‫اﻟﺒﻴﺎن‬
‫‪file:///F:/Economics/c370.htm‬‬
‫‪2009-10-23 02:08:10 UAE‬‬
‫اﻹﺳﻼم ﻳﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮآﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬
‫ﻳﻌﺪ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ واﺣﺪاً ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻘﻴﻤﺘﻪ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ وأﺑﺤﺎﺛﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻤﺌﺔ آﺘﺎب وﺑﺤﺚ ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ »اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺰﻣﻦ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ..‬دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ..‬وﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاء هﺬا اﻟﺤﻮار‬
‫ﻣﻌﻪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ،‬وأﻳﻀﺎً اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬
‫وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وآﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷزﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻟﻰ ﻧﺺ اﻟﺤﻮار‪...‬‬
‫ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻳﻘﻮل ﻋﻤﺮ‪ :‬ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﺮف‬
‫أوﻻً ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺴﻪ؟ واﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف‬
‫ﻓﻲ اﻷﻣﻮال آﺴﺒﺎً وإﻧﻔﺎﻗﺎً وادﺧﺎراً‪ ،‬وآﻤﺎ ﻳﻨﻈﻢ اﻹﺳﻼم ﺳﻠﻮك‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮك‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎل‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺼﺮف‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻀﻮاﺑﻂ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷن اﻟﺪﻳﻦ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻖ ﻓﻬﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺮﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات‪ ،‬وﺁﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺳﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺷﺮاء وﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻰ‬
‫ﻟﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻗﻮاﻋﺪ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ وهﻮ »ﺳﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻣﻨﺤﻬﺎ اﷲ ﻟﻪ«‪.‬‬
‫وﻣﺎ ﺿﻮاﺑﻂ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻲ هﺬا‬
‫اﻟﻤﺎل؟‬
‫هﻨﺎك ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀﻤﻴﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻣﻮال‬
‫وهﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﺮف ﻧﺎﻓﻌﺎً وﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻻ ﺗﻘﺎم ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻐﻀﺐ اﻟﻤﻮﻟﻰ آﺄﻣﺎآﻦ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ‬
‫ص ‪21/07/2013 09:45‬‬
‫‪1 of 3‬‬
‫‪file:///F:/Economics/c370.htm‬‬
‫وآﺒﺎرﻳﻬﺎت اﻟﺪﻋﺎرة وﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬ﺑﺠﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك رﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷن اﻟﺮﺿﺎ أﺳﺎس آﻞ ﺷﻲء‪،‬‬
‫واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻘﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك‬
‫ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻮب هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻏﺶ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻞ هﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ هﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪ ،‬وأﺧﺮى ﻟﻺﺟﺎرة‪ ،‬وﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫هﻞ هﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻮك؟‬
‫اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻬﺎ ‪ 3‬وﻇﺎﺋﻒ وهﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺤﺪدة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ إن آﺎن ﺗﺸﻐﻴﻞ‬
‫هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﺳﻴﺠﻠﺐ رﺑﺤﺎ أم ﻻ‪ ،‬اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ هﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺤﺪدة‪ ،‬أﻳﻀﺎً ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ أﻗﻴﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أم ﻻ‪ ،‬آﺴﺒﺖ أم ﺧﺴﺮت‪ ،‬ووﻇﻴﻔﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ وهﻲ أداء اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وأهﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﺣﺎﻟﻴﺎً هﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬وإﻋﻄﺎﺋﻪ ﻓﺎﺋﺪة ﺳﻮاء ﺗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ هﺬﻩ‬
‫اﻷﻣﻮال أم ﻻ‪ ،‬وآﻞ هﺬﻩ أﻣﻮر ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻷﻧﻬﺎ آﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟‬
‫اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺷﻲء‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻃﺮق ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪،‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻗﺮوﺿﺎ‪،‬‬
‫وإﻧﻤﺎ ﺗﺸﺘﺮي اﻟﺸﻲء وﺗﺒﻴﻌﻪ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ أﺳﻠﻮب ﺗﺠﺎري ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫آﻴﻒ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ؟‬
‫ﺳﺒﺒﻬﺎ هﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎً‪ ،‬وﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬وهﺬا اﻷﺳﻠﻮب‬
‫ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮﻋﺎً‪ ،‬ﻷن اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻤﺎل ﺣﻼل‪ ،‬وهﺬا‬
‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮاء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎر‬
‫وﺑﻴﻌﻪ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‪ ،‬وآﺬا إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺼﻨﺎع »ﻣﻘﺎوﻟﺔ« ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺒﻨﻰ‪.‬‬
‫وﺗﻮﺟﺪ ﺻﻮرة أﺧﺮى ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ وهﻲ ﺻﻮرة »اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮﻳﺔ«‬
‫وهﻲ أن ﻳﺸﺘﺮك اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻌﻘﺎر ﺛﻢ ﺗﺆﺟﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ‬
‫ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺒﻴﻊ ﻟﻪ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﻤﻠﻴﻚ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎر‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ‬
‫اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أن إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ أو رهﻦ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺮﻋﺎً ﻷﻣﺮﻳﻦ أوﻟﻬﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻔﺎﺋﺪة رﺑﻮﻳﺔ‬
‫واﻟﺮﺑﺎ ﻣﺤﺮم ﺷﺮﻋﺎً‪ ،‬وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ أن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘﻮل »ﻟﻮ رهﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮهﻮن ﺑﺪﻳﻦ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻷول ﺑﺪون إذن‬
‫اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻻ ﻳﺼﺢ«‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺈذن ﻳﺼﺢ اﻟﺮهﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻳﺒﻄﻞ اﻷول‪.‬‬
‫وآﺬا إذا ﺑﺎع اﻟﺮاهﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮهﻮن ﻳﺼﻴﺮ اﻟﺜﻤﻦ رهﻨﺎً ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا أذن اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻟﻠﺮاهﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﺼﺮف‬
‫ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮهﻦ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮض ﺧﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﺮهﻦ‪ ،‬ﺑﺠﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﺈن آﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ‬
‫ﻓﻮاﺋﺪ رﺑﻮﻳﺔ وهﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎً ﺑﻞ ﻣﻦ أﺷﺪ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻷن اﻟﺮﺑﺎ هﻮ اﻟﺬﻧﺐ أو اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻋﺪ اﷲ‬
‫ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ آﺎﻟﻤﺤﻖ وذهﺎب اﻟﺒﺮآﺔ وذﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻳﻤﺤﻖ اﷲ اﻟﺮﺑﺎ وﻳﺮﺑﻲ اﻟﺼﺪﻗﺎت{‪ ،‬وأﻳﻀﺎً اﻹﺻﺎﺑﺔ‬
‫ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄآﻠﻮن اﻟﺮﺑﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮن إﻻ آﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺒﻄﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺲ{ وأﻳﻀﺎً‬
‫ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﷲ وذروا ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ إن آﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ * ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻓﺄذﻧﻮا ﺑﺤﺮب ﻣﻦ اﷲ‬
‫ورﺳﻮﻟﻪ وإن ﺗﺒﺘﻢ ﻓﻠﻜﻢ رءوس أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮن وﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮن{‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺮب ﻓﻲ ﺻﻮرة‬
‫إﻋﺼﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫إذن‪ ..‬آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ؟‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪة ﻃﺮق أهﻤﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ أﺳﻠﻮب‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻟﺘﻜﻮن ﻷﺻﻮل ﻋﻴﻨﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪﻳﻮن‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة واﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻮرﻳﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺸﺎء‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﺪاول‪ ،‬وهﻮ‬
‫ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺼﻜﻮك اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺴﻠﻢ واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ رﻏﻢ‬
‫ﺣﺪاﺛﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ‪ 180‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺗﺘﻮﺳﻊ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم وﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت ﻗﺼﻴﺮة‬
‫اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف واﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺶ‪.‬‬
‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ أن أﺣﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ وأوروﺑﺎ هﻮ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ ‪،%1‬‬
‫ووﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ووﺟﻮد هﻴﺌﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻓﻮق ذﻟﻚ آﻠﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﺧﻼﻗﻴﺎً ووﺿﻊ اﻟﺴﺒﻞ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻧﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻌﺠﻴﺐ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ‪ 1988‬آﺘﺐ ﻣﻘﺎﻻً ﻣﻄﻮﻻً ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﻮاق ؟ ﻣﻦ دروس‬
‫اﻷﻣﺲ إﻻ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻐﺪ« ﺳﻄﺮ ﻓﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة إﻟﻰ أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬
‫وﺗﻨﺒﺄ ﻓﻴﻪ ﺑﺄزﻣﺎت ﺣﺎدة واﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎل أﻧﻪ ﻗﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت آﻠﻬﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻹﺳﻼم‪.‬‬
‫ص ‪21/07/2013 09:45‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎن‬
‫‪2 of 3‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎن‬
‫‪file:///F:/Economics/c370.htm‬‬
‫ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ هﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ؟‬
‫هﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎً‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ »ﻣﺤﻠﻚ ﺳﺮ« وآﻞ ﻣﺎ ﻧﻔﺬ ﻓﻴﻪ هﻮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى أي رﻓﻊ‬
‫ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮت ﻟﻤﺪة ‪ 10‬ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﺆد إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺒﻠﺪان‪ ،‬آﻤﺎ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﻳﻌﺪ »درﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ«‪ ،‬وذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أهﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺿﻌﻒ اﻹرادة‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻠﻊ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻴﺮادهﺎ وﺗﺼﺪﻳﺮهﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺠﻤﻴﻊ‬
‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﻮرﻳﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫وﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎً وﺳﻴﻜﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺻﻞ وهﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻜﻮن ﺑﻬﺪف اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻟﻴﺲ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪،‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻓﻀﻞ وهﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ـ دار اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ‪ -‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ © ‪2007‬‬
‫ص ‪21/07/2013 09:45‬‬
‫‪3 of 3‬‬