‫منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي‬
‫الدورة الثانية‬
‫الندوة العلمية‪:‬‬
‫التحوط يف املعامال ت املالية‪ :‬الضوابط واألحكام‬
‫اليت يعقدها‬
‫جممع الفقه اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي‬
‫بالتعاون مع منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي‬
‫خالل الفرتة من‪ 62 – 62 :‬إبريل ‪6102‬م‬
‫التحوط يف املعامال ت املالية‬
‫إعداد‬
‫األستاذ الدكتور يوسف بن عبد اهلل الشبيلي‬
‫أستاذ الفقه املقارن باملعهد العالي للقضاء‬
‫اململكة العربية الععودية‬
‫بسم اهلل الرمحن الرحيم‬
‫احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل‪ ،‬أما بعد‪:‬‬
‫فقددد دعدددسا أسدداليث ارسد مار ي العصددر احلا ددر‪ ،‬ودبعدال لددتلو د وعددط االدداتر الد د عددر ددا‬
‫دلددو ارس د ماراا‪ ،‬مددا بددط دداتر اة صدداسان واو ماقيددن وأاالةيددن ون أددا‪ ،‬ووددا مددن أبددر مقومدداا‬
‫اإلسارة ال اجحن لالس مار و ع الوساول اا اسبن حلماا ها من االاتر‪.‬‬
‫وي ااصرفين ال قليدان د م محاان ارس مار بطرق م عدسة‪ ،‬من أبر أا تراق ا ‪:‬‬
‫األوىل‪ :‬عقوس ال حوط‪ ،‬وأي عقوس اقصد م ها دباسل اتر ارس مار بط ترفط‪.‬‬
‫وال اقين‪ :‬الضماقاا‪ ،‬وأي عقوس اقصد م ها حتمل ترف اتر ارس مار مقابل عو ‪.‬‬
‫و(احلمااددن) مبفهومهددا اإلسددالمي ل د عددن (ال حددوط) و (الضددما ) مبفهوميهمددا ال قليددداطذ ولددتا‬
‫أرى أ مددن األفضددل أ قس د لدم مصددطل (احلمااددن) لدداسواا اإلسددالمين يي دزال ددا عددن األسواا‬
‫ال قليدان‪ ،‬ور مشاحن ي ارصطالح‪.‬‬
‫المبحث األول‬
‫مفهوم (التحوط) و (الضمان) وعالقتهما ب (الحماية)‬
‫أولا‪ -‬التحوط‪:‬‬
‫ال حوط (‪ )hedging‬مأاوذ من احلَيطن ‪-‬بالف والكسر‪ ،-‬واقصد به ي األسواق ااالين‪:‬‬
‫دباسل اتر ارس مار بط ترفط‪ ،‬وا م ذلو من االل مجلن من العقوس ااسماة بعقوس ال حوط‪.‬‬
‫وأسواا ال ح ددوط ال قليدا ددن دع م ددد ي األس ددات عل ددى ااشد د قاا )‪ ،(derivatives‬وأش ددهر أقد دوا‬
‫ااش قاا ااالين ثالثن‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫اخلياراا (‪)Options‬‬
‫‪-2‬‬
‫وااس قبلياا )‪)Futures‬‬
‫‪-3‬‬
‫وااباسرا (‪(Swaps‬‬
‫‪2‬‬
‫ثانيا‪-‬الضمان‪:‬‬
‫اقصد بالضما أ ا ارل زام بسالمن رأت ااال أو سالم ه مع حد معط من الرب ‪ ،‬وذلو ب عواض‬
‫ااضمو له (رب ااال) عن أي ققص ي ةيمن ارس مار سواء أوا بسبث اسارة أم دل أم‬
‫ن ذلو‪.‬‬
‫والضما ةد اكو صاسرال من مدار ارس مار قفسه‪ ،‬وةد اكو من ترف ثالث مقابل عو‬
‫اأاته‪.‬‬
‫واألصل الشرعي ي عقد ارس مار سواء أوا عقد مضاربن أم مشارون أم ووالن ي ارس مار أ‬
‫اسارة ال قص ي رأت ااال ا حملها رب ااال وحده‪ ،‬وأما العامل فلسارده دقع ي عمله بدو‬
‫أجر‪ .‬فرب ااال اقدم ااال وي حال اخلسارة خيسر ااال‪ ،‬والعامل اقدم العمل وي حال اخلسارة‬
‫خيسر ةيمن أتا العمل‪.‬‬
‫ور االف بط الفقهاء أ اد العامل على رأت ااال اد أماقن‪ ،‬سواء أوا مضاربال أم وويالل بأجر‪،‬‬
‫فال اضمن اسارة ااال أو ققصاقه أو أالوه إر ي حال دعداه أو دفراطهذ ذلو أ العامل قاوث‬
‫عن رب ااال ي اليد وال صرف وذلو اس وجث أ اكو أالك ااال أو اسارده ي اده وهالوه‬
‫أو اسارده ي اد صاحبهذ ألقه ةبضه بإذقه‪ ،‬وأل األصل براءة ذمن العامل من الضما ‪ ،‬ومن وا‬
‫وتلو فال اسوغ دضمي ه إر بأمر من الشار ‪.1‬‬
‫ثالثا‪ -‬الحماية‪:‬‬
‫محاان رأت ااال دعين‪ :‬وةاا ه من ال قص‪ .‬والغالث ي دعب الفقهاء اس لدام لفظ "السالمن" أو‬
‫"الوةاان" بدرل من لفظ احلماان‪ ،‬وم ه ةو م ي ااضاربن‪ :‬ر رب إر بعد سالمن رأت ااال‪ .‬وةالوا‪:‬‬
‫الرب وةاان لرأت ااال‪ ،‬ومعىن ذلو‪ :‬أ الرب ر ا حقق ي ااضاربن ور حيكم بظهوره حىت اس وىف‬
‫رأت ااالذ ألقه األصل التي ابىن عليه الرب ‪.2‬‬
‫ومحاان ااال هبتا ااعىن مطلوبن شرعال‪ ،‬سواء من ةبل رب ااال أو العامل‪ .‬وأي ددال من‬
‫مقصد (حفظ ااال) وأو أحد ااقاصد الضروران ال جاءا الشراعن برعاا ها وحفظها‪ .‬و تا جاء‬
‫األمر من الشار ي العقوس ال دكو عر ن ل و من االاتر با اذ األسباب ال ا ج ث فيها‬
‫‪ 1‬البحر الراوق ‪ 313/6‬البهجن شرح ال حفن ‪ 212/2‬ميارة على العاصمين ‪131/2‬ااغين ‪.26/2‬‬
‫‪ 2‬اقظر‪ :‬اابسوط ‪ ،102/22‬رس احمل ار ‪ ،442/8‬شرح اخلرشي ‪ ،216/6‬القواقط الفقهين ص‪ ،211‬رو ن الطالبط‬
‫‪ ،136/5‬هناان احمل اج ‪ ،236/5‬ااغين ‪ ،165/2‬شرح اا هى ‪ ،333/2‬احمللى ‪.248/8‬‬
‫‪3‬‬
‫دلو االاتر‪ ،‬ففي البيع اآلجل م الل‪ ،‬حيث اكو ارس مار عر ن للملاتر ارو ماقين أمر اهلل‬
‫دعاىل بك اب ه‪ ،‬ودوثيقه‪ ،‬واإلشهاس‬
‫َِّ‬
‫ين‬
‫عليه‪ ،‬وأات الرأو ‪ ،‬فقال سبحاقه ودعاىل‪َ  :‬يا أَُّيهَا الذ َ‬
‫ُّم َس ًّمى فَا ْكتُُبوهُ ‪ 1‬وةال‪َ  :‬وأَ ْش ِه ُد ْوْا إِ َذا تََب َاي ْعتُ ْم ‪ 2 ‬وةال‪:‬‬
‫َج ٍل‬
‫آم ُنوْا إِ َذا تَ َد َاينتُم بِ َد ْي ٍن إَِلى أ َ‬
‫َ‬
‫‪3‬‬
‫وضةٌ ‪. ‬‬
‫‪َ ‬وِان ُكنتُ ْم َعلَى َسفَ ٍر َولَ ْم تَ ِج ُدوْا َكاتًِبا فَ ِرَه ٌ‬
‫ان َّم ْق ُب َ‬
‫ومما جاء ي أتا الباب ما روى ابن عبات –ر ي اهلل ع هما‪ -‬أ العبات وا إذا سفع مارل‬
‫مضاربن اشرتط على صاحبه أر اسلو به حبرال ور ا زل به واساال ور اشرتي به ذاا ٍ‬
‫وبد ٍ‬
‫رتبن‪ ،‬فإ‬
‫فعل ذلو من‪ ،‬فبلغ شرته ال يب ‪ -‬صلى اهلل عليه وسلم ‪ -‬فأجا ه‪ .4‬فما شرته العبات –ر ي‬
‫اهلل ع ه‪ -‬قو من احلماان عن االاتر ارة صاسان‪.‬‬
‫ود أود محاان رأت ااال ي حق العاملذ ألقه أمط‪ ،‬ومن مق ضى ذلو أ اكو دصرفه ي ااال‬
‫م وتال بااصلحن لرب ااالذ لكوقه قاوبال ع ه فيه‪ ،‬فيأات بأسباب احليطن ي د مين ااال وفق ما‬
‫جرى به العرف‪ ،‬ومبا ر ا عار مع القواعد الشرعين‪ ،‬سواء أوا مضاربال أم شراكال أم وويالل‬
‫بأجر‪.‬‬
‫عالقة الحماية بالتحوط‪:‬‬
‫ل احلماان مبفهومها الشرعي عن ال حوط مبفهومه ال قليدي‪ ،‬وذلو من أوجه‪:‬‬
‫األول‪ :‬أ احلماان دكو من االل إبرام عقوس على سلع حقيقين‪ ،‬بي ما ال حوط اكو ب باسل‬
‫االاتر سو وجوس بيو حقيقين‪.‬‬
‫وال اين‪ :‬الغر من احلماان احلفاظ على سالمن ارس مار‪ ،‬بي ما األنلث ي عقوس ال حوط أ‬
‫دكو لغر ااقامرة على دقلباا األسعار ي ااس قبلذ ولتا فإ معظم أته العقوس د م دسوا ها‬
‫ةبل موعد ال سليم‪.‬‬
‫‪ 1‬سورة البقرة اآلان (‪.)282‬‬
‫‪ 2‬سورة البقرة اآلان (‪.)282‬‬
‫‪ 3‬سورة البقرة اآلان (‪.)283‬‬
‫‪ 4‬أارجه الطرباين ي األوسط ص ‪ ،125‬والدارةطين ‪ ، 82/3‬والبيهقي ‪ ،111/6‬من تراق أيب اجلاروس عن حبيث بن اسار‬
‫عن ابن عبات –ر ي اهلل ع هما‪ .-‬وأبو اجلاروس ةال فيه الدارةطين ون ه‪ :‬عي ‪ .‬اقظر‪ :‬ال لليص احلب ‪ ،85/3‬ال عليق‬
‫ااغين على الدارةطين ‪.82/3‬‬
‫‪4‬‬
‫وال الث‪ :‬ر دص احلماان بعقوس اكو فيها العو ا مؤجلطذ اا ي ذلو من الغرر الفاحش‪،‬‬
‫بي ما أتا أو األو ر ي عقوس ال حوط‪.‬‬
‫والرابع‪ :‬ر دص احلماان بالبيو ااعلقن على ااس قبل‪ ،‬بي ما عقوس ال حوط ةد دكو وتلو‪.‬‬
‫عالقة الحماية بالضمان‪:‬‬
‫ل محاان رأت ااال عن ماقه من وجهط‪:‬‬
‫األول‪ :‬أ احلماان بتل ع اان وأما الضما فهو ال زام بغاان‪ ،‬فاحلماان اقصد م ها بتل األسباب‬
‫لوةاان رأت ااال من ال قصا ‪ ،‬مث ةد د حقق دلو الغاان وأي سالمن رأت ااال وةد ر د حقق‪،‬‬
‫وأما الضما فااقصوس م ه ارل زام بال يجن وأي حتمل أي ققص اكو ي رأت ااال‪ ،‬سواء أوا‬
‫ال قص بسبث ةصور ي األات باألسباب أم مل اكن لقصور فيها‪.‬‬
‫والثاني‪ :‬أ األصل ي ما العامل رأت ااال اا عذ أل ااال مضمو على مالكه‪ ،‬وأو رب‬
‫ااال‪ ،‬ور اضمن العامل إر ي حال دعداه أو دفراطه‪ ،‬وأما محاان ااال فاألصل فيها الوجوبذ إذ‬
‫جيث على العامل أ حيمي رأت ااال من ال ل واخلسارةذ ألقه مؤ ن عليه‪.‬‬
‫الضوابط الشرعية لحماية رأس المال‪:‬‬
‫من االل ما سبق ميكن أ قضع الضوابط اآلدين ال جيث أ دبىن عليها أسواا احلماان ااشروعن‬
‫جت بال لوةوعها ي ساورة ال حوط أو الضما ال قليداط‪:‬‬
‫‪ -1‬أ دكو احلماان ألنرا احملافظن على سالمن ااال وليس ألجل ااقامرة على فروةاا‬
‫األسعار )‪.(speculation‬‬
‫‪ -2‬أ دكو احلماان من االل إبرام عقوس على سلع حقيقين حبيث ا حمل العاةد اتر‬
‫ملكين السلعن وا قل إليه ماهنا ولو لفرتة ةص ة‪ ،‬فال اص أ ا م اردفاق على دسوان‬
‫ارل زاماا الداو ن واادا ن بط الطرفط من سو عقوس حقيقين‪.‬‬
‫‪ -3‬ر جتو أسواا احلماان ال دكو مب ين على عقوس مس قبلين‪ ،‬وجيو إذا واقط بوعد من‬
‫ترف واحد‪.‬‬
‫‪ -4‬ر جتو أسواا احلماان ال اكو الغر م ها دضمط مدار ارس مار إ مل ا عد أو‬
‫اقصرذ أل ذلو افر عقد ارس مار من مضموقه‪ ،‬وحيوله إىل عقد ةر ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪-5‬‬
‫أر دكو احلماان بعقد حمرم‪ .‬وأصول ااعامالا احملرمن درجع –ي الغالث‪ -‬إىل أحد‬
‫أمران‪ :‬إما الربا‪ ،‬وإما الغرر‪ .‬واألول حمرم اا فيه من الظلم‪ ،‬وال اين حمرم اا فيه من اجلهل‪،‬‬
‫ووالمها من أول ااال بالباتل‪.‬‬
‫‪ -6‬ي احلماان ااشرتون بط أترف جيث أ دكو احلماان بال ساوي على مجيع ااشرتوط ي‬
‫الص دوق أو احملفظن ارس ماران‪ ،‬ول حبسث رأت ماله‪ ،‬فال اص أ ا حمل بعض‬
‫ااس مران من االاتر أو ر من البعض اآلار‪ ،‬أو أ اعفى بعضهم من حتمل االاترذ‬
‫ألهنم شرواء فيما بي هم‪ .‬ومن القواعد اا فق عليها بط أأل العلم ي باب الشرواا‪" :‬أ‬
‫الو يعن على ةدر ااال"‪.1‬‬
‫المبحث الثاني‬
‫تطبيقات الحماية في المؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫سوف أس عر ي أتا اابحث قوعط من ال طبيقاا‪:‬‬
‫األول‪ :‬ال طبيقاا البدالن عن عقوس ال حوط ال قليدان‪.‬‬
‫وال اين‪ :‬ال طبيقاا البدالن عن عقوس الضما ال قليدان‪.‬‬
‫المطلب األول‪ :‬تطبيقات الحماية البديلة عن التحوط‪:‬‬
‫الفرع األول‪ :‬تطبيقات الحماية في الصرف‪:‬‬
‫المسألة األول ‪ :‬الجمع بين مرابحتين متقابلتين للحماية من تقلب أسعار الصرف‪:‬‬
‫من أبر االاتر ال ةد ا آول معها رأت ااال‪ :‬ال تبتب ي أسعار الصرف بط العملن ال‬
‫دشرتى هبا السلع والعملن ال دبا هبا‪ ،‬فلو أ مس مرال اشرتى سلعال مبليو اورو حتل بعد س ن‬
‫وسعر الصرف مع الراال وةط الشراء أو ( ‪ 1‬اورو‪ 5 /‬راارا) مث باعها ي السوق احمللين برب‬
‫‪ %20‬أي مبا اعاسل ( مليو وماو أل اورو= ‪ 6‬مالاط لاير) فلما حل موعد السداس‪ ،‬وا‬
‫سعر الصرف بط العمل ط ( ‪ 1‬اورو‪ 2 /‬راارا) أي أ اابلغ ااطلوب سداسه بالراال أو ( ‪2‬‬
‫مالاط لاير) فهتا اعين اسارة ي رأت ااال مبقدار (مليو لاير)‪.‬‬
‫‪ 1‬بداوع الص اوع ‪ 22/6‬حاشين الدسوةي ‪ 354/3‬حتفن احمل اج ‪ 291/5‬ااغين ‪.22/5‬‬
‫‪6‬‬
‫وال حوط ال قليدي لل تبتب ي أسعار الصرف ا م من االل الصرف ااؤجل‪ ،‬وأو حمرم اا فيه‬
‫من ال أجيل ي الصرف‪.‬‬
‫ومن احللول ااطروحن أ جيري من ارنث ي احلماان مراحب ط م قابل ط‪ ،‬حبيث دكو ول واحدة‬
‫م فصلن عن األارى‪ ،‬فيحصل ي العملين األوىل على وال (دورق م الل) بالراال‪ ،‬مث ي العملين‬
‫ال اقين اس مر السيولن اا حصلن من العملين األوىل (ي البيع اآلجل م الل) باليورو‪ ،‬حبيث اكو‬
‫أجل العملي ط واحدال‪ ،‬وبتا اكو مدا ال بالراال وساو ال باليورو‪ ،‬مث د م ااصارفن ب سبن ول م هما إىل‬
‫اآلار‪.‬‬
‫فلو أ ااس مر ي اا ال السابق خيشى من اردفا سعر اليورو مقابل الراال‪ ،‬وارنث ي ال حوط‬
‫عن ارل زام التي عليه باليورو وأو (مليو اورو)‪ ،‬بأ ا بط سعر صرفه مع الراال على السعر‬
‫‪1‬اورو‪ 5 /‬لاير‪ ،‬ف م احلماان خبطودط‪:‬‬
‫‪ -1‬في األول ‪ :‬حيصل على وال من الب و بالراال (وال ورق م الل)‪ ،‬حبيث اشرتي سلعال ب ‪5‬‬
‫مالاط لاير حتل بعد س ن‪ ،‬مث بعد ةبضه السلع ابيعها ققدال ب ‪ 4800000‬لاير‪.‬‬
‫‪ -2‬وفي الثانية‪ :‬اس مر اابلغ التي حتصل عليه من العملين األوىل وأو ‪ 4800000‬لاير ي‬
‫شراء سلع ققدال مث بيعها مبليو اورو حتل بعد س ن‪.‬‬
‫وال يجن أقه وةط حلول األجل سيكو على ااس مر سان ةدره ‪ 5‬مالاط لاير‪ ،‬اسدسه من مثن‬
‫بيعه السلع (‪ 6‬مليو لاير)‪ ،‬وله سان ةدره مليو اورو اقضي به ارل زام التي عليه باليورو‪ .‬وهبتا‬
‫اكو ةد محى قفسه من دتبتب سعر الصرف بط العمل ط وثبط السعر على ‪ 1‬اورو‪ 5 /‬لاير‪،‬‬
‫وحتصل له الرب التي وا ارمي إليه وأو (مليو لاير)‪.‬‬
‫ور اظهر ي أته الطراقن حمظور شرعي بالضوابط اآلدين‪:‬‬
‫‪ -1‬أ دكو العملي ا م فصل ط‪ ،‬وجترى ول عملين على سلعن لفن‪ ،‬فال اص أ ابيع‬
‫ااصرف على ااس مر سلعن باألجل مث اشرتاها ااصرف م ه باألجل قفسه بالعملن‬
‫األارىذ أل أته الصورة حيلن ظاأرة على ربا ال سيئن‪ ،‬وحتقيقال تا الضابط فأرى أقه‬
‫ربد أ اكو ااصرف التي جيري معه العملين ال اقين (ارس مار) ن ااصرف التي‬
‫جيري معه العملين األوىل (ال موال)‪.‬‬
‫‪ -2‬أر اكو أ اك وعوس م باسلن ملزمن بالداول ي أي من العملي ط‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫أ اكو ول من عقد ال موال وعقد ارس مار م وافقال مع الضوابط الشرعين‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫المسألة الثانية‪ :‬القروض المتبادلة بعملتين للحماية من تقلب أسعار الصرف‪:‬‬
‫ي أته الطراقن جتري عملين ةرو م باسلن بط ااس مر والب و بالعمل ط ااراس د بيط سعر‬
‫صرفهما‪ .‬فااس مر التي عليه ال زام مبليو اورو حيل بعد س ن واراد أ ا بط سعر صرف اليورو‬
‫مقابل الراال على ‪ 1‬اورو ‪ 5 /‬لايرذ ل لوفه من اردفا سعر اليورو مقابل الراال‪ ،‬فإقه اقر الب و‬
‫مليو اورو‪ 1‬على أ اسرتسأا بعد س ن ب فس ااقدار‪ ،‬وي ااقابل اقر ه الب و مخسن مالاط لاير‬
‫على أ ارسأا للب و بعد س ن ب فس ااقدار‪ ،‬فإذا حل األجل فإقه اكو على ااس مر سان ةدره‬
‫‪ 5‬مالاط لاير‪ ،‬اسدسه من مثن بيعه السلع ال سبق أ اشرتاأا باليورو‪ ،‬وله سان ةدره مليو اورو‬
‫اقضي به ارل زام التي عليه باليورو‪.‬‬
‫وحكم أته ااعاملن مبين على حكم القرو اا باسلن‪ ،‬واألظهر فيها –أي القرو اا باسلن‪-‬‬
‫اجلوا إذا واقط على وجه ااماثلن بط القر ط‪ ،‬أي بدو أ ارتدث عليها فواود ألحدمها على‬
‫اآلار‪ ،‬ور ددال ي القر التي جير قفعالذ أل حمل اا ع إمنا أو ي اا فعن ال خي ص هبا‬
‫ااقر ‪ ،‬أما إذا واقط اا فعن مشرتون بط ااقر وااقرت ‪ ،‬على وجه حيقق مصلحن عاسلن‬
‫للطرفط‪ ،‬فليسط مم وعن ور أي ي حكم اام و ‪ ،‬وأي قظ السف جن ال قص أأل العلم على‬
‫جوا أاذ أل اا فعن فيها ر ص ااقر وحده‪ ،‬وإمنا دعم الطرفط‪.2‬‬
‫المسألة الثالثة‪ :‬الوعد في الصرف‪:‬‬
‫من احللول ال دعمل هبا بعض ااؤسساا ااالين اإلسالمين للحماان من دقلث أسعار الصرف‬
‫إقشاء وعد ملزم بااصارفن ي داراخ مؤجل بسعر حمدس ع د إقشاء الوعد‪.‬‬
‫واألظهر أو جوا ذلو بالضوابط اآلدين‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫أ اكو الوعد ملزمال ألحد الطرفطذ وأما ااواعدة االزمن ما مجيعالذ فال جتو ألهنا ي‬
‫حكم العقد‪ ،‬والعقد أ ا صرف‪ ،‬ور جيو فيه ال أجيل‪.‬وةد قص ةرار جممع الفقه‬
‫اإلسالمي الدويل على جوا الوعد االزم لطرف واحد ي ااراحبن‪ ،‬وحترمي ااواعدة االزمن‬
‫‪ 1‬ومن اامكن أ اوفر مبلغ القر من وال (دورق أو ن ه) بالراال‪ ،‬إذا مل اكن ع ده سيولن دكفي لتلو‪.‬‬
‫‪ 2‬ااغين ‪ 436/6‬جممو ف اوى ابن ديمين ‪ 515/20‬إعالم ااوةعط ‪ 386/1‬ااقاصن بط الفواود الداو ن واادا ن‪ ،‬س‪ .‬قزاه‬
‫محاس (ي فقه ااعامالا ااالين ااعاصرة) ص‪294‬‬
‫‪8‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫للطرفط‪ ،‬ور اظهر فرق بط ااراحبن والصرف ي أتا اجلاقثذ أل الوعد ي وليهما ‪-‬‬
‫ااراحبن والصرف‪ -‬ا م إقشاؤه ي حال حيرم فيه العقد‪ ،‬وإمنا جا باع باره ليس عقدال‪.‬‬
‫أر ارتدث على الوعد إلزام الواعد بالداول ي العقد‪ ،‬فغاان ما افيده اإللزام حتمل‬
‫الضرر الفعلي‪ ،‬وأو الفرق بط دكلفن الشراء والبيع‪ ،‬ور ادال ي ذلو الرب الفاوط‬
‫أو الفرصن البدالن ومن ذلو فرق السعر ااوعوس به عن مثن البيعذ فلو وعد بشراء عملن‬
‫بسعر صرف (‪ ،)2‬فاشرتاأا ااوعوس ب(‪ )5‬ليبيعها للواعد‪ ،‬ف كل الواعد‪ ،‬مث باعها‬
‫ااوعوس لطرف ثالث ب(‪ )5‬أو (‪ )6‬فال جيو إلزام الواعد بال عواض‪ ،‬وأما إ باعها‬
‫ب (‪ )4‬فيجو إلزام بالواعد بال عواض مبقدار (‪ )1‬فقط ر أو ر‪.‬‬
‫أ اكو حتمل الضرر ي حال قكول الواعد لغ عتر‪ ،‬وأما ال كول لقوة ةاأرة‪ ،‬أو‬
‫وفاة أو إفالت وحنو ذلو فال جيو فيه اإللزام بال عواض‪.‬‬
‫أ ا م إبرام عقد صرف ع د دباسل العمل ط إما ب باسل اإلجياب والقبول ي حي ه‪ ،‬أو‬
‫بااعاتاة‪ ،‬وجيث ال قابض الفوري ع د مباسلن العمل ط‪ ،‬فال جيو دسليم إحدى‬
‫العمل ط ي اوم ودسليم العملن األارى ي اوم آار‪ ،‬وما ر جيو اع بار عقد الصرف‬
‫مربمال دلقاويال ع د حلول أجل الصرف سو إبرام العقد‪.‬‬
‫أر ارتدث على الوعد آثار العقد‪ ،‬ومن ذلو‪:‬‬
‫أ‪ -‬ر جيو أ ا صرف أي من الطرفط ي العملن ااوعوس بشراوها ةبل إبرام عقد‬
‫الصرف‪.‬‬
‫ب‪ -‬أر دعد العملن ااوعوس هبا سا ال ي ذمن الواعد‪ ،‬ور جتري عليها أحكام الدان‪ ،‬فال‬
‫اكو ااوعوس أسوة الغرماء ي حال إفالت الواعد أو موده ةبل د فيت عقد‬
‫الصرف‪ ،‬ور دأات دلو العملن ااوعوس هبا حكم واة الدان ي باب ال الزواة‪.‬‬
‫ج‪ -‬ر ا قل ملو العملن بالوعد ةبل د فيت عقد الصرف‪ ،‬و ماهنا على مالكها‪،‬‬
‫ومناؤأا له‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬تطبيقات الحماية في الستثمار والتمويل‪:‬‬
‫المسألة األول ‪ :‬الوعد بالشراء بناء عل أداء مؤشر‪:‬‬
‫ملزم من الب و (الوويل) بإبرام عقد مراحبن مع ااس مر‬
‫ي أتا ال و من عقوس ال حوط اصدر وع ٌد ٌ‬
‫ي داراخ مؤجل‪ ،‬حبيث اكو رب ااراحبن مبقدار الفرق بط ةيمن ارس مار وأساء مؤشر حمدس ع د‬
‫د فيت ااراحبن‪.‬‬
‫م ال ذلو‪ :‬أ اوس العميل لدى الب و وساعن اس ماران بعاود م وةع‪ ،‬واكو مؤشر األساء أو‬
‫مؤشر األسهم السعوسان‪ ،‬وي ال اراخ احملدس إذا وا مؤشر األسهم السعوسان أعلى من الرب‬
‫احملقق‪ ،‬في فت الب و ال زامه بأ اشرتي من العميل سلعن مراحبن بسعر ال كلفن مضافال إليه رب‬
‫اعاسل الفرق بط مؤشر األسهم السعوسان والرب احملقق‪ ،‬وأما إ وا الرب احملقق م ل مؤشر‬
‫األسهم أو أعلى فال د فت ااراحبن‪.‬‬
‫والتي اظهر أ احلكم الشرعي ته الطراقن خي ل‬
‫حبسث قو العالةن بط الب و والعميل‪ .‬ور‬
‫خيلو األمر من إحدى حال ط‪:‬‬
‫الحال األول ‪ :‬أ اكو الب و مدارال رس ماراا العميل‪ ،‬إما بااضاربن أو الووالن أو ااشارون‪،‬‬
‫فيحرم الوعد حي ٍ‬
‫ئتذ ألقه ارتدث عليه دضمط ااضارب أو الوويل ي ارس مار أو الشراو‪.‬‬
‫والحال الثانية‪ :‬أ اكو الب و وويالل أو وسيطال ي شراء حمفظن اس ماران‪ ،‬وليس مدارال ا‪ ،‬فال‬
‫اظهر ماقع شرعال‪ ،‬من ذلو‪ ،‬شراطن األات بضوابط الوعد االزم ال سبق بياهنا ي الوعد ي‬
‫الصرف‪ ،‬ف كو مسئولين الواعد ي حدوس ال عواض عن الضرر الفعلي بسبث قكوله ور ا حمل‬
‫الرب الفاوط‪ .‬واقدر الضرر الفعلي ي م ل أته احلال ب قص ةيمن ارس مار عن دكلفن شراوه‪،‬‬
‫وليس بفواا الرب اا وةع أو رب مؤشر األساء التي ربط به رب ااراحبن‪.‬‬
‫المسألة الثانية‪ :‬المرابحات المتتالية للحماية من تقلب معدل العائد عل التمويل‪:‬‬
‫ي أته الصورة اردبط العميل بعقوس مراحبن توالن األجل مع الب و‪ ،‬أحدمها اكو ساو ال واآلار‬
‫اكو مدا ال‪ ،‬ولغر ال حوط من دغ معدل ااراحباا ي السوق‪ ،‬اصدر ول من العميل والب و‬
‫وعدان م قابلط ال زم فيه الواعد بشراء سلعن بأعلى من سعر السوق ع د ال فيت بالقدر التي‬
‫اعو به الطرف اآلار بسبث دغ معدل الرب ي السوق عن الرب احملدس ي ااراحبن توالن‬
‫األجل‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫فعلى سبيل اا ال‪ :‬لو أ العميل ا وةع اخنفا أسعار الفاودة ي ااس قبل عن ‪ ( %5‬سعر‬
‫ال فيت) والب و ا وةع عكس ذلو‪ ،‬فلو اردفعط أسعار الفاودة ي داراخ ال فيت إىل ‪ %2‬ففي‬
‫ااصارف ال قليدان ادفع العميل الفرق وأو ‪ ،%2‬وي ااصارف اإلسالمين ال جتيز أته‬
‫اردفاةياا ال زم العميل بشراء سلعن من الب و ب من ازاد مبقدار ‪ %2‬من دكلف ها على الب و‪،‬‬
‫ولو ققص معدل الرب إىل ‪ %4‬ففي ااصارف ال قليدان ادفع الب و الفرق وأو ‪ ،%1‬وي‬
‫ااصارف اإلسالمين ال اعمل هبا هبته اردفاةياا ال زم الب و بأ اشرتي السلعن ب من ازاد‬
‫مبقدار ‪ %1‬عن دكلف ها على العميل‪.‬‬
‫وإيضاحا لذلك تتم خطوات التنفيذ عل النحو اآلتي‪:‬‬
‫‪ -1‬العميل اب داءل اع مد ي وال قشاته على ال موال ةص األجل‪ ،‬ودكلفن ال موال (أامش‬
‫الرب ) ل حبسث معدرا الرب ع د أات ال موال‪ ،‬وله اس ماراا مبراحباا توالن األجل‬
‫هبامش رب ثابط‪ ،‬وخيشى أ دزاد دكلفن ال موال على أامش الرب ي ارس ماراا أو دساواه‪،‬‬
‫ف نث ي الداول ي عقد حتوط ل بيط دكلفن ال موال عليه حبيث ر دزاد عن قسبن ثاب ن دكو‬
‫أةل من أامش رحبه ي اس ماراده‪.‬‬
‫‪ -2‬اربم العميل ادفاةين حتوط مع الب و د ضمن أته اردفاةين أربع وثاوق‪:‬‬
‫أ‪ -‬ادفاةين ووالن بالبيع‪ ،‬وفيها اوول العميل الب و ببيع السلعن قيابن ع ه‪.‬‬
‫ب‪ -‬ادفاةين ووالن بالشراء‪ ،‬وفيها اوول العميل الب و بشراء السلعن قيابن ع ه‪.‬‬
‫ج‪ -‬دعهد صاسر من العميل بالشراء‪.‬‬
‫س‪ -‬دعهد صاسر من الب و بالشراء‪.‬‬
‫‪ -3‬حيدس الطرفا موعد د فيت الوعوس واسمى داراخ ال فيت‪ ،‬وما حيدسا سعر ال فيت‪ ،‬وأو ال سبن‬
‫اا فق عليها لل فيت‪.‬‬
‫‪ -4‬إ وا معدل الرب ي السوق ع د ال فيت أةل من سعر ال فيت‪ ،‬فيمارت الب و حقه ي دعهد‬
‫العميل له بالشراء‪ ،‬وذلو ب فيت عقد دورق بأ ابيع على العميل سلعن ب من أعلى من دكلف ها (‬
‫والزااسة دعاسل الفرق بط سعر ال فيت ومعدل الرب ي السوق) مث ابيعها قيابن ع ه مبق ضى عقد‬
‫الووالن بالبيع‪.‬‬
‫‪00‬‬
‫‪ -5‬و إ وا معدل الرب ي السوق ع د ال فيت أعلى من سعر ال فيت‪ ،‬فيمارت العميل حقه‬
‫ي دعهد الب و له بالشراء‪ ،‬وذلو ب فيت عقد دورق عكسي (اس مار مباشر) بأ اشرتي الب و‬
‫سلعن قيابن عن العميل مبق ضى عقد الووالن ي الشراء‪ ،‬مث اشرتاها الب و م ه ب من أعلى من‬
‫دكلف ها (والزااسة دعاسل الفرق بط سعر ال فيت ومعدل الرب ي السوق)‪.‬‬
‫‪ -6‬واحملصلن ال هاوين أ دكلفن ال موال على العميل دعاسل امال سعر ال فيت اا فق عليه‪ ،‬فلو‬
‫اردفعط دكلفن ال موال ي السوق عن أتا السعر في حمل الب و الزااسة‪ ،‬ولو اخنفضط فيدفع‬
‫العميل ال قص‪.‬‬
‫وفي تطبيقات هذه الصورة من الحماية يرد العديد من اإلشكالت‪:‬‬
‫‪ -1‬أ شراء السلع صوري‪ ،‬وأو حيلن ألجل دعواض الطرف اآلار‪ ،‬ور اقصد م ه ال ملو‬
‫احلقيقي‪ ،‬و تا دشرتى السلعن بغ ةيم ها احلقيقين‪ ،‬وي و من احلارا ر اكو أ اك شراء‬
‫حقيقن وإمنا عملياا دسوان بط ارل زاماا الداو ن واادا ن‪.‬‬
‫‪ -2‬أ الب و ا وىل تري العقد ور اباشر العميل أي عقد من بيع أو شراء ور اعلم عن السلع‬
‫ال اشرتاها الب و له أو ابيعها عليه‪.‬‬
‫‪ -4‬اش ما ا على مواعدة ملزمن م باسلن بط الطرفط‪ ،‬وااواعدة االزمن ي حقيق ها ر ل عن‬
‫العقد‪ ،‬وأتا ما قص عليه ةرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل‪.‬‬
‫‪ -5‬ا م د فيت العقوس ي و من احلارا على سلع موصوفن ي التمن‪ ،‬ف با باألجل ةبل ةبضها‪،‬‬
‫فيدال ي ال هي عن بيع ما مل اقبض‪ ،‬وي ال هي عن بيع الدان بالدان‪.‬‬
‫المسألة الثالثة‪ :‬الحماية من خالل بيع العربون‪:‬‬
‫اعد بيع العربو أحد أبر أسواا احلماان اإلسالمين ال حتقق ااقاصد الشرعين –إذا اس وفيط‬
‫شروته‪ -‬بعيدال عن سلبياا عقوس ال حوط ال قليدان‪.‬‬
‫وبيددع العربددو ‪ :‬أددو أ اشددرتي سددلعن وادددفع للبدداوع بعددض مث هددا علددى أقدده إ أاددتأا سفددع بقيددن الد من‬
‫وإ مل اأاتأا فللباوع ما سفع‪.)1(.‬‬
‫(‪ )1‬ااغرب ص ‪. 309‬‬
‫‪02‬‬
‫وةد وةع فيه االف بط الفقهاء اا قدمط‪ ،‬فاجلمهور على اا ع(‪)1‬ذ ادا روى عمدرو بدن شدعيث عدن‬
‫أبيه عن جده أ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (( هنى عن بيع العربدا )) (‪ ،)2‬وادا فيده مدن أودل‬
‫ااال بالباتلذ أل الباوع ا ملو ما سفعه ااشرتي بال عو إذا اا ار درك السلعن‪.‬‬
‫واددرى احل ابلددن صددحن بيددع العربددو (‪)3‬ذ اددا روي أ قددافع بددن عبددد احلددارس اشددرتى سارال للسددجن مددن‬
‫صددفوا بددن أميددن بأربعددن آرف سرأددم ‪ ،‬فددإ ر ددي عمددر فددالبيع لدده ‪ ،‬وإ عمددر مل اددر فأربعماوددن‬
‫لصفوا )) (‪.)4‬‬
‫وأدتا القدول أدو الدراج ذ لقددوة سليلده‪ ،‬وأمدا حدداث عمدرو بددن شدعيث فهدو دعي ‪ ،‬ودعليدل اادداقعط‬
‫بأقه من أول ااال بالباتل ند مسدلمذ فدالعربو لددفع الضدرر الواةدع علدى البداوع حبدبس السدلعن عدن‬
‫عر ها للشراء مبا ةد اكو أو ر نبطن‪.‬‬
‫وأش أ ا إىل صوردط من صور دطبيقاا بيع العربو ي عقوس احلماان‪:‬‬
‫الصورة األول ‪ :‬تطبيق بيع العربون بديالا عن عقود الخيارات‪:‬‬
‫فاخليار ي األسواق ااالين اعين‪ :‬حق شدراء أو بيدع عددس حمددس مدن األوراق اااليدن بسدعر حمددس ادالل‬
‫مدة حمدة‪ ،‬أو ي داراخ حمدس (‪ .)5‬ور ارتدث على مشرتي اخليدار ال دزام بيدع أو شدراء‪ ،‬وإمندا أدو جمدرس‬
‫حق مي لكه اس طيع أ ميارسه أو ارتوه‪.‬‬
‫وعقوس اخليارا ي قشأهتا وا الغر م ها ال حدوط مدن دغد سدعر الورةدن اااليدن إر أهندا حتولدط إىل‬
‫ورةن جما فن على األسعار ااس قبلين‪.‬‬
‫(‪ )1‬شرح اخلرشي ‪ ، 28/5‬حتفن احمل اج ‪. 322/4‬‬
‫(‪ )2‬أارجه مالو ي ااوتأ (‪ )25/6‬وأمحد (‪ )183/2‬وأبو ساوس ( و اب البيو ‪ /‬باب ي العربا برةم ‪ ) 3502‬وابن‬
‫ماجه ( و اب ال جاراا ‪ /‬باب بيع العربا – برةم ‪ . ) 2192‬و عفه اإلمام أمحد ( ااغين ‪ ) 331/6‬والبيهقي‬
‫(‪ )342/5‬وال ووي ( اجملمو ‪ ) 335/9‬والشوواين ( قيل األوتار ‪.) 236/6‬‬
‫(‪ )3‬ااغين ‪ ، 331/6‬اإلقصاف ‪.251/11‬‬
‫(‪ )4‬أارجه ابن أيب شيبه ( و اب البيو واألةضين ‪ /‬باب ي العربا ي البيع – ‪ ) 306/2‬والبيهقي ( و اب البيو ‪ /‬باب‬
‫ما جاء ي بيع سور مكن – ‪ ) 34/6‬وعلقه البلاري ي صحيحه ( ‪ – 25/5‬ف الباري ) ‪.‬‬
‫(‪ )5‬األسواق احلا رة وااس قبلن ص ‪ ،183‬األسواق ااالين مفاأيم ودطبيقاا ص ‪ ،163‬إسارة ارس ماراا‬
‫ص ‪. 264‬‬
‫‪03‬‬
‫وبيع العربو ميكن أ حيقق احلماان مع جت ث سلبياا اخلياراا‪ ،‬وذلو بأ اشرتي ااس مر الورةن‬
‫ااالين بشرط اخليدار مددة معلومدن‪ ،‬واددفع جدزءال مدن الد من‪ ،‬علدى أقده إ أادت الورةدن سفدع بقيدن الد من‬
‫وإ مل اأاددتأا اسددر مددا سفعدده‪ ،‬وبال ددايل دكددو اسددارده حمدددوسة مبقدددار مددا سفددع‪ ،‬وبددتا د حقددق لدده‬
‫احلماان من الوةو ي اساور مل حيسث ا‪.‬‬
‫وخي ل بيع العربو عن عقد اخليار ي وجوب حتقق مجلن من الضوابط الشدرعين الد جيدث مراعاهتدا‬
‫ع د اس لدام بيع العربو وأساة للحماان‪ ،‬بي ما أته الضوابط ن م وافرة ي اخلياراا ال قليدان‪.‬‬
‫وهذه الضوابط والفروقات هي‪:‬‬
‫‪ -1‬اشرتط لبيع العربو أ اكو األصدل حمدل العقدد ممدا جيدو بيعده‪ ،‬مدن السدلع أو األسدهم ااباحدن‬
‫أو ن أا مما جيو لكه شرعال‪ ،‬بي ما اخلياراا ر الزم فيها ذلو‪.‬‬
‫‪-2‬أ اكددو العربددو مقرتق دال بش دراء سددلعن‪ ،‬وأددتا الشددرط ن د م حقددق ي اخليدداراا فمشددرتي اخليددار‬
‫ادفع ةيم ه من سو أ ارتدث على ذلو ال زام بالشراء‪ ،‬فاخليار لده ةيم ده جمدرسة عدن األصدل اا علدق‬
‫به‪.‬‬
‫‪-3‬ي العربو جيث أ دكو فرتة اخليار دالين إلبرام العقد‪ ،‬ولدو ام ددا لفدرتة توالدن‪ ،‬وأدتا الشدرط‬
‫م حقددق ي عقددوس اخليدداراا ااعمددول هبددا ي األس دواق األمراكيددن ال د جتعددل اشددرتي اخليددار احلددق ي‬
‫ال فيددت مددن حددط العقددد وادددة دسددعط اومدال‪ ،‬خبددالف اخليدداراا ي األسدواق األوروبيددن الد ر اسددم‬
‫فيها بال فيت إر ي اليوم ال سعط‪.‬‬
‫‪ -4‬ي بيع العربدو اشدرتط أ دكدو األسدهم أو األصدول حمدل العقدد مملوودن للبداوع مدن حدط العقدد‬
‫وحىت ال فيت‪ .‬وبتا د حقق مصلح ا ‪:‬‬
‫األولى ‪ :‬موافقددن رأي اجلمهدور ي اا ددع مدن بيددع اإلقسددا مدا لدديس ع دده‪ ،‬ولددو ودا اابيددع موصددوفال ي‬
‫التمن‪.‬‬
‫والثانية‪ :‬أ الباوع اكو ي مأمن من ار طرار لشراء الورةن ااالين من السوق بسعرأا اجلاري ع دد‬
‫ال فيت والتي سيكو ةطعال أعلى من السعر اا فق عليه مع ااشدرتي‪ ،‬وبدتا ر ادرس ودو العقدد ساودرال‬
‫بط الغ م والغرم‪ .‬وأتا الشدرط لديس ند م حقدق ي اخليداراا ال قليدادن فالغالدث أ السمسدار حيدرر‬
‫ايداراا وابيعهددا علددى سددلع أو أوراق ماليددن ر ميلكهددا‪ ،‬وع دد ال فيددت دد م ال سددوان بي دده وبددط مشددرتي‬
‫اخليار ب اء على أسعار السوق سو دسلم أو دسليم فعلي‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫‪ -5‬ر جيو إبرام بيع العربو ي السلع ال جيث فيها ال قابض شرعال والتأث والفضن والعمالاذ‬
‫أل وجوس اخليار مي ع من حتقق ال قابض‪ ،‬وأتا الشرط ن م حقق ي اخلياراا ال قليدان‪.‬‬
‫‪ -6‬أ اكددو بيددع العربددو لغددر " ارس د مار" أي للحمااددن مددن دقلبدداا األسددعار‪ ،‬ر ألن درا‬
‫"ااضدداربن واجملا فددن" علددى دقلبدداا األسددعارذ إذ إ حتددول أسواا احلمااددن إىل أسواا للمضدداربن اددؤسي‬
‫إىل أ درار اة صدداسان جسدديمن‪ ،‬وال دداظر فيمددا حددل باألس دواق اااليددن العاايددن ي األ مددن اااليددن السددابقن‬
‫والد وددا مددن أأددم أسددباهبا ااضدداربن علددى ااشد قاا اااليددن مددن ايدداراا ومسد قبلياا ون أددا ادددرك‬
‫م دددى اخلط ددورة الفاسح ددن الد د ميك ددن أ دوةعه ددا أ ددته األسواا إذا ارج ددط ع ددن إت ددار احلماا ددن إىل‬
‫ااضدداربن‪ ،‬فددأرى أ مراعدداة ااقاصددد الشددرعين دق ضددي ارة صددار ي جوا أددا علددى ةدددر احلاجددن ر أ‬
‫د لت أساة لالسرتباح‪.‬‬
‫‪ -2‬ي بيددع العربددو جيددو للمشددرتي أ ابيددع السددلعن حمددل العقدددذ ألقدده مالددو ددا‪ ،‬بي مددا ي اخليدداراا‬
‫ال قليدان ر جيدو ذلدوذ أل مشدرتي اخليدار ر ميلدو السدلعن‪ ،‬وأمدا اخليدار فلديس سدلعن ي ذادده وإمندا‬
‫أو ال زام‪ ،‬وارل زام اجملرس ليس حمالل للمعاو ن‪.‬‬
‫الصورة الثانية من صور الحماية ببيع العربون‪ :‬الجمع بين المرابحة وبيع العربون‪:‬‬
‫وويفين ذلو‪ :‬أ اقسم مدار ارس مار رأت ااال (‪ 100‬م الل) إىل جزأان‪ :‬اجلزء األورب (‪)93‬‬
‫م الل ي مراحباا مع جهاا ذاا مالءة او ماقين جيدة برب (‪ ،)2‬وبتا د حقق احلماان لرأت‬
‫ااال‪ ،‬واجلزء ال اين (‪ )2‬جيعله عربوقال ي شراء أسهم بقيمن (‪ )200‬فإذا اردفعط ةيمن األسهم إىل‬
‫(‪ )800‬م الل أمضى العقد وةبض األسهم مث باعها فدفع ال من إىل الباوع وحتقق للص دوق رب‬
‫وب (‪ )100‬أي مبا اعاسل رأت ااال‪ ،‬وإذا مل حيصل ارردفا اا وةع فغاان ما ي األمر أ اعدل‬
‫عن ااضي ي العقد وخيسر مبلغ (‪ )2‬التي سفعه عربوقال‪ ،‬ولكن حتقق له السالمن لرأت ااال‪.‬‬
‫ومن اامكن ااسة حصن إحدى اجله ط على حساب األارى حبسث ال سبن ال اراس حتقيق‬
‫احلماان ا من رأت ااال‪ ،‬فكلما اسا حصن العربو واقط فرص ااسة الرب أعلى وقسبن احملمي‬
‫من رأت ااال أةل‪ ،‬وأكتا‪.‬‬
‫‪05‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬تطبيقات الحماية البديلة عن ضمان رأس المال‪:‬‬
‫المس ىىألة األولى ى ‪ :‬التى ى ام الم ىىدير بشى ىراء الوح ىىدات الس ىىتثمارية أو أص ىىول الص ىىكو بقيمته ىىا‬
‫السمية‪:‬‬
‫واقصد بالقيمن ارمسين‪ :‬اابلغ اادفو ي بداان ارس مار أي رأت ااال ااس مر‪.‬‬
‫وأتا ارل زام حمرمذ ألقه اؤول إىل دضمط اادار‪.‬وعلى ذلو قص البيا الصاسر من اجمللس الشرعي‬
‫هبيئن احملاسبن وااراجعن للمؤسساا ااالين اإلسالمين بشأ الصكوك‪ ،‬وفيه‪ " :‬ر جيو للمضارب أو‬
‫الشراو أو وويل ارس مار أ ا عهد بشراء األصول من محلن الصكوك أو ممن مي لهم بقيم ها‬
‫ارمسين ع د إتفاء الصكوك ي هناان مدهتا وجيو أ اكو ال عهد بالشراء على أسات صاي ةيمن‬
‫األصول أو القيمن السوةين أو القيمن العاسلن أو ب م ٍن ا فق عليه ع د الشراء‪...‬علمال بأ مدار‬
‫الصكوك امن لرأت ااال بالقيمن ارمسين ي حارا ال عدي أو ال قص و الفن الشروط‪ ،‬سواء‬
‫وا مضاربال أم شراكال أم وويالل بارس مار"‪.‬‬
‫المسألة الثانية‪ :‬التأمين التعاوني عل الستثمار والتمويل‪:‬‬
‫فمن احللول ااطروحن حلماان رأت ااال ي ارس ماراا‪ :‬ال أمط على ارس مار دأمي ال دعاوقيال‪،‬‬
‫وذلو من االل إقشاء ص دوق دأمط دعاوين دشرتك فيه جمموعن من جهاا ارس مار‪ ،‬وادار من‬
‫ةبل شرون دأمط دعاوين مس قلن ع هم‪ ،‬حبيث دق طع قسبن معي ن من رؤوت أموال ااس مران‪ ،‬أو‬
‫من األرباح اا حققن‪ ،‬ودوس ذلو الص دوق‪ ،‬وا م دغتا ه بشكل سوري‪ ،‬وإذا حصل أي رر ي‬
‫ااس قبل على أي من جهاا ارس مار ااشرتون ي الص دوق ال عاوين في م جربه من ذلو‬
‫الص دوق‪.‬‬
‫واحلماان هبته الطراقن جاوزة‪ ،‬إذا اس وىف ال أمط وابطه الشرعين‪ ،‬سواء أوا ال أمط موجهال‬
‫حلماان رأت ااال ااس مر من أي اتر دؤسي إىل ققصاقه‪ ،‬أو وا موجهال جلرب ققصا الرب ع د‬
‫حد معط االل فرتة ارشرتاك‪ ،‬أو وا الغر م ه صياقن الداو وعقوس ال موال من اتر ال ع ر‪،‬‬
‫أو ال قلباا ي معدرا العاود أو أسعار الصرف‪.‬‬
‫وعلى الرنم من أ ال أمط ال عاوين مش مل ي ظاأره على ااباسلن ال قدان (ارشرتاواا مقابل‬
‫ال عواضاا)‪ ،‬وارح مالين فيه ةاومن (فقد دزاد ال عواضاا ااس حقن جلهن ارس مار على‬
‫الص دوق وةد دقل) إر أ ذلو ليس من الربا ور من الغرر احملرم شرعالذ أل ااباسلن ر اقصد‬
‫‪06‬‬
‫م ها ااعاو ن ااالين‪ ،‬فال جيري عليها أحكام و وابط ااعاو اا‪ ،‬وإمنا الغر م ها ال عاو‬
‫وال كافل ودف يط االاتر فيما بط ااس مران‪ ،‬فهي من عقوس اإلرفاق‪ ،‬ومن ااعلوم أ عقد‬
‫اإلرفاق اغ فر فيه ما ر اغ فر ي عقد ااعاو ن‪ ،‬ور جتري عليه ةواعد الشراعن ي الربا والغرر وما‬
‫ي عقد ااعاو نذ ذلو أ عقد ااعاو ن مبين على ااشاحن بط أتراف العقد‪ ،‬خبالف عقد‬
‫اإلرفاق فإ أساسه ال عاو فيما بي هم‪.‬‬
‫وبه اعلم أ محاان ارس مار عن تراق ال أمط ال عاوين ليس ماقال للمال‪ ،‬وإمنا أو درديث فيما‬
‫بط ااس مران اقصد به دو اع االاتر فيما بي هم‪.‬‬
‫المسألة الثالثة‪ :‬ضمان الطرف الثالث‪:‬‬
‫واقصد به‪ :‬ما عدا مدار ارس مار وااس مر‪.‬‬
‫وال زام الطرف ال الث له حال ا ‪.‬‬
‫الحال األول ‪ :‬أ اكو على سبيل ال رب ‪ ،‬فهتا جاوز سواء‪ ،‬أوا ب ين الرجو على العامل أم‬
‫ر‪ ،‬بشرط أ اكو للضامن ذمن مالين مس قلن عن العامل‪ .‬واألنلث ي أته احلال أ اكو‬
‫الضامن جهن حكومين‪ .‬والغر م ه دشجيع ال ات على ااشارون ي ااشاراع ارس ماران اا علقن‬
‫باارافق العامن وحنوأا‪ ،‬وال ةد حيجم و م هم ع ها لو ر وجوس أتا الضما ‪.1‬‬
‫والحال الثانية‪ :‬أ اكو أتا ارل زام بأجر‪ ،‬فإ مل اكن ب ين الرجو على العامل فهتا أو‬
‫ال أمط ال جاري احملرم‪ ،‬وأو ما دقوم به بعض ااصارف ال قليدان‪ ،‬حيث دؤمن على أموال‬
‫ااس مران لدى شرواا دأمط جتاران‪ ،‬وإ وا ب ين الرجو (الكفالن) في ظر‪ :‬فإ واقط وفالن‬
‫مطلقن أي ن مقيدة ب عدي العامل أو دفراطه ف حرمذ أل مآ ا دضمط العامل ماقال مطلقال‪،‬‬
‫وأما إ واقط مقيدة ب عدي العمل أو دفراطه فيجري فيها اخلالف ي حكم أات األجر على‬
‫الضما الشلصي (الكفالن)‪ .‬وليس أتا أو مو ع البسط ي أته ااسألن‪ ،‬فقد و ث فيها حبوس‬
‫م عدسة‪.‬‬
‫والتي ارتج للباحث فيها أ إتالق القول جبوا أات األجر على الضما أو مب عه فيه قظر‪.‬‬
‫فيم ع أات األجر على الضما إذا آل الضما إىل ةر ذ اا ارتدث عليه من القر بفاودة‪ ،‬وأما‬
‫‪ 1‬م ال ذلو‪:‬‬
‫ما احلكومن ي السعوسان قسبن من ةيمن ارو اب ي أسهم شرون الكهرباء ااملوون باألنلبين للحكومن‪.‬‬
‫‪07‬‬
‫إذا وا ر اؤول إىل ةر فليس ي األسلن الشرعين ما مي ع م ه‪ ،‬ور ارتدث عليه حمظور شرعي‪ ،‬ومما‬
‫اؤاد ذلو‪ :‬ما ذوره بعض فقهاء ااالكين والشافعين واحل ابلن من جوا أات مثن اجلاه‪ ،1‬مع أ‬
‫العلل ال ذورأا اااقعو من أات األجر على الضما م حققن فيه‪ ،‬إر أقه افارق الضما بكوقه‬
‫ر اؤول إىل القر ‪ ،‬أل صاحث اجلاه ر اغرم‪ ،‬خبالف الضامن فإقه اغرم‪ ،‬وأتا ابط أ اإلمجا‬
‫احملكي ي حترمي األجر على الضما ا بغي محله على ما إذا وا اؤسي إىل القر مب فعن ‪.‬‬
‫وب اءل على ذلو فيجو للب و الضامن أات األجر على الضما ي احلارا ال ر دؤول إىل‬
‫القر ‪ ،‬وم ها‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫إذا وا الضما الصاسر من الب و مغطى‪ ،‬أي أوس العميل مبلغال اعاسل مبلغ الضما‬
‫ليحجز عليه الب و‪ ،‬فاألجر أ ا ليس ي مقابل ةر ور ما اؤول إىل القر ذ أل‬
‫ااصرف ر ادفع من ماله شيئال وإمنا ادفع ما ال زمه مبوجث الضما من مال ااضمو‬
‫ع ه‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫إذا وا األجر مشروتال على أقه ي احلال ال ا م فيها دغرمي الضامن (دسييل اطاب‬
‫الضما ) فإقه ر ارجع على ااضمو ع ه إر مبقدار اابلغ التي نرمه صومال م ه األجر‬
‫التي أاته ع د إصدار الضما ‪ ،‬وذلو حىت ر اؤول الضما إىل ةر بفاودة للضامن‪.‬‬
‫وجيو للضامن أ اأات األجر مقابل اخلدماا األارى ااقدمن لطالث اطاب الضما ‪ ،‬وحتميله‬
‫ااصروفاا اإلساران‪ ،‬سواء أوا الضما مغطى أم ن مغطى‪ ،‬على أ اكو ذلو بأجر اا ل‪.2‬‬
‫المسألة الرابعة‪ :‬تطوع العامل بالضمان‬
‫وااقصوس بتلو أ ا رب مدار ارس مار بعد عقد ارس مار بال زام الضما ‪.‬‬
‫وإىل صحن أتا ال رب ذأث بعض فقهاء ااالكين‪ .‬ةال ي حاشين الدسوةي‪ (( :‬وأما لو دطو‬
‫العامل بالضما ففي صحن ذلو القرا وعدمها االف)) (‪.)3‬وةاسوا جوا ذلو على ما إذا‬
‫دطو الوساع وااكرتي بضما ما بيده إذا وا أتا ال طو بعد ام العقد(‪.)4‬‬
‫‪ 1‬حاشين الدسوةي ‪ ،224/3‬ااعيار ااعرب ‪ ،239/6‬حتفن احمل اج ‪ ،365/6‬الفرو ‪.202/4‬‬
‫‪ 2‬ااعاا الشرعين‪ ،‬معيار الضماقاا ص ‪.61‬‬
‫(‪ )3‬حاشين الدسوةي ‪ 520/3‬حاشين العدوي ‪. 206/6‬‬
‫(‪ )4‬شرح الزرةاين مع حاشين الرأوين ‪. 323/6‬‬
‫‪08‬‬
‫ومجه د ددور ااالكي د ددن عل د ددى ال ح د ددرمي ح د ددىت ولد د ددو دط د ددو بالضد د ددما بع د ددد العقد د ددد ألق د دده اك د ددو م هم د د دال‬
‫برنب ه ي اس دراج رب ااال وإبقاء رأت ااال بيده (‪.)1‬‬
‫واألةددرب –واهلل أعلددم أددو القددول األول أددو الصددحي أل احملددرم أددو أ اكددو الضددما مشددروتال ي‬
‫عقد ارس مار‪ ،‬أما إذا وا دطوعال بعد العقد فال اظهر اا ع‪.‬‬
‫المسألة الخامسة‪ :‬إقراض المدير محفظة الستثمار في حال العج ‪:‬‬
‫من اإلجراءاا اا بعن ي بعض الص اساق ارس ماران والصكوك أ اقوم مدار ارس مار ب قدمي‬
‫وال للص دوق أو حلملن الصكوك بقر حسن ي حال ققص رأت ااال أو ققص الرب الفعلي‬
‫عن الرب اا وةع‪.‬‬
‫ور خيلو ال موال التي اقدمه اادار للص دوق أو حلملن الصكوك من أحد اح مالط‪:‬‬
‫األول‪ :‬أ اكو دطوعال م ه بعد العقد –أي بغ ال زام سابق‪ -‬فاألظهر –واهلل أعلم‪ -‬أو جوا‬
‫ذلوذ إذ ر ارتدث عليه حمظور شرعي‪. .‬‬
‫والثاني‪ :‬أ اكو بال زام من اادار بتلو‪ ،‬فيحرمذ ألقه مجع بط القر‬
‫وااعاو نذ وألقه اؤسي‬
‫إىل ارل زام بال عواض‪ ،‬وأو حمرم‪ ،‬وي البيا الصاسر من اجمللس الشرعي يئن احملاسبن وااراجعن ما‬
‫قصه‪ " :‬ر جيو ادار الصكوك‪ ،‬سواء أوا مضاربال أم شراكال أم وويالل بارس مار أ ال زم بأ‬
‫اقدم إىل محلن الصكوك ةر ال ع د ققص الرب الفعلي عن الرب اا وةع‪ ،‬وجيو أ اكو اح ياتي‬
‫ل غطين حالن ال قص بقدر اإلمكا ‪ ،‬بشرط أ اكو ذلو م صوصال عليه ي قشرة ارو اب‪ .‬ور‬
‫ماقع من دو اع الرب اا وةع حتط احلساب"‪.‬‬
‫واحلمد هلل رب العااط‪ ،‬وصلى اهلل وسلم على قبي ا حممد وعلى آله وصحبه أمجعط‪.‬‬
‫(‪ )1‬شرح الزرةاين مع حاشين الرأوين ‪. 323/6‬‬
‫‪09‬‬