‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت‬
‫د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن‬
‫(‪)‬‬
‫ملخص البحث‬
‫من‬
‫تناولنا بالبحث "التأمين ضد مخاطر االنترنت" وينقسم البحث إلى ثالثة مباحث‪ ،‬جاء‬
‫باألول تعريف عقد التأمين وخصائصه وأنواع التأمين وأركان عقد التأمين‪ ،‬وفي المبحث‬
‫الثاني بينا مخاطر استخدام االنترنت من عدم توافر المعلومات وغياب الثقة وغياب األمان‬
‫وعدم توافر الضمانات القانونية‪ ،‬وفي المبحث الثالث بينا تطبيقات عقد التأمين ضد مخاطر‬
‫االنترنت‪ ،‬وفي النهاية عرضنا تجارب بعض شركات التأمين العالمية‪ ،‬ونأمل أن يؤدي‬
‫البحث إلى زيادة نشاط شركات التأمين باإلمارات بإضافة وثيقة التأمين ضد مخاطر‬
‫االنترنت‪.‬‬
‫املقدمة‬
‫[‪ ]8‬تعد شبكة االنترنت من أهم أدوات االتصال بين البشر‪ ،‬وهي تحتل المرتبة الثانية‬
‫بعد الموبايل من حيث عدد المستخدمين‪ ،‬فقد بلغ عدد مستخدمي االنترنت حوالي ملياري‬
‫مستخدم حول العالم مع مطلع عام ‪ ،)8(1188‬ووصل بنهاية ‪ 01‬يونيو ‪ 1181‬حوالي‬
‫‪ 10412‬مليار مستخدم حسب ما جاء بإحصائية ‪.)1(Internet World Stats‬‬
‫(‪ )‬مدرس منتدب بكلية حقوق حلوان ‪ -‬مصر‬
‫(‪ )8‬بينما بلغ عدد مستخدمي الموبايل حوالي خمسة مليار نسمة حسب ما أعلنه االتحاد الدولي لالتصاالت في‬
‫‪ 12‬يناير ‪ ،1188‬راجع الموقع‪digital.argaam.com :‬‬
‫(‪ )1‬راجع الموقع‪www.internetworldstats.com :‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪18‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫[‪ ]1‬وترجع أسباب زيادة عدد مستخدمي االنترنت إلى المزايا التي تتمتع بها الشبكة لما‬
‫تحتويه من معلومات في كافة مجاالت الحياة سواء عسكرية أو اقتصادية أو سياسية أو‬
‫قانونية وسائر المجاالت األخرى التي ال حصر لها‪ ،‬لذا يسميها البعض بنك المعلومات(‪،)0‬‬
‫كما تقدم الشبكة للمستخدمين العديد من الخدمات مثل البريد االلكتروني ‪ ،E-Mail‬واجراء‬
‫العديد من الصفقات التجارية من بيع وشراء للسلع والخدمات واإلعالن عن المشروعات‬
‫وانشاء متاجر افتراضية فيما يسمى بعمليات التجارة االلكترونية‪ ،‬وهو ما أدى إلى نمو هذه‬
‫التجارة وبلغ رقم األعمال‬
‫‪chiffre d' affaries‬‬
‫للمعامالت االلكترونية في عام ‪ 1181‬حوالي‬
‫‪ 222‬مليار دوالر ومتوقع لها بلوغ ‪ 8118‬مليار دوالر بنهاية عام ‪.)4(1180‬‬
‫[‪ ]0‬واذا كانت شبكة االنترنت تحمل كل هذه المزايا‪ ،‬فإن ذلك يمثل الجانب اإليجابي‬
‫لها‪ ،‬وال تخلو مثل هذه الشبكة من بعض الجوانب السلبية‪ ،‬فهي تحمل الكثير من المخاطر‬
‫والتي زادت مع نمو عدد المستخدمين لها سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أعمال‪ ،‬فعلى مستوى‬
‫األفراد أصبحت الشبكة مجال النتهاك حرمة الحياة الخاصة وأداة للسب والقذف وانتهاك حق‬
‫الصورة‪ ،‬أما على مستوى مؤسسات األعمال والشركات فأصبحت الشبكة عاجزة عن تأمين‬
‫أنظمة المعلومات للمشروعات وبالتالي إمكانية سرقة البيانات السرية أو اإلطالع عليها‪،‬‬
‫وتقليد حقوق الملكية الفكرية وأعمال المنافسة غير المشروعة وتقليد العالمات التجارية‬
‫واألسماء التجارية(‪.)2‬‬
‫(‪ )0‬راجع مؤلفات د‪ .‬محمد حسام محمود‪ :‬عقود خدمات المعلومات‪ ،‬بدون‪ ،‬سنة ‪ ، 8994‬د‪ .‬أسامة أبو الحسن‬
‫مجاهد‪ :‬خصوصية التعاقد عبر االنترنت‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬سنة ‪.1111‬‬
‫(‪ )4‬نقالً عن المصدر ‪ emarketer‬في ‪ 12‬يونيو ‪ 1180‬على الموقع‪:‬‬
‫‪www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/e-commerce‬‬
‫'‪)5( Maitre Anthony Bem, De la souscription d' un contrat d' assurance contre les risques d‬‬
‫& ‪atteintes à son E-réputation, à la 8 Jan. 2012, sur le site, www.legavox.fr/blog/maitre‬‬
‫‪http://france.marsh.com/linkclick.aspx & Emmanuel Daoud , Emilie Bailly, internet‬‬
‫& ‪dans l' enterprise: chance ou risques non maîtrisés?, JCP, ed. G, 2012, N28, P. 1416‬‬
‫د‪ .‬محمود محمد زيدان‪ :‬المشكالت القانونية التي تواجه التجارة االلكترونية‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬كلية حقوق‬
‫القاهرة‪ ،‬سنة ‪ ،1181‬ص‪ & 013‬أ‪ .‬نادية منصور طليح‪ :‬طرق الدفع االلكترونية في مجال التجارة الدولية‬
‫وسبل تأمينها‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬كلية حقوق القاهرة‪ ،‬سنة ‪ ،1181‬ص‪.41 : 09‬‬
‫‪11‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫[‪ ]4‬وازاء مخاطر استخدام االنترنت تعرض المستهلكين ومؤسسات األعمال معاً لخسائر‬
‫فادحة قدرتها شركة أمن تكنولوجيا المعلومات "سيمانتك ‪ "Symantec‬بحوالي ‪ 011‬مليار دوالر‬
‫في تقرير جرائم االنترنت لعام ‪ ،1188‬وجاء بذات التقرير أن ‪ %23‬من مستخدمي االنترنت‬
‫في اإلمارات تعرضوا لهجمات الكترونية وتسببت في خسائر قدرها ‪ 221‬مليون درهم(‪ ،)3‬كما‬
‫جاء في مؤتمر الخليج ألمن المعلومات والمنعقد في مدينة دبي خالل يونيو ‪ 1180‬أن‬
‫الجرائم االلكترونية المنظمة كبدت الشركات حول العالم خسائر سنوية بقيمة ‪ 111‬مليار‬
‫دوالر(‪.)2‬‬
‫[‪ ]2‬وأمام هذه الخسائر أصبحت شبكة االنترنت عنوان لفقدان الثقة واألمان‪ ،‬وهو األمر‬
‫الذي دعى الفقه إلى العمل على الحد من المخاطر والخسائر بحماية البيانات الخاصة‬
‫والمحافظة على سريتها بالوسائل الفنية وتوفير بيئة قانونية مناسبة تسمح باالعتراف بحجية‬
‫الرسائل االلكترونية في اإلثبات ألهلية المتعاقدين من خالل الشبكة وتوثيق العقود لضمان‬
‫صحتها والعمل على إتاحتها بصورة ورقية أو تأمينها بحيث ال يتم تعديلها أو تغيير بياناتها‪،‬‬
‫ومن آليات الحماية القانونية من مخاطر االنترنت‪ ،‬إبرام عقود التأمين‬
‫‪contrats d' assurance‬‬
‫وهو األمر الذي تسير عليه كبرى شركات التأمين في العالم‪ ،‬باعتبار أن تنمية التجارة‬
‫االلكترونية مرتبط بتأمين المخاطر الناتجة عنها‪ ،‬وأن التأمين في مجال التجارة االلكترونية‬
‫يضم قطاعين هما تأمين مواقع االنترنت وتأمين وسائل االتصال االلكترونية(‪.)1‬‬
‫[‪ ]3‬ومن خالل هذا البحث نلقي الضوء على التأمين ضد المخاطر الناتجة عن استخدام‬
‫االنترنت وذلك من خالل ثالثة مباحث على النحو التالي‪.‬‬
‫(‪ )3‬نشر ملخص التقرير في ‪ 01‬يناير ‪ 1181‬على الموقع‪www.aitnews.com :‬‬
‫(‪ )2‬راجع في ‪ 3‬يونيو ‪ 1180‬على الموقع‪www.youm7.com :‬‬
‫‪)8( Jérome Huet et Autres, commerce électronique et assurance: quels assureurs pour‬‬
‫‪domain? FFSA, 1999, sur le site, www.ffsa.fr/sites/jcms & Zain Balfagih , Norshidah‬‬
‫‪Mohamed , Murni Mahmud, a frame work for quality assurance of electronic commerce‬‬
‫‪websites, www.intechopen.com , P. 158.‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪10‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫المبحث األول‪ :‬ماهية عقد التأمين‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬مخاطر استخدام االنترنت‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪ :‬تطبيقات عقد التأمين ضد مخاطر االنترنت‪.‬‬
‫المبحث األول‬
‫ماهية عقد التأمين‬
‫[‪ ]2‬نظ اًر ألن البحث يتناول التأمين ضد مخاطر االنترنت‪ ،‬لذا فإن البداية تنصب على‬
‫ماهية عقد التأمين بصفة عامة‪ ،‬فنتناول في هذا المبحث تعريف عقد التأمين وأنواع التأمين‬
‫واألركان الخاصة بالعقد وذلك من خالل ثالثة فروع‪.‬‬
‫الفرع األول‬
‫التعريف بعقد التأمين‬
‫[‪ ]8‬أوالً‪ :‬تعريف عقد التأمين‪:‬‬
‫التأمين لغة من مصدر أمن‪ :‬وتعني اطمأن ولم يخف‪ ،‬ويقال أمن على الشيء‪ :‬دفع ماالً‬
‫مقسطاً لينال هو أو ورثته قد ًار من المال متفقًا عليه أو تعويضًا عما فقد‪ ،‬والتأمين‪ :‬عقد يلتزم‬
‫أحد طرفيه (المؤمن) قبل الطرف األخر (المستأمن) أداء ما يتفق عليه عند تحقق شرط أو‬
‫حلول أجل في نظير مقابل نقدي معلوم(‪ ،)9‬وجرى العرف على أن وثيقة التأمين تعني عقد‬
‫التأمين‪ ،‬أما عن التعريف القانوني لعقد التأمين‪ ،‬فسوف نقصر الحديث على التعريف الوارد‬
‫بالتشريعات اإلماراتية لدواعي البحث‪ ،‬فورد تعريف لعقد التأمين في قانون المعامالت‬
‫(‪ )9‬راجع المعجم الوجيز‪ :‬صادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة‪ ،‬طبعة خاصة بو ازرة التربية والتعليم المصرية‪،‬‬
‫سنة ‪ ،8991‬باب "أمن"‪ ،‬ص‪ & 13 : 12‬د‪ .‬عبدالحميد محمد السوسوة‪ :‬مشروعية التأمين وصوره في‬
‫القانون اليمني "دراسة مقارنة"‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬معهد البحوث لجامعة الدول العربية‪ ،‬بدون سنة‪ ،‬ص‪.84‬‬
‫‪14‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫اإلماراتية رقم ‪ 2‬لسنة ‪ ،8912‬وتعريف آخر في قانون إنشاء هيئة التأمين رقم ‪ 3‬لسنة‬
‫‪.1112‬‬
‫أما عن التعريف الوارد بالقانون االتحادي رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 8912‬فقد جاء بالمادة ‪ 8113‬أن‬
‫التأمين‪ :‬عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة األخطار أو الحوادث المؤمن‬
‫منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية‪ ،‬وفي حالة تحقق‬
‫الخطر أو وقوع الحادث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي‬
‫اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراد أو مرتباً أو أي حق مالي أخر‪.‬‬
‫والتعريف الثاني جاء بالقانون االتحادي رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 1112‬في المادة ‪ 8/0‬أن التأمين‬
‫عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين‬
‫لصالحه مبلغاً من المال أو إيرادًا مرتباً أو عوضًا ماليًا أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق‬
‫الخطر المؤمن منه وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن‪.‬‬
‫[‪ ]9‬ثانياً‪ :‬خصائص عقد التأمين‪:‬‬
‫استقر معظم الفقه على أن عقد التأمين يتمتع بالخصائص التالية(‪:)81‬‬
‫‪ -8‬عقد ملزم للجانبين‪ :‬حيث يلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين أو الدفعات المالية‬
‫المتفق عليها‪ ،‬بينما يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا وقع الخطر المؤمن منه‪.‬‬
‫‪ -1‬عقد معاوضة‪ :‬ألن كال المتعاقدين يأخذ مقابالً لما يعطي‪ ،‬فيأخذ المؤمن أقساط‬
‫التأمين من المؤمن له‪ ،‬بينما يأخذ المؤمن له مبلغ التأمين إذا وقعت الكارثة المؤمن منها‪.‬‬
‫(‪ )81‬د‪ .‬محمد علي عرفة‪ :‬شرح القانون المدني الجديد في التأمين والعقود الصغيرة‪ ،‬مطبعة جامعة فؤاد األول‪،‬‬
‫الطبعة الثانية‪ ،‬سنة ‪ ،8921‬ص‪ & 90‬د‪ .‬خميس خضر‪ :‬العقود المدنية الكبيرة "البيع والتأمين واإليجار"‪،‬‬
‫دار النهضة العربية‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬سنة ‪ ،8914‬ص‪ & 484‬د‪ .‬عبدالحميد محمد السوسوة‪ :‬المرجع‬
‫السابق‪ ،‬ص‪ & 41 : 09‬د‪ .‬عبدالرزاق أحمد السنهوري‪ :‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ،‬الجزء السابع‬
‫"المجلد الثاني"‪ ،‬عقود الغرر‪ ،‬تنقيح أ‪ .‬مصطفى محمد الفقي‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬سنة‬
‫‪ ،8991‬ص‪ & 8441‬د‪ .‬نزيه محمد الصادق‪ :‬عقد التأمين‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬سنة ‪ ،8991‬ص‪: 9‬‬
‫‪.83‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪12‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫‪ -0‬عقد احتمالي‪ :‬ألن العالقة بين المؤمن والمؤمن له ليست مؤكدة بل احتمالية‪ ،‬وبيان‬
‫ذلك أن المؤمن وقت إبرام العقد ال يعرف مقدار ما يأخذ وال مقدار ما يعطي إذ أن ذلك‬
‫متوقف على وقوع الحادث أو عدم وقوعه‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة للمؤمن له‪ ،‬لذا يعد عقد‬
‫التأمين من عقود الغرر‪.‬‬
‫‪ -4‬عقد زمني‪ :‬ألنه يعقد لزمن معين‪ ،‬فالزمن عنصر جوهري فيه والتزام المؤمن ليس‬
‫أبدياً وانما محدد المدة بتحمل تبعة المخاطر المؤمن منها بداية من وقت محدد ونهاية بتاريخ‬
‫معين‪.‬‬
‫‪ -2‬عقد إذعان‪ :‬ألن المؤمن له عليه القبول بكافة شروط المؤمن أو رفضها كلها‪ ،‬فال‬
‫يملك حرية مناقشة أو تعديل الشروط‪ ،‬وعادة ما يقوم المؤمن باعتباره الطرف األقوى في‬
‫العقد بطبع الشروط في نماذج للجمهور‪.‬‬
‫[‪ ]01‬ثالثاً‪ :‬الطبيعة التجارية لعقد التأمين‪:‬‬
‫على الرغم من أن األحكام المنظمة لعقد التأمين وردت في ثنايا قانون المعامالت‬
‫المدنية‪ ،‬إال أن الغالب في العقد أنه ذو طبيعة تجارية‪ ،‬وهذا الرأي يستند إلى اآلتي‪:‬‬
‫‪ -8‬جاء في تعداد األعمال التجارية بحكم ماهيتها أو طبيعتها‪ ،‬وهي أعمال تعد تجارية‬
‫بغض النظر عن صفة من يزاولها سواء أكان متمتعًا بصفة التاجر من عدمه‪ ،‬وهذا التعداد‬
‫ورد بالمادة الخامسة من القانون االتحادي اإلماراتي للمعامالت التجارية رقم ‪ 81‬لسنة‬
‫‪ 8990‬ومن هذه األعمال التأمين بكافة أنواعه ما عدا التأمين التعاوني‪.‬‬
‫‪ -1‬جاء في المادة ‪ 8/14‬من القانون االتحادي إلنشاء هيئة التأمين رقم ‪ 3‬لسنة ‪1112‬‬
‫أن مزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين قاصرة على األشخاص المرخص لها والمقيدة لدى‬
‫الهيئة وهذه األشخاص إما شركة مساهمة عامة يتم تأسيسها في الدولة أو فرع لشركة تأمين‬
‫‪13‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫أجنبية‪ ،‬أو وكيل تأمين‪ ،‬وجاء في تعريف وكيل التأمين هو الشخص المعتمد من قبل الشركة‬
‫والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها(‪.)88‬‬
‫وعليه فإن ممارسة نشاط التأمين قاصر على الشركات‪ ،‬وهذه الشركات تعد من التجار‬
‫وفقًا ألحكام المادة ‪ 88‬من القانون ‪ 81‬لسنة ‪ 8990‬حيث يعد تاج ًار كل شركة تباشر نشاطاً‬
‫تجارياً أو تتخذ أحد األشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ولو كان النشاط‬
‫الذي تباشره مدنياً‪.‬‬
‫‪ -0‬أن أحد أطراف التعاقد وهو المؤمن يعد تاج ًار لمزاولة نشاط تجاري والتخاذه شكل‬
‫شركة‪ ،‬وقد يكون الطرف الثاني في التعاقد تاج اًر أو من المدنيين‪ ،‬وقد جاء في المادة العاشرة‬
‫من القانون ‪ 81‬لسنة ‪ 8990‬أنه إذا كان العمل تجارياً بالنسبة ألحد المتعاقدين ومدنياً‬
‫بالنسبة للمتعاقد األخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون‬
‫أو االتفاق على غير ذلك‪.‬‬
‫[‪ ]01‬رابعاً‪ :‬أهمية التأمين‪:‬‬
‫ترجع أهمية التأمين إلى تحقيقه العديد من المزايا وهي(‪:)81‬‬
‫‪ -8‬قيامه على التعاون باجتماع طائفة من الناس بدافع تعرضهم لنفس المخاطر‬
‫ورغبتهم في التعاون على إتقاء شرها ودفع أذاها‪ ،‬وللتعاون ميزتان هما‪ :‬تجزئة المخاطر عن‬
‫طريق توزيع نتائجها على عدد كبير من األشخاص‪ ،‬حيث يقوم المؤمن بتحصيل األقساط‬
‫من المؤمن لهم وبالتالي تكوين رصيد كبير من المال‪ ،‬فإذا أصاب الحادث أحدهم أو‬
‫بعضهم امتدت يد المؤمن إلى الرصيد ليقتطع منه قيمة التعويض الذي ساهم فيه كل مؤمن‬
‫له بنصيب‪ ،‬وبالتالي ينتقل عبء الخطر من كاهل الفرد ليوزع على كواهل الجماعة التي ال‬
‫تكاد تحس بوجوده أو تشعر بثقل وطأته‪ ،‬والميزة الثانية للتعاون في التأمين هو تحقيقه‬
‫(‪ )88‬المادة األولى من القانون ‪ 3‬لسنة ‪.1112‬‬
‫(‪ )81‬د‪ .‬محمد علي عرفه‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ & 32‬د‪ .‬عبدالحميد محمد السوسوة‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.03 : 04‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪12‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫عنصر األمان سواء بالنسبة للمؤمن متى وفق إلى جمع عدد كاف من المشتركين في رصيد‬
‫الضمان‪ ،‬أو بالنسبة للمؤمن له بضمان الحصول على التعويض الكافي عند تحقق الحادث‪.‬‬
‫‪ -1‬أن التأمين يحقق العديد من المزايا االجتماعية للمؤمن لهم تتمثل في بث الطمأنينة‬
‫إلى النفس وطرد الشعور بالقلق والخوف من المستقبل وما يحمله من مخاطر ال يستطيع‬
‫الصمود أمامها‪ ،‬فتحل الثقة في النفس محل القلق‪ ،‬واإلقدام محل اإلحجام عن العمل‪،‬‬
‫ويستبدل بالخوف شجاعة في مواجهة المستقبل‪ ،‬ويصبح بالتأمين في مأمن من مفاجآت‬
‫القدر‪.‬‬
‫‪ -0‬أن التأمين يحقق العديد من المزايا االقتصادية‪ ،‬فهو يدعم الثقة في النفوس لدى‬
‫التاجر والصانع والعامل فيؤدي إلى التخلص من عامل الخوف الذي يدفعهم إلى التردد في‬
‫كل ما يعتزمونه من مشروعات واطمئنان الشخص إلى نتائج عمله وانتفاء القلق على مركز‬
‫ذويه‪ ،‬وهو ما يجعله يواجه المستقبل ثابت الجنان‪ ،‬رابط الجأش فينظر إلى األمور بعين‬
‫التفاؤل ويشجعه على االبتكار‪ ،‬وانشاء المشروعات‪ ،‬وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة‬
‫اإلنتاج(‪.)80‬‬
‫كما يعمل التأمين على حفظ رؤوس األموال أو يساعد على تكوينها‪ ،‬ويظهر ذلك‬
‫باستعادة المؤمن له لماله المفقود بالتعويض‪ ،‬األمر الذي يمكنه من إعادة استثمار المال‬
‫ومواجهة ضرورات الحياة‪ ،‬ومن ناحية أخرى يساعد التأمين على تكدس رؤوس األموال لدى‬
‫المؤمن الذي يقوم بدفع جزء منه للتعويضات لمن أصابهم حادث والجزء األخر يعد احتياطي‬
‫يمكن استثماره في مشروعات أخرى وبالتالي خلق مصادر جديدة لإلنتاج‪.‬‬
‫(‪ )80‬د‪ .‬محمد علي عرفه‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ & 10‬د‪ .‬عبدالحميد محمد السوسوة‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.02‬‬
‫‪11‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫الفرع الثاني‬
‫أنواع التأمين‬
‫[‪ ]84‬جاء في القانون االتحادي للمعامالت المدنية رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 8912‬نوعان من أنواع‬
‫التأمين هما التأمين ضد الحريق بالمواد ‪ 8142 : 8102‬والتأمين على الحياة بالمواد‬
‫‪ ،8122 : 8143‬بينما شمل القانون االتحادي رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 1112‬والئحته التنفيذية كافة‬
‫أنواع التأمين‪.‬‬
‫وهذه األنواع وردت بصيغة عامة في المادة الرابعة من القانون ‪ 3‬لسنة ‪ 1112‬وقسمت‬
‫التأمين المباشر إلى ثالثة أنواع‪ :‬التأمين على األشخاص وعمليات تكوين األموال‪ ،‬تأمين‬
‫الممتلكات‪ ،‬تأمين المسئوليات‪ ،‬وأوضحت المادة الرابعة من الالئحة التنفيذية للقانون ‪ 3‬لسنة‬
‫‪ 1112‬ما يندرج تحت كل نوع من األنواع الثالثة للتأمين‪ ،‬وهو ما سوف نوضحه في النقاط‬
‫التالية‪:‬‬
‫[‪ ]01‬أو ًال‪ :‬التأمين على األشخاص وعمليات تكوين األموال‪:‬‬
‫وفقاً للمادة الرابعة من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1119‬والمتعلق‬
‫بالالئحة التنفيذية للقانون ‪ 3‬لسنة ‪ 1112‬يشمل تأمين األشخاص وعمليات تكوين األموال‬
‫كافة أنواع التأمين على الحياة والتي يكون الغرض منها دفع مبالغ معينة بسبب الوفاة أو‬
‫العجز أو بلوغ سن معينة‪ ،‬والتأمين الصحي بكافة أنواعه‪ ،‬وتأمين الحوادث الشخصية‪،‬‬
‫وعمليات تكوين األموال‪.‬‬
‫[‪ ]01‬ثانياً‪ :‬التأمين على الممتلكات‪:‬‬
‫وهو يشمل كل ما ُيقوم بمال ويراد المحافظة عليه من التلف أو الهالك‪ ،‬وقد جاء تعداد‬
‫ألنواع التأمين على الممتلكات في المادة الخامسة من الئحة القانون ‪ 3‬لسنة ‪ 1112‬وهي‬
‫تشمل التأمين ضد أخطار الحريق وضد أخطار النقل البري والبحري والجوي‪ ،‬وكذا التأمين‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪19‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫على أجسام وسائل المواصالت المختلفة من سفن وطائرات وقاطرات السكك الحديدية‬
‫والمركبات البرية‪ ،‬والتأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة سواء كانت حوادث شخصية أو‬
‫تأمين الضمان وخيانة األمانة أو تأمين السطو والسرقة وتأمين كسر الزجاج‪ ،‬والتأمينات‬
‫الزراعية على المحاصيل وغيرها وتأمين المواشي وغيرها من الحيوانات األخرى‪ ،‬وهذا التعداد‬
‫ألنواع التأمين على الممتلكات ورد على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬حيث جاء في المادة‬
‫‪ 88/2‬أن تأمين الممتلكات يشمل التأمينات األخرى التي تندرج عادة ضمن تأمين أخطار‬
‫الحوادث المتنوعة‪.‬‬
‫[‪ ]01‬ثالثاً‪ :‬تأمين المسئوليات‪:‬‬
‫يقصد بالمسئوليات هنا تحقق عناصر المسئولية المدنية سواء كانت مسئولية عقدية أو‬
‫مسئولية تقصيرية‪ ،‬ويترتب على تحقق المسئولية المدنية وجوب تعويض األضرار‪ ،‬وقد ورد‬
‫تعداد ألنواع التأمين من المسئولية في المادة الخامسة من الئحة القانون ‪ 3‬لسنة ‪1112‬‬
‫وهي تشمل المسئولية الناجمة عن أخطار كافة أنواع النقل وكذلك المسئولية الناجمة عن‬
‫كافة أنواع وسائل النقل من سفن وطائرات ومركبات وقاطرات السكك الحديدية‪ ،‬وكذا مسئولية‬
‫المهنيين سواء كانوا من ذوي المهن الصحية "األطباء" أو المهن الهندسية "المهندسين‬
‫واالستشاريين" أو المهن المالية والمحاسبية أو المهن القانونية "المحامين والمستشارين"‬
‫ويشمل التأمين من المسئولية المهنية كافة أنواع المهن األخرى‪.‬‬
‫الفرع الثالث‬
‫األ ركان الخاصة للتأمين‬
‫[‪ ]81‬اتفق الفقه على أن أركان عقد التأمين ثالثة أركان هي الخطر وقسط التأمين‬
‫ومبلغ التأمين‪ ،‬وهناك من يرى إضافة ركن رابع وهو توافر المصلحة‪ ،‬وسوف نلقي الضوء‬
‫على كل ركن في النقاط التالية‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫[‪ ]09‬أوالً‪ :‬الخطر‬
‫‪:le risqué‬‬
‫الخطر هو موضوع التأمين أو محل العقد الذي يتعين وجوده كأساس لهذه العملية‪،‬‬
‫والخطر هو حادث محتمل الوقوع في المستقبل ال يتوقف تحقيقه على محض إرادة المؤمن‬
‫له(‪ ،)84‬والخطر هو الشيء المراد تجنبه درءًا للخسائر المترتبة عليه‪ ،‬ويختلف الخطر بحسب‬
‫نوع التأمين‪ ،‬ففي التأمين على األشخاص يتمثل الخطر في الوفاة أو العجز‪ ،‬وفي التأمين‬
‫على الممتلكات يتمثل في الحريق والسرقة وغيرها‪.‬‬
‫وقد اشترط الفقه شروطًا أربعة لتحقق الخطر(‪:)82‬‬
‫‪ -8‬أن يكون الحادث احتمالياً‬
‫‪eventuel‬‬
‫بمعنى أن يحتمل الشك في وقوعه وعدمه‪ ،‬فهو‬
‫أمر غير متحقق الوقوع‪ ،‬ويكفي في الحادث أن يكون محل شك سواء كان الشك منصباً‬
‫على تحقق الحادث أو الشك في وقت وقوعه‪.‬‬
‫واحتمالية الحادث تقتضي أال يكون مستحيالً ألن االستحالة يقين وهو ما يتنافى مع‬
‫االحتمال وهو أمر غير مؤكد‪ ،‬واذا كان الخطر مستحيالً سواء استحالة مطلقة أو استحالة‬
‫نسبية فإن التأمين يقع باطالً بطالناً مطلقاً النعدام الموضوع مثل من يؤمن على منزل كان‬
‫قد هلك بغارة جوية أو من يؤمن على منقوالت شقة ضد الحريق تمت سرقتها‪.‬‬
‫‪ -1‬أن يكون الحادث مستقبالً‪ :‬وهو شرط الزم للشرط السابق‪ ،‬فإذا كان الخطر قد تحقق‬
‫ال وقت انعقاد التأمين انعدم عنصر االحتمال‪ ،‬لذا فإن التأمين ينعقد على حوادث يحتمل‬
‫فع ً‬
‫وقوعها في المستقبل‪.‬‬
‫(‪ )84‬د‪ .‬محمد علي عرفه‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ & 12‬د‪ .‬خميس خضر‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.012‬‬
‫(‪ )82‬د‪ .‬عبدالحميد محمد السوسوة‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ & 814 : 811‬د‪ .‬نزيه محمد الصادق‪ :‬المرجع السابق‪،‬‬
‫ص‪ & 01‬د‪ .‬جالل محمد إبراهيم‪ :‬التأمين "دراسة مقارنة"‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬سنة ‪،1118/1111‬‬
‫ص‪ & 22‬د‪ .‬عبدالرزاق أحمد السنهوري‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.8441‬‬
‫بينما يرى البعض أن الخطر شروطه ثالثة وال يوجد شرط عدم مخالفة النظام العام‪ .‬راجع د‪ .‬محمد علي‬
‫عرفه‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.01 : 12‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪98‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫‪ -0‬أال يكون الحادث إرادياً محضاً‪ ،‬بمعنى أن يتحقق الحادث مصادفة‪ ،‬فال يتحقق‬
‫الخطر إذا وقع الحادث عمدًا بإرادة المؤمن له‪ ،‬وال يلزم أن يكون الخطر وليد الصدفة‬
‫المحضة بل يكفي أن تتدخل الصدفة بقدر ما في تحقق الخطر ولو ساهمت إرادة أحد‬
‫الطرفين في ذلك‪ ،‬فال يتصور أن تستبعد اإلرادة كليًا من نطاق الخطر‪ ،‬ألن هناك المخاطر‬
‫الشخصية والتي تتدخل اإلرادة في إحداثها‪ ،‬وذلك ألن تحققها ال يتوقف على اإلرادة وحدها‪،‬‬
‫بل وعلى الصدفة أيضاً‪ ،‬ولذا يجوز التأمين عن الحوادث غير العمدية التي تقع بإهمال‬
‫المؤمن له أو رعونته أو حتى خطئه الجسيم‪ ،‬فمثل هذه الحوادث تتوقف إلى حد كبير على‬
‫المصادفة‪.‬‬
‫‪ -4‬عدم مخالفة النظام العام واآلداب وهو ما يعرف بشرط المشروعية‪ ،‬ومقتضاه أال‬
‫يكون في الخطر مخالفة للنظام العام واآلداب‪.‬‬
‫[‪ ]01‬ثانياً‪ :‬قسط التأمين ‪:la prime‬‬
‫القسط هو المقابل المالي الذي يحصل عليه المؤمن من المؤمن له ليتحمل تبعة الخطر‬
‫المؤمن منه(‪ ،)83‬ويعد القسط أحد التزامات المؤمن له وفقًا للمادة ‪ 8101‬من قانون‬
‫المعامالت المدنية اإلماراتي رقم ‪ 2‬لسنة ‪.8912‬‬
‫وعادة ما يتفق الطرفان على كيفية سداد األقساط سواء سنوية أو شهرية‪ ،‬ويعتمد نشاط‬
‫شركات التأمين على تجميع األقساط من المؤمن لهم‪ ،‬وبدون هذه األقساط ال تستطيع الوفاء‬
‫بما عليها من قيمة التعويضات التي تستحق بوقوع الخطر المؤمن منه لدى البعض وهناك‬
‫قواعد حسابية اكتوراية تحدد لشركات التأمين كيفية تحديد األقساط وتقدير احتمالية وقوع‬
‫األخطار‪.‬‬
‫(‪ )83‬د‪ .‬عبدالحميد محمد السوسوة‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ & 813‬د‪ .‬عبدالرزاق أحمد السنهوري‪ :‬المرجع السابق‪،‬‬
‫ص‪ & 8449‬د‪ .‬جالل محمد إبراهيم‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪ & 818‬د‪ .‬نزيه محمد الصادق‪ :‬المرجع السابق‪،‬‬
‫ص‪.31‬‬
‫‪91‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫[‪ ]00‬ثالثاً‪ :‬مبلغ التأمين‪:‬‬
‫مبلغ التأمين هو القيمة المستحقة للمؤمن له ويلتزم به المؤمن عند تحقق الخطر أو‬
‫حلول األجل المتفق عليه‪ ،‬ومبلغ التأمين يسمى بقيمة الوثيقة أو تعويض الشركة‪ ،‬وعادة ما‬
‫تتخذ شركات التأمين من قيمة الوثيقة أساسًا الحتساب قيمة األقساط فكلما ارتفعت قيمة‬
‫الوثيقة زادت قيمة األقساط‪.‬‬
‫[‪ ]00‬رابعاً‪ :‬توافر المصلحة‪:‬‬
‫هذا الركن لم يرد له ذكر في التشريع اإلماراتي وكذلك بعض التشريعات األخرى‪ ،‬بينما‬
‫ذهبت بعض التشريعات إلى ضرورة توافر المصلحة في التأمين ومنها ما جاء في المادة‬
‫‪ 249‬من القانون المدني المصري "يكون محالً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود‬
‫على الشخص من عدم وقوع خطر معين"‪ ،‬والمصلحة في عقد التأمين هي المنفعة أو الفائدة‬
‫التي ستعود على المؤمن له من عدم تحقق الخطر‪ ،‬وقد اختلف الفقه في مدى ضرورة توافر‬
‫المصلحة في التأمين‪ ،‬فذهب البعض إلى اعتباره ركن من أركان التأمين وبدونه يعد العقد‬
‫باطالً استناداً إلى مبدأ "ال تأمين بال مصلحة"(‪ ،)82‬بينما يرى البعض األخر ضرورة توافره‬
‫في التأمين على األضرار دون التأمين على األشخاص(‪ ،)81‬في حين ذهب البعض األخر‬
‫إلى أن المصلحة شرط النعقاد العقد مثل الكتابة في عقد الشركة وشكلية التسجيل(‪.)89‬‬
‫(‪ )82‬د‪ .‬محمد علي عرفه‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ & 31‬د‪ .‬عبدالحميد محمد السوسوة‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ & 888‬د‪.‬‬
‫نزيه محمد الصادق‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪ & 881‬د‪ .‬جالل محمد إبراهيم‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.842‬‬
‫(‪ )81‬د‪ .‬خميس خضر‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ & 412‬د‪ .‬عبدالرزاق أحمد السنهوري‪ ،‬ص‪.8431‬‬
‫(‪ )89‬د‪ .‬رشا محمد تيسير ‪ ،‬د‪ .‬نسرين محاسنه‪ :‬المصلحة في عقد التأمين على الحياة‪ ،‬مجلة الشريعة والقانون‬
‫بجامعة اإلمارات‪ ،‬العدد ‪ ،41‬أكتوبر ‪ ،1188‬ص‪.422 : 421‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪90‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫المبحث الثاني‬
‫مخاطر استخدام االنترنت‬
‫[‪ ] 10‬إذا كانت شبكة االنترنت تتمتع بالعديد من المزايا‪ ،‬إال أنها من ناحية أخرى تحمل‬
‫الكثير من السلبيات تتمثل في وجود العديد من المخاطر التي تكتنفها‪ ،‬ونظ ًار لتعدد هذه‬
‫المخاطر ولدواعي البحث لذا رأينا تجميعها في أربعة نقاط رئيسية نوضحها في أربعة فروع‪،‬‬
‫وهي مخاطر متعلقة بعدم توافر المعلومات وغياب الثقة وغياب األمان وغياب الضمانات‬
‫القانونية‪.‬‬
‫الفرع األول‬
‫عدم توافر المعلومات‬
‫[‪ ]14‬يستخدم كثير من األشخاص شبكة االنترنت في عمليات تجارية فيمكن البيع‬
‫والشراء للسلع والخدمات من خالل الشبكة‪ ،‬وفي مثل هذه العمليات قد ال يتوافر بعض‬
‫المعلومات سواء عن التاجر االلكتروني أو عن السلعة أو الخدمة المقدمة‪ ،‬وهو األمر الذي‬
‫يترتب عليه تعرض المستهلكين لعمليات الغش والنصب االلكتروني وما يترتب على ذلك من‬
‫خسائر بسبب قلة المعلومات أو غيابها‪ ،‬وخاصة أن بعض المواقع التجارية على االنترنت ال‬
‫تلتزم بالمعلومات الكافية‪ ،‬وساعد على انتشار مثل هذه المواقع غياب النصوص التشريعية‬
‫الملزمة في كثير من الدول ومنها اإلمارات‪ ،‬وهو األمر الذي يتطلب من المشرع ضرورة‬
‫النص في القانون االتحادي رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1113‬بالتزام كل تاجر يعرض سلع أو خدمات‬
‫بأي وسيلة الكترونية بتوفير المعلومات‪ ،‬خاصة وأن االلتزام بالمعلومات من االلتزامات‬
‫الهامة في العقود المدنية والتجارية حسب ما جاء في التقرير السنوي لمحكمة النقض‬
‫الفرنسية لعام ‪.)11(1181‬‬
‫(‪ )11‬راجع التقرير على الموقع‪:‬‬
‫‪www.courdecassation.fr/jurisprudence-cour-26/rapport-annuel-36/rapport-2010-3866‬‬
‫‪94‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫[‪ ]12‬وازاء المخاطر التي تكتنف تجارة االنترنت بسبب غياب أو قلة المعلومات سواء‬
‫عن التجار أو مقدمي خدمات االنترنت أو عن السلعة المعروضة أو الخدمة المقدمة‪ ،‬لذا‬
‫سعت بعض دول العالم ومنها فرنسا بحماية المستهلكين من الغش في المعامالت التي تتم‬
‫عن ُبعد‬
‫‪à distance‬‬
‫فجاء بالمادة ‪ 89‬من قانون الثقة في االقتصاد الرقمي رقم ‪ 222‬لسنة‬
‫‪ 1114‬والصادر في ‪ 18‬يونيو ‪ ،)18(1114‬يلتزم كل شخص يمارس نشاط التجارة‬
‫االلكترونية يقوم بتوريد سلع أو تقديم خدمات بإتاحة الدخول بسهولة على المعلومات التالية‪:‬‬
‫‪ -8‬بالنسبة للشخص الطبيعي بيان االسم واللقب‪ ،‬وبالنسبة للشخص المعنوي بيان اسم‬
‫الشركة ‪.raison sociale‬‬
‫‪ -1‬عنوان اإلقامة وعنوان البريد االلكتروني وأرقام التليفون‪.‬‬
‫‪ -0‬رقم القيد في سجل التجارة والشركات ورأس المال ومركز الشركة الرئيسي‬
‫‪siège‬‬
‫‪.social‬‬
‫‪ -4‬البيانات الضريبية وفقاً للمادة ‪ 113‬من الكود العام للضرائب‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا كان نشاطه يخضع للترخيص فيذكر اسم وعنوان جهة الترخيص‪.‬‬
‫‪ -3‬إذا كان الشخص يزاول مهنة فيتم اإلشارة إلى مبادئ المهنة واسم صاحب المهنة‪.‬‬
‫(‪)11‬‬
‫كما جاء بالمادة ‪ L121-18‬من كود االستهالك الفرنسي‬
‫أن كل عرض للتعاقد يشمل‬
‫بيانات اسم البائع أو مقدم الخدمة وعنوانه وأرقام التليفون واسم الشركة إذا كان شخص‬
‫معنوي ومصاريف التسليم وطرق الدفع والتسليم ومدى وجود حق العدول‬
‫‪droit de rétraction‬‬
‫من عدمه وحدود تطبيقه ومدة صالحية العرض والثمن‪ ،‬ويسري هذا النص على المعامالت‬
‫التي تتم بكل وسيلة تستخدم لالتصال عن بُعد‪ ،‬وجاء أيضًا بالمادة ‪ L121-19‬من كود‬
‫‪)21( Art. 19 du LCEN modifié par loi n 2011-525 du 17 Mai 2011.‬‬
‫‪)22( Art. L121-18 modifié par loi n 2011-853 du 23 Juillet 2010.‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪92‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫(‪)10‬‬
‫االستهالك الفرنسي‬
‫أن كل مستهلك يستلم بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى عليه التأكد في‬
‫لحظة التسليم بمدى مطابقة المعلومات المذكورة في العرض وطرق ممارسة حق العدول‬
‫وعنوان المورد لكي يقدم المستهلك اعتراضاته‬
‫‪reclamations‬‬
‫والمعلومات المتعلقة بخدمة بعد‬
‫البيع والضمانات التجارية‪ ،‬وتسري هذه األحكام على كل وسيلة فنية لالتصال عن بُعد‪ ،‬وقد‬
‫استقر الفقه والقضاء الفرنسي على ضرورة توافر المعلومات لحماية المستهلكين على شبكة‬
‫االنترنت وأن االلتزام بالمعلومات من مقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود عبر االنترنت‬
‫وأن احترام هذا االلتزام من النظام العام والذي يقتضي أن يكون الرضا واضحًا في العقود عن‬
‫ُبعد(‪.)14‬‬
‫الفرع الثاني‬
‫غياب الثقة‬
‫[‪ ]13‬نظ اًر ألن المعامالت على شبكة االنترنت تتم عن بُعد حيث ال يوجد التقاء مادي‬
‫بين أطراف التعامل وال يوجد سابق معرفة بين األطراف وال يوجد جهة تصديق على صحة‬
‫الرسائل والعقود والمعلومات المتبادلة‪ ،‬وهو ما يولد الشك والريبة في معامالت االنترنت‪،‬‬
‫األمر الذي يؤدي إلى فقدان الثقة في تلك المعامالت وانحسار نطاقها وبالتالي انخفاض‬
‫حجم األعمال على الشبكة‪.‬‬
‫وغياب الثقة في تجارة االنترنت له مظاهر عدة تتمثل في اآلتي(‪:)12‬‬
‫‪)23( Art. L121-19 modifié par loi n 2010-853 du 23 Juillet 2010.‬‬
‫‪)24( Yousef Shandi, la formation du contrat à distance par voie electronique, thèse doctorat,‬‬
‫‪Strasbourg III, 2005, sur le site, scd-these.u-strasbg.fr/123/01/shandi, P. 124 & Cass. Civ,‬‬
‫‪29 Nov. 2011, N10-27402, sur le site, www.easydroit.com & Cass. Civ, 19 Dec. 2012,‬‬
‫‪N11-13269, sur le site, www.legifrance.gouv.fr‬‬
‫‪)25( Vasant Rao, Narciso Cerpa, Rodger Jamieson, A comparison of online electronic‬‬
‫‪commerce assurance service providers in Australia, www.unsw.edu.au, 14th Bled‬‬
‫‪electronic commerce conference, June 25-26, slavenia, P. 521 & Pankaj Kamthan, E‬‬‫‪Commerce on the www: Amatter of trust, published on 25th April 1999,‬‬
‫‪www.irt.org/articles/js158‬‬
‫‪93‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫‪ -8‬عدم التأكد من حقيقة األعمال من خالل مواقع االنترنت‪.‬‬
‫‪ -1‬عدم معرفة أين ومتى يستلم البضائع أو الخدمات المطلوبة‪.‬‬
‫‪ -0‬الخوف من احتمالية تعرضه للغش‬
‫‪fraud‬‬
‫االلكتروني‪.‬‬
‫‪ -4‬عدم التأكد من صحة التوقيعات االلكترونية‪.‬‬
‫‪ -2‬عدم التأكد من صحة الصفقات‬
‫‪transactions integrity‬‬
‫إجراءات التعاقد ومدى حجية العقود‪.‬‬
‫االلكترونية أو صحة‬
‫‪ -3‬عدم التأكد من أهلية أطراف التعامل وما إذا كانوا بالغين أو من القصر‪.‬‬
‫وتدعيماً للثقة في معامالت االنترنت اعترفت كثير من الدول بحجية الرسائل االلكترونية‬
‫في اإلثبات وصحة التوقيعات من خالل شهادات المصادقة االلكترونية والتي تثبت هوية‬
‫المتعاقدين وتوافر أهليتهم للتعاقد‪ ،‬ومن هذه الدول اإلمارات العربية المتحدة بإصدارها القانون‬
‫االتحادي رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1113‬في شأن المعامالت والتجارة االلكترونية‪.‬‬
‫الفرع الثالث‬
‫غياب األمان‬
‫[‪ ]12‬يستخدم شبكة االنترنت أطيافًا كثيرة من المجتمع‪ ،‬ويتعرض بعض األشخاص‬
‫المستخدمين للشبكة النتهاكات كثيرة نظ اًر لغياب عنصر األمان‪ ،‬وأهم هذه االنتهاكات(‪:)13‬‬
‫‪& Virginie Etienne, le développement de la signature électronique, université Paris nord 13,‬‬
‫‪2010/2011 & Eric A. Caprioli, sécurité et confiance dans le commerce électronique, JCP,‬‬
‫& ‪ed. G, 1998, N14, P. 583‬‬
‫د‪ .‬محمود محمد زيدان‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪ & 013‬أ‪ .‬نادية منصور طليح‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.48‬‬
‫(‪ )13‬أ‪ .‬أحمد السيد كردي‪ :‬مخاطر التجارة االلكترونية‪ ،‬في ‪ 01‬مايو ‪ ،1188‬على الموقع‪:‬‬
‫‪& kenanaonline.com‬‬
‫‪Maitre Anthony Bem, op. cit., & Emmanuel Daoud, Emilie Bailly, op. cit., P. 1416:1417.‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪92‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫‪ -8‬إمكانية اختراق مواقع االنترنت من جانب القراصنة‬
‫‪Hackers‬‬
‫والحصول على‬
‫المعلومات الشخصية والتي تمس الحياة الخاصة لألفراد‪ ،‬كما يمكن الحصول على‬
‫المعلومات السرية للشركات‪.‬‬
‫‪ -1‬االستيالء على أرقام حسابات العمالء في البنوك وكذا أرقام بطاقات الدفع‬
‫االلكتروني‪.‬‬
‫‪ -0‬ارتكاب العديد من الجرائم سواء بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو ارتكاب جرائم‬
‫السب والقذف والسرقة والنصب أو االعتداء على حقوق الملكية الفكرية أو ارتكاب أعمال‬
‫المنافسة غير المشروعة أو تقليد العالمات واألسماء التجارية‪.‬‬
‫‪ -4‬إمكانية االستيالء على المواقع االلكترونية بالكامل ويمكن التغلب على كل هذه‬
‫االنتهاكات سواء بتشفير البيانات أو تغيير األرقام السرية باستمرار وتوفير اآلليات للحد من‬
‫الجرائم المرتكبة على شبكة االنترنت وتفعيل السياسة العقابية عن هذه الجرائم‪.‬‬
‫إال أن نتيجة هذه اإلجراءات والسياسات ليست مؤكدة في القضاء نهائياً على كل هذه‬
‫االنتهاكات وهو األمر الذي استدعى من البعض التفكير في حلول أخرى لمواجهة مثل هذه‬
‫االنتهاكات ومنها إمكانية إبرام عقد التأمين ضد هذه المخاطر(‪.)12‬‬
‫الفرع الرابع‬
‫عدم توافر الضمانات القانونية‬
‫[‪ ]11‬من مخاطر االنترنت عدم توافر الضمانات القانونية‪ ،‬وهي ضمانات مقررة لتنفيذ‬
‫العقود وانهاء المنازعات الناشئة عن عدم تنفيذ هذه العقود‪ ،‬وتتمثل مظاهر عدم توافر‬
‫الضمانات في اآلتي‪:‬‬
‫& ‪)27( Zain Balfagih, Norshidah Mahamed, Murni Mahmud, op. cit., P. 158‬‬
‫‪http://france.marsh.com/linkclick.aspx‬‬
‫‪91‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫‪ -8‬عدم وجود ضمانات لتنفيذ التزامات التعاقد من جانب البائع "المورد" باعتباره الطرف‬
‫األقوى في هذه المعامالت‪ ،‬وخاصة التزامي التسليم والمطابقة وفقًا للمواصفات المتفق عليها‪،‬‬
‫وال يوجد مشكلة في التزام المستهلك بسداد قيمة السلعة أو الخدمة ألن معامالت االنترنت‬
‫تعتمد على وفاء المستهلك أوالً بالثمن قبل استالم السلعة أو الخدمة‪ ،‬ومن هنا تظهر خطورة‬
‫هذه المعامالت فبعد أن يفي المستهلك بالثمن وفقًا للطريقة المتفق عليها في السداد‪ ،‬قد ال‬
‫يلتزم المورد بتسليم السلعة في الميعاد أو تسليمها بعد الميعاد أو تسليمها بمواصفات غير‬
‫مطابقة لالتفاق‪.‬‬
‫‪ -1‬عدم كفالة حق العدول‬
‫‪droit de rétraction‬‬
‫للمستهلك عن التعاقد االلكتروني‪ ،‬وهي‬
‫ميزة قانونية تمنحها بعض التشريعات بموجب نصوص صريحة‪ ،‬ومنها على سبيل المثال ما‬
‫جاء بالمادة‬
‫‪L121-18‬‬
‫من كود االستهالك الفرنسي بأن يشمل كل عرض للتعاقد عدة بيانات‬
‫من بينها مدى توافر حق العدول من عدمه‪ ،‬وجاء بالمادة‬
‫‪L121-19‬‬
‫من ذات الكود األخير‬
‫على حق المستهلك في معرفة شروط وطرق ممارسة حق العدول‪ ،‬وهذا الحق لم يرد له ذكر‬
‫في القانون االتحادي رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1113‬وهو ما يتطلب العمل على إضافة هذا الحق إلى‬
‫مواد القانون‪.‬‬
‫‪ -0‬عدم وجود آلية إلنهاء المنازعات التي تنشأ عن معامالت االنترنت وال يبقى أمام‬
‫المتنازعين سوى اللجوء إلى القضاء العادي وهو أمر قد يكون مكلفاً مادياً وقد يستغرق بعض‬
‫الوقت‪ ،‬وبالتالي قد تكون ذريعة أمام أصحاب الحقوق في اإلحجام عن السعي لنيلها‪ ،‬خاصة‬
‫إذا كانت قيمة السلعة أو الخدمة تافهة أو بثمن زهيد ال يستدعي مشقة الذهاب للقضاء‬
‫وانفاق المزيد من األموال أو إضاعة المزيد من الوقت وفي النهاية قد ال ينصفه القضاء‪،‬‬
‫ويمكن تفادي ذلك بالنص قانونًا على اللجوء للتحكيم أو الوساطة أو التوفيق في إنهاء‬
‫المنازعات‪.‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪99‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫المبحث الثالث‬
‫تطبيقات عقد التأمين ضد مخاطر االنترنت‬
‫[‪ ]19‬إزاء المخاطر التي يتعرض لها مستخدمي االنترنت سواء كانوا تجار أو‬
‫مستهلكين‪ ،‬والتي سبق بيانها‪ ،‬لذا ظهرت الحاجة إلى أدوات للتغلب على هذه المخاطر‪،‬‬
‫ومن ضمن هذه األدوات التأمين ضد مخاطر االنترنت‪ ،‬ومن خالل هذا المبحث نلقي الضوء‬
‫على أنواع التأمين المطبقة في مجال االنترنت‪ ،‬وكذلك بعض الحاالت العملية المطبقة في‬
‫شركات التأمين العالمية وذلك في فرعين‪.‬‬
‫الفرع األول‬
‫أنواع التأمين ضد مخاطر االنترنت‬
‫[‪ ]01‬سبق الذكر عن أنواع التأمين أن هناك ثالثة أنواع وهي التأمين على األشخاص‬
‫والتأمين على الممتلكات "األشياء" وتأمين المسؤوليات‪ ،‬ونظ اًر ألن مخاطر االنترنت تتمثل‬
‫في األضرار الناشئة عن استخدام شبكة االنترنت‪ ،‬وهي أضرار قد تصيب األشخاص‬
‫المستخدمة للشبكة أو أضرار تتعلق بمواقع االنترنت أو أضرار تتعلق بالمسئولية المدنية عن‬
‫استخدام االنترنت‪ ،‬وعليه فإن أنواع التأمين الثالثة موجودة في نطاق تجارة االنترنت وهو ما‬
‫سوف نوضحه أكثر في النقاط التالية‪:‬‬
‫[‪ ]10‬أوالً‪ :‬التأمين على األشخاص‪:‬‬
‫األضرار التي تصيب األشخاص قد تكون أضرار مادية أو أضرار معنوية‪ ،‬والمعروف‬
‫في التأمين على األشخاص هو التأمين من األضرار المادية بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ‬
‫سن معينة‪ ،‬وهذا النوع من األضرار غير موجود في تجارة االنترنت‪ ،‬وانما الموجود هو‬
‫التأمين ضد األضرار المعنوية والتي تمس الكيان المعنوي لألشخاص سواء األشخاص‬
‫الطبيعية أو األشخاص المعنوية‪.‬‬
‫‪811‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫واألضرار المعنوية التي تمس األشخاص على شبكة االنترنت تتمثل في ارتكاب جرائم‬
‫تمس الشرف والسمعة أو نشر الصور‪ ،‬ومثل هذه األضرار يمكن التأمين ضدها كما سنرى‬
‫في شركات التامين العالمية فيما بعد‪.‬‬
‫[‪ ]10‬ثانياً‪ :‬التأمين على الممتلكات "األشياء"‪:‬‬
‫تتمثل الممتلكات في عالم االنترنت في المواقع االلكترونية وما فيها من معلومات‪،‬‬
‫واألضرار التي تصيب هذه المواقع يجوز التأمين منها‪ ،‬حيث تعد هذه المواقع محالت تجارية‬
‫ال منهما له اسم‬
‫افتراضية وهي تتشابه مع المحالت التجارية على أرض الواقع في أن ك ً‬
‫يتمتع بقيمة اقتصادية‬
‫‪valeur économique‬‬
‫ويتوافر لكالهما عنصر االتصال بالعمالء‬
‫‪ ،clientéle‬وكالهما من األموال المنقولة المعنوية وكالهما من األماكن التجارية‬
‫‪la‬‬
‫‪liens‬‬
‫‪.)11(commerciaux‬‬
‫واألضرار التي تصيب المواقع االلكترونية تتمثل في تعرضها لالختراق من القراصنة‬
‫وسرقة المعلومات أو البضائع أو إتالف المحتويات أو االستيالء على المواقع بالكامل أو‬
‫سرقة أرقام الحسابات البنكية أو أدوات الدفع االلكتروني‪ ،‬وقد أقر الفقه أن من أدوات حماية‬
‫التجارة االلكترونية التأمين على مواقع االنترنت وتأمين وسائل االتصال الحديثة(‪.)19‬‬
‫[‪ ]11‬ثالثاً‪ :‬تأمين المسئولية المدنية‪:‬‬
‫يتعدد األشخاص المرتبطين بتجارة االنترنت بداية من إنشاء التاجر لمشروعه التجاري‬
‫ومرو اًر بمورد المعلومات ومتعهد اإليواء ومقدم خدمة االنترنت والموردين والموزعين ونهاية‬
‫بالمستهلكين وخالل هذه المراحل تنشأ الكثير من المنازعات بسبب تقصير البعض في الوفاء‬
‫(‪ )11‬راجع للباحث‪ :‬عقد إيواء الموقع االلكتروني‪ ،‬مجلة معهد دبي القضائي‪ ،‬العدد الثاني‪ ،‬مارس ‪،1180‬‬
‫ص‪.44 : 40‬‬
‫‪)29( Jérôme Huet et Autrés, op. cit., & Zain Balfagih, Norshidah Mohamed, Mursi Mahmud,‬‬
‫‪op. cit., P. 158 & www.creation-e-commerce.com/assurance‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪818‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫بالتزاماتهم سواء العقدية أو غير العقدية وهو ما يترتب عليه نشوء المسئولية المدنية‬
‫بصورتيها العقدية والتقصيرية‪.‬‬
‫ويجرى العمل في شركات التأمين على جواز التأمين من المسئولية الناشئة عن تجارة‬
‫االنترنت‪ ،‬وعادة ما يشمل التأمين تقديم النصائح القانونية والعمل على حل المنازعات بطريقة‬
‫ودية فإذا لم تفلح تلك المحاوالت‪ ،‬تحملت شركات التأمين ما يؤول إليه النزاع القضائي من‬
‫تعويضات وغرامات مالية في كافة درجات التقاضي إلى أن ينتهي النزاع نهائياً‪.‬‬
‫الفرع الثاني‬
‫حاالت عملية للتأمين ضد مخاطر االنترنت‬
‫[‪ ]04‬من خالل هذا الفرع سوف نلقي الضوء على بعض التجارب العملية لشركات‬
‫تأمين عالمية تقوم فيها بالتأمين على مخاطر االنترنت‪ ،‬وذلك من خالل النقاط التالية‪:‬‬
‫[‪ ]11‬أوالً‪ :‬تجربة شركة‬
‫‪AXA‬‬
‫‪AXA‬‬
‫في تأمين مخاطر االنترنت(‪:)11‬‬
‫هي شركة مساهمة فرنسية ومركزها الرئيسي في باريس‪ ،‬تأسست عام ‪8182‬‬
‫ومتخصصة في تقديم الخدمات المالية حول العالم وباألخص التأمين وهي مسجلة لدى‬
‫بورصة األوراق المالية الفرنسية وتخضع لرقابة هيئة األسواق المالية‬
‫‪AMF‬‬
‫منذ ‪ 82‬مارس‬
‫‪ ،1181‬ولها فروع كثيرة حول العالم منها فروع بالبحرين وقطر ولبنان والسعودية واإلمارات‪،‬‬
‫وفيما يلي نبين مخاطر االنترنت التي يشملها عقد التأمين‪ ،‬والشروط العامة لتغطية‬
‫المخاطر(‪:)08‬‬
‫(‪ )01‬راجع موقع الشركة ‪ & www.axa.com/en‬موسوعة ويكيبيديا على الموقع‪:‬‬
‫‪www.wikipedia.org/wiki/axa‬‬
‫‪)31( www.axa.fr/prevoyance-protection‬‬
‫‪811‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫[‪ -0 ]11‬مخاطر االنترنت في إطار عقد التأمين مع ‪:AXA‬‬
‫يغطي عقد تأمين‬
‫‪AXA‬‬
‫مخاطر االنترنت التالية‪:‬‬
‫أ‪ -‬كل اعتداء من نشر معلومات على الشبكة يؤدي إلى حدوث أضرار مثل الصور‬
‫والسب والقذف في حق األشخاص‪ ،‬وفي هذه الحالة تتحمل الشركة مصاريف إنهاء النزاع‪.‬‬
‫ب‪ -‬كل قرصنة على األرقام الشخصية للدفع مثل سرقة أرقام بطاقات االئتمان‪ ،‬وفي‬
‫هذه الحالة تتحمل الشركة مصاريف النزاع (تخضع للشروط العامة) ورد الصفقات المزورة‬
‫والتعهد بالمصاريف السترداد الحقوق (تخضع للشروط العامة)‪.‬‬
‫ج‪ -‬كل انتفاع بالغش ألدوات الدفع‪ ،‬وهنا تتدخل الشركة لدى البنك السترداد المدفوعات‬
‫وتتحمل الشركة كافة المصاريف إلنهاء النزاع‪.‬‬
‫د‪ -‬المنازعات مع التاجر االلكتروني عند شراء سلعة مثل عدم مطابقة السلعة للوصف‪،‬‬
‫وفي هذه الحالة تقوم‬
‫‪AXA‬‬
‫بإبالغه بالحقوق وااللتزامات‪ ،‬والمساعدة في حل النزاع ودياً‬
‫بالتليفون‪ ،‬والمساعدة في حل النزاع قضائياً وتحمل المصاريف إذا لم يؤتي الحل الودي‬
‫ثماره‪.‬‬
‫هـ‪ -‬المنازعات مع التاجر االلكتروني عند شراء خدمة‪ ،‬في حالة تقديم خدمة غير‬
‫مطابقة للبيع على الخط من المهني‪ ،‬وهنا تقوم الشركة بإبالغه بالحقوق وااللتزامات‬
‫والمساعدة في حل النزاع قضائياً وتحمل المصاريف‪.‬‬
‫[‪ -0 ]11‬الشروط العامة لتغطية مخاطر االنترنت في ‪:AXA‬‬
‫أ‪ -‬شروط متعلقة بضمان الحماية القانونية(‪:)01‬‬
‫‪ -I‬محل الضمان‪ :‬يتحمل المؤمن كافة المخاطر المرتبطة باالنترنت‪.‬‬
‫‪)32( www.axa.fr/prevoyance-protection.., PP. 16-17.‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪810‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫‪ -II‬نطاق التدخل للحماية القانونية‪:‬‬
‫‪ -‬الدخول للضمان‪ :‬يتمتع المؤمن له بالضمان من خالل التحدث تليفونياً مع قانونيين‬
‫يومياً من االثنين إلى الجمعة بداية من الساعة ‪ 9001‬إلى ‪ 89001‬عدا أيام األجازات‪.‬‬
‫‪ -‬الضمانات‪:‬‬
‫‪ -A‬حالة قرصنة إثبات الشخصية باستخدام الغير للبيانات الشخصية ويشمل الضمان‬
‫تقديم المعلومات بالتليفون والمساعدة في حل النزاعات أوالً بطريقة ودية وثانياً بطريقة‬
‫قضائية ويتحمل مصاريف وأتعاب حل النزاع في حدود ‪ 8111‬يورو للنزاع الودي وحتى‬
‫‪ 81111‬يورو للنزاع القضائي بشرط أن يكون المؤمن له مقيم بفرنسا أو موناكو أو أندورا‪،‬‬
‫وأن يكون السن أكثر من ‪ 81‬سنة وحتى ‪ 21‬سنة‪.‬‬
‫‪ -B‬االستخدام المزور ألدوات الدفع‪ ،‬ويشمل الشيكات (عدا الشيكات السياحية) والكروت‬
‫البنكية والنقود االلكترونية ويشمل الضمان تقديم المعلومات تليفونياً والمساعدة في الحل‬
‫الودي أو بطريقة قضائية بشرط أن تكون الدعوى مالئمة وأن يقدم المؤمن له شكوى وقيمة‬
‫المصالح ال تتعدى ‪ 821‬يورو والضمان مغطى حتى ‪ 81111‬يورو بكافة المصاريف‬
‫والتكاليف‪.‬‬
‫‪ -C‬ضمان في حالة انتهاك السمعة(‪ :)00‬ويشمل السب والقذف وكل نشر غير مشروع‬
‫عن الحياة الخاصة من خالل صور أو كتابة أو فيديو أو إعالن منشور أو مناقشات أو‬
‫محادثات‪ ،‬ويغطي الضمان تقديم المعلومات القانونية بالتليفون والمساعدة في حل النزاع ودياً‬
‫أو قضائيًا وتغطية الضمان حتى ‪ 81111‬يورو للنزاع القضائي وحتى ‪ 8111‬يورو للحل‬
‫الودي‪.‬‬
‫‪)33( www.axa.fr/prevoyance-protection.., P. 20.‬‬
‫‪814‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫‪ -D‬ضمان في حالة الشراء لسلعة منقولة لدى التاجر االلكتروني‪ ،‬بشرط أن تتوافر‬
‫بالسلعة الخصائص التالية(‪:)04‬‬
‫‪ -‬تقبل النقل ويتم شرائها من خالل االنترنت وتكون جديدة وقيمتها بين ‪2111 : 21‬‬
‫يورو ويتم شرائها من مهني مقيم بفرنسا أو أقاليم ما وراء البحار (خاضعة للقانون الفرنسي)‬
‫وأن التسليم يتم في فرنسا أو أقاليم ما وراء البحار بواسطة البريد أو الناقل الخاص‪ ،‬وأن‬
‫العيوب المتعلقة بالسلعة أما تسليم شيء مكسور أو تسليم ناقص أو تسليم معيب‪.‬‬
‫وتغطية الضمان تشمل المعلومات القانونية بالتليفون ببيان الحقوق وااللتزامات والمساعدة‬
‫في حل النزاع ودياً أو قضائياً‪.‬‬
‫‪ -E‬ضمان في حالة شراء خدمة لدى التاجر االلكتروني(‪ ،)02‬بشرط أن تكون الخدمة تم‬
‫شرائها عن طريق االنترنت وأن الشراء تم من تاجر الكتروني مقيم في فرنسا أو أقاليم ما وراء‬
‫البحر‪ ،‬وأن الخدمة المقدمة تتمتع بسوء التنفيذ أو عدم التنفيذ‪ ،‬ويغطي الضمان تقديم‬
‫المعلومة القانونية بالتليفون‪ ،‬والمساعدة في حل النزاع ودياً ويتم تغطية الحل في حدود‬
‫‪ 8111‬يورو للنزاع‪ ،‬والمساعدة في حل النزاع قضائياً في حدود ‪ 81111‬يورو للنزاع‬
‫بشروط أن تكون الدعوى مالئمة وقيمة المصالح ال تتعدى ‪ 821‬يورو في تاريخ إعالن‬
‫النزاع‪.‬‬
‫‪ -III‬ممنوعات خارج الحماية القانونية(‪:)11‬‬
‫إن الضمان ال يغطي النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والجمارك والضرائب أو‬
‫المجَّرم جنائيًا‪ ،‬كما ال يشمل الضمان المتعلق بشراء سلع خاصة‬
‫الدخول في دعوى للتدليس ُ‬
‫بالحيوانات والنباتات‪ ،‬والجواهر والفضيات‪ ،‬واألموال المنقولة (أو ارق مالية – أسهم – سندات‬
‫‪)34( www.axa.fr/prevoyance-protection.., P. 21.‬‬
‫‪)35( www.axa.fr/prevoyance-protection.., P. 23.‬‬
‫‪)36( www.axa.fr/prevoyance-protection.., P. 25.‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪812‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫– صكوك الدين وأذون الخزانة)‪ ،‬واألدوية وفقاً للقانون الفرنسي‪ ،‬واألسلحة وفقاً للقانون‪،‬‬
‫والسيارات والسلع الغير مسلمة بسبب إضراب خدمة البريد أو الناقل أو غلق مكان العمل‪،‬‬
‫والسلعة أو الخدمة ذات الطبيعة غير المشروعة بأن تكون خليعة أو التمييز العنصري أو‬
‫تنتهك الكرامة اإلنسانية‪.‬‬
‫‪ -IV‬يوجد جدول بالحد األقصى بقيمة تغطية الضمان وحاالت المساعدة الودية‬
‫والقضائية (بكافة درجاتها) يمكن الرجوع إليها على موقع الشركة(‪.)02‬‬
‫[‪ ]18‬ثانياً‪ :‬تجربة شركة‬
‫شركة‬
‫‪Allianz‬‬
‫‪Allianz‬‬
‫في تأمين تجارة االنترنت‪:‬‬
‫ألمانية دولية للخدمات المالية ومركزها الرئيسي في مدينة ميونخ وتأسست‬
‫عام ‪ 8191‬ولها فروع في أكثر من ‪ 21‬دولة حول العالم وحجم العمالء لديها حوالي ‪23‬‬
‫مليون عميل(‪ ،)01‬وتعمل الشركة على تقديم ثالثة أنواع من الضمان(‪:)09‬‬
‫‪ -8‬ضمان المسئولية المدنية‪:‬‬
‫وهو يشمل ثالثة صور على النحو التالي‪:‬‬
‫أ‪ -‬ضمان المسئولية المدنية عن أنشطة المحالت‬
‫عن الحريق واالنفجار والتلف‪.‬‬
‫‪locaux‬‬
‫وهو يغطي األضرار الناتجة‬
‫ب‪ -‬ضمان المسئولية المدنية عن االستغالل‪ ،‬وهو ضمان عام عن كل األنشطة‬
‫باالنترنت‪ ،‬وهو يضمن األضرار الناتجة عن أخطاء الغير بما فيها العمالء في إطار‬
‫استغالل المشروع التجاري وهو يتحمل النتائج المادية والالمادية لألشخاص وسلع المشروع‬
‫بسبب راجع للوظيفة (شريك في العمل أو عند زيارة العميل أو المورد)‪.‬‬
‫‪)37( www.axa.fr/prevoyance-protection.., PP. 29-30.‬‬
‫‪)38( en.wikipedia.org/wiki/allianz‬‬
‫‪)39( www.assurancecommerce.com‬‬
‫‪813‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫ج‪ -‬ضمان المسئولية المدنية عن نشاط المهني‪:‬‬
‫ويشمل األضرار من المهني نفسه أو شركائه تجاه الغير عن أخطائهم نتيجة غلط‬
‫أو إهمال‬
‫‪négligence‬‬
‫‪faute‬‬
‫في إطار ممارسته ألنشطته أو المنتجات المباعة‪ ،‬وال يغطي ضمان‬
‫المسئولية المدنية للمهني األضرار العمدية‬
‫‪les dommages intentionnels‬‬
‫وهذا الضمان يسمح‬
‫بالدفاع عن المهني والبحث عن مسئولية المورد أو المصنع الذي أنتج السلعة‪.‬‬
‫‪ -1‬ضمان المحل‬
‫والبضائع وأعمال السرقة‬
‫‪locaux‬‬
‫‪le vol‬‬
‫والمحتوى المهني‪ ،‬وتأمينه يغطي الحريق للمكان وملحقاته‬
‫والتخريب ‪ le vendalisme‬وحماية المحل والبضائع‪.‬‬
‫‪ -0‬ضمان المخاطر القانونية للمشروع‪:‬‬
‫ويشمل هذا الضمان تغطية عجز المورد والمنازعات مع اإلدارة والموظفين وكذلك‬
‫العمالء‪ ،‬ويمتد التأمين إلى الناقلين‬
‫‪transporteurs‬‬
‫فيغطي مسؤوليتهم المباشرة عن البضائع‬
‫المنقولة وهو يغطي كافة المصاريف من الحفظ والتوصيل واإلعادة وقيمة التغطية ‪ 10‬يورو‬
‫للكيلو أو ‪ 221‬يورو للطرد كله أو أيهما أقل‪ ،‬ويتم تقديم طلبات تأمين تجارة االنترنت أو‬
‫التجارة االلكترونية من التاجر االلكتروني أو متعهد اإليواء أو مورد الدخول إلى االنترنت‬
‫ويتحدد بالطلب االسم واللقب وتاريخ الميالد وموقع االنترنت والتليفون والبريد االلكتروني‬
‫والنشاط الرئيسي والثانوي ورقم األعمال والعنوان والرقم البريدي والمدينة‪.‬‬
‫ويتحدد بالطلب نوع الضمانة المطلوبة سواء عن الحريق أو األضرار االلكترونية أو‬
‫السرقة أو كسر الزجاج أو قيمة المحل أو كسر البضائع‪ ،‬وكل خطر له قيمة تعويضية‬
‫محددة تبدأ من ‪ 8111‬يورو وحتى ‪ 21111‬يورو‪.‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪812‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫[‪ ]19‬ثالثاً‪ :‬تجربة مجموعة‬
‫مجموعة‬
‫‪Mutuel‬‬
‫‪Mutuel‬‬
‫للتأمين‪:‬‬
‫شركة تأمين سويسرية تأسست في عام ‪ 8990‬وهي مكونة من إحدى‬
‫عشر شركة‪ ،‬وتعمل الشركة على ضمان الحماية القانونية ضد المخاطر الرقمية‬
‫‪les risques‬‬
‫‪:)41(numerique‬‬
‫‪ -0‬مخاطر استخدام االنترنت(‪:)40‬‬
‫أ‪ -‬القرصنة على األرقام الشخصية للدفع والمتعلقة بكروت االئتمان أو العمليات البنكية‬
‫على الخط ‪.e-banking‬‬
‫ب‪ -‬المنازعات المرتبطة بالشراء أو البيع على الخط (عدم التسليم – عدم الدفع –‬
‫البضائع المعيبة ‪.)defectueuse‬‬
‫ج‪ -‬نشر معلومات مزورة على الشبكة االجتماعية‪.‬‬
‫د‪ -‬اختالس أو تزييف البريد االلكتروني‪.‬‬
‫هـ‪ -‬انتهاك حرمة الحياة الخاصة وحق الصورة‪.‬‬
‫‪ -0‬خدمات التأمين‪:‬‬
‫أ‪ -‬المساعدة التليفونية والنصيحة من خالل متخصصين (محامين وقانونيين) والتعريف‬
‫بالحقوق وااللتزامات‪.‬‬
‫ب‪ -‬تغطية مصاريف إنهاء المنازعات‪.‬‬
‫ج‪ -‬المساعدة الفنية في حالة السطو على البريد االلكتروني أو المحل االلكتروني‬
‫واسترجاعهما بالتدخل التكنولوجي‪.‬‬
‫‪)40( fr.wikipedia.org/wiki/groupe_mutuel‬‬
‫‪)41( http://www.groupemutuel.ch/content/dom/gm/docs/fr‬‬
‫‪811‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫د‪ -‬الدفاع القانوني‪ :‬في حالة وجود دعوى مدنية أو جنائية يتم الدفاع عن مصالح‬
‫المؤمن له من خالل محامين وقانونيين وتتحمل كافة المصاريف‪ ،‬وتكون التغطية بحد أقصى‬
‫‪ 810111‬فرنك سويسري في السنة‪.‬‬
‫[‪ ]41‬رابعاً‪ :‬تجارب لتأمين مواقع االنترنت بالشهادات‪:‬‬
‫تقوم بعض هيئات التأمين بحماية مواقع االنترنت من خالل ما يعرف بالشهادات وهناك‬
‫ثالثة صور للشهادات نوضحها تباعاً(‪:)41‬‬
‫‪ -0‬شهادة ‪:webcert‬‬
‫تصدر عن الجمعية الفرنسية للتأمين النوعي‬
‫‪AFAQ‬‬
‫وصدرت عام ‪ 8999‬وهي شهادة‬
‫للتجارة االلكترونية وتتعلق بالمشروعات التي تقوم من خالل االنترنت ببيع منتجات أو تقديم‬
‫خدمات وهي تظهر في المواقع التي تخضع للتأمين من خالل لوجو على صفحة الويب‬
‫للمستهلك عندما يدخل الموقع حتى يثق في أن الموقع مؤمن تماماً ويمكن من خالله معرفة‬
‫وصف المنتجات أو تقديم الخدمات‪ ،‬والشروط المالية ومدة صالحية العرض والتسليم وخدمة‬
‫ما بعد البيع وحفظ البيانات الشخصية‪ ،‬وشروط الرجوع والضمان‪ ،‬وكيفية االحتجاج أو‬
‫االعتراض‬
‫‪reclamation‬‬
‫‪www.webcert.org‬‬
‫ويمكن الرجوع ألحكام هذه الشهادة من خالل الموقع‬
‫وسعر هذه الشهادة حوالي ‪ 1111‬يورو‪.‬‬
‫‪ -0‬شهادة ‪:Webvalue‬‬
‫وهي تصدر عن وكالة‬
‫‪Veritas‬‬
‫وقد أصدرت الشهادة عام ‪ 1118‬وهي تشمل جميع‬
‫الخدمات المصرح بها من خالل مواقع االنترنت وهذه الشهادة يمكن الدخول إليها من خـالل‬
‫كلمـة مرور ‪ mot de passé‬وهي تدل على توافر شروط صالحية األماكن على الشبكة‬
‫‪)42( Vincent Vigneau, droit des nouvelles technologies de l' information et de la‬‬
‫‪communication, universite de Versailles-Saint-Quentin en yvelines, 2010/2011, sur le site,‬‬
‫‪http://www.e-campus.uvsq.fr/claroline/backends/download.php, P. 183:186.‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪819‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫‪hypertextes‬‬
‫وتوافر الدعامات الفنية ووجود مسئول للموقع‬
‫‪webmaster‬‬
‫ومواجهة الفيروسات‬
‫وتأمين ضد مخاطر المعلوماتية وتوافر السرية واألمان وتأمين مبادالت المستخدم واحترام‬
‫الحياة الخاصة على االنترنت‪ ،‬احترام حقوق المؤلف‪ ،‬وتوافر المعلومات للمستهلك (بإثبات‬
‫شخصية التاجر والشروط العامة للبيع وشروط التسليم‪ ،‬وتأمين الدفع وكيفية التعامل مع‬
‫االحتجاجات واالعتراضات‪ ،‬وعادة المواقع التي تحصل على هذه الشهادة تظهر على‬
‫صفحتها من خالل لوجو وتكلفة الشهادة بين ‪ 11111 : 82111‬يورو‪ ،‬ويمكن الحصول‬
‫على معلومات أكثر عن الشهادة من خالل موقع الوكالة‪.‬‬
‫‪ -1‬شهادة ‪:)ESL( Elite Site Label‬‬
‫وهي شهادة تفيد بتأمين الموقع وضمان السرية للمعلومات وقيمتها وخدمات ما بعد البيع‬
‫للسلع والخدمات‪ ،‬وطرق الدفع‪ ،‬وشروط ومدة التسليم‪ ،‬ومدة صالحية العروض على الشبكة‬
‫واجراءات االحتجاج في حالة االعتراض على الخدمات‪ ،‬ويمكن للمتصفح لالنترنت معرفة أن‬
‫الموقع التجاري يحمل هذه الشهادة إذا ظهر على صفحة الموقع لوجو ‪ ،ESL‬وتؤكد هذه‬
‫الشهادة على ضمان احترام الثقة وحماية القصر وضمان المعلومات للعمالء وتحصين ضد‬
‫الرسائل المزعجة‬
‫‪spam‬‬
‫وتحصين ضد عمليات االحتيال ‪ ،escroqueries‬وضمان التعاون بين‬
‫الموردين والسلطات القضائية والسياسية‪ ،‬وقيمة هذه الشهادة ‪ 3811‬يورو‪.‬‬
‫‪881‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫الخاتمة‬
‫[‪ ]48‬تناولنا في هذا البحث "التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت" وتكلمنا في المبحث‬
‫األول عن ماهية عقد التأمين فقمنا بتعريف العقد وبيان خصائصه والطبيعة التجارية للعقد‬
‫وأهمية التأمين وكذا بيان أنواع التأمين من التأمين على األشخاص وعلى الممتلكات وتأمين‬
‫المسئوليات وبينا األركان الخاصة لعقد التأمين من توافر الخطر وقسط التأمين ومبلغ‬
‫التأمين‪ ،‬وفي المبحث الثاني تناولنا مخاطر استخدام االنترنت وهي تشمل عدم توافر‬
‫المعلومات وغياب الثقة وغياب األمان وعدم توافر الضمانات القانونية‪ ،‬وفي المبحث الثالث‬
‫تناولنا تطبيقات عقد التأمين ضد مخاطر االنترنت وذكرنا أن عقد التأمين ضد مخاطر‬
‫اال نترنت يمكن أن يشمل التأمين على األشخاص من الجرائم المرتكبة على الشبكة وكذا‬
‫التأمين على الممتلكات باعتبار أن المواقع االلكترونية من الممتلكات وكذا التأمين ضد‬
‫المسئولية المدنية‪ ،‬وعرضنا بعض األمثلة العملية لشركات تأمين عالمية مثل شركة‬
‫وشركة‬
‫‪Allainz‬‬
‫االلكترونية‪.‬‬
‫وتجربة مجموعة‬
‫‪Mutuel‬‬
‫‪AXA‬‬
‫للتأمين وبعض أنواع شهادات تأمين المواقع‬
‫وينتهي البحث إلى التوصيات التالية‪:‬‬
‫‪ -8‬تعديل قانون هيئة التأمين رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 1112‬بما يسمح أن تشمل أنواع التأمين‬
‫كذلك التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت سواء بتأمين األشخاص أو تأمين المواقع‬
‫االلكترونية أو التأمين من المسئولية عن استخدام االنترنت‪.‬‬
‫‪ -1‬ضرورة قيام شركات التأمين بتوفير مثل هذه الوثيقة ضد مخاطر االنترنت باعتباره‬
‫أحد األبواب الجديدة في مصادر الدخل وتحقيق إيرادات إضافية تضاف ألرباحها السنوية‪.‬‬
‫‪ -0‬تعديل القانون االتحادي رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1113‬بحيث يتضمن النص على التزام كل‬
‫تاجر أو مورد بتوفير المعلومات سواء عن نفسه أو عن مؤسسته أو موقعه االلكتروني‪.‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪888‬‬
‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت]‬
‫‪ -4‬تعديل القانون االتحادي رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1113‬بحيث يتضمن النص على إمكانية‬
‫حق العدول للمستهلك عن التعاقد االلكتروني خالل مدة محددة ولتكن خالل أسبوعين على‬
‫أن يتحمل المستهلك مصاريف إعادة السلعة‪.‬‬
‫‪ -2‬تعديل القانون االتحادي رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1113‬بحيث يتضمن النص على طريقة‬
‫إلنهاء المنازعات الناشئة عن عدم تنفيذ العقود االلكترونية أو سوء تنفيذها‪ ،‬سواء بالتحكيم أو‬
‫الوساطة أو التوفيق‪.‬‬
‫‪ -3‬تعديل القانون االتحادي رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1113‬بما يسمح بوجود جهة رقابية على‬
‫االنترنت تتلقى الشكاوى التي يقدمها المستخدمين للشبكة سواء عن االنتهاكات الشخصية‬
‫لألفراد أو االنتهاكات التي تمس المشروعات على شبكة االنترنت‪.‬‬
‫واهلل الموفق‬
‫المراجع‬
‫أوالً‪ :‬المراجع العربية‪:‬‬
‫‪ -8‬أحمد السيد كردي‪ :‬مخاطر التجارة االلكترونية‪ ،‬في ‪ 01‬مايو ‪ ،1188‬على الموقع‪:‬‬
‫‪kenanaonline.com‬‬
‫‪ -1‬أسامة أبوالحسن مجاهد‪ :‬خصوصية التعاقد عبر االنترنت‪ ،‬دار النهضة العربية‪،‬‬
‫سنة ‪.1111‬‬
‫‪ -0‬جالل محمد إبراهيم‪ :‬التأمين "دراسة مقارنة"‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬سنة‬
‫‪.1118/1111‬‬
‫‪ -4‬خميس خضر‪ :‬العقود المدنية الكبيرة "البيع والتأمين واإليجار"‪ ،‬دار النهضة العربية‪،‬‬
‫الطبعة الثانية‪ ،‬سنة ‪.8914‬‬
‫‪881‬‬
‫[‪ 31-31‬مايو ‪]4131‬‬
‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]‬
‫[د‪ .‬طاهر شوقي مؤمن]‬
‫‪ -2‬رشا محمد تيسير ‪ ،‬نسرين محاسنة‪ :‬المصلحة في عقد التأمين على الحياة‪ ،‬مجلة‬
‫الشريعة والقانون باإلمارات‪ ،‬العدد ‪ ،41‬أكتوبر ‪ ،1188‬ص‪.422 : 421‬‬
‫‪ -3‬طاهر شوقي مؤمن‪ :‬عقد إيواء الموقع االلكتروني‪ ،‬مجلة معهد دبي القضائي‪ ،‬العدد‬
‫الثاني‪ ،‬مارس ‪.1180‬‬
‫‪ -2‬عبدالحميد محمد السوسوة‪ :‬مشروعية التأمين وصوره في القانون اليمني "دراسة‬
‫مقارنة"‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬معهد بحوث بجامعة الدول العربية‪ ،‬بدون سنة‪.‬‬
‫‪ -1‬عبدالرزاق أحمد السنهوري‪ :‬الوسيط في شرح القانون المدني‪ ،‬الجزء السابع‪ ،‬المجلد‬
‫الثاني "عقود الضرر"‪ ،‬تنقيح أ‪ .‬مصطفى محمد الفقي‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬الطبعة‬
‫الثانية‪ ،‬سنة ‪.8991‬‬
‫‪ -9‬محمد حسام محمود‪ :‬عقود خدمات المعلومات‪ ،‬بدون‪ ،‬سنة ‪.8994‬‬
‫‪ -81‬محمد علي عرفه‪ :‬شرح القانون المدني الجديد في التأمين والعقود الصغيرة‪ ،‬مطبعة‬
‫جامعة فؤاد األول‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬سنة ‪.8921‬‬
‫‪ -88‬محمود محمد زيدان‪ :‬المشكالت القانونية التي تواجه التجارة االلكترونية‪ ،‬رسالة‬
‫دكتوراه‪ ،‬كلية حقوق القاهرة‪ ،‬سنة ‪.1181‬‬
‫‪ -81‬نادية منصور طليح‪ :‬طرق الدفع االلكترونية في مجال التجارة الدولية وسبل‬
‫تأمينها‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬كلية حقوق القاهرة‪ ،‬سنة ‪.1181‬‬
‫‪ -80‬نزيه محمد الصادق‪ :‬عقد التأمين‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬سنة ‪.8991‬‬
‫[المؤتمر السنوي الثاني والعشرون]‬
‫[الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة]‬
‫‪880‬‬
]‫[التأمين ضد مخاطر استخدام االنترنت‬
:‫ المراجع األجنبية‬:ً‫ثانيا‬
1- Emmanuel Daoud , Emilie Bailly, internet dans l' enterprise: chance ou risques non
maîtrisés?, JCP, ed. G, 2012, N28
2- Eric A. Caprioli, sécurité et confiance dans le commerce électronique, JCP, ed. G, 1998,
N14
3- Jérome Huet et Autres, commerce électronique et assurance: quels assureurs pour
domain? FFSA, 1999, sur le site, www.ffsa.fr/sites/jcms
4- Maitre Anthony Bem, De la souscription d' un contrat d' assurance contre les risques d'
atteintes à son E-réputation, à la 8 Jan. 2012, sur le site, www.legavox.fr/blog/maitre
5- Pankaj Kamthan, E-Commerce on the www: Amatter of trust, published on 25 th April
1999, www.irt.org/articles/js158
6- Vasant Rao, Narciso Cerpa, Rodger Jamieson, A comparison of online electronic
commerce assurance service providers in Australia, www.unsw.edu.au, 14 th Bled
electronic commerce conference, June 25-26, slavenia
7- Vincent Vigneau, droit des nouvelles technologies de l' information et de la
communication, universite de Versailles-Saint-Quentin en yvelines, 2010/2011, sur le
site,
http://www.e-campus.uvsq.fr/claroline/backends/download.php
8- Virginie Etienne, le développement de la signature électronique, université Paris nord
13, 2010/2011
9- Yousef Shandi, la formation du contrat à distance par voie electronique, thèse doctorat,
Strasbourg III, 2005, sur le site, scd-these.u-strasbg.fr/123/01/shandi
10- Zain Balfagih , Norshidah Mohamed , Murni Mahmud, a frame work for quality
assurance of electronic commerce websites, www.intechopen.com
:‫ مواقع على االنترنت‬:ً‫ثالثا‬
1- en.wikipedia.org/wiki
2- www.assuranceecommerce.com
3- www.axa.com/prevoyance-protection
4- www.courdecassation.fr/jurisprudence-cour
5- www.groupemutuel.ch/content
6- www.internetworldstats.com
7- www.journaldunet.com/ebusiness/commerce
]‫[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة‬
]4131 ‫ مايو‬31-31[
884