‫مركز بيان للهندسة المالية اإلسالمية‬
‫ملتقى الخرطوم للصناعة المالية‬
‫النسخةالسادسة‬
‫بحث بعنوان ‪:‬‬
‫دور السلم في تمويل التنمية الريفية بالدول النامية‬
‫د الصديق طلحة محمد رحمة‬
‫اململكة العربية السعودية ‪ -‬الرياض‬
‫جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية‬
‫‪1‬‬
‫المحتويات‬
‫الموضوع‬
‫المستخلص‬
‫المقدمة‬
‫بيع السلم المفاهيم والتطورات‬
‫مفاهيم التنمية الريفية واقع الفقر وتحدياته‬
‫تحديات التمويل الدول النامية فى التمويل‬
‫إبتكارات لتمويل السلم في الدول النامية‬
‫الخاتمة‬
‫المراجع‬
‫عدد‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫رقم الصفحة‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫المستخلص‬
‫تستعرض هذه الورقة نموذج بيع السلم الذى يستهدف تمويل اإلنتاج مع احتساب العديد من اآلراء الفقهية المتجددة والتى‬
‫تشير الى تقسيط السلم وإمكانية دفع رأس المال عينا واالستبدال فيه وكلها مؤشرات جيدة بهذه الصيغة لتكون األنسب‬
‫ل لتمويل وتحقيق التنمية الريفية المستدامة من خالل توفير التمويل لفئات متعددة من المجتمع ليصبح هو األداة األفضل‬
‫على مستوى محاربة الفقر ومن ثم يتوفر التمويل المناسب للزراع والرعاة وصائدي األسماك وغيرهم‬
‫يعتبر عقد السلم من أدوات التمويل ذات الكفاءة العالية لما يتسم به من مرونة وأشكال مختلفة يمكن من خالله تقديم‬
‫التمويل بأنواعه المختلفة ؛القصير والمتوسط وطويل األجل ويمكنه كذلك أن يقدم حلوال مقبولة لمشاكل التمويل المختلفة‬
‫التي تواجه بعض القطاعات اإلنتاجية‪،‬‬
‫تهدف الورقة إلبراز دور السلم فى تمويل التنمية الريفية فى الدول النامية بحسبان أنه أداة أساسية وفق التمويل‬
‫المستقبلي للمنتجين لذلك تبرز أهمية التمويل بالسلم فى دعم وتطوير قدرات المنتجين ومن ثم إعتمادة برنامج أساسي‬
‫إلحداث وتحقيق التنمية الريفية المستدامة‬
‫ومن ثم تعتمد هذه الصيغة أداة أساسية من األدوات اإلنمائية للدول النامية قاطبة‬
‫الكلمات المفتاحية‪ :‬بيع السلم‪ ،‬التمويل ‪ ،‬التنمية الريفية المستدامة‪ ،‬التمويل األصغر اإلسالمي‪.‬‬
‫‪2‬‬
Abstract
This paper deals with the Salam sale mode of finance production, with reference to
the Islamic scholars views that aim to install salaam and to be paid capital in kind
and also offer substitution by other commodities out of contract. Salam mode of
finance may lead sustainable development by providing finance upon different
numbers of client's to reduce poverty for farmers ,fisheries and pesters
The Salam contract has highly efficiency because of its flexibility and diversify
finance that can be introduce into different forms. Salam can also solve different
financial problems that facing productive scoters .This paper aims to highlight the
role of salam in financing rural development in developing countries as a core
instrument to develop and supports the producer and to be a basic instrument to
achieve sustainable rural development in developing countries.
---Keywords:Salam sale, poverty, finance,sustainable rural development, Islamic Microfinance.
3
‫مقدمة‬
‫بيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل‪ ،‬أي أن البضاعة المشتراه دين في الذمة ليست‬
‫موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع الثمن عاجالً للبائع ‪ ،‬وهو نوع من البيوع متعارف عليه في‬
‫بيع التمور والمنتجات الزراعية‪.‬‬
‫ومشروعيته جاءت بالكتاب والسنة واإلجماع ‪ ،‬يقول تعالى‪ " :‬ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل‬
‫مسمى فاكتبوه " البقرة ( آية ‪....) 282‬‬
‫ومن السنة ما ثبت عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة‬
‫والناس يسلفون في التمر العام والعامين فقال‪ " :‬من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم " ‪...‬‬
‫رواه البخاري ومسلم‬
‫تهدف هذه الورقة إلبراز دور السلم فى تمويل التنمية الريفية فى الدول النامية بحسبان أنه أداة‬
‫أساسية وفق التمويل المستقبلي للمنتجين لذلك تبرز أهمية التمويل بالسلم فى دعم وتطوير قدرات‬
‫المنتجين ومن ثم إعتمادة برنامج أساس ي إلحداث وتحقيق التنمية الريفية المستدامة‬
‫وتهدف أيضا بالتعريف ببيع السلم فى اإلطار الفقهى واإلطالع على نماذج الفتاوى التى هدفت الى‬
‫تطوير تطبيقات بيع السلم والتعرف على مفهوم السلم الموازى كإطار مكمل لتطبيقات الصيغة والتى‬
‫تعتمد على توفير التمويل النقدى وفق أسس وضوابط تمكن من أن يكون للمصرفية اإلسالمي أدوار‬
‫متعددة فى ظل الطلب المستمر الستنباط صيغ شرعية تتالءم مع المتطلبات المعاصرة لتوفير التمويل‬
‫لمجاالت اإلنتاج المختلفة ‪ .‬لذلك فإن صيغة بيع السلم تتجاوز العديد من أنماط التمويل التى تعمل على‬
‫زيادة معدالت التضخم وتشابه أسلوب الديون الذى اشتهرت به البنوك الربوية ‪ -‬لهذا يعد عقد السلم من‬
‫أهم أدوات التمويل اإلسالمي البديل للتمويل النقدي بسعر الفائدة المتبع في المصارف التقليدية وبديالً‬
‫لإلقراض المقدم من مؤسسات اإلقراض المتخصصة والمعتمدة كذلك على اإلقراض بالفائدة‪ ،‬ومن هذا‬
‫المنطلق نجد أن على المصارف اإلسالمية لديها مسؤولية أخالقية ومهنية في العمل على تطوير هذه‬
‫األداة بما ينسجم مع الفلسفة اإلسالمية في التمويل واالبتعاد به عن كل شبهات التحايل‪ ،‬كأن يقوم‬
‫المصرف بتنظيم وإبرام العقود مع جميع األطراف بشكل صوري‪،‬‬
‫وتستعرض الورقة أيضا أهم مفاهيم التنمية الريفية ولذلك يتأسس مفهوم التمويل ببيع السلم وفق تمويل‬
‫التنمية الريفية والتى تعرف بأنها عملية تحسين نوعية الحياة والرفاهية االقتصادية للناس الذين يعيشون‬
‫في مناطق معزولة نسبيا وقليلة السكان‬
‫ولذلك يعتبر بيع السلم من صيغ البيوع اإلسالمية ‪ ،‬والتي تعامل بها الناس من قبل اإلسالم ‪ ،‬ثم‬
‫أقرها الرسول ‪ ‬بعد أن وضع لها الضوابط الشرعية لتجنب الظلم وتحقيق العدل والثقة في المعامالت ‪.‬‬
‫وهي عكس البيع األجل حيث يعجل الثمن ويؤخر تسليم الشئ المثمن أي تمكين البائع من مال‬
‫معجالً لقضاء حاجته ‪ ،‬وهو مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول ‪ ،‬ولقد أفرد له الفقهاء بابا ً‬
‫ووضعوا لهالضوابط الشرعية ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ولقد طبق بيع السلم في مجاالت كثيرة أكثرها شيوعاً المجال الزراعي كما طبقته المصارف‬
‫والمؤسسات المالية اإلسالمية لحاجة الناس إلية وللمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية ‪.‬‬
‫وقد تعرض الفقهاء للعديد من القضايا والمالبسات التى لها عالقة ببيع السلم فى واقع التطبيق العملى‬
‫ولقد وضعت الهيئات الشرعية بالمؤسسات والمصارف اإلسالمية العديد من الضوابط والتوجيهات‬
‫الواجب إتباعها لدى تطبيق صيغة بيع السلم خاصة وإن طبيعة المجتمع اإلسالميالعربياإلفريقي‬
‫مجتمعات تعتمد على الزراعة وما يتصل بها من تربية الحيوانات والصيد وما إلى ذلك فتعرضوا‬
‫لجواز بيع السلم فى المحاصيل التقليدية والفواكه وأيضافى إنتاج الحيوانات وغيرها ‪.‬‬
‫لذلك تكتسب هذه الورقة المقترحة أهمية كبرى من خالل تحليل نموذج التمويل ببيع السلم ووفق‬
‫محاور واقعية تناسب اقتصاديات الدول النامية ليصبح أداة أساسية فى سياسات التنمية الكلية خاصة وهو‬
‫ي عتمد على مبدأ تمويل المنتجين وفق سلع متاحة وتحقق عوائد نقدية وموصوفة بدقة باإلضافة الى‬
‫تحقيق العديد من األهداف المرجوة فى توجيه التمويل لمجاالت حقيقية وواقعية مما يمكن المؤسسات‬
‫التمويلة من البعد عن نظم المرابحات ذات اآلثار التضخمية والشبه الربوية ولذلك يعتمد هذا األسلوب‬
‫القائم على أسس واقعية وحقيقية والتحمل أى أثار تضخمية على المستوى الجزىء والكلى معا بل يهدف‬
‫الى زيادة معدالت اإلنتاج فى هذه الدول المعنية ويزيد فى حجم الصادرات لهذه الدول أيضا مما يحقق‬
‫آثار إيجابية فى زيادة معدل الناتج المحلى اإلجمالي‬
‫يعد بيع السلم من التطبيقات التى حظيت باهتمام متزايد فى أوساط التمويل اإلسالمي خاصة وهو يمثل‬
‫نموذجا يهدف الى توفير التمويل المناسب فى مجاالت اإلنتاج بصفة خاصة وذلك لماله من إمكانية من‬
‫دعم قطاعات اإلنتاج كافة بالموارد المالية الضرورية‬
‫وتخلص الورقة بتقديم بعض االبتكارات العملية لصياغة بيع السلم حتى يكون نموذجا مؤهال ومناسبا‬
‫لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في الدول النامية‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫بيع السلم المفاهيم والتطورات‬
‫تستمد حكمة المشروعية فى المصلحة التى يحققها السلم للعباد وهذا واضح فى تشريع السلم الذى‬
‫جاء ليحقق مصلحة أو يسد حاجة لكل من طرفيه بشكل مباشر ويحقق مصلحة المجتمع بشكل غير‬
‫مباشر‬
‫ولقد اورد صاحب المغنى اإلمام بن قدامة (وألن للناس حاجة إليه ألن أرباب الزروع والثمار‬
‫والتجارات يحتاجون الى النفقة على أنفسهم وقد تعوزهم النفقة فيجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق السلم‬
‫باالسترخاص الى الحصول على السلعة بثمن رخيص ‪.‬‬
‫وعقد السلم مما تدعو الحاجة إليه لتوفير التسهيالت اإلئتمانية لإلنتاج الزراعىوالصناعىوالتجارى ‪,‬‬
‫ومن هنا كان فى إباحته رفع الحرج عن الناس واإلرتفاق بطرفيه ‪ .‬والمنتج يحتاج الى تمويل موسمى‬
‫الى أجل قصير أو متوسط لكى يستفيد من تعجيل رأس المال وبالدائن الذى يحتاج الى البضاعة التى‬
‫تعاقد عليها إلستهالكه أو تجارته أو صناعته حيث يستفيد من رخص ثمنه المقدم ‪.‬‬
‫ولقد أورد اإلمام بن همام الحنفي ( لحاجة كل من البائع أو المشترى فإن البائع يحتاج الى اإلسترباح‬
‫لنفقة عياله وهو بالسلم أسهل إذ أن فى كون البائع نازال عن القيمة فيربحه المشترى والبائع فقد تكون‬
‫الحاجة الى السلم وقدرة المال على المبيع بسهولة فيندفع به الى حاجته الحالية والى قدرته المالية‪.‬‬
‫وألن بيع السلم يحقق العديد من المصالح والحاجات سماه بعض الفقهاء بيع المحاويج ‪.‬وقد أورد األستاذ‬
‫مخاوى ( أن عقد السلم شرع حال لمشكلة تواجه المحتاجين للمال لمواجهة متطلبات عمليات اإلنتاج‬
‫والنفقات الشخصية وال يجدون لها حال غير القروض أو المشاركة وغيرها من عقود المعامالت المالية‬
‫التى يتخيرون ما يفضلونه من بينها إذ يمكنهم بكوافقة ورضى أصحاب األموال الذين يلجأون إليهم من‬
‫الدخول معهم فى عقد بيع السلم للحصول على ما يحتاجونه من مال)‬
‫ولقد تواصلت الدعوة لتأصيل السلوك اإلقتصادى ليوافق متطلبات الشرع اإلسالمي الحنيف ظلت‬
‫مستمرة منذ بدء دعوة اإلسالم قبل أربعة عشر قرنا من الزمان ‪,‬وعبر الحقب واألزمان المختلفة التى‬
‫ثبتت فيها قدرة الدين اإلسالمى على التعامل مع المتغيرات بإعتباره خاتم الديانات السماوية وإستطراقا‬
‫تاما لكل مراحل الفكر اإلسالمي فى المجال اإلقتصادى الذى سعى الستنباط المبادىء لتقام وفق‬
‫نصوص الشريعة اإلسالمية الواردة فى كتاب هللا سبحانه وتعالى وماقالهالنبى (ص) وما جاء به فقهاء‬
‫األمة وعلماؤها وجميع األسس التى تم بها إستنباط األحكام الشرعية األخرى ‪ .‬وعلى الجانب اآلخر‬
‫عرض مستجدات الحياة اليومية وفق موازين الشريعة اإلسالمية ومقايستها لألحكام الشرعية المختلفة‬
‫ولقد دعت المجامع الفقهية المختلفة الى اإلصطالحفى المجال اإلقتصادى الى العديد من الصيغ الشرعية‬
‫‪6‬‬
‫التى تحكم التعامل اإلقتصادىوالمالى وقد قامت تبعا لذلك هيئات الرقابة الشرعية لتراجع وتصدر‬
‫الفتاوى المختلفة وفق المستجدات المستحدثة ‪.‬‬
‫ولقد تعرض الفقهاء للعديد من القضايا والمالبسات التى لها عالقة ببيع السلم فى واقع التطبيق العملى‬
‫ولقد وضعت الهيئات الشرعية بالمؤسسات والمصارف اإلسالمية ا العديد من الضوابط والتوجيهات‬
‫الواجب إتباعها لدى تطبيق صيغة بيع السلم خاصة وإن طبيعة المجتمع اإلسالميالعربياإلفريقي‬
‫مجتمعات تعتمد على الزراعة وما يتصل بها من تربية الحيوانات والصيد وما إلى ذلك فتعرضوا‬
‫لجواز بيع السلم فى المحاصيل التقليدية والفواكه وأيضافى إنتاج الحيوانات وغيرها ‪.‬‬
‫ونورد هنا أبرز وأهم الفتاوى واآلراء الفقهيةوالتى صدرت من عدة هيئات للرقابة والفتوى الشرعية‬
‫وبعض اآلراء عض العلماء فى هذا المجال وبعض االستفسارات وردود الهيئات الشرعية عليها‬
‫‪-1‬‬
‫فتوى تقديم رأس مال السلم عينا‬
‫‪-2‬‬
‫فتوى إزالة الغبن‬
‫‪-3‬‬
‫فتوى تجزئة وتقسيط عقد السلم‬
‫‪-4‬‬
‫فتوى اإلستبدال بالمسلم فيه‬
‫لذلك يعد عقد السلم من أدوات التمويل ذات الكفاءة العالية لما يتسم به من مرونة وأشكال مختلفة يمكن‬
‫من خالله تقديم التمويل بأنواعه المختلفة؛ القصير والمتوسط وطويل األجل‪ ،‬ويمكنه كذلك أن يقدم حلوال‬
‫مقبولة لمشاكل التمويل المختلفة التي تواجه بعض القطاعات اإلنتاجية‪ ،‬وذلك من خالل أنواعه المختلفة‬
‫والمتمثلة بما يلي‪:‬‬
‫السلم المقسط‪ :‬وحسب هذا النوع‪ ،‬يتم تسليم السلعة حسب االتفاق وحسب طبيعة إنتاج السلعة المتفق‬‫عليها في إطار شروط عقد السلم‬
‫والشك أن اعتماد صيغة السلم بوضعها الحالي يعد نجاحا ً حققته المصرفية اإلسالمية‪ ،‬فقد كان التجار‬
‫قبل إحياء هذه الصيغة في صيغتها المصرفية المعاصرة يصعب عليهم العثور على ممول لمشروعاتهم‬
‫مما كان يلجئهم إلى البنوك التقليدية‪ ،‬التي كانت تستبد بهم فتفرض الفوائد الظالمة التي لم تكن تخلو منها‬
‫جميع عملياتها التمويلية‪ ،‬فجاءت صيغة عقد السلم لتكون من الصيغ الفعالة التي حلت ـ جزئيا ً ـ محل‬
‫التمويل الربوي‪ ،‬باإلضافة إلى عقود أخرى مسماة في الشريعة كاإلجارة‪ ،‬االستصناع‪ ،‬المشاركة‪،‬‬
‫المضاربة‪ ،‬المرابحة‪..‬‬
‫وإن صيغة بيع السلم هى ليست صيغة تمويل فقط ‪ ،‬بل لها مع ذلك جانب استثماري‪ ،‬فمحل‬
‫التعاقد سلعة من السلع التي يمكن وصفها ــ غالباً ــ باالستراتيجية‪ ،‬كاألقوات واألدوات الصناعية‪ ،‬بل‬
‫‪7‬‬
‫حتى توفير المساكن والعقارات‪ ،‬وهذا األمر مهم بالنسبة للمصرفية اإلسالمية‪ ،‬التي يجب أن تتوخى‬
‫مقاصد الشريعة في تقديم االستثمار على اإلقراض المجرد‪ ،‬لهذا يمكن أن نعد صيغة السلم تمويالً‬
‫استثمارياً‪ ،‬إذ هو في حقيقته بيع ال إقراض‪ ،‬لكنه بيع آجل بعاجل وفق أسسه وضوابطه المعروفة‬
‫وعقد السلم يعتبر احد أهم العقود التي تقدم للمصارف اإلسالمية حال بديال لتقديم التمويل النقدي‬
‫لعمالئها الذين يحتاجون له لتمويل رأس المال العامل‪ .‬كما انه يعتبر من أوائل عقود التحوط المعروفة‬
‫في العالم‪ ،‬حيث يحقق رغبة طرفيه في التحوط‪ ،‬فالبائع يحتاط من كساد األسواق والمشتري يحتاط من‬
‫تذبذب األسعار‪ .‬فعقد السلم فيه شبه بعقود الخيارات الموجودة اليوم‪ .‬إال انه خال من محاذيرها‪ .‬ومن هنا‬
‫فإنه يجب على الصيرفة اإلسالمية السعي الستخدام هذا العقد في منتجاتها وتطويره بما يتناسب مع‬
‫أساليب العمل المصرفي ويحقق المقاصد الشرعية لهذا العقد ال ان يكون الهدف من التطوير هو التحايل‬
‫على الشريعة اإلسالمية الستحالل ما حرم هللا بأدنى الحيل بحيث يكون شكل العقد عقد سلم وتكون‬
‫حقيقته قرضا بفائدة‪ ،‬مثلما تفعل بعض المصارف اليوم‪ ،‬حيث تسعى لطرح منتج للتمويل الشخصي يقوم‬
‫على عقد السلم بحيث يقوم المصرف بترتيب جميع االتفاقيات وتنظيمها وإبرام العقود وتنفيذها مع‬
‫األطراف ذات العالقة في السوق الدولية‬
‫ولقد أجازت الشريعة اإلسالمية بيع السلم نظرا لحاجة ا لناس إلى مثل هذا النوع من المعامالت‬
‫االسالمية‪،‬حيث يبيع المرءسلعةمحددة الوزن والعدد والنوع والجنس مع تحديد مكان التسليم على أن‬
‫يدفع المشترون الثمن نقداً في المجلس ويستلموا المبيع مستقبال عندما يحصد المزارعون زراعاتهم‬
‫ومحاصيلهم فأباحت لهم الشريعةأن يبيعوامثل هذه المحاصيل التي لم تجمع بعد بموجب عقد السلم‬
‫السابق ذكره فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشترى بالسلعة عند استالمها‪ ،‬وبذلك تتحقق المصلحة لطرفي‬
‫العقد دون غبن على أ حدهم وقد يكون لعقدالسلم بعض المواصفات المتعلقة به وتميزه عن غيره من‬
‫عقود البيع المعهودة التي تسلم فيها لسلع للمشترى في الحال ويدفع ثمنهاللبائع بناءعلى عقدالبيع المبرم‬
‫بين طرفيه أوتسلم فيه السلع مع تقسيط الثمن على آجال حسبما يتفق عليه بين طرفي العقدوهذه‬
‫المواصفات الخاصةبعقدالسلم نابعةمن طبيعةذلك العقدحيث إنه عقد بيع يقع عل سلعةغيرموجودة وقت‬
‫التعاقد وغيرمشاهدة للمشترى ولكن وجودها ممكن في الزمن المستقبل مثل بيع التمروالقمح‬
‫واألرزوالذي لم يأت بعدحين حصاده وجمعه‪،‬وقدأصبح بيع السلم أداةتمويل في المصارف‬
‫االسالميةحيث يحصل المشتري وهوالمصرف الممول على السلعة التي يريدالمتاجرةبهافي الوقت الذي‬
‫يريده فتنشغل بهاذمةالبائع الذي يجب عليه الوفاءبماالتزم به ويستفيدالمصرف من رخص السعرإذان بيع‬
‫السلم ارخص من بيع الحاضرغالباوقدطبق ذلكب المصارف اإلسالمية وتعددت مجاالت تطبيق عقد‬
‫السلم في المصارف االسالمية‪،‬بحيث يصلح عقدالسلم لتمويل العمليات الزراعية‪،‬والصناعيةحيث يتعامل‬
‫‪8‬‬
‫المصرف اإلسالمي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من المحاصيل التي‬
‫يمكن أن يشتروها ويسلموها عن طريق إمدادهم بمعدات وآالت أورأسمال سلم مقابل الحصول على‬
‫منتجاتهم وتسويقها كما يمكن استخدام يع السلم في اإلنشاءات العقاريةعن طريق بيع الوحدات قبل‬
‫إنشائها وتسليمها بعد االنتهاء منها وتمويل المصانع عن طريق شراء إنتاجها وتوفير سيولة نقدية‬
‫للمصنع ويظهرفي هذا النوع من البيع اهتمام الشريعة اإلسالمية بتأمين حاجات الناس‪ ،‬كما حددت‬
‫القواعد لتضبط العقود وتحقق العدالة بين األطراف‪،‬وتمنع النزاعات واالختالفات والمشقة بين الناس‪،‬‬
‫وجاء الشرع ليمنع بيع المعدوم ورخص في السلم‪،‬لذاجاءت أحكام السلم لتحقيق المصلحة العامة للناس‬
‫وتأمين عيشهم وتسهيل أمور حياتهم دون إرهاق مب قروض وديون يعجزون عن تسديد هافي المستقبل‪.‬‬
‫و يقوم تطبيق بيع السلم وفق مفهوم الصفة أوالبيع على الصفة بل إن البعض وصفه بأنه البيع‬
‫بالصفة وتشمل هذه الورقة التعريف ببيع السلم فى اإلطار الفقهىواإلطالع على نماذج الفتاوى التى هدفت‬
‫الى تطوير تطبيقات بيع السلم والتعرف على مفهوم السلم الموازى كإطار مكمل لتطبيقات الصيغة والتى‬
‫تعتمد على توفير التمويل النقدى وفق أسس وضوابط تمكن من أن يكون للمصرفية اإلسالمي أدوار‬
‫متعددة فى ظل الطلب المستمر إلستنباط صيغ شرعية تتالءم مع المتطلبات المعاصرة لتوفير التمويل‬
‫لمجاالت اإلنتاج المختلفة ‪ .‬لذلك كله فإن صيغة بيع السلم تتجاوز العديد من أنماط التمويل التى تعمل‬
‫على زيادة معدالت التضخم وتشابه أسلوب الديون الذى إشتهرت به البنوك الربوية ‪ -‬لهذا يعد عقد السلم‬
‫من أهم أدوات التمويل اإلسالمي البديل للتمويل النقدي بسعر الفائدة المتبع في المصارف التقليدية وبديالً‬
‫لإلقراض المقدم من مؤسسات ا إلقراض المتخصصة والمعتمدة كذلك على اإلقراض بالفائدة‪ ،‬ومن هذا‬
‫المنطلق نجد أن على المصارف اإلسالمية مسؤولية أخالقية ومهنية في العمل على تطوير هذه األداة‬
‫بما ينسجم مع الفلسفة اإلسالمية في التمويل واالبتعاد به عن كل شبهات التحايل‪ ،‬كأن يقوم المصرف‬
‫بتنظيم وإبرام العقود مع جميع األطراف بشكل صوري‪، ،‬‬
‫وعقد السلم عكس البيع اآلجل‪ ،‬حيث يعني تقديم الثمن وتأخير التسليم‪ ،‬وألنه حالة خاصة من البيع‪،‬‬
‫فإن له شروطا ً كأن تحدد مواصفات السلعة المسلم فيها بدقة – أو كما هو معروف في السوق ‪ -‬ويكون‬
‫كل من السعر واألجل معلوما للطرفين‪.‬‬
‫السلم الموازى‬
‫وللسَّلم استخدامات مختلفة في التمويل أهمها ما يتعلق بتمويل النشاط الزراعي والصناعي‬
‫اإلنتاجي‪ ،‬وذلك بتوفير السيولة النقدية الالزمة للزراعة أو الصناعة‪ .‬فالسَّلم وسيلة مشروعة لتوفير‬
‫السيولة للعمالء‪ ،‬أو تمويل رأس المال العامل‪ ،‬وفق الضوابط الشرعية‪ .‬ويمكن لهذه الصيغة توفير‬
‫التمويل بشكل خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‪...‬و أول هندسة مالية للتمويل بالسّلم كانت ابتكار‬
‫السّلم الموازي وهو عقد يبيع المصرف بمقتضاه سلعة بنفس مواصفات السلعة التي اشتراها هو سلماً‪،‬‬
‫بشرط عدم الربط بين العقدين‪ .‬وعموماً لضمان أكثر فعالية لعقد ال ّسلم في تمويل الفقراء وأصحاب‬
‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬فإنه حينما يقوم المصرف بعمليات بيع السلم فإنه يجب يكون وسيطا فيه‬
‫ال أكثر؛ ألنه ليس تاجرا يشتري لغرض التجارة في حد ذاتها‪ ،‬لذلك فإن بيع السلم سيكون مصدر‬
‫إيرادات للبنك إذا أمكن القيام بالتعاقد مع بعض المنتجين (البائعين) على شراء بضاعة منهم بمواصفات‬
‫‪9‬‬
‫محددة‪ ،‬وبثمن معين‪ ،‬وبشرط تسلمها في تاريخ أجل محدد‪ ،‬والتعاقد في الوقت نفسه على بيع هذه‬
‫البضاعة في التاريخ المحدد سلفا بثمن أعلى من ثمن الشراء (السلم الموازي)‪ ،‬وتسهل هذه العملية كلما‬
‫كانت هناك أسواق منظمة للتعاقد والتسليم اآلجل‪ ،‬ويعتبر ثمن الشراء الذي يدفعه البنك بمثابة تمويل‬
‫للمنتجين (البائعين) الذين يتعهدون بتسليم بضاعة آجالً‪ .‬وللتأكيد‪ ،‬فإن بيع السلم يمكن أن يحتل ‪ -‬كصيغة‬
‫الستخدام الموارد التمويلية للبنك ‪ -‬مكانة أهم من بيع المرابحة اآلجلة إذا أديرت عملياته بكفاءة‪ ،‬ويالحظ‬
‫أن تعظيم ربح البنك من علميات السلم سوف يتحقق كلما زاد الفرق بين ثمن الشراء من المنتجين وثمن‬
‫البيع للبضاعة في سوق العقود اآلجلة‪ ،‬وكلما تضاءل الفرق الزمني بين تاريخ تسلم البضاعة من المنتج‬
‫وتاريخ تسليمها للمشترى النهائي‪ .‬ويقترح بعض االقتصاديين ألجل أهداف التنمية االقتصادية أن يعتمد‬
‫البنك اإلسالمي على عمليات بيع السلم بشكل خاص في مجال التجارة الخارجية (التصدير واالستيراد)‬
‫فمن الممكن عن طريق وكالء متخصصين أو شركات أن يجري االتفاق مع أعداد كبيرة من منتجي‬
‫سلعة تصديرية معينة أن يتم شراء إنتاجهم في تاريخ ال حق محدد‪ ،‬وبمواصفات وكميات محددة بطرق‬
‫السلم‪ ،‬على أن يتم إجراء عمليات بيع سلم لمستوردي هذه السلعة في خارج البالد في نفس التاريخ‬
‫و تعد صيغة بيع السلم من الصيغ التمويلية البديلة لإلقراض بفائدة من خالل نظام الجاري المدين بفائدة‪،‬‬
‫حيث يتم توفير سيولة نقدية للعمالء مقابل شراء منتجاتهم ودفع ثمنها حاالً ‪ ،‬ويكون االستالم فيما بعد‬
‫ألجل معلوم‪.‬‬
‫وتالئم هذه الصيغة المشروعات الزراعية لصغار الفالحين حيث تقوم بشراء المحصول مقدما‪ ،‬كما‬
‫تالئم المشروعات اإلنتاجية التي تقوم بإنتاج وحدات إنتاجية كمنتج نهائي أو وحدات تستخدم في مراحل‬
‫إنتاجية أخرى لشركات كبيرة مثل إنتاج بعض مكونات السيارات‪..‬‬
‫ويمكن للمصرف اإلسالمي أن يقوم بتمويل تلك المشروعات الصغيرة بصيغة السلم عن طريق ما يلي‪-:‬‬
‫‪-1‬يقوم المصرف اإلسالمي بشراء إنتاج المشروعات الصغيرة بعقد السلم األصلي (دفع نقدي واستالم‬
‫مؤجل) مما يوفر سيولة نقدية لتلك المشروعات‪.‬‬
‫‪ -2‬عقد اتفاقيات مع الشركات الكبيرة التي تستخدم إنتاج المشروعات الصغيرة كمكونات لمنتجها النهائي‬
‫على بيعها لهم عن طريق عقد (السلم الموازي)‪.‬‬
‫‪ -3‬في حالة قيام المشروعات الصغيرة بإنتاج منتج نهائي تقوم المصارف اإلسالمية باالتفاق مع بعض‬
‫عمالئها (الموزعين) على بيع تلك المنتجات لهم أما سلم موازي أو مرابحة‪.‬‬
‫ويمكن استخدام صيغة التمويل عن طريق بيع السلم لتمويل المشروعات اإلنتاجية الصغيرة والتي تحتاج‬
‫إلى تمويل رأس المال العامل (مواد خام ‪ ،‬رواتب ‪ ،‬مصروفات تشغيلية ) سواء كانت تقوم بإنتاج منتج‬
‫نهائي (استخدام نهائي) أو منتجات وسيطة تستخدم كمكونات لمنتجات أخرى وكذلك في تمويل‬
‫المشروعات الزراعية‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫نماذج التمويل بالسلم ‪:‬‬
‫أ‪ -‬الجزائر‬
‫ويطلق عليه البيع الفوري الحاضر الثمن األجل البضاعة أوفيه يقوم البائع بالحصول من المشترى‬
‫على الثمن البضاعة ‪ ،‬ثم تسليمها آجال ‪ ،‬و من هنا يحصل البائع على ثمن البضاعة عاجال ‪ ،‬في حين تتم‬
‫عملية تسليم البضاعة إلى العميل الحقا ‪1.‬وصيغة السلم تستعمل في تمويل القطاع الفالحي من خالل‬
‫مساعدة الفالحين في الفترة ما قبل تمام اإلنتاج ‪ ،‬كما يمكن استخدام السلم في التمويل التجارة‬
‫الخارجية من أجل رفع حصيلة الصادرات لتغطية عجز ميزات المدفوعات ‪(( .‬محاسبة البنوك‬
‫اإلسالمية(دراسة حالة بنك البركة الجزائري )‬
‫و نجحت تطبيقات بيع السلم في حل كثير من إشكاالت التمويل التقليدية‪ ,‬كما نجحت في حماية‬
‫المصارف من مخاطر التمويل وحمايتها من تقلبات األسعار في السوق‪ ،‬ألن المبلغ يدفع مقدما ً في هذا‬
‫العقد‪.‬‬
‫ورغم ذلك فمازالت هذه الصيغة في حاجة إلى التطوير واالبتكار وجهود المتخصصين لتكون بديال‬
‫إسالميا يحقق مقاصد الشرع في مشروعية هذا البيع‪ ،‬ويزيل اللبس واالنتقاد اللذين كثيرا ما يوجهان إلى‬
‫هذا النوع من البيوع الناتجين عن التطبيقات الخاطئة ال عن مشروعية البيع نفسه‪.‬‬
‫دبى اإلسالمى‬
‫سعى في بنك دبي اإلسالمي‪ ،‬البنك اإلسالمي الرائد في العالم‪ ،‬إلى تطوير حلول مالية مبتكرة ومتوافقة‬
‫السلَم أحدث‬
‫مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وذلك حرصاً منه على خدمة متعامليه‪ .‬ويعد اإلسالمي لتمويل َ‬
‫السلَم"‬
‫هذه الحلول‪ ،‬حيث يتيح لك الحصول على السيولة النقدية التي تحتاجها‪ ،‬ويقوم المنتج على مبدأ " َ‬
‫للتمويل اإلسالمي‪ ،‬وهو عبارة عن عقد بيع يدفع فيه المشتري الثمن النقدي مقدماً عند التعاقد‪ ،‬ويوافق‬
‫البائع على تسليم البضاعة بمواصفات معينة وكمية محددة في مواعيد مؤجلة متفق عليها‪ .‬ولقد إستخدم‬
‫بنك دبى اإلسالمى عقد بيع السلم كبديل للتورق المصرفى ذى الشبه الربويةز‬
‫السودان‬
‫يعد السودان أوائل الدول التى بدأت في تطبيق صيغة بيع السلم منذ ظهور المصارف اإلسالمية‬
‫منذعام ‪ 1711‬م وساد تطور وإنتشار هذه الصيغة في السودان طبيعة القطر التى تعتمد إقتصاديا على‬
‫الزراعة وتعد من أهم نماذج التطبيق كل من !‪ -‬تجربة البنك الزراعى و‪ -2‬تجربة محفظة المصارف‬
‫لتمويل المؤسسات الزراعية‬
‫وطبق البنك الزراعى بيع السلم عبر فروعه المنتشرة في أرجاء السودان المختلفة ومن خالل التطبيق‬
‫برزت العديد من التحديات المختلفة والتى تمكنت من خاللها الهيئة العليا للرقابة الشرعية من تقديم‬
‫الحلول المناسبة وتميزت تجربة البنك الزراعي تضمين مبدأ إزالة الغبن والتى تعتمد على إزالة الغبن‬
‫في حالة إرتفاع األسعار أو إنخفاضها وفق مستويات عالية تفوق الثلث ليحقق هذا المبدأ التعادل من‬
‫خالل تسوية الكمية المتوقع تسليمها للبنك وفق المتغيرات التى تشهدها األسواق ‪.‬التجربة الخاصة‬
‫بمحفظة المصارف والتى انشأتها الدولة لتقدم مجموعة من المصارف التمويل للمؤسسات الزراعية‬
‫والتى كانت في الماضى تحصل على التمويل من وزارة المالية وفق أسعار الفائدة مما فاقم مشكلة‬
‫‪1‬‬
‫‪ -‬محسن أحمد الخضيري ‪ :‬مرجع سابق ‪ ،‬ص‪341 :‬‬
‫‪11‬‬
‫المديونية على هذه المؤسسات وبعد تطبيق الصيغ اإلسالمية وعلى رأسها صيغة السلم تمكنت‬
‫ألمؤسسات الزراعية أن تنطلق الى األمام وعلى سبيل المثال قامت محفظة المصارف والتى تتشكل من‬
‫مجموعة من المصارف السودانية جانية ويكلف أحد البنوك ويكون هو المدير وتتقدم المصارف‬
‫المشتركة في المحفظة لسداد نسب تمويلها لدى البنك المدير والذى يشرف على التمويل وقامت هذه‬
‫المحفظة بتمويل بعض مصانع إنتاج إنتاج السكر وتسلمت كميات من السكر تم تسويقها عن طريق‬
‫وزارة المالية وساهمت المحفظة من أن تساهم في تطوير قدرات المؤسسات الزراعية اإلدارية‬
‫والتسويقية‬
‫نتائج ‪-:‬‬
‫‪ /1‬إن السلم هو من أكثر صيغ التمويل مرونة إذ يوفر السيولة النقدية التي ينشدها أكثر عمالء‬
‫المصارف عند طلب التمويل ‪.‬‬
‫‪ /2‬يمكن أن يكون رأس مال السلم نقودا أو عينا بشرط أن يختلف عن جنس المسلم فيه فال يمكن أن تبيع‬
‫ذرة بذرة آجله مثال ‪.‬‬
‫‪ /3‬يجوز السلم في أصناف ال حصر لها من المعادن و عروض التجارة و المصنوعات و المزروعات‬
‫كما يجوز في الدواجن و البيض و األسماك و الحيوانات و الصابون و الشعيرية و المكرونة وزيوت‬
‫الطعام وغيرها بشرط إمكان ضبط صفتها ‪.‬‬
‫‪ /4‬يمنع السلم في إنتاج مصنع معين قياسا على منعه في ثمر بستان معين ولكن يجوز بوصف المنتج‬
‫بأوصافه التي يوجد مثلها في السوق حتى إذا هلك المصنع أو تعطل تم الوفاء بالمبيع من السوق مع‬
‫استيعاب وحدات القياس العالمية في تحديد المنتجات الصناعية بدقة تامة ‪.‬‬
‫مفاهيم التنمية الريفية وواقع الفقر وتحدياته‬
‫وإذا كان الهدف التقليدي للتنمية الريفية هو استغالل األراضي ذات الموارد الطبيعية ‪ ،‬إال أن التغير‬
‫الذى حدث في أنماط اإلنتاج العالمي وما صاحبه من تغيرات ‪ ،‬أدى إلى ضرورة االلتزام بمجموعه‬
‫أوسع من األهداف التنموية‪ ،‬ومن أهم هذه األهداف إيجاد أهم السبل لتحسين الحياة الريفية ‪،‬بمشاركة‬
‫سكان الريف أنفسهم ‪،‬وذلك إلشباع حاجات سكان المناطق الريفية‪،‬ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف‪،‬‬
‫والعمل على التقليل من حدة الفقر في األرياف‪ ،‬وتوفير الخدمات االساسيه في الريف‪،‬والعمل على‬
‫‪2‬‬
‫القضاء التدريجي على األمية بين سكان الريف‬
‫أركان التنمية الريفية‪ :‬ويشير الخبراء إلى أن للتنمية الريفية أركان أساسيه هي‪:‬‬
‫الركن األول‪ :‬الزيادة المضطردة في اإلنتاج ‪ ،‬أي الناتج المحلى اإلجمالي وكذلك زيادة متوسط إنتاج‬
‫الفرد الواحد أو الدخل السنوي الحقيقي للفرد ‪.‬‬
‫والركن الثاني‪ :‬تكوين القدرات البشرية من تعليم وصحة والقضاء على سوء التغذية وخاصة بين‬
‫األطفال دون الخامسة وذلك فى إطار من التوازن اإلجتماعى في توفير الخدمات للفرد فى الريف‬
‫والحضر ‪.‬‬
‫د‪.‬صبري محمد خليل‪ /‬أستاذ فلسفه القيم االسالميه بجامعه الخرطوم‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫الركن الثالث ‪ :‬عدالة توزيع الدخل وتضييق الفجوة بين دخول شرائح المجتمع لتحقيق االستقرار‬
‫اإلجتماعى ‪.‬‬
‫الركن الرابع ‪ :‬المشاركة الشعبية ا لفعالة في اتخاذ وتنفيذ قرارات التنمية ومنها عمليات تنمية المجتمع‬
‫المحلى ‪.‬‬
‫الركن الخامس ‪ :‬االعتماد على دراسات ميدانية ثم تسجيل البيانات دوريا لقياس التغيرات التى تحدث‬
‫على فترات زمنية وذلك للتأكد من سير عملية التنمية في االتجاه المنشود‬
‫ووفق ما ورد حول مفاهيم التنمية الريفية وأهمية اعتماده نموذج بيع السلم بحسبان أنه أداة مناسبة‬
‫ومباشرة لتحقيق تلك المفاهيم خاصة فى الدول النامية وهى تسعى لتعزيز وتوطين نظم التنمية الريفية‬
‫لتحقيق التنمية الشاملة المرجوة نجد أن أسلوب التمويل بالسلم وخاصة هو يأتى معززا بالعديد من‬
‫األحكام الفقهية والتشريعات اإلسالمية المتجددة ‪.‬‬
‫‬‫و يعتبرالفقر مشكلة ريفية بالدرجة األولى‪ ،‬وأغلبية فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية‬
‫على امتداد عقود كثيرة من الزمن‪ ،‬وأن ‪ 17‬في المائة من الفقراء الذين يعيشون على أقل من ‪1.21‬‬
‫دوالر أمريكي يومياً‪ ،‬أي ما يقرب من مليار نسمة‪ ،‬يعيشون في المناطق الريفية‪ .‬كما تشير إحصائيات‬
‫أخرى إلى أن ثالثة من كل أربعة فقراء في البلدان النامية يعيشون في مناطق ريفية‪،‬وتحاول هذه‬
‫الورقة البحثية إلقاء الضوء على مشكلة الفقر في المناطق الريفية بالبلدان اإلسالمية والقضايا المتصلة‬
‫به ا‪،‬ودور التمويل األصغر ضمن إطار المالية اإلسالمية في الحد من ظاهرة الفقر في هذه المناطق‪،‬‬
‫مع بيان أهم معوقات التمويل الريفي وسبل تجاوزها‪ ،‬مشيرين في ذلك إلى تجارب دولية ناجحة في‬
‫‪3‬‬
‫هذا اإلطار‬
‫يعرف الفقر‪ :‬على أنه عدم الكفاية في الدخل ‪ ،‬أو هو عدم القدرة في الوصول إلى الحد األدنى‬
‫من االحتياجات المادية‬
‫األساسية ( كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمياه النقية الصالحة للشرب والتعليم‬
‫والصحة) وغير‬
‫المادية ( كحق المشاركة في النشاطات االجتماعية والثقافية والحرية اإلنسانية وحرية التعبير عن‬
‫الرأي‬
‫وغيرها من الحقوق) ‪ ،‬ويُعتبر متوسط نصيب الفرد من دخل األسرة أو إنفاقها مقياسين مالئمين‬
‫للداللة‬
‫على مستوى الفقر أو مستوى المعيشة ‪.‬‬
‫ويعتبر مؤشر الفقر البشري جامعا ً لثالث مؤشرات أساسيه للحرمان هي ‪:‬‬
‫‪ – 1‬مؤشر للحرمان من حياة طويلة وبصحة جيده‪.‬‬
‫‪ – 2‬مؤشر تعليمي معرفي يتمثل في نسبة األمية ‪.‬‬
‫‪ – 3‬درجة الحرمان من مستوى معيشي الئق ‪.‬‬
‫رأي المؤسسات المالية الدولية في أسباب الفقر بالدول النامية يتمثل في ‪:‬‬
‫ترى المؤسسات المالية الدولية أن سبب الفقر في الدول النامية وعدم قدرتها في تنشيط‬
‫صادراتهاوتسديد ديونها يعود إلى‪:‬‬
‫‪ – 1‬الضعف المزمن في البنية االقتصادية للدول النامية ‪.‬‬
‫‪ – 2‬الفساد السياسي واإلداري والمالي المتفشي في أغلب الدول النامية الفقيرة نتج سوء‬
‫استخدام القروض الممنوحة لها ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫( مشكلة الفقر في الدول النامية وعالقة المؤسسات المالية الدولية بذلك) = د حسين عباس حسين الشمري‬
‫‪13‬‬
‫‪ – 3‬هروب رأس المال الوطني لالستثمار في الدول الغنية المستقرة اقتصاديا ‪.‬‬
‫‪ – 4‬عدم االستقرار السياسي واالقتصادي في الدول النامية‬
‫‪ – 1‬عدم استثمار الموارد المحلية أو القروض الخارجية بشكل صحيح لخلق تنمية حقيقية ‪.‬‬
‫‪ – 6‬هيمنة الدولة والقطاع العام على النشاط االقتصادي وانحسار دور القطاع الخاص ‪.‬‬
‫أما إقتصاديوا الدول النامية فيعزون أسباب الفقر في دولهم إلى ‪:‬‬
‫‪ – 1‬إن تطبيق برنامج التكييف الهيكلي في الدول النامية أدى إلى االستغناء عن آالف الموظفين‬
‫والعمال وتخفيض مستمر‬
‫لسعر العملة المحلية وإلغاء دور الدولة في السيطرة على األسعار واألجور ورفع يدها عن دعم‬
‫أسعار السلع‬
‫ً‬
‫والخدمات ‪،‬كل ذلك وغيره كان سببا في الفقر والبطالة وتضخم األسعار في الدول النامية ‪.‬‬
‫‪ – 2‬فشل سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين في إحداث تنمية حقيقية في الدول النامية أدى‬
‫إلى تفاقم حاالت الفقر فيها‪.‬‬
‫‪ – 3‬ترتب على القروض المشروطة الممنوحة للدول النامية من المؤسسات المالية الدولية وعدم‬
‫قدرة هذه الدول على‬
‫تسديد تلك القروض عند استحقاقها إلى تراكم الديون على هذه الدول وزيادة الفقر وعدم حصول‬
‫التنمية الموعودة ‪.‬‬
‫‪ -4‬يرى إقتصاديوا العالم الثالث أن الفساد السياسي والمالي والفوضى االجتماعية واالقتصادية‬
‫المتفشية في المدينة النامية المدينة إنما هي نتائج حتمية لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين ‪.‬‬
‫هذا ويواجه الفقراء والشركات الصغيرة في المناطق الريفية السيما في الدول اإلسالمية العديد من‬
‫الحواجز المعيقة للقدرة على الحصول على الخدمات المالية‪ ،‬ومنها‪ :‬البعد عن الخدمات المالية‪ ،‬وعدم‬
‫القدرة على تقديم وثائق رسمية عند اللزوم‪ ،‬والتكلفة الباهظة جدا واالفتقار إلى الضمانات المصرفية‬
‫التقليدية‪ ...‬الخ‪ ،‬وقد نتج عن ذلك افتقار المشاريع الريفية إلمكانات الحصول على الخدمات المالية‬
‫الرسمية‪ ،‬والندرة في المعطيات المالية المالئمة والمؤسسات التمويلية السليمة والمستدامة القائمة على‬
‫أسس الشريعة اإلسالمية لتقديم هذه الخدمات‪ ،‬ويتفاقم هذا الوضع على وجه الخصوص بسبب اشتداد‬
‫وتعدد المخاطر في المشاريع الريفية السيما الزراعة دون وجود آليات مالئمة إلدارة هذه المخاطر‬
‫والحد منها‪.‬‬
‫وفي ظل هذه الظروف وفي ظل ما يتميز به عالم الريف الواسع والمتنوع يمكن للسلم في ظل أطر‬
‫المالية اإلسالمية توفير الفرص الجديدة لماليين الفقراء في المناطق الريفية للخالص من براثن الفقر‪،‬‬
‫من خالل اعتماد السياسات الصحيحة المراعية للكفاءة االقتصادية ومقتضيات الشريعة اإلسالمية‬
‫السمحة‪ ،‬وتشجيع االستثمارات المساندة على الصعيد المحلي والوطني والعالمي‪ ،‬إذ أن أهمية بيع‬
‫السلم في التخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية وفي تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية تعني‬
‫ً‬
‫أولوية عالية بالنسبة للحكومات والجهات المانحة خاصة في الدول اإلسالمية‪ ،‬وكذا‬
‫ضرورة بقائه‬
‫بالنسبة لألسر الريفية أيضاً‪ ،‬ففي البلدان التي عملت فيها مؤسسات االئتمانات الصغيرة وائتمانات‬
‫التجزئة منذ مدة طويلة‪ ،‬استطاعت أن تحقق اندماجا ً كبيراَ لهذا القطاع واتجاها ً ملحوظا ً نحو تقديم‬
‫خدمات أكثر تكامالً‪ ،‬حيث تستبدل منتجات القرض الواحد وخدمات المصارف الزراعية لالئتمان فقط‬
‫بخيارات المدخرات واالرتباط بشركات متخصصة للتمويل والتأجير ورأسمال المضاربة ‪ ...‬الخ‪،‬‬
‫ً‬
‫إضافة إلى منظمات كفؤة ومناسبة كالمنظمات غير الحكومية وجماعات العون الذاتي كي تيسّر‬
‫توسعها في المناطق الريفية‬
‫و يشير مفهوم التنمية االقتصادية إلى اإلجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صناع‬
‫السياسة والجماعات المشتركة‪ ،‬والتي تسهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة االقتصادية‬
‫‪14‬‬
‫لمنطقة معينة‪ .‬كذلك‪ ،‬يمكن أن تشير التنمية االقتصادية إلى التغيرات الكمية والنوعية التي‬
‫يشهدها االقتصاد‪ .‬ويمكن أن تشمل هذه اإلجراءات مجاالت متعددة‪ ،‬من بينها رأس المال‬
‫البشري والبن ية التحتية األساسية والتنافس اإلقليمي واالستدامة البيئية والشمولية االجتماعية‬
‫ً‬
‫فضال عن غيرها من المجاالت األخرى‪ .‬ويختلف مفهوم‬
‫والصحة واألمن والقراءة والكتابة‪،‬‬
‫التنمية االقتصادية عن النمو االقتصادي‪ .‬فبينما تشير التنمية االقتصادية إلى مساعي التدخل في‬
‫السياسات بهدف ضمان الرفاهية االقتصادية واالجتماعية لألشخاص‪ ،‬يشير النمو االقتصادي‬
‫إلى ظاهرة اإلنتاجية في السوق واالرتفاع في معدل الناتج المحلي اإلجمالي (‪ .)GDP‬وبنا ًء‬
‫على ذلك‪ ،‬يشير الخبير االقتصادي أمارتيا سين إلى أن‪" :‬النمو االقتصادي هو أحد جوانب‬
‫[‪]1‬‬
‫عملية التنمية االقتصادية‪”.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫و‬
‫وتختلف اآلراء كثيرا حول مفهوم ومعنى التنمية االقتصادية وأسبابها ومراحلها إذ أن عملية‬
‫التنمية االقتصادية هى فى غاية التعقيد وتتداخل فيها عدة عوامل اجتماعية و‘اقتصادية‬
‫وحضارية وغير ذلك ويقصد بالتنمية االقتصادية العملية التى تمكن البالد من النمو الذاتى أى‬
‫أن اإلقتصاد ينمو بموارده الذاتية ولكى يحقق االقتصاد نموه الذاتى البد أن يكون قد حقق النمو‬
‫اإلقتصادى أوال ‪-‬أى زيادة متوسط دخل الفرد من الدخل القومى ويشهد النمو الذاتى تغيير‬
‫واضح فى الهيكل اإلقتصادى نتيجة لزيادة معدالت اإلنتاج الكلى من تصنيع وإنتاج للسلع‬
‫المحلية لتتحسن نوعية الحياة‬
‫• مشاكل التنمية في حالة عدم توازن ميزان المدفوعات والبطالة ومسالة توزيع الدخل بشكل غير‬
‫عادل اعتمادا على صفات معينة للطلب ودوال اإلنتاج ‪ .‬وهذه النظريات الهيكلية تؤكد على أن‬
‫تركيب أو هيكل اإلنتاج والعمالة والتجارة هي مفاتيح فهم مشكلة التنمية االقتصادية وعلى سبيل‬
‫المثال فان ابسط النماذج الهيكلية يعبر عن نموذج االقتصادي المزدوج (القطاع الزراعي‬
‫والصناعي)‬
‫•‬
‫)‬
‫وتستعرض الورقة أيضا أهم مفاهيم التنمية الريفية ولذلك يتأسس مفهوم التمويل ببيع السلم وفق تمويل‬
‫التنمية الريفية والتى تعرف بأنها عملية تحسين نوعية الحياة والرفاهية االقتصادية للناس الذين يعيشون‬
‫في مناطق معزولة نسبيا وقليلة السكان‬
‫ووفق ما ورد حول مفاهيم التنمية الريفية وأهمية اعتماده نموذج بيع السلم بحسبان أنه أداة مناسبة‬
‫ومباشرة لتحقيق تلك المفاهيم خاصة فى الدول النامية وهى تسعى لتعزيز وتوطين نظم التنمية الريفية‬
‫لتحقيق التنمية الشاملة المرجوة نجد أن أسلوب التمويل بالسلم وخاصة هو يأتى معززا بالعديد من‬
‫األحكام الفقهية والتشريعات اإلسالمية المتجددة‬
‫• لكن يمكن تعريف التنمية الريفية بما يلي‪ :‬تشكل التنمية الريفية مسلسال شموليا‪ ،‬مركبا ومستمرا‬
‫ي ستوعب جميع التحوالت الهيكلية التي يعرفها العالم الريفي‪ ،‬ويترجم هذا المسلسل من خالل‬
‫تطور مستوى نتائج النشاط الزراعي‪ ،‬واستغالل الموارد الطبيعية والبشرية وتنويع األسس‬
‫االقتصادية للسكان القرويين وتحسين ظروفها االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬تعمل على‬
‫الرفع من جاذبية الحياة والعمل في األرياف سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي‪.‬‬
‫ما هو الريف ؟؟؟؟‬
‫الريف هو كل مكان يوجد به سكان قليلون يعتمدون على الزراعة او الرعى وبعدين عن مركز القرار‬
‫‪15‬‬
‫ويفتقد بعض البنيات االساسية مثل توفر ماء الشرب او العالج او التعليم او المواصالت وغيرها من‬
‫المراكز الخدمية وغالب اهله من محدودى التعليم والدخل ‪.‬‬
‫مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين‪ ،‬حيث أطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية‬
‫وسياسية متماسكة فيما يسمى ب " عملية التنمية "‪ ،‬وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده‬
‫ومستوياته‪ ،‬وتشابكه مع العديد من المفاهيم األخرى مثل التخطيط واإلنتاج والتقدم‪.‬‬
‫وقد برز مفهوم " التنمية ‪ " Development‬بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية‪ ،‬حيث لم‬
‫يستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في عصر االقتصادي البريطاني البارز " آدم سميث " في الربع األخير‬
‫من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إال على سبيل االستثناء‪ ،‬فالمصطلحان اللذان‬
‫استخدما للداللة عل حدوث التطور المشار إليه في المجتمع كانا التقدم المادي " ‪Material‬‬
‫‪ ،" Progress‬أو التقدم االقتصادي " ‪." Economic Progress‬‬
‫‪.‬‬
‫و نجد كل الحكومات المتعاقبة على كافة الدول لم تهتم بمواطن الريف وجعلته يعتمد على نفسه بما‬
‫لدية من إمكانيات ومكونات وعندما اشتد عليه الفقر والمرض وعدم توفر الدخل المناسب له لجأ الى‬
‫المدن لوجود الخدمات والدخل الذى يساعدة فى معيشته وأهله ولهذا انتهت الزراعة والرعى وهى‬
‫الحرف الرئيسية لسكان الريف وعم الجهل واالجرام والبطالة بسبب هجرة الكثيرون الى المدن الكبرى‬
‫وبعضهم احترف مهنة السمسرة والنصب ليصل الى ما يريد وبعضهم لعدم تعليمة امتهن االعمال الشاقة‬
‫لتوفير لقمة عيشة ‪ .‬ولم يقدم بحث او دراسة لتنمية الريف والعمل بها ‪ .‬فمثال اذا اخترت اى قرية لتكون‬
‫مثاال لذلك تجد ان شباب هذه القرية هجرها ام الى مدن الكبرى فى الدولة او الى الخارج وتجد منازل‬
‫تلك القرية خاوية سوى من النساء وبعض االطفال وكبار السن حتى اجزم احد هؤالء بأن القرية التى هو‬
‫فيها لم يكن فيها اى راجل سوى كبار السن ولم يجدوا شخصا ليكرم احد موتاهم بحفر القبر والدفنسوى‬
‫النساء وهذا ناتج السياسات التى تهتم بالمدن وتوفر الخدمات والتعليم والصحة فيها‬
‫‪ .‬لهذا تجد سكان الريف تسيطر عليهم االمية بنسبة ‪% 77‬وحتى النسبة التى تعلمت وعادت الى اريافها‬
‫تجدها تندمج مع نفس المجتمع وبنفس عاداته وتقاليده الن ما اكتسبه من علم وثقافة وحضارة يكون‬
‫مخالف وعيب فى قوانين هذه األرياف بسبب عدم التوعية وتثقيف ‪ .‬فكيف لنا ان نهتم بهذه االرياف التى‬
‫هى مصدر اقتصادنا وتقدمنا وتطورنا وحضارتنا؟؟؟؟؟‬
‫تحديات ومخاطرالتمويل في الدول النامية‬
‫لقد شهدت الدول النامية العديد من أنماط التمويل المختلفة كان منها نماذج التمويل وفق أسعار‬
‫الفائدة والتى مثلث عبئا ثقيال على عمالء التمويل بكافة أنواعهم ويتمثل هذا النوع من التمويل بتحمل‬
‫العميل سداد أصل المبلغ مع الفائدة المقررة على رأس المال والتى تتضاعف سنويا مما يزيد من مخاطر‬
‫العمالء ويبدد إحتماالت نجاح المشروع المعنى ‪.‬‬
‫وقد ظلت الدول النامية تعانى كثير من هذا النوع والذى يعتمد على إرتفاع تكلفة التمويل الذى تتلقاه هذه‬
‫الدول من مؤسسات التمويل ال دولى مما يمنعها من أن تتمكن من تحقيق التنمية اإلقتصادية ويزيد من‬
‫حجم الدين الخارجى لها عاما بعد وينعكس هذا الخلل على الواقع الدخلى‬
‫ونجد أن الدول النامية تعاني من اختالل في البنيان اإلقتصادي و اختالل في عالقاتها اإلقتصادية هذا‬
‫باإلضافة إلى إختالل هيكل اإلئتمان القائم في هذه الدول‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫و من ثم فعند فحص عناصر السياسة النقدية عند هؤالء نجد االقتصاديات الدول النامية ال تحتوي على‬
‫عناصر النجاح وشمل ذلك‪:‬‬
‫‪ -1‬تفتقر الدول النامية لوجود أسواق نقدية منظمة كما أنها تتميز بضيق نطاق األسواق المالية –إن‬‫وجدت‪ -‬و هو ما يؤ دي إلى ضعف فعالية سياسة معدل إعادة الخصم و استحالة تطبيق السوق المفتوحة‬
‫على نطاق واسع‪.‬‬
‫‪ --2‬نتيجة لضعف الدور الذي يقوم به البنك المركزي في الـتأثير على البنوك التجارية‪،‬فإن ذلك يحول‬
‫دون قيام البنوك التجارية بأي دور فعال في التأثير على النشاط اإلقتصادي‪.‬‬
‫‪-3‬تميل البنوك التجارية في الدول النامية إلى تقديم اإلئتمان المصرفي لتمويل قطاع التجارة(تمويل‬
‫قصير األجل) مقارنة بالتمويل المقدم للقطاع اإلنتاجي (الزراعة و الصناعة) و هو تمويل (طويل‬
‫األجل) الذي يعتبر أحد دعامات التنمية اإلقتصادية‪.‬‬
‫‪ -4‬ضعف الوعي النقدي و المصرفي حيث يتجه األفراد في الدول النامية إلى اإلحتفاظ بموجوداتهم في‬
‫شكل عملة و ليست ودائع أو أوراق مالية و هو ما يدل على ضعف الدول الذي تقوم به الودائع في‬
‫تسويق المدفوعات‪،‬األمر الذي يقلل من دور البنوك التجارية لهذه الدول بالمقارنة مع الدول المتقدمة‬
‫الذي يعمد فيه األفراد بشكل أساسي في التعامل على النقود اإلئتمانية‪.‬‬
‫‪ -1‬عدم وجود استقرار في المناخ السياسي و تقلب وضع موازين مدفوعاتها و تخلف النظم الضريبية‬
‫مما ال يشجع على اإلستثمار األجنبي و بالتالي يحول ذلك دون تحقيق أهداف التنمية اإلقتصادية و‬
‫اإلجتماعية‪.‬‬
‫‪ -6‬من بين أهداف السياسة النقدية هدف استقرار األسعار و إن كان هذا الهدف يالئم اقتصاديات الدول‬
‫المتقدمة فهو ال يالئم اقتصاديات الدول النامية حيث أن هذه األخيرة تعتمد على تمويل التنمية على‬
‫وسائل التمويل التضخمي (التمويل بالعجز) في البلدان النامية ليس ظاهرة نقدية فحسب و إنما يعد‬
‫ظاهرة هيكلية و مؤسساتية لها أبعاد إقتصادية و اجتماعية و سياسية‪.‬‬
‫‪ -1‬تركز الدخل و العمالة في الدول النامية على اإلنتاج األولي مع إرتباطها الكبير بالتجارة الخارجية و‬
‫هذا من شأنه أن يعرض تلك الدول إلى تقلبات اقتصادية عنيفة نتيجة للتقلبات الواسعة في الطلب العالمي‬
‫على المواد األولية‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ -8‬يعتمد التداول النقدي بصفة أساسية في الدول النامية على النقود المادية(خاصة النقود الورقية) أما‬
‫النقود الصرفية(النقود الكتابية) فما زال دورها محدودا كأداة لتسوية المدفوعات(ما عدا العمليات التي تتم‬
‫بين المؤسسات و الشركات حيث يتم استعمال النقود المحاسبية بشكل مقبول)‪.‬‬
‫‪ -7‬يرجع تواضع دور الذي تلعبه النقود المصرفية في التداول النقدي إلى قصور نماء العادات‬
‫المصرفية ألسباب عدة منها انخفاض مستوى الدخل و انتشار عادة اإلكتناز و عدم انتشار البنوك و‬
‫المؤسسات المالية في مختلف أنحاء الوطن‪.‬‬
‫‪ -17‬يقوم النظام المصرفي في الدول النامية بصفة أساسية على المؤسسات التي تتعامل في االئتمان‬
‫القصير األجل و حرمان قطاعات هامة من اإلقتصاد الوطني من اإلئتمان المصرفي طويل األجل أضف‬
‫إلى ذلك عدم كفاية الدور الذي تلعبه البنوك و المؤسسات المصرفية في جمع و تعبئة المدخرات‪.‬‬
‫‪-11‬تقديم خدمات مصرفية تقليدية ال تستجيب حتى ألبسط التطورات المعاصرة‪.‬‬
‫‪ --21‬غياب التسويق البنكي‪.‬‬
‫‪ - -21‬ضعف اإلدخار‪.‬‬
‫‪ -21‬كثرة اإلجراءات البيروقراطية والتعقيدات في المعامالت البنكية‪.‬‬
‫‪ -21‬ضعف كفاءة أداء العنصر البشري‪.‬‬
‫‪ -21‬التعامل مع المخاطر بطريقة تقليدية مما يصعب عليها التصدي ألزمات مالية مفاجئة‬
‫‪11‬صغر حجم البنوك‪ :‬تعانى الكثير من الدول النامية قلة الموجدات مما اليمكنها من ان تعمل‬
‫في مجاالت متعددة او الدخول في عمليات دولية او محلية‬
‫‪ -18 ‬التركز في نصيب البنوك‪ :‬يتمثل ارتفاع درجة التركز في استحواذ نصيب عدد قليل من‬
‫البنوك على مجمل األصول البنكية‪ ،‬حيث تمتلك البنوك التجارية العمومية أكثر من ‪ %51‬من‬
‫إجمالي األصول‪ ،‬األمر الذي يحد من المنافسة‪ ،‬ألنه في مثل هذه الحاالت‪ ،‬يكون لممارسات‬
‫بعض البنوك انعكاسات هامة على أداء البنوك األخرى وتطوير الصناعة البنكية‪ ،‬مما يؤثر‬
‫بدرجة جوهرية على أداء السوق‪.‬‬
‫‪. ‬‬
‫‪ -17 ‬هيكل ملكية البنوك‪ :‬يتسم هيكل ملكية الجهاز المصرفي بالمساهمة الكبيرة للقطاع العام‬
‫‪ ‬ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات‪ :‬تعاني أنظمة تسوية المدفوعات من ضعف كبير لألسلوب‬
‫التقليدي المعمول به‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪18‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -27‬القروض المتعثرة‪ :‬أدت ممارسات اإلقراض السابقة في الكثير من الدول النامية إلى‬
‫تدهور ملحوظ في نوعية محافظ قروض البنوك‪ ،‬وهو األمر الذي تفاقم الحقا بسبب األوضاع‬
‫االقتصادية العامة غير المواتية‪ ،‬الشيء الذي حد من مقدرة البنوك على آداء مهام الوساطة من‬
‫خالل تقليص السيولة المتوفرة لديها وزيادة تكلفة عملياتها‪.‬‬
‫‪ -21‬ضعف استخدام التكنولوجيا والرقابة‪ :‬يحتاج الجهاز المصرفي في الدول النامية إلى زيادة‬
‫مستوى االستثمار في التكنولوجيا البنكية الحديثة‪ ،‬وتطبيق األنظمة والبرامج العصرية‪ ،‬وذلك‬
‫حتى يكو ن قادرا على مواكبة المنافسة في األسواق الداخلية والخارجية‬
‫وتواجه الدول النامية أزمة نمو وتنمية لم يسبق لها مثيل فى حدتها وعنفوانها واستمراريتها‬
‫وخطورتها‪ ،‬وتتمثل أهم مظاهر هذه األزمة فى انهيار جهود التنمية فى العديد من الدول النامية وتفاقم‬
‫اآلثار السلبية لعدم التوصل "حتى اآلن" إلى حلول متكاملة ودائمة ألزمة المديونية وما تفرضه من‬
‫ضغوط اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة‪ ،‬هذا فضال عن استمرار تدهور أسعار السلع األساسية إلى‬
‫أن وصلت إلى مستويات لم يشهدها االقتصاد العالمى منذ الثالثينات‪ ،‬وتزايد هذه الضغوط الحمائية‬
‫والتمييزية المفروضة على صادرات الدول النامية‪ ،‬وتدهور شروط التبادل التجارىالدولى‪ ،‬وعدن‬
‫‪4‬‬
‫استقرار أسعار الصرف‪ ،‬واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة بالقيم الحقيقية‬
‫على الرغم من أن المصارف اإلسالمية بدأت في إعادة ترتيب أوراقها مع اشتداد األزمة المالية‬
‫العالمية‪ ،‬وتسليط وسائل اإلعالم الغربية الضوء عليها كوسيلة قد تبدو ناجعة للخروج من تداعيات حالة‬
‫الكساد‪ ،‬التي تعيشها األسواق العالمية‪ ،‬إال أن سهام النقد ال تزال توجه للمصرفية اإلسالمية‪.‬‬
‫ويذهب البعض إلى القول إن صناعة المصرفية اإلسالمية ال تزال تراوح مكانها‪ ،‬ولم تقدم جديدا أو‬
‫توفر منتجات إسالمية حقيقية يثق بها العمالء‪ .‬ويرى أستاذ جامعي متخصص في االقتصاد اإلسالمي‪،‬‬
‫أن البنوك اإلسالمية يجب أن تتحمل شقا متساويا من المسؤولية مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية‬
‫التقليدية عن األزمة المالية العالمية الحالية‪.‬‬
‫وقال البروفسور محمود الجمل‪ ،‬أستاذ كرسي االقتصاد اإلسالمي والمالية واإلدارة في جامعة رايس‪،‬‬
‫بوالية تكساس األميركية‪ ،‬في حديثه مع «الشرق األوسط»‪ ،‬إن «البنوك اإلسالمية لم توفر منتجات‬
‫مصرفية إسالمي ة حقيقية‪ ،‬بل خلعت بدال من ذلك اسما إسالميا على منتجات البنوك التجارية؛ الستقطاب‬
‫‪5‬‬
‫العمالء الذين ال يريدون التعامل بالفائدة»‪.‬‬
‫وعزا الجمل أسباب انتقاده للبنوك اإلسالمية في جميع أنحاء العالم إلى كونها تقدم نفس المنتجات‪ ،‬التي‬
‫تمر بنفس القنوات االستثمارية‪ ،‬مثله ا مثل منتجات البنوك التجارية من قبيل التوريق والصكوك‬
‫والمرابحة‪.‬‬
‫‪ :‬ويقول كوفي عنان األمين العام لمنظمة األمم المتحدة األسبق‬
‫‪1.‬‬
‫((إنّ التنمية المستدامة ليست بالعبء‪ ،‬وإنما هي فرصة فريدة ‪ -‬فهي تتيح‪ ،‬من الناحية االقتصادية‪ ،‬إقامة‬
‫األسواق وفتح أبواب العمل؛ ومن الناحية االجتماعية‪ ،‬دمج المهمشين في تيار المجتمع؛ ومن الناحية‬
‫"السياسية‪ ،‬منح كل إنسان‪ ،‬رجالً كان أم امرأة‪ ،‬صوتاً وقدرة على االختيار لتحدّي مسار مستقبله))‬
‫‪4‬‬
‫(( حلمى كمال مصطفى ‪))1133‬‬
‫‪5‬‬
‫البروفسور محمود الجمل‪ ،‬أستاذ كرسي االقتصاد اإلسالمي والمالية واإلدارة في جامعة رايس‪ ،‬بوالية تكساس األميركية‬
‫‪19‬‬
‫!التنمية الريفية المستدامة ‪:‬‬
‫تعتبر قضية التنمية عامة‪ ،‬والتنمية الريفية خاصة من أهم القضايا التي تشغل فكر علماء االجتماع‬
‫واالقتصاد والسياسة واإلدارة ‪ ،‬وال يقتصر األمر على اهتمام األكاديميين بهذه القضية بل يشاركهم ذلك‬
‫االهتمام رجال الحكم وصناع القرار والتنفيذيون والمجتمع بكل فئاته ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات منها‬
‫‪-:‬‬
‫•‪ )1‬أن أغلب سكان العالم خاصة في الدول النامية يعيشون في الريف فنجد على سبيل المثال أن متوسط‬
‫نسبة سكان الريف في الطن العربي باستثناء الكويت تبلغ نحو ‪ 81-67‬في المائة من الجملة السكان‪.‬‬
‫•‪)2‬أوضحت الممسوحات اإلحصائية التي أجريت في أفريقيا وآسيا أن ما بين ‪%11‬و‪ %81‬من السكان‬
‫الريفيين يشتغلون بالزراعة أما بقية السكان الريفيين فيمتهنون أعماالً أخرى منها الصناعات الريفية‬
‫والتجارة والنقل والخدمات‪.‬‬
‫•‪ )3‬أن نسبة المشتغلين بالزراعة من جملة عدد السكان الريفيين تبلغ ما بين ‪ %11-41‬وخاصة في‬
‫الدول العربية ‪.‬‬
‫•‪ )4‬قصور أنماط التنمية المتبعة في كثير من دول العالم الثالث عن مواجهة متطلباتها من األغذية‬
‫وتكوين رؤوس األموال و قصور االستثمار في الموارد البشرية في الريف‪.‬‬
‫•‪ )1‬ارتفاع معدالت الهجرة العالية من الريف إلى الحضر‪.‬‬
‫•‪)6‬أن هناك تفاوتا ً كبيراً في مستوى نصيب الفرد من الخدمات العامة وفي البيئة المعيشية بين سكان‬
‫الريف وسكان الحضر‬
‫وتدل التقديرات على أن نصيب الفرد من الخدمات العامة في الحضر يبلغ ‪ 6-4‬مرات أكثر من‬
‫نصيب الفرد في الريف كما ورد في تقرير المركز اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة‪.‬‬
‫•‪)1‬ارتفاع نسبة األمية بين الريفيين‪ .‬فمث ً‬
‫ال تبلغ نسبة األمية في الوطن العربي ‪%12.6‬من جملة عدد‬
‫السكان و معظم هؤالء األميين من سكان الريف‪.‬‬
‫•‪ )8‬أن أعلى نسبة للفقراء في العالم تعيش في المناطق الريفية‪ ،‬ويقسم تقرير البنك الدولي حول‬
‫استراتيجية التنمية الريفية إلى مجموعات حسب درجة فقرهم فهناك فقر كلى ومعناه أن يبلغ دخل الفرد‬
‫سنويا ً ما يعادل ‪ 17‬دوالراً أمريكيا ً فأقل وفقر نسبي وهو الفرد الذي يقل دخله السنوي عن نصف‬
‫متوسط دخل الفرد على المستوى القومي وبناء على التقسيم فإن تحليل سكان جميع الدول النامية التي‬
‫يزيد عدد سكانها على المليون يوضح أن ما يقرب من ‪ %81‬من الذين يعانون من الفقر الكلى يعيشون‬
‫في مناطق ريفية‪.‬‬
‫•‪ )7‬ارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى الحضر خاصة الفئات ذات القدرة المهنية من الشباب أدت إلى‬
‫حرمان الريف من االستفادة من قدراتهم إحداث تنمية لتطوير الريف‪.‬‬
‫من أجل ذلك برزت أهمية التنمية الريفية المستدامة كقضية مجتمعية تهتم بها الدول والمنظمات والهيئات‬
‫الدولية ‪ ،‬وقد أنشأت من أجل التخطيط لها ومتابعة تحقيق أهدافها واستراتيجياتها إدارات متخصصة في‬
‫الدول والمنظمات ‪ ،‬ومن ذلك شعبة األمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي جزء من إدارة الشؤون‬
‫االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة ‪ ،‬وفي المملكة العربية السعودية تم استحداث وكالة مساعدة‬
‫لشئون التنمية المستدامة في الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة تعنى بالتنمية بشكل عام وبالتنمية‬
‫الريفية المستدامة على وجه الخصوص ‪ ،‬وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على أساس المواءمة بين‬
‫النشاطات التنموية وحماية البيئة وتعزيزها وضمان استمراريتها‪ ،‬وتحقيق االنسجام بين توفر الموارد‬
‫الطبيعية المتجددة وغير المتجددة من جهة وبين متطلبات التنمية المستدامة من جهة أخرى‪ ،‬وتحقيق دمج‬
‫أركان التنمية المستدامة الثالثة ‪ :‬االقتصادية واالجتماعية والبيئية بشكل فعال‪ ،‬وتحقيق غرس مفاهيم‬
‫التنمية المستدامة وثقافتها لدى المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة وصانعي القرار‪ ،‬وتحقيق التكامل‬
‫والتنسيق بين الجهات العامة والمعنية في مجال التنمية المستدامة وإعداد السياسات والخطط المتعلقة‬
‫بالتنمية المستدامة‪ ،‬وتحقيق التكامل اإلقليمي والتنسيق الدولي مع الدول والمنظمات ذات العالقة في‬
‫مجال التنمية المستدامة ومتابعة التطورات العالمية في هذا المجال ( الرئاسة العامة لألرصاد وحماية‬
‫‪20‬‬
‫البيئة ‪ ،‬المخطط التنظيمي لوكالة شؤون التنمية)‪.‬‬
‫وتتطلب التنمية الريفية المستدامة مشاركة متنوعة من جميع الجهات والمؤسسات والهيئات وأفراد‬
‫المجتمع المتأثرين بنواتجها في عمليات التخطيط واإلدارة والتقويم ‪ ،‬وتهدف المشاركة في إدارة عمليات‬
‫التنمية في الريف إلى عدة أمور منها‪:‬‬
‫أ‪ .‬ترشيد سياسات وقرارات إدارة التنمية‪.‬‬
‫ب‪ .‬اإلسراع بإحداث التغيرات السلوكية الضرورية لنجاح التنمية‪.‬‬
‫ج‪ .‬إدراك المواطنين لإلمكانيات المتاحة للتنمية‪.‬‬
‫د‪ .‬تأمين الموارد المالية والبشرية الالزمة للتنمية الريفية عن طريق التأمين الذاتي‪.‬‬
‫هـ‪ .‬الحرص على المال العام واإلسهام في المحافظة على مقومات الدخل الوطني‪.‬‬
‫و‪ .‬مساعدة المواطنين وتدريبهم على أساليب حل المشكالت التنموية ‪.‬‬
‫ز‪ .‬تدعيم الرقابة المجتمعية على المشروعات الحكومية‪.‬‬
‫الخاتمة‬
‫يمثل بيع السلم نموذجا متفردا فى التمويل فهو يعتمد ما يعرف بتمويل اإلنتاج أو تمويل بذرة رأس‬
‫المال ألنه يقوم على منح التمويل مباشرة وفق شراء مرتب للمنتجات المختلفة ومن خالل ما ورد‬
‫أعاله يتضح أن التمويل وفق صيغة السلم يتميز كثير على العديد من صيغ التمويل اإلسالمية المتاحة‬
‫والتى على رأسها بيع المرابحه والتى رشحت مخاطره المتعددة والتى وصمت المصرفية اإلسالمية‬
‫بالعديد من الصفات والتى تشمل شبه الربا ومظان إرتفاع معدالت الضخم ومن نافلة القول تعطل أو‬
‫بيع السلم ‪ /‬ويتم تمويل العميل عن طريق بيع المنتجات للمصرف قبل تصنيعها بحيث يشتري‬
‫المصرف المنتج ( عن طريق صيغة بيع السلم ) ويدفع القيمة مقدما نقدا ويستلم السلعة الحقا ( بعد‬
‫اإلنتاج ) ثم بيعها إما عن طريق السلم الموازي فور توقيع عقد السلم األصلي ‪ ،‬أو عن طريق بيع‬
‫المرابحة إذا كانت السلعة تتميز بزيادة الطلب عليها بالسوق‬
‫إن بيع السَّلم هو من أكثر البيوع مالئمة لتمويل النشاط الزراعي‪ ،‬إذ يقوم المصرف بتقديم التمويل الالزم‬
‫للمزارعين الذين يتوقع أن تتوفّر منتجاتهم الزراعية في موسم معين‪ ،‬ويتيح لهم بالتالي تغطية الفترة‬
‫الفاصلة بين بدء اإلنتاج وموسم الحصاد‪ .‬وإن هذا العقد يصلح للتطبيق في البالد التي يعتمد اقتصادها‬
‫على القطاع الزراعي‪ .‬وبذا يظهر أن صيغة السَّلم يمكن أن تلعب دوراً في تنشيط القطاع الزراعي إذا‬
‫كان يعاني من أزمة في التمويل‪ ،‬من خالل تمويل هذا القطاع قبل موسم اإلنتاج‪ ،‬حيث تقوم المصارف‬
‫اإلسالمية بتملّك الموسم الزراعي‪ ،‬ثم تبيعه بسعر أعلى‪.‬‬
‫ومن المؤسف أن نجد أن نسبة تطبيق هذه الصيغة في المصارف اإلسالمية متدنية كثيراً‪ ،‬وبحسب‬
‫دراسة قامت بها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬فقد تبيّن أن التمويل بصيغة‬
‫السّلم يمثل حوالي ‪ %1‬من إجمالي التمويل الممنوح من قبل المصارف التي شاركت في الدراسة‪.‬‬
‫ومن خالل ما تناولته هذه الورقة التى نأمل أن تكون قدمت مساهمة متواضعه لهذا األمر نجد أن الوقت‬
‫جاء حتى تحتل هذه الصيغة وضعها الحقيقى من خالل التطبيق خاصة مع تداعيات فشل نماذج التمويل‬
‫‪21‬‬
‫بالمرابحة والتورق الم صرفى المنظم وكالهما اليخلو من العديد من الشبه الربوية ويساهم في زيادة‬
‫معدالت التضخم في اقتصاديات هذه الدول باإلضافة الى إرتفاع معدالت البطالة ‪.‬‬
‫ومن نافلة القول فقد إعترف العديد من علماء اإلقتصاد بأن النظام الربوى القائم على الفائدة يعوق‬
‫التنمية اإلقتصادية ويسبب التخلف والفقر ويزيد الدول النامية الفقير فقرا مما حدا وجعل صندوق النقد‬
‫الدولى بنصح الدول النامية بأن تتجنب تمويل التنمية بالقروض بفائدة ألن ذلك يسبب لها مزيدا من‬
‫التأخير كما أوصى الصندوق بأن تعتمد هذه الدول على التمويل بالمشاركة بينها وبين الدول الغنية ‪.‬‬
‫وهذه مؤشرات تدفع الدول النامية الى اإلبتعاد عن التعامل بالقروض الربوية خاصة وإن هذه الفوائد‬
‫تزيد من تكلفة األصول أو تكلفة البضائع ويؤدى نظام الفائدة الى تعسر الشركات أو توقفها وتصفيتها‬
‫زمن ثم يؤدى النظام الربوى الى وقوع الدول النامية الضعيفة تحت ذل وسيطرة الدول المقرضة والتى‬
‫تملى شروطها النعسفية عليها ‪.‬‬
‫لذلك نود أن تفحص الدول النامية نماذج التمويل بالسلم وفق مؤشرات اإلجتهادات الفقهية الثرة حت‬
‫تتجاوز عثراتها وتستقبل تنمية إقتصادية مستدامة‬
‫ابتكارات لتمويل التنمية الريفية في الدول النامية ببيع السلم‬
‫‪-1‬ومن خالل ما ورد أعاله نقدم جملة من المقترحات الجديدة حتى يمكن تطبيق التمويل بالسلم في الدول‬
‫النامية وتشمل هذه المقترحات توجيه السياسات التمويلية للتمويل العينى للممولين من زراع ورعاة‬
‫وصائدين وغيرهم من من يمثلون المجتمع الريفى وهم في مناطق إنتاجية ولكنهم يحتاجون الحتياجات‬
‫أساسية لتمكنهم من التوجه نحو اإلنتاج وتشمل هذه الحاجيات –الغذاء والملبس والمسكن لذلك يمكن‬
‫لمؤسسات التمويل المختلفة على مدهم من هذه األشياء الهامة لهم ليفرقوا إلدارة أعمالهم اإلنتاجية‬
‫ويسددوا لهذه المؤسسات المالية والمصارف بعد إكمال إنتاجهم في شكل سلعة نقدية نتج الحقا‬
‫‪ -2‬أن تطور المصارف ومؤسسات التمويل المختلفة على توفير ومد لهؤالء المنتجون المدخالت‬
‫األساسية والضرورية حتى يتمكنوا من إنفاذ عملياتهم المختلفة ويتمكنوا الحقا من تسليم هذه المؤسسات‬
‫والمصارف كميات منتجة وفق ما يتفق عليه‬
‫‪ -3‬أن توجه مؤسسات التمويل األصغر قاطبة بالعمل على توفير المدخالت األساسية لعمالئها حتى تزيد‬
‫معدالت اإلنتاج على مستوى الريف ومن ثم تتطور آليات تمويلها حتى تكون بعيدة الصيغ التى تزيد من‬
‫معدالت التضخم ويشمل استخدام صيغة التمويل عن طريق بيع السلم لتمويل المنشآت اإلنتاجية‬
‫الصغيرة والتي تحتاج إلى تمويل رأس المال العامل ( مواد خام ‪ ،‬رواتب ‪ ،‬مصروفات تشغيلية ) سواء‬
‫كانت تقوم بإنتاج منتج نهائي (استخدام نهائي) أو منتجات وسيطة تستخدم كمكونات لمنتجات أخرى‬
‫وكذلك في تمويل المشروعات الزراعي‬
‫‪ -4‬يطبق بيع السلم في قيام المصرف بتمويل الحرفيين وصغار المنتجين عن طريق إمدادهم‬
‫بمستلزمات اإلنتاج كرأس مال سلم مقابل الحصول علي بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها‬
‫‪.‬‬
‫‪ -1‬وتستطيع الدولة أن تقوم بدور الممول بطريق السلم ‪ ،‬بمعنى أن تعمد الدولة إلى من يرغب القيام‬
‫بمشروع تجاري أو صناعي أو زراعي سواء كان فرداً أو شركة فتقوم بتمويل مشروعه بعد دراسة‬
‫جدوى حقيقية ويكون مقابل هذا التمويل هو حصول الدولة على منتجات موصوفة ‪ ،‬كالمنتجات المتوقعة‬
‫من المشروع ‪ ،‬وبهذا تحقق الدولة فوائد عد منها ‪:‬‬
‫‪ )1‬القضاء على البطالة بصورة غير مباشرة ‪.‬‬
‫‪ )2‬تحريك وتفعيل ونشيط السوق الداخلي وتأهيله للتصدير ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ )3‬استثمار جزء من رؤوس األموال العامة ‪.‬‬
‫‪ )4‬إعفاء المنتج من عبء التسويق ‪.‬‬
‫‪ -6‬ا ومن الممكن للدولة أن تبيع بطريق السلم المتوازي مثل ما ستستلمه من أصحاب المشروعات ‪،‬‬
‫وبهذا يتوفر لها جزء من رؤوس أموالها التي دفعتها أو موّ لت بها المشروعات األولى ‪.‬‬
‫وال شك أن دخول الدولة كطرف في عملية السلم بإمكانياتها المادية والعلمية الهائلة يكفل بعون هللا تعالى‬
‫النجاح لهذه المشروعات ‪ ،‬ويمثل ضمانة من ضمانات االستثمار بطريق السلم ‪ ،‬حيث يشتري صغار‬
‫التجّار والمزارعين من الدولة بطريق السلم ‪ ،‬وهم آمنون على رؤوس أموالهم ‪ ،‬وعلى مقدرة الدولة‬
‫على الوفاء ‪.‬‬
‫‪ -1‬إن استخدام أداة السلم تعمل على تقليل حجم المخاطر التي تؤثر على االستثمار وتعمل على‬
‫استمرارية االستثمار مما يؤكد أن هذه األداة لها ميزات االستثمار الناجح‪ ،‬وفي ظل دالة الحالل والحرام‬
‫‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫المراجع‬
‫‪ -1‬الكاسانى ‪ -‬بدائع الصنائع‬
‫‪ -2‬وهبة الزحيلى ‪ -‬الفقه وأدلته‬
‫‪ -3‬د‪.‬الصديق األمين الضرير ‪ -‬الغرر وأثره فى العقود فى الفقه اإلسالمى‬
‫‪ -4‬د‪ .‬أحمد حميدة التمويل واإلقراض الزراعى ‪ -‬جامعة الخرطوم ‪1781-‬م‬
‫‪ - -1‬بروفيسور ‪ -‬سعدالدين فوزى ‪ -‬جوانب فى اإلقتصاد السودانى ‪ -‬الخرطوم ‪1766-‬م‬
‫ ‪ -6‬اإلدارة المالية والتمويل – محمد صالح الحناوي اصدار جامعة االسكندرية طبعة ‪2772‬م‬‫ ‪ -1‬أساسيات اإلدارة المالية – محمد شفيق حسن واخرين دار المستقبل للنشر والتوزيع ‪1771‬‬‫ ‪ -8‬األعمال المصرفية واإلسالم – مصطفي عبد هللا الهمزي القاهرة ‪1712‬م ‪.‬‬‫ ‪ -7‬تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلم ‪.‬مكتبة الملك فهد الوطنية‬‫‪1418‬‬
‫ ‪ -17‬تمويل الزراعة اآللية – هاشم عمر عبد هللا ‪2777 -‬م‪..‬‬‫ ‪-11‬بيع السلم – د‪ .‬الصديق طلحة شركة مطابع السودان للعملة الطبعة االولي ‪2771‬م ‪.‬‬‫ ‪ -12‬عقد حق بيع السلم أحكامه الفقهية وتطبيقاته العملية ‪ /‬بنك التضامن إدارة الفتوي والبحوث‬‫‪1771‬‬
‫ ‪ -13‬معامالت البنوك وأحكامها الشرعية – سيد طنطاوي نهضة مصر للطباعة والنشر بدون‬‫طبعه أو ناشر ‪.‬‬
‫ ‪ -14‬الربا وأثره على المجتمع اإلنسانى –د‪.‬عبدهللا سليمان األشقر دارالدعوة ‪ 1474-‬المدينة‬‫‪> -11 -‬سامى حسن حمود –توير األعما المصرفية بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية ‪-‬‬
‫‪24‬‬