‫المعيار الشرعي رقم ( ‪) 66‬‬
‫بش ػػأف‬
‫التأمين اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫المحتوى‬
‫التقديـ‬
‫رقم الصفحة‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫نص المعيار‬
‫‪ .1‬نطاؽ المعيار‬
‫‪4‬‬
‫‪.2‬‬
‫تعريؼ التأميف اإلسالمي وتمييزه عف التأميف التقميدي‬
‫‪4‬‬
‫‪.3‬‬
‫التكييؼ الفقيي لمتأميف اإلسالمي‬
‫‪4‬‬
‫‪.5‬‬
‫مبادئ التأميف اإلسالمي وأسسو الشرعية‬
‫‪5‬‬
‫‪.6‬‬
‫أنواع التأميف اإلسالمي‬
‫‪6‬‬
‫‪.8‬‬
‫التزامات المشترؾ في التأميف اإلسالمي‬
‫‪7‬‬
‫‪ .11‬التزامات الشركة المساىمة وصالحياتيا‬
‫‪8‬‬
‫‪ .11‬التعويض‬
‫‪9‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪5‬‬
‫العالقات التعاقدية في التأميف اإلسالمي‬
‫‪6‬‬
‫شترؾ في التأميف‬
‫اال ا‬
‫‪7‬‬
‫الشروط في وثائؽ التأميف اإلسالمي‬
‫‪ .12‬الفائض التأميني‬
‫‪9‬‬
‫‪ .13‬انتياء وثيقة التأميف‬
‫‪9‬‬
‫اعتماد المعيار‬
‫‪11‬‬
‫المالحق‬
‫( أ ) نبذة تاريخية عف المعيار‬
‫‪16‬‬
‫(ب) مستند األحكاـ الشرعية‬
‫‪14‬‬
‫‪19‬‬
‫(ج ) التعريفات‬
‫‪2‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل رب العالمين‪ ،‬والصالة والسالم عمى سيدنا محمد‪ ،‬وعمى آلو وصحبو أجمعين‪.‬‬
‫التقديم‬
‫ييدؼ معيار التأميف اإلسالمي إلى بياف األحكاـ الشرعية لمتأميف اإلسالمي‪ ،‬وخصائصو‪ ،‬وأركانو‪،‬‬
‫ومبادئو‪ ،‬وأنواعو‪ ،‬ووضع الضوابط التي يجب مراعاتيا مف قبؿ المؤسسات المالية اإلسالمية (المؤسسة ‪/‬‬
‫المؤسسات)(‪.)1‬‬
‫واهلل الموفؽ‪،،،‬‬
‫‪)1‬‬
‫استخدمت كممة "المؤسسة ‪ /‬المؤسسات" اختصا اًر عف المؤسسات المالية اإلسالمية ومنيا شػركات التػأميف والتكافػؿ وشػركات إعػادة التػأميف‬
‫أو إعادة التكافؿ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪.1‬‬
‫نطاق المعيار‬
‫نص المعيار‬
‫يتناوؿ ىذا المعيار التأميف اإلسالمي‪ ،‬مف حيث تعريفو ‪ ،‬وتكييفو ‪ ،‬وخصائصو‪ ،‬ومبادئو‪ ،‬وأركانو‪،‬‬
‫وأنواعو‪ ،‬وتمييزه عف التأميف التقميدي‪ ،‬ووضع الضوابط التي يجب مراعاتيا فػي المؤسسػات الماليػة‬
‫اإلسالمية‪ .‬وال يتناوؿ الضماف االجتماعي المنظـ مف الدولة‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫تعريف التأمين اإلسالمي وتمييزه عن التأمين التقميدي‬
‫التأميف اإلسالمي ىو اتفاؽ أشخاص يتعرضػوف ألخطػار معينػة عمػى تالفػي األضػرار الناشػئة عػف‬
‫ىذه األخطار‪ ،‬وذلؾ بدفع اشتراكات عمى أساس االلتزاـ بػالتبرع ‪ ،‬ويتكػوف مػف ذلػؾ صػندوؽ تػأميف‬
‫لو حكـ الشخصية االعتباريػة‪ ،‬ولػو ذمػة ماليػة مسػتقمة‪( ،‬صػندوؽ) يػتـ منػو التعػويض عػف األضػرار‬
‫التػػي تمحػػؽ أحػػد المشػػتركيف مػػف جػراء وقػػوع األخطػػار المػػؤمف منيػا ‪ ،‬وذلػػؾ طبقػاً لمػوائث والوثػػائؽ ‪.‬‬
‫ويتػػولى إدارة ىػػذا الصػػندوؽ ىيئػػة مختػػارة مػػف حممػػة الوثػػائؽ ‪ ،‬أو تػػديره شػػركة مسػػاىمة بػػأجر تقػػوـ‬
‫بإدارة أعماؿ التأميف واستثمار موجودات الصندوؽ ‪.‬‬
‫وأما التأميف التقميدي فيو عقد معاوضة مالية يستيدؼ الربث مف التأميف نفسو‪ ،‬وتطبؽ عميو أحكاـ‬
‫المعاوضات المالية التي يؤثر فييا الغرر وحكـ التأميف التقميدي أنو محرـ شرعاً‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫التكييف الفقيي لمتأمين اإلسالمي‬
‫التػأميف اإلسػػالمي يقػوـ عمػػى أسػاس االلتػزاـ بػػالتبرع مػف المشػػتركيف لمصػمحتيـ‪ ،‬وحمايػػة مجمػػوعيـ‬
‫بػدفع اشػػتراكات يتكػػوف منيػػا صػػندوؽ التػػأميف الػػذي تػػديره ىيئػػة مختػػارة مػػف حممػػة الوثػػائؽ‪ ،‬أو تػػديره‬
‫الشركة المساىمة المرخص ليا بممارسة خدمات التأميف‪ ،‬عمى أساس الوكالة بػأجر ‪ ،‬وتقػوـ الييئػة‬
‫المختارة مف حممة الوثائؽ أو الشركة باستثمار موجودات التأميف عمى أسػاس المضػاربة أو الوكالػة‬
‫باالستثمار‪.‬‬
‫‪ 1/3‬تخ ػػتص الش ػػركة المس ػػاىمة الم ػػديرة لمت ػػأميف بػ ػرأس مالي ػػا وعوائ ػػده‪ ،‬واألج ػػر ال ػػذي تأخ ػػذه ع ػػف‬
‫الوكالػػة ‪ ،‬ونسػػبتيا المحػػددة مػػف ال ػربث المحقػػؽ عػػف اسػػتثمار موجػػودات التػػأميف عمػػى أسػػاس‬
‫المضػ ػػاربة‪ ،‬أو األجػ ػػر المحػ ػػدد عمػ ػػى أسػ ػػاس الوكالػ ػػة باالسػ ػػتثمار‪ ،‬وتتحمػ ػػؿ الشػ ػػركة جميػ ػػع‬
‫مصروفاتيا الخاصة بأعماليا‪ ،‬ومف تمؾ المصروفات مصروفات استثمار موجودات التأميف‪.‬‬
‫‪ 2/3‬يخ ػػتص ص ػػندوؽ حمم ػػة الوث ػػائؽ باالش ػػتراكات وعوائ ػػدىا وم ػػا ي ػػتـ تكوين ػػو م ػػف مخصص ػػات‬
‫واحتياطيػ ػات متعمق ػػة بالت ػػأميف وبالف ػػائض الت ػػأميني‪ ،‬ويتحمم ػػوف جمي ػػع المص ػػروفات المباشػ ػرة‬
‫المتعمقة بإدارة عمميات التأميف‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪.4‬‬
‫العالقات التعاقدية في التأمين اإلسالمي‬
‫في التأميف اإلسالمي ثالث عالقات تعاقدية‪:‬‬
‫( أ ) عالقػػة المشػػاركة بػػيف المسػػاىميف التػػي تتكػػوف بيػػا الشػػركة مػػف خػػالؿ النظػػاـ األساسػػي ومػػا‬
‫يتصؿ بو ‪ ،‬ىي عقد المشػاركة إذا كانت تػديره شػركة ‪ .‬وينظػر المعيػار الش ػرعي رقػـ (‪)12‬‬
‫بشػأف الشػركة (المشاركة) الشركات الحديثة ‪.‬‬
‫(ب) العالقة بيف الشركة وبيف صندوؽ حممة الوثػائؽ ىػي عالقػة الوكالػة مػف حيػث اإلدارة ‪ ،‬أمػا‬
‫مف حيث االستثمار فيي عالقة مضاربة ‪ ،‬أو وكالة باالستثمار‪.‬‬
‫(ج) العالقة بيف حممة الوثائؽ وبيف الصندوؽ عند االشتراؾ ىػي عالقػة التػزاـ بػالتبرع‪ ،‬والعالقػة‬
‫بػػيف المسػػتفيد وبػػيف الصػػندوؽ عنػػد التعػػويض ىػػي عالقػػة الت ػزاـ الصػػندوؽ بتغطيػػة الضػػرر‬
‫حسب الوثائؽ والموائث‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫مبادئ التأمين اإلسالمي وأسسو الشرعية‬
‫يقوـ التأميف اإلسالمي عمى المبادئ واألسس الشرعية اآلتية التي يجب أف يػنص عمييػا فػي النظػاـ‬
‫األساسي لمشركة‪ ،‬أو في الموائث‪ ،‬أو في الوثائؽ ‪:‬‬
‫‪ 1/5‬االلتزاـ بالتبرع‪ :‬حيث ينص عمى أف المشترؾ يتبرع باالشتراؾ وعوائػده لحسػاب التػأميف لػدفع‬
‫التعويضات‪ ،‬وقد يمتزـ بتحمؿ ما قد يقع مف عجز حسب الموائث المعتمدة‪.‬‬
‫‪ 2/5‬قي ػػاـ الش ػػركة المنظم ػػة لمت ػػأميف بإنش ػػاء حس ػػابيف منفص ػػميف أح ػػدىما خ ػػاص بالش ػػركة نفس ػػيا‪:‬‬
‫حقوقيا والتزاماتيا‪ ،‬واآلخر خاص بصندوؽ (حممة الوثائؽ) حقوقيـ والتزاماتيـ‪.‬‬
‫‪ 3/5‬الشركة وكيمة في إدارة حساب التأميف‪ ،‬ومضاربة أو وكيمة في استثمار موجودات التأميف‪.‬‬
‫‪ 4/5‬يختص حساب التأميف بموجودات التأميف وعوائد استثماراتيا‪ ،‬كما أنو يتحمؿ التزاماتيا‪.‬‬
‫‪ 5/5‬يجوز أف تشتمؿ الموائث المعتمدة عمى التصرؼ في الفائض بما فيو المصمحة حسب المػوائث‬
‫المعتمدة مثؿ تكويف االحتياطيات‪ ،‬أو تخفػيض االشػتراكات‪ ،‬أو التبػرع بػو لجيػات خيريػة‪ ،‬أو‬
‫توزيع ػػو أو ج ػػزء من ػػو عم ػػى المش ػػتركيف عم ػػى أف ال تس ػػتحؽ الش ػػركة الم ػػديرة ش ػػيئاً م ػػف ذل ػػؾ‬
‫الفائض ‪.‬‬
‫‪ 6/5‬ص ػػرؼ جمي ػػع المخصص ػػات المتعمق ػػة بالت ػػأميف‪ ،‬والفػ ػوائض المتراكم ػػة ف ػػي وج ػػوه الخي ػػر عن ػػد‬
‫تصفية الشركة‪.‬‬
‫‪ 7/5‬أفضػػمية مشػػاركة حممػػة الوثػػائؽ فػػي إدارة عمميػػات التػػأميف مػػف خػػالؿ إيجػػاد صػػيغة قانونيػػة‬
‫مناسبة لممارسة حقيـ في الرقابة‪ ،‬وحماية مصالحيـ‪ ،‬مثؿ تمثيميـ في مجمس اإلدارة‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 8/5‬الت ػزاـ الشػػركة بأحكػػاـ ومبػػادئ الش ػريعة اإلسػػالمية فػػي كػػؿ أنشػػطتيا واسػػتثماراتيا ‪ ،‬وبخاصػػة‬
‫عدـ التأميف عمى المحرمات‪ ،‬أو عمى أغراض محرمة شرعاً‪.‬‬
‫‪ 9/5‬تعيػػيف ىيئػػة رقابػػة شػػرعية تكػػوف فتاواىػػا ممزمػػة لمشػػركة‪ ،‬ووجػػود إدارة رقابػػة وتػػدقيؽ شػػرعي‬
‫داخمي‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫أنواع التأمين اإلسالمي‬
‫‪1/6‬‬
‫التػػأميف عمػػى األشػػياء‪ :‬وىػػو يقػػوـ عمػػى تعػػويض الضػػرر الفعمػػي‪ ،‬ويسػػتوعب التػػأميف مػػف‬
‫الحري ػػؽ‪ ،‬والس ػػيارات‪ ،‬والط ػػائرات‪ ،‬والمس ػػؤولية‪ ،‬وخيان ػػة األمان ػػة‪ ،‬وغيرى ػػا‪ .‬وينظ ػػر المعي ػػار‬
‫الشرعي رقـ (‪ )5‬بشأف الضمانات البند ‪.4/7‬‬
‫‪2/6‬‬
‫الت ػػأميف عم ػػى األش ػػخاص ف ػػي ح ػػالتي العج ػػز أو الوف ػػاة المس ػػمى أحيان ػػا بالتكاف ػػؿ‪ ،‬ويقابم ػػو‬
‫(التأميف التقميدي عمى الحياة) ‪.‬‬
‫‪ 1/2/6‬يتـ التأميف في حالتي العجز أو الوفاة عف طريؽ ما يأتي‪:‬‬
‫‪ 1/1/2/6‬طمػػب اشػػتراؾ يبػػيف فيػػو جميػػع أح ػواؿ الشػػخص وصػػفاتو المطموبػػة‬
‫لمتأميف عميو‪ ،‬والتفاصيؿ الخاصة بما لممشترؾ وما عميو‪.‬‬
‫‪ 2/1/2/6‬تحديد مقدار االشتراؾ (اشتراؾ التأميف)‪.‬‬
‫‪ 3/1/2/6‬تحديد مقدار المزايا التي تدفع لممستفيد حسب االتفاؽ‪.‬‬
‫‪ 2/2/6‬فػػي حالػػة الوفػػاة تػػوزع المسػػتحقات المتعمقػػة بالتكافػػؿ طبقػاً لمػػا يحػػدد فػػي الوثػػائؽ‬
‫مف أشخاص أو جيات أو أغراض بعد موت المشترؾ‪ ،‬حسب ما ىو مػنظـ فػي‬
‫الموائث المعتمدة مف ىيئة الرقابة الشرعية‪ ،‬أما إف وجدت أرصػدة اسػتثمار فتػوزع‬
‫‪3/2/6‬‬
‫عمى الورثة طبقاً ألحكاـ الميراث الشرعية ‪.‬‬
‫يشترط في التأميف لحالة الوفاة أف ينص فػي وثيقػة التػأميف عمػى أف المخصػص‬
‫لو مبمغ التػأميف (المسػتفيد)‪ ،‬أو الػوارث يسػقط حقػو إذا كانػت الوفػاة بسػبب القتػؿ‬
‫إذا ثبت أف لو يداً فيو‪.‬‬
‫‪ .7‬االشتراك في التأمين‬
‫‪ 1/7‬يجوز اشتراؾ غير المسمميف مع المسمميف في التأميف بأنواعو‪.‬‬
‫‪ 2/7‬يمكف تحديد االشتراؾ حسب المبادئ االكتوارية المبنية عمى األسس الفنية لإلحصاء ‪ ،‬مع‬
‫م ارعػػاة كػػوف الخطػػر ثابت ػاً أو متغي ػ اًر‪ ،‬ومبػػدأ تناسػػب االشػػتراؾ مػػع الخطػػر نفسػػو‪ ،‬ونوع ػو‪،‬‬
‫ومدتو‪ ،‬ومبمغ التأميف‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 3/7‬يشترط في الخطر المؤمف منو أف يكوف محتمؿ الوقػوع‪ ،‬ال متعمقػاً بمحػض إرادة المشػترؾ‪،‬‬
‫وأف ال يكوف متعمقاً بمحرـ‪.‬‬
‫‪ .8‬التزامات المشترك في التأمين اإلسالمي‬
‫يجب عمى المشترؾ (المستأمف) ما يأتي‪:‬‬
‫‪1/8‬‬
‫تقديـ البيانات الالزمة المتعمقة بالخطر المؤمف منو‪ ،‬وابالغ الشركة بما يستجد مف ظروؼ‬
‫تؤدي إلى زيادة الخطر بعد إبراـ العقد‪ ،‬و إذا ثبػػت تعمػػد المشػػترؾ التػػدليس أو التغريػػر أو‬
‫تقػػديـ البيانػػات الكاذبػػة فيحػرـ مػػف التعػػويض كميػاً أو جزئيػاً‪ ،‬أمػػا إذا ثبػػت أف تقػػديـ البيانػػات‬
‫المخالفة لمواقع تـ عمى سبيؿ الخطأ فإنو يستحؽ التعويض بالمقدار المطابؽ لمبيانات التي‬
‫تثبت صحتيا‪.‬‬
‫‪2/8‬‬
‫دفػػع االشػػتراكات فػػي أوقاتيػػا المحػػددة المتفػػؽ عمييػػا‪ ،‬وفػػي حالػػة امتنػػاع المشػػترؾ أو تػػأخره‬
‫عف دفع االشػتراكات فػي أوقاتيػا المحػددة يكػوف لمشػركة الحػؽ فػي إنيػاء الوثيقػة‪ ،‬أو إجبػاره‬
‫عمى الدفع عف طريؽ القضاء‪.‬‬
‫‪3/8‬‬
‫إخطػػار الشػػركة باعتبارىػػا وكيمػػة عػػف صػػندوؽ حممػػة الوثػػائؽ بتحقػػؽ الخطػػر المػػؤمف منػػو‬
‫خػػالؿ الفت ػرة المتفػػؽ عمييػػا فػػي وثيقػػة التػػأميف‪ ،‬واذا لػػـ يػػتـ فييػػا تحديػػد المػػدة فيجػػب عميػػو‬
‫اإلخطػػار خػػالؿ مػػدة مناسػػبة‪ ،‬واذا لػػـ يقػػـ المشػػترؾ بيػػذا اإلخطػػار يكػػوف لمشػػركة الحػػؽ فػػي‬
‫مطالبة المشترؾ بالتعويض بقدر ما أصاب حساب التأميف مف ضػرر فعمػي بسػبب إخاللػو‬
‫بيذا االلتزاـ‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫الشروط في وثائق التأمين اإلسالمي‬
‫‪ 1/9‬ال مػانع شػػرعاً مػػف اشػتراط شػػروط خاصػػة بالمػدد‪ ،‬أو عػػدـ التحمػػؿ فػي حػػاالت معينػػة‪ ،‬مثػػؿ‬
‫حالة عدـ اإلبالغ عف الحادث‪ ،‬أو أف يتحمؿ المشترؾ مبمغاً معيناً مف التعػويض‪ ،‬وتصػبث‬
‫ىػػذه الشػػروط المنصػػوص عمييػػا فػػي وثػػائؽ التػػأميف واجبػػة الوفػػاء بيػػا مػػا دامػػت ال تتعػػارض‬
‫مع أحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسالمية ومقتضى االتفاؽ‪.‬‬
‫‪ 2/9‬يجوز النص فػي وثيقػة التػأميف عمػى حػاالت االسػتثناء مػف التعػويض بشػرط م ارعػاة العدالػة‬
‫في االستثناءات‪ ،‬وحفظ الحقوؽ‪ ،‬واستبعاد الشروط التعسفية ‪.‬‬
‫‪ .11‬التزامات الشركة المساىمة وصالحياتيا‬
‫‪7‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪1/11‬‬
‫‪2/11‬‬
‫عمى الشػركة القيػاـ بػإدارة عمميػات التػأميف مػف إعػداد وثػائؽ التػأميف‪ ،‬وجمػع االشػتراكات‪،‬‬
‫ودفع التعويضات‪ ،‬وغيرىا مف األعماؿ الفنيػة مقابػؿ أجػرة معمومػة يػنص عمييػا فػي العقػد‬
‫حتى يعتبر المشترؾ قابالً بيا بمجرد التوقيع عميو‪.‬‬
‫ينػػاط تصػػرؼ إدارة الشػػركة بتحقيػػؽ المصػػمحة‪ ،‬وال تضػػمف إال بالتعػػدي‪ ،‬أو التقصػػير‪ ،‬أو‬
‫مخالفة الشروط‪.‬‬
‫‪3/11‬‬
‫تتحمؿ الشركة المصروفات الخاصة بتأسيس الشركة‪ ،‬وجميع المصروفات التي تخصػيا‪،‬‬
‫‪4/11‬‬
‫يقتطع االحتياطي القانوني لمشػركة المسػاىمة مػف أمػواؿ المسػاىميف ويكػوف مػف حقػوقيـ‪،‬‬
‫‪5/11‬‬
‫‪6/11‬‬
‫أو تخص استثمار أمواليا‪.‬‬
‫وكػذلؾ كػؿ مػا يجػب اقتطاعػو ممػا يتعمػػؽ بػرأس المػاؿ‪ ،‬وال يجػوز اقتطػاع جػزء مػف أمػواؿ‬
‫حممة الوثائؽ أو أرباحيا لصالث المساىميف ‪.‬‬
‫يجوز تحقيقاً لمصمحة حممة الوثائؽ أف يقتطع جزء مف أمػواليـ‪ ،‬أو أرباحيػا احتياطيػات‪،‬‬
‫أو مخصصات متعمقة بصندوؽ التأميف عمى أف ال تؤوؿ إلى المساىميف‪ ،‬وما يتراكـ في‬
‫حساب التأميف يصرؼ في وجوه الخير عند التصفية ‪.‬‬
‫ترجع الشركة عمى المسئوؿ عف الحادث إذا كاف تحقؽ الخطر المؤمف منو بفعؿ شخص‬
‫ثبتت مسؤوليتو التعاقدية أو التقصيرية أو لفعؿ مف في حكمو‪ ،‬وبذلؾ تحػؿ الشػركة محػؿ‬
‫المش ػػترؾ فػ ػػي جميػ ػػع الػػػدعاول والحقػػػوؽ الخاص ػػة بالموض ػػوع‪ ،‬ومػ ػػا ت ػػـ تحصػ ػػيمو يكػػػوف‬
‫لمصندوؽ ‪.‬‬
‫‪7/11‬‬
‫‪8/11‬‬
‫إذا اسػػتثمرت الشػػركة أمػواؿ حممػػة الوثػػائؽ عمػػى أسػػاس المضػػاربة فػإف الشػػركة تتحمػػؿ مػػا‬
‫يتحممػػو المضػػارب‪ ،‬وينظػػر المعيػػار الشػػرعي رقػػـ (‪ )13‬بشػػأف المضػػاربة‪ ،‬واذا اسػػتثمرتيا‬
‫عمى أساس الوكالة باالستثمار فإنو يطبؽ حكـ الوكالة بأجر‪.‬‬
‫في حالة عجز موجودات التأميف عف سداد التعويضات المطموبة‪ ،‬وعدـ كفاية تعويضات‬
‫شػػركات إعػػادة التػػأميف فإنػػو يجػػوز لمشػػركة أف تسػػد العجػػز مػػف تمويػػؿ مشػػروع أو قػػرض‬
‫حسف‪ ،‬عمى حساب صندوؽ التأميف‪ ،‬وتغطى االلتزامات الناشئة عػف العجػز الحػادث فػي‬
‫سػػنة مػػا مػػف فػػائض السػػنوات التاليػػة ‪ ،‬كمػػا يجػػوز لمشػػركة مطالبػػة حممػػة الوثػػائؽ بمػػا يسػػد‬
‫‪9/11‬‬
‫العجز إذا التزموا ذلؾ في وثيقة التأميف‪.‬‬
‫يتحمؿ حساب التأميف جميع المصروفات والعموالت الخاصة بأنشطة التأميف‪.‬‬
‫‪ 11/11‬ال مػػانع شػػرعاً مػػف إجػراء المصػػالحة بػػيف الشػػركة وبػػيف المتسػببيف فػػي الضػػرر بمػػا يحقػػؽ‬
‫المصمحة لممشتركيف‪ ،‬وفقا ألحكاـ الصمث المقررة شرعا ‪.‬‬
‫‪ .11‬التعويض‬
‫‪8‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 1/11‬يعطػػى لممشػػترؾ األقػػؿ مػػف قيمػػة الضػػرر ومبمػػغ التػػأميف حسػػبما يػػنص عميػػو فػػي‬
‫الموائث ‪.‬‬
‫‪ 2/11‬عدـ الجمع بيف التعويض‪ ،‬وما استحؽ لممشترؾ في ذمة الغير بسبب الضرر‪.‬‬
‫‪ 3/11‬عدـ الجمع بيف تعويضيف أو أكثر مف شركات التأميف عف الضرر نفسو‪.‬‬
‫‪ 4/11‬يقتصػػر التعػػويض عمػػى الخسػػائر التػػي تصػػيب المشػػترؾ فػػي التػػأميف عمػػى األشػػياء‬
‫حسػػبما ىػػو منصػػوص عميػػو فػػي المػوائث ‪ ،‬ويشػػمؿ التعػػويض الخسػػائر التبعيػػة التػػي‬
‫يمكف تقديرىا تقدي اًر سميماً بحسب الضرر الفعمي‪.‬‬
‫‪ .16‬الفائض التأميني‬
‫‪ 1/12‬الفػػائض التػػأميني جػػزء مػػف موجػػودات حسػػاب التػػأميف ‪ ،‬ويػػتـ التصػػرؼ فيػو حسػػبما ورد فػػي‬
‫البند (‪. )5/5‬‬
‫‪2/12‬‬
‫في حاؿ توزيع الفائض أو جزء منو عمى حممة الوثائؽ يػتـ بإحػدل الطػرؽ اآلتيػة‪ ،‬عمػى أف‬
‫ينص عمى الطريقة المختارة منيا في الموائث‪ ،‬وىي‪:‬‬
‫( أ ) التوزيػ ػػع عمػ ػػى حممػ ػػة الوثػ ػػائؽ بنسػ ػػبة اشػ ػػتراكيـ دوف تفرقػ ػػة بػ ػػيف مػ ػػف حصػ ػػؿ عمػ ػػى‬
‫تعويضات ومف لـ يحصؿ خالؿ الفترة المالية‪.‬‬
‫(ب) التوزيػػع عمػػى حممػػة الوثػػائؽ الػػذيف لػػـ يحصػػموا عمػػى تعويضػػات أصػػال خػػالؿ الفت ػرة‬
‫المالية‪ ،‬دوف مف حصموا عمى تعويضات‪.‬‬
‫(ج) التوزيع عمى حممة الوثائؽ بعد حسـ التعويضات المدفوعة ليـ خالؿ الفترة المالية‪.‬‬
‫( د) التوزيع بأي طريقة أخرل تقرىا ىيئة الرقابة الشرعية لممؤسسة‪.‬‬
‫‪ .13‬انتياء وثيقة التأمين‬
‫تنتيي وثيقة التأميف بإحدل الحاالت اآلتية‪:‬‬
‫‪ 1/13‬انتياء المدة المتفؽ عمييا في وثيقة التأميف‪ ،‬ويجوز فػي التػأميف عمػى األشػياء الػنص عمػى‬
‫تجدد العقد مف تمقاء نفسو إذا لـ يقـ المشترؾ قبؿ انتياء المدة بػزمف محػدد بػإبالغ الشػركة‬
‫برغبتو في عدـ تجديد العقد‪.‬‬
‫‪ 2/13‬إنياء الوثيقة مف قبؿ الشركة أو المشترؾ في حاؿ الػنص عمػى حػؽ أي منيمػا فػي اإلنيػاء‬
‫بإرادة منفردة ‪.‬‬
‫‪ 3/13‬ى ػػالؾ الش ػػيء الم ػػؤمف عميػ ػو ىالكػ ػاً كميػ ػاً ف ػػي الت ػػأميف عم ػػى األش ػػياء دوف اإلخ ػػالؿ بح ػػؽ‬
‫المشترؾ في التعويض بشروطو‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ 4/13‬وفاة المؤمف عميو في التػأميف عمػى األشػخاص (عمػى الحيػاة) دوف اإلخػالؿ بحػؽ المسػتفيد‬
‫مف مزايا التأميف بشروطو‪.‬‬
‫‪ .14‬تاريخ سريان المعيار‬
‫يجب تطبؽ ىذا المعيار اعتبا اًر مف ‪ 1‬المحرـ ‪1428‬ىػ أو ‪ 1‬كانوف الثاني (يناير) ‪2117‬ـ ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫اعتماد المعيار‬
‫أعتمد المجمس الشرعي معيار التأميف اإلسالمي في اجتماعػو (‪ )16‬المنعقػد فػي المدينػة المنػورة فػي الفتػرة‬
‫مف ‪ 12 – 7‬جمادل األولى ‪1427‬ىػ الموافؽ ‪ 9-3‬حزيراف (يونيو) ‪2116‬ـ ‪.‬‬
‫المجمس الشرعي‬
‫رئيساً‬
‫‪ - 1‬الشيخ ‪ /‬محمد تقي العثماني‬
‫نائباً لمرئيس‬
‫‪ - 2‬الشيخ ‪ /‬عبد اهلل بف سميماف المنيع‬
‫‪ - 3‬الشيخ ‪ /‬الصديؽ محمد األميف الضرير‬
‫عضواً‬
‫‪ - 5‬الشيخ ‪ /‬عبد الرحمف بف صالث األطرـ‬
‫عضواً‬
‫‪ - 7‬الشيخ ‪ /‬العياشي الصادؽ فداد*‬
‫عضواً‬
‫‪ -9‬الشيخ ‪ /‬أحمد عمي عبد اهلل‬
‫عضواً‬
‫عضواً‬
‫‪ - 4‬الشيخ ‪ /‬عجيؿ جاسـ النشمي‬
‫عضواً‬
‫‪ - 6‬الشيخ‪ /‬غزالي بف عبد الرحمف*‬
‫‪ - 8‬الشيخ‪ /‬عبد الستار أبو غدة‬
‫عضواً‬
‫‪ -11‬الشيخ ‪ /‬حسيف حامد حساف*‬
‫عضواً‬
‫‪ -11‬الشيخ ‪ /‬نظاـ محمد صالث يعقوبي‬
‫عضواً‬
‫‪ -13‬الشيخ ‪ /‬محمد عمي التسخيري*‬
‫عضواً‬
‫األميف العاـ الدكتور ‪ /‬محمد نضاؿ الشعار‬
‫مقر اًر‬
‫عضواً‬
‫‪ -12‬الشيخ ‪ /‬محمد داود بكر*‬
‫عضواً‬
‫‪ -14‬الشيخ ‪ /‬محمد عمي القري‬
‫‪11‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ممحق (أ)‬
‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار الشرعي‬
‫قرر المجمس الشرعي في اجتماعو رقـ ( ‪ ) 8‬المنعقد في الفتػرة مػف ‪ 28‬صػفر – ‪ 4‬ربيػع األوؿ ‪1423‬ى ػ‬
‫الموافؽ ‪ 16 – 11‬مايو ‪2112‬ـ‪ ،‬في مكة المكرمة إصدار معيار شرعي بشأف التأميف اإلسالمي‪.‬‬
‫وف ػػي ي ػػوـ ‪ 12‬جم ػػادل األول ػػي ‪1424‬ى ػ ػ = ‪ 12‬يولي ػػو ‪2113‬ـ‪ ،‬ق ػػررت لجن ػػة المع ػػايير الش ػػرعية تكمي ػػؼ‬
‫مستشار شرعي إلعداد مسودة مشروع معيار التأميف اإلسالمي‪.‬‬
‫وفي االجتماع رقـ ( ‪ ) 11‬لمجنة المعايير الشرعية رقـ ( ‪ ) 1‬الػذي عقػد بتػاريخ ‪ 23‬و‪ 24‬جمػادل اآلخػرة‬
‫‪1424‬ى ػ ػ = ‪ 23‬و‪ 24‬يولي ػػو ‪2113‬ـ ف ػػي عم ػػاف – المممك ػػة األردني ػػة الياش ػػمية ناقش ػػت المجن ػػة الد ارس ػػة‬
‫الش ػػرعية‪ ،‬وطمب ػػت م ػػف المستش ػػار إدخ ػػاؿ التع ػػديالت الالزم ػػة ف ػػي ض ػػوء م ػػا ت ػػـ م ػػف مناقش ػػات‪ ،‬وم ػػا أب ػػداه‬
‫األعضاء مف مالحظات‪.‬‬
‫وفػ ػػي االجتمػ ػػاع رقػ ػػـ ( ‪ ) 11‬لمجنػ ػػة المعػ ػػايير الشػ ػػرعية رقػ ػػـ ( ‪ ) 1‬الػ ػػذي عقػ ػػد بتػ ػػاريخ ‪ 25‬و ‪ 26‬صػ ػػفر‬
‫‪1425‬ى ػ ػ ػ = ‪ 15‬و‪ 16‬أبري ػ ػػؿ ‪2114‬ـ ف ػ ػػي مممك ػ ػػة البحػ ػ ػريف ناقش ػ ػػت المجن ػ ػػة مس ػ ػػودة مش ػ ػػروع المعي ػ ػػار‬
‫وأدخم ػػت التع ػػديالت كم ػػا طمب ػػت المجن ػػة م ػػف المستش ػػار إدخ ػػاؿ التع ػػديالت الالزم ػػة ف ػػي ض ػػوء م ػػا ت ػػـ م ػػف‬
‫مناقشات‪ ،‬وما أبداه األعضاء مف مالحظات‪ ،‬كما ناقشت المجنة مسودة مشروع المعيار في اجتماعيا رقـ‬
‫(‪ )12‬المنعقػ ػػد بتػ ػػاريخ ‪ 28‬ربيػ ػػع اآلخػ ػػر ‪1425‬ىػ ػ ػ = ‪ 16‬يونيػ ػػو ‪2114‬ـ‪ ،‬فػ ػػي دبػ ػػي (اإلمػ ػػارات العربيػ ػػة‬
‫المتحدة) ‪ ،‬وأدخمت التعديالت الالزمة في ضوء ما تـ مف مناقشات‪ ،‬وما أبداه األعضاء مف مالحظات‪.‬‬
‫عرضػت مسػػودة مشػػروع المعيػار المعدلػػة عمػػى المجمػػس الشػرعي فػػي اجتماعػػو رقػـ (‪ )13‬المنعقػػد فػػي مكػػة‬
‫المكرمػػة فػػي الفت ػرة ‪ 26‬شػػعباف ‪1425‬ىػ ػ = ‪ 11‬أكتػػوبر ‪2114‬ـ ‪ -‬الجمعػػة ‪ 1‬رمضػػاف ‪1425‬ىػ ػ = ‪15‬‬
‫أكتوبر ‪2114‬ـ‪ ،‬وأدخؿ تعديالت عمى مسودة مشروع المعيار‪.‬‬
‫نػػاقش المجمػػس الشػػرعي رقػػـ (‪ )14‬بتػػاريخ ‪ 23-21‬ربيػػع األوؿ ‪1426‬ى ػ الموافػػؽ ‪31‬إبريػػؿ‪ 2 -‬مػػايو فػػي‬
‫مدينػػة دب ػي )اإلم ػػارات العربيػػة المتح ػػدة) مسػػودة مش ػػروع المعيػػار وق ػػرر المجمػػس ف ػػي ضػػوء م ػػا تػػـ م ػػف‬
‫مناقشػات‪ ،‬ومػا أبػداه األعضػاء مػف مالحظػات إحالػة مسػودة المعيػار إلػى لجنػة المعػايير الشػرعية رقػـ (‪)1‬‬
‫لدراستو ‪.‬‬
‫ناقشت المجنة رقـ (‪ )1‬مسودة مشروع المعيار في اجتماعيا رقـ (‪ )17‬المنعقد في المنامة – مممكة‬
‫البحريف بتاريخ ‪ 5-4‬شعباف ‪1426‬ىػ = ‪ 9-8‬سبتمبر ‪2115‬ـ ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫عرضت مسودة مشروع المعيار معدلة عمى المجمس الشرعي في اجتماعو رقـ (‪ )15‬المنعقد في مكة‬
‫المكرمة في الفترة مف ‪ 26-22‬شعباف ‪1426‬ىػ الموافؽ ‪ 31-26‬سبتمبر ‪2115‬ـ وقرر إرساليا إلى‬
‫ذول االختصاص واالىتماـ لتمقي ما يبدو ليـ مف مالحظات تمييداً لمناقشتيا في جمسة االستماع‪.‬‬
‫عقدت الييئة جمسة استماع في مممكة البحريف بتاريخ ‪ 1‬صفر ‪ 1427‬ىػ الموافؽ ‪ 1‬آذار(مارس)‬
‫‪2116‬ـ ‪ ،‬وحضرىا ما يزيد عف ثالثيف مشاركاً يمثموف البنوؾ المركزية‪ ،‬والمؤسسات‪ ،‬ومكاتب المحاسبة‪،‬‬
‫وفقياء الشريعة ‪ ،‬وأساتذة الجامعات ‪ ،‬وغيرىـ مف المعنييف بيذا المجاؿ‪ ،‬وقد تـ االستماع إلى‬
‫المالحظات التي طرحت خالؿ الجمسة ‪ ،‬وقاـ أعضاء لجنتي المعايير الشرعية رقـ (‪ )1‬و(‪ )2‬باإلجابة‬
‫عف المالحظات‪ ،‬والتعميؽ عمييا ‪.‬‬
‫ناقشت لجنة الصياغة في اجتماعيا المنعقد في مممكة البحريف بتاريخ ‪ 1‬صفر ‪ 1427‬ىػ الموافؽ ‪1‬‬
‫آذار(مارس) ‪2116‬ـ المالحظات التي أبديت خالؿ جمسة االستماع ‪ ،‬وأدخمت التعديالت التي رأتيا‬
‫مناسبة ‪.‬‬
‫ناقش المجمس الشرعي في اجتماعو رقـ (‪ )16‬المنعقد في المدينة المنورة في الفترة مف ‪ 12 – 7‬جمادل‬
‫األولى ‪1427‬ىػ الموافؽ ‪ 9-3‬حزيراف (يونيو) ‪2116‬ـ التعديالت التي اقترحتيا لجنة الصياغة ‪،‬‬
‫وأدخمت التعديالت التي رأتيا مناسبة ‪ ،‬واعتمد ىذا المعيار باإلجماع في بعض البنود ‪ ،‬وباألغمبية في‬
‫بعضيا ‪ ،‬عمى ما ىو مثبت في محاضر جمسات المجمس ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ممحق (ب)‬
‫مستند األحكام الشرعية‬
‫‪.1‬‬
‫مسػػتند حرمػػة التػػأميف التجػػاري أنػػو يتضػػمف الغػػرر المنيػػي عنػػو‪ ،‬حيػػث رول مسػػمـ وأصػػحاب السػػنف‬
‫وغيرىـ بسندىـ عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ‪( :‬نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميػو وسػمـ عػف بيػع‬
‫الغرر)‬
‫(‪)2‬‬
‫والغرر فسره الفقياء بعدة تعريفات تتمخص في أنو‪ :‬المجيوؿ العاقبة أي ما خفيت عاقبتو‪ ،‬وطويت‬
‫مغبتو‪ ،‬وانطول أمره(‪.)3‬‬
‫وكذلؾ شبو بالرىاف أو المقامػرة‪ ،‬فييما عند بعض الفقياء المعاصػ ػريف(‪.)4‬‬
‫وق ػػد صػػػدرت بحرمتػػػو ق ػ ػ اررات م ػػف المجػػػامع الفقييػ ػػة‪ ،‬منيػػػا القػ ػرار الصػ ػػادر ع ػػف المجمػ ػػع الفقيػػػي‬
‫اإلسػػالمي فػػي دورتػػو األولػػى عػػاـ ‪1398‬ىػ ػ‪ ،‬المؤكػػد لق ػرار مجمػػس ىيئػػة كبػػار العممػػاء فػػي المممكػػة‬
‫العربيػػة السػػعودية ف ػي دورتػػو العاش ػرة بالريػػاض فػػي ‪1397/4/4‬ىػ ػ‪ ،‬وق ػرار مجمػػع الفقػػو اإلسػػالمي‬
‫الدولي رقـ ‪.)2/9(9‬‬
‫‪.2‬‬
‫مستند مشروعية التأميف التعاوني التبادلي واالجتماعي أنو قائـ عمى التعػاوف والتبػرع ‪ ،‬ولػيس عمػى‬
‫أساس المعاوضة‪ ،‬ومف المعموـ لدل الفقياء أف الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات عند المالكية‪،‬‬
‫وتدؿ عمى ىذه المشروعية اآليات الكثيرة واألحاديث الدالة عمى األمر بالتعاوف‪.‬‬
‫وقد صدر بمشروعيتو ق اررات مػف مجمػع البحػوث اإلسػالمية التػابع لازىػر الشػريؼ‪ ،‬وقػرار المجمػع‬
‫الفقي ػػي الت ػػابع لرابط ػػة الع ػػالـ اإلس ػػالمي المش ػػار إلي ػػو آنفػ ػاً‪ ،‬وقػ ػرار مجم ػػع الفق ػػو اإلس ػػالمي ال ػػدولي‬
‫‪ )2/9(9‬حيػػث نػػص عمػػى‪ ( :‬أف العق ػػد الػػذي يحتػػرـ أصػػوؿ التعام ػػؿ اإلسػػالمي ىػػو عقػػد الت ػػأميف‬
‫التعػػاوني القػػائـ عمػػى أسػػاس التبػػرع والتعػػاوف ‪ )...‬كمػػا أنػػو لػػـ يختمػػؼ فػػي ج ػوازه أحػػد مػػف فقيػػاء‬
‫العصر(‪.)5‬‬
‫ترجػع أسػباب حػػؿ التػأميف التكػافمي‪ ،‬وحرمػػة التػأميف التجػاري ػ إضػافة إلػػى مػا سػبؽ ػ إلػى الفػػروؽ‬
‫الجوىرية اآلتية‪:‬‬
‫(‪)2‬‬
‫صػ ػػحيث مسػ ػػمـ‪ ،‬كتػ ػػاب البيػ ػػوع (‪ )1153/3‬وسػ ػػنف أبػ ػػي داود (‪ )228/2‬الحػ ػػديث رقػ ػػـ ‪ 3367‬والنسػ ػػائي (‪ )217/2‬وابػ ػػف ماجػ ػػو (‪)739/2‬‬
‫والترمػػذي (‪ )532/3‬والػػدارمي (‪ )167/2‬والموطػػأ (‪ )664/2‬وأحمػػد (‪ ) 439 ، 367/2 ، 213/1‬والبييقػػي (‪ )226/5‬ومصػػنؼ ابػػف أبػػي‬
‫شيبة (‪ )194/8‬القسـ الثاني‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫يراجع‪ :‬شرح العناية مع فتث القدير (‪ )192/5‬وتبييف الحقائؽ (‪ )46/4‬والتاج واإلكميؿ (‪ )362/4‬وفػتث العزيػز بيػامش المجمػوع (‪)127/8‬‬
‫ومطالػػب أولػػي النيػػى (‪ )25/3‬والقواعػػد النورانيػػة ص ‪ 116‬ونظريػػة العقػػد ص ‪ ،224‬وي ارجػػع الشػػيخ الصػػديؽ الض ػرير ‪:‬كتابػػو القػػيـ عػػف‬
‫الغرر وأثره في العقود‪ ،‬ط‪ .‬سمسة صالث كامؿ لمرسائؿ الجامعية ص ‪.54‬‬
‫(‪)4‬‬
‫يراجع‪ :‬د‪ .‬حسيف حامد‪ :‬الغرر ص ‪.72‬‬
‫(‪)5‬‬
‫فتول الييئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار‪ ،‬الفتول رقـ ‪.41‬‬
‫‪14‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫( أ ) أف التأميف التقميدي عقد معاوضة مالية يستيدؼ الربث مف التأميف نفسو‪ ،‬وتطبؽ عميو أحكاـ‬
‫المعاوضات المالية التي يؤثر فييا الغرر‪ ،‬وحكـ التأميف التقميدي أنو محرـ شرعاً‪.‬‬
‫(ب) الشػػركة فػػي التػػأميف اإلسػػالمي وكيمػػة فػػي التعاقػػد عػػف حسػػاب التػػأميف فػػي حػػيف أنيػػا طػػرؼ‬
‫أصمي في التأميف التجاري‪ ،‬وتتعاقد باسميا‪.‬‬
‫(ج) الشركة في التأميف التجػاري تممػؾ األقسػاط فػي مقابػؿ التزاميػا بمبمػغ التػأميف‪ ،‬أمػا الشػركة فػي‬
‫التأميف اإلسالمي فال تممؾ قيمة االشتراؾ‪ ،‬ألف األقساط تصبث ممموكة لحساب التأميف‪.‬‬
‫( د ) مػا يتبقػى مػف األقسػاط وعوائػدىا ػ بعػد المصػروفات والتعويضػات ػ يبقػى ممكػاً لحسػاب حممػة‬
‫الوثائؽ‪ ،‬وىو الفائض الذي يػوزع عمػييـ‪ ،‬وال يتصػور ىػذا فػي التػأميف التجػاري‪ ،‬ألف األقسػاط‬
‫تصبث ممكاً لمشركة بالعقد والقبض‪ ،‬بؿ يعتبر إيراداً وربحاً في التأميف التجاري‪.‬‬
‫(ىػ) عوائػػد اسػػتثمار أصػػوؿ األقسػػاط بعػػد حس ػـ نسػػبة المضػػاربة لمشػػركة تعػػود إلػػى حسػػاب حممػػة‬
‫الوثائؽ في التأميف اإلسالمي‪ ،‬وىي تعود لمشركة في التأميف التجاري‪.‬‬
‫( و ) يستيدؼ التأميف اإلسالمي تحقيؽ التعاوف بيف أفػراد المجتمػع‪ ،‬وال يسػتيدؼ الػربث مػف عمميػة‬
‫التأميف‪ ،‬في حيف أف التأميف التجاري يستيدؼ الربث مف التأميف نفسو‪.‬‬
‫( ز ) أرب ػػاح الش ػػركة ف ػػي الت ػػأميف اإلس ػػالمي تع ػػود إل ػػى اس ػػتثماراتيا ألموالي ػػا‪ ،‬وحص ػػتيا م ػػف رب ػػث‬
‫المضاربة‪ ،‬حيث ىي مضارب‪ ،‬وحساب التأميف رب الماؿ‪.‬‬
‫(ح) المشترؾ والمؤمف في التأميف اإلسالمي في حقيقتيمػا واحػد‪ ،‬واف كانػا مختمفػيف فػي االعتبػار‪،‬‬
‫وىما في التأميف التجاري مختمفاف تماماً‪.‬‬
‫(ط) الشركة فػي التػأميف اإلسػالمي ممتزمػة بأحكػاـ الشػريعة‪ ،‬وفتػاول ىيئتيػا الشػرعية‪ ،‬وأمػا التػأميف‬
‫التجاري فميس فيو التزاـ بأحكاـ الشريعة‪.‬‬
‫(ي) المخصصات التي أخذت مف الصندوؽ وبقيت إلى تصفية الشػركة تصػرؼ فػي وجػوه الخيػر‪،‬‬
‫وال تعطى لممساىميف‪ ،‬في حيف أنيا تعود إلييـ في التأميف التجاري‪.‬‬
‫‪ .3‬مستند كوف عقػد التػأميف عقػداً تبرعيػاً الزمػاً لمعاقػديف‪ ،‬ىػو أف يكيػؼ عمػى أسػاس النيػد(‪ ،)6‬أو االلتػزاـ‬
‫بالتبرع‪ .‬وقد وردت آثار عف عمي وابف مسعود أنيما قاال‪( :‬اليبة جائزة إذا كانت معمومةة قبتةت أو‬
‫لم تقةبض) كمػا ورد عػف أبػي بكػر وعمػر مػا يػدؿ عمػى أف اليبػة ال تمػزـ إال بػالقبض(‪ ،)7‬فجمػع مالػؾ‬
‫(‪)6‬‬
‫فقػد تػرجـ البخػاري فػي صػحيحو ػ مػع الفػتث ػ (‪ :)128/5‬بػاب الشػركة فػي الطعػاـ والنيػد‪ ،‬والعػروض‪ ،‬قػاؿ‪... ( :‬لمػا لػـ يػر المسػمموف فػي‬
‫النيد بأساً أف يأكؿ ىذا بعضاً‪ ،‬وىذا بعضا‪ ،‬ثـ أورد أحاديث تدؿ عمى ذلؾ قاؿ ابػف حجػر فػي فػتث البػاري (‪( :)129/5‬النيػد‪ :‬بكسػر النػوف‬
‫وفتحيػا‪ :‬إخػراج القػوـ نفقػػاتيـ عمػى قػدر عػػدد الرفقػة) حيػث يػػدفع كػؿ واحػد مػنيـ بمقػػدار مػا دفعػو صػػاحبو‪ ،‬ولكنػو قػد ينفػػؽ عميػو أكثػر‪ ،‬ومػػع‬
‫(‪)7‬‬
‫ذلؾ فما يتبقى في األخير يوزع عمييـ إف لـ يدخروه لسفرة أخرل‪ ،‬وىذا ىو عيف الفائض‪ ،‬أو مثمو تماماً‪.‬‬
‫انظر ‪ :‬الموطأ (‪ )468/2‬ونصب الراية (‪)122/4‬‬
‫‪15‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بيف ىذه اآلثار بأف حمؿ آثار عمي وابف مسعود وغيرىما في لزوـ العقد عمى أف العقد مف حيث ىػو‬
‫عقد الزـ‪ ،‬وحمؿ آثار أبي بكر وعمر عمػى أف القػبض شػرط لتمػاـ العقػد‪ ،‬وأف ذلػؾ كػاف لسػد الذريعػة‬
‫التػػي ذكرىػػا عمػػر رضػػي اهلل عنػػو(‪ .)8‬ويػػدؿ عم ػى ذلػػؾ أيض ػاً قػػوؿ رسػ ػػوؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ‪:‬‬
‫(الذي يعود في ىبتو كالكمب يرجع في قيئو)‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫(‪)9‬‬
‫‪.‬‬
‫مسػتند أف الشػػركة غيػػر ضػػامنة‪ ،‬أنيػػا وكيمػػة‪ ،‬والوكيػؿ بإجمػػاع الفقيػػاء غيػػر مسػػؤوؿ إال فػػي حػػاالت‬
‫التعدي‪ ،‬أو التقصير‪ ،‬أو مخالفة الشروط‪.‬‬
‫مستند ضرورة ذكر المبادئ التسعة في النظاـ األساسي ىو لتحقيؽ التبرع في العقود‪ ،‬وتأصيؿ ىذا‬
‫الجانب األساسي في الشركة حتى يكوف التأميف فييا تأميناً تعاونياً مشروعاً‪ ،‬إذ بدونيا يكوف تأميناً‬
‫قائم ػاً عمػػى المعاوضػػة التػػي يػػؤثر فييػػا الغػػرر ػ كمػػا سػػبؽ ػ حيػػث إف ىػػذه المبػػادئ تبػػيف الفػػروؽ‬
‫الجوىريػة بػػيف التػػأميف اإلسػالمي‪ ،‬والتػػأميف التجػػاري‪ ،‬وقػد صػػدرت ببيػػاف ىػذه الفػػروؽ فتػػاول صػػادرة‬
‫مػػف نػػدوة البركػػة الثانيػػة عش ػرة لالقتصػػاد اإلسػػالمي الفتػػول رقػػـ (‪ ،)11/12‬وفتػػاول الييئػػة الشػػرعية‬
‫لش ػػركة الراجح ػػي الفت ػػول رق ػػـ (‪ ،)3(42‬وفت ػػاول الييئ ػػة الش ػػرعية لبن ػػؾ فيص ػػؿ اإلس ػػالمي‪ ،‬ولش ػػركة‬
‫التأميف اإلسالمية باألردف(‪.)11‬‬
‫‪ .6‬مستند أركاف العقد وشروطو ىػو طبيعػة العقػد الممػزـ لمطػرفيف فػي الفقػو اإلسػالمي وخصوصػية عقػد‬
‫التأميف مف حيث محؿ التأميف‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫مسػػتند ضػػرورة الت ػزاـ المػػؤمف والمسػػتأمف بالتزاماتيمػػا ىػػو مقتضػػى كػػوف العقػػد الزم ػاً‪ ،‬واعتبػػار عقػػد‬
‫الت ػػأميف عق ػػداً ممزمػ ػاً‪ ،‬ووج ػػوب االلتػ ػزاـ بالش ػػروط الت ػػي اتف ػػؽ عميي ػػا العاق ػػداف م ػػا ل ػػـ تك ػػف مخالف ػػة‬
‫لنصػػوص الكتػػاب والسػػنة‪ ،‬ويػػدؿ عمػػى ذلػػؾ اآليػػات واألحاديػػث ال ػواردة الدالػػة عمػػى وجػػوب االلت ػزاـ‬
‫بالعقود والشػروط‪ ،‬ومنيػا قولػو تعػالى ( يػا أييػا الػذيف آمنػوا أوفػوا بػالعقود ‪)..‬‬
‫اهلل عميو وسمـ‪( :‬المسمموف عند شروطيـ)‬
‫‪.8‬‬
‫(‪)12‬‬
‫‪.‬‬
‫(‪)11‬‬
‫وقػوؿ النبػي صػمى‬
‫مستند تنظيـ العالقة بيف الشركة وحساب التأميف عمى أسػاس األجػر‪ ،‬أو بدونػو‪ ،‬عقػد الوكالػة الػذي‬
‫يجوز باإلجماع بأجر وبدونو‪ ،‬وندوة البركة الثانية عشرة لالقتصاد اإلسالمي الفتول ‪ 11/12‬وقػرار‬
‫المجمػػع الفقيػػي اإلسػػالمي لرابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي بمكػػة المكرمػػة الفتػػول رقػػـ (‪ ،)961‬وفتػػول رقػػـ‬
‫(‪ )51‬لييئة كبار العمماء بالسعودية‪.‬‬
‫(‪)8‬‬
‫بداية المجتيد (‪)534/2‬‬
‫(‪)9‬‬
‫رواه البخاري في صحيحو (‪ )191/5‬ومسمـ الحديث رقـ ‪1622‬‬
‫(‪)11‬‬
‫يراجع ‪ :‬فتاول التأميف ط‪ .‬مجموعة دلة البركة ‪ ،‬مراجعة د‪.‬عبدالستار أبو غدة ‪ ،‬ود‪.‬عزالديف محمد خوجة ص ‪ 99‬ػ ‪118‬‬
‫(‪)11‬‬
‫سورة المائدة ‪ /‬اآلية ‪1‬‬
‫(‪)12‬‬
‫رواه البخػػاري فػػي صػػحيحو تعميقػاً بصػػيغة الجػػزـ (فػػتث البػػاري ‪ )451/4‬والترمػػذي ػ مػػع تحفػػة األحػػوذي ػ (‪ )584/4‬وقػػاؿ ‪ :‬حػػديث حسػػف‬
‫صحيث‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪.9‬‬
‫مس ػػتند أف الش ػػركة تس ػػتثمر أمػ ػواؿ ص ػػندوؽ الت ػػأميف ى ػػو عق ػػد المض ػػاربة المجم ػػع عمػ ػى جػ ػوازه ب ػػيف‬
‫الفقياء‪ ،‬ويترتب عمى ذلؾ ضرورة تحديد نسبة الربث بيف الطرفيف‪ ،‬واستحقاؽ الصندوؽ حصتو مف‬
‫الربث‪ ،‬كما صدرت بذلؾ فتاول مف الييئة الشرعية لبنؾ فيصػؿ اإلسػالمي(‪ ،)13‬ونػدوة البركػة الثانيػة‬
‫عشرة فتول رقـ (‪ ،)11/12‬ومعيار (‪ )13‬لممضاربة‪.‬‬
‫‪ .11‬مسػػتند االلت ػزاـ بالشػػروط بصػػورة عامػػة‪ ،‬ومنيػػا الت ػزاـ الشػػركة بػػالقرض الحسػػف لحسػػاب التػػأميف ىػػو‬
‫االلتػزاـ بالوعػػد الممػػزـ ألحػػد الجػػانبيف‪ ،‬وىػػو رأي بعػػض الفقيػػاء المعتبػريف‪ ،‬وىػػو رأي لػػو مسػػتنده مػػف‬
‫الكتاب والسنة واآلثار‪ ،‬منيا قولو تعالى‪.. ( :‬أوفوا بالعقود) حيث حمؿ عمى كؿ التزاـ مشروع يمتزـ‬
‫بػػو الشػػخص‪ ،‬واألحاديػػث الكثيػرة الدالػػة عمػػى وجػػوب الوفػػاء بػػالعقود والعيػػود والوعػػود(‪ ،)11‬وصػػدرت‬
‫بذلؾ ق اررات المجامع الفقيية والييئات الشػرعية‪ ،‬منيػا قػرار مجمػع الفقػو اإلسػالمي الػدولي قػرار رقػـ‬
‫‪ 41‬ػ ‪ 2( 41‬ػ‪)5/3‬‬
‫(‪)15‬‬
‫وفتول الييئة الشرعية لشركة التأميف اإلسالمية باألردف(‪.)16‬‬
‫‪ .11‬مسػػتند أف عػػبء اإلثبػػات يقػػع عمػػى المشػػترؾ ىػػو تطبيػػؽ القواعػػد العامػػة لإلثباتػػات بػػأف البينػػة عمػػى‬
‫المػدعي‪ ،‬الػذي تػدؿ عميػو األدلػة المعتبػرة مػف الكتػاب والسػنة‪ ،‬وأقػواؿ أىػؿ العمػـ‪ ،‬وقػد صػدرت بػػذلؾ‬
‫فتاول مف الييئة الشرعية الموحدة لمبركة فتول رقـ (‪.)6/14‬‬
‫‪ .12‬مسػػتند ج ػواز نػػوعي التػػأميف عمػػوـ األدلػػة المػػذكورة فػػي ج ػواز التػػأميف‪ ،‬والفتػػاول الصػػادرة عػػف نػػدوة‬
‫البركػ ػػة الثانيػ ػػة الفتػ ػػول رقػ ػػـ (‪ )9/2‬ونػ ػػدوتيا العاش ػ ػرة الفتػ ػػول رقػ ػػـ (‪ ،)5/3/11‬وفتػ ػػاول بنػ ػػؾ دبػ ػػي‬
‫اإلسالمي‪ ،‬وفيصؿ اإلسػالمي‪ ،‬وبيػت التمويػؿ الكػويتي‪ ،‬ومصػرؼ قطػر اإلسػالمي‪ ،‬وشػركة التػأميف‬
‫اإلسالمية(‪.)17‬‬
‫‪ .13‬مسػتند األحكػاـ الخاصػة بعقػد التػػأميف ىػو‪ :‬المبػادئ العامػة لمعقػود فػي الشػريعة اإلسػالمية مػف عػػدـ‬
‫الغػش‪ ،‬والتػػدليس‪ ،‬ومػف االلتػزاـ باألوقػات المحػددة لتنفيػذ العقػػد‪ ،‬ومػف أحكػػاـ التعػويض‪ ،‬إضػػافة إلػػى‬
‫الق ػ اررات والفتػػاول ػ المشػػار إلييػػا سػػابقاً ػ الصػػادرة مػػف المجمػػع الفقيػػي اإلسػػالمي لرابطػػة العػػالـ‬
‫اإلس ػػالمي وىيئ ػػة كب ػػار العمم ػػاء‪ ،‬وفت ػػاول الييئ ػػات الش ػػرعية لمبن ػػوؾ اإلس ػػالمية‪ ،‬وش ػػركات الت ػػأميف‬
‫اإلسالمي(‪.)11‬‬
‫‪ .14‬مستند صالحيات الشركة ىي‪ :‬النظاـ األساسػي والوثػائؽ التػي تػنظـ العقػد‪ ،‬والمبػادئ العامػة لمعقػود‬
‫والشروط‪ ،‬واألعراؼ التأمينية وبعض الفتاول الصادرة مف الييئات الشرعية‪.‬‬
‫(‪)13‬‬
‫يراجع ‪ :‬كتاب المضاربة في كتب المذاىب الفقيية ‪ ،‬والموسوعة الكويتية ‪ ،‬مصطمث المضاربة‪.‬‬
‫(‪)14‬‬
‫يراجع لتفصيؿ ذلؾ ‪ :‬مبدأ الرضا في العقود ‪ ،‬دراسة مقارنة (‪ )1161/2‬ومصادره المعتمدة ‪.‬‬
‫(‪)15‬‬
‫يراجع مجمة المجمع ‪ :‬ع‪ 754/2 ( 5‬ػ ‪.) 965‬‬
‫(‪)16‬‬
‫فتاول التاميف ص ‪.116‬‬
‫(‪)17‬‬
‫فتاول التأميف ص ‪ 193‬ػ ‪.216‬‬
‫(‪)18‬‬
‫المرجع السابؽ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫‪ .15‬مستند األحكاـ الخاصة بتنظيـ العالقة بيف الشركة وحممة الوثائؽ ىو‪ :‬النظػاـ األساسػي الػذي حػدد‬
‫عقد الوكالة سواء أكانت بأجر أـ بدونو‪ ،‬وعقد المضاربة بالنسبة ألمواليـ‪.‬‬
‫‪ .16‬مستند التعويض ىو‪ :‬النصوص العامة في إقرار (ال ترر وال ترار)‬
‫(‪)19‬‬
‫والمبػادئ العامػة والقواعػد‬
‫العامة في الفقو اإلسالمي التي تقضي بالتعويض عف األضرار الفعمية‪ ،‬وبعػدـ اإلثػراء عمػى أسػاس‬
‫التعػػويض‪ ،‬وطبيعػػة العقػػد التعػػاوني القػػائـ عمػػى التبػػرع‪ ،‬والفتػػاول الصػػادرة عػػف نػػدوة البركػػة العاش ػرة‬
‫لالقتصاد اإلسالمي الفتول رقـ (‪ ،)3‬وفتاول الييئات الشػرعية لمبنػوؾ اإلسػالمية‪ ،‬وشػركات التػأميف‬
‫اإلسالمي(‪.)21‬‬
‫‪ .17‬مستند الفائض التأميني ىو‪ :‬طبيعة العقد القػائـ عمػى التعػاوف‪ ،‬ومػا جػرل عميػو الصػحابة مػف النيػد‬
‫كما ذكره البخاري(‪.)21‬‬
‫‪ .18‬مستند انتياء العقد ىو‪ :‬أف عقد التأميف عقد زمني‪ ،‬وبالتالي ينتيي بانتيػاء المػدة المتفػؽ عمييػا فػي‬
‫العقد‪ ،‬كما ىو الحاؿ في اإلجارة‪ ،‬وكذلؾ الحاؿ عندما يتمؼ محؿ العقد فال يبقى محؿ االلتزاـ‪.‬‬
‫(‪)19‬‬
‫وىو حديث رواه مالؾ في الموطأ ‪ ،‬كتاب األقضية ص ‪ ، 464‬وأحمد بسنده (‪ )527/5 ، 313/1‬وابف ماجو في حاشيتو (‪)784/2‬‬
‫(‪)21‬‬
‫فتاول التأميف ص ‪111153‬‬
‫(‪)21‬‬
‫فقػد تػرجـ البخػاري فػي صػحيحو ػ مػع الفػتث ػ (‪ :)128/5‬بػاب الشػركة فػي الطعػاـ والنيػد‪ ،‬والعػروض‪ ،‬قػاؿ‪... ( :‬لمػا لػـ يػر المسػمموف فػي‬
‫النيد بأساً أف يأكؿ ىذا بعضاً‪ ،‬وىذا بعضا‪ ،‬ثـ أورد أحاديث تدؿ عمى ذلؾ قاؿ ابػف حجػر فػي فػتث البػاري (‪( :)129/5‬النيػد‪ :‬بكسػر النػوف‬
‫وفتحيػا‪ :‬إخػراج القػوـ نفقػػاتيـ عمػى قػدر عػػدد الرفقػة) حيػث يػػدفع كػؿ واحػد مػنيـ بمقػػدار مػا دفعػو صػػاحبو‪ ،‬ولكنػو قػد ينفػػؽ عميػو أكثػر‪ ،‬ومػػع‬
‫ذلؾ فما يتبقى في األخير يوزع عمييـ إف لـ يدخروه لسفرة أخرل‪ ،‬وىذا ىو عيف الفائض‪ ،‬أو مثمو تماماً‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ممحق (ج)‬
‫القسط‬
‫التعريفات‬
‫ىو قيمة االشتراؾ الذي تبرع المشترؾ بو وبأرباحو لصالث التأميف‪.‬‬
‫مبمغ التأمين‬
‫ىو ما تدفعو الشركة مف أمواؿ حساب التأميف عند وقوع الخطر المؤمف منو‪.‬‬
‫الخطر المؤمن منو‬
‫ىو الحادثة المحتممة المشروعة‪.‬‬
‫التأمين التجاري‬
‫ىػػو عقػػد بػػيف مسػػتأمف وىيئػػة فنيػػة مؤمنػػة يقتضػػي أف يػػدفع األوؿ لمثانيػػة أقسػػاطاً ماليػػة معمومػػة‪ ،‬أو دفعػػة‬
‫واحدة في مقابؿ تحمميا تبعة خطر يجوز التأميف منو بأف تدفع لممستأمف‪ ،‬أو لممستفيد مف التأميف عوضاً‬
‫مالي ػاً مقػػد اًر إذا تحقػػؽ الخطػػر المػػؤمف منػػو‪ .‬المػػادة ‪ 747‬مػػف القػػانوف المػػدني المصػػري‪ ،‬والمػػادة ‪ 773‬مػػف‬
‫القانوف المدني الكويتي‪ ،‬والمادة ‪ 983‬مف القانوف المدني العراقي‪.‬‬
‫التأمين التعاوني‬
‫ىو عقد تأميف جماعي يمتزـ بموجبو كؿ مشترؾ بدفع مبمغ مف الماؿ عمى سبيؿ التبرع لتعويض األضرار‬
‫التي قد تصيب أيا منيـ عند تحقؽ الخطر المؤمف منو‪.‬‬
‫التأمين اإلسالمي‬
‫ىو التأميف التعاوني الشامؿ لكؿ أنواع المخاطر والتعاوف مف خالؿ إدارة شركة متخصصة ممتزمة بأحكاـ‬
‫الشػريعة اإلسػػالمية الغػراء‪ .‬وىػػو بػػذلؾ يختمػؼ عػػف التػػأميف التعػػاوني الػػذي كػاف يخػػص فئػػة معينػػة تتعػػرض‬
‫إلى خطر كالتجار‪ ،‬أو البحار‪ ،‬أو نحوىما‪ ،‬كما أنو يختمؼ عنػو فػي االلتػزاـ بأحكػاـ الشػريعة‪ ،‬وفػي بعػض‬
‫األسػػس الفنيػػة التػػي تخػػص األقسػػاط حيػػث كانػػت األقسػػاط فػػي التػػأميف التعػػاوني فػػي البدايػػة غيػػر محػػددة‪،‬‬
‫ولكنيا في التأميف اإلسالمي المنظـ أصبحت منظمة بسبب االعتماد عمى الدراسات اإلحصائية الدقيقة‪.‬‬
‫التأمين التكافمي البديل عن التأمين عمى الحياة‬
‫‪19‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬
‫ىيئة المحاسبة والراجعة‬
‫لممؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫ىػػو التػػأميف فػػي حالػػة الوفػػاة‪ ،‬أو العجػػز أو اإلصػػابة‪ ،‬أو المػػرض‪ :‬فػػرداً أو جماعػػة‪ ،‬وذلػػؾ بصػػرؼ مبمػػغ‬
‫التأميف لصالث المشترؾ نفسو‪ ،‬أو المستفيد حسب االتفاؽ المبرـ بيف الطرفيف‪.‬‬
‫الفائض‬
‫ىو ما يتبقى مف أقساط المشػتركيف (المسػتأمنيف) واالحتياطيػات وعوائػدىما بعػد خصػـ جميػع المصػروفات‬
‫والتعويضات المدفوعة‪ ،‬أو التي ستدفع خالؿ السنة‪ .‬فيذا الناتج ليس ربحاً‪ ،‬وانما يسمى الفائض‪.‬‬
‫الغرر‬
‫ىػػو مػػا كػػاف مسػػتور العاقبػػة‪ ،‬أي مجيػػوؿ العاقبػػة‪ ،‬وبعبػػارة أخػػرل‪ :‬مػػا كػػاف عمػػى خطػػر الوجػػود والعػػدـ‪ ،‬أو‬
‫الحصوؿ وعدمو‬
‫(‪)23‬‬
‫‪.‬‬
‫المشترك‬
‫ىو الذي يقبؿ بنظاـ التأميف التعاوني ويوقع عمى وثيقة التأميف ويمتزـ بآثارىا‪.‬‬
‫ويسمى‪ :‬المستأمف‪ ،‬والمؤمف لو‪ ،‬وحامؿ الوثيقة‪( ،‬وجمعو حممة الوثائؽ)‪.‬‬
‫حساب التأمين‬
‫ى ػػو الحس ػػاب ال ػػذي أنش ػػأتو الش ػػركة حس ػػب نظامي ػػا األساس ػػي لي ػػودع في ػػو أقس ػػاط المش ػػتركيف وعوائ ػػدىا‪،‬‬
‫واحتياطياتيا‪ ،‬حيث تتكوف لو ذمة مالية ليا غنميا وعمييا غرميا‪ ،‬وتمثمو الشركة في كؿ ما يخصو‪.‬‬
‫وىػػذا الحسػػاب يسػػمى صػػندوؽ التػػأميف‪ ،‬أو حسػػاب حممػػة الوثػػائؽ‪ ،‬أو صػػندوؽ حممػػة الوثػػائؽ‪ ،‬أو محفظػػة‬
‫ىيئة المشتركيف‪.‬‬
‫(‪)23‬‬
‫يراجع ‪ :‬الصديؽ الضرير ‪ :‬الغرر ط‪ .‬دلة البركة ص ‪11153‬‬
‫‪21‬‬
‫التأميف اإلسالمي‬