‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬
‫ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﺗﻀﻤﲔ ﻳﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ‬
‫ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬ﻧﺰﻳﻪ ﲪﺎﺩ‬
‫ﲝﺚ ﺭﻗﻢ ‪53‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺡ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪1420 ,‬ﻫـ‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ‬
‫ﲪﺎﺩ‪ ,‬ﻧﺰﻳﻪ‬
‫ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﺗﻀﻤﲔ ﻳﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺟﺪﺓ‬
‫‪66‬ﺻﻔﺤﺔ ‪17 ,‬ﺳﻢ × ‪24‬ﺳﻢ‬
‫ﲝﺚ ﺭﻗﻢ ‪53‬‬
‫ﺭﺩﻣﻚ‪9960 – 32 – 073 – 1 :‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت )ﻓﻘﻪ إﺳﻼﻣﻲ(‬
‫دﻳﻮي ‪253‬‬
‫‪19/4012‬‬
‫رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع ‪19/4012 :‬‬
‫ردﻣﻚ‪9960 – 32 – 073 – 1 :‬‬
‫وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ أو اﻟﺒﻨﻚ‪ .‬اﻻﻗﺘﺒﺎس‬
‫ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪر‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪1419 :‬هـ ) ‪1998‬م(‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪1420 :‬هـ )‪2000‬م(‬
‫‪2‬‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫‪3‬‬
4
‫ﺍﳌـﺤـﺘـﻮﻳـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ‪.................................................................‬‬
‫‪7‬‬
‫ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ ‪.................................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ‪...........................‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ -‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ‪.......................................................‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ -‬ﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ‪.................................................................‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ -‬ﻳﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ‪...................................................................‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ -‬ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻷﻣﻴﻨﺔ ‪........................................................‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ -‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻳﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ‪............................................‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ -‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻀﻤﲔ ﻳﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ‪.............................................‬‬
‫‪18‬‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻳﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ‪.................................‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﻮﺟﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ‪.....................................................‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﻮﺟﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ‪.....................................................‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﻮﺟﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ‪...................................................‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﻮﺟﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﻟﻌﺮﻑ ‪.....................................................‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﻮﺟﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ‪ :‬ﺗﻄﻮﻉ ﺍﻷﻣﲔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ‪.....................‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﻮﺟﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ :‬ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ‪.................................................‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﻮﺟﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ‪....................................................‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﻮﺟﺐ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬ﺍﻟﺸﺮﻁ ‪....................................................‬‬
‫‪34‬‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ‪................................‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻷﻭﻝ )ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ( ‪......................................................‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺜﺎﱐ )ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳊﻨﺎﺑﻠﺔ( ‪..........................‬‬
‫‪37‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﲪﺪ( ‪............................................‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ‪.................................................................‬‬
‫‪41‬‬
‫‪43‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﳌﺎﻧﻌﻮﻥ ‪.......................................................‬‬
‫‪43‬‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺣﻜﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﲔ ‪..........................‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﳌﻨﻔﺼﻠﻮﻥ ‪.....................................................‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍ‪‬ﻴﺰﻭﻥ ‪......................................................‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ‪.................................................................‬‬
‫‪47‬‬
‫ﺍﻟــﺨــﺎﺗــﻤــﺔ‪................................................... :‬‬
‫‪57‬‬
‫ﻣـﺮﺍﺟـﻊ ﺍﻟـﺒـﺤـﺚ‪................................................... :‬‬
‫‪6‬‬
‫‪61‬‬
‫ﺗﻘﺪﱘ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻟﺪى آﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼم‪ ,‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫اﻟﻈﺮوف‪ ,‬ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺤﺎﺟﺎت اﻷﻣﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﺎ‪ ,‬ﺑﻞ ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺸﻬﻮرة‬
‫ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ,‬واﻋﺘﺮف أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻐﺮب وﻋﻠﻤﺎؤﻩ ﺑﻌﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼم وﻋﻠﻮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ‪.‬‬
‫وﺗﻜﻤﻦ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺮﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ‪ ,‬واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت ووﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻬﺎ‪ ,‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﺧﺘﻼف اﻷزﻣﻨﺔ واﻷﻣﻜﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻈﻤﺔ ﺗﻈﻞ ﺣﺒﻴﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﺾ اﷲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﻘﺒﻮن ﻋﻨﻬﺎ‪ ,‬وﻳﺨﺮﺟﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﺛﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت‬
‫اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫واﺳﺘﺸﻌﺎر ﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ‪ ,‬ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻬﺪ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب‬
‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ‪ ,‬ﺧﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاﺿﻪ‪ ,‬ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ‬
‫ﺧﺎرﺟﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺒﺤﻮث ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم رﺳﺎﻟﺘﻪ‪ ,‬وﺗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬
‫أهﺪاﻓﻪ‪.‬‬
‫وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﻧﻘﺪم ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻨﺎ " ﻣﺪى ﺻﺤﺔ‬
‫ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ" ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪآﺘﻮر "ﻧﺰﻳﻪ ﺣﻤﺎد "‪ .‬وهﻮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮوﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺜﺎﺑﺮة‪ ,‬ودﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ ,‬واﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﺘﺠﺪد اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ‬
‫ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐﺮاء‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫وﻓﻀﻴﻠﺘﻪ‪ ,‬ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻪ هﺬا‪ ,‬ﻳﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﺒﻌﺎ دﻗﻴﻘﺎ وﻣﺤﻴﻄﺎ ﻓﻲ‬
‫آﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ‪ ,‬ﻓﻴﺒﺪأ‬
‫ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻳﺪ اﻟﻀﻤﺎن واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ,‬ﺛﻢ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﻠﺐ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻳﺪ ﺿﺎﻣﻨﺔ‪ ,‬وﻣﺘﻰ ﻳﺠﻮز اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻴﺪ اﻷﻣﻴﻨﺔ‪,‬‬
‫وﻣﺘﻰ ﻳﺼﺢ هﺬا اﻻﺷﺘﺮاط وﻣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﺢ‪ ,‬وﻓﻲ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﺁراء اﻟﻔﻘﻬﺎء‬
‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺑﺤﺜﻪ إﻟﻰ رأﻳﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ وهﻮ‪" :‬ﺟﻮاز‬
‫اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﻦ وأﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻠﺰم ﺷﺮﻋﺎ" ‪ ,‬ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺆآﺪ أن هﺬا اﻟﻀﻤﺎن‬
‫ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول إﻻ اﻟﻤﺘﻠﻔﺎت‪ ,‬أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ رأس اﻟﻤﺎل – ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ –‬
‫ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة أو ﻧﻘﺼﺎن ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻀﻤﺎﻧﻪ – دون ﺗﻌﺪ أو ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرب‬
‫– إذ إن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ‪ ,‬وﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪,‬‬
‫وﺗﺸﻐﻞ ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻘﺪ رأت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
‫واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻧﺸﺮﻩ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﻬﺪ‪ ,‬ﺁﻣﻠﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻔﻴﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻳﺴﺘﻀﻲء ﺑﻪ ﻃﻼب اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬
‫ﻓﻲ آﻞ ﻣﻜﺎن‪.‬‬
‫ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ‪.‬‬
‫واﷲ ﻣﻦ وراء اﻟﻘﺼﺪ وهﻮ اﻟﻬﺎدي إﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻣﻌﺒﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺎرﺣﻲ‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ‬
‫‪8‬‬
‫ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ‬
‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻓﺎض ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﻨﻌﻤﺔ‪ ,‬وآﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺮﺣﻤﺔ‪ ,‬وأﺷ ﻬﺪ أن‬
‫ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ‪ ,‬ﺷﻬﺎدة ﻣﺒﻮﺋﺔ ﻟﻘﺎﺋﻠﻬ ﺎ ﺟﻨ ﺔ اﻟﻔ ﻮز ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘﺒ ﻰ‪ ,‬وأن‬
‫ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ‪ ,‬أرﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻖ أﺟﻤﻌ ﻴﻦ‪ ,‬ﻓﺄوﺿ ﺢ ﺑﻨ ﻮرﻩ ﺳ ﺒﻞ اﻟﺴ ﺎﻟﻜﻴﻦ‪,‬‬
‫ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ دﻋﺎ دﻋﻮﺗﻪ وﺳﺎر ﻋﻠ ﻰ هﺪﻳ ﻪ واﺗﺒ ﻊ‬
‫ﻧﻬﺠﻪ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ‪ :‬ﻓﻘﺪ اﺷ ﺘﻬﺮ ﻋﻠ ﻰ أﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮﻳﻦ أن ﻳ ﺪ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ ﻻ‬
‫ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮﻋﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي أو اﻟﺘﻔ ﺮﻳﻂ‪ ,‬وأن اﺷ ﺘﺮاط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ ﺑﺎﻃ ﻞ‪,‬‬
‫وأن ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀ ﺮورة‪ ,‬أو اﻟﻤﺴ ﻠﻤﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫اﺗﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ,‬ﻓ ﻼ ﺗﺼ ﺢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ﺎ‪ ,‬وﻻ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨ ﻪ‪ ,‬وﻻ اﻻﺟﺘﻬ ﺎد ﻓﻴ ﻪ‪.‬‬
‫وآﻠﻤ ﺎ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺣﺎﺟ ﺔ أو ﻣﺼ ﻠﺤﺔ إﻟ ﻰ اﺷ ﺘﺮاط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ اﻷﻣﻨ ﺎء –‬
‫آﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ واﻟﻤﻀﺎرب واﻟﻮآﻴﻞ وﻏﻴﺮهﻢ – أوﺻ ﺪوا اﻟﺒ ﺎب أﻣ ﺎم اﻟﻔﻜ ﺮة‪ ,‬ﻓ ﺄﺣﺠﻢ‬
‫اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺖ وﻣﺸﻘﺔ‪ ,‬أو ﻟﺠﺆوا إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري – ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻤﺤﻠﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺐء اﻟﻀﻤﺎن‪,‬‬
‫ﻓﻴﺘﻮﻟﻰ ﺣﻤﻠ ﻪ ﻋ ﻦ اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻤﻀ ﻤﻦ – ﺿ ﻤﻨﺎ – ﺣﻴ ﺚ ﻳﺸ ﺘﺮط ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ‬
‫أﺻﻞ اﻟﻤﻌﺎﻗﺪة اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ‪ ..‬واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﺜﻴﺮة‪ ,‬ﻻ ﻳﺘﺴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻘﺎم ﻟﺒﺴﻄﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ,‬ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮد اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣ ﺪوﻧﺎت اﻟﻔﻘ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ – ﺑﻌﺪ ذآﺮ ﺣﻜﻢ ﻳﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬وأﻧﻬﺎ ﻳﺪ أﻣﺎﻧ ﺔ – ﻗ ﻮل اﻟﻤﺼ ﻨﻒ‪:‬‬
‫وإذا أردت ﺗﻀ ﻤﻴﻦ اﻷﻣ ﻴﻦ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺤﻴﻠ ﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ أن ﺗﻔﻌ ﻞ آ ﺬا وآ ﺬا ‪ ..‬وآ ﺎن أوﻟﺌ ﻚ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء أدرآﻮا ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﻴﻖ واﻟﺤﺮج اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ وإﺑﻄﺎل‬
‫‪9‬‬
‫ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮط – آﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ ﻣﺬاهﺒﻬﻢ – ﻧﻈﺮا ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺛﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﻤﺎل ﺑﺄﻣﺎﻧﺘﻪ‪ ,‬وﻋﺪم ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻪ إﻟﻰ إﻣﻜﺎن إﺛﺒﺎت ﺗﻌﺪﻳﻪ أو ﺗﻔﺮﻳﻄ ﻪ إذا وﻗ ﻊ ﻣﻨ ﻪ وﺟﺤ ﺪﻩ‪,‬‬
‫وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻊ ﻓﺴ ﺎد اﻟﺰﻣ ﺎن‪ ,‬وآﺜ ﺮة ﺧﻴﺎﻧ ﺔ اﻷﻣﻨ ﺎء‪ ,‬وﻋ ﺪم ﻣﺒ ﺎﻻﺗﻬﻢ ﺑﺄآ ﻞ أﻣ ﻮال اﻟﻨ ﺎس‬
‫ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ‪ ,‬ﻓﺤﺎوﻟﻮا رﻓﻊ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮج واﻟﻌﻨﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻴﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪..‬‬
‫وﻗﺪ ﺣﻔﺰﻧﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ إﻟﻰ إﻋﺪاد ﺑﺤ ﺚ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻣﺎهﻮ ﻣﻌﻨﻰ " ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ" ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬وه ﻞ ﺻ ﺤﻴﺢ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻀ ﻤﻦ‬
‫ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌ ٍﺪ أو ﺗﻔﺮﻳﻂ؟ أم أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﺎت أﺧﺮى؟‬
‫‪ .2‬وه ﻞ هﻨ ﺎك دﻟﻴ ﻞ ﻧﺼ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟﺴ ﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺿ ﻤﺎﻧﻬﺎ إﻻ ﺑﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻷﺳ ﺒﺎب‪ ,‬أم ه ﻮ ﻧﻈ ﺮ اﺟﺘﻬ ﺎدي‪ ,‬ورأي ﻓﻘﻬ ﻲ‪ ,‬ﻳﺤﺘﻤ ﻞ اﻟﺼ ﻮاب واﻟﺨﻄ ﺄ‪,‬‬
‫وﻳﻘﺒﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ؟‬
‫‪ .3‬ﺛﻢ ﻣﻦ هﻢ اﻷﻣﻨﺎء )أﺻﺤﺎب ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ( ؟ وهﻞ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﻢ؟‬
‫وه ﻞ ﺛﺒ ﺖ ذﻟ ﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﺣﻘﻬ ﻢ ﺑ ﻨﺺ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﻲ ﻻ ﺗﺠ ﻮز ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ ﻪ‪ ,‬أم‬
‫ﺑﺎﺳ ﺘﻨﺒﺎط اﺟﺘﻬ ﺎدي ﻳﺨﻀ ﻊ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ واﻟﺘﺄﻣ ﻞ‪ ,‬وﻳ ﺮد ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳ ﺮ واﻟﺘﻨﻘ ﻴﺢ‪,‬‬
‫واﻟﺘﺼﻮﻳﺐ واﻟﺘﺼﺤﻴﺢ؟‬
‫‪ .4‬ﺛﻢ إن اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺒﻄﻼن اﺷ ﺘﺮاط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ‪ ,‬ه ﻞ ه ﻮ ﻣﺤ ﻞ إﺟﻤ ﺎع‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ,‬أم هﻮ رأي ووﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ؟‬
‫‪10‬‬
‫وإذا آﻨﺖ ﺧﻼﻓﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻤﺎذا ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬وﻣﺎ ﺑﺮهﺎن آﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺻ ﺤﺔ ﻣ ﺎ‬
‫ذهﺐ إﻟﻴﻪ؟ وﻣﺎ هﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎ؟‬
‫‪ -5‬إن ﺣﻜﻢ اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ ه ﻮ ﻓ ﺮع ﻟﻠﻘﺎﻋ ﺪة اﻷﺻ ﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ‪ ,‬ﻓﻴﺎ ﺗﺮى ﻣﺎ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺘﺮﻧ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﻘﻮد ﺷ ﺮﻋﺎ؟‬
‫وﻣﺎ ه ﻮ اﻟﻤﻘﺒ ﻮل ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟﻤﺮﻓ ﻮض؟ وﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺼ ﺤﻴﺢ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻔﺎﺳﺪ؟ وﻣﺎ أﺳﺎس ذﻟﻚ وﻣﺴﺘﻨﺪﻩ؟‬
‫وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﺪﻳﻢ دراﺳ ﺔ واﻓﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻀ ﻴﺔ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻠ ﻢ ﺷ ﻌﺜﻬﺎ‪ ,‬وﺗﺠﻤ ﻊ‬
‫ﻣﺘﻔﺮﻗﻬ ﺎ‪ ,‬وﺗﻌ ﺮض ﻣﻘ ﻮﻻت اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻨﺜ ﻮرة ﻓ ﻲ ﺑﻄ ﻮن ﻣ ﺪوﻧﺎت اﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫وﺗﻀ ﺎﻋﻴﻒ اﻷﺑ ﻮاب واﻟﻔﺼ ﻮل واﻷﺟ ﺰاء‪ ,‬ﻣ ﻊ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬ ﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸ ﺘﻬﺎ‬
‫واﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ‪ ,‬ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وه ﺪي اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻷﺻ ﻮﻟﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‪,‬‬
‫وﻇ ﻞ ﻣﻘﺎﺻ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ‪ ,‬ﺳ ﺎﺋﻼ اﻟﻤ ﻮﻟﻰ أن ﻳﻬ ﺪﻳﻨﻲ إﻟ ﻰ ﺻ ﻮاب اﻟﻘ ﻮل وﺻ ﺤﻴﺢ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ‪ ,‬و ﻳﻌﺼﻤﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﺰﻟﻞ‪.‬‬
‫وﻗﺪ اﻗﺘﻀﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﺧﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬
‫أوﻟﻬﺎ‬
‫‪ :‬ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺣﻜﻤﻬﺎ ودﻟﻴﻠﻪ‪.‬‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻧﻘﻼب ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻳﺪ اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫واﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫واﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪ :‬ﻓﻔﻲ ﺑﻴﺎن أهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫هﺬا‪ ,‬وﻟﺴﺖ أﺿﻤﻦ أن ﻋﻤﻠﻲ هﺬا ﺑﺮاء ﻣﻦ آﻞ ﻋﻴ ﺐ وﻧﻘ ﺺ‪ ,‬وﻣ ﺎ أﻧ ﺎ ﺑﻤ ﺪع ﻓﻴ ﻪ رﻓﻌ ﺔ‬
‫وإﺗﻘﺎﻧًﺎ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻟﻘﺼﺮ اﻟﺒﺎع وﻗﻠﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ,‬وﺣﺴﺒﻲ أن أﺗﺄﺳﻰ وأﺗﻤﺜﻞ ﺑﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ آﺘﺎﺑ ﻪ " ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻬﺠ ﺮﺗﻴﻦ " ‪ " :‬ﻓﻴ ﺎ أﻳﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎرئ ﻟ ﻪ واﻟﻨ ﺎﻇﺮ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬ه ﺬﻩ ﺑﻀ ﺎﻋﺔ‬
‫ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻤﺰﺟﺎة ﻣﺴﻮﻗﺔ إﻟﻴﻚ‪ ,‬وهﺬا ﻓﻬﻤﻪ وﻧﻈﺮﻩ‬
‫‪11‬‬
‫ﻣﻌﺮوض ﻋﻠﻴﻚ‪ ,‬ﻟﻚ ﻏﻨﻤﻪ‪ ,‬وﻋﻠﻰ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻏﺮﻣﻪ‪ ,‬و ﻟﻚ ﺛﻤﺮﺗ ﻪ‪ ,‬وﻋﻠﻴ ﻪ ﻋﺎﺋﺪﺗ ﻪ ﻓ ﺈن ﻋ ﺪم‬
‫ﻣﻨﻚ ﺣﻤﺪا وﺷﻜﺮا‪ ,‬ﻓﻼ ﻳﻌﺪم ﻣﻨﻚ ﻋﺬرًا‪.‬‬
‫واﷲ ﺧﻴ ﺮ ﻣﺴ ﺆول أن ﻳﻜﺘ ﺐ ﻟﻘﺎرﺋ ﻪ اﻟﻨﻔ ﻊ واﻟﻔﺎﺋ ﺪة‪ ,‬وﻳﺘﻘﺒﻠ ﻪ ﻣﻨ ﻲ ﺑﺤﺴ ﻦ اﻟﻤﺜﻮﺑ ﺔ‬
‫واﻷﺟﺮ ‪ ..‬ﻓﻤﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﺣﺪﻩ اﻻﺳﺘﻤﺪاد‪ ,‬وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮآﻞ واﻻﻋﺘﻤﺎد‪ ,‬وهﻮ ﺣﺴ ﺒﻨﺎ‬
‫وﻧﻌﻢ اﻟﻮآﻴﻞ؟‬
‫أ‪.‬د‪ .‬ﻧﺰﻳﻪ ﺣﻤﺎد‬
‫ﺛﺎﻧﻜﻮﺛﺮ )آﻨﺪا( ‪1418/5/16‬هـ‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪1997/9/17‬م‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺣﻜﻤﻬﺎ ودﻟﻴﻠﻪ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻴﺪ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺗﻄﻠﻖ " اﻟﻴﺪ " ﻓﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﺎرﺣ ﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﻜ ﺐ إﻟ ﻰ أﻃ ﺮاف‬
‫اﻷﺻﺎﺑﻊ وﺗﺴﺘﻌﺎر ﻟﻠﻨﻌﻤﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ و اﻟﺤﻮز واﻟﻤﻠﻚ واﻟﻘﻮة واﻟﺴﻠﻄﺎن‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬ ﻲ‪ :‬ه ﻲ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺮب واﻻﺗﺼ ﺎل‪ .‬آﻤ ﺎ ﻗ ﺎل اﻟﻌ ﺰ اﺑ ﻦ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم‪.‬‬
‫وﻗﺎل اﻟﺰرآﺸﻲ‪ :‬اﻟﻴﺪ ﻗﺴﻤﺎن‪ ,‬ﺣﺴﻴﺔ‪ ,‬وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ‪ .‬ﻓﺄﻣ ﺎ اﻟﺤﺴ ﻴﺔ ‪ :‬ﻓﻬ ﻲ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﺎﺑﻊ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻜﻮع‪ .‬وﻳﺪﺧﻞ اﻟﺬراع ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑﺤﻜ ﻢ اﻟﺘﺒﻌﻴ ﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ‪ .‬وأﻣ ﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ‪ :‬ﻓ ﺎﻟﻤﺮاد‬
‫ﺑﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة‪ .‬وهﻲ آﻨﺎﻳﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﺮف‪.‬‬
‫أﻗﺴﺎم اﻟﻴﺪ ) اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ (‪:‬‬
‫‪ – 2‬ﻟﻘﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﺻﻄﻼﺣﻬﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ‪ :‬ﻳﺪ ﺿﻤﺎن‪,‬‬
‫أﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫وﻳﺪ‬
‫• ﻓﺄﻣ ﺎ ﻳ ﺪ اﻟﻀ ﻤﺎن‪ :‬ﻓﻬ ﻲ ﻳ ﺪ اﻟﺤ ﺎﺋﺰ ﻟﻠﺸ ﻲء ﺑ ﺪون إذن ﻣﺎﻟﻜ ﻪ ) ﻋ ﺪواﻧﺎ (‬
‫آﺎﻟﻐﺎﺿﺐ واﻟﺴﺎرق‪ ,‬أو ﺑﺈذﻧﻪ وﻟﻜﻦ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻤﻠﻜﻪ‪ ,‬آﺎﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﻮم اﻟﺸﺮاء‬
‫واﻟﻤﻠﺘﻘﻂ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ‪.‬‬
‫وﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻴﺪ اﻟﻀﻤﺎن‪ ,‬أي ﻏﺮم ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻒ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻴﺎن ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﺎ‪ ,‬أﻳ ﺎ آ ﺎن‬
‫ﺳﺒﺐ هﻼآﻬﺎ أو ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ‪ ,‬وﻋﻠﻴﻬﺎ رد اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻒ إن آ ﺎن ﻣﺜﻠﻴ ﺎ وﻗﻴﻤﺘ ﻪ إن آ ﺎن ﻗﻴﻤ ًﺎ‪.‬‬
‫ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺤﻤﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ " اﻟﻀﻤﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ رد ﻣﺜﻞ اﻟﻬﺎﻟﻚ إن‬
‫آﺎن ﻣﺜﻠﻴﺎ وﻗﻴﻤﺘﻪ إن آﺎن ﻗﻴﻤًﺎ "‪.‬‬
‫• وأﻣ ﺎ ﻳ ﺪ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‪ :‬ﻓﻬ ﻲ ﻳ ﺪ اﻟﺤ ﺎﺋﺰ ﻟﻠﺸ ﻲء ﺑ ﺈذن ﺻ ﺎﺣﺒﻪ – ﻻ ﺑﻘﺼ ﺪ ﺗﻤﻠﻜ ﻪ –‬
‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ) آﺎﻟﻮدﻳﻊ واﻟﻮآﻴﻞ واﻷﺟﻴﺮ اﻟﺨ ﺎص واﻟ ﻮﻟﻲ واﻟﻮﺻ ﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ واﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ وﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل ( أو ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺗﻌ ﻮد ﻟﻠﺤ ﺎﺋﺰ‬
‫) آﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ واﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ واﻟﻤﺮﺗﻬﻦ واﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺮ ( أو ﻣﺼ ﻠﺤﺔ‬
‫ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ) آﺎﻟﻤﻀﺎرب واﻟﺸﺮﻳﻚ واﻟﻤﺰارع و اﻟﻤﺴﺎﻗﻲ (‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ م ) ‪ ( 762‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴ ﺔ‪ " :‬اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‪ :‬ه ﻲ اﻟﺸ ﻲء اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻦ اﻷﻣﻴﻦ‪ ,‬ﺳﻮاء أآ ﺎن أﻣﺎﻧ ﺔ ﺑﻘﺼ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺤﻔﺎظ آﺎﻟﻮدﻳﻌ ﺔ‪ ,‬أو آ ﺎن أﻣﺎﻧ ﺔ ﺿ ﻤﻦ‬
‫ﻋﻘﺪ آﺎﻟﻤﺄﺟﻮر واﻟﻤﺴﺘﻌﺎر‪ ,‬أو دﺧﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪون ﻋﻘﺪ وﻻ ﻗﺼﺪ‪,‬‬
‫آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ أﻟﻘ ﺖ اﻟ ﺮﻳﺢ ﻓ ﻲ دار أﺣ ﺪ ﻣ ﺎل ﺟ ﺎرﻩ‪ ,‬ﻓﺤﻴ ﺚ آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑ ﺪون ﻋﻘ ﺪ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﻜ ﻮن‬
‫ودﻳﻌﺔ‪ ,‬ﺑﻞ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫وﺣﻜﻢ هﺬﻩ اﻟﻴﺪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ هﻼك ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷول ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺘﻌ ﺪ أو ﺗﻔ ﺮط‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓﺈن وﻗﻊ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺻﺎرت ﺿﺎﻣﻨﺔ‪ ,‬وﻟﺰﻣﻬﺎ ﻏﺮم ﺑ ﺪل اﻟﺘ ﺎﻟﻒ‬
‫ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ‪ ,‬اﻟﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺜﻠﻴ ﺎت‪ ,‬واﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤﻴ ﺎت‪ .‬وﻗ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ م) ‪ ( 768‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ " .‬واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪ ,‬ﻳﻌﻨ ﻲ‪ :‬إذا هﻠﻜ ﺖ أو ﺿ ﺎﻋﺖ ﺑ ﻼ ﺻ ﻨﻊ‬
‫اﻷﻣﻴﻦ وﻻ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ‪ ,‬ﻓﺎل ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻳﺪي اﻷﻣﻴﻨﺔ‪:‬‬
‫‪ – 3‬ﻻ ﺧ ﻼف ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ أن ﻳ ﺪ اﻟﻮدﻳ ﻊ واﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ واﻟﻤﻀ ﺎرب واﻟﺸ ﺮﻳﻚ‬
‫واﻟﺮﺳ ﻮل واﻷﺟﻴ ﺮ اﻟﺨ ﺎص واﻟﻮآﻴ ﻞ ﺑﻐﻴ ﺮ أﺟ ﺮ واﻟ ﻮاﻟﻲ واﻟﻮﺻ ﻲ واﻟﻘ ﻴﻢ واﻟﻤﻠ ﺘﻘﻂ‬
‫ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﻣﻦ أﻟﻘﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﺘﺎﻋﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ‪ ..‬آﻠﻬﺎ أﻳﺪ أﻣﻴﻨﺔ‪ ,‬ﻓﻼ ﺗﻀﻤﻦ ﻣ ﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺪ وﻻ ﺗﻔﺮﻳﻂ‪ .‬ﻷن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻳﺪي – ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ‬
‫‪15‬‬
‫اﻹرﻓﺎق واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ‪ ,‬ﻓﻠ ﻮ اﻋﺘﺒ ﺮت ﺿ ﺎﻣﻨﺔ ﻣﻄﻠﻘ ﺎ ﻟﺰه ﺪ اﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﻗﺒ ﻮل ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫ورﻏﺒﻮا ﻋﻨﻬﺎ واﻣﺘﻨﻌﻮا‪ ,‬وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ – 4‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻳ ﺪي اﻷﺧ ﺮى آﻴ ﺪ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻴﺮ واﻟﻤ ﺮﺗﻬﻦ‬
‫واﻟﻮآﻴﻞ ﺑﺄﺟﺮ واﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﺼﻨﺎع‪ ,‬ﻓﺬهﺒﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ أن ﻳ ﺪهﻢ ﻳ ﺪ أﻣﺎﻧ ﺔ‪,‬‬
‫وذهﺐ ﻏﻴﺮهﻢ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻳﺪ ﺿﻤﺎن‪ .‬وﻳﺮﺟﻊ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب‪:‬‬
‫أﺣﺪهﺎ‪ :‬أن ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻷﻳﺪي ﻳﺘﻨﺎزﻋﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎن‪ ,‬ﺷﺒﻪ إﻟﻰ اﻷﻳﺪي اﻷﻣﻴﻨﺔ وﺷﺒﻪ إﻟ ﻰ‬
‫اﻷﻳﺪي اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ‪ ,‬ﻓﻤﻦ ﺗﺮﺟﺢ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﻏﻠﺒﻪ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻷﻳ ﺪي اﻷﻣﻴﻨ ﺔ ﺟﻌﻠﻬ ﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ,‬وﻣ ﻦ‬
‫ﺗﺮﺟﺢ ﻋﻨﺪﻩ ﻏﻠﺒﺔ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻷﻳﺪي اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ اﻋﺘﺒﺮهﺎ ﻣﻦ زﻣﺮﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﺳﺘﺤﺴﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻳﺪي اﻷﻣﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺻ ﻞ ﻧﻈ ﺮا‬
‫ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ هﻼك ﻣﺎ ﺑﺄﻳﺪي أرﺑﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﺎع اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻬﻢ أو ﺗﻘﺼﻴﺮهﻢ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫واﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻓ ﻲ ﺛﺒ ﻮت أو دﻻﻟ ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﺘ ﻲ وردت ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻷﻳﺪي‪ ,‬ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ " ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻐﻞ ﺿﻤﺎن " و " ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ ﻣﺎ‬
‫أﺧﺬت ﺣﺘﻰ ﺗﺆدﻳﻪ " و " أد اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ اﺋﺘﻤﻨﻚ وﻻ ﺗﺨﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻚ " وﻣﺎ روي ﻋﻦ‬
‫– اﻟﻨﺒﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ – أﻧ ﻪ اﺳ ﺘﻌﺎر ﻣ ﻦ ﺻ ﻔﻮان ﺑ ﻦ أﻣﻴ ﺔ أدرﻋ ﺎ ﻳ ﻮم ﺣﻨ ﻴﻦ‪,‬‬
‫ﻓﻘﺎل‪ :‬أﻏﺼﺒﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ؟ ﻓﻘﺎل‪ " :‬ﺑﻞ ﻋﺎرﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ "‪.‬‬
‫دﻟﻴﻞ اﻧﺘﻔﺎء ﺿﻤﺎن ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪:‬‬
‫‪ – 5‬ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻬﺾ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ آﻮن ﻳ ﺪ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺪ أو ﺗﻔﺮﻳﻂ‪ .‬وﻟﻬ ﺬا اﻧﺤﺼ ﺮ اﺳ ﺘﺪﻻل‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫أﺣﺪهﻤﺎ‪ :‬اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﺪ واﻟﺘﺼ ﺮف‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻳﺴ ﺘﻮﺟﺐ أن‬
‫ﻳﻜﻮن هﻼك اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ آﻬﻼآﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ‪ ,‬ﺣﻴﺚ إﻧ ﻪ ﻗﺒﻀ ﻬﺎ ﺑﺈذﻧ ﻪ ورﺿ ﺎﻩ دون‬
‫ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﺳﺘﺼﺤﺎب دﻟﻴﻞ اﻟﺒﺮاءة اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻋﺒ ﺮ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﺸ ﻮآﺎﻧﻲ‬
‫ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ " :‬اﻷﺻﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ هﻮ ﻋﺪم اﻟﻀﻤﺎن‪ ,‬ﻷن ﻣﺎل اﻷﻣﻴﻦ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻌﺼﻤﺔ اﻹﺳﻼم‪,‬‬
‫ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﻣﻨ ﻪ ﺷ ﻲء إﻻ ﺑ ﺄﻣﺮ اﻟﺸ ﺮع‪ .‬وﻻ ﻳﺤﺘ ﺎج ﻣ ﻊ ه ﺬا اﻷﺻ ﻞ إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋ ﺪم اﻟﻀ ﻤﺎن ﺑﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺜﺒ ﺖ" وﻗ ﺎل أﻳﻀ ﺎ‪" :‬وﻻ ﻳﻀ ﻤﻦ إﻻ إذا ﺣﺼ ﻠﺖ ﻣﻨ ﻪ ﺟﻨﺎﻳ ﺔ أو‬
‫ﺗﻔﺮﻳﻂ‪ ,‬ﻓﺈن اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺷ ﺮﻋﻲ ﻳﺴ ﺘﻠﺰم أﺧ ﺬ ﻣ ﺎل ﻣﺴ ﻠﻢ ﻣﻌﺼ ﻮم ﺑﻌﺼ ﻤﺔ اﻹﺳ ﻼم‪,‬‬
‫ﻓﻼ ﻳﺠﻮز إﻻ ﺑﺤﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وإﻻ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ أآﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ"‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ هﺬا ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻊ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺗﻌ ﺪ وﻻ ﺗﻔ ﺮﻳﻂ‬
‫إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺴﻮغ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤ ﻮم‪ ,‬آﺎﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ واﻟﻌ ﺮف واﻟﺘﺮاﺿ ﻲ‬
‫وﻃﻴ ﺐ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻤﺒ ﻴﺢ ﻷآ ﻞ أﻣ ﻮال اﻟﻨ ﺎس آﻤ ﺎ ﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ } :‬إﻻ أن ﺗﻜ ﻮن ﺗﺠ ﺎرة ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﺮاض ﻣﻨﻜﻢ { )اﻟﻨﺴ ﺎء اﻵﻳ ﺔ ‪ (29‬وﻗ ﺎل‪ } :‬ﻓ ﺈن ﻃ ﺒﻦ ﻟﻜ ﻢ ﻋ ﻦ ﺷ ﻲء ﻣﻨ ﻪ ﻧﻔﺴ ﺎ ﻓﻜﻠ ﻮﻩ‬
‫هﻨﻴﺌﺎ ﻣﺮﻳﺌﺎ { )اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ ‪ (4‬وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮط‪:‬‬
‫‪ – 6‬اﻟﻤ ﺮاد ﺑﺘﻀ ﻤﻴﻦ اﻷﻣ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸ ﺮط – أو ﺑﻐﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻀ ﻤﻴﻨﻪ – ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ّ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺘﻠﻔ ﺎت "‪ ,‬أي أن ﻳﺼ ﻴﺮ ه ﻮ اﻟﻤﺘﺤﻤ ﻞ ﻟﺘﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال – أﻳﺎ آﺎن ﺳ ﺒﺒﻪ – ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻠﺘ ﺰم‬
‫ﺑ ﺮد ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘ ﺎﻟﻒ إن آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺜﻠﻴ ﺎت وﻗﻴﻤﺘ ﻪ إن آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤﻴ ﺎت وﻟ ﻴﺲ اﻟﻤﻘﺼ ﻮد‬
‫ﺑﺘﻀﻤﻴﻨﻪ أن ﺗﺸﻐﻞ ذﻣﺘﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻘﺒﻮض‪ ,‬وﻳﺼﻴﺮ دﻳﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬ﻳﻠﺰﻣﻪ أداؤﻩ ﻟﺼ ﺎﺣﺒﻪ‬
‫آﺴﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺬﻣ ﺔ‪ ,‬وإﻻ ﻟﺘﺤ ﻮل اﻷﻣﻨ ﺎء ﻋﻨ ﺪ اﺷ ﺘﺮاط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬
‫إﻟﻰ ﻣﻘﺘﺮﺿﻴﻦ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷ ﺮﻋﺎ‪ ,‬ﻟﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗﻔﺮﻳ ﻎ ﻋﻘ ﻮد اﻷﻣﺎﻧ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ‪ ,‬وﺗﻌﺮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ‪ ,‬واﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪19‬‬
20
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻧﻘﻼب ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻳﺪ ﺿﻤﺎن‬
‫‪ – 7‬هﻨﺎك أﺳﺒﺎب وﻣﻮﺟﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻻﻧﻘﻼب ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟ ﻰ ﻳ ﺪ ﺿ ﻤﺎن‪ ,‬ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺎهﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ,‬آﺎﻟﺘﻌ ﺪي‪ ,‬واﻟﺘﻔ ﺮﻳﻂ‪ .‬وﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻓﻴ ﻪ أو‬
‫ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء دون ﺳ ﺎﺋﺮهﻢ‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴ ﻞ‪ ,‬واﻟﻌ ﺮف‪ ,‬وﺗﻄ ﻮع اﻷﻣ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ,‬واﻟﺘﻬﻤﺔ‪ ,‬واﺷ ﺘﺮاط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ‪.‬‬
‫وﺳﻨﻌﺮض ﻟﺒﻴﺎن آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪.‬‬
‫أوﻻ – اﻟﺘﻌــﺪي‪:‬‬
‫‪ – 8‬اﻟﺘﻌﺪي ﻟﻐﺔ‪ :‬ه ﻮ اﻟﻈﻠ ﻢ وﺗﺠ ﺎوز اﻟﺤ ﺪ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻻﺻ ﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬ ﻲ‪ " :‬ه ﻮ‬
‫ﻣﺠﺎوزة ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻋﺎ أو ﻋﺮﻓﺎ وﻋﺎدة "‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ اﺗﻔﻘ ﺖ آﻠﻤ ﺔ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻌ ﺪي اﻷﻣ ﻴﻦ ﻣﻮﺟ ﺐ ﻟﻀ ﻤﺎﻧﻪ‪ ,‬آﺘﻌ ﺪي‬
‫اﻟﻮدﻳ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮدﻳﻌ ﺔ ﺑﺈﺗﻼﻓﻬ ﺎ أو ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﻋ ﻪ ﺑﻬ ﺎ ﺑ ﺪون إذن ﺻ ﺎﺣﺒﻬﺎ‪ ,‬وآﺘﻌ ﺪي‬
‫اﻟﻤﻀﺎرب ﺑﺘﻘﻠﻴﺐ اﻟﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺄذن رب اﻟﻤﺎل ﻟ ﻪ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬وآﺘﻌ ﺪي اﻷﺟﻴ ﺮ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬
‫أﻣﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺻﺮاﺣﺔ أو دﻻﻟﺔ‪ ,‬وآﺘﻌﺪي اﻟﻮآﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺑﻴ ﺪﻩ ﻣ ﻦ ﻣ ﺎل اﻟﻤﻮآ ﻞ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك أو ﺗﻌﻤﺪ ﻓﺴﺎد ‪ ...‬اﻟ ﺦ وذﻟ ﻚ ﻷﻧ ﻪ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻟﻺﺗ ﻼف أو ﻣﺘﺴ ﺒﺐ ﻓﻴ ﻪ ﻇﻠﻤ ﺎ‬
‫وﻋﺪواﻧﺎ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫وإذا وﻗﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻴﻦ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤ ﺎل ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺗﻌ ﺪﻳﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺎﻟ ﻪ‪,,‬‬
‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ أهﻞ اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ .‬وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ م ‪ 714‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺬهﺐ أﺣﻤ ﺪ‪ " :‬ﻳﺮﺟ ﻊ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺪي ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻻﺧﺘﻼف إﻟﻰ ذوي اﻟﺨﺒﺮة "‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ‪:‬‬
‫‪ – 9‬اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ‪ :‬اﻟﺘﻘﺼ ﻴﺮ واﻟﺘﻀ ﻴﻴﻊ‪ ,‬ﻳﻘ ﺎل‪ :‬ﻓ ﺮط ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﺮ ﺗﻔﺮﻳﻄ ﺎ‪,‬‬
‫أي ﻗﺼ ﺮ ﻓﻴ ﻪ وﺿ ﻴﻌﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﺎت‪ .‬أﻣ ﺎ اﻹﻓ ﺮاط‪ :‬ﻓﻬ ﻮ اﻹﺳ ﺮاف وﻣﺠ ﺎوزة اﻟﺤ ﺪ‪.‬‬
‫وﻗﺎل اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻹﻓ ﺮاط واﻟﺘﻔ ﺮﻳﻂ أن اﻹﻓ ﺮاط ﻳﺴ ﺘﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺰﻳ ﺎدة واﻟﻜﻤ ﺎل‪ ,‬واﻟﺘﻔ ﺮﻳﻂ ﻳﺴ ﺘﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺠ ﺎوز اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﺼﺎن واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪.‬‬
‫وﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ آﻠﻤﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠ ﻰ أن ﻳ ﺪ اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﺋﺰ ﺗﻨﻘﻠ ﺐ وﺗﺘﺤ ﻮل ﺑ ﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻂ‬
‫إﻟﻰ ﻳﺪ ﺿﻤﺎن‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈذا ﻓﺮط اﻟﻤﻀﺎرب أو اﻟﻮدﻳﻊ أو اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو اﻟﺸﺮﻳﻚ‬
‫وﻧﺤ ﻮهﻢ ﻣ ﻦ اﻷﻣﻨ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺑﺤﻮزﺗ ﻪ ﻣ ﻦ اﻷﻋﻴ ﺎن أو اﻷﻣ ﻮال‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺘﻔﺮﻳﻄﻪ‪ ,‬ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻣﺘﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ ﺗﻠﻔﻬ ﺎ ﺑﺘ ﺮك ﻣ ﺎ وﺟ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻔﻈﻬﺎ‪.‬‬
‫واﻟﺘﻔ ﺮﻳﻂ اﻟﻤﻮﺟ ﺐ ﻟﻠﻀ ﻤﺎن‪ :‬ه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺪ ﻓ ﻲ ﻋ ﺮف اﻟﻨ ﺎس ﺗﻬﺎوﻧ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻔ ﻆ‬
‫واﻟﺼﻮن‪ ,‬ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺑﻤﺎﻟﻪ‪ ,‬وﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ آﻞ ﺷﻲء ﺑﺤﺴﺒﻪ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ – 10‬ه ﺬا وﻗ ﺪ ذآ ﺮ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء أن اﻟﺘﻌ ﺪي ﻳﻜ ﻮن ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة ﻓﻌ ﻞ‪ ,‬آ ﺈﺗﻼف‬
‫اﻟﻮدﻳﻊ أو اﺳﺘﻬﻼآﻪ ﻟﻠﻮدﻳﻌﺔ‪ ,‬وآﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑ ﺪون رﺿ ﺎ ﺻ ﺎﺣﺒﻬﺎ‪ ,‬وﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ‪ .‬أﻣ ﺎ‬
‫اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻴﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺮك ﻓﻌﻞ‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ ﻋ ﺪم ﻣﻨ ﻊ اﻟﻮدﻳ ﻊ ﺳ ﺎرق اﻟﻮدﻳﻌ ﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻗﺘﺪارﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ,‬وﻋﺪم وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮز ﻣﺜﻠﻬﺎ‪ ,‬وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ – اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ‪:‬‬
‫‪ -11‬ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ‪ :‬اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﻞ‪ .‬ﻳﻘﺎل‪ :‬ﺟﻬﻠﺖ ﻓﻼﻧﺎ‪ ,‬أي‬
‫ﻧﺴﺒﺘ ٌﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﻞ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﻘﻬﻲ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺘﺠﻬﻴﻞ هﻮ ﻋﺪم ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻷﻣ ﻴﻦ ﺣ ﺎل اﻷﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺑﻴﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ‪ ,‬ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄن وارﺛﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف آﻮﻧﻬﺎ أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪﻩ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ " اﻷﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﻳﺼ ﻴﺮ ﺿ ﺎﻣﻨﺎ"‪,‬‬
‫وﻋﻠﻠﻮا ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻣﻮﺗﻪ ﻣﺠﻬﻼ ﺣﺎل اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻨﻌ ﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧ ﺔ ﻋ ﻦ رﺑﻬ ﺎ‬
‫ﻇﻠﻤﺎ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻀﻤﺎﻧﻪ‪ .‬وﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ :‬إن اﻷﻣﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﻣﺎت ﻣﺠﻬ ﻼ ﻟﻸﻣﺎﻧ ﺔ‪,‬‬
‫ﻓﻴﻜ ﻮن ﻗ ﺪ أﺗﻠﻔﻬ ﺎ ﻣﻌﻨ ﻰ‪ ,‬ﻟﺨﺮوﺟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﻨﺘﻔﻌ ﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﻞ‪ ,‬وهﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻹﺗﻼف‪ .‬وذآﺮ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ أن أﺻﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ه ﻮ أن اﻷﻣ ﻴﻦ‬
‫إذا ﻣﺎت ﻣﺠﻬ ﻼ ﻟﻸﻣﺎﻧ ﺔ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﺼ ﻴﺮ دﻳﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺮآﺘ ﻪ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ إﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴ ﻞ ﺻ ﺎر‬
‫ﻣﺘﻤﻠﻜﺎ ﻟﻬﺎ‪ ,‬إذ اﻟﻴﺪ اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮت ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻳﺪ ﻣﻠﻚ‪ ,‬وﻟﻬﺬا ﻟﻮ‬
‫‪23‬‬
‫ﺻﺎر ﻣﺘﻤﻠﻜﺎ ﻟﻬﺎ‪ ,‬إذ اﻟﻴﺪ اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮت ﺗﺘﻘﻠﺐ ﻳﺪ ﻣﻠﻚ‪ ,‬وﻟﻬ ﺬا ﻟ ﻮ ﺷ ﻬﺪ‬
‫اﻟﺸﻬﻮد ﺑﻬﺎ‪ ,‬آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﺑﻤﻨﺰﻟ ﺔ اﻟﺸ ﻬﺎدة ﺑﺎﻟﻤﻠ ﻚ‪ ,‬ﺣﺘ ﻰ إن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻳﻘﻀ ﻲ ﻟﻠ ﻮارث‬
‫ﺑﻬﺎ‪ ,‬واﻷﻣﻴﻦ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻳﺼ ﻴﺮ ﺿ ﺎﻣﻨﺎ‪ .‬وأﻳﻀ ﺎ‪ :‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴ ﻞ ﻳﺼ ﻴﺮ ﻣﺴ ﻠﻄﺎ‬
‫ﻏﺮﻣﺎءﻩ وورﺛﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺧﺬهﺎ‪ ,‬واﻷﻣﻴﻦ ﺑﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﻳﺼﻴﺮ ﺿﺎﻣﻨﺎ‪ ,‬آﻤﺎ ﻟﻮ دل‬
‫ﺳﺎرﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ‪ .‬وﻷﻧﻪ اﻟﺘﺰم أداء اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ,‬وﻣﻦ أداء اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻴﺎﻧﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻣﻮﺗ ﻪ‪,‬‬
‫وردهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ إذا ﻃﻠ ﺐ‪ ,‬ﻓﻜﻤ ﺎ ﻳﻀ ﻤﻦ ﺑﺘ ﺮك اﻟ ﺮد ﺑﻌ ﺪ اﻟﻄﻠ ﺐ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻀ ﻤﻦ‬
‫أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺮك اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮت‪.‬‬
‫‪ – 12‬وﺗﻔﺮﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺻﻞ ﺟﺎء ﻓﻲ م )‪ (1355‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫"‬
‫إذا أﺧ ﺬ أﺣ ﺪ اﻟﺸ ﺮﻳﻜﻴﻦ ﻣﻘ ﺪارا ﻣ ﻦ ﻣ ﺎل اﻟﺘﺠ ﺎرة‪ ,‬وﻣ ﺎت وه ﻮ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻣﺠﻬﻼ‪ ,‬ﻓﺘﺴ ﺘﻮﻓﻲ ﺣﺼ ﺔ ﺷ ﺮﻳﻜﻪ ﻣ ﻦ ﺗﺮآﺘ ﻪ "‪ .‬وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ م )‪ (1430‬ﻣﻨﻬ ﺎ‪ " :‬إذا‬
‫ﻣ ﺎت اﻟﻤﻀ ﺎرب ﻣﺠﻬ ﻼ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻀ ﻤﺎن ﻓ ﻲ ﺗﺮآﺘ ﻪ " وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ م )‪ (801‬ﻣﻨﻬ ﺎ‪ " :‬إذا‬
‫ﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﺑﺪون أن ﻳﺒﻴﻦ ﺣﺎل اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻬﻼ‪ ,‬ﻓﺘﺆﺧﺬ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﺮآﺘ ﻪ‪ ,‬آﺴ ﺎﺋﺮ دﻳﻮﻧ ﻪ "‪ .‬وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ م )‪ (795‬ﻣ ﻦ ﻣﺮﺷ ﺪ اﻟﺤﻴ ﺮان‪ " :‬إن ﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻣﺠﻬﻼ ﻟﻠﻌﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﺎرة‪ ,‬وﻟ ﻢ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ ﺗﺮآﺘ ﻪ‪ ,‬ﺗﻜ ﻮن دﻳﻨ ﺎ واﺟﺒ ﺎ أداؤﻩ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﺔ "‪.‬‬
‫‪ – 13‬وﻗﺪ ذه ﺐ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺜ ﻞ ﻣ ﺎ ذه ﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أن ﻳ ﺪ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‬
‫ﺗﻘﻠ ﺐ إﻟ ﻰ ﻳ ﺪ ﺿ ﻤﺎن ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴ ﻞ‪ ,‬وﻧﺼ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻮدﻳ ﻊ واﻟﻤﻀ ﺎرب و‬
‫اﻟﻮﺻﻰ واﻟﻮآﻴﻞ واﻷﺟﻴﺮ وﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﻒ وﻧﺎﻇﺮﻩ إذا ﻣ ﺎت أﺣ ﺪهﻢ ﻣﺠﻬ ﻼ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺑﻴﺪﻩ‪ ,‬وﻋﻠﻠﻮا ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫وإﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ذآﺮﻧﺎ اﺗﺠﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ,‬وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت واﻟﺘﻘﻴﻴﺪات واﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ – اﻟﻌﺮف‪:‬‬
‫‪ – 14‬ذهﺐ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ إﻟﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻌ ﺮف ﻣﻮﺟﺒ ﺎ ﻟﺘﻐﻴ ﺮ‬
‫ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻳﺪ ﺿﻤﺎن‪ ,‬إذ " اﻟﻌﺎدة ﻣﺤﻜﻤﺔ " و " اﻟﻌﺮف ﺣﺠﺔ ﻳﻠﺰم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ "‪ .‬وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪:‬‬
‫أ ( ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ " آﺸ ﻒ اﻟﻘﻨ ﺎع ﻋ ﻦ ﺗﻀ ﻤﻴﻦ اﻟﺼ ﻨﺎع " ﻟﻠﺤﺴ ﻦ ﺑ ﻦ رﺣ ﺎل‬
‫اﻟﻤﻌﺪاﻧﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ :‬أن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﺘﺎﺋﻲ ﺑﻌ ﺪ أن ذآ ﺮ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﺣﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺑﻌﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﺤﺮاس ﻣ ﺎ ﻳﺤﺮﺳ ﻮﻧﻪ ﻗ ﺎل ﻣ ﺎ ﻧﺼ ﻪ‪:‬‬
‫" واﻟﻌﺮف اﻵن ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺎرﺳﻴﻦ‪ ,‬ﻷﻧﻬﻢ إﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮون ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ "‪ .‬وﻧﻘﻠ ﻪ ﻋﻨ ﻪ‬
‫اﻟﻴﺰﻧﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﻔﺔ وﺳﻠﻤﻪ‪.‬‬
‫ب ( وﻗﻮل اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ﻓﻲ " اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ " ﻋﻨ ﺪ ﺷ ﺮح ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﻤﻌ ﺮوف‬
‫آﺎﻟﻤﺸﺮوط "‪ :‬وﺣﻴﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ هﺬا اﻟﻤﺤﻞ ورد ﻋﻠﻰ ﺳ ﺆال ﻓ ﻴﻤﻦ أﺟ ﺮ ﻣﻄﺒﺨ ﺎ ﻟﻄ ﺒﺦ‬
‫اﻟﺴﻜﺮ‪ ,‬وﻓﻴﻪ ﻓﺨﺎر‪ ,‬أذن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ,‬ﻓﺘﻠ ﻒ ذﻟ ﻚ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﺟ ﺮى اﻟﻌ ﺮف‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ ﺑﻀﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ,‬ﻓﺄﺟﺒ ﺖ ﺑ ﺄن اﻟﻤﻌ ﺮوف آﺎﻟﻤﺸ ﺮوط‪ ,‬ﻓﺼ ﺎر‬
‫آﺄﻧﻪ ﺻﺮح ﺑﻀ ﻤﺎﻧﻬﺎ‪ .‬واﻟﻌﺎرﻳ ﺔ إذا اﺷ ﺘﺮط ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻴﺮ ﺗﺼ ﻴﺮ‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ رواﻳﺔ‪ ,‬ذآﺮﻩ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎرﻳﺔ‪ ,‬وﺟﺰم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻮهﺮة‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴﺎ – ﺗﻄﻮع اﻷﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ‪:‬‬
‫‪ – 15‬ذهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺻﺎﺣﺐ ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ إذا ﺗﺒﺮع ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻟﻬﺎ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺼﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ‪ ,‬ﻷن ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺑ ﺎب اﻟﺘﺒ ﺮع‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف‪ ,‬وهﻮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺬهﺐ ﻣﺎﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ‪ " :‬إن اﻟﻌﻘﺪ إذا ﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮط‪ ,‬وآﺎن أﻣﺮا ﻃﺎع ﺑ ﻪ ﺑﻌ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻏﻴﺮ وأي‪ .‬وﻻ ﻣﻮاﻃﺄة‪ ,‬ﻓﺬﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺮوف أوﺟﺒ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﺴ ﻪ‪ ,‬واﻟﻤﻌ ﺮوف‬
‫ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻻزم ﻟﻤﻦ أوﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺟﺎرﻳﺔ اﻟﻮطء "‪.‬‬
‫وﻗﺎل اﺑﻦ زرب‪ " :‬ﻓﻠﻮ ﺗﺒﺮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن‪ ,‬وﻃ ﺎع ﺑ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻤ ﺎم اﻻآﺘ ﺮاء‪ ,‬ﻟﺠ ﺎز‬
‫ذﻟﻚ‪ .‬ﻗﻴﻞ ﻟﻪ‪ :‬ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻘﺮاض إذا ﻃﺎع ﺑ ﻪ ﻗﺎﻳﻀ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﻀﻤﺎن؟ ﻓﻘﺎل‪ :‬إذا اﻟﺘﺰم اﻟﻀﻤﺎن ﻃﺎﺋﻌﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪ ,‬ﻓﻤ ﺎ ﻳﺒﻌ ﺪ‬
‫أن ﻳﻠﺰﻣﻪ‪.‬‬
‫‪ – 16‬ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ذهﺒ ﻮا إﻟ ﻰ ﺻ ﺤﺔ ﺗﻄ ﻮع اﻷﻣ ﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺘﺰام‬
‫اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ‪ .‬ﻓﺠﺎء ﻓ ﻲ " إﻳﻀ ﺎح اﻟﻤﺴ ﺎﻟﻚ " ﻟﻠﻮﻧﺸﺮﻳﺴ ﻲ‪ " :‬وﻧﻘ ﻞ‬
‫اﺑﻦ ﻋﺘﺎب ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ أﺑﻲ اﻟﻤﻄ ﺮف ﺑ ﻦ ﺑﺸ ﻴﺮ‪ :‬أﻧ ﻪ أﻣﻠ ﻰ ﻋﻘ ﺪا ﺑ ﺪﻓﻊ اﻟﻮﺻ ﻲ ﻣ ﺎل‬
‫اﻟﺴﻔﻴﻪ ﻗﺮاﺿﺎ إﻟﻰ رﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻌﻠ ﻮم‪ ,‬وان اﻟﻌ ﺎم ﻃ ﺎع ﺑ ﺎﻟﺘﺰام ﺿ ﻤﺎن اﻟﻤ ﺎل‬
‫وﻏﺮﻣ ﻪ‪ .‬وﺻ ﺤﺢ اﺑ ﻦ ﻋﺘ ﺎب ﻣﺬهﺒ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‪ ,‬وﻧﺼ ﺮﻩ ﺑﺤﺠ ﺞ ﺑﺴ ﻄﻬﺎ‪ ,‬وأدﻟ ﺔ‬
‫ﻗﺮرهﺎ‪ ,‬وﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺪل ﺑﻬﺎ‪ ,‬وﻗ ﺎل ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ .‬واﻋﺘ ﺮض ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻴﻮخ ذﻟ ﻚ‬
‫وأﻧﻜﺮﻩ‪ ,‬وﻗﺎل‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ‪ .‬وﻓﻲ ﺳﻤﺎع اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﺼﺤﺔ‬
‫‪26‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ‪ .‬وﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﺠﻮاب ﻣﻦ ﺳﻤﺎع اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﻳ ﺪ‬
‫ﺻﺤﺔ ﻗﻮﻟﺔ" ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ – اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪:‬‬
‫‪ – 17‬ﻟﻘﺪ ذهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺸ ﻬﻮر إﻟ ﻰ ﺗﻀ ﻤﻴﻦ اﻟﺼ ﻨﺎع‪ ,‬وه ﻢ اﻷﺟ ﺮاء‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺼﺒﻮن ﻟﺤﺮﻓﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﺔ‪ ,‬ﻓﻴ ﺪﻓﻊ اﻟﻨ ﺎس إﻟ ﻴﻬﻢ أﻣﺘﻌ ﺘﻬﻢ‪ ,‬وﻳﺘﻌﺎﻗ ﺪون ﻣﻌﻬ ﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ ﺷﻲء أو إﺻﻼﺣﻪ ﻟﻬ ﻢ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻏﻴﺒ ﺘﻬﻢ‪ ,‬آﺎﻟﺨﻴ ﺎط واﻟﻄ ﺮاز واﻟﺼ ﺒﺎغ‬
‫واﻟﻘﺼﺎر واﻟﻨﺠ ﺎر واﻟﺨ ﺮاز وﻏﻴ ﺮهﻢ ‪ ..‬وذﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺳ ﺪا‬
‫ﻟﺬرﻳﻌﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫ﻓﻤﻊ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ آﻞ ﺻﺎﻧﻊ أﻧﻪ ﻣﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﻦ أﻋﻴﺎن اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ‬
‫اﺳ ﺘﺎﺟﺮوﻩ‪ ,‬ﻏﻴ ﺮ ﺿ ﺎﻣﻦ ﻟﻬ ﺎ‪ ,‬ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒ ﺮاءة اﻷﺻ ﻠﻴﺔ‪ ,‬وﺗﻔﺮﻳﻌ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‪ ) :‬اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻴﻤﻦ دﻓ ﻊ ﻣﺨﺘ ﺎرا ﻻ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺼ ﺪ اﻟﺘﻤﻠﻴ ﻚ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن( ﻓﻘ ﺪ ذه ﺐ‬
‫اﻹﻣ ﺎم ﻣﺎﻟ ﻚ وأﺻ ﺤﺎﺑﻪ إﻟ ﻰ ﺗﻀ ﻤﻴﻨﻪ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻠ ﻒ ﺗﺤ ﺖ ﻳ ﺪﻩ ﻣﻨﻬ ﺎ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻟ ﺪاﻋﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎس‪.‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ‪ :‬إن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إﻧﻤﺎ ﺿﻤﻨﻮا ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺼ ﻨﻮع‬
‫وذاﺗﻪ ‪ ..‬ﻷن اﻟﺴﻠﻌﺔ إذا ﺗﻐﻴﺮت ﺑﺎﻟﺼﻨﻌﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ رﺑﻬ ﺎ إذا وﺟ ﺪهﺎ ﻗ ﺪ ﺑﻴﻌ ﺖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﺳﻮاق‪ ,‬ﻓﻜﺎن اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻨﺎس ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ‪ .‬وأﻳﻀﺎ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﻢ‬
‫‪27‬‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻧﻈﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎع وأرﺑﺎب اﻟﺴﻠﻊ‪ ,‬وﻓﻲ ﺗﺮك اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ذرﻳﻌﺔ إﻟ ﻰ‬
‫إﺗ ﻼف اﻷﻣ ﻮال‪ ,‬وذﻟ ﻚ أن ﺑﺎﻟﻨ ﺎس ﺿ ﺮورة إﻟ ﻰ اﻟﺼ ﻨﺎع‪ ,‬إذ ﻟ ﻴﺲ آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﺎس ﻳﺤﺴﻦ أن ﻳﺨﻴﻂ ﺛﻮﺑﻪ أو ﻳﻘﺼ ﺮﻩ أو ﻳﻄ ﺮزﻩ‪ ,‬ﻓﻠ ﻮ ﻗﺒ ﻞ ﻗ ﻮﻟﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻊ‬
‫ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻀﺮورة اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻬﻢ‪ ,‬ﻷوﺷﻚ أن ﺗﻨﺒﺴﻂ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻨ ﺎس‪ .‬ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن إن ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮر‪.‬‬
‫وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ‪ " :‬إن اﻟﺨﻠﻔ ﺎء اﻟﺮاﺷ ﺪﻳﻦ ﻗﻀ ﻮا ﺑﺘﻀ ﻤﻴﻦ اﻟﺼ ﻨﺎع‪ .‬ﻗ ﺎل ﻋﻠ ﻲ‬
‫رﺿ ﻲ اﷲ ﻋﻨ ﻪ ‪ :‬ﻻ ﻳﺼ ﻠﺢ اﻟﻨ ﺎس إﻻ ذاك‪ .‬ووﺟ ﻪ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻓﻴ ﻪ ‪ :‬أن اﻟﻨ ﺎس ﻟﻬ ﻢ‬
‫ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎع‪ ,‬وهﻢ ﻳﻐﻴﺒﻮن ﻋﻦ اﻷﻣﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻮال‪ ,‬واﻷﻏﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬
‫اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ وﺗﺮك اﻟﺤﻔﻆ‪ ,‬ﻓﻠﻮ ﻟ ﻢ ﻳﺜﺒ ﺖ ﺗﻀ ﻤﻴﻨﻬﻢ ﻣ ﻊ ﻣﺴ ﻴﺲ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢ‬
‫ﻷﻓﻀﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ ‪ :‬إﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺮك اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﺑﺎﻟﻜﻠﻴ ﺔ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺷ ﺎق ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺨﻠ ﻖ‪ .‬وإﻣ ﺎ أن ﻳﻌﻤﻠ ﻮا وﻻ ﻳﻀ ﻤﻨﻮا ذﻟ ﻚ ﺑ ﺪﻋﻮاهﻢ اﻟﻬ ﻼك واﻟﻀ ﻴﺎع‪ ,‬ﻓﺘﻀ ﻴﻊ‬
‫اﻷﻣﻮال‪ ,‬وﻳﻘﻞ اﻻﺣﺘﺮاز‪ ,‬وﺗﺘﻄﺮق اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ‪ ,‬ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ‪ .‬هﺬا ﻣﻌﻨ ﻰ‬
‫ﻗﻮﻟﻪ‪ :‬ﻻ ﻳﺼﻠﺢ اﻟﻨﺎس إﻻ ذاك "‪.‬‬
‫وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻬ ﺪات ﻻﺑ ﻦ رﺷ ﺪ‪ " :‬اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻨﺎع أن ﻻ‬
‫ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ,‬وأﻧﻬﻢ ﻣﺆﺗﻤﻨ ﻮن‪ ,‬ﻷﻧﻬ ﻢ أﺟ ﺮاء وﻗ ﺪ أﺳ ﻘﻂ اﻟﻨﺒ ﻲ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫وﺳﻠﻢ – اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ اﻷﺟﺮاء ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ,‬وﺿﻤﻨﻮهﻢ ﻧﻈﺮا واﺟﺘﻬ ﺎدا‪ ,‬ﻟﻀ ﺮورة‬
‫اﻟﻨ ﺎس إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢ‪ .‬ﻓﻠ ﻮ ﻋﻠﻤ ﻮا أﻧﻬ ﻢ ﻳﺆﺗﻤﻨ ﻮن وﻻ ﻳﻀ ﻤﻨﻮن‪ ,‬وﻳﺼ ﺪﻗﻮن ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ‪ ,‬ﻟﺘﺴﺎرﻋﻮا إﻟﻰ أﺧﺬ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس‪ ,‬واﺟﺘﺮءوا‬
‫‪28‬‬
‫ﻋﻠﻰ أآﻠﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ ذرﻳﻌﺔ إﻟﻰ إﺗﻼف اﻷﻣ ﻮال وإهﻼآﻬ ﺎ‪ ,‬وﻟﻠﺤ ﻖ أرﺑ ﺎب اﻟﺴ ﻠﻊ‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﺮر ﺷﺪﻳﺪ "‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ – اﻟﺘﻬﻤﺔ‪:‬‬
‫‪ – 18‬اﻟﻤ ﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻬﻤ ﺔ هﺎهﻨ ﺎ‪ :‬رﺟﺤ ﺎن اﻟﻈ ﻦ وﻏﻠﺒ ﺔ اﻻﺣﺘﻤ ﺎل – ﺑﺸ ﻬﺎدة‬
‫اﻟﻌﺮف ﻓﻲ آﺬب ادﻋﺎء اﻷﻣﻴﻦ هﻼك اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺪون ﺗﻌﺪﻳﻪ أو ﺗﻔﺮﻳﻄﻪ‪.‬‬
‫وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺘﻬﻤ ﺔ ﻣﻮﺟﺒ ﺎ ﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﺣ ﺎل ﻳ ﺪ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ إﻟ ﻰ ﻳ ﺪ ﺿ ﻤﺎن ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة‪ .‬وآﺬا أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ وﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺟﻴ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك‪,‬‬
‫وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ‪:‬‬
‫أ ( أن اﻟﻤﺸ ﻬﻮر ﻓ ﻲ ﻣ ﺬهﺐ ﻣﺎﻟ ﻚ ﻋ ﺪم ﺗﻀ ﻤﻴﻦ اﻟﻤ ﺮﺗﻬﻦ واﻟﻤﺴ ﺘﻌﻴﺮ ﻣ ﺎﻻ‬
‫ﻳﻐﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﻣ ﻦ اﻷﻋﻴ ﺎن ) أي ﻣ ﺎ ﻳﻈﻬ ﺮ هﻼآ ﻪ وﻻ ﻳﺨﻔ ﻰ ( آﺎﻟ ﺪور و اﻷرﺿ ﻴﻦ‬
‫واﻟﺤﻴﻮان‪ ,‬إذا ادﻋﻰ هﻼآﻪ ﺑﺪون ﺗﻌﺪﻳﻪ أو ﺗﻔﺮﻳﻄ ﻪ‪ ,‬اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻟﻸﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﻳ ﺪﻩ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻳﺪ أﻣﺎﻧﺔ‪ .‬أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺮهﻮن أو اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻣﻤﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ) أي ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻰ هﻼآﻪ(‬
‫آﺎﻟﺤﻠﻲ واﻟﺜﻴ ﺎب واﻟﺠ ﻮاهﺮ واﻟﻨﻘ ﻮد‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻜ ﻮن ﺿ ﺎﻣﻨﺎ ﻟ ﻪ‪ .‬وأﺳ ﺎس اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓ ﻲ دﻋ ﻮى ه ﻼك ﻣ ﺎ ﻳﻐ ﺎب ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻴﻀ ﻤﻦ‪ ,‬واﻧﺘﻔﺎؤه ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻻ‬
‫ﻳﻐﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﻮن أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ‪ .‬ﻗﺎل‬
‫‪29‬‬
‫اﻟﻘﺮاﻓ ﻲ ‪ " :‬ﻓ ﻨﺤﻦ ﻧﺠﻌ ﻞ آﻮﻧ ﻪ ﻣﻐﻴﺒ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﺮﺟﺤ ﺎ ﻟﻠﻀ ﻤﺎن‪ ,‬ﻟﻜﻮﻧ ﻪ ﻣﻈﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻬﻤﺔ‪ ,‬ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ "‪.‬‬
‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪ :‬ﻓﺈذا أﻗﻴﻤﺖ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻐﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘ ﺎع أن اﻟﻬ ﻼك ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻜ ﻦ ﺑﺴ ﺒﺒﻪ‪ ,‬ﻓﻴﺮﺗﻔ ﻊ ﻋﻨ ﻪ اﻟﻀ ﻤﺎن‪ .‬ﻗ ﺎل اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻮه ﺎب‪ " :‬ﻷن اﻟﺘﻬﻤ ﺔ ﻗ ﺪ‬
‫اﻧﺘﻔﺖ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺻ ﻨﻊ ﻟ ﻪ ﺑﺘﻠﻔ ﻪ‪ ,‬ﻓﻠ ﻢ ﻳﻠﺰﻣ ﻪ اﻟﻀ ﻤﺎن "‪ .‬ﺛ ﻢ ﺑﺴ ﻂ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ " :‬إذ ﺳﺒﺐ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻌ ﺪوم‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ إﻧﻤ ﺎ ﻳﻀ ﻤﻦ‬
‫ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﺗﻠﻔﻪ‪ ,‬وادﻋﻰ أﻧﻪ ﺗﻠﻒ ﺑﻐﻴﺮ ﺻﻨﻌﻪ‪ .‬ﻓﺈذا ﻋﻠ ﻢ ﺻ ﺪﻗﻪ ﻓ ﻼ ﺿ ﻤﺎن‪ .‬أﻻ‬
‫ﺗﺮى أن اﻟﻌﺮف ﻟﻤﺎ آﺎن ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ " ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻟﻪ‪ ,‬وﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ "‪.‬‬
‫ب ( ﻟﻘ ﺪ ﻓ ﺮق اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ – ﻓ ﻲ اﻟﻤﺸ ﻬﻮر – ﻓ ﻲ ﺗﻀ ﻤﻴﻦ اﻷﺟ ﺮاء ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﺎع وﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ‪ ,‬إذا هﻠﻚ ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟﻤﺤﻤ ﻮل ﻃﻌﺎﻣ ﺎ‬
‫ﻓﻘ ﺎﻟﻮا ﺑﺘﻀ ﻤﻴﻨﻬﻢ إﻳ ﺎﻩ‪ ,‬وﺑ ﻴﻦ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﻷﺷ ﻴﺎء ﻓﻠ ﻢ ﻳﻀ ﻤﻨﻮهﻢ‪,‬‬
‫وﻗﺎﻟﻮا‪ :‬إن ﻓﻴﺼ ﻞ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﺘﻬﻤ ﺔ‪ ,‬ﻓﺤﻴ ﺚ آﺎﻧ ﺖ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻀﻤﺎن‪ ,‬وﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﻋﻦ اﻷﺻﻞ‪ ,‬وهﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﻘﺮاﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻔ ﺮق اﻟﺴ ﺎﺑﻊ واﻟﻤ ﺎﺋﺘﻴﻦ ﺑ ﻴﻦ ﻗﺎﻋ ﺪة ﻣ ﺎ ﻳﻀ ﻤﻨﻪ اﻷﺟ ﺮاء إذا‬
‫هﻠﻚ وﺑﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺎ ﻻ ﻳﻀﻤﻨﻮﻧﻪ‪ " :‬اﻋﻠﻢ أن اﻟﻬﺎﻟﻚ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎم‪... :‬‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻣﺎ هﻠﻚ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻻ ﻳﺼﺪﻗﻮن ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺘﻬﻤﺔ‪ ,‬وﻟﻬﻢ اﻟﻜﺮاء آﻠ ﻪ‪,‬‬
‫ﻷن ﺷﺄن اﻟﻄﻌﺎم اﻣﺘﺪاد اﻷﻳﺪي إﻟﻴﻪ‪ ,‬ﻷﻧﻬﻢ اﺳﺘﺤﻘﻮﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻣﺎ هﻠﻚ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻳﺼ ﺪﻗﻮن ﻓﻴ ﻪ ﻟﻌ ﺪم اﻟﺘﻬﻤ ﺔ‪ ,‬وﻟﻬ ﻢ اﻟﻜ ﺮاء‬
‫آﻠﻪ‪ ,‬وﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻤﻞ ﻣﺜﻠ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﻬ ﻼك‪ .‬ﻷﻧﻬ ﻢ ﻟﻤ ﺎ ﺻ ﺪﻗﻮا أﺷ ﺒﻪ ﻣ ﺎ ﻟ ﻮ هﻠ ﻚ‬
‫ﺑﺄﻣﺮ ﺳﻤﺎوي "‪.‬‬
‫وﻗﺎل اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ‪ " :‬وإﻧﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻄﻌﺎم إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﻟﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺒﺒﻪ – وﻟ ﻢ ﻳﻀ ﻤﻦ ﺣﺎﻣ ﻞ ﻏﻴ ﺮﻩ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺒﻴﻨ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻂ‬
‫واﻹﺿﺎﻋﺔ – ﻷن اﻟﻌﺎدة ﺟﺎرﻳﺔ أن اﻷآﺮﻳﺎء ﻳﺴﺮﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻬﻢ‬
‫ﻟﺪﻧﺎءة أﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ,‬وﻟﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮن أن ﻧﻔﻮس أهﻞ اﻷﻗﺪار واﻟﻤ ﺮوءة ﺗ ﺄﻧﻒ ﻣ ﻦ ﻣﻄ ﺎﻟﺒﺘﻬﻢ‬
‫ﺑﻤﺜ ﻞ اﻟﻤ ﺄآﻮﻻت‪ ,‬ﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻌ ﺮب ﻣ ﻊ آﺮﻣﻬ ﺎ وﻋ ﺰة ﻧﻔﻮﺳ ﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻀ ﻤﻨﻮا ﻧﻈ ﺮا‬
‫ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﻴﻦ "‪.‬‬
‫وﺣﻴﺚ آﺎن ﻣﻨﺎط ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﺟﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻄﻌﺎم هﻮ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ‪ ,‬ﻓﺈذا اﻧﺘﻔﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺎط زال اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻀﻤﺎن‪ .‬وﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮاﻓﻲ ﻓﻲ " اﻟﺬﺧﻴﺮة " ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ‪:‬‬
‫" ﻻ ﻳﻀ ﻤﻦ اﻟﻄﻌ ﺎم إذا آﻨ ﺖ ﻣﻌ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪاﺑ ﺔ أو اﻟﺴ ﻔﻴﻨﺔ‪ ,‬وإﻻ ﻓ ﻼ ﻳﺼ ﺪق ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻄﻌﺎم واﻹدام ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ ﻓ ﻲ اﻣﺘ ﺪاد اﻷﻳ ﺪي إﻟﻴ ﻪ إﻻ ﺑﺒﻴﻨ ﺔ أن اﻟﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻓﻌﻠﻬ ﻢ‪,‬‬
‫وﻳﺼﺪﻗﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض "‪.‬‬
‫ج ( ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك واﻟﺴﻤﺴ ﺎر‪ :‬ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺸ ﻬﻮر ﻓ ﻲ ﻣ ﺬهﺐ ﻣﺎﻟ ﻚ ﻋ ﺪم‬
‫ﺗﻀ ﻤﻴﻦ اﻷﺟﻴ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك اﻟ ﺬي ﻟ ﻴﺲ ﻟﻌﻤﻠ ﻪ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻓ ﻲ ﻋ ﻴﻦ اﻟﻤﺼ ﻨﻮع وذاﺗ ﻪ‪,‬‬
‫آﺎﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﺴﻤﺴﺎر ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺛﺒﻮت ﺗﻌﺪﻳﻬﻢ أو ﺗﻔﺮﻳﻄﻬﻢ‪ .‬وﺧﺎﻟﻒ‬
‫‪31‬‬
‫ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﺑ ﻦ ﺣﺒﻴ ﺐ اﻷﻧﺪﻟﺴ ﻲ وﺟﻤ ﻊ ﻣ ﻦ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‪ ,‬وﻗ ﺎﻟﻮا ﺑﺘﻀ ﻤﻴﻨﻬﻢ‬
‫ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﻠﺨﻤﻲ ﻓﻲ " ﺗﺒﺼﺮﺗﻪ " ‪ " :‬اﻟﺤﺎﺻﻞ أن اﻟﻘﻴﺎس واﻟﻨﻈﺮ هﻮ ﻋﺪم ﺿﻤﺎﻧﻪ‪,‬‬
‫واﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ آﺜﻴﺮة ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﺮﻋﺎة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷزﻣﻨ ﺔ ه ﻮ ﺿ ﻤﺎﻧﻪ‪ .‬وه ﺬا ه ﻮ اﻟ ﺬي‬
‫ﻧﺨﺘﺎرﻩ ﻓﻴﻪ وﻓﻲ ﺳﻤﺴﺎر اﻟﺪواب‪ ,‬أﻋﻨﻲ اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻴﻬﻤﺎ "‪.‬‬
‫وﻗ ﺎل اﻟﻴﺰﻧﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ "ﺷ ﺮح اﻟﺘﺤﻔ ﺔ" ‪ " :‬آﻨ ﺖ زﻣ ﻦ وﻻﻳﺘ ﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﺗﻠﻤﺴ ﺎن‪,‬‬
‫آﺜﻴﺮا ﻣﺎ أﺣﻜﻢ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ اﻟﺮاﻋ ﻲ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬ ﺮ ﻟ ﻲ ﻣﺨﺎﻳ ﻞ آ ﺬب اﻟﺮﻋ ﺎة‬
‫وﺗﻌﺪﻳﻬﻢ وﺗﻔﺮﻳﻄﻬﻢ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻮاﻟﻬﻢ‪ ,‬وأرى أن اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻌ ﺪم ﺗﻀ ﻤﻴﻨﻬﻢ ﻳ ﺆدي‬
‫إﻟﻰ ﺗﻠﻒ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس‪ ,‬ﻻﺿﻄﺮارهﻢ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن"‪.‬‬
‫د ( ﻓﺘ ﻮى اﺑ ﻦ ﺣﺒﻴ ﺐ ﺑﺘﻀ ﻤﻴﻦ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺤﻤ ﺎم ‪ :‬ذﻟ ﻚ أن ﻣ ﺬهﺐ ﻣﺎﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬
‫"اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ" ﻋ ﺪم ﺗﻀ ﻤﻴﻨﻪ ﻣ ﺎ ﻳ ﺪﻋﻰ هﻼآ ﻪ أو ﺿ ﻴﺎﻋﻪ ﻣ ﻦ ﺛﻴ ﺎب اﻟﻨ ﺎس اﻟﻤﻮدﻋ ﺔ‬
‫ﻟﺪﻳ ﻪ‪ .‬وﻋﻠ ﻪ ذﻟ ﻚ آﻤ ﺎ ﻗ ﺎل اﻟﻠﺨﻤ ﻲ " أن ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺜﻴ ﺎب إﻧﻤ ﺎ اﺷ ﺘﺮى ﻣﻨ ﺎﻓﻊ‪ ,‬ه ﻮ‬
‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ,‬وهﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺤﻤﺎم‪ ,‬واﻟﺜﻴﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ ,‬وودﻳﻌ ﺔ ﻻ‬
‫ﺻ ﻨﻌﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ وﻻ إﺟ ﺎرة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ,‬وإن دﻓ ﻊ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺜﻴ ﺎب أﺟ ﺮة ﻟﻠﺤ ﺎرس آﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻷﺟﺮة ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ‪ ,‬وهﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟ ﺔ ﻣ ﻦ أودع ودﻳﻌ ﺔ ﺑﺈﺟ ﺎرة‪ ,‬ﻓﻠ ﻴﺲ أﺧ ﺬ اﻷﺟ ﺮة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن أﻣﻴﻨﺎ "‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻴ ﻪ اﻷﻧ ﺪﻟﺲ وإﻣﺎﻣﻬ ﺎ اﺑ ﻦ ﺣﺒﻴ ﺐ ﺧ ﺎﻟﻒ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ وذه ﺐ إﻟ ﻰ ﺗﻀ ﻤﻴﻨﻪ‬
‫ﻟﻠﺘﻬﻤ ﺔ‪ ,‬ﻓﻘ ﺎل‪ " :‬وآ ﺬﻟﻚ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺤﻤ ﺎم ﺟ ﺮت اﻟﻌ ﺎدة ﺑﺨﻴﺎﻧﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺛﻴ ﺎب اﻟﻨ ﺎس‪,‬‬
‫ﻓﻴﻀﻤﻨﻬﺎ "‪.‬‬
‫هـ ( ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﺳﺘﺤﺴ ﺎﻧﺎ ‪ :‬اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﻳ ﺪ اﻷﺟﻴ ﺮ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ –‬
‫ﺳ ﻮاء أآ ﺎن أﺟﻴ ﺮا ﺧﺎﺻ ﺎ أم ﻣﺸ ﺘﺮآﺎ – أﻧﻬ ﺎ ﻳ ﺪ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﻀ ﻤﻦ ﻣﺘ ﺎع ﻣ ﻦ‬
‫اﺳﺘﺄﺟﺮﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺪ أو ﺗﻔﺮﻳﻂ‪ .‬واﺳﺘﺜﻨﻰ اﻟﺼﺎﺣﺒﺎن أﺑﻮ ﻳﻮﺳ ﻒ وﻣﺤﻤ ﺪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻷﺟﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ,‬وﻗﺎﻻ ‪ :‬ه ﻮ ﻣﻀ ﻤﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﺾ‪ ,‬ﻓ ﺈن هﻠ ﻚ ﻓ ﻲ ﻳ ﺪﻩ أو ﺗﻠ ﻒ‬
‫ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺟ ﻮﻩ ﺿ ﻤﻨﻪ‪ ,‬إﻻ أن ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺷ ﻲء ﻏﺎﻟ ﺐ ﻻ ﻳ ﺘﺤﻔﻆ ﻣ ﻦ ﻣﺜﻠ ﻪ‪,‬‬
‫ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻳﻖ ﻏﺎﻟﺐ أو ﻏﺮق ﻏﺎﻟﺐ أو ﻟﺼﻮص ﻣﻜﺎﺑﺮﻳﻦ‬
‫‪33‬‬
‫وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ‪ .‬وﺣﺠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ – آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ – " أن هﺆﻻء اﻷﺟﺮاء اﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﺴﻠﻢ اﻟﻤﺎل إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﻬﻮد‪ ,‬ﺗﺨﺎف اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻣﻨﻬﻢ‪ ,‬ﻓﻠﻮ ﻋﻠﻤﻮا أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻀ ﻤﻨﻮن‬
‫ﻟﻬﻠﻜﺖ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس‪ ,‬ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺠﺰون ﻋﻦ دﻋﻮى اﻟﻬﻼك‪ .‬وهﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺤﺮﻳ ﻖ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ واﻟﻐ ﺮق اﻟﻐﺎﻟ ﺐ واﻟﺴ ﺎرق اﻟﻐﺎﻟ ﺐ " ﻗ ﺎل ﺻ ﺎﺣﺐ ﺗﺒﻴ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ‪ " :‬وﺑﻘﻮﻟﻬﻤ ﺎ ﻳﻔﺘ ﻰ اﻟﻴ ﻮم ﻟﺘﻐﻴ ﺮ أﺣ ﻮال اﻟﻨ ﺎس‪ .‬و ﺑ ﻪ ﺗﺤﺼ ﻞ ﺻ ﻴﺎﻧﺔ‬
‫أﻣﻮاﻟﻬﻢ"‪.‬‬
‫وﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ – وهﻮ اﻟﺘﻬﻤﺔ – ذهﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ – ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻷﻇﻬ ﺮ –‬
‫إﻟ ﻰ ﺗﻀ ﻤﻴﻦ اﻷﺟﻴ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك‪ ,‬وﺟﻌ ﻞ ﻳ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺘ ﺎع ﻣ ﻦ أﺳ ﺘﺄﺟﺮﻩ ﻳ ﺪ ﺿ ﻤﺎن‬
‫ﻣﻄﻠﻘﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻣﻨﺎ – اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﻦ‪:‬‬
‫وﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‬
‫‪ – 19‬ﻟﻘ ﺪ وردت ﻧﺼ ﻮص آﺜﻴ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن واﻟﺴ ﻨﺔ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻟﻠﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺴ ﻤﺎة‬
‫اﻟﺘﻲ أﻗﺮهﺎ ﻟﺸﺮع ﺁﺛﺎرا وأﺣﻜﺎﻣ ﺎ واﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺗ ﺮﺑﻂ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋﻘ ﺪ ﺑﺤﺴ ﺐ‬
‫ﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻞ اﻻﺳ ﺘﻤﺘﺎع ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺰوﺟﻴﻦ‪ ,‬ووﺟ ﻮب‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ‪ .‬ﻓﻌﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﺜ ً‬
‫ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺮأة ﻟﻠﺮﺟ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻜﻨﻰ‪ ,‬ووﺟ ﻮب اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺟ ﻞ‪ ,‬وﺛﺒ ﻮت‬
‫اﻟﻨﺴﺐ‪ ,‬وﺣﻘﻮق اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪ ,‬وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺼ ﺎهﺮة‪ ,‬واﻹرث ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺰوﺟﻴﻦ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‬
‫وﺑﻴﻦ اﻷوﻻد‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺴﻠﻢ واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪ ,‬آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺛﺒﺘ ﺖ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮع أﺣﻜﺎم‪ ,‬ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪,‬‬
‫وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ أﺿﺎﻓﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎ‪.‬‬
‫‪ – 20‬أﻣﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻵﺛ ﺎر ﻟﻠﻌﻘ ﻮد‪ ,‬إﻣ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺺ ﻣﻨﻬ ﺎ‪,‬‬
‫وإﻣﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻬﺎ أﺻﻞ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﺸ ﺮوط‬
‫ﻳﺸﺘﺮﻃﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ,‬وﻣﺪى هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ,‬ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺟﺘﻬ ﺎدات اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‬
‫وأﻧﻈﺎرهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫) أو ًﻻ (‪:‬‬
‫‪ – 21‬ذهﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻷﺻﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻌﻘﺪﻳ ﺔ ه ﻮ‬
‫اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻷن ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﺣﻜﺎﻣﺎ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺗﺴ ﻤﻰ " ﻣﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ "‬
‫دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ‪ ,‬أو اﺳﺘﻨﺒﻄﻬﺎ اﻻﺟﺘﻬﺎد وأﺛﺒﺘﻬ ﺎ ﺣﻔﻈ ًﺎ ﻟﻠﺘ ﻮازن‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق‪ ,‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﺸﺘﺮﻃﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ هﺬا‬
‫‪35‬‬
‫اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ‪ ,‬ﻷن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻤﺎ أوﺟﺒﻪ اﻟﺸﺮع‪ .‬ﻓ ﺈن اﺷ ﺘﺮﻃﺎ ﺷ ﺮﻃًﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ‬
‫ﻟﻪ ﻓﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠ ﺔ‪ .‬واﺣﺘﺠ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ " :‬آ ﻞ‬
‫ﺷﺮط ﻟﻴﺲ ﻓﻲ آﺘﺎب اﷲ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ"‪.‬‬
‫وﻣﺎ روي ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ " ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ وﺷﺮط "‪.‬‬
‫‪ – 22‬وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﻔﻲ آﻞ ﺷﺮط ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ زاﺋ ﺪة‬
‫ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ وﻣﻔﺴﺪًا ﻟﻠﻤﻌﺎوﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ اﺷ ﺘﺮط ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫ﺣﻤ ﻞ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ إﻟ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﺸ ﺘﺮي ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎب اﻟﺒ ﺎﺋﻊ‪ ,‬أو إﻗ ﺮاض أﺣ ﺪ اﻟﻤﺘﺒ ﺎﻳﻌﻴﻦ‬
‫ﻟﻶﺧﺮ ﻗﺮﺿ ًﺎ وﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ‪ .‬أﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ذﻟ ﻚ اﻟﺸ ﺮط ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺎت‬
‫ﻼ‪ ,‬ﻓﻴﻠﻐ ﻮ اﻟﺸ ﺮط وﻳﺼ ﺢ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ .‬وﻟﻜﻨ ﻪ اﺳ ﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﻊ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آ ﺎﻟﺰواج ﻣ ﺜ ً‬
‫ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮوط‪ ,‬ﻓﺎﻋﺘﺒﺮه ﺎ ﺻ ﺤﻴﺤﺔ ﻻزﻣ ﺔ‪,‬‬
‫وهﻲ‪:‬‬
‫أ ( اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ورد اﻟﺸﺮع ﺑﺠﻮازﻩ‪ ,‬آﺎﺷﺘﺮاط ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺛﻤ ﻦ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ واﺷ ﺘﺮاط‬
‫اﻟﺨﻴﺎر ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴﻦ‪.‬‬
‫ب ( اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﻳﻼﺋﻢ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬آﺎﺷﺘﺮاط اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ ﺘﺮي ﺗﻘ ﺪﻳﻢ آﻔﻴ ﻞ أو‬
‫رهﻦ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻪ‪.‬‬
‫ج ( اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺑﻪ اﻟﻌﺮف اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋًﺎ‪ ,‬ﺣﻴﺚ إن اﻟﻌﺮف ﻳﺼ ﺤﺢ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻔﺴﺪة ﻟﻠﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻠﻜﻨﻮي‪ " :‬اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ وﺷ ﺮوﺣﻬﺎ‪ :‬أن آ ﻞ ﺷ ﺮط‬
‫ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وﻓﻴ ﻪ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻷﺣ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﻌﻘ ﻮد ﻋﻠﻴ ﻪ – وه ﻮ ﻣ ﻦ أه ﻞ‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق – ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺒﻴﻊ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻌﺎرﻓًﺎ‪ ,‬وﻟﻢ ﻳﺮد ﺑ ﻪ اﻟﺸ ﺮع – آﺸ ﺮط اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ واﻟﻤ ﺜﻤﻦ وﺷ ﺮط اﻟﺨﻴ ﺎر – وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﺘﻀ ﻤﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮﺛ ﻖ‪ ,‬آﺸ ﺮط اﻟﻜﻔﻴ ﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ‪.‬‬
‫وذﻟﻚ آﻤﻦ اﺷﺘﺮى ﺣﻨﻄﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻄﺤﻨﻬ ﺎ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ‪ ,‬أو ﺛﻮﺑ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺨﻴﻄ ﻪ‪,‬‬
‫أو ﻋﺒﺪًا ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻴﻌﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪ ,‬أو ﻻ ﻳﺒﻴﻌﻪ إﻻ ﻣﻨﻪ‪ ,‬وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻓﺈن آﺎن‬
‫وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻻ ﻳﻔﺴ ﺪ‪ ,‬آﺸ ﺮط اﻟﻤﻠ ﻚ ﻟﻠﻤﺸ ﺘﺮي وﺗﺴ ﻠﻴﻢ اﻟ ﺜﻤﻦ وﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ‪,‬‬
‫وآﺬا إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴﻦ‪ ,‬أو ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ‬
‫أهﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ,‬آﻤﻦ ﺑﺎع ﺛﻮﺑًﺎ أو ﺣﻴﻮاﻧًﺎ ﺳﻮى اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺒﻴﻌﻪ وﻻ ﻳﻬﺒﻪ‪.‬‬
‫وآ ﺬا إذا آ ﺎن ﻣﺘﻌﺎرﻓ ًﺎ‪ ,‬آﻤ ﺎ إذا اﺷ ﺘﺮى ﻧﻌﻠ ﻴﻦ ﺑﺸ ﺮط أن ﻳﺤ ﺬوﻩ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ‪ .‬واﻟﻔ ﺮوع‬
‫ﻣﺒﺴﻮﻃﺔ ﻓﻲ آﺘﺐ اﻟﻔﺮوع"‪.‬‬
‫) ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ (‪:‬‬
‫‪ – 23‬واﺗﺠﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وأآﺜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻣ ﺎ ذه ﺐ‬
‫ﻻ‪ ,‬وﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز اﺷ ﺘﺮاط ﻣ ﺎ‬
‫إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺰوم اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻘﻮد إﺟﻤﺎ ً‬
‫ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ‪ ,‬وﻟﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع واﻟﺘﻔﺼ ﻴﻼت‪ ,‬وﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎءات‬
‫وﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﻔ ﺎوت أﻧﻈ ﺎرهﻢ واﺟﺘﻬ ﺎداﺗﻬﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻘﺘﻀ ﻰ‬
‫آﻞ ﻋﻘﺪ‪ ,‬وﻓﻴﻤﺎ هﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط‪ ,‬ودرﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ‪ ,‬وﻣ ﺪى إﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻠﺰم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ﻗ ﺎل اﻟﺒﻐ ﻮي‪ " :‬وﺟﻤﻠ ﺔ ذﻟ ﻚ أن آ ﻞ ﺷ ﺮط ه ﻮ ﻣ ﻦ ﻣﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﺒﻴ ﻊ أو ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻓﻬ ﻮ ﺟ ﺎﺋﺰ‪ .‬أﻣ ﺎ ﻣﻘﺘﻀ ﺎﻩ‪ :‬ﻓﻬ ﻮ ﻣﺜ ﻞ أن ﻳﺒﻴﻌ ﻪ ﻋﺒ ﺪًا ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺤﺴ ﻦ‬
‫إﻟﻴﻪ‪ ,‬أو دارًا ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ إن ﺷﺎء أو ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ‪ .‬وأﻣ ﺎ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ :‬ﻓﻤﺜ ﻞ‬
‫أن ﻳﺒﻴ ﻊ ﺑ ﺜﻤﻦ ﺿ ﺮب ﻟ ﻪ أﺟ ً‬
‫ﻼ ﻣﻌﻠﻮﻣ ًﺎ‪ ,‬أو ﺷ ﺮط أن ﻳ ﺮهﻦ ﺑ ﺎﻟﺜﻤﻦ دارﻩ‪ ,‬أو ﻳﻘ ﻴﻢ‬
‫ﻼ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫ﻓﻼﻧًﺎ آﻔﻴ ً‬
‫ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط‪ ,‬وﻻ ه ﻮ ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ‬
‫ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺒﻴﻊ إﻻ ﺷﺮط اﻟﻌﺘﻖ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ أن ﻳﺸﺘﺮي ﺳﻠﻌﺔ ﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺤﻤﻠﻬ ﺎ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ‬
‫ﺑﻴﺘﻪ‪ ,‬أو ﺛﻮﺑًﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﻴﻄﻪ‪ ,‬أو داﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آ ﺬا وﻓ ﻲ وﻗ ﺖ آ ﺬا‪,‬‬
‫أو ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺧﺴﺎرة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺒﻴﻊ‪ ,‬ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻷﻧﻪ ﺷﺮط ﻳﺼﻴﺮ ﺑﻪ اﻟﺜﻤﻦ‬
‫ﻻ‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺑﺎع دارﻩ وﺷﺮط ﻓﻴﻪ رﺿﺎ اﻟﺠﻴﺮان أو رﺿﺎ ﻓ ﻼن‪ ,‬ﻓﻔﺎﺳ ﺪ ﻟﻤ ﺎ‬
‫ﻣﺠﻬﻮ ً‬
‫ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺮر‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺪري هﻞ ﻳﺮﺿﻰ ﻓﻼن أو ﻻ‪ .‬وآﺬا ﻟﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒ ﺎﺋﻊ‬
‫ﻣﺘﻰ رد اﻟﺜﻤﻦ ﻋﺎد اﻟﻤﺒﻴﻊ إﻟﻴﻪ‪ ,‬أو ﻳﺮدﻩ اﻟﻤﺸﺘﺮي إﻟﻴﻪ ﻓﻔﺎﺳﺪ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أن ﻻ ﻳﺒﻴﻌﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي‪ ,‬أو ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻴﻌﻪ‪ ,‬أو ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻬﺒ ﻪ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﺼ ﺢ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﺣﺠ ﺮ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ إﻃﻼق اﻟﺘﺼﺮف "‪.‬‬
‫وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ " اﻷﺷ ﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈ ﺎﺋﺮ " ﻻﺑ ﻦ اﻟﺴ ﺒﻜﻲ ‪ " :‬ﺗﻨﺒﻴ ﻪ ﻗ ﺪ ﻳﺘ ﺮدد ﻓ ﻲ أن‬
‫اﻟﺸﻲء ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ أوﻻ؟ ﻓﻴﻮرث ذﻟﻚ ﺗﺮددا ﻓﻲ أن ﺷﺮﻃﻪ هﻮ ﻳﺒﻄﻞ أو ﻻ"‪.‬‬
‫وﻗﺎل ﻓﻲ " ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ "‪ :‬وأﻣﺎ ﻣﺎﻟﻚ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺸﺮوط ﻋﻨﺪﻩ ﺗﻨﻘﺴ ﻢ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻗﺴ ﺎم ‪:‬‬
‫ﺷ ﺮوط ﺗﺒﻄ ﻞ ه ﻲ واﻟﺒﻴ ﻊ ﻣﻌ ًﺎ‪ ,‬وﺷ ﺮوط ﺗﺠ ﻮز ه ﻲ واﻟﺒﻴ ﻊ ﻣﻌ ًﺎ‪ ,‬وﺷ ﺮوط ﺗﺒﻄ ﻞ‬
‫وﻳﺜﺒﺖ اﻟﺒﻴﻊ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻳﻈ ﻦ أن ﻋﻨ ﺪﻩ ﻗﺴ ﻤﺎ راﺑﻌ ﺎ وه ﻮ أن ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮوط ﻣ ﺎ إن ﺗﻤﺴ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮط ﺑﺸﺮﻃﻪ ﺑﻄﻞ اﻟﺒﻴﻊ‪ ,‬وإن ﺗﺮآﻪ ﺟﺎز اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫وإﻋﻄﺎء ﻓﺮوق ﺑﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺬهﺒﻪ ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻷﺻ ﻨﺎف اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻋﺴ ﻴﺮ‪ ,‬وﻗ ﺪ رام‬
‫ذﻟﻚ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ه ﻲ راﺟﻌ ﺔ إﻟ ﻰ آﺜ ﺮة ﻣ ﺎ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﺸ ﺮوط ﻣ ﻦ‬
‫ﺻ ﻨﻔﻲ اﻟﻔﺴ ﺎد اﻟ ﺬي ﻳﺨ ﻞ ﺑﺼ ﺤﺔ اﻟﺒﻴ ﻮع‪ ,‬وهﻤ ﺎ اﻟﺮﺑ ﺎ واﻟﻐ ﺮر‪ ,‬وإﻟ ﻰ ﻗﻠﺘ ﻪ‪ ,‬وإﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ‪ ,‬أو إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺼًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ‪ ,‬ﻓﻤﺎ آﺎن دﺧﻮل هﺬﻩ اﻷﺷ ﻴﺎء ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﻼ أﺟ ﺎزﻩ وأﺟ ﺎز اﻟﺸ ﺮط‬
‫آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮط أﺑﻄﻠﻪ وأﺑﻄﻞ اﻟﺸﺮط‪ ,‬وﻣ ﺎ آ ﺎن ﻗﻠ ﻴ ً‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬وﻣﺎ آﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄًﺎ أﺑﻄﻞ اﻟﺸﺮط وأﺟﺎز اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫وﻳ ﺮى أﺻ ﺤﺎﺑﻪ أن ﻣﺬهﺒ ﻪ ه ﻮ أوﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺬاهﺐ‪ ,‬إذ ﺑﻤﺬهﺒ ﻪ ﺗﺠﺘﻤ ﻊ اﻷﺣﺎدﻳ ﺚ‬
‫آﻠﻬﺎ‪ ,‬واﻟﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪهﻢ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ‪ .‬وﻟﻠﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺗﻔﺼﻴﻼت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ"‪.‬‬
‫) ﺛﺎﻟﺜًﺎ (‪:‬‬
‫‪ – 24‬وﺗﺘﺠ ﻪ أﺻ ﻮل أﺣﻤ ﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮﺻ ﺔ ﻋﻨ ﻪ إﻟ ﻰ أن اﻷﺻ ﻞ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ‬
‫دﻻﺋﻞ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ هﻮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻮد أﻧﻮاﻋﺎ وﺷﺮوﻃًﺎ‪ ,‬ووﺟﻮب اﻟﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺘﺰﻣﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان وﻳﺸﺘﺮﻃﺎﻧﻪ‪ ,‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻧ ﺺ أو ﻗﻴ ﺎس ﻳﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻴﻦ أو ﺷﺮط ﻣﺤﺪد‪ ,‬ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف اﻟﻘﺎﻋ ﺪة‪ ,‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫ﻼ‪ ,‬آﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺎ أو اﻟﻘﻤﺎر أو اﻟﻐﺮر وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃ ً‬
‫وﺣﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ‪ } :‬ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا أوﻓﻮا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد {‬
‫)اﻟﻤﺎﺋ ﺪة اﻵﻳ ﺔ ‪(1‬‬
‫وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‪ " :‬اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺷ ﺮوﻃﻬﻢ "‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﻘﻴ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫‪39‬‬
‫وﺳﻠﻢ – ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺮة " آﻞ ﺷﺮط ﻟﻴﻪ ﻓﻲ آﺘﺎب اﷲ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃ ﻞ " ‪ .‬واﻟﻤ ﺮاد ﺑ ﻪ‬
‫ﻻ‪.‬‬
‫ﻣﺎ أﺣﻞ ﺣﺮاﻣًﺎ أو ﺣﺮم ﺣﻼ ً‬
‫ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ " :‬وهﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ‪ ,‬وه ﻮ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺬهﺐ‪ ,‬ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺘﺮط ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺒﻴﺢ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ اﷲ‪ ,‬وﻻ ﻳﺤﺮم ﻣﺎ أﺑﺎﺣﻪ اﷲ‪ ,‬ﻓ ﺄن‬
‫ﻼ ﻟﺤﻜﻢ اﷲ‪ ,‬وآﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎ أوﺟﺒﻪ اﷲ‪ .‬وإﻧﻤ ﺎ‬
‫ﺷﺮﻃﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻄ ً‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮط ﻟﻪ أن ﻳﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮط ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ واﺟﺒًﺎ ﺑﺪوﻧﻪ‪ ,‬ﻓﻤﻘﺼﻮد اﻟﺸﺮوط وﺟ ﻮب‬
‫ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ واﺟﺒ ًﺎ وﻻ ﻣﺤﺮﻣ ًﺎ‪ ,‬وﻋ ﺪم اﻹﻳﺠ ﺎب ﻟ ﻴﺲ ﻧﻔﻴ ًﺎ ﻟﻺﻳﺠ ﺎب ﺣﺘ ﻰ ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮط ﻣﻨﺎﻗﻀًﺎ ﻟﻠﺸﺮع‪ ,‬وآﻞ ﺷ ﺮط ﺻ ﺤﻴﺢ ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ أن ﻳﻔﻴ ﺪ وﺟ ﻮب ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫واﺟﺒًﺎ "‪.‬‬
‫وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ,‬ﻓ ﺈن أﺻ ﻮل اﻷﻣ ﺎم أﺣﻤ ﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮﺻ ﺔ ﻋﻨ ﻪ ﻟ ﻢ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻟﻠﻌﻘ ﻮد‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺿﻴﻘﺔ ﺑﺤﺪود ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﺗ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ إرادة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن اﻟﺸ ﺎرع ﻗ ﺪ‬
‫ﻓ ﻮض إﻟ ﻰ إرادة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻘﺘﻀ ﻴﺎت ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق ﺣﻘﻮﻗﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫ﻣﺎﻻ ﻳﺼﺎدم ﻧﺼًﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻻ ﻳﻨﻘﺾ أﺻﻼ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻬﺎ‪ .‬وآﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮون – آﻐﻴ ﺮهﻢ – أن آ ﻞ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﻳﺸ ﺘﺮﻃﻬﺎ أﺣ ﺪ اﻟﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‬
‫ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺒﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺬاﺗﻪ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﺎﻩ‪ ,‬ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮون ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻗ ﺪ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪ ,‬أي ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻈﻮرة ﺑﻨﺺ ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫ﺟﺎء ﻓﻲ " ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ‪ " :‬اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺸﺮوط اﻟﺠﻮاز‬
‫واﻟﺼﺤﺔ‪ ,‬وﻻ ﻳﺤﺮم ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﻳﺒﻄﻞ إﻻ ﻣﺎ دل اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤ ﻪ وإﺑﻄﺎﻟ ﻪ ﻧﺼ ًﺎ‬
‫أو ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ‪ .‬وأﺻﻮل أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ ﻋﻨﻪ أآﺜﺮهﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ‬
‫‪40‬‬
‫هﺬا اﻟﻘﻮل وﻣﺎﻟﻚ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ‪ ,‬ﻟﻜ ﻦ أﺣﻤ ﺪ أآﺜ ﺮ ﺗﺼ ﺤﻴﺤًﺎ ﻟﻠﺸ ﺮوط‪ ,‬ﻓﻠ ﻴﺲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷرﺑﻌﺔ أآﺜﺮ ﺗﺼﺤﻴﺤًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط ﻣﻨﻪ"‪.‬‬
‫واﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ – ﻣﻦ أﺟﻠﺔ ﻣﺤﻘﻘﻲ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ – ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ‬
‫ه ﺬا اﻟﻤ ﺬهﺐ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺎل‪ " :‬اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد واﻟﺸ ﺮوط اﻟﺼ ﺤﺔ‪ ,‬إﻻ ﻣ ﺎ أﺑﻄﻠ ﻪ‬
‫اﻟﺸﺎرع أو ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ‪ .‬وهﺬا اﻟﻘﻮل ه ﻮ اﻟﺼ ﺤﻴﺢ " ‪ .‬وﻗ ﺎل ‪ " :‬ﻓﻜ ﻞ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺒ ﻴﻦ اﷲ‬
‫ورﺳ ﻮﻟﻪ – ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ – ﺗﺤﺮﻳﻤ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد واﻟﺸ ﺮوط ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز‬
‫ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ‪ ,‬ﻓﺈن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻓﺼ ﻞ ﻟﻨ ﺎ ﻣ ﺎ ﺣ ﺮم ﻋﻠﻴﻨ ﺎ‪ ,‬ﻓﻤ ﺎ آ ﺎن ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﺷ ﻴﺎء‬
‫ﺣﺮاﻣًﺎ‪ ,‬ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻣﻔﺼ ﻼ‪ ,‬وآﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﺑﺎﺣ ﺔ ﻣ ﺎ ﺣﺮﻣ ﻪ‬
‫اﷲ‪ ,‬ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺎ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻪ وﻟﻢ ﻳﺤﺮﻣﻪ "‪ .‬ﺛﻢ ﻗﺎل ‪ " :‬وهﺎهﻨ ﺎ ﻗﻀ ﻴﺘﺎن‬
‫آﻠﻴﺘﺎن ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮع اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺚ اﷲ ﺑﻬﺎ رﺳﻮﻟﻪ‪ ,‬إﺣﺪاهﻤﺎ‪ :‬أن آﻞ ﺷ ﺮط ﺧ ﺎﻟﻒ‬
‫ﺣﻜﻢ اﷲ وﻧﺎﻗﺾ آﺘﺎﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ‪ ,‬آﺎﺋﻨًﺎ ﻣﺎ آﺎن‪ .‬واﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪ :‬أن آ ﻞ ﺷ ﺮط ﻻ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ‬
‫ﺣﻜﻤ ﻪ‪ ,‬وﻻ ﻳﻨ ﺎﻗﺾ آﺘﺎﺑ ﻪ‪ ,‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﺠ ﻮز ﺗﺮآ ﻪ وﻓﻌﻠ ﻪ ﺑ ﺪون اﻟﺸ ﺮط‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ ﻻزم‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮط‪ .‬وﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ه ﺎﺗﻴﻦ اﻟﻘﻀ ﻴﺘﻴﻦ ﺷ ﻲء وﻗ ﺪ دل ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ آﺘ ﺎب اﷲ وﺳ ﻨﺔ‬
‫رﺳﻮﻟﻪ واﺗﻔﺎق اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪ ,‬وﻻ ﺗﻌﺒﺄ ﺑ ﺎﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺬهﺒﻴ ﺔ واﻷﻗ ﻮال اﻵراﺋﻴ ﺔ‪,‬‬
‫ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻬﺪم ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮع"‪.‬‬
‫اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺨﺘﺎر‪:‬‬
‫‪ – 25‬إن اﻟﺬي ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻋﻨﺪي اﻷﺧﺬ ﺑﻪ واﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أﻗﺎوﻳ ﻞ‬
‫اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ وأدﻟ ﺘﻬﻢ وﺑ ﺮاهﻴﻨﻬﻢ ه ﻮ ﻣ ﺎ اﺗﺠ ﻪ إﻟﻴ ﻪ ﺷ ﻴﺦ اﻹﺳ ﻼم اﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻌﻼﻣ ﺔ اﺑ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ ﻣ ﻦ أن اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻌﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺠ ﻮاز واﻟﺼ ﺤﺔ إﻻ ﻣ ﺎ‬
‫أﺑﻄﻠﻪ اﻟﺸﺎرع أو ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻜﻞ ﺷﺮط ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼًﺎ أو ﻗﻴﺎﺳًﺎ ﺻﺤﻴﺤًﺎ‬
‫‪41‬‬
‫ﻓﻬﻮ ﻓﺎﺳ ﺪ ﻣ ﺮدود‪ ,‬وآ ﻞ ﺷ ﺮط ﻻ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ ﻧﺼ ًﺎ وﻻ ﻳﻌ ﺎرض ﻗﻴﺎﺳ ًﺎ ﺻ ﺤﻴﺤًﺎ‬
‫ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﺘﺒﺮ‪ ,‬إذ ﻻ وﺟ ﻪ ﻟﺘﺤﺮﻳﻤ ﻪ‪ ,‬ﻓﻜ ﺎن اﻟﻮاﺟ ﺐ ﺣﻠ ﻪ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻋﻤ ﻞ ﻣﻘﺼ ﻮد‬
‫ﻟﻠﻨﺎس ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ‪ ,‬ﻟﻮ ﻻ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ إﻟﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻌﻠ ﻮﻩ‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻹﻗ ﺪام ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻣﻈﻨ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ‪ .‬وﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ أو اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺋﻐًﺎ ﺷ ﺮﻋًﺎ ﺑﻨ ﺎء ً‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎت اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺮج ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎد‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺣﻜﻢ اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﻦ‬
‫ﻟﺪق اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ,‬آﻤ ﺎ إذا‬
‫اﺷ ﺘﺮط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻀ ﺎرب أو اﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ أو اﻟﻮدﻳ ﻊ أو اﻟﻮآﻴ ﻞ أو اﻟﺸ ﺮﻳﻚ‬
‫وﻧﺤﻮهﻢ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال‪:‬‬
‫اﻟﻘﻮل اﻷول‪:‬‬
‫‪ – 26‬وه ﻮ أن ه ﺬا اﻻﺷ ﺘﺮاط ﺑﺎﻃ ﻞ‪ ,‬ﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺗ ﻪ ﻟﻤﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ .‬وه ﻮ ﻗ ﻮل‬
‫اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﻤﺸ ﻬﻮر ﻓ ﻲ ﻣ ﺬاهﺒﻬﻢ‪ .‬وﺣﻜ ﻲ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺜﻮري واﻷوزاﻋﻲ وإﺳﺤﺎق اﻟﻨﺨﻌﻲ واﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺟﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ‪ " :‬اﺷ ﺘﺮاط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﻣﻴﻦ ﺑﺎﻃﻞ " ‪ .‬وﻗﺎل اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ‪ " :‬اﻟﺸﻲء إذا آﺎن ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ,‬ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﺸﺮط ﻻ ﻳﻐﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ أﺻﻠﻪ"‪.‬‬
‫ﻻ ﻣﻘ ﺪرة‪ ,‬وأﺣﻜﺎﻣ ﺎ ﻣﻌﺘﺒ ﺮة‪ ,‬ﻻ ﺗﻐﻴﺮه ﺎ‬
‫وﻗﺎل اﻟﻤ ﺎوردي‪ " :‬ﻷن ﻟﻠﻌﻘ ﻮد أﺻ ﻮ ً‬
‫اﻟﺸﺮوط ﻋﻦ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﻟﻀﻤﺎن أو إﻳﺠﺎﺑﻪ‪ ,‬آﺎﻟﻮداﺋﻊ واﻟﺸﺮآﺔ‪ ,‬ﻟﻤﺎ‬
‫آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط"‪.‬‬
‫وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮه ﺎب‪ " :‬ﻷن أﺻ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‪ ,‬ﻓ ﺈذا‬
‫ﺷﺮط ﻓﻴﻪ اﻟﻀ ﻤﺎن‪ ,‬ﻓ ﺬﻟﻚ ﺧ ﻼف ﻣﻮﺟ ﺐ أﺻ ﻠﻪ‪ ,‬واﻟﻌﻘ ﺪ إذا ﺿ ﺎﻣﻪ ﺷ ﺮط ﻳﺨ ﺎﻟﻒ‬
‫ﻣﻮﺟﺐ أﺻﻠﻪ أوﺟﺐ ﺑﻄﻼﻧﻪ"‪.‬‬
‫وﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ " :‬وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻮﺟ ﺐ ﺳ ﺒﺐ ﺿ ﻤﺎﻧﻪ‪ ,‬ﻓﻠ ﻢ‬
‫ﻳﻠﺰﻣﻪ آﻤﺎ ﻟﻮ ﺷﺮط ﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻣﺎﻟﻜﻪ"‪.‬‬
‫‪ – 27‬وﻟﻜﻦ هﻞ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻟﻔﺴ ﺎد اﻟﺸ ﺮط اﻟﻤﻘﺘ ﺮن ﺑ ﻪ؟ اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮﻟﻴﻦ‬
‫أﺣ ﺪهﻤﺎ ‪ :‬ﻟﻠﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ‪ :‬وه ﻮ أن اﻟﺸ ﺮط ﺑﺎﻃ ﻞ واﻟﻌﻘ ﺪ ﺻ ﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳﺔ ﻋﻨﻪ ‪ :‬وهﻮ أن اﻟﺸﺮط ﺑﺎﻃﻞ واﻟﻌﻘ ﺪ‬
‫ﺑﺎﻃﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫‪ - 28‬وهﻮ أﻧﻪ إذا اﺷﺘﺮط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ ﻷﻣ ﺮ ﺧﺎﻓ ﻪ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻌ ﻴﻦ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﻮﻓﺔ أو ﻧﻬﺮ أو ﻟﺼﻮص أو ﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ‪ ,‬ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ اﻟﺸﺮط إن ﺗﻠﻔﺖ‬
‫‪44‬‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺧﺎﻓﻪ‪ ,‬واﺷﺘﺮط اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ أﺟﻠ ﻪ‪ .‬وإن ﺗﻠﻔ ﺖ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺳ ﻮاﻩ‬
‫ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺸﺮط‪ .‬وهﻮ ﻗﻮل ﻣﻄﺮف ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬
‫‪ – 29‬وه ﻮ أن ه ﺬا اﻟﺸ ﺮط ﺻ ﺤﻴﺢ ﻣﻠ ﺰم وه ﻮ ﻗ ﻮل ﻗﺘ ﺎدة وﻋﺜﻤ ﺎن اﻟﺒﺘ ﻲ‬
‫وﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻌﻨﺒ ﺮي وداود اﻟﻈ ﺎهﺮي وأﺣﻤ ﺪ ﻓ ﻲ رواﻳ ﺔ ﻋﻨ ﻪ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺸ ﻬﻮر واﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺟ ﻮح وه ﻮ اﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟ ﺬي رﺟﺤ ﻪ واﻋﺘﻤ ﺪﻩ‬
‫واﻧﺘﺼﺮ ﻟﻪ اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ‪ .‬إذ اﻷﻣﻴﻦ ﻗﺪ رﺿﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻜﻦ ﻳﻠﺰﻣﻪ واﺧﺘﺎرﻩ‪ ,‬واﻟﺘﺮاﺿﻲ هﻮ اﻟﻤﻨﺎط ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ أﻣ ﻮال اﻟﺒﻌ ﺎد‪ .‬واﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن‬
‫ﻋﻠﻰ ﺷﺮوﻃﻬﻢ‪.‬‬
‫• ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨ ﻰ ﻻﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ‪ :‬وﻋ ﻦ أﺣﻤ ﺪ أﻧ ﻪ ﺳ ﺌﻞ ﻋ ﻦ ﺷ ﺮط ﺿ ﻤﺎن ﻣ ﺎ ﻻ‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﺿ ﻤﺎﻧﻪ‪ ,‬ه ﻞ ﻳﺼ ﻴﺮﻩ اﻟﺸ ﺮط ﻣﻀ ﻤﻮﻧﺎً؟ ﻓﻘ ﺎل‪ :‬اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻮن ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺷ ﺮوﻃﻬﻢ‪ .‬وه ﺬا ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﻲ اﻟﻀ ﻤﺎن ﺑﺸ ﺮﻃﻪ‪ ,‬ووﺟﻮﺑ ﻪ ﺑﺸ ﺮﻃﻪ‪ ,‬ﻟﻘﻮﻟ ﻪ‬
‫– ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‪ " :‬اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺮوﻃﻬﻢ "‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫• وﺟﺎء ﻓﻲ " إﻳﻀﺎح اﻟﻤﺴ ﺎﻟﻚ " ﻟﻠﻮﻧﺸﺮﻳﺴ ﻲ‪ " :‬وﻧﻘ ﻞ اﺑ ﻦ ﻋﻘ ﺎب ﻋ ﻦ ﺷ ﻴﺨﻪ‬
‫أﺑﻲ اﻟﻤﻄﺮف ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ أﻧﻪ أﻣﻠﻰ ﻋﻘﺪًا ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻮﺻ ﻰ ﻣ ﺎل اﻟﺴ ﻔﻴﻪ ﻗﺮاﺿ ًﺎ إﻟ ﻰ‬
‫رﺟ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺰء ﻣﻌﻠ ﻮم‪ ,‬وأن اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﻃ ﺎع ﺑ ﺎﻟﺘﺰام ﺿ ﻤﺎن اﻟﻤ ﺎل وﻏﺮﻣ ﻪ‪.‬‬
‫وﺻ ﺤﺢ اﺑ ﻦ ﻋﺘ ﺎب ﻣﺬهﺒ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‪ ,‬وﻧﺼ ﺮﻩ ﺑﺤﺠ ﺞ ﺑﺴ ﻄﻬﺎ وأدﻟ ﺔ ﻗﺮره ﺎ‪,‬‬
‫وﻣﺴ ﺎﺋﻞ اﺳ ﺘﺪل ﺑﻬ ﺎ‪ ,‬وﻗ ﺎل ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ .‬واﻋﺘ ﺮض ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﻴﻮخ ذﻟ ﻚ‬
‫وأﻧﻜﺮﻩ‪ ,‬وﻗﺎل‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻏﻴﺮ ﺟ ﺎﺋﺰ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺳ ﻤﺎع اﺑ ﻦ اﻟﻘﺎﺳ ﻢ ﻣ ﺎ ﻳﺸ ﻬﺪ ﻟﺼ ﺤﺔ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ‪ ,‬وﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﺠﻮاب ﻣﻦ ﺳﻤﺎع اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﻳ ﺪ‬
‫ﺻﺤﺔ ﻗﻮﻟﻪ"‪.‬‬
‫• وﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﺠﻮر ﻋﻠﻰ " اﻟﻤﻨﻬﺞ "‪ " :‬وﻣﻦ اﺷ ﺘﺮط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻓﻴﻤ ﺎ ﻻ‬
‫ﻳﻐ ﺎب ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﻮاري واﻟﺮه ﻮن‪ ,‬وﻓﻴ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻐ ﺎب ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ‪ ,‬ﻓﻔ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ إﻋﻤ ﺎل ﺷ ﺮط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻓ ﻲ اﻟ ﺮهﻦ‪ ,‬وﻳﺘﺨ ﺮج ﻓﻴ ﻪ ﻗ ﻮل ﺑﺎﻟﻀ ﻤﺎن‪.‬‬
‫وﻟﻤﺎﻟ ﻚ وآﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ أﺻ ﺤﺎﺑﻪ ﻋ ﺪم إﻋﻤﺎﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎرﻳ ﺔ‪ ,‬وﻳﺘﺨ ﺮج ﻓﻴﻬ ﺎ ﻗ ﻮل‬
‫ﺑﺈﻋﻤﺎﻟﻪ"‪.‬‬
‫• وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ‪ " :‬وإذا اﺷﺘﺮط إﺳﻘﺎط اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ‪ ,‬أو إﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻻ ﻳﻀﻤﻦ‪ ,‬ﻓﻔﻲ إﻓﺎدﺗﻪ ﻗﻮﻻن"‪.‬‬
‫• وﻗﺎل اﻟﻤﻘﺮي ﻓﻲ " ﻗﻮاﻋﺪة " ‪ :‬ﻗﺎﻋﺪة ‪ :‬اﺷﺘﺮاط ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻼﻓﻪ‪ ,‬ه ﻞ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ أو ﻻ؟ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ "‪.‬‬
‫• وﻗﺎل اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ﻓﻲ " اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ" وهﻮ ﺑﺼ ﺪد ﺷ ﺮﺣﻪ ﻟﻘﺎﻋ ﺪة " اﻟﻌ ﺎدة‬
‫ﻣﺤﻜﻤ ﺔ "‪ " :‬وﺣ ﻴﻦ ﺗ ﺄﻟﻴﻒ ه ﺬا اﻟﻤﺤ ﻞ ورد ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺆال ﻓ ﻴﻤﻦ ﺁﺟ ﺮ ﻣﻄﺒﺨ ًﺎ‬
‫ﻟﻄﺒﺦ اﻟﺴﻜﺮ وﻓﻴﻪ ﻓﺨﺎر‪ ,‬أذن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ,‬ﻓﺘﻠﻒ ذﻟﻚ‪ ,‬وﻗﺪ ﺟﺮى‬
‫‪46‬‬
‫اﻟﻌﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ ﺑﻀﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ؟ ﻓﺄﺟﺒﺖ ﺑﺄن اﻟﻤﻌ ﺮوف آﺎﻟﻤﺸ ﺮوط‪,‬‬
‫ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺻﺮح ﺑﻀ ﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ .‬واﻟﻌﺎرﻳ ﺔ إذا اﺷ ﺘﺮط ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻴﺮ‪,‬‬
‫ﺗﺼ ﻴﺮ ﻣﻀ ﻤﻮﻧﺔ ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﻓ ﻲ رواﻳ ﺔ‪ .‬ذآ ﺮﻩ اﻟﺰﻳﻠﻌ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎرﻳ ﺔ‪ ,‬وﺟ ﺰم ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﻮهﺮة‪.‬‬
‫اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺘﺎر‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻗﺎوﻳﻞ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﺣﺠﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﺷﺘﺮاط ﺗﻀ ﻤﻴﻦ‬
‫ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﻲ‪:‬‬
‫) أو ًﻻ (‪:‬‬
‫‪ – 30‬أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣ ﻦ ﻧﺼ ﻮص اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟﺴ ﻨﺔ ﻣ ﺎ ﻳ ﻨﻬﺾ ﺣﺠ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ آﻮن ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﺤﻮزﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﻋﻴﺎن اﻟﻐﻴﺮ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﺘﻌ ﺪي‬
‫أو اﻟﺘﻔ ﺮﻳﻂ‪ .‬وأن ﻋﻤ ﺪة اﺳ ﺘﺪﻻل اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻘﻮﻟ ﺔ ه ﻮ اﺳﺘﺼ ﺤﺎب دﻟﻴ ﻞ‬
‫اﻟﺒﺮاءة اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ‪ ,‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻀ ﻤﻦ إﻻ إذا ﺣﺼ ﻠﺖ ﻣﻨ ﻪ ﺟﻨﺎﻳ ﺔ أو ﺗﻘﺼ ﻴﺮ‪,‬‬
‫ﻷن اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰم أﺧﺬ ﻣﺎل ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻌﺼ ﻤﺔ اﻹﺳ ﻼم‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز‬
‫إﻻ ﺑﺤﺠﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وإﻻ آﺎن ﻣﻦ آﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ‪.‬‬
‫وﺣﻴ ﺚ آ ﺎن اﻟﻤﻨ ﺎط ﻓ ﻲ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻷﻣ ﻮال ﺷ ﺮﻋًﺎ ه ﻮ اﻟﺘﺮاﺿ ﻲ‪ ,‬إﻻ أن ﻳ ﺮد‬
‫اﻟﺸﺮع اﻟﺬي ﺗﻘﻮم اﻟﺤﺠﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻓﻲ ﺷﻲء ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ‪ ,‬آﻤﺎ ورد ﻓﻲ‬
‫‪47‬‬
‫اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﻬ ﺮ اﻟﺒﻐ ﻲ وﺣﻠ ﻮان اﻟﻜ ﺎهﻦ وأآ ﻞ اﻟﺮﺑ ﺎ وﻧﺤ ﻮ ذﻟ ﻚ ‪ ..‬ﻓ ﺈن اﻷﻣ ﻴﻦ إذا‬
‫أﻟﺰم ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺎﺧﺘﻴ ﺎرﻩ‪ ,‬آ ﺎن ذﻟ ﻚ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺻ ﺤﻴﺤًﺎ‪ ,‬إذ‬
‫ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮاﺿ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺰام‬
‫اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻀ ﻤﺎن‪ .‬ﻗ ﺎل اﻟﺸ ﻮآﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﺤﻴ ﺚ رﺿ ﻲ ﻟﻨﻔﺴ ﻪ ﺑ ﺬﻟﻚ‪ ,‬آ ﺎن ه ﺬا اﻟﺮﺿ ﺎ‬
‫ﻼ ﻟﻤﺎﻟﻪ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺿ ﻤﺎن اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‪ ,‬وﻻ ﺣﺠ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا‪,‬‬
‫اﻟﺼﺎدر ﻣﻨﻪ ﻣﺤﻠ ً‬
‫وﻻ وﺟﻪ ﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل ‪ :‬أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ‪.‬‬
‫ﻼ ﺷ ﺮﻋﻴًﺎ أو‬
‫وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺗﻀ ﻤﻴﻦ اﻷﻣ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺗﻌ ﺪ أو ﺗﻔ ﺮﻳﻂ ﻳﻬ ﺪم أﺻ ً‬
‫ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼًﺎ ﺛﺎﺑﺘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺎغ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﻳﻘ ﻮل ﺑﺘﻀ ﻤﻴﻦ اﻷﻣ ﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴ ﻞ أو‬
‫ﻟﻠﺘﻬﻤ ﺔ أو ﻟﻠﻤﺼ ﻠﺤﺔ أو ﻟﻠﻌ ﺮف واﻟﻌ ﺎدة ‪ ..‬وﻟﻤ ﺎ وﻗ ﻊ اﺧ ﺘﻼف ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻳﺪي ‪ :‬هﻞ هﻲ ﻳﺪ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺪون ﺗﻌﺪ أو ﺗﻔ ﺮﻳﻂ أو ﻳ ﺪ ﺿ ﻤﺎن‬
‫ﻓﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﻠﻘًﺎ‪ ,‬آﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ واﻟﻤﺮﺗﻬﻦ واﻟﻮآﻴﻞ ﺑﺄﺟﺮ واﻟﺼﺎﻧﻊ ‪ ..‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫) ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ (‪:‬‬
‫‪ – 31‬أن ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬ ﺎ ﻓ ﺮع ﻋ ﻦ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮوط‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗ ﺮﺟﺢ ﻟﻨ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ أن اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻌﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺠ ﻮاز‬
‫واﻟﺼﺤﺔ إﻻ ﻣﺎ أﺑﻄﻠﻪ اﻟﺸﺮع أو ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ‪ ,‬آﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ‪ " :‬اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴ ﺘﻘﻴﻢ‬
‫ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب‪ ,‬اﻟ ﺬي ﻋﻠﻴ ﻪ أﺻ ﻮل أﺣﻤ ﺪ وﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﺤ ﺪﻳﺚ أن اﺷ ﺘﺮاط‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻘﺪ واﺷﺘﺮاط اﻟﻨﻘﺺ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨ ﻪ اﻟﺸ ﺮع‪ ,‬وﻟ ﻢ ﻳ ﺮد‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ هﺬا اﻻﺷﺘﺮاط أو إﺑﻄﺎﻟﻪ ﻧﺺ ﺷﺮﻋﻲ‪ ,‬ﻓﻜﺎن ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﻣﻠﺰﻣًﺎ‪.‬‬
‫ﻓ ﺈن ﻗﻴ ﻞ ‪ :‬ه ﺬا ﺷ ﺮط ﻳﻨ ﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀ ﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ .‬أﺟﻴ ﺐ إن أرﻳ ﺪ ﺑ ﺬﻟﻚ أﻧ ﻪ ﻳﻨ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ‪ ,‬ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻀﺮ‪ ,‬ﻷن هﺬا ﺣﺎل آﻞ ﺷﺮط زاﺋﺪ وإن أرﻳﺪ أﻧﻪ ﻳﻨﺎﻓﻲ‬
‫‪48‬‬
‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﻴﺪ ) أي ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺸﺎرع أو ﻣﻘﺼ ﻮد اﻟﻌﻘ ﺪ ( ﻓﻬ ﺬا ﻳﺤﺘ ﺎج‬
‫إﻟﻰ دﻟﻴﻞ ‪ ..‬وﻻ ﻳﻮﺟﺪ دﻟﻴ ﻞ ﻣ ﻦ آﺘ ﺎب أو ﺳ ﻨﺔ أو ﻗﻴ ﺎس ﺻ ﺤﻴﺢ ﻋﻠ ﻰ أن اﺷ ﺘﺮاط‬
‫اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﻦ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺸﺎرع أو ﻣﻘﺼﻮد اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫وﻗﺪ وﺿﻊ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻳ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺮ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ وﺣ ﻞ اﻟﻤﻌﻀ ﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻗﺎﻋ ﺪة‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﻘﻮد ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺎل ‪ " :‬أﺑ ﺎح اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻠﻤﻜﻠ ﻒ ﺗﻨﻮﻳ ﻊ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻣﻠﻜ ﻪ إﻳﺎه ﺎ‪ ,‬ﻓﻴﺒﺎﺷ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب ﻣ ﺎ ﻳﺤﻠ ﻪ ﻟ ﻪ ﺑﻌ ﺪ أن آ ﺎن ﺣﺮاﻣ ًﺎ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬أو ﻳﺤﺮﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ أن آﺎن ﺣ ﻼ ً‬
‫ﻻ ﻟ ﻪ‪ ,‬أو ﻳﻮﺟﺒ ﻪ ﺑﻌ ﺪ أن ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ واﺟﺒ ًﺎ‪ ,‬أو‬
‫ﻳﺴﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ وﺟﻮﺑﻪ‪ ,‬وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ‪ ,‬ﺑﻞ آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ‬
‫اﻟ ﺬي أﺣ ﻞ وﺣ ﺮم وأوﺟ ﺐ وأﺳ ﻘﻂ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻌﺒ ﺪ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﻤﻘﺘﻀ ﻴﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻴﺲ إﻻ‪.‬‬
‫ﻓﻜﻤﺎ أن ﺷﺮاء اﻷﻣﺔ وﻧﻜﺎح اﻟﻤﺮأة ﻳﺠﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ آﺎن ﺣﺮاﻣًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻠﻪ‪ ,‬وﻃﻼﻗﻬﺎ‬
‫وﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻳﺤﺮﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬وﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ آﺎن واﺟﺒ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ‪ ,‬آ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ واﻟﻌﻬﺪ واﻟﻨﺬر واﻟﺸﺮط‪ .‬ﻓﺈذا ﻣﻠﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﻜ ﻪ ﺑﺎﻟﺸ ﺮط‬
‫اﻟﺬي هﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ‪ ,‬وﻗﺪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻲ ‪ } :‬إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﻜﻢ { ﻓﺄﺑﺎح‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺿﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﺎن‪ ,‬ﻓﺈذا ﺗﺮاﺿ ﻴﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮط ﻻ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ ﺣﻜ ﻢ اﷲ‬
‫ﺟﺎز ﻟﻬﻤﺎ ذﻟﻚ‪ ,‬وﻻ ﻳﺠﻮز إﻟﻐ ﺎؤﻩ‪ ,‬وإﻟﺰاﻣﻬﻤ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻠﺘﺰﻣ ﺎﻩ‪ ,‬وﻻ أﻟﺰﻣﻬﻤ ﺎ اﷲ وﻻ‬
‫رﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ‪ ,‬وﻻ ﻳﺠﻮز إﻟﺰاﻣﻬﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻬﻤ ﺎ اﷲ ورﺳ ﻮﻟﻪ ﺑ ﻪ‪ ,‬وﻻ هﻤ ﺎ اﻟﺘﺰﻣ ﺎﻩ‪,‬‬
‫وﻻ إﺑﻄﺎل ﻣﺎ ﺷ ﺮﻃﺎﻩ ﻣﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺮم اﷲ ورﺳ ﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﺷ ﺮﻃﻪ وﻣﺤ ﺮم اﻟﺤ ﻼل‬
‫آﻤﺤﻠﻞ اﻟﺤﺮام‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫) ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ( ‪:‬‬
‫‪ - 32‬ﺻﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – أﻧﻪ اﺳﺘﻌﺎر ﻣﻦ ﺻ ﻔﻮان ﺑ ﻦ‬
‫أﻣﻴﺔ ﻳﻮم ﺣﻨﻴﻦ أدراﻋًﺎ ﻓﻘﺎل‪ :‬أﻏﺼﺒًﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ؟ ﻗﺎل ‪ :‬ﺑﻞ ﻋﺎرﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺪل ﻗﻮﻟﻪ – ﻋﻠﻴﺔ اﻟﺼﻼة واﻟﺴ ﻼم ‪ " :‬ﻣﻀ ﻤﻮﻧﺔ " ﻋﻠ ﻰ أن اﺷ ﺘﺮاط ﺿ ﻤﺎن‬
‫اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻴﺮ اﻷﻣ ﻴﻦ ﺻ ﺤﻴﺢ ﻣﻠ ﺰم‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ إﻧ ﻪ ﺟﻌ ﻞ ﻟﻔ ﻆ " ﻣﻀ ﻤﻮﻧﺔ "‬
‫ﺻﻔﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ‪ ,‬أي أﺳﺘﻌﻴﺮهﺎ ﻣﻨﻚ ﻋﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺮوﻃًﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎن‪ ,‬وﻣﺘﺼﻔﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪ ,‬ﻻ ﻋﺎرﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎن آﻠﻪ هﻮ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ‪ :‬إن اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﻀ ﻤﻦ إﻻ ﺑﺄﺣ ﺪ أﻣ ﻮر ﺛﻼﺛ ﺔ ‪ :‬اﻷول اﻟﺘﻌ ﺪي‪,‬‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪ .‬واﻟﺜﺎﻟﺚ اﺷﺘﺮاط اﻟﻀ ﻤﺎن‪ ,‬ﻟﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪﻳﺚ ﺻ ﻔﻮان‪ ,‬وإن آ ﺎن‬
‫ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎل‪ ,‬ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻘﺼﺮ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬ ﺎض ﻟﻼﺣﺘﺠ ﺎج ﺑ ﻪ‪ ,‬وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ إذا آ ﺎن اﻟﺸ ﺎرط‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺮ ورﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ رﺿ ﻲ ﺑ ﺈﻟﺰام ﻧﻔﺴ ﻪ‪ ,‬وﺟﻤﻴ ﻊ ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﺒﺎب داﺧﻠ ﺔ‬
‫ﺗﺤﺖ ﻗﻮﻟﻪ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺣﺘﻰ ﺗﺆدﻳﻪ "‪.‬‬
‫) راﺑﻌ ًﺎ (‪:‬‬
‫‪ – 33‬إذا ﺟﺎز ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﻣﻨﺎء ﺟﺒﺮًا ﺑﺪون رﺿﺎهﻢ ﻋﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻌﺮف ﺑﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﻲ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻸن ﻳﺠﻮز ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮط‬
‫‪50‬‬
‫أوﻟﻰ‪ ,‬ﻷن ﻣﺒﻨﻰ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﺮف إﻧﻤﺎ هﻮ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺑﻤﻨﺰﻟ ﺔ اﻟﺸ ﺮط‪.‬‬
‫ﻓﺤﻴﺚ ﺛﺒﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻴﺲ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘًﺎ وﻣﻘﺮرًا ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫) ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ (‪:‬‬
‫‪ – 34‬ﻟﻘﺪ أﺟﺎز اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺗﻄﻮر اﻷﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﻀﻤﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم‬
‫ﻋﻘ ﺪ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‪ ,‬واﻋﺘﺒ ﺮوﻩ ﺻ ﺤﻴﺤًﺎ ﻣﻠﺰﻣ ًﺎ‪ ,‬ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﻋ ﺪة اﻟﺘ ﺰام اﻟﺘﺒﺮﻋ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺬهﺒﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪي أﻧﻪ إذا ﺻﺢ اﻟﺘﺰام اﻷﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑ ﻪ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬ﻷن ﺛﺒﻮﺗ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻄ ﻮع ﺑ ﻪ ﺑﻌ ﺪﻩ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺗﺒ ﺮع ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف‪,‬‬
‫وهﻮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻣﻪ‪ ,‬وﺛﺒﻮﺗﻪ أﻳﻀًﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺸ ﺮط ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻄ ﻮع‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬ﻓﻜﺎن واﺟﺒﺎ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻣ ﻪ‪ ,‬وه ﻮ‬
‫ﻣﺎ أﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻘﻘ ﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‪ ,‬وﺻ ﺤﺤﻪ واﻧﺘﺼ ﺮ ﻟ ﻪ اﺑ ﻦ ﻋﺘ ﺎب ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ‪ .‬ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻌﺪﻩ‪ ,‬آﻤﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺗﻄﻮﻋًﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮض ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻗﺘﺮﺿﻪ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺟ ﺎﺋﺰ‬
‫ﺷﺮﻋًﺎ‪ ,‬آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن ﻣﺸﺘﺮﻃًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫) ﺳﺎدﺳ ًﺎ (‪:‬‬
‫‪ – 35‬إذا ﺟﺎز ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﻣﻨﺎء ﺑﺎﻟﺘﻬﻤ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺸ ﻬﻮر وﻏﻴ ﺮهﻢ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺜﻴﺮة‪ ,‬واﻟﻤﺮاد ﺑﻬﺎ " رﺟﺤﺎن اﻟﻈﻦ وﻏﻠﺒﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﻌﺮف‬
‫‪51‬‬
‫ﻓﻲ آﺬب ادﻋﺎء اﻷﻣ ﻴﻦ ه ﻼك اﻷﻣﺎﻧ ﺔ ﺑ ﺪون ﺗﻌﺪﻳ ﻪ أو ﺗﻔﺮﻳﻄ ﻪ " ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز‬
‫ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﻣﻨﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮط‪ ,‬إذ اﻟﻤﻨﺎط وهﻮ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺣ ﺎﻻت اﺷ ﺘﺮاط‬
‫اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﻦ‪ ,‬إذ ﻟﻮﻻﻩ ﻟﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﻪ ﺻﺤﺎب اﻟﻤﺘﺎع ﺑ ﻞ إن اﻟﺘﺮاﺿ ﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺷ ﺮط اﻟﻀ ﻤﺎن – وه ﻮ واﻗ ﻊ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﺘﻬﻤ ﺔ – أوﻟ ﻰ وأرﺟ ﺢ ﻣ ﻦ ﺗﻀ ﻤﻴﻦ‬
‫اﻷﻣﻨ ﺎء ﺟﺒ ﺮًا ﺑ ﺪون رﺿ ﺎهﻢ ﻋﻨ ﺪ ﻗﻴ ﺎم ﻣﻈﻨﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ذآﺮوه ﺎ‪,‬‬
‫واﻟﻌﺒﺮة ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ ﻻ ﻟﻠﻘﻠﻴ ﻞ اﻟﻨ ﺎدر‪ ,‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻊ ﻓﺴ ﺎد اﻟﺰﻣ ﺎن‪ ,‬وﻋ ﺪم ﻣﺒ ﺎﻻة‬
‫اﻟﻨﺎس ﺑﺄآ ﻞ اﻟﺤ ﺮام‪ ,‬وﺣﺮﺻ ﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺎل ﺑ ﺄي ﺳ ﺒﻴﻞ‪ ,‬وﺗﻌ ﺬر أو‬
‫ﺗﻌﺴﺮ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺎب اﻟﻤﺘﺎع ﺗﻌﺪي اﻷﻣﻴﻦ أو ﺗﻔﺮﻳﻄﻪ ﻓﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‪,‬‬
‫وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻴﻬﺎ أو ﻳﻠﺠﺊ إﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫) ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ (‪:‬‬
‫‪ – 36‬ﻟﻘ ﺪ ذه ﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺸ ﻬﻮر إﻟ ﻰ ﺗﻀ ﻤﻴﻦ اﻟﺼ ﻨﺎع‪ ,‬ﻣ ﻊ أﻧﻬ ﻢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻷﺻﻞ أﺟﺮاء ﻣﺆﺗﻤﻨﻮن‪ ,‬ﻻ ﻳﻀ ﻤﻨﻮن ﺑ ﺪون ﺗﻌ ﺪ أو ﺗﻔ ﺮﻳﻂ‪ .‬واﺳ ﺘﻨﺪوا ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ –‬
‫آﻤﺎ ﺣﻜﻰ اﺑﻦ رﺷﺪ إﻟﻰ ﻣﺒ ﺪأ أﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻀ ﻤﻴﻦ اﻷﻣﻨ ﺎء‪ ,‬وه ﻮ أن اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي‪ ,‬أو ﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﺣﻔﻆ اﻷﻣ ﻮال " ﺛ ﻢ أوﺿ ﺢ أن‬
‫ﻣﺒﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ اﻟﺼﺎﻧﻊ هﻮ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ,‬وﻗﺎل ‪ " :‬وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ ﻓ ﻼ دﻟﻴ ﻞ ﻟ ﻪ‬
‫إﻻ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﺳﺪ اﻟﺬرﻳﻌﻪ " أي إﻟﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس وإﺗﻼﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪ :‬ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ " اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺻ ﻴﺎﻧﺔ أﻣ ﻮال اﻟﻨ ﺎس " ﻗﺎﻋ ﺪة‬
‫ﻣﻌﺘﺒﺮة ﺷﺮﻋًﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻳﺪ اﻷﻣﻴﻦ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﺟﺒﺮًا ﺑﻐﻴ ﺮ رﺿ ﺎﻩ‪ ,‬ﻓ ﻸن ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺿ ﺎﻣﻨﺔ‬
‫ﺑﺮﺿﺎﻩ واﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻋﻨﺪ اﺷﺘﺮاﻃﻪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو اﺷﺘﺮاﻃﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺒﻮﻟ ﻪ‬
‫ﺑ ﻪ أوﻟ ﻰ‪ .‬وﻻ أدل ﻋﻠ ﻰ أن ﻓ ﻲ اﺷ ﺘﺮاط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻣﻌﺘﺒ ﺮة‬
‫وﻣﺼﻠﺤﺔ راﺟﺤﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫‪52‬‬
‫أﺣ ﺪهﻤﺎ‪ :‬أن ه ﺬا اﻻﺷ ﺘﺮاط ﻋﻤ ﻞ ﻣﻘﺼ ﻮد ﻟﻠﻨ ﺎس ﻳﺤﺘ ﺎﺟﻮن إﻟﻴ ﻪ‪ ,‬إذ ﻟ ﻮ ﻻ‬
‫ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ إﻟﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻌﻠ ﻮﻩ‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻹﻗ ﺪام ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻌ ﻞ ﻣﻈﻨ ﺔ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟﻴ ﻪ‪ .‬ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﺑﻨﺺ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰم اﻟﻘﻮل ﺑﺈﺑﺎﺣﺘﻪ وﺻﺤﺘﻪ رﻓﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎس وﺗﻴﺴﻴﺮًا ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬
‫اﻋﺘﺒﺎرًا ﻟﻌﻤﻮﻣﺎت اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺮج ﻋ ﻦ اﻟﻌﺒ ﺎد ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﻣﻼﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻗﺪ آﺎن اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻘﻮل داﺋﻤًﺎ ‪ " :‬وﻣﺎ آﺎن أرﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻓﺎﻷﺧﺬ ﺑ ﻪ أوﻟ ﻰ‪,‬‬
‫ﻷن اﻟﺤﺮج ﻣﺮﻓﻮع "‪.‬‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟ ﺬاهﺒﻴﻦ إﻟ ﻰ أن اﺷ ﺘﺮاط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻤﺎ أدرآﻮا ﻣﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺮأي ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﻣﻌﺘﺒ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺎس ﻟﺠﺌ ﻮا‬
‫إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺤﻴﻞ ﻟﺘﻀﻤﻴﻦ اﻷﻣﻨﺎء‪ ,‬وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس‪ ,‬ﺣﻔﺎﻇًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﺎﻟﺤﻬﻢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻀﻴﺎع وﻧﻈﺮًا إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ‪ ,‬وأﺿﺮب ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ واﻟﺸﻮاهﺪ‪:‬‬
‫أ ( ﻗ ﺎل أﺑ ﻮ ﺣ ﺎﺗﻢ اﻟﻘﺰوﻳﻨ ﻲ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻲ‪ " :‬واﻟ ﺮهﻦ ﻻ ﻳﺼ ﻴﺮ ﻣﻀ ﻤﻮﻧًﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤ ﺮﺗﻬﻦ‪ ,‬واﻟﺤﻴﻠ ﺔ ﻓ ﻲ أن ﻳﺼ ﻴﺮ ﻣﻀ ﻤﻮﻧًﺎ ‪ :‬أن ﻳﻌﻴ ﺮﻩ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﻳﺮهﻨ ﻪ ﻋﻨ ﺪﻩ‪ ,‬ﻓﻴﻜ ﻮن‬
‫ﻣﺮهﻮﻧًﺎ ﻋﻨﺪﻩ‪ ,‬ﻣﻀﻤﻮﻧًﺎ ﻋﻠﻴﻪ إن ﺗﻠﻒ" ‪.‬‬
‫ب ( وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ " إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ " ‪ " :‬إذا رهﻦ ﻋﻨﺪﻩ رهﻨًﺎ‬
‫وﻟ ﻢ ﻳﺜ ﻖ ﺑﺄﻣﺎﻧﺘ ﻪ‪ ,‬وﺧ ﺎف أن ﻳ ﺪﻋﻲ هﻼآ ﻪ وﻳ ﺬهﺐ ﺑ ﻪ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺤﻴﻠ ﺔ ﻓ ﻲ أن ﻳﺠﻌﻠ ﻪ‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻴﺮﻩ إﻳﺎﻩ أو ﻻ‪ ,‬ﻓﺈذا ﻗﺒﻀﻪ رهﻨﻪ ﻣﻨ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ‪ ,‬ﻓ ﺈذا ﺗﻠ ﻒ آ ﺎن‬
‫ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻧﻪ‪ ,‬ﻷن ﻃﺮﻳﺎن اﻟﺮهﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻻ‬
‫‪53‬‬
‫ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪ ,‬ﻷن اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺮهﻦ‪ ,‬آﻤﺎ آ ﺎن ﻳﻨﺘﻔ ﻊ‬
‫ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻠﻪ "‪.‬‬
‫ﻻ ﻣﻀﺎرﺑﺔ إﻟﻰ‬
‫ﻼ أراد أن ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎ ً‬
‫ج ( وﻗﺎل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ‪ " :‬ﻟﻮ أن رﺟ ً‬
‫رﺟ ﻞ‪ ,‬وأراد أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﻀ ﺎرب ﺿ ﺎﻣﻨًﺎ ﻟ ﻪ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺤﻴﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أن ﻳﻘﺮﺿ ﻪ رب‬
‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎل إﻻ درهﻤًﺎ‪ ,‬ﺛﻢ ﻳﺸﺎرآﻪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪرهﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ أﻗﺮﺿ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻌﻤ ﻼ‪ ,‬ﻓﻤ ﺎ‬
‫رزﻗﻬﻤ ﺎ اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺷ ﻲء ﻓﻬ ﻮ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ آ ﺬا‪ ,‬وه ﺬا ﺻ ﺤﻴﺢ‪ ,‬ﻷن‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺮض ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻳﺼﻴﺮ ﺿﺎﻣﻨًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺮض ﻣﺘﻤﻠﻜ ًﺎ ﻟ ﻪ‪ ,‬ﺛ ﻢ اﻟﺸ ﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﺻﺤﻴﺤﺔ‪ ,‬واﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸ ﺮط‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻗ ﺎل ﻋﻠ ﻲ‬
‫رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‪ :‬اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺷﺘﺮﻃﺎ‪ ,‬واﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل‪ .‬وﻳﺴﺘﻮي إن ﻋﻤﻼ‬
‫ﺟﻤﻴﻌًﺎ أو ﻋﻤﻞ ﺑﻪ أﺣﺪهﻤﺎ ﻓﺮﺑﺢ‪ ,‬ﻓﺈن اﻟﺮﺑﺢ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﺮط"‪.‬‬
‫د ( وﺟﺎء ﻓﻲ " ﺗﺒﻴ ﻴﻦ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ " ﻟﻠﺰﻳﻠﻌ ﻲ‪ " :‬وإذا أراد رب اﻟﻤ ﺎل أن ﻳﺠﻌ ﻞ‬
‫رأس اﻟﻤ ﺎل ﻣﻀ ﻤﻮﻧًﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻀ ﺎرب أﻗﺮﺿ ﻪ رأس اﻟﻤ ﺎل آﻠ ﻪ‪ ,‬وﻳﺸ ﻬﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫وﻳﺴﻠﻤﻪ إﻟﻴ ﻪ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﻳﺄﺧ ﺬﻩ ﻣﻨ ﻪ ﻣﻀ ﺎرﺑﺔ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﻳﺪﻓﻌ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺮض ﻳﺴ ﺘﻌﻴﻦ ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ,‬ﻓﺈذا ﻋﻤﻞ ورﺑﺢ آﺎن اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط‪ ,‬وأﺧﺬ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‬
‫ﺑ ﺪل اﻟﻘ ﺮض‪ ,‬وإن ﻟ ﻢ ﻳ ﺮﺑﺢ أﺧ ﺬ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺑ ﺎﻟﻘﺮض‪ ,‬وإن هﻠ ﻚ هﻠ ﻚ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺮض‪ ,‬وهﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ"‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫وﻋﻨﺪي أن ﺗﺨ ﺮﻳﺞ ﺟ ﻮاز اﺷ ﺘﺮاط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺮاﺟﺤ ﺔ وﺳ ﺪ اﻟ ﺬراﺋﻊ إﻟ ﻰ إﺗ ﻼف اﻷﻣ ﻮال وﺗﻀ ﻴﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أرﺑﺎﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺧﻴﺮ وأوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ‪ ,‬ﺛﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻴﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪..‬‬
‫ﻓﺈن ﻗﻴﻞ‪ :‬إن ﻗﻴﺎس ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﻣﻨﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮط ﻋﻠﻰ ﺗﻀ ﻤﻴﻦ اﻟﺼ ﻨﺎع ﻟﻠﻤﺼ ﻠﺤﺔ‬
‫) أي ﻣﺼ ﻠﺤﺔ أرﺑ ﺎب اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺼ ﻨﺎع ( ﻗﻴ ﺎس ﻣ ﻊ اﻟﻔ ﺎرق ﻷن اﻟﺼ ﻨﺎع ﻟ ﻮ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻀ ﻤﻨﻮا ﻻﻧﺒﺴ ﻄﺖ أﻳ ﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﻮال اﻟﻨ ﺎس‪ ,‬وﺗﺴ ﺎرﻋﻮا إﻟ ﻰ أآﻠﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃ ﻞ‪,‬‬
‫وادﻋﺎء اﻟﺘﻠﻒ واﻟﻀﻴﺎع‪ ,‬واﻟﻨ ﺎس ﻓ ﻲ ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻢ – وﻟ ﻴﺲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻨ ﻰ‬
‫ﺑﻤﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻣﻨﺎء؟‬
‫أﺟﻴﺐ‪ :‬إن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺘﺎع ﻻ ﻳﻠﺠﺄ ﻋﺎدة إﻟﻰ اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﻦ إﻻ‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ اﻟﺜﻘ ﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴ ﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺘ ﻪ وﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﺤﻔ ﻆ ﻣ ﺎ اؤﺗﻤ ﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻟﺼ ﺎﺣﺒﻪ‪ ,‬وﻻ‬
‫ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎن إﺛﺒﺎت ﺗﻌﺪﻳﻪ أو ﺗﻔﺮﻳﻄﻪ إن وﻗﻊ وادﻋ ﻰ اﻟﻬ ﻼك واﻟﻀ ﻴﺎع‬
‫ﺑﺪون ذﻟﻚ‪ ,‬وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ وﺳﺪا ﻟﺬرﻳﻌ ﺔ إﺗﻼﻓ ﻪ وﺗﻀ ﻴﻴﻌﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻳﺸ ﺘﺮط‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ ﺿ ﻤﺎﻧﻪ‪ ,‬واﻟﻨ ﺎس ﺑﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ إﺟ ﺮاء ﻋﻘ ﻮد اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‪ ..‬وﺗﻠ ﻚ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ‬
‫ﻇﺎهﺮة راﺟﺤﺔ‪ ,‬وهﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬ﺑ ﻞ إﻧﻬ ﺎ أرﺟ ﺢ وأوﺿ ﺢ ﻣﻤ ﺎ‬
‫ذآﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺗﻀ ﻤﻴﻦ اﻟﺼ ﻨﺎع‪ ,‬ﻷﻧﻬ ﺎ ﻣﻈﻨﻮﻧ ﺔ أو ﻣﻮهﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ,‬ﺣﺘﻰ أن ﺑﻌﺾ أﺋﻤﺘﻬﻢ وﻣﺤﻘﻘﻴﻬﻢ وهﻮ اﻟﻤﻘﺮي ﻗ ﺎل‪ " :‬وﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺎل ﻣ ﻦ‬
‫أﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﻳﻀﻤﻨﻮا أﺳﺮﻋﻮا إﻟﻰ آﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس‪ ,‬وأﺣﻮﺟﻮهﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﻬ ﻢ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫آﺬﺑﻪ اﻟﻌﻴﺎن‪ ,‬ﻷن ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻦ وراء اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ إﻟﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﻤﺸ ﺮق ﻻ ﻳﻀ ﻤﻨﻮﻧﻬﻢ‪,‬‬
‫وﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ,‬ﻹﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺒﺎب ﻣﻌﺎﺷ ﻬﻢ ﻣ ﻊ أن أوﻟﺌ ﻚ اﻟﺼ ﻨﺎع‬
‫ﺷﺮ ﻣﻦ هﺆﻻء ﺑﻜﺜﻴﺮ" ‪.‬‬
‫‪ – 37‬ﻓﺒﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺪ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺘ ﺮﺟﺢ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮي ﺟ ﻮاز اﺷ ﺘﺮاط اﻟﻀ ﻤﺎن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻨﺎء‪ ,‬وأﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻠﺰم‪ ,‬إذا ﻳﺆد ذﻟﻚ اﻟﺸ ﺮط إﻟ ﻰ ﺗﻔﺮﻳ ﻎ ﻋﻘ ﺪ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ‪ ,‬وﺗﻌﺮﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ‪ ,‬واﺗﺨﺎذﻩ ذرﻳﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ﻼ‪ ,‬آﺴ ﺎﺋﺮ‬
‫ﻓ ﺈن ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ذﻟ ﻚ آ ﺎن اﺷ ﺘﺮاط اﻟﻀ ﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ ﺣﺮاﻣ ًﺎ ﺑ ﺎﻃ ً‬
‫اﻟﺤﻴﻞ اﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺑﻄﺎل ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺸﺎرع ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪ ,‬إذ اﻟﻌﺒﺮة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‪ ,‬واﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻣ ﻦ اﻷواﻣ ﺮ واﻟﻨ ﻮاهﻲ‬
‫ﺣﻘﺎﺋﻘﻬ ﺎ وأرواﺣﻬ ﺎ وﻣﻘﺎﺻ ﺪهﺎ‪ ,‬ﻻ ﻣﺠ ﺮد ﺻ ﻮرهﺎ وأﺷ ﺒﺎﺣﻬﺎ ورﺳ ﻮﻣﻬﺎ‪ .‬واﷲ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ‪.‬‬
‫وﺁﺧﺮ دﻋﻮﻧﺎ أن اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ‪..‬‬
‫‪56‬‬
‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬
‫ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻷﻗ ﻮال اﻟﻔﻘﻬ ﺎء وﻣ ﺬاهﺒﻬﻢ ﺣ ﻮل ﻳ ﺪ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺣﻜﻤﻬﺎ‪ ,‬وﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ‪ ,‬وﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣﻨ ﺎء‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن اﻟﻴ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺼ ﻄﻠﺢ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ " اﻻﺳ ﺘﻴﻼء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﻲء‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة " ﺗﺴﻤﻰ ‪ :‬ﻳﺪ ﺿﻤﺎن‪ ,‬وﻳﺪ أﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻓﺄﻣﺎ ﻳﺪ اﻟﻀﻤﺎن ‪ :‬ﻓﻬﻲ ﻳﺪ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻠﺸﻲء ﺑﺪون إذن ﻣﺎﻟﻜ ﻪ – آﺎﻟﻐﺎﺻ ﺐ‬
‫واﻟﺴﺎرق – أو ﺑﺈذﻧﻪ وﻟﻜ ﻦ ﺑﻘﺼ ﺪ ﺗﻤﻠﻜ ﻪ‪ ,‬آﺎﻟﻘ ﺎﺑﺾ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻮم اﻟﺸ ﺮاء‬
‫واﻟﻤﻠ ﺘﻘﻂ ﺑﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﻤﻠ ﻚ‪ .‬وأن ﺣﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﻀ ﻤﺎن ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ‪ ,‬أي ﻏ ﺮم ﻣ ﺎ ﻳﺘﻠ ﻒ‬
‫ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻐﻴﺮ‪ ,‬أﻳًﺎ آﺎن ﺳﺒﺐ هﻼآﻪ‪.‬‬
‫‪ -3‬وﻣﺎ ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ :‬ﻓﻬﻲ ﻳ ﺪ اﻟﺤ ﺎﺋﺰ ﻟﻠﺸ ﻲء ﺑ ﺈذن ﺻ ﺎﺣﺒﻪ‪ ,‬ﻻ ﺑﻘﺼ ﺪ ﺗﻤﻠﻜ ﻪ‪,‬‬
‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ) آﺎﻟﻮدﻳﻊ واﻟﻮآﻴ ﻞ واﻟ ﻮﻟﻲ واﻟﻮﺻ ﻲ واﻟﻨ ﺎﻇﺮ (‬
‫أو ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ) آﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ واﻟﻤﺮﺗﻬﻦ واﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ واﻟﻘ ﺎﺑﺾ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﻮم اﻟﻨﻈﺮ( أو ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ) آﺎﻟﻤﻀ ﺎرب واﻟﺸ ﺮﻳﻚ‬
‫واﻟﻤﺰارع و اﻟﻤﺴﺎﻗﻲ (‪ .‬وأن ﺣﻜﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻴ ﺪ ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻞ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ‬
‫ﺗﺒﻌﺔ هﻼك أو ﺿﻴﺎع ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣ ﺎل اﻟﻐﻴ ﺮ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺘﻌ ﺪ أو ﺗﻔ ﺮط ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫‪ -4‬أﻣ ﺎ ﻋ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷﻳ ﺪي اﻷﻣﻴﻨ ﺔ ﺷ ﺮﻋًﺎ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ اﺗﻔ ﻖ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أن ﻳ ﺪ‬
‫اﻟﻮدﻳﻊ واﻟﻤﺴ ﺘﺄﺟﺮ واﻟﻤﻀ ﺎرب واﻟﺸ ﺮﻳﻚ واﻟﺮﺳ ﻮل واﻷﺟﻴ ﺮ اﻟﺨ ﺎص‬
‫واﻟﻮآﻴ ﻞ ﺑﻐﻴ ﺮ أﺟ ﺮ واﻟ ﻮﻟﻲ واﻟﻮﺻ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎل اﻟﺼ ﻐﻴﺮ واﻟﻤﺤﺠ ﻮر‬
‫واﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻗ ﻒ وﺑﻴ ﺖ اﻟﻤ ﺎل واﻟﻤﻠ ﺘﻘﻂ ﺑﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ وﻣ ﻦ أﻟﻘ ﺖ‬
‫اﻟﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﺘﺎﻋًﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ‪..‬‬
‫‪57‬‬
‫آﻠﻬ ﺎ أﻳ ﺪي أﻣﺎﻧ ﺔ‪ ,‬وﺗﺴ ﺮي ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ وﻟﻜ ﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﻓ ﻲ أﻳ ًﺪ أﺧ ﺮى‪ ,‬آﻴ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻴﺮ واﻟﻤ ﺮﺗﻬﻦ واﻟﻮآﻴ ﻞ ﺑ ﺄﺟﺮ اﻷﺟﻴ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك واﻟﺼ ﻨﺎع‪ ,‬ﻓ ﺬهﺐ ﺑﻌﻀ ﻬﻢ‬
‫إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻳﺪ ﺿﻤﺎن‪ ,‬وذهﺐ ﻏﻴﺮهﻢ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻳﺪ أﻣﺎﻧﺔ وﻳﺮﺟﻊ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟ ﻰ‬
‫ﻋﺪة أﺳﺒﺎب‪:‬‬
‫أﺣ ﺪهﻤﺎ‪ :‬أن ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ اﻷﻳ ﺪي ﻳﺘﻨﺎزﻋﻬ ﺎ ﺷ ﺒﻬﺎن‪ ,‬أﺣ ﺪهﻤﺎ‪ :‬إﻟ ﻰ اﻷﻳ ﺪي اﻷﻣﻴﻨ ﺔ‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬إﻟﻰ اﻷﻳﺪي اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ واﻷﻧﻈﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﻠﺒﺔ أﺣﺪهﻤﺎ‪.‬‬
‫واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬اﺳﺘﺤﺴ ﺎن ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﺗﻀ ﻤﻴﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻣﻨ ﺎء ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻞ ﻟ ﺪاﻋﻲ‬
‫اﻟﺘﻬﻤﺔ‪ ,‬ﺳﺪًا ﻟﺬرﻳﻌﺔ إﺗﻼف اﻷﻣﻮال وﺗﻀﻴﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫واﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬اﺧ ﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻓ ﻲ ﺛﺒ ﻮت أو دﻻﻟ ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﺎدﻳ ﺚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻬﺾ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ آ ﻮن ﻳ ﺪ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻒ ﺑﺤﻮزﺗﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺗﻌ ﺪ أو ﺗﻔ ﺮﻳﻂ‪ .‬وﻟﻬ ﺬا اﻧﺤﺼ ﺮ‬
‫اﺳﺘﺪﻻل اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫أﺣﺪهﻤﺎ‪ :‬اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﺪ واﻟﺘﺼ ﺮف‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻳﺴ ﺘﻮﺟﺐ أن‬
‫ﻳﻜﻮن هﻼك اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ آﻬﻼآﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ‪.‬‬
‫واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬اﺳﺘﺼ ﺤﺎب دﻟﻴ ﻞ اﻟﺒ ﺮاءة اﻷﺻ ﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤ ﺎﺋﺰ‪ .‬وه ﺬا ﻳﻘﺘﻀ ﻲ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز‬
‫ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬
‫‪ -6‬أن هﻨﺎك ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻻﻧﻘﻼب ﻳﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻳﺪ ﺿ ﻤﺎن‪ ,‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ‬
‫هﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ,‬آﺎﻟﺘﻌﺪي واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ‪ ,‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬أو‬
‫ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء دون ﺳ ﺎﺋﺮهﻢ‪ :‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴ ﻞ‪ ,‬واﻟﺘﻬﻤ ﺔ‪ ,‬واﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ,‬واﻟﻌ ﺮف‪ ,‬وﺗﻄ ﻮع اﻷﻣ ﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺘﺰام اﻟﻀ ﻤﺎن ﺑﻌ ﺪ اﻟﻌﻘ ﺪ واﺷ ﺘﺮاط‬
‫اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ -7‬وأن اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﻓﻴﻤ ﺎ ه ﻮ اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻌﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺠﺎهﺎت‪:‬‬
‫أﺣﺪهﺎ ‪ :‬ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ,‬وهﻮ أﻧﻬﺎ ﺷﺮوط ﻓﺎﺳﺪة إﻻ إذا ﺟﺮى ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮف‪.‬‬
‫واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻟﻠﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ وﺑﻌ ﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ ,‬وه ﻮ أﻧﻬ ﺎ ﺷ ﺮوط ﻓﺎﺳ ﺪة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﻤﻠ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌ ﺾ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺘ ﻲ اﻗﺘﻀ ﺖ ﺿ ﺮورة اﻟﺠﻤ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺣﺎدﻳ ﺚ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ إﺑﺎﺣﺘﻬﺎ‪ ,‬أو اﻟﺘﻲ ﻧﺎزﻋﻮهﺎ ﻓﻲ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫واﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻟﻺﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ‪ ,‬آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺟ ﻞ أﺻ ﻮﻟﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮﺻ ﺔ ﻋﻨ ﻪ‪,‬‬
‫وهﻮ أﻧﻬﺎ ﺻ ﺤﻴﺤﺔ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ إذا ﻟ ﻢ ﺗﺨ ﺎﻟﻒ ﻧﺼ ًﺎ ﺷ ﺮﻋﻴًﺎ‪ ,‬ﻷن اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮوط‬
‫اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ اﻟﺠ ﻮاز واﻟﺼ ﺤﺔ إﻻ ﻣ ﺎ دل اﻟﻜﺘ ﺎب أو اﻟﺴ ﻨﺔ أو اﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﺼ ﺤﻴﺢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮﻩ أو إﺑﻄﺎﻟﻪ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﺮﺟﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷﺧﻴ ﺮ‪ ,‬وه ﻮ ﻣ ﺎ اﺧﺘ ﺎرﻩ ورﺟﺤ ﻪ واﻧﺘﺼ ﺮ ﻟ ﻪ ﺷ ﻴﺦ‬
‫اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ -8‬أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ وﻣ ﺪى ﺻ ﺤﺘﻪ ﻗﻀ ﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴ ﺔ ﺧﻼﻓﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺒﺎﻳﻨ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ أﻧﻈ ﺎر اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﻣﻨ ﺬ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻬﺠ ﺮي وﺣﺘ ﻰ اﻟﻌﺼ ﻮر اﻟﻤﺘ ﺄﺧﺮة‪,‬‬
‫وﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال‪:‬‬
‫أﺣ ﺪهﻤﺎ‪ :‬أن ه ﺬا اﻟﺸ ﺮط ﺑﺎﻃ ﻞ‪ ,‬وه ﻮ اﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺸ ﻬﻮر‬
‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪهﻢ‪.‬‬
‫واﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻠﺰم‪ .‬وه ﻮ ﻗ ﻮل ﻗﺘ ﺎدة وﻋﺜﻤ ﺎن اﻟﺒﺘ ﻲ وﻋﺒﻴ ﺪ اﷲ ﺑ ﻦ اﻟﺴ ﺤﻦ‬
‫اﻟﻌﻨﺒ ﺮي وداود اﻟﻈ ﺎهﺮي وأﺣﻤ ﺪ ﻓ ﻲ رواﻳ ﺔ ﻋﻨ ﻪ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﻬﻮر واﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺟﻮح‪ .‬وﻗﺪ رﺟﺢ ه ﺬا اﻟﻘ ﻮل واﻧﺘﺼ ﺮ ﻟ ﻪ اﻹﻣ ﺎم‬
‫اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫واﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وهﻮ ﻗﻮل ﻣﻄﺮق ﻓﻲ أﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟﻚ‪.‬‬
‫وﺑﻌ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ أدﻟ ﺔ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء وﻣﻨﺎﻗﺸ ﺘﻬﺎ ﻇﻬ ﺮ ﻟﻨ ﺎ رﺟﺤ ﺎن اﻟﻘ ﻮل ﺑﺠ ﻮاز‬
‫اﺷﺘﺮاط اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ‪ ,‬وأﻧ ﻪ ﺻ ﺤﻴﺢ ﻣﻠﺰﻣ ًﺎ ﺷ ﺮﻋًﺎ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺘﺨ ﺬ ﺣﻴﻠ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﻗﺮض رﺑﻮي‪.‬‬
‫‪ -9‬أن اﻟﻤﺮاد ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ اﻷﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮط – ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﻲ – ﻣﻨﺤﺼ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﻼ ﻟﺘﺒﻌﺔ اﻟﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﺠﺰﺋ ﻲ –‬
‫" ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺘﻠﻔﺎت "‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺘﺤﻤ ً‬
‫ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﺳﺒﺒﻪ – ﻟﻠﻤﺎل اﻟﺬي ﺣﺎزﻩ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻷﻣﺎﻧ ﺔ‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑ ﺮد ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻒ إن آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺜﻠﻴ ﺎت وﻗﻴﻤﺘ ﻪ إن آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤﻴ ﺎت‪ .‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻼ‬
‫ﻳﻐﺮب اﻟﻤﻀﺎرب ﺷﻴﺌًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺴ ﺎرة واﻟﻨﻘﺼ ﺎن ﻓ ﻲ رأس ﻣ ﺎل اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ –‬
‫ﺑﺪون ﺗﻌﺪﻳﻪ أو ﺗﻔﺮﻳﻄﻪ – إذا اﺷﺘﺮط ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻀ ﻤﺎن‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ذﻟ ﻚ اﻟﻐ ﺮم ﺧ ﺎرج‬
‫ﻼ‪ ,‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺳ ﺎﺋﻎ ﺷ ﺮﻋًﺎ‪ ,‬واﷲ‬
‫ﻋﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت ذﻟﻚ اﻟﺸﺮط أﺻ ً‬
‫ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠﻢ‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺤﺚ‬
‫ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ أﺑ ﻲ اﻟﻤﻄ ﺮق اﻟﻤ ﺎﻟﻘﻲ‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻐ ﺮب اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺑﺒﻴ ﺮوت‬‫ﺳﻨﺔ ‪1992‬م‪.‬‬
‫ إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻸﻟﺒﺎﻧﻲ‪ ,‬ط اﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬‫ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ ‪1399‬هـ‪.‬‬
‫ أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮي‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﺮوت ﺳﻨﺔ ‪1982‬م‪.‬‬‫ أﺳ ﻨﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺐ ﺷ ﺮح روض اﻟﻄﺎﻟ ﺐ ﻟﺰآﺮﻳ ﺎ اﻷﻧﺼ ﺎري‪ ,‬ﻣ ﻂ‪ .‬اﻟﻤﻴﻤﻨﻴ ﺔ‬‫ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1313‬هـ‪.‬‬
‫ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺘﺎج اﻟﺴﺒﻜﻲ‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ﺳﻨﺔ ‪1411‬هـ‪.‬‬‫ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻻﺑﻦ ﻧﺠ ﻴﻢ‪ ,‬وﻣﻌ ﻪ ﺣﺎﺷ ﻴﺔ اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ‬‫ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ ‪1403‬هـ‪.‬‬
‫ اﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺬاهﺐ أه ﻞ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻻﺑ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺬر‪ ,‬ط‪ .‬دار إﺣﻴ ﺎء اﻟﺘ ﺮاث‬‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘﻄﺮ ﺳﻨﺔ ‪1986‬م‪.‬‬
‫ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮه ﺎب اﻟﺒﻐ ﺪادي اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻲ‪ ,‬ﻣ ﻂ‬‫اﻹدارة ﺑﺘﻮﻧﺲ‪.‬‬
‫ إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻴﻦ ﻻﺑ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳ ﺔ‪ ,‬ﻣ ﻂ اﻟﺴ ﻌﺎدة ﺑﻤﺼ ﺮ‬‫‪1374‬هـ‪.‬‬
‫ إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻠﻬﻔﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻻﺑﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ‪ ,‬ﻣ ﻂ ‪ .‬أﻧﺼ ﺎر اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳ ﺔ‬‫ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1358‬هـ‪.‬‬
‫ إﻳﺜﺎر اﻷﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﺁﺛﺎر اﻟﺨﻼف ﻟﺴﺒﻂ اﺑ ﻦ اﻟﺠ ﻮزي‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﺴ ﻼم ﺑﻤﺼ ﺮ‬‫ﺳﻨﺔ ‪1408‬هـ‪.‬‬
‫ إﻳﻀﺎح اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ‪ ,‬ط اﻟﺮﺑﺎط ﺳﻨﺔ ‪1400‬هـ‪.‬‬‫‪61‬‬
‫ اﻟﺒﺤ ﺮ اﻟﺮاﺋ ﻖ ﺷ ﺮح آﻨ ﺰ اﻟ ﺪﻗﺎﺋﻖ ﻻﺑ ﻦ ﻧﺠ ﻴﻢ‪ ,‬ط دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻜﺒ ﺮى‬‫ﺑﻤﺼﺮ ‪1333‬هـ‪.‬‬
‫ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ,‬ﻣﻂ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1327‬هـ‪.‬‬‫ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼ ﺪ ﻻﺑ ﻦ رﺷ ﺪ اﻟﺤﻔﻴ ﺪ‪ ,‬ﻣ ﻂ‪ .‬ﻣﺼ ﻄﻔﻰ اﻟﺒ ﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒ ﻲ‬‫ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1379‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﺒﻬﺠ ﺔ ﺷ ﺮح اﻟﺘﺤﻔ ﺔ ﻟﻠﺘﺴ ﻮﻟﻲ‪ ,‬ﻣ ﻂ ‪ .‬ﻣﺼ ﻄﻔﻰ اﻟﺒ ﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒ ﻲ ﺑﻤﺼ ﺮ ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1370‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺎج واﻹآﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮاق‪ ,‬ﻣﻂ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1329‬هـ‪.‬‬‫ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮح آﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻟﻠﺰﻳﻠﻌﻲ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬ﺑﻮﻻق ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1313‬هـ‪.‬‬‫ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻼم ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام ﻟﻠﺤﻄ ﺎب‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻐ ﺮب اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺑﺒﻴ ﺮوت‬‫ﺳﻨﺔ ‪1404‬هـ‪.‬‬
‫ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻟﻤﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ ‪1315‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﺸﺮﻳﻒ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ‪ ,‬ط‪ .‬اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ‪1971‬م‪.‬‬‫ اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ﻻﺑﻦ اﻟﺠﻼب اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺑﺒﻴ ﺮوت ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1408‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺤﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻻﺑ ﻦ ﺣﺠ ﺮ اﻟﻌﺴ ﻘﻼﻧﻲ‪ ,‬ط‪.‬‬‫ﺷﺮآﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1384‬هـ‪.‬‬
‫ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻔﺮوق واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺳ ﺮار اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﻻﺑ ﻦ ﺣﺴ ﻴﻦ‪ ,‬اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻲ‪ ,‬ﻣ ﻂ‪.‬‬‫دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1346‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻠﻤﻨﺎوي‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ ‪1410‬هـ‪.‬‬‫ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺤﻤﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ‪ ,‬ط‪ .‬اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺳﻨﺔ ‪1290‬هـ‪.‬‬‫ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪردﻳﺮ‪ ,‬ﻣ ﻂ‪ .‬ﻣﺼ ﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑﻤﺼ ﺮ ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1373‬هـ‪.‬‬
‫ ﺣﺎﺷﻴﺘﺎ ﻗﻠﻴ ﻮﺑﻲ وﻋﻤﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮح اﻟﻤﻨﻬ ﺎج ﻟﻠﻤﺤﻠ ﻲ‪ ,‬ط‪ .‬ﻋﻴﺴ ﻰ اﻟﺒ ﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒ ﻲ‬‫ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1394‬هـ‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫ اﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺎوردي‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮوت ﺳﻨﺔ ‪1414‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﺤﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻷﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ,‬ط‪ .‬هﺎﻧﻮﻓﺮ ﺳﻨﺔ ‪1924‬م‪.‬‬‫ اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻬﺪاﻳ ﺔ ﻻﺑ ﻦ ﺣﺠ ﺮ اﻟﻌﺴ ﻘﻼﻧﻲ‪ ,‬ط‪ .‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ‬‫ﺑﻤﺼﺮ‪.‬‬
‫ اﻟﺬﺧﻴﺮة ﻟﻠﻘﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺮوت ‪1994‬م‪.‬‬‫ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ,‬ﻣﻂ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ﺑﺒﻮﻻق ﺳﻨﺔ ‪1272‬هـ‪.‬‬‫ روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﻟﻠﻨﻮوي‪ ,‬ط‪ .‬اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ ‪1388‬هـ‪.‬‬‫ روﺿﺔ اﻟﻘﻀﺎة وﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺠﺎة ﻟﻠﺴﻤﻨﺎﻧﻲ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬أﺳﻌﺪ ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ ‪1389‬هـ‪.‬‬‫ ﺳﻨﻨﻦ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة ﺳﻨﺔ ‪1386‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ‪ ,‬ط‪ .‬ﺣﻴﺪر أﺑﺎد اﻟﺪآﻦ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ ﺳﻨﺔ ‪1352‬هـ‪.‬‬‫ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟ ﺔ اﻟﻘﺰوﻳﻨ ﻲ‪ ,‬ط‪ .‬دار إﺣﻴ ﺎء اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﻤﺼ ﺮ ﺳ ﻨﺔ ‪1373‬ه ـ‪.‬‬‫ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة ﺳﻨﺔ ‪1348‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺠ ﺮار اﻟﻤﺘ ﺪﻓﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪاﺋﻖ اﻷزه ﺎر ﻟﻠﺸ ﻮآﺎﻧﻲ‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬‫ﺑﺒﻴﺮوت ﺳﻨﺔ ‪1405‬هـ‪.‬‬
‫ ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1307‬هـ‪.‬‬‫ ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺒﻐﻮي‪ ,‬ط‪ .‬اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ ‪1391‬هـ‪.‬‬‫ ﺷﺮح اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻟﻸﺗﺎﺳﻲ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬ﺣﻤﺺ ﺳﻨﺔ ‪1352‬هـ‪.‬‬‫ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﺠﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺬهﺐ‪ ,‬ط دار اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ﺑﻤﺼﺮ‪.‬‬‫ ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻹرادات ﻟﻠﺒﻬﻮﺗﻲ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪ ,‬ط‪ .‬ﻣﺼﺮ‪.‬‬‫ ﺷﺮح ﻣﻴﺎرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﺔ وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ رﺣﺎل اﻟﻤﻌﺪاﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻻﺳ ﺘﻘﺎﻣﺔ‬‫ﺑﻤﺼﺮ‪.‬‬
‫ ﻋﺎرﺿﺔ اﻷﺣﻮذي ﺷﺮح ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻻﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻟﺼﺎوي ﺑﻤﺼ ﺮ ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1353‬هـ‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫ ﻋﺪة اﻟﺒ ﺮوق ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺬهﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤ ﻮع واﻟﻔ ﺮوق ﻟﻠﻮﻧﺸﺮﻳﺴ ﻲ‪ ,‬ط‪.‬‬‫دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺮوت ﺳﻨﺔ ‪1410‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺪرﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻘ ﻴﺢ اﻟﻔﺘ ﺎوى اﻟﺤﺎﻣﺪﻳ ﺔ ﻻﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ‪ ,‬ﻣ ﻂ‪ .‬اﻷﻣﻴﺮﻳ ﺔ ﺑﺒ ﻮﻻق‬‫ﺳﻨﺔ ‪1300‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﻔ ﺎﺋﻖ ﻓ ﻲ ﻏﺮﻳ ﺐ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ ﻟﻠﺰﻣﺨﺸ ﺮي‪ ,‬ط‪ .‬ﻋﻴﺴ ﻰ اﻟﺒ ﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒ ﻲ ﺑﻤﺼ ﺮ ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1971‬م‪.‬‬
‫ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻄﺮﺳﻮﺳﻴﺔ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻟﺸﺮق ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة ﺳﻨﺔ ‪1344‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﺒﺮى ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﺮﻳﺎن ﻟﻠﺘﺮاث ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1408‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ )اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻴﺮﻳﺔ( ﻣﻂ‪ .‬اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ﺑﺒﻮﻻق ﺳﻨﺔ ‪1310‬هـ‪.‬‬‫ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ‪.‬‬‫ اﻟﻔﺮوق ﻟﻠﻘﺮاﻓﻲ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1344‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻟﻠﻔﻴﺮوز أﺑﺎدي‪ ,‬ط‪ .‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺒﻴﺮوت ﺳﻨﺔ ‪1406‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻﺑﻦ رﺟﺐ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻟﺼﺪق اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1352‬هـ‪.‬‬‫ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ اﻷﻧ ﺎم ﻟﻠﻌ ﺰ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺴ ﻼم‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻄﺒ ﺎع ﺑﺪﻣﺸ ﻖ‬‫ﺳﻨﺔ ‪1413‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1370‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﻻﺑ ﻦ ﺟ ﺰي اﻟﻐﺮﻧ ﺎﻃﻲ‪ ,‬ط‪ .‬اﻟ ﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻟﻠﻜﺘ ﺐ ﺑﺘ ﻮﻧﺲ ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1982‬م‪.‬‬
‫ آﺸ ﺎف اﻟﻘﻨ ﺎع ﻋ ﻦ ﻣ ﺘﻦ اﻹﻗﻨ ﺎع ﻟﻠﺒﻬ ﻮﺗﻲ‪ ,‬ﻣ ﻂ ‪ .‬اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑﻤﻜ ﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣ ﺔ ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1394‬هـ‪.‬‬
‫ آﺸﻒ اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎع ﻟﻠﺤﺴﻦ ﺑﻦ رﺣﺎل اﻟﻤﻌﺪاﻧﻲ‪ ,‬ط‪ .‬اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺳﻨﺔ ‪1986‬م‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ‪ ,‬ﻣﻂ ‪ .‬اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1324‬هـ‪.‬‬‫ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺬهﺐ أﺣﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﺣﻨﺒ ﻞ ﻟﻠﻘ ﺎري‪ ,‬ط‪ .‬ﻣﻜﺘﺒ ﺎت ﺗﻬﺎﻣ ﺔ‬‫ﺑﺠﺪة ﺳﻨﺔ ‪1401‬هـ‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ,‬ط‪ .‬ﺑﻴﺮوت ﺳﻨﺔ ‪1388‬هـ‪.‬‬‫ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﺒﻐﺪادي‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪1308‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب اﻟﻨﻮوي‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻷﺧﻮي ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1348‬هـ‪.‬‬‫ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ ,‬ط‪ .‬اﻟﺮﻳﺎض ‪ /‬اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪1398‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻻﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻟﻤﻨﻴﺮﻳﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1350‬هـ‪.‬‬‫ ﻣﺨﺘﺼ ﺮ اﺧ ﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻟﻠﻄﺤ ﺎوي‪ ,‬اﺧﺘﺼ ﺎر اﻟﺠﺼ ﺎص‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﺒﺸ ﺎﺋﺮ‬‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺒﻴﺮوت ﺳﻨﺔ ‪1416‬هـ‪.‬‬
‫ ﻣﺨﺘﺼ ﺮ ﺳ ﻨﻦ أﺑ ﻲ داود ﻟﻠﻤﻨ ﺬري‪ ,‬ﻣ ﻂ ‪ .‬أﻧﺼ ﺎر اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳ ﺔ ﺑﻤﺼ ﺮ ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1369‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﻤ ﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻤﺼ ﻄﻔﻰ اﻟﺰرﻗ ﺎ‪ ,‬ﻣ ﻂ‪ .‬اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺴ ﻮرﻳﺔ ﺑﺪﻣﺸ ﻖ ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1952‬م‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1323‬هـ‪.‬‬‫ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺤﻴﺮان ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻷﻣﻴﺮﻳ ﺔ ﺑﻤﺼ ﺮ‬‫ﺳﻨﺔ ‪1931‬م‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻟﻠﺤﺎآﻢ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري‪ ,‬ط‪ .‬ﺣﻴﺪر أﺑﺎد اﻟﺪآﻦ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪ ﺳﻨﺔ ‪1341‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻟﻠﻔﻴﻮﻣﻲ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ﺑﺒﻮﻻق ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1324‬هـ‪.‬‬‫ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻨﻦ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﻲ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1948‬م‪.‬‬‫ اﻟﻤﻌﻮﻧ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺬهﺐ ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻮه ﺎب اﻟﺒﻐ ﺪادي‪ ,‬ط‪ .‬اﻟﻤﻜﺘﺒ ﺔ‬‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻠﻤﻄﺮزي‪ ,‬ط‪ .‬ﺣﻠﺐ ﺳﻨﺔ ‪1402‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ‪ ,‬ط‪ .‬هﺠﺮ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1410‬هـ‪.‬‬‫ ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻬ ﺎج ﻟﻠﺨﻄﻴ ﺐ اﻟﺸ ﺮﺑﻴﻨﻲ‪ ,‬ﻣ ﻂ‪ .‬ﻣﺼ ﻄﻔﻰ اﻟﺒ ﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒ ﻲ‬‫ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1377‬هـ‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫ اﻟﻤﻔ ﺮدات ﻷﻟﻔ ﺎظ اﻟﻘ ﺮﺁن ﻟﻠﺮاﻏ ﺐ اﻷﺻ ﺒﻬﺎﻧﻲ‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻘﻠ ﻢ ﺑﺪﻣﺸ ﻖ ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1412‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻬﺪات ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺠ ﺪ‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻐ ﺮب اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺑﺒﻴ ﺮوت‬‫ﺳﻨﺔ ‪1408‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺰرآﺸﻲ‪ ,‬ط‪ .‬وزارة اﻷوﻗﺎف ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻨﺔ ‪1402‬هـ‪.‬‬‫ اﻟﻤﻬﺬب ﻟﻠﺸﻴﺮازي‪ ,‬ط‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1379‬هـ‪.‬‬‫ ﻣﻮاه ﺐ اﻟﺠﻠﻴ ﻞ ﺷ ﺮح ﻣﺨﺘﺼ ﺮ ﺧﻠﻴ ﻞ ﻟﻠﺤﻄ ﺎب‪ ,‬ﻣ ﻂ‪ .‬اﻟﺴ ﻌﺎدة ﺑﻤﺼ ﺮ ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1329‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﻮﻃﺄ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ‪ ,‬ﻣﻂ‪ .‬ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ﺑﻤﺼﺮ ﺳﻨﺔ ‪1951‬م‪.‬‬‫ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎر ﻟﻠﺸﻮآﺎﻧﻲ‪ ,‬ط‪ .‬دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺒﻴﺮوت ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1403‬هـ‪.‬‬
‫ وﺑ ﻞ اﻟﻐﻤ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻔﺎء اﻷوام ﻟﻠﺸ ﻮآﺎﻧﻲ‪ ,‬ط‪ .‬ﻣﻜﺘﺒ ﺔ اﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺎهﺮة ﺳ ﻨﺔ‬‫‪1416‬هـ‪.‬‬
‫‪66‬‬