‫‪EconoMicaT.CoM‬‬
‫الفصل السادس‬
‫االئتمان المصرفي‬
‫تعريف االئتمان‪:‬‬
‫هو عملية مبادلة قيمة حاضرة مقابل الوعد بقيمة آجلة مساوية لها‪ ،‬وغالباً تكون هذه القيمة نقود‪ ،‬ويضاف إلى‬
‫االئتمان مبلغ آخر يسمى بالفائدة تدفع للدائن مستقبالً نظير تخليه عن القيمة الحاضرة‪ .‬ولالئتمان طرفان األول‬
‫مانح االئتمان (الدائن‪ ،‬المقرض)‪ ،‬والثاني متلقي االئتمان (المدين‪ ،‬المقترض)‪.‬‬
‫القروض المصرفية‪ :‬هي عمليات مقدمة للعمالء يتم بمقتضاها تزويد األفراد والمنشآت والمؤسسات باألموال‬
‫الالزمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك األموال والفوائد والعموالت المستحقة عليها دفعة واحدة أو على أقساط‬
‫في تواريخ يتفق عليها‪ ،‬ويقوم المصرف بالحصول على ضمانات معينة تكفل للمصرف استرداد أمواله في حال‬
‫تعثر أو توقف العميل عن سداد تلك المبالغ المقترضة‪.‬‬
‫أهمية القروض المصرفية‪:‬‬
‫‪ ‬تعتبر المورد األساسي الذي تعتمد عليه المصارف في الحصول على اإليرادات وبالتالي األرباح‪ .‬ويجب‬
‫على المصارف أن تولي القروض المصرفية أهمية كبيرة ألن لها دو اًر هاماً في تحقيق أهداف المصرف‬
‫والمالكين‪.‬‬
‫‪ ‬تعد القروض المصرفية من السياسات النقدية التي يعتمد عليها الجهاز المصرفي في خلق االئتمان وتمويل‬
‫العمالء على اختالف أنشطتهم‪ .‬وبالتالي خلق الودائع‪.‬‬
‫‪ ‬تساهم القروض في عملية التنمية االقتصادية مما ينعكس إيجاباً على المجتمع‪.‬‬
‫‪ ‬وتساهم القروض في‪:‬‬
‫‪ o‬خلق فرص عمل‪.‬‬
‫‪ o‬زيادة القوة الشرائية‪.‬‬
‫‪ o‬التنمية االقتصادية‪.‬‬
‫باعتبار القروض المصرفية استثمار ألموال المودعين والمالكين وتمنح هذه القروض للعمالء‪ ،‬فهذا يولد مصالح‬
‫متعارضة متضاربة‪ ،‬حيث يسعى العمالء للحصول على القروض بأقل تكلفة‪ ،‬بينما يسعى المودعين والمالكين‬
‫للحصول على أعلى اإليرادات مع ضمان استرداد أموالهم‪ .‬لذلك على إدارة المصرف أن تعمل على توفيق‬
‫‪EconoMicaT.CoM1‬‬
‫| صفحة‬
‫‪EconoMicaT.CoM‬‬
‫المصالح المتضاربة بما يضمن أموال المودعين والمالك ويحقق العائد المناسب ويضمن حصول المصرف على‬
‫حصته المنشودة من سوق االئتمان‪.‬‬
‫تصنيف االئتمان المصرفي‪:‬‬
‫سياسة اإلقراض‪:‬‬
‫‪‬‬
‫هي مجموعة من القواعد واإلجراءات والتدابير المتعلقة بتحديد حجم ومواصفات القروض وضوابط منح‬
‫القروض ومتابعتها وتحصيلها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫سياسة اإلقراض يجب أن تتصف بـ‪:‬‬
‫‪ o‬أن تشمل قواعد عمليات اإلقراض بمراحلها المختلفة‪.‬‬
‫‪ o‬واضحة لكافة المسؤولين عم عملية اإلقراض‪.‬‬
‫‪ o‬سياسة مرنة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وجود سياسة إقراض خاصة بكل مصرف تجاري يساهم في‪:‬‬
‫‪ o‬ضمان المعالجة الموحدة والموضوعية للحاالت المتماثلة‪.‬‬
‫‪ o‬ضمان عدم الوقوع في األخطاء‪ ،‬كون سياسة اإلقراض دليل عمل لكافة المستويات اإلدارية‪.‬‬
‫‪EconoMicaT.CoM2‬‬
‫| صفحة‬
‫‪EconoMicaT.CoM‬‬
‫‪ o‬ضمان سرعة اإلجراءات واتخاذ الق اررات الالزمة‪.‬‬
‫‪ o‬ضمان تحقيق التنافسية للمصارف في السوق المالي بما يضمن تحقيق الحصة السوقية المنشودة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫االعتبارات التي تحكم عمليات اإلقراض‪:‬‬
‫‪ o‬المحافظة على االستخدام األمثل للموارد المالية المتاحة للمصرف‪.‬‬
‫‪ o‬التقيد بالسياسة النقدية العامة للدولة (معدالت الفائدة‪ ،‬العمالت‪ ،‬سقوف القروض‪.)... ،‬‬
‫‪ o‬المساهمة في عملية التنمية االقتصادية من خالل تشجيع وتنمية مختلف القطاعات‪.‬‬
‫‪ o‬تعزيز القدرة التنافسية للمصرف‪.‬‬
‫مكونات سياسة اإلقراض‪:‬‬
‫‪ .1‬مدة القرض‪ :‬هي المدة التي يمكن للمصرف أن يمنحها للعميل لسداد القرض‪ ،‬وتتراوح بين يوم وعدة‬
‫سنوات‪ ،‬وكلما زادت المدة زادت المخاطر المحيطة بسداد القرض باعتبار أن المدة تؤثر في سيولة وربحية‬
‫المصرف‪ .‬وأحياناً تتعلق مدة القرض بمستوى النشاط االقتصادي‪ ،‬ففي أوقات االنتعاش االقتصادي تزداد‬
‫طلبات اإلقراض فتنخفض مدة القروض والعكس في حالة الكساد‪ .‬وغالباً تصنف البنوك قروضها حسب‬
‫آجالها‪.‬‬
‫‪ .2‬المخاطر االئتمانية‪ :‬أي عدم التزام المقترض بتسديد مبلغ القرض في تاريخ استحقاقه مما يؤثر على‬
‫األرباح‪ .‬لذا فإن تخفيض المخاطر وبالتالي تخفيض الخسائر يمكن أن يتحقق إذا كانت عالقة المصرف‬
‫بالمقترض مستمرة‪ ،‬تسمح للمصرف بمتابعة ومراقبة القروض بعد منحها لضمان تحصيلها‪ .‬إذاً السياسة‬
‫بناء عليها تحصيل القروض في تاريخ استحقاقها‪.‬‬
‫االئتمانية الناجحة هي التي يتم ً‬
‫‪ .3‬التنويع والتخصص‪ :‬أي أنواع القروض من حيث المدة والمجاالت التي يتم منح القروض بها‪ ،‬وترجع أهمية‬
‫تحديد أنواع القروض الرتباط نوع القرض بطبيعة نشاط المقترض ونشاط المصرف‪ ،‬فالمصرف قد يكون‬
‫مقيداً بالتعليمات واألنظمة المقررة من السلطات المختصة‪ ،‬باإلضافة إلى تحكم طبيعة مصادر األموال‬
‫بأنواع القروض التي يمكن أن يمنحها المصرف‪ .‬وبشكل عام تعتمد سياسة اإلقراض على تقديم خدمات‬
‫اإلقراض لمختلف األنشطة االقتصادية وآلجال مختلفة‪ ،‬وذلك لحماية أموالها بما يحافظ على مستوى السيولة‬
‫المناسب والقدر الكافي من األرباح‪.‬‬
‫أما عن عالقة المخاطر االئتمانية بالتنويع (حسب النشاط والمدة) فهي عالقة ارتباط عكسية‪ ،‬فزيادة التنويع‬
‫في محفظة القروض يؤدي لتخفيض المخاطر االئتمانية نتيجة تخفيض الترابط بين القروض التي تحتويها‬
‫المحفظة‪.‬‬
‫‪EconoMicaT.CoM3‬‬
‫| صفحة‬
‫‪EconoMicaT.CoM‬‬
‫‪ .4‬األهلية االئتمانية ‪ :‬أي القواعد التي يتم بناء عليها تقييم قدرة العميل على رد القرض والفوائد في الموعد‬
‫المحدد ومدى رغبته في ذلك‪ .‬وهذه القواعد هي‪:‬‬
‫‪ ‬سمعة العميل‪.‬‬
‫‪ ‬مركزه المالي‪.‬‬
‫‪ ‬كفاية إيراداته لسداد القروض والفوائد‪.‬‬
‫‪ ‬مدى توفر الضمانات الكافية والمطلوبة‪.‬‬
‫‪ .5‬معدل الفائدة ‪ :‬وهو الثمن الذي يحصل عليه المصرف من عملية اإلقراض‪ ،‬ويتحدد سعر الفائدة بعد األخذ‬
‫بعين االعتبار العوامل التالية‪:‬‬
‫‪ ‬معدل الفائدة السائد في السوق‪.‬‬
‫‪ ‬درجة المنافسة المصرفية‪.‬‬
‫‪ ‬حجم الطلب على القروض‪.‬‬
‫‪ ‬حجم األموال المتاحة في البنك‪.‬‬
‫‪ ‬أسعار الفائدة على الودائع‪.‬‬
‫‪ ‬تكلفة منح القروض‪.‬‬
‫‪ ‬سعر الخصم المحدد من المصرف المركزي‪.‬‬
‫‪ ‬حجم القرض‪.‬‬
‫‪ ‬مدة القرض‪.‬‬
‫‪ ‬الضمانات المقدمة لقاء القرض‪.‬‬
‫‪ .6‬حجم القروض‪ :‬هو مقدار القرض الذي يمنح للعمالء على مستوى المصرف نفسه أو إجمالي القروض‬
‫التي يمنحها المصرف للعميل الواحد‪ ،‬وغالباً ما تقيد البنوك في مجال تحديد حجم القروض بالتعليمات‬
‫والقواعد التي يصدرها المركزي‪ .‬ومن ضمن المعايير والتعليمات التي يصدرها المركزي نسبة القروض إلى‬
‫الودائع فزيادة هذه النسبة يؤدي إلى انخفاض حجم السيولة ولكن قد يؤدي إلى زيادة الربحية‪.‬‬
‫‪ .7‬الرصيد المعوض‪ :‬وهو المبلغ الذي يحتفظ به المصرف من أصل القرض كوديعة لديه كتعويض عن‬
‫المخاطر االئتمانية المحتملة‪ ،‬إذ يرى المصرف أن االحتفاظ بهذه األرصدة لن يؤثر على العميل إذا غالباً ما‬
‫يحتفظ بسيولة نقدية لمقابلة مصاريفه‪ ،‬وهذه األرصدة تساهم في رفع المعدل الحقيقي للفائدة‪ ،‬وتتراوح نسبة‬
‫هذا الرصيد ‪ / % 20 – 10 /‬من مبلغ القرض‪ ،‬وتحقق هذه األرصدة الفوائد التالية‪:‬‬
‫أ‪ .‬زيادة سعر الفائدة الحقيقي عن المحدد‪.‬‬
‫‪EconoMicaT.CoM4‬‬
‫| صفحة‬
‫‪EconoMicaT.CoM‬‬
‫ب‪ .‬تخفيض درجة المخاطر االئتمانية من عملية اإلقراض‪.‬‬
‫ت‪ .‬االستفادة من الرصيد المعوض كمصدر إضافي من مصادر األموال واستخدامه في مجاالت أخرى‪.‬‬
‫‪ .8‬الضمانات‪ :‬هي ما يتلقاه المصرف من العميل تسهيالً لمنحه القروض‪ ،‬وهي وسيلة لتخفيض المخاطر‬
‫االئتمانية للمصرف‪.‬‬
‫‪ .9‬سجالت القروض‪ :‬وهي النماذج والسجالت المطلوب االحتفاظ بها‪.‬‬
‫‪ .10‬نظام متابعة القروض وكيفية معالجة القروض المتعثرة‪ :‬يجب أن تحدد سياسة اإلقراض آلية متابعة‬
‫تحصيل القروض وأيام التأخير المسموح بها والحاالت التي يجب التفاوض فيها مع العميل المتأخر‪،‬‬
‫والحاالت الواجب تحويل القروض المتوقفة عن الدفع إلى القضاء‪ ،‬وكيفية تصنيف القروض المتعثرة‪.‬‬
‫‪EconoMicaT.CoM5‬‬
‫| صفحة‬
‫‪EconoMicaT.CoM‬‬
‫إجراءات منح القروض‬
‫مراحل اإليداع النقدي لصالح المصرف عند استرداد األموال في القروض‪:‬‬
‫‪EconoMicaT.CoM6‬‬
‫| صفحة‬
‫‪EconoMicaT.CoM‬‬
‫تحليل االئتمان‬
‫ويتضمن دراسة كافة المعلومات المتوفرة عن طالب القرض‪:‬‬
‫‪ .1‬سمعة العميل‪ :‬من الوجهة االئتمانية مجموعة من الصفات التي إذا اتحدت تكون للشخص الشعور‬
‫بالمسؤولية تجاه ديونه‪ ،‬وللحكم على سمعة العميل يلزم الباحث االئتماني التعرف على مجموعة من العوامل‪،‬‬
‫في مقدمتها انتظام العميل في سداد مدفوعاته للغير من موردين وبنوك‪ ،‬ويمك االعتماد على المصادر‬
‫التالية‪:‬‬
‫أ‪ .‬البنوك التي يتعامل معها العميل‪.‬‬
‫ب‪ .‬الموردين الذين يوردون للعميل‪.‬‬
‫ت‪ .‬الغرف التجارية والنشرة التي تصدرها فيما يتعلق بالتجار‪.‬‬
‫ث‪ .‬شهادة من المحكمة التجارية التي يتبع لها العميل تثبت عدم وجود حكم (بروتستو) احتجاج بحقه‪.‬‬
‫ج‪ .‬كفاءة اإلدارة ومدى دقة نظام العمل فيها ومدة التزامها‪.‬‬
‫‪EconoMicaT.CoM7‬‬
‫| صفحة‬
‫‪EconoMicaT.CoM‬‬
‫‪ .2‬المركز المالي للعميل‪ :‬وهو ضمان لمقدرة العميل المقترض على الدفع‪ ،‬وتطلب المصارف من العميل‬
‫مجموعة من القوائم المالية والبيانات لعدة سنوات ليتمكن المصرف من تحليل قدرة العميل على السداد‪:‬‬
‫أ‪ .‬قياس السيولة لدى العميل‪:‬‬
‫نسبة التداول=‬
‫نسبة السيولة السريعة =‬
‫ب‪ .‬قياس كفاءة رأس المال العامل‪:‬‬
‫معدل دوران المخزون =‬
‫متوسط فترة التحصيل =‬
‫ت‪ .‬المالءة المالية‪ :‬الوزن النسبي للمديونية مقارنة مع حقوق الملكية‪:‬‬
‫معدل التمويل بالقروض =‬
‫معدل الديون إلى حقوق الملكية =‬
‫ث‪ .‬الربحية ‪:‬‬
‫معدل العائد على حقوق الملكية =‬
‫‪ .3‬المقدرة على الدفع‪ :‬أي قدرة العميل على سداد القروض أو المستحق على العميل من أصل القرض في‬
‫الموعد المقترح عليه‪ ،‬ويجب تحليل عدة عوامل في مقدمتها تحديد صافي التدفقات النقدية الداخلة والخارجة‪،‬‬
‫وسيولة المنشأة تتولد من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية‪ ،‬إال أن صافي التدفقات النقدية الناجمة‬
‫عن األنشطة التشغيلية يعتبر األهم‪ ،‬فإذا كان موجباً وبما يتناسب مع مبلغ القرض أو القسط الذي يستحق‬
‫على العميل‪ ،‬فهذا يعني قدرة العميل على سداد القرض‪.‬‬
‫‪ .4‬الظروف المحيطة‪ :‬تتأثر عملية االئتمان بالظروف التجارية المحيطة بالمصرف‪ ،‬ويتأثر العمالء كذلك‬
‫بهذه الظروف‪ ،‬لذلك البد عند تحليل االئتمان من األخذ بعين االعتبار طبيعة الصناعة التي ينتمي إليها‬
‫العميل وظروف المنافسة المحيطة ومدى استطاعة العميل التكيف مع المتغيرات المحيطة‪.‬‬
‫‪EconoMicaT.CoM8‬‬
‫| صفحة‬
‫‪EconoMicaT.CoM‬‬
‫‪ .5‬الضمانات‪ :‬عقارية‪ ،‬أوراق تجارية‪ ،‬كفالة شخصية ‪......‬‬
‫الفرق بين الحساب الجاري المدين والجاري الدائن‪:‬‬
‫الحساب الجاري الدائن أحد أنواع الودائع التي يقبلها المصرف‪ ،‬واألساس أن عملية قبول الودائع من الوظائف‬
‫الكالسيكية األساسية للمصرف‪ .‬والحساب الجاري الدائن عقد بين المصرف والعميل يقوم بموجبه العميل بإيداع‬
‫أموال في المصرف ليتم قيدها لصالحة في الحساب الجاري‪ ،‬ويسمح للعميل السحب من الحساب في حدود‬
‫الرصيد الدائن‪ ،‬وال يتضمن هذا الحساب اتفاقاً بين العميل والمصرف على كشف هذا الحساب ألن الخدمة التي‬
‫يقدمها المصرف وفقاً للعالقة التعاقدية تقتصر فقط على قبول اإليداعات واعادتها عند الطلب‪.‬‬
‫لكن عند وجود اتفاق بين المصرف والعميل على كشف الحساب الجاري لحد يتم االتفاق عليه عندئذ يعرف‬
‫الحساب بالحساب الجاري المدين ( أو جاري دائن صدفة مدين طبقاً للقانون التجاري السوري)‪.‬‬
‫الفرق بين الحساب الجاري المدين والقرض‪:‬‬
‫يعتبر الحساب الجاري المدين وحساب القرض تسهيالت ائتمانية مباشرة مع بعض االختالف بينهما‪:‬‬
‫المقارنة‬
‫االستحقاق‬
‫الفائدة‬
‫الحساب الجاري المدين‬
‫يستحق عند الطلب‪.‬‬
‫المبلغ‬
‫يستحق القرض أو األقساط في تاريخ‬
‫استحقاقها‪.‬‬
‫تحتسب يومياً وعلى الرصيد المستقل من السقف‪ ،‬تحسب على كامل سقف القرض إذا كان‬
‫وتقيد على الحساب في نهاية كل شهر أو حسب يستحق دفعة واحدة‪ ،‬وعلى الرصيد المتبقي‬
‫قواعد االتفاق بين العميل والمصرف‪.‬‬
‫إعادة استعمال‬
‫القرض‬
‫في حالة السداد على أقساط‪.‬‬
‫يحق للعميل إعادة استعمال المبالغ المدفوعة حيث سداد أي جزء يعني تخفيض قيمة القرض‬
‫أن أي دفعة ال تعتبر تسديداً للجاري المدين وانما بمقدار الدفعة المسددة وال يحق للمقترض‬
‫تخفيضاً للرصيد‪.‬‬
‫‪EconoMicaT.CoM9‬‬
‫إعادة استخدام الجزء المسدد منه مجدداً‬
‫| صفحة‬