‫برانمج التدقيق الشرعي‬
‫على شركات التأمني اإلسالمي‬
‫إعداد‬
‫عبد الباري مشعل‬
‫عامر حجل‬
‫املدير العام‬
‫مدير التدقيق واالستشارات‬
‫شركة رقابة لالستشارات املالية اإلسالمية‬
‫شركة رقابة لالستشارات املالية اإلسالمية‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫أوالا‪ -‬مقدمة البحث‬
‫إ ّن أهم ما مييز شركات التأمني اإلسالمية هو إعالهنا للجمهور أهنا تعمل وفقاً ألكحاا وماائ‬
‫الشريعة اإلسالمية‪ .‬والتزا الشركة ابلعمل وفقاً لذلك ليس هدفاً تصاو إليه بل هو واجب عليها القيا به‪،‬‬
‫يفرضه عليه نظامها األساسي والقوانني واألنظمة النافذة‪ .‬ويؤيد الاحث الفارة القائلة‪ :‬إذا مل يفهم عمل‬
‫املؤسسات املالية اإلسالمية على أنه "إسالمي" فلن ميضي وقت طويل قال أن تفقد تلك املؤسسات كثرياً‬
‫من سوقها‪ .‬ألن عمالء املؤسسات املالية اإلسالمية لن يثقوا يف عملياهتا مامل يتم التأكد من مطابقتها‬
‫للشريعة (إقاال وآخرون‪ ،1998 ،‬ص ‪ .)49-48 ،43‬وتقع هذه املسؤولية على السلطات اإلشرافية‪،‬‬
‫اليت يفرتض أن تصدر تعليمات ملزمة ابلتدقيق الشرعي‪ ،‬والذي جعل يف معايري الضاط للمؤسسات املالية‬
‫اإلسالمية )‪ 1)GSIFIs‬وظيفة اثنية هليئات الرقابة الشرعية‪ ،‬ابإلضافة إىل وظيفتها األوىل املتمثلة يف الفتوى‬
‫والتوجيه الشرعي‪.‬‬
‫ويهددده هددذا الاحددث إىل مسدداعدة هيئددات الرقابددة الشددرعية لشددركات التددأمني اإلسددالمي علددى قيامهددا‬
‫بوظيفة التدقيق الشرعي بشال مهين من خالل تصميم منوذج لربانمج التدقيق الشرعي على شركات التدأمني‬
‫اإلس ددالمي ابالعتم ددائ عل ددى املع ددايري الدولي ددة للت دددقيق (‪)ISAs‬‬
‫‪2‬‬
‫الص ددائرة ع ددن االيل ددائ ال دددو للمحاس دداني‬
‫‪ -1‬تعتددرب شددركات التددأمني اإلسددالمي إكحدددى أن دواا املؤسسددات املاليددة اإلسددالمية‪ ،‬كحيددث تشددملها معددايري الضدداط للمؤسسددات املاليددة اإلسددالمية‬
‫(‪.)GSIFIs‬‬
‫‪- International Standards on Auditing (ISAs).‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫(‪ ،)IFAC1‬واملمارس ددة املهني ددة يف ددال ت دددقيق اتس دداابت‪ .‬م ددع مراع دداة مع ددايري الض دداط للمؤسس ددات املالي ددة‬
‫اإلسالمية (‪.)GSIFIs‬‬
‫ويتناول الربانمج الانوئ اآلتية‪:‬‬
‫‪ )1‬مقدمة يف الفرق بني الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي‪.‬‬
‫‪ )2‬فهم عمليات التأمني اإلسالمي‪.2‬‬
‫‪ )3‬تقييم تصميم وتطايق أنظمة الرقابة الشرعية الداخلية‪.‬‬
‫‪ )4‬خماطر املخالفات الشرعية يف شركات التأمني اإلسالمي‪.‬‬
‫‪ )5‬إجراءات التدقيق يف شركات التأمني اإلسالمي‪.‬‬
‫‪ ‬اختاارات فعالية أنظمة الرقابة الشرعية الداخلية‪.‬‬
‫‪ ‬اختاارات التفاصيل‪.‬‬
‫وتشال الانوئ السابقة أئوات متسلسلة منطقياً للوصول إىل فهم لنشاط الشركة ومنتجاهتا‪ ،‬وطايعة نظا‬
‫الرقابة الشرعية الداخلية‪ ،‬وآليات تقييم هذا النظا ‪ ،‬والتأكد من تطايقه يف الشركة‪ .‬ويركز الاحث على‬
‫اإلجراءات املتعلقة اباللتزا الشرعي‪ ،‬وال يتعرض لإلجراءات املالية اليت ختضع للتدقيق املا القانوين إال‬
‫على سايل أتييد فهم نشاط الشركة‪.‬‬
‫‪- International Federation for Accountants (IFAC).‬‬
‫‪2‬قد يستخد مصطلح التاافلي‪ ،‬وقد اختار الاحث استخدا مصطلح اإلسالمي طاقاً الختيار املعايري الشرعية هليئة احملاساة واملراجعة‬
‫للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ .‬ولو ذكر مصطلح التاافلي فهو بنفس املعىن املقصوئ مبصطلح اإلسالمي يف هذا الاحث‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫أوالا‪ :‬الفرق بني الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي‬
‫الرقابددة الشددرعية الداخليددة هددي عمليددة يددتم تصددميمها وتشددايلها لضددمان التدزا الشددركة أبكحاددا وماددائ‬
‫الشريعة اإلسالمية يف مجيع أنشطتها‪ .1‬وتقع هذه املسؤولية على إئارة الشركة‪.‬‬
‫والتدقيق‪2‬هو مجع وتقييم األئلة عن املعلومات لتحديد ئرجة توافق هذه املعلومات مع معايري حمدئة‬
‫والتقرير عن ذلك‪ ،‬وجيب أئاء التدقيق بواسطة شخص كفء ومستقل (‪.)Arens et al, 2012, p4‬‬
‫ومن خالل التعريف السابق ميان تعريف التدقيق الشرعي ابآلي‪:‬‬
‫التدقيق الشرعي‪ :‬مجع وتقييم األئلة عن أنشطة الشركة لتحديد مدى توافقها مع أكحاا وماائ‬
‫الشريعة اإلسالمية والتقرير عن ذلك‪ ،‬وجيب أئاء التدقيق الشرعي بواسطة شخص كفء ومستقل‪.‬‬
‫ويوجد تقسيمان للتدقيق الشرعي من كحيث اجلهة اليت تتوىل عملية التدقيق الشرعي‪ :‬تدقيق شرعي‬
‫خارجي وتدقيق شرعي ئاخلي‪.‬‬
‫أما اخلارجي فيتاع اجلمعية العمومية للمسامهني‪ ،‬ويفرتض أن تقو به هيئة الرقابة الشرعية املعينة من‬
‫اجلمعية العمومية لشركة التأمني اإلسالمي‪ .‬وأما الداخلي فيتاع إئارة املؤسسة‪.‬‬
‫ويتمثددل االخددتاله ال درئيس بددني الرقابددة الشددرعية والتدددقيق الشددرعي يف أن الرقابددة الشددرعية هتددده إىل‬
‫ضددمان التدزا الشددركة أبكحاددا وماددائ الشدريعة اإلسددالمية يف مجيددع أنشددطتها‪ ،‬بينمددا يهددده التدددقيق الشددرعي‬
‫‪ -1‬مت استنتاج تعريف الرقابة الشرعية من تعريف الرقابة الداخلية الوارئ يف معايري التدقيق الدولية (‪.)IFAC, ISA 315.A44, 2010‬‬
‫‪ -2‬عندما يطلق مصطلح التدقيق فيقصد به اخلارجي ما مل يقيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫إىل إبداء الرأي يف مدى يلقيق الشركة لواجاها واملتمثدل يف التدزا الشدركة أبكحادا ومادائ الشدريعة اإلسدالمية‬
‫يف مجيع أنشطتها‪.‬‬
‫اثني ا– فهم عمليات التأمني اإلسالمي‪:‬‬
‫يهده هذا الاند من الربانمج إىل فهم نشاط شركة التأمني‪ ،‬والضوابط الشرعية هلذا النشداط‪ ،1‬وذلدك‬
‫من خالل الانوئ الفرعية اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬النظام األساسي‪:‬‬
‫يتضددمن النظددا األساسددي األسددس القانونيددة لوجددوئ شددركة التددأمني اإلسددالمي‪ .‬ولددذلك جيددب أن دددئ‬
‫بوضوح هوية الشركة‪ ،‬والعالقات األساسية بني األطراه واملها الرئيسة‪ .‬وذلك على النحو اآلي‪:‬‬
‫ النص على أن الشركة تعمل وفق مفهو التأمني اإلسالمي القائم على التعاون‪.‬‬‫ يلديد كيفية تعيدني هيئدة الرقابدة الشدرعية ويلديدد وظائفهدا يف الفتدوى والتددقيق الشدرعي وإبدداء الدرأي‬‫عن مدى االلتزا الشرعي من خالل تقرير يوجه للجمعية العمومية‪.‬‬
‫ استقالل كحساب املشرتكني (محلة الواثئق)‪ ،‬مبصروفاته وإيرائاته عن كحساب املسامهني‪.‬‬‫ تنظيم عالقة إئارة التأمني بني شركة التأمني (شدركة اإلئارة) وكحسداب املشدرتكني علدى أسداا أكحادا‬‫الوكالة أبجر‪.‬‬
‫ تنظديم عالقددة االسددتثمار بددني شدركة التددأمني (شددركة اإلئارة) وكحسدداب املشدرتكني علددى أسدداا املضدداربة‬‫أو الوكالة أبجر‪.‬‬
‫‪ -1‬مت االعتمائ يف الضوابط الشرعية على املعايري الشرعية رقم (‪ )26‬ورقم (‪ ،)41‬واملعايري احملاساية رقم (‪ )12‬و(‪ )13‬وتوصيات امللتقى‬
‫الفقهي األول‪ ،‬والثاين‪ ،‬والثالث للتأمني التعاوين الذي تنظمه اهليئة العاملية لالقتصائ والتمويل‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫‪ -2‬اهليكل التنظيمي‪:‬‬
‫تعددد شددركة التددأمني اإلسددالمي وكيلددة عددن املشددرتكني (محلددة الواثئددق) يف إئارة عمليددات التددأمني‪ ،‬ولددذلك‬
‫يددتم الفصددل بددني قطدداا االسددتثمار وقطدداا التددأمني يف شددركات التددأمني اإلسددالمي ومددن ا الفصددل بددني األصددول‬
‫وااللتزامددات واإلي درائات واملصددروفات لا دل مددن املشددرتكني (محلددة الواثئددق) واملسددامهني‪ ،‬يددث يددنعاس ذلددك‬
‫الفصل بشال واضح يف الاياانت املالية لشركة التأمني اإلسالمي‪.‬‬
‫ولذلك جيدب علدى شدركة التدأمني أن يلددئ بوضدوح أسدس وقواعدد توزيدع املصدروفات اإلئاريدة بدني محلدة‬
‫الواثئق وبني املسامهني‪.‬‬
‫‪ -3‬واثئق (عقود) التأمني‪:‬‬
‫وثيقددة التددأمني هددي عقددد بددني (شددركة التددأمني) وبددني املشددرت (املددؤمن لدده) ددده املسددامهة الفعليددة يف‬
‫كحسدداب املشددرتكني كددذلك ددده اتص ددول علددى منفعددة التاافددل الرئيس دة أو من ددافع التاافددل اإلض ددافية وفددق‬
‫أكحاا وشروط العقد‪.‬‬
‫متددارا شددركة التددأمني اإلسددالمي نشدداطها وفق داً ألكحاددا الش دريعة اإلسددالمية‪،‬كما تتاددع شددركة التددأمني‬
‫اإلسددالمي نظ ددا التااف ددل ابلوكال ددة إلئارة العملي ددات التأمينيددة (إئارة حمفظ ددة الت ددأمني)‪ ،‬ونتيج ددة ل ددذلك يل ددتف‬
‫شركة التأمني اإلسالمية ساابت منفصلة لعمليات التأمني ابإلانبة عن محلة واثئق التأمني‪.‬‬
‫‪ -4‬عقود إعادة التأمني‪:‬‬
‫يف سددايل تقليددل خطددر التعددرض ملطالاددات ماليددة كاددرية تقددو شددركة التددأمني اإلسددالمي إبب درا اتفاقيددات‬
‫إعائة التأمني مع شركات أتمني وإعائة أتمني أخرى‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫يعددائ الت دأمني مددن كحيددث إلزاميتدده ابلنسدداة ملعيددد التددأمني أبكحددد ط دريقني (‬
‫‪AAOIFI, SSIFI 41.4,‬‬
‫‪:)2010‬‬
‫‪-‬إعددائة الت دأمني االختيدداري‬
‫(‪Reinsurance‬‬
‫‪ :)Facultative‬ومبوجاه ددا تقددو ش ددركة التددأمني بع درض‬
‫اخلطددر امل درائ إعددائة أتميندده علددى معيددد التددأمني بصددورة منفددرئة مرفق داً بتلخدديص جلميددع املعلومددات‬
‫املتعلقة به لتماني املعيد من اتام عليه ابلقاول أو عدمه‪ ،‬وتصاح ملزمة مبا قالته‪.‬‬
‫‪-‬اتفاقيددة إعددائة التدأمني‬
‫(‪Reinsurance‬‬
‫‪ :)Treaty‬ومبوجاهددا تلتددز شددركة إعددائة التددأمني بقاددول مجيددع‬
‫األخطار اليت تقع يف نطاق االتفاقية املربمة بينها وبني شركة التأمني‪.‬‬
‫ومجي ددع املااس ددب املالي ددة ال دديت يلص ددل عليه ددا ش ددركات الت ددأمني اإلس ددالمية م ددن ش ددركات إع ددائة الت ددأمني‬
‫اإلسالمية تعترب كسااً مشروعاً وتدخل يف كحساب محلة الواثئق ضمن اإليرائات‬
‫( ‪AAOIFI, SSIFI 41.9,‬‬
‫‪.)2010‬‬
‫وجيددب أن تتقيددد عمليددة إعددائة التددأمني مددن شددركات التددأمني اإلس ددالمية لدددى شددركات إع ددائة التددأمني‬
‫التقليدية ابلضوابط اآلتية (‪:)AAOIFI, SSIFI 41.6, 2010‬‬
‫أن تادأ شركات التأمني اإلسالمية إبعائة التأمني لدى شركات إعدائة التدأمني اإلسدالمية أبكدرب قددر‬‫ممان‪.‬‬
‫أن ال يلتف شركات التأمني اإلسالمية أبية اكحتياطيدات نقديدة عدن األخطدار السدارية تعدوئ ملايتهدا‬‫لشركات إعائة التأمني التقليدية إذا كان يرتتب على ذلك ئفدع فوائدد ربويدة‪ ،‬ولادن جيدوز االتفداق‬
‫بني شركات التدأمني اإلسدالمية وشدركات إعدائة التدأمني التقليديدة علدى أن يلدتف شدركات التدأمني‬
‫اإلسددالمية بنسدداة معينددة مددن األقسدداط املسددتحقة لشددركات إعددائة التددأمني التقليديددة واسددتثمار تلددك‬
‫‪7‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫املاددالع علددى أسدداا عقددد املضدداربة أو الوكالددة ابالسددتثمار يددث تاددون شددركات التددأمني اإلسددالمية‬
‫مضددارابً أو وكدديالً ابالسددتثمار مددع شددركات إعددائة التددأمني التقليديددة صدداكحب املددال‪ ،‬وال دربح بينهمددا‬
‫كحسد ددب االتفد دداق‪ ،‬يد ددث تضد دداه كحصد ددة معيد ددد التد ددأمني مد ددن األرابح إىل كحسد ددابه يف الشد ددركات‬
‫اإلس ددالمية‪ ،‬وتض دداه إىل كحس دداب املس ددامهني كحص ددة ش ددركة الت ددأمني اإلس ددالمية م ددن األرابح نظ ددري‬
‫قيامها ابالستثمار بصفتها شخصية مستقلة عن كحساب التأمني‪.‬‬
‫أن تاددون مدددة االتفدداق بددني شددركات التددأمني اإلسددالمية وشددركات إعددائة التددأمني التقليديددة ابلقدددر‬‫الذي تتطلاه اتاجة‪.‬‬
‫أن يلصل شركات التدأمني اإلسدالمية علدى موافقدة واعتمدائ هيئدات الرقابدة الشدرعية التفاقيدات إعدائة‬‫التأمني قال إبرامها‪.‬‬
‫االقتصددار علددى أقددل قدددر مددن إعددائة التددأمني لدددى شددركات إعددائة التددأمني التقليديددة‪ ،‬وعلددى هيئددات‬‫الرقابة الشرعية مراعاة ذلك‪.‬‬
‫‪ -5‬االشرتاكات غري املكتسبة‪:‬‬
‫ه ددو مال ددع م ددن األقس دداط املاتتا ددة (االشد درتاكات) جين ددب وال يعت ددرب إيد درائاً يف الف ددرتة املالي ددة اتالي ددة ال دديت‬
‫صدرت فيها وثيقة التأمني‪ ،‬ويستخد اجلزء اجملنب لتاطية األخطار الناجتة عن سراين الوثيقة ملدة أطدول مدن‬
‫الفرتة اتالية (‪.)AAOIFI, FAS 12, 2010, P445‬‬
‫‪ -6‬املطالبات حتت التسوية‪:‬‬
‫هددي املطالاددات الدديت كحدددثت يف الفددرتة اتاليددة ومت التاليددع عنهددا يف نفددس الفددرتة لاددن مل تدددفع بعددد كحد‬
‫اتريخ بيان املركز املا (‪.)AAOIFI, FAS 12, 2010, P445‬‬
‫‪8‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫‪ -7‬مطالبات حلوادث مفرتضة مل يبلغ عنها‪:‬‬
‫ه ددي املطالا ددات ال دديت كح دددثت يف الف ددرتة اتالي ددة ومل ي ددتم التالي ددع عنه ددا كح د د اتري ددخ بي ددان املرك ددز امل ددا‬
‫(‪.)AAOIFI, FAS 12, 2010, P445‬‬
‫‪ -8‬املطالبات املدفوعة‪:‬‬
‫املطالا ددات املدفوع ددة ه ددي املا ددالع املتوجا ددة ال دددفع تمل ددة الواثئ ددق واألطد دراه الثالث ددة ومص دداريف تع ددديل‬
‫اخلسائر ذات الصلة مطروكحاً منها املطالاات املسرتئة‪.‬‬
‫املطالبااات املساارتدة‪ :‬هددي املاددالع الدديت يددتم اسددرتئائها مددن شددركات إعددائة التددأمني مبوجددب عقددوئ إعددائة‬
‫التأمني املربمة‪ ،‬ابإلضافة إىل املسرتئات اخلاصة ابلقيمة املتاقية واملطالاات املسرتئة األخرى‪.‬‬
‫‪ -9‬استثمار أموال محلة الواثئق‪:‬‬
‫تقددو شددركة التددأمني اإلسددالمي ابسددتثمار (جددزء مددن) أم دوال محلددة الواثئددق‪ ،‬ويلصددل الشددركة لقدداء ذلددك‬
‫على نساة من األرابح الناجتة (على أساا املضاربة) أو على مالع مقطوا (على أساا الوكالة)‪.‬‬
‫‪-10‬‬
‫الفائض التأميين‪:‬‬
‫أ‪ -‬تعريف الفائض‪:‬‬
‫هد ددو مد ددا يتاقد ددى مد ددن م د دوارئ صد ددندوق املشد ددرتكني (محلد ددة الواثئد ددق) وعوائد دددها بعد ددد خصد ددم املصد ددروفات‬
‫والتعويضات‪.‬‬
‫ب‪ -‬طرق توزيع الفائض التأميين‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫يعت ددرب الف ددائض مل ددك للمش ددرتكني (محل ددة الواثئ ددق)‪ ،‬وهن ددا ع دددة ط ددرق لتوزي ددع الف ددائض ‪-‬عن ددد اختي ددار‬
‫التوزيع‪ -‬وهي (توصيات امللتقى الثاين للتأمني التعاوين‪:)2010 ،‬‬
‫‪ ‬توزي ددع الف ددائض عل ددى مجي ددع املش ددرتكني (محل ددة الواثئ ددق) ك ددل كحس ددب نس دداة م ددا ئفع دده م ددن‬
‫االشرتاكات سنوايً‪.‬‬
‫‪ ‬عد ددد إعطد دداء الفد ددائض ملد ددن عد ددوض مد ددن املشد ددرتكني (محلد ددة الواثئد ددق)؛ مهمد ددا كاند ددت نسد دداة‬
‫التعويض‪.‬‬
‫‪ ‬مالكحظ ددة نس دداة التع ددويض إىل القس ددط امل دددفوا؛ ي ددث إذا اس ددتارق التع ددويض ك ددل املال ددع‬
‫املدفوا من املشرت فال يستحق شيئا من الفائض‪ ،‬وإذا كان مالدع التعدويض يعدائل نصدف‬
‫ما ئفعه املشرت فإنه يستحق نصف فائضه‪.‬‬
‫ويف كحال اختيار عد توزيع الفائض على املشرتكني‪ ،‬فيمان أن يسدتال يف تادوين كحسداب اكحتيداطي‬
‫عا للمخاطر‪ ،‬أو ختفيض اشرتاكات السنة القائمة (توصيات امللتقى الثالث للتأمني التعاوين‪.)2011 ،‬‬
‫‪-11‬‬
‫العجز يف صندوق محلة الواثئق‪:‬‬
‫األصددل يف العج ددز أن يتحمل دده املشددرتكون (محل ددة الواثئ ددق)‪ ،‬إم ددا ب دزايئة القس ددط‪ ،‬أو ختف دديض التع ددويض‬
‫املستحق‪ ،‬وهذه هي كحقيقة التأمني التاافلي‪.‬‬
‫ونظراً ألن شدركات التدأمني اإلسدالمي تعمدل يف بيئدة يالدب عليهدا آليدات التدأمني التجداري‪ ،‬فدإن هندا‬
‫عدئاً من الادائل اليت ميادن لشدركات التدأمني التعداوين اللجدوء إليهدا؛ أشدهرها متويدل العجدز مدن قادل املسدامهني‬
‫عن طريق قرض كحسن (قرض بدون مصاريف متويل وبدون شروط سدائ) (توصديات امللتقدى الثالدث للتدأمني‬
‫التعاوين‪.)2011 ،‬‬
‫‪10‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫‪-12‬‬
‫املخصصات الفنية‪:‬‬
‫ي د ددتم تا د ددوين املخصص د ددات الفني د ددة با د ددرض تاطي د ددة املطالا د ددات املتعلق د ددة ابالش د ددرتكات د ددري املاتس د دداة‪،‬‬
‫واملطالاات يلت التسوية‪ ،‬واملطالاات اليت كحدثت ومل يالع عنها‪.‬‬
‫اثلث ا– فهم الرقابة الشرعية الداخلية يف شركات التأمني اإلسالمي‪:‬‬
‫جيب أن صل املدقق الشرعي على فهم لال عنصر من عناصدر الرقابدة الشدرعية الداخليدة اخلمسدة‪،1‬‬
‫وذلك باض النظر عم إذا كان سيقو ابختاار فعالية عمل أنظمة الرقابة (‪2)TOE‬أ ال‪.‬‬
‫إن اتصول على فهم للرقابة الشرعية الداخلية يتضمن ما أيي‪:‬‬
‫تقيدديم تصددميم عنصددر الرقابددة‪ :‬أي تقيدديم مددا إذا كددان عنصددر الرقابددة فددرئايً أو تمعداً مددع عناصددر رقابددة‬‫أخرى‪ ،‬قائر على منع أو اكتشاه أو تصحيح املخالفات الشرعية اجلوهرية بشال فعال‪.‬‬
‫تقييم تنفيذ عنصر الرقابة‪ :‬أي هل عنصر الرقابة موجوئ فعالً وتستخدمه الشركة أ ال‪.‬‬‫تشمل اإلجراءات اليت ينفذها املدقق لتقييم التصميم مزجياً من االستفسدارات مدن املدوظفني املناسداني‪،‬‬
‫ومالكحظة عمليات الشركة‪ ،‬وفحص الواثئق ذات الصلة‪ ،‬أما تقييم التنفيدذ فيدتم مدن خدالل أخدذ عيندة واكحددة‬
‫أو عينتني ملتابعة سري العمل (‪ )Walk through‬ومعرفة هل تستخد الشركة عنصر الرقابة فعالً أ ال‪.‬‬
‫وال يافددي كحص ددول املدددقق عل ددى فه ددم للرقابددة الش ددرعية الداخليددة‪ ،‬بددل جيددب علي دده توثيددق ذل ددك الفه ددم‬
‫والنتائج اليت توصل إليها‪ ،‬وتعترب الطرق التالية من أكثر الطرق شيوعاً لتوثيق فهم الرقابة الشرعية الداخلية‪:‬‬
‫‪ -1‬تقسم عناصر الرقابة الشرعية الداخلية إىل مخسة عناصر هي‪ :‬بيئة الرقابة‪ ،‬وعملية تقييم املخاطر للشركة‪ ،‬ونظا املعلومات‪ ،‬وأنشطة‬
‫الرقابة‪ ،‬ومتابعة عناصر الرقابة‪ .‬هذه العناصر مت استنتاجها من املعيار الدو للتدقيق (‪.)IFAC, ISA 315.14-24, 2010‬‬
‫‪- Test of Operating Effectiveness (TOE).‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫أسلوب التقرير الوصفي‪ :‬يتم إعدائ تقرير ماتوب لنشاط معني أو لدورة عمليات حمدئة‪.‬‬‫أسددلوب خ درائط التدددفق‪ :‬متثددل خ درائط التدددفق ر داً بياني داً ابلرمددوز لنشدداط معددني أو لدددورة عمليددات‬‫حمدئة‪.‬‬
‫أسددلوب ق دوائم االستقصدداء‪ :‬يددتم ذلددك مددن خددالل إعدددائ قائمددة أس دئلة تاطددي نشدداط معددني أو ئورة‬‫عمليات حمدئة‪ ،‬وتاون اإلجابة عليها بنعم أو ال‪.‬‬
‫وأايًكانت طريقة التوثيق املتاعة‪ ،‬فإهنا جيب أن تتضمن توثيق ما أيي‪:‬‬
‫كيفية نشأة كل عملية‪ ،‬والشخص املخول بذلك‪.‬‬‫كيفية تسجيل العملية ومن هو الشخص املسؤول عن ذلك‪ .‬ومن يقو ابملراجعة‪.‬‬‫يلديد طايعة عنصر الرقابة (يدوي أ آ )‪.‬‬‫يلدي ددد توقي ددت عنص ددر الرقاب ددة (ي ددومي‪ ،‬أس دداوعي‪ ،‬ش ددهري‪ ،‬س ددنوي‪ .)... ،‬فم ددثالً ه ددل ت ددتم مراجع ددة‬‫تسجيل العمليات من قال موظف آخر بشال يومي أ أساوعي أ شهري ‪ ..‬اخل‪.‬‬
‫وكنتيجددة لتقيدديم تصددميم وتنفيددذ عناصددر الرقابددة فإننددا سنحصددل علددى نتيجددة مفائهددا أن تصددميم عنصددر‬
‫الرقابددة مالئددم وأندده يددتم تنفيددذه أ ال‪ ،‬وإذا كانددت نتيجددة التقيدديم أن التصددميم مالئددم وأن عنصددر الرقابددة موجددوئ‬
‫ويتم تنفيذه فإنه ميان للمددقق إجدراء اختادارات فعاليدة عمدل أنظمدة الرقابدة (‪ )TOE‬مدن أجدل اتصدول علدى‬
‫أئلة التدقيق الاافيدة واملناسداة‪ .‬أمدا إذا كاندت نتيجدة التقيديم أن التصدميم دري مالئدم أو أن عنصدر الرقابدة دري‬
‫موجددوئ وال يددتم تنفيددذه فإندده ال مياددن للمدددقق إجدراء اختاددارات فعاليددة عمددل أنظمددة الرقابددة (‪ )TOE‬ددال مددن‬
‫األكحوال‪ ،‬وعند ذلك جيب إبالغ نقاط الضعف اجلوهرية يف الرقابة الشرعية الداخلية إىل املسدتوايت املناسداة‬
‫‪12‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫م ددن اإلئارة‪ .‬ابإلض ددافة ل ددذلك فإن دده ين ددتج ع ددن تقي دديم تص ددميم وتنفي ددذ عناص ددر الرقاب ددة تق دددير "خم دداطرة الرقاب ددة‬
‫‪ "Control Risk‬ويلديد مستواها إما "مرتفع" أو "منخفض"‪.‬‬
‫وبصفة عامة جيب أن يتسم تصميم الرقابة الشرعية الداخلية يف شركات التأمني مبا أيي‪:‬‬
‫‪ ‬وجوئ املعلومات‪ :‬النظا األساسي‪ ،‬الصالكحيات والسياسات واإلجراءات‪.‬‬
‫‪‬كفايددة املعلومددات‪ :‬ويعددين أن يلدددئ املعلومددات بوضددوح هويددة الشددركة‪ ،‬واسددتقالل كحسدداب املشددرتكني‬
‫(محلددة الواثئددق) عددن كحسدداب املسددامهني‪ ،‬وتنظدديم عالقددة إئارة التددأمني‪ ،‬واسددتثمار أم دوال كحسدداب‬
‫املشرتكني‪ ،‬وقواعد التصره ابلفائض التأميين‪.‬‬
‫‪ ‬كفاءة املعلومات‪ :‬وتعين أن ياون تصميم اإلجراءات املتعلقة ابملهدا والعالقدات الرئيسدة قدائراً علدى‬
‫منع أو اكتشاه أو تصحيح املخالفات الشرعية اجلوهرية بشال فعال‪.‬‬
‫وين ددتج ع ددن فه ددم نش دداطات ش ددركة الت ددأمني اإلس ددالمي‪ ،‬وفه ددم الرقاب ددة الش ددرعية الداخلي ددة تقي دديم خم دداطر‬
‫املخالفددات الشددرعية احملتملددة‪ .‬ومددن أهددم خمدداطر املخالفددات الشددرعية احملتملددة يف شددركات التددأمني اإلسددالمي مددا‬
‫أيي‪:‬‬
‫اجلدول رقم (‪)1-1‬‬
‫خماطر املخالفات الشرعية احملتملة يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫‪ .1‬وجوئ واثئق واتفاقيات مدرجة يف النظا ري ازة من هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬
‫‪ .2‬وجوئ واثئق واتفاقيات ازة من هيئة الرقابة الشرعية ري مدرجة يف النظا ‪.‬‬
‫‪ .3‬عد وجوئ قائمة معتمدة ابأل راض احملرمة‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫‪ .4‬عد فصل كحساابت املشرتكني (محلة الواثئق) عن كحساابت الشركة‪.‬‬
‫‪ .5‬وجوئ إجراءات تسمح أن يلصل الشركة على كحصة من الفائض‪.‬‬
‫‪ .6‬وجددوئ إجدراءات تسددمح ابلتدأمني علددى أخطددار مؤكدددة الوقددوا‪ ،‬أو تتعلددق مبحددض إرائة املشددرت ‪،‬‬
‫أو تتعلق مبحر ‪.‬‬
‫‪ .7‬عددد وجددوئ إج دراءات لتنظدديم العالقددة بددني الشددركة وبددني املشددرتكني (محلددة الواثئددق) علددى أسدداا‬
‫عقد الوكالة فيما يتعلق إبئارة عمليات التأمني‪.‬‬
‫‪ .8‬عددد وجددوئ إج دراءات لتنظدديم العالقددة بددني الشددركة وبددني املشددرتكني (محلددة الواثئددق) علددى أسدداا‬
‫عقد الوكالة أو عقد املضاربة فيما يتعلق ابستثمار أموال املشرتكني (محلة الواثئق)‪.‬‬
‫‪ .9‬ع ددد وج ددوئ إج دراءات للتأك ددد م ددن أن الش ددركة تتحم ددل املص ددروفات اخلاص ددة بتأس دديس الش ددركة‪،‬‬
‫ومجيع املصروفات اليت ختصها‪ ،‬أو ختص استثمار أمواهلا‪.‬‬
‫‪ .10‬عددد وجددوئ إج دراءات للتأكددد مددن أن االكحتيدداطي القددانوين للشددركة املسددامهة يقتطددع مددن أم دوال‬
‫املسامهني وياون من كحقوقهم‪ ،‬وكذلك كل ما جيب اقتطاعه مما يتعلق برأا املال‪.‬‬
‫‪ .11‬ع ددد وج ددوئ إجد دراءات للتأك ددد م ددن أن الش ددركة ال تق ددو ب دددفع فوائ ددد لش ددركات إع ددائة الت ددأمني‬
‫التقليدية عن املخصصات الفنية احملتجزة‪.‬‬
‫‪ .12‬عددد وجددوئ إج دراءات للتأكددد مددن أن أقسدداط إعددائة التددأمني والتعويضددات مددن شددركة اإلع ددائة‬
‫خيتص ا كحساب املشرتكني‬
‫‪ .13‬عد موافقة هيئة الرقابة الشرعية للشركة على اتفاقيات إعائة التأمني‪.‬‬
‫‪ .14‬عد وجوئ إجراءات يلددئ ئور هيئدة الرقابدة الشدرعية يف محايدة مصداك املشدرتكني‪ ،‬ومتثديلهم أمدا‬
‫شركة اإلئارة‪.‬‬
‫‪ .15‬عد وجوئ إجراءات حمدئة لإلفصاح يف التقرير السنوي عن العناصر السابقة‪.‬‬
‫املصدر‪ :‬الااكحثان‬
‫‪14‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫رابعا‪ :‬إجراءات التدقيق يف شركات التأمني اإلسالمي‪:‬‬
‫تتمث د ددل إجد د دراءات الت د دددقيق‬
‫(‪Procedures‬‬
‫‪ )Audit‬يف تعليم د ددات حم د دددئة توض د ددح أئل د ددة الت د دددقيق‬
‫(‪ )Audit Evidences‬اليت جيب اتصول عليها أثناء عملية التدقيق‪ ،‬ويوجد نوعان من إجراءات التدقيق‪:‬‬
‫أ– اختبار أنظمة الرقابة‪:‬‬
‫اختادار أنظمدة الرقابدة (‪ )Test of Control‬هدو إجدراء تددقيق مصدمم لتقيديم الفعاليدة التشدايلية ألنظمدة‬
‫الرقابة (‪ )TOE‬يف منع املخالفات الشرعية اجلوهرية أو الاشف عنها وتصحيحها‪.‬‬
‫علددى الددر م مددن أن اختاددار فعاليددة عمددل أنظمددة الرقابددة خيتلددف عددن اتصددول علددى فهددم لتصددميم وتنفيددذ‬
‫أنظمددة الرقابددة وتقييمهمددا‪ ،‬إال أندده يددتم اسددتخدا نفددس أندواا إجدراءات التدددقيق‪ ،‬لددذلك قددديقرر املدددقق اختاددار‬
‫فعالية عمل أنظمة الرقابة يف نفس الوقت الذي يتم فيه تقييم تصميمها ومتابعة تنفيذها‪.‬‬
‫ق ددد يص ددمم امل دددقق اختا ددار أنظم ددة الرقاب ددة ي ددتم أئاؤه يف نف ددس وق ددت أئاء اختا ددار التفاص دديل يف نف ددس‬
‫املعاملة‪ .‬ور م أن الارض من اختاار أنظمة الرقابة خيتلف عدن درض اختادار التفاصديل‪ ،‬إال أنده قدد يدتم إجنداز‬
‫كددال االختاددارين يف نفددس الوقددت مددن خددالل أئائهمددا يف نفددس املعاملددة‪ ،‬وهددو يعددره أيض داً ب دد"اختاار مددزئوج‬
‫الارض ‪ ."Dual-purpose Test‬وهو ما سيتم عمله يف هذا الاند‪.‬‬
‫ب– اختبارات التفاصيل‪:‬‬
‫اختاددارات التفاصدديل هددو إج دراء تدددقيق مصددمم للتأكددد مددن أن املعلومددات املتددوفرة عددن أنشددطة الشددركة‬
‫ومنتجاهتا معدة طاقاً ألكحاا الشريعة اإلسالمية املعتمدة‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫وهنا عدة إجدراءات تددقيق ميادن للمددقق اسدتخدامها عندد تددقيق شدركات التدأمني اإلسدالمي‪ ،‬ومدن‬
‫أهم هذه اإلجراءات ما يتضمنه اجلدول رقم (‪:)2-1‬‬
‫اجلدول رقم (‪)2-1‬‬
‫إجراءات التدقيق يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫م‬
‫إجراء التدقيق‬
‫‪ 1‬أتكد أن الواثئق واالتفاقيات املدرجة يف النظا‬
‫ازة من اهليئة الشرعية‪.‬‬
‫‪ 2‬أتكد أن الواثئق واالتفاقيات اجملازة من اهليئة الشرعية قد مت إئراجها يف النظا ‪.‬‬
‫‪ 3‬أتكد أن اإلجراءات متنع التأمني لارض حمر ‪.‬‬
‫‪ 4‬أتكد أنه مت فصل كحساابت املشرتكني (محلة الواثئق) عن كحساابت الشركة‪.‬‬
‫‪ 5‬أتكد أن الشركة مل يلصل على أي كحصة من الفائض‪.‬‬
‫‪ 6‬أتكددد أن اخلطددر املددؤمن مندده حمتمددل الوقددوا‪ ،‬ولدديس متعلق داً مبحددض إرائة املشددرت ‪ ،‬وأندده ددري‬
‫متعلق مبحر ‪.‬‬
‫‪ 7‬أتكددد أندده مت تنظدديم العالقددة بددني الشددركة وبددني املشددرتكني (محلددة الواثئددق) عل ددى أسدداا عقددد‬
‫الوكالة فيما يتعلق إبئارة عمليات التأمني‪.‬‬
‫‪ 8‬أتكددد أندده مت تنظدديم العالقددة بددني الشددركة وبددني املشددرتكني (محلددة الواثئددق) عل ددى أسدداا عقددد‬
‫الوكالة أو عقد املضاربة فيما يتعلق ابستثمار أموال املشرتكني (محلة الواثئق)‪.‬‬
‫‪ 9‬أتك ددد أن الش ددركة تتحم ددل املص ددروفات اخلاص ددة بتأس دديس الش ددركة‪ ،‬ومجي ددع املص ددروفات ال دديت‬
‫ختصها‪ ،‬أو ختص استثمار أمواهلا‪.‬‬
‫‪ 10‬أتك ددد أن االكحتي دداطي الق ددانوين للش ددركة املس ددامهة يقتط ددع م ددن أم د دوال املس ددامهني ويا ددون م ددن‬
‫‪16‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫م‬
‫إجراء التدقيق‬
‫كحقوقهم‪ ،‬وكذلك كل ما جيب اقتطاعه مما يتعلق برأا املال‪.‬‬
‫‪ 11‬أتك ددد أن الش ددركة ال تق ددو ب دددفع فوائ ددد لش ددركات إع ددائة الت ددأمني التقليدي ددة ع ددن املخصص ددات‬
‫الفنية احملتجزة‪.‬‬
‫‪ 12‬أتكد أن أقساط إعائة التأمني والتعويضات من شركة اإلعائة خيتص به كحساب املشرتكني‪.‬‬
‫‪ 13‬أتكد من موافقة هيئة الرقابة الشرعية للشركة على اتفاقيات إعائة التأمني‪.‬‬
‫املصدر‪ :‬الااكحثان‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬املخالفات الشرعية واإلبالغ عنها‪:‬‬
‫املخالفددات الشددرعية‪ :‬هددي عددد التدزا الشددركةأبكحاا وماددائ الشددريعة اإلسددالمية‪( 1‬بشددال متعمددد أو‬
‫ددري متعمددد) عنددد تنفيددذها ألنشددطتها‪ ،‬واليشددتملعد االلتزامسوءالسلوكالشخصددي( ري املتعلددق أبنشددطة عمددل‬
‫الشركة) من قال املالفني ابلرقابة أو إئارة أو موظفي الشركة‪( .‬كحجل‪ ،2013 ،‬ص ‪.)47‬‬
‫‪.1‬‬
‫أنواع املخالفات الشرعية‪:‬‬
‫وميان تقسيم املخالفات الشرعية إىل أنواا متعدئة كما أيي‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫إجراءات ري موافق عليها من هيئة الرقابة الشرعية ومن أمثلته‪:‬‬
‫أن ياون رض التأمني حمرماً‪.‬‬‫‪-‬املخالفة يف يلديد أجر اإلئارة‪.‬‬
‫‪ -1‬أكحاا وماائ الشريعة اإلسالمية‪ :‬أكحاا وماائ الشريعة اإلسالمية املعتمدة من قال هيئة الرقابة الشرعية للشركة‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫املخالفة يف يلديد نساة العائد لصاك الشركة‪.‬‬‫استثمار األموال يف االت ري مشروعة‪.‬‬‫التصره ابلفائض‪.‬‬‫إعائة التأمني لدى شركة أتمني تقليدية‪.‬‬‫الفوائد على اكحتياطيات املعيد لدى شركة التامني‪.‬‬‫طرح منتج جديد‪.‬‬‫ب‪ -‬مستندات واثئق التأمني‪ ،‬واتفاقيات اإلعائة ري موافق عليها من هيئة الرقابة الشرعية‪ ،‬ومن أمثلته‪:‬‬
‫ مستندات مل تعرض على اهليئة مطلقاً‪.‬‬‫ مستندات معدلة عما أجازته اهليئة‪.‬‬‫ج‪-‬‬
‫عد اكتمال الاياانت واملعلومات‪ ،‬بشأن اخلطر حمل التأمني‪.‬‬
‫‪ -1‬اإلبالغ عن املخالفات الشرعية‪:‬‬
‫يعاس اإلبالغ عن املخالفات الشرعية اجلوهرية أمهيدة هدذه املخالفدات‪ ،‬ويسداعد املالفدني ابلرقابدة يف‬
‫الوفدداء مبس ددؤولياهتم اإلش درافية‪ ،‬وقددد يددتم إبددالغ املخالفددات الش ددرعية للمالف ددني ابلرقابددة ئون ذكره ددا يف تقري ددر‬
‫املدقق الشدرعي (هيئدة الرقابدة الشدرعية)‪ ،‬وقدد يدتم إبدالغ املخالفدات الشدرعية وذكرهدا يف تقريدر املددقق الشدرعي‬
‫للجمعية العمومية للشركة‪ .‬وتفصيل ذلك فيما أيي‪:‬‬
‫أ‪ -‬إبالغ املخالفات الشرعية للمكلفني ابلرقابة‪:‬‬
‫‪18‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫يقددو املدددقق الشددرعي إببددالغ املخالفددات الشددرعية اجلوهريددة املاتشددفة أثندداء عمليددة التدددقيق للمالفددني‬
‫ابلرقابة‪ ،‬وبناءً عليه قد تقو اإلئارة مبعاجلة هذه املخالفات كحسب توصية املدقق‪ ،‬وذلك كما أيي‪:‬‬
‫ تصحيح التطايق‪.‬‬‫ جتنيب األثر املا إن وجد‪.‬‬‫ التنايه بعد التارار‪.‬‬‫ب‪-‬‬
‫إبالغ املخالفات الشرعية يف تقرير املدقق الشرعي‪:‬‬
‫قد يرى املددقق الشدرعي ضدرورة أو عدد ضدرورة ذكدر املخالفدات الشدرعية يف تقريدره‪ ،‬وذلدك كحسدب مدا‬
‫إذا مت معاجلة املخالفات الشرعية من قال اإلئارة‪ ،‬وجوهرية تلك املخالفات‪.‬‬
‫وجتددر اإلشدارة إىل أن اإلبدالغ عددن املخالفدات الشدرعية اجلوهريدة متطلددب نظدامي‪ ،‬وعدد اإلبدالغ عددن‬
‫املخالف ددات ددري اجلوهري ددة يف تقري ددر امل دددقق ال يل ددز من دده ع ددد معاجل ددة ه ددذه املخالف ددات ئاخليد داً‪ ،‬م ددن خ ددالل‬
‫االتصال بني املدقق الشرعي والشركة‪.‬‬
‫سادس ا‪ :‬خالصة البحث‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫يتمثل االختاله الرئيسي بني الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي يف أن الرقابة الشرعية هتده‬
‫إىل ض ددمان الت د دزا الش ددركة أبكحا ددا وما ددائ الش د دريعة اإلس ددالمية يف مجي ددع أنش ددطتها‪ ،‬بينم ددا‬
‫يهددده التدددقيق الشددرعي إىل إبددداء ال درأي يف مدددى يلقيددق الشددركة لواجاهددا واملتمثددل يف الت دزا‬
‫الشركة أبكحاا وماائ الشريعة اإلسالمية يف مجيع أنشطتها‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫‪-2‬‬
‫جيب على املدقق اتصول على فهم للرقابة الداخلية من خالل تقييم تصدميم وتنفيدذ عناصدر‬
‫الرقابددة‬
‫(‪and Implementation‬‬
‫‪ ،)Design‬ونتيجددة ذلددك التقيدديم مهمددة لتقدددير خمدداطرة‬
‫الرقابة‪ ،‬ولتحديد إماانية إجراء اختاارات فعالية عمل أنظمة الرقابة (‪.)TOE‬‬
‫‪-3‬‬
‫علددى الددر م أن اختاددار فعاليددة عمددل أنظمددة الرقابددة (‪ )TOE‬خيتلددف عددن اتصددول علددى فهددم‬
‫لتصميم وتنفيذ أنظمة الرقابة وتقييمهما‪ ،‬إالأنه يدتم اسدتخدا نفدس أندواا إجدراءات التددقيق‪،‬‬
‫لذلك قد يقرر املدقق اختاار فعالية عمل أنظمة الرقابدة يف نفدس الوقدت الدذي يدتم فيده تقيديم‬
‫تصميمها ومتابعة تنفيذها‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫يعد فهم عمليات ومنتجات شركة التأمني اإلسالمي خطوة أساسدية لتقيديم املخداطر الشدرعية‬
‫احملتملة‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫هن د ددا ع د دددة إج د دراءات ت د دددقيق ميا د ددن للم د دددقق اس د ددتخدامها عن د ددد ت د دددقيق ش د ددركات الت د ددأمني‬
‫اإلسالمي‪ ،‬وتعد تلك اإلجراءات استجابة للمخاطر املقيمة‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫املخالفددات الشددرعية‪ :‬هددي عددد الت دزا الشددركة أبكحاددا وماددائ الشددريعة اإلسددالمية (بشددال‬
‫متعم ددد أو ددري متعم ددد) عن ددد تنفي ددذها ألنش ددطتها‪ ،‬وال يش ددتمل ع ددد االلتد دزا س ددوء الس ددلو‬
‫الشخصددي ( ددري املتعلددق أبنشددطة عمددل الشددركة) مددن قاددل املالفددني ابلرقابددة أوإئارة أو مددوظفي‬
‫الشركة‪.‬‬
‫سابعا‪ :‬توصيات البحث‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫تعرب املفاهيم عن اللاة املهنية املتداولة بني املدققني الشرعيني‪ ،‬وال بد أن تاون هدذه املفداهيم‬
‫ّ‬
‫واضددحة وئقيقددة ومتفددق عليهددا‪ ،‬وتادددو اتاجددة ملحددة لتحديددد املفدداهيم يف ظددل واقددع يسددتخد‬
‫‪20‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫املف دداهيم أبش دداال خمتلف ددة‪ ،‬فاملف دداهيم مث ددل "الرقاب ددة الش ددرعية" و"الت دددقيق الش ددرعي" تس ددتخد‬
‫بشال مرتائه على الر م من االختاله بينهما كما ساق بيانه يف هذا الاحث‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫االعتمائ على مهنة تدقيق اتساابت واملعايري املهنية املتعلقة ا من أجل بنداء إطدار متاامدل‬
‫ملهنة التدقيق الشرعي‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫قائمة املراجع‬
‫أوال‪ :‬املراجع العربية‬
‫أ‪ -‬الكتب‬
‫‪ -1‬االيلائ الدو للمحاساني‪ ،‬إصدارات املعايري الدولية ملمارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد‬
‫أخالقيات املهنة‪ ،‬ترمجة اجملمع العريب للمحاساني القانونيني‪ ،‬طاعة ‪.2010‬‬
‫‪ -2‬إقاال‪ ،‬منور‪ ،‬أمحد‪ ،‬أوصاه وخان‪ ،‬طارق هللا‪ ،)1998(،‬التحدايت اليت تواجه العمل املصريف‬
‫اإلسالمي‪ ،‬الانك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬املعهد اإلسالمي للاحوث والتدريب‪ ،‬جدة‪ ،‬اململاة العربية‬
‫السعوئية‪.‬‬
‫‪ -3‬هيئة احملاساة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،)2010(،‬معايري احملاساة املالية رقم (‪)12‬‬
‫و(‪ )13‬و(‪ )15‬و(‪ ،)19‬املنامة‪ ،‬مملاة الاحرين‪.‬‬
‫‪ -4‬هيئة احملاساة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،)2010( ،‬املعايري الشرعية رقم (‪ )26‬و(‪،)41‬‬
‫املنامة‪ ،‬مملاة الاحرين‪.‬‬
‫ب‪-‬الرسائل اجلامعية‬
‫كحجل‪ ،‬عامر‪ ،)2013( ،‬مسؤولية مراجع اتساابت يف ضوء معايري املراجعة والضوابط للمؤسسات‬
‫املالية اإلسالمية – ئراسة ميدانية يف سورية‪( ،‬رسالة ماجستري ري منشورة)‪ ،‬كلية االقتصائ‪ ،‬جامعة‬
‫ئمشق‪ ،‬اجلمهورية العربية السورية‪.‬‬
‫ج‪-‬أخرى‬
‫‪22‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫‪ -1‬توصيات امللتقى الثاين للتأمني التعاوين بتنظيم من اهليئة اإلسالمية العاملية لالقتصائ والتمويل املناثقة مدن‬
‫رابطة العامل اإلسالمي‪ ،‬الرايض‪1431/10/28-27،‬هد الذي يوافقه ‪. 2010/10/7-6‬‬
‫‪ -2‬توصيات امللتقدى الثالدث للتدأمني التعداوين‪ ،‬تنظديم مدن اهليئدة اإلسدالمية العامليدة لالقتصدائ والتمويدل املناثقدة‬
‫م ددن رابط ددة الع ددامل اإلس ددالمي‪ ،‬واملعه ددد اإلس ددالمي للاح ددوث والت دددريب عض ددو موع ددة الان ددك اإلس ددالمي‬
‫للتنمية‪ ،‬الرايض‪1433/1/13-12،‬هد املوافق لد ‪. 2011/12/8-7‬‬
‫اثنيا‪ :‬املراجع األجنبية‬
‫‪Books‬‬
‫‪Arens, Alvin A, Elder, Randal J, and Beasley, Mark S, (2012), Auditing And Assurance‬‬
‫‪Services: An Integrated Approach, 14th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.‬‬
‫‪23‬‬
‫التدقيقالشرعي يف شركات التأمني اإلسالمي‬
‫قائمة االختصارات‬
‫املعىن ابللغة االنكليزية‬
Accounting and Auditing
Organization for Islamic
Financial Institutions.
‫املعىن ابللغة العربية‬
‫االختصار‬
‫هيئة احملاساة واملراجعة للمؤسسات املالية‬
.‫اإلسالمية‬
AAOIFI
Governance Standards for
Islamic Financial Institutions.
.‫معايري الضاط للمؤسسات املالية اإلسالمية‬
GSIFIs
Shari’a Standards for Islamic
Financial Institutions.
‫املعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية‬
SSIFIs
International Federation for
Accountants.
.‫االيلائ الدو للمحاساني‬
IFAC
.‫معايري التدقيق الدولية‬
ISAs
.‫معايري احملاساة املالية‬
FASs
Standards on Auditing
International.
Financial Accounting Standards.
24