‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺨﺼﺺ " ﺗﺄﻣﯿﻦ"‬
‫إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺜﻤﺎن‬
‫ﺇﺸﺭﺍﻑ‬
‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر‬
‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر‬
‫ﺑﯿﻮﻣﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺻﻘﺮ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬
‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺘﻔﺮغ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ و اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ و اﻹﺣﺼــﺎء‬
‫و اﻟﻌﻤﯿﺪ اﻷﺳﺒﻖ‬
‫اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺘﻔﺮغ و رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ و اﻟﺘﺄﻣـــــــﯿﻦ‬
‫و اﻹﺣﺼﺎء‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ‬
‫‪٢٠٠٦‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺍﻷﺳــــــــﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛــــــــــﺘﻮﺭ ‪/‬‬
‫ﺑﻴﻮﻣﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺻﻘﺮ‬
‫ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺘﻔﺮﻍ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣـــــــــــــــــــﲔ‬
‫ﻭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻷﺳﺒﻖ‬
‫‪‬‬
‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺳـــــــــﺘﺎﺫ ﺍﻟـــــــــﺪﻛﺘﻮﺭ ‪/‬‬
‫ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍ‪ ‬ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ‬
‫ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺘﻔﺮﻍ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣــﲔ‬
‫ﻭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ‬
‫‪‬‬
‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺳـــــــــﺘﺎﺫ ﺍﻟـــــــــﺪﻛﺘﻮﺭ ‪/‬‬
‫ﺷﻮﻗﻲ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺳﻴﺪ‬
‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺘﻔﺮﻍ‬
‫‪‬‬
‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‬
‫ﺍﻟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﻛﺘﻮﺭ‪/‬‬
‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻈﻬﺮ‬
‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ‬
‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‪–-‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫"ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﻗﻮﻡ ﺃﺭﺀﻳﺘﻢ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺭﺑﻲ ﻭ ﺭﺯﻗﲏ ﻣﻨﻪ ﺭﺯﻗﺎً ﺣﺴﻨﺎً ﻭﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺧﺎﻟﻔﻜﻢ ﺇﱃ ﻣﺎ‬
‫ﺃﳖﻜﻢ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺇﻻ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﺇﻻ ﺑﺎ‪ ‬ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻴﺐ"‬
‫‪ ‬‬
‫ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ ‪ ٨٨ :‬ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺪﻱ‪‬‬
‫"ﺭﺏِ ﺍﺭﲪﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺭﺑﻴﺎﻧﻲ ﺻﻐﲑ‪‬ﺍ "‬
‫‪‬‬
‫‪-i-‬‬
‫‪ ‬‬
‫إن اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻧﺤﻤﺪه و ﻧﺴﺘﻌﯿﻨﮫ و ﻧﺴﺘﻐﻔﺮه ‪ ،‬و ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﯿﺌﺎت أﻧﻔﺴﻨﺎ و ﺷﺮور‬
‫أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ‪ ،‬ﻣﻦ ﯾﮭﺪه اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﮫ‪ ،‬و ﻣﻦ ﯾﻀﻠﻞ ﻓﻼ ھﺎدي ﻟﮫ ‪ ،‬و أﺷﮭﺪ أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ‬
‫ﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ ‪ ،‬و أﺷﮭﺪ أن ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪاً ﻋﺒﺪه و رﺳﻮﻟﮫ ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ‪.‬‬
‫ﻓﯿﺘﻮﺟﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﺳﻤﻰ آﯾﺎت اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﻌﺮﻓﺎن و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ إﻟﻰ أﺳﺘﺎذه اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻷﺳ ﺘﺎذ‬
‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ‪ :‬ﺑﯿﻮﻣﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺻﻘﺮ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ و اﻟﻌﻤﯿ ﺪ اﻷﺳ ﺒﻖ ﻟﻜﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿ ﺔ و أﺣ ﺪ‬
‫ﻛﺒﺎر رواد اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ و اﻟﻤ ﺸﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻟﻤ ﺎ أﻋﻄ ﺎه ﻟﻠﺒﺎﺣ ﺚ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺪ و‬
‫وﻗﺖ و ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﻃﻮال ﻣﺪة إﺷﺮاﻓﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺠﺰاه اﷲ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ وﻗﺖ و ﺟﮭﺪ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺟﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻤﻰ آﯾﺎت اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﻌﺮﻓﺎن إﻟ ﻰ أﺳ ﺘﺎذه اﻟﻤﺮﺑ ﻲ اﻟﻜﺒﯿ ﺮ اﻷﺳ ﺘﺎذ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر‬
‫ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﻠ ﯿﻢ ﻋﺒ ﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أﺳ ﺘﺎذ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ و رﺋ ﯿﺲ ﻗ ﺴﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿ ﺔ و اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ و اﻹﺣ ﺼﺎء و وﻛﯿ ﻞ‬
‫اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﻄﻼب اﻷﺳﺒﻖ و اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣ ﺚ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺪ و وﻗ ﺖ و‬
‫ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت و ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻃﻮال ﻣﺪة إﺷﺮاﻓﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺠﺰاه اﷲ ﻋﻤﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ و ﺟﻌﻠ ﮫ ﻓ ﻲ ﻣﯿ ﺰان‬
‫ﺣﺴﻨﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺟﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻤﻰ آﯾﺎت اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﻌﺮﻓﺎن إﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻜﺒﯿ ﺮ اﻷﺳ ﺘﺎذ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر‪ :‬ﺷ ﻮﻗﻲ‬
‫ﺳﯿﻒ اﻟﻨﺼﺮ ﺳﯿﺪ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة و راﺋﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻔﻀﻠﮫ ﺑﻘﺒﻮل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ رﻏﻢ ﻣﮭﺎﻣﮫ و ﻣﺸﺎﻏﻠﮫ و ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت و ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺳﯿﺎدﺗﮫ ﻓﺠﺰاه‬
‫اﷲ ﻋﻤﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ و ﺟﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﻨﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺟﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻤﻰ آﯾﺎت اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﻌﺮﻓﺎن إﻟﻰ أﺳﺘﺎذه اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ‪:‬‬
‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل ﻣﻈﮭﺮ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻠﮫ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھ ﺬه اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ وﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﺳﯿﺎدﺗﮫ اﻟﺒﻨﺎءة و ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﯿﻠﮫ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻣﻦ أﻣﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺠﺰاه اﷲ ﻋﻤﺎ ﻗﺪﻣ ﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣ ﺚ و‬
‫ﺟﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﻨﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻔﻮت اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﯾﺘﻮﺟﮫ ﺑﻜﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ و اﻟﻌﺮﻓ ﺎن إﻟ ﻰ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر ‪ :‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﻋﺒ ﺪ‬
‫اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻠﺤﻠﺢ ﻣﺪرس اﻹﺣﺼﺎء ﺑﻜﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿ ﺔ ﻟﻤ ﺎ ﻗﺪﻣ ﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣ ﺚ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺪ ووﻗ ﺖ و‬
‫ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﻓﺠﺰاه اﷲ ﻋﻤﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ وﺟﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﻨﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫‪-ii-‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻛ ﻞ اﻟ ﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ و اﻟﻌﺮﻓ ﺎن إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﺘﺎذ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤ ﺪ ﻓ ﺆاد ﺣ ﺴﺎن‬
‫أﺳﺘﺎذ و رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿ ﺔ و اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ و اﻹﺣ ﺼﺎء ﻟﻤ ﺎ ﻗﺪﻣ ﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣ ﺚ ﻣ ﻦ ﻋﻠ ﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ و اﻟﻌﺮﻓﺎن إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة و أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ و اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺣﺼﺎء ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫و ﻻ ﯾﻔﻮت اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﯾﻘ ﺪم ﻛ ﻞ اﻟ ﺸﻜﺮ و اﻟﻌﺮﻓ ﺎن واﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ ﻟﻠ ﺮوح اﻟﻄ ﺎھﺮة ﻟﻠ ﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤ ﺪ‬
‫ﺑﺮﻛﺎت ﻗﻨﺪﯾﻞ رﺋﯿﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﺳﺒﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ و‬
‫أﺣﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺮواد اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣ ﺎ‬
‫ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ و ﯾﺴﺄل اﷲ أن ﯾﺮﺣﻤﮫ و ﯾﺴﻜﻨﮫ ﻓﺴﯿﺢ ﺟﻨﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺟﮫ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻛ ﻞ اﻟ ﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ و اﻟﻌﺮﻓ ﺎن إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﺘﺎذ ‪ :‬اﻟﻤﮭﻨ ﺪس ‪ /‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋ ﻮض‬
‫رﺋﯿﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑ ﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﮭﻨ ﺪس ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ و رﺋ ﯿﺲ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﺑﺎﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﻤ ﺼﺮي‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ و ﻋﻀﻮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺔ‪.‬‬
‫و ﯾﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ‪ /‬ﻓﻮزي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﻓﺮع ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺸﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ وﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺔ‪.‬‬
‫و ﯾﻮﺟﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻞ اﻟ ﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ ﻟﻸﺳ ﺘﺎذ ‪ :‬ﻋ ﺎﻃﻒ ﺳ ﻠﯿﻢ ﻣ ﺪﯾﺮ إدارة ﺗﻌﻮﯾ ﻀﺎت اﻟ ﺴﯿﺎرات‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ و ﻣﺪﯾﺮ إدارة اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻋﻮن‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﺳﻤﻰ آﯾﺎت اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻠﺮوح اﻟﻄﺎھﺮة ﻟﻠﻤﺮﺣﻮم اﻷﺳﺘﺎذ ‪ :‬ﻣﺤﻤﻮد‬
‫ﻛﺮاﻣﺔ ﻣﺪﯾﺮ إدارة ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺴﯿﺎرات اﻷﺳﺒﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺔ‬
‫ﺻﺎدﻗﺔ وﯾﺴﺄل اﷲ أن ﯾﺮﺣﻤﮫ و ﯾﺴﻜﻨﮫ ﻓﺴﯿﺢ ﺟﻨﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫و ﯾﻮﺟﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ‪ :‬ﺷﺮﯾﻒ ﻛﻤﺎل رﺋﯿﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺴﯿﺎرات‬
‫ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻮﺟﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ‪ :‬ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر رﺋ ﯿﺲ ﻗ ﺴﻢ اﻟﺘ ﺸﻐﯿﻞ ﺑ ﺈدارة‬
‫اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺔ‪.‬‬
‫و ﻓ ﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾ ﺔ ﯾ ﺸﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗ ﺪم ﻟ ﮫ رأي أو ﻣ ﺸﻮرة أو ﻣﻌﺎوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ‬
‫‪-I-‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪‬ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ‪١ -----------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ ‬ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ٢ ------------------------------------------------------------‬‬
‫‪‬وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ‪٨ ---------------------------------------------‬‬
‫‪‬ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ‪١٦ ---------‬‬
‫‪‬أﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪  ٣٤ -------------------------------------‬‬
‫‪ ‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ‪٣٥ -----------------------------------‬‬
‫‪‬إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ‪  ٣٩ ----------------------------------------------------‬‬
‫‪‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪٥٥ ------------------------------------------------‬‬
‫‪‬اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ‪٧١ --------------------------‬‬
‫‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‪٧٢ --------------------------------------------------‬‬
‫‪‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ‪٨٠ ------------------------------------------------‬‬
‫‪ ‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﺑﯿﺮﺳﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪  ٨٤ ---------------------------------------------‬‬
‫‪‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ‪٩١ -----------------------------------------------‬‬
‫‪‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ‪١٠٠ -------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ ‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ‪١٠١ --------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪‬اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ‪١٠٤ --------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪  ١٠٦ --------------------------------------------------------------------------------------- ‬‬
‫‪١١٢ ---------------------------------------------------------------------------------------------- ‬‬
‫‪‬ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ‪  ١١٢ -------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ‪  ١١٩ -------------------------------------------------‬‬
‫‪-II‬‬‫‪‬ﻛﺸﻮف اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪةاﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ‪  ١٢٣ --------------------------‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-III-‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪١‬‬
‫أﻗﺴﺎط اﻟﺴﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ١٩٩٣‬إﻟﻰ ‪.١٩٩٥‬‬
‫ث‬
‫‪٢‬‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ أﻧﻮاع اﻷﺳﻮاق‪.‬‬
‫‪٤٠‬‬
‫‪٣‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫‪٤١‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪١‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺤﻮاذ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎرات اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ث‬
‫‪٢‬‬
‫أرﺑﺎح و ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺮع اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﺧ ﻼل اﻷﻋ ﻮام ﻣ ﻦ ‪ ١٩٩٢/١٩٩١‬إﻟ ﻰ ‪١/٣٥‬‬
‫‪١٩٩٧/١٩٩٦‬‬
‫‪٣‬‬
‫ﺣﺠﻢ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﻤﻼﻛﻲ و اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ و اﻟﺮﻣﯿﺲ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام ﻣﻦ ‪٢/٣٥‬‬
‫‪ ١٩٨٨‬إﻟﻰ ‪١٩٩٦‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﻤﻼﻛﻲ و اﻟﺘﺎﻛﺴﻲ و اﻟﺮﻣﯿﺲ ﻟﻸﻋﻮام ﻣﻦ ‪٣/٣٥ ١٩٨٨‬‬
‫إﻟﻰ ‪١٩٩٦‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪٤٩ ، ٤٥‬‬
‫ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻨﻜﺴﺮ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪-‬أ‪-‬‬
‫‪ ‬‬
‫إن ﺳﻌﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻣﺜﻠ ﮫ ﻣﺜ ﻞ أي ﺳ ﻌﺮ آﺧ ﺮ ﯾﺘﺤ ﺪد ﻓ ﻲ ﺿ ﺆ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج وﻟﻜﻨﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﺑﺨﻼف اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ اﻧﻘ ﻀﺎء اﻟﻮﺛﯿﻘ ﺔ ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺨﻼف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯿﻦ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ و اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ أن‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ‪.١‬‬
‫و ﯾﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ اﻟ ﺴﻠﯿﻢ ﻟﻤ ﺎ ﺳ ﯿﺤﺪث ﻟﻈ ﺎھﺮة ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﺷ ﻜﻞ‬
‫اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﯾ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻈ ﺎھﺮة ‪ ،‬وﺑ ﺪون ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺆول إﻟﯿﮭﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎھﺮة و ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾ ﺘﻢ اﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮاراً أو اﻟﺘﻨﺒ ﺆ أو اﻟﺘﺨﻄ ﯿﻂ ﻟﺘ ﻚ‬
‫اﻟﻈﺎھﺮة‪.٢‬‬
‫وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ، ٣‬ﻓ ﺈن اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻌﯿﺮ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﻤﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﮫ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:٤‬‬
‫‪ (١‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺼﺎﻓﻲ )ﻗ ﺴﻂ اﻟﺨﻄ ﺮ( و ﯾﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺰم اﻷول ﺣ ﻮل اﻟ ﺼﻔﺮ ﻟﺪاﻟ ﺔ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻗ ﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‪.‬‬
‫‪ (٢‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻼزم ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ (٣‬اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺤﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ أو أﺳﻌﺎر إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ (٤‬ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﺣﺘﻤ ﺎﻻت اﻟ ﺪﻣﺎر ‪ Ruin probability‬أي اﺣﺘﻤ ﺎل أن ﺗﺰﯾ ﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟﮭ ﻢ ﻋ ﻦ‬
‫اﻷﻗﺴﺎط و اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت(‪.‬‬
‫‪ (٥‬ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮذج ﻛﻤﻲ واﺣﺪ‪.‬‬
‫إﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟ ﺪﯾﻨﺎ أن ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺴﻌﯿﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ و ﻣﻌﻘﺪة و ﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ رﺋﯿﺴﺘﯿﻦ و ھﻤﺎ ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬
‫‪1- Emmett J Vaughan , Therese M Vaughan , Fundamental Of Risk And Insurance , John Wiley & Sons‬‬
‫‪Inc , 1999 , P:122.‬‬
‫‪ -٢‬ﺳﻤﯿﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺎﺷﻮر ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﺳﺎﻣﯿﺔ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ﺳﺎﻟﻢ ‪ ،‬دﻛﺘﻮرة ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ‪ ،‬ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ‬
‫‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ، ٢٠٠٠ ،‬ص‪.٧٢:‬‬
‫‪ -٣‬و ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺣﺪى ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﻣﻤﺪوح ﺣﻤﺰة أﺣﻤﺪ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﻄﻮ ‪ /‬ﻣﺤﻼت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ‪،‬‬
‫رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه )ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة( ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،١٩٩٠،‬ص‪. ١٠٦ ، ١٠٥:‬‬
‫‪ -‬ب‪-‬‬
‫و اﻧﻄﻼﻗ ﺎً ﻣ ﻦ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻻﺣﺘﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت و ﻗﯿﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺰوم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﻈ ﺮي ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺰوم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺪاﻟﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺰوم ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.١‬‬
‫إﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛ ﺮ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺴﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻧﻄﻼﻗ ﺎً ﻣ ﻦ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﻮﻓﯿ ﻖ اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت و ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﻔ ﻀﻞ‬
‫ﻣﺠﮭ ﻮدات اﻟﻌﻠﻤ ﺎء اﻟﺒ ﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل و ﻻﺳ ﯿﻤﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ أﻣﻜ ﻦ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ ﺣ ﺴﺎب اﻟﻌ ﺰوم‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪاﻟﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‪ ، ٢‬وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ و ھ ﻲ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ و اﻟﺴﮭﻮﻟﺔ و‬
‫اﻟﺪﻗﺔ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑ ﺪون اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ أوﻻً ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻓﺈن ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳ ﻮف ﯾﺮﻛ ﺰ ﺑ ﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﻟﻠ ﺴﯿﺎرات اﻷﺟ ﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑ ﺎص ﺑﺄﺳ ﻠﻮب ﯾﺠﻤ ﻊ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺴﮭﻮﻟﺔ و اﻟﺪﻗ ﺔ و‬
‫اﻟﺴﺮﻋﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أھﻤﯿﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﺤﺠﻢ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫واﻟﺬي ﻧﺸﮭﺪه ﻓﻲ أﯾﺎﻣﻨﺎ ھﺬه ‪ ،‬وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺎﻧﺒ ﺎً ھﺎﻣ ﺎً‬
‫ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إدارة اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ‪ ، ٣‬ﻓﯿﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ‪ ٤‬ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ و ذﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳ ﺐ اﻵﻟ ﻲ ﺑ ﺼﻔﺔ‬
‫ﻋﺎﻣﺔ و ﻣﺰاﯾ ﺎ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣ ﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳ ﺐ اﻵﻟ ﻲ‪ ٥‬و ﻣ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮه ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل و ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ و ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .١٫١‬ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺼﻒ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫و ھﺬه اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻔﻮق ﺳﺮﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺮاﺣﻞ‪.‬‬
‫‪-١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪-٤‬‬
‫‪-٥‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‬
‫راﺟﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات )ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة( ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬
‫‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ ‪.١٩٩٥ ،‬‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ ﺗﻤﺜﻞ أﺣﺪث ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﻢ اﻵﻟﯿﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ وھﻲ ‪ :‬ﻣﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﺪورھﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ و ھﻲ ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺒﻜﯿﺔ و أﺧﯿﺮاً ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻻﺳﯿﻤﺎ ﻣﯿﺰة ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺛﯿﻘﺔ و أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ -‬ت‪-‬‬
‫‪ .١٫٢‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻵﻟﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﻤﯿﺎت ھﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﻊ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺈن وﻗﺖ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﯾﻜ ﻮن‬
‫أﻗﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﯿﺪوﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٫٣‬إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﺄﻛﺜﺮ ﻣ ﻦ ﻃﺮﯾﻘ ﺔ و ﻷﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻏ ﺮض ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺤ ﺴﯿﻦ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم ﺑﻄﺮق أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﯿﺪوﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٫٤‬إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة‪ ١‬ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ و ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻓﻀﻞ أو أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﯿﺪوﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ .٢٫١‬ﺗﻤﯿ ﺰت اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﯿ ﺔ ﺑ ﺴﮭﻮﻟﺘﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻤﺜﯿ ﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة ﺟ ﺪاول ﻣﺘﻌﺪدة ﯾﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﻨﺒﺎط‬
‫اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑﯿﻨﮭ ﺎ أو ﺗﺠﻤﯿﻌﮭ ﺎ أو اﺧﺘ ﺼﺎرھﺎ ﻓ ﻲ ﺟ ﺪول واﺣ ﺪ و أھ ﻢ ﺑ ﺮاﻣﺞ ھ ﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ ھ ﻲ ‪) :‬‬
‫‪. ( Oracle - Cybes– Access‬‬
‫‪ .٢٫٢‬إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻄﻠﺒ ﺎت اﻹدارة ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧ ﺎت و ﯾ ﺘﻢ‬
‫أداء ھﺬا ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﻼﻗﻲ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‪.‬‬
‫‪ .٢٫٣‬اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﻜﺮار اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﺨ ﺰن‬
‫ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫‪ .٢٫٤‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ دون اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت أو ﺗﻐﯿﯿ ﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺨﺰوﻧﺔ و ﻃﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﺘﺨ ﺰﯾﻦ دون‬
‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ‪ ،‬ذﻟﻚ أن ﻧﻈﻢ إدارة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﯿﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬
‫‪ .٢٫٥‬ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎم و اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻟﻐ ﺎت اﻻﺳﺘﻔ ﺴﺎر اﻟﺒ ﺴﯿﻄﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ أي ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺎرﺋﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢٫٦‬ﺗﺘﯿﺢ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ‪ ٢ SQL‬ﻟﻠﻤﺼﻤﻢ أن ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻻ ﺑﻤﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺎت اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ‪.٣‬‬
‫‪ .٢٫٧‬ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻗﺪر أﻛﺒﺮ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺎن و اﻟﺘ ﺮاﺑﻂ ﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺸﺮف ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻣ ﺪﯾﺮ‬
‫ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت و ﯾﻤ ﺎرس وﻇﯿﻔ ﺔ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣ ﻦ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧ ﺎت و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺣ ﺪة ﻣﻜﻮﻧ ﺎت ﻗﺎﻋ ﺪة‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﯾﺘﺪاول اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﮫ ﺳ ﻮف ﯾ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿ ﺔ‪ ٤‬ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد اﻟﺠ ﺪاول اﻟﺘﻜﺮارﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻌ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت و ﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﻟﻠ ﺴﯿﺎرات اﻷﺟ ﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮﺑ ﺎص‪، ٥‬ﻋﻠ ﻰ أن ﯾ ﺴﺘﻜﻤﻞ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﺤﻠﯿ ﻞ‬
‫اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﺠﺪاول ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﺪاول اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ‪.٦‬‬
‫‪-١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪-٤‬‬
‫‪-٥‬‬
‫‪-٦‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﻛﺒﺔ أي وﺟﻮد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺛﯿﻘﺔ و ﻣﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫و ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ وھﻲ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻰ ‪ Structured Query Language‬أي ﻟﻐﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﮭﯿﻜﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺜﻞ ﻟﻐﺔ ‪.Cobol‬‬
‫وھﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪. Microsoft Access 2000‬‬
‫وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻢ إﻋﺪادھﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫وھﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪. Microsoft Excel 2000‬‬
‫‪ -‬ث‪-‬‬
‫و ﺑﺘﻄﺒﯿ ﻖ ھ ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ أﻣﻜ ﻦ ﺟﻤﻌ ﮫ ﻣ ﻦ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻷﺟ ﺮة‬
‫اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑ ﺎص و اﻟﺘﻌﻮﯾ ﻀﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﮭ ﺎ اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﺻ ﺎﺣﺒﺔ أﻛﺒ ﺮ ﺣ ﺼﺔ ﻣ ﻦ ﺗﺄﻣﯿﻨ ﺎت‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص و ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ١٩٩٤‬إﻟﻰ ‪ ١٩٩٨‬و ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻗﺴﺎط‬
‫‪49.88%‬‬
‫‪22.86%‬‬
‫‪11.59%‬‬
‫‪6.59%‬‬
‫‪4.67%‬‬
‫‪3.06%‬‬
‫‪1.36%‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫اﻷﻗﺴﺎط‬
‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫‪18,389,293.00‬‬
‫اﻟﻤﮭﻨﺪس‬
‫‪8,429,949.00‬‬
‫اﻟﺪﻟﺘﺎ‬
‫‪4,273,293.00‬‬
‫ﻣﺼﺮ‬
‫‪2,428,072.00‬‬
‫اﻟﺸﺮق‬
‫‪1,723,082.00‬‬
‫ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ‬
‫‪1,126,689.00‬‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﯿﺔ‬
‫‪499,857.00‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون‬
‫‪36,870,235.00‬‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫)اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻌﺎم ‪ ، ١٩٩٦‬ص‪(٦ :‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ إﺳﺘﺨﻮاذ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص‬
‫‪1.36%‬‬
‫ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻤﺘﺤﺪون‬
‫‪11.59%‬‬
‫‪6.59%‬‬
‫‪4.67%‬‬
‫‪49.88%‬‬
‫‪3.06%‬‬
‫‪22.86%‬‬
‫‪ -‬ج‪-‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓ ﺴﯿﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺪراﺳ ﺔ ھ ﻮ ﺳ ﯿﺎرات اﻷﺟ ﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑ ﺎص ‪ ،‬وﺳ ﻮف ﯾ ﺘﻢ‬
‫ﺟﻤﻊ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎرات ﻣﯿﻜﺮوﺑﺎص‬
‫‪. % ٤٩٫٨٨‬‬
‫و ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ و ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ‪ ،‬ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻨﺎء ﻧﻈﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ‪ ١‬ﯾﺴﺎھﻢ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻣﻌﻮﻗ ﺎت ﻧﻈ ﻢ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺣﻘﻼً ﺧﺼﺒﺎً ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ‪.‬‬
‫‪ -١‬و ذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ ﺗﻤﺜﻞ أﺣﺪث ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄ ﻮر اﻟ ﻨﻈﻢ اﻵﻟﯿ ﺔ ﻟﺘ ﺸﻐﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﺘﻲ ﻣ ﺮت ﺑﺜﻼﺛ ﺔ ﻣﺮاﺣ ﻞ‪ ،‬وھﻲ ‪ :‬ﻣ ﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت‪ ،‬وﻣﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻣﺪﺧﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﺪورھﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ وھﻲ ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﮭﺮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺒﻜﯿﺔ و أﺧﯿﺮاً ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ح‪-‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻓﻲ ﺿﺆ أھﻤﯿﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗ ﺴﻌﯿﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ، ١‬و ﻣ ﻊ‬
‫ﺻ ﻌﻮﺑﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒ ﻲ ﻟﻌ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت و ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎس أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ، ٢‬ﻓﺈﻧﮫ ﺗﺒﺪو اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﯾﺠ ﺎد أﺳ ﻠﻮب أﻟ ﻲ ﻟﺘ ﺴﮭﯿﻞ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﻜﺮارﯾﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗ ﺼﺒﺢ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﺮﺋﯿ ﺴﯿﺔ ھ ﻲ ﻛﯿ ﻒ إﯾﺠ ﺎد أﺳ ﻠﻮب آﻟ ﻲ ﯾ ﺴﮭﻞ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎرات ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص‪.‬‬
‫ھﺬا وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن اﻧﺘ ﺸﺎر ﻇ ﺎھﺮة اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟ ﻀﺎرة ﻓ ﻲ ﻓ ﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻻﺳ ﯿﻤﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي‪ ٣‬ﺑﻌ ﺪ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺳ ﺮﯾﺎن‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٥‬اﻟﺬي أﻧﮭﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾ ﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻓﺮﺿ ﮭﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و أھﻤﮭﺎ‬
‫ﻗﯿﺎم اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ و أﯾ ﻀﺎً اﺗﺒ ﺎع أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ ﻛﺒ ﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ‬
‫اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟﻀﺎرة‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪﻓﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﺳ ﺘﺨﺪام ﻧﻈ ﻢ إدارة ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿ ﺔ‪ Relational Data Base Systems ٤‬ﻓ ﻲ إدارة‬
‫ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﯿ ﺔ ﺳ ﻠﯿﻤﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ ﺑﻨ ﺎء ﻧﻈ ﺎم ﺗﻮزﯾﻌ ﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﺘ ﺴﻌﯿﺮ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﺳﯿﺎرات ﺗﻜﻤﯿﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﻢ إدارة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ ‪.Relational Data Base System Management‬‬
‫‪ -٢‬وﺿﻊ ﺣﻠﻮل ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻇﺎھﺮة ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻗ ﺪ ﺳ ﺎدت ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي‬
‫ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٩٥‬‬
‫‪-١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪-٤‬‬
‫و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص إﺣﺪى ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺟﺪاول اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺤﯿﺎة‪.‬‬
‫و اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎً ﺑﺤﺮب اﻷﺳﻌﺎر أي ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎرھﺎ‪.‬‬
‫و ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮ ‪ Microsoft Access‬ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪ -‬خ‪-‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﯾﺴﺘﻤﺪ اﻟﺒﺤﺚ أھﻤﯿﺘﮫ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ و اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ١‬ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟﻀﺎرة واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ‬
‫ﺣﺪوث دﻣﺎر ﻟﺒﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب أﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻷﺑﺤﺎث و اﻟﻨﺸﺮات‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ و اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮذج‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮح‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎرات‬
‫اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص اﻷﺟﺮة ﺑﮭﺪف ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﺗﻤﺘﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﯾ ﺪا ﻟﻤﺘﻐﯿ ﺮات و ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻨﻤ ﻮذج اﻟﻤﻘﺘ ﺮح‬
‫ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ ١٩٩٤‬إﻟﻰ دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.١٩٩٨‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫و ﯾﺘﻜﻮن ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ -١‬ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ إدارة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ‪.‬‬
‫‪-‬د ‪-‬‬
‫و ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﻨﺬ ﻧﮭﺎﯾﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫ﻋﺸﺮ ﻣﺮوراً ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ و اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻷﻧﻮاع وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي و اﻟﻤﺼﺮي ﺛﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻋﻠ ﻰ وﺛ ﺎﺋﻖ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫و ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﯾﺘﻜﻮن ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ھﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﯾﺘﻌﺮض ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ واﻗﻊ‬
‫دراﺳﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻟﻈﺎھﺮة إﻧﮭﯿﺎر اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ‬
‫ﻇﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻮع ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﺛﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻮﺿﺢ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻤﺒﺤ ﺚ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ و ﻛ ﺬﻟﻚ أﺳ ﺎﻟﯿﺐ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ ﻛﺒ ﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟ ﻀﺎرة واﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻷﺧ ﺬ ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﺮي‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﯾﺘﻜﻮن ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ھﻲ‪:‬‬
‫‪-‬ذ ‪-‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮات إﻋﺪاد اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ MS Access‬و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﮭ ﺬا اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒ ﺎر ‪ Kolmogorov-Semirnov‬ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ‪MS‬‬
‫‪. Excel‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮات إﻋﺪاد اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ MS Access‬و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺑﯿﺮﺳﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪. MS Excel‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﯾﻘ ﺪم ھ ﺬا اﻟﻤﺒﺤ ﺚ ﻃﺮﯾﻘ ﺔ ﺑﯿﺮﺳ ﻮن ﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻻﺣﺘﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘ ﺼﻞ اﻷﻣﺜ ﻞ ﺛ ﻢ ﯾﺘﻨ ﺎول‬
‫اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺑﺘﻜﺎرھﺎ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﺑﯿﺮﺳﻮن ﺛ ﻢ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻣﺰاﯾ ﺎ ﻃﺮﯾﻘ ﺔ ﺑﯿﺮﺳ ﻮن ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮات ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﯾﺘﻜﻮن ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺤﺜﯿﻦ ھﻤﺎ ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪-١-‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﯾﺘﻌ ﺮض ھ ﺬا اﻟﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻷول إﻟ ﻰ ﻣﻮﺿ ﻮع دراﺳ ﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ ﻲ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ‬
‫ﻧﺸﺄﺗﮫ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺗﺴﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘ ﺮن اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ و ﺗﻄ ﻮره اﻟﺘ ﺎرﯾﺨﻲ ﻣﻨ ﺬ ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﯾﻦ و ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﻓﺘﺮة ﺳ ﺒﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﯾﻦ ‪ ،‬و ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﯾ ﺘﻢ اﻟﺘﻌ ﺮض إﻟ ﻰ دراﺳ ﺔ أھ ﻢ أﻧ ﻮاع وﺛ ﺎﺋﻖ‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ ﻲ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑ ﺎص ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻹﻧﺠﻠﯿ ﺰي و اﻟ ﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﺼﺮي و ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻣﻊ‬
‫اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻷﺟ ﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑ ﺎص ﻣﻮﺿ ﻮع ھ ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻌ ﺮض إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺒﺒﺎت‬
‫اﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ ‪ Moral Hazard‬ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ ﻲ ﻛﺈﺣ ﺪى اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ھﻲ‪:‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻧﺸﺄة و ﺗﻄﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات‪.‬‬
‫‪   ‬وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص‪.‬‬
‫‪   ‬ﻣﺤ ﺪدات اﻟﺘ ﺴﻌﯿﺮ ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻷﺟ ﺮة‬
‫اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-٢-‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻣﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬه اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻊ أول ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺨﺎرﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ ١٧٦٧‬ﻣﯿﻼدﯾ ﺔ وﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺪاﯾﺎت اﻟﻤﺒﻜ ﺮة ﻟﻠﻘ ﺮن‬
‫اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻢ اﺧﺘﺮاع ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺒﺨﺎرﯾﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٨٨٥‬ﺗﻤﻜ ﻦ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ‪Karl‬‬
‫‪Daimler ، Benz‬‬
‫‪ Gottlieb‬ﻣ ﻦ اﺧﺘ ﺮاع ﻣﺤ ﺮك اﻻﺣﺘ ﺮاق اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬
‫‪Internal‬‬
‫‪ combustion engine‬ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪ ١٨٨٥‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٨٩٤‬ﺗﻤﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ أول ﺳ ﯿﺎرة ﺑﻤﺤ ﺮك ‪،‬‬
‫ﺳﯿﺎرة ﺑﻨﺰ ذات ﻣﻘﻌﺪﯾﻦ ﻓﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا‪ ١‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ أول وﺛﯿﻘﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﺳ ﯿﺎرات إﻻ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة‬
‫ﺗﺴﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪.٢‬‬
‫وﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ و ﺗﻮاﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ‬
‫اﻷﻣ ﺎن ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗﻄ ﻮر أﯾ ﻀﺎ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات و ﺗﻄ ﻮرت اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺎت و ﺷ ﺮوط اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ‪ ،‬وﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﺑﺄﻋﺪاد ذات أھﻤﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﯾﻦ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن ﻓ ﺮع‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﯾﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺤﺮﯾﻖ و اﻟﺴﻄﻮ وﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻇﮭﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﻗﺎم اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﺧﺒ ﺮة ﺗﺄﻣﯿﻨ ﺎت اﻟﺤﺮﯾ ﻖ و‬
‫اﻟﺴﻄﻮ و اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ‬
‫ﻛﺎن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ) اﻟﺴﯿﺎرة( أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻖ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﯿﻮم ھﻨ ﺎك ﺗﺮﻛﯿ ﺰ أﻛﺜ ﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ و ﺧﺒﺮﺗﮫ و ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎً‪.‬‬
‫‪1- A.H Pellat , Private Motor Insurance (The Chartered Insurance Institute, 1991) P.1/1.‬‬
‫‪2- Raymone Ellis & Daphne Mitchell , Motor Insurance (The Institute , 1987) P. 1/1.‬‬
‫‪-٣-‬‬
‫واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺤﺮﯾﻖ و اﻟﺴﻄﻮ واﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺘﻢ إﺻﺪار وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺪﯾﮭﺎ‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮭﻢ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺳﺮة و اﻟﺤﻮادث اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬
‫وأﯾﻀﺎً ﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮت ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ اﻷﻏﻨﯿﺎء إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ وﻟﻜﻦ‬
‫ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﺗﺠﺎرﯾﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﺄﺗﻮﺑﯿﺴﺎت‪.١‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻋﺠﻠ ﺖ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﻷﻧ ﮫ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﮫ واﺿﺤﺔ ﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘ ﻞ ﻟﮭ ﺎ ﺧﺎﺻ ﯿﺔ اﻟ ﺴﺮﻋﺔ و اﻟﻜﻔ ﺎءة‪ ،٢‬ﻓﻔ ﻲ أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻠﻤﺖ أﻋ ﺪاد ﻛﺒﯿ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺒﺎب ﻗﯿ ﺎدة ﺳ ﯿﺎرات اﻟﺠ ﯿﺶ وﺑﻌ ﺪ إﻧﺘﮭﺎؤھ ﺎ ﻛ ﺎن‬
‫ھﺆﻻء اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرات ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﺸﺮاء ﺳﯿﺎرة أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺳﮭﻮﻟﺔ ﺑﻈﮭﻮر ﻧﻈ ﺎم اﻟ ﺸﺮاء‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻂ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻋﺪم اﻗﺘﺼﺎر ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ اﻷﻏﻨﯿﺎء‪ ، ٣‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‬
‫ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠ ﻰ أي ﺧ ﺴﺎرة ﻧﺎﺗﺠ ﺔ‬
‫ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ ﻟﺴﯿﺎراﺗﮭﻢ ‪ ،‬ﻓﻀﺤﺎﯾﺎ ﺣﻮادث اﻟﺴﯿﺎرات ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ وﺟﺪوا أن ﻣ ﺎﻟﻜﻲ اﻟ ﺴﯿﺎرات‬
‫أﻧﻔ ﺴﮭﻢ ﻟ ﻢ ﯾﺴﺘ ﺼﺪروا ﺗ ﺄﻣﯿﻦ وﻟ ﯿﺲ ﻟ ﺪﯾﮭﻢ ﻣ ﻮارد ﻛﺎﻓﯿ ﺔ ﻟ ﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﯾ ﻀﺎت اﻟﻄ ﺮف اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪،‬‬
‫وھﻜﺬا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻄﺮف‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻟﻤﻀﺮور( إﺟﺒﺎري‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻃﻠﺐ ﻛﺒﯿ ﺮ ﻋﻠ ﻰ وﺛ ﺎﺋﻖ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﻣ ﻦ‬
‫ﻧﺎﺣﯿﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻧﺰﻋﺔ ﻟﻮﺿﻊ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻛﺒﯿ ﺮة و‬
‫ﻣﺮﻛﺒﺔ‬
‫‪٤‬‬
‫‪ Composite offices‬ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة و ﺧﺒﺮة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻐﻄﯿﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﯿﺎت ﺑﺪأ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن )اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻏﺎﻟﺒﺎ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺗﺤ ﺎد ﺷ ﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺤﻮادث )‪ ٥Accident Offices Association (AOA‬ﻓﻲ إدراك أن ﻣ ﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﺳ ﻮف‬
‫ﺗﺨﺪم ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ إذا ﻗﺮروا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و أﺳﻌﺎر أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات‬
‫وﻓﻮق ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻀﺎرة ‪Unhealthy Competition.‬‬
‫‪1- A.H Pellat , op. cit P.1/2.‬‬
‫‪2- Peter Kirby , David J Ransom , Motor Insurance , (The Chartered Insurance Institute, 1998) P.1/2‬‬
‫‪ -٣‬ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﺗﻜﺘﺘﺐ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ -٥‬اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪١٩٠٦‬‬
‫‪-٤-‬‬
‫ﺑ ﺪأت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻈﮭ ﻮر ﺗﺤ ﺖ إﺷ ﺮاف اﺗﺤ ﺎد ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺤ ﻮادث )‪، (AOA‬‬
‫وﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ إﺣﺼﺎءاﺗﮭﺎ ووﺿﻊ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﺘ ﺴﻌﯿﺮ‬
‫‪ Minimum rates‬ﻷﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر و ﻓﺌﺎت ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﺑﯿﻨﮭ ﺎ ‪ ،‬وﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻣ ﺴﻤﻮح ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻔ ﺔ أن ﺗﺨﻔ ﺾ أﺳ ﻌﺎرھﺎ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺔ ﺗﺤ ﺖ أي ﻇ ﺮوف ﻣ ﻊ أﻧﮭ ﺎ ﻛ ﺎن ﻣ ﺴﻤﻮح ﻟﮭ ﺎ أن ﺗﺰﯾ ﺪ اﻟﻘ ﺴﻂ أو أن ﺗﻔ ﺮض ﺷ ﺮط‬
‫ﺧﺎص وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﻄﺮ‪.‬‬
‫وﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺻﯿﺎﻏﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﻣﻮﺣﺪة اﻟﺸﺮوط وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أي‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻷﻋ ﻀﺎء ﺑﻤﻔﺮدھ ﺎ أن ﺗﻌ ﺪل اﻟ ﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﻮﺛﯿﻘﺘﮭ ﺎ إﻻ ﺑﻌ ﺪ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺔ ﻟﺘﻌ ﺪﯾﻞ ﺷ ﺮوط وﺛﺎﺋﻘﮭ ﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ‪ ،‬وﻟﻘ ﺪ ﺣ ﺪد‬
‫اﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻤﻨﺤﮭﺎ و اﻟﺘﺤﻤﻼت وﻛ ﺬﻟﻚ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤ ﻮﻻت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻤﺎﺳﺮة و اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫وإﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ وإﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﯾﺮﺟﻊ إﻟ ﻰ‬
‫ﺣﻘﯿﻘﺔ أن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮭﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت أﺧﺮى )ﻣﺜﻼ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺳ ﺮة( ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻛﺔ ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﻤﯿﻠﻮا إﻟﻰ ﺷﺮاء ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻋ ﻀﻮا ﻓ ﻲ‬
‫)‪ ، (AOA‬ﻓﻘﺪ أﺻ ﺒﺢ ﻓ ﻲ ﻣﺘﻨ ﺎول ﯾ ﺪ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺔ ﻣ ﺎ ﯾﻘ ﺮب ﻣ ﻦ ‪ %٧٠ - %٦٠‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﯿ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﯾﻦ ‪ ،‬واﻟﺒ ﺎﻗﻲ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت ﺗ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻟﺴﺒﺐ أو ﻵﺧﺮ ﻟﻢ ﯾﺸﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﺗﻔ ﺎق اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺔ وﻟﻘ ﺪ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻣﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺮﻛﺒﺔ‪ ١‬ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ أو‬
‫ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﺷ ﺮﻛﺎت ﺻ ﻐﯿﺮة ﻣﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات واﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﻗ ﺮرت اﺗﺨ ﺎذ ﻣ ﻨﮭﺞ‬
‫ﺧﺎص ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ أﺳﻌﺎرھﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ و ﻓﺮض ﺷﺮوط وﺛﯿﻘﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن إﺣﺪى ﻣﻜﺘﺘﺒﻲ‬
‫اﻟﻠﻮﯾﺪز ‪ Lloyd’s Underwriter‬واﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﺒﻌ ﻮن ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺔ أو اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻐﯿ ﺮ‬
‫ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ و ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﻨ ﺎھﺠﮭﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ اﻟﻤﺮﻧ ﺔ واﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟ ﺬﯾﻦ ﻻ‬
‫ﯾﺰال ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮭﻢ ﺟﺬب أﺣﺠﺎم ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺳﻤﻌﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﺆﻣﻦ أي ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﯿ ﺎت ﺗ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟ ﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻓﻠﻘ ﺪ وﺿ ﻌﺖ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺔ اﻟ ﺴﻌﺮ وﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﺠﺒﺮة ﻟﻘﺒﻮل أي ﺧﻄﺮ ﻟﮫ ﺳﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ و ﻻﺳﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﺪﯾﮫ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت‬
‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ -١‬ﺗﻜﺘﺘﺐ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫‪-٥-‬‬
‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻜﺘﺘ ﺐ ﺑﻤﺮوﻧ ﺔ أﻛﺒ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺑﻮﺿﻊ أﺳﻌﺎرھﺎ أﻗﻞ ﻗﻠﯿﻼ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬
‫اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿ ﺔ )وﻟﯿ ﺴﺖ ﻣﻨﺨﻔ ﻀﺔ ﺟ ﺪا ﻟﺘﻌ ﺮض رﺑﺤﯿ ﺔ اﻻﻛﺘﺘ ﺎب ﻟﻠﺨﻄ ﺮ( وﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻧ ﺴﺐ‬
‫ﻋﻤ ﻮﻻت أﻛﺜ ﺮ ﻟﻠ ﺴﻤﺎﺳﺮة و اﻟ ﻮﻛﻼء ‪ ،‬ﺗﺤ ﺴﯿﻦ ﺷ ﺮوط اﻟﻮﺛﯿﻘ ﺔ ‪ ،‬وﻟﻘ ﺪ ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿ ﺮ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿ ﺔ ﺗ ﺴﺘﻄﯿﻊ ﺟ ﺬب ﻛﻤﯿ ﺎت ﻛﺎﻓﯿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻣﺆﻣﻨ ﺔ ﻓﻘ ﻂ‬
‫ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﯾ ﺔ ﻟﻠﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ رﺑﺤﯿ ﺔ اﻻﻛﺘﺘ ﺎب ‪ ،‬ﻟﻘ ﺪ ﻣﺎرﺳ ﺖ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿ ﺮ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ أﯾﻀﺎ اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ وﻓﻖ ﻣﻨﮭﺞ أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدا وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎً ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت أﻛﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮھﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺘﺘﺒﻲ اﻟﻠﻮﯾﺪز )‪ (Lloyd’s Underwriters‬ﻓﻘﺪ ﺗﺨﺼﺼﻮا ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺎ ﻟﯿﺲ‬
‫ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻔﺮدﯾﺔ وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﻣﺜﺎل ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻄﺮاز ﻣﻌﯿﻦ‬
‫ﻟﻠﺴﯿﺎرة أو ﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﮭﻨﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو ﻗﻮات اﻟ ﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬وﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﻘﺪم أﺣﺠﺎم ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ دﺧﻞ اﻷﻗﺴﺎط ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﯿﻦ وأﯾ ﻀﺎ ﺗﻤﻜ ﻦ ﻋ ﻀﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻘ ﺴﻂ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻓﺮدﯾ ﺔ ﺧ ﺎرج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ‪ ،‬وداﺧ ﻞ‬
‫اﻟﻠﻮﯾﺪز ﺗﻢ إﻧﺸﺎء اﺗﺤﺎد ﻣﻜﺘﺘﺒ ﻲ ﺳ ﯿﺎرات اﻟﻠﻮﯾ ﺪز) ’‪The Lloyd’s Motor Underwriters‬‬
‫‪ ((Association(LMUA‬ﻟﻜﻲ ﯾﺪرس وﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﺷﺎھﺪت اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ )‪ (١٩٤٥-١٩٣٩‬ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ و اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ و ﻣﻜﺘﺘﺒﻲ اﻟﻠﻮﯾﺪز‪.١‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻣﮭﺪت اﻟﺤﺮب اﻟﺴﺒﯿﻞ ﻟﺤﺪوث ھﺒﻮط ﺣﺎد ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻄﺮﯾﻖ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.٢‬‬
‫‪  ‬‬
‫اﻧ ﺘﻌﺶ ﻣﺆﻣﻨ ﻮ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﮭ ﺎء اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻓﺘ ﺮة اﻟ ﺴﺘﯿﻨﯿﺎت ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﻇﮭ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺮح اﻷﺣ ﺪاث ﻣ ﺎ ﯾﻌ ﺮف ﺑ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوم‪ Mushroom Companies ٣‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨﺒﺖ ﻓﺠﺄة ﺛﻢ ﺗﻨﮭﺎر ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﺑ ﺴﺮﻋﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠ ﺔ اﻻﻛﺘﺘ ﺎب ﻏﯿ ﺮ اﻟ ﺴﻠﯿﻢ واﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺧ ﻞ أﻗ ﺴﺎط‬
‫ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺑﺢ اﻛﺘﺘﺎﺑﻲ‪.٤‬‬
‫‪1- Ibid , P.1/2 , 1/3.‬‬
‫‪2- Ibid, P,1/3‬‬
‫‪ -٣‬ﺳﺮﯾﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ و اﻟﺰوال ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺸﺮوم‪.‬‬
‫‪4- Idem‬‬
‫‪-٦-‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ اﺳ ﺘﮭﺪﻓﺖ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوم اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟ ﺴﺮﯾﻊ ﺑﺘﻘ ﺪﯾﻢ وﺛ ﺎﺋﻖ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﺑﺄﻗ ﻞ اﻷﻗ ﺴﺎط‬
‫وﻣﻌﺪﻻت ﻋﻤﻮﻻت أﻛﺒﺮ وﺑﺎﻹدارة ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﺗ ﺸﻐﯿﻞ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺗﺠ ﺎه إداري أو ﻃ ﺮق اﻛﺘﺘ ﺎب‬
‫وﻣﺜﺎل ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻋﻄﺖ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺴﻤﺎﺳﺮة ﺳ ﻠﻄﺎت اﻛﺘﺘ ﺎب ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ إﺻ ﺪار اﻟﻤﻼﺣ ﻖ و‬
‫ﺗ ﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت وإﺣ ﺪى ھ ﺬه اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻛﺎﻧ ﺖ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﺘ ﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﺈﺻ ﺪار اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ‪ ،‬وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺮوم ھﺬه ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟ ﺪﯾﮭﺎ اﻟﻤﮭ ﺎرة اﻟﻜﺎﻓﯿ ﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﮭ ﺎﻣﺶ ﻣ ﻼءة‬
‫ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻛﺎﻓﯿ ﺔ ‪ Adequate Solvency Margin‬وﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ ھ ﻲ وﻗ ﻮع ﺳﻠ ﺴﻠﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﻓﻼﺳﺎت‪.١‬‬
‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ اﻟﻔﺮدﯾﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻧﮭﯿ ﺎر اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺆﻣﻨﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ھﺬه اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻗ ﻮى ﺗﻨﺎﻓ ﺴﯿﺔ ﺟﺪﯾ ﺪة ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺪوره أدى إﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪١٩٦٨‬وﻣﻊ ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﻤﺮ اﺗﺤ ﺎد ﺷ ﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺤﻮادث ‪ AOA‬ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٧٠‬ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎء ﻣﺮﻛ ﺰ أﺑﺤ ﺎث إﺻ ﻼح ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات‬
‫‪Motor‬‬
‫‪ Insurance Repair Research Center.‬اﻟ ﺬي ﯾُﻌ ﺮف ﺑﺎﺳ ﻢ ‪ Thatcham‬ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ‬
‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ABI‬واﺗﺤﺎد ﻣﻜﺘﺘﺒ ﻲ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﻠﻮﯾ ﺪز ‪Lloyd’s Motor‬‬
‫)‪ Underwriters' Association (LMUA‬وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أﻋﻤﺎل إﺻ ﻼح‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺑﺤﺎث إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ﺑﺎرزﺗﯿﻦ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻤﻞ ﯾُﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدﯾﻞ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﮫ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﯿﺎرات‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻘﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻤﻖ داﺧﻞ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺠﺴﻢ‪.‬‬
‫وﯾ ﺘﻢ إﺗﺎﺣ ﺔ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻷوﻟﯿ ﺔ و اﻟﺘﻮﺻ ﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻌ ﺪد ﻣ ﺮات و ﻃ ﺮق اﻹﺻ ﻼح‬
‫ﻟﻠﺠﻤﯿ ﻊ ‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن ذات أھﻤﯿ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ وﻓﺎﺋ ﺪة ﻟﻤﮭﻨﺪﺳ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺼﻠﺤﯿﻦ وﺻ ﺎﻧﻌﻲ‬
‫اﻟ ﺴﯿﺎرات ‪ ،‬وﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن أﻋ ﻀﺎء ‪ Thatcham‬ﯾﻜﻮﻧ ﻮا أﯾ ﻀﺎً ﻣ ﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎرات ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ أوﺟﮫ اﻹﺻﻼح أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ‪.٢‬‬
‫‪1- Raymone Ellis & Daphne Mitchell , Op. Cit , P. 1/2.‬‬
‫‪2- H Pellat , op. cit P.10/12.‬‬
‫‪-٧-‬‬
‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٩٧٤‬أﻋﯿﺪ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ‪ AOA‬ﻣﺘﺤ ﺪا ﻣ ﻊ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻓﺈن اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﯿﻦ ‪ ABI‬ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ و ﻣﮭﻤ ﺔ ‪ AOA‬ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﮭ ﺎ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﺴﯿﺎرات‬
‫ﻓﻲ ‪.١ABI‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪1- Ibid, p.1/3.‬‬
‫‪-٨-‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي ﺑﻤﻮﺟ ﺐ وﺛﯿﻘ ﺔ‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﺑ ﺪورھﺎ ﻋ ﺪة ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ ‪ ،‬وﯾﻼﺣ ﻆ أن‬
‫ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻗﺪ ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد‬
‫‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﺗﻨﺎول ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات وﻓﻘﺎً ﻟﻨ ﻮع اﻟ ﺴﯿﺎرة ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﯾ ﺘﻢ اﻟﺘﻘ ﺴﯿﻢ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎً ﻟﻨ ﻮع‬
‫اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات إﻟﻰ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫ت ‪ -‬وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﯿﺎرات‪.‬‬
‫و ﺗﻘ ﺪم ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ وﺛ ﺎﺋﻖ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ و وﺛ ﺎﺋﻖ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ أرﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﯿﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي و ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻹﻧﺠﻠﯿ ﺰي‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻧـــــــــــــــــﻮع اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿــــــﺔ‬
‫ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي‬
‫ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي‬
‫ﻏﻄ ﺎء اﻟﺤﺮﯾ ﻖ و اﻟ ﺴﺮﻗﺔ ﻟﻠ ﺴﯿﺎرات ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮور اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ )اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ(‪.‬‬
‫ﻏﻄﺎء اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﻓﻘﻂ‬
‫ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫ﻏﻄ ﺎء اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻐﯿ ﺮ و ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻄ ﺮف اﻟﺜﺎﻟ ﺚ و اﻟﺤﺮﯾ ﻖ‬
‫اﻟﺤﺮﯾﻖ و اﻟﺴﺮﻗﺔ‪.‬‬
‫و اﻟﺴﺮﻗﺔ‬
‫اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫‪-٩-‬‬
‫‪    ‬‬
‫ﯾﻘﺪم اﻟﺴﻮق اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي أرﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﯿﺎت وھﻲ‪:١‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Road Traffic Act Only(RTA) ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .Third Party Only (TP ONLY)‬‬
‫‪‬‬
‫‪Third Party , Fire and Theft ‬‬
‫‪ (TPF & T‬‬
‫‪‬‬
‫‪Comprehensive‬‬
‫‪  ‬‬
‫وھﺬه اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ھﻲ اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﻼزم ﻟﻺذﻋ ﺎن ﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤ ﺮور وﯾ ﺘﻢ‬
‫ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﺬوي ﺳﺠﻼت ردﯾﺌﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﺤﻮادث ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺮور اﻟﻄ ﺮق ﻓ ﻲ إﻧﺠﻠﺘ ﺮا‬
‫ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺤ ﺪ أﻗ ﺼﻰ ‪ ٢٥٠٠٠٠‬ﺟﻨﯿ ﮫ إﺳ ﺘﺮﻟﯿﻨﻲ ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﮫ ﯾﻌﯿ ﺐ ھ ﺬه‬
‫اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻋﺪم ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘ ﻊ ﺑﻌﯿ ﺪا ﻋ ﻦ اﻟﻄﺮﯾ ﻖ )ﻣ ﺜﻼ ﻓ ﻲ ﻣﻮﻗ ﻒ ﺳ ﯿﺎرات أو‬
‫ﻃﺮﯾ ﻖ ﺧ ﺎص ﺑﻤﻨ ﺰل ﻣ ﺎ( ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ إﺻ ﺪار ﻋ ﺪد ﻗﻠﯿ ﻞ ﺟ ﺪا ﻣ ﻦ وﺛ ﺎﺋﻖ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺮور‬
‫اﻟﻄﺮﯾﻖ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻐﻄﯿ ﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺮور اﻟﻄﺮﯾ ﻖ ﻓﻘ ﻂ )‪ ، (RTA‬ﻓ ﺈن ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﯾﻘﺪم ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ )‪ ، (Off the road‬ﻓﮭﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ أﯾﻨﻤﺎ وﻗﻌﺖ اﻟﺤﺎدﺛﺔ‪.‬‬
‫وﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ و اﻟﻤﻮﺗﻮﺳ ﯿﻜﻼت ﻓ ﻼ ﺗﻮﺟ ﺪ ﺣ ﺪود ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻐﯿﺮ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻓﯿﻮﺟﺪ ﻋﺎدة ﺣﺪود‬
‫ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺎدث واﺣﺪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮭ ﺎ‬
‫ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺪودة أﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫وإﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘ ﺎد أن ﺗﺘ ﻀﻤﻦ وﺛﯿﻘ ﺔ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻄ ﺮف اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻧﻔﻘ ﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة‬
‫وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ھﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻨ ﻮع اﻟ ﺴﯿﺎرة ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﺳ ﻮف ﯾ ﺪﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﮭﺪﻓﺔ‬
‫‪1- A.H. Pellatt, Op.cit P. 5/1 , 5/2.‬‬
‫‪- ١٠ -‬‬
‫ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ‪ ،‬وھﺬا ﺳ ﻮف ﯾﺘ ﻀﻤﻦ ﻣ ﺜﻼ ﺗﻜ ﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺗﻘﺎرﯾ ﺮ اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ و اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﯿﻦ وإذا ﻣﺎ ذھﺒﺖ اﻟﺤﺎدﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺪﻓﻊ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات رأي اﻟﺨﺒﺮاء ‪ ،‬وﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺳﻮف ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘﻀﯿﺔ وﯾﻜﻮن ﺑﻘﺪرﺗﮫ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﺤﺎدث ﺑﺪون ﺗﻌﺮﯾﺾ وﺿﻌﮫ ﻟﻠﻀﺮر رﺑﻤﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ‪.‬‬
‫وﺑﺎﺧﺘ ﺼﺎر ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﻘﻮﻣ ﻮا ﺑ ﺪﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺤﻜ ﻢ ﺑﮭ ﺎ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟﮭ ﻢ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى ﺗﺒﺬل ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮭﻢ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫ﯾﻌﻮض ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﮫ ﻋ ﻦ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ أو اﻷﺿ ﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﺣﺮﯾﻖ أو ﺳﺮﻗﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬
‫وﯾﺠ ﺐ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ أﻧ ﮫ ﻣ ﺎ ﺗﻠﻔ ﺖ اﻟ ﺴﯿﺎرة ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ھ ﻲ ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﯿﻄﺮة اﻟﻠ ﺼﻮص أو أﺛﻨ ﺎء‬
‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺻﻼح ھﺬه اﻟﺘﻠﻔﯿﺎت ﺳ ﯿﺘﻢ دﻓﻌﮭ ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺴﻢ‬
‫اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ وﺛﯿﻘﺘﮫ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮﯾﺐ ھﻮ اﻟﺴﺮﻗﺔ‪.‬‬
‫‪Comprehensive ‬‬
‫‪‬‬
‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ ﺗﻐﻄﯿﺎت وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ ﻋﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻔﯿﺎت و ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺪﻋﺎوى ﻓﯿﻤﺎ‬
‫ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة و اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﺘﻠﻔﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺣﺎدث ﻧﺘﺞ ﻋﻦ أو ارﺗﺒﻂ ﺑﺴﯿﺎرة ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﺣﯿ ﺚ ﯾﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﺑﺘﻌ ﻮﯾﺾ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﮫ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻠ ﻒ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻟﻠ ﺴﯿﺎرة اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‬
‫وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮭﺎ ‪ ،‬ﻗﻄﻊ ﻏﯿﺎرھﺎ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﺗﺰﯾ ﺪ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋ ﻦ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠ ﺴﯿﺎرة‬
‫اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎدث ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ ﻟﻠﺴﯿﺎرة أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ‪.‬‬
‫‪- ١١ -‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫إذا ﻣﺎ ﻧﻤﺎ إﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ أن اﻟ ﺴﯿﺎرة اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻻﺗﻔ ﺎق ﺑﯿ ﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺴﯿﻂ أو‬
‫إﯾﺠﺎر ﻓ ﺈن أي ﺳ ﺪاد ﻋ ﻦ ﺗﻠﻔﯿ ﺎت أو ﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠ ﺴﯿﺎرة اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ إﺻ ﻼﺣﮭﺎ أو‬
‫إﺣﻼل أو اﺳﺘﺒﺪال دون أي ﻗﯿ ﺪ أو ﺷ ﺮط ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﯾ ﺘﻢ دﻓﻌ ﮫ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ واﻟ ﺬي ﯾُﻌ ﺪ‬
‫إﯾﺼﺎل اﺳﺘﻼﻣﮫ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺧﻼء ﺗﺎم ﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻗ ﺪ ﯾ ﺘﻢ اﻟ ﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻟ ﻀﺮورﯾﺔ و اﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﮫ ﺑ ﺪون اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺸﺮط أن ﯾﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺆﻣﻦ دون ﺗﺄﺧﯿﺮ وأن ﯾﺘﻢ إرﺳﺎل ﺗﻘﺪﯾﺮ‬
‫ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫إﻟﺤﺎﻗﺎ ﻷي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ھﺬا اﻟﺸﺮط ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻹزاﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ أﻗﺮب ورﺷﺔ إﺻﻼح ﻛﻔﺆة وإﻋﺎدة ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟ ﮫ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻹﺻﻼح‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -١‬ﻟﻦ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﺘﻤﺰق و اﻟﺒﻠﻰ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اﻻﺳﺘﮭﻼك‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ﻓﻘﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﻘﺼﻮر أو اﻟﻌﻄﻞ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ أو اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اﻷﺿ ﺮار اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺤ ﺪث ﻟﻺﻃ ﺎرات اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻤ ﺰق ‪ ،‬اﻟﻘﻄ ﻊ ‪ ،‬اﻟﺜﻘ ﻮب ‪،‬‬
‫اﻻﻧﻔﺠﺎر‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ أو اﻷﺿ ﺮار اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺤ ﺪث ﻟﻠ ﺴﯿﺎرة اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪ .‬اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﻮﺟﺎت اﻟ ﻀﻐﻂ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺎﺋﺮات أو اﻷﺟﮭ ﺰة اﻟﮭﻮاﺋﯿ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻄ ﺎﺋﺮة ﺑ ﺴﺮﻋﺔ‬
‫اﻟﺼﻮت أو ﻓﻮﻗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪- ١٢ -‬‬
‫‪ -٢‬ﻟﻦ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار أو اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺤﺪث ﻟﻠﺴﯿﺎرة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه‪ ١‬وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺎدﺛ ﺔ أو‬
‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث ﻧﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ واﻗﻌ ﺔ واﺣ ﺪة ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﯾ ﺘﻢ ﻗﯿ ﺎدة اﻟ ﺴﯿﺎرة ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ أي‬
‫ﺷﺨﺺ ﻟﮫ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ‪) ٢٠ – ١٧‬ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ( ‪ ٢٠٠‬ﺟﻨﯿﮫ إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ‪) ٢٤ -٢١‬ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ( ‪ ١٥٠‬ﺟﻨﯿﮫ إﺳﺘﺮﻟﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ‪ ٢٥‬ﺳﻨﺔ أو أﻛﺒﺮ وﻟ ﯿﺲ ﻟ ﮫ رﺧ ﺼﺔ ﻗﯿ ﺎدة ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﺻ ﺎدرة ﻓ ﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ ﺎ أو‬
‫أﯾﺮﻟﻨ ﺪا اﻟ ﺸﻤﺎﻟﯿﺔ أو )‪ (The Isle of Man‬أو )‪(The Channel Islands‬‬
‫ﺻﺎدرة ﻣﻨﺬ ‪ ١٢‬ﺷﮭﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺬا اﻟﺤﺎدث ‪ ١٠٠‬ﺟﻨﯿﮫ إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ‪.‬‬
‫ھ ﺬا وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓﻘ ﺪ وﺿ ﻌﺖ اﻟﻮﺛﯿﻘ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ ﺷ ﺮوط ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻘﻄﻮرات ‪ Trailers‬وﻟﻦ ﯾﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺨﺮوﺟﮭﺎ ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫وھﻨﺎك أﯾﻀﺎً أرﺑﻌﺔ ﺗﻐﻄﯿﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي وھﻲ ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺣﯿ ﺚ ﯾﺘﻌﮭ ﺪ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ھ ﺬا اﻟ ﺸﺮط ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺣ ﺼﻮل ﺣ ﺎدث ﻧ ﺘﺞ أو ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋ ﻦ‬
‫اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺴﯿﺎرة اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ أو ﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺷ ﺤﻨﮭﺎ أو ﺗﻔﺮﯾﻐﮭ ﺎ ﺑﺘﻌ ﻮﯾﺾ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﮫ ‪ -‬ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬
‫اﻟ ﺸﺮط ﺑﺘﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ‪ -‬ﻋ ﻦ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻠ ﺰم اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﺑ ﺪﻓﻌﮭﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ و اﻷﺗﻌﺎب وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻌﻮﯾﺾ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻦ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ أي ﺷﺨﺺ ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻒ اﻟﺬي ﯾﺼﯿﺐ اﻷﺷﯿﺎء‪.‬‬
‫وﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺗﺼﺪر وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﺤ ﺪد ﻛﻤ ﺎ أﻧﮭ ﺎ ﻻ ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﻦ أﯾﺔ‬
‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻣﻨﮭﺎ إﺟﺒﺎرﯾﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ رﻗﻤﻲ ‪ ٦٥٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٦٦ ، ٥٥‬‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٧٣‬و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﮭﻤﺎ‪.٣‬‬
‫‪ -١‬و ﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺗﺤﻤﻞ إﺟﺒﺎري ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﺎﺋﻖ ﻟﮫ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ -٢‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ و اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات ‪.١٩٩٤ ،‬‬
‫‪ -٣‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص‪3-49 :‬‬
‫‪- ١٣ -‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﯾﻤﻜﻦ إﯾﺠﺎز اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻐﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺘﻌﮭﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ و ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ ﺑﮭ ﺎ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ (١‬اﻟﺘﺼﺎدم و‪/‬أو اﻻﻧﻘﻼب ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدث أو ﻋﻄﻞ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﻲ ﻣﻔﺎﺟﺊ أو ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭ ﻼك ﺗ ﺴﺒﺐ‬
‫ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬
‫‪ (٢‬اﻟﺤﺮﯾﻖ أو اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ أو اﻻﺷﺘﻌﺎل اﻟﺬاﺗﻲ‪.‬‬
‫‪ (٣‬اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ‪.‬‬
‫‪ (٤‬أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي أو اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ أو اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﮭﺮي اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻋﺪ‬
‫أو ﺑﺎﻵﻻت اﻟﺮاﻓﻌﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺤﻦ و اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﺎﻟﻒ‬
‫ذﻛﺮھﺎ(‪.‬‬
‫‪ (٥‬ﺣﻮادث اﻟﺴﻄﻮ أو اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﺘﻠﻔﯿﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﮭﺎ أو اﻟﺸﺮوع ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫ووﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻣ ﻊ ﻋ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑ ﺸﺮط اﻟﻨ ﺴﺒﯿﺔ ﻓ ﺈن أﻗ ﺼﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑ ﮫ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ دﻓﻌﮫ ﻋﻦ أي ﺗﻌﻮﯾﺾ ھﻮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ أو ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ (١‬اﻟ ﻨﻘﺺ ﻓ ﻲ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟ ﺴﯿﺎرة اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ إﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ أو اﻟﻌﻄ ﺐ أو اﻟﺨﻠ ﻞ أو اﻟﻜ ﺴﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﯾﺼﯿﺐ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ أو اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -١‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪ ٤٩ :‬إﻟﻰ ص‪.(١١)٤٩ :‬‬
‫‪- ١٤ -‬‬
‫‪ (٢‬اﻟﺨﺴﺎرة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ و أﯾﺔ ﺗﻌﻮﯾ ﻀﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻌﻄ ﻞ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﺴﯿﺎرة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة إﺻﻼﺣﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎدث‪.‬‬
‫‪ (٣‬اﻟﺘﻠﻒ اﻟﺬي ﯾﺼﯿﺐ اﻹﻃﺎرات ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎدي‪.‬‬
‫‪ (٤‬اﻟﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ زﯾﺎدة اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ أو اﻟﻀﻐﻂ‪.‬‬
‫‪ (٥‬اﻟﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻔﺮﻗﻌﺎت أو ﻣﻮاد ﻣﻠﺘﮭﺒﺔ أو أﻧﺎﺑﯿﺐ ﺑﻮﺗﺎﺟﺎز ﻣﺎ‬
‫ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ و ﯾﺸﺘﺮط ﺳﺪاد اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺬه اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ (٦‬اﻟﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻠﺴﯿﺎرة ‪:‬‬
‫‪ (٧‬ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻧﻔﺠ ﺎر ﺗﻨ ﻚ اﻟﺤﻤﻮﻟ ﺔ )اﻟﻔﻨﻄ ﺎس( أﺛﻨ ﺎء ﻟﺤﺎﻣﻠ ﮫ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾﺜﺒ ﺖ ﺑ ﺸﮭﺎدة ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ‬
‫رﺳﻤﯿﺔ ﺑﺘﺒﺨﯿﺮه ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺤﺎم‪.‬‬
‫‪ (٨‬أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ و اﻟﺘﻔﺮﯾﻎ و ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻌﮭﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل ﺣﺎدث ﻧﺘﺞ أو ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﯿﺎرة‬
‫اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷ ﺤﻨﮭﺎ أو ﺗﻔﺮﯾﻐﮭ ﺎ ﺑﺘﻌ ﻮﯾﺾ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﮫ – ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟ ﺸﺮط‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ – ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑ ﺪﻓﻌﮭﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ و اﻷﺗﻌﺎب وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻌﻮﯾﺾ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻦ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ أي ﺷﺨﺺ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻒ اﻟﺬي ﯾﺼﯿﺐ اﻷﺷﯿﺎء‪.‬‬
‫وﻻ ﺗُﺴﺄل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ أي ﺣﺎدث أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﺑﮫ ھﺬا اﻟﺤﺎدث أو ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺗﺤ ﺖ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﯿﻦ ‪ ٦٦‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ٧٣‬و ‪ ٦٥٢‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٥‬وذﻟ ﻚ ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﯾﻌﻘ ﺪ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮭﺬﯾﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ أو ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺳﺎرﯾﺎ وﻗﺖ اﻟﺤﺎدث‪.١‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ –‬‬
‫‪ (١‬ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرة و ﺳ ﺤﺒﮭﺎ و ﻧﻘﻠﮭ ﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود‬
‫‪ ٥٠‬ﺟﻨﯿﮭﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎ‪.‬‬
‫‪ -١‬وھﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻠﺴﯿﺎرات ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﯿﺎرات‪.‬‬
‫‪- ١٥ -‬‬
‫‪ (٢‬اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺼﻠﯿﺢ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﺑ ﺪون اﻟﺮﺟ ﻮع ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ ‪ ٥٠‬ﺟﻨﯿﮭ ﺎً‬
‫ﻣﺼﺮﯾﺎً‪.‬‬
‫‪ (٣‬اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ و اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎرة‪.‬‬
‫أ‪-‬‬
‫‪ %٥‬ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرة ﻋﻦ اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ‪.‬‬
‫ب ‪ %٣ -‬ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرة ﻋﻦ اﻟﺰﺟﺎج اﻟﺨﻠﻔﻲ‪.‬‬
‫‪ – ‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋ ﻦ أﯾ ﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ أو ﺟﻤﻠﯿ ﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﻧ ﺸﺄت‬
‫ﻋﻦ ﺣﺎدث واﺣﺪ ‪ ١٠٠٠٠٫٠٠‬ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي وﯾﺠﻮز زﯾﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﻂ إﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫ﯾ ﺸﺘﺮط أن ﯾﻜ ﻮن ﺣﺎﺻ ﻼُ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺮﺧﯿﺺ ﺑﻘﯿ ﺎدة اﻟ ﺴﯿﺎرة – أﺛﻨ ﺎء ﻓﺘ ﺮة ﺳ ﺮﯾﺎن‬
‫اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ – ﺑﺮﺧﺼﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪- ١٦ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻤﺤﺪدات اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﺐ أﺧ ﺬھﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻋ ﻦ اﻻﻛﺘﺘ ﺎب و‬
‫اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﻟﺘﻐﻄﯿﺎت أﺧﻄﺎر اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫إن ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﻟﮭﺎ أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻷن ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات‬
‫ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻨ ﺼﺮ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ ﺣﯿ ﺚ ﺗﻮﺿ ﺢ اﻹﺣ ﺼﺎءات أن أﺧﻄ ﺎء ﻗﺎﺋ ﺪي‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات ﺗﻤﺜﻞ ‪ %٦٩‬ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب اﻟﺤ ﻮادث ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﻌﯿ ﻮب اﻟﻔﻨﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﯿﺎرات أو اﻟﻄ ﺮق‬
‫‪ %٣١‬ﻓﻘﻂ‪.٢‬‬
‫إن ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺨﺼﯿﺔ ‪ ،‬ﻋ ﺎدات ‪ ،‬أﺳ ﻠﻮب ﺣﯿ ﺎة ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﻮﺛﯿﻘ ﺔ أو‬
‫اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﻠﺴﯿﺎرة ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻛﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﺰﯾ ﺪ ﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻛﻌﻤﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ ‪ ،‬ﻧﻮع اﻟﺴﯿﺎرة ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ‪ ..‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫وﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹھﻤﺎل ‪،‬أو ﺑﻌﺪم ﺣ ﺴﻦ اﻟﻨﯿ ﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﮭ ﺎ‬
‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ) وﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺣﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ(‪.‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﻄﻠﺒﺔ و اﻟﺸﺒﺎب ذوي اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺮة أو اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ‪ ،‬ﺷﺒﺎب اﻟﻘﻮات اﻟﻤ ﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﯾﻤﺜﻠ ﻮن‬
‫ﻣﺴﺒﺒﺎت أﺧﻄﺎر ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﻟﻘ ﺪ أﻇﮭ ﺮت اﻟﺨﺒ ﺮة أن ﻣﻮﻗ ﻒ ﻗﯿ ﺎدة أﻓ ﺮاد ھ ﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻟ ﯿﺲ‬
‫داﺋﻤﺎ ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺜﻨ ﺎء وأﺣﯿﺎﻧ ﺎ ﯾ ﺸﻮﺑﮭﻢ إھﻤ ﺎل ﻣ ﺼﻠﺤﺔ أو ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻟﻐﯿ ﺮ ‪ ،‬ﻓﻤ ﻦ ﺧ ﻼل إﻇﮭ ﺎر‬
‫اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓ ﻲ ﻟﻔ ﺖ اﻷﻧﻈ ﺎر أﻣ ﺎم أﺻ ﺪﻗﺎﺋﮭﻢ ﻓ ﺈن اﻟ ﺸﺒﺎب ﯾﺤﺒ ﻮن اﻟﻘﯿ ﺎدة‬
‫اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ أو ﺣﺘﻰ اﻟﻘﯿﺎدة ﺑﺘﮭﻮر ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣ ﻊ ﻋﻮاﻗ ﺐ ﺧﻄﯿ ﺮة ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻠﻘ ﻲ ﻃﻠ ﺐ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻖ ﺷﺎب ﻓﺈن اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻋﺎدة ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﯾﻘﻮﻣ ﻮا ﺑﺘﻘﯿﯿ ﺪ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫وﺛﺎﺋﻘﮭﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻧﻔ ﺴﮫ أو ﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ﺣﯿ ﺚ أن اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ اﻷﺻ ﻐﺮ ﺳ ﻨﺎ‬
‫ﯾﻤﯿﻠ ﻮن إﻟ ﻰ ﺗ ﺄﺟﯿﺮ ﺳ ﯿﺎراﺗﮭﻢ إﻟ ﻰ أﺷ ﺨﺎص ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻌﻤ ﺮ ﻗ ﺪ ﻻ ﯾﺤﺘﺮﻣ ﻮن اﻟﻘﯿ ﺎدة اﻵﻣﻨ ﺔ‬
‫‪1- Michael Freeman , Motor Insurance, (The Institute, 1984) P. 6/11-6/14.‬‬
‫‪ -٢‬ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺤﻲ ‪ ،‬ﺟﺮﯾﺪة اﻷھﺮام ‪ ، ٢٠٠١/٠٤/١٣ ،‬ص‪٣١:‬‬
‫‪- ١٧ -‬‬
‫ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻠﻜﻮﻧﮭﺎ ‪ ،‬و ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻣﺘ ﺪاد‬
‫ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرات اﻷﺧﺮى ﻣ ﻦ وﺛ ﺎﺋﻘﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻤ ﻨﻌﮭﻢ ﻣ ﻦ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﻗﯿ ﺎدة اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻷﺧ ﺮى‬
‫اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺧﺒ ﺮة ﺑﻘﯿﺎدﺗﮭ ﺎ ‪ ،‬و ﻋﻤﻮﻣ ﺎً ﻓ ﺈن اﻟ ﺼﻔﺎت اﻟﻤﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺒﺎب ھ ﻲ ‪ :‬اﻟﺘ ﺴﺮع ‪،‬‬
‫اﻟﺘﮭﻮر ‪ ،‬ﺣﺐ اﻟﻈﮭﻮر و اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻘﺪرات أﻣﺎم اﻟﺰﻣﻼء اﻵﺧﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﻗ ﺪ ﯾﻜ ﻮن ھﻨ ﺎك دﻻﺋ ﻞ أن اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻣﻦ ذو ﻃﺒﯿﻌ ﺔ ﻣ ﺴﺘﮭﺘﺮة أو ﻏﯿ ﺮ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﯾﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺘﺴﺮﻋﺔ أو ﻣﺘﮭﻮرة ‪،‬‬
‫وﻗﺪ ﯾﮭﻤﻞ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺳﻼت أو ﻓﻲ دﻓﻊ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ أو ﻗ ﺪ‬
‫ﯾﺮى أن اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺤﺎدث ﻏﯿﺮ ﺿﺮورﯾﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗ ﺪ ﯾﻔ ﺸﻞ ﻓ ﻲ وﺻ ﻒ اﻟﺤ ﺎدث ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻔﻮر ‪ ،‬أو ﻗﺪ ﯾﺘﻜﺮر ﻓﻘﺪ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ ‪ ،‬وﺑﻤﻌﺰل ﻋ ﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻷﺧ ﺮى ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﺗﺒ ﺪو ھ ﺬه ﻧﻘ ﺎط ﺻ ﻐﯿﺮة ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺑﺄﺧ ﺬھﺎ ﻣﻌ ﺎ ﻓﺈﻧﮭ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﻮﻗ ﻒ ﻏﯿ ﺮ ﻣ ﺴﺌﻮل ﯾ ﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿ ﺎدة و اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭ ﺎ ‪ ،‬و ﻓ ﻲ اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﯿﺎرة ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺻ ﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪام دون‬
‫ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻵﺧﺮﯾﻦ و ﻣﺘﺴﺒﺐ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻄﺮة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ‪.‬‬
‫ت‪ -‬ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ١‬ﻓﺈن ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻗﺪ ﯾﺘﻐﯿ ﺮون ﻛﺜﯿ ﺮا ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻣﻦ ﺷﺨ ﺼﯿﺎ ﻗ ﺪ‬
‫ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ أﻛﺜﺮ ﻗﻠﻘﺎ ‪ ،‬ﻓﺒﻤﻮﺟﺐ وﺛﯿﻘﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻣﻦ ﻟ ﯿﺲ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﺳﻮف ﯾﺆﺛﺮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ اﻟ ﺴﺆال ﻋ ﻦ ﻣ ﻦ اﻵﺧ ﺮ‬
‫اﻟﺬي ﺳﻮف ﯾﻘﻮد ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻗﺪ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺰﻣﯿﻠ ﮫ ﺑﺎﻟﻘﯿ ﺎدة‬
‫‪ ،‬وھﻨﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺄﺧﺬ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻧﻔﺴﮫ وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ھﺬه‬
‫اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬اﻷﺷ ﺨﺎص اﻵﺧ ﺮﯾﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻘ ﻮدون اﻟ ﺴﯿﺎرة اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻓ ﺈن اﻟﺮﺟ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﺰوج ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻟﺪﯾﮫ أﺳﺮة ﺻﻐﯿﺮة ﯾﻌﻮﻟﮭﺎ ﻻ ﯾﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺴﻤﺢ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ أن‬
‫ﯾﻘﻮد ﺳﯿﺎرﺗﮫ‪.‬‬
‫ث ‪ -‬إذا ﻛﺎن ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺷﺮﻛﺔ أو ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﺻ ﻔﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻜ ﻲ‬
‫ﯾﺄﺧ ﺬھﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨ ﻮن ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر وﻟ ﻦ ﺗﻨ ﺸﺄ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ ﻗ ﺪرة اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯿ ﺎدة ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟﮭ ﺎ ﺳ ﻮف ﺗﺤ ﺪد اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﯾﻦ ﻗ ﺪ ﯾﻘ ﻮدون وﻟ ﯿﺲ ھﻨ ﺎك ﺳ ﺒﯿﻞ ﯾﺠﻌ ﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨ ﻮن‬
‫ﯾﺤﻜﻤ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻛﻔ ﺎءة ھ ﺆﻻء اﻟ ﺴﺎﺋﻘﯿﻦ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ وﻟﻜ ﻦ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء إذا ﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﯿﺎرات ﻓ ﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭ ﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔﺘ ﺮض‬
‫ﺑﺎﻃﻤﺌﻨﺎن أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺳﻮف ﯾﻘﻮدون ﻟﻦ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑﻤﻔ ﺮدھﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻗ ﺪرﺗﮭﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎدة ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳ ﻮف ﺗﺘﻄﻠ ﻊ ﻟﻠﻤ ﺆھﻼت اﻷﺧ ﺮى ﻟﻤﻮﻇﻔﯿﮭ ﺎ واﻟﻘ ﺪرة‬
‫‪ -١‬وﻣﻨﮭﺎ وﺛﺎﺋﻖ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص‬
‫‪- ١٨ -‬‬
‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎدة ﻟﻦ ﯾ ﺘﻢ اﻟ ﺸﻚ ﻓﯿﮭ ﺎ إﻻ ﺑﻌ ﺪ وﻗ ﻮع ﺣ ﺎدث ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﯿ ﺎدة ﺑﺎﻧﺘﺒ ﺎه و ﻋﻨﺎﯾ ﺔ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺼﻄﺪم ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺆدﯾﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪده ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل إذا‬
‫ﻛﺎن ھﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺠﺎري ﻓﻘﺪ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺴﺮع ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ إﻟﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻗﯿﺎدﺗ ﮫ‬
‫ﻟﻠ ﺴﯿﺎرة ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻌﺮﺿ ﮫ و ﺗﻌ ﺮض ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮﯾ ﻖ اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ ‪ ،‬وﻓ ﻲ ھ ﺬا‬
‫اﻟﻤﺠﺎل ﯾﻘﻮل ‪Kenneth Cannar1‬‬
‫‪“Obviously a man travelling 1000 miles a week in his car in all weathers,‬‬
‫‪fighting against the clock to be punctual for a series of appointments, and‬‬
‫‪having little time to stop for rests or meals in the course of a long‬‬
‫‪working day, is inevitably likely candidate for a mishap”.‬‬
‫ج‪ -‬إن اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺪرﺳﻮن ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﮭ ﺮ أن اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻣ ﺸﺘﻐﻞ‬
‫ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺤﺮف أو اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﻤﮭﻨ ﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿ ﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭ ﺎ ﺗﻤﯿ ﻞ إﻟ ﻰ ﺟ ﺬب اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤ ﻮﻟﻌﯿﻦ ﺑﺄﺳ ﻠﻮب اﻟﺤﯿ ﺎة اﻟ ﺸﺎذ ‪،‬‬
‫ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺷﺎذة ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻟﻤ ﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﯾﻠ ﺔ ﺑﺘﻌﺠ ﻞ وھﻨ ﺎك‬
‫ﻣﯿﻞ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﻐﺎﻟﯿﺔ أو اﻷﻧﻮاع ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻓﮭ ﺬه اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﺗﺰﯾ ﺪ اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫ﻟﻠﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أن رﻛ ﺎب ﺳ ﯿﺎرات اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﺳ ﻮف ﯾﻜﻮﻧ ﻮن ﻏﺎﻟﺒ ﺎ زﻣ ﻼء ﻣﮭﻨ ﺔ‬
‫واﻷﺿﺮار ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ أو ﺗﺸﻮھﺎت اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻛﺒﯿﺮة‬
‫ﺿﺪ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ‪.‬‬
‫وﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺘﻌﺪﯾﻦ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺳﻮف ﯾﻔﺮﺿﻮن ﻗﺴﻂ إﺿ ﺎﻓﻲ أو ﺗﺤﻤ ﻞ‬
‫إﺟﺒﺎري ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﻣﺸﺘﻐﻞ ﺑﻤﮭﻨﺔ ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﺮح ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أﻧﮫ ﻣﮭﻨﺪس أو ﺗﺎﺟﺮ ﻋﺎم أو ﻣﻔﺘﺶ أو ﻣﻨﺪوب أو وﻛﯿﻞ أو ﻣ ﺪﯾﺮ‬
‫ﺷ ﺮﻛﺔ أو ﻣﻮﻇ ﻒ إداري ﻛﺒﯿ ﺮ ﺳ ﻮف ﯾﻄﻠ ﺐ ﻣﻨ ﮫ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺗﻔﺎﺻ ﯿﻞ إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ‪ ،‬أي ﻣ ﻦ ھ ﺬه‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﺤﻮاھﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﺟﺬاﺑﺔ ﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮوط‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﮭﻨﺪس ﻣﺜﻼ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﺸﺘﻐﻞ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﺴﯿﺎرات وﻣﺜﻞ ھﺬه ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻌﺎم ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺗﺎﺟﺮ ﺧﺮدة أو ﺑﺎﺋﻊ ﻣﺘﺠﻮل وﯾﻌﯿﺶ ﺣﯿ ﺎة ﻋ ﺎﺑﺮة ﻗ ﺪ ﯾ ﺼﻌﺐ ﺗﻌﻘﺒ ﮫ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث ﺣﺎدث ﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎر ﻷي ﺷﺊ أﺧﺮ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺮم أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎﻣﺮة ﻓﺈن اﻟﻮﻛﻼء ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻛ ﻼء اﻟﻤﺮاھﻨ ﺎت ‪،‬‬
‫ﻣﺰاﯾ ﺪﯾﻦ وﻛ ﻼء اﻟﻤﺮاھﻨ ﺎت ‪ ،‬اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻨ ﻀﻤﯿﻦ ﻟﻤﺤ ﻼت اﻟﻤﺮاھﻨ ﺎت ‪ ،‬أﻧﺪﯾ ﺔ اﻟﻘﻤ ﺎر و‬
‫‪Keneth Cannar, Motor Insurance Theory and Practice , (Witherby Publishers, Second Edition 1994) P.116.‬‬
‫‪1-‬‬
‫‪- ١٩ -‬‬
‫ﺻﺎﻻت اﻟﻘﻤﺎر ﺳﻮف ﯾﺘﻢ أﯾﻀﺎ ﺧﻀﻮﻋﮭﻢ ﻟ ﺸﺮوط ﺧﺎﺻ ﺔ إذا ﺗ ﻢ ﻗﺒ ﻮل ﺗ ﺄﻣﯿﻨﮭﻢ ﺑﺄﯾ ﺔ ﺣ ﺎل ‪،‬‬
‫وﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﻗﻠﻠ ﺖ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻻﺗ ﺼﺎﻻت اﻟﻤﺤ ﺴﻨﺔ و اﻟﺘ ﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ اﻹﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﻣ ﻦ ﺣﺎﺟ ﺔ‬
‫وﻛ ﻼء اﻟﻤﺮاھﻨ ﺎت إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺳ ﯿﺎراﺗﮭﻢ ﻟﻠﺘﺠ ﻮل وﺟﻌ ﻞ وﻛ ﻼء اﻟﻤﺮاھﻨ ﺎت اﻵﺧ ﺮﯾﻦ و‬
‫ﻣﺰاﯾﺪﯾﮭﻢ ﯾﻘﻠﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﺮھﺎن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﻮادث ھﺬه اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻓﺈن درﺟﺔ‬
‫ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﺸﺨ ﺼﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿ ﻞ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﮭﺎ واﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﻦ‬
‫ﯾﻘﺒﻠﻮا ﻋﻦ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﯾﺸﻐﻠﻮن ھﺬه اﻟﻤﮭﻦ‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﺻﻨﺎع اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿﺔ و ﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎر وھﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻗﺪ ﯾﻮاﺟﮭﻮن‬
‫أﯾﻀﺎ ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﯿ ﺔ ﻓ ﺈن ﺳ ﺎﻋﺎت‬
‫ﻋﻤﻞ ھﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻃﻮﯾﻠﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻮاﺟﮭﻮا ﻗﯿﺎدة ﻃﻮﯾﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨ ﺰل‬
‫ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻤﺒﻜﺮة وھﺬا ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﺟﯿﺪة ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر‪.‬‬
‫‪ -٥‬اﻟﺮﯾﺎﺿ ﯿﻮن اﻟﻤﺤﺘﺮﻓ ﻮن وﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﻻﻋﺒ ﻲ ﻛ ﺮة اﻟﻘ ﺪم ﻋﺮﺿ ﺔ إﻟ ﻰ ﺿ ﻐﻮط ﻣﮭﻨﯿ ﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧ ﺔ‬
‫ﺑﺤﯿﺎة ﻣﺘﺤﺮرة ﺗﻤﺎﻣﺎ و ﻗﺪ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻂ ﻗﺪرھﺎ ‪ %١٠٠‬ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎرة‬
‫ﻧﺠﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم‪.‬‬
‫‪ -٦‬أﻋ ﻀﺎء اﻟﻔ ﺮق اﻟﻐﻨﺎﺋﯿ ﺔ ﯾﻤﺜﻠ ﻮن ﺑﻌ ﺾ ﻣ ﻦ اﻷﺧﻄ ﺎر اﻷﻛﺜ ﺮ ﻋ ﺪم رﻏﺒ ﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮھﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﮭﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ‪ ،‬ھﺆﻻء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﯿﻞ‬
‫ﻣ ﺸﮭﻮر ﻟﻠ ﺸﺮب و اﻟﻤﺨ ﺪرات اﻟﺘ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨ ﺎوئ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯿ ﺎدة وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﯾ ﺼﻌﺐ ﻗﺒ ﻮل‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ھﺆﻻء ﺣﺘﻰ ﺑﺸﺮوط ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -٧‬ﺟﻨﺴﯿﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﻮﻟ ﻮدﯾﻦ ﺧ ﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻗ ﺪ ﻻ ﯾ ﺄﻟﻔﻮا ﻇ ﺮوف اﻟﻘﯿ ﺎدة )ﺣﯿ ﺚ إن‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ھﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎر اﻟﻄﺮﯾﻖ(‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺷﺎھﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺿﻲ‪.‬‬
‫ت ‪ -‬ﻣﺜ ﻞ ھ ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ﻗ ﺪ ﯾﺘﺮﻛ ﻮا اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻌﯿ ﺪا ﻋ ﻦ ﻣﺘﻨ ﺎول اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ‪.١‬‬
‫ث ‪ -‬و اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻘ ﺎﻃﻊ ھﻨ ﺎ ھ ﻮ اﻟﻤ ﺆھﻼت اﻟ ﺴﻜﻨﯿﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻣﻘ ﺪار اﻟ ﺰﻣﻦ اﻟ ﺬي أﻗ ﺎم ﻓﯿ ﮫ ﻃﺎﻟ ﺐ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻈﺮﯾﺎً ﻛﻤﯿﺔ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘ ﻲ اﻛﺘ ﺴﺒﮭﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﻇﺮوف اﻟﻘﯿ ﺎدة ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺒﻠ ﺪ ﺣﯿ ﺚ أﻧ ﮫ ﻷي ﺳ ﺒﺐ أﺛﻨ ﺎء ﺳ ﺮﯾﺎن وﺛﯿﻘ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ھ ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص و ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﯾﺠ ﺐ‬
‫‪ -١‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﯿﺮ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖ‬
‫اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث‪.‬‬
‫‪- ٢٠ -‬‬
‫أن ﯾﺘﻢ ﺣﻔﻈﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﺑﻤﺠﺮد أن ﻟ ﻢ ﯾﻌ ﺪ ھﻨ ﺎك‬
‫ﻣﺒﺮر ﻟﻮﺟﻮدھﺎ‪.‬‬
‫‪ -٨‬ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ذوي اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻲ ﯾﻘ ﺪﻣﻮن ﻣ ﺸﺎﻛﻞ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ ‪ ،‬ﻷﻧ ﮫ‬
‫ﻛﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﺷ ﻮھﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻓ ﺈن اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﯾﻦ ﻟ ﺪﯾﮭﻢ ﺷ ﻜﻞ ﻣ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺠ ﺰ ﻗ ﺪ ﯾﺠ ﺪوا أن ﻗ ﺴﻢ‬
‫اﻟﺤﻮادث اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺄﻣﯿﻨﮭﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌ ﺪﯾﻠﮭﺎ أو إﻟﻐﺎءھ ﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ إذا ﻛ ﺎن اﻟﻌﺠ ﺰ‬
‫ﺧﻄﯿﺮا ﺟﺪا ﻣﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺎ ﯾﺒﺮر ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وھﺬا ﻻ ﯾ ﺰال ﯾﺘ ﺮك اﻟﺘ ﺴﺎؤل ﻋ ﻦ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻌ ﺎﺟﺰ ﻛ ﺴﺎﺋﻖ ‪ ،‬إن رﺧ ﺺ‬
‫اﻟﻘﯿﺎدة ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﺰﯾﺪ‬
‫ﻋﻘﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ رﺧﺺ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﻤﺮ ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ ‪ ٧٠‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪد دورﯾﺎً ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ أن ﯾﺬﻛﺮ إن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻌﺮض‬
‫إﻟﻰ ﻣﺮض أو ﻋﺠﺰ ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺟﺪﯾﺪة‪.١‬‬
‫إﻻ أﻧﮫ ھﻨﺎك دول ﻗﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﻄﺎء رﺧﺼﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈ ﺎم‬
‫رﺧﺼﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ‪ Licenses For Life‬ﻓﯿﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ أن ﯾﺘﻌﮭﺪ ﺑﺈﺧﻄ ﺎر ﺳ ﻠﻄﺎت‬
‫اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻮر ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺄي ﻣﺮض أو ﻋﺠﺰ ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎدة ‪ ،‬وإﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺜﯿ ﺮ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ھﻮ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻟﻌﺎﺟﺰﯾﻦ ﻓﻌﻼ ﺑﺈﻃﺎﻋﺔ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك‬
‫اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺤﺮﻣ ﺎﻧﮭﻢ ﻣ ﻦ اﻟﺮﺧ ﺼﺔ ﺗﻤﺎﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟ ﺸﺪﯾﺪة ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﯾﻘ ﻮم اﻟﻄﺒﯿ ﺐ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ‬
‫ﺑﺈﺧﻄ ﺎر ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﺘ ﺮﺧﯿﺺ إذا ﻋﻠ ﻢ أن ﻣﺮﯾ ﻀﮫ ﻟ ﻢ ﯾﻘ ﻮم ﺑﺈﺧﻄ ﺎر اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﺑﻨﻔ ﺴﮫ وأن‬
‫اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎدة ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ھﺬه‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﺎدرة واﻷﻃﺒﺎء ﻗﺪ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻛﺎرھﯿﻦ أن ﯾﻌﻤﻠﻮا ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ إﻓﺴﺎد ﻋﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﺐ‪.‬‬
‫واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻻﺋﻘﺎ ﺻﺤﯿﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺠﺎز رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدﺗﮫ ﻗﺪ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗ ﺪھﻮر‬
‫ﺣﺎد ﻓﻲ ﺻﺤﺘﮫ أﺛﻨﺎء وﻗﺖ ﺳﺮﯾﺎن رﺧﺼﺘﮫ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺬي ﻗ ﺪ أﺻ ﯿﺐ ﺑﺄزﻣ ﺔ ﻗﻠﺒﯿ ﺔ أو ﻓﻘ ﺪان‬
‫ﻟﻠﻮﻋﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎدة واﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﻮرط ﻓﻲ ﺣﺎدث ‪ ،‬وﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﺪرك ﻓﻲ اﻟﺤﺎل أن ﻣﺮﺿﮫ‬
‫ھﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺎدث وﯾﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎدة ‪ ،‬و ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻓﻘ ﺪ ﯾﺄﺧ ﺬ رأي أن ھ ﺬا ﻟ ﻦ ﯾﺤ ﺪث‬
‫ﻣﺮة أﺧﺮى وأﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎدة اﻵﻣﻨﺔ واﻟ ﺮأي اﻷﺧﯿ ﺮ ﻗ ﺪ ﯾ ﻀﻊ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻊ‬
‫ﺻﻌﺐ ﻷﻧﮫ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯿﺪة ﻣﻊ اﻟﻌﻤ ﻼء ﻓ ﺈن ﻣﺆﻣﻨ ﻮا اﻟ ﺴﯿﺎرات‬
‫‪ -١‬وﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﺈﻧﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ ‪ ٤‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ٣٥‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور اﻟﻤﺼﺮي ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻤﻨﺢ رﺧﺺ اﻟﻘﯿﺎدة أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬
‫ﺷﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻟﯿﺎﻗﺘﮫ ﺻﺤﯿﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎدة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ واﻟﻨﻈﺮ واﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎھﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺰه ﻋﻦ اﻟﻘﯿ ﺎدة ووﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪ ٢٧٣‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻜﻮن ﺗﺠﺪﯾﺪ رﺧﺺ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ٣٤‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪﺗﮭﺎ وﯾﺸﺘﺮط ﻋﻨﺪ‬
‫ﻛﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ) أي ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺷﺮط اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ(‪.‬‬
‫‪- ٢١ -‬‬
‫ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﺳ ﻮف ﯾﺤ ﺎوﻟﻮا أن ﯾﻘ ﺪﻣﻮا ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻣ ﺎ ﻷي ﺷ ﺨﺺ ﺗﻌﺘﺒ ﺮه إدارة اﻟﺒﯿﺌ ﺔ ﻻﺋ ﻖ‬
‫ﻟﻠﻘﯿﺎدة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﮫ رﺧﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﻛﺜ ﺮ ﺣ ﺪة ﺳ ﻮف ﯾﻘ ﻮم‬
‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أو ﯾﺮﻓﻀﻮن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺷ ﺨﺺ ﻗ ﺪ ﻋ ﺎﻧﻰ ﻣ ﻦ ﻣ ﺮض ﺧﻄﯿ ﺮ‬
‫وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺰال ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺮﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدﺗﮫ ﻣﻊ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻗﺪ ﯾﺤﺎوﻟﻮا أن ﯾﻘﻨﻌﻮا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺻﯿﺐ ﺑﻤﺮض ﺧﻄﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎدة‬
‫وإذا ﻣﺎ ﻓﺸﻠﺖ ھﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻓﻘ ﺪ ﯾﻘ ﺮرون ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ وﺛﯿﻘ ﺘﮭﻢ ﻣ ﺜﻼ‬
‫ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮور اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﻘﻂ ‪.Road Traffic Act Only‬‬
‫وﻗ ﺮار اﻟﺘﺤﻮﯾ ﻞ إﻟ ﻰ ﻧﻈ ﺎم رﺧ ﺼﺔ ﻣ ﺪى اﻟﺤﯿ ﺎة ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن ﻣﻮﺿ ﻊ ﺷ ﻚ ﻣ ﻦ ﻣ ﺆﻣﻨﻲ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات وﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ أﻣﺎن اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻗﺪ ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﯾﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ‬
‫اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻃﻠﺐ رﺧﺼﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻛﻞ ﻓﺘﺮة و ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻄﺒﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ ﻓ ﺈن إﺣ ﺼﺎﺋﯿﺎت ﺣ ﻮادث اﻟﻄ ﺮق ﺳ ﻮف‬
‫ﺗﺘﺤﺴﻦ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ ‪ ،‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﻣﺆﻣﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎرات ﺳﻮف ﯾﻌﻠﻤﻮن أن ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﯿﮭﻢ‬
‫ﻗﺪ أﻗﻨﻌﻮا ﺑﻠﯿ ﺎﻗﺘﮭﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯿ ﺎدة و ﺣﻤ ﻞ رﺧ ﺺ ﺻ ﺎﻟﺤﺔ ﻹﺛﺒ ﺎت ذﻟ ﻚ ‪ ،‬وﺣﻘﯿﻘ ﺔ أن‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﻗﺪ ﯾﺪﻓﻌﻮا ﻣﺼﺎرﯾﻒ أﻛﺜﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺪوري وﻟﻜﻦ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ ﺑﻠﻐ ﺔ أﻣ ﺎن‬
‫اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺳﻮف ﺗﻌﺎدل ھﺬه اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫‪-٩‬‬
‫إن اﻟﻤﯿﻞ ﻟﻠﺘﻮرط ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ إﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻲ أو اﻟﻤﻌﻨ ﻮي وﯾ ﺴﺘﻠﺰم‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻛﺘﺘﺎﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻓ ﺒﻌﺾ اﻷﺷ ﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘ ﺔ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﺤ ﻮادث ﺣﺘ ﻰ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜ ﻮن‬
‫ھﻨﺎك إﻓﺮاط ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣ ﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻲ أو اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ‪ ،‬ﻓ ﺴﯿﺎراﺗﮭﻢ ﻗ ﺪ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﺘﻠ ﻒ‬
‫أﺛﻨﺎء وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاج أو ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن إﻟﻰ ﺗ ﺼﺎدﻣﺎت ﺻ ﻐﯿﺮة ﻣﺘﺘﺎﻟﯿ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم‬
‫وﻗﻮع ﺧﻄﺄ ﻣﻨﮭﻢ واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮﻧ ﻮا ﻣ ﺴﺘﻌﺪﯾﻦ إن آﺟ ﻼ أو ﻋ ﺎﺟﻼ‬
‫إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮض ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻈﻮﻇﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﻮادث أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻗﺪ ﯾﻜﻮﻧﻮا‬
‫ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻨﮭ ﺎ ‪ ،‬واﻟﻤﺆﻣﻨ ﻮن ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﯾ ﺴﺘﻄﯿﻌﻮا ﺗﺠﺎھ ﻞ اﻟ ﺴﺠﻼت اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻟﻠﺤ ﻮادث‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺑﺮئ ﻛﻞ ﻣﺮة واﻟﺨﺒﺮة ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻣُﺒﺮرة ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت واﻟﻘﺴﻮة ﻣﻊ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ‪.‬‬
‫‪- ٢٢ -‬‬
‫‪ Driving Convictions  ‬‬
‫ﻛﻞ إداﻧﺎت اﻟﻘﯿﺎدة )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻧﻘﻀﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن رد اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻤ ﺬﻧﺒﯿﻦ‬
‫)‪ ( Rehabilitation of Offenders Act‬ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗُﺒ ﺪى ﻟﻠﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫وﻗﺖ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو إذا ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺗﺎﻟﯿﺔ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ اﻟﺘﺠﺪﯾ ﺪ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟﻼﺣ ﻖ ﻟﻠﻮﺛﯿﻘ ﺔ أو ﺗﻐﯿ ﺮ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ ‪ ،‬واﻹداﻧﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻷﻗﻞ اﻟﻤﺬﻧﺒﯿﻦ ﺧﻄﻮرة )ﻣﺜﻼ إداﻧ ﺔ اﻟ ﺴﺮﻋﺔ( ﻗ ﺪ ﯾُﺘﻐﺎﺿ ﻰ ﻋﻨﮭ ﺎ وﻟﻜ ﻦ‬
‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺻﻐﯿﺮة ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻗﺪ ﺗﺪل أن اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺻ ﺎﺣﺐ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ‬
‫ﻣﮭﻤﻠ ﺔ أو ﻏﯿ ﺮ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﺔ وھ ﺬا ﯾﺒ ﺮر ﻓ ﺮض ﻗ ﺴﻂ أﻋﻠ ﻰ أو ﺷ ﺮوط ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﺄﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫إذﻧﺎب آﺧﺮ ﯾُﻘﺘﺮف ﻣﺸﺘﻤﻼ ھﺬه اﻟﻤﺮة رﺑﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎدث ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﺠﻨﺢ‪ Offences ١‬اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻣﺜﻞ اﻟﻘﯿﺎدة ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺨﻤ ﺮ أو اﻟﻤﺨ ﺪرات أو‬
‫اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻮت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﯿ ﺎدة اﻟﺨﻄ ﺮة ‪ Dangerous Driving‬وﻛ ﻞ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻷﺧ ﺮى‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻖ رﺧ ﺼﺔ ﻗﯿ ﺎدة ‪Suspension of a Driving Licence‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻔﺤ ﺼﮭﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺑﺠﺪﯾﺔ أﻛﺜﺮ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺘﻌﺪﯾﻦ ﻟﻤ ﻨﺢ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ ﺑﺄﯾ ﺔ ﺣ ﺎل ﻟﻠﻤﺘ ﺴﺄﻣﻨﯿﻦ‬
‫اﻟ ﺬﯾﻦ ﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻌﺎدوا رﺧ ﺼﺘﮭﻢ ﺑﻌ ﺪ اﻹﯾﻘ ﺎف ﻣﺒﺎﺷ ﺮة وإﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺘ ﺎد أن ﯾ ﺘﻢ ﺧ ﻀﻮع ھ ﺆﻻء‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ إﻟﻰ ﻗﺴﻂ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺷﺮوط ﺻﺎرﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت ﻛﺜﯿ ﺮة ﯾ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ ﺑﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻄ ﺮف اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻓﻘ ﻂ ﺣﺘ ﻰ ﯾﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺮة أﺧﺮى‪.‬‬
‫إن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪ أدﯾﻨ ﻮا ﺑﺎﻟﻘﯿ ﺎدة ﺗﺤ ﺖ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ اﻟﻜﺤ ﻮل ﯾﺠ ﺐ أن ﯾ ﺘﻢ دراﺳ ﺘﮭﻢ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﯾﻖ دراﺳﺔ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻹداﻧﺔ ‪ ،‬وﻏﺎﻟﺒﯿ ﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨ ﻮن ﯾﺮﻏﺒ ﻮن ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ ﺧﻠﻔﯿ ﺔ و أﺳ ﻠﻮب ﺣﯿ ﺎة‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻮاء أن اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻗﺪ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﮭﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻣﺎ أن اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻣﻦ اﻵن‬
‫ﻓﺼﺎﻋﺪا ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿ ﺪھﺎ ﺑﺤ ﺪة أو رﻓ ﻀﮭﺎ أو ﺳ ﻮاء أن ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻃ ﻼق ﺧﺎرﺟ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺒﯿﻌﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ و ﺣﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺼﺒﻲ ‪ ،‬وإﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﻨﻮع اﻷﺧﯿﺮ أن ﯾﺤﺘﻔﻈﻮا ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺗﺤﻤ ﻞ ﻋ ﺎدل ﻣﻌﺘ ﺪل ﯾﻄﺒ ﻖ‬
‫ﻟﻠﺘﻠﻔﯿﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻛﺎﺣﺘﯿﺎط ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﺣﻮادث ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻤﺘﺎز‪.‬‬
‫اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪﻣﻦ أو ﺷ ﺒﮫ اﻟﻤ ﺪﻣﻦ ﻟﻠﻜﺤﻮﻟﯿ ﺎت ﯾﺠ ﺐ أن ﯾُﻘﻨ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻜﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻘﯿ ﺎدة ﺣﺘ ﻰ ﯾ ﺘﻢ‬
‫ﺷﻔﺎءه ﻗﺒﻞ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻮرﻃﺎ ﻓﻲ ﺣﺎدث ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أذى ﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮئ ‪ ،‬وإذا ﻣﺎ‬
‫رﻓﺾ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ ا ﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻘﺪ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺧﯿﺎر ﺳﻮى إﻟﻐﺎء ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﻢ وﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺤﻮل ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات‪.‬‬
‫‪ -١‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪.‬‬
‫‪- ٢٣ -‬‬
‫‪   ‬‬
‫إن ﻋﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﺴﻌﯿﺮ ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف ﻧ ﻮع اﻟ ﺴﯿﺎرة ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫وﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻘﺴﯿﻢ أﻧﻮاع وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻓﮭﻨ ﺎك ﻋﻮاﻣ ﻞ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻟﻠ ﺴﯿﺎرات‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬وھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪورھﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
‫)ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ – ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛ ﺎب – اﻟﻌﺮﺑ ﺎت ذات اﻟﺒﻨ ﺎء اﻟﺨ ﺎص – اﻟﻌﺮﺑ ﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ و‬
‫ﻋﺮﺑﺎت اﻟﻐﺎﺑﺎت ‪ ........ ،‬إﻟﺦ(‪.‬‬
‫ﻛﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﺣ ﺪد اﻟﻜﺘ ﺎب ﻋﻮاﻣ ﻞ ﺗ ﺴﻌﯿﺮ ﻛﺜﯿ ﺮة ﻟﻠ ﺴﯿﺎرة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﺳﻮف ﯾﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ أوﻻ ﻻﺗﺴﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮل ﺛﻢ ﺳﻮف ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﯿﺎرة‬
‫اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪ Power to weight ratio ‬‬
‫وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻮة اﻟﻤﺤﺮك إﻟﻰ وزن اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﺪد ﻓﻲ ﺿﻮﺋﮭﺎ ﺳﺮﻋﺔ ‪ Speed‬أو‬
‫ﺗﺴﺎرع اﻟﺴﯿﺎرة ‪ Acceleration‬وأداؤھﺎ ‪ Performance‬وﻛﻠﻤ ﺎ زاد ھ ﺬا اﻟﻤﻌ ﺪل زادت‬
‫ﺳﺮﻋﺔ و ﺗﺴﺎرع و أداء اﻟﺴﯿﺎرة ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﺤﻮادث‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Cost of spare parts ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Cost of Labour‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Rate of value added tax (VAT)‬‬
‫وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﺳﻌﺮ ﺗﺄﻣﯿﻨﻲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﻤ ﺴﺘﻮردة ‪ Cars of overseas‬ﻋ ﻦ‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻗﻄﻊ ﻏﯿﺎرھﺎ و ﻣﺼﻨﻌﯿﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫إن ﻧﺪرة ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻹﺻﻼح‬
‫أﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋ ﻠﻰ أﺳﺎس اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ھﻼك ﻛﻠﻲ وھﺬه ﻧﻘﻄﺔ ھﺎﻣﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ‪.‬‬
‫‪1- A.H. Pellat, Op.Cit, P.6/1-6/6.‬‬
‫‪2- Peter Kirby & Graham Williams, Motor Insurance, Op.Cit , P.5/4.‬‬
‫‪- ٢٤ -‬‬
‫‪  ‬‬
‫ھﻨ ﺎك أﺟ ﺰاء ﻛﺜﯿ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﯾ ﺘﻢ إﺿ ﻌﺎﻓﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻣﺪروﺳ ﺔ ﻟﻜ ﻲ ﺗﻤ ﺘﺺ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ‬
‫اﻟﺼﺪﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ أﻣﺎن اﻟﺮﻛﺎب وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت‪.‬‬
‫ھﻨﺎك أﺟﺰاء أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ اﻟ ﺼﺪﻣﺎت ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺼﻤﯿﻢ اﻟ ﺴﯿﺊ‬
‫وھﺬا ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﺻﻼح ‪.‬‬
‫‪ Likelihood Of Accident ‬‬
‫ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ھﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻮع اﻟﺴﯿﺎرة ‪ ،‬ﻧﻮع اﻟﺴﺎﺋﻖ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺪوث ﺣﺎدث ﻣﺎ‬
‫وﻣﺜﺎل ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺸﺎب و اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤﻮادث اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ‪.‬‬
‫وھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺴﯿﺎرات ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻓﻔ ﻲ‬
‫ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻹﻧﺠﻠﯿ ﺰي ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻓﺘ ﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨ ﺎت و ﺑﺪاﯾ ﺔ ﻓﺘ ﺮة اﻟﺘ ﺴﻌﯿﻨﺎت ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﺎﻷﺑﻮاب اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ‪ Hot Hatches‬ھﺪﻓﺎً ﻟﻠ ﺼﻮص اﻟﻤﺤﺘ ﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ھﻮاة اﻟﺘﻨﺰه ﺑﺎﻟ ﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻓﻤﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻟ ﺴﯿﺎرات ﻗ ﺪ أﺻ ﺒﺤﺖ ﺑ ﺴﺮﻋﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻋﺎﻧﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺗﺴﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺎت ﻣﺮاﯾﺎت‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﺎرﻛﺔ أوﺑﻞ ﻓﻜﺘﺮا و ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺎﺳﺎت ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﻧﻈ ﺮا ﻻرﺗﻔ ﺎع ﺛﻤﻨﮭ ﺎ وﺳ ﮭﻮﻟﺔ‬
‫ﺧﻠﻌﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻗﺪ ﯾﺮى ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ أن اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﻘﺪﯾﻤ ﺔ )اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﯾﺰﯾ ﺪ ﻋﻤﺮھ ﺎ ﻋ ﻦ ‪ ١٥‬ﻋ ﺎم ﻏﺎﻟﺒ ﺎ(‬
‫ﺧﻄ ﺮ ﺳ ﯿﺊ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﮭ ﺎ اﻟﻤﺘ ﺪھﻮرة وﻗ ﺪ ﯾﺮاھ ﺎ اﻵﺧ ﺮون ﺧﻄ ﺮ ﺟﯿ ﺪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﯿﺎرة‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﺴﺒﺒﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ ‬أن ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎرة اﻷﺣﺪث أﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻈﯿﺮﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬أن اﻟ ﺴﯿﺎرة اﻟﻘﺪﯾﻤ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻘﻄ ﻊ ﻣ ﺴﺎﻓﺎت ﺳ ﻨﻮﯾﺔ أﻗ ﻞ و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﯾﻘ ﻞ ﺗﻌﺮﺿ ﮭﺎ ﻟﺤ ﻮادث‬
‫اﻟﻄﺮﯾﻖ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫إن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎرة ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﯾﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ أن ﯾﺒﻨ ﻲ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻛﻞ ﺳ ﯿﺎرة ﻣ ﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻛ ﻞ ﺗﺠﺪﯾ ﺪ و ﺗﺠﻤﯿ ﻊ ﻗ ﺴﻂ أﻗ ﻞ و اﻷﺛ ﺮ‬
‫‪1- Idem.‬‬
‫‪2- Idem‬‬
‫‪- ٢٥ -‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪات ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ھﻮ زﯾﺎدة ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﻣﻤﺎ ﯾ ﺆدي إﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﯾﻌﻠﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻦ أﺳﻌﺎرھﻢ ﻣﻘ ﺪﻣﯿﻦ ﻗﯿﻤ ﺔ ﻗ ﺼﻮى ﯾ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭ ﺎ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ أي ﻗ ﺴﻂ‬
‫إﺿﺎﻓﻲ ﯾُﻄﻠﺐ وﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ وﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث‪.‬‬
‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻮق اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﯿﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳﻌﺎر إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠ ﺴﯿﺎرات اﻟﻘﺪﯾﻤ ﺔ ﺗﺤ ﺖ‬
‫ﻣﺴﻤﻰ ﺑﺪل ﻗﺪم ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻤﺮھﺎ ﻋﻦ ‪ ١٠‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫إن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﯿﮫ ﯾُﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺆﺷﺮ ﺟﯿﺪ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ ‪ ،‬ھ ﺬا وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‬
‫أﺧﺮى ﻓﺈن ﻛﻤﯿﺔ و ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﯿﺎرة ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﺤ ﻮادث وھﻨ ﺎك أرﺑﻌﺔ‬
‫ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫وھﺬا ﺳﻮف ﯾﺸﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﯿﺎرة ﻟﻠﺬھﺎب إﻟﻰ ﻣﻜ ﺎن اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟ ﺪاﺋﻢ ﻟﺤﺎﻣ ﻞ اﻟﻮﺛﯿﻘ ﺔ و‬
‫زوﺟﺘﮫ وﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺴﻂ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﮭﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺴﻂ أﻛﺜﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫وﯾ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺠ ﺎرة اﻟ ﺴﯿﺎرات – اﻟ ﺴﺒﺎق – اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠ ﺎري –‬
‫اﻹﯾﺠﺎر و اﻷﺟﺮة‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﯿﺎرة ﻟﻌﻤﻠﮫ أو ﺣﺮﻓﺘﮫ أو ﻟﺼﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﺳﻮف ﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ھﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺎﻓﺮون ﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪة وھﻨﺎك زﯾﺎدة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﻲ‪.‬‬
‫وﯾ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺠ ﺎرة اﻟ ﺴﯿﺎرات – اﻟ ﺴﺒﺎق – اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠ ﺎري –‬
‫اﻹﯾﺠﺎر و اﻷﺟﺮة‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫وھﺬه ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟ ﺴﯿﺎرة‬
‫ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻋﻤ ﻞ ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﻮﺛﯿﻘ ﺔ وھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ ﯾﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت اﻟ ﺼﻐﯿﺮة‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ‪.‬‬
‫‪1- Peter Kirby & Graham Williams, , Op.Cit , P:5/8 , 5/9.‬‬
‫‪- ٢٦ -‬‬
‫وﯾﺘﻢ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺠ ﺎرة اﻟ ﺴﯿﺎرات – اﻟ ﺴﺒﺎق – اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠ ﺎري‬
‫–‬
‫اﻹﯾﺠﺎر و اﻷﺟﺮة‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫وھ ﺬه ﻣ ﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﻠﻔﺌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ وﻟﻜﻨﮭ ﺎ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺠ ﺎري وھ ﺬه اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ ﻣﺜﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻤﻨﺪوﺑﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ذوي اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ‪.‬‬
‫وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﺴﯿﺎرات – اﻟﺴﺒﺎق – اﻹﯾﺠﺎر و اﻷﺟﺮة‪.‬‬
‫‪ Area Where The Vehicle Is Garaged ‬‬
‫وﻷن ﻛﺜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺮور ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻷﺧ ﺮى ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻘ ﻮل أن ﯾ ﺘﻢ ﻃﻠ ﺐ أﻗ ﺴﺎط أﻗ ﻞ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻤﺮور اﻷﻗ ﻞ واﻟﻤﺜ ﺎﻟﻲ أن ﯾ ﺘﻢ ﺗ ﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤ ﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﻄﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‬
‫‪١‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ھﺬا ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﻲ إن ﻟﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻣ ﺴﺘﺤﯿﻞ ‪ ،‬وﻛ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﻃﻠ ﺐ ﻗ ﺴﻂ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻌﺮف أن ﯾﺘﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺴﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺮاج‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﯾﻘ ﺴﻤﮭﺎ ﻏﺎﻟﺒﯿ ﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨ ﻮن )ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺟﻤﮭﻮرﯾ ﺔ أﯾﺮﻟﻨ ﺪا( إﻟ ﻰ‬
‫ﺳ ﺒﻊ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺗ ﺴﻌﯿﺮ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ‪ ١‬أو ‪ A‬ھ ﻲ أرﺧ ﺺ ﺳ ﻌﺮا و اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ‪ ٧‬أو ‪ G‬ھ ﻲ اﻷﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﻌﺮا ‪ ،‬و اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ ﺳﻌﺮا ھﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ‪ Devon & Cornwall‬اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺠ ﺎور‬
‫ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ذات ﻛﺜﺎﻓ ﺔ ﺳ ﻜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬واﻟﻤ ﺪن اﻟﻜﺒﯿ ﺮة وذات اﻟﻜﺜﺎﻓ ﺔ اﻟ ﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺜ ﻞ‬
‫‪Galasgow ,‬‬
‫‪ Manchester & London‬ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬
‫وأﯾﻀﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﻟﻠﺠﺰر اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ ‪ Anglesey & Shetlands‬ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎس ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤ ﺮور و ﺗﻜ ﺮار اﻟﺤ ﻮادث ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺠ ﺰر أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺈن اﻷﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻷﻗﻞ ﻣُﺒﺮرة ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾ ﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ أن وﺻ ﻮل ﻣﺮاﻓ ﻖ اﻹﺻ ﻼح ﻗ ﺪ ﯾﻜ ﻮن‬
‫ﺻﻌﺒﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻧﺤﺎء وھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﯾﻘﻠﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻔﯿ ﺪ ﻟﻠﻘﯿ ﺎدة ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ذات ﻛﺜﺎﻓ ﺔ‬
‫ﻣﺮور ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻈﺎم اﻷﻛﻮاد اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺰﯾﻨﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ أﻧﻮاع وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪ -١‬ﻛﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام‬
‫‪- ٢٧ -‬‬
‫‪  ‬‬
‫وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ ھﺬه اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﯿﺎق اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ ﻣ ﺴﺒﺒﺎت اﻟﺨﻄ ﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ھﺬا و ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن وﺛﯿﻘ ﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ ﻗ ﺪ‬
‫رﺗﺒ ﺖ ﺗﺤﻤ ﻼت ﺗﺘ ﺮك ﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻠ ﻒ اﻟ ﺴﯿﺎرة أﺛﻨ ﺎء ﻗﯿﺎدﺗﮭ ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﺳ ﺎﺋﻖ‬
‫ﺻﻐﯿﺮ أو ﺳﺎﺋﻖ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﺪﯾﮫ ﺧﺒﺮة ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪: ١‬‬
‫‪ -١‬ﺗﺤﻤﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬوي أﻋﻤﺎر ﺗﺘﺮاوح ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ‪ ١٩-١٧‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺗﺤﻤﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬوي أﻋﻤﺎر ﺗﺘﺮاوح ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ‪ ٢٤-٢٠‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺗﺤﻤﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬوي أﻋﻤﺎر ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ‪ ٢٥‬ﺳﻨﺔ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻟﺪﯾﮭﻢ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻣﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﻟﺪﯾﮭﻢ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﺮھﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫ت ‪ -‬ﻟﺪﯾﮭﻢ رﺧﺼﺔ ﻗﯿﺎدة ﻗﺪ ﺻﺪرت ﺧﺎرج ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ ﺎ اﻟﻌﻈﻤ ﻰ ‪ ،‬أﯾﺮﻟﻨ ﺪا اﻟ ﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ‪،‬‬
‫)‪ (The Isle Of Man) , (The Channel Islands‬ﻋﻤﺮھﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﺎن‪.‬‬
‫‪1- A.H. Pellatt, Op.cit P.8/5.‬‬
‫‪- ٢٨ -‬‬
‫‪   ‬‬
‫ﺳﻮف ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫"ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺍﺕ ﺍﳌﻘﺼﻮﺭ ﻗﻴﺎﺩﲥﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻨﻘﻞ ﺭﻛﺎﺑﺎ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮﺽ ﻭﺫﻟﻚ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﱰﺧﻴﺺ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ" ‪.١‬‬
‫وﯾﻼﺣﻆ أن ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻟﻢ ﯾﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرة اﻷﺟﺮة ﺑﺎﻟﻌﺪاد و اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص اﻛﺘﻔﺎءأً‬
‫ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺼﺎدرة ﺑﮫ اﻟﺴﯿﺎرة‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة ‪ ١٦٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه اﻟﺴﯿﺎرة اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫"ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﲔ ﳏﺎﻓﻈﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻛـﺎﺏ ﻋـﻦ ﲬـﺴﺔ ﻭ ﻻ ﻳﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ ﲬـﺴﺔ‬
‫ﻋﺸﺮ ﺭﺍﻛﺒﺎً ﲞﻼﻑ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟـﺮﺓ ﺍﳌﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻨﻘـﻞ ﺍﻟﺮﻛـﺎﺏ ﺩﺍﺧـﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈـﺔ )ﺳـﺮﻓﻴﺲ( ﻻ ﳚـﺎﻭﺯ‬
‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺭﺍﻛﺒﺎً ﲞﻼﻑ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ"‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻋ ﺮف اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹﻧﺠﻠﯿ ﺰي ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﺗﺤ ﺖ ﻣ ﺴﻤﻰ اﻷوﺗﻮﺑﯿ ﺴﺎت اﻟ ﺼﻐﯿﺮة‬
‫‪ Small Buses‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻷوﺗﻮﺑﯿﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أوﺗﻮﺑﯿ ﺴﺎت ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪد‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ‪ ١٢‬إﻟﻰ ‪ ١٦‬ﻣﻘﻌﺪ‪.‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪‬‬
‫إن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻐﻠﻮن ھﺬه اﻟﺴﯿﺎرات ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻮاردھﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻗﺪ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻞ‬
‫اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻜﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺳ ﺪاد دﯾﻮﻧﮭ ﺎ ﻓﻘ ﺪ ﯾﻜ ﻮن ﺧﺎرﺟ ﺎً إﻟ ﻰ ﺷ ﺎﻃﺊ‬
‫اﻟﺒﺤ ﺮ ﯾﻮﻣ ﺎ ﻣ ﺎ وﺑﺎﺗﺠ ﺎه أﺧ ﺮ ﯾﻨﻘ ﻞ ﻓﺮﯾ ﻖ ﻛ ﺮة ﻗ ﺪم ﻣﺤﻠ ﻲ إﻟ ﻰ ﻣﺒ ﺎراة ﻓ ﻲ اﻟﯿ ﻮم اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ‪،‬‬
‫‪ -١‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ‪ ،‬ص‪. ٣٤ :‬‬
‫‪2- A.H. Pellat & D.J. Ransom , Commercial Motor Insurance Op.Cit. P.6/7.‬‬
‫‪3- Idem.‬‬
‫‪- ٢٩ -‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻷوﺗﻮﺑﯿ ﺴﺎت اﻟ ﺼﻐﯿﺮة ﻗ ﺪ ﯾ ﺘﻢ ﻗﯿﺎدﺗﮭ ﺎ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﻋ ﺪد ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﺎﺋﻘﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﯿﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﻗ ﺪ ﯾﻜ ﻮن ﺑﻌ ﻀﺎ ﻣ ﻨﮭﻢ ﺻ ﻐﯿﺮا ﻧ ﺴﺒﯿﺎ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ أن اﻟ ﺴﻦ اﻷدﻧ ﻰ ﻟﻘﯿ ﺎدة‬
‫اﻷوﺗﻮﺑﯿﺲ اﻟﺼﻐﯿﺮ ھﻮ ‪ ٢١‬ﺳﻨﺔ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻘﯿﻦ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟ ﺴﯿﺎرات ﺳ ﻮف‬
‫ﯾﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﺷﺒﺎﺑﺎ و أﻗﻞ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﺎ ﯾﺘﻤﻨﺎه اﻟﻤﺆﻣﻦ‪.‬‬
‫‪ ‬وإﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺳﻊ وإﻟﻰ ﺣ ﺪ ﻣ ﺎ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﺤ ﺪودة اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻓ ﺈن‬
‫ﺑﻌﺾ اﻷوﺗﻮﺑﯿﺴﺎت اﻟ ﺼﻐﯿﺮة ﻻ ﯾ ﺘﻢ ﺻ ﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾ ﺔ اﻟﻤﺮﻏﻮﺑ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﯾﻘ ﻮم‬
‫ﻗﻠﯿﻠ ﻲ اﻟﺨﺒ ﺮة ﺑﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺼﯿﺎﻧﺔ ﻓﺘﻜ ﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ أن ﺗ ﺼﺒﺢ اﻟ ﺴﯿﺎرة ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ ‪.Unroadworthy condition‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٥‬اﻟﺬي ﺣﻞ ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﻨﻲ ﺑﺎص ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ ١٩٧٧‬ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻷوﺗﻮﺑﯿﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻦ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺳﯿﺎرات ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ )وﻟﺬﻟﻚ‬
‫ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺳﯿﺎرات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﺷﺮط أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺮض ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﻢ ﻣﻨﺤﮭﺎ‬
‫رﺧﺼﺔ أوﺗﻮﺑﯿﺲ ﺻﻐﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ وھﺬه اﻟﺮﺧﺺ ﻗﺪ ﯾﺘﻢ إﺻﺪارھﺎ ﻷﺷﺨﺎص ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ‬
‫إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﯿﺎرة ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫)ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ – دﯾﻨﯿﺔ – ﺧﯿﺮﯾﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ – أﻧﺸﻄﺔ أﺧﺮى ﺗﻜﻮن ذات ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ(‪.‬‬
‫وﯾﺘﻢ إﺻﺪار اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﺎدة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ اﻟﺴﯿﺎرة أﺛﻨﺎء وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮫ وإذا‬
‫ﺗﻢ ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎرة وﺗﻢ إﺻﺪار ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﻮن ﻣﺤﺪدا ﺑﻤﺪة اﻹﯾﺠﺎر‪.‬‬
‫وﯾ ﺴﻤﺢ اﻟﺘ ﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤ ﺸﻐﻠﺔ ﺑﻄﻠ ﺐ أﺟ ﺮة ﻓﺮدﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑ ﺸﺮط أن ﯾ ﺘﻢ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷوﺗﻮﺑﯿﺲ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﺗﮭﺪف ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ رﺑﺢ‪.‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾ ﺔ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ ﺧﻄ ﻮات ﻟﻤﺠﺎﺑﮭ ﺔ ﻣ ﺸﺎﻛﻞ ﺻ ﯿﺎﻧﺔ اﻷوﺗﻮﺑﯿ ﺴﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﺷﺮوط اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ – اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ و اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل(‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ إﻧﺠﻠﺘ ﺮا ﻓ ﺈن اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺮت ﻣ ﻦ ﯾﻨ ﺎﯾﺮ ‪ ١٩٧٨‬اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺳ ﻠﻜﺖ ﻧﮭﺠ ﺎ ﻧﺤ ﻮ ﺗﺤ ﺴﯿﻦ‬
‫ﺣﺎﻻت ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷوﺗﻮﺑﯿ ﺴﺎت اﻟ ﺼﻐﯿﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻄﺮﯾ ﻖ إﻻ أﻧ ﮫ ﻻ ﯾ ﺰال ھﻨ ﺎك ﻣ ﺸﺎﻛﻞ‬
‫ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻷوﺗﻮﺑﯿﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ داﺋﻤﺎ وﺿﻊ اﻟ ﺴﯿﺎرة داﺧ ﻞ‬
‫ﺟﺮاج ﻃﻮال اﻟﻠﯿﻞ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺮك ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ و اﻟﺘﺨﺮﯾ ﺐ ‪ ،‬وﯾﻮﻟ ﻮا اﻟﻤﻜﺘﺘﺒ ﯿﻦ ﻋﻨﺎﯾ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺮد اﻟﻤﻌﻄﻰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ﻋﻤ ﺎ إذا ﻛ ﺎن ﯾ ﺘﻢ وﺿ ﻊ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ ﺟﺮاج ﻃﻮال اﻟﻠﯿﻞ‪.‬‬
‫وھﻨ ﺎك ﻟ ﻮاﺋﺢ ﻻﺣﻘ ﺔ ﺳ ﺮت ﻣ ﻦ أﺑﺮﯾ ﻞ ‪ ١٩٨٨‬ﻗ ﺪ وﺿ ﻌﺖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻟﺒﻨ ﺎء و ﺻ ﯿﺎﻧﺔ ھ ﺬه‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات‪.‬‬
‫‪- ٣٠ -‬‬
‫وﻣ ﻦ وﺟﮭ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓ ﺈن اﻷوﺗﻮﺑﯿ ﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺧﻄ ﺮ ﻛﺒﯿ ﺮ ‪ ،‬ﻓﻤ ﺜﻼ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬
‫ﺗﺨﻔ ﯿﺾ ﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﺘ ﺸﻐﯿﻞ اﻟ ﺴﺎرﯾﺔ ﻓﯿﺠ ﺐ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﺑﺄﻗ ﺼﻰ ﻗ ﺪر وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ زﯾ ﺎدة اﻟﺤ ﻮادث‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪.‬‬
‫ھﺬا وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﺎح ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻷﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧ ﮫ ﺳ ﻮف ﯾ ﺘﻢ ﻃﻠ ﺐ‬
‫ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻟﯿﺲ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن ﯾﻔﺮض ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎدة إﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺳ ﺎﺋﻖ‬
‫ﻣﻌﻠﻮم ذو ﻋﻤﺮ ﻣﻌﯿﻦ )‪ (٦٥-٢٥‬و ﻟﯿﺲ ﻟﮫ إداﻧﺎت ﻗﯿﺎدة أو ﺣﻮادث ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫‪    ‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ رﻛﺎب ذات ﻣﻌﯿﺎر ﻋﺎﻟﻲ ‪ High standard‬وﻣﻦ وﺟﮭﺔ‬
‫ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎرة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﯾﻤﻜﻦ إدﺧﺎﻟﮭﺎ‬
‫ﺗﺤﺖ ﻧﻮع اﻟﺴﯿﺎرة‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎرة ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﺮورﯾﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادث‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺒﺮﯾﺮ زﯾﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬
‫اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺮاج اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫إن اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎرات ﺗُﻐﻄﱠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺎً ﺑﻤﻮﺟﺐ وﺛﯿﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺛﯿﻘﺔ‬
‫ﺳﯿﺎرة ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻧﻤﻄﯿﺔ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫إﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺘ ﺎد أن ﯾﺘﻄﻠ ﺐ اﻷﻣ ﺮ ﻧﻤ ﻂ ﻋ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﺎﺋﻘﯿﻦ ﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺮﻛ ﺎب وﻗ ﺪ ﯾﻘ ﻮم اﻟﻤﺆﻣﻨ ﻮن‬
‫ﺑﻔﺮض ﻗﯿﺪ ﻟﻌﻤﺮ اﻟﺴﺎﺋﻖ و أﯾﻀﺎ ﻗﺪ ﯾﺸﺘﺮﻃﻮا ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة‪.‬‬
‫وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد أﯾﻀﺎ ﻗﺪ وﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺗﺤﻤﻼت‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب أو ﻗﻠﯿﻠﻲ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎدة‪.٢‬‬
‫إن اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ –اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص‪ -‬ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﯾﺼﺮح ﺑﻘﯿﺎدﺗﮭ ﺎ‬
‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺧﺺ ‪ ،‬وﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻘﻮد ھﺬه اﻟﺴﯿﺎرات أﺷﺨﺎص ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ ‪،‬‬
‫وھﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ‪.٣‬‬
‫‪1- Ibid, P. 6/1, 6/2.‬‬
‫‪ -٢‬راﺟﻊ ص‪ ١٢ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪ -٣‬أﺣﻤﺪ ﻓﺆاد اﻷﻧﺼﺎري ‪ ،‬اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ دﺑﻠﻮم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ، ١٩٩٢ ،‬ص‪.٨٥:‬‬
‫‪- ٣١ -‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪ (١‬ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻄﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات و ﺗﻄﻮر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات‪.‬‬
‫‪ (٢‬ﺗﻢ إﺻﺪار أول وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎرات ﻓﻲ ﺗﺴﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﯿﻼدي‪.‬‬
‫‪ (٣‬ﺑﺪأ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺤﺮﯾﻖ و اﻟﺴﻄﻮ و اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‬
‫ﻛﺎن ﯾﺘﻢ ﻛﺎن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ )اﻟﺴﯿﺎرة( أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻖ وﻟﻜﻦ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﻢ‬
‫اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺑﺼﻔﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻖ و ﺧﺒﺮﺗﮫ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎً‪.‬‬
‫‪ (٤‬ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟ ﻰ )‪ (١٩١٨ – ١٩١٤‬ﻛﺎﻧ ﺖ ﻗﯿ ﺎدة اﻟ ﺴﯿﺎرات ھﻮاﯾ ﺔ اﻷﻏﻨﯿ ﺎء إﻟ ﻰ‬
‫ﺣ ﺪ ﻛﺒﯿ ﺮ وﻟﻜ ﻦ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﻛﺒ ﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﻣﺘﺰاﯾ ﺪ ﺗﺠﺎرﯾ ﺎً وﺧ ﺼﻮﺻﺎ‬
‫ﻛﺄوﺗﻮﺑﯿﺴﺎت‪.‬‬
‫‪ (٥‬ﻋﺠﻠ ﺖ اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ ﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﻣ ﻦ ﻣﻨﻄﻠ ﻖ أن‬
‫اﻻﺧﺘﺮاع وﻟﯿﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬
‫‪ (٦‬ﺗﻌﻠﻤﺖ أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب أﺛﻨﺎء اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻗﯿ ﺎدة اﻟ ﺴﯿﺎرات وﺑﻌ ﺪ اﻟﺤ ﺮب‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﮭﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻂ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺮاء اﻟﺴﯿﺎرة وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺠ ﺎه ﺿ ﺤﺎﯾﺎ ﺣ ﻮادث اﻟ ﺴﯿﺎرات وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺑ ﺪأ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ (٧‬ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ اﻧﺘﻌﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات وزادت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫)اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ اﺗﺤﺎد ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺤﻮادث )‪ (AOA‬وﻣﻦ ﺛﻢ أدرﻛﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫أن اﻟﺘﻌﺎون ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺳﻮف ﯾﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﯾﺤﻤﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﺿﺮار اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻦ ﺛ ﻢ‬
‫ﺑﺪأت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﮭﻮر ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﺗﺤﺎد ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺤﻮادث )‪ (AOA‬وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣ ﺴﻤﻮﺣﺎً‬
‫ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ أن ﺗﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎرھﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬
‫‪ (٨‬ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﺘ ﺮة‪ ١‬ﻟ ﻢ ﺗﻨ ﻀﻢ ﻻﺗﻔ ﺎق اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺔ ﻟ ﺴﺒﺐ أو ﻷﺧ ﺮ وﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫ﺗﺠﺬب اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻃﻠﺐ أﻗﺴﺎط أﻗﻞ ﻗﻠﯿﻼً ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻤﻮﻻت أﻛﺒﺮ‬
‫ﻟﻠﺴﻤﺎﺳﺮة‪.‬‬
‫‪ (٩‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺘﺘﺒﻲ اﻟﻠﻮﯾﺪز ﻓﻘﺪ ﺗﺨﺼﺼﻮا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﻣﺜ ﻞ ﻃ ﺮاز ﻣﻌ ﯿﻦ ﻟﻠ ﺴﯿﺎرة أو ﻟﻤ ﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﯾﻌﻤﻠ ﻮا ﻓ ﻲ ﻣﮭﻨ ﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ أو ﻗ ﻮات اﻟ ﺸﺮﻃﺔ وﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﺗﻘ ﺪم أﺣﺠ ﺎم ﻛﺒﯿ ﺮة ﻣ ﻦ دﺧ ﻞ اﻷﻗ ﺴﺎط‬
‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒ ﯿﻦ وأﯾ ﻀﺎً ﺗﻤﻜ ﻦ ﻋ ﻀﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻘ ﺴﻂ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫‪ -١‬ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫‪- ٣٢ -‬‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻓﺮدﯾ ﺔ وداﺧ ﻞ اﻟﻠﻮﯾ ﺪز ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎء اﺗﺤ ﺎد ﻣﻜﺘﺘﺒ ﻲ اﻟﻠﻮﯾ ﺪز ﻟﻜ ﻲ ﯾ ﺪرس و ﯾﻨ ﺎﻗﺶ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺸﺘﺮﻛﺔ وﻟﻘ ﺪ ﺷ ﺎھﺪت اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ﺗﻨﺎﻓ ﺴﺎً ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ و اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ و ﻣﻜﺘﺘﺒﻲ اﻟﻠﻮﯾﺪز‪.‬‬
‫‪ (١٠‬ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪوث ھﺒﻮط ﺣﺎد ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ (١١‬ﺣ ﺪث اﻧﺘﻌ ﺎش ﻓ ﻲ أﻗ ﺴﺎط ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﮭ ﺎء اﻟﺤ ﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ وﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة‬
‫اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻇﮭﺮ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺮوم‪ ١‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺖ ﻓﺠﺄة ﺛﻢ ﺗﻨﮭ ﺎر ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻻﻛﺘﺘ ﺎب ﻏﯿ ﺮ‬
‫اﻟ ﺴﻠﯿﻢ وﻗ ﺪ ﺗ ﺴﺒﺐ اﻧﮭﯿ ﺎر ھ ﺬه اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻓ ﻲ ﻛ ﻮارث ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ اﻟﻔ ﺮدﯾﯿﻦ وﻗ ﺪ ﺗ ﺴﺒﺒﺖ ھ ﺬه‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت أﯾﻀﺎً ﻓﻲ اﻧﮭﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي‪.‬‬
‫‪ (١٢‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٩٧٠‬ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث إﺻﻼح ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات ‪Motor Insurance Repair‬‬
‫‪ Research Center.‬اﻟ ﺬي ﯾُﻌ ﺮف ﺑﺎﺳ ﻢ ‪ Thatcham‬ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﺒﺮﯾﻄ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫‪ ABI‬واﺗﺤ ﺎد ﻣﻜﺘﺘﺒ ﻲ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﻠﻮﯾ ﺪز‬
‫'‪Lloyd’s Motor Underwriters‬‬
‫)‪ Association (LMUA‬وذﻟﻚ ﺑﮭ ﺪف ﺗﺤ ﺴﯿﻦ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ أﻋﻤ ﺎل إﺻ ﻼح اﻟ ﺴﯿﺎرات وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ١٩٧٤‬أﻋﯿ ﺪ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ‪ AOA‬ﻣﺘﺤ ﺪا ﻣ ﻊ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿ ﺔ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﺗﺤ ﺎد اﻟﻤ ﺆﻣﻨﯿﻦ‬
‫اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﯿﻦ ‪ ABI‬ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ و ﻣﮭﻤﺔ ‪ AOA‬ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻲ ‪.ABI‬‬
‫‪ (١٣‬ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ أرﺑﻌ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ ﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص وھﻲ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮور اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﻘﻂ‬
‫ب ‪ -‬ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﻂ‬
‫ت ‪ -‬ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬اﻟﺤﺮﯾﻖ و اﻟﺴﺮﻗﺔ‬
‫ث ‪ -‬اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬
‫‪ (١٤‬ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي ﯾ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ أرﺑﻌ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ ﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وھﻲ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻏﻄﺎء اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﯿﺮ ﻓﻘﻂ‬
‫ب ‪ -‬ﻏﻄﺎء اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﯿﺮ و اﻟﺤﺮﯾﻖ و اﻟﺴﺮﻗﺔ‬
‫ت ‪ -‬ﻏﻄﺎء اﻟﺤﺮﯾﻖ و اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ‬
‫ث ‪ -‬اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ‬
‫‪ -١‬ﺳﺮﯾﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ و اﻟﺰوال‬
‫‪- ٣٣ -‬‬
‫‪ (١٥‬إن وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻋ ﺎﻣﻠﻲ ﺧﺒ ﺮة اﻟﻘﯿ ﺎدة و ﻋﻤ ﺮ‬
‫ﻗﺎﺋ ﺪ اﻟ ﺴﯿﺎرة ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﺗﺤﻤ ﻼت إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗﯿ ﺎدة اﻟ ﺴﯿﺎرة ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﺳ ﺎﺋﻘﯿﻦ‬
‫ﺻﻐﯿﺮي اﻟﻌﻤﺮ أو ﻗﻠﯿﻠﻲ اﻟﺨﺒﺮة ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ھﺬﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﯿﻦ ﺑﻘﺎﺋﺪ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬
‫‪ (١٦‬إن ﻋﻮاﻣ ﻞ ﺗ ﺴﻌﯿﺮ اﻟ ﺴﯿﺎرات )أو ﻣ ﺴﺒﺒﺎت أﺧﻄ ﺎر اﻟ ﺴﯿﺎرات( ﺗﻨﻘ ﺴﻢ إﻟ ﻰ ﻋ ﺎﻣﻠﯿﻦ أﺳﺎﺳ ﯿﻦ‬
‫)ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻣﻌﻨﻮﯾ ﺔ ‪ ،‬ﻋﻮاﻣ ﻞ ﻃﺒﯿﻌﯿ ﺔ( وﻗ ﺪ وﺿ ﺤﺖ إﺣ ﺼﺎءات اﻟﻤ ﺮور أن أﺧﻄ ﺎء ﻗﺎﺋ ﺪي‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات ﺗﻤﺜﻞ ‪ %٦٩‬ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻮادث ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرات أو اﻟﻄ ﺮق‬
‫‪ %٣١‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻀﺢ أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات‪.‬‬
‫‪ (١٧‬اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺧﻄﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ دراﺳﺘﮭﺎ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﺷﺪﯾﺪة ﻗﺒﻞ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ‬
‫اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﻄﻠﺒﺔ و اﻟﺸﺒﺎب ذوي اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺮة أو اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ‪ ،‬ﺷﺒﺎب اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‬
‫ب ‪ -‬اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺘﺮة‪.‬‬
‫ت ‪ -‬اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون اﻟﺘﺠﺎرﯾﻮن )ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت( اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدة ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬
‫ث ‪ -‬أﺻﺤﺎب اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ – اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﻮن اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮن‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﺎﺑﻖ إداﻧﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرات‪.‬‬
‫‪ (١٨‬ﺗﺘﺒﻠﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻧﻮع اﻟﺴﯿﺎرة‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬
‫ت ‪ -‬ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‪.‬‬
‫ث ‪ -‬اﻟﺴﺎﺋﻖ وھﻮ ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ وﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫‪- ٣٤ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫إن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻤﻔﺮدھ ﺎ اﻟﻌ ﺎرض اﻟﻮﺣﯿ ﺪ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق و ﻟﻜ ﻦ ﯾﺠ ﺐ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة أن ﻃﻠ ﺐ ﺳ ﻌﺮ ﻣ ﻨﺨﻔﺾ ﯾ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ ‪ ،‬وﻃﻠ ﺐ ﺳ ﻌﺮ ﻣﺮﺗﻔ ﻊ ﻗ ﺪ ﯾ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻓﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء‪ ، ١‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ زﯾﺎدة أﺳﻌﺎرھﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﺪﯾﮭﺎ‬
‫اﻟﻘﻮة ﻹﺟﺒﺎر أي ﺷﺨﺺ ﻟﺸﺮاء وﺛﺎﺋﻘﮭﺎ ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺳﻌﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟ ﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﺈن ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻼؤھﺎ ﺳﻮف ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺸﺮاء ﺗﺄﻣﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ أﺧ ﺮى ﻣﻨﺎﻓ ﺴﺔ‬
‫ﻟﮭﺎ‪.٢‬‬
‫وﯾﺆﻛﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ‪ ٣ Pellat and Ransom‬ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮭﻤﺎ‪:‬‬
‫‪“ Under-pricing could lead to a worsening trend in loss ratio terms,‬‬
‫‪over-pricing could perhaps mean a dramatic drop in policy numbers and‬‬
‫”‪therefore a loss of market‬‬
‫وﻟﻘﺪ أدى اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٥‬إﻟﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ واﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ أﺛﺮه ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﻌﺎر‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ٤‬ﺑﺤﺪوث ﻇﺎھﺮة اﻟﮭﺒﻮط اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎرھﺎ و اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ‬
‫ﻣﺒﺎﺣﺚ و ھﻲ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي‬
‫‪   ‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪-٤‬‬
‫‪Dickson , Risk And Insurance, The Chartered Insurance Institute, 1991 , Study Course 510, P:10/12.‬‬
‫‪W Körner, The Business Environment , The Chartered Insurance Institute, Study Course 530, 1991, P:4/1.‬‬
‫‪1‬‬‫‪2-‬‬
‫‪A.H.Pellat and D.J Ransom, Commercial Motor Insurance, (The Chartered Insurance Institute , 1991) P. 10/1‬‬
‫‪3-‬‬
‫وﻣﻨﮭﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪- ٣٥ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ ﯾﻘ ﺪم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ دراﺳ ﺘﯿﻦ ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﺑﺎﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻇﺎھﺮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻄﻠ ﻖ أن زاوﯾ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﯾﻌﺎﯾﺶ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ إﺣﺪى زواﯾﺘﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‪.١‬‬
‫‪‬‬
‫‪   ‬‬
‫ﺣﯿﺚ وﺿﺤﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫إن اﻟﮭﺪف ﻣ ﻦ دراﺳ ﺔ ﻣ ﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﻣ ﻨﺢ ھﺬا اﻟﺨ ﺼﻢ ) ﻟﻠﻨﻘﺎﺑ ﺎت ‪ /‬اﻟﻤﻌ ﺎرض‪/‬اﻟﺒﻨ ﻮك( ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‬
‫ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺠﯿﻢ ﺳﯿﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺗﺤﺖ أي ﻣﺴﻤﻰ ﺣﯿﺚ أن اﻟﺘﺤﺎﯾﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻨﺤﮭﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺨﺼﻢ ﯾﺘﺪرج ﻣﻦ ‪ %٢٠‬إﻟﻰ ‪ %٥٠‬أي أﻧﮫ ﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻛ ﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك و اﻟﻤﻌﺎرض ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫ت ‪ -‬اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت و اﻟﻤﻌﺎرض و اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وذﻟﻚ ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎرات و ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻷﻗﺴﺎط و ﺗﻮرﯾﺪھﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻹدارﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺸﺠﯿﻌﮭﺎ و إﻋﻄﺎﺋﮭﺎ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ‪.‬‬
‫ث ‪ -‬أﺛﺮ ﻣﻨﺢ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺿﺆ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ و اﻟﺘﻲ وﺻﻞ ﻣﻌﺪﻟﮭﺎ إﻟﻰ ‪ %٦٥‬وﺑﺪون أﯾﺔ ﺗﺤﻤﻼت إدارﯾﺔ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻣﺎ ﺟﺪوى ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح ووﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ وﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺪدة ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺴﻮق وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺤﺎﯾﻞ ﺑﻤﻨﺢ ﺧﺼﻮﻣﺎت أﺧﺮى أو أﻋﻠﻰ ﺗﺤﺖ أي ﻣﺴﻤﻰ‪.‬‬
‫و اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ ٣‬ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ ﻷﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ و ﻣﻌﺪﻻت‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻔﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي وﯾﻼﺣﻆ أﺛﺮ دﺧﻮل ﺷﺮﻛﺘﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪﺗﯿﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‪ ٤‬وﯾﻼﺣﻆ أن ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺠﻨﻰ ﺳﻮى اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ‬
‫ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ‪.‬‬
‫‪-١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪-٤‬‬
‫ﻣﻨﺼﻮر ﻓﮭﻤﻲ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬اﻹﻧﺴﺎن و اﻹدارة ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ، ١٩٨٢ ،‬ص‪.٣٨ ، ٣٧ :‬‬
‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪ ، ١٩٩٦‬ص‪. ٤ ، ٣ :‬‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ج م ع ﻟﻔﺮع اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ‬
‫‪ ١٩٥٨‬ﺣﺘﻰ ‪١٩٩٦/٠٦/٣٠‬‬
‫و ﯾﻼﺣﻆ ھﺒﻮط ﺣﺠﻢ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ و ﻛﺬﻟﻚ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ١٩٩٦/١٩٩٥‬وھﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪.١٩٩٦‬‬
‫‪- ٣٦ -‬‬
‫‪  ١ ‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﻲ " ﻗﯿﺎم ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻮق‬
‫ﺑﻤﻨﺢ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣ ﯿﻦ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻮك ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻇﺎھﺮة ﻣﻨﺢ اﻟﺒﻨﻮك و اﻟﻤﻌﺎرض ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ‬
‫اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ وﺟﻮد ﺳﯿﻄﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻓﺮض ﺷﺮوﻃﮭﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺎت و ﻟﻔ ﺮع اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ ﻲ‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق ﻛﻜﻞ‬
‫ھﺬا وﻗﺪ أوﺿﺢ ﻣﻜﺘﺘﺒﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨ ﺔ أﻧ ﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﺒﻨ ﻮك و اﻟﻤﻌ ﺎرض ﺗ ﺼﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻇﮭﺎر اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﯾﻘﻮم ﺑ ﺴﺪاد اﻟﻮﺛﯿﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣ ﯿﻦ أن‬
‫ﻣﺎ ﯾﻮرد ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻮ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺴﻂ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﺒﻨﻮك و اﻟﻤﻌ ﺎرض ﺣﺘ ﻰ‬
‫أن اﻷﻣﺮ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺠﻨﯿﮫ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك و اﻟﻤﻌﺎرض ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﺎت ﯾﻔﻮق ﻣﻜﺴﺒﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﺑﯿ ﻊ اﻟ ﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أﻧ ﮫ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟﻠﻈ ﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺴﻮق ﺣﺎﻟﯿ ﺎً أﺻ ﺒﺤﺖ ﺗ ﺘﺤﻜﻢ ﺑ ﻞ ﺗﻔ ﺮض‬
‫ﺷﺮوﻃﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ و ﻻﺷﻚ أن ھﻨﺎك أﺳﺒﺎب أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻨﮭﺎ ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻀﺎرة اﻟﻐﯿﺮ ﻓﻨﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬رﺑﻂ ﺣﻮاﻓﺰ و ﺗﺮﻗﯿﺔ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺈدارات اﻟﺴﯿﺎرات ﺑﻤﻌﺪل زﯾ ﺎدة اﻷﻗ ﺴﺎط و ﺗﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺨﻄﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻗﺒﻮل أﯾﺔ أﺧﻄﺎر ﻣﻌﺮوﺿﺔ دون اﺧﺘﯿﺎر و ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﮭﺎ‪.‬‬
‫ت ‪ -‬اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺈدارات اﻟﺴﯿﺎرات ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ )ﺗﺒﺪأ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ و ﺗﺘﺪرج ﺻﻌﻮداً(‪.‬‬
‫ث ‪ -‬ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﻓ ﺮع اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ ﻲ ﻗﻄ ﺎع ﺧﺪﻣﻲ ﻟﺒ ﺎﻗﻲ ﻓ ﺮوع اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗ ﺘﻢ‬
‫ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻵﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ھﺬا و ﻗﺪ أﻛﺪ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﺗﻤﺜﻞ‬
‫اﻟﻮاﻗﻊ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻹﻇﮭﺎر إرﺑﺎﺣﯿﺔ ھﺬا اﻟﻔﺮع‪.٢‬‬
‫ح‪ -‬ﻛﻤﺎ أﻛﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ أﯾﻀﺎً أﻧ ﮫ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ وﺟ ﻮد اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت و ھ ﻮ أﻣ ﺮ ﻃﺒﯿﻌ ﻲ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫ﺳﻮق ﻣﻔﺘﻮح ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻛﺜﯿﺮاً و ﯾﻜ ﻮن ﻓ ﺮع اﻟ ﺴﯿﺎرات ﻣ ﺼﺪر إرﺑﺎﺣﯿ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺎت و‬
‫ﻟﻜﻨ ﮫ ﺑ ﺸﺮوط ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻣﻨﮭ ﺎ إﯾﺠ ﺎد اﻟﻮﺳ ﯿﻠﺔ و ﻗﺎﻋ ﺪة ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺎت ﻓ ﻲ اﻧﺘﻘ ﺎء اﻟﺠﯿ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷﺧﻄ ﺎر و‬
‫‪ -١‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ و اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻌﺎم ‪ ، ١٩٩٩‬ص‪. ٣ ، ٢ :‬‬
‫‪ -٢‬ھﺬا و ﻗﺪ أﻛﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎرات أﻧﮫ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع و ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﺗﻢ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﻟﻌﺎم ‪٩٨/٩٧‬‬
‫ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي و ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻟﻔﺮع اﻟﺴﯿﺎرات‬
‫اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ وﺟﺪ إﻧﺨﻔﺎض ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮر وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻤﺎ أﻋﻄﻰ ھﺬا اﻹﻧﻄﺒ ﺎع ﻟ ﺪى اﻷﻋﻀﺎء ‪،‬‬
‫راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪:‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ وﺣﺘﻰ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ ﻟﻌ ﺎم ‪،١٩٩٩ ، ١٩٩٩‬‬
‫ص‪.٥:‬‬
‫‪- ٣٧ -‬‬
‫ﺗﺴﻌﯿﺮھﺎ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪم رﺑﻂ رﻗﻢ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺑﺰﯾ ﺎدة ﺣﺠ ﻢ اﻷﻗ ﺴﺎط و ﻟﻜ ﻦ ﺑﺤﯿ ﺚ أن‬
‫ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﺗﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻹدارات ھﻮ ﻣﺪى ﻣﺎ ﺣﻘﻘﮫ ﻣﻦ إرﺑﺎﺣﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﺠ ﻢ ﻣﺤﻔﻈ ﺔ‬
‫ﻣﻨﺘﻘﺎة‪.‬‬
‫ھﺬا ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺴﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ أن ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ‬
‫ﺗﺘﻮﻻه ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻌﺐْ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﯿﺒﺔ ﻟﮭﺎ ﻻﻧﺘﺸﺎره ﺑﺎﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ و ﻛﺜﺮة ﻋﻤﻼؤه و ﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺼﺪرة ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﺎ وﺟﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺤ ﺴﻨﺔ و‬
‫ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻷﻣﺎن و اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻛﺎن ذﻟﻚ دﻋﺎﯾﺔ ﻃﯿﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ و أن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﯿﺎرة ھ ﻮ‬
‫اﻟﻤﻔﺘ ﺎح اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻨﻲ اﻟ ﺬي ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﮫ ﯾ ﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻮﺳ ﯿﻂ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄﻣﯿﻨ ﺎت أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟ ﮫ‬
‫ﻛﺎﻟﺤﯿﺎة أو اﻟﺤﺮﯾﻖ ‪....‬إﻟﺦ‪.١‬‬
‫ھﺬا وﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻀﺎرة ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺸﺄت ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾ ﺮ‬
‫اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٥‬ﻓﻘ ﺪ ھﺒﻄ ﺖ أﺳ ﻌﺎر ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ ﻲ إﻟ ﻰ أن‬
‫أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ‪ % ١٫٥‬إﻟﻰ ‪ % ٢‬ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮاوح ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ‪ % ٦٫٢٥ ، % ٤‬ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ‬
‫ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻋﺎم ‪.١٩٩٤‬‬
‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻇﺎھﺮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟﻀﺎرة ﻓﻲ ﻓﺮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻮﺿﺤﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ‪ ،‬ﻓﯿﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻣﻦ‬
‫اﻷﺳﺒﺎب وھﻤﺎ ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫أﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫أﺳﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻮع ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي‬
‫وﺳﻮف ﯾﺮﻛﺰ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﺎول‬
‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻮع ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎدم‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ -١‬إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻄﺤﺎوي ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺸﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ‪ ،‬ص‪.١:‬‬
‫‪- ٣٨ -‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٩٣‬ﻗ ﺪم د‪.‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﻠ ﯿﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺗﻔ ﺴﯿﺮاً ﻟﻈ ﺎھﺮة ھﺒ ﻮط أﺳ ﻌﺎر اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ١‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠ ﻖ أن إﺣ ﺪى ﺧ ﺼﺎﺋﺺ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ أﻧﮭ ﺎ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ ﺗﺪﻣﯿﺮﯾ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ‬
‫ﺣﯿﻦ ﺗﻘﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ و اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ دون اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ أو اﻟﺨﺪﻣﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺨﻔﯿﯿﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﺴﻠﻊ أو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ‬
‫ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻷﻗﻞ ﻛﻔﺎءة ﻓﻨﯿﺔ أو إدارﯾﺔ و ﻋﻮدة اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻓ ﻲ‬
‫ﻇﻞ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺠﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﻓﺘﺨﻔﯿﺾ اﻷﺳ ﻌﺎر أو ﻗﺒ ﻮل أﺧﻄ ﺎر ردﯾﺌ ﺔ‬
‫ﻗﺪ ﻻ ﯾﻈﮭﺮ أﺛﺮه ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳﻨﻮات ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻧﻈﺮاً ﻷن اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ‬
‫اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﺮﯾﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎ ﺗﻈﮭﺮه ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬
‫ﯾ ﺆدي ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻌﺎر و ﺗﺂﻛ ﻞ رؤوس اﻷﻣ ﻮال و‬
‫اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿ ﺎت ﻟﺠﻤﯿ ﻊ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ‪ ،‬و ﯾﮭ ﺪد ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ و ﺣﻘ ﻮق ﺣﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ و‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ أﻛ ﺪت اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘ ﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟ ﺸﻌﺒﺔ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﺑﺎﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ أن ﻧﺘ ﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﯾﻤﺜ ﻞ اﻟﻮاﻗ ﻊ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻼﻋ ﺐ ﻓ ﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿ ﺎت ﺗﺤﺖ‬
‫اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻹﻇﮭﺎر إرﺑﺎﺣﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻔﺮع وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﺆ أن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻌﻄﻲ ﺣﺮﯾﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺎ ﺗﻈﮭﺮه ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ‪.‬‬
‫و ﺗﺄﻛﯿﺪاً ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺪﻣﯿﺮﯾ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ‪ ،‬وﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﺗ ﻢ‬
‫ﺗﻨﺎول ﻇﺎھﺮة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺮوم ‪ Mushroom Companies‬ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻓ ﻲ إﻧﺠﻠﺘ ﺮا اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ أﻗﻞ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء و أﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء ﻣﻦ أﺟ ﻞ ﺟ ﺬب اﻟﻤﺰﯾ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء وﻛﯿﻒ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﮭﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ، ١٩٦٨‬إﻻ أن ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺪ‬
‫أﻓﻠﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻛﺘﺘ ﺎب ﻏﯿ ﺮ اﻟ ﺴﻠﯿﻢ و اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻟﯿ ﺪ دﺧ ﻞ أﻗ ﺴﺎط ﺑﻐ ﺮض اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻏﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺑﺢ اﻛﺘﺘﺎﺑﻲ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ وﻗﻮع ﻛﻮارث ﻟﻌﻤﻼﺋﮭﺎ‪.٢‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -١‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪" ،‬اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ" ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ آﻓﺎق ﺟﺪﯾﺪة ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ، ١٩٩٣ ،‬ص‪.١٠٢ – ٩٢ :‬‬
‫‪ -٢‬راﺟﻊ ص‪ ٦:‬ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪- ٣٩ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺗﻤ ﺖ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ ﻇ ﺎھﺮة اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟ ﻀﺎرة ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات‬
‫اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ و اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر أﺳﻌﺎره ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ أن وﺻ ﻠﺖ إﻟ ﻰ ‪١٫٥٠‬‬
‫‪ %‬ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌ ﺪ أن ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﺘ ﺮاوح ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ‪ % ٥‬و ‪ % ٦٫٢٥‬ﻓ ﻲ ﺿ ﺆ ﺗﻌﺮﯾﻔ ﺔ‬
‫ﯾﻨﺎﯾﺮ‪ ، ١٩٩٤‬ھﺬا وﻗﺪ ﺗ ﻢ إرﺟ ﺎع ھ ﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟ ﻀﺎرة إﻟ ﻰ ﻧ ﻮﻋﯿﻦ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب ‪ ،‬وھﻤ ﺎ‬
‫أﺳ ﺒﺎب ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌ ﺔ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤ ﺖ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺘﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ و أﺳ ﺒﺎب ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻨ ﻮع‬
‫ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﺗ ﻢ إرﺟ ﺎء ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺘﮭﺎ إﻟ ﻰ ھ ﺬا اﻟﻤﺒﺤ ﺚ وﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻤﺒﺤ ﺚ ‪ ،‬ﯾ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ أﺳ ﺒﺎب‬
‫ھﺒ ﻮط أﺳ ﻌﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺑﻌ ﺪ ﺗﺤﺮﯾ ﺮ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٥‬ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓﻲ ﺿﺆ اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻮع ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي‪.‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا ‪ ،‬ﺳ ﻮف ﺗ ﺘﻢ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻤﺒﺤ ﺚ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻧ ﻮع ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮي ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﻨﻤ ﺎذج اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺿ ﺢ ﺣﺮﻛ ﺔ أﺳ ﻌﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ١‬ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -١‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ‪.‬‬
‫‪- ٤٠ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻘﺪم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ أﻧﻮاع اﻷﺳ ﻮاق اﻟﺮﺋﯿ ﺴﯿﺔ وھ ﻲ ‪ ) :‬اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣ ﺔ ‪،‬‬
‫اﻻﺣﺘﻜﺎر ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ ‪ ،‬اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ(‪.١‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﺑﯿـــــــــــــــــــــــــــﺎن‬
‫)‪ (١‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ‬
‫)‪ (٢‬اﻻﺣﺘﻜﺎر‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮون‬
‫ﺑﺎﺋﻌﻮن ﻛﺜﯿﺮون‬
‫ﺑﺎﺋﻊ واﺣﺪ‬
‫ﻣﺸﺘﺮون ﻛﺜﯿﺮون‬
‫ﻣﺸﺘﺮون ﻛﺜﯿﺮون‬
‫اﻟﺮﺑﺢ‬
‫ﺗﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻟﻸرﺑﺎح‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬
‫اﻟﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﺴﻌﺮ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﺤﺪﯾﺔ‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ‬
‫آﺧﺬ ﻟﻠﺴﻌﺮ‬
‫اﻷرﺑﺎح‬
‫ﻋﻮاﺋﻖ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﺴﻌﺮ < اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ‬
‫اﻛﺘﺴﺎب أرﺑﺎح ﻋﺎدﯾﺔ ﻋﻨﺪ‬
‫اﻟﺘﻮازن‬
‫ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻮاﺋﻖ ﻟﺪﺧﻮل‬
‫اﻟﺴﻮق‬
‫ﺗﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت‬
‫ﻟﻸرﺑﺎح‬
‫ﻣﻨﺘﺞ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ‬
‫ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﺴﻌﺮ < اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﺤﺪﯾﺔ‬
‫)‪ (٣‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﺋﻌﻮن ﻛﺜﯿﺮون‬
‫ﻣﺸﺘﺮون ﻛﺜﯿﺮون‬
‫)‪ (٤‬اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﺋﻌﻮن ﺳﺎﺋﺪون ﻗﻠﯿﻠﻮن‬
‫ﻣﺸﺘﺮون ﻛﺜﯿﺮون‬
‫ﺗﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻟﻸرﺑﺎح‬
‫ﺗﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻟﻸرﺑﺎح‬
‫ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻤﯿﺰ‬
‫ﻗﺪرة ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻌﺮ‬
‫ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻤﯿﺰ‬
‫ﻗﺪرة ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﺴﻌﺮ < اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ‬
‫اﻟﺴﻌﺮ < اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ‬
‫اﻛﺘﺴﺎب أرﺑﺎح ﻣﺘﺰاﯾﺪة‬
‫اﻛﺘﺴﺎب أرﺑﺎح ﻋﺎدﯾﺔ‬
‫اﻛﺘﺴﺎب أرﺑﺎح ﻣﺘﺰاﯾﺪة‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻮاﺋﻖ ﻟﺪﺧﻮل‬
‫اﻟﺴﻮق‬
‫ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻮاﺋﻖ ﻟﺪﺧﻮل‬
‫اﻟﺴﻮق‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻮاﺋﻖ ﻟﺪﺧﻮل‬
‫اﻟﺴﻮق‬
‫)ﺍﳌﺼﺪﺭ‪( David Heathfield and Mark Russel, Modern Economics , (second edition Harvester Wheatsheaf,,1992) p.95:‬‬
‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻋﻮاﺋﻖ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق ﻓﺘﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:٢‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻒ أو ﯾﻜﻮن ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﯿﻦ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺿﺨﻤﺎً ﺟﺪا إﻟﻰ ﺣﺪ أن رأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺸﺄة ﺟﺪﯾﺪة ﯾﻜﻮن ﻣﺎﻧﻌﺎً ‪ ،‬وھﺬا ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ‪ ،‬وﻟﻜﻲ ﯾﻨﺎﻓﺲ داﺧﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﯿﻦ‪.‬‬
‫وﻟﻜ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻧ ﻮع ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي ﻓ ﻲ ﺿ ﺆ اﻟﺠ ﺪول رﻗ ﻢ ‪ ٢ :‬اﻟﻤﺒ ﯿﻦ أﻋ ﻼه‬
‫ﻓﯿﺠﺐ دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪   ‬‬
‫اﻟﺠ ﺪول اﻟﺘ ﺎﻟﻲ و اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﺤﺪﯾ ﺪ ﺣﻘ ﻮق ﺣﻤﻠ ﺔ اﻷﺳ ﮭﻢ ﺑ ﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﯿ ﮫ ﻣ ﺼﺮي ﻟ ﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ ٣٢٠٠٢ - ٢٠٠١‬ﯾﻮﺿ ﺢ أن‬
‫)‪David Heathfield and Mark Russel, Modern Economics, (second edition Harvester Wheatsheaf,,1992‬‬
‫‪p.95.‬‬
‫‪1-‬‬
‫‪2- Ibid , p:103.‬‬
‫‪3- http://www.eisa.com.eg./sharehol.htm.‬‬
‫‪- ٤١ -‬‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ﺗﺴﻮده ﻣﻨﺸﺌﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﻌﺪد ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ وھﺬه اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ ھ ﻲ ﺧﺎﺻﯿﺔ ﺣﺠ ﻢ و ﻋﺪد‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻣﺼﺮ‬
‫اﻟﺸﺮق‬
‫اﻷھﻠﯿﺔ‬
‫ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ‬
‫اﻟﻤﮭﻨﺪس‬
‫اﻟﺪﻟﺘﺎ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫اﻹﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع‬
‫‪١٢٥٠٨٤‬‬
‫‪٦٠٠٠٠٠‬‬
‫‪٨٦٤٣٤‬‬
‫‪٤٠٠٠٠٠‬‬
‫‪٧١٣١٠‬‬
‫‪٢٦٠٠٠٠‬‬
‫‪١٥١٦٦‬‬
‫‪٤٠٠٠٠‬‬
‫‪٣٦٢٢٦‬‬
‫‪٤٠٠٠٠‬‬
‫‪٦٤٦٢٥‬‬
‫‪٣٠٠٠٠‬‬
‫‪١١٠٩١‬‬
‫‪٤٠٠٠٠‬‬
‫‪-٢٧١١٩‬‬
‫‪٦٠٠٠٠‬‬
‫‪٥٨٩٢‬‬
‫‪٢٠٧٠٠‬‬
‫)اﻟﻤﺼﺪر‪( http://www.eisa.com.eg./sharehol.htm:‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫‪٧٢٥٠٨٤‬‬
‫‪٤٨٦٤٣٤‬‬
‫‪٣٣١٣١٠‬‬
‫‪٥٥١٦٦‬‬
‫‪٧٦٢٢٦‬‬
‫‪٩٤٦٢٥‬‬
‫‪٥١٥٩١‬‬
‫‪٣٢٨٨١‬‬
‫‪٢٦٥٩٢‬‬
‫)ﻣﻮﻗﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ(‬
‫‪ ‬‬
‫ﺳﺒﻖ إﯾﻀﺎح أن ﻋﻮاﺋﻖ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﺋﻖ‬
‫ﻓﻨﯿ ﺔ ﺗﻨ ﺪرج ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان "ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻛﯿ ﻒ أو ﯾﻜ ﻮن ﻣ ﺴﻤﻮﺣﺎً ﺑﺈﻧﺘ ﺎج ﻣﻨ ﺘﺞ ﻣﻌ ﯿﻦ" ‪ ،‬أو ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺸﺄة ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺎﻧﻌﺎً ‪ ،‬و ﯾﺤﺘﻮي اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺘﻤﯿ ﺰ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ ﻣﻨ ﺬ اﻹﻋ ﻼن ﻋ ﻦ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭ ﺎ و ﺗ ﺴﻮﯾﻘﮭﺎ إﻟ ﻰ أداء اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت‬
‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدھ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺧﺒ ﺮات ﻓﻨﯿ ﺔ ﻣﺘﺨﺼ ﺼﺔ و ﻣﺘﻤﯿ ﺰة ﻋ ﻦ ﻏﯿﺮھ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى ‪.‬‬
‫ﻓﺒﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﯾ ﺔ و اﻹﻋ ﻼن ﻓﮭﻨ ﺎك ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺴﻮﯾﻖ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﺒﺎط ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺄﺧﻄﺎر ﯾﺘﺠﻨﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﯾﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫و ﺗﺒﺴﯿﻄﮫ ﻟﺪى ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة أو اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻐﯿ ﺮ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘ ﺴﻮﯾﻖ ﻋﻠ ﻰ وﺳ ﻄﺎء ﯾﺘﻤﺘﻌ ﻮن ﺑﻤﻮاﺻ ﻔﺎت‬
‫ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ أھﻤﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗﻨ ﺎع و ﺗﻨﻤﯿ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺸﺨ ﺼﯿﺔ ‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﺗﺤﺘ ﺎج ﻣﺮﺣﻠ ﺔ‬
‫ﻓﺤﺺ و ﻗﺒﻮل اﻷﺧﻄﺎر إﻟﻰ ﺧﺒﺮاء ﻣﺘﻤﺮﺳﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﺮارات‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﺗﺨﺎذھﺎ و اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺒﻮل أﺧﻄﺎر ﻣﻌﯿﻨﺔ أو رﻓﺾ ﺑﻌﻀﮭﺎ أو ﻗﺒﻮل اﻟﺒﻌﺾ‬
‫‪- ٤٢ -‬‬
‫اﻵﺧ ﺮ ﺑﻘ ﺴﻂ إﺿ ﺎﻓﻲ ‪ ،‬اﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻛﻔ ﺎءة اﻷداء اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻌﯿﺮ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮد اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻹﻛﺘ ﻮارﯾﯿﻦ و اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫ﺗﺨﺼﺼﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟ ﺼﻌﺒﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ دراﺳ ﺎت ﻋﻠﻤﯿ ﺔ و ﻋﻤﻠﯿ ﺔ‬
‫ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات وﺻﻮﻻً ﺑﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﺧﻄﺮ ‪ ،‬ھ ﺬا‬
‫وﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟ ﺬﻛﺮ أن ﻋ ﺪد اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻻﻛﺘ ﻮارﯾﯿﻦ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﯿﻦ ﻟ ﺪى اﻟﮭﯿﺌ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﯾﺒﻠﻎ إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺧﺒﯿﺮ‪ ، ١‬وھﻮ ﻋﺪد ﺿﺌﯿﻞ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات ﻣﺎ‬
‫ﯾ ﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪ اﻟ ﺪﻗﯿﻖ ﻟﻤﻘ ﺪار اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﺄﻣﯿﻨ ﺎت اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت و‬
‫اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ و ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺤﻠﻮل ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬
‫وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﺒﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ‪ ،‬ھ ﺬا ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻮﺟ ﺪ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫إذن ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻮاﺋﻖ ﻓﻨﯿﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫إن رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟ ﻼزم ﻟ ﺪﺧﻮل ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ ﻛﺒﯿ ﺮاً ﻓ ﻲ ﺿ ﺆ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻹﺷﺮاف و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﯿﺚ‪:‬‬
‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ ٢٧‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪) ١٩٨١‬اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ)ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ(( ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻣ ﺼﺮ اﻟﻤﻌ ﺪل ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٥‬ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫"ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻣﲔ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﻣﲔ ﺷـﻜﻞ ﺷـﺮﻛﺔ ﻣـﺴﺎﳘﺔ ﻣـﺼﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻘ ــــــﻞ ﺭﺃﲰﺎﳍـﺎ ﺍﳌـﺼﺪﺭ‬
‫ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻭ ﻻ ﻳﻘـﻞ ﺍﳌـﺪﻓﻮﻉ ﻣﻨـﻪ ﻋﻨـﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳـﻴﺲ ﻋـﻦ ﺍﻟﻨـﺼـﻒ ﻭﳚـﺐ ﺃﻥ ﻳـﺘﻢ ﺳـﺪﺍﺩ ﺑـﺎﻗﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌـﺎﻝ‬
‫ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﲡﺎﻭﺯ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣـﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﳍﻴﺌﺔ"‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎدة ‪) ٢٩‬اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜ ﺎﻣﻦ )ﺗ ﺴﺠﯿﻞ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ و إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ و‬
‫اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط(( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺗﻘﺮ ﯾﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻨﻮي‪٢٠٠٢-٢٠٠١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬وآﺧﺮﯾﻦ ‪ ،‬اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ‪ ،‬ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ‪ ،‬ص‪.٢١٦ ، ٢١٥:‬‬
‫‪- ٤٣ -‬‬
‫"ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﱰﺧﻴﺺ ﳍﺎ ﲟﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻩ‪ -‬ﺷـﻬﺎﺩﺓ ﻣـﻦ ﺃﺣــﺪ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ ﺍﳌــﺴﺠﻠﺔ ﻟـﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺍﳌﺮﻛـﺰﻱ ﺍﳌـﺼﺮﻱ ﺗﺜﺒــﺖ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺔ ﻗــﺪ ﺃﻭﺩﻋـﺖ ﻟﺪﻳــﻪ ﰲ‬
‫ﻣﺼﺮ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟـﻒ ﺟﻨﻴـﻪ ﻣـﺼﺮﻱ ﻋـﻦ ﻛـﻞ ﻓـﺮﻉ ﻣـﻦ ﻓـﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘـﺄﻣﲔ ﺍﻟـﱵ ﺗﺮﻏـﺐ‬
‫ﺍﻟــﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘــﻬﺎ ﻭ ﲝــﺪ ﺃﻗــﺼﻰ ﻣﻘــﺪﺍﺭﻩ ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﻼﻳــﲔ ﺟﻨﻴــﻪ ﳉﻤﻴــﻊ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻔــﺮﻭﻉ ‪ ،‬ﻭﻻ ﳚــﻮﺯ ﻟﻠــﺸﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻻ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳍﻴﺌﺔ‬
‫ﻭ‪ -‬ﺳﺪﺍﺩ ﺭﺳﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﺪﺭﻩ ﺃﻟﻔﺎ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻪ‬
‫وﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ (١‬أﻧﮫ ﺳﻮق ﺗﺴﻮده ﻣﻨﺸﺌﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﻌﺪد ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ (٢‬أﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻟﺪﺧﻮل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻤﻦ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ وھﻤﺎ ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻋﻮاﺋﻖ ﻓﻨﯿﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻧﺪرة ﻋ ﺪد اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻻﻛﺘ ﻮارﯾﯿﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺼﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻟﺪﺧﻮل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺿ ﺆ ﻣ ﻮاد‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪) ١٩٩٥‬وھﻲ اﻟﻤ ﻮاد رﻗ ﻢ‬
‫‪ ٢٩ ، ٢٧‬اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﻤﺎ أﻋﻼه(‪.‬‬
‫و ﺣﯿﺚ أن اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﻓﯿﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﺳﻮق‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ أﺳﻮاق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ دراﺳﺔ ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫ھ ﻮ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺬي ﯾ ﺴﻮده ﻣﻨ ﺸﺌﺎت ﻗﻠﯿﻠ ﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة وﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻵي واﺣ ﺪة ﻣ ﻨﮭﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮق ‪ ،‬و اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﺘﺒ ﻊ ﻛ ﻞ ﻣﻨﮭ ﺎ اﻵﺧ ﺮ ‪ ،‬وھ ﺬا ﯾﻌﻨ ﻲ أن ﻓﻌ ﻞ ﻣﻨ ﺸﺄة‬
‫واﺣﺪة ﺳﻮف ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى ‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻃﻠﺐ ذو ﻣﯿ ﻞ ﺳ ﺎﻟﺐ وأي ﻣﺤﺎوﻟﺔ‬
‫ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﺸﺄة واﺣﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﺳﻮف ﯾﺤﺪث رد ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ‪ ،‬و‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻧﻤ ﻮذج اﻟ ﺴﻮق اﻟﻨﺎﺿ ﺞ ﯾﻜ ﻮن اﻟ ﺴﻮق ﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻘﺮ ﻟﻤ ﺴﺘﻮى ﺳ ﻌﺮ ﻣﻘﺒ ﻮل ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨ ﺘﺞ ﻣﻨ ﺸﺄة و‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت ﺗﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺛﺒﺘ ﺖ ﻣﺮاﻛﺰھ ﺎ و ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭ ﺎ ‪ ،‬وھ ﺬا ﯾﻘ ﻮد إﻟ ﻰ ﺳ ﻌﺮ ﻣﻘﺒ ﻮل ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨ ﺘﺞ ﻣﻨ ﺸﺄة ‪ ،‬وأي‬
‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻼﻧﺤﺮاف ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رد ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ‪.‬‬
‫‪1- David Heathfield and Mark Russel Modern Economics, op. Cit., p.105‬‬
‫‪- ٤٤ -‬‬
‫ھ ﺬا و ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﺈن اﻟ ﺸﻜﻞ اﻷﻛﺜ ﺮ ﺷ ﯿﻮﻋﺎ ﻟﺒﻨ ﺎء اﻟ ﺴﻮق ھ ﻮ اﺣﺘﻜ ﺎر اﻟﻘﻠ ﺔ‬
‫‪ Oligopoly‬وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﻌﺒﺔ أو راﺳﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺪد أو اﻟﺤﺠﻢ اﻟ ﺬي ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن ﻋﻠﯿ ﮫ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﺳ ﺒﺐ ﯾﺠﻌ ﻞ ﻣﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﺗ ﺸﺒﮫ اﻷﺧ ﺮى ﺑﺨ ﻼف أن‬
‫ﻣﻨﺘﺠﮭ ﺎ ﯾﻜ ﻮن ﺑ ﺪﯾﻼ ﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت اﻷﺧ ﺮى وﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﻲ ﻓ ﺈن ﻣﻨ ﺸﺌﺎت ﻗﻠﯿﻠ ﺔ ﺗ ﺴﻮد‬
‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ‪ ،‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ واﻗﻌﯿﺔ واﻷﻛﺜ ﺮ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ و اﻻﺣﺘﻜﺎر و اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻮﺻﻒ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪The kinked demand curve model‬‬
‫وھﻮ إﺣﺪى اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺳ ﻮق اﺣﺘﻜ ﺎر اﻟﻘﻠ ﺔ ‪ ،‬وھ ﺪف ھ ﺬا اﻟﻨﻤ ﻮذج‬
‫ھﻮ ﺷﺮح ﺳﻠﻮك ﺗﺴﻮده ﻣﻨ ﺸﺌﺎت ﻗﻠﯿﻠ ﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة ﻻ ﺗ ﺴﺘﻄﯿﻊ أي ﻣﻨﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة اﻟ ﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟ ﺴﻮق ‪ ،‬واﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﯾﺘﺒ ﻊ ﺑﻌ ﻀﮭﺎ ﺑﻌ ﺾ ‪ ،‬وھ ﺬا ﯾﻌﻨ ﻲ أن أﻓﻌ ﺎل ﻣﻨ ﺸﺄة‬
‫واﺣﺪة ﺳﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧ ﺮى ‪ ،‬إذن ﻓﮭﻨ ﺎك ﻣﻨ ﺸﺌﺎت ﻗﻠﯿﻠ ﺔ ﺗﻮاﺟ ﮫ ﻣﻨﺤﻨ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ﻟ ﮫ‬
‫ﻣﯿﻞ ﺳﺎﻟﺐ و أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣﻨ ﺸﺄة واﺣ ﺪة ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺼﺔ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻮق‬
‫ﺳﻮف ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤ ﺮك اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺳ ﻮق ﻧﺎﺿ ﺞ ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟ ﺴﻮق ﻗ ﺪ ﺗ ﺸﺒﻊ ﻟﻘﺒ ﻮل‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻌﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻨ ﺘﺞ ﻣﻨ ﺸﺄة ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻗ ﺪ ﺛﺒﺘ ﺖ أوﺿ ﺎﻋﮭﺎ و ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭ ﺎ ‪ ،‬وھ ﺬا‬
‫ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻨﺸﺄة ‪ ،‬و أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻼﻧﺤﺮاف ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﯾﺆدي إﻟﻰ‬
‫ﺣﺪوث رد ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ‪.‬‬
‫وھﺬا اﻟﻨﻤ ﻮذج ﯾﻮﺿ ﺢ أﻧ ﮫ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻣﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟﻘﻠ ﺔ ﻓ ﺈن ﻗﯿ ﺎم أﺣ ﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﯿﻦ ﺑﺘﺨﻔ ﯿﺾ‬
‫أﺳﻌﺎره ﻟﺰﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮫ ﻗﺪ ﯾﺪﻓﻊ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﻠﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻣﮫ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل ﻣﺮﻛﺰ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق أو ﻣﻦ زﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﮫ و إذا‬
‫أدى ھ ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎه إﻟ ﻰ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣ ﺪة ﻓﮭ ﺬا ﻣﻌﻨ ﺎه أن‬
‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺮن و ھﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ إﺿﻌﺎف ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ‪.٣‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪1- Ibid, p.105-108.‬‬
‫‪2- Idem.‬‬
‫‪ -٣‬ﺳﮭﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ‪ ،‬دﻛﺘﻮره ‪ ،‬اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺰﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺷﺒﯿﻦ اﻟﻜﻮم ‪ ، ١٩٩٥ ،‬ص‪.٢٠٧:‬‬
‫ ‪- ٤٥‬‬‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫اﻟﺴﻌﺮ‬
‫‪D‬‬
‫‪O‬‬
‫‪d‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪d‬‬
‫‪D‬‬
‫‪O‬‬
‫‪q1‬‬
‫اﻟﻜﻤﯿﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫إن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق و ﺣﻘﯿﻘﺔ أن ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺸﺄة واﺣﺪة ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻷﺧﺮى‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﯾﻘﻮد إﻟ ﻰ أﻧ ﮫ ﯾﻮﺟ ﺪ اﻧﻜ ﺴﺎر ﻓ ﻲ ﻣﻨﺤﻨ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة وھ ﺬا ﻣﻮﺿ ﺢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﻜﻞ‬
‫اﻟ ﺴﺎﺑﻖ إن اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ‪ OP1‬ﻋﻨ ﺪ اﻟﻜﻤﯿ ﺔ ‪ Oq1‬واﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗ ﺆﻣﻦ أن ﻣﻨﺤﻨ ﻰ ﻃﻠﺒﮭ ﺎ ھ ﻮ‬
‫‪ ، dOD‬وﻧﻘﻄ ﺔ اﻻﻧﻜ ﺴﺎر ‪ O‬ﻓ ﻲ ﻣﻨﺤﻨ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗﺠ ﺎه‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ‪ ،‬إن أي ﻓﻌ ﻞ ﻋ ﻦ ﻋ ﻀﻮ ﻟﯿﻌ ﺪل ﺳ ﻌﺮه ﺳ ﻮف ﯾﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻜ ﻮﯾﻦ رد ﻓﻌ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﯿﻦ ‪ ،‬و اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗ ﺆﻣﻦ أن ﻣﻨﺎﻓ ﺴﯿﮭﺎ ﺳ ﯿﻜﻮﻧﻮن رد ﻓﻌ ﻞ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻓﺘﺮاض أن ﻣﻨ ﺸﺄة ﺗﺄﻣ ﻞ ﻓ ﻲ رﻓ ﻊ ﺳ ﻌﺮھﺎ ‪ ،‬إﻧﮭ ﺎ ﺗ ﺆﻣﻦ أن ﻣﻨﺎﻓ ﺴﯿﮭﺎ ﺳ ﯿﺘﺮﻛﻮن‬
‫أﺳﻌﺎرھﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻷﻧﮭﺎ اﻵن ﺗﺒﯿﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ وﺳﻮف‬
‫ﺗﺨ ﺴﺮ ﺣ ﺼﺔ اﻟ ﺴﻮق ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺈن ﻣﻨﺤﻨ ﻰ اﻟﻄﻠ ﺐ ‪ dd‬ھ ﻮ ﻣﻨﺤﻨ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﺤﺎول ﻟﺘﺘﺤﺮك أﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫واﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺆﻣﻦ أﻧﮭﺎ إذا ﻣﺎ ﺧﻔ ﻀﺖ اﻟ ﺴﻌﺮ ﻣ ﻦ ‪ OP1‬ﻓﺒﻌﺪﺋ ﺬ ﺳ ﻮف ﯾﻘﻠ ﺪ ﻣﻨﺎﻓ ﺴﻮھﺎ‬
‫ﻓﻌﻠﮭﺎ وﯾﻘﻠﻠﻮا أﺳﻌﺎرھﻢ أﯾﻀﺎ ‪ ،‬وﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺳﻮف ﯾﻔﻘﺪوا ﺣﺼﺔ اﻟ ﺴﻮق ‪ ،‬و ﻛ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﻮف ﺗﻨﺎل ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﺰاﺋﺪة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻛﻤﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ‬
‫اﻟﺴﻌﺮ اﻷﻗﻞ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺳﻮف ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﺼﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺴﻮق ‪ ،‬واﻟ ﺮﺑﺢ ﺳ ﻮف‬
‫‪- ٤٦ -‬‬
‫ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮا ﺟﺪا إﻟﻰ ﺣ ﺪ أﻧ ﮫ ﻣﻨﺤﻨ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗﺤ ﺖ اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﺳ ﻮف ﯾﻜ ﻮن أﻗ ﻞ‬
‫ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﻨﮫ ﻋﻨﺪ أﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ‪.‬‬
‫إن ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ رؤﯾﺔ ﺗ ﺸﺎؤﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ‪،‬‬
‫ﻓﺄﺳﻮأ إﯾﺮاد ﻣﻤﻜﻦ داﺋﻤﺎ ﯾﺘﺒﻊ ﻓﻌﻞ اﻵﺧﺮﯾﻦ ‪ ،‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓ ﺈن اﻟﺘ ﺸﺎؤم اﻓﺘ ﺮاض ﻟﮭ ﺬا‬
‫اﻟﻨﻤ ﻮذج ﻻﺣﺘﻜ ﺎر اﻟﻘﻠ ﺔ ﻓﻘ ﻂ وﯾﺤﺘ ﺎج أن ﻻ ﯾﺤ ﺪث ﻓ ﻲ اﻟﻨﻤ ﺎذج اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﻧﻔ ﺲ‬
‫اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪.‬‬
‫إن ﻣﻨﺸﺄة اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ ‪ ، dOD‬وھ ﺬا ﻻ ﯾﻌﻨ ﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺪ ذاﺗﮫ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﻮف ﻻ ﺗﻐﯿﺮ ﺳﻌﺮھﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻛﺘﺴﺎب أرﺑﺎح أﻋﻠﻰ ﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪  Collusion ‬‬
‫‪‬‬
‫إن ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻨﻜﺴﺮ ﯾﻤﺜﻞ ﻧﻈﺮﯾﺔ واﺣﺪة ﻟ ﺴﻮق اﺣﺘﻜ ﺎر اﻟﻘﻠ ﺔ و ﯾﻤﻜ ﻦ‬
‫أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺸﺎﺑﮫ ﺻﻨﺎﻋﺘﯿﻦ و‬
‫أﺣﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﺣﺘﻜ ﺎر اﻟﻘﻠ ﺔ ھ ﻮ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ‪،‬‬
‫وإذا ﻣ ﺎ أﻣﻜ ﻨﮭﻢ ذﻟ ﻚ ﻓﺒﺈﻣﻜ ﺎﻧﮭﻢ ﺗﻌﻈ ﯿﻢ أرﺑ ﺎﺣﮭﻢ اﻟﻤ ﺸﺘﺮﻛﺔ وﺗﻔ ﺎدي ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرﯾﻒ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ اﻷﺧﺮى و ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪Cartels ‬‬
‫و ھﻮ اﺗﻔﺎق رﺳﻤﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻟﺘﻌﻤ ﻞ ﻣﻌ ﺎ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ أرﺑ ﺎح ﻣ ﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ ،‬و‬
‫ﺑﮭ ﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻓ ﺈن ﻣﻨ ﺸﺌﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗ ﺴﺘﻄﯿﻊ وﺿ ﻊ اﻷﺳ ﻌﺎر و اﻹﻧﺘ ﺎج ﻛﻤ ﺎ ﻟ ﻮ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ‬
‫اﺣﺘﻜ ﺎر و ھﻜ ﺬا ﺗ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ أﻗ ﺼﻰ أرﺑ ﺎح ﻣ ﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ ،‬وﻣﺜ ﻞ ھ ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﺳ ﻮف ﯾ ﺆدي‬
‫ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر و زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح و ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫و أﺑﺮز ﻋﯿﻮب اﻻﺣﺘﻜﺎر ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن اﻟﻤﺤﺘﻜﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮﻣ ﻮا ﺑﺤﻤﺎﯾ ﺔ أﻧﻔ ﺴﮭﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻓﻠ ﻦ ﯾﻜ ﻮن ﻟ ﺪﯾﮭﻢ أي ﺣ ﺎﻓﺰ ﻟﺘﺒﻨ ﻲ أي ﺗﻘﻨﯿ ﺎت ﺟﺪﯾ ﺪة أو إﺗﺒ ﺎع أﻓﻜ ﺎر ﺟﺪﯾ ﺪة ﺳ ﻮاء‬
‫ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث أو ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ‪ ،‬و إذا ﻣﺎ ﻇﮭﺮ أي اﺑﺘﻜ ﺎر ﺟﺪﯾ ﺪ ﯾﻤﻜﻨ ﮫ إﻟﻐ ﺎء ﻣ ﺎ ھ ﻮ ﻗ ﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﯿ ﺎ‬
‫ﻓﻘﺪ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺤﺘﻜﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪.١‬‬
‫‪1- Ibid., p.112‬‬
‫‪- ٤٧ -‬‬
‫‪  Consultation ‬‬
‫وھﻲ أن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯿﺔ و ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﯿﯿﻦ ﯾﺘﺤﺪث ﻛ ﻞ ﻣ ﻨﮭﻢ‬
‫ﻟﻸﺧﺮ ‪ ،‬وﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﺗﺤﺎدات ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺆﻛﺪ‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫‪ Price leadership ‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﺸﺄة واﺣ ﺪة ﻟﻘﯿ ﺎدة اﻟﻄﺮﯾ ﻖ ‪،‬‬
‫وھﻜﺬا ﻓﺈن ﻣﻨﺸﺄة واﺣﺪة ﺗﺒﺮز ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻟﻠﺴﻮق و ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﺴﻌﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬه‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻮاﺣﺪة ‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة أ ھﻲ ﻗﺎﺋﺪة اﻟﺴﻮق ﻓﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ب ﻗﺪ ﺗﺴﻌﺮ ﺳﻠﻌﺘﮭﺎ ‪ %٥‬أﻗﻞ‬
‫و ھﻜﺬا‪.‬‬
‫و ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬إن ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺤﺘﻮي ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻓﻌﻞ أي واﺣﺪة ﻣﻦ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﯿﻌﺎت و إﯾﺮادات اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪ ،‬وﺑﻨﺎء اﻟﺴﻮق‬
‫ھﺬا ﯾﻌﺮف ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ‪ ،‬وﻓﯿﮫ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ ‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻨﻜﺴﺮ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت رؤﯾﺔ ﺗﺸﺎؤﻣﯿﺔ ﻟﺮد ﻓﻌﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﻢ‬
‫وﻟﺬا ﺗﺤﺎول أن ﻻ ﺗﻨﺤﺮف ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻘﺒﻮل‪.٢‬‬
‫‪ ‬إن ﻣﺤﺘﻜﺮﯾﻦ اﻟﻘﻠﺔ ﺳﻮف ﯾﻜﺘﺴﺒﻮا أرﺑﺎح زاﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺪﺧﻮل‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺪرك اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ أن أﻓﻌﺎﻟﮭ ﺎ ﻣﺘﻮﻗﻔ ﺔ ﺑﻌ ﻀﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ‬
‫‪ Interdependent‬ﻓﻘﺪ ﺗﺄﻣﻞ أن ﺗﺘﻌﺎون ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ أرﺑﺎﺣﮭﺎ اﻟﻤ ﺸﺘﺮﻛﺔ ورﺑﻤ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﺗﻨﻈ ﯿﻢ‬
‫رﺳﻤﻲ ‪ ،‬ﻛﺎرﺗﻞ ‪ ،‬اﺳﺘﺸﺎرة ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯿﺔ وﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺿﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫ﺗﺘﺠﻠ ﻰ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺘﻮاﻃ ﺆ اﻟﺘ ﺎم ﺑ ﺼﻮرة واﺿ ﺤﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤ ﺎت اﻟﻜﺎرﺗ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻮﻧﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﮭ ﺪف زﯾ ﺎدة أرﺑﺎﺣﮭ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ ،‬و ﺗ ﺘﻤﺨﺾ اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺎت‬
‫اﻟﻜﺎرﺗﻞ ﻋﻦ ﻗﯿﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﺗﻮﻛﻞ إﻟﯿﮭ ﺎ ﻛ ﻞ أو ﺑﻌ ﺾ ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻋ ﻀﺎء و‬
‫ﺗﺘﻔﺎوت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاھﺎ ﺑﺤ ﺴﺐ ﻧ ﻮع اﻟﻜﺎرﺗ ﻞ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ و ﯾ ﺘﻢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺎدة اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺎرﺗﻞ ‪.‬‬
‫‪ -١‬وﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﺗﺤﺎد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ -٢‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺿﺞ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺻﻘﺮ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ، ١٩٩٨ ،‬ص‪.٤٠١ ، ٤٠٠:‬‬
‫‪- ٤٨ -‬‬
‫اﻷول ‪ :‬ﯾﺴﻤﻰ اﻟﻜﺎرﺗ ﻞ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي ‪ ،‬وﻗﻮاﻣ ﮫ ﻓ ﺮض ﺳ ﯿﻄﺮة و رﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﯿ ﻊ ﺗ ﺼﺮﻓﺎت‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﻔﻘﺪھﺎ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺔ و اﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬا‬
‫اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻮﻛ ﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ‬
‫اﻟﺴﻌﺮ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج‪.١‬‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬وھ ﻮ اﻷﻛﺜ ﺮ ﻣﺮوﻧ ﺔ ﻓﯿﻌ ﺮف ﺑﻜﺎرﺗ ﻞ ﻣ ﺸﺎرﻛﺔ اﻟ ﺴﻮق ‪ ،‬و ﺑﻤﻮﺟﺒ ﮫ ﺗﻤ ﺎرس اﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺤﺮﯾﺘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻟﻲ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪاھﺎ ﻣ ﻦ‬
‫أﻣﻮر ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺘﻔﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻗﺘﺴﺎم اﻟ ﺴﻮق ﻣ ﻊ اﺣﺘﻔ ﺎظ ﻛ ﻞ‬
‫ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺤﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﯾﻖ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻛﯿﻔﻤﺎ ﺗﺸﺎء ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﺮاﻋﻲ ﻧﺼﻮص اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻜﺎرﺗﻞ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪‬‬
‫ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺿﻤﻨﯿﺔ أو ودﯾﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﺳﻌﺎر و‬
‫اﻟﻨ ﺎﺗﺞ و اﻗﺘ ﺴﺎم اﻟ ﺴﻮق وذﻟ ﻚ ﺗﻔﺎدﯾ ﺎً ﻟﻤ ﺎ ﯾﻔﺮﺿ ﮫ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت و ﺟ ﺰاءات ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻜﺎرﺗ ﻞ اﻟ ﺼﺮﯾﺢ ‪ ،‬وﻣ ﻦ أﻣﺜﻠ ﺔ ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﺣﺘﻜ ﺎر اﻷﻗﻠﯿ ﺔ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻘﯿ ﺎدة أو اﻟﺰﻋﺎﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ‪ ٢‬اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿ ﺔ ﻛ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟ ﺼﻠﺐ و‬
‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮول‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫ﯾﻀﻢ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺘ ﺼﺮﻓﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن ﯾﺘﻤﺘ ﻊ‬
‫ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﯾﺸﺎء ﻣﻦ ﻗﺮارات ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﺴﻔﺮ ھ ﺬه اﻟﺤﺮﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻷﺣﻮال ﻋﻦ ﻗﯿﺎم ﺣﺮب أﺳ ﻌﺎر أي ﺗﻨ ﺎﻓﺲ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻓ ﻲ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ اﻟ ﺴﻌﺮ ‪ ،‬وﯾﺤ ﺪث ذﻟ ﻚ‬
‫ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺠﻮء أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﻌﺮ ﺳﻠﻌﺘﮫ ﻟﯿﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮫ ﻓﯿﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﺟﺘﺬاﺑﮫ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮫ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟ ﺮاء ﻣﻤﺎﺛ ﻞ أي ﺗﺨﻔ ﯿﺾ اﻟ ﺴﻌﺮ‪، ٣‬‬
‫وﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ، ٤‬ﻓﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﯾﺤﺎول ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﻌﺮه ﺣﺘﻰ ﯾﺠﺬب‬
‫اﻟﻌﻤﻼء إﻟﯿﮫ و ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھﻲ اﻟﺪﻣﺎر ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ‪.٥‬‬
‫‪-١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪-٤‬‬
‫‪-٥‬‬
‫ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﯿﻞ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺤﻮث و اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة و اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ‪،‬‬
‫‪ ، ١٩٩٣‬ص‪.٧٨٠ :‬‬
‫راﺟﻊ ص‪ ٤٧ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫راﺟﻊ ص‪ ، ٥٣ :‬ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻨﻜﺴﺮ‪.‬‬
‫أي ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺴﻌﺮ ‪ ،‬راﺟﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺻﻘﺮ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ‪ ،‬ص‪.٤٠٢ ، ٤٠١ :‬‬
‫ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﯿﻞ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ‪ ،‬ص‪.٨٠٤ :‬‬
‫‪- ٤٩ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﻧﻤﺎذج اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻧﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ‪ ،‬وھﻤﺎ ‪ ،‬ﻧﻤﻮذج اﺣﺘﻜﺎر اﻷﻗﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ أي ﺗﻮاﻃﺆ أو ﺗﻨﻈﯿﻢ وﯾﻤﺜﻠﮫ ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻨﻜﺴﺮ ‪ ،‬و ﻧﻤﺎذج اﺣﺘﻜ ﺎر اﻷﻗﻠﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻃﺆ اﻟﻤﻨﻈﻢ ‪ ،‬وﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﻧﻤﻮذج ﻛﺎرﺗﻞ ‪ ،‬اﻻﺳﺘﺸﺎرة ‪ ،‬اﻟﻘﯿ ﺎدة اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ ‪ ،‬وﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ‬
‫ﯾ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ھ ﺬه اﻟﻨﻤ ﺎذج ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي ﻣ ﻦ اﻟﻮﺟﮭ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ إﺳﺘﺮﺷ ﺎداً ﺑ ﺒﻌﺾ‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻟﺴﻌﺮ‬
‫‪D‬‬
‫‪d‬‬
‫‪O‬‬
‫‪P0‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪P2‬‬
‫‪d‬‬
‫‪D‬‬
‫اﻟﻜﻤﯿﺔ‬
‫‪q2‬‬
‫‪O‬‬
‫‪q1‬‬
‫‪qa‬‬
‫‪q0‬‬
‫‪0‬‬
‫إن اﻟﺴﻌﺮ ‪ pO‬ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ ‪ O‬ھﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪ ،‬وﺗﺮﻏﺐ إﺣﺪى‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺷﺮﻛﺔ أ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﮭﺒﻮط ﺑﺴﻌﺮھﺎ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ‪ pO‬ﺑﮭﺪف زﯾﺎدة ﻛﻤﯿﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﯿﺔ ‪ q0‬ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻜﻤﯿﺔ ‪ q1‬اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ دﺧﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻷﻗﺴﺎط ﯾﺴﺎوي ‪ p1q1‬ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ‪ p0q0‬وذﻟﻚ ﻇﻨﺎً ﻣﻨﮭﺎ أن ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ‬
‫ھﻮ ‪ ، dod‬إﻻ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎﻓﺴﻮھﺎ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ھﺒﻄﺖ ﺑﺴﻌﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ ‪ P0‬إﻟﻰ ‪P1‬‬
‫ﺳﻮف ﯾﻘﻮﻣﻮن أﯾﻀﺎً ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎرھﻢ أﯾﻀﺎً ﻷﻧﮭﻢ ﯾﻌﻠﻤﻮن أﻧﮭﻢ إذ ﻟﻢ ﯾﺘﺨﺬوا ھﺬا اﻹﺟﺮاء‬
‫ﺳﻮف ﯾﻔﻘﺪون ﺣﺼﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺷﺮﻛـﺔ أ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬وﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أن‬
‫ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﻮاﺟﮫ ﺷﺮﻛﺔ أ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻮ ‪ dOD‬وھﻮ أﻗﻞ ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻨﻰ‬
‫‪- ٥٠ -‬‬
‫اﻟﻄﻠﺐ ‪ dod‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط = ‪ p1qa‬وﻟﯿﺲ ‪ p1q1‬وﺗﺘﺤﻘﻖ ھﺬه‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻃﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﻠﺐ ﺟﺪﯾ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ وﻛ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﺿ ﻄﺮار اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺳﻌﺮھﺎ ﺑﻐﺮض ﻋﺪم ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻼؤھﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺔ‬
‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮار اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘﺨﻔ ﯿﺾ ﺳ ﻌﺮھﺎ إﻟ ﻰ ‪p1‬‬
‫ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎت ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻨﺪ‬
‫اﻟﻜﻤﯿﺔ ‪ q0‬ﻓﯿﮭﺒﻂ دﺧﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻗ ﺴﺎط إﻟ ﻰ اﻟﻤﻘ ﺪار ‪ p1q0‬ﺑ ﺪﻻً ﻣ ﻦ ‪ p0q0‬وﻗ ﺪ ﺗ ﺆدي ھ ﺬه‬
‫اﻷﻓﻌﺎل إﻟﻰ أن ﯾﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ ﻟﯿﺼﺒﺢ ‪ p1‬ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ‪.p0‬‬
‫و ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻜﺮر ذﻟﻚ اﻟﮭﺒﻮط ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎً ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻛﻤ ﺎ ﺣ ﺪث ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي ﻓ ﻲ ﻓ ﺮع ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﺣﯿ ﺚ ھ ﺒﻂ ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ إﻟ ﻰ أن أﺻ ﺒﺢ ‪ % ١٫٥٠‬ﻛ ﺴﻌﺮ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﻌ ﺪ أن ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﺘ ﺮاوح ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ‪، % ٥‬‬
‫‪ % ٦٫٢٥‬ﻛﺴﻌﺮ ﺻﺎﻓﻲ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮار ھﺬه اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ ﯾ ﺴﻤﻰ ﺑﺤ ﺮب اﻷﺳ ﻌﺎر ‪Price‬‬
‫‪ War‬أي ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎرھﺎ وﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠ ﺔ ھ ﻲ اﻟ ﺪﻣﺎر ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺂت‪.‬‬
‫وﯾ ﺮى اﻟﺒﺎﺣ ﺚ أن ﻧﻤ ﻮذج ﻣﻨﺤﻨ ﻰ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻨﻜ ﺴﺮ ﯾﻮﺿ ﺢ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻈ ﺎھﺮة‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻓ ﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي أﺛﻨ ﺎء ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺳ ﺮﯾﺎن اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﺘﺤﺎﯾ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﻢ و ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ و اﻧﮭﯿﺎرھﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٩٥‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪‬‬
‫وﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺳﺎد ﻧﻤﻮذج اﻟﻜﺎرﺗﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي أﺛﻨ ﺎء ﻣﺮﺣﻠ ﺔ‬
‫ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١ ١٩٨١‬ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻜﺎرﺗﻞ ﻣﻊ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ -١‬وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٩٥‬‬
‫‪- ٥١ -‬‬
‫‪  ‬‬
‫" ﳚــﻮﺯ ﻟــﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘــﺄﻣﲔ ﺃﻭ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘــﺄﻣﲔ ﺍﳋﺎﺿــﻌﺔ ﻷﺣﻜــﺎﻡ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻨــﺸﺊ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨــﻬﺎ ﺍﲢــﺎﺩﺍ ﺃﻭ ﺟﻬــﺎﺯﺍ‬
‫ﻣﻌﺎﻭﻧﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺻـﺪﺍﺭ ﻭﺛـﺎﺋﻖ ﻣﻮﺣـﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﲜﻤـﻊ ﻭ ﲢﻠﻴـﻞ‬
‫ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻊ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟـﺮﻭﺍﺑﻂ ﻣـﻊ ﺍﲢـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﺄﻣﲔ ﺑﺎﳋـﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﻏـﲑ ﺫﻟـﻚ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﲥﻢ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ……‪ ..‬ﻭﻳﻜـﻮﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺔ ﻣـﻦ ﳝﺜﻠـﻬﺎ ﻟـﺪﻯ ﺍﻻﲢـﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﳉﻬـﺎﺯ ﻭﳛـﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ‬
‫ﳉﺎﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﻮﺕ ﻣﻌﺪﻭﺩ"‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫" ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳـﺼﺪﺭ ﻣـﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻭ ﺃﺳـﻌﺎﺭ ﺗﺄﻣﻴﻨـﺎﺕ‬
‫ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﻭ ﺷــﺮﻭﻁ ﻭ ﳕــﺎﺫﺝ ﻭﺛـﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘــﺄﻣﲔ ‪ ،‬ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﻛـﻞ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﻐــﻴﲑ ﻳﻄـﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻭﺫﻟــﻚ ﳌﺮﺍﺟﻌﺘـﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺿــﺆ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ‬
‫ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﲠﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺇﻻ ﺑﻌـﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻣـﻦ ﺍﳍﻴﺌـﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻌﺘـﱪ ﺍﻧﻘـﻀﺎﺀ ﺛﻼﺛـﲔ‬
‫ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﲠﺎ ﺩﻭﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﳖﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ "‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫" ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺒﻠﻐﺔ ﺇﱃ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺘﻤـﺪﺓ ﻣﻨـﻬﺎ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٨٦‬ﻣـﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ ١٠‬ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﻻ ﲡﺎﻭﺯ ‪ ١٠٠‬ﺟﻨﻴﻪ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﳛﻜﻢ ﻋﻠـﻰ ﺷـﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻣﲔ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠـﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔـﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺳـﻌﺎﺭ ﺍﳌـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺑﻐﺮﺍﻣـﺔ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﺗـﻮﺍﺯﻱ ﺿـﻌﻒ ﺭﺳـﻮﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭ ﺗﺌﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﳍﻴﺌﺔ"‪.‬‬
‫إذن ‪ ،‬ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﻨﻮد أ ‪ ،‬ب ‪ ،‬ت أﻋ ﻼه إﻟ ﻰ ﺳ ﯿﺎدة ﻧﻤ ﺎذج اﻟﺘﻮاﻃ ﺆ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي ﻣﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻤﻮذج ﻛﺎرﺗﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﺗﻔﺎق رﺳﻤﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌ ﺎ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ‬
‫أرﺑﺎح ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ ،‬و ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓ ﺈن ﻣﻨ ﺸﺌﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗ ﺴﺘﻄﯿﻊ وﺿ ﻊ اﻷﺳ ﻌﺎر و اﻹﻧﺘ ﺎج‬
‫ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﺣﺘﻜﺎر و ھﻜﺬا ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ أرﺑﺎح ﻣ ﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ ،‬وﻣﺜ ﻞ ھ ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫ﺳﻮف ﯾﺆدي ﺑﻮﺿﻮح إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر و زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح و ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫‪- ٥٢ -‬‬
‫و أﺑﺮز ﻋﯿﻮب اﻻﺣﺘﻜﺎر ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن اﻟﻤﺤﺘﻜﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮﻣ ﻮا ﺑﺤﻤﺎﯾ ﺔ أﻧﻔ ﺴﮭﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻓﻠ ﻦ ﯾﻜ ﻮن ﻟ ﺪﯾﮭﻢ أي ﺣ ﺎﻓﺰ ﻟﺘﺒﻨ ﻲ أي ﺗﻘﻨﯿ ﺎت ﺟﺪﯾ ﺪة أو إﺗﺒ ﺎع أﻓﻜ ﺎر ﺟﺪﯾ ﺪة ﺳ ﻮاء‬
‫ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث أو ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ‪ ،‬و إذا ﻣﺎ ﻇﮭﺮ أي اﺑﺘﻜﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻤﻜﻨﮫ إﻟﻐﺎء ﻣﺎ ھ ﻮ ﻗ ﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﯿ ﺎ ‪،‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺤﺘﻜﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪.١‬‬
‫ﺣﯿﺚ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻮ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ إﺻﺪار ﺷﺮوط‬
‫و أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ورﺗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت رادﻋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺎﻟﻒ ھﺬه اﻟ ﺸﺮوط‬
‫و اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺿﺆ اﻟﻤﺎدة ‪ ٧٨‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ )اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت(‪.‬‬
‫ھ ﺬا وﻗ ﺪ أﻛ ﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ١٠‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ ﺻ ﺤﺔ‬
‫اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻨﻤ ﻮذج اﻟﻜﺎرﺗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ زﯾ ﺎدة اﻷﺳ ﻌﺎر و ﻋ ﺪم ﺗﻘ ﺪم‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻧﻤ ﻮذج ﺳ ﻮق اﻟﻜﺎرﺗ ﻞ وﺳ ﻮف ﯾ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻣﻘﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي ﺑ ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ ﻟﻼﺳ ﺘﺪﻻل ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٨١‬دراﺳﺔ‬
‫ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻟﻼﺳ ﺘﺪﻻل ﻋﻠ ﻰ زﯾ ﺎدة أﺳ ﻌﺎر ﺑﻌ ﺾ ﻓ ﺮوع‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺳ ﺎد ﻧﻤ ﻮذج اﻻﺳﺘ ﺸﺎرة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ و ﻟﺠﺎﻧ ﮫ اﻟﻔﻨﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ، ٢‬و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻤﻮذج ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﻌﺮ‪ ٣‬و ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻧﻤﻄﯿﺔ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻟﻢ ﺗﮭﺘﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة و ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻐﻄﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ھﻲ ﺗﻐﻄﯿﺎت ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً و ﺑﺴﯿﻄﺔ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬اﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻨ ﺼﺮ اﻟ ﺴﻌﺮي ﻓ ﻲ ﺗ ﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ ﻣﺘﺠ ﺎھﻠﯿﻦ‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ‪.٥‬‬
‫ت ‪ -‬ﻋ ﺪم اﻻھﺘﻤ ﺎم ﺑﻤﻔ ﺎھﯿﻢ ﻗﯿﺎﺳ ﺎت اﺗﺠﺎھ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ و ﻣﻔ ﺎھﯿﻢ إرﺿ ﺎء اﻟﻌﻤﯿ ﻞ و‬
‫ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ‪.‬‬
‫‪-١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪-٤‬‬
‫‪-٥‬‬
‫راﺟﻊ ص ‪ ٤٦ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫راﺟﻊ ص‪ ٤٦ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫راﺟﻊ ص‪ ٤٧ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫أﺳ ﻮاق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ و ﺗﺤﺮﯾ ﺮ اﻟﺘﺠ ﺎرة ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻧﻈ ﺮة ﻧﺤ ﻮ ﻣﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ‪،‬‬
‫‪http://www.insureegypt.com/Arab%20Market%20&%20GATT.htm‬‬
‫وھﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺰﯾﺞ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﻲ )اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ‪ ،‬اﻟﺘﻮزﯾﻊ ‪ ،‬اﻟﺘﺮوﯾﺞ( ‪ ،‬اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺟﻲ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ اﻷﺳﺲ و‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹدارة اﻟﻮﺳﻄﻰ ‪ ،‬ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ‪ ،‬ص‪. ٤٠ – ٢٧:‬‬
‫‪- ٥٣ -‬‬
‫ث ‪ -‬ﻟ ﻢ ﺗﮭ ﺘﻢ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺑﻨ ﺸﺮ اﻟ ﻮﻋﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻨﻲ ﻟ ﺪى اﻟﺠﻤﮭ ﻮر ﺳ ﻮاء ﺑﺤﺎﺟ ﺎﺗﮭﻢ و‬
‫اﻟﺘﻐﻄﯿﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ و ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻷﻓﺮاد ﺑﻞ و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻛ ﺎن ﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﺷ ﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻲ وﺟﻮد اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت و ردود أﻓﻌ ﺎل ﺳ ﯿﺌﺔ ﻟ ﺪى اﻟﺠﻤﮭ ﻮر ﺗﺠ ﺎه ﺻ ﻨﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻻ ﺗﺰال دورة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ﯾﺪوﯾ ﺔ أو ﺷ ﺒﮫ ﯾﺪوﯾ ﺔ و‬
‫إذا ﺗﻮاﺟ ﺪت ﻧﻈ ﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻛﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ﻏﺎﯾ ﺔ اﻟﺘﻮاﺿ ﻊ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿ ﺎت و‬
‫اﻟﻘﺪرات و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻟﻠﻘ ﺮارات‬
‫اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺰاﯾﺎ‪.‬‬
‫ح‪-‬‬
‫اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻢ إﺣ ﻼل ﻣﻠﻜ ﺎت‬
‫اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ و اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻟﻸﺧﻄ ﺎر و ﺗﻘﯿﯿﻤﮭ ﺎ و دراﺳ ﺔ أي اﻟﺘﻐﻄﯿ ﺎت أﻓ ﻀﻞ ﺑﻤﻠﻜ ﺎت آﻟﯿ ﺔ‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ آﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ‪ ،‬إﺻﺪار اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ذات اﻟﺼﯿﻎ و اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺣﺪة و‬
‫ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ وﺟ ﻮد اﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﮭ ﻢ دراﯾ ﺔ ﺑ ﺴﯿﻄﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺧﻄ ﺎر اﻟ ﺬﯾﻦ‬
‫ﯾﻜﺘﺘﺒﻮﻧﮭ ﺎ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻢ ﺑ ﺴﯿﻂ ﻟﻠ ﺸﺮوط اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻋ ﺪم ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮﺿﺢ إرﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎر‬
‫ﺑﻌﺾ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺳ ﺮﯾﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ‬
‫‪ ١٠‬ﻟﺴﺔ ‪.١٩٨١‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺸﺄن دراﺳﺔ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺎت و اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻤﻌﻤ ﻮل‬
‫ﺑﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺿﺆ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻔﺮوع ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪١‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﲢﺮﻳﻚ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ‪) % ٥٠‬ﻣﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﳊﺎﱄ ﻭ ﻗـﺪﺭﻩ‬
‫‪.(%٢٠‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﲢﺮﻳﻚ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ %٤٠‬ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -١‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌ ﺔ ﺑ ﺸﺄن ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺎت و اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﮭ ﺎ ﻟ ﺪى اﻟ ﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬
‫اﺟﺘﻤﺎع رﻗﻢ ‪ ١٠٤‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪.١٩٩٨/٠٩/٠٨‬‬
‫‪- ٥٤ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺤﺮﯾﻚ أﺳﻌﺎر ھﺬا اﻟﻔﺮع ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ %٣٠‬ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺗﺤﺮﯾﻚ أﺳﻌﺎر ھﺬا اﻟﻔﺮع ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % ٢٠‬ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻋ ﺪم إﺟ ﺮاء أي ﺗﻌ ﺪﯾﻼت ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿ ﺔ اﻟ ﺴﺎرﯾﺔ ﻧﻈ ﺮاً ﻟ ﺴﻮء ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ھ ﺬا اﻟﻔ ﺮع ﻣ ﻊ‬
‫ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ و اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﻔﺮع‪.١‬‬
‫‪ ‬‬
‫أن ﺗﻘ ﻮم ﻛ ﻞ ﺷ ﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘ ﺪﯾﻢ ﺧﻄ ﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣ ﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌ ﺔ ﻟﺘ ﺴﻌﯿﺮ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺒﺤﺮﯾ ﺔ و اﻟ ﻀﻮاﺑﻂ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ و اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﯿﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳ ﯿﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻷﺳ ﻌﺎر اﻻﺳﺘﺮﺷ ﺎدﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎً و اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺪي اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ إﻟﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت‬
‫ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﻔﺮع‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪-١‬‬
‫راﺟﻊ ص‪ ٣٧ ، ٣٦ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺳﺆ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﻔﺮع و ﻣﻨﮭﺎ أن ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮع اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ‬
‫ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﻲ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ‪. .‬‬
‫‪- ٥٥ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﯾ ﺮى اﻟﺒﺎﺣ ﺚ أن ھﻨ ﺎك ﺣﻠ ﻮل ﻋﺪﯾ ﺪة ﯾﻤﻜ ﻦ اﻷﺧ ﺬ ﺑﮭ ﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭ ﺔ ﻇ ﺎھﺮة اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ‬
‫اﻟﻀﺎرة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ‪ ،‬وﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺿ ﺮورة اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻹﺣ ﺼﺎﺋﯿﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫اﻷﺧﺮى ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ‬
‫ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر ‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﯾﺠ ﺐ‬
‫أن ﺗﻔﻌﻠﮫ و ﻣﺎ ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻔﻌﻠﮫ ‪ ،‬ﻓﺘﺘﺠﻨﺐ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر ‪ ،‬ﻓﻜﺜﯿﺮاً ﻣ ﺎ‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﯾﻜﻮن ﻋﺎدة ﺟﺎﻣﺪاً‬
‫ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿ ﺮ ‪ ،‬إذ أن اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﺗﺨ ﺸﻰ اﻹﻗ ﺪام ﻋﻠ ﻰ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ھ ﺬا اﻟ ﺴﻌﺮ ﺧﻮﻓ ﺎً ﻣ ﻦ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪ ،‬وﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﻨﺸﺂت إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻟ ﺴﻮق ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ‬
‫‪Non Price Competition‬‬
‫‪١‬‬
‫ھﺬا ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ھﺎﻣﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ اﻟﻮﺻ ﻮل‬
‫إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻧﮭﯿﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻌ ﺪ ﺗﺤﺮﯾ ﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺔ ﺑﻌﯿ ﺪاً ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ‬
‫اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪  ‬‬
‫ھﻨﺎك ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وھﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ -١‬ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﯿﻞ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ‪ ،‬ص‪.٨٠٥ ، ٨٠٤ :‬‬
‫‪2- W Körner, op.cit, P:3/1-3/4.‬‬
‫‪- ٥٦ -‬‬
‫وﺳ ﻮف ﯾﻘ ﺪم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﻤﻮﻗ ﻒ ﺗﺠ ﺎه اﻟﺨﻄ ﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎره أﻧ ﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺴﺘﺨﺪﻣﮫ‬
‫ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻛﻌﺎﻣ ﻞ ﻟﺰﯾ ﺎدة اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ وﺛﺎﺋﻘﮭ ﺎ ‪ ،‬وأﯾ ﻀﺎً ﺳ ﻮف ﯾﻘ ﺪم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻋﻨ ﺼﺮي‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ و إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗ ﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﺰﯾ ﺎدة اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺛ ﻢ‬
‫ﯾﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫ﺑﺨﻼف اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻓ ﺄن اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻻ ﯾﻘ ﺪم ﺳ ﻠﻌﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﺎ ﯾﻘﺪﻣ ﮫ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ھ ﻮ‬
‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وإن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻲ آﻟﯿﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺨﻄﺮ ‪.‬‬
‫ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻃﻠ ﺐ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ھ ﻮ ﻣ ﻮﻗﻔﮭﻢ ﺗﺠ ﺎه اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﯾﺮﻏﺐ اﻟﻜﺜﯿﺮون ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﯾ ﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﮭ ﺎ ﺑﺄﻧﻔ ﺴﮭﻢ إﻟ ﻰ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﯾﻮﺟﺪ ھﻨﺎك ﺧﻼﻓﺎت ﻓﺮدﯾﺔ ﻓﻘﺪ ﯾﺮﻏﺐ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻓ ﻲ ﺷ ﺮاء ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﺿ ﺪ ﻛ ﻞ‬
‫ﺧﻄﺮ ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺮض إﻟﯿﮫ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﯾﻮﺟ ﺪ أﺷ ﺨﺎص ﻻ ﯾﮭﺘﻤ ﻮا ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ و اﻟ ﺒﻌﺾ‬
‫ﯾﺒﺪو ﻟﻔﻜﺮه أﻧﮫ ذو ﻣﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄ ﺮ و اﻵﺧ ﺮون ﻟﯿ ﺴﻮا ﻋﻠ ﻰ دراﯾ ﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄ ﺎر اﻟﻤﺘﻌﺮﺿ ﯿﻦ‬
‫ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫واﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺧﯿ ﺮة )اﻟﺪراﯾ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺨﻄﺮ( ﻏﺎﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷھﻤﯿ ﺔ ﻓ ﺈذا ﻛ ﺎن أﺣ ﺪ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻟ ﯿﺲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫دراﯾﺔ ﺑﺘﻌﺮﺿﮫ ﻟﺨﻄﺮ ﻣﺤﺪد ﻓﻠﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺸﺮاء ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪه ﻋﻠﻤﺎ أن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳ ﺎت ﺗ ﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺈذا ﻛﺎﻧ ﺖ وﺟﮭ ﺔ ﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ أﻧ ﮫ ﻻ ﯾﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮاء ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﻓﺘ ﺼﺒﺢ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﺴﻮﯾﻘﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﺴﯿﺎﺳﺔ ﻹدارة اﻟﺨﻄﺮ ﻓﮭﻨﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻤﺮادف‬
‫ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺗﺠﺎه اﻟﺨﻄﺮ‪ ،‬وﯾﻌﺮف اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺪى اﻗﺘﻨﺎع اﻟﻔﺮد و ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻛﺴﯿﺎﺳﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ‪.١‬‬
‫ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن زﯾ ﺎدة دراﯾ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص و ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮﻗﻔﮭﻢ ﺗﺠ ﺎه اﻟﺨﻄ ﺮ ھ ﻮ ﺣﺠ ﺮ‬
‫اﻷﺳﺎس ﻷي ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟ ﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﺘ ﺸﺠﯿﻊ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻋﻠ ﻰ إﺻ ﺪار أﻧ ﻮاع ﻣﻌﯿﻨ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻣﺜ ﺎل ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ ﺗﻘ ﻮم ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤ ﺎرك ﺑﺎﺣﺘ ﺴﺎب رﺳ ﻮم ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫‪ -١‬أﺳﺎﻣﺔ رﺑﯿﻊ أﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻟﻘﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﯿﺔ ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ ‪ ،‬ﻗﺴﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ و اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ و اﻹﺣﺼﺎء ‪ ،٢٠٠٢ ،‬ص‪. ٨:‬‬
‫‪- ٥٧ -‬‬
‫ﻗﺪرھﺎ ‪ %٢٫٥‬ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮﺳ ﺎﻟﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد وﺛﯿﻘ ﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﺑﺤ ﺮي ﺻ ﺎدرة‬
‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻮﺻﻮل‪.١‬‬
‫‪  ‬‬
‫إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺟﻌﻞ ﻧﻮع ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ إﺟﺒﺎرﯾﺎ ﻓﺴﻮف ﯾﺰﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪،‬‬
‫وﻣﺜ ﺎل ﻟ ﺬﻟﻚ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻹﺟﺒ ﺎري إذ ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ إﺟﺒﺎرﯾ ﺎ ﻓﻘ ﺪ ﯾﻔ ﻀﻞ اﻟﻜﺜﯿ ﺮون ﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫وﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ أﯾ ﻀﺎً ﻗﯿ ﺎم اﻟﺒﻨ ﻮك ﺑﻄﻠ ﺐ وﺛ ﺎﺋﻖ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﻛﺈﺣ ﺪى ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻨﺤﮭ ﺎ ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ ﻲ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﯿﺎرات اﻷﺟ ﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑ ﺎص‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھ ﺎ وﺛ ﺎﺋﻖ إﺟﺒﺎرﯾ ﺔ ﯾ ﺘﻢ إﺻ ﺪارھﺎ ﻛﺈﺣ ﺪى ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘ ﺮوض‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷ ﺮاء ھ ﺬه اﻟ ﺴﯿﺎرات وﻗ ﺪت أدت ﺗﻠ ﻚ اﻹﺟﺒﺎرﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ أﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫إن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻚ درﺟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺨﻄ ﺮ ﯾﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺣﺘ ﻰ ﺳ ﻌﺮ ﻣﻌ ﯿﻦ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻓﺈذا زاد اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻦ ھ ﺬا اﻟﻤ ﺴﺘﻮى ﻓﯿﻔ ﻀﻞ ھ ﺬا اﻟ ﺸﺨﺺ ﻋ ﺪم‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻷﺷ ﺨﺎص ﻧﺤ ﻮ ﻣ ﺎ إذا ﻛ ﺎن‬
‫ﺳﯿﺘﻢ ﺷﺮاء ﺗﺄﻣﯿﻦ أم ﻻ‪.‬‬
‫وھ ﺬا أﻛﺜ ﺮ ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ ﺑﻮﺿ ﻮح ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق ﯾﻤﻠ ﻚ ﻓﯿ ﮫ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨﯿ ﺎر ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻋ ﺪد ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬا اﻟ ﺴﻮق ﻓ ﺈن اﻟ ﺴﻌﺮ ﻻ ﯾﺤ ﺪد ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﺎ إذا ﻛ ﺎن اﻟ ﺸﺨﺺ ﯾﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﺮاء ﺗﺄﻣﯿﻦ أم ﻻ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﺤﺪد أﯾﻀﺎ أي ﺷﺮﻛﺔ ﺳﯿﺬھﺐ إﻟﯿﮭﺎ وﻓﻲ ﺿﺆ ھﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ‪ :‬ﻟﻤ ﺎذا‬
‫ﺗ ﺪﻓﻊ أﻛﺜ ﺮ ﻟﻮﺛﯿﻘ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ أ إذا ﻛ ﺎن ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻮﺛﯿﻘ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ب‬
‫اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻌﺔ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ؟‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺰﻋﺠﻮن أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺳ ﻌﺎر ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ‬
‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﺳﻌﺮا أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ ﻓﯿﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻔﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﻣ ﻦ ﺣﻤﻠ ﺔ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ‬
‫اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺳﻌﺎر ‪ ،‬و أﯾﻀﺎ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺮاﺟﺢ أن ﺗﺬھﺐ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم أﻗﻞ أﺳ ﻌﺎر ﺗﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺈن ﻋ ﺪم ﻃﻠ ﺐ أﺳ ﻌﺎر‬
‫أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﯿﻦ ذو أھﻤﯿ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠ ﺬب ﻋﻤﻼؤھ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ‬
‫اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة‪.‬‬
‫‪ -١‬ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺴﻠﺴﻞ ‪ ٨٧‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪) ١٩٩٠/٠٤/٠١‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ‪ ،‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﯿﻤﺔ(‪.‬‬
‫‪- ٥٨ -‬‬
‫وﺳ ﺒﺐ آﺧ ﺮ ﯾﻮﺿ ﺢ ﻟﻤ ﺎذا ﯾ ﺆﺛﺮ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ ھ ﻮ ﺣﻘﯿﻘ ﺔ أن اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻟ ﯿﺲ‬
‫اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺨﻄ ﺮ ‪ ،‬ﻓﮭﻨ ﺎك ﺧﯿ ﺎر آﺧ ﺮ ھ ﻮ إﺻ ﺪار وﺛﯿﻘ ﺔ ﺑﺘﺤﻤ ﻞ ﻛﺒﯿ ﺮ و‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺧﯿﺎرات ﻛﺜﯿﺮة ﻣﺜﻞ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻤﺜﻼ ﯾﻤﻜﻨﮭ ﺎ إﻧ ﺸﺎء ﺻ ﻨﺪوق‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ذاﺗﻲ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺈن ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھ ﻮ أﺣ ﺪ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻣ ﺎ إذا‬
‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو إﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻀﻞ أن ﺗﺪﯾﺮ ﺧﻄﺮھﺎ ﺑﻄﺮﯾﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬ﻟ ﺬا‬
‫ﻓﺈﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻮ اﻷﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮا ﻓ ﺈن اﺳ ﺘﺨﺪام ﻃﺮﯾﻘ ﺔ أﺧ ﺮى ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﺨﻄ ﺮ ھ ﻮ‬
‫اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪.‬‬
‫واﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ اﻷﺳ ﻌﺎر ﯾﻘ ﻮد إﻟ ﻰ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘ ﻀﺨﻢ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻞ ﯾ ﺆﺛﺮ اﻟﺘ ﻀﺨﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ؟ وﻛﯿﻒ ؟ وإذا ﻛﺎن ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻜﯿﻒ ؟‪.‬‬
‫إذا ﻛ ﺎن اﻟﺘ ﻀﺨﻢ ﯾﺠﻌ ﻞ اﻷﺷ ﺨﺎص أﻛﺜ ﺮ ﻓﻘ ﺮاً ‪ ،‬ﻓﯿُﺤﺘﻤ ﻞ أن ﯾ ﺸﺘﺮوا ﺗ ﺄﻣﯿﻦ أﻗ ﻞ ﻷن دﺧﻠﮭ ﻢ‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻗﺪ ھﺒﻂ ‪ ،‬وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﯿﺔ إﺣﺪى اﻟﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت ﻟ ﻨﻔﺲ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺑ ﺸﺮوط ﺣﻘﯿﻘﯿ ﺔ‬
‫ﻓﯿﺠﺐ زﯾﺎدة ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻔ ﺲ ﺧ ﻂ اﻟﺘ ﻀﺨﻢ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﯾ ﺘﻢ ﻋﻤﻠ ﮫ أوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ‬
‫رﺑﻂ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫إن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﻨﺎوئ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪ A risk-averse attitude‬ﯾﺠﻌﻞ اﻟ ﺸﺨﺺ ﯾ ﺸﺘﺮي اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ وﻟﻜ ﻦ‬
‫إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﮫ ﻣﺠﺮد ﻣﺎل ﯾﻜﻔﻲ اﻟﻀﺮورﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﺴﻮف ﯾ ﺸﻌﺮ ﺑ ﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻘ ﺪرة‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮاء اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻓﺎﻟ ﺸﺨﺺ ذو اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻤ ﻨﺨﻔﺾ ﯾﻌﻄ ﻲ أوﻟﻮﯾ ﺔ ﻟﻠﻄﻌ ﺎم و اﻟﻤﻠ ﺒﺲ و‬
‫اﻟﻀﺮورﯾﺎت اﻷﺧﺮى وﻓﻘﻂ إذا زاد دﺧ ﻞ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻋ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﻌ ﯿﻦ ﻓ ﺴﻮف ﯾﻔﻜ ﺮ ﻓ ﻲ إﻧﻔ ﺎق‬
‫اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ واﻟ ﺸﺨﺺ ذو اﻟ ﺪﺧﻞ اﻷﻋﻠ ﻰ ھ ﻮ اﻷﻛﺜ ﺮ اﺣﺘﻤ ﺎﻻ ﻓ ﻲ اﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺛﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻷول ‪ :‬ھﻮ وﺟﮫ اﻟﻘﺪرة وﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ‪.‬‬
‫اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬ھ ﻮ ﺣﻘﯿﻘ ﺔ أن اﻷﺷ ﺨﺎص ذوي اﻟ ﺪﺧﻞ اﻷﻋﻠ ﻰ ھ ﻢ اﻟ ﺮاﺟﺢ أن ﯾﻜ ﻮن ﻟ ﺪﯾﮭﻢ اﻟﻤﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ وھﺬه اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ و اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﺿﺆ اﻟﺰﯾ ﺎدة‬
‫ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪- ٥٩ -‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﺘﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وھﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫وﺳﻮف ﯾﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨ ﺼﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ و ﻣ ﻮاﻗﻔﮭﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎره أﻧ ﮫ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮫ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻘﮭﺎ ﺛ ﻢ ﯾﻘ ﻮم ﺑﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ‬
‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺳﻌﺮان ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﯾﮭﻲ أن ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ذات اﻟﺴﻌﺮ اﻷﻗﻞ ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻘ ﺎرن ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻷﺳ ﻌﺎر ﻗﺒ ﻞ ﺷ ﺮاء‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﯾﺸﺘﺮون ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ أو ﻣ ﻦ ﺷ ﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮﺻ ﯿﺔ ﻣ ﻦ أﺣ ﺪ أﺻ ﺪﻗﺎﺋﮭﻢ‬
‫أو أﻗﺮﺑﺎﺋﮭﻢ وإذ ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻓﺈﻧ ﮫ ﺑﺠ ﻼء ﻻ ﯾﻌ ﺪ ﺑﻤﻘ ﺪوره‬
‫ﻋﻤﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺴﺒﻲ ﻷي ﺷﺮﻛﺔ ﯾﻮد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ‪.‬‬
‫واﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ﻋﺪم دراﯾ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﮭﻠﻚ أو وﻻء اﻟﻤ ﺴﺘﮭﻠﻚ ﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﺗﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫وﺟ ﻮد اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ و اﻟ ﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﺪﯾﮭﺎ ﻋ ﺪد ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ اﻟﻤ ﻮاﻟﯿﻦ ﻗ ﺪ ﺗ ﺴﺘﻄﯿﻊ‬
‫اﻟﮭﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﮭﺎ ﻷﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫واﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﯾ ﺪ أن ﺗﻌﻠ ﻢ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﻤﺘ ﻮﻗﻌﯿﻦ أﻧﮭ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﺧ ﺪﻣﺎت أﻓ ﻀﻞ و‬
‫أرﺧﺺ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻹﻋﻼن‪.‬‬
‫إن وﺟﻮد اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة أﯾﻀﺎً ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺴﻮق ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ ﻛ ﺎن اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ﻻ ﯾﻌﻠ ﻢ أن‬
‫اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ب ﺗﻄﻠ ﺐ ﺳ ﻌﺮاً أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ أ ﻓ ﺈن اﻟﺴﻤ ﺴﺎر ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻌﻠ ﻢ وﺳ ﻮف ﯾﺨﻄ ﺮه‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ‪.‬‬
‫‪1- Ibid, P:4/2-4/4.‬‬
‫‪- ٦٠ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫إن اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻤ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ وﺟ ﻮد اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ھ ﻮ ﻋ ﺪد اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﺗﻨﺘﺞ ﻧﻔﺲ اﻟ ﺴﻠﻊ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻓﯿ ﺴﺘﻄﯿﻊ‬
‫ﻛﻞ ﻣﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺳﻌﺎر و اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ وﯾﺸﺘﺮي ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎره‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ھﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ أو ﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ‬
‫وﺟﻮد ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻤﻨ ﺘﺞ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ‪ ،‬وﻣﺜ ﺎل ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿ ﺎة ‪ ،‬ﻓﮭﻨ ﺎك ﺳ ﺒﺒﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﯿﻦ‬
‫ﻟﺸﺮاء ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﯿﺎه ‪ ،‬اﻷول ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻻدﺧﺎر ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻘﻂ ھﻮ‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﺴﻮف ﺗﻮاﺟﮫ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ھﻮ اﻻدﺧﺎر ﻓﺴﻮف ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ أﺧﺮى وﻟﻜﻦ ﻣﻦ‬
‫أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷوﻋﯿﺔ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن دﺧﻮل اﻟ ﺴﻮق ﺳ ﮭﻼ ﻛﻠﻤ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ أﻛﺜ ﺮ ﺣ ﺪة ﻓ ﻲ ھ ﺬا‬
‫اﻟﺴﻮق ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ دﺧﻮل اﻟ ﺴﻮق ﻓ ﺈن اﻟﻤﻮﺟ ﻮدون ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﯾﻜﻮﻧ ﻮا ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق أﻛﺒﺮ أو أﻗﻞ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺻﻌﻮﺑﺔ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪:‬‬
‫و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ ﺣﯿﺚ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رأﺳﻤﺎل ﺿﺨﻢ‪.‬‬
‫ت ‪ -‬اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫‪Collective Agreements ‬‬
‫وﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ھ ﻮ اﻻﺗﻔ ﺎق اﻟﺘ ﻀﺎﻣﻨﻲ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت ﻟﻄﻠ ﺐ‬
‫ﻧﻔ ﺲ اﻷﺳ ﻌﺎر ‪ ،‬ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت ﻣﺘﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺼﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ وإذا ﻣﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت ﺑﻄﻠ ﺐ ﻧﻔ ﺲ اﻟ ﺴﻌﺮ ﻓﻠ ﻦ ﯾﻌ ﺪ ﺑﻮﺳ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻼء‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ أﻗﻞ ﺑﺎﻟﺬھﺎب إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬
‫و ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﻏﯿ ﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ وﻣﺜ ﺎل ﻟ ﺬﻟﻚ ﺣﻜ ﻢ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ‪ ٢٧‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻋﺎم ‪ ١٩٨٧‬وھﺬا ﻧﺼﮫ ‪:‬‬
‫‪- ٦١ -‬‬
‫‪“Attempts by West German Insurance Companies to set common‬‬
‫”‪price rises for industrial fire cover were illegal‬‬
‫‪(The Times 28.1.87).‬‬
‫وﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ ﻛﺎﻧ ﺖ ھ ﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﻏﯿ ﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻓﺈﻧﮭ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺔ أن ﺗﻜ ﻮن ﺳ ﺎرﯾﺔ إذا‬
‫رﻓ ﻀﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤ ﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺳ ﯿﻜﻮن اﻟﻤ ﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﺮﺋﯿ ﺴﻲ ﻣ ﻦ ھ ﺬه‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻷﻧﮭﻢ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن زﯾﺎدة ﺣﺼﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟ ﺴﻮق ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻜ ﺎرات ‪ ،‬اﻷﻋ ﺮاف اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ‪،‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ھﻮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ‪ ،‬وإذا ﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ ھﻨ ﺎك‬
‫ﺣﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ﻓﺈن ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫ﻻ ﯾﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗ ﻨﺠﺢ ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺈن اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﺗﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ وﻣﺜ ﺎل ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﺒﺤﺮي إذا رأى اﻟﻤﺴﺘﻮرد أن ﺳﻌﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﯿﻤﻜﻨﮫ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺷﺮوط اﻟﺒﯿﻊ إﻟﻰ ‪ C I F‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪. ١ C & F‬‬
‫‪ -١‬راﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﺑ ﻀﺎﺋﻊ ‪ ،‬ﻣﺤ ﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻌ ﺎم ‪، ١٩٩٥/٠٣/٢١ ، ١٩٩٥‬‬
‫ص‪ ، ٣ ، ٢:‬ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ رﺳﻮم ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻨﻘﻞ رﻏﻢ ازدﯾﺎد ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻼد‪:‬‬
‫اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء اﺳﺘﯿﺮاد ﺑﻀﺎﺋﻌﮭﻢ ﺑﻨﻈﺎم ‪. CIF‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ب‪ -‬أن ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺑﯿﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﯾﺪ ﺑﻀﺎﺋﻌﮭﻢ ﺑﻨﻈﺎم ‪.CIF‬‬
‫ت‪ -‬ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ دﻣﻐﺎت و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻤﺎ ﯾ ﺴﺒﺐ ﻋﺒﺌ ﺎً ﻛﺒﯿ ﺮاً ﻋﻠﻰ أﺳ ﻌﺎر اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺼﻞ ھﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %٣٠‬ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﺴﻂ‪.‬‬
‫‪- ٦٢ -‬‬
‫‪  ‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻜﺎل ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وھﻲ‪.:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﺳ ﻮف ﯾﺮﻛ ﺰ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ و ﻋ ﺪد ﺳ ﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ ‪ ،‬ﺟ ﻮدة اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ و اﻹﻋ ﻼن ﻣ ﻦ أﺷ ﻜﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﺛﻢ ﯾﻘﺪم ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﺮﯾﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺆﺛﺮاً‬
‫ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺷ ﺮاء ﺗﺄﻣﯿﻨ ﺎﺗﮭﻢ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮﻛﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺻ ﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﻘﺮﯾ ﺐ‬
‫ﻓﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﯾﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤ ﺴﺎﻓﺔ و اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟﮭ ﻢ و ﻻﺳ ﯿﻤﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎرات و اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﻓﻲ ﻣ ﺼﺮ ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﻌ ﺾ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻛﻤ ﺎ‬
‫ﺷ ﮭﺪﻧﺎ ﺑﻔ ﺘﺢ ﻓ ﺮوع ﻣﺠ ﺎورة ﻟﻠﺘﺠﻤﻌ ﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻣﺪﯾﻨ ﺔ اﻟ ﺴﺎدس ﻣ ﻦ‬
‫أﻛﺘﻮﺑﺮ و اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن و ﺑﻮرﺳﻌﯿﺪ و دﻣﯿﺎط ﻛﺎن ﻟﮫ أﺛﺮ ھﺎم و ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ زﯾﺎدة‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻣﺜﯿﻼﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﺒﮫ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫وﺗﻌﺮف ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ "ﻗ ﺪرة ﺷ ﺮﻛﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ‬
‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮭ ﻢ و ﯾﺘﻄ ﺎﺑﻖ ﻣ ﻊ ﺗﻮﻗﻌ ﺎﺗﮭﻢ وﯾﻔ ﻲ ﺑﺤﺎﺟ ﺎﺗﮭﻢ‬
‫وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ھﻮ ‪ :‬أھﻤﯿﺔ و ﺳﺮﻋﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺿﺆ اﻹﺣ ﺼﺎﺋﯿﺎت‬
‫اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﻨﻒ ﻟﺠﻌﻠﮭﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪1- Ibid, P:4/5-4/7.‬‬
‫‪- ٦٣ -‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﯿﺰ ‪ ،‬و ﺗﻤﺜﻞ داﺋﻤﺎً ﻣﻌﯿﺎراً أو ﻣﻘﯿﺎس ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾ ﺼﻞ إﻟﯿﮭ ﺎ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﮭﻢ ﻟﯿﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﻢ"‪.١‬‬
‫وﺗﺘﻜﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷھﻤﯿﺔ وھﻲ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪‬‬
‫وﯾﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻤﻦ ﻟﮭﻢ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮭﻢ‪ ،‬وأﯾﻀﺎً اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﮫ ذاﺗﮫ اﻟ ﺬي‬
‫ﯾﻘﯿﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ و اﻟﻌﻤﻼء اﻵﺧﺮون‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ و ﺗ ﻮاﻓﺮ إﺟ ﺮاءات اﻷﻣ ﻦ و أﯾ ﻀﺎً اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ و‬
‫اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫وﺗﺸﻤﻞ ﺗ ﺪﻓﻖ و ﺗﺘ ﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدى ﺑﮭ ﺎ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ وﺧﻄ ﻮات أداء ﻛ ﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت و أﯾﻀﺎً ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أداء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‪.‬‬
‫إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻓﺮوق ﻓﻲ ﺟﻮدة ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﺈن اﻷﻓ ﺮاد ﺳ ﻮف ﯾﻔ ﻀﻠﻮن اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ذات ﺟ ﻮدة أﻓ ﻀﻞ ﺑ ﻞ وﻗ ﺪ ﯾﻜﻮﻧ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻌﺪون ﻟ ﺪﻓﻊ ﺳ ﻌﺮ أﻋﻠ ﻰ ﻟﮭ ﺎ ‪،‬‬
‫وإذا ﻛﺎن ﻷﺣﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻣ ﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺘﻨﻌ ﯿﻦ أن ﻣﻨﺘﺠ ﮫ ھ ﻮ اﻷﻓ ﻀﻞ ﺟ ﻮدة ﻣ ﻦ ﻣﻨﺎﻓ ﺴﮫ‬
‫ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﮫ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺠﺔ اﻟﺠﻮدة ھﺬه ﻛﺄداة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪:‬‬
‫‪ (١‬اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻃﻠﺐ ﻧﻔﺲ ﺳ ﻌﺮ ﻣﻨﺎﻓ ﺴﯿﮫ ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﻞ زﯾ ﺎدة ﻣﺒﯿﻌﺎﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب ﻣﻨﺎﻓ ﺴﯿﮫ‬
‫ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻟﻤﺎذا ﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﺘﺮي اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺠﻮدة أﻗﻞ إذا ﻛ ﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧ ﮫ اﻟﺤ ﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬
‫‪ (٢‬اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ :‬أن ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ اﻟﺠ ﻮدة اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻤﺒ ﺮر ﻃﻠ ﺐ ﺳ ﻌﺮ أﻋﻠ ﻰ )ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ‬
‫ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮭﺎ(‪.‬‬
‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﺈن اﻟﺠﻮدة ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﯾﻘﯿﻦ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻷول ‪ :‬ﺟﻮدة اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫ﺑ ﺴﺮﻋﺔ وﺑ ﺪون اﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿ ﺔ ﺳ ﻮف ﺗﻜ ﻮن ﻣﺤ ﻞ إدراك ﻟﺤ ﺎﻣﻠﻲ‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﻤﻘﺪم أﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺳﻨﻮات ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ -١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﺣ ﺴﺎن ‪ ،‬دﻛﺘ ﻮر ‪" ،‬ﻗﯿ ﺎس ﺟ ﻮدة اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم )ﻣﺼﺮ – اﻟ ﺸﺮق –‬
‫اﻷھﻠﯿﺔ(" ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ آﻓﺎق ﺟﺪﯾﺪة ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ، ١٩٩٧ ،‬ص‪. ٨٣ :‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.٨١:‬‬
‫‪- ٦٤ -‬‬
‫إذن أﻧﻮاع اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ‪ ،‬ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻈ ﺎھﺮ‬
‫ﻟﻠﺠﻮدة ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﺄداة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫‪  ‬‬
‫وھﻲ أداة ﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﺟ ﺪا ﻟﻠﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻓ ﺎﻟﻤﻌﻠﻦ ﯾﺤ ﺎول ﺟ ﺬب اﻧﺘﺒ ﺎه اﻷﺷ ﺨﺎص ﻹﻋﻼﻣﮭ ﻢ ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎﺗ ﮫ و إﻗﻨ ﺎﻋﮭﻢ إن أﻣﻜ ﻦ أن ﻣﻨﺘﺠ ﮫ ھ ﻮ اﻷﻓ ﻀﻞ أو اﻷرﺧ ﺺ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻤﻨﺎﻓ ﺴﯿﮫ ‪،‬‬
‫وﻣﺜﺎل ﻟﺬﻟﻚ إذا ﺗﻢ إﻋﻼم اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ أ وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﯾﻌﻠ ﻢ اﻟﻜﺜﯿ ﺮون ﻋ ﻦ‬
‫وﺟﻮد اﻟﺸﺮﻛﺔ ب ﻓﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ أ ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﻟﺒﯿﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫وھﻨﺎك أھﻤﯿﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻟﻺﻋ ﻼن ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻮ ﯾﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﺛ ﺎرة‬
‫دواﻓ ﻊ اﻟ ﺸﺮاء ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ و ﻟﻔ ﺖ ﻧﻈ ﺮھﻢ إﻟ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ‪ ،‬و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﯾﻘ ﻮم اﻹﻋ ﻼن ﯾﻤﺤﺎوﻟ ﺔ إﻗﻨ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺑ ﺄن ﻣﻨﺘﺠ ﺎت‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل‬
‫ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ أي أن ﻟﻺﻋ ﻼن دور ھ ﺎم ﻓ ﻲ اﺗ ﺴﺎع ﻧﻄ ﺎق ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ و‬
‫زﯾﺎدة ﻣﺒﯿﻌﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﻣﻨ ﺘﺞ ﻣﻌ ﯿﻦ ﯾ ﺘﻢ ﺑﺎﻷﻓ ﻀﻠﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﺑ ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬و إذا‬
‫ﻛﺎن ﻟﻺﻋﻼن دوراً ھﺎﻣﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪ ،‬ﻓﺈن ھ ﺬا اﻟ ﺪور ﯾ ﺰداد أھﻤﯿ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻤﻮﻣﺎً ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻋﻼن ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﯾ ﺪ و‬
‫أھﻤﯿﺘﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ أو ﻓﺌﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ‪.١‬‬
‫‪  ‬‬
‫ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻊ أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﯿ ﺮة ‪ ،‬ﻓ ﺸﺮﻛﺎت ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﻛﺜﯿ ﺮة‬
‫ﺗﺠ ﺬب ﺟ ﺰء ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣ ﻦ أﻋﻤﺎﻟﮭ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟ ﺴﻤﺎﺳﺮة ‪ ،‬إذا ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ إﻗﻨ ﺎع‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮي اﻟﻨﮭ ﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ أن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭ ﺎ ﻣﻔ ﻀﻠﺔ ﻋ ﻦ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت ﻣﻨﺎﻓ ﺴﯿﮭﺎ ﻓﺘﺤ ﺎول ﺷ ﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ إﻗﻨ ﺎع اﻟ ﺴﻤﺎﺳﺮة أن ﯾﻮﺻ ﻮا ﺑﻤﻨﺘﺠﺎﺗﮭ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت ﻣﻨﺎﻓ ﺴﯿﮭﺎ ‪ ،‬وھﻨ ﺎك ﻃﺮﯾ ﻖ‬
‫واﺣﺪ ﻟﻌﻤﻞ ذﻟﻚ ھﻮ دﻓﻊ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻌﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫وﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﻻ ﺿﺮر ﻣﻦ ھﺬا إﻻ إذا ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة ذوي اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟ ﺴﯿﺌﺔ‬
‫ﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻤﺎ ﻟﯿﺲ ﻓﯿﮫ ﺻﺎﻟﺤﮭﻢ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﻮﻟﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺴﻤﺴﺎر ‪،‬‬
‫واﻟﺴﻤﺴﺎر اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﻮف ﯾﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻠﻤﺎذا‬
‫ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﻤﻼء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﻄﺎء و ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻢ ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﻤﻨﺘﺞ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﮭﻢ ؟ ‪ ،‬ﻓﮭﺬا‬
‫‪ -١‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر‪ ،‬اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘ ﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ دراﺳ ﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿ ﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ آﻓ ﺎق ﺟﺪﯾﺪة ‪ ،‬ﻛﻠﯿ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻌﺪدﯾﻦ اﻷول و اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ، ١٩٩٧‬ص‪.٢٨:‬‬
‫‪- ٦٥ -‬‬
‫ﺧﺮق ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ‪ ،‬و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﺪي ﻓﺈن اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻓﻀﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺣﺘﻰ ﻟ ﻮ ﺗ ﻢ‬
‫إھﻤﺎل اﻟﺤﺠﺞ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺴﻤﺴﺎر ﻻ ﯾﻌﻠﻢ أﺑﺪا ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻌﻠﻤﮫ اﻟﻌﻤﯿﻞ وإذا ﻣﺎ ﻻﺣﻆ اﻟﻌﻤﯿﻞ‬
‫أن اﻟﺴﻤﺴﺎر ﯾﺮﻏﺐ أن ﯾﺒﯿﻊ ﻟﮫ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻷﻧﺴﺐ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﮫ ‪ ،‬ﻓﻠﻦ ﯾﺜﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺴﺎر ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ‪ ،‬وﻋﺪم رﺿﺎء اﻟﻌﻤﻼء ﻟﯿﺲ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺟﯿﺪة ﻟﺒﻨﺎء اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻟﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﯾﻨﺎﻗﺶ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ھﻮ ﺳﻌﺮ‬
‫اﻟ ﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ‪ ،‬إن أﺣ ﺪ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮار اﻟ ﺸﺮاء ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ھﻮ اﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬
‫وﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﺎول ﺟﺬب اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮه إﻟﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ‪.‬‬
‫وإذا اﻓﺘﺮﺿ ﻨﺎ أن اﻷﺳ ﻌﺎر ﺗﻌ ﻮض اﻟﻤﻨﺘﺠ ﯿﻦ ﻋ ﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج و ﺗﻤ ﻨﺤﮭﻢ رﺑ ﺢ ﻓﯿﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﯾﻄﻠﺐ أﻗﻞ ﺳﻌﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﺛﻨﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ ‬إﻣﺎ أن ﯾﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪرﺗﮫ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ )ﻣﻨﺘﺞ ﻛﻒء(‬
‫‪ ‬أو ﯾﻜﻮن ﻣﺠﮭﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ رﺑﺢ أﻗﻞ‬
‫واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻇﺎھﺮﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺳﻮاق ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻓﺎﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ أو ﻏﯿ ﺮ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮاﺳﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أﺳﻌﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟ ﻨﻔﺲ ﻧ ﻮع اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ إذا‬
‫ﻛﺎن اﻟ ﺴﻌﺮ ھ ﻮ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻮﺣﯿ ﺪ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻟﻤﻜ ﺎن ﺷ ﺮاء اﻷﺷ ﺨﺎص ﻓﻤﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻻﺧﺘﻼﻓ ﺎت‬
‫ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺣﯿﺚ أﻧ ﮫ ﺗﺤ ﺖ ھ ﺬه اﻟﻈ ﺮوف ﻓ ﺴﻮف ﯾﻘ ﻮم ﻛ ﻞ ﺷ ﺨﺺ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﻗﻞ ﺳﻌﺮا‪.‬‬
‫إن ﺣﻘﯿﻘ ﺔ اﺳ ﺘﻤﺮار اﺧﺘﻼﻓ ﺎت اﻷﺳ ﻌﺎر و اﻟﻤﻨﺘﺠ ﯿﻦ ذوي اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ﻗ ﺎدرﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﺴﻌﺮ ﻟﯿﺲ ھﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﺘﻢ اﻟﺸﺮاء‬
‫ﻣﻨ ﮫ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ ﻟﯿ ﺴﺖ ھ ﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﻮﺣﯿ ﺪة ﻟﻠﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﺑ ﯿﻦ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫و ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ھﻮ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺒﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﮭﺪﯾﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬
‫‪- ٦٦ -‬‬
‫وﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻟﮭ ﺪاﯾﺎ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﺑ ﺮواج ﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﺘ ﻲ ﯾﻔﺘ ﺮض أن ﻻ ﺗﺨﻔ ﺾ‬
‫اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ أﺳ ﻌﺎرھﺎ ﻣ ﺜﻼ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت ﺗ ﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ‪ ،‬وﯾ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام ھ ﺬه‬
‫اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ‪. ١‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ھ ﺬه اﻟﮭ ﺪاﯾﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻟ ﺪى اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ‬
‫اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ‪.٢‬‬
‫وﺗﻜﻠﻔﺔ ھﺬه اﻟﮭﺪاﯾﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺳ ﻌﺮ ﺑﯿ ﻊ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ اﻟﺮﺋﯿ ﺴﻲ ‪ ،‬وﺳ ﻮاء ﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫ھﺬه اﻟﮭﺪاﯾﺎ ﻓﻜﺮة ﺟﯿﺪة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺪﯾﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ‪ ،‬وﻻ ﺑﺪ أن ﯾﻜﻮن ﻓﻲ‬
‫ﻓﻜﺮ رﺟﺎل اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺠﺬب اﻟﻌﻤﻼء ‪ ،‬و ﺑﺨﻼف ذﻟ ﻚ ﻓﯿﺠ ﺐ‬
‫ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ‪.‬‬
‫‪ -١‬وﻟﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﮭﺪاﯾﺎ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ ١٩٨١‬ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ‪.‬‬
‫‪ -٢‬و ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺗﺰال ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻟﮭﺪاﯾﺎ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪٩١‬‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٩٥‬‬
‫‪- ٦٧ -‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪ -١‬ھﻨﺎك ﺳﺒﺒﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﯾﻔﺴﺮا ﻇﺎھﺮة اﻟﮭﺒﻮط اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻓﻲ أﺳ ﻌﺎر ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ ﻲ و ﺑ ﺎﻗﻲ‬
‫ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ و ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﯾ ﺮ أﺳ ﻌﺎر اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ٩١‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٥‬وھﻤ ﺎ ﺳ ﺒﺐ ﯾﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ و اﻟ ﺴﺒﺐ اﻵﺧ ﺮ‬
‫ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻧﻮع ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻄﺒﯿﻌ ﺔ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻓﺈﻧﮭ ﺎ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ ﺗﺪﻣﯿﺮﯾ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻄﻠ ﻖ أﻧﮭ ﺎ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﺗﻘﺪﯾﺮﯾ ﺔ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﺣﯿ ﺚ أن ﺗﺨﻔ ﯿﺾ أﺳ ﻌﺎر اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ أو ﻗﺒ ﻮل أﺧﻄ ﺎر ردﯾﺌ ﺔ ﻗ ﺪ ﻻ ﯾﻈﮭ ﺮ أﺛ ﺮه ﻓ ﻲ‬
‫ﺻﻮرة ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳ ﻨﻮات ﻃﻮﯾﻠ ﺔ ﻧﻈ ﺮاً ﻷن اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﺮﯾﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣ ﺎ ﺗﻈﮭ ﺮه ھ ﺬه اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﯾﺆدي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻌﺎر و ﺗﺂﻛ ﻞ رؤوس اﻷﻣ ﻮال و‬
‫اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬
‫‪ -٣‬إن ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﺳ ﻮق اﺣﺘﻜ ﺎر ﻗﻠ ﺔ ‪ Oligopoly‬اﻟ ﺬي ﯾُﻌ ﺮﱠف ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﺳ ﻮق ﯾ ﺴﻮده‬
‫ﻣﻨﺸﺌﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﻓﻌﻞ أي واﺣﺪة ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت ﺗ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺒﯿﻌ ﺎت و إﯾ ﺮادات اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت‬
‫اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﻮق ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﯾﻔ ﺴﺮ ﻣﻨﺤﻨ ﻰ اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻨﻜ ﺴﺮ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﺣﺘﻜ ﺎر اﻟﻘﻠ ﺔ اﻟ ﺬي ﯾﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﯿ ﮫ ﺳ ﻮق‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي ﺣﯿ ﺚ أن ﻗﯿ ﺎم ﺷ ﺮﻛﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ واﺣ ﺪة ﺑﺘﺨﻔ ﯿﺾ أﺳ ﻌﺎرھﺎ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴﻮق ﻟﺰﯾﺎدة ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻗﺪ ﯾﺪﻓﻊ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ أﺳ ﻌﺎرھﺎ‬
‫أﯾﻀﺎً ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻣﮭﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل ﻣ ﺮﻛﺰ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق أو ﻣﻦ زﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﮭﺎ ‪،‬‬
‫وﻗﺪ ﯾﺆدي ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﺳﺎﺋﺪ أﻛﺜﺮ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً وﻗ ﺪ ﺗ ﺴﺘﻤﺮ‬
‫ھﺬه اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ھﺒﻮط اﻷﺳﻌﺎر وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ ﺣﺮب اﻷﺳﻌﺎر أي‬
‫ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎرھﺎ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھﻲ اﻟ ﺪﻣﺎر ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت و ھ ﺬا‬
‫ﻣﺎ رأﯾﻨﺎه ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ ھﺒﻮط ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ إﻟﻰ أن وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ‬
‫اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ إﻟﻰ ‪ % ١٫٢٥‬و ﺑﺪون أﯾﺔ ﺗﺤﻤﻼت ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﯾﺘﺮاوح ﻓﯿﻤﺎ‬
‫ﺑﯿﻦ ‪ % ٤‬إﻟﻰ ‪ % ٦٫٢٥‬ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﯾﻨﺎﯾﺮ‪.١٩٩٤‬‬
‫‪ -٥‬إن إﺣﺪى اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻘﻠﺔ ھﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون و إذا‬
‫ﻣﺎ أﻣﻜﻨﮭﻢ ذﻟﻚ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﮭﻢ ﺗﻌﻈ ﯿﻢ أرﺑ ﺎﺣﮭﻢ اﻟﻤ ﺸﺘﺮﻛﺔ و ﺗﻔ ﺎدي ﻛﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻟﻸﺧﺮى وھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ )اﻟﻜﺎرﺗﻞ – اﻻﺳﺘﺸﺎرة – ﻗﯿﺎدة‬
‫اﻟﺴﻌﺮ(‪.‬‬
‫‪- ٦٨ -‬‬
‫وﯾﻌﺮف اﻟﻜﺎرﺗﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﺗﻔﺎق رﺳﻤﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ أرﺑ ﺎح ﻣ ﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫وﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﺈن ﻣﻨﺸﺌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ وﺿﻊ اﻷﺳﻌﺎر و اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﺣﺘﻜ ﺎر‬
‫وھﻜﺬا ﺗ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ أﻗ ﺼﻰ أرﺑ ﺎح ﻣ ﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ ،‬وﻣﺜ ﻞ ھ ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﺳ ﻮف ﯾ ﺆدي ﺑﻮﺿ ﻮح إﻟ ﻰ‬
‫ارﺗﻔ ﺎع اﻷﺳ ﻌﺎر و زﯾ ﺎدة اﻷرﺑ ﺎح ‪ ،‬و أﺑ ﺮز ﻋﯿ ﻮب اﻻﺣﺘﻜ ﺎر ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ أن اﻟﻤﺤﺘﻜ ﺮﯾﻦ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻓﻠ ﻦ ﯾﻜ ﻮن ﻟ ﺪﯾﮭﻢ أي ﺣ ﺎﻓﺰ ﻟﺘﺒﻨ ﻲ أي ﺗﻘﻨﯿ ﺎت ﺟﺪﯾ ﺪة أو اﺗﺒ ﺎع‬
‫أﻓﻜﺎر ﺟﺪﯾﺪة ﺳﻮاء ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث أو ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ‪ ،‬و إذا ﻣﺎ ﻇﮭ ﺮ أي اﺑﺘﻜ ﺎر ﺟﺪﯾ ﺪ ﯾﻤﻜﻨ ﮫ إﻟﻐ ﺎء ﻣ ﺎ‬
‫ھ ﻮ ﻗ ﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﯿ ﺎً ﻓﻘ ﺪ ﯾﻘ ﻮم اﻟﻤﺤﺘﻜ ﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑﯿ ﻨﮭﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﮫ ﻟﺤﻤﺎﯾ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ -٦‬ﺳﺎد ﻧﻤﻮذج ﻛﺎرﺗﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ أﺛﻨ ﺎء ﺳ ﺮﯾﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ١٠‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬
‫‪ ١٩٨١‬وﻗﺪ ﻛﺎن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻜﺎرﺗﻞ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ أﺣﻜ ﺎم ذﻟ ﻚ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺳ ﯿﺎدة ﻧﻤ ﻮذج اﻟﻜﺎرﺗ ﻞ ارﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي‬
‫وھﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﺗﮫ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪ ، ١‬وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ أﯾﻀﺎً ﻇﮭﻮر ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻨﯿﺔ‬
‫ﻗ ﺪ ﻋﺎﻧ ﺖ ﻣﻨﮭ ﺎ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ‪ ، ٢‬و ھ ﺬه اﻟﻤ ﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﻜﺎرﺗﻞ و اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ ٥ :‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫‪ -٧‬ﻟﻘﺪ أﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺳ ﺮﯾﺎن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ١٠‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬ﺷ ﻜﻞ‬
‫اﻟﻜﺎرﺗ ﻞ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗﻮﻛﯿ ﻞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﺴﻌﯿﺮ و وﺿ ﻊ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة إﻟ ﻰ‬
‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ و ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﺗ ﺴﺘﻄﯿﻊ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬
‫اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ وﺿ ﻌﮭﺎ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ إﻻ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﺘﺤﺎﯾ ﻞ ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﺗﺤ ﻮل ﺷ ﻜﻞ‬
‫اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ إﻟ ﻰ ﺷ ﻜﻞ اﺣﺘﻜ ﺎر اﻷﻗﻠﯿ ﺔ اﻟﺨ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ أي ﺗﻮاﻃ ﺆ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﻛ ﻞ‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﻌﯿﺮ و وﺿ ﻊ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ‬
‫إﻻ أن ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻗﺪ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻗﯿﺎم ﺣﺮب أﺳﻌﺎر‪.٣‬‬
‫‪ -٨‬إن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺳﯿﺎدة ﻧﻤﻮذج اﻟﻜﺎرﺗﻞ ﻛﺈﺣﺪى ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻮاﻃﺆ‬
‫ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﺣﺘﻜ ﺎر اﻟﻘﻠ ﺔ وإﻧ ﮫ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول ﺗﺤ ﺮم اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻀﺎﻣﻨﯿﺔ‪ ٤‬إﻻ أن‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ١٠‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻗ ﺪ ﻗ ﺎم ﺑﻔ ﺮض اﻻﺗﻔ ﺎق اﻟﺘ ﻀﺎﻣﻨﻲ و رﺗ ﺐ ﻋﻘﻮﺑ ﺎت رادﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق‪.‬‬
‫‪-١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪-٤‬‬
‫راﺟﻊ ص‪ ٥٤ ، ٥٣ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫راﺟﻊ ص‪ ٥٣ ، ٥٢ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫أي ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬
‫راﺟﻊ ص‪ ١٧ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫‪- ٦٩ -‬‬
‫‪ -٩‬إن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺠﻨ ﺐ ﺣ ﺮب اﻷﺳ ﻌﺎر ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ درﺟﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘ ﺪم ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت ﺗﻌﻠ ﻢ ﻣ ﺎ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻔﻌﻠ ﮫ و ﻣ ﺎ ﻻ‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﻔﻌﻠﮫ ‪ ،‬ﻓﺘﺘﺠﻨﺐ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺣﺮب أﺳﻌﺎر ‪ ،‬ﻓﻜﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت‬
‫ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﯾﻜﻮن ﻋﺎدة ﺟﺎﻣﺪاً ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ‬
‫ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ‪ ،‬إذ أن اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﺨﺸﻰ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺬا اﻟ ﺴﻌﺮ ﺧﻮﻓ ﺎً ﻣ ﻦ اﻷﺛ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ذﻟﻚ و ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﻨﺸﺂت إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ و ﻣﻦ ھ ﺬا‬
‫اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ ﺑ ﺪﻻً‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟﻀﺎرة ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ دراﺳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺛﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ وﺟ ﻮد اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ و أﺷ ﻜﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫‪-١٠‬‬
‫إن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻲ ‪ ) :‬اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺗﺠﺎه اﻟﺨﻄﺮ ‪ ،‬اﻟﺪﺧﻞ و اﻟﺜﺮوة‬
‫‪ ،‬ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬اﻟﻀﺮاﺋﺐ ‪ ،‬إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ(‪.‬‬
‫‪-١١‬‬
‫إن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻲ‪ ) :‬ﻋ ﺪد اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ‪ ،‬اﻟﺒ ﺪاﺋﻞ ‪،‬‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ و ﻣﻮاﻗﻔﮭﻢ ‪ ،‬ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻟ ﺪﺧﻮل إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻮق ‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺠ ﺎرة‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ (‪.‬‬
‫‪-١٢‬‬
‫إن أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﻲ ‪) :‬اﻟﺴﻌﺮ ‪ ،‬اﻟﮭﺪاﯾﺎ اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻮﻗﻊ و ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ‪ ،‬اﻹﻋﻼن ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺳﺮة(‪.‬‬
‫‪-١٣‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﺠﺄ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫وﺛﺎﺋﻘﮭﺎ وھﻲ )اﻟﻤﻮﻗﻊ و ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ‪ ،‬اﻹﻋﻼن( ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ اﻟﻀﺎرة‪.‬‬
‫‪-١٤‬‬
‫ﯾﺠﺐ اﻟ ﺮﺑﻂ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ أي ﺳﯿﺎﺳ ﺔ ﺗ ﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻹﻋ ﻼن و ﻋﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﻮﻗ ﻒ ﺗﺠ ﺎه اﻟﺨﻄ ﺮ‬
‫ﻛﺈﺣ ﺪى اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻄﻠ ﻖ أن زﯾ ﺎدة دراﯾ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص و‬
‫ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﮭﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﺨﻄﺮ ھﻮ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻷي ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗ ﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻷﻧ ﮫ إذا‬
‫ﻛﺎﻧﺖ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﻮﺻﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪-١٥‬‬
‫إن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪراﯾﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳ ﺎت ﺗ ﺴﻮﯾﻘﯿﺔ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻷﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮاء ﺗ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻓﺘ ﺼﺒﺢ اﻟﻮﺻ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻓ ﺈن زﯾ ﺎدة دراﯾ ﺔ‬
‫‪- ٧٠ -‬‬
‫اﻷﺷﺨﺎص و ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻮﻗﻔﮭﻢ ﺗﺠ ﺎه اﻟﺨﻄ ﺮ ھ ﻮ ﺣﺠ ﺮ اﻷﺳ ﺎس ﻷي ﺳﯿﺎﺳ ﺔ ﺗ ﺴﻮﯾﻘﯿﺔ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪-١٦‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺰﯾﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻌﻠﮫ إﺟﺒﺎرﯾﺎً ﻣﺜﻠﻤﺎ‬
‫ﺣ ﺪث ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻹﺟﺒ ﺎري أو ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻌ ﺸﺮﯾﺔ‪ ١‬أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﺤ ﻮاﻓﺰ‬
‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي‪.‬‬
‫‪-١‬‬
‫اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٠٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٦‬اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨٢‬‬
‫‪- ٧١ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫إن ﺑﻨﺎء ﻧﻤﻮذج ﺗﺴﻌﯿﺮ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ‬
‫وھﻤﺎ‪:‬‬
‫‪ (١‬ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﻜﺮارﯾﺔ ﻟﻌﺪد و ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‪.‬‬
‫‪ (٢‬ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﺠﺪاول ﻋﺪد و ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﻮف ﺗﺘﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ وھﻲ ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬
‫‪   ‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﺑﯿﺮﺳﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫‪   ‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫‪- ٧٢ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﺳﯿﺎرات اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﻓﻲ ﺳﻮق‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﯾﻠﺰم ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ‪:‬‬
‫‪  ‬‬
‫و ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪  ‬‬
‫وھﻨﺎك ﻃﺮﯾﻘﺘﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﺘﯿﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺣﺴﺎب زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ وھﻤﺎ ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫وھﻲ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟ ﻲ ﺣﯿ ﺚ أﻧ ﮫ ﯾ ﺼﻌﺐ ﻋﻤﻠﯿ ﺎً اﺳ ﺘﺨﺪام ھ ﺬه‬
‫اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﯾﺪوﯾﺎ ﻷﻧ ﮫ ﯾ ﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﻛ ﻞ وﺛﯿﻘ ﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﺣﺘ ﻮاء‬
‫اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺣﺪة ﺧﻄﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺧﻄﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة‬
‫وﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺪﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻓﺈن زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﺎ ﯾ ﺘﻢ اﺣﺘ ﺴﺎﺑﮫ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ١٢/٣١‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ‪٣٦٥‬‬
‫ﺛﻢ ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎب زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ ﻗ ﺴﻤﺔ اﻟﻤ ﺪة‬
‫اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ١٢/٣١‬ﻋﻠﻰ ‪.٣٦٥‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻻﺣﻘﺎً ﻟﺘﺎرﯾﺦ‬
‫‪ ١٢/٣١‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﻗﺴﻤﺔ ﻣ ﺪة اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ‪ ، ٣٦٥‬أﻣ ﺎ إذا ﻛ ﺎن ﺗ ﺎرﯾﺦ‬
‫‪- ٧٣ -‬‬
‫إﻧﺘﮭﺎء اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﯾﺴﺒﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ١٢/٣١‬ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾ ﺘﻢ اﺗﺒ ﺎع ﻧﻔ ﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ، ١‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺪة اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺪد ﺳ ﻨﻮﯾﺔ ﺛ ﻢ‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ ﻛ ﻞ اﻟﻤ ﺪد اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﻨﻮﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﻘﻲ ﻣﺪة ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤ ﺪد ﻗ ﺼﯿﺮة اﻷﺟ ﻞ ‪ ،‬وﯾﺘ ﻀﺢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ أن ﻃﺮﯾﻘ ﺔ ﺣ ﺴﺎب ﻣ ﺪة اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﺨﻄ ﺮ‬
‫ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﺤ ﺴﺎب اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟ ﺴﻨﻮﯾﺔ و‬
‫ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ‪.٢‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫وھ ﻲ ﺗﻨﻘ ﺴﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻹﺛﻨ ﻰ ﻋ ﺸﺮﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺮﯾ ﻖ اﻷرﺑﻌ ﺔ وﻋ ﺸﺮﯾﻨﯿﺔ واﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ‬
‫اﻟﺜﻤﺎﻧﯿ ﺔ إﻻ أن ھ ﺬه اﻟﻄ ﺮق و إن ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗ ﺼﻠﺢ ﻟﻠﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟ ﺴﻨﻮﯾﺔ ﻓﻘ ﺪ ﻻ ﺗ ﺼﻠﺢ ﻟﻠﻮﺛ ﺎﺋﻖ‬
‫ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻔﺘﺮض أن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺳﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺘ ﻀﺢ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮض اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺮق اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻤﮭﺎ ﺑﻐﺮض ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺣﺴﺎب زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻟﻤﺤﻔﻈ ﺔ ﻣ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ ﺗﺠﻨ ﺐ اﻟﻠﺠ ﻮء‬
‫إﻟﻰ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳ ﻮف ﯾﻮﺿ ﺢ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺧﻄ ﻮات ﺣ ﺴﺎب زﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﺨﻄ ﺮ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮ ‪ Microsoft Access 2000‬وذﻟﻚ ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻗﺪ ﺗﻢ إﺟﺮاءھﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت وﺛﯿﻘﺘﯿﻦ ﻃﻮﯾﻠﺘﻲ اﻷﺟﻞ ﻟﺘﺒﺴﯿﻂ اﻟﻌﺮض‪: ٣‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪PN‬‬
‫‪RN‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٢/‬‬
‫‪VC‬‬
‫‪١٧٠‬‬
‫‪١٧٠‬‬
‫‪١٧٠‬‬
‫‪١٧٠‬‬
‫‪١٧٠‬‬
‫‪SI‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪70000‬‬
‫‪50000‬‬
‫‪30000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪I‬‬
‫‪08/11/94‬‬
‫‪08/11/95‬‬
‫‪08/11/96‬‬
‫‪08/11/97‬‬
‫‪07/11/98‬‬
‫‪ed1‬‬
‫‪E‬‬
‫‪31/12/1994 08/11/95‬‬
‫‪31/12/1995 08/11/96‬‬
‫‪31/12/1996 08/11/97‬‬
‫‪31/12/1997 07/11/98‬‬
‫‪31/12/1998 07/11/99‬‬
‫‪ed‬‬
‫‪08/11/95‬‬
‫‪08/11/96‬‬
‫‪08/11/97‬‬
‫‪08/11/98‬‬
‫‪07/11/99‬‬
‫‪dd1‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪dd2‬‬
‫‪312‬‬
‫‪313‬‬
‫‪312‬‬
‫‪311‬‬
‫‪311‬‬
‫‪F dd3‬‬
‫‪0.15 365‬‬
‫‪0.14 366‬‬
‫‪0.15 365‬‬
‫‪0.15 365‬‬
‫‪0.15 365‬‬
‫‪R‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪0.86‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪YF‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪YR‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٢/‬‬
‫‪١٧٠‬‬
‫‪٣٧٥‬‬
‫‪٣٧٥‬‬
‫‪٣٧٥‬‬
‫‪٣٧٥‬‬
‫‪07/11/99 10000‬‬
‫‪01/08/94 120000‬‬
‫‪01/08/95 90000‬‬
‫‪01/08/96 60000‬‬
‫‪01/08/97 30000‬‬
‫‪31/12/1999 07/11/00‬‬
‫‪31/12/1994 01/08/95‬‬
‫‪31/12/1995 01/08/96‬‬
‫‪31/12/1996 01/08/97‬‬
‫‪31/12/1997 31/07/98‬‬
‫‪07/11/00‬‬
‫‪01/08/95‬‬
‫‪01/08/96‬‬
‫‪01/08/97‬‬
‫‪01/08/98‬‬
‫‪54‬‬
‫‪152‬‬
‫‪152‬‬
‫‪152‬‬
‫‪152‬‬
‫‪312‬‬
‫‪213‬‬
‫‪214‬‬
‫‪213‬‬
‫‪212‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪366‬‬
‫‪365‬‬
‫‪366‬‬
‫‪365‬‬
‫‪365‬‬
‫‪ -١‬وھﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺴﺠﻼت اﻟﯿﺪوﯾﺔ ﻗﺪ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ و ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ و ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫‪ -٣‬وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻠﻐﺔ ‪ VBA‬ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪة ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﻣﺪد ﺳﻨﻮﯾﺔ و ﻣﺪة ﻗﺼﯿﺮة أﺟﻞ إن وﺟﺪت وھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫ﻣﻄﺒﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷول ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻖ اﻟﺒﺤﺚ ‪. Page 1‬‬
‫‪- ٧٤ -‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪VC‬‬
‫‪PN‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪I‬‬
‫‪08/11/94‬‬
‫‪08/11/94‬‬
‫‪08/11/95‬‬
‫‪08/11/95‬‬
‫‪08/11/96‬‬
‫‪08/11/96‬‬
‫‪08/11/97‬‬
‫‪08/11/97‬‬
‫‪07/11/98‬‬
‫‪07/11/98‬‬
‫‪07/11/99‬‬
‫‪07/11/99‬‬
‫‪01/08/94‬‬
‫‪01/08/94‬‬
‫‪01/08/95‬‬
‫‪01/08/95‬‬
‫‪01/08/96‬‬
‫‪01/08/96‬‬
‫‪01/08/97‬‬
‫‪01/08/97‬‬
‫‪FR‬‬
‫‪E‬‬
‫‪0.145205479452055 08/11/95‬‬
‫‪0.854794520547945 08/11/95‬‬
‫‪0.144808743169399 08/11/96‬‬
‫‪0.855191256830601 08/11/96‬‬
‫‪0.145205479452055 08/11/97‬‬
‫‪0.854794520547945 08/11/97‬‬
‫‪0.145205479452055 07/11/98‬‬
‫‪0.852054794520548 07/11/98‬‬
‫‪0.147945205479452 07/11/99‬‬
‫‪0.852054794520548 07/11/99‬‬
‫‪0.147540983606557 07/11/00‬‬
‫‪0.852459016393443 07/11/00‬‬
‫‪0.416438356164384 01/08/95‬‬
‫‪0.583561643835616 01/08/95‬‬
‫‪0.415300546448087 01/08/96‬‬
‫‪0.584699453551913 01/08/96‬‬
‫‪0.416438356164384 01/08/97‬‬
‫‪0.583561643835616 01/08/97‬‬
‫‪0.416438356164384 31/07/98‬‬
‫‪0.580821917808219 31/07/98‬‬
‫‪YFR‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪PN‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٢/‬‬
‫‪SumOfFR‬‬
‫‪YFR VC‬‬
‫‪0.145205479452055 ١٩٩٤ ١٧٠‬‬
‫‪0.999603263717344 ١٩٩٥ ١٧٠‬‬
‫‪1.00039673628266 ١٩٩٦ ١٧٠‬‬
‫‪١ ١٩٩٧ ١٧٠‬‬
‫‪١ ١٩٩٨ ١٧٠‬‬
‫‪0.416438356164384 ١٩٩٤ ٣٧٥‬‬
‫‪0.998862190283704 ١٩٩٥ ٣٧٥‬‬
‫‪1.0011378097163 ١٩٩٦ ٣٧٥‬‬
‫‪١ ١٩٩٧ ٣٧٥‬‬
‫‪0.580821917808219 ١٩٩٨ ٣٧٥‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻢ أوﻻً ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ و ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻠﻐﺔ ‪ VBA‬ﺛﻢ ﺗ ﻢ ﺣ ﺴﺎب‬
‫زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾ ﺔ و ﻟﻜ ﻞ وﺣ ﺪة ﺧﻄ ﺮ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻟﻐ ﺔ ‪ SQL‬اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﻣ ﻊ‬
‫ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ‪ ، MS Access 2000‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﻼﺣ ﻆ أﯾ ﻀﺎً ﻛﺜ ﺮة اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت و اﻟﺘ ﺮﺣﯿﻼت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪد وﺛﯿﻘﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎھﻨﺎ إﻟﻰ أن اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳ ﺐ‬
‫اﻵﻟ ﻲ أﺻ ﺒﺢ ﺷ ﯿﺌﺎً ﺿ ﺮورﯾﺎً و ﻻزﻣ ﺎً ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨ ﮫ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ آﻻف اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ‬
‫‪- ٧٥ -‬‬
‫وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﻢ اﻟﯿﺪوﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل أﻣ ﺮاً ﺑ ﺎﻟﻎ اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺔ إن ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ‬
‫ﻣﺴﺘﺤﯿﻼً‪ ١‬ﻛﻤﺎ ﺳﯿﻈﮭﺮ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﻜﺮارﯾﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫وھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد اﻟﺠﺪاول اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺮﺑﻂ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻔﺎت‬
‫اﻹﺻﺪار و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ‪.: SQL‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪SumOfFR‬‬
‫‪YFR VC‬‬
‫‪PN‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪0.145205479452055 ١٩٩٤ ١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪0.999603263717344 ١٩٩٥ ١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪1.00039673628266 ١٩٩٦ ١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١ ١٩٩٧ ١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١ ١٩٩٨ ١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪0.416438356164384 ١٩٩٤ ٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪0.998862190283704 ١٩٩٥ ٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪1.0011378097163 ١٩٩٦ ٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪١ ١٩٩٧ ٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪١ ١٩٩٧ ٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪0.580821917808219 ١٩٩٨ ٣٧٥ ٢/‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺤﺎدث ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺎدث‬
‫‪21/05/95 53142‬‬
‫‪21/05/96 61602‬‬
‫‪01/03/97 62559‬‬
‫‪11/02/97 61875‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪‬‬
‫‪VC‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪375‬‬
‫‪375‬‬
‫‪375‬‬
‫‪375‬‬
‫‪375‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪YFR‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪SumOfFR‬‬
‫‪0.145205479452055‬‬
‫‪0.999603263717344‬‬
‫‪1.00039673628266‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.416438356164384‬‬
‫‪0.998862190283704‬‬
‫‪1.0011378097163‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.580821917808219‬‬
‫‪CountOfCN‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪CountOfCN SumOfSumOfFR‬‬
‫‪0 5.14246575342466‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -١‬و ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻔﺎت‪.‬‬
‫‪- ٧٦ -‬‬
‫واﻟﺠﺪول اﻷﺧﯿﺮ‪ ١‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻋﺪد اﻟﺴﯿﺎرات )ﻣﺠﻤﻮع وﺣﺪات اﻟﺨﻄﺮ(‬
‫‪٥٫١٤‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪١‬‬
‫ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫‪٠‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺨﺺ وﺛﯿﻘﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﻼﺣ ﻆ أﯾ ﻀﺎً ﻛﺜ ﺮة ﻋ ﺪد‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﺤ ﺴﺎﺑﯿﺔ واﻟﻔ ﺮز و اﻟﻌ ﺪ و اﻟﺘﺠﻤﯿ ﻊ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﻮﺛﯿﻘﺘﯿﻦ ﻓﻘ ﻂ ﻣﻤ ﺎ ﯾ ﺼﻌﺐ ﻣﻌ ﮫ‬
‫اﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﺎﻟﯿﺐ ﺗ ﺸﻐﯿﻞ ﻟﯿ ﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳ ﺐ اﻵﻟ ﻲ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد ﺟ ﺪول ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻋ ﺪد‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت إن ﻟﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻣ ﺴﺘﺤﯿﻼً ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﺣﺠ ﻢ ﻛﺒﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ و وﺣ ﺪات‬
‫اﻟﺨﻄﺮ‪.‬‬
‫وﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟ ﻰ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﻮﻓﯿ ﻖ اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻻﺣﺘﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻌ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ‪،‬‬
‫ﺳﻮف ﯾﻘ ﻮم اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺑﺘﻮﺿ ﯿﺢ إﻋ ﺪاد ﺟ ﺪول ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻋ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﺑ ﺪون ﺣ ﺴﺎب زﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:٢‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪SI VC‬‬
‫‪PN‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٩٠٠٠٠ ١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٧٠٠٠٠ ١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٥٠٠٠٠ ١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٣٠٠٠٠ ١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪٢٠٠٠٠ ١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪١٢٠٠٠٠ ٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٩٠٠٠٠ ٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٦٠٠٠٠ ٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٦٠٠٠٠ ٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٠٠٠٠ ٣٧٥ ٢/‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺤﺎدث ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺎدث‬
‫‪E‬‬
‫‪I‬‬
‫‪٩٥/٠٥/٢١ ٥٣١٤٢ ٩٥/١١/٠٨ ٩٤/١١/٠٨‬‬
‫‪٩٦/٠٥/٢١ ٦١٦٠٢ ٩٦/١١/٠٨ ٩٥/١١/٠٨‬‬
‫‪٩٧/١١/٠٨ ٩٦/١١/٠٨‬‬
‫‪٩٨/١١/٠٧ ٩٧/١١/٠٨‬‬
‫‪٩٩/١١/٠٧ ٩٨/١١/٠٧‬‬
‫‪٩٥/٠٨/٠١ ٩٤/٠٨/٠١‬‬
‫‪٩٦/٠٨/٠١ ٩٥/٠٨/٠١‬‬
‫‪٩٧/٠٣/٠١ ٦٢٥٥٩ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٦/٠٨/٠١‬‬
‫‪٩٧/٠٢/١١ ٦١٨٧٥ ٩٧/٠٨/٠١ ٩٦/٠٨/٠١‬‬
‫‪٩٨/٠٧/٣١ ٩٧/٠٨/٠١‬‬
‫‪ -١‬ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول اﻷﺧﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎً أن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺠﺪول ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﺎﺑﻌﯿﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي أﻋﺪه اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ‪.SQL‬‬
‫‪ -٢‬إن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ إﻋﺪاد ھﺬا اﻟﺠﺪول ھﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺎوي ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺟﺪول ﺗﻮزع ﻋﺪد‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وھﻮ ‪.٨٤٨‬‬
‫‪- ٧٧ -‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪VC‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪375‬‬
‫‪375‬‬
‫‪375‬‬
‫‪375‬‬
‫‪I‬‬
‫‪08/11/94‬‬
‫‪08/11/95‬‬
‫‪08/11/96‬‬
‫‪08/11/97‬‬
‫‪07/11/98‬‬
‫‪01/08/94‬‬
‫‪01/08/95‬‬
‫‪01/08/96‬‬
‫‪01/08/97‬‬
‫‪CountOfCN‬‬
‫‪E‬‬
‫‪1 08/11/95‬‬
‫‪1 08/11/96‬‬
‫‪0 08/11/97‬‬
‫‪0 07/11/98‬‬
‫‪0 07/11/99‬‬
‫‪0 01/08/95‬‬
‫‪0 01/08/96‬‬
‫‪2 01/08/97‬‬
‫‪0 31/07/98‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪CountOfCN CountOfVC‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫واﻟﺠﺪول اﻷﺧﯿﺮ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﯿﮫ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺎﺕ‬
‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬
‫‪٦‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪١‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒ ﺎر ‪ Kolmogorov-Semirnov‬ﺗ ﻢ ﺗﻮﻓﯿ ﻖ ﺗﻮزﯾ ﻊ ذو اﻟﺤ ﺪﯾﻦ اﻟ ﺴﺎﻟﺐ‬
‫‪ Negative Binomial Distribution‬ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أﻧ ﮫ ﻣ ﻊ ﺗﻮزﯾ ﻊ ﺑﻮاﺳ ﻮن‬
‫‪ Poisson distribution‬ﻣ ﻦ أﻛﺜ ﺮ اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎً ﻟﻌ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت‪ ١‬وﻟﻜ ﻦ ﯾﻔ ﻀﻞ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮزﯾﻊ ذو اﻟﺤ ﺪﯾﻦ اﻟ ﺴﺎﻟﺐ ﺣﯿ ﺚ أﻧ ﮫ ﺗﻮزﯾ ﻊ ذو ﻣﻌﻠﻤﺘ ﯿﻦ و ﯾﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻋ ﺪم‬
‫اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﺨﻄﺮ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮاﺳ ﻮن ذو ﻣﻌﻠﻤ ﺔ واﺣ ﺪة‪ ، ٢‬ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬
‫‪1.36‬‬
‫اﻟﺠﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﻺﺧﺘﺒ ﺎر ﺑﺪرﺟ ﺔ ﺛﻘ ﺔ ‪ % ٩٥‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫‪n‬‬
‫ﺗﻘ ﺪر‬
‫‪ ٠٫٠٢٨٦١٤‬أﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ أﻛﺒ ﺮ ﻓ ﺮق ﻗﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻻﺣﺘﻤ ﺎل اﻟﺘﺠﺮﯾﺒ ﻲ و اﻻﺣﺘﻤ ﺎل اﻟﻨﻈ ﺮي‬
‫‪.٠٫٠٠٣١٧٥‬‬
‫‪1- Hossack et al , An Introductory Statistics With Application In General Insurance , Cambridge‬‬
‫‪University Press , 1990. P. 88-99.‬‬
‫‪ -٢‬ﻣﻤﺪوح ﺣﻤﺰة أﺣﻤﺪ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ‪ ،‬ص‪.٥٨ :‬‬
‫‪- ٧٨ -‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌ ﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻟﻨﻈ ﺮي و اﻟﻌ ﺰوم اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ و اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪:١‬‬
‫‪rq‬‬
‫‪p‬‬
‫‪rq‬‬
‫‪2  2‬‬
‫‪p‬‬
‫‪‬‬
‫) ‪r (q  q 2‬‬
‫‪p3‬‬
‫‪3 ‬‬
‫] ‪r[q  (3r  4)q 2  q 3‬‬
‫‪p4‬‬
‫‪4 ‬‬
‫ﺣﯿﺚ أن ﻗﯿﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ھﻲ‪:‬‬
‫‪P = 0.847552 , q = 1-p = 0.152448 , (r or k) = 1.913107‬‬
‫وﻟﻘﺪ أﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة‪:‬‬
‫‪P0  p r‬‬
‫‪,n  0‬‬
‫])‪Pn 1  q  [r  (n  1‬‬
‫‪n‬‬
‫‪Pn ‬‬
‫‪IE :‬‬
‫‪P1  P0  q  r‬‬
‫)‪P1  q  (r  1‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪P2  q  (r  2‬‬
‫‪P3 ‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪P  q  (r  3‬‬
‫‪P4  3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪P2 ‬‬
‫ﺣﯿﺚ ‪:‬‬
‫‪ p0‬ھﻮ إﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم وﻗﻮع ﺣﺎدث‪.‬‬
‫‪ p1‬ھﻮ إﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺎدث واﺣﺪ‪.‬‬
‫‪ p2‬ھﻮ إﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ p3‬ھﻮ إﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻮادث‪.‬‬
‫‪ p4‬ﻫﻮ ﺇﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺣﻮﺍﺩﺙ‬
‫‪Alexander M. Mood et al , Introduction to the Theory of Statistics , Third Edition , McGraw-Hill,Inc , 1974 ,‬‬
‫‪P:538,539.‬‬
‫‪1-‬‬
‫‪- ٧٩ -‬‬
‫وﺣﯿﺚ أن ﻗﯿﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ‪ Kolmogorov-Semirnov‬اﻟﺠﺪوﻟﯿﺔ ‪ 0.028614‬أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻓﺮق‬
‫ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻻﺣﺘﻤ ﺎل اﻟﺘﺠﻤﯿﻌ ﻲ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒ ﻲ‪ S(m) ١‬و اﻻﺣﺘﻤ ﺎل اﻟﺘﺠﻤﯿﻌ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺮي )‪S’(m‬وﻗ ﺪره‬
‫‪ ، 0.003175‬ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻓ ﺮق ﻣﻌﻨ ﻮي ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒ ﻲ ﯾﺘﺒ ﻊ ﺗﻮزﯾ ﻊ ذو‬
‫اﻟﺤﺪﯾﻦ اﻟﺴﺎﻟﺐ ‪ ، Negative Binomial Distribution‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﻔﻌﻠﻲ‪.‬‬
‫‪= 0.938026‬‬
‫)‪S (m‬‬
‫‪= 0.941201‬‬
‫)‪S’(m‬‬
‫‪=0.003174878‬‬
‫‪Difference‬‬
‫‪- ٨٠ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﯾﻠﺰم ‪.:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪   ‬‬
‫إن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌ ﻮﯾﺾ اﻟﺨ ﺎص ﺑﻤﻠ ﻒ ﺣ ﺎدث ﻣ ﺎ ھ ﻮ إﻻ ﻧﺘ ﺎج ﻋ ﺪة ﻗ ﯿﻢ وھــــــــــــ ـﻲ ‪:‬‬
‫)ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺴﺪد ‪ +‬ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ‪ +‬ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ‬
‫– اﻹﺳﺘﺮدادات( وﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺨﺺ ھ ﺬه اﻟﺒﻨ ﻮد ﯾﺠ ﺐ ﺗﻌﺪﯾﻠ ﮫ ﺑﻤﻘﻠ ﻮب اﻟ ﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳ ﻲ ﻟﻸﺳ ﻌﺎر‬
‫ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ ‪ ،‬ھﺬا وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓﺈﻧ ﮫ ﻗ ﺪ ﯾ ﺘﻢ ﺳ ﺪاد اﻟﺘﻌﻮﯾ ﻀﺎت وﻻ ﺳ ﯿﻤﺎ‬
‫اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة وﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻛﻞ‬
‫ﺳﺪاد ﺑﻤﻘﻠﻮب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﺴﻨﺔ اﻟﺴﺪاد وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ‬
‫ﻓﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻣﺤ ﺪد ﯾ ﺼﺒﺢ ھ ﻮ )ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﺘﻌ ﻮﯾﺾ اﻟﻤ ﺴﺪد اﻟﻤﻌ ﺪل ‪ +‬ﻣ ﺼﺎرﯾﻒ ﺗ ﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ ‪ +‬ﻣﺨ ﺼﺺ اﻟﺘﻌﻮﯾ ﻀﺎت ﺗﺤ ﺖ اﻟﺘ ﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌ ﺪل – اﻹﺳ ﺘﺮدادات اﻟﻤﻌ ﺪل( ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﻣﺤﻔﻈ ﺔ ﺗﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ اﻵﻻف ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﻮادث ﯾ ﺼﻌﺐ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺳ ﻠﻮب‬
‫اﻟﯿﺪوي ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﻧﺸﺎء‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ‪ SQL‬ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﻜﺮاري‬
‫ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ‪ SQL‬ﯾﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻘﻠﻮب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﻮﺗﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ‪:‬‬
- ٨١ -
  
‫اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬
٧١٩٫١٠
٧٨٧٫٢٠
٦٥١٫٠٠
٧٧٢٫٥٠
٨٥٣٫١٠
٦٩١٫٩٠
٨٣٢٫٢٠
٩١٤٫٧٠
٧٤٩٫٧٠
٨٦٨٫٧٥
٩٥٦٫٧٠
٧٨٠٫٨٠
٨٩١٫٠٥
٩٩٠٫٢٠
٧٩١٫٩٠
٩٠٩٫٩٠
١،٠٢٠٫٩٠
٧٩٨٫٩٠
٩٣٠٫٨٥
١،٠٤٨٫٥٠
٨١٣٫٢٠

‫اﻟﺴﻨﺔ‬
١٩٩٤
١٩٩٥
١٩٩٦
١٩٩٧
١٩٩٨
١٩٩٩
٢٠٠٠
   

INV
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬
١٫٢٩٤٤٦٥٣١٣٨٤٩٣٩
٩٣٠٫٨٥
٧١٩٫١٠ ١٩٩٤
١٫٢٠٤٩٨٣٧٨٧١٦٦٢٦
٩٣٠٫٨٥
٧٧٢٫٥٠ ١٩٩٥
١٫١١٨٥٤١١٧٠٣٠٩٨٧
٩٣٠٫٨٥
٨٣٢٫٢٠ ١٩٩٦
١٫٠٧١٤٨١٩٨٦٢٨٥٩٧
٩٣٠٫٨٥
٨٦٨٫٧٥ ١٩٩٧
١٫٠٤٤٦٦٦٣٢٠١٥٨٠٦
٩٣٠٫٨٥
٨٩١٫٠٥ ١٩٩٨
١٫٠٢٣٠٢٤٤٥٣٩٠٦٧٥
٩٣٠٫٨٥
٩٠٩٫٩٠ ١٩٩٩
١
٩٣٠٫٨٥
٩٣٠٫٨٥ ٢٠٠٠
‫ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ أي ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻢ ﺳﺪاده أو اﺳﺘﺮداده أو ﺗﻘﺪﯾﺮه ﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ‬SQL ‫وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ‬
.‫ﻣﺎ ﺑﻤﻘﻠﻮب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ‬
   
  
A PAID
203.581577394335
12.9446531384939
28.6786132152274
6326.16488262288
15.6647892331614

INV
‫ اﻟﻤﻨﺼﺮف‬Y ‫رﻗﻢ اﻟﺤﺎدث ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﺮف‬
1.07148198628597 ١٩٠٫٠٠ ١٩٩٧ ٩٧/٠٧/١٢ ٤٩٩٥٩
1.29446531384939
10.00 1994 27/11/94 49988
1.20498378716626
23.80 1995 31/01/95 49988
1.20498378716626 5,250.00 1995 23/01/95 49988
1.20498378716626
13.00 1995 04/11/95 49988
   

SumOfA PAID ‫رﻗﻢ اﻟﺤﺎدث‬
203.581577394335 49959
6383.45293820976 49988
   
:‫ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﻤﻘﻠﻮب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ‬
‫ ‪- ٨٢‬‬‫‪AR‬‬
‫‪INV‬‬
‫‪ Y‬اﻹﺣﺘﯿﺎﻃﻲ‬
‫‪DA‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺤﺎدث رﻗﻢ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻛﻮد اﻟﺴﯿﺎرة‬
‫‪894.832936247893 1.11854117030987 800.00 1996 30/06/96‬‬
‫‪ ٨٨٨٨ ٤٩٨٧٦‬ل‪٣٧٤ ٢/‬‬
‫‪3614.95136149879 1.20498378716626 3,000.00 1995 30/06/95‬‬
‫‪ ٧٦٨٥ 49885‬ل‪٤٧٦ ٢/‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺤﺎدث‬
‫‪٥٠٦٥٤‬‬
‫‪50654‬‬
‫‪54968‬‬
‫‪53042‬‬
‫‪56270‬‬
‫‪59782‬‬
‫‪57158‬‬
‫‪50654‬‬
‫‪53767‬‬
‫‪49671‬‬
‫‪  ‬‬
‫رﻗﻢ اﻹذن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ‪Y‬‬
‫‪١٩٩٥ ٩٥/٠٤/٢٩ ١١٩٣٥٤‬‬
‫‪1995 30/04/95 119363‬‬
‫‪1998 02/04/98 126423‬‬
‫‪1995 01/10/95 23679‬‬
‫‪1996 01/10/96 3‬‬
‫‪1997 01/06/97 34258‬‬
‫‪1997 01/06/97 342581‬‬
‫‪1995 22/04/95 4‬‬
‫‪1995 31/12/95 41128‬‬
‫‪1995 30/05/95 8759‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮارد‬
‫‪٥٠،٥٩٧٫٠٠‬‬
‫‪2,500.00‬‬
‫‪20,550.00‬‬
‫‪1,450.00‬‬
‫‪550.00‬‬
‫‪6,350.00‬‬
‫‪418.00‬‬
‫‪450.00‬‬
‫‪14,985.00‬‬
‫‪5,290.00‬‬
‫‪INV‬‬
‫‪1.20498378716626‬‬
‫‪1.20498378716626‬‬
‫‪1.04466632015806‬‬
‫‪1.20498378716626‬‬
‫‪1.11854117030987‬‬
‫‪1.07148198628597‬‬
‫‪1.07148198628597‬‬
‫‪1.20498378716626‬‬
‫‪1.20498378716626‬‬
‫‪1.20498378716626‬‬
‫‪A RE‬‬
‫‪60968.5646792514‬‬
‫‪3012.45946791566‬‬
‫‪21467.8928792481‬‬
‫‪1747.22649139108‬‬
‫‪615.197643670426‬‬
‫‪6803.91061291592‬‬
‫‪447.879470267536‬‬
‫‪542.242704224818‬‬
‫‪18056.6820506864‬‬
‫‪6374.36423410953‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺤﺎدث‬
‫‪49671‬‬
‫‪50654‬‬
‫‪53042‬‬
‫‪53767‬‬
‫‪54968‬‬
‫‪56270‬‬
‫‪57158‬‬
‫‪59782‬‬
‫‪(٥‬‬
‫‪SumOfA RE‬‬
‫‪6374.36423410953‬‬
‫‪64523.2668513918‬‬
‫‪1747.22649139108‬‬
‫‪18056.6820506864‬‬
‫‪21467.8928792481‬‬
‫‪615.197643670426‬‬
‫‪447.879470267536‬‬
‫‪6803.91061291592‬‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ إﺟﻤﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ إن وﺟﺪت ‪ SUMOFPR‬و ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت‬
‫ﺗﺤ ﺖ اﻟﺘ ﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌ ﺪل ‪ RA‬إن وﺟ ﺪ و ﻃ ﺮح اﻟﻤ ﺴﺘﺮدات اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ إن وﺟ ﺪات‬
‫‪ SumOfAREC‬ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﺘﻌ ﻮﯾﺾ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ ﺔ ‪ ALL‬وذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى رﻗ ﻢ‬
‫اﻟﺤﺎدث‪.‬‬
‫‪All‬‬
‫‪A Re‬‬
‫‪AP‬‬
‫‪A R CN‬‬
‫‪23800.4813645995 6374.36423410953 30174.8455987091 0 49671‬‬
‫‪98569.8117409382 21467.8928792481 120037.704620186 0 54968‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻜﻮﯾﻦ‬
‫ﺟﺪول ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻠﯿﻦ اﻟﺤﻘﻞ اﻷول ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺼﮫ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎت و اﻟﺤﻘ ﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﯾ ﺘﻢ‬
‫ﺗﺨﺼﯿﺼﮫ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎت وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺠﺪاول اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ‪Unrelated Tables‬‬
‫‪- ٨٣ -‬‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻋﺪة اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﻜﺮاري ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪ ١‬و اﻟﻤﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻖ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﯿﺎس ‪ k Criterion‬اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﺤﻨﯿﺎت ﺑﯿﺮﺳﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:٢‬‬
‫‪1 (  2  3)2‬‬
‫)‪4(4  2  31 )(2  2  31  6‬‬
‫‪k‬‬
‫ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ‪ ، k ≈ -27.95‬وﺣﯿﺚ أن ‪ ، K<0‬ﻓﯿﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻨﻮع اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ‬
‫ﻣﻨﺤﻨﯿ ﺎت ﺑﯿﺮﺳ ﻮن‪ Pearson Family Curves ٣‬وﻟﺤ ﺴﺎب اﻟﻌ ﺰوم اﻷرﺑﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﺣ ﻮل‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﻨﻮع اﻷول ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪: ٤‬‬
‫أوﻻً ‪ :‬اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ‪:‬‬
‫)‪6(  2  1  1‬‬
‫‪ 18.48262419‬‬
‫‪3 1  2  2  6‬‬
‫‪r‬‬
‫‪r2‬‬
‫‪ 2.95043615‬‬
‫‪(r  2)2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4  4 1‬‬
‫‪r 1‬‬
‫‪ (r  1)r 2‬‬
‫‪b2  2‬‬
‫‪ 43311.97081‬‬
‫‪‬‬
‫‪b  208.1152825‬‬
‫‪‬‬
‫‪m'1  m2'  r  18.48262419‬‬
‫‪m1' m2'    2.95043615‬‬
‫‪m'1  0.161036048‬‬
‫‪m2'  18.32158814‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎً ‪ :‬اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﺰوم ‪:‬‬
‫'‬
‫‪2‬‬
‫'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪b mm‬‬
‫)‪r 2 (r  1‬‬
‫‪2 ‬‬
‫) '‪2b 3m1' m2' (m2'  m1‬‬
‫)‪r 3 (r  1)(r  2‬‬
‫‪3 ‬‬
‫} ‪3b 4 m1' m2' {m1' m2' (r  6)  2r 2‬‬
‫)‪r 4 (r  1)(r  2)(r  3‬‬
‫‪4 ‬‬
‫‪ -١‬ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺠﺪول ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎً أن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺠﺪول ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﺎﺑﻌﯿﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﻜﺮاري ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪ -٣‬راﺟﻊ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪4- William Palin Elderton , Norman Lloyd Johnson ,opcit, P.57,58.‬‬
‫‪- ٨٤ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي ‪ Karl Pearson‬ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﯿﺎت أﻃﻠﻖ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪ Pearson Family Curves‬ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:١‬‬
‫‪1 dy‬‬
‫) ‪ (c1  x‬‬
‫‪‬‬
‫‪y dx c 0  c1 x  c2 x 2‬‬
‫و ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ ﺣ ﺴﺎب اﻟﻤﻘﯿ ﺎس ‪ K‬و اﻟﻤﻘﯿ ﺎس ‪ ‬و ﺗﺘﻮﻗ ﻒ ﻗ ﯿﻢ‬
‫ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﻟﺘﻮاء و اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ ﻓﻲ ﺿﺆ اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪.:٢‬‬
‫‪ 1 (  2  3) 2‬‬
‫‪k‬‬
‫)‪4(4  2  3 1 )(2  2  3  1  6‬‬
‫)‪(4  2  3 1 )(10  2  12  1  18) 2  (  1 (  2  3) 2 (8  2  9  1  12‬‬
‫)‪(3 1  2  2  6)[  1 (  2  3) 2 ]  4(4  2  3 1 )(3 1  2  2  6‬‬
‫‪ 32‬‬
‫‪‬‬
‫‪1 ‬‬
‫‪ 23‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2  42‬‬
‫‪2‬‬
‫وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺴﯿﻢ ﺗﻮزﯾﻌ ﺎت ﺑﯿﺮﺳ ﻮن إﻟ ﻰ ﻣﺠﻤ ﻮﻋﺘﯿﻦ ﻛ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺗ ﻀﻢ أﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿ ﺎت ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ھ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻷﻧ ﻮاع اﻟﺮﺋﯿ ﺴﯿﺔ ‪ Main Types‬و ھ ﻲ ﺗ ﻀﻢ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺤﻨﯿ ﺎت ھ ﻲ اﻟﻨ ﻮع اﻷول و اﻟﺮاﺑ ﻊ و اﻟ ﺴﺎدس و اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ھ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻷﻧ ﻮاع اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫‪ Transition Types‬وھﻲ ﺗﻀﻢ ‪ ١٠‬أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت وھﻲ ‪ :‬اﻟﻨ ﻮع اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻲ ‪Normal Curve‬‬
‫و اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ ،‬اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ ،‬اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ ،‬اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ ،‬اﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ ،‬اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ و اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‪.‬‬
‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت‪: ٣‬‬
‫‪1- E.S. Pearson , N.L Johnson , “Comparisons Of The Percentage Points Of Distributions With The‬‬
‫‪same First Four Moments , Chosen From Eight Different Systems Of Frequency Curves” ,‬‬
‫‪Communications In Statistics , Vol. B8(3), 1979 , P.192.‬‬
‫‪2- William Palin Elderton , Norman Lloyd Johnson , Systems Of Frequency Curves , Cambridge At the‬‬
‫‪University Press , 1969 ,P. 45.‬‬
‫‪3- Ibid, P.35:109.‬‬
‫‪- ٨٥ -‬‬
‫‪   Main Types ‬‬
‫وھﻲ ﺗﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت وھﻢ ‪.:‬‬
‫‪   ‬‬
‫وﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ‪ K < 0‬وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪.:‬‬
‫‪m1‬‬
‫‪m2‬‬
‫‪‬‬
‫‪x  ‬‬
‫‪x ‬‬
‫‪‬‬
‫‪y  y 0 1   1 ‬‬
‫) ‪(  a1  x  a1‬‬
‫‪a1  ‬‬
‫‪a 2 ‬‬
‫‪‬‬
‫‪m1 m 2‬‬
‫‪where‬‬
‫‪‬‬
‫‪a1‬‬
‫‪a2‬‬
‫وﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻮال ‪ ،‬وﻗﺪ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب أن ھﺬه اﻟﺪاﻟﺔ ھﻲ داﻟﺔ ﺑﯿﺘﺎ‪.١‬‬
‫‪   ‬‬
‫وﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ‪ 0< k <1‬و ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪.:‬‬
‫‪m‬‬
‫‪ v tan 1 ax‬‬
‫‪e‬‬
‫‪‬‬
‫‪x2 ‬‬
‫‪y  y 0 1  2 ‬‬
‫‪ a ‬‬
‫وﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﻘﺪار ‪. va/r‬‬
‫وﻗﺪ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب أن ھﺬه اﻟﺪاﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪: ٢‬‬
‫‪0x‬‬
‫‪1  x‬‬
‫‪e ( x)  1‬‬
‫‪‬‬
‫‪y‬‬
‫وھﻲ داﻟﺔ ﺟﺎﻣﺎ ‪ ،‬و ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫وﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ‪ K > 1‬و ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪y  y 0 ( x  a ) q 2 x  q1‬‬
‫وﺗﺒﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﺑﻤﻘﺪار ‪.a‬‬
‫‪ -١‬ﻣﻤﺪوح ﺣﻤﺰة أﺣﻤﺪ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ‪ ،‬ص ‪.٧٩:‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.٨٠:‬‬
‫‪- ٨٦ -‬‬
‫‪  Transition Types ‬‬
‫‪‬‬
‫وھﻲ ﺗﻀﻢ ﻋﺸﺮة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺤﻨﯿﺎت وھﻲ ‪.:‬‬
‫‪   ‬‬
‫وﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ‪:‬‬
‫‪k  0,  1  0,  2  3‬‬
‫و ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.:‬‬
‫‪/ 2 2‬‬
‫‪y  y0 e  x‬‬
‫وﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻮال = اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫و ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ‪:‬‬
‫‪k  0,  1  0,  2  3‬‬
‫و ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪y  y 0 (1  x 2 / a 2 ) m‬‬
‫وﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻮال = اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫و ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ‪:‬‬
‫‪k  0,  1  0,  2  3‬‬
‫و ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪y  y 0 (1  x 2 / a 2 )  m‬‬
‫وﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻮال = اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫وﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ‪:‬‬
‫‪2  2  6  3 1‬‬
‫و ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫)‪(x  -a‬‬
‫و ﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﻮال ‪.‬‬
‫‪y  y 0 (1  x / a ) a e x‬‬
‫‪- ٨٧ -‬‬
‫‪   ‬‬
‫وﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ‪ K = 1‬و ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.:‬‬
‫‪y  y 0 x  p e  / x‬‬
‫)‪(x  0‬‬
‫و ﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫و ھﻮ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﯿﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ ‪ ،‬ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ‪:‬‬
‫‪, 5 2  6  1  9  0‬‬
‫‪, 0‬‬
‫‪k 0‬‬
‫و ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪y  y 0 (1  x / a )  m‬‬
‫وﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫وھﻮ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻘﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ‪:‬‬
‫‪2  2  3 1  6  0‬‬
‫‪, 5 2  6 1  9  0 ,‬‬
‫‪,  0‬‬
‫‪k 0‬‬
‫وﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪m‬‬
‫‪x‬‬
‫‪‬‬
‫‪y  y 0 1  ‬‬
‫‪a‬‬
‫‪‬‬
‫‪Range from x   a where y  0 to x  0 where y  y 0‬‬
‫و ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫و ھﻮ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﯿﺮ ﺷﺎﺋﻌﺔ و ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻘﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ‪:‬‬
‫و ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪1  4 ,  2  9‬‬
‫‪y  y0 e  x / ‬‬
‫‪Range from 0 to ‬‬
‫و ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ‪.‬‬
‫‪- ٨٨ -‬‬
‫‪   ‬‬
‫ﻭ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻐﲑ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ‪:‬‬
‫‪k  1 ,   0 , 2  2  3 1  6  0‬‬
‫و ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪y  y0 x m‬‬
‫و ﺗﺒﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﺑﻤﻘﺪار ‪ b‬ﻋﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ‪.‬‬
‫‪   ‬‬
‫وھﻮ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ‪ ،‬و ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻘﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن‪:‬‬
‫‪5 2  6 1  9  0‬‬
‫و ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫}) ‪{ 1 /( 3 1‬‬
‫‪  { (3   1 )  1 }  x ‬‬
‫‪‬‬
‫‪y  y0 ‬‬
‫‪  { (3   )   }  x ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫و ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮاً ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ دوال ﺗﻮزﯾﻌ ﺎت ﺑﯿﺮﺳ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿ ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿ ﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎم‬
‫اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳ ﺘﯿﻨﺎت اﻟﻘ ﺮن اﻟﻌ ﺸﺮﯾﻦ ﺑﺘﻄ ﻮﯾﺮ ﻃ ﺮق ﺟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻟﺘ ﺴﮭﯿﻞ اﺳ ﺘﺨﺪام ھ ﺬه اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت‬
‫ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﯿ ﺔ ﻣﻘﯿ ﺎس اﻻﻟﺘ ﻮاء‬
‫‪ 1 Skewness measure‬‬
‫و ﻣﻘﯿ ﺎس اﻟﺘﻔ ﺮﻃﺢ‬
‫‪Kurtosis‬‬
‫‪  2 measure‬وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻄﺮق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪1Johnson , et al ‬‬
‫ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻧﺤﺮاﻓ ﺎت ﻣﻌﯿﺎرﯾ ﺔ ‪ Standardized Deviates‬ﻟﻌ ﺪة ﺗﻮاﻓﯿ ﻖ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ‬
‫‪ 1.6   2  14 ، 0   1  2‬ﻋﻨ ﺪ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﯾ ﺔ )‪٢٫٥ ، % ١ ، % ٠٫٥ ، % ٠٫٢٥ ، ٠‬‬
‫‪ % ٢٥ ، % ١٠ ، % ٥ ، %‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ھﺬه اﻟﺠﺪاول ﻋﺎم ‪.٢١٩٦٣‬‬
‫‪1- Thomas A. Aiuppa , Evaluation of Pearson Curves As an Approximation of the Maximum‬‬
‫‪Probable Annual Aggregate Loss , The Journal of Risk and Insurance , Volume LV , No.2 (1988) ,‬‬
‫‪pp 431‬‬
‫‪2- Johnson ,N.L., Nixon , E. , Amos ,D.E. and Pearson,E.S., Table of Percentage Points of Pearson‬‬
‫‪Curves, Biometrika , Vol. 50 , 1963 , pp.459-498.‬‬
- ٨٩ -
Bouver And Bargman 
‫ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺟ ﺪاول إﻧﺤﺮاﻓ ﺎت ﻣﻌﯿﺎرﯾ ﺔ ﺑ ﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻛﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ ﻟﻘ ﯿﻢ‬
.٢١٩٧٣ ‫ وﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ھﺬه اﻟﺠﺪاول ﻋﺎم‬1.6   2  17.6 ، 0   1  2.35
 Bowman and Shenton 
‫ وﻷي ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ‬0   1  2 ‫ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺴﺎب إﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻣﻌﯿﺎرﯾﺔ ﻋﻨﺪ‬
: ٤‫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‬1.4   2  15.8 ‫ﻓﻲ ﺣﺪود‬
10
10
z  (  1 ,  2 )  { a i (  1 ) gi (  2 ) hi } /{ bi (  1 ) g i (  2 ) hi } .
i 1
i 1
٩٠ ، % ١٠ ، % ٥ ، % ١) ‫ ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ‬١٩٧٩ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ھﺬه اﻟﺠﺪاول ﻋﺎم‬
.٥ (% ٩٩ ، % ٩٥ ، %
، % ٠٫٥٠ ، % ٠٫٢٥ ، % ٠٫٠٢٥) ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﻧ ﺸﺮ ﺟ ﺪاول أﺧ ﺮى ﻟﻤ ﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻌﻨﻮﯾ ﺔ‬
٦
.١٩٧٩ ‫( ﻋﺎم‬% ٠٫٩٧٥ ، % ٠٫٧٥
‫ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻧﻘ ﻮم‬Bowman and Shenton ‫وﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻃﺮﯾﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋ ﻦ‬
.‫ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ وﺳﻮف ﯾﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ‬ 2 ‫ﻗﯿﻢ‬
‫ اﻟﻤﺰاﯾ ﺎ‬Thomas A..Aiuppa ‫وﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺰاﯾ ﺎ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺗﻮزﯾﻌ ﺎت ﺑﯿﺮﺳ ﻮن ﻓﻘ ﺪ ﺣ ﺪد‬
: ٧‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‬
.‫( أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻷﺧﺮى ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬١
.‫( أن ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ اﻟﻌﺰوم اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﺘﻜﺮار و اﻟﺤﺪة‬٢
.‫( إن ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻋﺰوم اﻟﺤﺪة و اﻟﺘﻜﺮار و اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺳﮭﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ‬٣
1- Thomas A. Aiuppa , op.cit , pp 431.
2- Bouver, H. and Bargmann, R.E., Tables of the Standardized Percentage Points of the Pearson
System of Curves in Terms of  1 and  2 , Themis Technical Report No. 32, University of Georgia
, 1973
3- Thomas A. Aiuppa , op.cit , pp 431.
4- Hon Shiang Lau , An Effective Approach For Estimating The Aggregate Loss Of An Insurance
Portfolio , The Journal of Risk and Insurance , Volume LI, No.1, (1984) , pp 20-30.
5- Bowman, K.O. And .Shenton , L .R, Approximate Percentage Points for Pearson Distribution ,
Biometrika , Vol 66(1) , 1979 , pp.147-151.
6- Bowman, K.O. And .Shenton , L .R, Further Approximate Pearson Percentage Points and
Cornish-Fisher , Communications in Statistics , Vol 8(3) , 1979 , pp.231-244.
7- Thomas A. Aiuppa , op.cit , pp 437.
‫‪- ٩٠ -‬‬
‫‪ (٤‬ﻻ ﯾﺠﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻟﺤﺪة و اﻟﺘﻜﺮار ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻓﺈن اﻟﻌﺰوم اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻜﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ھﻲ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ‪.‬‬
‫‪ (٥‬ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠﺔ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة‪.‬‬
‫ﻛﻤ ﺎ ﺣ ﺪد ﻣﻤ ﺪوح ﺣﻤ ﺰة ‪ ١‬ﻣﯿ ﺰة أﺧ ﺮى ھﺎﻣ ﺔ ﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﺑﯿﺮﺳ ﻮن وھ ﻲ أﻧﮭ ﺎ ﺗﺤ ﺪد ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﯿ ﺔ‬
‫اﻻﻟﺘ ﻮاء و اﻟﺘﻔ ﺮﻃﺢ ﺗﻮزﯾﻌ ﺎً وﺣﯿ ﺪاً ﯾﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ﺑ ﺪﻻً ﻣ ﻦ اﺧﺘﺒ ﺎر ﻋ ﺪة ﺗﻮزﯾﻌ ﺎت أو ﻋ ﺪم اﺧﺘﺒ ﺎر‬
‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﻜﻮن ھﻮ اﻷﻣﺜﻞ إﻻ أن ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺗﺼﻠﺢ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﺜﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ‪.‬‬
‫وﯾ ﺮى اﻟﺒﺎﺣ ﺚ أن ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌ ﮫ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺟ ﺪاول‬
‫ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﮭﻤ ﺎ‬
‫ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺟ ﺪاول ﺗﻜﺮارﯾ ﺔ ﯾﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ اﺳ ﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒ ﺎر ‪  2‬أو اﺧﺘﺒ ﺎر ‪Kolmogorov-‬‬
‫‪ Smirnov‬ﻟﺘﻮﻓﯿﻖ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺑﯿﺮﺳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺰوم‬
‫اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ھﻲ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ داﻟﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ‪ ،‬ھﺬا وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓﻘ ﺪ ﻻ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﯿ ﻖ ﺗﻮزﯾ ﻊ اﺣﺘﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﻌ ﺮوف ﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺗﻮزﯾﻌ ﺎت )اﻟﻠﻮﻏ ﺎرﯾﺘﻤﻲ اﻟﻄﺒﯿﻌ ﻲ –‬
‫اﻷﺳﻲ – ﺟﺎﻣﺎ – ﺑﺎرﯾﺘﻮ( و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺑﯿﺮﺳﻮن أﯾﻀﺎً ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -١‬ﻣﻤﺪوح ﺣﻤﺰة أﺣﻤﺪ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ‪ ،‬ص‪.٨١ :‬‬
‫‪- ٩١ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﯾﺘﻮﻗ ﻒ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺎب اﻟﻌ ﺰوم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﻮزﯾ ﻊ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻗ ﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ‪ ،‬و ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣ ﺎ ھ ﻮ إﻻ ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻣﺮﻛ ﺐ ‪ Compound Distribution‬ﻧ ﺎﺗﺞ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﺰج ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻌﯿﻦ أﺣﺪھﻤﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻘﻄﻊ ‪ ،‬وھﻮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ‪ ،‬و اﻵﺧﺮ ﻣ ﺴﺘﻤﺮ‬
‫وھﻮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ‪ ،‬ھﺬا و إن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻹﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺣﺪة ﺧﻄﺮ واﺣﺪة‪ ١‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬا اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣ ﻦ‬
‫وﺣ ﺪات اﻟﺨﻄ ﺮ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻃ ﺮق ﺗﺠﺮﯾﺒﯿ ﺔ أﺧ ﺮى ﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪه ‪ ٢‬و أﺑ ﺮز ھ ﺬه اﻟﻄ ﺮق ھ ﻲ ﻃﺮﯾﻘ ﺔ‬
‫ﺑﯿﺮﺳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﮭﻮﻟﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ و اﻟﺪﻗﺔ ‪ ،‬إﻻ أن ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺰوم‬
‫اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ‪. ٣‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺰوم اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺪاﻟﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت إﻟ ﻰ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ١٩٨٤‬ﺣﯿﺚ ﺗﻤﻜﻦ ‪ Hon Shiang Lau‬إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺰوم اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺠﻤ ﻮع ﻗ ﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻮﺣﺪة ﺧﻄﺮ واﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪: ٤‬‬
‫‪n‬‬
‫‪i‬‬
‫‪x‬‬
‫=‬
‫‪forL‬‬
‫‪i 1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪x n‬‬
‫=‬
‫‪L‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪ x2  2 ( n)   n  2 ( x‬‬
‫=‬
‫)‪ 2 ( L‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪ x3  3 ( n)   n  3 ( x)  3 x  2 ( x)  2 ( n‬‬
‫=‬
‫)‪ 3 ( L‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪ x4  4 (n)   n  4 ( x)  4 x  3 ( x)  2 (n‬‬
‫=‬
‫)‪ 4 ( L‬‬
‫‪2‬‬
‫‪x‬‬
‫])‪ 6   2 ( x)[ n  2 (n)   3 (n‬‬
‫]) ‪ 3[  2 ( x)]2 [  n2   n   2 (n‬‬
‫‪ -١‬ﻣﻤﺪوح ﺣﻤﺰة أﺣﻤﺪ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬رﯾﺎﺿﯿﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ‪ ، ١٩٩٤ ،‬ص‪.٢٣٩ – ٢٢٠ :‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪٢٤٥:‬‬
‫‪ -٣‬راﺟﻊ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫‪4- Hon Shiang Lau , An Effective Approach For Estimating The Aggregate Loss Of An Insurance‬‬
‫‪Portfolio , The Journal of Risk and Insurance , Volume LI, No.1, (1984) , pp 20-30.‬‬
‫‪- ٩٢ -‬‬
‫ﺣﯿﺚ ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﻤﻌ ﺎدﻻت ﻣ ﻦ ‪ ١‬إﻟ ﻰ ‪ ٤‬ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺰوم اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ اﻷرﺑﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻤﺠﻤ ﻮع ﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت‬
‫ﻟﻮﺣﺪة ﺧﻄﺮ واﺣﺪة‪.‬‬
‫‪  x -٢‬ھﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﺴﺎرة ‪  2 ( x) ،‬ھﻲ اﻟﻌﺰم اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ‪  3 ( x) ،‬ھﻲ‬
‫اﻟﻌﺰم اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ ‪  4 ( x) ،‬ھ ﻲ اﻟﻌ ﺰم اﻟﻤﺮﻛ ﺰي اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻟﻘ ﯿﻢ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ وﯾ ﺘﻢ‬
‫اﺣﺘﺴﺎب ﻗﯿﻢ ھﺬه اﻟﻌﺰوم ﻋﻤﻠﯿﺎً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺣﺪى اﻟﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ‪:‬‬
‫‪-١-٢‬‬
‫ﻃﺮﯾﻘﺔ ‪ A‬ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺘﻢ اﺣﺘ ﺴﺎب اﻟﻌ ﺰوم ﻣ ﻦ اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒ ﻲ ‪Empirical distribution‬‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫‪-٢-٢‬‬
‫ﻃﺮﯾﻘﺔ ‪ B‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻌﺰوم ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻘﮫ وﺳﻮف‬
‫ﯾﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻣﺮور أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام و ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٩٨٨‬ﺗﻮﺻﻞ ‪ Thomas A.Aiuppa‬إﻟﻰ ﺣﺴﺎب‬
‫اﻟﻌﺰوم اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻤﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﺨﻄﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪١‬‬
‫‪ ‬ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺰوم اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ وﺣﺪات اﻟﺨﻄﺮ‪.‬‬
‫‪m‬‬
‫‪i‬‬
‫‪N‬‬
‫=‬
‫‪N‬‬
‫‪i 1‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪= m‬‬
‫‪N‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‪= m 2‬‬
‫) ‪2 ( N‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪= m 3‬‬
‫) ‪3 (N‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪= m( 4  3 22 )  3m 2  22‬‬
‫) ‪ 4 (N‬‬
‫ﺣﯿﺚ ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ ‪ ٥‬ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻋ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﺪد اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻤﺘﻌﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﺨﻄ ﺮ ‪،‬‬
‫واﻟﻤﻌﺎدﻻت ﻣﻦ رﻗ ﻢ ‪ ٦‬إﻟ ﻰ رﻗ ﻢ ‪ ٨‬ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻌ ﺰوم اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻟﻌ ﺪد‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ‬
‫‪ m -٢‬ھﻲ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ‬
‫‪1- Thomas A. Aiuppa , Evaluation of Pearson Curves As an Approximation of the Maximum‬‬
‫‪Probable Annual Aggregate Loss , The Journal of Risk and Insurance , Volume LV , No.2 (1988),‬‬
‫‪pp430.‬‬
‫‪- ٩٣ -‬‬
‫‪  -٣‬ھﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻮﺣﺪة ﺧﻄﺮ واﺣﺪة ‪  2 ،‬ھ ﻲ اﻟﻌ ﺰم اﻟﻤﺮﻛ ﺰي اﻟﺜ ﺎﻧﻲ )اﻟﺘﺒ ﺎﯾﻦ(‬
‫ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪة ﺧﻄﺮ واﺣﺪة ‪  3 ،‬ھﻲ اﻟﻌ ﺰم اﻟﻤﺮﻛ ﺰي اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻟﻌ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣﺪة ﺧﻄﺮ واﺣﺪة ‪  4 ،‬ھﻲ اﻟﻌﺰم اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺣ ﺪة‬
‫ﺧﻄﺮ واﺣﺪة‬
‫‪ ‬و ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ‪ ،‬اﻟﻌ ﺰوم اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ و اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ و اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻟﻤﺠﻤ ﻮع ﻗ ﯿﻢ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم ‪ Thomas Auippa‬ﯾﺘﻢ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌ ﺎدﻻت ‪Hon‬‬
‫‪ Shiang Lau‬ﻣﻦ ‪ ١‬إﻟﻰ ‪ ٤‬ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪: ١‬‬
‫‪xN‬‬
‫=‬
‫‪L‬‬
‫)‪(9‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪ x2  2 ( N )   N  2 ( x‬‬
‫=‬
‫)‪ 2 ( L‬‬
‫)‪(11‬‬
‫) ‪ x3  3 ( N )   N  3 ( x)  3 x  2 ( x)  2 ( N‬‬
‫=‬
‫)‪ 3 ( L‬‬
‫)‪(12‬‬
‫) ‪ x4  4 ( N )   N  4 ( x)  4 x  3 ( x) 2 ( N‬‬
‫=‬
‫)‪ 4 ( L‬‬
‫‪2‬‬
‫‪x‬‬
‫]) ‪ 6   2 ( x)[ N  2 ( N )   3 ( N‬‬
‫]) ‪ 3[  2 ( x)] 2 [  N2   N   2 ( N‬‬
‫وﯾ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌ ﺎدﻻت اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣ ﻦ ‪ ٩‬إﻟ ﻰ ‪ ١٢‬ﻟﺤ ﺴﺎب ﻣﻘﯿ ﺎس اﻻﻟﺘ ﻮاء ‪Skewness measure‬‬
‫اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ ‪ ١٣‬و ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ ‪ Kurtosis measure‬اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ ‪١٤‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪ 3 ( L‬‬
‫‪[  2 ( L)]1.5‬‬
‫)‪ 4 ( L‬‬
‫‪[  2 ( L)] 2‬‬
‫=‬
‫)‪ 1 ( L‬‬
‫)‪ 2 ( L‬‬
‫=‬
‫وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﯿﺎﺳﯿﻦ اﻻﻟﺘﻮاء و اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﺎﺑﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺘﯿﻦ رﻗﻢ ‪ ١٤ ، ١٣‬ﻓﻲ‬
‫ﺣ ﺴﺎب اﻻﻧﺤﺮاﻓ ﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾ ﺔ‪ The Standardized deviates of z values‬اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤ ﺴﺘﻮى‬
‫ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﻌﯿﻦ ‪ z ‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﯾﻘﺔ ‪ Bowman & Shenton2‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪1- Ibid , p.440‬‬
‫‪2- Bowman, K.O. And .Shenton , op.cit , pp.147-151.‬‬
‫‪3- Hong Shiang Lau , op.cit. , pp.26.‬‬
‫ ‪- ٩٤‬‬‫‪10‬‬
‫‪ 1 ) gi (  2 ) hi‬‬
‫( ‪a‬‬
‫‪i‬‬
‫‪i 1‬‬
‫‪10‬‬
‫)‪(15‬‬
‫‪hi‬‬
‫‪gi‬‬
‫) ‪1 ) (  2‬‬
‫=‬
‫) ‪z . (  1 ,  2‬‬
‫( ‪b‬‬
‫‪i‬‬
‫‪i 1‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﯿﻢ )‪ (ai , b i , gi , hi‬اﻟﻤﻨ ﺎﻇﺮة ﻟﻘﯿﻤ ﺔ ‪ 1‬‬
‫ﻋﻨ ﺪ درﺟ ﺎت ﺛﻘ ﺔ‬
‫)‪ (% ٩٩ ، % ٩٥ ، %٩٠ ، %١٠ ، %٥ ، %١‬ﻣﻦ ﺟﺪاول ‪ Bowman & Shenton1‬ﻋﻠﻰ أن‬
‫ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال ھﺬه اﻟﺮﻣﻮز ﺑﺎﻟﺮﻣــﻮز )‪ (r , s , N , D‬اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬
‫وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺧﺴﺎرة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ‪:MPY‬‬
‫‪٢‬‬
‫)‪R  mean + (z x standard deviation‬‬
‫ﺣﯿﺚ ‪ ‬ھﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ‪ ٣‬وﺳﻮف ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ‪%١‬‬
‫وﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌ ﺎدﻟﺘﯿﻦ رﻗﻤ ﻲ ‪ ١٥ ، ٩‬ﻧﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ أﻗ ﺼﻰ‬
‫ﺧﺴﺎرة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ )‪: Maximum probable yearly aggregate loss (MPY‬‬
‫)‪(16‬‬
‫] )‪ L  [ z  (  1 ,  2 )   2 ( L‬‬
‫=‬
‫‪R‬‬
‫واﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﺳﻮف ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫وﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺼﺎﻓﻲ ‪ Net rate‬ﯾ ﺘﻢ ﻗ ﺴﻤﺔ ﻧ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ رﻗ ﻢ ‪ ١٦‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻘﻠﻮب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ ‪ ١٦‬ﯾﺘﻤﺜﻞ أﻧﮫ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾ ﺘﻢ ﺣ ﺴﺎب ﺳ ﻌﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺼﺎﻓﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪: ٤‬‬
‫ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ =‬
‫اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎم أو اﻷوﻟﻲ ‪ +‬ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت‬
‫)‪(١٧‬‬
‫أي أن ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ = ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ ‪ +‬اﻻﻧﺤﺮاف‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻟﻤﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري واﺣﺪ(‬
‫‪1- Bowman, K.O. And .Shenton, op.cit , pp.148‬‬
‫‪2- Hong Shiang Lau , op.cit. , pp.27.‬‬
‫‪ -٣‬ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ = )‪ – ١‬درﺟﺔ اﻟﺜﻘﺔ(‬
‫‪ -٤‬ﻣﻤﺪوح ﺣﻤﺰة أﺣﻤﺪ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ص‪.٢٧٥ :‬‬
‫‪- ٩٥ -‬‬
‫وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ ‪ ١٦‬ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻔ ﺮق ﻓ ﻲ اﻻﻧﺤ ﺮاف ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ و‬
‫اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﮫ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺮب اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﻔﻌﻠﻲ ×‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ‪z ‬‬
‫وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ إﺣﺪى اﻟﻤﻌﺎدﻟﺘﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ‪: ١‬‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ=‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت‬
‫ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫)‪(١٨‬‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ=‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫)‪(١٩‬‬
‫وﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ رﻗ ﻢ ‪ ١٨‬أو رﻗ ﻢ ‪ ١٩‬ﯾ ﺘﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻗ ﺪره ‪ %٢٫٣٦‬ﺗﻘﺮﯾﺒ ﺎً‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺰوم اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ً ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺰوم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﻤ ﻮع ﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت و‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ واﻟﺬي ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﻋﺪاده ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪.Microsoft Excel 2000‬‬
‫وﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ ﯾﻮﺿ ﺢ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﻛﯿ ﻒ ﺗ ﻢ ﺣ ﺴﺎب ﻣﺠﻤ ﻮع ﻣﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ ﺑﻤﻘﻠ ﻮب اﻟ ﺮﻗﻢ‬
‫اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻟﺴﻨﺔ اﻷﺳﺎس وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ وﺛﯿﻘﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺒﺴﯿﻂ اﻟﻌﺮض ‪.:‬‬
‫‪i‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪VC‬‬
‫‪PN‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ٨٨٨٥‬ل‪٣٧٥ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ ١٠٠٣٠‬ل‪١٧٠ ٢/‬‬
‫‪ii‬‬
‫‪I‬‬
‫‪01/08/94‬‬
‫‪08/11/94‬‬
‫‪01/08/95‬‬
‫‪08/11/95‬‬
‫‪01/08/96‬‬
‫‪08/11/96‬‬
‫‪01/08/97‬‬
‫‪08/11/97‬‬
‫‪07/11/98‬‬
‫‪YF‬‬
‫‪E‬‬
‫‪1994 01/08/95‬‬
‫‪1994 08/11/95‬‬
‫‪1995 01/08/96‬‬
‫‪1995 08/11/96‬‬
‫‪1996 01/08/97‬‬
‫‪1996 08/11/97‬‬
‫‪1997 31/07/98‬‬
‫‪1997 07/11/98‬‬
‫‪1998 07/11/99‬‬
‫‪INV‬‬
‫‪SI‬‬
‫‪1.29 120000‬‬
‫‪1.29 90000‬‬
‫‪1.20 90000‬‬
‫‪1.20 70000‬‬
‫‪1.12 60000‬‬
‫‪1.12 50000‬‬
‫‪1.07 30000‬‬
‫‪1.07 30000‬‬
‫‪1.04 20000‬‬
‫‪ASI‬‬
‫‪155335.837661927‬‬
‫‪116501.878246445‬‬
‫‪108448.540844964‬‬
‫‪84348.8651016384‬‬
‫‪67112.470218592‬‬
‫‪55927.0585154933‬‬
‫‪32144.4595885791‬‬
‫‪32144.4595885791‬‬
‫‪20893.3264031612‬‬
‫‪‬‬
‫‪SumOfASI‬‬
‫‪672856.896169378‬‬
‫وﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ آﻻف وﺣ ﺪات اﻟﺨﻄ ﺮ ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾ ﺼﻌﺐ إﺟ ﺮاء ھ ﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ ﯾ ﺪوﯾﺎً‪.‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ = ‪ 207,862,184.62‬ﺟﻨﯿﮫ ﻣﺼﺮي‪.٢‬‬
‫‪ -١‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.٢٧٦ ، ٢٧٥ :‬‬
‫‪ -٢‬وﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻤﺎً أن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺘﻢ‬
‫ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﺎﺑﻌﯿﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫‪- ٩٦ -‬‬
‫‪  ‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﺳﺐ آﻟﻲ‪ ١‬ﺑﮭﺪف إﻋﺪاد ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒ ﻲ ﻟﻌ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت و‬
‫اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒ ﻲ ﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﻟﻠ ﺴﯿﺎرات اﻷﺟ ﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑ ﺎص و ﻛ ﺬﻟﻚ ﻟﺤ ﺴﺎب إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺑﮭ ﺪف اﻟﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت و اﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﮫ اﻷﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ‬
‫إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت‪ ٢‬وﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪: ٣‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫‪٠‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪٤‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬
‫ﻋﺪد اﻟﺴﯿﺎرات‬
‫‪١٦٥١‬‬
‫‪٤٦٨‬‬
‫‪١١٤‬‬
‫‪٢٢‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪٢٢٥٩‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫‪٠‬‬
‫‪٤٦٨‬‬
‫‪٢٢٨‬‬
‫‪٦٦‬‬
‫‪١٦‬‬
‫‪٧٧٨‬‬
‫‪ (١‬ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒ ﺎر ‪ Kolmogorov-Semirnov‬ﺗ ﻢ ﺗﻮﻓﯿ ﻖ ﺗﻮزﯾ ﻊ ﺛﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﺤ ﺪﯾﻦ اﻟ ﺴﺎﻟﺐ‬
‫‪Binomial‬‬
‫‪ Negative‬ﻟﻌ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ‪ ٠٫٣٤٤٤٠٠١٧٧‬و ﺗﺒ ﺎﯾﻦ‬
‫‪. ٠٫٤٠٦٣٩٩٥٨٥‬‬
‫‪ (٢‬ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌ ﺎدﻻت ‪ Thomas A.Aiuppa‬أرﻗ ﺎم ‪ ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥‬ﯾ ﺘﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺘﻮﺳ ﻂ و اﻟﻌ ﺰم اﻟﺜ ﺎﻧﻲ و اﻟﺜﺎﻟ ﺚ و اﻟﺮاﺑ ﻊ اﻟﻤﺮﻛ ﺰي ﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ﻋ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﻟﻜ ﻞ وﺣ ﺪات‬
‫اﻟﺨﻄﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪= 778‬‬
‫‪= 918.0566622‬‬
‫‪= 1248.596384‬‬
‫‪= 2530572.294‬‬
‫‪N‬‬
‫) ‪2 ( N‬‬
‫) ‪3 (N‬‬
‫) ‪ 4 (N‬‬
‫‪ (٣‬ﯾﻼﺣﻆ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﯿﺎرات وﻓﻘﺎً ﻟﺠﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت = ‪ ٢٢٥٩‬ﺳﯿﺎرة‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫و اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﻤﯿﻤﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -١‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ‪ ، VBA‬ﻟﻐﺔ ‪ SQL‬اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ اﻟﺸﮭﯿﺮ ‪. MS ACCESS 2000‬‬
‫‪ -٢‬وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ھﺬه اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت و اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺧﻼل ﻣﺒﺎﺣﺚ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫‪ -٣‬راﺟﻊ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫ ‪- ٩٧‬‬‫ﻓﺌﺎت‬
‫‪٠‬‬
‫ﺗﻜﺮار‬
‫‪-‬‬
‫‪٦١٣‬‬
‫‪-٥٠٠٠‬‬
‫‪١١٩‬‬
‫‪-١٠٠٠٠‬‬
‫‪٧٦‬‬
‫‪-٢٠٠٠٠‬‬
‫‪١٧‬‬
‫‪-٣٠٠٠٠‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪-٤٠٠٠٠‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪-٦٠٠٠٠‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪١٠٠٠٠٠-٨٠٠٠٠‬‬
‫‪١‬‬
‫‪ (٤‬ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﯿ ﺎس ‪ K Criterion‬اﻟﺨ ﺎص ﺑﻤﻨﺤﻨﯿ ﺎت ﺑﯿﺮﺳ ﻮن ﺗ ﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻗﯿﻤــــ ـﺔ‬
‫‪K ≈ -11.57422713‬‬
‫وﺣﯿﺚ أن ‪ ، k < 0‬ﻓﯿﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻨ ﻮع اﻷول اﻟﺮﺋﯿ ﺴﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻨﺤﻨﯿﺎت ﺑﯿﺮﺳﻮن ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻟﻌﺰم اﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪= 6002.358491‬‬
‫‪= 76943390.66‬‬
‫‪= 3.07E+12‬‬
‫‪= 1.91E+17‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪‬‬
‫‪X‬‬
‫)‪ 2 ( x‬‬
‫)‪ 3 ( x‬‬
‫)‪ 4 ( x‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﻣﻦ ‪ ٩‬إﻟﻰ ‪ ١٢‬ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﺰوم داﻟﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪= 4,669,834.91‬‬
‫‪= 92,937,985,619.57‬‬
‫‪= 3.79659E+15‬‬
‫‪= 2.61361E+22‬‬
‫‪L‬‬
‫)‪ 2 ( L‬‬
‫)‪ 3 ( L‬‬
‫)‪ 4 ( L‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدﻟﺘﯿﻦ رﻗﻤﻲ ‪ ١٤ ، ١٣ :‬ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯿﺎﺳﻲ اﻻﻟﺘﻮاء و اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ ﻟﺪاﻟﺔ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪= 0.13399954‬‬
‫‪= 3.025900123‬‬
‫‪ -١‬راﺟﻊ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫)‪ 1 ( L‬‬
‫)‪ 2 ( L‬‬
‫‪- ٩٨ -‬‬
‫‪ ‬ﯾﺘﻢ إدﺧﺎل ﻣﻘﯿﺎﺳﻲ اﻻﻟﺘﻮاء و اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﺎﺑﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ‬
‫& ‪Bowman‬‬
‫‪ Shenton‬رﻗﻢ ‪ ١٥‬وﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ‪ % ١‬ﺗﻢ ﺣﺴﺎب ‪:‬‬
‫‪= 2.42399612‬‬
‫)‪z0.01 (0.133999554,3.0259000123‬‬
‫‪ ‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ ‪ ١٦ :‬ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺧﺴﺎرة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‪:‬‬
‫‪MPY = 5,408,807.87 LE‬‬
‫‪ (٦‬ﯾﻼﺣﻆ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ = ‪ ٢٠٧٨٦٢١٨٤٫٦٢‬ﺟ ﻢ ‪ ،‬و أن إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﺪد اﻟ ﺴﯿﺎرات‬
‫ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎب زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ = ‪ ٢٢٥٩‬ﺳﯿﺎرة‪.‬‬
‫‪ (٧‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ ‪ ١٨ :‬أو اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ ‪ ١٩‬ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﺪره‬
‫‪ % ٢٫٦٠‬ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ ‪ ١٨‬ﻓﺈن ‪:‬‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ=‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت‬
‫ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫‪ ‬‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓــــــــــــﻲ =‬
‫‪٥٤٠٨٨٠٧٫٨٧‬‬
‫‪٢٠٧٨٦٢١٨٤٫٦٢‬‬
‫=‬
‫‪% ٢٫٦٠‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ ‪ ١٩‬ﻓﺈن ‪:‬‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ=‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت=‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت‬
‫ﻋﺪد اﻟﺴﯿﺎرات‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت=‬
‫‪ ٥٤٠٨٨٠٧٫٨٧‬ﺟﻢ‬
‫‪ ٢٢٥٩‬ﺳﯿﺎرة‬
‫= ‪ ٢٣٩٤٫٣٣٧٢٦‬ﺟﻢ‬
‫‪- ٩٩ -‬‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ =‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻋﺪد اﻟﺴﯿﺎرات‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ =‬
‫‪ ٢٠٧٨٦٢١٨٤٫٦٢‬ﺟﻢ‬
‫‪ ٢٢٥٩‬ﺳﯿﺎرة‬
‫= ‪ ٩٢٠١٥٫١٣٢٦٣‬ﺟﻢ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ =‬
‫‪٢٣٩٤,٣٣٧٢٥٨‬‬
‫‪٩٢٠١٥,١٣٢٦٣‬‬
‫× ‪% ٢,٦٠ = ١٠٠‬‬
‫وﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿ ﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ‪ ١‬ﻋﻠ ﻰ أن ﯾ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ھﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻗﺪره ‪.٢ % ٢٫٥٠ :‬‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ= ‪)-١‬ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‪ + ٣‬ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ(‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ=‬
‫‪% ٢٫٦٠‬‬
‫‪(% ٢٫٥٠ + % ٣٩٫٨٢) -١‬‬
‫≈ ‪% ٤٫٥٠‬‬
‫وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻗﺪره ‪ % ٤٫٥٠ :‬ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻟﮭ ﺬه‬
‫اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ وﻗﺪره ‪ % ٣٫٥٠ :‬ﻣﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮزع أو اﻟﺒﻨﻚ ﺧﺼﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﯾﺘﺮاوح ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ‪٢٠‬‬
‫إﻟﻰ ‪ ، % ٥٠‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﯿﺘﺮاوح ﺳﻌﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ‪ % ٢٫٨٠ :‬إﻟ ﻰ ‪:‬‬
‫‪ ، % ١٫٧٥‬ﻓﯿﺘﻀﺢ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﻤﻘ ﺪم ﻣ ﻦ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ‪.‬‬
‫‪1- Emmet J Vaughan, Therese M Vaughan, Fundamental Of Risk And Insurance, John Willey & Suns‬‬
‫‪Inc, 1999, p. 123.‬‬
‫‪ -٢‬ﻣﻤﺪوح ﺣﻤﺰة أﺣﻤﺪ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﻄﻮ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ذﻛﺮه ‪،‬‬
‫ص‪.٩٩:‬‬
‫‪ -٣‬و ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‪ :‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻻت و اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻹدارﯾﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺣﺴﺎب ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
- ١٠٠ -
 
 
:‫ ھﻤﺎ‬، ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺒﺤﺜﯿﻦ‬
.‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬

.‫اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‬

‫‪- ١٠١ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ (١‬ﻟﻘ ﺪ أﺛﺒ ﺖ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳ ﺐ اﻵﻟ ﻲ اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘ ﮫ‪ ١‬اﺧ ﺘﻼف ﻋ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت اﻟﻨ ﺎﺗﺞ ﻣ ﻦ ﺟ ﺪول‬
‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‪ ٢‬ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧ ﺬ‬
‫زﻣﻦ اﻟ ﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ٣‬وﯾﺘﻄﺎﺑﻖ ھﺬا اﻟﻌﺪد ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم أﺧ ﺬ زﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺮض‬
‫ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋ ﺪد وﺣ ﺪات اﻟﺨﻄ ﺮ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ زﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﺨﻄ ﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﯿﻦ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺘﺮض اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ ھﺬا اﻟﻌﺪد ﻟﺪواﻋﻲ اﻟﺘﺴﮭﯿﻞ‪.‬‬
‫‪ (٢‬ﯾﻌﺘﻤﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒ ﻲ ﻟﻌ ﺪد‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت وإن اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﻌﺪد‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻣﺮاً ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺪي ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪود ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ وھﻲ ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺮھﯿﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﺗﻌﺪد و ﺗﻌﻘﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم وﻛﺜﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤ ﺴﺎﺑﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿ ﺎت اﻟﻔ ﺮز اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ‬
‫إﺟﺮاؤھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬
‫ت ‪ -‬أن ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ و دﻗﺔ‪.‬‬
‫ث ‪ -‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﯿﺪوﯾﺔ‪-‬ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻷرﺑﻌﺔ و ﻋﺸﺮﯾﻨﯿﺔ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﻃﻮﯾﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻜﻞ اﻷﻏﻠﺒﯿ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣ ﻦ وﺛ ﺎﺋﻖ ﺳ ﯿﺎرات اﻷﺟ ﺮة‬
‫اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص ﻣﺤﻞ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫ج‪ -‬إن اﻟﺴﺠﻼت اﻟﯿﺪوﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﻃﻮﯾﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺟ ﻞ ﻷﻧﮭ ﺎ ﻗ ﺪ ﺻ ﻤﻤﺖ أﺳﺎﺳ ﺎً ﻻﺳ ﺘﯿﻌﺎب ﺑﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻟ ﺴﻨﻮﯾﺔ و اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﻗ ﺼﯿﺮة‬
‫اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫‪ (٣‬إن اﺳ ﺘﺨﺪام ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿ ﺔ ﻗ ﺪ ﯾﻜ ﻮن ھ ﻮ اﻟﺤ ﻞ اﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ إﻋ ﺪاد اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ‬
‫اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ‪،‬‬
‫‪ (٤‬ﻻ ﻏﻨ ﻰ ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ Information Technology‬و اﻟﻤﻔ ﺎھﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗ ﺴﻌﯿﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻗ ﺪ أﺗ ﺖ ﺑﻤﻔﮭ ﻮم ﻣ ﺎذا ﻧﻔﻌ ﻞ‬
‫?‪ What to do‬ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻛﯿﻒ ﻧﻔﻌﻞ ?‪.How to do‬‬
‫‪ -١‬وھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ‪.‬‬
‫‪ -٢‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ‪ ٨٤٨‬ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪ -٣‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ‪ ٧٧٨‬ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪- ١٠٢ -‬‬
‫‪ (٥‬ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﺑﯿﺮﺳﻮن و اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻞ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫ﻣ ﻊ داﻟ ﺔ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﺣﯿ ﺚ أﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ھ ﺬه اﻟﺪاﻟ ﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﺠ ﺪاول‬
‫اﻟﺘﻜﺮارﯾﺔ ‪ ،‬و إﻧﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب ﻋﺰوم ھﺬه اﻟﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ (٦‬ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﺒﯿﺎﻧ ﺎت ﺗﺠﺮﯾﺒﯿ ﺔ ﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﺗ ﻀﺢ أن ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻋ ﺪد‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﯾﺘﺒ ﻊ ﺗﻮزﯾ ﻊ ذو اﻟﺤ ﺪﯾﻦ اﻟ ﺴﺎﻟﺐ ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ‪ ٠٫٣٤٤٤٠٠١٧٧‬و ﺗﺒ ﺎﯾﻦ‬
‫‪ ٠٫٤٠٦٣٩٩٥٨٥‬و ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﯾﺘﺒ ﻊ ﺗﻮزﯾ ﻊ ﺑﯿﺮﺳ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﻮع اﻷول ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ‬
‫‪ ٦٠٠٢٫٣٥٨٤٩١‬ﺟﻢ و ﺗﺒﺎﯾﻦ ‪ ٧٦٩٤٣٣٩٠٫٦٦٤‬ﺟﻢ‪.‬‬
‫‪ (٧‬إن ﺳ ﻌﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺼﺎﻓﻲ اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟﯿ ﮫ ‪ % ٢٫٦٠‬و ﺳ ﻌﺮ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮫ ﻟﻠﺴﯿﺎرات اﻷﺟﺮة اﻟﻤﯿﻜﺮوﺑﺎص اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﻞ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ ‪ % ٤٫٥٠ :‬ﻣﻊ اﺗﺒﺎع‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺤﻤﻼت اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‪ ١‬ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻌﻼً‬
‫ﻛﺎن ﯾﺘﺮاوح ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ‪ % ١٫٧٥‬إﻟﻰ ‪. % ٢٫٨٠‬‬
‫‪ (٨‬ﻟﻘﺪ أدى ﺗﺤﺮﯾﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ٩١‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٥‬إﻟ ﻰ اﻧﮭﯿ ﺎر أﺳ ﻌﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻨ ﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮ وﯾﺮﺟ ﻊ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺳ ﺒﺒﯿﻦ أﺳﺎﺳ ﯿﻦ وھﻤ ﺎ أن اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ ﺗﺪﻣﯿﺮﯾ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ و‬
‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر ﻗﻠﺔ وﯾﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻨﻜﺴﺮ‬
‫أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ اﻟ ﺴﻌﺮﯾﺔ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟ ﺴﻮق ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ أﻧ ﮫ ﯾﻜﻔ ﻲ ﻗﯿ ﺎم ﺷ ﺮﻛﺔ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ واﺣ ﺪة ﺑﺘﺨﻔ ﯿﺾ‬
‫أﺳ ﻌﺎرھﺎ ﺑﮭ ﺪف زﯾ ﺎدة ﺣ ﺼﺘﮭﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻮق ﻟﻜ ﻲ ﯾ ﺪﻓﻊ ﻏﯿﺮھ ﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ إﻟ ﻰ ﺗﺨﻔ ﯿﺾ‬
‫أﺳﻌﺎرھﺎ أﯾﻀﺎً ﻷﻧﮫ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺳﻮف ﯾﻔﻘﺪون ﺣﺼﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺣﺮب أﺳﻌﺎر ﻓﻲ‬
‫ﺻﻨﺎﻋﺔ أي ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ أﺳﻌﺎرھﺎ وﻗﺪ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ھ ﻲ اﻟ ﺪﻣﺎر ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت‬
‫ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣ ﺪث ﻟ ﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوم ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻓﺘ ﺮة اﻟ ﺴﺘﯿﻨﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة و أﯾ ﻀﺎً ﻣﺜﻠﻤ ﺎ ﺣﺪث‬
‫ﻟ ﺒﻌﺾ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟﺘ ﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ‬
‫اﻛﺘﺘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻓ ﺮع اﻟ ﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠ ﻲ ﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﮭﺎ اﻟ ﺴﻌﺮي اﻟ ﻀﺎر ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ زﯾ ﺎدة ﺣ ﺼﺘﮭﺎ ﻣ ﻦ ﺳ ﻮق‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ (٩‬ﻟﻘﺪ أدى اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬إﻟﻰ ﺳﯿﺎدة ﻧﻤﻮذج اﻟﻜﺎرﺗ ﻞ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي و‬
‫إن اﻟﻜﺎرﺗﻞ اﺗﻔﺎق رﺳ ﻤﻲ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺌﺎت ﻟﺘﻌﻤ ﻞ ﻣﻌ ﺎ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ أرﺑ ﺎح ﻣ ﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ ،‬و ﺑﮭ ﺬه‬
‫اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﺈن ﻣﻨﺸﺌﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗ ﺴﺘﻄﯿﻊ وﺿ ﻊ اﻷﺳ ﻌﺎر و اﻹﻧﺘ ﺎج ﻛﻤ ﺎ ﻟ ﻮ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ اﺣﺘﻜ ﺎر و‬
‫ھﻜ ﺬا ﺗ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ أﻗ ﺼﻰ أرﺑ ﺎح ﻣ ﺸﺘﺮﻛﺔ ‪ ،‬وﻣﺜ ﻞ ھ ﺬا اﻟﻔﻌ ﻞ ﺳ ﻮف ﯾ ﺆدي ﺑﻮﺿ ﻮح إﻟ ﻰ‬
‫ارﺗﻔ ﺎع اﻷﺳ ﻌﺎر و زﯾ ﺎدة اﻷرﺑ ﺎح و ﺗﺨﻔ ﯿﺾ اﻹﻧﺘ ﺎج و أﺑ ﺮز ﻋﯿ ﻮب اﻻﺣﺘﻜ ﺎر ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ أن‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻜﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻠﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ أي ﺣﺎﻓﺰ ﻟﺘﺒﻨﻲ أي ﺗﻘﻨﯿﺎت‬
‫ﺟﺪﯾﺪة أو إﺗﺒﺎع أﻓﻜﺎر ﺟﺪﯾﺪة ﺳﻮاء ﺑﺎﻷﺑﺤﺎث أو ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ‪ ،‬و إذا ﻣ ﺎ ﻇﮭ ﺮ أي اﺑﺘﻜ ﺎر ﺟﺪﯾ ﺪ‬
‫‪ -١‬وھﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪره ‪ % ٠٫٣‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫‪- ١٠٣ -‬‬
‫ﯾﻤﻜﻨﮫ إﻟﻐﺎء ﻣﺎ ھﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺤﺘﻜﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﯾﻔﺴﺮ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺑﯿﻨﺘﮭﺎ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.١‬‬
‫‪ -١‬راﺟﻊ ص‪ ٥٣ , ٥٢ :‬ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪- ١٠٤ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ (١‬ﯾﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿ ﺔ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒ ﻲ ﻟﻌ ﺪد‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ‬
‫ﺗﻮﻓﺮ رؤﯾﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ و ﺳﮭﻠﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧ ﺎت إﻻ أﻧﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﺗ ﻮﻓﺮ ﻃﺎﻗ ﺎت ھﺎﺋﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺪاول‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻤﺎ‬
‫دام ﻣﻠﻔﺎن ﯾﺤﺘﻮﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﻒ اﻹﺻﺪار و ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻓ ﺈن ﻧﻈ ﺎم إدارة‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻗﯿﺔ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن أن ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ أو ﯾﻮﺻﻠﮭﻤﺎ ‪ ، Join‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫‪ Microsoft Access‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭ ﻮم اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟ ﺮﺑﻂ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﺟ ﺪاول ﻗﺎﻋ ﺪة‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﺑﻤﻘﻠﻮب اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺴﻨﺔ اﻹﺻﺪار و اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺴﺪدة و اﻟﻤﺴﺘﺮدات ﺑﻤﻘﻠ ﻮب اﻟ ﺮﻗﻢ‬
‫اﻟﻘﯿﺎﺳ ﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺴﻨﺔ اﻟ ﺴﺪاد أو اﻻﺳ ﺘﺮداد وﻛ ﺬﻟﻚ ﺗ ﻢ ﺗﻌ ﺪﯾﻞ ﻣﺨ ﺼﺺ اﻟﺘﻌﻮﯾ ﻀﺎت ﺗﺤ ﺖ‬
‫اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﻤﻘﻠﻮب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ‬
‫إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒ ﺴﯿﻄﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻌﻼﻣﺎت ﯾﺨ ﺘﺺ ﻛ ﻞ‬
‫اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ‪ ،‬و ﻋﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟ ﺮﺑﻂ ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ھ ﺬه اﻻﺳ ﺘﻌﻼﻣﺎت ﯾ ﺘﻢ اﻟﻮﺻ ﻮل‬
‫إﻟﻰ اﻟﺤﻞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ھﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ‬
‫ﻟﻌ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت وإﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ واﺣ ﺪ وﻛ ﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒ ﻲ ﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ واﺣﺪ‪.‬‬
‫‪ (٢‬ﯾﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺪاول اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾ ﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺘﮭ ﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺰم اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﺎھﺰة وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Microsoft‬‬
‫‪ Excel‬ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت و ﻗﯿﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ وﺣﺴﺎب ﻋﺰوم اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻛ ﺬﻟﻚ ﺣ ﺴﺎب‬
‫ﻋ ﺰوم داﻟ ﺔ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌ ﺎدﻻت ‪ Hon Shiang Lau‬اﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻌ ﺎدﻻت ‪ Thomas Auippa‬و ﻛ ﺬﻟﻚ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻃﺮﯾﻘ ﺔ ‪ Bowman & Shenton‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺴﺎب أﻗﺼﻰ إﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري ﺑﻐﺮض ﺣﺴﺎب أﻗﺼﻰ ﺧﺴﺎرة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ ‪ MPY‬وﻣﻨ ﮫ‬
‫‪- ١٠٥ -‬‬
‫ﺣﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﻛ ﻞ ھ ﺬه اﻟﻤ ﺸﺎﻛﻞ ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺘﮭ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺰم اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻹﺣ ﺼﺎﺋﯿﺔ‬
‫اﻟﺠﺎھﺰة وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﯾﺘﻢ اﻟﻠﺠﺆ إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺪاول اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ (٣‬ﯾﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﺑﯿﺮﺳ ﻮن و اﻟﻄ ﺮق اﻟﺘﻘﺮﯾﺒﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﮭﻞ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ داﻟﺔ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺰوم اﻟﺘﻲ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ‬
‫إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ ١٩٨٨‬ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ ‪ Thomas Auippa‬ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﮭ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ (٤‬ھﻨﺎك ﺣﻠﻮل ﻟﻈﺎھﺮة ﺣ ﺮب اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺪاﺋﺮة ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮي ﻓﯿﻤ ﺎ ﺑ ﯿﻦ ﺷ ﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﮭﺪف زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠ ﻰ وﺛﺎﺋﻘﮭ ﺎ وھ ﻲ أوﻻً اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻌﯿﺮ‬
‫ﻣﺜ ﻞ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺘﻮزﯾﻌ ﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﻨﺎوﻟ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ‬
‫واﻟﺤﻠﻮل اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺟﻮب ﻗﯿﺎم ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺈﺗﺒﺎع أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ‬
‫ﻣﺜﻞ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ و اﻹﻋﻼن ﻣﻊ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺰﯾﺞ اﻟﺘ ﺴﻮﯾﻘﻲ‪ ١‬وھ ﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺨﺪﻣ ﺔ و اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ و اﻟﺘ ﺮوﯾﺞ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻘ ﻮم ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ و ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﻲ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد ﺑﮭ ﺪف زﯾ ﺎدة اﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﯾﻖ اﻹﻋﻼن ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿ ﺎم اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫ﺑﺠﻌﻠﮫ إﺟﺒﺎرﯾﺎً ﻣﺜﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎرات اﻹﺟﺒﺎري أو ﻋﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﺤ ﻮاﻓﺰ اﻟ ﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ‬
‫اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻔﺮدي و اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬
‫‪ -١‬ﺑﺨﻼف ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ‬
‫‪- ١٠٦ -‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ -١‬اﻟ ﺴﯿﺪ ﻋﺒ ﺪه ﻧ ﺎﺟﻲ ‪ ،‬دﻛﺘ ﻮر ‪ ،‬اﻟﺘ ﺴﻮﯾﻖ ﻣ ﻮﺟﺰ ﻋ ﻦ اﻷﺳ ﺲ و اﻟﻤﺒ ﺎدئ و ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹدارة اﻟﻮﺳﻄﻰ ‪ ،‬ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺳﺎﻣﻲ ﺧﻠﯿﻞ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾ ﺔ اﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ﺟﺰﺋﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺒﺤ ﻮث و اﻟﺘ ﺪرﯾﺐ ﻛﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة و‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ‪.١٩٩٣ ،‬‬
‫‪ -٣‬ﺳ ﻤﯿﺮ ﻛﺎﻣ ﻞ ﻋﺎﺷ ﻮر ‪ ،‬دﻛﺘ ﻮر ‪ ،‬ﺳ ﺎﻣﯿﺔ أﺑ ﻮ اﻟﻔﺘ ﻮح ﺳ ﺎﻟﻢ ‪ ،‬دﻛﺘ ﻮرة ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻹﺣ ﺼﺎء‬
‫اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ‪ ،‬ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪.٢٠٠٠ ،‬‬
‫‪ -٤‬ﺳﻤﯿﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺎﺷﻮر ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﺳﺎﻣﯿﺔ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ‪ ،‬دﻛﺘﻮرة ‪ ،‬اﻹﺧﺘﺒ ﺎرات اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻌﮭ ﺪ‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪.١٩٩٥ ،‬‬
‫‪ -٥‬ﺳﮭﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ‪ ،‬دﻛﺘﻮرة ‪ ،‬اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺰﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻄﺒﻊ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ‪ ،‬ﺷ ﺒﯿﻦ‬
‫اﻟﻜﻮم ‪.١٩٩٥ ،‬‬
‫‪ -٦‬ﻋﻠﻰ أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﻣﻌﻮض ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﯿﻦ ‪ ،‬دﻛﺘ ﻮر ‪ ،‬ﻣﻨ ﻰ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻤ ﺎر ‪ ،‬دﻛﺘ ﻮرة ‪،‬‬
‫اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﻲ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻘ ﺎھﺮة ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ‬
‫اﻟﻤﻔﺘﻮح ‪ ،‬ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ‪.‬‬
‫‪ -٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺻﻘﺮ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪.١٩٩٨ ،‬‬
‫‪ -٨‬ﻣﻤﺪوح ﺣﻤﺰة أﺣﻤﺪ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺟﺎن ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬رﯾﺎﺿﯿﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪،‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮح ‪.١٩٩٤ ،‬‬
‫‪ -٩‬ﻣﻨﺼﻮر ﻓﮭﻤﻲ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬اﻹﻧﺴﺎن و اﻹدارة ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪.١٩٨٢ ،‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -١٠‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪" ،‬اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ و ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ" ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ آﻓﺎق ﺟﺪﯾﺪة ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.١٩٩٣ ،‬‬
‫‪ -١١‬ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻤﮭ ﺪي ﻣﺤﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ‪ ،‬دﻛﺘ ﻮر‪ ،‬اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘ ﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿ ﺔ دراﺳ ﺔ‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ آﻓﺎق ﺟﺪﯾﺪة ‪ ،‬ﻛﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿ ﺔ ‪ ،‬اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ اﻟﻌ ﺪدﯾﻦ‬
‫اﻷول و اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.١٩٩٧‬‬
‫‪- ١٠٧ -‬‬
‫‪ -١٢‬ﻣﺤﻤ ﺪ ﻓ ﺆاد ﺣ ﺴﺎن ‪ ،‬دﻛﺘ ﻮر ‪" ،‬ﻗﯿ ﺎس ﺟ ﻮدة اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم )ﻣ ﺼﺮ – اﻟ ﺸﺮق – اﻷھﻠﯿ ﺔ(" ‪ ،‬ﻣﺠﻠ ﺔ آﻓ ﺎق ﺟﺪﯾ ﺪة ‪ ،‬ﻛﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪.١٩٩٧ ،‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -١٣‬أﺳ ﺎﻣﺔ رﺑﯿ ﻊ أﻣ ﯿﻦ ‪ ،‬ﺗﺮﺷ ﯿﺪ اﻟﻘ ﺮارات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻛﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ﻧﻤﻮذج ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﯿﺔ ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ ﺴﺘﯿﺮ ‪ ،‬ﻛﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻗ ﺴﻢ‬
‫اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ و اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ و اﻹﺣﺼﺎء ‪.٢٠٠٢ ،‬‬
‫‪ -١٤‬ﻣﻤﺪوح ﺣﻤﺰة أﺣﻤﺪ ‪ ،‬دﻛﺘﻮر ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿ ﻖ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺄﻣﯿﻦ اﻟ ﺴﻄﻮ ‪ /‬ﻣﺤ ﻼت ﺗﺠﺎرﯾ ﺔ ‪ ،‬رﺳ ﺎﻟﺔ دﻛﺘ ﻮراه ‪ ،‬ﻛﻠﯿ ﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻘ ﺎھﺮة‬
‫‪.١٩٩٠،‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -١٥‬اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺷ ﻌﺒﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺤ ﺮي ﺑ ﻀﺎﺋﻊ ‪ ،‬ﻣﺤ ﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪. ١٩٩٥‬‬
‫‪ -١٦‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻌﺎم ‪. ١٩٩٦‬‬
‫‪ -١٧‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻌﺎم ‪. ١٩٩٦‬‬
‫‪ -١٨‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻣﺤ ﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ و اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻋ ﺸﺮ ﻟﻌ ﺎم‬
‫‪. ١٩٩٩‬‬
‫‪ -١٩‬اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﻤ ﺼﺮي ﻟﻠﺘ ﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺷ ﻌﺒﺔ اﻟ ﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻣﺤ ﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ وﺣﺘ ﻰ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ‬
‫ﻋﺸﺮ ﻟﻌﺎم ‪. ١٩٩٩‬‬
‫‪ -٢٠‬اﻟﮭﯿﺌ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺗﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟ ﺴﻨﻮي ﻣ ﻦ ‪ ١٩٩١-١٩٩٠‬إﻟ ﻰ‬
‫‪.٢٠٠٠-١٩٩٩‬‬
‫‪ -٢١‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻨﻮي‪.٢٠٠٢-٢٠٠١‬‬
‫‪ -٢٢‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌ ﺔ ﺑ ﺸﺄن ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺎت و‬
‫اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎع رﻗﻢ ‪ ١٠٤‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪.١٩٩٨/٠٩/٠٨‬‬
‫‪ -٢٣‬اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻹﺣﺼﺎء ‪ ،‬اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬اﻷرﻗ ﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳ ﯿﺔ‬
‫ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ١٩٨٠‬إﻟﻰ ﻋﺎم ‪.٢٠٠٠‬‬
‫‪- ١٠٨ -‬‬
‫‪ -٢٤‬اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻹﺣﺼﺎء ‪ ،‬اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬اﻷرﻗ ﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳ ﯿﺔ‬
‫ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ١٩٨٠‬إﻟﻰ ﻋﺎم ‪.٢٠٠٠‬‬
‫‪ -٢٥‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ج م‬
‫ع ﻟﻔﺮع اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ١٩٥٨‬ﺣﺘﻰ ‪.١٩٩٦/٠٦/٣٠‬‬
‫‪ -٢٦‬ﺧﻄﺎب أﻣﯿﻦ ﻋﺎم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﮭﻨﺪس‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ‪.٢٠٠٢/٠٨/١٨ ،‬‬
‫‪ -٢٧‬ﻣﻨ ﺸﻮر ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺎت ﻣﺴﻠ ﺴﻞ ‪ ٨٧‬ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ ‪) ١٩٩٠/٠٤/٠١‬ﻣ ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤ ﺎرك ‪ ،‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﯿﻤﺔ(‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪28- http://www.eisa.com.eg./sharehol.htm.‬‬
‫‪29- http://www.insureegypt.com/Arab%20Market%20&%20GATT.htm.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -٣٠‬أﺣﻤﺪ ﻓﺆاد اﻷﻧﺼﺎري ‪ ،‬اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﻦ ﺣ ﻮادث اﻟ ﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿ ﺮات ﻏﯿ ﺮ ﻣﻨ ﺸﻮرة ﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ‬
‫دﺑﻠﻮم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪.١٩٩٢ ،‬‬
‫‪ -٣١‬إﺑ ﺮاھﯿﻢ اﻟﻄﺤ ﺎوي ‪ ،‬ﻣ ﺬﻛﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﯿﺎرات ‪ ،‬ﺑ ﺪون ﺳ ﻨﺔ ﻧ ﺸﺮ )ﻣﻌﮭ ﺪ اﻟ ﺸﺮق‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ (‪.‬‬
‫‪ -٣٢‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﻠ ﯿﻢ ﻋﺒ ﺪ اﷲ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ‪ ،‬دﻛﺘ ﻮر ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿ ﺮات ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت و اﻟﺤﺎﺳ ﺐ اﻵﻟ ﻲ‬
‫ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﯿﺔ ‪.١٩٩٥ ،‬‬
- ١٠٩ -
 

a) Books:
33- A.H Pellat, Private Motor Insurance, The Chartered Insurance
Institute, Study Course 610, 1991.
34- A.H. Pellatt & D.J. Ransom, Commercial Motor Insurance, Study
Course 615, The Chartered Insurance Institute, 1991.
35- Emmett J Vaughan , Therese M Vaughan , Fundamental Of Risk And
Insurance , John Wiley & Sons Inc , 1999.
36- Alexander M. Mood , Franklin A. Grybill, Duane C. Bobs,
Introduction to the Theory of Statistics , Third Edition , McGrawHill,Inc , 1974.
37- David Heathfield and Mark Russel, Modern Economics, (second
edition), Harvester Wheatsheaf,,1992.
38- Dickson , Risk And Insurance, The Chartered Insurance Institute,
1991 , Study Course 510.
39- Hossack, Pollard, Zehnwirth, An Introductory Statistics With
Application In General Insurance , Cambridge University Press ,
1990.
40- Keneth Cannar , Motor Insurance Theory and Practice ,Witherby
Publishers, London, Second Edition 1994.
41- Michael Freeman , Motor Insurance, Study Course 230, The Institute
, 1984.
42- Peter Kirby , David J Ransom , Motor Insurance , The Chartered
Insurance Institute,Study Course 765, 1998.
- ١١٠ -
43- Raymone Ellis & Daphne Mitchell , Motor Insurance, Study Course
080, The Institute , 1987.
44- W Körner, The Business Environment , The Chartered Insurance
Institute, Study Course 530, 1991.
45- William Palin Elderton , Norman Lloyd Johnson , Systems Of
Frequency Curves , Cambridge At the University Press , 1969.
b) Periodicals:
46- Bouver, H. and Bargmann, R.E., “Tables of the Standardized
Percentage Points of the Pearson System of Curves in Terms of
 1 and  2 ”, Themis Technical Report No. 32, University of Georgia ,
1973.
47- Bowman, K.O.
And .Shenton , L .R, “Approximate Percentage
Points for Pearson Distribution” , Biometrika , Vol 66(1) .
48-
Bowman, K.O. And .Shenton , L .R, “Further Approximate Pearson
Percentage Points and Cornish-Fisher” , Communications in Statistics
, Vol 8(3) , 1979.
49- E.S. Pearson , N.L Johnson , “Comparisons Of The Percentage Points
Of Distributions With The same First Four Moments , Chosen From
Eight Different Systems Of Frequency Curves” , Communications In
Statistics , Vol. B8(3), 1979.
50- Hon Shiang Lau , “An Effective Approach For Estimating The
Aggregate Loss Of An Insurance Portfolio” , The Journal of Risk and
Insurance , Volume LI, No.1, (1984) , pp 20-30.
51- Johnson ,N.L., Nixon , E. , Amos ,D.E. and Pearson,E.S., “Table of
Percentage Points of Pearson Curves”, Biometrika , Vol. 50 , 1963.
- ١١١ -
52- Thomas A. Aiuppa , “Evaluation of Pearson Curves As an
Approximation of the Maximum Probable Annual Aggregate Loss” ,
The Journal of Risk and Insurance , Volume LV , No.2 (1988).
‫‪- ١١٢ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫‪‬‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ‪.‬‬
‫‪  ‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ‪.‬‬
‫‪- ١١٣ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺪد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺴﺎب زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ وﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﻠﻮب اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬
‫‪  ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺴﺎب إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫‪  ‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺪون ﺣﺴﺎب زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬
- ١١٤ -
 
Private Sub Command12_Click()
On Error Resume Next
Dim pnn As String
Dim vcc As Integer
Dim I1 As Date
Dim E1 As Date
Dim IDD As Date
Dim EDD As Date
Dim FF As Single
Dim FFF As Integer
Dim sii As Double
Dim X As Integer
pnn = Forms!PM!PN
vcc = VC
IDD = Forms!POLICIES!ID
EDD = Forms!POLICIES!ED
FF = DateDiff("Y", IDD, EDD) / 366
FFF = DateDiff("Y", IDD, EDD) \ 366
Select Case FF
Case Is > 1
For X = 1 To FFF
sii = InputBox("‫ & "أدﺧﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺴﻨﺔ‬X)
On Error GoTo HOW
I1 = DateAdd("YYYY", X - 1, IDD)
E1 = DateAdd("YYYY", X, IDD)
PN = pnn
VC = vcc
YN = X
I = I1
E = E1
SI = sii
DoCmd.GoToRecord , , acNext
Next X
sii = InputBox("‫ & "أدﺧﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺴﻨﺔ‬X)
On Error GoTo HOW
PN = pnn
VC = vcc
SI = sii
YN = X
I = E1
E = EDD
End Select
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, ,
acMenuVer70
HOW:
End Sub
- ١١٥ -

SELECT Null AS RN, PM.PN, PM.VC, PM.SI, PM.I, PM.E
FROM PM;
UNION SELECT RPM.RN, RPM.PN, RPM.VC, RPM.SI, RPM.I, RPM.E
FROM RPM;
SELECT [Expo 3].RN, [Expo 3].PN, [Expo 3].VC, [Expo 3].SI, [Expo
3].I, [Expo 3].E, "31/12/" & DatePart("yyyy",[i]) AS ed1
FROM [Expo 3];
SELECT [Expo 4].RN, [Expo 4].PN, [Expo 4].VC, [Expo 4].SI, [Expo
4].I, [Expo 4].E, [Expo 4].ed1, DateAdd("yyyy",1,[i]) AS ed,
DateDiff("d",[i],[e]) AS dd1, 0 AS dd2, DateDiff("d",[I],[eD]) AS
dd3, [dd1]/[dd3] AS F, [dd2]/[dd3] AS R, DatePart("yyyy",[I]) AS YF,
DatePart("yyyy",[ED]) AS YR
FROM [Expo 4]
WHERE ((([Expo 4].E)<=[ed1]));
UNION SELECT [Expo 4].RN, [Expo 4].PN, [Expo 4].VC, [Expo 4].SI,
[Expo 4].I, [Expo 4].E, [Expo 4].ed1, DateAdd("yyyy",1,[i]) AS ed,
DateDiff("d",[i],[ed1]) AS dd1, DateDiff("d",[ED1],[e]) AS dd2,
DateDiff("d",[i],[ed]) AS dd3, [dd1]/[dd3] AS F, [dd2]/[dd3] AS R,
DatePart("yyyy",[I]) AS YF, DatePart("yyyy",[E]) AS YR
FROM [Expo 4]
WHERE ((([Expo 4].E)>[ed1]));
SELECT [Expo 7].PN, [Expo 7].VC, [Expo 7.[I, [Expo 7].E, [Expo 7].F,
[Expo 7].R, [Expo 7].YF, [Expo 7].YR
FROM [Expo 7];
SELECT [Expo 8].PN, [Expo 8].VC, [Expo 8].I, [Expo 8].E, [Expo 8].F
AS FR, [Expo 8].YF AS YFR
FROM [Expo 8];
UNION SELECT [Expo 8].PN, [Expo 8].VC, [Expo 8].I, [Expo 8].E, [Expo
8].R AS FR, [Expo 8].YR AS YFR
FROM [Expo 8];
SELECT [Expo 11].PN, [Expo 11].VC, [Expo 11].YFR, Sum([Expo 11].FR)
AS SumOfFR
FROM [Expo 11]
GROUP BY [Expo 11].PN, [Expo 11].VC, [Expo 11].YFR
HAVING ((([Expo 11].YFR)<=1998((
ORDER BY [Expo 11.[VC, [Expo 11].YFR;
SELECT [Expo 12].PN, [Expo 12].VC, [Expo 12].YFR, [Expo 12].SumOfFR,
[Claims A].CN, [Claims A].D
FROM [Expo 12] LEFT JOIN [Claims A] ON ([Expo 12].VC = [Claims
A].VC) AND ([Expo 12].YFR = [Claims A].Y);
SELECT [Expo 13].VC, [Expo 13].YFR, [Expo 13].SumOfFR, Count([Expo
13].CN) AS CountOfCN
FROM [Expo 13]
GROUP BY [Expo 13].VC, [Expo 13].YFR, [Expo 13].SumOfFR;
SELECT Sum([Expo 14].SumOfFR) AS SumOfSumOfFR, [Expo 14].CountOfCN,
[ASI 3].SumOfASI
FROM [Expo 14], [ASI 3]
GROUP BY [Expo 14].CountOfCN, [ASI 3].SumOfASI;
- ١١٦ -
  
SELECT Index.Year, Index.[Hole index], Index.[Retail index],
([Index]![Hole index]+[Index]![Retail index])/2 AS Average
FROM [Index];
SELECT [A Index].Year, [A Index].Average AS MAVER
FROM [A Index], [A INDEX MAX]
WHERE ((([A Index].Year)=[A INDEX MAX]![MaxOfYear]));
SELECT [A Index].Year, [A Index].Average AS MAVER
FROM [A Index], [A INDEX MAX]
WHERE ((([A Index].Year)=[A INDEX MAX]![MaxOfYear]));
SELECT [A Index].Year, [A Index].Average, [A INDEX 2].MAVER,
[MAVER]/[AVERAGE] AS INV
FROM [A Index], [A INDEX 2];
SELECT Max([A Index].Year) AS MaxOfYear
FROM [A Index];
- ١١٧ -
  
SELECT CLAIMS.CN, CLAIMS.PN, CLAIMS.VC, CLAIMS.D, PER.PAID, PER.DAT,
DatePart("yyyy",[DAT]) AS Y
FROM CLAIMS INNER JOIN PER ON CLAIMS.CN = PER.CN;
SELECT [Claims 1].CN, [Claims 1].DAT, [Claims 1].Y, [Claims 1].PAID,
[A INDEX 3].INV, [PAID]*[INV] AS [A PAID]
FROM [Claims 1] INNER JOIN [A INDEX 3] ON [Claims 1].Y = [A INDEX
3].Year;
SELECT [Claims 2].CN, Sum([Claims 2].[A PAID]) AS [SumOfA PAID]
FROM [Claims 2]
GROUP BY [Claims 2].CN;
SELECT CLAIMS.CN, CLAIMS.PN, CLAIMS.VC, CLAIMS.D, RECOVER.IND ,
RECOVER.RE, DatePart("yyyy",[IND]) AS Y
FROM CLAIMS INNER JOIN RECOVER ON CLAIMS.CN = RECOVER.CN]
SELECT [Claims 4].CN, [Claims 4].IND, [Claims 4].Y, [Claims 4].RE,
[A INDEX 3].INV, [RE]*[INV] AS [A RE]
FROM [Claims 4] INNER JOIN [A INDEX 3] ON [Claims 4].Y = [A INDEX
3].Year;
SELECT [Claims 5].CN, Sum([Claims 5].[A RE]) AS [SumOfA RE]
FROM [Claims 5]
GROUP BY [Claims 5].CN;
SELECT CLAIMS.CN, CLAIMS.PN, CLAIMS.VC, CLAIMS.D, CLAIMS.R,
CLAIMS.DA, DatePart("yyyy",[DA]) AS Y
FROM CLAIMS;
SELECT [Claims 7].CN, [Claims 7].PN, [Claims 7].VC, [Claims 7].D,
[Claims 7].DA, [Claims 7].Y, [Claims 7].R, [A INDEX 3].INV,
[R]*[INV] AS [A R[
FROM [Claims 7] INNER JOIN [A INDEX 3] ON [Claims 7].Y = [A INDEX
3].Year;
SELECT [Claims 7].CN, [Claims 7].PN, [Claims 7].VC, [Claims 7].D, 0
AS [A R]
FROM [Claims 7]
WHERE ((([Claims 7].DA) Is Null));
UNION SELECT [Claims 9].CN, [Claims 9].PN, [Claims 9].VC, [Claims
9].D, [Claims 9].[A R]
FROM [Claims 9];
SELECT [Claims 11].CN, [Claims 11].[A R]
FROM [Claims 11];
SELECT [Claims 12].CN, [Claims 12].[A R], [Claims 3].[SumOfA PAID[
FROM [Claims 12] LEFT JOIN [Claims 3] ON [Claims 12].CN = [Claims
3].CN;
SELECT [Claims 13].CN, [Claims 13].[A R], 0 AS AP, [A R]+[AP] AS PR
FROM [Claims 13]
WHERE ((([Claims 13].[SumOfA PAID]) Is Null));
UNION SELECT [Claims 13].CN, [Claims 13].[A R], [Claims 13].[SumOfA
PAID] AS AP, [A R]+[AP] AS PR
FROM [Claims 13]
- ١١٨ WHERE ((([Claims 13].[SumOfA PAID]) Is Not Null)):
SELECT [Claims 16].CN, [Claims 16].[A R], [Claims 16.[AP, [Claims
6].[SumOfA RE[
FROM [Claims 16] LEFT JOIN [Claims 6] ON [Claims 16].CN = [Claims
6].CN
GROUP BY [Claims 16].CN, [Claims 16].[A R], [Claims 16].AP, [Claims
6].[SumOfA RE];
SELECT [Claims 17].CN, [Claims 17].[A R], [Claims 17].AP, 0 AS [A
Re], [a r]+[ap]-[a re] AS [All]
FROM [Claims 17]
WHERE ((([Claims 17].[SumOfA RE]) Is Null));
UNION SELECT [Claims 17].CN, [Claims 17].[A R], [Claims 17].AP,
[Claims 17].[SumOfA RE] AS [a re], [a r]+[ap]-[a re] AS [All]
FROM [Claims 17]
WHERE ((([Claims 17].[SumOfA RE]) Is Not Null));
SELECT [Claims 20].CN, CLAIMS.D, [Claims 20].[All[
FROM [Claims 20] INNER JOIN CLAIMS ON [Claims 20].CN = CLAIMS.CN
WHERE (((CLAIMS.D)<=#12/31/1998#));
SELECT [Claims 21].CN, [Claims 21].[All], FREQUENCY.LL, FREQUENCY.UL
FROM FREQUENCY, [Claims 21]
WHERE ((([Claims 21].[All])>[LL] And ([Claims 21].[All])<=[UL(([
ORDER BY FREQUENCY.LL;
SELECT Count([Claims 22].CN) AS CountOfCN, [Claims 22].LL, [Claims
22].UL
FROM [Claims 22]
GROUP BY [Claims 22].LL, [Claims 22].UL;
UNION SELECT 0 AS ConuntofCN, FREQUENCY.LL, FREQUENCY.UL
FROM FREQUENCY LEFT JOIN [Claims 23] ON FREQUENCY.LL = [Claims
23].LL
WHERE ((([Claims 23].LL) Is Null));
- ١١٩ -
  
SELECT [Expo 3].PN, [Expo 3].VC, [Expo 3].SI, [Expo 3].I, [Expo
3].E, DatePart("yyyy",[I]) AS YF
FROM [Expo 3]
WHERE (((DatePart("yyyy",[I]))<=1998 And
(DatePart("yyyy",[I]))>=1994));
SELECT [ASI 1].PN, [ASI 1].VC, [ASI 1].I, [ASI 1].E, [ASI 1].SI, [A
INDEX 3].INV, [SI]*[INV] AS ASI
FROM [ASI 1] INNER JOIN [A INDEX 3] ON [ASI 1].YF = [A INDEX
3].Year;
SELECT Sum([ASI 2].ASI) AS SumOfASI
FROM [ASI 2];
- ١٢٠ -
  
SELECT DISTINCTROW CLAIMS.CN, CLAIMS.PN, [Expo 3].SI, CLAIMS.VC,
CLAIMS.D, [Expo 3].I, [Expo 3].E
FROM CLAIMS LEFT JOIN [Expo 3] ON CLAIMS.VC = [Expo 3].VC
GROUP BY CLAIMS.CN, CLAIMS.PN, [Expo 3].SI, CLAIMS.VC, CLAIMS.D,
[Expo 3].I, [Expo 3].E
HAVING (((CLAIMS.D)>=[i] And (CLAIMS.D)<=[e]));
SELECT [NExpo 1].CN, Max([NExpo 1].I) AS MaxOfI, Max([NExpo 1].E) AS
MaxOfE
FROM [NExpo 1]
GROUP BY [NExpo 1].CN;
SELECT DISTINCT [NExpo 1].CN, [NExpo 1].PN, [NExpo 1].SI, [NExpo
1].VC, [NExpo 1].D, [NExpo 1.[I, [NExpo 1].E
FROM [NExpo 1] INNER JOIN [NExpo 2] ON ([NExpo 1].CN = [NExpo 2].CN)
AND ([NExpo 1].I = [NExpo 2].MaxOfI) AND ([NExpo 1].E = [NExpo
2].MaxOfE)
GROUP BY [NExpo 1].CN, [NExpo 1].PN, [NExpo 1].SI, [NExpo 1].VC,
[NExpo 1].D, [NExpo 1].I, [NExpo 1].E
HAVING ((([NExpo 1].D)<=#12/31/1998#));
SELECT [Expo 3].PN, [Expo 3].VC, [Expo 3].SI, [Expo 3].I, [Expo
3].E, [NExpo 3].CN, [NExpo 3].D
FROM [Expo 3] LEFT JOIN [NExpo 3] ON ([Expo 3].E = [NExpo 3].E) AND
([Expo 3].I = [NExpo 3].I) AND ([Expo 3.[VC = [NExpo 3].VC);
SELECT DISTINCT [Nexpo 4].VC, [Nexpo 4].I, [Nexpo 4].E, Count([Nexpo
4].CN) AS CountOfCN
FROM [Nexpo 4]
GROUP BY [Nexpo 4].VC, [Nexpo 4].I, [Nexpo 4].E
HAVING ((([Nexpo 4].I)<=#12/31/1998#)):
SELECT Count([Nexpo 5].VC) AS CountOfVC, [Nexpo 5].CountOfCN
FROM [Nexpo 5]
GROUP BY [Nexpo 5].CountOfCN;
‫‪- ١٢١ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬
‫‪‬‬
‫ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ١٩٩٤/٠١/٠١‬إﻟﻰ‬
‫‪ ١٩٩٨/١٢/٣١‬ﻣﻊ أﺧﺬ زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً إﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫‪ ‬ﺟ ﺪول ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻗ ﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ ‪ ١٩٩٤/٠١/٠١‬إﻟ ﻰ‬
‫‪.١٩٩٨/١٢/٣١‬‬
‫‪   ‬ﺟ ﺪول ﺗﻮزﯾ ﻊ ﻋ ﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺪة ﻣ ﻦ ‪ ١٩٩٤/٠١/٠١‬إﻟ ﻰ‬
‫‪ ١٩٩٨/١٢/٣١‬ﻣﻊ ﻋﺪم أﺧﺬ زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬
‫‪- ١٢٢ -‬‬
‫ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪٠١/٠١/١٩٩٤‬‬
‫إﻟﻰ ‪ ٣١/١٢/١٩٩٨‬ﻣﻊ أﺧﺬ زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎر‬
‫ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫‪ 23‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ‪٢٠٠٦ ,‬‬
‫ﻋﺪد اﻟﺴﯿﺎرات‬
‫‪1,651‬‬
‫‪468‬‬
‫‪114‬‬
‫‪22‬‬
‫‪4‬‬
‫‪207,862,184.62‬‬
‫‪Page 1 of 1‬‬
‫‪- ١٢٣ -‬‬
‫ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٠١/٠١/١٩٩٤‬إﻟﻰ‬
‫‪1998/12/31‬‬
‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ‬
‫‪0‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪30000‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪60000‬‬
‫‪80000‬‬
‫اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ‬
‫‪5000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪30000‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪60000‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪100000‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫‪ 23‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ‪٢٠٠٦‬‬
‫ﺗﻜﺮار‬
‫‪613‬‬
‫‪119‬‬
‫‪76‬‬
‫‪17‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪848‬‬
‫‪Page 1 of 1‬‬
‫‪- ١٢٤ -‬‬
‫ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ‪ ٠١/٠١/١٩٩٤‬إﻟﻰ ‪٣١/١٢/١٩٩٨‬ﻣﻊ ﻋﺪم أﺧﺬ‬
‫زﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر‬
‫ﻋﺪد اﻟﺴﯿﺎرات ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ‬
‫‪1768‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪494‬‬
‫‪1‬‬
‫‪494‬‬
‫‪135‬‬
‫‪2‬‬
‫‪270‬‬
‫‪24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪72‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫‪ 23‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪٢٠٠٦‬‬
‫‪848‬‬
‫‪Page 1 of 1‬‬
‫‪- ١٢٥ -‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫اﺧﺘﺒ ﺎر ﺟ ﻮدة اﻟﺘﻮﻓﯿ ﻖ ﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ذو اﻟﺤ ﺪﯾﻦ اﻟ ﺴﺎﻟﺐ و ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ و اﻟﻌ ﺰم‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺰوم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ اﻟﻨﻈ ﺮي ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺗﻮزﯾ ﻊ‬
‫ﺑﯿﺮﺳﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول‪.‬‬
‫‪  ‬ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺰوم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﻈ ﺮي و ﺗﺤﺪﯾ ﺪ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺎﻓﻲ‪.‬‬