بحث مقدم إلى مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية بعنوان/ دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة المصارف اإلسالمية الفلسطينية –نموذجا الباحث /بهاء الدين عبد الخالق بكر ملخص :هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى على دور المعايير المحاسبية المتعلقة في محاسبة زكاة الشركات ،وكيفية المحاسبة عن زكاة الشركات وفقا لقانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ( )9لسنة 2008م ،وتحديد العالقة بين الزكاة وضريبة الدخل على الشركات الفلسطينية في ضوء األحكام الشرعية والقانونية ،واظهار واقع محاسبة الزكاة في المصارف اإلسالمية في فلسطين. ولتحقيق تلق األهقداف اعتمققدت الد ارسققة التحليليقة ،وتققم االسققتناد إلقى بعق معقايير المحاسققبة الدوليققة الصقادرة عققن م لق معققايير الم اسققبة الدوليققة ( ،)IASBوالصققادرة عققن هيئققة المحاسققبة والم ار عققة للمسسسققات الماليققة اإلسققالمية(،)AAIOFO باإلضافة إلى معايير محاسبية أ نبية محلية متعلقة بالزكقاة ،وأيضقام م ارعقاة الققوانين المحليقة الفلسقطينية موقل ققانون تنظقيم الزكققاة الفلسققطيني رقققم ( )9لسققنة 2008م ،وقققانون ض قريبة الققدخل رقققم( )8لسققنة ،2011واالخققد بققبع التقققارير الماليققة السنوية للمصارف اإلسالمية المنشورة على موقعها االلكتروني. وقققد خلصققت الد ارسققة إلققى م موعققة مققن النتققائا اهمهققا اهتمققام هيئققة المحاسققبة الدوليققة باهميققة الزكققاة والمحاسققبة عنهققا مققن خالل إصدار معيار المحاسبة المالية رقم 9الزكاة والخاص بالمصارف اإلسالمية ،إضافة إلى م لق المحاسقبة المحلقي الماليزي بإصداره اإلصدار الفنقي المتعلق بزكقاة منظمقات األعمقال ،واالندونيسقي رققم 109المتعلق بالمحاسقبة عقن الزكقاة والتبرعات/والصدقات التطوعية ،وتبين أيضا ان محاسبة الزكاة في المصقارف اإلسقالمية فقي فلسقطين تفتققر إلقى اإلفصقا الكامققل عققن تفاصققيل المعلومققات المحاسققبية والققذي يخققدم تحديققد وعققاء الزكققاة بدقققة وبعدالققة ،كمققا تفتقققر إلققى اإلفصققا عققن نصققيا السققهم مققن الوعققاء الزكققوي للمصققارف اإلسققالمية وخاصققة فققي البنق اإلسققالمي الققوطني ،وأن تحديققد الوعققاء الزكققوي على أسا األربا لي له عالقة وأية تأوير مباشقرة علقى مققدار الزكقاة المسقتحقة ،ولكقن يقسور ضقمنيا فقي حسقاا المركقز المققالي للمصققارف اإلسققالمية ،والققذي نسققتفيد منهققا بشققكل مباشققر فققي تحديققد الزكققاة الوا يققة ،أمققا تحديققد الوعققاء الزكققوي علققى أسا 1 صافي ار المال العامل محاسبيا ال يتناسا إلى حد ما مع المبادئ الشقرعية مقن منظقور فققه الزكقاة ،كمقا أظهقرت دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية أنه و ود تعار بين القوانين الفلسطينية ذاتها في تحديد العالقة بين الضريبة والزكقاة والققررارت الشقرعية مقن منظقور فققه الزكاة. وقد توصلت الدراسة إلى م موعة من التوصيات أهمها االسترشاد بدليل محاسبة زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة الكويتي والذي يعتبر حصيلة نداوت الهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في كيفية احتساا زكاة الشركات الفلسطينية ،امكانية استفادة هيئة الزكاة الفلسطينية من معيار المحاسبة األندونيسي رقم()109 الزكاة والتبرعات/الصدقات التطوعية وتسهيل المحاسبة عليها ،حث األشخاص الطبيعين واالعتباريين على دفع زكواتهم إلى هيئة الزكاة الفلسطينية ،ضمانا لوصولها إلى مستحقيها ،وتفعيال لدورها دينيا وتنمويا وا تماعيا واقتصاديا ،تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( )8لسنة 2011في فلسطين من حيث تخصييص بند مستقل بذاته لمعال ة الزكاة بما يسمح بان المبالغ المدفوعة كضرائا تخصم من وعاء الزكاة ولي من مقدار الزكاة ،وأما المبالغ المدفوعة كزكاة فتخصم من مقدار الضريبة ال من وعاء الضريبة تيسي ار على من يسدون الزكاة ،تحديث قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ( )9لسنة 2008 بما يتناسا مع الفتاوي الشرعية ا لمست دة الصادرة عن م امع الفقه اإلسالمي ،والهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة ،تحسين معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات المالية اإلسالمية او المحلية إن و دت المتعلقة بالزكاة ،بما تتالئم مع الفتاوي الشرعية المست دة الصادرة عن م امع الفقه اإلسالمي ،والهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة. المقدمة: لقد فر هللا على عباده زكاة أموالهم وهي إحدى االلتزامات/األركان الخم الرئيسية في اإلسالم؛ طهرة ألنفسهم ،وتنمية ألموالهم ،ورفعة لدر اتهم ،فقال سبحانه وتعالى " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صالت سكن لهم وهللا سميع عليم" iومن أهدافها األساسية أيضا الحفاظ على توزان النمو االقتصادي واال تماعي .ومن الوا ا على كل مسلم أن يعرف قدر ما أو ا هللا عليه من ٍ زكاة في ماله حتى يسدي فريضة هللا عليه بال ن ٍ قص وال خلل. كبير ومن المسائل المست دة في الزكاة ما يتعل بزكاة األسهم .والحديث عن زكاتها ذو أهمية بالغة؛ لكونها تمول زمء ما ii من الت ارة اليوم ،حيث ان بيانات التداول في سوق فلسطين لالوراق المالية نهاية لسة 2013/10/7كانت كما يلي ح م التداول ،1,458,705وقيمة التداول ( ،1,740,026.03 ($وعدد الصفقات ،135ويعتبر البن اإلسالمي الفلسطيني( )ISBKالمساهم األكبر فيها حيث بلغ ح م التداول ،1,279,307وقيمة التداول بالدوالر ،1,528,663 وعدد الصفقات .55وهذه األرقام تعطي داللة كبيرة على المبالغ الضخمة ،واألعداد الكبيرة من المستومرين في سوق األسهم. وتت لى أهمية المحاسبة في حقيقة أنها تشمل م االت عديدة ومختلفة في حياة البشر ،وهذا معترف به في اإلسالم ومنصوص عليه في القرآن الكريم والسنة مول مسألة الدين ،iiiوالزكاة .ivوحقيقة ان الزكاة عبادة مالية ي عل محاسبة الزكاة ال غنى عنها ألداء هذا االلتزام ،حيث تعتبر المحاسبة وسيلة /وسيط الحتساا الزكاة ،ومن وم لها دور في تحديد التقييم الصحيح والعادل للزكاة المستحقة على الشركات ،وبالتالي التقييم والمعال ة المحاسبية الصحيحة و العادلة لزكاة الشركات 2 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية يسدي إلى ضمان سلو إي ابي ومقبول بين الشركات ،واألكور أهمية من ذل ضمان الشركات بأداء التزماتهم الزكوية بشكل صحيح. إن الربط بين المحاسبة والزكاة عامة نشطت مناقشته على نطاق واسع بين الباحوين/األكاديمين ،ومن بين تل الدراسات المتعلقة بالمحاسبة والزكاة قليل منها من قام بالتركيز على المعال ة المحاسبية لزكاة الشركات المساهمة ،اما في فلسطين فدراسات محدودة دا تناولت هذا الم ال في فلسطين ،ولم أرى دراسة قط بحوت في دور الفكر المحاسبي المعاصر في قيا وعاء زكاة الشركات المساهمة –المصارف اإلسالمية .وهذا يحتم أن تعطى هذه الشركات مز ميدا من البحث والدراسة. وفي هذا البحث إسهام بالقليل في هذه النازلة أسأل هللا أن ي نبنا فيها الزلل ،وأن يوفقنا إلى ما يرضيه من القول والعمل. مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالية: ما هو الحكم الشرعي لزكاة الشركات المساهمة ومسائل متعلقة بالزكاة في الشركات المساهمة. ما هي االشكاالت العملية المتعلقة بزكاة الشركات المساهمة؟ ما هو دور المعايير المحاسبية المتعلقة في محاسبة زكاة الشركات؟ كيف يتم المحاسبة عن زكاة الشركات وفقا لقانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ( )9لسنة 2008م؟ ما هي العالقة بين الزكاة وضريبة الدخل على الشركات الفلسطينية في ضوء األحكام الشرعية والقانونية ؟ ما هو واقع محاسبة الزكاة في المصارف اإلسالمية في فلسطين؟ أهداف الدراسة: من واقع مشكلة الدراسة تتحدد األهداف في النقاط التالية: .i تسليط الضوء على كيفية تزكية األسهم شرعا ،واالتيان بأمولة عملية لحساا زكاة األسهم. .ii بيان بع .iii إظهار اإلشكاالت العملية المتعلقة بزكاة الشركات المساهمة. .v كيفية يتم المحاسبة عن زكاة الشركات وفقا لقانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ( )9لسنة 2008م. .iv .vi .vii المسائل الشرعية المتعلقة بالزكاة في الشركات المساهمة. إبراز دور معايير المحاسبة المتعلقة في محاسبة زكاة الشركات. تحديد العالقة بين الزكاة وضريبة الدخل على الشركات الفلسطينية في ضوء األحكام الشرعية والقانونية. الكشف عن واقع محاسبة الزكاة في المصارف اإلسالمية في فلسطين. أهمية الدراسة: .Aتتناول الدراسة موضوع ما في غاية األهمية وهو موضوع زكاة األسهم بنوعيها سواء كانت بغر طويل األ ل أو بغر المتا رة. االستومار .Bمساعدة البنو االسالمية ومنظمات االعمال االسالمية األخرى ألداء االلتزامات الزكوية. .Cامكانية تقليل الفروق القائمة على الطرق المستخدمة من قبل البنو األخرى في قيا 3 االسالمية والمنظمات االسالمية الزكاة وتقييم األصول الخاضعة للزكاة. دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية عن المعلوم ،الزكوية في القوائم المالية للبنو االسالمية ومنظمات .Dالمساعدة في تعزيز ودة االفصا االعمال االسالمية األخرى. .Eتضي /تقليل مواضع االختالف في ال وانا المحاسبية الزكوية بين السلطات الزكوية التي تدير الزكاة، ومكلفي الزكاة(دافعي الزكاة). .Fإفادة مشرعي القوانين في موا هة القصور فيما يتعل بالزكاة في الشركات المساهمة عامة والمصارف اإلسالمية خاصة. .Gإوراء المكتبة العربية عامة وال امعات الفلسطينية خاصة بمست دات العصر عن زكاة األسهم ،واالستفادة منها في تطوير المناها التعليمية. .Hتعد الدراسة األولي إلى حد علم الباحث التي تلقي وتسلط النظر عن محاسبة الزكاة في المصارف اإلسالمية في فلسطين. منهج الدراسة: تعتمد الدراسة على م موعة اآلراء الفقهية الصادرة عن م امع الفقه اإلسالمي ،وفتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ،وما أفتت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي عند التقويم الشرعي لزكاة الشركات المساهمة وأهم القضايا المعاصرة التي تتعل بها ،ودليل إرشادات محاسبة زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة الكويتي ،واالستناد إلى بع معايير الم اسبة الدولية ( ،)IASBوالصادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن م ل للمسسسات المالية اإلسالمية( ،)AAIOFOباإلضافة إلى معايير محاسبية أ نبية محلية متعلقة بالزكاة ،وأيضام مراعاة القوانين المحلية الفلسطينية مول قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ( )9لسنة 2008م ،وقانون ضريبة الدخل رقم()8 لسنة ،2011واالخد ببع التقارير المالية السنوية للمصارف اإلسالمية المنشورة على موقعها االلكتروني. محددات الدراسة :اقتصرت الدراسة على الشركات المساهمة ،وتشمل المصارف اإلسالمية ،ولم تتناول الدراسة الشركات القابضة أو التابعة. الدراسات السابقة: تناولت معظم الدراسات السابقة زكاة عرو الت ارة من الناحية المحاسبية والفقهية ،vلما لزكاة عرو كبيرة في الم تمع المسلم ،حيث تشمل زكاة عرو الت ارة كل البنود بقصد أو نية المتا رة لذا يدخل في زكاة عرو الت ارة الكوير من المسسسات والمحالت الت ارية والشركات بأنواعها والمصانع وصنادي الشركات والمصانع ترتكز على المبادئ واألس الت ارة ليتم تقويم تل إلى محاسبة زكاة عرو الت ارة من أهمية االستومار ،وطبيعة هذه المحاسبية الوضعية التي تتسم بالتعقيد ،وهذا قد يكون سببام في التطرق المبادئ وف منظور فقه الزكاة ومن أهم نتائ ها أنها توصلت إلى طريقتين الحتساا وعاء الزكاة طريقة صافي حقوق الملكية ،وطريقة أر المال العامل .أما دراسة بكر viتناولت زكاة دخول المهن الحرة في ضوء المبادئ الشرعية والمحاسبية ،وقد خلصت إلى أن الدخل المحاسبي المعد وف المحاسبية التقليدية المتعارف عليها ال يتواف قيا الدخل المحاسبي تتواف المبادئ مع الدخل الخاضع لزكاة المهن الحرة ،والمبادئ المحاسبية التقليدية في زئيام مع المبادئ الشرعية لزكاة دخول المهن الحرة ،وهذا يعود إلى ح م االرتباط والعالقة القوية للمبادئ المحاسبية فيما بينها. 4 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية إلى محاسبة الزكاة في المصارف اإلسالمية ،وبشكل خاص في فلسطين. وفقا لما سب يتضح انه ال يتم التعر خطة الدراسة: في ضوء أهداف الدراسة ،وحدودها ،تتناول الدراسة الفصول التالية الفصل األول حكم زكاة األسهم شرعا الفصل الواني دور معايير المحاسبة المتعلقة في محاسبة زكاة الشركات الفصل الوالث محاسبة زكاة الشركات وفقا لقانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ( )9لسنة 2008م الفصل الرابع واقع محاسبة الزكاة في المصارف االسالمية في فلسطين باإلضافة إلى الخاتمة النتائا والتوصيات ،والم ار ع التي اعتمدت عليها التي تم إدار ها في هوامش البحث. الفصل األول:حكم زكاة األسهم شرعا زكاة األسهم: أوالً :تعريف السهم هو الحصة التي يقدمها الشري في شركات المساهمة ،وهو يمول زءام من أر مال الشركة حيث يقسم أر مال الشركة المساهمة إلى عدد من أ زاء متساوية القيمة يسمى كل منها ( سهما ) ويتم تحديد ملكية كل حامل لألسهم في أر مال الشركة بعدد األسهم التي يملكها ،والسهم معر للربح والخسارة ،وصاحا األسهم يعد شريكا في الشركة أي مالك ا ل زء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى م موع أسهم الشركة ،ويستطيع مال السهم في األسهم المتداولة في أسواق األوراق المالية أن يبيعه متى شاء .وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة ،وله أيضام قيمة سوقية تتحدد على أسا العر والطلا ،وله قيمة دفترية تتحدد على أسا صافي مو ودات الشركة ،وله تكلفة تتحدد بالمبلغ المدفوع لحيازته. ثانياً :حكم التعامل باألسهم يحكم على السهم من حيث واز تملكه وعدم وازه تبع ما لنشاط الشركة المساهم فيها ،فتحرم المساهمة في الشركة ويحقرم تمل أسهمها إذا كان الغر من الشركة محرما كالربا ،والخمور والقمار ،أو كان التعامل فيها بطريقة محرمة ، مع مالحظة أن ذل ال يعفي مالكها من تزكية األصل. ثالثاً :أنواع األسهم تنقسم األسهم بحسا الغر منها إلى أسهم استومار ونماء يستفاد من ريعها ،أسهم للمتا رة .وبحسا نوع االستومار إلى أسهم استومار صناعي ،وت اري وزراعي وعقاري ...إلخ رابعاً :كيفية زكاة األسهم شرعا لقد تم تداول زكاة االسهم من قبل م مع الفقه اإلسالمي الدولي في والوة مراحل ،فالمرحلة األولي لم يصدر ق ار امر بشأنها، وتم تأ يل البت فيها ،viiأما المرحلتين التاليتين تم إصدار قرار بشأنها ،وما بين المرحلتين اآلخيرتين للم مع صدرت فتاوى بشأن زكاة األسهم من قبل الهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة ،وهي كالتالي 5 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية المرحلة األولى :قرار رقم )4/3( 28بشأن زكاة األسهم في الشركات َّ إن م ل viii م مع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مستمره الرابع ب دة في المملكة العربية السعودية من 23 -18صفر 1408هق المواف 11-6شباط (فبراير) 1988م ،بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى الم مع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات ،قرر ما يلي أوالم ت ا زكاة األسهم ع لى أصحابها ،وتخر ها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها األساسي على ذل ،أو صدر به قرار من ال معية العمومية ،أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ،أو حصل تفوي من صاحا األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه . وانيام تخرج إدارة الشركة زكاة األسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ،بمعنى أن تعتبر المساهمين بموابة أموال شخص واحد وتفر ميع أموال عليها الزكاة بهذا االعتبار من حيث نوع المال الذي ت ا فيه الزكاة ، ومن حيث النصاا ،ومن حيث المقدار الذي يسخذ ،وغير ذل مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ،وذل أخذام بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في ميع األموال .ويطر نصيا األسهم التي ال ت ا فيها الزكاة ،ومنها أسهم الخزانة العامة ،وأسهم الوقف الخيري ،وأسهم ال هات الخيرية ،وكذل أسهم غير المسلمين . والوام إذا لم تز الشركة أموالها ألي سبا من األسباا ،فالوا ا على المساهمين زكاة أسهمهم ،فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ،لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ،زكى أسهمه على هذا االعتبار ،ألنه األصل في كيفية زكاة األسهم وان لم يستطع المساهم معرفة ذل .فإن كان ساهم في الشركة بقصد االستفادة من ريع األسهم السنوي ،ولي بقصد الت ارة فإنه يزكيها زكاة المستغالت ،وتمشيام مع ما قرره م مع الفقه اإلسالمي في دورته الوانية بالنسبة لزكاة العقارات واألراضي المأ ورة غير الزراعيةَّ ، فإن صاحا هذه األسهم ال زكاة عليه في أصل السهم ،وانما ت ا الزكاة في الريع ،وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قب الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .وان كان المساهم قد اقتنى األسهم بقصد الت ارة ،زكاها زكاة عرو الت ارة، فإذا اء حول زكاته وهي في ملكه ،زكى قيمتها السوقية واذا لم يكن لها سوق ،زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ،فيخرج ربع العشر %2.5من تل القيمة ومن الربح ،إذا كان لألسهم ربح . رابعام إذا باع المساهم أسهمه في أوناء الحول ضم ومنها إلى ماله َّ وزكاه معه عندما ي يء حول زكاته .أما المشتري فيزكي األسهم التي اشتراها على النحو الساب . المرحلة الثانية :قرار رقم ) 13/3(121 :بشأن زكاة األسهم المقتناة بغرض االستفادة من ريعها إن م ل ix م مع الفقه اإلسالمي الدولي المنبو عن منظمة المستمر اإلسالمي المنعقد في دورته الوالوة عشرة بدولة الكويت من 7إلى 12شوال 1422هق ،المواف 27– 22كانون األول (ديسمبر) م 2001،قرر ما يلي إذا كانت الشركات لديها أموال ت ا فيها الزكاة كنقود وعرو ت ارة وديون مستحقة على المدينين األملياء ولم تز يخص أسهمه من المو ودات الزكوية فإنه ي ا عليه أن أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما ّ يتحرى ،ما أمكنه ،ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من المو ودات الزكوية .وهذا ما لم تكن الشركة في حالة ع ز كبير بحيث تستغرق ديونها مو وداتها .أما إذا كانت الشركات لي لديها أموال ت ا فيها الزكاة ،فإنه ينطب عليها ما اء في القرار رقم )4/3(28من أنه يزكي الريع فقط وال يزكي أصل السهم. 6 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية اء القرار المذكور في المرحلة الوانية للم مع تأكيدام ودون إضافة لفتاوى الهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة التي أخذت به بشأن األسهم بغر االحتفاظ بها(النماء) ،xحيث أظهر توضيحا وتعديال للقرار األسب للم مع -المرحلة االولي بشان زكاة األسهم المقصود ريعها ،وأكد على عدم االكتفاء بمعرفة المساهم ما يخص أسهمه من المو ودات الزكوية ،ولكن ي ا عليه أن يتحرى.ما يقابل أصل أسهمه من المو ودات الزكوية ،ولكن األخيرة أكدت على ضبط العالقة بين الشركة والمساهم منعا لالزدوا ية في دفع الزكاة فإذا قامت الشركة بتزكية مو وداتها فال ي ا على المساهم – فردام كان أو شركة -إخراج زكاة أخرى .بينما القرار األسب للم مع فيما يتعل بزكاة األسهم نية المتا رة اء دعما لفتاوى الهيئة الشرعية العالمية ،لكن األخيرة أضافت انا يستح االهتمام به وهو ضبط العالقة بين الشركة والمساهم منعا لالزدوا ية في دفع الزكاة ،فإذا كانت أسهمه بغر المتا رة فإنه يحسا زكاتها ويحسم منه ما زكته الشركة ويزكي الباقي إن كانت زكاة القيمة السوقية ألسهمه أكور مما أخر ته الشركة عنه ،وان كانت القيمة السوقية أقل فله أن يحتسا الزائد في زكاة أمواله األخرى أو ي علها تع يالم لزكاة قادمة. يتضح مما سب أن ق اررات الم مع الموقر وفتاوى الهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة لم تبين كيفية التحري .والذي يظهر أنه يمكن االسترشاد في هذه الحال باإلفصاحات المالية العامة التي تخر ها هيئة السوق المالية في بلد الشركة ،وتكون متاحة على الشبكة العنكبوتية لعموم النا ،ويبين فيها مو ودات الشركة ومطلوباتها إ ماالم. وبناء على ما تقدم وللزيادة في التوضيح فهنا نوعان من المستومرين في أسهم الشركات المساهمة وهما -1مستثمر بغرض المتاجرة باألسهم-: وهو من نوى عند شراء األسهم المتا رة بها بيعام وشراء ويطل االستفادة من أرباحها ،ولكن بغر المضاربة بها في سوق األوراق المالية ،حيث إنه يشتري األسهم عند انخفا عليه «المضارا ».فهو لم يشتر األسهم بغر أسعارها ويبيعها عند ارتفاعها. كيفية زكاة هذا المستثمر (المضارب) أسهمه: زكاة هذا النوع من األسهم تكون بتقييم األسهم التي يمتلكها وف سعر السوق في يوم و وا الزكاة ،ويضم قيمتها إلى ما عنده من أموال زكوية أخرى ويزكي ال ميع بنسبة ( )٪2.5إذا توافرت فيها شروط و وا الزكاة كبلوغ النصاا وحوالن الحول وغيرها. -2مستثمر بغرض االحتفاظ باألسهم-: وهو من نوى عند شراء األسهم االستفادة من أربا الشركة السنوية سواء أكانت أمواال نقدية أو أسهم منحة بحيث عل ال يدر عليه ريع ما سنويام .وهذا المستومر ال يعطي أسعار األسهم من حيث االرتفاع أو االنخفا األسهم أص م نيته المتا رة بها عند اقتنائها. كيفية زكاة هذا المستثمر (المستفيد من الريع) أسهمه: زكاة هذه األسهم تكون بمعرفة ما يخص السهم من المو ودات الزكوية للشركة التي يمتل اهتمامام لعدم أسهمها ،وذل من واقع البيانات المالية للحسابات الختامية للشركة .وهذا ما يقوم به بيت الزكاة الكويتي في كل عام من احتساا مقدار الزكاة المستحقة على أسهم الشركات المدر ة في سوق الكويت لألوراق المالية .ويقوم بيت الزكاة بهذا العمل خدمة للمستومرين الذين يملكون األسهم لالستفادة من ريعها.xi 7 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية أمولة عملية لحساا زكاة األسهم -1حساا زكاة األسهم بغر المتا رة بها (المضاربة) شخص لديه ( ) 5000سهم من أسهم إحدى الشركات المدر ة في سوق فلسطين لألوراق المالية اشتراها بغر اء (المضاربة) .وفي يوم و وا الزكاة كان سعر السهم في السوق ( 2دوالر) .فما هي كيفية المتا رة بها بيعام وشر م حساا زكاة هذه األسهم؟ الحل مقدار الزكاة = عدد األسهم * سعر السهم في السوق يوم و وا الزكاة * ( )٪ 2.5 = 5000سهم * )٪2.5( *$ 2 مقدار الزكاة = $ 250 -2حساا زكاة األسهم بغر االستومار طويل األ ل شخص لديه ( ) 6000سهم اشتراها بغر االستومار طويل األ ل في شركة المزايا العقارية )6000( ،سهم في شركة السور لتسوي الوقود فما هي كيفية حساا زكاة هذه األسهم؟ الحل زكاة أسهم المزايا العقارية = عدد األسهم * ما يخص السهم من المو ودات الزكوية = .$ 3,600 = 0.0009 * 4000 زكاة أسهم شركة السور لتسوي الوقود = عدد األسهم * ما يخص السهم من المو ودات الزكوية = $ 9,000 = 0.0015 * 6000 إ مالي مقدار الزكاة = 9,000 + 3,600دينار كويتي = .$ 12,600 مسائل شرعية متعلقة بالزكاة في الشركات المساهمة: المسألة األولي :أساس تقويم الموجودات الزكوية: المعتبر في تقويم المو ودات الزكوية هو القيمة السوقية ،xiiوتختلف القيمة السوقية للسهم في اليوم الواحد ،فللسهم في حال تداوله في سوق األوراق المالية في كل يوم سعر لالفتتا ،والسعر األعلى ،والسعر األدنى ،وسعر آخر صفقة، وسعر اإلغالق .xiiiواألقرا أن المعتبر منها هو سعر اإلغالق؛ ألنه السعر الذي استقر عليه سعر السهم في السوق، وألنه السعر الذي تحدد قيمة السهم في نطاقه من الغد .فإذا كان تقويم األسهم يراعى فيه السعر الذي يتوقع أن يباع به السهم فأقرا سعر لذل هو سعر اإلغالق. وبالنسبة للشركات التي لم يتم تداول أسهمها في سوق األوراق المالية ،رغم تداولها خارج السوق ،يعتبر هذا السوق الموازي واقعام في التعامالت المالية يلتزم المتعامل به بقيمة السهم الذي يضارا به على اعتبار و ود عر للزيادة والنقص ،وبذل يعتبر السعر في السوق الموازي لألسهم ما لم يمنع من ذل أمر ولي األمر.xiv وطلا قابل المسألة الثانية :زكاة األسهم بين االستثمار والمتاجرة 8 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية يشتري أسهمام بغر بع النا بع المساهمين بشراء أسهم بغر االستومار لفترة معينة قد تطول أحيانام(فترة االنتظار) وينوي بيعها بعد ذل عندما تصل لسعر معين .في هذه الحالة يزكيها المساهم في فترة االنتظار زكاة أسهم االستومار .xvومن ناحية أخرى يقوم المتا رة بها ونظ ار لتذبذا حالة السوق والهبوط الحاد في أسعار األسهم توقفوا عن عرضها للبيع مع بقاء نية البيع إذا ارتفعت األسعار .بهذا التصرف تحول من تا ر مدير إلى تا ر محتكر ،وعليه أن يزكي أسهمه زكاة أسهم االستومار ،واذا باعها يزكيها عند بيعها زكاة سنة واحدة وال ينتظر حوالن الحول.xvi المسألة الثالثة :زكاة أسهم المنحة xvii أسهم المنحة تكون على فئتين من األسهم األسهم االستومارية ،وأسهم المضاربة. تزكى األسهم التي تعطى كمنح على األسهم االستومارية زكاة الريع ،وم إن نوى صاحبها المضاربة بها أضافها إلى مو وداته الزكوية بعد تزكيتها كريع من السنة الماضية ،بينما تزكى أسهم المنحة على أسهم المضاربة ريع كما تزكى أصولها بحسا قيمتها السوقية في العام نفسه. المسألة الرابعة :زكاة الديون زكاة الديون الت ارية xviii أوالم -الديون الت ارية التي للمكلف يضاف إلى المو ودات الزكوية كل عام الديون المر وة للمزكي سواء أكانت حالة أم مس لة وذل األربا المس لة .ويقصد باألربا المس لة األربا بعد استبعاد المحتسبة للمزكي –الدائن -التي تخص األعوام التالية للعام الزكوي في المعامالت المس لة .وأما الديون غير المر وة فال ت ا فيها الزكاة. واني ما -الديون الت ارية التي على المكلف يحسم من المو ودات الزكوية كل عام الديون التي على المزكي سواء أكانت حالة أم مس لة وذل بعد استبعاد األربا المس لة .ويقصد باألربا المس لة األربا المحتسبة على المزكي –المدين -التي تخص األعوام التالية للعام الزكوي في المعامالت المس لة ،وال يحسم من المو ودات الزكوية الديون التي استخدمت في تمويل أصول غير زكوية. يتبين مما سب أنه ال يضاف إلى المو ودات الزكوية إال أصل الدين أو ما تبقى منه مع الربح المستح على الدين للعام الزكوي فقط ،ومول ذل الدين الذي على المكلف ال يخصم منه إال أصل الدين أو ما تبقى منه مع الربح المستح على الدين للعام الزكوي فقط. والفصل بين أر المال والربح لي فيه محظور شرعي؛ إذ إن هذا الفصل محاسبي وال يترتا عليه التزام بالخصم أو أي أور شرعي ،بل إن مقتضى عقد التمويل بالمرابحة أن يبين البائع –الدائن -للمشتري –المدين -مقدار رأسماله وربحه؛ إذ المرابحة كما هو معلوم بيع السلعة برأسمالها وربح معلوم. مسيدات استبعاد األربا المس لة من الديون التي للمزكي والديون التي عليه )1أنه يحق التوازن والعدل في احتساا الزكاة؛ وذل بمراعاة ما للمزكي من ديون وما عليه منها ،ومراعاة ما كان منها حاالم وما كان مس الم ،وبذا تتناسا الزكاة مع غنى المزكي وفقره ،ويسره وعسره ،وهذا أحد أبرز مقاصد 9 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية الشريعة في الزكاة ،بخالف األقوال األخرى التي قد يترتا عليها اإل حاف بمال المزكي في حاالت أو إعفاءه من الزكاة مع ما ضخامة ما يملكه من نقود وأصول زكوية حالة في حاالت أخرى. )2أن هذا القول يتواف مع المعايير المحاسبية الدولية؛ إذ تنص هذه المعايير المحاسبية على أن تظهر الديون المشتملة على أربا مقابل التأ يل في المركز المالي للشركة بدون أرباحها المس لة سواء في انا األصول أو الخصوم. عدم حسم الديون التي مولت أصوالم غير زكوية فبناء على رأي الهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة العاصرة يْنظر إلى استخدام المدين للدين ،فإن استخدمه في شراء عرو قنية فال يخصم ذل الدين؛ ألنه لم يزدد وعاسه الزكوي به ،فخصمه والحال كذل يسدي إلى تنقيص الوعاء الزكوي للمكلف مرتين ،وأما إذا استخدم الدين في تمويل عرو ت ارة أو في مرابحات أو بقي نقدام فيخصم ما يقابل ذل الدين من تل المو ودات الزكوية؛ ألنها مولت من مورد خار ي. فعلى هذا )1لو كان لشخص مئة نقدما وحصل على تمويل لشراء سيارة بمائة ،فت عل المائة التي عليه في مقابل السيارة وي ا عليه أن يزكي عن المائة (النقد). )2لو كان لشخص مئة نقدام وحصل على تمويل لشراء بضاعة بمائة ،في عل الدين في مقابلة البضاعة وي ا عليه أن يزكي عن مئة. )3لو كان لشخص مئة نقدام وعرو قنية قيمتها مئة ،وحصل على تمويل لشراء بضاعة بمائة في عل الدين في مقابلة البضاعة ألنها مولت منه ال في مقابلة عرو القنية ،ويزكي عن المائة النقدية. )4في الشركات التي تحتفظ بقوائم مالية يمكن معرفة الغر من التمويل من اإليضاحات المرفقة بتل وفي العادة فإن التمويل قصير األ ل –أي ألقل من سنة -يو ه لتمويل أر لمصروفات القوائم، المال العامل أي لشراء بضاعة أو ارية ،بينما الغالا في التمويل طويل األ ل –أي لسنة فأكور -أن يكون تمويالم رأسماليام أي لتمويل األصول الوابتة. وناقش فيما بعد الم مع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 28 -24محرم 1434هق التي يوافقها 12 -8ديسمبر 2012م موضوع زكاة الدائن للدين االستوماري xix المس ل ،وقرر ما يلي أوالم ال ت ا الزكاة في الدين المس ل غير المر و سداده؛ ألي سبا كان ،كالدين على المفل أو المماطل أو ال احد. واني ما ت ا الزكاة في الديون االستومارية المس لة المر و سدادها ،كل حول قمري ،كالديون الحالة تمامام. والو ما يزكى أصل الدين االستوماري المقسط مع ربح العام الذي تخرج فيه الزكاة دون أربا األعوام الالحقة . رابعام إذا كان الدين االستوماري مس الم لسنوات ،ويستوفى كامالم ،في وز تأخير زكاته إلى حين قبضه ،ويزكى لألعوام الماضية. يتضح مما سب أن الهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة استخدمت مفهوم الديون الت ارية ،والم مع الفقهي اإلسالمي استخدم مفهوم الديون االستومارية ،وفي رأيي أن مفهوم الدين االستوماري أشمل/أوسع من الدين الت اري ،حيث 10 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية أن الدين الت اري يقصد به شراء عرو لبيعها وسداد قيمتها آ ال فقط ،بينما الدين االستوماري يتعل بالت ارة والزراعة والوروة الحيوانية والمستغالت ،ولكن ما يظهر لي في ضوء قرار الم مع أن كالهما يعطيان نف انه استخدم مفهوم الربح ،والربح ال يطل إال على عرو الت ارة ،وبذل المعنى ،وما يبرر ذل اء قرار الم مع الفقهي اإلسالمي دعما لقتاوى الهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة بشأن زكاة الدائن /زكاة الدين التي للمكلف ،ولكن قرار الم مع لم يتناول زكاة الدين االستوماري التي على المكلف فيما فيما إذا تعامل بنف اإلشكاالت العملية المتعلقة بزكاة الشركات المساهمة xx األسلوا التي عال تها األخيرة. اإلشكال األول إذا قامت الشركة بشراء سهم بأكور من قيمته السوقية فإن الفرق بين ما دفعته الشركة مقابل السهم وبين قيمته السوقية يسمى في األعراف المحاسبة (شهرة) ويوضع في انا المو ودات ،فهل يعتبر هذا األصل أصالم زكويام أو ال؟ علمام بأن المبلغ الذي يمول هذا األصل انتقلت ملكيته للطرف البائع. ال تعد الشهرة من المو ودات الزكوية ألنها ليست من المو ودات المتداولة إذ ال يمكن بيعها منفردة كما أنها ليست من المو ودات الوابتة الدارة للدخل حتى يمكن القول بتزكية هذا الدخل منفردا ألن الدخل المتولد منها يتمول في األربا غير العادية التالي تظهر مندم ة في األربا ،ويسيد هذا االت اه ما أخذ به دليل االرشادات لحساا زكاة الشركات المادة (.)16 اإلشكال الثاني :يخرج أكور ال نا زكاة أموالهم في شهر رمضان المبار وبما أن شهر رمضان المبار في هذه السنوات ن بناء على يقع في الربع الوالث من السنة المالية وبسبا صعوبة توفير المعلومات المالية فإن أكور النا يخر و زكاتهم م البيانات المالية للسنة السابقة ،علمام بأن أصول الشركة قد تتغير تغي امر ذريام في الفترة ما بين نهاية السنة المالية السابقة والربع الوالث من السنة المالية الحالية ،فما الموقف الفقهي من هذا األمر؟ ال واا يقوم المستومر باحتساا زكاته حسا آخر بيانات مالية متوفرة فإن لم تتوافر هذه البيانات فإنه يزكي قيمة استوماراته في الشركة بناء على التكلفة أو القيمة الدفترية .وبعد توفر البيانات فإن تبين له أن ما أخر ه زكاة كان أكور من الوا ا عليه اعتبرت الزيادة زكاة مع لة عن العام القادم (شرط توافر نية التع يل في الزكاة وبقاء النصاا واال كان صدقة) .أما إن تبين له أن ما أخر ه كان أقل من الوا ا فعليه إخراج الفرق. اإلشكال الثالث :هل يتم حسم مخصصات الهبوط في قيمة االستومارات في األسهم المشتراة بغر االحتفاظ بها من الوعاء الزكوي ،علمام بأن هذه المخصصات تنشأ أل ل مراعاة هبوط األسعار في األسواق المالية أو القيمة الدفترية عن التكلفة وذل في حالة التقويم بالتكلفة وانخفا سعر السوق عن التكلفة في نهاية الحول؟. وفقا لما ورد بالمادة ( )2من دليل االرشادات لحساا زكاة الشركات وكذا الفقرة ( )2 /3 /7من المعيار الشرعي 35 فإنه ال يتم حسم مخصصات الهبوط في قيمة االستومارات طويلة األ ل من الوعاء الزكوي ألنه ال ينظر إلى قيمتها السوقية عند تزكيتها وانما ما يخصها من المو ودات الزكوية في الشركة المستومر فيها. وفي حالة عدم امكانية معرفة ما يخصها من المو ودات الزكوية ،فتزكى بالقيمة الدفترية مع حسم المخصص إذا انخفضت القمية السوقية عن التكلفة. اإلشكال الرابع :كوي مار ما تتضم ن أصول الشركة استومارات طويلة األ ل في أسهم العديد من الشركات ،ويتوقف احتساا زكاة الشركة على معرفة مقدار الزكاة الوا بة في كل سهم من أسهم الشركات المستومر فيها ،والتي هي بدورها قد تكون 11 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية مستومرة في العديد من أسهم الشركات األخرى ،مما يلزم معرفة مقدار الزكاة في هذه الشركات أيضام وهو أمر يسدي للتسلسل وي عل احتساا زكاة الشركة األولى بصورة دقيقة أم امر شبه متعذر ،فما الحل في هذه المسألة؟ إذا كان للشركة استومارات في شركات أخرى ولم تتمكن من احتساا زكاتها بسبا قيام هذه الشركات باالستومار في شركات أخرى فتدرج هذه االستومارات بالقيمة الدفترية. اإلشكال الخامس :بخصوص المبالغ التي تدفعها الشركة مقدما على العقود التي تتمل بمو بها أصوال عينية أو منافع، فقد نص المعيار الشرعي على أنها ال تدرج ضمن الوعاء الزكوي للشركة ألنها أموال خر ت من ملكها .ولكن الشركات تدرج هذه المبالغ ضمن مو وداتها على اعتبار أنها دفعتها في مقابلة أصول ،وهذه األصول لم تدر ها الشركة ضمن مو وداتها ألسباا محاسبية .إن مسدى القول بعدم و وا الزكاة في هذه األموال هو أن الشركة لن تزكي األصول التي تمتلكها وال المبالغ النقدية المدفوعة ،وفي هذا تعطيل للزكاة ،فما الحل في المسألة؟ بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقدما ال تدرج ضمن الوعاء الزكوي كما نص على ذل دليل اإلرشادات لحساا زكاة الشركات والمعيار الشرعي رقم (.)35 اإلشكاالت المتعلقة بزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك االستثمارية: زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك االستثمارية: أوالً :الصندوق االستثماري: وعاء مشتر تنشئه مسسسة مالية متخصصة في إدارة االستومارات لغر مع األموال واستومارها في م ال أو م االت متعددة مقابل أ ر محدد لمدير االستومار أو حصة من أربا الصندوق ،ويتم تقسيم مو ودات الصندوق إلى وحدات استومارية متساوية القيمة ،وت ا الزكاة في الصندوق االستوماري على النحو اآلتي -1إن كان تمل الوحدات االستومارية لغر -2وان كان تمل الوحدات االستومارية لغر المتا رة فت ا فيها زكاة عرو الت ارة بحسا قيمتها السوقية. االستومار فبحسا صافي المو ودات الزكوية للوحدات االستومارية في الصندوق ،على أن يراعى في حساا الزكاة تل المو ودات ما ورد في كتاا دليل اإلرشادات لحساا الزكاة. -3إذا كان عمل الصندوق قائما على المتا رة فتطب أحكام زكاة عرو الت ارة. ثاني ًا :المحفظة االستثمارية الخاصة: وعاء استوماري تنشئه مسسسة مالية متخصصة بناء على طلا مستومر بغر ت ميع أصول استومارية متنوعة وادارتها لصالح المستومر مقابل أ ر محدد أو حصة من أربا المحفظة ،وت ا الزكاة في المحفظة االستومارية بحسا صافي المو ودات الزكوية فيها. ثالثا :الصكوك اإلسالمية: ووائ متساوية القيمة تمول حصصام شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في مو ودات مشروع معين أو نشاط استوماري خاص وذل بعد تحصيل قيمة الصكو وقفل باا االكتتاا وبدء استخدامها فيما أصدرت من أ له ،وت ا الزكاة في الصكو االستومارية على النحو اآلتي -1إن كان تملكها لغر المتا رة فت ا فيها زكاة عرو -2وان كان تملكها لغر االستومار فت ا الزكاة فيها بحسا مو وداتها الزكوية مع مراعاة ما يلي 12 الت ارة بحسا قيمتها السوقية. دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية أ -إذا كانت مو وداتها تمول ملكية أعيان مس رة أو ملكية منافع أو خدمات مول صكو اإل ارة فتزكى زكاة المستغالت، بإخراج ربع العشر من صافي الغلة بعد مرور حول من بداية النشاط. ا -إذا كانت مو وداتها تمول حصة مشاعة في أنشطة ت ارية بشراء سلع وم بيعها مول صكو المشاركة والمضاربة والوكالة في االستومار فتزكى زكاة عرو الت ارة. ت -إذا كانت مو وداتها تمول ديونا مول صكو المرابحة والسلم واالستصناع فتزكى زكاة الديون. ث -إذا كانت مو وداتها تمول حصصا في عقود مساقاة أو مزارعة فتزكى زكاة الخارج من األر . وفي ميع ما سب إذا كان من مو ودات الصكو فوائ نقدية أو ديون فتدخل ضمن وعاء الزكاة. رابعاً :المكلف بإخراج الزكاة في الصناديق والمحافظ والصكوك المكلف بإخراج الزكاة في الصنادي والمحافظ والصكو هو مال الوحدة االستومارية في الصندوق أو المحفظة أو حامل الص ،إال إذا نص قانون الدولة أو نظام الصندوق أو الص المستومرين ،أو كان هنا تفوي على أن يتولى مدير االستومار إخراج الزكاة نيابة عن من المستومرين للمدير بإخ ار ها. خامسا :في حال تعذر العلم بالموجودات الزكوية للصندوق أو المحفظة أو الصكوك عندما يتعذر معرفة المو ودات الزكوية للصندوق أو المحفظة أو الصكو فيل أ إلى التقدير ،ويستأن بالوصول إلى تقدير عادل بالنتائا المالية لألعوام السابقة أو بأقرا تقدير وبالمسشرات المالية في األسواق التي تعمل بها تل األوعية االستومارية ،وبنظائرها من األوعية االستومارية المشابهة ،وبعد العلم الدقي بالمو ودات الزكوية يقارا بين ما ت ا فيه الزكاة وما دفعه فعال ،فإن كان أكور فهو زكاة مع لة ،وان كان أقل أخرج الفرق. سادسا :الزكاة على مدير االستثمار ت ا الزكاة على مدير االستومار في حصته من الربح مقابل عمله إن كان عقد اإلدارة مضاربة أو مشاركة وفي األ ر المستح له إن كان العقد وكالة في االستومار وذل بعد مضي حول من حين تسلمه ،ألن عمله ال زكاة عليه فيه ،وهو في ذل كعامل المضاربة يخرج زكاة حصته زكاة المال المستفاد حسا ما قررته ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. الفصل الثاني دور معايير المحاسبة المتعلقة بمحاسبة الزكاة في الشركات أوالً :معايير المحاسبة ذات الصة بالزكاة على المستوى الدولي :معيار المحاسبة المالية رقم ( :)9الزكاة ،الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية-البحرين.xxi اعتمد م ل معايير المحاسبة والم ار عة التابع لهيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم ( )9الزكاة وذل في ا تماعه الخام 1998م . عشر المنعقد في 28 ،27صفر 1419هق ،المواف 22 ،21يونيو يهدف معيار الزكاة إلى وضع القواعد المحاسبية التي تحك م المعال ات المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة ،وقيا البنود التي تدخل في تحديد هذا الوعاء ،واإلفصا عنها في القوائم المالية للمصارف والمسسسات المالية اإلسالمية(المصارف). ويراعى أ ن هذا المعيار يعالا األساسيات في موضوع الزكاة وأنواع المو ودات الزكوية التي يغلا التعامل بها في المصارف. 13 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية وير ع في تفصيل ما لم يشتمل عليه المعيار إلى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف. المعالجة المحاسبية لوعاء الزكاة: تحديد وعاء الزكاة: يتم تحديد وعاء الزكاة إما عن طري صافي المو ودات أو عن طريقة صافي االموال المستومرة ،وذل باستخدام نسبة %2.5للسنة القمرية ،او نسبة %2.5775للسنة الشمسية ،مع العلم بانه إذا تم تصنيف البنود وتقويمها بطريقة متسقة يراعى فيها الفرق في أس المركز المالي(الفقرة .)2 التقويم المختلفة في الطريقتين فإنهما تسديان إلى نتي ة واحدة وذل استنادا إلى معادلة قائمة طريقة صافي الموجودات (أ) يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي المو ودات على النحو التالي وعاء الزكاة=المو ودات الزكوية(-المطلوبات المستحقة الدفع خالل الفترة المالية المنتهية في تاريخ قائمة المركز المالي+حقوق أصحاا حسابات االستومار المطلقة+حقوق األقلية+الحقوق الحكومية+الحقوق الوقفية+الحقوق الخيرية+حقوق المسسسات غير الهادفة للربح إذا لم يكن لها مال معين(الفقرة .)3 تشمل المو ودات الزكوية النقد وما في حكمه ،والذمم المدينة محسومة منها الديون المشكو في تحصيلها(غير مر وة السداد) ،كما تشمل المو ودات المقتناة بغر المتا رة(مول البضاعة ،واألوراق المالية ،والعقار ،)......،ومو ودات التمويل(مضاربة ،مشاركة ،سلم ،استصناع )....،ويحسم من مو ودات التمويل المخصصات التي يتم تكوينها نتي ة لالنخفا في قيمة المو ودات أو نتي ة توقع عدم تحصيل المبالغ التي يتم بها تمويل تل المو ودات ،كما يحسم من مو ودات التمويل المو ودات الوابتة المتعلقة بها(الفقرة رقم .)4 (ا) تقا المو ودات المقتناه بغر المتا رة على أسا القيمة النقدية المتوقع تحقيقها(القيمة السوقية للبيع) وقت و وا الزكاة(الفقرة رقم .)5 طريقة صافي األموال المستثمرة: يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي األموال المستومرة على النحو التالي أر المال المدفوع+االحتياطيات+المخصصات التي لم تحسم من المو ودات+األربا المبقاة+صافي الدخل+المطلوبات غير المستحقة الدفع خالل الفترة المالية المنتهية في تاريخ قائمة المركز المالي(-صافي المو ودات الوابتة+االستومارات المقتناة لغير المتا رة مول العقار المعد لإلي ار +الخسائر المرحلة)(الفقرة رقم.)7 معالجة الزكاة في القوائم المالية: * في الحاالت التالية التي يلزم فيها المصرف بإخراج الزكاة ،وهي (أ) صدور قانون بإخراج المصرف للزكاة إلزامام. (ا) اشتمال النظام األساسي للمصرف على نص يلزمه بإخراج الزكاة. (ج) صدور قرار من ال معية العمومية للمصرف يلزمه بإخراج الزكاة. تعتبر الزكاة مصروفا من مصروفات المصرف(غير التشغيلية) ي ا إوباته في قائمة الدخل من أ ل تحديد صافي الدخل .وتعتبر الزكاة غير المدفوعة من بنود المطلوبات في قائمة المركز المالي للمصرف(الفقرة رقم .)9 14 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية * الحاالت التي ال يلزم فيها المصرف بإخراج الزكاة وهي أصحاا حقوق الملكية للمصرف بإخراج الزكاة(التي و بت عليهم) نيابة عنهم من نصيبهم (أ) حالة توكيل كل أو بع من األربا المقرر توزيعها فإن الزكاة تعتبر حسما من نصيبهم من األربا المقرر توزيعها على أصحاا حقوق الملكية الذين وكلوا المصرف(الفقرة رقم .)10 أصحاا حقوق الملكية للمصرف بإخراج الزكاة دون تقيد بو ود أربا (ا) حالة توكيل كل أو بع لهم وموافقة المصرف على إخ ار ها فإنها تس ل ذمما على الموكلين(الفقرة رقم .)11 * يظهر مبلغ الزكاة المستح على المصرف ومبالغ الزكاة التي يتم توريدها من مصادر أخرى في قائمة مصادر واستخدام أموال صندوق الزكاة والصدقات(الفقرة رقم .)12 متطلبات اإلفصاح: • ي ا اإلفصا في اإليضاحات حول القوائم المالية عن الطريقة المستخدمة لتحديد وعاء الزكاة والبنود التي • ي ا اإلفصا في اإليضاحات حول القوائم المالية عن رأي هيئة الرقابة الشرعية للمصرف بشان ال وانا • ي ا اإلفصا في اإليضاحات حول القوائم المالية عما إذا كان المصرف بصفته الشركة األم يقوم بإخراج زكاة تدخل في تحديد هذا الوعاء(الفقرة رقم .) 13 المتعلقة بالزكاة التي لم يشتمل عليها هذا المعيار (الفقرة رقم .)14 حصته في الشركات التابعة له(الفقرة رقم .)15 • في حالة عدم إخراج المصرف للزكاة ي ا عليه أن يفصح في اإليضاحات حول القوائم المالية عن مقدار الزكاة الوا بة على السهم(الفقرة رقم .)16 • ي ا اإلفصا في اإليضاحات حول القوائم المالية عن مقدار الزكاة الوا ية على حقوق أصحاا حسابات االستومار(الفقرة رقم .)17 • ي ا اإلفصا في اإليضاحات حول القوائم المالية عما إذا كان المصرف يقوم ب مع الزكاة وتوزيعها نيابة عن أصحاا حسابات االستومار والحسابات األخرى(الفقرة رقم .)18 • ي ا اإلفصا في اإليضاحات حول القوائم المالية عن القيود التي وضعتها هيئة الرقابة الشرعية للمصرف في تحديد وعاء الزكاة .ومن أمولة ذل في طريقة صافي األموال المستومرة عدم ت اوز م موع صافي المو ودات الوابتة واالستومارات المقتناة لغير المتا رة م موع أر المال المدفوع واالحتياطيات(الفقرة رقم .)19 ثانيا :المعايير المحاسبية ذات الصلة بالزكاة على المستوى المحلي -1معيار المحاسبة المالية للزكاة الصادر عن لجنة معايير المحاسبة التابعة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.xxii تم اعتماد المعيار من قبل م ل إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين( ) SOCPAبمو ا القرار رقم 1/2/13 وتاريخ 1420/9/13هق المواف 1999/12/21م. نطاق المعيار: 15 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية أ -يحدد هذا المعيار متطلبات قيا بغ وعر مخصص الزكاة واإلفصا عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح النظر عن ح مها أو شكلها النظامي( .الفقرة)101 ا -ال يشمل هذا المعيار تحديد أسلوا احتساا الزكاة الذي يتم تحديده في ضوء أحكام وقواعد فريضة الزكاة والتعليمات المنظمة لها(.الفقرة )102 هدف المعيار: يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القيا واإلفصا لمخصص الزكاة في القوائم المالية بحيث تظهر بعدل والعر المركز المالي للمنشأة ونتائا أعمالها( .الفقرة )104 القياس: -1ي ا قيا واوبات مخصص الزكاة لكل فترة مالية على حدة وفقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة(.الفقرة )105 -2تتم تسوية مخصص الزكاة في السنة المالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النهائي .ويتم إوبات أي فروقات بين مخصص الزكاة والربط النهائي وف متطلبات معيار العر العرض: ) )1مع مراعاة ما ورد في البند ( ، ) 2ي ا عر واإلفصا العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية(.الفقرة )106 مخصص الزكاة في بند مستقل في قائمة الدخل بعد بنود المكاسا أو الخسائر االستونائية وقبل صافي الدخل(.الفقرة )107 ( )2ي ا عر مخصص الزكاة للمنشآت المختلطة في بند مستقل في قائمة التغيرات في حقوق أصحاا أر المال أو قائمة األربا المبقاة حسا األحوال( .الفقرة )108 اإلفصاح: ي ا أن تفصح القوائم المالية على األقل عما يلي -1السياسة المحاسبية المستخدمة في معال ة مخصص الزكاة( .الفقرة )109 -2ملخص بعناصر ومبالغ وعاء الزكاة الرئيسة للفترة الحالية والفترة السابقة( .الفقرة )110 -3رصيد مخصص الزكاة في أول الفترة واإلضافات واالستبعادات التي تمت خالل الفترة ورصيد آخر الفترة( .الفقرة )111 -4مبلغ الربط النهائي المعتمد لكل فترة ومبالغ الفروقات بينه وبين مخصص الزكاة لتل الفترة وملخص عن طبيعتها. (الفقرة )112 -5السنوات التي لم تربط عنها الزكاة ربطا نهائيا وأسباا ذل المصلحة و المنشأة (ل نة االعت ار وال هة المعرو ٠٠ ،الخ) والمبلغ محل الخالف( .الفقرة )113 عليها الخالف ،إن و د ،بين -6مخصص الزكاة للمنشأة التابعة الذي التزمت به المنشأة المسيطرة( .الفقرة )114 التعاريف : 16 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية )1الربط النهائي هو الربط الزكوي النهائي الذي يصدر من مصلحة الزكاة والدخل ولم تعتر االعت ار عليه المنشأة خالل مدة النظامية ،أو الربط الزكوي المعدل الصادر من المصلحة ولم يستأنف أو الصادر بمو ا قرار من الل نة( االستئنافية( .الفقرة )115 )2الشركة المختلطة هي الشركات التي يتم تأسيسها بمو ا نظام استومار أر المال األ نبي وال يتمتع ميع مالكي حصص رأسمالها ب نسية المملكة العربية السعودية ومن في حكمها( .الفقرة )116 - ٥سريان مفعول المعيار: ي ا أن تعد ،وف هذا المعيار ،القوائم المالية التي تعد عن فترة مالية تبدأ بعد صدور المعيار( .الفقرة .)117 -2معيار التقرير المالي :عرض القوائم المالية في المؤسسات المالية اإلسالمية الصادر مجلس معايير المحاسبة الماليزيMASB FRSi-1/ xxiii هو معيار المحاسبة االسالمي األول الذي تم إصداره بالتحديد لتلبية احتيا ات الممارسات المالية اإلسالمية ،والهياكل االقتصادية والتنظيمية في ماليزيا. يركز هذا المعيار على العر واإلفصا في القوائم المالية للمسسسات المالية اإلسالمية التي تمار األنشطة المصرفية اإلسالمية ،والقضايا األخرى المتعلقة بالتقييم غير مشمولة. وبخصوص الزكاة ،تم ذكرها في هذا المعيار فقط في ثالث مواضع: )1الفقرة 6تعريف الزكاة. )2الفقرة 49المعلومات التي يتم عرضها في صلا الميزانية العمومية او في المالحظات ،وأظهرت ان مخصص الزكاة يندرج ضمن االلتزامات األخري في م.ع. )3الفقرة 72تفسير مختصر حول االفصاحات المطلوبة من المسسسات المالية اإلسالمية عن التزاماتها الزكوية ،حيث ي ا علىها االفصا عن مسئوليتها ت اه دفع الزكاة نيابة عن المودعين ،والمساهمين ،وآخرين. نطاق المعيار :هذا المعيار مقتصر فقط على المسسسات المالية اإلسالمية ،وبالتالي عر وافصا معلومات الزكاة التي يتم تقديمها المتاحة ال يمكن تطبيقها فو امر(على الحال) على الشركات بالرغم أن المعيار ينص صراحة في الفقرة 4 بانه تنصح/توصى /تش ع المسسسات بخالف المسسسات المالية االسالمية باالمتوال له. سريان المعيار :يطب على القوائم المالية للفترات المالية بدءا من 1يناير 2003او بعده -3اإلصدار الفني (TR i-1) Technical Release i -1عنوانه " المحاسبة على زكاة منظمات األعمال" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الماليزي(.xxiv)MASB أقر م ل معايير المحاسبة الماليزي)MASB( MALAYSIAN ACCOUNTING STANDARDS BOARD بيانا على شكل إصدار فني (TR i-1) Technical Release i -1عنوانه " المحاسبة على زكاة منظمات األعمال" لتزويد إرشادات حول المعال ة المحاسبية للزكاة على منظمات األعمال /المعال ة المحاسبية للوحدات التي تدفع الزكاة (فقرة .(2-1 17 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية أهداف اإلصدار الفني :وصف المعال ة المحاسبية لزكاة منظمات األعمال وطريقة عرضها في القوائم المالية للوحدات التي تدفع الزكاة ،ومتطلبات االعتراف وتحديد(تقدير) الزكاة ،وتحديد األسا الزكوي المستخدم في تحديد (تقدير)الزكاة، والقيا ،واإلفصا عن المعلومات الزكوية في القوائم المالية. الحاجة إلى اإلصدار الفني :اعتبر م ل معايير المحاسبة الماليزي معيار المحاسبة المالية الصادر عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات اإلسالمية( )AAOIFIغير مالئم في السياق /أوالصدد/اواإلطار الماليزي بسبا ) Aالمعال ة المحاسبية الموصوفة(المنصوص عليها) محدد تطبيقها على المسسسات المالية اإلسالمية والتي تعمل أيضا كمحصل وموزع للزكاة. )Bالمعال ة المحاسبية الموصوفة قد تتعار مع التشريع الفيدرالي اواالمحلي في ماليزيا. النطاق : ت دراإلشارة بان اإلصدار الفني يعالا فقط قضايا التقرير المالي المتعلقة بزكاة منظمات االعمال والتي تقع ضمن معايير المحاسبة الماليزي .وي ا على كل منشاة الر وع إلى م ل اختصاص م ل الشئون اإلسالمية أو السلطات الزكوية المعنية ألي قضايا تتعل بالزكاة على منظمات األعمال (ال تقع ضمن اختصاصات م ل معايير المحاسبة الماليزي) مول امكانية خضوع المنشأة للزكاة ، zakat chargeabilityاحتساا الزكاة ،وتحديد وعاء الزكاة، وأهّلّية(استحقاق) األصول وااللتزامات زكويا . zakat eligibility of assets and liabilitiesكما أن التقارير التي يتم تقديمها من أي منشأه ي ا أن تكون موضوع دراسة يتم التوصل من خاللها إلي نتي ة نهائية مع السلطات الزكوية المعنية. يتعامل اإلصدار الفني مع الوحدات التي تدفع الزكاة فقط بصفتها كيانات مستقلة تقوم بتنفيذ االعمال /ي ا تطبي هذا اإلصدار الفني للمحاسبة عن زكاة منظمات األعمال وطريقة عرضها في القوائم المالية للوحدات التي تدفع الزكاة. االعتراف: يتطلا اإلصدار الفني االعتراف بمبلغ الزكاة المقدر(المحدد) كمصروف ويتم إد ار ه في قائمة الدخل في الفترة التي يتكبد بها(فقرة .)4 عندما تدفع المنشاه زكاة األعمال الت ارية ،فإنها تعترف بمبلغ الزكاة المقدر(المحدد) the amount of zakat assessedكمصروف ويتم إد ار ه في قائمة الدخل كتخفي انها تعك إلعداد وعر إبراء ذمة المنشاة من االلتزام المالي ،باإلضافة لذل من صافي الدخل .وتعتبر هذه المعال ة مناسبة حيث تتواف مع تعريف المصروف وفقا لإلطار المفاهيمي القوائم المالية الصادر عن ( )MASBمقدار اإلنخفا في المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية في شكل تدفقات نقدية خار ة أو نفاد(استنفاد) األصول أو حدوث التزامات التي تسدي إلى مقدار االنخفا الملكية ،بخالف تل المتعلقة بالتوزيعات على المساهمين. تقدير(و وا) الزكاة ASSESSMENT OF ZAKAT في حقوق يتم تقدير الزكاة على المنشاة عند إتمام دورة تشغيلية لق 12 شهر على األقل (الحول) ،ويتم احتساا زكاة االعمال الت ارية بضرا معدل الزكاة %2.5في وعاء الزكاة. تحديد وعاء الزكاة: 18 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية لغر تحديد وعاء الزكاة ،ي ا على أي منشاة تطبي إحدى الطرق التالية ،والتي أوصت بها و ازرة التنمية اإلسالمية الماليزية) the Malaysian Islamic Development Department (JAKIMوفقا لدليل الزكاة في ماليزيا لعام ( .2001الفقرة .)10 )aطريقة أر المال العامل المعدلة )bأو طريقة النمو المعدلة تحتسا طريقة أر المال العامل المعدلة وعاء الزكاة على أسا وااللتزمات التي ال تحق شروط الزكاة (الفقرة .)11 تحتسا طريقة النمو المعدلة وعاء الزكاة على أسا صافي األصول المتدولة والمعدل بعناصر األصول حقوق الملكية و االلتزامات طويلة األ ل مخصوما منها الممتلكات والت هيزات والمعدات واألصول غير المتداولة ،والمعدل بالبنود التي ال تحق شروط الزكاة بالنسبة لألصول وااللتزامات، كما يتم تحديدها من قبل السلطات الزكوية المعنية(الفقرة .)12 تعتبر الطريقتين السابقتين شائعتين يتم استخدامهما الحتساا الزكاة على منظمات األعمال في ماليزيا ،وكالهما ستسدي إلى نف مبلغ وعاء الزكاة. األصول وااللتزامات المستخدمة في احتساا زكاة منظمات األعمال تكون مستندة على عناصر ومبالغ مستخر ة من القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن (()MASBفقرة .(14 على الرغم بان م ل معايير المحاسبة الماليزي يرّوج(يع ّمم) لتل السلطات الزكوية المعنية التابعة لها حول الطريقة التي يتم تحديد وعاء الزكاة والقابلة للتطبي في واليتها. الطريقتين ،إال انه يتم نصيحة المنشاة بالر وع إلى ي ا تطبي الطريقة المستخدمة في تحديد وعاء الزكاة على نحو وابت من فترة ألخرى(الفقرة .)13 قياس األصول وااللتزمات الزكوية: ي ا على المنشأة وقت و وا الزكاة قيا المالية(الفقرة .)14 العرض: ي ا عر األصول وااللتزامات الزكوية بنف أسا القيا المستخدم في إعداد قوائمها مبلغ الزكاة الوا ا للفترة ال ارية (الحالية) كبند منفصل(مستقل) في صلا قائمة الدخل(فقرة .)15 اإلفصاح ي ا على المنشأة ان تفصح في اإليضاحات المرفقة للقوائم المالية عن البنود التالية )1الطريقة المستخدمة في تحديد وعاء الزكاة. )2مسئوليتها ت اه مبلغ الزكاة المدفوع على االعمال الت ارية. )3عناصر رئيسية في الزكاة وتشمل مصروف الزكاة للفترة ال ارية ،مبلغ الزكاة المدفوع ،التزام الزكاة (مبلغ الزكاة غير المدفوع) ،وأي تعديالت معترف بها في الفترة ال ارية لو وا الزكاة نتي ة الفترات السابقة. تاريخ سريان المعيار ي ا على كل منشأة تطبي اإلصدار الفني للفترات السنوية التي تبدأ في تاريخ /1يوليو2006/م او بعده(فقرة )19 19 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية -4بيان معايير المحاسبة المالية األندونيسي رقم :109محاسبة الزكاة والتبرعات /الصدقات التطوعية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة األندونيسي التابع لمعهد المحاسبين األندونيسي IKATAN AKUNTAN .xxv)INDONESIA/ Dewan Standar Akuntansi Keuangan (IAI/ DSAK PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN(PSAK) NO. 109 :Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah أحد معايير المحاسبة على منظمات القطاع العام في اندونيسيا (Accounting Standards for Public Sector ).xxvi Organisations in Indonesia الهدف من البيان :تنظيم االعت ارف ،والقيا التطوعية(فقرة .)1 والعر واإلفصا عن معامالت الزكاة واالعمال الخيرية /الصدقات نطاق البيان: - يطب هذا البيان على العاملين على تحصيل وتوزيع الزكاة والتبرعات/االعمال الخيرية(الفقرة .)2 يقصد بالعاملين عليها مسسسات إدارة الزكاة والتي قصدها األساسي تحصيل وتوزيع الزكاة واألعمال الخيرية/ الصدقات التطوعية /مسسسات يتم إنشائها او افتتاحها وفقا لقواعد وتشريعات يكون الغر األساسي منها تحصيل وتوزيع الزكاة واألعمال الخيرية /والصدقات(الفقرة .)3 - ال يطب هذا البيان على المنشآت التي تعمل وفقا للشريعة اإلسالمية ،وتقوم بتحصيل وتوزيع الزكاة والمنح/األعمال الخيرية ،والتي ال يكون نشاطها الرئيسي القيام بذل (الفقرة .)4 التعاريف(الفقرة :)5 الزكاة Zakatهي فريضة إسالمية يتم تقديمها من قبل المكلفين(المزكين) إلى مستحقيها سواء من خالل العاملين عليها أو بشكل مباشر ،وتحكم الزكاة متطلبات النصاا والحول ،ومعدل الزكاة ،وأصناف محددة. المزكون هم األفراد المسلمون الملزمون شرعا بدفع/أداء الزكاة(ابراء الذمة) ،ولي المستح هو شخص أو منشاة له الح في الحصول على الزكاة ويشمل كل من الشركات. الفقراء/المساكين/الرقاا/الغارمين /في سبيل هللا/المسلفة قلوبهم/ابن السبيل/العاملين عليها. يتم تقسيم المال إلى والث أنواع )Aأموال العامل تخص تل األموال العامل على أموال الزكاة والتبرعات /الصدقات التطوعية ،وأموال أخرى يتم تخصيصها من قبل المانح ،ويتم استخدامها إلدارة العامل. )Bأموال الزكاة هي أموال ال تخص العامل ونات ة عن تحصيل أموال الزكاة. )Cأموال التبرعات /الصدقات التطوعية هي اموال ال تخص العامل ونات ة عن تحصيل أموال التبرعات /الصدقات التطوعية. التبرع /الصدقات التطوعية Infak/ sedekah هي تبرع طوعي يتم منحه من قبل المال ،واما ان يكون مقيدا (يتم تخصيصه) أو غير مقيد/مطل (ال يتم تخصيصه) من قبل المانح (الفقرة رقم .)7 االعتراف والقياس: 20 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية زكاة المال: تحصيل الزكاة االعتراف األولي عند استالم أصول نقدية او أخرى(فقرة .)10 )1القيا األولي المبلغ النقدي إذا كانت أصول نقدية )2القيا االولي القيمة العادلة إذا كانت أصول غير نقدية يتم استخدام أسعار السوق عند تحديد القيمة العادلة لألصول غير النقدية المستلمة ،واذا كانت أسعار السوق غير متوفرة يمكن استخدام طرق أخرى لتحديد القيمة العادلة وفقا للمعايير المحاسبية ذات الصلة(فقرة .)11 بعد االعترف االولي القيا م موع خسائر واضمحالل قيمة األصول غير النقدية المتكبدة يتم معال تها كتخفي من مال الزكاة أو مال العاملين،أو يتوقف على سبا حدوث مول تل الخسارة(فقرة .)15 وهذا يكون على حالتين(فقرة )16 - إذا كان بسبا عدم تقصير العامل ،فيتم تخفيضها من مال الزكاة. إذا كان بسبا تقصير العامل ،فيتم تخفيضها من مال العامل. توزيع الزكاة يتم االعتراف باالموال الموزعة للمستحقين كتخفي المبلغ المسَّلم إذا كانت نقدا.- من أموال الزكاة(فقرة )17 المبلغ المس ل إذا كانت أصول غير نقدية التبرع/الصدقات التطوعية االعتراف االولي نف اسلوا معال ة زكاة المال(.)19-18 القيا بعد االعتراف االولي يمكن استالم نقدية أو أصول غير نقدية ،واألصول غير النقدية إما تكون أصول متداولة أو أصول غير متداولة(.الفقرة .)22 األصول غير المتداولة التي يتم استالمها من قبل العامل يتطلا تقييمها بالقيمة العادلة ،ويتم االعتراف بها كأصول غير متداولة .واهال األصول غير المتداولة يتم معال ته كتخفي من أموال التبرع والصدقات التطوعية المقيدة (يتم استخدام أو ادراة مول تل األصول بناء على رغبة المانح)(.فقرة .)23 قد يستلم العامل أيضا أصول غير نقدية القصد منها توزيعها ،ويتم االعتراف بتل األصول كأصول متداولة .تل األصول يمكن ان تكون مواد استهالكية مول المواد الغذائية ،او أصول فترة حياتها طويلة مول سيارات االسعاف(.فقرة .)24 يتم المحاسبة عن األصول المتداولة غير النقدية بقيمتها عند االستحواذ(االقتناء) ،بينما األصول غير المتداولة غير النقدية يتم تقييمها(ت ْدرج) بالقيمة العادلة وفقا لمعايير المحاسبية ذل الصلة(فقرة .)25 21 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية توزيع أموال التبرع والصدقات التطوعية نف أسلوا معال ة زكاة المال(فقرة .)29 األموال الحرام يتم االعتراف باألموال الحرام النا مة عن األنشطة المخالفة لمبادئ الشريعة اإلسالمية مول الفوائد الناشئة عن البنو التقليدية ،والتي عادة ما تحدث في حاالت الطواريء أو ظروف غير مرغوبة من قبل المنشاة ،بشكل منفصل عن أموال الزكاة و التبرعات/الصدقات التطوعية و اموال العامل عليها ،ويتم توزيعها وف الشريعة االسالمية(فقرة 33- .)32 العرض: يتم عر زكاة المال والتبرعات/الصدقات التطوعية واموال العاملين واالموال الحرام(غير المشروعة) من قبل العامل بشكل منفصل في الميزانية العمومية(.)34 اإلفصاح: عناصر تتعل بزكاة المال ي ا على العامل اإلفصا عن م موعة من المعامالت المتعلقة بالزكاة منها على سبيل الموال ال الحصر(الفقرة )35 )aسياسة توزيع الزكاة مول توسيع نطاق(زيادة ح م) المستفيدين ،وأولوية التسليم. )bسياسة التوزيع بين أموال العامل وأموال غير العامل على الزكاة مول نسبة التوزيع ،واألسباا ،وسياسة الوبات. )cتحديد الطريقة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لألصول غير النقدية الزكوية. )dتفاصيل عن مقدار أموال الزكاة وتتضمن المصروفات اإلدارية ،ومقدار االموال التي يتم استالمها المستح . )eالعالقة بين العامل والمستح وتشمل طبيعة العالقة ،مبلغ ونوع األصول الموزعة ،ونسبة األصول الموزعة من إ مالي المبلغ الموزع خالل الفترة. عناصر تتعل بأموال التبرع والصدقات التطوعية ي ا على العامل اإلفصا عن م موعة من المعامالت المتعلقة بالتبرع الخيري/الصدقات التطوعية ،منها على سبيل الموال ال الحصر(الفقرة )36 )aالطريقة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة إذا كانت التبرعات/الصدقات التطوعية المعترف بها في شكل أصول غير نقدية. )bسياسة التوزيع (التقسيم) بين أموال العامل وغير العامل على التبرعات الخيرية /الصدقات التطوعية ،مول نسبة التوزيع ،السبا ،سياسة الوبات. )cسياسة توزيع أموال األعمال الخيرية /الصدقات التطوعية مول تحديد اولويات التوزيع . )dو ود أموال االعمال الخيرية /الصدقات التطوعية )gتفاصيل عن مبلغ أموال األعمال الخيرية /الصدقات التطوعية وتشمل )hتفاصيل عن أموال األعمال الخيرية /الصدقات التطوعية المقيدة والمطلقة. )eالعالقة بين المستفيد والعامل على االموال الخيرية /الصدقات التطوعية وتشمل طبيعة العالقة ،مبلغ ونوع األصول الموزعة ،نسبة األصول الموزعة من إ مالي المبلغ الموزع خالل الفترة. 22 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية باإلضافة إلى بنود اإلفصا في الفقرة 35و ، 36العاملين ي ا ان تكشف عن التالي (الفقرة )37 )aو ود أموال حرام غير مشروعة ،واذا كانت مو ودة يتم اإلفصا عن سياسة تحصيل وتوزيع األموال ،والسبا، والمبلغ. )bأداء العامل من حيث تحصيل وتوزيع األموال الزكوية و األعمال الخيرية /الصدقات التطوعية. سريان البيان :يطب هذا البيان على القوائم المالية التي يتم إعدادها بدءا من 1يناير 2009/م او بعده. الفصل الثالث :محاسبة زكاة الشركات وفقا لقانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ( )9لسنة 2008م كيفية محاسبة زكاة الشركات وفقا لقانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ( )9لسنة 2008م: تنص المادة رقم ( )19من الفصل الوامن زكاة الدخل البند ( )10على "أن يتم تحصيل الزكاة من صافي أربا الشركات الفلسطينية المس لة وف األصول" كما اء في البند ( )9من نف المادة أنه ت ْوبت الزكاة على دخول المصارف .xxviiإال انه تم النشر عبر موقع الهيئة الفلسطيينة للزكاة بأن المادة ) )19تنص على "أن يتم تحصيل الزكاة من أر المال العامل وصافي أربا الشركات الفلسطينية المس لة وف األصول".xxviii التقييم الزكوي على أساس صافي األرباح: ال ينظر لحساا األربا والخسائر في الميزانية الزكوية ،ألن الزكاة ت ا على مو ودات فعلية مكانها في الميزانية العمومية ،وال زكاة على األربا أو على اإليرادات ،والغر من حساا األربا والخسائر عند إعداد الميزانية الزكوية هو م رد ربطه ببنود الميزانية العمومية .xxixهذا يعني أنه قد تكون بع الشركات لي عليها زكاة في نهاية السنة سببه أن المطلوبات قصيرة األ ل (االلتزامات الزكوية) أكور من األصول المتداولة (المو ودات الزكوية) ،فإذا وزعت أرباحا وتسلمها المساهم فانه يضمها إلى أمواله األخرى من حيث الحول والنصاا ويزكيها في نهاية الحول زكاة المال المستفاد مع مراعاة شروط و وا الزكاة .هذا بالنسبة للمستومر ،أما المضارا فيزكيها بحسا سعرها في السوق بغ خسارة أو ربح الشركة.xxx وقد يكون سبا هذا الوضع ان العديد من الشركات الكبيرة تعتمد بشكل اعتيادي على قرو النظر عن قصيرة األ ل لتمويل أنشطة اعمالها. التقييم الزكوي على أساس رأس المال العامل: ت ا الزكاة فقهيا على أر المال العامل أو صافي األصول المتداولة وهو م موع وروة منظمات األعمال الخاضعة للزكاة والتي تشمل المو ودات الت ارية مول السلع الت ارية أو البضاعة لغر الت ارة ،النقدية في الصندوق أو البن ،الديون أو الديون التي على العمالء أو أخرى(مدينون) مطروحا منها االلتزامات الت ارية.xxxi يتضح مما سب بان المو ودات الت ارية يتم تمويلها من النقدية وما حكمها مول المدينون وأيضا االلتزمات الت ارية. أي أن التمويل من صنف مت ان -قصير األ ل ،بينما الظاهر في أنشطة األعمال في عصرنا الحالي /بيئة األعمال الحديوة بانها معقدة بشكل كبير ،حيث أن مصادر التمويل ال تكون فقط من أر األصول المتداولة ال يتم تمويلها بشكل مباشر فقط من خالل أر المال والنقدية المتاحة .وبعبارة أخرى المال وااللتزامات قصيرة األ ل .حيث إن الزيادة الهائلة في ح م الوحدات االقتصادية والشركات الكبيرة كشفت عن العديد من السبل ال ديدة ل مع أر المال من خالل تمويل قصير وطويل األ ل .ونتي ة لذل طريقة صافي األصول المتداولة أو صافي حقوق الملكية قد ال تكون 23 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية طريقة موووقة القيا .حيث إنه من الصعا ربط مصادر األموال بتطبيقاتها(استخدامات األموال) وتحديد العالقة التقليدية قد ال تعك بينهم .ومن و َّم إن طريقة القيا القدر الحقيقي(الصحيح) والعادل لصافي األصول المتداولة، وهذا يسدي إلى احتساا قدر غير مناسا(مالئم) للزكاة الوا بة. وباختصار ،صافي األصول المتداولة ستكون بأعلى من قيمتها لو أن الديون طويلة األ ل يتم استخدامها لتمويل األصول المتداولة ،وستكون بأقل من قيمتها لو أن الديون قصيرة األ ل يتم استخدامها لتمويل األصول الوابتة ،او سداد ديون طويلة األ ل ،او تخفي رأسمال األسهم(توزيعات نقدية). ومن أ ل ذل الغر ،من المقتر عالج تل المعضلة من خالل تبني ما يسمى طريقة أر المال النامي.xxxii وبالتالي ،صافي األصول المتداولة في نهاية السنة ي ا تسويته بإضافة مرة أخرى البنود مول الديون قصيرة األ ل المستخدمة في تمويل األصول الوابتة او سداد الديون طويلة األ ل أو تخفي راسمال األسهم وخصم الديون طويلة األ ل المستخدمة في تمويل األصول المتداولة. المال النامي في متطلا اإلفصا الكامل حول استخدام األموال داخل منظمة تكمن المشكلة األساسية في طريقة أر األعمال .أي لو أن منظمة األعمال تحتفظ بنظام محاسبي وس ل سليم /يد لمعامالت المنظمة ،ستكون المهمة سهلة(في طريقها الصحيح) ،بينما تكن المهمة صعبة لل هات الدينية كمحصل خار ي للزكاة الحتساا المبلغ الخاضع للزكاة والزكاة الوا بة(المستحقة) إذا لم يكن بإمكانهم الحصول على اإلفصا المطلوا والتعاون الكامل من منظمات األعمال المعنية. الزكاة وضريبة الدخل على الشركات الفلسطينية: أوالً :المبالغ المدفوعة كزكاة وفقا لقانون تنظيم الزكاة الفلسطيني ت خصم الزكاة من الضريبة المطلوبة من الشركات ،وهذا ما دعمه االتفاق الحصري الذي تم بين الهيئة وو ازرة المالية واإلدارة العامة لضريبة الدخل بأن يتم خصم كامل قيمة الزكاة المحصلة من الشركة من ضريبة الدخل المطلوبة منها.xxxiii ما سب ذكره سواء في قانون الزكاة أو االتفاق الذي حدث فيما يتعل بمعال ة مبالغ المدفوعة كزكاة من الضريبة يتناسا مع القاعدة الشرعية "إن أداء الضريبة المفروضة من الدولة ال ي زئ عن إيتاء الزكاة ،نظ ار الختالفهما من حيث مصدر التكليف والغاية منه ،فضال عن الوعاء والقدر الوا ا والمصارف" ،وأيضا مع المعال ة الشرعية للمبالغ المدفوعة كزكاة "بان تخصم من مقدار الضريبة ال من وعاء الضريبة" .xxxivأما وفقا لقانون ضريبة الدخل لسنة 2011فإنه لم ينص صراحة على المعال ة الزكوية وال يقوم بتخصييص بند مستقل بذاتها ،إال أن المادة ( )11من الفصل الواني –تنزيالت يحتوي مضمونها على بند الزكاة مع تقييد خصم المبلغ الزكوي المدفوع بق %20من وعاء الضريبة ولي الضريبة وهذا غير متواف المدفوعة لصنادي من مقدار مع المعال ة الشرعية ،حيث نصت على أن ينزل من الدخل الخاضع للضريبة التبرعات الزكاة ،وال معيات الخيرية وال معيات غير الهادفة للربح والمس لة رسميام في فلسطين ،والتبرعات لمسسسات السلطة الوطنية ،والصنادي الخاصة والعامة بمو ا دعوة رسمية بحيث ال تزيد عن ( )%20من الدخل الخاضع خالل الفترة الضريبية نفسها.xxxv 24 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية يتضح مما سب بان االتفاق اإلداري اء مفس امر لمواد قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني لسنة 2008من ناحية ومخالفا لمادة ( )11لقانون ضريبة الدخل لسنة ،2011بينما يو د تناق بين قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني ،والمادة ( )11من قانون ضريبة الدخل لسنة 2011حول المعال ة المبالغ المدفوعة كزكاة من الضريبة من هة ،وتناق قانون ضريبة الدخل مع المعال ة الشرعية لمبالغ الزكاة المدفوعة من الضريبة من ال هة األخري. ثانياً :المبالغ المدفوعة كضرائب لم ينوه قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني حول المعال ة القانونية لمبالغ الضرائا في الزكاة بالتخصيص ،إال أنه نص على " تحسا الزكاة على ما ا تمع من دخول الشركات في نهاية العام بعد احتساا التكاليف والنفقات الخاصة بها" .وهذا يوحي بان الضريبة المستحقة بند من بنود التكاليف الوا ا خصمها عند تحديد الوعاء الزكوي ،وهذا اإليحاء يتواف مع المعال ة الشرعية في ان المبالغ المدفوعة كضرائا تخصم من وعاء الزكاة ولي من مقدار الزكاة. أما قانون ضريبة الدخل ،فال يعطي أي إيالء حول المعال ة القانونية لمبالغ الضرائا في الزكاة ال صراحة/ التخصييص ،وال ضمنيا /الشمول. الفصل الرابع :محاسبة الزكاة في المصارف االسالمية في فلسطين نبذه مختصرة عن المصارف االسالمية في فلسطين: المصرف اإلسالمي هو المصرف الذي يلتزم بتطبي أحكام الشريعة اإلسالمية في ميع معامالته المصرفية واإلستومارية ,من خالل تطبي مفهوم الوساطة المالية القائم علي مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة ,ومن خالل إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة" ،xxxviوعددها أربعة مصارف في فلسطين ،اونان مدر ا أسهمه في سوق فلسطين لألوراق المالية وهما البن xxxviii مرخصان من سلطة النقد الفلسطينية الوطني اإلسالمي ،وبن االسالمي العربي( ،(AIBوالبن االسالمي الفلسطيني( ،xxxvii)ISBKوأيضا واونان غير مدرج أسهمه في سوق فلسطين لالوراق المالية ،وهما البن االنتاج الفلسطيني ،وأيضا غير مرخصان من سلطة النقد الفلسطينية .ونو ز لكم لمحة بسيطة عن المصارف االسالمية في فلسطين وهي كالتالي . البنك االسالمي العربي:xxxix تأسست شركة البن اإلسالمي العربي المساهمة العامة المحدودة (البن ) ومقرها الرئيسي في مدينة البيرة بمقتضى قانون الشركات لسنة ، 1964وس لت في س ل مراقا الشركات في فلسطين تحت رقم 563201011بتاريخ 8 كانون الواني . 1995 باشر البن نشاطه المصرفي في مطلع عام . 1996يقوم البن بممارسة األعمال المصرفية والمالية والت ارية وأعمال اإلستومار وفقام ألحكام الشريعة اإلسالمية وذل من خالل المركز الرئيسي بمدينة البيرة وفروعه ومكاتبه المنتشرة في فلسطين والبالغ عددها تسعة فروع ومكتا واحد. تخضع عمليات البن إلشراف هيئة فتوى ورقابة شرعية مكونة من والوة أشخاص يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة 25 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية وتقوم هيئة الفتوى بتدقي أنشطة ومعامالت البن المصرفية للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية. وافقت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البن التي انعقدت بتاريخ 28أيلول 2010على زيادة رأسمال البن المصر به إلى 50مليون دوالر أمريكي .بلغ رأسمال البن المدفوع كما في 31كانون األول 2012مبلغ 47,672,484دوالر أمريكي بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم. بلغ عدد موظفي البن ( )254و( )243موظفام كما في 31كانون األول 2012و 2011على التوالي. البنك االسالمي الفلسطيني:xl تأسست شركة البن االسالمي الفلسطيني المساهمة العامة المحدودة (البن ) في مدينة غزة بمقتضى قانون الشركات لسنة 1929م ،وس لت في س ل مراقا الشركات في فلسطين تحت رقم 563200922بتاريخ 16كانون االول .1995 باشر البن نشاطه المصرفي في مطلع عام . 1997يقوم البن بممارسة األعمال المصرفية والمالية والت ارية وأعمال اإلستومار وفقام ألحكام الشريعة اإلسالمية وذل من خالل المركز الرئيسي بمدينة البيرة وفروعه ومكاتبه المنتشرة في فلسطين والبالغ عددها أربعة عشر فرعا ومكتا واحد. يبلغ أر أر المال المصر به ،$100,000,000بقيمة اسمية دوالر أمريكي واحد للسهم ،وخالل عام 2012تم زيادة المال المدفوع إلى .$ 47,172,207 بلغ عدد موظفي البن 320 349موظف في 31كانون اول 2011، 2012على التوالي. تخضع عمليات البن إلشراف هيئة فتوى ورقابة شرعية مكونة من والوة أشخاص يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة وتقوم هيئة الفتوى بتدقي أنشطة ومعامالت البن المصرفية للتأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية. البنك الوطني االسالمي:xli هو شركة فلسطينية تأسست بمو ا قانون الشركات الفلسطيني لسنة 1929م وتعديالته كشركة (عامة محدودة األسهم) وس لت تحت رقم ،563201581ورخص لها بالعمل بمو ا قرار م ل الوزراء الفلسطيني الصادر في لسته رقم ( )88المنعقدة بتاريخ 2008-11-25م للعمل في م ال العمل المصرفي غير الربوي. تمار شركة البن الوطني االسالمي أعمالها من خالل فروعها في محافظة غزة وخانيوني .يتألف أر مال الشركة المصر به من $20,000,000مقسمة إلى 20,000,000سهم ،القيمة االسمية للسهم دوالر أمريكي واحد. بدأت الشركة نشاطها ب أر مال قدره ( ،$ )10,475,675وقد قررت الهيئة العامة ب لستها غير العادية بتاريخ 2011/5/12رقم ( )4زيادة أر المال حيث تم االكتتاا بعدد أسهم بلغت ( )875,831سهم ليبلغ أر في األول من يناير 2012قدره ( .$)11,351,506كما وتقرر أيضا زيادة أر المال حسا قرار الهيئة العامة ب لستها بتاريخ 2012/4/26حيث تم االكتتاا بعدد أسهم بلغت ( )3,995,997سهما وبلغ أر .$ )15,347,503( 2012/12/31 المال كما المال المدفوع في التزاما من الشركة بتواف أعمالها مع احكام الشريعة االسالمية فقد أنشات منذ تأسيسها هيئة شرعية لضمان خضوع أعمال الشركة لموافقتها ورقابتها ويكون رأيها ملزما للشركة وتتولى الهيئة أعمال الشركة وأنشطتها من حيث االلتزام باالحكام الشرعية وابداء الرأي الشرعي في صيغ العقود الالزمة العمال الشركة واصدار تقرير سنوي لل معية العمومية. 26 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية بنك االنتاج الفلسطينيxlii هو شركة فلسطينية تأسست بمو ا قانون الشركات الفلسطيني لسنة 1929م وتعديالته كشركة مساهمة(عامة محدودة األسهم) وس لت تحت رقم ،563201599في 2012/12/20م ،ورخص لها بالعمل بمو ا قرار م ل الوزراء الفلسطيني الصادر في لسته رقم ( )276المنعقدة بتاريخ 2013 -1 -15م للعمل في م ال المصارف والبنو ، وتهدف شركة بن االنتاج الفلسطيني إلى دعم و تنمية األنشطة اإلنتا ية و تلبية االحتيا ات المالية واالقتصادية واال تماعية في الم تمع و ذل من خالل تقديم الخدمات المصرفية وأعمال التمويل واالستومار و التي تت ه بصفة أساسية لألغ ار اإلنتا ية و ما يتطلا ذل من خدمات ت ارية و ائتمانية مساندة و ذل كله شريطة أن تتف نظم و آليات العمل مع أحكام الشريعة اإلسالمية و ان تكون خالية من الربا و سائر المحظورات المالية فيها. ميع محاسبة المصارف في فلسطين: باإلطالع على مواد القوانين المحلية ذات العالقة بمحاسبة المصارف في فلسطين على و ه التحديد يظهر التالي .Aتنص المادة ( )3البند ( )4من الباا الواني و وا الزكاة وشروطها العامة من قانون تنظيم الزكاة رقم ( )9لسنة 2008م على أن تْلزم ميع الشركات والمصارف والمسسسات واألشخاص اإلعتباريين ومن في حكمهم بدفع الزكاة ب امر لهيئة الزكاة طبقام للنظام الذي يصدره م ل األمناء ،ويكون دفع الزكاة للهيئة من األشخاص الطبيعيين وال معيات الخيرية والهيئات األهلية وازيام(طوع ما). .Bتنص المادة( )46البند ( )2من الفصل السابع الحسابات والتقارير من قانون المصارف رقم ( )9لسنة 2010م xliii على أن على ميع المصارف تس يل عملياتها واعداد بياناتها المالية باالستناد إلى المعايير الدولية ذات العالقة كالمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة والم ار عة والضوابط للمسسسات المالية اإلسالمية وفقام لما نقرره سلطة النقد. واقع محاسبة الزكاة في التقارير المالية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية: أوالم البن الوطني اإلسالمي-غزة باإلطالع على التقرير المالي واإلداري عن الفترة 25نوفمبر 31 -2008ديسمبر ،2010ولعام ،2011 2012م: ظهر انه يتم إعداد البيانات المالية المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة والم ار عة والضوابط للمسسسات المالية يْ اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات اإلسالمية واستنادا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسا ما تقرره ل نة الرقابة الشرعية للشركة ووفقا للتعليمات والقوانين السارية في فلسطين ،ويستخدم البن المعايير المالية إلعداد التقارير المالية ال صادرة عن م ل التقارير المالية الدولية المنبوقة عن م ل معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن ل نة تفسيرات معايير المحاسبة الدولية في حال عدم و ود معايير صادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات اإلسالمية ولحين صدور معايير إسالمية تحل محلها .ويتم إعداد البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ االستحقاق المحاسبي وذل في تس يل األصول والخصوم واإليرادات والمصروفات. يتبين من السياسات المحاسبية الهامة بأن مسئولية إخراج الزكاة تقع على عات المساهمين وأصحاا االستومار المطلقة في حال توفر شروط و وا الزكاة حيث لم تقم الشركة بإنشاء صندوق الزكاة .وهذا ما أكده تقرير هيئة 27 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية الرقابة الشرعية عن أعمال البن عن الفترات المذكورة بأنه ال يو د مانع شرعي من االخذ بأسلوا الذي يراه م ل إدارة البن بإخراج كل مساهم لزكاته بنفسه ،وأن يتم إخطار المساهمين بذل وأن يقوموا بإخراج زكاتهم بانفسهم. التعلي /المناقشة كما ذكر آنفا يتبين بأن البن الوطني اإلسالمي يلتزم بإعداد البيانات المالية المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة والم ار عة والضوابط للمسسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات اإلسالمية، والذي يعتبر معيار محاسبة المالية رقم ( )9الزكاة أحد المعايير الصادرة عنها ،وال تظهر اي عبارة/داللة استوناء لمعيار الزكاة توحي بعدم تطبيقه ،لذا من األهمية بمكان فحص مدى التزام البن الوطني اإلسالمي بتطبي معيار المحاسبة المالي رقم ( )9الزكاة. أوالً :المعالجة المحاسبية لوعاء الزكاة: وفقا لنص المادة ( )3البند ( )4من قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ( )9لسنة 2008بأن البن الوطني االسالمي ملزم بدفع الزكاة لهيئة الزكاة الفلسطينية ،وهي احد الحاالت التي يْلزم فيها المصرف بإخراج الزكاة وفقا لهذا المعيار ،إال أنه ال يلتزم بتل المادة ،وأيضا ال يلتزم بمتطلبات المعيار بالفقرات من( ،)9-2والفقرة رقم (.)12 وانيام متطلبات اإلفصا ويترتا على عدم االلتزام في المعال ة المحاسبية لوعاء الزكاة عدم االلتزام بالفقرة رقم ()13 َّ أخذنا/سلمنا بقرار م ل اإلدارة بعدم إخراج من متطلبات اإلفصا ،والفقرة رقم ) .)19وأيضا على الو ه المقابل ،فإذا البن للزكاة ،لم يقوم البن الوطني االسالمي بتطبي متطلبات االفصا معيار محاسبة الزكاة رقم ) )9الفقرة رقم ()16 بانه في حالة عدم إخراج المصرف للزكاة ي ا عليه ان يفصح في االيضاحات حول القوائم المالية عن مقدار الزكاة الوا بة على السهم ،والفقرة رقم ( ) 17بانه ي ا اإلفصا في االيضاحات حول القوائم المالية عن مقدار الزكاة الوا بة على حقوق أصحاا حساا االستومار. إن استخدام البن المعايير المالية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن م ل معايير المحاسبة الدولية في حال عدم و ود معايير صادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات اإلسالمية ولحين صدور معايير إسالمية تحل محله، ي عل من األهمية بمكان النظر إلى العالقة بين معايير المحاسبة المالية اإلسالمية ومعايير المحاسبة الدولية ،والتي يمكن التعبير عنها من زوايا مختلفة أساسها التصنيف التالي الذي يضعها في فئات خم xliv -1المعايير االسالمية الصادرة بسبا عدم قدرة المسسسات المالية االسالمية علي-وعدم رغبتها في -تبني معايير المحاسبة الدولية ،وير ع ذل إلى مسائل تتصل بااللتزام باحكام الشريعة أو لعدم شمول معايير المحاسبة الدولية للنواحي التي ينفرد بها العمل المصرفي والمالي اإلسالمي .في هذه الحالة ،تطب المعايير االسالمية على النواحي التي تغطيها معايير المحاسبة الدولية إذ يشمل معيار المحاسبة المالية رقم ( )1العر والمسسسات المالية االسالمية ورقم ( )12العر المحاسبة الدولية رقم ( )1عر واإلفصا واإلفصا العام في القوائم المالية للمصارف في القوائم المالية لشركات التأمين االسالمية ،ومعايير القوائم المالية و( )7قائمة التدفقات النقدية و( )8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء. -2المعايير االسالمية ا لتي تشمل عددا من الممارسات المالية والمصرفية االسالمية التي ال تشملها معايير المحاسبة الدولية وينطب ذل على المعامالت المالية التي تنفرد بإن ازها المسسسات المالية اإلسالمية بحكم األسا 28 الشرعي الذي دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية تقوم عليه وفي هذه الحالة تطب المعايير االسالمية على النواحي التي لم تتطرق لها معايير المحاسبة الدولية مول معيار المحاسبة المالية رقم ( )2المرابحة والمرابحة اآلمر بالشراء ،ورقم 3التمويل بالمضاربة ،ورقم 4التمويل بالمشاركة ورقم 9الزكاة .كما أن ومة معايير دولية ال تقدم المعايير االسالمية بديال عنها النها أساسا تنتا عن معامالت تصنف في بنود المعامالت الحرام وخير موال على ذل معيار المحاسبة الدولي رقم ( -)23تكاليف االقت ار -3معايير المحاسبة االسالمية المشابهة -ولي . المطابقة-لمعايير المحاسبة الدولية التي تتناول م موعة مقاربة من عناصر القوائم المالية وهذا يصح على معيار المحاسبة المالية رقم ( )10االستصناع واالستصناع الموازي .هذا يتف في وهره مع معيار المحاسبة الدولي رقم ( )11عقود المقاوالت لكنه ال يتطرق إلى اونا ال يتناولها المعيار األخير. -4معايير المحاسبة الدولية التي يمكن أن تعتمدها المسسسات المالية االسالمية وبالتالي لم تصدر معايير اسالمية مماولة النه لي ومة ما يضير في تطبي هذه المعايير من قبل تل المسسسات إذ إن هذه المعايير ال توير مسائل االلتزام باحكام الشريعة وتعتبر كافية لمعال ة ا لنواحي الخاصة بممارسات وعمليات المسسسات االسالمية .في هذه الحاالت ال يو د حتى اآلن معايير مقابلة .وي وز للمسسسات المالية االسالمية التي تعتمد المعايير االسالمية السير على معايير المحاسبة الدولية وما سواها في الحاالت التي ال تقدم فيها بديال عن تل المعايير ،ويت لى هذا على سبيل الموال في معيار المحاسبة الدولي رقم 2المخزون ومعيار المحاسبة الدولي رقم 19منافع العاملين(تكلفة منافع الموظفين) باإلضافة إلى معيار المحاسبة الدولي رقم 16الممتلكات والت هيزات والمعدات. -5معايير المحاسبة المالية االسالمية التي تعالا عناصر مشابهة لتل التي تشملها معايير المحاسبة الدولية ،دون أن يحمل المعياران قيد المقارنة أيام من أو ه التواف ومن االمولة على ذل معيار المحاسبة المالية اإلسالمية رقم )2 المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء الذي يتصدى لمعامالت البيع االئتماني ففي عقد الم اربحة ال يقسم ربح المصرف إلى ربح ت اري ورسم إق ار الن رسم اإلق ار هو من ضروا الربا وهذا ال يتواف مع معيار المحاسبة الدولي رقم 18 االيراد -الذي يميز بين هامش الربح الت اري والرسم الذي يمول ومن منح االئتمان وذل على أسا سعر الفائدة .فيوبت هامش الربح عند تسليم المو ود او السلعة إلى المشتري ،في حين يتم اوبات رسم الفائدة بالنسبة والتناسا عن فترة االئتمان وبالتالي فإن المعال ة تخرج عن إطار الشريعة االسالمية. يتضح أن هنا مما سب تباينات وفروقات وهرية بين المعايير االسالمية والمعايير الصادرة عن م ل معايير المحاسبة الدولية ،وستظل هذه الفروقات قائمة بسبا االختالف ال وهري بين الممارسات المصرفية والمالية التقليدية والممارسات المصرفية والمالية االسالمية .كما أن الفروق الفكرية بين الممارسات التقليدية واالسالمية تعني أن لكال الم موعتين من المعايير مسوغ و ودها واألسا العملي والتطبيقي الذي تستمد من استمرارها .تل الفروق ال بد من مراعاتها عند التقويم الزكوي حال استخدام المعايير الدولية للتقارير المالية ،واذا ما لم تقَّوم شرعا ستسدي في النهاية إلى مقيا غير دقي وسلبي من الناحية الشرعية لوعاء الزكاة ،لذل ي ا أن يتم تطويع تل المعايير إذا ما أمكن دون تأخير وفقا لألحكام الشرعية ،واال في ا االستغناء عنها وت نا الحرام. وكما يتبين من التقارير المالية للبن الوطني االسالمي بانه يتم إعداد البيانات المالية وف مبدأ التكلفة التاريخية، وهذا غير مالئم من منظور فقه الزكاة ،xlvوأيضا وفقا لمعيار محاسبة الزكاة حيث حدد المعيار قيا بغر 29 المتا رة على أسا القيمة السوقية وقت و وا الزكاة. المو ودات دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية واني ما البن اإلسالمي العربي باإلطالع على عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك اإلسالمي العربي فيما يتعلق بالزكاة يظهر انه يمر بمرحلتين: المرحلة األولي 2000 /2/24م مادة ( )127تنشيء الشركة صندوقا خاصا للزكاة وتحفظ حسابات خاصة لهذا الصندوق. مادة ( )128تقوم الشركة بإدارة صندوق الزكاة وفقا الحكام الشريعة االسالمية وتتكون وارداته من مخصصات صندوق الزكاة المقتطعة سنويام من اموال الزكاة وما يرد الى هذا الصندوق من اموال الزكاة الواردة من مساهمي الشركة ،بينما تتكون مصروفات هذا الصندوق من او ه الصرف المختلفة المنصوص عليها في القرآن الكريم. المرحلة الوانية 2012/5/9م تم تعديل على المادتين 128،127من النظام الداخلي ودم هما في مادة واحدة لتصبح على النحو التالي المادة 127 " يتحمل كل مساهم مسسولية إخراج الزكاة الوا بة عليه". باإلطالع على التقرير المالي لعام :2012 ،2011 يظهر أنه يتم إعداد القوائم المالية وفق ما لمعايير المحاسبة والم ار عة والضوابط للمسسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات المالية اإلسالمية واستنادام ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للبن ووفقام للقوانين المحلية النافذة وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية .وتطب المعايير الصادرة عن م ل معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن ل نة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية المنبوقة عن م ل معايير المحاسبة الدولية في حال عدم و ود معايير صادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات المالية اإلسالمية ولحين صدور معايير إسالمية تحل محلها .ويتم إعداد القوائم المالية وفقام لمبدأ الكلفة التاريخية باستوناء المو ودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية واإلستومارات العقارية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية. تعريف القيمة العادلة هي القيمة التي على أساسها يمكن مبادلة األصل بين أطراف يتوافر لها المعرفة والرغبة ،والتكافس في إتمام المبادلة .xlviويرى الباحث انها مالئمة من منظور فقه الزكاة وتحق العدالة للطرفين البائع والمشترى. يتبين من تقرير الهيئة الشرعية بأنه يتم احتساا الزكاة نهاية العام وفقام ألحكام ومبادىء الشريعة اإلسالمية ،بالرغم من أن النظام األساسي المعدل للبن لم يلزمه إخراج الزكاة. . تعقيبا عما سب ال بد أن نوضح أنه يو د فرق بين احتساا الزكاة واخراج الزكاة احتساا الزكاة قد يحدث سواء ألزم البن بإخراج الزكاة أو لم يلزم .بينما اإللزام بإخراج الزكاة يعني التزام البن باحتسابها وقت و وا الزكاة وأدائها لمصارفها الم حددة ،وأن عدم.اإللزام باإلخراج يعني بامكان البن احتساا الزكاة ،ولكنه غير مخول بأداء الزكاة الوا بة. قام البن بتغيير السياسة المتعلقة بالزكاة خالل عام 2012 ،2011حيث أصبحت مسوسلية اخراج الزكاة تقع على المساهمين ،وهذا ما أكده تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة بانه يتحمل كل مساهم مسسولية إخراج الزكاة الوا بة عليه حيث يقوم البن سنويا بموافقة هيئة الرقابة الشرعية بإعالم المساهمين بمقدار الزكاة المستحقة عن كل سهم ،هذا وقد بلغت قيمة الزكاة الوا بة على السهم العام 2012 ،2011على التوالي مبلغ 0.0135 ،$ 0.015 .$ويترتا على ذل عدم قيام البن بقيد وتس يل الزكاة كمصروف في قائمة الدخل. 30 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات للعام 2012 ، 2011أحد القوائم المالية األساسية للبن يتم تبويبها في بندين مستقلين -1مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات ال يتم احتساا الزكاة الوا بة ،وهذا على ما يبدو استنادا على النظام األسا المعدل للبن بعدم إخراج البن للزكاة ،كما يظهر بانه يتم دما اموال الزكاة مع اموال الصدقات في بند واحد وهذا يحتاج إلى توضيح وفصل الصدقات اإللزامية عن الصدقات التطوعية واظهار تفاصيل عنها. -2مصادر المكاسا غير الشرعية تم احتسابها ،وتم تحويل زء من المكاسا غير الشرعية للعام 2011إلى بند مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات ،وتم تحويل الم موع إلى حساا (صندوق ل نة زكاة البن ) .إن المكاسا غير الشرعية.ي ا التخلص منها وصرفها في أو ه الخير ومصالح المسلمين العامة وعدم تحويلها لصندوق الزكاة الن الزكاة لها مصارفها المحددة وت ا في االموال المشروعة ،والمال الحرام لذاته لي محال للزكاة ،ألنه لي ماال متقوما في نظر الشرع ،وي ا التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لذل المال.xlvii كما يقوم البن بتس يل اإليرادات والمكاسا غير الشرعية في حساا خاص يظهر في قائمة المركز المالي ضمن المطلوبات األخرى .يتم صرف هذه اإليرادات والمكاسا على أو ه البر واإلحسان حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية أو ل نة الزكاة. من المستحسن ان يتم اختصاص ل نة الزكاة باموال الزكاة معا وتوزيعا وفصلها عن األموال غير المشروعة ،وأيضا أن يتم إظهار اإليرادات والمكاسا غير الشرعية في بند مستقل بذاته في صلا المركز المالي ألهمية ذل المصارف االسالمية ،والغر كبيرة/خطيرة. البند في فكر التي أنشئت أل له ،حتى لو كانت قيمتها منخفضة ،لكنها من الناحية الشرعية باإلطالع على التقرير المالي للعام :2010 ،2009،2008 يظهر من تقرير الهيئة الشرعية بانه يتم احتساا الزكاة في نهاية العام وفق ما ألحكام ومبادىء الشريعة اإلسالمية .كما يتبين من ملخص السياسات المحاسبية بانه يتم حساا الزكاة على الوعاء الزكوي للبن طبق ما لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات المالية اإلسالمية باستخدام طريقة صافي األموال المستومرة. معالجة الزكاة في القوائم المالية: ت ْدرج الزكاة الشرعية ضمن المصروفات في قائمة الدخل الشامل للبن قبل خصم الضريبة للعام ،2009 ،2008 2010م وقيمتها على التوالي ،$ 480,000 ،$ 515,000 ،$ 551,096ووفقا لقائمة التدفقات النقدية لعام 2011 تم دفع/تحويل مبلغ اكبر من المستح للزكاة لعام 2010م –$665,889بند زكاة مدفوعة –النقد من انشطة التشغيل وتم تحويله إلى حساا صندوق ل نة زكاة البن ،وقيمة الفرق(الزيادة) هو مبلغ تحويل المكاسا غير الشرعية $185,889الذي تم إظهاره في قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة لعام .2011ووفقا لقائمة التدفقات النقدية لعام 2010تم دفع المبلغ بالكامل –بند زكاة مدفوعة –النقد من انشطة التشغيل للزكاة المستحقة عام .2009 ووفقا لقائمة التدفقات النقدية لعام 2008تم تحويل الزكاة المستحقة والمكاسا غير الشرعية عن االعوام السابقة إلى حساا صندوق ل نة الزكاة .$ 1,734,734ووفقا لقائمة التدفقات النقدية لعام 2009تم دفع/تحويل مبلغ أكبر من 31 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية المستح للزكاة للعام 2008م –$643,735بند زكاة مدفوعة –النقد من انشطة التشغيل إلى حساا صندوق ل نة زكاة البن . مما سب يظهر بانه يو د تأخير من البن في دفع الزكاة المستحقة ،واألصل أن تصرف الزكاة فور استحقاقها أو xlviii تحصيلها ،وي وز تأخير الصرف تحقيقا للمصلحة. كما انه يو د دما /مع أموال الزكاة التي تقَّوم على أس خالية من الحرام مع االموال/المكاسا غير المشروعة في صندوق واحد/صندوق ل نة الزكاة ،وبما انه و ا الفصل بين مال الزكاة ومال المبرات والصدقات /ليست اموال زكاة النه لكل منهما مصارفه الخاصة ،وأسلوا توزيع محدد ،موال/ عم مار مبلغين من المال أحدهما صدقة واآلخر زكاة ووكله بتوزيعهما ،وم وزع عمرو معظم المبلغين على أعطى زيد ْ أقربائه الفقراء المستحقين ،واحتفظ ب زء من المبلغين إلى يوم العيد حيث وزع المتبقي أيضام على أرحامه الفقراء دون أن يخبر أحدام أن المبلغ األول وكذل العيدية منه أم من غيره ،فهذا ال ي وز ،حيث من وكل على صدقة عليه أن يوزعها حسا ما أخبره به موكله ،xlixوموال آخر ،شخص مسكين هو وعائلته يشترى له من مال الزكاة طعام وشراا وكسوة إلى آخره فهذا ال ي وز ..lلذا يحتم ،ومن باا أقولى الفصل بين االموال المشرعة عن االموال غير المشروعة ،وان تكون الزكاة مطهرة من الخبائث ومنفصلة عنها ،وحبذا ان يكون صندوق لكل من اموال الزكاة يصرف علي أهل الزكاة المنصوص عليهم في القرآن الكريم ،واموال المبرات والصدقات /ليست أموال زكاة تصرف في سبل الخير فهي أعم من صرف الزكاة في المصارف المعروفة ،وصندوق أخير لالموال غير المشروعة. الزكاة تقلل من قيمة الضريبة المستحقة ،حيث يتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة بعد استقطاع الزكاة الواجبة(المستحقة) مما يقلل من الدخل الخاضع للزكاة فيؤدي إلى تخفيض قيمة الضريبة المستحقة .وهذا مخالف للقاعدة الشرعية من أن الزكاة يجب حسمها من قيمة الضريبة المستحقة وليس من وعاء الضريبة. وفقا لقائمة مصادر واستخدامات أموال الزكاة والصدقات :يتم صرف أموال الزكاة وفقام ألحكام الشريعة اإلسالمية، ولكن ما يتضح في العام 2008بانه تم تحويل من حساا المكاسا غير الشرعية لعام ،92,639 2009ولعام $376,337 2008لحساا اموال صندوق الزكاة والصدقات الشرعية ،وهذا يعني خلط االموال الشرعية مع غير الشرعية. باإلطالع على التقرير المالي لالعوام 2007 ،2006 ،2005 ،2004م: يظهر من االيضاحات المرفقة بند الزكاة الشرعية بأنه تحتسا الزكاة في نهاية السنة المالية إما على أسا المدورة واالحتياطيات كما هي في بداية السنة أو على أسا األربا صافي حقوق الملكية حسا معايير المحاسبة والم ار عة للمسسسات المالية واإلسالمية أيهما أفضل ألصحاا المصارف الشرعية وذل بمو ا فتوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بناء على ق اررات ل نة الزكاة المعتمدة بالبن .وأيضا استنادام لتقرير الهيئة في البن ويتم صرف الزكاة إلى مستحقيها م الشرعية بانه يتم احتساا الزكاة في نهاية العام وفقام ألحكام ومبادىء الشريعة اإلسالمية. يتضح مما سب بانه يو د طريقتين الحتساا الوعاء الزكوي األربا المدورة واالحتياطيات بداية السنة أو طريقة صافي حقوق الملكية وكالهما مختلفة محاسبيا ،وقد يترتا عليها نتي ة مختلفة ومن وم الخيار في الطرق المحاسبية قد يسور على سلو المكلفين والتحايل على الزكاة ،كما ان البن 32 قد يكون لديه خسائر مدَّورة أو مرَّحلة إال َّ أن عليها زكاة وف دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية طريقة صافي حقوق الملكية ،بذل تصبح المقارنة غير مالئمة وعديمة ال دوى ،كما أن األربا أو الخسائر مقيا غير صحيح وعادل الحتساا وعاء الزكاة. معال ة الزكاة في القوائم المالية تظهر الزكاة الشرعية في قائمة الدخل الشامل لألعوام 2007 ،2006 ،2005 ،2004م كتوزيع للربح و ولي عليه مول االحتياطي القانوني ،وقيمتها على التوالي .$ 553,271 ، $ 398,048 ، $ 222,393، $ 12,931 عاء يتبن من قائمة التدفقات النقدية لالعوام المذكورة بانه يدما عنصر الضرائا والزكاة في بند واحد ،حيث أن الضرائا المدفوعة عن سنوات سابقة والزكاة الشرعية -انا التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية قيمتها قائمة التدفقات النقدية يدما عنصر الضرائا والزكاة في بند واحد ،حيث أن الضرائا المدفوعة عن سنوات سابقة والزكاة الشرعية -انا التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية قيمتها على التوالي.$1,037,370 ،$998,637 ،$424,098 ،$197,488 ومن المستحسن أن يتم فصل الزكاة عن الضرائا ألن لكل منهما معايير وأنصبة وأو ه صرف مختلفة ،كما ان الفصل يعني أهمية الزكاة وان كانت قيمتها منخفضة. يتضا من المركز المالي بانه يتم دما بند الزكاة والصدقات غير الموزعة في بند واحد –المطلوبات األخرى خالل األعوام المذكورة دون تفصيل او فصل وقيمتها على التوالي،$623,546 ،$235,498 ،$13,105 ، $1,358,397فالمستحسن أن يتم تقدي ولي الزكاة ورفعها بفصلها عن أي بند آخر حيث أن العبرة في مقاصدها قيمتها ،وهذا الرصيد يشمل المكاسا غير الشرعية المحولة ،وهذا ما يوضحه بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات ،كما يسكد هذا الرقم ان الزكاة الشرعية المستحقة على البن لألعوام المذكورة لم يتم سدادها للمستحقين فور استحقاقها(التأخر في السداد) ،وتم سدادها في السنة الالحقة وهذا ما تم عرضه في قائمة التدفقات النقدية للبن . بند المكاسا غير الشرعية ،وقائمة مصادر واستخدمات اموال صندوق الزكاة الصدقات يتألف من تبرعات مبلغ 234.819دوالر أمريكي تم تحويله إلى حساا أموال صندوق الزكاة. يتبين من إيضاحات البيانات المالية-بند المطلوبات األخرى انه يتم فصل حساا أموال صندوق الزكاة والصدقات عن حساا المكاسا غير الشرعية ،وهذا متف مع تقرير الهيئة الشرعية باستوناء ال زء المحول إلى حساا صندوق أموال الزكاة ،وهذا يحتم القول بانه صندوق الزكاة ال بد أن يكون منفصال ومستقال ومتخصصا بأموال الزكاة عن أي اموال أخرى وبالدر ة األولي غير المشروعة. ثالثا :البنك اإلسالمي الفلسطيني للتنمية والتمويل: باإلطالع على التقرير المالي لألعوام :2008 ،2007 ،2006 ،2005 ،2004 يتبين من السياسات المحاسبية انه يتم إعداد البيانات والتي تشتمل على الميزانية العمومية ،وبيان األربا والخسائر، والتغير في حقوق المساهمين ،والتدفقات النقدية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عنها وكذل وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وذل بحسا ما تقرره ل نة الرقابة الشرعية للبن عمال بمعايير المحاسبة والضواط للمسسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات المالية اإلسالمية .كذل يتم إعداد هذه البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستوناء االستومارات المالية المتاحة للبيع في األعوام ،2004 33 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية 2006 ،2005والتي ي ري إظهارها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ،وباستوناء االستومارات المالية للمتا رة والمدر ة أسهمها في األسواق المالية في العامين ،2008 ،2007حيث يتم إظهارها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ،واظهار فروق القيمة العادلة في قائمة الدخل .يتضح مما سب أنه لم يحدد أيا من المعايير المحاسبية األساسية التي يتم اتباعها في إعداد البيانات سواء الصادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة االسالمية أم م ل معايير المحاسبة الدولية ،وما يظهر أنه تم دما االونين معا ولم يفصل في أي حال يتم اتباع أيا منهما. - ال يتم اإلفصا مطلقا عن الزكاة. يتم اإليضا عن المكاسا غير الشرعية ضمن مرفقات القوائم المالية-بند أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى ،ولي كبند منفصل بذاته في صلا القوائم المالية. - ال يو د تقرير هيئة الرقابة الشرعية.باإلطالع على األعوام :2012 ،2011 ،2010 ،2009 - ظهر انه يتم إعداد البيانات المالية المحاسبية وتشمل المركز المالي ،ونتائا األعمال ،والتدفقات النقدية ،والتغيرات يْ في حقوق المساهمين ،ومصادر واستخدامات المكاسا غير الشرعية وفقا لمعايير المحاسبة والم ار عة والضوابط للمسسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المح اسبة والم ار عة للمسسسات اإلسالمية واستنادا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية حسا ما تقرره ل نة الرقابة الشرعية للشركة ووفقا للتعليمات والقوانين السارية في فلسطين، ويستخدم البن المعايير المالية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن م ل معايير المحاسبة الدولية في حال عدم و ود معايير صادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات اإلسالمية ولحين صدور معايير إسالمية تحل محلها .مما سب يتضح أنه تم إضافة بيان مصادر واستخدامات المكاسا غير الشرعية إلى القوائم سابقة الذكر ،كما انه عل معايير المحاسبة االسالمية هي المصدر الرئي - في إعداد البيانات. في عام 2010 ،2009يتم إعداد هذه البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستوناء المو ودات المالية للمتا رة والمدر ة أسهمها باألسواق المالية واالستومارات العقارية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية ويتم تس يل فرق القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل. - في عام 2011م 2012 ،يتم إعداد هذه البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستوناء المو ودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والمو ودات المالية بالقيمة العادلة من خالل خقوق الملكية واالستومارات العقارية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية. - يو د تقرير لهيئة الرقابة الشرعية ،وبناء عليه ال يو د مانع شرعي من االخذ بأسلوا الذي اختاره م ل إدارة البن بإخراج كل مساهم لزكاته بنفسه ،وقد تم احتساا قيمة الزكاة عن السهم الواحد والتي بلغت على التوالي ،$ 0.018 $ 0.0271 ،0.02 ،$ 0.02وأن يتم إخطار المساهمين بذل وأن يقوموا بإخراج زكاتهم بانفسهم. - تنشيء الشركة صندوقا خاصا للزكاة وتحفظ حسابات خاصة لهذا الصندوق ،وتقوم الشركة بإدارة صندوق الزكاة وفقا الحكام الشريعة االسالمية وتتكون وارداته من مخصصات صندوق الزكاة المقتطعة سنوي ما من اموال الزكاة وما يرد الى هذا الصندوق من اموال الزكاة الواردة من مساهمي الشركة ،بينما تتكون مصروفات هذا الصندوق من او ه الصرف المختلفة المنصوص عليها في القرآن الكريم. 34 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية - يقوم البن بتس يل اإليرادات والمكاسا غير الشرعية في حساا خاص يظهر في المركز المالي ضمن المطلوبات االخرى ويتم صرف هذه اإليرادات والمكاسا على أو ه البر واإلحسان حسا ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية. آلية محاسبة الزكاة في المصارف اإلسالمية في فلسطين: يتم االعتماد بشكل رئيسي وكليا عند تحديد وعاء الزكاة على المركز المالي في المصارف اإلسالمية في فلسطين في نهاية السنة ،وهي كالتالي على سبيل الموال li المركز المالي للبنك االسالمي الفلسطيني في نهاية 2012 ،2011م البيان 2011 2012 الموجودات االموال النقدية نقد في الخزينة نقد لدى البن سلطة النقد الفلسطينية نقد لدى البنو 22,307,243 40,513,004 123,326,844 114,049,936 30,765,165 23,864,254 176,399,252 178,427,194 االستثمار -القيمة السوقية استومارات لدى البنو ......... 9,231,312 استومارات مضاربات .......... ............. استومارات عقارات 2,336,933 2,436,933 استومارات اخرى 3,805,192 3,629,424 6,142,125 15,297,669 187,389,712 209,428,465 المدينون وما في حكمهم مدينو استومارات -تمويالت مدينو -معامالت مصرفية اوراق قب 814,090 ايرادات مستحقة غير مقبوضة 187,389,712 210,242,555 موجودات ثابتة 4,268,269 9,106,310 موجودات اخرى 18,476,536 9,787,515 392,675,894 422,861,243 208,821,886 233,880,142 المجموع حسابات استثمارية -حقوق اصحاب الحسابات المطلقة 35 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية مطلوبات متداولة بنو اسوتمارية دائنون 113,573,004 113,653,304 اوراق دفع ارصدة دائنة اخرى 6,512,162 5,263,620 120,085,166 118,916,924 مطلوبات طويلة االجل تامينات نقدية 9,210,058 9,168,084 مخصصات اخرى 2,478,280 2,989,601 11,688,338 12,157,685 46,021,665 47,172,207 احتياطي قانوني 933,374 1,515,973 احتياطي تقلبات دورية 844,290 3,207,485 احتياطي مخاطر مصرفية 2,942,657 1,718,188 االربا المدورة 1,338,518 4,292,639 ......... ....... 52,080,504 57,906,492 392,675,894 422,861,243 حقوق الملكية ار المال اربا العام الحالي الم موع احتساب الزكاة للبنك االسالمي الفلسطيني في نهاية 2012 ،2011م:lii 2011 البيان 2012 المو ودات الزكوية االموال النقدية االستومارات المدينون مجموع الموجودات الزكوية 176,399,252 178,427,194 6,142,125 15,297,669 187,389,712 210,242,555 369,931,089 403,967,418 يخصم المطلوبات الحالة الحسابات االستومارية 208,821,886 233,880,142 مطلوبات متداولة 120,085,166 118,916,924 .......... .......... مخصصات لمقابلة التزام فعلي 36 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية القسط الحال من القرو طويلة .......... ......... 328,907,052 352,797,066 41,024,037 51,170,352 مقدار الزكاة %2.5 1,025,601 1,279,259 عدد االسهم 46,021,665 47,172,207 0.0223 0.0271 اال ل اجمالي المطوبات الحالة وعاء الزكاة نصيا السهم من مقدار الزكاة لم يحدد البن االسالمي الفلسطيني صراحة الطريقة المتبعة في تحديد وعاء الزكاة ،ولكن الظاهر انه يتبع طريقة صافي المو ودات. ودعمام لمعيار محاسبة الزكاة رقم( ، )9ال بد ان يكون مقدار وعاء الزكاة من خالل اتباع طريقة صافي المو ودات بنف القيمة عند اتباع طريقة صافي األموال المستومرة إذا اتخذ في عين االعتبار أس طريقة صافي االموال المستومرة حقوق الملكية أر المال المدفوع التقييم. 2012 2011 47,172,207 46,021,665 احتياطي إ باري 1,515,973 933,374 احتياطي مخاطر مصرفية عامة 3,207,485 844,290 احتياطي التقلبات الدورية 1,718,188 2,942,657 األربا المدورة 4,292,639 1,338,518 صافي حقوق الملكية 57,906,429 52,080,504 مطلوبات طويلة األ ل تأمينات نقدية 9,168,084 9,210,058 مخصصات أخرى 2,989,601 2,478,280 مجموع مطلوبات طويلة األجل 12,157,685 11,688,338 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات طويلة األجل 63,768,842 70,064,114 مو ودات وابتة )(4,268,269 ()9,106,310 مو ودات أخرى ))18,476,536 ))9,787,515 مجموع الموجودات )(22,744,805 ))18,893,825 وعاء الزكاة 41,024,037 51,170,289 مقدار الزكاة %2.5 1,025,601 1,279,259 عدد األسهم 46,021,665 47,172,207 37 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية 0.0233 نصيا السهم من مقدار الزكاة التعليق على آلية احتساب الزكاة: -1يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام نسبة %2.5على القوائم المالية المعدة على أسا 0.0271 السنة الميالدية ،وهذا يتعار مع معيار محاسبة الزكاة رقم ( )9والقررات الشرعية ،حيث أكدت بشان الحول القمري ان األصل في اعتبار حوالن الحول مراعاة السنة القمرية ,وذل النا في كل مال زكوي اشترط له الحول ,فإن كان هنا -إذا ظلت الميزانيات على أسا النسبة %2.5775تقريبا.liii مشقة فإنه ي وز تيسي ار على السنة الشمسية -أن يستدر زيادة أيامها عن أيام السنة القمرية بأن تحسا -2يتم تحديد نصيا السهم من مقدار الزكاة باالعتماد على عدد األسهم المدفوعة /األسهم المسددة قيمتها بالكامل عند االكتتاا ،والتي تت اهل األسهم التي تصدرها الشركة وتقوم بتوزيعها على المساهمين م انام /األسهم غير المدفوعة ،كما لم تراعي تاريخ تمل /زيادة او تخفي عدد األسهم .،ويقتر استخدام المتوسط المر ح لعدد االسهم القائمة في نهاية السنة الذي ياخذ في عين االعتبار عنصر الزمن ،وهذا ما يتم اتباعة لدى م موعة البركة المصرفية .livويعك المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة حقيقة أن مبلغ أر زيادة أو انخفا المتوسط مال المساهمين يمكن أن يتغير خالل الفترة نتي ة األسهم القائمة في أي وقت .ويمول ذل عدد األسهم العادية القائمة في بداية الفترة بعد تعديله بعدد األسهم العادية التي قامت الشركة بإعادة شرائها (أسهم الخزانة) أو المصدرة خالل الفترة مضروبا بمعامل التر يح الزمني .وهذا المعامل هو عدد األيام التي تكون خاللها األسهم المحددة قائمة كنسبة من إ مالي عدد األيام في الفترة ،ويعتبر التقريا المعقول للمتوسط المر ح كافيا في الكوير من األحوال. lv -3من خالل اإليضاحات المرفقة يتبين ان بند األموال النقدية يحتوي على استومارات تستح لفترة تزيد عن والوة أشهر لدي سلطة النقد الفلسطينية ،وهذا التبويا/اإلدراج/الدما غير دقي الحتساا الزكاة ،وال بد من فصل بند النقدية عن االستومارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،النه االستومارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ولي معدة للت ارة حتى ولو كانت قصيرة األ ل (في حكم النقد) لها معال ة زكوية مختلفة عن النقدية ،فإذا كانت تل االستومارات أسهم فيضاف نصيا الزكاة منها ،وتزكى بحسا ما تموله من مو ودات إذا كانت صكوكا أو صنادي استومارية.lvi -4من خالل اإليضاحات المرفقة يتبين أن بند المدينون مخصوم منها األربا المعلقة المتعورة السداد التي فات موعد استحقاقها والمشكو في تحصيلها فقط دون استبعاد األربا المس لة التي لم يحين موعد استحقاقها وهذا متناق مع القرارت الشرعية بشأن الدين المس ل .lviiكما ان بند المدينين يحتوي على مو ودات إ ارة منتهية بالتملي وهي اإل ارة التي تنت هي بتمل المستأ ر للمو ودات المس رة وتأخذ عدة صور حسبما ورد في معيار اإل ارة واإل ارة المنتهية بالتملي الصادر عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات المالية واإلسالمية .والتي رت المواعدة على بيعها في آخر مدة اإلي ار ،وعقد اإلي ار التمويلي ت تمع فيه نية اإلي ار والتملي ،وفي رأي يقول ان زكاتها تكون على ريع اإلي ار بضمه إلى سائر أموال المزكي ،وال زكاة في أعيانها لعدم النية في بيعها إال في آخر المدة النها في فترة التأ ير ال تعتبر عروضا ت ارية ، lviiiوذها البع إلى معاملته في الزكاة كالمستغالت أي ان الزكاة في اال رة فقط تغليبا لنية اإل ارة، وهذا ما اتبعته م موعة البركة المصرفية التي قومت مو ودات اإل ارة المنتهية بالتملي البع 38 معاملته كعرو كأصول وابتة .بينما يرى الت ارة ،الن نية البيع مو ودة من حين شراء األصل ،ومن الواضح أنه هذا ما اتبعه البن دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية االسالمي الفلسطيني واع تبر الدين في مقابل عرو ت ارة وتم إضافته لوعاء الزكاة .ورأي آخر يقول و ود عقد اإل ارة لم يقطع نية البيع ،وعلى هذا فتزكى زكاة األصول المس رة في سنوات اإل ارة وزكاة عرو وزكاة األصول المس رة تقتضي أن يزكي المكلف األ رة المستحقة سنويا ،واما زكاة عرو الت ارة في سنة التملي ، الت ارة فتقضي أن تزكي في سنة البيع لسنة واحدة ،أي يزكي الومن كامال مرة واحدة عند البيع .lix.ويرى الباحث أنه من العدل واالنصاف مراعاة نية اإل ارة والبيع وعدم االنفراد بنية واحدة في عقود اإلي ار التمويلي ،وهذا يسدي إلى عدم تحميل المكلف عاء أكور من المفرو عليه باعتبارها عرو ت ارة وتزكيتها كل سنة ،وفقدان المستحقين من الحصول على زء من مستحقاتهم باعتبارها أصول وابتة وتزكية ريعها زكاة مستغالت فقط. -5ن د في القوائم المالية تك ار ار كلمة (أخرى) في صلا القوائم المالية او في اإليضاحات المرفقة لها موال مو ودات أخرى او مطلوبات أخرى ،وهذا في رأيي غير مالئم عند احتساا الزكاة ،وينبغي تحديد طبيعة أو ما تمولة تل المو ودات من عرو الت ارة ام عرو ت ارة او قنية وبنف الطريقة التعامل مع المطلوبات وتحديد ما إذا كانت الديون في عرو القنية ،والفصل في ذل يعطي قيا عادل لوعاء الزكاة. -6يدرج ضمن المو ودات األخرى التي تم إخضاعها للزكاة بند مصارف مدفوعة مقدما ،وقرطاسية وهذه ال ت ا الزكاة فيها.lx -7الحسابات االستومارية هي حقوق أصحاا حسابات االستومار المطلقة التي تشمل ودائع التوفير وودائع أل ل ،تم اعتبارها من االلتزمات الزكوية وحسمها من المو ودات الزكوية ،وهذا متف مع معيار محاسبة الزكاة رقم (.)9 -8دما المو ودات الملموسة مول الممتلكات والمعدات التي تقتنى بهدف استخدامها في أغ ار الشركة مع المو ودات غير الملموسة التي تشمل أنظمة وبراما الحاسا اآللي عند احتساا الزكاة وتم اعتبارها أصول وابتة ،فهذا ال يسور على قيمة وعاء الزكاة الن األصل في هذه المو ودات المعنوية أن تعامل معاملة األصول التشغيلية أو الدارة للدخل ، الرتباطها بها ،والنها في الغالا لالستعمال وليست للمتا رة فال تزكى ،ولكن إن توافرت فيها شروط المتا رة بأن تم الت ارة ،وعندئذ يتم تقويمها بسعر السوق يوم الحصول عليها بطري الشراء وبنية المتا رة بها فإنها تزكى زكاة عرو و وا الزكاة نهاية الحول ،lxiوهذا ما اء به المعيار الشرعي رقم 35الزكاة . -9المخصصات االخري تشمل مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،ومخصص لتغطية قضايا مرفوعة على البن ال يتم حسمها من وعاء الزكاة وهذا متف مع األحكام الشرعية ،وتل المخصصات يتم اقتطاعها من اإليرادات لموا هة َّ حالة ،كما ان القضايا المرفوعة على البن لم التزام ،ويعتبر مخصص مكافأة نهاية الخدمة مطلوبات غير متداولة ولي يصدر بها حكم قضائي نهائي بدفع مبلغ معين.lxii -10يتضمن بند االستومارات مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،ومو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية ،واستومارات عقارية ،وودائع استومارية تستح خالل شهر في بنو ومسسسات مصرفية أ نبية. االستومارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها لغر اإلي ار او ألغ ار مبدئيا والحقا بالقيمة العادلة ،ويتم اوبات التغير /الزيادة أو االنخفا تحدث فيها.lxiii 39 الزيادة في قيمتها او لكليهما ،ويتم قياسها في القيمة العادلة في قائمة الدخل في الفترة التي دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية وألغ ار الزكاة ال بد من معرفة طبيعة تل العقارات االستومارية ،ونية المكلف من اقتنائها ،وهي ال تخرج عن إحدى الحاالت التالية المنتهي بالتملي (التمويلي) .ال ت ا الزكاة على عقارات يتم االحتفاظ بها لإلي ار المقصود االي ار التشغيلي ولي قيمة العقارات ،بينما ت ا الزكاة على إيرادات العقارات المس رة /زكاة المستغالت ،فيضم المال ايرادها الى أمواله فإن بلغت نصابا يسدي زكاتها .lxiv%2.5 عقارات يتم االحتفاظ بها ألغ ار زيادة القيمة المقصود تحقي ارتفاع في قيمتها على المدى البعيد ولي بغر البيع في المدى القريا ضمن النشاط المعتاد للمنشاة .ويرى الباحث ان الحكم في ذل االمر يقع على النية ،فإذا ال يو د نية بيعها في المدى القريا ،بذل ال ت ا زك اتها إذا حال الحول ضمن المدى المحدد ،وفي حال عزم النية او النية ال ار حة على البيع فتعامل العقارات كعرو ت ارة ألن الغر منها حاليا المتا رة ،فت ا الزكاة علي قيمتها السوقية كل سنة بنسبة .%2.5 عقارات يتم االحتفاظ بها لالي ار وألغ ار زيادة القيمة معا فإذا ال يو د نية بيعها في المدى القريا ،ولكن يتم تأ يرها ،بذل ت ا الزكاة على ريع االي ار ولي على أعيانها في المدى المحدد ،بينما في حال تحول النية والعزم على البيع فت ا الزكاة علي قيمتها السوقية وااليرادات المتحصلة منها كل سنة بنسبة .%2.5 أما المعيار الشرعي رقم( ) 35الزكاة ،صنف االستومارات العقارية كمو ودات وابتة دارة للدخل ،فيزكي ما يبقى من غلتها عند الحول بضمه للمو ودات الزكوية.lxv مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي المو ودات المالية التي قام البن بشرائها بغر بيعها في المستقبل القريا وتحقي االربا من تقلبات االسعار السوقية قصيرة اال ل أو هامش أربا المتا رة ،ويتم تقييمها مبدئيا والحقا بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة بما فيها فروقات تحويل بنود المو ودات غير النقدية بالعمالت األ نبية ،ويتم أخذ األربا او الخسائر المتحققة النا مة عن بيع هذه المو ودات ،او األربا الدخل .lxviوتشمل أوراق مالية مدر ة في األسواق المالية. مما سب يتبين أن تل المو ودات هي مو ودات مالية متداولة ومحتفظ بها الغ ار قيمته كاملة للزكاة من قبل البن اإلسالمي الفلسطيني وهذا متف الموزعة في قائمة المتا رة /للمضاربة تم إخضاعها مع أحكام زكاة عرو ت ارة حيث تزكى كل سنة بقيمتها السوقية. مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية هي ادوات ملكية لم يتم تصنيفها كمو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،بينما هي مو ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،ويتم تقييمها مبدئيا والحقا بالقيمة العادلة ،ويتم قيد األربا أو الخسائر غير المحققة كبند من بنود الدخل الشامل األخرى في حساا التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية إلى أن يتم التخلي عن هذه المو ودات المالية ،أو يتم إوبات تدني المو ودات المالية وعندها يتم قيد األربا أو الخسائر غير المتحققة المتراكمة في قائمة الدخل .كما يتم إوبات إيرادات أربا األسهم من هذه اإلستومارات في قائمة الدخل عند نشوء ح إلستالمها ،ويتم إدراج المو ودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق المل كية بالكلفة عند عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها .وتشمل استومار غير مدرج في األسواق المالية. 40 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية يتضح مما سب أن تل المو ودات هي استومارات غير محتفظ بها للت ارة ،والقصد منها شرائها بغر عدم بيعها في ي ا أن المستقبل القريا وتحقي االربا من تقلبات ا السعار السوقية قصيرة اال ل أو هامش أربا المتا رة .وبذل تزكي المو ودات المالية من خالل حقوق الملكية زكاة المستومر الذي يمتل األسهم ال بنية المتا رة فيها وتقليبها وانما بنية االحتفاظ بها ،وعند تحول النية والعزم على بيعها في ا زكاتها عرو ت ارة بقيمتها السوقية. وبناء على ما سب فيمكن أن نصل إلى الضابط اآلتي للتمييز بين المستومر والمضارا -1المستومر هو من ال ينوي بيع السهم خالل سنة. -2المضارا هو من ينوي بيع السهم خالل سنة. وما اتبعه البن االسالمي الفلسطيني انه أضاف قيمة المو ودات المالية من خالل حقوق الملكية ضمن المو ودات ت ارة ،فهذا متواف مع ما سب إذا كان نية وعزم البيع خالل سنة. الزكوية ،واعتبرها عرو القيمة العادلة للمو ودات المالية هو سعر اإلغالق بتاريخ القوائم المالية في أسواق مالية نشطة تمول القيمة العادلة لالدوات المالية التي لها أسعار سوقية ( ويعني السعر الذي تقم استخدامه في آخر صفقة تم تنفيذها خالل فترة التداول طبقام لنشرة أسعار األسهم اليومية التي تصدرها "تداول") .ويتم تحديد القيمة العادلة لالستومارات غير المدر ة في أسواق مالية بالر وع إلى القيمة السوقية الستومارات مماولة. ويمكن االستدال ل عن القيمة السوقية بالقيمة العادلة وهو مفهوم مالئم ودقي من منظور فقه الزكاة. المركز المالي للبنك االسالمي العربي في نهاية عام 2010 ،2009م البيان lxvii 2010 2009 الموجــــودات نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنو 57,655,187 42,664,475 أرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 21,136,784 26,625,349 استومارات قصيرة األ ل لدى بنو اسالمية 63,211,126 96,115,879 استومارات في صكو 13,331,380 6,490,000 ذمم بيوع المرابحة لآلمر بالشراء ،بالصافي 40,390,627 62,445,291 استومارات في مضاربات 10,334,820 9,141,708 استصناع 5,805,200 4,790,033 مو ودات ا ارة منتهية بالتملي ،بالصافي 5,272,051 3,904,556 مخصص الديون المشكو في تحصيلها )(577,950 )(2,209,718 )(83,788 )(88,895 37,473,623 0 5,355 4,376 7,799,280 7,250,153 11,388,634 12,447,274 أربا معلقة تمويالت وقرو قر حكومية حسن استومارات في اوراق مالية استومارات عقارية 41 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية مو ودات وابتة ،بالصافي 7,378,994 8,074,377 مو ودات أخرى 9,599,732 8,239,725 مجموع الموجودات المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق المساهمين 285,894,583 290,121,055 المطلوبات حسابات ارية 73,039,057 70,943,205 حسابات توفير الزواج 11,871,507 11,328,469 ودائع البنو والمسسسات المالية 2,089,625 137,381 تأمينات نقدية مختلفة 2,058,837 2,595,291 مطلوبات أخرى 2,235,196 3,269,642 مخصص ضرائا 1,200,000 520,000 40,179 166,710 1,521,078 1,559,767 94,055,479 90,520,465 مخصص قضايا مخصص تعوي تر الخدمة مجموع المطلوبات حقوق أصحاب حسابات األستثمار المطلقة 146,961,386 145,345,647 حقوق المساهمين أر المال المدفوع 40,696,939 40,696,939 1,833,186 2,095,689 0 0 1,734,882 1,734,882 2,141,441 )(754,140 4,023,321 4,329,367 290,160 309,996 50,719,929 48,412,733 إحتياطي قانوني إحتياطي إختياري احتياطي عام )خسائر) اربا مدورة التعديالت المتراكمة للقيم العادلة لالستومارات العقارية التعديالت المتراكمة للقيم العادلة لالستومارات المتاحة للبيع مجموع حقوق المساهمين مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق المساهمين البيان 285,894,583 290,121,055 االيضاح 2010 الموجودات نقد وأرصدة لدى سلطة النقد الفلسطينية 42 3 51.069.219 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية أرصدة لدى بنو ومسسسات مصرفية 4 18.220.606 استومارات لدى بنو إ سالمية 5 96.115.879 تمويالت مباشرة 6 77.987.350 مو ودات مالية متوفرة للبيع 7 7.250.153 استومارات في صكو محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 8 6.490.000 استومارات عقارية 9 12.447.274 عقارات وآالت ومعدات 10 7.722.467 مو ودات أخرى 11 8.424.968 285.727.916 مجموع الموجودات المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكية المطلوبات ودائع بنو ومسسسات مصرفية 12 137.382 ودائع العمالء 13 82.271.674 تأمينات نقدية 14 2.595.291 مخصصات متنوعة 15 1.976.476 مخصصات الضرائا 16 قققق مطلوبات أخرى 17 3.749.642 مجموع المطلوبات حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 90.730.465 18 146.961.388 حق ملكية األسهم 19 40.696.939 ار المال المدفوع االحتياطي اال باري 20 2.095.689 احتياطي مخاطر مصرفية عامة 20 1.734.882 التغير المتراكم للقيمة العادلة لالستومارات المالية 7 309.996 التغير المتراكم للقيمة العادلة لالستومارات العقارية 9 4.329.367 احتياطيات أخرى 20 952.579 (الخسائر المتراكمة) االربا المدورة صافي حقوق الملكية ) ( 2.083.389 48.036.063 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة وحقوق الملكية 285.727.916 حساا االستومار المخصص 47.985.863 43 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية احتساب زكاة البنك االسالمي العربي في نهاية 2009م2010 ،م:lxviii يتبع البنك االسالمي العربي طريقة صافي االموال المستثمرة عند تحديد وعاء الزكاة في نهاية 2009م2010 ،م: طريقة صافي حقوق الملكية 2009 حقوق المساهمين أر المال المدفوع إحتياطي قانوني إحتياطي إختياري احتياطي عام (خسائر) اربا مدورة التعديالت المتراكمة للقيم العادلة لالستومارات العقارية التعديالت المتراكمة للقيم العادلة لالستومارات المتاحة للبيع مجموع حقوق المساهمين 2010 40,696,939 40,696,939 1,833,186 2,095,689 0 0 1,734,882 1,734,882 2,141,441 )(754,140 4,023,321 4,329,367 290,160 309,996 50,719,929 48,412,733 الموجودات )(5,355 )(4,376 قر حسن استومارات في اوراق مالية )(7,799,280 )(7,250,153 استومارات عقارية )(7,517,421 )(7,958,697 مو ودات وابتة ،بالصافي )(7,378,994 )(8,074,377 مو ودات أخرى )(9,599,732 )(8,239,725 )(32,300,782 )(31,527,329 19,980,404 18,611,880 514,995 479,721 515,000 480,000 مجموع الموجودات وعـاء الــزكــــــــاة الزكاة %2.5775 مقدار الزكاة المستحقة/تقريبي تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي الموجودات: طريقة صافي الموجودات 2010 2009 الموجودات نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنو أرصدة 44 لدى سلطة النقد 57,655,187 42,664,475 21,136,784 26,625,349 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية الفلسطينية استومارات قصيرة األ ل لدى بنو اسالمية استومارات في صكو ذمم بيوع المرابحة لآلمر بالشراء ،بالصافي استومارات في مضاربات استصناع مو ودات ا ارة منتهية بالتملي ،بالصافي مخصص الديون المشكو في تحصيلها أربا معلقة تمويالت و قرو حكومية بضاعة استومارات عقارية مجموع الموجودات 63,211,126 96,115,879 13,331,380 6,490,000 40,390,627 62,445,291 10,334,820 9,141,708 5,805,200 4,790,033 5,272,051 3,904,556 )(577,950 )(2,209,718 )(83,788 )(88,895 37,473,623 0 0 0 3,871,213 4,488,577 257,820,273 254,367,255 المطلوبات حسابات ارية 73,039,057 70,943,205 حسابات توفير الزواج 11,871,507 11,328,469 ودائع البنو والمسسسات المالية 2,089,625 137,381 تأمينات نقدية مختلفة 2,058,837 2,595,291 مطلوبات أخرى 2,235,196 3,269,642 مخصص ضرائا 1,200,000 520,000 مجموع المطلوبات 92,494,222 88,793,988 حقوق أصحاب األستثمار المطلقة مجموع المطلوبات أصحاب حسابات حسابات 145,345,647 وحقوق االستثمار 237,839,869 146,961,386 235,755,374 المطلقة 45 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية وعـاء الــزكــــــــاة 19,980,404 18,611,880 514,995 479,721 515,000 480,000 الزكاة %2.5775 مقدار الزكاة المستحقة(تقريبي) الخاتمة:النتائج والتوصيات النتائج توصلت الدراسة إلى م موعة من النتائا وهي كالتالي -1قيام الم مع الفقه اإلسالمي الدولي ،والهيئة الشرعية العالميقة للزكقاة بإصقدار فتقاوى تتعلق بزكقاة األسقهم بنيقة المتقا رة، وبنية االحتفاظ بها ،ومسائل شرعية ذات صلة موقل زكقاة أسقهم المنحقة ،وأسقا التققويم للمو قودات الزكويقة ،وزكقاة األسقهم بين االستومار والمتا رة ،وزكاة الديون. -2توا ه الشركات المساهمة بعق االشقكاالت المتعلققة بالزكقاة ،والتقي تناولقت بعضقها الهيئقة الشقرعية العالميقة للزكقاة فقي الندوة الحادي والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة. -3اهتمقام هيئققة المحاسققبة الدوليققة باهميققة الزكقاة والمحاسققبة عنهققا مققن خققالل إصقدار معيققار المحاسققبة الماليققة رقققم 9الزكققاة والخققاص بالمصققارف اإلسققالمية ،إضققافة إلققى م ل ق المحاسققبة المحلققي المققاليزي بإصققداره اإلصققدار الفنققي المتعل ق بزكققاة منظمات األعمال ،واالندونيسي رقم 109المتعل بالمحاسبة عن الزكاة والتبرعات/والصدقات التطوعية. -4تفتقققر محاسققبة الزكققاة فققي المصققارف اإلسققالمية فققي فلسققطين إلققى اإلفصققا الكامققل عققن تفاصققيل المعلومققات المحاسققبية والققذي يخققدم تحديققد وعققاء الزكققاة بدقققة وبعدالققة ،كمققا تفتقققر إلققى اإلفصققا عققن نصققيا السققهم مققن الوعققاء الزكققوي للمصققارف اإلسالمية وخاصة في البن اإلسالمي الوطني. -5إن تحديد الوعاء الزكوي على أسا األربا لي له عالقة وأية تأوير مباشرة على مقدار الزكاة المسقتحقة ،ولكقن يقسور ضققمنيا فققي حسققاا المركققز المققالي للمصققارف اإلسققالمية ،والققذي نسققتفيد منهققا بشققكل مباشققر فققي تحديققد الزكققاة الوا يققة ،أمققا تحديققد الوعققاء الزكققوي علققى أسققا صققافي ار المققال العامققل محاسققبيا ال يتناسققا إلققى حققد مققا مققع المبققادئ الشققرعية مققن منظور فقه الزكاة. -6و ود تعار بين القوانين الفلسطينية ذاتها في تحديد العالقة بين الضقريبة والزكقاة والققررارت الشقرعية مقن منظقور فققه الزكاة. التوصيات: -1عندما يتم استخدام مفهوم صافي أر 46 المال العامل ،نقتر التعديالت التالية دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية صافي أر المال العامل في نهاية السنة ()+ االلتزامات طويلة األ ل المستخدمة )Aلتمويل األصول الوابتة. )Bلسداد االلتزامات طويلة األ ل أو ار )Cتخفي مال األسهم. ( )-االلتزامات طويلة األ ل المستخدمة لتمويل األصول قصيرة األ ل(عرو (=) أر الت ارة) المال النامي -2بالنسبة للديون يقتر التالي أوالم-الديون الت ارية التي للمكلف -1ت ا الزكاة في الديون التي للمزكي كل عام سواء أكانت حالة أم مس لة ،وف الضوابط اآلتية أ- أن يكون الدين مر و السداد ،وأما الديون غير المر وة فال زكاة فيها ،وال مانع شرعام من وضع مخصصات للديون غير المر وة يتم خصمها من إ مالي الديون التي للدائن شريطة أن تقدر هذه المخصصات وفقام ألس فنية من غير مبالغة فيها. ب -أن يكون ما يموله الدين نقدما أو عرو مستصنعة ال ينوي بيعها أو بضائع يقبضها الستخدامها ال لبيعها أو منافع موصوفة في الذمة أو خدمات ت ارة بالنسبة للدائن ،فإن كان يمول عرو قنية له كأعيان فال زكاة في الدين حينئذ. ج- إذا اشتمل الدين على ربح مقابل التأ يل فتستبعد األربا المس لة ،وهي األربا التي تخص الفترات التالية لتاريخ احتساا الزكاة. -2تشمل الديون التي تضاف لوعاء الزكاة البنود اآلتية في المركز المالي للشركة أ- الذمم المدينة (المدينون) التي تمول نقودام أو عرو ج- اإليرادات المستحقة. ب -الودائع ال ارية للشركة لدى البنو . د- تمويالت الشركة لعمالئها إذا كانت تل التقسيط ونحوها. ت ارة للشركة. التمويالت تمول نقودام أو عرو ت ارة لها كالمرابحات وبيوع وانيام -الديون الت ارية التي على المكلف -1يحسم من المو ودات الزكوية كل عام الديون التي على المزكي سواء أكانت حالة أم مس لة وف اآلتية أ- الضوابط أن يكون الدين لتمويل أصل زكوي للمدين ،فإن كان لتمويل أصل غير زكوي فال يحسم. ب -إذا اشتمل الدين على ربح مقابل التأ يل فتستبعد األربا المس لة ،وهي األربا التي تخص الفترات التالية لتاريخ احتساا الزكاة. 47 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية -2تشمل الديون التي تحسم من وعاء الزكاة البنود اآلتية في المركز المالي للشركة إذا مولت أصوالم زكوية للشركة أ- الذمم الدائنة (الدائنون). ب -المصروفات المستحقة. ج- اإليرادات المقبوضة مقدم ما. د- القرو والتمويالت قصيرة األ ل. ه- القرو والتمويالت طويلة األ ل. -3إذا كانت األسهم لشركات مختلطة ،في ا التخلص من اإليراد المحرم المتحق من ذل االستومار ،وال ي وز أن يحتسا مبلغ التخلص من الزكاة الوا بة عن تل األسهم. -4إذا كانت األسهم لشركات محرمة النشاط في ا بيعها فو امر والتخلص من زء من الومن يعادل نسبة قيمة المو ودات المحرمة في تل األسهم إلى إ مالي قيمتها ،واخراج الزكاة عن المو ودات المباحة فيها. -5االسترشاد بدليل محاسبة زكاة الشركات الصادر عن بيت الزكاة الكويتي والذي يعتبر حصيلة نداوت الهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في كيفية احتساا زكاة الشركات الفلسطينية. -6امكانية استفادة هيئة الزكاة الفلسطينية من معيار المحاسبة األندونيسي رقم( )109الزكاة والتبرعات/الصدقات التطوعية وتسهيل المحاسبة عليها. -7حث األشخاص الطبيعين واالعتباريين على دفع زكواتهم إلى هيئة الزكاة الفلسطينية ،ضمانا لوصولها إلى مستحقيها ،وتفعيال لدورها دينيا وتنمويا وا تماعيا واقتصاديا. -8تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( )8لسنة 2011في فلسطين من حيث تخصييص بند مستقل بذاته لمعال ة الزكاة بما يسمح بان المبالغ المدفوعة كضرائا تخصم من وعاء الزكاة ولي من مقدار الزكاة ،وأما المبالغ المدفوعة كزكاة فتخصم من مقدار الضريبة ال من وعاء الضريبة تيسي ار على من يسدون الزكاة. -9تحديث قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ( )9لسنة 2008بما يتناسا مع الفتاوي الشرعية المست دة الصادرة عن م امع الفقه اإلسالمي ،والهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة. -10تحسين معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات المالية اإلسالمية او المحلية إن و دت المتعلقة بالزكاة ،بما تتالئم مع الفتاوي الشرعية المست دة الصادرة عن م امع الفقه اإلسالمي ،والهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة. -11تدري فقه ومحاسبة الزكاة باعتبارها الفريضة الوالوة في االسالم في ال امعات والمعاهد الفلسطينية. -12االهتمام بال انا اإلعالمي للزكاة باستخدام كافة وسائل اإلعالم المرئي والمسموع وغيرها لتوعية الم تمع بمكانتها وأهميتها ودورها البناء في إصال ال وانا االقتصادية واال تماعية. -13االستفادة من تقنية صناعة المعلومات وشبكات االتصال والقنوات الفضائية في تبصير المسلمين بقضايا الزكاة المعاصرة ودورها في تحقي التنمية اال تماعية واالقتصادية على مستوى األمة االسالمية. -14القيام بعمل العديد من الدراسات المتعلقة بقضايا الزكاة المعاصرة مول أور تأ يل الدين على زكاة الشركات المساهمة /المصارف اإلسالمية في فلسطين ،مقارنة بين المعال ة الزكوية والمحاسبية والقانونية للضرائا المس لة في 48 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية الشركات المساهمة ،اإلفصا عن نوعية عقود التمويل في المصارف اإلسالمية في فلسطين من منظور محاسبة الزكاة، المحاسبة الزكوية للشركات المساهمة القابضة والتابعة في فلسطين ،المحاسبة الزكوية لعقود اإل ارة المنتهية بالتملي في شركات التأ ير التمويلي في فلسطين ،أو ه التكامل واالنس ام بين قانون ضريبة الدخل في فلسطين وقانون تنظيم الزكاة الفلسطيني......إلخ. والحمد هلل أوالم وآخ امر وظاه امر وباطنام وصلى هللا وسلم على نبينا محمد. هوامش البحث: iسورة التوبة ،اآلية (.)103 / http://www.pex.ps iiبورصة فلسطين. iiiسورة البقرة/ال زء الوالث/اآلية ()282 ivسورة التوبة/اآلية ()60 v أبققو النصققر ،عصققام األسق المحاسققبية والمعال ققات الزكويققة للمخصصققات ،الم لققة العلميققة لكليققة الت ققارة-بنققين ،امعققة األزهر-القاهرة ،2004 ،عدد ،29أبو النصر ،عصام تحليل وتقويم طريقة قيا وعقاء زكقاة عقرو الت قارة فقي النظقام المحاسبي في ضوء أحكام فقه ومحاسبة الزكاة ،الم لة العلمية لكليقة الت قارة-بنقين ،امعقة األزهقر-الققاهرة ،2006 ،عقدد ،31باشققي ،محمققود ومنصققور ،أحمققد توظيققف قائمققة المركققز المققالي الحتسققاا وعققاء زكققاة عققرو 49 الت ققارة ،م لققة امعققة دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية الملق عبققد العزيقز االقتصققاد اإلسقالمي ،مركققز النشقر العلمققي -امعقة الملق عبقد العزيققز ،قدة ،2005 ،م لققد ،18عققدد ،1تهققامي ،عققز الققدين أس ق القيققا والمعال ققة المحاسققبية لزكققاة عققرو الت ققارة فققي شققركات األشققخاص ،م لققة مركققز صالح لالقتصقاد اإلسقالمي ،امعقة األزهقر-الققاهرة ،2000 ،عقدد ،12قادو ،محمقد صقنادي االسقتومار بقين المحاسقبة الض قريبية ومحاسققبة الزكققاة-د ارسققة أصققولية محاسققبية مقارنققة ،م لققة مركققز صققالح لالقتصققاد اإلسققالمي ،امعققة األزهققر- القاهرة ،1999 ،عدد .7 vi زكاة دخول المهن الحرة بين المبادئ المحاسبية والشرعية ،بهاء الدين عبد الخال بكر ،بحث مقدم إلى مستمر الزكاة بعنوان "زكاة دخول الموظفين والمهن الحرة" كلية الشريعة ،امعة الن ا الوطنية ،فلسطين ،يوم الخمي المواف 2011/4/28م 24 ،مادى األول 1432هق . viiم مع الفقه االسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون/المستمر االسالمي ،الدورة الوالوة -عمان ( المملكة األردنية الهاشمية ) 13– 8صفر 1407هق ،المواف 16– 11 ،تشرين األول (أكتوبر) 1986م ،الق اررات رقم ،25 – 13 م لة الم مع (ع ،4ج 3ص .)705 viiiم مع الفقه االسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون/المستمر االسالمي ،الدورة الرابعة- دة ( المملكة العربية السعودية ) 23– 18 ،مادى اآلخرة 1408هق11– 6 ،شباط ( فبراير ) 1988م ،الق اررات رقم ،38 – 26م لة الم مع (ع ،4ج 1ص)705 ixم مع الفقه االسالمي الدولي التابع لمنظمة التعاون/المستمر االسالمي ،الدورة الوالوة عشرة-الكويت12– 7 ،شوال 1422هق 27– 22،كانون األول ( ديسمبر ) 2001م ،الق اررات .126 –119 http://www.fiqhacademy.org.sa xالندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة – األردن 1999م ،الهيئة الشرعية العالمية للزكاة. xiدليل زكاة األسهم ،مكتا الشئون الشرعية -بيت الزكاة ،الكويت2013 ،م ،ص .3 xii xiii الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة – األردن 1999م ،الهيئة الشرعية العالمية للزكاة. xiv 50 بورصة فلسطين/ http://www.pex.ps ، السسال( ،)9الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي(.) 2008 /4 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية xvالسسال( ،)10الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي ( .) 2008 /4 xvi السسال ( ،(11الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي ).)2009/1 xviiالسسال ( ، )7السسال ( ،)8الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي( .) 2008 /4 xviiiالهيئة الشرعية العالمية للزكاة (بيت الزكاة – دولة الكويت) بالتعاون مع و ازرة األوقاف والشسون الدينية بسلطنة عمان ،الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة التي عقدت في سلطنة عمان في الفترة من 16-14ربيع األول 1431هق المواف 3-1مار 2010م ،http://www.islamfeqh.com ،موقع الفقه االسالمي. xixالم مع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة ،في المدة من 28 -24محرم 1434هق التي يوافقها 12 -8ديسمبر 2012م ،القرار األول ،موضوع زكاة الدائن للدين االستوماري المس ل ،ar.themwl.orgموقع الم مع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي xxالندوة الحادية والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة التي عقدت ب مهورية تون الشقيقة في الفترة 27-25من شهر ظمها بيت الزكاة الكويتي بالتعاون مع و ازرة الشسون الدينية التونسية، إبريل 2012 ،م ،والتي ن ّ ،http://zakatfund.gov.aeموقع صندوق الزكاة لدولةاإلمارات العربية المتحدة. the Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI), a xxi Bahrain-based accounting andauditing standard-setting body- Financial Accounting Standard for zakat No.9 (FAS 9)- www.aaoifi.com. xxii الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين./ http://www.socpa.org.sa ، the Malaysian Accounting Standard Board(MASB)- the “Financial Reporting Standard: Institutions. Financial Islamic of Statements Financial of xxiii Presentation http://www.masb.org.my xxiv م ل xxv معهد المحاسبين األندونيسيhttp://www.iaiglobal.or.id )IKATAN AKUNTAN INDONESIA) ، معايير المحاسبة المالية الماليزيhttp://www.masb.org.my ، – Financial Accounting Theory in Public Sector -Public Sector Accounting- Week 5 xxvi Seminar 2- March 2013 -Sigit Pamungkas, SE., MCom-p.8 51 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية xxviiقانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ( )9لسنة 2008م ،الصادر بتاريخ 2008/10/20م، المواف /23ذو القعدة 1429 /ه. xxviiiموقع هيئة الزكاة الفلسطينية /http://www.zakatpal.ps xxixدليل اإلرشادات لمحاسبة زكاة الشركات ،الكويت ،ق اررات وتوصيات الندوتين العاشرة والحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة الصادرة عن الهيئة الشرعية العالمية للزكاة. سلطنة عمان 2000م – 2001م والمعدل من قبل الندوة الرابعة عشرة – البحرين أغسط xxxالهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي( .)2008 /5 2005م ،ص .70 xxxi Yusuf al-Qaradawi/1999. Translated by Monzer Kahf. Fiqh az-Zakat: A Comparative Study. London: Dar AI Taqwa ltd. xxxii OBJECTIVE AND FAIR MEASUREMENT OF ZAKAH ON BUSINESS WEALTH(ElBadawi and Al-Sultan, 1992). xxxiiiموقع هيئة الزكاة الفلسطينية /http://www.zakatpal.ps ( xxxivالندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة – البحرين 1994م) ( ،الندوة الوالوة عشرة بقضايا الزكاة المعاصرة – السودان 2004م ) ،الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ،وم مع الفقه اإلسالمي الدولي التايع لمنظمة المستمر االسالمي، ق اررات ،174-163قرار رقم )18/3 (165بشان تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم معها وصرفها باالستفادة من اال تهادات الفقهية ،بوت ار ايا(ماليزيا) من 29-24مادي اآلخرة 1428هق ،المواف 14-9تموز(يوليو) 2007م التوصية السادسة xxxvقانون رقم ( )8لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل ،صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2011/9/ 26ميالدية المواف /27شوال 1432/ه رية. xxxviمحمد البلتا ي ،مقال بعنوان ماهية المصارف االسالمية ،نشر بتاريخ ،2009-10-14مصر، http://www.bltagi.com ،http://www.pex.ps xxxviiالموقع االلكتروني لسوق فلسطين لالوراق المالية. ،http://www.pma.ps xxxviiiالموقع االلكتروني لسلطة النقد الفلسطينية ،دليل المصارف للمسسسات المالية. /http://www.aibnk.com xxxixموقع البن االسالمي العربي. ،www.islamicbank.ps/ xlموقع البن االسالمي الفلسطيني /http://www.inb.ps xliموقع البن الوطني االسالمي. http://ppb.ps xliiموقع بن االنتاج الفلسطيني 52 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية xliiiقانون المصارف رقم ( )9لسنة 2010م ،صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2010/11/8م المواف 2ذو الح ة 1431هق .عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين -المقتفي ،-اعداد معهد الحقوق في امعة بيرزيت. http://muqtafi.birzeit.edu xlivمقاالت في التمويل اإلسالمي ،معايير المحاسبة المالية االسالمية ومعايير المحاسبة الدولية األرضية المشتركة ، محمد أم د الدين باكيرhttp://www.majdbakir.com. ( xlvالندوة السابعة – الكويت 1997م ) xlviمعيار المحاسبة الدولي رقم 16الممتلكات والت هيزات والمعدات ،المعدل 1998م ،المعتمد في مار 1982م. xlviiزكاة المال الحرام /الندوة الرابعة – البحرين 1994م /.صدر بذل قرار رقم ( )31/13من م مع الفقه اإلسالمي الدولي ،حيث نص على أنه ي ا على البن أو المسسسات المالية ،أو األفراد ممن لديه فوائد (أن تصرف تل الفوائد في أغ ار النفع العام كالتدريا ،والبحوث ،وتوفير وسائل اإلغاوة ،وتوفير المساعدات المالية ،...وكذل للمسسسات العلمية ،والمعاهد ،والمدار ،وما يتصل بنشر المعرفة اإلسالمية) ي ار ع م لة الم مع ،العدد 3ال زء 1ص.177 xlviii م مع الفقه اإلسالمي الدولي التايع لمنظمة المستمر االسالمي ،ق اررات ،174-163قرار رقم )18/3 (165بشان تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم معها وصرفها باالستفادة من اال تهادات الفقهية ،بوت ار ايا(ماليزيا) من 29-24مادي اآلخرة 1428هق ،المواف 14-9تموز(يوليو) 2007م. xlixعنوان الفتوى خلط الزكاة مع الصدقة وتوزيع ذل بالتقسيط ،رقم الفتوى-21 ،17923يونيو ،2011-فتاوى الهيئة العامة للشئون االسالمية واالوقاف – االمارات العربية المتحدةhttp://www.awqaf.ae ، lفتوى بعنوان /ما هو ضابط إنشاء ال معيات الخيرية؟ وهل ي وز خلط أموال الزكاة بالصدقات؟ ،محمد ناصر الدين األلباني ،موقع االسالم العتي / http://islamancient.com، li بيانات داخلية غير منشورة ،الدائرة المالية ،البن االسالمي الفلسطيني ،مقابلة مع السيد احمد شحادة نا ي بتاريخ /22شوال1434 /ه 2013/8/29 ،م. lii بيانات داخلية غير منشورة ،الدائرة المالية ،البن االسالمي الفلسطيني ،مقابلة مع السيد احمد شحادة نا ي بتاريخ /22شوال1434 /ه 2013/8/29 ،م. الفتوى الخامسة الحول القمري ،فتاوى مستمر الزكاة األول ،الموقع االلكتروني لو ازرة الشئون االسالمية واألوقاف liii والدعوة واإلرشاد ،المملكة العربية السعودية http://zakat.al-islam.com liv lv lvi التقرير السنوي ،2011م موعة البركة المصرفية المعيار المحاسبي الدولي الوالث والوالوون ربحية السهم. lvii الفقرة 2،3/4/1/5 ،4/2/4من المعيار الشرعي 35االزكاة الندوة التاسعة عشر ،الهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة. lviii lix ندوة البركة السادسة لالقتصاد االسالمي ،الزكاة في التأ ير المنتهي بالتملي ( ،)20/6ص 104 بحوث ندوة البركة ،34الشبيلي ،ص .31 53 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية lx lxi دليل زكاة الشركات lxii lxiii lxiv lxv دليل ارشادات محاسبة الزكاة ،دولة الكويت ،2001 ،ص 29 المر ع الساب ،ص .64 معيار المحاسبة الدولي رقم ،40م ل معايير المحاسبة الدولية IASB ق اررات م مع الفقه اإلسالمي في دورته الوانية 1406هق1985/م. المعيار الشرعي رقم( )35الزكاة ،الصادر عن هيئة المحاسبة والم ار عة للمسسسات المالية اإلسالمية ،البحرين، .2008 lxvi م ل معايير المحاسبة الدولية ،1998،معيار المحاسبة الدولي ،39األدوات المالية ااالعتراف والقيا . /http://www.aibnk.com lxviiموقع البن االسالمي العربي. lxviiiبيانات داخلية غير منشورة ،الدائرة المالية ،البن االسالمي الفلسطيني ،مقابلة مع السيد ريا ضيف هللا بتاريخ /12شوال1434/ه2013/8/19 ،م. 54 دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة الشركات المساهمة:دراسة حالة -البنوك اإلسالمية الفلسطينية
© Copyright 2026 Paperzz