2102 دور األجهزة العليا للرقابة املالية يف تطىير النظام املايل واحملاسيب واالداري احلكىمي ديوان المحاسبة دولة قطر د .محمد مظهر 2102 المحتويات مقدمة : 4 الفصل األوؿ :األجهزة العليا للرقابة اظتالية : 6 ماىية الرقابة اظتالية: 6 1 1.1اظتدلوؿ القانوين للرقابة اظتالية: 6 1.2اظتدلوؿ االداري: 7 2 أمهية الرقابة اظتالية على القطاع اضتكومي: 7 3 األىداؼ العامة للرقابة اظتالية: 8 3.1أىداؼ فنية تقليدية تتمثل يف: 8 3.2أىداؼ اسًتاتيجية 9 4 أنواع الرقابة اليت دتارسها األجهزة العليا للرقابة اظتالية يف اصتهات اضتكومية: 10 4.1تصنيف الرقابة اظتالية حسب اصتهة اظتنفذة للمهمات: 10 4.1.1الرقابة اظتالية اطتارجية: 10 4.1.2الرقابة اظتالية الداخلية: 10 4.2تصنيف الرقابة اظتالية حسب توقيت تنفيذ اظتهمات : 12 4.2.1الرقابة اظتسبقة: 12 4.2.2الرقابة اظتتزامنة : 12 1 4.2.3الرقابة الالحقة : 12 4.3تصنيف الرقابة اظتالية حسب غتاالهتا ونطاقها 13 تصنف ؼتتلف أنواع الرقابة اليت ميارسها األجهزة العليا للرقابة حسب اجملاالت كاآليت : 13 4.3.1الرقابة اظتالية : 13 4.3.2رقابة اظتطابقة أو اظتشروعية : 13 4.3.3رقابة األداء : 14 4.3.4الرقابة على تكنولوجيا اظتعلومات : 15 الفصل الثاين :تطوير النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي 1 ماىية النظاـ اظتايل و احملاسيب واالداري اضتكومي 16 2 اىداؼ النظاـ اظتايل و احملاسيب واالداري اضتكومي 16 2.1أىداؼ فنية تقليدية: 16 2.2اىداؼ اسًتاتيجية: 16 3 خصائص النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي: 17 4 االجتاىات اضتديثة يف اعداد النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي: 17 5دور اصتهات التشريعية يف إصدار وحتديث النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي: 18 6 تطوير النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي: 2 18 الفصل الثالث :دور األجهزة العليا للرقابة اظتالية يف تطوير النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي 1 تأسيس وحدات للتدقيق الداخلي يف األجهزة اضتكومية : 20 1.1اصتانب األوؿ :يستند إىل القوانُت والتشريعات ،إضافة إىل اظتعايَت اليت تدعم اصتانب العملي لتلك 21 الوحدات. 1.2اصتانب اآلخر :يستند إىل واقع التدقيق الداخلي باصتهات اضتكومية من خالؿ اظتساعدة يف: 21 1.2.1استكماؿ تشكيل وحدات وإدارات التدقيق الداخلي ضمن اعتياكل التنظيمية . 22 1.2.2تنسيق العمل وتكاملو يف غتاؿ إجراءات التدقيق ونتائجو بُت األجهزة العليا للرقابة اظتالية ووحدات وإدارات التدقيق الداخلي والنظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي: 22 1.2.3تفعيل دور األجهزة العليا للرقابة اظتالية يف تطوير النظاـ اظتايل واالداري اضتكومي: 24 الفصل الرابع :جتربة ديواف احملاسبة القطري يف تطوير النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي يف الدولة 1تأسيس وحدات للرقابة الداخلية يف األجهزة اضتكومية: 26 2تطوير النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري يف الدولة: 29 3تبٍت استخداـ أنظمة اضتاسب اآليل يف رتيع العمليات اظتالية واحملاسبية واالدارية: 30 4تطوير بعض األنظمة واللوائح: 30 الفصل اطتامس :التوصيات 32 اظتصادر واظتراجع 35 3 دور األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية في تطوير النظام المحاسبي للدولة مقدمة : يظهر دور األجهزة العليا للرقابة اظتالية واالدارية واحملاسبية يف تطوير أداء أجهزة الدولة ،من خالؿ اظتهاـ األساسية اظتنوطة بتلك األجهزة وخاصة اظتهاـ الرقابية )اظتالية واالدارية واحملاسبية( ،و حث تلك األجهزة على تطوير أنظمة الدولة اظتالية واالدارية واحملاسبية اظتوجودة ،وتطوير إجراءات اظتمارسة فيها ،والعمل على حتسُت ؼترجاهتا ،وىذا االجراء يرتبط بشكل مباشر بتطور الدولة وإدخاؿ معايَت اضتوكمة عليها . ودور األجهزة الرقابية ليس حديثا وااما يقوى حبسب مراحل تطور الدولة وأجهزهتا ،ووفرة مواردىا ،حبيث يكوف اعتدؼ من كل ذلك ىو اضتفاظ على اظتوارد وضماف االستخداـ األمثل عتا . ففي ظل الدولة االسالمية كاف اعتدؼ من دواوين بيت اظتاؿ :ىو اعانة اظتسلمُت يف نشر الرسالة احملمدية ، وتوزيع العطايا ،ومع تطور الدولة االسالمية ظهر اموذج آخر للرقابة حيمل بعدا سياسيا مهد لظهور نظم برظتانية يف الدوؿ اضتديثة يهدؼ اىل اظتوازنة بُت السلطات التشريعية والتنفيذية و اليت كاف التأثَت والرقابة فيما بينها متبادال . ومع انتشار الفساد اظتايل والسلوكيات اظتالية واالدارية اظتنحرفة ؛ ظهر جليا ألجهزة الرقابة أف األمهية ليست يف الرقابة الفعالة والصارمة على اظتاؿ العاـ للمحافظة عليو ،وتوجيو سبل إنفاقو لتحقيق اظتصلحة العامة فحسب بل يف تطوير النظم احملاسبية واظتالية واالدارية يف الدولة . من ىنا جاءت أمهية ىذا البحث كونو يتناوؿ قضية تعترب من أىم احملاور اليت تنادي هبا اجملتمعات اظتتقدمة على اختالؼ انتماءاهتا ظتواجهة التحديات اليت قد تواجو دتويل خطط التنمية وإدارة اظتاؿ العاـ وترشيد االنفاؽ ،وحتقيق الشفافية والنزاىة يف اظتمارسات االدارية واظتالية ،واليت تنعكس بشكل مباشر على سياسة تلك الدوؿ. 4 إف تطوير النظاـ احملاسيب اضتكومي وآليات تنفيذه ،يعتمد على توصيف اظتاؿ العاـ ؛ وتوصيف الوحدات اإلدارية؛ و الوحدات احملاسبية؛ والتوازف احملاسيب ،وتوصيف اظتساءلة عن إىدار اظتاؿ العاـ؛ ومرجعية القياس واإلفصاح واظتساءلة احملاسبية ،وأسس القياس احملاسيب؛ ودليل حسابات اضتكومة؛ والتقارير الدورية. أما منهجية حتديث وتطوير اظتوازنة والنظاـ احملاسيب اضتكومي ،فهي تشمل تطوير دورة اظتوازنة اضتكومية؛ مع أمهية االنتقاؿ من اظتنهج النوعي إىل منهج الربامج واألنشطة مث تطوير اظتوازنة والنظاـ احملاسيب اضتكومي. وىنا يأيت دور أجهزة الرقابة اظتالية :من خالؿ استعراض أوجو القصور يف النظاـ احملاسيب اضتكومي ،وتقدًن التوصيات الالزمة حوؿ تطوير العمل يف األنظمة اظتالية واحملاسبية واالدارية اضتكومية ،وتقدًن رؤية شاملة للتطوير؛ تشمل كال من اظتوازنة العامة؛ والنظاـ احملاسيب؛ والكوادر البشرية؛ والنظم اآللية؛ والرقابة الداخلية واطتارجية. 5 الفصل األول :األجهزة العليا للرقابة المالية الفصل األول :األجهزة العليا للرقابة المالية : 1ماىية الرقابة المالية: يقصد بالرقابة اظتالية غتموعة العمليات الالزمة ظتتابعة أعماؿ تنفيذ اطتطط والسياسات اظتوضوعة بقصد التعرؼ على االؿترافات ومعاصتتها يف الوقت اظتناسب ،إضافة إىل احملافظة على اظتاؿ العاـ من عمليات االختالس أو الضياع أو سوء االستعماؿ. 1.1المدلول القانوني للرقابة المالية : يعٌت اظتدلوؿ القانوين للرقابة اظتالية :الرقابة اليت تقوـ هبا ىيئات يتم إنشاؤىا بقانوف أو نظاـ أو أي سند قانوين آخر ،وحتدد اختصاصاهتا مبوجب ذلك السند القانوين ،وهتدؼ إىل مطابقة العمل ذي اآلثار اظتالية للقانوف أو مبعٌت أدؽ مطابقتو ظتختلف القواعد القانونية اليت حتكمو سواء ما كاف منها داخالً يف إطار الشكل القانوين ،أي أف يكوف العمل اظتايل مطابقاً للتصرؼ القانوين ،أو ما كاف منها داخالً يف إطار اظتوضوع القانوين ،وىي اليت تنظر يف طبيعة التصرؼ وفحواه ومكوناتو ،ويتم مبوجب ىذا النوع من الرقابة: رقابة التصرؼ اظتايل من حيث النفقات أو اإليرادات العامة. ويرتبط مبوضوع اظتدلوؿ القانوين للرقابة اظتالية اضتديث عن مبدأ الشرعية والذي يعد األساس القانوين للرقابة على اإلدارة بالوحدات ...وىذا اظتبدأ يعٍت خضوع اإلدارة يف رتيع تصرفاهتا وأعماعتا ألحكاـ القانوف مبعناه الواسع ،فاإلدارة ال تستطيع القياـ بأي عمل قانوين أو مادي إال وفقاً للقانوف ووفقاً لإلجراءات الشكلية احملددة فيو ،حتقيقاً لألىداؼ اليت يتوخاىا. وتبدو أمهية مبدأ الشرعية يف غتاؿ الرقابة اظتالية يف كونو أىم الضمانات اظتمنوحة لألفراد يف مواجهة السلطة العامة ،فهذا اظتبدأ حيمى األفراد من جتاوزات اإلدارة العامة وتعدياهتا على حقوقهم؛ على خالؼ ما جييزه القانوف .ومبقتضى ىذا اظتبدأ يستطيع األ فراد مراقبة اإلدارة يف أدائها لوظائفها ،حبيث ميكن عتم أف يردوىا إىل طريق الصواب إذا ما خرجت عن ذلك سواءً عن عمد أو إمهاؿ. 6 وباإلضافة إىل ما سبق فإف أمهية مبدأ الشرعية تربز أيضاً يف سندىا القانوين للجهات اظتكلفة بالعمل الرقايب، حيث ينص مضمونو إىل قياـ السلطة التشريعية يف الدولة بتزويد الوحدات واألجهزة الرقابية بالضمانات الالزمة اليت تضمن عتا اطتيار واالطمئناف يف عملها وعدـ التأثر بالتيارات أو النعرات السياسية . واصتدير بالذكر ىنا أف مفاىيم مبدأ الشرعية تتوافر يف الدستور و يف نصوص القانوف اظتنظم لعمل األجهزة العليا للرقابة واظتوكل بتنفيذىا ديواف احملاسبة. أما قضية سرياف مفاىيم مبدأ الشرعية وتطبيقها على قدـ وساؽ من عدمو فهذا أمر آخر....؟؟ 1.1المدلول االداري: يشمل اظتدلوؿ االداري للرقابة اظتالية واحملاسبية على اطتطة التنظيمية ووسائل التنسيق واالجراءات اعتادفة لتح قيق أكرب قدر ؽتكن من الكفاية االنتاجية مع تشجيع االلتزاـ بالسياسات والقرارات االدارية اظتوجودة ضمن عملية جادة للمواءمة ما بُت النظريات احملاسبية واظترجعيات االدارية وبُت االجراءات القانونية اظتتبعة دوف اظتساس باىداؼ كل منهما ،كما وتعتمد على وسائل متعددة مثل البيانات االحصائية ،ودراسة الوقت واضتركة وتقارير األداء ،ورقابة اصتودة ،واظتوازنات التقديرية و التكاليف اظتعيارية ،واستخداـ اطترائط والرسوـ البيانية وبرامج التدريب اظتتنوعة للمستخدمُت يف سبيل حتقيق أىدافها ،وىي كما نرى متعلقة بطريقة غَت مباشرة بالسجالت احملاسبية واظتالية. 1أىمية الرقابة المالية على القطاع الحكومي: تعد الرقابة اظتالية من العناصر األساسية للعملية اإلدارية واليت تشمل :التخطيط ،والتنظيم والقيادة والتنسيق باإلضافة إىل الرقابة بأنواعها اظتختلفة ...وقد تطورت أمهية الرقابة اظتالية مع تطور دور الدولة من (الدولة اضتارسة) اليت هتدؼ إىل احملافظة على األمن اطتارجي وحفظ األمن الداخلي والفصل يف اظتنازعات بُت األفراد – إىل ما يسمي ب (دولة الرفاىية) اليت تتدخل يف ؼتتلف مناحي اضتياة االقتصادية يف كافة القطاعات واظتيادين ،ذلك أف تدخل الدولة يف رتيع شؤوف اظتواطنُت يتطلب توفَت أجهزة إدارية كفوءة تنجز األعماؿ وتؤدى اطتدمات اظتوكلة بكفاءة وفاعلية مع خضوع ىذه األجهزة للرقابة واحملاسبة للتحقق من قيامها بعملها 7 على أكمل وجو ،ونظراً التساع نطاؽ األجهزة اإلدارية ،وتعدد غتاالهتا وزيادة عدد العاملُت فيها ،كل ذلك أدى إ ىل ضرورة االىتماـ بالرقابة على أداء األجهزة اإلدارية ،هبدؼ التحقق من إؾتاز العمل اإلداري بكفاية ويف أسرع وقت ؽتكن وبأيسر الطرؽ... وتربز أمهية الرقابة اظتالية يف ىذا اجملاؿ يف أهنا تقدـ اظتساعدة إىل الدولة ؽتثلة يف أجهزهتا اضتكومية اظتكلفة بالرقابة يف شأف ا لتعرؼ على كيفية سَت األعماؿ داخل الوحدات اضتكومية ،والتأكد من أف اظتوارد حتصل طبقاً للقوانُت واللوائح والتعليمات اظتخططة ،وللتأكد من مدى حتقيق الوحدات ألىدافها بكفاية وفاعلية بغرض احملافظة على األمواؿ العامة؛ والتأكد من سالمة حتديد نتائج األعماؿ؛ واظتراكز اظتالية؛ وحتسُت معدالت األداء والكشف عن اظتخالفات واالؿترافات؛ وحبث مسبباهتا؛ وتدعيم اظتوجب منها؛ و اقًتاح الوسائل العالجية لالؿترافات السالبة؛ لتفادي تكرارىا مستقبالً يف تلك الوحدات اطتدمية أو االقتصادية. 3األىداف العامة للرقابة المالية : تتمثل األىداؼ العامة اليت تسعى الرقابة اظتالية لتحقيقها يف ىدفُت : اعتدؼ األوؿ :التحقق من أف اإلنفاؽ مت وفقاً ظتا ىو مقرر لو طبقاً للخطط اظتوضوعة. اعتدؼ الثاين :أف اظتوارد مت حتصيلها كما ىو مقرر وأهنا استخدمت أفضل استخداـ. وىنا ميكن أف نضيف ىدفا ثالثا ظتا سبق من خالؿ تقدًن األجهزة العليا اظتشورة حوؿ كيفية حتسُت األداء العاـ؛ وتطوير النظم احملاسبية واظتالية واالدارية للدولة. وميكن تقسيم ىذه األىداؼ العامة إىل: 3.1أىداف فنية تقليدية تتمثل في: إبداء رأى فٍت ػتايد عن مدى صحة األوضاع اظتالية ونتائج أعماؿ الوحدات اظتشمولة بالرقابة على أف يكوف ىذا الرأي مدعماً بأدلة وقرائن إثبات قوية حوؿ مدى صحة حقيقة اظتركز اظتايل ومدى صحة نتائج األعماؿ يف هناية الفًتة. 8 تشجيع االلتزاـ بالسياسات والقرارات اإلدارية والتأكد من حسن تطبيقها. التأكد من دقة البيانات احملاسبية وسالمة وصحة القيود واألرقاـ اظتثبتة بالدفاتر والسجالت ومدى إمكانية االعتماد عليها يف إعداد اظتعلومات والتقارير النهائية ومن مث اختاذ القرارات. اكتشاؼ األخطاء وحاالت الغش والعمل على تقليل فرص ارتكاهبا من خالؿ تقييم فعالية نظم الرقابة اظتالية الداخلية للوحدات وتدعيم ىذه النظم والرفع من كفاءهتا يف حتقيق عناصر الرقابة والضبط الداخلي. التحقق من إتباع نظم وأساليب حديثة يف التخطيط والتنظيم ومتابعة التنفيذ. التأكد من كفاية األنظمة وحتديد سلطات ومسئوليات العاملُت بالوحدات اظتشمولة بالرقابة ومراعاة التسلسل اإلداري مبا حيقق حسن إنسياب اظتعلومات بشكل سليم وخلق مناخ تعاوين بُت األفراد والعاملُت. اكتشاؼ اظتمارسات واظتبادرات اإلبداعية لتشجيعها ورعايتها ومكافآة القائمُت على ذلك كنوع من اضتافز. 3.1أىداف استراتيجية وتتمثل يف: اضتفاظ على اظتمتلكات واظتوجودات (األصوؿ) مبا يضمن زتاية اظتاؿ العاـ واضتفاظ على حقوؽ األطراؼ ذات العالقة بالوحدة ػتل الرقابة. زيادة الفعالية مبا ميكن من حتسُت األداء وزيادة اإلنتاجية واقًتاح أفضل السبل لتحقيق األىداؼ اليت ترمي إليها اطتطط والسياسات االقتصادية اظتوضوعة. 9 تزويد السلطة التشريعية يف الدولة باظتعلومات والتقارير السليمة واظتؤكدة وذلك بغرض حتققها من تطبيق ما وافقت عليو فيما يتعلق باظتيزانية وىو ما يعٌت استخداـ االعتمادات يف األوجو اليت خصصت عتا ،وجباية اإليرادات حسب األنظمة واللوائح الصادرة. 4أنواع الرقابة التي تمارسها األجهزة العليا للرقابة المالية في الجهات الحكومية: 4.1تصنيف الرقابة المالية حسب الجهة المنفذة للمهمات: 4.1.1الرقابة المالية الخارجية: تعترب الرقابة اظتالية اطتارجية أداة ميكن عن طريقها التأكد من تنفيذ الدوائر واظتؤسسات اضتكومية للمهاـ اظتنوطة هبا وفقاً للخطط والربامج اظتوضوعة مسبقاً ويف ظل اإلمكانات اظتادية اظتتاحة. وميكن ت عريف الرقابة اظتالية اطتارجية بأهنا :نشاط تقييمي مستقل عن السلطة التنفيذية يهدؼ إىل التأكد من صحة العمليات اظتالية والبيانات احملاسبية ومشروعيتها والتحقق من كفاءة وفعالية أداء األجهزة اضتكومية من إؾتاز أىدافها ومشاريعها ...ويف دولة قطر ميثل ديواف احملاسبة دور اصتهة اظتكلفة من قبل السلطة التشريعية وفق القانوف رقم ( )4لسنة 1995ـ مبمارسة أعماؿ الرقابة اظتالية اطتارجية على األجهزة اضتكومية للدولة. 4.1.1الرقابة المالية الداخلية: تسعي األجهزة اضتكومية جاىدة إىل تأدية مهامها بصورة كفوءة وفعالة تسمح عتا باالستعماؿ االقتصادي الفعاؿ للموارد اظتتاحة ،وتسعي السلطة التنفيذية بكل الوسائل اظتتاحة لديها ظتنع موظفيها من ارتكاب األخطاء أو إساءة استعماؿ اظتوارد وزتايتها من الضياع أو االختالس عن طريق إصدار تعليمات حتدد اإلجراءات الالزمة للحفاظ على موجوداهتا من ناحية ودقة بياناهتا اظتالية واحملاسبية من ناحية أخرى... ومبقتضى ىذه التعليمات اظتلزمة صتميع اظتوظفُت ميكن زتاية اظتوجودات ،إضافة إىل إمكانية اكتشاؼ اظتخالفات واالؿترافات يف وقت مبكر الختاذ اإلجراءات اظتناسبة بشأهنا. 10 ويرتكز مفهوـ الرقابة اظتالية الداخلية بشكل عاـ على الفكرة اليت تقوؿ :أف إدارة كل وحدة إدارية يًتتب عليها مسؤولية أساسية دتكن يف تأدية مهامها اطتاصة بطريقة معينة وبدرجة من الكفاءة والفطنة حبيث تسمح عتا بتخفيض حاجتها إىل الرقابة اطتارجية اظتستقلة إىل اضتد األدىن ....وىو األمر الذي يعٌت صراحة أف أداء جهاز الرقابة اظتالي ة اطتارجية ظتهامو يعتمد بشكل كبَت على أداء وحدات الرقابة اظتالية الداخلية بالكيانات اضتكومية. وتعرؼ الرقابة اظتالية الداخلية بأهنا نشاط تقييمي مستقل داخل الواحدة اإلدارية من أجل فحص النواحي احملاسبية والعمليات األخرى بغرض زتاية اظتوجودات وضبط دقة البيانات اظتالية ومدى االعتماد عليها والوثوؽ هبا وزيادة الكفاءة اإلنتاجية وتشجيع العاملُت على االلتزاـ بالسياسات اإلدارية احملددة مقدماً .ويف دولة قطر دتثل وحدات اظتراجعة الداخلية ألجهزة الدولة اصتهة اظتكلفة بأعماؿ الرقابة اظتالية الداخلية ،وذلك من خالؿ ؽتارسة أعماعتا عرب وحداتو باألجهزة اضتكومية اظتختلفة. اصتدير بالذكر ىنا أف األىداؼ الرقابية بالقطاع اضتكومي يف ظل الرقابة اظتالية اطتارجية والداخلية تلتقى عموماً يف سبيل حتقيق احملافظة على اظتاؿ العاـ للدولة حىت وإف اختلفت تفاصيل أغراضها وإجراءاهتا اظتكتوبة . ولعل ل لرقابة اظتالية الداخلية ؽتيزاهتا يف حتقيق الرقابة السابقة للصرؼ (الرقابة الوقائية) ،وكذلك رقابة التنفيذ (اظتتابعة) ؽتا يسهل من عمل جهاز الرقابة اظتالية اطتارجية كثَتاً عند قيامها مبراجعة سَت أعماؿ األجهزة اضتكومية يف هناية الفًتة ،وىو ما يسمي بالرقابة الالحقة .وعموماً يرى علماء اإلدارة واحملاسبة أف الرقابة اظتالية الداخلية واطتارجية يف القطاع اضتكومي كياناف متالقياف ومكمالف لبعضهما البعض؛ ويقع عاتق ٍ بشكل كبَت على أجهزة الرقابة اظتالية الداخلية ،نظراً ألف مهمة جهاز الرقابة اظتالية النجاح يف حتقيق األغراض اطتارجية تعتمد بالدرجة األوىل على مدى فاعلية أجهزة الرقابة اظتالية الداخلية. 11 4.1تصنيف الرقابة المالية حسب توقيت تنفيذ المهمات: تصنف أنواع الرقابة التي تمارسها األجهزة العليا للرقابة حسب ىذا المقياس إلى ثالثة أصناف وىي كاآلتي: 4.1.1الرقابة المسبقة: وىي الرقابة اليت دتارسها األجهزة على اصتهات اطتاضعة لرقابتو ،من خالؿ مراجعة رتيع اظتناقصات قبل طرحها ومشروعات االتفاقيات والعقود اليت تبلغ قيمتها ستسمائة ألف لاير فأكثر واليت يًتتب على إبرامها تقرير حقوؽ أو التزامات مالية للدولة أو عليها .ويهدؼ ىذا النمط من الرقابة إىل التحقق من التزاـ اصتهات جبميع اإلجراءات والقواعد اظتنصوص عليها بالتشريعات واللوائح .ويضمن ىذا النمط من الرقابة سالمة إدارة اظتاؿ العاـ ،نظرا لطابعها الوقائي وقدرهتا على اكتشاؼ اظتخالفات قبل وقوعها . 4.1.1الرقابة المتزامنة : تتم ىذه الرقابة أثناء عم لية تنفيذ األنشطة وأعماؿ اصتهات اطتاضعة للرقابة قصد اضتيلولة دوف حدوث اؿترافات عما متّ إقراره مسبقاً .ودتارس األجهزة ىذا النمط من الرقابة من خالؿ مندوبيو يف صتاف اظتناقصات واظتزايدات اظتشكلة لدى اصتهات اطتاضعة للرقابة ،ومن خالؿ متابعة مشروعات العقود واظتناقصات واالتفاقيات اليت أبدى جهاز الرقابة رأيو فيها .وميكن ىذا النمط من اظتراجعة من تصحيح نتائج األداء بشكل مباشر ظتنع االؿترافات اليت تظهر عادة أثناء التنفيذ ،ؽتا يساعد على جتنب األخطاء غَت اظتتوقعة. 4.1.3الرقابة الالحقة : دتثل الرقابة الالحقة النشاط األساسي صتهاز الرقابة ،وتعٌت بأعماؿ التدقيق واظتراجعة اليت تتم بعد تنفيذ األنشطة واختاذ القرارات وإؾتاز العمليات اظتالية كصرؼ النفقات وحتصيل اإليرادات ،وكل ما يتعلق حبسابات الوزارات واألجهزة اضتكومية وحسابات اظتوازنة العامة للدولة واضتسابات اطتتامية صتميع اصتهات اطتاضعة لرقابة جهاز الرقابة عن كل سنة مالية منتهية .ويهدؼ ىذا النمط من الرقابة إىل اكتشاؼ األخطاء 12 واإلخالالت ومعاصتتها ،كما يهدؼ إىل تقييم أداء اصتهات اطتاضعة للرقابة؛ وحتديد طبيعة االؿترافات وأسباهبا اضتقيقية ومساءلة من تسبب يف حدوثها وحتديد سبل عالجها . 4.3تصنيف الرقابة المالية حسب مجاالتها ونطاقها تصنف مختلف أنواع الرقابة التي يمارسها األجهزة العليا للرقابة حسب المجاالت كاآلتي: 4.3.0الرقابة المالية : تتضمن الرقابة اظتالية فحص الوثائق والسجالت احملاسبية وغَتىا من وثائق الدعم ألجل إبداء الرأي حوؿ مصداق ية وصحة البيانات اظتالية الواردة باضتسابات اطتتامية والقوائم اظتالية للجهات اطتاضعة للرقابة ،ومدى مطابقتها للقوانُت واظتبادئ احملاسبية اظتتعارؼ عليهػػا .ويباشر ديواف احملاسبة ىذا النوع من الرقابة من خالؿ مراجعة حسابات اظتوازنة العامة للدولة ،من إيرادات ومصروفات والتحقق من االلتزاـ بتنفيذىا وفقا للقوانُت واللوائح والقواعد احملاسبية واألنظمة اظتالية للدولة ،ومن خالؿ مراجعة اضتساب اطتتامي للدولة عن كل سنة مالية منتهية .كما يتوىل جهاز الرقابة يف إطار الرقابة اظتالية اليت ميارسها ،التدقيق على اضتسابات واظتيزانيات العمومية وحسابات اطتسائر واألرباح للهيئات واظتؤسسات والشركات اظتشمولة برقابتو. 4.3.2رقابة المطابقة أو المشروعية : يتمثل ىذا النمط الرقايب يف التحقق من مدى التزاـ اصتهات اطتاضعة للرقابة بالقوانُت واللوائح والتشريعات اظتعموؿ هبا يف الدولة .وميارس ديواف احملاسبة ىذا النوع من الرقابة من خالؿ مراجعة وفحص اإلجراءات اإلدارية و اظتالية للتحقق من مدى مطابقتها مع القوانُت واللوائح واإلجراءات اظتعتمدة ،ويف سبيل ذلك يدقق على سبيل اظتثاؿ اإلجراءات اظتتعلقة باظتناقصات واالتفاقيات والعقود اليت تربمها اصتهات اطتاضعة للرقابو إذا بلغت قيمة االنفاؽ نصاب مايل ػتدد بالقانوف ،كما يتم مراجعة عمليات وإجراءات التوريد واظتشًتيات والتوظيف والقرارات اظتتعلقة بالًتقيات ومنح العالوات وكل اظتزايا األخرى اظتمنوحة ظتوظفي اصتهات اطتاضعة. 13 4.3.3رقابة األداء : يتوجو ىذا النوع من الرقابة على القطاعات واظترافق األكثر تعرضا ظتخاطر التالعب الفعلي واظتفًتض واليت تؤثر يف االقتصاد الوطٍت. كما أف األداء العاـ ىو احملصلة اظتتكاملة لنتائج األعماؿ وتفاعلها مع البيئة ،ويضم كال من: * -أداء األفراد يف اصتهات اضتكومية. * -أداء الوحدات التنظيمية يف االطار العاـ ظتؤسسات الدولة. أداء اظتؤسسات يف اطار البيئة اطتارجية ( االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية..اخل). يف حُت أف أداء الفرد يقاس مبجموعة متنوعة من اظتقاييس يتم من خالعتا تقييم أدائو وصوال إىل التأكد من أف أنظمة العمل ووسائل التنفيذ يف كل إدارة حتقق الكفاءة والفعالية وعلى مستوى مناسب من اصتودة. كما ويقاس أداء كل إدارة مبجموعة من اظتعايَت ،إال أف اظتقاييس اليت تستخدـ يف أغلب األحياف ىي مقاييس الفعالية للجهة اضتكومية ،و تستخدـ لقياس األداء فيها؛ والوقوؼ على مدى فعالية اصتهة من رتيع النواحي ،وتشمل كال من مقاييس الفعالية االقتصادية والسياسية الداخلية واطتارجية والرقابية والبيئية. ونظرا التساع نطاؽ االجهزة االدارية ،وتعدد غتاالهتا باالضافة إىل زيادة عدد العاملُت فيها ،ؽتا أدى لضرورة االىتماـ بالرقابة على أداء األجهزة االدارية ،هبدؼ التحقق من اؾتاز العمل االداري بكفاءة وفعالية ويف اسرع وقت ؽتكن وبأسهل الطرؽ وبتكاليف اقتصادية . كما وتربز أمهية الرقابة اظتالية يف ىذا اجملاؿ يف أهنا تقدـ اظتساعدة إىل الدولة متمثلة يف أجهزهتا اضتكومية اظتكلفة بالرقابة للتعرؼ على كيفية سَت األعماؿ داخل الوحدات اضتكومية ،وللتأكد من أف اظتوارد حتصل طبقا للقوانُت واللوائح والتعليمات اظتتبعة ،وللتأكد من مدى حتقيق الوحدات العامة ألىدافها بكفاءة وفاعلية للمحافظة على األمواؿ العامة والتأكد من سالمة نتائج األعماؿ واظتراكز اظتالية وحتسُت معدالت األداء، والكشف عن اظتخالفات واالؿترافات وحبث اسباهبا ،وتشجيع ودعم اظتوجب منها واقًتاح الوسائل العالجية لالؿترافات السالبة؛ لتفادي تكرارىا مستقبال يف تلك الوحدات اطتدمية أو االقتصادية. أما رقابة األداء اليت ميارسها ديواف احملاسبة يف قطر فتقتصر على فحص ومراجعة األنشطة اليت تنفذىا اصتهات اطتاضعة للرقابة ،لتشخيص السياسات والنظم وإدارة العمليات ،وذلك من خالؿ مقارنة اإلؾتازات باطتطط والنتائج بالقواعد ،واظتمارسة بالسياسة بغاية كشف االؿترافات (السلبية واالجيابية) وحاالت التبذير واإلسراؼ وسوء االستعماؿ واظتوارد اظتتاحة ،وحتديد أسباهبا واقًتاح اإلجراءات التصحيحية ،وذلك يف سبيل توجيو األداء ؿتو حتقيق فاعلية وكفاءة واقتصاد أو توفَت أكرب. 14 4.3.4الرقابة على تكنولوجيا المعلومات : يتضمن ىذا النوع من الرقابة فحص وتقييم أنظمة اظتعلومات وبرامج اضتاسوب لدى اصتهات اطتاضعة لرقابتو، للتحقق من كفايتها وسالمتها وأمن وسرية اظتعلومات وتكامل البيانات وجاىزيتها ،بغاية حتديد أوجو القصور والنقص فيها واقًتاح اإلجراءات التصحيحية اليت تضمن زتاية أصوؿ اصتهة وحتقيق أىدافها بفعالية وكفاءة. وجتدر اإلشارة إىل عزـ ديواف احملاسبة يف قطر الشروع يف ؽتارسة الرقابة على البيئة والرقابة على مكافحة غسيل األمواؿ ( ،وفقا ألحكاـ مشروع القانوف اظتقًتح قيد اإلصدار). 15 الفصل الثاني :تطوير النظام المالي و المحاسبي واالداري الحكومي 1ماىية النظام المالي و المحاسبي واالداري الحكومي تسَت العمل اضتكومي من خالؿ رسم النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي ىو غتموعة النظم اليت ّ السياسات و وضع االجراءات و جتميع وتوثيق وختزين ومعاصتة البيانات و ىي اليت تنتج اظتعلومات وتساعد اظتسؤولُت على اختاذ القرارات. وتبدأ ىذه النظم من اعداد البيانات اطتاصة مبتابعة تنفيذ اظتيزانية على فًتات دورية ػتددة ،مرورا بتحصيل اال يرادات العامة ،وانفاؽ اظتصروفات مبا يتوافق مع ما مت تقديره باظتيزانية ،وما مت رشتو من سياسات ،ومن مث الوصوؿ اىل حتليل البيانات ومعاصتتها وتقدميها للسلطات اظتختصة الختاذ القرارات التصحيحية بشأف تنفيذ اطتطط اظتوضوعة . ايضا يتم من خالعتا حتديد اظتركز اظتايل االرتايل والتفصيلي يف هناية كل فًتة واعداد التقارير اظتالية واالدارية ، وحصر االؿترافات وحتليلها والتعرؼ على أسباهبا ،واختاذ القرارات الالزمة على ضوئها. 1اىداف النظام المالي و المحاسبي واالداري الحكومي 1.1أهداف فنية تقليدية: توفَت رقابة مالية وػتاسبية وادارية وتنظيمية على عملية رسم السياسات وتنفيذ اطتطط ووضع اظتوازنات ومتابعة حتصيل االيرادات و تنفيذ اظتصروفات يف حدود االعتمادات اظتخصصة عتا . 2.2اهداف استراتيجية: توفَت سياسات واضحة وفق اطتطط اظترسومة من قبل اصتهات اضتكومية بغية االسًتشاد هبا يف تنفيذ الفعاليات . توفَت اجراءات تفصيلية لسَت األعماؿ اضتكومية يف كافة مناحي العمل اضتكومي. توفَت البيانات اظتالية الالزمة للتخطيط والتنفيذ واظتتابعة والتقييم لتنائج دراسة وحتليل الواقع االقتصادي. التأكد من حتقيق النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري للمتطلبات االقتصادية والتنظيمية ألفراد الدولة من خالؿ وضع السياسات وحتديد االجراءات و حصر اظتوارد وحساب التكاليف ،ووضع نظم اظتعلومات. 16 3خصائص النظام المالي والمحاسبي واالداري الحكومي: أف ال تتعارض النصوص والتشريعات مع دستور وتشريعات الدولة األخرى. أف تتوائم التقسيمات اظتوجودة يف النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي مع ما ىو موجود يف اطتطة االسًتاتيجية للدولة. وضوح وتنظيم السياسات واالجراءات بطريقة تضمن سهولة فهم استخدامات اظتوارد اقرارا ظتبدأ اظتساءلة الفعالة. قدرة النظاـ على االفصاح الكامل عن اظتمارسات اظتالية واالدارية للدولة وبياف اظتركز اظتايل عتا. قدرة النظاـ على عكس التزاـ السلطة التنفيذية بكافة مستوياهتا االدارية بالتشريعات والقوانُت السارية حتقيقا ظتبدأ االلتزاـ. وجود ىيكل تنظيمي قادر على توضيح طريقة تدفق اظتعامالت بُت اظتؤسسات اضتكومية بالدولة والسلطة اظتالية واالدارية اظتركزية من خالؿ سلسلة االجراءات اليت تربط بينها. توفَت نظم متطورة الدارة تكنولوجيا اظتعلومات اطتاصة بالنظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري قادر على استيعاب التطوير اظتستمر وحتقيق التنمية اظتستدامة. 4االتجاىات الحديثة في اعداد النظام المالي والمحاسبي واالداري الحكومي: الركن األساسي يف حتديث النظاـ ىو يف تفعيل الدور الرقايب يف كافة مناحي العمل اضتكومي من خالؿ النظم اليت يتم تبنيها وعدـ اقتصار النظاـ على جوانب وغتاالت ػتددة دوف غَتىا. وبالتايل فإف تطور تكنولوجيا اظتعلومات شتح بتوسيع وتعميق مفاىيم الرقابة وأدواهتا اظتختلفة ،فلم يعد يقتصر ىدؼ الرقابة على التأكد من اف التنائج تعكس الواقع فحسب بل اصبح اعتدؼ من الرقابة أوسع وأمشل حبيث أصبح يغطي رتيع مناحي وغتاالت العمل اظتايل واحملاسيب واالداري للدولة من خالؿ: فحص وتدقيق رتيع خطط األنشطة والربامج اليت توضع من قبل الوحدات واألجهزة اضتكومية. متابعة ودراسة العوامل والتغَتات اليت قد تؤثر يف حتقيق أىداؼ ىذه األنشطة والربامج. العمل على قياس عناصر االقتصاد والكفاءة يف اداء الوحدات اضتكومية ،والفاعلية لنتائج الربامج واألنشطة حتقيقا للتوازف فيما بينها. تقييم أداء األنشطة والربامج اليت تقع مسؤولية تنفيذىا على الوحدات واألجهزة اضتكومية لدراسة مدى قدرهتا على حتقيق األىداؼ اظتوكلة إليها. 17 اظتساعدة يف عمل ية اختاذ القرارات يف ؼتتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية ،عن طريق توفَت البيانات واظتعلومات الالزمة أو عن طريق االستعانة بنتائج عملية الرقابة وتقييم األداء و اشراكهم يف عملية اختاذ القرارات أو االسًتشاد بآرائهم وقت اضتاجة. 5دور الجهات التشريعية في إصدار وتحديث النظام المالي والمحاسبي واالداري الحكومي: يتمثل دور اصتهات التشريعية يف متابعة حتديث وتطوير وسائل العمل باالدارات اضتكومية من خالؿ إدخاؿ نظم اظتعلومات فيها ،وتطوير النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي بشكل عاـ. وتزويد األجهزة العليا للرقابة بالضمانات الالزمة ظتمارسة عملها بعيدا عن التأثَتات السياسية . 6تطوير النظام المالي والمحاسبي واالداري الحكومي: يف الفًتة األخَتة شكل تطوير النظم اظتالية واحملاسبية واالدارية اضتكومية ىاجس للحكومات اظتتقدمة واضتكومات النامية على السواء؛ وخاصة بعد ظهور التقنيات اضتاسوبية ،بغية االستفادة من تلك التقنيات والربغتيات اليت قد توفر فرصة ظتمارسة افضل؛ و فرصة ايضا للتقيد باظتعايَت احملاسبية اضتكومية الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبُت . من خالؿ: اضترص على اضتصوؿ على أنظمة للتقارير اظتالية واحملاسبية واالدارية اضتديثة و خاصة قائمة األداء اظتايل ؛ واظتركز اظتايل باستخداـ اضتاسب االيل . اضترص على اضتصوؿ على أنسب وسائل القياس احملاسيب اضتكومي باستخداـ اضتاسب اآليل . دتكُت األجهزة من إعداد اظتوازنات اضتكومية باستخداـ اضتاسب االيل . توفَت الرقابة الفعالة عرب التقارير اظتالية يف الوحدات اضتكومية باستخداـ اضتاسب االيل .من خالؿ توصيف الوضع اضتايل للتقارير اظتالية اضتكومية والعمل على حتسُت أدائها وتوفَتىا صتميع مستخدميها ،بالوقت والكيفية اظتناسبُت ،بغية تفعيل الرقابة اظتالية باستخداـ اضتاسب االيل، واالستفادة قدر االمكاف من التقارير البينيػة (الفًتية) . تطوير النظاـ اظتايل و احملاسيب واالداري اضتكومي ألغراض احملاسبة عن الكفاءة والفعالية باستخداـ اضتاسب االيل من خالؿ اتباع : نصائح متابعة وتقوًن نتائج تنفيذ اظتوازنات ألغراض الكفاءة والفاعلية. اظتتطلبات األساسية لنظاـ احملاسبة عن الكفاءة والفعالية يف الوحدات اضتكومية باستخداـ اضتاسب االيل . 18 توفَت أساس قياسي ػتاسيب مناسب . دليل رقايب . حتديد وحدات األداء ( النشاط ) ( التكلفػة ). مدخل مقًتح لتصنيف اطتدمات اضتكومية وحتديد وحدات األداء. اظتقومات الفنيػة . الدفاتر والسجالت. اظتخرجػػات (التقارير). إجياد نظاـ رقابة على اظتوازنات اضتكومية باستخداـ اضتاسب االيل .من خالؿ : الًتكيز على الدور الرقايب للموازنة التقديرية ،و االعتماد على تقنية ػتاسبة اظتسئولية واالؿترافات باستخداـ اضتاسب االيل . التعرؼ على االؿترافات وتصنيفها و تبويبها؛ والتعمق يف حتليل تلك االؿترافات واجياد اضتلوؿ اظتناسبة لتصحيحها. استخداـ تقنية رقابة اقتصاديات التكلفة وتقييم األداء باستخداـ اظتوازنة اظترنة .و فحص ىيكل الرقابة الداخلية على اظتخازف باستخداـ اضتاسب االيل ،و تطبيق اإلجراءات التحليلية ضتسابات اظتخازف. جعل عملية تطوير النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي يف الدولة ،عملية مستمرة من خالؿ: التعرؼ على اظتشاكل والعقبات اليت تواجو قياـ ىذا النظاـ بتحقيق األىداؼ اظترجوة منو . تطوير النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي ،ليواكب التطورات واألحداث اليت طرأت على ؼتتلف اجملاالت يف الدولة ،وتوفَت اظتعلومات و البيانات اظتالئمة ظتساعدة اظتسؤولُت على اختاذ القرارات اظتناسبة. 19 الفصل الثالث :دور األجهزة العليا للرقابة في تطوير النظام المالي والمحاسبي واالداري الحكومي: تعمل أجهزة الرقابة على تدعيم مبدأ احملاسبة واظتساءلة القانونية ،وحتقيق الشفافية والوضوح لألعماؿ اضتكومية وتعمل على نشر تقارير دورية وسنوية لردع الفاسدين وتعزيز ثقة اظتواطنُت وتفاعلهم وإسهامهم بتطوير النظم اظتالية واحملاسبية واالدارية يف الدولة .واظتسامهة يف حتقيق االصالح اظتايل واالداري من خالؿ اظتساعدة يف تصميم واعداد نظم رقابية داخلية ،لكن اظتعوقات األساسية اليت تواجو تلك األجهزة تتمثل يف عدـ دتتعها ب االستقاللية التامة األمر الذي حيد من قدراهتا على أداء دورىا حبيادية .األمر اآلخر ىو يف اقتصار صالحياهتا على النواحي االجرائية والرقابية .وبالتايل على الدولة وضع التشريعات الالزمة ظتنح األجهزة العليا للرقابة اضتق يف اظتساءلة وازكاء الدور االجيايب واعطائها السلطة اظتناسبة لدورىا يف تطوير العمل اظتايل واحملاسيب واالداري للدولة ،من خالؿ فرض تشريعات قانونية تلزـ الوحدات التعاوف معها لوقف التجاوزات واعتدر . 1تأسيس وحدات للتدقيق الداخلي في األجهزة الحكومية : من أىم األدوار اليت تلعبها األجهزة العليا للرقابة اظتالية ىي مساندة الدولة يف تنفيذ توجهاهتا ؿتو إنشاء وحدات وإدارات للتدقيق الداخلي يف الوزارات واألجهزة اضتكومية األخرى ،وذلك ضمن اعتياكل التنظيمية اليت تصدرىا ،وحرصها على دعم ىذا التوجو الذي يعزز العمل الرقايب على مستوى الدولة بشكل عاـ ،ويدعم اصتهود اظت بذولة يف احملافظة على اظتاؿ العاـ وسالمة التصرفات اظتالية ،وتطوير األنظمة اظتالية واحملاسبية واالدارية داخل تلك اصتهات اليت تساعد على تقليل فرص حدوث أخطاء واؿترافات فيسهل التعرؼ عليها وقت حدوثها : وتتمثل ىذه المساندة من جانبين رئيسيين: 20 1.1الجانب األول :يستند إلى القوانين والتشريعات ،إضافة إلى المعايير التي تدعم الجانب العملي لتلك الوحدات. فعلى الرغم من وجود فراغ قانوين يف ىذا اصتانب ،إال أنو ميكن االستفادة من النصوص اليت ختوؿ األجهزة العليا للرقابة التدقيق على عمل وحدات التدقيق الداخلي؛ و ذلك باعتبارىا جزء من نشاط اصتهة اضتكومية. أيضا ميكن االستناد اىل اظتعايَت الدولية والوطنية (ذات الصلة اظتباشره بذلك) كما ىو اضتاؿ يف: اظتعيار رقم 9150من اظتعايَت الدولية لألجهزة العليا للرقابة اظتالية بشأف التنسيق والتعاوف بُت األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة واظتدققُت الداخليُت يف القطاع العاـ بغية التكامل يف العمل الرقايب من أجل حتسُت األداء داخل األجهزة اضتكومية وتطوير األنظمة احملاسبية فيها. اظتعيار رقم 9140من اظتعايَت الدولية لألجهزة العليا للرقابة اظتالية بشأف استقاللية التدقيق الداخلي يف القطاع العاـ بغية تفعيل أعماؿ اظتراجعة وايصاؿ توصياهتا اىل اصتهات اظتعنية . اإلرشادات التطبيقية للمعايَت اظتهنية ظتمارسة التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد اظتدققُت الداخليُت بالواليات اظتتحدة األمريكية ،وآخر حتديث عتا يف 2011/8ـ . 1.1الجانب اآلخر :يستند إلى واقع التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية من خالل المساعدة في: 1.1.1استكمال تشكيل وحدات وإدارات التدقيق الداخلي ضمن الهياكل التنظيمية. والتأكيد على أمهية وحدات التدقيق الداخلي للتحقق من تنفيذ القوانُت والقرارات اظتتعلقة بأنشطة الوزارات واألجهزة اضتكومية ،والتأكد من سالمة التصرؼ بأمواؿ الدولة ،بغية التأكيد على الدور الفعاؿ عتذه الوحدات يف تطوير األنظمة احملاسبية واظتالية واالدارية ،األمر الذي يتطلب اصدار القرارات اظتنظمة عتياكل الوزارات و األجهزة اضتكومية ،وتضمينها تشكيل وحدات تدقيق داخلي مرتبطة بشكل مباشر بالرئيس التنفيذي األعلى (الوزير أو من يقوـ مقامو). و حتديد اختصاصات تلك الوحدات مبوجب القرارات اظتنظمة عتياكل الوزارات وبعض األجهزة اضتكومية ، وأىم ىذه االختصاصات: 21 وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات اإلدارية بالوزارة ،ورفعها إىل الوزير العتمادىا ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. مراقبة مدى االلتزاـ بتنفيذ القوانُت واللوائح والقرارات اظتتعلقو بأنشطة الوزارة. التحقق من انسجاـ نظم واساليب العمل مع اختصاصات وأىداؼ الوزارة ،ورفع اظتقًتحات الالزمة يف ىذا الشأف. مراقبة اظتستندات اظتالية من سندات قبض وسندات صرؼ وسندات قيد وغَتىا بعد الصرؼ. دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ،وحبث أسباهبا واقًتاح اضتلوؿ اظتناسبة عتا. مراجعة التعليمات اظتالية ،واقًتاح ما يلزـ عتا من تعديالت ،ومراقبة تنفيذىا. 1.1.1تنسيق العمل وتكاملو في مجال إجراءات التدقيق ونتائجو بين األجهزة العليا للرقابة المالية ووحدات وإدارات التدقيق الداخلي والنظام المالي والمحاسبي واالداري الحكومي: يعد التنسيق بُت دور األجهزة العليا للرقابة والنظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي مقوما اساسيا من مقومات ؾتاح وتكامل أىدافهما معا؛ واألساس يف اجياد نظاـ رقايب فعاؿ ال يتعارض مع االىداؼ االسًتاتيجية لكل منهما ،و لذلك جيب اجياد خطة واضحة تعكس نطاؽ السلطات واظتسؤوليات وقنوات االتصاؿ اظتعتمدة فيما بينهم حبيث يتيح الفرصة لكل منهم لتأدية دورىم بالشكل الصحيح ،والدراؾ ابعاد اظتواءمة فيما بينهم تتم مراعاة رؤية كل منهم ،لذا جيب أف يتم تصميم اطتطة الرقابية على النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري بطريقة تضمن سَت العمل يف القطاع اضتكومي بانسيابية قادرة على حتقيق االىداؼ اظتشًتكة وتسهيل ىذه العملية. 1.1.1.1 التعاون و التنسيق و التكامل في ظل المعايير الدولية: ميكن أف يبٌت ىذا التعاوف و التنسيق والتكامل وفق اظتعايَت اليت ذكرت يف القسم األوؿ ،ومبا يناسب واقع العمل الرقايب يف الدولو: 22 اظتعيار رقم 9150من اظتعايَت الدولية لألجهزة العليا للرقابة اظتالية (اإلنتوساي) ،حيث يعد ديواف احملاسبة أحد األجهزة األعضاء يف ىذه اظتنظمة الدولية. اظتعيار رقم 2050من اظتعايَت الدولية اظتهنية ظتمارسة التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد اظتدققُت الداخليُت بالواليات اظتتحدة األمريكية " :ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أف يتبادؿ اظتعلومات وينسق النشاطات مع ؼتتلف اصتهات اطتارجية والداخلية اليت تقدـ خدمات التأكيد واالستشارات اظترتبطة مبجاؿ أعماؿ نشاط التدقيق وذلك لضماف التغطية الالزمة للعمل وتاليف ازدواجية اصتهود". 1.1.1.1 فوائد التعاون: تبادؿ األفكار و اظتعرفة. تعزيز وفهم أكثر وضوحا ألدوار و متطلبات الرقابة . حوار أفضل مبٍت على اظتعرفة باظتخاطر اليت تواجو الوزارة /اصتهة ؽتا يؤدي إىل عمليات رقابة فعالة و مركزة و بالتايل إىل توصيات مفيدة أكثر من الناحية العملية. فهم أفضل من قبل الطرفُت لنتائج عمل كل منهما ؽتا قد يكوف لو تأثَت على خطط و برامج عملهما يف اظتستقبل. تقليل احتمالية االزدواجية غَت الضرورية ألعماؿ التدقيق. متابعة ودعم متواصل للتوصيات اليت تصدر عن تقارير كال الطرفُت. 1.1.1.3 أنماط التعاون: توصيل تقارير الرقابة لكل منهما. اقًتاح برامج تدريب و دورات مشًتكة و تبادؿ اظتواد التدريبية. 23 اظتسامهة يف تطوير منهجية العمل الرقايب. منح حق الوصوؿ إىل مستندات تقارير الرقابة :ضرورة مراعاة التزامات كل جهة يف ما يتعلق بسرية اظتعلومة. التعاوف يف اجراءات تدقيق معينة مثل رتع اثباتات الرقابة أو بيانات االختبار. 1.1.3تفعيل دور األجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير النظام المالي واالداري الحكومي: يمكن تفعيل دور األجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير النظام المالي واالداري الحكومي من خالل : اظتسامهة يف توعية الربظتاف واضتكومة حوؿ االستخداـ األمثل لألمواؿ العامة ،ويتمثل يف: ➝ تقدًن اظتشورة إىل اإلدارة العامة ومساعدهتا يف وضع اإلجراءات اليت توفر زتاية للممتلكات العامة ضد الفساد. ➝وضع تشريعات قانونية دتنح األجهزة العليا للرقابة اظتالية اضتق يف مساءلة اظتوظفُت الذين يرتكبوف اظتخالفات والتاثَت اجيابيا يف تفعيل دور ىذه األجهزة وإعطائها السلطة اليت تتناسب مع أمهية دورىا اظتأموؿ. ➝فرض تشريعات قانونية تلزـ الوحدات والدوائر اضتكومية يف الدولة التعاوف مع األجهزة العليا للرقابة اظتالية . ➝العمل على تطبيق مبدأ ػتاسبة اظتسؤولية عن االداء على األجهزة العليا للرقابة اظتالية. 1.1.3.1 فيما يتعلق بالنظام المالي والمحاسبي واالداري الجيد ،واآلثار المحتملة التالية من األعمال الرئيسية لألجهزة العليا للرقابة المالية: ➝زيادة شفافية اظتعامالت اظتالية واالدارية العامة. ➝القدرة على التأثَت من الناحية التعليمية والوقائية على الوزارات والوحدات االدارية من خالؿ إشعارىا بأف نظامها اظتايل واحملاسيب واالداري ميكن أف يكوف عرضة للمراجعة يف أي وقت. 24 ➝التأثَت اظتباشر لتوصيات التقارير ،و مسامهتها يف حتقيق الوفورات أو جعل أداء االدارات أكثر كفاءة يف استخداـ األمواؿ العامة ،و زيادة فعالية اظتوازنة العامة. ➝وعلى اظتدى الطويل ميكن أف تعمل على تغيَت النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري ،و اظتسامهة يف إحداث تغيَت يف الثقافة األساسية من خالؿ نشر قضايا الفساد؛ والتعريف بالعيوب والثغرات يف النظاـ. ➝ دعم األجهزة العليا للرقابة اظتالية للوحدات االدارية واظتالية واحملاسبية يف اصتهات اضتكومية جبميع الوسائل والسبل مع اضتفاظ على استقالليتها. ➝ التأثَت الغَت مباشر لتدقيق األجهزة العليا للرقابة اظتالية على غتلس الشورى ووسائل اإلعالـ واصتمهور العاـ واظتستشارين .أيضا التأثَت غَت اظتباشر على االجراءات االدارية و األعماؿ اظتالية واظتيزانية. ➝تسليط الضوء من قبل األجهزة العليا للرقابة اظتالية على ميزانيات الظل ،والفساد وعدـ الكفاءة .وىذا الدور مهم لتعزيز الشفافية والفعالية للنظاـ اظتايل واالداري ،ولكن ىذا األمر رمبا ينطوي على صراعات ػتتملة. ➝الًتكيز على استقاللية األجهزة العليا للرقابة اظتالية عن السلطات التشريعية والتنفيذية من أجل اضتفاظ على مصداقيتها يف العالقات العامة. ➝رفع نسبة استخداـ التقنيات االلكًتونية من قبل األجهزة العليا للرقابة اظتالية ؽتا يزيد من سرعة الوصوؿ اىل اظتعلومات والبيانات واستخدامو ،وربط الوحدات اضتكومية مع بعضها البعض لرفع كفاءة عملها وتسهيل مهمتها يف الرقابة واظتتابعة ،كما ستقلل من مقدار السهو البشري والتالعب نظرا لربط ىذه العمليات بسلسلة من االجراءات اليت ستزيد من القدرة على اكتشاؼ االختالالت واالؿترافات حُت وقوعها. ➝ العمل على اعادة دراسة تشريعات األجهزة العليا للرقابة اظتالية الداخلية واطتارجية والعمل على إزالة التداخل فيما بينهم دوف االخالؿ باعتدؼ اظتشًتؾ يف أدائهم ظتهامهم اظتوكلة إليهم. 25 الفصل الرابع :تجربة ديوان المحاسبة القطري في تطوير النظام المالي و المحاسبي و االداري الحكومي 1تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في األجهزة الحكومية: يف سبيل اظتسامهة يف تعزيز مبدأ التعاوف والتكامل والتنسيق بينو وبُت األجهزة اظتشمولة برقابتو فقد بادر إىل تنظيم ندوة بعنواف العالقة التكاملية بُت ديواف احملاسبة ووحدات التدقيق الداخلي لتفعيل دورىا الرقايب يف ديسمرب ، 2011شارؾ فيها كبار اظتسؤولُت عن االدارة اظتالية يف األجهزة اضتكومية ،ومدراء و معاوين وحدات التدقيق الداخلي يف القطاع اضتكومي يف دولة قطر ،هبدؼ التواصل والتشاوؿ وتعميق مفهوـ اضتوار البناء حوؿ أؾتع السبل لتمكُت وحدات الرقابة الداخلية من القياـ بأعماعتا على أكمل وجو وتذليل الصعوبات اليت تواجهها يف سبيل رفع كفاءة األداء لتمكُت الوحدات من النهوض بدورىا باستقالؿ تاـ ومهنية عالية ،و يف سبيل مساندة توجو الدولو ؿتو إنشا ء وحدات وإدارات للتدقيق الداخلي يف الوزارات واألجهزة اضتكومية األخرى وذلك ضمن اعتياكل التنظيمية اليت صدرت مؤخراً ،وحرصاً من ديواف احملاسبة يف دعم ىذا التوجو الذي يعزز العمل الرقايب على مستوى الدولة بشكل عاـ ،ويدعم اصتهود اظتبذولة يف احملافظة على اظتاؿ العاـ وسالمة التصرفات اظتالية ،ويف سبيل ذلك فقد صدرت القرارات األمَتية اظتنظمة عتياكل الوزارات وبعض األجهزة اضتكومية يف سنة 2009ـ ،مؤكدة ومتضمنو تشكيل وحدات تدقيق داخلي مرتبطة بشكل مباشر بالرئيس التنفيذي األعلى (الوزير أو من يقوـ مقامو). وقد حددت اختصاصات تلك الوحدات مبوجب القرارات األمَتية اظتنظمة عتياكل الوزارات وبعض األجهزة اضتكومية ،وأىم ىذه االختصاصات: .1وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات اإلدارية بالوزارة ،ورفعها إىل الوزير العتمادىا ،وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. .2مراقبة مدى االلتزاـ بتنفيذ القوانُت واللوائح والقرارات اظتتعلقو بأنشطة الوزارة. 26 .3التحقق من انسجاـ نظم وأ ساليب العمل مع اختصاصات وأىداؼ الوزارة ،ورفع اظتقًتحات الالزمة يف ىذا الشأف. .4مراقبة اظتستندات اظتالية من سندات قبض وسندات صرؼ وسندات قيد وغَتىا بعد الصرؼ. .5دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ،وحبث أسباهبا واقًتاح اضتلوؿ اظتناسبة عتا. .6مراجعة التعليمات اظتالية ،واقًتاح ما يلزـ عتا من تعديالت ،ومراقبة تنفيذىا. وقد صدر يف 2010/11/29ـ قرار غتلس الوزراء رقم ( )51لسنة 2010بإنشاء صتنة متابعة تنفيذ اعتياكل التنظيمية ،حيث نص البند ( )2من اظتادة ( )3من ىذا القرار على ختتص اللجنة بػ ((التأكد من تفعيل دور الوحدات التنظيمية يف كل جهة حكومية )). ومن واقع اظتهاـ اليت قاـ هبا ديواف احملاسبة مؤخراً ( أي بعد صدور القرارات األمَتية اطتاصو باعتياكل التنظيمية ) مل يتضح قياـ رتيع الوزارات واصتهات اضتكومية األخرى اظتشمولة بالقرارات األمَتية اظتشار إليها ، باستكماؿ عمل وحدات/إدارات التدقيق الداخلي فيها ،ومبا حيقق الغرض من أنشاء تلك الوحدات. ولعل من بعض اظتالحظات اليت وجدت ،ما يلي: .1عدـ تفعيل وحدات التدقيق الداخلي بالشكل اظتطلوب. .2نقص على مستوى الكادر البشري. .3عدـ وجود اطتطة السنوية للتدقيق. .4عدـ وجود استقاللية تامة ظت سؤويل وحدات التدقيق ( عضوية يف بعض اللجاف اليت ميكن أف ختضع أعماعتا للتدقيق الداخلي). وعليو ،فإف من أحد أىم أىداؼ ىذا اظتلتقى كاف تسليط الضوء على األمور اليت حتوؿ دوف تفعيل دور وحدات التدقيق الداخلي بالشكل األمثل يف اصتهات اظتشمولة برقابة الديواف ،يف ػتاولة التوصل إىل بعض 27 أسباب عدـ تفعيل ىذه الوحدات وقد وضعت التوصيات اظتناسبة اليصاعتا للمعنيُت هبذا الشأف واليت دتثلت يف اآليت: ضرورة استكماؿ تشكيل اعتيكل التنظيمي لوحدات وإدارات التدقيق الداخلي مبا يتناسب وحجم اصتهة واألعباء الوظيفية اظتلقاة على عاتقها. دعوة إدارة التدقيق اضتكومي بوزارة االقتصاد واظتالية إىل االضطالع بدورىا اظتنصوص عليو يف القرار األمَتي رقم 31لسنة ، 2009خصوصاً ما يلي: إعداد السياسات العامة للتدقيق الداخلي باصتهات اضتكومية. متابعة تنفيذ اصتهات اضتكومية لسياسات برامج التدقيق ،ومراجعة التقارير الدورية اليت تعدىا إدارات التدقيق هبا ،وإعداد التقارير بشأهنا. تقييم برامج الرقابة الداخلية يف اصتهات اضتكومية ،والتأكد من تطبيق أحكاـ القوانُت واللوائح والقرارات التنظيمية. مع التأكيد على ضرورة إعداد الئحة تفصيلية موحدة (تأخذ الصبغة التشريعية ) تنظم عمل وحدات التدقيق الداخلي ،يتم التطرؽ فيها إىل كل ما ينظم عمل تلك الوحدات ،ومبا حيقق الغرض من السياسات العامة اليت تدخل يف اختصاص إدارة التدقيق اضتكومي بوزارة االقتصاد واظتالية. ضرورة تعزيز االستقاللية يف وحدات وإدارات التدقيق الداخلي ،وذلك عن طريق جعل إجراءات اختيار وتعيُت وعزؿ اظتدير (أو اظتسؤوؿ األوؿ يف الوحدة ) مسؤولية مشًتكة بُت أكثر من طرؼ (منها على سبيل اظتثاؿ :وزارة االقتصاد واظتالية ،غتلس الوزراء ،إضافة إىل ىيئة الرقابة اإلدارية والشفافية ) ،مع ضرورة إعداد تقرير سنوي من قبل رئيس تلك الوحدة أو اإلدارة ورفعو إىل تلك اصتهات لتوضيح وضع االستقاللية يف الوحدة خالؿ السنة اظتنقضية . 28 ضرورة التأكيد على منتسيب وحدات وإدارات التدقيق الداخلي بالوزارات واصتهات اضتكومية إىل عدـ اظتشاركة يف أعماؿ قد تؤثر على استقالليتهم ،أو تؤثر على موضوعية وحيادية آرائهم وأعماعتم ( كاظتشاركة يف عضوية اللجاف ،أو اظتشاركة يف أعماؿ تنفيذية يدخل غتاؿ تدقيقها يف نطاؽ أعماؿ الوحدة أو اإلدارة). اقًتاح إجياد قناة لتبادؿ اطتربات بُت وحدات وإدارات التدقيق الداخلي بالوزارات واصتهات اضتكومية وديواف احملاسبة ( عن طريق مشروع بوابة إلكًتونية بعد دراسة اصتدوى من ذلك) وذلك لربط وتزويد وحدات التدقيق الداخلي مبا ميكنها من تطوير آدائها ،وتعزيز التواصل بُت الديواف وتلك الوحدات. تعزيز التدريب اظتتخصص يف التدقيق الداخلي يف اصتهات اضتكومية وذلك من خالؿ حثها على تطوير عالقاهتا مع األطراؼ اظتعنية مثل معهد التنمية اإلدارية ،و اظتشاركة الفعالة يف عضوية رتعية اظتدققُت الداخليُت ( فرع اصتمعية بدولة قطر) ،وما يقًتحو ديواف احملاسبة من برامج . وقد توىل ديواف احملاسبة متابعة التوصيات الصادرة عن ىذا اللقاء . 1تطوير النظام المالي والمحاسبي واالداري في الدولة: منذ انشاء الديواف مبوجب القانوف رقم ( ) 5لسنة . 1973كاف من أحد اختصاصاتو اليت كاف ميارسها ومازاؿ مشاركة وزارة اظتالية يف اؾتاز اضتساب اطتتامي للدولة ،وىذا األمر عزز مبدأ التعاوف بينو وبُت أجهزة الدولة اظتعنية بتطوير النظاـ اظتايل واحملاسيب ،و يف سبيل تنفيذ القرارات االمَتية الصادرة هبذا الشأف فقد مت تشكيل صتنة يف االمانة العامة لرئاسة الوزراء تعمل على حتديث النظاـ اظتايل و احملاسيب للقطاع اضتكومي و جاري تطبيقو على ذتاين جهات كخطوة أوىل قبل تعميمو على رتيع الوزارات والوحدات اضتكومية يف الدولة. وقد تبُت أف النظاـ اظتايل واحملاسيب واالداري اضتكومي مازاؿ يعاين من جوانب قصور دتثلت يف االيت: .1التفاوت يف مستوى التطور يف أنظمة احملاسبة اضتكومية واساليب اعداد التقارير اظتالية اضتكومية بُت الوزارات واالدارات. 29 .2األنظمة اضتالية غَت موحدة والتوفر اظتعلومات اليت ميكن االعتماد عليها بالنسبة لتكاليف الربامج واألنشطة وال تليب تطلعات الدولة حوؿ رؤية قطر .2030 .3تركيز األنظمة اضتالية على مقاييس االنفاؽ واليت تفيد اظتسؤولُت يف اختاذ القرارات على اظتستوى القصَت االجل بعيد عن األىداؼ االسًتاتيجية اليت تبنتها الدولة . وىذا ما استدعى من الديواف مشاركة األمانة العامة برئاسة الوزراء يف مراجعة القوانُت واالنظمة اضتالية اظتعموؿ هبا يف الدولة وتقدًن التوصيات واظتقًتحات حوؿ افضل السبل لالرتقاء بالعمل االداري واظتايل واحملاسيب اضتكومي بغية مواكبة التطورات اليت تستجد يف ىذه األنظمة واللوائح . 3تبني استخدام أنظمة الحاسب اآللي في جميع العمليات المالية والمحاسبية واالدارية: يف إطار متابعة تنفيذ القرارات األمَتية الصادرة يف ىذا الشأف ،فقد بادر ديواف احملاسبة بتفعيل االجراءات للتحوؿ التدرجيي من الوسائل التقليدية يف األعماؿ اظتالية واحملاسبية واالدارية يف اصتهات اطتاضعة لرقابتو إىل الوسائل االلكًتونية ،والتوسع يف استخداـ اضتاسب اآليل يف رتيع العمليات اظتالية واحملاسبية واالدارية ،أيضا استخداـ برامج اظتراجعة االلكًتونية اليت تعتمد على قواعد البيانات اظتستخدمة يف تلك الربامج والنظم اظتالية ،تشجيعا للتوسع يف استخداـ اضتاسب اآليل يف رتيع العمليات اظتالية واحملاسبية ،ومن مث تقدًن بياناهتا للمراجعة والتدقيق عن طريق الربط االلكًتوين أو من خالؿ األقراص اظتدغتة .وقد ابدى عدد من اصتهات اضتكومية جتاوبا مع ىذه اطتطوة . وقد حرص الديواف على مواكبة ىذا التطور من خالؿ رفع كفاءة وقدرات مراجعيو على استخداـ اضتاسب اآليل وبرامج اظتراجعة االلكًتونية على أوسع نطاؽ من خالؿ إنشاء بيئة حاسوبية خاصة ، وتوفَت برامج اظتراجعة وحتديث انظمة اضتماية عتا وتأمُت حفظها. 4تطوير بعض األنظمة واللوائح: تنفيذا لتوجهات الدولة يف مراجعة األنظمة واللوائح اظتالية واحملاسبية واالدارية اظتعموؿ هبا يف الدولة والتحقق من كفايتها ومالءمتها للتطورات اليت تستجد ،وتقدًن االقًتاحات الالزمة لتطوير ىذه 30 األنظمة واللوائح ،فقد قاـ الديواف باظتبادرة يف االسهاـ بتقدًن التوصيات واظتقًتحات لتطوير األداء يف عدد من اصتهات اظتشمولة برقابتو ،أيضا اظتشاركة الفعالة يف حتديث بعض األنظمة واللوائح اطتاصة باظتراجعة الداخلية هبدؼ رفع مستوى أداء اصتهات اضتكومية وترشيد االنفاؽ والتحقق من أف إدارة اظتوارد اضتكومية تتم بكفاءة وفعالية ،ويف سبيل ذلك فقد مت حتديث العديد من برامج اظتراجعة يف القطاع اضتكومي ومت تعميمها على الوحدات اظتشمولة برقابة الديواف ،أيضا مت حتديث التعليمات اظتالية العداد وتنفذ اظتيزانية العامة للدولة واعداد اضتسابات اطتتامية ،واظتسامهة يف اعداد مشروع الئحة الدارات الرقابة الداخلية يف الوزارات واظتؤسسات واعتيئات العامة. و قد ساىم الديواف ايضا يف االتقاء مبهنة احملاسبة واظتراجعة وتطوير اساليبها من خالؿ عضويتو يف رتعية احملاسبُت القطريُت ،حيث تتوىل اصتمعية العمل على اصدار معايَت احملاسبة واظتراجعة اطتاصة بالدولة ،كما تتوىل اصتمعية تنظيم الربامج اظتختلفة لتدريب احملاسبُت واظتدققُت وتطوير مهاراهتم . 31 الفصل الخامس :التوصيات .1 حث الجهات الحكومية المسئولة عن النظام المحاسبي الحكومي التعاون للعمل على الحد من مركزية النظام ،والعمل على استقالل األجهزة الحكومية مالياً؛ بما يكفل سرعة إنجاز األعمال في الوقت المناسب وتوفير البيانات الالزمة لتحقيق األىداف المرجوة منو. .1 إصدار قوانين وتشريعات جديدة تتعلق بالنظام المالي والمحاسبي المتبع في الدولة وعدم االعتماد على التعاميم والتعليمات التي تصدر من حين آلخر وال تكون في مجموعها إطاراً متكامالً لتنظيم األمور المالية والمحاسبية؛ واإلسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين لتفسير وتنظيم األمور المالية والمحاسبية والرقابة عليها. .3 التأكيد على أىمية تطوير النظام المحاسبي الحكومي ليواكب التطورات واألحداث التي طرأت على مختلف مجاالت المحاسبة الحكومية حول العالم بتطبيق معايير المحاسبة المبنية على أساس االستحقاق المحاسبي؛ بحيث تتمكن الدولة من معرفة أصولها والتزاماتها المقومة مالياً ،وتتمكن من تحديد تكلفة تقديم الخدمات؛ وفعالية استخدام الموارد المتاحة للجهات المختلفة ،وكذلك التحقق من جدوى تخصيص بعض مشروعات أو خدمات الدولة. .4 العمل على تطوير نظام إعداد الموازنة العامة واالستعانة بذوي الخبرة واالختصاص وتطوير مهارات وقدرات العاملين في ىذا المجال في جميع األجهزة الحكومية ،والتأكيد على أىمية استخدام نظام محاسبة التكاليف في األجهزة الحكومية والدعوة إلى البدء بتطبيق نظام موازنة البرامج واألداء على بعض الجهات الحكومية التي لديها اإلمكانيات والكوادر المتخصصة للقيام بهذه المهمة. .5 أىمية منح األجهزة العليا للرقابة المالية االستقاللية المالية واإلدارية لضمان توفير القيم والمبادئ األساسية للرقابة وتوفير األدوات الالزمة لقيامها بالمحافظة على المال العام. .6 أىمية إعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بمهام واختصاصات جهاز الرقابة في ضوء المتغيرات والمستجدات الجديدة في أنظمة الرقابة. 32 .7 أىمية منح امتيازات أكبر لموظفي جهاز الرقابة حتى يتمكن من استقطاب الخبرات والكفاءات التي ستتولى أعمال الرقابة على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. .8 التأكيد على أىمية إنشاء وحدات التدقيق الداخلي في جميع األجهزة الحكومية وربطها بالسلطة العليا في الجهاز الحكومي لتحقيق أكبر قدر من المسئولية وتوضيح دورىا وصالحيتها بالنسبة لإلدارات األخرى والعمل على تدعيم تلك الوحدات بالمدققين المؤىلين علمياً وعملياً للقيام بهذا العمل الهام والعمل باستمرار على رفع كفاءتهم المهنية من خالل التدريب والتعليم المستمر ،وكذلك المحافظة على حياديتهم وموضوعيتهم الضرورية الالزمة ألداء عملهم وضرورة التكامل والتعاون مع ديوان المحاسبة لتحسين األداء. .9 أىمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالمحاسبة الحكومية في قطر والجمعيات والهيئات المحاسبية المهنية والعلمية من أجل نشر الوعي المحاسبي الحكومي وتقديم اقتراحات جادة تساعد تلك الجهات للقيام بدورىا في تطوير أنظمة المحاسبة الحكومية. .11التأكيد على إقامة ندوات لمناقشة موضوعات المحاسبة الحكومية في دولة قطر ودعوة الجهات المعنية للمشاركة في ىذه الندوة . .11دعوة الباحثين والمتخصصين في مجال المحاسبة الحكومية إلجراء المزيد من الدراسات من أجل تقييم األنظمة المطبقة حالياً في قطر والتعرف على نقاط القوة والضعف بها واقتراح الحلول المناسبة ومجاالت تطوير تلك األنظمة . 33 المصادر والمراجع: .1 أبو المكارم والمليجي ،وصفي عبد الفتاح ،فؤاد السيد ،المحاسبة الحكومية والقومية (،بيروت الدار الجامعية للطباعة والنشر1996 ،م). .1 حمدي سليمان سحيمات ،الرقابة االدارية والمالية على األجهزة الحكومية ( ،عمان، مكتبة دار الثقافة1998 ،م). .3 عوف محمد الكفراوي ،الرقابة المالية -النظرية والتطبيق( ،االسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة1996 ،م). .4 محمد عب د الفتاح ياغي ،الرقابة في االدارة العامة ،كلية العلوم االدارية ،جامعة الملك سعود ،الطبعة األولى 1987م). .5 لقاء بشأن العالقة التكاملية بين ديوان المحاسبة ووحدات التدقيق الداخلي لتفعيل دورىا الرقابي ( ،ديسمبر 1111م) .6 حسين مصطفى ىاللي ،المحاسبة الحكومية االلكترونية بين اتجاىات التطوير وتحسين جودة الخدمات العامة،1114 ،مصر ،جامعة قناة السويس. 1. Sustainable Public Finance through Good Financial Governance، Third Public Finance Conference، State and Democracy Public Finance and Administrative Reform Conference on Public Finance and Administrative Reform ،78 September 2006 in Eschborn, Germany . 34
© Copyright 2024 Paperzz