‫زكاة االستثمارات فى األوراق المالية‬
‫وصناديق االستثمار‬
‫إعداد د‬
‫دكتور‪ /‬حسين حسين شحاتة‬
‫أستاذ المحاسبة بكلية التجارة‬
‫جامعة األزهر‬
‫(‪)1‬‬
‫األحكام الفقهية واألسس المحاسبية‬
‫لزكاة االستثمارات فى األوراق المالية‬
‫تقديم عام‬
‫طبيعة األسس البحث‬
‫المال قوام الحياة ولقد خلقه هللا سبحانه وتعالى ألداء دورة في تعمير األرض وإلعانة الناس على‬
‫العبادة وأساس ذلك قول هللا تبارك وتعالى ‪" :‬القصص‪.)77:‬‬
‫وال يجوز شرعا ً حبس المال عن الناس‪ ,‬فقد حرم هللا عز وجل االكتناز‪ ,‬فقال هللا تبارك وتعالى ‪" :‬‬
‫التوبة‪.)34 :‬‬
‫وحث اإلسالم على االستثمار وفق ضوابط شرعية‪ ,‬ومن بين مجاالت االستثمار المعاصر ‪ :‬االستثمار‬
‫فى األوراق المالية (أسهم – سندات – صكوك)‪ ,‬كما أنشأت العديد من الوحدات االستثمارية (صناديق‬
‫االستثمار) لتساعد في هذا المجال وكذلك للتعامل فى سوق األوراق المالية‪.‬‬
‫ولقد تناول أهل العلم والفقه موضوع االستثمار فى األوراق المالية والتعامل في سوق األوراق المالية‬
‫بشئ من التفصيل واإلسهاب وأعدت فى هذه الموضوعات العديد من الرسائل العلمية ونظمت المؤتمرات‬
‫والندوات والحلقات النقاشية ‪ ...‬ولكن لم يحظ موضوع أسس تحديد وقياس زكاة المال على هذه االستثمارات‬
‫بنفس االهتمام‪ ,‬حيث ظهر فى التطبيق العملى العديد من التساؤالت تحتاج إلى دراسة وبحث من أهل العلم‬
‫والفقه ومن بينها‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ما حكم زكاة األسهم العادية والممتازة؟‬
‫ما حكم زكاة السندات والصكوك بكافة صورها ؟‬
‫هل على األوراق المالية المشتراه بنية تحقيق الدخل زكاة ‪ ,‬وكيف تحسب؟‬
‫ما حكم زكاة الودائع االستثمارية فى المؤسسات المالية اإلسالمية وغير اإلسالمية ؟‬
‫تحتاج هذه التساؤالت وغيرها دراسة فقهية ومحاسبية الستيضاح نوع الزكاة التى تخضع لها وكذلك‬
‫بيان األسس المحاسبية لتحديد وقياس تلك الزكاة‪.‬‬
‫مقاصد البحث‬
‫تتمثل المقاصد األساسية من هذا البحث فى بيان التكييف الفقهي لزكاة االستثمارات فى األوراق المالية‬
‫وذلك فى حاالت أن يكون القصد منها التجارة أو بنية الحصول على الدخل أو الريع‪ ,‬وكذلك بيان األحكام‬
‫الفقهية واألسس المحاسبية لحساب تلك الزكاة‪ ,‬وتصميم نموذج محاسبي يساعد األفراد والمؤسسات المالية‬
‫اإلسالمية فى حساب الزكاة على تلك االستثمارات‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫منهج البحث‬
‫لقد اعتمدنا فى إعداد هذا البحث على القرارات والفتاوي والتفسيرات الصادرة عن مجامع الفقه‬
‫والمؤتمرات والندوات المتعلقة باالستثمارات فى األوراق المالية وفى المؤسسات المالية اإلسالمية وكذلك‬
‫المتعلقة بزكاة المال‪ ,‬كما رجعنا إلى كتب الفقه من التراث وكذلك المعاصرة وعلى الدراسات واألبحاث‬
‫والجهود التى بذلت فى مجال الزكاة على األموال المعاصرة‪ ,‬دون االلتزام بمذهب معين‪ ,‬ولكن ما يرجحه‬
‫جمهور الفقهاء ‪.‬‬
‫ولو روعيت المسائل واالستفسارات المعاصرة حول موضوع البحث وذلك من خالل الندوات‬
‫والمحاضرات حول الزكاة‪.‬‬
‫نطاق البحث‬
‫يعتبر موضوع االستثمارات فى األوراق المالية من الموضوعات التى لها جوانب عديدة (فقهية –‬
‫مصرفية – مالية – محاسبية – اقتصادية – زكوية‪ )....‬لذلك رأينا أن تقتصر الدراسة فى هذا البحث على‬
‫الجوانب الزكوية مع الرجوع إلى الجوانب الفقهية بالقدر المطلوب‪ ,‬وتعتبر القرارات والفتاوي والتفسيرات‬
‫الصادرة عن مجامع الفقه والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالزكاة من المصادر األساسية التى تكفي الباحث فى‬
‫هذا الصدد‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫األحكام الفقهية واألسس المحاسبية‬
‫لزكاة االستثمارات فى األوراق المالية‬
‫المحتويات‬
‫المبحث األول‬
‫‪ :‬مفهوم وأنواع األوراق المالية‪.‬‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬األحكام الفقهية واألسس المحاسبية لزكاة األسهم‪.‬‬
‫المبحث الثلث ‪ :‬األحكام الفقهية واألسس المحاسبية لزكاة السندات‪.‬‬
‫المبحث الرابع ‪ :‬األحكام الفقهية واألسس المحاسبية لزكاة الصكوك‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫المبحث األول‬
‫مفهوم وأنواع األوراق المالية‬
‫يقصد بالمال عند الفقهاء بأنه ماا كاان لاه قيماة‪ ,‬ويمكان حيازتاه‪ ,‬ويجاوز االنتفااع باه فاى ضاوء قواعاد‬
‫وأحكام الشريعة اإلسالمية‪ ,‬ويقسم المال من منظور الفكر اإلسالمي إلى )‪:)1‬‬
‫عقار‬
‫‪ :‬وهو ما كان ثابتا ً وال يمكن ونقله وتحويله مثل األراض والمباني‪.‬‬
‫منقول‬
‫‪ :‬وهو ما يمكن نقله أو تحويله من صورة إلى صورة‪.‬‬
‫عروض ‪ :‬وهي األموال المرصدة للتجارة وهي نوعان ‪ :‬عروض قنية وعروض تجارة‪.‬‬
‫أثمان‬
‫‪ :‬وهي التى تستخدم كوسيلة للقياس والتبادل مثل الدراهم والدنانير وما فى حكمها‪.‬‬
‫وتعتبر األوراق المالية من زمرة عروض التجارة والتى توظف بقصد الكسب وتحقيق النماء وقد تكاون‬
‫فى سورة أسهم أو سندات أو أذونات خزانة أو صكوك وما فى حكم ذلك‪.‬‬
‫وتقسم األوراق المالية من منظور اقتنائها إلى (‪: )2‬‬
‫(‪)1‬‬
‫أوراق مالية بغرض التجارة‪ ,‬ويطبق عليها ما يطبق على عروض التجارة‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫أوراق مالية بغرض در الدخل ‪ ,‬ويطبق عليها ما يطبق على عروض القنية بقصد در الدخل‪.‬‬
‫ويختلف الحكم الفقهي واألساس المحاسابي لزكااة الماال عليهاا حساب الغارض مان االقتنااء علاى النحاو‬
‫الذى سوف نفصله فى الصفحات التالية ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ابن رشد الحفيد‪" ,‬بداية المجتهد ونهاية المقصد" ‪ ,‬الجزء األول ‪ ,‬صفحة ‪.257‬‬
‫‪ - 2‬د‪ .‬عبد الستار أبو غدة – د‪ .‬حسين شحاتة ‪" ,‬فقه ومحاسبة الزكاة لألفراد والشركات" بيت الزكاة بالكويتي‪1416 ,‬هـ‪1996 /‬م‪ ,‬صفحة ‪.63‬‬
‫(‪)5‬‬
‫المبحث الثاني‬
‫‪ -‬األحكام الفقهية واألسس المحاسبية لزكاة األسهم‬
‫‪ -‬حكم التعامل فى األسهم‬
‫السهم ‪ :‬حصة فى رأس مال الشركة ‪ ,‬ويمتلك حامله حصة فى موجودات الشركة بمقدار قيمة الساهم‬
‫إلى مجموع قيم األسهم‪.‬‬
‫ولقد أجاز الفقهاء التعامال فاي األساهم العادياة‪ ,‬فقاد ورد ضامن قارارات مجماع الفقهياة اإلساالمي بجادة‬
‫ندوته األولى عن األسواق المالية ما يلي (‪: )1‬‬
‫* اإلسهام فى الشركات‬
‫أ – بما أن األصل فى المعامالت الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعية وأمر جائز‬
‫‪.‬‬
‫ب – ال خالف فى حرمة اإلسهام فى شركات غرضها األساسي محارم‪ ,‬كالتعامال بالرباا أو إنتااج المحرماات أو‬
‫المتاجرة بها‪.‬‬
‫جا ‪ -‬األصاال حمرمااة اإلسااهام فااى شااركات تتعاماال أحياناا ً بالمحرمااات‪ ,‬كالربااا ونحااوه‪ ,‬بااالرغم ماان أن أنشااطتها‬
‫األساسية مشروعة‪.‬‬
‫د – أما من يسهم فى الشركات التى تتعامل أحيانا ً بالمحرمات مع إرادة تغيير جمياع أنشاطتها بحياث ال تخاالف‬
‫الشريعة اإلسالمية فإن كان قادرا ً علاى التغييار بمجارد إساهامه فيهاا فاذلك أمار مطلاوب مناه‪ ,‬لماا فياه مان‬
‫زيادة مجاالت إلتزام المسلمين بأحكام الشريعة اإلسالمية‪ ,‬وإن كاان غيار قاادر عناد اإلساهام ولكناه يساعي‬
‫للتغيياار مسااتقبالً‪ ,‬بااأن يحاااول ذلااك ماان خااالل اجتماعااات الجمعيااة العمومااة ومجلااس اإلدارة وغيرهمااا ماان‬
‫المجاالت فاإلسهام فى هذه الحالة مختلف فى جواز بين المشاركين فى الندوة‪.‬‬
‫والبد فى الحالتين من التخلص مما يؤول إلاى المسااهم فيهاا مان كساب التصارفات المحرماة فاى أنشاطة‬
‫الشركة بصرفه فى وجوه الخير‪.‬‬
‫‪-‬فقه وحساب زكاة األسهم‬
‫لقد صدر عن مؤتمر الزكاة األول المنعقد فى الكويت ‪1404‬ه ‪1984 -‬م عن زكاة األسهم ما يلي ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫إذا قامت الشركة بتزكية أموالها‪ ,‬فال يجب على المساهم إخراج زكاة أخري على أساهمه منعاا لاالزدواج‬
‫‪ ,‬أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه‪)2(.‬‬
‫‪‬‬
‫يزكي مالك أسهمه على النحو التالى (‪)3‬‬
‫الحالة األولى ‪ :‬أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا ً وشرا ًء فالزكاة الواجبة فيها هاي إخاراج رباع العشار‬
‫من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة ‪.‬‬
‫الحالة الثانية ‪ :‬أن يكون قد اتخذ األسهم لالستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي‪:‬‬
‫‪ - 1‬قرارت مجلس مجمع الفقة اإلسالمي بجدة ‪ ,‬الندوة األولى لألسواق المالية – ‪1410‬هـ ‪1989 -‬م‪.‬‬
‫‪ - 2‬بيت الزكاة ‪ ,‬الكويت ‪" ,‬قرارات مؤتمر الزكاة األول" الكويت‪ 29 ,‬رجب ‪1404‬هـ ‪ 3 -‬ابريل ‪1984‬م ‪ ,‬الفقرة الثانية‪.‬‬
‫‪ - 3‬المرجع السابق‪ ,‬الفقرة الثالثة‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫أ – إن امكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية‬
‫للشركة فإنه يخرج زكاة اسهمه بنسبة ربع العشر ‪.‬‬
‫ب‪ -‬وإن لم يعرف فقد تعددت األراء فى ذلك ‪:‬‬
‫‪ ‬فيااري األكثريااة أن مالااك السااهم يضاام ريعااه إلااى سااائر أموالااه ماان حيااث الحااول والنصاااب‬
‫ويخرج منها ربع العشر وتبرأ ذمته بذلك‪.‬‬
‫‪ ‬ويري آخرون إخراج العشر من الربح فور قبضه‪ ,‬قياسا ً على غلة األرض الزراعية‪.‬‬
‫يتضح من الفتاوي السابقة أن السهم يخضع للزكاة َويمقَ ِّوم على أساس القيماة الساوقية إذا كاان الغارض‬
‫من اقتنائه هو البيع والشراء‪ ,‬أما إذا كان الغرض من االقتناء هو الربح فيخضع ذلك الربح للزكااة علاى أسااس‬
‫‪.%2.5‬‬
‫(‪)7‬‬
‫المبحث الثالث‬
‫األحكام الفقهية واألسس المحاسبية لزكاة السندات‬
‫حكم التعامل فى السندات بفائدة‬
‫السند هو صك بقيمة محددة يلتزم مصدره بدفع فائدة ثابتة دورياة فاى تااريح محاددة كاملاة‪ ,‬وكاذلك رده‬
‫فى نهاية أجله‪ ,‬أي هو قرض بفائدة محددة مقدما ً (‪. )1‬‬
‫ولقد صدر فى قرارات مجمع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن السندات ما يلي (‪: )2‬‬
‫إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة العربياة الساعودية‬
‫من ‪ 17‬إلى ‪ 23‬شعبان ه الموافق ‪ 20 – 1410‬آذار (مارس) ‪1990‬م‪.‬‬
‫بعد إطالعه على األبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة فى ندوة "األسواق المالياة" المنعقاد فاى الربااط‬
‫‪ 24 - 20‬ربيع الثاني ‪1410‬ه ‪1989 / 10 / 24- 20 /‬م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد اإلسالمي للبحوث‬
‫والتدريب بالبنك اإلسالمي للتنمية‪ ,‬وباستضافة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالمملكة المغربية‪.‬‬
‫وبعااد اإلطااالع علااى أن السااند شااهادة يلتاازم المصاادر بموجبهااا أن ياادفع لحاملهااا القيمااة اإلساامية عنااد‬
‫االستحقاق‪ ,‬مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيماة اإلسامية للساند‪ ,‬أو ترتياب نفاع مشاروط ساواء أكاان‬
‫جوائز توزيع بالقرعة أم مبلغا ً مقطوعا ً أم خصماً‪.‬‬
‫قرر ‪:‬‬
‫(‪ )1‬إن السندات التى تمثل التزاما ً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إلياة أو نفاع مشاروط محرماة شارعا ً مان حياث‬
‫االصاادار أو الشااراء أو التااداول ‪ ,‬ألنهااا قااروض ربويااة سااواء أكاناات الجهااة المصاادرة لهااا خاصااة أو عامااة‬
‫ترتبط بالدولة وال أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية أو إدخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم‬
‫بها ربحا ً أو ريعا ً أو عمولة أو عائداً‪.‬‬
‫(‪ )2‬تحاارم أيض اا ً السااندات ذات الكوبااون الصاافري باعتبارهااا قروض اا ً يجااري بيعهااا بأقاال ماان قيمتهااا اإلساامية‪,‬‬
‫ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما ً لهذه السندات ‪.‬‬
‫(‪ )3‬كمااا تحاارم أيضااا ً السااندات ذات الجااوائز باعتبارهااا قروض اا ً اشااترط فيهااا نفااع أو زيااادة بالنساابة مجمااوع‬
‫المقرضين‪ ,‬أو لبعضهم ال على التعيين‪ ,‬فضالً عن شبهة القمار ‪.‬‬
‫(‪ )4‬ماان الباادائل للسااندات المحرمااة – إصاادار أو شااراء أو تااداوالً – السااندات أو الصااكوك القائمااة علااى أساااس‬
‫المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين‪ ,‬بحياث ال يكاون لمالكيهاا فائادة أو نفاع مقطاوع‪ ,‬وإنماا تكاون‬
‫لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك وال ينالون هذا الربح إال إذا‬
‫تحقااق فع االً‪ ,‬ويمكاان االسااتفادة فااى هااذه الصاايغة التااى تاام اعتمادهااا بااالقرار رقاام (‪ )5‬للاادورة الرابعااة لهااذا‬
‫المجتمع بشأن سندات المقارضة‪.‬‬
‫ولقد أكد علماء وفقهاء األزهر على حرمة فوائد الساندات‪ ,‬فقاد أفتاي الشايح جااد الحاق علاى جااد الحاق‬
‫مفتي الديار المصرية ‪1396‬ه ‪1976‬م باآلتي‪- :‬‬
‫‪ - 1‬دكتور حسين حسين شحاتة ‪" ,‬المنهج اإلسالمي لضبط وتطوير سوق المال" بحث مقدم إلى مؤتمر "نظم المعلومات الالزمة التخصصية والهندسية المالية‬
‫وسوق رأس المال" المنظم بمعرفة الجمعية العلمية للمحاسبة والنظم والمراجعة سنة ‪1996‬م‪ ,‬صفحة ‪ 21‬وما بعدها‪.‬‬
‫‪ - 2‬قرارت مجلس مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ‪ ,‬الندوة األولى لألسوق المالية ‪1410‬هـ ‪1990 -‬م ‪ ,‬قرارا رقم (‪.)6 /11 /62‬‬
‫(‪)8‬‬
‫"سندات التنمية وأذون الخزانة ذات العائد الثابت تعتبر من المعامالت الربوية المحرمة"‬
‫كما أكد ذلك فقهاء وعلماء األمة اإلسالمية (‪ )1‬مثال الشايح عباد العزياز بان بااز والشايح محماد الغزالاى‬
‫والشيح الشعراوي والدكتور يوسف القرضاوي‪ ,‬والدكتور على السالوس والدكتور فتحي الشين‪.‬‬
‫وأما بخصوص سندات المقارضة (المضاربة) التى تقوم على مبدأ الغنم بالغرم والكسب بالخساارة فهاي‬
‫جائزة ألن صاحبها ال يحصل على الربح إال إذا تحقق فعالً‪ ,‬كما يشارك فى الخسارة إذا حدثت‪.‬‬
‫‪-‬فقه وحساب زكاة السندات بفائدة‬
‫ينطبق على زكاة أصل السندات (بفائدة) ما يطبق على الدين المؤجل المرجو ففياه إختلاف الفقهااء علاى‬
‫النحو التالى (‪)2‬‬
‫األحناف والحنابلة ‪ :‬ال يزكي الدين المرجو إال عند قبضة ولما ما مضي من السنين ‪.‬‬
‫المالكية‬
‫جديداً‪.‬‬
‫‪ :‬ال تجب فية الزكاة إال أن يقبضه صاحبه‪ ,‬ويمضاى علياة حاول مان ياوم قبضاة‪ ,‬أي يساتقبل حاوالً‬
‫الشافعية‬
‫‪ :‬يزكي سنويا ً وإن لم يقبضة‪.‬‬
‫الظاهرية‬
‫‪ :‬ال يجب علية الزكاة‪.‬‬
‫آخرون‬
‫‪ :‬يجب علية الزكاة عند قبضة لسنة واحدوة‪.‬‬
‫ولقد صدر ضمن فتاوي مؤتمر الزكاة األول ‪1404‬ه ‪1984 -‬م ‪:‬‬
‫أن السندات ذات الفوائد الربوية وكذالك الودائع الربوية يجب فيها تزكية األصل زكاة النقود ربع العشار‬
‫(‪ ,) %2.5‬أما الفوائد الربوية المترتبة على األصل فاالحكم الشارعي أنهاا ال تزكاي‪ ,‬وإنماا هاي ماال خبياث علاى‬
‫المساالم أن ال ينتفااع بااه وساابيلها فااى االنفاااق فااى وجااوه الخياار والمصاالحة العامااة مااا عاادا بناااء المساااجد وطبااع‬
‫المصاحف‪ ,‬وكذلك الحكم فى األموال التى فيه شبهة (‪.)3‬‬
‫والرأي المرجح فى زكاة السندات وفوائدها هو (‪. )4‬‬
‫حيث أن قارض الساندات لاه طبيعاة خاصاة بسابب ضامان تحصايله‪ ,‬كماا يساهل التصارف فياة فاى ساوق‬
‫األوراق المالية‪ ,‬فيعامل معاملة الديون المرجوة التحصيل‪ ,‬ويزكي سنويا ً على أسااس قيمتاه الدفترياة اإلسامية‪,‬‬
‫أماا فوائااد الساندات فيااتم الااتخلص منهاا فااى وجااوة الخيار ولاايس بنيااة التصادق حيااث تعتباار فوائاد السااندات ماان‬
‫األموال الخبيثة التى ال تزكي‪ ,‬ودليل ذلاك قولاه تباارك وتعاالى ‪( " :‬البقارة ‪ )167 :‬كماات ورد عان رساول هللا‬
‫صلى هللا علية وسلم ‪" :‬إن هللا طيب ال يقبال إال طيباا (الترمازي)‪ ,‬وقولاه كاذلك ‪" :‬وال تغلاو فاإن الغلاول ناار وعاار علاى‬
‫أصحابة فى الدنيا واألخرة" ‪.‬‬
‫ويطبق على سندات أو أذونات الخزانة بفائدة ما يطبق على السندات بفائدة ‪.‬‬
‫المبحث الرابع‬
‫‪ - 1‬لمزيد من التفصيل يرجع إلى ‪ :‬الفتاوي الشرعية فى تحريم فوائد البنوك وشهادات االستثمار وصناديق التوفير جمعية االقتصاد اإلسالمي ‪ ,‬مصر ‪,‬‬
‫‪.1989‬‬
‫‪ - 2‬لمزيد من التفصيل ‪ :‬يرجع إلى المغني البن قدامة‪ ,‬الجزء الثالث صفحة ‪ 70‬وما بعدها‪.‬‬
‫‪ - 3‬فتاوي مؤتمر الزكاة األول ‪ ,‬المنعقد فى الكويت ‪ 29‬رجب ‪ 1404‬هـ الموافق ‪ 3‬ابريل ‪ ,1984‬الفقرة الرابعة‪.‬‬
‫‪ - 4‬د‪ .‬عبد الستار أبو غدة – د‪ .‬حسين شحاتة ‪ ,‬فقه ومحاسبة الزكاة لألفراد والشركات " مرجع سابق‪ ,‬صفحة ‪ – .65‬بيت الزكاة – الكويت – دليلل اإلرشلادات‬
‫لمحاسبة زكاة الشركات‪1411 ,‬هـ ‪1991 /‬م‪.‬‬
‫(‪)9‬‬
‫األحكام الفقهية واألسس المحاسبية لزكاة الصكوك‬
‫حكم التعامل فى الصكوك اإلسالمية وما فى حكمها (‪: )1‬‬
‫لقد تمكن أهل الفقه والعلم واالختصاص من تقديم بدائل إسالمية للسندات بفائادة وكاذلك لابعض األوراق‬
‫المالية التى التتفق مع أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية‪ ,‬ولقد أخذت تسميات وصاي مختلفاة منهاا علاى سابيل‬
‫المثال‪:‬‬
‫صاااكوك المقارضاااة ‪ ,‬شاااهادات االساااتثمار اإلساااالمية ‪ ,‬شاااهادات التاااوفير اإلساااالمية‪ ,‬صاااكوك صاااناديق‬
‫االستثمار ‪.‬وصكوك صناديق التمويل اإلسالمية‪.‬‬
‫وينطباق علاى هاذه الصااكوك اإلساالمية ينطباق علاى األسااهم علاى النحاو الساابق بيانااه عناد بياان الحكاام‬
‫الشرعي ألسهم الشركات ‪.‬‬
‫فقة وحساب زكاة الصكوك اإلسالمية وما فى حكمها‬
‫ينطبق عليها حكم زكاة األسهم‪ ,‬حيث إذا كان الغرض من اقتنائها التجاارة ‪ ,‬فتقاوم كال عاام علاى أسااس‬
‫قيمتها السوقية وتزكي على أساس ربع العشر‪ ,‬أما إذا كان القصد من االقتناء تحقيق الرياع‪ ,‬فيزكاي الرياع فقاط‬
‫على أساس ربع العشر ‪.‬‬
‫‪ - 1‬د‪ .‬حسين شحاتة المنهج اذإلسالمي لضبط وتطوير أدوات سوق المال" مرجع سابق صفحة ‪26‬‬
‫(‪)10‬‬
‫ملخص الدراسة‬
‫تناولنا فى هذه الدراسة األحكام الفقهية واألسس المحاسبية لزكاة االستثمارات فى األوراق المالية وفى‬
‫صااناديق االسااتثمار وتصااميم نمااوذج محاساابي يساااعد فااى حساااب تلااك الزكاااة ماان منظااور صااناديق االسااتثمار‬
‫وحملة صكوكها أو أسهمها ‪.‬‬
‫ولقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج تمثل اإلطار الفقهاي والمحاسابي لزكااة األوراق المالياة وصاناديق‬
‫االستثمار ‪ ,‬من أهمها ما يلي‪- :‬‬
‫أوالً‬
‫‪ :‬إذا قامت الشركة التى أصدرت األوراق المالية بتزكية أموالها فال يجب على صاحب الورقاة المالياة‬
‫إخراج زكاة أخري منعا ً لإلزدواج ‪" ,‬ال ثنية فى الزكاة" ‪.‬‬
‫ثانيا ً‬
‫‪ :‬أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة ‪ ,‬فإنه يجب على مالاك األوراق المالياة تزكياة تلاك األوراق علاى‬
‫النحو الوارد فيما بعد‪.‬‬
‫ثالثا ً‬
‫‪ :‬تخضع األسهم المقتناه بقصد التجاارة للزكااة ‪ ,‬ومقادار الزكااة فيهاا رباع العشار مان القيماة الساوقية‬
‫وريعها (إن وجد) بسعر يوم وجوب الزكاة‪ ,‬أما األسهم المقتناه بقصد الريع (الربح) فتخضاع للزكااة‬
‫على أساس ربع العشر من صافى الريع إذا وصل النصاب‪.‬‬
‫رابعا ً‬
‫‪ :‬ينطبق على زكاة السندات بفائدة ماا يطباق علاى الادين المؤجال المرجاو ‪ ,‬فتجاب الزكااة علاى القيماة‬
‫اإلسمية للسندات على أساس ربع العشر ‪ ,‬أما الفوائد الربوية المترتباة علاى األصال فإنهاا ال تزكاي‪,‬‬
‫وتنفق فى وجوة الخير ويطبق ذلمك كذلك على سندات أو أذونات الخزانة بفائدة وما فى حكم ذلك ‪.‬‬
‫خاسا ً‬
‫‪ :‬تخضع الصكوك اإلسالمية والحسابات االستثمارية لدي المؤسسات المالية اإلسالمية المقتناه بقصد‬
‫التجارة للزكاة على أساس ربع العشر من قيمتها السوقية وريعهاا إن وجاد ياوم وجاوب الزكااة‪ ,‬أماا‬
‫إذا كان القصد من اقتنائها الريع فقط ففي صافيه ربع العشر إذا وصل النصاب ‪.‬‬
‫سادسا ً‬
‫‪ :‬يطبق على صناديق االستثمار األحكاام الفقهياة واألساس المحاسابية لزكااة عاروض التجاارة ‪ ,‬كماا‬
‫يطبق عليها مبدأ الخلطة المطبق فى زكاة األنعام‪ ,‬حيث أن القصد منهاا التجاارة فاى األوراق المالياة‬
‫بقصد الكسب ‪.‬‬
‫(‪)11‬‬
‫سابعا ً‬
‫‪ :‬يحكم حساب زكاة صناديق االستثمار مجموعة من األسس من أهمها ما يلي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫الذمة المالية المستقلة للصندوق على أساس مبدأ الخلطة ‪.‬‬
‫الحولية (السنة المالية) ‪.‬‬
‫تحقق النماء فعالً أو تقديرا ً فى األوراق المالية‪.‬‬
‫الزكاة على القيمة الصافية بعد خصم النفقات الفعلية وااللتزامات الحالة ‪.‬‬
‫التقويم على أساس القيمة السوقية لألسهم وما فى حكمها ‪.‬‬
‫التقويم على أساس القيمة اإلسمية للسندات والحسابات االستثمارية والصكوك ‪.‬‬
‫وصول الوعاء النصاب ‪.‬‬
‫مقدار الزكاة ربع العشر من الوعاء ‪.‬‬
‫تحسب الزكاة على وحدة االستثمار ‪.‬‬
‫ً‬
‫الزكاة عبء على المشارك وليست عبئا على الصندوق‪.‬‬
‫ثامنا ً‬
‫‪ :‬لقد تم تصميم نموذجمحاسبي لحساب زكااة صاناديق االساتثمار ليكاون مرشادا ً لمحاسابي الزكااة فاى‬
‫التطبيق العملى ولتحديد نصيب الوحدة االستثمارية من الزكاة الواجبة‪.‬‬
‫تاسعا ً‬
‫‪ :‬يحتااج موضاوع زكااة االساتثمار فاى األوراق المالياة وصاناديق االساتثمار إلاى مزياد مان الدراساة‬
‫الفقهية والمحاسبية حياث أن هنالاك حااالت ومشاكالت عملياة ال زالات قياد الدراساة مان بينهاا علاى‬
‫سبيل المثال ‪- :‬‬
‫‪ ‬أثر الخسائر على تقويم األوراق المالية وحساب الزكاة ‪.‬‬
‫‪ ‬الخلطة بين عدة صناديق استثمارية فى حالة المضاربة المطلقة ‪.‬‬
‫‪ ‬بيان الحاجة إلى إنشاء صندوق زكاة لصناديق االستثمار ‪.‬‬
‫‪ ‬تدقيق حساب زكاة صناديق االستثمار وبيان مسئولية مراقب الحسابات الخارجي عنها‪.‬‬
‫‪ ‬أثر تكوين المخصصات واالحتياطيات فى صناديق االستثمار على حساب مقدار الزكاة ‪.‬‬
‫هذه المسائل وغيرها إن شاء هللا سوف تعالج فى بحوث ودراسات تالية‬
‫والحد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات‬
‫(‪)12‬‬
‫التوصيــــات‬
‫يعتباار موضااوع االسااتثمار فااى األوراق الماليااة وفااى صااناديق االسااتثمار والتعاماال فااى األوراق الماليااة‬
‫وشركات السمسرة ونحوها من الموضوعات المعاصرة الحساسة جادا ً فاى الادول العربياة واإلساالمية وموضاع‬
‫تساؤال الكثير من الناس ‪.‬‬
‫وفى ضوء ما ورد بهذه الدراسة (حتي هذه المرحلة) من أحكام فقهية وأسس محاسبية للزكاة نري أنها‬
‫نافعة ومفيدة ‪ ,‬فالباحث يوصي باألتي‪:‬‬
‫أوالً‬
‫‪ :‬توصية إلى المسئولين عن نشر المعرفة‬
‫تعريف الناس أصحاب األموال وغيرهم عن الحاالل والحارام فاى التعامال فاى األوراق المالياة وصاناديق‬
‫االسااتثمار وفااى سااوق األوراق الماليااة فااى ضااوء قاارارات وفتاااوي مجااامع الفقااه اإلسااالمي وتجنااب إجتهااادات‬
‫األفراد التى تتعارض مع إصدارات المجامع ‪.‬‬
‫ثانيا ً‬
‫‪ :‬توصية إلى المسئولين عن التعليم‪:‬‬
‫تدريس فقه ومحاسبة االستثمار فى المادارس والمعاهاد والجامعاات العربياة واإلساالمية لتخاريج أجياال‬
‫قادرة على العمل فى مجال المؤسسات المالية اإلسالمية ما فى حكمها ‪.‬‬
‫ثالثا ً‬
‫‪ :‬توصية إلى القائمين على أمر صناديق االستثمار‬
‫إنشاااء صااناديق زكاااة تتااولى تجميااع زكاااة المااال الواجبااة علااى المشاااركين والساااهمين وتوجيههااا فااى‬
‫مصارفها الشرعية ‪ ,‬فالزكاة فريضة وركن من أركان اإلسالم‪.‬‬
‫رابعا ً‬
‫‪ :‬توصية إلى أولياء أمور المسلمين ‪:‬‬
‫اإلهتمام بتطبيق فريضة الزكاة ألنها من مسئوليتهم أمام هللا عز وجال تطبيقاا ً لقولاه تعاالى ‪" :‬الاذين إن‬
‫مكناهم فى األرض أقاموا الصالة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر"‬
‫(‪)13‬‬
‫قائمة المراجع المختارة‬
‫‪‬‬
‫ابن رشد الحفيد‪ ",‬بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫د‪ .‬احمد محيي الدين أحمد ‪" ,‬أساواق األوراق المالياة وأثارهاا اإلنمائياة فاى االقتصااد اإلساالمي ‪,‬‬
‫سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية فى االقتصاد اإلسالمي ‪ ,‬الكتاب الثاني ‪1415,‬ه ‪1995 /‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بيت الزكاة – الكويت ‪" ,‬دليل اإلرشادات لمحاسبة زكاة الشركات" ‪1411 ,‬ه ‪1991 /‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بنك دبي اإلسالمي "صندوق االستثمار واألوراق المالية" ‪1407 ,‬ه ‪1986 /‬م ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫جمعيااة االقتصاااد اإلسااالمي ‪" ,‬الفتاااوي الشاارعية فااى تح اريم فوائااد البنااوك وشااهادات االسااتثمار‬
‫وصناديق التوفير" ‪ ,‬القاهرة – ‪1989‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دكتور‪ /‬حسين حسين شحاتة ‪" ,‬المنهج اإلساالمي لضابط وتطاوير ساوق الماال" بحاث مقادم إلاى‬
‫ماااؤتمر نظااام المعلوماااات التخصيصاااية والهندساااة المالياااة وساااوق رأس الماااال" المااانظم بمعرفاااة‬
‫الجمعية العلمية للمحاسبة والنظم والمراجعة مايو ‪1996‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دكتور‪ /‬حسين حسين شحاتة "محاسبة الزكاة "مكتبة التقوي‪ ,‬مديناة نصار ‪ ,‬القااهرة ‪1417‬ها ‪/‬‬
‫‪1997‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دكتور‪ /‬حسين حسين شحاتة ‪" ,‬االلتزام بالضوابط الشرعية فى المعامالت المالية" ‪ ,‬دار التوزياع‬
‫والنشر اإلسالمية ‪ ,‬القاهرة – ‪1417‬ه ‪1997‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دكتور‪ /‬عبد الستار أبو غدة و دكتور حسين شحاتة‪" ,‬فقه ومحاسبة الزكااة لألفاراد والشاركات" ‪,‬‬
‫من مطبوعات بيت الزكاة بالكويت‪1413 ,‬ه ‪1993 /‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دكتااور ‪ /‬عبااد السااتار أبااو غاادة ‪" ,‬بحااوث فااى المعااامالت واألساااليب المصاارفية اإلسااالمية" ‪ ,‬ماان‬
‫مطبوعات بيت التمويل الكويتي ‪ 1413 ,‬ه ‪1993 /‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دكتااور ‪ /‬عبااد السااتار أبااو غاادة ‪" ,‬االسااتثمار فااى األسااهم والوحاادات االسااتثمارية" ‪ ,‬ماان بحااوث‬
‫الدورة التاسعة لمجمع الفقة اإلسالمي ‪ ,‬أبو ظبي‪1416 ,‬ه ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دكتاور‪ /‬عبااد العزيااز الخيااط ‪" ,‬األسااهم والسااندات ماان منظاور إسااالمي" ‪ ,‬دار السااالم ‪ ,‬القاااهرة ‪,‬‬
‫‪1989‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دكتااور‪ /‬علااى محيااي الاادين القاارة داغااي‪" ,‬األسااواق الماليااة فااى مياازان الفقااة اإلسااالمي" ‪ ,‬بحااث‬
‫منشور فى مجلة االقتصاد اإلسالمي‪ ,‬بنك دبي اإلسالمي ‪ ,‬العدد ‪.136‬‬
‫‪‬‬
‫عااز الاادين خوجااة‪" ,‬دلياال زكاااة المشاااركات فااى الصااناديق واالصاادارات" بحااث ماان مطبوعااات‬
‫مجموعة دلة البركة‪1995 ,‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عز الادين خوجاة‪" ,‬صاناديق االساتثمار لادي المصاارف اإلساالمية" ‪ ,‬بحاث مان مطبوعاات اتحااد‬
‫المصارف العربية‪1995 ,‬م‪.‬‬
‫(‪)14‬‬
‫‪‬‬
‫عااز الاادين خوجااة‪" ,‬أدوات االسااتثمار اإلسااالمي" ‪,‬بحااث ماان مطبوعااات مجموعااة دلااة البركااة‬
‫‪1992‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عز الدين خوجاة‪ " ,‬صاناديق االساتثمار االساالمية" ‪ ,‬بحاث مان مطبوعاات مجموعاة دلاة البركاة‬
‫‪.1993‬‬
‫‪‬‬
‫قرارات مجلس مجمع الفقة اإلسالمي بجدة ‪ ,‬الندوة األولى لألسوق المالية‪1410 ,‬ه ‪1989 /‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫قرارات مجلس مجمع الفقة اإلسالمي بجدة ‪ ,‬الندوة الثاية لألسوق المالية‪1412 ,‬ه ‪1991 /‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫قرارات مؤتمر الزكاة األول ‪ ,‬بيت الزكاة ‪ ,‬الكويت ‪1404 ,‬ه ‪1984 /‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫يوسف كمال محمد ‪" ,‬فقة االقتصاد اإلسالمي الخاص" ‪ ,‬دار القلم ‪1990 ,‬م‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دكتور يوسف القرضاوي‪" ,‬فقه الزكاة" ‪ ,‬المجلد األول ‪ ,‬مؤسسة الرسالة ‪.‬‬
‫(‪)15‬‬