‫مدخل مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة في الرقابة على آليات العمل المصرفي‪ :‬دراسة ميدانية‬
‫أ‪.‬د ‪.‬خالد محمد عبد المنعم لبيب‬
‫أستاذ المراجعة – كلية التجارة – جامعة القاھرة‬
‫إيمان محمد عبد الونيس‬
‫مدرس مساعد بقسم المحاسبة – كلية التجارة – جامعة القاهرة‬
‫تجريد عام للبحث‪:‬‬
‫يتمثل هدف البحث في القيام بدراسة تحليلية لتفعيل دور لجان المراجعة في القطاع المصرفي في الرقابة‬
‫على آليات العمل المصرفي‪ ،‬وذلك لالرتقاء بدرجة كفاءة أداء أنظمة الرقابة الداخلية لمؤسسات هذا القطاع‬
‫وتقديم مدخل مقترح لضوابط تطوير أداء لجان المراجعة في القطاع المصرفي للرقابة على آليات العمل‬
‫المصرفي‪ ،‬ويرتكز هذا البحث على المنهج االستقرائي للتوصل إلى نتائج منطقية تدعم الفروض النظرية الواردة‬
‫به والمنهج االستنباطي وذلك الستنتاج كيفية تفعيل دور لجان المراجعة في القطاع المصرفي المصري‪ ،‬مع‬
‫االستعانة بالدراسة الميدانية ع ن طريق إعداد قائمة استقصاء موجهة إلى عينة الدراسة وهى تمثل أداة الختبار‬
‫فروض هذا البحث‪ ،‬والتي يتم اختبارها من خالل تحليل إجابات المستقصى منهم‪ ،‬وذلك باستخدام اختبار‬
‫‪ Kruskal- Wallis Test One- Way Analysis of Variance‬لتحليل التباين لعدة عينات مستقلة؛‬
‫ومجموعة اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة؛ وأسلوب ‪Pearson Rank Order Correlation‬‬
‫‪ Coefficient‬لقياس االرتباط‪ ،‬وقد توصلت النتائج إلى توافر دليل ميداني من محيط العمل المهني للجان‬
‫المراجعة على وجود ضرورة إلى تطوير كفاءة تلك اللجان بالقطاع المصرفي في الواقع العملى‪ ،‬وأن نقطة البداية‬
‫الحقيقية لتطوير أداء لجان المراجعة تكمن في االعتراف بأهمية تلك اللجان‪ ،‬وبهذا فإنه إذا ما تم تطوير وتحسين‬
‫مستوى جودة أداء لجنة المراجعة فإن ذلك سينعكس مردوده على االرتقاء بمستوى األداء المهني ألعضاء لجان‬
‫المراجعة في الرقابة على العمل المصرفي‪.‬‬
‫كلمات الفهرسة‪ :‬لجان المراجعة‪ ،‬إدارة المراجعة الداخلية‪ ،‬المراجع الخارجي‪ ،‬مجلس اإلدارة‪ ،‬إدارة‬
‫المخاطر‪ ،‬وحدة مكافحة عمليات غسل األموال‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -1‬مقدمة‪:‬‬
‫كبير في منشآت األعمال من حيث الحجم‪ ،‬وطبيعة النشاط‪ ،‬والمنافسة‪،‬‬
‫تطور ًا‬
‫ًا‬
‫شهد القرن الماضي‬
‫واالتجاه المتزايد نحو الفصل بين الملكية واإلدارة‪ ،‬وما ترتب على ذلك من مشكالت ناتجة عن عدم تطابق‬
‫األهداف‪ ،‬أو تعارض المصالح بين المستثمرين واإلدارة‪ .‬وتزداد حدة هذا التعارض في ظل عدم قدرة المساهمين‬
‫على مالحظة تصرفات اإلدارة بصورة مباشرة‪ ،‬وبالتالي عدم تناسق المعلومات بينهم‪ ،‬مما قد يولد الدافع لدى‬
‫اإلدارة نحو تقديم معلومات مضللة إلى أصحاب المصالح‪ ،‬تعمل على إظهار الموقف المالي على خالف‬
‫حقيقته‪ ،‬بهدف المحافظة على مصالحها الخاصة كما قد يشجع اإلدارة على تعظيم ثرواتها ومنفعتها الخاصة‬
‫على حساب أصحاب المصلحة‪ ،‬حيث قد تعمد اإلدارة إلى التحايل وارتكاب الغش والتصرفات غير القانونية في‬
‫سبيل تحقيق مصالحها‪.‬‬
‫وقد شهد القرن الماضي العديد من الفضائح المالية واألخالقية المرتبطة بارتكاب الغش والتالعب بهدف‬
‫إظهار التقارير والقوائم المالية على خالف حقيقتها‪ ،‬مما أدى إلى اإلضرار بمصالح المودعين والمستثمرين‬
‫وتدهور الثقة في أداء المنشآت‪ ،‬وبالتالي اهتزاز مركزها االقتصادي في األسواق المالية‪ ،‬ومن أهم هذه الفضائح‪:‬‬
‫قضية منشأة ‪ McKesson and Robbins‬عام ‪1191‬م بالواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬وانهيار مصرف االئتمان‬
‫والتجارة الدولي ‪ ،Bank of Credit and Commerce International‬ومجموعة ‪ ،Maxwell‬وذلك خالل‬
‫التسعينيات من القرن الماضي (لبيب‪.)2009 ،‬‬
‫تيبا على ما سبق‪ ،‬فقد ظهرت منظومة لجان المراجعة ‪ The Audit Committee‬كإحدى الوسائل‬
‫وتر ً‬
‫المقترحة إلحكام الرقابة على اإلدارة‪ ،‬ومساعدة أعضاء مجلس اإلدارة على الوفاء بمسئولياتهم كوكالء عن‬
‫المساهمين‪ ،‬باإلضافة إلى العمل على الحفاظ على استقالل وظيفة المراجعة‪ ،‬وتدعيم استقالل المراجع الخارجي‬
‫من خالل العمل كحاجز بين مجلس اإلدارة والمراجع الخارجي‪ ،‬واإلشراف على األمور التي قد تعرض استقالله‬
‫للخطر‪ ،‬مما يؤدى إلى زيادة جودة التقرير المالي‪ ،‬وتأكيد الثقة في المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية‪.‬‬
‫‪ 1/1‬مشكلة البحث‪:‬‬
‫مع تحول الدولة لسياسة االنفتاح االقتصادي والسماح لرأس المال المحلى واألجنبي‪ ،‬بممارسة النشاط‬
‫في كافة القطاعات االقتصادية تقريبا‪ ،‬والتقليص التدريجي لدور القطاع العام والحكومة المباشر في العملية‬
‫ايدا في قطاعات‬
‫االقتصادية‪ ،‬ظهر أرس المال المحلى كعنصر نشيط في الحياة االقتصادية‪ ،‬وبدأ يمارس ًا‬
‫دور متز ً‬
‫التجارة الداخلية والخارجية والمقاوالت والصناعة والمصارف‪ .‬وبذلك بدأت قوة اقتصادية جديدة تبحث عن التوسع‬
‫المستمر في أنشطتها ومكاسبها‪ ،‬وتشكلت من أجل ذلك مجموعات كثيرة من منشآت ومصارف القطاع الخاص‪،‬‬
‫بدأت تحل محل القطاع العام المنسحب دوره‪ ،‬وتحاول أن توثق العالقات فيما بينها بحيث تحقق مجتمعة‬
‫أوضاعا أقتصادية ذات ثقل في االقتصاد المصري‪ .‬وفي هذا اإلطار مارست مصارف قطاع األعمال الجديدة‬
‫نشاطها أساسا مع منشآت قطاع األعمال المحلية واألجنبية‪ ،‬وهى ممارسات ظهرت في عدد ال يستهان به من‬
‫الحاالت‪ ،‬وهناك درجة عالية من الفساد بمختلف أشكاله تسود بعض المعامالت‪ ،‬وتمكن البعض من االستيالء‬
‫على أموال المصارف دون وجه حق‪ ،‬وهو أمر يتعلق بممارسات ساهم فيها مسئولون على قمة بعض مصارف‬
‫‪2‬‬
‫قطاع األعمال‪ ،‬وأصحاب منشآت تعمل في مجاالت مختلفة‪ ،‬واألخطر أن ذلك ارتبط بشخصيات كان من‬
‫المفترض قيامهم بالكشف عن الفساد ومحاربته وليس التورط فيه‪.‬‬
‫يعتبر تعيين لجنة للمراجعة من الممارسات الجيدة إلطار حوكمة الشركات؛ حيث يعتبر الكثيرون أن‬
‫أمر ال غنى عنه‪ ،‬بل وتشترط الجهات الرقابية على المصارف وجوب‬
‫توافر لجان المراجعة بمنشآت األعمال ًا‬
‫تأسيس لجنة للمراجعة‪ .‬حيث تلعب هذه اللجان دو ار رئيسا في اإلشراف والرقابة المالية وتقديم التقارير‪ ،‬وبهذا‬
‫تعمل على زيادة الثقة العامة بالمصرف‪ ،‬وهى من اللجان المهمة في حماية أصول المصرف‪ ،‬بما يخدم مصالح‬
‫المساهمين والمستثمرين والمودعين والمنظمين وكل من يعمل بالمصرف أو يتعامل معه‪ .‬بل ويمكن القول بأن‬
‫لجنة المراجعة هي لجنة حليفة للجهة اإلشرافية بالمصرف وينبغي أن تعمل بصورة وثيقة مع تلك الجهات‬
‫اإلشرافية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن يحافظ أعضاء لجنة المراجعة على استقاللهم عن المشرفين (مركز المشروعات‬
‫الدولية الخاصة‪.)2002 ،‬‬
‫في ذات السياق‪ ،‬فإنه إذا كان لدور لجان المراجعة أهمية عظمى في المنشآت والتي كانت السبب‬
‫نظر للدور الذي تقوم‬
‫الرئيس في ظهور تلك اللجان‪ ،‬إال أن وجودها في القطاع المصرفي له أهمية أكبر وأعظم ًا‬
‫به المص ارف‪ ،‬ودورها في تقديم مختلف الخدمات المصرفية‪ ،‬والمخاطر التي تتعرض لها‪ ،‬والتي تشمل المخاطر‬
‫اإلستراتيجية‪ ،‬ومخاطر االئتمان‪ /‬اإلقراض‪ ،‬ومخاطر السيولة‪ ،‬ومخاطر السعر‪ ،‬ومخاطر معدل سعر الصرف‪،‬‬
‫باإلضافة إلى مخاطر السمعة‪ ،‬والمخاطر التنظيمية‪ ،‬ولذلك يسعى الباحث نحو تفعيل دور تلك اللجان في القطاع‬
‫المصرفي المصري‪ ،‬وذلك لمراقبة نظم الرقابة الداخلية لكافة معامالت المصرف‪ ،‬فمن حق اللجنة وبدون أي‬
‫قيود‪ ،‬االطالع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجالت والمراسالت‪ ،‬أو غير ذلك من األمور التي‬
‫ترى اللجنة أهمية االطالع عليها‪ ،‬وعلى مجلس اإلدارة اتخاذ كل اإلجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها‪.‬‬
‫لتوضيح أهمية لجان المراجعة بشكل كبير بالمصارف والدور المميز لها‪ ،‬فقد توصلت (اإلدارة العامة‬
‫لمراقبة البنوك‪2009 ،‬؛ ‪ )Dumlu, 2010‬إلى أن تأسيس لجان المراجعة يتيح للمصارف فرصة لمواجهة‬
‫التحديات‪ ،‬وتحقيق مجموعة من المكاسب‪ ،‬من أهمها‪:‬‬
‫‪ -1‬مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في أداء مهامهم ومسئولياتهم القانونية‪.‬‬
‫‪ -2‬المساهمة في تعزيز الرقابة الداخلية وزيادة الثقة في عدالة التقارير المالية للمصرف‪.‬‬
‫‪ -9‬المساهمة في تحسين وتطوير التقارير المالية والمعالجات المحاسبية‪ ،‬وذلك عن طريق مناقشتها من‬
‫قبل أعضاء لجنة المراجعة‪ ،‬الذين يتمتعون بالخبرة والموضوعية واالستقاللية‪.‬‬
‫‪ -4‬المساهمة في تطوير وتعزيز الرقابة الداخلية في المصرف‪ ،‬وذلك من أجل تقليص فرص االحتيال‬
‫واالختالس وغيرها من العمليات غير القانونية‪ ،‬مما يؤدى إلى زيادة حماية حقوق المساهمين‬
‫والمستثمرين والمودعين‪.‬‬
‫‪ -2‬المساهمة في حل المشاكل الناجمة عن اختالف وجهات النظر بين إدارة المصرف والمراجعين‬
‫الداخليين والخارجيين فيما يتعلق بالقضايا الفنية والمالية‪.‬‬
‫‪ -6‬المساهمة في تعزيز استقاللية كل من المراجعين الداخليين والخارجيين‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ -7‬متابعة ومراجعة أعمال مسئولي وموظفي المصرف‪ ،‬للتأكد من التزامهم‪ ،‬بتنفيذ اإلجراءات وتطبيق‬
‫السياسات التنظيمية والقانونية‪.‬‬
‫‪ -8‬متابعة ومراجعة المشاكل المطروحة من قبل السلطات اإلشرافية‪.‬‬
‫ومع ظهور فكرة إنشاء لجان المراجعة‪ ،‬ومناداة المنظمات المهنية والهيئات المنظمة لسوق األوراق‬
‫فاررقًا جذرًيا‪ ،‬بين مجرد توافر لجان‬
‫المالية بضرورة تكوين لجان المراجعة بكل المنشآت‪ ،‬اتضح أن هناك فا‬
‫المراجعة‪ ،‬وتوافر لجان مراجعة فعالة وذات كفاءة‪ ،‬تعي واجبات مسئولياتها وتعمل على إنجازها‪.‬‬
‫وترى الباحثة ضرورة تفعيل دور لجان المراجعة‪ ،‬حيث تمثل جهة مستقلة تراقب أعمال المصرف وسير‬
‫نظام الرقابة الداخلية لمنع الغش والتالعب في الحسابات‪ ،‬وذلك لمواجهة الفساد (مخاطر النشاط المصرفي)‪.‬‬
‫يتضح مما سبق أن طبيعة المشكلة تتلخص في محاولة اإلجابة عن التساؤالت التالية‪:‬‬
‫‪ – 1‬ما هي أهمية لجنة المراجعة في القطاع المصرفي المصري؟‬
‫‪ -2‬ما هي المهام والمسئوليات الواجب على لجان المراجعة االلتزام بها لتحقيق الرقابة على آليات العمل‬
‫المصرفي المصري؟‬
‫‪ – 9‬ما هي سبل االرتقاء بدرجة جودة وكفاءة أداء لجان المراجعة في القيام بالمهام والمسئوليات المنوطة بها‬
‫بالقطاع المصرفي؟‬
‫ولقد اختارت الباحثة القطاع المصرفي‪ ،‬كمجال للدراسة الميدانية لألسباب التالية‪:‬‬
‫‪ – 1‬ما أصدر في مصر مؤخ ار والذي تمثل في القانون رقم (‪ )88‬لسنة ‪2009‬م‪ ،‬بخصوص تنظيم الرقابة‬
‫المصرفية‪ ،‬وذلك بشأن تحسين األساليب الفنية واإلجراءات الرقابية على أعمال المصارف‪.‬‬
‫‪ –2‬ما عكسته الممارسات الداخلية في المصارف‪ ،‬وكذلك االنهيارات واألزمات المالية التي تعرض لها االقتصاد‬
‫العالمي‪ ،‬وكذلك التجاوزات التي حدثت في بعض المصارف‪.‬‬
‫‪ –9‬الدور المتعاظم الذي يقوم به القطاع المصرفي في تقديم مختلف الخدمات المصرفية‪ ،‬والمخاطر التي قد‬
‫يتعرض لها‪.‬‬
‫‪ 2/1‬هدف البحث‪:‬‬
‫يتمثل هدف هذا البحث في‪ :‬القيام بدراسة تحليلية لسبل تفعيل دور لجان المراجعة في القطاع المصرفي‬
‫في الرقابة على آليات العمل المصرفي‪ ،‬وذلك لالرتقاء بدرجة كفاءة أداء أنظمة الرقابة الداخلية لمؤسسات هذا‬
‫القطاع‪ ،‬وتقديم مدخل مقترح لضوابط تطوير أداء لجان المراجعة في القطاع المصرفي للرقابة على آليات العمل‬
‫المصرفي‪ ،‬وذلك باإلضافة إلى القيام بدراسة ميدانية على عينة من رؤساء وأعضاء لجان المراجعة ورؤساء‬
‫وأعضاء مجالس اإلدارات ومراجعين داخليين وخارجيين ومسئولين بإدارة المخاطر بالقطاع المصرفي المصري‪،‬‬
‫الختبار مدى صالحية المدخل المقترح من الناحية العملية في بيئة القطاع المصرفي المصري‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 3/1‬نطاق البحث‪:‬‬
‫‪ -‬تم توصيف العالقات المتشابكة في منظومة الرقابة المصرفية بين لجان المراجعةة واألطةراف ذوى العالقةة‬
‫مث ةةل إدارة المراجع ةةة الداخلي ةةة‪ ،‬الم ارج ةةع الخ ةةارجي‪ ،‬مجل ةةس اإلدارة ف ةةي ح ةةدود م ةةا يفرض ةةه عليه ةةا الق ةةانون والئحت ةةه‬
‫التنفيذية‪.‬‬
‫‪ -‬تم التركيز على تفعيل دور لجان المراجعة في إدارة المخاطر‪ ،‬ووحدة مكافحة عمليات غسل األموال‪.‬‬
‫‪ 4/1‬منهج وفروض البحث‪:‬‬
‫ينةةتهج هةةذا البحةةث المةةنهج االسةةتقرائي‪ ،‬وذلةةك مةةن خةةالل تحليةةل واسةةتقراء الد ارسةةات التةةي تناولهةةا األدب‬
‫المحاسبى في سبل تطوير أداء لجان المراجعة وبوجه خاص في القطاع المصرفي‪ ،‬والعمل على استنباط واقتةراح‬
‫مةةدخل مقتةةرح لتفعيةةل دور لجةةان المراجعةةة فةةي القطةةاع المصةرفي المصةةري‪ .‬وتتمثةةل الفةةروض الرئيسةة التةةي يسةةعى‬
‫البحث نحو اختبار مدى صحتها في‪:‬‬
‫‪ .1‬الفرض األول‪:‬‬
‫"توجد عالقة ذات داللة معنوية بين كفاءة أداء أعضاء لجان المراجعة وتفعيل الرقابة المالية للنشاط المصرفي"‪.‬‬
‫‪ .2‬الفرض الثاني‪:‬‬
‫"توجةةد عالقةةة ذات داللةةة معنويةةة بةةين كفةةاءة أداء لجةةان المراجعةةة وتحسةةين جةةودة إدارة المخةةاطر المرتبطةةة بعمليةةات‬
‫القطاع المصرفي"‪.‬‬
‫‪ .3‬الفرض الثالث‪:‬‬
‫"توجد عالقة ذات داللة معنوية بين كفاءة أداء لجان المراجعة وتحسين جودة وحدة مكافحة عمليات غسةل األمةوال‬
‫المرتبطة بعمليات القطاع المصرفي"‪.‬‬
‫‪ .4‬الفرض الرابع‪:‬‬
‫"توجد عالقةة ذات داللةة معنويةة بةين تطبيةق أركةان اإلطةار المقتةرح لتفعيةل دور لجةان المراجعةة واالرتقةاء بمسةتوى‬
‫جودة الرقابة على آليات العمل المصرفي"‪.‬‬
‫‪ 5/1‬خطة البحث‪:‬‬
‫لتحقيق هدف البحث‪ ،‬فقد تم تقسيم ما تبقى منه الى أربعة اقسام رئيسة‪:‬‬
‫حيث يختص القسم األول‪ ،‬باستقراء تحليلي‪ ،‬ألهم الدراسات السابقة في األدب المحاسةبي التةي تناولةت دور لجةان‬
‫المراجعة بالقطاع المصرفي‪.‬‬
‫المصرفيفية‪.‬‬
‫ويختص القسم الثاني‪ ،‬باستعراض مدخل مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة في الرقابة المصر‬
‫ويختص القسم الثالث‪ ،‬بالدراسة الميدانية‪ ،‬الالزمة الختبار صحة فروض البحث‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫أما القسم الرابع واألخير من البحث‪ :‬فقد تم تخصيصه لعرض النتائج والتوصيات‪.‬‬
‫‪ -2‬استقراء ألهم الدراسات السابقة في األدب المحاسبي التي تناولت دور لجان المراجعة بالقطاع المصرفي‪:‬‬
‫ظهرت في اآل ونة األخيرة العديد من الدراسات التي تناولت أهمية دور لجان المراجعة في العديد من‬
‫منشآت األعمال‪ ،‬من حيث مفهومها وتكوينها ووظائفها ومسئولياتها وأهدافها‪ ،‬وابراز أهمية دور لجان المراجعة‬
‫في القيام باإلشراف والرقابة على عملية إعداد القوائم المالية‪ ،‬ومدى حاجة البيئة المصرية للجان المراجعة‬
‫بناء على ذلك‪،‬‬
‫وخاصة في القطاع المصرفى‪ ،‬لنشر الفوائد التي يمكن أن يجنيها المجتمع المصري من وجودها‪ً .‬‬
‫فسوف يتم استعراض وتقويم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث‪:‬‬
‫‪ -1/2‬دراسة (‪)Reinstein et al., 1992‬‬
‫اسةةتهدفت الد ارسةةة إب ةراز أهميةةة دور لجةةان المراجعةةة فةةي المصةةارف الماليةةة‪ ،‬وذلةةك بهةةدف حمايتهةةا مةةن الغةةش‬
‫وضعف اإلدارة والعمل على زيادة الثقة في القوائم المالية‪.‬‬
‫قامت الدراسة باستعراض تقارير مكتب المحاسبة األمريكي العام التابع لمجلس الشةيو األمريكةي ‪General‬‬
‫)‪ Accounting Office (GAO‬والتي توضح مدى أهمية لجان المراجعةة فةي المصةارف الماليةة؛ حيةث أصةدر‬
‫مكتةةب المحاسةةبة األمريكةةي العةةام التةةابع لمجلةةس الشةةيو األمريكةةي والمخةةول لةةه إج ةراء التحقيقةةات التةةى تتعلةةق بأيةةة‬
‫ةر عنوانةه ‪(Failed Banks: Accounting and Audit‬‬
‫قضةايا فسةاد أو غةش فةي ‪ 22‬أبريةل ‪1991‬م‪ ،‬تقري ًا‬
‫)‪ ،Reform Urgently Needed‬الةةذي أظهةةر سةةقوط عةةدد كبيةةر مةةن المصةةارف العاملةةة بالواليةةات المتحةةدة‬
‫األمريكية‪ ،‬وأوصى بضرورة إتباع اإلجراءات المرتبطة بحوكمة الشركات‪ ،‬ولجان المراجعة في المصارف المالية‪.‬‬
‫وفى أعقاب ذلك صدر تقرير آخر في ‪ 21‬أكتوبر ‪1991‬م بعنةوان ‪(Audit Committees: Legislation‬‬
‫)‪ ،Needed To Strengthen Bank Oversight‬يتضمن مزايا استخدام لجان المراجعةة بالمصةارف‪ .‬توصةلت‬
‫الدراسة إلى النتائج التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬أهميةةة وجةةود لجةةان فعالةةة للمراجعةةة فةةي المصةةارف وضةةرورة تةةدعيمها بهةةدف الحفةةاظ علةةى اسةةتقاللها عةةن‬
‫اإلدارة‪.‬‬
‫‪ -2‬أن تتكون تلك اللجان من المديرين المستقلين والتي ليس لديهم صلة أو عالقة بالمصرف‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يتوافر لدى األعضاء الخبرة في مراجعة المبادئ المحاسبية للرقابة علةى التقةارير الماليةة التةي تعكةس‬
‫االعتبارات المهمة لدى المودعين‪.‬‬
‫‪ -4‬يجب أن يكون لديهم الخبرة في الرقابة الداخلية واإلشراف على كل من المراجعين الةداخليين والخةارجيين‬
‫باإلضافة إلى تنسيق العالقة بينهم‪.‬‬
‫‪ -2/2‬دراسة )‪(Olson, 1999‬‬
‫استهدفت هذه الدراسة القيام بتوضيح العديد مةن المحةاوالت التةي مةن شةأنها تحسةين فعاليةة لجةان المراجعةة‬
‫والتي كان من إحداها ‪ Federal Banking‬في عام ‪1991‬م‪ ،‬واشترط وجود لجان مراجعة بكةل المصةارف الماليةة‬
‫التي يزيد أصولها على ‪ 151‬مليون دوالر‪ ،‬ويكون أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ةاز علةى مةا قدمتةه ) ‪ The Blue Ribbon Committee ( BRC‬فةي فب اريةر‬
‫استخلصةت الد ارسةة ارتك ًا‬
‫عام ‪1991‬م‪ ،‬القواعد العشرة التالية لتحسين فعالية لجان المراجعة‪ ،‬والتي تتلخص في‪:‬‬
‫‪ – 1‬ضرورة إلمام أعضاء لجنة المراجعة بحدود مسئولياتهم وواجباتهم‪ ،‬لكةي يتمكنةوا مةن إنجازهةا بكفةاءة بةدال‬
‫من تشتت جهودهم في المزيد من األعباء‪ ،‬التي تقع خارج نطاق مسئولياتهم‪.‬‬
‫‪ – 2‬ضة ة ة ة ة ة ةةرورة تة ة ة ة ة ة ة ةوافر الخبة ة ة ة ة ة ةرة المالية ة ة ة ة ة ةةة المناسة ة ة ة ة ة ةةبة ف ة ة ة ة ة ةةي أعض ة ة ة ة ة ة ةةاء لجة ة ة ة ة ة ةةان المراجعةة ة ة ة ة ةةة‪ ،‬ومة ة ة ة ة ة ةةع ذلة ة ة ة ة ة ةةك‬
‫ف ةةال يش ةةترط أن يك ةةون أولئ ةةك األعض ةةاء محاس ةةبين أو مة ةراجعين بالض ةةرورة‪ ،‬ف ةةيمكن اكتس ةةابها م ةةن خ ةةالل‬
‫التدريب‪.‬‬
‫‪ – 9‬ضةةرورة تركيةةز لجةةان المراجعةةة لجهودهةةا علةةى القضةةايا اإلسةةتراتيجية لكةةي ال تشةةتت جهودهةةا فةةي أمةةور‬
‫تفصيلية ال تدخل في نطاق مسئولياتهم‪.‬‬
‫‪ – 4‬ضرورة تجنةب األحمةال ال ازئةدة مةع تركيةز جهةود لجةان المراجعةة علةى األنظمةة الماليةة ومراجعةة التقةارير‬
‫ومناقشتها‪.‬‬
‫‪ – 2‬ضرورة توافر الرؤية المستقبلية الواعية لدى لجان المراجعة في قيامها بتقويم المشاكل والقضايا‪.‬‬
‫‪ – 6‬ضةةرورة تركيةةز لجةةان المراجعةةة لجهودهةةا بصةةورة مسةةتمرة علةةى تقةةويم درجةةة الثقةةة فةةي المةةدراء المسةةئولين‪،‬‬
‫وبوجه خاص المسئولين عن الشئون المالية والمراجعة الداخلية واعداد التقارير المالية‪.‬‬
‫‪ – 7‬ضةةرورة قيةةام لجةةان المراجعةةة بتركيةةز جهودهةةا فةةي تةةدعيم كفةةاءة واسةةتقاللية وظيفةةة المراجعةةة الداخليةةة‪،‬‬
‫والتنسيق بين كل من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي‪ ،‬مع القيام بةدور همةزة الوصةل الفعالةة بةين كةل‬
‫من المراجع الخارجي ومجلس اإلدارة‪.‬‬
‫‪ – 8‬ضرورة قيام لجان المراجعة بالتخطيط الكفء لكل من جداول أعمالها وجداول اجتماعاتها‪.‬‬
‫‪ -1‬ضرورة تمتع أعضاء لجان المراجعةة األكفةاء بالقةدرة علةى اإللمةام بأساسةيات قةراءة وفهةم التقةارير الماليةة‪،‬‬
‫وبأساسيات إدارة المخاطر‪ ،‬والقضايا المالية‪.‬‬
‫‪ –10‬ضرورة تمتع أعضاء لجان المراجعة بالفطنة والحذر البناء‪.‬‬
‫‪ -3/2‬دراسة (عبد العال‪)2004 ،‬‬
‫استهدفت الدراسة تحديد متطلبات تفعيل دور لجان المراجعة في البيئة المصرية بةالتطبيق علةى المصةارف‬
‫التجارية‪ ،‬ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة‪:‬‬
‫‪ – 1‬إن البيئة المصرية في حاجة ماسة إلى تفعيل دور لجان المراجعة بما يعود بالنفع على االقتصاد القومي‪.‬‬
‫للرقاقابةةة المص ةرفية غيةةر كة ا‬
‫ةاف وال يتفةةق مةةع مةةا تةةم الةةنص عليةةه فةةي القةةانون ‪ 88‬لسةةنة‬
‫‪ – 2‬اإلطةةار الفعلةةي القةةائم للر‬
‫‪ 2009‬وخاص ةةة ف ةةي الئحت ةةه التنفيذي ةةة بخص ةةوص الموض ةةوعات الت ةةي ت ةةدخل ف ةةي نط ةةاق اختصاص ةةات لجن ةةة‬
‫المراجعة‪ ،‬كذلك عدم قيام لجان المراجعة في المصارف‪ -‬حتى اآلن – بالةدور المرسةوم لهةا بالقةانون والئحتةه‬
‫التنفيذية‪ ،‬كما أن القانون والئحته التنفيذية لم يشير إلى مؤهالت أعضاء لجنة المراجعة‪.‬‬
‫‪ -9‬لةةم تفعةةل التشة ةريعات الخاصةةة بلج ةةان المراجعةةة بالمص ةةارف – خاصةةة التجاري ةةة ‪ -‬حتةةى تمك ةةن مةةن مواجه ةةة‬
‫المخاطر المصرفية والعثر المالي وتأكيد السالمة المالية للمصارف‪.‬‬
‫‪ -4‬ما ازل ةةت إدارة المراجعة ةةة الداخلية ةةة بالمصةةةارف غية ةةر متمتعة ةةة باس ةةتقاللية أعضة ةةائها حية ةةث تع ةةين وتحة ةةدد مكافة ةةأة‬
‫أعضائها بواسطة مجلس اإلدارة‪ ،‬وهذا يؤكد على أهمية أن يكون للجنة المراجعة دور في ذلك األمر‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫وانتهت الدراسة بعدة توصيات من أهمها ضرورة تفعيل دور لجان المراجعة‪ ،‬لتنفيذ اختصاصةاتها ولتحقيةق‬
‫المزيد من الكفاءة والفعالية في أداء الجهاز المصرفي‪.‬‬
‫‪ -4/2‬دراسة (‪)Haeger, 2006‬‬
‫استهدفت الدراسة التعرف على المشاكل التي تعرقل عمل لجان المراجعة‪ ،‬باإلضافة إلى تحديد المتطلبةات‬
‫التي تدعم أو تفعَّةل عمةل لجةان المراجعةة بالقطةاع المصةرفي‪ ،‬وقةد توصةلت هةذه الد ارسةة إلةى المتطلبةات التةي مةن‬
‫شأنها تفعيل أو تدعيم عمل لجان المراجعة‪ ،‬وتتمثل أهمها في‪:‬‬
‫‪ – 1‬البدء بالتعرف على واجبات ومسئوليات عملها من القانون‪.‬‬
‫ةر ألن لجنةة‬
‫‪ – 2‬تأسيس عالقات عمل جيةدة لكةل مةن اإلدارة والمةراجعين الةداخليين والمةراجعين الخةارجيين‪ ،‬نظ ًا‬
‫المراجعة تعتمةد علةى المعلومةات التةي تقةدم إليهةا مةن اإلدارة العليةا ومةوظفي المراجعةة الداخليةة والمةراجعين‬
‫الخارجيين‪ ،‬للقيام بمسئولياتها‪.‬‬
‫‪ – 9‬ضرورة علم واحاطة لجنة المراجعة بالعمليات المصرفية والسياسات المحاسبية‪ ،‬لتطوير قوائمها المالية‪.‬‬
‫‪ – 4‬يجب أن يكون هنةاك تقيةيم سةنوي ألداء اللجنةة ككةل‪ ،‬وكةل عضةو علةى حةدة‪ .‬ويكةون التقيةيم علةى أسةاس‪:‬‬
‫مهارات االتصال‪ ،‬مدى الدراية باألعمال المصرفية‪ ،‬ومدى استيعاب مسئولية وواجبةات كةل عضةو‪ ،‬ومةدى‬
‫االلتزام بحضور األجتماعات‪.‬‬
‫‪ -5/2‬دراسة ( أبو الجود‪) 2002 ،‬‬
‫استهدفت الدراسة تحديد دور لجان المراجعة بالمصارف في مكافحة عمليات غسل األموال‪ ،‬وذلك من‬
‫خالل تصميم نظام معلومات محاسبي يحتوى على عناصر جديدة تساهم في مكافحة عمليات غسل األموال؛‬
‫حيث تضاف هذه العناصر إلى العناصر الموجودة فعال بالنظام المحاسبي لتلك المصارف‪ .‬يهدف تطبيق هذا‬
‫النظام إلى تحديد كيفية حدوث عمليات غسل األموال بكل قسم من أقسام المصرف‪ ،‬وكيفية قيام لجان المراجعة‬
‫بمكافحة هذه العمليات من خالل نظام المعلومات المحاسبي‪ ،‬وقد كانت نتائج هذه الدراسة كاآلتي‪:‬‬
‫‪ -1‬ضةرورة التأكةد مةن هويةة العميةل‪ ،‬عنةةد قيامةه بالتقةدم لفةتح حسةاب أو إيةةداع أمةوال للمةرة األولةى‪ ،‬مةن خةةالل‬
‫وثائقة ةةه القانوني ة ةةة‪ ،‬ووضة ةةع اس ة ةةتبيان لمعرفة ةةة مص ة ةةدر أموالة ةةه‪ ،‬م ة ةةع االحتف ة ةةاظ ب ة ةةالقيود والس ة ةةجالت المتعلق ة ةةة‬
‫بالمعلومات األساسية لألفراد‪.‬‬
‫‪ -2‬ضرورة تدريب العاملين بالمصارف على األساليب الحديثة لكشف محاوالت غسل األموال واإلبال عنها‪.‬‬
‫‪ -9‬ضرورة فرض رقابة شديدة على التحويالت اإللكترونية‪.‬‬
‫‪ -4‬ال يوجد مصرف في الواقع العملي يلتزم ويهتم بتفعيل دور لجنة المراجعة بالمصرف‪.‬‬
‫‪ -2‬يجب تفعيل دور لجان المراجعة بالمصارف لمراقبة نظم الرقابة الداخلية‪.‬‬
‫‪ -6/2‬دراسة (‪)Bahin, 2007‬‬
‫اسةةتهدفت الد ارسةةة تحديةةد متطلبةةات تشةةكيل لجةةان المراجعةةة بالقطةةاع المصةةرفي‪ ،‬والتعةةرف علةةى الةةدور الةةذي‬
‫تق ةةوم ب ةةه‪ ،‬ومة ةةدى تحقيقه ةةا لأله ةةداف الت ةةي ش ةةكلت م ةةن أجله ةةا‪ ،‬وال ةةدور المتوق ةةع منهةةةا ف ةةي اإلشة ةراف والرقاب ةةة عل ةةى‬
‫المصارف‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫توصةةلت الد ارسةةة إلةةى نتيجةةة مفاداهةةا أن تشةةكيل لجنةةة المراجعةةة بشةةكل فعةةال يجعلهةةا تةةدرك أهميةةة وظائفه ةا‬
‫في‪ ،‬مةةن‬
‫وادارة مسةةئولياتها بدقةةة؛ حيةةث إن هنةةاك العديةةد مةةن المسةةئوليات ألعضةةاء لجنةةة المراجعةةة بالقطةةاع المصةر‬
‫ةرفي‪،‬‬
‫أهمها ترشيح المراجع الخارجي‪ ،‬دراسة القوائم المالية‪ ،‬مسةاعدة مجلةس اإلدارة فةي التخطةيط االسةتراتيجي‪ ،‬والرقابةة‬
‫على االلتزام بالقواعد المصرفية في مكافحة عمليات غسل األموال ‪ /‬إدارة المخاطر ‪ /‬منح االئتمان‪.‬‬
‫‪ -2/2‬دراسة (‪)Ziemba, 2007‬‬
‫استهدفت الدراسة تحليل الخصائص التي من شأنها تفعيل دور لجان المراجعة‪ ،‬وتوصلت الدراسة إلى أهم‬
‫الخصائص التي تؤدى إلى تفعيل دور لجان المراجعة‪ ،‬وهى كما يلي‪:‬‬
‫‪ – 1‬تطوير الالئحة التي تلخص مهام ومسئوليات لجان المراجعة‪.‬‬
‫‪ – 2‬أعضاء لجان المراجعة يجب أن يكونوا مستقلين‪ ،‬لكي ينفذوا أدوارهم بفعالية وكفاءة‪.‬‬
‫‪ – 9‬تةةدريب أعضةةاء لجةةان المراجعةةة باسةةتمرار‪ ،‬لكةةي يواكبة ةوا القواعةةد المحاسةةبية المتغية ةرة بحيةةث تتة ةوافر لةةديهم‬
‫الخبرة في اإلشراف على التقارير المالية الدورية والتقارير المالية غير الدورية‪.‬‬
‫بعد عرض الدراسات السابقة التي وردت في أدبيةات المحاسةبة والمراجعةة‪ ،‬ذات االرتبةاط بموضةوع البحةث‪,‬‬
‫يمكن أن تخلص الباحثة إلى المالحظات األتية‪:‬‬
‫‪ -1‬ركزت بعةض الد ارسةات السةابقة علةى أهميةة دور لجةان المراجعةة‪ ،‬الةذي يمكةن أن تؤديةه فةي المنشةآت‪،‬‬
‫دون التعرض لدراسة مدى أهمية هذا الدور في القطاع المصرفي‪ ،‬والمساعدة على رفع كفاءتها‪ ،‬وذلك‬
‫إلضفاء الثقة للمتعاملين بهذا القطاع‪.‬‬
‫‪ -2‬بالنسةةبة للد ارسةةات المتعلقةةة بلجةةان المراجعةةة فةةي البيئةةة المصة ةرية‪ ،‬كةةان مةةن الواجةةب اإلشةةارة إلةةى أنهةةا‬
‫بالفعةةل موجةةودة ومفعلةةة أم ال‪ ،‬وذلةةك ألن الفةةارق كبيةةر بةةين مجةةرد وجةةود لجةةان مراجعةةة‪ ،‬ووجةةود لجةةان‬
‫مفعلة‪ ،‬لذلك فإنه كان من األهمية بمكان‪ ،‬ضرورة ذكر ذلك وتوضيحه للقارئ‪.‬‬
‫‪ -9‬علةةى الةةرغم مةةن أهميةةة لجةةان المراجعةةة بالقطةةاع المصةةرفي‪ ،‬ومةةا يمكةةن أن تؤديةةه مةةن خةةدمات ب ةةذلك‬
‫القطاع‪ ،‬إال أن الباحثة لم تقف على دراسة متخصصة قامت باإلشارة الصريحة إلى هذه األهمية‪ ،‬ومةا‬
‫الخط ةوات التةةي يمكةةن أن تتخةةذ مةةن أجةةل تفعيلهةةا‪ ،‬وذلةةك لنشةةر الفوائةةد التةةي يمكةةن أن يجنيهةةا المجتمةةع‬
‫المصري من وجودها‪.‬‬
‫‪ -4‬علةةى الةةرغم مةةن محاولةةة بعةةض الد ارسةةات لوضةةع مجموعةةة مةةن األطةةر التنظيميةةة لعمةةل لجةةان المراجعةةة‬
‫بمنشةةآت األعمةةال المصةرية‪ ،‬إال أنةةه لةةم تتنةةاول أًيةةا مةةن الد ارسةةات السةةابقة‪ ،‬تلةةك القواعةةد المنظمةةة لعمةةل‬
‫لجان المراجعة في القطاع المصرفي‪ ،‬وذلةك لمراقبةة نظةم الرقابةة الداخليةة‪ ،‬باإلضةافة إلةى تةدعيم الةدور‬
‫المتعةةاظم ال ةةذي يقةةوم بةةه القطةةاع المصةةرفي‪ ،‬فةةي تق ةةديم مختلةةف الخةةدمات المص ةةرفية والمخةةاطر التةةي‬
‫يتعرض لها‪ ،‬وتزايد حاالت الغش والتالعب‪ ،‬والتأكد من سالمة تطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية‪.‬‬
‫‪ -2‬قامةةت الد ارسةةات السةةابقة مجتمعةةة بتبيةةان متطلبةةات تطبيةةق لجةةان المراجعةةة‪ ،‬إال أنهةةا لةةم تتضةةمن د ارسةةة‬
‫منفردة تصلح كمدخل مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة في الرقابة على آليات العمل المصةرفي‪ ،‬وهةذا‬
‫هو ما سيسعى البحث الحالي إلى محاولة تحقيقه وانجازه‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫بعةةد أن قامةةت الباحثةةة باسةةتعراض الد ارسةةات السةةابقة وتحليلهةةا‪ ،‬تبةةين إنهةةا لةةم تتضةةمن د ارسةةة منفةةردة تصةةلح‬
‫كمدخل مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة في الرقابة على آليات العمل المصرفي‪ ،‬فةإن الباحثةة سةوف تقةوم بتقةديم‬
‫مدخل مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة بالقطاع المصرفي‪.‬‬
‫‪ -3‬مدخل مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة في الرقابة المصرفية‪:‬‬
‫يقوم كل من إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي بتنفيذ الخطة الشاملة إلجراء المراجعةة‪ .‬وفةي حةين أن‬
‫كال منهما له مسئولياته الخاصة به‪ ،‬فإنه يجب على لجنة المراجعة أن تتأكد من أن عمل كل منهما يةتمم اآلخةر‪،‬‬
‫والتنس ةةيق فيم ةةا ب ةةين مجهوداتهم ةةا الخاص ةةة بالمراجع ةةة‪ ،‬ووج ةةود حلق ةةة اتص ةةال فعال ةةة بينهم ةةا‪ .‬فبينم ةةا يك ةةون الم ارج ةةع‬
‫الخارجي مسئوال عن إجراء مراجعة الحسابات واصدار تقريره عن القوائم المالية للمصرف‪ ،‬يتولى المراجع الداخلى‬
‫مراقبة أداء عمليات الرقابةة الداخليةة بالمصةرف‪ .‬ويجةب علةى الم ارجةع الخةارجي أن يتعةرف علةى أنشةطة المراجعةة‬
‫الداخلية ذات الصلة بتخطيط المراجعة الخارجية‪.‬‬
‫ونظر ألهمية دور إدارة المراجعة الداخلية وتأثيرها على عمل لجنة المراجعةة‪ ،‬فعلةى لجنةة المراجعةة أن يكةون‬
‫ًا‬
‫لهةةا دور فةةي تعيةةين م ةةدير إدارة المراجعةةة الداخليةةة‪ ،‬وترقيتةةه‪ ،‬أو االسةةتغناء عنةةه‪ ،‬والمس ةةاعدة فةةي تحديةةد مؤهالتةةه‬
‫وتبعيتةةه اإلداريةةة‪ ،‬وذلةةك لضةةمان اتصةةاله بكافةةة المسةةئولين فةةي مجلةةس اإلدارة‪ .‬وتشةةارك اللجنةةة فةةي تحديةةد مكافآتةةه‪.‬‬
‫كمةةا تشةةارك اللجنةةة فةةي وضةةع مهةةام إدارة المراجعةةة الداخليةةة وأهةةدافها‪ ،‬لضةةمان قيامهةةا بةةدورها فةةي عمليةةة المراقبةةة‬
‫بشةكل صةةحيح‪ .‬وعلةى اللجنةةة أن تتحقةق مةةن وجةود مةوارد كافيةة لوظيفةةة المراجعةة الداخليةةة‪ .‬ومةن الضةةرورى إجةراء‬
‫تقييم دورى‪ ،‬لمدى حيادية إدارة المراجعة الداخلية واستقاللها في اتخاذ الق اررات‪ ،‬كما يجب على لجنة المراجعة أن‬
‫تةةوفر وتطبةةق آليةةات لتسةةهيل تبةةادل المعلومةات السةرية مةةع الم ارجةةع الةةداخلى‪ ،‬علةةى أن يةةتم عقةةد لقةةاءات دوريةةة بةةين‬
‫اللجنة والمراجع الداخلى‪.‬‬
‫وقد أكد كل مةن (‪ )Raghunandan et al., 2001; Davies, 2009‬أن هنةاك بالفعةل منةافع محققةة نتيجةة‬
‫التفاعل بين لجان المراجعة والمراجعة الداخلية‪ ،‬وذلك ألن إدارة المراجعة الداخلية يمكنها توفير احتياجات أعضاء‬
‫لجنةةة المراجعةةة‪ ،‬وباإلضةةافة إلةةى أن لجةةان المراجعةةة تسةةاعد علةةى تةةدعيم مكانةةة واسةةتقالل إدارة المراجعةةة الداخليةةة‬
‫معا‪.‬‬
‫وذلك من خالل التفاعل ً‬
‫أمةةا بالنسةةبة للم ارجةةع الخةةارجى‪ ،‬تشةةير المةةادة (‪ )27‬مةةن الالئحةةة التنفيذيةةة للقةةانون ‪ 88‬لسةةنة ‪2009‬م إلةةى أن‬
‫أولةةى مهةةام لجنةةة المراجعةةة بكةةل مصةةرف تتمثةةل فةةي‪ :‬اقتةراح تعيةةين مراقبةةى الحسةةابات وتحديةةد أتعةةابهم‪ ،‬والنظةةر فةةي‬
‫األمور المتعلقة باستقالتهم أو إقةالتهم‪ ،‬وبمةا ال يخةالف أحكةام القةانون وقةانون الجهةاز المركةزى للمحاسةبات‪ ،‬وذلةك‬
‫في الفقرة (أ)‪ ،‬كذلك جاء فةي الفقةرة (ب) مةن نفةس المةادة (‪ ،)27‬قيةام اللجنةة بإبةداء الةرأى فةي شةأن اإلذن بتكليةف‬
‫مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح المصرف بخالف مراجعة القوائم المالية‪ ،‬وفي شأن األتعاب المقررة عنها‪،‬‬
‫وبمةا ال يخةةل بمقتضةةيات اسةتقاللهما‪ .‬كمةةا ورد فةةي الفقةرة (و) مةن نفةةس المةةادة (‪ )27‬أن اللجنةة تقةةوم بالتنسةةيق بةةين‬
‫مهام المراجعة الداخلية والخارجية والتأكد من عدم وجود قيود تعوق االتصةال بةين مةدير التفتةيش الةداخلى ومراقبةى‬
‫الحسابات‪ .‬كذلك جاء في الفقرة (ع) من نفس المادة المذكورة أن تقوم اللجنة بدراسة مالحظات مراقبةى الحسةابات‬
‫‪10‬‬
‫الة ةواردة فةةي تقاريرهمةةا علةةى القة ةوائم الماليةةة للمصةةرف وبتقاريرهمةةا األخةةرى المرسةةلة إلدارة المصةةرف خةةالل العةةام‪،‬‬
‫وابالغها لمجلس اإلدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة (و ازرة التجارة الخارجية والصناعة‪ ،‬قانون ‪ 88‬لسنة ‪.)2009‬‬
‫ويتمثةةل دور لجنةةة المراجعةةة بالنسةةبة لمجلةةس اإلدارة‪ ،‬فةةي التحقةةق مةةن كفايةةة نظةةام الرقابةةة الداخليةةة‪ ،‬ود ارسةةة‬
‫القوائم المالية قبل رفعها لمجلس اإلدارة‪ ،‬كما يمكنها أن تساهم في حةل الخالفةات فةي وجهةات النظةر بةين كةل مةن‬
‫المراجع الخارجي ومجلس اإلدارة‪ ،‬واقامة عالقات جيدة بينهما‪.‬‬
‫ولذلك فإنه قد يكون من المناسب ضرورة قيام لجنة المراجعة‪ ،‬بمجموعة من المهام‪ ،‬لتحسةين عالقةة الم ارجةع‬
‫الخةةارجي بمجلةةس اإلدارة وفةةض المنازعةةات القائمةةة بينهمةةا‪ ،‬حيةةث تعمةةل لجنةةة المراجعةةة كقنةةاة اتصةةال بةةين الم ارجةةع‬
‫الخةةارجي ومجلةةس اإلدارة‪ ،‬فمنةةذ ظهةةور فكةرة لجنةةة المراجعةةة‪ ،‬وهةةى تقةةوم بالتنسةةيق بةةين عمةةل المةراجعين الخةةارجيين‬
‫ومجلس اإلدارة (‪.)Cohen et al., 2007‬‬
‫كمةةا يجةةب اعتبةةار هةةذه اللجةةان وسةةائل مسةةاعدة للمجلةةس وأداء عملةةه ومهامةةه ومسةةئولياته اإلشةرافية‪ ،‬ال وسةةيلة‬
‫لكى يتنصل المجلس عن مسئولياته أو ينقلها إلى جهة أخرى ( أحمد‪2006 ،‬؛ ‪.)Mazur, 2007‬‬
‫كما إنه يجب أن تضمن لجنة المراجعة وجود نظام فعال إلدارة المخةاطر‪ ،‬وأن تةدعم أوجةه الرقابةة التةي تةوفر‬
‫أساسةةا معقة ةوالً إلمكانيةةة تحقيةةق أهةةداف المصةةرف‪ ،‬ويجةةب أن تضةةمن لجنةةة المراجعةةة أن إدارة المخةةاطر‬
‫بةةدورها‬
‫ً‬
‫تمارس عملها‪ ،‬بما يتفق مع الطةرق المهنيةة السةليمة‪ ،‬وانهةا متكاملةة مةع الممارسةات العمليةة‪ ،‬ومتماشةية مةع آليةات‬
‫اتخةةاذ القةةرار‪ ،‬كةةذلك يجةةب علةةى اللجنةةة ضةةمان أن تقةةارير المخةةاطر (فةةي شةةكل سةةجالت المخةةاطر) تنسةةق وتدعةةد‬
‫بةةالتوازى مةةع سياسةةة مخةةاطر المصةةرف واسةةتراتيجياتها‪ ،‬وكةةذلك يجةةب التأكةةد مةةن األمةةور التاليةةة (حشةةاد‪2002 ،‬؛‬
‫حماد‪:)2008 ،‬‬
‫ وجود عملية رسمية لتحديد وتقدير وادارة المخاطر في كل المستويات اإلدارية‪.‬‬‫ أن سياسةةة المخةةاطر واسةةتراتيجياتها التةةي تشةةكل أسةةاس التعامةةل مةةع المخةةاطر‪ ،‬مسةةتمدة ومعتمةةدة مةةن‬‫مجلس اإلدارة‪.‬‬
‫ أن المديرين التنفيذيين واإلدارة العليا وقادة فرق العمل ورؤساء األقسام وكل العاملين يفهمون أدوارهةم‪،‬‬‫بالنسبة إلدارة المخاطر‪ ،‬وأنهم يقومون بمسئولياتهم بطريقة مهنية‪.‬‬
‫مالئما‪.‬‬
‫ومتقدما للعاملين كلما كان ذلك‬
‫مستمر‬
‫ًا‬
‫وتطوير‬
‫ًا‬
‫يبيا‬
‫وعيا تدر ً‬
‫ أن هناك ً‬‫ً‬
‫ً‬
‫ أن هناك هياكل مناسبة وترتيبات معينة موجودة ومتاحة‪ ،‬لضمان إدارة فعالة للمخاطر‪.‬‬‫ أنة ةةه ية ةةتم تة ةةوفير التقة ةةارير إلة ةةى التنفية ةةذيين‪ ،‬لتمكية ةةنهم مة ةةن متابعة ةةة تنفية ةةذ االسة ةةتراتيجية المتبعة ةةة فة ةةي إدارة‬‫المخاطر‪.‬‬
‫ التحسين المستمر إلدارة المخاطر‪ ،‬لتعكس الوضع الحالى والتغيرات الجارية‪.‬‬‫أساسا لرقابة داخلية فعالة‪.‬‬
‫ وجود سجالت دمعدة للمخاطر‪ ،‬توفر‬‫ً‬
‫‪11‬‬
‫مهما في مكافحة عمليات غسل األموال في منشآت األعمال عمومةا‪ ،‬والمصةارف‬
‫وتلعب لجان المراجعة ًا‬
‫دور ً‬
‫بوجه خاص‪ ،‬ألنها في غالب األحةوال‪ ،‬تعةد المسةتهدف الةرئيس فةي عمليةات غسةل األمةوال‪ ،‬ويرجةع ذلةك إلةى دور‬
‫المصرفية‪ ،‬وتحدي ًةدا عمليةات الصةرف والتحويةل النقةدي بواسةطة‬
‫المصارف المتعاظم في تقديم العديد من الخدمات المصرفية‪،‬‬
‫الشيكات المحلية والشيكات األجنبية والحةواالت الماليةة الخاصةة بالوسةائل اإللكترونيةة وبطاقةات االئتمةان وعمليةات‬
‫المقاصة وادارة المحافظ االستثمارية وتداول العمالت واألسهم وغيرها‪.‬‬
‫وللجان المراجعة دور كبير وفعال في الرقابة على عملية مكافحة غسل األموال؛ حيةث إن مةن أهةم الضةوابط‬
‫الرقابيةةة للجنةةة المراجعةةة فةةي المصةةارف‪ ،‬لمكافحةةة غسةةل األمةوال أن تتأكةةد مةةن اإليةةداعات والمسةةحوبات النقديةةة أو‬
‫البيةةع والش ةراء النقةةدي للعمةةالت أو التحةةويالت مةةن والةةى الخةةارج والتةةي تتميةةز بقةةيم ضةةخمة‪ ،‬ال تتماشةةى مةةع طبيعةةة‬
‫نشاط العميل‪ ،‬أو عمليات متكررة ال تتناسب إجماليها خالل فترات معينة مةع النشةاط الخةاص بالعميةل‪ .‬ويجةب أن‬
‫تهتم لجان المراجعة بوسائل رقابة أنشطة العمالء؛ حيث إن هناك عالقة بين جريمة غسةل األمةوال والتعةرف علةى‬
‫نشاط العميل‪ ،‬فهناك مبدأ التعرف على العميل )‪ Know Your Customer (KYC‬ويتمثل الهدف الرئيس مةن‬
‫هذا المبدأ في تمكين القطاع المصرفي‪ ،‬من التعرف علةى األنشةطة المشةبوهة للعمةالء واإلبةال عنهةا‪ ،‬علةى الةرغم‬
‫مةةن صةةعوبة التعةةرف علةةى أنشةةطتهم المشةةبوهة أو سةةلوكهم غيةةر المعتةةاد‪ .‬كمةةا يتطلةةب المبةةدأ المةةذكور تطةةوير الفهةةم‬
‫الموثق‪ ،‬من خةالل بةذل الجهةد الكةافي لمعرفةة العمةالء ومعةامالتهم ومصةادر اسةتخدامات أمةوالهم فةي النشةاط (أبةو‬
‫الجود‪.)2007 ،‬‬
‫ويمكن عرض المدخل المقترح الذي اعتمد على االستفادة مةن المسةاهمات العلميةة للد ارسةات السةابقة فةي هةذا‬
‫المجةةال‪ ،‬مةةع محاولة ة ة التغلةةب علةةى أوجةةه الضةةعف الموجةةودة بهةةا‪ ،‬باإلضةةافة إلةةى تقةةديم مجموعةةة مةةن المقترحةةات‬
‫الرقاقابةةة علةةى آليةةات العمةةل‬
‫ةعيا نحةةو رفةةع درجةةة كفةةاءة أداء لجةةان المراجعةةة فةةي الر‬
‫اإلضةةافية‪ ،‬التةةي تقترح‬
‫تقترحهةةا الباحثةةة‪ ،‬سة ً‬
‫المصرفي ‪ -‬في القطاع المصرفي المصري‪ -‬ويعتمد المدخل المقترح على المحورين التاليين‪:‬‬
‫‪ -1‬إجراءات مقترحة لتفعيل خصائص لجان المراجعة في القطاع المصرفي المصري‪.‬‬
‫‪ -2‬إجراءات مقترحة لتفعيل أداء لجان المراجعة للرقابة في القطاع المصرفي المصري‪.‬‬
‫‪ -1‬إجراءات مقترحة لتفعيل خصائص لجان المراجعة في القطاع المصرفي المصري‪:‬‬
‫في هذا الصدد يجب توافر مجموعة من الخصائص التي من شأنها تفعيل دور لجان المراجعة في القطاع‬
‫المصرفي المصري‪ ،‬والمقترحات الالزمة لتفعيل تلك الخصائص‪ ،‬ولذلك تقترح الباحثة اإلجراءات التالية لتفعيل‬
‫دور لجان المراجعة في القطاع المصرفي المصري‪.‬‬
‫االستقالل‪:‬‬
‫• ضرورة صدور قرار تعيين أعضاء لجان المراجعة‪ ،‬بالقطاع المصرفي‪ ،‬من قبل البنك المركزى‪ ،‬وليس من قبل‬
‫مجةةالس اإلدارات‪ ،‬وأن يقتصةةر دور مجلةةس اإلدارة علةةى الترشةةيح فقةةط‪ ،‬وذلةةك لضةةمان تحقيةةق االسةةتقالل الكامةةل‬
‫ألعضاء اللجنة‪.‬‬
‫• قةةد يكةةون مةةن المالئةةم فةةي هةةذا الصةةدد‪ ،‬ضةةرورة أن تكةةون هنةةاك تبعيةةة تقريريةةة ألعضةةاء لجةةان المراجعةةة‪ ،‬بالنسةةبة‬
‫للبنك المركزى‪ ،‬باإلضافة إلى التبعية الوظيفية لتلك األعضاء بالنسبة لمجلس إدارة االمصرف‪.‬‬
‫• ضةةرورة اشةةتراط عةةدم قيةةام مصةةلحة مباشةةرة أو غيةةر مباشة ةرة بةةين أعضةةاء لجنةةة الم ارجعةةة والمةةديرين التنفي ةةذيين‬
‫‪12‬‬
‫بالمصةةرف الةةذين يعملةةون بةةه‪ ،‬وأال تربطةةه بةةأى مةةنهم صةةلة ق اربةةة حتةةى الدرجةةة الرابعةةة‪ ،‬حتةةى ال يكةةون هنةةاك تةةأثير‬
‫على استقالليتهم‪.‬‬
‫• يجب أال يمتلك األعضاء أسهم من رأس المال بالمصرف الذين يعملون به‪ ،‬بما يكفل توفير االستقالل لهم‪.‬‬
‫تعدد واختالف الخلفيات لدى األعضاء (التأهيل العلمى)‪:‬‬
‫• يج ةةب أن تتض ةةمن لج ةةان المراجع ةةة أعض ةةاء خ ةةارجيين م ةةن أس ةةاتذة الجامع ةةات‪ ،‬ال ةةذين ل ةةديهم خلفي ةةة علمي ةةة‪ ،‬ف ةةي‬
‫مجةةاالت المحاسةةبة والمراجعةةة وادارة األعمةةال الماليةةة واالقتصةةاد أو أعضةةاء مجةةالس إدارة سةةابقين أو مةةن رجةةال‬
‫مهمةا علةى مرونةة أداء لجةان‬
‫القانون أو محاسبين قانونيين؛ حيث إن تعدد وتنوع مجاالت التخصةص يمثةل مؤش ًا‬
‫ةر ً‬
‫المراجعة‪ ،‬وقابليتها للتجديد والتطوير‪.‬‬
‫• ضة ةةرورة ت ة ةوافر التأهية ةةل العلمة ةةى المالئةةةم فة ةةي كافة ةةة أعضة ةةائها‪ ،‬واإللمةةةام بالجوانة ةةب المهمة ةةة مة ةةن الناحية ةةة المالية ةةة‬
‫والمحاسةةبية‪ ،‬باإلضةةافة إلةةى اإللمةةام بالخةةدمات الةةذى يقدمةةه المصةةرف‪ ،‬والقةةدرة علةةى قة ةراءة وفهةةم التقةةارير والقة ةوائم‬
‫المالية‪ ،‬للرقابة على التقارير المالية‪ ،‬التي تعكس االعتبارات المهمة لدى المودعين‪.‬‬
‫• ضةةرورة حضةةور النةةدوات الخاصةةة‪ ،‬بمناقشةةة بعةةض القةوانين أو اللةوائح أو المعةةايير المحاسةةبية والمراجعةةة‪ ،‬وذلةةك‬
‫لالطالع على كل ما هو جديد في هذه المجاالت‪ ،‬ومناقشة بعض األمور الخاصة بها‪.‬‬
‫• ضرورة حضور دورات تدريبية بصفة دورية‪ ،‬لزيادة وعى لجان المراجعة بالمعامالت المحاسبية المعقدة‪.‬‬
‫الخبرة العملية‪:‬‬
‫• ضرورة تمتع أعضاء لجان المراجعة بالرؤية الثاقبة‪ ،‬والبحث والتقصةى واالستفسةار‪ ،‬والقةدرة علةى تفهةم اتجاهةات‬
‫سةةير األمةةور‪ ،‬وك ةةذلك القةةدرة عل ةةى قةةراءة وفهةةم التقةةارير الماليةةة‪ ،‬والقةةدرة عل ةةى اإللم ةةام بأساس ةةيات إدارة المخةةاطر‪،‬‬
‫والقضايا المالية‪.‬‬
‫القدرة على بذل الجهد والعناية المهنية المعقولة‪:‬‬
‫• القدرة على الحكم السليم والرغبة والحماس في القيام بمهامها المختلفة‪.‬‬
‫• يجب أن يكون على استعداد لتخصيص الوقت الالزم لفهةم جميةع العمليةات المصةرفية والمخةاطر التةي يمكةن أن‬
‫تتعرض لها‪.‬‬
‫• يجب أن تقوم بالتأكد من االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة التي تستخدمها اإلدارة‪.‬‬
‫• التواجد بشكل دورى‪ ،‬حتى تكون هناك متابعة ومعايشة‪ ،‬من جانب أعضاء لجنة المراجعة‪ ،‬لألحداث والمشاكل‬
‫التي تحدث بالمصرف‪.‬‬
‫حجم اللجنة‪:‬‬
‫• بالنسةةبة لعةةدد أعضةةاء لجنةةة المراجعةةة‪ ،‬يجةةب أن يتوقةةف العةةدد علةةى المسةةئوليات الملقةةاة علةةى عاتقهةةا والكفةةاءة‬
‫العلمية والخبرات المتوافرة لةديها‪ ،‬مةع م ارعةاة أن أى زيةادة فةي حجةم اللجنةة قةد تةؤدى إلةى إطالةة المناقشةات داخةل‬
‫االجتماعةةات‪ ،‬وصةةعوبة الوصةةول إلةةى ق ةرار يرضةةى الجميةةع‪ ،‬ممةةا قةةد يةةؤدى إلةةى خلةةق الص ةراعات بةةين األعضةةاء‪،‬‬
‫وبالتالى التأثير بالسلب على أداء اللجنة لعملها بكفاءة وفعالية‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫• قد يكون من المالئم في هذا الصدد‪ ،‬ضرورة أال يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ‪ 2‬أعضاء‪ ،‬وأال يزيد‬
‫عددهم على ‪ 7‬أعضاء‪ ،‬وذلك إلتاحة الفرصة لوجود الخبرات والمهارات الكافية‪ ،‬التي تناسب النشاط المصرفي‪،‬‬
‫والتي تدعم كفاءة األداء الفعلى لتلك األعضاء‪.‬‬
‫دورية االجتماعات‪:‬‬
‫• يجب أن تكون اجتماعات اللجنة دورية ومنتظمة‪ ،‬ويفضل أن يكون هناك اجتماع كل شهر‪ ،‬حتى تكون اللجنة‬
‫على دراية والمام دائم‪ ،‬باألحداث واألنشطة المتنوعة والمتعددة للمصارف‪.‬‬
‫‪ -2‬إجراءات مقترحة لتفعيل أداء لجان المراجعة للرقابة في القطاع المصرفي المصري‪:‬‬
‫‪ -1‬ضرورة تفعيل أداء لجان المراجعةة‪ ،‬فةي تنفيةذ اختصاصةاتها‪ ،‬وذلةك لتحقيةق المزيةد مةن الكفةاءة والفعاليةة‪،‬‬
‫في أداء القطاع المصرفي‪ ،‬ويمكن تحقيق ذلك بالمكافآت‪.‬‬
‫‪ -2‬ضةةرورة قيةةام البنةةك المركةةزى‪ ،‬بوضةةع مجموعةةة مةةن المؤشةرات والمقةةاييس الخاصةةة بلجةةان المراجعةةة مثةةل‪:‬‬
‫عةةدد االجتماعةةات‪ ،‬عةةدد السةةاعات المبذولةةة‪ ،‬مةةدى الد اريةةة باألعمةةال المصةةرفية‪ ،‬عةةدد الج ةوالت التفقديةةة‬
‫واإلشرافية‪ ،‬والتي من خاللها يمكن الوقوف على األداء الفعلى لهذه اللجان‪ ،‬وبالتالى تقيةيم مةدى الحاجةة‬
‫إلةةى التطةةوير والتحسةةين فةةي هةةذا األداء‪ ،‬بمةةا يةةنعكس أثةره علةةى االرتقةةاء بمسةةتوى األداء المهنةةى ألعضةةاء‬
‫لجان المراجعة‪ ،‬في الرقابة على العمل المصرفي‪.‬‬
‫‪ -9‬ضةةرورة تة ةوافر قواعةةد مكتوبةةة تتضةةمن مهةةام ومسةةئوليات لجةةان المراجعةةة‪ ،‬تكةةون قابلةةة للتعةةديل لمالءمةةة‬
‫المتغيةرات والمسةةتجدات المحيطةةة بالقطةةاع المصةرفي‪ ،‬وبمهنةةة المحاسةةبة والمراجعةةة‪ .‬كمةةا يجةةب أن تةةنص‬
‫تلةةك القواعةةد علةةى ضةةرورة اإلفصةةاح اإلل ازمةةى عةةن تقريةةر لجنةةة المراجعةةة ضةةمن التقةةارير والقةوائم الماليةةة‬
‫الخاصةةة بالمصةةرف؛ ألن ذلةةك يةةوفر معلومةةات للمسةةتخدمين عةةن أداء هةةذه اللجنةةة‪ ،‬فةةي القيةةام بمهامهةةا‬
‫ومسئولياتها‪ ،‬بما ينعكس على ثقة مستخدمي القوائم المالية‪.‬‬
‫‪ -4‬ضةةرورة القيةةام بةةاألداء الفنةةى المتخصةةص فةةي عمليةةة المراجعةةة‪ ،‬والممثةةل فةةي إجة ةراء أنة ةواع مختلفةةة مةةن‬
‫الفحةةص والمراجعةةة مثةةل‪ :‬فحةةص ومراجعةةة إجة ةراءات الرقابةةة الداخليةةة‪ ،‬فح ةةص ومراجعةةة كةةل مةةا يتعلةةق‬
‫بوظيفة ةةة المراجعة ةةة الداخلية ةةة‪ ،‬فحة ةةص ومراجعة ةةة السياسة ةةات المحاسة ةةبية والتغية ة ةرات المتعلقة ةةة بهة ةةا‪ ،‬فحة ةةص‬
‫إجراءات إعداد ومراجعة القوائم والتقارير المالية الدورية‪.‬‬
‫‪ -2‬ضرورة تعدد جوانب أداء لجان المراجعةة بالقطةاع المصةرفي‪ ،‬ليشةمل تقيةيم ومتابعةة أداء إدارة المخةاطر‪،‬‬
‫ووحدة مكافحة عمليات غسل األمةوال‪ ،‬وأداء المصةرف ككةل‪ ،‬مةع م ارعةاة أن األثةر اإليجةابى لهةذا األداء‬
‫ينعكس بالدرجة األولى على عملية المراجعة‪ ،‬مما يساعد على تطويرها وتحسين جودتها‪.‬‬
‫‪ -6‬التوسع في تحديد مجاالت أداء ووظائف هذه اللجان‪ ،‬بالشكل الذى يحقق أهداف أصحاب المصالح في‬
‫القطةةاع المص ةرفي‪ ،‬وخاصةةة المةةودعين والمسةةتثمرين‪ ،‬مثةةل‪ :‬ضةةرورة قيامهةةا بجةوالت تفقديةةة إش ةرافية علةةى‬
‫اإلدارات الداخلية للمصرف للتعرف عن قرب على مشاكلها الداخلية‪ ،‬ضرورة قيامها بالتأكيد علةى كفايةة‬
‫المعلومات التي تتضمنها القوائم والتقارير المالية الصادرة عةن المصةرف؛ وذلةك لتمكةين المسةتثمرين مةن‬
‫‪14‬‬
‫تقييم أداء المصرف والوصول إلى آراء صائبة عن أداء هذا المصرف‪ ،‬واتخاذ الق اررات المناسةبة لحمايةة‬
‫استثماراتهم‪ ،‬ضرورة أن تتعرف على النواحى الرئيسة لتعرض المصرف للمخةاطر الماليةة‪ ،‬ضةرورة تقيةيم‬
‫فعاليةةة تقةةدير إدارة المصةةرف للمخةةاطر المهمةةة التةةي يتعةةرض لهةةا المصةةرف‪ ،‬ضةةرورة أن تتبةةادل لجةةان‬
‫المراجعةةة بكةةل المصةةارف فيمةةا بينهةةا المعلومةةات بخصةةوص الحةةاالت التةةي تتقةةدم لهةةا ويشةةتبه فةةي أنهةةا‬
‫حاالت غسل أموال‪ ،‬باإلضافة إلى ضرورة التحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية في المصرف‪.‬‬
‫وتود الباحثة التأكيد على أن ما تم التوصل إليه من بنود في ذلك المدخل المقترح ال يعد إال كونه إطا ًار‬
‫عاما للقواعد واجبة التطبيق لضمان وجود لجان مراجعة فعالة بالقطاع المصرفي بحيث تكون قادرة على تنفيذ ما‬
‫ً‬
‫يوكل إليها من مهام ومسئوليات وذلك لتحسين جودة العمل المصرفي‪.‬‬
‫‪ -4‬الدراسة الميدانية‪:‬‬
‫بعد تناول التحليل النظري للجنة المراجعة واإلطار المقترح لتفعيل دورها في ذلك القطاع‪ ،‬فإن الباحثة‬
‫استكماال لهذا اإلطار النظري القيام بإجراء دراسة ميدانية الستطالع أراء األطراف ذوى االهتمام حول بعض‬
‫الجوانب واختبار مدى صحة فروض البحث‪ ،‬لذلك سوف يتم تناول النقاط التالية‪:‬‬
‫‪ 1/4‬مجتمع وعينة الدراسة‪.‬‬
‫‪ 2/4‬أسلوب جمع البيانات‪.‬‬
‫‪ 9/4‬األساليب اإلحصائية المستخدمة‪.‬‬
‫‪ 4/4‬اختبار الثبات والصدق الذاتي لمتغيرات الدراسة‪.‬‬
‫‪ 2/4‬نتائج اختبارات الفروض‪.‬‬
‫‪ 6/4‬نتائج الدراسة الميدانية‪.‬‬
‫‪ -1/4‬مجتمع وعينة الدراسة‪:‬‬
‫لقد تضمنت أهداف البحث القيام بدراسة تحليلية لسبل تفعيل دور لجان المراجعة في القطاع المصرفي‬
‫في الرقابة على آليات العمل المصرفي‪ ،‬وذلك لالرتقاء بدرجة كفاءة أداء أنظمة الرقابة الداخلية لمؤسسات هذا‬
‫القطاع وتقديم مدخل مقترح لضوابط تطوير أداء لجان المراجعة في القطاع المصرفي للرقابة على آليات العمل‬
‫المصرفي‪ ،‬وعمال على تحقيق هذه األهداف فقد استلزم األمر أن يشمل مجتمع البحث على األطراف اآلتية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رؤساء أو أعضاء لجان مراجعة بالقطاع المصرفي‪.‬‬
‫رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات بالقطاع المصرفي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مراجعو حسابات داخليين بالقطاع المصرفي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مراجعو حسابات خارجيين‪.‬‬
‫‪ ‬مسئولون بإدا ارت المخاطر بالقطاع المصرفي‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫وقد اعتمدت الباحثة في الحصول على البيانات الخاصة بالدراسة على أسلوب االستقصاء من خالل‬
‫تصميم قوائم استقصاء تم إرسالها إلى مفردات العينة وعددها (‪ )200‬مفردة من مفردات مجتمع الدراسة على‬
‫اختالف مستوياتهم الوظيفية‪ ،‬ولقد كان المشاركون في الدراسة ينتمون إلى القطاع المصرفي ومنشآت المراجعة‬
‫الخارجية‪ ،‬ولقد بلغت نسبة الردود ‪ )108( %24‬قائمة‪ ،‬ولقد قامت الباحثة باستبعاد قائمة لعدم االستيفاء‪ ،‬وبهذا‬
‫يكون عدد القوائم التي أجرى عليها التحليل اإلحصائي ‪ 107‬قائمة بنسبة ‪ ،%11.07‬هذا وفي ضوء الردود‬
‫الصحيحة التي قد تم الحصول عليه‪ ،‬أمكن للباحثة توصيف مفردات عينة الدراسة على أساس األطراف ذوى‬
‫االهتمام من خالل الجدول رقم (‪ )1/4‬التالى‪:‬‬
‫جدول رقم (‪)1/4‬‬
‫يوضح توصيف مفردات عينة الدراسة على أساس األطراف ذوى االهتمام‪.‬‬
‫المستوى الوظيفى‬
‫ رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات بالقطاع المصرفي‪.‬‬‫ رؤساء أو أعضاء لجان مراجعة بالقطاع المصرفي‪.‬‬‫ مراجع حسابات داخلي بالقطاع المصرفي‪.‬‬‫‪ -‬مسئول بإدارة المخاطر بالقطاع المصرفي‪.‬‬
‫العدد‬
‫النسبة‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪92‬‬
‫‪16‬‬
‫‪24‬‬
‫‪%.1‬‬
‫‪ -‬مراجع حسابات خارجي‪.‬‬
‫‪%9.7‬‬
‫‪%21.1‬‬
‫‪% 12‬‬
‫‪%20.2‬‬
‫اإلجمالى‬
‫‪107‬‬
‫‪%100‬‬
‫كما يبين الجدول رقم (‪ )2/4‬التوصيف النوعى‬
‫األطراف ذوى االهتمام وفقا للمؤهل العلمي‪.‬‬
‫الدرجة العلمية‬
‫العدد‬
‫النسبة المئوية‬
‫‪ -‬دكتوراه‬
‫‪4‬‬
‫‪%9.7‬‬
‫‪ -‬شهادة مهنية في مجال المحاسبة والمراجعة‬
‫‪1‬‬
‫‪%8.4‬‬
‫‪ -‬ماجستير‬
‫‪18‬‬
‫‪%16.8‬‬
‫‪ -‬عضو جمعية‬
‫‪24‬‬
‫‪%22.4‬‬
‫‪ -‬بكالوريوس‬
‫‪22‬‬
‫‪%48.6‬‬
‫االجمالى‬
‫‪107‬‬
‫‪%100‬‬
‫ويوضح أيضا الجدول رقم (‪ )9/4‬التوصيف النوعى‬
‫األطراف ذوى االهتمام وفقا لعدد سنوات الخبرة‪.‬‬
‫عدد سنوات الخبرة‬
‫العدد‬
‫النسبة المئوية‬
‫‪ -‬أكثر من ‪ 10‬سنوات‬
‫‪24‬‬
‫‪%20.2‬‬
‫‪ -‬من ‪ 10-2‬سنوات‬
‫‪92‬‬
‫‪%21.1‬‬
‫‪ -‬أقل من ‪ 2‬سنوات‬
‫‪21‬‬
‫‪%11.6‬‬
‫‪16‬‬
‫االجمالى‬
‫‪%100‬‬
‫‪107‬‬
‫‪ -2/4‬أسلوب جمع البيانات‪:‬‬
‫اعتمدت الباحثة على قوائم االستقصاء كأداة لجمع البيانات وذلك بغرض تحقيق الهدف من البحث‬
‫واختبار فروضها‪ ،‬وقد اشتملت القائمة على العديد من االسئلة وطلب من المستقصى منهم اإلجابة على كل‬
‫سؤال باستخدام مقياس ليكرت ذي الخمس نقاط‪ ،‬وقد قامت الباحثة بتقسيم أسئلة قائمة االستقصاء إلى أربعة‬
‫مجموعات كاآلتي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ته ةةدف المجموع ةةة األول ةةى م ةةن األس ةةئلة إل ةةى تقي ةةيم م ةةدى وج ةةود عالق ةةة ب ةةين كف ةةاءة أداء أعض ةةاء لج ةةان‬
‫المراجعةةة‪ ،‬وتفعيةةل الرقابةةة الماليةةة للنشةةاط المصة ةرفي‪ ،‬وذلةةك بالنسةةبة لكةةل مةةن إدارة المراجعةةة الداخليةةة‪،‬‬
‫والمراجع الخارجي‪ ،‬ومجلس اإلدارة‪.‬‬
‫‪ ‬ته ةةدف المجموع ةةة الثانيةةة م ةةن األسةةئلة إل ةةى تقي ةةيم العالقةةة ب ةةين كفةةاءة أداء لج ةةان المراجعةةة ف ةةي القط ةةاع‬
‫المصرفي‪ ،‬وتحسين جودة إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات ذلك القطاع‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ته ةةدف المجموع ةةة الثالث ةةة م ةةن األسةةئلة إل ةةى تقي ةةيم العالق ةةة ب ةةين كفةةاءة أداء لج ةةان المراجع ةةة ف ةةي القط ةةاع‬
‫‪‬‬
‫تهدف المجموعة الرابعة من األسئلة إلى تقيةيم مةدى إمكانيةة تطبيةق أركةان اإلطةار المقتةرح‪ ،‬لتفعيةل دور‬
‫المصرفي‪ ،‬وتحسين جودة وحدة غسل األموال المرتبطة بعمليات ذلك القطاع‪.‬‬
‫لجان المراجعة‪ ،‬في الرقابة على آليات العمل المصرفي‪.‬‬
‫‪ -3/4‬األساليب اإلحصائية المستخدمة‪:‬‬
‫قامت الباحثة باستخدام اسلوبين من األساليب اإلحصائية هي‪:‬‬
‫‪ -1/3/4‬اختباار ‪ Kruskal -Wallis Test One -Way Analysis of Variance‬لتحليا التباا ل لةاد‬
‫عينات مستقلة‪:‬‬
‫وذلةةك للتحقةةق ممةةا إذا كانةةت الفةةروق بةةين المتوسةةطات الحسةةابية السةةتجابات العينةةات لهةةا داللةةة إحصةةائية‬
‫تثبت أنها تمثل فروقاً حقيقية‪ ،‬أم أنه ليس لها مغزى إحصائي مما يعنى أتفاق مفردات العينات المختلفة على نفةس‬
‫اإلجابات‪.‬‬
‫‪:Pearson Rank Order Correlation Coefficient -2/3/4‬‬
‫لقيةةاس وتحديةةد طبيعةةة عالقةةة اإلرتبةةاط بةةين كةةل مةةن‪ :‬دور لجةةان المراجعةةة فةةي الرقابةةة علةةى آليةةات العمةةل‬
‫المصرفي‪ ،‬واإلطار الذي تقترحه الباحثة لتفعيل هذا الدور‪.‬‬
‫‪ -4/4‬اختبار الثبات والصدق الذاتي لمتغيرات الدراسة‪:‬‬
‫قامت الباحثة باستخدام معامل الثبات ( ‪ ) Alpha Cronbach‬لقياس ثبات المحتوى لمتغيرات الدراسة‬
‫ويوضح الجدول رقم (‪ )4/4‬متغيرات الدراسة ومعامل الثبات ‪ Alpha Cronbach‬والصدق الذاتي لكل منهم‪:‬‬
‫جدول (‪)4/4‬‬
‫إختبار الثبات والصدق الذاتى لمتغيرات البحث‪.‬‬
‫مسلسل‬
‫معامل الثبات‬
‫‪Alpha‬‬
‫المتغير‬
‫‪17‬‬
‫معامل‬
‫‪Cronbach‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫كفاءة أداء لجان المراجعة‪ ،‬في تفعيل الرقابة المالية للنشاط‬
‫المصرفي‪.‬‬
‫كفاءة أداء لجان المراجعة‪ ،‬وتحسين جودة إدارة المخاطر‪،‬‬
‫‪0.779‬‬
‫‪978.9‬‬
‫الصدق الذاتي‬
‫‪978.0‬‬
‫‪97090‬‬
‫المرتبطة بعمليات القطاع المصرفي‪.‬‬
‫كفاءة أداء لجان المراجعة‪ ،‬وتحسين جودة وحدة مكافحة عمليات‬
‫‪97.00‬‬
‫‪9780.‬‬
‫غسل األموال‪ ،‬المرتبطة بعمليات القطاع المصرفي‪.‬‬
‫إمكانية تطبيق أركان اإلطار المقترح‪ ،‬لتفعيل دور لجان المراجعة‪،‬‬
‫‪978.8‬‬
‫‪97090‬‬
‫في الرقابة على آليات العمل المصرفي‪.‬‬
‫يتضةةح للباحثةةة مةةن الجةةدول السةةابق أن معامةةل الثبةةات ‪ Alpha Cronbach‬لكةةل متغيةةر مةةن متغي ةرات‬
‫الد ارسةةة أكبةةر مةةن ‪ 0.2‬ممةةا يةةدل علةةى ثبةةات العبةةارات المكونةةة لكةةل متغيةةر مةةن هةةذه المتغية ةرات‪ ،‬ومعامةةل الثبةةات‬
‫لعبةارات الد ارسةةة ككةةل يسةةاوى (‪ )0.119‬ومعامةةل الصةةدق الةةذاتي يسةةاوى (‪ ،)0.126‬ممةةا يةةدل علةةى ثبةةات العبةةارات‬
‫المكونة للدراسة ككل‪.‬‬
‫هذا وقامت الباحثة من خةالل معامةل الثبةات ‪ ،Alpha Cronbach‬بالتوصةل لمعامةل الصةدق الةذاتي‬
‫لكل متغير من متغيرات الدراسة حيث أن‪:‬‬
‫معامل الصدق الذاتى =‬
‫معامل الثبات ‪Alpha Cronbach‬‬
‫ويتضح للباحثة من الجدول السابق أن معامل الصدق الذاتى لكل متغير من متغيرات الد ارسةة أكبةر مةن‬
‫‪ 0.2‬مما يدل على صدق العبارات المكونة لكل متغير من هذه المتغيرات‪.‬‬
‫‪ -5/4‬نتائج اختبارات الفروض‪:‬‬
‫‪ -1/5/4‬اختباار ‪ Kruskal -Wallis Test One -Way Analysis of Variance‬لتحليال التبااين لعادة‬
‫عينات مستقلة‪:‬‬
‫يسةتخدم تحليةل التبةاين مةن الدرجةة األولةى ‪ Kruskal-Wallis Test‬الختبةار الفرضةيات الصةفرية التةةي‬
‫تنص على أن‪ :‬هناك عدة عينات مستقلة قد سحبت من نفس المجتمع‪ ،‬بمعنةى أنةه يختبةر مةدى وجةود فةروق ذات‬
‫داللة إحصائية‪ ،‬بين ثالث مجموعات أو أكثر وذلك من المجموعات ذات البيانات الرتبية أو التي يمكن ترتيبها‪.‬‬
‫ثةةم بعةةد ذلةةك يةةتم مقارنةةة ] ه ة ة*[ المحسةةوبة (والمسةةتخرجة مةةن تشةةغيل برنةةامج ‪ )SPSS‬بالقيمةةة الجدوليةةة المحسةةوبة‬
‫بجةةدول (كةةا‪ ،)2‬وذلةةك تحةةت درجةةات حريةةة = عةةدد العينةةات – ‪ ،1‬وعنةةد مسةةتوى معنويةةة (‪ ،)0.02‬ويةةتم اتخةةاذ أحةةد‬
‫ق اررين‪:‬‬
‫‪ ‬إذا كانت قيمة ] هة ة*[ المحسوبة < القيمة الجدوليةة المحسةوبة بجةدول (كةا‪ )2‬والقيمةة المحسةوبة لمعنويةة‬
‫العالقة < ‪ :%2‬فإن ذلك يعنى عةدم وجةود اختالفةات جوهريةة ذات داللةة إحصةائية بةين إجابةات عينةات‬
‫الد ارسةة الثالثةةة أو أن الفةةروق بةةين اإلجابةةات تعتبةةر غيةر معنويةةة ومةةن ثةةم يمكةةن قبةةول الفرضةةية الصةةفرية‬
‫(الفرض العدمى)‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ ‬إذا كانةةت قيمةةة ] هة ة ة*[ المحسةةوبة > أو = القيمةةة الجدوليةةة المحسةةوبة بجةةدول (كةةا‪ )2‬والقيمةةة المحسةةوبة‬
‫لمعنويةةة العالقةةة > ‪ :%2‬فةةإن ذلةةك يعنةةى وجةةود اختالفةةات جوهريةةة ذات داللةةة إحصةةائية بة ةين إجابةةات‬
‫عينات الدراسة الثالثة أو أن الفروق بين اإلجابات تعتبر معنوية ومن ثم يمكن رفض الفرضية الصةفرية‬
‫(الفرض العدمى)‪.‬‬
‫وتقة ةةوم الباحثة ةةة بتطبية ةةق هة ةةذا االختبة ةةار‪ ،‬علة ةةى العينة ةةات الفرعية ةةة مة ةةن الثالثة ةةة وحتة ةةى الخامسة ةةة‪ ،‬حية ةةث أن‬
‫االستجابة في العينتين األولى والثانية كانت صغيرة حيث كانت مفردة واحدة وأربع مفردات على الترتيب‪.‬‬
‫والجةدول رقةم (‪ )2/4‬يوضةح تطبيةق اختبةار ‪Kruskal-Wallis Test One-Way Analysis of‬‬
‫‪ Variance‬على متوسطات استجابات عينات الدراسة الثالث في ظل الفروض الرئيسية للبحث‪:‬‬
‫جةدول رقةم (‪ )2/4‬تطبيةق اختبةار‪ Kruskal-Wallis Test One-Way Analysis of Variance‬علةى‬
‫متوسطات استجابات عينات الدراسة الثالث في ظل الفروض الرئيسة للبحث‬
‫مفردات العينات الفرعية‬
‫بيان‬
‫الفرض األول‬
‫مجموع رتب‬
‫المتوسطات‬
‫الفرض الثاني‬
‫مجموع رتب‬
‫المتوسطات‬
‫الفرض الثالث‬
‫مجموع رتب‬
‫المتوسطات‬
‫الفرض الرابع‬
‫مجموع رتب‬
‫المتوسطات‬
‫‪‬‬
‫العينة‬
‫الثالثة‬
‫‪33.44‬‬
‫‪34.32‬‬
‫‪34.35‬‬
‫‪34.5.‬‬
‫العينة‬
‫الرابعة‬
‫‪53.34‬‬
‫‪33.4.‬‬
‫‪35.3.‬‬
‫‪33.4.‬‬
‫العينة‬
‫الخامسة‬
‫‪54.33‬‬
‫‪54.45‬‬
‫‪53.34‬‬
‫‪52.5.‬‬
‫قيمة‬
‫إحصائية‬
‫ه ة*‬
‫‪6.333‬‬
‫‪5..33‬‬
‫‪5.25.‬‬
‫‪3.3.4‬‬
‫درجات‬
‫الحرية‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫درجة‬
‫المعنوية‬
‫‪5.3.5‬‬
‫‪5.355‬‬
‫‪5.532‬‬
‫‪5.545‬‬
‫النتائج عند‬
‫مستوى معنوية‬
‫‪%5‬‬
‫غير معنوية‬
‫غير معنوية‬
‫غير معنوية‬
‫معنوية‬
‫] القيمة الجدولية ه ة ة (‪.[ 2.11 = )2 ، 0.02‬‬
‫اختبار الفرض األول‪:‬‬
‫‪ ‬تحديد الفرضية الصفرية‪ ،‬والفرضية البديلة‪:‬‬
‫‪ ‬الفرضةةية الصةةفرية‪ :‬اتفةةاق أراء مفةةردات العينةةات الةةثالث محةةل التحليةةل‪ ،‬علةةى دور لجةةان المراجعةةة فةةي‬
‫الرقابةةة الماليةةة للنشةةاط المص ةرفي‪ ،‬وذلةةك بالنسةةبة لك ةل مةةن إدارة المراجعةةة الداخليةةة‪ ،‬والم ارجةةع الخةةارجي‪،‬‬
‫ومجلس اإلدارة‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ ‬الفرضةةية البديلةةة‪ :‬اخةةتالف أراء مفةةردات العينةةات الةةثالث محةةل التحليةةل‪ ،‬علةةى دور لجةةان المراجعةةة فةةي‬
‫الرقابةةة الماليةةة للنشةةاط المص ةرفي‪ ،‬وذلةةك بالنسةةبة لكةةل مةةن إدارة المراجعةةة الداخليةةة‪ ،‬والم ارجةةع الخةةارجي‪،‬‬
‫ومجلس اإلدارة‪.‬‬
‫وبمقارنة قيمة إحصائية االختبةار ] هة ة ة*[ (‪ )1.446‬مةع القيمةة الجدوليةة المنةاظرة (‪ )2.11‬والمسةتخرجة‬
‫مةةن جةةداول ‪ X2‬عنةةد مسةةتوى معنويةةة ‪ ،%2‬ودرجةةات حريةةة ‪ ،2‬وكةةذلك بمقارنةةة درجةةة المعنويةةة المحسةةوبة‬
‫(‪ )0.482‬مةةع درجةةة معنويةةة (‪ ،)0.02‬يتبةةين إن بيانةةات العينةةات الةةثالث‪ ،‬تؤيةةد قبةةول فةةرض العةةدم (الفةةرض‬
‫األول لهذا البحث)‪ ،‬ورفض الفرض البديل‪ .‬ومن ثةم فإنةه يةتم قبةول الفةرض العةدمى‪ ،‬الةذي يةنص علةى أنةه ال‬
‫توجةةد اختالفةةات ذات داللةةة إحصةةائية‪ ،‬بةةين اسةةتجابات العينةةات الةةثالث حةةول أهميةةة الةةدور‪ ،‬الةةذي تلعبةةه لجةةان‬
‫المراجعةةة فةةي الرقابةةة الماليةةة للنشةةاط المصة ةرفي‪ ،‬وذلة ةك بالنسةةبة لكةةل مةةن إدارة المراجعةةة الداخليةةة‪ ،‬والم ارجةةع‬
‫الخارجي‪ ،‬ومجلس اإلدارة‪.‬‬
‫اختبار الفرض الثاني‪:‬‬
‫‪ ‬تحديد الفرضية الصفرية‪ ،‬والفرضية البديلة‪:‬‬
‫‪ ‬الفرضة ةةية الصة ةةفرية‪ :‬اتفة ةةاق أراء مفة ةةردات العينة ةةات الة ةةثالث محة ةةل التحلية ةةل‪ ،‬علة ةةى أن كفة ةةاءة أداء لجة ةةان‬
‫المراجعة‪ ،‬يلعب دو ار هاما في تحسين جودة إدارة المخاطر‪ ،‬المرتبطة بعمليات القطاع المصرفي‪.‬‬
‫‪ ‬الفرضة ةةية البديلة ةةة‪ :‬اخة ةةتالف أراء مفة ةةردات العينة ةةات الة ةةثالث محة ةةل التحلية ةةل‪ ،‬علة ةةى أن كفة ةةاءة أداء لجة ةةان‬
‫المراجعة‪ ،‬يلعب دو ار هاما في تحسين جودة إدارة المخاطر‪ ،‬المرتبطة بعمليات القطاع المصرفي‪.‬‬
‫وبمقارنة قيمة إحصائية االختبار ] هة ة*[ (‪ )0.846‬مةع القيمةة الجدوليةة المنةاظرة (‪ )2.11‬والمسةتخرجة مةن‬
‫جداول ‪ X2‬عند مستوى معنوية ‪ ،%2‬ودرجات حرية ‪ ،2‬وكذلك بمقارنةة درجةة المعنويةة المحسةوبة (‪ )0.622‬مةع‬
‫درجةةة معنويةةة (‪ ،)0.02‬يتبةةين أن بيانةةات العينةةات الةةثالث‪ ،‬تؤيةةد قبةةول فةةرض العةةدم (الفةةرض الثةةاني لهةةذا البحةةث)‪،‬‬
‫ورفض الفرض البديل‪ .‬ومن ثم فإنه يتم قبول الفرض العدمى‪ ،‬الذي ينص على أنةه ال توجةد اختالفةات ذات داللةة‬
‫إحصائية‪ ،‬بةين اسةتجابات العينةات الةثالث حةول أهميةة الةدور‪ ،‬الةذي تلعبةه لجةان المراجعةة فةي تحسةين جةودة إدارة‬
‫المخاطر‪ ،‬المرتبطة بعمليات القطاع المصرفي‪.‬‬
‫اختبار الفرض الثالث‪:‬‬
‫‪ ‬تحديد الفرضية الصفرية‪ ،‬والفرضية البديلة‪:‬‬
‫‪ ‬الفرضة ةةية الصة ةةفرية‪ :‬اتفة ةةاق أراء مفة ةةردات العينة ةةات الة ةةثالث محة ةةل التحلية ةةل‪ ،‬علة ةةى أن كفة ةةاءة أداء لجة ةةان‬
‫المراجعةةة‪ ،‬يلعةةب دو ار هامةةا فةةي تحسةةين جةةودة وحةةدة مكافحةةة عمليةةات غسةةل األمةوال‪ ،‬المرتبطةةة بعمليةةات‬
‫القطاع المصرفي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الفرضة ةةية البديلة ةةة‪ :‬اخة ةةتالف أراء مفة ةةردات العينة ةةات الة ةةثالث محة ةةل التحلية ةةل‪ ،‬علة ةةى أن كفة ةةاءة أداء لجة ةةان‬
‫المراجعةةة‪ ،‬يلعةةب دو ار هامةةا فةةي تحسةةين جةةودة وحةةدة مكافحةةة عمليةةات غسةةل األمةوال‪ ،‬المرتبطةةة بعمليةةات‬
‫القطاع المصرفي‪.‬‬
‫وبمقارنة قيمة إحصائية االختبار ] هة ة*[ (‪ )6.689‬مع القيمة الجدولية المناظرة (‪ )2.11‬والمستخرجة مةن‬
‫جداول ‪ X2‬عند مستوى معنوية ‪ ،%2‬ودرجةات حريةة ‪ ،2‬وكةذلك بمقارنةة درجةة المعنويةة المحسةوبة (‪ )0.072‬مةع‬
‫درجةةة معنويةةة (‪ ،)0.02‬يتبةةين إن بيانةةات العينةةات الةةثالث‪ ،‬تؤيةةد قبةةول فةةرض العةةدم (الفةةرض الثالةةث لهةةذا البحةةث)‪،‬‬
‫ورفض الفرض البديل‪ .‬ومن ثم فإنه يتم قبول الفرض العدمى‪ ،‬الذي ينص على أنةه ال توجةد اختالفةات ذات داللةة‬
‫‪20‬‬
‫إحصائية‪ ،‬بةين اسةتجابات العينةات الةثالث حةول أهميةة الةدور‪ ،‬الةذي تلعبةه لجةان المراجعةة فةي تحسةين جةودة إدارة‬
‫المخاطر‪ ،‬المرتبطة بعمليات القطاع المصرفي‪.‬‬
‫اختبار الفرض الرابع‪:‬‬
‫‪ ‬تحديد الفرضية الصفرية‪ ،‬والفرضية البديلة‪:‬‬
‫‪ ‬الفرضية الصةفرية‪ :‬اتفةاق أراء مفةردات العينةات الةثالث محةل التحليةل‪ ،‬حةول مةدى إمكانيةة تطبيةق أركةان‬
‫اإلطار المقترح‪ ،‬لتفعيل دور لجان المراجعة‪ ،‬في الرقابة على آليات العمل المصرفي‪.‬‬
‫‪ ‬الفرضية البديلة‪ :‬اختالف أراء مفردات العينةات الةثالث محةل التحليةل‪ ،‬حةول مةدى إمكانيةة تطبيةق أركةان‬
‫اإلطار المقترح‪ ،‬لتفعيل دور لجان المراجعة‪ ،‬في الرقابة على آليات العمل المصرفي‪.‬‬
‫وبمقارنة قيمة إحصائية االختبار ] هة ة*[ (‪ )2.228‬مةع القيمةة الجدوليةة المنةاظرة (‪ )2.11‬والمسةتخرجة مةن‬
‫جداول ‪ X2‬عند مستوى معنوية ‪ ،%2‬ودرجات حرية ‪ ،2‬وكذلك بمقارنةة درجةة المعنويةة المحسةوبة (‪ )0.092‬مةع‬
‫درج ةةة معنوي ةةة (‪ ،)0.02‬يتبة ةةين إن بيان ةةات العينة ةةات ال ةةثالث‪ ،‬تؤية ةةد قب ةةول الفة ةةرض البة ةةديل‪ ،‬ورفة ةةض ف ةةرض العة ةةدمى‬
‫(الفةةرض ال اربةةع لهةةذا البحةةث)‪ .‬ومةةن ثةةم فإنةةه يةةتم قبةةول الفةةرض البةةديل‪ ،‬الةةذي يةةنص علةةى أنةةه توجةةد اختالفةةات ذات‬
‫داللةةة إحصةةائية‪ ،‬بةةين اسةةتجابات العينةةات الةةثالث حةةول مةةدى إمكانيةةة تطبيةةق أركةةان اإلطةةار المقتةةرح‪ ،‬لتفعيةةل دور‬
‫لجان المراجعة‪ ،‬في الرقابة على آليات العمل المصرفي‪.‬‬
‫مةةن هةةذه النتةةائج‪ ،‬يتبةةين للباحثةةة عةةدم وجةةود اختالفةةات جوهريةةة بةةين أراء المستقصةةى مةةنهم فةةي عينةةات‬
‫الد ارسةةة المختلفةةة عنةةد مسةةتوى معنويةةة ‪ %2‬وبالتةةالي يمكةةن للباحثةةة عنةةد القيةةام بةةإجراء اختبةةارات الفةةروض‪ ،‬اعتبةةار‬
‫هذه العينات عينة واحدة‪.‬‬
‫‪ -2/5/4‬أسلوب ‪:Pearson Rank Order Correlation Coefficient‬‬
‫يهدف هذا الجزء من الدراسة‪ ،‬تحليل ردود المستقصةى مةنهم الستيضةاح بعةض الجوانةب األخةرى المهمةة‬
‫التي تفيةد الباحثةة فةي نتةائج الد ارسةة‪ ،‬وبالتةالي محاولةة التعةرف علةى تحديةد طبيعةة عالقةة االرتبةاط بةين دور لجةان‬
‫المراجعةةة‪ ،‬فةةي تفعيةةل الرقابةةة الماليةةة للنشةةاط المصةرفي‪ ،‬وذلةةك بالنسةةبة لكةةل مةةن إدارة المراجعةةة الداخليةةة‪ ،‬والم ارجةةع‬
‫الخارجي‪ ،‬ومجلس اإلدارة‪ ،‬ودورها في تحسين جةودة إدارة المخةاطر‪ ،‬وتحسةين جةودة وحةدة مكافحةة عمليةات غسةل‬
‫األمة ةوال‪ ،‬المرتبطةةة بعمليةةات القطةةاع المصة ةرفي‪ ،‬واإلطةةار الةةذي اقترحتةةه الباحثةةة لتفعيةةل دور لجةةان المراجعةةة فةةي‬
‫الرقابةةة الماليةةة للنشةةاط المصة ةرفي‪ ،‬وذلةةك مةةن خةةالل أسةةلوب ‪Pearson Rank Order Correlation‬‬
‫‪ ،Coefficient‬ويوضح جدول رقم (‪ )6/4‬مصفوفة االرتباط بين دور لجان المراجعة‪ ،‬في تفعيل الرقابة المالية‪،‬‬
‫وتحسةةين جةةودة إدارة المخةةاطر‪ ،‬وتحسةةين جةةودة وحةةدة مكافحةةة عمليةةات غسةةل األمةوال‪ ،‬المرتبطةةة بعمليةةات القطةةاع‬
‫المصرفي‪ ،‬واإلطار المقترح‪.‬‬
‫الجدول رقم (‪)6/4‬‬
‫مصفوفة االرتباط بين دور لجان المراجعة‪ ،‬وتفعيل الرقابة المالية‪ ،‬وتحسين جودة إدارة المخاطر‪ ،‬وتحسين جودة وحدة‬
‫مكافحة عمليات غسل األموال‪ ،‬المرتبطة بعمليات القطاع المصرفي‪ ،‬واإلطار المقترح‪.‬‬
‫دور لجةةان المراجعةةة‪ ،‬فةةي تفعيةةل دور لجان المراجعة‪ ،‬في دور لجة ة ةةان المراجعة ة ةةة‪ ،‬فة ة ةةي‬
‫الرقابة ة ة ة ة ة ة ةةة المالية ة ة ة ة ة ة ةةة للنشة ة ة ة ة ة ة ةةاط تحس ة ة ة ة ة ةةين ج ة ة ة ة ة ةةودة إدارة تحسةةين جةةودة وحةةدة مكافحةةة‬
‫المص ة ةةرفي‪ ،‬بالنس ة ةةبة لك ة ةةل م ة ةةن المخ ة ة ة ة ةةاطر‪ ،‬المرتبط ة ة ة ة ةةة عمليةة ة ةةات غس ة ة ةةل األم ة ة ة ةوال‪،‬‬
‫المراجعة ة ةةة الداخلية ة ةةة‪ ،‬والم ارجة ة ةةع بعملي ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات القط ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاع المرتبطة ةةة بعملية ةةات القطة ةةاع‬
‫‪21‬‬
‫المصرفي‪.‬‬
‫الخارجي‪ ،‬ومجلس اإلدارة‪.‬‬
‫المصرفي‪.‬‬
‫اإلط ة ةةار المقت ة ةةرح‪ ،‬لتفعي ة ةةل‬
‫دور لج ةةان المراجع ةةة‪ ،‬ف ةةي‬
‫الرقابةةة علةةى آليةةات العمةةل‬
‫‪5.366‬‬
‫‪5.3.5‬‬
‫‪5.555‬‬
‫المصرفي‪.‬‬
‫ويتبين من الجدول رقم (‪ )6/4‬وجود عالقة ارتباط طردي بين‪ :‬اإلطار الذي اقترحته الباحثة لتفعيل دور‬
‫لجان المراجعة في الرقابة المالية للنشاط المصرفي‪ ،‬وبين كل من‪ :‬دور لجان المراجعة‪ ،‬في تفعيل الرقابة المالية‬
‫للنشاط المصرفي‪ ،‬وذلك بالنسبة لكل من إدارة المراجعة الداخلية‪ ،‬والمراجع الخارجي‪ ،‬ومجلس اإلدارة‪ ،‬حيث بلغ‬
‫االرتباط (‪ ، )%48.2 +‬ودور لجان المراجعة في تحسين جودة إدارة المخاطر‪ ،‬المرتبطة بعمليات القطاع‬
‫المصرفي‪ ،‬حيث بلغ االرتباط (‪ )%41.1 +‬وتحسين جودة وحدة مكافحة عمليات غسل األموال‪ ،‬المرتبطة‬
‫بعمليات القطاع المصرفي‪ ،‬حيث بلغ االرتباط (‪ ،)%22 +‬األمر الذي يستدل معه على أهمية اإلطار الذي‬
‫اقترحته الباحثة‪ ،‬لتفعيل دور لجان المراجعة في الرقابة على آليات العمل المصرفي‪.‬‬
‫وترتيبا على النتائج السابقة‪ ،‬فإنه يتبين للباحثة أن نتائج االختبارات اإلحصائية‪ ،‬على عينة البحث‪ ،‬تشير‬
‫إلى توافر دليل ميداني من واقع بيئة العمل المصرفي المصري‪ ،‬على صحة فروض البحث األربعة السابق‬
‫اإلشارة إليها‪.‬‬
‫‪ -6/4‬نتائج الدراسة الميدانية‪:‬‬
‫وأخي اًر‪ ،‬يمكن للباحثة أن تخلص من هذه الدراسة الميدانية إلى قبول صحة فروض البحث األربعة‪ ،‬التي‬
‫تتمثل في‪:‬‬
‫الفاارض األول‪ :‬توجةةد عالقةةة ذات داللةةة معنويةةة‪ ،‬بةةين كفةةاءة أداء أعضةةاء لجةةان المراجعةةة‪ ،‬وتفعيةةل الرقابةةة الماليةةة‬
‫للنشاط المصرفي‪.‬‬
‫الفاارض الثااان ‪ :‬توجةةد عالقةةة ذات داللةةة معنويةةة‪ ،‬بةةين كفةةاءة أداء لجةةان المراجعةةة‪ ،‬وتحسةةين جةةودة إدارة المخةةاطر‬
‫المرتبطة‪ ،‬بعمليات القطاع المصرفي‪.‬‬
‫الفاارض الثالااث‪ :‬توجةةد عالقةةة ذات داللةةة معنويةةة‪ ،‬بةةين كفةةاءة أداء لجةةان المراجعةةة‪ ،‬وتحسةةين جةةودة وحةةدة مكافحةةة‬
‫عمليات غسل األموال المرتبطة‪ ،‬بعمليات القطاع المصرفي‪.‬‬
‫الفرض الراباع‪ :‬توجةد عالقةة ذات داللةة معنويةة‪ ،‬بةين تطبيةق أركةان اإلطةار المقتةرح لتفعيةل دور لجةان المراجعةة‪،‬‬
‫واالرتقاء بمستوى جودة الرقابة على آليات العمل المصرفي‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ -5‬النتائج والتوصيات‪:‬‬
‫توصلت الباحثة من خالل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها‪:‬‬
‫‪‬‬
‫توصةةلت الباحثةةة إلةةى تة ةوافر دليةةل ميةةداني‪ ،‬مةةن محةةيط العمةةل المهنةةي للجةةان المراجعةةة‪ ،‬علةةى وجةةود‬
‫ض ةةرورة إل ةةى تط ةةوير كف ةةاءة تل ةةك اللج ةةان بالقط ةةاع المص ةةرفي‪ ،‬ف ةةي الواق ةةع العمل ةةي‪ ،‬وأن نقط ةةة البداي ةةة‬
‫الحقيقيةة لتطةوير أداء لجةةان المراجعةة‪ ،‬تكمةن فةةي االعتةراف بأهميةة تلةةك اللجةان‪ ،‬وبهةذا فإنةةه إذا مةا تةةم‬
‫تطةةوير وتحسةةين مسةةتوى جةةودة أداء لجنةةة المراجعةةة‪ ،‬فةةإن ذلةةك سةةينكس مةةردوده علةةى االرتقةةاء بمسةةتوى‬
‫األداء المهني ألعضاء لجان المراجعة في الرقابة على العمل المصرفي‪.‬‬
‫‪‬‬
‫على الرغم من أهمية موضوع تطوير أداء لجان المراجعة‪ ،‬إال أنه لةم يلةق االهتمةام الكةافي إلةى اآلن‪،‬‬
‫في كثيةر مةن مصةارف القطةاع المصةرفي‪ ،‬علةى الةرغم مةن قيةام البنةك المركةزي المصةري بةإلزام جميةع‬
‫المصةارف‪ ،‬بإتبةةاع نظةةام لجةةان المراجعةةة‪ ،‬مةةن خةةالل استصةةدار القةوانين المنظمةةة لةةذلك‪ ،‬حيةةث تتعامةةل‬
‫معها بعض المصارف‪ ،‬من كونها تمثل استكماال ألمور قانونية بحتة‪ ،‬األمر الذي يسلط الضةوء علةى‬
‫أحةد منةةابع الخلةةل فةي أنظمةةة الرقابةةة الداخليةة‪ ،‬حيةةث يمثةةل ذلةك أحةةد أهةةم مةواطن القصةةور‪ ،‬التةةي يةةنجم‬
‫عنهةةا انخفةةاض درجةةة كفةةاءة أنظمةةة الرقابةةة الداخليةةة‪ ،‬فةةي بعةةض المصةةارف‪ .‬ومةةن ثةةم فقةةد أصةةبح مةةن‬
‫الضروري بمكان‪ ،‬العمةل علةى توجيةه أنظةار القةائمين علةى أمةر القطةاع المصةرفي‪ ،‬بمةدى أهميةة مثةل‬
‫ذلك المحور‪ ،‬وسبل التطبيق العلمي والعملي الفعال لمتغيرات ومحاور تطوير أداء لجان المراجعة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫أن لجة ةةان المراجعة ةةة يمكنهة ةةا القية ةةام بة ةةدورها المتوقة ةةع‪ ،‬للرقابة ةةة علة ةةى آلية ةةات العمة ةةل المصة ةةرفي‪ ،‬وتحقية ةةق‬
‫مجموعةةة مةةن المكاسةةب‪ ،‬مةةن أهمهةةا‪ :‬مسةةاعدة أعضةةاء مجلةةس اإلدارة فةةي أداء مهةةامهم ومسةةئولياتهم‬
‫القانونيةةة؛ والمسةةاهمة فةةي تحسةةين وتطةةوير التقةةارير الماليةةة والمعالجةةات المحاسةةبية‪ ،‬وذلةةك عةةن طريةةق‬
‫مناقش ة ةةتها م ة ةةن قب ة ةةل أعض ة ةةاء لجن ة ةةة المراجعة ة ةة‪ ،‬ال ة ةةذين يتمتع ة ةةون ب ة ةةالخبرة والموض ة ةةوعية واالس ة ةةتقاللية؛‬
‫والمساهمة في تطوير وتعزيز الرقابةة الداخليةة فةي المصةرف‪ ،‬وذلةك مةن أجةل تقلةيص فةرص االحتيةال‬
‫واالخ ةةتالس وغيرهة ةةا م ةةن العملية ةةات غي ةةر القانونية ةةة‪ ،‬مم ةةا ية ةةؤدى إلة ةةى زية ةةادة حماي ةةة حقة ةةوق المسة ةةاهمين‬
‫والمسةةتثمرين والمةةودعين؛ ومتابعةةة ومراجعةة المشةةاكل المطروحةةة مةةن قبةةل السةةلطات اإلشةرافية؛ وكةةذلك‬
‫ضة ةةمان أن تقة ةةارير المخة ةةاطر ية ةةتم تنسة ةةيقها بة ةةالتوازي مة ةةع سياسة ةةة مخة ةةاطر المصة ةةرف واسة ةةتراتيجياتها؛‬
‫باإلضافة إلى التقرير للسلطات عن المعامالت المشبوهة التي قد تحتوى على شبهة غسل األموال‪.‬‬
‫‪‬‬
‫توصةةلت الباحثةةة إلةةى مجموعةةة مةةن المهةةام التةةي يجةةب أن تقةةوم بهةةا لجةةان المراجعةةة‪ ،‬والتةةي مةةن شةةأنها‬
‫تفعيل دورها في الرقابة على آليات العمل المصرفي‪ ،‬والتي تتلخص في اآلتي‪:‬‬
‫ يجب على لجنة المراجعة فحص وتقويم أعمال إدارة المراجعة الداخلية للتأكةد مةن كفايةة بةرامج‬‫المراجعةةة الداخليةةة‪ ،‬وتقةةويم مةةدى كفايةةة فريةةق عمةةل إدارة المراجعةةة الداخليةةة‪ ،‬للوفةةاء بالمهةةام‬
‫المنوطة بها‪.‬‬
‫ يجةةب علةةى لجنةةة المراجعةةة متابعةةة مةةدى اسةةتجابة مجلةةس إدارة المصةةرف‪ ،‬للنتةةائج والتوصةةيات‬‫التي توصل إليها المراجع الخارجي‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫خطابةةا مةةن الم ارجةةع الخةةارجي‪ ،‬يوضةةح فيةةه مةةا إذا كةةان قةةد‬
‫ ضةةرورة أن تتسةةلم لجةةان المراجعةةة‬‫ً‬
‫تعرض ألي أمور من شأنها التأثير على استقالله‪.‬‬
‫ يج ةةب عل ةةى لجن ةةة المراجع ةةة دع ةةم مجلة ةةس إدارة المصةةةرف بكام ةةل تش ةةكيله‪ ،‬م ةةن خ ةةالل إمة ةةداده‬‫بالمعلومة ةةات‪ ،‬ورفة ةةع التوصة ةةيات بهة ةةدف تفعية ةةل النظة ةةام وتطة ةةويره وحماية ةةة مصة ةةالح المة ةةودعين‬
‫والمستثمرين‪.‬‬
‫ ضةةرورة قيةةام لجنةةة المراجعةةة بالتأكةةد مةةن التحسةةين والتطةةوير إلدارة المخةةاطر‪ ،‬فةةي المصةةارف‪،‬‬‫لتعكس الوضع الحالي والتغيرات الجارية والمحيطة‪ ،‬بالقطاع المصرفي‪.‬‬
‫ يجةةب إعطةةاء عنايةةة خاصةةة‪ ،‬مةةن جانةةب لجنةةة المراجعةةة‪ ،‬لعمليةةات متابعةةة ومراقبةةة الصةةفقات‬‫الكبيرة غير العادية والمعقدة‪ ،‬والتي ليس لها هدف مرئي أو اقتصادي ظاهر‪.‬‬
‫بناء على النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة لدعم عمل هذه اللجان بالقطاع المصرفي بالتوصةيات‬
‫ً‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ضرورة تطوير دور لجنة المراجعة في إدارة المخاطر ووحدة مكافحة عمليات غسل األمةوال بالقطةاع‬
‫‪‬‬
‫تفعيل اإلطار المقترح التي قامت الباحثة بتقديمه في نهاية البحث لما له بالغ األثر في تحسةين كفةاءة‬
‫‪‬‬
‫إج ة ةراء مزية ةةد مة ةةن األبحة ةةاث حة ةةول األدوات واألسة ةةاليب الالزمة ةةة لتقة ةةويم عمة ةل لجة ةةان المراجعة ةةة بالقطة ةةاع‬
‫المصرفي المصري‪.‬‬
‫أداء لجان المراجعة في الرقابة على آليات العمل المصرفي‪.‬‬
‫المصةرفي وذلةك بسةبب مختلةةف الخةدمات المصةرفية الةةذي يقةدمها القطةاع والمخةةاطر التةي قةد يتعةةرض‬
‫لها‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫مراجع البحث‬
‫أولا‪ :‬المراجع الةربية‪:‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)9‬‬
‫‪)4‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)6‬‬
‫‪)7‬‬
‫‪)8‬‬
‫‪)1‬‬
‫حشاد‪ ،‬د‪ .‬نبيل‪ ،2002 ،‬دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية‪ ،‬اتحاد المصارف الةربية‪ ،‬بيروت‪.‬‬
‫حماااد‪ ،‬د‪ .‬طااارق عبااد العااا ‪ ،2008 ،‬حوكمااة الشااركات‪ :‬شااركات اعااام عااا وخااا ومصااار‬
‫المبادئ – التجارب – المتعلبات)‪ ،‬العبعة الثانية‪ ،‬الدار الجامةية‪ ،‬اإلسكندرية‪.‬‬
‫أبو الجود‪ ،‬د‪.‬سوسن عبد الفتاح محمد‪ ،2007 ،‬دور لجان المراجعة في مكافحة عمليات غسل األموا بالبنوك‬
‫‪.176 - 17‬‬
‫التجارية‪ ،‬مجلة عيل شمس‪ ،‬كلية التجارة‪ ،‬جامعة بنى سويف‪ ،‬العدد الثاني‪،‬‬
‫أحمد‪ ،‬د‪ .‬زكريا عبده السيد‪ ،2006 ،‬مقومات تفعيل دور لجنة المراجعة في تنسيق العالاة بين آليات الحوكمة‬
‫في شركات المساهمة المصرية‪ ،‬مجلة الدراسات والبحوث التجار ة‪ ،‬كلية التجارة‪ ،‬جامعة بنها‪،‬‬
‫‪.149 -114‬‬
‫عبد العا ‪ ،‬د‪ .‬فاروق جمعة‪ ،2004 ،‬متعلبات تفعيل دور لجان المراجعة في البنوك التجارية في مصر‪ ،‬مجلة‬
‫‪.12 - 22‬‬
‫الدراسات المالية والتجار ة‪ ،‬كلية التجارة‪ ،‬جامعة بنى سويف‪ ،‬العدد الثاني‪،‬‬
‫لبيب‪ ،‬د‪.‬خالد محمد عبد المنعم‪ ،2009 ،‬نحو إطار متكامل لضوابط كفاءة أداء مهنة المراجعة الداخلية في‬
‫مواجهة ظاهرة الفساد المالي في اعام األعما ‪ ،‬مجلة كلية التجار للبحوث الةلمية‪ ،‬كلية التجارة‪ ،‬جامعة‬
‫‪.261 - 171‬‬
‫اإلسكندرية‪ ،‬المجلد األربعون‪ ،‬العدد األو ‪،‬‬
‫مركز المشروعات الدولية الخاصة‪ ،2002 ،‬دلي وقواعد حوكمة الشركات بجمهور ة مصر الةربية‪،‬‬
‫القاهرة‪( ،‬أكتوبر)‪.‬‬
‫اإلدارة العامة لمراابة البنوك‪ ،2009 ،‬إدار التفتيش البنكي‪ ،‬المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫وزارة التجارة الخارجية والصناعة‪ ،2004 ،‬القاانو رقا ‪ 88‬لسانة ‪ ،2003‬الجازء الخاا بدصادار ااانون‬
‫البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والئحته التنفيذياة الصاادرة بقارار رئايس الجمهورياة راام ‪ 101‬لسانة‬
‫‪ ،2004‬الهيئة العامة لشئون المعابع األميرية‪ ،‬القاهرة‪.‬‬
‫(المفاااهيم –‬
‫ثانيا ‪ :‬المراجع األجنبية‪:‬‬
‫‪1) Bahin, C. M., 2007, Counting on Committees, Community Banker, Vol. 16,‬‬
‫‪Iss. 8, (Aug.), pp. 42 - 44.‬‬
‫‪2) Cohen, J., Lisa m. G., Ganesh K., and Amold M. W., 2007, Auditor‬‬
‫‪Communications with the Audit Committee and the Board of Directors: Policy‬‬
‫‪Recommendations and Opportunities for Future Research, Accounting‬‬
‫‪Horizons, Vol. 21, Iss. 2, (Jun.), PP. 165 -187.‬‬
‫‪3) Davies, M., 2009, Effective Working Relationships between Audit Committees‬‬
‫‪and Internal Audit – the Corner Stone of Corporate Governance in Local‬‬
‫‪Authorities, A welsh Perspective, Journal of Management and Governance,‬‬
‫‪Vol. 13, Iss. 1-2, PP. 41 - 73.‬‬
‫‪4) Haeger, Sh., 2006, Six Steps an Effective Audit Committee, Community‬‬
‫‪Banker, (Sep.), pp. 9 - 15.‬‬
‫‪5) Mazur, M., 2007, A Closer Look at Bank Audit Committees, Community‬‬
‫‪Banker, Vol. 16, Iss. 8, (Aug.), P. 67.‬‬
‫‪6) Olson, J. f., 1999, How to really make audit committees more effective, The‬‬
‫‪Business Lawyer, Vol. 54, Iss. 3, (may), PP. 1097 -1111.‬‬
‫‪22‬‬
7) Raghunandan, K., William J. R., and Dasaratha V. R., 2001, Audit committee
composition, “Gray Directors”, and interaction with internal Auditing,
Accounting
Horizons,
Vol.
15,
Iss.
2,
(Jun.),
PP. 105 - 118.
8) Reinstein, Alan, Weirich and Themas R., 1992, The Auditing Committees Role
in The Banking Industry: the Impact of Regulatory Reform, The Journal of
Bank Accounting and Auditing, Vol. 5, Iss. 3, PP. 25 - 31.
9) Ziemba, T., 2007, Key Characteristics of Audit Committees, Bank Director
Magazine, Vol. 1, PP. 1 - 16.
10) Dumlu, T., 2010, Effectiveness of Audit Committees in the Turkish Banking
Sector, (Jan.), PP. 145 – 182. Available at: http:// www.Modav.org . Tr
26