‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك‬
‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻗﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان‪:‬‬
‫اﻟﻔـﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ وﻃﺮق ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮ إﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪The Insurance Surplus and Its distribution Methods in‬‬
‫‪Islamic Insurance Companies: An Islamic Evaluation‬‬
‫إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ‪:‬‬
‫أﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎل ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎس‬
‫إﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮر‪:‬‬
‫زﻛﺮﻳﺎ ﺷﻄﻨﺎوي‬
‫ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‬
‫ﺗﺨﺼﺺ‪ :‬اﻗﺘﺼﺎد وﻣﺼﺎرف إﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪2011‬م‪2012/‬م‬
‫أ‬
‫ﺍﻹﻫﺪﺍﺀ‬
‫‪......‬إﻝﻰ واﻝدي اﻝﻌزﻴز‬
‫‪................‬إﻝﻰ واﻝدﺘﻲ اﻝﻌزﻴزة‬
‫‪..................‬إﻝﻰ اﺨواﻨﻲ اﻷﻋزاء‬
‫ب‬
‫ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬
‫أوﺠﻪ ﺠزﻴل اﻝﺸﻜر واﻝﺘﻘدﻴر إﻝﻰ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻤﺸرﻓﻲ اﻝﻔﺎﻀل اﻝدﻜﺘور زﻜرﻴﺎ ﺸطﻨﺎوي ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻪ ﻤن ﺘوﺠﻴﻬﺎت ﻓﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ‪.‬‬
‫ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪ :‬اﻝدﻜﺘور ﻋﺎﻤر اﻝﻌﺘوم واﻝدﻜﺘور ﻤوﺴﻰ اﻝﻘﻀﺎة ﻝﺘﻔﻀﻠﻬم ﺒﻘﺒول ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذﻩ‬‫اﻷطروﺤﺔ‪.‬‬
‫ أﺴﺎﺘذة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻴرﻤوك‪.‬‬‫‪ -‬زﻤﻼﺌﻲ وأﺼدﻗﺎﺌﻲ ٕواﻝﻰ ﻜل ﻤن ﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ‪.‬‬
‫ج‬
‫ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ‬
‫اﻹﻫداء‪.....................................................................................‬ب‬
‫اﻝﺸﻜر واﻝﺘﻘدﻴر‪..............................................................................‬ج‬
‫اﻝﻔﻬرس‪......................................................................................‬د‬
‫اﻝﻤﻠﺨص‪....................................................................................‬ح‬
‫اﻝﻤﻘدﻤﺔ‪1.....................................................................................‬‬
‫أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‪2...............................................................................‬‬
‫ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ‪2..............................................................................‬‬
‫أﻫداف اﻝدراﺴﺔ‪3..............................................................................‬‬
‫ﺤدود اﻝدراﺴﺔ‪3...............................................................................‬‬
‫اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪4............................................................................‬‬
‫إﻀﺎﻓﺔ اﻝدراﺴﺔ‪8...............................................................................‬‬
‫ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ‪8..............................................................................‬‬
‫اﻝﻔﺼل اﻷول‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن واﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ :‬اﻹطﺎر اﻝﻨظري‪9......................................‬‬
‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن وأﻫﻤﻴﺘﻪ وأﻨواﻋﻪ‪10..............................................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ‪10......................................................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬أﻨواع اﻝﺘﺄﻤﻴن‪15...............................................................‬‬
‫اﻝﻔرع اﻷول‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري‪15................................................................‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪21................................................................‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺒﺎدﻝﻲ‪25................................................................‬‬
‫د‬
‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪26.......................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‪ :‬ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪28..............................................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪29....................................................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬ﻨِ َﺴب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪33.........................‬‬
‫اﻝﻔرع اﻷول‪ :‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪34...............................‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل‪36..................................‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن‪38................................‬‬
‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻻﺤﺘﺴﺎب واﻝﺘوزﻴﻊ‬
‫واﻝﻤﺸﻜﻼت‪40.................................................................................‬‬
‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ :‬طرق اﻻﺤﺘﺴﺎب واﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ‪41.....................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‪ :‬طرق اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪42..............................................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪43.....................................‬‬
‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬طرق ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪46.................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‪ :‬طرق ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪46.................................................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺤﻜم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن اﻝزﻜﺎة‪51.....................................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪52....................................................................................‬‬
‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ :‬اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ‪ ،‬وطرق اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ‪54........................‬‬
‫اﻝﻤﺒﺤث اﻷول‪ :‬اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪55..........................................‬‬
‫ه‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‪ :‬اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذ ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‪55..‬‬
‫اﻝﻔرع اﻷول‪ :‬اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‪ :‬ﻤﻔﻬوﻤﻪ وﺤﻜﻤﻪ‪55..............................................‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام‬
‫ﺒﺎﻝﺘﺒرع‪58.....................................................................................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻗف‪60.........‬‬
‫اﻝﻔرع اﻷول‪ :‬ﻤﻔﻬوم اﻝوﻗف‪60..................................................................‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻗف‪61..........‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻬﺒﺔ ﺒﻌوض‪65..‬‬
‫اﻝﻔرع اﻷول‪ :‬ﻤﻔﻬوم اﻝﻬﺒﺔ ﺒﻌوض )ﻫﺒﺔ اﻝﺜواب(‪65............................................‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬أﻗوال اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻝﻬﺒﺔ اﻝﻤﺸروطﺔ ﺒﻌوض )ﻫﺒﺔ اﻝﺜواب(‪66........................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ‪ :‬اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻨﻬد‪69..........‬‬
‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺘوزﻴﻊ وﺘﻜوﻴن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت‪70..........‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‪ :‬ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‪71.............‬‬
‫اﻝﻔرع اﻷول‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ‪71..........................................‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘوزﻴﻊ‪74..............................................‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻜوﻴن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت واﻝﻤﺨﺼﺼﺎت‪74...................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻗف‪76....................‬‬
‫اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬دور ﻫﻴﺌﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪77....................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻷول‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ‪ :‬اﻝﻤﻔﻬوم واﻝوظﺎﺌف‪77....................................‬‬
‫اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬دور ﻫﻴﺌﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪79......................‬‬
‫و‬
‫اﻗﺘراﺤﺎت ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪82...................................................‬‬
‫اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ‪83....................................................................................‬‬
‫اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ‪83.....................................................................................‬‬
‫اﻝﺘوﺼﻴﺎت‪84.................................................................................‬‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﻤراﺠﻊ‪85....................................................................‬‬
‫اﻝﻤﻼﺤق‪99...................................................................................‬‬
‫اﻝﻤﻠﺨص ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ‪100.................................................................‬‬
‫ز‬
‫ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ‬
‫ﻋﺒﺎس‪ ،‬أﺤﻤد ﻜﻤﺎل‪ .‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وطرق ﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ .‬رﺴﺎﻝﺔ‬
‫ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻴرﻤوك‪2012 .‬م )اﻝﻤﺸرف‪ :‬د‪ .‬زﻜرﻴﺎ ﺸطﻨﺎوي(‪.‬‬
‫ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ طرق‬
‫ﺘوزﻴﻌﻪ‪ ،‬وﺘﻀﻤﻨت ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼول وﻫﻲ‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن واﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬طرق اﺤﺘﺴﺎب وﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ واﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘوﺠﻬﻬﺎ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ ﺘوزﻴﻌﻪ‪ ،‬وﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ‪ :‬ﺒﻴﺎن اﻝﺘﻜﻴﻴف‬
‫اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض وذﻝك ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع واﻝوﻗف وﻫﺒﺔ اﻝﺜواب واﻝﻨﻬد‪ ،‬وﺒﻴﺎن دور ﻫﻴﺌﺔ‬
‫اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻔﺎﺌض‪ ،‬وأن اﻝﻔﺎﺌض ﺤق ﺨﺎﻝص ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن وﻴوزع ﻋﻠﻴﻬم وﻴﺠوز أﺨذ‬
‫ﺠزء ﻤﻨﻪ ﻝدﻋم اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت واﻝﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬وﻴوﺼﻲ اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺄﺨذ ﺠزء ﻤن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن‬
‫ﻜل ﺴﻨﺔ وذﻝك ﻝﻠﺴﻨوات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤدث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺠ اًز ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺎً‪.‬‬
‫اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض‪ ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﺘوزﻴﻊ‪ ،‬ﺸرﻜﺎت‪ ،‬اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺒﺎس‪ ،‬ﺸطﻨﺎوي‪.‬‬
‫ح‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫اﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن‪ ،‬وأﻓﻀل اﻝﺼﻼة وأﺘم اﻝﺘﺴﻠﻴم ﻋﻠـﻰ أﻓﻀـل اﻝﺨﻠـق وﺴـﻴد اﻝﻤرﺴـﻠﻴن ﻤﺤﻤـد‬
‫ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم‪ ،‬أﻤﺎ ﺒﻌد‪.‬‬
‫ﺠﺎء اﻹﺴﻼم ﺒﻤﻨﻬﺎج اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺸؤوﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻀﻤﻨت أﺤﻜﺎﻤﻪ ﻝﻠﻨﺎس ﺤﻴﺎة طﻴﺒﺔ آﻤﻨﺔ‪ ،‬وﻗﻴﺎم‬
‫اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ورﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻤﺎدﻴﺎً وﻤﻌﻨوﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻷﻤﺜل‪.‬‬
‫واﻝﻤﺠﺘﻤ ــﻊ اﻝﻤﺴ ــﻠم ﻤﺠﺘﻤ ــﻊ ﻤﺘﻀ ــﺎﻤن ﻤﺘﻜﺎﻓ ــل ﺒ ــﻴن أﻓـ ـرادﻩ وﺠﻤﺎﻋﺎﺘ ــﻪ‪ ،‬وﺘﻘ ــوم ﺸ ــرﻜﺎت اﻝﺘ ــﺄﻤﻴن‬
‫اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺒ ــدأ اﻝﺘﻜﺎﻓ ــل اﻹﺠﺘﻤ ــﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺤﻴ ــث ﻴ ــﺘم ﺘﻐطﻴ ــﺔ اﻵﺜ ــﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻷﺨط ــﺎر اﻝﺘ ــﻲ‬
‫ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻻﻓراد ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴدﻓﻌوﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫وﻤﻌﻠوم أن اﻷﺨطﺎر اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻜﺜﻴرة‪ ،‬واﻝﺤوادث اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺤدوث ﺨﺴﺎﺌر ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻤﺘﻌددة‪ ،‬ﻓﻘد ﺘﻜون أﺴﺒﺎﺒﺎً طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺤدوث اﻝﻜوارث‬
‫اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻗد ﺘﻜون أﺴﺒﺎﺒﺎً اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻝﻤرض واﻝﻌﺠز واﻹﺼﺎﺒﺔ واﻝﻤوت‪ ،‬ﻓﻴﺴﺎﻫم اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ‬
‫ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻤﺨﺎطر ﻋﻨد ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﺘﻲ ﺘُدﻓﻊ‬
‫ﻝﻠﻤﺘﻀررﻴن‪.‬‬
‫ُﻴﻌد اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻌـﻪ ﻤـن اﻝﻤﺴـﺘﺠدات ﻓـﻲ ﺸـرﻜﺎت اﻝﺘـﺄﻤﻴن اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ )ﺤدﻴﺜـﺔ‬
‫اﻝﻨﺸﺄة(‪ ،‬وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺼرف ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻗد ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝد ارﺴـﺔ ﻹﻝﻘـﺎء اﻝﻀـوء ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺸـﻜﻠﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـﺎﻨﻲ‬
‫ﻤﻨﻬــﺎ ﺸــرﻜﺎت اﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺒﻴــﺎن ﺤﺠــم ذﻝــك اﻝﻔــﺎﺌض‪ ،‬وﺒﻴــﺎن اﻝﺘوﺼــﻴف اﻝﻔﻘﻬــﻲ ﻝــﻪ‪ ،‬واﻗﺘ ـراح‬
‫طرق وأﺴﺎﻝﻴب ﻝﺘوزﻴﻊ ذﻝك اﻝﻔﺎﺌض ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫ﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬أﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤث اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض ﻝدﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺒﺤث ﻤﺴﺄﻝﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻝﻤؤ ‪‬ﻤﻨﻴن ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن‬
‫ﺘوزﻴﻊ ﻫذا اﻝﻔﺎﺌض‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺒﻌض اﻝﻤﻘﺘرﺤﺎت ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﺤﻤﻠﺔ‬
‫اﻝوﺜﺎﺌق‪.‬‬
‫‪ .7‬ﺘزوﻴد اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒدراﺴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻷردن‪.‬‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴؤال اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ‪ :‬ﻤﺎ طرق ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن؟ وﻴﺘﻔرع ﻋﻨﻪ اﻻﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻤﺎ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؟‬
‫‪ .2‬ﻤﺎ اﻝطرق اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﺤﺴﺎب وﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن؟ وﻤﺎ اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﺘﻠك اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ذﻝك اﻝﻔﺎﺌض؟‬
‫‪2‬‬
‫‪ .3‬ﻤﺎ اﻝﺘﻜﻴﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؟ وﻤﺎ دور ﻫﻴﺌﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ‬
‫اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻌﻪ؟‬
‫ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫ﺘﺘﻠﺨص أﻫداف ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﺒﻴﺎن ﺤﺠﻤﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻷردن‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺒﻴﺎن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬وﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ ﺘﻠك اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ ذﻝك اﻝﻔﺎﺌض‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺒﻴﺎن اﻝﺘﻜﻴﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ودور ﻫﻴﺌﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ‬
‫اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻌﻪ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺘوﻀﻴﺢ واﻗﺘراح طرق ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺒﻴﺎن ﻤدى‬
‫اﻨﻀﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘوزﻴﻌﻪ‪.‬‬
‫ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫ﺴــﺘﻐطﻲ ﻫ ــذﻩ اﻝد ارﺴ ــﺔ ﺸ ــرﻜﺎت اﻝﺘ ــﺄﻤﻴن اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠ ــﺔ ﻓــﻲ اﻷردن وﻫ ــﻲ )ﺸ ــرﻜﺔ اﻝﺘ ــﺄﻤﻴن‬
‫اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺸــرﻜﺔ اﻝﺒرﻜــﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓــل‪ ،‬واﻝﺸــرﻜﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻝﻠﺘــﺄﻤﻴن(‪ ،‬ﺨــﻼل اﻝﻤــدة اﻝزﻤﻨﻴــﺔ ﻤــن ‪2004‬م ‪-‬‬
‫‪2010‬م‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺤدود إطﻼع اﻝﺒﺎﺤث ﻓﺈن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫أوﻻً‪ :‬دراﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﺒﺎري ﻤﺸﻌل‬
‫ﺒﻌﻨوان‪" :‬ﺘﺠﺎرب اﻝﺘﺼرف ﺒﺎﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪.‬‬
‫ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن اﻗﺘراﺤﺎت ﺤول ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وذﻝك أن‬
‫ﻴﻜون اﻝﻔﺎﺌض )ﺒﻌد أﺠر اﻹدارة( ﺨﺎﻝﺼﺎً ﻝﺤﺴﺎب اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬أو أن ﺘﻜون اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒﺔ ﻤن‬
‫اﻝﻔﺎﺌض ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن )دون أن ﻴﺤﺴم ﻤﻨﻪ ﺸﻲء ﻤﻘﺎﺒل اﻹدارة( واﻝﺒﺎﻗﻲ ﻝﺤﺴﺎب اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬أو ﺘوزﻴﻊ‬
‫اﻝﻔﺎﺌض ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن واﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠر‪ ،‬أو ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض ﺒﻴن‬
‫اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن وﺤﺴﺎب اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻋﺎم ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬واﻨﺘﻬت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن اﻝﻔروق اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﺒﻴن‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬وﻋدم ﺠواز أﺨذ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤون ﻤن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ :‬دراﺴﺔ ﻋﺠﻴل اﻝﻨﺸﻤﻲ)‪ (2‬ﺒﻌﻨوان‪" :‬اﻝﻔﺎﺌض وﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪.‬‬
‫ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن ﻤﻔﻬوم ﻝﻐوي واﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وﺘﻨﺎول اﻝﺒﺎﺤث اﺴﺘﻌراض‬
‫أطراف ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن واﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن وﻋن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط‬
‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎول اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺘﻜﻴﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض ﺤﻴث ﺘم ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﺒرع‪ ،‬واﻨﺘﻬﻰ‬
‫اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ اﻝﺘﺤدث ﻋن طرق ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫ﺜﺎﻝﺜﺎً‪ :‬دراﺴﺔ ﻋدﻨﺎن اﻝﻌﺴﺎف‬
‫‪1‬‬
‫ﺒﻌﻨوان‪" :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ أﺤﻜﺎﻤﻪ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وﺘوزﻴﻌﻪ"‪.‬‬
‫ﻤﺸﻌل‪ ،‬ﻋﺒداﻝﺒﺎري‪" ،‬ﺘﺠﺎرب اﻝﺘﺼرف ﺒﺎﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل‪2010 ،‬م‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﻨﺸﻤﻲ‪ ،‬ﻋﺠﻴل‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض وﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎت‬
‫اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ‪ 28-26‬ﻤﺎﻴو ‪2010‬م‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﻌﺴﺎف‪ ،‬ﻤﺤﻤود‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ أﺤﻜﺎﻤﻪ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وﺘوزﻴﻌﻪ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‬
‫أﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ‬
‫ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪ 28-26 ،‬رﺒﻴﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪1431‬ه‪ ،‬اﻝﻤواﻓق ‪ 13-11‬إﺒرﻴل ‪2010‬م‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن أﺤﻜﺎم اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وذﻝك أن ﻴﻜون ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس‬
‫اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‪ ،‬أو أن ﻴﻜون ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻗف‪ ،‬وﺒﻴﻨت أﻴﻀﺎً ﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وﻫذا ﻴرﺠﻊ إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﺤﺴب اﻝﻔﺎﺌض ﻤن ﻤﺠﻤوع‬
‫اﻝﺨﺼوﻤﺎت واﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻝﻜل ﻤﺠﺎل ﻜوﺤدة واﺤدة‪ ،‬أو اﻋﺘﺒﺎر ﻜل ﻤﺠﺎل ﻤﺴﺘﻘل ﻝوﺤدﻩ ﻓﻴﺤﺴب‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻝﻜل ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺤدة‪ ،‬واﻨﺘﻬت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ أن اﻝﻔﺎﺌض ﻴوزع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜون وﻫم‬
‫أوﻝﻰ اﻝﻨﺎس ﺒﻪ‪.‬‬
‫راﺒﻌﺎً‪ :‬دراﺴﺔ ﻋﻠﻲ اﻝﻘرة داﻏﻲ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺒﻌﻨوان‪" :‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ‬
‫دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ"‪.‬‬
‫ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن ﻤﺒﺎدىء اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔق ﻤﻊ أﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫وﺒﻴﺎن اﻝﺘﻜﻴﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﺒرع واﻝوﻗف وﻏﻴرﻫﻤﺎ واﻝﻔرق ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫اﻝﺘﺠﺎري‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺤدث أﻴﻀ ًﺎ ﻋن اﻝﻔﺎﺌض ﻤن ﺤﻴث ﻤﻜوﻨﺎت اﻝذﻤﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬واﻨﺘﻬت اﻝدراﺴﺔ‬
‫إﻝﻰ اﻝﺤدﻴث ﻋن ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺨﺎﻤﺴﺎً‪ :‬دراﺴﺔ ﻫﻴﺜم ﺤﻴدر‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺒﻌﻨوان‪" :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪ"‪.‬‬
‫ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ذات اﻝﺼﻠﺔ‪ ،‬وﻋن اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻤﺸروﻋﻴﺔ‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻴث أن اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري ﻤﺤرم ﺸرﻋﺎً وﺒدﻴﻠﻪ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻲ‪" ،‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم‬
‫ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪،‬‬
‫)ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪2010 ،‬م‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺤﻴدر‪ ،‬ﻫﻴﺜم‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ‬
‫وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪،‬‬
‫‪ 28-26‬رﺒﻴﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪1431‬ه‪ ،‬اﻝﻤواﻓق ‪ 13-11‬إﺒرﻴل ‪2010‬م‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺤﻴث أﺠﻤﻌت اﻝﻤﺠﺎﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠوازﻩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺤدث اﻝﻜﺎﺘب ﻋن طرق اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‬
‫ﺒﺄن ﻫﻨﺎك طرﻴﻘﺘﻴن ﻫﻤﺎ‪ :‬اﺤﺘﺴﺎب أﻤوال ﺼﻨدوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن وﺤدة واﺤدة‪ ،‬أو اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن أﺸﻜﺎل‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻨﺘﻬت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ أن اﻝﻔﺎﺌض ﺤق ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن وﻴوزع ﻋﻠﻴﻬم ﺒﻨﺴب اﺸﺘراﻜﺎﺘﻬم‪.‬‬
‫ﺴﺎدﺴﺎً‪ :‬دراﺴﺔ أﺤﻤد اﻝﺼﺒﺎغ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺒﻌﻨوان‪" : :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪.‬‬
‫ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن دون ﺘﻔرﻴق ﺒﻴن ﻤن ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴﻀﺎت وﻤن ﻝم‬
‫ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻨﺴﺒﺔ اﺸﺘراﻜﺎﺘﻬم‪ ،‬وﺘﺤدث اﻝﺒﺎﺤث ﻋن طرق اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤرﺼد ﻓﻲ‬
‫ﺼﻨدوق اﻝﻤﺨﺎطر أو ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ أو اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠر‪ ،‬واﻨﺘﻬت‬
‫اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن ﺘطﺒﻴق ﻋﻤﻠﻲ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن‬
‫ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺒﺎدىء اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤﻜوﻨﺎت وأﺴس اﺤﺘﺴﺎب وﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺴﺎﺒﻌﺎً‪ :‬دراﺴﺔ ﻤﺤﻤد اﻝﻘري‬
‫ﺒﻌﻨوان‪" :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪.‬‬
‫ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن ﻓﺎﺌض ﺼﻨدوق اﻝﺘﻜﺎﻓل ﻓﻴﺘﺤﻘق ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻔوق اﻻﻴرادات ﻋن‬
‫اﻝﻤﺼروﻓﺎت‪ ،‬وﺘﻨﺎول اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝﺘﻜﺎﻓل إﻝﻰ ﻋدة آراء ﻤﻨﻬﺎ‪ :‬أن ﻤﺎ‬
‫ﻴدﻓﻌﻪ اﻝﻤﺸﺘرك إﻝﻰ اﻝﺼﻨدوق ﻫو ﺘﺒرع‪ ،‬وأﻴﻀﺎً أن ﻤﺒﻠﻎ اﻻﺸﺘراك ﻫو ﻫﺒﺔ ﻤن اﻝﻤﺸﺘرك‪ ،‬وﺘﺤدث‬
‫ﻋن طرق اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة‪ ،‬واﻨﺘﻬت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن طرق اﻝﺘﺼرف‬
‫ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﺼﺒﺎغ‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻠﻤؤﺘﻤر اﻝراﺒﻊ ﻝﻠﻤﺼﺎرف‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﻘري‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد‬
‫واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺔ‪2009 ،‬م‪.‬‬
‫واﻝﺘﻤوﻴل‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪2009 ،‬م‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺜﺎﻤﻨﺎً‪ :‬دراﺴﺔ ﺤﻨﺎن اﻝﺤﻤﺼﻲ‬
‫)‪(1‬‬
‫ﺒﻌﻨوان‪" :‬ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺎت‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪.‬‬
‫ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻤن ﺨﻼل ﺘدﻋﻴم‬
‫اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ وزﻴﺎدة ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم وﺘﻨوﻴﻊ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻴﻜون ﻫذا اﻝﺘوزﻴﻊ ﺒﻌد‬
‫ﺨﺼم اﻝﻤﺨﺼﺼﺎت واﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت ﻝﻠﺸرﻜﺔ وذﻝك ﺒﺈﺸراف ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك‪ ،‬واﻨﺘﻬت‬
‫اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘدﻋﻴم اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻤن اﻝﻔﺎﺌض ﻤن أﺠل اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺘﺎﺴﻌﺎً‪ :‬دراﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر أﺒو ﻏدة‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺒﻌﻨوان‪" :‬أﺴس اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ"‪.‬‬
‫ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن اﻷﺴس اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﺒرع‬
‫واﻝوﻗف واﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ‪ ،‬وﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ واﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﺤﺴب اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻝوﺜﺎﺌق‪ ،‬وأﻴﻀﺎً ﺘﻨﺎوﻝت ﺤﻜم اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺤﻴث ﺘم ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﺒرع وذﻝك ﻷن‬
‫اﻻﺸﺘراﻜﺎت ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺘﺒرع ﺒﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ أو ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻝﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬واﻨﺘﻬت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺒﻴﺎن طرق ﺘوزﻴﻊ‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪.‬‬
‫ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻴث أن‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري ﻤﺤرم ﺸرﻋﺎً وﺒدﻴﻠﻪ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻴث أﺠﻤﻌت اﻝﻤﺠﺎﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠوازﻩ‪،‬‬
‫وأﻴﻀﺎً ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻔﻬوم واﻷﻨواع وطرق اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وﺘوزﻴﻌﻪ‪ ،‬وأﻴﻀﺎً ﺘﺒﻴن‬
‫اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‪ ،‬وﺘﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ طرق اﺤﺘﺴﺎب وﺘوزﻴﻊ‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وﺘﺒﻴن اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﺤﻤﺼﻲ‪ ،‬ﺤﻨﺎن‪ " ،‬ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر‬
‫‪2‬‬
‫أﺒو ﻏدة‪ ،‬ﻋﺒداﻝﺴﺘﺎر‪" ،‬أﺴس اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻠﻤؤﺘﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة‪ ،‬اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺎ‪2008 ،‬م‪.‬‬
‫‪2007‬م‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫واﻝوﻗف وﻫﺒﺔ اﻝﺜواب واﻝﻨﻬد‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴن دور ﻫﻴﺌﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض‪ ،‬وﺘﻘدم ﻫذﻩ‬
‫اﻝدراﺴﺔ اﻗﺘراﺤﺎت ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪.‬‬
‫إﻀﺎﻓﺔ اﻝدراﺴﺔ‬
‫إطﺎر ﻨظرﻴﺎً ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺘﻤﺘﺎز ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘدم‬
‫اً‬
‫اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻤﻪ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺸرﻜﺎت ﺨﻼل اﻝﻤدة اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴن‬
‫‪2004‬م‪2010-‬م‪ ،‬ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻘدم طرﻗﺎً ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤﻊ اﻝﺘﻜﻴﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝذﻝك‪ ،‬واﻝﺘرﻜﻴز‬
‫ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ واﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻔﺎﺌض‪ ،‬ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺴﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎً وﺸرﻋﻴﺎً‪.‬‬
‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫اﻋﺘﻤدت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ‪ :‬واﻝذي ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت‬
‫واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻷﺒﺤﺎث واﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸورة ﻝوﺼف اﻝﻤﻔردات واﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤوﻀوع‬
‫اﻝﺒﺤث‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‪ :‬ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻔﺼل اﺴﺘﻌراض ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري واﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ واﻝﺘﺒﺎدﻝﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول أﻫﻤﻴﺔ وأﻨواع اﻝﺘﺄﻤﻴن‪) :‬اﻝﺘﺠﺎري واﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ واﻝﺘﺒﺎدﻝﻲ( وﻤﺸروﻋﻴﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎول‬
‫ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻨِ َﺴب اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝرﺴم اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻜل‬
‫ﺸرﻜﺔ‪ ،‬واﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴن ﻫﻤﺎ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺃﻧﻮﻋﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪9‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث اﺴﺘﻌراض ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎً واﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن وﻋﻘد‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬وﻴﺒﻴن أﻴﻀﺎً أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﻌود ﺒﺎﻝﻔﺎﺌدة ﻝﻠﻤﺸﺘرك‪ ،‬وﻴﺒﻴن أﻴﻀﺎً أﻨواع اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫وﻤﺸروﻋﻴﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬واﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤطﻠﺒﻴن ﻫﻤﺎ‪) :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ‪ ،‬وأﻨواع اﻝﺘﺄﻤﻴن(‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﻐﺔ‪" :‬ﻤن اﻝﻤﺼدر أﻤن‪ ،‬وﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻵﻓﺎت واﻝﺒﻼﻴﺎ")‪.(1‬‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﺼطﻼﺤﺎً‪" :‬ﺘﻌﺎون ﻤﻨظم ﺘﻨظﻴﻤ ًﺎ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺒﻴن ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻨﺎس ﻤﻌرﻀﻴن ﺠﻤﻴﻌﺎً ﻝﺨطر‬
‫واﺤد‪ .‬ﺤﺘﻰ إذا ﺘﺤﻘق اﻝﺨطر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﺒﻌﻀﻬم ﺘﻌﺎون اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻪ‪ ،‬ﺒﺘﻀﺤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻴﺒذﻝﻬﺎ‬
‫ﻜل ﻤﻨﻬم ﻴﺘﻼﻓون ﺒﻬﺎ أﻀ ار اًر ﺠﺴﻴﻤﺔ ﺘﺤﻴق ﺒﻤن ﻨزل اﻝﺨطر ﺒﻪ ﻤﻨﻬم")‪ .(2‬وﻨﻔرق ﺒﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻜﻨظﺎم‬
‫واﻝﺘﺄﻤﻴن ﻜﻌﻘد ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻜﻨظﺎم‪ :‬ﻫو ﺘﻌﺎون ﻤﻨظم ﺘﻘوم ﺒﻪ ﺸرﻜﺎت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ذات رؤوس أﻤوال ﻀﺨﻤﺔ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ‬
‫ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﺘﺠﻤﻊ ﻝدى ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن وﻴﺘم‬
‫ﺘﻐطﻴﺔ اﻷﺨطﺎر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ وﻴﺒﻘﻰ رأس ﻤﺎﻝﻬﺎ ﺴﻨداً اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎً)‪.(3‬‬
‫‪1‬‬
‫اﺒن ﻤﻨظور‪ ،‬أﺒﻲ اﻝﻔﻀل ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻜرم‪" ،‬ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب"‪ ،‬دار اﻝﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪،‬ج ‪ ،1‬ص‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﺴﻨﻬوري‪ ،‬ﻋﺒد اﻝرزاق‪" ،‬اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠدﻴد"‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ‬
‫‪3‬‬
‫اﻝزرﻗﺎ‪ ،‬ﻤﺼطﻔﻰ‪" ،‬ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ واﻝرأي اﻝﺸرﻋﻲ ﻓﻴﻪ"‪ ،‬ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪،‬‬
‫‪.144‬‬
‫اﻷوﻝﻰ‪ ،‬ﻤﺠﻠد ‪1952 ،7‬م‪ ،‬ص ‪.1080‬‬
‫‪1984‬م‪ ،‬ص ‪.20-19‬‬
‫‪10‬‬
‫ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ :‬ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻋﻘد ﺒﻴن طرﻓﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن وﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﺒﺤﻴث ﻴﻠﺘزم اﻷﺨﻴر‬
‫ﺒﺘﻌوﻴض ﻨﻘدي ﺘدﻓﻌﻪ ﻝﻠﻤؤﻤن ﻋﻨد ﺘﺤﻘق ﺤﺎدث اﺤﺘﻤﺎﻝﻲ ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﻘد ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻪ اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن ﻤن‬
‫أﻗﺴﺎط ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن)‪.(1‬‬
‫وﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬اﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ‬
‫ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن )ﺤﺴﺎب اﻝﺘﺄﻤﻴن ‪ ،‬أو ﺼﻨدوق اﻝﺘﺄﻤﻴن( وﺒﻴن اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن )ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ‬
‫أو ﻗﺎﻨوﻨﻲ( ﻋﻠﻰ ﻗﺒوﻝﻪ ﻋﻀواً ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن واﻝﺘزاﻤﻪ ﺒدﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻠوم )اﻝﻘﺴط( ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫اﻝﺘﺒرع ﺒﻪ وﺒﻌواﺌدﻩ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺤﺴﺎب اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻴدﻓﻊ ﻝﻪ ﻋﻨد وﻗوع اﻝﺨطر طﺒﻘﺎً ﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫واﻷﺴس اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ")‪.(2‬‬
‫واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ‪" :‬ﻫو اﺘﻔﺎق أﺸﺨﺎص ﻴﺘﻌرﻀون ﻷﺨطﺎر ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻓﻲ اﻷﻀرار اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن‬
‫ﻫذﻩ اﻷﺨطﺎر‪ ،‬وذﻝك ﺒدﻓﻊ اﺸﺘراﻜﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‪ ،‬وﻴﺘﻜون ﻤن ذﻝك ﺼﻨدوق ﺘﺄﻤﻴن ﻝﻪ‬
‫ﺤﻜم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ‪ ،‬وﻝﻪ ذﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪) ،‬ﺼﻨدوق( ﻴﺘم ﻤﻨﻪ اﻝﺘﻌوﻴض ﻋن اﻷﻀرار اﻝﺘﻲ‬
‫ﺘﻠﺤق أﺤد اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻤن ﺠراء وﻗوع اﻷﺨطﺎر اﻝﻤؤﻤن ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬وذﻝك طﺒﻘﺎً ﻝﻠواﺌﺢ واﻝوﺜﺎﺌق)‪.(3‬‬
‫واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ :‬ﺘﻨظﻴم ﺘﻌﺎﻗدي ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ﻴﺴﻤون‬
‫"اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن" ﻴﺘﻌرﻀون ﻝﺨطر واﺤد أو أﺨطﺎر ﻤﻌﻴﻨﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻼﻓﻲ آﺜﺎر اﻷﺨطﺎر اﻝﺘﻲ‬
‫ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ أﺤدﻫم ﺒﺘﻌوﻴﻀﻪ ﻋن اﻝﻀرر اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن وﻗوع ﻫذﻩ اﻷﺨطﺎر وذﻝك ﺒﺎﻝﺘزام ﻜل ﻤﻨﻬم ﺒدﻓﻊ‬
‫ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﺒرع ﻴﺴﻤﻰ اﻻﺸﺘراك‪ ،‬وﺘﻘوم ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺒﺈدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ واﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال ﺼﻨدوق ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل أﺠر ﻤﻌﻠوم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻜﻴﻼً أو ﺤﺼﺔ‬
‫‪1‬‬
‫ﺒن ﺜﻨﻴﺎن‪ ،‬ﺴﻠﻴﻤﺎن‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن وأﺤﻜﺎﻤﻪ"‪ ،‬دار اﺒن ﺤزم‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪2003 ،‬م‪ ،‬ص ‪.4‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻲ‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝراﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫‪3‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪،‬‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.16‬‬
‫ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.364‬‬
‫‪11‬‬
‫ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﻀﺎرﺒﺎً أو ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎً وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ أﺤﻜﺎم ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وأﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ)‪.(1‬‬
‫وﺘﺘﻜون ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن واﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن واﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤدﻴرة ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ)‪:(2‬‬
‫اﻝﻤﺴﺎﻫﻤون‪) :‬اﻝﻤؤﺴﺴون(‪ :‬ﻫم اﻝذﻴن ﻴﻘوﻤون ﺒﺈﻨﺸﺎء وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ إﺠراءات ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫وﻴﻀﻌون رأس ﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ وﻴوﻗﻌون ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻝﺘﺄﺴﻴس واﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ‪ ،‬وﻴﻘوﻤون ﺒﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻌﺠز‬
‫اﻝذي ﻗد ﻴﺤدث ﻋﻠﻰ ﺼﻨدوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻘرض اﻝﺤﺴن‪ ،‬ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ أﻤوال‬
‫اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻤﺸﺘرﻜون‪) :‬ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق‪ ،‬أو اﻝﻤﺴﺘﺄﻤﻨون(‪ :‬ﻫم اﻝذﻴن ﻴﻘوﻤون ﺒدﻓﻊ أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫اﻝﺘﺒرع إﻝﻰ وﻋﺎء اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝدﻓﻊ اﻝﺘﻌوﻴض ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺤﻘق اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻷﺤدﻫم‪.‬‬
‫اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤدﻴرة‪ :‬ﻫﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم ﻋﻤل واﺴﺘﺜﻤﺎر وادارة ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻜﺎم‬
‫اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫إن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺒﺤد ذاﺘﻪ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ اﻝﻤرض وﻻ اﻝﺤوادث اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫وﻝﻜﻨﻪ ﻴﺤﻤﻲ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤن ﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻷﺤداث)‪ .(3‬وﻝذﻝك ﺘﻜﻤن أﻫﻤﻴﺔ‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ اﻷﻤور اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﻨظﻴم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ رﻗم )‪ ،(1‬ﻤﺎدة رﻗم )‪2011 (23‬م‪ ،‬واﻝﻤﺎدة )‪ (108‬اﻝﻔﻘرة )ب( ﻤن ﻗﺎﻨون‬
‫ﺘﻨظﻴم أﻋﻤﺎل اﻝﺘﺄﻤﻴن وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ رﻗم )‪1999 ،(33‬م‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﻨﺸﻤﻲ‪ ،‬ﻋﺠﻴل‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض وﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎت‬
‫اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ااﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ‪ 28-26‬ﻤﺎﻴو ‪2010‬م‪ ،‬ص ‪.4-3‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻋز‪ ،‬ﻋﺎدل‪" ،‬ﻤﺒﺎدىء اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪1992 ،‬م‪ ،‬ص ‪.14-12‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﺴﺎﻋد اﻝﻤﺸﺘرك ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻹطﻤﺌﻨﺎن ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻌﻼج ﻝﻨﻔﺴﻪ وذﻝك ﻤن‬
‫‪.1‬‬
‫ﺨﻼل اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺼﺤﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ)‪.(1‬‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﺴﺎﻋد اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤن اﻝﺤوادث اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪،‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﻤﺜل ﺤوادث اﻝﻤرﻜﺒﺎت وﺤوادث اﻝﺤراﺌق واﻝﺤوادث اﻝﺒﺤرﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ‪ ،‬وﺘﺘﻤﺜل أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤن ﺨﻼل‬
‫اﻹﻗﻼل ﻤن اﻵﺜﺎر اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻷﺤداث اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷﺨطﺎر اﻝﺠﺴﻴﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻪ اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن‬
‫ﻤن ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﻹﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤدوث ﺨﺴﺎرة ﻜﺒﻴرة‪ ،‬وﺒﻬذا ﻴؤدي اﻝﺘﺄﻤﻴن دورﻩ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ‬
‫ﻴﻐطﻴﻪ ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻷﻗﺴﺎط ﻝﺘﻔﺎدي ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺨطﺎر اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ)‪.(2‬‬
‫ﻻ‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺸرﻓﻴن ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻴﻬﺘﻤون ﺒرﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒد ً‬
‫‪.3‬‬
‫ﻤن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒرﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻷﺨطﺎر وﻫذا ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ‬
‫اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‪ ،‬وﻴﺘم ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴن وﺘطوﻴر اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ)‪.(3‬‬
‫وﻋﻤوﻤﺎً ﻓﺈن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﺸﻤل اﻷﻗﺴﺎم اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺘﺄﻤﻴن اﻷﺸﺨﺎص وﻴﺸﻤل‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫أ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة وﻫو ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺼور)‪:(4‬‬
‫اﻝدوﺴري‪ ،‬ﻤﺴﻔر‪" ،‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم‬
‫واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪2010 ،‬م‪ ،‬ص‬
‫‪.9‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫ﻋز‪" ،‬ﻤﺒﺎدىء اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.14-12‬‬
‫ﻓﻼح‪ ،‬ﻋز اﻝدﻴن‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﺒﺎدﺌﻪ وأﻨواﻋﻪ"‪ ،‬دار أﺴﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪،‬‬
‫‪2008‬م‪ ،‬ص ‪.15-14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻋز‪" ،‬ﻤﺒﺎدىء اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.14-12‬‬
‫ﻤﻠﺤم‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )اﻷردن("‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪-26‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪13‬‬
‫اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻌﻤري‪ :‬وﻫو اﻝﺘزام ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﻠﺸﺨص اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة ﻋﻨد ﺤدوث اﻝوﻓﺎة‪.‬‬
‫اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤؤﻗت‪ :‬وﻫو اﻝﺘزام ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﻠﺸﺨص اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن‬
‫ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺨﻼل ﻤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻝم ﻴﻤت ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤدة ﻋﻨدﻫﺎ ﻻ ﺘدﻓﻊ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﺒﻠﻎ‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن ٕواﻨﻤﺎ ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﺎﻝﻤﺒﻠﻎ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺒﻘﺎء‪ :‬وﻫو اﻝﺘزام ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ وﻗت ﻤﻌﻴن‬
‫إذا ﻜﺎن اﻝﻤو ‪‬ﻤن ﻗد ظل ﺤﻴﺎً إﻝﻰ ذﻝك اﻝوﻗت ﻤﻘﺎﺒل اﻷﻗﺴﺎط اﻝﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻀد اﻹﺼﺎﺒﺎت‪ :‬وﻫو اﻝﺘزام ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺒدﻓﻊ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻤن‬
‫اﻹﺼﺎﺒﺎت اﻝﺠﺴدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدي إﻝﻰ اﻝﻤوت أو اﻝﻌﺠز اﻝداﺌم أو اﻝﻤؤﻗت)‪.(1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﺘﺄﻤﻴن اﻷﻤوال واﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬وﻫﻨﺎ ﻴﺸﻤل اﻷﻤوال واﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺘﺄﻤﻴن ﻀد‬
‫اﻷﺨطﺎر اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻌرض ﻝﻬﺎ)‪.(2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت‪ ،‬وﻴﻘﺼد ﺒذﻝك اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻤن ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﺸﺨص ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻐﻴر أﻓراداً أو‬
‫ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺼرﻓﺎت ﺨﺎطﺌﺔ ﻜﺘﺄﻤﻴن اﻝﺴﻴﺎرات واﻝطﺎﺌرات واﻝﺒواﺨر‪ ،‬وﻜﺘﺄﻤﻴن اﻷﻋﻤﺎل واﻝﻤﻬن‬
‫اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻠﺤق اﻝﻀرر ﺒﺎﻵﺨرﻴن)‪.(3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻤﻨﺼور‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬أﺤﻜﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪) ،‬د ط(‪2000 ،‬م‪ ،‬ص ‪.31‬‬
‫ﺒن ﺜﻨﻴﺎن‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن وأﺤﻜﺎﻤﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.73-72‬‬
‫اﻨظر‪ :‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.73-72‬‬
‫‪14‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻝﻔرع اﻷول‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري‬
‫وﻫو ﺘﺄﻤﻴن ﺘﺘﻔق ﻓﻴﻪ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﻊ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴﻀﻬم ﻋن اﻷﺨطﺎر اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻠﺤق ﺒﻬم‬
‫ﻤﻘﺎﺒل اﻷﻗﺴﺎط اﻝﺘﻲ ﻴدﻓﻌوﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬وﻴﻜون ﻫدف اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫ﺘﺤﻘﻴق اﻷرﺒﺎح)‪.(1‬‬
‫واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري‪ :‬اﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن واﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن )اﻷﻓراد( ﻋﻠﻰ أن ﺘدﻓﻊ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫ﻝﻠﻤؤ ‪‬ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻀرار اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤق ﺒﻪ ﻋﻨد ﺘﺤﻘق ﺨطر ﻤﻌﻴن ﻤﺤﺘﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻪ ﻤن أﻗﺴﺎط‬
‫ﻝﻠﺸرﻜﺔ‪ ،‬وﻫﻨﺎ ﻻ ﻴوﺠد ﺘﻀﺎﻤن ﺒﻴن اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن ﻝﻬم )اﻷﻓراد ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم( ٕواﻨﻤﺎ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺘﻠﺘزم ﺒدﻓﻊ‬
‫ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌوﻴض ﻋﻨد ﺘﺤﻘق اﻝﺨطر)‪.(2‬‬
‫وﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري‪" :‬ﻋﻘد ﻴﻠﺘزم اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أن ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن ﻝﻪ أو إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد اﻝذي‬
‫اﺸﺘرط اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎً ﻤن اﻝﻤﺎل أو اﻴراداً ﻤرﺘﺒﺎً أو أي ﻋوض ﻤﺎﻝﻲ آﺨر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻗوع‬
‫اﻝﺤﺎدث أو ﺘﺤﻘق اﻝﺨطر اﻝﻤﺒﻴن ﺒﺎﻝﻌﻘد وذﻝك ﻓﻲ ﻨظﻴر ﻗﺴط أو أﻴﻪ دﻓﻌﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ أﺨرى ﻴؤدﻴﻬﺎ اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن‬
‫ﻝﻪ ﻝﻠﻤؤ ‪‬ﻤن")‪.(3‬‬
‫وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري ﻓﻘد اﺨﺘﻠف اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺤﻜم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري إﻝﻰ‬
‫ﺜﻼﺜﺔ أﻗوال ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﻌطﺎر‪ ،‬ﻋﺒداﻝﻨﺎﺼر‪" ،‬ﺤﻜم اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬ﺒﺤث أﻝﻘﻰ ﺒﺎﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻷول‬
‫ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد ﺒﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼر‪1983 ،‬م‪ ،‬ص ‪.9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﺠﺎﺒر‪" ،‬اﻝﺒدﻴل اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن رؤﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.27-26‬‬
‫اﻝﺤﻜﻴم‪ ،‬ﺠﻤﺎل‪" ،‬ﻋﻘود اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ"‪ ،‬دار اﻝﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪1965 ،‬م‪ ،‬ص‬
‫‪.31‬‬
‫‪15‬‬
‫اﻝﻘول اﻷول‪ :‬ﺘﺤرﻴم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري‬
‫ذﻫب ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن أﻤﺜﺎل اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن‬
‫)‪(4‬‬
‫واﻝﻘرﻩ داﻏﻲ‬
‫وﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر اﻝﻌطﺎر‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫وﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒن ﺜﻨﻴﺎن‬
‫وﻤﺤﻤد اﻝﻔﻨﺠري‬
‫)‪(3‬‬
‫وﻓﻴﺼل ﻤوﻝوي)‪....(6‬وﻏﻴرﻫم‪ ،‬إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺘﺤرﻴم اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫اﻝﺘﺠﺎري واﺴﺘدﻝوا ﺒﻌدة أدﻝﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻏرر ﻤﻔﺴد ﻝﻠﻌﻘد‪ ،‬وﺼورة اﻝﻐرر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري ﺘﺘﻤﺜل‬
‫ﻓﻲ ﻋدم ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻘدار ﻤﺎ ﻴﻌطﻲ أو ﻴﺄﺨذ وﻗت اﻝﻌﻘد‪ ،‬ﻓﻘد ﻴدﻓﻊ اﻝﻤﺸﺘرك ﻗﺴطﺎً أو أﻜﺜر ﺜم‬
‫ﻴﺘﺤﻘق اﻝﺨطر ﺒﻌد ذﻝك ﻓﻴﺴﺘﺤق ﻤﻘدار اﻝﺨطر ﻤن ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن وﻗد ﻻ ﻴﺘﺤﻘق اﻝﺨطر‬
‫أﺼﻼً ﻓﻴدﻓﻊ اﻝﻤﺸﺘرك ﻜﺎﻤل اﻷﻗﺴﺎط وﻻ ﻴﺄﺨذ ﺸﻴﺌﺎً)‪.(7‬‬
‫اﻝﻐرر‪" :‬ﻫو ﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﺠﻬول اﻝﻌﺎﻗﺒﺔ‪ :‬ﻻ ﻴدري أﻴﻜون أم ﻻ")‪.(8‬‬
‫وﻗد ﻨﻬت اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋن اﻝﻐرر ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻤﺼداﻗﺎً ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ‪Ym :‬‬
‫"‬
‫‪"j" i" hg" f" e" d" c" " b" a" `" _" ^" ]" \" [" " " Z‬‬
‫‪lq"p"o"n"m"l" k‬‬
‫‪1‬‬
‫)اﻝﻨﺴﺎء‪.(29 :‬‬
‫اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن‪ ،‬ﻤﺤﻤد اﻤﻴن‪" ،‬رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﺨﺘﺎر"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤوﺠود واﻝﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ‬
‫ﻤﻌوض‪ ،‬دار ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘﺎب‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬طﺒﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ج ‪2003 ،6‬م ‪ ،‬ص ‪.281‬‬
‫ﻤﺤﻤد ّ‬
‫‪ 2‬ﺒن‪ ،‬ﺜﻨﻴﺎن‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن وأﺤﻜﺎﻤﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.249-244‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﻔﻨﺠري‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻹﺴﻼم واﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬دار ﺜﻘﻴف‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‪1988 ،‬م‪،‬‬
‫ص ‪.76-75‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.15‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪" ،‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‬
‫‪5‬‬
‫اﻝﻌطﺎر‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر‪" ،‬ﺤﻜم اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.77‬‬
‫‪7‬‬
‫ﻤﻠﺤم‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )اﻷردن("‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.31‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫ﻤوﻝوي‪" ،‬ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤﻨﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.111-107‬‬
‫اﻝﺸرﺒﺎﺼﻲ‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻤﻌﺠم اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬دار اﻝﺠﻴل‪) ،‬د ط(‪1981 ،‬م‪ ،‬ص ‪.317‬‬
‫‪16‬‬
‫وﻤن اﻷﺤﺎدﻴث اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻔﺔ‪ :‬ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل‪َ :‬ﻨﻬَﻰ َر ُﺴو ُل اﻝﻠ‪ِ ‬ﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺼ ِﺎة َو َﻋ ْن َﺒ ْﻴ ِﻊ اْﻝ َﻐ َرر)‪.(1‬‬
‫وﺴﻠم َﻋ ْن َﺒ ْﻴ ِﻊ اْﻝ َﺤ َ‬
‫وﻋن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻤﺴﻌود رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل‪ :‬ﻗﺎل رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم‪ :‬ﻻ ﺘﺸﺘروا اﻝﺴﻤك‬
‫ﻓﻲ اﻝﻤﺎء ﻓﺈﻨﻪ ﻏرر)‪.(2‬‬
‫‪ .2‬ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ رﺒﺎ اﻝﻔﻀل ورﺒﺎ اﻝﻨﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬وﺼورة رﺒﺎ اﻝﻔﻀل ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼل‬
‫اﻝزﻴﺎدة اﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻌﻬﺎ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ ﺘﻌوﻴض اﻝﻤﺸﺘرك وﻫذا ﻻ ﻴﺴﺎوي ﻤﺎ دﻓﻌﻪ ﻤن أﻗﺴﺎط‪،‬‬
‫أو ﻗد ﺘدﻓﻊ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن أﻗل ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻝﻤﺸﺘرك ﻤن أﻗﺴﺎط‪ ،‬وﻫﻨﺎ ﻴﺤدث اﻝﺘﻔﺎﻀل ﺴواء ﻓﻲ‬
‫اﻝزﻴﺎدة أو اﻝﻨﻘص‪ ،‬أﻤﺎ ﺼورة رﺒﺎ اﻝﻨﺴﻴﺌﺔ ﻓﺘﺘم ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﺘﻌوﻴض اﻝﻤﺴﺘﺄﻤن‬
‫ﻋﻨدﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻝﻘﺴط ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺘم ﺘﻌوﻴﻀﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻌﻘد ٕواﻨﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﻌوﻴﻀﻪ إذا ﺘﺤﻘق‬
‫اﻝﺨطر)‪ .(3‬وﻗد ﻨﻬت اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋن اﻝرﺒﺎ ﻤﺼداﻗ ًﺎ ﻝﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ‪" »" ºm :‬‬
‫¼ "½ "¾ "¿ "‪) #l"Æ" Å" Ä" Ã" ÂÁ" À‬آل ﻋﻤران‪.(130 :‬‬
‫وﻴﻘﺼد ﺒرﺒﺎ اﻝﻔﻀل‪ :‬اﻝزﻴﺎدة اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن ﺘﺒﺎدل ﺸﻲء ﻤﻤﺎﺜل ﻴداً ﺒﻴد)‪ .(4‬أﻤﺎ رﺒﺎ اﻝﻨﺴﻴﺌﺔ ﻓﻴﻘﺼد ﺒﻪ‪:‬‬
‫"زﻴﺎدة أﺤد اﻝﻌوﻀﻴن ﻋﻠﻰ اﻵﺨر ﻤﻘﺎﺒل اﻷﺠل")‪.(5‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻤﺴﻠم‪ ،‬ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ﻜﺘﺎب اﻝﺒﻴوع‪ ،‬ﺒﺎب ﺒطﻼن ﺒﻴﻊ اﻝﺤﺼﺎة واﻝﺒﻴﻊ اﻝذي ﻓﻴﻪ ﻏرر‪ ،‬ﺤدﻴث رﻗم‪:‬‬
‫‪ ،1513‬ص ‪.385‬‬
‫‪2‬‬
‫اﺒن ﺤﻨﺒل‪ ،‬أﺤﻤد ﺒن ﺤﻨﺒل أﺒو ﻋﺒداﷲ‪1421) ،‬ه‪2001-‬م(‪" ،‬ﻤﺴﻨد اﻹﻤﺎم أﺤﻤد ﺒن ﺤﻨﺒل"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق ﺸﻌﻴب‬
‫اﻷرﻨؤوط وﻋﺎدل ﻤرﺸد وآﺨرون إﺸراف د‪ .‬ﻋﺒداﷲ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﺤﺴن اﻝﺘرﻜﻲ‪ ،‬ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ‪ ،‬ﺤدﻴث رﻗم‪، ،3676:‬‬
‫ﻗﺎل اﻷرﻨؤوط‪ :‬إﺴﻨﺎدﻩ ﻀﻌﻴف وﻗد روي ﻤرﻓوﻋﺎً وﻤوﻗوﻓﺎً و اﻝﻤوﻗوف أﺼﺢ‪ ،‬ج ‪ ،6‬ص ‪.197‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻤﻠﺤم‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )اﻷردن("‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص ‪.31‬‬
‫اﻝﻤودودي‪ ،‬أﺒو اﻷﻋﻠﻰ‪" ،‬اﻝرﺒﺎ"‪ ،‬اﻝدار اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪)،‬د‪.‬ط(‪1985 ،‬م‪ ،‬ص ‪.108‬‬
‫ﺤﻤدان‪ ،‬ﻋﺒداﻝﻤطﻠب‪" ،‬اﻝرﺒﺎ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ وﺤﻜﻤﻪ واﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ‪،‬‬
‫اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪2011 ،‬م‪ ،‬ص ‪.13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.3‬‬
‫اﺸﺘﻤﺎل ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻤﺎر‪ ،‬وﻴﺘﻤﺜل ذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌوﻴض‬
‫اﻷﻀرار ﻝﻠﻤﺸﺘرك ﻷﻨﻪ ﻴدﻓﻊ ﻗﺴط اﻝﺘﺄﻤﻴن وﻗد ﻴﻜﺴب ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻤوال ﻤن اﻝﻤﻘﺎﻤرﻴن وﻗد ﻴﺨﺴر ﻜل ﻤﺎ‬
‫دﻓﻌﻪ وﻫﻨﺎ ﺘﺘﺤﻘق ﺠﻬﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝدﻓﻊ واﻝﻘﺒض‪ ،‬وﻜذﻝك ﺒﻌض ﺼور اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﻜﺎﻝﺘﺄﻤﻴن ﻀد اﻷﻀرار‬
‫وﻏﻴرﻩ)‪ .(1‬وﻴﻘول اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺎب ‪" J" " I" H" G" F" E" D" C" B" Am :‬‬
‫‪lP""O" N" M" L" K‬‬
‫‪.4‬‬
‫)اﻝﻤﺎﺌدة‪.(90 :‬‬
‫اﺸﺘﻤﺎل ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ اﻝﻜﺎﻝﻰء ﺒﺎﻝﻜﺎﻝﻰء‪ ،‬ﺤﻴث أن ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﺘﻀﻤن ﺒﻴﻊ‬
‫دﻴن ﺒدﻴن وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻷﻗﺴﺎط اﻝﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ اﻝﻤﺸﺘرك ﺘﻤﺜل دﻴن ﻓﻲ ذﻤﺘﻪ وﻤﻘدار اﻝﺘﻌوﻴض اﻝذي‬
‫ﺴﺘدﻓﻌﻪ اﻝﺸرﻜﺔ دﻴن ﻓﻲ ذﻤﺘﻬﺎ ﻓﻬو دﻴن ﺒدﻴن ﻻ ﻴﺼﺢ)‪.(2‬‬
‫إن ﻋﻠﺔ ﻋدم ﺠواز ﺒﻴﻊ اﻝدﻴن ﺒﺎﻝدﻴن ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻨﺘﻔﺎء اﻝﻔﺎﺌدة ﻤن اﻝﺒﻴﻊ ﻓور ﺼدورﻩ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺼل‬
‫ﻓﻲ اﻝﺒﻴﻊ أن ﻴﺘﺴﻠم اﻝﻤﺸﺘري اﻝﻤﺒﻴﻊ وﻴﺘﺴﻠم اﻝﺒﺎﺌﻊ اﻝﺜﻤن ﻓﺈذا ﺘﺄﺨر أﺤدﻫﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻤوﺼوﻓﻴن ﻓﻲ‬
‫اﻝذﻤﺔ إﻝﻰ أﺠل ﻻ ﺘﺘﺤﻘق اﻝﻔﺎﺌدة إﻝﻴﻬﻤﺎ)‪.(3‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﺸﺎذﻝﻲ‪ ،‬ﺤﺴن‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬أﻨواﻋﻪ‪ ،‬ﻤﺸروﻋﻴﺘﻪ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‬
‫آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ‬
‫ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪ 28-26 ،‬رﺒﻴﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪1431‬ه‪ ،‬اﻝﻤواﻓق ‪ 13-11‬إﺒرﻴل ‪2010‬م‪ ،‬ص ‪.10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺸﺒﻴر‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.112‬‬
‫ﺤﻤﺎد‪ ،‬ﻨزﻴﻪ‪" ،‬ﺒﻴﻊ اﻝﻜﺎﻝﻰء ﺒﺎﻝﻜﺎﻝﻰء )ﺒﻴﻊ اﻝدﻴن ﺒﺎﻝدﻴن("‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ )‪ ،(20‬ﻤرﻜز أﺒﺤﺎث‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﻋﺒداﻝﻌزﻴز‪ ،‬ﺠدة‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪1986 ،‬م‪ ،‬ص ‪.17-16‬‬
‫‪18‬‬
‫وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈن ﻤﺠﻠس ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﻨﺒﺜق ﻋن ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤؤﺘﻤر‬
‫ً‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ دورة اﻨﻌﻘﺎد ﻤؤﺘﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺠدة ﻤن ‪ 16-10‬رﺒﻴﻊ اﻵﺨر ‪1406‬ﻫـ‪ ،‬اﻝﻤواﻓق ‪28-22‬‬
‫ﻜﺎﻨون اﻷول )دﻴﺴﻤﺒر( ‪1985‬م"‪ ،‬ﻗرر ﻤﺎ ﻴﻠﻲ)‪:(1‬‬
‫أوﻻً‪ :‬أن ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺠﺎري ذي اﻝﻘﺴط اﻝﺜﺎﺒت اﻝذي ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻘد ﻓﻴﻪ‬
‫ﻏرر ﻜﺒﻴر ﻤﻔﺴد ﻝﻠﻌﻘد‪ ،‬وﻝذا ﻓﻬو ﺤرام ﺸرﻋﺎً‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ :‬أن اﻝﻌﻘد اﻝﺒدﻴل اﻝذي ﻴﺤﺘرم أﺼول اﻝﺘﻌﺎﻤل اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫو ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ‬
‫أﺴﺎس اﻝﺘﺒرع واﻝﺘﻌﺎون‪ ،‬وﻜذﻝك اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻝﺜﺎً‪ :‬دﻋوة اﻝدول اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻤﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ وﻜذﻝك ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ‬
‫ﻹﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤرر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻼل وﻤن ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝذي ﻴرﻀﺎﻩ‬
‫اﷲ ﻝﻬذﻩ اﻷﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻘول اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺠواز اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري‬
‫ذﻫب ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء أﻤﺜﺎل ﻤﺼطﻔﻰ اﻝزرﻗﺎ‬
‫)‪(2‬‬
‫وﻤﺤﻤد أﺒﻲ زﻫرة‬
‫)‪(3‬‬
‫وﻋﺒد اﻝوﻫﺎب ﺨﻼف‬
‫)‪(4‬‬
‫وﻋﻠﻲ‬
‫اﻝﺨﻔﻴف)‪.....(5‬وﻏﻴرﻫم‪ ،‬إﻝﻰ ﺠواز ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري واﺴﺘدﻝوا ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬
‫‪" 1‬ﻗرار رﻗم ‪ (2/9) 9‬ﺒﺸﺄن "اﻝﺘﺄﻤﻴن ٕواﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬ﻤﺠﻠس ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤؤﺘﻤر‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝدورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ 16-10 ،‬رﺒﻴﻊ اﻵﺨر ‪1406‬ﻫـ‪ ،‬اﻝﻤواﻓق ‪ 28-22‬ﻜﺎﻨون اﻷول )دﻴﺴﻤﺒر( ‪1985‬م‪ ،‬ﺠدة‪،‬‬
‫اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬ﻋدد ‪ ،2‬ﺠزء ‪1986 ،2‬م‪ ،‬ص ‪.20‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝزرﻗﺎ‪" ،‬ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ واﻝرأي اﻝﺸرﻋﻲ ﻓﻴﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.56-55‬‬
‫ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝزرﻗﺎ‪" ،‬ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ واﻝرأي اﻝﺸرﻋﻲ ﻓﻴﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.67‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﺠﻤﺎل‪ ،‬ﻏرﻴب‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬دار اﻝﺸروق‪ ،‬ﺠدة‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪،‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻤﺼري‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﺴﻤﻴﻊ‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق"‪ ،‬دار اﻝﺘوﻓﻴق اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ‪ ،‬اﻷزﻫر‪،‬‬
‫‪1977‬م‪ ،‬ص ‪.202-201‬‬
‫ﻤﺼر‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪1987 ،‬م‪ ،‬ص ‪.20-19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪.1‬‬
‫اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻗﻠﺔ‪ ،‬وذﻝك ﻋﻨد ﻗﻴﺎم أﺤد اﻷﺸﺨﺎص ﺒﻘﺘل ﻏﻴر ﻤﺘﻌﻤد ﻓﺈن دﻴﺔ اﻝﻨﻔس‬
‫ﺘوزع ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﺸﻴرﺘﻪ وﻫم اﻝﺒﺎﻝﻐون ﻤن أﻫﻠﻪ وﻋﺸﻴرﺘﻪ وﻴﻌﺘﺒر ﻫو واﺤد ﻤﻨﻬم‪ ،‬واﻝﻬدف ﻤن ذﻝك‬
‫ﺘﺨﻔﻴف أﺜر اﻝﻤﺼﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨﻲ اﻝﻤﺨطﻰء واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ دﻤﺎء ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻝﻘﺘل ﺨطﺄ ﻋن‬
‫أن ﺘذﻫب ﻫد اًر‪ ،‬ووﺠﻪ اﻝﺸﺒﻪ ﺒﻴن ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن وﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻗﻠﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻌﺒﻰء اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻝﻘﺎﺘل ﻏﻴر ﻤﺘﻌﻤد وﻋﺸﻴرﺘﻪ ﺒﺤﻴث أن أﻓراد اﻝﻌﺸﻴرة ﻴﺸﺒﻪ اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن)‪.(1‬‬
‫واﻝﻌﺎﻗﻠﺔ‪" :‬ﻫﻲ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤل دﻓﻊ اﻝدﻴﺔ ﻋن اﻝﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝﻘﺘل اﻝﻌﻤد دون أن ﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﺤق‬
‫اﻝرﺠوع ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨﻲ ﺒﻤﺎ أدﺘﻪ‪ .‬وﻫﻲ اﻝﻌﺼﺒﺔ ﻓﻲ أﺼل ﺘﺸرﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬وأﻫل اﻝدﻴوان اﻝذﻴن ﺒﻴﻨﻬم‬
‫اﻝﺘﻨﺎﺼر")‪.(2‬‬
‫‪.2‬‬
‫اﻝﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻝﻤوﻻة‪ ،‬واﻝﻤوﻻة‪" :‬ﻫو ﻤﻴراث ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ اﻝﻤرُء ﺒﺴﺒب ﻋﺘق ﺸﺨص ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻪ‪،‬‬
‫أو ﺴﺒب ﻋﻘد اﻝﻤوﻻة")‪.(3‬‬
‫وﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﺸﺒﻪ ﻋﻘد اﻝﻤوﻻة ﻤن ﺤﻴث أطراف اﻝﻌﻘد‪ ،‬ﻓﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺘﺸﺒﻪ ﻤوﻝﻲ اﻝﻤوﻻة‪،‬‬
‫واﻝﻤﺸﺘرك ﻴﺸﺒﻪ اﻝﻤﻌﻘول ﻋﻨﻪ‪ ،‬وﻤﻘدار اﻝﺘﻌوﻴض اﻝذي ﺘدﻓﻌﻪ اﻝﺸرﻜﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘرك ﻋﻨد ﺘﺤﻘق اﻻﻀرار‬
‫ﻴﺸﺒﻪ اﻝدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ ﻤوﻝﻲ اﻝﻤواﻻة ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘﻌوﻴض اﻝذي ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﺘرﻜﻪ)‪.(4‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﻗﻴﺎس ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻀﻤﺎن ﺨطر اﻝطرﻴق‪ ،‬وﺼورة ذﻝك ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﻬد ﺸﺨص‬
‫ﻵﺨر ﻓﻲ دﻓﻊ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺨطﺎر اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﻤن ﺴرﻗﺔ اﻷﻤوال ﺒﺤﻴث ﻴﻜون‬
‫‪1‬‬
‫اﻝزرﻗﺎ‪" ،‬ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ واﻝرأي اﻝﺸرﻋﻲ ﻓﻴﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.62-60‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻤؤﺘﻤر اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﻨﻌﻘد ﺒدﺒﻲ اﺒرﻴل ‪1426‬ﻫـ‪2005/‬م‪ ،‬اﻝﻘرار اﻝﺜﺎﻝث‪ ،‬ﻤﻨﺸور ﺒﻤﺠﻠﺔ ﻤﻨﺎر اﻹﺴﻼم‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﺸرﺒﺎﺼﻲ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺠم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.485‬‬
‫ﺠﻤﺎدي اﻷوﻝﻰ ‪1426‬ﻫـ‪/‬ﻴوﻨﻴو ‪2005‬م‪ ،‬اﻝﻌدد ‪ ،365‬اﻝﺴﻨﺔ ‪ ،31‬ص ‪.36‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺸﺒﻴر‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.114‬‬
‫‪20‬‬
‫اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﺘﻌﻬد ﻝﻶﺨر ﻀﺎﻤن إذا ﺤدث ﺴرﻗﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﺸﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤن ﺤﻴث‬
‫اﻝﻀﻤﺎن)‪.(1‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﻗﻴﺎس ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﺘﻘﺎﻋد واﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﺸﺒﻪ ﻨظﺎم‬
‫اﻝﺘﻘﺎﻋد واﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻤن ﺤﻴث اﻷﻗﺴﺎط اﻝدورﻴﺔ اﻝﻤدﻓوﻋﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﺄﺨذ‬
‫اﻝﺸﺨص ﻤﺒﻠﻐﺎً ﻤن اﻝﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺎﻋد واﻝﻀﻤﺎن وﻜذﻝك ﻴﺴﺘﺤق اﻝﻤﺸﺘرك ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﺒﻠﻐ ًﺎ ﻤن‬
‫اﻝﻤﺎل ﻋﻨد ﺤدوث اﻻﺨطﺎر)‪.(2‬‬
‫اﻝﻘول اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن أﻤﺜﺎل اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒداﷲ ﺒن ﻤﻨﻴﻊ‪ ،‬ﻗﺎﻝوا ﺒﻌدم وﺠود ﻓرق ﺒﻴن‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻝﺘﺠﺎري)‪.(3‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‬
‫وﻫو اﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴض اﻷﻀرار اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻠﺤق ﺒﻌﻀﻬم ﻋﻨد‬
‫اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ وﻗوع اﻷﺨطﺎر ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺒرع ﻜل ﻤﻨﻬم ﺒﺎﺸﺘراك ﺜﺎﺒت أو ﻤﺘﻐﻴر ﻝﺴداد اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد‬
‫ﺘﻠﺤق ﺒﻬم‪ ،‬ﺤﻴث أن ﻫذﻩ اﻻﻀرار ﻴﺘم ﺘﻐطﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﺸﺘراﻜﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪ ،‬ﻓﺈذا زادت اﻷﻀرار‬
‫ﻋن اﻻﺸﺘراﻜﺎت ﺘرﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺸﺘراك ٕواذا ﻗﻠت اﻷﻀرار ﻋن اﻻﺸﺘراك ﻜﺎن ﻝﻸﻋﻀﺎء اﺴﺘرداد اﻝزﻴﺎدة‬
‫أو ﺠﻌﻠﻬﺎ رﺼﻴداً ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺴب اﻻﺘﻔﺎق)‪.(4‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝزرﻗﺎ‪" ،‬ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ واﻝرأي اﻝﺸرﻋﻲ ﻓﻴﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.115‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.63-62‬‬
‫ﻤﻨﻴﻊ‪ ،‬ﻋﺒداﷲ‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺒﻴن اﻹﺒﺎﺤﺔ واﻝﺤظر"‪ ،‬ﻤرﻜز ﻓﻴﺼل ﻝﻠﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ‬
‫اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪ ،http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/1123.txt :‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/7/30‬م‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻝﺸﺎذﻝﻲ‪ ،‬ﺤﺴن‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬أﻨواﻋﻪ‪ ،‬ﻤﺸروﻋﻴﺘﻪ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‬
‫آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ‬
‫ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪2010 ،‬م‪ ،‬ص ‪.13‬‬
‫‪21‬‬
‫واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ :‬ﻫو اﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴض اﻷﻀرار اﻝﺘﻲ‬
‫ﻗد ﺘﻠﺤق أﺤدﻫم ﻋﻨد ﺤدوث ﺨطر ﻤﻌﻴن وﻴﺘم ﺘﻐطﻴﺔ اﻷﺨطﺎر ﻤن اﻻﺸﺘراﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻠﺘزم ﻜل‬
‫ﺸﺨص ﻤﻨﻬم ﺒدﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺤﻴث أن ﻫذا اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻻ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷرﺒﺎح ﻷﻨﻪ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس‬
‫اﻝﺘﺒرع)‪.(1‬‬
‫واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ‪ :‬ﻨظﺎم اﻝﺘﻘﺎﻋد‪ :‬وﻫو أن ﺘﺠﻌل اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻤوظف ﻤرﺘﺒﺎً ﺸﻬرﻴﺎً وذﻝك ﺒﻌد ﺒﻠوﻏﻪ ﺴن‬
‫ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﺒﻌد ﻤﻜوﺜﻪ ﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ ﻤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻗﺘطﺎع ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴن ﻤن راﺘﺒﻪ اﻝﺸﻬري)‪.(2‬‬
‫اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ :‬وﻫو ﺘﺄﻤﻴن ﻤن ﻴﻌﺘﻤدون ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻜﺴب ﻋﻤﻠﻬم ﻤن‬
‫اﻷﺨطﺎر اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرﻀون ﻝﻬﺎ)‪.(3‬‬
‫واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ :‬ﻫو اﻝذي ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻝدوﻝﺔ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤوظﻔﻴن واﻝﻌﻤﺎل ﻓﻴؤﻤﻨﻬم ﻤن إﺼﺎﺒﺔ‬
‫اﻝﻤرض واﻝﻌﺠز واﻝﺸﻴﺨوﺨﻪ وﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ اﻝﻤوظﻔون واﻝﻌﻤﺎل وأﺼﺤﺎب اﻝﻌﻤل واﻝدوﻝﺔ)‪.(4‬‬
‫وﻫو ﺘﺄﻤﻴن اﺠﺒﺎري ﺘﻘوم ﺒﻪ أو ﺘﺸرف ﻋﻠﻴﻪ اﻝدوﻝﺔ ﻀد أﺨطﺎر ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗد ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ أﺼﺤﺎب‬
‫اﻝﺤرف واﻝﻌﻤل ﻤﺜل اﻝﻬرم أو اﻝﻌﺠز ﻋن اﻝﻌﻤل أو اﻝﻤوت)‪.(5‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﺠﺎﺒر‪" ،‬اﻝﺒدﻴل اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن رؤﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ"‪ ،‬دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺸﺒﻴر‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬دار اﻝﻨﻔﺎﺌس‪ ،‬اﻝﻌﺒدﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‬
‫اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼر‪2007،‬م‪ ،‬ص ‪.26‬‬
‫اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ‪2007 ،‬م‪ ،‬ص ‪.84‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻓﻼح‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﺒﺎدﺌﻪ وأﻨواﻋﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.22‬‬
‫ﺤﺴﺎن‪ ،‬ﺤﺴﻴن‪" ،‬ﺤﻜم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬دار اﻻﻋﺘﺼﺎم‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪،‬‬
‫‪1976‬م‪ ،‬ص ‪.31‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺒن ﺜﻨﻴﺎن‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن وأﺤﻜﺎﻤﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.82-81‬‬
‫‪22‬‬
‫اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺼﺤﻲ‪" :‬وﻫو أن ﺘﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻌﻼج اﻝﻼزم ﻝﻤن ﻴﺼﺎب ﺒﻤرض ﻤﺎ‬
‫ﻤﻘﺎﺒل ﻗﺴط ﺸﻬري ﻴدﻓﻌﻪ اﻝﻔرد")‪.(1‬‬
‫وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻘد ﺘواﺘرت اﻷدﻝﺔ ﻤن اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬ودﻝﻴل ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ‪! ! Ç! Æ! ! Å! Ä! ÃÂ! Á! À! ¿! m :‬‬
‫‪) l! !Ð! Ï! Î! ! Í! ÌË! Ê! ÉÈ‬اﻝﻤﺎﺌدة‪.(2 :‬‬
‫واﻷدﻝﺔ ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻔﺔ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬
‫ِ‬
‫ﻴن‬
‫_ ﻤﺎرواﻩ اﻝﻨﻌﻤﺎن ﺒن ﺒﺸﻴر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗوﻝﻪ‪َ ) :‬ﻤﺜَ ُل اْﻝ ُﻤ ْؤ ِﻤﻨ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫اﻋﻰ ﻝَﻪُ َﺴﺎﺌِ ُر اْﻝ َﺠ َﺴ ِد ﺒِﺎﻝﺴ‪‬ﻬَ ِر‬
‫اﺤ ِﻤ ِﻬ ْم َوﺘَ َﻌﺎطُِﻔ ِﻬ ْم َﻤﺜَ ُل اْﻝ َﺠ َﺴ ِد ِإ َذا ا ْﺸﺘَ َﻜﻰ ِﻤ ْﻨﻪُ ُﻋ ْ‬
‫ﻀ ٌو ﺘَ َد َ‬
‫ﻓﻰ ﺘََوا ‪‬دﻫ ْم َوﺘََر ُ‬
‫َواْﻝ ُﺤ ‪‬ﻤﻰ()‪.(2‬‬
‫_ ﻋن أﺒﻲ ﻤوﺴﻰ اﻷﺸﻌري رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗﺎل‪) :‬اْﻝ ُﻤ ْؤ ِﻤ ُن ِﻝْﻠ ُﻤ ْؤ ِﻤ ِن‬
‫َﻜﺎْﻝ ُﺒ ْﻨَﻴ ِ‬
‫َﺼﺎﺒِ ِﻌ ِﻪ()‪.(3‬‬
‫ﻀﻪُ َﺒ ْﻌ ً‬
‫ﺎن َﻴ ُﺸ ‪‬د َﺒ ْﻌ ُ‬
‫ﻀﺎ َو َﺸ‪‬ﺒ َك َﺒ ْﻴ َن أ َ‬
‫_ ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗﺎل‪) :‬ﻤن ﻨﻔ‪‬س ﻋن ﻤؤﻤن ﻜرﺒﺔ‬
‫ﻤن ﻜرب اﻝدﻨﻴﺎ ﻨﻔس اﷲ ﻋﻨﻪ ﻜرﺒﺔ ﻤن ﻜرب اﻵﺨرة وﻤن ﺴﺘر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠم ﺴﺘرﻩ اﷲ ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ واﻵﺨرة‬
‫واﷲ ﻓﻲ ﻋون اﻝﻌﺒد ﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻌﺒد ﻓﻲ ﻋون أﺨﻴﻪ()‪.(4‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺸﺒﻴر‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.85‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻤﺴﻠم‪ ،‬أﺒﻲ اﻝﺤﺴﻴن ﻤﺴﻠم ﺒن اﻝﺤﺠﺎج ﺒن ﻤﺴﻠم اﻝﻘﺸﻴري‪" ،‬ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم"‪ ،‬ﻜﺘﺎب اﻝﺒر واﻝﺼﻠﺔ واﻵداب‪ ،‬ﺒﺎب ﺘراﺤم‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﺒﺨﺎري‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﺒن اﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن اﺒراﻫﻴم ﺒن اﻝﻤﻐﻴرة اﻝﺒﺨﺎري أﺒو ﻋﺒد اﷲ‪" ،‬ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق وﻀﺒط طﻪ‬
‫اﻝﻤؤﻤﻨﻴن وﺘﻌﺎطﻔﻬم وﺘﻌﺎﻀدﻫم‪ ،‬ﺤدﻴث رﻗم ‪) ،2586‬د‪.‬ط(‪1422) ،‬ه‪2001-‬م(‪ ،‬ص ‪.660‬‬
‫ﻋﺒد اﻝرؤوف ﺴﻌد‪ ،‬طﺒﻌﺔ ﺠدﻴدة وﻤﻨﻘﺤﺔ ﻤﻌﺘﻨﻰ ﺒﺈﺨراﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻜﺘﺎب اﻝﻤظﺎﻝم‪ ،‬ﺒﺎب ﻨﺼر اﻝﻤظﻠوم‪ ،‬ﺤدﻴث رﻗم‪،2446 :‬‬
‫)د ط(‪1423) ،‬ه‪2003-‬م(‪ ،‬ص ‪.505‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻝﺘرﻤذي‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﺴورﻩ‪" ،‬ﻜﺘﺎب اﻝﺤدود ﻋن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم"‪ ،‬ﺒﺎب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ‬
‫اﻝﺴﺘر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠم‪ ،‬واﻝﺤدﻴث ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻌﺎرف ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬ﺤدﻴث‬
‫رﻗم‪ ،1425 :‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪1417) ،‬ه(‪ ، ،‬ص ‪.336‬‬
‫‪23‬‬
‫اﺘﻔق ﻓﻘﻬﺎء اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس‬
‫اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪ ،‬وﻋ ‪‬دوا اﻝﺘﺄﻤﻴن أﻤ اًر ﻀرورﻴﺎً ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ وﻓﻴﻪ ﺘﺘﺤﻘق اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻠﻨﺎس وﻗد‬
‫اﺸﺘدت اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻴوم إﻝﻰ وﺠود اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺒﻌد أن ازدادت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن‪،‬‬
‫واﺘﻔق أﻏﻠب ﻓﻘﻬﺎء اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴن ﻤن أﻨواع اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ واﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫اﻝﺘﺒﺎدﻝﻲ‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻴؤ ‪‬ﻤن اﻝﻤﺸﺘرﻜون ﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌﻀﺎً دون وﺴﻴط ﻤن ﺨﻼل اﻻﺸﺘراﻜﺎت‬
‫اﻝﺸﻬرﻴﺔ وﻴﻜون دور اﻝﻤﻨظم إدارة ذﻝك‪ ،‬ﻓﺎﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﺒرع وﻫو ﺨﺎ ٍل ﻤن‬
‫ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﺎوﻀﺔ)‪.(1‬‬
‫ﻴرى اﻝدﻜﺘور ﻤﺼطﻔﻰ اﻝزرﻗﺎ أن اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﺠﺎﺌز ﺸرﻋﺎً‪ ،‬وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس‬
‫إﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق ﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻴﺘم ﻓﻴﻪ ﺘﺠﻤﻴﻊ أﻗﺴﺎط اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻝدﻓﻊ اﻝﺨطر ﻋن أﺤدﻫم ﻓﻲ ﺤﺎدث ﻤﻌﻴن‬
‫وﺒذﻝك ﻻ ﺘﻬدف إﻝﻰ اﻝرﺒﺢ ٕواﻨﻤﺎ ﻫدﻓﻬﺎ ﺘرﻤﻴم آﺜﺎر اﻷﺨطﺎر اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻠﺤق أﺤدﻫم)‪.(2‬‬
‫أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻗد ﻴرى اﻝﺒﻌض أن ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻴﻼزﻤﻪ اﻝرﺒﺎ وﻫذا اﻝﻜﻼم ﻻ ﺼﺤﺔ ﻓﻴﻪ وذﻝك‬
‫ﻷن ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺘدﻓﻊ ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻤﺒﻠﻎ أﻜﺒر ﺒﻜﺜﻴر ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻪ ﻤن أﻗﺴﺎط ﻗﺒل وﻗوع اﻝﺤﺎدث‪،‬‬
‫وﻓﺎء ﻝﻘرض ﺒزﻴﺎدة وأن اﻝﻘﺴط اﻝﻤدﻓوع ﻫو ﻨوع ﻤن‬
‫واﻝﻘﺴط اﻝﻤدﻓوع ﻝﻴس ﻗرﻀﺎً‪ ،‬وﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﻝﻴس ً‬
‫اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻘدار اﻝﻀرر اﻝﻤﺘﺤﻘق)‪.(3‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﻔﻨﺠري‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻹﺴﻼم واﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬دار ﺜﻘﻴف‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻨﺎﺸر‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝزرﻗﺎ‪ ،‬ﻤﺼطﻔﻰ‪" ،‬ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ واﻝرأي اﻝﺸرﻋﻲ ﻓﻴﻪ"‪ ،‬ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺼدﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﺘﺎﻤﻴن ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﻜز اﻝﻨﺸر اﻝﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﻋﺒداﻝﻌزﻴز‪ ،‬ﺠدة‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ‬
‫اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ)‪1988 ،(3‬م‪ ،‬ص ‪.65-63‬‬
‫‪1984‬م‪ ،‬ص ‪.55‬‬
‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪1990 ،‬م‪ ،‬ص ‪.41-40‬‬
‫‪24‬‬
‫وﻗد ﻴرد ﺒﻌض اﻻﺸﻜﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ)‪:(1‬‬
‫اﻹﺸﻜﺎل اﻷول‪ :‬ﻜﻴف ﺘﻌود اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘرك ﻋﻨد وﻗوع ﺨطر ﻤﻌﻴن ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄن اﻝﻤﺸﺘرك دﻓﻊ‬
‫اﻝﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﺒرع؟‬
‫اﻝﺠواب‪ :‬إن اﻝﻤﺘﺒرع إذا ﺘﺒرع ﻝﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴدﺨل ﻓﻲ اﻹﺴﺘﺤﻘﺎق ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺠﻬﺔ ﻜﻤن ﺘﺒرع‬
‫ﻝطﻼب اﻝﻌﻠم؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤق ﻨﺼﻴﺒﺎً ﻤن ﻫذا اﻝﺘﺒرع إذا طﻠب اﻝﻌﻠم ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈن ﺘﺒﺎدل‬
‫اﻻﺸﺘراﻜﺎت ﻻ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺒدأ اﻝﺘﺒرع‪.‬‬
‫اﻹﺸﻜﺎل اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻴوﺠد ﻏرر ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤن ﺤﻴث ﻤﻘدار اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌود ﻋﻠﻴﻬم‬
‫ﻋﻨد وﻗوع ﺤﺎدث ﻤﻌﻴن؟‬
‫اﻝﺠواب‪ :‬إن اﻝﻤﺸﺘرك ﻋﻨدﻤﺎ ﻴدﻓﻊ اﻻﺸﺘراك ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴدﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﺒرع ﻓﻬو‬
‫ﻻ ﻴﻨﺘظر ﻋوﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺘﺒرﻋﻪ ﻓﺘزول ﻫذﻩ اﻻﺸﻜﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺒﺎدﻝﻲ‬
‫وﻫو اﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻷﻋظﺎء اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴض ﻤن ﻴﻠﺤق أﺤدﻫم ﺨطر ﻤﻌﻴن‬
‫ﻤﺤﺘﻤل‪ ،‬وﻴﻜون ذﻝك ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺸﺘراﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ اﻷﻋظﺎء وﻫذا اﻻﺸﺘراك ﻴﻜون ﻤﺘﻐﻴر ﻴزﻴد‬
‫وﻴﻨﻘص ﺤﺴب ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت)‪.(2‬‬
‫واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺒﺎدﻝﻲ ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت أو ﺒﻌض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬
‫ﻝﺘﻌوﻴض اﻷﻀرار اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺤق ﺒﻌﻀﻬم ﻤن اﻝﺤوادث اﻝﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻝدﻴﻬم)‪.(3‬‬
‫‪1‬‬
‫زﻋﺘري‪ ،‬ﻋﻼء اﻝدﻴن‪" ،‬اﻝﻔروق اﻝﻤؤﺜرة ﺒﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‬
‫اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬ص ‪ ،28-27‬ﻨﻘﻼَ ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪:‬‬
‫‪ ،http://iefpedia.com/arab/?p=24006‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/2/13‬م‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺤﺴﺎن‪ ،‬ﺤﺴﻴن‪" ،‬ﺤﻜم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬دار اﻻﻋﺘﺼﺎم‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،1969 ،‬ص ‪-38‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻓﻼح‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﺒﺎدﺌﻪ وأﻨواﻋﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.22‬‬
‫‪25‬‬
‫إن ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺒﺎدﻝﻲ إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﻜون ﻫدﻓﻬﻤﺎ‬
‫اﻝﺘﻌﺎون وﻝﻴس اﻝرﺒﺢ‪ ،‬وﻴﻜون اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﻸﻋﻀﺎء وﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬وﺘﻜون اﻹدارة ﻓﻲ ﻴد اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ‬
‫ﻜﻼ اﻝﻨوﻋﻴن‪ ،‬وﻝﻜن ﺘﺨﺘﻠف ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻋن اﻝﺘﺒﺎدﻝﻲ ﻤن ﺤﻴث رأس اﻝﻤﺎل ﻓﻴﻜون ﻓﻲ‬
‫اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻏﻴر ﻤﺤدود ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﺘﺒﺎدﻝﻲ رأس ﻤﺎل‪ ،‬ﻜﻤﺎ أن ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻌﻀو ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺤددة ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺴط اﻝذي ﻴدﻓﻌﻪ وﻝﻜن ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺒﺎدﻝﻲ ﻻ ﻴوﺠد ﺘﺤدﻴد ﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻘﺴط)‪.(1‬‬
‫وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺒﺎدﻝﻲ ﻓﺈن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺠﺎﺌز ﺸرﻋﺎً ﺒﻼ ﺨﻼف‪،‬‬
‫وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻷﻋظﺎء اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻝﺘﺨﻔﻴف اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻠﺤق‬
‫أﺤدﻫم)‪ ،(2‬ودﻝﻴل ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ‪! ! Í! ÌË! Ê! ÉÈ! ! Ç! Æ! Å! Ä! ÃÂ! Á!À!¿m :‬‬
‫‪l!Ð! Ï! Î‬‬
‫)اﻝﻤﺎﺌدة‪.(2 :‬‬
‫وﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻔﺔ ﻤﺎرواﻩ اﻝﻨﻌﻤﺎن ﺒن ﺒﺸﻴر رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ‬
‫ِ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗوﻝﻪ‪) :‬ﻤﺜَ ُل اْﻝﻤؤ ِﻤﻨِ ِ‬
‫ﻀ ٌو‬
‫اﺤ ِﻤ ِﻬ ْم َوﺘَ َﻌﺎطُِﻔ ِﻬ ْم َﻤﺜَ ُل اْﻝ َﺠ َﺴ ِد ِإ َذا ا ْﺸﺘَ َﻜﻰ ِﻤ ْﻨﻪُ ُﻋ ْ‬
‫ﻴن ﻓﻰ ﺘََوا ‪‬دﻫ ْم َوﺘََر ُ‬
‫ُْ َ‬
‫َ‬
‫اﻋﻰ ﻝَﻪُ َﺴﺎﺌِ ُر اْﻝ َﺠ َﺴ ِد ﺒِﺎﻝﺴ‪‬ﻬَ ِر َواْﻝ ُﺤ ‪‬ﻤﻰ()‪.(3‬‬
‫ﺘَ َد َ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث اﺴﺘﻌراض ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻝﻐﺔً واﺼطﻼﺤﺎً وﻤﻔﻬوم اﻝﻔﺎﺌض‬
‫اﻻﺠﻤﺎﻝﻲ واﻝﺼﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎول ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻔﺎﺌض ﻤن اﻝوﻋﺎء اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻪ أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫وﻴﺘﻨﺎول أﻴﻀﺎً ﻨِ َﺴب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬وﻗد اﺸﺘﻤل‬
‫ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻝب ﻫﻤﺎ‪) :‬ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ‪ ،‬وﻨِ َﺴﺒﻪ(‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻫﻴﻜل‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز‪" ،‬ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪1978 ،‬م‪ ،‬ص ‪.22‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻤﺴﻠم‪ ،‬ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ﻜﺘﺎب اﻝﺒر واﻝﺼﻠﺔ واﻵداب‪ ،‬ﺒﺎب ﺘراﺤم اﻝﻤؤﻤﻨﻴن وﺘﻌﺎطﻔﻬم وﺘﻌﺎﻀدﻫم‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺸﺒﻴر‪"،‬اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.86‬‬
‫ﺤدﻴث رﻗم ‪ ،2586‬ص ‪.660‬‬
‫‪26‬‬
‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‬
‫اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻓﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ورﺒﺢ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ)‪:(1‬‬
‫ﻋﻨﺼر اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ‬
‫ﻓﺎﺌض اﻝﺘﺎﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ‬
‫رﺒﺢ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري‬
‫اﻝﻤﻌﻨﻰ‬
‫ﻤﺎ ﻓﺎض ﻤن اﻻﺸﺘراﻜﺎت وأرﺒﺎﺤﻬﺎ‬
‫اﻝزﻴﺎدة اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل ﺒﻌد‬
‫ﺒﻌد أداء اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت واﻝﻤﺼروﻓﺎت‬
‫ﺘﻘﻠﻴﺒﻪ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎرة واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫ودﻓﻊ ﻤﺒﺎﻝﻎ إﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻤﻴن وﺘﺠﻨﻴب‬
‫اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت واﻝﻤﺨﺼﺼﺎت‪.‬‬
‫ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ‬
‫ﺘﺒﻊ ﻻ ﻗﺼد‪ ،‬ﻓﻠﻴس ﻤﻘﺼوداً أﺼﺎﻝﺔ‬
‫ﻤﻘﺼود أﺼﺎﻝﺔ وﻴدﺨل ﻓﻲ ﺤﺴﺎب‬
‫إذ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻋﻘد‬
‫ﻋﻨﺎﺼر ﻗﺴط اﻝﺘﺄﻤﻴن إذ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻗﺎﺌم‬
‫اﻝﺘﺒرع اﻝﻤﻨظم اﻝﻤﻠزم‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻝﻤﻌﺎوﻀﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻔردي‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻲ‪.‬‬
‫اﻝﻬدف ﻤﻨﻪ‬
‫اﻝﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺘﻔﺘﻴت اﻝﺨطر واﻝﺘﻜﺎﻓل‬
‫اﻝﻤﻌﺎوﻀﺔ وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن أي‬
‫ﻓﻲ ﺘﺤﻤل اﻝﻀرر وﺘﻌوﻴﻀﻪ واﻝﺘﺒرع‬
‫ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻘط‪.‬‬
‫ﺒﻪ اﺒﺘداء‪ .‬إذ أن ﺤﻜﻤﻪ ﺤﻜم أﺼﻠﻪ‪.‬‬
‫اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫اﻝﺘوزﻴﻊ‬
‫ﻤن ﺤق ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق وﺤدﻫم‬
‫ﻤن ﺤق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن وﺤدﻫم وﻤﻤﻠوك‬
‫وﻤﻤﻠوك ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪.‬‬
‫ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﻴﻘررﻩ ﻨظﺎم اﻝﺸرﻜﺔ وﻤﺠﻠس‬
‫ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﻘﺎﻨون وﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻹدارة ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﻠﺔ‬
‫اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫اﻝوﺜﺎﺌق وﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن وﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﺒﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻋﺒداﻝﺤﻤﻴد‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ )ﻗواﻋدﻩ وﻓﻨﻴﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري("‪ ،‬ﻤوﻗﻊ‬
‫ﻤوﺴوﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪،http://iefpedia.com/arab/?p=1242 :‬‬
‫ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/3/1‬م‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫اﻝﻔﺎﺌض ﻝﻐﺔ‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض ﻤﺼدر ﻤن ﻓﻴض‪ ،‬وﻴﻘﺎل‪ :‬ﻓﺎض اﻝﻤﺎء واﻝدﻤﻊ وﻨﺤوﻫﻤﺎ ﻴﻔﻴض ﻓﻴﻀﺎً وﻓُﻴوﻀ ًﺔ‬
‫وﻓُﻴوﻀﺎً وﻓَﻴﻀﺎﻨﺎً وﻓَﻴﻀوﻀﺔً‪ ،‬أي ﻜﺜر ﺤﺘﻰ ﺴﺎل ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺔ اﻝوادي‪ ،‬وﻓﺎﻀت ﻋﻴﻨﻪ ﺘﻔﻴض ﻓﻴﻀ ًﺎ‬
‫إذا ﺴﺎﻝت‪ .‬وﻴﺄﺘﻲ اﻝﻔﺎﺌض ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻤﺘﻠﺊ)‪.(1‬‬
‫ﺠﺎء ﺘﻌرﻴف اﻝﻔﺎﺌض وﻓﻘﺎً ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ‪" :‬ﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤن أﻗﺴﺎط اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‬
‫)اﻝﻤﺴﺘﺄﻤﻨﻴن( واﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت وﻋواﺌدﻫﻤﺎ ﺒﻌد ﺨﺼم ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼروﻓﺎت واﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻤدﻓوﻋﺔ‪ ،‬أو‬
‫اﻝﺘﻲ ﺴﺘدﻓﻊ ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ‪ .‬ﻓﻬذا اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻝﻴس رﺒﺤﺎً‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﺎﺌض")‪.(2‬‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ اﺼطﻼﺤﺎً‪ :‬ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻝرﺼﻴد اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‬
‫اﻝﻤﺨﺼص ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻷﻗﺴﺎط اﻝﺘﻲ ﻗدﻤوﻫﺎ ﻤﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺒﻌد ﺤﺴم اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت‬
‫واﻝﻨﻔﻘﺎت وﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼﺎرﻴف)‪.(3‬‬
‫واﻝﻔﺎﺌض ﻴﻌرف أﻴﻀﺎً ﺒﺄﻨﻪ‪ :‬ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت وأﻗﺴﺎط‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن وذﻝك ﺒﻌد ﺤﺴم اﻝﻤﺨﺼﺼﺎت واﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬وﺒﻌد إﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق‬
‫ﺒﺎﻝوﻋﺎء اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن أرﺒﺎح اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر)‪.(4‬‬
‫‪1‬‬
‫اﺒن اﻝﻤﻨظور‪" ،‬ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ج ‪ ،5‬ص ‪.3500‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬ﻓﻘرة ‪،1/5‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﺼﺒﺎغ‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.4‬‬
‫اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009 ،‬م‪ ،‬ص‪.376‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻤﺸﻌل‪" ،‬ﺘﺠﺎرب اﻝﺘﺼرف ﺒﺎﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.5‬‬
‫‪28‬‬
‫وﻋﻤوﻤﺎً ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﺎن ﻤن اﻝﻔﺎﺌض‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ واﻝﻔﺎﺌض اﻝﺼﺎﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ= ")اﻷﻗﺴﺎط( – )اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت ‪ +‬اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ واﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪،‬‬
‫واﻝﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ(‪ .‬وﻫو ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘوزﻴﻊ")‪.(1‬‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺼﺎﻓﻲ= "اﻝﻔﺎﺌض اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ‪) +‬ﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن ﻝﻬم ﻤن ﻋﺎﺌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر – ﻨﺼﻴب ﺤﻤﻠﺔ‬
‫اﻝوﺜﺎﺌق ﻤن ﻤﺼﺎرﻴف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ("‪ .‬وﻫو ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘوزﻴﻊ)‪.(2‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫ﻴﺘﻜون اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن اﻻﻴرادات واﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ وﺘؤﺨذ ﻤن وﻋﺎء اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫وﻋﺎء اﻝﺘﺄﻤﻴن‪" :‬ﻫو وﻋﺎء ﻤﺎﻝﻲ ﻝﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﻤﺴﺘﺄﻤﻨﻴن وﻫو ﻴﺘﺄﻝف ﻤن ﻤﺠﻤوع‬
‫اﻷﻗﺴﺎط اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم اﻝﻤﺴﺘﺄﻤﻨون ﺒدﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻋﻘد اﻝﺘﺒرع‪ ،‬ﻝذا ﻻ ﻴﻌد اﻝﻤﺴﺘﺄﻤﻨون ﻤﻼﻜﺎً ﻝﻬذا‬
‫اﻝوﻋﺎء ﻷن اﻷﻗﺴﺎط اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒرﻋون ﺒﻬﺎ ﺘﺨرج ﻤن ﻤﻠﻜﻴﺘﻬم ﺒﻤﺠرد اﻝﺘﺒرع ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝوﻋﺎء‪ .‬ﻏﻴر‬
‫أن أوﻝﺌك اﻝذﻴن ﻴﺘﻌرﻀون ﻝﻠﺨطر ﻤﺴﺘﺤﻘون ﻝﻠﺘﻌوﻴض ﻤن اﻝوﻋﺎء ﺒﺎﻝﻘدر اﻝذي ﻴﺠﺒر اﻝﻀرر اﻝﻤﺎﻝﻲ‬
‫اﻝذي أﺼﺎﺒﻬم")‪.(3‬‬
‫ووﻋﺎء اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﺴﻤﻰ ﺼﻨدوق اﻝﺘﻜﺎﻓل‪ٕ ،‬واﻝﻴﻪ ﺘﺄﺘﻲ اﻻﺸﺘراﻜﺎت وﻤﻨﻪ ﺘﺼرف اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت‪،‬‬
‫وﻴﺘم ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺒدأ اﻝﺘﻜﺎﻓل ﺒﻴن ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق‪ ،‬وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻗﻴﺎم اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻗﺴﺎط‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﺠرف‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﺴﻌد‪" ،‬ﺘﻘوﻴم أﻨظﻤﺔ وﺜﺎﺌق اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ"‪ ،‬ﻨدوة ﺤول ﻤؤﺴﺴﺎت‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﺒﻴن اﻷﺴس اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻋﻠوم‬
‫اﻝﺘﺴﻴﻴر‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس‪ ،‬ﺴطﻴف‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪2011 ،‬م‪ ،‬ص ‪.42‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.42‬‬
‫اﻝﺘﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض وﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻜﺎﻓل وﻋﻼﻗﺔ ﺼﻨدوق اﻝﺘﻜﺎﻓل ﻤﻊ اﻹدارة"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬ص ‪ ،13‬ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ‬
‫اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪ http://iefpedia.com/arab/?p=19322 :‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪.2012/1/21‬‬
‫‪29‬‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤﺴﺘوﻓﺎة ﻤن ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝﺘﻜﺎﻓل‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴﻘﺎً ﻝﻔﻜرة اﻝﺘﻜﺎﻓل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﺘم‬
‫ﺠﺒر أﻀرار اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن اﻝذﻴن ﻴﺘﻌرﻀون ﻝﻠﺨﺴﺎرة ﻤن ﻫذا اﻝﺼﻨدوق)‪.(1‬‬
‫ﻴﺘﻜون وﻋﺎء اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤن اﻝﻤوارد واﻝﻤﺼروﻓﺎت‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ)‪:(2‬‬
‫• ﺘﺘﻜون ﻤوارد ﺼﻨدوق اﻝﺘﻜﺎﻓل ﻤن‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫اﻷﻗﺴﺎط اﻝﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ واﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﻋواﺌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت واﻝﻌﻤوﻻت‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﺼﺎﻓﻲ أرﺒﺎح اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫اﻝﺘﺒرﻋﺎت واﻻﻋﺎﻨﺎت واﻝدﻋم ﻤن اﻝدوﻝﺔ‪.‬‬
‫اﻝﻘرض اﻝﺤﺴن ﻤن اﻝﻤدﻴر ﻓﻲ ﺤﺎل وﺠود ﻋﺠز‪ ،‬وﻗد ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر )‪ (8/10‬ﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻓﻲ ذﻝك‪ :‬أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺠز ﻤوﺠودات اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋن ﺴداد اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ‪،‬‬
‫وﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﻌوﻴﻀﺎت ﺸرﻜﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠوز ﻝﻠﺸرﻜﺔ أن ﺘﺴد اﻝﻌﺠز ﻤن ﺘﻤوﻴل ﻤﺸروع‬
‫أو ﻗرض ﺤﺴن‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﺼﻨدوق اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬وﺘﻐطﻰ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻝﻌﺠز اﻝﺤﺎدث ﻓﻲ‬
‫‪1‬‬
‫ﻋﻘد اﻝﺘﺄﺴﻴس واﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻝدى و ازرة اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝﺘﺠﺎرة ﺘﺤت رﻗم )‪(303‬‬
‫ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪1996/1/8‬م‪ ،‬ص ‪.11‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫اﻝﻘري‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪ وطرﻴﻘﺔ ﺘوزﻴﻌﻪ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‬
‫اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻔﺘرة ‪2010/10/7-6‬م‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪،‬‬
‫ص ‪.7-6‬‬
‫ﺸﺤﺎﺘﻪ‪ ،‬ﺤﺴﻴن‪" ،‬ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬دون دار وﻤﻜﺎن ﻨﺸر‪) ،‬د ط( ‪،‬‬
‫‪2002‬م‪ ،‬ص ‪.45-43‬‬
‫ﺸﺒﻴر‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬راﺒطﺔ‬
‫اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬ص ‪ ،17-16‬ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪:‬‬
‫‪ http://iefpedia.com/arab/?p=24047‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/2/12‬م‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻤن ﻓﺎﺌض اﻝﺴﻨوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠوز ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق ﺒﻤﺎ ﻴﺴد اﻝﻌﺠز إذا‬
‫اﻝﺘزﻤوا ﺒذﻝك ﻓﻲ وﺜﻴﻘﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن)‪.(1‬‬
‫وﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ أ‪ .‬د ﻋﻠﻲ اﻝﺼوا ﺒﺸﺄن اﻝﻌﺠز اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ :‬أﺸﺎر إﻝﻰ أن ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻋﺠز ﻓﻲ‬
‫ﺘﻘوم ﺒﺎﻗﺘراض ﻗرض ﺤﺴن ﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن وﺘﺴﺘردﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻘﺎﺒل إذا ﺤﺼل‬
‫اً‬
‫ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻴﺄﺨذ ﻗرض ﺤﺴن ﻤن ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن)‪.(2‬‬
‫وﺒﺎﻝﻨظر ﻝﻌﻘد اﻝﺘﺄﺴﻴس ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل واﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن أﻨﻪ‬
‫ﻋﺠز ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺎً ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل واﻝﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن ﻓﺈن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن‬
‫ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤدوث‬
‫اً‬
‫ﻤﻠﺘزﻤون ﺒﺘﻘدﻴم ﻗرض ﺤﺴن ﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻌﺠز اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻴﺴدد ذﻝك ﻤن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤﺘﺤﻘق ﻓﻲ‬
‫اﻝﺴﻨوات اﻝﻘﺎدﻤﺔ)‪.(3‬‬
‫• ﺘﺘﻜون ﻤﺼروﻓﺎت ﺼﻨدوق اﻝﺘﻜﺎﻓل ﻤن‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﻓﻊ ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اﻝرﺴوم اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺨذﻫﺎ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن )اﻝﻤدﻴر(‪ ،‬ورﺴوم ﻤدﻴر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫‪ .3‬أﻗﺴﺎط ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬وﻴﻘﺼد ﺒﺈﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ :‬إﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﺸرﻜﺘﻴن ﻤن ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫ﺒﺤﻴث ﺘﻘوم ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻷوﻝﻰ ﺒﺘﺄﻤﻴن ﺠزء ﻤن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝدى ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﻫذا‬
‫ﻴﺤدث ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون رأس ﻤﺎل ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻷوﻝﻰ أﻗل ﻤن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﻴﻘوم ﻋﻤﻴل‬
‫‪1‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬ﻓﻘرة‬
‫‪2‬‬
‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ أ‪ .‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ اﻝﺼوا )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(‪ ،‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/5/4‬م‪،‬‬
‫‪ ،10/8‬اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009،‬م‪ ،‬ص ‪.367‬‬
‫ﻤﺴﺎء‪.‬‬
‫اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪4:30‬‬
‫ً‬
‫‪3‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫ﻋﻘد اﻝﺘﺄﺴﻴس واﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻝدى و ازرة اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝﺘﺠﺎرة ﺘﺤت رﻗم )‪ (303‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬
‫‪1996/1/8‬م‪ ،‬ص ‪.5‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪2010 ،‬م‪ ،‬ص ‪.30‬‬
‫‪31‬‬
‫ﺒﺘﺄﻤﻴن ﻀد اﻝﺤرﻴق ﻤﺜﻼً ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴن ﻴﻔوق اﻤﻜﺎﻨﺎت ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻨدﻫﺎ ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻘﺒول‬
‫ﻫذا اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻷن رﻓض ﻤﺜل ﻫذا اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻤﻼء ﻝﻬم أﻫﻤﻴﺘﻬم‪ ،‬أو ﻗﺒول ﺠزء‬
‫ﻤن اﻝﻤﺒﻠﻎ اﻝﻤطﻠوب ﻗد ﻻ ﻴرﻀﻲ اﻝﻌﻤﻴل‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻝك ﺘﻘﺒل اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﺜم ﺘﺤﺘﻔظ ﺒﺎﻝﺠزء اﻝﻤﻨﺎﺴب وﺘؤ ‪‬ﻤن ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﻗﻲ ﻝدى ﺸرﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴن أﺨرى وﺒذﻝك ﺘﻜون‬
‫اﻝﺸرﻜﺔ وزﻋت اﻝﺨطر ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺔ اﻷﺨرى)‪.(1‬‬
‫اﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻤﺜل ﻤﺼروﻓﺎت ﻤراﺠﻊ وﺘدﻗﻴق اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت‪ ،‬واﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‬
‫‪.4‬‬
‫ﻤﺜل اﻝرواﺘب واﻝﻤﻜﺎﻓﺂت واﻹﺠﺎرة واﻝدﻋﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﺎت وﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻷﺼول اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤوزع ﺤﺎل وﺠودﻩ‪.‬‬
‫وﻴﺘﻜون اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن)‪:(2‬‬
‫‪.1‬‬
‫أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﺒوﺴﺎطﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤﺒﺎﺸرة‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﺤﺼﺔ ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق ﻤن أرﺒﺎح اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎﺌض أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫اﻝﻌواﺌد اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻫﻴﻜل‪ ،‬ﻋﺒداﻝﻌزﻴز‪" ،‬ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪1978 ،‬م‪ ،‬ص ‪.185-184‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫ﺼﺒﺎغ‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.11‬‬
‫اﻝﻘري داﻏﻲ‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪ وطرﻴﻘﺔ ﺘوزﻴﻌﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.6‬‬
‫ﻤﻠﺤم‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬ﺒﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﺒﺤث ﻴﺒﻴن اﻝﺠواﻨب اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ واﻝﻔروق اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫اﻝﺘﺠﺎري واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ‬
‫ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪،‬‬
‫اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪ 28-26 ،‬رﺒﻴﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪1431‬ه‪،‬‬
‫اﻝﻤواﻓق ‪ 13-11‬إﺒرﻴل ‪2010‬م‪ ،‬ص ‪.14‬‬
‫‪32‬‬
‫‪.4‬‬
‫اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﺘراﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ واﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺴﻠطﺎت‬
‫اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وأﻴﻀﺎً ﻤن اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻤﺴﺘردة‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻤﺠﻤوع اﻻﺸﺘراﻜﺎت اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺄﻤﻨﻴن وأرﺒﺎح اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ اﻝﺸرﻋﻴﺔ وﻫو ﺨﺎﻝص ﺤق‬
‫اﻝﻤﺴﺘﺄﻤﻨﻴن‪ ،‬وﺘﺘوﻝﻰ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ وﻜﻴﻼ ﻋن اﻝﻤﺴﺘﺄﻤﻨﻴن اﻝﺘﺼرف ﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق ﻤﺼﻠﺤﺘﻬم‬
‫ﻼ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﺄﻤﻨﻴن أو‬
‫إﻤﺎ ﺒرﺼدﻩ ﻜﺎﻤﻼً ﻜﺎﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﻝﺼﻨدوق اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ أو ﺒﺘوزﻴﻌﻪ ﻜﺎﻤ ً‬
‫ﺒرﺼد ﺠزء ﻤﻨﻪ وﺘوزﻴﻊ اﻝﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬
‫ﺴﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ِ :‬ﻧ َ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤطﻠب ﻨﺴب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ‪،‬‬
‫واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ "اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤﺎﺒﻴن ‪2004‬م و‪2010‬م‪ ،‬أﻤﺎ ﺸرﻜﺔ‬
‫"اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل" ﻓﺴﺘﻌرض اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﺴﻨﺔ ‪2004‬م إﻝﻰ ‪2009‬م‪ ،‬وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ "اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن"‬
‫ﻓﺴﺘﺤﺴب اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻴﺒن ﺴﻨﺘﻲ ‪2008‬م و‪2010‬م‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫اﻝﻔرع اﻷول‪ :‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ "اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪.‬‬
‫واﻝﺠدول رﻗم )‪ (1‬ﻴﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺤﺘﺴﺎب ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻤن ‪2004‬م وﻝﻐﺎﻴﺔ ‪2010‬م‪.‬‬
‫ﺠدول رﻗم )‪ :(1‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ "اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪.‬‬
‫اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺒﺎﻷﻝف )دﻴﻨﺎر أردﻨﻲ(‬
‫اﻝﺴﻨﺔ‬
‫إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻝﻤﻜﺘﺘﺒﺔ‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‬
‫اﻝﻨﺴﺒﺔ ‪%‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪559213‬‬
‫‪166197‬‬
‫‪%29,72‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪702082‬‬
‫‪114336‬‬
‫‪%16,29‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪8055581‬‬
‫‪132873‬‬
‫‪%1,65‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪10070111‬‬
‫‪183258‬‬
‫‪%1,82‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪12548348‬‬
‫‪338185‬‬
‫‪%2,70‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪14123683‬‬
‫)‪(1041218‬‬
‫‪%7,37-‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪14913845‬‬
‫‪336563‬‬
‫‪%2,26‬‬
‫اﻝﻤﺘوﺴط‬
‫‪8710409‬‬
‫‪32884,85714‬‬
‫‪%6,72‬‬
‫اﻝﻤﺼدر‪ :‬ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )‪ (1‬و)‪.(2‬‬
‫ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﻼﺤظ أن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ "اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ﺘراوﺤت‬
‫ﺒﻴن ‪ %29,72‬ﺴﻨﺔ ‪2004‬م و‪ %2,26‬ﺴﻨﺔ ‪2010‬م‪ ،‬وﺒﻤﺘوﺴط ‪ ،%6,72‬وﺒﺸﻜل ﻋﺎم ﻓﻘد ﻜﺎﻨت‬
‫اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض‪ ،‬وﻗد ﺸﻬدت ﺴﻨﺔ ‪2009‬م ﻋﺠ ًاز ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺎً ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ )‪-‬‬
‫‪.(%7,37‬‬
‫‪34‬‬
‫واﻝﺸﻜل رﻗم )‪ (1‬ﻴﺒﻴن ﺘطور ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺸﻜل رﻗم )‪ :(1‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ "اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪.‬‬
‫اﻝﻤﺼدر‪ :‬ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث‬
‫ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل رﻗم )‪ (1‬أن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒدأ‬
‫ﺒﺎﻹرﺘﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2004‬م ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ‪ ،%29,72‬ﺜم أﺨذ ﺒﺎﻹﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ‬
‫ﺴﻨﺔ ‪2010‬م إﻝﻰ أن وﺼﻠت ﻨﺴﺒﺘﻪ إﻝﻰ ‪.%2,26‬‬
‫‪35‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ "اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل"‪.‬‬
‫واﻝﺠدول رﻗم )‪ (2‬ﻴﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺤﺘﺴﺎب ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺘرة ﻤن ‪2004‬م وﻝﻐﺎﻴﺔ ‪2009‬م‪.‬‬
‫ﺠدول رﻗم )‪ :(2‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ "اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل"‪.‬‬
‫اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺒﺎﻷﻝف )دﻴﻨﺎر أردﻨﻲ(‬
‫اﻝﺴﻨﺔ‬
‫إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷﻗﺴﺎط‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‬
‫اﻝﻤﻜﺘﺘﺒﺔ‬
‫اﻝﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪%‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2583218‬‬
‫)‪(238936‬‬
‫‪-9,25%‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪3379702‬‬
‫)‪(180591‬‬
‫‪-5,34%‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪3233493‬‬
‫)‪(505433‬‬
‫‪-15,63%‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪4546536‬‬
‫)‪(698127‬‬
‫‪-15,36%‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪5333147‬‬
‫)‪(1687242‬‬
‫‪-31,64%‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪5432534‬‬
‫)‪(2605935‬‬
‫‪-47,97%‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫اﻝﻤﺘوﺴط‬
‫‪4084771,67‬‬
‫‪-986044‬‬
‫‪%20,86-‬‬
‫اﻝﻤﺼدر‪ :‬ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )‪ (1‬و)‪.(2‬‬
‫ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﻼﺤظ أن ﺸرﻜﺔ "اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل" وﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝدراﺴﺔ ﻝم ﺘﺴﺠل أي‬
‫ٍ‬
‫ﻓﺎﺌض ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪ ،‬ﺤﻴث ﺘراوﺤت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺠز ﺒﻴن )‪ (%5,34-‬ﺴﻨﺔ ‪2005‬م و )‪-‬‬
‫‪ (%47,97‬ﺴﻨﺔ ‪2009‬م‪ ،‬وﺒﻤﺘوﺴط ﺒﻠﻎ )‪.(%20,86-‬‬
‫‪36‬‬
‫واﻝﺸﻜل رﻗم )‪ (1‬ﻴﺒﻴن ﺘطور ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺸﻜل رﻗم )‪ :(2‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل‪.‬‬
‫اﻝﻤﺼدر‪ :‬ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث‪.‬‬
‫ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل رﻗم )‪ (2‬أن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل ﻝم ﺘﺤﻘق ﻓﺎﺌﻀﺎً‬
‫ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺎً ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ‪2004‬م‪2009-‬م‪ ،‬وذﻝك ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤوﻝت إﻝﻰ اﻝﻌﻤل وﻓق أﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ‪2006/1/1‬م)‪.(1‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ د‪ .‬ﻤوﺴﻰ اﻝﻘﻀﺎة )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل(‪ ،‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/2/15‬م‪،‬‬
‫اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪ 11‬ﺼﺒﺎﺤﺎً‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ "اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن"‪.‬‬
‫واﻝﺠدول رﻗم )‪ (3‬ﻴﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺎب ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻤن ‪2008‬م وﻝﻐﺎﻴﺔ ‪2010‬م‪.‬‬
‫ﺠدول رﻗم )‪ :(3‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ "اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن"‪.‬‬
‫اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺒﺎﻷﻝف )دﻴﻨﺎر أردﻨﻲ(‬
‫اﻝﺴﻨﺔ‬
‫إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷﻗﺴﺎط‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‬
‫اﻝﻤﻜﺘﺘﺒﺔ‬
‫اﻝﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪%‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪3030548‬‬
‫‪497161‬‬
‫‪%16,40‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪8890784‬‬
‫‪10493‬‬
‫‪%0,12‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪11201585‬‬
‫‪225700‬‬
‫‪%2,01‬‬
‫اﻝﻤﺘوﺴط‬
‫‪7707639‬‬
‫‪244451,333‬‬
‫‪%6,18‬‬
‫اﻝﻤﺼدر‪ :‬ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم )‪ (1‬و)‪.(2‬‬
‫ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﻼﺤظ أن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ "اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن" ﻗد ﺘراوﺤت ﺒﻴن‬
‫‪ %0,12‬ﺴﻨﺔ ‪2009‬م و ‪ %16,40‬ﺴﻨﺔ ‪2008‬م وﺒﻤﺘوﺴط ﺒﻠﻎ ‪.%6,18‬‬
‫واﻝﺸﻜل رﻗم )‪ (1‬ﻴﺒﻴن ﺘطور ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺸﻜل رﻗم )‪ :(3‬ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ "اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن"‪.‬‬
‫اﻝﻤﺼدر‪ :‬ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤث‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫ﻨﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل رﻗم )‪ (3‬أن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن ﺒدأ‬
‫ﺒﺎﻹرﺘﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2008‬م ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ‪ ،%16,40‬ﺜم أﺨذ ﺒﺎﻹﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ‬
‫ﺴﻨﺔ ‪2010‬م إﻝﻰ أن وﺼﻠت ﻨﺴﺒﺘﻪ إﻝﻰ ‪.%2,01‬‬
‫‪39‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ :‬ﺍﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻔﺼل اﺴﺘﻌراض طرق اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل وﺠود‬
‫طرﻴﻘﺘﻴن ﻝذﻝك‪ ،‬وﻴﺒﻴن طرق ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴن ﺒﻌض اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ‬
‫ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ٕواﻋطﺎء ﺒﻌض اﻝﺤﻠول ﻝﻬﺎ‪ ،‬وﻗد‬
‫اﺸﺘﻤل ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎﺤث اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‪ :‬ﻃﺮﻕ ﺍﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻃﺮﻕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫‪40‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‪ :‬ﻃﺮﻕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث اﺴﺘﻌراض طرق اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘوزﻴﻊ‬
‫اﻝﻔﺎﺌض ﺒﺎﻝطرق اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘواﻋد اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪،‬‬
‫واﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤطﻠﺒﻴن ﻫﻤﺎ‪) :‬طرق اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وﻗواﻋد ﺤﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‬
‫واﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻪ(‪.‬‬
‫ﻗﺒل ﺘﻨﺎول طرق اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻻ ﺒد ﻤن اﺴﺘﻌراض اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ)‪:(1‬‬
‫‪ .1‬أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن وﻋدد اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻤﻘدار اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻝﻠﻤﺘﻀررﻴن‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻓرة ﻤن اﻻﺸﺘراﻜﺎت‪.‬‬
‫وﺤﺴن اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻤن ﺒﻴن ﺘﻠك اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻤﻤﺎ‬
‫‪ .4‬ﺨﺒرة إدارة اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻤﺸروﻋﺔ ُ‬
‫ﻴزﻴد ﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻔﺎﺌض‪.‬‬
‫‪ .5‬إﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ :‬ﻓﺈذا أَﺤﺴﻨت إدارة اﻝﺸرﻜﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﺒﻴن ﺸرﻜﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜﺎن‬
‫ﺤﺠم اﻝﻔﺎﺌض ﻜﺒﻴ اًر ٕواﻻ ﻜﺎن اﻝﻔﺎﺌض ﻗﻠﻴﻼً‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻤﻘدار اﻷﺠر اﻝﻤﻌﻠوم اﻝذي ﺘﺄﺨذﻩ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﻘﺎﺒل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .7‬اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺼﻨدوق اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ .8‬اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﺼﺒﺎغ‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬اﻝطرح اﻝﺸرﻋﻲ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻠﻤؤﺘﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺼﺎرف‬
‫واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺎ‪2007/3/13 ،‬م‪ ،‬ص ‪.14‬‬
‫‪41‬‬
‫‪ .9‬ﺨﺒرة وﻜﻔﺎءة ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ إدارة اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت)‪.(1‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻃﺮﻕ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫ﻫﻨﺎك طرﻴﻘﺘﺎن ﻻﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ)‪:(2‬‬
‫اﻝطرﻴﻘﺔ اﻷوﻝﻰ‪ :‬اﻋﺘﺒﺎر أﻤوال ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻤﺤﻔظﺔ واﺤدة ﻴؤﺨذ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻔﺎﺌض ﺒﺤﻴث ﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ‬
‫اﻷﻗﺴﺎم ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻤرﻜﺒﺎت واﻝﻌﻘﺎرات وﺒﻘﻴﺔ اﻷﻗﺴﺎم‪.‬‬
‫اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن أﺸﻜﺎل اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺒﺤﻴث ﻴﺤﺴب اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ ﻜل داﺌرة ﻜوﺤدة‬
‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝدواﺌر‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼً داﺌرة اﻝﺴﻴﺎرات ﺘﺤﺴب ﻜوﺤدة ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝدواﺌر اﻷﺨرى‬
‫وﻜذﻝك ﺒﻘﻴﺔ اﻝدواﺌر‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄن ﻜل داﺌرة ﻝﻬﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺸﺘراك وﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﻌوﻴض‬
‫وﻓﻲ اﻝﺸروط واﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات وﻓﻲ ﺤﺠم اﻝﻤﺨﺎطر‪ ،‬وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺤﺴب اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ ﻜل داﺌرة ﻋﻠﻰ ﺤدى‬
‫ﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﻌدى ﻋﻠﻰ ﻨوع آﺨر ﻓﻤﺜﻼً ﻗد ﺘﻜون ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺤوادث ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ داﺌرة اﻝﺤرﻴق وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‬
‫اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت ﺘﻜون ﻤرﺘﻔﻌﺔ‪ ،‬أﻤﺎ ﻓﻲ داﺌرة اﻝﺴﻴﺎرات ﻗد ﺘﻜون ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻌدل ﻴﻘﺘﻀﻲ أن ﺘﻜون ﻜل‬
‫داﺌرة ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﺈن وﺠد ﻓﺎﺌض ﻓﻬو ﻝﻠﻘﺴم اﻝﻤﻌﻨﻲ ﻓﻘط‪ ،‬وﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وﺘوزﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺘرﻜﻲ‬
‫و ً‬
‫ﺘﻠك اﻝداﺌرة‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼً إذا وﺠد ﻓﺎﺌض ﻓﻲ ﻗﺴم اﻝﺴﻴﺎرات ﻓﺈن اﻝﻔﺎﺌض ﻴوزع ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻘﺴم دون اﺸﺘراك‬
‫ﻋﺠز ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺎً ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘم ﺴدادﻩ ﻤن ﻓﺎﺌض اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺨرى وﻻﻴﺘم‬
‫ﻏﻴرﻩ ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود‬
‫اً‬
‫ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺘرﻜﻲ ذﻝك اﻝﻘﺴم)‪.(3‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ د‪ .‬ﻤوﺴﻰ اﻝﻘﻀﺎة )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل(‪ ،‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/2/15‬م‪،‬‬
‫اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪ 11‬ﺼﺒﺎﺤﺎً‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺤﻴدر‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.24-23‬‬
‫اﻝﺒراوي‪ ،‬ﺸﻌﺒﺎن‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻜﺎﻓل وﻋﻼﻗﺔ ﺼﻨدوق اﻝﺘﻜﺎﻓل ﺒﺎﻻدارة"‪ ،‬ورﻗﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻤؤﺘﻤر‬
‫اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ ‪ 27-25‬ﻤﺎﻴو ‪2010‬م ﺒﻔﻨدق‬
‫ﺒﻼزا‪ ،‬اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪ ،‬ص ‪.18‬‬
‫‪42‬‬
‫وﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺘﻌﺘﺒر أﻤوال ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻤﺤﻔظﺔ‬
‫واﺤدة ﻴؤﺨذ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻔﺎﺌض)‪.(1‬‬
‫أﻤﺎ ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﺤﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ)‪:(2‬‬
‫أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﻜل ﻤﺸﺘرك‬
‫‪ x‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤﺨﺼص ﻝﻠﺘوزﻴﻊ"‬
‫"ﻨﺼﻴب اﻝﻤﺸﺘرك ﻤن اﻝﻔﺎﺌض=‬
‫إﺠﻤﺎﻝﻲ أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫وﻤﺜﺎل ذﻝك‪ :‬ﻝو ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ‪2009‬م ﻝﻤﺸﺘرك رﻗم )‪ (1‬ﻫﻲ ‪ 5000‬أﻻف‬
‫دﻴﻨﺎر ﻤن أول اﺸﺘراك وﺤﺘﻰ أﺨر اﺸﺘراك ﻝﻪ‪ٕ ،‬واﺠﻤﺎﻝﻲ أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻫﻲ ‪ ،559213‬وﻜﺎن اﻝﻔﺎﺌض‬
‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬
‫اﻝﻤﺨﺼص ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﻫو ‪ ،166197‬وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﺘم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻝﻠﻤﺸﺘرك ً‬
‫اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪1485.99 = 166197 x‬‬
‫ﻨﺼﻴب اﻝﻤﺸﺘرك ﻤن اﻝﻔﺎﺌض=‬
‫‪559213‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫ﻴوﺠد ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻻ ﺒد ﻤن ذﻜرﻫﺎ و ﺘوﻀﻴﺤﻬﺎ وذﻝك ﻤﺜل أﺨذ‬
‫اﻝﻔﺎﺌض ﻜﺎﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت أو ﺘرﺤﻴﻠﻪ إﻝﻰ ﺴﻨﺔ أﺨرى ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺤﺠز أﻤوال اﻝﻔﺎﺌض ﻜﻠﻪ أو ﺒﻌﻀﻪ ورﺼدﻩ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت‪:‬‬
‫ﻴﺠوز ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺠز أﻤوال اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﻋدم ﺘوزﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‬
‫وﺘﺠﻨﻴﺒﻪ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت ﺘﺤﻘﻴﻘﺎً ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪ ،‬وذﻝك ﻤن ﺨﻼل دﻓﻊ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻝﻠﻤﺘﻀررﻴن ﻤن‬
‫‪1‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪2010 ،‬م‪ ،‬ص ‪.67‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.68‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪2010 ،‬م‪ ،‬ص ‪.65‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪2009 ،‬م‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.9‬‬
‫‪43‬‬
‫اﻝﺤوادث اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺤدث إﻻ أن ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝﺤوادث ﻗد ﺘﻜون ﻤرﺘﻔﻌﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﺒﺤﻴث ﻴﻌﺠز ﺼﻨدوق‬
‫اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻋن ﺘﻐطﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤوادث‪ ،‬ﻓﺘﻜوﻴن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت أﻤر ﻀروري ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﻀﻤﺎن‬
‫ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻝذﻝك ﻝو رأت ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن أن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺠز أﻤوال‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻜﻠﻪ أو ﺒﻌﻀﻪ ﻜﺎﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﻋدم ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﺎﻷﻤر ﻴﻌود ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﺒﻤﺎ أن ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻗد ﻴﺴﺒب ﻋﺠ ًاز ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺎً ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬وذﻝك ﺸرﻴطﺔ‬
‫أن ﺘﺘﻀﻤن وﺜﻴﻘﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﺎ ﻴﻔﻴد ﻋﻠم اﻝﻤﺸﺘرك ﺒذﻝك‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴﻘﺎً ﻝﻤﺒدأ اﻝﻌﻘد ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ‬
‫)اﻻﻴﺠﺎب واﻝﻘﺒول()‪.(1‬‬
‫وﻗد ذﻫﺒت ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر ‪ 5/5‬إﻝﻰ أﻨﻪ‪:‬‬
‫ﻴﺠوز أن ﺘﺸﻤل اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﺴب اﻝﻠواﺌﺢ‬
‫اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻤﺜل ﺘﻜوﻴن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت‪ ،‬أو ﺘﺨﻔﻴض اﻻﺸﺘراﻜﺎت‪ ،‬أو اﻝﺘﺒرع ﺒﻪ ﻝﺠﻬﺎت ﺨﻴرﻴﺔ‪ ،‬أو ﺘوزﻴﻌﻪ‬
‫أو ﺠزء ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺘﺴﺘﺤق اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤدﻴرة ﺸﻴﺌﺎً ﻤن ذﻝك اﻝﻔﺎﺌض)‪.(2‬‬
‫ب‪ .‬ﺘرﺤﻴل اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫إن أﺴﺎس ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺒرع وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠوز‬
‫ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘرﺤﻴل اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ أو ﺠزء ﻤﻨﻪ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝزﻴﺎدة اﻝﺘﻐطﻴﺎت‬
‫واﻝﻤﺼروﻓﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤن أﺠل ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ)‪.(3‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺤﻴدر‪ ،‬ﻫﻴﺜم‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤوﺴوﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ص ‪،14‬‬
‫ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪ http://iefpedia.com/arab/?p=24048 :‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/2/24‬م‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬ﻓﻘرة ‪،5/5‬‬
‫اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.365‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺤﻴدر‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺎﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.15‬‬
‫‪44‬‬
‫ت‪ .‬إطﻔﺎء ﺨﺴﺎرة ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ أﺨرى‪:‬‬
‫إذا ﺤﺼﻠت ﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠوز اﻻﺘﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم ﻝﺘﻌوﻴض‬
‫ﻫذﻩ اﻝﺨﺴﺎرة ﻤن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺒدﻻً ﻤن ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺼل ﺒﻬﺎ‬
‫ﻓﺎﺌﻀﺎً ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺎً‪ ،‬ﻷن ﻫذا ﻫو ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴﻨﻬم)‪.(1‬‬
‫ث‪ .‬ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم اﻹﺴﺘﻤرار‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺤﺎل اﻨﺴﺤﺎب اﻝﻤﺸﺘرك ﻤن ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻗﺒل اﻨﻘﻀﺎء اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻘد‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ‬
‫ﻻ ﻴﺴﺘﺤق ﺸﻴﺌﺎً ﻤن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وذﻝك ﻷن ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﺒرع)‪.(2‬‬
‫ج‪ .‬ﻤﺂل اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻋﻨد ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤدوث ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻓﺎﻷﺼل أن ﺘﻘوم اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺎﻝوﻓﺎء ﺒﻜﺎﻓﺔ اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‬
‫اﻝﻤﺘﻀررﻴن ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻝﺘﻲ أﺼﺎﺒﺘﻬم ﺒﺄن ﺘدﻓﻊ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ٕ ،‬وان ﺘﻌذر ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫إﻴﺼﺎل اﻷﻤوال ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠب اﻝﺘﺒرع ﺒﻬذا اﻝﻔﺎﺌض إﻝﻰ وﺠوﻩ اﻝﺨﻴر ﻷﻨﻪ ﻝﻴس ﻤﻠﻜﺎً ﻝﻠﺸرﻜﺔ)‪.(3‬‬
‫وﻗد ذﻫﺒت ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر ‪ 6/5‬إﻝﻰ‪ :‬ﺼرف‬
‫ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬واﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤﺘراﻜم ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺨﻴر ﻋﻨد ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺔ)‪.(4‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﺤﻤﺼﻲ‪" ،‬ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺤﻴدر‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺎﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.18‬‬
‫ص ‪.33‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫ﺤﻴدر‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.19‬‬
‫اﻝﺤﺴن‪ ،‬ﺴﻤﻴﺢ‪ ،‬اﻝﻌﻠﻲ‪ ،‬ﺼﺎﻝﺢ‪" ،‬ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻊ ﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ دراﺴﺔ‬
‫ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري واﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬دار اﻝﻨوادر‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺎ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪2010 ،‬م‪ ،‬ص ‪.235‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬ﻓﻘرة ‪،6/5‬‬
‫اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.365‬‬
‫‪45‬‬
‫واﻝﻤﻌﻴﺎر ‪ 5/10‬ﻴﺠوز ﺘﺤﻘﻴﻘﺎً ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق أن ﻴﻘﺘطﻊ ﺠزء ﻤن أﻤواﻝﻬم‪ ،‬أو أرﺒﺎﺤﻬﺎ‬
‫اﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت‪ ،‬أو ﻤﺨﺼﺼﺎت ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﻨدوق اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺘؤول إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن‪ ،‬وﻤﺎ ﻴﺘراﻜم‬
‫ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﺼرف ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺨﻴر ﻋﻨد اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ)‪.(1‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻃﺮﻕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث طرق ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻤن ﺨﻼل ﻋدة أﺴﺎﻝﻴب‬
‫ﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﺒﻨﺴب اﺸﺘراﻜﺎﺘﻬم‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎول ﺤﻜم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض ﻤن‬
‫اﻝزﻜﺎة ﻤن ﺨﻼل ﺒﻴﺎن اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﺘﺠب ﺒﻬﺎ زﻜﺎة واﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘدﺨل ﻓﻲ اﻝزﻜﺎة‪ ،‬وﻗد اﺸﺘﻤل ﻫذا‬
‫اﻝﻤﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻝب‪) :‬طرق ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وﺤﻜم اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن‬
‫اﻝزﻜﺎة‪ ،‬واﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ(‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻃﺮﻕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫ﻫﻨﺎك ﺴﺒﻌﺔ طرق ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﻫﻲ‪:‬‬
‫اﻝطرﻴﻘﺔ اﻷوﻝﻰ‪ :‬ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﺴواء ﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴﻀﺎت أم ﻝم‬
‫ﻴﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴوزع اﻝﻔﺎﺌض ﺒﻨﺴب اﺸﺘراﻜﺎﺘﻬم)‪.(2‬‬
‫اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن اﻝذﻴن ﻝم ﻴﺤﺼﻠو ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴﻀﺎت ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝﺤرص واﻝوﻋﻲ ﻤن اﻝوﻗوع ﻓﻲ اﻷﺨطﺎر‪،‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬ﻓﻘرة‬
‫‪ ،5/10‬اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.367‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫اﻝﻨﺸﻤﻲ‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض وﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ" ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.13‬‬
‫ﺤﻴدر‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.17‬‬
‫أﺒو ﻏدة‪" ،‬أﺴس اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.32‬‬
‫‪46‬‬
‫وأﻴﻀﺎً ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻓﻼ ﻴﺘﺴﺎوى ﻤن ﺤﺼل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﻌوﻴض ﻤﺎﻝﻲ ﻤﻊ ﻤن ﻝم ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ)‪.(1‬‬
‫اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‪ :‬ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض ﻋﻠﻰ ﻤن ﻝم ﻴﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴﻀﺎت وﻋﻠﻰ ﻤن ﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﻌوﻴﻀﺎت أﻗل ﻤن اﻻﻗﺴﺎط اﻝﺘﻲ ﺘم دﻓﻌﻬﺎ)‪.(2‬‬
‫وﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻝﺘﻲ ﺸﺎرك ﺒﻬﺎ ﻜل‬
‫ﻤﺸﺘرك ﻝﻪ إﻝﻰ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻝﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن)‪.(3‬‬
‫وﺘوﻀﻴﺢ ذﻝك أن ﺘﻘوم ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺨﺼم ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﺘﻲ أﺨذﻫﺎ‬
‫اﻝﻤﺸﺘرك ﻤن ﺼﺎﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻝﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ ﻓﺈذا ﺒﻘﻲ ﺸﻴﺌﺎً ﻤن اﻷﻗﺴﺎط ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺄﺨذ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤن اﻝﻔﺎﺌض‬
‫ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎﺘﺒﻘﻰ ﻤن اﻷﻗﺴﺎط‪ٕ ،‬واذا ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت أﻜﺒر ﻤن ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻗﺴﺎط اﻝﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ‬
‫اﻝﻤﺸﺘرك ﻓﺈﻨﻪ ﻻﻴﺄﺨذ ﺸﻴﺌﺎً ﻤن اﻝﻔﺎﺌض‪ ،‬وﺒﻌد ذﻝك ﺘُﺠﻤﻊ اﻷوﻋﻴﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن ﺠﻤﻴﻌﻬم ﺜم‬
‫ﺘُﺨرج اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴم اﻝﻔﺎﺌض ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوع اﻷوﻋﻴﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن ﺜم ﺘﻀرب ﻓﻲ‬
‫ﻤﺎﺌﺔ)‪.(4‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺤﻴدر‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.16‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫أﺒو ﻏدة‪" ،‬أﺴس اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.32‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي اﻝﺜﺎﻝث ﻋﺸر اﻝﺼﺎدر ﻋن ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.8‬‬
‫داود‪ ،‬ﻫﺎﻴل‪" ،‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم‬
‫واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪2010 ،‬م‪ ،‬ص‬
‫‪.22‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻨﻘﻼً ﻋن ﺸﺒﻴر‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‬
‫اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬ص ‪ ،28‬ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪:‬‬
‫‪ ،http://iefpedia.com/arab/?p=24047‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/2/12‬م‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺒﻪ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن)‪.(1‬‬
‫وﻤﺜﺎل ذﻝك‪ :‬ﻝو أن ﻫﻨﺎك ﻤﺸﺘرك دﻓﻊ أﻗﺴﺎط ﺒﻘﻴﻤﺔ ‪ 5000‬دﻴﻨﺎر وﻝﺤﻘﻪ ﺘﻌوﻴﻀﺎت ﺒﻘﻴﻤﺔ ‪1000‬‬
‫دﻴﻨﺎر ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺒﻘﻰ ‪ 4000‬دﻴﻨﺎر وﻫذا اﻝﻤﺒﻠﻎ ﻴﻀﺎف إﻝﻰ وﻋﺎء اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤن أﺠل أﺨذ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ‬
‫ﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻤن ذﻝك ﻝو أن ﻫﻨﺎك ﻤﺸﺘرك أﺨر دﻓﻊ أﻗﺴﺎط ﺒﻘﻴﻤﺔ ‪5000‬‬
‫دﻴﻨﺎر وﻝﺤﻘﻪ ﺘﻌوﻴﻀﺎت ﺒﻘﻴﻤﺔ ‪ 6000‬دﻴﻨﺎر ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﺤق ﺸﻲء ﻤن اﻝﻔﺎﺌض ﻷن ﻤﺒﻠﻎ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت‬
‫ﻴﻔوق ﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺴﺎط‪.‬‬
‫اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝراﺒﻌﺔ‪" :‬اﻝﺘوزﻴﻊ ﺒﺄي طرﻴﻘﺔ أﺨرى ﺘﻘرﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ")‪.(2‬‬
‫اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‪ :‬رﺼد اﻝﻔﺎﺌض ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎً ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺨﺼم اﻻﺸﺘراك‬
‫اﻝﻤطﻠوب ﻤن اﻝﻔﺎﺌض)‪.(3‬‬
‫اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ‪ :‬اﺴﺘﺨدام اﻝﻔﺎﺌض ﻝﺘﺴدﻴد اﻝﻘرض اﻝﺤﺴن اﻝﻤﻘدم ﻤن اﻝﺸرﻜﺔ إﻝﻰ ﺼﻨدوق اﻝﺘﻜﺎﻓل‬
‫ﻓﻲ ﺤﺎل وﺠود اﻝﻌﺠز)‪.(4‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪2010 ،‬م‪ ،‬ص ‪.67‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.68‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪2010 ،‬م‪ ،‬ص ‪.65‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻝﺒراوي‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻜﺎﻓل وﻋﻼﻗﺔ ﺼﻨدوق اﻝﺘﻜﺎﻓل ﺒﺎﻻدارة"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.17‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.16-15‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.16-15‬‬
‫اﻝﺸﺒﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻴوﺴف‪" ،‬اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ‬
‫وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪،‬‬
‫‪2010‬م‪ ،‬ص ‪.19‬‬
‫‪48‬‬
‫اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ‪ :‬ﺘوزﻴﻊ ﺠزء ﻤن اﻝﻔﺎﺌض إﻝﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن واﻝﺠزء اﻵﺨر ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻝﺘﻘوﻴﺔ‬
‫اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ)‪.(1‬‬
‫وﻗد ذﻫﺒت ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر ‪ 2/12‬ﻓﻲ‬
‫ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إﻝﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض أو ﺠزء ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق ﻴﺘم ﺒﺈﺤدى‬
‫اﻝطرق اﻵﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻴﻨص ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻠواﺌﺢ‪ ،‬وﻫﻲ)‪:(2‬‬
‫)أ( اﻝﺘوزﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق ﺒﻨﺴﺒﺔ اﺸﺘراﻜﺎﺘﻬم دون ﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن ﻤن ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴﻀﺎت وﻤن ﻝم‬
‫ﻴﺤﺼل ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫)ب( اﻝﺘوزﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق اﻝذﻴن ﻝم ﻴﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴﻀﺎت أﺼﻼ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬دون‬
‫ﻤن ﺤﺼﻠوا ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴﻀﺎت‪.‬‬
‫)ج( اﻝﺘوزﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق ﺒﻌد ﺤﺴم اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻤدﻓوﻋﺔ ﻝﻬم ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫)د( اﻝﺘوزﻴﻊ ﺒﺄي طرﻴﻘﺔ أﺨرى ﺘﻘرﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث أن ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝطرﻴﻘﺔ اﻷوﻝﻰ وﻫﻲ ﺘوزﻴﻊ‬
‫اﻝﻔﺎﺌض ﻋﻠﻰ ﻤن ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴﻀﺎت وﻋﻠﻰ ﻤن ﻝم ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴﻀﺎت‪ ،‬وذﻝك ﻤن ﺒﺎب‬
‫ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ‪.‬‬
‫وﻗد ﺒدأت ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺒﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2001‬م وﻓﻘﺎً ﻝﻸﺴس اﻵﺘﻴﺔ)‪:(3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.16-15‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬ﻓﻘرة‬
‫‪ ،2/12‬اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.367‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﺼﺒﺎغ‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.5‬‬
‫‪49‬‬
‫ﻴﺤدد ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻨﺼﻴب اﻝﻤﺸﺘرك ﻤن ﻋواﺌد أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس‬
‫‪.1‬‬
‫اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ وﻴﻀﺎف اﻝﺠزء اﻵﺨر إﻝﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪.‬‬
‫ﻴوزع ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻤﻌﻴﺎر اﻝذي ﻴﺤﻘﻘق ﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫‪.2‬‬
‫اﻝﺸرﻜﺔ وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪.‬‬
‫ﻴﻌﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك ﺴواء ﻜﺎن ﺸﺨﺼ ًﺎ طﺒﻴﻌﻴﺎً أو ﺸﺨﺼ ًﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻴﺎً ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻝﻪ رﻗم ﺤﺴﺎب واﺤد‬
‫‪.3‬‬
‫ﻋﻨد اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض دون اﻝﻨظر إﻝﻰ ﻜون اﻝﻤﺸﺘرك ﻝﻪ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ دواﺌر ﻓﻨﻴﺔ أﺨرى‪.‬‬
‫وﻴﺘم اﻝﺘوزﻴﻊ ﻤن ﺨﻼل ﺼرف ﺸﻴك ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﻠﻎ إذا زاد ﻋن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﻴر‪ ،‬وأﻤﺎ اذا ﻗل‬
‫ﻨﺼﻴب اﻝﻤﺸﺘرك ﻋن ﻋﺸرة دﻨﺎﻨﻴر ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻠن ﻋن أﺴﻤﺎء اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﺼﺤف اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻝﻤدة‬
‫ﺸﻬرﻴن ﻓﺈذا ﻝم ﻴراﺠﻊ اﻝﻤﺸﺘرك ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻋﻨدﻫﺎ ﻴﺘم ﺘﺤوﻴل اﻝﻤﺒﻠﻎ إﻝﻰ ﺤﺴﺎب وﺠوﻩ اﻝﺨﻴر‬
‫ﺘﺤت إﺸراف ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻔﺎﺌض ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﻠس اﻹدارة وﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ وﺘﺘﺄﻜد اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒﺄن‬
‫اﻝﻔﺎﺌض وزع وﻓق اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺤدد وﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض)‪.(1‬‬
‫ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل واﻝﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن إﻤﺎ ﺒدﻓﻌﻪ ﻨﻘداً‬
‫ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن أو ﺒﻘﻴدﻩ ﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬم‪ ،‬وﺒﻌد ﻤرور ﺴﻨﺘﻴن ﻋﻠﻰ ﻋدم اﺴﺘﻼم اﻝﻔﺎﺌض ﻴﺘم ﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ وﺠوﻩ‬
‫اﻝﺨﻴر)‪.(2‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ د‪ .‬ﻤوﺴﻰ اﻝﻘﻀﺎة )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل(‪ ،‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/2/15‬م‪،‬‬
‫اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪ 11‬ﺼﺒﺎﺤﺎً‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.68‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪2010 ،‬م‪ ،‬ص ‪.65‬‬
‫‪50‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻜﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤطﻠب اﺴﺘﻌراض أﻤوال اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺠب ﺒﻬﺎ اﻝزﻜﺎة واﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﻻ‬
‫ﺘﺠب ﺒﻬﺎ اﻝزﻜﺎة‪ ،‬وأﻴﻀﺎً ﻴﺘﻨﺎول ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺨراج اﻝزﻜﺎة ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ)‪:(1‬‬
‫أوﻻً‪ :‬اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﺘﺠب ﺒﻬﺎ اﻝزﻜﺎة‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫أﻤوال اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫اﻝرﺼﻴد اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬم ﺒﻌد ﺘﻐطﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ اﻻﻝﺘزﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺼص ﻷﻏراض اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أرﺒﺎﺤﻬﺎ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﺤﺼﺔ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻤن أرﺒﺎح اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫اﺴﺘﺤﻘﺎق اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻤن أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻜﺄﺠر اﻝوﻜﺎﻝﺔ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫أﻤوال إﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫ت‪.‬‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤﺨﺼص ﻝﻠﺘوزﻴﻊ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ :‬ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺨراج اﻝزﻜﺎة‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫أن ﻴﺨرج ﻜل ﻤﺴﺎﻫم زﻜﺎة أﻤواﻝﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﺸرﻜﺔ إﺨراج اﻝزﻜﺎة اﻝواﺠﺒﺔ ﺸرﻋﺎً ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫وﺠود ﻗﺎﻨون ﻴﻠزم ﺒﺈﺨراج اﻝزﻜﺎة‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫وﺠود ﻗرار ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻴﻠزم إﺨراج اﻝزﻜﺎة‪.‬‬
‫ت‪.‬‬
‫أن ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﺸرﻜﺔ إﺨراج اﻝزﻜﺎة ﺒﺼﻔﺔ طوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘوﻜﻴل ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻓﻲ‬
‫إﺨراج اﻝزﻜﺎة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﺼﺒﺎغ‪" ،‬اﻝطرح اﻝﺸرﻋﻲ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.26 -24‬‬
‫‪51‬‬
‫ﺜﺎﻝﺜﺎً‪ :‬اﻷﻤوال اﻝﺘﻲ ﻻﺘﺠب ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻜﺎة‪:‬‬
‫اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺼص ﻝدﻓﻊ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن واﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠﺒﻬﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫رﺼﻴد اﻝﻤﺨﺼﺼﺎت واﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذ اﻝﻤطﻠب اﺴﺘﻌراض ﺒﻌض اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﺘﻘدﻴم ﺒﻌض اﻝطرق ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ذﻝك‪ ،‬وﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ)‪:(1‬‬
‫‪ .1‬ﺘﻘوم ﺒﻌض ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴض ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻹدارﻴﺔ واﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ‬
‫ﻤن أﺠر اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة ﻨﺴﺒﺔ اﻷرﺒﺎح ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ أداء اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ )وﻋﺎء‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن(‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻋﺘﻤﺎد ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﺴداد ﻋﺠز اﻝدﻴون ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔواﺌض‬
‫اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ وﺠود ﺨﻠل ﻤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ وﻴؤﺜر ذﻝك ﻓﻲ ﺘدﻨﻲ ﻋدد اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‬
‫ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻴؤﺜر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻗﻴم اﻻﺸﺘراﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝزﻴﺎدة‬
‫أو اﻝﻨﻘﺼﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻜﺜﻴرة وﺒﺎﻵف ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ وﺠود أﻋﺒﺎء إدارﻴﺔ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫ﺤﺎﻓظ‪ ،‬ﻋﻤر‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻨﻤوذج ﻋﻘد اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ اﻝﺼﺎﻓﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر ﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪،‬‬
‫اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪2010/4/13-11 ،‬م‪ ،‬ص ‪.13-12‬‬
‫اﻝﻤﻨﺼور‪ ،‬ﻋﺒداﻝﻌزﻴز‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬اﻝﻜوﻴت‪ 16-15 ،‬اﺒرﻴل‬
‫‪2007‬م‪ ،‬ص ‪.6‬‬
‫‪52‬‬
‫‪ .5‬اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻝﻜل ﻓرد ﻝﻴﺴت ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ‪ ،‬وذات ﻗﻴم ﻤﺘوﺴطﺔ وﺼﻐﻴرة‪ ،‬وذﻝك ﻷن أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﻤن ﺸﺨص ﻵﺨر‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺼﻌوﺒﺔ اﻝوﺼول إﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﺒﺴﺒب ﺘﻐﻴر ﻤﻜﺎﻨﻬم‪.‬‬
‫وﻤن طرق اﻝﻌﻼج ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻼت‪ ،‬أن ﻴﻜون اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺤق اﻝﻤﺤﻔظﺔ‪ ،‬وأن ﻴﻜون‬
‫اﻝﻌﺠز ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻀﻤون ﺒﻘرض ﺤﺴن ﻤن ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن وﻤﺎ ﻴزﻴد ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن‬
‫ﻓواﺌض ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻴدﻋم اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وأﻴﻀﺎً أن ﺘﺄﺨذ اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ اﻷﺠر ﺒدل اﻹدارة‬
‫ﺒﺤﺼﺔ ﻤن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وأﻴﻀﺎً أن ﺘﻘوم اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻔﺼل ﺒﻴن ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺸرﻜﺔ )اﻝوﻜﻴل( وأﻤوال‬
‫اﻻﺸﺘراﻜﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﺤﺴﺎب ﻝﺤﻤﻠﺔ وﺜﺎﺌق اﻝﺘﺄﻤﻴن )اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن( ُﻴﺤدد ﻓﻴﻪ‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺒﻌد ﺨﺼم اﻝﻤﺼﺎرﻴف )اﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ واﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ(‪ ،‬وﺤﺴﺎب ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ُﻴﻘﻴد ﺒﻪ‬
‫اﻻﻴرادات‪ ،‬وﻨﺼﻴب ﻫذا اﻝﺤﺴﺎب ﻤن اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺎﻤﻴن‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ أ‪.‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ اﻝﺼوا أﺸﺎر إﻝﻰ أﻨﻪ ﻝم ﺘﻌرض أﻴﺔ ﻤﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ ﻫﺌﻴﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ‬
‫اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ‪2004‬م –‬
‫‪2010‬م)‪.(1‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ د‪ .‬ﻋﻠﻲ اﻝﺼوا )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(‪ ،‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/5/4‬م‪،‬‬
‫ﻤﺴﺎء‪.‬‬
‫اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪4:30‬‬
‫ً‬
‫‪53‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ‪ ،‬ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻪ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻔﺼل اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ‬
‫أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع أو اﻝوﻗف أو اﻝﻬﺒﺔ أو اﻝﻨﻬد‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎول أﻴﻀﺎً طرق ﺘوزﻴﻊ‬
‫اﻝﻔﺎﺌض ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر أو اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ أو اﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴن دور ﻫﻴﺌﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ‬
‫اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻔﺎﺌض ﻤن ﺤﻴث أن ﺘﻜون طرق اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤواﻓﻘﺔ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻗد اﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤث ﻫﻤﺎ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫‪54‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜـﺎن اﻝﺘـﺄﻤﻴن ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻻﻝﺘـزام‬
‫ﺒﺎﻝﺘﺒرع ﺒﺤﻴث أن اﻝﻤﺸﺘرك ﻋﻨدﻤﺎ ﻴدﻓﻊ ﻗﺴط اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﻜون ﻤﺘﺒرع ﺒﻪ وﻋواﺌدﻩ ﻝﺤﺴـﺎب اﻝﺘـﺄﻤﻴن‪ ،‬وأﻴﻀـﺎً‬
‫إذا ﻜــﺎن اﻝﺘــﺄﻤﻴن ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝوﻗــف ﻓﻴــﺘم إﻨﺸــﺎء ﺼــﻨدوق اﻝوﻗــف ﺜــم ُﻴـدﻋﻰ اﻝﻨــﺎس ﻝﻴﺸــﺘرﻜوا ﻓﻴــﻪ ﺒــدﻓﻊ‬
‫ﻗﺴــط ﻤﻌــﻴن ﻤــن اﻝﻤــﺎل ﻜﺘﺒــرع ﻝﻠوﻗــف‪ ،‬ﺜــم ﻴﺴــﺘﺜﻤر اﻝﻤــﺎل اﻝﻤﺘﺒــرع وأﺼــول اﻝوﻗــف‪ ،‬وأﻴﻀ ـﺎً إذا ﻜــﺎن‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻝﻬﺒـﺔ واﻝﻤﻘﺼـود ﺒـذﻝك اﻝﺘﺒـرع ﺒﻘﺼـد أﺨـذ اﻝﻌـوض‪ ،‬وأﻴﻀـﺎً إذا ﻜـﺎن اﻝﺘـﺄﻤﻴن ﻋﻠـﻰ‬
‫أﺴﺎس اﻝﻨﻬـد ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘﻌـﺎون ﻤـﺎ ﺒـﻴن اﻝﻨـﺎس واﺸـﺘﻤل ﻋﻠـﻰ أرﺒﻌـﺔ ﻤطﺎﻝـب ﻫﻤـﺎ‪) :‬اﻝﺘوﺼـﻴف اﻝﻔﻘﻬـﻲ‬
‫ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذ ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‪ ،‬واﻝوﻗف‪ ،‬واﻝﻬﺒﺔ ﺒﻌوض‪ ،‬واﻝﻨﻬد(‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ‬
‫اﻝﻔرع اﻷول‪ :‬اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‪ :‬ﻤﻔﻬوﻤﻪ وﺤﻜﻤﻪ‬
‫ـزم ﺸـﻴﺌﺎً ﻻ ﻴﻔﺎرﻗـﻪ"‪ (1)،‬ﺒﻤﻌﻨـﻰ أن ﻴﻠـزم اﻝﺸـﺨص ﻨﻔﺴـﻪ ﺸـﻴﺌﺎً ﻝـم‬
‫ﻝزم وﻝزوﻤـﺎً أي‪ :‬إذا ﻝ َ‬
‫اﻻﻝﺘزام ﻝﻐﺔ‪" :‬ﻤن َ‬
‫ﻴﻜن ﻻزﻤﺎً ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻻﻝﺘ ـزام اﺼــطﻼﺤﺎً‪ :‬ﻋــرف اﻝﻔﻘﻬــﺎء اﻻﻝﺘ ـزام ﺒﻌــدة ﺘﻌرﻴﻔــﺎت ﻤﻨﻬــﺎ‪" :‬إﻝ ـزام اﻝﺸــﺨص ﻨﻔﺴــﻪ ﻤــن اﻝﻤﻌــروف‬
‫ﻤطﻠﻘﺎً )أي ﻤن ﻏﻴـر ﺘﻌﻠﻴـق ﻋﻠـﻰ ﺸـﻲء( أو ﻤﻌﻠﻘـﺎً ﻋﻠـﻰ ﺸـﻲء‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻌطﻴـﺔ وﻗـد ﻴطﻠـق ﻓـﻲ اﻝﻌـرف‬
‫اﻝﻴوم أﺨص ﻤن ذﻝك وﻫو اﻝﺘزام اﻝﻤﻌروف ﺒﻠﻔظ اﻻﻝﺘزام‪ ،‬وﻫو ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻓﻲ ﻋرف اﻝﻨﺎس اﻝﻴوم")‪.(2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﻔﻴروز اﺒﺎدي‪ ،‬ﻤﺠد اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴﻌﻘوب‪" ،‬اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط"‪ ،‬ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ‪ ،‬ط‪2000 ،8‬م‪ ،‬ص ‪.1158‬‬
‫اﻝﺤطﺎب‪ ،‬ﺸﻤس اﻝدﻴن‪" ،‬ﺘﺤرﻴر اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل اﻻﻝﺘزام"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒداﻝﺴﻼم اﻝﺸرﻴف‪ ،‬دار اﻝﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ‪،‬‬
‫ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬ط‪1984 ،1‬م‪ ،‬ص ‪.71-66‬‬
‫‪55‬‬
‫اﻝﺘﺒرع ﻝﻐﺔ‪" :‬ﺘﺒرع ﺒﺎﻝﻌطﺎء‪ :‬أﻋطﻰ ﻤن ﻏﻴر ﺴؤال‪ .‬وﺘﻔﻀل ﺒﻤﺎ ﻻﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻏﻴر طﺎﻝب‬
‫ﻋوﻀﺎً")‪.(1‬‬
‫ٍ‬
‫ﻋوض ﺒﻘﺼد اﻝﺒِر‬
‫اﻝﺘﺒرع اﺼطﻼﺤﺎً‪" :‬ﺒذل اﻝﻤﻜﻠف ﻤﺎﻻً أو ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻝﻐﻴرﻩ ﻓﻲ اﻝﺤﺎل أو اﻝﻤﺂل ﺒﻼ‬
‫واﻝﻤﻌروف ﻏﺎﻝﺒﺎً")‪.(2‬‬
‫وﻴﻘﺼد ﺒﺎﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‪" :‬أن اﻝﻤﺸﺘرك ﻴﺘﺒرع ﺒﺎﻻﺸﺘراك وﻋواﺌدﻩ ﻝﺤﺴﺎب اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝدﻓﻊ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت‪،‬‬
‫وﻗد ﻴﻠﺘزم ﺒﺘﺤﻤل ﻤﺎ ﻗد ﻴﻘﻊ ﻤن ﻋﺠز ﺤﺴب اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﻌﺘﻤدة")‪.(3‬‬
‫وﻴﻌﺘﺒر ﻤﺒدأ اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤن أﻫم اﻝﻔروق اﻝﺠوﻫرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻘﻠﻴدي‪ ،‬ﺒﺨﻼف اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻘﻠﻴدي اﻝذي ﻫو ﻤن ﻋﻘود اﻝﻤﻌﺎوﻀﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ‬
‫اﻝرﺒﺤﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺨــص ﺤﻜــم اﻻﻝﺘـزام ﺒــﺎﻝﺘﺒرع‪ ،‬ﻓــﺈن اﻝﺘﻜﻴﻴــف اﻝﺸــﺎﺌﻊ ﻝﻠﺘــﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜــﺎﻓﻠﻲ اﻝــذي اﺨﺘــﺎرﻩ ﺠﻤــﻊ‬
‫ﻤن اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻫو أن اﻝﻤﺸﺘرك ﻴﻠزم ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻝﺘﺒرع ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻓل ﻝﻤﺤﻔظـﺔ اﻝﺘﻜﺎﻓـل‪،‬‬
‫أﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻤﺘﻀرر ﻓﻬو أﻴﻀﺎً اﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع ﻤن ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘﻜﺎﻓل وﻫو اﻝﺘـزام ﻤﻌﻠـق‬
‫ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻝﻀرر اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن ﻤﻨﻪ وﺘﺤﻘق اﻝﺸروط واﺨﺘﻔﺎء اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات واﻝﻤﻠﺘزم ﻝﻪ ﻫو اﻝﻤﺘﻀرر)‪.(4‬‬
‫إن ﻫذا اﻝﺘﺄﺼﻴل اﻝﺸرﻋﻲ ﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ أﺼـل أو ﻗﺎﻋـدة ﻤـن اﻝﻘواﻋـد ﻓـﻲ اﻝﻔﻘـﻪ اﻝﻤـﺎﻝﻜﻲ ‪":‬ﻤـن‬
‫أﻝزم ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻌروﻓﺎ ﻝزﻤﻪ")‪.(5‬‬
‫‪ 1‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌﺠﻤﺎت ٕواﺤﻴﺎء اﻝﺘراث "اﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴط"‪ ،‬ﻤﺎدة ﺒرع‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺸروق اﻝدوﻝﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،‬ط‪2004 ،4‬م‪ ،‬ص ‪.50‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ‪ ،‬و ازرة اﻷوﻗﺎف اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﺴﻼﺴل‪ ،‬اﻝﻜوﻴت‪ ،‬ط ‪ ،2‬ج ‪ ،10‬ص ‪.65‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬ﻓﻘرة ‪،1/5‬‬
‫اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.365‬‬
‫‪4‬‬
‫أﺒوﻏدة‪" ،‬أﺴس اﻝﺘﺎﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص‪.11‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻝﻘراﻓﻲ‪ ،‬ﺸﻬﺎب اﻝدﻴن أﺤﻤد ﺒن ادرﻴس‪" ،‬اﻝذﺨﻴرة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻜﻲ"‪ ،‬دار اﻝﻐرب‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﺤﻘﻘﻪ ﻤﺤﻤد ﺤﺠﻲ‪،‬‬
‫ج‪1994 ،9‬م‪ ،‬ص ‪.208‬‬
‫‪56‬‬
‫وﻗ ـد ﺘوﺴــﻊ اﻝﺤطــﺎب رﺤﻤــﻪ اﷲ ﻓــﻲ ﺒﻴــﺎن أﻨ ـواع ﻫــذا اﻻﻝﺘ ـزام وأﺤﻜﺎﻤــﻪ‪ ،‬وﻤــن أﻤﺜﻠــﺔ ﻤــﺎ ذﻜ ـرﻩ‬
‫اﻝﺤطﺎب ﻗوﻝﻪ‪" :‬ﻤن اﻝﺘزم اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠـﻰ ﺸـﺨص ﻤـدة ﻤﻌﻴﻨـﺔ‪ ،‬أو ﻤـدة ﺤﻴـﺎة اﻝﻤﻨﻔـق أو اﻝﻤﻨﻔـق ﻋﻠﻴـﻪ‪ ،‬أو‬
‫ﺤﺘﻰ ﻴﻘدم زﻴد أو إﻝﻰ أﺠل ﻤﺠﻬول ﻝزﻤﻪ ذﻝك ﻤﺎ ﻝم ﻴﻔﻠس أو ﻴﻤت‪.(1)"...‬‬
‫وﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴق ﺼﻴﻐﺔ ) اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع ( ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ)‪:(2‬‬
‫‪" (1‬ﺘُﻨﺸﺄ ﻤﺤﻔظﺔ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬وﻴطﻠب ﻤن طﺎﻝﺒﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن ) اﻝﻤﺴﺘﺄﻤﻨﻴن ( أن ﻴﺘﺒرﻋوا ﺒﺄﻗﺴﺎط اﻝﺘـﺄﻤﻴن‬
‫ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﺤﺴب اﻝﻠواﺌﺢ واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم إﻋﻼﻨﻬـﺎ ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﺸـرﻜﺔ‪ٕ ،‬وان ﻫـذﻩ اﻝﻤﺤﻔظـﺔ‬
‫ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒدﻓﻊ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت إﻝﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﺤﺴب اﻝﺸروط اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻠواﺌﺢ"‪.‬‬
‫‪" (2‬اﻝﺸــرﻜﺔ ﻻ ﺘﻤﻠــك ﻤﺤﻔظــﺔ اﻝﺘــﺄﻤﻴن‪ٕ ،‬وان دورﻫــﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻹدارة اﻝﻤﺤﻔظــﺔ ﻴﻨﺤﺼــر ﻓــﻲ إﻨﺸــﺎء‬
‫ﺤﺴ ــﺎب ﻤﺴ ــﺘﻘل ﻷﻤواﻝﻬ ــﺎ وﻋواﺌ ــدﻫﺎ‪ ،‬وﻤﺼ ــﺎرﻴﻔﻬﺎ واﻝﺘﻌوﻴﻀ ــﺎت اﻝﻤدﻓوﻋ ــﺔ ﻤﻨﻬ ــﺎ‪ ،‬وﻓواﺌﻀ ــﻬﺎ‪،‬‬
‫وﻴﻜون ﻫذا اﻝﺤﺴﺎب ﻤﻨﻔﺼﻼً ﻋن ﺤﺴـﺎب اﻝﺸـرﻜﺔ ﻓﺼـﻼً ﻜـﺎﻤﻼً‪ ،‬وﻴﺠـوز ﻝﻠﺸـرﻜﺔ أن ﺘﺘﻘﺎﻀـﻰ‬
‫أﺠـرة ﻤــن اﻝﻤﺤﻔظــﺔ ﻤﻘﺎﺒــل ﻫــذﻩ اﻝﺨــدﻤﺎت‪ ،‬وﻝﻜــن ﺒﻌــض اﻝﺸــرﻜﺎت ﺘــؤدي ﻫــذﻩ اﻝﺨــدﻤﺎت ﺒــدون‬
‫ﻋوض"‪.‬‬
‫‪" (3‬إن اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﻘـوم ﺒﺎﺴـﺘﺜﻤﺎر أﻤـوال اﻝﻤﺤﻔظـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻝﻤﻀـﺎرﺒﺔ اﻝﺸـرﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻜـون ﻫـﻲ ﻓﻴﻬـﺎ‬
‫ﻤﻀـ ِ‬
‫ـﺎرﺒﺔ‪ ،‬وﺘﻜــون اﻝﻤﺤﻔظــﺔ رب اﻝﻤــﺎل‪ ،‬وﺘﻀــﺦ اﻝﺸــرﻜﺔ ﻓــﻲ وﻋــﺎء اﻝﻤﻀــﺎرﺒﺔ ﺠــزءاً ﻤــن رأس‬
‫ﻤﺎﻝﻬﺎ أﻴﻀﺎً‪ ،‬ﻓﺘﺴﺘﺤق رﺒﺤﻬﺎ ﻤﻀﺎﻓﺎً إﻝﻰ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ ﺒﺼﻔﺔ اﻝﻤﻀﺎرب"‪.‬‬
‫‪" (4‬إن ﻤﺤﻔظــﺔ اﻝﺘــﺄﻤﻴن ﺘﺘ ازﻴــد ﻤﺒﺎﻝﻐﻬــﺎ ﺒﺘ ازﻴــد اﻝﻤﺴــﺘﺄﻤﻨﻴن‪ ،‬وﺒﺎﻝﻌواﺌــد اﻝﺘــﻲ ﺘﻜﺴــﺒﻬﺎ ﻤــن اﺴــﺘﺜﻤﺎر‬
‫أﻤواﻝﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ أﺴ ــﺎس اﻝﻤﻀ ــﺎرﺒﺔ ﻤ ــﻊ اﻝﺸ ــرﻜﺔ‪ ،‬ﻓ ــﺈن ﺒﻘ ــﻰ ﺸ ــﻲء ﺒﻌ ــد دﻓ ــﻊ اﻝﺘﻌوﻴﻀ ــﺎت إﻝ ــﻰ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﺤطﺎب‪" ،‬ﺘﺤرﻴر اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل اﻻﻝﺘزام"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.75‬‬
‫أﺒو ﻏدة‪" ،‬أﺴس اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.12‬‬
‫‪57‬‬
‫اﻝﻤﺴ ــﺘﺄﻤﻨﻴن ﺤﺴ ــب اﻝﺸ ــروط‪ ،‬وﻫ ــو اﻝ ــذي ﻴﺴ ــﻤﻰ اﻝﻔ ــﺎﺌض اﻝﺘ ــﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻓ ــﺈن ﺠ ــزءاً ﻤﻨ ــﻪ ﺘوزﻋ ــﻪ‬
‫اﻝﺸرﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﺄﻤﻨﻴن ﺤﺴب اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝذﻝك"‪.‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‬
‫)‪(1‬‬
‫إن ﻤـ ــن اﻝﻘواﻋـ ــد اﻝﻔﻘﻬﻴـ ــﺔ اﻝﻤﻘـ ــررة ﻗﺎﻋـ ــدة ‪":‬اﻝﺘـ ــﺎﺒﻊ ﺘـ ــﺎﺒﻊ"‬
‫أي أن‪" :‬اﻝﺘـ ــﺎﺒﻊ ﻴﻨﺴـ ــﺤب ﻋﻠﻴـ ــﻪ ﺤﻜ ـ ـم‬
‫اﻝﻤﺘﺒوع")‪ ،(2‬وﻫذا ﻴﻘﺘﻀﻲ إﻋطـﺎء اﻝﻔـرع اﻝﺘـﺎﺒﻊ ﻷﺼـل ﻤـﺎ ذات ﺤﻜـم ﻫـذا اﻷﺼـل‪ ،‬وﻤـن ﺘطﺒﻴﻘـﺎت ﻫـذﻩ‬
‫)‪(3‬‬
‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ‬
‫اﻝﻘﺎﻋـدة‪ :‬أن ﻤــﺎ ﻴـﻨﺠم ﻋــن اﻝﻤــﺎل اﻝﻤﻤﻠـوك ﻤــن رﺒـﺢ أو ﻓــﺎﺌض ﻴﻜــون ﺘﺎﺒﻌـﺎً ﻓــﻲ اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ ‪ ،‬وﺒﻨـ ً‬
‫ذﻝــك ﻓــﺈن ﺘﺤدﻴــد ﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﻔــﺎﺌض اﻝﺘــﺄﻤﻴﻨﻲ ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ ﺘﺤدﻴــد ﻤﻠﻜﻴــﺔ أﻗﺴــﺎط اﻝﺘــﺄﻤﻴن ﻓــﻲ ﺤﺎﻝ ـﺔ ﻜــون‬
‫اﻝﺘــﺄﻤﻴن ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻻﻝﺘـزام ﺒــﺎﻝﺘﺒرع‪ ،‬وﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻷﻗﺴــﺎط اﻝﻤــذﻜورة ﻫــﻲ ﻝﻠﻤﺸــﺘرﻜﻴن ﻜــل ﺒﺤﺴــب ﻤــﺎ دﻓــﻊ‪،‬‬
‫وﻝﻴس ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺸـرﻜﺔ‪ ،‬ﺤﻴـث ﺘﺒﻘـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻤﻨﺴـوﺒﺔ ﻷﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤـﻊ اﻝﺘـزام ﻜـل واﺤـد ﻤـﻨﻬم‬
‫ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝﺘﺒـرع ﻝﻠﻤﺘﻀـررﻴن ﻤـن ﺤﺼـﺘﻪ ﻓـﻲ ﺒـﺎب اﻝﺘﻜﺎﻓـل‪ ،‬ﻓﻤـﺎ ﻴﺤﺘـﺎج إﻝﻴـﻪ ﻤـن اﻝﺘﻌوﻴﻀـﺎت ﻓـﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤن ﺤﺼﺘﻬم ﻴﺨرج ﻋن ﻤﻠﻜﻴـﺘﻬم ﻋﻨـد ﻗـﺒض اﻝﺘﻌـوﻴض)‪ ،(4‬أﻤـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺒﻘـﻰ ﻤـن أﻗﺴـﺎطﻬم‬
‫ﻤــن ﻓــﺎﺌض ﺘــﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓــﻼ ﻴﺨــرج ﻋــن ﻤﻠﻜﻴــﺘﻬم ٕوان ﻜــﺎن ﻴﺒﻘــﻰ ﺘﺎﺒﻌـﺎً ﻝــذات ﺤﻜــم أﺼــﻠﻪ‪ ،‬ﻜوﻨــﻪ ﻫﺒــﺔ اﻝﺘـزام‬
‫ﺒﺎﻝﺘﺒرع ﺒﺤﺴب اﻻﺘﻔﺎق‪ ،‬أﻤﺎ إذا ﻝم ﻴوﺠد اﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻤﻠك ﻫـذﻩ اﻝﺤﺼـﺔ ﻤـن اﻝﻔـﺎﺌض ﻝﻤﺎﻝـك‬
‫اﻝﻘﺴط اﻷﺼﻠﻲ وﻫو اﻝﻤﺸﺘرك ﻓﻬو اﻷوﻝﻰ ﺒﻬﺎ ﺸرﻋﺎ)‪.(5‬‬
‫ﻓﺎﻝﻤﻠﺘزم ﺒـﺎﻝﺘﺒرع إذا دﻓـﻊ ﻗﺴـطﻪ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺨـرج ﻤـن ﻤﻠﻜـﻪ‪ ،‬ودﺨـل ﻓـﻲ ﻤﺤﻔظـﺔ اﻝﺘـﺄﻤﻴن )ﺤﺴـﺎب ﻫﻴﺌـﺔ‬
‫اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن( ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗد اﻜﺘﺴﺒت ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﺒﺤﻜم اﻝﻨظﺎم‪ ،‬وأن اﻝﻔﺎﺌض ﻴﻌود ﻋﻠﻰ أﺴـﺎس ﺘﺒـرع‬
‫‪1‬‬
‫اﺒن ﻨﺠﻴم‪ ،‬اﻝﺸﻴﺦ زﻴن اﻝﻌﺎﺒدﻴن ﺒن إﺒراﻫﻴم‪" ،‬ﻏﻤز ﻋﻴون اﻝﺒﺼﺎﺌر ﺸرح ﻜﺘﺎب اﻷﺸﺒﺎﻩ واﻝﻨظﺎﺌر"‪ ،‬دار اﻝﻜﺘب‬
‫اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬ج ‪1985 ،1‬م‪ ،‬ص ‪.361‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﺠﻨ ‪‬ﻴﺔ"‪ ،‬ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝﻤواﻫب اﻝﺴﻨﻴﺔ ﺸرح اﻝﻔراﺌد اﻝﺒﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻘواﻋد‬
‫اﻝﺠرﻫزي‪ ،‬اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒداﷲ ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن‪" ،‬اﻝﻔواﺌد َ‬
‫‪3‬‬
‫ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻌﺴﺎف‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وﺘوزﻴﻌﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.11‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.12‬‬
‫اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﺒﺸﺎﺌر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ج‪1996 ،2‬م‪ ، ،‬ص ‪.105‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻝﻌﺴﺎف‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وﺘوزﻴﻌﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.11‬‬
‫‪58‬‬
‫آﺨر ﻤن ﺤﺴـﺎب اﻝﺘـﺄﻤﻴن دون وﺠـود أي ﺸـرط‪ ،‬أو ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس أﻨـﻪ ﺘﺒـرع ﺒﺎﻝﻘﺴـط ﻜﻠـﻪ‪ ،‬أو ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﺘـﺎج‬
‫إﻝﻴﻪ اﻝﺤﺴﺎب وﻝذﻝك ﻴﻜون ﻤن اﻷﻓﻀل اﻝﻨص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻘد‪ ،‬أو اﻝﻨظﺎم)‪.(1‬‬
‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﺘوﺼــﻴف اﻝﻔﻘﻬــﻲ ﻝﻠﻔــﺎﺌض اﻝﺘــﺄﻤﻴﻨﻲ ﺼــدرت ﻋــدة ﻓﺘــﺎوى وﻗ ـ اررات ﻤــن اﻝﻨــدوات‬
‫وﺒﻨـ ً‬
‫اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﻗﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺼــدر ﻋــن اﻝﻤﻠﺘﻘــﻰ اﻷول ﻝﻠﺘــﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌــﺎوﻨﻲ اﻝــذي اﻨﻌﻘــد ﻓــﻲ اﻝرﻴــﺎض ‪":‬إن اﻝﻔــﺎﺌض اﻝﺘــﺄﻤﻴﻨﻲ‬
‫ﻤﻠك ﻝﺼﻨدوق اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬وﻝﻴس ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻝﻤدﻴرة أن ﺘﺄﺨذ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎً إﻻ ﺒوﺠﻪ ﻤﺸروع")‪.(2‬‬
‫‪ -2‬وﻗد ﺼـدر ﻋـن ﻤـؤﺘﻤر وﺜـﺎق اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘـﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜـﺎﻓﻠﻲ اﻝـذي اﻨﻌﻘـد ﻓـﻲ اﻝﻜوﻴـت‪" :‬إن اﻝﻔـﺎﺌض‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤﻤﻠوك ﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن )ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق( وﻝﻴس ﻝﺤﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم أي ﺤق ﻓﻴﻪ")‪.(3‬‬
‫‪ -3‬وﻓﻲ ﺒﻴﺎن أﺴس ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻨص ﻋﻠﻰ‬
‫أﻨــﻪ‪" :‬ﻴــوزع ﻤﺠﻠــس اﻹدارة اﻝﻔــﺎﺌض اﻝﺘــﺄﻤﻴﻨﻲ وﻓــق اﻝﻤﻌﻴــﺎر اﻝــذي ﻴـراﻩ ﻤﺤﻘﻘـﺎً ﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝﺸــرﻜﺔ‬
‫وﺤﻘوق ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق‪ ،‬وﻝﻪ ﺘﻔوﻴض رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺒذﻝك")‪.(4‬‬
‫‪ -4‬ﻨﺼــت اﻝﻤــﺎدة ) ‪ (10‬ﻝﻠﻨظــﺎم اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻝﺸــرﻜﺔ دﺒــﻲ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘــﺄﻤﻴن ) أﻤــﺎن (‪" :‬ﻋﻠــﻰ أن‬
‫ﻴــوزع ﻓــﺎﺌض ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝﺘــﺄﻤﻴن ﺒــﻴن اﻝﻤﺸــﺘرﻜﻴن وﻓﻘ ـﺎً ﻝﻼﺌﺤــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻴﻌﺘﻤــدﻫﺎ ﻤﺠﻠــس اﻹدارة‪،‬‬
‫وﻴﻤﺜل اﻝﻔﺎﺌض ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻔرق ﺒﻴن ﻤﺠﻤوع اﻻﺸﺘراﻜﺎت اﻝﺘﻲ دﻓﻌﻬﺎ اﻝﻤﺴـﺘﺄﻤﻨون وﻋواﺌـد اﺴـﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪" ،‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪-33‬‬
‫‪.34‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻷول ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋن راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪،‬‬
‫اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺔ اﻝﻤﻠك ﻓﻴﺼل‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‬
‫اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪2009/1/ 22 -20 ،‬م‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻤؤﺘﻤر وﺜﺎق اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻝﺘوﺼﻴﺎت‪ ،‬اﻝﻜوﻴت‪2007/4/ 16- 15 ،‬م‪ ،‬ص ‪5‬‬
‫‪ ،‬ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ‪:‬‬
‫_‪www.wethaq.com/app_themes/Wethaq/conferences/Conference2/conf_2_final‬‬
‫‪2012/5/16‬م‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻝﺼﺒﺎغ‪" ،‬اﻝطرح اﻝﺸرﻋﻲ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.15‬‬
‫‪59‬‬
‫ﺒﺘﺎرﻴﺦ‪:‬‬
‫وﺒ ــﻴن ﻤﺠﻤ ــوع اﻝﻤﺼ ــﺎرﻴف واﻝﺘﻌوﻴﻀ ــﺎت اﻝﺘ ــﻲ دﻓﻌﺘﻬ ــﺎ اﻝﺸ ــرﻜﺔ ﻋ ــن اﻷﻀـ ـرار اﻝﺘ ــﻲ ﻝﺤﻘ ــت‬
‫ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺄﻤﻨﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ وﻗوع اﻷﺨطﺎر اﻝﻤؤﻤن ﻋﻨﻬﺎ ﻝدى اﻝﺸـرﻜﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﺤﺼـﺔ اﻝﺸـرﻜﺔ‪،‬‬
‫ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﻀﺎرﺒﺎً ﻓﻲ أﻤوال اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﻤﻘﺎﺒل اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻫذﻩ اﻷﻤوال")‪.(1‬‬
‫‪ -5‬ﻴﻨص اﻝﻤﻌﻴﺎر ‪ 1/5‬ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄن )اﻻﻝﺘزام‬
‫ﺒﺎﻝﺘﺒرع(‪ :‬أن اﻝﻤﺸﺘرك ﻴﺘﺒرع ﺒﺎﻻﺸﺘراك وﻋواﺌدﻩ ﻝﺤﺴﺎب اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝدﻓﻊ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت‪ ،‬وﻗد ﻴﻠﺘزم‬
‫ﺒﺘﺤﻤل ﻤﺎ ﻗد ﻴﻘﻊ ﻤن ﻋﺠز ﺤﺴب اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﻌﺘﻤدة)‪.(2‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬
‫اﻝﻔرع اﻷول‪ :‬ﻤﻔﻬوم اﻝوﻗف‬
‫اﻝوﻗف ﻝﻐﺔ ‪ :‬ﻫو"اﻝﺤﺒس")‪.(3‬‬
‫اﻝوﻗـف اﺼــطﻼﺤﺎً ‪" :‬ﺤـﺒس اﻝﻌـﻴن ﻋــن اﻝﺘﺼـرﻓﺎت اﻝﻨﺎﻗﻠــﺔ ﻝﻠﻤﻠـك واﻝﺘﺼـدق ﺒــﺎﻝﻤﻨﻔﻊ أي ﺼـرف ﻤﻨﻔﻌﺘــﻪ‬
‫إﻝﻰ اﻝﻤوﻗوف ﻋﻠﻴﻪ")‪ ،(4‬وﻗد ﺒﻴن اﻝﺠرﺠـﺎﻨﻲ اﻝﻤﻘﺼـود ﺒـﺎﻝوﻗف ﻓـﻲ اﺼـطﻼح اﻝﻔﻘﻬـﺎء ﻤوﻀـﺤﺎً ﺨﻼﻓﻬـم‬
‫ﻓــﻲ ﻤــﺂل ﻤﻠﻜﻴــﺔ ﻋﻴﻨــﻪ ﺒﻘوﻝــﻪ ‪ ... :‬وﻓــﻲ اﻝﺸــرع‪" :‬ﺤــﺒس اﻝﻌــﻴن ﻋﻠــﻰ ﻤﻠــك اﻝواﻗــف واﻝﺘﺼــدق ﺒﺎﻝﻤﻨﻔﻌــﺔ‪،‬‬
‫ﻋﻨد أﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓﻴﺠوز رﺠوﻋﻪ")‪.(5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪" ،‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق ص ‪.23‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬ﻓﻘرة ‪،1/5‬‬
‫اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.365‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﻔﻴروز اﺒﺎدي‪" ،‬اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.860‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝوﻗف رﻗم )‪ ،(33‬ﻓﻘرة ‪،1/2‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ‪" ،‬ﻤﻌﺠم اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﺼدﻴق اﻝﻤﻨﺸﺎوي‪ ،‬دار اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪،‬‬
‫اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.444‬‬
‫ﻤﺼر‪2004 ،‬م‪ ،‬ص ‪.212‬‬
‫‪60‬‬
‫وﻗـد ﻋــرف اﻝــدﻜﺘور ﻋﺒــد اﻝﺴــﺘﺎر أﺒــو ﻏــدة اﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝوﻗــف‪" :‬ﺒﺄﻨــﻪ ﺘﺒــرع‬
‫ﺒــﺎﻝوﻗف اﻝــذي ﻫــو أﺤــد ﺼــور اﻝﺘﺒرﻋــﺎت‪ ،‬ﻴﺨــرج ﺒــﻪ اﻝواﻗــف ﻤــﺎ ﺘﺒــرع ﺒــﻪ ﻋــن ﻤﻠﻜــﻪ وﻴﺤﺒﺴــﻪ ﻤــن ﺤﻴــث‬
‫اﻷﺼل‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﺘﺼرف ﻓﻴﻪ ﻏﻠﺔ ذﻝك اﻷﺼل ﻤﻊ اﺴـﺘﺨدام ﻤﺒـدأ اﻝﺘﺒـرع ﻋﻠـﻰ اﻝوﻗـف ﻨﻔﺴـﻪ وأﻨـﻪ‬
‫ﻻ ﻴﻜون وﻗﻔﺎً ﻤﺜﻠﻪ وﻫذا اﻝﺘﺒرع ﻋﻠﻰ اﻝوﻗف ﺒدﻴﻼً ﻋن اﻝﺘﺒرع ﺒﺎﻻﺸﺘراﻜﺎت")‪.(1‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﺘوﺼﻴف اﻝﻔﻘﻬﻲ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻗف‬
‫ﻝﻘــد ذﻫــب ﺒﻌــض اﻝﻌﻠﻤــﺎء اﻝﻤﻌﺎﺼـرﻴن أﻤﺜــﺎل اﻝــدﻜﺘور ﻴوﺴــف اﻝﺸــﺒﻴﻠﻲ واﻝــدﻜﺘور ﻋﺒــد اﻝﺴــﺘﺎر‬
‫أﺒــو ﻏــدة واﻝﺸــﻴﺦ ﻤﺤﻤــد ﺘﻘــﻲ اﻝﻌﺜﻤــﺎﻨﻲ إﻝــﻰ ﺘوﺼــﻴف اﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌــﺎوﻨﻲ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝوﻗــف‬
‫ﻝﻴﻜون ﺒدﻴﻼً ﻋن اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﺒرع)‪.(2‬‬
‫ﻝﻘ ــد طﺒﻘ ــت ﻓﻜـ ـرة اﻝﺘ ــﺄﻤﻴن اﻹﺴ ــﻼﻤﻲ اﻝﻤﺒﻨ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ أﺴ ــﺎس اﻝوﻗ ــف ﻓ ــﻲ ﻋ ــدد ﻤ ــن اﻝﺸ ــرﻜﺎت‬
‫اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻓــﻲ أﻜﺜـر ﻤــن دوﻝــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ﺠﻨــوب أﻓرﻴﻘﻴــﺎ)‪ ،(3‬وأﺼــل ﻫــذﻩ اﻝﻔﻜـرة ﻫــو "اﻋﺘﺒــﺎر أﻗﺴــﺎط اﻝﺘــﺄﻤﻴن‬
‫اﻝﻤدﻓوﻋ ـﺔ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻤﺸــﺘرﻜﻴن وﻗﻔ ـﺎً ﻨﻘــدﻴﺎً ﻤﺨﺼﺼ ـﺎً ﻝﻤواﺠﻬــﺔ اﻝﻤﺨــﺎطر اﻝﻤﺘوﻗﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ أي ﻓــرد ﻤــن‬
‫اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن")‪.(4‬‬
‫‪1‬‬
‫أﺒوﻏدة‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر‪" ،‬ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝوﻗف ﺒدﻴﻼً ﻋن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺒرع" ‪ ،‬اﻝﻨدوة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‬
‫ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم اﻝوﻗف‪2008/3/6-4 ،‬م‪ ،‬اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺎﻝﻴزﻴﺎ‪ ،‬ص ‪.7‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻨظر‪:‬‬
‫أﺒو ﻏدة‪" ،‬أﺴس اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪.‬‬
‫اﻝﺸﺒﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻴوﺴف‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝوﻗف" ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻷول‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪ ،‬راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺔ اﻝﻤﻠك ﻓﻴﺼل ﻝﻠﻤؤﺘﻤرات ﻓﻨدق اﻻﻨﺘرﻜوﻨﺘﻨﺘل‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ‬
‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪2009/1/22-20 ،‬م‪.‬‬
‫اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬ﺘﺄﺼﻴل اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻗف"‪ ،‬ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪:‬‬
‫ﻤﺴﺎء‪.‬‬
‫‪ http://www.scribd.com‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/5/27‬م‪ ،‬اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪11:30‬‬
‫ً‬
‫‪3‬‬
‫ﺠﻜﻬورا‪ ،‬ﺒﻼل‪" ،‬ﺘﺠرﺒﺔ ﺠﻨوب أﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺎﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻗف"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ‪ :‬اﻝﻨدوة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‬
‫‪4‬‬
‫اﻝﺴﻌد‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬ﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝراﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم اﻝوﻗف‪ ،‬اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺎﻝﻴزﻴﺎ‪2008/3/6-4 ،‬م‪.‬‬
‫اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺜﺎﻝث‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل‪2011/ 12/ 8 -7 ،‬م‪ ،‬ص ‪.54‬‬
‫‪61‬‬
‫وﻗد أﺠﺎز اﻝﻔﻘﻬﺎء ﺘﻜﻴﻴف اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻗف اﺴﺘﻨﺎداً إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺒـﺎدئ‬
‫واﻷﺴس اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝوﻗف ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺠواز وﻗـف اﻝﻨﻘـود وأﻨﻬـﺎ ﺘـدﻓﻊ ﻤﻀـﺎرﺒﺔ وﻴﺼـرف اﻝـرﺒﺢ اﻝﺤﺎﺼـل ﻤﻨﻬـﺎ إﻝـﻰ اﻝﻤوﻗـوف ﻋﻠـﻴﻬم‪،‬‬
‫وﻫذا ﻤﺎ ذﻫب اﻝﻴﻪ اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺘﻰ ﺒﻪ ﻋﻨدﻫم‪ ،‬ﻗﺎل اﺒن اﻝﻬﻤﺎم‪" :‬وﻋن اﻝﻨﺼـﺎري وﻜـﺎن ﻤـن‬
‫أﺼﺤﺎب زﻓر ﻤن وﻗف اﻝدراﻫم أو اﻝطﻌـﺎم أو ﻤﺎﻴﻜـﺎل أو ﻴـوزن أﻴﺠـوز ذﻝـك؟ ﻗـﺎل‪ :‬ﻨﻌـم‪ ،‬ﻗﻴـل‪:‬‬
‫وﻜﻴف؟ ﻗﺎل‪ :‬ﻴدﻓﻊ اﻝدراﻫم ﻤﻀﺎرﺒﺔ‪ ،‬ﺜم ﻴﺘﺼدق ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﺠﻪ اﻝذي وﻗـف ﻋﻠﻴـﻪ"‬
‫) ‪(1‬‬
‫واﻝﻤﺎﻝﻜﻴـﺔ‬
‫ﻓ ــﻲ اﻷرﺠ ــﺢ‪ ،‬ﻗ ــﺎل اﻝﺨرﺸ ــﻲ‪" :‬اﻝﻤ ــذﻫب ﺠـ ـواز وﻗ ــف ﻤ ــﺎ ﻻ ﻴﻌ ــرف ﺒﻌﻴﻨ ــﻪ ﻜﺎﻝطﻌ ــﺎم واﻝ ــدراﻫم‬
‫واﻝ ــدﻨﺎﻨﻴر")‪ ،(2‬ﻜﻤ ــﺎ أﺠ ــﺎزﻩ ﻤﺘ ــﺄﺨري اﻝﺤﻨﺎﺒﻠ ــﺔ)‪ ،(3‬واﺤﺘﺠـ ـوا ﺒﺄﻨﻬ ــﺎ ﻤ ــن اﻝﻤﻨﻘ ــوﻻت اﻝﺘ ــﻲ ﻴﻤﻜ ــن‬
‫اﻻﻨﺘﻔﺎع ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﺸرﻋﺎً ﻤن وﻗﻔﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻘﺼد اﻝﺸـرﻋﻲ ﻤـن اﻝوﻗـف‪،‬‬
‫وﻝﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻨﺘﻔــﺎع اﻝواﻗــف ﺒوﻗﻔــﻪ إذا ﻜــﺎن اﻝوﻗــف ﻋﺎﻤـﺎً‪ ،‬أو اﺸــﺘرط ﻝﻨﻔﺴــﻪ اﻻﻨﺘﻔــﺎع ﻤــﻊ اﻵﺨـرﻴن واﻷﺼــل‬
‫ﻓﻴﻪ وﻗف ﺴﻴدﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﻋﻔﺎن ﻓﻲ ﺤﺎدﺜﺔ ﺒﺌر روﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﻗﺎل ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺴـﻠم‪" :‬ﻤـن‬
‫ﻴﺸــﺘري ﺒﺌــر روﻤــﺔ ﻓﻴﻜــون دﻝــوﻩ ﻓﻴﻬــﺎ ﻜ ـدﻻء اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن")‪ ،(4‬وﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻫــذا اﻝﺤــدﻴث ذﻫــب‬
‫اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ إﻝﻰ اﻨﺘﻔﺎع اﻝواﻗف ﺒوﻗﻔﻪ‪ ،‬ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻔﺘﺎوى اﻝﻬﻨدﻴﺔ‪" :‬إذا وﻗف أرﻀﺎً أو ﺸﻴﺌﺎً آﺨـر‬
‫‪1‬‬
‫اﺒن اﻝﻬﻤﺎم‪ ،‬اﻹﻤﺎم ﻜﻤﺎل اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒداﻝواﺤد اﻝﺴﻴواﺴﻲ‪" ،‬ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر"‪ ،‬دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪،‬‬
‫ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬ج‪2003 ،6‬م‪ ،‬ص ‪.203‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﺨرﺸﻲ‪ ،‬اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﺨرﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر ﺴﻴدي ﺨﻠﻴل"‪ ،‬ﻤطﺒﻌﺔ ﻤﺤﻤد اﻓﻨدي ﻤﺼطﻔﻰ‪ ،‬ﻤﺼر‪،‬‬
‫ج‪ ،5‬ص ‪.85‬‬
‫‪3‬‬
‫اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻘﻲ اﻝدﻴن أﺒو اﻝﻌﺒﺎس أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم ﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ اﻝﺤراﻨﻲ‪" ،‬ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﺘﺎوى"‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻤﻠك ﻓﻬد‬
‫ﻝطﺒﺎﻋﺔ اﻝﻤﺼﺤف اﻝﺸرﻴف‪ ،‬اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨورة‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬ج‪2004 ،5‬م‪ ،‬ص ‪.13‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ‪ ،‬أﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﺤﺠر‪" ،‬ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري ﺸرح ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري"‪) ،‬ﻜﺘﺎب اﻝﻤﺴﺎﻗﺎة ﺒﺎب ﻤن رأى ﺼدﻗﺔ‬
‫اﻝﻤﺎء وﻫﺒﺘﻪ ووﺼﻴﺘﻪ ﺠﺎﺌزة‪ ،‬ﻤﻘﺴوم ﻜﺎن أوﻏﻴر ﻤﻘﺴوم(‪ ،‬دار اﻝﺴﻼم‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ‬
‫اﻷوﻝﻰ‪ ،‬ج‪2000 ،5‬م‪ ،‬ص ‪.38‬‬
‫‪62‬‬
‫وﺸرط اﻝﻜل ﻝﻨﻔﺴﻪ أو ﺸرط اﻝﺒﻌض ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ دام ﺤﻴـﺎً‪ ،‬وﺒﻌـدﻩ ﻝﻠﻔﻘـراء‪ ،‬ﻗـﺎل أﺒـو ﻴوﺴـف رﺤﻤـﻪ‬
‫اﷲ‪ :‬اﻝوﻗف ﺼﺤﻴﺢ")‪ ،(1‬وﻜذﻝك أﺠﺎزﻩ اﻝﺤﻨﺎﺒﻠـﺔ‪ ،‬ﺤﻴـث ﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝﻤﻐﻨـﻲ ﻻﺒـن ﻗداﻤـﺔ‪" :‬وﺠﻤﻠﺘـﻪ‬
‫إذا اﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝوﻗف أن ﻴﻨﻔق ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺼﺢ اﻝوﻗف واﻝﺸرط‪ ،‬ﻨص ﻋﻠﻴﻪ أﺤﻤد")‪.(2‬‬
‫‪ -3‬ﻻ ﺒ ـد ﻓ ــﻲ اﻝوﻗ ــف أن ﻴﻜ ــون ﻝﺠﻬــﺔ ﻻ ﺘﻨﻘط ــﻊ‪ ،‬ﻗ ــﺎل اﺒ ــن ﻗداﻤــﺔ‪" :‬إن اﻝوﻗ ــف ﻻ اﺨ ــﺘﻼف ﻓ ــﻲ‬
‫ﺼــﺤﺘﻪ ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻤﻌﻠــوم اﻹﺒﺘــداء واﻹﻨﺘﻬــﺎء‪ ،‬ﻏﻴــر ﻤﻨﻘطــﻊ‪ ،‬ﻤﺜــل أن ﻴﺠﻌــل ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺎﻜﻴن أو‬
‫طﺎﺌﻔــﺔ ﻻ ﻴﺠــوز ﺒﺤﻜــم اﻝﻌــﺎدة اﻨﻘ ارﻀــﻬم‪ٕ ،‬وان ﻜــﺎن ﻏﻴــر ﻤﻌﻠــوم اﻹﻨﺘﻬــﺎء ﻤﺜــل أن ﻴﻘــف ﻝﺠﻬــﺔ‬
‫ﻏﻴر ﻤﻨﻘطﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺎن اﻝوﻗف ﻴﺼﺢ")‪.(3‬‬
‫وﻴﻤﻜن ﺘطﺒﻴق ﺼﻴﻐﺔ اﻝوﻗف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ)‪:(4‬‬
‫وﻴﻤﻠ‪‬ﻜﻬــﺎ‬
‫‪ .1‬ﻴــﺘم إﻨﺸــﺎء ﺼــﻨدوق ﻴﻜــون ﻝــﻪ ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻴﻤﺘﻠــك اﻷﻤ ـوال وﻴﺴــﺘﺜﻤرﻫﺎ ُ‬
‫ﺤﺴــب اﻝﻠـواﺌﺢ اﻝﻤﻨظﻤــﺔ ﻝــذﻝك‪ ،‬وﻴــﺘم إﻨﺸــﺎء اﻝﺼــﻨدوق ﻤــن ﻗﺒــل اﻝدوﻝــﺔ‪ ،‬أو ﻤــن ﺠﻬــﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ‬
‫ﻋﺎﻤ ــﺔ‪ ،‬أو ﺘﺨﺼ ــص ﺸ ــرﻜﺔ إدارة اﻝﺘـ ـﺄﻤﻴن ﻤﺒﻠﻐـ ـﺎً ﻤ ــن اﻝﻤ ــﺎل ﻹﻨﺸ ــﺎء اﻝﺼ ــﻨدوق‪ ،‬ﺒﺤﻴ ــث ﻴ ــﺘم‬
‫اﻝﻔﺼل ﺒﻴن ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺼﻨدوق واﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻻ ﻴﻠزم أن ﻴﻜون رأس ﻤﺎل اﻝﺼﻨدوق ﻤﺒﻠﻐﺎً ﻜﺒﻴ اًر‪ ،‬ﻓﻴﻜﻔﻲ اﻝﺤد اﻷدﻨﻰ اﻝذي ﻴﻌﺘرف ﺒﻪ اﻝﻨظـﺎم‬
‫وﻴﻜﺘﺴب ﺒﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻴﻜون ﻝﻠﺼﻨدوق اﻝوﻗﻔﻲ ﻨوﻋﺎن ﻤن اﻝﻤوارد‪:‬‬
‫اﻷول‪ :‬اﺸﺘراﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ اﻝﻤﺸﺘرﻜون‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﻨظﺎم‪ ،‬اﻝﺸﻴﺦ ﻨظﺎم وﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻬﻨد اﻻﻋﻼم‪" ،‬اﻝﻔﺘﺎوى اﻝﻬﻨدﻴﺔ"‪ ،‬دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫اﺒن ﻗداﻤﺔ‪ ،‬اﻹﻤﺎم ﻤوﻓق اﻝدﻴن أﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﺒن أﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻤﻐﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬ج‪ ،6‬ط‪1991 ،1‬م‪ ،‬ص‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.214‬‬
‫اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬ج ‪2000 ،2‬م‪ ،‬ص ‪.388‬‬
‫‪.193‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ‪" ،‬ﺘﺄﺼﻴل اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻗف"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.18-15‬‬
‫‪63‬‬
‫اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻋواﺌد اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝﺼﻨدوق‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻴﻜــون ﻤﺼــرف اﻝوﻗــف ﻤﺨﺼﺼـﺎً ﻷﻋﻤــﺎل اﻝﺘــﺄﻤﻴن ﻤــن ﻤﺼــروﻓﺎت ﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ وﻋﻤوﻤﻴــﺔ ٕوادارﻴــﺔ‬
‫وﻏﻴرﻫــﺎ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ دﻓــﻊ ﺘﻌوﻴﻀــﺎت ﻝﻠﻤﺸــﺘرﻜﻴن ﻓــﻲ اﻝﺼــﻨدوق‪ ،‬أي أن اﻝﺼــﻨدوق ﻴﻜــون‬
‫وﻗﻔﺎً ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﻨﻴن وﻫم اﻝﻤﺸﺘرﻜون اﻝﺘﻲ ﻴﺘم دﻓﻊ ﺘﻌوﻴﻀﺎﺘﻬم ﻤن ﺼﻨدوق اﻝوﻗف‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻴﻜــون ﻝﻠﺼــﻨدوق اﻝــوﻗﻔﻲ ﻫﻴﺌــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﻴن أو اﻝﻤﺸــﺘرﻜﻴن أو ﻜﻠﻴﻬﻤــﺎ ﺘﺸــرف وﺘــﻨظم ﻋﻤــل‬
‫اﻝﺼﻨدوق ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠر‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺒﻤــﺎ أن اﻝﺼــﻨدوق اﻝــوﻗﻔﻲ ﻤﺎﻝــك ﻝﺠﻤﻴــﻊ أﻤواﻝــﻪ ﻤــن اﻻﺸــﺘراﻜﺎت واﻻﺴــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻠﻠﻬﻴﺌ ـﺔ اﻝﺘﺼــرف‬
‫ﻓــﻲ اﻝﻔــﺎﺌض اﻝﺘــﺄﻤﻴﻨﻲ وﻓــق ﻤــﺎ ﺘﻘﺘﻀــﻴﻪ اﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ واﻝﻠ ـواﺌﺢ ﻓــﻲ ﺸــرﻜﺔ اﻝﺘــﺄﻤﻴن‪ ،‬ﻤــن ﺨــﻼل‬
‫ﺘوزﻴﻌﻪ ﻜﺎﻤﻼً أو ﺠزء ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪ ،‬أو أﺨذ ﺠزء ﻤﻨﻪ ﻝدﻋم اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﺘﺼــﻔﻴﺔ اﻝﺼــﻨدوق ﻴــﺘم ﺘﺴــدﻴد اﻝﺘزاﻤﺎﺘــﻪ وﻤــﺎ ﺒﻘــﻲ ﻤــن أﻤـوال ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﺼــرف ﻓــﻲ وﺠــوﻩ‬
‫اﻝﺨﻴر‪.‬‬
‫إن اﻝﻔـ ــﺎﺌض اﻝﺘـ ــﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓـ ــﻲ اﻝﺘـ ــﺄﻤﻴن اﻹﺴـ ــﻼﻤﻲ ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس اﻝوﻗ ـ ـف ﻻ ﻴﻜـ ــون ﺘﺎﺒﻌ ـ ـﺎً ﻝﻤﻠﻜﻴـ ــﺔ‬
‫اﻝﻤﺸﺘرك‪ ،‬ﻷﻨـﻪ ﻤوﻗـوف‪ ،‬وﻝﻜـن ﻝـﻪ أن ﻴﺴـﺘﻔﻴد ﻤﻨـﻪ ﻤـن ﺨـﻼل اﻷﻤـوال اﻝﻤﺴـﺘﺜﻤرة ﻓـﻲ ﺼـﻨدوق اﻝوﻗـف‪،‬‬
‫)‪(2‬‬
‫وﻴﺸﺘرط ﻤﺎ ﺸﺎء ﻤن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻌﻪ)‪ ،(1‬وذﻝك اﺴﺘﻨﺎداً إﻝﻰ ﻤﺒدأ "ﺸرط اﻝواﻗف ﻜﻨص اﻝﺸـﺎرع"‬
‫واﺴـﺘﻨﺎداً‬
‫إﻝﻰ ﺤﺎدﺜﺔ ﺒﺌر روﻤﻪ ﺤﻴث أوﻗف ﻋﺜﻤﺎن رﻀـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ وﺠﻌـل دﻝـوﻩ ﻤـﻊ دﻻء اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن)‪ ،(3‬وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ‬
‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠـوز اﻻﺘﻔـﺎق ﻓـﻲ ﻋﻘـد اﻝﺘـﺄﻤﻴن ﻋﻠـﻰ طرﻴﻘـﺔ اﺤﺘﺴـﺎب وﺘوزﻴـﻊ اﻝﻔـﺎﺌض‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـوز اﻻﺘﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ‬
‫إﻓــﺎدة اﻝﻤﺸــﺘرﻜﻴن اﻝ ـواﻗﻔﻴن ﻓــﻲ ﺼــﻨدوق اﻝوﻗــف ﻓــﻴﻤﻜن ﺘوﺼــﻴف اﻝﻔــﺎﺌض اﻝﺘــﺄﻤﻴﻨﻲ ﺒﺄﻨــﻪ ﻤﺒﻠــﻎ ﻨﻘ ـدي‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﺴﻌد‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬ﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.55‬‬
‫اﺒن ﻨﺠﻴم‪" ،‬ﻏﻤز ﻋﻴون اﻝﺒﺼﺎﺌر ﺸرح ﻜﺘﺎب اﻻﺸﺒﺎﻩ واﻝﻨظﺎﺌر"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.333‬‬
‫اﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ‪" ،‬ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري ﺸرح ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ج ‪ ،5‬ص ‪.38‬‬
‫‪64‬‬
‫ﻤوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﺤﻜــم ﻤﻠــك اﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ‪ ،‬ﻗــد ﻓــﺎض ﺘﻌوﻴﻀــﺎت ﻤــن ﻋﻘــد اﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌــﺎوﻨﻲ‪ ،‬وﻴﺘﺼــرف ﻓﻴــﻪ‬
‫ﻜﻤوﻗوف ﺒﺤﺴب ﺸرط اﻝواﻗف ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺂل ﻋﻤﻼً ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝوﻗف)‪.(1‬‬
‫وﻓــﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠــﺔ ﻤــﻊ أ‪.‬د‪ .‬ﻋﻠــﻲ اﻝﺼـوا ﺒﺸــﺄن ﺘطﺒﻴــق ﺼــﻴﻐﺔ اﻝوﻗــف ﻓــﻲ ﺸــرﻜﺔ اﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ‬
‫اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬أﺠﺎب‪ :‬ﺒﺄن اﻝﺸرﻜﺔ ﻝم ﺘطﺒق ﺼﻴﻐﺔ اﻝوﻗف ﻷﻨﻬـﺎ ﺘطﺒـق ﺼـﻴﻐﺔ اﻻﻝﺘـزام ﺒـﺎﻝﺘﺒرع‪ ،‬وﻋﻠـﻰ ذﻝـك‬
‫ﻓ ــﺈن طﺒﻘ ــت ﺼ ــﻴﻐﺔ اﻝوﻗ ــف ﺘﻜ ــون دور ﻫﻴﺌ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒ ــﺔ اﻝﺸ ــرﻋﻴﺔ ﻤراﻗﺒ ــﺔ اﻝﻤ ــﺎل ﻤ ــن ﺤﻴ ــث اﻻﺴ ــﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻝﻤﻼﺤظﺔ أن ﻻ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﻘﺼﻴر أو ِ‬
‫ﺘﻌد)‪.(2‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺑﻌﻮﺽ‬
‫)ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ(‬
‫اﻝﻔرع اﻷول‪ :‬ﻤﻔﻬوم اﻝﻬﺒﺔ ﺒﻌوض )ﻫﺒﺔ اﻝﺜواب(‬
‫اﻝﻬﺒﺔ ﻝﻐ ًﺔ‪" :‬اﻝﺘﺒرع")‪.(3‬‬
‫اﻝﻬﺒﺔ اﺼطﻼﺤﺎً‪" :‬ﺘﻤﻠﻴك ﻋﻴن ﺒﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ﻋوض ﻤﻌﻠوم ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة")‪.(4‬‬
‫ﻫﺒﺔ اﻝﺜواب‪" :‬ﻋطﻴﺔ ﻗﺼد ﺒﻬﺎ ﻋوض ﻤﺎﻝﻲ")‪.(5‬‬
‫واﻝﻤﻘﺼــود ﺒﻬﺒــﺔ اﻝﺜ ـواب‪ :‬اﻝﺘﺒــرع ﺒﻘﺼــد أﺨــذ اﻝﻌــوض ﻤــن اﻝﻤوﻫــوب ﻝــﻪ‪ ،‬ﺤﻴــث ﻴﻤﻜــن ﺘطﺒﻴــق اﻝﺘ ـﺄﻤﻴن‬
‫اﻝﺘﻌـ ــﺎوﻨﻲ ﻋﻠـ ــﻰ ﻫـ ــذا اﻝﻌﻘـ ــد‪ ،‬أو أن ﻴﻘـ ــﺎس ﻋﻠﻴـ ــﻪ ﻤـ ــن ﺤﻴـ ــث أن اﻝﻤﺸـ ــﺘرك دﻓـ ــﻊ ﻤﺒﻠﻐ ـ ـﺎً ﻫﺒـ ــﺔ ﻝﺤﺴـ ــﺎب‬
‫اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪ ،‬ﺒﻘﺼد أن ﻴﻌوﻀﻪ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻋﻨد ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻝﻠﺘﻌوﻴض)‪.(6‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﻌﺴﺎف‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وﺘوزﻴﻌﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.13‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ د‪ .‬ﻋﻠﻲ اﻝﺼوا )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(‪ ،‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/5/4‬م‪،‬‬
‫ﻤﺴﺎء‪.‬‬
‫اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪4:30‬‬
‫ً‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ‪" ،‬ﻤﻌﺠم اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.214‬‬
‫‪4‬‬
‫اﺒن رﺸد اﻝﺤﻔﻴد‪ ،‬أﺒو اﻝوﻝﻴد ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد‪" ،‬ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻬد وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘﺘﺼد"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒداﷲ اﻝﻌﺒﺎدي‪،‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻝﺨرﺸﻲ‪" ،‬اﻝﺨرﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر ﺴﻴدي ﺨﻠﻴل"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ج‪ ،5‬ص ‪.109‬‬
‫)ﻜﺘﺎب اﻝﻬﺒﺎت(‪ ،‬دار اﻝﺴﻼم‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬ج‪1995 ،4‬م‪ ،‬ص ‪.2023‬‬
‫‪6‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪" ،‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.27‬‬
‫‪65‬‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬أﻗوال اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻝﻬﺒﺔ اﻝﻤﺸروطﺔ ﺒﻌوض )ﻫﺒﺔ اﻝﺜواب(‪:‬‬
‫ﻫﻨـﺎك ﺨــﻼف ﺒـﻴن اﻝﻔﻘﻬــﺎء ﻓــﻲ ﻤﺴـﺄﻝﺔ اﻝﻬﺒــﺔ اﻝﻤﺸــروطﺔ ﺒﻌـوض )ﻫﺒــﺔ اﻝﺜـواب(‪ ،‬ﻗـﺎل اﺒــن رﺸــد‬
‫ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻬــد‪" :‬وأﻤــﺎ ﻫﺒــﺔ اﻝﺜـواب ﻓــﺎﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﺄﺠﺎزﻫــﺎ ﻤﺎﻝــك وأﺒــو ﺤﻨﻴﻔــﺔ وﻤﻨﻌﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬وﺒــﻪ‬
‫ﻗﺎل داوود وأﺒو ﺜور‪ ،‬وﺴﺒب اﻝﺨﻼف‪ :‬ﻫل ﻫﻲ ﺒﻴـﻊ ﻤﺠﻬـول اﻝـﺜﻤن أو ﻝـﻴس ﺒﻴﻌـﺎً ﻤﺠﻬـول اﻝـﺜﻤن؟ ﻓﻤـن‬
‫رآﻩ ﺒﻴﻌﺎً ﻤﺠﻬول اﻝﺜﻤن ﻗﺎل‪ :‬ﻫو ﻤـن ﺒﻴـوع اﻝﻐـرر اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﺠـوز‪ ،‬وﻤـن ﻝـم ﻴ َـر أﻨﻬـﺎ ﺒﻴـﻊ ﻤﺠﻬـول اﻝـﺜﻤن‬
‫ﻗﺎل‪ :‬ﻴﺠوز")‪.(1‬‬
‫وﻗد ذﻫب اﻝﻌﻠﻤﺎء إﻝﻰ ﻗوﻝﻴن ﺒﺎﻝﻬﺒﺔ اﻝﻤﺸروطﺔ ﺒﻌوض )ﻫﺒﺔ اﻝﺜواب(‪:‬‬
‫اﻝﻘول اﻷول‪ :‬ﺼﺤﺔ اﻝﻬﺒﺔ اﻝﻤﺸروطﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻤﺎ ذﻫب اﻝﻴﻪ ﺠﻤﻬور اﻝﻔﻘﻬﺎء‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻝو ﻗﺎل اﻝواﻫب‪:‬‬
‫"وﻫﺒﺘك ﻫذا اﻝﺸﻲء ﻋﻠﻰ أن ﺘﺜﺒﻨﻲ أو ﺘﻌوﻀﻨﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺸﻲء اﻝﻤوﻫوب" وﻫو ﻗول اﻝﺤﻨﻔﻴﺔ‬
‫واﻝﻤﺎﻝﻜﻴﺔ‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫واﻝﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷظﻬر‬
‫)‪(2‬‬
‫واﻝﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤذﻫب)‪.(5‬‬
‫وﺠﺎء ﻓﻲ ﺸرح اﻝدردﻴر‪" :‬إن اﺸﺘرط اﻝﻌوض ﻓﻲ ﻋﻘدﻫﺎ –أي اﻝﻬﺒﺔ‪ -‬ﻓﻼ ﺒد ﻤن ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗﻴﺎﺴﺎً‬
‫ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﻊ )ﻗوﻝﻪ وﻝزم اﻝﺜواب( أي ﻝزم دﻓﻌﻪ")‪.(6‬‬
‫‪1‬‬
‫اﺒن رﺸد اﻝﻘرطﺒﻲ‪ ،‬أﺒو اﻝوﻝﻴد ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد‪" ،‬ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻬد وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘﺘﺼد"‪ ،‬ﺒﺎب‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ‪ ،‬اﻹﻤﺎم ﻋﻼء اﻝدﻴن أﺒو ﺒﻜر ﺒن ﻤﺴﻌود‪" ،‬ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد‬
‫‪3‬‬
‫اﻝدردﻴر‪ ،‬اﻝﺸﻴﺦ أﺒو اﻝﺒرﻜﺎت أﺤﻤد‪" ،‬ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝدﺴوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻴش‪ ،‬دار إﺤﻴﺎء اﻝﻜﺘب‬
‫‪4‬‬
‫اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺸﻤس اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺨطﻴب ‪"،‬ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج"‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻤﺘن ﻤﻨﻬﺎج‬
‫اﻝﻬﺒﺎت‪ ،‬دار اﻝﺴﻼم‪ ،‬ﺸﺎرع اﻷزﻫر‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬ج ‪1995 ،2‬م‪ ،‬ص ‪.2030‬‬
‫ﻤﻌوض واﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤوﺠود‪ ،‬دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ج ‪2003 ،8‬م‪ ،‬ص‬
‫ّ‬
‫‪.115‬‬
‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬ج‪ ، 4‬ص ‪. 114‬‬
‫اﻝطﺎﻝﺒﻴن ‪ ،‬ﻝﻼﻤﺎم أﺒﻲ زﻜرﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒن ﺸرف اﻝﻨووي اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪،‬ج ‪ ،2‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪،‬‬
‫‪1997‬م‪ ،‬ص ‪.522‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻝﺒﻬوﺘﻲ‪ ،‬اﻝﺸﻴﺦ ﻤﻨﺼور ﺒن ﻴوﻨس‪" ،‬ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع ﻋﻠﻰ ﻤﺘن اﻻﻗﻨﺎع"‪ ،‬دار اﻝﻔﻜر‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪1982 ،‬م‪ ،‬ج‪،4‬‬
‫ص ‪.300‬‬
‫‪6‬‬
‫اﻝدردﻴر‪ " ،‬ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝدﺴوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪. 114‬‬
‫‪66‬‬
‫وﺠﺎء ﻓﻲ ﺸرح اﻝﺨرﺸﻲ "وﻫﺒﺔ اﻝﺜواب ﻋطﻴﺔ ﻗﺼد ﺒﻬﺎ ﻋوض ﻤﺎﻝﻲ")‪ ،(1‬وﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻐﻨﻲ‬
‫اﻝﻤﺤﺘﺎج‪" :‬وﻝو وﻫب ﺸﺨﺼﺎً ﺸﻴﺌﺎً ﺒﺸرط ﺜواب اﻝﻤﻌﻠوم ﻜوﻫﺒﺘك ﻫذا ﻋﻠﻰ أن ﺘﺜﻴﺒﻨﻲ ﻜذا ﻓﺎﻷظﻬر‬
‫ﺼﺤﺔ ﻫذا اﻝﻌﻘد وﻴﻌد ﺒﻴﻌﺎً ﻻ ﻫﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻴﺢ اﻝﻤذﻫب وﺘﺜﺒت ﻓﻴﻪ أﺤﻜﺎم اﻝﺒﻴﻊ")‪.(2‬‬
‫ِ‬
‫َﺤـ ‪‬‬
‫ق‬
‫ـب أ َ‬
‫واﺴﺘدﻝوا ﺒﻤﺎ رواﻩ أﺒو ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴـﻠم أﻨـﻪ ﻗـﺎل‪) :‬اْﻝ َواﻫ ُ‬
‫ﺒِ ِﻬَﺒﺘِ ِﻪ َﻤﺎ ﻝَ ْم ُﻴﺜَب()‪.(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫اﻝﻘول اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻋدم ﺼﺤﺔ اﻝﻬﺒﺔ اﻝﻤﺸروطﺔ ‪ ،‬ذﻜر اﻝﺸﻴرازي ﻓﻲ اﻝﻤﻬذب‪" :‬إن ﺸرط ﻓﻴﻪ ﺜواﺒﺎً‬
‫ﻤﺠﻬوﻻً ﺒطل ﻗوﻻً واﺤداً ﻷﻨﻪ ﺸرط اﻝﻌوض وﻷﻨﻪ ﺸرط ﻋوﻀﺎً ﻤﺠﻬوﻻً")‪ ،(5‬وﺠﺎء ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺤﺎﺸﻴﺔ‬
‫اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن‪ٕ :‬واذا وﻗﻌت اﻝﻬﺒﺔ ﺒﺸرط اﻝﻌوض اﻝﻤﻌﻴن ﻓﻬﻲ ﻫﺒﺔ اﺒﺘداء ﺒﻴﻊ إﻨﺘﻬﺎء)‪.(6‬‬
‫واﺴﺘدﻝوا ﺒذﻝك ﻤﺎ رواﻩ اﺒن ﻋﺒﺎس رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗﺎل‪) :‬اْﻝ َﻌﺎﺌِ ُد ِﻓﻲ‬
‫ِ‬
‫ِ ِِ‬
‫ود ِﻓﻲ ﻗَ ْﻴﺌِ ِﻪ()‪.(7‬‬
‫ﻲء ﺜُ‪‬م َﻴ ُﻌ ُ‬
‫ﻫَﺒﺘﻪ َﻜﺎْﻝ َﻜْﻠ ِب َﻴﻘ ُ‬
‫وﻴرى اﻝدﻜﺘور اﻝﻘرة داﻏﻲ‪" :‬أن ﺘﻘﻴﻴد اﻝﻬﺒﺔ ﺒﺜواب‪ ،‬أو اﺸﺘراط اﻝﻌوض ﻓﻴﻬـﺎ ﻻ ﻴرﺘﻘـﻲ ﺒﻬـﺎ إﻝـﻰ‬
‫ﻤﺼــﺎف اﻝﺒﻴــﻊ اﻝﻘــﺎﺌم ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌﺎوﻀــﺔ‪ ...‬إﻻ أﻨــﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﻘــد أﻨﻬــﺎ ﺘﻌﺘﺒــر ﻤــن اﻝﺘﺒرﻋــﺎت اﻝﻤﺤﻀــﺔ ﺒــل ﻫــﻲ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﺨرﺸﻲ‪" ،‬اﻝﺨرﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر ﺴﻴدي ﺨﻠﻴل"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ج‪ ،5‬ص ‪.109‬‬
‫اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺸﻤس اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺨطﻴب ‪"،‬ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج"‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻤﺘن ﻤﻨﻬﺎج‬
‫اﻝطﺎﻝﺒﻴن‪ ،‬ﻝﻼﻤﺎم أﺒﻲ زﻜرﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒن ﺸرف اﻝﻨووي اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬ج‪ ،2‬ط‪1997 ،1‬م‪ ،‬ص‬
‫‪.522‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﺒﻴﻬﻘﻲ‪ ،‬أﺤﻤد ﺒن اﻝﺤﺴﻴن ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤوﺴﻰ أﺒو ﺒﻜر‪" ،‬اﻝﺴﻨن اﻝﻜﺒرى"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋطﺎ‪ ،‬ﺤدﻴث‬
‫رﻗم‪ ،11804 :‬وﻓﻲ ﺴﻨدﻩ اﺒراﻫﻴم ﺒن اﺴﻤﺎﻋﻴل وﻫو ﻀﻌﻴف ﻋﻨد أﻫل اﻝﻌﻠم‪ ،‬ﻜﺘﺎب اﻝﻬﺒﺔ‪ ،‬ﺒﺎب اﻝﻤﻜﺎﻓﺄة ﻓﻲ اﻝﻬﺒﺔ‪،‬‬
‫ج‪1414) ،6‬ه‪1994-‬م(‪ ،‬ص ‪.181‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ‪" ،‬ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻨﻬﺎج"‪ ،‬ج ‪ ،2‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.522‬‬
‫اﻝﺸﻴرازي‪ ،‬أﺒﻲ ﺴﺤﺎق‪" ،‬اﻝﻤﻬذب"‪ ،‬دار اﻝﻘﻠم‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺎ‪ ،‬اﻝدر اﻝﺸﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪ ،‬ج ‪،3‬‬
‫‪1996‬م‪ ،‬ص ‪.698‬‬
‫‪6‬‬
‫اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن‪" ،‬رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﻤﺨﺘﺎر ﺸرح ﺘﻨوﻴر اﻷﺒﺼﺎر" ‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ج ‪ ،8‬ص ‪.515-514‬‬
‫‪7‬‬
‫اﻝﺒﺨﺎري‪" ،‬ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ﻜﺘﺎب اﻝﻬﺒﺔ‪ ،‬ﺒﺎب ﻫﺒﺔ اﻝرﺠل ﻷﻤراﺘﻪ واﻝﻤرأة ﻝزوﺠﻬﺎ‪ ،‬ﺤدﻴث رﻗم‪:‬‬
‫‪ ،2589‬ص ‪.536-535‬‬
‫‪67‬‬
‫داﺌرة ﺒﻴن اﻷﻤرﻴن‪ ،‬وﻨﺎزﻝـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻤﻨـزﻝﺘﻴن‪ ،‬وﻝﻜـن ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨزﻝـﺔ ﻝﻴﺴـت ﺒﻌﻴـدة ﻋـن ﺼـﻴﻎ اﻝﻔﻘـﻪ اﻹﺴـﻼﻤﻲ‬
‫ﻓ ــﻲ ﻜﺜﻴ ــر ﻤ ــن اﻝﺘﺼـ ـرﻓﺎت")‪ .(1‬وﻴﻘ ــول‪" :‬إذا ﻜﻴﻔﻨ ــﺎ اﻝﻌﻼﻗ ــﺔ اﻝﺘﻌﺎﻗدﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺴ ــﺎس ﻋﻘ ــد اﻝﻬﺒ ــﺔ ﺒﺸ ــرط‬
‫اﻝﻌوض "اﻝﻬﺒـﺔ ﺒﺜـواب" ﻓـﺈن اﻝﻔـﺎﺌض اﻝﺘـﺄﻤﻴﻨﻲ ﻴـﺄﺘﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﺘﻨﻔﻴـذاً ﻝﺸـرط اﻝﻌـوض "اﻝﺜـواب"‪ ،‬وﻻ ﻴﻘـﺎل‪:‬‬
‫إﻨ ــﻪ رﺠ ــوع ﻋ ــن اﻝﻬﺒ ــﺔ اﻝﻤﻨﻬ ــﻲ ﻋﻨ ــﻪ ﻷن اﻝﺘﺒ ــرع ﻫﻨ ــﺎ ﻤﻘﻴ ــد ﻝﺼ ــﺎﻝﺢ ﺤﺴ ــﺎب اﻝﺘ ــﺄﻤﻴن اﻝ ــذي ﻫ ــو ﺒﻤﺜﺎﺒ ــﺔ‬
‫ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻤـﺎ ﻋـﺎد اﻝﻴـﻪ ﻝـﻴس ﻤـن ﺒـﺎب اﻝرﺠـوع اﻝﻤﻨﻬـﻲ ﻋﻨـﻪ ٕواﻨﻤـﺎ ﻤـن ﺒـﺎب ﻜوﻨـﻪ ﻋﻀـواً‬
‫ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺤﺴﺎب أو ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝرﺠوع اﻝﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻫو ﺨـﺎص ﺒﺎﻝﻬﺒـﺔ ﻝﺸـﺨص ﺜـم‬
‫ﻴﺘ ارﺠــﻊ ﻋﻨﻬــﺎ ﻓﻴﺴــﺘردﻫﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬــﺎ ﻤﻨــﻪ وﻫــذا ﻤﺨــﺎﻝف ﻝﻠﻘــﻴم اﻝﺴــﺎﻤﻴﺔ واﻷﺨــﻼق اﻝﻌﺎﻝﻴــﺔ‪ ،‬أﻤــﺎ أن ﻴﺜــﺎب ﻋﻠــﻰ‬
‫اﻝﻬدﻴــﺔ ﻓﻬــذا أﻴﻀ ـﺎً ﻤــن اﻷﺨــﻼق اﻝﻌظﻴﻤــﺔ‪ ...‬وﻤــن ﺠﻬــﺔ أﺨــرى ﻓ ـﺈن ﺒﻌــض وﺜــﺎﺌق اﻝﺘﻜﺎﻓــل اﻹﺴــﻼﻤﻲ‬
‫ﺘﻨص ﻋﻠﻰ أن اﻝﺘﺒرع ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻪ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻘط‪ ،‬وﻓـﻲ ﻀـوء ﻫـذا ﻴﺒﻘـﻰ ﻤـﺎ زاد ﻋﻠـﻰ ذﻝـك‬
‫ٍ‬
‫وﺤﻴﻨﺌذ ﺘﻘﻊ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ أﺨرى‪ ،‬وﻫﻲ اﻝﺘﻘﻴﻴد اﻝﻜﺒﻴـر ﻝﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺤﺴـﺎب اﻝﻤﺸـﺘرﻜﻴن ﻓﻴﻤـﺎ‬
‫ﻤﻠﻜﺎً ﻝﻠواﻫب ﻨﻔﺴﻪ‪،‬‬
‫زاد‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ وﻗـوع ﻏـرر ﻜﺒﻴـر ﻓﻴـﻪ‪ ،‬ﻝـذﻝك ﻨـرى _ أي اﻝﻘـرة داﻏـﻲ _ أن اﻝﻤﺸـﺘرك ﻴﺘﺒـرع ﺒﺎﻝﻘﺴـط‬
‫ﻜﻠﻪ دون اﺸﺘراط اﻝرﺠوع‪ ،‬وﻻ إرادﺘﻪ‪ ،‬ﺜم إذا ﺒﻘﻲ ﻓﺎﺌض ﻓﺈن ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻴرد ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴراﻩ زاﺌداً‪،‬‬
‫ﻓﻬﻤــﺎ ﺘﺼـرﻓﺎن ﻝــم ﻴـرﺒط أﺤــدﻫﻤﺎ ﺒــﺎﻵﺨر وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓــﻼ ﻤــﺎﻨﻊ ﻤﻨﻬﻤــﺎ‪ ،‬أﻨﻬﻤــﺎ ﻝﻴﺴــﺎ وﻋــدﻴن ﻤﺘﻘــﺎﺒﻠﻴن ﻋﻠــﻰ‬
‫ﻤﺤل واﺤد‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﺘﺒرع ﻤطﻠق ﻤن اﻝﻤﺸﺘرك‪ ،‬ﺜم ﺘﺼرف آﺨر ﻤن ﺤﺴﺎب اﻝﺘﺄﻤﻴن إذا رأى ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض")‪.(2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪" ،‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.27‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم‬
‫ﻝراﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل‪ ،‬ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪-6 ،‬‬
‫‪2010/10/7‬م‪ ،‬ص ‪.7-6‬‬
‫‪68‬‬
‫وﻴﻘول أﻴﻀﺎً‪ :‬أن ﻫﻨﺎك أﺼﻼً آﺨر ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻜﻴـف ﻋﻠـﻰ أﺴﺎﺴـﻪ ﻋﻘـد اﻝﺘـﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌـﺎوﻨﻲ ﻴﻘـوم‬
‫أﻴﻀـﺎً ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝﺘﻌـﺎون اﻝﺘﺒــرع ﻜــﺎن ﻤﻌروﻓـﺎً ﻓـﻲ ﻋﺼــر اﻝرﺴــول ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺴــﻠم‪ ،‬وﺼــﺤﺎﺒﺘﻪ‬
‫اﻝﻜرام‪ ،‬ﻫو اﻝﻨﻬد)‪.(1‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻬﺪ‬
‫اﻝﻨﻬد ﻝﻐﺔ‪" :‬اﻝﻌون‪ .‬وطرح ﻨﻬدﻩ ﻤﻊ اﻝﻘوم‪ :‬أﻋﺎﻨﻬم وﺨﺎرﺠﻬم")‪.(2‬‬
‫اﻝﻨﻬــد اﺼــطﻼﺤﺎً‪" :‬اﻝﻨﻬــد ﺒﻜﺴــر اﻝﻨــون وﻓﺘﺤﻬــﺎ‪ :‬إﺨـراج اﻝﻘــوم ﻨﻔﻘــﺎﺘﻬم ﻋﻠــﻰ ﻗــدر ﻋــدد اﻝرﻓﻘــﺔ‪ ،‬واﻝﺘﻨﺎﻫــد‪:‬‬
‫إﺨراج ﻜل واﺤد ﻤن اﻝرﻓﻘﺔ ﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻨﻔﻘﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ‪ ،‬ﻴﻘﺎل‪ :‬ﺘﻨﺎﻫدوا وﻨﺎﻫـدوا وﻨﺎﻫـد ﺒﻌﻀـﻬم ﺒﻌﻀـﺎً‪،‬‬
‫اﻝﻤﺨـ َـرج ﻴﻘــﺎل ﻝــﻪ‪ :‬اﻝ‪‬ﻨﻬــد‪ ،‬ﺒﺎﻝﻜﺴــر‪ ،‬وﺤﻜــﻰ ﻋﻤــرو ﺒــن ﻋﺒﻴــد ﻋــن اﻝﺤﺴــن اﻝﺒﺼــري أﻨــﻪ ﻗــﺎل‪ :‬أﺨرﺠ ـوا‬
‫وُ‬
‫ﻨﻬدﻜم ﻓﺈﻨﻪ أﻋظم ﻝﻠﺒرﻜﺔ‪ ،‬وأﺤﺴن ﻷﺨﻼﻗﻜم وأطﻴب ﻝﻨﻔوﺴـﻜم")‪ ،(3‬وﺠـﺎء ﻓـﻲ ﻓـﺘﺢ اﻝﺒـﺎري‪" :‬اﻝﻨﻬـد ﺒﻜﺴـر‬
‫اﻝﻨون وﻓﺘﺤﻬﺎ‪ :‬إﺨراج اﻝﻘوم ﻨﻔﻘﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻝرﻓﻘﺔ" )‪.(4‬‬
‫وﻴدﻓﻊ ﻜل واﺤد ﻤﻨﻬم ﻤﻘدار ﻤﺎ دﻓﻌﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻷﺠل ﻨﻔﻘﺎت اﻝﺴﻔر‪ ،‬ﻓﻴﺘﺴﺎووا ﻓـﻲ اﻝـدﻓﻊ وﻝﻜـﻨﻬم‬
‫ﻝﻴﺴوا ﻤﺘﺴﺎوﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺼرف واﻹﻨﻔﺎق ﻓﻘد ﻴﺼرف ﻋﻠﻰ واﺤد ﻤﻨﻬم أﻜﺜر‪ ،‬وﻴﺄﻜل أﺤـدﻫم أﻜﺜـر‪ ،‬وﻗـد ﻻ‬
‫ﻴﺄﻜــل أﺤــدﻫم‪ ،‬أو ﻴﺄﻜــل أﻗــل‪ ،‬وﻤــﻨﻬم ﻗــد ﻴﺤﺘــﺎج اﻹﻨﻔــﺎق ﻤــن أﺠــل ﺼ ـﺤﺘﻪ‪ ،‬واﻵﺨــر ﻻ ﻴﺤﺘــﺎج‪ ،‬ﻓﻬــذﻩ‬
‫اﻝﻔروﻗــﺎت ﻻ ُﻴﻨظــر إﻝﻴﻬــﺎ ﻷﻨﻬــم اﺘﻔﻘ ـوا ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌــﺎون واﻝﺘﺒــرع‪ ،‬وﻤــﺎ ﻴﺘﺒﻘــﻰ ﻤــن ﻤﺼــﺎرﻴف ﺘــوزع ﻋﻠــﻰ‬
‫اﻝﺠﻤﻴﻊ إن ﻝم ﺘدﺨر ﻓﻲ ﺴﻔرة أﺨرى‪ ،‬وﻫـذا ﻫـو ﻋـﻴن اﻝﺘـﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌـﺎوﻨﻲ اﻹﺴـﻼﻤﻲ اﻝﺤـﺎﻝﻲ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻤـن‬
‫اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤﻘرر)‪.(5‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪" ،‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.40‬‬
‫‪2‬‬
‫اﺒن ﻤﻨظور‪" ،‬ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ج‪ ،6‬ص ‪.4555‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ‪" ،‬ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري ﺸرح ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ج‪ ،5‬ص ‪.159‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ج‪ ،6‬ص ‪.4555‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪" ،‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.41‬‬
‫‪69‬‬
‫ﻓﺘﺨرﻴﺞ اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬد ظﺎﻫر‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﺸﺘرك اﻝﻤﺸﺘرﻜون طوﻋﺎً ﺒـدﻓﻊ ﻤﺒـﺎﻝﻎ ﻤﺤـددة‬
‫ﻴﻌوض ﺒﻌﻀـﻬم ﻝﺤـوادث ﺘﻘـﻊ ﻝـﻪ دون‬
‫وﻴﺘراﻀون ﻋﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ أن ﻴﺄﺨذ ﺒﻌﻀﻬم أﻜﺜر ﻤن ﺒﻌض‪ ،‬ﻓﻘد ّ‬
‫ﻏﻴـرﻩ وﻴﺘﻌــﺎوﻨون ﻓــﻲ ﻤﺼــﺎرﻴف اﻝﺸــرﻜﺔ ﺒﻴــﻨﻬم وﻝﻬــم أن ﻴﺴــﺘﺜﻤروا ﻤــﺎ ﺒﻘــﻲ‪ ،‬وﻫــذﻩ إﻀــﺎﻓﺎت ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﻬــد‬
‫وﺘوﺴـﻴﻊ ﻝﻤﻘﺎﺼـد اﻝﺘﻌـﺎون ﻋﻠــﻰ اﻝﺒِـ ‪‬ر ﻻ ﺘﻌـﺎرض أﺼــل اﻝﻨﻬـد وﻫـو اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ اﻝطﻌـﺎم واﻗﺘﺴـﺎﻤﻪ ﻓﻘــد‬
‫ﻴﺄﻜل ﺒﻌﻀﻬم أﻜﺜر ﻤن ﺒﻌض)‪.(1‬‬
‫وﻜﺎن اﻻﺴﺘدﻻل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﻜﻴﻴف ﻤن ﻗوﻝﻪ )ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم(‪ :‬ﻋن أﺒﻲ ﻤوﺴﻰ‬
‫‪‬ﻴن ِإ َذا أ َْرَﻤﻠُوا ِﻓﻲ اْﻝ َﻐ ْزِو‪،‬‬
‫اﻷﺸﻌري رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل‪ :‬ﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم‪ِ :‬إ ‪‬ن اﻷَ ْﺸ َﻌ ِرﻴ َ‬
‫ﺎء و ِ‬
‫ِ ِ ٍ‬
‫ٍ ٍِ‬
‫ِ‬
‫طﻌﺎم ِﻋﻴ ِﺎﻝ ِﻬم ﺒِﺎْﻝﻤ ِد َﻴﻨ ِﺔ ﺠﻤﻌوا ﻤﺎ َﻜ ِ‬
‫‪‬‬
‫اﺤ ٍد‬
‫ََُ َ َ‬
‫أ َْو َﻗل َ َ ُ َ ْ َ‬
‫ﺎن ﻋ ْﻨ َد ُﻫ ْم ﻓﻲ ﺜَْوب َواﺤد ﺜُ‪‬م ا ْﻗﺘَ َﺴ ُﻤوﻩُ َﺒ ْﻴَﻨﻬُ ْم ﻓﻲ إَﻨ َ‬
‫ﺒِﺎﻝﺴ ِ‬
‫‪‬و‪‬ﻴ ِﺔ ﻓَﻬُ ْم ِﻤ‪‬ﻨﻲ َوأََﻨﺎ ِﻤ ْﻨﻬُم()‪.(2‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ‬
‫ﻴﺘﻨــﺎول ﻫــذا اﻝﻤﺒﺤــث ﺘوزﻴــﻊ اﻝﻔــﺎﺌض اﻝﺘــﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜــﺎن اﻝﺘــﺄﻤﻴن ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻻﻝﺘ ـزام ﺒــﺎﻝﺘﺒرع‬
‫وﻋﻠ ــﻰ أﺴ ــﺎس اﻝوﻗ ــف‪ ،‬وذﻝ ــك ﻤ ــن ﺨ ــﻼل ﺘوزﻴ ــﻊ اﻝﻔ ــﺎﺌض ﻜﻠ ــﻪ أو ﺠ ــزء ﻤﻨ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺸ ــﺘرﻜﻴن ﺒﻨﺴ ــب‬
‫اﺸﺘراﻜﺎﺘﻬم‪ ،‬واﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺘﺒﻘﻲ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ أﻤوال اﻝﻔﺎﺌض‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎول أﻴﻀـﺎً ﺘوزﻴـﻊ اﻝﻔـﺎﺌض ﻤـن ﺨـﻼل أﺨـذ‬
‫ﺠ ــزء ﻤ ــن اﻝﻔ ــﺎﺌض ﻝﻠﻤﺨﺼﺼ ــﺎت واﻻﺤﺘﻴﺎطﻴ ــﺎت‪ ،‬وﻗ ــد اﺸ ــﺘﻤل ﻋﻠ ــﻰ ﻤطﻠﺒ ــﻴن ﻫﻤ ــﺎ‪ ):‬ﺘوزﻴ ــﻊ اﻝﻔ ــﺎﺌض‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‪ ،‬وﺘوزﻴـﻊ اﻝﻔـﺎﺌض اﻝﺘـﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜـﺎن اﻝﺘـﺄﻤﻴن ﻋﻠـﻰ‬
‫أﺴﺎس اﻝوﻗف(‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﺴﻌد‪" ،‬ﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.51‬‬
‫اﻝﺒﺨﺎري‪" ،‬ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ﻜﺘﺎب اﻝﺸرﻜﺔ‪ ،‬ﺒﺎب اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝطﻌﺎم واﻝﻨﻬد واﻝﻌروض‪ ،‬ﺤدﻴث رﻗم‪:‬‬
‫‪ ،2486‬ص ‪.514‬‬
‫‪70‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤطﻠب اﺴﺘﻌراض اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ‪ ،‬وﺘوزﻴﻌﻪ ﺒﺈﺤدى اﻝطرق اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪ ،‬وﺘﻜوﻴن اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت‬
‫واﻝﻤﺨﺼﺼﺎت ﻝﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫اﻝﻔرع اﻷول‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬
‫إن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤن أﻗﺴﺎط اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن واﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت وﻋواﺌدﻫﻤﺎ ﺒﻌد ﺨﺼم‬
‫ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺼروﻓﺎت واﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝﻤدﻓوﻋﺔ‪ ،‬أو اﻝﺘﻲ ﺴﺘدﻓﻊ ﺨﻼل اﻝﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻬذا اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻝﻴس رﺒﺤﺎً‪،‬‬
‫ٕواﻨﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﺎﺌﻀﺎً)‪.(1‬‬
‫وﻗد ﻋﻤﻠت ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨذ أن ﺘﺄﺴﺴت ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻗﻴم اﺸﺘراﻜﺎت ﺤﻤﻠﺔ‬
‫اﻝوﺜﺎﺌق وﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬو أﻤر ﻤطﻠوب ﺸرﻋﺎً‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ أﻤوال اﻝﺘﺄﻤﻴن وزﻴﺎدﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ‬
‫ﺘﻜون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أداء اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺼورة ﻓﻌﺎﻝﺔ‪.‬‬
‫واﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﻤوال أﻤر ﻤﺴﺘﺤب وﻝﻴس ﻓﻴﻪ ﺤرام إذا اﺴﺘﺜﻤر ﺒﺄدوات ﻤﺸروﻋﺔ ﻤواﻓﻘﺔ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﻨوﻋﺎن ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ)‪:(2‬‬
‫اﻝﻨوع اﻷول‪ :‬اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﺘﻘوم اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤواﻝﻬم وﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋن‬
‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤن ﻋواﺌد ُﻴرد إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن دون اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪.‬‬
‫اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻝﺘﻨﻤﻴﺘﻪ وﻓﻴﻪ ﺘﺘﺤق ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻤن ﺨﻼل رد ﺠزء‬
‫ﻤن اﻝﻔﺎﺌض إﻝﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن أو ﺒﺘﺨﻔﻴف أﻗﺴﺎط اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫‪ 1‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009 ،‬م‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ص ‪.376‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ د‪ .‬ﻋﻠﻲ اﻝﺼوا )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(‪ ،‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/5/4‬م‪،‬‬
‫ﻤﺴﺎء‪.‬‬
‫اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪4:30‬‬
‫ً‬
‫‪71‬‬
‫وﻋﻤوﻤﺎً ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻵﺘﻴﺔ)‪:(1‬‬
‫أ‪ .‬اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ اﻝﻤرﺼد ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝﻤﺨﺎطر أو ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ أو اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠر ﻤﻌﻠوم‪ ،‬وﻴﻨص ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻓﻲ وﺜﺎﺌق اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻝﻴﺼﺒﺢ‬
‫ﻤﻌﻠوﻤﺎً ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن‬
‫ﻀﻤن ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﻔﻘرة اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﻓﺘﻜون‬
‫اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤدﻴرة ﻫﻲ اﻝطرف اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﺎﻝﻌﻤل‪ ،‬واﻝﻤﺸﺘرﻜون ﻫم اﻝطرف ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل‪،‬‬
‫وﻴﻜون اﻝرﺒﺢ ﺤﺼﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺘﻘدر ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﺤﻘﻘﻪ‪ٕ ،‬واذا ﻜﺎن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠر ﻤﻌﻠوم ﻓﺈن اﻝﺸرﻜﺔ ﺘﻜون وﻜﻴﻠﺔ ﻋن اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ واﺴﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﺠزء ﻤن أﻤواﻝﻬم ) اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤرﺼد( ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﻴﺔ ﻤن اﻝرﺒﺢ اﻝﻤﺘﺤﻘق ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻜﺎﻷﺠر‬
‫اﻝﻤﻌﻠوم ﻤﻘﺎﺒل إدارة اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺘﻀﺎف ﺤﺼﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤن اﻷرﺒﺎح إﻝﻰ ﺤﺴﺎب‬
‫اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن أﻤﺎ ﺤﺼﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﺘﻀﺎف إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ أﻤواﻝﻬم اﻝﻤرﺼدة ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝﻤﺨﺎطر‬
‫أو ﺤﺴﺎب اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ اﻝﻤرﺼد ﻓﻲ ﺤﺴﺎب وﺠوﻩ اﻝﺨﻴر ﻤﺜل )اﻝﻤﺴﺎﺠد‪ ،‬أو اﻝﻤدارس أو‬
‫ﻏﻴر ذﻝك( ﻗﺒل ﺘوزﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ أو اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠر ﻤﻌﻠوم ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻔﺎﺌض‬
‫اﻝﻤرﺼد ﻓﻲ ﺼﻨدوق اﻝﻤﺨﺎطر وﺤﺴﺎب اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻔرق اﻝوﺤﻴد ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ‬
‫واﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ أن اﻷرﺒﺎح اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺴﺎب وﺠوﻩ اﻝﺨﻴر ﺘﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﺤﺴﺎب ﻨﻔﺴﻪ وﻻ‬
‫ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ اﻝﻤﺸﺘرﻜون‪ ،‬ﻓﺘﻜون اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬذا اﻝﺤﺴﺎب ﻫﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ وزﻴﺎدة‬
‫‪ 1‬ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪،‬‬
‫ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.367-364‬‬
‫‪72‬‬
‫أﻤوال وﺠوﻩ اﻝﺨﻴر‪ ،‬وﻴزداد ﺘﺒﻌﺎً ﻝذﻝك اﻷﺠر واﻝﺜواب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻷن أﺼل اﻝﻤﺎل‬
‫ﻤﺎءﻩ ﻴﻜون ﺼدﻗﺔ‪.‬‬
‫َ‬
‫وﻨ َ‬
‫وأﻤﺎ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﻤﺨﺼص ﻝﻠﺘوزﻴﻊ ﻓﺈن ﻨﺼﻴب ﻜ ‪‬ل ﻤﺸﺘرك ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻠﻜﺎً ﺨﺎﺼﺎً ﺒﻪ‪ ،‬ﻴدﺨل ﻓﻲ‬
‫ﺤﺴﺎﺒﻪ اﻝﺨﺎص ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻻ ﻴﺠوز اﺴﺘﺜﻤﺎر ﺸﻲء ﻤﻨﻪ إﻻ ﺒﺈذن ﺼﺎﺤﺒﻪ‪.‬‬
‫وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﺘﺠرﺒﺔ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘم وﻓق اﻝطرق اﻵﺘﻴﺔ)‪:(1‬‬
‫‪ .1‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺸراء وﺒﻴﻊ اﻷﺴﻬم وﻓق ﺘوﺠﻴﻬﺎت ﻫﻴﺌﺔ‬
‫اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺘﺎﺠرة ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻷﻤوال‬
‫اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﺒﺎﻝﻌﻤﻼت اﻝﺼﻌﺒﺔ ﻜﺎﻝدوﻻر وﻓق أﺤﻜﺎم ﻋﻘد اﻝﺼرف‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺼﺎرف اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻓق أﺤﻜﺎم ﻋﻘد اﻝﻤﻀﺎرﺒﺔ ﺒﺤﻴث‬
‫ﺘﻜون اﻝﺸرﻜﺔ اﻝطرف ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺎل وﻴﻜون اﻝﻤﺼرف اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝطرف اﻝﻤﻀﺎرب‪ ،‬واﻝرﺒﺢ‬
‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺤﺴب اﻻﺘﻔﺎق‪.‬‬
‫وﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻀواﺒط اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻼ ﺒد ﻤن اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻀواﺒط اﻵﺘﻴﺔ‬
‫)‪:(2‬‬
‫‪ .1‬اﻻﻝﺘزام ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﻜون ﺠﻤﻴﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻝطرق اﻝﻤﺸروﻋﺔ وﻓق ﻤﺎ ﺘﻘرﻩ ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ واﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫‪ 1‬ﺼﺒﺎغ‪" ،‬اﻝطرح اﻝﺸرﻋﻲ واﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻠﺘﺎﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.23‬‬
‫‪ 2‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.22‬‬
‫‪73‬‬
‫‪ .4‬اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜل ﺸرﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻝﺘﻘﻴد ﺒﻘ اررات وﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻤﺠﺎﻝس اﻻدارة‪ ،‬ﻓﻠﻜل ﻤﺠﻠس ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺘﻲ‬
‫ﻴرى أﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘق ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺸرﻜﺔ‪.‬‬
‫)∗ (‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘوزﻴﻊ‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‪ :‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻜوﻴن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت واﻝﻤﺨﺼﺼﺎت‬
‫أوﻻً‪ :‬اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت‪" :‬ﻫﻲ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﻤن اﻝﻔﺎﺌض ﻗﺒل ﺘوزﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق ﻤﺜل‬
‫اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝذي ﺘﻜوﻨﻪ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻐرض ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻌﺠز اﻝذي ﻗد ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﻓﺘرات ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪،‬‬
‫وﻫو" اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻌﺠز"‪ ،‬واﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝذي ﺘﻜوﻨﻪ اﻝﺸرﻜﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴف أﺜر اﻝﻤطﺎﻝﺒﺎت ﻏﻴر اﻝﻌﺎدﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺘذﺒذب وﻫو اﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺘﺨﻔﻴف ذﺒذﺒﺔ اﻝﻤطﺎﻝﺒﺎت")‪.(1‬‬
‫واﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ إﺠﻤﺎﻻً ﻴﺸﻤل ﻗﺴﻤﻴن ﻫﻤﺎ‪:‬‬
‫أ‪ .‬اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ‪" :‬ﻫو ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴﺘﻘطﻌﺔ ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ واﻝﺘﻲ‬
‫ﻴﻔرﻀﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ أو ﻗﺎﻨون اﻝﺒﻨوك")‪.(2‬‬
‫ب‪ .‬اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻻﺨﺘﻴﺎري‪" :‬ﻫو ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴﺘﻘطﻌﺔ ﻤن اﻷرﺒﺎح اﻝﺼﺎﻓﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ اﻝﺘﻲ‬
‫ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ‪ ،‬وﻴﺠوز وﻗﻔﻪ أو زﻴﺎدﺘﻪ ﺒﻘرار ﻤن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ‬
‫ﻝﻠﺸرﻜﺔ واﻝﻐرض ﻤﻨﻪ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤﺎل اﻝﻼزم ﻝﻠﺘوﺴﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼً أو ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬أو‬
‫ﻝﺘوزﻴﻊ أرﺒﺎح ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻘق ﻓﻴﻬﺎ أرﺒﺎح‪ ،‬أو ﺘوزﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ‬
‫اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻪ")‪.(3‬‬
‫∗‬
‫اﻨظر‪ :‬اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ص ‪.49-46‬‬
‫‪ 1‬ﻨﻘﻼً ﻋن "دﻝﻴل اﻻرﺸﺎدات ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ زﻜﺎة اﻝﺸرﻜﺎت"‪ ،‬ﻗ اررات وﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻨدوﺘﻴن اﻝﻌﺎﺸرة واﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ‬
‫اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼرة‪ ،‬اﻝﻜوﻴت‪2001 ،‬م‪ ،‬ص ‪.89‬‬
‫‪ 2‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.68‬‬
‫‪ 3‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.68‬‬
‫‪74‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ :‬اﻝﻤﺨﺼﺼﺎت‪" :‬اﻝﻤﺨﺼص ﻤﺒﻠﻎ ﺘﻘدﻴري ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎن اﻻﻴرادات ﻤن أﺠل ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻨﻘص‬
‫اﻝﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤوﺠودات اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ أو اﻝﺨﺴﺎرة اﻝﻤؤﻜدة أو اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺘداوﻝﺔ‪ ،‬أو ﻤن‬
‫أﺠل ﻤواﺠﻬﺔ أي اﻝﺘزاﻤﺎت أو ﺨﺴﺎرة ﻤؤﻜدة أو ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻝﺤدوث")‪.(1‬‬
‫واﻝﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ‪" :‬ﻫﻲ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺤﺘﺠزة ﻤن اﻷﻗﺴﺎط ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت اﻝطﺎرﺌﺔ اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺤﺠم‪،‬‬
‫وﻴﺘم ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺤﺴﺎب اﻝﻔﺎﺌض‪ ،‬وﻗد ﺠرى اﻝﻌرف ﻋﻨد ﺒﻌض ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ")‪.(2‬‬
‫إن ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺨﺼﺼﺎت واﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻤطﻠب أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻨﺠﺎح ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ‬
‫ﺘﺘﻤﻜن ﻤن اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻤن ﺤﺴﺎب اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﻷن اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ‬
‫اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وﻗد ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ أو اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓطﺎﻝﻤﺎ وﺜﻴﻘﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺴﺎرﻴﺔ‬
‫اﻝﻤﻔﻌول ﻓﺎﻝﺨطر ﻗﺎﺌم وﻤوﺠود ﻜﻤﺎ أن اﻝﺨطر ﻻ ﻴزال ﻗﺎﺌﻤﺎً ﻓﻲ ﺤﺎل دﺨول اﻝﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺔ‬
‫واﻝﻤﺸﺘرك إﻝﻰ اﺠراءات اﻝﻤﺤﺎﻜم‪ ،‬ﻓﻘد ﻴﻜون اﻝﺤﻜم ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸرﻜﺔ أو ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺸﺘرك‪ ،‬ﻴﻌﻨﻲ إﻤﺎ أن‬
‫ﻴﻘﻊ اﻝﺨطر اﻝﻤؤ ‪‬ﻤن ﻀدﻩ أو ﻻ ﻴﻘﻊ‪ٕ ،‬واذا وﻗﻊ ﻫل ﻴﻜون إﻫﻼﻜﺎً ﻜﻠﻴ ًﺎ أو ﺠزﺌﻴﺎً‪ ،‬واﺤﺘﺠﺎز ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ‬
‫ﻜﻤﺨﺼﺼﺎت واﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻻ ﻴﺨل ﺒﺤق أي أطراف ﻋﻘد اﻝﺘﺄﻤﻴن )اﻝﺸرﻜﺔ أو اﻝﻤﺸﺘرك(‪ ،‬ﻷن ﺘﻘوﻴﺔ‬
‫اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻴﺼب ﻓﻲ ﺼﺎﻝﺤﻬم ﻓﻬو ﻴﻌﻴن اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤدﻴ اًر ﻝﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت ﻝﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴن ﻤن اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن)‪.(3‬‬
‫ﻓﺎﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﻀروري ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺤﺴﺎﺒﻴﻪ )ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن وﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن(‪،‬‬
‫ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻬو ﻀروري ﻝﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ وزﻴﺎدة‬
‫‪ 1‬ﻨﻘﻼً ﻋن "دﻝﻴل اﻻرﺸﺎدات ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ زﻜﺎة اﻝﺸرﻜﺎت"‪ ،‬ﻗ اررات وﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻨدوﺘﻴن اﻝﻌﺎﺸرة واﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ‬
‫اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼرة‪ ،‬اﻝﻜوﻴت‪2001 ،‬م‪ ،‬ص ‪.22‬‬
‫‪ 2‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.91‬‬
‫‪ 3‬ﺤﻴدر‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.29-28‬‬
‫‪75‬‬
‫ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻐطﻴﺔ اﻝﺨﺴﺎﺌر ﻤﺴﺘﻘﺒﻼً‪ ،‬وﻜذﻝك اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن‪ ،‬ﻓﻬو ﻻزم ﻤن ﻝوازم‬
‫إدارة اﻷﺨطﺎر‪ ،‬إﻻ أن اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻏﻴر ﻤﻠزﻤﻴن ﺒﻪ ﺒﻘﺎﻨون اﻝﺸرﻜﺎت‪ ،‬إﻻ أﻨﻪُ ﻴﺠﻨب ﻤن اﻝﻔﺎﺌض‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺒﻌض اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻹدارة اﻷﺨطﺎر‪ ،‬وﻫﻲ اﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻀﺎﻓﻴﺔ وﻴﺘم ﺘﻘدﻴر ﻫذا‬
‫اﻻﺤﺘﻴﺎطﻲ ﺤﺴب ﺘﻘدﻴر اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ)‪.(1‬‬
‫وﻴﺠوز ﻝﻠﺸرﻜﺔ أن ﺘﻘﺘطﻊ ﺠزءاً ﻤن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻜﺎﺤﺘﻴﺎطﺎت إذا ﻨﺼت وﺜﻴﻘﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻝك‪ ،‬ﻓﻘد ﺼدر ﻋن ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤراﺠﻌﺔ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴؤﻴد ذﻝك‪ ،‬ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ‬
‫اﻝﻔﻘرة )‪ (5‬اﻝﺒﻨد )‪ (5‬أﻨﻪ‪" :‬ﻴﺠوز أن ﺘﺸﺘﻤل اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ‬
‫اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﺴب اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﻌﺘﻤدة‪ ،‬ﻤﺜل ﺘﻜوﻴن اﻻﺤﺘﻴﺎطﺎت‪ ،‬أو ﺘﺨﻔﻴض اﻻﺸﺘراﻜﺎت أو اﻝﺘﺒرع ﺒﻪ‬
‫ﻝﺠﻬﺎت ﺨﻴرﻴﺔ‪ ،‬أو ﺘوزﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬أو ﺠزء ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻋﻠﻰ أﻻ ﺘﺴﺘﺤق اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤدﻴرة ﺸﻴﺌﺎً ﻤن‬
‫ذﻝك اﻝﻔﺎﺌض")‪.(2‬‬
‫وﻜذﻝك ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة )‪ (10‬اﻝﺒﻨد )‪ (5‬أﻨﻪ‪" :‬ﻴﺠوز ﺘﺤﻘﻴﻘﺎً ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺜﺎﺌق أن ﻴﻘﺘﺘطﻊ‬
‫ﺠزء ﻤن أﻤواﻝﻬم‪ ،‬أو أرﺒﺎﺤﻬﺎ اﺤﺘﻴﺎطﺎت‪ ،‬أو ﻤﺨﺼﺼﺎت ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺼﻨدوق اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺘؤول‬
‫إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن‪ ،‬وﻤﺎ ﻴﺘراﻜم ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻴﺼرف ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺨﻴر ﻋﻨد اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ")‪.(3‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬
‫ﺒﻤﺎ أن اﻝﺼﻨدوق اﻝوﻗﻔﻲ ﻤﺎﻝك ﻝﺠﻤﻴﻊ أﻤواﻝﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺸﺘراﻜﺎت وﻋواﺌد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻠﻠﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻝﻤﺸرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨدوق اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻓق ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ‬
‫اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ واﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻌﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺠوز أن ﻴرﺤل ﻝﺴﻨوات ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴض اﺸﺘراﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬أو أن‬
‫‪ 1‬ﺸﺒﻴر‪ " ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺎﻤﻴن اﻻﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.23‬‬
‫‪ 2‬ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪،‬‬
‫ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009 ،‬م‪ ،‬ص ‪.365‬‬
‫‪ 3‬اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ص ‪.367‬‬
‫‪76‬‬
‫ﻴوﻀﻊ ﻓﻲ اﺤﺘﻴﺎطﺎت ﻝدﻋم أﻋﻤﺎل اﻝﺘﺄﻤﻴن أو أن ﻴﻌﺎد ﻜﻠﻪ أو ﺒﻌﻀﻪ ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻔﺘرة‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ)‪.(1‬‬
‫ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث أن ﻤﺎ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‬
‫ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝوﻗف ﻤن ﺤﻴث اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺘوزﻴﻊ وأﺨذ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت واﻝﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬وأن اﻝﻔرق ﺒﻴن‬
‫ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ إذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع ٕواذا ﻜﺎن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس‬
‫اﻝوﻗف‪ :‬أن ﻓﻲ اﻝﺘﺒرع ﻴوﺠد ﺼﻨدوق ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻴﻜون ﺘﺎﺒﻌﺎً ﻝﻤﻠﻜﻴﺘﻬم‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗف ﻴوﺠد ﺼﻨدوق‬
‫ﻝﻠوﻗف وﻻ ﻴﻜون ﺘﺎﺒﻌﺎً ﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن وﻝﻬم أن ﻴﺴﺘﻔﻴدوا ﻤن اﻷﻤوال اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤﺒﺤث اﺴﺘﻌراض دور ﻫﻴﺌﺎت اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺒﺄن‬
‫ﺘﻜون طرق اﻝﺘوزﻴﻊ ﻤواﻓﻘﺔ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬واﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤطﻠﺒﻴن ﻫﻤﺎ‪) :‬ﻤﻔﻬوم ﻫﻴﺌﺔ‬
‫اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ‪ ،‬ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ(‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ‪" :‬ﻫﻲ ﺠﻬﺎز ﻤﺴﺘﻘل ﻤن اﻝﻔﻘﻬﺎء اﻝﻤﺘﺨﺼﺼـﻴن ﻓـﻲ ﻓﻘـﻪ اﻝﻤﻌـﺎﻤﻼت‪ ،‬وﻴﺠـوز أن‬
‫ﻴﻜون أﺤد اﻷﻋﻀﺎء ﻤن ﻏﻴر اﻝﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻤن اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ‬
‫اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ وﻝ ــﻪ إﻝﻤ ــﺎم ﺒﻔﻘ ــﻪ اﻝﻤﻌ ــﺎﻤﻼت‪ .‬وﻴﻌﻬ ــد ﻝﻬﻴﺌ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒ ــﺔ اﻝﺸ ــرﻋﻴﺔ ﺘوﺠﻴ ــﻪ ﻨﺸ ــﺎطﺎت اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺔ‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﺸﺒﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻴوﺴف‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝوﻗف"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻷول‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪ ،‬راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺔ اﻝﻤﻠك ﻓﻴﺼل ﻝﻠﻤؤﺘﻤرات ﻓﻨدق اﻻﻨﺘرﻜوﻨﺘﻨﺘل‪2009/1/22-20 ،‬م‪،‬‬
‫اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬ص ‪.10‬‬
‫‪77‬‬
‫وﻤراﻗﺒﺘﻬــﺎ واﻹﺸ ـراف ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻝﻠﺘﺄﻜــد ﻤــن اﻝﺘزاﻤﻬــﺎ ﺒﺄﺤﻜــﺎم وﻤﺒــﺎدىء اﻝﺸ ـرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺘﻜــون ﻓﺘﺎواﻫــﺎ‬
‫وﻗ ارراﺘﻬﺎ ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ")‪.(1‬‬
‫وﻝﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋـن ھيئ‪0‬ة المحاس‪0‬بة والمراجع‪0‬ة للمؤسس‪0‬ات المالي‪0‬ة‬
‫ا<س‪B‬مية في البحرين عام ‪1998‬م فيما يتعلق بنطاق عمل ھيئة الرقابة الشرعية ما يأتي‪:‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪ .1‬اﻝﺘﺄﻜﻴــد ﺒــﺄن ﻫﻴﺌــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ اﻝﺸــرﻋﻴﺔ ﻗــد ﻗﺎﻤــت ﺒﺘﻨﻔﻴــذ اﻻﺨﺘﺒــﺎرات واﻻﺠـراءات اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ وﻤراﻗﺒــﺔ‬
‫اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً‪ ،‬ﻴﺠب ﻓﺤـص اﻷدﻝـﺔ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس اﻻﺨﺘﺒـﺎر ﻝﻜـل ﻨـوع ﻤـن اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت‪،‬‬
‫اﻝﺘﻲ ﺘؤﻴد اﻻﻝﺘزام ﺒﺄﺤﻜﺎم وﻤﺒﺎدىء اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت واﻝﻤﻌـﺎﻤﻼت اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻌﺎﻗـد‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً‪ ،‬ﻴﺠب أن ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻘرﻴـر ﺒﻴﺎﻨـﺎً واﻀـﺤﺎً ﻴﻔﻴـد أن اﻝﻘـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻗـد ﺘـم‬
‫ﻓﺤﺼــﻬﺎ ﻤــن ﺤﻴــث ﻤﻼﺌﻤــﺔ اﻷﺴــﺎس اﻝﺸــرﻋﻲ اﻝــذي ﺘــم اﻻﺴــﺘﻨﺎد ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺘوزﻴــﻊ اﻷرﺒــﺎح ﺒــﻴن‬
‫أﺼﺤﺎب ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وأﺼﺤﺎب ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎن ذﻝك ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً‪ ،‬ﻴﺠب أن ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘﻘرﻴر ﺒﻴﺎﻨﺎً واﻀﺤﺎً ﻴﻔﻴد أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻜﺎﺴـب اﻝﺘـﻲ‬
‫ﺘﺤﻘﻘت ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﻤﺼدر أو ﺒطـرق ﺘﺤرﻤﻬـﺎ أﺤﻜـﺎم وﻤﺒـﺎدىء اﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺘﺼـرف‬
‫ﻷﻏراض ﺨﻴرﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ ﻗﻴــﺎم اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ ﺒﺈﻋــداد ﻗﺎﺌﻤــﺔ ﻤﺼــﺎدر واﺴــﺘﺨداﻤﺎت أﻤـوال اﻝزﻜــﺎة واﻝﺼــدﻗﺎت‪ ،‬ﻴﺠــب‬
‫ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﺌــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ اﻝﺸـرﻋﻴﺔ أن ﺘﺒــﻴن ﻓــﻲ ﺘﻘرﻴرﻫــﺎ ﻤـﺎ إذا ﻜــﺎن اﺤﺘﺴــﺎب اﻝزﻜـﺎة ﺘــم وﻓﻘـﺎً ﻷﺤﻜــﺎم‬
‫وﻤﺒﺎدىء اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫"ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤطﺒﻌﺔ ﻤرﻜز ﺼﺎﻝﺢ ﻜﺎﻤل ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت‬
‫اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )‪1998 ،(4‬م‪ ،‬ص ‪.45‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪ ،‬ﻓﻘرة )‪ ،(19/18/17/16/15‬ص ‪.48-47‬‬
‫‪78‬‬
‫إن اﻷﺴ ــﺎس اﻝ ــذي ﺘﻘ ــوم ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ ﻫ ــو ﻗﻴ ــﺎم أﻋﻤﺎﻝﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ أﺴ ــﺎس اﻝﺸـ ـرﻴﻌﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻫذا ﻴﺘطﻠب وﺠود رﻗﺎﺒﺔ ﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن أن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﻓـﻲ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺘــﺘم ﻓﻌ ـﻼً ﺒــﺎﻝطرق اﻝﺸــرﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻝــذﻝك ﻤــن اﻝﻤﻬــم ﺠــداً وﺠــود ﺠﻬــﺎز ﺨــﺎص ﻴﻀــم ﻤﺘﺨﺼﺼــﻴن ﻓــﻲ ﻓﻘــﻪ‬
‫اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وذﻝك ﻝﻸﻤور اﻵﺘﻴﺔ)‪:(1‬‬
‫‪ .1‬ﺒﻌ ــض أﺤﻜ ــﺎم اﻝﻤﻌ ــﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ وﺨﺎﺼ ــﺔ اﻝرﺒ ــﺎ ﻗ ــد ﺘﺨﻔ ــﻰ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼ ــﻴن ﻓﻜﻴ ــف إذا‬
‫اﺴﻨدت إﻝﻰ ﻏﻴر اﻝﻤﺘﺨﺼص؟‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺤﻜم ﺼﺤﺔ اﻝﻌﻘد أو ﻓﺴـﺎدﻩ‪ٕ ،‬واذا ﻤواﻓﻘـﺎً ﻝﻠﻀـواﺒط اﻝﺸـرﻋﻴﺔ أو ﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ ﻝﻬـﺎ ﻫـذا ﺒﺤـد ذاﺘـﻪ ﻴﻌـد‬
‫ﻓﺘوى ﺸرﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻤن اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ أن اﻝﻔﺘوى ﻻ ﺘﻘﺒل ﻤﻤن ﻝﻴس أﻫﻼً ﻝﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻀــرورة وﺠــود ﻫﻴﺌــﺔ رﻗﺎﺒــﺔ ﺸــرﻋﻴﺔ ﻷن ﻜﺜﻴـ اًر ﻤــن اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﺘــروج ﻝﺨــدﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒوﺼــﻔﻬﺎ‬
‫إﺴﻼﻤﻴﺔ وﻗد ﺘﻜون ﻏﻴر ذﻝك ﻓﺘﻐرر اﻝﻌﻤﻼء ﺒذﻝك‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‪:‬‬
‫ﻴﺘﻤﺜل دور ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤل اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﺘﻔق ﻤﻊ‬
‫أﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻴﺘﻤﺜل ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺒﺎدىء اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ واﻝﻌﻘود اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﻔﺤص اﻝﻌﻘود واﻻﺠراءات اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﺸرﻜﺔ)‪.(2‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻝﺸﺒﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻴوﺴف‪" ،‬اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ‬
‫وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﺒﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ‬
‫ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪ 28-26 ،‬رﺒﻴﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪1431‬ه‪ ،‬اﻝﻤواﻓق ‪ 13-11‬إﺒرﻴل ‪2010‬م‪ ،‬ص ‪.6‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪2008 ،‬م‪ ،‬ص ‪.33‬‬
‫‪79‬‬
‫وﺘﻘوم اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺒدراﺴﺔ وﺘدﻗﻴق ﺴﺠﻼت اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻬﺎ ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﻋدم‬
‫ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ)‪.(1‬‬
‫وﻋن دور اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل‪ ،‬إن اﻝﺸرﻜﺔ ﻝم ﺘﺤﻘق ﻓﺎﺌﻀﺎً ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺎً ﻓﻲ‬
‫اﻝﻔﺘرة ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ‪2004‬م‪2009-‬م‪ ،‬وذﻝك ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤوﻝت إﻝﻰ اﻝﻌﻤل وﻓق أﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ‪2006/1/1‬م)‪.(2‬‬
‫أﻤﺎ دور ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن ﻓﻴﺘﻤﺜل ﺒﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤل اﻝﺸرﻜﺔ ﻤن‬
‫ﺤﻴث ﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ٕواﺒداء اﻝرأي ﻓﻲ‬
‫ﻤدى اﻝﺘزام اﻝﺸرﻜﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔﺘﺎوى واﻝﻘ اررات واﻻرﺸﺎدات اﻝﺘﻲ‬
‫ﺘﺼدرﻫﺎ اﻝﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬وﻴﺘﻤﺜل دور اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺠزء ﻤن اﻝﻘرض اﻝﺤﺴن اﻝذي أُﺨذ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن‬
‫ﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻝﻌﺠز ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن)‪.(3‬‬
‫وﺘﻘوم ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض ﻋﻠﻰ‬
‫اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﺒﻌد ﺨﺼم ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻺدارة ﻤن ﺒﺎب ﺤﺴن اﻻﺴﺘﺨدام)‪.(4‬‬
‫وﻴﺘﻤﺜل دور ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤراﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ وﻓﻘﺎً‬
‫ﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ‪ ،‬وﺘﻘدﻴم اﻝﻔﺘﺎوى واﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﺴﺘﻔﺴﺎرات اﻹدارة اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈدارة‬
‫اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺘﻘوم ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﻤﻘر ﺸرﻋ ًﺎ‬
‫‪1‬‬
‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ د‪ .‬ﻤوﺴﻰ اﻝﻘﻀﺎة )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل( ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/2/15‬م‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﻤرﺠﻊ اﻝﺴﺎﺒق‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ د‪ .‬أﺤﻤد اﻝﻌﻴﺎدي )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن(‪ ،‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪،2012/6/30‬‬
‫اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪ 11‬ﺼﺒﺎﺤﺎً‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪2010 ،‬م‪ ،‬ص ‪.30‬‬
‫اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪ 11‬ﺼﺒﺎﺤﺎً‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﺠﺎﻤﻊ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﺒﺄﺠر وﻓق وﺜﺎﺌق اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻤن ﻗﺒل اﻝﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬
‫ﺘﻘوم اﻝﺸرﻜﺔ ﺒدﻋم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب وﺠوﻩ اﻝﺨﻴر اﻝذي ﺘﻘرﻩ اﻝﻬﻴﺌﺔ)‪.(1‬‬
‫وﺘﻘوم ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻓﺈن ﻜﺎﻨت ﻤواﻓﻘﺔ ﻷﺤﻜﺎم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺈن اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺘﻘرﻫﺎ‪ ،‬وﻝﻴس ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﺘﺤدﻴد طرق وﻜﻴﻔﻴﺔ‬
‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ٕواﻨﻤﺎ ﻴﺘرك ذﻝك ﻝﻺدارة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻜﻴل ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر )ﻤﻀﺎرب()‪.(2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺎﺒق‪2010 ،‬م‪ ،‬ص ‪.27-26‬‬
‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ د‪ .‬ﻋﻠﻲ اﻝﺼوا )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(‪ ،‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/5/4‬م‪،‬‬
‫ﻤﺴﺎء‪.‬‬
‫اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪4:30‬‬
‫ً‬
‫‪81‬‬
‫اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔـﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬
‫ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث أن ﻴﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل إﺤدى اﻝطرق اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬
‫أوﻻً‪ :‬ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﺴواء ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴﻀﺎت أم ﻝم ﻴﺤﺼل وذﻝك‬
‫ﺒﻨﺴﺒﺔ اﺸﺘراﻜﻬم‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎً‪ :‬أﺨذ ﺠزء ﻤن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ ﻗﺒل اﻝﺘوزﻴﻊ وذﻝك ﻤن أﺠل ﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات‬
‫اﻝﺘﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺠ اًز ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺎً‪.‬‬
‫ﺜﺎﻝﺜﺎً‪ :‬أﺨذ ﺠزء ﻤن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ ﻗﺒل اﻝﺘوزﻴﻊ وذﻝك ﻝﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﺸرﻜﺎت‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎدة ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت‪.‬‬
‫راﺒﻌﺎً‪ :‬اﺘﻔﺎق اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم ﻤن ﺨﻼل ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻔﺎﺌض‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﺘوزﻴﻊ أرﺒﺎح اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ ﺒﺤﻴث ﻴﺒﻘﻰ أﺼل اﻝﻤﺎل ﺜﺎﺒﺘﺎً وﻝﻬم‬
‫زﻴﺎدﺘﻪ ﺒﺤﺴب اﻻﺘﻔﺎق‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬
‫‪ .1‬إن ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺘﻤﺎرس أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺤﻜﺎم‬
‫اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل وﺠود ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺒﺔ ﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻜل ﺸرﻜﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﺤق ﺨﺎﻝص ﻝﻠﻤﺸﺘرﻜﻴن وﻴوزع ﻋﻠﻴﻬم ﺒﻨﺴب اﺸﺘراﻜﺎﺘﻬم ﺒﺎﻝطرق اﻝﻤﻌﺘﻤدة‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻴﺠوز أن ﻴﻘﺘطﻊ ﺠزء ﻤن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻝدﻋم اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت واﻝﻤﺨﺼﺼﺎت واﻝﺠزء اﻵﺨر‬
‫ﻴﺼرف ﻓﻲ وﺠوﻩ اﻝﺨﻴر‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ‬
‫اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺘﺒرع‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ‬
‫ﻋﺠز‬
‫ًا‬
‫‪ .1‬أﺨذ ﺠزء ﻤن اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤن ﻜل ﺴﻨﺔ وذﻝك ﻝﻠﺴﻨوات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤدث ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺎً‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺘﻨوﻴﻊ اﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻝو ﺤدﺜت ﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻌﻴن‬
‫ﻴﻐطﻴﻪ اﻵﺨر‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﻌﺠز اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وطرق ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻷردن‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ‬
‫‪ .1‬اﻝﺒﺨﺎري‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﺒن اﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن اﺒراﻫﻴم ﺒن اﻝﻤﻐﻴرة اﻝﺒﺨﺎري أﺒو ﻋﺒد اﷲ‪" ،‬ﺼﺤﻴﺢ‬
‫اﻝﺒﺨﺎري"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق وﻀﺒط طﻪ ﻋﺒد اﻝرؤوف ﺴﻌد‪ ،‬طﺒﻌﺔ ﺠدﻴدة وﻤﻨﻘﺤﺔ ﻤﻌﺘﻨﻰ ﺒﺈﺨراﺠﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻜﺘﺎب اﻝﻤظﺎﻝم‪ ،‬ﺒﺎب ﻨﺼر اﻝﻤظﻠوم‪) ،‬د ط(‪1423) ،‬ه‪2003-‬م(‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻝﺒراوي‪ ،‬ﺸﻌﺒﺎن‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻜﺎﻓل وﻋﻼﻗﺔ ﺼﻨدوق اﻝﺘﻜﺎﻓل ﺒﺎﻻدارة"‪،‬‬
‫ورﻗﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ ‪ 27-25‬ﻤﺎﻴو ‪2010‬م ﺒﻔﻨدق ﺒﻼزا‪ ،‬اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻝﺒﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻋﺒداﻝﺤﻤﻴد‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ )ﻗواﻋدﻩ وﻓﻨﻴﺎﺘﻪ ﻤﻊ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ‬
‫ﺒﺎﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري("‪ ،‬ﻤوﻗﻊ ﻤوﺴوﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ‬
‫اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪ ،http://iefpedia.com/arab/?p=1242 :‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/3/1‬م‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻝﺒﻬوﺘﻲ‪ ،‬اﻝﺸﻴﺦ ﻤﻨﺼور ﺒن ﻴوﻨس‪" ،‬ﻜﺸﺎف اﻝﻘﻨﺎع ﻋﻠﻰ ﻤﺘن اﻻﻗﻨﺎع"‪ ،‬دار اﻝﻔﻜر‪ ،‬ﺒﻴروت‪،‬‬
‫ﻝﺒﻨﺎن‪1982 ،‬م‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻝﺘﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض وﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻜﺎﻓل وﻋﻼﻗﺔ ﺼﻨدوق اﻝﺘﻜﺎﻓل ﻤﻊ اﻹدارة"‪،‬‬
‫ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬
‫‪2012/1/21‬م‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪:‬‬
‫‪http://iefpedid.com/arab/?p=19322‬‬
‫‪ .6‬اﻝﺘرﻤذي‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻴﺴﻰ ﺒن ﺴورﻩ‪" ،‬ﻜﺘﺎب اﻝﺤدود ﻋن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم"‪،‬‬
‫ﺒﺎب ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺴﺘر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﻠم‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻌﺎرف ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ‬
‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪1417 ،‬ه‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫‪ .7‬ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﻨظﻴم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ رﻗم )‪ ،(1‬ﻤﺎدة رﻗم )‪2011 ،(23‬م‪ ،‬واﻝﻤﺎدة‬
‫)‪ (108‬اﻝﻔﻘرة )ب( ﻤن ﻗﺎﻨون ﺘﻨظﻴم أﻋﻤﺎل اﻝﺘﺄﻤﻴن وﺘﻌدﻴﻼﺘﻪ رﻗم )‪1999 ،(33‬م‪.‬‬
‫‪ .8‬اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪2004 ،‬م –‬
‫‪2010‬م‪.‬‬
‫‪ .9‬اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪2004 ،‬م –‬
‫‪2010‬م‪.‬‬
‫‪ .10‬اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪2008 ،‬م ‪-‬‬
‫‪2010‬م‪.‬‬
‫‪ .11‬اﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻘﻲ اﻝدﻴن أﺒو اﻝﻌﺒﺎس أﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝﺤﻠﻴم ﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ اﻝﺤراﻨﻲ‪" ،‬ﻤﺠﻤوع‬
‫اﻝﻔﺘﺎوى"‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻤﻠك ﻓﻬد ﻝطﺒﺎﻋﺔ اﻝﻤﺼﺤف اﻝﺸرﻴف‪ ،‬اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨورة‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‬
‫اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪2004 ،‬م‪.‬‬
‫‪ .12‬اﺒن ﺜﻨﻴﺎن‪ ،‬ﺴﻠﻴﻤﺎن‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن وأﺤﻜﺎﻤﻪ"‪ ،‬دار اﺒن ﺤزم‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪،‬‬
‫‪2003‬م‪.‬‬
‫‪ .13‬اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ‪" ،‬ﻤﻌﺠم اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﺼدﻴق اﻝﻤﻨﺸﺎوي‪،‬‬
‫دار اﻝﻔﻀﻴﻠﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪2004 ،‬م‪.‬‬
‫‪ .14‬اﻝﺠرف‪ ،‬ﻤﺤﻤد ﺴﻌد‪" ،‬ﺘﻘوﻴم أﻨظﻤﺔ وﺜﺎﺌق اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ"‪،‬‬
‫ﻨدوة ﺤول‪ :‬ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﺒﻴن اﻷﺴس اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس‪ ،‬ﺴطﻴف‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪،‬‬
‫‪2011‬م‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫اﻝﺠﻨ ‪‬ﻴﺔ"‪ ،‬ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝﻤواﻫب اﻝﺴﻨﻴﺔ ﺸرح اﻝﻔراﺌد‬
‫‪ .15‬اﻝﺠرﻫزي‪ ،‬اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒداﷲ ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن‪" ،‬اﻝﻔواﺌد َ‬
‫اﻝﺒﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻘواﻋد اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﺒﺸﺎﺌر اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪،‬‬
‫‪1996‬م‪.‬‬
‫‪ .16‬ﺠﻜﻬورا‪ ،‬ﺒﻼل‪" ،‬ﺘﺠرﺒﺔ ﺠﻨوب أﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻗف"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم‬
‫إﻝﻰ اﻝﻨدوة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم اﻝوﻗف‪ ،‬اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻤﺎﻝﻴزﻴﺎ‪2008/3/6-4 ،‬م‪.‬‬
‫‪ .17‬اﻝﺠﻤﺎل‪ ،‬ﻏرﻴب‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬دار اﻝﺸروق‪ ،‬ﺠدة‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‬
‫اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪1977 ،‬م‪.‬‬
‫‪ .18‬ﺤﺎﻓظ‪ ،‬ﻋﻤر‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻨﻤوذج ﻋﻘد اﻝوﻜﺎﻝﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ اﻝﺼﺎﻓﻲ"‪،‬‬
‫ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر ﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ‬
‫اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪،‬‬
‫)إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪-11 ،‬‬
‫‪2010/4/13‬م‪.‬‬
‫‪ .19‬ﺤﺴﺎن‪ ،‬ﺤﺴﻴن‪" ،‬ﺤﻜم اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬دار اﻻﻋﺘﺼﺎم‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪،‬‬
‫ﻤﺼر‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪1976 ،‬م‪.‬‬
‫‪ .20‬اﻝﺤﺴن‪ ،‬ﺴﻤﻴﺢ‪ ،‬اﻝﻌﻠﻲ‪ ،‬ﺼﺎﻝﺢ‪" ،‬ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻊ ﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺎت‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري واﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬دار اﻝﻨوادر‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺎ‪،‬‬
‫اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪2010 ،‬م‪.‬‬
‫‪ .21‬اﻝﺤطﺎب‪ ،‬ﺸﻤس اﻝدﻴن‪" ،‬ﺘﺤرﻴر اﻝﻜﻼم ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل اﻻﻝﺘزام"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒداﻝﺴﻼم اﻝﺸرﻴف‪،‬‬
‫ط‪ ،1‬دار اﻝﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪1984 ،‬م‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫‪.22‬‬
‫اﻝﺤﻜﻴم‪ ،‬ﺠﻤﺎل‪" ،‬ﻋﻘود اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ"‪ ،‬دار اﻝﻤﻌﺎرف‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪،‬‬
‫ﻤﺼر‪1965 ،‬م‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫ﺤﻤﺎد‪ ،‬ﻨزﻴﻪ‪" ،‬ﺒﻴﻊ اﻝﻜﺎﻝﻰء ﺒﺎﻝﻜﺎﻝﻰء )ﺒﻴﻊ اﻝدﻴن ﺒﺎﻝدﻴن("‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ‬
‫)‪ ،(20‬ﻤرﻜز أﺒﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﻋﺒداﻝﻌزﻴز‪ ،‬ﺠدة‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‬
‫اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪1986 ،‬م‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫ﺤﻤدان‪ ،‬ﻋﺒداﻝﻤطﻠب‪" ،‬اﻝرﺒﺎ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ وﺤﻜﻤﻪ واﻵﺜﺎر اﻝﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪،‬‬
‫دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪2011 ،‬م‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫اﻝﺤﻤﺼﻲ‪ ،‬ﺤﻨﺎن‪ " ،‬ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة‪ ،‬اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ‪،‬‬
‫دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺎ‪2008 ،‬م‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫اﺒن ﺤﻨﺒل‪ ،‬أﺤﻤد ﺒن ﺤﻨﺒل أﺒو ﻋﺒداﷲ‪" ،‬ﻤﺴﻨد اﻹﻤﺎم أﺤﻤد ﺒن ﺤﻨﺒل"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق ﺸﻌﻴب‬
‫اﻷرﻨؤوط وﻋﺎدل ﻤرﺸد وآﺨرون إﺸراف د‪ .‬ﻋﺒداﷲ ﺒن ﻋﺒد اﻝﻤﺤﺴن اﻝﺘرﻜﻲ‪ ،‬ﻤؤﺴﺴﺔ‬
‫اﻝرﺴﺎﻝﺔ‪1421 ،‬ه‪2001-‬م‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫ﺤﻴدر‪ ،‬ﻫﻴﺜم‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝراﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل‪ ،‬ﻨﻘﻼً ﻋن‬
‫اﻝﻤوﻗﻊ‬
‫اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪:‬‬
‫‪،http://iefpedid.com/arab/?p=24048‬‬
‫ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬
‫‪2012/2/24‬م‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫ﺤﻴدر‪ ،‬ﻫﻴﺜم‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪ"‪ ،" ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ‬
‫اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد‬
‫‪88‬‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪ 28-26 ،‬رﺒﻴﻊ‬
‫اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪1431‬ه‪ ،‬اﻝﻤواﻓق ‪ 13-11‬إﺒرﻴل ‪2010‬م‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫اﻝﺨرﺸﻲ‪ ،‬اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﺨرﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼر ﺴﻴدي ﺨﻠﻴل"‪ ،‬ﻤطﺒﻌﺔ ﻤﺤﻤد‬
‫اﻓﻨدي ﻤﺼطﻔﻰ‪ ،‬ﻤﺼر‪.‬‬
‫‪.30‬‬
‫داود‪ ،‬ﻫﺎﻴل‪" ،‬اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ‬
‫وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ‬
‫اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث‬
‫واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪2010 ،‬م‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫اﻝدردﻴر‪ ،‬اﻝﺸﻴﺦ أﺒو اﻝﺒرﻜﺎت أﺤﻤد‪" ،‬ﺤﺎﺸﻴﺔ اﻝدﺴوﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸرح اﻝﻜﺒﻴر"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد‬
‫ﻋﻠﻴش‪ ،‬دار إﺤﻴﺎء اﻝﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫دﻝﻴل اﻻرﺸﺎدات ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ زﻜﺎة اﻝﺸرﻜﺎت‪ ،‬ﻗ اررات وﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻨدوﺘﻴن اﻝﻌﺎﺸرة واﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة‬
‫ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝزﻜﺎة اﻝﻤﻌﺎﺼرة‪ .‬اﻝﻜوﻴت‪2001 ،‬م‪.‬‬
‫‪.33‬‬
‫اﻝدوﺴري‪ ،‬ﻤﺴﻔر‪" ،‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ‬
‫وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ‬
‫اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث‬
‫واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪2010 ،‬م‪.‬‬
‫‪.34‬‬
‫اﺒن رﺸد اﻝﺤﻔﻴد‪ ،‬أﺒو اﻝوﻝﻴد ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد‪" ،‬ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻬد وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘﺘﺼد"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق‬
‫ﻋﺒداﷲ اﻝﻌﺒﺎدي‪ ،‬دار اﻝﺴﻼم‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪1995 ،‬م‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫‪.35‬‬
‫اﺒن رﺸد اﻝﻘرطﺒﻲ‪ ،‬أﺒو اﻝوﻝﻴد ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد ﺒن ﻤﺤﻤد ﺒن أﺤﻤد‪" ،‬ﺸرح ﺒداﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻬد‬
‫وﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﻘﺘﺼد"‪ ،‬دار اﻝﺴﻼم‪ ،‬ﺸﺎرع اﻷزﻫر‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،‬ﺒﺎب اﻝﻬﺒﺎت‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪،‬‬
‫‪1995‬م‪.‬‬
‫‪.36‬‬
‫اﻝزرﻗﺎ‪ ،‬ﻤﺼطﻔﻰ‪" ،‬ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ واﻝرأي اﻝﺸرﻋﻲ ﻓﻴﻪ"‪ ،‬ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪،‬‬
‫ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪1984 ،‬م‪.‬‬
‫‪.37‬‬
‫زﻋﺘري‪ ،‬ﻋﻼء اﻝدﻴن‪" ،‬اﻝﻔروق اﻝﻤؤﺜرة ﺒﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم‬
‫إﻝﻰ ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‬
‫اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬ﻨﻘﻼً ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪،http://iefpedia.com/arab/?p=24006 :‬‬
‫ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/2/13‬م‪.‬‬
‫‪.38‬‬
‫اﻝﺴﻌد‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬ﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝراﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل‪12/ 8 -7 ،‬‬
‫‪2011/‬م‪.‬‬
‫‪.39‬‬
‫اﻝﺴﻨﻬوري‪ ،‬ﻋﺒد اﻝرزاق‪" ،‬اﻝوﺴﻴط ﻓﻲ ﺸرح اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺠدﻴد"‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪1952 ،‬م‪.‬‬
‫‪.40‬‬
‫اﻝﺸﺎذﻝﻲ‪ ،‬ﺤﺴن‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬أﻨواﻋﻪ‪ ،‬ﻤﺸروﻋﻴﺘﻪ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم‬
‫ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔاﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪،‬‬
‫)إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪،‬‬
‫‪ 28-26‬رﺒﻴﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪1431‬ه‪ ،‬اﻝﻤواﻓق ‪ 13-11‬إﺒرﻴل ‪2010‬م‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫‪.41‬‬
‫اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﺠﺎﺒر‪" ،‬اﻝﺒدﻴل اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن رؤﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ"‪ ،‬دار‬
‫اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة‪ ،‬اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼر‪2007 ،‬م‪.‬‬
‫‪.42‬‬
‫ﺸﺒﻴر‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ ﻤﻠﺘﻘﻰ‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪،‬‬
‫‪2012‬م‪.‬‬
‫‪.43‬‬
‫ﺸﺒﻴر‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬دار اﻝﻨﻔﺎﺌس‪ ،‬اﻝﻌﺒدﻝﻲ‪،‬‬
‫اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ‪2007 ،‬م‪.‬‬
‫‪.44‬‬
‫اﻝﺸﺒﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻴوﺴف‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝوﻗف"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻷول‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪ ،‬راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺔ اﻝﻤﻠك ﻓﻴﺼل‬
‫ﻝﻠﻤؤﺘﻤرات ﻓﻨدق اﻻﻨﺘرﻜوﻨﺘﻨﺘل‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪2009/1/22-20 ،‬م‪.‬‬
‫‪.45‬‬
‫اﻝﺸﺒﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻴوﺴف‪" ،‬اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪،‬‬
‫)إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪،‬‬
‫‪2010‬م‪.‬‬
‫‪.46‬‬
‫ﺸﺤﺎﺘﻪ‪ ،‬ﺤﺴﻴن‪" ،‬ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬دون دار‬
‫وﻤﻜﺎن ﻨﺸر‪2002 ،‬م‪.‬‬
‫‪.47‬‬
‫اﻝﺸرﺒﺎﺼﻲ‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻤﻌﺠم اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬دار اﻝﺠﻴل‪1981 ،‬م‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫‪.48‬‬
‫اﻝﺸرﺒﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺸﻤس اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺨطﻴب ‪"،‬ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻤﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻔﺎظ‬
‫اﻝﻤﻨﻬﺎج"‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻤﺘن ﻤﻨﻬﺎج اﻝطﺎﻝﺒﻴن ‪ ،‬ﻝﻺﻤﺎم أﺒﻲ زﻜرﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒن ﺸرف اﻝﻨووي اﻝﺸﺎﻓﻌﻲ‪،‬‬
‫دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪1997 ،‬م‪.‬‬
‫‪.49‬‬
‫اﻝﺸﻴرازي‪ ،‬أﺒو اﺴﺤﺎق‪" ،‬اﻝﻤﻬذب"‪ ،‬دار اﻝﻘﻠم‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺎ‪ ،‬اﻝدر اﻝﺸﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪،‬‬
‫اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪1996 ،‬م‪.‬‬
‫‪.50‬‬
‫ﺼﺒﺎغ‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬اﻝطرح اﻝﺸرﻋﻲ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻠﻤؤﺘﻤر‬
‫اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺎ‪2007/3/13 ،‬م‪.‬‬
‫‪.51‬‬
‫ﺼﺒﺎغ‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻠﻤؤﺘﻤر اﻝراﺒﻊ‬
‫ﻝﻠﻤﺼﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴورﻴﺔ‪2009 ،‬م‪.‬‬
‫‪.52‬‬
‫ﺼدﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﺘﺎﻤﻴن ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﻤرﻜز اﻝﻨﺸر اﻝﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك‬
‫ﻋﺒداﻝﻌزﻴز‪ ،‬ﺠدة‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪1990 ،‬م‪.‬‬
‫‪.53‬‬
‫اﺒن ﻋﺎﺒدﻴن‪ ،‬ﻤﺤﻤد اﻤﻴن‪" ،‬رد اﻝﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻝدر اﻝﺨﺘﺎر"‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﺤﻤد ﻋﺒد‬
‫ﻤﻌوض‪ ،‬دار ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘﺎب‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻝﻤوﺠود واﻝﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ّ‬
‫طﺒﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪2003 ،‬م‪.‬‬
‫‪.54‬‬
‫ﻋﺒداﻝﻜرﻴم‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬ﻤﺸروع أﻋﻤﺎل اﻝﺒﻨوك وﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺎﻝﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪،‬‬
‫اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪2007 ،‬م‪.‬‬
‫‪.55‬‬
‫اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬ﺘﺄﺼﻴل اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﻗف"‪ ،‬ﻨﻘﻼً ﻋن ﻤوﻗﻊ‪:‬‬
‫ﻤﺴﺎء‪.‬‬
‫‪ http://www.scribd.com‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/5/27‬م‪ ،‬اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪11:30‬‬
‫ً‬
‫‪.56‬‬
‫ﻋز‪ ،‬ﻋﺎدل‪" ،‬ﻤﺒﺎدىء اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬اﻝدار اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪1992 ،‬م‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫‪.57‬‬
‫اﻝﻌﺴﺎف‪ ،‬ﻤﺤﻤود‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ أﺤﻜﺎﻤﻪ وﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ‬
‫وﺘوزﻴﻌﻪ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم‬
‫ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ أﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪،‬‬
‫)إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪،‬‬
‫‪ 28-26‬رﺒﻴﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ ‪1431‬ه‪ ،‬اﻝﻤواﻓق ‪ 13-11‬إﺒرﻴل ‪2010‬م‪.‬‬
‫‪.58‬‬
‫اﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ‪ ،‬أﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﺤﺠر‪" ،‬ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎري ﺸرح ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري"‪) ،‬ﻜﺘﺎب اﻝﻤﺴﺎﻗﺎة‬
‫ﺒﺎب ﻤن رأى ﺼدﻗﺔ اﻝﻤﺎء وﻫﺒﺘﻪ ووﺼﻴﺘﻪ ﺠﺎﺌزة‪ ،‬ﻤﻘﺴوم ﻜﺎن أوﻏﻴر ﻤﻘﺴوم(‪ ،‬دار اﻝﺴﻼم‬
‫ﻝﻠﻨﺸر‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪2000 ،‬م‪.‬‬
‫‪.59‬‬
‫اﻝﻌطﺎر‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر‪" ،‬ﺤﻜم اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"‪ ،‬ﺒﺤث أﻝﻘﻰ ﺒﺎﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻷول ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد ﺒﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼر‪1983 ،‬م‪.‬‬
‫‪.60‬‬
‫ﻋﻘد اﻝﺘﺄﺴﻴس واﻝﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻝدى و ازرة اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ واﻝﺘﺠﺎرة‬
‫ﺘﺤت رﻗم )‪ ،(303‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪1996/1/8‬م‪.‬‬
‫‪.61‬‬
‫أﺒو ﻏدة‪ ،‬ﻋﺒداﻝﺴﺘﺎر‪" ،‬أﺴس اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻠﻤؤﺘﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﻤﺼﺎرف‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬دﻤﺸق‪ ،‬ﺴوررﻴﺔ‪2007 ،‬م‪.‬‬
‫‪.62‬‬
‫أﺒو ﻏدة‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﺴﺘﺎر‪" ،‬ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝوﻗف ﺒدﻴﻼً ﻋن اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤن ﺨﻼل‬
‫اﻝﺘﺒرع" ‪ ،‬اﻝﻨدوة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم اﻝوﻗف‪ ،‬اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺎﻝﻴزﻴﺎ‪2008/3/6-4 ،‬م‪.‬‬
‫‪.63‬‬
‫اﻝﻐرﻴﺎﻨﻲ‪ ،‬اﻝﺼﺎدق ﺒن ﻋﺒداﻝرﺤﻤن‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ واﻝﻔﺎﺌض"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم‬
‫ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪،‬‬
‫‪93‬‬
‫)إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪،‬‬
‫‪2010‬م‪.‬‬
‫‪.64‬‬
‫ﻓﻼح‪ ،‬ﻋزاﻝدﻴن‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﺒﺎدﺌﻪ وأﻨواﻋﻪ"‪ ،‬دار أﺴﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪2008 ،‬م‪.‬‬
‫‪.65‬‬
‫اﻝﻔﻨﺠري‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻹﺴﻼم واﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬دار ﺜﻘﻴف‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﻨﺎﺸر‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ)‪1988 ،(3‬م‪.‬‬
‫‪.66‬‬
‫اﻝﻔﻴروز اﺒﺎدي‪ ،‬ﻤﺠد اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴﻌﻘوب‪" ،‬اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط"‪ ،‬ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ‪،‬‬
‫‪2000‬م‪.‬‬
‫‪.67‬‬
‫اﺒن ﻗداﻤﺔ‪ ،‬اﻹﻤﺎم ﻤوﻓق اﻝدﻴن أﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﺒن أﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻤﻐﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪،‬‬
‫‪1991‬م‪.‬‬
‫‪.68‬‬
‫اﻝﻘراﻓﻲ‪ ،‬ﺸﻬﺎب اﻝدﻴن أﺤﻤد ﺒن ادرﻴس‪" ،‬اﻝذﺨﻴرة ﻓﻲ اﻝﻔﻘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻜﻲ"‪ ،‬دار اﻝﻐرب‪ ،‬ﺒﻴروت‪،‬‬
‫ﺤﻘﻘﻪ ﻤﺤﻤد ﺤﺠﻲ‪1994 ،‬م‪.‬‬
‫‪.69‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ‬
‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝراﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل‪،‬‬
‫ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪2010/10/7-6 ،‬م‪.‬‬
‫‪.70‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻲ‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝراﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل‪2009 ،‬م‪.‬‬
‫‪.71‬‬
‫اﻝﻘرﻀﺎوي‪ ،‬ﻴوﺴف‪" ،‬اﻝﺤﻼل واﻝﺤرام"‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ‪ ،‬ﺸﺎرع اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻌﺎﺒدﻴن‪ ،‬ﻤﺼر‪،‬‬
‫اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﻌﺎﺸرة‪1976 ،‬م‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫‪.72‬‬
‫اﻝﻘرة داﻏﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻲ‪" ،‬ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ وﻀواﺒطﻪ وﻤﻌوﻗﺎﺘﻪ دراﺴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ‬
‫اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪2010 ،‬م‪.‬‬
‫‪.73‬‬
‫اﻝﻘري داﻏﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﺤﺘﺴﺎﺒﻪ وأﺤﻜﺎﻤﻪ وطرﻴﻘﺔ ﺘوزﻴﻌﻪ"‪ ،‬ﺒﺤث‬
‫ﻤﻘدم ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل‪،‬‬
‫اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻔﺘرة ‪2010/10/7-6‬م‪.‬‬
‫‪.74‬‬
‫اﻝﻘري داﻏﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪2009 ،‬م‪.‬‬
‫‪.75‬‬
‫اﻝﻜﺎﺴﺎﻨﻲ‪ ،‬اﻹﻤﺎم ﻋﻼء اﻝدﻴن أﺒو ﺒﻜر ﺒن ﻤﺴﻌود‪" ،‬ﺒداﺌﻊ اﻝﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘرﺘﻴب اﻝﺸراﺌﻊ"‪،‬‬
‫ﻤﻌوض واﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤوﺠود‪ ،‬دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ّ‬
‫ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪2003 ،‬م‪.‬‬
‫‪.76‬‬
‫ﻤﺠﻠس ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝدورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪16-10 ،‬‬
‫رﺒﻴﻊ اﻵﺨر ‪1406‬ﻫـ‪ ،‬اﻝﻤواﻓق ‪ 28-22‬ﻜﺎﻨون اﻷول )دﻴﺴﻤﺒر( ‪1985‬م‪ ،‬ﺠدة‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ‬
‫اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬ﻋدد ‪ ،2‬ﺠزء ‪1986 ،2‬م‪.‬‬
‫‪.77‬‬
‫ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌﺠﻤﺎت ٕواﺤﻴﺎء اﻝﺘراث "اﻝﻤﻌﺠم اﻝوﺴﻴط"‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ‬
‫اﻝﺸروق اﻝدوﻝﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪2004 ،‬م‪.‬‬
‫‪.78‬‬
‫ﻤﺴﻠم‪ ،‬أﺒو اﻝﺤﺴﻴن ﻤﺴﻠم ﺒن اﻝﺤﺠﺎج ﺒن ﻤﺴﻠم اﻝﻘﺸﻴري‪" ،‬ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠم"‪ ،‬ﻜﺘﺎب اﻝﺒر‬
‫واﻝﺼﻠﺔ واﻵداب‪1422) ،‬ه‪2001-‬م(‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫‪.79‬‬
‫ﻤﺸﻌل‪ ،‬ﻋﺒداﻝﺒﺎري‪" ،‬ﺘﺠﺎرب اﻝﺘﺼرف ﺒﺎﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل‪ ،‬ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ‪2010 ،‬م‪.‬‬
‫‪.80‬‬
‫اﻝﻤﺼري‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﺴﻤﻴﻊ‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق"‪ ،‬دار اﻝﺘوﻓﻴق اﻝﻨﻤوذﺠﻴﺔ‪،‬‬
‫اﻷزﻫر‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪1987 ،‬م‪.‬‬
‫‪.81‬‬
‫ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ‬
‫ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤطﺒﻌﺔ ﻤرﻜز ﺼﺎﻝﺢ ﻜﺎﻤل ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫اﻷزﻫر‪ ،‬ﻤﺼر‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )‪1998 ،(4‬م‪.‬‬
‫‪.82‬‬
‫اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻷول ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‪ ،‬اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد واﻝﺘﻤوﻴل اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤن‬
‫راﺒطﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب اﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻗﺎﻋﺔ اﻝﻤﻠك ﻓﻴﺼل‪ ،‬اﻝرﻴﺎض‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪2009/1/ 22 -20 ،‬م‪.‬‬
‫‪.83‬‬
‫ﻤﻠﺤم‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )اﻷردن("‪ ،‬اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ‬
‫اﻝوطﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪2000 ،‬م‪.‬‬
‫‪.84‬‬
‫ﻤﻠﺤم‪ ،‬أﺤﻤد‪" ،‬ﺒﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﺒﺤث ﻴﺒﻴن اﻝﺠواﻨب اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ واﻝﻔروق‬
‫اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﺠﺎري واﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم ﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ‬
‫آﺒﻌﺎدﻩ وآﻓﺎﻗﻪ وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷردﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻊ اﻝﻔﻘﻪ‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ‪ ،‬اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻌﻠوم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ‪) ،‬إﻴﻴﺴﻜو(‪ ،‬اﻝﻤﻌﻬد اﻹﺴﻼﻤﻲ‬
‫ﻝﻠﺒﺤوث واﻝﺘدرﻴب‪) ،‬ﻋﻀو ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﻨك اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ(‪ 28-26 ،‬رﺒﻴﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ‬
‫‪1431‬ه‪ ،‬اﻝﻤواﻓق ‪ 13-11‬إﺒرﻴل ‪2010‬م‪.‬‬
‫‪.85‬‬
‫اﻝﻤﻨﺼور‪ ،‬ﻋﺒداﻝﻌزﻴز‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪،‬‬
‫اﻝﻜوﻴت‪ 16-15 ،‬اﺒرﻴل ‪.2007‬‬
‫‪96‬‬
‫‪.86‬‬
‫ﻤﻨﺼور‪ ،‬ﻤﺤﻤد‪" ،‬أﺤﻜﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬دون دار وﻤﻜﺎن ﻨﺸر‪2000 ،‬م‪.‬‬
‫‪.87‬‬
‫اﺒن ﻤﻨظور‪ ،‬أﺒﻲ اﻝﻔﻀل ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻤﻜرم‪" ،‬ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب"‪ ،‬دار اﻝﻤﻌﺎرف‪،‬‬
‫اﻝﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻤﺼر‪.‬‬
‫‪.88‬‬
‫ﻤؤﺘﻤر اﻝﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝدوﻝﻲ اﻝﻤﻨﻌﻘد ﺒدﺒﻲ اﻝﻘرار اﻝﺜﺎﻝث‪ ،‬ﻤﻨﺸور ﺒﻤﺠﻠﺔ ﻤﻨﺎر اﻹﺴﻼم‬
‫‪،‬اﻝﻌدد ‪ ،365‬ﺠﻤﺎدي اﻷوﻝﻰ ‪1426‬ﻫـ‪/‬ﻴوﻨﻴو ‪2005‬م‪.‬‬
‫‪.89‬‬
‫ﻤؤﺘﻤر وﺜﺎق اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن اﻝﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬اﻝﺒﻴﺎن اﻝﺨﺘﺎﻤﻲ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻝﺘوﺼﻴﺎت‪ ،‬اﻝﻜوﻴت‪- 15 ،‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2007/4/‬م‪،‬‬
‫ﻨﻘﻼً‬
‫ص‪، 5‬‬
‫ﻋن‬
‫اﻝﻤوﻗﻊ‬
‫اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪:‬‬
‫‪www.wethaq.com/app_themes/Wethaq/conferences/Conference2/c‬‬
‫‪ ،onf_2_final_stmt‬ﺒﺘﺎرﻴﺦ‪2012/5/16 :‬م‪.‬‬
‫‪.90‬‬
‫اﻝﻤودودي‪ ،‬أﺒو اﻷﻋﻠﻰ‪" ،‬اﻝرﺒﺎ"‪ ،‬اﻝدار اﻝﺴﻌودﻴﺔ‪ ،‬اﻝﺠزاﺌر‪1985 ،‬م‪.‬‬
‫‪.91‬‬
‫اﻝﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ‪ ،‬و ازرة اﻷوﻗﺎف اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ‪ ،‬دار اﻝﺴﻼﺴل‪ ،‬اﻝﻜوﻴت‪.‬‬
‫‪.92‬‬
‫ﻤوﻝوي‪ ،‬ﻓﻴﺼل‪" ،‬ﻨظﺎم اﻝﺘﺄﻤﻴن وﻤوﻗف اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻤﻨﻪ"‪ ،‬دار اﻝرﺸﺎد‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ‬
‫اﻷوﻝﻰ‪1988 ،‬م‪.‬‬
‫‪.93‬‬
‫اﺒن ﻨﺠﻴم‪ ،‬اﻝﺸﻴﺦ زﻴن اﻝﻌﺎﺒدﻴن ﺒن إﺒراﻫﻴم‪" ،‬ﻏﻤز ﻋﻴون اﻝﺒﺼﺎﺌر ﺸرح ﻜﺘﺎب اﻷﺸﺒﺎﻩ‬
‫واﻝﻨظﺎﺌر"‪ ،‬دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪1985 ،‬م‪.‬‬
‫‪.94‬‬
‫ﻤﻨﻴﻊ‪ ،‬ﻋﺒداﷲ‪" ،‬اﻝﺘﺄﻤﻴن ﺒﻴن اﻹﺒﺎﺤﺔ واﻝﺤظر"‪ ،‬ﻤرﻜز ﻓﻴﺼل ﻝﻠﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻨﻘﻼً‬
‫ﻋن‬
‫اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ‪:‬‬
‫اﻝﻤوﻗﻊ‬
‫‪http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/1123.txt.‬‬
‫‪97‬‬
‫‪.95‬‬
‫اﻝﻨﺸﻤﻲ‪ ،‬ﻋﺠﻴل‪" ،‬اﻝﻔﺎﺌض وﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ"‪ ،‬ﺒﺤث ﻤﻘدم إﻝﻰ اﻝﻤؤﺘﻤر‬
‫اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻝﻠﻬﻴﺌﺎت اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘد ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة‬
‫‪ 28-26‬ﻤﺎﻴو ‪2010‬م‪.‬‬
‫‪.96‬‬
‫اﻝﻨظﺎم‪ ،‬اﻝﺸﻴﺦ ﻨظﺎم وﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻬﻨد اﻷﻋﻼم‪" ،‬اﻝﻔﺘﺎوى اﻝﻬﻨدﻴﺔ"‪ ،‬دار اﻝﻜﺘب‬
‫اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪2000 ،‬م‪.‬‬
‫‪.97‬‬
‫اﺒن اﻝﻬﻤﺎم‪ ،‬اﻹﻤﺎم ﻜﻤﺎل اﻝدﻴن ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒداﻝواﺤد اﻝﺴﻴواﺴﻲ‪" ،‬ﺸرح ﻓﺘﺢ اﻝﻘدﻴر"‪ ،‬دار‬
‫اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪ ،‬اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ‪2003 ،‬م‪.‬‬
‫‪.98‬‬
‫ﻫﻴﻜل‪ ،‬ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز‪" ،‬ﻤﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن"‪ ،‬دار اﻝﻨﻬﻀﺔ‪ ،‬ﺒﻴروت‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎن‪1978 ،‬م‪.‬‬
‫‪.99‬‬
‫ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪" ،‬اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ"‪،‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﺄﻤﻴن رﻗم )‪ ،(26‬ﻓﻘرة ‪ ،1/5‬اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن‪2009،‬م‪.‬‬
‫‪ .100‬ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ د‪ .‬أﺤﻤد اﻝﻌﻴﺎدي )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن(‪،‬‬
‫ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪ ،2012/6/30‬اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪ 11‬ﺼﺒﺎﺤ ًﺎ‪.‬‬
‫‪ .101‬ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ د‪ .‬ﻋﻠﻲ اﻝﺼوا )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(‪،‬‬
‫ﻤﺴﺎء‪.‬‬
‫ﺒﺘﺎرﻴﺦ ‪2012/5/4‬م‪ ،‬اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪4:30‬‬
‫ً‬
‫‪ .102‬ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ د‪ .‬ﻤوﺴﻰ اﻝﻘﻀﺎة )ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل( ﺒﺘﺎرﻴﺦ‬
‫‪2012/2/15‬م‪ ،‬اﻝﺴﺎﻋﺔ ‪ 11‬ﺼﺒﺎﺤﺎً‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ‬
‫ﻤﻠﺤق رﻗم )‪ :(1‬إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷﻗﺴﺎط اﻝﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ‪.‬‬
‫اﻝوﺤدة‪ :‬دﻴﻨﺎر أردﻨﻲ‬
‫ﺸرﻜﺔ‬
‫ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل‬
‫اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫اﻝﺴﻨﺔ‬
‫اﻝﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن‬
‫‪2004‬‬
‫‪559213‬‬
‫‪2583218‬‬
‫‪/‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪702082‬‬
‫‪3379702‬‬
‫‪/‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪8055581‬‬
‫‪3233493‬‬
‫‪/‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪10070111‬‬
‫‪4546536‬‬
‫‪/‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪12548348‬‬
‫‪14123683‬‬
‫‪14913845‬‬
‫‪5333147‬‬
‫‪5432534‬‬
‫‪/‬‬
‫‪3030548‬‬
‫‪8890784‬‬
‫‪11201585‬‬
‫اﻝﻤﺼدر‪ :‬اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن ‪2004‬م و‪.2010‬‬
‫ﻤﻠﺤق رﻗم )‪ :(2‬اﻝﻔﺎﺌض اﻝﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ‪.‬‬
‫اﻝوﺤدة‪ :‬دﻴﻨﺎر أردﻨﻲ‬
‫ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن‬
‫ﺸرﻜﺔ اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺸرﻜﺔ اﻝﺒرﻜﺔ ﻝﻠﺘﻜﺎﻓل‬
‫اﻝﺸرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻠﺘﺄﻤﻴن‬
‫‪2004‬‬
‫‪166197‬‬
‫)‪(238936‬‬
‫‪/‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪114336‬‬
‫)‪(180591‬‬
‫‪/‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪132873‬‬
‫)‪(505433‬‬
‫‪/‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪183258‬‬
‫)‪(698127‬‬
‫‪/‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪338185‬‬
‫)‪(1041218‬‬
‫‪336563‬‬
‫)‪(1687242‬‬
‫)‪(2605935‬‬
‫‪/‬‬
‫‪497161‬‬
‫‪10493‬‬
‫‪225700‬‬
‫اﻝﺴﻨﺔ‬
‫اﻝﻤﺼدر‪ :‬اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺴﻨوﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺤل اﻝدراﺴﺔ ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﺒﻴن ‪2004‬م و‪.2010‬‬
‫‪99‬‬
Abstract
Abbas, Ahmed Kamal. Insurance surplus and Its distribution Methods in
Islamic Insurance Companies. Master Thesis, Yarmouk University. 2012.
(Supervisor: Dr. Zakariya Shatnawi).
This study explains the criteria of counting the Insurance surplus in
Jordanian Insurance Companies, its rules, components and rate. It also
explains
the
methods ,and
Insurance
surplus
the
distribution
methods
problems exposed
Companies.
It,
moreover,
to
,the practically
applied
these methods in
Islamic
explains
the jurist
prudential
adaptation of the surplus depending on the basis of all islamic donation
commitment forms. The study ends at explaining the role of the juridical
Monitoring body in treatment surplus. It explains that the Insurance
surplus is a pure property for the shareholders and it should be distributed
among them with allowance to take part of this purplus to support
reserves and allocations. it also recommends to take part of this surplus
every year to avoid any insurance deficiency in the future.
Keywords: Surplus, Insurance, Distribution, Companies, Islamic,
Abbas, Shatnawi.
100