نوروزی :حقوق شهروندی قربانی کارهای تبلیغاتی نشود عکس :مرضیه میخانیک /بهار /مهراوه خوارزمی ) /سیاست (51 دستور رییسجمهوری به معاون حقوقیاش خیلی زود عملیاتی شد؛ خبر تشکیل کمیته تدوین منشور حقوق شهروندی برای مردم ،بسیاری از فعاالن حقوقبشر و حتی اهالی رسانه ،خبری خوشحالکننده بود .تشکیل این کمیته نشان میداد که حسن روحانی قصد ندارد وعدههای انتخاباتیاش را در حد شعار نگه دارد .با این حال حقوقدانان نظر متفاوتی به این اتفاق دارند .آنقدر که با وجود نام برده شدن از بعضی آنها بهعنوان عضو و حتی سرپرست این کمیته ،همین افراد نه تنها عضویتشان را رد میکنند بلکه در نقد تدوین منشور حقوق شهروندی .سخن میگویند دکتر حسین مهرپور یکی از افرادی است که صالح نقرهکار ،دبیر کمیته تدوین منشور از او نام برده است .اما مهرپور در واکنش به خبر عضویتش در کمیته تدوین منشور حقوق شهروندی به «بهار» گفت« :تاکنون کسی مستقیما درباره این موضوع با من صحبت نکرده است .همانطور که شما شنیدهاید من هم شنیدهام ».او در پاسخ به اینکه فارغ از عضو بودن یا نبودنش در کمیته تدوینکننده منشور چه موضعی درباره آن دارد ،تصریح کرد: «گرچه نمیتوانم درباره خود کمیته نظری بدهم ،اما بههرحال همانطور که حقوقدانان دیگری نیز اشاره کردهاند ما قوانینی مانند قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی داریم .البته شاید به نظر برسد موضوعاتی وجود دارند که ».باید ساماندهی شوند .اما برای اظهارنظر کارشناسی و قضاوت درباره نتیجه کار این کمیته باید کمی صبر کنیم دکتر محمد هاشمی نیز در پاسخ به پرسش «بهار» با رد عضویتش در کمیته تدوین حقوق شهروندی گفت: «پیشنهاد عضویت در این کمیته از سوی نهاد ریاستجمهوری مطرح شد .حتی گفتند که ریاست یک کمیته 03 نفره را برعهده بگیرم اما من این پیشنهاد را رد کردم و تنها نظراتم را با آنها در میان گذاشتم ».هاشمی درباره ایده منشور حقوق شهروندی گفت« :من به آنها گفتم که ما نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نداریم .زیرا ما در قانون اساسی قوانین مربوط به حقوقبشر و حقوق شهروندی را بهویژه در فصل سوم قانون اساسی داریم. همچنین قوانینی چون قانون کار ،قانون احزاب ،قانون مطبوعات و ...از این جملهاند .اما آنچه الزم است ساماندهی مسائل ازسوی ریاستجمهوری است .زیرا رییسجمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است ،بنابراین باید بر اجرای همه اصول آن ازجمله اصول مربوط به حقوق شهروندی نظارت داشته باشد و شاید بهتر باشد به جای تدوین منشور رییسجمهوری سامانهای برای ثبت گزارشها و پیگیری موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی تاسیس کند ».وی با تاکید بر اینکه رییس قوهمجریه در این موضوع دخالت مستقیم دارد ،تصریح کرد: «رییسجمهوری براساس ماده 51قانون اختیاراتش ،حق اخطار و تذکر به قوای سهگانه کشور درباره اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی را دارد .چنانکه اگر دادرسی قوهقضاییه درباره موضوعی عادالنه نباشد یا مجلس قانونی خالف حقوق شهروندان تصویب کند ،رییسجمهوری وظیفه دارد اخطار دهد .منتها طبیعی است که این وظیفه باید در قالب ارشاد و گفتوگو انجام شود ».هاشمی با بیان اینکه این نظرات را با تشکیلدهندگان کمیته در .میان گذاشته ،بر همکاری نداشتنش با کمیته تدوینکننده منشور حقوق شهروندی تاکید کرد عضویت نداشتن چهرههای شناخته شده حقوق و نیز نقد آنان بر این اقدام در قیاس با تعلق خاطر آنان به حقوق شهروندان شاید کمی عجیب مینمود .با این حال کامبیز نوروزی در پاسخ به پرسشهای مطرح در اینباره سعی .کرد از این ابهامات بکاهد و با تبیین وجوه متفاوت حقوق شهروندی از استداللهای مخالفانش بگوید براساس اخبار منتشرشده کمیتهای در دولت مسئول تدوین منشوری با عنوان «منشورحقوق شهروندی» شده است .موضوعی که هم جزء شعارهای انتخاباتی آقای روحانی بوده است و هم در فهرست مطالبات مردم قرار دارد .با این وجود بعضی وکال و حقوقدانان با نفس تدوین منشور حقوق شهروندی مخالفاند .نظر شما در این موضوع چیست؟ .من هم در صف مخالفان هستم استداللتان برای مخالفت چیست؟ نخستین دلیل ایرادی است که به روال و رویه تدوین این منشور وارد است .زیرا در اغلب کشورها وظیفه تدوین منشورها برعهده نهادهای مدنی است .این نهادها که فاقد قدرت اجرایی هستند ،اما با ارائه اسنادی مانند منشور به جامعه و خطاب به دولتها اصول و قواعد مورد توافق خود را تدوین و اعالم میکنند .حال آنکه دولت هم دارای قدرت اجرایی است ،هم صالحیت دارد که با ارائه الیحه به مجلس یا وضع تصویبنامه دست به کار وضع قانون .شود .بنابراین مواردی از قبیل تدوین منشور در شأن و حدود دولت نیست و کار بیموردی است مگر منشورهای حقوق شهروندی که در کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا تدوین شدهاند اقداماتی حکومتی نبودهاند؟ تا آنجا که من میدانم بسیاری از اینها در نهادهای مدنی این جوامع مطرح شده است .باقی موارد مسائلی است که در قوانین این کشورها آمده است .نکته مهم این است که وقتی دولت امکان تدوین الیحه یا تصویب تصویبنامه دارد دیگر وضع منشور ازسوی آن بیمعنی است .در ضمن از نظر حقوقی و دستکم در نظام حقوقی ایران واژه منشور ،واژهای کلی ،مبهم و فاقد ضمانت اجرایی است .عالوه بر آنکه مصادیق حقوق شهروندی بسیار گسترده است .مسائل مربوط به آزادی بیان ،آزادی مطبوعات ،حق تشکیل سازمانهای صنفی و احزاب ،حمایت از زنان و مادران ،حمایت از کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست ،مسائل محیطزیست ،حق برخورداری از مسکن مناسب، حق برخورداری از آموزش رایگان و ...و خیلی از حقوق دیگر از مصادیق حقوق شهروندی هستند .موضوعاتی که اغلب آنها در قوانین جاری کشور ذکر شدهاند .کافی است دولت بر اجرای درست آن قوانین اهتمام کند تا حقوق .شهروندی محقق شود .گرچه از نظر تکنیک قانونگذاری هیچ قانونی نمیتواند تمامی این امور را ذکر کند اگر عنوان دیگری جز «منشور» برای این موضوع بهکار میبردند در نظر مخالفان تغییری ایجاد میکرد؟ ضمن آنکه ما در تجربه قانونگذاری خودمان الیحه و قانون 51مادهای حقوق شهروندی را نیز داشتهایم که جزء افتخارات مجلس ششم محسوب میشود .بر این اساس در قبال آن الیحه چه موضعی دارید؟ بحث آن الیحه متفاوت بود .آن الیحه در زمانی مطرح شد که بین مجلس و قوهقضاییه و البته بعضی جریانهای اساسی اختالفنظر جدی در زمینه حقوق متهمان و آیین دادرسی در تحقیقات مقدماتی وجود داشت .تا آنجا که من به یاد دارم آن الیحه منحصر بود به چند بحث مطرح در حق دفاع متهم در جریان تعقیب و تحقیق و محاکمه .البته بخش قابلتوجهی از آن تکرار مقررات آیین دادرسی کیفری بود .از این جهت آن زمان به لحاظ تحقیق حقوقی هم این پرسش مطرح بود که اساسا این الیحه چقدر مورد نیاز است .با این حال این دو موضوع را نمیشود با هم .مقایسه کرد صالح نقرهکار از اعضای کمیته تدوینکننده این منشور و دبیر کمیته ضمن اطالعرسانی درباره آن گفته است که این منشور قرار است در حکم سند راهبردی حقوق شهروندی باشد .آیا اینکه دولت بخواهد برای خود سندی راهبردی تعریف کند این اقدام را توجیه نمیکند؟ .اجازه دهید چون بحث ،بحثی تخصصی است من بیپرده درباره آن صحبت کنم به کار بردن واژگان کلی که در ترمینولوژی حقوق تقریبا مفهوم روشنی ندارد در این موارد موجب اغتشاش فکری و ذهنی میشود به جای آنکه راهگشا باشد .چیزی به نام سند راهبردی در ترمینولوژی حقوقی و قانونگذاری ایران وجود ندارد .ما در سلسله مراتب مقررات در ایران اول قانون اساسی را داریم که مفهوم روشنی است و مشخص است که چه جایگاهی در نظام حقوقی کشورمان دارد .پس از آن قوانین عادی قرار دارد. در سطح پایینتر تصویبنامههای هیات وزیران است و بعد از آن انواع بخشنامهها و دستورالعملهای قوهمجریه. البته بعضی نهادها هم هستند که مصوباتشان در حد خود اجرایی و الزامآور است؛ نهادهایی مثل شورایعالی انقالب فرهنگی و انواع شوراهای دیگر .مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به دلیل امضای شخص مقام معظم رهبری قدرت اجرایی دارد .اما چیزی به نام سند راهبردی به این معنا که در این بحث مطرح است مفهوم روشنی را ارائه نمیکند و نمیتواند الزامآور باشد .در مصوبات حکومتی تنها قانون ،مصوبات هیات وزیران و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامآور است .بر این اساس سند راهبردی بیمعناست و این قبیل ابداعات .که پشتوانه علمی ندارد جز ایجاد اغتشاش معنایی چیزی به ارمغان نمیآورد اما ما در کشورمان تاکنون چندین سند راهبردی تدوین کردهایم .مگر اسنادی مانند سند چشمانداز و برنامههای پنجساله توسعه اسناد راهبردی نیستند ،پس چه جایگاه حقوقی دارند؟ اوال این اسناد اجرایی هستند .ثانیا اینها مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظاماند و بر این اساس قدرت اجرایی .دارند در اسناد راهبردی که قبال تدوین شده بودند ،مانند سند چشمانداز بیست ساله و ،...اشارهای به موقعیت و ضرورتهای حقوق شهروندی وجود داشته است؟ بله ،این مسائل مطرح شدهاند .البته حاال نه با تعبیر حقوق شهروندی که به نظر من واژه اهمیتی ندارد .موضوع بسیاری از قوانین و مقررات متعددی که داریم حقوق شهروندی است .به عنوان نمونه خدمتتان عرض میکنم یکی از این حقوق موضوع آزادی مطبوعات است که در اصل 42قانون اساسی ذکر شده و بسیاری از مسائل مربوط به آزادی بیان در قانون مطبوعات ذکر شده است .حق گردش آزاد اطالعات در قوانین ما آمده است. چنانکه براساس قانون تاسیس وزارت نفت ،این وزارتخانه مکلف است کلیه قراردادهای نفتی را به تصویب مجلس برساند .خب وقتی قرارداد در مجلس مطرح شود مردم هم از آن مطلع میشوند .اما وزارت نفت سالهای طوالنی است که از این قانون سر باز میزند .درباره مسائل زیستمحیطی در قوانین متعدد ،مقررات مختلفی آمده است. اینها مسائلی هستند که کلمه حقوق شهروندی در آنها ذکر نشده است اما متضمن حقوق شهروندی هستند .واژه حقوق شهروندی از جمله واژگانی است که از سوی صاحبان قدرت زیاد تکرار میشود اما ساختارهای قدرت ،در .عمل آن را نقض میکنند و مشکل همین است نه کلمه حقوق شهروندی اتفاقا چند روز پیش یکی از سیاستمداران اظهار کرده بود آقای روحانی حقوق شهروندی را از دولت خودش آغاز کند .آیا واقعا صرف خواست و اراده قوهمجریه منجر به مراعات تمامی حقوقی که ذیل حقوق شهروندی قرار میگیرد ،خواهد شد؟ اراده قوهمجریه حتما بر این موضوع تاثیر زیادی خواهد داشت .البته به شرط اینکه دولت رأسا نسبت به اجرای قوانینی که ناظر بر حقوق اساسی شهروندان است جدیت واقعی داشته باشد ،نه تبلیغاتی .به عنوان نمونه مطابق با نص صریح قانون مطبوعات فقط مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات الزماالتباع است .به این معنا که هیچ نهادی غیراز شورایعالی امنیت ملی نمیتواند برای کار مطبوعات محدودیت خبری ایجاد کند .حال آنکه ما میدانیم این مقررات به درستی مراعات نمیشوند؛ گاهی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و گاه بعضی دیگر از دستگاههای وابسته به قوهمجریه محدودیت خبری ایجاد میکنند که با این قانون تناقض دارد .بنابراین کافی است دولت تصمیم بگیرد این روند را قطع کند .خب حقوق شهروندان در این زمینه محقق میشود .نمونه دیگر مربوط است به حق شهروندان برای انتخاب کردن؛ در انتخابات اخیر شهرداری تهران توسط شورای شهر یک موضوع جدی این بود که آیا شهردار میتواند برای بیش از دو دوره متوالی شهردار باشد یا نه .وزارت کشور به این پرسش قانونی کمترین اعتنایی نکرد .بعد از انتخاب شهردار ،وزارت کشور حداقل میتوانست تا این مقدار به جامعه احترام بگذارد که پاسخ این پرسش را بدهد .این بیاعتنایی یعنی نادیده گرفتن حق مردم و بیاعتنایی به حق .انتخاب کردن آنها .از این قبیل نمونهها زیاد است بههرحال «حقوق شهروندی» در سخنان آقای روحانی از ابتدای ورودش به انتخابات مطرح شد .پس از آغاز به کار دولت یازدهم خبر رسید ایشان به معاون حقوقیشان دستور دادهاند برای تهیه منشور حقوق شهروندی اقدام کند .حاال هم کمیتهای برای این کار تشکیل شده است که اعضایش مشخص نیستند .البته نام چند نفری آورده شده که بعضی از آنها عضویتشان را رد کردهاند و حتی با تدوین این منشور مخالف هستند .بعضی دیگر هم حقوقدانان شناختهشدهای نیستند .رسانهها و فعاالن مدنی در این موقعیت با نفس تدوین منشور حقوق شهروندی چه برخوردی میتوانند داشته باشند؟ من در جایگاهی نیستم که بخواهم برای دیگران تعیین تکلیف کنم .اما اگر بخواهم نظر خودم را ابراز کنم باید بگویم از این اقدام و حداقل از شیوه آن برداشت تبلیغاتی بودن دارم .در قلمرو موضوعات بسیار مهمی مانند حقوق شهروندی و حقوقبشر این کارهای تبلیغاتی میتواند بسیار مخرب باشد و یک مفهوم بسیار بنیادی جدی را ویران کند و اغتشاشی مفهومی ایجاد کند .طبیعتا جامعه مدنی خواستههای خودش را دارد .چنانکه ویرانی قریبالوقوع دریاچه ارومیه یکی از این دغدغههاست .فاجعه زیستمحیطی که دیگر نیاز به منشور ندارد .وظایف دولت درباره این مساله بسیار روشن است .بنابراین وظیفه نهادهای مدنی انذار و تبشیر است ،وظیفه دولت هم اجرای قوانین و مقررات است .بعضی مفاهیم به قدری ساده هستند که بحث درباره آنها منجر به پیچیدگی گمراهکننده میشود .به نظر من آنچه به عنوان تدوین حقوق شهروندی انجام میشود ،از این جهت مخاطرهآمیز است .بنابراین باید مراقب .باشیم حقوق شهروندی قربانی کارهای تبلیغاتی نشود شما به بحث اغتشاش مفهومی اشاره کردید و از ادامه صحبتهایتان هم اینگونه به نظر میرسد که نگران هستید اقدام به تدوین منشور ،برخالف نیت اولیه به حقوق شهروندی لطمه بزند؟ آقای رییسجمهوری حتما با نیت پاک و خیرخواهانه اقدام به طرح این مساله کردهاند .اما شیوهای که برای این کار دنبال شده و مسائلی که در حاشیه مهمتر از متن مطرح شده است این نگرانی را دامن میزند که این کار بیشتر یک کار تبلیغاتی است .چنین کار تبلیغاتی تجربههای مشابهی هم دارد .چنانکه یکی از قوا ستادی را تاسیس کرد اما تقریبا آن ستاد عمل روشنی در زمینه حقوقبشر به اجرا در نیاورد .ضمن آنکه این بیم هست که اغتشاش مفهومی به فرآیند حقوق شهروندی ضربه بزند .من دوباره تاکید میکنم صورت مساله ساده است و پاسخ هم ساده است. ملت حقوقی دارند .حقوق شهروندی عبارت است از حقوقی که مردم به عنوان شهروند از دولت طلب دارند .این حقوق در قانون اساسی و در قوانین عادی تصریح شده است .حقوق شهروندی موضوع گنگی نیست که نیاز به جستوجو و کشف داشته باشد .این نوع نگاهی که تحت عنوان «تدوین منشورحقوق شهروندی» در کشور مطرح شده است شباهت به اختراع دوباره چرخ دارد .چرخ حقوق شهروندی قبال در قوانین اساسی و عادی اختراع شده .است اما بههرحال اذعان دارید بعضی حقوق شهروندی که حتی در قانون اساسی تصریح شده است از فرط اجرایی نشدن لوث شده است .فکر نمیکنید الزم باشد این حقوق را یکبار دیگر فهرست کنیم .حاال اگر نه توسط دولت، دستکم آیا این وظایف نهادهای مردمی نیست که دست به این کار بزنند؟ چرا ،اگر یک نهاد مدنی این کار را انجام دهد مطلوب است .اغلب نهادهای مدنی در حوزه کاری خودشان این کار را کردهاند .اما متاسفانه دولت بیاعتناست .مثال در حوزه محیطزیست سالهاست فریاد نهادهای مدنی از ویران کردن جنگلهای کشور به آسمان رسیده است .این حق شهروندی است اما واکنش مناسب نهادهای دولتی کجاست؟ در شهرهای بزرگ مانند تهران ساختوسازهای خالف قواعد شهرسازی بیداد میکند و همه نهادهای مدنی بارها گفتهاند اما دولت کجاست؟ مساله ما این است که دولت چشمش را میبندد .حقوق شهروندی نیاز به انشاء علم بهتر است یا ثروت ندارد که دولت بنشیند چیزی شبیه آن بنویسد .نیاز این است که کودکانی که به دلیل فقر قادر به تحصیل نیستند و با وجود سن زیر 54سال به کار گمارده میشوند ،مورد حمایت قرار گیرند .سازمان بهزیستی امروز یکی از فقیرترین سازمانهای کشور است .اینها تکلیفش در قانون معلوم شده است .گردن به اجرای آن بگذارند کافی است .حداکثر این است که دولت یک گروه تخصصی معتقد به حقوق شهروندی را مامور کند فهرستی از قوانین جاری کشور در اینباره تهیه کنند؛ قوانینی که به بوته فراموشی سپرده شدهاند یا ضعف در اجرایشان وجود دارد .این قوانین باید فهرست شوند تا دستگاههای دولتی با اراده جدی و واقعی و غیرتعارفآمیز مجبور به اجرایشان شوند .دلیل مخالفت من یا بعضی دیگر از حقوقدانان با اقدام اخیر ،مجموعهای از این موارد است .بهخصوص که نوع برخوردی که تاکنون با این موضوع شده بر نگرانیها دامن میزند که این حرکت از .سوی بعضی دوستان حرکتی نمایش است بههرحال گفته شده که کمیتهای 03نفره از حقوقدانان تشکیل شده است .هرچند تعدادی از آنها که نام برده شدهاند ،تاکید دارند عضو این کمیته نیستند .بههرحال جز یکی ،دونفر نامهای آشنایی در این فهرست دیده نمیشوند .آیا در هر صورت به حاصل کار این کمیته میتوان خوشبین بود؟ من متاسفم از این اتفاق که اسامی که در بعضی اخبار ذکر شد و از استادان معتبر و شناخته شده حقوق هستند اعالم کردهاند آن خبر ،خبر صحیحی نیست و در تدوین این سند مداخلهای ندارند .خب همین بر ابهامها اضافه میکند. یک رفتار حقوقبشری مقدمه واجبش رفتار حقوقبشری است .حال آنکه خبر نادرست بوده است و بر نگرانیها از کیفیت کاری که در دست انجام است ،اضافه میکند .در بحث حقوقبشر و حقوق شهروندی همواره یک مساله مهم وجود دارد و آن اینکه این بحث بیانگر تعارض میان ملت و دولتهاست .حقوقبشر و حقوق شهروندی معموال از سوی صاحبان قدرت نقض میشوند به همین دلیل هیچ گاه خود دولتها متکفل امر صیانت از حقوق شهروندی نمیشوند .بلکه دولتها برای رعایت حقوق شهروندی باید از طریق قوانین کشوری و نهادهای مدنی تحتنظارت قرار گیرند .این است که در یک حرکت درست برای تدوین و نظارت بر حقوق شهروندی دولتها خودشان نهاد پیشنهادی و برگزیدهای نیستند بلکه این نهادهای مدنی ،مطبوعات و رسانهها هستند که باید سازمان .اصلی تعریف ،تبیین و تدوین حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای آن باشند
© Copyright 2024 Paperzz