‫‪http://www.alqabas.com.kw/ArticlePrint.aspx?id=668476&mode=...‬‬
‫)ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻘﺒﺲ ‪ ::‬ﻃﺒﺎﻋﺔ ‪ ::‬ﻧﻈﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن زﻛﺎة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ )‪6‬‬
‫اﻟﻌﺪد ‪ - 13519‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ ‪17/01/2011‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‪17/01/2011 :‬‬
‫ﻧﻈﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن زﻛﺎة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ )‪(6‬‬
‫ﺗﺸﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن‬
‫ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﮫﺎم ﻓﻲ‬
‫ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وأﺣﺴﺐ ان اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﺟﮫﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻳﺪرﻛﻮن ھﺬا ﺟﯿﺪا‪ ،‬ﻟﻜﻨﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻻ أﻋﺮف ﺳﺒﺐ اﻋﺮاﺿﮫﻢ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ‬
‫ﺑﮫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﻄﮫﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ‬
‫ﻳﻌﺪو ان ﻳﻜﻮن ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮫﺎ ﺣﺒﺮا ﻋﻠﻰ ورق‪.‬‬
‫ﺣﯿﻨﻤﺎ أﻗﺮت اﻟﺴﻠﻄﺘﺎن اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 46‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2006‬ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺰﻛﺎة وﻣﺴﺎھﻤﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﻨﺘﺒﮫﺎ إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ‬
‫ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﮫﺎ ﺑﺈﻳﺮادات‬
‫اﻟﺰﻛﺎة‪ ،‬ﻻ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ وﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻋﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺰراﻋﺔ‪ ،‬اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ أﻧﻪ‬
‫ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﺼﻮرة أﺧﺮى‪،‬‬
‫وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﮫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ اﻻھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﻂ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬وأﺣﺴﺐ ان ھﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﮫﻮﻟﺔ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺰﻳﻊ‬
‫ﺑﻤﻜﺎن‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ﺑﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﻳﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻳﺮادات اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺰﻛﺎة‪ ،‬وﺗﻜﻠﯿﻒ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ وﺗﺸﻐﯿﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﻛﺬا ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﻟﻮ اﺧﺬﻧﺎ ﺑﮫﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ‪ ،‬ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ــ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ــ ان ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ‬
‫اﻟﺰﻛﺎة أﺻﺤﺎب ﺧﺒﺮات ﻋﻠﻤﯿﺔ وﻗﺪرات ﻣﮫﻨﯿﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﮫﺎن ﺑﮫﺎ‪ ،‬وﺳﯿﻜﻮن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮫﻢ اداة ﺑﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪،‬‬
‫ﻻ ﻣﻌﻮل ھﺪم‪ ،‬وﺳﯿﻨﺘﻘﻞ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ أو اﻟﻤﺘﺴﯿﺒﯿﻦ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﻄﻮر‬
‫ﻧﻔﺴﻪ ﻓﯿﻘﻮم ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻣﺸﺮوع اﻧﺘﺎﺟﻲ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮه‪ ،‬ﺣﯿﺚ ان ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﯿﻘﻮم‬
‫ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﻳﺘﻢ ﺑﯿﻌﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو ﺗﺼﺪﻳﺮھﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ان ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺳﺘﺴﮫﻢ ﻓﻲ‬
‫ﺧﻔﺾ ﺣﺠﻢ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﯿﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﺰﻛﺎة واﻷﻣﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗﺎف‪.‬‬
‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ھﺬا‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ‪ ،‬ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﮫﺎ اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺳﺘﯿﺮادھﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬وﻟﻮ ﺟﺰءا ﻳﺴﯿﺮا ﻣﻨﮫﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫﺎ ﺳﺘﺰود ھﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻘﻮة ﺷﺮاﺋﯿﺔ‬
‫ﺗﻤﻜﻨﮫﺎ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺗﺴﺎع اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬وﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬
‫وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﮫﺎﻣﺸﯿﺔ ــ ﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﯿﯿﻦ‪ ،‬وﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﺑﺼﻮرة أﺳﺮع ﻣﻤﺎ ھﻲ ﻋﻠﯿﻪ اﻵن‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫﺎ‬
‫ھﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺠﮫﻞ واﻷﻣﯿﺔ وﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺰواج واﻟﻌﻨﻮﺳﺔ‪ ،‬وﺑﮫﺬا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺰﻛﺎة ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ أرادھﺎ اﻟﺸﺎرع اﻟﺤﻜﯿﻢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ‪.‬‬
‫ان ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﮫﺎ ﻗﺎﻧﻮن زﻛﺎة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ‪،‬‬
‫وأﺣﺴﺐ أن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﺗﮫﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻖ اﻟﮫﺪف اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﻌﯿﺮة‬
‫اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﻤﻌﻄﺎء‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺰﻳﻊ‬
‫ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ص ‪17/01/2011 10:20‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 2‬‬
‫‪http://www.alqabas.com.kw/ArticlePrint.aspx?id=668476&mode=...‬‬
‫)ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻘﺒﺲ ‪ ::‬ﻃﺒﺎﻋﺔ ‪ ::‬ﻧﻈﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن زﻛﺎة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ )‪6‬‬
‫ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻘﺒﺲ‬
‫ص ‪17/01/2011 10:20‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 2‬‬