[د /محدي أمحد سعد أمحد] حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني "دراسة مقارنة" من د /حمدي أحمد سعد أحمد () ملخص البحث: يعتبر حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له في الرجوع على الغير المتسبب في الضرر أحد المبادئ األساسية في التأمين على األشياء لدوره الكبير في تحقيق الصفة التعويضية التي يقوم عليها هذا النوع من التأمين وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة أطراف عقد التأمين ،وهذا البحث يسلط الضوء على أهم أحكام هذا الحق ومنها :التعريف به وبيان حكمه الشرعي وأنواعه وشروطه واألساس الذي يستند إليه ،ونطاقه واآلثار المترتبة عليه ،وذلك من الناحيتين القانونية والشرعية في محاولة للوقوف على مدى تطبيق هذا المبدأ في التأمين التعاوني الذي انتشر بصورة كبيرة وفي مجاالت متعددة في العديد من الدول العربية واإلسالمية وفق نظرة حديثة لفقهاء الشريعة اإلسالمية المعاصرين . املقدمة: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا محمد ، ورضوان اهلل عن آله وصحبه أجمعين وبعد : فال يخفى على أحد األهمية الكبرى لعقد التأمين في ظل التقدم التقني الهائل في شتى مجاالت الحياة في ظل تفاقم المخاطر التي تحيط باإلنسان وما يملك من ممتلكات حسية أستاذ القانون الخاص المشارك والمشرف على قسم القانون بكلية الشريعة والقانون – جامعة الجوف – () المملكة العربية السعودية [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 907 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] أو معنوية والتي ستظل ما دام اإلنسان يكابد في هذه الدنيا ،تحقيقا لقوله تعالى " :ولقد خلقنا اإلنسان في كبد " . ()1 .وبالرغم من البحث المستمر في التأمين وتناوله في العديد من المحافل العلمية والمؤتمرات والندوات العالمية إال أن الحاجة دائما ملحة لمعالجة مستجداته وايجاد اإلجابة الشافية لمسائله وما انعقاد هذا المؤتمر في هذا الصرح العلمي و في هذا الوقت إال أكبر دليل على ذلك . واذا كان التأمين يهدف إلى تعويض المستأمن عما يلحقه من أضرار عن طريق إلزام المؤمن بهذا التعويض فإنه ليس من شأن التأمين أن يثرى المستأمن على حساب التأمين وخاصة في الحاالت التي يتقرر له فيها الرجوع على من تسبب في إلحاق الضرر بالمستأمن عن طريق الجمع بين مبلغ التأمين وما يستحقه من تعويضات من الغير ،كما ليس من العدالة والمنطق إفالت المتسبب في هذا ا الضرر من المسئولية ،من هنا كان أحد المبادئ المهمة في عقد التأمين هو مبدأ حلول المؤمن محل المستأمن في الرجوع على المتسبب في الضرر ومطالبته بالتعويض عن هذا الضرر .وهو األمر الذي أقرته معظم القوانين المدنية في البلدان العربية (.)2 أضف إلى ذلك أن حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر كان وسيظل محل اهتمام كبير من الشراح والفقهاء في محاوالت منهم لتحقيق أكبر قدر من ( )1اآلية رقم ( )4من سورة البلد ( )2ومنها على سبيل المثال :المادة 991من القانون المدني المصري ،والمادة 1000من قانون المعامالت المدنية اإلمارات ،والمادة 101من القانون المدني الكويتي ،والمادة 729من القانون المدني األردني ، وهو ما تضمنته صراحة المادة 9/10من معيار التأمين اإلسالمي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،أشار إليه د .عبد الرحمن عبد اهلل السند ،التأمين التعاوني واألحكام المنظمة لجملة الوثائق ،وحق الحلول والتحمل ،بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني ،أبعاده وآفاقه ،وموقف الشريعة اإلسالمية منه ،المنعقد في الفترة من 21-29ربيع الثاني 1401هـ 10-11 ،ابريل 2010م . ومنشور بمجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الثاني عشر صفر /جمادى األولى 1400هـ 2011/م صـ 477 910 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] العدالة بين أطراف العملية التأمينية ، ()0 السيما في ظل الطابع االستثنائي لحق الحلول في ذاته وخروجه عن القواعد العامة التي تقضي بانقضاء االلتزامات بالوفاء بها ()4 وهو المبدأ الذي تزداد أهميته يوما بعد يوم لدوره الكبير في االحتفاظ بالتوازن المأمول في عالقات أطراف التأمين أو المتداخلين فيه بصفة عامة .ويؤكد على أهمية هذا المبدأ وحاجته دائما الجتهادات الفقهاء والعلماء ظهور أنواع أخرى للتأمين في العديد من الدول اإلسالمية أبرزها التأمين التعاوني أو التكافلي بصورتيه البسيط و المركب أو المتطور سعيا للتغلب على ما قد يثار حول عقود التأمين التجارية من شبهات من حيث مدى مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء . األمر الذي أثار التساؤالت حول مدى إعمال أحكام هذا المبدأ في عقود التأمين التعاوني ()5 الذي يتسع نطاقه يوما بعد يوم في شتى مجاالت التعامل بين الناس . وهذا ما دفعني لتناول بعض أحكام هذا المبدأ ومدى تطبيقها في عقد التأمين التعاوني وفق الخطة التالية : المبحث األول :ماهية الحلول وفيه مطلبان : المطلب األول :التعريف بالحلول وتضمن الحديث عن مفهوم الحلول وحكمه وأنواعه المطلب الثاني :أساس الحق في الحلول ( )0في هذا المعنى :د.جالل محمد إبراهيم ،التأمين دراسة مقارنة دار النهضة العربية 1774فقرة 501صـ ، 119د .أشرف جابر سيد ،الحلول القانوني للمؤمن ،بحث منشور بمجلة كلية الحقوق جامعة حلوان 2009فقرة ، 2ص40 ، ( (4د .أشرف جابر سيد ،الحلول القانوني للمؤمن ،مرجع سابق فقرة ، 2ص41 ، ( )5انظر على سبيل المثال :د .علي محيي الدين القره داعي ،التأمين التعاوني ،ماهيته وضوابطه ومعوقاته- دراسة فقهية اقتصادية ،-بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني ، ،المنعقد بالرياض -المملكة العربية السعودية في الفترة من 25-20من محرم 1400هـ الموافق من 22- 20يناير 2007م .د .عجيل جاسم النشمي ،مبادئ التأمين اإلسالمي :بحث مقدم للدورة العشرون لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 911 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] المطلب الثالث :شروط الحق في الحلول المبحث الثاني :نطاق الحلول وآثاره المطلب األول :نطاق الحلول المطلب الثاني :آثار الحلول . الخاتمة :وتضمنت أهم نتائج البحث وقد تناولنا هذه الموضوعات في القانون المدني من خالل التعرض لموقف بعض القوانين المدنية في الدول العربية وآراء شراح القانون في المسألة ثم موقف فقهاء الشريعة اإلسالمية وخاصة المعاصرين في الموضوع مع الترجيح وابداء الرأي كلما أمكن ذلك .هذا وما كان من توفيق فمن اهلل تعالى وحده ،وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان ، أسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد ،فهو نعم المولى ونعم النصير . المبحث األول ماهية الحلول تقسيم : نتناول في هذا المبحث ماهية الحلول من حيث مفهومه وأهميته وحكمه الشرعي ومن ثم نقسمه إلى مطلبين نخصص األول للتعريف بالحلول ،ونتناول في الثاني أساس الحلول في التأمين التعاوني وذلك على النحو التالي : المطلب األول التعريف بالحلول نتناول في مفهوم الحلول وأهميته وحكمه وأنواعه على التفصيل التالي : 912 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] أوال :مفهوم الحلول وأهميته : يقصد بمبدأ الحلول أو الوفاء مع الحلول بصفة عامة حق الغير الذي قام بالوفاء للدائن في الحلول محله في الدين الذي وفاه له ،والرجوع على المدين بقدر ما دفع ،ما لم يكن ()9 متبرعا . ()9 وهو حق أقرته معظم القوانين المدنية في البالد العربية . أما الحلول في نطاق التأمين فيقصد به كذلك ،حق المؤمن (شركة التأمين ) الذي دفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد في أن يحل محله في جميع ماله من حقوق ودعاوى تجاه الغير المتسبب في الضرر للمطالبة بالتعويض المستحق عن هذا الضرر ،في حدود ()1 ما دفعه المؤمن له . وصورة الحلول تتمثل في أنه :إن تعرض مال المؤمن له لضرر – أي وقع الخطر المؤمن منه ،كالحريق في حال التأمين من الحريق ،أو السرقة في حال التأمين من السرقة ،أو تلف أو عيب مثال ، -وقام المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له تعويضا عن هذا الضرر فإن من حقه ( المؤمن ) الحلول محل المؤمن له في مقاضاة المتسبب في هذا ( )9انظر في هذا المعنى : د .إبراهيم المنجي ،دعوى الرجوع ،التنظيم القانوني لدعوى الرجوع ،منشأة المعارف اإلسكندرية ،ط، 1. ، 2001صـ. 02 د .بلحاج العربي :أحكام االلتزام في ضوء الشريعة اإلسالمية ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط 2012 ، 1 .فقرة 11صـ. 90 ( )9م 021.من القانون المدني المصري ،م 074.من القانون المدني الكويتي ،م 097 .من القانون المدني العراقي ،والمادتان 291 ، 257من القانون المدني الجزائري . ( )1انظر في هذا المعنى :د .جالل محمد إبراهيم :التأمين وفقا للقانون الكويتي صـ. 127 د .علي محمد الصوا :حق الحلول في التأمين على األشياء ،معناه ،شرعيته ،آثاره –بحث مقدم إلى مؤتمر “ :التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه” والذي أقامته :الجامعة األردنية ،بالتعاون مع مجمع الفقه اإلسالمي ،المنظمة اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب المنعقد خالل الفترة 21-29 :ربيع الثاني 1401هـ – الموافق 2010 / 4/ 12-11م صـ .5د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،التزام المؤمن بالتعويض ،مدى رجوعه على المؤمن له ،وعلى الغير المسئول عن الضرر ،صـ.101 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 910 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] الضرر ،وتملك ما يحكم به من تعويضات في حدود المبلغ الذي دفعه للمؤمن له (المضرور ) الغير المسئول عن هذا الضرر . ()7 والواقع أن للمؤمن له الحق في الرجوع على الغير المتسبب في الضرر وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية والحصول على ما يستحق له من تعويضات عن هذا الضرر ،كما أنه له كذلك الحق في الحصول على مبلغ التأمين من المؤمن استنادا لعقد التأمين ومن ثم له حقان ،حق تجاه الغير المتسبب في الضرر ،وحق تجاه المؤمن استنادا لعقد التأمين ،وال يوجد ما يمنع من المطالبة بهذين الحقين الختالف مصدر كل منهما عن اآلخر ،ونظ ار ألن الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد قد يؤدي إلى اإلثراء بال سبب ويتناقض مع القواعد العامة للعدالة ،وخاصة في العالقة بين المؤمن له والمؤمن ،تعين البحث عن حل مناسب يضمن لكل طرف حقوقه ،وهو ما وجد في أعمال مبدأ الصفة التعويضية في التأمين على األشياء والذي بمقتضاه يتم تعويض المؤمن له عن األضرار التي لحقت به مرة واحدة فقط ،أما من المؤمن ،أو من المتسبب في الضرر ،حيث ال يمكن إغالق باب التأمين واالكتفاء بقواعد المسئولية ؛ ألن ذلك سيؤدي إلى إثراء المؤمن بال سبب على حساب المؤمن له ،وال يمكن كذلك حرمان المؤمن له من الرجوع على الغير المتسبب في الضرر واال أدى ذلك إلى إفالت المخطئ من المسئولية . ومن ثم كان الحل األمثل يتمثل في إلزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له بمقتضى العقد المبرم بينهما ،والسماح للمؤمن بالحلول محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسئول عن الضرر ،حيث يكفل هذا الحل للمؤمن له وجود مدينا موس ار وهو المؤمن ، يعوضه عن الضرر ،ويكفيه مؤنة البحث عن المسئول ،ومقاضاته ،كما قد يكون مبدأ الحلول هذا سببا في تخفيض أقساط التأمين ؛ ألن المؤمن يضع في اعتباره عند تقدير هذه ( )7د .علي محمد الصوا :المرجع السابق ،صـ ، 5د .أحمد شرف الدين :أحكام التأمين في القانون والقضاء ، صـ ، 20د .بهاء بهيج شكري :التأمين في التطبيق والقانون ،والقضاء ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2009صـ. 900 914 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] األقساط احتماالت وقوع الخطر بفعل الغير ،وامكانية الرجوع عليه ومطالبته بالتعويض ، ولهذا كان من المنطقي اقتصار مبدأ الصفة التعويضية على التأمين من األضرار والتأمين على األشياء فقط ،دون التأمين على األشخاص أو الحياة والذي تنتفي فيه هذه الصفة ، ويكون من حق المؤمن له الحصول على مبلغ التأمين ،والرجوع على الغير المتسبب في الضرر ومطالبته بالتعويض . ()10 أهمية مبدأ الحلول : لمبدأ الحلول في التأمين على األشياء أهمية بالغة من نواح عدة يتمثل أهمها فيما يلي-: -1ضمان مساءلة الغير المتسبب في الضرر ،وتحمله آلثار فعله الضار ،حيث قد يؤدي منع المؤمن له من الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض المستحق له من الغير إلى اقتصاره على مبلغ التأمين فقط ،لسهولة الحصول عليه ويسر المؤمن ،ويظل المتسبب في الضرر بمنأى عن المسئولية عن الخطأ الذي اقترفه . ()11 -2يؤدي مبدأ الحلول إلى تشجيع المؤمن على تنفيذ المؤمن على تنفيذ التزاماته تجاه المؤمن له ،ودفع مبلغ التأمين المتفق عليه لعلمه أن لديه فرصة استرداد هذا المبلغ من ()12 المتسبب في الضرر . -0ضمان تفعيل مبدأ الصفة التعويضية ؛ ألن المؤمن له لن يحصل إال على مبلغ التأمين فقط ،بينما يحل المؤمن في مواجهة الغير للمطالبة بما يستحق له من تعويضات ( )10انظر في هذا المعنى ،د .عجيل النشمي ،البحث السابق ،صـ ، 14د .جابر محجوب علي ،د .خالد الهندياني :أحكام التأمين في القانون الكويتي ،مع المقارنة بالقانون المصري والفرنسي ،صـ، 094-092 د .عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،صـ ، 9صـ ، 1147د .إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،مرجع سابق ،صـ ،241د .أحمد شرف الدين ،مرجع سابق ،صـ. 414 ( )11د .مصطفى خليل ،مرجع سابق ،صـ – 20صـ. 29 ( )12هدى عبد الفتاح ،مرجع سابق صـ. 21 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 915 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] في حدود هذا المبلغ .ومن ثم ال يحدث للمؤمن له إثراء على حساب التأمين إذا ترك ()10 يجمع بين مبلغ التأمين وما يتقرر له من تعويضات قبل الغير المتسبب في الضرر . -4يؤدي مبدأ الحلول إلى منع تواطؤ المؤمن له مع الغير لإلضرار بالمؤمن من خالل االتفاق على افتعال الغير للضرر وتقاسم التعويض بينهما ،وهو ما يعد إثراء على حساب ()14 الغير ،ومخالفة للقواعد األخالقية التي يجب أن تسود في التعاقد . ثانيا حكم الحلول : تباينت آراء فقهاء الشريعة اإلسالمية المعاصرين حول حكم حلول المؤمن ( شركة التأمين ) محل المؤمن له في مواجهة الغير المسئول عن األضرار التي ألمت بالمؤمن له ، وحصل على تعويض عنها من المؤمن .ويمكن إجمال هذه اآلراء فيما يلي : الرأي األول : ويذهب إلى عدم جواز مبدأ حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر ،بل ويقرر وجوب إلغاء قاعدة الحلول واستبعادها ،على أن يتم تخصيص المعونة المقدمة للمؤمن له إذا كان هناك مسئول عما لحق من أضرار يمكن الرجوع عليه ومطالبته بالتعويض ،ويجوز االتفاق بين المؤمن والمؤمن له على أن يتولى المؤمن ( شركة التأمين ) مطالبة المسئول عن الضرر إن لم يكن باستطاعة المؤمن له اتخاذ إجراءات المطالبة وذلك على سبيل المعاونة ،أي تقوم الشركة بمعاونة المؤمن له في الحصول على حقه مقابل أجر معقول تحصل عليه الشركة نظير قيامها بذلك ،إضافة إلى حصولها على ما تتكبده من ( )10د .أحمد شرف الدين األساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المسئول عن الحادث تعليق على حكم المحكمة الكلية الصادر في القضية رقم 97/1501الصادر في 1797/4/21م منشور بمجلة الحقوق والشريعة – الكويت مجلد 4العدد 2/سنة 1710صـ ، 201 ( )14د .مصطفى خليل ،مرجع سابق ،صـ . 205هدى عبد الفتاح ،مرجع سابق ،صـ. 20 919 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] نفقات ،بل ويجوز منح المؤمن له سلعة في حدود معينة يقوم بردها مما يحصل عليه من ()15 تعويضات . الرأي الثاني : ويمثل جمهور الفقهاء المعاصرين ،ويقررون جواز مبدأ حلول شركة التأمين محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر ،ومن ثم يجوز أن تتضمن وثائق التأمين التعاوني هذا المبدأ تأسيسا على عقد الوكالة والذي بمقتضاه تعتبر الشركة وكيلة عن المؤمن له بما يخولها المطالبة بكافة حقوقه والدفاع عنها ،وهو ما يجيز للشركة أن تحصل على التعويض المحكوم به على القدر الذي دفعته تعويضا للمؤمن له عن طريق المقاصة دون زيادة عليه . ()19 بل وسع البعض من نطاق التأمين التعاوني ومبدأ الحلول فيه فأجازه في التأمين التعاوني على الديون المشكوك فيها ،وأجاز أن تقوم الشركة بدفع مبلغ الدين للمؤمن له على أن يحل المؤمن محل المؤمن له في المطالبة بهذا الدين ،فإن استطاع تحصيله قام بعمل مقاصة ( ) 15فتحي الشين :بحث مقدم للندوة الفقهية الثانية لبيت التحويل الكويتي المنعقدة في الكويت سنة 1770في الفترة من 01-21مايو صـ 111بعنوان صيغة مقدمة لشركة تأمين واعادة تأمين في اإلسالم . ( )19د .صديق محمد األمين الضرير التأمين التجاري واعادة التأمين بالصور المشروعة والممنوعة ،صـ177 بحث مقدم ألعمال الندوة الفقهية األولى لبيت التمويل الكويتي ،المنعقدة في 11-9رجب 1409هـ ، الموافق من 19-11مارس 1719م د .عجيل جاسم النشمي ،مبادئ التأمين اإلسالمي :بحث مقدم للدورة العشرون لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي صـ ، 20د .دعيج المطيري :مبدأ حق الحلول ،دراسة مقارنة ،بحث مقدم إلى مؤتمر وثائق للتأمين التكافلي ،المنعقد في الكويت في الفترة من 21- 20محرم 1429هـ الموافق من 20 – 17فبراير 2009م صـ. 17 د .علي محمد الصوا ،حلول الحق في التأمين على األشياء ،معناه ،شرعيته ،آثاره ،بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني ،أبعاده ،آفاته ،وموقف الشريعة اإلسالمية منه ،المنعقد في الفترة من 21-29من ربيع الثاني 1401هـ الموافق من 10- 11ابريل 2010م صـ. 11 د .علي محيي الدين القرة داغي ،التأمين اإلسالمي صـ ، 000دار البشاير . 2004 ، د .عبد الرحمن عبد اهلل السند ،التأمين التعاوني واألحكام المنظمة لجملة الوثائق ،وحق الحلول والتحمل ، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاون ي ،أبعاده وآفاقه ،وموقف الشريعة اإلسالمية منه ،المنعقد في الفترة من 21-29ربيع الثاني 1401هـ 10-11 ،ابريل 2010م .ومنشور بمجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الثاني عشر صفر /جمادى األولى 1400هـ 2011/م صـ 477 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 919 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] بين ما دفعه للمؤمن له ومبلغ التعويض الذي حصل عليه من المدين أو من القضاء ، باعتبار أن المؤمن ( شركة التأمين ) وكيلة عن المؤمن في تحصيل الديون . ()19 وان تمكن الدائن ( المؤمن له ) من الحصول على الدين المشكوك فيه والذي كان مهددا بالزوال ،فيجب عليه أن يرد إلى شركة التأمين التعاوني المبلغ الذي أخذه ،حيث ال يجوز له شرعا استيفاء حقه مرتين ،واذا حصل على جزء من الدين فقط رد للشركة مقابل هذا الجزء ،ويجب عليه في كل حال أن يكون حريصا على استيفاء حقه ،فإن استوفى حقه قبل الحصول على بدل التأمين من شركة التأمين التعاوني فال يجوز له الحصول على شيء من الشركة ،وتعتبر األقساط التي دفعها تبرعا منه ال يجوز له الرجوع فيه ويحتسب األجر ()11 والثواب من اهلل تعالى ،ويترك هذه األقساط ليستفيد منها غيره . ثالثا :أنواع الحلول ووفقا للقواعد العامة المنظمة للحلول في القانون المدني ،فإن الحلول نوعان ،قانوني واتفاقي ،نتعرض لكل منهما ثم نوضح إلى أي منهما ينتمي الحلول في التأمين التعاوني . أوال :الحلول القانوني : وهو الذي يتقرر بموجبه حلول الموفى محل الدائن في مواجهة المدين بقوة القانون ، وفي حاالت معينة تضمنتها القوانين المدنية ،وتتمثل هذه الحاالت فيما يلي : -1إذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بالوفاء عنه ،كما هو الحال بالنسبة للمدين المتضامن ،أو المدين مع المدين في دين غير قابل لالنقسام ،أو الكفيل ( )19د .وهبة الزحيلي :التأمين على الديون المشكوك فيها من خالل شركة التأمين التعاونية ،بحث منشور ضمن أعمال الندوة الفقهية الخاصة لبيت التمويل الكويتي 1711صـ. 00 د .محمد مصطفى الزحلي :حكم التأمين على الديون المشكوك فيها في التأمين التعاوني ،مجلة كلية الشريعة والقانون ،العدد الحادي والعشرون ،ربيع اآلخر 1425هـ يونيو 2004م صـ. 159 ( )11د .محمد مصطفى الزحيلي :حكم التأمين على الديون المشكوك فيها ،مرجع سابق ،صـ. 159 911 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] المتضامن مع الكفالء اآلخرين ،والوارث بالنسبة لدائن التركة ،والمتبوع في مسئوليته عن دين التابع . -2إذا كان الموفى دائنا وفى دائنا متقدما عليه فإنه يحل محله بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين ،حيث قد يلجأ الدائن المستأجر للوفاء لدائن متقدم عليه ؛ ألن للدائن المتقدم تأمين عيني على عقار ،وأرادوا أن يتخذوا إجراءات بيع هذا العقار ، ووجد الدائن المستأجر أن الوقت غير مناسب لهذا البيع ،النخفاض الثمن مثال ،فيقوم بالوفاء للدائن المتقدم ويحل محله في هذا التأمين ،وينتظر حلول الوقت المناسب ؛ ليتخذ إجراءات البيع بالثمن الذي يكفي للوفاء بالدينين . -0إذا كان الموفي اشترى عقا ار ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم ،كقيام شخص بشراء عقار مرهون لصالح شخص ما ،فيقوم بالوفاء للدائن المرتهن من ثم العقار ،ويحل محله في الرهن ،ويصبح مرتهنا لملك نفسه . -4إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول ،كحلول رب العمل محل العامل في الرجوع على من تسبب في إصابة العامل إذا قام رب العمل بتعويض العامل عن هذه اإلصابة . ومن قبيل ذلك حلول المؤمن محل المؤمن له بما دفعه من تعويضات تجاه المسئول عن الضرر وفقا للمادة 991من القانون المدني المصري ،والمادة 729من القانون المدني األردني ،والمادة 1000من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي ،والمادة السابعة من قانون ()17 التأمين والتكافل السوداني . ( )17انظر في هذه الحاالت :د .السنهوري :الوسيط ،جـ ، 0مرجع سابق ،صـ ، 991د .سليمان مرقس ، أحكام االلتزام ،ويشمل آثار االلتزام ،وأوصافه ،وانتقاله ،وانقضائه ،دار النشر للجامعات المصرية ، 1799صـ ، 492د .عبد الناصر توفيق العطار ،أحكام التأمين في القانون المدني والشريعة اإلسالمية ،مطبعة السعادة ، 1794صـ . 112 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 917 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] ثانيا :الحلول أالتفاقي : وهو الحلول الذي يتم باالتفاق إما بين الموفي والدائن ،أو باالتفاق بين الموفى والمدين. ففي الحالة األولى :يتم االتفاق بن الموفى والدائن ،على أن يقوم الموفى بالوفاء للدائن على أن يحل محله في مواجهة المدين بقيمة الدين ،وما له من تأمينات . ويشترط لصحة الحلول في هذه الحالة أن يتم االتفاق بين الموفى والدائن على الحلول ، وال حاجة لرضاء المدين إلتمام الحلول ،بل قد يتم الحلول رغما عن إرادته ؛ ألن فيه مصلحة محققة له ،حيث يتخلص من مطالبة الدائن األول الذي حل محله الدائن الجديد والذي يفترض أنه أكثر تساهال من األول إلقدامه على الوفاء للدائن األول باختياره . ويجب أن يتم االتفاق بين الطرفين على الحلول وقت الوفاء ؛ ألن بعد الوفاء ينقضى حق الدائن وال مجال من ثم لالتفاق على الحلول بشأنه . ()20 ()21 ويرى البعض أنه يجب أن يتم االتفاق في ورقة رسمية . في حين يرى البعض اآلخر أنه ال يشترط لهذا االتفاق شروطا خاصة ،وانما يخضع للقواعد العامة في اإلثبات ()22 وهذا ما نميل إليه تسهيال لوفاء الغير عن المدين . وفي الحالة الثانية ( :الحلول باتفاق المدين مع الموفى ) وفيها يقوم المدين باقتراض مبلغ الدين من شخص غير الدائن للوفاء بحق الدائن ،على أن يحل هذا الغير محل الدائن في الدين األصلي . ويلجأ المدين لذلك عادة عندما يكون الدين األصلي قد حل وقت الوفاء به ،وال يستطيع ذلك ،أو عندما يكون الدين األصلي بفائدة مرتفعة ،فيقوم باالقتراض بفائدة منخفضة ،وأين ()20انظر في هذا المعنى :د :السنهوري :الوسيط ،جـ ، 0صـ ، 999 ، 999د .بلحاج العربي :مرجع سابق ،صـ ، 99د .سليمان مرقس :مرجع سابق ،صـ. 499 ( )21د .بلحاج العربي :مرجع سابق ،صـ. 99 ( )22د .سليمان مرقس ،مرجع سابق ،صـ. 499 920 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] ما كان األمر فإنه يشترط لصحة الحلول في هذه الحالة أن يخصص مبلغ القرض للوفاء بالدين األصلي ،وان يكون القرض سابقا على الوفاء ،وأن يكون عقد القرض ثابت التاريخ، وأن يذكر في المخالصة التي تتم بين الدائن والمدين أن الوفاء كان من مبلغ القرض حتى ()20 يحل المقرض محل الدائن األصلي في تأمينات الدين األصلي ضمانا لحقه . واعماال للصفقة التعويضية المقررة في التأمين على األشياء التي تحظر الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض المستحق على الغير المتسبب في الضرر ،فإن الحلول ال يتقرر إال في هذا النوع من التأمين – تأمين األضرار – سواء أكان تأمينا من خطر الحريق ،أو السرقة ، أو اإلتالف ،أو تأمينا من المسئولية أو حتى تأمينا على الديون المشكوك فيها . ومن ثم ال مجال للعمل بمبدأ الحلول في التأمين على األشخاص ،والذي يجوز فيه للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض المستحق على الغير المتسبب في الضرر . وأي اتفاق بين المؤمن والمؤمن له على الحلول في هذا النوع من التأمين يعتبر باطال ؛ ()24 إلض ارره بمصالح المؤمن له ومخالفته للنصوص القانونية المنظمة لقواعد الحلول . يتضح مما سبق أن حلول المؤمن محل المؤمن له ( في التأمين التجاري) في مواجهة الغير المسئول عن الضرر من حاالت الحلول القانوني ؛ ألن القانون هو الذي أعطى ()25 للمؤمن هذا الحق ولعل أوضح النصوص القانونية في هذا الشأن هو نص المادة 991من القانون المدني المصري ،والتي قررت صراحة أنه " :يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق ( )20إبراهيم المنجي :مرجع سابق ،صـ ، 121- 120د .سليمان مرقس ،مرجع سابق ،صـ ،497-491د. بلحاج العربي ،مرجع سابق ،صـ 99فقرة . 17 ( )24د .السنهوري :الوسيط ،جـ 9صـ ، 1420- 1417د .محمد حسين منصور ،أحكام التأمين ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،صـ ، 204د .مصطفى خليل ،مرجع سابق ،صـ. 219 ( )25أنظر المواد 991 :من القانون المدني المصري 729 ،من القانون المدني الردني 1000 ،من القانون المدني اإلماراتي ،والمادة 101من القانون المدني الكويتي ،والمادة 991من القانون المدني الليبي ، والمادة 1001من القانون المدني العراقي . [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 921 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] ، " ....بما يدل على الحق المطلق للمؤمن في هذه الحالة ،وكذلك نص المادة السابعة من قانون التأمين التعاوني السوداني ،والمادة 101من القانون المدني الكويتي . في حين أجازت المادة 729من القانون المدني األردني ،والمادة 1000من القانون المدني اإلماراتي للمؤمن الحلول ،بقولها " :يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له "..... وبالرغم من أن نص المادة 991من القانون المدني المصري قد يستفاد منها أن الحلول قاص ار على حالة التأمين من الحريق فقط ،إال أن ذلك ليس معناه أن الحلول ال يجوز في غير التأمين من الحريق ؛ ألن القانون المدني المصري لم يتضمن قواعد تفصيلية للتأمين من األضرار إال في التأمين من الحريق فقط ،ولم يتضمن قواعد تفصيلية لكل أنواع التأمين األخرى ،وهو ما يعني امتداد األحكام الواردة في التامين من الحريق على بقية أنواع التامين من األضرار ،كالتأمين من السرقة ،أو اإلتالف ،أو غيرها . ()29 ويؤكد ذلك ما ورد من نصوص أخرى خاصة ،تعطي للمؤمن الحق في الحلول ،منها ما ورد بشأن التأمين اإلجباري من المسئولة عن تهدم المباني ،حيث تنص المادة 17من قرار وزير االقتصاد رقم 212لسنة 1712على أن " :للمؤمن الحق بموجب وثيقة التأمين أ يحل ،بمقدار ما دفع من تعويض ،محل المؤمن له في كافة حقوقه قبل الغير المسئول عن الحادث ،الذي أدى إلى التهدم الكلي أو الجزئي" وما ورد بشأن التأمين اإلجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، حيث تنص المادة 11من القانون رقم 952لسنة 1755على أنه " :يجوز للمؤمن إذا ألزم في العقد ،أن يؤدي التعويض ،في حالة وقوع المسئولية المدنية ،على غير المؤمن له ، ( )29د .أحمد شرف الدين :أحكام التامين ،مرجع سابق ،صـ ، 047- 041د .السنهوري :مرجع سابق ، جـ ، 9صـ. 1920 د.إبراهيم الدسوقي أبو الليل :التزام المؤمن بالتعويض ،مرجع سابق ،صـ. 24 922 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] وغير من صرح له بقيادة سيارته ،أن يرجع على المسئول عن األضرار السترداد ما يكون قد أداه من تعويض " . واذا كان الحلول في عقود التأمين التجارية يعتبر حلوال قانونيا استنادا للنصوص القانونية التي تقرر هذا الحق صراحة على النحو السابق ،فهل يصدق ذلك على كل من التأمين التجاري والتأمين التعاوني ؟ الواقع أن الحلول القانوني واضح تماما في التأمين التجاري الذي يقوم على استقالل الشخصية المعنوية لشركات التأمين التجاري عن المؤمن لهم ،وأن لكل منهم التزاماته وحقوقه المختلفة عن اآلخر ،أما التأمين التعاوني فوفقا لمبادئه العامة ،والمتمثلة في أن العالقة بين المؤمن لهم وشركة التأمين قائمة على أساس الوكالة ،ومن ثم فالشركة ()29 (المؤمن) وكيلة في إدارة أعمال التأمين التعاوني عن المؤمن لهم . ومن ثم ترعى مصالحهم ،وتحافظ على حقوقهم ،فإن حلولها محلهم في مواجهة المتسبب في الضرر أقرب إلى الحلول االتفاقي . المطلب الثاني أساس الحق في الحلول تختلف طبيعة عقد التأمين بين الشركة والمؤمن لهم في حالة التأمين التجاري عنه في حالة التأمين التعاوني أو التكافلي ،حيث إن العالقة بين الشركة والمؤمن لهم في التأمين التجاري هي عالقة معاوضة ،يقدم فيها المؤمن له أقساطا غير قابلة للرد في مقابل التزام الشركة بتعويضه عما يلحق له من أضرار شمولية العقد وهو ما يعطي للشركة الحق في ( ) 29د .علي محيي الدين القرة داغي :التأمين التعاوني ،ماهيته ،وضوابطه ،ومعوقاته ،دراسة فقهية اقتصادية ،ملتقى التأمين التعاوني المنعقد بالرياض في 25-20محرم 1400هـ ،الموافق 22-20يناير 2007م ،صـ ، 99د .عبد الرحمن عبد اهلل السند ،األحكام المنظمة لعالقة حملة الوثائق في التأمين التعاوني ،وحق الحلول والتحمل ،بحث منشور بمجلة الجمعية الفقهية السعودية ،العدد الثاني عشر ، صفر ،جمادى األولى 1400هـ 2011،م ،صـ. 472 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 920 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] اشتراط حلولها محل المؤمن له المضرور في مواجهة المسئول عن الضرر في حال تعويض المؤمن له عن هذا الضرر . أما العالقة بين المؤمن له والشركة في التأمين التعاوني فليست عالقة تعويضية ، حيث ال تمتلك الشركة مبالغ التأمين ( األقساط )وانما يقتصر دورها على إدارتها فقط لصالح هؤالء المستأمنين حيث تقوم بجميع اإلجراءات باعتبارها وكيلة عنهم فيما يتعلق بإجراءات التعاقد وترتيب العقود واعداد الوثائق ،وقبض األقساط ،ودفع التعويضات ومبالغ التأمين ، واالقتراض ،وكافة اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بإعادة التأمين ،والخصومات ،واجراءات ()21 التقاضي وغيرها .ولذا فوكالتها مطلقة تشمل جميع إجراءات التأمين . ونتيجة لالختالف الكبير بين طبيعة العقدين على النحو السابق يختلف أساس حلول المؤمن ( شركة التأمين) محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر . ففي حالة التأمين التجاري وبالرغم من صراحة النصوص القانونية التي تقرر حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له في مواجهة المتسبب في الضرر وتضمن معظم وثائق التأمين بندا صريحا لهذا الحق إال أن شراح القانون اختلفوا حول أساس هذا الحلول : أوال :الحلول على أساس المسئولية التقصيرية : حيث ذهب البعض إلى أن الشركة ( المؤمن ) ترجع على الغير ( المسئول عن الضرر) على أساس المسئولية التقصيرية ،طبقا للمادة 190من القانون المدني المصري والمواد المقابلة لها في القوانين األخرى باعتبار أن فعل الغير الذي أدى إلى وقوع الخطر المؤمن منه يمثل ضر ار بالمؤمن حيث ترتب عليه إلزامه بدفع مبلغ التأمين مما يبرر رجوعه عليه لمطالبته بالتعويض عن هذا الضرر .حيث إنه وقد منع المؤمن له من الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض فال مناص من االعتراف للمؤمن بدعوى مباشرة في مواجهة المسئول عن ( )21د .علي محي الدين القرة داغي :مفهوم التأمين التعاوني صـ. 24 924 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] الضرر حتى ال يفلت من المسئولية وهو ما تقتضيه اعتبارات العدالة التي يطبقها القضاء عند الفراغ القانوني ()27 وهذا الرأي لم يسلم من النقد ،لعدم توافر أركان المسئولية التقصيرية لرجوع المؤمن على الغير (المسئول عن الضرر )وخاصة ركن عالقة السببية بين خطا المسئول والضرر المدعي به فضال عن انتفاء ركن الضرر ذاته ألن المؤمن قد سبق له الحصول على مقابل لمبلغ التأمين الذي دفعه للمؤمن له وهو أقساط التأمين وتنفيذ االلتزام ال يعتبر ضر ار ،كما أن عقد التأمين يقوم على احتماالت وقوع الخطر وهو محل اعتبار للمؤمن عند التعاقد ومن هذه االحتماالت خطأ الغير. ()00 ثانيا :الحلول على أساس حوالة الحق : ويذهب البعض اآلخر إلى القول بأن أساس حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر هو حوالة الحق ،حيث يتفق المؤمن والمؤمن له على ذلك مقدما في وثيقة التأمين قبل دفع المؤمن مبالغ التأمين للمؤمن له ،وذلك متى توافرت شروط حوالة الحق الواردة بالمادة 005من القانون المدني المصري ،ويؤخذ على هذا الرأي اختالف أحكام حوالة الحق عن أحكام رجوع المؤمن على المسئول في عدة أمور أهمها : - أن من شروط نفاذ الحوالة في حق الغير ( المحال عليه ) إعالنه بها أو قبوله لها وهذا ال يشترط في رجوع المؤمن على الغير ( المسئول عن الضرر ) . ( )27في هذا المعنى :د .محمود جمال الدين زكي مشكالت المسئولية المدنية جـ 1770 2 ،فقرة 209صـ .090 ( )00د .أحمد شرف الدين األساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المسئول عن الحادث بحث سابق 0صـ . 221 د .أشرف جابر سيد مشكالت الحلول القانوني للمؤمن ،دراسة مقارنة ،صـ 55-54منشور بمجلة كلية الحقوق جامعة حلوان .2009 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 925 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] - حوالة الحق قد تتم بمقابل ،أما رجوع المؤمن على الغير المسئول فليس له مقابل ، ألن ما يحصل عليه من أقساط يقدر على أساس احتماالت الخطر ،ويلتزم بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد إذا تحقق هذا الخطر سواء وقع بخطأ من الغير أو بقوة قاهرة. - للمحال له الرجوع على المدين بكل التعويض بينما ال يستطيع المؤمن الرجوع على - يشترط في حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير ( المسئول ) أن الغير المسئول إال في حدود مبلغ التأمين الذي دفعه للمؤمن له جب ار لما لحقه من ضرر . يكون قد دفع مبلغ التأمين للمؤمن له ،بينما ال يشترط في حوالة الحق أن يكون المحال قد دفع للمحيل مبلغ الحوالة . ثالثا :الحلول استنادا للقانون : -في حين يذهب بعض ثالث إلى أن حلول المؤمن ( شركة التأمين ) محل المؤمن له في مواجهة الغير مسئول عن الضرر تعتبر من تطبيقات الوفاء مع الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة 991مدني مصري والمادة 101مدني كويتي ()01 .،وذلك ألن المؤمن ال يرجع على المسئول عن الضرر إال في حدود ما دفعه للمضرور ،كما أن هذا الرجوع ال يؤثر على حق المؤمن له في الحصول على التعويض التكميلي المتمثل في قدر الضرر الذي لم يشمله مبلغ التأمين متقدما بذلك على حق المؤمن في الحلول . أساس الحلول في التأمين التعاوني : واذا كان الخالف محتدما على هذا النحو بين شراح القانون فيما يتعلق بأساس حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر في حالة التأمين التجاري بالرغم ( )01المادة 991من القانون المدني المصري تنص على أنه " :يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صه ار للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئوال عن أفعاله " . 929 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] من تنظيمه تشريعيا إلى حد كبير ،فإن أساس حلول شركة التأمين التعاوني محل المؤمن له المضرور في مواجهة المسئول عن هذا الضرر كان محل خالف كبير كذلك بين الفقهاء المعاصرين لنقص التنظيم التشريعي لهذا النوع من التأمين من ناحية ،وقلة انتشاره بالمقارنة بالتأمين التجاري من ناحية أخرى ،والختالف طبيعة عقد التأمين التجاري عن التأمين التعاوني من ناحية ثالثة . حيث تباينت آراء فقهاء الشريعة اإلسالمية المعاصرين حول أساس حلول المؤمن (شركات التأمين ) في التامين التعاوني محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر بما دفعه للمؤمن من تعويضات وذلك تبعا الختالفهم حول طبيعة العالقة بين المؤمن له والمؤمن في هذا النوع من التامين "التعاوني " والواقع أن العالقة بين المؤمن لهم والمؤمن ( شركة التأمين ) في عقد التأمين التعاوني يتنازعها عدة أنواع من العقود يتمثل أهمها فيما يلي -: -1عقد المضاربة : فيذهب البعض إلى أن العالقة بين المؤمن لهم وشركة التأمين المساهمين ) هي عقد مضاربة أرباب األموال المجمعة في حساب التأمين ،حيث يعتبر المؤمن لهم ( رب المال ) ،وتعتبر الشركة مضارب ،وفي هذه الحالة تستحق الشركة نسبة المضاربة ،وتطبق أحكام المضاربة على هذه العالقة التي تعتبر في األصل عالقة بين هذه األموال التي دفعها المؤمن لهم والشركة ( مجموع المساهمين ) . وبموجب هذه العالقة تستثمر الشركة أموال المؤمن لهم ،واختلف الفقهاء حول لزوم هذا ()02 العقد ،حيث يذهب المالكية إلى أنه عقد الزم بعد الشروع فيه . ( )02بداية المجتهد :جـ 2صـ 271- 270ط .دار الجبل بيروت ،الشرح الصغير جـ 0صـ. 905 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 929 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] ويرى الحنفية أنه يمكن فسخه إن لم يترتب على الفسخ ضرر بالطرف اآلخر ومن ثم يشترط للفسخ علم الطرف اآلخر ،وأن يكون رأس المال نقدا وقت الفسخ ،أما إن كان ()00 متاعا لم يجز الفسخ وللمضارب بيعه بالنقد . ويذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه عقد جائز غير الزم ،ولم يشترطوا لفسخه ما اشترطه الحنفية . ()04 ووفقا لهذه العالقة فيجوز للمضارب أن يقوم بكل ما فيه مصلحة لرب المال. عقد تبرع :ويذهب فريق من العلماء المعاصرين مؤيدين بما قرره المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي أن العالقة بين المؤمن لهم وشركة التأمين في التأمين التعاوني تقوم على أساس التبرع الذي يهدف إلى التعاون بين المؤمن لهم في تفتيت األخطار ،واالشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث ،وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يلحقه ضرر ،حيث ال يهدف المشتركون إلى تحقيق ربح أو تجارة ،وانما يهدفون فقط ()05 إلى توزيع المخاطر بينهم ،والتعاون على تحمل ما ينجم عنها من أضرار . ( )00بدائع الصنائع جـ 1صـ ، 2992البحر الرائق :شرح كنز الدقائق البن نجيم ،جـ 9صـ ، 291دار المعرفة بيروت . ( )04روضة الطالبين وعمدة المفتين :ألبي زكريا محي الدين بن يحيى بن شرف النووي ،المكتب اإلسالمي بيروت ، 1405 ،جـ 5صـ ، 01مغني المحتاج ،جـ 2صـ ، 017المغني :جـ 5صـ. 15 ( ( )05وهو ما أكده مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بق ارره رقم ( ) 2/7والذي ينص على أنه " :العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل اإلسالمي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون وكذلك بالنسبة إلعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني ) انظر :مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد الثاني ،جـ 2صـ ، 901وقرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم 51 الصادر في 1079/ 4/4هـ . 921 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] -3عقد وكالة : ويذهب الرأي السائد لدى الفقهاء المعاصرين إلى القول بأن العقد الذي ينظم العالقة بين المؤمن لهم والشركة في التأمين التعاوني هو عقد الوكالة سواء أكانت وكالة بأجر أو بدون أجر حيث تقوم الشركة بكافة إجراءات التأمين من تحرير العقود ،واعداد الوثائق ،وقبض األقساط ،ودفع التعويضات ،واالقتراض ،واجراءات إعادة التأمين ،والتقاضي ،وغيرها من األعمال األخرى باعتبارها وكيلة عن المؤمن لهم . واذا كان األصل أن عقد الوكالة عقد غير الزم إال أنه قد يصبح الزما في حاالت معينة منها إن تعلق بها حق للغير . ()09 ظالم ()09 أو ترتب على العزل مفسدة كأن يستولى على المال أو أن يتم العزل بدون علم الوكيل كما يذهب إلى ذلك الحنفية ،والراجح لدى المالكية ، وقول للشافعية ،ورواية للحنابلة )01(.وتكون الوكالة الزمة كذلك بحيث ال يجوز لكل من ()07 الطرفين عزل اآلخر متى اشترط ذلك في العقد وكذلك ال يصح عزل الوكيل نفسه عند الحنفية إال بحضور الموكل أو أن يخطره بعزل ()40 نفسه . ( )09فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك للشيخ محمد أحمد العليش جـ ، 1مصطفى البابي الحلبي ،بالقاهرة جـ 1صـ 240حيث جاء فيه " :الوكالة ......إن تعلق بها حق للغير ،فالراجح أنه ليس للموكل عزل وكيله .....قال في الذخيرة في كتاب الرهون عن الجالب .....أن القاعدة أن الوكالة عقد جائز من الجانبين ما لم يتعلق به حق للغير . ( )09حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج جـ 5صـ. 009 ( )01بدائع الصنائع جـ 9صـ ، 51اللباب جـ 2صـ ، 145الشرح الكبير للدردير جـ 0صـ ، 079المهذب للشيرازي جـ 1صـ ، 059روضة الطالبين جـ 4صـ ، 000مغني المحتاج جـ 2صـ ، 202المغني جـ 5صـ، 242 اإلنصاف جـ 5صـ ،090 ، 092الموسوعة الفقهية الكويتية ،باب الوكالة ،المسألة 191وما بعدها . ( )07تحرير الكالم في مسائل االلتزام :موجود بنصه في فتح العلى المالك جـ 1صـ ، 240حيث جاء فيه ... : هل من شرط الوكالة في هذه المسألة أن يلتزم الموكل أال يعزل الوكيل . ( )40بدائع الصنائع جـ 9صـ. 2419 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 927 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] يتضح مما سبق أن الراجح قيام العالقة بين المؤمن لهم وشركة التأمين ( المساهمين ) في التأمين التعاوني على الوكالة سواء أكانت بأجر أو بدون أجر وال يقدح في ذلك كون الوكالة حسب األصل عقد جائز غير الزم أل يصبح ملزما في العديد من الحاالت السابقة وخاصة إن تعلق بها حق للغير كما أنه يتطلب لفسخه علم الطرفين بهذا الفسخ ،فإن أراد الموكل عزل الوكيل وجب عليه إعالمه بذلك ،وان أراد الوكيل أن يعزل نفسه فيجب أن يكون ذلك في حضور الموكل أو إعالمه بذلك . وبناء على ذلك فإن حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر يكون على أساس هذه الوكالة ،أي باعتبار أن هذا المؤمن وكيال عن المؤمن له يدافع عن مصالحه ويطالب بحقوقه .وما يحصل عليه المؤمن في هذه الحالة يعود إلى حساب التأمين ()41 وال يمتلكه المؤمن . المطلب الثالث شروط الحق في الحلول يشترط لحلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر ما يلي : )1أن يكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمين للمؤمن له : يشترط لحلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر أن يكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمين للمؤمن له تعويضا له عما لحقه من أضرار. ()42 ( )41انظر د .الصديق محمد األمين ،التأمين التجاري واعادة التأمين بحث مقدم ألعمال الندوة الفقهية األولى لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت في الفترة من 11-9مارس 1719صـ. 200 ( )42وهو ما يستفاد بوضوح من النصوص القانونية التي تقرر حق الحلول ،فالمادة 991مدني مصري تنص عل ى أنه ":يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوي التي تكون للمؤمن له مثل من تسبب بفعله عن الضرر ، " .....كما تنص المادة 729مدني أردني تنص على أنه " :يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان ، " .والمادة 101من القانون المدني الكويتي تقرر " :يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض " .د .محمد حسين منصور ،أحكام التأمين صـ. 204 900 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] وهذا الشرط إعماال لقاعدة ال وفاء دون حلول ،وهو الذي يميز الحلول القانوني عن حوالة الحق حماية لمصلحة المؤمن له ،حيث يجوز في حوالة الحق رجوع المدين على المحال عليه قبل وفاته للمحيل . ()40 ومن ثم فإن المؤمن ال يرجع على المسئول عن الضرر إال بالقدر الذي دفعه للمؤمن له وهو ما يتطلب وفاءه مسبقا بهذا القدر ويقع عليه عبء إثبات هذا الوفاء ،ويمكنه إثبات ذلك بكافة طرق اإلثبات باعتبار أن هذا التزاما تجاريا .ولذا ال يصح رجوع المؤمن على المسئول عن الضرر بما سيدفعه للمؤمن له في المستقبل . ()44 ويحق للمؤمن الحلول محل المؤمن له إذا دفع مبلغ التعويض للمؤمن له ،أو للمستفيد ، أو لمن أبرم التأمين لصالحه في التأمين لحساب الغير ،أو لمن اتفق معه على إصالح الضرر إن كان التعويض العيني ممكنا ،وتمت الموافقة عليه . ويترتب على ذلك أنه إن قام المؤمن دعوى الحلول قبل دفعه التعويض المستحق للمؤمن له ،فإن هذه الدعوى مآلها الرد ؛ ألن شرط الحلول هو الوفاء بالدين المستحق للمدين . ()45 واشتراط دفع المؤمن له مبلغ التأمين لرجوعه على المسئول عن الضرر مغير من النظام العام ومن ثم ال يجوز االتفاق على ما يخالفه . وهذا الشرط يقتضي كذلك وجود عقد تأمين صحيح وساري المفعول ،فإن كان العقد موقوفا فال يكون المؤمن ملتزما بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له ،وان دفعه يمكنه استرداده ، فال يتحقق الحلول ،وان كان عقد التأمين باطال فيستطيع المسئول عن الضرر التمسك بهذا البطالن ليدفع رجوع المؤمن عليه . ()49 ( )40د.عجيل النشمي :البحث السابق ،صـ ، 19د .محمد علي الصوا البحث السابق صـ. 15 ( )44د .عبد الرزاق أحمد السنهوري :الوسيط ،الجزء السابع ،المجلد الثاني صـ ، 1929د .محمد حسين منصور :أحكام التأمين صـ. 205 ( )45نقض مدني مصري ،الطعن رقم 500لسنة 90ق ،جلسة . 1771/ 5/10 ( )49د .أحمد شرف الدين :أحكام التأمين ،صـ. 059 ، 055 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 901 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] ويتفق هذا الشرط مع المبادئ العامة للتأمين التعاوني ،ومن ثم يجوز إدراجه في وثائق هذا النوع من التأمين ؛حفاظا على حقوق المؤمن له . )2أن يكون للمؤمن دعوى مسئولية تجاه المتسبب في الضرر - : ويجوز كذلك لحلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة الغير المسئول عن الضرر ، أن يكون للمؤمن دعوى مسئولية تجاه هذا الغير ،سواء أكانت دعوى عقدية أم تقصيرية . وهذا ما يستفاد صراحة كذلك من نص المادة 991مدني مصري بقولها " :يحل المؤمن .........في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل المسئول عن الضرر المؤمن منه ". واذا لم يكن للمؤمن له دعوى تجاه المسئول عن الضرر لعدم توافر أركانها مثال ،فال يكون هناك حلول ،وكذلك ال حلول إن كان هناك دعوى وانقضت مدتها ،أو لم تثبت مسئولية الغير عن الضرر . وعدم وجود دعوى تجاه الغير المسئول عن الضرر بالرغم من تأثيره على حق المؤمن في الحلول ،إال أنه ال يحول دون التزام المؤمن بالتعويض تجاه المؤمن له. ()49 ولكن ماذا لو كان للمؤمن دعوى تجاه الغير ولكنه تسبب بفعله في منع الحلول كترك الدعوى تسقط بالتقادم ،أو تصالحه مع المسئول عن الضرر ،أو تنازله عن هذه الدعوى بدون موافقة المؤمن ،أو إق ارره بعدم مسئولية الغير عن الضرر ،أو اعترافه بمسئوليته عن الضرر ؛ ليعفي الغير عن المسئولية ؟ تضمن القانون المدني الكويتي نصا صريحا في هذه الحالة قرر فيه براءة ذمة المؤمن تجاه المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا تعذر حلول المؤمن له بسبب يرجع إلى المؤمن له . ()41 ( )49د .جالل إبراهيم :التأمين وفقا للقانون الكويتي ،صـ. 140 902 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] فهذا النص يوجب على المؤمن له المحافظة على حقوق المؤمن وأن يراعي مصالحه في كافة تصرفاته فال يأتي عمال من شأنه اإلضرار بالمؤمن أو ضياع حقوقه ،فإن صدر منه عمال من هذا القبيل ،فإن ذلك يؤدي إلى براءة ذمة المؤمن من مبلغ التأمين كليا أو جزئيا بقدر تأثر العمل الصادر من المؤمن له على حق المؤمن في الرجوع على المسئول عن ()47 الضرر . وتجنبا لما قد يقوم به المؤمن من تصرفات تحول دون رجوع المؤمن على المسئول عن الضرر ،فإن شركات التأمين تلجأ إلى إدراج بند في وثيقة التأمين يحظر على المؤمن له االعتراف بالمسئولية أو التصالح مع الغير دون موافقة المؤمن واال سقط حق المؤمن له في ()50 الضمان . وبموجب هذا الشرط فإن أي اتفاق بين المؤمن له مع المسئول عن الضرر على التصالح أو التنازل قبل اللجوء إلى القضاء ال يكون له أي حجية في مواجهة المؤمن إال إذا ()51 أقرته ووافقت عليه . والواقع أن هذه االشتراط إن كان هناك ما يبرره من ناحية رغبة الشركة في المحافظة على حقوقها وحقوق الشركاء في ذات الوقت(في مجال التأمين التعاوني) إال أنه ال يمكن التسليم به على اإلطالق بمعنى أن تشترط الشركة على المؤمن ما تشاء ،وخاصة ما يتعلق بشرط عدم االعتراف بالمسئولية ،أو عدم اإلقرار ببراءة ذمة الغير عن ( )41وهو نص المادة 2/ 101والتي تنص على أنه " :تب أر ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله متعذ ار بسبب راجع إلى المؤمن له ، " .وفي نفس المعنى تنص المادة 1001من القانون المدني العراقي ،والمادة 2/ 279من قانون الموجبات والعقود اللبناني . ( )47د .جالل إبراهيم :التأمين وفقا للقانون الكويتي ،مرجع سابق صـ ، 140د .محمد علي الصوا ،مرجع سابق ،صـ ، 15د .عجيل النشمي ،مرجع سابق ،صـ. 19 ( )50د .محمد شكري سرور :سقوط الحق في الضمان ،دراسة في عقد التأمين البري ،طـ ، 1دار الفكر العربي 1710صـ. 104 ( )51د .فايز عبد الرحمن :أثر التأمين على االلتزام بالتعويض ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ، 2009صـ ، 111 – 110هدى عبد الفتاح نيم أثيرة :حقوق المؤمن المترتبة على دفعه التعويض ، رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،فلسطين -نابلس 2010 ،صـ. 92 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 900 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] الضرر الذي أصابه ؛ ألن اشتراط ذلك -كما يقول البعض بحق -اشتراط باطل لمخالفته للنظام العام ،وألنه يؤدي إلى اإلضرار بمصالح المؤمن له ( المضرور ) لعدم حصوله على مبلغ التأمين دون وجه حق ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى أن في هذا االشتراط تضليل للعدالة ،ومخالفة لقواعد األمانة ؛ ألن هذا االشتراط يمنع المؤمن من قول الحقيقة واال تعرض حقه للسقوط . ومنع حلول المؤمن في حالة اعتراف المؤمن له بالمسئولية أو بعدم مسئولية الغير عما لحق به من أضرار ال يبرر أبدا امتناعه عن دفع مبلغ التأمين وتعويض المؤمن له ، لمخالفته لقواعد العدالة . ولذا يجب اقتصار ما قد تراه الشركة ( المؤمن ) من شروط ،على أال يتسبب المؤمن له في منعها من الحلول محله في مواجهة المسئول عن الضرر بخطئه فقط كترك دعواه تجاه المسئول تسقط بالتقادم ،أو اإلهمال في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفعها والمحافظة على حقوقه . واذا أدى ذلك إلى منع حلول المؤمن محله في مواجهة المسئول ،اقتصر حق المؤمن على براءة ذمته تجاه المؤمن له بقدر ما تسبب في ضياعه عليه من حق الحلول فقط ، ()52 ويتقرر له ذلك وفقا للقواعد العامة حتى ولو لم يشترط ذلك على المؤمن له . وتصرف المؤمن له الذي يمنع حلول المؤمن محله في مواجهة المسئول عن الضرر ال يقتصر أثره على براءة ذمة المؤمن من دفع مبلغ التأمين كليا أو جزئيا ،وانما يعطيه الحق ()50 في استرداد ما دفعه للمؤمن له أو أن يخصم منه مقدار ما تسبب في ضياعه عليه . ( )52انظر :د .السنهوري ،مرجع سابق ،جـ ، 9صـ. 1900 د .فايز عبد الرحمن ،مرجع سابق ،صـ ، 227د .أحمد شرف الدين :أحكام التأمين ،صـ ، 059هدى عبد الفتاح تيم أثيرة ،حقوق المؤمن المترتبة على دفعه التعويض ،مرجع سابق ،صـ ، 94 ، 90د .عجيل النشمي ،مرجع سابق ،صـ. 19 ( )50د .السنهوري ،الوسيط ،جـ 9المجلد الثاني ،صـ. 1900 ، 1902 904 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] وال يجوز للمؤمن أن يخصم من المؤمن له أكثر مما ضاع عليه ،وأي اتفاق من هذا ()54 القبيل يعتبر باطال ،لمخالفته للنظام العام . ويترتب على تصرف المؤمن له -الذي أدى إلى حرمان المؤمن من الحلول محله في مواجهة المسئول عن الضرر -براءة ذمة المدين من مبلغ التأمين كلية أو جزئيا ،سواء أكان هذا التصرف سابقا على وقوع الضرر محل التعويض ،كاتفاق المؤجر مع المستأجر في عقد اإليجار على إعفاء المستأجر من مسئوليته عن حريق العين المستأجرة ،أو اتفاق مرسل البضاعة مع الناقل على إعفاء الناقل في عقد النقل من المسئولية ،أم كان هذا التصرف الحقا على وقوع الضرر ،كترك دعوى الرجوع على المسئول عن الضرر تسقط بالتقادم ،أو التصالح عليها . ()55 واشتراط وجود دعوى للمؤمن له تجاه المسئول عن الضرر ليحل محله فيها المؤمن ، والزامه بعدم إتيان أي تصرف يؤثر على حق المؤمن في الحلول ،واال برئت ذمة المؤمن تجاهه من مبلغ التأمين أو بعضه على هذا النحو مقبول من الناحية الشرعية ،ويمكن إدراجه في عقود التأمين التعاونية ،لعدم تعارضه مع القواعد العامة في الشريعة اإلسالمية ، حيث يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم " :المؤمنون عند شروطهم إال شرطا أحل حراما أو ()59 حرم حالال . " .... وليس في هذا االشتراط تحليل لحرمة أو تخريم لحالل ،بل فيه محافظة على حقوق كافة المشتركين في التأمين التعاوني باعتبار أن حصول المؤمن على تعويض من الغير المسئول عن الضرر سيعود بالنفع على المشتركين جميعا ويزيد في الجانب اإليجابي للوعاء التأميني ،وحرمان المؤمن من ذلك سيؤثر سلبا بالطبع على كافة المشتركين . ( )54د .السنهوري ،مرجع سابق ،صـ. 1900 ( )55د .جالل إبراهيم ،المرجع السابق ،صـ ، 144د .علي الصوا ،مرجع سابق ،صـ. 19 ( )59فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقالني دار الريان للتراث سنة النشر: 1409هـ 1719 /م باب اإلجارة حديث رقم .2154 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 905 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] وصحة هذا الشرط كما سبقت اإلشارة ،تقتضي أال يتضمن عدم اعتراف المؤمن بالمسئولية ،أو عدم اإلقرار بالحقائق التي من شأنها براءة ذمة الغير لما قد يؤدي إليه ذلك من تضليل للعدالة وكتمان للحق . )3أن يكون الحلول بالقدر الذي دفعه المؤمن للمؤمن له : ويشترط لحلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر أن يكون الحلول بذات التعويض الذي دفعه للمؤمن له ،فليس من شأن الحلول أن يكون المؤمن في وضع أفضل من وضع المؤمن له ،أو إثرائه من جراء رجوعه على المسئول عن الضرر . وان كان التعويض المستحق على الغير أكبر من مبلغ التأمين أو التعويض الذي دفعه المؤمن ،كان للمؤمن له الحق في الرجوع على المتسبب في الضرر بالفرق بين مبلغ التأمين الذي حصل عليه ،ومبلغ التأمين المستحق ،وعند التزاحم بين المؤمن والمؤمن له يكون للمؤمن له أولوية استيفاء هذا الفرق عن المؤمن في استيفاء المبلغ الذي دفعه ،إعماال للقاعدة العامة التي تقرر أن الدائن ال ينبغي أن يضار من الحلول . ()59 وحق المؤمن في الحلول محل المؤمن له ال يعطيه الحق في الرجوع على المسئول عن الضرر وحده ،وانما يعطيه الحق كذلك في الرجوع على مؤمن آخر يكون المسئول قد أمن على مسئوليته لديه ،كما هو الحال في التأمين على السيارات حما ،ويقوم مؤمن المضرور بدفع مبلغ التأمين لهذا المضرور ،فإن له الحق في الرجوع إما على المسئول عن الضرر مباشرة أو مؤمن هذا المسئول . ()51 ( )59د .جالل إبراهيم ،مرجع سابق ،صـ. 151 ( )51في هذا المعنى :د .أحمد شرف الدين ،مرجع سابق ،صـ ، 521د .مصطفى الجمال ،صـ ، 494د. عجيل النشمي صـ . 17 909 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] المبحث الثاني نطاق الحلول وآثاره تقسيم : متى توافرت شروط حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المتسبب في الضرر على النحو السابق فإن التساؤل يثور عن نطاق هذا الحلول وما يترتب عليه من آثار ؟ وهذا من نتناوله في مطلبين على النحو التالي : المطلب األول نطاق الحلول بالرغم من تأييد جمهور الفقهاء المعاصرين لمبدأ حلول المؤمن ( شركة التأمين ) محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر على النحو السابق ،إال أن لهم تفصيالت سديدة في نطاق هذا الحلول ،حيث يميزون بين حالة وأخرى ،كما أن لهم أقوال في الحاالت التي ال يجوز فيها الحلول والتي تمثل استثناءا على هذا المبدأ ونتعرض لهذين األمرين فيما يلـي -: أوال :نطاق الحلول : ميز جانب من الفقهاء المعاصرين بحق فيما يتعلق بنطاق الحلول بين العديد من الحاالت يمكن إجمالها فيما يلي - : -1حلول الشركة محل المؤمن له في حالة المال المسروق : إذا كان المال المؤمن عليه قد تمت سرقته ،وتمكن المؤمن ( شركة التأمين ) من استرداده ففي هذه الحالة يعود هذا المال الى صاحبه (المؤمن له )ويرد ما حصل عليه من [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 909 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] تعويضات ،حيث ال وجه لتملك الشركة لهذا المال ،أما إن عاد بعض هذا المال وحدث فيه نقص استبقى من التعويض بقدر هذا النقص ورد الباقي . ()57 ويضيف البعض أنه إذا أراد المؤمن له التنازل كلية عن هذا المال بعد تعويضه عنه ، فله ذلك . ()90 والقول بأحقية ( المالك المؤمن له ) في المال المسروق ،وعدم تملك شركة التأمين له مع القواعد الشرعية في األموال المسروقة والمغصوبة حيث ال خالف بين الفقهاء حول وجوب رد المال المسروق والمغصوب استنادا لما روي مرفوعا عن سمرة بن جندب رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال " :على اليد ما أخذت حتى تؤديه " ()91 ومن ثم فيجب رد المسروق إن كان قائما إلى من سرق منه ،وان تلف فيجب أن يرد مثله إن كان مثليا ،وقيمته إن كان قيميا . ()92 -2حلول شركة التأمين محل المؤمن له في حالة المال المعيب : إذا حدث عيب للمال المؤمن عليه وحصل المؤمن له على تعويض عن هذا المال ؛ ألن المؤمن له قد حصل على تعويضا كامال عنه وما بقى من هذا المال بعد العيب يصير حقا للشركة ،بشرط أن يتنازل المؤمن له للشركة عن هذا المال . ()90 -3حلول شركة التأمين محل المؤمن له في مقاضاة المعتدى والمطالبة بما يستحق من تعويضات : ( )57د .الصديق محمد األمين ،البحث السابق ،صـ. 20 ( )90د .دعيج المطيري ،البحث السابق ،صـ. 20 ( )91رواه اإلمام أحمد في مسنده ،حديث رقم ، 17905والترمذي في سنته ،جامع الترمذي حديث رقم 1110 وقال حديث حسن صحيح ،وأبي داود في سنته حديث رقم . 0074 ( )92الموسوعة الفقهية الكويتية ،جـ ، 24صـ ، 249د .عجيل النشمي ،البحث السابق ،صـ. 01 ( )90د .الصديق محمد األمين ،صـ ، 177د .دعيج المطيري ،مرجع سابق صـ ، 20د .عجيل جاسم النشمي ،مرجع سابق صـ. 20 901 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] إن كان الحلول يتعلق بالمطالبة بحقوق المؤمن له وتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة اعتداء شخص آخر على أمواله ،فيجوز للشركة الحلول محله في هذا األمر ،ولكنها ال تتملك ما تحصل عليه من تعويضات ،وانما تحصل عن طريق المقاصة على القدر الذي دفعته للمؤمن له فقط ،ألن هذه التعويضات حق خالص للمؤمن له وطالبت به الشركة باعتبارها وكيال عنه . وان كان التعويض أقل مما دفعته للمشترك فال تطالب المؤمن له بشيء ؛ ألن التعويض الذي حصل عليه من الشركة كان بمقتضى العقد المبرم بينهما ،وكذلك األمر لو لم يحكم له بتعويض تجاه الغير ،فإنه يستبقي ما يحصل عليه من الشركة ( المؤمن ) ،دون أن ()94 تطالبه بشيء. ويقرر العض بحق أن حلول الشركة محل المؤمن لهم في هذه الحالة يستند إلى اعتبارها وكيلة عنهم بأجر مما يوجب عليها المطالبة بحقوقهم التي تثبت لهم قبل الغير ،وأن تعويضها لهم عما يلحقهم من أضرار يتم من الوعاء التأميني على أساس التبرع وليس من مالها الخاص ،وما تحصل عليه من تعويضات تعود إلى هذا الوعاء التأميني . -4حلول الشركة محل المؤمن لهم في الديون المشكوك فيها : يذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى جواز التأمين التعاوني على الديون للحاجة الماسة إليه ،باعتباره أحد الحلول الناجعة لمشكالت الديون المتعثرة في المؤسسات المالية اإلسالمية ،ووسيلة لمواجهة حاالت موت المدين أو عجزه عن الوفاء بديونه ،وتجنب اآلثار السيئة للدين عليه بوجه خاص وعلى أسرته بوجه عام ،حيث تتكفل شركة التأمين بالدفع ،ومن ثم يضمن المدين من يكفل دينه ،ويبرئ ذمته . ( )94المراجع السابقة . [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 907 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] وفضال عن ذلك فإن التأمين التعاوني على الديون يؤدي إلى الحفاظ على أموال المستثمرين في المصارف اإلسالمية من تعرضها للضياع أو الخسارة إذا ما تم إقراضها وتعثر المقترضين في سدادها ،بما يهدد بضياع هذه األموال ،بل ويهدد وجود المصارف ()95 اإلسالمية نفسها . بل وصدرت في جواز التأمين ضد مخاطر التأخير بالسداد فتوى من الهيئة الشرعية والتي ورد إليها سؤاال مفاده ،هل يجوز للبنك اإلسالمي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخير في السداد سواء أكان هذا التأمين جار لدى شركة إسالمية للتأمين ،أم كان عن طريق إنشاء البنوك اإلسالمية فيما بينها صندوقا للتأمين التعاوني ؟ الفتوى :يجوز للبنك اإلسالمي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخير في سداد الديون التي تستحق له على الغير وذلك عن طريق إنشاء صندوق تأمين تعاوني تشارك فيه البنوك اإلسالمية ،التي تستفيد من هذا التأمين ،وهذا هو الحال الذي يتفق عليه اللجنة وترجحه ،أما تأمين الديون لدى شركة تأمين إسالمية فهو جائز أيضا ،وينبغي أن يوضع ()99 لكل منها نظام ويعرضه على اللجنة للموافقة عليه قبل بدأ العمل به . وانطالقا من جواز التأمين على التأمين على هذا النحو لدى شركات التأمين التعاوني ، ويقرر البعض أنه يجوز للشركة الحلول محل المؤمن له في المطالبة بهذه الديون -متى قامت هذه الشركة بدفع الدين للمؤمن له -في مواجهة المدين المسئول عن الدين ومطالبته بالدين باعتبارها نائبا عن المؤمن له . ( )95د .على محيي الدين القرة داغي :التأمين على الديون ،دراسة فقهية اقتصادية ،صـ. 10 ، 12 د .محمد الزحيلي :التأمين على الديون في الفقه اإلسالمي ،تعريفه ،مشروعيته ،أحكامه ،بحث منشور بمجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد ، 22العدد الثاني 2009صـ. 441 د .أحمد محمد صباغ :التأمين التعاوني اإلسالمي ،الحكام والضوابط الشرعية ،صـ. 07 ( ) 99انظر :فتاوى التأمين مجموعة دلة البركة ،األمانة العامة للهيئة الشرعية ،جمع وتنسيق وفهرسة د .عبد الستار أبو غدة ،د .عز الدين محمد خوجة صـ ، 170فتاوى الهيئة الشرعية لشركة التأمين اإلسالمي األردنية ،في 1421 / 1 / 29هـ ،الموافق 2000 / 11 / 20م . د .على محيي الدين القرة داغي ،التأمين على الديون ،مرجع سابق صـ. 10 940 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] وان استطاعت الشركة الحصول على الدين فإنها تجري مقاصة بين المبلغ لذي دفعته للمؤمن له ،والمبلغ الذي حصلت عليه ،أي أن الشركة ال تتملك المبلغ الذي تحصلت عليه أيا كان ،وانما يعتبر حقا للمؤمن له وتستحق منه فقط ما دفعته للمؤمن له وتحصل عليه ()99 عن طريق المقاصة . ثانيا :االستثناءات الواردة على حق الحلول : بالرغم من النص صراحة على حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة المسئول عما يلحق المؤمن له من أضرار في معظم القوانين في البالد العربية ،إال أن هذه النصوص تضمنت حاالت استثنائية ال يجوز فيها الحلول تمثلت هذه الحاالت فيما يلي ()91 : -1استثناء بعض األشخاص من الرجوع عليهم . -2االستثناء االتفاقي . -0عدم جواز حلول المؤمن محل المؤمن له في التأمين على األشخاص . ونتعرض لهذه االستثناءات لبيان مدى جوازها من الناحية الشرعية في عقود التأمين التعاوني من عدمه وذلك على التفصيل التالي : أوال :حظر الرجوع على بعض األشخاص المسئولين عن الضرر الذي يلحق بالمؤمن له تضمنت القوانين المدنية في العديد من الدول حظر حلول المؤمن محل المؤمن له في مواجهة بعض األشخاص ،بالرغم من مسئوليتهم عن الضرر الذي لحق بالمؤمن له ، وهؤالء األشخاص هم (:)97 ( )99د .وهبة الزحيلي ،التأمين على الديون المشكوك فيها ،بحث سابق .د .عجيل جاسم النشمي ،مرجع سابق ،صـ. 21 ( )91نص المادة 991مدني مصري ،م ، ) 729 ( /مدني أردني م 101 /مدني كويتي ( )97نص المادة 991مدني مصري 101 ،مدني كويتي .و المادة -729مدني أردني ،والمادة ، 1000 مدني إماراتي، [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 941 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] -1أقارب وأصهار المؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة . -2األشخاص الذين يكون المؤمن له مسئوال عن أفعالهم باعتباره متبوعا لهم ولو كانوا غير مقيمين معه . ووفقا للنصوص القانونية المتضمنة لهذا االستثناء فإنه يعتبر من النظام العام أي ال يجوز للمؤمن والمؤمن له االتفاق على ما يخالفه ،بالرغم من إطالق لفظ القرابة ،دون تحديد درجة معينة لها ما داموا مقيمين مع المؤمن له ،بخالف األقارب غير المقيمين معه ،فيمكن الرجوع عليهم أيا كانت درجة قرابتهم .ويرى البعض أن هذا االستثناء يستند إلى قاعدة مسئولية المتبوع من أعمال التابع المعروفة في القوانين المدنية باعتبار أن هؤالء األشخاص واألقارب واألصهار ،تابعين للمؤمن له بالرغم من اختالف شراح القانون المدني حول أساس هذه المسئولية ،هل هو العمل الشخصي باعتبار أن المتبوع أخطأ في اختيار تابعيه ،أو توجيههم ؟ ،أم أنها مسئولية عن عمل الغير باعتبار أن التابع امتداد لشخصية المتبوع ،وكل خطأ يصدر منه كأنه صدر عن المتبوع ؟ ،أو أنها تقوم على أساس فكرة الضمان ،أي أن المتبوع كفيل يتضامن مع التابع في مواجهة الغير ؟ ()90 والواقع أن هذا االستثناء على هذا النحو ال تتعلق بمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المنصوص عليها في القوانين المدنية ؛ ألن هذا االستثناء يتعلق باألقارب الذين يعيشون مع ال مؤمن له أيا كانوا ،واألصهار ،دون تحديد لدرجة معينة ،واستبعاد األقارب غير المقيمين مع المؤمن له ،بينما تتعلق مسئولية المتبرع بالمسئولية عن األخطاء التي تقع من التابع حال تأدية وظيفته ،أي المسئولية عن التابعين للشخص في العمل ،وهو ما تدل عليه النصوص الصريحة في هذا الشأن حيث تنص المادة 194مدني مصري على أنه " :يكون ( )90د .علي محمد الصوا ،مرجع سابق ،صـ. 11 942 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] المتبوع مسئوال عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها . ()91 كما أن مسئولية متولي الرقابة ال تنطبق على هذا االستثناء أيضا ،باعتبار أن مسئولية متولي الرقابة وفقا لما تنص عليه المادة 190من القانون المدني المصري ، تتعلق بمسئولية من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره ،أو بسبب حالته العقلية ،أو الجسمية ،ويشترط لقيامها: )1تولي شخص الرقابة على آخر بسبب القصر أو الحالة العقلية أو الجسمية . )2أن يرتكب الخاضع للرقابة عمال غير مشروع أو عمال ضا ار . وال يشترط لقيامها إقامة الخاضع للرقابة مع متولي الرقابة ما دام هو في كنفه ورعايته ، حيث يسأل متولي الرقابة عن أعمال القاصر الخاضع للرقابة حتى ولو كان ال يقيم معه في ()92 المسكن نفسه . ( ) 91انظر :في تفاصيل مسئولية المتبوع عن أعمال التابع على سبيل المثال :د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ( )2نظرية االلتزام بوجه عام ،مصادر االلتزام ،المجلد الثاني ،العمل الضار واإلثراء بال سبب والقانون ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية 1711،فقرة 999وما بعدها ،ص، 1422وما بعدها .د.عبد المنعم فرج الصدة ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية ،1797فقرة 505 وما بعدها ،ص549 ،وما بعدها .د.منصور مصطفى منصور ،د .جالل محمد إبراهيم ،الوجيز في مصادر االلتزام 2001/2000،م صـ .409د .أنور سلطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني ،دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ،فقرة 559صـ 095وما بعدها . نقض مدني مصري ،الطعن رقم 2499لسنة 24ق ،الصادر في ، 1755/4/5والطعن رقم 52لسنة 25ق ،الصادر في 1000 ، 1755/9/9لسنة 47ق الصادر في 1455 ، 1710/1/9لسنة 47ق الصادر في 2125 ، 1710 /1/ 20لسنة 50ق الصادر في 17197 ، 1711/2/7لسنة 57ق الصادر في 1772/ 10/22 ( : )92د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ( )2نظرية االلتزام بوجه عام مرجع سابق فقرة 999وما بعدها ،ص 11079 ،وما بعدها .د.عبد المنعم فرج الصدة ،مصادر االلتزام ،مرجع سابق فقرة ، 479ص . 507 ،د.منصور مصطفى منصور ،د .جالل محمد إبراهيم ،الوجيز في مصادر االلتزام مرجع سابق صـ .402د .أنور سلطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني مرجع سابق ،فقرة 541صـ . 092 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 940 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] كما أن استثناء هؤالء األشخاص في حد ذاته كان محل نقد كبير من بعض الشراح من عدة نواح :منها أنه جعل اإلقامة وليست درجة القرابة هي معيار المنع وهو ما قد يؤدي إلى نتيجة شاذة مؤداها السماح للمؤمن بالرجوع على ابن المؤمن له والذي ال يقيم معه ،وحظر الرجوع على ابن عم المؤمن له المقيم معه وهذه مفارقة غير مقبولة عقال ،ومن ناحية أخرى أن النص المصري لم يشترط اإلقامة فيمن يسأل عنهم المؤمن له بينما اشترط ذلك في األقارب مما يجعل من يسأل عنهم المؤمن له مدنيا في وضع أفضل من أقاربه . ()90 وتأسيس هذا االستثناء على قاعدة مسئولية المتبوع عن أعمال التابع ،جعل بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية المعاصرين يقررون عدم جوازه ،لعدم اتفاق هذه القاعدة مع المبادئ العامة للشريعة اإلسالمية الغراء والتي تقرر مسئولية كل إنسان عن أعماله دون أعمال غيره ،إعماال لقوله تعالى " :وال تزر وازرة وزر أخرى"( ، )94وقوله تعالى " :كل نفس بما كسبت رهينة " ()95 ،وغير ذلك من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تقرر عدم مسئولية اإلنسان عن ضرر أحدثه غيره ،ولو كان محدث هذا الضرر قاص ار أو ()99 مجنونا ،إال إذا كان مكرها إكراها ملجئا يصبح فيه كاآللة في يد المكره . وبناء على ذلك فإن فقهاء الشريعة اإلسالمية المعاصرين يقررون مسئولية التابع في ماله الخاص عما يحدثه للغير من أضرار بما يستوجب رفع هذه األضرار ،وال يسأل عن ذلك من له الوالية أو الرقابة عليهم ،إال بقدر مطالبتهم بأداء التعويض مما تحت أيديهم من ()99 أموال هؤالء القصر أو الخاضعين للرقابة . ( )90د.جالل محمد إبراهيم ،التأمين دراسة مقارنة دار النهضة العربية 1774فقرة 541صـ ، 199د. أشرف جابر سيد ،الحلول القانوني للمؤمن ،مرجع سابق فقرة ، 91ص. 195، 194 ، ( )94سورة اإلسراء اآلية . 15 ( )95سورة المدثر آية . 01 ( )99د .محمد على الصوا ،البحث السابق ،صـ ،. 11د .علي محيي الدين القرة داغي :التأمين اإلسالمي ، دراسة فقهية تأصيلية ،صـ. 001 ( )99د .مصطفى الزرقا :الفعل الضار صـ ، 94الشيخ علي الخفيف :أحكام المعامالت المالية صـ. 207 944 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] والواقع أن هذا االستثناء له ما يبرره من النواحي اآلتية : )1أن الرجوع على هؤالء األشخاص هو في حقيقته رجوع على المؤمن ذاته ، باعتبارهم أقاربه ويقيمون معه ،وهو ما يعني أن المؤمن يسترد مبلغ التأمين من المؤمن له ،وهو أمر غير منطقي. )2أن المؤمن له ال يطالب أقاربه بالتعويض عما يلحقه من ضرر بسبب أفعالهم – العتبارات نفسية واجتماعية – وان كان األمر من باب أولى ال يسمح للمؤمن بالرجوع عليهم. )0أن الهدف األساسي من الحلول هو عدم جمع المؤمن له بين مبلغ التأمين وما يستحقه من تعويضات تجاه الغير ،ولما كان المؤمن له ال يرجع عادة على أقاربه بالتعويض فلن يجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسئولية ومن ثم تنتفي علة إقرار مبدأ ()91 الحلول ذاته . )4أن المؤمن له قد يضطر إلى التخلي عن مبلغ التأمين خشية ممارسة المؤمن لحقه ()97 في الرجوع على أحد هؤالء . ولذا اتفق مع البعض في جواز هذا االستثناء في التأمين التعاوني لألسباب اآلتية : -1أن التأمين التعاوني يهدف إلى نفع المشتركين وليس الهدف منه تحقيق األرباح ، ولذا فهو يقوم على التعاون فيما بين المشتركين لدفع ما قد يقع ألحدهم من مخاطر أو أضرار وتعويضه عنها . ( )91د .محمد علي عرفة ،شرح القانون المدني الجديد ،التأمين والعقود الصغيرة ،صـ. 172 د .دعيج المطيري ،البحث السابق ،صـ ، . 19د .خالد الصافي ،مبدأ الحلول ،مقال منشور على الموقع اإللكتروني التاليhttp\\utammeen.com\vb\archive\index.php\t.3999html : ( )97د.عدنان إبراهيم سرحان :رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الضرر دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي واإلماراتي ،بحث مقدم للنشر في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية كلية الحقوق – جامعة اإلسكندرية يونيو ،2000صـ .219 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 945 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] -2األصل هو حصول المؤمن له ( المشترك ) على تعويض عما يلحق به من أضرار ()10 سواء تمكنت الشركة من الحصول على تعويض أو مقابل لما دفعته أم ال. -0إذا كان التأمين التعاوني يهدف إلى التعاون والتكافل بين المشتركين ،فمن باب أولى يجب أن يحقق الحفاظ على الروابط االجتماعية لهؤالء المشتركين ،وال يكون سببا ألحداث الفرقة بين أفراد األسرة الواحدة أو بين أشخاص يرتبطون برابطة معينة . -4ال يستند هذا االستثناء على قاعدة مسئولية المتبوع عن أعمال التابع ،وانما يستند إلى أن رجوع المؤمن على المسئول عن الضرر يعتبر إلى حد كبير رجوع على المؤمن له ذاته ،مما يتناقض مع الهدف األساسي من عملية التأمين . -5ليس في هذا االستثناء ما يتعارض مع الشريعة اإلسالمية الغراء . ولكن هذا االستثناء على هذا النحو غير منضبط إلطالق عبارة األقارب أو األصهار ، ويجب تقييد ذلك اإلطالق بتحديد درجة القرابة ،فيقال على سبيل المثال ( :األقارب حتى الدرجة الثالثة ،أو الرابعة ،سواء كانوا ممن يقيمون معه أو ال ) .أو كما يرى البعض حين ()11 يقيد األقارب بمن ال يجوز للمؤمن له الشهادة له كاألب واالبن . وجدير بالذكر أن هذا االستثناء يقتصر على عدم جواز رجوع المؤمن على األشخاص المذكورين ( األقارب واألصهار ) في حالة كون الخطأ الصادر منهم غير عمدي ،أما إن كان الضرر الذي لحق بالمؤمن له نتيجة عمدي منهم فمن حق المؤمن الرجوع عليهم ،وهذا ما تضمنته صراحة المادة 729من القانون المدني األردني بقولها " :ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول أو فروع المؤمن له " . ( )10د .دعيج المطيري :البحث السابق صـ. 19 ( )11د .خالد الصافي :المقال السابق . 949 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] ثانيا :حظر حلول المؤمن محل المؤمن له باالتفاق . ويتمثل هذا االستثناء في تنازل المؤمن عن حقه في الحلول محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر ،باعتبار أن ذلك أحد الحقوق الثابتة له قانونا . وقد يدرج هذا االتفاق في وثيقة التأمين كأحد بنودها ،أو في اتفاق الحق بعد وقوع الضرر .وهذا التنازل يقتصر على عدم جواز رجوع المؤمن على المسئول عن الضرر ولكن ال يمنع المؤمن له من هذا الرجوع ،وذلك ألن الحلول أحد المزايا المقررة لمصلحة المؤمن لهم ؛ حماية ألموالهم ،فإن تقرر قانونا منع الشركة من مطالبة المسئول عن الضرر بحقوق المؤمن لهم والحلول محلهم ،فإن حقهم في الدعوى المقررة لمصلحتهم تظل قائمة ولهم الحق في رفعها باعتبارهم أصحاب الحق أصالة . ()12 ونرى مع البعض أن تنازل الشركة ( المؤمن ) عن حقها في الحلول محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر يتطلب موافقة المشتركين في الجمعية العمومية ،وموافقة هيئة الرقابة الشرعية في الشركة ؛ ألن المسئول عن الضرر وجب عليه الضمان لما أحدثه من أضرار بتسببه في هذا الضرر ،فكيف يترك دون موافقة الجمعية العمومية للمشتركين ، وحتى لو تم تعويض المؤمن له فال ينبغي ترك المسئول عن الضرر ،حماية للمؤمن لهم أنفسهم ،إال إذا وجدت مصلحة أكبر تبرر هذا التنازل ،ووافق عليهم مجموع المشتركين ، وهيئة الرقابة الشرعية للشركة .وهذا هو ما يستقيم مع قواعد التأمين التعاوني ،ومبادئه ()10 العامة . ثالثا :حظر حلول المؤمن محل المؤمن له في التأمين على األشخاص . وفقا للمادة 925من القانون المدني المصري ،والمادة 741من القانون المدني األردني يمتنع على المؤمن الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في مواجهة المسئول عن الحادث في ( )12د .علي محمد الصوا ،البحث السابق ،صـ. 20 ( )10د .خالد الصافي ،المقالة السابقة . [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 949 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] التأمين على الحياة وعلى األشخاص بصفة عامة .ومن ثم إن مات المؤمن له فال يجوز لشركة التأمين ( المؤمن ) الحلول محل الورثة في الرجوع على المتسبب في الوفاة ، والمطالبة بالحق المالي ؛ ألن هذا حق خالص للورثة ،وكذلك ال يجوز للمؤمن الحلول محل المؤمن له في حالة تأمين اإلصابات ،النتفاء الصفة التعويضية . وبناء على ذلك يجوز للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين وما يتقرر له من تعويضات تجاه الغير ،وكذلك يجوز له الجمع بين مبلغ التأمين من شركته ،وأي مبلغ يحصل عليه من شركة تأمين أخرى ،حيث يجوز له التأمين على حياته أو من اإلصابات لدى أكثر من شركة ،وذلك ألن الهدف من التأمين على الحياة هو ( إصالح الوضع المادي للمستفيد سواء كان المؤمن له أم الورثة ) ،وهذا ال يرتبط بقدر معين من التعويضات بخالف التأمين على األشياء الذي يهدف إلى التعويض عن الضرر الذي يلحق بالمؤمن له فقط دون زيادة ، ولذا امتنع الحلول في التأمين على األشخاص النتفاء الصفة التعويضية وأجيز في التأمين ()14 على األشياء لقيام هذه الصفة . المطلب الثاني آثار الحلول متى توافرت شروط الحلول السابقة ،حل المؤمن محل المؤمن له في مواجهة الغير المسئولة عن الضرر بقوة القانون أي أصبح من حق المؤمن الرجوع على هذا الغير ومطالبته بالتعويض عما أحدثه للمؤمن له من أضرار ،وال يحتاج ذلك إلى إعالم الغير من حلول ،ويترتب على ذلك ما يلي : ( )14د .عبد الناصر العطار :أحكام التأمين ،صـ ، 49د .على محمد الصوا ،صـ ، 21د .محمد األشقر : أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت صـ . 1775 941 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] -1حلول المؤمن محل المؤمن له في دعواه تجاه الغير المسئول عن الضرر : يترتب على الحلول ،أن يحل المؤمن محل المؤمن له في ذات لدعوى التي كانت للمؤمن له تجاه الغير الذي احدث له الضرر بنفس طبيعتها وضماناتها ووقوعها واستحقاقه لما ينشأ عنها من حقوق . ومن ثم إن كانت دعوى المؤمن له تجاه الغير تستند إلى عقد بينهما كان رجوع المؤمن على الغير بدعوى عقديه كذلك . أما إن كانت دعوى المؤمن له تستند إلى خطأ تقصيري وقع من الغير كان الرجوع ال مؤمن عليه بدعوى تقصيرية .بكل ما يترتب على طبيعة الدعوى من آثار فيما يتعلق باإلثبات واالختصاص القضائي ،والتقادم ()15 . ويباشر المؤمن دعواه تجاه الغير المسئول عن الضرر إما منفردا ،أي يرجع على الغير بدعوى أصلية ،أو بالتدخل في الدعوى التي رفعها المؤمن له على الغير المسئول عن الضرر قبل حصوله على مبلغ التأمين ،وبمجرد وفاء المدين للمؤمن له بمبلغ التأمين ،فإن المؤمن له يفقد صفته في الدعوى في حدود هذا المبلغ ،وأصبح من حق المؤمن إدخاله طرفا في هذه الدعوى إلى جانب المؤمن له ،الذي يكون من حقه االستمرار في الدعوى في حدود الفرق بين مبلغ التأمين الذي حصل عليه ،وقيمة الضرر الذي ألم به إن كانت قيمة ()19 الضرر أكبر من مبلغ التأمين . ورجوع المؤمن على الغير المسئول عن الضرر يكون في حدود مبلغ التأمين الذي دفعه للمؤمن له ،ومن ثم ليس من حقه المطالبة بأكثر من هذا المبلغ ،حتى ولو كان التعويض ( )15د.عبد الناصر العطار ،مرجع سابق ،ص (110في نفس المعنى ) .عجيل النشمي ،مرجع سابق ، ص17 د.احمد شرف الدين ،مرجع سابق ،ص. 09 ( )19في هذا المعنى :د .أحمد شرف الدين ،مرجع سابق ،صـ ، 099هدى عبد الفتاح ،مرجع سابق ، صـ. 10 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 947 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] المستحق على هذا الغير أكبر منه الرتفاع قيمة الضرر الذي لحق بالمؤمن له ،كما أن المؤمن – كما يرى البعض – ال يستطيع مطالبة الغير المسئول عن الضرر بما تكيده من مبالغ إضافية ،كالمصاريف اإلدارية ،وأتعاب المحامين ،أو الخبراء الذين يقومون بتقدير قيمة األضرار ،ألن هذه المبالغ ليست من ضمن األضرار التي سببها الغير المؤمن له ، وتكبدها المؤمن كأثر لاللتزامات الملقاة على عاتقه في عقد التأمين ،كما أن الغير المسئول عن الضرر يلتزم بالتعويض عن األضرار التي لحقت بالمؤمن له وليس بالمؤمن شخصيا . ()19 هذا فيما يتعلق بالتأمين التجاري ،أما التأمين التعاوني فيجوز للمؤمن الحلول محل المؤمن له في كل ما يستحقه من تعويضات تنشأ عن خطأ الغير باعتباره وكيال عن المؤمن له يطالب بكل حقوقه ،كما أن ما يقضى به من تعويضات ال تستأثر به شركة التأمين على النحو المعمول به في التأمين التجاري ،وانما يعود إلى الوعاء التأميني للمؤمن لهم جميعا . وحلول المؤمن له في دعواه تجاه الغير يعطيه الحق في االستفادة من كافة الضمانات التي كانت مقرره للمؤمن له ،سواء أكانت ضمانات شخصية ،كالتضامن بين المسئولين عن الضرر عند تعددهم ،أم ضمانات عينية كأن يكون للمؤمن له حقًا عينيا على مال مملوك للمدين للمتسبب في الضرر (كالرهن مثال ) فيتقرر للمؤمن الحق في تتبع هذا المال واستيفاء ()11 حقه منه كذلك . واذا كان للمؤمن الحق في االستفادة من كل الضمانات المقررة للمؤمن له تجاه المسئول عن الضرر ،فإن من حق الغير المسئول عن الضرر التمسك في مواجهته بالدفوع التي كان له التمسك بها في مواجه المؤمن له المضرور ،كالدفع بانقسام المسؤولية الرتكاب المضرور خطأ ساهم في إحداث الضرر وما يترتب على ذلك من إنقاص التعويض ( )19د .أحمد شرف الدين ،مرجع سابق ،صـ ، 099هدى عبد الفتاح ،مرجع سابق ،صـ. 12 ( )11في نفس المعنى د.احمد شرف الدين ،مرجع سابق ص 094د.السنهوري ،مرجع سابق ص. 1900 950 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] المستحق بنسبة خطأ المضرور ،فكذلك الدفع بانقضاء حق المؤمن له بالمقاصة ،أو اإلبراء ،والدفع ببطالن عقد التأمين ،أو بأن حق المؤمن له معلق على شرط واقف لم يتحقق ،أو فاسخ تحقق . ويستطيع الغير المسئول عن الضرر التمسك في مواجهة المؤمن بالحجز الذي أوقعه دائنو المؤمن له على التعويض المستحق له ،تحت يده (المسئول)قبل ثبوت حق المؤمن في ()17 الحلول . بيد أن الغير المسئول عن الضرر ال يستطيع التمسك في مواجهة المؤمن بالدفوع التي تنشأ بعد وفاء المؤمن للمؤمن له بمبلغ التأمين وثبوت حقه في الحلول محله ؛ ألن الدفوع التي تنشأ بعد ثبوت حق المؤمن في الحلول تصبح واردة على حق المؤمن وليس المؤمن له ،وما كان يصح أن يكون دفعا تجاه المؤمن له ؛ النقضاء حق المؤمن له بحصوله على مبلغ التأمين . وبناء على ذلك ال يستطيع الغير التمسك في مواجهة المؤمن بانقضاء حق المؤمن له بالتنازل ،أو المقاصة ،أو اإلبراء الذي يتم باالتفاق مع المؤمن له بعد ثبوت حق الحلول للمؤمن . ويستثنى من ذلك حالة وفاء الغير المسئول عن الضرر للمؤمن له بعد ثبوت حق الحلول للمؤمن ،إن تم هذا الوفاء بحسن نية .فيستطيع الغير التمسك في مواجهة المؤمن بهذا الوفاء ،وال يكون أمام المؤمن في هذه الحالة سوى الرجوع على المؤمن له السترداد ما ()70 دفعه له . ()17د.محمد حسن منصور ،مرجع سابق ص ، 201د .احمد شرف الدين مرجع سابق ص ، 095د.جالل إبراهيم ،مرجع سابق ص 190د.السنهوري ،مرجع سابق ،ص. 1927 (( )70انظر في هذا المعنى ) د .مصطفي خليل ،مرجع سابق ،ص ، 219هدى عبد الفتاح تيم أثيرة ،مرجع سابق ص.99 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 951 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] -2سقوط حق المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر : يترتب على وفاء المؤمن للمؤمن له بمبلغ التأمين تعويضا له عما لحقه من أضرار وحلوله محله في مواجهة الغير المسئول عن الضرر ،سقوط حق المؤمن له في رفع دعوى على الغير المسئول عن الضرر ومطالبته بأية تعويضات ؛ ألن هذا الحق انتقل إلى المؤمن. وذلك في حالة حصول المؤمن له على تعويض كامل عن الضرر الذي لحقه من المؤمن ؛ ألن التعويض الكلي للمؤمن من قبل المؤمن يؤدي إلى انعدام مصلحته في رفع دعوى على الغير المسئول عن الضرر ،وكذلك زوال صفته ،حيث ال يجوز له الجمع بين ()71 تعويضيين عن ضرر واحد . أما إن كان التعويض ( مبلغ التأمن ) الذي دفعه المؤمن للمؤمن له أقل من قيمة الضرر لعدم كفاية مبلغ التأمين ،أو وجود شرط عدم تغطية إجباري ،أو تطبيقا لقاعدة النسبية في حالة في حالة التأمين البخس ،أو تقيدا بأن المؤمن ال يدفع إال أقل القيمتين ، مبلغ التأمين أو قيمة الضرر أو إلدالء المؤمن له -بحسن نية -ببيانات غير صحيحة عن الخطر محل التأمين ثم يكتشف الحقيقة بعد وقوعه ،ففي هذه الحالة يرجع المؤمن على الغير المسئول عن الضرر عما دفعه فقط ،ويجوز للمؤمن له الرجوع على هذا الغير بالتعويض التكميلي للحصول على الفرق بين قيمة التعويض الذي حصل عليه من المؤمن، وقيمة التعويض عن الضرر الذي لحقه . ومن ثم يحدث تزاحم بين المؤمن له والمؤمن في الرجوع على الغير المسئول عن الضرر وفي هذه الحالة يكون للمؤمن له األولوية في استيفاء حقه من الغير المسئول عن الضرر ،ألنه لم يحصل على حقه كامال فيكف يحل المؤمن محله في المطالبة بالتعويض ( )71في هذا المعنى د .عجيل النشمي ،البحث السابق صـ. 17 952 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] مع أن الحلول ال يتقرر إال بعد تمام التعويض ،كما أن مبدأ الحلول ال ينبغي أن يكون سببا في اإلضرار بالمؤمن له ()72أضف إلى ذلك أن التأمين التعاوني بصفة خاصة يهدف إلى حماية مصلحة المؤمن له ( المشترك )أوال ،وجعل هذه المصلحة في الدرجة األولى بما ()70 يقتضي تعويضه قبل المؤمن عند التزاحم . وعند التزاحم بين المؤمنين ،بأن كان للمؤمن له أكثر من مؤمن ،وحل كل منهم محله ،بما دفعه له في مواجهة الغير المسئول عن الضرر ،كانوا جميعا متساوين في رجوعهم على هذا الغير ،بدون أفضلية ألحدهم على اآلخر ،ويخضعون لقسمة الغرماء . ومن ثم ال يجوز للمؤمن له تفضيل أحد المؤمنين على اآلخر ،وأي اتفاق من هذا القبيل يقع باطال ؛ ألن حلول كل منهم محل المؤمن له يتقرر بقوة القانون ،وأنهم جميعا متساوين في االستفادة من هذا الحق ،وأي اتفاق يحل بمبدأ المساواة بين المؤمنين ال يسري في مواجهتهم . ()74 ويمتنع على الغير المسئول عن الضرر دفع ما يستحق عليه من تعويضات للمؤمن له ، متى أخطره المؤمن بالحلول ،كما يمتنع على دائني المؤمن له الحجز على حق مدينهم لدى الغير " المسئول عن الضرر " منذ لحظة دفع المؤمن للمؤمن له مبلغ التأمين ؛ ألن هذا الحق أصبح حقا للمؤمن. ()75 من خالل ما سبق يتضح أن هناك العديد من االختالفات بين الحلول في التأمين التجاري والحلول في التأمين التعاوني يتمثل أهمها فيما يلي : ( )72في هذا المعنى د .عجيل النشمي ،مرجع سابق ،صـ ،11دعيج المطيري ،مرجع سابق ،صـ ، 12د. جالل إبراهيم مرجع سابق ،صـ ،150د.السنهوري ،مرجع سابق ،صـ1927 ( )70د .خالد الصافي ،البحث السابق . ( )74في هذا المعنى :د .عجيل النشمي ،البحث السابق صـ. 11 ( )75د .مصطفى خليل ،مرجع سابق صـ. 294 [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 950 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] -1الحلول في التأمين التجاري حلول قانوني أي إجباري ؛ ألن شركة التأمين تدفع للمؤمن له مبلغ التأمين من مالها الخاص ،بينما الحلول في التأمين التعاوني ليس قانونيا ، وانما تقوم به شركة التأمين باعتبارها وكيلة عن المؤمن لهم ،وترعى مصالحهم ،وتطالب بحقوقهم ،ومن ثم فهو حلول اتفاقي . -2في التأمين التجاري ال تستطيع شركة التأمين المطالبة بأكثر من مبلغ التأمين الذي وقعته للمؤمن له ؛ ألن هذا هو ما تكبدته فقط ،أما شركة التأمين في التأمين التعاوني فتستطيع المطالبة والحصول من المسئول عن الضرر على كل التعويض المستحق عما سببه من أضرار للمؤمن له ؛ ألنها ال تحصل على ذلك لحسابها الخاص ،وانما تحصل عليه لحساب التأمين ( الوعاء التأميني ) للمؤمن لهم جميعا . - 0في التأمين التجاري ال يحق لشركة التأمين الحلول إن كان المسئول عن الضرر قريبا أو صه ار للمؤمن له ،استنادا لقيام مسئولية المتبرع عن أعمال تابعة ،أما شركة ال تأمين في التأمين التعاوني فيمكنها الحلول حتى ولو كان المتسبب في الضرر قريبا أو صه ار للمؤمن له ،استنادا لقوله تعالى " :وال تزر وازرة وزر أخرى " ،وقوله تعالى " :كل نفس بما كسبت رهينة " هذا عند من يقول أن أساس هذا المنع مسئولية المتبرع عن أعمال التابع . ()79 أما إن كان للمنع مبررات أخرى ككون الرجوع على أقرباء المؤمن له كأنه رجوع عليه هو شخصيا ،وأن مقاضاة األقارب من أنها قطع األرحام ،فال مانع حينئذ من إعمال هذا المنع السيما وأن شركات التأمين التعاوني ال تسعى لتحقيق الربح ،وانما تهدف إلى التعاون فيما بين المؤمن لهم ،لردء األخطار التي تهددهم وتقع ألحدهم . ( )79د .عجيل النشمي :البحث السابق صـ. 22 954 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] الخاتمة في نهاية بحثنا هذا والذي تناولنا فيه – بحمد اهلل تعالى -أهم أحكام حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المتسبب في الضرر ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني يمكننا إظهار النتائج التالية : - يقصد بمبدأ الحلول ،حق المؤمن (شركة التأمين ) الذي دفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد في أن يحل محله في جميع ماله من حقوق ودعاوى تجاه الغير المتسبب في الضرر للمطالبة بالتعويض المستحق عن هذا الضرر ،في حدود ما دفعه المؤمن له . - لمبدأ الحلول في التأمين على األشياء أهمية بالغة من نواح عدة يتمثل أهمها في ضمان مساءلة الغير المتسبب في الضرر .و تشجيع المؤمن على تنفيذ المؤمن على تنفيذ التزاماته تجاه المؤمن له ،ودفع مبلغ التأمين المتفق عليه لعلمه أن لديه فرصة استرداد هذا المبلغ من المتسبب في الضرر وضمان تفعيل مبدأ الصفة التعويضية ومنع تواطؤ المؤمن له مع الغير لإلضرار بالمؤمن من خالل االتفاق على افتعال الغير للضرر وتقاسم التعويض بينهما ،وهو ما يعد إثراء على حساب الغير ،ومخالفة للقواعد األخالقية التي يجب أن تسود في التعاقد . - يذهب جمهور الفقهاء المعاصرين ،إلى جواز مبدأ حلول شركة التأمين محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر ،ومن ثم يجوز أن تتضمن وثائق التأمين التعاوني هذا المبدأ تأسيسا على عقد الوكالة والذي بمقتضاه تعتبر الشركة وكيلة عن المؤمن له بما يخولها المطالبة بكافة حقوقه والدفاع عنها . - حلول المؤمن ( شركة التأمين ) محل المؤمن له في مواجهة المسئول عن الضرر يكون على أساس عقد الوكالة ،أي باعتبار أن هذا المؤمن وكيال عن المؤمن له يدافع عن مصالحه ويطالب بحقوقه . [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 955 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] - ما يحصل عليه المؤمن من تعويضات يعود إلى حساب التأمين وال يمتلكه المؤمن - إذا كان المال المؤمن عليه قد تمت سرقته ،وتمكن المؤمن ( شركة التأمين ) من بعد حصولها على مقابل ما تكبدته من نفقات وأتعاب على التفصيل التالي : استرداده ففي هذه الحالة يعود هذا المال الى صاحبه (المؤمن له )ويرد ما حصل عليه من تعويضات . - إذا كان المال المؤمن عليه معيبا وحصل المؤمن له على تعويض عن هذا المال ؛ فما بقى من هذا المال بعد العيب يصير حقا للشركة ،بشرط أن يتنازل المؤمن له للشركة عن هذا المال . - إن كان الحلول يتعلق بالمطالبة بحقوق المؤمن له وتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة اعتداء شخص آخر على أمواله ،فيجوز للشركة الحلول محله في هذا األمر ،ولكنها ال تتملك ما تحصل عليه من تعويضات ،وانما تحصل عن طريق المقاصة على القدر الذي دفعته للمؤمن له فقط ،ألن هذه التعويضات حق خالص للمؤمن له وطالبت به الشركة باعتبارها وكيال عنه . - وان كان التعويض أقل مما دفعته للمشترك فال تطالب المؤمن له بشيء ؛ ألن التعويض الذي حصل عليه من الشركة كان بمقتضى العقد المبرم بينهما ،وكذلك األمر لو لم يحكم له بتعويض تجاه الغير ،فإنه يستبقي ما يحصل عليه من الشركة ( المؤمن ) ،دون أن تطالبه بشيء. - يجوز للشركة الحلول محل المؤمن له في المطالبة بالديون المؤمن عليها -متى قامت هذه الشركة بدفع الدين للمؤمن له -في مواجهة المدين المسئول عن الدين ومطالبته بالدين باعتبارها نائبا عن المؤمن له . - وان استطاعت الشركة الحصول على الدين فإنها تجري مقاصة بين المبلغ لذي دفعته للمؤمن له ،والمبلغ الذي حصلت عليه ،أي أن الشركة ال تتملك المبلغ الذي 959 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] تحصلت عليه أيا كان ،وانما يعتبر حقا للمؤمن له وتستحق منه فقط ما دفعته للمؤمن له وتحصل عليه عن طريق المقاصة . - عند التزاحم بين المؤمن له والمؤمن في الرجوع على الغير المسئول عن الضرر يكون للمؤمن له األولوية في استيفاء حقه من الغير المسئول عن الضرر ،ألنه لم يحصل على حقه كامال ،أضف إلى ذلك أن التأمين التعاوني بصفة خاصة يهدف إلى حماية مصلحة المؤمن له ( المشترك )أوال ،وهو ما يقتضي تعويضه قبل المؤمن عند التزاحم . - وعند التزاحم بين المؤمنين ،بأن كان للمؤمن له أكثر من مؤمن ،وحل كل منهم محله ،بما دفعه له في مواجهة الغير المسئول عن الضرر ،كانوا جميعا متساوين في رجوعهم على هذا الغير ،بدون أفضلية ألحدهم على اآلخر ،ويخضعون لقسمة الغرماء . وختاما ال أدعي في بحثي هذا – وال يحق لي أن أدعي – الكمال أو خلوه من الذلل فما هو إال عمل بشري ،عرضة للصواب والخطأ فما كان فيه من صواب فمن اهلل تعالى وحده –أرجو أن يثيبني عليه خي ار -وما كان فيه من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان أسأل اهلل تعالى المغفرة منه ،وحسبي بذل جهدي قدر طاقتي طمعا في أحد األجرين عمال بقول النبي صلى اهلل عليه وسلم "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . 1 وفي النهاية أشكر كافة القائمين على هذا المؤتمر داعيا لهم المولى عز وجل بدوام التوفيق والسداد فهو ولي ذلك والقادر عليه . (وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين) 1رواه اإلمام البخاري ومسلم وأبو داوود .أنظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري :جـ 19صـ 14طبعة مصطفى الحلبي ،صحيح مسلم بشرح النووي :جـ 12صـ ، 14، 10المطبعة المصرية . [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 959 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] أهم المراجع مراجع الفقه اإلسالمي : (أ)الفقه الحنفي : -البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعالمة زين الدين بن نجيم الحنفي ،ط دار الكتاب اإلسالمي . العناية شرح الهداية ألكمل الين محمد محمود البابرتي ،دار إحياء التراث العربي . -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :لإلمام عالء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي دار الكتب العلمية ،بيروت. (ب)الفقه المالكي : -الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك ،أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ،ط دار الفكر -بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإلمام محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، مكتبة اإليمان بالمنصورة (ج) الفقه الشافعي : المجموع شرح المهذب لإلمام يحيى بن اشرف النووي،المطبعة المنيرية. -روضة الطالبين وعمدة المفتين لمحيي الدين محمد بن شرف أبي زكريا النووي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى . 1775، -مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ،لمحمد الشربيني الخطيب ،مطبعة الحلبي. 951 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] (د) الفقه الحنبلي : -المغني لموفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن قدامة (ت920هـ) ،تحقيق د .عبد اهلل التركي ود .عبد الفتاح الحلو .دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثالثة 1419هـ. اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل لإلمامالدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي تحقيق محمد حامد الفقي ، عالء دار إحياء التراث العربي . مراجع حديثة في الفقه اإلسالمي : - د .أحمد محمد صباغ :التأمين التعاوني اإلسالمي ،األحكام والضوابط الشرعية . - د .دعيج المطيري :مبدأ حق الحلول ،دراسة مقارنة ،بحث مقدم إلى مؤتمر وثائق للتأمين التكافلي ،المنعقد في الكويت في الفترة من 21- 20محرم 1429هـ الموافق من 20 – 17فبراير 2009م .. - د .صديق محمد األمين الضرير التأمين التجاري واعادة التأمين بالصور المشروعة - د .الصديق محمد األمين ،التأمين التجاري واعادة التأمين بحث مقدم ألعمال الندوة والممنوعة . ، الفقهية األولى لبيت .1719 التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت في الفترة من 11-9مارس - بحث مقدم ألعمال الندوة الفقهية األولى لبيت التمويل الكويتي ،المنعقدة في -9 - د .عبد الرحمن عبد اهلل السند ،التأمين التعاوني واألحكام المنظمة لجملة الوثائق ، 11رجب 1409هـ ،الموافق من 19-11مارس 1719م . وحق الحلول والتحمل ،بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني ،أبعاده وآفاقه ،وموقف [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 957 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] الشريعة اإلسالمية منه ،المنعقد في الفترة من 21-29ربيع الثاني 1401هـ 10-11 ، ابريل 2010م .ومنشور بمجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الثاني عشر صفر / جمادى األولى 1400هـ 2011/م -. - د .عجيل جاسم النشمي ،مبادئ التأمين اإلسالمي :بحث مقدم للدورة العشرون - د .علي محمد الصوا :حق الحلول في التأمين على األشياء ،معناه ،شرعيته، لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي . آثاره – بحث مقدم إلى مؤتمر “ :التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه” والذي أقامته :الجامعة األردنية، بالتعاون مع مجمع الفقه اإلسالمي ،المنظمة اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب المنعقد خالل الفترة 21-29 :ربيع الثاني 1401هـ – الموافق 2010 / 4/ 12-11م . - د .علي محيي الدين القرة داغي ،التأمين اإلسالمي دار البشاير . 2004 ، - د .محمد األشقر :أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في - د .محمد مصطفى الزحيلي :حكم التأمين على الديون المشكوك فيها في التأمين الكويت 1775 التعاوني ،مجلة كلية الشريعة والقانون ،العدد الحادي والعشرون ،ربيع اآلخر 1425هـ يونيو 2004م صـ. 159 - د .مصطفى خليل ،فتحي الشين :بحث مقدم للندوة الفقهية الثانية لبيت التحويل الكويتي المنعقدة في الكويت سنة 1770في الفترة من 01-21مايو بعنوان صيغة مقدمة لشركة تأمين واعادة تأمين في اإلسالم . 990 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] - د .محمد الزحيلي :التأمين على الديون في الفقه اإلسالمي ،تعريفه ،مشروعيته ، أحكامه ،بحث منشور بمجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد ، 22العدد الثاني . 2009 - د .وهبة الزحيلي :التأمين على الديون المشكوك فيها من خالل شركة التأمين التعاونية ،بحث منشور ضمن أعمال الندوة الفقهية الخاصة لبيت التمويل الكويتي . 1711 مراجع قانونية : - د .إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،التزام المؤمن بالتعويض ،مدى رجوعه على المؤمن - د .إبراهيم المنجي ،دعوى الرجوع ،التنظيم القانوني لدعوى الرجوع ،منشأة - د .أحمد شرف الدين األساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المسئول عن له ،وعلى الغير المسئول عن الضرر . المعارف اإلسكندرية ،ط. 2001 ، 1. الحادث تعلق على حكم المحكمة الكلية الصادر في القضية رقم 97/1501الصادر في 1797/4/21م منشور بمجلة الحقوق والشريعة – الكويت مجلد 4العدد 2/سنة . 1710 - د .أشرف جابر سيد مشكالت الحلول القانوني للمؤمن ،دراسة مقارنة ،بحث - د .أنور سلطان ،مصادر االلتزام في القانون المدني ،دراسة مقارنة بالفقه - د .بلحاج العربي :أحكام االلتزام في ضوء الشريعة اإلسالمية ،دراسة مقارنة ،دار منشور بمجلة كلية الحقوق جامعة حلوان .2009 اإلسالمي 1719 ، الثقافة للنشر والتوزيع ،ط. 2012 ، 1 . [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 991 [حق الحلول في التأمين على األشياء ومدى تطبيقه في التأمين التعاوني ] - د .بهاء بهيج شكري :التأمين في التطبيق والقانون ،والقضاء ،دار الثقافة للنشر - د .جابر محجوب علي ،د .خالد الهندياني :أحكام التأمين في القانون الكويتي ، - د.جالل محمد إبراهيم ،التأمين دراسة مقارنة دار النهضة العربية 1774 - د .سليمان مرقس ،أحكام االلتزام ،ويشمل آثار االلتزام ،وأوصافه ،وانتقاله ، - الوافي في شرح القانون المدني ،في االلتزامات في الفعل الضار والمسئولية المدنية - د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ( )2نظرية االلتزام والتوزيع . 2009 ، مع المقارنة بالقانون المصري والفرنسي . وانقضائه ،دار النشر للجامعات المصرية . ، 1799 ،المجلد الثاني بوجه عام ،مصادر االلتزام ،المجلد الثاني ،العمل الضار واإلثراء بال سبب والقانون ، الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية 1711، - د.عبد المنعم فرج الصدة ،مصادر االلتزام ،دار النهضة العربية 1797 - د .عبد الناصر توفيق العطار ،أحكام التأمين في القانون المدني والشريعة - د.عدنان إبراهيم سرحان :رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الضرر دراسة اإلسالمية ،مطبعة السعادة . 1794 مقارنة في القانونين الفرنسي واإلماراتي ،بحث مقدم للنشر في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية كلية الحقوق – جامعة اإلسكندرية يونيو ،2000 - د .فايز عبد الرحمن :أثر التأمين على االلتزام بالتعويض ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية . 2009 992 [ 31-31مايو ]4131 [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة] [د /محدي أمحد سعد أمحد] - د .محمد حسين منصور ،أحكام التأمين ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، - د .محمد شكري سرور :سقوط الحق في الضمان ،دراسة في عقد التأمين البري - د .محمد علي عرفة ،شرح القانون المدني الجديد ،التأمين والعقود الصغيرة ، - د.منصور مصطفى منصور ،د .جالل محمد إبراهيم ،الوجيز في مصادر االلتزام - هدى عبد الفتاح تيم أتيرة :حقوق المؤمن المترتبة على دفعه التعويض ،رسالة اإلسكندرية ، طـ ، 1دار الفكر العربي . 1710 2001/2000،م ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،فلسطين -نابلس . 2010 ، [المؤتمر السنوي الثاني والعشرون] [الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة] 990
© Copyright 2026 Paperzz