‫مجلس الخدمات المالية اإلسالمية‬
‫معيـــار كفـــاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات‬
‫ماليـة إسالميـة‬
‫ديسمبر ‪2005‬‬
‫تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية‪ ،‬وفي حالة اختالف النسخة العربية عن النسخة‬
‫اإلنجليزية فترجح نسخة اللغة اإلنجليزية؛ ألنها اللغة الرسمية لمجلس الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫المجلس*‬
‫محافظ مؤسسة نقد البحرين‬
‫معالي األستاذ رشيد محمد المع ارج‬
‫محافظ بنك بنغالدش‬
‫معالي الدكتور صالح الدين أحمد‬
‫معالي األستاذ بهنين داتو بادوكا حاجي وزير المالية‪ ،‬سلطنة بروناي‬
‫عبدالرحمن بن حاجي ابراهيم‬
‫معالي الدكتور فاروق العقدة‬
‫محافظ بنك مصر المركزي‬
‫محافظ بنك أندونيسيا‬
‫معالي األستاذ برهان الدين عبدهللا‬
‫محافظ‬
‫معالي الدكتور ابراهيم الشيباني‬
‫البنك‬
‫المركزي‬
‫لجمهورية‬
‫إيران‬
‫اإلسالمية‬
‫رئيس البنك اإلسالمي للتنمية‬
‫سعادة الدكتور أحمد محمد علي‬
‫محافظ بنك األردن المركزي‬
‫معالي الدكتور أمية طوقان‬
‫سمو الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح‬
‫محافظ بنك الكويت المركزي‬
‫معالي الدكتور عشرت حسين‬
‫محافط بنك الباكستان المركزي‬
‫محافظ البنك المركزي الماليزي‬
‫معالي الدكتورة زتي أختر عزيز‬
‫محافظ بنك قطر المركزي‬
‫معالي األستاذ عبدهللا خالد العطية‬
‫معالي األستاذ حمد السياري‬
‫محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي‬
‫سعادة األستاذ هانغ سوي كيت‬
‫العضو المنتدب‪ ،‬مؤسسة نقد سنغافورة‬
‫محافظ بنك السودان‬
‫معالي الدكتور صابر محمد حسن‬
‫محافظ البنك المركزي لإلمارات العربية المتحدة‬
‫معالي األستاذ سلطان بن ناصر السويدي‬
‫*وفقا لترتيب الدول التي يمثلها األعضاء‪ ،‬حسبما وردت في النسخة اإلنجليزية‬
‫ً‬
‫‪i‬‬
‫اللجنة الفنية‬
‫الرئيس‬
‫داتو محمد رازيف عبدالقادر – البنك المركزي الماليزي‬
‫نائب الرئيس‬
‫د‪ .‬عبدالرحمن الحميدي – مؤسسة النقد العربي السعودي‬
‫األعضاء*‬
‫األستاذ أنور خليفة ابراهيم السادة‬
‫مؤسسة نقد البحرين‬
‫األستاذ حميد تهرينفار‬
‫البنك المركزي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية‬
‫بنك إندونيسيا‬
‫الدكتور موليا أفندي سيريجار‬
‫البنك اإلسالمي للتنمية‬
‫الدكتور محمد عمر شاب ار‬
‫األستاذ ابراهيم علي القاضي‬
‫بنك الكويت المركزي‬
‫األستاذ توفيق شامبور‬
‫مصرف لبنان‬
‫األستاذ منصور الرحمن خان‬
‫بنك باكستان المركزي‬
‫األستاذ ابراهيم آدم حبيب‬
‫بنك السودان‬
‫بنك قطر المركزي‬
‫األستاذ معجب تركي التركي‬
‫*وفقا لترتيب الدول التي يمثلها األعضاء‪ ،‬حسبما وردت في النسخة اإلنجليزية‬
‫ً‬
‫‪ii‬‬
‫مجموعة عمل كفاية رأس المال‬
‫الرئيس‬
‫محمد ارزيف عبدالقادر ‪ -‬البنك المركزي الماليزي‬
‫نائب الرئيس‬
‫األستاذ ابراهيم آدم حبيب – بنك السودان‬
‫األعضاء*‬
‫الدكتور‪ /‬دادنق ملجوان‬
‫بنك إندونيسيا‬
‫الدكتور‪ /‬ماهر حسان‬
‫بنك األردن المركزي‬
‫البنك اإلسالمي للتنمية‬
‫الدكتور ‪ /‬حبيب أحمد‬
‫بنك الكويت المركزي‬
‫السيد ‪ /‬فيصل عبدهللا الالفي‬
‫السيد ‪ /‬محمد فايز محمد عزمي‬
‫مؤسسة برايس هاوس كوبرز‪ ،‬ماليزيا‬
‫السيد ‪ /‬فهيم أحمد‬
‫شركة تصنيف االئتمان ‪ ،JCR-VIS‬باكستان‬
‫السيد ‪ /‬عالء الدين محمد الغزالي‬
‫مصرف قطر المركزي‬
‫السيد ‪ /‬الهادي صالح محمد الصالح‬
‫بنك السودان‬
‫السيد ‪/‬طارق جاويد‬
‫مؤسسة النقد العربي السعودي‬
‫هيئة الخدمات المالية‪ ،‬المملكة المتحدة‬
‫السيد ‪/‬توبي فاينس‬
‫وفقا لترتيب الدول التي يمثلها األعضاء‪ ،‬حسبما وردت في النسخة اإلنجليزية‬
‫* ً‬
‫‪iii‬‬
‫اللجنة الشرعية للبنك اإلسالمي للتنمية‬
‫الرئيس‬
‫الشيخ محمد مختار سالمي‬
‫الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غدة‬
‫عضو‬
‫الشيخ محمد علي التسخيري‬
‫عضو‬
‫الشيخ صالح الحصين‬
‫عضو‬
‫عضو‬
‫الشيخ الدكتور حسين حامد حسن‬
‫عضو‬
‫الشيخ محمد هاشم بن يحي‬
‫وفقا للترتيب األبجدي لألسماء‪ ،‬حسبما وردت في اللغة اإلنجليزية‪.‬‬
‫* ً‬
‫الممثلون الشرعيون للبنوك المركزية‬
‫عضو‬
‫الشيخ الدكتور أحمد علي عبدهللا‬
‫الشيخ الدكتور محمود أحمد غازي‬
‫عضو‬
‫وفقا للترتيب األبجدي لألسماء‪ ،‬حسبما وردت في اللغة اإلنجليزية‪.‬‬
‫* ً‬
‫أمانة مجلس الخدمات المالية اإلسالمية‬
‫األمين العام‬
‫البروفسور رفعت أحمد عبدالكريم‬
‫البروفسور سيمون آرتشر‬
‫المملكة المتحدة‪،‬‬
‫مستشار مجموعة عمل كفاية رأس المال‬
‫ومجموعة عمل ضوابط إدارة المؤسسات‬
‫‪iv‬‬
‫جدول المـحتويات‬
‫(أ) – مقدمة‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬الغرض من المعيار‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬أس اااس وح اادود منهجي ااة قي اااس معي ااار كفاي ااة رأس الم ااال لمؤسس ااات الخ اادمات ‪1‬‬
‫المالية اإلسالمية‬
‫‪ ‬مجال التطبيق‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬الخصائص المميزة لألدوات المالية اإلسالمية‬
‫‪3‬‬
‫‪ ‬هيكل معيار كفاية رأس المال لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية‬
‫‪ ‬تاريخ التطبيق‬
‫‪4‬‬
‫(ب) – مبادئ متطلبات الحد األدنى لكفاية رأس المال‬
‫ب – ‪ 1‬مخاطر االئتمان‬
‫(‪)i‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫المطالبات الفردية تأسيساً على تصنيفات االئتمان الخارجية‬
‫(‪ )ii‬المخاطر غير المشمولة في قائمة المركز المالي‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫(‪ )iii‬التعاارض للمخاااطر فااي االسااتامارات التااي تااتم فااي إطااار أشااكال المشاااركة ‪10‬‬
‫في األرباح‬
‫(‪ )iv‬التخفيف من مخاطر االئتمان‬
‫‪12‬‬
‫(‪ )v‬التخفي ااف م اان مخ اااطر االئتم ااان المتعلق ااة بالمض اااربة المص اانفة كح اااالت ‪19‬‬
‫التعرض للمخاطر في االستامار في رؤوس األموال‬
‫(‪ )vi‬وزن المخاطر التفضيلي على أساس الموجودات المعنية‬
‫(‪ )vii‬الذمم المدينة المتأخر سدادها‬
‫‪22‬‬
‫ب – ‪ 2‬مخاطر السوق‬
‫(‪)i‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫مخاااطر م اركااز االسااتامارات فااي رؤوس األم اوال وم اركااز المتاااجرة فااي‬
‫‪23‬‬
‫الصكوك‬
‫)‪ (ii‬مخاطر صرف العمالت األجنبية (الصرف األجنبي)‬
‫(‪ )iii‬مخاطر السلع والمخزون السلعي‬
‫ب‪ 3-‬مخاطر التشغيل‬
‫(‪)i‬‬
‫‪25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫العبء على رأس المال‬
‫‪31‬‬
‫‪v‬‬
‫ب ‪ 4 -‬حسابات االستامار على أساس المشاركة في األرباح‬
‫)‪(i‬‬
‫التعديل في مقام (مخرج) نسبة كفاية رأس المال‬
‫)‪ (ii‬التأاير على رأس المال‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫)‪ (iii‬المخاطر التجارية المنقولة‬
‫‪34‬‬
‫)‪ (iv‬تقدير السلطة اإلشرافية‬
‫‪35‬‬
‫)‪ (v‬االحتياطيات‬
‫‪35‬‬
‫(ج) – متطلبات الحد األدنى لرأس المال بالنسبة لموجودات التمويل اإلسالمي‬
‫ج – ‪ 1‬المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء‬
‫‪36‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ 1‬مقدمة‬
‫‪36‬‬
‫‪ 2‬مخاطر االئتمان‬
‫‪39‬‬
‫‪ 3‬مخاطر السوق‬
‫‪41‬‬
‫‪ 4‬ملخص لمتطلبات رأس المال في مختلف مراحل العقد‬
‫ج – ‪ 2‬السلم‬
‫‪42‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ 1‬مقدمه‬
‫‪44‬‬
‫‪ 2‬مخاطر االئتمان‬
‫‪45‬‬
‫‪ 3‬مخاطر السوق‬
‫‪46‬‬
‫‪ 4‬ملخص متطلبات رأس المال في مختلف مراحل العقد‬
‫ج – ‪ 3‬االستصنا‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ 1‬مقدمة‬
‫‪48‬‬
‫‪ 2‬مخاطر االئتمان‬
‫‪51‬‬
‫‪ 3‬مخاطر السوق‬
‫‪53‬‬
‫‪ 4‬ملخص متطلبات رأس المال في مختلف مراحل العقد‬
‫ج – ‪ 4‬اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك‬
‫‪54‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ 1‬مقدمة‬
‫‪56‬‬
‫‪ 2‬مخاطر االئتمان‬
‫‪59‬‬
‫‪ 3‬مخاطر السوق‬
‫‪60‬‬
‫‪ 4‬ملخص متطلبات رأس المال في مختلف مراحل العقد‬
‫ج ‪ 5 -‬المشاركة والمشاركة المتناقصة‬
‫‪63‬‬
‫‪65‬‬
‫‪ 1‬مقدمة‬
‫‪65‬‬
‫‪ 2‬مخاطر االستامار في رؤوس األموال‬
‫‪68‬‬
‫‪vi‬‬
‫‪ 3‬ملخص متطلبات رأس المال للمشاركة بأنواعها المختلفة‬
‫ج ‪ 6 -‬المضاربة‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪ 1‬مقدمة‬
‫‪72‬‬
‫‪ 2‬مخاطر االستامار في رؤوس األموال‬
‫‪76‬‬
‫‪ 3‬ملخص متطلبات رأس المال للمضاربة بأنواعها المختلفة‬
‫ج ‪ 7 -‬الصكوك‬
‫‪79‬‬
‫‪81‬‬
‫‪ 1‬مقدمة‬
‫‪81‬‬
‫‪ 2‬صكوك السلم‬
‫‪83‬‬
‫‪ 3‬صكوك االستصنا‬
‫‪84‬‬
‫‪ 4‬صكوك اإلجارة‬
‫‪85‬‬
‫‪ 5‬صكوك المشاركة‬
‫‪85‬‬
‫‪ 6‬صكوك المضاربة (مقارضة)‬
‫‪7‬‬
‫‪86‬‬
‫استاناء‬
‫‪86‬‬
‫‪ 8‬ملخص متطلبات رأس المال للصكوك‬
‫‪86‬‬
‫الملحق (أ)‪ :‬معادلة نسبة كفاية رأس المال‬
‫‪88‬‬
‫الملحق (ب)‪ :‬معـايير التصـنيا اإلشـرافية لكـل مـن ااستصـنام فـي تمويـل مشـروم مـ‬
‫‪89‬‬
‫كليـــا فـــي تحصـــيل الـــثمن علـــى إيـــرادات المشـــروم‪،‬‬
‫جزئيـــا أو ً‬
‫ااعتمـــاد ً‬
‫والمشاركة في مشروم تجاري‬
‫الملحق (ج)‪ :‬معايير التصنيا اإلشرافية للمشاركة المتناقصة في العقارات‬
‫‪vii‬‬
‫‪98‬‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه‬
‫(أ) ‪ -‬مقدمــة‬
‫الغرض من المعيار‬
‫‪-1‬‬
‫الغاارض ماان هااذا القساام ماان الوايقااة وضااع مقدمااة عامااة لمعياار كفايااة رأس المااال المقتاارح‬
‫من مجلس الخدمات المالية اإلساالمية (يشاار إليهاا مجتمعاة بااعالمعيارع) للمؤسساات التاي‬
‫تقدم خدمات مالية إسالمية فقط (عادا مؤسساات التاأمين)‪ .‬وكلماة عالمؤسسااتع المتضامنة‬
‫فااي هااذو الوايقااة تشااير إلااى المؤسسااات الماليااة التااي تقااوم بتقباال األماوال كحسااابات ودائااع‬
‫وحسابات استامار وفًقا ألحكاام الشاريعة اإلساالمية ومبادئهاا (عالشاريعةع)‪ ‬وتوظيفهاا طبًقاا‬
‫لصيغ االستامار والتمويل المشروعة‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫تتمال أهداف المعيار فيما يلي‪:‬‬
‫*‬
‫*‬
‫معالج ا ااة الهياك ا اال والمكون ا ااات الخاص ا ااة للمنتج ا ااات والخ ا اادمات الت ا ااي تق ا اادمها ه ا ااذو‬
‫المؤسسااات بمااا يتفااق مااع الشاريعة والتااي لاام تعالجهااا علااى وجااه التحديااد اإلرشااادات‬
‫حاليا والمقترحة‪ ،‬والتخفيف من المخاطر‬
‫الدولية لمعايير كفاية رأس المال المعتمدة ً‬
‫وفًقا للشريعة‪.‬‬
‫توحيا ااد األسا االوب المتعا ااين اتباعا ااه فا ااي تحديا ااد وقيا اااس المخا اااطر التا ااي تتضا اامنها‬
‫المنتجااات والخاادمات المتوافقااة مااع الشاريعة‪ ،‬وتقاادير األوزان الترجيحيااة لمخاطرهااا‪،‬‬
‫وبالت ااالي إيج اااد أرض ااية متكافئ ااة فيم ااا ب ااين ه ااذو المؤسسا اات عن ااد تبنيه ااا وتطويره ااا‬
‫لممارسااات تحديااد المخاااطر وادارتهااا التااي تتفااق مااع المعااايير االحت ارزيااة المقبولااة‬
‫دوليا‪.‬‬
‫أساس وحدود منهجية قياس المعيار‬
‫‪-3‬‬
‫المقترحات الواردة في هذو الوايقة تعتمد بشاكل أساساي علاى وااائق لجناة باازل لإلشاراف‬
‫المصارفي‪ ،‬والمتعلقااة بمااا يلااي‪( :‬أ) الملتقااى الاادولي لمقاااييس ومعااايير رأس المااال‪ :‬إطااار‬
‫العماال الماانقح‪ ،‬فااي يونيااة ‪2004‬م (اتفاقيااة بااازل الاانيااة)‪ ،‬و(ب) التعااديل الماادخل علااى‬
‫اتف ا اااق رأس الم ا ااال إلدراج مخ ا اااطر الس ا ااوق‪ ،‬ين ا اااير ‪1996‬م (تع ا ااديل مخ ا اااطر الس ا ااوق‬
‫صارا عن أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها‪.‬‬
‫*استخدمت كلمة "الشريعة" اخت ً‬
‫‪1‬‬
‫‪1996‬م) ‪ ،‬وقا ا ااد أدخا ا اال المعيا ا ااار التعا ا ااديالت والتغيي ا ا ارات الالزما ا ااة لتغطيا ا ااة مواصا ا اافات‬
‫وخصااائص المنتجااات والخاادمات المتفقااة مااع الش اريعة التااي تقاادمها مؤسسااات الخاادمات‬
‫المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫يغطااي هااذا المعيااار متطلبااات الحااد األدنااى لكفايااة رأس المااال اعتماااداً بشااكل رئيسااي علااى‬
‫الطريقة المعيارية فيما يتعلاق بمخااطر االئتماان‪ ،‬كماا تعتماد طريقاة المؤشار األساساي فاي‬
‫تناااول مخاااطر التشااغيل لااد مؤسسااات الخاادمات الماليااة اإلسااالمية‪ ،‬بخصااوص المحااور‬
‫األول م اان اتفاقي ااة ب ااازل الااني ااة‪ ،‬وتعتم ااد ك ااذلك عل ااى ش ااتى ط اارق القي اااس المطبق ااة عل ااى‬
‫مخاطر السوق والوارد بيانها في تعديل مخاطر السوق الصادر في عاام ‪1996‬م‪ .‬ويادرك‬
‫مجلس الخدمات المالية اإلسالمية حقيقة أن بعض مؤسسات الخادمات المالياة اإلساالمية‬
‫تقوم تدريجيا بتحسين ممارسااتها فيماا يتعلاق باةدارة المخااطر إلاى درجاة أنهاا ساوف تكاون‬
‫في وضع يمكنها من الوفاء بمطلاب تطبياق طارق النمااذج الداخلياة لقيااس ماد تعرضاها‬
‫للمخاااطر‪ .‬وفااي حااين أن هااذا المعيااار ال يتطاارق إلااى شاارح طاارق أخاار بخااالف الطريقااة‬
‫المعياري ااة‪ ،‬ف ااةن بةمك ااان الس االطات اإلشا ارافية أن تس ااتخدم طرًق ااا أخ اار ألغا اراض تنظ اايم‬
‫التعاماال فااي رؤوس األم اوال إذا كاناات لااديها القاادرة علااى معالجااة مسااائل البنيااة األساسااية‬
‫بشااكل مالئاام‪ .‬ويقااوم مجلااس الخاادمات الماليااة اإلسااالمية بمراقب اة ومتابع اة هااذو التطااورات‬
‫والخطط لتطوير القطا في المستقبل‪ ،‬واجراء أي تعديالت ضرورية عليها‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫ال يتناااول هااذا المعيااار المتطلبااات الخاصااة بااالمحور الااااني (المتعلااق بااةجراءات المراجعااة‬
‫اإلشارافية) وال المحااور الاال ا‬
‫(المتعلااق بانضااباس السااوق) المتعلقاين باتفاقيااة بااازل الاانيااة‬
‫نظ اًر ألن هاتين المسألتين سوف تشملهما معايير مستقلة‪.‬‬
‫مجال التطبيق‬
‫‪-6‬‬
‫يسري هذا المعياار علاى المؤسساات غيار التأمينياة التاي تقادم الخادمات المالياة اإلساالمية‬
‫فقااط‪ .‬ويجااوز للساالطات اإلش ارافية‪ ،‬حسااب تقااديرها‪ ،‬أن تتوسااع فااي حساااب متطلبااات الحااد‬
‫األدن ااى لا ارأس الم ااال لتش اامل عملي ااات عالنواف ااذع االس ااالمية المش اامولة ذاتيا ااً او المؤسس ااات‬
‫األخ اار الت ااي تق اادم خ اادمات مالي ااة اس ااالمية وتق ااع ف ااي نط اااق اختص اااص ه ااذو الس االطات‬
‫اإلشرافية‪ .‬كذلك يمكن تطبياق طارق تارجيح المخااطر المنصاوص عليهاا فاي هاذا المعياار‬
‫عل ااى الموج ااودات المطابق ااة للشا اريعة الت ااي تملكه ااا عملي ااات عالنواف ااذع اإلس ااالمية وليس اات‬
‫ذاتيا أو من قبل أي من المؤسسات األخر المالكة لتلك الموجودات‪.‬‬
‫مشمولة ً‬
‫‪2‬‬
‫‪-7‬‬
‫يسري هذا المعيار على أي مؤسساة تقاع ضامن النطااق الاذي حددتاه الوايقاة‪ ،‬وذلاك علاى‬
‫أساااس مجمااع علااى مسااتو الشااركة القابضااة لمجموعااة مؤسسااات‪ ،‬أو مجموعااات فرعيااة‬
‫منه ااا‪ ،‬أو علا اى أس اااس ف ااردي للمؤسس ااة الواح اادة كلم ااا ك ااان ذل ااك مناس اابا‪ ،‬شا اريطة موافق ااة‬
‫السلطات اإلشرافية‪ .‬وال ينطبق معيار كفاية رأس المال هذا على مجموعة من المؤسسات‬
‫أو مجموعة فرعية من المؤسسات‪ ،‬أو كيانات أخر خالف المؤسسات التي تقدم خدمات‬
‫مالية إسالمية حسب تعريفها الوارد في هذا المعيار ‪.‬‬
‫الخصائص المميزة لألدوات المالية ااسالمية‬
‫‪-8‬‬
‫األدوات المالية االسالمية تقوم على موجودات (المرابحة‪ ،‬والسلم‪ ،‬واالستصنا التي تقاوم‬
‫على بياع او شاراء الموجاودات‪ ،‬واإلجاارة التاي تقاوم علاى بياع مناافع هاذو الموجاودات)‪ ،‬أو‬
‫تق ااوم عل ااى المش اااركة ف ااي األرب اااح ‪( ،‬ما اال المش اااركة والمض اااربة)‪ ،‬أو علا اى الص ااكوك‬
‫(األوراق المالية) والمحافظ والصناديق االستامارية التي يمكان أن تقاوم علاى الموجاودات‬
‫المااذكورة أعااالو‪ .‬ففااي حالااة األدوات القائمااة علاى موجااودات‪ ،‬يكااون إجمااالي عائااد مؤسسااة‬
‫الخاادمات الماليااة اإلسااالمية هااو الفاارق بااين تكلفااة الموجااود علااى المؤسسااة والمبلااغ الااذي‬
‫يمكان اساتردادو ماان بياع أو تااأجير هاذا الموجااود‪ .‬ومان ااام‪ ،‬فقاد تنطااوي هاذو األدوات علااى‬
‫التعرض لمخاطر (الساوق) األساعار فيماا يتعلاق باالموجود‪ ،‬وكاذلك مخااطر االئتماان فيماا‬
‫يتعلااق بااالمبلغ المسااتحق علااى الطاارف المتعاماال معااه‪ .‬وفااي حالااة األدوات القائمااة علااى‬
‫المشاااركة فااي األرباااح‪ ،‬أي المشاااركة والمضاااربة‪ ،‬فااةن المخاااطر التااي تتعاارض لهااا تماااال‬
‫في طبيعتها مخاطر االستامار في رؤوس األموال غير المحتفظ بها للمتاجرة‪ ،‬على غرار‬
‫مخ اااطر م ارك ااز االس ااتامار ف ااي رؤوس األما اوال المابت ااة ف ااي الس ااجل المصا ارفي لمؤسس ااة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية كما تناولتها اتفاقية بازل الاانية‪ ،‬وبطريقة مماالا اة تصنف هاذو‬
‫المخاطر ضمن مخاطر االئتمان‪ ،‬ما عدا حالة االستامارات (التي عاادة ماا تكاون قصايرة‬
‫األجل) في الموجودات ألغراض المتاجرة والتي يتم التعامل معها وفًقا لمخاطر السوق‪.‬‬
‫‪-9‬‬
‫ولهذو األسباب‪ ،‬تم وضع معياار كفاياة رأس الماال لمؤسساات الخادمات المالياة اإلساالمية‬
‫في شكل مصفوفة بحي‬
‫تدرج متطلبات الحد األدنى لكفاية رأس الماال المتعلقاة بكال مان‬
‫مخاطر االئتمان ومخاطر السوق الناجمة عن نو معين من األدوات المالية تحت عنوان‬
‫تلك األداة‪ ،‬كما هو موضح أدناو‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫هيكل معيار كفاية رأس المال لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية‬
‫‪-10‬‬
‫ينقساام المعيااار الااى ساابعة أقسااام (ج‪ – 1‬ج‪ )7‬بحي ا‬
‫تبااين متطلبااات الحااد األدنااى لكفايااة‬
‫رأس الم ااال لك اال م اان مخ اااطر االئتم ااان ومخ اااطر الس ااوق لك اال أداة م اان األدوات المالي ااة‬
‫المتوافقة مع الشريعة كما هو مبين أدناو‪:‬‬
‫ج‪ -1‬المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء‬
‫ج‪ -2‬الســلم والسلم الموازي‬
‫ج‪ -3‬ااستصنام وااستصنام الموازي‬
‫ج‪ -4‬اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك‬
‫ج‪ -5‬المشاركة والمشاركة المتناقصة‬
‫ج‪ -6‬المضاربة‬
‫ج‪ -7‬الصكوك المحتفظ بها في شكل استثمارات في السجل المصرفي‬
‫وباإلضاافة إلااى ذلاك ياارد بياان مخاااطر التشااغيل فاي القساام (ب–‪ ، )3‬كاذلك يحتااوي القساام‬
‫(ب‪ )4-‬كيفية معالجة حسابات االستامار بالمشاركة في األرباح‪.‬‬
‫‪-11‬‬
‫حظي المعيار بموافقة اللجنة الشرعية للبنك االسالمي للتنمياة وعلمااء الشاريعة المختاارين‬
‫الااذين يمالااون البنااوك المركزيااة ومؤسسااات النقااد التااي كاناات أعضاااء فااي مجلااس الخاادمات‬
‫المالية اإلسالمية في ديسمبر ‪ .2005‬وكما هو مبين في هاذا المعياار‪ ،‬ال تضاع الشاريعة‬
‫قائمة شاملة للممارساات المتعاددة فاي مختلاف لمؤسساات الخادمات المالياة اإلساالمية‪ ،‬وال‬
‫يج اوز أن يفس اار الت ازام ه ااذو المؤسس اات بالمب اااد الما اذكورة فااي ه ااذو الوايقااة بأن ااه موافق ااة‬
‫رسمية من مجلس الخادمات المالياة االساالمية علاى أن المنتجاات والخادمات التاي تقادمها‬
‫هذو المؤسسات مطابقة للشريعة‪ .‬بل يتوقع من هذو المؤسسات الوفاء بمتطلباات سالطاتها‬
‫اإلشرافية وهيئاتها الشرعية في تحديد وتأكيد أن أنشطتها متوافقة مع الشريعة‪.‬‬
‫تاريخ التطبيق‬
‫‪-12‬‬
‫يوصى بتطبيق هذا المعيار ابتداء من العام ‪2007‬م‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ب ‪ -‬مبادئ متطلبات الحد األدنى لكفاية رأس المال‬
‫‪-13‬‬
‫يغطااي هااذا القساام حساااب المتطلبااات الشاااملة للحااد األدنااى لكفايااة رأس المااال فيمااا يتعلااق‬
‫بمخاطراالئتم ااان ومخ اااطر الس ااوق ومخ اااطر التش ااغيل ل ااد مؤسس ااات الخ اادمات المالي ااة‬
‫اإلسااالمية‪ .‬ولالطااال علااى معادل اة حساااب نساابة كفايااة رأس المااال‪ ،‬يرجااى الرجااو إلااى‬
‫الملحق (أ)‪.‬‬
‫‪-14‬‬
‫فااي تلااك المعادلااة المااذكورة لنساابة كفايااة رأس المااال‪ ،‬يالحااظ أن حساااب متطلبااات الحااد‬
‫األدنى لكفاية رأس المال يرتكز على تعريف رأس المال النظاامي (المؤهال)‪ ،‬والموجاودات‬
‫جنباا إلاى جناب ماع ماا‬
‫المرجحة بأوزان مخاطرها‪ ،‬كما ينبغي قراءة هذو الطريقة الحسابية ً‬
‫ورد فا اي األقس ااام ج‪ 1-‬إل ااى ج‪ 7-‬م اان ه ااذا المعي ااار فيم ااا يتعلا اق ب اااألدوات المتفق ااة م ااع‬
‫الشريعة‪ .‬ويحتوي القسم ب‪ 4-‬على شرح لكيفية تعديل مقام (مخرج) معادلة حساب كفاية‬
‫رأس المال‪.‬‬
‫‪-15‬‬
‫وق ااد تس ااتخدم بع ااض مؤسس ااات الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية أس ااماء منتج ااات مختلف ااة أو‬
‫عناااوين عقااود مختلفااة كجاازء ماان تميزهااا السااوقي‪ ،‬أو تعبيرهااا التجاااري‪ .‬وفااي حااين أن نيااة‬
‫مجلس الخدمات المالياة اإلساالمية ال تنصارف إلاى أن يطلاب مان هاذو المؤسساات تغييار‬
‫أسلوب إدارتها لألعمال والمخاطر‪ ،‬إال أنه من المطلوب منها أن تستخدم جوهر الشاريعة‬
‫التا ااي تحكا اام عقا ااود ها ااذو األدوات لتشا ااكيل أسا اااس لمعاملا ااة مالئما ااة للتوصا اال إلا ااى تحديا ااد‬
‫متطلبات الحد األدنى لكفاية رأس المال ‪.‬‬
‫‪-16‬‬
‫يجااب أن ال يقاال الحااد األدنااى المطلااوب لكفايااة رأس المااال لمؤسس اات الخاادمات الماليااة‬
‫اإلسالمية عن ‪ %8‬إلجمالي رأس المال‪ .‬ويقتصر سقف المحور (‪ )2‬على نسبة ‪%100‬‬
‫من المحور (‪ )1‬لرأس المال‪.‬‬
‫‪-17‬‬
‫طا (صاورة)‬
‫عند حساب نسبة كفاياة رأس الماال‪ ،‬يحساب رأس الماال النظاامي باعتباارو بسا ً‬
‫مقاماا (مخارج)‬
‫للكسر واجمالي الموجودات بعد ترجيحها حساب أوزان مخاطرهاا باعتبارهاا ً‬
‫للكس اار‪ .‬ويتح اادد إجم ااالي الموج ااودات المرجح ااة ب ااأوزان مخاطره ااا بض اارب متطلب ااات رأس‬
‫المااال لكاال ماان مخاااطر السااوق ومخاااطر التشااغيل بااالرقم ‪( 12.5‬وهااو مقلااوب نساابة ‪%8‬‬
‫الت اي تمااال نساابة الحااد األدنااى لكفايااة رأس المااال) وذلااك بغاارض التحوياال إلااى مااا يعااادل‬
‫‪5‬‬
‫الموجااودات المرجحااة بااأوزان مخاطرهااا‪ ،‬ااام يضاااف ال ارقم الناااتج إلااى مجمااو الموجااودات‬
‫المرجحة بأوزان مخاطرها التي تم حسابها لمخاطر االئتمان‪.‬‬
‫‪-18‬‬
‫وفقا ااً للشا اريعة‪ ،‬ف ااةن قي ااام أص ااحاب حس ااابات االس ااتامار بتق ااديم األما اوال إل ااى مؤسساااات‬
‫الخاادمات الماليااة اإلسااالمية بموجااب عقااود المضاااربة علااى أساااس المشاااركة فااي األرباااح‬
‫وتحماال الخسااائر أو علااى أساااس الوكالااة باالسااتامار نظياار أجاار متفااق عليااه‪ ،‬ولاايس فااي‬
‫صورة ودائاع تساتند إلاى عنصار المديونياة‪ ،‬أي إقاراض األماوال إلاى هاذو المؤسساات‪ ،‬هاو‬
‫أماار ماان شااأنه أن يمكاان أصااحاب حسااابات االسااتامار ماان المشاااركة فااي أرباااح العملياات‬
‫الناجح ااة ولكن ااه يمك اان أيض ااا أن ي ااؤدي إل ااى خس ااارتهم لك اال اس ااتاماراتهم أو ج اازء منه ااا‪.‬‬
‫ويالحظ أن التزام أصحاب حسابات االستامار مقصور على ما قدموو من رأس مال‪ ،‬كما‬
‫أن الخسااارة المحتملااة لهااذو المؤسسااات تنحصاار فقااط فااي قيمااة أعمالهااا‪ .‬ولكاان إذا أمكاان‬
‫إابااات حاادو إهمااال أو سااوء إدارة أو احتيااال أو مخالفااة لشااروس العقااد ماان جانااب تلااك‬
‫المؤسسااات فةنهااا تكااون مسااؤولة مالي ااً عاان رؤوس أم اوال أصااحاب حسااابات االسااتامار‪.‬‬
‫وعلااى ذلااك‪ ،‬فااةن مخاااطر االئتمااان ومخاااطر السااوق المتعلقااة باالسااتامارات التااي يمولهااا‬
‫أصحاب حسابات االستامار يجب في العادة أن يتحملهاا أصاحاب تلاك االساتامارات‪ ،‬فاي‬
‫حااين أن مخاااطر التشااغيل تقااع حص ارياً علااى عاااتق هااذو المؤسسااات‪ .‬وفااي الاادول التااي‬
‫تمااارس فيهااا مؤسسااات الخاادمات الماليااة هااذا النااو ماان الاادعم لاادخل أصااحاب حسااابات‬
‫االسااتامار‪ ،‬يكااون للساالطة اإلشارافية الحااق حساابما تاراو مناسا ًابا فااي أن تطلااب ماان مؤسسااة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية أن تقوم بتضمين نسابة مئوياة محاددة مان الموجاودات الممولاة‬
‫بواسااطة حسااابات االسااتامار المشاااركة فااي األرباااح فااي مقااام (مخاارج) نساابة كفايااة رأس‬
‫المااال (الممالااة بااالرمز ‪ ‬فااي معادل اة تقاادير الساالطة اإلش ارافية المااذكورة فااي الملحااق أ)‪.‬‬
‫وينطباق هااذا علاى الموجااودات المرجحاة حسااب أوزان مخاطرهاا التااي ياتم تمويلهااا بواسااطة‬
‫حسااابات االس ااتامار المش اااركة ف ااي األرب اااح المطلق ااة والمقي اادة‪ ،‬م ااا ل اام يكا ان دع اام مؤسس ااة‬
‫الخاادمات الماليااة اإلسااالمية لاادخل أص احاب حسااابات االسااتامار مقتص ا ًار علااى حسااابات‬
‫االستامار المطلقة المشاركة في األرباح‪.‬‬
‫ب – ‪ 1‬مخاطر اائتمان‬
‫‪-19‬‬
‫تنشأ مخاطر االئتمان في التمويل اإلسالمي عن الاذمم المديناة لعقاود المرابحاة‪ ،‬ومخااطر‬
‫األط اراف المتعاماال معهااا فااي عقااود الساالم‪ ،‬والااذمم المدينااة واألط اراف المتعاماال معهااا فااي‬
‫عقااود االستصاانا ‪ ،‬وماادفوعات اإليجااارات المدينااة فااي عقااود اإلجااارة‪ ،‬والصااكوك التااي يااتم‬
‫‪6‬‬
‫االحتفاظ بها حتى تواريخ استحقاقها فاي الساجل المصارفي‪ .‬وفاي هاذا المعياار‪ ،‬ياتم قيااس‬
‫مخاطر االئتمان وفقاً للطريقة المعيارية في اتفاقية بازل الاانية‪ ،‬حسبما هو موضح أدناو‪،‬‬
‫باستاناء مخاطر معيناة ناشائة مان االساتامارات بطريقاة عقاود المشااركة أو المضااربة فاي‬
‫الموجااودات فااي السااجل المص ارفي‪ ،1‬وهااي تعاماال علااى أنهااا تتساابب فااي نشااوء مخاااطر‬
‫ائتم ااان (عل ااى ش ااكل مخ اااطر تآك اال رأس الم ااال)‪ ،‬وي ااتم ت اارجيح مخاطره ااا باتب ااا الط اارق‬
‫المقترحة في اتفاقية بازل الاانياة لااعحجم مخااطر االساتامار فاي رؤوس األماوال فاي ساجل‬
‫األعم ااال المصا ارفية لمؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالميةع ‪ ،‬أو حس ااب تق اادير الس االطات‬
‫اإلشرافية وفق معايير التصنيف اإلشرافية للتمويل المتخصص‪.‬‬
‫‪-20‬‬
‫ينبغي أن يؤخذ في االعتبار عند تحديد أوزان المخاطر ما يلي‪:‬‬
‫*‬
‫تصاانيف مخاااطر االئتمااان للماادين‪ ،‬أو للطاارف المتعاماال معااه‪ ،‬أو للملتاازم اآلخاار‪ ،‬أو‬
‫للضمان‪ ،‬اعتماداً على تقييمات خارجياة لالئتماان‪ .‬ويتعاين علاى مؤسساات الخادمات‬
‫المالية اإلسالمية الرجو إلى سلطاتها اإلشارافية لمعرفاة مؤسساات تصانيف االئتماان‬
‫المؤهلااه لالسااتعانة بهااا عنااد تحديااد درجااات تصاانيف االئتمااان لغاارض حساااب أوزان‬
‫‪-21‬‬
‫المخاطر‪.‬‬
‫*‬
‫أس اااليب التخفي ااف م اان مخ اااطر االئتم ااان الت ااي تطبقه ااا مؤسس ااات الخ اادمات المالي ااة‬
‫*‬
‫أناوا الموجااودات المعنيااة المبيعااة والمرهونااة أو المااؤجرة بواسااطة مؤسسااات الخاادمات‬
‫*‬
‫مبالغ المخصصات الخاصة التي تخصص لتغطية الجزء المتخلف سادادو فاي الاذمم‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫المدينة أو في اإليجارات المستحقة‪.‬‬
‫يج ااب أن تفص ااح مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية ع اان أس ااماء مؤسس ااات تص اانيف‬
‫االئتمااان الخارجيااة‪ ،‬التااي اسااتخدمتها لغاارض تحديااد أوزان مخاااطر موجوداتهااا‪ .‬فااةذا كااان‬
‫هن اااك تقييم ااان لمؤسس ااتي تص اانيف ائتم ااان خ ااارجيتين تختارهم ااا مؤسس ااة خ اادمات مالي ااة‬
‫إسالمية يشتمالن على أوزان مختلفة للمخاطر‪ ،‬تطبق أوزان المخاطر األعلى‪ .‬وفي حالة‬
‫وجود تقديرات أوزان مختلفة للمخاطر من قبال ااال‬
‫مؤسساات تصانيف ائتماان أو أكاار‪،‬‬
‫‪ 1‬يجوز للبنوك التي سبق لها الحصول على موافقة السلطة اإلشرافية على استخدام طريقة التصنيف الداخلي لمخاطر االئتمان في‬
‫أعمالها المصرفية التقليدية‪ ،‬أن تطبق الطريقة نفسها على أعمالها المصرفية اإلسالمية وفقًا لتقدير السلطة اإلشرافية‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫فةن ااه تنبغ ااي اإلش ااارة إل ااى التقييم ااين الل ااذين يش ااتمالن عل ااى األوزان األق اال للمخ اااطر‪ ،‬م ااع‬
‫وجوب اعتماد أعالهما تقدي اًر ألوزان المخاطر‪.‬‬
‫(‪)i‬‬
‫‪-22‬‬
‫المطالبات الفردية تأسيساً على تصنيفات اائتمان الخارجية‬
‫يبين الجدول التالي أوزان مخاطر االئتمان المقترحة لألطراف المتعامل معها التالية‪:‬‬
‫أوزان المخاطر‬
‫درجة التصنيا ‪/‬‬
‫‪2‬‬
‫المخاطر‬
‫درجة المخاطر للبلد‬
‫حسب تصنيا‬
‫مؤسسات اائتمان‬
‫‪3‬‬
‫الخارجية‬
‫الطرف المتعامل معه‬
‫الهيئات الحكومية‬
‫والبنوك المركزية(أ)‬
‫مؤسسات القطام‬
‫العام الحكومية غير‬
‫المركزية(ج)‬
‫بنوك تنمية متعددة‬
‫األطراف(د)‬
‫مؤسسات الخدمات‬
‫المالية اإلسالمية‬
‫والمصارف وبيوت‬
‫األوراق المالية‬
‫‪ AAA‬إلى‬
‫‪AA‬‬‫‪1‬‬
‫صفر‪(%‬ب)‬
‫‪BB+‬‬
‫إلى ‪B-‬‬
‫‪ 4‬إلى ‪6‬‬
‫أقل ‪B-‬‬
‫من‬
‫‪7‬‬
‫وزن المخاطرة‬
‫‪%100‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%150‬‬
‫‪BBB+‬‬
‫‪A+‬‬
‫إلى ‪ A-‬إلى ‪BBB-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪%20‬‬
‫غير‬
‫مصنفة‬
‫‪%100‬‬
‫تخضع لتقارير السلطات اإلشرافية لمعاملتها بصفتها إما مؤسسات خدمات مالية‬
‫إسالمية أو مصارف أو بيوت أوراق مالية‪( ،‬الخيار‪ 1‬أو الخيار ‪-2‬أ) أو‬
‫معاملتها بصفتها هيئات حكومية‬
‫‪%50‬‬
‫‪%150‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%20‬‬
‫‪%20‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%150‬‬
‫‪%100‬‬
‫الخيار (‪*)1‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%150‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%20‬‬
‫الخيار(‪2‬أ)**‬
‫‪%20‬‬
‫‪%150‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%20‬‬
‫‪%20‬‬
‫‪%20‬‬
‫الخيار(‪2‬ب)‪(@/*‬هـ)‬
‫غير مصنفة‬
‫أقل ‪BB-‬‬
‫‪BBB+‬‬
‫‪A+‬‬
‫‪ AAA‬إلى‬
‫درجة‬
‫من‬
‫إلى ‪ A-‬إلى ‪BBB-‬‬
‫‪AA‬‬‫التصنيا‪/‬المخاطرة‬
‫‪%100‬‬
‫‪%150‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%20‬‬
‫الشركات (و)‬
‫* تقييم االئتمان بناء على تقييم المؤسسات الخارجية للتصنيف االئتماني للهيئات الحكومية‪.‬‬
‫‪ 2‬هذه اإلشارات تتبع المنهجية المستخدمة بواسطة ستاندردز آند بورز‪ .‬ويالحظ أن استخدام التصنيفات االئتمانية استاندرد آند بورز‬
‫اليعدو أن يكون مثاالً‪ ،‬فمن الممكن على قدم المساواة استخدام بعض تصنيفات مؤسسات التصنيف االئتماني الخارجية األخرى‪.‬‬
‫‪ 3‬ألغر اض وآليات ترجيح المخاطر المقدمة للدول‪ ،‬يجوز للسلطات اإلشرافية االعتراف بدرجات المخاطر الخاصة بالدولة والتي‬
‫تحددها هيئات ائتمان الصادرات‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫**تقياايم االئتمااان بناااء علااى تقياايم المؤسسااات الخارجيااة للتصاانيف االئتماااني لمؤسسااات الخاادمات‬
‫المالية اإلسالمية والمصارف وبيوت األوراق المالية‪.‬‬
‫@ ينطبق على التعامالت التي تقل آجالها األصلية عن االاة أشهر أصالً ولم يسبق ترحيلها ‪.‬‬
‫الهوامش‬
‫يح ااق للس االطات اإلشا ارافية‪ ،‬حس ااب تق ااديرها‪ ،‬تخف اايض أوزان المخ اااطر المتعلق ااة بح اااالت‬
‫(أ)‬
‫التعرض للمخاطر للهيئاات الحكومياة والبناوك المركزياة التاي تساتخدم فيهاا العملاة المحلياة‬
‫ويتم تمويلها بها‪.‬‬
‫(ب) تتضا اامن الهيئا ااات الرسا اامية التا ااي تحصا اال علا ااى وزن مخا اااطر صا اافر‪ %‬حسا اابما تحا ااددو‬
‫السلطات اإلشرافية‪.‬‬
‫(ج) يجوز أن تعطى مؤسسات القطا العام‪ ،‬مال الهيئات الحكومية اإلقليمية والمحلية‪ ،‬أوزان‬
‫مخ اااطر باعتباره ااا هيئ ااات حكومي ااة إذا كانا ات تتمت ااع بص ااالحية زي ااادة إيراداته ااا وترتي ااب‬
‫مؤسسااي معااين لتخفاايض مخاااطر تخلفهااا عاان السااداد‪ .‬وماان الممكاان أن تعاماال الهيئااات‬
‫اإلدارية التابعة للحكومة أو لسلطة محلية بنفس طريقة معاملة مؤسسات الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية على الرغم من أن هذو الهيئات تتمتع بحصاانة سايادية ولكان ال سالطة لهاا فاي‬
‫زيادة اإليرادات أو إجراء ترتيب مؤسسي معين‪.‬‬
‫يمكاان أن تحصاال بعااض البنااوك التنمويااة متعااددة األطاراف وزن مخاااطر صاافر‪ %‬حساابما‬
‫(د)‬
‫تحددو السلطات اإلشرافية‪.‬‬
‫(ها) بموجااب الخيااار ‪2‬ب‪ ،‬تحاادد أوزان المخاااطر بدرجااة أقاال ماان تلااك المخصصااة للمطالبااات‬
‫عل ااى المؤسس ااات الحكومي ااة م ااع م ارع اااة ح ااد أدن ااى نس اابته ‪ % 20‬عن اادما تك ااون ح اااالت‬
‫التعرض للمخاطر لديها مقومة وممولة بالعملة المحلية‪.‬‬
‫ال تعطى شركة غير مصانفة وزن مخااطر تفضايلي مقارناة بالهيئاة الحكومياة‪ .‬وللسالطات‬
‫(و)‬
‫اإلشرافية‪ ،‬حسب تقديرها‪ ،‬طلب وزن مخاطر أعلى من ‪ % 100‬أو السماح بتحديد وزن‬
‫مخاطر ‪ % 100‬لجميع الشركات‪.‬‬
‫‪-23‬‬
‫وأما بالنسبة ألي عقود شرعية ال تزيد آجالها األصلية على االاة أشاهر ولام ياتم تجديادها‬
‫فيطبق أوزان المخاطر قصيرة األجل كما هو مبين في الجدول التالي‪:‬‬
‫أوزان مخاطر قصيرة األجل‬
‫‪A-2/P-2‬‬
‫‪A-1/P-1‬‬
‫‪4‬‬
‫درجة التصنيا‪/‬المخاطر‬
‫وزن المخاطر‬
‫‪-24‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%20‬‬
‫‪A-3/P-3‬‬
‫أخر‬
‫‪%100‬‬
‫‪%150‬‬
‫‪5‬‬
‫تتمتا ااع السا االطات اإلش ا ارافية بسا االطة تقديريا ااة فا ااي السا ااماح لمؤسسا ااات الخا اادمات الماليا ااة‬
‫اإلسااالمية التااي تعماال ضاامن نطاااق اختصاصااها بتطبيااق طريقااة التصاانيف الااداخلي‪ ،‬إذا‬
‫كانت هذو المؤسساات مساتوفية للحاد األدناى مان المتطلباات التاي وضاعتها تلاك السالطات‬
‫اإلشرافية‪ .‬ويالحظ أن المعيار ال يشتمل على تفاصيل تلك المتطلبات‪.‬‬
‫‪ 4‬التقديرات قصيرة األجل ليست محددة لاللتزامات الناشئة من التسهيل المصنف‪ ،‬ويمكن تعميمها لتشمل التزامات أخرى قصيرة األجل‪.‬‬
‫‪ 5‬تشمل هذه الفئة كافة الدرجات غير األساسية ودرجة ‪ B‬و‪.C‬‬
‫‪9‬‬
‫(‪)ii‬‬
‫المخاطر غير المشمولة في قائمة المركز المالي‬
‫‪-25‬‬
‫يتم بموجب الطريقة المعيارياة تحويال البناود غيار المشامولة فاي قائماة المركاز الماالي إلاى‬
‫‪-26‬‬
‫تعطااى االلت ازمااات ذات فتارة االسااتحقاق األصاالية التااي تصاال إلااى ساانة واحاادة وااللت ازمااات‬
‫ما يعادل مخاطر االئتمان من خالل استخدام عوامل تحويل االئتمان‪.‬‬
‫ذات فتا ارة االس ااتحقاق األص االية الت ااي تزي ااد ع اان س اانة عام اال تحوي اال ائتم ااان بنس اابة ‪%20‬‬
‫و‪ %50‬على التوالي‪ .‬ولكن أي التزامات تكون قابلة لإللغاء دون شروس في أي وقت من‬
‫قباال مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية ودون سااابق إنااذار‪ ،‬أو االلت ازمااات التااي تاانص‬
‫فعليااا علااى إمكانيااة اإللغاااء التلقااائي نتيجااة تناااقص الجاادارة االئتمانيااة للمقتاارض‪ ،‬فتحصاال‬
‫ً‬
‫على عامل تحويل ائتمان بنسبة ‪.%0‬‬
‫‪-27‬‬
‫يعطا ااى تمويا اال االسا ااتيراد أو التصا اادير الا ااذي يقا ااوم علا ااى أسا اااس المرابحا ااة حي ا ا‬
‫تكا ااون‬
‫السلع‪/‬اإلرسااالية موضااو االسااتيراد أو التصاادير مضاامونة ومؤمنااة‪ ،‬عاماال تحوياال ائتمااان‬
‫بنساابة ‪ %20‬لمؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية التااي تقااوم بةصاادار أو تأكيااد خطاااب‬
‫االعتماد‪ .‬وتفترض هاذو المعالجاة للضامان أناه ال توجاد أي عوائاق تمناع ممارساة الحقاوق‬
‫على الضمان من قبل الجهة المصدرة أو المؤكدة (أنظر الفقرة ‪-33‬د)‪.‬‬
‫التعرض للمخاطر في ااستثمارات التي تتم في إطار أشكال المشاركة في األرباح‬
‫(‪)iii‬‬
‫‪-28‬‬
‫يمك اان لمؤسس ااات الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية أن تج ااري اس ااتامارات ف ااي إط ااار أش ااكال‬
‫المشاركة في األربااح وتحمال الخساائر‪ ،‬ماال المضااربة والمشااركة‪ ،‬التاي ال تاتم ألغاراض‬
‫المتاجرة أو السيولة‪ ،‬ولكن ألغراض اكتساب عائدات استامارية من التماويالت المتوساطة‬
‫إلى طويلة األجل‪ .‬وينبغي أن تستوفي هذو االستامارات الشروس التالية‪:‬‬
‫*‬
‫أال يحااتفظ بهااا بقصااد المتااجرة أو إعااادة بيعهااا فااي فتارة قصاايرة األجاال لالسااتفادة ماان‬
‫تحركات األسعار الفعلية أو المتوقعة‪.‬‬
‫*‬
‫أن ال يتم تعديل أسعارها وفًقا للقيمة السوقية الحالية بشكل يومي‪.‬‬
‫*‬
‫أن تكون عرضة لمخاطر ائتمان تتخد شكل مخاطر تآكل رأس المال‬
‫*‬
‫أن ال تتم مراقبتها بشكل نشط بالرجو إلى مصادر السوق‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪-29‬‬
‫في هذا المعيار‪ ،‬ينبغي أن تحسب أوزان مخاطر هذو االستامارات وفقاً إلحد الطريقتين‬
‫التاااليتين فيمااا يتعلااق بتعاارض االسااتامارات فااي رؤوس األم اوال المحااتفظ به اا فااي ال ادفتر‬
‫المصرفي للمخاطر على النحو التالي‪:‬‬
‫(أ)‬
‫الطريقة البسيطة لوزن المخاطر‪:‬‬
‫‪ %400‬من وزن المخاطر يطبق على جميع حاالت التعارض للمخااطر المتعلقاة‬
‫باالس ااتامارات ف ااي رؤوس أما اوال المش اااريع الخاص ااة والتجاري ااة‪ .‬ولك اان يمك اان أن‬
‫تكون األموال المستامرة على أساس المضاربة عرضة للسحب من قبل المستامر‬
‫بناء على إشعار قصير األجل (بحد أقصى ‪ 5‬أيام عمال)‪ ،‬ويمكان أن تعتبار فاي‬
‫تلااك الحالااة علااى أنهااا ذات ساايولة مماالااة لساايولة األسااهم التااي يااتم تااداولها فااي‬
‫األسواق المفتوحة‪ .‬ويكون وزن المخاطر في تلك الحالة ‪.%300‬‬
‫(ب)‬
‫طريقة التصنيف االنتقائي‪:‬‬
‫في الحاالت المالئمة‪ ،‬يجوز للسالطة اإلشارافية أن تسامح لمؤسساة خادمات مالياة‬
‫إسالمية أن تتبع طريقة بديلة‪ ،‬وهو ما يسمى طريقة معايير التصنيف اإلشارافية‪.‬‬
‫وبموجااب هااذو الطريقااة‪ ،‬يطلااب ماان مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية أن تاادرج‬
‫تصنيفات مخاطرها الداخلية ضمن أربع فئات إشارافية للتمويال المتخصاص علاى‬
‫النحااو المبااين فااي الملحااق (ب) والملحااق (ج)‪ ،‬علااى أن ت ارتبط كاال فئااة ماان هااذو‬
‫الفئات بأوزان مخاطر معينة ‪.‬‬
‫المشاركة المتناقصة‬
‫‪-30‬‬
‫هذا الشكل من المشاركة هو وسيلة تستطيع بواسطتها مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية‬
‫تزويااد عمياال مااا بتموياال محاادد األجاال علااى أساااس المشاااركة فااي ال اربح‪ .‬وتاادخل مؤسسااة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية في هاذا الناو مان المشااركة بهادف تحويال كامال الملكياة فيماا‬
‫بعد إلى الشريك‪ /‬العميل حي‬
‫تتصارف المؤسساة بصافتها مالكااً شاريكاً للموجاود ماع وعاد‬
‫ملزم مان الشاريك فاي مساتند مساتقل بشاراء حصاة المؤسساة علاى دفعاة واحادة أو دفعاات‬
‫في تواريخ مستقبلية محددة بعقد أو عقود بيع مستقلة في حينها‪ .‬ويعتمد ساعر البياع الاذي‬
‫تحددو مؤسسة الخدمات المالية اإلساالمية علاى القيماة العادلاة لحصاتها فاي الشاراكة التاي‬
‫سيتم بيعها للعميل مقومة في تااريخ كال عملياة شاراء‪ ،‬أو بحساب الساعر الاذي يتفاق علياه‬
‫‪11‬‬
‫عند إبرام العقد‪ ،‬مما قد يعرض المؤسسة لمخاطر بيع نصيبها من الملكية بأقل من ساعر‬
‫االقتناء‪.‬‬
‫‪-31‬‬
‫يكا‪ ،‬الحصااول علااى‬
‫يحااق أيض ااً لمؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية‪ ،‬بصاافتها مالك ااً ش ار ً‬
‫حصتها من األرباح الناتجة من موجودات المشاركة‪ ،‬مال اإليجارات المحصلة عن عقاود‬
‫اإلجااارة التااي يااتم فيهااا تعااديل حصااة المؤسسااة ماان اإليجااار بصاافة دوريااة بمااا يتناسااب مااع‬
‫حصة المؤسسة في ملكية الموجود‪.‬‬
‫‪-32‬‬
‫وعليه‪ ،‬تتعرض مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية في حالة المشاركة المتناقصة لناوعين‬
‫ماان المخاااطر‪ :‬مخاااطر اإلئتمااان المتعلقااة بالمبااالغ المسااتحقة علااى الش اريك نظياار ش ارائه‬
‫حصة مؤسسة الخدمات المالياة اإلساالمية فاي التاواريخ المتفاق عليهاا‪ ،‬وذلاك فيماا يتعلاق‬
‫بقاادرة الش اريك ورغبتااه فااي الاادفع مااع مااا تااوفرو حصااة الش اريك كضاامان للحااد ماان مخاااطر‬
‫االئتمااان‪ ،‬ومخاااطر انخفاااض القيمااة التااي يشااتري بهااا العمياال حصااة المؤسسااة عاان قيمااة‬
‫االستامار الذي دفعته مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية نتيجة انخفاض قيمة موجودات‬
‫المشاااركة‪ .‬ويعااد هااذا شااكالً ماان أشااكال التعاارض لمخاااطر االسااتامار فااي رؤوس األم اوال‬
‫غي اار المح ااتفظ ب ااه للمت اااجرة‪ ،‬وعلي ااه‪ ،‬ت ااتم معاملته ااا عل ااى ه ااذا األس اااس حسا ا اب الطريق ااة‬
‫المحددة في اتفاقية بازل الاانياة فيماا يتعلاق ب ا عمخااطر االساتامار فاي رؤوس األماوال فاي‬
‫سجل األعمال المصرفية لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالميةع‪.‬‬
‫(‪ )iv‬التخفيا من مخاطر اائتمان‬
‫‪-33‬‬
‫يمكن تعديل أو خفض حجم التعرض للمخاطر المتعلقة بمدين أو طارف متعامال معاه أو‬
‫ملت اازم آخ اار‪ ،‬وذل ااك باس ااتخدام أس اااليب التخفي ااف م اان مخ اااطر االئتم ااان الت ااي تس ااتخدمها‬
‫مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية‪ .‬وتك ااون أس اااليب التخفي ااف م اان مخ اااطر االئتم ااان‬
‫عموما لد مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية كما يلي‪:‬‬
‫المعمول بها‬
‫ً‬
‫أ‪-‬‬
‫هامش الجدية (دفعة ضمان يتم االحتفاظ بها كتأمين)‬
‫هااامش الجديااة‪ ،‬عبااارة عاان دفعااة ضاامان قابلااة لالسااترداد تأخااذها هااذو المؤسسااات‬
‫كليا في تحصيل الامن على‬
‫قبل ابرام العقد‪ ،‬وهي تنطوي على االعتماد جز ًئيا أو ً‬
‫إيارادات المشاارو بمااا يساااوي قيمااة األضارار التااي تتكباادها هااذو المؤسسااات عناادما‬
‫يتخل ااف اآلما اار بالشا اراء عااان تنفي ااذ وعاااد مل اازم علاااى الشا اراء أو وع ااد مل اازم علاااى‬
‫‪12‬‬
‫االستئجار‪ .‬ويكون لهذو المؤسسات حق الرجو على العمالء في اتفاقياات الشاراء‬
‫واتفاقيات االستئجار إذا كان هامش الجدية غير ٍ‬
‫كاف لتغطية قيمة األضرار‪.‬‬
‫وفي حالة وجود وعد شراء غير ملزم‪/‬وعد استئجار غير ملزم‪ ،‬يجب إعادة هامش‬
‫الجديااة بالكاماال للعمياال‪ ،‬وبالتااالي ال يعتباار هااامش الجديااة أحااد األساااليب المقبولااة‬
‫للتخفيف من مخاطر االئتمان‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫العربون (الدفعة المقدمة التي يتم االحتفاظ بها بعد العقد كضمان لتنفيذ العقد)‬
‫يح ااق لمؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية تمل ااك مبل ااغ العرب ااون الم ااأخوذ م اان‬
‫المش اتري أو المسااتأجر عنااد اب ارام العقااد إذا فسااخ المشااتري أو المسااتأجر العقااد‬
‫خالل المدة المتفق عليها‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫ضاامان (كفالااة) ماان طاارف االا‬
‫على إيرادات المشرو )‪.‬‬
‫كليااا فااي تحصاايل الااامن‬
‫(مااع االعتماااد جز ًئيااا أو ً‬
‫يمكان أن يكاون أو ال يكاون للضاامن حاق الرجاو علاى المادين‪( ،‬أي المشاتر أو‬
‫المستأجر)‪ ،‬ويمكن أن يكون الضامان لفتارة زمنياة اابتاة‪ ،‬ولمبلاغ محادد‪ ،‬بادون أي‬
‫عااوض يحصاال عليااه الضااامن‪ .‬واألصاال مطالبااة الماادين أوالً ااام الضااامن مااا لاام‬
‫يشترس الخيار بينهما‪.‬‬
‫ويمكن أيضاً أن يعطى الضمان بصيغة عتغطية شاملةع بحي‬
‫يضمن مبلغاً غيار‬
‫معروف أو ذمة مدينة مستقبلية‪ .‬إال أن هذا الناو مان الضامان (المعاروف أحيانااً‬
‫بااع ضامان السوق‪/‬ضاامان تجااريع أو عضاامان التازام تعاقاديع) يكااون قاابالً لإللغاااء‬
‫فااي أي وقاات قباال أن تترتااب ال اذمم المدينااة المسااتقبلية وال يسااتوفي شااروس اعتبااارو‬
‫أحد األساليب المقبولة للتخفيف من مخاطر االئتمان‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫رهن الموجودات كضمان‬
‫يج ااب أن يك ااون الموجا ااود المره ااون موجاااودا ذا قيم ااة مالي ااة معتب ا ارة شا ارًعا يمكااان‬
‫امتالكااه بشااكل قااانوني‪ ،‬وقااابالً للبيااع‪ ،‬وقااابالً لتحديااد مواصاافاته‪ ،‬وقااابالً للتسااليم‪،‬‬
‫وخالصااا ماان أي رهونااات‪ .‬كمااا يج اوز أن يكااون الموجااود المرهااون هااو الموجااود‬
‫ً‬
‫‪13‬‬
‫موضو المعاملة أو أي موجود آخر يمتلكه العميل‪ .‬ويخضع رهن الموجاود الاذي‬
‫يمتلكه طرف اال‬
‫لموافقة مالكه على الرهن‪.‬‬
‫ويجااوز أن يق ااوم الا اراهن بتف ااويض مؤسسااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية‪ ،‬بص اافتها‬
‫المرتهن‪ ،‬في بيع الموجاود وحسام المبلاغ المساتحق لهاا مان متحصاالت البياع دون‬
‫اللجااوء إلااى المحاااكم‪ .‬وباادالً عاان ذلااك‪ ،‬يمكاان أن تطلااب مؤسسااة الخاادمات الماليااة‬
‫اإلسالمية بيع الموجود المرهون بهدف حصولها على المبلغ المستحق‪ .‬ويعااد أي‬
‫فا ااائض ما اان متحصا ااالت البيا ااع إلا ااى ال ا اراهن‪ ،‬ويعاما اال أي عجا ااز كحالا ااة تعا اارض‬
‫لمخ اااطر غي اار مض اامونة تعام اال عل ااى ق اادم المس اااواة م ااع الا ادائنين اآلخا ارين غي اار‬
‫المضمونين في حالة إشهار إفالس المدين‪.‬‬
‫المؤسسة التي تأخذ ضماناً على موجود سبق رهنه أكار من مرة تكون مرتبة رهن‬
‫المؤسسااة إمااا مساااوية لبقيااة الم ارتهنين السااابقين بموافقااة الم ارتهن السااابق أو تااأتي‬
‫تاليااة بعاادهم وال تسااتحق المؤسسااة فااي هااذو الحالااة إال مااا تبقااى ماان اماان المبيااع‬
‫المرهون بعد استيفاء المرتهنين السابقين عليها في المرتبة‪ ،‬وعليه يجوز للمؤسساة‬
‫أن تسااتخدم مااا تبقااى ماان اماان المبيااع المرهااون بعااد خصاام نساابة التخفاايض‪ 6‬التااي‬
‫تستخدم في الطريقة البسيطة أو طريقة النسب اإلشرافية الموحدة للتخفيض أو في‬
‫طريقاة النساب الداخلياة للتخفايض لتعاويض مااا تتعارض لاه مان مخااطر اإلئتمااان‪،‬‬
‫ولكاان يجااب علااى المؤسسااة أوالً أن تتحقااق ماان قيمااة الموجااود المرهااون الممك اان‬
‫الحصااول عليهااا بعااد األخااذ فااي االعتبااار وضااع المؤسسااة بصاافتها مرتهنااا بالنساابة‬
‫لترتيبها مع المرتهنين اآلخرين من حي‬
‫معاملتها على قدم المساواة مع المرتهنين‬
‫اآلخرين أو حصولها على درجاة ترتياب ا ٍ‬
‫اان بعاد مارتهن آخار سابق المؤسساة فاي‬
‫تسجيل رهنه وظفر باألولوية عليها‪.‬‬
‫(ها) الموجودات المؤجرة‬
‫‪ 6‬يقصد بنسبة تخفيض قيمة الموجود في هذا السياق أي خصم على كامل قيمة الموجود أو الضمان بعدما تؤخذ في الحسبان المخاطر‬
‫المتأصلة التي تؤثر على تقلب سعر السوق أو قيمة الموجود‪ .‬ويعبّر عنه عادة ً بالنسبة المئوية التي تخفض بها قيمة الموجود كضمان‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ت ااؤدي الموج ااودات الم ااؤجرة بموج ااب عق ااود اإلج ااارة أو اإلج ااارة المنتهي ااة بالتملي ااك‬
‫وظيفة مشابهة لذلك الضمان من حي‬
‫أناه يمكان اساتردادها مان قبال الماؤجر فاي‬
‫حالة عجز المستأجر عن السداد‪.‬‬
‫‪-34‬‬
‫يجب توايق الضمان بطريقة مالئماة ساواء كاان فاي شاكل عرهانع أو عكفالاةع ‪ ،‬واف ارغاه فاي‬
‫اتفاقية ضمان أو في صالب عقاد التعامال إلاى الحاد المساموح باه فاي الشاريعة‪ ،‬ويجاب أن‬
‫يكون ملزماً لجميع األطراف‪ ،‬وواجب النفاذ بشكل قانوني في البلدان المعنية‪.‬‬
‫‪-35‬‬
‫*‬
‫ياتم إعفاااء رأس المااال المسااتخدم كضاامان ماان عاابء المخاااطر فااي حالااة اسااتيفاء أي ماان‬
‫الشروس التالية‪:‬‬
‫أن يمااال الضامان حااق المطالبااة المباشارة لمؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية علااى‬
‫الضامن‪.‬‬
‫*‬
‫أن يكااون الضاامان غياار قاباال لإللغاااء‪ ،‬وال يساامح للضااامن أن يلغااي الضاامان ماان‬
‫*‬
‫أن يكاون الضامان غيار مشااروس‪ ،‬وأن ال يتضامن شارس حمايااة يحاول باين الضااامن‬
‫جانبه وحدو بعد نشوء الذمم المدينة‪.‬‬
‫والت ازم اه بالاادفع فااي الوقاات المناسااب فااي حالااة تخلااف الماادين األصاالي عاان الوف اااء‬
‫بالمبالغ المستحقة عليه‪.‬‬
‫أن يكون لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية الحق في مالحقة الضامن‪ ،‬في الوقات‬
‫*‬
‫المناسب‪ ،‬للحصول على المبالغ المستحقة دون اضطرارها لمالحقاة المادين األصالي‬
‫لنيل مستحقاتها‪.‬‬
‫يجب أن يكون الضمان التزاما مواقاً بشكل صريح ويتحمله الضامن ‪.‬‬
‫*‬
‫يجب أن يشمل الضمان جميع أنوا المدفوعات المستحقة لمؤسساة الخادمات المالياة‬
‫*‬
‫اإلسالمية في ذمة المدين األصلي بموجب العقد‪ ،‬في حالة عدم وفائه بها‪.‬‬
‫أنوام الضمانات‬
‫‪-36‬‬
‫تشمل أنوا الضمانات المؤهلة للقبول للتخفيف من مخاطر االئتمان ما يلي‪:‬‬
‫(أ)‬
‫(ب)‬
‫العربون (دفعة الضمان التي يتم االحتفاظ بها كتأمين) التفاقيات البيع أو‬
‫اإلجارة المسبوقة بوعد ملزم‪.‬‬
‫العربون‬
‫‪15‬‬
‫(ج)‬
‫حساااب اسااتامار مشاااركة فااي األرباااح‪ ،‬أو إياادا نقاادي‪ 7‬لااد مؤسسااة الخاادمات‬
‫(د)‬
‫الصكوك التي تصنفها مؤسسة تصنيف خارجية‪ ،‬وياتم إصادارها مان قبال ماا يلاي‬
‫(ها)‬
‫المالية اإلسالمية التي تتعرض للمخاطر‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫(‪)i‬‬
‫هيئات حكومية ومؤسسات قطا عام (وتعامل بصفتها هيئات حكومياة)‬
‫(‪)ii‬‬
‫جهات إصدار أخار عادا ماا ورد أعاالو بدرجاة تصانيف ‪ BBB-‬أو ‪A-‬‬
‫بدرجة تصنيف ‪ BB-‬كحد أدنى ‪ ،‬أو‬
‫‪ / 3‬أو ‪ P-3‬كحد أدنى ‪.‬‬
‫الصااكوك التااي التصاانفها مؤسسااة تصاانيف خارجيااة ‪ ،‬ولكاان تت اوافر فيهااا جميااع‬
‫الشروس التالية‪:‬‬
‫(‪)i‬‬
‫أن يكون قد تم إصدارها من قبل مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية أو‬
‫(‪)ii‬‬
‫أن تكون مدرجة في سوق أوراق مالية معترف بها‪.‬‬
‫(‪)iii‬‬
‫من قبل بنوك تقليدية أو هيئات حكومية‪.‬‬
‫أن تكااون جميااع اإلصاادارات األخ اار بواسااطة مؤسسااة الخاادمات المالي ااة‬
‫اإلسااالمية أو بواسااطة بنااك تقلياادي حاصاالة علااى األقاال علااى تصاانيف ‪-‬‬
‫‪ BBB‬أو ‪ A-3/ P-3‬بواسا ااطة وكالا ااة تصا اانيف خارجيا ااة معتا اارف بها ااا‪،‬‬
‫حسبما تحددو السلطات اإلشرافية ‪.‬‬
‫(‪)iv‬‬
‫(‪)v‬‬
‫أن ال يكا ااون لا ااد مؤسسا ااة الخا اادمات الماليا ااة اإلسا ااالمية التا ااي تتحما اال‬
‫المخ اااطر أو تح ااتفظ بالض اامان معلا ا اومات ب ااأن اإلص اادار س اايفي بدرج ااة‬
‫تصنيف أقل من ‪ BBB -‬أو ‪. A-3/P-3‬‬
‫أن تك ااون الس االطات اإلشا ارافية وااق ااة بدرج ااة كافي ااة فيم ااا يتعل ااق بض اامان‬
‫سيولة األوراق المالية في السوق‪.‬‬
‫(و) األسهم والوحدات في برامج االستامار الجماعية‪.‬‬
‫(ز) الضمانات الصادرة من قبل طرف اال‬
‫(‪)i‬‬
‫(‪)ii‬‬
‫(‪)iii‬‬
‫(‪)iv‬‬
‫‪7‬‬
‫التي تندرج ضمن الفئات التالية‪:‬‬
‫هيئات حكومية وبنوك مركزية ‪.‬‬
‫مؤسسات قطا عام‪.‬‬
‫بنوك تنمية متعددة األطراف‪.‬‬
‫منظمات دولية ‪ /‬مؤسسات حكومية بوزن مخاطر صفر ‪.%‬‬
‫يجب أن يكون مدعوما ً بعقد أو مستند يعطي مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية الحق في حسم المبلغ من الذمم المدينة المستحقة ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫(‪)v‬‬
‫(‪)vi‬‬
‫مؤسسات خدمات مالية إسالمية أو بنوك تقليدية‪.‬‬
‫منشااآت اعتباريااة (بمااا فيهااا شااركات التااأمين وبيااوت األوراق الماليااة) عاان‬
‫طريق الشاركة األم‪ ،‬أو شاركة تابعاة‪ ،‬أو زميلاة بدرجاة تصانيف ‪ A-‬كحاد‬
‫أدنى‪.‬‬
‫(ح)‬
‫‪-37‬‬
‫الموج ااودات المقدم ااة كض اامان وفًق ااا ل اانص الفقا ارة ‪(33‬د) أع ااالو أو تحق ااق وظيف ااة‬
‫الضمان كما ورد في الفقرة ‪(33‬ها) أعالو‪.‬‬
‫أي جاازء ماان المخاااطر غياار مضاامون بااأي ماان الضاامانات يحاادد لااه نفااس وزن المخاااطر‬
‫المخصص للطرف المتعامل معه‪.‬‬
‫‪-38‬‬
‫يمكاان إعفاااء رأس المااال ماان عاابء المخاااطر مقاباال الضاامان اعتماااداً علااى إحااد الطاارق‬
‫التالية‪:‬‬
‫(أ) الطريقة البسيطة‬
‫تستطيع مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية استبدال وزن مخاطر الضامان باوزن‬
‫مخاااطر الطاارف المتعاماال معااه بجاازء مضاامون ماان المخاااطر بشاارس أن يكااون الضاامان‬
‫صااالحاً علااى مااد فت ارة العقااد علااى األقاال‪ .‬وأال يقاال وزن مخاااطر الجاازء المضاامون عاان‬
‫‪ . %20‬ويمكن أن ياتم تطباق وزن مخااطر بنسابة ‪ %0‬عنادما تكاون المخااطرة والضامان‬
‫بنفس العملة‪ ،‬وعندما يتحقق أي من الشرطين التاليين‪:‬‬
‫‪ ‬أن يكون الضمان وديعة نقدية‪ ،‬أو‬
‫‪ ‬أن يكااون الضاامان عبااارة عاان أوراق ماليااة حكوميااة‪/‬أوراق مؤسسااات قطااا عااام‬
‫تعطى وزن مخاطر ‪ ،%0‬وتكون قيمتها السوقية مخصومة بنسبة ‪.%20‬‬
‫(ب) طريقة النسب اإلشرافية الموحدة لتخفيض قيمة الضمان‬
‫يتم تعديل كل من مبلغ حاالت التعارض للمخااطر تجااو الطارف المتعامال معاه ‪،‬‬
‫وقيمااة الضاامان باسااتخدام النسااب التااي تحددهاالساالطة اإلش ارافية لتخفاايض قيمااة الموجااود‬
‫المرهون‪ ،‬على النحو المبين أدناو‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫نوم الضمان‬
‫فترة ااستحقاق‬
‫المتبقية (سنوات)‬
‫نقد‬
‫صكوك‬
‫طويلة األجل‪AAA :‬‬
‫إلى ‪AA-‬‬
‫قصيرة األجل‪A-1 :‬‬
‫صكوك‬
‫طويلة األجل‪A+ :‬‬
‫إلى —‪BBB‬‬
‫قصيرة األجل‪A-2 :‬‬
‫إلى ‪A-3‬‬
‫صكوك طويلة األجل‪:‬‬
‫‪ BB+‬إلى ‪BB-‬‬
‫صكوك (غير مصنفة)‬
‫أسهم رؤوس أموال‬
‫(مشمولة في المؤشر‬
‫الرئيسي)‬
‫أسهم رؤوس أموال‬
‫(غير مشمولة في‬
‫المؤشر الرئيسي‬
‫ولكنها مدرجة في‬
‫السوق)‬
‫وحدات فس برامج‬
‫استامار جماعية‬
‫كامل الفترة‬
‫‪<1‬‬
‫< ‪ 1‬إلى > ‪5‬‬
‫نسبة تخفيض قيمة الموجود (‪)%‬‬
‫مؤسسات حكومية‬
‫‪0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫أخر‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫< ‪5‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫< ‪ 1‬إلى ‪< 5‬‬
‫`‪<5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫كامل الفترة‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫كامل الفترة‬
‫كامل الفترة‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫كامل الفترة‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫كامل الفترة‬
‫بحسب الموجودات‬
‫موضو االستامار‬
‫وفًقا لما ورد أعالو‬
‫>=‪30‬‬
‫بحسب الموجودات‬
‫موضو االستامار‬
‫وفًقا لما ورد أعالو‬
‫>=‪30‬‬
‫كامل الفترة‬
‫الموجودات المادية‬
‫المقدمة كرهن بموجب‬
‫الفقرة ‪(30‬د)‬
‫ضااا لنساابة تخفاايض إضااافية قاادرها ‪ %8‬للتغطيااة‬
‫*يكااون الضاامان المقاادم بعملااة مختلفااة خاضا ًاعا أي ً‬
‫من مخاطر أسعار الصرف‪.‬‬
‫(ج) طريقة النسب الداخلية لتخفيض قيمة الموجود محل الضمان‬
‫يمكااان لمؤسسا ااة الخا اادمات الماليا ااة اإلسا ااالمية اسا ااتخدام تقا ااديرها الخا اااص لنسا ااب‬
‫تخفيض قيمة الموجود لقياس تقلبات أسعار السوق‪ ،‬وتقلبات أسعار النقد األجنبياة‪ ،‬وذلاك‬
‫بشرس الحصول على موافقة السلطة اإلشارافية الخاضاعة لهاا‪ .‬وهاذو الموافقاة تتطلاب عاادة‬
‫‪ 8‬تشمل مؤسسات القطاع الحكومي و بنوك التنمية متعددة األطراف‬
‫‪18‬‬
‫إستيفاء معايير نوعية وكمية معينة تضعها السلطة اإلشرافية‪ ،‬تشمل على سبيل الماال ال‬
‫الحصر‪:‬‬
‫*‬
‫دمج قياس المخاطر مع إدارة المخاطر اليومية‪.‬‬
‫*‬
‫التحقق من تناسق‪ ،‬وانتظام‪ ،‬ومصداقية البيانات‪.‬‬
‫المصادقة على أي تغيير جوهري في إجراءات إدارة المخاطر‪.‬‬
‫*‬
‫دقة ومالءمة افتراضات تقلبات األسعار‪.‬‬
‫*‬
‫(‪)v‬‬
‫التخفيا من مخاطر اائتمان المتعلقة بالمضاربة المصـنفة كحـاات التعـرض للمخـاطر‬
‫‪– 39‬‬
‫قااد تخضااع عمليااة توظيااف األم اوال التااي تااتم بموجااب عقااد مضاااربة لضاامان ماان طاارف‬
‫في ااستثمار في رؤوس األموال‬
‫اال‬
‫مطابق للشريعة‪ .‬ويغطي هذا الضامان رأس ماال المضااربة فقاط ولايس العائاد‪ .‬وفاي‬
‫ما اال ه ااذو الح اااالت‪ ،‬تج ااب معامل ااة رأس الم ااال باعتب ااارو عرض ااة لمخ اااطر ائتم ااان ب ااوزن‬
‫مخاطر مساو لوزن مخاطر الضامن‪ ،‬شريطة أن يكون ذلاك الاوزن أقال مان وزن مخااطر‬
‫المضارب كطرف متعامل معه‪ ،‬وبخالف ذلك‪ ،‬يطبق وزن مخاطر المضارب‪.‬‬
‫‪-40‬‬
‫وفي االستامار بالمضاربة لتمويل المشاريع‪ ،‬يمكن استخدام مدفوعات مستخلصات إنجاز‬
‫مراحل المشرو من جانب العمالء النهائيين كضمان وذلك للتخفيف من حاالت التعرض‬
‫للمخاطر لألداء غير المرضي من قبل المضارب‪.‬‬
‫‪ – 41‬قد تقوم مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية أيضا بةيدا أموال سائلة لاد بناك مركازي أو‬
‫مؤسسا ااة خا اادمات ماليا ااة إسا ااالمية أخا اار علا ااى أسا اااس مضا اااربة قصا اايرة األجا اال لغا اارض‬
‫الحصول على عائاد مان هاذو األماوال ياتم توظيفهاا فاي أدوات اساتامار إساالمية‪ .‬وتصابح‬
‫هااذو اإليااداعات بماابااة سااوق فيمااا بااين المصااارف بفت ارات اسااتحقاق تت اراوح ماان ماادة ليلااة‬
‫واحادة إلااى االاااة أشااهر‪ ،‬ولكاان قااد يحاد أن تساحب هااذو األماوال عنااد الطلااب قباال تاااريخ‬
‫االسااتحقاق‪ ،‬وفااي هااذو الحالااة يااتم الحصااول علااى عائا ٍاد متناسا ٍ‬
‫اب مااع الاازمن والمبلااغ علااى‬
‫أساس حساب النمر‪ .‬وباالرغم مان أن المباالغ المودعاة بهاذو الصاورة ال تشاكل‪ ،‬مان وجهاة‬
‫النظ ا اار الش ا اارعية‪ ،‬ديونا ا ااً نظا ا ا ار ألن رأس م ا ااال المض ا اااربة (إذا انع ا اادم س ا ااوء التص ا اارف أو‬
‫اإلهمال) اليشكل ديناً على المنشأة بصفتها مضارباً‪ ،‬إال أنه من ناحياة الممارساة العملياة‬
‫يتطلاب التعامال ماع ساوق ماا باين المصاارف أن يعامال المضاارب تلاك األماوال باعتبارهااا‬
‫الت ازمااات‪ ،‬وماان ااام‪ ،‬فةنااه يمكاان لمؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية التااي توظااف أم اواالً‬
‫‪19‬‬
‫علا ااى ها ااذا النحا ااو‪ ،‬أن تحسا اابها باعتبارها ااا فا ااي حكا اام النقا ااد‪ ،‬وأما ااا ألغ ا اراض تقا اادير أوزان‬
‫المخاااطر‪ ،‬فيطبااق عليهااا وزن المخاااطر الااذي يطبااق علااى المضااارب بصاافته طرفااً مقااابالً‬
‫متعامالً معه‪.‬‬
‫(‪ )vi‬وزن المخاطر التفضيلي على أساس الموجودات المعنية‬
‫‪ – 42‬يخفا اض وزن المخ اااطرة المتعل ااق بم اادين أو طا ارف متعام اال مع ااه أو ملت اازم آخ اار‪ ،‬ويم اانح‬
‫معامل ااة تفض اايلية إذا كان اات الموج ااودات المعنيا اة المبيع ااة بمقتض ااى المرابح ااة‪ ،‬أو الم ااؤجرة‬
‫بمقتضااى اإلجااارة‪ ،‬تناادرج ضاامن الفئااات المبينااة أدناااو‪ .‬ويحااق للساالطات اإلش ارافية ‪ ،‬وفااق‬
‫تق ااديرها‪ ،‬ف اارض اوزان مخ اااطر مناس اابة يمك اان أن تك ااون أعل ااى م اان تل ااك الموض ااحة أدن اااو‬
‫حسب ظروف كل منها‪.‬‬
‫اإلجارة‬
‫يكا ا ااون وزن المخا ا اااطر ‪ %75‬إذا كانا ا اات‬
‫ال ا ااذمم المدين ا ااة م ا اان م ا اادفوعات اإلج ا ااارة‬
‫مسا ا ا ا ااتحقة علا ا ا ا ااى شا ا ا ا ااخص بمفا ا ا ا ااردو أو‬
‫أش ا ااخاص أو مؤسس ا ااة تجاري ا ااة ص ا ااغيرة‪،‬‬
‫بش ا ا اارس أن ال يتج ا ا اااوز إجم ا ا ااالي الا ا ا ااذمم‬
‫المدينااة المؤلفااة ماان ذماام المرابحااة وذماام‬
‫االستص ا ا ا ا اانا ‪ ،‬وال ا ا ا ا ااذمم المدين ا ا ا ا ااة ف ا ا ا ا ااي‬
‫مدفوعات اإلجارة‪ ،‬المستحقة علاى طارف‬
‫آخر أو على العميال الواحاد‪250.000 ،‬‬
‫دوالر أمريكا ا ااي أو أقا ا اال حسا ا اابما تحا ا ااددو‬
‫السلطات اإلشرافية ‪.‬‬
‫وبالنساابة ألي عقااد إجااارة يتضاامن عقااا اًر‪،‬‬
‫يمك اان أن تس ااتانى م اان ه ااذو الفئ ااة ال ااذمم‬
‫المدينة من مدفوعات اإلجارة الناشئة من‬
‫ه ا ا ااذا العق ا ا ااد‪ ،‬ويمك ا ا اان أن تتأه ا ا اال ل ا ا ااوزن‬
‫مخاطر أقل كما هو موضح أدناو‪.‬‬
‫المرابحة‬
‫األف ا ا اراد أو يكون وزن المخاطر ‪ %75‬إذا كانت ذمام‬
‫المؤسسات المرابحة مساتحقة علاى شاخص بمفاردو أو‬
‫على أشاخاص أو مؤسساة تجارياة صاغيرة‬
‫الصغيرة‬
‫شريطة توفر ما يلي ‪:‬‬
‫أن يكون موضو الموجود المبيع‬
‫‬‫علااى أساااس المرابحااة مرهونااا لصااالح‬
‫المؤسسة‪.‬‬
‫أن ال يتج ا ا ا اااوز إجم ا ا ا ااالي ال ا ا ا ااذمم‬
‫‬‫المدينا ااة‪ ،‬المؤلفا ااة ما اان ذما اام المرابحا ااة‬
‫وذمم االستصنا ‪ ،‬والذمم المديناة مان‬
‫ما ا اادفوعات اإلجا ا ااارة‪ ،‬المسا ا ااتحقة ما ا اان‬
‫طاارف متعامال أو شااخص واحااد مبلااغ‬
‫‪ 250.000‬دوالر أمريكا ا ا ااي‪ ،‬أو أقا ا ا اال‬
‫حسبما تحددو السلطات اإلشرافية‪.‬‬
‫واليكااون عقااد المرابحااة المضاامون بموجااود‬
‫بخا ا ااالف الموجا ا ااود المبي ا ا اع ما ا ااؤهالً لها ا ااذو‬
‫المعاملة التفضيلية إال إذا كانت قيمة هاذا‬
‫الض ا اامان بع ا ااد تعا ا ااديل تخفيض ا ااات قيماا ااة‬
‫الموجودات أعلى من ساعر البياع فاي عقاد‬
‫المرابحة على مد فترة عقد المرابحة‪.‬‬
‫بالنس ا اابة ألي ا ااة عملي ا ااة بي ا ااع عل ا ااى أس ا اااس‬
‫مرابحة مضمونة بعقار‪ ،‬يمكن أن تستانى‬
‫الذمم المدينة الناشئة من عملية البياع مان‬
‫ه ااذو الفئ ااة‪ ،‬وتك ااون مؤهل ااة ل ااوزن مخ اااطر‬
‫أقل‪ ،‬كما هو موضح أدناو‪.‬‬
‫العقا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار يكااون وزن المخاااطر‪ %35‬بشاارس اسااتيفاء يكا ا ا ا ااون وزن المخا ا ا ا اااطرة ‪ %35‬بش ا ا ا ا اارس‬
‫المعا ا ا ا ااايير االحت ارزيا ا ا ا ااة التا ا ا ا ااي تفرضا ا ا ا ااها اس ااتيفاء المع ااايير االحت ارزي ااة المفروض ااة‬
‫السكني‬
‫الس ا االطات اإلشا ا ارافية‪ ،‬وتش ا اامل م ا اان ب ا ااين م اان الس االطات اإلشا ارافية‪ ،‬والت ااي تش ااتمل‬
‫‪20‬‬
‫شروس أخر ما يلي‪:‬‬
‫يجا ااب أن يكا ااون العقا ااار السا ااكني‬
‫‪‬‬
‫مرهونا لصالح المؤسسة‪.‬‬
‫يجاب أن اليتجااوز إجماالي الاذمم‬
‫‪‬‬
‫المدينة في عقد المرابحة نسابة ‪%50‬‬
‫ما اان القيما ااة السا ااوقية للعقا ااار السا ااكني‬
‫المضاامون‪ ،‬علااى أن يااتم إج اراء تقي ايم‬
‫فنااي للعقااار السااكني خااالل عااام واحااد‬
‫قبل تاريخ عقد المرابحة‪ .‬وتكون نسبة‬
‫ال ا ا ا ا‪ %50‬خاض ا ا ااعة لتق ا ا اادير الس ا ا االطة‬
‫اإلشرافية‪.‬‬
‫يجا ا ااب أن تتا ا ااوفر بنيا ا ااة أساسا ا ااية‬
‫‪‬‬
‫قانونيااة يمكاان ماان خاللهااا وضااع اليااد‬
‫على العقار السكني وتصفيته‪.‬‬
‫ويح ااق للس االطات اإلشا ارافية وفًق ااا لتق ااديرها‬
‫فا ا اارض وزن مخا ا اااطر أعلا ا ااى يصا ا اال إلا ا ااى‬
‫‪ %100‬ف ااي حال ااة ع اادم اس ااتيفاء أي م اان‬
‫الشروس المذكورة أعالو‪.‬‬
‫العقا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار يك ا ا ااون وزن المخ ا ا اااطر للعق ا ا ااار التج ا ا اااري‬
‫التجاري‬
‫‪ ،%100‬ولكا ا اان فا ا ااي ظا ا ااروف اسا ا ااتانائية‬
‫بالنساابة ألس اواق متقدمااة وقائمااة منااذ زماان‬
‫طوي ا اال‪ ،‬يمك ا اان للمرابحاا ااة المتعلق ا ااة ببياا ااع‬
‫والمضمونة بكل مان ضامان مكاتاب و‪/‬أو‬
‫مبان متعددة األغراض و‪/‬أو مبان متعددة‬
‫المستأجرين أن تحظى بةمكانياة الحصاول‬
‫على وزن مخاطر تفضيلي نسابته ‪،%50‬‬
‫عل ا ااى أن يخض ا ااع ذل ا ااك لتق ا اادير السا ا االطة‬
‫اإلشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارافية‪.‬‬
‫لشريحة التمويل بالمرابحة التي ال تتجااوز‬
‫‪ %50‬من القيمة الساوقية للعقاار التجااري‬
‫المضا ا ا اامون با ا ا اارهن‪ ،‬ش ا ا ا اريطة أن تكا ا ا ااون‬
‫مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية قااادرة‬
‫عل ااى إابا ااات أن خسا ااائرها اإلجمالياااة مااان‬
‫تموي ا ا اال العق ا ا ااار التج ا ا اااري (بالمرابح ا ا ااة أو‬
‫اإلجااارة) التتجاااوز ‪5‬ر‪ % 0‬ماان إجمااالي‬
‫المبلغ المستحق فيما يتعلق بهذا التمويال‪،‬‬
‫وذلك في أي عام محدد‪.‬‬
‫(‪ )vii‬الذمم المدينة المتأخر سدادها‬
‫‪21‬‬
‫من بين شروس أخر على ما يلي ‪:‬‬
‫أن ال يتجاوز إجمالي اإليجارات‬
‫‪‬‬
‫خااالل ماادة س اريان العقااد ‪ %50‬ماان‬
‫القيما ا ا ااة السا ا ا ااوقية للعقا ا ا ااار السا ا ا ااكني‬
‫الم ااؤجر بش اارس أن ي ااتم إجا اراء تقيا ايم‬
‫فني للعقار السكني خاالل عاام واحاد‬
‫قبل تاريخ عقد اإلجارة‪ .‬وتكون نسبة‬
‫ال ا ا ا‪ %50‬خاضا ا ااعة لتقا ا اادير السا ا االطة‬
‫اإلشرافية‪.‬‬
‫أن تت ااوفر بني ااة أساس ااية قانوني ااة‬
‫‪‬‬
‫يمكاان ماان خالله ااا وضااع اليااد عل ااى‬
‫العقار السكني وتصفيته‪.‬‬
‫ويحا ااق للسا االطات اإلش ا ارافية فا اارض وزن‬
‫مخا اااطر أعلا ااى يصا اال إل ا اى ‪ %100‬فا ااي‬
‫حالا ا ااة عا ا اادم اسا ا ااتيفاء أي ما ا اان الشا ا ااروس‬
‫المذكورة أعالو‪.‬‬
‫يك ا ا ااون وزن مخ ا ا اااطر العق ا ا ااار التج ا ا اااري‬
‫‪ ،%100‬ولك ا اان ف ا ااي ظ ا ااروف اس ا ااتانائية‬
‫بالنسبة ألساواق متقدماة وقائماة مناذ زمان‬
‫طويا ا اال ‪ ،‬يمكا ا اان إلجا ا ااارة مكاتا ا ااب‪ ،‬و‪/‬أو‬
‫مبا ا ااان متعا ا ااددة األغ ا ا اراض‪ ،‬و‪/‬أو مبا ا ااان‬
‫متعددة المساتأجرين‪ ،‬أن تحظاى بةمكانياة‬
‫الحصا ااول عل ا ااى وزن مخ ا اااطر تفض ا اايلي‬
‫نس ا ا اابته ‪ %50‬عل ا ا ااى أن يخض ا ا ااع ذل ا ا ااك‬
‫لتقدير السلطة اإلشرافية‪.‬‬
‫لشريحة عمليات اإلجاارة التاي ال تتجااوز‬
‫‪ %50‬من القيمة السوقية للعقار التجاري‬
‫الم ا ا ااؤجر‪ ،‬ش ا ا ا اريطة أن تكا ا ا ااون مؤسسا ا ا ااة‬
‫الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية ق ااادرة عل ااى‬
‫إابااات أن خسااائرها اإلجماليااة مان تموياال‬
‫العقااار التجاااري (بالمرابحااة أو باإلجااارة)‬
‫ال تتجااااوز ‪5‬ر‪ %0‬ما اان إجما ااالي المبلا ااغ‬
‫المستحق فيما يتعلق بهذا التمويل‪ ،‬وذلك‬
‫في أي عام محدد‪.‬‬
‫‪-43‬‬
‫عن اادما تص اابح ال ااذمم المدين ااة‪ ،‬أو ال ااذمم المدين ااة م اان م اادفوعات اإلج ااارة‪ ،‬متج اااوزة لموع ااد‬
‫اس اتحقاقها‪ ،‬فةنهااا تعطااى أوزان مخاااطر طبق ااً للجاادول التااالي‪ .‬ويجااب أن تعطااى ح ااالت‬
‫التعرض للمخاطر أوزان مخاطر صافية من المخصصات الخاصة‪.‬‬
‫وزن المخاطر‬
‫النو‬
‫مخاطر غير مغطاة بضمانات ‪%150‬‬
‫(بخ ا ا ا ا ا ا ااالف الج ا ا ا ا ا ا اازء غي ا ا ا ا ا ا اار ‪%100‬‬
‫المضا ا ا اامون والمغطا ا ا ااى جزئي ا ا ا ااً‬
‫بضا ا ا اامانات عقاريا ا ا ااة س ا ا ا ااكنية) ‪%100‬‬
‫المتأخر سدادها ألكار مان ‪90‬‬
‫يوماً بعد استبعاد المخصصات‬
‫الخاصة‬
‫النسبة المئوية من المخصصات الخاصة‬
‫أق ا ا ا اال م ا ا ا اان ‪ %20‬م ا ا ا اان ال ا ا ا ااذمم المديناا ا ا ااة‬
‫المستحقة‪.‬‬
‫‪ %20‬على األقل من الذمم المدينة القائمة‬
‫‪ %50‬علا ا ا ااى أقا ا ا اال ما ا ا اان الا ا ا ااذمم المدينا ا ا ااة‬
‫المستحقة‪.‬‬
‫‪ %50‬عل ا ا ااى األق ا ا اال م ا ا اان ال ا ا ااذمم المدين ا ا ااة‬
‫المسااتحقة ولكاان يحااق للساالطات اإلشارافية‪،‬‬
‫حسب تقديرها‪ ،‬تخفيض وزن المخاطرة إلى‬
‫‪.%50‬‬
‫‪ %15‬عل ا ا ااى األق ا ا اال م ا ا اان ال ا ا ااذمم المدين ا ا ااة‬
‫المستحقة‪.‬‬
‫تح اادد الس االطات اإلشا ارافية مع ااايير تش ااغيل‬
‫ص ااارمة للتأك ااد م اان ج ااودة نوعي ااة الض اامان‬
‫برهن‪.‬‬
‫الااذمم المدينااة المتااأخر ساادادها ألكااار ماان‬
‫‪ 90‬يوما ا ا ااً‪ ،‬بع ا ا ااد اس ا ا ااتبعاد المخصص ا ا ااات‬
‫الخاصة‪.‬‬
‫يمك اان تخف اايض وزن المخ اااطر إل ااى ‪%50‬‬
‫في حالة وجود مخصصاات خاصاة تغطاي‬
‫نساابة ال تقاال عاان ‪ %20‬ماان الااذمم المدينااة‬
‫المستحقة‪.‬‬
‫مخا ا ا ا ا اااطر مغطا ا ا ا ا اااة بالكاما ا ا ا ا اال ‪%100‬‬
‫بضاامان غياار مسااتوفي لشااروس‬
‫القبا ااول‪( ،‬كما ااا ها ااو مبا ااين فا ااي‬
‫الفقرة ‪.)36‬‬
‫المخاا ا اااطر المغطاا ا اااة بضاا ا اامان ‪%100‬‬
‫عقار سكني‪.‬‬
‫‪%50‬‬
‫ب‪ )2-‬مخاطر السوق‬
‫‪-44‬‬
‫تعرف مخااطر الساوق بأنهاا مخااطر الخساائر للم اركاز داخال وخاارج قائماة المركاز الماالي‬
‫وتنشااأ ماان تحركااات فااي أسااعار السااوق‪ .‬وفيمااا يلااي مخاااطر مؤسسااات الخاادمات الماليااة‬
‫اإلسالمية الخاضعة لمخاطر السوق حسب متطلبات كفاية رأس المال‪:‬‬
‫*‬
‫مخ اااطر م ارك ااز االس ااتامارات ف ااي رؤوس األما اوال ف ااي س ااجل المت اااجرة‪ ، 9‬ومخ اااطر‬
‫*‬
‫مخاطر صرف العمالت األجنبية‪.‬‬
‫السوق على مراكز المتاجرة في الصكوك‪.‬‬
‫‪ 9‬تعامل االستثمارات في رؤوس األموال لكل من تلك غير المحتفظ بها للتداول وغير المتاحة للبيع وفق اإلرشادات المتعلقة بمخاطر‬
‫اإلئتمان والمبينة في القسم ب – ‪.1‬‬
‫‪22‬‬
‫مخاطر السلع والمخزون السلعي‪.‬‬
‫*‬
‫(‪)i‬‬
‫مخاطر مراكز ااستثمارات (بما يشمل الصكوك التي يتم ااحتفاظ بها ألغراض التداول)‬
‫‪-45‬‬
‫الع اابء الواق ااع عل ااى رأس الم ااال ل ااألوراق المالي ااة المش اامولة ف ااي س ااجل الت ااداول الخ اااص‬
‫بمؤسسااة الخ اادمات الماليااة اإلس ااالمية يض اام عبئااين ي ااتم حس ااابهما بشااكل مس ااتقل لألنا اوا‬
‫التالية من المخاطر‪:‬‬
‫(أ) المخاطر المحددة‬
‫يحسااب العاابء علااى رأس المااال للمخاااطر المحااددة بنساابة ‪ % 8‬ماان مجمااو‬
‫كافااة م اركااز االسااتامارات فااي رؤوس األم اوال طويلااة األجاال‪ ،‬ويجااب حساااب هااذو الم اركااز‬
‫علااى اساااس كاال سااوق علااى حاادة ولكاال سااوق وطنيااة‪ .‬ويمكاان تخفاايض العاابء علااى رأس‬
‫المااال إلااى ‪ % 4‬لمح اافظ األوراق الماليااة التااي تتميااز بساايولة وتنااو محتوياتهااا‪ ،‬علااى أن‬
‫يخضع ذلك لمعايير تحددها السلطات اإلشرافية‪.‬‬
‫(ب) المخاطر العامة للسوق‬
‫يحسب العبء على رأس المال للمخاطر العاماة للساوق بنسابة ‪ % 8‬علاى الفارق‬
‫بااين مجمااو م اركااز اإلسااتامارات طويلااة األجاال‪ ،‬ويجااب حساااب هااذو الم اركااز علااى اساااس‬
‫كل سوق على حدة ولكل سوق وطنية‪.‬‬
‫(ج) فااي حالااة الصااكوك المشاامولة فااي سااجل التااداول‪ ،‬فااةن مخصصااات عاابء المخاااطر‬
‫المحااددة يعتمااد علااى وزن المخ ااطر للجهااة مصاادرة الصااكوك وعلااى الماادة حتااى اسااتحقاق‬
‫الصكوك‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬
‫الحكومة*‬
‫درجة االستامار‬
‫‪%0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪( %0.25‬الماادة المتبقيااة حتااى تاااريخ االسااتحقاق النهااائي هااي‬
‫ستة أشهر أو أقل)‬
‫‪( %1.00‬المدة المتبقية حتى تااريخ االساتحقاق النهاائي تتاراوح‬
‫شهرا)‬
‫ما بين ستة أشهر و‪ً 24‬‬
‫‪( %1.60‬الماادة المتبقااة حتااى تاااريخ االسااتحقاق تزيااد عاان ‪24‬‬
‫أخر‬
‫شهرا)‬
‫ً‬
‫‪%8‬‬
‫‪ 10‬على سبيل المثال‪ ،‬مصنفة على ‪ Baa‬أو أعلى بتصنيف "مودي" وعلى تصنيف ‪ BBB‬أو أعلى بتصنيف "ستاندرد آند بور"‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫*يكااون للساالطة المش ارفة حريااة تطبيااق وزن مخاااطر محاادد مختلااف علااى الصااكوك التااي‬
‫تصدرها حكومات أجنبية معينة‪.‬‬
‫تعتمد مخصصات مخاطر السوق العامة‪ 11‬على المدة المتبقية حتى تااريخ االساتحقاق أو‬
‫حتااى الموعااد القااادم إلعااادة التسااعير‪ ،‬باتبااا الصاايغة المبسااطة لطريقااة االساتحقاق علااى‬
‫المراكز الصافية في كل مد زمني وفًقا لما هو مبين في الجدول أدناو‪:‬‬
‫المدة المتبقية حتى تاريخ ااستحقاق وزن المخاطر‬
‫‪-46‬‬
‫‪ 1‬شهر أو أقل‬
‫‪%0.00‬‬
‫‪ 1‬إلى ‪ 3‬أشهر‬
‫‪%0.20‬‬
‫‪ 3‬إلى ‪ 6‬أشهر‬
‫‪%0.40‬‬
‫شهر‬
‫‪ 6‬إلى ‪ً 12‬ا‬
‫‪ 1‬إلى ‪ 2‬سنة‬
‫‪%0.70‬‬
‫‪%1.25‬‬
‫‪ 2‬إلى ‪ 3‬سنوات‬
‫‪%1.75‬‬
‫‪ 3‬إلى ‪ 4‬سنوات‬
‫‪%2.25‬‬
‫‪ 4‬إلى ‪ 5‬سنوات‬
‫‪%2.75‬‬
‫‪ 5‬إلى ‪ 7‬سنوات‬
‫‪%3.25‬‬
‫‪ 7‬إلى ‪ 10‬سنوات‬
‫‪%3.75‬‬
‫‪ 10‬إلى ‪ 15‬سنة‬
‫‪%4.50‬‬
‫‪ 15‬إلى ‪ 20‬سنة‬
‫‪%5.25‬‬
‫أكار من ‪ 20‬سنة‬
‫‪%6.00‬‬
‫تنطب ااق أحك ااام مخ اااطر الس ااوق المتعلق ااة بالس االع عل ااى عملي ااات االس ااتامارات ف ااي رؤوس‬
‫األم اوال بصاايغة عقااود المشاااركة أو المضاااربة عناادما تكااون الموجااودات المعنيااة ساالعاً ‪،‬‬
‫حسبما هو موضح أدناو‪.‬‬
‫‪ 11‬بناء على تقدير السلطة اإلشرافية‪ ،‬يجوز لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية كبديل أن تستخدم طريقة المدة كما هو وارد في وثيقة‬
‫تعديل مخاطر السوق لعام ‪ ،1996‬الفقرتين ‪ 14‬و‪.15‬‬
‫‪24‬‬
‫)‪(ii‬‬
‫مخاطر صرف العمالت األجنبية‬
‫‪-47‬‬
‫ياتم حسااب العابء علااى رأس الماال لتغطياة مخااطر تملااك أو حياازة م اركاز طويلاة األجاال‬
‫في العمالت األجنبية والذهب والفضة‪ 12‬في خطوتين هما‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ب‪-‬‬
‫قياس حاالت التعرض للمخاطر في مركز بعملة واحدة‪.‬‬
‫مركاز طويلاة‬
‫قياس المخاطر المتأصلة فاي طبيعاة محفظاة تشاتمل علاى مازيج مان ال ا‬
‫األجل والمراكز قصيرة األجل بعملتين مختلفتين أو أكار‪.‬‬
‫قياس مخاطر التعرض في عملة واحدة والم اركز المفتوحة في الوعد الملزم من طارف واحاد بشاراء‬
‫أو بيع الفضة والذهب‬
‫‪-48‬‬
‫يحسااب صااافي المركااز المفتااوح لحاااالت التعاارض للمخاااطر فااي كاال عملااة بحاصاال جمااع‬
‫اآلتي‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ب‪-‬‬
‫صافي المراكز الفورية‪( ،‬أي إجمالي الموجودات ناقصاً إجمالي المطلوبات بما في‬
‫ذلك الربح المستحق في العملة المعنية) ‪.‬‬
‫صااافي الم اركااز المفتوحااة لوعااد ملاازم أحااادي الجانااب‪ 13‬تلتاازم بااه مؤسسااة الخاادمات‬
‫المالية اإلسالمية في شراء و‪/‬أو بيع عمالت في تاريخ مستقبلي محادد‪( ،‬وال تكاون‬
‫مشمولة في الم اركز الفورية) ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫ضمانات‪ ،‬وأدوات مشابهة غير مشمولة في قائمة المركز الماالي يارجح اساتدعاؤها‬
‫د‪-‬‬
‫أي بنا ااود أخا اار تشا ااكل ربح ا ااً أو خسا ااارة فا ااي عما ااالت أجنبيا ااة‪ ،‬وما اان أمالا ااة ذلا ااك‬
‫المخصصا اات الخاص ااة التا اي ي ااتم االحتف اااظ بها اا بعمل ااة البن ااد المعن ااي بينم ااا تك ااون‬
‫وتكون غير قابلة لإللغاء‪.‬‬
‫الموجودات المعنية بعملة مختلفة‪.‬‬
‫‪-49‬‬
‫يجب أن يعبر أوالً عان صاافي المركاز المفتاوح بوعاد ملازم مان طارف واحاد بشاراء أو بياع‬
‫الااذهب أو الفضااة باسااتخدام وحاادة القياااس المعياريااة‪( ،‬أي األونص اه أو الج ارام)‪ ،‬وماان ااام‬
‫يااتم تحويلااه إلااى العملااة المسااتخدمة فااي التقااارير الماليااة أو عملااة األساااس باسااتخدام سااعر‬
‫الصرف الفوري السائد‪.‬‬
‫‪ 12‬يندرج الذهب والفضة والعمالت ضمن "مبادلة العمالت" طبقا لحكم الشريعة الذي يقتضي أن تتم مبادلة العمالت بتساوي المبلغ‬
‫وعلى أساس فوري على خالف ما تعامل به اتفاقية بازل ‪1996‬م المعدلة المتعلقة بمخاطر السوق (القسم أ ‪ )3‬الذهب على أنه عملة‬
‫أجنبية والفضة على أساس أنها سلعة‪.‬‬
‫‪ 13‬الوعد األحادي الجانب الملزم في تبادل العمالت جائز بخالف العقد اآلجل الذي هو محظور لدى فقهاء الشريعة نظرا لتأجيل تسلم‬
‫القيم المقابلة احداهما أو كلتيهما ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ - 50‬يجوز أن تستانى مان طريقاة الحسااب أعاالو األوضاا الهيكلياة‪ ،‬التاي لهاا طبيعاة بخاالف‬
‫المتاااجرة واُتخااذت لمجاارد التحااوس الجزئااي أو الكلااي ضااد األااار الساالبي لسااعر الصاارف‬
‫على نسبة رأسمال المؤسسة‪ ،‬بشرس أن تقتنع السالطات اإلشارافية باأن هاذو األوضاا هاى‬
‫لمجرد حماية نسبة كفاية رأس مال مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-51‬‬
‫ال يوجااد عاابء علااى رأس المااال لمخاااطر الم اركااز المتعلقااة ببنااود مسااتقطعة ماان أرساامال‬
‫مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية‪ ،‬ومن أمالة ذلك االساتامارات فاي الشاركات التاي تتباع‬
‫المؤسسااة ولكنهااا ال تكااون مش اامولة فااي قوائمهااا المالي ااة الموحاادة‪ ،‬أو المساااهمات طويل ااة‬
‫األجل بعمالت أجنبية والتي يتم تضمينها في التقارير المالية بالتكلفة التاريخية‪.‬‬
‫قياس مخاطر صرف العمالت األجنبية في محفظة ما‬
‫‪-52‬‬
‫يساامح لمؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية باسااتخدام طريقااة االختازال أو طريقااة النماااذج‬
‫الداخلية في حسااب المخااطر المتأصالة فاي طبيعاة مازيج الم اركاز طويلاة األجال والم اركاز‬
‫طويلااة األجاال بعمااالت مختلفااة‪ .‬وألغاراض مؤسسااات الخاادمات الماليااة اإلسااالمية يوصااى‬
‫باستخدام طريقة االختزال حسبما هو مبين أدناو‪.‬‬
‫(أ)‬
‫(ب)‬
‫(ج)‬
‫‪-53‬‬
‫يتم تحويل المبلاغ االسامي لصاافي المركاز (الم اركاز طويلاة األجال والم اركاز قصايرة‬
‫األج اال) ف ااي ك اال عمل ااة أجنبي ااة وف ااي الذهب‪/‬الفض ااة وتحويله ااا إل ااى عمل ااة التق ااارير‬
‫المالية باستخدام سعر الصرف الفوري السائد‪.‬‬
‫ي ااتم تجميا ااع مجماااو صا ااافي الم اركا ااز المحول ااة قصا اايرة األجا اال أو مجم ااو صا ااافي‬
‫المراكز المحولة طويلة األجل‪.‬‬
‫يضاااف أكب اار المجمااوعين‪ ،‬أي مجم ااو صااافي الم ارك ااز قصاايرة األج اال أو ص ااافي‬
‫مجمو المراكز طويلاة األجال وفًقاا لماا تام حساابه بموجاب الفقارة (ب)‪ ،‬إلاى صاافي‬
‫المركز االستاماري في الذهب‪/‬الفضة‪ ،‬ذلك للوصول إلى صافي المركز العام‪.‬‬
‫يحسب العبء على رأس المال بنسبة ‪ % 8‬علاى صاافي المركاز العاام حسابما تام حساابه‬
‫في الفقرة ‪(52‬ج)‪.‬‬
‫‪-54‬‬
‫اسااتخدام مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية لطريقااة النم ااذج الداخليااة خاضااع لكاال ماان‬
‫الموافقااة الصاريحة ماان الساالطة اإلشارافية‪ ،‬واسااتيفاء المعااايير النوعيااة‪ ،‬وخصااائص عواماال‬
‫مخاطر السوق المحددة في نظام إدارة المخاطر في مؤسسة الخادمات المالياة اإلساالمية‪،‬‬
‫‪26‬‬
‫والمعايير الكمية‪ ،‬وبرنامج شامل الختبار الضغط‪ ،‬ومد صاالحية النمااذج حسابما يقاررو‬
‫مراجعااو حسااابات خااارجيون و‪/‬أو الساالطات اإلش ارافية‪ .‬وال يتناااول هااذا القساام شاارح ه ااذو‬
‫المتطلبات‪.‬‬
‫(‪ )iii‬مخاطر السل والمخزون السلعي‬
‫يتناول هذا القسم متطلبات الحد األدنى لرأس المال لتغطية مخاطر حيازة السلع أو اتخااذ‬
‫‪-55‬‬
‫م اركااز متاااجرة فيهااا طويلااة األجاال‪ ،‬وتشاامل هااذو الس الع المعااادن الامينااة‪ ،‬ولكنهااا ال تشاامل‬
‫الااذهب والفضااة (اللااذين يناادرجان ضاامن مخاااطر صاارف العمااالت األجنبيااة علااى النحااو‬
‫المبااين فااي الفقا ارات ‪ 47‬إلااى ‪ ،)54‬ومخ اااطر المخاازون الس االعي التااي تنش ااأ عاان احتف اااظ‬
‫مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية بموجااودات بغاارض إعااادة بيعهااا أو تأجيرهااا‪ .‬وتعاارف‬
‫السلعة بأنها منتج مادي من المنتجات المادية يتم تداوله ويمكن تداولاه فاي ساوق اانوياة‪،‬‬
‫ومن أمالة ذلك المنتجات الزراعية‪ ،‬والمعادن (بما فيها النفط)‪ ،‬والمعادن الامينة‪ .‬وتعرف‬
‫مخاااطر المخاازون الساالعي بأنهااا المخاااطر التااي تنشااأ عاان االحتفاااظ ببنااود فااي المخاازون‬
‫الساالعي إمااا إلعااادة البيااع بموجااب عقااد مرابحااة‪ ،‬وامااا بقصااد تأجيرهااا بموجااب عقااد إجااارة‪.‬‬
‫وفي حالة مخاطر المخزون تطبق الطريقة البسيطة المبينة في الفقرة ‪.61‬‬
‫‪ - 56‬يمك اان قي اااس مخ اااطر الس االع باس ااتخدام طريق ااة س االم االس ااتحقاقات‪ ،‬أو الطريق ااة المبس ااطة‬
‫لحساب أعباء رأس المال لمخاطر السلع‪ .‬وبموجب هاتين الطريقتين‪ ،‬يعبر عن كل مركز‬
‫متاااجرة فااي كاال ساالعة بالوحاادة المعياريااة للقياااس الكمااي للااوزن أو الحجاام (مااال‪ :‬برمياال‪،‬‬
‫كيلو‪ ،‬جرام‪ ،‬ونحو ذلك) ‪ .‬وبعد ذلك يتم تحويل صافي مركز المتااجرة فاي كال سالعة إلاى‬
‫عملة التقارير المالية باستخدام أسعار الصرف الفورية السائدة‪.‬‬
‫ال يجااوز إج اراء مقايضااة بااين م اركااز المتاااجرة فااي مجموعااة مختلفااة ماان الساالع‪ 14‬إال فااي‬
‫‪-57‬‬
‫الحاالت اآلتية‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ب‪-‬‬
‫‪14‬‬
‫أن تكون األصناف الفرعية للسلع قابلة للتسليم مقابل بعضها البعض‪.‬‬
‫أن تمال السلع بدائل متقاربة مع بعضها البعض‪.‬‬
‫يمكاان توزيااع الساالع إلااى عشااائر‪ ،‬وعوائاال‪ ،‬ومجموعااات فرعيااة‪ ،‬وساالع منفااردة‪ ،‬وماان أمالااة ذلااك أن تكااون العشاايرة ساالع الطاقااة‬
‫التااي تناادرج ضاامنها عائلااة الم اواد الهيدروكربونيااة حي ا‬
‫يشااكل فيهااا الاانفط الخااام مجموعااة فرعيااة تضاام زيااوت تكساااس الغربيااة‪،‬‬
‫الوسيط والعربي الخفيف‪ ،‬وبرنت كسلع منفردة‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ج‪-‬‬
‫إمكان التابت من وجود حد أدنى من االرتبااس قادرو ‪ 0.9‬فيماا باين تحركاات أساعار‬
‫الس االع‪ ،‬وذل ااك علا ااى م ااد فتا ارة عا ااام واح ااد كح ااد أدن ااى‪ ،‬لم ااا فيا ااه رض ااى السا االطة‬
‫اإلشرافية‪.‬‬
‫‪ - 58‬يخض اع حساااب م اركااز المتاااجرة الصااافية فااي مختلااف الساالع لموافقااة الساالطات اإلش ارافية‪.‬‬
‫ووفقاً لطريقة سلم االستحقاقات‪ ،‬تنادرج الم اركاز الصاافية فاي سابعة نطاقاات زمنياة ‪ ،‬علاى‬
‫النحو التالي‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪-59‬‬
‫النطاق الزمني‬
‫صفر – شهر واحد‬
‫شهر واحد‪ 3 -‬أشهر‬
‫‪ 3‬أشهر – ‪ 6‬أشهر‬
‫‪ 6‬أشهر – ‪ 12‬شهر‬
‫سنة واحدة – سنتين‬
‫سنتين – ‪ 3‬سنوات‬
‫أكار من ‪ 3‬سنوات‬
‫يسااتخدم ساالم اسااتحقاقات منفصاال لكاال نااو ماان الساالع‪ ،‬بينمااا يخصااص النطاااق الزمنااي‬
‫األول للمخاازون الس العي المااادي‪ .‬ويااتم حساااب العاابء علااى رأس المااال حسااب الخط اوات‬
‫الاال‬
‫(أ)‬
‫التالية‪:‬‬
‫يضرب مجمو المراكز قصيرة األجال والم اركاز طويلاة األجال المماالاة بساعر السالعة‬
‫الفوري‪ ،‬ومن ام بنسبة فرق سعري مناسبة تبلغ ‪ %1.5‬لكل نطاق زمني‪.‬‬
‫(ب) يمك اان ترحي اال الم ارك ااز الص ااافية المتبقي ااة أوغيا ار متطابق ااة االس ااتحقاق م اان النطاق ااات‬
‫الزمنية األقرب وذلك لمقابلة المخاطر في نطاق زمني أبعد شريطة أن يفرض عبء‬
‫إضااافي بنساابة ‪ %0.6‬ماان المركااز الصااافي المرحاال فيمااا يتعلااق بكاال نط ااق زمنااي‬
‫مرحل له المركز الصافي‪.‬‬
‫(ج) يستحق المركز الصافي في نهاية الترحيل‪ ،‬والبنود التي تم موازنتها‪ ،‬عبئاً علاى رأس‬
‫المال بنسبة ‪.%15‬‬
‫‪-60‬‬
‫يمال مجمو األعباء الاالاة على رأس المال‪ ،‬الماذكورة أعاالو‪ ،‬إجماالي العابء علاى رأس‬
‫المال لمخاطر السلع استنادا إلى طريقة سلم االستحقاقات‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ - 61‬بموجب الطريقاة المبساطة‪ ،‬يتطلاب المركاز الصاافي‪ ،‬طويال األجال أو قصاير األجال‪ ،‬فاي‬
‫كاال ساالعة عبئااً علااى رأس المااال نساابته ‪ %15‬لتغطيااة مخاااطر االتجاااو فضاالً عاان عاابء‬
‫إض ااافي عل ااى رأس الم ااال نس اابته ‪ %3‬م اان اجم ااالي الم ارك ااز‪ ،‬أي الم ارك ااز طويل ااة األج اال‬
‫والمراكز قصيرة األجل‪ ،‬وذلك لتوفير الحماية ضد المخاطر األساسية‪ .‬ويتم تطبيق عبء‬
‫رأس ما ااال بنسا اابة ‪ %15‬علا ااى الموجا ااودات التا ااي تحا ااتفظ بها ااا مؤسسا ااة الخ اادمات الماليا ااة‬
‫اإلسالمية في مخزونها ألغراض إعادة بيعها أو تأجيرها‪.‬‬
‫‪-62‬‬
‫وفيمااا يتعلااق بالعمليااات االنتاجيااة الجاريااة‪ ،‬فااةن المخاازون الساالعي للمنتجااات غياار تامااة‬
‫الصنع والعائد لمؤسسة الخدمات المالية األسالمية يكون خاض ًاعا لعابء علاى رأس الماال‬
‫بنسبة ‪( %8‬يعادل ‪ %100‬من وزن المخاطر)‪ .‬وفي حالة رصيد المخازون السالعي غيار‬
‫تام الصنع الذي لم تصدر فاواتير بقيمتاه بموجاب عقاد االستصانا ‪ ،‬بادون عقاد استصانا‬
‫ماو ٍاز‪ ،‬باإلضااافة إلااى وزن مخاااطر االئتمااان‪ ،‬يااتم حساااب نساابة ‪ %1.6‬لعاابء رأس المااال‬
‫(يساوي ‪ %20‬من وزن المخاطر) لتغطية حجم مخاطر السوق‪.‬‬
‫‪ - 63‬تموي اال م ارك ااز المت اااجرة ف ااي الس االع ال ااذي يع اارض مؤسس ااات الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية‬
‫لمخاطر صرف العمالت األجنبية يخضع أيضاً لعبء على رأس الماال حسابما تام قياساه‬
‫في القسم المتعلق بامخاطر صرف العمالت (أنظر الفقرات من ‪ 47‬إلى ‪. )54‬‬
‫ب – ‪ 3‬مخاطر التشغيل‬
‫‪-64‬‬
‫تعرف مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم كفاية أو فشال اإلجاراءات‬
‫الداخلي ااة‪ ،‬أو العنص اار البش ااري‪ ،‬أو األنظم ااة‪ ،‬أو الناجم ااة ع اان األح اادا‬
‫الخارجي ااة الت ااي‬
‫تشمل على سبيل الماال ال الحصر‪ ،‬المخاطر القانونياة ومخااطر عادم اإللتازام بالشاريعة‪.‬‬
‫وال يشتمل هذا التعريف على المخاطر اإلستراتيجية والمخاطر المتعلقة بالسمعة‪.‬‬
‫‪-65‬‬
‫القيا اااس المقتا اارح ل ا ارأس الما ااال لتغطياااة مخا اااطر التشاااغيل ف ااي مؤسساااة الخ اادمات المالياااة‬
‫اإلسالمية قد يعتمد على طريقاة المؤشار األساساي أو علاى الطريقاة المعيارياة حسابما هاو‬
‫مبين في إتفاقية بازل الاانية‪ .‬وتبعاً لطريقة المؤشر األساسي يتم تجنيب نسبة مئوية اابتة‬
‫– مقاادارها ‪ - %15‬م اان متوسااط ال اادخل اإلجم ااالي الساانوي بن اااء علااى متوس ااط الس اانوات‬
‫الاااال‬
‫السااابقة‪ .‬وحسااب الطريقااة المعياريااة‪ ،‬فااةن هاذو النساابة المئويااة تتفاااوت وفقااا لقطااا‬
‫األعماال مان ‪ %12‬إلااى ‪ ،%18‬حيا‬
‫خصصاات نسابة ‪ %18‬لعمليااات تمويال المنشااآت‪،‬‬
‫‪29‬‬
‫وعملي ااات المت اااجرة والبي ااع‪ ،‬والم اادفوعات والتس ااويات‪ ،‬وخصص اات نس اابة ‪ % 15‬للخ اادمات‬
‫المصا ارفية التجاري ااة وخ اادمات الوكال ااة‪ ،‬ونس اابة ‪ %12‬لألعم ااال المصا ارفية لألفا اراد وادارة‬
‫الموجودات‪ ،‬وخدمات السمسرة لألفراد‪ .‬ونظ اًر ألن أنوا‬
‫قطاعاات األعماال التاي تمارساها‬
‫مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية تختلف عما ذكار أعاالو‪ ،‬لاذا فةناه يقتارح أن تساتخدم‬
‫هذو المؤسسات في المرحلاة الراهناة طريقاة المؤشار األساساي‪ ،‬التاي تقتضاي أن تخصاص‬
‫نسبة مئوية اابتة من متوسط الدخل اإلجمالي السنوي بناء علاى متوساط السانوات الااال‬
‫السااابقة‪ .‬والااى أن تقااوم الساالطات اإلشارافية بتعريااف قطاعااات األعمااال المعنيااة‪ ،‬فةنهااا قااد‬
‫تساامح لمؤسسااات الخاادمات الماليااة اإلسااالمية أن تطبااق فااي نطاااق اختصاصااها الطريقااة‬
‫المعيارية التي تخصص لهاا وفقاا لقطاا األعماال نسابة (‪ %12‬أو ‪ %15‬أو ‪ )%18‬مان‬
‫الدخل اإلجمالي‪.‬‬
‫‪-66‬‬
‫تعااد مخاااطر عاادم االلت ازام بالش اريعة نوع ااً ماان مخاااطر التشااغيل التااي تواجههااا مؤسس اات‬
‫الخدمات المالية اإلساالمية‪ ،‬والتاي يمكان أن تاؤدي إلاى عادم االعتاراف بالادخل والخساائر‬
‫الناتجة عن عملياتها ذات الصلة‪.‬‬
‫‪-67‬‬
‫يرد فيما يلي عرض ألمالة متطلبات الشريعة التي يتعين على مؤسسات الخدمات المالياة‬
‫اإلسالمية االلتزام بهاا فيماا يتعلاق بعقاود التمويال‪ ،‬وهاذو القائماة ليسات شااملة وقاد تتفااوت‬
‫حسب ما تراو الهيئات الرقابية الشرعية‪:‬‬
‫(أ) عقود المرابحة واإلجارة‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫أن يكاون الموجااود قااد تاام اقتناااؤو فااي وقات البيااع أو التااأجير‪ ،‬أو فااي حالااة اإلجااارة‬
‫يجااب أن يساابق إب ارام العقااد ش اراء حااق االنتفااا ب االموجود‪ ،‬إال إذا كناات اإلجااارة‬
‫موصوفة في الذمة‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫أن يكااون الموجااود مملوكااً بصااورة قانونيااة لمؤسسااات الخاادمات الماليااة اإلسااالمية‬
‫‪-‬‬
‫أن يك ااون القص ااد أن يس ااتخدم المشتري‪/‬المس ااتأجر الموج ااود لنش اااطات أو اعم ااال‬
‫‪-‬‬
‫عندما يعرض للبيع أو التأجير‪.‬‬
‫تسمح بها الشاريعة‪ .‬إذا تمات إعاادة تاأجير الموجاود لمالكاه نفساه فاي مادة اإلجاارة‬
‫األولى فيجب أن ال يؤدي إلى إيجاد عقد عينة‪ ،‬بتغير في اإليجار أو في المدة‪.‬‬
‫جزئااي أو زيااادة فااي السااعر مقاباال تمديااد أو‬
‫أن ال توجااد غ ارمااة تااأخير أو شاارس ا‬
‫إعادة جدولة موعد دفع الذمم المدينة‪ ،‬أو اإليجارات المستحقة‪ ،‬بغض النظر عما‬
‫إذا كان المدين معس اًر أم غير معسر‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫(ب) عقود السلم واالستصنا‬
‫‪-‬‬
‫ال يجوز أن يكون عقدا البيع والشراء معتمدين ومشروطين على بعضهما بعضاً‪،‬‬
‫مال السلم والسلم الموازي‪ ،‬واالستصنا واالستصنا الموازي‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ال يج ااوز ف اارض ش اارس ج ازئ ااي فيم ااا يتعل ااق بالت ااأخير ف ااي تس االيم الس االعة المش ااتراة‬
‫‪-‬‬
‫فعليا عند إبرام العقد‪.‬‬
‫ال يشترس أن يكون موضو عقد االستصنا‬
‫ً‬
‫قائما ً‬
‫موجودا ً‬
‫بموجب عقد السلم ولكن يجوز ذلك في عقد االستصنا أو االستصنا الموازي‪.‬‬
‫(ج) عقود المشاركة والمضاربة‬
‫‪-‬‬
‫يجب أن يستامر رأس مال مؤسسات الخدمات المالية اإلساالمية فاي اساتامارات‬
‫‪-‬‬
‫ال يج ااوز أن يض اامن الشا اريك ف ااي عق ااد مش اااركة رأس م ااال شا اريك آخ اار‪ ،‬أو أن‬
‫‪-‬‬
‫أو اعمال مسموح بها شرعا‪.‬‬
‫يضمن المضارب رأس مال المضاربة‪.‬‬
‫يجوز في عقد المشاركة الذي يتضمن وعداً ملزمااً بشاراء موجاودات المشااركة أن‬
‫يشاتري الشاريك نصايب الشاريك اآلخار خاالل مادة المشااركة أو عناد التصافية إماا‬
‫بالقيمة السوقية أو بما يتفق عليه عند الشراء‪ ،‬ولكن ال يجوز النص على وجاوب‬
‫شراء الحصة بالقيمة االسمية‪.‬‬
‫(‪ )i‬العبء على رأس المال‬
‫‪-68‬‬
‫ال يمكان التحقااق ماان درجاة الخسااائر الناجمااة عان عاادم االلتازام بالشاريعة نظا اًر لعاادم تااوفر‬
‫البيانااات المتعلقااة بااذلك‪ .‬وبالتااالي ال يتوجااب علااى مؤسسااات الخاادمات الماليااة اإلسااالمية‬
‫تخصاايص أي مبلااغ إضااافي يزيااد عاان نساابة ‪ %15‬ماان متوسااط إجمااالي الاادخل الساانوي‬
‫للسنوات الاال‬
‫السابقة فيما يتعلق بمخاطر التشاغيل‪ .‬ويحاق للسالطات اإلشارافية‪ ،‬حساب‬
‫تق ااديرها‪ ،‬ف اارض وزن مخ اااطر أعل ااى حس ااب م ااا تا اراو مناس ااباً لتغطي ااة مخ اااطر ع اادم التا ازام‬
‫مؤسسة خدمات مالية إسالمية معينة بالشريعة‪.‬‬
‫عرف الدخل اإلجمالي كما يلي ‪:‬‬
‫‪ -69‬ي َّ‬
‫‪31‬‬
‫أ‪-‬‬
‫صاافي الاادخل مان األنشااطة التمويلياة‪( ،‬وماان امالاة ذلااك ساعر البيااع ناقصااً سااعر‬
‫الش اراء)‪ ،‬والااذي يكااون شااامالً أي مخصصااات او مصااروفات تشااغيل‪ ،‬واسااتهالك‬
‫ب‪-‬‬
‫صافي الدخل من األنشطة االستامارية‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫دخل الخدمات واألتعاب (على سبيل الماال‪ ،‬العموالت وأجرة الوكالة) ‪.‬‬
‫موجودات اإلجارة‪.‬‬
‫ناقصاً‪:‬‬
‫نصيب أصحاب حسابات االستامار من الدخل‬
‫يتضمن الدخل اإلجمالي الدخل الناتج عن أموال حسابات استامار المشااركة فاي األربااح‬
‫المقيا اادة والمطلق ا ااة‪ ،‬ولكن ا ااه ال يتض ا اامن ال ا اادخل المتا ااأتي م ا اان العملي ا ااات غي ا اار العادي ا ااة أو‬
‫االسا ااتانائية‪ .‬ويشا اامل صا ااافي الا اادخل ما اان االسا ااتامار حصا ااة مؤسسا ااة الخا اادمات الماليا ااة‬
‫اإلسالمية من األرباح الناتجة عن عمليات التمويل بالمشاركة والمضاربة‪.‬‬
‫ب – ‪ 4‬حسابات ااستثمار على أساس المشاركة في األرباح‬
‫‪ - 70‬يتناول هذا القسم متطلبات كفاياة رأس الماال للموجاودات الممولاة مان حساابات االساتامار‬
‫المشاركة في األرباح‪ ،‬وهي أموال لالستامار مودعة لاد مؤسساة خادمات مالياة إساالمية‬
‫عل ااى أس اااس المض اااربة‪ .‬وحيا ا‬
‫ت اادار حس ااابات االس ااتامار بمقتض ااى عق ااد وكال ااة‪ ،‬تك ااون‬
‫العالقة بين المؤسسة والمستامرين عالقة وكالة بسيطة حي‬
‫تتقاضى المؤسسة أتعاباً في‬
‫صورة مبلغ مقطو وليس حصة من األرباح‪ .‬ومن ام‪ ،‬تنطبق الفقرات ‪.75 ، 74 ،72‬‬
‫‪ - 71‬يمك اان تص اانيف حس ااابات االس ااتامار المش اااركة ف ااي األرب اااح ‪-‬الت ااي يش ااار إليه ااا ع ااادة ب ا ا‬
‫عحسابات االستامارع أو عحسابات االستامار الخاصةع‪ -‬إلى فئتين هما ‪:‬‬
‫(أ) حسابات االستامار المطلقة‬
‫(ب) حسابات االستامار المقيدة‬
‫‪-72‬‬
‫تتمتااع مؤسس اات الخاادمات الماليااة اإلسااالمية بكاماال الساالطة التقديريااة فااي اتخاااذ ق ا اررات‬
‫إسااتامارية تتعلااق بحسااابات االسااتامارالمطلقة‪ ،‬ولكاان فااي حالااة حسااابات االسااتامارالمقيدة‬
‫يخضع توظيف األموال من قبل المؤسسات لمعايير إستامار تحددها هذو المؤسساات فاي‬
‫‪32‬‬
‫عقااد المضاااربة أو يااتم االتفااق عليهااا بااين أصااحاب حسااابات االسااتامار وهااذو المؤسساات‬
‫وقت التعاقد‪.‬‬
‫‪-73‬‬
‫تتولى مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية دور المضارب في توظيف هاذو األماوال فاي‬
‫موجاودات منتجااة للادخل أو فااي أنشاطة اقتصااادية‪ ،‬وباذلك تسااتحق حصاة‪( ،‬أ مااا يعاارف‬
‫بحصة المضارب) ‪ ،‬في األرباح (وليس الخسائر) المكتسابة مان إدارتهاا ألماوال أصاحاب‬
‫حسابات االستامار‪ ،‬وذلك طبقاً لنسبة متفق عليها مسبقاً ومحددة في عقد المضاربة‪.‬‬
‫(‪ )i‬التعديل فى مقام (مخرج) نسبة كفاية رأس المال‬
‫‪-74‬‬
‫ال تضمن مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية مبلغ رأس المال فاي حساابات االساتامار‪،‬‬
‫وأيا اة خس ااائر ت اانجم عا ان اس ااتامارات أو موج ااودات ممول ااة م اان قب اال حس ااابات االس ااتامار‬
‫يتحملهااا أصااحاب هااذو الحسااابات إال فااي ظاال ظااروف معينااة حسااب مااا هااو موضااح فااي‬
‫الفقا ارة (‪ .)75‬وعلي ااه‪ ،‬م اان حيا ا‬
‫المب اادأ‪ ،‬ال تما اال المخ اااطر التجاري ااة عل ااى الموجاااودات‬
‫الممول ااة م اان حس ااابات االس ااتامار مخ اااطر لا ارأس م ااال ه ااذو لمؤسسا اات الخ اادمات المالي ااة‬
‫اإلس ااالمية‪ ،‬ا رأس الم ااال الم اادفو م اان المس اااهمين‪ ،‬وبالت ااالي ال تش ااكل ه ااذو المخ اااطر‬
‫لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية متطلباً اضافيا لرأس المال النظاامى‪ .‬ويقتضاي هاذا‬
‫أن تس ااتانى الموج ااودات الممولا اة م اان حس ااابات االس ااتامار المطلق ااة و المقي اادة م اان مقا اام‬
‫(مخرج) معادلة نسبة رأس المال‪ .‬إال أناه مان الناحياة العملياة‪ ،‬قاد تتناازل هاذو المؤسساات‬
‫بصفتها مضاربا عن حقوقها في بعض أو كل نصايبها مان األربااح بهادف مانح أصاحاب‬
‫حسابات االستامار نسبة عائد على أموالهم أكار تنافساية‪ ،‬أو أن تعامال علاى أنهاا ملزماة‬
‫حكما بذلك حسب توجيه السلطات اإلشرافية كةجراء وقاائي لحماياة المساتامرين وللتخفياف‬
‫ً‬
‫من مخاطر انعدام الاقة المحتملة والتاي تاؤدي إلاى مساارعة أصاحاب حساابات االساتامار‬
‫إلى سحب استاماراتهم بالجملة‪ .‬وقد تم بح‬
‫آاار هذا اإلجراء ألغراض كفاية رأس المال‬
‫في عالمخاطر التجارية المنقولةع في الفقرة ‪ 76‬أدناو‪ ،‬وكذلك في عتقادير السالطة االشارافيةع‬
‫في الفقرات ‪ 77‬إلى ‪.79‬‬
‫(‪ )ii‬التأثير على رأس المال‬
‫‪33‬‬
‫‪-75‬‬
‫تتحمل مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية مسؤولية إزاء الخسائر الناجمة عن تقصيرها‬
‫أو سااوء تصارفها أو خرقهااا لتفااويض االسااتامار الموكاال إليهااا‪ ،‬وتصاانف مخاااطر الخسااائر‬
‫الناجمة عن مال هذو الحاالت بأنهاا مخااطر اساتئمانية‪ .‬وياتم تنااول متطلباات رأس الماال‬
‫لهااذو المخاااطر االسااتئمانية فااي القساام المتعلااق بمخاااطر التشااغيل (أنظاار الفقارات ‪ 64‬إلااى‬
‫‪.)69‬‬
‫(‪ )iii‬المخاطر التجارية المنقولة‬
‫‪-76‬‬
‫تستخدم عبارة عالمخاطر التجارية المنقولةع للتعبير عن المخاطر الناجمة عان الموجاودات‬
‫التى تديرها مؤسسات الخدمات المالية اإلساالمية نياباة عان أصاحاب حساابات االساتامار‬
‫فعليا على رأس مال هذو المؤسسات ألنها تتبع إجراء التناازل عان جازء‬
‫والتي يتم تحميلها ً‬
‫ماان نصاايبها أو كاال نصاايبها فااي أرباااح المضااارب ماان هااذو االم اوال ألصااحاب حسااابات‬
‫االستامار حينما تار ضارورة لاذلك نتيجاة لضاغوس تجارياة بهادف زياادة العائاد الاذي كاان‬
‫سيدفع فاي المقابال ألصاحاب هاذو الحساابات‪ .‬ويمكان أن تساتوجب السالطة اإلشارافية هاذا‬
‫اإلجا اراء عل ااى النح ااو الم ااذكور ف ااي الفقا ارة ‪ 74‬أع ااالو‪ .‬ويس ااري ه ااذا بش ااكل خ اااص عل ااى‬
‫حساابات االسااتامار المطلقاة المشاااركة فاي األرباااح‪ .‬وهاذا يعنااى ان معادل العائااد الماادفو‬
‫ألصااحاب حس ااابات االس ااتامار يع اادل عل ااى حساااب نص اايب مس اااهمي مؤسس ااة الخ اادمات‬
‫الماليااة اإلسااالمية فااي االرباااح‪ .‬وفااى أغلااب االحيااان‪ ،‬ينشااأ هااذا الوضااع نتيجااة لمخاااطر‬
‫أيض ااا بمخ اااطرة مع اادل الا اربح) عن اادما تس ااتامر أم ااوال‬
‫مع اادل العائ ااد (والت ااي يش ااار إليه ااا ً‬
‫حسااابات االسااتامار فااي موجااودات مااال المرابحااة أو اإلجااارة بفت ارة اسااتحقاق طويلااة نساابياً‬
‫وبمعاادل عائااد ال يلبااي التوقعااات الحاليااة فااى السااوق‪ .‬إال أن هااذا الوضااع قااد ينشااأ أيض ااً‬
‫نتيجااة لمخاااطر سااوق أخاار ‪( ،‬مااال مخاااطر األسااعار) أو مخاااطر االئتمااان عناادما ترغااب‬
‫مؤسساات الخاادمات الماليااة اإلساالمية فااي حمايااة أصااحاب حساابات االسااتامار ماان تااأاير‬
‫ضااعف األداء الكلااي لمحفظااة موجااودات خاض اعة إلدارتهااا‪( ،‬علمااا ب اأن الش اريعة ال تجيااز‬
‫للمض ااارب تع ااويض أي خس ااارة كلي ااة للمس ااتامر)‪ .‬وعل ااى ال اارغم م اان أن ه ااذو المؤسسا اات‬
‫تتمتع‪ ،‬من حي‬
‫المبدأ‪ ،‬بكامل األحقية في تقبلها للمخاطر التجارية المنقولة‪ ،‬إال أنها من‬
‫الناحية العملياة قاد تجاد نفساها ملزماة فعليااً أن تقاوم باذلك (نتيجاة للضاغوس التجارياة و‪/‬أو‬
‫اإلشرافية)‪ ،‬وهذا يرتب آاا اًر على كفاية رؤوس أموالها البد أن تأخذها السالطات اإلشارافية‬
‫بعااين االعتبااار حساابما هااو مبااين فاي الفقارة (‪ )77‬أدناااو‪ .‬ويجااب اإلشااارة إلااى أن المخاااطر‬
‫التجارياة المنقولاة ال صاالة لهاا بتغطياة الخسااارة المتعلقاة بحساابات االسااتامار‪ ،‬عان طريااق‬
‫إعادة توزيع أرباح المساهمين‪ ،‬ألن الشريعة تمنع ذلك‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫(‪ )iv‬تقدير السلطة ااشرافية‬
‫‪-77‬‬
‫في األنظمة التي تمارس فيها مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية عملياة تعاديل الادخل‬
‫ألصحاب حسابات االستامار‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى حدو مخاطر تجارية منقولة‪ ،‬وماا‬
‫يرتبه ذلك من التزام حكمي أو ضمني على تلك المؤسسات باالستمرار في تلك الممارساة‬
‫في المستقبل‪ ،‬فةنه يتعين على هذو السلطات اإلشرافية التأكد من ان لد تلك المؤسسات‬
‫رأس مال نظامي يكفي لتغطية المخاطر التجارية المنقولة‪.‬‬
‫‪-78‬‬
‫وقااد ت ارع ااي الس االطات االشا ارافية أن مؤسس ااات الخاادمات المالي ااة اإلس ااالمية الت ااي تخض ااع‬
‫الشا ارافها‪ ،‬ملزم ااة فعليا ااً ألس ااباب تنافس ااية‪ ،‬أن تم ااارس نق اال المخ اااطر التجاري ااة‪ .‬كم ااا أن‬
‫السلطات اإلشرافية قد تر أن عدم تعديل دخل أصحاب االستامار قد يؤدي إلى التسابب‬
‫في سحوبات من أرصدة حسابات االستامار مما يؤدي إلى نشوء مخاطر انعدام اقة‪.‬‬
‫‪-79‬‬
‫وفااي بيئااة كهااذو‪ ،‬يحااق للساالطات االش ارافية‪ ،‬حسااب تقااديرها‪ ،‬بااأن تطلااب ماان مؤسسااات‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية‪ ،‬التي تنطبق عليها األوضا المذكورة في الفقرتين ‪ 77‬و ‪78‬‬
‫أعالو‪ ،‬أن تضيف نسبة مئوية محددة من الموجودات الممولة من حسابات االستامار فاي‬
‫مقام (مخرج) نسبة كفاية رأس الماال (المارما اوز لهاا بحارف ع‪α‬ع فاي معادلاة تقادير السالطة‬
‫االش ارافية حس اابما ه ااو مبااين ف ااي الملح ااق (أ))‪ .‬وينطب ااق هااذا عل ااى الموج ااودات المرجح ااة‬
‫اتامارلمطلقة والمقياادة علااى حا ٍاد سااواء‪ ،‬إال إذا‬
‫بااأوزان مخاطرهااا الممولااة ماان حسااابات االسا ا‬
‫ك ااان إجا اراء تع ااديل دخ اال أص ااحاب حس ااابات االس ااتامار ال ااذي تق ااوم ب ااه تل ااك المؤسس ااات‬
‫مقتص اًر على حسابات االستامار المطلقة‪.‬‬
‫(‪ )v‬ااحتياطيات‬
‫‪-80‬‬
‫يمكن لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية أن تتخذ إجراءات وقائية بتكوين حسابات‬
‫احترزية لتصغير األار السلبي على عوائد مساهميها من جراء تعديل دخل‬
‫ا‬
‫احتياطي‬
‫حسابات االستامار‪ ،‬وأيضا لتغطية الخسائر المحتملة ولكن غير المتوقعة التي يتحملها‬
‫أصحاب حسابات االستامار في استاماراتهم‪ ،‬وهذو االحتياطيات هى‪:‬‬
‫(أ) احتياطي معدل األرباح‬
‫‪35‬‬
‫يتك ااون احتي اااطي مع اادل األرب اااح م اان مب ااالغ مجنب ااة م اان إجم ااالي دخ اال‪ 15‬أما اوال‬
‫المض ا اااربة بغ ا اارض اتاحته ا ااا لتع ا ااديل العوائ ا ااد المدفوع ا ااة ألص ا ااحاب حس ا ااابات االس ا ااتامار‬
‫وللمساهمين‪ ،‬وتضم حصة من أرباح كل منهما‪ ،‬و‪/‬أو‬
‫(ب) احتياطي مخاطر االستامار‬
‫يتكون احتياطي مخاطر االستامار من مبالغ مجنبة من دخال أصاحاب حساابات‬
‫االستامار بعد اقتطا‬
‫نصيب المضارب من الدخل لغارض تغطياة أياة خساائر مساتقبلية‬
‫في االستامارات الممولة من حسابات االستامار‪.‬‬
‫(ج) ‪ -‬متطلبات الحد األدنى لرأس المال بالنسبة لموجودات التمويل اإلسالمية‬
‫‪ – 81‬فيما يلي أدناو بيان للحد األدنى لمتطلبات رأس المال بالنسبة لألنوا السبعة من‬
‫موجودات التمويل اإلسالمي‪ ،‬مع األخذ في الحسبان كال من مخاطر االئتمان ومخاطر‬
‫السوق ‪ ،‬حسب االقتضاء‪.‬‬
‫(ج – ‪ )1‬المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء‬
‫‪ -1‬مقدمة‬
‫‪ – 82‬يبين هذا القسم متطلبات الحد األدنى لرأس المال‪ ،‬بحي‬
‫يشمل مخاطر االئتمان‬
‫ومخاطر السوق الناشئة عن إبرام العقود أو التعامالت التي تعتمد على الشريعة فيما‬
‫يتعلق بالمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء‪.‬‬
‫‪ – 83‬في المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء‪ ،‬تشير متطلبات كفاية رأس المال المتعلقة بمخاطر‬
‫االئتمان إلى مخاطر عدم دفع الطرف المتعامل معه سعر الشراء لمؤسسة الخدمات‬
‫المالية اإلسالمية نظير موجود اشتراو منها‪ .‬وأما فيما يتعلق بمخاطر السوق (األسعار)‪،‬‬
‫فةن متطلبات كفاية رأس المال تتعلق بالموجودات التي بحوزة مؤسسة الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية والمتاحة للبيع إما على أساس المرابحة أو المرابحة لآلمر بالشراء‪ ،‬وتتعلق‬
‫أيضاً بالموجودات التي تظل بحوزتها نتيجة للنكول عن ٍ‬
‫وعد ملزٍم بشراء في مرابحة‬
‫ملزمة أو وعد غير ملزم لآلمر بالشراء‪.‬‬
‫‪ 15‬في بعض الدول‪ ،‬يتم تجنيب هذه األموال من الدخل بعد أن يؤخذ في االعتبار األثر الضريبي‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪-84‬‬
‫تتمتع السلطة اإلشرافية بسلطة تقديرية فيما يتعلق بتطبيق التعرض للمخاطر ذات الصلة‬
‫الواردة في هذا القسم على مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية بالنسبة ألشكال أخر‬
‫من عقود البيع‪ ،‬وهي بيع المساومة والبيع بامن آجل‪.‬‬
‫‪-85‬‬
‫هذا القسم مقسم بشكل عام إلى (أ) المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد غير‬
‫الملزم‪ ،‬و(ب) المرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد الملزم‪ ،‬حي‬
‫تختلف أنوا المخاطر التي‬
‫تواجهها مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية في شتى مراحل العقد بالنسبة لكل فئة من‬
‫هاتين الفئتين‪ .‬وهذا التصنيف والتمييز بين المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد‬
‫غير الملزم‪ ،‬والمرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد الملزم ‪ ،‬يخضع لمعايير وفتاو وق اررات‬
‫الهيئات الشرعية المختصة لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية أو أي هيئات شرعية‬
‫أخر حسبما تحددو السلطة اإلشرافية‪.‬‬
‫‪-86‬‬
‫يقصد بعقد المرابحة اتفاق تبيع مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية بموجبه للعميل‬
‫موجوداً من نو معين في حوزتها‪ ،‬بسعر التكلفة (سعر الشراء مضافاً إليه التكاليف‬
‫المباشرة األخر ) إضافة إلى هامش ربح يتفق عليه‪ .‬وأما عقد المرابحة لآلمر بالشراء‬
‫فيقصد به اتفاق تبيع بموجبه مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية للعميل بسعر التكلفة‬
‫(كما هو مذكور أعالو) إضافة إلى هامش ربح متفق عليه موجوداً من نو معين تم‬
‫بناء على وعد بالشراء من‬
‫شراؤو وحيازته من قبل مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية ً‬
‫العميل قد يكون ملزما وقد يكون غير ملزم‪.‬‬
‫المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد غير الملزم‬
‫‪-87‬‬
‫ف ااي عملي ااة المرابح ااة‪ ،‬تبي ااع مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية أح ااد الموج ااودات الت ااي‬
‫بحوزتها‪ ،‬في حين أن في عملية المرابحة لآلمر بالشاراء تقتناي مؤسساة الخادمات المالياة‬
‫اإلسالمية الموجود على أساس توقعها بشراء العميل له‪.‬‬
‫‪-88‬‬
‫في عقود المرابحة تتوقف مخااطر األساعار هاذو‪ ،‬وتحال محلهاا مخااطر االئتماان المتعلقاة‬
‫بمبلااغ الااذمم المدينااة المسااتحقة علااى العمياال بعااد تساالمه الموجااود‪ .‬وكمااا هااو الحااال فااي‬
‫عمليااة المرابحااة لآلماار بالش اراء التااي ال يكااون فيهااا الوعااد ملزمااا‪ ،‬فااةن مؤسسااة الخاادمات‬
‫الماليااة اإلسااالمية تتعاارض لمخاااطر االئتمااان علااى مبلااغ الااذمم المدينااة المسااتحقة علااى‬
‫العميل عندما يقبل تسلم الموجود ويتولى ملكيته‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد الملزم‬
‫‪-89‬‬
‫فااي الم اربحااة لآلماار بالش اراء التااي يكااون فيهااا الوعااد ملزمااا‪ ،‬ال تكااون لمؤسسااة الخاادمات‬
‫الماليااة اإلسااالمية فااي مركااز متاااجرة عطوياال األجاالع فيمااا يتعلااق بااالموجود محاال التعاماال‪،‬‬
‫حيا‬
‫يوجااد وعاد ملاازم مان العمياال بشاراء الموجااود بساعر محاادد مسابقاً‪ .‬وتتعاارض مؤسسااة‬
‫الخاادمات الماليااة اإلسااالمية لمخاااطر الطاارف المتعاماال معااه فااي حااال عاادم وفاااء اآلماار‬
‫بالش اراء فااي المرابحااة بالتزاماتااه بموجااب وعااد الش اراء‪ ،‬ممااا ينااتج عاان ذلااك قيااام مؤسسااة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية ببيع الموجود لطارف االا‬
‫بساعر بياع قاد يكاون أقال مان ساعر‬
‫الش اراء‪ .‬وعااادة‪ ،‬يااتم التخفيااف ماان مخاااطر البيااع بخسااارة عن اد نكااول الواع اد بالش اراء وذلااك‬
‫بالحصول علاى هاامش جدياة عناد توقياع وعاد الشاراء ماع العميال‪ ،‬وهاذا إجاراء متباع عاادة‬
‫في حالة المرابحة التي يكون فيهاا الوعاد ملزماا لآلمار بالشاراء‪ .‬ويكاون لمؤسساة الخادمات‬
‫المالية اإلسالمية حق الرجو على العميل لتغطية أي نقاص فاي هاامش الجدياة لتعاويض‬
‫الخسائر التي لحقتها من جراء ذلك النقص‪.‬‬
‫الضمان العيني‬
‫‪ - 90‬من التقنيات التي يمكن لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية استخدامها للحد مان مخااطر‬
‫االئتمااان رهاان الموجااود موضااو البيااع أو موجااود عينااي آخاار‪ ،‬وهااذا مااا يعاارف ب ا عمرابحااة‬
‫بضاامان عيناايع‪ .‬وال يقاادم الضاامان العينااي تلقائيااً فااي عقااد المرابحااة‪ ،‬باال يشااترس فااي عقااد‬
‫المرابحة صراحة أو فاي اتفاقياة ضامان مساتقلة عناد توقياع عقاد المرابحاة أو قبلاه‪ .‬ويمكان‬
‫أن تسااتخدم مؤسس اة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية تقنيااات أخاار ‪ ،‬وماان أمالااة ذلااك ضاامان‬
‫ودائع أو ضمان مالي من طارف االا ‪ .‬ويمكان أن يساتبدل وزن مخااطر الضاامن الماالي‬
‫بوزن مخاطر المشتري شاريطة أن يكاون للضاامن تصانيف ائتمااني أفضال مان المشاتري‪،‬‬
‫وأن يكون الضمان قابالً للتنفيذ من الناحية القانونية‪.‬‬
‫‪-91‬‬
‫غالبا ما تكون أنوا الموجودات التاي ياتم التعامال بهاا بموجاب المرابحاة والمرابحاة لآلمار‬
‫بالش ا اراء إما ااا منق ا اوالت‪ ،‬أو عقا ااارات‪ .‬وفا ااي العمليا ااات التمويليا ااة التا ااي تتضا اامن منق ا اوالت‪،‬‬
‫وعقارات مضمونة بضمان عيني‪ ،‬جرت العادة على أن تؤخذ في االعتبار القيمة السوقية‬
‫وقيمة البيع القسرية للموجودات عند تسعير موجاودات المرابحاة‪ ،‬وتحدياد المبلاغ المطلاوب‬
‫لهااامش الجديااة‪ .‬وي ارعااى فااي الحااد ماان مخاااطر االئتمااان أي تخفاايض ينطبااق علااى قيمااة‬
‫الموجودات المرهونة كضمان عيني‪ .‬وبالتالي فةن التقلبات في القيمة السوقية وقيمة البيع‬
‫القسا ارية للموج ااودات المرهون ااة كض اامان عين ااي تؤخ ااذ ف ااي الحس اابان عن ااد تقي اايم مخ اااطر‬
‫االئتمان‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ - 2‬مخاطر اائتمان‬
‫المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد غير الملزم‬
‫‪-92‬‬
‫تقاس مخاطر االئتمان علاى أسااس الاذمم المديناة للمرابحاة (ويشامل المصاطلح المساتخدم‬
‫هنااا المرابحااة لآلماار بالش اراء) التااي تسااجل بالقيمااة النقديااة المتوقااع تحصاايلها‪ ،‬أي المبلااغ‬
‫المستحق من العمالء في نهاية الفترة المالية ناقصاً أي مخصص للديون المشكوك فيها‪.‬‬
‫‪-93‬‬
‫يعطى مبلغ الذمم المدينة الناشئة من بيع مرابحة‪ ،‬محسوما منها أي مخصصات خاصة‪،‬‬
‫وزن مخاطر وفق التصنيف االئتماني للملتزم (المشتري أو الضامن) كما هو مصنف من‬
‫قبل مؤسسة تصانيف ائتماان خارجياة معتمادة مان قبال السالطة اإلشارافية‪ .‬وفاي حالاة عادم‬
‫تصنيف الملتزم‪ ،‬يطبق وزن مخاطر نسبته ‪.%100‬‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد الملزم‬
‫‪-94‬‬
‫في المرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد الملزم‪ ،‬تتعرض مؤسسة الخادمات المالياة اإلساالمية‬
‫إلااى احتمااال عاادم وفاااء اآلماار بالش اراء بالت ازمااه بش اراء الساالعة التااي بحوزتهااا‪ .‬وفااي هااذو‬
‫الحالااة‪ ،‬تتصاارف مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية فااي الموجااود ببيعااه لطاارف اال ا ‪،‬‬
‫ويكون لمؤسسة الخدمات المالية اإلساالمية حاق الرجاو علاى هاامش الجدياة المادفو مان‬
‫قبل العميل‪ ،‬وكذلك (أ) يمكن أن يكون لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية الحاق فاي أن‬
‫تس ااترد م اان العمي اال أي خس ااارة تتع اارض له ااا م اان بيعه ااا للموج ااود بع ااد اس ااتنفادها له ااامش‬
‫قانونااا‪ .‬وفااي كلتااا الحااالتين‪ ،‬يااتم التخفيااف‬
‫الجديااة‪ ،‬أو (ب) يمكاان أال يكااون لهااا هااذا الحااق ً‬
‫من هذو المخاطر بواساطة الموجاود الاذي فاي حياازة مؤسساة الخادمات المالياة اإلساالمية‪،‬‬
‫وأي هامش جدية يدفعه اآلمر بالشراء‪.‬‬
‫‪ - 95‬فااي الحالااة (أ) أعااالو يكااون لمؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية الحااق فااي اسااترداد أيااة‬
‫خسااارة (كمااا هااو مبااين فااي الفقارة السااابقة)‪ ،‬ماان العمياال اآلماار بالشاراء‪ ،‬ويمااال هااذا الحااق‬
‫مطالبة مستحقة معرضة لمخاطر االئتمان‪ ،‬ويقاس هذا التعرض للمخاطرعلى أنه إجمالي‬
‫مبل ااغ تكلف ااة اقتن اااء الموج ااود عل ااى مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية‪ ،‬ناقصا ااً القيم ااة‬
‫السااوقية للموج اود كضاامان خاضااع ألي حس ام‪ ،‬وناقص ااً مبلااغ أي هااامش جديااة‪ .‬ويطبااق‬
‫وزن مخاطر ‪.% 100‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ - 96‬في الحالة (ب) المبينة أعاالو‪ ،‬ال يكاون لمؤسساة الخادمات المالياة اإلساالمية حاق الرجاو‬
‫على العميل السترداد أية خسارة تفوق هامش الجدية‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فاةن تكلفاة الموجاود تماال‬
‫مخاطر السوق‪ ،‬كما هو فاي حالاة المرابحاة لآلمار بالشاراء ماع الوعاد غيار الملازم‪ ،‬ولكان‬
‫التعارض لمخاااطر السااوق هااذو يااتم الحااد منهااا عان طريااق مبلااغ هااامش الجديااة الااذي يحااق‬
‫لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية الحصول عليه للتعويض عن الضرر‪.‬‬
‫‪ - 97‬عند تطبيق اإلجراء المبين في الفقرة ‪ 95‬أعالو‪ ،‬يجاب أن تتأكاد مؤسساة الخادمات المالياة‬
‫اإلسالمية أن اتفاقية الشراء مواقة بشكل سليم‪ ،‬وقابلة للتنفيذ من الناحية القانونية‪ .‬وفي‬
‫حال عدم وجود توايق سليم وامكانية التنفيذ القانوني‪ ،‬يتم معاملاة الموجاود بطريقاة مماالاة‬
‫لتل ااك الت ااي تطب ااق عل ااى المرابح ااة لآلم اار بالشا اراء م ااع الوع ااد غي اار المل اازم الت ااي تتع اارض‬
‫لمخاطر السعر وقد تم بيان طريقة قياسها في الفقرتين ‪ 101‬و‪.102‬‬
‫‪-98‬‬
‫عند بياع الموجاود‪ ،‬يعطاى مبلاغ الاذمم المديناة (بعاد حسام المخصصاات الخاصاة)‪ ،‬وزن‬
‫مخاطر مبني على التصنيف االئتماني للملتزم كما هو مصنف من قبل مؤسسة تصانيف‬
‫ائتمان خارجية معتمدة من السلطة اإلشرافية‪ .‬وفي حالة ما إذا كان الملتزم غير مصنف‪،‬‬
‫يطبق وزن مخاطر بنسبة ‪.%100‬‬
‫)‪ (i‬استثناءات‬
‫‪-99‬‬
‫تحسااب متطلبااات رأس المااال علااى الااذمم المدينااة‪ ،‬بعااد حساام المخصصااات الخاصااة‪ ،‬وأي‬
‫مبلااغ مضاامون بضاامان مؤهاال كمااا هااو محاادد فااي الفق ارة ‪ 36‬و‪/‬أو أي مبلااغ مضااى علااى‬
‫تاريخ استحقاقه أكار من ‪ 90‬يومااً‪ .‬وتخضاع كال مان األجازاء المضامونة بضامان عيناي‪،‬‬
‫والمبااالغ التااي انتهااى تاااريخ اسااتحقاقها‪ ،‬ألوزان المخاااطر المبينااة فااي الفق ارتين ‪ 38‬و ‪43‬‬
‫على التوالي‪.‬‬
‫(‪ )ii‬أوزان المخاطر التفضيلية‬
‫‪40‬‬
‫‪ -100‬شريطة الوفاء بمتطلبات الحد األدنى لرأس الماال كماا هاو مباين فاي الفقارة ‪ ،42‬يمكان أن‬
‫تعطى أوزان مخاطر المرابحاة المضامونة بضامان عيناي أوزان مخااطر تفضايلية كماا هاو‬
‫مبين أدناو لألنوا التالية من الموجودات المضمونة بضمان عيني‪:‬‬
‫‪ % 75 -‬للعمالء األفراد أو لتمويل رأس المال العامل‪.‬‬
‫ ‪ % 35‬لعقد المرابحة المضمون بعقار سكني ما لم تحدد السلطات اإلشارافية غيار ذلاك‪،‬‬‫أو‬
‫‪ % 100 -‬لعقد المرابحة المضمون بعقار تجاري‪ ،‬أو‪ % 50‬في عالظروف االستانائيةع‪.‬‬
‫تبعا للظروف‪.‬‬
‫ويكون للسلطة اإلشرافية وفًقا لتقديرها تطبيق هذو األوزان التفضيلية ً‬
‫‪ - 3‬مخاطر السوق‬
‫المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء مع وعد غير ملزم‬
‫‪ -101‬في حالة حيازة مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية موجاوداً فاي عملياة مرابحاة‪ ،‬وموجاوداً‬
‫تم اقتنااؤو خصيصاا بغارض إعاادة بيعاه لعميال فاي عملياة مرابحاة لآلمار بالشاراء ماع وعاد‬
‫غير ملزم‪ ،‬يتم معاملة ذلك الموجود بصفته مخزونا لمؤسسة الخدمات المالياة اإلساالمية‪،‬‬
‫وباستخدام الطريقة المبسطة يبلغ العبء على رأس المال مقابل التعرض لمخااطر الساوق‬
‫المتعلقااة بهااذا الموجااود ‪ %15‬ماان مبلااغ مركااز المتاااجرة‪ ،‬أي قيمتااه المنقولااة التااي تعااادل‬
‫وزن مخاطر نسبته ‪ .%187.5‬ويسري العبء على رأس المال البالغ نسبته ‪ %15‬أيضاا‬
‫علاى الموجااودات التاي تكااون بحاوزة مؤسساة الخادمات الماليااة اإلساالمية بالنساابة لعمليااات‬
‫المرابحااة لآلماار بالش اراء مااع الوعااد غياار الملاازم التااي لاام يكتماال تنفيااذها حتااى نهايااة الفت ارة‬
‫المالية‪.‬‬
‫‪ -102‬الموجا ااودات التا ااي بحا ااوزة مؤسسا ااة الخا اادمات الماليا ااة اإلسا ااالمية علا ااى أسا اااس عالبيا ااع أو‬
‫ذمماا مديناة مان الجهاة البائعاة وتاتم مقابلتهاا‬
‫اإلعادةع تنفي ًذا لخيار الشرس وتعامل بصفتها ً‬
‫بالذمم الدائنة ذات العالقة المستحقة إلى الجهة الموردة‪ .‬وفي حالة عدم تسوية هذو الاذمم‬
‫الدائنا ااة‪ ،‬تخضا ااع الموجا ااودات لع ا ابء علا ااى رأس الما ااال نسا اابته ‪( %8‬أي ما ااا يعا ااادل وزن‬
‫مخاااطر نساابته ‪ ،)%100‬ش اريطة (أ) تااوفر مسااتندات تاباات مااال هااذا الترتيااب مااع الجهااة‬
‫البائعة‪ ،‬و(ب) عدم تجاوز الفترة المحددة إلعادة الموجودات إلى الجهة البائعة‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد الملزم‬
‫‪ -103‬فااي المرابحااة لآلماار بالش اراء مااع الوعااد الملاازم‪ ،‬يتعااين علااى العمياال االلتازام بوعاادو بش اراء‬
‫الموجااود بالس ااعر المتف ااق علي ااه‪ ،‬وتتع اارض مؤسسااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية بص اافتها‬
‫البائع إلى مخاطر االئتمان‪ ،‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 94‬أعالو‪.‬‬
‫مخاطر صرف العملة األجنبية‬
‫‪ -104‬قد تتعرض مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية لمخاطر صرف العملة األجنبية نتيجة‬
‫لتمويل شراء موجود أو بيع موجود‪ ،‬وعلى ذلك‪ ،‬يتعين إدراج المراكز المالية ذات الصلة‬
‫في تدابير تغطية مخاطر صرف العملة األجنبية المبينة في الفقرات ‪ 47‬إلى ‪.54‬‬
‫‪ -4‬ملخص لمتطلبات رأس المال في مختلا مراحل العقد‬
‫‪ -105‬يبين الجدوالن التاليان فترة سريان العقد المعنية التي ينتج عنها العبء على رأس المال‪:‬‬
‫(أ) المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد غير الملزم‬
‫مرحلة العقد المعنية‬
‫موجودات متاحة للبيع‬
‫( موجودات مشمولة في قائمة‬
‫المركز المالي)*‬
‫موج ا ا ااود مبيا ا ا اع وت ا ا اام تس ا ا االيمه‬
‫لعمي ا اال‪ ،‬وس ا ااعر البي ا ااع (الذم ا ااة‬
‫المدينة) مستحقة على العميل‪.‬‬
‫ت اااريخ اس ااتحقاق م اادة العق ااد أو‬
‫تا اااريخ اتم ا ااام التسا ااوية الكامل ا ااة‬
‫لسعر الشراء‪ ،‬أيهما أقرب‪.‬‬
‫*‬
‫وزن مخاطر اائتمان‬
‫العبء على رأس المال‬
‫لمخاطر السوق‬
‫ال ينطبق‬
‫وفقا للتصنيف االئتماني‬
‫للعميل‪ .‬وزن مخاطر‪%100‬‬
‫في حالة عدم وجود تصنيف‬
‫للعميل‬
‫(انظر الفقرتين ‪)93 – 92‬‬
‫العبء على رأسمال ‪%15‬‬
‫(ما ا ا ا ااا يعا ا ا ا ااادل وزن مخا ا ا ا اااطر‬
‫‪)%187.5‬‬
‫ال ينطبق‬
‫ال ينطبق‬
‫ال ينطبق‬
‫يشمل أيضاً الموجود الذي تمت حيازته نتيجة لنكاول العميال عان وعاد الشاراء فاي مرابحاة‬
‫لآلمر بالشراء ماع الوعاد غيار الملازم‪ .‬واليعتبار أي هاامش جدياة أخذتاه مؤسساة الخادمات‬
‫المالي ااة اإلس ااالمية‪ ،‬إن وج ااد‪ ،‬رهنا ااً مقبا اوالً‪ ،‬وال يج ااب أن يس ااتخدم ف ااي تع ااويض مؤسس ااة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية عن أي نقص حد‬
‫‪42‬‬
‫في قيمة الموجود‪.‬‬
‫(ب) المرابحة لآلمر بالشراء مع الوعد الملزم‬
‫مرحلة العقد المعنية‬
‫وزن مخاطر اائتمان**‬
‫موج ا ا ا ا ا ااودات متاح ا ا ا ا ا ااة للبي ا ا ا ا ا ااع‬
‫(موجااودات مشاامولة فااي قائمااة‬
‫المركز المالي ) *‬
‫تكلفا ااة حي ا ااازة الموجا ااود ناقصا ا ااً‬
‫القيما ا ا ا ا ااة السا ا ا ا ا ااوقية للموجا ا ا ا ا ااود‬
‫كضاا ا ا اامان (صاا ا ا ااافية ما ا ا ا اان أي‬
‫تخفا ا اايض) ناقص ا ا ااً أي ها ا ااامش‬
‫جدي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة × ‪ % 100‬وزن‬
‫مخاااطر (انظاار الفق ارات ‪– 94‬‬
‫‪)97‬‬
‫وفا ا ا ا ااق التصا ا ا ا اانيف االئتما ا ا ا اااني‬
‫للعميا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال‪ .‬وزن مخا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااطر‬
‫‪ %100‬ف ااي حال ااة ع اادم وج ااود‬
‫تصنيف للعميل‬
‫(انظر الفقرة ‪)98‬‬
‫موجا ا ا ااود مبي ا ا ا اع وتا ا ا اام تسا ا ا االيمه‬
‫لعمي ا اال‪ ،‬وس ا ااعر البي ا ااع (الذم ا ااة‬
‫المدينة) مستحقة على العميل‪.‬‬
‫ت اااريخ اس ااتحقاق م اادة العق ااد أو‬
‫تا اااريخ إتم ا ااام التسا ااوية الكامل ا ااة ال ينطبق‬
‫لسعر البيع‪ ،‬أيهما أقرب‬
‫*‬
‫**‬
‫العبء على رأس المال‬
‫لمخاطر السوق‬
‫ال ينطبق‬
‫ال ينطبق‬
‫ال ينطبق‬
‫يشمل أيضا الموجود الذي تمت حيازته نتيجة لنكول العميل عن وعد الشراء‪.‬‬
‫يسااري وزن مخاااطر التموياال هااذا فقااط عناادما يكااون لمؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية‬
‫حااق الرجااو علااى هااامش الجديااة الماادفو ماان العمياال‪ ،‬واعتماااداً علااى الوضااع القااانوني‪،‬‬
‫يمكان أن يكااون لمؤسسااة الخادمات الماليااة اإلسااالمية الحااق فاي أن تحساام ماان العمياال أي‬
‫خسارة مترتبة على التصرف بالموجود من العميل‪ ،‬بعد استنفاذ هامش الجدية‪.‬‬
‫واذا لاام يكاان لمؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية هااذا الحااق‪ ،‬فااةن تكلفااة الموجااود علااى‬
‫مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية تمااال مخاااطر سااوق‪( ،‬كمااا هااو الحااال فيمااا يتعلااق‬
‫بالمرابحااة لآلماار بالش اراء مااع الوعااد الملاازم)‪ ،‬إال أن مخاااطر السااوق هااذو يمكاان التخفيااف‬
‫منها بهامش الجدية الذي يحق لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية االحتفاظ به‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫ج ‪ 2 -‬السلم‬
‫‪ -1‬مقدمة‬
‫‪ -106‬يبين هذا القسم متطلبات الحد األدنى لرأس المال لتغطية مخاطر االئتمان ومخاطر‬
‫السوق (األسعار) الناتجة عن إبرام عقود أو عمليات سلم متوافقة مع الشريعة‪ .‬وتتعرض‬
‫مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية (أ) لمخاطر ائتمان الطرف المتعامل معه الناجمة‬
‫عن عدم تسلم المؤسسة للسلعة المشتراة بعد دفع سعر الشراء للبائع‪( ،‬ب) ومخاطر‬
‫األسعار التي تتعرض لها المؤسسات من تاريخ تنفيذ عقد السلم‪ ،‬وتستمر خالل فترة‬
‫العقد‪ ،‬وتمتد إلى ما بعد تاريخ استحقاقه طالما ظلت السلعة مشمولة في قائمة المركز‬
‫المالي لهذو المؤسسات‪.‬‬
‫‪ – 107‬يطبق هذا القسم على‪:‬‬
‫أ )‬
‫ب)‬
‫عقود السلم التي تبرم بدون أي عقود سلم موازية‪،‬‬
‫عقود السلم المدعومة بعقود سلم موازية مبرمة بشكل مستقل‪.‬‬
‫‪ -108‬يقصد بعقد السلم اتفاق لشراء سلعة‬
‫‪16‬‬
‫من نو معين بكمية وجودة محددة‪ ،‬بسعر محدد‬
‫مسبًقا تسلم في تاريخ مستقبلي محدد‪ .‬وتدفع مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية بصفتها‬
‫المشتري كامل سعر الشراء عند إبرام عقد السلم‪ ،‬أو في غضون فترة الحقة ال تتجاوز‬
‫يومين أو االاة أيام حسبما تراو الهيئة الشرعية لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية‬
‫مباحا‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ -109‬فااي حاااالت معينااة‪ ،‬تباارم مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية عقااد ساالم ماادعوم بعقااد ساالم‬
‫آخ اار‪ ،‬يس اامى الس االم الما اوازي لتبي ااع س االعة موص ااوفة ف ااي الذم ااة ب اانفس مواص اافات الس االعة‬
‫المشتراة بموجب عقد سلم إلى طارف غيار الباائع األصالي‪ .‬ويتايح السالم الماوازي لمؤسساة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية بيع سلعة وتسليمها في المستقبل بسعر محدد مسبقاً‪( ،‬وبذلك‬
‫تغطااي مخاااطر األسااعار المتعلقااة بعقااد الساالم األصاالي)‪ ،‬ويعفيهااا ذلااك ماان حيااازة الساالعة‬
‫وتخزينها‪.‬‬
‫‪ -110‬عاادم تسااليم عمياال الساالم للساالعة (أي مخاااطر الطاارف المتعاماال معااه)‪ ،‬ال يعفااي مؤسسااة‬
‫الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية م اان التزاماته ااا بتس االيم الس االعة للط اارف اآلخ اار بموج ااب عق ااد‬
‫السلم‪ ،‬وبالتالي يعرضها لخسارة محتملة إذا حصلت على السلعة من مكان آخر‪.‬‬
‫‪ 16‬تعرف السلعة بأنها منتج مادي يتم تداوله ويمكن تداوله في سوق ثانوية‪ ،‬ومن أمثلة ذلك المنتجات الزراعية والمعادن بما في ذلك‬
‫النفط والمعادن الثمينة عدا الذهب والفضة‪ .‬ويمكن تداول السلعة أو عدم تداولها في السوق الرسمية‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ -111‬الت ازمااات مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية بموجااب عقااد ساالم وعقااد ساالم ماو ٍاز ال تعتمااد‬
‫وال تتوقااف علااى بعضااها بعض ااً‪ ،‬ممااا ياادل علااى عاادم وجااود سااند قااانوني إلج اراء تقاااص‬
‫(إطفاء) بين مخاطر االئتمان في العقدين‪.‬‬
‫‪ -112‬في حالاة عادم وجاود عقاد سالاام ماواز‪ ،‬ياامكن أن تقاوم مؤسسااة الخادمات المالياة اإلساالمية‬
‫ببيااع المساالم فيااه (السلعااة محاال عقااد الساالم) فااي السااوق الفوريااة لااد تساالمها‪ ،‬أو باادالً ماان‬
‫ذلك‪ ،‬يمكن أن تحتفظ مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية بالسلعة على أمل بيعهاا بسعاار‬
‫أعالا ااى‪ .‬وف ااي الاحاالا ااة األخيا ارة‪ ،‬تاتاعا اارض م ا ااؤسسة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية لمخااطا اار‬
‫األس اعاار بشأن ماركز المتاجرة في السلعة حتى يتم بيعها‪.‬‬
‫‪ -2‬مخاطر اائتمان‬
‫‪ -113‬يحدد للذمة المدينة‪ ،‬الناتجة عن شراء سلعة بموجاب عقاد سالم‪ ،‬وزن مخااطر يعتماد علاى‬
‫التصنيف االئتماني للبائع ‪/‬الطارف المتعامال معاه كماا هاو مصانف مان مؤسساة تصانيف‬
‫ائتماان خارجياة معتمادة مان قبال السالطة اإلشارافية‪ .‬واذا لام يكان الباائع ‪/‬الطارف المتعامال‬
‫معه مصنفاً‪ ،‬يطبق وزن مخاطر نسبته ‪.%100‬‬
‫(‪ )i‬استثناءات‬
‫‪ -114‬تحسااب متطلبااات رأس المااال علااى الااذمم المدينااة بعااد حساام المخصصااات الخاصااة‪ ،‬وأي‬
‫مبلااغ مضاامون بضاامان مقبااول كمااا هااو محاادد فااي الفق ارة ‪ 36‬و‪/‬أو أي مبلااغ مضااى علااى‬
‫استحقاقه أكار من ‪ 90‬يوماً‪ .‬وتخضع األجزاء المضمونة بضمان عيني وتلك التي انتهى‬
‫تاااريخ اسااتحقاقها إلااى أوزان مخاااطر مالئمااة حسااب مااا هااو مبااين فااي الفق ارتين ‪ 38‬و‪،43‬‬
‫على التوالي‪.‬‬
‫(‪ )ii‬فترة تطبيق مخاطر اائتمان‬
‫‪ -115‬يطبااق وزن مخاااطر االئتمااان ماان تاااريخ العقااد المباارم بااين الط ارفين وحتااى اسااتحقاق عقااد‬
‫السلم الذي يتم فيه تسلم السلعة المشتراة‪.‬‬
‫(‪ )iii‬ترتيب التقاص بين مخاطر اائتمان لعقدي السلم والسلم الموازي‬
‫‪45‬‬
‫‪ -116‬ال يتم إجراء تقاص بين مبلغ مخاطر االئتمان في عقاد السالم ومبلاغ مخااطر االئتماان فاي‬
‫عقد السلم الموازي‪ ،‬حي‬
‫إن عدم االلتزام بأحد العقدين ال يعفي مؤسسة الخدمات المالياة‬
‫اإلسالمية من االلتزام بالعقد اآلخر‪0.‬‬
‫‪ - 3‬مخاطر السوق‬
‫‪ -117‬يمكاان قياااس التعاارض لمخاااطر سااعر الساالع فااي الساالم بط اريقتين همااا (أ) طريقااة ساالم‬
‫االس ااتحقاقات (انظ اار الفقا ارات ‪ 56‬إل ااى ‪ )60‬أو (ب) الطريق ااة المبس ااطة‪ .‬ويح اادد الع اابء‬
‫علاى رأس الماال بموجاب الطريقاة المبساطة بنسابة ‪ % 15‬مان صاافي مركاز المتااجرة فاي‬
‫كاال ساالعة‪ ،‬يضاااف إليااه عاابء إضااافي بنساابة ‪ %3‬ماان إجمااالي مركااز المتاااجرة‪ ،‬طويلااة‬
‫األجاال وقصاايرة األجاال‪ ،‬لتغطيااة المخاااطر األساسااية ومخاااطر الفج اوات اآلجلااة‪ .‬ويقصااد‬
‫أيض ااً بالعاابء اإلضااافي البااالغ نساابة ‪ %3‬تغطيااة الخسااائر المحتملااة فااي الساالم الم اوازي‬
‫عندما ال يسلم البائع في عقد السلم األصلي البضاعة محل العقد مما يملي على مؤسساة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية شراء سلعة مناسبة من السوق الحاضرة للوفاء بالتزامها‪.‬‬
‫مركا ااز المتا اااجرة طويلا ااة األجا اال أو قصا اايرة األجا اال ألي سا االعة‬
‫‪ -118‬يمكا اان إج ا اراء تقا اااص با ااين ا‬
‫والناتج ااة م اان الس االم والس االم الما اوازي باس ااتخدام إح ااد الطا اريقتين به اادف حس اااب الم ارك ااز‬
‫المفتوحة شريطة أن تكون المراكز متضمنة في نفس المجموعة من السلع‪.‬‬
‫مخاطر صرف العملة األجنبية‬
‫‪ -119‬تمويل شراء أو بيع السلعة قد يعرض مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية لمخااطر صارف‬
‫العملة األجنبياة‪ ،‬وفاي هاذو الحالاة يجاب أن تادرج الم اركاز المعنياة ضامن منهجياات قيااس‬
‫مخاطر سعر الصرف المبينة في الفقرات ‪ 47‬إلى ‪.54‬‬
‫(‪ )i‬معالجة العبء على رأس المال في حالة حظر إبرام عقد سلم مواز‬
‫‪ -120‬فااي البلاادان التااي تتخااذ فيهااا الساالطة اإلشارافية و‪/‬أو الهيئااة الشاارعية موقفااً بخصااوص عاادم‬
‫السماح لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية بةبرام عقد سلم مواز‪ ،‬يجب أن يحسب مركاز‬
‫الساالعة وفااق الطريقااة المبسااطة‪ .‬ويجااب أن يطبااق العاابء علااى رأس المااال البااالغ ‪%15‬‬
‫على مركز السلم طويل األجل بدون العبء اإلضافي البالغ ‪.%3‬‬
‫(‪ )ii‬تقدير السلطة اإلشرافية‬
‫‪46‬‬
‫‪ -121‬بمقتضى طريقة سلم االستحقاقات يكون للسلطة اإلشرافية الحق في السماح بةجراء تقاص‬
‫باين فئاات مختلفاة مان السالع‪ ،‬بحيا‬
‫تكاون كاال سالعة مان هاذو السالع قابلاة للتساليم مقاباال‬
‫كاال منهااا أو تمااال بااديالً مقااابالً لكاال منهااا (علااى أال يترتااب الربااا علااى ذلااك بتبااادل ساالع‬
‫مماالااة) ويكااون للساالعة حااد أدنااى ماان االرتباااس مقاادارو ‪ 0.9‬بااين تحركااات األسااعار التااي‬
‫يمكن تحديدها خالل فترة سنة كحد أدنى (أنظر الفقرة ‪. )58‬‬
‫‪ - 4‬ملخص متطلبات رأس المال في مختلا مراحل العقد‬
‫‪ -122‬يبين الجدوالن التاليان فترة تطبيق العقد التي تتضمن العبء على رأس المال‪:‬‬
‫(أ) السلم مع السلم الموازي‬
‫مرحلة تطبيق العقد‬
‫وزن مخاطر اائتمان‬
‫سااداد مؤسسااة الخاادمات الماليااة ‪ -‬وف ا ااق تص ا اانيف العمي ا اال أو‬
‫اإلسااالمية لااامن الش اراء لعمياال وزن مخ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااطر ‪% 100‬‬
‫بالنسبة للعميل غير المصنف‪.‬‬
‫السلم‬
‫ ال ي ا ااتم إجا ا اراء تق ا اااص ب ا ااين‬‫مخ ا اااطر التع ا اارض ف ا ااي الس ا االم‬
‫ومخاطر السلم الموازي‪.‬‬
‫ارج ااع الفقا ارات ‪ 113‬إل ااى ‪116‬‬
‫‪.‬‬
‫تسلم المؤسسة السلعة المشتراة ال ينطبق‬
‫تم بيع السلعة المشتراة وسلمت الينطبق‬
‫للمشتري‬
‫(ب) السلم بدون سلم مواز‬
‫‪47‬‬
‫العبء على رأس المال‬
‫لمخاطر السوق‬
‫يا ااتم تطبيا ااق ط ا اريقتين (طريقا ااة‬
‫سا ا ا ا االم االسا ا ا ا ااتحقاقات‪ ،‬انظا ا ا ا اار‬
‫الفقرات ‪ 56‬إلاى ‪ )60‬والطريقاة‬
‫المبسا ا ااطة‪ :‬عا ا اابء علا ا ااى رأس‬
‫الم ا ااال بنس ا اابة ‪ ،%15‬أي م ا ااا‬
‫يع ا ا ااادل وزن مخا ا ا اااطر ‪187.5‬‬
‫‪ ،%‬عل ااى ص ااافي المرك ااز (أي‬
‫إج ا ا اراء تقا ا اااص با ا ااين مخا ا اااطر‬
‫التعا ا ا اارض فا ا ا ااي عقا ا ا ااد السلا ا ا ا ا اام‬
‫ومخاطر عقد السلم الموازي)‬
‫إضافة إلى ‪:‬‬
‫عاابء علااى رأس المااال بنساابة‬
‫‪( ،%3‬أي م ا ا ا ا ا ااا يع ا ا ا ا ا ااادل وزن‬
‫مخ ا ا اااطر نس ا ا اابته ‪، )% 37.5‬‬
‫علا ا ااى إجما ا ااالي الم ارك ا ا ااز‪( ،‬أي‬
‫مخ ا اااطر التع ا اارض ف ا ااي الس ا االم‬
‫ازئا ا ااداً مخا ا اااطر التعا ا اارض فا ا ااي‬
‫السلم الموازي) ‪.‬‬
‫أنظا اار الفق ا ارات ما اان ‪ 117‬إلا ااى‬
‫‪119‬‬
‫الينطبق‬
‫العبء على رأس المال‬
‫وزن مخاطر االئتمان‬
‫مرحلة تطبيق العقد‬
‫لمخاطر السوق‬
‫سداد مؤسسة الخدمات المالية وفق تصنيف العميل أو وزن الطريقة المبسطة‪ :‬عبء على‬
‫اإلسالمية سعر الشراء لعميل مخاطر نسبته ‪ %100‬للعميل رأس المال بنسبة ‪%15‬‬
‫(مايعادل وزن مخاطر نسبته‬
‫غير المصنف‬
‫السلم (البائع)‬
‫‪5‬ر‪ )%187‬على المركز‬
‫ راجع الفقرات ‪116-113‬‬‫طويل األجل للحد من مخاطر‬
‫السلم‬
‫أنظر الفقرة ‪120‬‬
‫تسلم مؤسسة الخدمات المالية ال ينطبق‬
‫اإلسالمية للسلعة المشتراة‬
‫ال ينطبق‬
‫تم بيع السلعة المشتراة وسلمت ال ينطبق‬
‫إلى المشتري‬
‫ج ‪ – 3 -‬ااستصنام‬
‫‪ - 1‬مقدمة‬
‫‪ - 123‬يبين هذا القسم الحد األدنى لرأس المال المطلوب لمؤسساات الخادمات المالياة اإلساالمية‬
‫لتغطية مخاطر االئتمان ومخاطر السوق (األساعار) الناتجاة عان إبارام عقاود أو عملياات‬
‫استصنا مطابقة للشريعة‪.‬‬
‫‪ -124‬يقصد بعقد االستصنا اتفاق مع عميل على بيع أو شراء موجود (أصل) ربما لم ياتم‬
‫إنشاؤو بعد‪ ،‬على أن تتم صناعته أو بناؤو وفقا لمواصافات المشاتري النهاائي وتساليمه‬
‫لااه فااي تاااريخ مسااتقبلي محاادد بسااعر بيااع محاادد ساالفا‪ .‬وباعتبااار مؤسسااات الخاادمات‬
‫الماليااة اإلسااالمية بائعااا‪ ،‬فااةن لهااا الخيااار فااي صااناعة أو بناااء الموجااود بنفسااها أو أن‬
‫تعهاد بااذلك لطاارف آخاار غياار المشااتري النهااائي للموجااود بصاافته مااوردا أو مقاااوال عاان‬
‫طريق إبرام عقد استصنا مواز‪( ،‬أنظر الفقرة ‪. )132‬‬
‫‪ -125‬المخ اااطر الت ااي يح ااد‬
‫التع اارض له ااا ف ااي إط ااار االستص اانا تتض اامن مخ اااطر االئتم ااان‬
‫ومخاطر السوق‪ ،‬على النحو المبين أدناو‪ .‬وينشأ التعرض لمخاطر االئتمان عندما ترسال‬
‫فاتورة العمل للعميل‪ ،‬في حين تنشأ مخاطر السوق (األسعار) في مرحلة إعاداد المنتجاات‬
‫غير تامة الصنع التي لم ترسل بشأنها فاتورة العميل‪.‬‬
‫‪ -126‬هناااك متطلبااات تتعلااق بالحااد األدنااى ل ارأس المااال لمقابلااة مخاااطر االئتمااان (الطاارف‬
‫المتعامل معه) المتمالة في عادم تحصايل مؤسساات الخادمات المالياة اإلساالمية امان‬
‫بياع الموجاود ماان العميال أو ارعااي المشارو بعاد االنتهاااء مان تصاانيعه أو بنائاه‪ ،‬إمااا‬
‫‪48‬‬
‫ف ااي م ارح اال متف ااق عليه ااا مس اابقا و‪/‬أو عن ااد االنته اااء الكام اال م اان عملي ااة التص اانيع أو‬
‫البناااء‪( .‬ويالح اظ أن مخاااطر العمياال الااذي يخفااق فااي إكمااال مااال هااذو المعاملااة فااي‬
‫تمويل المشرو يشار إليها باعتبارها عمخاطر تصريف السلعع – انظر الملحق ب) ‪.‬‬
‫‪ -127‬ويحدد هذا القسم أيضا متطلبات الحد األدنى لرأس المال لمواجهة مخااطر األساعار التاي‬
‫تتعرض لها مؤسسات الخدمات المالية اإلساالمية – مناذ بادء تااريخ التصانيع أو البنااء ‪-‬‬
‫والاذي يساري خاالل فتارة عقاد االستصانا بادءاً ماان استصانا الموجاود المستصانع وحتااى‬
‫تسليمه فيما يتعلق بالفواتير التي لم ترسل للمنتجات غير تامة الصنع‪.‬‬
‫‪ -128‬كمااا ينطبااق هااذا القساام علااى كاال ماان (أ) عقااود االستصاانا التااي تنفااذ باادون أي عقااود‬
‫استصنا موازياة و(ب) عقاود االستصانا المدعوماة بعقاود استصانا موازياة تنفاذ بشاكل‬
‫مستقل‪.‬‬
‫‪ -129‬يميز هذا القسم بين نوعين رئيسين من االستصنا وهما‪:‬‬
‫أا االستصنا مع االعتماد في تحصيل الامن على جميع المصادر (بما فيها إيرادات المشرو )‬
‫حي‬
‫يعتمد تحصيل مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية لامن البيع على القوة المالياة للمشاتري‬
‫النهااائي للعااين المستصاانعة ( المستص اانع) أو قدرتااه علااى السااداد‪ ،‬المس ااتمدة ماان خااالل مصا اادر‬
‫السداد من أنشطة تجارية أخر متنوعة للعميل‪ ،‬وال تعتمد فقط على التدفقات النقدية من الموجاود‬
‫المعني‪ /‬المشرو ‪.‬‬
‫كليا في تحصيل الامن على إيرادات المشرو‬
‫ب – االستصنا مع االعتماد جز ًئيا أو ً‬
‫يعتمد تحصيل مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية لامن البيع‪ ،‬اعتماداً جزئياً أو كلياً‪،‬على مبلغ‬
‫اإليرادات التي يدرها الموجود الذي يتم تصنيعه أو بناؤو عن طريق بياع إنتاجاه أو خدماتاه لطارف‬
‫اال ا‬
‫متعاقااد أو محتماال‪ .‬وتواجااه هااذو الصاايغة ماان االستصاانا عمخ ااطر اإلي اراداتع الناشاائة عاان‬
‫قدرة الموجود المصنع على تحقيق تدفقات نقدية‪ ،‬وليست الناشئة عن الجدارة االئتمانية للعميال أو‬
‫لراعي المشرو ‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪ -130‬في عقود االستصنا في جميع الحاالت المذكورة أعالو‪ ،‬تتحمل مؤسسات الخدمات‬
‫المالية اإلسالمية مخاطر اإلنجاز‪ 17‬المتعلقة باالعجز عان إنهااء المشارو كاامال‪ ،‬أو‬
‫تأخير إنجازو‪ ،‬أو ارتفا تكلفته بما يتجاوز القيمة المقررة‪ ،‬أو حدو قوة قاهرة‪ ،‬وعدم‬
‫تااوفر مااوظفين مااؤهلين‪ ،‬وبااائعين مواااوق بهاام‪ ،‬أو مقاااولين آخارين فااي عقااد استصاانا‬
‫مو ٍاز‪.‬‬
‫‪-131‬يا اتم االتف اااق عل ااى س ااعر بي ااع الموج ااود المبيا اع بعق ااد استص اانا أو تحدي اادو عن ااد ت اااريخ‬
‫التعاقااد‪ ،‬ويعتباار هااذا العقااد ملزمااا‪ .‬وال يمكاان رفااع السااعر أو خفضااه بساابب ارتفااا أو‬
‫انخفاض أسعار السلع أو تكلفة العمالة‪ .‬ويمكن تغيير السعر شريطة اتفااق األطاراف‬
‫المتعاق اادة بالت ارض ااي‪ ،‬نتيج ااة تب ااديل أو تع ااديل العق ااد أو ح اادو ظ ااروف طارئ ااة غي اار‬
‫متوقعااة اعتمااادا علااى الق ارار التجاااري لمؤسسااات الخاادمات الماليااة اإلسااالمية ممااا قااد‬
‫ينتج عنه هامش ربح منخفض‪.‬‬
‫ااستصنام م ااستصنام الموازي‬
‫‪ – 132‬عندما تبرم مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية عقد استصنا مواز لشراء موجاود مكتمال‬
‫ماان طاارف آخاار غياار المشااتري النهااائي (المشااتري)‪ ،‬تاانخفض مخاااطر األسااعار المتعلقااة‬
‫ب ااالمواد المس ااتخدمة‪ .‬وتظ اال المؤسس ااة عرض ااة للمخ اااطر المص اااحبة للب ااائع‪ ،‬أي الط اارف‬
‫المتعاماال معااه فااي االستصاانا الماوازي‪ ،‬فيمااا يتعلااق بتسااليمه الموجااود فااي الوقاات المحاادد‬
‫وطبقا لمواصفات المشتري النهائي‪ .‬وهذو هي مخاطر عدم قدرة مؤسسة الخادمات المالياة‬
‫اإلس ااالمية ف ااي الحص ااول عل ااى تع ااويض مقاب اال األضا ارار م اان الب ااائع ف ااي العق ااد الما اوازي‬
‫الناجمة عن الخسارة إلخالله بالعقد‪.‬‬
‫‪ -133‬عاادم قيااام البااائع فااي عقااد االستصاانا الم اوازي بتسااليم الموجااود كااامال حسااب مواصاافات‬
‫المش ااتري ال يعف ااي مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية م اان التزاماته ااا بتس االيم الموج ااود‬
‫موض ااو عق ااد االستص اانا مم ااا يعرض ااها لخس ااارة محتمل ااة ف ااي الحص ااول عل ااى الموج ااود‬
‫موضو االستصنا من مكان آخر‪.‬‬
‫‪ 17‬في التمويل التقليدي للمشاريع ‪ ،‬يتحمل راعي المشروع عادة مخاطر اإلنجاز‪ ،‬وليس المصرف ألن راعي المشروع يطلب منه غالبا‬
‫تقديم ضمان لتغطية ارتفاع التكلفة‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ – 134‬الت ازمااات مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية بموجااب عقاادي االستصاانا واالستصاانا‬
‫الموازي ال تعتمد وال تتوقف علاى بعضاها الابعض مماا يادل علاى عادم وجاود ساند قاانوني‬
‫إلجراء تقاص بين مخاطر االئتمان في العقدين‪.‬‬
‫(‪ )2‬مخاطر اائتمان‬
‫ااستصنام م ااعتماد في تحصيل الثمن على جمي المصادر‬
‫‪ – 135‬يحدد للذمة المدينة الناتجة عن بيع موجود ما على أساس عقد االستصانا ماع االعتمااد‬
‫فااي تحصاايل الااامن علااى جميااع المصااادر وزن مخاااطر وفقااا للتصاانيف االئتماااني للعمياال‬
‫كماا تصاانفه مؤسساة تصاانيف ائتمااني خارجيااة معتمادة ماان قبال الساالطة اإلشارافية‪ .‬فضاالً‬
‫الرجااو إلااى الفق ارة ‪ 22‬لالطااال علااى أوزان مخاااطر العمااالء‪ .‬وأمااا إذا لاام يكاان المشااتري‬
‫مصنفا‪ ،‬فيطبق وزن مخاطر نسبته ‪.%100‬‬
‫كليا في تحصيل الثمن على إيرادات المشروم‬
‫جزئيا أو ً‬
‫ااستصنام م ااعتماد ً‬
‫‪ -136‬عندما يكون المشرو مصنفاً بواساطة وكالاة تصانيف ائتماان خارجياة‪ ،‬يساتخدم التصانيف‬
‫االئتم اااني للمش ااتري الحتس اااب متطلب ااات كفاي ااة رأس الم ااال‪ .‬واال فةن ااه ي ااتم احتس اااب وزن‬
‫المخ ا اااطر باس ا ااتخدام عمع ا ااايير التص ا اانيف اإلشا ا ارافيةع للتموي ا اال المتخص ا ااص (أي تموي ا اال‬
‫المشاريع) كما هو موضح في الملحق (ب) الذي يحمل وزن على النحو المبين أدناو‪:‬‬
‫الفئة اإلشرافية‬
‫قويـة‬
‫التقييم الخارجي االئتمان‬
‫‪ BBB-‬أو أفضل ‪ BB+‬أو ‪BB- BB‬إلى‪ B B+‬إلى ‪C-‬‬
‫أوزان المخاطر‬
‫‪%70‬‬
‫جيـدة‬
‫‪%90‬‬
‫مرضية‬
‫‪%115‬‬
‫ضعيفـة‬
‫‪%250‬‬
‫كلياا فاي تحصايل الاامن‬
‫‪ –137‬يجب أن يستوفي هيكل تمويل االستصنا مع االعتمااد جز ًئياا أو ً‬
‫على إيرادات المشرو الخصائص الموضحة أدناو ليتأهل ألوزان المخاطر أعالو‪:‬‬
‫أ – فصل التزامات المشرو عن المركاز الماالي للمشاتري النهاائي (أو ارعاي المشارو ) مان‬
‫منظااور محاساابي وتجاااري الااذي يااتم تحقيقااه بوجااه عااام بااةبرام عقااد االستصاانا مااع‬
‫منشأة ذات غرض خاص أنشأت القتناء الموجود‪/‬المشرو المعني وتشغيله‪.‬‬
‫ب‪ -‬يعتمااد المشااتري النهااائي علااى الاادخل المتساالم ماان الموجااودات المكتسبة‪/‬المشاااريع فااي‬
‫سداد امن الشراء‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫ج – االلت ازم ااات التعاقدي ااة تعط ااي للمص اانع المنشا ا ‪/‬مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية‬
‫درجة كبيرة من السيطرة على الموجود والدخل الاذي يادرو‪ ،‬ومان أمالاة ذلاك‪ ،‬اساتخدام‬
‫ترتيب البنااء والتشاغيل ونقال الملكياة الاذي يشايد بموجباه مقااول طريقااً ساريعاً‪ ،‬ويقاوم‬
‫باستيفاء رسوم عبور لفترة محددة لقاء سعر البيع‪.‬‬
‫د – يعتب اار ال اادخل ال ااذي ي اادرو الموجود‪/‬المش اارو ه ااو المص اادر األساس ااي للس ااداد ب اادال م اان‬
‫االعتماد على قدرة المشتري‪.‬‬
‫(‪ )i‬استثناءات‬
‫‪ -138‬تحسااب متطلبااات رأس المااال علااى الااذمم المدينااة بعااد حساام المخصصااات الخاصااة‪ ،‬وأي‬
‫مبلغ مضمون بضمان مقباول كماا هاو موضاح فاي الفقارة ‪ 36‬و‪/‬أو أي مبلاغ مضاى علاى‬
‫يوما‪ .‬وتخضع األجزاء المضمونة وتلك التي تجاوزت تاريخ‬
‫موعد استحقاقه أكار من ‪ً 90‬‬
‫اسااتحقاقها ألوزان مخاااطر مالئمااة حسااب مااا هااو موضااح فااي الفق ارتين ‪ 38‬و ‪ 43‬علااى‬
‫التوالي‪.‬‬
‫‪ -139‬أي ج اازء ف ااي عق ااد االستص اانا ت اام بموجب ااه دف ااع أي مب ااالغ مق اادما‪ ،‬يج ااب أن يتحم اال وزن‬
‫مخ اااطر نسااابته صا اافر‪ %‬أو يخضا ااع للتقا اااص ماااع إجم ااالي الذم ااة المدين ااة المساااتحقة أو‬
‫المستخلصات الجارية‪.‬‬
‫(‪ )ii‬فترة تطبيق مخاطر اائتمان‬
‫‪ -140‬يطبااق وزن مخاااطر االئتمااان ماان تاااريخ باادء عمليااة التصاانيع أو البناااء حتااى موعااد قيااام‬
‫مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية بتسااوية اماان البيااع كااامال إمااا علااى م ارحاال و‪/‬أو فااي‬
‫ت اااريخ اس ااتحقاق عق ااد االستص اانا ‪ ،‬أي عن ااد تس االيم الموج ااود المص اانع للمش ااتري النه ااائي‬
‫المنصوص عليه في عقد االستصنا ‪.‬‬
‫(‪ )iii‬ترتيب التقاص بين حاات التعرض للمخاطر لعقدي ااستصنام وااستصنام الموازي‬
‫‪ -141‬ال يتم إجراء تقاص بين مبلغ مخاطر االئتمان في عقد االستصنا ومخاطر االئتمان فاي‬
‫عقااد االستصاانا الماوازي‪ ،‬وذلااك ألن االلتازام فااي عقااد مااا ال يعفااي ماان تنفيااذ االلتازام فااي‬
‫عقد آخر‪.‬‬
‫(‪ )3‬مخاطر السوق‬
‫ااستصنام م ااعتماد في تحصيل الثمن على جمي المصادر‬
‫‪52‬‬
‫(أ) االستصنا مع االستصنا الموازي‬
‫‪ -142‬ال يوجد عبء على رأس المال لمخاطر األسعار يطبق باإلضافة الى الشروس الاواردة فاي‬
‫الفقرات ‪ 135‬حتى ‪ 141‬أعالو‪ ،‬إذا لم يكن قد جار الانص فاي عقاد االستصانا الماوازي‬
‫على شروس تجيز للبائع زيادة أو تغيير سعر البياع لمؤسساة الخادمات المالياة اإلساالمية‪،‬‬
‫كما هو في حالة الظروف الطارئة‪ .‬وتنطبق هذو المعاملة أيضا على أية تغيرات في عقد‬
‫االستص اانا الما اوازي ت اام انعكاس ااها عل ااى عق ااد االستص اانا بحيا ا‬
‫االسعار الى عميل االستصنا (المشتري)‪.‬‬
‫تحيا ال فعلي ااا مخ اااطر‬
‫(ب) االستصنا بدون االستصنا الموازي‬
‫‪ –143‬يطبق عبء رأس المال بنسبة ‪( ، %1.6‬أي ما يعادل ‪ %20‬وزن مخاطر)‪ ،‬على ما‬
‫تبقى من أعمال جارية لم تصدر بشأنها فواتير‪ ،‬وذلك لمواجهة مخاطر األسعار‬
‫باإلضافة إلى وزن مخاطر االئتمان المنصوص عليها في الفقرات ‪ 135‬إلى ‪141‬‬
‫أعالو‪.‬‬
‫‪ -144‬يتم االحتفاظ بالمخزون السلعي وفقا لألمر الملزم لعميل االستصنا ‪ ،‬وال يتوقف‪،‬‬
‫بالتالي‪ ،‬على سعر المخزون السلعي على النحو الموضح في الفقرات ‪ 55‬إلى ‪ .63‬ومع‬
‫ذلك فةنه يتعرض لمخاطر األسعار على النحو المبين في الفقرة ‪.131‬‬
‫مخاطر صرف العملة األجنبية‬
‫‪ -145‬مخاااطر صاارف العمل ااة األجنبي اة الناجمااة ع اان ش اراء م اواد مس ااتخدمة أو عاان إب ارام عق ااود‬
‫استصاانا م اواز بعملااة أجنبيااة أو بيااع موجااود مكتماال بعملااة أجنبيااة‪ ،‬تااتم معاملتهااا وفقااا‬
‫لطرق قياس مخاطر صرف العملة األجنبية الموضحة في الفقرات من ‪ 47‬إلى ‪.54‬‬
‫‪53‬‬
‫‪ - 4‬ملخص متطلبات رأس المال في مختلا مراحل العقد‬
‫‪ -146‬تبين الجداول التالية فترة تطبيق العقد التي تتضمن العبء على رأس المال‪:‬‬
‫(أ) ااستصنام م ااعتماد في تحصيل الثمن على جمي المصادر‬
‫)‪ (i‬ااستصنام م ااستصنام الموازي‬
‫وزن مخاطر اائتمان‬
‫المرحلة المعنية للعقد‬
‫العبء على رأس المال‬
‫لمخاطر السوق‬
‫مخزون المنتجات غير تامة ‪ -‬يستند على تصنيف المشتري صفر شريطة أن ال يكون‬
‫الصنع بدون إصدار فواتير النهائي أو وزن مخاطرة ‪ %100‬هناك أي شرس في عقد‬
‫الموازي يجيز‬
‫االستصنا‬
‫للمشتري غير المصنف‪.‬‬
‫ ال يتم إجراء تقاص بين للبائع زيادة أو تغيير سعر‬‫ااااااا‬
‫االستصنا البيع ‪.‬‬
‫في‬
‫مبالغ الذمم المدينة بعد التعرض‬
‫في‬
‫التعرض‬
‫ومخاطر‬
‫إصدار فواتير العقد‬
‫انظر الفقرة ‪.142‬‬
‫االستصنا الموازي‪.‬‬
‫انظر الفقرات ‪.141-135‬‬
‫تاريخ استحقاق مدة العقد أو ال ينطبق‬
‫تاريخ إتمام التسوية الكاملة‬
‫لامن الشراء من قبل مشتري‬
‫االستصنا ‪ ،‬أيهما أقرب‪.‬‬
‫)‪ (ii‬ااستصنام بدون ااستصنام الموازي‬
‫وزن مخاطر اائتمان‬
‫المرحلة المعنية للعقد‬
‫مخزون المنتجات غير تامة يستند على تصنيف المشتري‬
‫النهائي أو وزن مخاطرة‬
‫الصنع بدون إصدار فواتير‬
‫للمشتري‬
‫غير‬
‫‪%100‬‬
‫المصنف‪.‬‬
‫ال ينطبق‬
‫العبء على رأس المال‬
‫لمخاطر السوق‬
‫وزن المخاطر يعتمد على‬
‫تصنيف مخاطر ائتمان‬
‫العميل زائداً ‪ %20‬وزن‬
‫مخاطر (يعادل ‪6‬ر‪ %1‬عبء‬
‫رأس المال على مخاطر‬
‫األعمال‬
‫على‬
‫السوق)‬
‫الجارية‪ .‬انظر الفقرات ‪143‬‬
‫إلى ‪. 144‬‬
‫الينطبق‬
‫إصدار المستخلصات الجارية ‪ -‬يستند على تصنيف‬
‫المشتري النهائي أو وزن‬
‫للعميل‬
‫مخاطرة ‪ %100‬للمشتري غير‬
‫المصنف‪.‬‬
‫انظر الفقرات ‪.141-135‬‬
‫ال ينطبق‬
‫تاريخ استحقاق مدة العقد أو ال ينطبق‬
‫تاريخ إتمام التسوية الكاملة‬
‫‪54‬‬
‫لامن الشراء من قبل مشتري‬
‫االستصنا ‪ ،‬أيهما أقرب‪.‬‬
‫كليا في تحصيل الثمن على إيرادات المشروم‬
‫جزئيا أو ً‬
‫)ب( ااستصنام م ااعتماد ً‬
‫ااستصنام م ااستصنام الموازي ( لتمويل المشاري )‬
‫العبء على رأس المال‬
‫وزن مخاطر اائتمان‬
‫المرحلة المعنية للعقد‬
‫لمخاطر السوق‬
‫مخزون المنتجات غير تامة ‪ -‬يستند على تصنيف ال ينطبق‬
‫المشتري بواسطة مؤسسة‬
‫الصنع بدون إصدار فواتير‬
‫التصنيف الخارجية إذا كان‬
‫ذلك متاحاً أو على معايير‬
‫ااااااا‬
‫مبالغ الذمم المدينة بعد إصدار التصنيف اإلشرافية التي‬
‫تتراوح وزن مخاطرها بين‬
‫فواتير العقد‬
‫‪ %70‬و ‪%250‬‬
‫ ال يتم إجراء تقاص بين‬‫في‬
‫التعرض‬
‫مخاطر‬
‫االستصنا ومخاطر التعرض‬
‫في االستصنا الموازي ‪.‬‬
‫انظر الفقرات ‪ 136‬إلى‬
‫‪.137‬‬
‫ال ينطبق‬
‫تاريخ استحقاق مدة العقد أو ال ينطبق‬
‫تاريخ إتمام التسوية الكاملة لامن‬
‫عميل‬
‫بواسطة‬
‫الشراء‬
‫االستصنا ‪ ،‬أيهما أقرب‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ج ‪ - 4 -‬اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك‬
‫‪ – 1‬مقدمة‬
‫‪ -147‬يغطااي هااذا القساام متطلبااات الحااد األدنااى ل ارأس المااال لتغطيااة مخاااطر الطاارف المتعاماال‬
‫معه ومخاطر القيمة المتبقية للموجود المؤجر الناجمة عن إبرام مؤسساة الخادمات المالياة‬
‫اإلساالمية عقااوداً أو الاادخول فاي عمليااات علااى أساااس اإلجاارة واإلجااارة المنتهيااة بالتمليااك‬
‫التي تلتزم بالشريعة‪ ،‬والتي تعرف أيضا باسم إجارة واقتناء‪ .‬كما يغطي هذا القسم مخاطر‬
‫السوق (أسعار) للموجودات التي تمت حيازتها بغرض اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك‪.‬‬
‫اء أكاناات إجااارة تشااغيلية‪ ،‬أو إجااارة منتهيااة بالتمليااك) تحااتفظ‬
‫‪ -148‬فااي حالااة عقااد اإلجااارة (س او ً‬
‫مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية‪ ،‬بصاافتها مااؤج اًر‪ ،‬بملكيتهااا للموجااودات المااؤجرة بينمااا‬
‫تنقاال حقهااا فااي اسااتخدام الموجااودات‪ ،‬أو حااق االنتفااا ‪ ،‬إلااى عمياال مااا بصاافته مسااتأج اًر‪،‬‬
‫وذلااك لماادة معلومااة وبةيجااار محاادد‪ .‬وتتحماال مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية جميااع‬
‫االلت ازم ا ااات والمخ ا اااطر المتعلق ا ااة ب ا ااالموجودات الم ا ااؤجرة‪ ،‬بم ا ااا فيه ا ااا االلت ازم ا ااات بةص ا ااالح‬
‫األضاا ارار والتل ا ااف الت ا ااي تح ا ااد‬
‫للموج ا ااودات الم ا ااؤجرة‪ ،‬والناجم ا ااة ع ا اان االس ا ااتخدامات أو‬
‫الظروف الطبيعية وليس عن سوء استخدام المستأجر أو إهماله‪ .‬وعلى ذلك‪ ،‬فةنه في كل‬
‫من عقادي اإلجاارة واإلجاارة المنتهياة بالتملياك‪ ،‬تظال المخااطر علاى عااتق الماؤجر‪ ،‬عادا‬
‫مخاطر القيمة المتبقية في نهاية مدة اإلجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬والتي يتحملها المساتأجر‪.‬‬
‫ويتعاارض المااؤجر لمخاااطر األسااعار فيمااا يتعلااق بااالموجودات التااي تكااون فااي حيازتااه قباال‬
‫توقيع عقد اإلجارة‪ ،‬ما لم يكن قد تم الحصول على الموجود المعني بعد توقيع وعد إجاارة‬
‫ملزم بشأنه‪ ،‬على النحو الموضح في الفقرة ‪ 150‬أدناو ‪.‬‬
‫‪ -149‬فااي عقااد اإلجااارة المنتهيااة بالتمليااك‪ ،‬يعااد المااؤجر المسااتأجر بنقاال ملكيتااه للموجااود المااؤجر‬
‫للمسااتأجر فااي نهايااة العقااد بهبااة أو ببيااع بسااعر محاادد‪ ،‬ش اريطة أن (أ) ي اتم الوعااد بشااكل‬
‫منفصل ومستقل عن عقد اإلجارة األساسي‪ ،‬أو (ب) يتم إبرام عقد هبة معلق على الوفاء‬
‫تلقائيا عند تحقق ذلك‪.‬‬
‫بجميع التزامات اإلجارة فتنتقل الملكية‬
‫ً‬
‫‪ -150‬في كل من اإلجاارة التشاغيلية واإلجاارة المنتهياة بالتملياك‪ ،‬تكاون مؤسساة الخادمات المالياة‬
‫اإلسااالمية إمااا مالكااة للموجااود قباال الاادخول فااي عقااد اإلجااارة (اإلجااارة المعينااة) وامااا أن‬
‫اتنادا علاى وصاف محاادد للموجاود الماراد تااأجيرو وامتالكاه مساتقبالً قباال‬
‫تادخل فاي العقاد اسا ً‬
‫تحويله للمستأجر (إجارة موصوفة في الذمة)‪ .‬وقد يعتبار اتفااق اإلجاارة هاذا ملزمااً (اتفااق‬
‫‪56‬‬
‫إجارة ملزم) أو غير ملازم (اتفااق إجاارة غيار ملازم) ويتوقاف هاذا علاى التفسايرات الشارعية‬
‫الواجبة المعمول بها‪.‬‬
‫اإلجارة التشغيلية‬
‫‪ -151‬يحاادد هااذا القساام متطلبااات الحااد األدنااى لارأس المااال لمواجهااة المخاااطر التااي يتعاارض لهااا‬
‫المؤجر فيما يتعلق بما يلي‪:‬‬
‫أ)‬
‫ب)‬
‫مخاااطر االئتمااان للمسااتأجر باعتبارهااا مخاااطر الطاارف المتعاماال معااه فااي سااداد‬
‫أقساس اإليجار‪.‬‬
‫مخاااطر السااوق (األسااعار) المتعلقااة بالقيمااة المتبقيااة للموجااود المااؤجر‪ ،‬وذلااك إماا‬
‫في نهاية عقد اإلجارة أو وقت استرداد حيازته لد امتناا المساتأجر عان الادفع‪،‬‬
‫أي مخاطر الخسارة النقدية التي تتحقق من جراء إعادة بيع الموجودات المؤجرة‪.‬‬
‫اإلجارة المنتهية بالتمليك‬
‫معرضاا‬
‫‪ -152‬في حالة اإلجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬حالما ياتم توقياع عقاد التاأجير يصابح الماؤجر‬
‫ً‬
‫لمخاااطر االئتمااان فيمااا يتعلااق بماادفوعات اإلجااارة التااي لااه فااي ذمااة المسااتأجر (مخاااطرة‬
‫ائتمان ياتم التخفياف منهاا بواساطة قيماة الموجاود كضامان‪ (18‬ولناو مان مخااطر التشاغيل‬
‫من حي‬
‫الحاجة إلى تعويض المستأجر في حالة التضرر الدائم للموجاود دون خطاأ مان‬
‫مؤمن ااا علي ااه‪،‬‬
‫جانااب المس ااتأجر‪ .‬وف ااي حالااة تض اارر الموج ااود بش ااكل دائاام دون أن يك ااون ً‬
‫تتع اارض مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية لخس ااارة تس اااوي القيم ااة الدفتري ااة للموج ااود‬
‫تماماا مالماا تتعارض لاه عنادما تتعارض أي مان موجوداتهاا الدائماة لضارر دائام‪.‬‬
‫المؤجر‪ً ،‬‬
‫فةذا قاام المساتأجر بممارساة حقاه فاي إلغااء عقاد اإليجاار‪ ،‬يتحمال الماؤجر مخااطرة القيماة‬
‫المتبيقة من الموجود المؤجر إذا كانت أقل من المدفوعات المستردة المساتحقة للمساتأجر‪.‬‬
‫وفااي تلااك الحالااة‪ ،‬تاانعكس مخاااطر األسااعار‪ ،‬إن وجاادت‪ ،‬فااي عتخفاايضع يطبااق علااى قيمااة‬
‫الموجود المستأجر كضمان‪ .‬ولذلك ال تنسحب مخاطر األسعار إن وجدت في إطار عقاد‬
‫اإلجارة المنتهية بالتمليك‪.‬‬
‫‪ -153‬يحدد هذا القسم متطلبات الحاد األدناى لارأس الماال لمواجهاة مخااطر االئتماان للمساتأجر‬
‫باعتباره ااا مخ اااطر الط اارف المتعام اال مع ااه ف ااي س ااداد أقس اااس اإليج ااار‪ .‬بي ااد أن التع اارض‬
‫لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بأقساس اإليجار يتم التخفياف مناه عان طرياق ضامان يتماال‬
‫‪ 18‬الضمان المستخدم في إطار عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك هو حق انتفاع أو قيمة استخدام الموجود حيث تكون مؤسسة الخدمات‬
‫المالية اإلسالمية هي مالك الموجود‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫فااي قيمااة الموجااودات المااؤجرة عنااد اسااترداد حيازتهااا‪ ،‬ش اريطة أن يكااون بوسااع مؤسسااات‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية أن تستعيد حيازة الموجودات‪ ،‬األمر الذي قد يكون محل شك‪،‬‬
‫وخاصاة فاي حالاة الموجااودات المنقولاة‪ .‬وطالماا وجااد شاك فيماا يتعلااق بقادرة الماؤجر علااى‬
‫استعادة حياازة الموجاودات‪ ،‬فاةن القيماة العادلاة المتبقياة للموجاودات‪ ،‬والتاي تام تحملهاا فاي‬
‫تابيت أقساس اإليجار تتعرض هي األخر لمخاطر االئتمان‪.‬‬
‫‪ -154‬يمكن أن تتعارض مؤسساة الخادمات المالياة اإلساالمية لخساائر فاي حالاة المساتأجر الاذي‬
‫يتسلم موجوداً بموجاب عقاد إجاارة منتهياة بالتملياك ويقارر عادم االساتمرار فاي العقاد‪ .‬وفاي‬
‫ما اال ه ااذو الحال ااة‪ ،‬يتوج ااب عل ااى الم ااؤجر أن يعي ااد إل ااى المس ااتأجر الم اادفوعات ال أرس اامالية‬
‫(أقساس سعر الشراء) التي كانت مشمولة في دفعات اإليجار الدورية (على أن ياتم خصام‬
‫أي مبلغ مستحق عن إيجارات غيار مدفوعاة)‪ .‬فاةذا كانات قيماة الموجاود المساتردة حيازتاه‬
‫أق اال م اان المبل ااغ المزم ااع إعادت ااه‪ ،‬ف ااةن الف اارق يش ااكل خس ااارة عل ااى الم ااؤجر‪ .‬وه ااذا يع اارض‬
‫مؤسسا ااات الخااادمات الماليا ااة اإلساااالمية‪ ،‬باعتبارها ااا ما ااؤج اًر‪ ،‬لشا ااكل ما اان أشا ااكال مخا اااطر‬
‫السوق‪.‬‬
‫‪ -155‬وم اان الناحي ااة النظري ااة‪ ،‬ق ااد تنش ااأ حال ااة‪ ،‬يق اارر فيه ااا المس ااتأجر عن ااد انته اااء عق ااد اإلج ااارة‬
‫المنتهية بالتمليك عدم ممارسة الخيار إلبرام عقد الشراء ودفع المبلغ النهائي المتفاق علياه‬
‫اديا‪( .‬اليرتااب خيااار الشاراء أياة الت ازمااات علااى المسااتأجر للقياام بااذلك) ‪ .‬وماان ااام‪ ،‬فقااد‬
‫تعاق ً‬
‫تتعا اارض مؤسسا ااة الخا اادمات الماليا ااة اإلسا ااالمية لمخا اااطر السا ااوق فيما ااا يتعلا ااق بالخسا ااارة‬
‫المحتملااة ماان التصاارف فااي الموجااود ببيعااه بمبلااغ أقاال ماان صااافي القيمااة الدفتريااة‪ .‬وبوجااه‬
‫عام‪ ،‬ومهما يكن من أمر‪ ،‬فلن تكون مخاطر المؤجر في حالة كهذو جسيمة‪ ،‬حي‬
‫يمكن‬
‫للمسااتأجر ممارسااة خيااار الش اراء باادفع مبلااغ رماازي‪ ،‬ولاان يكااون لااد المسااتأجر أي ساابب‬
‫يدعوو لعدم ممارسة هذا الخيار‪ .‬واضافة إلاى ذلاك‪ ،‬فاةن القيماة الدفترياة الصاافية للموجاود‬
‫في نهاية مدة اإلجارة المنتهية بالتمليك (أي القيماة العادلاة المتبقياة علاى النحاو المفتارض‬
‫في تحديد أقساس اإلجارة) ستكون صف اًر أو قريبة من الصفر‪.‬‬
‫‪ – 2‬مخاطر اائتمان‬
‫ملزمااا)‪ ،‬قااد تتعاارض مؤسسااة الخاادمات الماليااة‬
‫‪ -156‬فااي اتفاقيااة الوعااد باإليجااار (وال يكااون إال ً‬
‫اإلسااالمية لعاادم وفاااء اآلماار باإليجااار بالت ازمااه بتنفيااذ عقااد اإلجااارة‪ ،‬وعندئااذ يجااب قياااس‬
‫المخا اااطر بمبلا ااغ إجماااالي يماا اال تكلفا ااة اقتنا اااء الموجا ااود علا ااى مؤسساااة الخا اادمات الماليا ااة‬
‫‪58‬‬
‫اإلسالمية محسوما منه القيمة السوقية للموجود كضمان يخضاع أيضاا للتخفايض‪ ،‬ناقصااً‬
‫أي هامش جدية تم تسلمه مان العميال المتعامال معاه‪ .‬ويكاون وزن المخااطر المطباق فاي‬
‫هااذو الحالااة بناااء علااى تصاانيف الملتاازم حساابما تحااددو مؤسسااة تصاانيف ائتماااني خارجيااة‬
‫معتماادة ماان الساالطة اإلش ارافية‪ ،‬واذا كااان الملتاازم غياار مصاانف‪ ،‬يااتم تطبيااق وزن مخاااطر‬
‫بنسبة ‪.%100‬‬
‫‪ -157‬عنا ااد تطبيا ااق المعاملا ااة كما ااا ها ااو موضا ااح با ااالفقرة ‪ 156‬أعا ااالو‪ ،‬يجا ااب أن تتأكا ااد مؤسسا ااة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية أن اتفاقية اإلجارة مواقة بشكل جيد وقابلة للتنفياذ قانونااً‪ .‬وفاي‬
‫حالة انعدام التوايق السليم والقابلية للتنفيذ قانوناً‪ ،‬يتم التعامال ماع الموجاود بانفس الطريقاة‬
‫التي يتم التعامل بها مع اتفاقية اإلجارة‪ ،‬والتي تتعارض لمخااطر الساوق (األساعار) وذلاك‬
‫باستخدام طريقة القياس كما هو موضح في الفقرة ‪( 163‬أ) ‪.‬‬
‫اإلجارة التشغيلية‬
‫‪ -158‬باإلضااافة إلااى الفقارة ‪ 156‬أعااالو‪ ،‬يتعاارض المااؤجر لمخاااطر االئتمااان فيمااا يتعلااق بالقيمااة‬
‫المقدرة ألقساس اإليجار التي تغطي الفترة المتبقية من مدة اإلجارة‪ .‬بيد أن القيماة الساوقية‬
‫للموجااودات المااؤجرة التااي يمكاان اسااترداد حيازتهااا تخفااف ماان هااذا التعاارض‪ .‬وينبغااي أن‬
‫يحا اادد له ا اذا التعا اارض الصا ااافي لمخا اااطر االئتما ااان وزن مخا اااطر مبنا ااي علا ااى التصا اانيف‬
‫االئتماني للمستأجر ‪ /‬الطرف المتعامل معاه‪ ،‬كماا تصانفه وكالاة تصانيف ائتماان خارجياة‬
‫معتم اادة م اان قب اال الس االطة اإلشا ارافية ‪ ،‬وف ااي ح ااال ع اادم تص اانيف المس ااتأجر يطب ااق وزن‬
‫مخاطر ‪. %100‬‬
‫اإلجارة المنتهية بالتمليك‬
‫‪ -159‬باإلضااافة إلااى الفق ارة ‪ ،156‬تبن ااى متطلبااات رأس المااال لإلج ااارة المنتهيااة بالتمليااك عل ااى‬
‫العنصرين التاليين‪:‬‬
‫أ)‬
‫إجمااالي الااذمم المدينااة لإلجااارة المقاادرة المسااتقبلية ط اوال ماادة عقااد اإلجااارة‪ .‬وهااذا‬
‫التع اارض يخف ااف من ااه بالقيم ااه الس ااوقية للموج ااودات الم ااؤجرة الت ااي يمك اان اس ااترداد‬
‫حيازتها‪ .‬ويجب أن يحدد لهذا التعرض الصافي لمخااطر االئتماان‪ ،‬وزن مخااطر‬
‫مبناي علاى التصانيف االئتمااني للمسااتأجر ‪ /‬الطارف المتعامال معاه‪ ،‬كماا تصاانفه‬
‫وكالة تصنيف ائتمان خارجية معتمدة من قبل السلطة اإلشرافية‪ .‬وفي حالاة عادم‬
‫تصنيف المستأجر يطبق وزن مخاطر ‪.%100‬‬
‫‪59‬‬
‫تعامل مخاطر القيماة العادلاة المتعلقاة بالقيماة المتبقياة المتوقعاة للموجاود الماؤجر‬
‫ب)‬
‫بموجب الفقرة ‪.164‬‬
‫‪ -160‬إجمااالي الااذمم المدينااة المقاادرة المسااتقبلية لإلجااارة‪ ،‬علااى النحااو المبااين فااي الفقارة ‪( 159‬أ)‬
‫أعاالو‪ ،‬ينبغاي أن يحادد لاه وزن مخااطر بنااء علاى التصانيف االئتمااني للمساتأجر حساابما‬
‫تح ااددو مؤسس ااة تص اانيف ائتم اااني خارجي ااة أو بنس اابة ‪ %100‬بع ااد خص اام قيم ااة الموج ااود‬
‫خاضعا ألي تخفيض) ‪.‬‬
‫المؤجر كضمان (‬
‫ً‬
‫(‪ )i‬استثناءات‬
‫‪ -161‬تحسااب متطلبااات رأس المااال علااى قيمااة الااذمم المدينااة بعااد حساام المخصصااات الخاصااة‪،‬‬
‫وأي مبلااغ مضاامون بضاامان مقبااول‪ ،‬علااى النحااو المحاادد فااي الفق ارة ‪ ،36‬و‪/‬أو أي مبلااغ‬
‫متأخر السداد ألكار من ‪ 90‬يوما‪ .‬وتخضاع األجازاء المضامونة والمباالغ المتاأخر سادادها‬
‫ألوزان المخاطر المالئمة كما هو مبين في الفقرتين ‪ 38‬و ‪ ،43‬على التوالي‪.‬‬
‫(‪ )ii‬أوزان المخاطر التفضيلية‬
‫‪ -162‬مع مراعاة استيفاء متطلبات الحاد األدناى علاى النحاو المباين فاي الفقارة ‪ ،42‬يمكان تحدياد‬
‫أوزان مخ اااطر تفض اايلية ألنا اوا مح ااددة م اان الموج ااودات الم ااؤجرة كالعق ااارات‪ .‬وللس االطات‬
‫تبعا لظروفها‪.‬‬
‫اإلشرافية حق القيام وفًقا لتقديرها بتطبيق أوزان المخاطر المالئمة ً‬
‫‪ -3‬مخاطر السوق‬
‫‪ -163‬فااي حالااة الموجااود الااذي يااتم اقتناااؤو واالحتفاااظ بااه بغاارض اإلجااارة التشااغيلية أو اإلجااارة‬
‫المنتهية بالتمليك‪ ،‬يمكن تحديد العبء على رأس المال لمقابلة مخاطر الساوق (األساعار)‬
‫المتعلقة بالموجود المؤجر منذ يوم اقتنائه وحتى بيعه كالتالي‪:‬‬
‫( أ ) اتفاقية اإلجارة المسبوقة بالوعد غير الملزم‬
‫يعاما اال الموجاااود موضاااو اإلجا ااارة بصا اافته مخزون ااا لا ااد مؤسساااة الخ اادمات الماليا ااة‬
‫اإلسااالمية‪ ،‬وباسااتخدام الطريقااة المبسااطة يكااون العاابء علااى رأس المااال لمقابلااة مخاااطر‬
‫الس ااوق ‪ %15‬م اان مبل ااغ القيم ااة الس ااوقية للموج ااود (أي م ااا يع ااادل وزن مخ اااطر نس اابته‬
‫‪.)%187.5‬‬
‫( ب ) اتفاقية اإلجارة المسبوقة بالوعد الملزم‬
‫‪60‬‬
‫في اتفاقية اإلجارة هذو‪ ،‬تكون فيها مؤسسة الخدمات المالية اإلساالمية عرضاة لعادم‬
‫وفاء طالب اإلجارة بالت ازماه باساتئجار الموجاود الاذي فاي حوزتهاا‪ .‬وعناد عادم وفااء طالاب‬
‫اإلجارة بااللتزام باستئجار الموجود‪ ،‬تقاوم مؤسساة الخادمات المالياة اإلساالمية إماا بتاأجير‬
‫الموجااود أو بيعااه إلااى طاارف اال ا ‪ .‬ويحااق لهااا الرجااو علااى أي هااامش جديااة‬
‫‪19‬‬
‫دفعااه‬
‫العمياال‪ )i( ،‬كمااا يحااق للمؤسسااة أن تسااترد ماان العمياال مااا يعوضااها عاان أيااة خسااارة فااي‬
‫إيجا ااار الموجا ااود أو بيعا ااه بعا ااد اسا ااتنفاد ها ااامش الجديا ااة‪ ،‬أو (‪ )ii‬وقا ااد ال يكا ااون لمؤسسا ااة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية هذا الحق‪ ،‬استنادا إلى الوضع القانوني‪ .‬وفاي كلتاا الحاالتين‪،‬‬
‫ياااتم التخفيا ااف ما اان المخا اااطر بواسا ااطة الموجا ااود الا ااذي بح ااوزة مؤسسا ااة الخا اادمات الماليا ااة‬
‫اإلسالمية باإلضافة إلى أي هامش الجدية دفعه طالب اإليجار‪.‬‬
‫وفااي الحالااة (‪ )i‬يحااق لمؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية اسااترداد مااا يعوضااها عاان أيااة‬
‫خسارة من العميل‪ ،‬كما هو موضح في الفقرة السابقة‪ ،‬ويتضمن هاذا الحاق مطالباة واجباة‬
‫السااداد تكااون عرضااة لمخاااطر االئتمااان‪ ،‬وتقاااس حالااة التعاارض للمخاااطر بمبلااغ إجمااالي‬
‫تكلف ااة اقتن اااء الموج ااود عل ااى مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية‪ ،‬محس ااوما من ااه القيم ااة‬
‫الس ااوقية للموج ااود كضا اامان يك ااون أيضا ااا خاض ااعاً ألي تخف اايض‪ ،‬وناقصا ااا مبل ااغ ها ااامش‬
‫الجدية‪ .‬وفي هذو الحالاة يكاون وزن المخااطر المطباق بنااء علاى تصانيف العميال حسابما‬
‫تحاددو مؤسساة تصانيف ائتمااني خارجياة معتماادة مان السالطة اإلشارافية‪ ،‬واذا كاان الملتاازم‬
‫غير مصنف يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة ‪.%100‬‬
‫أما في الحالة (‪ )ii‬التي ليس لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية فيها حق كهاذا‪ ،‬فتشاكل‬
‫تكلفة الموجود بالنسبة لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية مخاطر سوقية (كما هو الحال‬
‫فااي اتفاقيااة اإلجااارة غياار المساابوقة بالوعااد غياار الملاازم)‪ ،‬إال أنااه يمكاان الحااد ماان التعاارض‬
‫لمخاطر السوق هذو بمبلغ هامش الجدية الذي يحق لمؤسساة الخادمات المالياة اإلساالمية‬
‫االحتفاظ به‪.‬‬
‫االجارة التشغيلية‪:‬‬
‫‪ -164‬تعطى القيمة المتبقية للموجاود وزن مخااطر بنسابة ‪ .%100‬وعناد انتهااء عقاد اإلجاارة ياتم‬
‫تحميل القيمة الدفترية للموجود المؤجر عبء علاى رأس الماال نسابته ‪ ،%15‬لحاين إعاادة‬
‫تأجير الموجود أو التصرف فيه‪.‬‬
‫‪ 19‬يمكن أن يخصم من هامش الجدية المبلغ لجبر األضرار‪ ،‬أي الفرق بين تكلفة اقتناء الموجود وإجمالي أقساط اإليجار‪ ،‬عند تأجير‬
‫ا لموجود لطرف ثالث‪ ،‬أو سعر البيع‪ ،‬عند بيع الموجود لطرف ثالث ‪ ،‬أيهما ينطبق بحسب األحوال ‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫االجارة المنتهية بالتمليك‪:‬‬
‫‪ -165‬في حالة ممارسة المستأجر لحقه في إلغااء اإلجاارة‪ ،‬يتعارض الماؤجر لمخااطر احتماال أن‬
‫تق اال القيم ااة المتبقي ااة للموج ااود الم ااؤجرعن المب ااالغ الواج ااب إعادته ااا للمس ااتأجر‪ .‬وف ااي تل ااك‬
‫الحالااة‪ ،‬تاانعكس مخاااطر األسااعار فااي عالتخفاايضع الااذي يااتم تطبيقااه علااى قيمااة الموجااود‬
‫الم ااؤجر كض اامان لتغطي ااة مخ اااطر االئتم ااان‪ .‬ل ااذلك ف ااةن مخ اااطر األس ااعار إن وج اادت ال‬
‫تنطبق في إطار عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫‪ - 4‬ملخص متطلبات رأس المال في مختلا مراحل العقد‬
‫‪ -166‬تبين الجداول التالية فترة تطبيق العقد التي تتضمن العبء على رأس المال‪:‬‬
‫اإلجارة التشغيلية‬
‫المرحلة المعنية للعقد‬
‫الموجودات المتاحاة لإليجاار (‬
‫قبل توقيع عقد اإلجارة)‪.‬‬
‫عن ا ا ا ااد توقي ا ا ا ااع عق ا ا ا ااد اإلج ا ا ا ااارة‬
‫واسا ا ا ا ااتحقاق دفعا ا ا ا ااات القيما ا ا ا ااة‬
‫اإليجارية من المستأجر‪.‬‬
‫أوزان مخاطر اائتمان‬
‫العبء على رأس المال‬
‫لمخاطر السوق‬
‫اتفاقية اإلجارة المسبوقة بالوعد‬
‫غير الملزم‬
‫عاابء علااى رأس المااال بنساابة‬
‫‪( ،%15‬أي م ا ا ا ااا يع ا ا ا ااادل وزن‬
‫مخا ا ا ا اااطر ‪ ،)%187.5‬حتا ا ا ا ااى‬
‫يمتلك المستأجر الموجود ‪.‬‬
‫اتفاقي ااة اإلجارةالمس اابوقة بالوع ا ااد‬
‫الملزم *‬
‫تكلف ااة اقتن اااء الموج ااود ناقص ااا ‪:‬‬
‫(أ) القيما ا ا ااة السا ا ا ااوقية للموجا ا ا ااود‬
‫الذي يقوم بوظيفة ضمان‪( ،‬بعاد‬
‫حسا اام أي تخف ا اايض) ‪( ،‬ب) أي‬
‫ه ااامش الجدي ااة × وزن مخ اااطر‬
‫‪ %100‬للعميل غير المصنف‪.‬‬
‫إجمالي الذمم المدينة لإليجارات تعط ا ا ااى القيم ا ا ااة المتبقي ا ا ااة وزن‬
‫المقدرة المستقبلية عن كامل مخاطر بنسبة ‪.%100‬‬
‫مدة العقد تعطى وزن مخاطر‬
‫االئتماني‬
‫للتصنيف‬
‫وفقا‬
‫وزن‬
‫مخاطر‬
‫للمستأجر‪.‬‬
‫للمستأجر غير المصنف هو‬
‫‪ %100‬ناقصاً القيمة المستردة‬
‫للموجود المؤجر‬
‫يحمل عبء رأسمال ‪%15‬‬
‫ال ينطبق‬
‫من القيمة الدفترية للموجود‬
‫ت ا اااريخ اس ا ااتحقاق م ا اادة العق ا ااد‪،‬‬
‫وارجا ا ا ا ااا الموجا ا ا ا ااود الماا ا ا ااؤجر‬
‫لمؤسسا ا ا ااة الخا ا ا اادمات الماليا ا ا ااة‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫* يطبق وزن مخاطر االئتمان فقط عندما يكون لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية حق‬
‫الرجو على هامش الجدية المدفو من قبل العميل‪ ،‬واستنادا إلى الوضع القانوني‪ ،‬قد يكون لها‬
‫الحق في أن تسترد من العميل ما يعوضها أي خسارة في إيجار أو بيع الموجود لطرف اال ‪،‬‬
‫بعد األخذ في االعتبار هامش الجدية‪.‬‬
‫إن لم يكن لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية هذا الحق ‪ ،‬تشكل تكلفة الموجود للمؤسسة‬
‫مخاطر سوق كما هو الحال في اتفاقية اإلجارة غير الملزمة‪ ،‬إال أن التعرض لمخاطر السوق‬
‫هذو قد تخفض بمبلغ أي هامش الجدية يحق للمؤسسة االحتفاظ به‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫اإلجارة المنتهية بالتمليك‬
‫المرحلة المعنية للعقد‬
‫الموج ا ااودات المتاح ا ااة لإليج ا ااار‬
‫(قبل توقيع عقد اإلجارة)‪.‬‬
‫عن ا ا ا ااد توقي ا ا ا ااع عق ا ا ا ااد اإليج ا ا ا ااار‬
‫واسااتحقاق دفعااات اإليجااار ماان‬
‫المستأجر ‪.‬‬
‫تاريخ استحقاق مدة العقاد وبياع‬
‫الموج ا ا ا ااود الم ا ا ا ااؤجر‪ ،‬وانتق ا ا ا ااال‬
‫ملكيته للمستأجر‬
‫أوزان مخاطر اائتمان‬
‫العبء على رأس المال‬
‫لمخاطر السوق‬
‫المنتهية‬
‫اإلجارة‬
‫اتفاقية‬
‫بالتمليك المسبوقة بالوعد غير‬
‫الملزم ‪.‬‬
‫عبء على رأس المال بنسبة‬
‫‪( ،%15‬أي ما يعادل وزن‬
‫مخاطر ‪ )%187.5‬حتى‬
‫حيازة المستأجر للموجود ‪.‬‬
‫اتفاقيا ا ا ا ا ااة االجا ا ا ا ا ااارة المنتهيا ا ا ا ا ااة‬
‫بالتملي ا ا ا ااك المس ا ا ا اابوقة بالوع ا ا ا ااد‬
‫الملزم *‬
‫تكلف ااة اقتنا ااء الموج ااود ناقصا ااً‪:‬‬
‫(أ) القيما ا ااة السا ا ااوقية للموجا ا ااود‬
‫الذي يقوم بوظيفة ضمان (بعد‬
‫حساام أي تخفاايض) ‪( ،‬ب) أي‬
‫هااامش الجديااة × وزن مخاااطر‬
‫‪ %100‬للعمي ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال غي ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار‬
‫المصنف‪.‬‬
‫إجم ا ا ا ا ا ا ااالي ال ا ا ا ا ا ا ااذمم المدين ا ا ا ا ا ا ااة ال ينطبق‬
‫لإليجا ااارات المقا اادرة المسا ااتقبلية‬
‫لكامل مدة العقد‬
‫تعط ا ا ااى أوزان مخ ا ا اااطر وفق ا ا ااا‬
‫للتصنيف االئتماني للمستأجر‪.‬‬
‫ وزن المخا ا ا ا ااطر للمس ا ا ا ااتأجر‬‫غيا اار المصا اانف ها ااو ‪،%100‬‬
‫ناقصا القيمة المستردة للموجود‬
‫ً‬
‫المؤجر‪.‬‬
‫ال ينطبق‬
‫ال ينطبق‬
‫* يطبق وزن مخاطر االئتمان فقط عندما يكون لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية حق‬
‫الرجو على هامش الجدية المدفو من قبل العميل‪ ،‬واستنادا إلى الوضع القانوني‪ ،‬قد يكون‬
‫لها الحق في أن تسترد من العميل ما يعوضها أي خسارة في إيجار أو بيع الموجود لطرف‬
‫اال ‪ ،‬بعد األخذ في االعتبار هامش الجدية‪.‬‬
‫إن لم يكن لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية هذا الحق‪ ،‬تشكل تكلفة الموجود لمؤسسة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية مخاطر سوق كما هو الحال في اتفاقية اإلجارة غير الملزمة‪ ،‬إال‬
‫أن التعرض لمخاطر السوق هذو قد تخفض بمبلغ أي هامش جدية يحق لمؤسسة الخدمات‬
‫المالية اإلسالمية االحتفاظ به‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫ج ‪ - 5 -‬المشاركة والمشاركة المتناقصة‬
‫‪ -1‬مقدمـة‬
‫‪ -167‬يحدد هذا القسم متطلبات الحد األدنى لرأس مال مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية‬
‫لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال المستامر التي تتعرض لها هذو المؤسسات التي‬
‫تبرم عقود ومعامالت المشاركة والمشاركة المتناقصة المتفقة مع الشريعة‪ ،‬حي‬
‫تسهم‬
‫تلك المؤسسات وعمالؤها ‪ /‬وشركاؤها في رأس مال الشراكة ويقتسمون األرباح‬
‫والخسائر‪.‬‬
‫‪ -168‬ينطبااق هااذا القساام علااى كاال ماان ‪( :‬أ) المشاااركة التااي يسااتمر فيهااا الشااركاء فااي ش اراكتهم‬
‫بأنصبتهم طوال مدة العقد‪ ،‬و (ب) المشاركة المتناقصة التي تتناقص فيها حصة مؤسسة‬
‫الخاادمات الماليااة اإلسااالمية تاادريجياً خااالل فت ارة العقااد حتااى يااتم بيعهااا بالكاماال للش اريك‬
‫اآلخر‪.‬‬
‫‪ -169‬المشاااركة اتفاقيااة بااين مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية والعمياال للمساااهمة ف ااي رأس‬
‫المال بنسب متساوية أو متفاوتاة فاي إنشااء مشارو جدياد أو تطاوير مشارو قاائم‪ ،‬أو فاي‬
‫يشاتري العميال‬
‫اء على أساس دائم أم متنااقص بحيا‬
‫تملك عقار‪ ،‬أو موجود منقول‪ ،‬سو ً‬
‫حصا ااة مؤسسا ااة الخا اادمات الماليا ااة اإلسا ااالمية بشا ااكل مت ازيا ااد (مشا اااركة متناقصا ااة)‪ .‬وتا ااتم‬
‫المش اااركة ف ااي األرب اااح الت ااي ي اادرها المش اارو أو العق ااار أو الموج ااود وفق ااا لش ااروس اتفاقي ااة‬
‫المشاركة بينما تتم المشاركة في الخسائر وفقا لنصيب المشارك في رأس المال‪.‬‬
‫‪ -170‬يمكن لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية أن تبرم عقد مشاركة مع عميل كوسيلة لتقديم‬
‫تمويل لألخير على أساس المشاركة في الربح والخسارة‪ .‬وفي هذو الحالة‪ ،‬تكون‬
‫المشاركة عادة من النو المتناقص‪ ،‬حي‬
‫يقوم العميل بشراء نصيب المشاركة في حصة‬
‫مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية تدريجيا على مد‬
‫مدة العقد‪ .‬ويمال التمويل‬
‫تفاديا للجوء إلى قرض تقليدي ألجل يمكن‬
‫بالمشاركة المتناقصة أحد البدائل الشرعية‬
‫ً‬
‫سدادو عن طريق األقساس‪ ،‬ولذلك فةن هذا التمويل يتعرض لمخاطر االئتمان فيما‬
‫يتعلق بمدفوعات العميل لشراء حصة مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية‪ ،‬باإلضافة إلى‬
‫المخاطرة المتعلقة بنصيب مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية في الموجودات موضو‬
‫المشاركة ‪.‬‬
‫‪ -171‬المشاركة‬
‫‪65‬‬
‫يحادد هاذا القساام متطلباات الحااد األدناى لارأس المااال لمواجهاة عمخاااطر تآكال رأس المااالع‪،‬‬
‫أي مخاطر خسارة المبلغ المقدم للمشرو أو لتملك موجود ما‪ .‬وتتعرض مؤسسة الخدمات‬
‫الماليااة اإلسااالمية بصاافتها ش اريكا فااي عقااد المشاااركة إلااى مخاااطر فقاادان رأس مالهااا عنااد‬
‫دفعهااا لنصاايبها فااي رأس مااال عقااد المشاااركة‪ .‬ويعاارض عقااد المشاااركة مؤسسااات الخاادمات‬
‫الماليااة اإلسااالمية إمااا لمخاااطر تآكاال رأس المااال أو لمخاااطر االئتمااان بناااء علااى هيكاال‬
‫وغاارض المشاركة وأنوا الموجودات التي يتم استامار األموال فيها‪ .‬ويمكن اساترجا رأس‬
‫المال المستامر إما بتسييل موجودات المشاركة في نهاية عقد محدد المدة‪ ،‬أو علاى النحاو‬
‫الااذي يااتم االتفاااق علي ااه بالت ارضااي ماان قب اال الشااركاء‪ ،‬أو عنااد ح اال الش اراكة فااي مش اااركة‬
‫مس ااتمرة شا اريطة إش ااعار الش ااركاء اآلخا ارين‪ .‬ويتما اال اس ااترداد مبل ااغ رأس الم ااال ف ااي قيم ااة‬
‫نصيب الشريك في رأس المال‪ ،‬ويتأار ذلك المبلغ تبعاً لجودة االستامارات أو الموجاودات‪،‬‬
‫والقدرة على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية من المشاركة‪.‬‬
‫‪ -172‬ال يحق لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية‪ ،‬بصفتها شريكا في عقد المشاركة‪ ،‬الحصول‬
‫على نسبة اابتة من العائد‪ ،‬ولذلك تتعرض ألرباح متغيرة تدرها المشاركة ويتم اقتسامها‬
‫على أساس ما تم االتفاق عليه في عقد المشاركة‪ ،‬بينما تتحمل مؤسسة الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية وشركاؤها الخسائر وفقا لنسب مشاركتهم في رأس المال المستامر‪ .‬ولذلك‪،‬‬
‫تتعرض مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية لكل من مخاطر إدارة المشرو من قبل‬
‫شريك عامل يدير المشاركة‪ ،‬ومخاطر األعمال المتعلقة باألنشطة المعنية وأنوا‬
‫االستامارات أو المتعلقة بموجودات المشاركة‪.‬‬
‫‪ -173‬لغرض تحديد متطلبات الحد األدنى لرأس المال‪ ،‬يميز هذا القسم بين الفئات الاال‬
‫للمشاركة على النحو اآلتي‪:‬‬
‫(أ) شاركة تجاريااة خاصااة تقااوم بأنشااطة تجاريااة فااي النقااد األجنبااي واألسااهم و‪/‬أو الساالع‪ .‬وهااذا‬
‫النااو ماان المشاااركة يعاارض مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية لمخاااطر نااو األنشااطة‬
‫المعنية‪ ،‬أي النقد األجنبي‪ ،‬أو األسهم أو السلع‪.‬‬
‫(ب) شركة تجارية خاصة تقوم بأنشطة تجارية (خالف ما ذكر في الفقرة (أ) أعالو ‪ .‬وهذا‬
‫النو من المشاركة يعرض مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية لنفس مخاطر المستامر‬
‫في رؤوس األموال‪ ،‬التي تعد مشابهة للمخاطر التي يتحملها الشريك في شراكة في‬
‫رأسمال مشترك أو في مشرو مشترك‪ ،‬ولكنها ليست مشابهة لمخاطر السوق‪ .‬وتكون‬
‫مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية بصفتها مستام ار في رؤوس األموال أول من يتحمل‬
‫‪66‬‬
‫الخسارة‪ ،‬واليجوز أن تحصل على حقوقها ومستحقاتها إال بعد الوفاء بمطالبات‬
‫ومستحقات الدائنين المضمونين وغير المضمونين‪.‬‬
‫(ج) ملكيااة مشااتركة لعقااار أو لموجااودات منقولااة‪( ،‬وماان أمالااة ذلااك الساايارات) وتنقساام إلااى‬
‫فئتين فرعيتين هما ‪:‬‬
‫(‪ )i‬عقد مشاركة م عقد إجارة فرعي‬
‫يمكن أن تدر ملكية هذو الموجودات إيرادات إيجار للمشاركة بتأجيرها ألطاراف االااة عان‬
‫طريق عقود اإلجارة‪ .‬وفي هذو الحالة‪ ،‬فةن مخاطر استامار المشاركة تنصب أساساً على‬
‫تلك المتعلقة بعقود اإلجارة‪ ،‬مع أن مخاطر االئتمان يتم التخفيف منها بالضمان المتمال‬
‫في الموجودات المؤجرة ‪.‬‬
‫ومع ذلاك‪ ،‬ففاي بعاض الحااالت ال يكاون المساتأجر طرفاا االااا بال يكاون شاريكاً للمؤسساة‬
‫باعتبا ااارو عما اايالً وبالتا ااالي‪ ،‬فا ااةن وجا ااود عقا ااد اإلجا ااارة الفرعا ااي ه ااذا‪ ،‬باإلضا ااافة إلاااى عقا ااد‬
‫المشا ااركة‪ ،‬يع اارض مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية لمخ اااطر ائتم ااان تتعل ااق ب ااالتزام‬
‫الشريك بدفع اإليجار‪.‬‬
‫(‪ )ii‬عقد مشاركة م عقد مرابحة فرعي‬
‫لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية الحق في الحصول على نصيبها من اإليراد المتحقق‬
‫م اان بي ااع الموج ااودات ألطا اراف االا ااة ع اان طري ااق عق ااود المرابح ااة مم ااا يع اارض مؤسس ااة‬
‫الخاادمات الماليااة اإلسااالمية لمخاااطر ائتمااان ذماام المرابحااة المدينااة علااى المشااتري‪/‬الطرف‬
‫المتعامل معه‪.‬‬
‫المشاركة المتناقصة‬
‫‪ -174‬يمال هذا النو من المشاركة وسيلة تستطيع مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية بموجبها‬
‫تقديم تمويل مؤقت لعميل على أساس المشاركة في الربح والخسارة‪ .‬وتبرم مؤسسة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية هذا النو من عقود المشاركة بهدف نقل الملكية للشريك‬
‫العميل‪ ،‬حي‬
‫تتصرف بصفتها شريكا في ملكية الموجود مع وعد بأن يشتري الشريك‬
‫نصيب مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية ويقوم بالدفع في تاريخ أو تواريخ الحقة‬
‫محددة‪ .‬ويعتمد سعر بيع مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية في العادة على القيمة‬
‫العادلة للجزء الذي تم تحويله للشريك في تاريخ كل عملية شراء مما قد يعرض مؤسسة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية لمخاطر بيع نصيبها في الملكية بسعر أقل من سعر االقتناء‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫‪ -175‬يح ااق لمؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية بص اافتها شا اريكا ف ااي الملكي ااة الحص ااول عل ااى‬
‫نصاايبها ماان اإلياراد المحقااق ماان موجااودات المشاااركة‪ ،‬وماان أمالااة ذلااك األجارة التااي تعاادل‬
‫فيه ااا حص ااة مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية ف ااي الا اربح بش ااكل دوري وفق ااا لنص اايب‬
‫مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية في ملكية الموجود‪.‬‬
‫‪ -176‬مركز مؤسسة الخادمات المالياة اإلساالمية فاي المشااركة المتناقصاة يعرضاها لناوعين مان‬
‫المخاااطر‪ .‬فالمبااالغ المسااتحقة علااى الشاريك لشاراء األسااهم المتفااق عليهااا ماان الموجااود فااي‬
‫التاواريخ المتفاق عليهاا تعارض مؤسساة الخادمات المالياة اإلساالمية لمخااطر ائتماان فيماا‬
‫يتعلاق بقادرة الشاريك ورغبتاه فاي الاادفع‪ ،‬وتكاون أسااهم الشاريك مان الموجااود ضامانا يخفااف‬
‫ما اان مخا اااطر االئتما ااان‪ .‬كما ااا أن رأس الما ااال الا ااذي تسا ااتامرو مؤسسا ااة الخا اادمات الماليا ااة‬
‫اإلسالمية يخضاع للمخااطر حيا‬
‫أن المباالغ القابلاة لالساترداد مان الشاريك قاد تكاون أقال‬
‫من المبلغ المستامر‪ ،‬ألن قيمة موجودات المشاركة قد انخفضت‪( ،‬أي ما يعرف بمخاطر‬
‫تآكل رأس المال) ‪.‬‬
‫‪ -2‬مخاطر ااستثمار في رؤوس األموال‬
‫المشاركة‬
‫‪ -177‬يمكاان قياااس حجاام التعاارض لمخاااطر االسااتامار فااي رؤوس األم اوال المتعلقااة بالمشاااركة‬
‫بناء على طبيعة االستامارات المعنية على النحو اآلتي‪:‬‬
‫ً‬
‫بالنسبة لالستامارات المشمولة في سجل التداول‪ ،‬فان التعرض للمخاطر في هذو‬
‫(أ)‬
‫االستامارات يساوي القيمة العادلة لها ‪.‬‬
‫(ب)‬
‫بالنسبة لالستامارات المقتناة لالحتفاظ بها حتى تواريخ استحقاقها‪ ،‬فان التعرض‬
‫للمخاطر في هذو االستامارات يساوي التكلفة التاريخية ناقصاً أي مخصصات‬
‫لتآكل رأس المال‪.‬‬
‫‪ -178‬تحسب المخاطر المتعلقة بالمشاركة‪ ،‬بعد حسم المخصصات الخاصة‪ ،‬وفقاً لما يلي‪:‬‬
‫(أ) شركة تجارية خاصة تقوم بأنشطة تجارية في النقد األجنبي أو األسهم أو السلع‪.‬‬
‫يجب أن تكون أوزان المخاطر المطبقاة مبنياة علاى الموجاودات المعنياة المحاددة فاي قسام‬
‫مخاطر السوق في الفقرات ‪ 44‬إلى ‪.63‬‬
‫وينبغي أن يقاس االستامار في النقد األجنبي والمتاجرة في الذهب ‪ /‬الفضة وفقا للمعاملة‬
‫المحااددة فااي الفقارات ماان ‪ 47‬إلااى ‪ ،54‬التااي تحاادد عبا ً ًُا علااى رأس المااال بنساابة ‪% 8‬‬
‫‪68‬‬
‫على أكبار الم اركاز ساواء فاي عطويلاة األجالع أم عقصايرة األجالع‪ ،‬وعابء علاى رأس الماال‬
‫بنسبة ‪ % 8‬على صافي مركز الذهب أو الفضة‪.‬‬
‫كمااا ينبغااي أن تقاااس أوزان مخاااطر المشاااركة المسااتامرة فااي األسااهم المدرجااة للتااداول فااي‬
‫السااوق وفقااا لطريقااة التعاارض لمخاااطر االسااتامار فااي رؤوس األم اوال التااي تنطبااق علااى‬
‫أوضااا الموجااودات القابلااة للتااداول فااي األس اواق بمااا يؤهاال معاملتهااا علااى أنهااا مخاااطرة‬
‫مرك ااز اس ااتاماري ف ااي أس ااهم رأس م ااال مش اامولة ف ااي س ااجل الت ااداول‪ ،‬يترت ااب عليه ااا ع اابء‬
‫إجمالي على رأس المال بنسبة ‪( ،%16‬يعادل نسبة ‪ %200‬من أوزان المخاطر) ‪ ،‬على‬
‫النحااو المبااين فااي الفق ارات ‪ 45‬إلااى ‪ .46‬ويمك اان تخفاايض العاابء علااى رأس المااال إل ااى‬
‫‪( ،%12‬تعادل نسبة ‪ %150‬من أوزان المخاطر) ‪ ،‬لمحفظاة ساائلة ومنوعاة بشاكل جياد‪،‬‬
‫شريطة أن تستوفي المقاييس المحددة من قبل السلطات اإلشرافية‪.‬‬
‫وينبغاي أن يقااس االساتامار فااي السالع وفقاا لطريقاة ساالم االساتحقاق أو الطريقاة المبسااطة‬
‫كما جاء في الفقرات من ‪ 55‬إلى ‪. 61‬‬
‫شركة تجارية خاصة تقوم بأنشطة تجاريـة (خـالف مـا ذكـر فـي المجموعـة‬
‫(ب)‬
‫(أ)‬
‫هناك طريقتاان ممكنتاان لحسااب حااالت التعارض للمخااطر فاي هاذا الناو مان االساتامار‬
‫وهما‪:‬‬
‫(‪)i‬‬
‫طريق ااة وزن المخ اااطر البس اايطة‪ :‬بحيا ا‬
‫يطب ااق وزن المخ اااطر عل ااى التعرض ااات‬
‫(ناقصا ااً المخصص ااات الخاص ااة) تأسيسا ااً عل ااى تعرض ااات رأس الم ااال للمخ اااطر‬
‫المابتة في الدفاتر المصرفية‪ .‬وبموجب هذو الطريقة يعطى وزن مخااطر معيااري‬
‫بمق ا اادار ‪ %400‬لمخ ا اااطر م ارك ا ااز االس ا ااتامار ف ا ااي رؤوس األما ا اوال فيم ا ااا يتعل ا ااق‬
‫باالتعرض للمخاااطر فااي االسااتامار فااي رؤوس األماوال غياار المدرجااة فااي أس اواق‬
‫األسا ااهم نا اااقص أي مخصصا ااات خاصا ااة لتآكا اال رأس الما ااال‪ .‬وفا ااي حالا ااة وجا ااود‬
‫ضاامان طاارف االا‬
‫(‪)ii‬‬
‫لتغطيااة خسااائر تآكاال رأس المااال‪ ،‬يااتم اسااتبدال وزن مخاااطر‬
‫الضامن لوزن مخاطر الموجودات بقيمة ذلك الضمان‪.‬‬
‫طريقة معايير التصنيف اإلشرافية‪ :‬وبموجبها ينبغي لمؤسسة الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية أن تقسم أوزان المخاطر الخاصة بها إلى أربع فئات إشرافية على‬
‫النحو المحدد في الملحق (ب) (التمويل المتخصص) وعلى النحو المحدد في‬
‫‪69‬‬
‫الملحق (ج) (المشاركة المتناقصة) حي‬
‫تلك الفئات اإلشرافية على النحو التالي‪:‬‬
‫فئات إشرافية‬
‫قوية‬
‫أوزان المخاطر ‪%90‬‬
‫جيدة‬
‫تخصص أوزان مخاطر لكل فئة من‬
‫مرضية‬
‫‪%135‬‬
‫‪%110‬‬
‫ضعيفة‬
‫‪%270‬‬
‫ويج ااب أن تتض اامن األوزان أع ااالو المعتم اادة عل ااى طريق ااة 'مع ااايير التص اانيف اإلشا ارافية'‬
‫للتموي اال المخص ااص ع ااامالً اابتا ااً إض ااافياً بنس اابة ‪ %20‬أوزان مخ اااطر‪ ،‬وذل ااك لمواجه ااة‬
‫االنخفاض المحتمل في صافي قيمة موجودات المشاركة‪.‬‬
‫ج‪ -‬ملكية مشتركة لعقار أو موجودات منقولة‪( ،‬ومن أمثلة ذلك السيارات) ‪.‬‬
‫مشاركة م عقد إجارة فرعي‬
‫المشاااركة الاادارة للاادخل ماان خااالل إجااارة ألط اراف االاااة عاان طريااق عقااود إجااارة‪ ،‬تعاارض‬
‫المساهم في رأس المال بشكل أساسي إلى مخاطر عقود اإلجارة المعنية‪ ،‬لكن تخفف مان‬
‫مخاطر الطرف المقابل بما يعادل قيمة الموجودات المؤجرة‪.‬‬
‫وتحماال اسااتامارات المشاااركة هااذو بااأوزان مخاااطر مبنيااة علااى الوضااع االئتماااني للطاارف‬
‫المقابل‪/‬المسااتأجر حسااب تصاانيفه ماان قباال مؤسسااة تصاانيف ائتمااان خارجيااة معتماادة ماان‬
‫قبل السالطة اإلشارافية‪ ،‬وتححمال القيماة المتبقياة لموجاود اإليجاار (اإلجاارة التشاغيلية) باوزن‬
‫مخاااطر ‪ .%100‬واذا لاام يصاانف الطاارف المقاباال‪ ،‬يطبااق وزن مخاااطر ‪( .%100‬ينظاار‬
‫معاملة اإلجارة المنصوص عليها في القسم ج – ‪. )4‬‬
‫عقد مشاركة م عقد مرابحة فرعي‬
‫المشاركة الدارة للدخل من خالل البيع إلى أطراف االاة عن طريق عقود المرابحة ت ِّ‬
‫عرض‬
‫المساهم برأس المال لمخاطر الطرف المقابل‪/‬المشتري ‪.‬‬
‫وتححمل استامارات المشاركة بأوزان مخاطر مبنية على الوضع االئتماني للطرف المقابل‪/‬‬
‫المش ااتري‪ ،‬حس ااب تص اانيفه م اان قب اال مؤسس ااة تص اانيف ائتم ااان خارجي ااة معتم اادة م اان قب اال‬
‫‪70‬‬
‫السلطة اإلشرافية‪ .‬واذا لم يصنف الطرف المقابل‪ ،‬فيطباق وزن مخااطر ‪( .%100‬أنظار‬
‫معاملة المرابحة الواردة في القسم ج–‪. )1‬‬
‫المشاركة المتناقصة‬
‫‪ -179‬عندما ترغب مؤسساة الخادمات المالياة اإلساالمية فاي نقال ملكيتهاا الكاملاة فاي موجاودات‬
‫منقولة ورأسمال عامل للشريك اآلخر خالل مدة العقد‪ ،‬تحساب مخااطر االئتماان فاي عقاد‬
‫المشاااركة المتناقصااة علااى أساااس الرصاايد المتبقااي ماان المبلااغ المسااتامر (ويقاااس بالتكلفااة‬
‫التاريخي ااة ويتض اامن حص ااص األرب اااح غي اار الموزع ااة) ناقص ااا المخص ااص المح اادد لتآك اال‬
‫للتعويض عن خسائر التآكل في رأس‬
‫االستامار‪ ،‬ومخصوماً منه أي ضمان لطرف اال‬
‫المال‪ .‬وينبغي أن توزن المخاطر وفقا لطبيعة الموجاودات محال العقاد علاى النحاو المباين‬
‫فااي الفق ارة ‪ 178‬أعااالو‪ .‬وفااي حالااة وجااود ضاامان طاارف اال ا‬
‫لتغطيااة خسااائر تآكاال رأس‬
‫المال‪ ،‬يتم استبدال وزن مخاطر الضامن لتلك الموجودات بقيمة ذلك الضمان‪.‬‬
‫‪ – 3‬ملخص متطلبات رأس المال للمشاركة بأنواعها المختلفة‬
‫‪ -180‬الجدول التالي يحدد نوعية المشاركة التي تتحمل أعباء رأس المال‪:‬‬
‫وزن مخاطر اائتمان‬
‫نوعية المشاركة‬
‫المش ا ا اااريع التجاري ا ا ااة الخاص ا ا ااة الينطبق‬
‫للقي ا ا ااام بأنش ا ا ااطة تجاري ا ا ااة ف ا ا ااي‬
‫ص اارف العمل ااة األجنبي ااة‪ ،‬وف ااي‬
‫األسهم‪ ،‬و‪/‬أو السلع‬
‫مش اااريع تجاري ااة خاص ااة للقي ااام (أ) الطريق ا ا ا اة البسا ا ا اايطة لا ا ا ااوزن الينطبق‬
‫بأنشطة أعماال تجارياة‪ ،‬خاالف المخ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااطر‪ %400 ،‬وزن‬
‫األنش ااطة التجاري ااة ف ااي ص اارف مخ ا ا اااطر للمبل ا ا ااغ المس ا ا ااهم ب ا ا ااه‬
‫العملا ا ا ااة األجنبيا ا ا ااة‪ ،‬واألسا ا ا ااهم‪ ،‬لمشا ا ا اارو النشا ا ا اااس* التجا ا ا اااري‬
‫ناقصاً أي مخصصاات خاصاة‬
‫و‪/‬أو السلع‪.‬‬
‫(وفي حالة وجود ضمان طرف‬
‫اال ا ا ا ا ا ا ‪ ،‬يا ا ا ا ا ااتم اسا ا ا ا ا ااتبدال وزن‬
‫مخا ا ا ا ا ا اااطر الضا ا ا ا ا ا ااامن لتلا ا ا ا ا ا ااك‬
‫الموجاا ا ا ا ا ااودات بقيما ا ا ا ا ا ااة ذلا ا ا ا ا ا ااك‬
‫الضمان)‪.‬‬
‫العبء على رأس المال‬
‫يعتمد على الموجودات المعنياة‬
‫عل ااى النح ااو المح اادد ف ااي قس اام‬
‫مخاطر السوق ذات العالقة‬
‫أو‬
‫(ب) طريقة التصنيف‬
‫حيا يتاراوح وزن االئتمااان ماان‬
‫‪ 90‬إل ااى ‪ %270‬م اان المبل ااغ*‬
‫‪71‬‬
‫المسهم به في مشرو األعمال‬
‫التجاري ااة اعتم اااداً عل ااى الفئ ااات‬
‫األربع‬
‫ملكي ا ا ا ااة مش ا ا ا ااتركة لموج ا ا ا ااودات بن اااء عل ااى تص اانيف المس ااتأجر أنظ ا ا اار متطلب ا ا ااات ع ا ا اابء رأس‬
‫عقارية أو منقولاة (مشااركة ماع (لعق ا ا ا ااد اإلج ا ا ا ااارة الفرع ا ا ا ااي) أو م ا ااال مخ ا اااطر الس ا ااوق الا ا اواردة‬
‫عقد إجارة فرعي‪ ،‬ومشاركة مع تصنيف العميل (لعقاد المرابحاة تحت عناوين العقود الفرعية‪.‬‬
‫الفرع ا ا ا ا ا ا ااي) أو وزن مخ ا ا ا ا ا ا اااطر‬
‫عقد مرابحة فرعي)‬
‫‪ %100‬للمس ا ااتأجر أو العمي ا اال‬
‫غير المصنف‪.‬‬
‫* في حالة المشاركة المتناقصة‪ ،‬يعتمد المبلغ المقدم على الرصيد المتبقي من المبلغ المستامر‪.‬‬
‫ج‪ 6-‬المضاربة‬
‫‪ - 1‬مقدمة‬
‫‪ -181‬يحدد هذا القسم متطلبات الحد األدنى لرأس المال لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية‬
‫لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال المستامر الناجمة عن إبرام عقود أو معامالت‬
‫مضاربة وفقاً للشريعة‪ ،‬حي‬
‫تقوم هذو المؤسسات بدور رب المال‪ .‬وينطبق هذا القسم‬
‫على كل من تمويل المضاربة المقيدة والمطلقة‪.‬‬
‫‪ -182‬المضاربة هي اتفاقية بين مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية والعميل‪ ،‬تسهم المؤسسة‬
‫برأس المال في مشرو أو نشاس ويدار من قبل العميل بصفته مضاربا بالعمل‪ .‬وتتم‬
‫المشاركة في األرباح التي يدرها المشرو أو النشاس وفقا لشروس اتفاقية المضاربة بينما‬
‫تتحمل مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية الخسائر بمفردها إال إذا كانت الخسائر نتيجة‬
‫سوء تصرف المضارب أو إهماله أو خرقه للشروس التعاقدية ‪.‬‬
‫‪ -183‬يمكن تنفيذ تمويل المضاربة وفقا لما يلي‪:‬‬
‫(أ)‬
‫على أساس مقيد‪ ،‬حي‬
‫يسمح رب المال للمضارب بالقيام باستامارات خاضعة‬
‫لمقاييس استامارية محددة أو قيود معينة‪ ،‬ومن أمالة ذلك أنوا األدوات‪ ،‬أو‬
‫(ب)‬
‫حجم التعرضات لمخاطر القطا أو الدولة‪ ،‬أو‬
‫علااى أساااس مطلااق‪ ،‬حي ا‬
‫يتاايح رب المااال للمضااارب اسااتامار األم اوال بحريااة‬
‫استنادا على مهارات المضارب وخبرته‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫‪ -184‬تتعرض مؤسسة الخادمات المالياة اإلساالمية بصافتها رب الماال لمخااطر فقادانها أرسامالها‬
‫المسااتامر‪ ،‬أي مااا يعاارف عبمخاااطر تآكاال رأس المااال" عنااد دفااع رأس المااال للمضااارب‪.‬‬
‫ويتحماال رب المااال بمفااردو أيااة خسااارة فااي االسااتامارات ولكنهااا تقتصاار علااى مبلااغ رأس‬
‫مالا ااه‪ .‬ويتحما اال المضا ااارب الخسا ااائر الناتجا ااة عا اان سا ااوء تص ا ارفه أو إهمالا ااه أو إخالل ا اه‬
‫بالشروس التعاقدية‪.‬‬
‫‪ -185‬ومع ذلك‪ ،‬فبينما ال يجوز للمضارب إعطاء ضمان ضد خسائر كهذو‪ ،‬إال أنه يجوز‬
‫إعطاء ضمان من قبل طرف اال‬
‫على سبيل التبر ‪ .‬وفي مال هذو الحالة‪ ،‬يمكن اعتبار‬
‫مبلغ رأس مال المضاربة المضمون على هذا النحو خاضعا لمخاطر االئتمان ويتحمل‬
‫أوزان مخاطر تعادل أوزان مخاطر الضامن‪ .‬وبالتحديد يمكن إعطاء مال هذو الضمانات‬
‫عندما توظف األموال السائلة في سوق المال اإلسالمية بموجب عقد المضاربة‪.‬‬
‫‪ -186‬عالوة على توظيف األموال‪ ،‬تستخدم عقود المضاربة بوجه عام لألغراض االستامارية‬
‫المذكورة في الفقرة ‪ 188‬أدناو‪.‬‬
‫‪ - 187‬عند تحديد أوزان المخاطر‪ ،‬يراعى الغرض من المضاربة‪ ،‬وطبيعة الموجودات المعنية‪.‬‬
‫ويمكن أن يكون الغرض (أ) شراء موجودات بغرض المتاجرة‪( ،‬ب) االستامار في رؤوس‬
‫أموال في مشرو تجاري مستمر بنية االحتفاظ باالستامار لمدة غير محددة‪ ،‬وربما‬
‫بغرض البيع في نهاية المدة‪( ،‬ومن أمالة ذلك استامار رأسمال في مشرو تجاري)‪ ،‬أو‬
‫(ج) تمويل المشاريع عندما تكون الموجودات المعنية قابلة للتداول مال السلع‪ ،‬أو النقد‬
‫األجنبي‪ ،‬أو أوراق مالية أو موجودات للعمل ومن أمالة ذلك‬
‫العقارات‪ ،‬والمصانع‬
‫والمعدات‪ ،‬ورأس المال العامل‪ .‬ويمكن أن تشتر العقارات والمنقوالت بغرض تحقيق‬
‫دخل من التأجير عن طريق عقود اإلجارة‪.‬‬
‫‪ -188‬ألغراض حساب متطلبات الحد األدنى لرأس المال يميز هذا القسم بين الفئات األساسية‬
‫الاال‬
‫للمضاربة على النحو المبين أدناو‪:‬‬
‫(أ) شركة تجارية خاصة تقوم بأنشطة تجارية في النقد األجنبي أواألسهم أو السل ‪.‬‬
‫وه ااذا الن ااو م اان المض اااربة يع اارض مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية لمخااااطر‬
‫األنشطة ذات الصلة‪ ،‬وهي النقد األجنبي‪ ،‬أو األسهم‪ ،‬أو السلع‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫(ب) شركة تجارية خاصة تمارس أنشطة تجارية (بخالف ما ذكر في المجموعة (أ))‬
‫وها اذا الن ااو م اان المض اااربة يع اارض مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية ل اانفس‬
‫مخاااطر المسااتامر فااي رؤوس األماوال التااي تعااد مشااابهة للمخاااطر التااي يتحملهااا‬
‫الشريك في شاركة تماارس أنشاطة تجارياة‪ ،‬أو فاي أرسامال مشارو مشاترك‪ ،‬ولكان‬
‫ليس اات مش ااابهة لمخ اااطر الس ااوق‪ .‬وتك ااون مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة اإلس ااالمية‬
‫بصا اافتها مسا ااتام ار فا ااي رؤوس األم ا اوال أول ما اان يتحما اال الخسا ااارة وال يجا ااوز أن‬
‫تحصاال علااى حقوقهااا ومسااتحقاتها إال بعااد الوفاااء بمطالبااات ومسااتحقات الاادائنين‬
‫المضمونين وغير المضمونين ‪.‬‬
‫(ج) استثمارات المضاربة في تمويل المشاري‬
‫تقاادم مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية المااال للعمياال الااذي يتص ارف بصاافته‬
‫مضا اااربا فا ااي عقا ااد بنا اااء لطا اارف اال ا ا ‪( ،‬أي العميا اال المسا ااتفيد)‪ .‬ويقا اادم العميا اال‬
‫المسااتفيد دفعااات جاريااة للمضااارب‪ ،‬الااذي يقااوم باادورو باادفعها لمؤسسااة الخاادمات‬
‫المالية اإلسالمية‪ .‬ويتمال الدور األساسي الذي تقوم به مؤسسة الخدمات المالياة‬
‫اإلسالمية في هذو المعاملة في تقديم تمويل للمضارب لحين تسلمه تلك الادفعات‬
‫ماليااا بااين‬
‫الجاريااة‪ .‬وفااي هيكاال التموياال هااذا تتصاارف المؤسسااة باعتبارهااا وسااي ً‬
‫طا ً‬
‫شركة البناء والعميل النهائي الذي يتميز باآلتي‪:‬‬
‫(‪)i‬‬
‫ليس لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية عالقة مباشرة أو تعاقدية مع‬
‫العميل المستفيد‪( ،‬ولكن يمكن أن تشترس مؤسسة الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية أن يدفع العميل المستفيد عن طريق حساب (حساب السداد)‬
‫لد مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية مخصصاً لغرض المضاربة‬
‫بحي ال يحق للمضارب السحب بدون إذن مؤسسة الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية)‪.‬‬
‫(‪)ii‬‬
‫تقدم مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية بصفتها مساتام ار األماوال لشاركة‬
‫المقاااوالت بصاافتها مضاااربا لمشاارو إنشااائي‪ ،‬وتكااون مؤسسااة الخاادمات‬
‫الماليااة اإلسااالمية مخولااة فااي الحصااول علااى حصااة ماان أرباااح المشاارو‬
‫وعليها أن تتحمل نسبة ‪ %100‬من أي خسائر‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫تكون مؤسساة الخادمات المالياة اإلساالمية عرضاة للمخااطر فيماا يتعلاق بالمباالغ التاي تام‬
‫تسليمها للمضاارب‪ ،‬وحيا‬
‫أن هاذو المباالغ تقادم علاى أسااس المشااركة فاي الاربح وتحمال‬
‫الخساارة‪ ،‬يااتم التعاماال معهااا تحاات بنااد مخاااطر االئتمااان علااى أنهااا عم اركااز رأس ماليااة فااي‬
‫سااجل األعمااال المص ارفيةع‪ .‬وماان حي ا‬
‫المباادأ‪ ،‬تكااون مخاااطر ائتمااان مؤسسااة الخاادمات‬
‫المالية اإلسالمية على المضارب‪ ،‬ولايس علاى العميال النهاائيك ولكان حسابما يارد وصافه‬
‫أدنااو‪ ،‬يمكان أن تشاتمل الهيكلياة علاى عحساااب ساداد خااص بالمضااربةع باديالً عان تسااليم‬
‫الدفعات للمضاربة لنقل معظم مخاطر االئتمان إلى العميل النهائي‪.‬‬
‫وباإلض ااافة إل ااى مخ اااطر االئتم ااان (المتمال ااة ف ااي حص ااول المض ااارب عل ااى دفع ااات م اان‬
‫العميل المستفيد ال يدفعها المضارب بدورو لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية‪ ،‬أو إذا لم‬
‫يساادد العمياال المسااتفيد هااو اآلخاار الاادفعات)‪ ،‬فااةن ذلااك يعاارض مؤسسااة الخاادمات الماليااة‬
‫اإلسالمية لتآكل رأس المال في حالة تعرض المشرو لخسائر ‪.‬‬
‫تسديد العميل المستفيد الدفعات مباشرة في الحساب المفتوح لد مؤسسة الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية والذي يكون فعليا تحت تصرفها‪.‬‬
‫يمكن تحويل جل مخاطر االئتمان التي تتعارض لهاا مؤسساة الخادمات المالياة اإلساالمية‬
‫ماان قباال المضااارب للعمياال المسااتفيد‪ ،‬وذلااك بموجااب هيكاال التموياال هااذا الااذي يتضاامن‬
‫عحسا اااب سا اادادع ‪ .‬واذا كا ااان العميا اال المساااتفيد هيئا ااة حكومياااة أو خا ااالف ذلا ااك‪ ،‬ولا ااه وزن‬
‫مخ اااطر م اانخفض ج اادا‪ ،‬ف ااةن ه ااذا يمك اان أن ي ااؤار عل ااى أوزان المخ اااطر المطبق ااة عل ااى‬
‫المخاطر المتعرض لها‪ ،‬ويمكن تطبيق آليات أخار للتخفياف مان مخااطر االئتماان‪ ،‬كماا‬
‫هو مبين أدناو‪.‬‬
‫وتعااد المخ اااطر المرتبطااة بال اادفعات المتوالي ااة المسااتحقة م اان العمياال المس ااتفيد للمض ااارب‬
‫مخاطر ائتمان مرتبطة بالعميل المستفيد‪ ،‬شريطة أن تسير أعمال التشاييد بشاكل اعتياادي‬
‫علااى نحااو ما ٍ‬
‫ارض للعمياال المسااتفيد‪ .‬ومااع ذلااك‪ ،‬فااةن هااذا بذاتااه ال يشااكل عنص ا اًر مخفف ااً‬
‫لمخا اااطر االئتما ااان التا ااي تتعا اارض لها ااا مؤسسا ااة الخا اادمات الماليا ااة اإلسا ااالمية ما اان قب ا ال‬
‫المضااارب‪ .‬وفااي هااذو الحالااة‪ ،‬إذا تاام تعيااين مهناادس مسااتقل ليشااهد أن العماال وصاال إلااى‬
‫مرحلة معينة من اإلنجاز‪ ،‬وأصدر شهادة بذلك تستحق بموجبها مؤسسة الخدمات المالياة‬
‫اإلسااالمية ماان العمياال المسااتفيد دفعااة لهااذو المرحلااة‪ ،‬فماان وجهااة نظاار مؤسسااة الخاادمات‬
‫المالية اإلسالمية ال يعتبر مبلغ الادفعات المتوالياة المساتحق عرضاة لمخااطر األداء غيار‬
‫المرضي من قبل المضارب‪ ،‬ولكنها تكون عرضة فقاط المتناا المضاارب عان الادفع لهاا‬
‫‪75‬‬
‫(بسبب احتماال تعرضاه لعادم الادفع مان قبال العميال المساتفيد)‪ .‬وبالتاالي‪ ،‬فاةن هاذا المبلاغ‬
‫يتحماال وزن مخاااطر تسااتند بشااكل كاماال علااى الوضااع االئتماااني للمضااارب‪ ،‬أي ‪%100‬‬
‫ب اادال م اان ‪ .%400‬ولك اان إذا كان اات هن اااك اتفاقي ااة ملزم ااة ب ااين مؤسس ااة الخ اادمات المالي ااة‬
‫اإلساالمية والعميال المساتفيد يادفع بموجبهاا هاذا األخيار فاي عحسااب السادادع لاد مؤسساة‬
‫الخاادمات الماليااة اإلسااالمية‪ ،‬فااةن تعاارض مؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية لمخاااطر‬
‫ائتمان بشأن المبلغ المستحق يتحول من المضارب إلى العميل المستفيد‪.‬‬
‫ويمكا اان اسا ااتخدام هياكا اال تمويا اال أخا اار تا ااؤار فا ااي تعا ااديل المخا اااطر التا ااي يتعا اارض لها ااا‬
‫المستامرون في المضاربة‪ .‬وعند تحديد التعرض للمخاطر (مان حيا‬
‫طبيعتهاا ومبالغهاا)‬
‫يجب أن تؤخذ تلك الهياكل فاي الحسابان‪ ،‬كماا ينبغاي أن يانعكس ذلاك علاى تطبياق أوزان‬
‫المخاطر‪.‬‬
‫‪ - 2‬مخاطر ااستثمار في رؤوس األموال‬
‫بناء على طبيعة االستامارات‬
‫‪ -189‬يمكن قياس التعرض لمخاطر االستامار في رؤوس األموال ً‬
‫المعنية‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬
‫(أ)‬
‫بالنسبة لالستامارات المشمولة في سجل التداول‪ ،‬فةن التعرض للمخاطر من قبل‬
‫(ب)‬
‫بالنسبة لالستامارات المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها فةن التعرض للمخاطر‬
‫هذو االستامارات يساوي القيمة العادلة لها ‪.‬‬
‫من قبل هذو االستامارات يساوي التكلفة التاريخية ناقصاً أي مخصصات مقابل‬
‫التآكل‪.‬‬
‫‪ -190‬يجا ا ااب أن تقا ا اااس أوزان المخا ا اااطر بالنسا ا اابة للتعا ا اارض لمخا ا اااطر المضا ا اااربة‪ ،‬بعا ا ااد حسا ا اام‬
‫المخصصات الخاصة‪ ،‬وفقا لما يلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬شركة تجارية خاصة للقيام بأنشطة تجارية في النقد األجنبي أو األسهم أو السلع‪.‬‬
‫يجب أن تكون أوزان المخاطر المطبقة مبنية على الموجودات المعنية علاى النحاو المحادد‬
‫في مخاطر السوق في الفقرات ‪ 44‬إلى ‪.63‬‬
‫ويقاس االستامار في النقد األجنبي‪ ،‬والمتااجرة فاي الاذهب والفضاة وفقاا للمعاملاة المحاددة‬
‫فااي الفقارات ماان ‪ 47‬حتااى ‪ 54‬والتااي تحاادد عبئااً علااى رأس المااال بنساابة ‪ %8‬علااى أكباار‬
‫‪76‬‬
‫الم اركااز ساواء فااي عطويلااة األجاالع أم عقصاايرة األجاالع‪ ،‬وعبئااً علااى رأس المااال بنساابة ‪%8‬‬
‫على صافي مركز الذهب أو الفضة‪.‬‬
‫وتقاااس أوزان مخاااطر المضاااربة المسااتامرة فااي األسااهم المدرجااة للتااداول فااي السااوق وفقااا‬
‫لطريقا ااة التعا اارض لمخا اااطر االسا ااتامار فا ااي رؤوس األم ا اوال التا ااي تنطبا ااق علا ااى م اركا ااز‬
‫الموجاودات القابلااة للتااداول فااي األساواق بمااا يؤهال معاملتهااا علااى أنهااا مخاااطرة فااي مركااز‬
‫اسااتامار فااي أسااهم رأس مااال مشاامولة فااي سااجل الت اداول‪ ،‬ويترتااب عليهااا عاابء إجمااالي‬
‫على أرس المال بنسبة ‪( %16‬يعادل نسبة ‪ %200‬من وزن مخاطر) على النحو المحدد‬
‫ف اي الفق ارات ‪ 45‬إلااى ‪ .46‬ويمكاان تخفاايض العاابء علااى رأس المااال إلااى ‪( %12‬يعااادل‬
‫نساابة ‪ %150‬وزن مخاااطر) للمحفظااة السااائلة والمنوعااة بشااكل جيااد‪ ،‬شاريطة أن تسااتوفي‬
‫المقاييس المحددة من قبل السلطات اإلشرافية‪.‬‬
‫ويقاس االستامار في السلع وفقا لسلم االستحقاق أو الطريقة المبسطة علاى النحاو المباين‬
‫في الفقرات من ‪ 55‬إلى ‪.61‬‬
‫ب ‪ -‬شركة تجارية خاصة للقيام بعمل أو مشروم تجاري (خالف ما ذكر في المجموعة (أ)‪.‬‬
‫وهناك طريقتان ممكنتان الحتساب حاالت التعارض للمخااطر فيماا يتعلاق باالساتامار فاي‬
‫رأس المال‪ ،‬في هذا النو من االستامارات ‪:‬‬
‫(‪)i‬‬
‫الطريقااة المبسااطة لااوزن المخاااطر‪ :‬تطبااق أوزان المخاااطر علااى حاااالت التعاارض‬
‫ااء علااى التعاارض للمخاااطر فااي‬
‫للمخاااطر‪( ،‬ناقصااا المخصصااات الخاصااة)‪ ،‬بنا ً‬
‫االس ااتامار ف ااي رؤوس األما اوال ف ااي الس ااجل المصا ارفي‪ .‬وبموج ااب وزن المخ اااطر‬
‫للطريق ااة المبس ااطة لمخ اااطر مرك ااز االس ااتامار ف ااي رؤوس األما اوال ف ااي نش اااس أو‬
‫مشاارو تجاااري يتصااف بالمجازف ااة‪ ،‬يتحاادد وزن مخاااطر ‪ %400‬لألسااهم غي اار‬
‫القابلة للتداول‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فةن األموال المستامرة على أساس المضاربة يمكن أن‬
‫تخضااع للسااحب ماان قباال المسااتامر خااالل فت ارة إشااعار قصاايرة‪ ،‬ويمكاان فااي هااذو‬
‫الحالة أن تعتبر سائلة مال األساهم المتداولاة‪ .‬ويكاون وزن المخااطر المطباق فاي‬
‫حالة كهذو ‪.%300‬‬
‫‪77‬‬
‫(‪)ii‬‬
‫طريق ا ااة مع ا ااايير التص ا اانيف اإلشا ا ارافية‪ :‬يطل ا ااب م ا اان مؤسس ا ااة الخ ا اادمات المالي ا ااة‬
‫اإلسالمية أن تصنف أوزان مخاطرها فاي أرباع فئاات إشارافية علاى النحاو المحادد‬
‫في الملحق (ب) حي‬
‫تكون أوزان المخاطر على النحو التالي‪:‬‬
‫فئات إشرافية‬
‫أوزان المخاطر‬
‫قوية‬
‫‪%90‬‬
‫جيدة‬
‫‪%110‬‬
‫مرضية‬
‫ضعيفة‬
‫‪%135‬‬
‫‪%270‬‬
‫تش ااغل أوزان المخ اااطر الس ااابقة لطريق ااة التموي اال المخص ااص عام اال ااب اات بنس اابة ‪%20‬‬
‫أوزان مخ ا اااطر‪ ،‬وذل ا ااك لمواجها ا اة ح ا اادو انخف ا اااض محتم ا اال ف ا ااي ص ا ااافي قيم ا ااة موج ا ااود‬
‫المضاربة‪.‬‬
‫ج‪ -‬استثمار المضاربة لتمويل مشروم ما‬
‫يمكن تقسايم تعارض مؤسساة الخادمات المالياة اإلساالمية الشاامل لمخااطر االئتماان فيماا‬
‫يتعلق بالمضاربة في تلك الحالة إلى االاة أجزاء‪:‬‬
‫(أ)‬
‫مبلغ الذمم المدينة المستحقة لمؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية مان المضاارب‬
‫فيما يتعلق بمدفوعات جارية في عقاد استصانا مساتحقة للمضاارب علاى العميال‬
‫المستفيد لعمل أ ِّقر وصوله مرحلة معينة من اإلنجااز‪ ،‬يماال وزن مخااطر تعكاس‬
‫الوضااع االئتماااني للعمياال المسااتفيد وذلااك عنااد وجااود اتفاقيااة ملزمااة كمااا ورد فااي‬
‫الفق ارة ‪(188‬ج) ي ااتم بموجبه ااا دف ااع مبل ااغ ماان قب اال العمي اال المس ااتفيد ف ااي عحس اااب‬
‫السدادع لد مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية‪.‬‬
‫وفاي حالااة عاادم وجاود تلااك االتفاقيااة المشااار إليهاا‪ ،‬يعكااس وزن المخاااطر الوضااع‬
‫االئتماني للمضارب‪ ،‬والذي عادة ما يعادل ‪ %100‬للمضارب غير المصنف‪.‬‬
‫(ب)‬
‫المبلغ المحتفظ به في عحساب السدادع لد مؤسسة الخدمات المالية اإلسالمية‪،‬‬
‫(ج)‬
‫أي رصيد باق من األموال التي تم دفعها مقدماً للمضارب من قبل مؤسسة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية‪ ،‬والتي قد يسند لها وزن مخاطر بنسبة ‪ %400‬إال‬
‫الذي كان سيسند له وزن مخاطر صفر‪.%‬‬
‫إذا تم تصنيفه فيطبق عليه المعاملة المحددة في الفقرة ‪( 190‬ب)‪.‬‬
‫‪ – 3‬ملخص متطلبات رأس المال للمضاربة بأنواعها المختلفة‬
‫‪ -191‬الجداول التالية تبين نوعيات المضاربة التي تستوجب عبئا على رأس المال‪:‬‬
‫‪78‬‬
‫العبء على رأس المال‬
‫وزن مخاطر اائتمان‬
‫نوعية المضاربة‬
‫لمخاطر السوق‬
‫يعتمد على الموجودات على‬
‫مشرو تجاري خاص لممارسة الينطبق‬
‫النحو المبين في القسم‬
‫األنشطة التجارية في العملة‬
‫ق‬
‫الخاص بمخاطر السو ذات‬
‫األجنبية‪ ،‬واألسهم و‪/‬أو السلع‬
‫العالقة‬
‫مشرو تجاري خاص لممارسة (أ) وفقا للطريقة البسيطة لوزن ال ينطبق‬
‫أنشطة تجارية خالف األنشطة المخاطر‪ ،‬يحتسب ‪%400‬‬
‫التجارية في العملة األجنبية‪ ،‬من وزن المخاطر من المبلغ‬
‫المسهم به للنشاس التجاري‬
‫واألسهم‪ ،‬و‪/‬أو السلع‬
‫ناقصاً أي مخصصات خاصة‬
‫أو ضمان لطرف اال‬
‫أو‬
‫(ب) طريقة التصنيف ‪ ،‬حي‬
‫يتراوح وزن المخاطر بين ‪90‬‬
‫– ‪ %270‬من المبلغ المسهم‬
‫به* إلى النشاس التجاري‬
‫اعتمادا على الفئات األربع‬
‫*يمكن تطبيق وزن مخاطر بنسبة ‪ %300‬إذا كانت األموال عرضة للسحب من المستامر‬
‫بةشعار يتم توجيهه قبل فترة قصيرة‪.‬‬
‫استثمارات المضاربة في تمويل المشاري‬
‫وزن مخاطر اائتمان‬
‫مرحلة العقد المعينة‬
‫قبل المصادقة على العقد‪،‬‬
‫حي تكون المبالغ قد سلمت‬
‫للمضارب من قبل مؤسسة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية‬
‫بعد المصادقة على العقد‪،‬‬
‫عندما يكون المبلغ المستحق‬
‫لمؤسسة الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية من المضارب‪ ،‬فيما‬
‫يتعلق بالمدفوعات المتوالية ‪،‬‬
‫العبء على رأس المال‬
‫لمخاطر السوق‬
‫يعتمد وزن المخاطر على ال ينطبق‬
‫تصنيف العميل المستفيد أو‬
‫الفقرة‬
‫(انظر‬
‫المضارب‬
‫‪190‬عجع) أعالو‪ .‬وفيما عدا‬
‫ذلك‪ ،‬تطبق نسبة ‪ %400‬وزن‬
‫مخاطر على المضارب غير‬
‫المصنف‪.‬‬
‫التصنيف ال ينطبق‬
‫على‬
‫اعتماداً‬
‫االئتماني للعميل المستفيد فيما‬
‫يتعلق بالمبالغ المستحقة‬
‫لمؤسسة الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية من المضارب ‪ ،‬أو‬
‫‪79‬‬
‫مستحقاً للمضارب من العميل ‪ %100‬وزن مخاطر للعميل‬
‫المستفيد غير المصنف – فقط‬
‫المستفيد‪.‬‬
‫في حالة استخدام هيكل‬
‫التخفيف من المخاطر (ضمان‬
‫التدفقات النقدية من العميل‬
‫المستفيد باستخدام حساب‬
‫المشرو المفتوح لد مؤسسة‬
‫الخدمات المالية اإلسالمية‬
‫التي يدفع لها العميل المستفيد‬
‫المدفوعات الجارية‪ ،‬والذي ال‬
‫يستطيع المضارب أن يسحب‬
‫أي مبالغ منه بدون الحصول‬
‫على موافقة المؤسسة) ‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫ج ‪ 7 -‬الصكوك المحتفظ بها في شكل استثمارات في السجل المصرفي‬
‫‪ - 1‬مقدمـــة‬
‫‪ -192‬يبااين هااذا القساام متطلبااات الحااد األدنااى ل ارأس المااال لتغطيااة مخاااطر االئتمااان ومخاااطر‬
‫السوق الناشئة عن تملك مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية لهذو الصكوك في عالساجل‬
‫المصرفيع‪ .‬وال ينطباق هاذا القسام علاى الصاكوك المشامولة فاي ساجل التاداول التاي تكاون‬
‫عرضة لمخاطر السوق وليس لمخاطر االئتمان‪ ،‬والتي ورد النص بشاأنها فاي الفقارة ‪.45‬‬
‫ونظا ا اًر ألن ااه ‪ -‬م اان حيا ا‬
‫المب اادأ – ي ااتم تص اانيف الص ااكوك خارجيا ااً‪ ،‬ف ااةن وزن المخ اااطر‬
‫المعنااي سااوف يسااتند إلااى تصاانيفات وكاااالت تصاانيف االئتمااان الخارجيااة وفق ااً للطريقااة‬
‫المعياري ااة‪ .‬وف ااي حال ااة ع اادم وج ااود تص اانيفات مقبول ااة م اان تل ااك الوك اااالت‪ ،‬تتح اادد أوزان‬
‫المخاااطر علااى أساااس الموجااودات المعنيااة‪ ،‬علااى النحااو المبااين أدناااو ‪ ،‬والتااي قااد تتضاامن‬
‫مخاطر السوق ومخاطر االئتمان‪.‬‬
‫‪ -193‬ينطبق هذا القسام فقاط علاى الصاكوك أو الشاهادات التاي تماال نسابة ملكياة حامال الصاك‬
‫ف ااي ج اازء ال يتجا ا أز م اان الموج ااود المعن ااي حيا ا‬
‫يتمت ااع حام اال الص ااك بجمي ااع حق ااوق ه ااذا‬
‫الموجااود‪ ،‬ويتحماال جميااع التزاماتااه‪ .‬وال يغطااي هااذا القساام الشااهادات التااي تعطااي حامليهااا‬
‫حق الحصول على عوائد على موجود ال تنتقل ملكيته إلى حاملي الصكوك‪.‬‬
‫‪ -194‬يمكن تصنيف الصكوك بشكل عام إلى‪:‬‬
‫(أ)‬
‫الصا ااكوك التا ااي تسا ااتند علا ااى موجا ااودات‪ ،‬حي ا ا‬
‫تا ااوفر الموجا ااودات المعنيا ااة‬
‫لحاااملي الصااكوك عوائ ااد يمكاان توقعهااا بص ااورة جياادة كمااا ه ااي الحااال ف ااي‬
‫صا ا ااكوك السا ا االم و االستصا ا اانا واإلجا ا ااارة‪( ،‬ما ا ااع مالحظا ا ااة أن الموجا ا ااودات‬
‫المقص ااودة ق ااد تك ااون مملوك ااة ع اان طري ااق المش اااركة أو المض اااربة الت ااي ت اام‬
‫توريقه ااا‪ .‬وه ااذو ليس اات ما اال ص ااكوك المش اااركة أو المض اااربة الم ااذكورة فيم ااا‬
‫(ب)‬
‫يلي)‪.‬‬
‫الصكوك المبنية على االستامار في رؤوس األموال التي تحادد فيهاا العوائاد‬
‫علااى أساااس المشاااركة فااي ال اربح والخسااارة فااي االسااتامار المعنااي‪ ،‬وال تااوفر‬
‫عوائااد يمكاان توقعهااا بصااورة جياادة‪( ،‬وماان أمالااة ذلااك المشاااركة أو المضاااربة‬
‫ألغراض المتاجرة)‪.‬‬
‫‪ -195‬للسلطات اإلشرافية حرية االختيار في تحديد طرق القياس التي تراها مناسابة ألناوا أخار‬
‫من الصكوك غير مدرجة في هذا القسم على أن تكون معتمدة من هيئة شرعية‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫صكوك السلم‬
‫‪ -196‬يمال صك السلم ملكية جزئية من رأس مال عملية سلم‪ .‬حي‬
‫يتكون رأس مال السالم مان‬
‫دفعاة مقدمااة تادفع إلااى طارف آخاار بصافته مااورداً للسالعة (موضااو العقاد) علااى أن تساالم‬
‫فااي تاااريخ مسااتقبلي‪ .‬وال يمكاان تااداول هااذا النااو ماان الصااكوك حي ا‬
‫أن موضااو العقااد‬
‫يعتبر موجوداً مالياً‪ ،‬أي ذمة مالية‪ .‬ويتكون العائد اإلجمالي لحاملي الصكوك من الفرق‬
‫ب ااين س ااعر شا اراء الس االعة و س ااعر بيعه ااا بع ااد التس االيم‪ .‬ويعط ااي ط اارف االا ا ‪ ،‬ف ااي بع ااض‬
‫إصدارات الصكوك‪ ،‬تعهداً بأن السلعة موضو العقد ستبا بسعر أعلى مان ساعر الشاراء‬
‫بهامش محدد‪ .‬ويمكن تحقيق ذلاك عان طرياق عملياة سالم موازياة حيا‬
‫يقاوم طارف االا‬
‫بشراء السلعة ويقوم بتسليمها في نفس تاريخ التسليم المحدد في عقد السلم األصلي‪.‬‬
‫صكوك االستصنا‬
‫‪ -197‬تمااال صااكوك االستص اانا حصص ااً جزئي ااة فااي تموي اال مشاارو لتص اانيع أو بناااء موج ااود‬
‫لعمياال مااا بسااعر ياادفع علااى أقساااس فااي المسااتقبل‪ ،‬و يساااوي إجمااالي األقساااس إجمااالي‬
‫القيمااة االساامية للصااكوك‪ .‬وقااد تكااون الصااكوك علااى شااكل سااندات متسلساالة أو شااهادات‬
‫بتا اواريخ اس ااتحقاق مختلف ااة تواف ااق س ااير ج اادول س ااداد األقس اااس المتف ااق علي ااه ب ااين مش ااتري‬
‫الموجود‪ /‬العميل والمصنع‪ /‬مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية‪ .‬ويمكن تداول صكوك‬
‫االستصاانا ‪ ،‬ألن المصاانو يعتباار موجااودا غياار مااالي (أعمااال تحاات التنفيااذ أو منتجااات‬
‫غير تامة الصنع)‪.‬‬
‫صكوك اإلجارة‬
‫يتمتااع حاااملو الصااكوك‬
‫‪-198‬تمااال صااكوك اإلجااارة حصص ااً ماان ملكيااة موجااود مااؤجر حي ا‬
‫مجتمعين بحقوق المؤجر ويتحملون بالتزاماته‪ .‬كماا يتمتاع حامال الصاك بحصاة مان مبلاغ‬
‫اإلجارة حسب نسبة ملكيته من الموجود المؤجر‪ .‬وتكون صكوك اإلجارة قابلة للتداول من‬
‫تااريخ إصادارها حيا‬
‫أن المصانو موجااود غيار ماالي مملااوك مان قباال حااملي الصااكوك‪.‬‬
‫وبما أن حامل صك اإلجارة مالك جزئي‪ ،‬فةنه يتحمل نسبة من الخسارة إذا هلك الموجاود‬
‫المؤجر‪ ،‬أو يتحمل نسبة من تكلفة الوفاء بااللتزام بتوفير موجود بديل‪ ،‬واذا لم يف بذلك‪،‬‬
‫يستطيع المستأجر أن يلغي اإليجار بدون دفع إيجارات مستقبلية‪.‬‬
‫صكوك المشاركة‬
‫‪82‬‬
‫‪ -199‬يمااال صااك المشاااركة نساابة الملكيااة المباش ارة لصاااحب الصااك فااي موجااود منشااأة تجاريااة‬
‫خاصة أو مشرو ‪ ،‬حي‬
‫توظف أموال االكتتاب عادة في شراء موجودات غير سائلة‪ ،‬أو‬
‫عقارات‪ ،‬أو موجودات منقولة‪ .‬وتعتبر صكوك المشااركة أداة للمشااركة فاي الاربح‪ ،‬وتكاون‬
‫طبيعة المخاطر التي تتعرض لها من نفس طبيعة مراكز االستامارات في رؤوس األموال‬
‫فااي السااجل المص ارفي لمؤسسااة الخاادمات الماليااة اإلسااالمية‪ ،‬باسااتاناء حالااة االسااتامارات‬
‫(التاي عاادة ماا تكاون فااي الماد القصاير) فاي موجااودات بغارض المتااجرة‪ .‬ويمكان تااداول‬
‫صكوك المشاركة شريطة أن ال تقل الموجودات من غيار النقاود والاديون عان نسابة يكاون‬
‫أكار من ‪ %30‬من معدل القيمة السوقية المرسملة‪.‬‬
‫صكوك المضاربة (المقارضة)‬
‫‪ -200‬يكتتب حاملو الصكوك في شهادات يصادرها المضاارب ويشااركون فاي األربااح ويتحملاون‬
‫الخسااائر الناتجااة عاان عمليااات المضاااربة‪ .‬وتعتمااد عوائااد حاااملو الصااكوك علااى اإليارادات‬
‫الناتجااة ماان االسااتامارات المعنيااة‪ .‬أمااا بالنساابة للقاعاادة المتعلقااة بقابليااة تااداول الشااهادات‬
‫فهي نفسها التي تسري على شهادات المشاركة‪.‬‬
‫‪ - 2‬صكوك السلم‬
‫‪ -201‬مخاااطر االئتمااان فااي صااكوك الساالم مماالااة لمخاااطر االئتمااان فااي عقااد الساالم موضااو‬
‫الصكوك‪ ،‬حي‬
‫تبدأ مخاطر االئتمان من االكتتاب في الصكوك وحتى تسليم المسالم فياه‬
‫وبيعه‪ .‬ولذلك‪ ،‬فةن وزن المخاطر يعتمد على وزن مخاطر الطرف المتعامل معه (المسلم‬
‫إليه) إال إذا كان رأس مال السلم مضاموناً مان قبال طارف االا ‪ ،‬وفاي هاذو الحالاة يكاون‬
‫وزن المخ اااطر ه ااو نف ااس وزن مخ اااطر جه ااة اإلص اادار إذا كان اات أق اال م اان وزن مخ اااطر‬
‫المس االم إلي ااه‪ .‬ويك ااون وزن المخ اااطر ‪ %100‬للط اارف المتعام اال مع ااه (المس االم إلي ااه)غير‬
‫المصنف أو الضامن‪ /‬طرف اال‬
‫اال ‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬
‫عندما يكاون رأس ماال السالم مضاموناً مان قبال طارف‬
‫‪ -202‬وعلاى غارار ذلااك‪ ،‬فاةن مخاااطر السااوق فااي صاكوك الساالم تكااون ماال مخاااطر السااوق فااي‬
‫عق ااود الس االم‪ ،‬أي مرك ااز عطوي اال األج االع ف ااي الس االعة المعني ااة‪ .‬ويمك اان أن تق اااس ه ااذو‬
‫المخاااطر إمااا وفق ااً لطريقااة ساالم االسااتحقاقات أو الطريقااة المبسااطة كمااا هااو مبااين فااي‬
‫الفقرات من ‪ 55‬الى ‪.63‬‬
‫‪83‬‬
‫‪ -203‬وأمااا صااكوك الساالم التااي تاام هيكلتهااا بحي ا‬
‫لطرف اال‬
‫تتضاامن آليااة بااأن تبااا البضاااعة المعنيااة‬
‫بسعر بيع محدد‪ ،‬وذلك عن طريق عقد السلم الموازي‪ ،‬فتتحمل وزن مخااطر‬
‫مشتري البضاعة المحددة في عقد السلم الموازي‪.20‬‬
‫‪ -3‬صكوك ااستصنام‬
‫اداء ما اان قيا ااام مؤسسا ااات الخا اادمات الماليا ااة‬
‫‪ -204‬تنشا ااأ مخا اااطر االئتما ااان فا ااي االستصا اانا ابتا ا ً‬
‫اإلسالمية بتصنيع السلع أو أعمال البنااء إلاى أن يادفع المشاتري أو جهاة اإلصادار الاامن‬
‫بالكامل أو جميع األقساس (أي المستخلصات الجارية)‪.‬‬
‫‪ -205‬وزن مخاااطر صااكوك االستصاانا مبنااي علااى وزن مخاااطر العمياال أو الطاارف المتعاماال‬
‫الذي يكون ‪ %100‬للمشتري غير المصنف‪ ،‬إال إذا قام طرف االا بتقاديم ضاماناً‪ ،‬وفاي‬
‫هااذو الحالااة يطبااق وزن مخاااطر الطاارف الاال ا ‪( ،‬إذا كااان أقاال ماان وزن مخاااطر الطاارف‬
‫المتعامل معه)‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يضاف ما يعادل ‪ % 20‬مان وزن المخااطر مان اجال‬
‫مخ اااطر الس ااعر الت ااي يتع اارض له ااا الموج ااود موض ااو االستص اانا ‪ .‬وف ااي حال ااة ص ااكوك‬
‫االستص انا التااي يااتم تصاانيفها ماان قباال وكاااالت تصاانيف خارجيااة‪ ،‬يااتم العماال بتصاانيف‬
‫الوكاالت الخارجية‪.‬‬
‫‪ -206‬عندما تكون عوائاد حااملي الصاكوك متأتياة مان التادفقات النقدياة التاي تادرها الموجاودات‬
‫موضو االستصنا ‪ ،‬والتي تندرج تحت فئة االستصنا المحدود وغير قابل للرجو ‪ ،‬فةن‬
‫وزن المخاطر ينبني على طريقاة عمعاايير التصانيف اإلشارافيةع التاي تحمال باوزن مخااطر‬
‫من ‪ %70‬إلى ‪.%250‬‬
‫‪ -207‬أنظر القسم الخاص باالستصنا‬
‫لإلطال على معلومات تفصيلية‪.‬‬
‫‪ – 4‬صكوك اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك‬
‫‪ -208‬يبنااى وزن المخاااطر المتعلقااة بماادفوعات اإلجااارة المنتهيااة بالتمليااك علااى مخاااطر الطاارف‬
‫المتعاما اال معا ااه (المسا ااتأجر) نظ ا ا اًر ألن مخا اااطر القيما ااة المتبقيا ااة للموجا ااود المسا ااتأجر ال‬
‫‪ 20‬بالنسبة لهذا النوع من صكوك السلم اليوجد عبء على رأس المال فيما يتعلق بمخاطر السوق التي تتألف من مخاطر الفجوة األساسية‬
‫(أي مخاطر أن يتأثر االحتماء من جراء نقصان جودة السلعة المسلمة ‪،‬أو تأخر تسليمها ‪ ،‬عن التاريخ المنصوص عليه في العقد) ‪،‬‬
‫نظرا ً ألن السلعة يتم االتجار بها عادة في تعامالت تحد من مخاطر التأخير في تسليمها‪ ،‬أو عدم تسليمها‪ ،‬أو تسليم سلعة أقل جودة منها ‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫يتحملهااا حاااملو الصااكوك فااي حالااة صااكوك اإلجااارة‪ .‬فض االً أنظاار القساام بعناوان عاإلجااارة‬
‫واإلجارة المنتهية بالتمليكع لالطال على التفاصيل‪.‬‬
‫‪ -209‬فااي حالااة صااكوك اإلجااارة واإلجااارة المنتهيااة بالتمليااك التااي يااتم تصاانيفها ماان قباال وكاااالت‬
‫تصنيف خارجية‪ ،‬يتم العمل بتصنيف الوكاالت الخارجية‪.‬‬
‫‪ - 5‬صكوك المشاركة‬
‫‪ -210‬معاملة صكوك المشاركة تبنى على الغارض مان االساتامارات المعنياة فاي المشااركة التاي‬
‫يمكن تصنيفها إلى‪:‬‬
‫أ)‬
‫مؤسسة تجارية خاصة للقيام بأنشطة تجارية في النقد األجنبي أو األسهم أو السلع‪.‬‬
‫تبنى أوزان المخاطر المطبقة على أوزان مخاطر الموجاودات المعنياة كماا هاو مباين‬
‫في قسم مخاطر السوق في الفقرات ‪ 44‬إلى ‪.63‬‬
‫ب) مؤسسة تجارية خاصة للقيام بعمل أو مشرو تجاري (بخالف ما ذكر في أ)‬
‫وزن المخاطر لمخاطر االستامار في رؤوس األموال ‪ ،‬أو في مشرو تجاري يقااس‬
‫وفقا لطريقة وزن المخاطر البسيطة‪ ،‬أو وفقاً لطريقاة معاايير التصانيف اإلشارافية وال‬
‫تسري المعاملة المبينة هنا على مشرو المشاركة أو المشرو التجاري الذي يصادر‬
‫أنواعاً أخر من الصكوك مال صكوك اإلجارة التي يجاب أن تطباق عليهاا األحكاام‬
‫الواردة تحت صكوك اإلجارة‪.‬‬
‫ج) ملكية مشتركة لعقار أو موجودات منقولة‪ ،‬مال السيارات‬
‫اس ااتامارات المش اااركة ال اادارة لل اادخل م اان خ ااالل الت ااأجير لط اارف االا ا‬
‫اإلجارة تحمل وزن مخاطر الطرف المتعامل معه‪ ،‬أي المستأجر‪.‬‬
‫اس ااتامارات المش اااركة الم اادرة لل اادخل م اان خ ااالل البي ااع لط اارف االا ا‬
‫المرابحة تحمل وزن مخاطر الطرف المتعامل معه‪ ،‬أي المشتري‪.‬‬
‫بموج ااب عق ااد‬
‫ع اان طري ااق‬
‫‪ -211‬أنظر القسم الخاص بالمشاركة لإلطال على معلومات تفصيلية‪.‬‬
‫‪ - 6‬صكوك المضاربة (المقارضة)‬
‫‪ -212‬معاملااة صااكوك المضاااربة تبنااى علااى الغاارض ماان االسااتامارات المعنيااة فااي المضاااربة‬
‫والتي يمكن تصنيفها إلى‪:‬‬
‫‪85‬‬
‫(أ)‬
‫مؤسسااة تجاريااة خاصااة للقيااام بأنشااطة تجاريااة فااي النقااد األجنبااي أو األسااهم أو‬
‫السلع‪.‬‬
‫تبناى أوزان المخاااطر المطبقااة علاى أساااس الموجااودات المعنيااة كماا هااو مبااين فااي‬
‫قسم مخاطر السوق في الفقرات ‪ 44‬إلى ‪.63‬‬
‫(ب) مؤسسة تجارية خاصة للقيام بعمل أو مشرو تجاري (خالف ما ذكر في (أ)‬
‫يقاااس وزن مخاااطر االسااتامار فااي رؤوس األم اوال فيمااا يتعلااق لحاااالت التعاارض‬
‫للمخ اااطر ف ااي االس ااتامار ف ااي رؤوس األما اوال ف ااي مش اارو تج اااري وفقا ااً للطريق ااة‬
‫البسيطة لقياس وزن المخاطر أو وفقا لطريقة معايير التصنيف المعيارية‪.‬‬
‫‪ -213‬أنظاار القساام الخاااص بالمضاااربة لالطااال علااى معلومااات تفصاايلية‪ .‬وفااي حالااة صااكوك‬
‫االستصاانا التااي يااتم تصاانيفها ماان قباال وكاااالت تصاانيف خارجيااة‪ ،‬يااتم العماال بتصاانيف‬
‫الوكاالت الخارجية‪.‬‬
‫‪ - 7‬استثناء‬
‫‪ -214‬الصااكوك التااي تصاادرها ساالطة ساايادية تحماال وزن المخاااطر المطبقااة علااى تلااك الساالطة‬
‫السيادية حسب تصنيفها من قبل مؤسسة تصنيف ائتمان خارجية معتمدة من قبل السلطة‬
‫اإلشرافية‪.‬‬
‫‪ – 8‬ملخص متطلبات رأس المال للصكوك‬
‫‪ -215‬يبين الجدول التالي أوزان مخاطر االئتمان المعمول بها وعبء رأس مال مخاطر الساوق‬
‫وذلك بحسب ما إذا كان للصكوك تصنيف من مؤسسة تصنيف خارجية أم لم يكن‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫العبء على رأس المال‬
‫وزن مخاطر اا ئتمان‬
‫نوعية الصكوك‬
‫لمخاطر السوق‬
‫المصنفة من قبل مؤسسات يكون وزن المخاطر المعمول الينطبق‬
‫به مبنيا على تصنيفات‬
‫تصنيف ائتمان خارجية‬
‫مؤسسات التصنيف االئتماني‬
‫للطريقة‬
‫وفقا‬
‫الخارجية‪،‬‬
‫القياسية‪.‬‬
‫يعتمد وزن المخاطر على يعتمد عبء رأس المال‬
‫غير مصنف‬
‫العقد المعني أو على وزن المعمول به على العقد المعني‬
‫المخاطر للجهة المصدرة إذا‬
‫كان هناك حق رجو على‬
‫الجهة المصدرة‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫الملحق (أ) ‪ :‬معادلة نسبة كفاية رأس المال‬
‫(أ) المعادلة القياسية‬
‫رأس المال المؤهل‬
‫{إجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها‪( 21‬مخاطر اائتمان‪ +22‬مخـاطر السـوق‪)22‬‬
‫‪ +‬مخاطر التشغيل‬
‫ناقصاً‬
‫الموجـــودات المرجحـــة حســـب أوزان مخاطرهـــا الممولـــة مـــن حســـابات ااســـتثمار‪ ( 23‬مخـــاطر‬
‫اائتمان‪ + 22‬مخاطر السوق‪} )22‬‬
‫‪ 21‬يشمل إجمال الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الموجودات التي يتم تمويلها من خالل حسابات االستثمار المشاركة في‬
‫األرباح المطلقة والمقيدة‪.‬‬
‫‪ 22‬مخاطر االئتمان والسوق للمخاطر داخل وخارج قائمة المركز المالي‪.‬‬
‫‪ 23‬عندما تكون األموال مختلطة‪ ،‬يتم حساب إجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها والممولة من حسابات االستثمار‬
‫ا لمشاركة في األرباح بناء على حصتها بالتناسب من الموجودات ذات العالقة‪ .‬وتشمل أرصدة حسابات االستثمار المشاركة في األرباح‬
‫احتياطي معدل األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار أو االحتياطيات المماثلة‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫(ب) معادلة تقدير السلطة ااشرافية‬
‫‪ - 216‬تطبااق هااذو المعادلااة عناادما تقاارر الساالطة االش ارافية فااي الدولااة أن مؤسسااات الخاادمات‬
‫الماليااة اإلسااالمية ملزمااة باادعم دخاال أصااحاب حسااابات االسااتامار كجاازء ماان آليااة تقلياال‬
‫مخاطر السحوبات‪ ،‬وعندما تكون السلطة االشارافية تتخاوف مان مخااطر إنعادام الاقاة فاي‬
‫النظام المالي‪.‬‬
‫رأس المال المؤهل‬
‫{إجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها ( مخاطر اائتمـان‪ + 22‬مخـاطر السـوق‪)22‬‬
‫‪ +‬مخاطر التشغيل‬
‫ناقصاً‬
‫إجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها المملوكة مـن حسـابات ااسـتثمار المقيـدة‬
‫‪23‬‬
‫(مخاطر اائتمان‪ + 22‬مخاطر السوق‪)22‬‬
‫ناقصاً‬
‫(‪[24)α-1‬أوزان الموجــودات المرجحــة حســب أوزان مخاطرهــا الممولــة مــن حســابات ااســتثمار‬
‫المطلقة‪ ( 23‬مخاطر اائتمان‪ + 22‬مخاطر السوق‪])22‬‬
‫ناقصاً‬
‫‪[ α‬الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الممولة من احتياطي معـدل األربـاح واحتيـاطي‬
‫مخـــاطر ااســـتثمار التابعـــة لحســـابات ااســـتثمار المطلقـــة‪( 25‬مخـــاطر اائتمـــان‪ + 22‬مخـــاطر‬
‫السوق‪}])22‬‬
‫‪ 24‬يشير الرمز ‪ α‬إلى النسبة من الموجودات التي يتم تمويلها بواسطة حسابات االستثمار المشاركة في األرباح والتي تحددها السلطات‬
‫اإلشرافية‪ .‬وبالتالي فإن قيمة ‪ α‬تتفاوت بحسب تقدير السلطات اإلشرافية وفقًا لكل حالة على حدة‪.‬‬
‫‪ 25‬النسبة ذات العالقة للموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الممولة بواسطة حصة حسابات االستثمار المشاركة في األرباح من‬
‫احتياطي معدل األرباح وبواسطة احتياطي مخاطر االستثمار يتم طرحها من البسط (الصورة)‪ ،‬حيث إن احتياطي معدل األرباح يؤدي‬
‫إلى خفض المخاطر التجارية المنقولة في حين يغطي مخصص مخاطر االستثمار الخسائر المستقبلية في االستثمارات الممولة من‬
‫حسابات االستثمار‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫الملـحـق (ب)‬
‫معايير التصنيا ااشرافية لكل من ااستصنام في تمويل مشروم م حق رجوم محدود وبدون‬
‫مؤشرات مالية‬
‫ظروف السوق‬
‫نسب مالية‬
‫تحليل الضغط‬
‫حق الرجوم‪ ،‬والمشاركة في مشروم تجاري‬
‫قــوي‬
‫مرضي‬
‫جيد‬
‫عدد قليل من‬
‫المنافسين أو‬
‫ميزة كبيرة‬
‫تستمر لفترة‬
‫طويلة فيما‬
‫يتعلق بالمكان‪،‬‬
‫و التكلفة أو‬
‫التقنية‪.‬‬
‫الطلب قوي‬
‫ومستمر في‬
‫النمو‬
‫نسب مالية قوية‬
‫تأخذ في‬
‫االعتبار مستو‬
‫مخاطر المشرو‬
‫أو قطا العملك‬
‫وافتراضات‬
‫اقتصادية قوية‬
‫جدا‬
‫ً‬
‫بةمكان المشرو‬
‫أو قطا العمل‬
‫مواجهة التزاماته‬
‫المالية‬
‫تحت ظروف‬
‫اقتصادية أو‬
‫قطاعية تواجه‬
‫ضغوس مستمرة‬
‫شديدة‬
‫ضعيا‬
‫ال يوجد للمشرو يتمتع المشرو‬
‫عدد قليل من‬
‫أو لقطا العمل أو قطا العمل‬
‫المنافسين أو‬
‫بمستو أقل من‬
‫أية ميزة فيما‬
‫أفضل من‬
‫يتعلق بالمكان أو المتوسط فيما‬
‫المتوسط فيما‬
‫يتعلق بالمكان أو التكلفة أو التقنية‪ .‬يتعلق بالمكان‬
‫أوالتكلفة أوالتقنية‪.‬‬
‫التكلفة أو التقنية‪،‬‬
‫الطلب ضعيف‬
‫ولكن هذا الوضع‬
‫وآخذ في‬
‫الطلب كاف‬
‫قد ال يستمر‬
‫الطلب قوي‬
‫االنخفاض‬
‫ومستقر‬
‫ومستقر‬
‫نسب مالية قوية‬
‫إلى مقبولة تأخذ‬
‫في االعتبار‬
‫مستو مخاطر‬
‫المشرو قطا‬
‫العمل‪،‬‬
‫وافتراضات‬
‫اقتصادية قوية‬
‫عن نشاس‬
‫المشرو أو قطا‬
‫العمل‪.‬‬
‫بةمكان المشرو‬
‫أو قطا العمل‬
‫مواجهة التزاماته‬
‫المالية تحت‬
‫ظروف اقتصادية‬
‫أو قطاعية تواجه‬
‫ضغوس عادية‪.‬‬
‫وقد يتعرض‬
‫المشرو أو قطا‬
‫العمل للتعار فقط‬
‫في حاالت ضغط‬
‫اقتصادية شديدة‬
‫‪90‬‬
‫نسب مالية‬
‫قياسية تأخذ في‬
‫االعتبار مستو‬
‫مخاطر المشرو‬
‫أو قطا العمل‪.‬‬
‫نسب مالية‬
‫تتجاوز الحدود‬
‫المقبولة تأخذ في‬
‫االعتبار مستو‬
‫مخاطر المشرو‬
‫أو قطا العمل‪.‬‬
‫يكون المشرو أو من المحتمل أن‬
‫يتعار المشرو‬
‫قطا العمل‬
‫عرضة لضغوس أو قطا العمل‬
‫إال إذا تحسنت‬
‫عادية في دورة‬
‫الظروف في‬
‫اقتصادية‪ ،‬وقد‬
‫المد القريب‪.‬‬
‫يتعار خالل‬
‫اتجاو اقتصادي‬
‫تنازلي عادي‪.‬‬
‫الملـحـق (ب)‬
‫معايير التصنيا ااشرافية لكل من ااستصنام في تمويل مشروم م حق رجوم محدود وبدون‬
‫حق الرجوم‪ ،‬والمشاركة في مشروم تجاري‬
‫قــوي‬
‫هيكل التمويل‬
‫مدة العقد مقارنة مدة المشرو أو‬
‫بمدة المشروم قطا العمل‬
‫أو قطام العمل المنتجة تتجاوز‬
‫بشكل كبير مدة‬
‫عقد التمويل‬
‫جزء منه مقدم‬
‫هيكل الدف‬
‫وجزء آخر على‬
‫لسعر البي‬
‫(مالحظة‪ :‬يسري أقساس‬
‫هذا فقط على‬
‫ااستصنام)‬
‫البيئة السياسية والقانونية‬
‫التعرض‬
‫المخاطر‬
‫السياسية بما للمخاطر‬
‫منخفض جداً‪،‬‬
‫فيها مخاطر‬
‫التحويل بالنسبة وأدوات التخفيف‬
‫لنوم المشروم أو من المخاطر‬
‫فعالة‪ ،‬عند‬
‫قطام العمل‬
‫وأدوات التخفيا الحاجة‬
‫من مخاطره‪.‬‬
‫مخاطر القوة التعرض‬
‫القاهرة‪ ،‬ومن للمخاطر‬
‫أمثلة ذلك حرب‪ ،‬منخفض‬
‫اضطراب مدني‬
‫إلخ)‬
‫جيد‬
‫مرضي‬
‫ضعيا‬
‫مدة المشرو أو‬
‫قطا العمل‬
‫المنتجة تتجاوز‬
‫مدة عقد التمويل‬
‫مدة المشرو أو‬
‫قطا العمل‬
‫المنتجة تتجاوز‬
‫مدة عقد التمويل‬
‫أقساس‬
‫أقساس مع دفعة‬
‫واحدة بمبلغ‬
‫محدود‪.‬‬
‫مدة المشرو أو‬
‫قطا العمل‬
‫المنتجة قد ال‬
‫تتجاوز مدة عقد‬
‫التمويل‬
‫دفعة واحدة بمبلغ‬
‫محدد أو أقساس‬
‫يزداد فيها المبلغ‬
‫المدفو تدريجيا‬
‫حتى نهاية العقد‪.‬‬
‫التعرض للمخاطر التعرض‬
‫منخفض‪ ،‬وأدوات للمخاطر مقبول‪،‬‬
‫وأدوات التخفيف‬
‫التخفيف من‬
‫من المخاطر‬
‫المخاطر‬
‫مناسبة‪.‬‬
‫مرضية‪ ،‬عند‬
‫الحاجة‬
‫التعرض‬
‫للمخاطر عال‬
‫مع عدم وجود أو‬
‫وجود ضعيف‬
‫ألدوات التخفيف‬
‫من المخاطر‪.‬‬
‫التعرض للمخاطر حماية قياسية‬
‫مقبول‬
‫مخاطر كبيرة ال‬
‫يمكن التخفيف‬
‫منها بالكامل‬
‫‪91‬‬
‫الملحق (ب)‬
‫معايير التصنيا ااشرافية لكل من ااستصنام في تمويل مشروم م حق رجوم محدود وبدون‬
‫حق الرجوم‪ ،‬والمشاركة في مشروم تجاري‬
‫قــوي‬
‫البيئة السياسية والقانونية ( تاب )‬
‫الدعم الحكومي المشرو أو‬
‫وأهمية المشروم قطا العمل ذو‬
‫أو قطام العمل أهمية إستراتيجية‬
‫على للبلد‪،‬‬
‫للدولة‬
‫ويفضل أن يكون‬
‫المدى الطويل‬
‫موجه للتصدير‪.‬‬
‫دعم قوي من‬
‫الحكومة‬
‫استقرار البيئة ظروف رقابية‬
‫مواتية ومستقرة‬
‫القانونية‬
‫على المد‬
‫والرقابية‪،‬‬
‫مخاطر الطويل‬
‫أي‬
‫في‬
‫التغيير‬
‫القانون‬
‫كل قوي‬
‫اكتساب‬
‫الدعم والموافقات‬
‫الضرورية من‬
‫أجل هذا األمر‬
‫القوانين‬
‫من‬
‫المحلية‬
‫العقود‬
‫نفاذ العقود‬
‫والضمانات‬
‫والضمانات‬
‫والكفاالت نافذة‬
‫و التأمين‬
‫مرضي‬
‫جيد‬
‫يعتبر المشرو أو قد يكون المشرو‬
‫قطا العمل مهما أو قطا العمل‬
‫غير استراتيجي‪،‬‬
‫للبلد‪.‬‬
‫ولكنه يحقق للبلد‬
‫مستو دعم جيد فوائد ال ريب‬
‫فيها‪.‬‬
‫من الحكومة‬
‫ظروف رقابية‬
‫مواتية ومستقرة‬
‫على المد‬
‫المتوسط‬
‫ضعيا‬
‫المشرو أو‬
‫قطا العمل ليس‬
‫ذو أهمية رئيسة‬
‫للبلد‪.‬‬
‫ال يوجد دعم من‬
‫الحكومة أو دعم‬
‫ضعيف‬
‫قد يكون الدعم‬
‫من الحكومة غير‬
‫صريح‬
‫قد تؤار األمور‬
‫من الممكن‬
‫توقعها بشكل جيد الرقابية الحالية‬
‫بالتغيرات الرقابية أو المستقبلية‬
‫على المشرو أو‬
‫قطا العمل‬
‫مرضي‬
‫عادل‬
‫العقود‬
‫والضمانات‬
‫والكفاالت نافذة‬
‫هناك أمور رئيسة‬
‫تعتبر العقود‬
‫معلقة تتعلق بنفاذ‬
‫والضمانات‬
‫و الكفاالت نافذة‪ ،‬العقود‬
‫وان وجدت بعض والضمانات‬
‫والكفاالت‬
‫القضايا غير‬
‫الرئيسة‬
‫‪92‬‬
‫ضعيف‬
‫الملحق (ب)‬
‫معايير التصنيا ااشرافية لكل من ااستصنام في تمويل مشروم م حق رجوم محدود وبدون‬
‫حق الرجوم‪ ،‬والمشاركة في مشروم تجاري‬
‫قــوي‬
‫ضعيا‬
‫مرضي‬
‫جيد‬
‫خصائص‬
‫العمليات‬
‫تقنية وتصميم‬
‫تقنية مؤكدة‪ ،‬ويمكن‬
‫تقنية وتصميم‬
‫مخاطر التصميم تقنية وتصميم‬
‫غير مؤكدين ‪،‬‬
‫مؤكدان بالكامل مؤكدان بالكامل التخفيف من بعض‬
‫والتقنية‬
‫وتوجد أمور‬
‫األمور المتعلقة ببداية‬
‫تتعلق بالتقنية‬
‫التصميم عن طريق‬
‫و‪ /‬أو تصميم‬
‫مجموعة قوية من‬
‫معقد‬
‫األدوات إلنجاز العمل‬
‫مخاطر البناء لتمويل المشاري فقط‬
‫تم الحصول‬
‫الحصول على‬
‫على جميع‬
‫التراخيص‬
‫التراخيص‬
‫وتحديد مواق‬
‫العمل‬
‫نوم عقد البناء‬
‫ضمانات إنهاء‬
‫األعمال‬
‫مازالت بعض التراخيص‬
‫مازالت بعض‬
‫التراخيص معلقة معلقة ولكن اجراء منح‬
‫التراخيص محدد جدا‪،‬‬
‫ولكن يعتبر‬
‫و يعتبر منح التراخيص‬
‫استالمها مسألة‬
‫عمل روتيني‬
‫محتملة جدا‬
‫عقد بناء مشرو متكامل‬
‫بناء مشرو‬
‫بناء مشرو‬
‫بسعر اابت و تاريخ‬
‫متكامل بسعر‬
‫متكامل بسعر‬
‫محدد لتسليم مع احد أو‬
‫اابت مع تاريخ اابت مع تاريخ‬
‫محدد لتسليم على عدد من مقاولين‬
‫محدد لتسليم‬
‫أساس عقود‬
‫على أساس‬
‫هندسية و‬
‫عقود هندسية‬
‫مشتريات‬
‫ومشتريات‬
‫تعويضات مهمة تعويضات مناسبة عن‬
‫تعويضات‬
‫أضرارتصفية مدعومة‬
‫عن أضرار‬
‫جوهرية عن‬
‫تصفية مدعومة بقيمة مالية مع‪/‬أو‬
‫أض ارر تصفية‬
‫بقيمة مالية مع‪/‬أو ضمان النجاز عمل من‬
‫مدعومة بقيمة‬
‫ممولين ذوي مراكز مالية‬
‫ضمان إلنجاز‬
‫مالية مع‪/‬أو‬
‫ضمان قوي‬
‫عمل من ممولين جيدة‬
‫إلنجاز عمل من ذوي مراكز مالية‬
‫ممولين ذوي‬
‫جيدة‬
‫مراكز مالية‬
‫ممتازة‬
‫‪93‬‬
‫مازالت هناك تراخيص‬
‫رئيسة يتطلب الحصول‬
‫عليها وال تعتبر روتينية‬
‫وقد تكون مصحوبة‬
‫بشروس هامة‪.‬‬
‫ال يوجد عقد كلي أو‬
‫جزئي لمشرو متكامل‬
‫بسعر اابت مع‪/‬أو‬
‫أمور مشتركة مع عدد‬
‫من مقاولين‬
‫تعويضات غير مناسبة‬
‫عن أضرارتصفية أو‬
‫أنها غير مدعومة بقيمة‬
‫مالية أو ضمانات‬
‫إنجاز ضعيفة‬
‫الملحق (ب)‬
‫معايير التصنيا ااشرافية لكل من ااستصنام في تمويل مشروم م حق رجوم محدود وبدون‬
‫حق الرجوم‪ ،‬والمشاركة في مشروم تجاري‬
‫قــوي‬
‫مخاطر البناء‬
‫(في تمويل المشاريع فقط) (تابع)‬
‫قااوي‬
‫سجل اآلداء‪،‬‬
‫والمتانة المالية‬
‫للمقاول في بناء‬
‫مشاري أوقطام‬
‫أعمال مماثلة‬
‫مخاطر التشغيل لتمويل المشاريع فقط‬
‫نطاق وطبيعة عقد تشغيل‬
‫وصيانة قوي‬
‫عقود التشغيل‬
‫طويل األجل‪،‬‬
‫والصيانة‬
‫ويفضل وجود‬
‫حوافز أداء‬
‫متعاقد عليها‬
‫مع‪/‬أو حسابات‬
‫احتياطي‬
‫للتشغيل‬
‫والصيانة‬
‫مقاول قوي جداً أو‬
‫خبرة‬
‫التشغيل‪ ،‬سجل التزام الممولين‬
‫بتقديم مساعدة‬
‫اآلداء‬
‫فنية‬
‫والقوة المالية‬
‫جيد‬
‫جيد‬
‫مرضي‬
‫مرضي‬
‫ضعيا‬
‫ضعيف‬
‫ال يوجد عقد‬
‫عقد تشغيل‬
‫عقد تشغيل‬
‫تشغيل وصيانة‪،‬‬
‫وصيانة محدود‬
‫وصيانة طويل‬
‫مخاطر تكلفة‬
‫مع ‪ /‬أو‬
‫األجل مع‪ /‬أو‬
‫حسابات احتياطي حساب احتياطي تشغيل مرتفعة‬
‫للتشغيل والصيانة للتشغيل والصيانة تتجاوز أدوات‬
‫الحد من‬
‫المخاطر‬
‫قوي‬
‫مقبول‬
‫‪94‬‬
‫ضعيف‪ /‬محدود‬
‫أو مقاول تشغيل‬
‫محلي معتمد‬
‫على السلطات‬
‫المحلية‬
‫الملحق (ب)‬
‫معايير التصنيا ااشرافية لكل من ااستصنام في تمويل مشروم م حق رجوم محدود وبدون‬
‫حق الرجوم‪ ،‬والمشاركة في مشروم تجاري‬
‫قــوي‬
‫ضعيا‬
‫مرضي‬
‫جيد‬
‫تحمل المخاطرمن قبل طرف اال‬
‫(في تمويل المشاريع فقط)‬
‫وضع مالي‬
‫وضع مالي‬
‫قدرة ائتمانية‬
‫(أ) إذا كان هناك قدرة ائتمانية‬
‫ضعبف للطرف‬
‫مقبول للطرف‬
‫جيدة للطرف‬
‫عقد بسعر ثابت ممتازة للطرف‬
‫الاال ‪ ،‬شروس‬
‫الاال ‪ ،‬شروس‬
‫الاال ‪ ،‬شروس‬
‫أو يتم فيه أخذ الاال الذي‬
‫فسخ ضعيفة‪،‬‬
‫فسخ عادية‪،‬‬
‫أو دف م تحمل يتحمل المخاطر‪ ،‬فسخ قوية‪ ،‬مدة‬
‫توافق مدة سريان مدة سريان عقد‬
‫سريان عقد‬
‫ثالث شروس فسخ‬
‫طرف‬
‫الطرف الاال ال‬
‫عقد الطرف‬
‫قوية‪ ،‬مدة سريان الطرف الاال‬
‫المخاطر‬
‫الاال بشكل عام تتجاوز فترة‬
‫تتجاوز مدة‬
‫عقد الطرف‬
‫استحقاق التمويل مع فترة استحقاق استحقاق عقد‬
‫الاال تتجاوز‬
‫التمويل‬
‫عقد التمويل‬
‫مدة استحقاق‬
‫التمويل بارتياح‪.‬‬
‫ينتج المشرو‬
‫ب) إذا لم يكن‬
‫هناك عقد بأخذ خدمات أساسية‬
‫أو أن المنتج‬
‫أو عطاء أو‬
‫يبا على نطاق‬
‫سعر ثابت م‬
‫تحمل طرف ثالث واسع في أسواق‬
‫عالمية‪ ،‬يمكن‬
‫المخاطر‬
‫أن تستوعب‬
‫األسواق االنتاج‬
‫باألسعار‬
‫المتوقعة حتى‬
‫إذا كانت‬
‫معدالت النمو‬
‫التاريخية‬
‫منخفضة‬
‫مخاطرالتوريد‬
‫(في تمويل المشاريع فقط)‬
‫مخاطر األسعار عقد توريد طويل‬
‫لمورد‬
‫والحجم ‪،‬والنقل األجل‬
‫يتمتع بقوة مالية‬
‫لمواد اإلنتاج‪،‬‬
‫ممتازة‬
‫سجل أداء‬
‫المورد وقوة‬
‫موقفه المالي‬
‫المنتج يبا في‬
‫ينتج المشرو‬
‫سوق محدود‬
‫خدمات أساسية‬
‫أو أن المنتج يبا يمكن أن‬
‫على نطاق واسع يستوعبه فقط إذا‬
‫في أسواق اقليمية كانت أقل من‬
‫تستوعب المنتج األسعار المقدرة‬
‫باألسعار المتوقعة‬
‫حتى على‬
‫معدالت نمو‬
‫تاريخية لألسواق‬
‫عقد توريد طويل‬
‫األجل لمورد‬
‫يتمتع بقوة مالية‬
‫جيدة‬
‫‪95‬‬
‫إنتاج المشرو‬
‫مطلوب فقط من‬
‫أحد أو عدة‬
‫مشترين أو أنه ال‬
‫يبا بشكل عام‬
‫في سوق منظمة‬
‫عقد توريد طويل عقد توريد‬
‫قصير األجل أو‬
‫األجل لمورد‬
‫يتمتع بقوة مالية عقد توريد طويل‬
‫األجل لمورد‬
‫جيدة‬
‫مع احتمال وجود يتمتع بقوة مالية‬
‫درجة من مخاطر ضعيفة مع وجود‬
‫أكيد‬
‫األسعار‬
‫لدرجة من‬
‫مخاطر األسعار‬
‫الملحق (ب)‬
‫معايير التصنيا ااشرافية لكل من ااستصنام في تمويل مشروم م حق رجوم محدود وبدون‬
‫حق الرجوم‪ ،‬والمشاركة في مشروم تجاري‬
‫قــوي‬
‫مخاطر التوريد‬
‫(في تمويل المشاريع فقط)‬
‫احتياطيات تم‬
‫مخاطر‬
‫مراجعته من جهة‬
‫احتياطي‪ ،‬ومن‬
‫أمالة ذلك تنمية مستقلة‪ ،‬ومابتة‬
‫الموارد الطبيعية ومطورة ‪ ،‬يفوق ما‬
‫هو مطلوب على‬
‫مد عمر‬
‫المشرو‬
‫قوة راعي المشروم‬
‫أداء‬
‫سجل‬
‫الراعي أو الشريك‬
‫في حالة عقد‬
‫المشاركة‪ ،‬وسجل‬
‫وقوته‬
‫أداءو‬
‫المالية وخبرته‬
‫في البلد أو‬
‫القطا‬
‫دعم الراعي‪ ،‬أو‬
‫الشريك إذا كان‬
‫في حالة عقد‬
‫المشاركة‪ ،‬كما‬
‫تثبته حقوق‬
‫الملكية‪ ،‬وشرط‬
‫الملكية‪،‬‬
‫والحافز لضخ‬
‫أموال إضافية‬
‫عند الحاجة‬
‫جيد‬
‫احتياطي تم‬
‫مراجعتها من‬
‫جهة مستقلة‪،‬‬
‫ومابتة‪،‬‬
‫ومطورة ‪ ،‬يفوق‬
‫ما هو مطلوب‬
‫على مد عمر‬
‫المشرو‬
‫مرضي‬
‫احتياطيات‬
‫مابتة يمكن أن‬
‫تزود المشرو‬
‫بشكل مناسب‬
‫خالل استحقاق‬
‫عقد التمويل‬
‫ضعيا‬
‫يعتمد المشرو‬
‫إلى حد ما على‬
‫احتياطيات‬
‫محتملة وغير‬
‫مطورة‬
‫أوشريك‬
‫راعي أو شريك راعي أو شريك راعي‬
‫يتمتع‬
‫قوي يتمتع بسجل جيد يتمتع بسجل مناسب‬
‫أداء‬
‫مرضي بسجل‬
‫أداء ممتاز وقوة أداء‬
‫وقوة‬
‫وقوة مالية جيدة مناسب‬
‫مالية عالية‬
‫مالية جيدة‬
‫راعي أو شريك‬
‫ليس‬
‫ضعيف‬
‫لديه سجل أداء‬
‫أو أن سجل‬
‫أداءو مشكوك فيه‬
‫مالية‬
‫وله قوة‬
‫ضعيفة‬
‫قوي‬
‫مقبول‬
‫جيد‬
‫يعتبر المشرو أو يعتبر المشرو أو يعتبر المشرو‬
‫أو قطا العمل‬
‫قطا العمل خطوة قطا العمل‬
‫استراتيجي للممول مهم للممول أو‬
‫إستراتيجية عالية‬
‫الشريك‪ ،‬أي‬
‫للكفيل أو الشريك‪ ،‬أو الشريك‪ ،‬أي‬
‫عمل جوهري‬
‫عمل جوهري‬
‫أي عمل جوهري‬
‫واستراتيجية بعيدة واستراتيجية بعيدة‬
‫المد‬
‫المد‬
‫محدود‬
‫يعتبر المشرو‬
‫أو قطا العمل‬
‫غير رئيسي‬
‫إلستراتيجية‬
‫طويلة األجل‪،‬‬
‫للممول أو‬
‫الشريك أو‬
‫جوهر عمله‬
‫‪96‬‬
‫الملحق (ب)‬
‫معايير التصنيا ااشرافية لكل من ااستصنام في تمويل مشروم م حق رجوم محدود وبدون‬
‫حق الرجوم‪ ،‬والمشاركة في مشروم تجاري‬
‫قــوي‬
‫مجموعة الضمانات‬
‫تخصيص العقود شامل بالكامل‬
‫‪‬‬
‫والحسابات‬
‫رهن الموجودات‪ ،‬ترتيب ضمان‬
‫من الدرجة‬
‫مع األخذ في‬
‫االعتبار الجودة‪ ،‬األولى في جميع‬
‫و القيمة‪ ،‬وسيولة موجودات‬
‫المشرو ‪،‬‬
‫الموجودات‬
‫وعقودو‪،‬‬
‫وتراخيصه‪،‬‬
‫وحساباته‬
‫الضرورية‬
‫لتسيير المشرو‬
‫سيطرة مؤسسات قوي‬
‫الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية على‬
‫التدفق النقدي‪،‬‬
‫ومن أمالة ذلك‬
‫حسابات مستقلة‬
‫تستخدم عند‬
‫استيفاء شرس‬
‫معين‪.‬‬
‫أطول من‬
‫أموال احتياطي‬
‫لدفع سعر البيع متوسط مدة‬
‫التغطية‪ ،‬تتم‬
‫في عقود‬
‫تغذية أموال‬
‫االستصنا ‪،‬‬
‫وعقود التشغيل‬
‫االحتياطي نقداً‬
‫بالكامل‬
‫والصيانة‪،‬‬
‫والتجديد‬
‫واإلستبدال‪،‬‬
‫واألحدا غير‬
‫المتوقعة الخ‬
‫جيد‬
‫شامل‬
‫مرضي‬
‫مقبول‬
‫ترتيب ضمان‬
‫ترتيب ضمان‬
‫كامل في جميع مقبول في جميع‬
‫موجودات‬
‫موجودات‬
‫المشرو ‪،‬‬
‫المشرو ‪،‬‬
‫وعقودو‪،‬‬
‫وعقودو‪،‬‬
‫وتراخيصه‪،‬‬
‫وتراخيصه‪،‬‬
‫وحساباته‬
‫وحساباته‬
‫الضرورية لتسيير الضرورية لتسيير‬
‫المشرو‬
‫المشرو‬
‫ضعيا‬
‫ضعيف‬
‫القليل من‬
‫الضمانات أو‬
‫الرهون لمؤسسات‬
‫الخدمات المالية‬
‫اإلسالمية‪ ،‬بنود‬
‫الرهن ضعيفة‬
‫وسلبية‬
‫مرضي‬
‫عادل‬
‫ضعيف‬
‫مدة التغطية‬
‫تعادل المتوسط‪،‬‬
‫تتم تغذية أموال‬
‫االحتياطي نقدا‬
‫بالكامل‬
‫مدة التغطية‬
‫تعادل المتوسط‪،‬‬
‫يتم تغذية أموال‬
‫االحتياطي نقدا‬
‫بالكامل‬
‫أقصر من‬
‫متوسط مدة‬
‫التغطية‪ ،‬يتم‬
‫تغذية االحتياطي‬
‫من تدفقات نقد‬
‫التشغيل‬
‫‪ ‬في ع قد المشاركة‪ ،‬يختصر استخدام ضمانات الموجودات على الخسائر الناتجة من حاالت التعدي و التقصير‬
‫‪97‬‬
‫القوة المالية‬
‫ظروف السوق‬
‫تحليل الضغط‬
‫الملحق (ج)‬
‫معايير التصنيا اإلشرافية للمشاركة المتناقصة في العقارات‬
‫قــوي‬
‫مرضي‬
‫جيد‬
‫ضعيا‬
‫ظروف السوق‬
‫العرض والطلب العرض والطلب ظروف السوق‬
‫ضعيفة ‪ .‬وليس‬
‫على نو وموقع على نو وموقع متوازنة تقريباً‪.‬‬
‫موكداً متى سوف‬
‫المشرو التجاري المشرو التجاري عقارات منافسة‬
‫داخلة إلى السوق تتحسن وتعود‬
‫متوازن حالياً‪.‬‬
‫متوازن حالياً‪.‬‬
‫وأخر في مراحل إلى توازنها‪.‬‬
‫التخطيط‪.‬‬
‫عدد العقارات‬
‫عدد العقارات‬
‫المشرو يخسر‬
‫المنافسة الداخلة المنافسة الداخلة‬
‫إلى السوق‬
‫إلى السوق تساوي تصميم وامكانات المستأجرين عند‬
‫المشرو التجاري انتهاء االجارة‪.‬‬
‫تقريباً الطلب‬
‫تساوي أو تقل‬
‫يمكن أال تكون‬
‫شروس التأجير‬
‫المتوقع‬
‫عن الطلب‬
‫الجديدة أقل‬
‫حدياة مقارنة‬
‫المتوقع‬
‫بالمشاريع الجديدة مالءمة مقارنة‬
‫بتلك العقارات‬
‫التي على وشك‬
‫أن ينتهي عقد‬
‫تأجيرها‪.‬‬
‫الوضع المالي‬
‫خالل االتجاو‬
‫يستطيع العقار‬
‫هيكل العقار‬
‫للعقار مستنزف‬
‫االقتصادي‬
‫المتعلق بالموارد الوفاء بالتزاماته‬
‫ومن المحتمل أن‬
‫التنازلي‪ ،‬قد‬
‫وحاالت الطوار المالية في ظل‬
‫والمطلوبات يتيح فترة مستمرة من يعاني العقار من يتعار العقار ما‬
‫لم تتحسن‬
‫الضغط المالي‪ .‬انخفاض في‬
‫له الوفاء‬
‫اإليرادات قد يحد الظروف في‬
‫بالتزاماته المالية‬
‫الفترة القريبة‬
‫خالل فترة ضغط من المحتمل أن من قدرته على‬
‫يتعار العقار فقط تمويل مصروفات‬
‫مالي شديد‬
‫رأس المال ويزيد‬
‫تحت ظروف‬
‫اقتصادية شديدة‪ .‬بشكل كبير‬
‫مخاطر‬
‫اإلعسار‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫الملحق (ج)‬
‫معايير التصنيا ااشرافية للمشاركة المتناقصة في العقارات‬
‫قــوي‬
‫مرضي‬
‫جيد‬
‫ضعيا‬
‫إمكانية توق التدفقات النقدية‬
‫(أ) بالنسبة‬
‫للعقار الكامل‬
‫والمستقر‬
‫معظم عقود‬
‫إجارات العقار‬
‫طويلة األجل مع إجارات العقار‬
‫طويلة األجل مع‬
‫وجود جدارة‬
‫وجود مستأجرين‬
‫ائتمانية‬
‫يتراوحون من‬
‫للمستأجرين‬
‫وتواريخ استحقاق حي الجدارة‬
‫االئتمانية‪.‬‬
‫متفرقة‪.‬‬
‫للعقار سجل أداء يشهد العقار‬
‫مستو عاد من‬
‫الستبقاء‬
‫المستأجرين عند حي تغير‬
‫انتهاء اإليجار‪ .‬المستأجرين عند‬
‫انتهاء االيجار‪.‬‬
‫معدل وجودو‬
‫شاغ اًر منخفض‪ .‬معدل وجودو‬
‫شاغر منخفض‪.‬‬
‫يمكن توقع‬
‫النفقات قابلة‬
‫المصروفات‬
‫للتوقع‪.‬‬
‫كالصيانة‬
‫والتأمين وضريبة‬
‫العقارات‬
‫(ب) بالنسبة‬
‫للعقار الكامل‬
‫غير المستقر‬
‫معظم عقود‬
‫إجارات العقار‬
‫متوسطة األجل‬
‫وليست طويلة‬
‫األجل مع وجود‬
‫مستأجرين‬
‫يتراوحون من‬
‫حي الجدارة‬
‫االئتمانية‪.‬‬
‫يشهد العقار‬
‫مستو معتدل‬
‫من حي تغير‬
‫المستأجرين عند‬
‫انتهاء االيجار‪.‬‬
‫معدل وجودو‬
‫شاغر متوسط‪.‬‬
‫عقود إجارات‬
‫العقار ذات آجال‬
‫متنوعة مع وجود‬
‫مستأجرين‬
‫يتراوحون من‬
‫حي الجدارة‬
‫االئتمانية‪.‬‬
‫يشهد العقار‬
‫ٍ‬
‫مستو‬
‫عال جداً‬
‫من حي تغير‬
‫المستأجرين عند‬
‫انتهاء التأجير‪.‬‬
‫معدل وجودو‬
‫شاغر ٍ‬
‫عال‪.‬‬
‫يتم تكبد‬
‫مصروفات كبيرة‬
‫المصروفات قابلة لتجهيزو‬
‫لمستأجرين جدد‬
‫للتوقع نسبياً‬
‫ولكن تتفاوت‬
‫بالنسبة‬
‫لاليرادات‪.‬‬
‫إجارات السوق ال‬
‫معظم نشاس‬
‫نشاس التأجير‬
‫نشاس التأجير‬
‫تواكب التوقعات‪.‬‬
‫يواكب أو يتجاوز التأجير ضمن‬
‫يواكب أو‬
‫نطاق التوقعات‪،‬‬
‫التوقعات‪.‬‬
‫يتجاوز التوقع‪.‬‬
‫بالرغم من تحقيق‬
‫ولكن لن يحد‬
‫معدل التشغيل‬
‫استقرار لبعض‬
‫ينبغي أن يحقق يجب أن يحقق‬
‫المستهدف‪ ،‬إال‬
‫الوقت‬
‫المشرو‬
‫المشرو‬
‫التجاري‬
‫أن تغطية‬
‫االستقرار في‬
‫التدفقات النقدية‬
‫المستقبل القريب‪.‬‬
‫االستقرار في‬
‫محكمة نتيجة‬
‫المستقبل القريب‪.‬‬
‫لإليرادات‬
‫المخيبة‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫الملحق (ج)‬
‫معايير التصنيا اإلشرافية للمشاركة المتناقصة في العقارات‬
‫قــوي‬
‫ضعيا‬
‫مرضي‬
‫جيد‬
‫العقار متدهور‬
‫نشاس التأجير‬
‫العقار مستأجر العقار مستأجر‬
‫(ج) بالنسبة‬
‫نتيجة تجاوزات‬
‫ضمن نطاق‬
‫بالكامل مسبقاً‬
‫لمرحلة اإلنشاء بالكامل مسبقاً‬
‫في التكلفة أو‬
‫التوقعات ولكن‬
‫خالل فترة العقد أو مبا مسبقاً‬
‫المبنى يمكن أال تدهور السوق أو‬
‫لمستأجر أو‬
‫أو مبا مسبقاً‬
‫الغاءات‬
‫يكون مؤج اًر‬
‫مستامر ذي‬
‫لمستأجر أو‬
‫مسبقاً‪ .‬ويمكن أن المستأجرين أو‬
‫جدارة ائتمانية‪.‬‬
‫لمشتري يتمتع‬
‫عوامل أخر ‪.‬‬
‫تكون مؤسسة‬
‫بجدارة‬
‫الخدمات المالية‬
‫استامارية‪.‬‬
‫ويمكن أن يكون‬
‫اإلسالمية‬
‫المستامر الدائم ‪ .‬هناك خالف مع‬
‫الطرف الذي يقدم‬
‫التمويل الدائم‬
‫خصائص‬
‫الموجود‬
‫يفتقر العقار إلى موقع وشكل‬
‫يقع العقار في‬
‫يقع العقار في‬
‫الموق‬
‫وتصميم وصيانة‬
‫مزية تنافسية‬
‫موقع مرغوب‬
‫موقع مرغوب‬
‫العقار ساهمت‬
‫مناسب للخدمات‬
‫جداً مناسب‬
‫في مشاكله‬
‫التي يرغبها‬
‫للخدمات التي‬
‫المستأجرون‬
‫يرغبها‬
‫المستأجرون‬
‫توجد نقاس‬
‫العقار مالئم‬
‫العقار مناسب‬
‫التصميم والحالة العقار مفضل‬
‫بشكل كاف من ضعف في شكل‬
‫بسبب تصميمه‪ ،‬من حي‬
‫وتصميم وصيانة‬
‫تصميمه‪ ،‬وشكله‪ ،‬حي شكله‬
‫وشكله‪،‬‬
‫العقار‪.‬‬
‫وتصميمه‬
‫وصيانته‪.‬‬
‫وصيانته‪،‬‬
‫تصميم وامكانات وصيانته‪.‬‬
‫ومنافس بدرجة‬
‫العقار منافسة‬
‫كبيرة مقارنة‬
‫مقارنة بالعقارات‬
‫بالعقارات‬
‫الجديدة‪.‬‬
‫الجديدة‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫عقار في طور‬
‫اانشاء‬
‫شركاء‬
‫الملحق (ج)‬
‫معايير التصنيا ااشرافية للمشاركة المتناقصة في العقارات‬
‫قــوي‬
‫ضعيا‬
‫مرضي‬
‫جيد‬
‫المشرو التجاري‬
‫موازنة االنشاء‬
‫موازنة االنشاء‬
‫موازنة االنشاء‬
‫كافية‪ ،‬والمقاولون أكبر من الموازنة‬
‫متحفظة‪،‬‬
‫متحفظة‪،‬‬
‫أو غير واقعي‬
‫واألخطار الفنية واألخطار الفنية مؤهلون بشكل‬
‫إذا أخذنا في‬
‫عادي‪.‬‬
‫محدودة‪.‬‬
‫محدودة‪.‬‬
‫االعتبار مخاطرو‬
‫المقاولون مؤهلون‬
‫المقاولون‬
‫الفنية‪ .‬ويمكن أن‬
‫يكون تأهيل‬
‫جيداً‪.‬‬
‫مؤهلون جيداً‪.‬‬
‫المقاولين أقل من‬
‫المستو ‪.‬‬
‫قوة‬
‫المشاركة‬
‫المالية لد الشريك‬
‫القدرة‬
‫والرغبة في دعم موارد كبيرة‪،‬‬
‫ومطلوبات‬
‫المشروم‬
‫مباشرة وطارئة‬
‫محدودة‬
‫الوضع المالي‬
‫للشريك يتيح له‬
‫دعم العقار في‬
‫حال وجود نقص‬
‫في التدفق النقدي‬
‫‪101‬‬
‫الشريك من حي‬
‫الموارد المالية‬
‫متوسط إلى أقل‬
‫من عادي‬
‫يفتقر الشريك إلى‬
‫القدرة المالية أو‬
‫الرغبة في دعم‬
‫العقار‪.‬‬
‫الملحق (ج)‬
‫معايير التصنيا ااشرافية للمشاركة المتناقصة في العقارات‬
‫قــوي‬
‫ضعيا‬
‫مرضي‬
‫جيد‬
‫إدارة غير فعالة‬
‫اإلدارة ونوعية‬
‫إدارة ونوعية‬
‫وسجل إدارة خبيرة‬
‫سمعة‬
‫مقارنة ونوعية عالية من الشركاء مناسبة‪ .‬الممولين معتدلة‪ .‬ونوعية الشركاء‬
‫ااداء‬
‫بعقارات أخرى‬
‫دون المستو‬
‫الشركاء‪.‬‬
‫العادي‪ .‬متاعب‬
‫ال ياير سجل‬
‫لد الشريك أو‬
‫اإلدارة والشركاء‬
‫أداء االدارة أو‬
‫اإلدارة سجل‬
‫سمعة قوية‬
‫ساهمت في‬
‫الممولين‬
‫ناجح مقارنة‬
‫وسجل طويل‬
‫بعقارات مشابهة‪ .‬تحفظات خطيرة‪ .‬وجود صعوبات‬
‫وناجح مقارنة‬
‫في إدارة العقارات‬
‫بعقارات مشابهة‪.‬‬
‫في الماضي‪.‬‬
‫عالقات ضعيفة‬
‫عالقات كافية‬
‫عالقات قوية مع عالقات مؤكدة‬
‫عالقات م‬
‫مع وكالء تأجير مع وكالء تأجير‬
‫عاملين ذو صلة عاملين رئيسين مع ممالين‬
‫وأطراف أخر‬
‫وأطراف أخر‬
‫رئيسين‪ ،‬مال‬
‫مال وكالء‬
‫في مجال‬
‫تقدم خدمات‬
‫تقدم خدمات‬
‫وكالء تأجير‬
‫تأجير‬
‫العقارات‬
‫عقارية مهمة‬
‫عقارية مهمة‬
‫إنهاء ااستثمار والتصفية‬
‫البنية األساسية قابل قانونا لتنفيذ قابل قانوناً لتنفيذ قابل قانونا لتنفيذ القدرة على بيع ‪/‬‬
‫تصفية العقار‬
‫بيع ‪/‬تصفية‬
‫بيع ‪/‬تصفية‬
‫بيع ‪/‬تصفية‬
‫القانونية‬
‫مقيدة وتستغرق‬
‫العقار‬
‫العقار‬
‫العقار‬
‫وقتاً‬
‫دون مستو‬
‫مناسبة‬
‫مناسبة‬
‫مناسبة‬
‫نوعية تغطية‬
‫العادي‬
‫التأمين‬
‫‪102‬‬