‫ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ‬
‫ﻋﺮﺽ‪ :‬ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﺮﺍﻳﺒﺔ‬
‫ﺁﺧﺮ ﲢﺪﻳﺚ ‪ :‬ﺍﻻﺛﻨﲔ ‪ 29‬ﻳﻮﻟﻴﻪ ‪ 15:31 2013‬ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ‬
‫ﺍﳌﺼﺪﺭ )ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ(‬
‫ﳛﻠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺟﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ !‬
‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ‬
‫ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ‪ .‬ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﺍﻭﺍﻟﻴﻠﻰ ﺑﻴﺴﺎﺭﺍﻥ ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ; ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻮﺭﺍﻱ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﱪﺩﺝ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﺧﺎﺹ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ! ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﺎﻣﻲ ﻭﲞﺎﺻﺔ !‬
‫ﺇﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﺃﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻹﺻﻼﺡ ‪ A‬ﺣﲔ ﻳ‪‬ﻌﺘﱪ ﻣﻌﺎﺭﺿﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﲔ ﻟﻺﺻﻼﺡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺗﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻇﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﳏﺘﻔﻈﺔ‬
‫ﺑﺸﻌﺎﺭﺍﲥﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬
‫ﻓﱰﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺃﻃﻮﻝ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ‬
‫! ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺋﺮﻱ ﻟﺘﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺼﻠﺖ‬
‫ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ ! ﺇﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ !‬
‫ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ!‬
‫ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ‬
‫ﺗﺴﻠﻂ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ‪ 0‬ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ‬
‫ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ؛ ﻭﺍ‪‬ﺎﺩﻟﺔ ﺿﺪ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺗﺮﺩ‬
‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻏﲑ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﲟﻨﺸﺌﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﻮﻋﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺷﻌﺎﺭﺍﲥﺎ‬
‫ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻹﻣﱪﻳﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺪﺃﺕ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﲣﻤﺪ ﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ !‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺃﻣﺮ ﺣﺎﺳﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺇﻳﺮﺍﻥ‬
‫ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳋﻤﻴﲏ ﺗﺘﺠﻪ ﻭﺟﻬﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ‪ 3‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺗﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﲥﺎ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱪﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﺇﱃ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪..‬‬
‫ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﺛﺒﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ‪ 6‬ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺭﲟﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻭﻓﺮ‬
‫ﺫﻟﻚ ﺃﺳﺎﺳ‪‬ﺎ ﻟﺌﻠّﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺨﺺ ﲟﻔﺮﺩﻩ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻣﺼﺪﺭ‪‬ﺍ‬
‫ﻣﺴﺘﻬﺪﻓًﺎ ﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻪ‪.‬‬
‫ﻭ! ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻜﻮ‪‬ﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻭﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﳏﺪﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ‬
‫ﻭﻣﺆﺛﺮﺓ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﳎﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺍﳊﺮﺱ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻏﲑﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻳ‪‬ﻌﺪ ﺍﳌﺮﺷﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ‪ 8‬ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻭﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻳﻌﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﻳﻔﺼﻠﻬﻢ ‪ 0‬ﳎﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ‬
‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ‬
‫ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﺎﻡ ‪ 1979‬ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻹﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ‬
‫ﺭﺩ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ‬
‫ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﺰﳚ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻤﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎﺏ ﺍﳌﺎﺭﻛﺴﻲ‪،‬‬
‫ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜّﻠﺔ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗُﻌﺪ ﻳﺴﺎﺭﻳﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃُﻋﻴﺪﺕ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﺎﻡ ‪ 1979‬ﺃُﺳﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﻛﺒﲑ‪ ،‬ﻭﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 44‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟـ "ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﺪﻭﺩ‬
‫ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻀﺨﻢ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻠﻐﺮﺍﻑ‬
‫ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ‬
‫ﻭﻣﺎ ﻳﺸﺎﲠﻬﺎ")‪ .(58‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻳﻀًﺎ ﲪﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺗﺎﻥ‬
‫‪ 47 ،46‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ "ﻳﻌﺪ ﻣﺎﻟﻜًﺎ ﻟﺜﻤﺎﺭ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﲦﺎﺭ ﻋﻤﻠﻪ"‪،‬‬
‫ﻭﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ‪ 8‬ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﳖﺠ‪‬ﺎ ﻣﺘﺸﺪﺩ‪‬ﺍ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻀﻤ‪‬ﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﺍﺩ‬
‫ﻋﺪﺓ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪،(43‬‬
‫ﻭﺣﻈﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ )ﻣﺎﺩﺓ ‪ (81‬ﻣﻨﺢ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ‪ 6‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺟﻢ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪،‬‬
‫ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﺷﱰﻁ ﳌﻨﺢ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ‪.‬‬
‫ﻭ‪ A‬ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺟﺪ‪‬ﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ‬
‫ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻮﻥ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ < ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﻏﲑ ﺭﺍﻏﺒﲔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ‪ +‬ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺳﻔﺎﺭﲥﺎ ‪ +‬ﻃﻬﺮﺍﻥ ‪ +‬ﻧﻮﻓﻤﱪ‪/‬ﺗﺸﺮﻳﻦ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪1979‬؛ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺄﲥﺎ‬
‫ﺍﳊﺮﺏ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﻯ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪ‪‬ﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺜﻤﺎﺭ ( ﺇﻳﺮﺍﻥ ( ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﱂ ﳛﻘﻖ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺫﺍﺗﻴ‪‬ﺎ؛ ﻓﻘﺪ‬
‫ﺯﺍﺩﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻇﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺗﻌﻠﻮ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ‪ +‬ﻣﺪﻳﺢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﻋﺎﻡ ‪ 1988‬ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣ‪‬ﺎ ﺑﺎﻧﺸﻐﺎﻻﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ‬
‫ﻳﻘﻮﻝ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﻫﻴﻠﻤﻮﺕ ﻛﺎﺭ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻢ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ‪،‬‬
‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ‪ ،‬ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺿﻤﻨ‪‬ﺎ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻧﻈﺎﻣﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ ﺟﻨﺒ‪‬ﺎ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻭﻫﻢ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ‬
‫ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﺎﱄ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ‬
‫ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﻤ‪‬ﺎ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬
‫ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻒ ‪ 5‬ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻛﻼﻋﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ‪،‬‬
‫ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺷﻬﺪﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ !‬
‫ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺒﺎﻃﺆ‪‬ﺍ ﻣﻠﻤﻮﺳ‪‬ﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﺣﺮﺍﺭ‪‬ﺍ ! ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﻬﺞ ﺃﻛﺜﺮ‬
‫ﺗﺴﺎﻫﻼ‪ = ‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﺑﲔ ﻋﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﺿﺤﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺇﳕﺎ ﺳﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳍﺪﻑ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺍ‪‬ﺎﺩﻟﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﲣﻔﻴﻒ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬
‫"ﺻﺪﻳﻘﺔ"؛ ﻭﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ /‬ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻭﺗﺸﻜّﻞ ﺗﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﻥ‪ :‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﱵ‪ ،‬ﻭﲟﺠﺮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬
‫ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺴ‪‬ﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ‬
‫ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻋﺮﺿﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ )‪ (1989‬ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺧﻄﺔ‬
‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 3‬ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺠﺰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻉ‪ ،‬ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻗﱰﺣﺖ ﺍﳋﻄﺔ ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷﺟﻨﱯ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺣﻴﻮﻳﺔ ‪ 3‬ﺟﻬﻮﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺼﺮﳛ‪‬ﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻣﻨﺤﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﳛ‪‬ﺎ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺃﺟﻨﱯ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺳﺪﻭﺩ‪.‬‬
‫ﻭ‪ 2‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺃُﺛﲑﺕ ﳐﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺜﻘﺎ‪ 2‬ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ )ﺹ‪ ،(124‬ﻭﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ‬
‫ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ‬
‫ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻭﲞﺎﺻﺔ‬
‫‪3‬‬
‫ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ‬
‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭ‪ 4‬ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺍﻟﺮﻳﻐﺎﻧﻲ ‪ 4‬ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﳖﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﱵ؛ ﻣﺎ‬
‫ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻴﱪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﺘﺼﺮﺓ )ﺹ‪ ،(131‬ﻭﲢﺴﻦ ﺍﳌﻮﻗﻒ‬
‫ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﻡ ‪ ،1990‬ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ‬
‫ﻇﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ‪ 2‬ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ‪ 2‬ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃُﻋﻴﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 1993‬ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ‬
‫ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﻭ‪‬ﺿﻌﺖ ‪ +‬ﺍﳋﻄﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫ﺑﻌﻴﺪ‪‬ﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬ﻓﺎﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ‪ %24‬ﺇﱃ ‪ %38‬ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺠﺰ ﺍﳊﺴﺎﺏ‬
‫ﺍﳉﺎﺭﻱ ﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ‪ 9.5 :‬ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪.‬‬
‫ﻭﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﻘﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﱰﺍﺟﻊ ‪ +‬ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺪﺕ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻳﺮﺍﻥ )ﺹ‪ ،(142‬ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ‬
‫ﺗﻘﺪﻡ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ‬
‫ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﺗﺼﺮﳛ‪‬ﺎ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺃﺟﻨﱯ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﲔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﻥ ﳖﺎﻳﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻭﻓﺎﺓ ﺍﳋﻤﻴﲏ ﺳﻮﻑ‬
‫ﻳﺆﺩﻳﺎﻥ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱪﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﻴﻨﺖ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﱂ ﻳﺘﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ‪.‬‬
‫ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎﴰﻲ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺴ‪‬ﺎ ﻹﻳﺮﺍﻥ ‪ $‬ﻋﺎﻡ ‪ 1989‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ‬
‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻇﺮﻭﻑ‬
‫ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‬
‫ﺳﺘﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻣﻬﻤ‪‬ﺎ ‪ $‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﺩﺭﻙ ‪ $‬ﻋﺎﻡ‬
‫‪ 1994‬ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻏﲑ ﳏﺘﻤﻞ ﺣﺪﻭﺛﻪ ) ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ‪ ،‬ﻭ) ﻇﻞ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ‬
‫ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲡﺮﻱ ‪ 2‬ﻣﺴﺎﺭ ﻣﺘﻘﻠﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ‬
‫ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﲠﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻭﺍﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ 5‬ﺇﻳﺮﺍﻥ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﲑﺍﺙ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﲑﺍﺙ‪،‬‬
‫ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻣﺴﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻠﺘﺤﺮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﱰﺓ ﻫﺎﴰﻲ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﲰﺤﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺑﻈﻬﻮﺭ‬
‫ﺩﻭﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ‪ 7‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ‬
‫ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ‪ 4‬ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﳎﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺛﻢ‬
‫ﻻﺣﻘًﺎ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ‪ 1994‬ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﲔ‬
‫‪ 7‬ﺍ‪‬ﻠﺲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﱪﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ‪ .‬ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ؛ ﺃﺩﺕ‬
‫ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ !‬
‫ﺃﺟﺰﺍﺀ ﳐﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ !‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﳓﻮ ﺍﻹﺻﻼﺡ‬
‫ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎﺭﻛﺲ‪" :‬ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺎﺭﳜﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺼﻨﻌﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ‬
‫ﻳﺮﻭﻕ ﳍﻢ‪ ،‬ﺃﻭ = ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﳜﺘﺎﺭﻭﳖﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻮﺿًﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﳖﻢ‬
‫ﻳﺼﻨﻌﻮﻧﻪ < ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﳖﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻄﺎﺓ ﻭﻣﻮﺭﻭﺛﺔ ﻋﻦ‬
‫ﺍﳌﺎﺿﻲ‪ .‬ﺇﻥ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﲡﺜﻢ ﻛﺎﻟﻜﺎﺑﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ"‪ .‬ﻭﻗﺪ‬
‫ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﺎﲤﻲ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪﻯ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻘﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﳝﺰ ﻗﺎﺋﻠﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﲤﻲ ﻛﺎﻥ‬
‫ﻋﺮﻳﻀًﺎ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿًﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ‬
‫ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮ‪‬ﺍ ﺷﺎﻗًﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﲨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻌ‪‬ﺎ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﲔ‬
‫ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﻣﺮﻛﺰﻳ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻦ‬
‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﺟﺬﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ‪ 6‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ‬
‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ; ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ‬
‫ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﻣﺘﻨﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ‬
‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﺗُﺘﺢ ﳍﻢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻗﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ‪.‬‬
‫ﻭﺑﺪﺀ‪‬ﺍ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ )‪ (1997‬ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻌﺖ ﺑﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﺳﻊ !‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ 2‬ﺇﻳﺮﺍﻥ ‪ 2‬ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﺇﻣﺎ ﳔﺒ‪‬ﺎ‬
‫ﲡﺎﺭﻳﺔ ﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﺑﺮﺍﻏﻤﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﳔﺒ‪‬ﺎ ﺩﻭﻟﺘﻴﺔ ﲢﻮﻟﺖ ﺇﱃ ﺇﺻﻼﺣﻴﲔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ‬
‫ﳏﺼﻠﺔ ﲡﻤﻴﻊ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻭﻣﺜﻠﻬﻢ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﰎ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ‪ $‬ﺫﻟﻚ‬
‫ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ‪ 0‬ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻭﺳﻄﻰ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﲔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ‪.‬‬
‫ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﲑﻛﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﻌﺎﺩﻳﺔ ﻷﻣﲑﻛﺎ ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ‬
‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ‪ /‬ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺭﲟﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭ‪ ,‬ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺑﺪﺍ‬
‫ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﺇﱃ‬
‫ﺇﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ‪.‬‬
‫ﻭ‪ G‬ﻇﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﳒﺎﺩ ﺭﺋﻴﺴ‪‬ﺎ ﻹﻳﺮﺍﻥ ﲰﺤﺖ ﺍﳋﻄﺔ‬
‫ﺍﳋﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑﺎﳔﺮﺍﻁ ﺃﺟﻨﱯ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ‪ 7‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﻭﻣ‪‬ﻨﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ‬
‫ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻘﺪ‪‬ﺍ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ ﺍﶈﻤﻮﻝ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺪ ﺍﻋﱰﺽ ﺍﻹﺣﻴﺎﺋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﳕﺎﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ‪،‬‬
‫ﻭﺑﺪﺃ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺟﺪﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺧﺪﻣﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬
‫ﳒﺎﺩ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﺍﳌﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺇﱃ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺗﺼﻔﻲ ﺧﻼﻓﺎﲥﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﺘﺢ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ & ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﲞﺎﺻﺔ & ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ‪ ‬ﻗﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ‪ -‬ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ‪ -‬ﻇﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﶈﺎﻓﻆ @ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬ﺍﻗﱰﺣﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺪﺓ‬
‫ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻼﳔﺮﺍﻁ ! ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲡﻨﺐ ﺇﳊﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ‬
‫ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪ‬
‫ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﺎ‬
‫ﺑﲔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ‪ .‬ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‬
‫ﺑﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺭﻭﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺑﲔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﳊﺎﺿﺮ‬
‫ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬
‫ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨ‪‬ﺎ ﺗﺮﻛﻴﺰ‪‬ﺍ ﺧﺎﺻ‪‬ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ‪ 6‬ﻃﻴﺎﲥﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﻬﻠﺖ‬
‫ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﺮﻳﺾ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻗﻒ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‬
‫ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺇﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﺍﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﲢﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ‬
‫ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ!‬
‫ﺗﺘﻔﻖ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ‪ 0‬ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ 0‬ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﻤﺎﺩﻱ "ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ +‬ﺇﻳﺮﺍﻥ" ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ‪ +‬ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬
‫ﻭﻳﻠﻔﺮﺩ ﲞﺘﺎ "ﻣﻦ ﳛﻜﻢ ﺇﻳﺮﺍﻥ" ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫= ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺮﺯﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺩ‪ ‬ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬
‫ﺻﺎﻏﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨﻰ‬
‫ﺍﳊﺰﺏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪ +‬ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻈﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ‪ ،‬ﻭﻋﺎﺭﺽ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺰﺏ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬
‫ﺍﳋﺎﺹ )ﺹ‪ .(46 45‬ﻭﻫﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﱰﺍﻛﻴﺔ‬
‫ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ )ﺹ‪).86‬‬
‫ﻭﺑﺪﺃ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ‪ 7‬ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ‪،‬‬
‫ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺧﻔﺾ ﻛﺜﲑ‪‬ﺍ ﻣﻦ‬
‫ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ؛ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬
‫ﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ‪ 2‬ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ )ﺹ ‪.(47‬‬
‫ﻭﲞﻼﻑ ﺑﻴﺴﺮﺍﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩﻱ ﺗﻼﺣﻆ ‪ 2‬ﳎﻲﺀ ﺧﺎﲤﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺧﺎﲤﻲ ﺩﺷﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ‬
‫ﻟﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ‪ 0‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‬
‫)ﺹ‪.(55‬‬
‫ﻭﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ( ﺳﻴﺎﻕ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﲢﻮﻻً ﻣﻬﻤ‪‬ﺎ ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ‬
‫ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﳐﺎﻟﻔﺔ ﺣﺼﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ )ﺹ‪.(161‬‬
‫ﻭﻳﺼﻒ ﺑﻮﺧﺘﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ! ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺑﺄﳖﺎ ﻣﺘﺎﻫﺔ؛ ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﳝﺜﻞ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ > ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﺮﺷﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪،‬‬
‫ﺛﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻒ ﺑﻮﺧﺘﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﺣﻠﻘﺎﺕ ‪ 2‬ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‪ :‬ﺍﻵﺑﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻛﺒﺎﺭ‬
‫ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻋﻤﺪ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺷﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬
‫ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺄﻟﻮﻓًﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﳎﻠﺲ ﺍﳋﱪﺍﺀ‬
‫ﻭﳎﻠﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﳎﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀًﺎ‬
‫ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻭﺗﺪﻳﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ‬
‫ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﲟﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻳﲔ‪.‬‬
‫ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺇﺻﻼﺣ‪‬ﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳ‪‬ﺎ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻜﺲ؛ ﻓﻘﺪ‬
‫ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺒﲏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‪‬ﺍ ﻗﻮﻳ‪‬ﺎ؛ ﻓﺘﺸﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺇﱃ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﺰﺩﻫﺮﺓ ‪ /‬ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﳉﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﱰﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﺪﺍ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ‬
‫ﺇﻳﺮﺍﻥ ‪ 6‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ‪ 6‬ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﺎﻡ ‪2011‬‬
‫ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 824‬ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪.‬‬
‫ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﺜﲑﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳ‪‬ﺮﺩ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ‬
‫ﺍﳊﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ‪.‬‬
‫___________________________________‬
‫* ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ‪ /‬ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬