‫بحث في‬
‫أحد صيغ التمويل اإلسالمي المعاصر‬
‫إعداد ‪ /‬عبدالكريم عمر الشيباني‬
‫بـــــــــــسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫ين آ َمنُوا لَ ت َ ُخونُوا ّ‬
‫{ يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ‬
‫اللَ‬
‫الرسُو َل َوت َ ُخونُوا أ َ َمانَاتِ ُكم َوأَنتُم‬
‫َو َّ‬
‫تَعلَ ُم َ‬
‫ون‬
‫}‬
‫صدق هللا العظيم‬
‫اآلية (‪ )27‬من سورة األنفال‬
‫الفهرس‬
‫الموضوع‬
‫الصفحة‬
‫األية الكريمة‬
‫‪A‬‬
‫الفهرس‬
‫‪B‬‬
‫المقدمة‬
‫‪C‬‬
‫‪3‬‬
‫الفصل األول ‪ :‬الجانب النظري لإلستصناع‬
‫‪3‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬اإلستصناع وتعريفه‬
‫‪ - }2‬خصائص عقد االستصناع وأركانه‬
‫‪5‬‬
‫‪ – }6‬شروط عقد التمويل باالستصناع‬
‫‪6‬‬
‫‪ - }4‬المزاياه والصفات لعقد التمويل باالستصناع‬
‫‪7‬‬
‫‪ – }7‬اآلثار المترتبة علي عقد التمويل باالستصناع وكيفية انتهاؤه‬
‫‪8‬‬
‫‪ – }9‬تطبيقات علي عقد التمويل باالستصناع‬
‫‪8‬‬
‫‪ – }10‬مخاطر عقد التمويل باالستصناع‬
‫‪9‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬اإلستصناع في الوقت الحاضر‬
‫‪12‬‬
‫‪– }1‬االستصناع في المصارف‬
‫‪12‬‬
‫‪ – }4‬االستصناع الموازي‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫الفصل الثاني ‪ :‬الجانب العملي لإلستصناع‬
‫الخريطة اإلجرائية لتنفيذ عقد االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫‪16‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬الخطوات العملية للتمويل باالستصناع‬
‫‪17‬‬
‫المبحث الثاني‪ -‬اإلطار العام للمعالجة المحاسبية لالستصناع واالستصناع الموازي‬
‫‪20‬‬
‫التــــــــوصـــــــــــيات‬
‫‪25‬‬
‫الخـــــــــــــاتمــــــــــــــــة‬
‫‪26‬‬
‫المصادر و المــــراجـع‬
‫‪27‬‬
‫المـلـحــقــــــات ‪ /‬الفتاوي الخاصة بعقد االستصناع‬
‫‪29‬‬
‫المـلـحــقــــــات ‪ /‬نموذج عقد االستصناع‬
‫‪35‬‬
‫المـلـحــقــــــات ‪ /‬نموذج التفويض بالحسم‬
‫‪39‬‬
‫المـلـحــقــــــات ‪ /‬مطوية عقد االستصناع‬
‫‪40‬‬
‫المقـــدمــة‬
‫الحمد هّلل الذي هدانا لإلسالم‪ ،‬وجعلنا من أهله وما كنا ِلنهتَدِي لوال أن هدانا ه‬
‫اّلل‪ ،‬أحمده سبحانه وأشكره على نعمه‪،‬‬
‫وأسأله المزيد من فضله وكرمه‪ ،‬وأشهد أال إله إال ه‬
‫اّلل وحده ال شريك له‪ ،‬وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله‪ ،‬أر َسلَه بال ُهدى‬
‫ونذيرا دعا إلى الحق وهدى إلى الخير‪ ،‬صلى ه‬
‫اّلل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه‪ ،‬ومن اهتدى‬
‫بشيرا‬
‫الحق‬
‫ودين‬
‫ً‬
‫ً‬
‫هِ‬
‫بهديه إلى يوم الدين‪.‬‬
‫يقنوم انوون‬
‫أما بعد‪ :‬فنحن في هذا البحث ن ٌ‬
‫صر ونقول بأنه كان و الزال اإلسالم دينن انامل لكنل الع نوم ن ومنناة حينا ٌ‬
‫اإلنسان وينظم حياتنه ل نأ أسنق وعوالند وأحكنام و نوابب مسنتنببا منن مصنادر الانريعا اإلسنالميا التني تواكن كنل‬
‫األزمنا والعصور ‪ ،‬وببعا ً فإن اإلنسان لنه حاييناض‬
‫نروريا لمعيانته وحياتنه اليومينا ن ومنن أهنم هنذ الحاييناض هني‬
‫ال عيش الكريم ولدم استغالل حايته وال غب ل يه من خاللاا ن ومن أهم المااكل التي يعانياا اإلنسان هي زيناد أسنعار‬
‫الحايياض ال روريا ن ولدم تموي ه بالمال الذي به يستبيع بنه أن ينممن احتياياتنه ال نروريا ‪ ،‬ومنن هننا ظانرض أهنم‬
‫االحتياينناض المعاصننر فنني ميننال المعننامالض الماليننا اإلسننالميا وهنني حايننا اإلنسننان للننأ تمويننل ماننرولاته وألمالننه ن‬
‫ولكن بأسالي‬
‫مارولا ومبابقا ل اريعا اإلسالميا ‪.‬‬
‫ولقنند اسننتنبب الءقانناص مننن مصننادر الاننريعا اإلسننالميا صننيغ التمويننل اإلسننالمي والتنني تقننوم ل ننأ المانناركا فنني الغنننم‬
‫والغرم‪ ،‬أو التي تقوم ل أ البيع والاراص‪ ،‬أو التي تقوم ل أ اإليار والتيار وغير ذلك لتكون بديالً ارليا ً لنن الصنيغ‬
‫الو عيا التي تت من ابااض الربا والغرر والياالا‪ ،.‬ومن الصيغ التي رآها الءقااص ‪ :‬صنيغ اإلينار المنتاينا بالتم ينك‪،‬‬
‫والمااركا المنتايا بالتم يك‪ ،‬وبيع االستصننا وغينر ذلنك منن الصنيغ التني تحنل محنل صنيغا التموينل بنالقروب بءاوند‬
‫محرما‪.‬‬
‫وسنتحدث في هنذا البحنث بانن منن التءصنيل لنن أحند الصنيغ اإلسنالميا وهني االستصننا ‪ ،‬واالستصننا هنو صنيغا‬
‫تمويل متوافقا مع الاريعا والمستخدما ل أ نباق واسع من عبل المصارف والممسساض الماليا اإلسالميا لتمويل تانييد‬
‫المباني واألبراج السكنيا والء ل والمنتياض ذاض العالعا باإل افا للأ تصننيع البناوراض والسنءن وا الض والمعنداض ومنا‬
‫للأ ذلك من الصنالاض األخري ‪.‬‬
‫الفصل األول‬
‫الجانب النظري لالستصناع‬
‫وهو أحد أنواع البيوع في اإلسالم ومن الصيغ االستثمارية المتعامل بها في الشريعة اإلسالمية والتي هي ‪:‬‬
‫بيع‬
‫الصرف‬
‫بيـع‬
‫المقايضة‬
‫بيع‬
‫العين‬
‫بالعين‬
‫بيع‬
‫الثمن‬
‫بالثمن‬
‫بيع‬
‫العين‬
‫بالثمن‬
‫بيع‬
‫الثمن‬
‫بالعين‬
‫بيع الحــال‬
‫بيع السلـم‬
‫بيع األجــل‬
‫بيع‬
‫الستصناع‬
‫الفصل األول ‪ :‬الجانب النظري لإلستصناع‬
‫المبحث األول ‪ :‬اإلستصنا وتعريءه‬
‫‪ – }1‬حكم لقد التمويل باالستصنا واروبه حس رأي الءقااص‬
‫‪ - }2‬خصاوص لقد االستصنا‬
‫‪ - }3‬أركان لقد االستصنا‬
‫‪ - }4‬مزايا لقد التمويل باالستصنا‬
‫‪ – }5‬الصءاض المتع قا بعقد التمويل باالستصنا‬
‫‪ – }6‬اروب لقد التمويل باالستصنا‬
‫‪ – }7‬ا ثار المترتبا ل ي لقد التمويل باالستصنا وانتاام‬
‫‪ – }8‬ال وابب الارليا لقد التمويل باالستصنا‬
‫‪ – }9‬تببيقاض ل ي لقد التمويل باالستصنا‬
‫‪ – }10‬مخابر لقد التمويل باالستصنا‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬اإلستصنا في الوعض الحا ر‬
‫‪– }1‬االستصنا في المصارف‬
‫‪– }2‬اليوان المصرفيا في االستصنا‬
‫‪ – }3‬القبالاض المستءيد من التمويل بعقد التمويل باالستصنا‬
‫‪ – }4‬االستصنا الموازي‬
‫الفصل األول ‪ :‬الجانب النظري لإلستصناع‬
‫المبحث األول ‪ :‬مفهوم عقد االستصناع ‪:‬‬
‫تعريف االستصناع في اللغة ‪ :‬اإلستصنا ل ي وزن االستءعال نوالصنالا بكسر الصاد هي حرفا الصانعن وأصبنع الان‬
‫بمعني صنعه ن ومن هنا فاالستصنا لغا هو ب‬
‫الءعل أو ب‬
‫صنالا لان معين ‪.‬‬
‫تعريف االستصناع في االصطالح ‪ :‬وهو لقد من لقود البيو في اإلسالم ن وياتري به في الحال بغرب العمل ل ي بناص أو‬
‫تصنيع س عا مما يصنع صنعا ً وغير ياهز حاليا ‪ ،‬وي تزم الباوع بتقديمه ياهزا ً بمواد من لند وبأوصاف معينا ن ويقوم‬
‫المصـرف بت بيا رغبا العمـيل وتـوفير ت ك الس عـا بعد تصنيعـاا بنءسـه أو بتصنيعـاا مـن غـير وفـق المواصءاض المحدد من‬
‫عبل العميل ‪ ،‬واالستصنا‬
‫لقد يابه الس م ألنه بيع مع وم وان الاي المصنو م تزم لند العقد في ذما الصانع الباوع ‪ ،‬ولكنه‬
‫يءترق لنه حيث أنه ال يي فيه تعييل الثمن ‪ ،‬وال كون المصنو مما يويد في السوق ‪.‬‬
‫حكم عقد التمويل باإلستصناع وشروطه حسب رأي الفقهاء ‪ :‬ال ترى االستصنا لند الاافعيا والحناب ا لال في‬
‫ثنايا الحديث لن الس م وال يييزون الس م في المصنو من أكثر من مادتين متميزتين‪ ،‬وال يييزونه في مادتين غير متميزتين‪،‬‬
‫والمالكيا ألحقوا بالس م في الصنالاض‪ ،‬ولم يقءوا لند الماد والمادتين ولنما أيازو في الصنالاض التي يتعامل باا الناق‪ ،‬ولكن‬
‫باروب الس م ‪ ،‬أما الحنءيا فاالستصنا لندهم من العقود المسما ‪ ،‬وله اروبه الخاصا‪ ،‬غير أنام أيمعوا ل أ أنه لقد غير‬
‫الزم عبل أن يرى المستصنع ما صنع‪ ،‬وهذا ال ييعل االستصنا صيغا تمويل مناسبا‪ ،‬غير أن مي ا األحكام العدليا‪ -‬وهي في‬
‫الءقه الحنءي‪ -‬يع ض االستصنا لقدا ً الزما ً من البدايا‪.‬‬
‫وبحث االستصناع مجمع الفقه اإلسالمي بمنظمة المؤتمر اإلسالمي‪ ،‬في دورة مؤتمره السابع‪ ،‬وأصدر القررار رمرم ‪ 7/3/67‬وجرا‬
‫في القرار ما يأتي‪:‬‬
‫{{{ قرار مجمع الفقه اإلسالمي بمنظمة المؤتمر اإلسالمي }}}‬
‫مراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقرود والتصررفا ‪ ،‬ونظررا ً ألن عقرد االستصرناع لره دور كبيرر فري‬
‫تنشيط الصناعة‪ ،‬وفي فتح مجاال واسعة للتمويل والنهوض باالمتصاد اإلسالمي ‪ ،‬فقد تقرر ‪.‬‬
‫*إن عقد االستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافر فيه األركان والشروط‪.‬‬
‫** يشترط في عقد االستصناع ما يلي‪:‬‬
‫أ ‪ -‬بيان جنس المستصنع نوعه ومدره وأوصافه المطلوبة‪.‬‬
‫ب ‪ -‬أن يحدد فيه األجل‪.‬‬
‫**يجوز في عقد االستصناع تأجيل الثمن كله‪ ،‬أو تقسيطه إلى أمساط معلومة آلجال محددة‪.‬‬
‫**يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا ً جزائيا ً بمقتضى مااتفق عليه العامدان ما لم تكن هناك ظروف ماهرة‪.‬‬
‫وهذا يعني أن الفقها أختلفوا في حكم عقد االستصناع حيث يرى جمهور العلما من المالكية والشرافعية والحنابلرة ‪ :‬أن االستصرناع‬
‫ملحق بالسلم ؛ فيشترط فيه ما يشترط في السلم ‪ ،‬وأما األحناف ‪ :‬فيرون أن االستصناع عقد مستقل بذاتره ولره خصائصره وأحكامره‬
‫ومررن هررذا المنطلررق اختلررء العلمررا ف ري حكررم عقررد االستصررناع كعقررد مسررتقل بذاترره إلررى مررولين ‪:‬‬
‫األول‪ :‬عرردم جررواز عقررد‬
‫االستصناع إذا كان على غير وجه السلم وهو مول جمهور العلما من الحنابلة والمالكية والشافعية ‪ .‬الثاني‪ :‬جواز عقد االستصناع‬
‫وهو مول األحناف ‪.‬‬
‫والراجح هو القول بجواز عقد االستصرناع ألن الحاجرة داعيرة لالستصرناع ‪ ،‬وفري منعره مرن إلحرا الحرر بالنراف مرا ال يخفرى ومرد‬
‫رجح القول بجوازه المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي في مؤتمره السابع المنعقد بجدة لعام ‪ 1412‬هـ ‪ ،‬كما أننا ال ننسي أن الرسرول‬
‫الكريم محمد‬
‫"صلي هللا عليه وسلم"‬
‫طلب من صانع أن يصنع له خاتم وكرذلك استصرناع الرسرول‬
‫عليه أحدا ذلك وما دل ذلك إال علي مشروعية االستصناع ‪.‬‬
‫"صرلي هللا عليره وسرلم"‬
‫للمنبرر ‪ ،‬ولرم ينكرر‬
‫هل عقد التمويل باإلستصناع الزم أو جائز ؟ اخت ف األحناف في لقد االستصنا من حيث ال زوم واليواز ل أ أعوال‬
‫‪ ،‬ورت بعب المعاصرين ت ك األعوال في عولين ‪:‬‬
‫القول األول‪ :‬ويكون العقد الزما ً وذلك حس مراحل العقد كما يأتي ‪:‬‬
‫‪ – }1‬من مرح ا ما بعد التعاعد للي مرح ا اتمام الصنع وعبل أن يرا المستصنع ‪ ،‬فالعقد غير الزم بال خالف "الكاساني"‪.‬‬
‫‪ – }2‬مرح ا بعد لتمام الصنع ورميا المستصنع ل مصنو ‪ ،‬وفي هذ الحالا اخت ءوا ل أ ثالثا أراص ‪:‬‬
‫الرأي {أ} ‪ :‬أن ل مستصنع الخيار دون الصانع ‪ ،‬ول وا ذلك بأن الصانع باوع والمستصنع ماتري ‪ ،‬وعد أسقب الصانع خيار‬
‫بإح ار المصنو ‪ ،‬فبقي الخيار ل مستصنع ‪ ،‬وهذا عول يماور األحناف ‪.‬‬
‫الرأي {ب}‪ :‬أن لكل من الصانع والمستصنع الخيار ‪ ،‬ول وا ذلك بأن الخيار لدفع ال رر ‪ ،‬وفي تخيير كل مناما دفع ل‬
‫رر‬
‫لنه ‪ ،‬فتخيير الصانع لكون الس عا تستحق أكثر مما دفع المستصنع ‪ ،‬وتخيير المستصنع ألن الس عا عد تكون أعل من القيما التي‬
‫دفعاا ‪ ،‬أو ألمر آخر ‪ ،‬فءي تخييرهما دفع ل‬
‫رر لناما ‪ ،‬وهو روايا لن أبي حنيءا ‪.‬‬
‫الرأي {ج}‪ :‬سقوب الخيار لناما ‪ ،‬ول وا ذلك بأن الصانع فألنه باوع ‪ ،‬ولح ار ل مستصنع دليل ل أ لسقابه الخيار ‪ ،‬وأما‬
‫المستصنع فألن في لبقاص الخيار له‬
‫الخيار ل مستصنع‬
‫رر بالصانع لكونه تع في صنعه وايتاد ليصل للأ بدله – وهو الثمن – فءي لثباض‬
‫رر بيّن به ‪ ،‬وهو روايا لن أبي يوسف ‪.‬‬
‫القول الثاني ‪ :‬أن االستصنا الزم بميرد العقد ن وهذا القول روايا لن أبي يوسف ‪ ،‬وهو الذي نصض ل يه مي ا األحكام‬
‫العدليا ‪ ،‬واختار الميمع الءقاي اإلسالمي الدولي ‪،‬ول يه ف و تم العقد بين البرفين ف يق ألحدهما الءسخ لال بإذن ا خر ‪،‬واستدلوا‬
‫بعد أدلا مناا ‪ :‬عوله تعالأ ‪ " :‬يا أياا الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ‪.‬‬
‫وكذلك يميع النصوص الدالا ل أ ويو الوفاص بالعقود ‪ ،‬ويءترب أن يكون لقد االستصنا الزما ً لألسبا األتيا ‪:‬‬
‫‪ .1‬أن عقد االستصناع هو عقد بيع فيجب أن يكون الزما ً ‪.‬‬
‫‪ .2‬أن في عدم إلزام الطرفين بالعقد ضرر على أحدهما ‪ ،‬إما أن يكون ضررا علرى البرائع لكونره مرد برذل جهرده وومتره وأليري‬
‫بعض أعماله وتكلء في تجهيز األدوا إلنها العمرل ‪ ،‬ففري عردم لزومره ضررر بريهن عليره ‪ ،‬وإمرا أن يكرون ضرررا علرى‬
‫المستصنع لحاجته إلي العين المصنوعة ‪ ،‬وربما تكرون حاجتره عاجلرة ‪ ،‬ففري إ برا الخيرار للصرانع ضررر عليره بانتظراره‬
‫مرة أخرى أو بحثه عن صانع آخر ‪ ،‬والشريعة مد جا‬
‫بإزالة الضرر عن الجميع ‪.‬‬
‫‪ .3‬أن عقد االستصناع لو لم يكن الزما ً ؛ البتعد الناف عنه ؛ لكونه غير مضرمون النتيجرة ‪ ،‬فالمستصرنع مرد يطلرب مرن صرانع‬
‫عم رالً ُ ررم يفرراجل أن الصررانع مررد برراع مررا طلررب منرره‪،‬أو العكررس فيعمررل الصررانع عم رالً – وربمررا يكررون مكلف را ً – ررم يفرراجل‬
‫بالمستصنع ومد رغب عن العين المصرنوعة ‪ ،‬فرال يجرد الصرانع مرن يشرتريها ‪ ،‬وإن وجرد فإنره سريبيعها بأمرل مرن تكلفتهرا ‪،‬‬
‫فتذهب مرة مشروعية االستصناع ‪ ،‬أو ربما يلجأ الناف إلى اشتراط اللزوم فري االستصرناع عرن التعامرد ‪ ،‬فيصربح اللرزوم‬
‫شرطا ً – لكن من جهة المتعامدين ‪. -‬‬
‫‪ .4‬إن في عدم لزوم االستصناع إ ارة للنزاع بين الناف ‪ ،‬وذلك إلليا أحد الطرفين العقرد فري أ نائره ‪ ،‬وفري ذلرك ضررر علرى‬
‫اآلخر ‪ ،‬مما يثير النزاع والمخاصما بين الطرفين ‪ ،‬وهذا مما جا‬
‫الشريعة بنفيه وسد بابه ‪.‬‬
‫ولهذا فالمرجح ‪ :‬هو القول الثراني ألنره عقرد الزم بمجررد التعامرد ‪ ،‬لمرا فري ذلرك مرن المصرلحة بتحقرق أهرداف االستصرناع ‪ ،‬وإزالرة‬
‫للضرر عن المتعامدين ‪.‬‬
‫وعد أياز ميمع الءقه اإلسالمي التابع لمنظما الممتمر اإلسالمي لقد البيع باالستصنا حيث ياص في عرار ما ي ي‪:‬‬
‫لن‬
‫لقد االستصنا م زم ل برفين المصرف والعميل لذا توافرض فيه األركان والاروب المحدد مسبقا من حيث المواصءاض ومواليد‬
‫التس يم ن ياترب في لقد االستصنا بيان ينق الس عا المب وبا من عبل العميل ‪ ،‬وأن يحدد فيه مولد التس يم ‪.‬‬
‫ييوز في لقد‬
‫االستصنا تأييل الثمن ك ه‪ ،‬أو تقسيبه للأ أعساب مع وما يال محدد ن ييوز أن يت من لقد االستصنا اربا ً يزاويا ً في‬
‫حالا تأخير المصرف لن المولد المحدد بمقت أ ما اتءق ل يه العاعدان ما لم تكن هناك‬
‫رور ل تأخير‪.‬‬
‫خصائص عقد التمويل باإلستصناع‬
‫‪ - 1‬يتشابه االستصناع والبيع في كونهما مبادلة سلعة بثمن ويختلفان في عدم تعيين المبيع لكونه في ذمة البائع ‪.‬‬
‫‪ - 2‬يابه االستصنا اإليار في أن العمل ماروب بالعقد ويزيد االستصنا في أن مواد التصنيع من الصانع ‪.‬‬
‫‪ - 3‬يتاابه االستصنا والس م في كونه بيعا ً لمبيع غير معين في ذما الباوع ‪ ،‬ويخت ءان في أن الس عا في االستصنا‬
‫مصنولا ‪ ،‬وفي الس م كل أنوا الس ع ‪.‬‬
‫‪ -4‬ال يتغير الثمن بزياد ماروبا في العقد ببقا ً لتغير أسعار المواد أو األيور في السوق وذلك لياالا الثمن ولكن‬
‫ييوز أن يتغير الثمن بإدخال تعديالض ل ي المصنو حس لتءاق البرفين ‪.‬‬
‫‪ -5‬ييوز ل صانع ب‬
‫ماناض من المستصنع مقابل الثمن أو اليزص المميل منه ‪.‬‬
‫أركان عقد التمويل باإلستصناع أركان االستصنا لند اليماور ستا وهي‬
‫‪ .1‬الصانع ‪:‬هو البائع الذي يلتزم في عقد االستصناع بتقديم المصنوع للعميل عند حلول األجل سوا باشر الصنع‬
‫بنفسه أو عن طريق صانع آخر ‪.‬‬
‫‪ .2‬المستصنع ‪ :‬وهو طالب أو مشتري السلعة والملتزم بموجب العقد بقبول المصنوع إذا جا مطابقا ً للمواصفا ‪.‬‬
‫‪ .3‬محل العقد ‪ :‬وهي هو كل ما يتم صناعته في عقد االستصناع ويمكن أن يكون أصالً رأسماليا ً أو مبان أو آال أو‬
‫أجهزة أو سلعا ً استهالكية أوإنتاجية أو تصميم برامج الحاسب اآللي ‪ ،‬وما ما ل ذلك ‪.‬‬
‫‪ .4‬الثمن ‪ :‬وهو الثمن المتفق عليه بين الصانع والمستصنع كثمن للسلعة المصنعة ‪.‬‬
‫‪ .5‬اإليجاب‪ :‬يصدر من طالب الصنعة أو مشتري السلعة ويطلق عليه { المستصنع } ‪.‬‬
‫‪ .6‬القبول ‪ :‬يصدر من الجهة الممولة ويطلق عليه { الصانع } ‪.‬‬
‫ومد اختلء فقها األحناف في محل العقد‪ ،‬هل هو العين أو العمل ؟ على مولين ‪:‬‬
‫القول األول ‪ :‬أن المعقود عليره هرو العمرل ‪ ،‬وبره‬
‫مال بعض األحناف ‪ .‬القول الثاني ‪ :‬أن المعقود عليه هو العين المصنوعة ‪ ،‬وبه مال جمهور األحناف ‪.‬‬
‫والمرجح هو القول بأن المعقود عليه هو العين ‪ ،‬ويكون العمل تابعا ً وتتضح مرة الخالف فيما لو استصنع رجل آخر شيئا ً ‪ ،‬فجرا‬
‫به ومد صنعه شخص آخر وفق ما يريد المستصنع فإنه على القول الراجح يجبر المشتري على أخذها ‪ ،‬وتبرأ ذمة الصانع حتى ولو‬
‫لم يخبره بصانعها ‪ ،‬وال يكون للمشتري الخيار في الرد ‪ ،‬على أنه ال بد أن يكون الصانع اآلخر مجيردا ً للصرنعة متقنرا ً لهرا كراألول أو‬
‫مقاربا ً له هذا إذا لم يشترط المستصنع أن يكون الصانع هو من يقوم بصنعها ؛ لتميزه – مثال – ودمرة صرنعته ‪ ،‬فهنرا يكرون الشررط‬
‫صحيحا ُ ويلتزم به الصانع ‪ ،‬أو تدل مرينة على أن ذلك الصانع مقصود كارتفاع سعر صرناعته عرن بقيرة الصرناع حولره ‪ ،‬لكرن ال برد‬
‫أن يُعلم أن العمل له تبعيته في العين ‪ ،‬بمعنى أنه لو اتفق مع شخص علرى أن يصرنع عينرا ً بأوصراف معينرة ‪ ،‬فجرا ه بسرلعة تبراع فري‬
‫السو ‪ ،‬فإن للمستصنع الخيار لعدم وجود عمل بعد االتفا ‪ ،‬بل العمل كان مب ُل ‪ ،‬وذلك ألن السعر يختلء اختالفا ً واضحا ً بين سرلع‬
‫صرنعع بعرد االتفرا ‪ ،‬ومعلرو لم أن المعرروف عرفرا ً‬
‫السو والسلع التي تطلب استصناعا ً ‪ ،‬كما أن المعروف أن الصانع يأتيره بسرلعة ه‬
‫كالمشروط شرطا ً ‪.‬‬
‫شروط عقد التمويل باإلستصناع ‪:‬‬
‫يشترط لعقد االستصناع شروط خاصة – إضافة إلى شروط البيع – ‪ ،‬هي ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن يكون المصنوع معلوما ً ‪ :‬بتحديد مواصفا الشي المطلوب صناعته تحديداً وافيا ً يمنع التنازع عند التسليم‬
‫‪ -2‬أن يكون المصنوع مما تدخله الصناعة ‪ ،‬فال يصح في البقول والحبوب ونحو ذلك ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يكون الشي المصنوع مما يجري التعامل فيه ؛ ألن االستصناع جائز استحسانا ً ‪ ،‬فال يصح فيما ال تعامل فيه‬
‫‪ -4‬كل المواد المسرتخدمة فري الشري المصرنوع مرن الصرانع ‪ ،‬فرإذا كانرع مرن المستصرنع فإنره يكرون عقرد إجرارة ولريس عقرد‬
‫استصناع ‪.‬‬
‫‪ -5‬بيان الثمن جنسا ً وعدداً بما يمنع التنازع ‪ ،‬فالجنس ‪ :‬كالدينار الليبي أو الدوالر االمريكي‪ ،‬والعدد ‪ :‬كاأللء والمليون ‪.‬‬
‫‪ -6‬بيان مكان تسليم المبيع إذا احتيج إلى ذلك ‪.‬‬
‫‪ -7‬أال يكون فيه أجل ‪ ،‬وفي هذا الشرط خالف يحتا إلى تفصيل وتوضيح ‪.‬‬
‫اشتراط األجل في عقد التمويل باإلستصناع‬
‫‪ -1‬إذا كان عقد االستصناع مطلقا ً من غير تحديد مدة معينة ‪ ،‬فهو صحيح بال خالف ‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا كان األجل المضروب أمل من شهر – أي لم يبلغ المردة التري يصرح بهرا السرلم عنرد األحنراف – فهرو عقرد استصرناع برال‬
‫خالف ؛ ألن ذكر األجل هنا لالستعجال ال لالستمهال ‪.‬‬
‫‪ -3‬إذا كان األجل المضروب شهرا ً أو أكثر ‪ ،‬ففيه الخالف ‪ ،‬هرل يصرير سرلما ً أم يبقرى استصرناعا ً ؟ اختلرء األحنراف فري هرذا‬
‫على أموال ‪ ،‬أبرزها موالن ‪:‬‬
‫القول األول ‪ :‬أنه يشترط أال يكون في االستصناع أجل ؛ فإن ضرب له أجل صار سلما ً ‪ ،‬وهو مول أبي حنيفة ‪.‬‬
‫القول الثاني ‪ :‬أن عدم ضرب األجل ليس بشرط ‪ ،‬فيصح االستصناع سوا ضررب فيره األجرل أو لرم يضررب ‪ ،‬وهرو مرول‬
‫الصاحبين ‪ :‬أبي يوسء ومحمد بن الحسن ‪.‬‬
‫والمريح هو القول الثاني لقو أدلته وتويااا ‪ ،‬لكن ميمع الءقه اإلسالمي الدولي عرر ااتراب تحديد األيل فيه عبعا ً ل نزا‬
‫والخصوما ‪ ،‬وما عرر الميمع أويه ؛ لذ لن من مقاصد الاريعا في المعامالض عبع المنازلاض ‪ ،‬ولذلك ياترب الءقااص في كل‬
‫لقد اروبا ً لقبع النزا بين البرفين ‪ ،‬بل لنام في لقد االستصنا نءسه عد ااتربوا اروبا ً لذلك ‪ :‬كتحديد العين المصنولا‬
‫بما تن بب به ‪ ،‬وهذا ال يقل أهميا لن تحديد األيل‪ ،‬فإن المستصنع كما أنه يحتاج للأ أوصاف معينا في العين المصنولا ‪ ،‬فاو‬
‫محتاج للأ أن تكون تحض يد في أعر وعض ‪ ،‬وفي لدم تحديد األيل تأخير له ومماب ا ‪ ،‬كما أن في تحديد األيل حب ل صانع‬
‫ل أ سرلا لنااص لم ه ‪ ،‬فكان تحديد األيل أمر مام ‪ ،‬ل افا للأ أن لاد الناق عد اخت ءض في ذلك فأصبح الناق يحددون األيل‬
‫لند التعاعد ‪ ،‬خاصا وأن األمور تيسرض لما كان سابقا ً ‪ ،‬فأصبحض األدواض متوفر في كل مكان وتوفيرها أصبح أكثر ساولا‬
‫ويسرا ‪ ،‬لكنه عد يعءأ لن التقدم أو التأخر اليسير الذي ال ي‬
‫ر بالبرفين ‪.‬‬
‫المزايا التي يمكن منحها للمتعامل بعقد التمويل باإلستصناع ‪:‬‬
‫تمنح ل عميل بعب المزايا ليذ أكبر لدد ممكن من المتعام ين بعقود اإلستصنا وكذلك لظروف المنافسا التي توايااا‬
‫المصارف اإلسالميا في الوعض الحا ر ن ومناا ‪:‬‬
‫{‪ -}1‬أن تقسب الثمن بأعساب مريحا ول ي فتر ييد حس نو اإلستصنا ‪.‬‬
‫{‪ -}2‬أن تعبي فتر سماح لن أمكن في حالا أن المتعامل مع المصرف عرر التسديد عبل لنتااص مد العقد ‪.‬‬
‫{‪ -}3‬أن يرالي أن تكون الدفعا المقدما ميسر نولا ً ما ن مع ساولا وسرلا اإليراصاض ‪.‬‬
‫{‪ -}4‬أن تقدم االستااراض الاندسيا ل متعامل ما أمكن ذلك ‪.‬‬
‫{‪ -}5‬صيغ االستثمار اإلسالميا تساهم مساهما فعالا في منح حيا ايتماليا كريما ل ميتمع المس م ‪.‬‬
‫الصفات المتعلقة بعقد التمويل باإلستصناع ‪:‬‬
‫‪ -1‬يمكن أن يمول المصرف صنع كل سلعة مباحة تنضبط بالوصء في الذمة عن طريق عقد االستصناع‪،‬ويجوز أن يتضمن عقرد‬
‫االستصناع خدما التركيب أو التدريب على تشييل األصل أو صيانته أو أي خدما أخرى مرتبطة بالمصنوع ‪.‬‬
‫‪ -2‬يكون عقد االستصناع المصرفي ملزما ً لطرفيه بمجرد توميعه ‪ ،‬ويجب أن يكون الثمن محددا ً جنسراً{كالدينار الليبري أو الردوالر‬
‫االمريكي}وعددا ً {كاأللء والمليرون} للطررفين ‪ ،‬ويجروز أن يكرون الرثمن فري عقرد االستصرناع المصررفي نقرداً حاضرراً يدفعره‬
‫العميل عند التعامد أو عند االستالم دينأ ً مؤجالً يدفعه المستصنع دفعة واحدة أو على أمساط حسب االتفا ‪.‬‬
‫‪ -3‬إذا بع مبلغ االستصناع دينا ً في ذمة المستصرنع فرال يجروز أن يتييرر إال إذا تييرر المواصرفا باالتفرا مرع العميرل بمرا يمنرع‬
‫التنازع‪.‬‬
‫‪ -4‬كل المواد المستخدمة في الشي المصنوع من عند الصانع فهي مسؤوليته وال يجوز أن يساهم المستصنع في توفير تلك المرواد‬
‫أو بعضها منها ‪ ،‬فإذا كانع من المستصنع فإنه يكون عقد إجارة ال عقد استصناع ‪.‬‬
‫‪ -5‬بيان مكان تسليم المبيع إذا احتيج إلى ذلك ‪.‬‬
‫اآلثار المترتبة علي عقد التمويل باإلستصناع ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫بالنسبة للصانع ‪ :‬فيثبع للصانع ملك الثمن ؛ نظرا للزوم العقد ‪ ،‬ويستحقه كامالً إذا مدم العين المصنوعة كما ُ‬
‫طلب‬
‫منه ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بالنسبة للمستصنع ‪ :‬فيثبع للمستصنع ملك المبيع في ذمة المستصنع إن جا به كما طلبه منه بقول الكاساني ‪ " :‬وأما‬
‫حكم االستصناع فهو بو الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة و بو الملك للصانع في الثمن ملكا غير‬
‫الزم " ومد سبق بيان أن الملك في االستصناع ملك الزم ‪.‬‬
‫انتهاء عقد التمويل باإلستصناع‬
‫من المعلوم أن جميع العقود والبيوع تبدأ بالتعامد ‪ ،‬ويختلء انتهاؤها ‪ ،‬فبم ينتهي عقد االستصناع فيستحق الصانع الثمن ‪ ،‬ويستحق‬
‫المستصنع المبيع ؟ وينتهي عقد االستصناع بما يلي ‪:‬‬
‫‪ .1‬وفا كل من المتعامدين بااللتزاما التي أوجبها العقد ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫فالصـــانــع‪ :‬يسلم المطلوب منه مطابقا ً للمواصفا المتفق عليها مع المستصنع ويتقاضي من صنعته ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫والمستصنع‪ :‬يستلم ماطلبه من الصانع مطابقا ً للمواصفا المتفق عليها في العقد مع الصانع وتصبح ملكه‬
‫‪ .2‬إمالة أحد المتعامدين لآلخر ‪.‬‬
‫‪ .3‬مو أحد المتعامدين ‪ ،‬ومالوا بذلك ‪ :‬لشبه االستصناع باإلجارة ‪ ،‬حيث إن االستصناع إجارة ما دام الصانع يعمل في‬
‫العين ‪ ،‬فإذا سلمها فهو بيع ‪ ،‬لكنه سبق بيان أن االستصناع بيع من بدايته إلى نهايته ‪ ،‬فعلى هذا ال ينفسخ عقد االستصناع‬
‫بمو أحد المتعامدين ‪ ،‬ويلزم ور ة الصانع بتسليم المبيع ‪ ،‬ويلزم ور ة المستصنع بقبولها ‪ ،‬على أن انفساخ اإلجارة‬
‫بمو أحد المتعامدين محل خالف بين العلما ‪ ،‬والراجح هو عدم انفساخها بذلك ‪.‬‬
‫تطبيقات عقد االستصناع ‪:‬‬
‫ويمكن استخدام البيع باالستصناع في كل ما يصنع صنعا كما في األمثلة التالية‪:‬‬
‫أ ‪ -‬يمكن أن تشتري الشركة بط ريق االستصناع سلعا وبضائع منضبطة بالوصء المزيل للجهالة من األشيا القيمية كسفينة أو‬
‫سجاجيد لفرش مسجد أو مصر ذا مواصفا خاصة ليس لها أمثال في السو إلى أجل معين وتدفع منها نقدا عند توميع العقد أو‬
‫مؤجال أو مقسطا وتبيع بعقد آخر سلعا وبضائع تتعهد بصنعها بنفس المواصفا‬
‫في السلع التي اشترتها استصناعا وإلى أجل بعد‬
‫األجل األول الذي ستتسلم فيه ما استصنعته على أن يدفع المشتري من الشركة الثمن لها كذلك نقدا أو مؤجال أو مقسطا وللشركة في‬
‫كال العقدين ( حيث تكون بائعة أو مشترية ) أن تأخذ وتعطي الضمانا التي تراها كافية ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬وكذلك تستطيع الشركة أن تشتري وتبيع بالطريقة اآلنفة الشرح نفسها سلعا وبضائع من األشيا المثلية التي يكثر أمثالها في‬
‫السو ويحل بعض أفرادها محل بعض في الوفا كالكراسي واألدوا‬
‫ليسع عالمية ولكنها يصنع منها كميا‬
‫ذا‬
‫المواصفا‬
‫كبيرة لالستعمال أو لالستهالك بمواصفا‬
‫العالمية الموحدة ( ستاندرد ) وكذا التي‬
‫واحدة موجودة في األسوا كالمنسوجا‬
‫المتجانسة واألواني النموذجية والرمائق المعدنية من حديد أو ألومنيوم أو سواهما إلى غير ذلك من األموال واألشيا المثلية التي ال‬
‫تحصى ‪.‬‬
‫فكل هذه األنواع تستطيع الشركة أن تدخل في ه بعقد استصناع بصفة ( بائعة ) مع من يريد شرا كميا‬
‫كبيرة منه وتعقد عقد‬
‫استصناع بصفة ( مشترية ) مع جهة أخرى لتصنع لها المقادير التي التزمع بها في العقد األول وبالمواصفا‬
‫نفسها وفى كال‬
‫الحالين لها أن تتفق مع الطرف اآلخر ( البائع الصانع أو المشترى المستصنع ) على أن يكون الثمن معجال أو مؤجال أو منجما‬
‫وتجعل ومع تسليم المصنوعا‬
‫يجب أن ال تتم اإلجرا ا‬
‫في حالة كونها مشترية مبل موعد التسليم في العقد الذي هي فيه بائعة على أنه في كل الحاال‬
‫والعقود بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي وغنى عن البيان أن ما اشترته الشركة بعقد‬
‫استصناع أو سلم يجوز لها بعد أن تستلم البضاعة أن تبيعه بيعا عاديا بثمن نقدي أو مقسط أو مؤجل بأجل واحد ‪.‬‬
‫مخاطر االستثمار بصفة عامة ‪:‬‬
‫بما أن‬
‫االستثمار يعني المستقبل فإن متخذ القرار االستثماري يعمل دائما ً في ظل عدم التأكد التام‪ ،‬ولو كان خالفا ً لذلك لم كان هناك خسائر‬
‫أبدا ً وال أصبح اتخاذ القرار االستثماري ال معنى له‪ ،‬وفقد مضمونه كون القرار يكون في حالة االحتمالية‪.‬‬
‫غير‬
‫أن وامع الحال يقر ببداهة عدم المعرفة التامة وصعوبة تحديد عائد االستثمار بدمة والذي يكون على وجهين‪.‬‬
‫األول تومع موضوعي‪ :‬الذي يتوفر فيه لمتخذ القرار االستثماري معلوما تاريخية "سلسلة زمنية‪ :‬تبين له سير االستثمار خالل‬
‫فترة زمنية وتساعده في وضع احتماال متعددة "أو توزيع احتمالي" وذلك في المستقبل ‪.‬‬
‫الثاني‬
‫التومع الشخصي‪ :‬وهو في المجاال االستثمارية الجديدة وبالتالي يجتهد متخذ القرار بالقياف وهذا له مخاطر غير متومعة أحيانا ً ‪.‬‬
‫وفي كلتا الحالتين فإن ابتعاد التومعا عن الوامع يعني وجود خسارة‪ ،‬وظهور مخاطر تعتمد على درجة دراية وخبرة وفنية متخذ‬
‫القرار‪ ،‬وبذلك يمكن أن يكون مفهوم المخاطر ‪ Risk‬بأنها المدى أو التشتع النسبي لتقلب العائد عن معدل العائد الذي سيتم‬
‫الحصول عليه مستقبالً‪ ،‬وهذا المفهوم يشير أن هناك فر بين المخاطر وعدم التأكد‪.‬‬
‫مخاطر عقد التمويل باالستصناع‬
‫المصرف عندما يكون هو الصانع فإنه يقوم بالبيع بالتقسيط عند االنتها من العمل وتسليم ما تم صنعه‪ ،‬والمخراطر هنرا هري مخراطر‬
‫الثمن في البيع بالتقسيط ‪ ،‬ولكن توجد مخاطر ال يستطيع المصرف أن يتحملها‪ ،‬ذلك إذا كان االستصرناع فري المبراني‪ ،‬فرإن مرن يقروم‬
‫بالبنا يكون ضامنا ً للمبنى مدة مد تزيد عن عشر سنوا ‪ ،‬ولذلك لم يقبرل المصررف االسرتثمار فري هرذا المجرال مرا دام هرذا الضرمان‬
‫موجودا ً ‪ ،‬وبحمد هللا تعالى أمكن التيلب على هذه العقبة‪ ،‬حيث إن االستصناع الموازي فيه هرذا الضرمان أيضراً‪ ،‬فأضريء فري العقرد‬
‫أن شركة المقاوال ‪-‬أي الصانع للمصرف‪ -‬تضمن المبنرى للمصررف أو لمرن يحردده المصررف‪ ،‬وفري العقرد اآلخرر يرذكر أن عميرل‬
‫المصرف ‪-‬أي المستصنع‪ -‬يقبل مبوالً غير مابل للنقض أو اإلليا ضمان المصرف للمشروع‪ ،‬أو أي طرف آخر يقبل هذا الضرمان‪،‬‬
‫وعند التعامد بعد االنتها من المشروع يتم نقل هذا الضمان‪ ،‬بحيث يكون اإللرزام وااللترزام برين العميرل وشرركة المقراوال ‪ ،‬وتنتهري‬
‫مسررؤولية المصرررف عررن جميررع العيرروب الظرراهرة والخفيررة ‪ ،‬وتبقررى المخرراطرة عنرردما يكررون المصرررف هررو المستصررنع ولمواجهتهررا‪،‬‬
‫ومنعها أو التقليل من آ ارها ‪ ،‬وضعع الشروط التالية ‪:‬‬
‫ ي تزم المقاول بتقديم كءالا مصرفيا غير ماروبا لتنءيذ العمل ‪.‬‬‫‪ ‬المطلوب بموجب بنود الشروط العامة للعقد‪ ،‬وتحدد مدة كافية لصالحية الكفالة‪.‬‬
‫‪ ‬ويقوم أيضا ً بالتأمين على المومع والمشروع ضد جميع األخطار‪.‬‬
‫مع النص على غراما التأخير في حالة تأخر المقاول عن إتمام تنفيذ وتسليم المشروع في الموعد المحدد فإنه يتحمل جميع‬
‫األضرار التي تنتج عن هذا التأخير‪ ،‬ما لم تكن هناك أسباب مهرية خارجة عن اإلرادة‪.‬‬
‫وجواز هذه اليراما ألنها ليسع مرتبطة بدين‪ ،‬ومقدرة بقدر إزالة الضرر‪ ،‬ومد يكون من غير الجائز تحديد اليرامة بمبلغ ال‬
‫يرتبط بالضرر الفعلي‪ ،‬وذكر من مبل موضوع الضمان والمسؤولية عن العيوب الظاهرة والخفية‪ ،‬وبهذا كله أمكن التقليل من‬
‫مخاطر االستصناع بما يبقى فرصة كبيرة للربح دون الخسارة‪.‬‬
‫مخاطر الصرف ‪ :‬للصرف ضوابطه الشرعية المعروفة‪ ،‬والبنوك الربوية ال تلتزم بهرا‪ ،‬حيرث يمكرن أن تضرارب فري البورصرة‪،‬‬
‫وتشتري وتبيع باألجل‪.‬‬
‫والمشكلة التي صادفع المؤسسا اإلسالمية هي مخاطر تيير أسعار الصررف‪ ،‬فقرد تكرون المؤسسرة تتعامرل بعملرة معينرة كالردوالر‬
‫مثالً‪ ،‬وتدخل في استثمارا بعملة أخرى‪ ،‬كاالستثمار في دولة عملتها غير الدوالر‪ ،‬أو الشرا أو البيع مع األجل‪.‬‬
‫فإذا فرضنا أن المؤسسة اشتر سيارا من اليابان‪ ،‬والثمن يدفع بعد شهرين بالين الياباني‪ ،‬تريرد أن تعررف الرثمن بالردوالر‪ ،‬حيرث‬
‫تخشى مخاطر تقلب سعر الصرف‪ ،‬البنوك الربوية تقوم في الحال بتثبيع السعر‪ ،‬وذلك باالتفا مع من يقبل المخراطرة‪ ،‬فيسرلم ه‬
‫الرين‬
‫فرري ومتهررا بسررعر صرررف الرردوالر فرري الحررال‪ ،‬فررإن ارتفررع سررعر الر ه‬
‫رين خسررر‪ ،‬وإن انخفررض ربررح‪ ،‬ومررد تشررتري الررين فرري ومررع شرررا‬
‫السرريارا ‪ ،‬وتودعرره بفائرردة ربويررة مرردة اآلجررل‪ ،‬ومعلرروم أن أي تأجيررل فرري الصرررف‪ ،‬يعتبررر مررن الربررا المحرررم‪ ،‬ولررذلك فالمؤسسررا‬
‫اإلسالمية ال تستطيع أن تسلك هذا المسرلك‪ ،،‬وال أن ترودع بفائردة ربويرة‪ ،‬ومثرل الشررا كرذلك البيرع‪ ،‬فرإذا باعرع باألجرل بعملرة غيرر‬
‫الدوالر‪ ،‬فهي تعرف ربحها اآلن تبعا ً لسعر الدوالر‪ ،‬ولكن عندما تتسرلم العملرة فري األجرل المحردد مرد ال ترربح ومرد تخسرر‪ ،‬إذا تييرر‬
‫سعر الصرف تييرا ً كبيراً‪ ،‬كما أنه مد يزداد ربحها إذا كان تيير السعر لصالحها ‪ ،‬ومد ال يكون األمر متصالً بالبيع والشررا ‪ ،‬وإنمرا‬
‫بأي نوع آخر من أنواع االلتزام اآلجرل‪ ،‬والتزامهرا لييرهرا أو الترزام غيرهرا لهرا ‪ ،‬وإذا كانرع المؤسسرة اإلسرالمية ال تتعامرل بالربرا‪،‬‬
‫سوا أكان في الصرف أم في غيره فكيء تتصرف لتجنب هذه المخاطر؟‬
‫وكان أمرب حل لها هو عن طريق البيع والشررا ‪ ،‬فرإذا كران المصررف ملتزمرا ً بردفع مليرون جنيره اسرترليني فري تراريخ معرين‪ ،‬فإنره‬
‫يستطيع أن يشتري بثمن حال سلعة تباع بمليون جنيه استرليني إلى أجل ال يتأخر عن موعد التزامره برالمبلغ المرذكور‪ ،‬وفري الموعرد‬
‫يتسلم المبلغ من المشتري م يسلمه للدائن‪ .‬ومد يقل المبلغ مليالً عن المليون‪ ،‬أو يزيد مليالً‪ ،‬وال مخاطرة في ذلك‪ ،‬أمرا إذا كران المبلرغ‬
‫مثل الدين الذي التزمه به المصرف‪ ،‬فيمكن من البداية أن يقوم بحوالة الدين ‪ ،‬هذا إذا كان المبلغ المرذكور دينرا ً علرى المصررف‪ ،‬أمرا‬
‫إذا كران المبلرغ دينرا ً للمصررف علررى غيرره‪ ،‬ويخشرى عنرد تسررلمه فري الموعرد مخراطرة الصرررف‪ ،‬حيرث سريقوم بصررف االسررترليني‬
‫بالدوالر الذي يتعامل به‪ ،‬ومد ينتج عنره خسرارة كبيررة‪ ،‬فعندئرذ األمرر مختلرء ‪ ،‬والمخرر هرو أن يشرتري باالسرترليني شررا ً آجرالً‪،‬‬
‫واآلجل ال يسبق موعد تسلم المصرف المليون‪ ،‬بل مد يتأخر عنه‪ ،‬حتى يتسنى للمصرف التسلم أوالً مبرل موعرد أدائره الرثمن اآلجرل‪،‬‬
‫وحينئذ ال يتعرض لمخاطر الصرف‪ ،‬حيث يتسلم الدين‪ ،‬م يسلم المبلغ نفسره للبرائع الردائن ‪ ،‬ومرن الواضرح أن السرلعة التري اشرتراها‬
‫باالسترليني يستطيع أن يبيعها بالدوالر‪ ،‬بيعا ً حاالً أو آجالً‪ ،‬أو بعملة مرتبطة بالدوالر كالريال القطري‪.‬‬
‫التأمين ‪ :‬التأمين التجاري بجميع أنواعه‪ ،‬سوا كان على النفس‪ ،‬أو المال‪ ،‬عقد محرم‪ ،‬مرر ذلك مجلس هيئرة كــرـبار العلمرا فري‬
‫المملكة العربية السعودية سنة ‪1397‬هـ ومجمع الرابطة في دورته األولى سنة ‪1398‬هـ‪ ،‬ومجمع الفقه اإلسالمي لمنظمرة المرؤتمر‬
‫اإلسالمي سنة ‪1406‬هـ إلى جانب القرارا الجماعية األخرى كالمؤتمر األول لالمتصاد اإلسالمي‪.‬‬
‫أمررا التررأمين التعرراوني فهررو البررديل اإلسررالمي لهررذا النرروع مررن التررأمين‪ ،‬وج را ذكررر التررأمين فرري مواضررع كثيرررة سرربقع لبيرران مواجهررة‬
‫المخاطر‪ ،‬والمراد بذلك التأمين التعاوني المباح وليس التأمين التجاري المحرم‪.‬‬
‫ومد يتعذر التأمين التعاوني‪ ،‬وعندئذ على المؤسسا اإلسالمية أال تلجأ إلى التأمين إال عنرد الضررورة‪ ،‬كرأن يكرون الترأمين إجباريراً‪،‬‬
‫ويالحظ أن بعض المؤسسا اإلسالمية تتساهل في هذا األمر‪ ،‬فلتجأ إلرى شرركا الترأمين غيرر اإلسرالمية مرع وجرود اإلسرالمية‪ ،‬أو‬
‫ليير ضرورة‪ ،‬أو على األمل حاجة ملجئة‪.‬‬
‫فالمصررف بالترأمين يقرع فري خسرارة تقرع مقابررل مخراطر مرد تحرد و مرد ال تحرد ‪ ،‬ومررا يحرد مرن المخراطر فري جملتره ال يسرراوي‬
‫الخسارة التي ومعع بالفعل‪ ،‬بل يقل عنها بكثير‪ ،‬بل مد ال يتعرض المصرف ألي مخاطر ويخسر كل أمساط التأمين‪.‬‬
‫إذن عند عدم التأمين على المصرف أن يضع في حسابه ما يمكن أن يحد من مخاطر‪ ،‬م إن المصرف عادة يحسب تكلفرة الترأمين‬
‫في بيع المرابحة ضمن تكلفة المبيع‪ ،‬فإذا لم يقم بالتأمين فإنه يستطيع زيادة الربح بقدر مبرالغ الترأمين‪ ،‬وإذا كانرع النتيجرة أن الترأمين‬
‫خسارة فعلية‪ ،‬فإن عدم التأمين يعني زيادة الربح‪ ،‬وإن حد بعض المخاطر فإنها ال تبلغ مقدار الربح! وهذا هو الوامع‪ :‬وهو يؤيد‬
‫مرارا تحريم التأمين التجاري غير التعاوني‪.‬‬
‫وويدض ممسساض تقوم بتأمين مخابر االستثمار‪ ،‬فإذا كان تأمينا ً تعاونيا ً فمرحبا به‪ .‬ولعل المصارف اإلسالميا تاترك في ليياد‬
‫نظام تأمين تعاوني‪ ،‬يستءيد منه كل من أصابته ياوحا‪ ،‬ويكون لبنك التنميا اإلسالمي الدور األكبر‪ ،‬في ع ال واوح الالزما لاذا‬
‫النظام‪ ،‬والخبواض اإليراويا‪ ،‬ثم يدلو المصارف اإلسالميا للأ مناعاا النظام إلعرار أو تعدي ه‪ ،‬ومن ثم االاتراك فيه ‪.‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬االستصناع في الوقت الحاضر ‪.‬‬
‫تبور لقد االستصنا من مظار البسيب في التعامل األولي بإستصنا معداض بسيبا تءي بمتب باض الصنالا البسيبا في ذلك‬
‫الوعض ‪ ،‬ولكن وبعد أن تبورض الصنالاض في الوعض الحا ر للي صنالاض لمالعا مع لنتاارها في العالم ك ه ‪ ،‬فمن الببيعي‬
‫أن يتبور لقد اإلستصنا بما يوازي هذا التبور العمالق في الصنالاض المخت ءا ‪.‬‬
‫االستصناع في المصارف ‪:‬‬
‫أصبح التمويل عن طريق عقد االستصناع يحتل دورا ً رئيسا ً في الصناعة المصرفية اإلسالمية إذ مامع المصارف بتمويل إنشا‬
‫المباني السكنية واالستثمارية بنظام االستصناع ‪ ،‬وساهمع بذلك في حل مشكال معاصرة كثيرة ‪ ،‬إذا ساهمع في توفير السلع‬
‫التي يطلبها العميل وفقا الحتياجاته ومتطلباته بما يؤدي لتلبية احتياجا العميل‪ ،‬وساهمع المصارف في صناعا أخرى عديدة‬
‫وأبرمع العديد من تنفيذ عقود االستصناع مع عمالئها غير أن أبرزها حجما ً في المعامال هو المجال العقاري مثل عقود تمويل‬
‫إنشا المدارف وإنشا محطا الكهربا وإنشا الفناد‬
‫ومن هنا فإن االستصناع يعتبر خطوة رائدة لتنشيط الحركة االمتصادية‬
‫في البلد ‪ ،‬وذلك إما بكون المصرف صانعا ً ‪ ،‬أو بكونه مستصنعا ً ‪:‬‬
‫*** أما كونه صانعا ً ‪ :‬فإنه يتمكن على أساف عقد االستصناع من دخول عالم الصناعة والمقاوال بآفامهما الرحبة ‪ ،‬كصناعة‬
‫السفن والطائرا والبيو والطر ‪ ،‬وغير ذلك ‪ ،‬حيث يقوم المصرف بذلك من خالل أجهزة إدارية مختصة بالعمل الصناعي في‬
‫***وأما‬
‫المصرف ؛ لتصنع االحتياجا المطلوبة للمستصنعين ‪.‬‬
‫كونه مستصنعا ً ‪ :‬فبتوفير ما يحتاجه المصرف من خالل عقد االستصناع مع الصناعيين والذي يوفر لهم التمويل المبكر ‪ ،‬ويضمن‬
‫تسويق مصنوعاتهم ‪ ،‬ويزيد من دخل األفراد ‪ ،‬مما يزيد من رخا المجتمع بتداول السيولة المالية ‪.‬‬
‫***وهناك حالة الثة ‪:‬‬
‫وهي أن يكون المصرف صانعا ً ومستصنعا ً في نفس الومع ‪ ،‬وهو ما يسمى باالستصناع الموازي ‪ ،‬حيث سيتم تفصيل الكالم فيه‬
‫في النقطة التالية ‪.‬‬
‫الجوانب المصرفية لالستصناع ‪:‬‬
‫{‪ – }1‬ال يشترط علي الصانع أن يعمل بنفسه مما يمكن المصرف من عمل عقود استصناع موازي بصفته صانعا ً ‪.‬‬
‫{‪ - }2‬االستصناع يناسب نشاط المصارف اإلسالمية من حيث أنه عقد شرعي وتمويلي ‪ ،‬عقد تمويل يقدمه المصرف في‬
‫صورة إئتمان تجاري بتقسيط الثمن علي المستصنع ودفع الثمن للصانع في عقد االستصناع الموازي ‪.‬‬
‫{‪ - }3‬يمكن للمصرف توريق عقود االستصناع وذلرك بتقسريم مبلرغ التمويرل الرالزم لتنفيرذ العقرد واستصردار صركوك استصرناع بره‬
‫وطرحها علي المستثمرين وتجميع المبلغ الالزم منهم مقابل اشتراكهم في الربح ‪.‬‬
‫{‪ - }4‬يمكن استخدام االستصناع في تمويل عمليا الصناعا للسلع الكبيرة ذا القيمة العالية وتمويل إنشا المباني ‪،‬‬
‫وهو ما يتم فعالً في بعض المصارف اإلسالمية ‪.‬‬
‫{‪ - }5‬شرعية الربح الذي يحصله المصرف من الفر بين ما دفعه للصانع في عقد االستصناع الموازي وبين ما سيحصله‬
‫من المستصنع وذلك ‪.‬‬
‫أ ‪ -‬لتقديمه للمال في صورة شرا نقدي ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬للبيع اآلجل ‪.‬‬
‫ج ‪ -‬ل مان الوفاص بالمصنو ل مستصنع وتحمل مخابر لدم وفاص الصانع بالعمل المب و منه ‪.‬‬
‫القطاعات المستفيدة من التمويل بعقد التمويل باالستصناع ‪:‬‬
‫يمكن االستءاد من لقد االستصنا بتببيقه في‬
‫الميال الصنالي باختالف أاكاله وأنواله ‪ ،‬كصنالا الباوراض والمركباض السءن – مما يمكن‬
‫ببه بالمقاييق والصءاض ‪، -‬‬
‫وكذلك ‪ :‬صنالا ا الض المخت ءا ‪ ،‬بل وحتأ القبع الصغير في ا الض ‪ ،‬وذلك بدالً من استيرادها من البالد األينبيا بقيم باهظا‬
‫مع ماقا النقل وتك ءته العاليا ‪ ،‬خاصا وأن في االستصنا الداخ ي تحريكا ً ل نااب االعتصادي ‪ ،‬ولبقاص ل سيولا الماليا بين أبناص‬
‫الميتمع ‪ ،‬واالستءاد من الباعاض المخت ءا وتوظيءاا في ميالاا المناس ‪ ،‬كما يمكن تببيق االستصنا في التمويل العقاري في‬
‫لد تببيقاض مخت ءا ‪ ،‬كبناص المساكن والعماور وغيرها ‪ ،‬وذلك ببيان موععاا والصءاض المب وبا فياا ‪ ،‬كما يمكن أن يكون‬
‫االستصنا في تخبيب األرا ي ولنارتاا واق البرق فياا وتعبيدها ‪ ،‬وغير ذلك من المياالض العقاريا والتي يمكن االستءاد‬
‫من االستصنا فياا ‪ ،‬ولاذا فالقبالاض التي يمكن أن تستءيد من لقد االستصنا هي ‪:‬‬
‫عبا األفــراد ‪ :‬لن بريق بناص الءيالض وسداد الثمن ل ي أعساب ‪.‬‬
‫القبا الحرفي‪ :‬لن بريق تصنيع ا الض والمعداض‪.‬‬
‫القبا الماني‪ :‬لن بريق تصنيع األياز المتخصصا‪.‬‬
‫القبا الصنالي‪ :‬لن بريق تصنيع ا الض والمعداض الصناليا‪.‬‬
‫قطاع الخدمات العقارية‪ :‬عن طريق بناء الفنادق واألسواق‪.‬‬
‫الستصناع الموازي‬
‫صورة عقد الستصناع الموازي‪:‬أن يبرم المصرف عقد استصناع بصفته صانعا ً مع عميل يريرد صرنعة معينرة‪ ،‬فيجررى العقرد علرى‬
‫ذلك‪،‬و تتعامد المؤسسة مع عميل آخر باعتبارها مستصنعاً‪،‬فتطلب منه صناعة المطلوب بنفس األوصاف ‪.‬‬
‫الصفات المميزة لعقد اإلستصناع الموازي ‪:‬‬
‫‪ -}1‬ال يلزم عقد االستصناع المصرفي البنك بمباشررة الصرنع بنفسره‪ ،‬فيجروز للبنرك التعامرد مرع طررف الرث لصرناعة األصرل الرذي‬
‫يطلبه العميل ‪ ،‬بحيث يكون فيه البنك مستصنعا ً والطرف الثالث صانعا ً ‪ ،‬على أن ال ينشل هذا التعامد الالحرق أيرة التزامرا تعامديرة‬
‫بين عميل البنك وذلك الطرف الثالث‪ ،‬ولكن يلزمه بتسليم المصنوع طبقا ً للمواصفا المتفق عليها‪.‬‬
‫‪ -}2‬ال مانع إذا كان البنك مستصنعا ً من توكيل الصانع ببيع المصنوع بربح إلى طرف الث نيابة عن المستصنع ‪.‬‬
‫‪ -}3‬ال مانع أن يشرف العميل طالب الصنعة على عمل الصانع النهائي الذي يتعامرد معره البنرك لتنفيرذ المصرنوع ‪ ،‬وذلرك للتأكرد مرن‬
‫التزام الصانع بالمواصفا المتفق عليها بين البنك والعميل ‪ ،‬بشرط أن ال ينشأ عن ذلك عالمة تعامدية مباشرة برين العميرل والصرانع‬
‫النهائي ذا صلة بالمصنوع‪.‬‬
‫‪ -}4‬إذا حصل المصرف من الصانع النهائي على ضمان للعيوب الخفية أو حسن التنفيذ أو علرى الترزام بالصريانة لفتررة بعرد التسرليم‬
‫جاز له تحويل ذلك لصالح العميل‪.‬‬
‫‪ -}5‬ال يجوز للبنك الصانع توكيل العميل المستصنع بمباشرة الصناعة وتنفيذ المصنوع نيابة عنه ‪.‬‬
‫** الغرض من الستصناع الموازي ‪ :‬بنا ً على التييرر الكبيرر الرذي يحرد فري المجتمعرا ‪ ،‬ونظررا للحاجرة الكبيررة لردعم‬
‫االمتصاد بمشاريع ضرخمة وبررؤوف أمروال كبيررة ‪ ،‬فقرد أصربح عقرد االستصرناع مرن العقرود ذا األهميرة الكبيررة للمصرارف تلبيرة‬
‫الحتياجا ورغبا الجماعا واألفراد ‪ ،‬والتي ال يمكن تمويلها بعقود البيوع األخرى وذلك من خرالل تصرنيع السرلع وسرداد الرثمن‬
‫مؤجالً أو على أمساط ‪ ،‬وفقا ً لقدرا المستصنِع وموافقة الصانع على ذلك ‪.‬‬
‫**حكمم الستصممناع الممموازي ‪ :‬االستصرناع المرروازي بالصررورة السرابقة جررائز ‪ ،‬ألنهمرا عقرردان مختلفرران ‪ ،‬ومرد سرربق بيرران أن‬
‫االستصناع عقد الزم ‪ ،‬فعلى هذا يصح العقد في الجهتين ‪ ،‬وال ضرر على أحدهما ‪ ،‬وذلك ألنه المعقود عليه هرو العرين – كمرا سربق‬
‫ترجيحه – وأما العمل فهو تابع ‪ ،‬وأن الصانع لو أترى بالصرنعة نفسرها مرن آخرر فرإن ذلرك يصرح ‪ ،‬ويلرزم المستصرنع مبولهرا – مرا لرم‬
‫يصرح باشتراط أن تكون من عمل الصانع ‪ ،‬أو أن تقوم مرينة باشتراط ذلك ‪ ،‬واليالب في االستصرناع المروازي أن العميرل يعلرم أن‬
‫المصرف ال يصنع ذلك الشي بل يستصنعه عند جهة أخرى ‪ ،‬وحينئذ يكون االستصناع جائزا ً ‪.‬‬
‫**شروط الستصناع الموازي‪:‬اشترط أهل العلم شروطا ً خاصة باالستصناع الموازي–إضافة إلى شروط االستصناع– وذلك‬
‫لئال يكون االستصناع الموازي حيلة إلى الربا ‪ ،‬ومن تلك الشروط ‪:‬‬
‫‪ .1‬أن يكون عقد المصرف مع المستصنع منفصالً عن عقدها مع الصانع ‪.‬‬
‫‪ .2‬أن يمتلك المصرف السلعة امتالكا ً حقيقيا ً ‪ ،‬وتقبضها مبل بيعها على المستصنع ‪.‬‬
‫‪ .3‬أن يتحمل المصرف نتيجة إبرامه عقد االستصناع بصفته صانعا ً كل تبعا المالك ‪ ،‬وال يحق له أن يحولهرا إلرى‬
‫العميل اآلخر في االستصناع الموازي ‪.‬‬
‫تطبيقات عقد الستصناع الموازي ‪:‬‬
‫‪ - }1‬الستصناع في التمويل العقاري ‪ :‬يمكن تطبيق االستصناع في التمويل العقاري في عدة تطبيقا مختلفة ‪ ،‬كبنا المساكن‬
‫والعمائر وغيرها ‪ ،‬وذلك ببيان مومعها والصفا المطلوبة فيها ‪ ،‬كما يمكن أن يكون االستصناع في تخطيط األراضي وإنارتها‬
‫وشق الطر فيها وتعبيدها ‪ ،‬وغير ذلك من المجاال العقارية والتي يمكن االستفادة من االستصناع فيها ‪.‬‬
‫‪ - }2‬الستصناع في التمويل الصناعي ‪ :‬يمكن االستفادة من عقد االستصناع بتطبيقه في المجال الصناعي باختالف أشكاله‬
‫وأنواعه ‪ ،‬كصناعة الطائرا والمركبا السفن ‪ -‬مما يمكن ضبطه بالمقاييس والصفا ‪ ، -‬وكذلك ‪ :‬صناعة اآلال المختلفة ‪ ،‬بل‬
‫وحتى القطع الصييرة في اآلال ‪ ،‬وذلك بدالً من استيرادها من البالد األجنبية بقيم باهظة مع مشقة النقل وتكلفته العالية ‪ ،‬خاصة‬
‫وأن في االستصناع الداخلي تحريكا ً للنشاط االمتصادي ‪ ،‬وإبقا للسيولة المالية بين أبنا المجتمع ‪ ،‬واالستفادة من الطاما المختلفة‬
‫وتوظيفها في مجالها المناسب‪.‬‬
‫أنواع المقاولت في الستصناع ‪:‬‬
‫وتنقسم المقاوال باعتبار حجم العمل إلى مسمين هما‪:‬‬
‫‪ -1‬مقاوال صييرة‪ :‬وتتناول أعماالً صييرة‪ ،‬وغالبا ً ما تتعلق بأعمال المهن الحرة كالنجار وغيرها‪.‬‬
‫‪ -2‬مقاوال كبيرة‪ :‬وتتناول أعماالً كبيرة‪ ،‬وعادة ما تتعلق بتشييد المباني والجسور والسدود وغيرها‪.‬‬
‫*** وتنقسم المقاوال باعتبار جنس العمل إلى مسمين هما‪:‬‬
‫‪ -1‬مقاوال مادية‪ :‬وتتناول األعمال المادية كإنشا ا المباني والجسور والسدود وغيرها‪.‬‬
‫‪ -2‬مقاوال عقلية‪ :‬وهي التي ترد على أعمال ناتجة عن مجهود عقلي كاألعمال القانونية مثل المحاماة‪ ،‬وكاألعمال الفنية مثل‬
‫تصميم يضعه مهندف معماري‪.‬‬
‫*** وتنقسم المقاوال باعتبار متعلق بالعمل إلى مسمين هما‪:‬‬
‫‪ -1‬مقاوال عامة‪ :‬وهي التي تتعلق أعمالها بالمرافق العامة واألشيال العامة والنقل وغيرها‪ ،‬وتكون الحكومة أو المؤسسا‬
‫العامة طرفا ً فيها‪.‬‬
‫‪ -2‬مقاوال خاصة‪ :‬وهي التي تتعلق أعمالها بمرافق ومصالح خاصة باألفراد والشركا وليس للحكومة دور فيها ‪.‬‬
‫الفصل الثاني ‪ :‬الجانب العملي لإلستصناع‬
‫الخريطة اإلجرائية لتنفيذ عقد االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫المبحث األول‬
‫‪ :‬الخبواض العم يا ل تمويل باالستصنا‬
‫أ } ‪ -‬الخبواض األولي ل تمويل باالستصنا‬
‫من عبل العميل‬
‫} – أهم متب باض التببيق العم ي ل تمويل باالستصنا‬
‫ج} – الاروب العم يا ل تمويل باالستصنا‬
‫د} – النماذج المب وبا لتنءيذ لقد االستصنا‬
‫} ‪ -‬المستنداض المب وبا لتنءيذ لقد االستصنا‬
‫المبحث الثاني‪:‬‬
‫من عبل العميل‬
‫اإلبار العام ل معاليا المحاسبيا لالستصنا واالستصنا الموازي‬
‫أوالً‪ -‬مراحل المعاليا المحاسبيا لعقد االستصنا‬
‫ثانيا ً‪ -‬المعاليا المحاسبيا لتكاليف االستصنا‬
‫ثالثا ً‪ -‬المعاليا ل ي ليراداض وأرباح االستصنا دوريا ً‬
‫رابعا ً‪ -‬العرب واإلفصاح لحساباض االستصنا في القواوم الماليا القاوما‬
‫خامسا ً‪ -‬المعاليا المحاسبيا لعم ياض التس يم‬
‫سادسا ً‪ -‬معاليا محاسبيا متنولا تتصل باالستصنا‬
‫الفصل الثاني ‪ /‬الجانب العملي لإلستصناع واإلستصناع الموازي‬
‫الخريبا اإليراويا لتنءيذ لقد االستصنا واالستصنا الموازي‬
‫)‪(1‬‬
‫تقديم‬
‫الطلب‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫مزيد من المعلومات‬
‫التفاوض‬
‫دراسة‬
‫مع‬
‫الطلب‬
‫الصانع‬
‫(‪)4‬‬
‫إخطار العميل في حالة‬
‫الرفض‬
‫قــرار‬
‫المصرف‬
‫في حالة القبول‬
‫(‪)5‬‬
‫(‪)6‬‬
‫إبرام عقد االستصناع مع‬
‫العميل‬
‫(‪)8‬‬
‫تنفيذ عقد االستصناع‬
‫ثم إبرام عقد االستصناع‬
‫الموازي‬
‫(‪)7‬‬
‫تنفيذ عقد االستصناع‬
‫الموازي‬
‫المبحث األول ‪ :‬الخطوات العملية للتمويل باالستصناع ‪:‬‬
‫وهي بأن نبين الخبواض ال روريا ل تعامل مع الزبون بدايا من دخولا للي المصرف لبرح مو و لستثمار للي ما عبل‬
‫التعاعد وهذ الخبواض هي ‪:‬‬
‫الخطوات العملية للتمويل باالستصناع من قبل العميل ‪:‬‬
‫{‪ -}1‬يتقدم العميل للأ المصرف بب‬
‫منه أن يناأ له مبنأ أو يصنع له معد أوخب لنتاج لمصنع معين ‪ ،‬ويرفق مع ب به بيانا ً‬
‫كامالً مدلما ً بالرسوم والخراوب من الماندق االستااري لن اكل ومواصءاض المبنأ ( أو خب اإلنتاج ) الذي يريد لنااوه‪،‬‬
‫وصور الم كيا‪ ،‬ومخبب ومساحا األرب وموععاا ‪ ، ،‬ومخبب مبدويا ً ل بناص ‪ ،‬وتقرير مختصرا ً من الماندق الذي صمم البناص‬
‫بحيث يت من هذا التقرير تك ءا البناص ‪.‬‬
‫{‪ -}2‬يعرب المتعامل أي ا ً مع ب به الدفعا المقدما التي يمكن سدادها ل مصرف اإلسالمي‪ ،‬وال ماناض التي يعر اا ‪،‬‬
‫وبريقا السداد (دفعا واحد أو ل ي أعساب متعدد ااريا أو ربع سنويا )‪ ،‬مصحوبا بدراسا ماليا ويقدر فياا اإليراد المتوعع‬
‫ومدى عدرته ل أ الوفاص بسداد األعساب ‪.‬‬
‫{‪ -}3‬يقوم المصرف بعمل دراسا يدوى فنيا متخصصا ل مارو بمعرفا خبراص التمويل بالمصرف مع االستعانا بمكت‬
‫استااري هندسي يتبع المصرف‪ ،‬بغرب التعرف ل ي يدوى تمويل المارو ‪.‬‬
‫{‪ -}4‬في حالا موافقا المصرف ل أ العرب المقدم من العميل يب‬
‫منه تقديم المستنداض النااويا ل تمويل وتقديم ال ماناض‬
‫الالزما‪.‬‬
‫{‪ -}5‬بعد االتءاق النااوي يقوم المصرف بتوعيع لقد بيع استصنا مع العميل يحدد فيه يميع حقوق والتزاماض كل برف من‬
‫أبراف العقد وهما ( المصرف ‪ ،‬العميل ) وأهم ما يت منه العقد ما ي ي ‪ :‬ثمن بيع المبنأ ل عميل من عبل المصرف ‪ ،‬ميعاد‬
‫التس يم ببقا ً ل مواصءاض ‪ ،‬مد السداد ‪ ،‬عيما القسب ‪ ،‬وعيما الدفعا المقدما في حالا ويودها‪.‬‬
‫{‪ -}6‬بعد توعيع لقد بيع االستصنا بين المصرف والعميل ‪ ،‬يقوم المصرف بتوعيع لقد تنءيذ مع المقاول الذي رسا ل يه العباص‬
‫لن بريق المناعصا ويسمي " لقد استصنا موازي " أو لقد المقاولا ‪ ،‬وتكون لالعا المتعامل بالمصرف مباار وال لالعا له‬
‫بالمقاول ‪ ،‬ومن الممكن أن يقترح العميل ل مصرف اركا معينا ل تنءيذ‪.‬‬
‫مالحظاض ‪ - * :‬ل عميل الحق في تعيين ماندق استااري لمتابعا سير العمل بالمارو ولكن يتحمل العميل تك ءته ‪.‬‬
‫** ‪ -‬لذا لم ي تزم المتعامل بسداد ما ل يه من دين في المواليد المحدد ولم يسدد األعساب ‪ ،‬يعبيه المصرف‬
‫ما ا لذا كان متعسرا ويسالد ل أ ليياد الحل ‪ ،‬أما لذا كان العميل ممابال يكون من حق المصرف‬
‫اتخاذ ليراصاته ل حصول ل ي باعي مستحقاته لدي العميل‪.‬‬
‫أهم متطلبات التطبيق العملى للتمويل باإلستصناع‬
‫‪ -}1‬اعنا العام ين بالمصرف اإلسالمي بأهميا تببيق صيغا االستصنا فأ تحقيق وتءعيل التنميا االعتصاديا ‪.‬‬
‫‪ -}2‬الءام الس يم ل‬
‫وابب الارليا واألسق المصرفيا اإلسالميا لصيغا االستصنا والءروق اليوهريا بينه وبين‬
‫صيغا المرابحا وغيرها ‪.‬‬
‫‪ -}3‬ويود نماذج العقود والنماذج والبباعاض والمستنداض الالزما ل تببيق وتبويرها لم يا ً وفقا ً ل‬
‫وابب الارليا‪.‬‬
‫‪ -}4‬التسويق المو ولأ المعاصر لصيغا االستصنا بين العمالص وغيرهم مع بيان الببيعا المميز له ‪.‬‬
‫‪ -}5‬المتابعا المستمر وتقويم األداص وفوريا معاليا مااكل التببيق من خالل نظم الرعابا الداخ يا والتقارير‬
‫الدوريا ل تبوير والتحسين‪.‬‬
‫الشروط العملية للتمويل باالستصناع ‪:‬‬
‫نو الم كيا‬
‫‪ :‬م كيا حر‬
‫المساهما النقديا‪ :‬الحد األدنأ ‪ ٪ 40‬للأ ‪ ٪ 50‬من ليمالي تكاليف المارو‬
‫فتر التمويل‬
‫‪ 10-8 :‬سنواض‪ ،‬مت منا سنتان من فتر البناص‬
‫بريقا السداد‬
‫‪ :‬ااريا‪ ،‬فص يا‪ ،‬نصف سنويا أو سنويا‬
‫مصادر الدخل‬
‫‪ :‬بالدريا األولأ دخل لييار المارو ‪ - ،‬بالدريا الثانيا أي دخل آخر‬
‫نسبا األرباح‬
‫‪ :‬ثابتا بوال فتر التمويل ويحددها المصرف‬
‫ال مان‬
‫‪ :‬رهن لقاري من الدريا األولأ ل أ األرب والبناص باإل افا للأ اروب أخرى ل حصول ل أ الموافقا‬
‫التأمين‬
‫‪ :‬وثيقا تأمين لصالح المصرف تغبي العقار تحض اإلنااص‬
‫نو العقاراض‬
‫‪ :‬أبنيا سكنيا‪ ،‬أبنيا مكات وميمع ف ل‬
‫النماذج المطلوبة لتنفيذ عقد االستصناع‬
‫{‪ -}1‬نموذج ب‬
‫االستصنا ومرفقاته ‪.‬‬
‫{‪ -}2‬نموذج البياناض والمع وماض المب وبا من العميل المستصنع له‪.‬‬
‫{‪ -}3‬نموذج لقد االستصنا مع العميل‪.‬‬
‫{‪ -}4‬نموذج لقد االستصنا مع الصانع ‪.‬‬
‫{‪ -}5‬نموذج االستالم من الصانع ‪.‬‬
‫{‪ -}6‬نموذج التس يم ل مستصنع منه ‪.‬‬
‫{‪ -}7‬نموذج دراساض اليدوي‪.‬‬
‫{‪ -}8‬نموذج لقود الرهوناض ك ماناض ‪.‬‬
‫{‪ -}9‬نماذج المتابعا والمراعبا والتقويم الدورى ‪.‬‬
‫{‪ -}10‬نموذج التسويا ‪ /‬التصءيا ‪.‬‬
‫{‪ -}11‬نموذج لقد الوكالا فأ حالا توكيل العميل بالمتابعا والءحص والتدعيق واالستالم ‪.‬‬
‫{‪ -}12‬نموذج نماذج لقد اإلستاارى لن تب‬
‫األمر ‪.‬‬
‫المستندات المطلوبة لتنفيذ عقد االستصناع من قبل العميل‬
‫{‪ -}1‬ب‬
‫تمويل بكافا بياناته‬
‫{‪ -}2‬صور البباعا الاخصيا أو يواز السءر ساري المءعول (مع األصل ل مبابقا) ‪.‬‬
‫{‪ -}3‬صور يواز السءر األيان‬
‫{‪ -}4‬كاف حسا‬
‫ساري المءعول مع ن صور من اإلعاما ل مقيم (مع األصل ل مبابقا) ‪.‬‬
‫خر "‪ 6‬ااور" ‪.‬‬
‫{‪ -}5‬كافا التءاصيل لن الو ع المالي الاخصي مدلوما بالمستنداض أو اااد رات حديثا ‪.‬‬
‫{‪ -}6‬نسخا من خريبا الموعع محل اإلستصنا ن مع رخصا البناص ‪.‬‬
‫{‪ -}7‬نسخا من سند م كيا الموعع ‪.‬‬
‫{‪ -}8‬ايكاض ال مان‪.‬‬
‫{‪ -}9‬مستنداض أخري ل افيا ‪.‬‬
‫** ‪ -‬صور من السيل التياري ورخصا البناص ‪.‬‬
‫** ‪ -‬أخر ثالث ميزانياض مدعقا " ل اركاض"‪.‬‬
‫** ‪ -‬صور عيد المناأ والبباعا الاخصيا ل اركاص‪.‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬اإلطار العام للمعالجة المحاسبية لالستصناع واالستصناع الموازي ‪:‬‬
‫المعالجات المحاسبية لعقد االستصناع في المصارف اإلسالمية‬
‫أوال ً ‪ :‬مراحل المعالجة المحاسبية لعقد االستصناع ‪:‬‬
‫وتتم المعاليا المحاسبيا لعقد االستصنا‬
‫من أربعا مراحل وهي ‪:‬‬
‫{‪ - }1‬مرح ا التعاعد ‪ :‬وتامل من تعاعد المصرف بصءته مستصنع مع المستصنع له وهو ما يعرف بعقد االستصنا‬
‫للي تعاعد المصنع بصءته مستصنع مع الصانع أو { مقاول البابن } ‪.‬‬
‫{‪ - }2‬مرح ا التنءيذ ‪ :‬وهي تامل المحاسبا الدوريا خالل فتر التنءيذ ل ي مايتم لنياز من العمل ‪.‬‬
‫{‪ - }3‬مرح ا التسوياض في ناايا الءتر الماليا ‪ :‬وذلك بالمحاسبا ل ي اإليراداض واألرباح الدوريا واإلفصاح لن‬
‫لم ياض االستصنا في القواوم الماليا ‪.‬‬
‫{‪ - }4‬المرح ا األخير ‪ :‬التس يم واإلستالم النااوي وما يتع ق باما من تكاليف ما بعد البيع ‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ :‬المعالجة المحاسبية لتكاليف االستصناع ‪:‬‬
‫{{‪ – }}1‬تكاليف ما عبل التعاعد { ما يدفعه المصرف لتمويل صنالا الان المب و } ‪:‬‬
‫يعمل حسا وسيب بإسم { تكاليف ممي ا } ويسيل تحته كل المصروفاض التي صرفض من أيل العقد مثل تكاليف دراسا‬
‫اليدوي وغيرها ويكون القيد المحاسبي كما ي ي ‪:‬‬
‫من ح ‪ /‬تكاليف ممي ا‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬النقديا‬
‫××‬
‫ولند التعاع د يقءل ح ‪ /‬التكاليف الممي ا في ح ‪ /‬تكاليف االستصنا ‪ ،‬وذلك لند التعاعد بالقيد األتي ‪:‬‬
‫من ح ‪ /‬تكاليف االستصنا‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬تكاليف ممي ا‬
‫××‬
‫وفي حالا لم يتم التعاعد ألي سب كان فإن‬
‫××‬
‫ح ‪ /‬تكاليف ممي ا يقءل في حسا مصروفاض الءتر ‪.‬‬
‫من ح ‪ /‬المصروفاض‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬تكاليف ممي ا‬
‫{{‪–}}2‬ما ي تزم به المصرف االسالمي ل صانع مقابل ما يتم من ألمال من واعع المستخ صاض واااداض اإلتمام ‪.‬‬
‫أ – لثباض للتزاماض األلمال بالمستخ صاض بحسا وسيب وهو { ح ‪ /‬مب وباض االستصنا } ‪.‬‬
‫من ح ‪ /‬تكاليف االستصنا‬
‫××‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬مب وباض االستصنا {باسم المصنع}‬
‫– لثباض دفع للتزاماض األلمال بالمستخ صاض { وهو لند الدفع } ‪.‬‬
‫من ح ‪ /‬مب وباض االستصنا {باسم الصانع}‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬النقديا‬
‫××‬
‫مالحـــظا ‪ :‬يب ق حسا وسيب {ح‪ /‬استصنا تحض التنءيذ} بدالً من الحسا الوسيب {ح‪ /‬تكاليف لستصنا } ‪ ،‬هذا ببعا ً‬
‫في حالا لو عام المصرف بالصنالا بنءسه وهذا غير وارد في الواعع العم ي ‪.‬‬
‫{{‪ - }}3‬لثباض الءواتير التي سيرس اا المصرف لمبالبا العميل بقيما األلمال المنيز والمسي ا وذلك بالقيد ‪:‬‬
‫من ح ‪ /‬ذمم االستصنا {باسم العميل}‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬فواتير االستصنا {كأناا ب الا مبالا}‬
‫××‬
‫ثالثا ً ‪ - :‬المعالجة علي إيرادات وأرباح االستصناع دوريا ً‪:‬‬
‫والدوريا فياا ببقا ً لنسبا اإلتمام بالمحاسبا ل ي ما تم تنءيذ من األلمال بموي المستخ صاض واااداض اإلتمام مع األخذ في‬
‫اإللتبار أن تسديد الثمن يمتد للي ما بعد فتر التنءيذ ‪.‬‬
‫{{‪ - }}1‬اإليراداض ‪ :‬وتتمثل اإليراداض في الثمن اإليمالي الذي تم التعاعد به بين المصرف والعميل والمستصنع وببقا ً‬
‫لبريقا نسبا اإلتمام ‪ ،‬ت اف ل ي التكاليف ما يخص الءتر من أرباح ويكون الميمو هو اإليراداض التي تخص الءتر ثم تثبض‬
‫عيما التكاليف في حسا تك ءا ليراداض االستصنا بالقيد ‪:‬‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬تكاليف االستصنا الياريا‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬تكاليف االستصنا‬
‫للي ح ‪ /‬ليراداض االستصنا‬
‫××‬
‫{{‪– }}2‬األرباح الممي ا واألرباح المحققا ‪:‬‬
‫في حالا تأييل الثمن ك يا ً أو يزويا ً لما بعد لتمام تنءيذ العقد يميل اإللتراف يءتح بالربح اإليمالي ل عقد { وهو الءرق بين ما‬
‫دفعه المصرف ل صانع في االستصنا الموازي‪،‬وبين عيما العقد مع العميل { المستصنع } ويءتح له حسا وسيب يسمي‬
‫ح‪/‬األرباح الممي ا ‪ ،‬ويسيل بالقيد ‪.‬‬
‫من ح ‪ /‬تكاليف االستصنا‬
‫××‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬األرباح الممي ا‬
‫ثم يتم توزيعه ل ي فتراض لستحقاق كل عسب أو لند تس م األعساب ‪ ،‬واليزص الموز‬
‫هو األرباح المحققا التي تظار في عاوما‬
‫لكل فتر ‪ ،‬أما رصيد األرباح الممي ا فيظار في عاوما المركز المالي ويسيل بالقيد ‪:‬‬
‫من ح ‪ /‬األرباح المحققا‬
‫××‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬األرباح الممي ا‬
‫رابعا ً ‪:‬العرض واإلفصاح لحسابات االستصناع في القوائم المالية للعمليات القائمة‪:‬‬
‫{{‪ – }}1‬في عاوما الدخل ‪:‬‬
‫×××‬
‫ليراداض االستصنا‬
‫{ ‪ } -‬تكاليف االستصنا الياريا‬
‫×××‬
‫{ = } أرباح اإلستصنا‬
‫‪.‬‬
‫××××‬
‫مالحظة ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫لن المعيار العرب واإلفصاح رعم {‪ }1‬عرر لرب ذلك‬
‫االستصنا‬
‫من حس الدخل من البيو الممي ا ومناا الدخل من‬
‫ول توفيق تتم المعاليا المذكور في اإلي احاض حول القواوم الماليا ثم يتم عءل النتييا للي عاوما الدخل ‪.‬‬
‫أن معيار العرب واإلفصاح أي ا ً عرر معاليا مخت ءا لحساباض االستصنا في عاوما المركز المالي لن ما ورد في‬
‫‪‬‬
‫معيار االستصنا حيث ٌعتصر ل ي لرب ذمم االستصنا في يان المويوداض ‪ ،‬وبالنسبا ل مب وباض عرر لثباتاا‬
‫بمسمي { ذمم االستصنا الداونا } ‪.‬‬
‫{{‪ – }}2‬في عاوما المركز المالي ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬في يان المويوداض ‪:‬‬
‫تكاليف استصنا‬
‫{‪}-‬‬
‫×××‬
‫فواتير استصنا‬
‫×××‬
‫{ = } الصافي‬
‫‪.‬‬
‫××××‬
‫××××‬
‫{ = } ذمم لستصنا‬
‫{ = } رصيد األرباح الممي ا‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫×××× ‪.‬‬
‫ في يان المب وباض ‪:‬‬‫مب وباض االستصنا‬
‫×××‬
‫خامسا ً ‪ :‬المعالجة المحاسبية لعمليات التسليم ‪:‬‬
‫{‪ { – }1‬أ } ‪ -‬لستالم المصرف ل مصنو من الصانع ويسيل بالقيد كما ي ي ‪:‬‬
‫من ح ‪ /‬مويوداض استصنا {حس نولاا}‬
‫××‬
‫××‬
‫{‬
‫للي ح ‪ /‬تكاليف استصنا‬
‫} – لند تس يم ل عميل {المستصنع} ‪.‬‬
‫من ح ‪ /‬ذمم استصنا‬
‫××‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬مويوداض استصنا‬
‫{‪ – }2‬مااكل اإلستالم من الصانع‬
‫التأخير لند التس يم وفياا يتحمل الصانع عيما أ رار التأخير ل مصرف ويسيل بالقيد كما ي ي ‪:‬‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬ذمم استصنا {العميل}‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬ال ماناض‬
‫للي ح ‪ /‬المكاس ‪......‬‬
‫××‬
‫{‪ – }3‬لدم المبابقا ل موصوف مع المواصءاض المب وبا ‪.‬‬
‫* * ‪ -‬لذا أمتنع المصرف لن التس يم يسترد ما دفعه ويسيل بالقيد كما ي ي ‪:‬‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬النقديا‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬ذمم مدينا‬
‫للي ح ‪ /‬تكاليف استصنا‬
‫××‬
‫* * ‪ -‬لذا عبل المصرف بتس م المصنو المخالف فيثبض الءرق خسار ويسيل بالقيد كما ي ي ‪:‬‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬مويوداض استصنا‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬الخساور‬
‫للي ح ‪ /‬تكاليف استصنا‬
‫××‬
‫{‪ – }4‬أمتنا المستصنع لن اإلستالم فتقاق مويوداض االستصنا بسعر السوق أو التك ءا لياما أعل ويثبض الءرق بيناما لن‬
‫ويد خسار ل مصرف ويسيل بالقيد كما ي ي ‪:‬‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬مويوداض استصنا‬
‫××‬
‫من ح ‪ /‬الخساور‬
‫للي ح ‪ /‬تكاليف استصنا‬
‫××‬
‫سادسا ً ‪ :‬المعالجات المحاسبية لعمليات متنوعة تتصل باالستصناع ‪:‬‬
‫{‪ – }1‬أوامر التعديالض التي تتب‬
‫زياد التكاليف ت اف لحسا تكاليف االستصنا وللي اإليراداض ‪.‬‬
‫{‪ – }2‬لذا أخل الصانع بإلتزاماته وأ بر المصرف لتحمل تكاليف ل افيا ل وفاص بإلتزاماته تيا العميل فتعالة هذ التك ءا‬
‫بصءا خسار وال يحم اا ل ي تكاليف االستصنا ‪.‬‬
‫{‪ – }3‬لذا ليل العميل سداد األعساب حب المصرف يزصا ً من المستحق ل يه ويعالة ذلك كما ي ي ‪:‬‬
‫من ح ‪ /‬الخصم المسموح به‬
‫××‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬ذمم االستصنا‬
‫ثـم‬
‫من ح ‪ /‬األرباح المحققا‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬الخصم المسموح به‬
‫××‬
‫{‪ –}4‬تكاليف ما بعد البيع‪ :‬يكون مخصص ل صيانا وال مان ويتم الصرف منه ل ي الصيانا ويسيل بالقيد كما ي ي‪:‬‬
‫من ح ‪ /‬ليراداض االستصنا‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬مخصص الصيانا‬
‫××‬
‫ولند الصرف يسيل بالقيد كما ي ي ‪:‬‬
‫من ح ‪ /‬مصروفاض الصيانا‬
‫××‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬النقديا‬
‫ثـم‬
‫من ح ‪ /‬مخصص الصيانا‬
‫××‬
‫××‬
‫للي ح ‪ /‬مصروفاض الصيانا‬
‫التوصيات‬
‫‪ - }1‬دراسة األحكام الشرعية للعقود التي تنظم األعمال الصيرفة االسالمية حتى يرتمكن مرن معرفرة األصرول الفقهيرة التري تسراعده‬
‫علي شق الطريرق إلرى معالجرة هرذه األعمرال إسرالميا ً فري ضرو مرا تقررر عنرده مرن األحكرام والقواعرد الشررعية؛ وذلرك حترى يكرون‬
‫المنطلق هو تقويم هذه األعمال باإلسالم وليس هو تحوير األحكام الشرعية بما يتفق مع هذه األعمال ‪.‬‬
‫‪ - }2‬أن تعمل العقود في مجال الصيرفة االسالمية إلحقا الحق وإبطال الباطل في المعرامال اإلسرالمية ‪ ،‬ولريس ذكرر النصرو‬
‫القرآنية وتطبيق األعمال المخالفة لنص الشريعة مهما كان فيها من خلل وتجاوز ‪ ،‬فاألصل هو اتباع الحق بالدليل ولريس االعترذار‬
‫عن النظام أو آخر و التماف المخار له من أي وجه تحع ستار المرونة والتوسعة واألعمال التجارية المعاصرة ‪.‬‬
‫‪ - }3‬أنه حيث يكون مرد الخالف في مسألة ما إلى تعارض ظاهر بين النصو‬
‫فال تكفي المصلحة وحدها للترجيح‪ ،‬بل ال برد مرن‬
‫اعتبررار الرردليل األمرروى وفقرا ً لضرروابط الترررجيح المقررررة فرري علررم األصررول مررع مراعرراة دميقررة لفقرره المقاصررد تحقيقرا ً لمقاصررد التشررريع‬
‫اإلسالمي ‪.‬‬
‫‪ - }4‬عدم تبرير االندفاع والعجلة على التفريط واإلنفال والعدوان على حردود هللا بردعوي سرعينا إلرى تحقيرق مركرز تنرافس متقردم‬
‫للمصارف اإلسالمية ‪ ،‬فإن رسالة المصارف اإلسالمية هي حمل لروا التطبيرق الشررعي والممارسرة اإلسرالمية والعرودة باالمتصراد‬
‫اإلسالمي إلى حظيرة الكتاب والسنة ‪.‬‬
‫‪ - }5‬أن تكرون محاكاتنرا وامتباسرنا لربعض أعمرال المصرارف التقليديرة بروعي وإدراك وبنظررة شررعية ‪ ،‬ومرن هنرا كانرع أهميررة أن‬
‫يواكب اليقظة اإلسالمية في مجال الصيرفة اإلسالمية يقظة إسالمية شاملة تهتم ببنرا الفررد المسرلم وتصرحيح مفاهيمره وتنقيتهرا ممرا‬
‫شابها من الشوائب لتتفاعل مع الممارسرة اإلسرالمية فري شرتى المجراال ‪ ،‬وكرذلك توعيرة العراملين فري هرذا المجرال بحقيقرة رسرالتهم‬
‫وبالدور الهام الذي يناط بهم أداؤه‪ ،‬م بالخطوا الشرعية الالزمة لصحة المعامال التي يمارسها المصرف مع بيان الياية من كل‬
‫هذه الخطوا واألدلة الشرعية على لزومها ‪.‬‬
‫‪ – }6‬منح المصارف اإلسالمية فر‬
‫لتدريب العاملين لديها من حيث ‪:‬‬
‫أ } – شرح تفاصيل العقود الشرعية في كافة صيغ االستثمار اإلسالمي التي يتم العمل بها في‬
‫المصارف اإلسالمية مع بيران‬
‫صياغتها المصرفية والخطوا التنفيذية الالزمة لذلك ‪.‬‬
‫ب}– ضرورة منح الردورا الخارجيرة للردول العربيرة التري تمرارف نشراط الصريرفة اإلسرالمية ‪،‬وخاصرة فري الصريغ اإلسرتثمارية‬
‫وعدم اإلستعجال في تطبيق تلك الصيغ في الوامع العملي ‪ ،‬أو حتري نسربق اآلخررين فري الوصرول بالمصرارف اإلسرالمية إلري أعلري‬
‫ممة فهنا نخشي من الوموع في األهوال والمخاطر والسقوط في الهاوية ‪ ،‬ونقول حينها نحن أسأنا من حيث أردنرا اإلحسران " هللا‬
‫غالب " ‪.‬‬
‫الخاتـمـــــة‬
‫واآلن ونحن ننهي هذا البحث فنقول ‪ ،‬بأننا إلى هللا العلي القدير نضرع داعين أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير‬
‫‪ ،‬والصالح ‪ ،‬وأن يوفقنا لخدمة مجتمعنا كما نسأل هللا الكريم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين جميعاً‬
‫حاكمين ومحكومين إلى الرجوع إلى القرآن المجيد ‪ ،‬وسنة نبينا الكريم‪ -‬محمد ‪ -‬صلى هللا عليه وسلم ‪ -‬ليظفروا‬
‫باألسباب الحقيقية للحصول كل ما من شأنه تحقيق الرفعة والنصر والتقدم لمؤسساتنا ومصارفنا اإلسالمية ‪ ،‬إنه‬
‫سميع مجيب الدعاء والحمد هلل رب العالمين‪ ،‬اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم‬
‫ٌ‬
‫وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد‪ ،‬اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل‬
‫إبراهيم إنك حميد مجيد‪.‬‬
‫إعداد ‪ /‬عبدالكريم الشيباني‬
‫المصــــادر والـمـراجــــع‬
‫أولً – القرآن الكريم ‪:‬‬
‫ثانيا ً – الكتب ‪:‬‬
‫‪ )1‬د ‪.‬الصادق لبدالرحمن الغرياني‪ .‬المعامالض في الءقه المالكي {أحكام وأدلا}‪ :‬بيروضن لبنان ‪ ،‬دار ابن حزم‬
‫ل ببالا والنار والتوزيع ن الببعا األولي ‪ 2007‬ف‪.‬‬
‫‪ )2‬د‪.‬عبدالرزا رحيم جدي الهيتي ‪ .‬المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ‪ :‬دار أسامة للنشر‬
‫والتوزيع األردن عمان الطبعة األولي ‪ 1998‬ف ‪.‬‬
‫‪ )3‬د‪.‬محمود حسن صوان ‪ .‬أساسيا العمل المصرفي االسالمي عمان‪،‬األردن‪:‬دار وائل للطباعة والنشر‬
‫‪ ،‬الطبعة االولي ‪ 2001‬ف المكتبة القومية بشارع ميزران ‪.‬‬
‫‪ )4‬د‪ .‬عزالدين محمد الخوجة ‪ .‬فقه المعامال‬
‫الميسر باألشكال التوضيحية والمشجرا‬
‫الطبعة األولي‬
‫‪ 1993‬ف الطبعة الثانية ‪ 1995‬ف ‪.‬‬
‫‪ )5‬د‪ .‬بكر ريحان ‪ .‬أساسيا‬
‫العمل المصرفي االسالمي جمعية المصارف الليبية – طرابلس ليبيا‬
‫‪ 2009‬ف ‪.‬‬
‫‪ )6‬بنك السودان المركزي ‪ .‬نماذ العقود الصادرة عن الهيئة العليا للرمابة الشرعية للجهاز المصرفي‬
‫والمؤسسا المالية الطبعة األولي ‪ 2008‬ف السودان ‪.‬‬
‫ثالثا ً ‪ -‬بحوث أخري‪:‬‬
‫ االستصناع ( المق اوال ) إعداد ‪ /‬سعد السبر فقه مقارن مستوى أول المعهد العالي للقضا‬‫العالي للقضا‬
‫فقه مقارن مستوي أول المعهد‬
‫‪1429‬هـ ‪.‬‬
‫ األسس والمعالجا المحاسبية لصيية االستصناع كما تقوم بها المصارف اإلسالمية دكتور ‪ /‬حسين حسين شحاتة األستاذ‬‫بكلية التجارة جامعة األزهر خبير استشاري في المعامال المالية الشرعية ‪ - .‬دراسة عن الضوابط الشرعية واألسس المحاسبية‬
‫لصيغ استثمار أموال الومء‬
‫دكتور ‪ /‬حسين حسين شحاتة األستاذ بكلية التجارة جامعة األزهر خبير استشاري في المعامال‬
‫المالية الشرعية ‪ .‬ندوة مضايا الومء الفقهية في الفترة من ‪ 9‬ـ ‪ 11‬مارف ‪2003‬م ‪.‬‬
‫ أسس ونظم المعالجا المحاسبية لبيع السلم والسلم الموازي كما تقوم به المصارف اإلسالمية دكتور ‪ /‬حسين حسين شحاتة‬‫األستاذ بكلية التجارة جامعة األزهر خبير استشاري في المعامال المالية الشرعية ‪.‬‬
‫ مفاهيم أساسية مختصرة حول البيوع المعاصرة الجائز منها و المنهي عنها شرعا ً دكتور ‪ /‬حسين حسين شحاتة األستاذ بكلية‬‫التجارة جامعة األزهر خبير استشاري في المعامال المالية الشرعية ‪.‬‬
: }‫ شبكة المعلومات الدولية {األنترنت‬: ً ‫رابعا‬
http://islamport.com/w/fqh/Web/4455/1.htm
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=32631
http://islamifn.com/fatawa/istina.htm
http://www.islamonline.net/servlt/Satellite?pagename=IslamOnline-ArabicAsk_Scholar/FatwaA/FtwaA&cid=1122528622100
http://www.altawfeek.com/AFG/Arabic/Top/IslamicEconomy/Fiqh/FiqhEstsnaa.ht m
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShwFatwa.php?lang=A&Id=74087&Option=FatwaId
http://www.darelmashora.com/V2/Documnts/24/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%
D9%86%D8%A7%D8%B9.doc
http://www.darelmashora.com/V2/ocuments/28/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B3_%D9%88%
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%
D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%
D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D9%83%
D9%85%D8%A7_%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%A7_%D8%A7%D9%84
%
%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9
%85%D9%8A%D8%A9.doc
http://www.darelmashora.com/V2/Documents/8/%D8%B5%D9%8A%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D9%85%D9%88%D9%%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%
D8%A7%D9%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%
8A%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%
AD9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.doc
‫الفتاوي الشرعية لعقد االستصناع كما وردت بمجموعة مواقع علي األنترنت ونذكر منها علي‬
‫سبيل الذكر ال الحصر‬
‫الفتوي األولي ‪:‬الموعع ل ي األنترنض ‪:‬‬
‫‪http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=74087&Option=FatwaId‬‬
‫‪ www.islamweb.net‬فتاوى لسالم وي‬
‫لنوان الءتوى‬
‫‪ :‬اروب صحا لقد االستصنا‬
‫رعـم الءتوى‬
‫‪74087 :‬‬
‫تاريخ الءتوى‬
‫‪ 09 :‬ربيع الثاني ‪1427‬‬
‫السمال‪ :‬أاكركم ل أ ردكم ألسو ا الساو ين ‪ ،‬فيزاكم هللا خيرا ً ‪ ،‬لدي سمال في أمور التيار ‪ ،‬سمالي هو ‪ :‬لندنا في‬
‫ليران يتم اراص السياراض من الاركا المصنعا بالبريقا التاليا‪ :‬يتم دفع عسب معين من كل عيما السيار وغالبا ً يكون‬
‫أكثر من النصف ثم ينظر الماترى مولد تس يم السيار ومولد التس يم يكون مولداً تقريبيا ً ولند استالم السيار يتم دفع‬
‫القسب المتبقيا لكن الاركا تخصم عيما السيار بمب غ ‪%20‬من القيما المدفولا وك ما بال أيل التس يم كان الخصم أكثر‬
‫وعبل التس يم لذا ألغأ الماترى الصءقا يرد المب غ للأ الماتري باإل افا للأ ‪ %20‬من عيما المدفو هل المعام ا باذ‬
‫البريقا ياوز أم ال ؟‬
‫الءتــــــــوى‪ :‬الحمد هلل والصال والسالم ل أ رسول هللا ول أ آله وصحبه‪ ،‬أما بعـد‪:‬‬
‫فإذا كان المقصود بالمعام ا المسمول لناا هو ب‬
‫الماتري من المصنع صنالا سيار معينا تس م له في وعض كذا فاذا‬
‫لقد استصنا ن ولقد االستصنا من العقود الياوز ‪ ،‬وياترب له اروب مناا ‪ :‬أن يكون الايص المستصنع مما يمكن‬
‫ان بابه بالوصف النافي ل ياالا كصنالا سيار ذاض مواصءاض محدد ‪ ،‬ومناا ‪ :‬أن يحدد أيل مسمأ ل تس يم وال يترك‬
‫من دون تحديد ولال كان لقد غرر ‪ ،‬ومناا ‪ :‬أن هذا العقد لقد ال زم ل برفين ال ييوز ألحدهما فسخه من دون ر أ‬
‫البرف ا خر لن ياص الايص المستصنع مبابقا ل مواصءاض المتءق ل ياا س ءا ‪ ،‬أما الثمن فييوز أن يكون معيال أو‬
‫بع ه معيل وبع ه مميل ‪ ،‬كما ييوز أن ي حق ارب يزاوي بقدر ال رر الءع ي الذي ي حق ببرفي العقد ‪ ،‬ورايع‬
‫في هذا الءتوى رعم ‪ . 69557 :‬هذا والذي يظار أن المعام ا المذكور في السمال غير ياوز ارلا لما فياا من‬
‫الياالا والغررن فءياا ياالا في األيل أيل التس يم وياالا في الثمن ‪ ،‬وهذا ظاهر في أنه ك ما بال أيل التس يم كان‬
‫الخصم من الثمن أكبر ‪ ،‬وفياا كذلك حي ا ل تموين أو ل قرب الربوي لذ يحق ل ماتري في هذ المعام ا للغاص الصءقا‬
‫والريو بما دفع مع ‪ 20‬من القيما المدفولا ‪ ،‬فاذا حي ا ل قرب الربوي ‪ ،‬فتكون الاركا المصنعا اعتر ض من‬
‫الماتري مب غ كذا لترد بزياد ‪ .‬ول يه فالدخول في مثل هذ المعام ا حرام ارلا ما لم ي غ السببان المذكوران‬
‫ل تحريم‪.‬وهللا أل م‪.‬‬
‫الفتوي الثانية ‪:‬‬
‫المءتـــي‪:‬مركز الءتوى‬
‫من المومع االلكتروني ‪http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-‬‬
‫‪Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528622100‬‬
‫االسم‬
‫خالد‬
‫العنوان‬
‫البدائل الشرعية للتمويال العقارية‬
‫السؤال سمعع أحد العلما يقول‪ -:‬البديل اإلسالمي للتمويل الربوي العقاري من الممكن أن يتم من خالل الصور التالية‪-:‬‬
‫الصورة االولي‪ -:‬أن تتم عملية التمويل العقاري في صورة بيع بالتقسيط ورهن العقار بالثمن‪ ،‬ويتم ذلك في اتفامية‬
‫واحدة بأن يشتري البنك أو إحدى شركا التمويل العقاري ‪ -‬الوحدة السكنية من البائع ويسلم له الثمن‪ ،‬م في نفس‬
‫االتفامية يبيع الوحدة إلى المشتري باألجل على أمساط‪ ،‬وبثمن يزيد على من الشرا مع تعهد المشتري برهن الوحدة‬
‫لصالح الممول البائع ضمانًا لسداد الثمن‪.‬‬
‫الصورة الثانية‪-:‬من الممكن أن تتم عملية التمويل العقاري في صورة تأجير تمويلي تتضمنها اتفامية تنص على أن‬
‫يشتري الممول العقار من البائع‪ ،‬ويؤجره للعميل في صورة عقد تأجير تمويلي مقابل أمساط‪ ،‬يراعى في تحديدها‬
‫بجانب تيطية مقابل االنتفاع استرداد الممول لثمن العقار‪ ،‬وبحيث يمتلك العميل العقار في نهاية المدة‪ ،‬ويس همى هذا في‬
‫الشريعة اإلسالمية "اإلجارة المنتهية بالتمليك"‪.‬‬
‫الصورة الثالثة ‪-:‬ومن الممكن أن يتم التمويل في إطار عقد "االستصناع" المعروف في الشريعة اإلسالمية؛ حيث‬
‫يقوم على طلب شخص من شخص آخر إنشا مبنى أو صناعة شي مقابل من معين دون شرط تعجيل الثمن‪ ،‬بل‬
‫يجوز تأجيله بأمساط يتفق عليها‪ .‬فهل هذا الكالم صحيح؟‬
‫التاريخ ‪// 09/04/2007‬‬
‫المفتي‬
‫مجموعة من‬
‫المفتين‬
‫الفتـــــوي‬
‫الصور الثال المذكورة هي وسائل شرعية جائزة ‪ ،‬وهي بدائل عن التمويل الربروي المحررم‪ ،‬وترتلخص الصرور الرثال فري أن‬
‫تكون الجهة بائعة العقار مالكة له سوا أكانع بنكا أو إحدى الشركا العقارية‪ ،‬م تقوم هذه الجهة بعد حيرازة العقرار ببيرع العقرار‬
‫لمن يريد بالتقسيط مشترطة رهن العقار لضمان السداد‪.‬‬
‫وبالنسبة للصورة الثالثة ‪ :‬فهي من مبيل عقد االستصناع حيث يتقدم المشتري بطلب لشررا العقرار بعرد تحديرد أوصرافه ضرمن مرا‬
‫يعرف بعقد االستصناع‪ ،‬ويمكن للبنك في هذه الحالة أن يطلب من إحدى شركا العقارا أن تبني له العقار بنفس الشروط فيمرا‬
‫يعرف باالستصناع الموازي‪.‬‬
‫أما الصورة الثانية ‪ :‬فقرد ومرع خرالف برين أهرل العلرم فري جوازهرا‪ ،‬ومرد أجراز مجمرع الفقره اإلسرالمي بعرض صرورها‪ ،‬والصرور‬
‫الجائزة تحترا إلرى شرروط كثيررة ودميقرة حترى تصربح جرائزة كريال تكرون بيعرا فري صرورة إجرارة ‪ ،‬ويقرول الردكتور عبرد هللا برن‬
‫إبراهيم الناصر عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود‪:-‬الصور التري ذكرهرا السرائل هري بردائل شررعية لالمترراض بفائردة مرن‬
‫البنوك الربوية‪.‬‬
‫فالصورة األولى ‪ :‬تسمى ببيع المرابحة لآلمر بالشرا ‪ ،‬وتقوم على أساف أن الراغب في شرا سرلعة أو عقرار مرا يبردي رغبتره‬
‫للممول الذي هو البنك أو شخص الث ‪ -‬سوا كان فرداً أو شركة أو غير ذلرك ‪ -‬فري أن يشرتري شريئا ً معينرا ً أو محردداً بأوصراف‬
‫يذكرها‪ ،‬م يقوم الممول بشرائه من المالك األصلي‪ ،‬وبعد حيازته يقوم ببيعه بعقد مستقل على اآلمر بالشررا ‪ ،‬وهرو العميرل برثمن‬
‫مؤجل يناسب مدرته المالية‪ ،‬وحيث إن الثمن دين في ذمة المشتري مؤجرل إلرى أمسراط محرددة فرإن البرائع يقروم بررهن هرذا العقرار‬
‫وفا بهذا الدين‪ ،‬وهذه الصورة جائزة بالشكل المذكور‪ ،‬ومد صدر مرار من مجمع الفقه اإلسالمي يبين جواز هذه الصورة‪.‬‬
‫أما الصورة الثانية فهي‪ :‬اإلجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬وهذه الصورة ظهر نتيجة تطوير الصورة السابقة‪ ،‬وذلك ألن الممول الذي‬
‫اشترى العقار أو السلعة يريد أن يضمن حقه أكثر فيجعل العقار باسمه ويرؤجره علرى العميرل الرذي أمرره بالشررا بأمسراط سرنوية‬
‫تكون مرتفعة حتى تناسب القسط‪ ،‬وعند انتها األمساط يقوم البائع وهو المؤجر بتمليك العقار للمسرتأجر وهرو المشرتري ‪ ،‬وهرذه‬
‫الصورة حصل خالف في جوازها بين الفقها المعاصرين ويررى الكثيرر مرنهم عردم صرحتها شررعاً‪ ،‬ألنهرا ال تتفرق مرع المقاصرد‬
‫الشرعية للمعامال ‪ ،‬فهي تحتوي على ظلم المسرتأجر‪ ،‬ذلرك أن المسرتأجر لرو لرم يسرتطع سرداد بعرض األمسراط لترترب علرى ذلرك‬
‫ضياع حقه‪ ،‬وفي ذلك ظلم عليه‪ ،‬والذي يظهرر لري أن هرذه الصرورة ال تختلرء فري حقيقرة األمرر عرن الصرورة السرابقة‪ ،‬فهري بيرع‬
‫مرابحرة‪ ،‬وتنطبرق عليهرا أحكامرره وشرروطه‪ ،‬وإن سرميع باإلجررارة المنتهيرة بالتمليرك‪ ،‬إذ العبررة فرري العقرود بالحقرائق والمعرراني ال‬
‫باأللفاظ والمباني كما هي القاعدة الشرعية‪ ،‬وعلى ذلك فإن التعامل بينهما يخضع ألحكام عقد البيع‪ ،‬وتكون العالمة بينهمرا عالمرة‬
‫بيع مع رهن السلعة كما هرو الشرأن فري الصرورة األولرى ‪ ،‬أمرا الصرورة الثالثرة فهري عقرد االستصرناع‪ ،‬وهرو مرن العقرود الجرائزة‬
‫شرعا ً عند جمهور الفقها ‪ ،‬وصفته في مثرال التمويرل العقراري أن يتفرق المالرك لر رض مرع شرركة مقراوال علرى أن تقروم ببنرا‬
‫األرض وفق مخطط معين‪ ،‬وتكون المواد على الشركة وهرو يقروم بعرد ذلرك بسرداد القيمرة علرى أمسراط يتفرق عليهرا مرع الشرركة ‪،‬‬
‫وهذه الصورة جائزة إذا تمع بشروطها الشرعية‪ ،‬وهي من البدائل المناسبة للربا المحرم‪ .‬انتهى‪.‬‬
‫وجا في مرارا مجمع الفقه اإلسالمي بشأن اإلجارة المنتهية بالتمليرك‪ :-‬إن مجلرس مجمرع الفقره اإلسرالمي الردولي المنبثرق عرن‬
‫منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية‪ ،‬من ‪ 25‬جمادى اآلخرة ‪1421‬هـ إلى‬
‫غرررة رجررب ‪1421‬هررـ (‪ 28-23‬سرربتمبر ‪2000‬م) ‪ ،‬وبعررد اطالعرره علررى األبحررا المقدمررة إلررى المجمررع بخصررو موضرروع‬
‫"اإليجررار المنتهرري بالتمليررك‪ ،‬وصرركوك التررأجير"‪ ،‬وبعررد اسررتماعه إلررى المنامشررا الترري دار حررول الموضرروع بمشرراركة أعضررا‬
‫المجمع وخبرائه وعدد من الفقها ‪ .‬مرر‪:‬‬
‫أوال‪ :‬ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي‪:‬‬
‫أ ‪ -‬ضابط المنع‪ :‬أن يرد عقدان مختلفان في ومع واحد‪ ،‬على عين واحدة‪ ،‬في زمن واحد‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ضابط الجواز‪:‬‬
‫‪ -1‬وجود عقدين منفصلين يستقل كرل منهمرا عرن اآلخرر‪ ،‬زمانًرا بحيرث يكرون إبررام عقرد البيرع بعرد عقرد اإلجرارة‪ ،‬أو وجرود وعرد‬
‫بالتمليك في نهاية مدة اإلجارة‪ ،‬والخيار يوازي الوعد في األحكام‪.‬‬
‫‪ -2‬أن تكون اإلجارة فعلية‪ ،‬وليسع ساترة للبيع‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك ال على المستأجر‪ ،‬وبذلك يتحمل المرؤجر مرا يلحرق العرين مرن ضررر غيرر ناشرل‬
‫من تعدي المستأجر أو تفريطه‪ ،‬وال يلزم المستأجر بشي إذا فاتع المنفعة‪.‬‬
‫‪-4‬إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة؛فيجرب أن يكرون الترأمين تعاونيًرا إسرالميًا ال تجاريًا‪،‬ويتحملره المالرك المرؤجر ولريس‬
‫المستأجر‬
‫‪ -5‬يجب أن تطبق على عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة وأحكام البيع عند تملك العين‪.‬‬
‫‪ -6‬تكون نفقا الصيانة غير التشييلية على المؤجر ال على المستأجر طوال مدة اإلجارة‪.‬‬
‫انيًا‪ :‬من صور العقد الممنوعة‪:‬‬
‫أ ‪ -‬عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خالل المردة المحرددة‪ ،‬دون إبررام عقرد جديرد؛ بحيرث‬
‫تنقلب اإلجارة في نهاية المدة بيعًا تلقائيًا‪.‬‬
‫ب ‪ -‬إجارة عين لشخص بأجرة معلومة‪ ،‬ولمدة معلومة‪ ،‬مع عقد بيع له معلق على سداد جميرع األجررة المتفرق عليهرا خرالل المردة‬
‫المعلومة‪ ،‬أو مضاف إلى ومع في المستقبل‪.‬‬
‫جـ‪ -‬عقد إجارة حقيقي وامترن به بيع بخيرار الشررط لصرالح المرؤجر‪ ،‬ويكرون مرؤجال إلرى أجرل طويرل محردد (هرو آخرر مردة عقرد‬
‫اإليجار)‪.‬‬
‫وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارا الصادرة من هيئا علمية‪ ،‬ومنها هيئة كبار العلما بالمملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫الثًا‪ :‬من صور العقد الجائزة‪:‬‬
‫أ ‪ -‬عقد إجارة يمكن المستأجر مرن االنتفراع برالعين المرؤجرة‪ ،‬مقابرل أجررة معلومرة فري مردة معلومرة‪ ،‬وامتررن بره عقرد هبرة العرين‬
‫للمستأجر‪ ،‬معلقًا على سداد كامل األجرة‪ ،‬وذلك بعقد مستقل‪ ،‬أو وعد بالهبة بعد سداد كامل األجرة‪.‬‬
‫ب ‪ -‬عقد إجارة مع إعطا المالك الخيار للمستأجر بعد االنتها من وفا جميع األمساط اإليجارية المستحقة خالل المدة في شرا‬
‫العين المأجورة بسعر السو عند انتها مدة اإلجارة‪.‬‬
‫جـ‪ -‬عقد إجارة يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة‪ ،‬مقابرل أجررة معلومرة فري مردة معلومرة‪ ،‬وامتررن بره وعرد ببيرع العرين‬
‫المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل األجرة بثمن يتفق عليه الطرفان‪.‬‬
‫د ‪ -‬عقد إجارة يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المرؤجرة‪ ،‬مقابرل أجررة معلومرة‪ ،‬فري مردة معلومرة‪ ،‬ويعطري المرؤجر للمسرتأجر‬
‫حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي ومع يشا ‪ ،‬على أن يتم البيع في ومته بعقد جديد بسعر السو ‪.‬‬
‫رابعًا‪ :‬هناك صور من عقرود الترأجير المنتهري بالتمليرك محرل خرالف‪ ،‬وتحترا إلرى دراسرة تعررض فري دورة مادمرة‪ ،‬إن شرا هللا‬
‫تعالى‪.‬‬
‫الفتوي الثالثة ‪:‬‬
‫من المومع ‪http://islamifn.com/fatawa/istina.htm /‬‬
‫مرار رمم ‪ 7/3/66‬بشأن عقد االستصناع ‪ //////‬بعد إطالعه على البحو الواردة إلى المجمع بخصو‬
‫موضوع عقد‬
‫االستصناع وبعد استماعه للمنامشا التي دار حوله ومراعاة المقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية فالعقود‬
‫والتصرفا ونظرا ً ألن عقد االستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة وفي فتح مجاال واسعة للتمويل والنهوض‬
‫باالمتصاد اإلسالمي مرر ‪.‬‬
‫‪ -1‬إن عقد االستصناع هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافر فيه األركان والشروط‪.‬‬
‫‪ -2‬يشترط في عقد االستصناع ما يلي ‪:‬‬
‫أ‪ -‬بيان جنس المستصنع ونوعه ومدره وأوصافه المطلوبة ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن يحدد فيه األجل ‪.‬‬
‫‪ -3‬يجوز في عقد االستصناع تأجيل الثمن كله ‪ ،‬أو تقسيطه إلى أمساط معلومة آلجل محددة ‪.‬‬
‫‪ -4‬يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا ً جزائيا ً بمقتضى ما اتفق عليه العامدان ما لم تكن هناك ظروف ماهرة ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬مجمع الفقه اإلسالمي في دورته السابعة بجدة ‪12-7‬ذو القعدة ‪1412‬هـ الموافق ‪14-9‬مايو ‪1992‬م مرار رمم‬
‫‪7/3/66‬‬
‫السؤال ‪ :‬أبد اإلدارة الحاجة إلى تكرار عمليا االستصناع مع عميل واحد ‪ ،‬واستفسر عن إمكانية إبرام عقود إطارية‬
‫(اتفاما عامة ) لتنظيم عدة عمليا استصناع لالستينا عن تكرار النص كل مرة على جميع النقاط المتعلقة بالعملية ‪ ،‬بحيث‬
‫يقتصر في العمليا على الجوانب المتييرة بما اشتمل عليه اإلطار أبرم البنك اتفامية عامة لشرا سلع دولية من سو‬
‫البورصة لبيعها باألجل إلى العميل ‪ ،‬وحصل على وعد ملزم عنه ‪ ،‬كما تعهد البنك تعهدا ً ملزما ً بالبيع ‪ ،‬فما حكم ذلك؟‬
‫الجواب ‪ :‬يجوز شرعا ً إبرام اتفا عام هو بمثابة تفاهم بين الطرفين يشتمل على جميع الشروط المزمع االلتزام بها في‬
‫عمليا االستصناع بينهما فضالً عن بيان الطريقة المتفاهم عليها للسداد وكيفيته والعناوين والقانون والتحكيم ‪ ...‬إلخ ‪ .‬وهذا‬
‫اإلطار ليس عقدا ً ‪ ،‬وإنما هو تفاهم وتقديم لشروط سابقة على التعامد لتنظيم إبرام العقود فيما بعد ‪ .‬وال بد بعدئذ من تبادل‬
‫اإلرادتين بالشرا والبيع وتحديد مواصفا السعلة المستصنعة والثمن وكل ما لم يدر في اإلطار ‪ .‬وهذا التبادل يمكن أن يتم‬
‫برسالتين موجزتين بالبريد أو بالفاكس المعتمد وبموجبه يتم إبرام كل عملية في حينها شريطة اإلشارة في المراسلة إلى‬
‫اعتماد ما جا في اإلطار ‪ ،‬وإذا اختلفع البيانا أو الشروط بين ما في اإلطار وما في المراسلة فالعبرة بما في المراسلة ‪،‬‬
‫ألن االتفا على أمر مختلء عما في اإلطار بمثابة تعديل له وفقا ً لما يتم في العقد ‪ ،‬والعقد هو المقصود فالعبرة به ‪ ،‬وفي‬
‫االستصناع الموازي ال بد من إطارين منفصلين لوجوب عدم الربط بينهما ومد وضعع الهيئة في الفتوى (‪ )1/6‬النقاط‬
‫األساسية لوضع اتفا إطاري لعقد السلم وكذلك الشروط الشرعية لصفقة السلم التي تتم تنفيذا ً لإلطار وهي تنطبق أيضا ً على‬
‫اإلطار العام لالستصناع ولعقد االستصناع نفسه باستثنا ما يتعلق بتعجيل الثمن حيث ال يشترط في االستصناع ‪.‬‬
‫المصدر‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي‬
‫السؤال ‪ :‬هل يجب أن تكون الصناعة التي تشترط في المبيع لتطبيق عقد االستصناع حاصلة بعد العقد ‪ ،‬حتى يستثنى من‬
‫تطبيق عقد السلم الذي يجب فيه تعجيل الثمن؟‬
‫الجواب‪ :‬يكفي لتطبيق عقد االستصناع دخول الصناعة في المبيع سوا تم الصنع من البائع أو غيره ‪ ،‬وسوا تم التصنيع بعد‬
‫عقد االستصناع أو مبله ولذا ال يجوز أن يكون محل االستصناع بيع مواد خام ‪ ،‬وهذا الشرط هو المسوغ لتأجيل الثمن ‪-‬‬
‫خالفا ً لعقد السلم ‪ -‬ألن دخول الصناعة في المبيع باالستصناع يجعل العقد شبيها ً باإلجارة ‪ ،‬وهي يجوز فيها تأجيل األجرة أو‬
‫تقسيطها ‪ .‬وكذلك عقد االستصناع يجوز فيه تأجيل الثمن أو تقسيطه ‪.‬‬
‫اإلسالمي‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية‬
‫السؤال ‪ :‬تستفسر اإلدارة عن كيفية معالجة إخفا الصانع في التنفيذ حيث أن الهيئة وجهع اإلدارة مراراً بأن المديونيا‬
‫(ومنها رأف مال السلم و من االستصناع عند استردادهما) تعاد دون تعويض بمقدار ما يتومع تحقيقه من كسب عن المبالغ ‪،‬‬
‫لمخالفة ذلك ل حكام الشرعية في الديون ‪ ،‬وال يسترد إال المبلغ األصلي ‪ ،‬وتخشى اإلدارة من أخذ الصانع مبالغ مقدمة دون‬
‫أن تكون لديه الجدية في التنفيذ مما يعطل أموال البنك عن االستثمار؟‬
‫الجواب ‪ :‬لتفادي التصرفا الضارة من بعض المدين ‪ ،‬ومنهم المدين بالمبالغ المعجلة من من االستصناع ‪ ،‬ال مانع من‬
‫اشتراط إعادة زيادة على هذه المبالغ ‪ ،‬على أن ينص في الشرط بأنها ستصرف في وجوه الخير ‪ ،‬فتتحقق بذلك مصلحة البنك‬
‫بردع الصانع عن أخذ المبلغ المعجل م إعادته دون تحمله أي عب ‪ .‬وال يحول هذا الحل دون حق البنك في مطالبة الصانع‬
‫بالتنفيذ العيني عن طريق القضا ألن عقد االستصناع ملزم‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية‬
‫اإلسالمي‬
‫السؤال ‪ :‬دخل البنك في عملية تمويل مجمع موضوعها استصناع مع عميل إلنشا مجمع عقاري له وبعد المضي في األعداد‬
‫للعملية تم إلياؤها بطلب العميل الستينائه عن التمويل ‪ ،‬ومدم العميل مكافأة للبنك (المضارب في عملية تمويل المجمع)‬
‫لتوزيعها بالنسبة والتناسب بين أطراف العملية ‪ ،‬ومد جمد اإلدارة المبلغ المقدم إليها بانتظار رأي الهيئة؟‬
‫الجواب ‪ :‬ال مانع شرعا ً من مبول ما مدمه العميل الذي طلب إليا االستصناع ‪ ،‬ألن ذلك من مبيل المصالحة عن الجهود‬
‫المبذولة في األعداد لعملية التمويل المجمع ‪ ،‬فليس فيه شائبة ‪ ،‬ويضم ما يخص البنك من المبلغ إلى أرباحه ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي‬
‫السؤال ‪ :‬اشترى البنك بضاعة االستصناع من شركة مع توكيل البنك للشركة ببيع البضاعة لصالحه إلى عمالئها بربح في‬
‫حدود مؤشر الاليبور ‪ ،‬وتم البيع بأكثر من السعر المتومع مما حقق زيادة في أرباح البنك ‪ ،‬ومد تلقع اإلدارة مطالبة من‬
‫الشركة بجز من الزيادة في الربح ‪ ،‬ألن الشركة تنظر إلى عملية االستصناع مع توكيل البائع على أنها عملية تمويل ربوي‬
‫من جهتها ‪ ،‬فهل يحق للشركة هذه المطالبة؟‬
‫الجواب ‪ :‬إن استخدام مؤشر الاليبور (المعيار الزمني للفائدة) إنما هو لالستئناف لتقدير الربح ‪ ،‬والعملية المشار إليها (وهي‬
‫االستصناع مع توكيل البائع بالبيع حسب الاليبور) هي في حقيقتها عملية استصناع ‪ ،‬ومد تم البيع للبضاعة على ملك‬
‫المستصنع فالربح كله له وال يجوز ربط من االستصناع بتكلفة المدة الزمنية التي تتخذ أساسا ً لتحديد مقدار الفائدة في‬
‫القروض والتمويال الربوية‪،‬ألن ذلك يؤدي إلى تييير طبيعة عقد االستصناع من كونه بيعا ً مشروعا ً بمثن محدد إلى جعله‬
‫عملية للتمويل الربوي ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية‬
‫اإلسالمي ‪.‬‬
‫السؤال ‪ :‬هل يجوز في عقد االستصناع الذي يجريه البنك بصفته مستصنعا ً مع جهة أخرى أن يوكل تلك الجهة (الصانع)‬
‫ببيع المصنوع إلى عمالئه نيابة عن البنك؟‬
‫الجواب ‪ :‬يجوز أن يبرم البنك (المستصنع) عقد استصناع مع جهة أخرى (الصانع) مع توكيل البنك للصانع بتسويق‬
‫المصنوع وبيعه نيابة عن البنك بشرط عدم اإلخالل بمسئوليا البنك تجاه المشترين للمصنوع بصفته موكالً (بائعا ً حكماً)‬
‫وبقا الصانع (الوكيل) أمينا ً غير ضامن إال في حال التعدي أو التقصير ‪ ،‬حيث إنه يتصرف لصالح البنك وليس لصالحه ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي‬
‫السؤال ‪ :‬هل يمكن إيجاد حافز للصانع للتعجيل في إنجاز المصنوع بأن يحدد من االستصناع مربوطا ً بأزمنة اإلنجاز ‪،‬مثل‬
‫لو أنجز خالل شهرين فالثمن ‪ ، 100‬وإن أنجز خالل شهر فالثمن ‪150‬؟‬
‫الجواب ‪ :‬يجوز ترديد الثمن في االستصناع ‪ ،‬لما فيه من معنى اإلجارة ‪ ،‬ومد نص الفقها على جواز ترديد األجرة فيها ‪،‬‬
‫تبعا ً لمواعيد اإلنجاز ‪ .‬وبهذا يكون في الشروط اإلضافية لالستصناع للحاال التالية ‪:‬‬
‫ التأخير في اإلنجاز ‪ ،‬بوضع الشرط الجزائي ‪ ،‬وهو جائز ‪ ،‬ألنه عن تأخير األعمال ‪ ،‬وليس عن تأخير المديونية‬‫النقدية ‪.‬‬
‫ التبكير في اإلنجاز ‪ ،‬بإعطا حافز بزيادة الثمن ‪ ،‬من خالل الترديد فيه ‪.‬‬‫ اإلخفا في اإلنجاز وإعادة الثمن األصلي ‪ ،‬من خالل إضافة زيادة تصرف في الخيرا ‪.‬‬‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي‬
‫السؤال ‪ :‬هل يمكن استخدام صيية االستصناع في عمليا يدخل فيها البنك وسيطا ً بين العميل والمقاول أو الصناع الفعلي؟‬
‫الجواب ‪ :‬ال مانع شرعا ً من إبرام عقد استصناع بين البنك والعميل وإبرام عقد استصناع آخر (االستصناع الموازي) بين‬
‫البنك والمقاول أو الصانع الفعلي ‪ ،‬أو بالعكس بأن يبدأ بالتعامد مع المقاول أو الصانع الفعلي ‪ ،‬م التعامد مع العميل ‪ ،‬حسبما‬
‫يراه البنك مناسبا ً ‪ ،‬ويشترط في الحالتين عدم الربط بين العقدين ‪ ،‬فتكون هناك عالمة عقدية مستقلة بين البنك والعميل ‪،‬‬
‫وعالمة عقدية أخرى مستقلة بين البنك والمقاول أو الصناع الفعلي ‪ .‬ويتبين من هذا أن في االستصناع واالستصناع الموازي‬
‫ال ة أطراف واحد منها مشترك في العقدين وهو البنك ‪ ،‬إذ يكون صانعا ً في عقد االستصناع مع العميل ‪ ،‬ومستصنعا ً في عقد‬
‫االستصناع الموازي مع المقاول أو الصانع الفعلي ‪ .‬وتكون الشروط متما لة في العقدين إال في الثمن لتحقيق هامش ربح‬
‫للبنك ‪ ،‬وزمن التسليم لتمكين البنك من التسلم م التسليم ‪ ،‬ويجوز للبنك أن يوكل العميل (في االستصناع الموازي) بتسلم‬
‫المصنوع من المقاول أو الصانع الفعلي ‪ ،‬بعد تمكن البنك من القبض الحكمي ‪ .‬وإذا كانع هناك ضمانا صيانة للمعدا‬
‫المصنوعة لمدة محددة حصل عليها البنك من المقاول أو الصانع الفعلي فيجوز للبنك أن ينقلها إلى العميل ‪ ،‬مع بقا مسئولية‬
‫البنك تجاه العميل إن حصل إخالل بتحمل الضمانا من المقاول أو الصانع الفعلي ‪ ،‬وذلك باعتبار البنك صانعا ً وضامنا ً‬
‫لعيوب المصنوع وهي مما ال يجوز التبرؤ منها ‪ ،‬بخالف التبرؤ من العيوب في البيع العادي ‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي‬
‫السؤال ‪ :‬تقدم أحد العمال طالبا ً من البنك الدخول في استنصاع مواز بعدما أبرم عقد استصناع بينه وبين المقاول ‪ ،‬فهل‬
‫يجوز للبنك التوسط في هذا العملية؟‬
‫الجواب ‪ :‬ال يجوز للبنك الدخول وسيطا ً في عقد استصناع تم إبرامه بين العميل والمقاول أو الصانع الفعلي إال بعد التنازل‬
‫عن ذلك العقد ‪ ،‬بإليائه ‪ ،‬وإجرا عقد جديد بين البنك والعميل ‪ ،‬ومن م التعامد بين البنك والمقاول ‪ ،‬وهذا ليس تحويالً للعقد‬
‫السابق ‪ ،‬ويمكن أن يتم ذلك بإحالل البنك محل المقاول في العالمة مع العميل باتفا األطراف الثال ة فهو فسخ ضمنا ً ودخول‬
‫في عقد جديد‪.‬‬
‫المصدر‬
‫‪ :‬بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي‬
‫السؤال ‪ :‬عرضع إحدى الشركا على البنك ميامه بإنجاز أعمال الديكور واإلعالنا وتركيبها في مقر جديد للشركة ‪،‬‬
‫فكيء يمكن تنفيذ ذلك بطريقة مشروعة؟‬
‫الجواب ‪ :‬ال مانع شرعا ً من ميام البنك بإنجاز أعمال ديكور وإعالنا عن طريق االستصناع الموازي ‪ ،‬ولهذا اليرض يبرم‬
‫البنك عقد استصناع يكون فيه بائعا ً للشركة (صانعاً) ويبرم عقد استصناع آخر منفصل عن ذلك العقد يكون البنك فيه مشتريا ً‬
‫من شركة الديكور (مستصنعاً) مع تحديد مقر الشركة محالً لتركيب المصنوع المطلوب إنجازه ‪ ،‬وهو الديكور واإلعالنا ‪،‬‬
‫وال مانع من أن يعهد البنك إلى الشركة المستصنعة باإلشراف على التنفيذ لضمان مطابقة المواصفا ‪ ،‬وهذا اإلشراف يمكن‬
‫أن يكون مجانا ً ‪ ،‬وهو اليالب ‪ ،‬أو بمقابل محدد ‪.‬‬
‫أبرم هذا العقد في ‪:‬‬
‫اليـــــوم‪ .....................‬من شهر‪ ......................‬من سنة ‪ ......................‬الموافق‬
‫يوم‪ ..................‬من شهر‪ ......................‬من سنة ‪ ......................‬الموافق‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 14‬هـ الموافق‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م بين كل من ‪-:‬‬
‫‪/‬‬
‫أولً ‪ :‬السيد ‪ .…………………………………..……… /‬بطامة شخصية رمم …………………‪ .…….‬صادرة بمدينة ………‪.……..........‬‬
‫ومقره مدينة ‪/‬‬
‫‪.‬ب‪:‬‬
‫………‪……………..‬‬
‫ويشار إليه‬
‫…‪.………………….‬‬
‫فيما بعد ألغراض هذ العقد بالطرف األول ‪ /‬المستصنع‬
‫ثانيا ً ‪ :‬مصرف الجمهورية‬
‫مساهمة ليبية ومقرها طرابلس‬
‫شركة‬
‫‪.‬ب‪.……………… :‬سجل تجاري رمم‬
‫ويمثله في التوميع على‬
‫‪.……………………….………..‬‬
‫السيد‪:/‬‬
‫هذا العقد ‪:‬‬
‫………………………‪……….…….………………………….‬بصفته‬
‫ويشار إليه‬
‫……………………‪.………….……………….‬‬
‫فيما بعد ألغراض هذ العقد بالطرف الثاني ‪ /‬الصانع ‪.‬‬
‫وحيث أن البرف األول يرغ في صنالا ‪ ....................................................‬وحيث أن المصرف عبل القيام‬
‫بذلك ‪ ،‬فقد أبرما بيناما لقد االستصنا ا تي ‪:‬‬
‫‪ -1‬ب‬
‫البرف األول { المستصنع } من البرف الثاني المصرف { الصانع } القيام بصنالا المذكور ألال بمواصءاته‬
‫في اليدول الم حق رعم {‪ }1‬باذا العقد ‪ ،‬وباألسعار المحدد فيه ل ي أن تكون المواد والعمل منه ‪.‬‬
‫‪ -2‬عبل المصرف { الصانع } القيام بما ورد في البند {‪ }1‬ألال ‪.‬‬
‫التزم المصرف بإنياز العمل المب و منه وتس يمه في أحد األي ين ا تيين ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬في مد أعصاها ‪......................................................................................... ..........‬‬
‫‪-‬‬
‫ ل ي مراحل ل ي النحو التــالــي ‪:‬‬‫المرح ـا األولـي هي ‪ .................................................................‬وتس م بتاريخ‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م‬
‫‪-‬‬
‫المرح ـا الثانيــا هي ‪ ................................................................‬وتس م بتاريخ‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م‬
‫‪-‬‬
‫المرح ـا الثالثــا هي ‪ .................................................................‬وتس م بتاريخ‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م‬
‫ التزم المصرف بتنءيذ ل عمل المب و منه مع مرالا األصول الءنيا المتعارف ل ياا في مثل هذ األلمال ‪.‬‬‫‪ -5‬التـــزم البــرف األول بــأن يــدفــع الثمــن المتـءق ل ـيـه وهـو مب ـغ { ‪} ......................................‬‬
‫فقب ‪ ...................................................................................................‬الغير ‪ ،‬نقداً لند التوعيع ل ي العقد‬
‫‪ ،‬أو مقسبا ً ل ي النحو التالي ‪:‬‬
‫أ } ‪ ............................................................... -‬نقدا ً لند التوعيع ل ي العقد ‪.‬‬
‫} ‪ % ...................... -‬وذلك لند ناايا المرح ا األولي في‬
‫ج } ‪ % ...................... -‬وذلك في‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م ‪.‬‬
‫د } ‪ % ...................... -‬وذلك في‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م ‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م ‪.‬‬
‫‪ -6‬علي الطرف الثاني تقديم أحد الضمانين اآلتيين ‪:‬‬
‫أ ‪-‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ضمان عيني أو رهن ائتماني مقبول لدي المصرف ‪.‬‬
‫ضمان شخصي يتعهد فيه الضامن بتسليم أي كمية من المصنوع والذي يعجز الطرف الثاني عن تسليمه في ومته‬
‫ومكانه‬
‫‪ -7‬يجوز‬
‫المحددين ‪.‬‬
‫للمصرف أن يطلب من الطرف الثاني أو الضامن حسب شروط العقد أو منهما معا ً تقديم شيكا بمبلغ يتفق‬
‫الطرفان ‪ ،‬ويكون للمصرف مع الطرف الثاني أو من يوكله الطرف الثاني الحق في التصرف في الشيكا لشرا‬
‫عليه‬
‫الشل‬
‫المراد استصناعه المستحق علي الطرف الثاني بسعر السو في أي ومع بعد يوم التسليم ‪.‬‬
‫‪ -8‬اتفـق الطــرفـان علي أنـه إذا تخلء الطـرف الثـانـي عـن الـوفـا بـدفعـة واحـدة يجعل كل الدفعا األخري حالة ‪.‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪ -9‬يجوز للمصرف التنفيذ علي الضمان متي تخلء الطرف الثاني عن الوفا ‪.‬‬
‫إذا نشأ نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذا العقد فيجوز برضا الطرفين أن يحال ذلك النزاع إلي لجنة تحكيم تتكون من ال ة‬
‫محكمين يختار كل طرف محكما ً واحدا ً منهم ‪ ،‬ويتفق الطرفان علي المحكم الثالث الذي سيكون رئيسا ً للجنة التحكيم ‪ ،‬وفي‬
‫حالة فشل الطرفين في االتفا علي المحكم الثالث ‪ ،‬أو عدم ميام أحدهما باختيار محكمة في ظرف سبعة أيام من تاريخ‬
‫إخطاره بواسطة الطرف اآلخر يحال األمر للمحكمة المختصة لتقوم بتعيين ذلك المحكم أو المحكمين المطلوب اختيارهم‬
‫وتعيينهم ‪ ،‬علي أن تعمل لجنة التحكيم وتحكم وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية ونصو‬
‫اتخذ‬
‫هذا العقد وتصدر مراراتها سوا ً‬
‫باالجماع أو باألغلبية ‪ ،‬وتكون هذه القرارا نهائية وملزمة للطرفين ‪.‬‬
‫حرر هذا العقد من {‪ }.........‬نسخة وومع الطرفان المتعامدان ‪ ،‬وتسلم كل واحد منهما نسخة من العقد ‪.‬‬
‫ومع عليه‬
‫ع ‪ /‬المصرف { الطرف األول }‬
‫ومع عليه‬
‫الطرف الثاني‬
‫‪...............................................................‬‬
‫‪........................................................‬‬
‫الختم‬
‫الختم‬
‫‪...............................................................‬‬
‫‪........................................................‬‬
‫اليـــــوم‪.....................‬‬
‫أبرم هذا العقد في ‪:‬‬
‫الموافق يوم‪ ...............‬من‬
‫‪ 14‬هـ‬
‫‪/ /‬‬
‫من شهر‪ ......................‬من سنة ‪ ......................‬الموافق‬
‫بين كل من ‪-:‬‬
‫‪ 20‬م‬
‫‪/ /‬‬
‫شهر‪ ......................‬من سنة ‪ ......................‬الموافق‬
‫أولً ‪ :‬مصرف الجمهورية‬
‫شركة مساهمة ليبية ومقرها طرابلس ‪.‬ب‪.……………… :‬سجل تجاري رمم ‪ .……………………..‬ويمثله في‬
‫التوميع على هذا العقد ‪:‬‬
‫السيد‪……….…….………………………….……………………………………………..…… :/‬‬
‫ويشار‬
‫بصفته ……………………‪.………….……………….‬‬
‫إليه فيما بعد ألغراض هذ العقد بالطرف األول ‪ /‬المستصنع ‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ :‬السيد ‪ .…….…………………………………..…………… /‬بطامة شخصية ………‪……………..‬‬
‫صادرة في مدينة………‪ .…….……………..‬ومقره مدينة ‪…….……………..…………… /‬‬
‫ويشار إليه‬
‫‪.‬ب‪. …….……………..…………… :‬‬
‫فيما بعد ألغراض هذ العقد بالطرف الثاني ‪ /‬الصانع ‪.‬‬
‫وحيث أن البرف األول المصرف يرغ في صنالا ‪ ....................................................‬وحيث أن البرف‬
‫الثاني عبل القيام بذلك ‪ ،‬فقد أبرما بيناما لقد االستصنا‬
‫‪ -3‬ب‬
‫ا تي ‪:‬‬
‫البرف األول المصرف { المستصنع } من البرف الثاني { الصانع } القيام بصنالا المذكور ألال بمواصءاته‬
‫في اليدول الم حق رعم {‪ }1‬باذا العقد ‪ ،‬وباألسعار المحدد فيه ل ي أن تكون المواد والعمل منه ‪.‬‬
‫‪ -4‬عبل البرف الثاني { الصانع } القيام بما ورد في البند {‪ }1‬ألال ‪.‬‬
‫‪ -5‬التزم البرف الثاني بإنياز العمل المب و منه وتس يمه في أحد األي ين ا تيين ‪:‬‬
‫‪ -‬في مد أعصاها‬
‫أ‬
‫‪...................................................................................................................‬‬
‫ ل ي مراحل ل ي النحو التــالــي ‪:‬‬‫‪ -‬المرح ـا األولـي هي ‪ ..............................................................‬وتس م بتاريخ‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م‬
‫‪ -‬المرح ـا الثانيــا هي ‪ ..............................................................‬وتس م بتاريخ‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م‬
‫‪ -‬المرح ـا الثالثــا هي ‪ ..............................................................‬وتس م بتاريخ‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م‬
‫‪ -‬المرح ا الرابعـا هي ‪ ...............................................................‬وتس م بتاريخ‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م‬
‫‪ -4‬التزم البرف الثاني {الصانع} بتنءيذ ل عمل المب و منه مع مرالا األصول الءنيا المتعارف ل ياا في مثل‬
‫هذ األلمال ‪.‬‬
‫‪ -5‬التـــزم المصرف بــأن يــدفــع الثمــن المتـءق ل ـيـه وهـو مب ـغ { ‪} ................................................‬‬
‫فقب ‪ ........................................................................................................‬ال غير‪ ،‬نقداً لند‬
‫لتوعيع ل ي العقد ‪ ،‬أو مقسبا ً ل ي النحو التالي ‪:‬‬
‫أ‬
‫} ‪ ............................................................... -‬نقدا ً لند التوعيع ل ي العقد ‪.‬‬
‫} ‪ % ...................... -‬وذلك لند ناايا المرح ا األولي في‬
‫ج } ‪ % ...................... -‬وذلك في‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م ‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م ‪.‬‬
‫د } ‪ % ...................... -‬وذلك في‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ 20‬م ‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ -6‬علي الطرف الثاني {الصانع} تأمين محل العقد تأمينا ً تكافليا ً إن وجد حتي نهاية العمل وتسليمه ‪.‬‬
‫‪ -7‬يقدم المصرف شيكا للوفا بالمبلغ { األمساط المنصو‬
‫عليها في البند رمم ‪. } 5‬‬
‫‪ -8‬يقدم الطرف الثاني { الصانع } ‪ .............................................................‬ضمانا ً إلنجاز العمل المطلوب منه في موعده‬
‫‪-9‬‬
‫المحدد ‪.‬‬
‫التزم الطرف الثاني { الصانع } بأن يظل لمدة ‪ ..............................‬مسئوالً عن سالمة محل العقد { المستصنع } ‪ ،‬وأن‬
‫يقوم بإصالح أي خلل يحد في أ نا الفترة المذكورة ‪.‬‬
‫‪ -10‬مكان تسليم المصنوع هو ‪ .......................................................‬وتقع علي المصرف مسئولية تكاليء النقل ‪.‬‬
‫‪ -11‬إذا تأخر الطرف الثاني { الصانع } عن إتمام العمل المطلوب منه في أجله المذكور في البند {‪ }3‬من هذا العقد فإنه‬
‫يدفع مبلغ ومدره { ‪ } ...........................‬عن كل يوم تأخير يتأخر فيه عن تسليم العمل المطلوب بعد المدة المحددة والمشار‬
‫إليها في البند {‪ }3‬من هذا العقد ما لم يكن التأخير ناتجا ً عن أسباب ماهرة وخارجة عن إرادته ‪ ،‬أو بسبب تقصير من‬
‫‪ -12‬إذا نشأ نزاع‬
‫المستصنع { المصرف } ‪.‬‬
‫حول تفسير أو تنفيذ هذا العقد فيجوز برضا الطرفين أن يحال ذلك النزاع إلي لجنة تحكيم تتكون من ال ة محكمين يختار‬
‫كل طرف محكما ً واحدا ً منهم ‪ ،‬ويتفق الطرفان علي المحكم الثالث الذي سيكون رئيسا ً للجنة التحكيم ‪ ،‬وفي حالة فشل‬
‫الطرفين في االتفا علي المحكم الثالث ‪ ،‬أو عدم ميام أحدهما باختيار محكمة في ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره بواسطة‬
‫الطرف اآلخر يحال األمر للمحكمة المختصة لتقوم بتعيين ذلك المحكم أو المحكمين المطلوب اختيارهم وتعيينهم ‪ ،‬علي أن‬
‫تعمل لجنة التحكيم وتحكم وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية ونصو‬
‫هذا العقد وتصدر مراراتها سوا ً اتخذ‬
‫باألغلبية ‪ ،‬وتكون هذه القرارا نهائية وملزمة للطرفين ‪.‬‬
‫حرر هذا العقد من {‪ }.........‬نسخة وومع الطرفان المتعامدان ‪ ،‬وتسلم كل واحد منهما نسخة من العقد ‪.‬‬
‫ومع عليه‬
‫ع ‪ /‬المصرف { الطرف األول }‬
‫‪...............................................................‬‬
‫الختم‬
‫‪...............................................................‬‬
‫ومع عليه‬
‫الطرف الثاني‬
‫‪........................................................‬‬
‫الختم‬
‫‪......................................................................‬‬
‫باالجماع أو‬
‫أنا المومع أدناه والمشار إلي بالطرف األول { المستصنع } ‪...................................................................... /‬‬
‫بصفتي ‪ ...............................................................‬البطامة الشخصية رمم ‪ ......................................‬الصادرة‬
‫بمدينة ‪ ..................................‬بتاريخ ‪...................................................‬‬
‫أنا وفي هذا التفويض أفوض المصرف المشار إليه في العقد بالطرف األول بالحسم تلقائيا ً من الحساب الخرا‬
‫إلي ودون إذن من المحكمة ‪ ،‬ويدخل في هذا الحسم ‪ ،‬النفقا أو المصروفا أو الرسوم التي يتكبدها المصرف‬
‫بري دون الرجروع‬
‫{ الطررف‬
‫األول } نتيجة اتخاذ اإلجرا ا القانونية الالزمة لتحصيل مستحقاته من المستصنع { الطرف الثاني } ‪ ،‬مرع تفرويض للمصررف‬
‫{ الطرف األول } بصرف العمال األجنبية إلي العملة الوطنية بسعر الصرف السائد يوم الحسم ‪.‬‬