‫ملخص رسالة ماجستير بعنوان‪ :‬دراسة أثر السياسات الضريبية على ق اررات‬
‫اندماج األعمال‬
‫إعداد الباحث‬
‫عادل حسين ثابت أحمد‬
‫مدرس مساعد – كلية التجارة – جامعة القاهرة‬
‫عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب‬
‫إشراف‬
‫إشراف‬
‫د‪ .‬ثناء عطية فراج‬
‫أستاذ المحاسبة المساعد – كلية التجارة –‬
‫جامعة القاهرة‬
‫د‪ .‬محمد هشام الحموي‬
‫مدرس المحاسبة – كلية التجارة – جامعة القاهرة‬
‫نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب‬
‫مستخلص البحث‪:‬‬
‫تمثللل ال للدف مللن البح للث ف للر التعللرف عل للي أثللر السياس للات الضللريبية علللي للرارت ان للدماج‬
‫األعم للالت وت للم تحقي للخ ذل للا م للن ل ل ل إجل لراء د ارس للة ميداني للة عل للي عين للة م للن م ار ب للر الحس للابات‬
‫ال للارجيين بمكاتللب المراجعللة الكبي لرةت وكللذلا أعضللاء مركللن كبللار الممللولين ومصلللحة الض لرائب‬
‫المصلريةت بااضللافة إلللي المللديرين المللاليين بالشللركات المسللاهمة المص لريةت و للد بل ل حجللم العينللة‬
‫‪ 052‬مفللردةت كمللا تللم تجميللا البيانللات با عتمللاد علللي لوائم ا ستقصللاءت و للد تللم تحليللل البيانللات‬
‫وذلا بغرض ا تبار الع ات بين المتغيرات التي يتضمن ا موضوع البحث‪.‬‬
‫و للد أوضللحت نتللائ التحليللل ااحصللائي عنللد ا تبللار فللروض البحللث مللا يلل للي‪ )1( :‬وجللود‬
‫ع للة إيجابيللة بللين المشللك ت الض لريبية التللر تنللت عللن انللدماج األعمللال وبللين ل اررات انللدماج‬
‫األعملالت (‪ )0‬وجللود ع للة إيجابيللة بللين الت طليط الضلريبر وبللين ل اررات انللدماج األعمللالت (‪)3‬‬
‫وجللود ع للة إيجابيللة بللين سياسللة ااعفللاءات الضلريبية وبللين ل اررات انللدماج األعمللالت (‪ )4‬وجللود‬
‫ع للة إيجابيللة بللين سياسللة أسللعار التحويللل وبللين ل اررات انللدماج األعمللالت (‪ )5‬وجللود ا ت فللات‬
‫جوهرية بين آراء العينات الفرعية للدراسة فيما يتعلخ بالدوافا المؤدية للقيام باندماج األعمال‪.‬‬
‫كلمات الفهرسة‪ :‬السياسات الضريبيةت المشك ت الضريبيةت سياسة ااعفاءات الضريبيةت‬
‫الت طيط الضريبرت سياسة أسعار التحويلت اررات اندماج األعمال‪.‬‬
‫‪Page 1‬‬
‫طبيعة المشكلة‪:‬‬
‫تعتبر الضريبة علي الد ل والتر يتم فرض ا علي صافر األرباح التر تحقق ا الشركات من‬
‫أهم االتنامات التر يجب الوفاء ب ا مساهمةً من ا فر الدور اا تصادي للدولةت كما تؤثر‬
‫الضرائب علي األرباح الصافية التر تحقق ا الشركات األمر الذي يؤثر علي معدل العائد علي‬
‫ااستثمار ال اص ب ا من ناحية وعلي مدى تدفخ ااستثمارات إلي الشركات من ناحية أ رىت‬
‫لذا فإن الضريبة علي الد ل تعد من أهم المتغيرات المؤثرة فر حجم وسيولة الشركاتت وبالتالر‬
‫فإن السياسة الضريبية المتبعة ل ا أثر كبير علي اجتذاب ا ستثمارات للشركة وعلي مدى تطورها‬
‫ّ‬
‫فإن ل ذه الضرائب تأثير كبير‬
‫حيث يمكن ا الت لص ن ائياً من التنامات ا الضريبيةت وبالتالر ّ‬
‫علي الق اررات التر تصدرها الشركات(‪.)1‬‬
‫وبذلك يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل شقين هما‪ ،‬الشق األول هو دراسة‬
‫وتحليل التشريعات ومحاولة التغلب على المشكالت الضريبية التي تنتج عن اندماج األعمال‬
‫في مصر‪ ،‬ومن هذه املشكالت‪:‬‬
‫‪ .1‬مشكلة غموض التشريا الضريبر بشأن ااعفاء الضريبر لألرباح الناتجة عن ا ندماج‬
‫حيث نصت المادة ‪ 134‬من القانون ‪ 151‬لسنة ‪ 1191‬علي أن "تعفي الشركات التر‬
‫يتم تغيير شكل ا القانونر والشركة التر يتم التغير إلي ا والشركاء في ما من جميا‬
‫الضرائب والرسوم التر تستحخ بسبب تغير الشكل القانونر"ت كما نصت المادة ‪ 04‬من‬
‫القانون ر م ‪ 9‬لسنة ‪ 1111‬علي "إعفاء األرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيم ا‬
‫أو تغيير الشكل القانونر"ت أما القانون ر م ‪ 11‬لسنة ‪ 0225‬فقد نصت المادة ‪ 02‬علي "‬
‫تسري الضريبة علي األرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند‬
‫تقديم ا كحصة عينية نظير ااس ام فر رأسمال شركة مساهمة وذلا بشرط أن تكون‬
‫األس م المقابلة للحصة العينية اسمية وأ ّ يتم التصرف في ا بل مضر مس سنوات"ت‬
‫بينما نصت المادة ‪ 53‬علي " فر حالة تغيير الشكل القانونر لش ص اعتباري أو أكثر‬
‫يد ل فر حساب األرباح وال سائر األرباح وال سائر الناتجة عن إعادة التقييم بشرط‬
‫إثبات األصول وا لتنامات بقيمت ا الدفترية و ت تغيير الشكل القانونر وذلا ألغراض‬
‫حساب الضريبة وأن يتم حساب ااه ا علي األصول وترحيل الم صصات‬
‫وااحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة بل إجراء هذا التغيير"؛ وهذا يعنر أن المشرع‬
‫(‪ )1‬محمللد محمللد وداد حسللن األرضللرت "دور الت طلليط الض لريبر فللر ترشلليد القل ل اررات ااداريللة وأث لره علللي يمللة‬
‫المنشلأة ‪ -‬د ارسلة تطبيقيللة عللي طللاع الصلناعات الدوائيللة فلر مصلر"ت رسااالة ماجسااتير غيار منشااور ت كليللة‬
‫التجارة وادارة األعمالت جامعة حلوانت ‪0221‬ت ص ‪.0‬‬
‫‪Page 2‬‬
‫أن‬
‫الضريبر لم يحدد بشكل واضح المعالجة الضريبية ألرباح و سائر ا ندماج حيث ّ‬
‫هناا عدم اتساخ بين التشريعات الضريبية الم تلفة بشأن كيفية معالجة أرباح أو سائر‬
‫ا ندماج‪.‬‬
‫‪ .0‬مشكلة عدم التحديد الواضح لمدة ااعفاءات الضريبية للشركة الدامجة والمندمجة بداية‬
‫ون اية هذا ااعفاء حيث نصت المادة ‪ 05‬من القانون ‪ 9‬لسنة ‪ 1111‬علي أن "تتمتا‬
‫الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التر يتم تقسيم ا أو تغيير‬
‫شكل ا القانونر بااعفاءات المقررة ل ا بل ا ندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل‬
‫القانونرت إلي أن تنت ر مدة ااعفاء ال اصة ب ات و يترتب علي ا ندماج أو التقسيم أو‬
‫تغير الشكل القانونر أية إعفاءات ضريبية جديدة"‪.‬‬
‫‪ .3‬بدء تاريخ سريان ا ندماج وكيفية معالجة المدة التر تسبخ ا عتراف به حيث نصت‬
‫المادة ‪ 135‬من القانون ‪ 151‬لسنة ‪ 1191‬علي أنه "ما عدم اا‬
‫ل بنص المادة ‪132‬‬
‫سيتم ا ندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة‬
‫والمندم في ا أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب األحوال‪.‬‬
‫‪ .4‬مشكلة المعاملة الضريبية لل سائر المرحلة من الشركة المندمجة والدامجة حتي تستطيا‬
‫ا ستفادة من تطبيخ نص المادة ‪ 01‬من انون ‪ 11‬لسنة ‪ 0225‬والتر تنص علي "إذا‬
‫تم حساب أحدى السنوات ب سارة ت صم هذه ال سارة من أرباح السنة التاليةت فإذا‬
‫تبقر بعد ذلا جنء من ال سارة ترحل سنوياً إلي السنوات التالية حتي السنة ال امسةت و‬
‫يجون بعد ذلا تقل شرء من ال سارة إلي حساب سنة أ رى"‪.‬‬
‫‪ .5‬مشكلة تحديد المعاملة الضريبية الناتجة عن المعالجة المحاسبية عند ا ندماج بطريقة‬
‫الشراء وهر متعلقة بتكاليف ا ندماج والش رة وتكاليف البحوث والتطوير وتقييم الديون‬
‫صيرة وطويلة األجل‪.‬‬
‫بينما الشق الثاني لمشكلة البحث يتمثل في‪:‬‬
‫يواجه المحاسبون بدائل متعددة للقياس والتقييم المحاسبر كل ا تتفخ ما معايير المحاسبة الدولية‬
‫والمصريةت وتست دم الشركات عادةً هذه المرونة المتاحة ل ا فر إ تيار أو تغيير أو تطبيخ‬
‫السياسات والطرخ المحاسبية بما يحقخ المنفعة الذاتية ل ات والم حظ أن استمرار وجود المرونة‬
‫المتاحة للشركات لإل تيار بين بدائل القياس والتقييم المحاسبر ما عدم وجود نص ضريبر‬
‫واضح يمكن أن يساعدالشركات علي الت طيط الضريبر من‬
‫ل البعد عن النصوص التر‬
‫ترى أن ا فر غير صالح ات األمر الذي يؤدي إلي إمكانية ت فيض األعباء الضريبية المستحقة‬
‫علي ا‪.‬‬
‫‪Page 3‬‬
‫فروض البحث‪:‬‬
‫فروض البحث ما هر إ ّ تعبير يتم بموجبه تحديد الظاهرة مجال الدراسةت كما أن ا تفصح‬
‫للقاريء ما الذي تريد الدراسة معرفته عن الظاهرة وفقاً لع ات ا وأهميت ا النسبية ومدى اتسا ا‬
‫ما بعض ات ومن هذا المنظور ومن هدف البحث يمكن استنباط الفروض التالية‪-:‬‬
‫‪ -1‬توجد ع ة ذات د لة إحصائية (معنوية) بين المشك ت الضريبية وبين اررات اندماج‬
‫األعمال‪.‬‬
‫‪ -2‬توجد ع ة ذات د لة إحصائية (معنوية) بين تعدد بدائل القياس والتقييم المحاسبر‬
‫والذي يساعد علي الت طيط الضريبر وبين اررات اندماج األعمال‪.‬‬
‫‪ -3‬توجد ع ة ذات د لة إحصائية (معنوية) بين سياسة ااعفاءات الضريبية وبين رارت‬
‫اندماج األعمال‪.‬‬
‫‪ -4‬توجد ع ة ذات د لة إحصائية (معنوية) بين سياسة أسعار التحويل وبين رارت‬
‫اندماج األعمال‪.‬‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫استناداً إلي المشكلة البحثية التر يعالج ا البحث يمكن تحديد هدف البحث فر‪-:‬‬
‫‪ -1‬دراسة وتحليل طرخ المحاسبة عن اندماج األعمال ومشك ت ا المحاسبية والضريبية‬
‫تم يداً للتوصل إلي الحلول المناسبة ل ا بما يعمل علي تشجيا ونيادة عمليات ا ندماج‬
‫فر مصر‪.‬‬
‫‪ -2‬ااستفادة من بدائل القياس والتقييم المحاسبر اصةً فر حالة عدم وجود نص ضريبر‬
‫من الممكن أن يساعد الشركات علي الت طيط الضريبر ومن ثم تعظيم العائد علي‬
‫ا ستثمار بعد سداد الضرائب‪.‬‬
‫ولتحقيق الهدف من البحث‪ ،‬قام الباحث بدراسة نظرية تحليلية باإلضافة إلى دراسة ميدانية‬
‫وذلك على النحو التالي‪:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬دراسة تحليلية لطرق المحاسبة عن اندماج األعمال ومشكالتها‬
‫المحاسبية‪:‬‬
‫‪Page 4‬‬
‫يمكن تل يص طرخ المحاسبة عن ا ندماج فر ث ثة طرخ هر طريقة تجميا المصالح‬
‫وطريقة الشراء وطريقة البداية المتكافئةت وتشير ااصدارات المحاسبية إلي وجود اتجاهين بشأن‬
‫المفاضلة بين طرخ المحاسبة عن عمليات ا ندماج هما‪:‬‬
‫اإلتجاه األول‪ :‬ويؤيد تطبيخ طريقة واحدة للمحاسبة عن عمليات ا ندماج دون السماح بأي‬
‫استثناءاتت بينما اإلتجاه الثاني‪ :‬يؤيد تطبيخ طريقة واحدة للمحاسبة عن عمليات ا ندماج ما‬
‫السماح بطرخ أ رى فر حا ت استثنائية‪ .‬إ أن السماح بوجود أكثر من طريقة للمحاسبة عن‬
‫ا ندماج له العديد من السلبيات مما أدى إلي ااعتماد علي طريقة واحدة فقط عند ا ندماج‬
‫وهر طريقة الشراء وهو ما نادت به كافة المعايير سواء الدولية أو األمريكية أو المصريةت وتتمثل‬
‫أهم المشك ت المحاسبية المرتبطة بطريقة الشراء فر ‪:‬‬
‫(تحديد تكلفة الشراءت والمحاسبة عن تكاليف ا ندماج ‪ -‬المحاسبة عن األصول غير الملموسة‬
‫و اصةً الش رة وتكاليف البحوث والتطوير ‪ -‬أسس تقييم أصول والتنامات الشركة المندمجة –‬
‫أسس تقييم الديون صيرة وطويلة األجل ‪ -‬المعالجة المحاسبية ألرباح و سائر ا ندماج)‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬دراسة تحليلية آلثار السياسات الضريبية المختلفة على ق اررات‬
‫اندماج األعمال‪:‬‬
‫يرتكن الت طيط الضريبر علي ضلعين أساسيين هما التجنب الضريبر والتأجيل الضريبر‬
‫حيث يعتمد التجنب الضريبر علي وجود ا ت فات أو فروخ دائمة بين الد ل المحاسبر والد ل‬
‫ال اضا للضريبةت بينما التأجيل الضريبر يعتمد علي وجود ا ت فات مؤ تة أو نمنية بين الد ل‬
‫المحاسبر والد ل ال اضا للضريبة‪.‬‬
‫وتتعدد السياسات الضريبية التر تنت ج ا الدول النامية ومن أهم السياسات الضريبية‪:‬‬
‫‪ -1‬سياسة اإلعفاءات الضريبية‪:‬‬
‫إن تقرير سياسة ااعفاءات الضريبية سواء أكانت ااعفاءات مطلقة أو مرتبطة بمدة‬
‫معينة يؤدي إلي أن الشركات المتمتعة بااعفاء من الضريبة تحقخ من وراء ذلا وف اًر ضريبياً‪.‬‬
‫‪ -2‬سياسة ترحيل الخسائر‪:‬‬
‫إن أ ذ المشرع الضريبر بسياسة ترحيل ال سائر لألمام كأحد أشكال الحوافن الضريبية‬
‫يعتبر أكثر م ءمة من الناحية التطبيقية لظروف الدول النامية ومن ا مصر بالمقارنة بترحيل‬
‫ال سائر لل لف‪.‬‬
‫ويترتب علي سياسة ترحيل ال سائر لألمام تحقيخ الشركات لوفورات ضريبية مستقبلة‬
‫تحت مسمي أصل ضريبر مؤجلت وتتو ف هذه الوفورات الضريبية المستقبلة علي تحقيخ الشركة‬
‫ألرباح فر المستقبل‪.‬‬
‫‪Page 5‬‬
‫‪ -3‬اإلهالك‪:‬‬
‫إن است دام ااه ا المعجل كحافن ضريبر يؤدي إلي ت فيض مقدار الضرائب التر‬
‫تدفع ا الشركات فر السنوات األولي من الحياة اانتاجية لألصول الرأسمالية مقابل نيادت ا فر‬
‫السنوات األ يرة أي أن ااه ا المعجل يعتبر بمثابة رض بدون فائدة‪.‬‬
‫أما عن اآلثار الم تلفة للسياسات الضريبية علي اررات اندماج األعمالت فقد ام‬
‫الباحث بتقسيم تلا السياسات إلي‪:‬‬
‫‪ -1‬طريقة الشراء في ظل السياسات والتشريعات الضريبية‪:‬‬
‫تعتمد هذه الطريقة علي إعادة تقييم األصول واالتنامات بالقيمة العادلةت ويترتب علي‬
‫هذه الطريقة العديد من اآلثارت وسوف يحاول الباحث إسقاط الضوء علي ا من‬
‫‪ :1/1‬التكاليف المباشر أو اإلضافية المرتبطة بعملية االندماج‪:‬‬
‫ل ما يلر‪:‬‬
‫تعددت بدائل المعالجة المحاسبية ل ذه التكاليف ما عدم وجود نص ضريبر األمر الذي‬
‫يؤدي إلي وجود فرص للقيام بالت طيط الضريبر‪.‬‬
‫‪ :2/1‬الشهر وتكاليف البحوث والتطوير في ظل السياسات والتشريعات الضريبية‪:‬‬
‫ت تلف المعالجة المحاسبية لألصول غير الملموسة عن المعاملة الضريبية ل مات حيث‬
‫يتم معالجت ا محاسبياً باست ك ا علي مدى مس سنوات أو أكثر بما‬
‫يتجاون عشرين سنة‬
‫بينما ضريبياً يتم است ك ا بمعدل ‪ %12‬سنوياًت وبالتالر إذا تم است ك ا محاسبياً علي مدى‬
‫أ ل من ‪ 12‬سنوات تنشأ أصول ضريبية مؤجلة أما إذا تم است ك ا علي مدى أكبر من ‪12‬‬
‫سنوات تنشأ التنامات ضريبية مؤجلة‪.‬‬
‫‪ :3/1‬تقييم االلتزامات قصير وطويلة األجل في ظل السياسات والتشريعات الضريبية‪:‬‬
‫لم تحدد التشريعات المنظمة لموضوع ا ندماج كيفية المعاملة الضريبية ل مات كذلا لم‬
‫تحدد الفرخ بين ا لتنامات طويلة و صيرة األجل‪.‬‬
‫‪ :4/1‬أرباح (أو خسائر) االندماج في ظل السياسات والتشريعات الضريبية‪:‬‬
‫ينت عن إعادة تقييم األصول واالتنامات إما أرباح أو سائر إعادة تقييمت إ أن المشرع‬
‫الضريبر رغبة منه فر تشجيا الشركات علي ا ندماج د أعفي هذه األرباح من ال ضوع‬
‫للضريبةت ولم يتناول التشريا الضريبر سائر إعادة التقييم‪.‬‬
‫‪ -2‬ترحيل الخسائر من الشركة المندمجة للقوائم المالية للشركة الدامجة‪:‬‬
‫وهنا تثار مشكلة حول السماح بترحيل ال سائر من الشركة المندمجة إلي الشركة الدامجة‬
‫ويمكن حل هذه المشكلة كما يلر‪:‬‬
‫‪Page 6‬‬
‫أ‪ -‬بالنسبة للشركة المندمجة‪:‬‬
‫هناا رأيين بشأن ترحيل ال سائر وذلا كما يلر‪:‬‬
‫الرأي األول‪ :‬يرى مؤيدوا هذا الرأي ضرورة ترحيل ال سائر و صم ا من أرباح السنوات التالية‪.‬‬
‫الرأي الثاني‪ :‬يرى مؤيدوا هذا الرأي عدم إمكانية ترحيل ال سائر لت صم من أرباح السنوات‬
‫التالية‪.‬‬
‫ب‪ -‬بالنسبة للشركة الدامجة‪:‬‬
‫يجب التفر ة بين حالتين‪:‬‬
‫الحالة األولى‪ :‬إذا ترتب علي ا ندماج بقاء الشركة الدامجة فإن ل ا األحقية فر ترحيل سائرها‬
‫المحققة بل ا ندماج لت صم من أرباح الشركة بعد ا ندماج‪.‬‬
‫الحالة الثانية‪ :‬إذا نت عن ا ندماج نوال الكيان القانونر للشركة الدامجة وظ ور كيان جديد‬
‫فإنه فر هذه الحالة يسمح للشركة الدامجة بترحيل ال سائر‪.‬‬
‫‪ -3‬اآلثار الضريبية المختلفة لسياسة اإلعفاءات الضريبية على ق اررات اندماج األعمال‪:‬‬
‫ألغي القانون ر م ‪ 11‬لسنة ‪ 0225‬كافة ااعفاءات المنصوص علي ا فر التشريعات‬
‫الم تلفة وذلا ما السماح فقط للشركات التر بدأت ااعفاء استكمال مدد ااعفاء ال اصة ب ات‬
‫والسؤال الذي يثار هنا هل يحخ للشركات المندمجة والدامجة التمتا بااعفاءات الضريبية‬
‫الممنوحة بل ا ندماج؟‪.‬‬
‫وااجابة علي هذا السؤال تكون من‬
‫ل التفر ة بين الحالتين التاليتين‪:‬‬
‫الحالة األولى‪ :‬مدى أحقية الشركة المندمجة فر التمتا بااعفاءات الضريبية الممنوحة ل ا بل‬
‫ا ندماج‪:‬‬
‫الشركة المندمجة ليس ل ا األحقية فر التمتا بااعفاء الممنوح ل ا نظ اًر لنوال الش صية‬
‫ااعتبارية والكيان القانونر للشركة المندمجة فر الشركة الدامجة‪.‬‬
‫الحالة الثانية‪ :‬مدى أحقية الشركة الدامجة فر التمتا بااعفاءات الضريبية الممنوحة ل ا بل‬
‫ا ندماج‪:‬‬
‫حيث أن الشركة الدامجة تظل محتفظة بش صيت ا ااعتبارية لذا يجب أن تستمر فر‬
‫التمتا بااعفاء الممنوح ل ا لتستكمل المدة‪.‬‬
‫‪ -4‬اآلثار الضريبية المختلفة لسياسة أسعار التحويل على ق اررات اندماج األعمال‪:‬‬
‫‪Page 7‬‬
‫سعر التحويل هو القيمة المالية المصاحبة للعمليات المتبادلة التر تتم بين األطراف‬
‫المرتبطة دا ل الشركةت وتتعدد طرخ تسعير التحوي ت إ أن المادة ‪ 31‬من ال ئحة التنفيذية‬
‫للقانون ر م ‪ 11‬لسنة ‪ 0225‬نصت علي إست دام السعر المحايد وفقاً ألحدى الطرخ التالية‪:‬‬
‫أ‪ -‬طريقة السعر الحر المقارن‪.‬‬
‫ب‪ -‬طريقة التكلفة ااجمالية مضافاً إلي ا هامش ربح‪.‬‬
‫ج‪ -‬طريقة سعر إعادة البيا‪.‬‬
‫فر حالة عدم إمكانية تطبيخ أي من الطرخ الث ث المشار إلي ا يجون اتباع أحد الطرخ‬
‫الواردة بنموذج منظمة التعاون اا تصاديت أو أي طريقة أ رى م ئمة للممول ومن ثم تنيد‬
‫فرص الت طيط الضريبر‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬الدراسة الميدانية‪:‬‬
‫مجتمع البحث‪ ،‬واختيار العينة محل الدراسة‬
‫يشمل مجتما البحث األطراف األتية‪:‬‬
‫‪ -1‬م ار بوا حسابات الشركات المساهمة فر منشآت المراجعة الكبرى‪.‬‬
‫‪ -0‬مديروا الفحص و مراجعوا الفحص ومأموروا الضرائب فر مركن كبار الممولين ومأمورية‬
‫ضرائب الشركات المساهمة‪.‬‬
‫‪ -3‬المديرون الماليين فر الشركات المساهمة‪.‬‬
‫اختبار الفرض األول‪:‬‬
‫اختبار فروض الدراسة‬
‫ينص الفرض األول على " توجد ع ة ذات د لة إحصائية (معنوية) بين المشك ت‬
‫الضريبية وبين اررات اندماج األعمال"‪.‬‬
‫فيما يتعلق باإلحصاء الوصفي‪:‬‬
‫المتوسط العام للعبارات التر تدور حول أهم المشك ت الضريبية التر تنت عند اندماج‬
‫األعمال يساوي (‪ )35159‬أي أن العبارات تتجه نحو الموافخت كما أن معامل اا ت ف العام‬
‫(‪ )%1154‬مما يدل علي اتفاخ اآلراء حول هذه العباراتت أما بالنسبة آلثر هذه المشك ت علي‬
‫اررات اندماج األعمال فإن المتوسط الحسابر ل ذه العبارة (‪ )4‬بما يعنر أن إتجاه مفردات العينة‬
‫نحو الموافخت واانحراف المعياري ل ذه العبارة ‪ 25923‬أي أ ل من الواحد الصحيح وبالتالر‬
‫إن فاض التشتت حول هذه العبارةت كما أن معامل اا ت ف (‪ )%1159‬مما يدل علي إتفاخ‬
‫مفردات العينة حول هذه العبارة‪.‬‬
‫فيما يتعلق بمعامل إرتباط سبيرمان‪:‬‬
‫‪Page 8‬‬
‫يمة معامل إرتباط سبيرمان للرتب يساوي ‪ 25344‬عند مستوى معنوية ‪ 25221‬أي أنه‬
‫أ ل من ‪ %5‬وهو ما يؤكد علي وجود إرتباط معنوي بين المشك ت الضريبية وبين اررات‬
‫اندماج األعمال‪.‬‬
‫وفي ضوء نتائج إختبار الفرض السابقة يتضح قبول الفرض القائل " توجد ع ة ذات‬
‫د لة إحصائية (معنوية) عند مستوى ثقة ‪ %15‬بين المشك ت الضريبية وبين اررات اندماج‬
‫األعمال"‪.‬‬
‫اختبار الفرض الثاني‪:‬‬
‫ينص الفرض الثاني على " توجد ع ة ذات د لة إحصائية (معنوية) بين تعدد بدائل‬
‫القياس والتقييم المحاسبر والذي يساعد علي الت طيط الضريبر وبين اررات اندماج األعمال"‪.‬‬
‫فيما يتعلق باإلحصاء الوصفي‪:‬‬
‫المتوسط العام للعبارات التر تدور حول فرص الت طيط الضريبر التر تنت عند اندماج‬
‫األعمال يساوي (‪ )35103‬أي أن العبارات تتجه نحو الموافخت كما أن معامل اا ت ف العام‬
‫(‪ )%1353‬مما يدل علي اتفاخ اآلراء حول هذه العباراتت أما بالنسبة آلثر هذه المشك ت علي‬
‫اررات اندماج األعمال فإن المتوسط الحسابر ل ذه العبارة (‪ )4521‬بما يعنر أن إتجاه مفردات‬
‫العينة نحو الموافخت واانحراف المعياري ل ذه العبارة ‪ 25340‬أي أ ل من الواحد الصحيح‬
‫وبالتالر إن فاض التشتت حول هذه العبارةت كما أن معامل اا ت ف (‪ )%1551‬مما يدل علي‬
‫إتفاخ مفردات العينة حول هذه العبارة‬
‫فيما يتعلق بمعامل إرتباط سبيرمان‪:‬‬
‫يمة معامل إرتباط سبيرمان للرتب يساوي ‪ 25433‬عند مستوى معنوية ‪ 25221‬أي أنه‬
‫أ ل من ‪ %5‬وهو ما يؤكد علي وجود إرتباط معنوي بين الت طيط الضريبر وبين اررات اندماج‬
‫األعمال‪.‬‬
‫وفي ضوء نتائج إختبار الفرض السابقة يتضح قبول الفرض القائل " توجد ع ة ذات‬
‫د لة إحصائية (معنوية) عند مستوى ثقة ‪ %15‬بين تعدد بدائل القياس والتقييم المحاسبر والذي‬
‫يساعد علي الت طيط الضريبر وبين اررات اندماج األعمال"‪.‬‬
‫اختبار الفرض الثالث‪:‬‬
‫ينص الفرض الثالث على "توجد ع ة ذات د لة إحصائية (معنوية) بين سياسة‬
‫ااعفاءات الضريبر وبين اررات اندماج األعمال"‪.‬‬
‫فيما يتعلق باإلحصاء الوصفي‪:‬‬
‫‪Page 9‬‬
‫المتوسط العام للعبارات التر تدور حول أهمية ااعفاءات الضريبية عند اندماج األعمال‬
‫يساوي (‪ )35999‬أي أن العبارات تتجه نحو الموافخت كما أن معامل اا ت ف العام (‪)%1153‬‬
‫وهر نسبة ضعيفة مما يدل علي اتفاخ اآلراء حول هذه العباراتت أما بالنسبة آلثر هذه‬
‫ااعفاءات الضريبية علي اررات اندماج األعمال فإن المتوسط الحسابر ل ذه العبارة (‪ )3513‬بما‬
‫يعنر أن إتجاه مفردات العينة نحو الموافخت واانحراف المعياري ل ذه العبارة ‪ 25110‬أي أ ل من‬
‫الواحد الصحيح وبالتالر إن فاض التشتت حول هذه العبارةت كما أن معامل اا ت ف (‪)%0251‬‬
‫مما يدل علي إتفاخ مفردات العينة حول هذه العبارة‪.‬‬
‫فيما يتعلق بمعامل إرتباط سبيرمان‪:‬‬
‫يمة معامل إرتباط سبيرمان للرتب يساوي ‪ 25412‬عند مستوى معنوية ‪ 25222‬أي أنه‬
‫أ ل من ‪ %5‬وهو ما يؤكد علي وجود إرتباط معنوي بين ااعفاءات الضريبية وبين اررات‬
‫اندماج األعمال‪.‬‬
‫اختبار الفرض الرابع‪:‬‬
‫ينص الفرض الرابع على "توجد ع ة ذات د لة إحصائية (معنوية) بين سياسة أسعار‬
‫التحويل وبين اررات اندماج األعمال"‪.‬‬
‫فيما يتعلق باإلحصاء الوصفي‪:‬‬
‫المتوسط العام للعبارات التر تدور حول أهمية أسعار التحويل عند اندماج األعمال‬
‫يساوي (‪ )35191‬أي أن العبارات تتجه نحو الموافخت كما أن معامل اا ت ف العام (‪)%10.4‬‬
‫وهر نسبة ضعيفة مما يدل علي اتفاخ اآلراء حول هذه العباراتت أما بالنسبة آلثر سياسة أسعار‬
‫التحويل علي اررات اندماج األعمال فإن المتوسط الحسابر ل ذه العبارة (‪ )4521‬بما يعنر أن‬
‫إتجاه مفردات العينة نحو الموافخت واانحراف المعياري ل ذه العبارة ‪ 25332‬أي أ ل من الواحد‬
‫الصحيح وبالتالر إن فاض التشتت حول هذه العبارةت كما أن معامل اا ت ف (‪ )%1551‬مما‬
‫يدل علي إتفاخ مفردات العينة حول هذه العبارة‪.‬‬
‫فيما يتعلق بمعامل إرتباط سبيرمان‪:‬‬
‫يمة معامل إرتباط سبيرمان للرتب يساوي ‪ 25405‬عند مستوى معنوية ‪ 25222‬أي أنه‬
‫أ ل من ‪ %5‬وهو ما يؤكد علي وجود إرتباط معنوي بين سياسة أسعار التحويل وبين اررات‬
‫اندماج األعمال‪.‬‬
‫أوالً المراجع العربية‪:‬‬
‫‪Page‬‬
‫‪10‬‬
‫الدوريات والرسائل‪:‬‬
‫‪ -1‬د‪ .‬أحمد حسن عامرت " ا ندماج من الناحيتين المحاسبية والضريبية – المشك ت‬
‫والحلول "ت مجلة الفكر المحاسبيت عين شمست السنة الرابعةت العدد الثانرت‬
‫‪.2222‬‬
‫‪ -2‬د‪ .‬إيمان محمد سعد الدينت " دراسة مقارنة للمحاسبة عن ان فاض يمة الش رة‬
‫وفقاً للمعايير المحاسبية ومدى التنام الشركات المسجلة ببورصة األوراخ المالية‬
‫المصرية "ت مجلة المحاسبة واإلدار والتأمينت القاهرةت ‪.2222‬‬
‫‪ -3‬د‪ .‬جورج دانيال غالرت " المشاكل المحاسبية فر اندماج الشركات "ت مجلة الفكر‬
‫المحاسبي‪ ،‬عين شمست السنة السابعةت ‪.2223‬‬
‫‪ -4‬د‪ .‬محمد عبد العنين‬
‫ليفةت " ترشيد رار اا تيار بين طرخ المحاسبة عن‬
‫ا ندماج وفقاً للفكر المحاسبر والضريبر – دراسة تطبيقية – "ت المجلة العلمية‬
‫لإلقتصاد والتجار ‪ ،‬عين شمست العدد الرابات أكتوبرت ‪.2222‬‬
‫‪________________ -5‬ت" التأثيرات الضريبية لبدائل القياس المحاسبر وفقاً‬
‫لمعايير المحاسبة المصرية ومقترحات ع ج ا "ت مجلة الفكر المحاسبيت عين‬
‫شمست العدد األول‪2-‬ت يونيه ‪.2222‬‬
‫‪ -6‬د‪ .‬محمد كمال الدين فتحر أبو عجوةت " األثر الضريبر للمعالجة المحاسبية‬
‫ندماج الشركات علي اافصاح المحاسبر طبقاً للتشريعات المصرية ما دراسة‬
‫تطبيقية "ت مجلة الدراسات والبحوث التجاريةت بن ات السنة التاسعة عشرت العدد‬
‫األولت ‪.1111‬‬
‫‪ -2‬علياء عبد المنصف" المحاسبة عن اندماج األعمال وآثارها علي اررات المستثمرينت‬
‫رسالة ماجستير غير منشور ‪ ،‬كلية التجارة وادارة األعمالت جامعة حلوانت ‪.2222‬‬
‫‪ -2‬محمد محمد وداد األرضرت " دور الت طيط الضريبر فر ترشيد الق اررات ااداريةت وأثره‬
‫علي يمة المنشأة‪ :‬دراسة تطبيقية "ت رسالة ماجستير غير منشور ‪ ،‬كلية التجارة وادارة‬
‫األعمالت جامعة حلوانت ‪.2221‬‬
‫‪Page‬‬
‫‪11‬‬
:‫ثانياً المراجع األجنبية‬
1-Ayers, B.C., et.al., "the Financial statement Effects of Eliminating
the Pooling –of- Interests Method of Acquisition Accounting",
Accounting Horizons, vol. 14, No.1, March, 2000.
2-Benjamin C. Ayers, et.al., "the Effect of Shareholders-Level
Capital Gains Taxes On Acquisition Structure", Accounting
Review, vol. 79, No. 4, 2004.
3-Colley,
J.R.,
&
Volkan,
A.G.,
"Accounting
Accounting Horizons, vol. 2, No. 1, March 1999.
for
Goodwill",
4-Davis, M.L., "Differential Market Reaction to Pooling & Purchase
Methods", The Accounting Review, vol. 65, No. 3, July 1990.
5-Devan Mescall, "How Do Transfer Pricing Policies Affect Premia In
Cross- Border Mergers And Acquisition?", University Of
Waterloo, Electronic Copy Available at: http//ssrn.com.
6-Hopkins, P.E., et.al., "Purchase, Pooling & Equity Analysts'
Valuation Judgments", the Accounting Review, vol. 75, No.3,
July, 2000.
7-Jeffrey L. Kwall, "What is Merger?: the Case For Taxing Cash
Merger Like Stock Sales", Journal Of Corporation Law, vol. 32,
No. 1, 2006.
8-Merle M. Erickson, Wu Wang, "Tax Benefits as A Source of
Merger Premiums In Acquisitions of Private Corporations",
Accounting Review, Vol. 82, No. 2, 2007.
Page
12