‫بسم اهلل الرمحن الرحيم‬
‫جمهورية السودان‬
‫ديــــوان الــــــزكاة‬
‫ورقـــــــــــة‬
‫احملـــــــــور املايل واإلداري‬
‫إعـــداد‪:‬‬
‫‪ .1‬د‪ .‬بدر الدين طه أحمد‪.‬‬
‫‪ .2‬د‪ .‬بلة الصادق عبدالرحمن‪.‬‬
‫‪ .3‬د‪ .‬سامي مصطفي محمد علي‪.‬‬
‫‪ .4‬موالنا‪ /‬أحمد علي الساعوري‪.‬‬
‫‪ .5‬أ‪ .‬عامر الشيخ النور أبو قرون‪.‬‬
‫الخرطوم — قاعة الصداقة‬
‫الثالثاء‪-‬األربعاء ‪ 21-21‬جمادي األول‪2311/‬هـ‬
‫الموافق ‪ 3-1‬مارس‪1122/‬م‬
‫‪0‬‬

1
‫المحتــــويات‬
‫المحتـــــوي‬
‫متسلسل‬
‫رقم الصفحة‬
‫‪.1‬‬
‫مقدمــــة‬
‫‪3‬‬
‫‪.2‬‬
‫المحور األول‪ :‬اإلدارة والتنظيم لديوان الزكاة‬
‫‪4‬‬
‫‪.3‬‬
‫المحور الثاني‪ :‬محور ميزانية الديوان وعالقتها بالبناء العام للدولة‬
‫‪15‬‬
‫‪.4‬‬
‫المحور الثالث‪ :‬محور تدفقات الجباية وتنظيم أولويات الصرف واإلنفاق‬
‫‪17‬‬
‫‪.5‬‬
‫المحور الرابع‪ :‬محور التقنية الحديثة في إدارة الديوان‬
‫‪24‬‬
‫‪.6‬‬
‫التوصيـــات‬
‫‪42‬‬
‫‪2‬‬
‫مقدمـــة‪:‬‬
‫يبسط هذا المحور مسيرة الزكاة في مجال التطوير المؤسسي للديوان منذ‬
‫إنشائه عام ‪4891‬م وحتى اآلن لنقف على التقدم الذي حدث فنقرظه وتتناول‬
‫نقاط الضعف فنقويها مستهدفين اإلصالح ما استطعنا في المجاالت اآلتية‪:‬‬
‫أولا‪ :‬المحور اإلداري والتنظيمي‪.‬‬
‫ثاني ا‪ :‬ميزانية الديوان وعالقتها بالبناء العام للدولة‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬تدفقات الجباية وتنظيم أولويات الصرف واإلنفاق‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬محور التقنية الحديثة في إدارة الديوان‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫المحور األول‬
‫اإلدارة والتنظيم لديوان الزكاة‬
‫مدخــــل‪:‬‬
‫مننن ثوابننت المفنناهيم االداري ننة أن الشننكل االدارا والهيكننل التنظيمننى أا منظم ننة‬
‫يتوقف على نوع اأهداف وحجم اأنشطة الالزمة لتحقيق تلن اأهنداف ولنذل البند عنند‬
‫النظ ننر ف نني أم ننر إقن نرار تص ننور مس ننتقبلى ل ننديوان الزك نناة م ننن الوق ننوف عن نند اأه ننداف التن ني‬
‫يسعى ديوان الزكاة لتحقيقهنا وعنند اأنشنطة التني يكتمنل بهنا بنناء ركنن الزكناة ويتحقنق بهنا‬
‫أ َمذَُْلا الةَّذوآ لا ذلْ ا‬
‫تنفيذ التكليف الربنانى‪ ،‬بإيتناء الزكناة ((الَّذِينَ ِيَ َ ََّّ ََّّذُ ْم ييذْل ارِ ي‬
‫َّ‬
‫الزَُّآ)) سورة احلج اآلية (‪.)14‬‬
‫أهداف ديوان الزكاة‪:‬‬
‫‪ 14‬تطبيق فريضة الزكاة جمعاً وصرفاً بما يحقق طهارة المال وتزكية اأنفس‪.‬‬
‫‪ 10‬الدعوة واإلرشاد إلى أهمية الزكاة والصدقات وبسط أحكامها بين الناس‪.‬‬
‫‪ 10‬تأكيد سلطان الدولة المسلمة في إدارة الزكاة وجمعها وتوزيعها على مستحقيها‪.‬‬
‫‪ 11‬تلقى وجباية وادارة وتوزيع الزكاة بما يحقق التراحم والتكافل االجتماعى‪.‬‬
‫األ نشطة التي يتوسل بها الديوان لتحقيق أهدافه‪:‬‬
‫أولا‪ :‬في دائرة الجباية‪:‬‬
‫إجنراء حصننر شننامل أوعيننة الزكنناة بكننل الواليننات وتقنندير وتحصننيل الزكنناة مننن كننل‬
‫أننواع اأمنوال‪ ،‬وقطعناً يتطلننك ذلن وضننع مطننط وبنرام علننى المسننتوا االتحننادا تتبعهننا‬
‫‪4‬‬
‫جملة من اإلجراءات التنفيذية والمطوات العملية علنى المسنتوا النوالئى تشنمل كنل أوعينة‬
‫الزكاة‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬في دائرة مصارف الزكاة‪:‬‬
‫حصن ننر وتصن نننيف الفق ن نراء والمسن نناكين بكن ننل اأحين نناء السن ننكنية فن نني المن نندن والقن ننرا‬
‫والفرقننان دامننل الواليننات ب ننر التمطننيط لتوزيننع أم نوال الزكنناة وفق ناً للحقننوق الحص نرية‬
‫ةذذام ْ‬
‫كمننا بينتهننا اآليننة الكريمننة ((ِ َََّّذذُ ال َّ‬
‫ينَ لالعذذُ يَقينَ لقناذذُ لالَْفلَّر ذ ي‬
‫ُِ ليقرْاذذِا يل لالَنذذَُّ ي‬
‫ذَ الن يَّذبن يَّللا ِ ي يِنمذ َيذَ َّ ي ل َّ ْ لقيذن‬
‫مْقْل ْب ْا لييْل الِِّ مُ ي‬
‫ذَُِينَ لييذْل ن يذبن يَّللا َّ ي لاب ي‬
‫ب لالغ ي‬
‫حَّين ))سورة التوبة‪ :‬اآلية (‪.)06‬‬
‫فدامل هذا اإلطنار يتحنتم علنى دينوان الزكناة علنى المسنتويين االتحنادا والنوالئى القينام‬
‫بالعديد من اإلجراءات التفصيلية لتنفيذ اأعمال الزكوية‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬دائرة الشؤون المالية والدارية‪:‬‬
‫وتشمل إدارات الحسنابات والممنازن والميزانينة وشنؤون العناملين والشنؤون االدارينة‬
‫والهندسية وهى إدارات قائمة في كل المصالح والمؤسسات الحكومية وتتشنابه فني أسناليك‬
‫اأداء واإلجراءات التنفيذية وهى معروفة وال تحتاج إلى تفصيل‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬إدارة خطاب الزكاة‪:‬‬
‫وعمله ننا يتمث ننل ف نني ك ننل المناش ننط الدعوين نة عب ننر الوس ننائط الممتلفن نة به نندف تمك ننين‬
‫ش ننعيرة الزك نناة ف نني النف ننوس وبس ننط احكامه ننا ب ننين الن نناس وه ننذا الجان ننك وبطبيعت ننه الدعوين نة‬
‫ينب ننى أن يش ننار في ننه جمي ننع الع نناملين بالزك نناة تحقيقن ناً لش ننعار ((دع نناة ال جب نناه)) وذلن ن‬
‫لظروف التقدم العلمنى والتطنور التكنولنوجى النذا ُي ِسني ُرر أمنر الندعوة حينث تعنددت وسنائط‬
‫اإلعننالم وتنوعننت وسننائل االتصننال ثننم إن النندعوة فنني المقننام اأول منننه وسننلو قبننل أن‬
‫تكون مطباً ومحاضرات‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫الخالصـــــة‪:‬ــ‬
‫بإلقنناء نظ نرة علننى اإلج نراءات العمليننة الكثيفننة المتنوعننة والمرتبطننة بجوانننك ماليننة‬
‫(نقدين ننة وعينين ننه) وادارين ننة وحسن ننابية واحصن ننائية واجتماعين ننة ودعوين ننة من ننع نظ ن نرة إلن ننى من نندا‬
‫انتشارها وميدانها العملى الشاسع الذا ي طى السودان بسنهوله وجبالنه وباباتنه وصنحاريه‬
‫ومدن ننه وقن نراه وفرقان ننه‪ ،‬يظه ننر الحج ننم الض ننمم لنعم ننال المن ننوط ب ننديوان الزك نناة القين نام به ننا‬
‫وكثافننة مفرداتهننا بحيننث ت ط ني أعمننال الجبايننة كننل أوجننه النشنناط االقتصننادا بمسننتوياتها‬
‫الممتلفن ننة (ص ن ن يرة ن ن ن متوسن ننطة ن ن ن وكبي ن نرة) فعن ننرو‬
‫التجن ننارة تنن نندرج من ننن كنن نناتين تجن ننارة‬
‫القطاعي إلى محالت تجارة اإلجمنالى إلنى شنركات االسنتيراد والتصندير الكبنرا‪ ،‬والز ارعنة‬
‫م ننن الحي ننازات الصن ن يرة والحن نواكير إل ننى الحي ننازات الكبين نرة والحواش ننات إل ننى المش ننروعات‬
‫الزراعية‪ ،‬واأنعام (اإلبل ن البقر ن ن ال ننم) منن منا هنو دون النصناك الشنرعى إلنى القطعنان‬
‫التنني تصننل إعنندادها إلننى اآلالف‪ ،‬والمننال المسننتفاد مننن عائنند بيننع السننيارات إلننى اأ ارضنني‬
‫إل ننى العم ننارات‪ ،‬وف نني المس ننت الت م ننن ص ننافي أجن نرة المن ننازل إل ننى الش ننقق المفروش ننة ال ننى‬
‫المطاعم الكبيرة والفنادق‪....‬الخ‪.‬‬
‫كمننا تشننمل أعمننال المصننارف الد ارسننات الشنناملة التنني يعتمنند عليهننا فنني توزيننع أم نوال‬
‫الزك نناة علن ننى المص ننارف الثمانين ننة إضن ننافة إل ننى الد ارسن ننات االجتماعي ننة ود ارسن ننات الجن نندوا‬
‫االقتصن ننادية التن نني تقن ننود إلن ننى تشن ننمي‬
‫مشن نناكل أف ن نراد الش ن نرائح الضن ننعيفة فن نني المجتمن ننع‬
‫وتصنننيفهم وتوضننيح الرؤيننة لتقننديم الحلننول المناسننبة لهننم وتننوفير وسننائل العننالج للمشنناكل‬
‫حس ننك ظ ننروف أص ننحاك الحاج ننات‪ ،‬فق نند تك ننون ف نني ش ننكل إعان ننات فوري ننة لس نند حاج ننات‬
‫الطعام والشراك أو العالج أو التعليم‪....‬الخ‪ .‬أو إعانات دورية أو في شكل تملي وسنائل‬
‫إنتاج أو مشروعات إعاشة لمن يستطيعون الكسك‪.‬‬
‫أردنننا بهننذا التفصننيل أن يقننف الجميننع علننى ضننمامة أعمننال الزكنناة بتنوعهننا وتشننعبها‬
‫لتتشكل لديهم صورة للواقع العملي للزكاة فني السنودان ليحنل الفهنم الصنحيح لطبيعنة عمنل‬
‫الزكاة محل الفهم االنطباعي تمهيداً لتوصيف ننوع التنظنيم اإلدارا النذي يتناسنك منع هنذا‬
‫الواقع وما يحتاجه من قوا عاملة لتحقيق أداء متميز يبلغ ال ايات ويحقق المقاصد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫خصائص التطبيقات العملية للزكاة‪:‬‬
‫‪ .4‬الزكنناة فريضننة ماليننة بنسننك معلومننة حننددها الشننرع بيننر قابلننة للتعننديل أو التبننديل‬
‫ولها مصارف محددة أيضاً ال تقبل الحذف أو اإلضافة‪.‬‬
‫‪ .0‬مسيرة تطبيق فريضة الزكاة تستوعك اجتهادات فكرية ومجهودات بدنية تتمثنل فني‬
‫اأعمن ننال التنظيمين ننة والتمطيطين ننة وفن نني اإلج ن نراءات التنفيذين ننة والمط ن نوات العملين ننة‬
‫أبن ار‬
‫جمننع وصننرف الزكنناة‪ ،‬التنني مننا كننان لهننا أن تننؤتي أكلهننا إال بتنسننيقها فنني‬
‫إطار تنظيم إداري موحد‪.‬‬
‫‪ .0‬الزكنناة مننن حيننث إج نراءات تحصننيلها وجمعهننا تشننابه المؤسسننات وبصننفه ماصننة‬
‫الضن نرائك‪ ،‬ع نندا تمي ننز الزك نناة بالتحص ننيل العين نني ال ننذي ال يوج نند ف نني الضن نرائك أو‬
‫بيرهننا ولننذل نجنند تشننابها فنني اأجه نزة اإلداريننة بننين الزكنناة والض نرائك فنني مهننام‬
‫الوظننائف المرتبطننة بجمننع المننال وفنني أسنناليك التحصننيل واالنتشننار الج ارفنني‪ ،‬مننع‬
‫تميز إدارة الزكاة بوظائف أمرا لمهام توزيع أموال الزكاة‪.‬‬
‫‪ .1‬التفنناوت الكبيننر فنني نسننك الصننرف اإلدارا إلننى إجمننالى الجبايننة مننن وعنناء آلمننر‬
‫ومننن منطقننه آلمننرا حسننك طبيعننة الوعنناء وحسننك حج نم الم نوارد حيننث نجنند نسننبة‬
‫الصننرف اإلدارا عاليننة جننداً فنني وعننائي الننزروع واأنعننام مقارنننة مننع أوعيننة المننال‬
‫المسننتفاد أو عننرو‬
‫التجننارة أو المسننت الت‪ ،‬كمننا نجننده عاليناً أيضناً فنني الواليننات‬
‫ذات اأنشطة الص يرة مقارنة بالواليات ال نية باأنشطة الكبيرة‪.‬‬
‫‪ .5‬التماثننل فنني اإلجنراءات التنفيذيننة للجبايننة ربننم التفنناوت الكبيننر فنني أحجننام اأنشننطة‬
‫االقتص ننادية فق نند يتحص ننل موظ ننف عب ننر سلس ننلة إجن نراءات تنفيذي ننة عل ننى عشن نرات‬
‫اآلالف من الجنيهات في حين يقوم موظف آمر بذات اإلجراءات فني نشناط آمنر‬
‫(شننركة مننثالً) ويكننون التحصننيل بمئننات الماليننين م نن الجنيهننات‪ ،‬هننذه المفارقننات‬
‫تستدعي استحداث معايير دقيقة لقياس أداء العاملين‪.‬‬
‫‪ .6‬التعامننل مننع الزكنناة كشننعيرة دينيننة ينب نني أن يرسننخ لنندا المكلفننين قناعننات تنندفعهم‬
‫للمسن ننارعة بسن ننداد زك ن نواتهم طواعين ننة ممن ننا يمفن ننف علن ننى الجهن نناز اإلدارا تكن نناليف‬
‫‪7‬‬
‫إجراءات عديدة‪ ،‬ولكن ضآلة النسبة التي يتعامل بها وفنق هنذا الفهنم تؤكند ضنعف‬
‫القناعننات بوجننوك واليننة الدولننة علننى الزكنناة والزاميننة دفعهننا لننولي اأمننر ممننا يلقنني‬
‫علننى الجهنناز اإلدارا عننكء إج نراءات كثي نرة ومكلفننة ومالحقننات تصننل أحيان ناً إلننى‬
‫اإلجراءات القانونية‪ ،‬بالطبع يقتضي ذل بذل المزيد من الجهد في العمنل الندعوي‬
‫وتحقيق الشفافية في صرف الزكاة تصحيحاً للمفاهيم وترسيماً للقناعات الدينية‪.‬‬
‫المبادئ اإلدارية للتنظيم‬
‫الفعال‪:‬‬
‫نظن اًر للمهننام والواجبننات التني يسننتوجك تطبيننق فريضننة الزكنناة والقيننام بهننا‪ ،‬بتعننددها‬
‫وتنوعهننا واتس نناع دائرتهننا الج رافي ننة‪ ،‬وأهميتهننا إلقام ننة ركننن م ننن أركننان ال نندين ف نإن اأم ننر‬
‫يقتضن ن ني وج ن ننود جه ن نناز إدارا فع ن ننال‪ ،‬يقس ن ننم العم ن ننل‪ ،‬ويفص ن ننل المه ن ننام الوظيفي ن ننة‪ ،‬ويح ن نندد‬
‫المسننؤوليات المقابلننة لهننا‪ ،‬وي ارقننك اأداء‪ ،‬حتننى يننتمكن مننن القيننام بنندوره كننامالً‪ ،‬ويحق نق‬
‫أه ننداف الزك نناة‪ .‬وأج ننل ذلن ن ينب ننى أن يس ننتوعك التنظ ننيم اإلدارا للزك نناة بعن ن‬
‫المب نناد‬
‫اإلدارية للتنظيم الفعال‪ ،‬ومنها‪:‬‬
‫‪ .4‬تحديد الوظائف واأعمال المطلوك تحقيقها مقابل كل وظيفة‪.‬‬
‫‪ .0‬وحدة الرئاسة‪ ،‬أو وحدة التوجيه‪ ،‬بأن يكون الموظف مسؤوالً امام شم‬
‫‪ .0‬الت نوازن بننين السننلطات والمس نؤوليات بحيننث ُيعطننى الشننم‬
‫واحد‪.‬‬
‫مننن السننلطات بالقنندر‬
‫الذا يناسك ما يتحمل من مسؤوليات‪.‬‬
‫‪ .1‬تجزئن ن ن ننة العمن ن ن ننل إلن ن ن ننى وحن ن ن نندات ص ن ن ن ن يرة‪ ،‬وفق ن ن ن ناً الرتبن ن ن نناط اإلج ن ن ن نراءات‪ ،‬وتشن ن ن ننابه‬
‫‪ ،‬من أجل زيادة الكفاءة‪.‬‬
‫االمتصاصات؛ إعماالً لمبدأ التمص‬
‫‪ .5‬نطنناق اإلش نراف المناسننك حسننك طبيعننة النشنناط‪ ،‬أا تحدينند العنندد المناسننك مننن‬
‫المرءوسين‪ ،‬تحت قيادة الرئيس المباشر‪ ،‬أو المدير‪.‬‬
‫‪ .6‬تقص ننير م ننط الس ننلطة‪ ،‬أو م ننا يع ننرف بتقص ننير الظ ننل اإلدارا‪ ،‬فكلم ننا قص ننر م ننط‬
‫السلطة تحقق االتصال اأفضل‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .7‬تحقيننق قنندر مننن المرونننة؛ يمكننن مننن التعامننل مننع المت ينرات‪ ،‬وذلن باسننتمدام مبنندأ‬
‫تفننوي‬
‫السننلطات‪ ،‬بننأن يمنننح المنندير‪ ،‬أو ال نرئيس المباشننر‪ ،‬بع ن‬
‫من مرءوسيه‪ ،‬بما يمكن من إنجاز بع‬
‫سننلطاته أي‬
‫المهام‪.‬‬
‫‪ .9‬مبدأ العالقات اإلنسانية بتوسيع دائرة المشناركة فني الن أري‪ ،‬وتنمينة قندرات العناملين‬
‫وحفزهم لزيادة اإلنتاج‪ ،‬بالمعاملة اإلنسانية التي تحفظ كرامتهم‪.‬‬
‫نظرات في التنظيم اإلدارى الحالي لديوان الزكاة في ضوء المبادئ اإلدارية‬
‫للتنظيم الفعال‪:‬‬
‫التنظننيم اإلدارا الحننالي‪ ،‬ينقصننه الوصننف الننوظيفي‪ ،‬حيننث ال يوجنند اآلن تحدينند‬
‫دقيننق مكتننوك لنعمننال المطلننوك تنفيننذها‪ ،‬مقابننل كننل وظيفننة‪ ،‬ثننم ال بنند مننن إعننداد د ارسننة‬
‫بالوصننف ال ننوظيفي لل نديوان ب ي ننة تطبيقهننا وحت ننى يطلننع ال ننديوان بنندوره ك ننامالً فننإن بعن ن‬
‫المباد اإلدارية الهامة البد أن تطبق وأن يستصحبها الديوان في أعماله ومنها‪:‬‬
‫‪ .4‬وحدة التوجيه‪ :‬فهي تتحقق بقدر كبير‪ ،‬وأن كان يعكر صفوها أحيانناً تندمالت منن‬
‫الجهاز السياسى‪ ،‬قد تتقاطع مع برام ومطط الديوان‪.‬‬
‫‪ .0‬الت نوازن بننين السننلطات والمس نؤوليات ممتننل‪ ،‬بنسننبة كبي نرة وقنند يكننون أحنند أسننباك‬
‫امتالله عدم وجود الوصف الوظيفي‪ ،‬إضافة إلى إشكاالت الهيكل الوظيفي‪.‬‬
‫‪ .0‬يطبق الديوان مبندأ تجزئنة العمنل إلنى وحندات صن يرة‪ ،‬فمنن السنمات اإليجابينة فني‬
‫التنظيم االدارا لديوان الزكناة؛ اشنتماله علنى تقسنيم للعمنل‪ ،‬علنى محنورين‪ :‬أرسني‬
‫وأفق ني‪ ،‬ف ني المحننور ال أرس ني‪ :‬تننم تقسننيم العمننل‪ ،‬إلننى ثالثننة مسننتويات‪( :‬اتح نادا ن ن‬
‫والئننى ن ن محل ني) وف ني المحننور اأفق ني علننى المسننتوا االتحننادا؛ تننم التقسننيم إلننى‬
‫إدارات عامة‪ ،‬وادارات متمصصنة‪ ،‬وأماننات والينات‪ ،‬وعلنى المسنتوا النوالئى‪ :‬إلنى‬
‫إدارات‪ ،‬ومحليات‪ .‬وعلى المستوا المحلي‪ :‬وحدات إدارية‪ ،‬أو قطاعات‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .1‬م ننن م ازي ننا تقس ننيم العم ننل ب ننديوان الزك نناة؛ أن ننه أت نناح فرص ننة تحقي ننق نط نناق اإلشن نراف‬
‫المناسننك‪ ،‬وان كانننت تشننوبه اآلن تشننوهات الهيكننل الننوظيفي‪ ،‬الناتجننة عننن تجميننع‬
‫بالك الموظفين في درجات معينة‪.‬‬
‫الرسنني إلنني عنندة مسننتويات‪ :‬أنننه أدا إلنني تحقيننق مب نندأ‬
‫‪ .5‬أيض ناً مننن م ازيننا التقسننيم أ‬
‫تقص ننير م ننط الس ننلطة‪ ،‬أو الظ ننل‪ ،‬اإلداري؛ وه ننو م ننا يناس ننك طبيع ننة عم ننل الزك نناة‬
‫المرتبط بشرائح المجتمع الممتلفة‪.‬‬
‫‪ .6‬يالحننظ قلننة اسننتمدام تفننوي‬
‫تأمير إنجاز بع‬
‫المهام‪.‬‬
‫السننلطات فنني إدارات الننديوان‪ ،‬ممننا يننؤدي أحيانناً إلنني‬
‫شكل التنظيم اإلداري (مقترح ) لديوان الزكاة‪:‬‬
‫بعنند هننذا الط نواف علنني واقننع تطبيننق الزكنناة فنني السننودان‪ ،‬والوقننوف علنني مجمننل‬
‫االنش ننطة واجراءاته ننا التنفيذي ننة‪ ،‬والتع ننرف علن نى مص ننائ‬
‫التطبيق ننات العملي ننة للزك نناة‪ ،‬ث ننم‬
‫النظننر فنني ضننوء المبنناد اإلداريننة للتنظننيم الفعننال‪ ،‬إل نى التنظننيم اإلداري الحننالي لننديوان‬
‫الزكاة‪ ،‬مع قراءة المت يرات المسنتقبلية؛ نجند أن منن المسنوبات الشنرعية‪ ،‬والقانونينة‪ ،‬ومنن‬
‫المبنناد اإلداريننة والتنظيميننة‪ ،‬ومننن المبننررات الموضننوعية والعمليننة‪ ،‬مننا يمكننن مننن تحدينند‬
‫شننكل التنظننيم اإلداري الننذي يناسننك المرحلننة القادمننة‪ ،‬والننذي يتكننون مننن هيكننل تنظيمنني‪،‬‬
‫وهيكل وظيفي‪ ،‬ووصف وظيفي‪ ،‬علي النحو التالي‪:‬‬
‫الهيكل التنظيمى‪:‬‬
‫‪ ‬المستوا االتحادا ( القومى )‪:‬‬
‫ويتكون من‪ 14 :‬المجلس االعلى أمناء الزكاة‪.‬‬
‫‪ 10‬االمانة العامة لديوان الزكاة‪.‬‬
‫‪ ‬المستوا الوالئى‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫ويتكون من ‪ 14 :‬مجلس أمناء الزكاة‪.‬‬
‫‪ 10‬أمانة الزكاة بالوالية‪.‬‬
‫* المستوا المحلى‪:‬‬
‫ويتكون من‪ 14 :‬ادارة الزكاة بالمحليات والوحدات االدارية‪.‬‬
‫‪ 10‬لجان الزكاة القاعدية‪.‬‬
‫مكونات المستوا االتحادا‪:‬‬
‫‪ 14‬المجلس اأعلى أمناء الزكاة ن ن وتلحق به لجنة لإلرشاد والفتوا‪.‬‬
‫‪ 10‬االمانة العامة لديوان الزكاة‪:‬‬
‫وتتكون من‪:‬‬
‫أ‪ .‬اأمين العام‪:‬‬
‫ويلحننق بمكتبننه إدارة المراجع نة‪ ،‬والتفتنني ‪ ،‬ومركننز االحصنناء والمعلومننات‪ ،‬إضننافة‬
‫إلى المكتك التنفيذي‪ ،‬والمستشار القانوني‪ ،‬والعالقات العامة‪ ،‬والمراسيم‪.‬‬
‫ك‪ /‬الدوائر التمطيطية وهي ثالث دوائر‪:‬‬
‫‪ 14‬دائرة تمطيط الشؤون المالية واإلدارية‪.‬‬
‫وتتفن ننرع عنه ن ننا إدارات متمصص ن ننة للحس ن ننابات‪ ،‬والممن ن نازن‪ ،‬والمش ن ننتريات‪ ،‬واإلدارة‪،‬‬
‫والميزانية‪ ،‬وشؤون العاملين‪.‬‬
‫‪ 10‬دائرتى تمطيط الجباية والمصارف‪:‬‬
‫وتتف ن ننرع عنه ن ننا إدارات متمصص ن ننة للجباي ن ننة النقدي ن ننة‪ ،‬والجباي ن ننة العيني ن ننة‪ ،‬والمص ن ننارف‬
‫العامة‪ ،‬وادارة المشروعات‪ ،‬والعالج الموحد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫مكونات المستوى الولئى‪:‬‬
‫‪ 14‬مجلس أمناء الزكاة بالوالية‪.‬‬
‫‪ 10‬أمانة زكاة الوالية‪:‬‬
‫وتتكون من‪:‬‬
‫أ‪ .‬أمين الزكاة بالوالية ويلحق بمكتبه مكتك تنفيذا‪.‬‬
‫ك‪ .‬اإلدارات التنفيذية وهى‪:‬‬
‫إدارة الجباية‪ ،‬وادارة المصارف‪ ،‬وادارة الشؤون المالية واإلدارية‪ ،‬وادارة المراجعة‪.‬‬
‫مكونات المستوى المحلى‪:‬ـ‬
‫ويتكون من‪:‬‬
‫‪ .4‬مدير الزكاة بالمحلية‪.‬‬
‫‪ .0‬رؤساء الوحدات اإلدارية ورؤساء القطاعات‪.‬‬
‫‪ .0‬لجان الزكاة القاعدية‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫الهيكل الوظيفي لديوان الزكاة‬
‫مدخـــل‪:‬‬
‫كمن ننا يتمن ننذ الهيكن ننل التنظيمن ننى أداه لتقسن ننيم العمن ننل علن ننى وحن نندات أص ن ن ر‪ ،‬وأقسن ننام‬
‫متمصص ننة‪ ،‬فن نإن الهيك ننل ال ننوظيفي يمث ننل أداة لتحدي نند المه ننام والواجب ننات المنن نوط بك ننل‬
‫وحدة‪ ،‬أو قسم القيام بها‪ ،‬ويتحندد بموجبهنا عندد الوظنائف الالزمنة‪ ،‬ودرجاتهنا‪ .‬وهنذا منا‬
‫درجت على إق ارره كنل قنوانين المدمنة المدنينة المتعاقبنة؛ بنأن ال تنشنأ وظيفنة جديندة إال‬
‫لمقابلة مهام جديدة‪ ،‬وواجبات محددة‪.‬‬
‫خصائص الهيكل الوظيفي لديوان الزكاة‪:‬‬
‫مننا ورد مننن توصننيف أنشننطة الزكنناة‪ ،‬واشننكال وأن نواع اإلج نراءات التنفيذيننة‪ ،‬وعننن‬
‫مصائ‬
‫أوعية الزكاة؛ يمثل ضوءاً كاشفاً‪ ،‬لميدان تطبيق شعيرة الزكناة فني السنودان‪،‬‬
‫والعملي ننات الت نني ت ننتم فيه ننا‪ ،‬عب ننر سلس ننلة اإلجن نراءات‪ ،‬الت نني تب نندأ بمس ننح وحص ننر أنن نواع‬
‫اأمنوال‪ ،‬وتصنننيفها‪ ،‬وتقننديرها‪ ،‬ثننم تحصننيل الزكنناة‪ ،‬وجمعهننا وحفظهننا ‪ ،‬ثننم تمننر بمرحلننة‬
‫المسن ننح االجتمن نناعى‪ ،‬وتحدين نند أصن ننحاك الحقن ننوق‪ ،‬وتصن نننيفهم‪ ،‬وتنتهن ننى بتوزين ننع الزكن نناة‬
‫علنيهم‪ ،‬حسنك الظنروف والحاجنات‪ ،‬كمنا تظهننر هنذه اإلضناءة التبناين فني بيئنة العمننل؛‬
‫حي ننث توج نند من نناطق بني ننة ب ننالموارد‪ ،‬ومن نناطق فقين نرة‪ .‬وتتن ننوع اأمن نوال ب ننين الظ نناهرة‪،‬‬
‫(الن ننزروع واأنعن ننام) والباطن ن نة‪( ،‬عن ننرو‬
‫التجن ننارة والمسن ننت الت) كمن ننا تمتلن ننف أسن نناليك‬
‫الجباية حسك طبيعة الوعاء فقد تكون ممتصرة وسهلة‪ ،‬وقد تكون طويلة ومعقدة‪.‬‬
‫اذاً الب ند للهيكننل الننوظيفي لننديوان الزكنناة أن يتوافننق مننع هننذا الواقننع المعقنند‪ ،‬بحيننث‬
‫تنوزع الوظنائف وفقناً لطبيعنة المهننام‪ ،‬والواجبنات المكلنف بهننا كنل قسننم‪ ،‬فتركنز النندرجات‬
‫القيادي ننة ف نني المس ننتويات ذات الطبيعن نة التمطيطين ننة‪ ،‬وترك ننز ال نندرجات الوسن نيطة فن نني‬
‫المسن ننتويات ذات الطبيعن ننه اإلش ن نرافية‪ ،‬وتركن ننز الن نندرجات الن نندنيا فن نني االقسن ننام التنفيذين ننة‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫وبالطبع ال يعني التركيز على درجات معيننة ملنو القسنم منن الندرجات االمنرا‪ ،‬وانمنا‬
‫المقصود ت ليك الدرجات اأنسك لطبيعة مهام وواجبات القسم المعنى‪ ،‬وكنذل ي ارعنى‬
‫عننند توزيننع الوظننائف‪ ،‬النظننر فنني حجننم اأعمننال‪ ،‬أو كميننة اإلجنراءات التنني يننتم عبرهننا‬
‫تنفينذ المهنام‪ ،‬وأداء الواجبننات فني كنل قسننم‪ ،‬فننالحظ منثالً أن كميننة االجنراءات بأقسننام‬
‫الجبايننة أكثننر منهننا بأقسننام المصننارف‪ ،‬ممننا يتطلننك زيننادة عنندد الوظننائف ف ني الجبايننة‪،‬‬
‫ماصننة قننى المس نتوا التنفيننذا‪ ،‬وحتننى فنني الجبايننة ف نإن كميننة اإلج نراءات التنفيذيننة فنني‬
‫عرو‬
‫التجارة‪ ،‬بحكم أنها مال باطن‪ ،‬أكثر منها فني اأوعينة اأمنرا‪ ،‬وفني عنرو‬
‫التج ننارة ذاته ننا تحت ننل تج ننارة القط نناعي‪ ،‬بحك ننم انتش ننارها اأوس ننع النص ننيك اأكب ننر م ننن‬
‫اإلج نراءات التنني تتطلننك العنندد اأكبننر مننن الوظننائف‪ ،‬ووفق ناً لهننذا المفهننوم‪ ،‬لننن يكننون‬
‫هنال ن تماثننل فنني عنندد الوظننائف بننين واليننة وأمننرا‪ ،‬وال بننين وعنناء للزكنناة وآمننر‪ ،‬بننل‬
‫يكون هنال تباين‪ ،‬في الوظائف مناظر للتباين‪ ،‬فني اأوعينة الزكوينة والتبناين فني ننوع‬
‫وكمية اإلجراءات التنفيذية‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫المحور الثاني‬
‫ميزانية الديوان وعالقتها بالبناء العام للدولة‬
‫ميزانية الديوان واعتمادها‪:‬‬
‫تعتبر مرحلة اعتماد الميزانية هي الحلقة بير الواضحة في مسار دورة الميزانية‬
‫بالديوان‪ ،‬حيث يتم إجازة ميزانية الديوان اآلن بواسطة مجلس اأمناء ثم ترفع لمجلس‬
‫الوزراء لإلجازة النهائية‪.‬‬
‫إن التكييف القانوني للميزانيات أنها قانون‪ ،‬وتشير كل التجارك بضرورة أن تجاز‬
‫الميزانية بواسطة الجهاز التشريعي‪ ،‬ومعظم ميزانيات المؤسسات‪ ،‬والهيئات‪ ،‬يلزم عرضها‬
‫ضمن مشروع الموازنة العامة على الجهاز التشريعي‪ ،‬ليتم إصدارها في شكل قانون‪.‬‬
‫عادة ين‬
‫قانون اعتماد الميزانيات بصفة عامة (اعتماد) المصروفات‪ ،‬واجازة‬
‫التقديرات وبهذا المفهوم يعتبر أي تجاوز في الصرف يعاقك عليه القانون‪ ،‬بينما يجيز‬
‫قانون اعتماد الميزانية تقديرات اإليرادات‪ ،‬وال يعتمدها وبالتالي يمكن أن يتجاوز‬
‫التحصيل ما هو مقرر‪ ،‬وربما يكون أدنى من المطة إذا ما استجدت ظروف‪ ،‬كان لها‬
‫اأثر المباشر على مصادر اإليرادات‪.‬‬
‫العرف الدستوري أن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية‪ ،‬وهو سلطة ال تمل‬
‫حق اإلجازة القانونية‪ ،‬وانما تمل حق إقرارها فقط‪ ،‬وتظل الميزانية مشروع قانون‪ ،‬إلى أن‬
‫تجاز بواسطة الجهاز التشريعي‪ ،‬وحتى في بياك الجهاز التشريعي عادة تصدر القوانين‬
‫بأوامر مؤقتة‪ ،‬إلى حين إجازتها بواسطة الجهاز التشريعي‪ ،‬إذن‪ :‬البد من معالجة قانونية‬
‫لمسألة إعتماد ميزانية الديوان‪ ،‬فإذا كان ال ر‬
‫اأساسي من إجازة الميزانية عمالً إدارياً‬
‫فيمكن بالتالي أن يقتصر أمر إجازتها على مجلس اأمناء؛ وفقاً لما هو وارد بالمادة‬
‫(‪ )11‬من القانون‪ .‬أما إن كان الهدف أن يصبح مشروع الميزانية (قانوناً) وهذا في‬
‫تقديرنا هو االتجاه السليم ويتماشى‪ ،‬مع ن‬
‫‪15‬‬
‫المادة (‪ )15‬والتي تن‬
‫على اعتبار‬
‫أموال الديوان في حكم اأموال العامة‪ ،‬أب ار‬
‫قانون العقوبات‪ .‬فالبد‪ -‬إن كان هذا‬
‫االتجاه هو المتفق عليه أن تكتمل حلقة إجازة الميزانية لتجاز بواسطة الجهاز التشريعي‬
‫(البرلمان)‪ ،‬لتصبح قانوناً‪ ،‬وهذا وبالتالي ينب ي أن تصاحبه بع‬
‫المعالجات الماصة‪،‬‬
‫فطبيعة العمل الزكوي‪ ،‬تمتلف في المنه والهدف عن الميزانية العامة‪ ،‬فقوانين اعتماد‬
‫على أنه ال يجوز تجاوز االعتمادات المرصودة‪ ،‬إال بقانون‬
‫الميزانيات عادةً تن‬
‫اعتماد وينب ي أن يترتك اأمر هكذا في الديوان‪ .‬وذل‬
‫بأال يسمح بأي حال بتجاوز‬
‫االعتمادات المصدقة للعام‪ ،‬إال بموجك قانون اعتماد مالي إضافي يحدد توزيع ميزانية‬
‫إضافية‪ ،‬وفقاً لما تحقق من الفائ‬
‫وبذل‬
‫على ذل‬
‫في الجباية‪.‬‬
‫يتم تقنين توزيع كل الجباية التي تتحقق لتصرف وفقاً للقوانين‪ ،‬وينبني‬
‫بالتالي قفل الحسابات‪ ،‬وال يمكن بالطبع قفل الحسابات‪ ،‬وتقديم حسابات‬
‫متامية دون وجود ميزانيات واضحة مسنودة بقوانين‪( .‬قانون االعتماد اأساسي ‪ +‬قانون‬
‫‪.‬‬
‫االعتماد اإلضافي) في حالة تحقيق الفائ‬
‫إن جملة من اأسباك تجعل إجازة ميزانية الديوان بواسطة البرلمان‪ ،‬أم اًر مهماً‬
‫وضرورياً وذل أسباك كثيرة نذكر منها‪:‬‬
‫‪ .4‬مال الزكاة يعتبر من اأموال العامة حسك ما ورد بالقانون‪.‬‬
‫‪ .0‬حسابات الزكاة تراجع بواسطة المراجع العام‪ ،‬والذي بالباً ما يراجع الميزانيات‬
‫المعتمدة من المجلس التشريعي‪.‬‬
‫‪ .0‬في هذا ربط للزكاة بالسياسات االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬وهي بال ش‬
‫وبإحجام ميزانياتها؛ في السنوات اأميرة أصبحت تحدث آثا اًر اجتماعية‬
‫واقتصادية كبيرة‪.‬‬
‫‪ .1‬تقديم ميزانية الزكاة للبرلمان يجعلها متابعة بواسطة الرأي العام‪ ،‬ودافعي‬
‫الزكاة‪ ،‬ويتناولها اإلعالم‪ ،‬مما يكسبها الشفافية الالزمة التي تليق بمثل هذه‬
‫الشعيرة‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫المحور الثالث‬
‫تدفقات الجباية وتنظيم أولويات الصرف واإلنفاق‬
‫(‪) 1‬‬
‫تدفقــات الجباية‪:‬‬
‫بالنظر للميزانية وأرقام الجباية‪ -‬نجد الواليات تتفاوت في جبايتهما‪-‬هنا واليات‬
‫جباياتها كبيرة جداً‪ ،‬وأمرا متوسطة وأمرا ضعيفة في حين بالمركز (اأمانة العامة)‬
‫(جباية الزكاة االتحادية) وجهاز الم تربين تصل جبايتهما معاً إلى مبلغ ‪ 009‬مليون‬
‫جنيه أي بنسبة ‪ %05‬من الجباية الكلية‪.‬‬
‫فعلى سبيل المثال نستعر‬
‫الجباية في بع‬
‫الواليات وعدد اأسر الفقيرة فيها لنرا‬
‫الفارق فيما تحصل عليه اأسر بين الواليات الممتلفة‪:‬‬
‫الخرطوم‬
‫‪ 141.111.111‬بنسبة حوالي ‪%11‬‬
‫في حين أن عدد األسر الفقيرة يصل إلى‬
‫‪ 363‬ألف‬
‫القضارف‬
‫‪ 130.111.111‬بنسبة حوالي ‪%11‬‬
‫في حين أن عدد األسر الفقيرة يصل إلى‬
‫‪ 111‬ألف‬
‫‪37.111.111‬‬
‫بنسبة حوالي ‪%6.7‬‬
‫في حين أن عدد األسر الفقيرة يصل إلى‬
‫‪ 275‬ألف‬
‫البحر الحمر ‪13.111.111‬‬
‫بنسبة حوالي ‪%1.4‬‬
‫في حين أن عدد األسر الفقيرة يصل إلى‬
‫‪ 124‬ألف‬
‫‪22.111.111‬‬
‫بنسبة حوالي ‪%1.7‬‬
‫في حين أن عدد األسر الفقيرة يصل إلى‬
‫‪ 61‬ألف ا‬
‫شمال دارفور ‪32.111.111‬‬
‫بنسبة حوالي ‪%2.5‬‬
‫في حين أن عدد األسر الفقيرة يصل إلى‬
‫‪ 141‬ألف‬
‫سنار‬
‫الشمالية‬
‫ليس من المنطق أن تتر والية بنية في إيراداتها لتوزع الزكاة فيكون نصيك‬
‫المستحق لديها أضعاف ما ناله آمر في والية فقيرة في حين يوجد بالمركز جباية‬
‫الشركات االتحادية‪ ،‬إيراداتها مجباة من شركات أموال منتشرة في كل ربوع السودان‪.‬‬
‫بناء على ن‬
‫ولكي نحل هذه المسألة و ً‬
‫المادة ‪ 09‬من الالئحة‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫نجد أن التنفيذ أمذ بقاعدة القيد المكاني للزكاة بالنسبة لمصرف الفقراء والمساكين‬
‫وال ارمين وابن السبيل‪.‬‬
‫ومن ناحية اأولويات ُوجه بأن يكون لمصرف الفقراء والمساكين اأولوية والسهم‬
‫اأكبر في الصرف‪.‬‬
‫إذ قرر أن تكون نسبة ‪ %74‬من إيرادات الزكاة لتكون لهذا المصرف‪.‬‬
‫وعلى هذا اأساس وبفح‬
‫اأداء لسن ن‪0140‬ن ننة نجد أنه قد تم صرف حوالي‬
‫‪ 700‬مليون جنيه لمصرف الفقراء والمساكين في محل جباية اأموال‪:‬‬
‫وعلى الربم من مكانية الزكاة‪ -‬وعلى المبدأ الفقهي بالقيد المكاني للزكاة‪ ..‬إال أنه‬
‫يعاك عليه أنه راعى محل الزكاة ب‬
‫النظر عن عدد الفقراء والمساكين‪.‬‬
‫فمثالً والية القضارف‪ :‬حيث إن حصيلة الزكاة بها كبيرة جداً‪ ،‬نراها صرفت على‬
‫فقراء الوالية فقط ولم يصرف منها على والية المرطوم ذات الكثافة السكانية الكبيرة‪،‬‬
‫وحيث يكثر فقراء المدن‪.‬‬
‫فحصيلة توزيع الزكاة للفقراء والمساكين بالقضارف‪ ،‬كانت أكبر مما وزع في‬
‫بع‬
‫الواليات فالقضارف صرفت حوالي ‪ 404‬مليون جنيه في حين أن المرطوم‬
‫صرفت حوالي ‪ 411‬مليون وجنوك دارفور ‪ 09‬مليون جنيه‪.‬‬
‫وقد أدر‬
‫ذل‬
‫الملل المجلس اأعلى أمناء الزكاة‪ ،‬فقام بتمصي‬
‫زكاة‬
‫الشركات والبالغ قدرها ‪ 81‬مليون جنيه لسن ن‪ 0140‬ن ن ن ن ن ننة‪:‬‬
‫(‪) 4‬‬
‫إلعادة التوازن بين الواليات‪.‬‬
‫(‪) 0‬‬
‫تنفيذ مشروعات تعظيم فريضة الزكاة‪.‬‬
‫(‪) 0‬‬
‫تقديم الدعم للواليات التي تعاني مشاكل النزوح‪ ،‬والحروك‪ ،‬وتوطين العائدين‪.‬‬
‫(‪) 1‬‬
‫التركيز على المشروعات الجماعية‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫(‪) 2‬‬
‫ميزانية البرامج وأولويات الصرف‪:‬‬
‫أ‪ /‬ميزانية البرامج‪:‬‬
‫حسناً فعل المجلس اأعلى أمناء الزكاة حيث قرر أن يؤمذ الصرف منحى ميزانية‬
‫البرام فوضع البرام اآلتية‪:‬‬
‫برنام التأمين الصحي‪.‬‬
‫(‪) 4‬‬
‫(‪ )0‬برنام العالج‪.‬‬
‫(‪ )1‬برنام تعظيم شعيرة الزكاة في رمضان‬
‫(‪) 5‬‬
‫برنام العجزة والمسنين‪.‬‬
‫(‪) 7‬‬
‫برنام كفالة الطالك الفقراء‪.‬‬
‫يالحظ أن تنفيذ البرنام‬
‫المسؤولة عن التنفيذ‪.‬‬
‫(‪ )0‬برنام كفالة اأيتام‪.‬‬
‫(‪ )6‬برنام الكوارث‪.‬‬
‫أمذ أيضاً منحى الميزانية الوظيفية ولم يرتبط بالوحدة‬
‫الدعم المباشر عبر لجان الزكاة‪:‬‬
‫من اأهداف الرئيسية في محور المصارف‪:‬‬
‫‪.i‬‬
‫إنزال الزكاة للمحليات‪ ،‬وتفعيل دور لجان الزكاة القاعدية‪.‬‬
‫‪.ii‬‬
‫التركيز على الشرائح اأكثر فق اًر؛ بالدعم المباشر وتحديد عدد اأسر‬
‫المستهدفة‪.‬‬
‫ب‪ /‬أولويات الصرف‪:‬‬
‫لقد أعطى مصرف الفقراء والمساكين أولوية في الصرف حيث مص‬
‫له نسبة‬
‫‪ %74‬من إيرادات الزكاة جعل منها ‪ %54‬للصرف اأفقي‪ ،‬وقسم علي البرام المذكورة‬
‫أعاله‪ ،‬وحسناً أن توزع الزكاة على شكل برام ‪ .‬ولكن يجك أالا تكون على حساك‬
‫الصرف عبر اللجان القاعدية‪ ،‬حيث إن الهدف الرئيسي هو الدعم المباشر عبر لجان‬
‫الزكاة‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫بالنظر لميزانية ‪0141‬م نجد ا‬
‫أن الصرف عبر اللجان ال يساوي بير‬
‫‪ 419.111.111‬بنسبة حوالي ‪ %01‬فقط‪ .‬ودعم اأسر ال يتجاوز الن‪ .%5‬ولو وزع هذا‬
‫المبلغ على عدد اللجان بالسودان (‪ 01.111‬لجنة) فذل‬
‫يعني أن نصيك اللجنة في‬
‫السنة ‪ 7111‬جنيه مما يعني عدم تفعيل هذه اللجان‪.‬‬
‫ج‪ /‬شدة الحاجة وسياسة اإلغناء‪:‬‬
‫إن سياسة اإلبناء تواجه ببع‬
‫اإلشكاالت‪.‬‬
‫هل اإلبناء للضرورة؟ أم اإلبناء لسد الحاجة؟‪.‬‬
‫أمامنا فتوا مجلس الفقه اإلسالمي‪ ،‬التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي (يجوز من حيث‬
‫المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية‪ ،‬تنتهي بتملي‬
‫أصحاك االستحقاق‬
‫للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على أن تكون‬
‫بعد تلبية الحاجة الماسة الضرورية للمستحقين‪ ،‬وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن‬
‫المسائر)‪.‬‬
‫هل نفهم الفتوا أعاله بمعنى اإلجازة‪.‬‬
‫لقد انتقد أحد المفكرين صيابة هذه الفتوا التي تعطي أول وهلة اإلجازة‪ .‬واقترح صيابة‬
‫المعنى نفسه باآلتي‪.‬‬
‫(بوجود الحاجة الماسة الفورية للمستحقين‪ ،‬ال يجوز توظيف أموال الزكاة في‬
‫مشاريع استثمارية تنتهي بتملي أصحاك االستحقاق)‬
‫وعلل ذل‬
‫بأن مجتمعاتنا المسلمة تع بأصحاك الحاجات الماسة‪ ..‬مع وجود‬
‫الكوارث والمجاعات والحروك والنزوح)‪.‬‬
‫وذكر المفكر أنه كان على المجمع أن يمنع ذل ‪ ،‬طالما أنه علم بوجود هذه‬
‫اأسباك‪ ،‬لذا فان هذا الموضوع جدير بالنقا‬
‫‪20‬‬
‫والتداول الواسع في مثل هذا المؤتمر‪.‬‬
‫األغناء وسياسة الديوان‪:‬‬
‫حسك ما جاء في المادة ‪ 6‬من القانون‪ ،‬للمجلس اأعلى للزكاة امتصا‬
‫وسلطة وضع سياسة تعمل على‪:‬‬
‫(أ) تملي الفقراء والمساكين وسائل الكسك ما أمكن ذل حتى يست نوا عن الزكاة‪.‬‬
‫(ك) لمساهمة المطط والبرام في تمفيف وطأة الفقر والمعاناة فقد تم توجيه بفصل‬
‫مصرف المساكين عن مصرف الفقراء‪ ،‬وتمصي‬
‫هذا المصرف إلمراج الشم‬
‫المستفيد من حالة الحاجة إلى حالة اإلبناء لو أمكن‪ ،‬فقد ُوجه بتقديم المبلغ في شكل‬
‫مشروعات وفي شكل ميزانية برام ‪.‬‬
‫فيما يلي المشروعات التي صممت في منشور موجهات الميزانية‪:‬‬
‫مشروعات المياه‪.‬‬
‫مشروعات الصحة‪.‬‬
‫مشروعات التعليم‪.‬‬
‫المشروعات الفردية‪.‬‬
‫المشروعات الزراعية‪.‬‬
‫مشروعات المعاقين‪.‬‬
‫مشروعات المرأة‪.‬‬
‫مشروعات الشباك‪.‬‬
‫توزيع اأنعام‪.‬‬
‫محفظة اأمان‪.‬‬
‫مشروعات أمرا‪.‬‬
‫المشروعات الفردية‪.‬‬
‫وحسناً فعل الديوان إذ ربطها بالمحلية‪ ،‬ويكون أحسن لو كانت على مستوا‬
‫الوحدة اإلدارية‪ .‬هذا وبالنظر لميزانية العام ‪0141‬م نجد أنه قد تم تمصي‬
‫مبلغ ‪005‬‬
‫مليون جنيه للمشروعات ولكل والية نصيك بنسبة ‪ %01‬من إيراداتها (مصرف‬
‫المساكين)‪.‬‬
‫(‪) 3‬‬
‫أولويات الصرف اإلداري (المجتمع كآلية لجباية الزكاة)‪:‬‬
‫للقيام بوظيفة الزكاة يلزم للقيام بها عاملون – لذل‬
‫كان من ضمن مصارف‬
‫الزكاة مصرف العاملين عليها‪ -‬فشرعاً يجوز توظيف عمال وموظفين إلدارة الزكاة‪.‬‬
‫إال أننا بالنظر لميزانية للعام ‪0141‬م نجد أن هنا‬
‫جباية لمبلغ ‪ 4.0‬مليار (مليار‬
‫وثالثمائة مليون جنيه)‪.‬هذا المبلغ يحتاج إلدارة على النحو التالي‪:‬‬
‫‪21‬‬
‫(‪ )4‬تحويل العينيات إلى نقود‪.‬‬
‫(‪ )0‬الحفظ تمهيداً للتوزيع‪.‬‬
‫(‪ )5‬توصيل الزكاة للمستحقين‪.‬‬
‫(‪ )6‬المتابعة‪.‬‬
‫(‪ )0‬وضع اأسس الالزمة المتيار المستحقين‪ )1( .‬امتيار المستحقين‪.‬‬
‫إن عدد الكادر اإلداري العامل بمصارف الزكاة حسك الهيكل اإلداري ال يزيد‬
‫على ‪ 5‬موظفين برئاسة الوالية‪ ،‬وموظف واحد أو اثنين بكل محلية‪ .‬اأمر الذي يقتضي‬
‫اتباع سياسة إش ار المجتمع المدني‪ ،‬والجهد الشعبي في مجال جباية‪ ،‬وصرف الزكاة‪،‬‬
‫لذا فقد قام الديوان باتباع السياسات اآلتية لتقليل الصرف اإلداري‪-:‬‬
‫‪ /1‬الجباية من المنبع‪:‬‬
‫وذل‬
‫يعني استقطاع الزكاة من استحقاقات المكلف لدي ال ير‪ ،‬وذل‬
‫في حالة‬
‫العطاءات‪ -‬اأجور‪ ،‬زكاة المرتبات – استحقاقات المكلف لدي المشتري‪( ،‬مشروع‬
‫الجزيرة للمكلفين المزارعين مثاالً)‪.‬‬
‫‪ /2‬إحالة الزكاة على المشتري‪:‬‬
‫من ضمن السياسات لتقليل الصرف اإلداري؛ اتباع سياسة إحالة الزكاة على‬
‫المشتري‪ .‬المادة (‪ )0/06‬وذل لصعوبة الوصول للمزارع أسباك ج رافية‪ ،‬ومكانية‪،‬‬
‫مع مساحات شاسعة‪ ،‬وحيث إن جمع الحصاد ال يتم في يوم واحد‪ ،‬بل قد يست رق‬
‫زماناً‪.‬‬
‫‪ /3‬لجان الزكاة القاعدية‪:‬‬
‫أيضاً أوكل الديوان في بع‬
‫المناطق وماصة الريفية مهمة جمع الزكاة‪ ،‬وحفظها‬
‫وتوصيلها للديوان للجان الزكاة القاعدية‪ ،‬وماصة أنها بعد ذل‬
‫وباأم‬
‫ستقوم بتوزيعها‪،‬‬
‫العينية منها‪.‬‬
‫وال ش أن ذل وفر على الديوان مصاريف كثيرة‪.‬‬
‫لذا نوصي بالتوسع في هذا اأسلوك‪ ،‬مع تدريك هذه اللجان تدريباً كافياً‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ /4‬اإلدارة األهلية‪:‬‬
‫من اأساليك التي أتبعها الديوان‪ ،‬والتي قللت الصرف كثي اًر‪.‬‬
‫‪ /5‬المادة ‪ 40‬من القانون‪:‬‬
‫تعاون الجهات الحكومية مع الديوان‪ ،‬يوفر عليه كثي اًر‪ ،‬فهذه المادة تمنع الجهات‬
‫الحكومية تقديم أي رم‬
‫‪ ،‬أو تسهيالت إال بعد إبراز شهادة إبراء الذمة من الزكاة‪.‬‬
‫‪ /6‬الصرف بالوكالة‪:‬‬
‫أ‪ /‬لجان صرف الزكاة القاعدية‪:‬‬
‫من ضمن سياسة الديوان لتقليل مصروفات الزكاة‪ ،‬باإلضافة لعوامل أمرا‪،‬‬
‫مثل‪ :‬المعرفة بالمستحقين‪( ،‬أهل مكة أدرا بشعابها) تشكيل لجان باأحياء‪ ،‬يعملون‬
‫طوعاً دون مقابل‪ ،‬في حصر الفقراء والمساكين‪ ،‬والوصول إليهم وصرف الزكاة لهم‪.‬‬
‫وال ش أن تل سياسة حكيمة تتنزل الزكاة بها للمحليات‪.‬‬
‫ب‪ /‬منظمات المجتمع المدني‪:‬‬
‫وذل‬
‫مثل جمعيات اليتامي – جمعيات اأرامل‪ -‬والتي هدفها تقديم المساعدة‬
‫للفقراء والمساكين‪.‬‬
‫بعد دراسة كل منظمة‪ ،‬ومؤسسة‪ ،‬واالطمئنان لعملها في مجال مستحقي الزكاة‪،‬‬
‫يقوم الديوان بتوكيلها لصرف مال الزكاة لهم‪.‬‬
‫ج‪ /‬مؤسسات الضمان الجتماعي‪:‬‬
‫مثل مؤسسات ال ارمين‪ ،‬والمعسرين‪ ،‬والمسجونين‪ .‬بعد الدراسة يوكل لها‬
‫أمر الصرف لهم‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫المحور الرابع‬
‫محور التقنية الحديثة في إدارة ديوان الزكاة‬
‫تمهيـــــد‪:‬‬
‫يهدف هذا المحور‪:‬‬
‫‪ .4‬الوقوف على الوضع التاريمي والحالي‪ ،‬الستمدامات التقنيات الحديثة في إدارة‬
‫ديوان الزكاة السوداني‪ ،‬وفقا أنشطته الممتلفة‪.‬‬
‫‪ .0‬تحليل الوضع‪ ،‬والى أي مدا استطاع الديوان تحقيق ال ايات التقنية‪ ،‬التي نصت‬
‫عليه مططه الممسية‪ ،‬والسنوية‪ ،‬ومدا الفائدة منها‪ ،‬وانعكاسها على تحسين‬
‫اأداء‪.‬‬
‫‪ .0‬التعرف على المفاهيم الحديثة في إدارة المنظمات تقنياً‪( ،‬النظم المحوسبة) في‬
‫إطار المكتك اآللي الذي هو الهدف النهائي للوصول لل ايات‪ ،‬وتقليل الجهد‪،‬‬
‫والتكلفة‪ ،‬والزمن‪ ،‬وتقديم مدمات متميزة‪ ،‬وسريعة‪ ،‬وكيف يمكن للديوان تعميق‬
‫وتعزيز الفائدة منها‪ ،‬وصوال للديوان االلكتروني المحوسك بكامله في إطار‬
‫(المكتك اآللي ‪.(Office Automation‬‬
‫فروع المحور‪:‬‬
‫‪ .4‬مطة ديوان الزكاة السوداني في التحول الرقمي‪ ،‬من مالل المطة الممسية‬
‫اأولي‪ ،‬والثانية‪0144-0117 ،‬م و ‪0146-0140‬م والجهود المبكرة للحوسبة‪.‬‬
‫‪ .0‬واقع الحال في الديوان حتى تاريمه‪.‬‬
‫‪ .0‬رؤية للتطوير تحت ظل االدارة االلكترونية في إطار مجتمع المعرفة‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫مقدمــــة‪:‬‬
‫لقد بيرت الثورة الرقمية المتمثلة في المعلومات‪ ،‬واالتصاالت التي يشهدها العالم‬
‫اآلن‪ ،‬الكثير من المفاهيم اإلدارية‪ ،‬فنجد أن معظم الدول المتقدمة تقنياً‪ ،‬أصبحت تعتمد‬
‫اعتماداً أساسياً في عملها على نظم المعلومات‪ ،‬وادمال هذه التقنية في معظم اأجهزة‬
‫الحكومية‪ ،‬والماصة‪ ،‬وعلى اأم‬
‫العامة للمواطنين‪ ،‬ومعظم تل‬
‫في اأجهزة اإلدارية التي تقوم بتقديم المدمات‬
‫اأجهزة لها اتصال مباشر من مالل شبكات الحاسك‪.‬‬
‫ولقد أدركت ممتلف بلدان العالم الثالث‪ ،‬بما فيها الدول العربية‪ ،‬أهمية نظم المعلومات‪،‬‬
‫ودملت الكثير منها بدرجات متفاوتة هذا المجال‪ ،‬لكي تشار في مجال االستفادة‬
‫العلمية في كافة المجاالت‪.‬‬
‫وتواجه حالياً معظم اأجهزة اإلدارية الحكومية‪ ،‬ض وطاً ملحة لمواجهة التحديات‬
‫المتعلقة بهذا الت ير التقني‪ ،‬حيث اتضحت التأثيرات التي يمكن أن تحدثها أنظمة‬
‫المعلومات الحديثة‪ ،‬في جميع ميادين التنمية‪ ،‬وأصبح من بير الممكن بعد اليوم التفكير‬
‫بالتنمية في أي مجال‪ :‬اجتماعي‪ ،‬أو اقتصادي‪ ،‬ومالفه‪ ،‬دون االهتمام بالقضايا‬
‫المتصلة بأنظمة المعلومات‪ ،‬ومواردها‪.‬‬
‫أولا‪ :‬لمحـة تاريخيـة‪:‬‬
‫كانت بدايات تعامل الديوان مع الحاسوك منذ العام ‪4880‬م‪ ،‬وكل أعماله في‬
‫هذا الجانك ممتصرة على الطباعة‪ ،‬ولم تكن هنال إدارة‪ ،‬أو قسم ممت‬
‫بالحاسوك‪،‬‬
‫وانما يتبع إلدارة اإلحصاء والمعلومات‪ ،‬ولكن منذ العام ‪0114‬م بدأ التفكير في تصميم‬
‫الشبكات المحلية‪ ،‬وحوسبة أنشطة اأمانة العامة وذل بالتعاقد مع بيوتات المبرة في هذا‬
‫المجال‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ثاني ا‪ :‬واقع الحال في الديوان حتى تاريخه‪:‬‬
‫في نهاية العام ‪0116‬م‪ ،‬تم إنشاء وتأسيس مركز المعلومات‪ ،‬والتمطيط‬
‫االستراتيجى‪ ،‬وهو من ضمن اإلدارات التي تتبع لنمين العام في الهيكل التنظيمي‬
‫للديوان‪ ،‬ويتكون من اإلدارات كما في الشكل التالى‪:‬‬
‫‪ .4‬إدارة اإلحصاء والمعلومات‪ :‬وتضم قسمي‪:‬اإلحصاء – المعلومات‪.‬‬
‫‪ .0‬ادارة تقنية المعلومات‪ :‬وتضم قسمي‪ :‬الصيانة – البرمجة‪.‬‬
‫مهام واختصاصات مركز المعلومات والتخطيط الستراتيجي‪:‬‬
‫‪ .4‬جمع وتوفير المعلومات الالزمة لدعم القرار واعداد التقارير‪.‬‬
‫‪ .0‬إعداد موجهات لسياسات ومطط الديوان العامة‪ ،‬واإلشراف على وضع متابعة‬
‫وتقويم المطة االستراتيجية للديوان‪.‬‬
‫‪ .0‬تطوير شبكة المعلومات‪ ،‬وقواعد البيانات الماصة بها‪ ،‬مع العمل على الربط‬
‫االلكتروني لكافة وحدات الديوان‪ -‬والئياً‪ ،‬واتحادياً‪ ،‬واإلشراف على شبكة‬
‫الحاسوك وتطويرها‪.‬‬
‫‪ .1‬العمل على ترقية قدرات العاملين‪ ،‬الفنية والتكنولوجية‪ ،‬لمواكبة العولمة‪ ،‬وصوالً‬
‫لنداء االلكتروني‪.‬‬
‫‪ .5‬إجراء المسوحات الماصة بالمكلفين‪ ،‬والمستحقين‪ ،‬واعداد سجالت لهما‪ ،‬مع‬
‫تعزيز قدرات إدارات الجباية والمصارف‪ ،‬في إجراء الدراسات الماصة بهما‪.‬‬
‫‪ .6‬التعاون والتنسيق مع كافة اأجهزة والمؤسسات ذات العالقة‪ ،‬دامل ومارج‬
‫السودان‪.‬‬
‫مهام قسم الصيانة والشبكات‪:‬‬
‫‪ .4‬اإلشراف علي أجهزة الحاسوك‪ ،‬وملحقاتها وصيانتها‪ ،‬لضمان استمرار عمل‬
‫أجهزة الحاسوك‪ ،‬وملحقاتها (الطابعات‪ ،‬الماسحات الضوئية)‪ ،‬واإلشراف على‬
‫‪26‬‬
‫عمليات صيانة الشبكات‪ ،‬وأجهزة الحاسوك وملحقاتها عبر (صيانة الحواسيك‪،‬‬
‫صيانة اأنظمة‪ ،‬صيانة المعلومات)‪ ،‬وادارة موادم الشبكة ) ‪.) servers‬‬
‫‪ .0‬إدارة الشبكات بممتلف تقنياتها‪ (LAN, WAN,...etc) ،‬وتطبيقاتها‪.‬‬
‫‪ .0‬تحديد المشاكل وتحليلها‪ ،‬ووضع الحلول المناسبة لها‪ ،‬والتدريك والتوجيه لجميع‬
‫مستمدمي أجهزة الحاسوك‪.‬‬
‫‪ .1‬مراقبة الشبكة‪ :‬بتشكيل وتنفيذ الحماية المناسبة للمعلومات‪ ،‬من التعديل‬
‫واالمتراق‪ ،‬والحماية ضد الفيروسات‪ ،‬والبحث المتواصل عن ما يستجد في مجال‬
‫امن المعلومات؛ لترشيح التقنيات التي يمكن اقتناؤها‪ ،‬لتحسين بيئة العمل‪،‬‬
‫ومراجعة السياسة اأمنية المتبعة وتطويرها‪.‬‬
‫مهام قسم البرمجة‪:‬‬
‫‪ .4‬تحليل وتصميم وتطوير النظم‪.‬‬
‫‪ .0‬إدارة قواعد البيانات‪.‬‬
‫‪ .0‬تدريك المستمدمين على استعمال برام النظام‪.‬‬
‫‪ .1‬االحتفاظ بنسمة من البرام ‪.‬‬
‫‪ .5‬عمل نسمة احتياطية من قاعدة البيانات( ‪.)backup‬‬
‫وسائل تنفيذ الخطة‪:‬‬
‫‪ .4‬التدريك المستمر على الحاسوك‪ ،‬لرفع كفاءة العاملين‪ ،‬وتعيين كوادر متمصصة‬
‫في تقانة المعلومات‪( ،‬مهندسين‪ ،‬ومبرمجين)‪ .‬مع التوعية والتثقيف بالتقنيات‬
‫الحاسوبية الجديدة للعاملين‪.‬‬
‫‪ .0‬إنشاء مراكز معلومات في الواليات ذات الثقل المعلوماتى في مجال الجباية‪.‬‬
‫‪ .0‬التطوير المستمر في المواصفات‪ ،‬والشروط الفنية لنجهزة‪ ،‬والبرمجيات المطلوك‬
‫توافرها في شبكة المعلومات‪ ،‬وتطوير جانك أمن المعلومات‪.‬‬
‫‪ .1‬تهيئة البيئة المناسبة لتش يل البرام والشبكات بالواليات‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫الربط الشبكى‪:‬‬
‫أولا‪ :‬الربط الشبكي ألمانات الوليات باألمانة العامة‪:‬‬
‫حيث بل ت التكلفة اإلنشائية‪ ،‬وأجهزة موجهات الشبكة مبلغ ‪ 574،989‬جنيها‪.‬‬
‫ويستأجر الديوان خطوط الربط بمبلغ ‪ 4211‬جنيه شهريا من شركات التصالت‪.‬‬
‫معدات الربط الشبكي والتركيب واإلعداد‪:‬‬
‫تم توقيع عقد مع شركة كنار‪ ،‬لتنفيذ الربط الشبكي عبر مدمة األياف الضوئية‪،‬‬
‫)‪ (Fiber‬لربط (أمانات تسع واليات بمدمة ‪ ،Fiber‬إضافة لمعهد علوم الزكاة‪ ،‬ومكتك‬
‫العالج االتحادي‪ ،‬والربط عبر مدمة ‪ Vsat‬لممس واليات‪ ،‬نسبة لعدم توافر مدمة‬
‫‪ Fiber‬فيها‪.‬‬
‫ت طي شبكة الديوان حالياً رئاسة الديوان‪ ،‬وأمانة الشركات االتحادية‪ ،‬والمعهد‬
‫العالي لعلوم الزكاة‪ ،‬وممس عشرة والية‪ ،‬وتبقت واليات شرق دارفور‪ ،‬وسط دارفور‪،‬‬
‫وبرك كردفان‪.‬‬
‫تركيب الشبكات المحلية ‪ ،LAN‬وتوفير أجهزة الحاسوب‪ ،‬وملحقاتها بأمانات الوليات‪:‬‬
‫تم تركيك الشبكات المحلية ‪ ،LAN‬وتوفير أجهزة الحاسوك‪ ،‬وملحقاتها‪ ،‬بأمانات‬
‫الواليات‪ ،‬التي لم تكن فيها شبكات محلية‪ ،‬حيث بلغ عدد أجهزة الحاسوك بالواليات‬
‫‪ 067‬جها اًز‪ ،‬و‪ 511‬نقطة شبكة‪ ،‬وأكثر من ‪ 11‬سيرفر و‪ 411‬طابعة‪ .‬هذا بمالف‬
‫أجهزة اأمانة العامة‪ ،‬والشركات والمعهد‪.‬‬
‫كما تم الربط الشبكي لمحليات والية المرطوم بتكلفة بل ت ‪ 4.406.118‬جنيه‪.‬‬
‫باإلضافة للربط الشبكي لمكاتك تمطيط زكاة الزروع بوالية القضارف‪ ،‬ومكتبي‬
‫محلية بورتسودان‪ ،‬وادارة النقل‪ ،‬والبترول بوالية البحر اأحمر‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ثاني ا‪ :‬الربط الشبكى بالمؤسسات الحكومية‪:‬‬
‫الربط الشبكي لألمانة العامة بالمركز القومي للمعلومات‪:‬‬
‫تم ربط شبكة اأمانة العامة لديوان الزكاة‪ ،‬بشبكة المركز القومي للمعلومات‬
‫عن طريق مودم ‪ ،SHDSL‬بسعة ‪ 1 MB‬لالستفادة من مدمة‬
‫‪Video‬‬
‫‪ Conference‬في مدامالت أمناء الواليات‪ ،‬في االجتماعات التي تعقد باأمانة‬
‫العامة‪ ،‬واستمدام بريد المركز القومي للمعلومات‪ ،‬للتعامل مع مطابات الو ازرات‬
‫ومجلس الوزراء‪.‬‬
‫الربط الشبكى لألمانة العامة بوزارة الرعاية الجتماعية‪:‬‬
‫تم ربط شبكة اأمانة العامة لديوان الزكاة‪ ،‬بشبكة و ازرة الرعاية االجتماعية‬
‫عن طريق تقنية ‪ ،SHDSL‬بسعة ‪ 1 MB‬لالستفادة من مدمة بريد الو ازرة إلرسال‬
‫واستقبال المطابات‪.‬‬
‫البريد الداخلي لألمانة العامة والوليات‪:‬‬
‫تم إعداد و تنفيذ مدمة البريد الداملي دامل شبكة الديوان‪ ،‬وتعميمها لجميع‬
‫الواليات‪ .‬وتم عمل مرشد الستمدامه وتوزيعه على اإلدارات‪ .‬وتم تدريك جميع‬
‫مستمدمي أجهزة الحاسوك على استمدامه‪ .‬واآلن كل المكاتبات بين المركز والواليات‬
‫تتم عبر البريد الداملى‪.‬‬
‫إل أن التطبيق الفعلي ما زال محدودا داخل المانة العامة‪ ،‬وبينها وبين الوليات مما‬
‫يشير لضعف الفائدة منه‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫تأمين الشبكة والمعلومات‪:‬‬
‫يتم إجراء عملية‬
‫النسخ االحتياطي )‪(BACKUP‬‬
‫لحفظ نسمه احتياطية‬
‫للبيانات بصوره دورية وحفظه في جهاز تمزين مارجي )‪.(EXTERNAL HARDISK‬‬
‫‪ -‬االشت ار‬
‫بنسمة مرمصة من برنام مضاد الفيروسات‪ ،‬ويتم تجديد الترمي‬
‫سنوياً‪.‬‬
‫ توفير جدار حماية ‪.Firewall‬‬‫التدريـــب‪:‬‬
‫توفير الكوادر المؤهلة بالوليات‪:‬‬
‫تم تعيين عدد ‪ 45‬مهندس حاسوك‪ ،‬وعدد ‪ 45‬مبرمجاً بالواليات‪ ،‬في إطار‬
‫تطوير العمل الهندسي‪ ،‬والبرمجي بديوان الزكاة‪ ،‬وتم التدريك في مجال‪:‬‬
‫‪Basic Cisco router configuration‬‬
‫‪Microsoft ISA server configuration‬‬
‫‪Domain controller & Mail server‬‬
‫كما شمل التدريب عدد ا كبيرا من العاملين بالمركز والوليات في مجالت‪:‬‬
‫أ‪ .‬أساسيات تقنية المعلومات (نظم التش يل وادارة الملفات)‪.‬‬
‫ك‪ .‬برنام‬
‫معال‬
‫النصو‬
‫‪ ،Ms. Word‬وبرنام‬
‫وبرنام البوربوينت‪.‬‬
‫ج‪ .‬نظام إدارة قاعدة البيانات ‪.Ms. Access‬‬
‫د‪ .‬االتصاالت واالنترنت والبريد االلكتروني‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫جداول البيانات ‪Ms. Excel‬‬
‫في إطار الفائدة القصوا من التقنية‪ ،‬تم تنفيذ دورة الحصر الشامل للفقراء‬
‫بالواليات للتدريك العملي‪ ،‬على برنام قاعدة بيانات حصر اأسر الفقيرة‪.‬‬
‫األ نظمة العاملة‪:‬‬
‫‪ /1‬نظام حصر األجهزة وملحقاتها‪:‬‬
‫تم تصميم نظام لحصر أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها بمواصفاتها الفنية ومعلومات‬
‫التشبي ‪ .‬وهو يعمل بصورة جيدة‪.‬‬
‫‪/2‬الموقع اللكتروني‪:‬‬
‫للديوان موقع على شبكة االنترنت بعنوان‪:‬‬
‫‪http://zakat-chamber.gov.sd‬‬
‫ويحتوي الموقع علي‪:‬‬
‫أهداف الديوان‪ ،‬وقانونه‪ ،‬والجباية‪ ،‬والمصارف‪ ،‬ومعلومات أنشطة الديوان‪،‬‬
‫والتقارير السنوية‪ ،‬والمطة الممسية‪ ،‬وفتاوا الزكاة‪ ،‬واأمبار اليومية للديوان بالمركز‬
‫والواليات‪ ،‬إضافة للبحوث والدراسات‪ ،‬وروابط لمواقع الزكاة العالمية‪.‬‬
‫وهو موقع جيد‪ ،‬ويحتاج للتنشيط المستمر‪ ،‬وانزال األ نشطة‪ ،‬واألخبار‪،‬‬
‫والمعلومات‪ ،‬والتقارير‪ ،‬مع الحاجة لبعض التطوير فيما يتعلق بالخدمات التفاعلية‪.‬‬
‫‪ /3‬المكتبة اللكترونية‪:‬‬
‫للديوان اشت ار سنوي لمكتبة الكترونية علي شبكة االنترنت بعنوان‪:‬‬
‫‪http:// http://zakatinst.net/library‬‬
‫ويمكن االطالع و تحميل العديد من الكتك المتمصصة في ممتلف المجاالت‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫وهي تعمل بصورة جيدة‪ ،‬وتحتاج للتطوير فيما يتعلق بنظم التزويد وبرامجه‪ ،‬لتسهيل‬
‫الطالع والنسخ بصورة جيدة‪.‬‬
‫‪ /3‬برامج الشؤون المالية واإلدارية‪:‬‬
‫أ‪ .‬نظام شؤون العاملين‪ :‬وهو يعمل بصورة جيدة‪ ،‬وفعالية عالية‪ ،‬في الفائدة من‬
‫ممرجاته‪.‬‬
‫ك‪ .‬نظام الشؤون اإلدارية (الحركة ‪+‬المدمات) ‪ :‬بير مفعل حالياً‪.‬‬
‫ج‪ .‬نظام سكرتارية اأمين العام‪ :‬بير مفعل حالياً‪.‬‬
‫د‪ .‬نظام المؤسسات والمنظمات‪ :‬يعمل بصورة جيدة‪.‬‬
‫هن‪ .‬نظام الدعم االجتماعي‪ :‬يعمل بصورة جيدة‪.‬‬
‫و‪ .‬نظام إدارة الميزانية والحسابات العامة‪ :‬يعمل بصورة جيدة‪.‬‬
‫ز‪ .‬برنام الممازن والمشتريات‪ :‬يعمل بصورة جيدة‪.‬‬
‫ح‪ .‬برام المصارف‪ :‬ضبط ومتابعة إجراءات التصاديق حتى مرحلة الصرف‪ ،‬يعمل‬
‫بصورة جيدة‪.‬‬
‫ط‪ .‬إدارة العالج الموحد (الديوان وو ازرة المالية االتحادية)‪ :‬يعمل بصورة جيدة‪.‬‬
‫ي‪ .‬الجباية المركزية‪ :‬بدأ العمل به ولم يكتمل (‪.)%01‬‬
‫‪ .‬برنام أمانة الشركات االتحادية‪ :‬يعمل بصورة جيدة‪.‬‬
‫البرامج العاملة أعاله هي على مستوى المركز‪ ،‬أما على مستوى الوليات‬
‫فتعمل فقط ثالثة برامج هي‪ :‬المرتبات‪ ،‬وشؤون العاملين‪ ،‬وحصر األسر الفقيرة فقط‪،‬‬
‫أما برنامج الحسابات العامة فهو قيد إجراءات التشغيل‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬الوضع األمثل‪:‬‬
‫االنتقال لتطبيقات نظم المعلومات المتكاملة‪ ،‬في ظل مجتمع المعرفة‪ ،‬وتش يل كافة‬
‫اأنظمة‪ ،‬وتحقيق الفائدة القصوا‪ ،‬وصوالً لإلدارة االلكترونية المتكاملة (الديوان‬
‫اإللكتروني)‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫اليوم وفي ظل عالمنا المعاصر‪ ،‬أمذت المعلومات دو اًر أكثر عمقاً وشمولية‬
‫واكتسبت بفعل ذل‬
‫قد اًر يفوق كثي اًر ما كانت تمثله من أهمية فيما مضي‪ ،‬فلقد أدا‬
‫اندماج تكنولوجيا االتصاالت مع تكنولوجيا الحاسوك (الكمبيوتر)‪ ،‬إلى إحداث ت يير‬
‫جذري في مجال المعلوماتية لم يكن مسبوقاً في التاريخ بكامله‪ ،‬وبدت المعلومات‬
‫بتكنولوجيتها ونظمها؛ صناعة العصر الرائدة‪ ،‬وثروته المتميزة التي تمكن من يمتلكها‬
‫من امتال زمام التطور‪ ،‬حيث لم تعد المعلومات محصورة في حدود الرصد المعرفي‬
‫للظواهر والمت يرات‪ ،‬وحركة التطور التاريمي‪ ،‬وتنمية المعرفة اإلنسانية في هذا السياق‪.‬‬
‫بل أصبحت إضافة إلى ذل‬
‫أداة فعالة يعتمد عليها في إدارة تشكيل الحاضر‪ ،‬ورسم‬
‫صورة المستقبل‪ ،‬وصار بمقدورنا القول إن ما يجري في الواقع الراهن‪ ،‬هو تحول نحو‬
‫بناء المجتمع المعلوماتي‪ ،‬في عالم يعي‬
‫عصر المعلومات‪.‬‬
‫تتطلع كل مؤسسة ناجحة إلي تطوير نظم معلوماتها‪ ،‬بحيث تستطيع الحصول علي‬
‫ما يلزمها من بيانات‪ ،‬ومؤشرات في الوقت المناسك‪ ،‬وبالدقة المطلوبة بحيث يتنابم‬
‫إيقاع إنتاج تل‬
‫المؤشرات واإلحصاءات‪ ،‬مع سرعة إيقاع اأحداث االقتصادية‪،‬‬
‫واالجتماعية والسياسية‪ ،‬ومن ثم تحاول القيام بعمليات بناء نظم وشبكات للمعلومات‪،‬‬
‫لتلبية تل‬
‫االحتياجات‪ .‬ولكن قبل إنفاق اأموال في بناء تل‬
‫النظم والشبكات‪ ،‬فإن‬
‫تجويد العمل في مجال المعلومات‪ ،‬واإلحصاءات‪ ،‬بحيث تتمتع بمصداقية عالية‪،‬‬
‫وتكتسك ثقة المستمدم تصبح علي جانك كبير من اأهمية‪ ،‬كمطوة يجك أن تسيير‬
‫جنباً إلى جنك مع عملية بناء نظم‪ ،‬وشبكات معلومات‪.‬‬
‫الق اررات اإلدارية السليمة التي يتم اتماذها في الوقت الصحيح‪ ،‬هي لك الوصول‬
‫لهذا التطور‪ ،‬فأمطر ما يواجه المسئولين في كافة المنظمات اإلدارية‪ ،‬هو " كيفية اتماذ‬
‫القرار السليم "‪ ،‬الذي يعمل على إنتاج ممرجات سليمة تقود للتقدم‪.‬‬
‫وبالتالي؛ فإن توافر وسائل التواصل علي مستوي المنظمات بشكل عام؛ ودامل‬
‫المنظمة الواحدة بشكل ما‬
‫؛ وفي شكل متطور " شبكنات " يقود حتما لتحقيق ال ايات‬
‫‪33‬‬
‫واأهداف‪" ،‬رسالة المنظمة"‪ ،‬وهو ما يعرف باإلدارة اإللكترونية من مالل "نظام‬
‫المعلومات اإلدارية" كأساس لتطبيقات التقنية الحديثة في االدارة‪.‬‬
‫" نظام فاعل ومتكامل‪ ،‬يهدف لتدعيم وظيفتي التمطيط والرقابة‪ ،‬ومن ثم التنفيذ‬
‫المثالي للمهام المطلوبة "‪.‬‬
‫إنه من اأهمية بمكان أن يعتمد النظام " شبكنة الحاسوك " حيث إنه لم يعد هنال‬
‫مكان للعمل التقليدي في ظل التطور التكنولوجي‪ ،‬الذي يشهده العالم وفي ظل " مجتمع‬
‫المعـرفة "‪.‬‬
‫أهمية وجود نظام للمعلومات اإلدارية‪ ،‬مبني علي الشبكات المحوسبة‪:‬‬
‫‪ .4‬أنها أصبحت تمثل ضرورة حيوية لبقاء المنظمة واستم ارريتها‪ ،‬في ظل التطور‬
‫اإلداري‪ ،‬التساع دور اإلدارة وتعدد مهامها‪.‬‬
‫‪ .0‬إحداثها لمزايا تنافسية‪ ،‬يمكن الحصول عليها من مالل استمدامها للنظم‬
‫الحديثة‪.‬‬
‫‪ .0‬تحسينها وتطويرها لعمليات صنع القرار الصحيح‪.‬‬
‫‪ .1‬تمكين المنظمة من التمطيط السليم‪ ،‬ومن ثم الرقابة وبالتالي السيطرة علي‬
‫كافة مكوناتها‪.‬‬
‫‪ .5‬ظاهرة العولمة "العالم القرية" وما استتبعه من تطور تكنولوجي‪ ،‬يستوجك‬
‫المواكبة‪.‬‬
‫عليه؛ فإن وجود نظام متكامل للمعلومات اإلدارية‪ ،‬المعتمدة علي النظم اآللية‪ ،‬أو‬
‫ما يعرف "بالمكتب اآللي"‪ ،‬يقود لتوافرها في الوقت المناسك‪ ،‬بما يمكن من الرقابة‬
‫والتقويم في كافة مناحي العمل اإلداري بالمنظمة‪ ،‬كما أن وجود النظام يفيد في تحديد‬
‫اأهداف ومتابعة النتائ بدقته‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫" المعلومات ونظمها هي أساس الثورة اإلدارية التي تمكن من توجيه اإلمكانات وحسن‬
‫إدارتها بال هدر‪ ،‬فهي الطريق لمنظمات رائدة‪ ،‬ومتطورة‪ ،‬وبالتالي البد أن تكون إحدي‬
‫مكونات النسي اإلداري"‪.‬‬
‫وبالتالي لبد لشبكات التصال أن تعمل بكفاءة لتحقق‪:‬‬
‫‪ ‬السماح بنقل المعلومات المتعددة "بيانات‪ ،‬نصو‬
‫‪ ،‬صور‪ ،‬رسومات‪،‬‬
‫أصوات‪...،‬الخ " دون اعتبار للمسافات‪.‬‬
‫‪ ‬تبادل اأفكار‪ ،‬والرؤا والتجارك‪ ،‬والمبرات بين العاملين‪ ،‬بكافة فروع المنظمة‪.‬‬
‫‪ ‬سرعة اإلنجاز‪ ،‬وتنفيذ اأعمال‪ ،‬امتصا اًر لعامل الزمن‪.‬‬
‫‪ ‬تقليل الكلفة اإلدارية للمنظمات‪.‬‬
‫‪ ‬نشر الوعي وتوطين التقنية الحديثة‪ ،‬اأمر الذي يقود لرفع الكفاءة‪.‬‬
‫‪ ‬التمطيط على هدا من المعرفة المسنودة والمتجددة‪.‬‬
‫‪ ‬الرقابة والسيطرة على كافة الفروع‪ ،‬وتحقيق التكامل بينها‪ ،‬كوحدة واحدة‪.‬‬
‫‪ ‬التقويم التلقائي والمستمر‪ ،‬نتيجة التفاعل الدائم بين كافة الفروع‪.‬‬
‫عليه من الضروري توافر‪:‬‬
‫‪ ‬تقانة االتصاالت (عبر شبكة اتصال قوية وفاعلة )‪.‬‬
‫‪ ‬اأجهزة (الحواسيك‪ ،‬الممدمات‪ ،‬معدات الشبكة )‪.‬‬
‫‪ ‬البرام الحديثة والموثوق بها‪.‬‬
‫‪ ‬القوي البشرية للتش يل وتدريبها‪.‬‬
‫وتعتبر الق اررات الماصة بالتكنولوجيا المستمدمة في الجهاز اإلداري؛ العنصر‬
‫الحاكم في نجاح ذل الجهاز‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ :‬في الواليات المتحدة اأمريكية ‪%51‬‬
‫من رأس المال المستثمر في اأجهزة اإلدارية؛ يتعلق بالمعلومات‪ ،‬كما أن هنا حوالي‬
‫‪ 70‬حاسباً آلياً لكل ‪ 411‬عامل‪ ،‬بينما تقدر بع‬
‫‪35‬‬
‫المصادر أن واحداً من كل ثالثة من‬
‫العاملين يستمدم الحاسك اآللي‪ .‬كما تبلغ نسبة المديرين الذين يستمدمون الحاسك‬
‫اآللي في أعمالهم حوالي ‪ .%80‬وبلغ حجم إنفاق الشركات اأمريكية على تكنولوجيا‬
‫المعلومات في عام ‪0141‬م مبلغ ‪ 0511‬مليون دوالر‪ ،‬بينما بلغ إجمالي اأموال المنفقة‬
‫في العالم حوالي تريليونين اثنين من الدوالرات‪.‬‬
‫أنواع نظم المعلومات المستخدمة في األجهزة اإلدارية‪:‬‬
‫يمكن تقسيم نظم المعلومات التي تستمدم دامل اأجهزة اإلدارية الحكومية للمعاونة‬
‫في عمليات المستويات اإلدارية الممتلفة‪ ،‬إلى ثالثة أنواع رئيسية كما يلي‪:‬‬
‫‪ /1‬نظم معالجة العمليات‪:‬‬
‫هي نظم للمعالجة اآللية للعمليات الروتينية اأساسية‪ ،‬لدعم أنشطة التش يل‬
‫الممتلفة‪ ،‬دامل الجهاز اإلداري‪ ،‬وأهم وظائف هذه النظم هي‪ :‬معالجة البيانات‪ ،‬وانتاج‬
‫التقارير‪ ،‬ومن أمثلة نظم معالجة العمليات‪ :‬نظام شؤون الموظفين‪ ،‬نظام الشؤون المالية‪،‬‬
‫نظام المستودعات‪ ،‬ومتابعة الممزون‪.‬‬
‫‪ /2‬نظم دعم اتخاذ الق اررات‪:‬‬
‫تقوم بدعم أنشطة اتماذ الق اررات دامل الجهاز اإلداري‪ ،‬حيث تعتبر عملية اتماذ‬
‫القرار أساس العملية اإلدارية‪ .‬ويواجه اإلداريون في اأجهزة الحكومية العديد من‬
‫المشكالت المتعلقة بالتمطيط‪ ،‬ووضع المطط‪ ،‬وتحليل البدائل‪ ،‬وامتيار أفضل الحلول‬
‫لالست الل اأمثل للموارد المتاحة‪ ،‬وبيرها‪ .‬وينت عن هذا التنوع من المشكالت تنوع في‬
‫طبيعة وشكل المعلومات التي يحتاجها اإلداريون‪ ،‬اأمر الذي يستدعي إنشاء نظم‬
‫معلومات قادرة على تلبية االحتياجات المعلوماتية الممتلفة‪ ،‬على كافة المستويات‬
‫اإلدارية‪ ،‬وفي ممتلف المجاالت الوظيفية ماصة أن اتماذ قرار سليم أصبح إحدا‬
‫التحديات التي تواجه مديري اليوم‪ ،‬نظ اًر للتقلبات الهائلة في المجاالت اإلدارية‪ ،‬في ظل‬
‫االتجاه نحو عولمة اأجهزة اإلدارية‪ ،‬وتعقد المت يرات التي تواجهها‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ /3‬نظم المعلومات المكتبية‪:‬‬
‫تهدف إلى تحسين كفاءة أعمال السكرتارية‪ ،‬والعاملين في الجهاز اإلداري‪ ،‬عن‬
‫طريق إمكانية إجراء تعديل وت يير في هياكل أنشطة المكاتك‪ ،‬وتستمدم هذه النظم‬
‫تقنيات حديثة لتسهيل عمليات‪ :‬تجهيز المعلومات‪ ،‬تمزين واسترجاع المعلومات‪ ،‬نقل‬
‫المعلومات‪.‬‬
‫الحكومة اللكترونية‪:‬‬
‫مع تطور مفاهيم نظم المعلومات‪ ،‬وازدهار تكنولوجيا الحاسبات‪ ،‬واالتصاالت في‬
‫النصف الثاني من القرن العشرين‪ ،‬ظهرت أنواع متعددة من نظم المعلومات المبنية على‬
‫الحاسبات‪ ،‬فكل منها يسعى إلى تلبية احتياجات معينة في المجاالت اإلدارية الممتلفة‪،‬‬
‫وكل منها يعمل على اإلسهام بشكل أو بآمر في تحسين فاعلية اأداء التنظيمي‬
‫واإلداري‪ .‬وقد كان لذل اأثر المباشر على اأجهزة اإلدارية الحكومية‪ ،‬من حيث رفع‬
‫كفاءتها‪ ،‬وتحسين‪ ،‬وتطوير طريقة أدائها‪.‬‬
‫وعلى ذل ظهر ما يعرف بالحكومة االلكترونية التي تأمذ باأساليك الحديثة‪ ،‬من‬
‫تكنولوجيا‪ ،‬ونظم المعلومات‪ ،‬بهدف تبسيط اإلجراءات اإلدارية‪ ،‬في الحصول على‬
‫الوثائق‪ ،‬والق اررات‪ ،‬والمدمات الحضرية الممتلفة للمواطنين‪ ،‬وبالتالي تسيير أعمالهم‬
‫اليومية المتعلقة باأجهزة‪ ،‬والمؤسسات الحكومية المتعددة‪ ،‬من مالل وسائل المعلومات‪،‬‬
‫واالتصاالت‪ ،‬كما تهدف إلى مساعدة أصحاك القرار في اأجهزة الحكومية على اتماذ‬
‫الق ارر في الوقت المناسك‪.‬‬
‫تفاوت كبير في تطبيق نظم المعلومات‪:‬‬
‫المتأمل في ممتلف أنحاء دول العالم المتقدم‪ ،‬يجد تفاوتاً كبي اًر من مكان آلمر في‬
‫مدا استجابة الحكومات للمرحلة التي مرت حتى اآلن من عمر ثورة نظم المعلومات‬
‫واالتصاالت‪ .‬ففي أماكن مثل أوربا ال ربية وأمريكا وماليزيا واليابان نجد تصو اًر واضحاً‬
‫بمباشرة الحكومات لتطوير البنية التحتية‬
‫للمرحلة القادمة واستعداداً حثيثاً لها‪ ،‬وذل‬
‫‪37‬‬
‫الضرورية لمدمة المرحلة المقبلة وماصة ما يعرف بطريق المعلومات فائق السرعة‬
‫‪ .The Information Superhighway‬وقد بدأت بالفعل التجارك على مدا تأثير‬
‫المفاهيم الناشئة والتصورات المستقبلية لها‪ ،‬على طريقة أداء الوظائف في المنظمات‬
‫الممتلفة‪ .‬وعلى سبيل المثال اعتبرت اإلدارة االمريكية منذ العام ‪4880‬م (كلينتون) أن‬
‫الثورة الرقمية من ناحية إنشاء البنية التحتية الالزمة لها ماصة موضوع طريق‬
‫المعلومات فائق السرعة‪ ،‬قضية ذات أولوية رئيسية‪ ،‬وفي ماليزيا بدأ تنفيذ طريق‬
‫المعلومات فائق السرعة منذ عام ‪4887‬م‪ .‬ويستمر المشروع الماليزي الرائد بمطوات‬
‫حثيثة‪ ،‬وثابتة في التطور المستقبلي‪ ،‬تشمل تطوير سبع مناطق رئيسية‪ ،‬لتنفيذ مشروعات‬
‫اأبر‬
‫ا‬
‫الحكومة االلكترونية‪ ،‬والبطاقات الذكية متعددة‬
‫‪ ،‬والمدارس الذكية‪ ،‬والمدمات‬
‫الصحية عن بعد‪.‬‬
‫استخدام التقنية الحديثة في جباية الزكاة في ظل مجتمع المعرفة‬
‫إذا كنا نعي‬
‫في عصر يمكن ان نطلق عليه "عصر المعلومات"‪ ،‬فأهم ما يميز‬
‫هذا العصر؛ هو حجم االتصاالت بين كافة مكوناته‪ ،‬من دول وشعوك ومنظمات‬
‫وبيرها‪ ،‬اأمر الذي أنت ظاهرة العولمة‪.‬‬
‫اإلدارة الحديثة تعتمد بشكل كبير على النظم الحديثة‪ ،‬ووسائط التواصل المعتمدة‬
‫على التقنيات الحديثة‪ ،‬لتحقيق الرؤية العصرية لمنظماتها؛ وهي روح اإلبداع وملق‬
‫الرضا‪.‬‬
‫التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم‪ ،‬يجك أن يقود لفهم شامل‬
‫وحضاري‪ ،‬من جانبنا للتعامل معه كظاهرة تستحق وقفة للتأمل‪ ،‬واعادة النظر في واقعنا‪.‬‬
‫إن توافر وسائط التواصل على مستوا المنظمات بشكل عام‪ ،‬ودامل المنظمة‬
‫الواحدة‪ ،‬وبشكل متطور "شبكات"‪ ،‬يقود حتما لتحقيق ال ايات واأهداف "رسالة‬
‫المنظمة"‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫مجتمع المعرفة‪:‬‬
‫المعرفة هي استمدام المعلوماتية من أجل منافع وفوائد تعود على المستمدم وقد‬
‫عرفت منظمة اليونسكو مجتمع المعرفة بأنه "المجتمع الذي تقوم فيه عمليات النمو‬
‫والتطور‪ ،‬واالبتكار على االستمدام اأمثل للمعلومات‪ ،‬وتكنلوجيا المعلومات واالتصال‬
‫وعلى القيم والحكم الرشيد‪.‬‬
‫التطور المتسارع في تقانة المعلومات أدا إلضعاف وتحييد البعد المكاني‪،‬‬
‫في قرية واحدة يش ل ساكنوها برفا بال‬
‫وتعظيم البعد الزماني فالعالم صار " يعي‬
‫أبواك"‬
‫الزكاة ومجتمع المعرفة‪:‬‬
‫تأتي الزكاة في نموذج مجتمع المعرفة‪ ،‬كمستفيد لتوافر معلومات الدمول واأنشطة‬
‫متكاملة‪ ،‬ومحدثة في المنظومة؛ مما يمكن حساك الزكاة بكل يسر‪ ،‬ومتابعة تحصيلها‬
‫بكل دقة من مالل المجتمع الناشط الكترونيا وكمثال‪:‬‬
‫‪ /1‬قواعد بيانات الموارد من خالل نظم المعلومات الجغرافية ‪:GIS‬‬
‫أن يتضمن نظام تحصيل الزكاة لنظام المعلومات الج رافي لتوفير بيانات الموارد‬
‫الممتلفة (عرو‬
‫تجارة‪ ،‬زروع‪ ،‬أنعام حرفيين ومهنيين‪...‬الخ) وتشمل قواعد البيانات‬
‫معلومات عن النشاط من حيث المكان‪ ،‬وحجم المال واالستثمار‪ ،‬والعمالة‬
‫واالنتشار‪...‬الخ)‪.‬‬
‫ويستفاد من هذا النظام ماصة في متابعة تحصيل زكاتي الزروع‪ ،‬واأنعام‪ .‬بحصر‬
‫كافة الحيازات الزراعية‪ ،‬ومسارات اأنعام‪ ،‬والمساقي‪ ،‬واالماكن التجارية‪ ،‬ومن ثم‬
‫تحديثها دورياً والكترونياً (نموذج منظمة مدينة القضارف الرقمية)‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ /2‬نظم المعلومات المحاسبية ‪:AIS‬‬
‫استمدام نظم للمعلومات المحاسبية مترابطة‪ ،‬عبر برنام موحد يتيح تبويك‪ ،‬وتحليل‬
‫وتوصيل المعلومات‪ ،‬والق اررات المالية المتعلقة بااليرادات‪ ،‬على مستوا الديوان‬
‫والمكلفين‪ ،‬واجراءات التحصيل والصرف‪.‬‬
‫‪ /3‬النظام اللكتروني المتكامل للزكاة ‪:e.zakat‬‬
‫توفير أنظمة للترابط والتواصل بين اإلدارات الممتلفة بالديوان‪ ،‬ودافعي الزكاة‬
‫عبر الصفحات التفاعلية التي يمكن من ماللها إجراء كافة المعامالت‪ ،‬حتى مرحلة‬
‫السداد بالتنسيق مع البنو ‪.‬‬
‫ويمكن ذل باستمدام بطاقات الزكاة الذكية (‪ )zakat smart card‬التي يمكن من‬
‫ماللها إرسال واستقبال‪ ،‬المعلومات‪ ،‬والتنبيهات‪ ،‬والتذكير‪ ،‬ومن ثم سداد الزكاة‪.‬‬
‫‪ /4‬استخدام خدمة الرسائل القصيرة ‪:sms‬‬
‫تعظيم الفائدة من أجهزة الهاتف الجوال‪ ،‬باستمدام الرسائل القصيرة في التعامل مع‬
‫المكلفين‪ ،‬وحثهم على سداد زكاتهم‪ ،‬والدعاء لهم‪ ،‬وبث مناشط الديوان الممتلفة لهم‪،‬‬
‫لتعزيز الجانك الدعوي اإلعالمي‪.‬‬
‫‪/5‬عالقات التنسيق‪:‬‬
‫الربط الشبكي مع الجهات ذات العالقة‪( ،‬و ازرة المالية ‪ -‬الجمار – الضرائك –‬
‫المسجل التجاري – االراضي – شرطة المرور‪....‬الخ)‪.‬‬
‫السعي نحو تمكين الرقم الموحد‪ ،‬وتعزيزه الكتروني ًا‪ ،‬ماصة بعد إجازة قانونه‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ /6‬الرشيف اللكتروني‪:‬‬
‫حفظ المعلومات والوثائق رقمياً‪ ،‬لسهولة االسترداد‪ ،‬وتعظيم الفائدة‪ ،‬بانتهاج نظام‬
‫للبحث‪ ،‬واالسترجاع‪ ،‬والعر ‪ ،‬والطباعة‪ ،‬وكتابة التقارير‪.‬‬
‫معوقات ومشاكل استخدام التقنية الحديثة بديوان الزكاة‪:‬‬
‫‪ .4‬الضعف النسبي في البنية التحتية‪ ،‬وحاجتها للتدعيم‪ ،‬واكمالها ماصة البرام‬
‫والمعدات‪ ،‬واأجهزة‪ ،‬ووسائط االتصال‪ ،‬والكوادر عالية التأهيل‪.‬‬
‫‪ .0‬الوضع االداري المحدود إلدارة التقنية في إطار الهيكل الحالي ‪.‬‬
‫‪ .0‬عدم قدرة التشريعات‪ ،‬والنظم اإلدارية لمواكبة التطور التقني‪ ،‬مما يحد من االستمدام‬
‫اأمثل (الدفاتر المالية مثال)‪.‬‬
‫‪ .1‬الثقافة التنظيمية السائدة في التعاطي مع البرام ‪ ،‬وصوالً لالستمدام الفعال‪.‬‬
‫‪ .5‬نق‬
‫التدريك العالي المستوا‪ ،‬والمتسلسل للفنيين والمستمدمين (البرام المتقدمة)‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫التوصيــات‪:‬‬
‫‪ .4‬ضرورة إنفاذ الهيكل التنظيمي‪ ،‬والوظيفي‪ ،‬مع استصحاك الوصف الوظيفي‬
‫للديوان‪.‬‬
‫‪ .0‬أن تجاز موازنة الديوان بواسطة المجلس الوطني‪ ،‬لتصبح قانوناً لتؤكد على‬
‫شفافية التعامل مع أموال الزكاة‪ ،‬وتملي الرأي العام المعلومات حول أداء الزكاة‪.‬‬
‫‪ .0‬أمذت الميزانية مبدأً وظيفياً‪ ،‬إال أنه البد أن توضع الميزانية على المبدأ اإلداري‬
‫للميزانية‪ ،‬بحيث يمص‬
‫لكل وحدة إدارية بنود واعتمادات مالية‪.‬‬
‫‪ .1‬سياسة الدعم المباشر‪ ،‬هو الوسيلة الفعالة لتوصيل مطاك الزكاة‪ ،‬وشموله للعدد‬
‫اأكبر من مستحقي الزكاة‪ ،‬لذا فنوصي بأن يكون له النصيك اأكبر من‬
‫المصرف‪ ،‬ماصة أن الحاجة الماسة نتيجة النزوح والكوارث والحروك حاالة اآلن‬
‫بالبالد‪.‬‬
‫‪ .5‬وضع مطة واضحة المعالم لبرنام‬
‫الديوان االلكتروني‪ ،‬وانتهاج حزمة تقنية‬
‫تستوعك كافة اأنشطة والتحديد الدقيق للمدمالت‪ ،‬والممرجات‪ ،‬بما يحقق‬
‫اإلنجاز السريع المواكك والفعال‪.‬‬
‫‪ .6‬تفعيل البرام الموجودة وتعظيم الفائدة منها‪.‬‬
‫‪ .7‬زيادة الوعي بأهمية اإلدارة االلكترونية‪ ،‬وبرام التقنية؛ في إطار ثقافة الديوان‬
‫وجعلها إحدا القيم التنظيمية‪.‬‬
‫‪ .9‬إلزام العاملين بالديوان بالتقيد باالستمدام االلكتروني‪ ،‬لكافة المعامالت بدءًا‬
‫بالبريد الداملي‪ ،‬وصوالً للتفاعل المتكامل‪.‬‬
‫‪ .8‬رفع المستوا التنظيمي الهيكلي إلدارة تقنية المعلومات‪ ،‬بحسبانها إدارة رئيسة‪.‬‬
‫‪ .41‬التنسيق الفعال مع كافة المنظمات الحكومية‪ ،‬للفائدة من ممرجاتها الكترونيا‪.‬‬
‫‪ .44‬الفائدة من تجارك منظمات الزكاة في مجال اإلدارة االلكتروني‪ ،‬ماصة بيت‬
‫الزكاة الكويتي كرائد في المجال‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ .40‬تطوير تطبيقات الشبكة لتعمل على‪:‬‬
‫أ‪ .‬مدمة نقل الصوت عبر شبكة معلومات موحدة‪ ،‬مع فروع الديوان لتقليل تكلفة‬
‫المكالمات الهاتفية‪ ،‬مع فروع الديوان‪.‬‬
‫ك‪ .‬مدمة المؤتمرات المرئية‪ ،‬بين فروع الديوان‪ ،‬وهي تقنية نقل الصورة والصوت‬
‫عبر شبكة الحاسوك‪ ،‬من موقع ما إلى عدة مواقع‪ ،‬لتستمدم في (الندوات‪،‬‬
‫مؤتمرات‪،‬اجتماعات)‪.‬‬
‫ج‪ .‬تعميم مدمة االنترنت من المركز لتزويد كل الفروع‪ ،‬لالستفادة القصوا من‬
‫الربط الشبكي‪ ،‬عبر تقنية الفايبر لتوفير مدمة انترنت فائقة السرعة‪.‬‬
‫***‬
‫‪43‬‬