‫إدارة المخاطر و بازل‪ – 2‬نظرة إقليمية‬
‫إعداد‬
‫سامر جنود‬
‫مقدمة‬
‫–‬
‫لقد شهدت الصناعة المصرفية خالل العقدين الماضيين الكثير من التطورات‬
‫والتغيرات نتيجة للتقدم التكنولوجي المتسارع وكذلك إلى بروز العديد من المنتجات‬
‫المالية الجديدة التي تقدمها البنوك‪ ،‬مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديات‬
‫كبيرة‪.‬‬
‫–‬
‫إن الصناعة المصرفية أصبحت عرضه للعديد من المخاطر مثل مخاطر سعر‬
‫الفائدة وأسعار الصرف ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية وغيرها من‬
‫المخاطر‪ ،‬األمر الذي قد يهدد سالمة واستقرار هذه البنوك‪.‬‬
‫–‬
‫لذلك فإن موضوع إدارة المخاطر أصبح يلقي اهتماماً كبيراً من الجهات الرقابية‬
‫ألن سالمة وقوة البنوك مهمة للنمو االقتصادي وكذلك الستقرار النظام المالي‪.‬‬
‫ويتمثل اهتمام السلطات الرقابية بموضوع إدارة المخاطر بتغيير النهج في الرقابة‬
‫إذ أصبحت تركز على المخاطر المستقبلية المحتملة التي تهدد وضع البنك المالي‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫–‬
‫وقد جاء هذا التوجه كمحاولة للتعامل مع نقاط الضعف التي قد تظهر في أنظمة‬
‫الضبط والرقابة‪ ،‬والتي قد تؤثر سلباً على أداء البنك مستقبالً‪.‬‬
‫–‬
‫لقد أصبح بمقدور البنوك في ضوء المبتكرات المالية الحديثة التخلص من أو شراء‬
‫القروض عن طريق التوريق – أي بيع وشراء المخاطر – حيث أنه لم تعد البنوك‬
‫تقوم باالحتفاظ بالقروض حتى موعد االستحقاق بل أخذت تعتمد استراتيجية‬
‫االحتفاظ بخليط من الموجودات في ضوء بيئة االئتمان السائدة‪ ،‬ظروف السوق‬
‫والفرص االستثمارية‪.‬‬
‫–‬
‫قد ساعدت هذه اآلليات المبتكرة على تحقيق البنوك لعوائد‪ ،‬كذلك مكنت البنوك من‬
‫تنويع مصادر ايراداتها‪ .‬وفي ذات الوقت ترتب على هذا الوضع بروز بعض‬
‫المشاكل لدى العديد من المصارف العالمية‪ .‬ومن الشواهد الحديثة على هذه‬
‫المشاكل ما حدث لبعض المصارف في أمريكا بسبب مشكلة الرهن العقاري‬
‫وتبعات ذلك على اقتصاد تلك الدولة بشكل خاص وعلى اقتصادات العالم بشكل‬
‫عام‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫–‬
‫إن هذه االحداث تدل وبال شك على أن قياس وإدارة المخاطر ال تعني بالضرورة‬
‫عدم احتمالية حدوث مشاكل مالية بل أنها تبين الحاجة إلى المزيد من الجهد من أجل‬
‫تقوية وتمتين أسس الرقابة وخاصة تلك المتعلقة بالمخاطر‪ .‬وتقع هذه المهمة على‬
‫عاتق كل من مجلس إدارات البنوك والجهات الرقابية على حد سواء إذ أن مهمة‬
‫تقوية أنظمة الرقابة على المخاطر يجب أن تكون تكاملية ما بين البنوك والجهات‬
‫الرقابية‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫أنواع المخاطر‬
‫أما أهم هذه األنواع من المخاطر التي قد تنشأ فهي‪:‬‬
‫مخاطر اإلقراض‬
‫‪Credit Risk‬‬
‫مخاطر السيولة‬
‫‪Liquidity Risk‬‬
‫مخاطر سعر الفائدة‬
‫‪Interest Rate Risk‬‬
‫مخاطر سعر الصرف‬
‫‪Foreign Exchange Risk‬‬
‫مخاطر السعر‬
‫‪Price Risk‬‬
‫مخاطر التشغيل‬
‫‪Operational Risk‬‬
‫مخاطر التنظيم‬
‫‪Regulatory Risk‬‬
‫‪5‬‬
‫مخاطر االقراض‬
‫– هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي يمكن أن تتأثر بها إيرادات البنك ورأسماله‬
‫والناجمة عن عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه البنك بالوقت المناسب‪.‬‬
‫– تعتبر القروض هي أهم مصادر مخاطر اإلقراض‪ ،‬ويذكر أن مخاطر اإلقراض‬
‫موجودة في نشاطات البنك سواء كانت داخل الميزانية أو خارجها‪.‬‬
‫– إن وجود إدارة مخاطر إقراض قوية هي حاسمة بالنسبة إلى استقرار البنك‪ .‬هذا‬
‫ويتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية في الموافقة على استراتيجيات مخاطر اإلقراض‬
‫وعلى مراجعتها وكذلك على سياسات اإلقراض في البنك‪.‬‬
‫– بالمقابل تتحمل إدارة البنك العليا المسؤولية في تنفيذ السياسات الموافق عليها من‬
‫مجلس اإلدارة وعلى ضرورة تطوير السياسات واإلجراءات سبيالً لتحقيق إدارة فاعلة‬
‫لمخاطر اإلقراض‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫– كذلك تقع على إدارة البنك العليا المسؤولية في إيجاد فريق إداري مناسب من أجل‬
‫ضمان أن منح القرض تم بطريقة جيدة كذلك وجود إجراءات لقياس المخاطر الكلية‬
‫وهناك أنظمة ضبط ورقابة داخلية قوية‪.‬‬
‫– من األمور األخرى أيضاً الواجب توفرها هي أنظمة معلومات متطورة لمراقبة‬
‫محفظة القروض في البنك وذلك لضمان أن القروض يتم تسديدها وفي حال عدم‬
‫التسديد يتم تصنيفها بشكل جيد‪.‬‬
‫– من العناصر المهمة في إدارة مخاطر اإلقراض هو فحص اإلجهاد ‪.Stress Test‬‬
‫ويتضمن هذا الفحص قياس مدى مقدرة البنك على تحمل األحداث ذات التأثير السلبي‬
‫على محفظة قروض البنك‪ .‬وهذا يتطلب من البنوك ضرورة وجود أنظمة رقابية‬
‫داخلية قوية‪ ،‬لتمكين مجلس اإلدارة من معرفة إن كان هناك رقابة مخاطر فعالة قائمة‬
‫في البنك‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫– تتمثل مخاطر االقراض يعدم القدرة أو الرغبة للعميل لمقابة التزاماته‪ .‬وهناك عامالن لهذه‬
‫المخاطر أحدهما خارجي واآلخر داخلي‪ .‬أما الخارجي فيتمثل بالظروف االقتصادية‪ ،‬التأرجح‬
‫الكبير في أسعار البضائع واالسهم‪ ،‬أسعار الصرف‪ ،‬أسعار الفائدة‪ ،‬القيود التجارية‪ ،‬المقاطعة‬
‫االقتصادية‪ ،‬السياسات الحكومية وإلى ما غير ذلك‪.‬‬
‫– أما العوامل الداخلية التي تسبب مخاطر االقراض فهي قصور في سياسات االقراض وإدارتها‪،‬‬
‫غياب الحدود الحصيفة للتركز‪ ،‬عدم وجود حدود لصالحيات ضابط االرتباط‪ ،‬قصور في تقييم‬
‫الوضع المالي للعميل‪ ،‬االعتماد الكبير على الضمانات وعدم كفاية تسعير المخاطر‪ ،‬غياب اآللية‬
‫مراجعة الديون وإلى ما غير ذلك‪.‬‬
‫– إن إدارة المخاطر االقراض يجب أن تلقي العناية الكافية من اإلدارة وهذا يتمثل في اآلتي‪:‬‬
‫• قياس مخاطر االقراض من خالل تصنيف الديون ‪.Credit Rating‬‬
‫• تسعير المخاطر على أسس علمية‪.‬‬
‫• ضبط المخاطر من خالل مراجعة الديون وإدارة المحفظة‪.‬‬
‫• تقدير المخاطر من خالل تقدير الخسائر المحتملة وغير المحتملة‪.‬‬
‫• إن عملية إدارة المخاطر يجب أن تكون متضمنة في سياسة القروض لدى البنك وموافق‬
‫‪8‬‬
‫عليها من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬
‫أدوات إدارة مخاطر االقراض‬
‫‪ .1‬صالحيات الموافقة على القرض‪.‬‬
‫‪ .2‬الحدود الحصيفة ‪.Prudential Limits‬‬
‫•‬
‫استحداث مؤشر مثل نسبة القروض إلى حقوق الملكية‪ ،‬نسب الربحية‪ ،‬نسبة تغطية‬
‫خدمة الدين‪.‬‬
‫•‬
‫حدود االقراض للمقترض الواحد أو لمجموعة من المقترضين‪.‬‬
‫•‬
‫الحد االقصى القراض قطاع ما‪.‬‬
‫•‬
‫االطالع على وضع ‪ Maturity Profile‬لحجم الديون‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫تصنيف المخاطر االقراضية‪Risk Rating :‬‬
‫–‬
‫على كل بنك أن يكون لدية نظام لتصنيف المخاطر بحيث يكون كأداة يستخدمه البنك‬
‫التخاذ القرارات االقراضية‪.‬‬
‫–‬
‫أن يتصف نظام تصنيف المخاطر بالمتانة بحيث يشمل التحليل المالي‪ ،‬التنبؤ ودراسة‬
‫الحساسية ومخاطر القطاع واالدارة‪.‬‬
‫–‬
‫أن يتم إجراء تقييم المخاطر بشكل دوري كأن يكون بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫تسعير المخاطر‪Risk Pricing :‬‬
‫–‬
‫يعتبر تسعير العائد‪-‬المخاطر هي االساس في إدارة المخاطر‪ .‬وفي هذا االطار فإن العميل‬
‫الذي يصنف على أنه عال المخاطر يجب أن يكون التسعير لهذا العميل عال أيضاً‪.‬‬
‫–‬
‫على البنوك ان يكون لديها أنظمة علمية لتسعير مخاطر االقراض والتي يجب أن تنعكس‬
‫على احتمالية الفشل المتوقعة أو عدم الدفع‪.‬‬
‫–‬
‫إن احتمالية عدم الدفع يمكن أن يتم اشتقاقها من السلوك السابق لمحفظة القروض والتي‬
‫هي دالة لمخصصات الديون والديون المعدومة آلخر خمس سنوات‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫–‬
‫على البنوك أن تقام ببناء قاعدة معلومات عن نوعية المحفظة والمخصصات والديون‬
‫المعدومة حتى تستطيع هذه البنوك تسعير المخاطر‪ .‬وهناك عوامل أخرى تؤثر على‬
‫تسعير المخاطر مثل قيمة الضمان‪ ،‬قوى السوق‪ ،‬فرص االستثمار المستقبلية‪ ،‬حجم مخاطر‬
‫القطاع الواحد‪ ،‬وغيرها‪.‬‬
‫–‬
‫على البنوك أن تلتزم بالمرونة في إعادة النظر في تسعير المخاطر الناجمة عن تغيير‬
‫التصنيف ‪ Rating‬أو التغير في قيمة الضمان عبر الزمن‪.‬‬
‫–‬
‫بعض البنوك أخذت تستخدم ما يسمى العائد المعدل بالمخاطر على رأس المال ‪RAROC‬‬
‫من أجل تسعير القروض بحيث أن البنك يقوم بتخصيص رأس المال للقرض بناء على‬
‫المخاطر المتوقعة عن هذا القرض‪ .‬وبالمقابل فإن البنك يطلب عائد عالي من هذا‬
‫المقترض لتغطية الخسائر المحتملة‪.Risk Adjusted Return on Capital :‬‬
‫‪12‬‬
‫إدارة المحفظة‪Portfolio Management :‬‬
‫–‬
‫على البنك أن يقوم بمتابعة نوعية محفظة القروض لديه وذلك بمتابعة تغيير تصنيف العمالء‬
‫أو انتقال العمالء من تصنيف إلى آخر‪ .‬وهذا يتطلب طبعاً أن يتم إعادة النظر في التصنيف‬
‫بشكل ربعي أو نصف سنوي‪.‬‬
‫–‬
‫يمكن للبنك أن يهتم باالمور التالية من أجل مراقبة نوعية المحفظة‪:‬‬
‫•‬
‫تحديد حجم االئتمان حسب التصنيف (العمالء)‪.‬‬
‫•‬
‫دراسة توزيع تصنيف العمالء حسب القطاعات‪.‬‬
‫•‬
‫يتم تقييم مخاطر القطاع الواحد بناء على دراسة توزيع العمالء في هذا القطاع‪.‬‬
‫•‬
‫عمل مراجعة سريعة للمحفظة‪ ،‬وعمل فحص جهد ووضع سيناريوهات عندما يكون‬
‫هناك تغيير سريع في الظروف االقتصادية‪.‬‬
‫•‬
‫إعادة النظر في حدود االئتمان الممنوحة للعمالء عبر الزمن‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫مراجعة القروض‪Loan Review :‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تعتبر عملية مراجعة القروض من أهم الآلليات التي تستخدم لتقييم نوعية المحفظة وبالتالي‬
‫إجراء تحسينات على إدارة هذه المحفظة‪.‬‬
‫على البنوك أن تستخدم هذه اآللية في الحسابات أو القروض الكبيرة بحيث تتم مراجعة هذه‬
‫القروض من حيث فاعلية إدارة هذه القروض‪ ،‬مدى مصداقية عملية التصنيف‪ ،‬تقييم‬
‫المخصصات‪ ،‬نوعية المحفظة ‪.....‬ألخ‪.‬‬
‫إن نطاق ودرجة تعقيد عملية مراجعة الديون يعتمد على حجم البنك‪ ،‬طبيعة العمليات ومن‬
‫مهام مراجعة الديون ما يلي‪:‬‬
‫• بيان القروض التي يشوبها نوعاً من الضعف التخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة‪.‬‬
‫• تقييم نوعية المحفظة واستبعاد أو فصل المشاكل المحتملة‪.‬‬
‫• معرفة مدى كفاية حجم المخصصات‪.‬‬
‫• تقييم مدى االلتزام بالسياسات واالجراءات المتبعة في البنك‪.‬‬
‫• تزويد اإلدارة العليا للبنك بمعلومات عن إدارة القروض‪ ،‬تقييم المخاطر وغيرها‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫–‬
‫على البنوك وضع سياسة لمراجعة القروض يتم مراجعتها سنوياً بحيث تغطي ما يلي‪:‬‬
‫• المؤهالت واالستقاللية ‪.Qualification & Independence‬‬
‫• نطاق وتوقيت المراجعة ‪.Frequency & Scope of Reviews‬‬
‫• عمق المراجعة ‪.Depth of Reviews‬‬
‫بحيث ترتكز على ما يلي‪:‬‬
‫• الموافقة على منح القروض‪.‬‬
‫• دقة وتوقيت عملية التصنيف الموضوعة من قبل ضابط القروض‪.‬‬
‫• مدى االلتزام بالسياسات الداخلية واالجراءات وباالنظمة والقوانين ذات الصلة‪.‬‬
‫• مدى كفاية التوثيق‪.‬‬
‫• نوعية المحفظة‪.‬‬
‫• توصيات من أجل تحسين نوعية المحفظة‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫مخاطر السيولة‬
‫– هي المخاطر الحالية والمستقبلية التي لها تأثير على إيرادات البنك ورأس ماله الناشئة‬
‫عن عدم مقدرة البنك لمقابلة التزاماته عند استحقاقها بدون تكبد خسائر غير مقبولة‪.‬‬
‫– تظهر مخاطر السيولة عندما ال يكون حجم السيولة لدى البنك كافية لمقابلة االلتزامات‪.‬‬
‫إن المتطلبات المسبقة إلدارة مخاطر السيولة تتضمن وجود مجلس إدارة يعرف ما‬
‫يدور حول هذا الموضوع‪،‬إدارة قادرة‪ ،‬وموظفين لديهم الخبرة المناسبة وإجراءات‬
‫وأنظمة فاعلة‪.‬‬
‫– تقع مسؤولية ضمان سيولة كافية في البنك على مجلس إدارته واإلدارة العليا وبالتالي‬
‫على البنك إعداد سياسات شاملة للسيولة تأخذ بعين االعتبار النشاطات داخل الميزانية‬
‫وكذلك النشاطات خارج الميزانية‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫– على البنك توفير اإلجراءات والسياسات المناسبة المتعلقة بالسيولة كذلك العمل على‬
‫وضع الحدود المناسبة التي تتناسب وحجم البنك ودرجة تعقيدات نشاطاته‪ .‬كذلك من‬
‫األهمية بمكان توفر نظام لقياس ومراقبة مخاطر السيولة‪.‬‬
‫– كذلك على البنوك إيجاد أنظمة تمكنهم من معرفة مخاطر السيولة مقدماً حتى يتم اتخاذ‬
‫اإلجراءات المناسبة لتصويب الوضع‪.‬‬
‫– يتوجب أيضاً أن يكون لدى البنوك أنظمة معلومات قادرة على التقاط المعلومات‬
‫الالزمة لقياس أو مراقبة وضبط مخاطر السيولة الحالية والمستقبلية وتزويد إدارة‬
‫البنك بالتقارير الالزمة بهذا الخصوص‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫مخاطر سعر الفائدة‬
‫– هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي لها تأثير سلبي على إيرادات البنك ورأسماله‬
‫الناتجة عن التغيرات المعاكسة في سعر الفائدة‪.‬‬
‫– إن مخاطر سعر الفائدة الكبيرة يمكن أن تشكل تهديد كبير لقاعدة األرباح ورأس المال‬
‫بالنسبة إلى البنك‪ .‬إن الهدف الرئيسي من إدارة مخاطر سعر الفائدة هو اإلبقاء على‬
‫مستويات مقبولة بالنسبة على البنك‪.‬‬
‫– إن المسؤولية تقع على مجلس اإلدارة لفهم طبيعة ومستوى مخاطر سعر الفائدة‬
‫والتأكد من أن إدارة البنك تقوم بالخطوات الالزمة من أجل تعريف‪ ،‬قياس ومراقبة‬
‫وضبط هذه المخاطر‪.‬‬
‫– كذلك يجب أن يتوفر لدى البنوك السياسات لواضحة واإلجراءات الالزمة للحد من‬
‫مخاطر سعر الفائدة‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫– كذلك يجب أن يكون هناك فحص اإلجهاد لمعرفة الظروف التي يمكن أن يتأثر بها‬
‫البنك نتيجة للتغيرات في سعر الفائدة باإلضافة إلى وجود أنظمة معلومات قادرة على‬
‫تزويد اإلدارة في التقارير الالزمة في الوقت المناسب‪.‬‬
‫– على البنوك أن يكون لديها أنظمة رقابة لضمان مصداقية إدارة مخاطر سعر الفائدة‬
‫لديها‪ .‬وأن تكون هذه األنظمة جزء ال يتجزأ من أنظمة الرقابة الكلية لدى البنك‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫مخاطر السعر‬
‫– هي المخاطر التي تتمثل في إمكانية تكبد البنك لخسائر نتيجة للتغيرات المعاكسة في‬
‫األسعار السوقية وتنشأ من التذبذبات في المراكز المأخوذة في أسواق السندات‪،‬‬
‫األسهم‪ ،‬العمالت والبضائع‪.‬‬
‫– على البنوك أن تحتفظ بسياسات مكتوبة تحكم االتجار باألسهم‪ .‬وبشكل عام يجب أن‬
‫تعكس السياسات قدرة تحمل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمخاطر المتنوعة الناشئة‬
‫من نشاطات االتجار واالستثمار‪.‬‬
‫– إن قياس مخاطر السعر هي مهمة من أجل فهم الخسائر المحتملة وبالتالي تطمين‬
‫اإلدارة بأن الخسائر المحتملة الناتجة عن التغيرات المتعاكسة سوف ال تؤدي إلى نفاذ‬
‫رأس مال البنك‪ .‬وهذا يتطلب توفر أنظمة معلومات من أجل إدارة مخاطر السعر‬
‫ولضمان االلتزام مع الحدود الموصوفة‪.‬‬
‫– كذلك على المدقق الداخلي أن يضمن من أن اإلدارة تلتزم بالسياسات واإلجراءات‬
‫الموضوعة للتعامل مع مخاطر السعر وكذلك أن اإلجراءات المحاسبية على مستوى‬
‫عال من الدقة والسرعة والكمال‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫مخاطر سعر الصرف‬
‫– هي المخاطر الحالية والمستقبلية التي قد تتأثر بها إيرادات البنك ورأس ماله نتيجة‬
‫للتغيرات المغايرة في حركة سعر الصرف‪ .‬وتتمثل احتمالية الخسارة من إعادة تقييم‬
‫مركز مأخوذ بالعملة المحلية مقابل عمالت أجنبية‪.‬‬
‫– إن مجلس اإلدارة وإدارة البنك هي المسؤولة عن انكشاف البنك لمثل هذه المخاطر‬
‫وبالتالي يجب توفر سياسات واضحة في البنك تحكم مثل هذه النشاطات‪ .‬كذلك يجب‬
‫أن تتضمن السياسات الحدود التي يتقبلها مجلس إدارة البنك بخصوص هذا النوع من‬
‫المخاطر‪.‬‬
‫– إن قياس مخاطر سعر الصرف على درجة كبيرة من األهمية من أجل فهم الخسائر‬
‫المحتملة التي قد يتعرض لها البنك وبالتالي على اإلدارة أن تتعهد بأن خسائر سعر‬
‫الصرف في حال حدوثها لن يكون لها ذلك األثر المدمر ألرباح البنك‪.‬‬
‫– بطبيعة الحال ال بد من توفر أنظمة معلومات إلدارة مخاطر سعر الصرف ولضمان‬
‫االلتزام بالحدود المقبولة لهذا النوع من المخاطر‪ .‬كذلك يجب أن يتم مراجعة هذه‬
‫المخاطر من قبل أنظمة الرقابة الداخلية في البنك‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫المخاطر التشغيلية‬
‫– هي المخاطر الناجمة عن ضعف في الرقابة الداخلية أو ضعف في األشخاص‬
‫واألنظمة أو حدوث ظروف خارجية‪ .‬أن مخاطر الخسارة الناتجة عن احتمالية عدم‬
‫كفاية أنظمة المعلومات‪ ،‬فشل تقني‪ ،‬مخالفة أنظمة الرقابة‪ ،‬االختالس‪ ،‬كوارث طبيعية‬
‫تؤدي جميعها إلى خسائر غير متوقعة‪.‬‬
‫– يجب على مجلس إدارة البنك وإدارته العليا ضمان وجود إطار فعّال إلدارة هذا النوع‬
‫من المخاطر ويتضمن ذلك هيكل تنظيمي واضح يبين الصالحيات واألدوار‬
‫والمسؤوليات لكافة مكونات إدارة المخاطر التشغيلية وكذلك توفر أدوات دعم من أجل‬
‫تعريف وتقييم وضبط المخاطر الرئيسة‪.‬‬
‫– يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات من أجل ضبط أو التقليل من المخاطر‬
‫التشغيلية‪.‬‬
‫– كذلك على البنك أن يحدد ويقيم المخاطر التشغيلية بالكامل والتي يمكن أن تتواجد في‬
‫مختلف نشاطات البنك‪ .‬كما يجب أن تكون هناك مراقبة ومتابعة مستمرة من أجل‬
‫ضبط هذه المخاطر‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫مخاطر السمعة‬
‫– احتمالية انخفاض إيرادات البنك أو قاعدة عمالئه نتيجة لترويج إشاعات سلبية عن‬
‫البنك ونشاطاته‪ ،‬هذه المخاطر هي نتيجة لفشل البنك في إدارة أحد أو كل أنواع‬
‫المخاطر التي تم ذكرها‪.‬‬
‫– على مجلس اإلدارة أن يتعامل مع مخاطر السمعة‪ ،‬ويظهر أن هذا النوع هو تحت‬
‫السيطرة من أجل الحفاظ على سالمة ومتانة البنك‪.‬‬
‫– على إدارة البنك أن يكون لديها فهم كامل بكل مكونات مخاطر السمعة وأن يكون لديها‬
‫االلتزام بالتقيد بكافة القوانين واألنظمة‪.‬‬
‫– على إدارة البنك أن تكون على معرفة تامة بمكامن مخاطر السمعة وكذلك مصادر هذه‬
‫المخاطر وأن يكون لديها أنظمة وإجراءات وسياسات قادرة على اكتشاف والتعامل مع‬
‫مخاطر السمعة‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫المخاطر التنظيمية‬
‫– تنشأ هذه المخاطر عن عدم االلتزام باإلرشادات التنظيمية‪ .‬إن هذه المخاطر هي‬
‫المخاطر الحالية والمستقبلية التي تؤذي أرباح البنك ورأسماله نتيجة لعدم تقيد البنك‬
‫باألنظمة والقوانين والمعايير الصادرة عن السلطات الرقابية من وقت آلخر‪.‬‬
‫– إن هذا النوع من المخاطر يعرض البنك لغرامات مالية وربما مخاطر السمعة وبالتالي‬
‫التأثير على نشاطات البنك بشكل عام‪.‬‬
‫– مما سبق يتضح أنه يجب أن يتوفر لدى البنك برامج معينة للتعامل مع كل هذه‬
‫المخاطر ولكن بغض النظر على الطريقة التي يتم إدارة بها كل نوع من أنواع هذه‬
‫المخاطر‪ ،‬ال بد من توافر األمور التالية كأهم ركائز إلدارة المخاطر‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫خطوات إدارة المخاطر‬
‫أ ‪ -‬تحديد المخاطر‬
‫– من أجل إدارة المخاطر ال بد ابتداءاً من تحديدها‪ .‬كل منتج أو خدمة يقدمها البنك‬
‫ينطوي عليها عدة مخاطر‪ .‬على سبيل المثال هناك أربعة أنواع من المخاطر في حالة‬
‫منح قرض وهذه المخاطر هي‪ :‬مخاطر اإلقراض‪ ،‬مخاطر سعر الفائدة‪ ،‬مخاطر‬
‫السيولة ومخاطر تشغيلية‪.‬‬
‫– إن تحديد المخاطر يجب أن تكون عملية مستمرة ويجب أن تفهم المخاطر على مستوى‬
‫كل عملية وعلى مستوى المحفظة ككل‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ب ‪ -‬قياس المخاطر‬
‫– بعد تحديد المخاطر المتعلقة بنشاط معين‪ ،‬تكون الخطوة الثانية هي قياس هذه‬
‫المخاطر حيث أن كل نوع من المخاطر يجب أن ينظر إليه بإبعاده الثالثة وهي حجمه‪،‬‬
‫مدته‪ ،‬واحتمالية الحدوث لهذه المخاطر‪.‬‬
‫– إن القياس الصحيح والذي يتم في الوقت المناسب على درجة كبيرة من األهمية بالنسبة‬
‫إلى إدارة المخاطر‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ج ‪ -‬ضبط المخاطر‬
‫– بعد تحديد وقياس المخاطر تأتي الخطوة الثالثة وهي ضبط هذه المخاطر حيث هناك‬
‫ثالثة طرق أساسية لضبط المخاطر المهمة وذلك على األقل لتجني نتائجهم العكسية‪،‬‬
‫وهي تجنب أو وضع حدود على بعض النشاطات‪ ،‬تقليل المخاطر أو إلغاء أثر هذه‬
‫المخاطر ‪.Offsetting‬‬
‫– إن على اإلدارة أن توازن ما بين العائد على المخاطر وبين النفقات الالزمة لضبط‬
‫هذه المخاطر‪ .‬على البنوك أن تقوم بوضع حدود للمخاطر من خالل السياسات‬
‫والمعايير واإلجراءات التي تبين المسؤولية والصالحية‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫د ‪ -‬مراقبة المخاطر‬
‫– على البنوك أن تعمل على إيجاد نظام معلومات قادر على تحديد وقياس المخاطر في‬
‫دقة‪ ،‬وبنفس األهمية يكون قادر على مراقبة التغيرات المهمة في وضع المخاطر لدى‬
‫البنك‪.‬‬
‫– على سبيل المثال لو توقف عميل ما عن الدفع فهذا يجب أن يظهره نظام المعلومات‬
‫وكذلك فإن توقف العميل عن الدفع يترتب عليه حرمان البنك من هامش الربح أيضاً‬
‫على هذا القرض‪ ،‬وبالتالي فإن نظام المعلومات الذي يعكس التغير في سعر الفائدة كي‬
‫يعوض البنك على فقدان العائد من هذا القرض على أهمية كبيرة بالنسبة إلى البنك‪.‬‬
‫– بشكل عام فإن الرقابة على المخاطر تعني تطور أنظمة التقارير في البنك التي تبين‬
‫التغيرات المعاكسة في وضع المخاطر لدى البنك وما هي االستعدادات المتوفرة لدى‬
‫البنك للتعامل مع هذه المتغيرات‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫العناصر الرئيسة في إدارة المخاطر‬
‫إن إدارة المخاطر لكل مؤسسة مالية يجب أن يشتمل على العناصر الرئيسة التالية‪:‬‬
‫أ‪ -‬رقابة فاعلة من قبل مجلس االدارة واالدارة العليا‬
‫– تتطلب إدارة المخاطر إشراف فعلي من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ويجب على‬
‫مجلس اإلدارة اعتماد أهداف‪ ،‬واستراتيجيات‪ ،‬وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر‬
‫التي تتناسب مع الوضع المالي للمؤسسة‪ ،‬وطبيعة مخاطرها‪ ،‬ودرجة تحملها للمخاطر‪،‬‬
‫ويجب أن يتم تعميم تلك الموافقات على كافة مستويات المؤسسة المعنية بتنفيذ سياسات‬
‫إدارة المخاطر‪.‬‬
‫– كذلك على مجلس اإلدارة التأكد من وجود هيكل فعال إلدارة المخاطر لممارسة‬
‫أنشطة البنك‪ ،‬بما في ذلك وجود أنظمة ذات كفاءة لقياس ومراقبة حجم المخاطر‬
‫واإلبالغ عنها والتحكم فيها‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫– أما اإلدارة العليا فيجب أن تقوم بشكل مستمر بتنفيذ التوجهات االستراتيجية التي أقرها‬
‫مجلس اإلدارة‪ ،‬كما أن عليها أن تحدد خطوة واضحة للصالحيات والمسؤوليات‬
‫المتعلقة بإدارة ومراقبة المخاطر واإلبالغ عنها‪.‬‬
‫– ضرورة التأكد من استقالل القسم المكلف بإدارة المخاطر عن األنشطة التي تؤدي إلى‬
‫نشوء المخاطر وأن يتبع مباشرة لمجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا خارج نطاق اإلدارة‬
‫المكلفة باألنشطة التي تؤدي إلى نشوء المخاطر‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫ب‪ -‬كفاية السياسات والحدود‬
‫– على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا العمل على ضرورة أن تتناسب سياسات إدارة‬
‫المخاطر مع المخاطر التي تنشأ في البنك‪ .‬كذلك ضرورة العمل على اتباع إجراءات‬
‫سليمة لتنفيذ كافة عناصر إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد المخاطر‪ ،‬وقياسها‪،‬‬
‫وتخفيفها‪ ،‬ومراقبتها واإلبالغ عنها والتحكم فيها‪.‬‬
‫– يجب تطبيق سياسات مالئمة‪ ،‬وسقوف وإجراءات وأنظمة معلومات وإدارة فعالة‬
‫التخاذ القرارات وإعداد التقارير الالزمة وبما يتناسب مع نطاق ومدى وطبيعة أنشطة‬
‫البنوك‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫ج‪ -‬كفاية رقابة المخاطر وأنظمة المعلومات‬
‫– إن الرقابة الفعالة لمخاطر البنك تستوجب معرفة وقياسات كافة المخاطر ذات التأثير‬
‫المادي الكبير وبالتالي فإن رقابة المخاطر تحتاج إلى نظم معلومات قادرة على تزويد‬
‫اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بالتقارير الالزمة وبالوقت المناسب حول أوضاع البنك‬
‫المالية‪ ،‬األداء وغيرها‪.‬‬
‫– يجب أن تنسجم درجة تعقيد أنظمة المعلومات مع حجم البنك ودرجة تعقيد نشاطاته‪.‬‬
‫وفي الحقيقة تحتاج البنوك إلى إعداد تقارير إدارية تتعلق بنشاطات رقابة المخاطر‪.‬‬
‫مثل هذه التقارير قد تشمل تقارير يومية أو أسبوعية حول وضع الميزانية واألرباح‬
‫والخسائر‪ ،‬قائمة بالديون تحت المراقبة ‪ ،‬قائمة بالقروض المستحقة وغيرها‪.‬‬
‫– لذلك يتوقع أن يكون لدى البنوك أنظمة معلومات تمكنها من تزويد اإلدارة العليا‬
‫ومجلس اإلدارة بكافة التقارير الالزمة حول‬
‫‪32‬‬
‫د‪ -‬كفاية أنظمة الضبط‬
‫– إن هيكل وتركيبة أنظمة الضبط في البنك هي حاسمة بالنسبة إلى ضمان حسن سير‬
‫أعمال البنك على وجه العموم وعلى إدارة المخاطر على وجه الخصوص‪ .‬إن إنشاء‬
‫واالستمرار في تطبيق أنظمة رقابة وضبط بما في ذلك تحديد الصالحيات وفصل‬
‫الوظائف هي من أهم وظائف إدارة البنك‪ .‬في الحقيقة فإن مهمة فصل الوظائف تعتبر‬
‫الركيزة األساسية في موضوع إدارة المخاطر‪.‬‬
‫– في حال عدم وجود مثل هذا الفصل‪ ،‬فإن مصير ومستقبل البنك سيكون مهدد بالمخاطر‬
‫وربما بالفشل‪ .‬وهذا في الحقيقة يتطلب تدخل من قبل السلطات الرقابية من أجل‬
‫تصويب هذا الوضع‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫– إن من أهم حسنات أنظمة الرقابة والضبط إذا أحسن تطبيقها أن توفر تقارير مالية‬
‫مهمة ذات مصداقية عالية كذلك تساعد على التقيد وااللتزام باألنظمة والقوانين مما‬
‫يسهم في حماية موجودات البنك‪.‬‬
‫– نظراً ألهمية هذا الموضوع يجب إيالء تقارير مدققي الحسابات الداخلي والخارجي‬
‫األهمية الالزمة من أجل االطالع على نطاق أنظمة الرقابة والضبط‪.‬‬
‫– كذلك يجب أن يتم إعادة النظر من وقت إلى آخر بأنظمة الرقابة للتأكد من مدى‬
‫انسجامها مع التغيرات التي تحدث في نشاطات البنك‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫التحديات التي تواجه المنطقة العربية في موضوع إدارة المخاطر‬
‫‪ .1‬نقص الكفاءات المؤهلة والمدربة في موضوع إدارة المخاطر سواء لدى البنوك أو‬
‫الجهات الرقابية‪.‬‬
‫‪ .2‬عدم وجود البنية التحتية الالزمة إلدارة المخاطر خاصة فيما يتعلق بأنظمة‬
‫المعلومات‪.‬‬
‫‪ .3‬يغلب على القطاع المصرفي صبغة البنوك الخاصة أو بنوك العائالت مما يتطلب‬
‫موارد وجهد أكبر لتفعيل وتطبيق إدارة مخاطر قوية والعمل على إيجاد مجلس إدارة‬
‫يتمتع بالكفاءة والنزاهة لدى هذه البنوك‪.‬‬
‫‪35‬‬