‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻭاﻻﺷﱰاﻙ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﳌﺤﺘﻮ￯‬
‫رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ‬
‫‪3‬‬
‫ﻧﺺ اﳌﻌﻴﺎر‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬ﻧﻄﺎﻕ اﳌﻌﻴﺎر‬
‫‪4‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫‪4‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﺣﻜﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫‪4‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﻃﺮﻕ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫‪5‬‬
‫‪.5‬‬
‫ﻣﻦ أﻫﻢ ﺻﻮر إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫‪5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ﺿﻮاﺑﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪ￯ ﴍﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫‪6‬‬
‫‪.7‬‬
‫اﳊﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻭاﻟﻌﻤﻮﻻت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫‪.8‬‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪6‬‬
‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﳌﲈرﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪7‬‬
‫‪ .9‬اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪7‬‬
‫‪ .10‬اﻻﺷﱰاﻙ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﲔ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭاﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫‪7‬‬
‫‪ .11‬ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﳌﻌﻴﺎر‬
‫‪8‬‬
‫اﻋﺘﲈد اﳌﻌﻴﺎر‬
‫‪9‬‬
‫اﳌﻼﺣﻖ‬
‫)أ(‬
‫ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة ﻣﴩﻭع اﳌﻌﻴﺎر‬
‫‪10‬‬
‫)ب(‬
‫ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﴩﻋﻴﺔ‬
‫‪11‬‬
‫)ج(‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫‪15‬‬
‫)د(‬
‫ﻧﻤﻮذج ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﲔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻷردﻥ‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫اﳊﻤﺪ ﷲ ﻭاﻟﺼﻼة ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻋﲆ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭآﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ‬
‫ﳞﺪﻑ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﱃ ﺑﻴﺎﻥ اﻷﺳﺲ ﻭاﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭاﻻﺷﱰاﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ‬
‫اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ ‪ ,‬ﻭاﻟﻘﻮاﻋـﺪ ﻭاﻟـﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘـﻲ ﳚـﺐ ﻋـﲆ ﴍﻛـﺎت اﻟﺘـﺄﻣﲔ ﻭإﻋـﺎدة اﻟﺘـﺄﻣﲔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻡ ﲠﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ)اﳌﺆﺳﺴﺔ ‪/‬اﳌﺆﺳﺴﺎت( ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻠﻤﺔ )ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ‪ /‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ( ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪3‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻧﺺ اﳌﻌﻴﺎر‬
‫‪ −1‬ﻧﻄﺎﻕ اﳌﻌﻴﺎر ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳـﻼﻣﻲ‪ ,‬ﻭاﻻﺷـﱰاﻙ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻊ اﻟـﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ‪ ,‬ﻭﻻ‬
‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎص ﺑﻪ‪.‬‬
‫‪ −2‬ﺗﻌﺮﻳﻒ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪:‬‬
‫‪ 1/2‬إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ‪:‬‬
‫ﻋﻘﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﻨﻘﻞ ﹴ‬
‫ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ إﱃ ﴍﻛﺔ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‪ ,‬ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ‬
‫اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﻟﴩﻛﺔ اﻹﻋﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻭﻓﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬
‫اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﲈ‪.‬‬
‫‪ 2/2‬إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪:‬‬
‫اﺗﻔﺎﻕ ﴍﻛﺎت ﺗﺘﻌﺮض ﻷﺧﻄﺎر ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﲆ ﺗﻼﰲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﴐار اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ‬
‫اﻷﺧﻄﺎر ﻭذﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﻋﲆ‬
‫أﺳﺎس اﻻﻟﺘﺰاﻡ ﺑﺎﻟﺘﱪع ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺻﻨﺪﻭﻕ إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﲔ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻭﻟﻪ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ )ﺻﻨﺪﻭﻕ(ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﳉﺰء اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬
‫اﻷﴐار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻭﻗﻮع اﻷﺧﻄﺎر اﳌﺆﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ −3‬ﺣﻜﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫‪ 1/3‬ﺣﻜﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪ 1/1/3‬ﳚﻮز إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﺪ￯ ﴍﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪ 2/3‬ﺣﻜﻢ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺪ￯ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﳛﺮﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﺪ￯ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻜﻦ ﳚﻮز ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎء أﻥ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﺪ￯ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺈﺟﺮاء ﻣﺮﺣﲇ ﻋﲆ أﺳﺎس اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﴬﻭرة‪.‬‬
‫‪ −4‬ﻃﺮﻕ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺎد اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻟﺰاﻣﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﻴﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺄﺣﺪ ﻃﺮﻳﻘﲔ‪:‬‬
‫‪1/4‬إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ‪ :‬ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﻌﺮض اﳋﻄﺮ اﳌﺮاد إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ‬
‫ﹰ‬
‫ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺘﻠﺨﻴﺺ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻪ ﻟﺘﻤﻜـﲔ‬
‫ﻋﲆ ﻣﻌﻴﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺮدة‬
‫اﳌﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ أﻭ ﻋﺪﻣﻪ‪ ,‬ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﲈ ﻗﺒﻠﺘﻪ‪.‬‬
‫‪ 2/4‬إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ )اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ(‪ :‬ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻠﺘـﺰﻡ ﴍﻛـﺔ إﻋـﺎدة اﻟﺘـﺄﻣﲔ‬
‫ﺑﻘﺒﻮﻝ ﲨﻴﻊ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﱪﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ‪.‬‬
‫‪ −5‬ﻣﻦ أﻫﻢ ﺻﻮر إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‪:‬‬
‫‪ 1/5‬إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺎﳌﺤﺎﺻﺔ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘـﺄﻣﲔ ﻋـﲆ ﻧـﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﹰ‬
‫ﻣـﺜﻼ ‪ ,‬ﺳـﻮاء أﻛﺎﻧـﺖ ﰲ ﺣـﺪﻭد ﻃﺎﻗﺘﻬـﺎ‬
‫ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻛﺎﻟﻨـﺼﻒ أﻭ اﻟﺮﺑـﻊ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ أﻡ أﻋﲆ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ 2/5‬إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻓﻴﲈ ﳚﺎﻭز اﻟﻘﺪرة‪ :‬ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻔﻆ ﴍﻛﺔ اﻟﺘـﺄﻣﲔ ﺑﺘـﺄﻣﲔ ﲨﻴـﻊ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﺘـﻲ‬
‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻤﻞ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ دﻭﻥ ﻣﺸﻘﺔ ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻤﻞ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ 3/5‬إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻓﻴﲈ ﳚﺎﻭز ﹰ‬
‫ﹰ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﳋﺴﺎرة ‪ :‬ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤـﻞ ﴍﻛـﺔ اﻹﻋـﺎدة ﻋـﻦ‬
‫ﺣﺪا‬
‫ﹰ‬
‫ﹰ‬
‫ﻣﻌﻴﻨـﺎ ﻣـﻦ اﳋـﺴﺎﺋﺮ ‪ ,‬ﻭﻳﻜﺜـﺮ اﺳـﺘﻌﲈﻝ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺼﻮرة ﰲ‬
‫ﺣـﺪا‬
‫ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﺠـﺎﻭز‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ذات اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﴩﻛﺔ أﻭﻝ ﻋﴩﻳﻦ ﹴ‬
‫أﻟـﻒ ﻣـﻦ ﺗﻌﻮﻳـﻀﺎت‬
‫اﳊﺎدث اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺜﻼﹰ ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﴍﻛﺔ اﻹﻋﺎدة اﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪ −6‬ﺿﻮاﺑﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪ￯ ﴍﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪:‬‬
‫إﻥ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪ￯ ﴍﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘـﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ ﻳﺘﻘﻴـﺪ‬
‫ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ 1/6‬ﳚﺐ أﻥ ﺗﺒﺪأ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺘـﺄﻣﲔ ﻟـﺪ￯ ﴍﻛـﺎت إﻋـﺎدة اﻟﺘـﺄﻣﲔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ‪ ,‬ﻭﺗﻌﻴﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﺪ￯ ﴍﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ 2/6‬ﳛﺮﻡ ﻋﲆ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻥ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺄﻳـﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴـﺎت ﻧﻘﺪﻳـﺔ ﻋـﻦ اﻷﺧﻄـﺎر‬
‫اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﴩﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إذا ﻛﺎﻥ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ذﻟـﻚ دﻓـﻊ‬
‫ﻓﻮاﺋﺪ رﺑﻮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﳚﻮز اﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﴍﻛـﺎت اﻟﺘـﺄﻣﲔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻭﴍﻛـﺎت إﻋـﺎدة‬
‫اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﲆ أﻥ ﲢﺘﻔﻆ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻗـﺴﺎط‬
‫اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﴩﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ ﻭاﺳـﺘﺜﲈر ﺗﻠـﻚ اﳌﺒـﺎﻟﻎ ﻋـﲆ أﺳـﺎس ﻋﻘـﺪ‬
‫اﳌﻀﺎرﺑﺔ أﻭ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﲈر ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﴍﻛـﺎت اﻟﺘـﺄﻣﲔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻣـﻀﺎرﺑﹰﺎ أﻭ‬
‫ﹰ‬
‫ﻭﻛﻴﻼ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﲈر ﻣﻊ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﳌـﺎﻝ‪ ,‬ﻭاﻟـﺮﺑﺢ ﺑﻴـﻨﻬﲈ ﺣـﺴﺐ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻕ‪ ,‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﺎﻑ ﺣﺼﺔ اﳌﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح إﱃ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﰲ اﻟـﴩﻛﺎت اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ‪,‬‬
‫ﻭﺗﻀﺎﻑ إﱃ ﺣﺴﺎب اﳌﺴﺎﳘﲔ ﺣﺼﺔ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻧﻈﲑ ﻗﻴﺎﻣﻬـﺎ‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﲈر ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﻣﲔ‪.‬‬
‫‪ 3/6‬ﳚﺐ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت ﺑـﲔ ﴍﻛـﺎت اﻟﺘـﺄﻣﲔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻭﴍﻛـﺎت اﻹﻋـﺎدة‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬﻱ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﳊﺎﺟﺔ‪.‬‬
‫‪ 4/6‬ﳚﺐ ﻋﲆ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﳊـﺼﻮﻝ ﻋـﲆ ﻣﻮاﻓﻘـﺔ ﻭاﻋـﺘﲈد ﻫﻴﺌـﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ‬
‫اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻗﺒﻞ إﺑﺮاﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ −7‬اﳊﻜﻢ اﻟﴩﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻭاﻟﻌﻤﻮﻻت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﴩﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫ﹰ‬
‫ﴍﻋﺎ ﻣﻦ أﺧﺬ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫‪ 1/7‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ‬
‫ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪ 2/7‬ﻻ ﳚﻮز ﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭﻟﻜﻦ ﳍﺎ اﳊﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ‬
‫ﲣﻔﻴﺾ ﻗﺴﻂ اﳌﺪﻓﻮع ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﴍﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ 3/7‬ﻻ ﳚﻮز ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺒﻮﻝ أﻱ ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﴍﻛﺎت‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﳍﺎ اﳊﻖ ﰲ ﻃﻠﺐ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻘﺴﻂ اﳌﺪﻓﻮع ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﴍﻛﺔ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ −8‬اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﴩﻋﻴﺔ ﳌﲈرﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ 1/8‬اﻻﻟﺘﺰاﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﲥﺎ ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ‬
‫ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻓﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ رﻗﻢ )‪(26‬ﺑﺸﺄﻥ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة أﻥ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻫﻨﺎ ﻫﻢ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 2/8‬ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﴍﻋﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﴩﻑ ﻋﲆ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﺗﺄﺻﻴﻞ ﻋﻘﻮدﻫﺎ ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻭﻣﺮاﻗﺒﺔ‬
‫ﳑﺎرﺳﺎﲥﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﴍﻋﻲ ﻋﻦ أﻋﲈﳍﺎ‪.‬‬
‫‪ −9‬اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﳌﺘﺤﻘﻘـﺔ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫إﻥ ﲨﻴﻊ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت إﻋﺎدة‬
‫ﹰ‬
‫ﹰ‬
‫ﻣﴩﻭﻋﺎ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺴﺎب ﲪﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ )اﻟﴩﻛﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ‬
‫ﻛﺴﺒﺎ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ( ﺿﻤﻦ اﻹﻳﺮادات‪.‬‬
‫‪ −10‬اﻻﺷﱰاﻙ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﲔ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭاﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪:‬‬
‫‪ 1/10‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺤﺎﺻﺔ‪:‬‬
‫اﳌﺮاد ﺑﺘﺄﻣﲔ اﳌﺤﺎﺻﺔ ﻫﻮ‪ :‬اﻗﺘﺴﺎﻡ اﳋﻄﺮ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻭﴍﻛﺔ أﻭ ﴍﻛﺎت أﺧﺮ￯ إﺳﻼﻣﻴﺔ أﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻣﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺬا اﳋﻄﺮ‪ ,‬أﻭ ﺑﺴﺒﺐ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أﻋﲈﻝ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬
‫ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ ﻋﲆ ﻋﺪد ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪ 2/10‬ﺻﻮر ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺤﺎﺻﺔ‪ :‬ﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺤﺎﺻﺔ ﺻﻮر‪:‬‬
‫‪ 1/2/10‬أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺒﺎﴍة ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ) ‪facaltative‬‬
‫‪ (out‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﻞ ﺟﺰءﹰا ﻣﻦ اﳋﻄﺮ اﳌﺆﻣﻦ ﻟﺪﳞﺎ إﱃ ﴍﻛﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻭاﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ :‬أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ أﻥ ﻳﻌﺮض ﻋﲆ إﺣﺪ￯ ﴍﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻔﻮﻕ ﻗﻴﻤﺘﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﲥﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮاﻓﻖ ﻋﲆ‬
‫ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ‪ ,‬ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳉﺰء اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻪ ﻟﻄﺎﻗﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ‪,‬‬
‫ﻭﺗﺴﻨﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﺪ￯ ﴍﻛﺔ أﻭ ﴍﻛﺎت ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﺒﺎﴍة‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ )‪.(facaltative in‬‬
‫‪ 2/2/10‬أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﺒﺎﴍة ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ) ‪facaltative‬‬
‫ﹰ‬
‫‪ (in‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﻞ‬
‫ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳋﻄﺮ اﳌﺆﻣﻦ ﻟﺪﳞﺎ إﱃ ﴍﻛﺔ ﺗﺄﻣﲔ إﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺒﲔ ﰲ ‪. 1/2/10‬‬
‫‪ 3/2/10‬أﻥ ﺗﺸﱰﻙ ﴍﻛﺔ ﺗﺄﻣﲔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﴍﻛﺔ أﻭ ﴍﻛﺎت ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﲔ )‪.(co lnsurance‬‬
‫‪ 3/10‬ﺣﻜﻢ ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺤﺎﺻﺔ‪:‬‬
‫‪ 1/3/10‬ﳚﻮز ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻥ ﺗﴩﻙ ﺑﻌﺾ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮﻕ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﲥﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻭ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭاﻟﺘﻌﻠﻴﲈت اﳌﺮﻋﻴﺔ اﺷﱰاﻙ ﻋﺪة ﴍﻛﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﴍﻳﻄﺔ‬
‫أﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ 2/3/10‬ﳚﻮز ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻻﺷﱰاﻙ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻨﻬﺎ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﴍﻳﻄﺔ اﺟﺘﻨﺎﲠﺎ ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﳛﺮﻡ‬
‫ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺒﻨﻮﻙ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ −11‬ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﳌﻌﻴﺎر‬
‫‪8‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻋﺘﲈد ﻣﺴﻮدة ﻣﴩﻭع اﳌﻌﻴﺎر‬
‫اﻋﺘﻤﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﴩﻋﻲ ﻣﺴﻮدة ﻣﴩﻭع ﻣﻌﻴﺎر إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ اﺟﺘﲈﻋﻪ رﻗﻢ )‬
‫( اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ‬
‫‪.‬‬
‫اﳌﺠﻠﺲ اﻟﴩﻋﻲ‬
‫‪−1‬‬
‫اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﳏﻤﺪ ﺗﻘﻲ اﻟﻌﺜﲈﲏ‬
‫‪−2‬‬
‫اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﲈﻥ اﳌﻨﻴﻊ‬
‫‪−3‬‬
‫اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬اﻟﺼﺪﻳﻖ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﴬﻳﺮ‬
‫‪−4‬‬
‫اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻋﺠﻴﻞ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﺸﻤﻲ‬
‫‪−5‬‬
‫اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮﻡ‬
‫‪−6‬‬
‫اﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﻏﺰاﱄ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ‬
‫‪−7‬‬
‫اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻣﺪﺛﺮ ﺣﺴﲔ ﺻﺪﻳﻘﻲ‬
‫‪−8‬‬
‫اﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة‬
‫‪−9‬‬
‫اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬أﲪﺪ ﻋﲇ ﻋﺒﺪ اﷲ‬
‫ﹰ‬
‫رﺋﻴﺴﺎ‬
‫ﹰ‬
‫ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫‪ −10‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﺣﺴﲔ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﺎﻥ‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫‪ −11‬اﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﻧﻈﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﻌﻘﻮﰊ‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫‪ −12‬اﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﳏﻤﺪ داﻭد ﺑﻜﺮ‬
‫‪ −13‬اﻟﺸﻴﺦ‪ /‬ﳏﻤﺪ ﻋﲇ اﻟﺘﺴﺨﲑﻱ‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫‪ −15‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻋﲇ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺮة داﻏﻲ‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫‪ −14‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﳏﻤﺪ ﻋﲇ اﻟﻘﺮﻱ‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫‪ −16‬اﻟﺸﻴﺦ ‪/‬ﻋﺼﺎﻡ ﺧﻠﻒ اﻟﻌﻨﺰﻱ‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫‪ −17‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﻳﻮﺳﻒ ﻃﻼﻝ اﻟﻠﻮرﻳﻨﺰﻱ‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫‪ −18‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻥ اﻟﻌﻠﲈء‬
‫‪ – 19‬اﻟﺸﻴﺦ ‪ /‬أﲪﺪ اﳋﻠﻴﲇ‬
‫ﹰ‬
‫ﻣﻘﺮرا‬
‫اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎﻡ ‪ /‬اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻧﻀﺎﻝ اﻟﺸﻌﺎر‬
‫‪9‬‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻣﻠﺤﻖ )أ(‬
‫ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﳌﻌﻴﺎر‬
‫‪10‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻣﻠﺤﻖ )ب(‬
‫ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﴩﻋﻴﺔ‬
‫ﲢﺮﻡ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺪ￯ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮد ﴍﻛﺎت‬
‫‪−1‬‬
‫إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﲔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺴﺪ اﳊﺎﺟﺔ ‪ .‬ﻷﻥ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻭﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮرﻩ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻫﻮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫ﲡﻮز إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺪ￯ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮد‬
‫‪−2‬‬
‫ﴍﻛﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﲔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﲇ ‪−:‬‬
‫ﻷﻥ اﳊﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﳏﻘﻘﺔ ﻭاﳊﺎﺟﺔ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﴬﻭرة ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻭ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﹰ‬
‫ﹰ‬
‫ﻭاﳊﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﲣﺺ ﹰ‬
‫ﲨﻴﻌـﺎ‬
‫ﻗﻄﺮا دﻭﻥ ﻗﻄﺮ ﺑﻞ ﺗﻌﻤﻬـﻢ‬
‫ﻧﺎﺳﺎ دﻭﻥ ﻧﺎس ‪ ,‬ﻭﻻ‬
‫أ‪−‬‬
‫ﻛﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ‪.‬‬
‫ﻭاﳊﺎﺟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﲣﺘﺺ ﺑﻨﺎس دﻭﻥ ﻧﺎس ‪ ,‬ﻭﻓﺌـﺔ دﻭﻥ ﻓﺌـﺔ ﻛﺤﺎﺟـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻭاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﻣﲔ)‪. (2‬‬
‫ﻭإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺪ￯ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤـﻮﻡ اﳊﺎﺟـﺔ اﻟﺘـﻲ‬
‫ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﴬﻭرة ‪ ,‬ﻷﻥ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭإﻋﺎدﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﳑﺎرﺳﺔ اﻻﺳـﺘﺜﲈر ﰲ ﳎـﺎﻻت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﻌﺪدة ‪.‬‬
‫ب‪−‬‬
‫ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﻋﻴﺔ ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻥ ﲤﺎرس أﻋﲈﻝ اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫‪−3‬‬
‫ﳛﺮﻡ ﻋﲆ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻥ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺄﻳﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺴﺎرﻳﺔ‬
‫ﹰ‬
‫ﻣﺴﺒﻘﺎ ‪.‬‬
‫إﻻ إذا ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﴩﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ دﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ رﺑﻮﻳﺔ ﻷﻥ اﻟﺮﺑﺎ‬
‫)‪ (1‬ﻗﺮار ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ دﻭرﺗﻪ اﻷﻭﱃ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﻤﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﴍ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪ 1398‬ﻫـ‬
‫اﻧﻈﺮ ‪ :‬د‪ .‬ﻋﲇ اﻟﻘﺮة داﻏﻲ ‪ ,‬ﺑﺤﻮث ﰲ ﻓﻘﻪ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﴏة ‪. 281 /‬‬
‫)‪ (2‬اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌﺎﻡ ‪ ,‬ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗﺎ ‪. 997/2‬‬
‫‪11‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﹰ‬
‫إﻋﻄﺎء ‪ ,‬ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﲢﺮﻳﻤﻪ ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮاﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭاﻟﺴﻨﺔ اﳌﻄﻬﺮة اﻟﴫﳛﺔ‬
‫أﺧﺬا أﻭ‬
‫ﳏﺮﻡ‬
‫ﹰ‬
‫ﱠ‬
‫اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ‪ ,‬ﻭإﲨﺎع اﳌﺴﻠﻤﲔ ‪ ,‬ﻭﲢﺮﻳﻤﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﴬﻭرة ‪.‬‬
‫‪−4‬‬
‫ﳚﻮز ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻥ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﴩﻛﺎت‬
‫اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮاﻝ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻋﻘﺪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ‪ ,‬ﻷﻥ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺟﺎﺋﺰة‬
‫ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ أﺋﻤﺔ اﳌﺬاﻫﺐ ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﴩﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭاﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭإﲨﺎع أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻭﻛﲈ ﻳﲇ‬
‫) ‪(1‬‬
‫‪−:‬‬
‫أ‪−‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺮآﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﻮﻝ اﷲ ﺗﺒﺎرﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ‪" :‬ﻭآﺧﺮﻭﻥ ﻳﴬﺑﻮﻥ ﰲ اﻷرض ﻳﺒﺘﻐﻮﻥ‬
‫ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ " ‪.‬‬
‫) ‪(2‬‬
‫ﻭاﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﴬﺑﻮﻥ ﰲ اﻷرض أﳖﻢ ﻳﺘﺎﺟﺮﻭﻥ ﻭﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ اﳌﺎﻝ اﳊﻼﻝ‬
‫ﻭاﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳌﺎﻝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ اﳊﻼﻝ ‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫ب‪−‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ‪ ,‬ﻣﺎ رﻭﻱ أﻥ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ رﴈ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻥ إذا دﻓﻊ‬
‫ﹰ‬
‫ﹰ‬
‫ﻭادﻳﺎ ﻭﻻ‬
‫ﺑﺤﺮا ﻭﻻ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺎﻻﹰ ﻣﻀﺎرﺑﺔ اﺷﱰط ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﻪ أﻥ ﻻ ﻳﺴﻠﻚ ﺑﻪ‬
‫ﻳﺸﱰ￯ ﺑﻪ ذات ﻛﺒﺪ رﻃﺒﺔ ‪ ,‬ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻓﺮﻓﻊ ﴍﻃﻪ إﱃ رﺳﻮﻝ اﷲ‬
‫ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺄﺟﺎزﻩ ‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫ج‪−‬‬
‫‪−5‬‬
‫ﻭﻗﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ اﳌﻨﺬر إﲨﺎع أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﲆ ﺟﻮاز اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫ﳚﻮز ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻷﳖﺎ ‪:‬‬
‫أ‪−‬‬
‫ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﴩﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ‬
‫)‪ (1‬اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭأدﻟﺘﻪ ‪ ,‬اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻭﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﲇ ‪. 837/4‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ ‪ ,‬آﻳﺔ ‪20/‬‬
‫)‪ (3‬ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﻟﻠﺼﺎﺑﻮﲏ ‪. 469/3‬‬
‫)‪ (4‬رﻭاﻩ اﻟﻄﱪاﲏ ﰲ اﻷﻭﺳﻂ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ‪ ,‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬ﳎﻤﻊ اﻟﺰﻭاﺋﺪ ‪. 161/4‬‬
‫)‪ (5‬اﳌﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ‪134 −133/7‬‬
‫‪12‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﴩﻛﺎت ‪.‬‬
‫ﻏﲑ‬
‫ب‪−‬‬
‫ﺟﺰء ﻣﻦ أﻣﻮاﻝ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﹰ‬
‫ج‪−‬‬
‫ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس أﳖﺎ إﻋﺎﻧﺔ ﻭﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ‬
‫اﳌﴩﻭﻋﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﴩﻛﺎت ﰲ ﲢﻤﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹدارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﳌﻌﺎد ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ‬
‫ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﳍﺒﺔ‪ ,‬ﻭﻫﺒﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰة ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻟﻔﻘﻬﺎء ‪.‬‬
‫)‪(6‬‬
‫د‪−‬‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺴﺎب ﲪﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺿﻤﻦ اﻹﻳﺮادات ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺴﺎب اﳌﺴﺎﳘﲔ‬
‫ﻛﺄرﺑﺎح ‪.‬‬
‫‪−6‬‬
‫ﳚﻮز ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ أرﺑﺎح إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت‬
‫اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻷﳖﺎ ‪.‬‬
‫أ‪−‬‬
‫ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﻗﺴﺎط اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﴩﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ‬
‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﴩﻛﺎت ‪.‬‬
‫ﻏﲑ‬
‫ب‪−‬‬
‫ﺟﺰء ﻣﻦ أﻣﻮاﻝ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﹰ‬
‫ج‪−‬‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺴﺎب ﲪﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺿﻤﻦ اﻹﻳﺮادات ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺴﺎب اﳌﺴﺎﳘﲔ‬
‫اﳌﴩﻭﻋﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﺄرﺑﺎح ‪.‬‬
‫د‪−‬‬
‫ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس أﳖﺎ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﻬﺎرﲥﺎ ﰲ‬
‫ﹰ‬
‫ﹰ‬
‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﻋﻘﺪ‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭاﻷﺧﻄﺎر اﳌﻌﺎدة‬
‫إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬
‫اﳉﻌﺎﻟﺔ اﳉﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫ﻫـ‬
‫ﺗﺴﻤﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ أرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳋﺎص ﻟﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد ‪ ,‬ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﲨﻠﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻊ‬
‫ﳐﺘﻠﻒ اﻟﴩﻛﺎت ‪.‬‬
‫)‪ (6‬ﻓﻘﻪ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼﻡ ‪ ,‬ﳊﺴﻦ أﻳﻮب ‪12−11/2‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭأدﻟﺘﻪ ‪ ,‬ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻭﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﲇ ‪784 −783/4‬‬
‫‪13‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻓﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﴍﻛﺔ اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‬
‫ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ‬
‫اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫ﹰ‬
‫اﻷرﺑﺎح ‪.‬‬
‫‪−7‬‬
‫ﳚﻮز ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ ﺑﺎﻻﺷﱰاﻙ ﺑﲔ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪−:‬‬
‫أ‪−‬‬
‫ﻷﻥ اﻟﴩﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎدئ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰء اﻟﺬﻱ‬
‫ب‪−‬‬
‫ﻷﻥ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳋﻄﺮ ﻟﻠﴩﻛﺎت‬
‫ج‪−‬‬
‫‪−8‬‬
‫ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﻪ ﳏﺎﺻﺼﺔ ‪ ,‬ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﳌﺤﺮﻣﺔ ‪.‬‬
‫اﻷﺧﺮ￯ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﺸﻘﻴﻘﺎﲥﺎ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﺴﻮﻕ ﻧﻔﺴﻪ ‪.‬‬
‫ﰲ‬
‫ﹰ‬
‫أﺣﻴﺎﻧﺎ ‪ ,‬ﻭﻟﻴﺲ‬
‫ﻷﻥ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﻋﻴﺔ ﺗﻠﺰﻡ اﻟﴩﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺄﻣﲔ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ‬
‫ﺑﻤﻘﺪﻭر ﺗﻠﻚ اﻟﴩﻛﺎت أﻥ ﲣﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ‪.‬‬
‫ﳚﻮز ﻟﴩﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻥ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻷﻥ ﻣﺎ‬
‫ﺟﺎز ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﺟﺎزت إﻋﺎدﺗﻪ ‪ ,‬ﻓﻜﲈ ﳚﻮز ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻻﺷﱰاﻙ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﺣﺼﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻨﻬﺎ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﻀﻮاﺑﻂ ﻭﻗﻴﻮد ﺧﺎﺻﺔ ﳚﻮز ﻛﺬﻟﻚ‬
‫إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻣﱪر إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻷﺷﻴﺎء ذات اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﲥﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﴍﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ,‬ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮاﻓﺮ ﴍﻛﺎت إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﲔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺴﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪ ,‬ﻭاﺷﱰاط اﳉﻬﺎت‬
‫اﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ رﺧﺺ ﻣﺰاﻭﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻥ ﺗﻘﺪﻡ اﻟﴩﻛﺔ اﳌﺮاد‬
‫ﹰ‬
‫ﻣﺴﺒﻘﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ أﳖﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﱰﺗﻴﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫‪14‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻣﻠﺤﻖ )ج(‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪:‬‬
‫ﹴ‬
‫ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ إﱃ ﴍﻛﺔ إﻋﺎدة‬
‫ﻋﻘﺪ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﻨﻘﻞ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﲔ‪ ,‬ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﻟﴩﻛﺔ اﻹﻋﺎدة‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻭﻓﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﲈ ‪ .‬ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﲇ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﲈ ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ رﻗﻢ )( ﺑﺸﺄﻥ اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫اﳊﺎﺟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﲣﺘﺺ ﺑﻨﺎس دﻭﻥ ﻧﺎس ‪ ,‬ﻭﻓﺌﺔ دﻭﻥ ﻓﺌﺔ ﻛﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻭاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﱃ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.‬‬
‫اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﹰ‬
‫ﹰ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﲣﺺ ﹰ‬
‫ﲨﻴﻌﺎ ﻛﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ‪.‬‬
‫ﻗﻄﺮا دﻭﻥ ﻗﻄﺮ ﺑﻞ ﺗﻌﻤﻬﻢ‬
‫ﻧﺎﺳﺎ دﻭﻥ ﻧﺎس ‪ ,‬ﻭﻻ‬
‫ﻋﻤﻮﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪:‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﴩﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫اﳉﻬﺪ اﻟﺬﻱ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪﻫﺎ ﻟﺪﳞﺎ ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻮﻟﺔ أرﺑﺎح إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪:‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﰲ اﻹﻳﺮادات ﻋﲆ اﳌﴫﻭﻓﺎت ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺼﻮرة‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎ ‪ ,‬ﻭاﻷﺧﻄﺎر اﳌﻌﺎدة‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﻬﺎرﲥﺎ ﰲ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬
‫ﹰ‬
‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ ‪:‬‬
‫اﻗﺘﺴﺎﻡ اﳋﻄﺮ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ إﻣﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮاﻓﺮ‬
‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺬا اﳋﻄﺮ ‪ ,‬أﻭ ﺑﺴﺒﺐ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أﻋﲈﻝ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ ﻋﲆ ﻋﺪد ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.‬‬
‫‪ −7‬اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪:‬‬
‫ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪−:‬‬
‫‪1/7‬‬
‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻷﴐار ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﴍﻛﺎت اﻹﻋﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت‬
‫اﻷﴐار ﺣﺎﻝ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.‬‬
‫‪2/7‬‬
‫ﻋﻤﻮﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺟﺰء ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﴩﻛﺘﲔ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ‬
‫ﴍﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط إﱃ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳉﻬﺪ‬
‫اﻟﺬﻱ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﴩﻛﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪﻫﺎ‬
‫ﻟﺪﳞﺎ ‪.‬‬
‫‪3/7‬‬
‫ﻋﻤﻮﻟﺔ أرﺑﺎح إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﰲ اﻹﻳﺮادات ) أﻗﺴﺎط‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ( ﻋﲆ اﳌﴫﻭﻓﺎت ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ) اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت (‬
‫ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻦ ﴍﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ إﱃ ﴍﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻋﲆ ﻣﻬﺎرﲥﺎ ﰲ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ‬
‫ﹰ‬
‫ﹰ‬
‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎ ‪ ,‬ﻭاﻷﺧﻄﺎر اﳌﻌﺎدة‬
‫اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻟﺪﳞﺎ‬
‫ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﴩﻛﺔ إﻋﺎدة‬
‫اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭﻓﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﴩﻛﺘﲔ ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﲢﻘﻖ ﻟﴩﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ أرﺑﺎح ﻣﻦ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ‬
‫اﻟﴩﻛﺘﲔ ‪ ,‬ﻓﺘﻠﺘﺰﻡ ﴍﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺪﻓﻊ اﳉﺰء اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻷرﺑﺎح ﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻣﻠﺤﻖ )د(‬
‫ﻧﻤﻮذج ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﻣﲔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻷردﻥ‬
‫‪−1‬‬
‫‪−2‬‬
‫ﺗﻘﻮﻡ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﴍﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﲠﺎ‬
‫ﻧﻘﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳋﻄﺮ اﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ إﱃ ﴍﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.‬‬
‫ﹰ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﲢﻴﻞ إﱃ اﳌﻌﻴﺪ اﳉﺰء اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﺗﻜﻮﻥ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ‬
‫اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻕ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪ ,‬ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ اﳌﻌﻴﺪ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻭﺗﻨﺸﺄ‬
‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ اﳌﻌﻴﺪ ﺑﻤﺠﺮد إﺑﺮاﻡ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻷﺻﲇ ﻣﻊ اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ ‪ ,‬ﻭذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﴍﻭط‬
‫‪−3‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.‬‬
‫ﺗﻠﺘﺰﻡ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﺴﻂ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﻘﺎء اﻟﺘﺰاﻡ اﳌﻌﻴﺪ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺼﺒﺒﻪ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت‬
‫‪ ,‬ﻛﲈ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﴩﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﻮد ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻌﻘﻮدة ‪,‬‬
‫ﻭﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﻳﻨﺺ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﲆ أﻥ ﺗﺸﱰﻙ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﳛﻘﻘﻬﺎ اﳌﻌﻴﺪ ﰲ‬
‫‪−4‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻌﻘﻮدة ﻣﻌﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮﻡ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﺤﺠﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻌﺎدة ﻭﻫﻲ ‪ %40‬ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳊﺮﻳﻖ‬
‫ﹰ‬
‫ﺿﲈﻧﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﻴﺪ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﰲ‬
‫ﻭاﳊﻮادث اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ,‬ﻭاﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭاﻟﺼﺤﻲ ‪ ,‬ﻭذﻟﻚ‬
‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪ ,‬ﻭﻳﻔﺮج ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪,‬‬
‫ﻭﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺤﺠﻮزة ﻟﺪ￯ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﲏ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ اﻟﴩﻋﻴﺔ ‪ ,‬ﻭﻳﻌﻄﻰ‬
‫‪−5‬‬
‫ﹰ‬
‫ﹰ‬
‫ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺤﺠﻮزة ‪.‬‬
‫ﻋﺎﺋﺪا‬
‫اﳌﻌﻴﺪ‬
‫ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺬﻛﻮر ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﻌﻴﺪ ﻭﳜﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺪ‬
‫ﻋﲆ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.‬‬
‫‪−6‬‬
‫ﻳﻠﺘﺰﻡ اﳌﻌﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻤﻮﻟﺔ إﱃ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪ ,‬ﲢﺪد ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﻗﺴﺎط إﻋﺎدة‬
‫اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.‬‬
‫ﻭﻻ ﻳﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ‪ ,‬ﻭإﻧﲈ ﻫﻲ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬
‫اﳌﺒﺎﴍة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪ ,‬ﻭاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﹸأﻋﻴﺪ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪−7‬‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﲪﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺿﻤﻦ اﻹﻳﺮادات ﰲ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪﻭﻕ‬
‫اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻌﺎﻭﲏ ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭاﳌﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪−8‬‬
‫ﺗﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﺎدة ﻋﲆ ﺣﻖ ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.‬‬
‫‪−9‬‬
‫ﲢﺘﺴﺐ ﻋﻤﻮﻟﺔ أرﺑﺎح إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﳖﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ ,‬ﻭﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎت‬
‫ﲪﻠﺔ‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺿﻤﻦ اﻹﻳﺮادات ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﴩﻋﻲ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬