‫بحث في‬
‫أحد صيغ التمويل اإلسالمي المعاصر‬
‫إعداد ‪ /‬عبدالكريم عمر الشيباني‬
‫بـــــــــــسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫{ يَـا أيُّـََـاا الِييـَـن آمنُــََـْاإ ذاا دَ ينتُم بَ إين‬
‫ذلى أجل ُّمس ًّمى فا إكتُبُْهُ و إلي إكتُب بِ إين ُك إم كادَب‬
‫ب إالعَََـ إو وي يَََـَإت كادَََب أ إُ ي إكـتَََُـب كـَََـما‬
‫اّللُ ‪ ....‬و ه‬
‫عـلِمـهُ ه‬
‫ــيء علــيـم }‬
‫اّللُ بـ ُك هل ش إ‬
‫ص ق هللا العظيم‪..‬‬
‫اآلية (‪ )282‬من سْرة البقرة‬
‫المقدمة‬
‫الحمد هلل رب العالمين‪،‬وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‪ ،‬ومن واالهم بإحسان‬
‫إلى يوم الدين وبعد ‪:‬‬
‫خلق هللا اإلنسان في أحسن تقويم ‪ ،‬وسخر له الكون وفضله على باقي الخلق بالعقل ليتدبر به ويعرف كيف يميز بين‬
‫الضار من النافع ‪ ،‬والخبائث من الطيبات ‪ ،‬والحالل من الحرام ‪ ،‬ليستغله في تحقيق معنى العبادة هلل ‪ ،‬ألنها الهدف‬
‫األسمى من خلقه ‪ ،‬قال هللا تعالى ( وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون )‬
‫الذاريات ‪56 :‬‬
‫وإذا كانت معرفة الضار من النافع ‪ ،‬والخبائث من الطيبات ‪ ،‬والحالل من الحرام ‪ ،‬يتطلب أفضل الوسائل واألساليب‬
‫في مختلف مجاالت الحياة ‪ ،‬فإن البحث عن هذه الوسائل واألساليب يعد من جوهر العبادة ‪ ،‬بل إنه ال يمكن تحقيق‬
‫أولويات وأهداف الشريعة من دون أن يتم هذا البحث ويواجه االنسان في هذا العصر العديد من التعقيدات المتضاربة‬
‫في الحياة العملية والتي تجعل محاولة جمع أفراد المجتمع اإلنساني تحت نموذج يرضى ويتفق عليه الجميع أمراً‬
‫صعبا ً حتى في ظل العلوم التي تعتمد القوانين المادية القابلة للقياس‪.‬‬
‫ولكن ومع كل هذه االضطرابات واالختالفات ‪ ،‬ومع وجود القرآن الكريم وهدي الرسول محمد {ص} لم يترك لنا أي‬
‫عذر إال إتباع ما جاء فيهما من قوانين وشروط وعقود وعهود ‪.‬‬
‫وقد تميز االسالم بسن هديا ً تفصيليا ً لكافة جوانب الحياة‪ ،‬ولم يكتفي بالنقد بل أورد الحلول والبدائل واألدوات التي‬
‫تحرك االقتصاد في اتجاه اإلنتاج السوي المرتبط بدالة الحالل والحرام وتحقيق الحاجات اإلنسانية وفق أولويات‬
‫ومرجعيات تعمل علي توحيد التوجهات اإلنسانية نحو تحقيق المصلحة لكافة أفراد المجتمع مما يقلل مخاطر التشتت‬
‫لعدم توحيد المرجعية‪.‬‬
‫ومن منطلق تحقيق المصالح لكافة األفراد ‪ ،‬كانت عدالة االهتمام بكافة عناصر اإلنتاج ‪ ،‬مما أفرد لكل عنصر أداة‬
‫تهتم به أكثر من غيره‪،‬فكان للعمل المضاربة‪ ،‬ولرأس المال المرابحة‪ ،‬وللتنظيم المشاركة ولعنصر األرض بيع السلم‬
‫وللصناعة االستصناع ‪.‬‬
‫وبيع السلم من صيغ البيوع اإلسالمية التي تعامل بها الناس قبل اإلسالم ‪ ،‬ثم أقرها الرسول (ص) بعد أن وضع لها‬
‫الضوابط الشرعية لتجنب الظلم وتحقيق العدل والثقة في المعامالت ‪.‬‬
‫الفهرس‬
‫الموضوع‬
‫الصفحة‬
‫األية الكريمة‬
‫‪A‬‬
‫الفهرس‬
‫‪B‬‬
‫المقــدمة‬
‫‪C‬‬
‫‪1‬‬
‫الفصل األول ‪ :‬الجانب النظري للسلم‬
‫المبحث األول ‪ :‬مفهوم بيع السلم وتعريفه وأدلة مشروعيته وأركانه وشروطه ونتائجه‬
‫‪3‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬مجاالت التطبيق لبيع السلم ومخاطره ومصادر مخاطره‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫الفصل الثاني ‪ :‬الجانب العملي لعقد السلم‬
‫المبحث األول ‪ :‬الخطوات العملية لبيع السلم المتبع ببيع حال أو مؤجل‬
‫‪12‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬االجراءات العملية لبيع السلم والسلم الموازي كما تقوم به المصارف‬
‫‪13‬‬
‫المبحث الثالث ‪ ً:‬المعالجات المحاسبية لبيع السلم والسلم الموازي كما تقوم به المصارف اإلسالمية‬
‫‪14‬‬
‫التــوصــيات‬
‫‪16‬‬
‫الخـــــــــــــاتمــــــــــــــــة‬
‫‪17‬‬
‫المصـــادر و المـــــراجـــع‬
‫‪18‬‬
‫المالحق ‪ /‬فتاوي بيع السلم‬
‫‪20‬‬
‫المالحق ‪ /‬نماذج لعقد بيع السلم‬
‫‪22‬‬
‫المالحق ‪ /‬مطوية لبيع السلم‬
‫‪28‬‬
‫الفصل األول‬
‫الجانب النظري للسلم‬
‫وهو أحد أنواع البيوع في اإلسالم ومن الصيغ االستثمارية المتعامل بها في البيوع االسالمية والتي هي ‪:‬‬
‫بيع‬
‫الصرف‬
‫بيـع‬
‫المقايضة‬
‫بيع‬
‫العين‬
‫بالعين‬
‫بيع‬
‫الثمن‬
‫بالثمن‬
‫بيع‬
‫العين‬
‫بالثمن‬
‫بيع‬
‫الثمن‬
‫بالعين‬
‫بيـع‬
‫السلـم‬
‫بيع الحــال‬
‫بيع األجــل‬
‫بيع‬
‫االستصناع‬
‫الفصل األول ‪ :‬الجانب النظري للسلم‬
‫المبحث األول ‪ :‬مفهوم بيع السلم وتعريفه وأدلة مشروعيته وأركانه‬
‫وشروطه ونتائجه ‪.‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬مجاالت التطبيق لبيع السلم ومخاطره‬
‫الفصل األول ‪ :‬الجانب النظري لعقد السلم‬
‫المبحث األول ‪ :‬مفهوم بيع السلم وتعريفه وأدلة مشروعيته‬
‫تعريف بيع السلم لغة واصطالحا ً ‪:‬‬
‫السلم لغة ‪ :‬وهو مصدر ألسلم ويعرف بالسلف ‪ ،‬أي أسلف في التمر أو أسلم في التمر مثالً ‪.‬‬
‫السلم اصطالحا ً ‪ :‬وهو بيع آجل بعاجل{ وهو عقد من عقود البيوع في اإلسالم ‪ ,‬وهو أي أنه معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل‬
‫دفع الثمن من قبل المشتري "المصرف"وتقديمه إلي البائع "المسلم إليه"الذي يلتزم بدوره بتسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات‬
‫محددة في أجل معلوم} ‪ ,‬وبهذا يغطي البائع "المسلم إليه"حاجياته المالية سوا ًء أكانت شخصية أو إنتاجية‪ ,‬علما ً بان المشتري‬
‫أيضا ً يستفيد من رخص الثمن المباع به في السلم فيأمن بذلك مخاطر تقلب األسعار ‪.‬‬
‫حكم بيع السلم‪ :‬قد اتفق علماء األمة على جوازه واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن الكريم والسنة واالجماع ‪.‬‬
‫أما القرآن‪ :‬فقوله سبحانه وتعالى‪":‬يا أيها الذين آمنوا اذا ت ٰدينتم بدين إلى أجل مسمى‬
‫فاكتبوه"صدق هللا العظيم‪.‬سورة البقرة اآلية ‪282‬‬
‫‪،‬‬
‫والدين هنا عام يشمل دين السلم وغيره وقد فسره عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما بدين السلم‪.‬‬
‫أما السنة‪ :‬فما روى ابن عباس أن رسول هللا (ص) قدم المدينة‪ ،‬وهم يسلفون في التمر السنتين والثالث‪ ،‬فقال ‪:‬‬
‫" من أسلف في شئ ‪ ،‬ففي كيل معلوم‪ ،‬ووزن معلوم إلى أجل معلوم " وهنا يجوز أن يكون الحيوان أو الطعام بدالًًً للمال ‪.‬‬
‫وأما االجماع‪ :‬قال ابن المنذر‪ " :‬أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز " ‪ ،‬وألن بالناس حاجة إليه‪ ،‬ألن‬
‫أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع ونحوها حتى تنضج‪ ،‬فجوز لهم السلم دفعا ً‬
‫للحاجة ‪ ،‬وقد استثنى عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم‪ ،‬لما فيه من تحقيق مصلحة اقتصادية‪ ،‬ترخيصا ً للناس‪ ،‬وتيسيراً‬
‫عليهم‪.‬‬
‫مالحظة ‪ :‬إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة من ‪-1‬‬
‫‪ 6‬ذي القعدة ‪1415‬هـ الموافق ‪ 6 -1‬نيسان (أبريل) ‪1995‬م‪ ،‬بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع‬
‫السَّلم وتطبيقاته المعاصرة‪ ،‬وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله‪{{ ،‬‬
‫قــــــــرر‬
‫}}‬
‫ما يلي ‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬بشأن (السلم)‪:‬‬
‫أ‪ -‬السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينا ً في الذمة‪ ،‬سواء أكانت من المواد‬
‫الخام أم المزروعات أم المصنوعات‪.‬‬
‫ب – يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم‪ ،‬إما بتاريخ معين‪ ،‬أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع‪ ،‬ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختالفا ً‬
‫يسيرا ً ال يؤدي للتنازع كموسم الحصاد‪.‬‬
‫ج – األصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد‪ ،‬ويجوز تأخيره ليومين أو ثالثة ولو بشرط‪ ،‬على أن ال تكون مدة‬
‫التأخير مساوية أو زائدة عن األجل المحدد للسلم‪.‬‬
‫د – ال مانع شرعا ً من أخذ ال ُم ْس ِلم (المشتري) رهنا ً أو كفيالً من المسلّم إليه (البائع)‪.‬‬
‫هـ ‪ -‬يجوز للمس ِلم (المشتري) مبادلة المسلَم فيه بشيء آخر – غير النقد ‪ -‬بعد حلول األجل‪ ،‬سواء كان االستبدال بجنسه أم بغير‬
‫جنسه‪ .‬حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت وال إجماع‪ ،‬وذلك بشرط أن يكون البدل صالحا ً ألن يجعل مسلما ً فيه برأس مال‬
‫السلم‪.‬‬
‫و – إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول األجل َّ‬
‫فإن المسلم (المشتري) يخير بين االنتظار إلى أن يوجد المسلم فيه‬
‫وفسخ العقد وأخذ رأس ماله‪ ،‬وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة‪.‬‬
‫ز – ال يجوز الشـرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه‪ ،‬ألنه عبارة عن دين‪ ،‬وال يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند‬
‫التأخير‪.‬‬
‫ح – ال يجوز جعل الدين رأس مال للسلم ألنه من بيع الدين بالدين‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم)‪:‬‬
‫انطالقا ً من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في االقتصاد اإلسالمي وفي نشاطات المصارف اإلسالمية‪،‬‬
‫من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة‪ ،‬سواء أكان تمويالً قصير األجل أم متوسطة أم طويلة‪ ،‬واستجابتها‬
‫لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العمالء‪ ،‬سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار‪،‬‬
‫واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية األخرى‪.‬‬
‫ولهذا تعددت مجاالت تطبيق عقد السلم‪ ،‬ومنها ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة‪ ،‬حيث يتعامل المصرف اإلسالمي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم‬
‫السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلّموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم‪،‬‬
‫فَيُقَ ِدّ ُم لهم بهذا التمويل نفعا ً بالغا ً ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم‪.‬‬
‫ب‪ -‬يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي‪ ،‬والسيما تمويل المراحل السابقة إلنتاج وتصدير السلع‬
‫سلما ً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية‪.‬‬
‫والمنتجات الرائجة‪ ،‬وذلك بشرائها َ‬
‫ج‪ -‬يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات اإلنتاج‬
‫في صورة معدات وآالت أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها ‪.‬‬
‫أركان بيع السلم‪ :‬أركان عقد السلم عند غير الحنفية ثالثة‪:‬‬
‫‪ -1‬عاقدان ‪ :‬ويشمل رب السلم " المشتري أو المسلم " ‪ ،‬والمسلم إليه " البائع أو المسلم إليه " ‪.‬‬
‫‪ -2‬المعقود عليه‪" :‬ويشمل الثمن " رأس المال " والسلعة " المسلم فيه " ‪.‬‬
‫‪ -3‬الصيغة‪ :‬وتشمل االيجاب والقبول ‪.‬‬
‫إما ركنه عند الحنفية فهو االيجاب والقبول‪ :‬وااليجاب في السلم يكون بلفظ السلم والسلف والبيع‪ ،‬بأن يقول رب السلم‪" :‬أسلمت‬
‫إليك في كذا" أو أسلفت فيقول اآلخر "قبلت" أو يقول المسلم إليه‪" :‬بعت منك كذا" أو ذكر شروط السلم‪ ،‬فقال رب السلم‬
‫"قبلت"‪.‬‬
‫شروط بيع السلم‪:‬‬
‫اشترط الفقهاء في السلم شروطا ً ال بد من توفرها في هذه المعاملة‪ ،‬منها في رأس المال‪ ،‬ومنها في المسلم فيه مع اختالف بسيط‬
‫وغير جوهري ال يخل بالعقد وال يؤدي إلى الجهالة والنزاع بين األطراف على نحو ما قال به جمهور الفقهاء كما يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬شرط رأس المال ‪:‬‬
‫والشرط األساسي فيه هو معلومية الثمن وجنسه وقدره وصفته وضرورة تسليمه في مجلس العقد ‪ ،‬ويجوز أن يكون رأس المال‬
‫نقودا ً أو حيوانا ً أو طعاما ً أو عروضا ً ولكن البد أن يختلف الثمن عن المسلم فيه بوجه من وجوه االختالف التي ال‬
‫تتفاوت فيها األغراض ‪ ،‬حتي ال يؤول التعاقد إلي سلف جر نفعا ً ويكون رأس المال كله معجالً {عند العقد إلي ثالث أيام‬
‫في حالة النقود فقط رفقا ً بالناس } ‪ ،‬ولو أكتشف وجود عيب في النقود وجب علي المشتري التعجيل برد بدل الجزء المعيب ‪،‬‬
‫يجوز التأخير في الدفع لو كان حيوان ألكثر من ثالث أيام لو كان في اإلتفاق وغير مشروط ‪ ،‬ويجوز أن يكون رأس المال‬
‫منفعة معينة بشرط أن ال يتأخر عن ثالثة أيام ‪.‬‬
‫‪ -2‬شرط المسلم فيه {السلعة أو المبيع } ‪ :‬يشترط في السلعة أن‪:‬‬
‫أ –أن تكون السلعة مؤجلة إلي أجل معلوم{ لمنع الجهالة}سوا ًء بالشهر ويحتسب في أوله‪،‬أو بالموسم فيحتسب في منتصفه‬
‫كموسم الزرع ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن تكون السلعة مضبوطة في كيلها أو في وزنها أو في عددها وبما يتعارف عليه أهل البلد ‪.‬‬
‫ج‪ -‬أن تكون السلعة مضبوطة في وصفها الذي يوثر علي سعرها كبلد الصنع والحجم والجودة اللون وغيرها‪.‬‬
‫د ‪ -‬بيان مكانة تسليم المسلم فيه واألصل هو مكان العقد ‪ ،‬وإذا كان مكان العقد غير صالح للتسليم فيجب أن يتضمن العقد نصا ً‬
‫بمكان التسليم إال إذا اتفق الطرفان خالف ذلك ‪.‬‬
‫هـ ‪ -‬أن تكون السلعة دينا ً في الذمة وعام الوجود ومأمونة االنقطاع عند حلول أجلها ‪.‬‬
‫و – أن ال تكون في سلعة قائمة بعينها { مثل هذه السيارة} إلي أجل محدد ألنه ال يؤمن هالكها قبل حلول األجل‪.‬‬
‫ز – ال يجوز في نسل حيوان معين وال في ثمر بستان معين قبل بدء صالح الثمر لوجود الغرر فيه ‪.‬‬
‫ح – أن تكون السلعة محققة الوجود أو أغلب الضن أنها موجودة عند حلول أجل التسليم ‪.‬‬
‫ط‪ -‬ال يجوز بيع السلعة في السلم قبل قبضها أو استالمها ‪ ,‬ويجوز أن يعقد عقدا ً سلم موازي جديد ال عالقة له بالعقد األول‬
‫‪ -3‬الشروط المشتركة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬أن يكون العقد باتا ً ‪ ،‬أي ليس فيه خيار شرط للعاقدين أو ألحدهما‪.‬‬
‫ب‪ -‬ال يجوز أن يكونا من نفس الجنس إال إذا أختلفت األغراض ‪،‬فال يكونا نقدين كالذهب مقابل الفضة أو النقود ‪ ،‬أو طعامين‬
‫كالعسل مقابل السمن أو التفاح مقابل األرز ‪ ،‬وبالتالي سيؤدي إلي النسيئة نقداً بنقد أو طعام بطعام ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ال يجوز السلم في المصنوع من جنسه لو كان في اإلمكان رده إلي أصله كدفع أواني نحاسية في نحاس أو دفع أبواب حديدية‬
‫في حديد ‪ ,‬ويجوز السلم لمادة خام في شئ مصنوع منها لو كانت كلفة صنعتها عالية بشرط أال تكون مدة السلم كافية‬
‫لصناعة المادة الخام وترجيعها إلي المشتري ‪.‬‬
‫د – ال يجوز اسالم مصنوع في مصنوع مثله ذات منفعة متقاربة ‪،‬كثياب في ثياب مشابهة له‪ ،‬أو سيارة في سيارة من نوعها‬
‫ه – يشترط بيان مكان التسليم لو كان يحتاج إلي تكاليف نقل وتحميل ‪.‬‬
‫س ‪ /‬ما هو الحكم الشرعي في حالة تعذر تسليم البضاعة عند حلول األجل ؟‬
‫وهنا أختلف الفقهاء في الحكم إلي قولين ‪:‬‬
‫أ } – السلم صحيح وال ينفسخ بالتعذر ‪ ،‬ويمنح الخيار بفسخ العقد أو الصبر إلي حين توفره ‪.‬‬
‫ب} – السلم ينفسخ بالتعذر ويسترد المسلم رأس ماله أو بدله ‪.‬‬
‫* * * * والمرجح هو الرأي األول ‪ ،‬وقد أقر مؤتمر المصرف اإلسالمي {دبي} تعامل المصارف اإلسالمية بهذا النوع من البيوع‬
‫لو تقيد المصرف بالشروط الموضوعة من قبل الفقهاء ‪ ،‬والتي تضبط عقود السلم ‪.‬‬
‫س ‪ /‬ما هي المخالفات التي ال تلزم المسلم قبول المبيع عند حلول األجل ؟‬
‫إذا نشأت مخالفة للعقد ‪ ,‬فال يلزم المسلم في عقد السلم قبول المبيع عند حلول األجل ‪ .‬ومن أمثلة تلك المخالفات ‪.:‬‬
‫‪ -1‬مخا لفات المواصفات ‪ :‬مثل أن يكون المبيع مختلف في النوع أو الوزن أو الشكل ‪ ،‬أي علي غير ما اتفق عليه الطرفان‬
‫‪ -2‬مخالفات األجل‪ :‬كأن يسلمه بعد األجل المطلوب وتكون الحاجة إليه في السوق قد ا نتفت أو قل الطلب عليها‪ ،‬مثل تسليم‬
‫مالبس الشتاء بالصيف وان يسلمه قبل األجل مما يزيد التكلفة أو يعرض المخزون للتلف‪.‬‬
‫‪ -3‬مخالفات اإلجراءات‪:‬مثل أن يسلمه في مكان غير العقد وغير صالح للتسليم أو أن يكون التسليم فيه مكلفا ‪.‬‬
‫س ‪ /‬ما هْ مب أ ذزالة الغبن في عق السلم ؟‬
‫هو مفهوم اسالمى الهدف منه الحفاظ علي روح التراضي التي تستوجب ان تكون متوافرة في كل المعامالت المالية اإلسالمية‬
‫وذلك وفقا لقوله تعالي ‪ ( :‬يأيها الذين امنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ‪.‬‬
‫صدق هللا العظيم‬
‫وإزالة الغبن تعني فيما تعنى مراجعة لفرق السعر بين السعر الجاري لحظة تسليم المحصول وبين السعر المتفق عليه بين‬
‫المتعاقدين في مجلس العقد عند تسليم رأس مال السلم ‪ ,‬وتتم معالجة فروق األسعار بنسب معينة ترضي الطرفين إذا ما تجاوز‬
‫هذا الفرق حدا معينا يتفق عليه حسب تقلب األسعار في كل موسم وهي معالجة اجتهادية عادلة لتخفيف الضرر علي الطرف‬
‫المتضرر ‪ ,‬حيث ال ضرر وال ضرار في اإلسالم ‪ -‬وهللا اعلم ‪.‬‬
‫أحكام عامة تخـص عقـد السلم ‪:‬‬
‫‪ -1‬اإلقالة‪:‬‬
‫السلم من العقود الالزمة ومتى انعقد ال يجوز ألحد طرفيه أن ينفرد بالتحلل من التزاماته إال باالتفاق على ذلك بين طرفيه‬
‫عن طريق اإلقالة ‪ ،‬واإلقالة رخصة عامة لقوله صلى هللا عليه وسلم من أقال مسلما ً ( نادما ً ) بيعته أقال هللا عثرته يوم‬
‫القيامة ‪ ،‬ولذلك صحت اإلقالة بشروطها في عقد السلم ‪.‬‬
‫واإلقالة فسخ لعقد السلم والرجوع للحالة التي كان عليها المتعاقدان قبل االنعقاد ‪ .‬وتجوز اإلقالة في كل المسلم فيه في مقابل‬
‫كل رأس المال باتفاق‪ .‬كما تجوز فيما تبقى من المسلم فيه في نظير ما يقابله من رأس المال ‪.‬‬
‫‪ -2‬تسليم المسلم فيه قبل أجله أو عنده‪:‬‬
‫أ‪ -‬يجب على المسلم إليه الوفاء بالمسلم فيه عند أجله للمسلم على ما يقتضيه العقد من الصفة والقدر ‪ .‬كما يجب على المسلم‬
‫قبوله سواء كان في قبوله ضرر أو ال‪.‬‬
‫ب‪ -‬فإذا قضاه المسلم إليه بصفة أجود لزم المسلم قبوله بشرط أال يطلب المسلم إليه ثمنا ً للصفة الزائدة‪ ،‬وهو من قبيل حسن‬
‫القضاء ‪.‬‬
‫ج‪ -‬وإذا قضاه بما هو دون الوصف وقبله المسلم جاز‪ ،‬بشرط أال يأخذ األخير ثمنا ً لفوات الوصف وهو عندئذ من قبيل حسن‬
‫االقتضاء‪.‬‬
‫د‪ -‬ال يجوز التسليم من نوع آخر ولو من جنس المسلم فيه إال على أساس االستبدال بشروطه ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬يجوز قضاء المسلم فيه قبل األجل‪ ،‬بشرط أن يكون المسلم فيه على صفته وقدره فإن لم يكن للمسلم عذر يمنع التسلم ألزم به‬
‫و إال ال يجبر ‪.‬‬
‫و‪ -‬إذا عجز المسلم إليه عن التسليم بسبب اإلعسار فنظرة إلى ميسرة ‪.‬‬
‫ز‪ -‬ال يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه ‪.‬‬
‫‪ -3‬تعذر وجود المسلم فيه أو بعضه عند األجل ‪:‬‬
‫إذا انقطع المسلم فيه عن األسواق بحيث لم يستطع المسلم إليه الحصول عليه عند أجله ‪ ،‬يكون المسلم بالخيار في ‪:‬‬
‫ا‪ -‬أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن يصبر حتى يتوافر المسلم فيه باألسواق ‪.‬‬
‫ج‪ -‬أن يستبدل به غيره ‪.‬‬
‫د‪-‬وتصدق األحكام أعاله فيما إذا تعذر وجود المسلم فيه في جزء منه‪.‬‬
‫‪ -4‬الحوالة والرهن والكفالة بالمسلم فيه ‪:‬‬
‫يجوز عند الجمهور الحوالة والرهن والكفالة بالمسلم فيه لجواز ذلك في الديون عموما ً ومنها دين السلم (المسلم فيه )‬
‫س ‪ /‬ما هو عقد السلم المتوازي وما هو رأي اإلسالم فيه ؟‬
‫اإلشكالية الثانية التي تتضمنها الصيغة المقترحة أعاله الستخدام عقد السلم بكفاءة في مجال التمويل‪ ,‬هي السلم الموازي‪ ,‬وهو‬
‫استخدام صفقتي سلم متوافقتين‪ ,‬دون ربط بينهما‪ ,‬حيث يبيع المشتري في السلم األول سلعة للمشتري في السلم الثاني بنفس‬
‫المواصفات والمقدار‪ ,‬وإلى نفس األجل الذي سيتسلم فيه السلعة التي أسلم فيها ‪ ,‬وبهذه الطريقة يستطيع رب السلم األول‪ ,‬وهو‬
‫البنك في حالتنا ه ذه‪ ,‬تجنب تقلبات أسعار السلعة عند حلول األجل‪ ,‬ويلتزم في ذات الوقت بعدم بيع سلعة السلم قبل قبضها‪ .‬ويرى‬
‫بعض الفقهاء المعاصرين أن السلم الموازي ال يخلو من علة الربا التي أشار إليها ابن عباس رضي هللا عنه بقوله‪ :‬ذاك دراهم‬
‫بدراهم والطعام مرجأ‪ ,‬وبخاصة إذا اتخذ هذا األسلوب من السلم المتوازي بقصد التجارة والربح ‪.‬‬
‫وهذا القول بعلة الربا في السلم المتوازي يقع فقط فيما إذا كان البيع إلي نفس الشخص الذي اشترى منه السلعة بأكثر من الثمن‬
‫الذي اشتراها به‪ ,‬حسب رأي المالكية‪ ,‬الذين باإلضافة إلي ذلك ال يعدلون الطعام بغيره من السلع‪ .‬وتفسيرهم لكالم ابن عباس أن‬
‫الربا يقع فقط في حالة البيع بأكثر من ثمن الشراء األول لنفس الشخص‪.‬‬
‫جاء في الموطا بشرح الزرقاني (ج‪ " )703 /3‬عن القاسم بن محمد أنه قال‪ :‬سمعت عبد هللا بن عباس ورجل يسأله عن رجل‬
‫بالو ِرق‪ ,‬وكره ذلك‪ .‬قال مالك وذلك فيما نرى وهللا أعلم‬
‫الو ِرق َ‬
‫سلف في سبائب‪ ,‬فأراد بيعها قبل أن يقبضها‪ ,‬فقال ابن عباس‪ :‬تلك َ‬
‫أنه إنما أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به"‪.‬‬
‫أما الطعام فإن المالكية ال يرون جواز بيعه قبل قبضه في السلم أو غيره من البيوع‪ .‬وحجة مالك ومن وافقه كأحمد وداود حتى إن‬
‫كان غير الطعام مثل الطعام عند ابن عباس أنه( خص الطعام‪ ,‬فإدخال غيره في معناه ليس بأصل وال قياس ألنه زيادة علي النص‬
‫بغير نص‪ .‬وهللا أحل البيع مطلقا إال ما خصه علي لسان رسوله أو ذكره في كتابه‪ ,‬وحديث حكيم رفعه‪ ,‬إذا ابتعت شيئا ً فال تبعه‬
‫حتى تقبضه‪ ,‬إنما أراد الطعام بدليل رواية الحفاظ حديث حكيم‪ ...‬أن النبي صلي هللا عليه وسلم قال إذا ابتعت طعاما ً فال تبعه‬
‫حتى تقبضه ( الموطأ بشرح الزرقاني‪،‬ج‪.)307/3‬‬
‫وهكذا نرى أن علة الربا بحسب رأي المالكية ال تتحقق إال إذا كان البيع في السلم المتوازي لذات البائع األول ‪ ،‬وهذا غير وارد‬
‫في اقتراحنا‪ ،‬حيث إن السلم المتوازي بطبيعته ينعقد مع طرف ثالث آخر غير الطرف األول بغرض بيع بضاعة مشابهة في‬
‫الصفة واألجل ومن غير ربط بين العقدين‪.‬‬
‫باإلضافة إلي ما ذكر فإن هنالك فتاوى تجيز السلم الموازي مثل فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار حول‬
‫السلم ‪ ،‬وهناك من يجيز السلم الموازي حتى وإن كان بقصد التجارة وحماية التجار ألنفسهم من تقلبات األسعار‪ ،‬طالما ال يتعاقب‬
‫البيع علي دين السلم نفسه‪ .‬فقد جاء في تعقيب الشيخ الزرقا علي فتوى بيت التمويل الكويتي حول السلم ما يلي‪ :‬أما إذا أراد‬
‫المشتري في السلم اعتمادا ً علي ما سوف يستحقه ويقبضه من بائعه أن يبيع سلما ً أيضا بضاعة من النوع الذي اشتراه ‪،‬‬
‫وإلى األجل نفسه أو أبعد منه قليالً‪ ،‬وهو يقصد أن يقبض ما اشتراه من بائعه في أجله‪ ،‬فيسلمه إلي المشتري منه‪ ،‬فهذا ال مانع منه‬
‫شرعاً‪ ،‬ولو تكررت هذه الصفقات السلمية من مشتر آلخر ‪ ،‬ذلك الن المبيع مستقل في كل صفقة عنه في االخرى‪ ،‬وليس‬
‫الصفقات الالحقة منصبة علي حق المشتري األول نفسه تجاه البائع األول‪ ،‬وكل بائع فيها مسؤول بالتسليم تجاه المشتري منه‬
‫مسؤولية مستقلة ال عالقة لها بما يستحق هو قبضه من بائعه ‪.‬‬
‫نتائج بيع السلم ‪ :‬ومما سلف نجد بأن السلم يحقق‪:‬‬
‫‪ -1‬توفر عامل السيولة المالئمة ‪ -‬فهي توفر السيولة للمنتج في الوقت الذي يحتاجها فيه الستثماره‪ ،‬كما ال يحتاجها المستثمر‬
‫المسلم كونها قد قدمت أو سلمت في مجلس العقد وبالتالي انتقلت لتكون ثمن في موعد التسليم ‪.‬‬
‫‪ -2‬المحافظة على المبلغ األصلي ‪ ،‬والذي هو ثمن سلعة حقيقية باإلضافة إلى قيمة التضخم نتيجة االرتفاعات المحتملة لمعدل‬
‫األسعار وهذا ينفي في السلم كون المؤجل هو السلعة وليس النقد وبالتالي فإن القوة الشرائية للنقود المستثمرة لن تتأثر في‬
‫موضوع السلم ‪.‬‬
‫‪ -3‬إن أداة السلم توفر الدخل المناسب للمسلم حيث تحقق له ربحا ً نتيجة بيع سلعة خطط لها مسبقا ً وكذلك تحقق ربحا ً للمسلم إليه‬
‫كونه خفض تكاليف إنتاجه بقيمة سعر الفائدة السائد ووفر لنفسه تمويالً يحقق له ربحا ً وبصورة مسبقة‪،‬وكما مر في اآلثار‬
‫االقتصادية للسلم ‪.‬‬
‫‪ -4‬االرتفاع في قيمة االستثمار ‪ ،‬إن قيمة االستثمار في السلم مؤكدة كون األصل المشترى بالنسبة للمسلم إليه فإن اإلنتاج الممول‬
‫من أداة السلم رفع قيمة األصول الرأسمالية والتي تشكل أيضا ً بندا ً مهما ً في ميزة السلم التي تحقق ملموسية أدوات االستثمار ‪.‬‬
‫‪ -5‬يوفر السلم قانونية ربانية وأخالقية وقانونية اجتماعية ألنه بيع ينمي التكافل بين أفراد المجتمع ويزيد من أواصر المحبة بينهم‬
‫ويقلل من تكاليف اإلنتاج ويزيد من العرض ويستخدم مدخالت اإلنتاج وخصوصا ً المحلية ويعمل على إدامة التوظيف وتقليل‬
‫البطالة الموسمية ‪.‬‬
‫‪ -6‬عدم حاجة االستثمار للعناية الفائقة ‪ ،‬إن أداة السلم تقسم االهتمامات بين المسلم والمسلم إليه في تخطيط االستثمار ومن ثم ال‬
‫تكون هناك عناية كبيرة بالنسبة للمسلم وكذلك المسلم إليه وهذا تقليل من تكاليف اإلنتاج ‪.‬‬
‫‪ -7‬إن اس تخدام أداة السلم تعمل على تقليل حجم المخاطر التي تؤثر على االستثمار وتعمل على استمرارية االستثمار مما يؤكد أن‬
‫هذه األداة لها ميزات االستثمار الناجح‪ ،‬وفي ظل دالة الحالل والحرام ‪.‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬مجاالت تطبيق عقد السلم ومخاطره‬
‫مجاالت التطبيق لبيع السلم ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫يصلح بيع السلم للقيام بتمويل عمليات زراعية حيث يتعامل البنك اإلسالمي مع المزارعين الذين يتوقع أن تتوفر لهم السلعة‬
‫في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا خفقوا في التسليم من محاصيلهم‪.‬فيقدم‬
‫لهم بهذا التمويل خدمات جليلة ويدفع عنهم كل مشقة لتحقيق إنتاجهم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يستخدم بيع السلم كذلك في تمويل المراحل السابقة إلنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة وذلك بشرائها سلما وإعادة‬
‫تسويقها بأسعار مجزية‪ ".‬يطبق بيع السلم في قيام البنك بتمويل الحرفيين وصغار المنتجين عن طريق إمدادهم بمستلزمات‬
‫اإلنتاج كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يمتاز بيع السلم باستجابته لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من الناس سواء من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو‬
‫المقاولين أو من التجار‪،‬واستجابته لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يطبق بيع السلم في قيام المصرف بتمويل الحرفيين وصغار المنتجين عن طريق إمدادهم بمستلزمات اإلنتاج كرأس مال سلم‬
‫مقابل الحصول علي بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها ‪.‬‬
‫مخاطر االستثمار بصفة عامة ‪:‬‬
‫بما أن االستثمار يعني المستقبل فإن متخذ القرار االستثماري يعمل دائما ً في ظل عدم التأكد التام‪ ،‬ولو كان خالفا ً لذلك لم كان‬
‫هناك خسائر أبدا ً وال أصبح اتخاذ القرار االستثماري ال معنى له‪ ،‬وفقد مضمونه كون القرار يكون في حالة االحتمالية‪.‬‬
‫غير أن واقع الحال يقر ببداهة عدم المعرفة التامة وصعوبة تحديد عائد االستثمار بدقة والذي يكون على وجهين‪.‬‬
‫األول توقع موضوعي‪ :‬الذي يتوفر فيه لمتخذ القرار االستثماري معلومات تاريخية "سلسلة زمنية‪ :‬تبين له سير االستثمار خالل‬
‫فترة زمنية وتساعده في وضع احتماالت متعددة "أو توزيع احتمالي" وذلك في المستقبل‪.‬‬
‫الثاني التوقع الشخصي‪ :‬وهو في المجاالت االستثمارية الجديدة وبالتالي يجتهد متخذ القرار بالقياس وهذا له مخاطر غير متوقعة‬
‫أحيانا ً ‪.‬‬
‫وفي كلتا الحالتين فإن ابتعاد التوقعات عن الواقع يعني وجود خسارة‪ ،‬وظهور مخاطر تعتمد على درجة دراية وخبرة وفنية متخذ‬
‫القرار‪ ،‬وبذلك يمكن أن يكون مفهوم المخاطر ‪ Risk‬بأنها المدى أو التشتت النسبي لتقلب العائد عن معدل العائد الذي سيتم‬
‫الحصول عليه مستقبالً‪ ،‬وهذا المفهوم يشير أن هناك فرق بين المخاطر وعدم التأكد‪.‬‬
‫مصادر المخاطر وعالقتها ببيع السلم ‪:‬ونستعرض اآلن مخاطر االستثمار التي يتعرض لها وعالقتها ببيع السلم وهي‪:‬‬
‫‪ -1‬مخاطر التوقف عن سداد االلتزامات ‪ :‬تنشأ هذه المخاطر عن تغيير في سالمة المركز المالي للمنشأة وعدم قدرتها على سداد‬
‫ما عليها من التزامات وأموال مقترضة أو سدادها بخسارة أي بمبالغ مقترضة جديدة مما يضاعف االلتزامات وعادة ما تصيب‬
‫المستثمرين الذي يتمولون بالهامش‪.‬‬
‫‪ -2‬مخاطر السوق ‪ :‬تكون هذه نتيجة التغيرات الداخلية والخارجية أي أن األحداث الداخلية واإلقليمية والعالمية تؤثر على هذا‬
‫النوع من المخاطر للتطور الكبير في مجال االتصاالت والمعاهدات واالتفاقات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية‪.‬‬
‫‪ -3‬مخاطر القوة الشرائية أو التضخم‪:‬مخاطر القوة الشرائية هي تعرض األموال المستثمرة النخفاض في قيمتها الحقيقية أي في‬
‫قوتها الشرائية‪ ،‬فحتى لو ارتفعت القيمة النقدية لالستثمار‪ ،‬فقط ال يكون هذا االرتفاع حقيقي ولكن وهمي والذي يسببه التضخم‪.‬‬
‫‪ -4‬مخاطر اإلدارة ‪ :‬نتيجة هذه المخاطرة عن قرارات خاطئة في مجال اإلنتاج أو التسويق أو االستثمار أو التشغيل وتترك آثار‬
‫غير إيجابية على وضع المنشأة مما يؤدي إلى تخفيض األرباح‪.‬‬
‫‪ -5‬مخاطر الصناعة‪ :‬وتنشأ هذه المخاطر عن عدم توفر المواد الالزمة لإلنتاج كمدخالت اإلنتاج )‪ (input‬أو تسبب تلوث في‬
‫البيئة‪ ،‬أو تغير أذواق المستهلكين‪.‬‬
‫‪ -6‬مخاطر سعر الفائدة ‪ :‬تنشأ مخاطرة سعر الفائدة نتيجة للتغير في مستوى الفوائد في السوق والتي تؤثر سلبا ً على العوائد‬
‫المتوقعة من االستثمار الممولة في حال االرتفاع‪.‬‬
‫* * * * ومن خالل ما تقدم من عرض لمفهوم بيع السلم وتعريف مخاطر االستثمار ومصادره التي تم التطرق إليها فإن الكثير‬
‫من هذه المخاطر ال عالقة لها بالسلم كون السلم بيعا ً وهذه تكون جلية وفي أدوات ووسائل لها صلة وعالقة مباشرة باالستثمارات‬
‫المالية كالسندات واألسهم التي تنتهي عالقتها بواقع االقتصاد الحقيقي (السلع والخدمات) ‪.‬‬
‫ومما سبق ذكره فإننا نالحظ األتي ‪:‬‬
‫‪ -1‬مخاطر عدم السداد ال تؤثر على السلم كون السلعة بيعا ً مؤجل والنقد فيه هوالمعجل به ‪ ،‬ومن هنا فبيع السلم ال يتأثر بذلك‬
‫العتماد مفهوم عدم السداد على فكرة القرض بفائدة الذي يحرمه اإلسالم‪.‬‬
‫‪ -2‬مخاطر سعر الفائدة ال يوثر في بيع السلم أيضا ً وذلك ألن التشريع اإلسالمي يحرم التعامل بالربا أو الفائدة إلعتماده علي‬
‫قاعدة الحالل والحرام‪ ،‬وبالتالي فإن هذه المخاطرة غير موجودة في السلم ما ينطبق على الفائدة وعدم السداد ينطبق على مخاطر‬
‫اإلدارة والصناعة والرفع المالي والتشغيلي‪ ،‬العتمادهم على االقتراض وما يترتب عليه من سعر فائدة‪.‬‬
‫‪ -3‬مخاطر القوة الشرائية "التضخم" ومخاطر السوق تكون في أضيق نطاق ممكن بتأثيرها على السلم اعتماداً على ما يلي ‪:‬‬
‫إن بيع السلم يوزع المخاطر بين طرفي (العملية) أو البيع‪ ،‬حيث تكمن مخاطر التضخم بانخفاض القيمة المستقبلية للنقود كون‬
‫دفعات النقود آجلة والتي تضعف القوة الشرائية لها الرتفاع األسعار‪ ،‬وفي حال السلم فإن النقود تسلم في مجلس العقد بقيمتها‬
‫الحالية لسلعة سوف يستلمها في المستقبل مما ينفي وجود تضخم على المسلم "المشتري"‪ ،‬ويكون ربحه األولي هو االرتفاع‬
‫الحاصل في معدل التضخم عند موعد التسليم‪ ،‬كما أن مدة عقد السلم قصيرة جدا ً مما يعني تجني المخاطر كون العالقة بين الزمن‬
‫ومخاطرة التضخم طردية ‪ ,‬أما بخصوص المسلم إليه "البائع" فإن مخاطر التضخم ال تؤثر عليه فقد حصل على ثمن البضاعة‬
‫في مجلس العقد وتصرف بها لمستلزمات اإلنتاج في حينه‪ ،‬وكذلك حقق ربحا ً أوليا ً بقيمة تكلفة الفرصة البديلة التي عادة ما تقاس‬
‫بسعر الفائدة ‪.‬‬
‫‪ -4‬إن مخاطرة السوق إن وجدت تكون في أدنى صورة من صورها كون المسلم "المشتري" حين أقدم على التعامل مع عقد السلم‬
‫وشراء السلعة كان بناء على طلب المستهلكين "السوق" كان داخليا ً أو خارجيا ً وضمن مواصفات يعرفها وقد نص العقد بهذه‬
‫والمواصفات ووقت استالمها ضمن السعر المناسب وهذا كله مبني على معرفة وخبرة ودراية تفضي إلى أن تكون قريبة مما‬
‫خطط له واعتمادا ً على دراسة تاريخية لسلسلة زمنية ألسعار هذه السلع محل العقد ويمكن التنبؤ بذلك من المعرفة البديهية بأن‬
‫أسعار السنة السابقة علي كمية السنة الالحقة ‪ ،‬وكذلك فإن البائع لديه الخبرة بثمن سلعته في حينها تقديراً‪ ،‬العتماده على تكاليفه‬
‫الصريحة وخبرته في التكاليف الضمنية‪.‬‬
‫الفصل الثاني ‪ :‬الجانب العملي لعقد السلم‬
‫المبحث األول ‪ :‬الخطوات العملية لبيع السلم المتبع ببيع حال أو مؤجل‬
‫المبحث الثاني ‪:‬االجراءات العملية لبيع السلم والسلم الموازي كما تقوم به المصارف‬
‫المبحث الثالث ‪:‬المعالجات المحاسبية لبيع السلم كما تقوم به المصارف اإلسالمية‬
‫الفصل الثاني ‪ :‬الجانب العملي لعقد السلم‬
‫المبحث األول ‪:‬الخطوات العملية لبيع السلم المتبع ببيع حال أو مؤجل‬
‫عند تنفيذ أي عملية استثمارية بصيغة السلم البد لقسم االستثمار من مراعاة وإتباع خطوات متتالية حتى تكون العملية سليمة من‬
‫الناحية الشـرعيـة والمصـرفيـة ولكي تودي الغرض المنشود بالنسبة للمصرف والمتعاملين معه على حد سواء ونوجز مختصر‬
‫لهذه الخطوات في األتي ‪:‬‬
‫‪-1‬يتقدم العميل بطلب استثمار معد من قبل البنك يوضح فيه المبلغ الذي يحتاج إليه (رأس مال السلم ) مقابل كمية أو وزن‬
‫المحصول الذي سوف يقوم بتسليمه للمصرف ومكان التسليم وأجل التسليم وجنس ونوع المحصول والضمانة التي سوف يقدمها‬
‫للمصرف باإل ضافة للمستندات األخرى المطلوبة في مثل هذه الحال (أي أن يكون الطلب مستوفيا للشروط) ‪.،‬‬
‫‪ -2‬النظر في الطلب بواسطة الجهة المختصة وذلك بأن يقوم المصرف بدراسة الطلب دراسة وافية و شاملة و مستفيضة بموجب‬
‫االستمارة المعدة لهذا العرض ‪.‬‬
‫‪ -3‬فإما أن يقبل المصرف العرض بعد التصديق على الدراسة وعمل عقد السلم ‪ ،‬وعندها يقوم المصرف بدفع الثمن للمسلم في‬
‫مجلس العقد ليستفيد به البائع ويغطي به حاجاته المالية المختلفة ويلتزم البائع بالوفاء بتوفير السلعة في األجل المحدد ‪ ،‬أو أن‬
‫يرفض المصرف التعامل مع المسلم ألي سبب يراه المصرف ‪.‬‬
‫‪ -4‬في حالة الموافقة علي العرض المقدم ببيع السلعة حالة وباألجل بثمن أعلى من ثمن شرائها سلما ‪ ،‬فهنا يجب إخطار الزبون‬
‫بالموافقة على طلبه رسميا ً ألخد موافقة المشتري على الشراء ليدفع الثمن حسب االتفاق ‪.‬‬
‫‪ -5‬ثم يفتح حساب باسم رأس مال السلم ليورد فيه مبلغ رأس المال وبعدها يسحب ويسلم للمسلم إليه وتتم تسوية هذا الحساب بعد‬
‫قبض المسلم فيه وبيعه بواسطة المصرف ‪.‬‬
‫‪ -6‬ضرورة أ خذ ضمان عيني أو شخصي من المسلم إليه لضمان تسليم المسلم فيه خوفا من المماطلة ولحفظ حقوق المصرف‬
‫من الضياع ‪ ،‬أو من طمع وتالعب المستغلين لفكرة العمل اإلسالمي ‪.‬‬
‫‪ -7‬للمصرف عند تسلم وتسليم السلعة ثالث حاالت لإلختيار من بينها وهي ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫يتسلم البنك السلعة في األجل المحدد ويتولى تصريفها بمعرفته ببيع حال أو مؤجل‪.‬‬
‫ب‪ -‬يوكل البنك البائع ببيع السلعة نيابة عنه نظير أجر متفق عليه (أو بدون أجر)‬
‫ت‪ -‬توجيه البائع لتسليم السلعة إلى طرف ثالث(المشتري)بمقتضى وعد مسبق منه بشرائها أي عند وجود طلب مؤكد‬
‫بالشراء‪.‬‬
‫المبحث الثاني‬
‫اإلجراءات العملية لبيع السلم والسلم الموازي كما تقوم به المصارف اإلسالمية‬
‫** اإلجراءات العملية لبيع السلم والسلم الموازي كما تقوم به المصارف اإلسالمية‪:‬‬
‫تتمثل اإلجراءات العملية لتنفيذ بيع السلم والسلم الموازي كما تقوم به المصارف اإلسالمية في األتي ‪:‬‬
‫‪ -1‬طلب الشراء ‪:‬‬
‫يتلقى المصروف اإلسالمي طلبا ً من العميل يوضح فيه رغبته فيي تموييل سيلعة معينية وبمواصيفات محيددة معروفية عليى أن‬
‫يدفع المصرف للعميل ثمنها معجالً ويكون االستالم مؤجالً ‪.‬‬
‫ويحرر العميل نموذج يسمى طلب تمويل سلعة (شئ) بصيغة السلم ومن أهم البيانات التي تظهر في هذا الطلب ما يلي ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬مواصفات وكمية السلعة موضوع السلم ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬الثمن المقترح لهذه السلعة في ضوء المعلومات المتاحة ومقدار التمويل ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬بعض المستندات المتعلقة بالعميل ‪.‬‬
‫د ‪ -‬ميعاد وشروط التسليم ومكانه‪.‬‬
‫‪- 2‬دراسة جدوي طلب‪:‬‬
‫يقوم قسم االئتمان في المصرف اإلسالمي بدراسة طلب العميل من جميع النواحي مع التركيز على‬
‫أ‪ -‬التحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة عن العميل ‪.‬‬
‫ب‪-‬دراسة السلعة وسوقها موضوع السلم من ناحية المخاطر والقابلية للتسويق‬
‫ج‪-‬دراسة النواحي الشرعية للسلعة موضوع السلم‬
‫د‪ -‬دراسة ثمن الشراء ونسبة الربح‬
‫هـ‪-‬دراسة الضمانات والكافالت المقدمة من العميل ‪.‬‬
‫و‪ -‬دراسة إمكانية التسويق وتنفيذ السلم الموازي ‪.‬‬
‫‪ - 3‬إبرام عقد السلم األول ‪:‬‬
‫في حالة الموافقة من قبل المصرف على تنفيذ العملية بعد بيان جدواها يحرر عقد بيع السلم بين المصرف ( المشتري ) والعميل‬
‫( البائع ) ‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪ ً:‬المعالجات المحاسبية لبيع السلم والسلم الموازي كما تقوم به المصارف اإلسالمية‬
‫ا ‪ -‬اإلطار العام لمراحل المحاسبة على السلم‬
‫ التعاقد على السلم ‪ //‬التعاقد على شراء المصرف سلما ‪ ،‬التعاقد على بيع المصرف سلما موازيا‬‫ اإلفصاح عن عمليات السلم ‪ //‬قبل االستالم والتسليم ‪ ،‬بعد االستالم والتسليم‬‫ قضايا التسليم والتسلم ‪ //‬تسليم السلعة المتعاقد عليها فى الموعد ‪ ،‬تسليم سلعة أخرى بدال من المتعاقد عليها‬‫التوقف عن التسليم فى الموعد‬
‫ب ‪ -‬المحاسبة على مرحلة التعاقد فى السلم ‪:‬‬
‫التعاقد وتسليم المصرف الثمن نقدا للعميل‪:‬‬
‫يتم إثبات العملية بالمبلغ المسلم إلى العميل دفعه أو وضعه تحت تصرفه باسم حساب التمويل بالسلم بالقيد‪.‬‬
‫من ح‪ /‬التمويل بالسلم (ذمم سلم باسم العميل)‬
‫××‬
‫إلى ح‪ /‬النقدية‬
‫××‬
‫إذا كان رأس المال( الثمن) عينا أو منفعة يتم إثباته بنفس الشروط السابقه ونفس القيد ولكن يقاس الثمن بالقيمة العادلة للعين أو‬
‫المنفعة التى يتم االتفاق عليها وإذا وجد فرق يسجل مكسبا أو خسارة‬
‫التعاقد على بيع المصرف لسلم موازى وقبض الثمن‪ ,‬يتم إثبات العملية عند القبض بالقيد‪:‬‬
‫من ح‪ /‬النقدية‬
‫إلى ح‪ /‬المطلوبات‬
‫( سلم موازى‪ -‬اسم العميل )‬
‫××‬
‫××‬
‫ج ‪ -‬اإلفصاح عن عمليات السلم‬
‫‪ - }1‬اإلفصاح قبل التسلم والتسليم‬
‫ في عمليات السلم‪ :‬تظهر بالمبلغ المسلم للعميل باسم حساب التمويل بالسلم فى جانب الموجودات بقائمة المركز المالى وإذا وجد‬‫احتمال قوى بعد وفاء العميل بالتسليم أو انخفاض القيمة السوقية للسلم يكَون مخصص بقيمة العجز ‪.‬‬
‫ في لعمليات السلم الموازى‪:‬تظهر بالمبلغ المقبوض من العميل باسم السلم الموازى ضمن المطلوبات بقائمة المركز المالى‪.‬‬‫‪ - }2‬اإلفصاح بعد االستالم ‪ :‬تسجل السلعة المستلمة عند االستالم ضمن الموجودات باسم حساب البضاعة بالتكلفة التاريخية أى‬
‫ما سبق أن دفعه المصرف للعميل‪.‬‬
‫وإذا حلت نهاية الفترة المالية والبضاعة ما زالت لدى المصرف تقاس بقيمة السوق أو التكلفة أيهما أقل‬
‫د ‪ -‬المعالجة المحاسبية لقضايا االستالم والتسليم للسلم‬
‫‪ – 1‬حالة استالم المصرف المسلم فيه مطابقا للعقد‪ :‬ويسجل بالتكلفة موجودات بالقيد‪:‬‬
‫××‬
‫××‬
‫وعند بيع البضاعة‪:‬‬
‫××‬
‫××‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬البضاعة‬
‫إلى ح ‪ /‬التمويل بالسلم (اسم العميل)‬
‫من ح ‪ /‬النقدية أو الذمم‬
‫إلى ح ‪ /‬البضاعة‬
‫إلى ح ‪ /‬ربح السلم‬
‫‪ - }2‬حالة استالم صنف آخر من نفس الجنس المتعاقد عليه أو جنس آخر‬
‫إذا تساوت القيمة السوقية للمستلم مع القيمة الدفترية للمسلم فيه يتم قياس البدل بالقيمة الدفترية وتسجل العملية مثل الحالة السابقة‬
‫إ ذا كانت القيمة السوقية للمستلم أقل من القيمة الدفترية‪ ,‬تسجل البضاعة بالقيمة السوقية وإثبات الفرق خسارة بالقيد‪:‬‬
‫××‬
‫××‬
‫××‬
‫من ح‪ /‬البضاعة‬
‫من ح ‪ /‬الخسائر‬
‫إلى ح ‪ /‬التمويل بالسلم‬
‫‪ - }3‬فى حالة تسليم المصرف السلعة المتعاقد عليها فى السلم الموازى‬
‫يتم إثبات الفرق بين المبلغ الذى سبق تسلمه من العميل وبين تكلفة السلعة المسلمه منه ربحا أو خسارة بالقيد‪:‬‬
‫××‬
‫××‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬المطلوبات ( السلم الموازى )‬
‫إلى ح ‪ /‬البضاعة‬
‫إلى ح ‪ /‬ربح السلم الموازى‬
‫هـ ‪ -‬المعالجة المحاسبية للتوقف عن التسليم ‪:‬‬
‫ إذا كان العجز أو التوقف عن التسليم بعذر مقبول يختار المصرف‬‫إما اإلنظار وتمديد العقد تبق القيمة الدفترية كما هى وال توجد معالجة محاسبية‬
‫ أو فسخ العقد ‪,‬واسترداد ما دفعه ويسجل بالقيد‪:‬‬‫من ح ‪ /‬النقدية‬
‫إلى ح ‪ /‬التمويل بالسلم‬
‫××‬
‫××‬
‫وإذا لم يستلم ما دفعه بعد يسجله ذمما على العميل بالقيد‪:‬‬
‫من ح ‪ /‬ذمم مدينة(العميل)‬
‫إلى ح ‪ /‬التمويل بالسلم‬
‫××‬
‫××‬
‫ إذا كان التوقف بسبب مماطلة العميل وتقصيره‬‫يفسخ العقد ويستوفى المصرف حقه ممثال فى ما دفعه ثمنا وأية مبالغ إضافية يتقرر تحميل العميل بها جزاء على مماطلته نقا أو‬
‫من الضمانات أو تسجل ذمما عليه (الفقرة ‪ 14‬و ‪ 15‬و ‪ 16‬من المعيار ) والقيود المحاسبية لذلك هى‪:‬‬
‫من ح ‪ /‬ذمم مدينة ( العميل)‬
‫××‬
‫إلى ح ‪ /‬التمويل بالسلم‬
‫××‬
‫ثم‪:‬‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬المطلوبات( تأمينات أو ضمانات)‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬النقدية‬
‫××‬
‫إلى ح ‪ /‬ذمم مدينة (العميل )‬
‫التوصيات‬
‫‪ - }1‬دراسة األحكام الشرعية للعقود التي تنظم األعمال الصيرفة االسالمية حتى يتمكن من معرفة األصول الفقهية التي تساعده‬
‫علي شق الطريق إلى معالجة هذه األعمال إسالميا ً في ضوء ما تقرر عنده من األحكام والقواعد الشرعية؛ وذلك حتى يكون‬
‫المنطلق هو تقويم هذه األعمال باإلسالم وليس هو تحوير األحكام الشرعية بما يتفق مع هذه األعمال ‪.‬‬
‫‪ - }2‬أن تعمل العقود في مجال الصيرفة االسالمية إلحقاق الحق وإبطال الباطل في المعامالت اإلسالمية ‪ ،‬وليس ذكر النصوص‬
‫القرآنية وتطبيق األعمال المخالفة لنص الشريعة مهما كان فيها من خلل وتجاوز ‪ ،‬فاألصل هو اتباع الحق بالدليل وليس‬
‫االعتذار عن النظام أو آخر و التماس المخارج له من أي وجه تحت ستار المرونة والتوسعة واألعمال التجارية المعاصرة ‪.‬‬
‫‪ - }3‬أنه حيث يكون مرد الخالف في مسألة ما إلى تعارض ظاهر بين النصوص فال تكفي المصلحة وحدها للترجيح‪ ،‬بل ال بد‬
‫من اعتبار الدليل األقوى وفقا ً لضوابط الترجيح المقررة في علم األصول مع مراعا ٍة دقيقة لفقه المقاصد تحقيقا ً لمقاصد التشريع‬
‫اإلسالمي ‪.‬‬
‫‪ - }4‬عدم تبرير االندفاع والعجلة على التفريط واإلنفالت والعدوان على حدود هللا بدعوي سعينا إلى تحقيق مركز تنافس متقدم‬
‫للمصارف اإلسالمية ‪ ،‬فإن رسالة المصارف اإلسالمية هي حمل لواء التطبيق الشرعي والممارسة اإلسالمية والعودة باالقتصاد‬
‫اإلسالمي إلى حظيرة الكتاب والسنة ‪.‬‬
‫‪ - }5‬أن تكون محاكاتنا واقتباسنا لبعض أعمال المصارف التقليدية بوعي وإدراك وبنظرة شرعية ‪ ،‬ومن هنا كانت أهمية أن‬
‫يواكب اليقظة اإلسالمية في مجال الصيرفة اإلسالمية يقظة إسالمية شاملة تهتم ببناء الفرد المسلم وتصحيح مفاهيمه وتنقيتها مما‬
‫شابها من الشوائب لتتفاعل مع الممارسة اإلسالمية في شتى المجاالت ‪ ،‬وكذلك توعية العاملين في هذا المجال بحقيقة رسالتهم‬
‫وبالدور الهام الذي يناط بهم أداؤه‪ ،‬ثم بالخطوات الشرعية الالزمة لصحة المعامالت التي يمارسها المصرف مع بيان الغاية من‬
‫كل هذه الخطوات واألدلة الشرعية على لزومها ‪.‬‬
‫‪ – }6‬منح المصارف اإلسالمية فرص لتدريب العاملين لديها من حيث ‪:‬‬
‫أ } – شرح تفاصيل العقود الشرعية في كافة صيغ االستثمار اإلسالمي التي يتم العمل بها في‬
‫المصارف اإلسالمية مع‬
‫بيان صياغتها المصرفية والخطوات التنفيذية الالزمة لذلك ‪.‬‬
‫ب}– ضرورة منح الدورات الخارجية للدول العربية التي تمارس نشاط الصيرفة اإلسالمية ‪،‬وخاصة في الصيغ اإلستثمارية‬
‫وعدم اإلستعجال في تطبيق تلك الصيغ في الواقع العملي ‪ ،‬أو حتي نسبق اآلخرين في الوصول بالمصارف اإلسالمية إلي أعلي‬
‫قمة ‪ ,‬فهنا نخشي من الوقوع في األهوال والمخاطر والسقوط في الهاوية ‪ ،‬ونقول حينها نحن أسأنا من حيث أردنا اإلحسان "‬
‫هللا غالب " ‪.‬‬
‫الخادـمـــــة‬
‫ونحن وفي ذي ا خاتمة ير نا يوخ ين ل خالقي خاايينا يخهينن خاني ان ييننم ا يم فني خاتنيا خا ي‬
‫خان‬
‫بأن نأت بأنيننم إاى سيل خاتنيا وخان يم‬
‫و ن نوفانيم اتي ير‬
‫ييم نسييأهللا ل خايياب اع خاليياي خال يين ن نوفي خا سييق نن‬
‫خا ني وسينر نلننيم خايياب ‪ -‬ح يي ‪-‬‬
‫خالما نن‬
‫ق هقى ح ي وهقى هللا ح ي‬
‫ح ي وهقى هللا ح ي‬
‫ة لنيم وخا ة ليمس خيسي ننر‬
‫ييمافنم خيس ي نر إن ي س ي ند‬
‫م‬
‫مفير‬
‫نليم حييمي نن و ح ييو نن إاييى خاا ييو إاييى خااييان‬
‫يقى ل هقني وسيق ‪ -‬ان فياوخ بمألسيبمع خاحانانير اقح يوهللا ي‬
‫شييأن ةحان ي خاافليير وخان ييا وخاةاييي ا صسسييمةنم و‬
‫خاق‬
‫ونة يا‬
‫نييع خايييهم وخاح ييي‬
‫قنس هقى إلاخذن وهقى هللا إلياخذن‬
‫م بما س هقى إلاخذن وهقى هللا إلاخذن إنل ح ني‬
‫يم ين‬
‫اع‬
‫خاق ي بيمال هقيى‬
‫ني ‪.‬‬
‫إعداد ‪ /‬عبدالكريم عمر الشيباني‬
‫المصــــادر و الـمـــراجـــــع‬
‫أويً – القرآُ الكريم ‪:‬‬
‫ثانيا ً – الكتب ‪:‬‬
‫‪ )1‬د‪.‬الصادق عبدالرحمن الغرياني‪ .‬المعامالت في الفقه المالكي {أحكام وأدلة}‪ :‬بيروت‪ ,‬لبنان ‪ ،‬دار ابن حزم‬
‫للطباعة والنشر والتوزيع ‪ ,‬الطبعة األولي ‪ 2007‬ف‪.‬‬
‫‪ )2‬د‪.‬عبدالرزاق رحيم جدي الهيتي ‪ .‬المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ‪ :‬دار أسامة للنشر‬
‫والتوزيع‪ ,‬األردن‪,‬عمان‪ ,‬الطبعة األولي‪ 1998,‬ف ‪.‬‬
‫‪ )3‬د‪.‬محمود حسن صوان ‪ .‬أساسيات العمل المصرفي االسالمي‪ ,‬عمان‪،‬األردن‪:‬دار وائل للطباعة‬
‫والنشر ‪ ،‬الطبعة االولي ‪ 2001‬ف ‪ ,‬المكتبة القومية بشارع ميزران ‪.‬‬
‫‪ )4‬د‪ .‬عزالدين محمد الخوجة ‪ .‬فقه المعامالت الميسر باألشكال التوضيحية والمشجرات ‪ ,‬الطبعة األولي‬
‫‪ 1993‬ف ‪ ,‬الطبعة الثانية ‪ 1995‬ف ‪.‬‬
‫‪ )5‬د‪ .‬بكر ريحان ‪ .‬أساسيات العمل المصرفي االسالمي ‪ ,‬جمعية المصارف الليبية – طرابلس‪ ,‬ليبيا ‪,‬‬
‫‪ 2009‬ف ‪.‬‬
‫‪ )6‬بنك السودان المركزي ‪ .‬نماذج العقود الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي‬
‫والمؤسسات المالية ‪ ,‬الطبعة األولي ‪ 2008 ,‬ف ‪ ,‬السودان ‪.‬‬
‫ثالثا ً ‪ -‬بحْث أخري‪:‬‬
‫ االستصناع ( المقاوالت )‪ ,‬إعداد ‪ /‬سعد السبر ‪ ,‬فقه مقارن مستوى أول المعهد العالي للقضاء ‪ ,‬فقه مقارن مستوي أول المعهد‬‫العالي للقضاء ‪1429 ,‬هـ ‪.‬‬
‫ األسس والمعالجات المحاسبية لصيغة االستصناع كما تقوم بها المصارف اإلسالمية ‪ ,‬دكتور ‪ /‬حسين حسين شحاتة ‪ ,‬األستاذ‬‫بكلية التجارة جامعة األزهر ‪ ,‬خبير استشاري في المعامالت المالية الشرعية ‪ - .‬دراسة عن الضوابط الشرعية واألسس‬
‫المحاسبية لصيغ استثمار أموال الوقف ‪ ,‬دكتور ‪ /‬حسين حسين شحاتة ‪ ,‬األستاذ بكلية التجارة جامعة األزهر ‪ ,‬خبير استشاري‬
‫في المعامالت المالية الشرعية ‪ .‬ندوة قضايا الوقف الفقهية ‪ ,‬في الفترة من ‪ 9‬ـ ‪ 11‬مارس ‪2003‬م ‪.‬‬
‫ أسس ونظم المعالجات المحاسبية لبيع السلم والسلم الموازي كما تقوم به المصارف اإلسالمية ‪ ,‬دكتور ‪ /‬حسين حسين شحاتة ‪,‬‬‫األستاذ بكلية التجارة جامعة األزهر ‪ ,‬خبير استشاري في المعامالت المالية الشرعية ‪.‬‬
‫ مفاهيم أساسية مختصرة حول البيوع المعاصرة الجائز منها و المنهي عنها شرعا ً ‪ ,‬دكتور ‪ /‬حسين حسين شحاتة ‪ ,‬األستاذ‬‫بكلية التجارة جامعة األزهر ‪ ,‬خبير استشاري في المعامالت المالية الشرعية ‪.‬‬
: }‫ شبكة المعلْمات ال ولية {األنترنت‬: ً ‫رابعا‬
http://islamport.com/w/fqh/Web/4455/1.htm
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=32631
http://islamifn.com/fatawa/istina.htm
http://www.islamonline.net/servlt/Satellite?pagename=IslamOnline-ArabicAsk_Scholar/FatwaA/FtwaA&cid=1122528622100
http://www.altawfeek.com/AFG/Arabic/Top/IslamicEconomy/Fiqh/FiqhEstsnaa.htm
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShwFatwa.php?lang=A&Id=74087&Option=FatwaId
http://www.darelmashora.com/V2/Documnts/24/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8
%A7%D8%B9.doc
http://www.darelmashora.com/V2/ocuments/28/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D
9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%
A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A
7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D9%85%D8%A7_%D8%AA%D9%82%D9%88
%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84%
%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8
A%D8%A9.doc
http://www.darelmashora.com/V2/Documents/8/%D8%B5%D9%8A%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D
9%88%D9%%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%D9%85%D
8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8
%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%AD9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%
D9%85%D9%8A%D8%A9.doc
‫سلـم‬
‫فـتـاوي بيـع ال َّ‬
‫رقم الفتوى‬
‫‪12‬‬
‫نص السؤال ‪ //‬ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في ثمن السلعة‬
‫إجابة السؤال‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا‪ .‬تعرض بعض شركات التسويق للسيارات‬
‫وغيرها كاألثاث والمعدات سلعها بسعرين ؛ سعر معجل وسعر مقسَّط مؤجل ‪ ،‬وكثيرا ما يكون السعر المقسط‬
‫أعلى من السعر المعجل ‪ ،‬وقد جوز جمهور الفقهاء في هذه الحالة للمشتري أن يختار الشراء بالسعر المقسط‬
‫ع ْن َها قَالَتْ ‪:‬‬
‫عائِ َ‬
‫ي هللا َ‬
‫شةَ َر ِ‬
‫ع ْن َ‬
‫األعلى ‪ ،‬ألن البيع بالتقسيط معناه البيع بالنسيئة والدين ‪ ،‬وهو جائز ‪ ،‬لما صح َ‬
‫ض َ‬
‫سو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم مِ ْن يَ ُهودِي ٍّ َ‬
‫عهُ)‪( ،‬البخاري حديث رقم ‪،)1990‬‬
‫(ا ْشت ََرى َر ُ‬
‫طعَا ًما بِنَسِيئ َ ٍّة َو َر َهنَه ُ د ِْر َ‬
‫وبالقياس على بيع السلم الذي يؤجل فيه المثمون ‪ ،‬ألن الثمن في بيع التقسيط أحد عوضي البيع ‪ ،‬كالمثمون في بيع‬
‫وم‬
‫ف فِي ت َ ْم ٍّر فَ ْليُ ْسل ْ‬
‫ِف فِي َك ْي ٍّل َم ْعلُو ٍّم َو َو ْز ٍّن َم ْعلُ ٍّ‬
‫السلم ‪ ،‬وقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال ‪َ ( :‬م ْن أ َ ْسلَ َ‬
‫وم) ‪( ،‬مسلم حديث رقم ‪ ،)1604‬فهذا يدل على تأجيل الثمن في البيع ‪ .‬أما الزيادة في الثمن ألجل‬
‫ِإلَى أ َ َج ٍّل َم ْعلُ ٍّ‬
‫األجل ‪ ،‬فمشروعة أيضا عند جمهور العلماء ‪ ،‬ألن البائع تجوز له الزيادة في الثمن ابتداء حتى لو لم يكن أ َ َج ٌل ‪،‬‬
‫فاألجل لم يعطه زيادة في المال لم تكن من حقه ابتداء ‪ ،‬لذا شاع في أقوال الفقهاء ‪ :‬لألجل في البيع حصة من الثمن‬
‫‪ ،‬ففي بدائع الصنائع ‪( :224/5‬الثمن قد يزاد لمكان األجل) ‪ ،‬وفي تبيين الحقائق ‪( :78/4‬يزاد على الثمن ألجل‬
‫األجل) ‪ ،‬وفي حاشية الدسوقي ‪( :165/3‬ألن له ـ أي لألجل ـ حصة من الثمن) ‪ ،‬وكذلك في شرح الزرقاني على‬
‫خليل ‪ 176/5‬بزيادة ‪( :‬ويختلف قربا أو بعدا) ‪ ،‬وفي المجموع شرح المهذب ‪( :6/13‬األجل يأخذ جزءا من‬
‫الثمن) ‪ .‬لكن البيع بالتقسيط مع الزيادة وإن كان أصل حكمه الجواز ‪ ،‬فقد تقترن به شروط تحوله إلى عقد ربوي‬
‫وتفصيل ذلك على النحو اآلتي ‪ 1 :‬ـ إذا كان الشراء بالتقسيط مع زيادة الثمن دون (كمبياالت) أو أي أوراق مالية‬
‫أخرى قابلة للخصم ‪ ،‬كالصكوك ‪ ،‬واقتصر البائع في توثقه في دينه على رهن أو كفالة ‪ ،‬فاألمر جائز ‪ ،‬إذ ال‬
‫محذور فيه ‪ ،‬وله أن يجعل المبيع نفسه رهنا في ثمنه ‪ ،‬فيمنع المشتري من التصرف فيه ‪ ،‬على أنه مرهون إلى‬
‫سداد جميع األقساط ‪ 2 .‬ـ إن كان في البيع بالتقسيط باإلضافة إلى البائع والشاري وسيط ثالث وهو المصرف ‪ ،‬ولم‬
‫يوقع الشاري (كمبياالت) أو أي أوراق مالية قابلة للخصم ‪ ،‬وكان دور المصرف فقط الخصم من حساب الشاري‬
‫قيمة القسط ‪ ،‬وتحويلها إلى حساب البائع مقابل عمولة يأخذها المصرف على هذا التحويل ‪ ،‬فالمعاملة جائزة أيضا‬
‫إذ ال محذور فيها ‪ ،‬والعمولة التي يأخذها المصرف هي أجرة على خدمة يقوم بها ‪ ،‬إذ ليس هو طرفا في المعاملة ‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ إن كان البائع يطلب كمبياالت أو أي أوراق مالية قابلة للخصم ‪ ،‬وينوي البائع تقديمها إلى المصرف قبل حلول‬
‫األجل ‪ ،‬ليعطيه المصرف القدر المعجل من قيمتها فورا ‪ ،‬ويحتفظ بنسبة منها مقابل التأجيل إلى أن يتم سداد‬
‫األقساط إلى المصرف ‪ ،‬ويصير الشاري بذلك مدينا للمصرف ‪ ،‬بدل كونه مدينا للبائع ـ فإن المعاملة بهذه الصورة‬
‫تكون معاملة ربوية من ربا النسيئة ال تحل ‪ ،‬ألن العالقة بين الشاري والمصرف تحولت إلى عالقة دائن ومدين ‪،‬‬
‫وقيمة األقساط التي يدفعها المدين (الشاري) إلى المصرف تزيد على القدر الذي دفعه عنه المصرف إلى البائع في‬
‫خصم (الكمبياالت) ‪ 4 .‬ـ كذلك يمتنع البيع بالتقسيط لو كان البائع يأخذ جزءا مقدما من الثمن ‪ ،‬ويقسط الباقي على‬
‫الشاري ليدفع له األقساط من مرتبه عن طريق المصرف ‪ ،‬وفي الوقت نفسه يتفق البائع مع المصرف على أن‬
‫يعجل له باقي الثمن المؤجل ‪ ،‬بسعر البيع من غير تأجيل ‪ ،‬فيصير الشاري مدينا للمصرف بهذا المعجل ‪ ،‬ليأخذ‬
‫المصرف أزيد منه بمقتضى األقساط ‪ ،‬فهذا أيضا ربا محرم ‪ .‬أقول قولي هذا وأستغفر هللا العظيم وأتوب إليه‬
‫وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ‪ .‬الصادق بن عبد الرحمن الغرياني‬
‫تاريخ اإلجابة ‪///‬‬
‫‪2007-11-25‬‬
‫من الموقع‬
‫‪http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=32631‬‬
‫السؤال‪:‬‬
‫السَّلم وتطبيقاته المعاصرة‬
‫المفتي‪:‬‬
‫مجمع الفقه اإلسالمي‬
‫اإلجابة‪:‬‬
‫إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة من ‪ 6 -1‬ذي القعدة ‪1415‬هـ الموافق ‪-1‬‬
‫‪ 6‬نيسان (أبريل) ‪1995‬م‪ ،‬بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السَّلم وتطبيقاته المعاصرة‪ ،‬وبعد استماعه إلى‬
‫المناقشات التي دارت حوله‪ ،‬قرر ما يلي‪:‬‬
‫أوالً‪ :‬بشأن (السلم)‪:‬‬
‫أ‪ -‬السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينا ً في الذمة‪ ،‬سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم‬
‫المصنوعات‪.‬‬
‫ب – يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم‪ ،‬إما بتاريخ معين‪ ،‬أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع‪ ،‬ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختالفا ً يسيراً ال يؤدي‬
‫للتنازع كموسم الحصاد‪.‬‬
‫ج – األصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد‪ ،‬ويجوز تأخيره ليومين أو ثالثة ولو بشرط‪ ،‬على أن ال تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة‬
‫عن األجل المحدد للسلم‪.‬‬
‫د – ال مانع شرعا ً من أخذ ال ُم ْسلِم (المشتري) رهنا ً أو كفيالً من المسلّم إليه (البائع)‪.‬‬
‫هـ ‪ -‬يجوز للمسلِم (المشتري) مبادلة المسلَم فيه بشيء آخر – غير النقد ‪ -‬بعد حلول األجل‪ ،‬سواء كان االستبدال بجنسه أم بغير جنسه‪ .‬حيث إنه لم‬
‫يرد في منع ذلك نص ثابت وال إجماع‪ ،‬وذلك بشرط أن يكون البدل صالحا ً ألن يجعل مسلما ً فيه برأس مال السلم‪.‬‬
‫و – إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول األجل َّ‬
‫فإن المسلم (المشتري) يخير بين االنتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ‬
‫رأس ماله‪ ،‬وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة‪.‬‬
‫ز – ال يجوز الشـرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه‪ ،‬ألنه عبارة عن دين‪ ،‬وال يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير‪.‬‬
‫ح – ال يجوز جعل الدين رأس مال للسلم ألنه من بيع الدين بالدين‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم)‪:‬‬
‫انطالقا ً من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في االقتصاد اإلسالمي وفي نشاطات المصارف اإلسالمية‪ ،‬من حيث مرونتها‬
‫واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة‪ ،‬سواء أكان تمويالً قصير األجل أم متوسطة أم طويلة‪ ،‬واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العمالء‪،‬‬
‫سو اء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار‪ ،‬واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية األخرى‪.‬‬
‫ولهذا تعددت مجاالت تطبيق عقد السلم‪ ،‬ومنها ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة‪ ،‬حيث يتعامل المصرف اإلسالمي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم‬
‫من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلّموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم‪ ،‬فَيُقَ ِدّ ُم لهم بهذا التمويل نفعا ً بالغا ً ويدفع‬
‫عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم‪.‬‬
‫ب‪ -‬يمكن استخدا م عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي‪ ،‬والسيما تمويل المراحل السابقة إلنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة‪ ،‬وذلك‬
‫بشرائها َسلما ً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية‪.‬‬
‫ج‪ -‬يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات اإلنتاج في صورة معدات‬
‫وآالت أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها‪.‬‬
‫أبرم وحرر هذا العقد في ‪:‬‬
‫اليـــــوم‪ .....................‬من شهر‪ ......................‬من سنة ‪ ......................‬الموافق‬
‫الموافق يوم‪ ..................‬من شهر‪ ......................‬من سنة ‪ ......................‬الموافق‬
‫بين كل من الطرفين ‪-:‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 14‬هـ‬
‫‪ 20‬م‬
‫أوي ‪ :‬مصرف الجماْرية‬
‫شررركة مسرراهمة ليبيررة ومقرهررا طرررابلس‬
‫ويمثله في التوقيع على هذا العقد ‪:‬‬
‫السيد‪. ……….…….………………………….……………………… :/‬بصفته ……………………‪.………….……………….‬‬
‫ويشار إليه فيما بعد ألغراض هذ العقد { بالطرف األول ‪ /‬المسلم ‪ /‬المشتري } ‪.‬‬
‫‪.‬ب‪.……………………… :‬سررجل تجرراري رقررم‬
‫‪.……………………………….……..‬‬
‫ثانيََََََََا ‪ :‬السََََََََي ‪ .…….…………………………………..…………… /‬بطاقررررررررة شخصررررررررية رقررررررررم‬
‫صادرة في مدينة………‪ .…….……………..‬ومقره مدينة ‪/‬‬
‫‪.‬ب‪.…….……………..…………… :‬‬
‫ويشار إليه فيما بعد ألغراض هذ العقد { بالطرف الثاني ‪ /‬المسلم إليه ‪ /‬البائع } ‪.‬‬
‫……………‪.…….……………..‬‬
‫……………‪…….………………………………………………..‬‬
‫ويقر الطرفان بأهليتهما الكاملة وصفتهما في التعاقد ‪ ،‬واتفقا علي ما يلي ‪:‬‬
‫حيث أن الطرف األول { المصرف } من ضمن صيغ استثماره لموارده هو عقد السلم والذي بموجبه يشتري بضاعة من‬
‫الغير ويسلم ه ثمنها عند التعاقد ويستلم البضاعة في وفت الحق‪ ،‬وأن الطرف الثاني تقدم بطلب إلي الطرف األول{لمصرف}‬
‫ليبيع له سلما ً البضاعة المحددة فيما بعد ‪.‬‬
‫وبعد دراسة الطلب المقدم من الطرف الثاني بواسطة المصرف قبل أن يدخل في هذا العقد ‪ ،‬فقد اتفقا الطرفان المتعاقدان عليي‬
‫ما يلي ‪:‬‬
‫‪ – } 1‬يعتبر التمهيد السابق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد ‪.‬‬
‫‪ – } 2‬موضييوع العقييد هييو أن الطييرف الثيياني بيياع ‪..................................................................................‬‬
‫للطرف األول ‪...............:‬يتم ذكر العدد بالوحددا و بدالو أ و بالكيد و بادا اعداعل ه يدو ك ذكدر وا دلدا الحسداه ح د‬
‫ا هو وضح في الط‬
‫الاقدم ن الطرل الثاني ك ال يجدو ادديدد عد ع عيمد ثد‬
‫هديا ال دياع‬
‫وو وأ اكدوأ دن ال د الاث يد‬
‫ليس القياي ‪. ....................‬‬
‫‪ - } 3‬هذا البيع تم بمقابل مبلغ مالي وقدره {‪....‬ييكر الثان نوع العا ‪ } ....‬فقط‪ ....................................‬ال غير ‪,‬‬
‫وبواقع ‪.........‬ييكر ععر الوحد الواحد ‪ ..........‬للوحدة الواحدة ‪ ،‬ويلتيزم الطيرف األول بتسيليمه إليي الطيرف الثياني بعيد‬
‫دواد نقددا و‬
‫التوقيع علي هذا العقد وفي مدة ال تتجاوز ثالثة أيام و بالشكل التالي ‪ ............. :‬ييكر همدا رريقد دفد الدثان ع ا‬
‫بصك و ‘هيما بشرط وال يكونا الحدي ين دن نلدس الجدمس و دن ال د التدي ا درو في ادا ه د الربدا د قدود درط التقدداب‬
‫العقد ‪. .......................‬‬
‫ا‬
‫فدي ج دس‬
‫‪ - } 4‬اتفق الطرفان علي أن يكون موعد التسليم للبضاعة المباعة علي الشكل التالي ‪:‬‬
‫تسليم كامل البضاعة في يــوم ‪ ...........‬من شهر ‪ ..................‬سنة ‪ ......................‬و‪.‬ر ‪.‬‬
‫الـمــــــــــوافــــق ليــــــــــوم ‪ ...........‬من شهر ‪ ..................‬سنة ‪ ......................‬و‪.‬ر ‪.‬‬
‫‪ .............‬يجد د وأ يك ددوأ وه ددد ا د د يم الحس دداه دق ددا الوق ددود ك وو راه ددا وع ددم ال د د ع الاحاهد د هم ددد اددي ددد وه ددد ا د د يا ا‬
‫‪..................‬‬
‫ويلتزم الطرف الثاني بتوفير البضاعة المحددة في هذا الموعيد وإحضيارها إليي مكيان‪..............‬فدي حالد هددم ذكدر كداأ‬
‫الت يم الحساه يعتحر كاأ الت يم كاأ إبرام العقد ك ييكر الطرل اليو يتدا كاف الملقدا الال‬
‫ليلك ‪. ..........‬‬
‫أو إحضارها علي ‪ ...............‬دفعات ‪ ،‬وعلي الشكل التالي ‪:‬‬
‫الدفعة‬
‫الكمية‬
‫التاريخ‬
‫المكان‬
‫مالحظات‬
‫‪ - } 5‬يقدم الطرف الثاني ضمانات إلي الطرف األول ضمانا ً وتأمينا ً إلحضاره البضاعة بالكمية والمواصفات المحددة وفي‬
‫الموعد والمكان المحددين بهذا العقد وهذه الضمانات هي ‪:‬‬
‫أ} ‪-‬‬
‫‪........................................................................................................................................................‬‬
‫ب} ‪-‬‬
‫‪.........................................................................................................................................................‬‬
‫ج} ‪-‬‬
‫‪.........................................................................................................................................................‬‬
‫د} ‪-‬‬
‫‪ - } 6‬علي الطرف الثاني أن يسرلم البضراعة إلري مرن يحردده الطررف األول بموجرب إخطرار مكتروب وصرادر مرن الطررف‬
‫األول ‪.‬‬
‫‪................................................................................... ......................................................................‬‬
‫‪ - } 7‬إذا أحضر الطرف الثاني البضاعة بالكميرة المطلوبرة وعلري الصرفة المحرددة وفري الموعرد والمكران المحرددين ‪ ،‬فإنره‬
‫علي الطرف األول تسلمها ‪ ،‬وإذا تأخر في التسليم يكون ملزما ً بأي تكاليف يتكبدها الطرف الثاني ‪.‬‬
‫‪ - } 8‬إذا أحضر الطرف الثاني البضاعة مخالفة لبعض المواصفات التري ترم اإلتفراق عليهرا والمحرددة فري العقرد ‪ ،‬فللطررف‬
‫األول الخيار ما بين قبولها { ومطالبته أو عدم مطالبته بالفرق في القيمة } ‪ ..‬هيا همدد ييدر الاديه الادالكي ‪ ، ..‬وبرين عردم‬
‫قبولها ‪.‬‬
‫‪ - } 9‬إذا تأخر الطرف الثاني عن إحضار البضاعة في الموعد المحدد ‪ ...‬هيا في حاال انقطداع الحسداه الاحاهد هدن ال دو‬
‫‪ ....‬بسبب انقطاعها عن السوق ‪ ،‬فللطرف األول الخيار ما بين أخذ ما دفعه من ثمن أو تغيير موعد استالم البضاعة ‪.‬‬
‫‪ - } 10‬إذا ثبت مماطلة الطرف الثاني في عدم التزامه بتسليم البضاعة ‪ ،‬فللطرف األول الحق في الرجوع علي الضرمانات‬
‫السترداد ما تم دفعه ‪ ،‬مع حقه في المطالبة بتعويض بما أصابه من ضرر نتيجة عملية مماطلة الطرف الثاني ‪.‬‬
‫‪ - } 11‬كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع للقوانين واألعراف التجارية السائدة وبما ال يتعارض مرع أحكرام الشرريعة‬
‫اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ - } 12‬إذا حدث نزاع بخصو هذا العقد يتم إحالته إلي لجنة تحكريم مرن ثالثرة أعضراء ويخترار كرل طررف منهمرا عضرواً‬
‫ويخترررررراران معررررررا ً المحكررررررم الثالررررررث والررررررذي يتررررررولي رئاسررررررة اللجنررررررة ‪ ،‬وإال تمررررررت إحالررررررة النررررررزاع إلرررررري محكمررررررة‬
‫‪.‬‬
‫‪.....................................................................................................................................‬‬
‫‪ - } 13‬حرر هذا العقد من {‪ }..............‬نسخ ‪ ،‬وتسلم لكل واحد منهما نسخة من العقد ‪.‬‬
‫وقع عليه‬
‫ع ‪ /‬المصرف {الطرف األول}‬
‫‪ .......‬ييكر هما الصل التوقي ‪...........‬‬
‫الختم‬
‫‪...............................................................‬‬
‫وقع عليه‬
‫الطرف الثاني‬
‫‪.....................................................‬‬
‫الختم‬
‫‪........................................................‬‬
‫أبرم وحرر هذا العقد في ‪:‬‬
‫اليـــــوم‪ .....................‬من شهر‪ ......................‬من سنة ‪ ......................‬الموافق‬
‫الموافق يوم‪ ..................‬من شهر‪ ......................‬من سنة ‪ ......................‬الموافق‬
‫بين كل من الطرفين ‪-:‬‬
‫أوي ‪ :‬مصرف الجماْرية‬
‫شررركة مسرراهمة ليبيررة ومقرهررا طرررابلس‬
‫التوقيع على هذا العقد ‪:‬‬
‫السيد‪:/‬‬
‫بصفته‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 14‬هـ‬
‫‪ 20‬م‬
‫‪.‬ب‪.……………… :‬سررجل تجرراري رقررم ‪ .……………………..‬ويمثلرره فرري‬
‫………………………‪……….…….………………………….‬‬
‫……………………‪.………….……………….‬‬
‫ويشار إليه فيما بعد ألغراض هذ العقد { بالطرف األول ‪ /‬المسلم ‪ /‬المشتري } ‪.‬‬
‫ثانيَََا ‪ :‬السَََي ‪ .…….…………………………………..…………… /‬بطاقرررة شخصرررية ……………‪.…….……..‬‬
‫صادرة في …………………‪ .…………….….‬ومقره مدينة ‪…….………………………………….……………… /‬‬
‫‪.‬ب‪.…….……………..…………… :‬‬
‫ويشار إليه فيما بعد ألغراض هذ العقد { بالطرف الثاني ‪ /‬المسلم إليه ‪ /‬البائع } ‪.‬‬
‫ويقر الطرفان بأهليتهما الكاملة وصفتهما في التعاقد ‪ ،‬واتفقا علي ما يلي ‪:‬‬
‫حيث أن الطرف األول { المصرف } من ضيمن صييغ اسيتثماره لميوارده هيو عقيد السيلم واليذي بموجبيه يشيتري بضياعة مين‬
‫الغييير ويسييلمه ثمنهييا عنييد التعاقييد ويسييتلم البضيياعة فييي وفييت الحييق ‪ ،‬وأن الطييرف الثيياني تقييدم بطلييب إلييي الطييرف األول {‬
‫المصرف } ليبيع له سلما ً البضاعة المحددة فيما بعد ‪.‬‬
‫وبعد دراسة الطلب المقدم من الطرف الثاني بواسطة المصرف قبل أن يدخل في هذا العقد ‪ ،‬فقد اتفقا الطرفان المتعاقدان عليي‬
‫ما يلي ‪:‬‬
‫‪ – } 1‬يعتبر التمهيد السابق جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد ‪.‬‬
‫‪ – } 2‬موضوع العقد هو أن الطرف الثياني بياع‬
‫للطرف األول ‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................................................................................‬‬
‫‪ - } 3‬هذا البيع تم بمقابل مبلغ مالي وقدره { ‪ } ............‬فقط ‪ .......................................................‬ال غير ‪,‬‬
‫وبواقع ‪ ...................‬للوحدة الواحدة ‪ ،‬ويلتزم الطرف األول بتسليمه إلي الطرف الثاني بعد التوقيع‬
‫علي هذا العقد وفي مدة ال تتجاوز ثالثة أيام و بالشكل التالي ‪............................................................. :‬‬
‫‪.........................................................................................................................................‬‬
‫‪ - } 4‬اتفق الطرفان علي أن يكون موعد التسليم للبضاعة المباعة علي الشكل التالي ‪:‬‬
‫تسليم كامل البضاعة في يــوم ‪ ...........‬من شهر ‪ ..................‬سنة ‪ ......................‬و‪.‬ر ‪.‬‬
‫الـمــــــــــوافــــق ليــــــــــوم ‪ .. .........‬من شهر ‪ ..................‬سنة ‪ ......................‬و‪.‬ر ‪.‬‬
‫ويلتزم الطرف الثاني بتوفير البضاعة المحددة في هذا الموعد وإحضارها إلي مكان‬
‫‪.........................................‬‬
‫‪.............................................................................................................................................‬‬
‫أو إحضارها علي ‪ ...............‬دفعات ‪ ،‬وعلي الشكل التالي ‪:‬‬
‫الدفعة‬
‫الكمية‬
‫التاريخ‬
‫المكان‬
‫مالحظات‬
‫‪ - } 5‬يقدم الطرف الثاني ضمانات إلي الطررف األول ضرمانا ً وتأمينرا ً إلحضراره البضراعة بالكميرة والمواصرفات المحرددة وفري‬
‫الموعد والمكان المحددين بهذا العقد وهذه الضمانات هي ‪:‬‬
‫أ} ‪-‬‬
‫‪........................................................................................................................................................‬‬
‫ب} ‪-‬‬
‫‪.........................................................................................................................................................‬‬
‫ج} ‪-‬‬
‫‪........................................................................................................... ..............................................‬‬
‫د} ‪-‬‬
‫‪.........................................................................................................................................................‬‬
‫‪ - } 6‬علي الطرف الثاني أن يسرلم البضراعة إلري مرن يحردده الطررف األول بموجرب إخطرار مكتروب وصرادر مرن الطررف‬
‫األول ‪.‬‬
‫‪ - } 7‬إذا أحضر الطرف الثاني البضاعة بالكميرة المطلوبرة وعلري الصرفة المحرددة وفري الموعرد والمكران المحرددين ‪ ،‬فإنره‬
‫علي الطرف األول تسلمها ‪ ،‬وإذا تأخر في التسليم يكون ملزما ً بأي تكاليف يتكبدها الطرف الثاني ‪.‬‬
‫‪ - } 8‬إذا أحضر الطرف الثاني البضاعة مخالفة لبعض المواصفات التري ترم اإلتفراق عليهرا والمحرددة فري العقرد ‪ ،‬فللطررف‬
‫األول الخيار ما بين قبولها { ومطالبته أو عدم مطالبته بالفرق في القيمة } وبين عدم قبولها ‪.‬‬
‫‪ - } 9‬إذا تأخر الطرف الثاني عن إحضار البضاعة في الموعد المحدد بسبب انقطاعها عن السوق ‪ ،‬فللطرف األول الخيار‬
‫ما بين أخذ ما دفعه من ثمن أو تغيير موعد استالم البضاعة ‪.‬‬
‫‪ - } 10‬إذا ثبت مماطلة الطرف الثاني في عدم التزامه بتسليم البضاعة ‪ ،‬فللطرف األول الحق في الرجوع علي الضرمانات‬
‫السترداد ما تم دفعه ‪ ،‬مع حقه في المطالبة بتعويض بما أصابه من ضرر نتيجة عملية مماطلة الطرف الثاني ‪.‬‬
‫‪ - } 11‬كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع للقوانين واألعراف التجارية السائدة وبما ال يتعارض مرع أحكرام الشرريعة‬
‫اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ - } 12‬إذا حدث نزاع بخصو هذا العقد يتم إحالته إلي لجنة تحكريم مرن ثالثرة أعضراء ويخترار كرل طررف منهمرا عضرواً‬
‫ويخترررررراران معررررررا ً المحكررررررم الثالررررررث والررررررذي يتررررررولي رئاسررررررة اللجنررررررة ‪ ،‬وإال تمررررررت إحالررررررة النررررررزاع إلرررررري محكمررررررة‬
‫‪.‬‬
‫‪.....................................................................................................................................‬‬
‫‪ - } 13‬حرر هذا العقد من {‪ }..............‬نسخ ‪ ،‬وتسلم لكل واحد منهما نسخة من العقد ‪.‬‬
‫وقع عليه‬
‫ع ‪ /‬المصرف {الطرف األول}‬
‫‪...............................................................‬‬
‫الختم‬
‫‪...............................................................‬‬
‫وقع عليه‬
‫الطرف الثاني‬
‫‪........................................................‬‬
‫الختم‬
‫‪........................................................‬‬