‫القرآن الكريم شريعة المجتمع‬
‫اإلصـــــدار األول‬
‫تجميع وتصميم ‪ /‬نوري رمضان الشقف ــــ وحدة المشاركة بالمشروع‬
‫مراجعة وإشراف ‪:‬ــ الدكتور مصطفى علي أبوحميرة‬
‫الربيع (‪)2010‬‬
‫~‪~1‬‬
‫ِبس ِم ِ‬
‫الر ِحي ِم‬
‫الر ْح َم ِن َّ‬
‫للا َّ‬
‫ْ ّ‬
‫يقول هللا تعالى‪{ :‬يا أَُّيها َّال ِذين آمُنوْا اس َت ِجيبوْا ِ ِ‬
‫ِل َوِل َّلرس ِ‬
‫ول‬
‫ْ ُ ّ‬
‫َ َ‬
‫ُ‬
‫َ َ‬
‫اكم ِ‬
‫ِ‬
‫يكم } صدق هللا العظيم (‪ )24‬سورة األنفال‬
‫ي‬
‫ح‬
‫ي‬
‫ا‬
‫م‬
‫ل‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ِإ َذا َد َع ُ َ ُ‬
‫ْ‬
‫طِ‬
‫ض ُه ْم َعَلى‬
‫ويقول هللا تعالى‪{ :‬وا َّن َكِثي اًر ِم َن ال ُخَل َ‬
‫اء َلَيْب ِغي َب ْع ُ‬
‫الص ِالح ِ‬
‫ض إالَّ اَل ِذين آمُنوا ِ‬
‫ات } صدق هللا العظيم (‪ )22‬سورة ص‬
‫َب ْع ٍ‬
‫وعمُلوا َّ َ‬
‫َ‬
‫َ َ‬
‫وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‪ { :‬يد هللا على الشريكين ما‬
‫لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما} ‪.‬‬
‫رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح اإلسناد والدارقطني‪.‬‬
‫~‪~2‬‬
‫تتميز المعامالت المالية المتوافقة مع الشريعة بتنوعها الفريد‪ ,‬فهي ال تجعل المال فقط محور‬
‫االستثمار‪ ,‬بل العمل والجهد والخبرة والعلم هم أيضا أحد بنود االستثمار‪ .‬وتعتبر صيغة التمويل بالمشاركة‬
‫من أهم صيغ إستثمار األموال في المصارف اإلسالمية والتي تستخدمها بفاعلية ‪ ,‬فهي تعد من أكثر الصيغ‬
‫التمويلية مرونة ومالءمة وشمولية‪.‬‬
‫وتستمد فلسفة صيغة المشاركة وإطارها الفكري االقتصادي من نظرية المشاركة في الربح والخسارة‬
‫للمال الذي اختص به هللا بعضا من عباده واستخلفهم فيه ليحاسبوا على استخدامه ‪ ,‬ولتنميته باختيار أفضل‬
‫السبل بحيث تستثمر األموال في المشروعات واألنشطة ذات الجدوى‪ ,‬وبالشكل الذي يعظم إنتاجيتها وبما‬
‫يعود بالنفع على أفراد المجتمع وتعمير األرض وإسعاد أهلها ورفاهيتهم‪ .‬وهي بذلك تساهم في الحد من‬
‫ظاهرة هجرة وحبس المال وكنزه عن التداول وتعطيله عن آداء وظيفته‪ ,‬ألن ذلك يؤدي إلى تجميد وتعطيل‬
‫عجلة النمو االقتصادي في الدولة وإلحاق الضرر بالقوى اإلنتاجية واالستهالكية في المجتمع‪.‬‬
‫وتعد المشاركة وسيلة من وسائل توظيف األموال في المصارف اإلسالمية وبديال للتمويل بالفوائد‬
‫المطبق في المصارف التقليدية وفيها يلتزم المصرف بقاعدتين أساسيتين في استثمار وتشغيل ما لديه من‬
‫أموال هما‪-:‬‬
‫‪ -1‬قاعدة الغنم بالغرم ‪:‬ــ‬
‫أي أن الحق في الحصول على الربح (العائد) يكون بقدر تحمل المشقة (المخاطر والخسائر) باعتبار أن‬
‫عميل المصرف هو شريك في أعماله‪ .‬لذا فإن الحق في الربح (الغنم) يكون بقدر االستعداد لتحمل الخسارة‬
‫(الغرم)‪ .‬وتعتبر هذه القاعدة األساس الفكري لكل المعامالت القائمة على المشاركة‪.‬‬
‫‪ – 2‬قاعدة الخراج بالضمان ‪:‬ــ‬
‫أي أن الذي يضمن أصل شيء جاز له أن يحصل على ما تولد عنه من عائد ‪ ،‬فمثال يقوم المصرف‬
‫بضمان أموال المودعين لديه في شكل ودائع أمانة تحت الطلب ويكون الخراج (ما خرج من المال) المتولد‬
‫عنه جائز االنتفاع للضامن (المصرف) ألنه يكون ملزما باستكمال النقصان الذي يحتمل حدوثه ويتحمل‬
‫الخسارة في حالة وقوعها ‪ ,‬وبالتالي فإن الخراج غنم والضمان غرم‪.‬‬
‫~‪~3‬‬
‫تعريف المشاركة‪-:‬‬
‫المشاركة والشركة والشراكة بمعنى واحد في المصطلح الفقهي واللغوي‪ .‬والمشاركة لغة تعني‬
‫االخ تالط أي خلط المالين بحيث اليتميزا عن بعضهما ‪ ,‬وقد تعني أيضا عقد الشركة نفسه ألنه‬
‫سبب الخلط‪ .‬أما اصطالحا فالشركة أو المشاركة عقد بين اثنين فأكثر على أن يكون األصل أي‬
‫رأس المال والربح مشترك بينهما‪.‬‬
‫أطـــراف المشاركة‪-:‬‬
‫الطرف األول – المصرف‬
‫يشارك المصرف بتقديم التمويل الالزم للمشروع وال يتقاضى على قيمة التمويل فائدة وإنما يشارك‬
‫الزبون في الناتج الصافي من المشروع‪ ,‬ويتم ذلك وفق أسس ونسب عادلة يتفق عليها مسبقا في عقد‬
‫المشاركة‪.‬‬
‫الطرف الثاني – الزبون‬
‫يشارك الزبون بتقديم حصة معينة لتمويل المشروع من القيمة الكلية للمشروع ‪ ,‬وغالبا ما يتولى‬
‫الزبون مسؤولية إدارة المشروع واإلشراف على تنفيذه بشرط توفر المهارات والخبرة العملية الكافية‬
‫لتحقيق النجاح‪.‬‬
‫شروط عقد المشاركة‪-:‬‬
‫‪ .1‬يحصل الزبون المشارك على حصة مقطوعة تتمثل في نسبة مئوية معلومة من صافي الربح أو‬
‫مبلغ نقدي متفق عليه مقابل إدارته وتنفيذه للمشروع‪.‬‬
‫‪ .2‬باقي الربح الصافي يوزع بين الطرفين بنسبة مساهمة كل منهما في إجمالي قيمة التمويل‪.‬‬
‫‪ .3‬في حالة الخسارة يقتصر توزيع الخسارة على أساس نسب المساهمة في التمويل لكل منهما وال‬
‫يحتسب في ذلك مشاركة الجهد‪ ,‬أي أن الزبون ال يتحمل نصيبا إضافيا من الخسارة بسبب جهده‬
‫وعمله إذ يكفيه مقدار الخسارة بسبب ظروف خارجة عن إرادته‪.‬‬
‫‪ .4‬في حالة ما إذا كانت الخسارة نتيجة إهمال المشارك أو تقصيره أو مخالفته لشروط العقد فعليه‬
‫وحده يقع عبء تحملها بالكامل‪.‬‬
‫ضوابط التمويل بالمشاركة‬
‫‪ .1‬أن يكون راس المال من النقود أو عينيا على أن يتم تقويمه بالنقد‪.‬‬
‫‪ .2‬أن يكون راس المال معلوما وموجودا يمكن التصرف فيه‪.‬‬
‫‪ .3‬ال يشترط تساوي رأس مال كل شريك ‪ ,‬بل يمكن أن تتفاوت الحصص وفقا لمقدرة كل شريك‪.‬‬
‫~‪~4‬‬
‫‪ .4‬يتم توزيع األرباح بنسب مئوية شائعة معلومة عند التعاقد ‪ ,‬بحيث تحدد حصة من الربح مقابل‬
‫العمل وحصة مقابل رأس المال ‪ ,‬فإذا لم يشترطوا ‪ ,‬يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى‬
‫رأس مال الشركة‪.‬‬
‫‪ .5‬يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط‪.‬‬
‫‪ .6‬يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل‪.‬‬
‫‪ .7‬في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة المشروع ‪ ,‬يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح أكبر‬
‫من نسب حصصهم في رأس المال‪.‬‬
‫أشكـــال التمويـــل بالمشاركـــة ‪:‬ــ‬
‫تتعدد أشكال التمويل بالمشاركة حسب أهدافها الزمنية ‪ ,‬وفيما يلي عرض موجز ألهم هذه األشكال‪-:‬‬
‫أولا ‪ :‬المشاركة الثابتة وتنقسم الى‪-:‬‬
‫أ‪ .‬المشاركة الثابتة المستمرة‬
‫وفيها يقوم المصرف بالمساهمة في رأس المال ألحد المشروعات اإلنتاجية أو الخدمية مما يترتب عليه‬
‫أن يكون شريكا في ملكية المشروع ومن ثم إدارته واإلشراف عليه وشريكا في العائد الصافي الذي يحققه‬
‫هذا المشروع بالحصة المتفق عليها في إطار القواعد الشرعية والقانونية الحاكمة لعملية المشاركة ‪ ,‬ولكل‬
‫طرف من األطراف حصة ثابتة في المشروع الى حين انتهاء مدة المشروع أو الشركة أو المدة التي تجددت‬
‫في االتفاق‪.‬‬
‫ب‪ .‬المشاركة الثابتة المنتهية‬
‫تكون حقوق المصرف أو المساهم في المشروع حصة ثابتة فيه لفترة محددة تنتهي بانتهاء الفترة الزمنية‬
‫التي اتفق عليها الشركاء‪ .‬أما الهدف من المشاركة الثابتة المنتهية فهو تمويل صفقة تجارية أو عملية توريد‬
‫أجهزة أو معدات أو عملية مقاوالت أو غيرها‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬المشاركة المتناقصة‬
‫الم شاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك هي نوع من المشاركة يكون من حق الشريك فيها أن أن يحل‬
‫محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات وذلك حسب الشروط المتفق عليها‬
‫وطبيعة العملية‪.‬‬
‫وللمشاركة المتناقصة عدة صور أهمها ما يلي‪-:‬‬
‫~‪~5‬‬
‫الصورة األولى‬
‫أن يتف ق المصرف مع الشريك على أن يكون حلول هذا الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم بعد‬
‫اتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة ‪ ,‬بحيث يكون للشريكين الحرية الكاملة في التصرف ببيع‬
‫حصته لشريكه أو لغيره‪.‬‬
‫ الصورة الثانية‬‫وهي أن يتفق كل من المصرف والشريك على أساس حصول المصرف على جزء من االيراد المتفق‬
‫عليه إضافة إلى حصوله على حصة نسبية من صافي دخل االشريك ‪ ,‬ليكون ذلك الجزء مخصصا‬
‫لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل‪ .‬وبسداد ذلك التمويل بالكامل تؤول الملكية له وحده‪.‬‬
‫ الصورة الثالثة‬‫يكون لكل شريك نصيب محدد في شكل حصص أو أسهم يكون لكل منها قيمة معينة ويمثل مجموعها‬
‫اجمالي قيمة المشروع أو العملية ‪ ,‬ويتحصل كل شريك على نصيبه من االيراد المتحقق فعال ‪ ,‬وإذا‬
‫أراد هذا الشريك أن يقتني من هذه األسهم المملوكة للمصرف عددا معينا كل سنة بحيث تتناقص‬
‫أسهم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل األسهم فتصبح ملكيته كاملة‪.‬‬
‫الخطوات العملية للمشاركة المتناقصة‬
‫‪ - 1‬الشتراك في راس المال‬
‫* البنك ‪ ..‬يقدم جزءا من راس المال المطلوب للمشروع بصفته مشاركا ويتفق مع العميل (الشريك)على‬
‫طريقة معينة لبيع حصته في راس المال تدريجيا‬
‫* الشريك يقدم جزءا من راس المال المطلوب للمشروع ‪ ،‬ويكون أمينا ً على ما في يده من أموال البنك ‪.‬‬
‫‪ -2‬نتائج المشروع‬
‫*يتم العمل في المشروع من اجل تنمية المال وقد يحقق المشروع نتائج ايجابية أو سلبية‬
‫‪ - 3‬توزيع الثروة الناتجة من المشروع‬
‫* في حالة حدوث خسارة ‪،‬فأنها على قدر حصة كل شريك‬
‫* في تحقق أرباح ‪ ،‬فأنها توزع بين الطرفين (البنك والشريك)حسب االتفاق‬
‫‪ -4‬بيع البنك حصته من راس المال‬
‫* البنك يعبر عن استعداده حسب االتفاق لبيع جزء معين حصته في راس المال الشريك يدفع ثمن الجزء‬
‫المبيع من حصة البنك وتنتقل أليه ملكية دلك الجز‬
‫~‪~6‬‬
‫ثالثا ‪ :‬المشاركة المتغيرة‬
‫وهي بديل عن التمويل بالحساب الجاري مدين ‪ ,‬وقد استخدمت صيغة المشاركة المتغيرة كأحد‬
‫البدائل لتوفير السيولة النقدية للشركات ‪ ,‬حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجاته ‪ ,‬ثم‬
‫يتم تقسيم األرباح الفعلية في نهاية العام بعد اعداد المركز المالي ووفق النتائج الفعلية‪.‬‬
‫بعض صور الستثمار بالمشاركة ‪:‬ــ‬
‫تصلح المشاركة للقيام بتمويل المنشآت الصناعية والزراعية والمستشفيات وكل ما من شأنه أن يكون‬
‫مشروعا منتجا للدخل المنتظم ‪ ،‬وهي تعتبر األسلوب المناسب الصحيح لكافة عمليات االستثمار الجماعية‬
‫في عصرنا الحاضر‪ ,‬حيث أنها تحقق أرباحا للمصرف على مدار السنة ‪ ,‬وبالنسبة للشريك تشجعه على‬
‫االستثمار الحالل وتحقق طموحاته المتمثلة في انفراده بامتالك المشروع على المدى المتوسط وذلك‬
‫بانسحاب المصرف تدريجيا‪ .‬وبالنسبة للمجتمع تصحح المسار االقتصادي بتطوير أسلوب المشاركة‬
‫االيجابي عوضا عن عالقة المديونية السلبية ‪ ,‬وهي بذلك تحقق العدالة في توزيع الناتج‪.‬‬
‫وهناك بعض النماذج لطلبات التمويل بالمشاركة وردت إل المصرف نذكر أهمها ‪-:‬‬
‫‪ .1‬التمويل بالمشاركة في العقار‪ :‬مثل تمويل بناء المساكن والشقق لفئة الشباب والتي تعتبر‬
‫من أهم السلع المرغوبة ومثل تمويل بناء الفنادق والمنتزهات واألندية الرياضية‪.‬‬
‫‪ .2‬التمويل بالمشاركة في قطاع الزراعة ‪ :‬مثل تمويل المزارعين لزراعة األرض وبيع‬
‫المحصول حسب االتفاق ‪.‬‬
‫‪ .3‬التمويل بالمشاركة في األصول اإلنتاجية المعمرة ‪ :‬مثل تمويل شراء الطائرات والسفن‬
‫وتمويل توريد اآلالت المختلفة والمخابز ومعدات الورش وغيرها‪..‬‬
‫‪ .4‬التمويل بالمشاركة في التصنيع‪ :‬مثل تمويل توريد وبناء وتركيب المصانع المختلفة ومثل‬
‫تمويل توريد المواد األولية لمصانع مواد البناء ومصانع المواد الغذائية‪.‬‬
‫~‪~7‬‬
‫هيئة الرقابة الشرعية‬
‫نموذج عقد مشاركة‬
‫عقد رقم (‪).......‬‬
‫أنــه في يوم ‪ ....................‬الموافق ‪ 1378/ ......... / .........‬و‪ .‬ر‪2010 /‬مسيحي وبين كل من ‪-:‬‬
‫‪ .1‬مصرف الجمهورية‬
‫فرع ‪ /‬وكالة ‪.....................................................‬‬
‫ومقره مدينة ‪ ................................‬شارع ‪ .......................................‬ص‪.‬ب ( ‪) ..................‬‬
‫هاتف ‪ ...................................‬هاتف مصور‪...........................................‬‬
‫بريد إلكتروني ‪( .......................................................................................‬ويشار إليه فيما بعد ألغراض‬
‫هذا العقد بالطرف األول) ويمثله األخ ‪.............................................................................................. /‬‬
‫بصفته‪.........................................‬‬
‫‪ .2‬األخ ‪/‬األخوة ‪ ...................................................................................................... /‬ويشار إليه ‪ /‬اليهم‬
‫فيما بعد ألغراض هذا العقد بالطرف الثاني‪.‬‬
‫وبعد أن أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد اتفقا على إبرام هذا العقد كالتالي ‪-:‬‬
‫طلب الطرف الثاني من المصرف أن يشاركه في‪:‬‬
‫‪.........................................................................................................................................................‬‬
‫‪.........................................................................................................................................................‬‬
‫‪...........................................................................................................................‬وقبــل المصــــرف ذلك‪.‬‬
‫وعليــه تـــم التفـــاق بين الطرفين على إبرام عقد المشاركة هذا وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وحسب الشروط التالية ‪-:‬‬
‫د‪.‬ل) فقــــط ‪ .............................................................‬يددفع‬
‫‪ .1‬رأس مال المشاركة وقدره (‬
‫من قبل الطرفين عند التوقيع على هذا العقد‪.‬‬
‫‪ .2‬يساهم المصرف في رأس مال المشاركة بنسبة ‪ % ...............‬تعــــادل مبلغـــا ا وقــــــدره ‪:‬‬
‫اــ نقدا مقداره (‬
‫د ل ) فقط ‪......................................................‬‬
‫ب ــ عينا (‬
‫د ل) فقط ‪.........................................................‬ز‬
‫‪ .3‬يساهم الطرف الثاني في رأس مال المشاركة بنسبة ‪ % ..............‬من حجم المشاركة تفاصيلها كالتالي ‪-:‬‬
‫د‪.‬ل) فقط ‪.........................................................................‬‬
‫أ‪ .‬نقـــدا ا مقداره (‬
‫ب‪ .‬عينـــا ا (‪...................‬د‪.‬ل ) فقط ‪........................................................................................‬‬
‫‪ .4‬يفددتح حسدداب مشدداركة خدداص بهددذه العمليددة بمصددرف الجمهوريددة فددرع ‪ ................................‬يددودع فيدده راس‬
‫المال النقدي وترصد فيه قيمة المساهمة العينية وتورد فيه إيرادات المشاركة أول بأول‪.‬‬
‫‪ .5‬تخزن البضاعة موضوع التعاقد تحت اإلشراف المشترك للطرفين ول يفرج عدن أي جدزم منهدا إل بعدد توريدد‬
‫ثمنه مقدما الى حساب المشاركة‪.‬‬
‫~‪~8‬‬
‫‪ .6‬تؤمن العملية تأمينا شامال لدى شركة تأمين تكافلية‪.‬‬
‫‪ .7‬يقددوم الطددرف الثدداني باإلشددراف علددى شددرام البضدداعة وبيعهددا بأفضددل الشددروط المتاحددة مددع مراعدداة العددرف‬
‫التجاري وشروط هذا العقد بصورة خاصة‪.‬‬
‫‪ .8‬يتم بيع البضاعة نقدا وبالسعر الذي يوافق عليه الطرفان‪.‬‬
‫‪ .9‬يحدددتفظ الطدددرف الثددداني حسدددابات منتظمدددة خاصدددة بالمشددداركة ومنفصدددلة عدددن حسددداباته تكدددون مدعومدددة‬
‫بالمسددتندات والفددواتير الالزمددة ن ويكددون للمصددرف الحددق فددي مراجعددة هددذه الحسددابات فددي أي وقــددـت يددراه‬
‫بواسطة موظفيــــه أو بواسطة مراجع قانوني يختاره لهذا الغرض‪.‬‬
‫‪ .10‬يقدم الطرف الثاني بيانات شهرية منتظمة للمصرف توضح سير المشاركة وموقف المبيع والمخزون ويكدون‬
‫للمصرف أو من ينتدبه الحق في طلب هذه البيانات في أي وقت يراه‪.‬‬
‫‪ .11‬تصفى هذه المشاركة ببيع كل البضاعة أو بمرور‪.................................‬على تاريخ توقيع هذا العقد أيهمدا‬
‫كان أولن وإذا مضت المدة من غير بيع كل البضاعة يتم بيع ما تبقى منها بسعر السوق‪.‬‬
‫‪ .12‬توزع األرباح التي تنتج عن هذه المشاركة على النحو التالي ‪-:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫نسبة ‪ % ...............‬للطرف الثاني مقابل الجهد الزائد في اإلدارة‪.‬‬
‫ب‪ .‬نسبة ‪ % ................‬للطرفين كل بنسبة مساهمته الفعلية في رأس مال الشركة‪.‬‬
‫‪ .13‬فدي حددال حدددور خسددارة مدن غيددر تعددد ول تقصددير مدن أحددد الشددريكين يتحملهددا الطرفدان كددل بنسددبة مسدداهمته‬
‫المالية الفعلية في رأس مال المشاركة ن وأما إذا كان التعددي أو التقصدير مدن أحدد الطدرفين فيتحملهدا الطدرف‬
‫الذي تسبب فيه‪.‬‬
‫‪ .14‬إذا نشأ نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذا العقد يجوز أن يحال إلى لجنة تحكيم تتكون من ثالثة أعضام يختدار كدل‬
‫طرف عضوا واحدا منهم ويجتمع العضوان لختيار الشخص الثالد ليكدون رئيسدا للجندة التحكديم ن وفدي حدال‬
‫فشلهما في التفاق على شخص الرئيس أو عدم قيام أحد طرفي العقد باختيار محكمه في ظرف سبعة أيام مدن‬
‫تاريخ إخطاره يحال األمر الى المحكمة المختصدة لتعيدين الشدخص أو األشدخاص المطلدوب تعييدنهم ن علدى أن‬
‫تعمل اللجنة وتحكدم وفقدا ألحكدام الشدريعة اإلسدالمية ونصدوص هدذا العقدد ن وتكدون قراراتهدا نهائيدة وملزمدة‬
‫للطرفين سوام اتخذت باإلجماع أو باألغلبية ‪.‬‬
‫‪.15‬يقر كل من المتعاقدين باتخاذه محال مختارا له بالعنوان الموضح بهذا العقد وجميع المراسالت واإلعالنات التي‬
‫ترسل له بهذا العنوان تعتبر حجة‪.‬‬
‫‪ .15‬حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها‪.‬‬
‫وهللا علــى ما نقـــول شهيـــد‬
‫الطرف الثاني‬
‫الطرف األول‬
‫‪........................................................‬‬
‫‪..............................................‬‬
‫الشاهد الثاني‬
‫الشاهد األول‬
‫‪........................................................‬‬
‫‪..............................................‬‬
‫~‪~9‬‬
‫هيئة الرقابة الشرعية‬
‫عقد مشاركة متناقصة‬
‫عقد رقم (‪)...........‬‬
‫‪ 2010‬مسيحي وفيما بين كل من ‪-:‬‬
‫‪ 1378‬و‪ .‬ر‪2010/‬‬
‫أنه في يوم ‪ ...................‬الموافق ‪1378/ ........./ ........‬‬
‫‪ .1‬مصرف الجمهورية‬
‫فرع ‪:‬ـــ ‪....................................‬‬
‫ومقره مدينة ‪ .............................‬شارع ‪ ..........................‬ص‪.‬ب ( ‪ ) ............................‬هاتف‬
‫‪ ...................................‬هاتف مصور‪...........................................‬‬
‫بريد إلكتروني ‪.......................................................................................‬‬
‫ويمثله األخ ‪ ............................................................................ /‬بصفته (طرفا ا أول)‬
‫‪ .2‬األخ ‪ /‬األخوة‪ ..............................................................‬ويشار إليه ‪/‬إليهم فيما بعد ألغراض هذا العقد بالطرف‬
‫الثاني‪.‬‬
‫وبعد أن أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد اتفقا على إبرام هذا العقــــد كالتالي ‪:‬‬
‫طلب الطرف الثاني من المصرف أن يشاركه في‪-:‬‬
‫‪.........................................................................................................................................................‬‬
‫‪.........................................................................................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................................................‬وقبـــل المصــــرف ذلك‪.‬‬
‫وعليــــه تم التفاق بين الطرفين على إبرام عقد المشاركة المتناقصة هذا وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وحسب الشروط‬
‫التاليــة ‪-:‬‬
‫‪ .1‬رأس مال وقدره (‪..................‬د‪.‬ل) فقط ‪...................................................‬‬
‫‪ .2‬يساهم المصرف في رأس مال المشاركة بنسبة (‪ )% .........‬تعادل مبلغا ا وقدره (‪ ....................‬د‪.‬ل)‬
‫فقط ‪....................................................................................‬‬
‫‪ .3‬يساهم الطرف الثاني في رأس مال المشاركة بنسبة (‪ )% .......‬من حجم المشاركة تفاصيلها كالتالي‪-:‬‬
‫أ‪ .‬نقدا ا مقداره ( ‪.............‬د‪.‬ل) فقط ‪..................................................................‬‬
‫ب‪ .‬عينا ا ‪ ..............................................................‬قيمتها ( ‪ ...............‬د‪.‬ل )‬
‫فقط‪..........................................................................................................................‬‬
‫‪ .4‬إذا كان استغالل رأس مال المشاركة يتم على فترات يجوز أن يتم دفع رأس المال وفقا لهذه الفترات بالنسبة‬
‫المتفق عليها بين الطرفين ‪ ،‬وإذا عجز طرف عن دفع ما عليه من رأس المال يجوز تعديل نسب المساهمة‬
‫في رأس مال المشاركة بحسب اتفاق الطرفين‪.‬‬
‫‪ .5‬يتم فتح حساب خاص بهذه العملية لدى المصرف يودع فيه كل طرف مساهمته النقدية في المشاركة بعد‬
‫توقيع هذا العقد مباشرة‪.‬‬
‫‪ .6‬يمنح الطرف الثاني ما نسبته (‪ )% ..........‬من األرباح مقابل العمل الزائد الذي يقوم به إلدارة المشاركة‪.‬‬
‫‪ .7‬يوزع ما تبقى من األرباح بنسبة مساهمة كل طرف في رأس مال المشاركة‪.‬‬
‫~ ‪~ 10‬‬
‫‪ .8‬يعد المصرف أن يبيع حصته أو جزم منها بسعر السوق في حالة طلب الطرف الثاني شراؤها ‪.‬‬
‫‪ .9‬يحددتفظ الطددرف الثدداني بسددجالت منظمددة ومنفصددلة خاصددة بالمشدداركة تكددون مدعومددة بالمسددتندات والفددواتير‬
‫القانونية ويكون للمصرف الحق في مراجعتها في أي وقت يراه بواسطة موظفيده أو بواسدطة مراجدع قدانوني‬
‫يختاره لهذا الغرض‪.‬‬
‫‪ .10‬يلتزم الطرف الثاني بتقديم تقارير ريع سنوية (كل ثالثة اشهر) أو حسبما يتم التفاق عليه مع المصرف‬
‫توضح سير المشاركة والمنصرف والعائد‪.‬‬
‫‪ .11‬يقدم الطرف الثاني ضمانا مناسبا ضد التعدي أو التقصير يغطي مساهمة المصرف‪.‬‬
‫‪ .12‬تصفى المشاركة خالل فترة أقصاها ‪ .................‬يوم ‪ /‬شهر‪ /‬سنة من تاريخ بدم سريانها ما لم يتفق‬
‫الطرفان على تمديدها‪.‬‬
‫‪ .13‬إذا لم تصف المشاركة في نهاية المدة المتفق عليها يجوز تمديد المشاركة لفترة يتفقان عليها‪.‬‬
‫‪ .14‬إذا لم يتفق الطرفان يجوز للمصرف أن يبيع حصته ألي مشتر آخر‪.‬‬
‫‪ .15‬إذا نشأ نزاع حول هذا العقد يجوز برضام الطرفين أن يحال ذلك النزاع إلى لجنة تحكيم تتكون من ثالثة‬
‫محكمين يختار كل طرف محكما ا واحدا ا منهم ويتفق الطرفان على المحكم الثال الذي يكون رئيسا ا للجنة‬
‫التحكيم ن وفي حالة فشل الطرفين في التفاق على المحكم الثال أو عدم قيام أحدهما باختيار محكمه في‬
‫ظرف سبعة أيام من تاريخ إخطاره بواسطة الطرف األخر يحال األمر للمحكمة المختصة لتقوم بتعيين المحكم‬
‫أو المحكمين المطلوب إختيارهم ‪.‬‬
‫‪ .16‬تعمل لجنة التحكيم حسب أحكام الشريعة اإلسالمية وتصدر قراراتها باألغلبية العادية وتكون هذه القرارات‬
‫نهائية وملزمة للطرفين‪.‬‬
‫‪ .17‬أي خالف أو نزاع ينشأ بين طرفي ‪ /‬أطراف هذا العقد خاص بتفسير أو تنفيذ أي بند من بنوده يعرض على‬
‫المحاكم الليبية‪.‬‬
‫‪ .18‬يقر كل من المتعاقدين باتخاذه محال مختارا له بالعنوان الموضح بهذا العقد وجميع المراسالت واإلعالنات‬
‫التي ترسل له بهذا العنوان تعتبر صحيحة وقانونية‪.‬‬
‫‪ .19‬حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها‪.‬‬
‫وهللا على ما نقول شهيد‬
‫الطرف الثاني المشارك‬
‫الطرف األول المصرف‬
‫‪.........................................................‬‬
‫‪.........................................................‬‬
‫الشاهد الثاني‬
‫الشاهد األول‬
‫‪...............................................‬‬
‫‪............................................‬‬
‫~ ‪~ 11‬‬
‫تعتبر بنود ملحق عقد المشاركة جزما ل يتجزأ من العقد ن وتعتبر المصطلحات المبينة في العقد متفق عليها من الطرفين‬
‫وهي كالتالي ‪-:‬‬
‫أولا ‪ /‬بيانات عامة‪-:‬‬
‫‪ .1‬استمارة المعلومات تعني الستمارة المعدة بمعرفة الطرف األول وهي تحتوي البيانات الخاصة بالطرف الثاني‪.‬‬
‫‪ .2‬استمارة المعلومات عن المشروع تعني الستمارة المعدة بمعرفة الطرف الثاني التي تحتوي الغرض التجاري‬
‫الذي سيتم التمويل من اجله في هذه الشركة‪.‬‬
‫‪ .3‬المشروع يعني الغرض والنشاط الذي من اجله أقيمت هذه الشركة والذي اقتنع الطرف األول بالمشاركة فيه طبقا‬
‫لهذا العقد‪.‬‬
‫‪ .4‬حساب المشروع يعني الحساب الجاري رقم ( ‪ ).........................‬الخاص بالطرف الثاني والمفتوح لدى الطرف‬
‫األول ألغراض المشروع‪.‬‬
‫‪ .5‬بيانات الزبون المالية تعني بيانات مركزه المالي والمتمثل في الميزانية العامة وحساب األرباح والخسائر‬
‫ومصادر األموال واستخداماتها عن السنوات الثالثة األخيرة طبقا لألسس والمبادي المحاسبية المتعارف عليها‬
‫والمدققة بواسطة مراقب حسابات (مراجع قانوني مستقل)‪.‬‬
‫‪ .6‬تمويل أصول المشروع يعني المبلغ الذي قدر الطرف الثاني لزومه لشرام األصول المطلوبة للمشروع على الوجه‬
‫الموضح في استمارة المعلومات عن المشروع وفي تخطيط السيولة النقدية للمشروع ودخله‪.‬‬
‫‪ .7‬تمويل المشروع العامل يعني المبلغ الذي قدر الطرف الثاني لزومه ألغراض العمليات قصيرة األجل الموضحة في‬
‫استمارة المعلومات عن المشروع وفي تخطيط السيولة النقدية للمشروع ودخله‪.‬‬
‫‪ .8‬اإليداع ضمانا لتنفيذ اللتزامات يعني المبالغ التي أودعها الطرف الثاني في الحساب الجاري في مواعيد التمويل‪.‬‬
‫‪ .9‬خدمات اإلدارة تعني الخدمات اإلدارية (الفنية) واإلشرافية المطلوبة لتأمين نجاح المشروع‪.‬‬
‫‪ .10‬خدمات التشغيل تعني الخدمات والمهام التي يؤديها الطرف الثاني للمشروع غير الخدمات اإلدارة‪.‬‬
‫‪ .11‬أصول المشروع تعني جميع تمويالت المشروع فضال عن كافة األشيام التي يتم شراؤها بهذا التمويل وعائدها‬
‫وأرباحها لحين توزيعها بين الطرف الثاني والطرف األول طبقا لشروط هذا العقد‪.‬‬
‫‪ .12‬حصص أسهم الملكية وهي الحصص الشائعة في المشروع وهي حصص داخلية غير قابلة للتداول في السوق‬
‫الثانوي وتمثل هذه الحصص موجودات المشاركة وتحدد قيمة كل حصة بالتفاق بين الطرفين‪.‬‬
‫‪ .13‬يوم النتهام هو اليوم الذي سينتهي فيه هذا العقد طبقا ألحكامه‪.‬‬
‫ثانيـــــا ا ‪ /‬مدة المشاركة ‪:‬ـ‬
‫تكون مدة المشاركة ‪ ................‬شهر ‪ /‬سنة تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد ما لم يتفق الطرفان على تمديدها‪.‬‬
‫~ ‪~ 12‬‬
‫ثالثـــــا ا ‪ /‬الغرض من المشاركة ‪:‬ـ‬
‫يتمثل في مشروع ‪ ................................................................‬والمحددة في جزئية المشروع‪.‬‬
‫رابعــــــا ا ‪ /‬رأس مال المشروع ‪:‬ـ‬
‫أ‪.‬‬
‫د‪.‬ل)‬
‫حددت قيمة العقار ‪ /‬العقارات بمبلغ (‬
‫فقط ‪ .......................................................................................‬ل غير‪.‬‬
‫ب‪ .‬تتمثل حصص الطرفين في المشروع على النحو التالي ‪-:‬‬
‫‪ .1‬حصة الطرف األول (‬
‫) سهما من المشروع أي ما قيمته (‪....................‬د‪.‬ل)‬
‫فقط ‪ .............................................................‬ل غير‪ .‬تمثل ‪ .............‬سهما ا‪.‬‬
‫‪ .2‬حصة الطرف األول (‬
‫) سهما ا من المشروع أي ما قيمته (‬
‫د‪.‬ل)‬
‫فقط ‪...........................................................................‬ل غير‪ .‬تمثل ‪ .............‬سهما ا‪.‬‬
‫خامسا ا ‪ /‬إدارة المشاركة‬
‫يتولى الطرف الثاني إدارة المشروع وتكون له جميع الصالحيات لتنفيذ األعمال الالزمة إلنجاز المشروع‬
‫واإلشراف عليهن وله تعيين ذوي الخبرة والختصاص لمساعدته في القيام بشئون المشروع كافة ن ولن يكون الطرف األول‬
‫مسئول عن أي من التزامات الطرف الثاني تجاه أي طرف ثال بما في ذلك أجور ومرتبات العاملين مع الطرف الثاني‪.‬‬
‫سادسا ا ‪ /‬اإلدارة والرقابة‬
‫في حدود نصوص هذا العقد يتحمل الطرف الثاني المسئولية الكاملة عن إدارة المشروع ورقابته‪.‬‬
‫سابعا ا ‪ /‬إقرارات الطرف الثاني‬
‫يقر الطرف الثاني للطرف األول بما يلي ‪-:‬‬
‫‪ .1‬أ نه اطلع على النظام األساسي والعقد التأسيسي للطرف األول وانه ملتزم بكافة ما ورد فيه من بنود دون أي‬
‫تحفظ‪.‬‬
‫‪ .2‬أن استمارة المعلومات المقدمة من قبله حقيقية وصحيحة‪.‬‬
‫‪ .3‬أنه خبير بالمشروع وعلى دراية كاملة بكافة األعمال المتعلقة به‪.‬‬
‫‪ .4‬أنه قد توخي منتهى الحرص لدى إعداده استمارة المعلومات عن المشروع واستمارة تخطيط السيولة النقدية‬
‫للمشروع ودخله ن حي كان هذا اإلعداد مبنيا على خبرته ومعرفته وما قام به من تحريات معقولة لالطمئنان إلى‬
‫أن ما تضمنته هاتين الستمارتين يمثل الواقع ن ويكشف عن كافة العناصر التي تساعد الطرف األول على تقييم‬
‫~ ‪~ 13‬‬
‫المشروع ن ويقر أنه توخي اليقظة والحرص المتوقعين من رجل األعمال الخبير في عمله ألدام خدمات‬
‫اإلدارة وخدمات التشغيل بالشكل الالزم لنجاح المشروع على الوجه الموضح باستمارة المعلومات عن‬
‫المشروع وتخطيط السيولة النقدية للمشروع ودخله‪.‬‬
‫‪ .5‬أن البيانات المالية للطرف الثاني مطابقة ألصول المحاسبة المقبولة عموما وأنها تمثل الحالة المالية للطرف‬
‫الثاني في التواريخ الموضحة بها وربحه وخسارته خالل الفترات المبينة ن كما توضح عدم وجود ديون أو‬
‫مطالبات ثابتة أو محتملة في تلك الفترة عدا ما هو ظاهر في بيانات الطرف األول المالية‪.‬‬
‫‪ .6‬أنه ل توجد تغيرات مادية تؤثر على العمليات التي يقوم بها أو على مركزه المالي منذ تاريخ أخر ميزانية‬
‫تضمنتها بيانات الطرف الثاني المالية‪.‬‬
‫‪ .7‬أنه يتم استخدام أصول المشروع ألغراض المشروع فقط على الوجه الموضح في تخطيط السيولة النقدية‬
‫للمشروع ودخله‪.‬‬
‫‪ .8‬خصم أية مدفوعات خاصة بالمشروع من الحساب الجاري فقط بموجب صك أو حوالة مصرفية على أن يحتفظ‬
‫الطرف الثاني بالفواتير المؤيدة لهذا الخصم ليسهل إطالع مندوبي الطرف األول عليها‪.‬‬
‫‪ .9‬المحافظة على جميع أصول المشروع باسم الطرف الثاني مع التمييز بينها وبين األصول األخرى الخاصة‬
‫بالطرف الثاني ودون تعريضها ألي رهن أو حجز فيما عدا ما يكون عليها من ديون أو التزامات لصالح الطرف‬
‫األول أو كان ذلك مسموحا به‪.‬‬
‫‪ .10‬أن يقدم للطرف األول متى طلب منه ذلك أية معلومات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالمشروع أو بوضع الطرف‬
‫الثاني المالي كما يسمح الطرف الثاني للطرف األول أو ألي ممثل يعينه لفحص السجالت المتعلقة بالمشروع أو‬
‫بوضع الطرف الثاني المالي‪.‬‬
‫‪ .11‬أل يقوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بصدد هذا المشروع بأية عمليات تتعلق بالمشروع يكون للطرف الثاني‬
‫أو أيا من أقاربه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وذلك ما لم يوافق الطرف األول على ذلك‪.‬‬
‫‪ .12‬أل يقوم بعمليات لصالح الغير يستفيد منها على حساب المشروع بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعليه في كل‬
‫ما سبق أن يستشير الطرف األول بشأن السياسة الواجب إتباعها لضمان دوام التفاق بين الطرفين وذلك دون‬
‫اإلخالل بأي التزام يعطي للطرف الثاني حقا من الحقوق طبقا لهذا العقد‪.‬‬
‫‪ .13‬يتحمل المسئولية الكاملة عن إدارة المشروع دون مخالفة أحكام القوانين المدنية والجنائية المعمول بها‬
‫بالجماهيرية‪.‬‬
‫‪ .14‬إدارة المشروع يجب أن تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغرام‪.‬‬
‫~ ‪~ 14‬‬
‫ثامنا ا ‪ /‬اقرارت الطرف األول‬
‫تعهد الطرف األول للطرف الثاني بما يلي ‪-:‬‬
‫‪-‬‬
‫إن الطرف األول شركة مكونة طبقا لقوانين ‪ ...............................‬وأنه يملك كافة الصالحيات‬
‫والتراخيص الالزمة إلدارة أعماله وتمويل المشروع على الوجه الموضح بهذا العقد‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫سداد جميع المبالغ الالزمة لتمويل المشروع المطلوب من الطرف األول في الحساب الجاري في مواعيد‬
‫السداد طبقا لهذا العقد‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫استشارة الطرف الثاني كلما اقتضت الظروف لذلك وفي أي أمر لتحديد السياسة الواجب إتباعها لضمان‬
‫سالمة تطبيق هذا العقد ن وذلك دون اإلخالل بأي التزام يعطي للطرف األول حقا من الحقوق طبقا لهذا‬
‫العقد‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫الوفام بالتزاماته طبقا لهذا العقد وطبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية الغرام‪.‬‬
‫تاسعا ا ‪ /‬توزيع الريع (إن وجد ريع أو دخل)‬
‫يوزع ريع المشروع بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف ويحق للطرف األول التنازل عن نصيبه من ريع المشروع إلى‬
‫الطرف الثاني‪.‬‬
‫عاشرا ا ‪ /‬تملك الطرف الثاني لحصص الطرف األول‬
‫يجوز للطرف األول أن يبيع حصته في رأس مال الشراكة أو أي جزم منها لصالح الطرف الثاني وذلك بموجب عقود بيع‬
‫مستقلة تبرم في حينها لتمكين الطرف الثاني من التملك التدريجي ألصول الشركة بحي تتناقص حصة الطرف األول‬
‫وتتزايد حصة الطرف الثاني إلى أن يؤول المشروع بكامله لصالح الطرف الثاني وذلك خالل مدة ‪ ........................‬من‬
‫تاريخ توقيع العقد وطبقا للجدول الذي يعد لهذا الغرض والذي يعتبر جزم ل يتجزأ من هذا العقد‪.‬‬
‫حادي عشر‪ /‬الضمانات‬
‫ضمانا لعدم التعدي أ والتقصير في إدارة الطرف الثاني للمشروع أو مخالفته أي التزام منصوص عليه في هذا العقد فقد‬
‫التزم بتقديم الضمانات التالية ‪-:‬‬
‫‪....................................................................................................................................1‬‬
‫‪....................................................................................................................................2‬‬
‫‪....................................................................................................................................3‬‬
‫ثاني عشر ‪ /‬الرهونات‬
‫يلتزم الطرف الثاني برهن حصته ضمانا لسداد ما يجب للطرف األول من مستحقات وحتى يستوفي الطرف األول جميع‬
‫المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد ول يحق للطرف الثاني ان يبدي أي اعتراض على ذلك‪.‬‬
‫~ ‪~ 15‬‬
‫ثال عشر ‪ /‬الضمانات اإلضافية‬
‫يلتزم الطرف الثاني بأن ي قدم للطرف األول ضمانات إضافة أو ثانوية إذا طلب منه ذلك كضمان للتنفيذ الكامل والسريع‬
‫للتزاماته ‪ ،‬ول يلتزم الطرف األول بتقديم أية أموال طبقا لهذا العقد إل بعد تسليمه الوثائق المستكملة والمقبولة للطرف‬
‫األول شكال ومضمونا بشأن تنفيذ الصفقة‪.‬‬
‫رابع عشر ‪ /‬تحمل الخسارة‬
‫الخسائر أن وجدت يتحملها الطرفان بنسبة مشاركة كل منهما في رأس مال الشراكة‪.‬‬
‫خامس عشر ‪ /‬تصفية المشاركة‬
‫تصفى المشاركة في أي من األحوال التالية ‪-:‬‬
‫أ‪ .‬إذا تجاوزت خسائر المشاركة أكثر من النصف ما لم يتفق على غير ذلك‪.‬‬
‫ب‪ .‬انتهام مدة المشاركة أو أي تمديد لها‪.‬‬
‫ت‪ .‬اتفاق الطرفين على التصفية‪.‬‬
‫ر‪ .‬وجود أي سبب قانوني يوجب التصفية‪.‬‬
‫سادس عشر ‪ /‬مسئولية التعدي والتقصير‬
‫يتحمل الطرف الثاني مسئولية ما قد يقع نتيجة خطأه أو تقصيره في إدارة المشروع باعتباره خبيرا بالمشروع ن وفي هذه‬
‫الحالة يحق للطرف األول أن ينهي سلطة الطرف الثاني في إدارة المشروع ن وإذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته طبقا‬
‫لهذا العقد أو تبين بشكل واضح من خالل نتائج المشروع ألي سبب من األسباب أنها جامت على غير ما هو متوقع ‪ ،‬في‬
‫هذه الحالة تنتقل إدارة المشروع مباشرة للطرف األول ولن يعفي ذلك أبدا الطرف الثاني من التزاماته المنصوص عليها في‬
‫هذا العقد ن ولن يؤثر ذلك أبدا على التزامات الطرف الثاني تجاه الطرف األول بشأن المطالبات المالية طبقا ألي اتفاق أو‬
‫عقد تم بين الطرفين‪.‬‬
‫سابع عشر ‪ /‬التعويض‬
‫يلتزم أي طرف يخل بالتزاماته في هذا العقد بتعويض الطرف األخر عن األضرار الفعلية التي لحقت به نتيجة لهذا اإلخالل‬
‫ما لم يكن هذا اإلخالل بفعل ظروف قاهرة ويشمل التعويض أتعاب المحامين وأية مصاريف أخرى‪.‬‬
‫ثامن عشر ‪ /‬الضرائب‬
‫يتحمل كل طرف منفردا مسئولية دفع الضرائب فيما يتعلق برأس ماله في المشروع والعائد الذي يحققه من هذا المشروع‪.‬‬
‫تاسع عشر ‪ /‬التحكيم‬
‫أي ن زاع ينشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد أو تفسيره يكون الفصل فيه من اختصاص قوانين ومحاكم الجماهيرية وبما ل‬
‫يخالف أحكام الشريعة الغرام‪.‬‬
‫عشرون ‪ /‬قانون العقد‬
‫يخضع هذا العقد للقوانين المعمول بها في الجماهيرية بما ل يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫~ ‪~ 16‬‬
‫حادي وعشرون ‪ /‬أحكام عامة‬
‫‪ .1‬ل يجوز تعديل أي نص من نصوص هذا العقد إل بموافقة الطرفين الكتابية‪.‬‬
‫‪ .2‬يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف األول كتابيا دون أي تأخير عن كل تغيير يطرأ على عنوانه ووضعه القانوني‬
‫أو مركزه المالي‪.‬‬
‫‪ .3‬في حالة وفاة الطرف الثاني إذا كان شخصا طبيعيا أو تصفيته إذا كان شخصا اعتباريا أو إفالسه أو فقدانه ألهليته‬
‫القانونية أو توقفه عن ممارسة نشاطه التجاري إذا كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ففي هذه الحالة تصبح جميع‬
‫التزاماته بموجب هذا العقد واجبة اآلدام في الحال بما في ذلك أي مبالغ مستحقة الدفع على الطرف الثاني ول‬
‫يحق للورثة أو الدائنين أو غيرهم أن يبدو أي اعتراض على ذلك‪.‬‬
‫‪ .4‬كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا العقد يخضع للنظام المعمول به لدى الطرف األول بما ل يخالف أحكام‬
‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .5‬اختار الطرفان عنوانيهما الموضحين بديباجة هذا العقد إلرسال أي إخطارات أو أشعارات أو مراسالت متبادلة‬
‫بين الطرفين ويتم تسلمها باليد او البريد المسجل او الممتاز أو البريد المصور أو البريد اللكتروني الرسمي‬
‫ويعتبر تسليمها قد تم إذا أرسلت إلى هذه العناوين المحددة‪.‬‬
‫ثاني وعشرون ‪ /‬نسخ العقد‬
‫حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها وعليه جرى التوقيع على كل صفحة من‬
‫صفحات هذا العقد‪.‬‬
‫الطرف الثاني‬
‫الطرف األول‬
‫‪........................................‬‬
‫‪..............................‬‬
‫~ ‪~ 17‬‬
‫األحكام الشرعية للمشاركة‬
‫أول‪:‬األحكام الشرعية للمشاركة الثابتة‬
‫‪ -1‬يشترط في راس المال الشركة أن يكون معلوما وموجودا يمكن تصرف فيه ‪،‬فال يصح الشراكة بمال‬
‫غائب أو دين الن المقصود من الشراكة الربح ودلك بواسطة التصرف ‪ ،‬والتصرف اليمكن في الدين أو في‬
‫المال الغائب‬
‫‪ -2‬ال يشترط تساوى الشركاء في حصة راس المال بل بوجود التفاضل فيه بحسب االتفاق‬
‫‪ -3‬يكون الشريك أمينا ً على مال الشركة الذي في يده ‪ ،‬وهو ال يضمن إال إذا تعدى أو قصر في حفظه‬
‫؛ويجوز أخذ باآلجل أي بالدين على أن يقسم بينهم ما يحصل من ربح أو خسارة نتيجة االتجار بتلك السلعة‬
‫بنسبة ما يتحمل كل منهم من ضمان الدين‬
‫‪ -4‬تقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك في راس وال يصح اشتراط خالف دلك‬
‫‪ -5‬األصل في المشاركة أنها عقد جائز غير الزم ‪،‬فيجوز لكل شريك بفسخ العقد متى شاء إال انه يشترط أن‬
‫يكون دلك بعلم الشريك اآلخر الن الفسخ من غير علم الشريك أضرار به‬
‫ثانيا ا ‪ :‬األحكام الشرعية للمشاركة المتناقصة‬
‫باإلضافة إلى جميع األحكام الشرعية الواردة في أسلوب المشاركة الثابتة والتي تنطبق هنا في المشاركة‬
‫المتناقصة ويجب كذلك مراعاة األمـــور آلتيــة ‪..‬‬
‫‪ - 1‬يشترط في المشاركة المتناقصة أن التكون مجرد عملية تمويل بقرض فالبد من وجود اإلرادة الفعلية‬
‫للمشاركة وان يتحمل جميع األطراف الربح والخسارة أثناء فترة المشاركة ‪.‬‬
‫‪ - 2‬يشترط أن يمتلك البنك حصته في المشاركة ملكا تاما وان يتمتع بحقه الكامل في اإلرادة والتصرف وفى‬
‫حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة ومتابعة األداء ‪.‬‬
‫‪ - 3‬ال يجوز أن يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطا يقضى بان يرد الشريــــك إلى البنك كامل حصتــه‬
‫في رأس المال باإلضافة إلى ما يخصه من أرباح لما في دلك من شبهة الربا‪ ،‬أي ال يجوز أن يشترط كون‬
‫البيع بالقيمة األصلية (االسمية) ‪.‬‬
‫‪ - 4‬يجوز أن يقدم البنك وعدا لشريكه بان يبيع له حصته في الشركة إذا قام بتسديد قيمتها ويجب أن يتم‬
‫البيع بعد دلك باعتباره عمال مستقال الصلة له بعقد الشركة ‪.‬‬
‫ملحوظــــة‬
‫(( تتواصل هده العملية إلى أن تنتهي مساهمة البنك في المشــروع ودلك بالتحويل على فترات لكامــل‬
‫ملكية راس المال إلى العميل الشريك ‪ ،‬فيكون البنك قد حقق استرجاع أصل مساهمته باإلضافة إلى ما نابه‬
‫من أرباح خالل فترة مشاركته))‬
‫~ ‪~ 18‬‬
‫‪ .1‬طلب كتابي من الشريك‪.‬‬
‫‪ .2‬دراسة الجدوى االقتصادية واإلجماعية للمشروع ‪.‬‬
‫‪ .3‬المستندات الرسمية والقانونية للمشروع أو الشركة ‪.‬‬
‫‪ .4‬المركز المالي للشركة لثالث سنوات سابقة ( مدقق من قبل محاسب قانوني معتمد ) ‪.‬‬
‫‪ .5‬طلب كشف حساب مصرفي للسنوات الثالث األخيرة ‪.‬‬
‫‪ .6‬إثبات خبرة الشريك في المجال المراد المشاركة فيه ‪.‬‬
‫‪ .7‬تحديد نوع المشاركة ونسبة المصرف فيها ‪.‬‬
‫~ ‪~ 19‬‬
‫‪ .1‬دراسة المستندات القانونية الخاصة بالشريك ونشاطه بالكامل‪.‬‬
‫‪ .2‬االستعالم عن التاريخ االئتماني للعميل عن طريق إدارة االستعالم والمخاطر والتمويل‪.‬‬
‫‪ .3‬طلب كشف حساب يبين حركة حسابه الجاري‪.‬‬
‫‪ .4‬طلب دراسة للجدوى االقتصادية لدراستها‪.‬‬
‫‪ .5‬تتم دراسة الجدوى من المشروع واحالتها لمدير المشروع ألخذ الموافقة الالزمة على التمويل‪.‬‬
‫‪ .6‬في حالة الرد بالموافقة يتم توقيع العقد وتحديد الجهات المناطة بمتابعة التمويل والتنفيذ للمشروع‪.‬‬
‫‪ .7‬متابعة وحدة المشاركة لعمليات تحصيل راس المال واثبات االيرادات من المشاركة‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫يتم احالة ملف الشريك في حالة االخــالل بأحد شــروط العقد للمكتـب القانوني للبــث في إجراءات‬
‫التقاضي أو التعدي والتقصير‪.‬‬
‫~ ‪~ 20‬‬
‫خطوات إعتماد المشاركة‬
‫يختلف اعتماد المشاركة عن اعتماد المضاربة حسب نوعية التعامل المطلوب بين المصرف وعميله‪ ،‬فإذا‬
‫كان اعتماد المضاربة يحقق تمويل صفقات محددة للمحتاجين القادرين على العمل وتسويق المنتجات دون أن‬
‫تكون لهم الموارد الالزمة‪ ،‬فإن اعتماد المشاركة يستهدف فئة أخرى من العمالء‪ ،‬وهم أولئك الذين يحتاجون إلى‬
‫األصول والمعدات الستخدامها في نشاطهم ومشروعاتهم القائمة‪ ،‬ولكن ليست لهم الموارد الكافية الستيرادها‪.‬‬
‫ففي هذه الحالة يسهم العميل بجزء من قيمة االعتماد ويسهم المصرف بالباقي ‪.‬‬
‫ويتم تنفيذ اعتماد المشاركة بمراعاة الضوابط التالية ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫يجب أن يطلب العميل التمويل من المصرف بأسلوب اعتماد المشاركة قبل أن يبرم عقد البيع‬
‫‪‬‬
‫يجوز أن يتم التعاقد لشراء السلعة من البائع وكذلك فتح االعتماد باسم أي من الطرفين ألنه يحق‬
‫األصلي مع البائع المصدر‪.‬‬
‫للشريكين في عقود المشاركة المساهمة بالعمل باإلضافة إلى تقديمهما حصة من رأس المال خالفا لواقع‬
‫المضاربة التي ينفرد فيها المضارب بالعمل ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يتم تحديد موضوع المشاركة بين الطرفين‪ ،‬فقد يتفق على تأجير األصل المشترى بالمشاركة إلى‬
‫العميل‪ ،‬ويكون ربح المشاركة حينئذ عائد اإلجارة الذي يوزع بين الطرفين بحسب نسبة مساهمتها في‬
‫شراء األصل ‪ .‬وقد يتفق الطرفان على أن يبيع المصرف نصيبه لطرف ثالث أو لشريكه العميل مرابحة‬
‫عاجال أو آجال‪ ،‬فيكون ربح المشاركة حينئذ ما زاد عن حصة المصرف من ثمن البيع‪ ،‬ولكن يشترط في‬
‫هذه الحالة أال يكون البيع للشريك بوعد ملزم وال مشروطا في عقد المشاركة حتى ال تؤول المعاملة إلى‬
‫ضمان الشريك لشريكه الممنوع شرعا ‪ .‬أما الخسارة فتقسم بين الطرفين بحسب نسبة المساهمة من كل‬
‫طرف ‪.‬‬
‫وال تختلف الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المشاركة عن خطوات اعتماد المضاربة في مشاركة الطرفين‬
‫في تقديم حصة من رأس المال وتحملها الخسارة بقدر مساهمة كل منهما ‪.‬‬
‫~ ‪~ 21‬‬
‫المعالجة المحاسبية للتمويل بالمشاركة وفق معيار المحاسبة المالية رقم (‪)4‬‬
‫أولا ــ إثبات رأس المال ‪:‬‬
‫يتم إثبات حصة المصرف في رأس مال المشاركة عند تسليمه للشريـك أو وضعــه في حسـاب‬
‫المشاركـة ‪ ,‬وتظهــر في دفاتـر المصرف في حساب التمويل بالمشاركة مع (إسم العميل) كما‬
‫تظهـر بالقوائـم المالية تحـت إســم التمويل بالمشاركات ــ الفقرة رقم (‪ )3‬من المعيار‬
‫أ ـ رأس المال النقدي ‪:‬‬
‫إذا قدم المصرف رأس المال نقدا ً يقاس بالمبلغ المدفوع للشريك أو الموضوع تحت تصرفه ـ‬
‫الفقرة (‪ )4‬من المعيار‬
‫×× من حـ‪ /‬التمويل بالمشاركة (إسم العميل)‬
‫××× إلى حـ‪ /‬وسيلة الدفع‬
‫ب ـ رأس المال العيني (عروضا ا أو في صورة موجودات لإلستغالل) ‪:‬‬
‫إذا قدم المصرف رأس المال عينا ً يقاس بالقيمة العادلة المتفق عليهـا بيـن الشركاء وإذا ما وجـد‬
‫فـرق بيـن القيمة العادلة وبين القيمة الدفترية يسجل الفرق مكسبا ً أو خسارة للمصرف نفسه ـ الفقرة‬
‫رقم (‪ )5‬من المعيار‬
‫ـــ في حالة تساوي القيمة العادلة مع القيمة الدفترية ‪:‬‬
‫××× من حـ‪ /‬التمويل بالمشاركة (إسم العميل)‬
‫×× إلى حـ‪ /‬موجودات لإلستغالل (مشاركة)‬
‫ــــ في حالة نقص القيمة العادلة عن القيمة الدفترية (خســارة) ‪:‬‬
‫مــن مذكورين ‪:‬‬
‫×××‬
‫×××‬
‫حـ‪ /‬التمويل بالمشاركة (إسم العميل)‬
‫حـ‪ /‬أرباح وخسائر اإلستثمار (الجهة الممولة لألصل)*‬
‫×××‬
‫إلى حـ‪ /‬موجودات لإلستغالل (مشاركة)‬
‫~ ‪~ 22‬‬
‫ـــــ في حالة زيادة القيمة العادلة عن القيمة الدفترية (ربــــــــح) ‪:‬‬
‫××× من حـ‪ /‬التمويل بالمشاركة (إسم العميل)‬
‫إلى مذكورين ‪:‬‬
‫××× حـ‪ /‬أرباح األستثمار (الجهة الممولة لألصل)*‬
‫×××‬
‫حـ‪ /‬موجودات لإلستغالل مشاركة‬
‫ثانيا ا ــــ إثبات النفقات ( المصروفات ) المقبولة ‪:‬‬
‫ال تعتبر المصاريف التي يتكبدها أحـد الطرفين أو كالهمـا ( مثل مصروفات دراسة‬
‫الجـدوى وما في حكمها ) ضمـن رأس مال المشاركة إال إذا إتفق الطرفان على خالف ذلك ــ‬
‫الفقرة رقم (‪ )9‬مـن المعيـار وتقيـد مصروفـات التمويـل بالمشاركة بالقيد التالي ‪:‬‬
‫×××‬
‫من حـ‪ /‬التمويل بالمشاركة (إسم العميل)‬
‫إلى ح‪ /‬وسيلة الدفع‬
‫ثالثا ا ــــ قياس رأس مال المشاركة بعد التعاقد في نهاية الفترة المالية ‪:‬‬
‫أ ــــ تقاس حصة رأس مـال المصرف في المشاركة الثابتة بالقيمة التاريخيـة ( المدفوعة أ‬
‫أوالعادلة ) عنـد التعاقـد الفقرة رقم (‪ )7‬من المعيار‬
‫ب ـــ وتقاس حصة رأس مال المصرف في المشاركة المتناقصة بالقيمة التاريخية محسوما ً منها‬
‫القيمة التاريخية للحصة المبيعة بالقيمة العادلة التي يتفق عليها ويثبت الفرق بين القيمتين ربحا ً أو‬
‫خسارة ــ الفقرة رقم (‪ )8‬من المعيار‬
‫جـ ـــ إذا صفيت المشاركة المتناقصة قبل حصول التمليك للشريك فيتم تنزيل ما تم إستـرداده (‬
‫بالتصفيـة) مــن حصة المصرف فيها من حساب التمويل بالمشاركة‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫ــــ (*) إذا كان األصل ممولا من حسابات اإلستثمار المشترك تقيد األرباح لحساب أرباح اإلستثمار المشترك وإذا كان ممولا من حسابات‬
‫اإلستثمار المقيد‬
‫تقيد ألرباح اإلستثمار المقيد وإذا كان ممولا من أموال البنك الخاصة تقيد لحساب أرباح أو خسائر المصرف‬
‫~ ‪~ 23‬‬
‫××× من حـ‪ /‬وسيلة القبض‬
‫××× إلى حـ‪ /‬التمويل بالمشاركة (إسم العميل)‬
‫ويتم اإلعتراف بما نتج من ربح أو خسارة عن الفرق بين القيمة الدفترية وما تم إسترداده (‬
‫بالتصفية ) ــ الفقـرة رقم (‪ )9‬من المعيار‬
‫مــن مذكورين ‪:‬‬
‫××× حـ‪ /‬وسيلة القبض (ما تم إسترداده في حالة الخسارة)‬
‫××× حـ‪ /‬أرباح اإلستثمار ــ مشاركة‬
‫××× إلى حـ‪ /‬التمويل بالمشاركة (القيمة الدفترية للتمويل)‬
‫×××‬
‫حـ‪ /‬وسيلة القبض (ما تم إسترداده في حالة الربح)‬
‫إلى مذكورين ‪:‬‬
‫×××‬
‫×××‬
‫حـ‪ /‬أرباح اإلستثمار ــ مشاركة‬
‫حـ‪ /‬التمويل بالمشاركة (القيمة الدفترية للتمويل)‬
‫د ـــ إذا أنتهت المشاركة وصفيت ولم يتم تسليم حصة المصرف في رأس مـال المشاركة بعـد‬
‫التحاسب التام يتم إثبات حصة المصرف ذمما ً على الشريك الفقرة رقم (‪ )10‬من المعيار‬
‫××× من حـ‪ /‬ذمم المشاركات‬
‫رابعا ا ــــ إثبات نصيب المصرف في أرباح أو خسائر المشاركة ‪:‬‬
‫ـــــ في حالة تحقيق أرباح ‪:‬‬
‫××× من حـ‪ /‬وسيلة القبض‬
‫××× إلى حـ‪ /‬أرباح اإلستثمار ــ مشاركة‬
‫ـــــ في حالة تحقيق خسائر ‪:‬‬
‫××× من حـ‪ /‬أرباح اإلستثمار ــ مشاركة‬
‫××× إلى حـ‪ /‬التمويل بالمشاركة (إسم العميل)‬
‫~ ‪~ 24‬‬
‫مثال توضيحي‪:‬‬
‫اشترك المصرف اإلسالمي مع جمعية مربي األبقار في إنشاء مصنع ألبان بالشروط التالية ‪:‬ـ‬
‫يدفع المصرف ‪ 150,000‬دينار وكذلك الجمعية من رأسمال المشروع البالغ ‪ 300,000‬دينار‪.‬‬
‫ـ توزع األرباح مناصفة بين الطرفين ‪.‬‬
‫ـ تتولى الجمعية إدارة المشروع ‪.‬‬
‫ـ في حالة وجود خسائر فإنها تخصم مباشرة من رأس مال المشروع واليتم تدويرها ‪.‬‬
‫ـ تسدد الجمعية للمصرف ما نسبته ‪ % 70‬من أرباحها حتى تتحول ملكية المشروع بالكامل للجمعية ‪،‬فإذا‬
‫باشر المصنع عمله وكانت أعماله في الخمس السنوات األولى كما يلي ‪:‬‬
‫خسارة (‪ )10,000‬دينار ‪،‬ربح ‪ 40,000‬دينار‪،‬ربح ‪ 90,000‬دينار ‪،‬خسارة (‪ )3000‬دينار ‪،‬ربح‬
‫‪ 100,000‬دينار ‪.‬‬
‫المطلوب ‪:‬ـ‬
‫ـ إعداد جدول يبين عملية المشاركة ‪.‬‬
‫ـ مقارنة أرباح المصرف في المشروع خالل الخمس السنوات األولى بنسبة األرباح السنوية التي يتقاضاها‬
‫المصرف في بيع المرابحة البالغة ‪ %10‬سنويا ‪.‬‬
‫ـ الحــــــل ‪:‬ـ‬
‫رأسمال‬
‫رأسمال‬
‫رأسمال‬
‫األرباح‬
‫حصة المصرف‬
‫حصة الجمعية‬
‫المسدد‬
‫س‬
‫المصنع‬
‫المصرف‬
‫الجمعية‬
‫والخسائر‬
‫من األرباح‬
‫من األرباح‬
‫للمصرف‬
‫‪%50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10000 150000 150000 300000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪5000‬‬
‫صفر‬
‫‪2‬‬
‫‪40000 145000 145000 290000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪14000‬‬
‫‪3‬‬
‫‪90000 159000 131000 290000‬‬
‫‪45000‬‬
‫‪45000‬‬
‫‪31500‬‬
‫‪1030‬‬
‫‪1970‬‬
‫صفر‬
‫‪50000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪99500 290000‬‬
‫‪3000 190500‬‬
‫‪5‬‬
‫‪98470 287000‬‬
‫‪50000 100000 188530‬‬
‫توضيح‬
‫ن‪108‬‬
‫صافى أرباح الشركة بالنسبة للمصرف في أول خمس سنوات = ‪970‬ن‪108‬‬
‫ن‪%72.6=150‬‬
‫ن‪000/108‬ن‪150‬‬
‫معدل العائد على المشاركة خمس السنوات ‪970‬ن‪108‬‬
‫~ ‪~ 25‬‬
‫معدل العائد السنوي =‪ 14.5=5/72.6‬سنويا‬
‫يالحظ أن معدل العائد على الستثمار في المشاركة أعلى منه على المرابحة فإذا كان الفرق وهو ‪% 4.5‬سنويا يغطى‬
‫مخاطر المشاركة (عالوة المخاطرة ) فيعتبر هذا الستثمار من الستثمارات الناجحة‬
‫مالحظـــــة ‪:‬ــ‬
‫‪ .1‬تذكر أنه يتم تحمل الخسائر بنسبة مساهمة كل طرف في رأس المال عند حدور الخسائر حسب أحكام الشريعة‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .2‬ضرورة تحديد بدل إدارة المشروع وإضافته للمصروفات وبالتالي إجمالى الربح ثم صافى الربح‪.‬‬
‫~ ‪~ 26‬‬
‫خالصةً لما ذكر يود المشاركون في إعداد هذا المقترح أن يوضحوا لكم بأن المشاركة هي األسلوب‬
‫المناسب لإلستثمار الجماعي في حياتنا اإلقتصادية المعاصرة حيث تستخدمها البنوك اإلسالمية للمساهمة‬
‫في رأس مال مشروعات جديدة أو قائمة ‪ ،‬كما أنها تقدم من خاللها جزءا ً من تكاليف المشروعات يعادل‬
‫نسبة مشاركتها في التمويل ‪ .‬وتوفر البنوك اإلسالمية بهذا األسلوب السيولة الكافية للعمالء على المدى‬
‫الطويل ‪ ،‬كما أنها تمثل طرفا ً مشاركا ً فعاالً في المشروع إذ تساهم في تحديد طرق اإلنتاج وفي ضبط‬
‫توجهات المنشأة ‪ ,‬كما أنها تتابع وتراقب اآلداء وتشارك في نتائج النشاط من ربح أو خسارة دون أن تثقل‬
‫كاهل العميل بديون وإلتزامات مالية يكون مجبرا ً على تسديدها في كل األحوال‪ .‬كما تصلح المشاركة‬
‫المتناقصة للقيام بتمويل المنشآت الصناعية والمزارع والمستشفيات وكل ما من شأنه أن يكون مشروعا ً‬
‫منتجا ً للدخل المنتظم ‪ .‬وهي تعتبر األسلوب المناسب الصحيح لكافة عمليات اإلستثمار الجماعية في عصرنا‬
‫الحاضر حيث أنها ‪:‬‬
‫ بالنسبة للمصرف ‪ :‬تحقق له أرباحا ً دورية على مدار السنة ‪.‬‬‫ بالنسبة للشريك ‪ :‬تشجعه عل اإلستثمار الحالل وتحقق طموحاته المتمثلة في إنفراده بإمتالك‬‫المشروع على المدى المتوسط وذلك بتقليص ملكية المصرف تدريجيا ً ‪.‬‬
‫ بالنسبة للمجتمع ‪ :‬تصحح المسار اإلقتصادي بتطوير أسلوب المشاركة اإليجابي عوضا ً عن‬‫عالقة المديونية السلبية وهي بذلك تحقق العدالة في توزيع النتائج ‪.‬‬
‫نـــــــأمل بأننا قد وفقنا في إعداد وتجميع مادة هذا المنتج ن ونتمنى من هللا العلي القديـــر‬
‫أن يوفقنا جميعا ا لما فيه الخير والصالح ‪.‬‬
‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ‪...‬‬
‫~ ‪~ 27‬‬
~ 28 ~