‫بحث بـعـنـوان‪:‬‬
‫دراسة تحليلية للمشكالت المحاسبية واألثر الضريبي عن عقود مكافآت‬
‫العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم واإلفصاح عنها في ضوء معايير‬
‫المحاسبة‬
‫مقدم إلى‪:‬المؤتمر االكاديمى والمهني السنوي الخامس لعام ‪4102‬‬
‫بعنوان ‪ " :‬المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫" المحاسبة فى مواجهة التغيرات االقتصادية والسياسية المعاصرة "‬
‫كلية التجارة – قسم محاسبة‬
‫جامعة القاهرة‬
‫السبت الموافق ‪ 72‬سبتمبر ‪7410‬‬
‫بمركز المؤتمرات – جامعة القاهرة‬
‫مقدمة من‪:‬‬
‫إيناس جمعة فهمي شكر‬
‫مدرس مساعد المعهد العالي للدراسات النوعية المتطورة‬
‫باحث دكتوراه الفلسفة في المحاسبة‬
‫كلية التجارة ‪ -‬جامعة بنها‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫دراسة تحليلية للمشكالت المحاسبية واألثر الضريبي عن عقود مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات‬
‫األسهم واإلفصاح عنها في ضوء معايير المحاسبة‬
‫الملخص (‪-: (Abstract‬‬
‫تواجه منشآت األعمال تحديات عديدة في ظل المتغيرات العالمية الحالية ‪ ،‬وكنتيجة للتحديات‬
‫االقتصادية التي شهادتها الدول المختلفة ‪ ،‬مما قد تهدد استمرارها في دنيا األعمال ‪ ،‬مما فرض عليها‬
‫تحديث عملياتها ‪ ،‬وتحسين جودة منتجاتها ومواجهة قدرتها علي المنافسة في ظل تلك التحديات‪ .‬ولما‬
‫كانت المعايير المحاسبية المصرية الصادرة من وزارة االقتصاد ‪ ،‬والقوانين المنظمة لبعض جوانب مهنة‬
‫المحاسبة في مصر كلها جاءت خالية من قواعد تحكم الممارسات المحاسبية المرتبطة بالمكافآت‬
‫التشجيعية غير النقدية للعاملين ‪ ،‬حيث أشارت في مقدمتها إلي أن الموضوعات لم يتم تناولها يرجع في‬
‫معالجتها للمعايير الدولية ‪ ،‬لذلك فقد صدر معيار المحاسبة المصري رقم (‪ )93‬بعنوان " المدفوعات‬
‫المبنية علي أسهم " والخاص بالمحاسبة التشجيعية عن المكافآت علي أساس السهم وهو أول معيار‬
‫مصري ينظم مثل هذا النوع من المعامالت في محاولة لتحسين جودة القياس واإلفصاح المحاسبي عن‬
‫عقود اختيار شراء العاملين لألسهم‪ .‬لذا هدف هذا البحث إلي التعرف األبعاد التحليلية لقصور المعالجة‬
‫المحاسبية واألثر الضريبي لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم وفقا ً للمعايير المنظمة لهذا النوع من‬
‫العقود ؟ وفي ضوء استقراء األدب المحاسبي واإلصدارات المحاسبية لتلك العقود ومشكالتها ومقترحات‬
‫عالجها ومن ثم تقديم مقترحات لعالجها‪ .‬وقد توصلت الدراسة إلي إن نظام مكافآت العاملين وفقا ً ألساس‬
‫خيارات األسهم يحقق العديد من المزايا سواء للعاملين ‪,‬أو المساهمين ‪ ,‬أو المنشاة ‪ ,‬أو االقتصاد ‪ ,‬بالرغم‬
‫من االنتقادات الذي تعرض له هذا النوع من المكافآت‪ .‬يحقق نظام مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات‬
‫األسهم العديد من المزايا سواء للعاملين ‪,‬أو المساهمين ‪ ,‬أو المنشاة ‪ ,‬أو االقتصاد ‪ ,‬بالرغم من االنتقادات‬
‫الذى تعرض له هذا النوع من المكافآت‪ .‬كما يجب وضع الضوابط الالزمة من قبل الجهات المختصة‬
‫لضمان تحقيق نظام مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم األهداف المرجوة منه ‪.‬‬
‫الكلمات الدالة (المفتاحية)‪:‬‬
‫عقود مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم ‪ ,‬المعايير المحاسبية ‪ ،‬والقوانين المنظمة لبعض‬
‫جوانب مهنة المحاسبة في مصر‪.‬‬
‫‪7‬‬
"‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير‬
An analytical study of the problems of accounting and tax effect of
Employee Stock Options and And disclosed in the light of the accounting
standards
Summary :Businesses face many challenges under the the current global changes, and
as a result of the economic challenges that her testimony of different countries,
Which may threaten the continuing in the business world, which imposed over
its renovation their operations, and improve the quality of their products and
their ability to confront of competition in under the these challenges. As the
Egyptian accounting standards issued by the Ministry of Economy, and the laws
governing certain aspects of the accounting profession in the whole of Egypt
came free from rules governing accounting practices associated with reward
incentive non-monetary factors, where indicated in the forefront to be the
subjects were not addressed due in dealing with international standards, so was
issued IAS (39), entitled "payments based on shares", Accounting incentive
bonuses based on the stock's first standard Egyptian regulates this kind of
transactions in an attempt to improve the quality of the measurement and
disclosure of accounting for contracts choose to purchase the workers of the
shares. So the goal of this research is to identify dimensional analytical
deficiencies accounting treatment and tax effect for decades to choose workers
to buy shares in accordance with the standards organization for this type of
contract? In light of the accounting literature and extrapolated versions
accounting for those contracts and treat their problems and proposals and then
submit proposals to remedy them. The study concluded that the system rewards
employees according to the basis of stock options to achieve many of the
benefits for both employees, or shareholders, or facility, or the economy,
despite the criticism he suffered this type of rewards. Achieves system rewards
employees according to the basis of the stock options are many advantages both
for employees, or shareholders, or facility, or the economy, in spite of the
criticism, which he suffered this type of rewards. It also must put the necessary
controls by the competent authorities to ensure that the system rewards
employees according to the basis of stock options desired goals .
Keyword (s):
Employee Stock Options, accounting standards, and The laws regulating some
aspects of the accounting profession in Egypt.
9
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫اإلطار العام للبحث‪:‬‬
‫‪ -0‬مقدمة ومشكلة البحث‪:‬‬
‫ساهمت مجموعة من العوامل االقتصادية العالمية والمحلية في إحداث تغيرات في خطط المكافآت‬
‫التشجيعية للعاملين ‪ ،‬ومن أهم هذه المتغيرات الثورة في مجال الهندسة المالية وتطورات األدوات المالية‬
‫المستحدثة وخصخصة بعض الشركات المملوكة لقطاع األعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة‬
‫وظهور اتحادات المساهمين العاملين‪.‬‬
‫وقد شهدت السنوات األخيرة انتشار عمليات تحفيز العاملين ‪ Compensation‬بمنح خيارات‬
‫األسهم ‪ Stock option‬لما تحققه من مزايا تمويلية وكفاءة إدارية وتخفيض تكاليف وكالة ‪.‬‬
‫وتعتبر مثل هذه المكافآت التشجيعية بمثابة أجور ومرتبات إضافية بجانب األجور والمرتبات‬
‫الدورية التي تدفع لهؤالء األفراد نظير خدماتهم للشركة ‪ ،‬ويوجد هناك نوعا ً أخرا من الخطط التي تسمح‬
‫لكافة موظفي الشركة يحق شراء األسهم عن طريق الشركة مباشرة بدالً من شرائها عن طريق شركات‬
‫سماسرة األوراق المالية‪ ،‬وال يترتب علي هذا اإلجراء أي التزامات الشركة بمنح أجور إضافية لموظفيها‪.‬‬
‫وقد نالت العالقة بين قيمة األسهم والدوافع " الحوافز " اإلدارية اهتماما ً كبيراً من قبل المجتمع‬
‫األكاديمي ‪ ،‬وكانت التساؤالت المتعلقة بهيكل عقود التعويض والحوافز تحظى باهتمام الباحثين لعقود‬
‫ماضية ‪ ،‬حيث قام مؤخراً االقتصاديون الماليون بالبحث في العالقة بين الممارسة العملية لعقود التعويض‬
‫واالستثمار المشترك وقرارات التمويل ‪ ،‬كما درس المحاسبون دوافع اإلداريين لدراسة العوائد المحاسبية‬
‫باالستجابة إلى خطط التعويض على أسس محاسبية‪.‬‬
‫وآيا ما كان نظام التحفيز واإلثابة الذي تتبناه منشأة االعمال يلزم مراعاة اختالف نظام التحفيز‬
‫واإلثابة عن نظام اتحاد العاملين المساهمين المنصوص عليه في المادة ‪ 20‬من قانون سوق رأس المال‬
‫رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 1337‬م ‪ ،‬لألسباب االتية ‪-:‬‬
‫‪ .1‬ال يسري نظام التحفيز علي كل العاملين وإنما ينطبق فقط علي من تتوافر فيهم شروط‬
‫موضوعية متعلقة بالكفاءة والتميز والدرجة الوظيفية والمدة التي قضاها المستفيد في خدمة‬
‫الشركة‪.‬‬
‫‪ .7‬تسمح نظم التحفيز واإلثابة بتمليك العاملين مباشرة لجزء من أسهم الشركة بغض النظر عن‬
‫كيفية سداد قيمتها ‪ ،‬أما في حالة اتحاد العاملين المساهمين تكون االسهم مملوكة لالتحاد الذي‬
‫يتمتع بشخصية معنوية ‪ ،‬وبالتالي بذمة مالية مستقلة عن ذمم االعضاء فيه ‪ .‬أي أن التملك‬
‫يكون بشكل غير مباشر‪.‬‬
‫وتتعدد وسائل مكافأة وتحفيز العاملين فى الشركات ‪ ،‬فقد جرى العرف على مكافأة العاملين فى‬
‫صوره نقدية تدفع على فترات مختلفة إما أسبوعيا ً ‪ ،‬أو كل أسبوعين ‪ ،‬أو شهريا ً ‪ ،‬ورغم أن خطط‬
‫المكافآت النقدية المعتادة "المرتب و الحوافز النقدية " تمثل جزءاَ هاما ً من أى برنامج مكافآت ‪ ،‬فإنها‬
‫نظرة قصيرة األجل ‪ ،‬وتعترف العديد من المنشآت بأن هناك حاجة لخطة مكافآت طويلة األجل عالوة‬
‫على الجزء النقدى ‪ ،‬حيث تحاول خطط المكافآت طويلة األجل أن تنمى لدى كافة موظفي الشركة وال َء‬
‫قويا َ نحو المنشأة ومن الوسائل الفعالة لتحقيق هذا الهدف أن يحصل الموظفين على جزء من ناتج عمله ‪،‬‬
‫فمنذ منتصف الثمانينات ‪ ،‬أصبح منح العاملين حوافز فى صورة خيارات أسهم ‪(Employee Stock‬‬
‫)‪ Options‬من وسائل التحفيز األكثر شيوعا ً لمكافآت العاملين بالواليات المتحدة فى الفترة األخيرة‬
‫وذلك رغبة فى ربط مصلحة العاملين فى المشروع بمصلحة مالكه قامت معظم الشركات بإدخال نظام‬
‫مكافأة العاملين والمديرين عن طريق منحهم خيارات أسهم (‪ )Stock options‬تمكنهم من امتالك جزء‬
‫من أسهم الشركة بسعر محدد بمعنى أن يحصل على حصة فى ملكية الشركة بنا َء على التغيرات فى‬
‫بعض المقاييس طويلة األجل مثل الزيادات فى ربح السهم أو اإليرادات أو سعر السهم أو الحصة فى‬
‫السوق‪.‬‬
‫تأخذ خطط مكافآت العاملين عن طريق خيارات األسهم ( ‪ )Stock option Plans‬العديد من‬
‫األشكال المختلفة التي يمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسين هما خطط مكافأة العاملين المحددة (الثابتة)‬
‫(‪ , )Fixed Stock Option Plans‬و خطط مكافأة العاملين المتغيرة ‪Variable Stock Option‬‬
‫‪0‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫‪ , ). )Plans‬والتي تهدف بالدرجة األولى إلى تقديم الفرصة للمديرين في الحصول على األسهم في‬
‫المستقبل إذا كان أداء الشركة (مقاسا ً باألسلوب المحدد ) مرضيا ً‪.‬‬
‫ونظراً للنمو المستمر في استخدام أدوات الملكية في خطط المكافآت التشجيعية ‪ ،‬حيث تتمثل نسبة‬
‫االسهم الممنوحة للعاملين ‪ %2‬من إجمالي عدد األسهم المتداولة للشركات األمريكية عام ‪، 7440‬‬
‫وبالتالي تأثيرها علي دخل هذه الشركات ومراكزها المالية ‪ ،‬فقد اتجهت المنظمات المهنية المحاسبية‬
‫وهيئات اإلشراف والرقابة علي تداول األوراق المالية إلي وضع قواعد وإرشادات تحكم المعالجة‬
‫المحاسبية لخطط المكافآت التشجيعية المعتمدة علي ادوات الملكية‪.‬‬
‫ففي الواليات المتحدة األمريكية اهتم المعهد األمريكي للمحاسبين المعتمدين (‪ )AICPA‬بالمحاسبة‬
‫عن المكافآت التشجيعية المعتمدة علي أدوات الملكية منذ أكثر من نصف قرن‪ ،‬ونتج عن هذا االهتمام‬
‫مجموعة من االصدارات ابتدءا من نشرة البحث المحاسبي(‪ ) AB.37‬في نوفمبر ‪ 1301‬حتى معيار‬
‫المحاسبة المالية (‪ )SFAS. 123R‬الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية في ديسمبر ‪.7440‬‬
‫أما علي المستوي الدولي فقد اهتم مجلس معايير المحاسبة الدولية بالمحاسبة (‪ )IASB‬عن خطط‬
‫المكافآت التشجيعية المعتمدة علي أدوات الملكية ‪ ،‬ونتج عن هذا االهتمام صدور معيار التقرير المالي‬
‫الدولي (‪ )IFRS.2‬في فبراير ‪ 7440‬في إطار خطة المجلس إلعادة صياغة معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫أما بالنسبة للوضع في مصر ‪ ،‬يتضح من تحليل المعايير المحاسبية المصرية أنها لم تتضمن معياراً‬
‫للمحاسبة عن خطط المكافآت التشجيعية المعتمدة علي ادوات الملكية ‪ ،‬كما جاءت المعايير خالية من أي‬
‫اشارة الي أية معالجة محاسبية لهذه الخطط‪.‬‬
‫ولما كانت المعايير المحاسبية المصرية الصادرة من وزارة االقتصاد ‪ ،‬والقوانين المنظمة لبعض‬
‫جوانب مهنة المحاسبة في مصر كلها جاءت خالية من قواعد تحكم الممارسات المحاسبية المرتبطة‬
‫بالمكافآت التشجيعية غير النقدية للعاملين ‪ ،‬حيث اشارت في مقدمتها الي أن الموضوعات لم يتم تناولها‬
‫يرجع في معالجتها للمعايير الدولية ‪ ،‬لذلك فقد صدر معيار المحاسبة المصري رقم (‪ )93‬بعنوان "‬
‫المدفوعات المبنية علي أسهم " والخاص بالمحاسبة التشجيعية عن المكافآت علي أساس السهم وهو أول‬
‫معيار مصري ينظم مثل هذا النوع من المعامالت في محاولة لتحسين جودة القياس واإلفصاح المحاسبي‬
‫عن عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫وقد يترتب علي عدم وجود مثل هذه القواعد عدم كفاية االفصاح المحاسبي عن المعلومات المتعلقة‬
‫بخطط المكافآت التشجيعية ‪ ،‬مما قد يؤدي الي صعوبة اجراء المقارنات بين القوائم المالية للمنشآت التي‬
‫تعتمد علي المكافآت التشجيعية غير النقدية وبين المنشآت التي تعتمد علي المكافآت التشجيعية النقدية ‪،‬‬
‫باإلضافة الي عدم تماثل المعلومات بين االدارة واألطراف الخارجية المستخدمة للمعلومات المحاسبية‪.‬‬
‫في ضوء ما سبق تنبع المشكلة بنا ًء علي التساؤل التالي ‪ ،‬ما هي االبعاد التحليلية لقصور المعالجة‬
‫المحاسبية واألثر الضريبي لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم وفقا ً للمعايير المنظمة لهذا النوع من‬
‫العقود ؟ وفي ضوء استقراء االدب المحاسبي واإلصدارات المحاسبية لتلك العقود ومشكالتها ومقترحات‬
‫عالجها ومن ثم تقديم مقترحات لعالجها‪.‬‬
‫ثانياً ‪:‬أهمية البحث‪:‬‬
‫في ظل االتجاه المتزايد الي ادخال ادوات وعمليات الهندسة المالية الي سوق المال المصري‬
‫واستخدام االدوات المالية المستحدثة في حل بعض المشكالت المالية للمنشآت المصرية لمواكبة التحوالت‬
‫المالية المستحدثة في حل بعض المشكالت المالية للمنشآت المصرية لمواكبة التحوالت المالية العالمية ‪،‬‬
‫فإن هذا البحث يكتسب أهميته لتناوله المحاسبة عن أحد أنواع هذه االدوات المالية المستحدثة وهو حقوق‬
‫خيارات االسهم الممنوحة للعاملين ‪ ،‬باإلضافة الي المبررات التي تؤكد أهمية موضوع البحث في البيئة‬
‫المصرية أهمها ما يلي ‪-:‬‬
‫‪ -1‬لم يلق موضوع البحث االهتمام الكاف من الكتابات العربية‪.‬‬
‫‪ -7‬علي الرغم من عدم االستخدام الفعال لخيارات االسهم الممنوحة للعاملين في إطار خطط‬
‫المكافآت التشجيعية في المنشآت المصرية ‪ ،‬إال أن هناك العديد من المؤشرات الدالة علي‬
‫ظهور المشكلة مستقبالً في الواقع المصري كما يلي ‪-:‬‬
‫‪9‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫‪ -9‬لم يلق المنظور المحاسبي لخطط المكافآت الصادر للعاملين علي أساس االسهم ‪ ،‬وذلك قيما‬
‫يتعلق باإلفصاح المحاسبي عنها في التقارير المالية بصفة عامة وفي البيئة المصرية ابصفة‬
‫خاصة االهتمام الكافي من قبل االبحاث والكتابات العربية ‪ ،‬وذلك علي الرغم من النمو المتزايد‬
‫لها دوليا ً مما يتطلب إفراد الدراسات واألبحاث للمشكالت المتولدة عنها‪ .‬وقد أدي هذا النقص‬
‫لواضح في الكتابات المحاسبية المتعلقة بهذا المجال محل البحث الي ‪ :‬اختالف طرق وأساليب‬
‫االفصاح لخطط المكافآت الصادرة للعاملين علي أساس االسهم وكذلك نوعية اإلفصاح‬
‫ومستوي التفضيل‪.‬‬
‫‪ -0‬علي الرغم من عدم االستخدام الفعال لخطط عقود اختيار شراء العاملين لألسهم في إطار‬
‫خطط المكافآت التشجيعية للعاملين في المنشآت المصرية ‪ ،‬إال أنه بدأت بعض المنشآت‬
‫المصرية في ادراج تلك الخطط ‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬أهداف البحث‪:‬‬
‫يهدف البحث إلي إجراء دراسة تحليلية للمشكالت المحاسبية واألثر الضريبي عن عقود مكافآت‬
‫العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم واإلفصاح عنها والتعرف علي دور المنظمات المهنية في إصدار‬
‫إرشادات أو معايير تتعلق بالمحاسبة ‪ ،‬وذلك بهدف تقديم المعالجات المحاسبية لهذا النوع من العقود ‪،‬‬
‫أدي ذلك إلي االهتمام الكبير بقيمة عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬وقد تم تقسيم هذا الهدف الي‬
‫االهداف الفرعية التالية ‪-:‬‬
‫ً‬
‫‪ .1‬دراسة وتحليل المشكالت المحاسبية والضريبية المتعلقة بعقود مكافآت العاملين وفقا ألساس‬
‫خيارات االسهم ‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .7‬دراسة تحليلية للمشكالت المحاسبية المتعلقة باإلفصاح لعقود مكافآت العاملين وفقا ألساس‬
‫خيارات االسهم ‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .9‬دراسة وتحليل اإلصدارات المهنية المرتبطة بالمحاسبة عن لعقود مكافآت العاملين وفقا ألساس‬
‫خيارات االسهم ‪.‬‬
‫رابعاً ‪ :‬منهجية البحث‪:‬‬
‫لتحقيق األهداف المنشودة من هذه الدراسة وذلك من خالل دراسة وتحليل ما ورد بالفكر‬
‫المحاسبي واإلصدارات المهنية المرتبطة بالمحاسبة عن خطط المكافآت التشجيعية المعتمدة علي أدوات‬
‫الملكية بالتركيز علي معيار المحاسبة المالية (‪ )SFAS.123‬ومعيار التقرير المالي الدولي (‪)IFRS.2‬‬
‫الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫خامسا ً ‪ :‬خطة البحث ‪:‬‬
‫تقتصر الدراسة علي دراسة المحاسبة عن عقود اختيار شراء العاملين لألسهم من إفصاح‬
‫محاسبي‪ .‬لقد تم تخطيط البحث بالشكل التالي ‪-:‬‬
‫ً‬
‫المبحث األول ‪ -:‬الدراسات السابقة المتعلقة بعقود مكافآت العاملين وفقا ألساس خيارات األسهم ‪.‬‬
‫المبحث الثاني ‪ -:‬نظرة عامة علي عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ومشكالتها المحاسبية‪.‬‬
‫المبحث الثالث ‪ -:‬المعالجة المحاسبية لإلفصاح عن عقود مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات‬
‫األسهم في االصدارات المهنية وإثرها الضريبي‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫املبحث األول‬
‫الدراسات السابقة املتعلقة بعقود مكافآت العاملني وفقاً ألساس خيارات األسهم‬
‫*********************‬
‫‪-1‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-0‬‬
‫‪-9‬‬
‫دراسة(‪ )7( ) Rees et al., 2001‬استهدفت الدراسة تناول اثر اإلفصاح عن مصاريف المكافآت‬
‫التشجيعية لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم باستخدام طريقة القيمة العادلة وفقا ً لمتطلبات معيار‬
‫المحاسبة األمريكي رقم (‪ )179‬علي خاصية مدي مالئمة المعلومات المحاسبية‪ .‬وخلصت الدراسة‬
‫إلي أن هناك عالقة وثيقة بين اإلفصاح المحاسبي عن مصاريف تلك المكافآت التشجيعية باستخدام‬
‫طريقة القيمة العادلة وقيمة المنشأة ‪ ،‬وان اإلفصاح عن مصاريف عقود اختيار شراء العاملين لألسهم‬
‫هو مالئم الحتياجات المستثمرين كما أن تلك الخطط كحوافز للعاملين تزيد من قيمة المنشأة ‪ ،‬إال أن‬
‫االعتراف بعقود اختيار شراء العاملين لألسهم كمصروف في صلب القوائم المالية وفقا ً لمعيار‬
‫المحاسبة المالية األمريكي رقم (‪ )179‬قد واجه انتقاداً شديداً من قبل )‪ (Rees & Stott‬حيث يري‬
‫كالً منهم بأن ذلك يؤدي إلي تحريف وانخفاض الدقة والقابلية للمقارنة في القوائم المالية وذلك الن‬
‫نماذج تسعير عقود اختيار شراء العاملين لألسهم الحالية ال توفر تحديد دقيق وذو معني وال يمكن‬
‫االعتماد علي القيمة العادلة لتلك العقود الختيار شراء العاملين لألسهم حيث يمكن التالعب في‬
‫متغيرات النموذج لتحديد قيمة عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫)‪)9( (Lam & Mensah,2007‬استهدفت تلك الدراسة إلي اختبار محددات اختيار منشأة األعمال‬
‫لإلفصاح المعلوماتي عن قيمة عقود اختيار شراء العاملين لألسهم الممنوحة لكبار المديرين‬
‫التنفيذيين‪ .‬وخلصت الدراسة بأن منشآت األعمال التي يتقاضي فيه المديرين التنفيذيين بشكل مفرط‬
‫‪ ،‬والمنشآت ذات األداء الضعيف ‪ ،‬هم أكثر اختياراً إلفصاح معلوماتي أقل‪ .‬ومن ناحية أخري ‪ ،‬فإن‬
‫منشآت األعمال الكبرى ‪ ،‬والتي يقوم بتحليلها العديد من المحللين الماليين ‪ ،‬ومنشآت األعمال ذات‬
‫المالءة المالية العالية ‪ ،‬تكون أكثر اختياراً إلفصاح معلوماتي أعمق‪.‬‬
‫)‪ )0( )Ingrid and Russell, 2008‬هدفت إلى تحليل الرضا الوظيفي واالستجابة للحوافز بين‬
‫القوى العاملة المدنية الصينية ‪ ،‬وذلك من خالل تحليل العالقة بين الرضا الوظيفي وهيكل الحوافز‬
‫بين القوى العاملة المدنية الصينية ‪ .‬وبينت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا ً في الرضا‬
‫الوظيفي تعزى لكل من العمر والمؤهل العلمي والوظيفة والدخل الشخصي ‪.‬وكانت أهم مؤشرات‬
‫الرضا الوظيفي لدى العاملين عند اختيارهم للعمل ؛ االستقرار في العمل ‪ ،‬والدخل المرتفع ‪،‬‬
‫والتطور المهني ‪ ،‬وقد ربط العاملون هذه العوامل بالمركز االجتماعي ‪ ،‬وبذلك فإن اختيار العمل‬
‫يؤثر بشكل مباشر في مستوى رضاهم الوظيفي‪.‬‬
‫أجرى‪ )9( (Kilbourne et al., 2010(:‬دراسة هدفت لمعرفة دور الحوافز المادية والمساءلة في‬
‫تحقيق تكامل العناية الطبية في قسم برامج صحة المحاربين القدامى ‪ ،‬طبقت الدراسة على (‪)141‬‬
‫مدير برنامج صحي للمحاربين القدامي في الواليات المتحدة األمريكية‪ .‬و أظهرت نتائج الدراسة ان‬
‫الحوافز المادية قد أسهمت في تحسين جودة األداء مما عزز دور المساءلة في تقديم الرعاية الصحية‬
‫للمحاربين القدامى حيث كشفت زيادة التجهيزات الطبية والسريرية عن المرض واألعراض الخطرة‬
‫التي كان من الممكن أن تهدد حياة المرضى‪.‬‬
‫دراسة )‪ )6( )Hermanson ,2011‬قام الباحث فى هذه الدراسة باختبار العالقة بين آليات حوكمة‬
‫الشركات وجودة األرباح المحاسبية من وجهه نظر المستثمرين ‪ ,‬وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد‬
‫عالقة كبيرة على شكل حرف ‪ u‬مقلوبة بين حوافز خيارات األسهم كأحد آليات حوكمة الشركات‬
‫وجودة األرباح المحاسبية مقاسه بجودة االستحقاقات الكلية "‪ "TACC‬ولكن يالحظ ذلك بالنسبة‬
‫للشركات صغيرة الحجم لعينة الدراسة وفسرت الدراسة ذلك بأن الشركات كبيرة الحجم لديها‬
‫صعوبة فى رصد أداء اإلدارة نتيجة لعده عوامل منها " طول دورات التشغيل " و "التدفقات النقدية‬
‫أكثر تقلبا ً و" ارتفاع الميل لالعتراف بالخسائر‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫‪ -6‬دراسة (ميهاب صالح ‪)1( )7417,‬استهدفت الدراسة دراسة الدور الحوكمى لعقود مكافآت العاملين‬
‫وفقا ً ألساس خيارات األسهم وأثره على جودة األرباح المحاسبية وأداء المنشأة‪ .‬وخلصت الدراسة إلي‬
‫أن نظام مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم يحقق العديد من المزايا سواء للعاملين ‪,‬أو‬
‫المساهمين ‪ ,‬أو المنشاة ‪ ,‬أو االقتصاد ‪ ,‬بالرغم من االنتقادات الذى تعرض له هذا النوع من المكافآت‪.‬‬
‫‪ ،‬كما يساعد نظام مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم كأحد اآلليات الداخلية لحوكمة‬
‫الشركات على تدعيم نظم الحوكمة وذلك من خالل تحقيق جودة اإلفصاح ‪ ,‬وتفعيل الدور الرقابى‬
‫لمجلس اإلدارة باإلضافة إلى تحقيق أهداف الحوكمة وتخفيض تكاليف الوكالة‪ .‬وأيضا وجود عالقة‬
‫طردية معنوية بين مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم وجودة األرباح المحاسبية‪ .‬باإلضافة‬
‫إلي وجود عالقة طردية معنوية بين مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم واألداء المالي‬
‫والتشغيلي والنقدي ‪.‬‬
‫ويري الباحثين انه علي الرغم من اإلسهامات القيمة التي أضافتها الدراسات السابقة وغيرها من‬
‫الدراسات التي تناولت عقود مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم ‪ ،‬إال إن تلك الدراسات لم‬
‫تتناول – في حدود علم الباحثة – كيفية عالج المشكالت المحاسبية واألثر الضريبي عن عقود مكافآت‬
‫العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم واإلفصاح عنها في ضوء معايير المحاسبة ‪ ،‬ومن ثم تبقي مشكلة‬
‫الدراسة مجاال خصبا للبحث ‪ ،‬مما كان حافزا للباحثين للقيام بهذه الدراسة‪ .‬وقد جاءت النتائج كالتالي‪:‬‬
‫‪ -1‬معظم الدراسات قد تناولت الجانب التطبيقي للمحاسبة عن تلك العقود وذلك علي دول مختلفة ‪ ،‬اال‬
‫انه لم تكن جمهورية مصر العربية محل تطبيق أي من تلك الدراسات ‪ ،‬بما فيها تلك الدراسات‬
‫العربية وقد يكون هذا نظراً لعدم وجود مجاالً للتطبيق وقت إعدادها ‪ ،‬ولكن هناك طرق أخري‬
‫للتطبيق من أجل الوقوف علي الوضع الراهن داخل جمهورية مصر العربية بشأن اإلفصاح عن‬
‫عقود اختيار شراء العاملين لألسهم والمعالجة المحاسبية الخاصة به ‪ ،‬و أيضا ال يمكن تعميم‬
‫النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات علي جمهورية مصر العربية لوجود اختالفات بيئية –‬
‫تتمثل في اختالفات قانونية واقتصادية وسياسية وثقافية ‪ .‬وبالتالي كان من المهم من وجهة نظر‬
‫الباحث تطبيق الدراسة علي جمهورية مصر العربية ودراسة هذا القصور في المعالجة المحاسبية‬
‫عن عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪ ،‬خاصة في ظل رؤية مفادها بزيادة تلك المشكلة مستقبالً‬
‫في الواقع المصري وفقا ً للمؤشرات السابق ذكرها‪.‬‬
‫‪ -7‬كما ان كافة هذه الدراسات لم تتطرق إلعداد نموذجا ً كميا ً أو وصفيا ً ثابت لإلفصاح المحاسبي عن‬
‫عقود اختيار شراء العاملين لألسهم مما يعزز القابلية للمقارنة ‪ ،‬ولم تتطرق الي أوجه قصور‬
‫عديدة سوف تتطرق لها الباحثة خالل الدراسة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫املبحث الثاني‬
‫طبيعة وأنواع عقود مكافآت العاملني وفقاً ألساس خيارات األسهم ومشكالتها‬
‫احملاسبية‬
‫*********************‬
‫نشأت مشاكل الوكالة نتيجة لالنفصال بين المالك واإلدارة وتعددت طرق واألساليب لمواجهة‬
‫مشاكل وتكاليف الوكالة ولذلك كان هناك تطور في نظم مكافآت العاملين ليالءم التطور الذي حدث في‬
‫بيئة األعمال حيث كان هناك ام لصياغة عقود حوافز ومكافآت تعمل على توفيق مصالح اإلدارة والمالك‬
‫في ظل ظاهرة انفصال الملكية عن اإلدارة وتعد مكافآت خيارات األسهم احد أنواع المكافآت طويلة‬
‫اآلجل التي تحقق العديد من المزايا لمنشات األعمال وخاصة موازنة المصالح بين اإلدارة والمساهمين‪.‬‬
‫ويمكن توضيح طبيعة وأنواع عقود مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم ومشكالتها‬
‫المحاسبية من خالل تناول كال من ‪-:‬‬
‫أوالً ‪ :‬طبيعة عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ :‬أنواع عقود مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم‪.‬‬
‫ثالثا ً ‪ :‬المشكالت المحاسبية لخطط مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم‪.‬‬
‫أوالً ‪ :‬طبيعة عقود اختيار شراء العاملني لألسهم ‪-:‬‬
‫تعتبر عقود اختيار شراء العاملين لألسهم هي أحد عقود اختيار الشراء علي األسهم ‪Call‬‬
‫‪ Options‬الخاصة بالمنشأة والممنوحة للعاملين فهي تعطي للموظف ( حامل عقد االختيار) الحق في‬
‫شراء األسهم العادية للمنشأة بالسعر المحدد والمتفق عليه " سعر التنفيذ" )‪ (Strike Price‬في تاريخ‬
‫الحق لفترة االكتساب }أي بين تاريخ االكتساب وحتى تاريخ سابق النتهاء مده العقد{ وليس االلتزام‬
‫بالشراء‪ .‬ولذا‪ ،‬عندما يتجاوز سعر السوق السعر المتفق عليه ‪ ،‬يمكن للموظف الحق في ممارسة حق‬
‫االختيار في شراء األسهم بالسعر المتفق عليه ومن ثم بيعها بسعر السوق ‪ ،‬وبالتالي تحقيق ربح من‬
‫الصفقة أثناء فترة التنفيذ‪ ،‬و إذا أنخفض السعر السوقي للسهم عن السعر المتفق عليه ‪ ،‬فإن العاملون غير‬
‫ملزمون بالشراء‪.‬‬
‫و تعتمد خيارات األسهم الممنوحة للعاملين علي قيام الشركة بمنح بعض العاملين الحق في شراء‬
‫األسهم العادية بسعر محدد فترة زمنية معينة أو في نهاية الفترة‪ ،‬وبالتالي يمكن تعريفها بأنها حقوق مقننة‬
‫تمنح من قبل الشركة للعاملين لديها كنوع من أنواع االمتياز أو المنفعة باإلضافة إلى الراتب ‪ ،‬فهذه‬
‫الطريقة )‪ (ESOs‬تسمح للعاملين بشراء جزء من أسهم الشركة بسعر محدد يسمى سعر التنفيذ أو‬
‫المضاربة (‪ (Exercise or Strike Price‬فى خالل وقت محدد أو قبل انتهاءه ‪ ,‬وتستخدم الشركات تلك‬
‫الحقوق )‪ )ESOs‬لتوفير مكافآت للعاملين وربط حوافزهم بمالكى األسهم واألصول وذلك لخلق حاسة‬
‫الملكية لديهم " ‪. Baril et al , 2007‬‬
‫وقد تم تعريفها وفقا ً للمعيار المصرى " المدفوعات المبنية على أسهم " رقم " ‪ " 93‬أن "خيارات‬
‫االكتتاب فى األسهم " بأنها عقد يمنح حامل األسهم الحق مع عدم اإللزام فى االكتتاب فى أسهم المنشأة‬
‫بسعر ثابت أو قابل التحديد لمدة زمنية محددة ‪ ،‬وفي ضوء هذا المفهوم هذا المفهوم فإن لخيارات أسهم‬
‫العاملين مجموعة من الخصائص من أهمها ‪-:‬‬
‫‪ -1‬تعتبر خيارات أسهم العاملين من خيارات الشراء ( النداء) ‪ ، Call Options‬حيث تعطي للعامل‬
‫الحق في شراء األسهم العادية‪ ،‬وليس االلتزام بالشراء‪ ،‬وبالتالي إذا انخفض سعر السهم عن‬
‫السعر المتفق عليه ‪ Striking Price‬فإن العاملون غير ملزمون بالشراء ‪ ،‬وعلي العكس إذا‬
‫ارتفع سعر السهم يكون للعاملين الخيار بشراء السهم بالسعر المنخفض السابق االتفاق عليه‪.‬‬
‫‪ -7‬تختلف خيرات أسهم العاملين عن األسهم العادية من حيث ان ليس لحاملها حق الحصول علي‬
‫جزء من األرباح الموزعة أو حق التصويت أو أي حقوق علي أصول المنشأة المصدرة لها‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫‪ -9‬تختلف خيارات اسهم العاملين عن الخيارات القابلة للمتاجرة‪ ،‬من حيث ال تحصل المنشأة‬
‫المصدرة علي عألوة ‪ Option Premium‬مقابل تحرير هذه الخيارات‪ ،‬كما ال يحق للعاملين‬
‫إنهاء الخيار بالبيع لشخص آخر‪ ،‬وأيضا خيارات أسهم العاملين طويلة األجل نسبيا بالمقارنة‬
‫بآجال خيارات القابلة للمتاجرة‪ ،‬حيث تصل مدتها إلي فترة زمنية تتراوح ما بين خمس سنوات‬
‫إلي عشر سنوات‪.‬‬
‫‪ -0‬تتشابه الحقوق الخيارية الممنوحة للعاملين في إطار خطط المكافآت التشجيعية مع األوراق‬
‫المالية القابلة للتحويل ‪ Convertible Securities‬آلن عند ممارستها تصبح أسهمها عادي‪،‬‬
‫وعادة ما يكون لها أثر منخفض علي ربحية السهم (‪.)Core‬‬
‫مما سبق يتضح أن المعايير المحاسبية التي تحكم المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة بعقود اختيار‬
‫شراء العاملين لألسهم غير مناسبة لتنظيم الممارسات المحاسبية للعمليات المتعلقة بخيارات األسهم‬
‫الممنوحة للعاملين في إطار خطط المكافآت التشجيعية‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬أنواع عقود مكافآت العاملني وفقاً ألساس خيارات األسهم‪:‬‬
‫اعتمدت المعايير المحاسبية المتعلقة بالمعالجة المحاسبية لخيارات األسهم الممنوحة للعاملين في‬
‫إطار خطط المكافآت التشجيعية علي اعتبارات الضريبية في تبويب خطط خيارات أسهم العاملين إلي‬
‫نوعين هما ‪-:‬‬
‫‪ ‬خطط حقوق الخيار التحفيزية‪Incentive Stock Option Plans :‬‬
‫طبقا لهذه الخطط تتطلب تشريعات ضريبة الدخل في الواليات المتحدة أن يكون سعر التنفيذ مساويا‬
‫للسعر للسوقي للسهم في تاريخ المنح‪ ،‬وبالتالي ال توجد مكافأة في هذا التاريخ‪ ،‬لذلك ال يقوم صاحب الحق‬
‫بسداد أية ضرائب عند المنح‪ ،‬وإنما يقوم بسداد الضرائب عند بيع األسهم‪ ،‬وبالتالي يكون مؤجال سداد‬
‫الضرائب‪.‬‬
‫ومن ثم فإن هذا النوع من الخطط يساعد المنشأة علي استقطاب العاملين ذوي المهارات والكفاءة‬
‫العالية ‪ ،‬ومن ناحية أخري فإن هذه الخطط ال تعطي ميزة ضريبية للمنشآت المانحة نظراً ‪ ،‬لعدم التقرير‬
‫عن مصروف المكافأة في قائمة الدخل ‪ ،‬وبالتالي تلجأ المنشأة المعفاة من الضريبة أو يكون االستقطاع‬
‫الضريبي غير هام لهذا النوع من الخطط‪.‬‬
‫‪ ‬خطط حقوق الخيار غير المشروطة‪Non- Qualified Stock Option Plans:‬‬
‫ال تتطلب التشريعات الضريبية بالواليات المتحدة أن يكون سعر التنفيذ مساويا السعر السوقي للسهم في‬
‫تاريخ المنح لهذه الخطط ‪ ،‬وبالتالي يسدد صاحب الحق ضرائب الدخل علي الفرق بين سعر السهم في‬
‫سوق األوراق المالية وسعر الممارسة وقت شراء هذه األسهم ‪ ،‬ومن ناحية أخري تحصيل المنشأة‬
‫المانحة علي استقطاع ضريبي بمقدار الضريبة علي مبلغ المكافأة ‪ ،‬لذلك تفضل المنشآت الخاضع‬
‫أرباحها للضريبة أو التي تعاني من ارتفاع معدالت الضريبة لهذا النوع من الخطط‪ ،‬كما يمكن تقسيم‬
‫خيارات أسهم العاملين طبقا لشروط المكافآت التشجيعية إلي نوعين هما ‪-:‬‬
‫‪ -0‬الخطط ذات الشروط الثابتة ‪Fixed Award‬‬
‫طبقا لهذا النوع من الخطط تمنح المنشأة العاملين حقوق خيارية لشراء عدد ثابت من األسهم بسعر‬
‫متفق عليه خالل فترة معينة مقابل خدمات مستقبلية‪.‬‬
‫‪ -4‬الخطط ذات الشروط المتغيرة ‪Variable Award‬‬
‫تعتمد هذه الخطط علي عوامل متغيرة‪ ،‬والتي تعتمد علي أحداث مستقبلية ‪ ،‬فعلي سبيل المثال تقوم‬
‫المنشأة وفقا ً لهذه الخطط بمنح العاملين خيارات أسهم غير محددة عدد األسهم أو سعر الممارسة أو‬
‫كالهما‪ ،‬والتي تعتمد علي أحداث تالية لتاريخ االتفاق‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬املشكالت احملاسبية خلطط مكافآت العاملني وفقاً ألساس خيارات األسهم‪-:‬‬
‫‪14‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫على الرغم من شيوع استخدام خطط مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم في الكثير من دول‬
‫العالم ‪ ,‬إال أن القواعد المحاسبية الخاصة بها الزال يحيطها بعض الغموض ‪ ،‬حيث تظهر بعض‬
‫المشكالت المحاسبية للتعامل فيها قد تؤثر علي جودة التقارير المالية ‪ ،‬ال سيما النتائج االقتصادية المترتبة‬
‫علي هذه الحقوق ‪ ،‬وتتركز هذه المشكالت حول ثالث موضوعات رئيسية هي االعتراف والقياس‬
‫واإلفصاح والتي يتم تناولها فيما يلي ‪:‬‬
‫‪ -0‬مشكلة االعتراف ‪:‬‬
‫أوضحت قائمة المفاهيم رقم (‪ )9‬التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة المالية في الفقرة (‪ )6‬أن‬
‫االعتراف المحاسبي هو التسجيل الرسمي لآلثار المالية للمعامالت واألحداث االقتصادية ‪ ,‬وتضمين‬
‫المعلومات الخاصة بها في القوائم المالية كأصل أو التزام أو كإيراد أو مصروف أو أي عنصر آخر من‬
‫عناصر القوائم المالية‪(FASB, SFAC NO,5,Pp .7-10)..‬‬
‫كما تبين من إطار إعداد وعرض القوائم المالية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (كان يسمي‬
‫حينئذ ‪ )IASC‬في الفقرات من ‪ 31-17‬الشروط الواجب توافرها لالعتراف بالبند محاسبيا ً كما يلي‬
‫)‪-: )IASC framework P.65‬‬
‫‪ -1‬إمكانية التعبير عن البند كميا ً ‪ ،‬مع استخدام وحدة النقد كأساس للقياس‪.‬‬
‫‪ -7‬أن ينطبق علي البند تعريف أحد عناصر القوائم المالية‪.‬‬
‫‪ -9‬أن تكون المعلومات المتعلقة بهذا البند مالئمة من خالل القدرة علي التأثير علي قرارات‬
‫مستخدمي القوائم المالية‪.‬‬
‫‪ -0‬أن تكون نتائج القياس موثوق بها‪ ،‬أي تتسم باألمانة في العرض والقابلية للتحقيق‪.‬‬
‫في ضوء ما سبق تثار العديد من التساؤالت التي تدور حول االعتراف بمكافآت العاملين وفقا ً ألساس‬
‫خيارات األسهم ويتم عرضها فيما يلى ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬فيما يتعلق بالشيء موضوع االعتراف‪:‬‬
‫ً‬
‫إلى أي مدى ينطبق مفهوم االعتراف وشروطه على مكافآت العاملين وفقا ألساس خيارات األسهم‬
‫باعتبارها الشيء محل االعتراف ؟ بمعنى هل يجب االعتراف بمكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات‬
‫األسهم كأحد العناصر داخل المحتوى اإلخبارى للقوائم المالية أم ال ؟‬
‫ب ‪ -‬فيما يتعلق بتوقيت االعتراف‪:‬‬
‫ً‬
‫ما هو التوقيت المناسب لالعتراف بمكافآت العاملين وفقا ألساس خيارات األسهم ‪ ,‬هل هو عند تبنى‬
‫المنشأة لخطط المكافآت ؟ أم عند تاريخ منح العاملين الخيارات ؟ أم عند تاريخ اكتساب العاملين الحق فى‬
‫تنفيذ عقد الخيار ؟ أم في تاريخ التنفيذ الفعلي لعقود الخيارات ؟ ‪.‬‬
‫‪ -4‬مشكلة القياس‪:‬‬
‫عرفت لجنة معايير المحاسبة الدولية القياس المحاسبي فى الفقرة (‪ )33‬فى إطار إعداد وعرض‬
‫القوائم المالية بأنه عملية تحديد القيم المالية أو النقدية للعناصر في القوائم المالية التي تم االعتراف بها‬
‫والتقرير عنها فى الميزانية وقائمة الدخل ‪ ,‬ويتطلب ذلك اختيار أساس معين للقياس ‪ ,‬كما أوضحت الفقرة‬
‫(‪ )144‬من نفس اإلطار أن هناك العديد من أسس القياس المحاسبي مثل التكلفة التاريخية و التكلفة‬
‫الجارية والقيمة القابلة للتحقق و القيمة الحالية )‪.( IASC framework p.70‬‬
‫وعلى الرغم من أن النموذج المحاسبي ظل لفترة طويلة يعتمد على التكلفة التاريخية كأساس للقياس ‪ ,‬إال‬
‫أن مقتضيات خصائص جودة المعلومات المحاسبية في ظل متغيرات بيئة الممارسة المحاسبية أدت إلى‬
‫الخروج على هذا األساس في كثير من األحيان ‪ ,‬ثم أصبح النموذج المحاسبي الحالي يعتمد على خليط من‬
‫أسس القياس المحاسبي ‪ ,‬األمر الذي أدى إلى جدل واسع حول مشكالت القياس المحاسبي‪.‬‬
‫وتأتى مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم لتضيف مشكالت أخرى إلى القياس المحاسبي‬
‫وتطرح سؤا ًل هاما ً وهو كيف يتم قياس قيمة تلك المكافآت ؟‬
‫وهذا السؤال يتفرع منه مجموعة من التساؤالت الفرعية وهى ‪:‬‬
‫هل يجب أن تخضع مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم لنفس القياس المحاسبي الذي تخضع له‬
‫األدوات المالية األساسية؟‬
‫‪11‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫ما هي مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم التي يتم تسجيلها في تاريخ االعتراف؟‬
‫كيف يتم تحديد مصروف مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم؟‬
‫‪ -3‬مشكلة اإلفصاح‪:‬‬
‫ً‬
‫أن متطلبات اإلفصاح الحالية عن عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪ ،‬يثير قصورا شديد ‪ ،‬حيث‬
‫يحتاج المستثمرين لمعلومات كافية لتقدير قيمة عقود االختيار الممنوحة في الوقت الذي يقدر فيه المستثمر‬
‫القيمة األصلية للسهم ‪ ،‬بالرغم من أن يتطلب من منشآت األعمال اآلن لتسجيل القيم السوقية المقدرة لعقود‬
‫االختيار الممنوحة في تاريخ المنح ‪ .‬وفي التواريخ لالحقة لتاريخ المنح ‪ ،‬يتطلب من منشآت األعمال‬
‫باإلفصاح في اإليضاحات المتممة عن ملخص معلوماتي عن مجموعات أو حزم عقود االختيار الممنوحة‬
‫للعاملين ‪ ،‬مثل معلومات عن مجموعات أو حزم عقود االختيار الممنوحة العاملين ‪ ،‬مثل معلومات عن‬
‫متوسط سعر الممارسة للمجموعة ومتوسط الفترة المتبقية حتى انقضاء عمر العقد للمجموعة‪ .‬وهذا‬
‫الملخص المعلوماتي غير كافي لسببين رئيسيين ‪-:‬‬
‫أوالً ‪ :‬قد تكون قيم عقود االختيار غير خطية فيما يتعلق بمدخالتها بنموذج التسعير ‪ ،‬وبالتالي فإن‬
‫استخدام إحصاءات موجزة كمدخالت ( علي سبيل المثال ‪ :‬متوسط سعر الممارسة للمجموعة ‪ ،‬إال وهو‬
‫تحول خطي ألسعار الممارسة الفردية ) ينتج عنه تقديرات متحيزة لقيمة عقد االختيار‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ :‬هناك بعض العوامل األخرى المتعلقة بمنشأة األعمال ‪ ،‬التي تؤثر علي قيمة عقود االختيار‬
‫الممنوحة ‪ .‬علي سبيل المثال ‪ ،‬قد ينسحب بعض العاملين من عقود االختيار غير الربحية من خالل‬
‫تركهم لمنشأة األعمال عقب اكتساب حق الممارسة ولكن قبل انتهاء عمر العقد ‪ ،‬وفي الواقع معظم‬
‫العاملين تمارس حقها في شراء عقد االختيار قبل تاريخ انتهاء العقد ‪ .‬وهكذا ‪ ،‬فإن الوقت المتبقي الذي تم‬
‫إقراره حتى انتهاء عقد االختيار مبالغ فيه فعليا ً عن الوقت المتبقي الفعال حتى انتهاء صالحية العقد‪.‬‬
‫وعلي الرغم أنه يتطلب معيار المحاسبة األمريكي رقم (‪ )179‬المعدل من منشآت األعمال أن تدرج‬
‫الوقت المتبقي الفعال حتى انتهاء صالحية العقد عند تقييم عقود االختيار في تاريخ المنح ‪ ،‬وأنه ال يتطلب‬
‫من قبل منشآت األعمال بتسجيل تقديراتهم للوقت المتبقي الفعال حتى انتهاء صالحية العقد ‪ ،‬سواء في‬
‫تاريخ المنح أو في التواريخ الالحقة‪.‬‬
‫لقد أصبح واضحا ً أهمية تطور اإلفصاح المحاسبي من إفصاح وقائي إلي إفصاح معلوماتي في‬
‫ظل النظم االقتصادية المعاصرة ‪ ،‬وبما يدعم دور القوائم المالية كأداة فعالة لالتصال والتفاعل بين المنشأة‬
‫والبيئة المحيطة ‪ ،‬وطبقا ً للبيان األساسي لنظرية المحاسبة والصادر عن المجمع األمريكي للمحاسبة عام‬
‫‪ 1336‬أشار إلي أنه تعتبر المعلومات المحاسبية أحد الوسائل األساسية لتخفيض حالة عدم التأكد لدي‬
‫المستخدمين الخارجيين ‪ ،‬باإلضافة إلي كونها أحد الوسائل األساسية للتقرير عن الممارسة‪.‬‬
‫حيث تتحدد أوجه قصور اإلفصاح المحاسبي في ضوء ما توصل اليه الباحثين من خالل دراسة‬
‫تقيميه تحليلية لما انتهت اليه المراحل التاريخية لإلفصاح المحاسبي لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم‬
‫وفقا ً لإلصدارات المهنية ‪ ،‬وخاصة وفقا ً لمعيار المحاسبة المصري رقم (‪ ،)93‬وتتمثل المشكالت‬
‫المحاسبية المفصح عنها فيما يلي ‪ :‬كيف يمكن اإلفصاح عن عقود مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات‬
‫األسهم وما يترتب علية من أثار اقتصادية في القوائم المالية؟‬
‫ما هى نوعية المعلومات الواجب اإلفصاح عنها للوفاء باحتياجات المستخدمين من المعلومات المحاسبية؟‬
‫ما هى الوسيلة المناسبة لإلفصاح عن هذه المعلومات؟‬
‫ً‬
‫ما هو التوقيت المناسب لإلفصاح عن عقود مكافآت العاملين وفقا ألساس خيارات األسهم وما يترتب علية‬
‫من أثار اقتصادية ؟ ( يونس عقل ‪.) 7446 ,‬‬
‫لقد كانت المشكالت المحاسبية لخطط المكافآت المبنية على أسهم وراء اهتمام العديد من المنظمات‬
‫المهنية لتقديم حلول لها ‪ ,‬و نتج عن هذا االهتمام مجموعة من اإلصدارات التي تحكم الممارسات‬
‫المحاسبية وفى ضوء ذلك يختص المعيار المصرى رقم (‪ )93‬بعنوان " المدفوعات المبنية على أسهم "‬
‫بالمحاسبة عن مكافآت العاملين على أساس األسهم‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫أ‪ -‬قصور اإلفصاح المحاسبي عن توفير معلومات كافية لتقديرات مدخالت نموذج‬
‫تسعير عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪-:‬‬
‫لقد نال التغير في التقديرات المحاسبية اهتماما ً واسعا ً في الفكر المحاسبي سواء علي مستوي‬
‫الهيئات المهنية ‪ ،‬الممارسين للمهنة ‪ ،‬أو مستخدمي القوائم المالية ‪ ،‬وذلك لما لهذه التقديرات من تأثير‬
‫علي درجة إفصاح القوائم المالية ‪ ،‬والذي قد يؤثر بدوره علي طبيعة القارات التي تتخذها األطراف‬
‫المستخدمة لها‪.‬‬
‫حيث أشارت دراسة (‪ )Aitken, M., et. Al‬إلي أهمية االتفاقيات المتعلقة بالمكافآت كمحدد الختيار‬
‫اإلدارة لسياسة محاسبية معينة ‪ ،‬كما أوضحت دراسة (‪ )Pincus, M., et al.‬إن هناك عالقة بين‬
‫االنتهاز اإلداري ‪ ،Managerial Opportunism‬وإدارة األرباح وبين التعاقد الكفء في التأثير علي‬
‫اختيار السياسات (أو التقديرات) المحاسبية أو تغييرها سواء كان ذلك بشكل اختياري أو بشكل الزامي‪.‬‬
‫فقد أشارت دراسة (‪ )Weetman, P., et al.‬ان اختالف السياسات المحاسبية التي يمكن إتباعها في‬
‫ظل التشريعات والنظم المختلفة لتقدير بعض العناصر الواردة في القوائم المالية والتي تختلف من دولة‬
‫آلخري‪ ،‬يؤدي إلي آثار مختلفة علي الربح المحدد كل منها‪ ،‬وبالتالي فقد دعت الدراسة إلي ممارسة مزيد‬
‫من الضغوط الدولية من قبل الهيئات المهنية لتحسين قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة ‪ .‬كما أشارت‬
‫دراسة (‪ )Hope, et al.‬إلي أهمية قيام مديري المنشآت علي تقييم االستراتيجيات البديلة واتخاذ القرار‬
‫المناسب في إعداد التقديرات المحاسبية‪.‬‬
‫وقد أوضح مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي بعض اإلرشادات لتقييم مدخالت نماذج تسعير‬
‫عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪ ،‬ويناقش كيف يؤثر حرية التقدير علي القيم العادلة المدرجة بالقوائم‬
‫المالية لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪ ،‬ويناقش كيف يؤثر حرية التقدير علي القيم العادلة المدرجة‬
‫بالقوائم المالية لعقود االختيار‪ .‬فمنذ عام ‪ ،1339‬علي منشآت األعمال باإلفصاح في التقارير المالية‬
‫السنوية عن التقديرات المتعلقة بالقيمة العادلة لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪ .‬لدعم مستخدمي‬
‫القوائم المالية بمحتوي معلوماتي مفيد عن القيمة العادلة المقدرة بالتقارير المالية‪.‬‬
‫والن تقديرات قيمة عقد االختيار تعتمد علي التوقعات بشأن المستقبل ‪ ،‬فإن معيار المحاسبة المالية‬
‫األمريكي رقم (‪ )179‬يخلق فرصة لممارسة السلطة التقديرية اإلدارية‪ .‬فقد نص معيار المحاسبة المالية‬
‫األمريكي رقم (‪ )179‬بأنه تستند التوقعات علي أساس الخبرة السابقة‪.‬‬
‫وعلي الرغم من توجيهات معيار المحاسبة المالية األمريكي رقم (‪ )179‬لمنشآت األعمال للعوامل‬
‫التي يجب أن تؤخذ في االعتبار إلعداد االفتراضات الخاصة بمدخالت النموذج‪ ،‬لكن ال يزال هناك مجاالً‬
‫كبيراً للتقدير‪ .‬فعالوة علي ذلك ‪ ،‬ليس هناك مجاالً للتحقق الالحق من قيم عقود اختيار في تاريخ المنح‪.‬‬
‫فبعد هذا خالفا ً لغيرها من االستحقاقات ‪ ،‬ال توجد آلية في نظام المحاسبة التي تكشف في وقت الحق ما‬
‫إذا كانت تقديرات قيمة عقد االختيار معقولة أو يتم تعديلها عن أخطاء في التقدير‪ .‬وقد أثار هذا المخاوف‬
‫للقيمة التقديرية بأنه ال يمكن االعتماد عليها‪ .‬فوفقا ً لمتطلبات اإلفصاح لمعيار المحاسبة المالية األمريكي‬
‫رقم (‪ ،)179‬يتطلب المعيار في فقرته ‪ :729‬بأنه علي منشآت األعمال المقيدة بالبورصة بتقدير القيمة‬
‫العادلة لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪ ،‬حيث يتعين علي تلك المنشآت باإلفصاح عن المدخالت‬
‫المقدرة لنماذج تسعير عقود اختيار شراء العاملين لألسهم التي تستخدم لقياس التكلفة‪ ،‬بما يشمل العمر‬
‫المتوقع لعقد االختيار‪ ،‬معدل التقلبات المتوقعة في سعر السهم ‪ ،‬توزيعات األرباح المتوقعة للسهم‪ ،‬ومعدل‬
‫العائد الخالي من المخاطرة الحالي للعمر المتوقع لعقد االختيار‪ .‬وعلي الرغم من توجيه المعيار بشكل‬
‫عام‪ ،‬للمديرين الستخدام الخبرات التاريخية ‪ ،‬والقياسات أو المعايير الصناعية‪ ،‬وغيرها من المعايير‬
‫المتاحة بشكل عام الستخالص توقعاتهم لتقدير مدخالت النموذج‪ ،‬فيسمح للمديرين الختيار حرية‬
‫التصرف في تقدير مدخالت نموذج التسعير‪.‬‬
‫قد يستخدم المديرين أيضا السلطة التقديرية لدوافع أخري غير انتهازية لتخفيض القيمة العادلة لعقد‬
‫االختيار المدرجة بالقوائم المالية‪ .‬باإلضافة إلي توجيه المديرين لالستفادة من الخبرات التاريخية‬
‫والمعايير أو المؤشرات الصناعية الستخالص مدخالت النموذج المتوقعة‪ .‬فقد شجع معيار المحاسبة‬
‫‪19‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫المالية األمريكي رقم (‪ )179‬الفقرة ‪ 791‬المديرين‪ ،‬الذين يعتقدون أن مدخالت النموذج المتوقعة تختلف‬
‫عن المؤشرات المعاصرة‪ ،‬الستخدام السلطة التقديرية إلدراج تلك المعلومات في تقديرات عقود االختيار‪.‬‬
‫ويترتب علي ذلك من انحرافات لمدخالت النموذج عن المؤشرات لتعكس المعلومات الخاصة بالمديرين‬
‫أو تحيزاً انتهازياً‪ ،‬وبالتالي فإن منشات األعمال قد تستخدم السلطة التقديرية ليس فقط ألسباب انتهازية‬
‫ولكن أيضا ً لنقل المعلومات الخاصة بما يتفق مع مفهوم الدوافع " المعلوماتية" (‪. )Fields et al. 2001‬‬
‫علي وجه الخصوص‪ ،‬قد تسعي منشآت األعمال إلي نقل المعلومات عن معدل التقلبات المستقبلية‬
‫في سعر السهم و‪ /‬أو توزيعات األرباح‪ .‬علي سبيل المثال‪ ،‬قد يسجل المديرين معدل التقلبات المتوقعة في‬
‫سعر السهم بشكل أعلي( أدني) من تلك التاريخية أو المؤشرات الصناعية لتشير بزيادة (خفض)‬
‫المخاطر التشغيلية أو التمويلية‪ .‬يمكن أن تتغير تقديرات معدل التقلبات المتوقعة في سعر السهم إذا توقع‬
‫المديرين تغيرات في األنشطة التشغيلية‪ ،‬االندماجات‪ ،‬أو غيرها من االستثمارات التي من شأنها تغير‬
‫التقلبات للتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية و‪/‬أو صافي الدخل‪.‬‬
‫كما يحتاج المستثمرين أيضا إلي معلومات عن تجربة منشأة األعمال مع ممارسة عقود االختيار‬
‫في وقت مبكر‪ ،‬الن هذا له تأثير كبير علي قيم عقود االختيار المقدرة‪ .‬فعلي منشآت األعمال لتقدير الوقت‬
‫المتوقع حتى الممارسة لعقود االختيار الممنوحة حديثا ً وذلك في وقت منحها‪ .‬وينبغي أيضا ً علي منشآت‬
‫األعمال علي تحديث تقديراتها للوقت المتوقع حتى ممارسة عقد االختيار وتسجيل هذه البيانات باإلضافة‬
‫إلي الوقت التعاقدي حتى انتهاء العقد‪.‬‬
‫فوفقا ً لما سبق‪ ،‬يمكن المستثمرين من اتخاذ أفضل تقديرات للقيمة األساسية لحقوق الملكية ‪،‬‬
‫واتخاذ قرارات أفضل حول توزيع وتخصيص رؤوس األموال ‪ ،‬وبالتالي مساعدة مجلس معايير‬
‫المحاسبة المالية تحقيق أهدافها علي نحو أفضل‪.‬‬
‫ب‪ -‬قصور اإلفصاح المحاسبي عن توفير معلومات كافية حول قيمة مصروف المكافأة‬
‫التشجيعية المخصص خالل السنوات المقبلة ‪-:‬‬
‫حيث يتضح في ضوء المنظور التحليلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي الحالي لمعيار المحاسبة‬
‫المصري رقم (‪ ، )93‬بعدم وجود أي قيم كمية عن المصروفات المستقبلية المتصلة بالمكافآت التشجيعية‬
‫التي تم تخصيصها خالل فترة االكتساب ‪ ،‬مما يفقد مدي مالئمة تلك المعلومات المفصح عنها في ضوء‬
‫عدم تحقق خاصية القدرة التنبؤية لدي مستخدمي القوائم المالية ‪ ،‬مما يعكس أثاراً سلبية علي متخذي‬
‫القرار في ضوء عدم إلمام مستخدم القوائم المالية بتلك المصروفات مما يشكل عبئا كميا ً ( يؤثر علي‬
‫متخذي القرارات في ضوء األولويات االستثمارية) علي منشأة األعمال‪.‬‬
‫فيتضح مما سبق ‪ ،‬فإن عدم كفاية المعلومات المفصح عنها يشوبها التأثير السلبي علي عملية‬
‫اتخاذ القرار علي التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل أو أن تؤدي إلي تصحيح توقعاته الحالية ‪ .‬باإلضافة‬
‫إلي اضمحالل التقييم االرتدادي في مدي صحة التوقعات السابقة ومن ثم انخفاض قدرة تقييم نتائج‬
‫القارات التي بنيت علي هذه التوقعات‪.‬‬
‫ج‪ -‬قصور اإلفصاح المحاسبي عن توفير معلومات كافية للتوضيح لمستخدمي القوائم‬
‫الم الية عن مدي جدوى الخطط التشجيعية المطبقة لعقود اختيار شراء العاملين‬
‫لألسهم علي منشآت األعمال ‪-:‬‬
‫يختلف حجم عقود االختيار الممنوحة لشراء العاملين لألسهم عبر المستويات اإلدارية أو‬
‫المجاالت الوظيفية داخل نفس المنشأة وفقا ً لطبيعة عمل المنشأة ‪ ،‬وذلك يرجع إلي األهمية النسبية لمختلف‬
‫العوامل االقتصادية في تحديد منح أدوات الملكية يمكن أن تختلف بسبب عوامل مثل االختالفات في‬
‫تجنب المخاطر والقدرة علي التأثير في سعر األسهم والقدرة علي التأثير في أداء منشآت األعمال مع‬
‫اختالف المستوي اإلداري والمجال الوظيفي‪.‬‬
‫لذا يجب أن تشمل االفصاحات المحاسبية علي ‪-:‬‬
‫‪10‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫تقسيم فئات المنح وفقا ً للمستوي اإلداري متسقا ً مع مفهوم تجانس المجموعات – حتى يتسنى‬
‫لمستخدمي القوائم المالية االطمئنان علي مدي جدوى هذه الخطط ‪ ،‬حيث يختلف مدي تأثير العاملين علي‬
‫سعر السهم لمنشأة األعمال والتأثير المباشر علي أداءها مع اختالف المستوي اإلداري لهؤالء العاملين‬
‫ووفقا ً لطبيعة المنشأة‪.‬‬
‫كما يتم تصنيف العقود الممنوحة لكل مستوي إداري إلي مجاميع وفقا ً لتماثل سعر التنفيذ مع الفترة‬
‫المنقضية حتى انتهاء العقد حتى يتسق مع موضوعية القياس واإلفصاح المحاسبي وتصبح المجموعات‬
‫أكثر اتساقا وتجانسا ً عند إعداد تقرير ملخص لتلك المجاميع المتماثلة‪ .‬مما يوضح لمستخدمي القوائم‬
‫المالية عن مدي جدوى الخطط التشجيعية المطبقة لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم علي منشآت‬
‫األعمال‪.‬‬
‫د‪ -‬قصور اإلفصاح المحاسبي عن توفير معلومات كافية تعكس اآلثار االقتصادية‬
‫الناتجة عن منح عقود اختيار شراء العاملين لألسهم علي منشأة األعمال ‪-:‬‬
‫ال تعكس متطلبات اإلفصاح الحالية معلومات كافية التي توضح اآلثار االقتصادية الناتجة مع منح‬
‫تلك في ضوء بيان عدد األسهم المتداولة والمخصصة لخطط عقود االختيار لبيان مدي أثرها التخفيض‬
‫علي األسهم ‪ ،‬مما ينعكس أثار ذلك علي المساهمين ( حاملي األسهم)‪.‬‬
‫املبحث الثالث‬
‫املعاجلة احملاسبية لإلفصاح عن عقود مكافآت العاملني وفقاً ألساس خيارات‬
‫األسهم يف االصدارات املهنية وإثرها الضرييب‬
‫*********************‬
‫تعتبر المحاسبة عن خطط مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم من الموضوعات التى‬
‫نالت اهتماما متزايداً فى العقود الثالثة األخيرة من كتاب الفكر المحاسبي والهيئات المهنية وخاصة بعد‬
‫انتشار نماذج تسعير الخيارات‪.‬‬
‫ً‬
‫وعلى الرغم من شيوع استخدام خطط مكافآت العاملين وفقا ألساس خيارات األسهم إال أن‬
‫القواعد المحاسبية ال يزال يحيطها بعض جوانب الغموض حيث تظهر بعض المشكالت المحاسبية‬
‫للتعامل فيها وتتركز تلك المشكالت فى ثالث موضوعات رئيسية هى " االعتراف ‪ -‬اإلفصاح ‪ -‬القياس"‬
‫و تعرض الباحثة المعالجة المحاسبية لعقود مكافآت العاملين على أساس خيارات األسهم فى ضوء‬
‫المعايير المحاسبية فيما يلى‪:‬‬
‫ويمكن توضيح طبيعة وأنواع عقود مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم ومشكالتها‬
‫المحاسبية من خالل تناول كال من ‪-:‬‬
‫أوالً ‪ :‬المعالجة المحاسبية لعقود مكافآت العاملين على أساس خيارات األسهم فى ضوء المعايير‬
‫المحاسبية‬
‫أوالً ‪ :‬المعالجة المحاسبية لعقود مكافآت العاملين على أساس خيارات األسهم فى ضوء المعايير‬
‫المحاسبية ‪.‬‬
‫أوالً ‪ :‬المعالجة المحاسبية لعقود مكافآآت العآاملين علآى أسآاس خيآارات األسآهم فآى ضآوء‬
‫المعايير المحاسبية ‪-:‬‬
‫‪19‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫يتناول الباحثين المعالجة المحاسبية لعقود مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم في ضوء المعايير‬
‫المحاسبية من أربعة جوانب أساسية هي التبويب واالعتراف والقياس واإلفصاح المحاسبي كما يلي ‪-:‬‬
‫‪ -1‬التبويب المحاسبي لعقود مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم ‪-:‬‬
‫تستخدم المنشآت عدة أنواع من مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم باالعتمااد علاي األداء أو‬
‫األدوات المالية األساسية والمشتقة كما يلي ‪-:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم التي تعتمد علي األدوات المشتقة ‪-:‬‬
‫يتمثاال هااذا النااوع ماان مكافااآت العاااملين علااي أساااس خيااارات األسااهم حقااوق خياريااة تعطااي لاابعض‬
‫العاملين الحق في شراء أسهم عادية بسعر محدد علي مدي فترة زمنية معينة او في نهايتها‪ ،‬وهذه الخطاط‬
‫تنقسم إلي خطط محددة من حيث عدد األسهم وسعر الممارسة وخطط غير محاددة مان حياث عادد األساهم‬
‫وسعر الممارسة أو كالهما فاي تااريخ المانح‪ ،‬كماا أن الخطاط المحاددة تنقسام إلاي خطاط يكاون فيهاا ساعر‬
‫الممارسة مساويا ً لسعر السهم السوقي في تاريخ المانح ‪ ،‬وخطاط يكاون فيهاا ساعر الممارساة غيار مسااويا ً‬
‫لسعر السهم السوقي في تاريخ المنح‪.‬‬
‫ب‪ -‬مكافآآآت العآآاملين علآآي أسآآاس خيآآارات األسآآهم التآآي تعتمآآد علآآي األدوات الماليآآة األساسآآية (‬
‫حقوق ارتفاع أسعار األسهم)‪-:‬‬
‫يتمثل هذا النوع من الخطط في قياام المنشاآت بمانح العااملين الحاق فاي الحصاول علاي قيماة ارتفااع‬
‫سعر السهم ‪ ،‬وهي الزيادة في السعر السوقي للسهم في تاريخ الممارسة عن سعر محدد مسابقا‪ ،‬وقاد يسادد‬
‫قيمة االرتفاع في نقداً ا واسهم او مزيج منها‪.‬‬
‫ج – خطط مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم التي تعتمد علي األداء ‪-:‬‬
‫يتمثل هذا النوع من الخطط في قيام المنشآت بمنح العاملين مكافآت نقدية أو عدد من األساهم العادياة‬
‫إذا تحققاات معااايير محااددة مقاادما ً لااألداء مثاال معاادل العائااد علااي االسااتثمار أو معاادل العائااد علااي حقااوق‬
‫المساهمين أو معدل النمو في المبيعات أو معدل النمو في ربحية السهم ‪ ،‬وذلك لعدم موافقاة العااملين علاي‬
‫السعر السوقي للسهم في خطط المكافآت‪ ،‬حياث هنااك متغيارات أخاري بخاالف أداءهام تاؤثر علاي الساعر‬
‫السوقي للسهم‪.‬‬
‫‪ -2‬االعتراف المحاسبي لعقود مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم ‪-:‬‬
‫ويتطلب معيار التقرير المالي رقم (‪ )7‬االعتراف بكل اآلثار المالية المرتبطة بعقود مكافاآت العااملين‬
‫علي أساس خيارات األسهم كالتزامات او حقوق المسااهمين بقائماة المركاز الماالي والجازء المساتنفد مان‬
‫تكااليف المكافااآت بقائماة الاادخل مااع االعتاراف باااألثر الضااريبي لهاذه الخطااط ‪ ،‬ولهااذا فاإن تكاااليف خطااط‬
‫المكافآت التشجيعية يجب االعتراف بها‪.‬‬
‫وباإلضااافة إلااي مااا ساابق فااإن مكافااآت العاااملين علااي أساااس خيااارات األسااهم يتااوافر فيهااا شااروط‬
‫االعتراف ‪ ،‬فهي تمثل بعض بنود القوائم المالياة‪ ،‬ولكان يثاار استفساار حاول توقيات االعتاراف ‪ ،‬وهاو ماا‬
‫يحاول الباحثين توضيحه فيما يلي ‪-:‬‬
‫‪ ‬االعتراف المبدئي ‪-:‬‬
‫‪16‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫يختلف توقيت االعتراف بتكاليف مكافآت العاملين علي أساس خياارات األساهم طبقاا لناوع الخطاة‬
‫كما يلي ‪-:‬‬
‫ب‪ -‬مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم عن طريق خيارات األسهم المحاددة والتاي يتسااوي فيهاا‬
‫سعر الممارسة مع سعر السوق للسهم في تاريخ المنح وال يوجد نمو متوقع في السعر السوقي للساهم‪،‬‬
‫ال يوجد تكاليف لهذه الخطط يتم االعتراف بها‪.‬‬
‫ج‪ -‬مكافآت العاملين علي أساس خياارات األساهم عان طرياق خياارات األساهم المحاددة والتاي ال يتسااوي‬
‫فيها سعر الممارسة مع السعر السوقي للساهم ‪ ،‬توجاد تكااليف لهاذه الخطاط ياتم االعتاراف بهاا كزياادة‬
‫وتخفاايض فااي حقااوق المساااهمين فااي أن واحااد ‪ ،‬حيااث تعااالج فااي حساااب ماادين يطلااق عليااه تكاااليف‬
‫ا لمكافآت التشجيعية المؤجلاة ويعتبار تخفايض لحقاوق المسااهمين‪ ،‬كماا تعاالج فاي حسااب دائان يطلاق‬
‫عليه رأس المال اإلضافي‪ -‬خيارات أسهم العاملين ويعتبر زيادة لحقوق المساهمين‪.‬‬
‫ج‪ -‬مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم غير المحاددة‪ ،‬ال ياتم فاي هاذا الناوع االعتاراف بتكاليفهاا‬
‫في تار يخ المنح نظرا لعدم توافر معلومات سعر الممارسة وبالتالي عدم تاوافر شاروط االعتاراف فاي‬
‫هذا التاريخ ‪ ،‬ومن ثم يتم االعتراف بتكاليف هذه الخطط في تاريخ الممارسة‪ ،‬حياث تتاوافر معلوماات‬
‫سعر الممارسة وعدد األسهم‪.‬‬
‫د‪ -‬مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم عن طريق حقوق ارتفاع أسعار األساهم ‪ ،‬ال ياتم فاي هاذا‬
‫النوع االعتراف بتكاليفها في تااريخ المانح لصاعوبة تحدياد مبلاغ المكافاأة فاي هاذا التااريخ لعادم تاوافر‬
‫معلومات موثوق بها عان الزياادة المتوقعاة فاي أساعار األساهم ‪ ،‬ومان ثام ياتم االعتاراف بتكااليف هاذا‬
‫الخطط في تاريخ الممارسة‪.‬‬
‫ه‪ -‬خطط المكافآت التشجيعية التي تعتمد علي معايير محددة لألداء بخالف الساعر الساوقي للساهم‪ ،‬ال ياتم‬
‫في هذا النوع أيضا االعتراف بتكاليفها في تاريخ المنح لصعوبة تحديد مبلاغ المكافاأة فاي هاذا التااريخ‬
‫لعدم توافر معلومات موثوق بها عن تحقيق المعايير المحددة لاألداء‪ ،‬ومان ثام ياتم االعتاراف بتكااليف‬
‫هذه الخطط في تاريخ الممارسة‪.‬‬
‫ االعتراف الالحق‪-:‬‬‫نتيجة للتغيرات في عناصر مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم مثل السعر السوقي للسهم‬
‫أو معدل ترك العمل أو تاريخ الممارسة تظهر آثار مالية لهذه الخطط‪ ،‬ويتم االعتراف بها في حالتين هما‪:‬‬
‫أ‪ -‬إعااداد القااوائم الماليااة ‪ -:‬حيااث يااتم اسااتنفاد تكاااليف المكافااآت التشااجيعية المؤجلااة علااي ماادي فتاارة‬
‫استفادة المنشأة من خدمات العاملين وفقا لطريقة التوزياع النسابي خاالل فتارة الخدماة ثام االساتناد‬
‫للسااعر السااوقي للسااهم بعااد ذلااك‪ .‬كمااا يااتم االعتااراف بااالتغيرات فااي تكاااليف المكافااآت التشااجيعية‬
‫نتيجة التغيرات في عناصر خطط هذه المكافآت‪.‬‬
‫ب‪ -‬تاريخ الممارساة‪ :‬نظاراً لصاعوبة تحدياد تكااليف المكافاآت التشاجيعية فاي تااريخ المانح فاي خطاط‬
‫خيارات األسهم غير المحددة وخطط ارتفاع أسعار األسهم والخطط التي تعتمد علاي األداء ال ياتم‬
‫االعتراف بها فاي تااريخ المانح وإنماا ياتم االعتاراف فاي تااريخ الممارساة ماع االعتاراف باآلثاار‬
‫المالية الناتجة من عدم تنفذ كل او جزء من خطط المكافآت خالل الفترة المحددة لها‪.‬‬
‫‪ -3‬القياس المحاسبي لعقود مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم ‪-:‬‬
‫تتميز مكافآت العاملين علاي أسااس خياارات األساهم عان األناواع االخاري مان الخياارات بأنهاا عقاود‬
‫طويلة غير قابلة للمتاجرة وال يتم تاداولها فاي أساواق منظماة كاذلك فاإن خياارات أساهم العااملين لايس لهاا‬
‫تكلفة تاريخية‪.‬‬
‫ولما كانت المعايير المحاسبية ( المعيار األمريكي رقم ‪ 179‬المعدل‪ -‬معيار التقرير المالي الدولي رقم‬
‫‪ )7‬أشارت إلي إن القيمة العادلة هي المقياس المالئم المعتمد مكافآت العاملين علي أساس خياارات األساهم‬
‫‪.‬‬
‫ القياس المبدئي ‪-:‬‬‫تعتمد المحاسبة عن مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم علي ضرورة تقادير القيماة العادلاة‬
‫المبدئية للمكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم وفقا لالتي ‪-:‬‬
‫‪12‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫‪ ‬ألاازم المعيااار الشااركات اسااتخدام طريقااة القيمااة العادلااة فااي قياااس أو تحديااد قيمااة المكافااأة الممنوحااة‬
‫للعاملين فى شكل خيارات األسهم فى تاريخ المنح‪( .‬الفقرة ‪.)17 , 11‬‬
‫‪ ‬ال تؤخااذ شااروط االسااتحقاق بخااالف شااروط السااوق فااى الحساابان عنااد تقياايم القيمااة العادلااة لخيااارات‬
‫األسااهم فااى تاااريخ القياااس ‪ ,‬حيااث قااد يكااون ماانح العاماال خيااارات األسااهم معلقاا ً علااى اسااتيفاء شااروط‬
‫استحقاق محددة مثل " بقاء العامل فى خدمة المنشأة لمدة زمنية محددة ‪ ,‬أو قاد يكاون شاروط مرتبطاة‬
‫باألداء مثل " تحقيق المنشأة لنسبة نمو معينة في األرباح أو زيادة محددة في سعر سهم المنشاأة ‪ ,‬فأناه‬
‫عند تقدير القيمة العادلة لخيارات األسهم ‪ ,‬البد من استيفاء شروط االستحقاق المتعلقاة بالساوق مثال "‬
‫تحديد سعر سهم مستهدف يسمح بممارسة خيارات األسهم" ‪( .‬الفقرة ‪. ) 71 , 13‬‬
‫‪ ‬بالنسبة لخيارات األسهم التى تتميز بإعادة اإلصدار ‪ ,‬ال يتم أخذ ثمن إعادة اإلصدار فى الحسابان عناد‬
‫تقدير القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة فى تاريخ القياس وبدالً من ذلك يتم حساب خياار إعاادة‬
‫اإلصدار على أنة منح خيارات جديد لألسهم ‪ .‬إذا تم وعندما ياتم مانح خياار إعاادة اإلصادار فاى وقات‬
‫الحق ‪( .‬الفقرة ‪. ) 77‬‬
‫‪ ‬يتم قياس قيمة خيارات األسهم الممنوحة للعاملين بالقيمة الذاتية )‪ (Intrinsic value‬فى تاريخ المنح‪,‬‬
‫ويتم القياس بعد ذلك فى كل تاريخ إلعداد القوائم المالية ‪ ,‬وفى كل تاريخ سداد نهائى مع قياد أى تغيار‬
‫فى فرق القيمة فى األربااح و الخساائر ‪ .‬وذلاك فاى حالاة عادم إمكانياة تقادير القيماة العادلاة فاى تااريخ‬
‫المنح"تاريخ القياس "‪( .‬الفقرة ‪7‬أ)‪.‬‬
‫‪ ‬القياس الالحق ‪-:‬‬
‫يتم قياس القيمة العادلة لتكاليف مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم عند حدوث تغيرات في‬
‫السعر السوقي للسهم ومعدل ترك العمل أو المتغيرات االخري المحددة للقيمة العادلة مكافآت العاملين‬
‫علي أساس خيارات األسهم وذلك في الحالتين التاليتين‪-:‬‬
‫‪ -1‬إعداد القوائم المالية ‪ :‬ففي هذه الحالة يتم قياس الفرق بين القيمة العادلة لتكاليف مكافآت‬
‫العاملين علي أساس خيارات األسهم في تاريخ إعداد القوائم المالية وبين القيمة العادلة لتكاليف‬
‫المكافآت التشجيعية المبدئية في تاريخ المنح ‪ ،‬فإذا كان الفرق موجب يتم معالجته يجعل حساب‬
‫تكاليف مكافآت تشجيعية مؤجلة مدينا ً وحساب رأس المال اإلضافي – خيارات أسهم العاملين‬
‫دائنا ً بهذا الفرق ‪ ،‬أما إذا كان الفرق سالبا ً يتم عكس القيد السابق بهذا الفرق ‪ ،‬مع أخذ هذا الفرق‬
‫في الحسبان عند إجراء التخصيص بين فترات الخدمة‪.‬‬
‫‪ -2‬تنفيذ او ممارسة خطط المكافآت التشجيعية مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم ‪ :‬ففي‬
‫هذه الحالة يتم قياس الزيادة أو النقص في القيمة العادلة لتكاليف المكافآت التشجيعية ومعالجة هذا‬
‫الفرق كما في تاريخ إعداد القوائم المالية‪.‬‬
‫‪ -4‬اإلفصاح المحاسبي لعقود مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم ‪-:‬‬
‫أ‪ -‬على المنشأة أن تفصح عن الشروط العامة لعقد الخيار مثل ‪:‬‬
‫ مقتضيات استحقاق ممارسة خيار الشراء ‪ ,‬والحد األقصى لمدة الخيارات الممنوحة ‪ ,‬وطريقة‬‫السداد ‪.‬‬
‫ عدد خيارات األسهم والمتوسط المرجح ألسعار ممارسة تلك الخيارات لكل من المجموعات التالية‬‫من الخيارات ‪:‬‬
‫ خيارات قائمة فى بداية الفترة المالية‪.‬‬‫ خيارات ممنوحة خالل الفترة المالية‪.‬‬‫ خيارات سقط الحق فيها أثناء الفترة المالية‪.‬‬‫ خيارات تم ممارستها أثناء الفترة المالية‪.‬‬‫ خيارات انقضت أثناء الفترة المالية‪.‬‬‫ خيارات قائمة فى نهاية الفترة المالية‪.‬‬‫‪ -‬خيارات قابلة للممارسة فى نهاية الفترة المالية‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫ يتم اإلفصاح عن المتوسط المرجح لسعر السهم فى تاريخ الممارسة ‪ ,‬بالنسبة للخيارات التى تم‬‫ممارستها أثناء الفترة المالية ‪ ,‬أما إذا تمت ممارسة الخيارات على أساس منتظم خالل الفترة‬
‫يجوز للمنشأة أن تفصح عن المتوسط المرجح لسعر السهم أثناء الفترة‪ ( .‬الفقرة ‪.)44‬‬
‫ب‪ -‬تفصح المنشأة عن القيمة العادلة لخيارات األسهم الممنوحة خالل الفترة المالية فى تاريخ القياس ‪,‬‬
‫وتفصح عن المعلومات الخاصة بكيفية قياس القيمة العادلة المذكورة بما فى ذلك ‪:‬‬
‫ نموذج تسعير الخيارات المستخدم ‪ ,‬المدخالت إلى ذلك النموذج بما في ذلك " المتوسط المرجح‬‫لسعر السهم ‪ ,‬سعر الممارسة ‪ ,‬نسبة التذبذب المتوقعة ‪ ,‬سعر الفائدة الخالي من المخاطرة ‪ ,‬وأي‬
‫مدخالت أخرى بما فى ذلك الطريقة المستخدمة و اإلفتراضات الموضوعة إلدماج أثار الممارسة‬
‫المبكرة المتوقعة‪.‬‬
‫ كيفية تحديد التذبذب المتوقع ‪ ,‬بما فى ذلك تفسير إلى أى مدى تم تعيين نسبة التذبذب المتوقعة على‬‫أساس التذبذب التاريخي ‪.‬‬
‫ ما إذا تم أو كيفية إدماج أية سمات أخرى لمنح الخيار فى قياس القيمة العادلة على سبيل المثال‬‫ظروف السوق‪.‬‬
‫ج‪ -‬بالنسبة لخيارات األسهم المعدلة أثناء الفترة المالية‪:‬‬
‫ يتم اإلفصاح عن أى تفسير لتلك التعديالت‪.‬‬‫ القيمة العادلة اإلضافية الممنوحة " نتيجة لتلك التعديالت"‪.‬‬‫ معلومات عن كيفية قياس القيمة العادلة اإلضافية الممنوحة بما يتفق مع الشروط السابق‬‫ذكرها‪(.‬الفقرة ‪.)44‬‬
‫يحتاج مستخدمي القوائم المالية إلي معلومات عن األثر المحتمل لتنفيذ خطط عقود مكافآت‬
‫العاملين علي أساس خيارات األسهم وعدد األوراق المالية الممكن إصدارها عند تنفيذ هذه الخطط‬
‫ومتوسط سعر التنفيذ والسعر السوقي للسهم في تاريخ المنح وعدد األوراق المالية غير المصدرة‬
‫والمتاحة لإلصدارات المستقبلية عند تنفيذ خطط عقود مكافآت العاملين علي أساس خيارات األسهم‪.‬‬
‫أ‪ -‬بيانات اإلفصاح عن عقود مكافآت العاملين علي أساس خيارات االسهم‪:‬‬
‫فترة التقرير فترة المقارنة‬
‫بـيـــانات اإلفصاح‬
‫‪ ‬عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة في بداية فترة التقرير‪:‬‬
‫‪ -1‬عدد عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪ -7‬تواريخ المنح لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪ -9‬هل يوجد أي حقوق تصويت متصلة بعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ؟‬
‫‪ -0‬هل يوجاد أي حقاوق فاي توزيعاات األربااح متصالة بعقاود اختياار شاراء العااملين‬
‫لألسهم ؟‬
‫‪ -9‬متطلبات االكتساب المتصلة بعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ؟‬
‫‪ -6‬فترة االكتساب‪.‬‬
‫‪ -2‬القيمة العادلة (أو القيمة المحسوبة لمنشآت األعمال غير المقيادة بالبورصاة والتاي‬
‫تستخدم هذه الطريقة) لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪ -1‬حقوق القابلية للتحويل المتصلة بعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -3‬تواريخ الممارسة‪ /‬االكتساب لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪ -14‬تواريخ انتهاء صالحية عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪ -11‬أسعار التنفيذ لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪ -17‬المتوسط المرجح لسعر التنفيذ لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-0‬‬
‫عقود اختيار شراء العاملين لألسهم الممنوحة خالل فترة التقرير‪:‬‬
‫عدد عقود اختيار شراء العاملين لألسهم الممنوحة‪.‬‬
‫تواريخ المنح لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم الممنوحة‪.‬‬
‫هل يوجد أي حقوق تصويت متصلة بعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ؟‬
‫هل يوجد أي حقوق في توزيعات األرباح متصلة بعقود اختيار شراء العااملين لألساهم‬
‫‪13‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫؟‬
‫‪ -9‬شروط األداء المتصلة بعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -6‬القيمة العادلة المقدرة ( أو القيماة المحساوبة لمنشاآت األعماال غيار المقيادة بالبورصاة‬
‫والتي تستخدم هذه الطريقة) لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم الممنوحة‪.‬‬
‫‪ -2‬المتوسط المرجح للقيمة العادلة لعقود اختيار شاراء العااملين لألساهم الممنوحاة خاالل‬
‫فترة التقرير‪.‬‬
‫‪ -1‬المتوسط المرجح للقيمة العادلة لعقود اختيار شاراء العااملين لألساهم الممنوحاة خاالل‬
‫فترة التقرير السابقة‪.‬‬
‫‪ -3‬حقوق القابلية للتحويل المتصلة بعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -14‬تواريخ الممارسة‪ /‬االكتساب لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم الممنوحة‪.‬‬
‫‪ -11‬تواريخ انتهاء صالحية عقود اختيار شراء العاملين لألسهم الممنوحة‪.‬‬
‫‪ -17‬أسعار التنفيذ لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم الممنوحة‪.‬‬
‫‪ -19‬المتوسط المرجح لسعر التنفيذ لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم الممنوحة‪.‬‬
‫‪ -10‬توضيح أقصي عدد لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم التي يمكن منحها‪ ،‬كنسبة مان‬
‫األسهم المصدرة‪.‬‬
‫‪ -19‬توضيح أقصي عدد لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم التي يمكن منحها‪ ،‬كنسبة مان‬
‫إجمالي عقود اختيار شراء العاملين لألسهم الممنوحة‪.‬‬
‫‪ ‬عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المنتهية الصالحية خالل فترة التقرير‪:‬‬
‫‪ -1‬عدد عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المنتهية الصالحية‪.‬‬
‫‪ -7‬المتوسط المرجح لسعر التنفيذ لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المنتهية صالحيتها‬
‫خالل فترة التقرير‪.‬‬
‫‪ ‬عقود اختيار شراء العاملين لألسهم التي سقط حق العاملين في تنفيذها خالل فترة‬
‫التقرير‪:‬‬
‫‪ -1‬عدد عقود اختيار شراء العاملين لألسهم التي سقط حق العاملين في تنفيذها ‪.‬‬
‫‪ -7‬المتوسط المرجح لسعر التنفيذ لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم التي سقط حق‬
‫العاملين في تنفيذها‪.‬‬
‫‪ ‬عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المنفذة خالل فترة التقرير‪-:‬‬
‫‪ -1‬عدد عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المنفذة خالل فترة‪.‬‬
‫‪ -7‬تواريخ المنح لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المنفذة‪.‬‬
‫‪ -9‬تاريخ ممارسة عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -0‬تواريخ انتهاء صالحية عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المنفذة‪.‬‬
‫‪ -9‬أسعار الممارسة لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المنفذة‪.‬‬
‫‪ -6‬المتوسط المرجح لسعر التنفيذ لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المنفذة خالل فترة‬
‫التقرير‪.‬‬
‫‪ -2‬التدفقات النقدية الناتجة عن ممارسة عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -1‬عدد األسهم المصدرة الناتجة عن ممارسة عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -3‬القيمة العادلة لألسهم المصدرة‪.‬‬
‫‪ -14‬أسس تحديد تلك القيمة العادلة لألسهم المصدرة‪.‬‬
‫‪ ‬عقود اختيار شراء العاملين لألسهم القابلة للتنفيذ في نهاية فترة التقرير‪-:‬‬
‫‪ -1‬عدد عقود اختيار شراء العاملين لألسهم القابلة للتنفيذ‪.‬‬
‫‪ -7‬المتوسط المرجح لسعر التنفيذ لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم القابلة للتنفيذ‪.‬‬
‫‪ -9‬القيمة العادلة ( أو القيمة المحسوبة لمنشآت األعمال غير المقيدة بالبورصة والتي‬
‫تستخدم هذه الطريقة) لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم القابلة للتنفيذ‪.‬‬
‫‪ ‬عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة في نهاية فترة التقرير‪:‬‬
‫‪ -16‬عدد عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪ -12‬تواريخ المنح لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪ -11‬هل يوجد أي حقوق تصويت متصلة بعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ؟‬
‫‪ -13‬هل يوجد أي حقوق تصويت متصلة بعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ؟‬
‫‪74‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫‪ -74‬متطلبات االكتساب المتصلة بعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -71‬فترة االكتساب‪.‬‬
‫‪ -77‬حقوق القابلية للتحويل المتصلة بعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -79‬تواريخ الممارسة‪ /‬االكتساب لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪ -70‬تواريخ انتهاء صالحية عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪ -79‬أسعار التنفيذ لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪ -76‬المتوسط المرجح لسعر التنفيذ لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم المتداولة‪.‬‬
‫‪ -72‬المتوسط المرجح للعمر التعاقدي المتبقي لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم‬
‫المتداولة‪.‬‬
‫‪ -71‬القيمة العادلة ( أو القيمة المحسوبة لمنشآت األعمال غير المقيدة بالبورصة والتي‬
‫تستخدم هذه الطريقة) لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -73‬القيمة السوقية لألسهم تحت نطاق خطط عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫‪ ‬افصاحات اخري ‪:‬‬
‫‪ -1‬انه تم االعتراف بعقود اختيار شراء العاملين لألسهم كمصروف‪.‬‬
‫‪ -7‬أسباب عدم استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي عن عقود االختيار في‬
‫حالة عدم إمكانية تقديرها‪.‬‬
‫‪ -9‬مدي جدوي تطبيق خطط عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -0‬اآلثار االقتصادية الناتجة عن منح عقود اختيار شراء العاملين لألسهم علي ارباح‬
‫وخسائر منشأة االعمال‪.‬‬
‫‪ -9‬نموذج تسعير عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المستخدم‪.‬‬
‫‪ -6‬المتوسط المرجح لسعر السهم المستخدم في احتساب القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ -2‬المنافع الضريبية الناتجة من منح عقود اختيار شراء العاملين لألسهم المستخدمة‬
‫الحتساب القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ -1‬قيم معدل التقلبات المتوقعة في سعر السهم المستخدم في احتساب القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ -3‬أسس تحديد معدل التقلبات المتوقعة في سعر السهم‪.‬‬
‫‪ -14‬عمر عقد االختيار المستخدم في احتساب القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ -11‬قيمة توزيعات االرباح المتوقعة المستخدمة في احتساب القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ -17‬معدل العائد الخالي من المخاطرة المستخدم في احتساب القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ -19‬أي مدخالت أخري( مثل اثر الممارسة المبكرة) تستخدم في احتساب القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ -10‬االفتراضات المبنية عليها القيم المستخدمة في احتساب القيمة العادلة‪.‬‬
‫‪ -19‬تحديد شروط من يستحق ( او يصلح) ليشارك في خطط عقود اختيار شراء العاملين‬
‫لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -16‬ان يتم فصل عقود اختيار شراء االسهم الممنوحة للمديرين واالدارة التنفيذية عن تلك‬
‫الممنوحة للعاملين االخرين‪.‬‬
‫‪ -12‬أسباب منح عقود اختيار شراء العاملين لألسهم كجزء من خطط المكافآت التشجيعية‪.‬‬
‫‪ -11‬كيف يتم تحديد سعر تنفيذ عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪.‬‬
‫‪ -13‬توضيح أقصي عمر محدد لكافة عقود اختيار شراء العاملين لألسهم الممنوحة‪.‬‬
‫‪ -74‬أثر أنهاء العمالة علي العاملين المكلفين تحت نطاق خطط عقود اختيار شراء االسهم‪.‬‬
‫‪ -71‬توضيح منشأة االعمال لكل مدخل من مدخالت نموذج التسعير في ضوء خبراتها‬
‫التاريخية والمؤشرات الصناعية التاريخية وتبرير مدي انحراف المدخالت المذكورة‬
‫عن تلك المؤشرات‪.‬‬
‫‪ -77‬توفيق األحداث الالحقة للمدخالت المدرجة بنموذج التسعير‪.‬‬
‫‪ -79‬معلومات أخري‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬األثر الضريبى لعقود مكافآت العاملني وفقاً ألساس خيارات االسهم ‪-:‬‬
‫فى ظل قانون الضرائب القديم (‪ 192‬لسنة ‪ )1311‬كانت الفروق التى تتحملها الشركة سواء محليا أو‬
‫الشركة األم فى ا لخارج وتعيد تحميلها للشركة التابعة فى مصر تخضع للضريبة على المرتبات باعتبارها‬
‫مزايا إضافية تمنحها الشركة للعاملين بها كنتيجة لعالقة التوظيف إال أن قانون الضرائب الجديد (‪31‬‬
‫‪71‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫لسنة ‪ )7449‬قد تضمن فى البند ‪ 6‬من المادة ‪" 19‬إعفاء حصة العاملين من األرباح التى يتقرر توزيعها‬
‫وفقا للقانون" ويتضح من هذا النص أنه يشترط إلعفاء األسهم الموزعة مجانا (أو بأقل من قيمتها‬
‫السوقية) على العاملين بالشركة ان يكون تملك العاملين لهذه األسهم مقابل نصيبهم (أو جزء من نصيبهم)‬
‫أما‬
‫فى األرباح التى تقرر الشركة توزيعها وفقا ألحكام قانون الشركات والنظام األساسى للشركة‪.‬‬
‫األسهم الموزعة على العاملين بالشركة بقيمة تقل عن القيمة السوقية لهذه األسهم بخالف األسهم المقابلة‬
‫لنصيبهم فى األرباح فإنها تعد ميزة عينية تخضع للضريبة على المرتبات وفقا لنص المادة )‪ (9‬من‬
‫القانون ‪ 31‬لسنة ‪ ، 7449‬ومع ذلك فقد أوضحت الالئحة التنفيذية للقانون المذكورة ان يكون تقدير قيمة‬
‫هذه الميزة وفقا لحكم البند ‪ 9‬من المادة ‪ 11‬من الالئحة كما يلى‬
‫ اسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم تحدد قيمة الميزة على اساس الفرق بين‬‫القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل‪.‬‬
‫وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية األسهم فإن الميزة ال تتحقق إال عند زوال هذه القيود‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬القواعد المنظمة لهذا النظام ‪:‬‬
‫ووفقا ألحكام القانون (‪ )9‬لسنة ‪ 1331‬بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة رقم ‪ 193‬لسنة‬
‫‪ 1311‬فإن المادة ‪ 01‬تنص على انه "يجوز للشركة شراء بعض اسهمها لتوزيعها على العاملين بها جزء‬
‫من نصيبهم فى األرباح ‪".‬‬
‫كما ان المادة ‪48‬مكرر من ذات القانون التى أضيفت بمقتضى القانون رقم ‪ 30‬لسنة ‪ 7449‬تنص‬
‫على ما يلى‪ :‬مع عدم اإلخالل بالنظام القانونى لتوزيع االرباح يجوز ان يتضمن النظام األساسى للشركة‬
‫نظاما أو أكثر إلثابة أو تحفيز العاملين والمديرين بالشركة من خالل تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر‬
‫لجزء من اسهمها وذلك وفقا للطرق والقواعد واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لقانون الشركات‬
‫( ‪ )159‬لسنة ‪ 1311‬وتتولى الهيئة العامة لسوق المال إعداد النماذج ومراجعة العقود التى يتم إبرامها فى‬
‫هذا الشأن ويتضح من هذا النص انه لتطبيق أى نظام من انظمة مشاركة العاملين فى رأس المال البد ان‬
‫يتم ذلك من خالل قواعد محددة وإجراءات ينص عليها النظام األساسى للشركة ووفقا ألحكام قانون‬
‫الشركات المساهمة فإن أى تعديل للنظام األساسى للشركة يستوجب الحصول على موافقة الجمعية العامة‬
‫غير العادية للشركة‪.‬‬
‫ً‬
‫ولقد فرق قانون الضرائب رقم ‪ 31‬لسنة ‪ 7449‬بين األسهم التى يتم توزيعها على العاملين مجانا أو‬
‫بأقل من قيمتها السوقية كمقابل لنصيبهم فى األرباح وبين األسهم الموزعة عليهم كمكافأة‪.‬‬
‫وذلك ما يوضحه الجدول التالى ‪:‬‬
‫جدول رقم (‪)1‬‬
‫الفرق فى األثر الضريبى بين األسهم التى توزع على العاملين مقابل نصيبهم فى األرباح واألسهم‬
‫التى توزع عليهم كمكافأة‬
‫األسهم الموزعة على العاملين مقابل نصيبهم من‬
‫األرباح أو جزء منها‬
‫يشترط القانون لإلعفاء قيمة األسهم الموزعة على‬
‫العاملين مجانا ً أو بأقل من قيمتها السوقية مايلى ‪:‬‬
‫ أن يكون تملك العاملين لهذه األسهم مقابل نصيبهم‬‫أو جزء من نصيبهم فى األرباح التى تقرر الشركة‬
‫توزيعها وفقا ً ألحكام قانون الشركات والنظام‬
‫األساسى للشركة‬
‫األسهم الموزعة على العاملين بخالف نصيبهم فى‬
‫األرباح " كمكافأة "‬
‫أما األسهم الموزعة على العاملين بالشركة بقيمة‬
‫تقل عن القيمة السوقية لهذه األسهم بخالف األسهم‬
‫المقابلة لنصيبهم فى األرباح فإنها تعد ميزة عينية‬
‫تخضع للضريبة على المرتبات وفقا ً لنص المادة‬
‫"‪ " 3‬من قانون ‪ 31‬لسنة ‪. 7449‬‬
‫تقدير هذه الميزة وفقا ً لحكم المادة "‪ " 11‬من‬
‫الالئحة كما يلى ‪:‬‬
‫ أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة‬‫السوقية للسهم تتحدد قيمة هذه الميزة على أساس‬
‫الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول‬
‫‪77‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫علية‬
‫ " المنح " وبين القيمة التى حوسب عليها العامل‬‫" سعر التنفيذ "‬
‫ فى حالة وجود قيود على نقل ملكية األسهم فإن‬‫الميزة ال تتحقق إال عند زوال القيود‪.‬‬
‫خالصة ونتائج البحث‬
‫**********‬
‫يهدف البحث الي دراسة تحليلية للمشكالت المحاسبية واألثر الضريبي عن عقود مكافآت العاملين‬
‫وفقا ً ألساس خيارات األسهم واإلفصاح عنها في ضوء معايير المحاسبة ‪ ،‬ويشتق من هذا الهدف عدة‬
‫أهداف فرعية ‪ :‬دراسة وتحليل المشكالت المحاسبية والضريبية المتعلقة بعقود مكافآت العاملين وفقا ً‬
‫ألساس خيارات االسهم ‪ ،‬ودراسة تحليلية للمشكالت المحاسبية المتعلقة باإلفصاح لعقود مكافآت العاملين‬
‫وفقا ً ألساس خيارات االسهم ‪ ،‬ودراسة وتحليل االصدارات المهنية المرتبطة بالمحاسبة عن لعقود مكافآت‬
‫العاملين وفقا ً ألساس خيارات االسهم ‪.‬‬
‫ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحثين بتقسيم الدراسة الي ثالثة أقسام رئيسية ‪ ،‬حيث تناول القسم‬
‫األول ‪ ،‬الدراسات السابقة ‪ ،‬حيث تناول الباحثين الدراسات وتحليل بعض األدبيات المحاسبية التي تناولت‬
‫مشاكل اإلفصاح المحاسبي عن عقود اختيار شراء العاملين لألسهم ‪ ،‬ومن ثم أبراز رؤية الدراسات‬
‫االكاديمية حول موضوع الدراسة‪ .‬ومن ثم يتناول الباحثين في القسم الثاني ‪ ،‬تحليال لمفهوم عقود اختيار‬
‫شراء العاملين لألسهم للتعرف علي ماهيتها ومشكالتها المحاسبية‪ .‬ومن ثم الوقوف من خالل القسم‬
‫الثالث ‪ ،‬المعالجة المحاسبية لإلفصاح عن عقود مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم في‬
‫االصدارات المهنية وإثرها الضريبي‪.‬‬
‫كان هناك اختالفات فى نتائج الدراسات السابقة من حيث تأييد مكافآت خيارات األسهم أو معارضة‬
‫هذا النوع من المكافآت وجاءت نتائج هذه الدراسة تتفق مع الدراسات التى أيدت هذا النوع من المكافآت‬
‫وقد تم التوصل للنتائج التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬يحقق نظام مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم العديد من المزايا سواء للعاملين ‪,‬أو‬
‫المساهمين ‪ ,‬أو المنشاة ‪ ,‬أو االقتصاد ‪ ,‬بالرغم من االنتقادات الذى تعرض له هذا النوع من‬
‫المكافآت‪.‬‬
‫‪ -7‬وجود عالقة طردية معنوية بين مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم وجودة األرباح‬
‫المحاسبية‪.‬‬
‫‪ -9‬وجود عالقة طردية معنوية بين مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم واألداء المالى‬
‫والتشغيلى والنقدى ‪.‬‬
‫‪ -0‬يجب وضع الضوابط الالزمة من قبل الجهات المختصة لضمان تحقيق نظام مكافآت العاملين وفقا ً‬
‫ألساس خيارات األسهم األهداف المرجوة منه ‪.‬‬
‫‪ -9‬تقترح الباحثة أن ترتبط شروط اكتساب عقود مكافآت خيارات األسهم بالمبيعات أو اإلنتاجية بدالً‬
‫من أسعار األسهم أو األرباح حيث يسهل التالعب بهم‪.‬‬
‫‪ -6‬إذا كانت نتائج الدراسة أسفرت عن أن مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم ذات أثر إيجابى‬
‫على جودة األرباح المحاسبية ‪ ,‬فأنه ينبغى إجراء اختبارات عملية ودراسات أكاديمية لبحث أثر‬
‫مكافآت العاملين وفقا ً ألساس خيارات األسهم على ظاهرة إدارة األرباح‪.‬‬
‫‪ -2‬عند توافر بيانات فعلية عن عدد كافى من الشركات التى تطبق نظام مكافآت العاملين وفقا ً ألساس‬
‫خيارات األسهم وتوافر سلسلة زمنية أطول ‪ ,‬يجب إجراء دراسات لمقارنة أداء الشركات قبل وبعد‬
‫تطبيق هذا النوع من المكافآت والذى لم يتاح للباحثة إجراءه ‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫استناداً لما توصلت اليه الدراسة من نتائج يقترح الباحثين التوصيات اآلتية‪-:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-0‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-2‬‬
‫ضرورة زيادة االهتمام في بيئة األعمال المصرية بمحاسبة عقود اختيار شراء العاملين لألسهم‪.‬‬
‫قيام لجنة إعداد معايير المحاسبة المصرية بدراسة واقع البيئة االجتماعية واالقتصادية في مصر‬
‫كإطار عام قبل إصدار المعايير حيث ان معايير المحاسبة المصرية تمثل فقط ترجمة للمعايير‬
‫الدولية وكان يجب االستفادة من تجارب المعايير األمريكية والتي لها معاييرها الخاصة والتي تتفق‬
‫من واقع المشاكل المحاسبية للدولة‪.‬‬
‫إعداد دراسة حول تأثير تكاليف الوكالة علي رد فعل سوق األسهم تجاه االعتراف بالقيمة العادلة‬
‫لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم‪.‬‬
‫إعداد دراسة حول تأثير االعتراف بالقيمة العادلة لعقود اختيار شراء العاملين لألسهم علي جودة‬
‫األرباح‪ ،‬وعلي أداء المنشأة‪.‬‬
‫افتراض مساحة واسعة من قبل الدراسات األكاديمية حول إعداد نموذجا للقياس المحاسبي عن عقود‬
‫اختيار شراء العاملين لألسهم‪ ،‬وأوجه القصور المحاسبي عن تلك العقود في ضوء متطلبات القياس‬
‫بموجب المعايير المنظمة في شأن تلك العقود والواقع العملي في شكل التقارير المالية المعدي من‬
‫قبل منشآت األعمال المقيدة بالبورصة‪.‬‬
‫افتراض مساحة من قبل الدراسات األكاديمية حول موضوع الدراسة‪ ،‬بالتطبيق علي الواقع العملي‬
‫داخل جمهورية مصر العربية‪.‬‬
‫إعادة تنقيح معيار المحاسبة المصري رقم (‪ )93‬بما يتفق مع القوانين المصرية المنظمة إلصدار‬
‫األسهم‪ ،‬وزيادة رأس المال ‪ ،‬وأذون الخزانة لمنشآت األموال‪ .‬حيث أصدرت البورصة عدة‬
‫إرشادات تفصح فيها عن اإلجراءات المتبعة حول عالقة المنشأة والعاملين ‪ ،‬وعالقة المنشأة‬
‫بالبورصة وهيئة الرقابة المالية حول إصدار خطط لعقود اختيار العاملين لألسهم‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير"‬
‫املراجع‬
‫العربية‪:‬‬
‫‬‫أوال ‪ :‬املراجع‬
‫(أ)‪ :‬الكتب‬
‫(‪ – )1‬د‪ .‬سمير محمد مصطفى الج ازر‪ ،‬المشاكل المحاسبية المعاصرة ‪ ( ،‬بدون ناشر‪، )3002 ،‬‬
‫ص ‪.64.‬‬
‫(‪ - )3‬د‪ .‬طارق عبد العال حماد ‪ ,‬الدليل العلمى لتطبيق معايير المحاسبة المصرية وأثارها‬
‫الضريبية ‪ ( ,‬الدار الجامعية باإلسكندرية ‪. ) 3002 ,‬‬
‫(ب) ‪ :‬الدوريات‬
‫(‪ – )1‬د‪ .‬بدر نبيه أرنيوس‪" ,‬أساليب المعالجة المحاسبية للمشتقات المالية" ‪ ,‬أخبار الماال والقتصااد ‪,‬‬
‫العدد الثانى ‪.3001,‬‬
‫(‪ - )3‬د‪ .‬ما اادثر طا ااه أبا ااو الخيا اار ‪ " ,‬أث اار معا ااايير المحاسا اابة الدوليا ااة والعواما اال الن اميا ااة علا ااى جا ااودة‬
‫التقارير المالية دراسة ميدانية عن تطبيق معيار االنخفاا‬
‫فاى قيماة اوصاول " ‪,‬المجلةة العلميةة‬
‫التجارة والتمويل ‪.,‬كلية التجارة ‪ ,‬جامعة طنطا ‪ ,‬العدد الثانى ‪. 3002 ,‬‬
‫(‪- )2‬ياساار الساايد كساااب ود‪.‬عباادالرحمن الاارزين ‪" ,‬أثاار وجااود خيااارات اوساازم‬
‫اامن حزمااة المكافا ت‬
‫اإلدارية على سلوك اإلدارة العليا فى الشركات المساهمة المصرية ‪ :‬تحليل ن رى وحالة تماثلياة "‬
‫‪ ,‬المجلة العلمية التجارة والتمويل ‪ ,‬كلية التجارة ‪ ,‬جامعة طنطا ‪ ,‬العدد الثانى ‪. 3002 ,‬‬
‫(‪ - )6‬د‪ .‬يااونس عقاال ‪ " ,‬نمااو م محاساابى مقتاارا للمحاساابة عاان المكاف ا ت التشااجيعية المعتماادة علااى‬
‫أدوات الملكيااة فااى‬
‫ااوا المعااايير المحاساابية " ‪ ,‬مجلااة التجااارة والتموياال ‪ ,‬كليااة التجااارة ‪ ,‬جامعااة‬
‫طنطا ‪ ,‬العدد اوول ‪.3004 ,‬‬
‫(ج) ‪ :‬الرسائل العلمية‪.‬‬
‫(‪ - )1‬صا ااما منصا ااور عبا اااس حنفا ااى ‪ ،‬نما ااو م مقتا اارا لن ا ااام اوجا ااور والح ا اوافز فا ااى ا اال اإلنا اادمام‬
‫بااالتطبيق علااى سااوق خاادمات اإلنترناات بمصاار " ‪ ،‬رسااالة دكتااوراة ‪ ،‬كليااة التجااارة ‪ ،‬جامعااة عااين‬
‫شمس ‪. 3002 ،‬‬
‫(‪- )3‬عباد الناصاار شااحدة الساايد أحمااد ‪ " ,‬اوهميااة النسابية للنسااب الماليااة المشااتقة ماان قائمااة التاادفقات‬
‫النقدية فى تقييم السيولة وجودة اورباا و لك من وجزة ن ر محللى االئتمان فى البناوك التجارياة‬
‫اوردنيااة ومحللا ا اووراق الماليااة فااى بورصااة عمااان " ‪ ,‬رسااالة ماجسااتير ‪ ,‬كليااة العلااوم اإلداريااة‬
‫والمالية ‪ ,‬جامعة الشرق اووسط للدراسات العليا ‪. 3002 ,‬‬
‫(‪ - )2‬مروة إب ارهيم ربيع أحمد ‪ ،‬دراسة وثر هيكل ن م الحوافز على اوداا الماالى للشاركة ماع د ارساة‬
‫تجريبية ‪ ،‬رسالة ماجستير‪ ،‬كلية التجارة ‪ ،‬جامعة اإلسكندرية ‪.3002،‬‬
‫‪79‬‬
"‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير‬
‫ " د ارسااة تحليليااة للقياااس واإلفصاااا المحاسااب عاان عقااود اختيااار‬،‫ محمااد إباراهيم محمااد حساانين‬- )6(
‫ جامعااة عااين‬، ‫ كليااة التجااارة‬،‫ رسااالة ماجسااتير‬، " ‫شاراا العاااملين لألساازم وأثارع علااى سااعر الساازم‬
.3002 ، ‫شمس‬
،3012/6/15 ‫ بتاااري‬،‫اوهارام اإلقتصااادى‬،"1" ‫ مشاااركة العاااملين فااى رأس المااال‬، ‫) نزلااة أباوالعز‬5(
‫تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااري الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادخول‬
.3012/6/35
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1256508&eid=843
-:‫ املراجع األجنبية‬:‫ثانيا‬
A - Books:
1- Penman, S., (2001), "Financial Statement Analysis and Security
Valuation" McGraw – Hill / Irwin, New York .
2- Weil, R., & et al., (2009)," Financial Accounting: An Introduction
to Concepts, Methods and Uses , 13Th Edition (South – Western,
Cengage Learning, February
B – Periodicals:
1- Anabtawi , I ., (2004), " Secret compensation", North Carolina Law
Review ,Vol 82 , No. 835.
2- Balsam, S., et al (2003), ' Valuation Implications of Disclosures Mandated
by SFAS No. (123): Accounting for Stock Based Compensation", American
Business Review, Vol. 17, No. 1.
3- Balsam, S., & Miharjo ,S (2007), "The Effect of Equity Compensation on
Voluntary Executive Turnover " Journal of Accounting and Economics,
Vol. 43, Pp. 95:119.
4- Bebchuk, L., Grinstein, Y., & Peyer, U. (2010). "Lucky CEOs and lucky
directors", Journal of Finance, Vol. 65 No .6, 2363:2401.
5- Blackwell , D ., Dudney , D & Farrell , K .,(2007) , " Changes in CEO
Compensation Structure and the Impact on Firm Performance Following
CEO Turnover " , Review Quantitative Financial Accounting , Vol . 29,
PP 315: 338.
6- Baril , C ., Betancourt , L., & Briggs ,J ., (2007)." Valuing Employee Stock
Options under SFAS123 Using the Black-Scholes-Merton and Lattice model
approaches", Journal of accounting Education.pp88:89.
76
"‫المؤتمر االكاديمى والمهنى بعنوان" المحاسبة فى عالم متغير‬
7- -Kilbourne et al., “"Financial Incentives and Accountability for Integrated
Medical Care in Department of Veterans Affairs Mental Health Programs" ,
Psychi Leung , T. (2008)" Accounting for Options: Accounting for Optimal
Hedging Suboptimal, Exercises, and Contractual Restrictions", Working
Paper. Princeton University.
C. - Others:
D.
1- Accounting Principles Board, (APB). (1972) Opinion No.25: Accounting for
Stock Issued to Employee.
2- Blue Ribbon (1999), New York Stock Exchange and National Association of
Securities Dealers, Report and Recommendation of the Blue Ribbon
Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees.
3- Duffhues, P., et al., (2002), "Employee stock option grants and firm
performance in the Netherlands in J. McCahery et al. (Eds.). Convergence
and diversity in corporate governance regimes and capital markets. Oxford:
Oxford University Press.
4- Financial accounting Standards Board. (2004). Statement of financial
accounting Standards No.123R: accounting for Stock-Based compensation.
5- Financial accounting Standards Board, (1995) Statement of financial
accounting Standards No.123, Accounting for Share-Based compensation.
6- Financial accounting Standards Board, (1993) Accounting for stock-Based
compensation, Exposure draft.
7- Pendleton , A ., et al ., (2002) , Theoretical Study on Stock Options in Small
and Medium Enterprises " Final Report to the Enterprise-Directorate General
, Commission of the European Communities
72