‫مؤتمر كلية التجارة جامعة القاهرة‬
‫المحاسبة في عالم متغير سبتمبر ‪4102‬‬
‫عنوان المداخلة‬
‫مدى توافق النظم المحاسبية العربية مع المعايير المحاسبية‬
‫ومعايير االبالغ المالي الدولية‪-‬دراسة حالة ميدانية‬
‫تقديم الدكتور شعيب شنوف‬
‫مدير مخبر بحث مستقبل االقتصاد الجزائري خارج المحروقات‪ -‬جامعة‬
‫أمحمد بوقرة بومرداس‬
‫‪[email protected]‬‬
‫المحور األول ‪ -‬االطار النظري للدراسة و تساؤالتها‬
‫‪-0‬مقدمة ‪ :‬يمكن القول أن السبب الرئيسي وراء الحاجة إلى دراسة المحاسبة‬
‫تتمثل في مدى أهمية االستفادة من البيانات المتولدة من األنشطة االقتصادية‬
‫واألحداث التجارية ‪ ،‬وكذلك إعداد القوائم المالية ‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى‬
‫توصيل المعلومات المفيدة إلى متخذي الق اررات ‪،‬وبالتالي تصبح المحاسبة في‬
‫خدمة االقتصاد‪.‬‬
‫لكن التطور المستمر في قطاع األعمال أدى إلى ظهور موضوعات جديدة‬
‫تتطلب متابعة من الفكر المحاسبي وتؤدي في نفس الوقت إلى حتمية تطوير‬
‫النظم والقواعد المحاسبية لتستجيب لتلك التغيرات الجديدة في ظل التطورات‬
‫االقتصادية العالمية الحديثة‪،‬وتعتبر المحاسبة من األدوات الهامة التي تستخدم‬
‫في تحقيق العديد من األهداف كالتخطيط والرقابة وتقييم األداء لترشيد الق اررات‬
‫على مختلف أنواعها‪ ،‬حيث يتم استخدام مخرجات المحاسبة بواسطة العديد من‬
‫المستخدمين سواء داخل المؤسسة أو خارجها ‪ ،‬وحتى يمكن استخدام مخرجات‬
‫المحاسبة في تحقيق هذه األهداف يجب أن تنتج هذه المعلومات بمستوي جودة‬
‫مقبولة‪.‬‬
‫‪-4‬تساؤالت وثوابت ‪:‬من الثابت بعد كل دراسة وبحث أن مشكلة تعاملنا مع‬
‫مهنة المحاسبة في عالم متغير ‪،‬ليست مشكلة معلومات ناقصة ‪،‬فقد تراكم كم‬
‫ضخم من المعلومات‬
‫والدراسات‪،‬وال هي مشكلة تنبؤات مستقبلية مشكوك‬
‫فيها‪،‬إن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية توظيف حصيلة المعلومات المتراكمة‬
‫والدراسات المستقبلية‪،‬من أجل التوصل إلى مخططات بعيدة المدى‪،‬و جعل‬
‫المحاسبة في خدمة سياسات التنمية وتحقيق الحركية االقتصادية المطلوبة‪.‬‬
‫فالمقصود هو الخروج بقضية عولمة المحاسبة ومستقبل التعامل معها‪،‬من فلك‬
‫االختصاص واالختصاصيين والنزول بالقضية لصانعي الق اررات االقتصادية‪.‬‬
‫ومن الثابت اليوم دون شك‪،‬أنه ال يمكن الفصل بين قضية معايير االبالغ‬
‫عموما والجزائر خصوصا عن القضية‬
‫المالي الدولية في البلدان العربية‬
‫ً‬
‫األساسية وهي جلب االستثمار األجنبي المباشر ‪ ،‬فالبلدان العربية تواجه حاليا‬
‫بقضاياها المصيرية سياسات غربية تستهدف ترسيخ الهيمنة على المعلومات‬
‫المحاسبية‬
‫و‬
‫المالية‬
‫ال‬
‫االقتصادية‬
‫فحسب‪،‬بل‬
‫الهيمنة‬
‫الفكرية‪،‬االجتماعية‪،‬الثقافية والفنية‪،‬في ظ ّل نظام عالمي جديد يراد تثبيت أركانه‬
‫على أعمدة السيطرة واالستغالل‪.‬‬
‫وهذه الورقة البحثية هي خريطة طريق ‪،‬وهي حصيلة االطالع على دراسات‬
‫وبحوث عديدة حول المحاسبة الدولية‪،‬ومعايير االبالغ المالي الدولية في جلب‬
‫االستثمار األجنبي ‪،‬و بعض التقارير الصادرة من طرف هيئات مهنية وطنية‬
‫و دولية على غرار مجلس المعايير المحاسبية الدولية و الهيئات المتعاونة معه‬
‫وغيرها‬
‫ومع هذا االتجاه المتنامي للعولمة أو تبني معايير البالغ المالي الدولية بشكل‬
‫متزايد على مستوي العديد من دول العالم وااللتزام بتطبيق هذه المعايير‪ ،‬تتفاعل‬
‫البيئة العربية عموما و الجزائرية خصوصا تفاعال إيجابيا ومضطردا مع البيئة‬
‫الدولية في المجاالت االقتصادية‪،‬وقد حقق هذا التفاعل نتائج إيجابية‪،‬ولتطوير‬
‫هذا التفاعل وزيادته وتعميق مجاالته في جوانب أخرى مكملة‪،‬وبما أن مهنة‬
‫المحاسبة هي مجال آخر يترادف مع المجال االقتصادي فإن األمر يتطلب‬
‫اإلجابة عن تساؤالت عدة طرحها العديد من المهتمين بمهنة المحاسبة ‪،‬منها‬
‫على سبيل المثال دون الحصر‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫هل تم اإليفاء بمتطلبات توافق البيئة العربية عموما والجزائرية خصوصا مع‬
‫المعايير المحاسبية الدولية؟ إلى أي مدى؟ وفي أية جوانب؟ هل تم اإليفاء‬
‫بمتطلبات تطبيق معايير االبالغ المالي الدولية؟ و ما هي اإلنجازات المحققة؟‬
‫تسود الساحة العربية ظاهرة الفساد المالي و اإلداري‪،‬فهل تطبيق معايير االبالغ‬
‫المالي الدولية ستكون المفتاح الحقيقي لوضع نظام محاسبي مالي يقلص من‬
‫هذه الظاهرة؟ وما أهمية المعلومات المحاسبية في التنبؤ بخطر اإلفالس؟ هل‬
‫المؤسسات العربية و الجزائر مؤهلة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية؟ و‬
‫ماهي صعوبات و تداعيات تبني المعاير المحاسبية الدولية ؟‬
‫‪-3‬مشكلة الدراسة ‪:‬لماذا تم االستنجاد بالمدرسة الفرنسية بدال من المدرسة‬
‫األنقوسكسونية‬
‫في إصالح المنظومة المحاسبية في الجزائر؟ وماهي أهم‬
‫االختالفات الموجودة بين المعايير المحاسبية الدولية والمحاسبة في فرنسا ؟‬
‫‪1‬‬
‫شنوف شعيب ‪،‬محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية‪ ،‬الجزائر‪9002،‬‬
‫وماهي األطر التصورية للمحاسبة ؟ هل الجزائر مؤهلة لتطبيق المعايير‬
‫المحاسبية الدولية؟‬
‫هل هناك برامج جديدة للجامعات العربية في المجال المالي والمحاسبي تتوافق‬
‫مع المعطيات الحالية و المستقبلية؟ هل لدينا برامج مستقبلية في العمل‬
‫المحاسبي في الجزائر كفتح مركز وطني مختص بمعايير المحاسبة الدولية‬
‫واإلبالغ المالي إلعادة تأهيل خبراء المحاسبة الحاليين وخبراء جدد في‬
‫المستقبل؟ ولماذا ال يتم إصدار معايير عربية تتوافق من حيث الكم والكيف‬
‫مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؟ وكيف تتعامل مؤسسات األعمال‬
‫مع المشاكل التي تواجهها عند تطبيق وتبني المعايير المحاسبية الدولية ألول‬
‫مرة؟ وهل يمكن تعميم تطبيق معايير االبالغ الدولية على كل المؤسسات؟ هل‬
‫يمكن تطبيق معايير االبالغ المال الدولية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟‬
‫‪-2‬فرضيات الدراسة‬
‫لتطبيق معايير االبالغ المالي الدولية دو ار هاما في جلب االستثمار األجنبي‬‫المباشر‬
‫‪-‬يعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية شرط لنجاح االتفاقيات التجارية الدولية‬
‫تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يضفي صفة العالمية على قوائم الشركات و‬‫تمنحها تأشيرة دخول األسواق الدولية‬
‫‪-‬تسود الساحة العربية ظاهرة الفساد المالي و اإلداري و تطبيق معايير االبالغ‬
‫المالي الدولية سيكون المفتاح الحقيقي للحد من هذه الظاهرة‬
‫‪-‬يمكن اعتبار الشركات العربية و الجزائرية مؤهلة لتطبيق المعايير المحاسبية‬
‫الدولية‬
‫‪-‬يمكن اعتبار تبني المعايير المحاسبية ومعايير االبالغ المالي الدولية ضرورة‬
‫حتمية‬
‫‪-‬تملك البلدان العربية رؤية استراتيجية في مجال العمل المحاسبي‬
‫‪-‬يهتم المستثمرون بالقوائم المالية المعدة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية وتولد‬
‫لديهم الثقة بعمليات الشركات‪.‬‬
‫المحور الثاني ‪:‬النظام المحاسبي المالي الجزائري والتوجه نحو المرجعية‬
‫الدولية للمحاسبة‬
‫‪ -0‬بالنسبة للمخطط المحاسبي و بنية الحسابات‪ :‬من خالل بنية الحسابات‬
‫في النظام المحاسبي المالي نالحظ أنه تم االعتماد على المخطط المحاسبي‬
‫العام الفرنسي ‪،‬بحيث تم أنه تم اقتباس أغلب حسابات المخطط الفرنسي نسخة‬
‫سنة ‪ 3891‬المعدل في سنة ‪، 3888‬رغم أن هذا األخير أجريت عليه عدة‬
‫تعديالت أخرى في الفترة الممتدة من ‪، 2002-2002‬ورغم أن المحاسبة في‬
‫فرنسا تتميز بالتحفظ و السرية وهي غير متطورة مقارنة بالمحاسبة في البلدان‬
‫األنقلوساكسونية التي هي امتداد و أرضية بالنسبة للمعايير المحاسبية الدولية‪.‬‬
‫‪ -2‬من حيث المرجعية الفكرية للنظام المحاسبي المالي‪:‬تم تبني المعايير‬
‫المحاسبية الدولية بشكل متزايد على مستوي العديد من دول العالم وااللتزام‬
‫بتطبيق هذه المعايير‪،‬و في هذا اإلطار تفاعلت البيئة الجزائرية بشكل عام‬
‫تفاعال إيجابيا ومضطردا مع البيئة الدولية في المجال المحاسبي‪،‬ولتطوير هذا‬
‫التفاعل وزيادته وتعميق مجاالته في جوانب أخرى مكملة‪،‬وبما أن المهنة‬
‫المحاسبية هي مجال آخر يترادف مع المجال االقتصادي فإن األمر تطلب‬
‫حتمية تبني الجزائر نظريا للمعايير المحاسبية الدولية‪،‬و من خالل نصوص‬
‫النظام المحاسبي المالي واجراءنا لمقاربة نظرية يمكن مالحظ أنه تم محاولة‬
‫تكييف المنظومة المحاسبية و تبني نسبيا بعض فقرات من المعايير المحاسبية‬
‫الدولية األتية‪:2‬‬
‫المعيار المحاسبي الدولي األول عرض وتقديم القوائم المالية؛‬
‫‪-‬المعيار المحاسبي الدولي الثاني محاسبة المخزونات؛‬
‫المعيار المحاسبي الدولي السابع جدول التدفقات النقدية للخزينة؛‬‫‪-‬المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر ضرائب الدخل المؤجلة؛‬
‫المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر محاسبة األصول الثابتة؛‬‫‪-‬المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر محاسبة عقود االيجار التمويلية؛‬
‫المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثالثون محاسبة األصول الثابتة المعنوية؛‬‫المعيار المحاسبي الدولي الواحد والعشرون محاسبة أثار تغيرات األسعار؛‬‫‪2‬‬
‫أنظر‪:‬الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية‪،‬العدد ‪38،21‬مارس‪،2008‬ص ص‪93-6:‬‬
‫‪-‬المعيار المحاسبي الدولي الثامن محاسبة نتائج التغيرات و األخطاء و‬
‫السياسية المحاسبية‬
‫‪-‬المعيار المحاسبي الدولي العاشر محاسبة األحداث الالحقة للميزانية؛‬
‫وبعض المعايير األخرى التي حاولنا اختبار درجة تطبيقها في بعض‬
‫المؤسسات الجزائرية‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫أ –بالنسبة لعرض القوائم المالية‪ :‬بالنسبة للكشوف المحاسبية تم أخذ بعين‬
‫االعتبار المعيار المحاسبي الدولي األول الذي يتناول عرض وتقديم القوائم‬
‫المالية‪ ،‬باإلضافة إلى المعيار المحاسبي السابع الذي يتناول جدول تدفقات‬
‫الخزينة؛‬
‫ب‪ -‬بالنسبة لتقييم المخزونات‪:‬‬
‫بالنسبة لمعالجة المخزونات تم اعتماد‬
‫المعيار المحاسبي الدولي الثاني‪،‬الذي يتناول المخزونات؛‬
‫ت‪ -‬بالنسبة لضرائب الدخل المؤجلة‪ :‬تم التطرق في النظام المحاسبي المالي‬
‫الجديد إلى الضرائب المؤجلة‪ ،‬و هذا ما يعني أن الجزائر تبنت المعيار‬
‫المحاسبي الدولي الثاني عشر‪،‬الذي يتناول ضرائب الدخل المؤجلة؛‬
‫ث‪ -‬بالنسبة لعقود اإليجار‪ :‬تم تبني المعيار المحاسبي السابع عشر‪،‬الذي‬
‫يعالج محاسبة عقود اإليجار –تمويل‪.‬‬
‫‪ -1‬من حيث المبادئ المحاسبية‪:‬‬
‫أ ‪ -‬الجوهر فوق الشكل‪ :‬من خالل النظام المحاسبي المالي الجديد نالحظ أنه‬
‫تم تبني مبدأ جديد يتمثل في مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على الشكل‬
‫القانوني‪ ،‬هذا المبدأ له تأثير على المعالجة المحاسبية لبعض األحداث‬
‫االقتصادية مثل معالجة عقود اإليجار التمويلية؛‬
‫‪ -4‬من حيث المعالجة المحاسبية الجديدة‪:‬‬
‫أ ‪ -‬المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار –تمويل‪ :‬تم اعتماد وتبني معالجة‬
‫محاسبية جديدة لعقود اإليجار‪-‬تمويل‪،‬بحيث أصبحت تعالج من خالل الميزانية‬
‫‪3‬‬
‫للمزيد من التفصيل عد الى ‪:‬شعيب شنوف‪،‬مدى مطابقة التقارير المالية في المؤسسات‬
‫الجزائرية لمعايير اإلبالغ المالي الدولية‪،‬دراسة حالة مؤسسات جزائرية‪2034،‬‬
‫أنظر أيضا‪:‬شعيب شنوف‪،‬دراسة ميدانية من خالل البحث في كيفية تطبيق المعايير‬
‫المحاسبية ومعايير االبالغ المالي الدولية في المؤسسات الجزائرية‪،‬في اطار مشاريع البحث‬
‫الوطنية‪،‬خالل الفترة ‪،2032-2030‬مركز االقتصاد التطبيقي بوزريعة‪.‬الجزائر‬
‫بعد ما كان يتم تسجيلها من خالل جدول حسابات النتائج‪،‬و لتوضيح ذلك‬
‫سوف نتناول األمثلة التالية‪:‬‬
‫بافتراض قيام شركة للطيران باقتراض مبلغ ‪ 1‬مليار لمدة ‪ 1‬سنوات من البنك‬
‫لشراء طائرة‪،‬فالمعالجة المحاسبية تقر حتمية تسجل الطائرة ضمن عناصر‬
‫األصول في ميزانية الشركة؛‬
‫وفي حالة ما قامت الشركة بشراء الطائرة بنفس المبلغ من الشركة المنتجة لها‬
‫مباشرة مع تقسيط ثمن الشراء على مدار ‪ 1‬سنوات‪،‬هنا أيضا يجب أن تتم‬
‫رسملة عملية الشراء‪،‬وتسجيل الطائرة ضمن عناصر األصول في ميزانية‬
‫الشركة؛‬
‫لكن إذا قامت الشركة باستئجار الطائرة لمدة ‪ 1‬سنوات بموجب عقد اإليجار‪-‬‬
‫تمويل‪ ،‬مع سداد أقساط إيجار مساوية ألقساط الشراء‪ ،‬هنا يطرح المشكل حول‬
‫كيفية التقرير عن تلك الصفقة‪.‬لكن طبقا للمعايير المحاسبية الدولية فانه يجب‬
‫على المستأجر تسجيل األصل المؤجر‪ -‬الطائرة في هذا المثال‪ -‬في الميزانية‬
‫بالقيمة العادلة لألصل أو سعر الشراء ‪،‬وعن طريق رسملة القيمة الحالية‬
‫ألقساط اإليجار المستقبلية‪،‬كما أن المؤجر و قد نقل أغلب منافع ومخاطر‬
‫الملكية للمستأجر فيجب استبعاد األصل المعني من الميزانية وتعويضه بحساب‬
‫حقوق عقود االيجار التمويلية من خالل حساب ‪ 224‬في النظام المحاسبي‬
‫المالي؛‬
‫ب‪ -‬المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة‪ :‬تم اعتماد المعالجة المحاسبية‬
‫لضرائب الدخل المؤجلة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية؛ من خالل ‪:‬‬
‫‪ -‬في حالة ضرائب األصول المؤجلة‪،‬يجعل حساب ‪ 311‬مدينا‪،‬مقابل جعل‬
‫حساب ‪ 682‬دائنا؛‬
‫‪ -‬في حالة ضرائب الخصوم المؤجلة‪،‬يجعل حساب ‪ 314‬دائنا‪،‬مقابل جعل‬
‫حساب ‪ 681‬مدينا‪.‬‬
‫ت‪ -‬المعالجة المحاسبية للتخفيضات التجارية خارج فاتورة الشراء‪ -‬البيع‪:‬تتم‬
‫بطريقة تختلف عما كانت عليه‪ ،‬بحيث كانت تتم معالجة التخفيضات التجارية‬
‫خارج فاتورة الشراء‪-‬البيع و كأنها تخفيضات مالية‪،‬أما من خالل النظام‬
‫المحاسبي المالي فتتم المعالجة من خالل الحسابات التالية‪:‬‬
‫‪ -‬حساب ‪ 608‬بالنسبة للتخفيضات التجارية الخاصة بمشتريات البضائع‬
‫والسلع؛‬
‫ حساب ‪ 638‬بالنسبة للتخفيضات التجارية الخاصة بالخدمات الخارجية؛‬‫ حساب ‪ 628‬بالنسبة للتخفيضات التجارية للخدمات الخارجية األخرى؛‬‫‪ -‬حساب ‪ 208‬بالنسبة للتخفيضات التجارية المحصلة و المكتسبة‪.‬‬
‫وعموما يمكن أن نميز بين التخفيضات التجارية والتخفيضات المالية فما يلي‪:‬‬
‫‪-1‬عناصر القوائم المالية الجديدة‪ :‬باإلضافة إلى الميزانية وجدول حسابات‬
‫النتائج اللذان تم إحداث عليهما بعض التعديالت‪،‬تم إضافة جدول تدفقات‬
‫الخزينة‪ ،‬جدول تغيرات رأس المال‪ ،‬والمالحق؛‬
‫‪ -6‬الجديد في القياس و التقييم المحاسبي‪ :‬باإلضافة إلى‬
‫مبدأ التكلفة‬
‫التاريخية (تكلفة الشراء ‪ ،‬تكلفة االقتناء ‪ ،‬تكلفة االنجاز‪ .)...‬فانه تم اعتماد في‬
‫بعض الحاالت تقييم بعض العناصر انطالقا من ‪ :‬القيمة العادلة ( ‪Juste‬‬
‫‪ )Valeur‬أو السوقية في ظل المنافسة العادية‪4‬؛ القيمة المحققة؛القيمة الحالية‪.‬‬
‫المحور الثالث‪ :‬نظرة تحليلية لواقع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في‬
‫مؤسسات األعمال العربية و بعض المشاكل و االختالفات‬
‫‪-0‬مشكلة المعالجة المحاسبية للتخفيضات والحسومات في الفاتورة األصلية‬
‫الشراء‪-‬البيع‬
‫محاسبة الخصم وأنواعه‬
‫‪ -‬مفهوم الخصم ‪:‬وهو التنازل عن مبلغ معين من المال على شكل نسبة‬
‫مئوية أو غيره‪،‬وقد يكون له أثر مالي أو ال يكون له أثر مالي ‪-‬أي يسجل‬
‫بالدفاتر أو ال يسجل في الدفاتر‪،-‬والخصم الذي ليس له أثر مالي يسمى خصم‬
‫تجاري‪،‬ال يعالج محاسبيا والخصم الذي له أثر مالي يسمى خصم نقدي أي‬
‫تخفيض تعجيل الدفع‪ ،‬يعالج محاسبيا‪.‬‬
‫‪ -‬أنواع الخصم ‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Muriel NAHMIAS, L’essentiel des normes IAS/IFRS, éditions d’organisation,‬‬
‫‪paris,2004, juste valeur, une révolution comptable, p : 69.‬‬
‫أ‪ -‬الخصم التجاري ‪:‬وهو الخصم الذي يحتسب على إجمالي الثمن المدون‬
‫على الفاتورة‪ ،‬وهذا الخصم ليس له أثر مالي‪ ،‬بمعنى أن هذا الخصم ال يسجل‬
‫في الدفاتر المحاسبية‪ ،‬ولكنه يحتسب ويظهر على الفاتورة فقط‪ ،‬حيث يسجل‬
‫القيد في دفتر اليومية بقيمة صافي الفاتورة ‪:‬اإلجمالي – الخصم التجاري‪،‬يتم‬
‫إثبات القيد المحاسبي بصافي الفاتورة‪.‬‬
‫ب‪ -‬الخصم النقدي ‪:‬عبارة عن خصم وهو نسبة مئوية أو مبلغ متفق عليه يتم‬
‫احتسابها من قيمة الدين‪ ،‬إذا تم السداد خالل فترة زمنية متفق عليها ويسمى‬
‫خصم تعجيل الدفع ‪ ،‬ويضع بعض أهل االختصاص عدد من الشروط منها ‪،‬‬
‫أن تكون العملية على الحساب‪ ،‬أن يتم السداد خالل فترة زمنية محددة ومتفق‬
‫عليها مسبقا‪،‬بالنسبة للبائع يسمى خصم مسموح به مصاريف مدينة‪،‬بالنسبة‬
‫للمشتري يسمى خصم مكتسب إيرادات دائنة‪.‬‬
‫ب‪0-‬الخصم المسموح به‪ :‬وهو عبارة عن الخصم الذي يمنحه البائع إلى‬
‫زبائنه إذا تم السداد خالل الفترة المتفق عليها‪،‬وذلك تشجيعا لهم على سداد‬
‫ديونهم‪،‬أي أنه قد يتعلق بالمبيعات اآلجلة‪،‬أي أن الخصم المسموح به يكون من‬
‫وجهة نظر البائع‪ ،‬و في حالة ما تم السداد خالل الفترة فانه يتم الخصم ويقع‬
‫ويستفيد منه الزبون أو المدين‪ ،‬والعكس صحيح‪،‬ويعتبر الخصم المسموح به‬
‫خسارة أي مصاريف على البائع‪،‬ولذلك يجب أن يثبت في دفتر اليومية في‬
‫الطرف المدين‪.‬‬
‫‪-‬المعالجة المحاسبية ‪ :‬يوجد اتجاهين في حالة ما ظهر الخصم النقدي في‬
‫الفاتورة األصلية‪ : 5‬طريقة إجمالي الفاتورة و طريقة صافي الفاتورة‬
‫ب‪ 4-‬الخصم المكتسب ‪:‬عبارة عن الخصم الذي يحصل عليه المشتري و‬
‫يكتسبه إذا قام بالتسديد خالل المدة المتفق عليها‪،‬ويعتبر الخصم المكتسب ربحا‬
‫‪5‬‬
‫أنظر لمزيد من التفصيل‪- :‬عبد الفتاح وصفي‪ ،‬سمير كامل محمد‪ ،‬المحاسبة المالية‪،‬دار‬
‫الجامعية الجديدة للنشر‪،‬مصر‪،‬‬
‫ جبريل كحالة و آخرون‪ ،‬المحاسبة المالية بين النظرية والتطبيق‪،‬دار زهرن‬‫للنشر‪،‬عمان‪2033،‬‬
‫ الغريب محمد الفيومي ‪ ،‬المحاسبة المالية‪،‬مكتبة دار النهضة العربية ‪،‬القاهرة‪ ،‬مصر‪،‬‬‫‪ -‬شعيب شنوف‪ ،‬محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية‪،‬الشركة الجزائرية‬
‫بوداود‪،‬الجزائر‪2008،‬‬
‫أي إيرادا للمشتري ولذلك يجب أن يسجل بالدفاتر المحاسبية دائنا ‪،‬وقد يتعلق‬
‫بالمشتريات اآلجلة‪،‬ويتبين أن الخصم المكتسب هو نفس الخصم المسموح به‬
‫ولكن من وجهة نظر المشتري‪.‬‬
‫‪ -4‬مشكلة المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار التمويلية‬
‫حسب خبراء المحاسبة المالية إذا صنف العقد تمويليا فإنه يتم المحاسبة عنه‬
‫كما لو تم شراء األصل ويترتب على ذلك إثبات اإليجار التمويلي في الدفاتر‬
‫أصالً والتزاماً في الوقت نفسه بالقيمة األقل من بين اثنتين‪:‬‬
‫أ‪ -‬القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار (مع مراعاة استبعاد تكلفة‬
‫تنفيذ العقد)‪ .‬أو‬
‫ب‪ -‬القيمة السوقية العادلة لألصل المستأجر في تاريخ العقد‪:‬قد ال يمكن‬
‫إثبات قيمة األصل بقيمة تزيد عن قيمته السوقية العادلة ويتطلب احتساب‬
‫القيمة الحالية ضرورة احتساب الحد األدنى لدفعات اإليجار ومعرفة معدل‬
‫الخصم المالئم‪ .‬نظ اًر ألن األصل الذي يتم االعتراف به هو أصل طويل األجل‬
‫فيجب اهتالكه وتتحدد فترة االهتالك من خالل شرطين هما‪ :‬إذا كان عقد‬
‫اإليجار يتضمن نقل ملكية األصل المستأجر أو يتضمن حق شراؤه أقل من‬
‫القيمة العادلة‪.‬أما الشرط الثاني يجب اهتالك األصل خالل فترة تساوي عمره‬
‫االقتصادي‪ .‬إذا لم يستوف عقد اإليجار هذين الشرطين تكون فترة االهتالك‬
‫قاصرة على فترة اإليجار فقط‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫خالل فترة اإليجار يجب استخدام طريقة معدل الفائدة الفعال لتجزئة كل دفعة‬
‫من دفعات اإليجار إلى جزئين‪:‬األول يمثل النقص في قيمة االلتزام عن عقود‬
‫اإليجار‪ .‬الثاني يمثل مصاريف الفائدة الذي يجب تحميله على الفترة ويستخدم‬
‫‪6‬‬
‫يجرى حاليا جدال كبي ار حول ‪ :‬ماهي طرائق االهتالك المعتمدة و هل يتم تسجيل‬
‫االهتالك في الدفاتر المحاسبية للمؤجر أم المستأجر؟ وهل يحسب االهتالك على أساس‬
‫العمر االقتصادي أم على أساس مدة العقد؟ لكن يفضل حساب االهتالك على أساس مدة‬
‫العقد ان كانت هي األقل مقارنة بالمدة االقتصادية المقدرة لألصل‪ .‬ولمزيد من التفصيل‬
‫أنظر ‪:‬‬
‫‪ELHAMMA Azzouz ,Comprendre les norms comptables internationals‬‬
‫‪IAS/IFRS ,Collection CCA MAROC,EDGL,2012‬‬
‫المستأجر معدل الخصم نفسه الذي سبق استخدامه الحتساب القيمة الحالية‬
‫للحد األدنى لدفعات اإليجار عند تطبيق طريقة معدل الفائدة الفعال‪.‬‬
‫‪ -‬المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار‪-‬تمويل طبقا للنظام المحاسبي المالي‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫أ‪ -‬المعالجة المحاسبية في دفاتر المستأجر‪ :‬يسجل عقد اإليجار‪ -‬تمويل في‬
‫األصول‪،‬بحيث يجعل إحدى حسابات القيم الثابتة مدينا حساب فرعي ‪23‬‬
‫ويقابله في الخصوم‬
‫حساب الديون الخاص بهذا العقد (حساب ‪ 362‬في‬
‫الجانب الدائن) ‪.‬وعندما يتم تسديد الدفعات حسب االتفاق يجعل حساب ‪362‬‬
‫مدينا بمبلغ السداد‪،‬وكذلك حساب المصاريف المالية يجعل مدينا وفي الجانب‬
‫الدائن يكون حساب الخزينة أو يسجل مثل عملية شراء على الحساب‬
‫كما يجب أن تسجل المؤسسة التي استأجرت األصل االهتالك وذلك طبقا‬
‫للمعيار المحاسبي الدولي السادس عشر‪،‬أو المعيار المحاسبي الدولي رقم ‪19‬‬
‫اذا كان األصل محل االيجار التمويلي أصل غير مادي ومن خالل حسابات‬
‫النظام المحاسبي المالي المتعلقة باالهتالكات ‪.‬‬
‫ب‪ -‬المعالجة المحاسبية في دفاتر المؤجر‪ :‬يسجل مبلغ األصل محل عقد‬
‫اإليجار‪ -‬تمويل في الحقوق طويلة األجل (القيم الثابتة المالية) حساب ‪،224‬‬
‫وال يمكن تسجلها ضمن الممتلكات حتى ولو كان المؤجر لديه عقد امتالك هذا‬
‫األصل‪.‬وعند التحصيل يسجل في الجانب الدائن ‪ 224‬حساب قروض وحقوق‬
‫خاصة بعقد اإليجار‪-‬تمويل وحساب ‪ 262‬إيرادات األصول المالية‪ .‬مقابل‬
‫تسجيل حساب الخزينة مدينا‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫يجب االشارة الى أنه قد يكون األصل محل التأجير أصل معنوي ‪،‬أو أصل مادي‪ ،‬كما قد‬
‫يكون تمويل مباشر في شكل نقديات مقدمة من طرف البنك للمؤسسة ‪،‬لذلك يجب أخذ‬
‫بعين االعتبار هذا األمر نظر الختالف المعالجة المحاسبية من حالة الى أخرى ‪ ،‬فنحن في‬
‫هذا المرجع تعاملنا مع األصول الثابتة المادية فقط‬
‫‪8‬‬
‫لكن من خالل قانون المالية لسنة ‪ 2034‬جاء في المادة ‪ 11‬مايلي ‪:‬دون االخالل‬
‫بالنظام المحاسبي المالي‪،‬يعد المؤجر مالك للعين المؤجرة‪ ،‬في عمليات العين االيجاري التي‬
‫تقوم بها البنوك و المؤسسات المالية وشركات القرض االيجاري‪ ،‬ويتعين عليه تسجيله‬
‫كأصل ثابت ويطبق عليه االهتالك الجبائي على أساس االهتالك المالي للقرض االيجاري‬
‫وتسجل مبالغ االيجار المقبوضة كناتج ‪ .‬ويعد المستأجر جبايئا مستأج ار للعين المؤجرة‪،‬‬
‫وتسجل المبالغ التي يدفعها المستأجر لصالح المستأجر كتكلفة‪.‬‬
‫المحور الرابع ‪ :‬درجة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ومعايير االبالغ‬
‫المالي في المؤسسات الجزائرية‬
‫درجة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية‬
‫‪IAS7‬‬
‫‪IAS1‬‬
‫‪IAS18‬‬
‫‪IAS12‬‬
‫‪IAS36‬‬
‫‪IAS20‬‬
‫‪IAS19‬‬
‫‪IAS17‬‬
‫‪IAS16‬‬
‫‪SONATRACH‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪GCB‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪SONELGAZ‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪AURASSI‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪Port d’Alger‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪Air Algérie‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪SAIDAL‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪60%‬‬
‫المصدر‪:‬شعيب شنوف‪،‬دراسة ميدانية ‪4102،‬‬
‫درجة تطبيق معايير االبالغ المالي الدولية في المؤسسات الجزائرية‬
‫‪IFRS8‬‬
‫‪IFRS7‬‬
‫‪IFRS6‬‬
‫‪IFRS5‬‬
‫‪IFRS4‬‬
‫‪IFRS3‬‬
‫‪IFRS2‬‬
‫‪IFRS1‬‬
‫‪SONATRACH‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪GCB‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪SONELGAZ‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪AURASSI‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪Port d’Alger‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪Air Algérie‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪SAIDAL‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪00%‬‬
‫‪100%‬‬
‫المصدر‪:‬شعيب شنوف‪،‬دراسة ميدانية ‪4102‬‬
‫المحور الخامس‪ :‬حتمية التأهيل الدولي في معايير االبالغ المالي الدولية‬
‫للمحاسب العربي‪ :‬تتجه جميع دول العالم ومن ضمنها الجزائر نحو االنضمام‬
‫إلى المنظمة العالمية للتجارة ‪ ،‬واالنفتاح على االقتصاد العالمي‪ ،‬وتقديم‬
‫التسهيالت المختلفة لجذب رؤوس األموال عن طريق الشركات متعددة‬
‫الجنسيات والمنظمات المالية الدولية‪ .‬األمر الذي جعل هناك طلبا كبي ار على‬
‫الخبراء الدوليين من حملة الشهادات وذوي الخبرة المهنية الدولية في المحاسبة‬
‫والتحليل المالي‪ ،‬و المراجعة وتدقيق الحسابات وادارة المشاريع وغيرها‪.‬‬
‫وبالطبع فإن عدم توفر هذه الخبرات من حملة هذه الشهادات يجعل الشركات‬
‫متعددة الجنسيات مثل شركات شـل‪ ،‬و إلف في نيجيريا‪ ،‬و شـيفرون في أنقوال‪،‬‬
‫وكذلك أجيب االيطالية‪ ،‬و توتال الفرنسية بريتش بترو ليوم البريطانية‪،‬‬
‫وأنادركو األمريكية وسيبسا االسبانية في الجزائر‪ ،‬والمنظمات المالية الدولية‪،‬‬
‫وشركات القطاع الخاص األجنبية وبعض اإلدارات و البنوك الخاصة مثل‬
‫سيتي بنك في الجزائر‪ ،‬تستقدم الخبراء الدوليين من حملة هذه الشهادات من‬
‫خارج الدول العاملة فيها‪ ،‬األمر الذي يفقد اليد العاملة المحلية فرص التميز‬
‫والحصول على أجور مرتفعة مقارنة باليد العاملة األجنبية‪ ،‬أو الوصول إلى‬
‫المستويات اإلدارية العليا‪ .‬وهذا‬
‫بحكم أنني كنت إطا ار بالشركة البريطانية‬
‫بريتش بترو ليوم بحاسي مسعود في الجنوب الجزائري في الفترة الممتدة من‬
‫أكتوبر‪ 2000‬إلى أكتوبر‪، 92002‬وجدت من بين أهم أسباب عدم وجود‬
‫إطا ارت محلية تحمل مؤهالت مهنية دولية في هذه التخصصات هو عدم توفر‬
‫وانتشار الوعي الكافي بأهمية التأهيل المهني الدولي‪ ،‬و اكتفاء اإلطارات‬
‫المحلية بالتأهيل األكاديمي المحلي التقليدي ‪،‬و أحيانا انعدام حتى التأهيل‬
‫األكاديمي بالنسبة للعديد من إطارات الشركة الوطنية للبترول سونا طراك ‪.‬‬
‫يعد التأهيل المهني الدولي في المحاسبة والتحليل المالي مكمال مهما لما تم‬
‫تناوله في مقررات الجامعات‪ ،‬ففي الجامعات يتم تناول المفاهيم والمبادئ‬
‫والقواعد العامة لكل تخصص‪ ،‬بينما يركز التأهيل المهني على تأهيل الفرد‬
‫الستخدام تلك المفاهيم والقواعد في حياته العملية‪ ،‬لتكون ممارساته المهنية‬
‫ترجمة سريعة لتلك القواعد والمفاهيم ‪.‬‬
‫كما أن التأهيل المهني الدولي يعد ترجمة للمفهوم الحديث لإلدارة وهو مفهوم‬
‫الجودة الشاملة على مستوى الموظفين المتخصصين‪،‬بمعنى أن يكون الفرد قاد ار‬
‫‪1‬‬
‫‪Accounts Payable&Treasury Supervisor, British Petroleum,Algeria‬‬
‫‪2000-2007.‬‬
‫على عمل ما هو مطلوب‪،‬ليتميز بذلك بقدرته على اتخاذ الق اررات وتقديم‬
‫النصائح في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة‪.‬‬
‫وألن المؤسسات العربية عموما الجزائرية خصوصا على غرار الشركة الوطنية‬
‫للبترول الجزائرية سوناطراك و بعض المؤسسات األخرى المختلفة باتت تعمل‬
‫في زمن العولمة‪،‬فقد أصبح لها عالقات وشراكات وأهداف تتجاوز الحدود‬
‫الوطنية لتصل إلى النطاق الدولي‪،‬وبالتالي بات من الضروري حصول اإلطار‬
‫العامل في هذه الشركات على الجرعة المهنية والعلمية المناسبة للعمل وفقا‬
‫للنطاق الجديد‪،‬وبالتالي فالتأهيل الدولي يمنحه هذه الجرعة بشكل مكثف ليكون‬
‫ملما بقواعد االقتصاد والتسويق الدوليين والمعايير المحاسبية الدولية‪،‬وقانون‬
‫األعمال الدولي فيما يخص العمل التجاري‪،‬كما أن التأهيل الدولي يجعل‬
‫الدارس خبي ار دوليا ملما بكل تفاصيل العمل الدولي والوطني في التخصص‬
‫الذي يختاره‪،‬مع إلمامه بالقواعد األساسية للتخصصات األخرى والتي تمس‬
‫عمله بشكل غير مباشر مثل دراسة بعض القضايا التي لم تكن المحاسبة‬
‫التقليدية تهتم بها كعملية التوحيد المحاسبي العالمي ‪ ،‬المعامالت بالعملة‬
‫األجنبية‪،‬ترجمة القوائم المالية بالعملة األجنبية‪،‬مشكلة الضرائب على المستوى‬
‫الدولي ‪،‬وهذه بعض األمثلة فقط التي لها عالقة بالمعايير المحاسبة الدولية‪،‬‬
‫والمرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات‪ ،‬واألنشطة الدولية ‪.‬‬
‫وباإلضافة إلى أن هذا التأهيل يمنح المتخصص جرعة مهنية تصل به إلى‬
‫االحتراف الدولي‪،‬إال أنها أيضا تنشر في المجتمع ثقافة اإلدارة الحديثة‪،‬األمر‬
‫الذي يجعل إدارة المؤسسات الصغيرة والكبيرة أكثر خبرة في التعامل مع‬
‫المعطيات االقتصادية‪،‬واعداد خطط وموازنات المشاريع‪،‬كما أنها تجعل المجتمع‬
‫قاد ار على استيعاب أثر البعد االقتصادي الدولي على التغيرات االقتصادية‬
‫المحلية المختلفة‪،‬هذا من جهة ‪ .‬ومن جهة أخرى فإن التأهيل الدولي يشكل‬
‫استثما ار وطنيا هاما‪،‬لما يحققه من عوائد مالية مختلفة تتمثل في تخفيض‬
‫تكاليف استقدام خبراء أجانب وتوفير فرص عمل أكثر داخليا وخارجيا وبمرتبات‬
‫وحوافز مرتفعة‪ ،‬وهو األمر الذي يسمى بتحويل القوى البشرية إلى رأس مال أو‬
‫استثمار اجتماعي قابل للتصدير‪.‬‬
‫الجزائر‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫مدى توافق األنظمة المحاسبية للمعايير المحاسبية الدولية‬
‫األردن‬
‫‪12‬‬
‫المغرب‬
‫‪13‬‬
‫تونس‬
‫‪14‬‬
‫السعودية‬
‫‪15‬‬
‫مصر‬
‫‪16‬‬
‫قامت‬
‫تم اعتماد خطة‬
‫حاولت‬
‫تبنت‬
‫قامت‬
‫يعتبر نظام‬
‫المحاسبة في للتحول إلى معايير بإصدار‬
‫المعايير تكييف‬
‫بتكييف‬
‫تونس هو من المحاسبة ومعايير المعايير‬
‫المنظومة المحاسبية نظامها‬
‫المحاسبية‬
‫المراجعة الدولية‪،‬‬
‫المحاسبي‬
‫المحاسبية الدولية‬
‫بين األنظمة‬
‫المصرية‬
‫والتي يستدعي‬
‫مع‬
‫مع‬
‫المنبثقة بصفة‬
‫التي تبنت‬
‫تنفيذها تبني‬
‫المرجعية‬
‫المعايير‬
‫كبيرة عن‬
‫من خاللها‬
‫منهجية مناسبة‬
‫الدولية‬
‫المحاسبية‬
‫للمحاسبة المعايير‬
‫المعايير‬
‫لدراسة المعايير‬
‫الدولية‬
‫الدولية‪.‬أعطى الدولية والنظر في المحاسبية‬
‫بشكل‬
‫نظام‬
‫الدولية‬
‫مراحل التطبيق‬
‫جزئي‬
‫وتراعي‬
‫ومدى الحاجة‬
‫المحاسبة‬
‫خصوصياتها‬
‫إلجراء أي‬
‫للمؤسسات‬
‫بتونس عناية تعديالت الزمة‬
‫عليها أو على‬
‫خاصة‬
‫‪10‬‬
‫شنوف شعيب ‪،‬ضرورة التأهيل الدولي في المحاسبة المالية والتحليل المالي‪،‬مجلة‬
‫االندماج االقتصادي‪2009،‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫شنوف شعيب‪،‬محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية‪2008،‬‬
‫أبو نصار‪،‬جمعة حميدات‪ ،‬معايير المحاسبة و االبالغ المالي الدولية‪،‬وائل‬
‫للنشر‪،‬عمان‪2032،‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ELHAMMA Azzouz,Comprendre les norms comptables internationals IAS/IFRS‬‬
‫‪,Collection CCA MAROC,EDGL,2012‬‬
‫‪14‬‬
‫المجلس الوطني للمحاسبة‪ ،‬وزراة المالية التونسية‪ ،‬قانون عدد ‪ 332‬لسنة ‪ 3886‬مؤرخ‬
‫‪15‬‬
‫الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين‬
‫في ‪ 10‬ديسمبر ‪ 3886‬يتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات‬
‫‪16‬‬
‫محمد شريف توفيق‪ ،‬حسن علي محمد سويلم ‪ ،‬استراتيجيات توفيق المعايير الوطنية‬
‫والعربية لتتوافق مع عولمة المعايير الدولية للمحاسبة‪ ،‬الزقازيق‪،‬مصر‪2001 ،‬‬
‫بمختلف‬
‫مستعملي‬
‫المعلومة‬
‫المالية‬
‫وخاصة‬
‫المستثمرين‬
‫وساهم في‬
‫بلورة الدور‬
‫الجديد‬
‫للمؤسسة‬
‫وألزمها على‬
‫إتباع مبادئ‬
‫األنظمة والتعليمات‬
‫الحالية ليتم‬
‫تطبيق تلك‬
‫المعايير للقوائم‬
‫المالية المعدة في‬
‫‪2032‬م وذلك‬
‫بالنسبة للمؤسسات‬
‫المدرجة في السوق‬
‫المالية ‪ ،‬اما‬
‫بالنسبة للمؤسسات‬
‫األخرى فيكون‬
‫تاريخ التطبيق هو‬
‫سنة ‪2018‬‬
‫وقواعد لمسك‬
‫المحاسبة‬
‫واعداد القوائم‬
‫المالية‬
‫المحور السادس ‪ :‬نظرة استشرافية استبيانية لدور تطبيق معايير االبالغ‬
‫المالي الدولية في جلب االستثمارات األجنبية‬
‫من خالل اجراء مسح للعديد من الدراسات االستبيانية السابقة تم التوصل الى‬
‫جملة من النتائج أهمها ‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫يهتم المستثمرون بالقوائم المالية المعدة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية وتولد‬
‫لديه الثقة بعمليات الشركات وبالتالي تشجعه على جلب استثمارات‬
‫ان تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يضفي صفة الدولية على قوائم الشركات‬
‫و تمنحه تأشيرة دخول االسواق الدولية والمنافسة‬
‫‪17‬‬
‫ظاهر القشي‪،‬هيثم العبادي‪ ،‬أثر تبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات‬
‫االردنية على استقطاب االستثمار االجنبي المباشر‪،‬عمان ‪2002‬‬
‫يعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية شرط لنجاح االتفاقيات التجارية الدولية‪.‬‬
‫من خالل ذلك حاولنا اجراء دراسة استبيانية تخص هذا المحور وتم اختيار‬
‫عينة مستهدفة من مجتمع الدراسة الذي اشتمل على عدد من أساتذة الجامعات‬
‫على اعتبار ان الكادميين هم الشريحة األكثر تتبعا ومسايرة للتطورات التي‬
‫تحدث على مهنة المحاسبة‪ ،‬كما اشتملت على خبراء المحاسبة ‪ ،‬محافظي‬
‫الحسابات ‪ ،‬والمحاسبون المعتمدون‪.‬‬
‫الجدول رقم ‪ :0‬عينة الدراسة‬
‫عدد االستمارات‬
‫الموزعة‬
‫‪41‬‬
‫محافظي الحسابات‬
‫أكاديميون ممن لهم اهتمامات‬
‫بحثية‬
‫باالستثمارات‬
‫االبالغ المالي الدولية‬
‫عدد االستمارات‬
‫النسبة‬
‫المسترجعة‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪01‬‬
‫ومعايير‬
‫المحاسبون المعتمدون‬
‫‪01‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21‬‬
‫خبراء المحاسبة‬
‫‪42‬‬
‫‪00‬‬
‫‪24‬‬
‫الرقم‬
‫الجدول رقم ‪: 3‬فحص رأي عينة الدراسة‬
‫االشكال المطروح‬
‫موافق بشدة موافق غير موافق محايد‬
‫‪3‬‬
‫هل لتطبيق معايير االبالغ المالي الدولية ‪22‬‬
‫دو ار في جلب االستثمار األجنبي المباشر؟‬
‫‪39‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫هــل يعــد تطبيــق معــايير المحاســبة الدوليــة ‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪18‬‬
‫‪32‬‬
‫شرط لنجاح االتفاقيات التجارية الدولية؟‬
‫‪1‬‬
‫هـ ــل تطبيـ ــق المعـ ــايير المحاسـ ــبية الدوليـ ــة ‪11‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪1‬‬
‫يضفي صـفة العالميـة علـى قـوائم الشـركات‬
‫و تمنحها تأشيرة دخول األسواق الدولية ؟‬
‫‪4‬‬
‫هـ ـ ــل يهـ ـ ــتم المسـ ـ ــتثمرون بـ ـ ــالقوائم الماليـ ـ ــة ‪42‬‬
‫المع ــدة طبق ــا للمعـ ــايير المحاس ــبية الدوليـــة‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪-‬‬
‫وتولد لديهم الثقة بعمليات الشركات ؟‬
‫‪1‬‬
‫هل تملك البلدان العربية رؤية استراتيجية‬
‫في مجال العمل المحاسبي؟‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫هل تبني المعايير المحاسبية ومعايير‬
‫االبالغ المالي الدولية ضرورة حتمية؟‬
‫‪12‬‬
‫‪22‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫هل الشركات العربية و الجزائرية مؤهلة‬
‫لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية؟‬
‫‪6‬‬
‫‪32‬‬
‫‪43‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫تسود الساحة العربية ظاهرة الفساد المالي‬
‫و اإلداري فهل تطبيق معايير االبالغ‬
‫المالي الدولية ستكون المفتاح الحقيقي‬
‫للحد من هذه الظاهرة؟‬
‫‪2‬‬
‫‪32‬‬
‫‪12‬‬
‫‪31‬‬
‫تحليل نتائج عينة الدراسة واختبار الفرضيات‪:‬‬
‫‪-‬هل لتطبيق معايير االبالغ المالي الدولية دو ار في جلب االستثمار األجنبي‬
‫المباشر؟‬
‫فان عينة الدراسة غير موافقة بنسبة ‪ 13‬بالمائة‪،‬بحيث كانت النسبة األكبر منها‬
‫للمحاسبين المعتمدين ب‪ 11‬بالمائة‪،‬و‪ 24‬بالمائة لمحافظي الحسابات‪23،‬‬
‫بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 2‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 29‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة‪ ،‬بحيث كانت موزعة بين المحاسبين‬
‫المعتمدين ‪ 32‬بالمائة‪ 23 ،‬بالمائة لمحافظي الحسابات‪ 21،‬بالمائة لخبراء‬
‫المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 44‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 12‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة بشدة‪ ،‬بحيث كانت منها للمحاسبين‬
‫المعتمدين ‪ 8‬بالمائة‪ 39 ،‬بالمائة لمحافظي الحسابات‪ 12،‬بالمائة لخبراء‬
‫المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 43‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 8‬بالمائة نسبة المحايدة‪ ،‬بحيث كانت منها للمحاسبين المعتمدين ‪ 14‬بالمائة‪،‬‬
‫‪ 28‬بالمائة لمحافظي الحسابات‪ 13،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 6‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫اختبار صحة الفرضية األولى‪ :‬نالحظ أن أكثر من ستون بالمائة من عينة‬
‫الدراسة كانت بين موافق وموافق بشدة‪ ،‬وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى‪.‬‬
‫‪-‬هل يعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية شرط لنجاح االتفاقيات التجارية‬
‫الدولية؟‬
‫فان عينة الدراسة غير موافقة بنسبة ‪ 18‬بالمائة بحيث وزعت هذه النسبة من‬
‫خالل اجاباتهم كمايلي ‪ :‬المحاسبين المعتمدين ‪ 12‬بالمائة‪ 24 ،‬بالمائة‬
‫لمحافظي الحسابات‪ 38،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 1‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 32‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل‬
‫اجاباتهم كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 4‬بالمائة‪ 2 ،‬بالمائة لمحافظي‬
‫الحسابات‪ 13،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 19‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 26‬بالمائة محايدة ‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل اجاباتهم‬
‫كمايلي‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 43‬بالمائة‪ 12 ،‬بالمائة لمحافظي الحسابات‪38،‬‬
‫بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 1‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 6‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة بشدة‪ .‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل‬
‫اجاباتهم كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 2‬بالمائة‪ 22 ،‬بالمائة لمحافظي‬
‫الحسابات‪ 22،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 48‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫اختبار صحة الفرضية الثانية‪ :‬نالحظ أن حوالي ‪ 39‬بالمائة من عينة الدراسة‬
‫كانت بين موافق وموافق بشدة‪ ،‬وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثانية‪.‬‬
‫‪-‬هل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يضفي صفة العالمية على قوائم‬
‫الشركات و تمنحها تأشيرة دخول األسواق الدولية ؟‬
‫فان عينة الدراسة غير موافقة بنسبة ‪ 38‬بالمائة‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من‬
‫خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 13‬بالمائة‪23 ،‬‬
‫بالمائة لمحافظي الحسابات‪ 38،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 8‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 21‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل‬
‫اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 32‬بالمائة‪ 26 ،‬بالمائة‬
‫لمحافظي الحسابات‪ 38،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 19‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 1‬بالمائة محايدة ‪،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة‬
‫كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 66‬بالمائة‪ 34 ،‬بالمائة لمحافظي‬
‫الحسابات‪ 34،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 6‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 11‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة بشدة‪ .‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل‬
‫اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 1‬بالمائة‪ 31 ،‬بالمائة‬
‫لمحافظي الحسابات‪ 28،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 11‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫اختبار صحة الفرضية الثالثة‪ :‬نالحظ أن أكثر من ‪ 21‬بالمائة من عينة‬
‫الدراسة كانت بين موافق وموافق بشدة‪ ،‬وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة‪.‬‬
‫‪ -‬تسود الساحة العربية ظاهرة الفساد المالي و اإلداري فهل تطبيق معايير‬
‫االبالغ المالي الدولية ستكون المفتاح الحقيقي للحد من هذه الظاهرة؟‬
‫فان عينة الدراسة غير موافقة بنسبة ‪ 48‬بالمائة‪،‬بحيث وزعت هذه النسبة من‬
‫خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 11‬بالمائة‪32 ،‬‬
‫بالمائة لمحافظي الحسابات‪ 18،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 33‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 26‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل‬
‫اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 8‬بالمائة‪ 20 ،‬بالمائة‬
‫لمحافظي الحسابات‪ 12،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 18‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 22‬بالمائة محايدة ‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة‬
‫كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪12‬بالمائة‪ 24 ،‬بالمائة لمحافظي الحسابات‪11،‬‬
‫بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 4‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 1‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة بشدة‪ .‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل‬
‫اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 1‬بالمائة‪ 22 ،‬بالمائة‬
‫لمحافظي الحسابات‪ 22،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 42‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫اختبار صحة الفرضية الرابعة‪ :‬نالحظ أن حوالي من ‪ 28‬بالمائة من عينة‬
‫الدراسة كانت بين موافق وموافق بشدة‪ ،‬وهذا ما ينفي صحة الفرضية الرابعة‪.‬‬
‫‪ -‬هل الشركات العربية و الجزائرية مؤهلة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية؟‬
‫فان عينة الدراسة غير موافقة بنسبة ‪ 62‬بالمائة‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من‬
‫خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 43‬بالمائة‪23 ،‬‬
‫بالمائة لمحافظي الحسابات‪ 22،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 33‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 39‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل‬
‫اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 32‬بالمائة‪ 11 ،‬بالمائة‬
‫لمحافظي الحسابات‪ 22،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 21‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 30‬بالمائة محايدة ‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة‬
‫كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 42‬بالمائة‪ 12 ،‬بالمائة لمحافظي‬
‫الحسابات‪ 32،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 2‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 8‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة بشدة‪ .‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل‬
‫اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 8‬بالمائة‪ 2 ،‬بالمائة‬
‫لمحافظي الحسابات‪ 43،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 41‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫اختبار صحة الفرضية الخامسة‪ :‬نالحظ أن حوالي من ‪ 22‬بالمائة من عينة‬
‫الدراسة كانت بين موافق وموافق بشدة‪ ،‬وهذا ما ينفي صحة الفرضية الخامسة‪.‬‬
‫‪-‬هل تبني المعايير المحاسبية ومعايير االبالغ المالي الدولية ضرورة حتمية؟‬
‫فان عينة الدراسة غير موافقة بنسبة ‪ 34‬بالمائة‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من‬
‫خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 18‬بالمائة‪22 ،‬‬
‫بالمائة لمحافظي الحسابات‪ 29،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 9‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 11‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل‬
‫اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 8‬بالمائة‪ 2 ،‬بالمائة‬
‫لمحافظي الحسابات‪ 43،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 41‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 1‬بالمائة محايدة ‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة‬
‫كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 44‬بالمائة‪ 29 ،‬بالمائة لمحافظي‬
‫الحسابات‪ 23،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 2‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 49‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة بشدة‪ .‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل‬
‫اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 1‬بالمائة‪ 8 ،‬بالمائة‬
‫لمحافظي الحسابات‪ 13،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 12‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫اختبار صحة الفرضية السادسة‪ :‬نالحظ أن أكثر من ‪ 90‬بالمائة من عينة‬
‫الدراسة كانت بين موافق وموافق بشدة‪ ،‬وهذا ما يثبت صحة الفرضية السادسة‪.‬‬
‫‪-‬هل تملك البلدان العربية رؤية استراتيجية في مجال العمل المحاسبي؟‬
‫فان عينة الدراسة غير موافقة بنسبة ‪ 92‬بالمائة‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من‬
‫خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 9‬بالمائة‪32 ،‬‬
‫بالمائة لمحافظي الحسابات‪ 31،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 62‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 1‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات‬
‫عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 21‬بالمائة‪ 28 ،‬بالمائة لمحافظي‬
‫الحسابات‪ 12،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 36‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 9‬بالمائة محايدة ‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات عينة الدراسة‬
‫كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 42‬بالمائة‪ 26 ،‬بالمائة لمحافظي‬
‫الحسابات‪ 22،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 1‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫اختبار صحة الفرضية السابعة‪ :‬نالحظ أن أكثر من ‪ 92‬بالمائة من عينة‬
‫الدراسة كانت غير موافقة ‪ ،‬وهذا ما ينفي صحة الفرضية السابعة‪.‬‬
‫‪-‬هل يهتم المستثمرون بالقوائم المالية المعدة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية‬
‫وتولد لديهم الثقة بعمليات الشركات ؟‬
‫فان عينة الدراسة غير موافقة بنسبة ‪ 39‬بالمائة‪ ،‬بحيث وزعت هذه النسبة من‬
‫خالل اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 16‬بالمائة‪26 ،‬‬
‫بالمائة لمحافظي الحسابات‪ 32،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 6‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫‪39‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة ‪،‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل اجابات‬
‫عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 1‬بالمائة‪ 36 ،‬بالمائة لمحافظي‬
‫الحسابات‪ 24،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 11‬بالمائة لألكاديميين‪.‬‬
‫‪ 64‬بالمائة من عينة الدراسة موافقة بشدة‪ .‬بحيث وزعت هذه النسبة من خالل‬
‫اجابات عينة الدراسة كمايلي ‪:‬المحاسبين المعتمدين ‪ 8‬بالمائة‪ 36 ،‬بالمائة‬
‫لمحافظي الحسابات‪ 12،‬بالمائة لخبراء المحاسبة‪،‬ونسبة ‪ 41‬بالمائة‬
‫لألكاديميين‪.‬‬
‫اختبار صحة الفرضية الثامنة‪ :‬نالحظ أن أقل من ‪ 39‬بالمائة من عينة‬
‫الدراسة كانت غير موافقة ‪ ،‬وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثامنة‪.‬‬
‫التوصيات‪:‬‬
‫يمكن القول ان نظام المحاسبة الدولية للمؤسسات ساهم في تدعيم الثقة بين‬
‫المؤسسة ومحيطها وذلك بإضفاء أكثر شفافية ومصداقية على معامالتها‬
‫وقوائمها المالية بشكل يتماشى مع الممارسات الدولية في مجال المحاسبة‪.‬لذلك‬
‫ينبغي توحيد جهود البلدان العربية في مجال العمل المحاسبي‪.‬‬
‫المصادر والمراجع ذات الصلة بالموضوع ‪:‬‬
‫أبو نصار‪،‬وأخرون‪،‬معايير المحاسبة ومعايير االبالغ المالي الدولية‪،‬وائل‬
‫للنشر‪،‬عمان‪2032،‬‬
‫شعيب شنوف‪،‬التحليل المالي طبقا للمعايير الدولية لالبالغ المالي‪، IFRS‬دار‬
‫زهران‪،‬األردن‪2032 ،‬‬
‫محمد شريف توفيق‪ ،‬حسن علي محمد سويلم ‪ ،‬استراتيجيات توفيق المعايير‬
‫الوطنية والعربية لتتوافق مع عولمة المعايير الدولية للمحاسبة‪ ،‬الزقازيق‪،‬مصر‪،‬‬
‫‪2001‬‬
‫محمد شريف توفيق‪ ،‬عولمة التقرير المالي و المعايير الدولية للمحاسبة في ظل‬
‫الشراكة مع االتحاد األوروبي‪،‬دراسة دولية اختيارية‪،‬المؤتمر الثاني لكلية‬
‫التجارة‪،‬جامعة القاهرة‪،‬مستقبل مهنة المحاسبة و المراجعة في عالم‬
‫متغير‪،‬دسمبر‪.2004‬‬
‫ظاهر القشي‪،‬هيثم العبادي‪،‬أثر تبني وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في‬
‫الشركات االردنية على استقطاب االستثمار االجنبي المباشر‪،‬عمان ‪2002‬‬
CHENNOUF Chouaib, 2009. Le Système Comptable Financier des
Entreprises SCF en rapport avec les Normes IAS/IFRS& PCG, SAB,
Alger
GRÉGORY H, 2004. Lire les états financiers en IFRS, Éditions
d’Organisation, 2004
Hervé PUTEAUX,2005. US GAAP, Comprendre et utiliser les états
financiers américains, Comundi, paris
Joël MABUDU, 2011. IFRS et Analyse financière, Impact des
normes IFRS sur l’analyse financière
Lantto et Sahlström, 2009. Étude sur l’incidence des IFRS sur les
ratios financiers,
Laurent Bailly, 2005. Comprendre les IFRS, Maxima, France paris,
Lionel Escaffre, 2008. Juste valeur ou non : un débat mal posé,
EDHEC, Business school, LILLE
Michel Blanchette, 2011. François Eric Racicot, the effects of IFRS
on Financial ratios, CGA, CANADA
Michal Blanchete, et autres, 2011, Les effets des IFRS sur les rations
financiers,
Michel DARBELET, 2007. Impact des normes IFRS sur l’analyse et
l’interprétation des documents financiers, Université Paris-Sud,
Faculté Jean Monnet
Marc Gerretsen et Françoise, Gintrac, 2006. Normes IAS/IFRS,
application aux états financiers, bordeaux, édition Dunod
Robin GAGNON, 2009. FINANCE corporative, Troisième édition,
Claude THOMASSIN, éditeur
Sylvie MARCHAL, Mariam BOUKARI et Jean-Luc CAYSSIALS,
2007, l’impact des normes IFRS sur les données comptables des
groupes français cotés
CAC, nov. 2011. Communiqué de la commission comptabilité et
analyse financière, Etude sur l’Application de cette norme par les
Sociétés du CAC 40,
DGE, 2007.direction et gestion des entreprises, Revue des Sciences de
Gestion, Direction et gestion des entreprises
MINISTERE DES FINANCES, ,2009. Le Système Comptable
Financier
IASC, August 1997. International accounting standard, Presentation of
Financial Statements, London,
Sites Internent:
www.IASB.org
www.iasplus.com
www.IFRS.org