‫‪http://www.alqabas.com.kw/ArticlePrint.aspx?id=657414&mode=...‬‬
‫ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻘﺒﺲ ‪ ::‬ﻃﺒﺎﻋﺔ ‪ ::‬ﻧﻈﺮات ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن زﻛﺎة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد ‪ - 13478‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ ‪07/12/2010‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‪07/12/2010 :‬‬
‫ﻧﻈﺮات ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن زﻛﺎة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‬
‫ﻻ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 46‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2006‬ﺑﺸﺄن اﻟﺰﻛﺎة وﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫واﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺴﮫﻢ اﺳﮫﺎﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﺒﺎﻃﮫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻻ ان ھﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺨﺮوج ﺑﺒﻨﻮده ﻋﻤﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻐﺮاء ﺑﺸﺄن زﻛﺎة اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ ﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﺳﯿﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان‬
‫ﺗﻘﺒﻞ اﻧﺼﺎف اﻟﺤﻠﻮل‪ ،‬واول ھﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واھﻤﮫﺎ اﻗﺘﺼﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‬
‫واﻟﻤﻘﻔﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮫﺎ رﻗﻢ ‪ 3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1955‬ﺑﺸﺄن‬
‫ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬واﺣﺴﺐ ان اﻗﺘﺼﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻧﻮاع ﺷﺮﻛﺎت اﻻﻣﻮال‪ ،‬وھﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫واﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﺰام ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‪ ،‬وھﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﻣﻮال وﻛﺬا‬
‫ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺷﺨﺎص‪ ،‬وﻣﻨﮫﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪ ،‬وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ‪ ،‬وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻛﺬا اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‪ ،‬وﻛﺬا اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳﮫﻢ‪ ،‬وﻛﺬا اﻟﺤﺎل‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ھﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻم ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وھﺬا ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﻪ اﺣﺪ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ‪ .‬ان اﻟﺰام‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة ﻳﺠﺐ ان ﻳﺮﺟﻊ ﻓﯿﻪ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺖ ھﺬه‬
‫اﻟﺸﻌﯿﺮة‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻧﮫﺎ اﻟﺰﻣﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻗﺮاره رﻗﻢ ‪ 28‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ دورة ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة ﻓﻲ ‪ 1988/2/11‬ﺑﺸﺄن زﻛﺎة اﻻﺳﮫﻢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻛﺬا ﻗﺮاره رﻗﻢ ‪ 130‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﻓﻲ ‪ 2003/1/16‬ﺑﺸﺄن‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ :‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﺣﻜﺎﻣﮫﺎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﻪ دﻟﯿﻞ اﻻرﺷﺎدات ﻟﺤﺴﺎب زﻛﺎة‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺑﯿﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬اذ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ رﻗﻢ ‪ 29‬ﻣﺎ ﻧﺼﻪ‪» :‬اﻋﺪ دﻟﯿﻞ اﻻرﺷﺎدات‬
‫ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺣﺴﺎب اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي واﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﺧﺘﻼف اﺷﻜﺎﻟﮫﺎ‪ ،‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﻌﺒﯿﺮ‬
‫)اﻟﺸﺮﻛﺔ( اي ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻣﻮال ام اﺷﺨﺎص« وﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ او ﺣﺼﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻧﮫﺎ ﻣﻦ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﯿﮫﺎ اﻟﺰﻛﺎة‪.‬‬
‫ان اﻟﺰام ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة دون ﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﺤﻜﻢ ﻻ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ‪،‬‬
‫واﺧﺸﻰ ان ﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮن‪ ،‬وﻳﺄﺗﯿﻨﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﺰﻛﺎة ﻻ ﺗﺠﺐ اﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻋﺘﻘﺪ ان ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﯿﻮم ﺑﺎﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻﺻﻼح ھﺬا اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺠﺬري‪.‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﺰل ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻘﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻰ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺰﻳﻊ‬
‫ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻘﺒﺲ‬
‫ص ‪07/12/2010 10:01‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 1‬‬