‫الدور االقتصادى للمراجعة الخارجية فى مجال إدارة المخلفات الصلبة‬
‫لتحقيق التنمية المستدامة‬
‫د‪ .‬عبدالحميد احمد احمد شاهين‬
‫(*)‬
‫أوال‪ :‬اإلطار العام للبحث‬
‫‪ -1‬دوافع ومشكلة البحث‪:‬‬
‫أعرب المجتمعون بالدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة‬
‫بنيروبى عام ‪ 9002‬عن القلق من مستويات المخلفات المتزايدة والمشاكل التى تظهر فى‬
‫إدارتها وتفضى إلى مشاكل صحية متنامية وتهدد انجاز األهداف اإلنمائية ‪ ،‬وأن تحظى‬
‫عملية إدارة المخلفات بأولوية أعلى فى برنامج األمم المتحدة للبيئة لما تحققه اإلدارة‬
‫المتكاملة للمخلف ات من فرص وفوائد اقتصادية مصاحبة لبعض مواد المخلفات من حيث‬
‫أنه يمكن لها أن توفر مدخالت اإلنتاج مما يدر فوائد تتمثل فى تحفيز االقتصاد وخلق‬
‫فرص عمل ‪ ،‬باإلضافة إلى التركيز على مفهوم التقليل واعادة التدوير واعادة االستخدام‬
‫ومن ثم ضرورة القيام بمزيد من البحوث بشأن اإلمكانيات القائمة فى ميادين المخلفات‬
‫الخضراء والطاقات الحيوية واألسمدة (األمم المتحدة ‪ ، 9002 ،‬ص‪.)00‬‬
‫ولقددد أكدددت نتددائج العديددد مددن أعمددال المراجعددة البيئيددة بواسددطة األجه دزة العليددا للرقابددة‬
‫الماليددة والمحاسددبة(‪ )1‬أن الفج دوات ونقدداط الضددعف فددى األداء الحكددومى يددتم إظهاره دا علددى‬
‫نحددو متك ددرر ف ددى نتددائج المراجع ددة البيئي ددة‪ ،‬حيددث يوج ددد فجد دوات واضددحة ف ددى عملي ددة التنفيدد‬
‫والتشد دريخ وتخصد دديص الم د دوارد ‪ .‬ففد ددى الم ارحد ددل األولد ددى مد ددن ب د درامج ومشد ددروعات التخطد دديط‬
‫تضمنت النتائج نقاط ضعف وفجوات فى تحديدد المخداطر البيئيدة‪ ،‬وأشدار مراقبدو الحسدابات‬
‫إلى فجوات فى تفاصيل اللوائح البيئيدة بعدد عمدل تفدويض بيئدى واسدخ والحاجدة إلدى توضديح‬
‫القدوانين واللدوائح الحاليددة‪ ،‬وت درتبط الفجدوات الموجددودة فددى الم دوارد إلددى االفتقددار إلددى البيانددات‬
‫المعتمد عليها والتنفي والتفتيش غير المالئم (االنتوساى‪.)9000 ،‬‬
‫(‪)9‬‬
‫كما أبدى فريق عمل البيئة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة‬
‫فى اجتماعه بتونس عام ‪ 9011‬اهتماما بمؤشرات تقويم األداء فى مجال الرقابة البيئية‬
‫على المخلفات الصلبة ‪ ،‬وأبرز الفريق المعوقات والمشاكل التى تعوق ه ه األجهزة فى‬
‫أداء الرقابة البيئية ومن بينها؛ عدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات يتم االعتماد عليها ‪،‬‬
‫د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د‬
‫(*)‬
‫استا مساعد المحاسبة والمراجعة ‪ -‬كلية التجارة – جامعة مدينة السادات‬
‫‪1‬‬
‫عدم توافر خبراء متخصصين ‪ ،‬عدم توافر المعايير والمؤشرات البيئية ‪ ،‬وعدم وجود نظام‬
‫محاسبة بيئية (األرابوساى‪.)9011 ،‬‬
‫وتؤدى األجهزة العليا للرقابة دو ار مهما فى مراقبة التوازن بين التنمية المستدامة‬
‫والبيئة(‪ ، )3‬من خالل التأكد من كفاءة تنفي البرامج على المستوى القومى والتى تشكل‬
‫دور مهما فى التقييم ‪ ،‬خصوصا أن تلك البرامج‬
‫إطار للتنمية على أن يكون للبعد البيئى ا‬
‫ا‬
‫تتعرض لضغوط مستمرة نتيجة مشاكل وقضايا البيئة المتنامية ‪ ،‬ل لك أصبحت األجهزة‬
‫العليا للرقابة فى مجال التحدى المستمر للمراجعة والتقرير عن قضايا البيئة لتظل ات‬
‫مصداقية فيما تقرره بشأن برامج التنمية المتبعة على المستوى القومى وأداء دورها الفعال‬
‫للمجتمخ (ديوان المحاسبة بدولة الكويت‪)9012 ،‬‬
‫وتشير العديد من نتائج المراجعات البيئية التى يجريها الجهاز األعلى للرقابة إلى‬
‫(االنتوساى ‪:)9000‬‬
‫‪ -1‬وجود قصور فى توافر واستم اررية واعتمادية المعلومات‪ ،‬فالقصور فى المعلومات‬
‫التي تحتفظ بها أو تخرجها الوكاالت الحكومية يمكن أن يجعل من عملية جمخ أدلة‬
‫اإلثبات عمال أكثر تحديا‪.‬‬
‫‪ -9‬تداخل المسئولية فى القضايا البيئية من قبل مستويات عديدة فى الحكومة‪ ،‬فإ ا لم‬
‫يكن للجهاز األعلى للرقابة تفويض لمراجعة هؤالء الممثلين المختلفين فقد يكون من‬
‫الصعب تحديد أسباب األداء غير المرضى وعمل توصيات محددة للتحسين‪.‬‬
‫وتتركز المحاور الرئيسة لمراجعة قضايا البيئة فى التقييم الدورى لتحديد مدى سالمة‬
‫تنفي سياسات البيئة بواسطة السلطة العامة ‪ ،‬والتأكد من أن األداء البيئى إنما يتم طبقا‬
‫لما نصت عليه القوانين واللوائح وااللتزامات الدولية‪ .‬وتواجه األجهزة العليا للرقابة مخاطر‬
‫متزايدة أثناء مراجعة قضايا البيئة وترتبط بكل من‪ :‬األساليب والمعايير والوسائل الفنية‬
‫التى يجب إتباعها فى سبيل إنجاز المراجعة‪ ،‬التشريعات وسياسات الحكومات المرتبطة‬
‫بالبيئة التى مازالت فى طور التكوين‪ ،‬غياب وندرة البيانات األساسية للبيئة خصوصا‬
‫بالدول النامية‪ ،‬كما أن التكاليف البيئية وااللتزامات البيئية المستقبلية تختلف عن غيرها‬
‫من التكاليف وااللتزامات المالية و لك ألنها غير محددة وغير مؤكدة وتتأثر بعوامل‬
‫التشريعات ومتطلباته بالدولة (ديوان المحاسبة بدولة الكويت‪.)9012 ،‬‬
‫وبناء على ما تقدم ‪ ،‬يرى الباحث أن أولى دوافخ ه ا البحث تتمثل فى تزايد الفجوة‬
‫بين الخطة االستراتيجية والتنفي الفعلى فيما يتعلق بالخطة االستراتيجية الوطنية إلدارة‬
‫المخلفات الصلبة فى مصر عام ‪ 9000‬لمدة عشر سنوات قادمة‪ .‬حيث تراوحت الفجوة‬
‫فى تحقيق األهداف االستراتيجية على مستوى المدن والقرى والعواصم ما بين ‪ %92‬إلى‬
‫‪9‬‬
‫‪ ، %33‬وبلغت الفجوة المرتبطة بالتخلص من مكب المخلفات الصحى ‪ ، %00‬كما‬
‫بلغت الفجوة المرتبطة بإعادة التدوير ‪ %13‬والحصول على السماد من المخلفات ‪،%33‬‬
‫والفجوة المتعلقة بفصل المخلفات الصلبة من المصدر ( الرطبة ‪ ،‬الجافة ‪ ،‬الخطرة ) تمثل‬
‫‪ ، %22‬فى حين بلغت الفجوة المرتبطة بالحد من المخلفات الصلبة من المصدر ‪%100‬‬
‫والتكاليف المستردة ‪ %33‬والتمويل ‪.%93‬‬
‫)‪(Country Report on the Solid Waste Management in Egypt, 2010‬‬
‫وهنا يبرز دور المراجعة الخارجية من خالل التحقق من مالءمة الخطة االستراتيجية‬
‫المرتبطة بإدارة المخلفات الصلبة فى ضوء اإلمكانيات المادية والبشرية والظروف‬
‫المجتمع ية والثقافية واالقتصادية والقانونية ‪ ،‬باإلضافة إلى التحقق من سالمة المنظومة‬
‫المتكاملة إلدارة المخلفات الصلبة‪.‬‬
‫والدافخ الثانى يتمثل فى تعدد أسباب ظهور مشكلة المخلفات الصلبة فى مصر ومن‬
‫بينها؛ قصور النظم المؤسسية واإلدارية وغياب التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات‬
‫المعنية ‪ ،‬قصور فى تنفي نظام متكامل ومستدام إلدارة المخلفات ‪ ،‬عدم وضوح األدوار‬
‫والمسئوليات مخ ضعف إحكام عمليات الرصد والمراقبة ‪ ،‬القصور فى فرض وتنفي‬
‫التشريعات التى تتعامل مخ مشكلة المخلفات ‪ ،‬القصور فى اإلمكانيات والتجهيزات‬
‫والمعدات وسوء تشغيلها وصيانتها ‪ ،‬ونقص الخبرات والمهارات البشرية وانخفاض الوعى‬
‫البيئى وسوء السلوكيات فى التعامل مخ المخلفات (مركز المعلومات ودعم اتخا القرار‪،‬‬
‫‪ ،9019‬ص‪.)10‬‬
‫وهنا قد تبدو أهمية قيام الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى بدور حيوى فى‬
‫مراجعة أركان المنظومة المتكاملة إلدارة المخلفات الصلبة ‪ ،‬ففى مجال الرقابة البيئية‬
‫صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ‪ 233‬لسنة ‪ 9002‬فى شأن تحديد‬
‫اختصاصات اإلدارة العامة لتقارير البيئة التى تم تشكيلها بمقتضى قرار رئيس الجهاز رقم‬
‫‪ 9230‬لسنة ‪ 9000‬وال ى بمقتضاه أصبحت كافة إدارات الجهاز ملزمة بإعداد تقرير عن‬
‫نتائج الرقابة المالية وتقويم األداء فى مجال البيئة‪.‬‬
‫أما الدافخ الثالث فيتمثل فى اهتمام الباحثين عموما والمنظمات والهيئات المتخصصة‬
‫(الدولية واإلقليمية والمحلية) بمجال المراجعة البيئية المرتبط بالممارسات البيئية لمنشآت‬
‫األعمال‪ .‬بينما لم يوجه اهتمام الباحثين نحو المراجعة البيئية لمنظومة إدارة المخلفات‬
‫الصلبة على الرغم من اهتمام فريق عمل البيئة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة‬
‫المالية والمحاسبة بمؤشرات تقويم األداء البيئى فى مجال الرقابة البيئية على الصرف‬
‫الصحى والصناعى والمخلفات الصلبة‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫والدافخ الرابخ يتمثل فى أهمية إدارة المخلفات الصلبة واخضاع منظومة اإلدارة‬
‫للمراجعة الخارجية و لك لتخفيض حجم المخاطر واألضرار الصحية والبيئية المحققة فى‬
‫حالة عدم االهتمام به ا المجال ‪ ،‬باإلضافة إلى أهمية إدارة المخلفات فى تحقيق التنمية‬
‫المستدام ة من خالل االستغالل األمثل للمخلفات فى توليد الطاقة والسماد (الكومبوست)‬
‫وزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية الخضراء‪ .‬حيث يوضح الجدول التالى رقم (‪ )1‬حجم‬
‫المخلفات الصلبة فى مصر‪:‬‬
‫جدول رقم (‪)1‬‬
‫بيان بكمية المخلفات الصلبة فى مصر‬
‫نوع المخلفات‬
‫‪ -‬مخلفات بلدية صلبة‬
‫(‪)2‬‬
‫الكمية المتولدة (مليون طن)‬
‫عام ‪9001‬‬
‫عام ‪9002‬‬
‫عام ‪9019‬‬
‫‪343‬‬
‫‪242‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1243‬‬
‫ مخلفات بناء وهدم‬‫‪ -‬مخلفات زراعية‬
‫ مخلفات صناعية‬‫ مخلفات تطهير المجارى المائية‬‫‪ -‬حمأة‬
‫‪04190‬‬
‫‪04130‬‬
‫‪04900‬‬
‫‪1403‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪90‬‬
‫(‪)3‬‬
‫المجم د د د د دوع‬
‫‪9343‬‬
‫‪9043‬‬
‫‪30‬‬
‫‪2493‬‬
‫‪ -‬مخلفات طبية‬
‫‪10‬‬
‫‪91‬‬
‫‪204190‬‬
‫‪2403‬‬
‫‪30‬‬
‫‪02‬‬
‫‪2‬‬
‫‪93‬‬
‫‪024900‬‬
‫المصدر‪ :‬و ازرة الدولة لشئون البيئة‪ ،‬التقرير السنوى إلدارة المخلفات الصلبة فى مصر‪. 9013 ،‬‬
‫وهنا قد تبدو المشكلة الرئيسة للبحث فى كيفية قيام مراقب الحسابات بفحص وتقييم‬
‫أركان منظومة إدارة المخلفات الصلبة من زوايا االقتصاد والكفاءة والفعالية ‪ ،‬ومن ثم يثير‬
‫الباحث عدة تساؤالت من بينها ما يلى‪:‬‬
‫‪ -1‬ما هو دور األجهزة العليا للرقابة كالجهاز المركزى للمحاسبات فى مجال مراجعة‬
‫األداء المتصل بإدارة المخلفات الصلبة؟‪.‬‬
‫‪ -9‬وهل يمكن لمراقب الحسابات االستعانة بنظم المعلومات الجغرافية )‪ (GIS‬لمراجعة‬
‫أداء منظومة إدارة المخلفات الصلبة؟‪.‬‬
‫‪ -3‬وما هى طبيعة األساليب الفنية التى يمكن استحداثها إلنجاز مهام المراجعة لمنظومة‬
‫إدارة المخلفات الصلبة؟‪.‬‬
‫‪ -2‬وهل يمكن لمراقب الحسابات أن يعتمد على مجموعة من المؤشرات المرجعية البيئية‬
‫فى إبداء الرأى عن اإلدارة الرشيدة للمخلفات الصلبة؟‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -2‬أهداف البحث‪:‬‬
‫يسعى الباحث إلى اإلجابة عن التساؤالت السابقة بما يسهم فى تحقيق األهداف‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬إجراء دراسة تحليلية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وأثرها على تحقيق التنمية‬
‫المستدامة‪ ،‬وابراز دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فى مجال المراجعة البيئية‪.‬‬
‫‪ -9‬عرض إطار فكرى الستخدام نظم المعلومات الجغرافية )‪ (GIS‬فى مراجعة األنشطة‬
‫المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة‪.‬‬
‫‪ -3‬دراسة إمكانية توفير إرشادات تتعلق باألساليب الفنية المالئمة للمراجعة وتحديد‬
‫المؤشرات المرجعية لتقييم االقتصاد والكفاءة والفعالية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة‪.‬‬
‫‪ -3‬أهمية البحث‪:‬‬
‫للبحث أهمية خاصة فى مصر بعد أن انتشرت وتفاقمت حاالت التلوث البيئى فى‬
‫جميخ مناحى الحياة‪ ،‬فإعمال المراجعة الخارجية على إدارة المخلفات الصلبة يسهم فى‬
‫الحد من تلوث الماء والهواء‪ ،‬ومنخ انتشار المرض وحماية الصحة والسالمة العامة‪،‬‬
‫والحفاظ على الموارد الطبيعية‪ ،‬والحفاظ على وتعزيز جمال وجودة البيئة‪.‬‬
‫كما أن للبحث أهمية نظ ار ألن إبداء رأى مراقب الحسابات فى مجال االقتصاد‬
‫والكفاءة والفعالية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة‪ ،‬قد يسهم فى دعم االقتصاد وتحقيق‬
‫التنمية المستدامة‪ ،‬وك لك إبراز تكلفة الفرصة الضائعة نتيجة اختيار سياسات معينة‬
‫وشركات محددة إلعادة تدوير المخلفات‪.‬‬
‫ه ا باإلضافة إلى أن البحث فى عمومه يعد بمثابة دعوة فكرية مفتوحة للمنظمات‬
‫والهيئات واألجهزة المعنية بالبيئة لحثها على إصدار معيار يتناول إرشادات بشأن‬
‫المراجعة الخارجية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لتضييق فجوة التوقعات بين الدور‬
‫المرتقب لمراقب الحسابات واألطراف المستفيدة (أصحاب المصالح) من خدمات المراجعة‬
‫وحماية البيئة‪.‬‬
‫‪ -4‬خطة البحث‪:‬‬
‫لتحقيق أهداف البحث تم تقسيم بقية البحث على النحو التالى‪:‬‬
‫ثانيد د د د د دا ‪ :‬إدارة المخلفات الصلبة وموقف األجهزة العليا للرقابة منها‪.‬‬
‫ثالثد د د د د ددا ‪ :‬استخدام نظم المعلومات الجغرافية فى مراجعة إدارة المخلفات‪.‬‬
‫رابعد د د د ددا ‪ :‬األساليب الفنية والمؤشرات المرجعية المالئمة لمراجعة منظومة إدارة المخلفات‪.‬‬
‫خامسدا ‪ :‬النتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ثانيا‪ :‬إدارة المخلفات الصلبة وموقف األجهزة العليا للرقابة منها‬
‫إن استقراء الفكر اإلدارى واالقتصادى فى مجال إدارة المخلفات الصلبة وتحقيق‬
‫التنمية المستدامة يشير إلى أن المخلفات الصلبة تعبير يستخدم عالميا فى الوقت الحاضر‬
‫لإلشارة إلى المخلفات غير السائلة التى تنتج عن مختلف أنواع النشاط المنزلى والحرفى‬
‫والتجارى والصناعى والزراعى والتعدينى (األرابوساى‪ ،9019 ،‬ص‪ .)90‬ولقد صنف‬
‫برنامج األمم المتحدة للبيئة تصنيفا عاما لمختلف أنواع المخلفات سواء كانت خطرة أو‬
‫غير خطرة فى دورته المنعقدة بنيروبى عام ‪ ، 9002‬وتشمل‪ :‬المخلفات البلدية‪ ،‬المخلفات‬
‫الصناعية‪ ،‬المخلفات الخطرة التقليدية‪ ،‬مخلفات الرعاية الصحية والمختبرات‪ ،‬مخلفات‬
‫التشييد والهدم‪ ،‬المعدات واألجهزة التى انتهى عمرها االفتراضى‪ ،‬المخلفات الزراعية‪،‬‬
‫والمخلفات المتصلة باألنشطة البحرية (مركز المعلومات ودعم اتخا القرار ‪.)9019 ،‬‬
‫ومن ثم تبدو أهمية تحديد مرتكزات إدارة المخلفات الصلبة والوضخ الراهن فى مصر‬
‫ودور األجهزة العليا للرقابة فى مجال حماية البيئة‪ ،‬وه ا ما يوضحه العرض التالى‪.‬‬
‫‪ -1‬إدارة المخلفات الصلبة (المفهوم – المبادئ ‪ -‬األنشطة)‪:‬‬
‫إن إدارة المخلفات الصلبة يقصد بها عمليات إنشاء وجمخ المخلفات ونقلها وفرزها‬
‫واعادة تدويرها والتخلص منها ‪ ،‬وتتضمن عملية إعادة تدوير المخلفات الصلبة العمليات‬
‫التى تسمح باستخالص المواد أو إعادة استخدامها مثل االستخدام كوقود أو استخالص‬
‫المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت (قانون رقم ‪ 2‬لسنة‬
‫‪ 1222‬والمعدل بقانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪.)9002‬‬
‫ولقد أكدت دراسة )‪ Sarkis and Dijkshoorn (2007‬على أن إدارة المخلفات‬
‫الصلبة هى قضية هامة فى معظم أوروبا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة‪ .‬كما أن‬
‫سوء إدارة المخلفات الصلبة هى واحدة من األسباب الرئيسة للمشاكل الصحية والبيئية ‪،‬‬
‫والتى تكلف الدولة واألسر الفردية مئات الماليين من األموال فى تكاليف الرعاية الصحية‬
‫وفقدان اإلنتاجية )‪ .(Haider, et al., 2013‬وتمثل إدارة المخلفات الصلبة البلدية تحديا‬
‫كبي ار للحكومات المحلية فى كل من المناطق الحضرية والريفية فى جميخ أنحاء العالم ‪،‬‬
‫وواحدة من القضايا الرئيسة هى القيود المالية )‪.(Wang, et al., 2011‬‬
‫ويرى البعض أنه من الصعب الجمخ بين تحقيق األرباح وتحقيق القيمة االجتماعية‬
‫وفقا لنمو ج القيم المشتركة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة ‪ ،‬فرجال األعمال فى كثير‬
‫من األحيان غير قادرين على تحقيق أرباح كافية للحفاظ على الشركات فى مقابل توفير‬
‫‪2‬‬
‫السلخ العامة مثل الصحة والصرف الصحى وبيئة خالية من التلوث ‪ ،‬وتقلب أسواق السلخ‬
‫المعاد تدويرها )‪.(Jones and Spadafora, 2014‬‬
‫وعدم التوازن فى إدارة المخلفات الصلبة يمثل عقبة أمام التنمية المستدامة ‪ ،‬فلقد‬
‫أصبحت مشكلة إدارة المخلفات عامال من العوامل المعرقلة والمنهكة نحو تحقيق التنمية‬
‫االجتماعية واالقتصادية ‪ ،‬ومن األسباب الرئيسة له ه المشكلة نقص الموارد المخصصة‬
‫من الحكومة إل دارة المخلفات الصلبة وضعف الثقافة البيئية لدى األفراد ونقص خبرة‬
‫الموظفين وعدم تدريبهم وعدم وجود خطة مستقبلية للتدريب لتحسين المهارات أو الحصول‬
‫عليها )‪.(Chukwuemeka, et al.,2012‬‬
‫وتعد المخلفات الصلبة مشكلة بيئية خطيرة فى كل من البلدان المتقدمة والنامية ‪،‬‬
‫ولقد بدأت معظم البلدان النامية فى السنوات األخيرة باتخا خطوات لتحسين الممارسات‬
‫اإلدارية للتعامل مخ المخلفات البلدية الصلبة ‪ ،‬فى ظل العديد من الصعوبات بما فى لك‬
‫انخفاض الخبرة التقنية والموارد المالية المنخفضة والتى غالبا ما تغطى فقط عمليات‬
‫الجمخ والنقل دون ترك أى موارد آمنه للتخلص النهائى )‪.(Jibril, et al., 2012‬‬
‫وه ا ما أكده أيضا أحمد ( ‪ ، 9012‬ص‪ ) 102‬على أن قطاع المخلفات الصلبة‬
‫فى الوطن العربى يتصف بارتفاع حجمه ‪ ،‬وأن أعمال التدوير واستخالص المواد تعتبر‬
‫فى مراحلها األولى ‪ ،‬وبالتالى فإن ه ا القطاع يحتاج إلى العديد من السياسات واإلجراءات‬
‫إلدارته إدارة سليمة حيث تظهر العديد من السلبيات ومن أهمها‪ :‬االفتقار إلى وجود رؤية‬
‫واضحة إلدارة المخلفات‪ ،‬عدم كفاية التمويل الالزم إلدارتها‪ ،‬عدم وجود البيانات‬
‫والمعلومات الموثقة التى يمكن االعتماد عليها للتخطيط والمراقبة ‪ ،‬وعدم وجود رقابة بيئية‬
‫سليمة لمرفق المخلفات‪.‬‬
‫ول قد استحدثت مبادئ توجيهية لمقررى السياسات وللعاملين فى مجال إدارة المخلفات‬
‫لتمكينهم من وضخ الخطط المتكاملة إلدارة المخلفات الصلبة‪ .‬وتتألف المجموعة من أربعة‬
‫مبادئ توجيهية وهى‪ :‬تحديد كميات المخلفات وخصائصها ‪ ،‬تقييم نظام إدارة المخلفات‬
‫الراهن وتحديد الثغرات فى لك النظام‪ ،‬وضخ أهداف اإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة‬
‫وتحديد مهام أصحاب المصلحة‪ ،‬ووضخ خطة متكاملة إلدارة المخلفات الصلبة مخ‬
‫سياسات وتكنولوجيات مالئمة بما فى لك استراتيجية للتنفي ونظام للرصد والتعقيب‬
‫(األمم المتحدة ‪.)9011 ،‬‬
‫ويمكن تحديد مبادئ إدارة المخلفات فى اآلتى )‪:(ECE, 2003‬‬
‫‪ -1‬مبدأ الوقاية لضمان الحفاظ على الطبيعة والموارد ‪ ،‬وأن يكون إنشاء المخلفات عند‬
‫الحد األدنى وتجنبها كلما كان لك ممكنا‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ -9‬مبدأ الحيطة لضمان الحد من آثار المخلفات على صحة اإلنسان والبيئة وخاصة‬
‫الحد من المواد الخطرة فى المخلفات‪.‬‬
‫‪ -3‬مبدأ الملوث يدفخ ومسئولية المنتج ويتضمن التأكد من أن أوالئك ال ين يتسببون فى‬
‫إنشاء المخلفات أو تلوث البيئة يجب أن يتحملوا التكاليف الكاملة ألعمالهم‪.‬‬
‫‪ -2‬مبدأ القرب واالكتفاء ال اتى لتأمين بنية تحتية مالئمة من خالل إنشاء نظام متكامل‬
‫وشبكة كافية من مرافق التخلص منها‪.‬‬
‫وتتمثل األنشطة الرئيسة إلدارة المخلفات الصلبة فى اآلتى )‪:(USEPA,2002‬‬
‫‪ -1‬منخ المخلفات من المصدر ( وتشمل االستراتيجيات‪ :‬استخدام أقل للتعبئة والتغليف‬
‫وتصميم المنتجات لتستمر فترة أطول واعادة استخدام المنتجات والمواد ) بما يسهم فى‬
‫تخفيض تكاليف المناولة والمعالجة والتخلص من المخلفات وفى نهاية المطاف يتم‬
‫تخفيض توليد غاز الميثان‪.‬‬
‫‪ -9‬إعادة التدوير والتسميد وتنطوى ه ه العملية على جمخ واعادة المعالجة أو استرداد‬
‫مخلفات معينة (مثل الزجاج والمعادن والبالستيك والورق) لجعلها مواد أو منتجات جديدة‬
‫واعادة التدوير لبعض المنتجات العضوية الغنية بالعناصر الغ ائية الستخدامها كسماد‬
‫لتحسين التربة‪.‬‬
‫‪ -3‬التخلص (الطمر والحرق) وتستخدم ه ه األنشطة إلدارة المخلفات التى ال يمكن‬
‫الوقاية منها أو إعادة تدويرها ويتم الطمر من خالل الدفن الصحى بشكل سليم وآمن بينما‬
‫يتم حرق المخلفات لتقليل حجمها ‪ ،‬وفى كال الحالتين وا ا توافرت التكنولوجيا السليمة‬
‫يمكن االستفادة من ه ه األنشطة فى توليد الطاقة‪.‬‬
‫‪ -2‬منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى مصر‪:‬‬
‫إ ن واقخ الحال يؤكد على أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى مصر تعانى من‬
‫بعض أوجه القصور بما يؤثر بشكل سلبى على تحقيق التنمية المستدامة وعلى األهداف‬
‫االجتماعية واالقتصادية للدولة‪ .‬وفيما يلى بعض أوجه القصور فى منظومة إدارة‬
‫المخلفات الصلبة فى مصر(و ازرة الدولة لشئون البيئة‪.)9013 ،‬‬
‫مجزة ‪ ،‬حيث تشتمل‬
‫أ‬
‫‪ -1‬إن التشري عات المصرية المتعلقة بإدارة المخلفات الصلبة تعتبر‬
‫العديد من القوانين على بعض بنود القواعد‪/‬األنظمة المتعلقة بإدارة المخلفات‪ .‬ويتم فرض‬
‫القواعد واللوائح من قبل جهات حكومية مختلفة‪ .‬وغالبا ما تحدث ازدواجية فى مسئوليات‬
‫الجهات المعنية وثغرات‪/‬عناصر مفقودة فى األحكام التنظيمية لتطوير نظم إدارة فعالة‬
‫للمخلفات‪ ،‬مما يعرقل خطط التنمية المستدامة لنظم إدارة المخلفات الصلبة‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ -9‬ال يوجد فى مصر قانون متكامل إلدارة المخلفات الصلبة ‪ ،‬واإلطار القانونى موزع‬
‫بين مواد عدة قوانين ومراسيم ولوائح‪ .‬وأهم التشريعات هى القانون رقم ‪ 30‬لسنة ‪1220‬‬
‫بشأن النظافة العامة والمعدل بالقانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 1202‬وال ى ينظم الجمخ والتخلص‬
‫من المخلفات الصلبة من المناطق السكنية والتجارية والصناعية والعامة‪ ،‬والقانون رقم ‪2‬‬
‫لسنة ‪ 1222‬فى شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪.9002‬‬
‫‪ -3‬إن مسئ ولية إدارة المخلفات الصلبة ال تزال مجزأة بين و ازرة الدولة لشئون البيئة‪/‬جهاز‬
‫حماية البيئة وثمان و ازرات أخرى‪ .‬وتؤدى تلك التجزئة إلى أدوار مؤسسية وتنظيمية‬
‫ومسئوليات غير واضحة‪ ،‬وازدواجية فى الجهود ووهن القدرات التكنولوجية‪.‬‬
‫‪ -2‬يعتبر توفير التمويل الكافى إلدارة المخلفات البلدية الصلبة فى مصر واحدا من أهم‬
‫العناصر الحاسمة التى تعوق تنمية واستدامة نظام سليم وفعال‪ ،‬حيث توجد فجوة واسعة‬
‫بين التمويل المتاح‪/‬المخصص واالحتياجات الفعلية‪.‬‬
‫‪ -3‬توجد بعض العقبات لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومن‬
‫بينها عدم وجود قدرة رسمية على إعداد وتنفي ورصد عقود عادلة وقابلة للتطبيق بين‬
‫الجهات الرسمية والقطاع الخاص‪.‬‬
‫‪ -2‬تعاقدت عدة شركات دولية فى عام ‪ 9003‬لتقديم خدمات إدارة المخلفات البلدية‬
‫الصلبة بهدف إصالح ه ا القطاع‪ ،‬مما أضر بمصالح جامعى القمامة التقليديين وفشل‬
‫اإلصالح فى تحقيق الهدف من نظام مستدام إلدارة المخلفات بيئيا واقتصاديا واجتماعيا‪.‬‬
‫‪ -0‬انخفاض الوعى البيئى العام والمعلومات بشأن المخاطر الصحية لدى السكان مما‬
‫يؤثر بشكل سلبى على رغبتهم فى التعاون والمشاركة فى الممارسة المالئمة إلدارة‬
‫المخلفات الصلبة‪.‬‬
‫ولقد تم فى سبتمبر ‪ 9013‬اتخا قرار إلنشاء قطاع اإلدارة المتكاملة للمخلفات‬
‫الصلبة بو ازرة الدولة لشئون البيئة‪ .‬ويتولى القطاع الجديد مسئولية المخلفات الصلبة فى‬
‫مصر وتنفي البرنامج الوطنى إلدارتها ‪ ،‬وسيتم دعم ه ا البرنامج بشكل مشترك من قبل‬
‫اإلتحاد األوروبى وبنك التنمية األلمانى والتعاون األلمانى للتنمية مخ الجانب المصرى‬
‫(و ازرة الدولة لشئون البيئة‪.)9013 ،‬‬
‫‪ -3‬دور األجهزة العليا للرقابة فى مجال مراجعة األداء البيئى‪:‬‬
‫لقد أولت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة اهتماما بمراجعة‪ ،‬على سبيل‬
‫المثال‪ ،‬اإلفصاح عن األصول وااللتزامات البيئية‪ ،‬والمطابقة للقوانين واالتفاقيات على‬
‫الصعيدين الوطنى والدولى‪ ،‬فضال عن التدابير التي تتخ ها الجهة الخاضعة للرقابة‬
‫‪2‬‬
‫لتعزيز االقتصاد والكفاءة والفعالية‪ .‬بما فى لك عمليات مراجعة اإلدارة‪ ،‬وشهادات‬
‫المنتجات‪ ،‬وتدابير الرقابة الحكومية (االنتوساى‪.)9000 ،‬‬
‫ولقد نتج عن المراجعات البيئية من قبل األجهزة العليا للرقابة عدة تحسينات على‬
‫أدوات السياسة العامة والعمليات الحكومية ونظمها ومن بينها‪ :‬مراجعة القوانين والتشريخ‬
‫واللوائح أو سن غيرها لحماية البيئة‪ ،‬تعزيز عملية تقييم التأثير البيئى‪ ،‬عمل تغييرات‬
‫ل تمويل خطط وبرامج ومشروعات بيئية‪ ،‬إجراء تحسينات ألجل تقديم برنامج دقيق يهتم‬
‫أكثر بالبيئة‪ ،‬تعزيز المطابقة مخ القوانين واللوائح القومية واالتفاقيات الدولية‪ ،‬زيادة نظم‬
‫المساءلة المحاسبية المتعلقة بالتحكم فى البيئة‪ ،‬توجيه التأكيد المتزايد على قياس األداء‬
‫واعداد التقارير حول الموضوعات البيئية‪ ،‬توفير تدريب متعلق أكثر بالبيئة لموظفى‬
‫الحكومة‪ ،‬وتم إجراء تحسينات على تجميخ وضبط البيانات البيئية (االنتوساى‪.)9000 ،‬‬
‫ولقد أنجز الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى العديد من المهام فى مجال البيئة‬
‫ومن بين ه ه اإلنجازات ما يلى (األرابوساى‪:)9011 ،‬‬
‫‪ -1‬نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء األنشطة البيئية عن العام المالى ‪.9002/9000‬‬
‫وتقرير متابعة وتقويم أداء بعض الجهات المعنية فى الرقابة على الصرف الصحى‬
‫والصناعى لحماية البيئة من التلوث‪.‬‬
‫‪ -9‬متابعة وتقويم أداء الدور الرقابى لجهاز شئون البيئة على مصانخ األسمنت لحماية‬
‫البيئة من التلوث‪ .‬ومراجعة األداء لمشروع إدارة معالجة مخلفات المستشفيات (تقرير‬
‫سنوى)‪ ،‬ومراجعة األداء لمشروع تخفيض التلوث الصناعى (تقرير سنوى)‪.‬‬
‫‪ -3‬مراجعة األداء لمشروع إدارة المخلفات الخطرة باإلسكندرية (تقرير سنوى)‪ ،‬وتقرير عن‬
‫ن تائج الرقابة المالية وتقويم أداء األنشطة البيئية ‪ ،‬شامال أنواع البيئة المختلفة (مياه‪،‬‬
‫هواء‪ ،‬أرض‪ ،‬تنوع بيولوجى‪ ،‬المخلفات الصلبة)‪.‬‬
‫كما قدمت مجموعة العمل (التابعة للجهاز المركزى) فى محضر االجتماع الرابخ‬
‫لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية (األرابوساى) دليل إرشادى مقترح لمراجعة المياه‬
‫الصالحة للشرب‪ ،‬كما تم عرض تجربة الجهاز فى مراجعة المياه الصالحة للشرب من‬
‫خالل إعداد تقرير من واقخ القوائم المالية األساسية والحسابات التحليلية إلحدى الشركات‬
‫العاملة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى عن العام المنتهى فى ‪.9011/2/30‬‬
‫كما قدمت مجموعة العمل فى نفس االجتماع دليل إرشادى مقترح لمراجعة نوعية المياه‬
‫السطحية ‪ ،‬وتجربة الجهاز فى مراجعة نوعية المياه السطحية (األرابوساى‪.)9019 ،‬‬
‫‪10‬‬
‫ثالثا‪ :‬استخدام نظم المعلومات الجغرافية فى مراجعة إدارة المخلفات‬
‫تعرف مراجعة األداء كما تنف ها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بأنها عبارة‬
‫عن فحص مستقل وموضعى وموثوق به لما إ ا كانت تعهدات الحكومة أو نظمها أو‬
‫عملياتها أو برنامجها أو أنشطتها أو مؤسساتها تعمل وفقا لمبادئ االقتصاد والكفاءة‬
‫والفعالية وما إ ا كان هناك مجال للتحسين‪ .‬ويتمثل الهدف الرئيس لمراجعة األداء فى‬
‫تعزيز الحوكمة االقتصادية والفعالية والكفاءة بصورة بناءة‪ ،‬كما تسهم فى تحسين المساءلة‬
‫والشفافية (االنتوساى‪ ،‬معيار ‪ .)9013، 300‬وتعتمد مراجعة األداء على مجموعة منتقاة‬
‫من المؤشرات والمعايير التى من خاللها يمكن الحكم بشكل موضوعى على ما تحقق من‬
‫األربوساى‪ ،9011 ،‬ص‪)20‬‬
‫نتائج متصلة بمعايير االقتصاد والكفاءة والفعالية ( ا‬
‫ومراجعة االلتزام هى التقييم المستقل لمدى التزام موضوع معين بالمرجعيات المعمول‬
‫بها المحددة كمعايير‪ ،‬فهى تركز على الحصول على أدلة كافية ومالئمة بخصوص‬
‫االلتزام به ه المعايير‪ .‬وقد يكون عدم االلتزام السبب أو التفسير أو النتيجة المترتبة على‬
‫حالة األنشطة التى تخضخ لمراجعة األداء‪ .‬وفى ه ا النوع من عمليات المراجعة المركبة‪،‬‬
‫يجب على مراقبى الحسابات أن يستخدموا تقديرهم المهنى لتحديد ما إ ا كان األداء أم‬
‫االلتزام هو محور التركيز الرئيس للمراجعة‪ ،‬وما إ ا كان يجب تطبيق المعايير الدولية‬
‫لالنتوساى على مراجعة األداء أم مراجعة االلتزام أم كليهما (االنتوساى‪ ،‬معيار‬
‫‪.)9013،200‬‬
‫وغالبا ما يجوز تصنيف المراجعة أو الرقابة على األداء المركزة على البيئة باعتبارها‬
‫واحدا من خمسة أنماط رقابية مميزة هى‪ :‬الرقابة على المتابعة الحكومية لاللتزام بالقوانين‬
‫البيئية‪ ،‬الرقابة على أداء البرامج الحكومية المتعلقة بالبيئة‪ ،‬الرقابة على أثر البرامج‬
‫الحكومية األخرى على البيئة‪ ،‬الرقابة على األنظمة اإلدارية البيئية‪ ،‬وتقييم السياسات‬
‫والبرامج البيئية المقترحة (االنتوساى‪ ،‬معيار ‪.)9001 ،3110‬‬
‫وبناء على ما تقدم‪ ،‬يتناول الباحث فى العرض التالى أوجه االستفادة من نظم‬
‫المعلومات الجغرافية فى إدارة المخلفات الصلبة ‪ ،‬ومجاالت استخدامها فى مراجعة إدارة‬
‫المخلفات الصلبة‪.‬‬
‫‪ -1‬دور نظم المعلومات الجغرافية(‪ )6‬فى إدارة المخلفات الصلبة‪:‬‬
‫يعرف نظام المعلومات الجغرافية )‪(Geographic Information System- GIS‬‬
‫بأنه نظام كمبيوترى لجمخ‪ ،‬إدخال‪ ،‬معالجة‪ ،‬تحليل‪ ،‬عرض واخراج المعلومات الجغرافية‬
‫والوصفية ألهداف محددة‪ .‬وه ا التعريف يتضمن مقدرة النظام على إدخال المعلومات‬
‫‪11‬‬
‫الجغرافية (خرائط‪ ،‬صور جوية‪ ،‬صور فضائية) والوصفية (المعلومات الجدولية‪،‬‬
‫معالجتها‪ ،‬تخزينها‪ ،‬استرجاعها‪ ،‬تحليلها (تحليل مكانى واحصائى) وعرضها على شاشة‬
‫الحاسب أو على ورق بشكل خرائط‪ ،‬وتقارير ورسومات بيانية (رحمه‪ ،9002 ،‬ص‪.)92‬‬
‫ويؤكد ‪ Uy and O'Rourke‬على إمكانية استخدام ‪ GIS‬فى معرفة مدى مالءمة‬
‫موقخ الطمر الصحى من خالل اختيار عدة مواقخ محتملة حتى تتم دراستها بدقة ليتم‬
‫المفاضلة بين تلك المواقخ الختيار األفضل مخ األخ فى االعتبار معايير خاصة مثل‪:‬‬
‫حجم الموقخ‪ ،‬فعالية التربة من أجل التغطية‪ ،‬التأسيس‪ ،‬استخدامات األرض والتكلفة‪،‬‬
‫مسافة وزمن النقل‪ ،‬االنحدار‪ ،‬االرتفاع‪ ،‬والتأثيرات البيئية الثانوية‪ .‬واعالم السكان المحليين‬
‫عن موقخ الطمر ومعرفة ردة فعلهم ومحاورتهم من خالل إنتاج الخرائط األساسية للمواقخ‬
‫المقترحة أو نشرها على شبكة االنترنت (رحمه‪ ،9002 ،‬ص‪.)30-92‬‬
‫ولقد أسهمت نظم المعلومات الجغرافية فى تعزيز أداء خدمات البنية التحتية وتعزيز‬
‫التنمية المستدامة فى المدن‪ ،‬والعمل من أجل الحصول على البيانات المكانية والتخزين‬
‫والتحليل والتصوير‪ ،‬ومساعدة المخططين لتحديد موقخ مناسب لمحطات نقل المخلفات‬
‫الصلبة‪ ،‬وتصميم طرق قصيرة لجمخ المخلفات‪ ،‬وانشاء قواعد بيانات لألسر إللزامهم بدفخ‬
‫مقابل الخدمات‪ ،‬وترتيب جداول زمنية للشاحنات لجمخ المخلفات‪ .‬فتطبيق نظم المعلومات‬
‫الجغرافية فى تخطيط الطرق وتعيين نقاط التجميخ يساعد فى؛ تحسين عملية جمخ‬
‫المخلفات من األحياء السكنية بالمناطق الحضرية‪ ،‬تحقيق الكفاءة لنظام إدارة المخلفات‬
‫الصلبة‪ ،‬فعالية البيانات المكانية وغير المكانية الالزمة لنظام جمخ المخلفات الصلبة‪،‬‬
‫استحداث الطرق القصيرة و ات التكلفة األقل لجمخ المخلفات الصلبة مخ ارتفاع معدل‬
‫العودة فى غضون فترة قصيرة‪ ،‬وتوفير طريقة بديلة لتقليل تكاليف التشغيل للمقاولين‬
‫)‪.(Kyessi and Mwakalinga, 2009‬‬
‫واختيار الموقخ هو واحد من الخطوات الحاسمة فى مجال إدارة المخلفات وعملية‬
‫اختيار الموقخ ينطوى على عدد كبير من العمليات الحسابية والق اررات اللوجستية‪ .‬فقد‬
‫يكون موقخ المكب غير مالئم لآلثار البيئية واالقتصادية‪ .‬ل ا ينبغى االختيار بعناية من‬
‫خالل النظر فى كل من األنظمة والقيود باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )‪(GIS‬‬
‫)‪ .(Saxena and Srivastava, 2011‬حيث يمكن استخدام نظم المعلومات الجغرافية‬
‫كأداة لدعم اتخا القرار من أجل تخطيط إدارة المخلفات الصلبة فى المناطق الحضرية‪،‬‬
‫وخاصة فى مجال تحديد المواقخ المناسبة للتخلص من المخلفات الصلبة وطرق النقل من‬
‫خالل التحليل المكانى لمعلمات؛ السكان‪ ،‬خصائص األرض (االرتفاع‪/‬المنحدر‪/‬التربة)‪،‬‬
‫‪19‬‬
‫وغطاء الستخدام األراضى‪ ،‬وطرق النقل والقرب من المسطحات المائية ‪(Chaitali and‬‬
‫)‪. Maruf, 2014‬‬
‫كما يمكن االستعانة بنظام تحديد المواقخ العالمى(‪(Global Positioning )0‬‬
‫)‪ System – GPS‬عند تطبيق تقنيات ‪ ، GIS‬حيث يمكن الوصول إلى عدة فوائد عند‬
‫تطبيق نظام ‪ GPS‬فى مجال إدارة المخلفات الصلبة‪ ،‬ومن بينها؛ نظام مراقبة لرصد‬
‫حركة السيارات‪ ،‬رصد السيارات فى الوقت الحقيقى لتحسين اإلنتاجية وانخفاض عدم‬
‫االمتثال والتسليم فى الوقت المحدد‪ ،‬رصد حالة الصناديق‪ ،‬توافر نظم المعلومات اإلدارية‬
‫للتخطيط الفعال للموارد والجدولة الزمنية واألحداث غير المتوقعة‪ ،‬وزيادة الشفافية فى‬
‫اإلدارة المدنية )‪ .(Ministry of Urban Development, 2014‬وتستخدم بلدان كثيرة‬
‫حول العالم ه ا النظام للمساعدة فى مسح شبكات الشوارع والطرق السريعة فى أراضيها‪.‬‬
‫وه ه الشبكات تشمل – على سبيل المثال ‪ -‬محطات الخدمة والصيانة والطوارئ والتموين‬
‫وممرات الدخول والخروج والعطب ال ى يصيب الشبكة‪ ،‬وتضاف ه ه البيانات إلى‬
‫المعلومات التى يجمعها نظام المعلومات الجغرافية )‪ (GIS‬وتساعد ه ه القاعدة‬
‫المعلوماتية وكاالت النقل فى تخفيض تكاليف الصيانة والخدمة‪ ،‬وتعزز سالمة السائقين‬
‫ال ين يستخدمون ه ه الطرق (كراز‪.)9011 ،‬‬
‫ولقد قدم )‪ Ahmed (2006‬بعض االقتراحات فى مرحلة التخطيط المكانى أثناء‬
‫العمل بنظام المعلومات الجغرافية‪ ،‬وهى على النحو التالى‪:‬‬
‫‪ -1‬تحد يد الموقخ الدقيق لصناديق المخلفات‪ ،‬إما مخ ‪ GPS‬أو المسوحات وترسم على‬
‫قاعدة الخريطة‪ ،‬والحفاظ على سجل لصناديق المخلفات‪ ،‬وخريطة تبين المسافات بين‬
‫الصناديق‪.‬‬
‫‪ -9‬تحديد نمط رفخ المخلفات القائمة‪ ،‬وموقخ إلقاء المخلفات (موقخ األرض‪/‬المكب)‪،‬‬
‫وتسجيل المركبات والمعدات المتاحة إلدارة المخلفات‪.‬‬
‫‪ -3‬الحفاظ على سجل عن كمية المخلفات التى تلقى فى موقخ المكب‪ ،‬وسجل عن‬
‫المسئوليات وتخصيص العمل‪ ،‬والمعدات‪ ،‬والمركبات‪ ،‬وأيضا المعلومات حول الخدمات‬
‫اللوجستية والنقل المشاركة فى النظام‪.‬‬
‫‪ -2‬إسهامات نظم المعلومات الجغرافية فى إنجاز مهام الم ارجعة‪:‬‬
‫يمكن وصف نظام المعلومات الجغرافية )‪ (GIS‬بأنه نظام محوسب يسهل إدخال‬
‫البيانات وتخزينها‪ ،‬وتحليلها‪ ،‬وعرضها وخاصة بالنسبة للبيانات المكانية (المرجعية‬
‫الجغرافية)‪ .‬ويمكن أن تساعد نظم المعلومات الجغرافية فى اتخا الق اررات عندما يتم أخ‬
‫البيانات الواسعة النطاق والمعقدة باالعتبار‪ .‬وتقدم معلومات الجغرافيا المكانية قيمة‬
‫‪13‬‬
‫مضافة لجميخ مراحل المراجعة والتى تشمل‪ :‬تقييم المخاطر ات الصلة‪ ،‬وتصميم عملية‬
‫المراجعة‪ ،‬وتنفي عمليات المراجعة‪ ،‬وتحليل نتائج المراجعة‪ ،‬واعالن نتائج المراجعة‪ .‬و لك‬
‫على النحو الموضح فيما يلى (االنتوساى‪ ،‬معيار ‪:)9013 ،3320‬‬
‫‪ -1‬يمكن أن تساعد نظم المعلومات الجغرافية فى تصميم عملية المراجعة و لك عندما‬
‫تتوفر معلومات حول المخاطر التخا قرار بشأن أهداف ونطاق عملية المراجعة ‪،‬‬
‫واختيار عينات من المواقخ وتوجيه فرق المراجعة ‪ ،‬كما يمكن أن تساعد فى إنشاء المزيج‬
‫األمثل بين مختلف مصادر المعلومات المطلوبة كالزيارات الميدانية للمراجعين‪.‬‬
‫‪ -9‬من األنشطة الهامة فى مرحلة التصميم هو اتخا القرار فيما يتعلق بالبيانات (الكمية‬
‫والنوعية) التى ينبغى جمعها ومن أى المصادر حتى تتوفر اإلجابة على أسئلة المراجعة‬
‫وتحقيق أهداف المراجعة‪ .‬وفى ه ا الصدد ينبغى أن يتم األخ فى االعتبار نوعية‬
‫معلومات الجغرافيا المكانية ومصادرها‪.‬‬
‫‪ -3‬يجب على مراقب الحسابات أن يكون على بينة من كمية معلومات الجغرافيا المكانية‬
‫المتاحة للعامة بالفعل ومعلومات الجغرافيا المكانية المحتملة التى تتوفر فى إدارات‬
‫الجهات العامة‪ .‬ويمكن االستعانة بأجهزة نظام تحديد الموقخ العالمى )‪ (GPS‬أو أجهزة‬
‫نظام تحديد المواقخ المزودة بمتلقى )‪.(GPS-receiver‬‬
‫‪ -2‬عندما يستخدم فريق المراجعة أجهزة نظام تحديد الموقخ العالمى )‪ (GPS‬والخرائط‬
‫الملتقطة عبر األقمار الصناعية لربط بيانات مجال الم ارجعة بموقعها الجغرافى‪ ،‬فإنه‬
‫يمكن تحليل البيانات الميدانية بشكل فورى عند إدخال اإلحداثيات فى برنامج جهاز تحديد‬
‫الموقخ العالمى إلى جانب الخرائط‪ .‬فيتم رسم البيانات الميدانية على الخريطة بصورة‬
‫واضحة بحيث يمكن من خاللها استخالص تساؤالت هامة تتعلق بالمالحظات الميدانية‪.‬‬
‫‪ -3‬رسم نتائج المراجعة مثل رسم المعلومات الجغرافية على الخريطة‪ ،‬حيث تقدم رسالة‬
‫قوية وواضحة للجمهور عند المقارنة بالكلمات المكتوبة فقط‪ .‬ومخ وجود صالحية الرسم‬
‫تأتى أيضا مسؤولية استخدام تلك السلطة بحكمة‪.‬‬
‫ولقد حدد المعيار رقم ‪ 3320‬القائمة اإلرشادية الستخدام بيانات الجغرافيا المكانية‬
‫فى المراجعة وتشمل (االنتوساى‪ ،‬معيار ‪:)9013 ،3320‬‬
‫‪ -1‬ما هى معلومات الجغرافيا المكانية الضرورية لإلجابة على استفسارات المراجعة؟ وما‬
‫هى درجة الدقة المطلوبة لبيانات الجغرافيا المكانية؟‬
‫‪ -9‬ما هو اإلطار الزمنى المطلوب لبيانات الجغرافيا المكانية؟ وما هى بيانات الجغرافيا‬
‫المكانية المتوفرة؟ ومن أى مصادر تم اشتقاق بيانات الجغرافيا المكانية وما هى درجة‬
‫مصداقيتها؟‬
‫‪12‬‬
‫‪ -3‬ما هي جودة بيانات الجغرافيا المكانية المتوفرة؟ وما هى تكاليف بيانات الجغرافيا‬
‫المكانية المتوفرة؟ وفى حالة عدم توافر بيانات الجغرافيا المكانية‪ ،‬هل من الممكن تجميعها‬
‫كجزء من عملية المراجعة والميزانية؟‬
‫‪ -2‬هل يمتلك مراقبو الحسابات المشاركون المعرفة الضرورية لتجميخ وتحليل بيانات‬
‫ومعلومات الجغرافيا المكانية‪ ،‬أو هل يجب االستعانة بخبرات خارجية؟‬
‫ويرى الباحث أنه فى مرحلة تخطيط أعمال مراجعة منظومة إدارة المخلفات يجب‬
‫إنجاز مهام المراجعة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )‪ (GIS‬ونظام تحديد المواقخ‬
‫العالمى )‪ ، (GPS‬ألهم المعلومات المرتبطة بالعوامل التى تؤثر على إدارة المخلفات‬
‫الصلبة والتى تتضمن ما يلى )‪:(Guerrero, et al., 2013, P.227‬‬
‫‪ -1‬مرحلة اإلنشاء والفصل )‪ (Generation and separation‬وتتطلب معلومات عن‬
‫كل من‪ :‬حجم األسرة ومستوى التعليم والدخل الشهرى‪ ،‬لجان المجتمخ المحلى ودعم الوعى‬
‫لدى الشركات العقارية‪ ،‬الرسوم التى يتم دفعها حسب الوزن‪/‬الحجم‪ ،‬حمالت التوعية‪،‬‬
‫وجمخ المواد القابلة للتدوير وأدوات انتقاء المخلفات‪.‬‬
‫‪ -9‬مرحلة الجمخ والنقل ووسائل النقل )‪(Collection, transfer and transport‬‬
‫وتتطلب معلومات عن كل من‪ :‬سوء مسار التخطيط والجمخ غير السليم‪ ،‬معلومات جيدة‬
‫عن الوقت وجدول زمنى لجمخ المخلفات‪ ،‬البنية التحتية والمركبات لجمخ المخلفات‪،‬‬
‫وتنظيم القطاع غير الرسمى‪ ،‬ضعف‪/‬جودة الطرق‪ ،‬الوقت المناسب الحتياجات‬
‫المستخدمين‪ ،‬مرافق النقل المتاحة‪.‬‬
‫‪ -3‬مرحلة المعالجة )‪ (Treatment‬وتحتاج إلى جمخ بيانات ومعلومات عن معرفة‬
‫أنظمة المعالجة من قبل السلطات والبنية التحتية المناسبة والمعارف المحلية بشأن قضايا‬
‫إدارة المخلفات المتوفرة محليا‪.‬‬
‫‪ -2‬مرحلة التصرف أو التخلص )‪ (Disposal‬وترتبط المعلومات فى ه ه المرحلة بتوريد‬
‫الحاويات والمسافات الخاصة بنقل المخلفات وسعر التخلص من المخلفات‪.‬‬
‫‪ -3‬مرحلة إعادة التدوير )‪ (Recycling‬وتتنوع البيانات والمعلومات التى يتم جمعها فى‬
‫ه ه المرحلة وترتبط بكل من‪ :‬تنظيم القطاع غير الرسمى‪ ،‬تشجيخ أسواق إعادة التدوير‪،‬‬
‫زيادة الكفاءة المهنية فى شركات إعادة التدوير‪ ،‬الدعم المالى إلعادة التدوير‪ ،‬أدوات جمخ‬
‫واعادة تدوير المخلفات وعمليات االنتقاء فى المناطق المحيطة بها‪ ،‬جمخ المواد القابلة‬
‫للتدوير التى تدعمها الشركات‪ ،‬كفاءة نظام الجمخ‪ ،‬ووجود التكنولوجيات منخفضة التكلفة‬
‫إلعادة التدوير‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫رابعا‪ :‬األساليب الفنية والمؤشرات المرجعية المالئمة‬
‫لمراجعة منظومة إدارة المخلفات‬
‫إن تحقيق االستدامة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة يحتاج إلى قيام مراقب‬
‫الحسابات باستخدام األساليب الفنية المالئمة لفحص جميخ الجوانب التشغيلية والمالية‬
‫واالجتماعية واالقتصادية والمؤسسية والسياسية والقانونية والبيئية المرتبطة بأنشطة إدارة‬
‫المخلفات‪ .‬حيث توفر ه ه الجوانب سلسلة من العدسات )‪ (Lenses‬التحليلية والتى يمكن‬
‫استخدامها‪ ،‬على سبيل المثال ‪ ،‬لتقييم الوضخ وتحديد الجدوى وتحديد األولويات أو وضخ‬
‫معايير الكفاية )‪ .(UN-Habitat, 2010, P.27‬وه ا ما يوضحه العرض التالى‪.‬‬
‫‪ -1‬معارف ومهارات مراقب الحسابات ودراسة المعلومات لتخطيط المراجعة‪:‬‬
‫إلنجاز مهام مراجعة أركان منظومة إدارة المخلفات الصلبة ‪ ،‬يجب على مراقبى‬
‫ال حسابات أن يكون لديهم القدر الكافى من المعارف والمهارات المتصلة بالبيئة واالمتثال‬
‫وتطبيق األساليب والتقنيات فى مجاالت محددة للوصول إلى نتائج واستنتاجات المراجعة‬
‫المالئمة‪ ،‬ومن بين المعارف والمهارات ما يلى )‪:(ISO 19011, 2011‬‬
‫‪ -1‬معرفة ومهارات مراقبى الحسابات فى مجال اإلدارة البيئية وتشمل‪ :‬المصطلحات‬
‫البيئية‪ ،‬المقاييس واإلحصاءات البيئية‪ ،‬علم القياس وتقنيات الرصد‪ ،‬التفاعل بين النظم‬
‫اإليكولوجية والتنوع البيولوجى‪ ،‬وسائل اإلعالم البيئية‪ ،‬تقنيات لتحديد المخاطر‪ ،‬تقنيات‬
‫منخ التلوث والسيطرة‪ ،‬ممارسات الحد من المصدر والتقليل من المخلفات واعادة‬
‫االستخدام واعادة التدوير والمعالجة‪ ،‬استخدام المواد الخطرة‪ ،‬المحاسبة واإلدارة عن‬
‫انبعاثات غازات الدفيئة‪ ،‬إدارة الموارد الطبيعية‪ ،‬إعداد التقارير والكشوف البيئية‪.‬‬
‫‪ -9‬معرفة ومهارات مراقبى الحسابات فى مجال إدارة الصحة والسالمة المهنية وتشمل‪:‬‬
‫تحديد وتقييم المخاطر والعوامل التى تؤثر على أداء اإلنسان فى مكان العمل‪ ،‬طريقة‬
‫رصد التعرض واستراتيجيات منعها أو تخفيضها وتقييم المخاطر الصحية والسالمة‬
‫المهنية‪ ،‬تقييم أنواع ومستويات الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬تحديد واستخدام المعلومات‬
‫المتعلقة بالصحة‪ ،‬فهم المعلومات الطبية المتعلقة بالوقاية من اإلصابات واعتالل الصحة‪،‬‬
‫وطرق رصد األداء واإلبالغ عن الصحة والسالمة المهنية‪.‬‬
‫وفى مرحلة تخطيط أعمال مراجعة منظومة إدارة المخلفات يجب إنجاز مهام‬
‫المراجعة ألهم المعلومات المرتبطة بالنظام الكلى إلدارة المخلفات الصلبة والتى تتضمن‬
‫ما يلى )‪:(Guerrero, et al., 2013, P.228‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ -1‬العوامل التقنية وتتضمن‪ :‬الحلول المحلية القائمة ‪ ،‬المهارات التقنية المحلية المتاحة‪،‬‬
‫التقنيات والبيانات الموثوقة‪ ،‬مالءمة البنية التحتية والمعدات المتاحة‪ ،‬ووجود تكنولوجيات‬
‫منخفضة التكلفة‪.‬‬
‫‪ -9‬العوامل البيئية وتتضمن‪ :‬نظام مراقبة البيئة‪ ،‬األعضاء بالمنظمات البيئية‪ ،‬وتقييم‬
‫اآلثار البيئية‪.‬‬
‫‪ -3‬العوامل المالية‪/‬االقتصادية وتتضمن‪ :‬األدوات االقتصادية‪ ،‬مشاركة القطاع الخاص‬
‫وندرة الموارد‪ ،‬واالستعداد للدفخ‪.‬‬
‫‪ -2‬العوامل االجتماعية والثقافية وتتضمن‪ :‬المشاركة المجتمعية‪ ،‬التنسيق والتعاون بين‬
‫مستخدمى الخدمة ومقدمى الخدمات‪ ،‬حمالت التعليم والتوعية‪ ،‬درجة استعداد المواطنين‬
‫للمشاركة فى الحلول‪ ،‬ومشاركة األفراد فى صنخ القرار‪.‬‬
‫‪ -3‬العوامل المؤسسية‪/‬التنظيمية وتتضمن‪ :‬المعرفة من قبل مسؤولى المخلفات البلدية‪،‬‬
‫وجود خطة استراتيجية‪ ،‬عدم كفاية اإلدارة‪ ،‬الدعم من السلطات البلدية‪ ،‬أولوية أدنى من‬
‫السياسيين لقضايا المخلفات الصلبة‪ ،‬القادة السياسيين‪ ،‬التنسيق بين األجهزة‪ ،‬الحافز أو‬
‫التحفيز لعمال البلدية‪ ،‬الموظفين المهرة والتعاون بين القطاع الخاص والعام‪ ،‬الدعم من‬
‫الحكومة المركزية‪ ،‬المعارف بشأن التكنولوجيات والممارسات الجيدة‪ ،‬القيادات المهتمة‬
‫بالقضايا البيئية والمخلفات‪ ،‬وكفاءة إدارة البلديات‪.‬‬
‫‪ -2‬العوامل السياسية‪/‬القانونية وتتضمن وجود سياسات كافية ولوائح قوية وتشريخ مالئم‪.‬‬
‫‪ -2‬األساليب الفنية لمراجعة منظومة إدارة المخلفات الصلبة‪:‬‬
‫تعمل األساليب الفنية للمراجعة على تحسين كفاءة وفعالية عملية المراجعة ونتائجها‪،‬‬
‫وتتنوع أساليب المراجعة التى يمكن استخدامها من أجل تحقيق أهداف المراجعة ‪ .‬ويرى‬
‫الباحث إمكانية تنفي أنشطة المراجعة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة من خالل‬
‫األساليب الفنية التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬إجراء مقابالت الم ارجعة وهى عبارة عن أسلوب للقيام بكفاءة وفعالية بجمخ معلومات‬
‫دقيقة ومفيدة وكاملة ووثيقة الصلة الستخدامها كمعرفة للعمل وأدلة إثبات للمراجعة‪،‬‬
‫ووسيلة إلنجاز أهداف المراجعة بمهارة ومهنية (زاكشيا‪ ،9013 ،‬ص ‪.)90‬‬
‫‪ -9‬استكمال قوائم المراجعة واالستبيانات للتأكد من‪ :‬مدى التقدم فى تنفي نشاط من‬
‫النشاطات البيئية‪ ،‬المشكالت التى قد تعوق جهود الجهة المعنية‪ ،‬واإلجراءات الموصى‬
‫بها والتى من شأنها أن تساعد على تحسين األداء‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ -3‬مراجعة المستندات والوثائق (مثل السياسات واألهداف والخطط واإلجراءات والمعايير‬
‫واإلرشادات والتراخيص والتصاريح والمواصفات والرسومات والعقود) والسجالت (مثل‬
‫سجالت التفتيش وتقارير المراجعة وسجالت برنامج الرصد ونتائج القياسات)‪.‬‬
‫‪ -2‬العينات اإلحصائية‪ :‬وتستخدم فى حالة دراسة القضايا البيئية المتعلقة بمئات أو‬
‫بألوف المواقخ المتعلقة بالمخلفات الصلبة ومصادرها ومراحل التعامل معها‪ .‬حيث يتم‬
‫جمخ المعلومات من عينة صحيحة إحصائيا من الهيئات المعنية بالشأن البيئى‪.‬‬
‫‪ -3‬فحص التقارير من مصادر أخرى (مثل مالحظات العمالء وعمليات المسح‬
‫والقياسات الخارجية)‪ ،‬واالطالع على قواعد البيانات والمواقخ الخاصة باإلحصائيات‬
‫البيئية المختلفة من المنظمات الدولية‪.‬‬
‫‪ -2‬مراقبة تنفي العمل عبر وسائل المراقبة والزيارات الميدانية‪ :‬وتتضمن زيارة وكاالت‬
‫وطنية إقليمية أو محلية مختلفة للتأكد من الكيفية التي يتم بها صرف األموال الحكومية‬
‫ومدى نجاح سير النشاطات التنظيمية المتعلقة بالبيئة ومواطن التحسينات التى يمكن‬
‫إدخالها (االنتوساى‪ ،‬معيار ‪.)9001 ، 3110‬‬
‫ويضاف إلى ما تقدم‪ ،‬ما حدده كل من ‪ Bennett and James‬من أساليب فنية‬
‫يمكن استخدامها فى مراجعة األداء البيئى وتتضمن ما يلى (المبروك ‪:)9011 ،‬‬
‫‪ -1‬االستعانة باألحكام المهنية للخبراء‪ ،‬فعن طريق المهندسين يتم تحديد درجة المخالفة‬
‫وكمية االنبعاثات وطرق المعالجة‪ ،‬وعن طريق الفنيي ن يتم تقييم خطورة المخلفات وكيفية‬
‫نقلها والتصرف فيها وتقييم مدى تأثيرها على البيئة المحيطة‪ ،‬ويستشار القانونيون لتحديد‬
‫الموقف القانونى لألجهزة المعنية بتطبيق قوانين البيئة واالتفاقات الدولية بشأن البيئة‪.‬‬
‫‪ -9‬أسلوب النم جة‪ :‬ويعد بديال أو مكمال ألسلوب األحكام المهنية للخبراء ‪ ،‬عندما تكون‬
‫البيانات التاريخية محدودة وغير متاحة ‪ ،‬ويتعين أن تكون هناك محاكاة للتكلفة المحتملة‬
‫الحدوث وفقا لظروف عدم التأكد التى تصاحبها‪.‬‬
‫‪ -3‬أسلوب المحاكاة‪ :‬ويستخدم فى وصف وتحديد المواقف المستقبلية التى قد ينتج عنها‬
‫التزامات بيئية‪ ،‬مثل التغير فى متطلبات القوانين والتشريعات البيئية ورق معالجة التلوث‬
‫والقوانين التى تحكم التعويضات‪.‬‬
‫‪ -3‬المؤشرات المرجعية المرتبطة بنتائج إدارة المخلفات الصلبة‪:‬‬
‫تتعدد مؤشرات األداء التى يمكن أن يعتمد عليها مراقب الحسابات للحكم على مدى‬
‫تحقيق االقتصاد والكفاءة والفعالية فى إدارة المخلفات الصلبة‪ ،‬ومن بينها تلك المؤشرات‬
‫المرجعية المرتبطة بالدوافخ الرئيسة إلدارة المخلفات الصلبة ومؤشرات استراتيجيات‬
‫الحوكمة والتى حددها )‪ Wilson, et al.(2010‬على النحو التالى‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ -1‬المؤشرات المرجعية للدوافخ الرئيسة إلدارة المخلفات الصلبة وتشمل‪:‬‬
‫أ‪ -‬مؤشر الصحة العامة أو جودة خدمات جمخ المخلفات ويحدد بالنسبة المئوية من‬
‫السكان ال ين يتمتعون بخدمات الجمخ والتغطية الواسعة لكنس الشوارع‪.‬‬
‫ب‪ -‬مؤشر التحكم ويحدد بالنسبة المئوية للتحكم فى المعالجة أو التخلص النهائى من‬
‫المخلفات‪.‬‬
‫‪ -9‬المؤشرات المرجعية المرتبطة باستراتيجيات الحوكمة وتشمل‪:‬‬
‫أ‪ -‬مؤشر درجة شمولية المستخدم ويمثل ه ا المؤشر الدرجة التى يتم بها تضمين‬
‫مستخدمى خدمات المخلفات الصلبة فى تشكيل السياسات والتخطيط وتحديد مواقخ‬
‫المرافق وتقييم الخدمة ‪ ،‬ومؤشر درجة شمولية مقدم الخدمة ويمثل درجة شمول مقدمى‬
‫الخدمات من القطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى‪/‬المجتمعى والعاملين بتدوير‬
‫المخلفات (و ازرة الدولة لشئون البيئة ‪ ، 9013 ،‬ص ‪.)111‬‬
‫ب‪ -‬مؤشر االستدامة المالية )‪ (Financial sustainability‬ويتحدد بالنسبة المئوية‬
‫للمستخدمين ال ين يدفعون مقابل الخدمة إلى مجموع السكان‪.‬‬
‫ج‪ -‬مؤشر درجة التماسك المؤسسى )‪ (Institutional oherence‬فوجود إطار‬
‫مؤسسى قوى وشفاف أمر أساسى للحوكمة الرشيدة فى المخلفات الصلبة ‪ ،‬حيث يتم‬
‫معالجة القضايا األساسية المتعلقة بالهياكل اإلدارية واجراءات التعاقد وممارسات العمل‬
‫والمحاسبة واسترداد التكاليف (و ازرة الدولة لشئون البيئة‪ ، 9013 ،‬ص‪.)119‬‬
‫ولقد حددت األرابوساى بعض المؤشرات المتعلقة بكمية المخلفات المنتجة والمعاد‬
‫تصنيعها ومؤشرات الوعى البيئى على النحو التالى (األرابوساى‪:)9011 ،‬‬
‫‪ -1‬تطور كميات إنتاج الحمأة ‪ ،‬ومدى االستفادة منها بما ال يشكل خطورة على السالمة‬
‫والصحة المهنية للعاملين بمحطات معالجة الصرف الصحى‪.‬‬
‫‪ -9‬مؤشرات التخلص من المخلفات واعادة التصنيخ بهدف تقليل المخلفات وزيادة‬
‫وتشجيخ إعادة التصنيخ وتشمل‪ :‬متوسط المخلفات الصلبة الصادرة عن السكان‬
‫يوميا‪/‬شهريا‪/‬سنويا‪ ،‬المساحة المستخدمة على مستوى مواقخ الردم سنويا‪ ،‬ونسبة المخلفات‬
‫الصلبة المعاد تصنيعها‪.‬‬
‫‪ -3‬مؤشرات الوعى البيئى واالهتمامات البيئية وتشمل‪ :‬عدد برامج الثقافة البيئية للمجتمخ‪،‬‬
‫عدد برامج التوعية البيئية فى المدارس‪ ،‬ونسبة السكان ال ين يعطون األولوية لمشكلة‬
‫التلوث إلجمالى السكان‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫وحددت المفوضية األوروبية للبيئة المؤشرات المرتبطة بإمكاني د د د دة تتبخ التكاليف‬
‫االقتصادية لتحقيق الهدف من إدارة المخلفات الصلبة من خالل التمييز بين التكاليف‬
‫التالية )‪:(ECE, 2003‬‬
‫ تكاليف المبادرات اإلدارية العامة مثل تكاليف تخطيط المخلفات والتشريعات‪.‬‬‫ تكاليف المبادرات العامة لمنخ المخلفات‪.‬‬‫ التكاليف المتعلقة بعالج مختلف مصادر المخلفات بما فى لك التكاليف االستثمارية‪.‬‬‫ مقارنة تكاليف النظام الحالى إلدارة المخلفات وتكاليف الخطة الجديدة إلدارة المخلفات‪.‬‬‫‪ -‬حساب تكلفة الطن من المخلفات ومقارنة البدائل المتاحة من حيث متوسط التكاليف‪.‬‬
‫واعتمدت دراسة )‪ Sarkis and Dijkshoorn (2007‬على مؤشر الكفاءة البيئية‬
‫وال ى يوضح كمية المخلفات التى تم التعامل معها باستخدام أساليب سليمة بيئيا و لك‬
‫بتحديد كمية المخلفات التى يعاد تدويرها‪/‬استردادها أو إعادة استخدامها ‪ ،‬والحد األدنى‬
‫للمخلفات التى يتم حرقها وعمليات الطمر (سواء فى الموقخ أو العالج خارج الموقخ)‪.‬‬
‫وفى مرحلة التقرير عن نتائج مراجعة إدارة المخلفات الصلبة‪ ،‬يجب أن يتضمن‬
‫تقرير مراقب الحسابات اإلجابة عن التساؤالت التالية )‪: (ECE, 2003‬‬
‫‪ -1‬هل يفى النظام الحالى إلدارة المخلفات الصلبة لألهداف السياسية المتعلقة بمنخ والحد‬
‫من المخلفات ‪ ،‬واعادة التدوير ‪ ،‬ومرافق التخلص اآلمن؟‪.‬‬
‫‪ -9‬هل معالجة النظام الحالى إلدارة المخلفات للقضايا البيئية والصحة والسالمة يتفق مخ‬
‫خطة إدارة المخلفات؟‪.‬‬
‫‪ -3‬ما مدى مالءمة النظام الحالى إلدارة المخلفات لإلطار اإلدارى والتنظيمى من حيث‬
‫الكفاءة؟‪.‬‬
‫‪ -2‬ما هى التغييرات الالزمة من أجل تحسين األداء البيئى والصحة والسالمة للنظام‬
‫الحالى؟‪.‬‬
‫‪ -3‬ما هى التغييرات الالزمة فيما يتعلق بالقدرات المادية والبشرية لتنفي نظام إدارة‬
‫المخلفات‪ ،‬وتحسين الكفاءة واإلطار التنظيمى للنظام؟‪.‬‬
‫ويمكن أن تكون أدلة المراجعة فى شكل وثائق ونسخة إلكترونية من البيانات وتحليل‬
‫نظم المعلومات الجغرافية واإلحداثيات )‪ (GPS‬والصور الميدانية وتقرير المراقبة ال ى‬
‫وقعه األطراف المشاركة فى العملية‪ ،‬وتساعد المعلومات المكانية والصور الفوتوغرافية‬
‫قراء تقرير المراجعة على فهم مضمون المشكلة المطروحة وحجمها وتساعد أيضا على‬
‫إعداد تقرير مراجعة يفى بالغرض منه (موسى‪ ، 9019 ،‬ص‪.)93-99‬‬
‫‪90‬‬
‫خامسا‪ :‬النتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية‬
‫خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج وعدد من التوصيات والد ارسات المستقبلية‬
‫يوجزها الباحث على النحو التالى ‪:‬‬
‫‪ -1‬نتائج البحث‪:‬‬
‫يمكن للباحث عرض أهم النتائج المستخلصة من البحث على النحو التالى ‪:‬‬
‫‪ -1‬تتعدد مبادئ إدارة المخلفات الصلبة وتتضمن مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة ومبدأ الملوث‬
‫يدفخ ومبدأ القرب واالكتفاء ال اتى‪ .‬وتتمثل األنشطة الرئيسة إلدارة المخلفات الصلبة فى‬
‫منخ المخلفات من المصدر‪ ،‬واعادة التدوير والتسميد‪ ،‬والتخلص (الطمر والحرق)‪.‬‬
‫‪ -9‬إ ن منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى مصر تعانى من بعض أوجه القصور بما‬
‫يؤثر بشكل سلبى على تحقيق التنمية المستدامة وعلى األهداف االجتماعية واالقتصادية‬
‫للدولة ومن بينها؛ قصور النظم المؤسسية واإلدارية وغياب التكامل والتنسيق بين مختلف‬
‫الجهات المعنية‪ ،‬قصور فى تنفي نظام متكامل ومستدام إلدارة المخلفات‪ ،‬عدم وضوح‬
‫األدوار والمسئوليات مخ ضعف إحكام عمليات الرصد والمراقبة‪ ،‬القصور فى فرض وتنفي‬
‫التش ريعات التى تتعامل مخ مشكلة المخلفات‪ ،‬القصور فى اإلمكانيات والتجهيزات‬
‫والمعدات وسوء تشغيلها وصيانتها‪ ،‬ونقص الخبرات والمهارات البشرية وانخفاض الوعى‬
‫البيئى وسوء السلوكيات فى التعامل مخ المخلفات‪.‬‬
‫‪ -3‬إمكانية إنجاز مهام المراجعة فى مرحلة تخطيط أعمال مراجعة منظومة إدارة‬
‫المخلفات الصلبة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية )‪ (GIS‬ونظم تحديد المواقخ العالمية‬
‫)‪ ، (GPS‬من خالل دراسة أهم المعلومات المرتبطة بالعوامل التى تؤثر على إدارة‬
‫المخلفات الصلبة‪ ،‬خالل مراحل‪ :‬اإلنشاء والفصل‪ ،‬الجمخ والنقل ووسائل النقل‪ ،‬المعالجة‪،‬‬
‫التصرف أو التخلص‪ ،‬إعادة التدوير‪.‬‬
‫‪ -2‬تتعدد مؤشرات األداء التى يمكن أن يعتمد عليها مراقب الحسابات للحكم على مدى‬
‫تحقيق االقتصاد والكفاءة والفعالية فى إدارة المخلفات الصلبة‪ ،‬ومن بينها؛ المؤشرات‬
‫المرجعية المرتبطة بالدوافخ الرئيسة إلدارة المخلفات الصلبة (وتشمل مؤشر الصحة العامة‬
‫أو جودة خدمات جمخ المخلفات ومؤشر التحكم)‪ ،‬المؤشرات المرجعية المرتبطة‬
‫باستراتيجيات الحوكمة (وتشمل‪ :‬مؤشر درجة شمولية المستخدم ومؤشر درجة شمولية‬
‫مقدم الخدمة ومؤشر االستدامة المالية ومؤشر درجة التماسك المؤسسى(‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫‪ -2‬توصيات البحث‪:‬‬
‫بناء على ما ورد بنتائج البحث‪ ،‬يوصى الباحث بما يلى‪:‬‬
‫‪ -1‬ضرورة سعى وتعاون المنظمات والهيئات واألجهزة المعنية بحماية البيئة (على‬
‫المستوى الدولى واإلقليمى والمحلى) إلصدار معيار يتناول إرشادات بشأن المراجعة‬
‫الخارجية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لتضييق فجوة التوقعات بين الدور المرتقب‬
‫لمراقب الحسابات واألطراف المستفيدة (أصحاب المصالح) من خدمات المراجعة وحماية‬
‫البيئة‪.‬‬
‫‪ -9‬تكوين فرق مراجعة بيئية متخصصة فى أنواع المخلفات الصلبة (البلدية‪/‬الزراعية‪/‬‬
‫الصناعية‪/‬الطبية‪ ).../‬على أن تتكون فرق المراجعة من أعضاء فنيين فى المراجعة‬
‫والمحاسبة والقانون واإلدارة العامة والهندسة والتخطيط الحضرى واألحياء والطب‬
‫واالقتصاد واالستعانة بمعاهد البحوث البيئية‪.‬‬
‫‪ -3‬زيادة اهتمام الجهات المسئولة بالوعى البيئى باستخدام بعض األدوات منخفضة‬
‫التكلفة للتوعية العامة ومن بينها‪ :‬أنشطة التعليم الشامل كالمقاالت فى الصحف والنشرات‬
‫اإلخبارية والخطب وظهور عدد من المتخصصين فى الشأن البيئى كضيوف شرف فى‬
‫البرامج اإل اعية والتلفزيونية ‪ ،‬قيام المسئولين المتخصصين فى مجال البيئة بإلقاء‬
‫المحاضرات فى المدارس والجامعات واألندية وجماعات المصالح‪/‬المنظمات غير‬
‫الحكومية والمناسبات العامة‪ ،‬والتوعية عبر المواقخ على االنترنت وتدريب القوى العاملة‬
‫فى مجال حماية البيئة وادارة المخلفات‪.‬‬
‫‪ -3‬الدراسات المستقبلية‪:‬‬
‫بناء على ما ورد بنتائج وتوصيات البحث ‪ ،‬يرى الباحث أهمية االستمرار فى إجراء‬
‫المزيد من الدراسات المستقبلية فى مجال المراجعة الخارجية إلدارة المخلفات الصلبة‪ ،‬ومن‬
‫بين الدراسات التى يقترحها الباحث ما يلى‪:‬‬
‫‪ -1‬قياس أثر التكامل بين الجهاز المركزى للمحاسبات ومؤسسات المراجعة فى استخدام‬
‫برامج المراجعة المنسقة على إدارة المخلفات البلدية الصلبة‪/‬المخلفات الطبية‪.‬‬
‫‪ -9‬دور نظم المعلومات الجغرافية فى تخفيض مخاطر المراجعة لمنظومة إدارة المخلفات‬
‫الصلبة‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫هوامش البحث‬
‫(‪ )1‬األجهزة العليا للرقابة أعضاء فى المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية (االنتوساى) ‪.‬‬
‫واالنتوساى منظمة مستقلة‪ ،‬غير سياسية ات وضخ استشارى خاص لدى المجلس االقتصادى‬
‫واالجتماعى التابخ لألمم المتحدة ‪ .‬واالنتوساى قائد معترف به دوليا لمراجعة القطاع العام‪ ،‬وبدأت‬
‫المشاركة الرسمية لألجهزة العليا للرقابة فى المجتمخ الدولى فى عام ‪ 1233‬عندما تأسست‬
‫مجموعة عمل االنتوساى من ‪ 32‬دولة ‪ .‬ومن ‪ ، 1220‬تم إعطاء مجموعة عمل االنتوساى‬
‫صفة منظمة غير حكومية تابعة لألمم المتحدة‪ .‬ويوجد لدى االنتوساى لجان ومجموعات عمل‬
‫متخصصة‪ ،‬واحدى ه ه المجموعات مجموعة عمل مراجعة البيئة والتى أنشئت عام ‪ 1229‬وهى‬
‫تشجخ وتدعم مراجعة البيئة داخل مجتمخ االنتوساى (االنتوساى‪.)9002 ،‬‬
‫(‪ )9‬فى بداية عام ‪ 9002‬كان لالنتوساى مجموعات العمل اإلقليمية السبخ التالية‪ :‬األفروساى‬
‫(المنظمة اإلفريقية لألجهزة العليا للرقابة) وأسست عام ‪ ،1202‬األرابوساى (المجموعة العربية‬
‫لألجهزة العليا للرقابة) وأسست عام ‪ ،1200‬الكاروساى (المنظمة الكاريبية لألجهزة العليا للرقابة)‬
‫وأسست عام ‪ ،1200‬األوروساى (المنظمة االوروبية لألجهزة العليا للرقابة) وأسست عام ‪،1202‬‬
‫األوالسيفس ( منظمة أمريكا الالتينية والكاريبى لألجهزة العليا للرقابة) وأسست عام ‪ 1229‬تحت‬
‫اسم إيالسيف )‪ (Ilacif‬وأعيد تسميتها عام ‪ 1220‬لتصبح ‪ ، OLACEFS‬الباساى (منظمة‬
‫صاوث باسيفيك لألجهزة العليا للرقابة) وأسست عام ‪( 1202‬األنتوساى‪.)9002 ،‬‬
‫(‪ )3‬تعددرف التنميددة المسددتدامة بشددكل عددام بأنهددا التنميددة التددي تفدى بحاجددة الحاضددر دون اإلجحدداف‬
‫بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاتهم‪ ،‬وتتضدمن التنميدة المسدتدامة تنميدة اجتماعيدة وبيئيدة‬
‫واقتصادية متشابكة وتؤكد الحاجة المتزامنة لتقليل الفقر وصيانة أو تحسين نوعية الموارد الطبيعية‬
‫(االنتوساى‪.)9000 ،‬‬
‫(‪ )2‬ح ددددت وكال ددة حماي ددة البيئ ددة بالوالي ددات المتح دددة )‪ (USEPA‬المخلف ددات البلدي ددة الص ددلبة ف ددى‬
‫المخلفددات‪ :‬الغ ائيددة والعضددوية وغيددر العضددوية والبضددائخ والحاويددات والتعبئددة والتغليددف ‪ ،‬والناتجددة‬
‫من المبانى السكنية والتجارية والمصادر المؤسسية والصناعية )‪.(Pandey, 2011‬‬
‫(‪ )3‬الحمأة هو الناتج المادى من عمليات معالجة مياه الصرف الصحى وهو مكون عضوى‬
‫األرضى (و ازرة الدولة لشئون البيئة‪.)9013 ،‬‬
‫يصلح كسماد طبيعى وعضوى للزراعة واستصالح ا‬
‫(‪ )2‬تم انشاء أول نظام معلومات جغرافى )‪ (GIS‬فى كندا عام ‪ 1222‬لمعرفة صالحية‬
‫األراضى الزراعية والتأثير المتبادل بين اإلنسان والبيئة ل لك يمكن القول بأن أولى تطبيقات‬
‫أنظمة المعلومات الجغرافية هى تطبيقات بيئية (رحمه‪.)9002 ،‬‬
‫(‪ )0‬طورت منظومة تحديد المواقخ العالمى )‪ (GPS‬من قبل و ازرة الدفاع األمريكية عام‬
‫‪1203‬م‪ ،‬وبتكلفة مقدارها ‪ 19‬مليار دوالر أمريكى‪ ،‬وكان الهدف األساسى من ه ه الشبكة من‬
‫األقمار الصناعية عسكريا بحتا ولكن فى عام ‪ 1200‬سمحت الحكومة األمريكية بأن يكون ه ا‬
‫النظام متاحا لالستخدامات المدنية‪ ،‬حيث يعمل ه ا النظام فى كافة الظروف الجوية وفى كل‬
‫مكان فى العالم وعلى مدار ‪ 92‬ساعة فى اليوم‪ ،‬وال يشترط االشتراك من أجل الحصول على ه ه‬
‫الخدمة ألنها مجانية (كراز‪.)9011 ،‬‬
‫‪93‬‬
‫أوال‪ :‬المراجع العربية‪:‬‬
‫مراجع البحث‬
‫‪ -1‬المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (األرابوساى)‪ ،‬محضر االجتماع الثالث لفريق‬
‫عمل البيئة‪ ،‬دائرة المحاسبات التونسية‪ ،‬ابريل ‪. 9011‬‬
‫‪ -9‬د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ‪ ،‬محضر االجتماع الرابخ لفريق عمل البيئة‪ ،‬ديوان المحاسبة بدولة الكويت‪،‬‬
‫ابريل ‪. 9019‬‬
‫‪ -3‬األمم المتحدة‪ ،‬الدورة الخامسة والعشرون لمجلس اإلدارة‪/‬المنتدى البيئى الوزارى العالمى‪ ،‬قضايا‬
‫السياسات العامة‪ :‬حالة البيئة‪ ،‬مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة‪. 9002 ،‬‬
‫‪ -2‬د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ‪ ،‬الدورة السادسة والعشرون لمجلس اإلدارة‪/‬المنتدى البيئى الوزارى العالمى‪ ،‬قضايا‬
‫السياسات العامة‪ :‬حالة البيئة‪ ،‬مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة‪. 9011 ،‬‬
‫‪ -3‬المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (األنتوساى)‪ ،‬توجيهات بخصوص تنفي العمليات‬
‫الرقابية على النشاطات ات المنظور البيئى ‪www.issai.org ، ISSAI 5110‬‬
‫‪ -2‬د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ‪ ،‬االنتوساى‪ 30 :‬سنة‪www.intosai.org/ 9002 ،‬‬
‫‪ -0‬د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ‪ ،‬تطور واتجاهات المراجعة البيئية‪ :‬ورقة إرشادية‪ ،‬مجموعة عمل‬
‫نوفمبر ‪http://www.environmental- 9000‬‬
‫االنتوساى لمراجعة البيئة (‪،)WGEA‬‬
‫‪auditing.org‬‬
‫‪ -0‬د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ‪ ،‬معيار رقم ‪ 300‬المبادئ األساسية لرقابة األداء‪. 9013 ،‬‬
‫‪ -2‬د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ‪ ،‬معيار رقم ‪ 200‬المبادئ األساسية لرقابة االلتزام‪. 9013 ،‬‬
‫‪ -10‬د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ‪ ،‬معيار رقم ‪ 3320‬استخدام معلومات الجغرافية المكانية فى التدقيق على‬
‫إدارة الكوارث والمساعدات المتعلقة بالكوارث‪. 9013 ،‬‬
‫‪ -11‬د‪ .‬خلدون كراز ‪ ،‬تحديد المواقخ الجغرافى ‪ GPS‬وتطبيقاته‪ ،‬مجلة الباحثون العلمية‪ ،‬العدد ‪، 23‬‬
‫يناير ‪http://sport.aliexirs.ir ،9011‬‬
‫‪ -19‬ديوان المحاسبة بدولة الكويت‪ ،‬دور األجهزة العليا للرقابة فى المجال البيئى‪ ،‬القبس‪.9012 ،‬‬
‫‪ -13‬د‪ .‬شريف محمد على أحمد ‪ ،‬دور االقتصاد األخضر فى التنمية المستدامة فى الوطن العربى ‪،‬‬
‫القاهرة‪ :‬المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ‪9012. ،‬‬
‫‪ -12‬د‪ .‬على ماسيكور موسى‪ ،‬استخدام تكنولوجيا الجغرافية المكانية لتحسين التدقيق البيئى‪ ،‬المجلة‬
‫الدولية للرقابة المالية الحكومية‪،‬االنتوساى‪ ،‬المجلد ‪ 32‬العدد ‪ ، 3‬يوليو ‪. 9019‬‬
‫‪ -13‬د‪ .‬فادى رحمه ادارة المخلفات الصلبة باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية ‪ ، GIS‬كلية الهندسة‪،‬‬
‫جامعة تشرين‪ ،‬الال قية‪9002. ،‬‬
‫‪ -12‬قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 1222‬بإصدار قانون فى شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪، 9002‬‬
‫الجريدة الرسمية ‪ ،‬العدد ‪ 3‬فى ‪ 1222/9/3‬والعدد ‪2‬مكرر فى ‪.9002/3/1‬‬
‫‪ -10‬مركز المعلومات ودعم اتخا القرار‪ ،‬مشكلة المخلفات فى مصر ‪ ..‬الواقخ والحلول الممكنة‪ ،‬القاهرة‪،‬‬
‫مجلس الوزراء‪ ،‬العدد ‪ ، 22‬ابريل ‪. 9019‬‬
‫‪ -10‬نيقوالس م‪ .‬زاكشيا‪ ،‬إجراء المقابالت‪ :‬مهارة االتصال األساسية لمراجعى الجهاز األعلى للرقابة‪،‬‬
‫المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية‪،‬االنتوساى‪ ،‬المجلد ‪ 20‬العدد ‪ ،1‬يناير‪. 9013‬‬
‫‪ -12‬و ازرة الدولة لشئون البيئة‪ ،‬التقرير السنوى إلدارة المخلفات الصلبة فى مصر‪،‬القاهرة‪. 9013 ،‬‬
‫ثانيا‪ :‬المراجع األجنبية‪:‬‬
‫‪1- Ahmed, S.M., Using GIS in Solid Waste Management Planning:‬‬
‫‪A case study for Aurangabad, India, 2006.‬‬
‫‪2- Chaitali M. and Maruf A., GIS Application in Urban Solid Waste‬‬
‫‪Management: A Case Study of Dar es Salaam, Tanzania, 2014.‬‬
‫‪3- Chukwuemeka, E., Onwuka,E.M. and Mary, C.O, Lopsidedness in Solid‬‬
‫‪Waste Management in Nigeria: Obstacle to Sustainable Development, OIDA‬‬
‫‪International Journal of Sustainable Development, Vol. 05, No. 04, 2012.‬‬
‫‪92‬‬
4- Country Report on the Solid Waste Management in Egypt, The Regional
Solid Waste Exchange of Information and Expertise network in Mashreq and
Maghreb countries, July 2010
5- European Commission Environment (ECE), Preparing a Waste Management
Plan A methodological guidance note May 2003, European Topic Centre on
Waste and Material Flows.
6- Guerrero, L.A., Maas, G. and Hogland, W., Solid waste management
challenges for cities in developing countries, Waste Management, Vol.33, Issue
1, January 2013
7- Guidelines for auditing management systems
ISO 19011, Second
edition,2011.
8- Haider, I., Haider, M. and Badami, M., Household Solid Waste Generation
in Urban Pakistan: A Case Study of Rawalpindi, April 2013.
9- Jibril, D. J., Ibrahim, A. S., Dodo, Y. A., Sheelah, S. and Suleiman, A.S.,
Integrated Solid Waste Management as a Tool for Effective Sustainable
Practice, OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol. 4, No. 4,
pp. 95-104, 2012.
10- Jones, G.G. and Spadafora, A., Waste, Recycling and Entrepreneurship in
Central and Northern Europe, Harvard Business School General Management
Unit Working Paper No. 14-084 March 4, 2014.
11- Kyessi, A. and Mwakalinga, V., GIS Application in Coordinating Solid
Waste Collection :The Case of Sinza Neighbourhood in Kinondoni Municipality,
Dar es Salaam City, Tanzania, 2009.
12- Ministry of Urban Development, Solid Waste Management –“GPS & GIS
enabled”, 2014.
13- Pandey, P.K., Management of Municipal Solid Waste in India: A Legal
Study, Journal of Science Forum, Vol. 2, No. 1, 2011.
14- Sarkis, J. and Dijkshoorn, J., Economic and Environmental Efficiency of
Solid
Waste
Management:
The
Welsh
Case,
March
2007.
15- Saxena, S. and Srivastava, R.K.,GIS for site selection for hazardous
waste landfills, The IUP Journal of Soil and Water Sciences, Vol. IV, No. 4, pp.
24-33, November 2011.
16- United nations human settlements programme (UN-HABITAT), Solid waste
management in the world's cities, Water and sanitation in the world's cities,
London-Washington, DC, 2010.
17- United States Environmental Protection Agency(USEPA) , What Is
Integrated Solid Waste Management?, USEPA, May 2002.
18- Wang, H., He, J. , Kim, Y. and Kamata, T., Municipal Solid Waste
Management in Small Towns: An Economic Analysis Conducted in Yunnan,
China, World Bank Policy Research Working Paper No. 5767, August 2011.
19- Wilson, D. C, Rodic, L, Scheinberg, A. and Alabaster, G, Comparative
analysis of solid waste management in cities around the world, England,
September 2010.
93