‫األكاديميه العربيه المفتوحه في الدنمارك‬
‫كلية األداره واألقتصاد‬
‫قسم المحاسبه‬
‫التحليل المالي ألغراض تقويم األداء‬
‫دراسه تحليليه للبيانات الماليه لشركة الخزف السعوديه‬
‫بحث تقدم به‬
‫الطالب علي فاضل جابر‬
‫الى األكاديميه العربيه المفتوحه في الدنمارك‬
‫وهو جزء من متطلبات دراسة مادة التحليل المتقدم في برنامج الماجستير للعلوم‬
‫المحاسبيه‬
‫اشراف‬
‫د‪ .‬وليد ناجي الحيالي‬
‫‪2006‬‬
‫االهداء‬
‫الى وطني العراق‬
‫الى شعبي المذبوح‬
‫الى االنسانيه جمعاء‬
‫فهرس المحتويات‬
‫ت‬
‫الموضوع‬
‫رقم الصفحه‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫المقدمه‬
‫الفصل األول‪/‬االتجاهات المعاصره في التحليل المالي‬
‫المبحث األول‪ /‬مفهوم وخطوات التحليل المالي‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪.33‬‬
‫‪.34‬‬
‫‪.35‬‬
‫‪.36‬‬
‫‪.37‬‬
‫‪.38‬‬
‫‪.39‬‬
‫‪.40‬‬
‫مفهوم التحليل المالي‬
‫استعماالت التحليل المالي‬
‫الجهات المستفيده من التحليل المالي‬
‫وظيفة المحلل المالي‬
‫أدوات التحليل المالي‬
‫خطوات التحليل المالي‬
‫المبحث الثاني‪ /‬الطرق واالساليب المستخدمه في التحليل المالي‬
‫أوألَ‪ -:‬الطرق واالساليب التقليديه‬
‫النسب الماليه‬
‫أ‪ .‬النسب الماليه لقائمة المركز المالي‬
‫ب‪ .‬نسب السيوله‬
‫ت‪ .‬نسب الرفع المالي‬
‫ث‪ .‬نسب الربحيه‬
‫ج‪ .‬معدالت الدوران‬
‫د‪ .‬النسب المعياريه‬
‫ثانيا َ‪ -:‬الطرق واالساليب الحديثه‬
‫‪ .1‬االساليب االحصائيه‬
‫‪ .2‬االساليب الرياضيه‬
‫المبحث الثالث‪/‬تقويم األداء‬
‫أوالَ‪-:‬مفهوم تقويم األداء‬
‫ثانياَ‪-:‬أهداف تقويم األداء‬
‫ثالثاَ‪-:‬القواعد االساسيه لتقويم األداء‬
‫رابعاَ‪-:‬المراحل التي تمر بها عملية تقويم األداء‬
‫الفصل الثاني ‪/‬الدراسه العمليه للبحث‬
‫المبحث األول‪ /‬نبذه عن شركة الخزف السعوديه‬
‫المبحث الثاني ‪ /‬تحليل المصادر واألستخدامات ومؤشرات الربحيه‬
‫جدول رقم (‪ )1‬االوزان النسبيه لمصادر التمويل واالستخدامات‬
‫جدول رقم (‪ )2‬التناسق في هيكل التمويل واالستثمار‬
‫شكل رقم (‪ )1‬حركة االداء االولي للفتره من (‪)2005-2001‬‬
‫شكل رقم (‪ )2‬حركة االداء التشغيلي للفتره من (‪)2005-2001‬‬
‫شكل رقم (‪ )3‬حركة االداء الكلي للفتره من (‪)2005-2001‬‬
‫جدول رقم (‪ )3‬معدالت الدوران وطريقة المتوسط المتحرك الزمني (‬
‫الفعلي )‬
‫جدول رقم (‪ )4‬حركة مؤشرات الربحيه‬
‫شكل رقم (‪ )4‬حركة تكلفة المبيعات للفتره من (‪)2005-2001‬‬
‫شكل رقم (‪ )5‬حركة م‪.‬البيع والتوزيع للفتره من (‪)2005-2001‬‬
‫شكل رقم (‪ )6‬حركة م‪.‬عموميه واداريه للفتره من (‪)2005-2001‬‬
‫جدول رقم (‪ )5‬المؤشرات المطلقه لنتائج االداء للفتره من (‪-2001‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪29‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.42‬‬
‫‪.43‬‬
‫‪.44‬‬
‫‪.45‬‬
‫‪.46‬‬
‫‪.47‬‬
‫‪.48‬‬
‫‪.49‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪)2005‬‬
‫جدول رقم (‪ )6‬المؤشرات النسبيه لنتائج االداء للفتره من (‪-2001‬‬
‫‪)2005‬‬
‫جدول رقم (‪ )7‬حركة الربحيه كعالقه بين االرباح الصافيه‬
‫والمصاريف االجماليه‬
‫نتائج التحليل‬
‫المبحث الثالث ‪ /‬التحليل المالي الغراض التنبؤ بالفشل المالي‬
‫‪ .1‬نموذج ‪Aithman and mc cough‬‬
‫‪ .2‬نموذج ‪Sherrod‬‬
‫‪ .3‬نموذج ‪Kida‬‬
‫‪ .4‬نموذج ‪Campisi and trotman‬‬
‫نتائج تحليل التنبؤ بالفشل المالي‬
‫االستنتاجات والتوصيات‬
‫قائمة المصادر‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪30‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــه‪/‬‬
‫يشهد العصر الحديث العديد من التطورات االقتصاديه واالجتماعيه والعلميه والتي أدت الى تزايد‬
‫أهمية المعلومات المحاسبيه التي تشكل جوهر عملية اتخاذ القرارات ‪ ,‬لما تقدمه من عون في تسهيل قراءة‬
‫‪3‬‬
‫البيانات والمؤشرات الناتجه من العمليات المحاسبيه للوحدات االقتصاديه ‪ ,‬ومن هنا كان البد ان يبرز دور‬
‫المحلل المالي في اعطاء معنى مفهوم وبسيط يمكن الجهات المستفيده من اتخاذ قرار صائب ومبني على اسس‬
‫علميه ‪ ,‬بعيدا َ عن التكهنات والتقديرات ‪.‬‬
‫لما تقدم فأن هذا البحث محاوله لقراءة البيانات الماليه لشركة الخزف السعوديه ‪ ,‬البراز ان‬
‫التحليل المالي هو وسيله من وسائل االفصاح عن المعلومات المحاسبيه ‪ ,‬الن االفصاح عن االرقام في القوائم‬
‫الماليه والحاقها بالمالحظات التوضيحيه ليس كافيا َ في عملية اتخاذ القرارات ‪ ,‬اذ البد من توضيح يعلل ويبرز‬
‫اثر كل رقم من سنه الى اخرى ارتفاعا َ وانخفاظا َ ‪ ,‬مع االشاره السباب ذلك ‪.‬‬
‫وقد قسم البحث الى فصلين ‪ ,‬يمثل االول الجانب النظري للدراسه ‪ ,‬حيث استعرض في ثالثة‬
‫مباحث ‪ ,‬المبحث االول تناول مفهوم وخطوات التحليل المالي ‪,‬والمبحث الثاني تناول الطرق واالساليب‬
‫المستخدمه في التحليل المالي ‪,‬حيث تطرق هذا المبحث لالشاره الى الطرق التقليديه والطرق الحديثه في‬
‫التحليل المالي ‪ ,‬اما المبحث الثالث فتناول تقويم االداء من حيث المفهوم واالهداف واالشاره الى القواعد‬
‫االساسيه لتقويم االداء واخيرا َ مراحل تقويم االداء ‪.‬‬
‫وتضمن الفصل الثاني الدراسه العمليه للبحث ‪,‬فركز المبحث االول على عرض نبذه عن الشركه‬
‫موضوعة البحث وعرض بيانات قائمتي المركز المالي وقائمة الدخل لخمس سنوات ‪,‬اما المبحث الثاني فكان‬
‫تحليل مصادر واستخدامات االموال ومؤشرات الربحيه بشكل نسب ماليه باالعتماد على النسب المعروضه في‬
‫الفصل االول من هذا البحث وعرض النتائج في جداول ‪ ,‬ثم بيان نتائج هذا التحليل في صورة مالحظات‬
‫وتفسيرات ‪ ,‬اما المبحث الثالث واالخير من هذا الفصل فقد تناول التحليل المالي ألغراض التنبؤ بالفشل المالي ‪.‬‬
‫ان الباحث اليدعي الكمال في عمله هذا ‪ ,‬وان استكمل جميع جوانب هذا البحث ‪ ,‬لكنه يشهد هللا‬
‫انه قد استنفذ جهدا َ ووقتا َ في سبيل انجازه واخراجه على افضل وجه ‪ ,‬فأن كان قد وفق في مسعاه ‪ ,‬فهذا‬
‫مايصبوا اليه ‪ ,‬وان كان قد أخطأ وتعثرات خطواته ‪ ,‬فأن هذه هي الخطوه االولى الرتقاء سلم الصواب ‪.‬‬
‫الفصل األول‪ /‬االتجاهات المعاصره في التحليل المالي‬
‫المبحث األول‪ /‬مفهوم وخطوات التحليل المالي‬
‫‪4‬‬
‫مفهوم التحليل المالي ‪/‬‬
‫يشهد العصر الحديث العديد من التطورات في العوامل والمتغيرات االقتصاديه واألجتماعيه‬
‫والتي أدت الى تزايد أهمية المعلومات المحاسبيه التي تشكل العصب الحيوي في عملية اتخاذ القرارات ‪.‬‬
‫ولغرض األفصاح عن قيمة المعلومات المحتواة في القوائم الماليه كان البد من ظهور مايعرف اليوم‬
‫بالتحليل المالي ‪.‬‬
‫التحليل المالي هو علم له قواعد ومعايير واسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة‬
‫بالقوائم المالية للمنشأة واجراء التصنيف الالزم لها ثم اخضاغها الى دراسة تفصيلية دقيقة وايجاد الربط‬
‫والعالقة فيما بينهما ‪ ،‬فمثال العالقة بين االصول المتداولة التي تمثل السيولة في المنشأة وبين الخصوم‬
‫المتداولة التي تشكل التزامات قصيرة االجل على المنشأة والعالقة بين اموال الملكية و االلتزامات‬
‫طويلةاالجل باالضافة الى العالقة بين االيرادات والمصروفات ثم تفسير النتائج التي تم التوصل اليها‬
‫والبحث عن اسبابها وذلك الكتشاف نقاط الضعف والقوة في الخطط والسياسات المالية باالضافة الى‬
‫تقييم انظمة الرقابة ووضع الحلول والتوصيات الالزمة لذالك في الوقت المناسب‪.‬‬
‫استعماالت التحليل المالي ‪/‬‬
‫يستعمل التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة‬
‫ويمكن استعمال التحليل المالي في االغراض التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬التحليل االئتماني ‪:‬‬
‫الذي يقوم بهذا التحليل هم المقرضين وذلك بهدف التعرف على االخطار التي قد يتعرضون لها‬
‫في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها ‪.‬‬
‫‪ -2‬التحليل االستشاري‪:‬‬
‫الذي يقوم بهذا التحليل هم المستثمرون من افراد وشركات حيث ينصب اهتماهم على سالمة‬
‫استثماراتهم ومقدار العوائد عليها كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفاءة االدارة في خلق‬
‫مجاالت استثمار جديدة باالضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة‪.‬‬
‫‪ -3‬تحليل االندماج والشراء‪:‬‬
‫يستخدم هذا النوع من التحليل اثناء عمليات االندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة‬
‫الحالية للشركة المنوي شراؤها كما يحدد قيمة االداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد االندماج في‬
‫المستقبل‪.‬‬
‫‪ -4‬التخطيط المالي‪:‬‬
‫يعتبر التخطيط المالي من اهم الوظائف لالدارات وتتمثل عملية التخطيط بوضع تصور باداء‬
‫المنشأة المتوقع في المستقبل وهنا تلعب ادوار التحليل المالي دورا هاما في هذه العملية من حيث تقييم‬
‫االداء السابق وتقدير االداء المتوقع في المستقبل ‪.‬‬
‫وهناك عالقة وطيدة بين التخطيط المالي و التحليل المالي ألن المدير المالي عندما يود أن يضع‬
‫الخطة المالية فإنه البد أن يلم إلماما ً كافيا ً بالمركز المالي للمشروع ويتعرف على إمكانياته‪ ,‬ألن الخطط‬
‫المالية يجب أن تتناسب مع اإلمكانيات المالية ‪ .‬وال ريب أن وسيلة المدير المالي إلى ذلك تتمثل في‬
‫التحليل المالي‪ ,‬وبذلك فإن التحليل يعد سابقا ً للتخطيط و أداة مالزمة له في نفس الوقت ‪.‬‬
‫‪ -5‬الرقابة المالية‪:‬‬
‫تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة لالعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير‬
‫واالسس الموضوعة وذلك الكتشاف االخطاء واالنحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب ‪.‬‬
‫‪ -6‬تحليل تقييم االداء‪:‬‬
‫يعتبر تقييم االداء في المنشأة من اهم استعماالت التحليل المالي فيتم من خالل عملية اعادة التقييم‬
‫الحكم على مستوى االرباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد االلتزامات وقدرتها على االئتمان‬
‫باالضافة الى تقييم الموجودات‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫الجهات المستفيده من التحليل المالي ‪/‬‬
‫أ‪ -‬إدارة المنشأة ‪:‬‬
‫تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق االغراض التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬قياس سيولة المنشاة ‪.‬‬
‫‪ -2‬قياس ربحية المنشاة‪.‬‬
‫‪ -3‬تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها ‪.‬‬
‫‪ -4‬اكتشاف االنحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها ‪.‬‬
‫‪ -5‬معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيالتها في نفس القطاع ‪.‬‬
‫ب‪ -‬المستثمرون ‪:‬‬
‫يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق االغراض التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬قدرة المنشاة على توليد االرباح في المستقبل وذلك من خالل احتساب القوة االيرادية للمنشاة ‪.‬‬
‫‪ -2‬معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي ‪.‬‬
‫‪ -3‬تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتالئم مع رغباتهم ‪.‬‬
‫جـ‪ -‬المقرضون ‪:‬‬
‫كما بينا في التحليل االئتماني حيث الغرض منه هو معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا‬
‫يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة االجل باألضافة الى معرفة درجة ربحية المنشاة على‬
‫المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة االجل ‪.‬‬
‫د‪ -‬الجهات الرسمية ‪:‬‬
‫تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق االغراض التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬الغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة ‪.‬‬
‫‪ -2‬الغراض التسعير النتاج المنشاة او خدماتها‪.‬‬
‫‪ -3‬الغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬مكاتب الخبرة المالية ‪:‬‬
‫هي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من‬
‫بعض الجهات مقابل الحصول على اتعاب‪.‬‬
‫وظيفة المحلل المالي ‪/‬‬
‫المحلل المالي يقوم بوظيفتين رئيسيتان هما ‪:‬‬
‫أوال‪ :‬الوظيفة الفنية‪:‬‬
‫ً‬
‫لقد بينا ان التحليل المالي هو علم له قواعد واسس ومعايير اما وظيفة المحلل المالي تتجلى فنيا في‬
‫كيفية التعامل في استخدام وتطبيق هذه المعايير والقواعد على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -1‬كيفية احتساب النسب المالية رياضيا ‪.‬‬
‫‪ -2‬تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات بشكل يسمح بالربط بينها الغراض الدراسة والمقارنة ‪.‬‬
‫‪ -3‬مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع ‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬الوظيفة التفسيرية‪:‬‬
‫وتتمثل هذه الوظيفة بتفسير النتائج التي تم الوصول اليها بشكل دقيق غير قابل للتأويل ووضع‬
‫الحلول والتوصيات لهذه النتائج ‪.‬‬
‫وعلى المحلل المالي عند مزاولته لوظيفته الفنية والتفسيرية مراعاة ما يلي ‪-:‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ -1‬الشكل القانوني للمنشاة ‪.‬‬
‫‪ -2‬طبيعة النشاط الذي تزاوله ‪.‬‬
‫‪ -3‬مركز المنشاة في الصناعة او القطاع الذي تنتمي له‪.‬‬
‫أدوات التحليل المالي ‪/‬‬
‫‪ .1‬التحليل العامودي ‪:‬‬
‫نسبة اي رقم في القوائم المالية الى رقم رئيسي اخر في القوائم المالية للوصول الى داللة ذات‬
‫معنى مثال في الميزانية جانب االصول ننسب اصل معين لمجموعة االصول او اجمالي االصول ‪ ..‬في‬
‫قائمة الدخل ننسب اي عنصر لرقم صافي المبيعات ‪ ،‬وال يكتمل معنى وداللة النسبة اال عند مقارنتها‬
‫بمعيار محدد وقد يكون المعيار النسبة نفسها في السنة او السنوات السابقة وقد يكون المعيار معدل‬
‫النسبة لكل الشركات العاملة بالصناعة (معيار الصناعة(‬
‫‪ .2‬التحليل االفقي ‪:‬‬
‫نتبع سلوك بند معين من بنود القوائم المالية عبر الزمن وذلك لمعرفة مدى االستقرار او التراجع‬
‫في هذا المتغير ( لكن من عيوبه انه ال يكشف اتجاه بند معين من بنود القوائم المالية هل في تزايد او‬
‫تناقص ودرجة االستقرار والتذبذب في هذا البند ) ‪.‬‬
‫خطوات التحليل المالي ‪/‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫بصفة عامه ان خطوات التحليل المالي هي (‪:)1‬‬
‫تحديد الغايه او الهدف من التحليل ‪.‬‬
‫جمع البيانات بشكل مباشر بالهدف من التحليل‬
‫حيث اذا كان الهدف هو تحليل قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته الجاريه ‪ ,‬فعندها يجب معرفة‬
‫االصول المتداوله وانواعها المختلفه لفتره معينه ‪,‬ثم تحديد االلتزامات الجاريه لنفس الفتره ‪.‬‬
‫اما اذا كان هدف التحليل الغراض تقييم االداء النهائي ‪ ,‬فأن البيانات المطلوبه تتعلق‬
‫بالمصروفات وااليرادات لفتره معينه وتحديد المؤشرات الرئيسيه التي تلعب دورا َ حاسما َ في اداء‬
‫المشروع مثل المبيعات أو االرباح ‪.‬‬
‫تحديد ادوات التحليل المناسبه ‪.‬‬
‫وهذا يعتمد على مدى كفاءة المحلل وعمق معرفته بأساليب التحليل ‪.‬‬
‫تشغيل البيانات ذات الصله بغاية التحليل باالعتماد على ادوات التحليل المناسبه ‪.‬‬
‫تحليل المؤشرات الناتجه من عملية التشغيل أعاله ‪.‬‬
‫كتابة االستنتاجات والتوصيات النهائيه ‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ /‬الطرق واالساليب المستخدمه في التحليل المالي‬
‫تصنف الطرق واالساليب المستخدمه في التحليل المالي الى مجموعتين هما (‪:)2‬‬
‫أوألَ‪ -:‬الطرق واالساليب التقليديه‬
‫ثانياَ‪-:‬الطرق واالساليب الحديثه‬
‫‪7‬‬
‫وفيمايلي شرح مفصل لهذه الطرق‪.‬‬
‫أوألَ‪ -:‬الطرق واالساليب التقليديه‬
‫النسب الماليه‬
‫‪.1‬‬
‫المقارنات‬
‫‪.2‬‬
‫ان اسلوب المقارنات يعني مقارنة البيانات الفعليه ببيانات السنوات السابقه ‪ ,‬أو مقارنة بيانات‬
‫السنه الحاليه مع المؤشرات المعياريه ‪,‬أو مقارنة البيانات المتعلقه بالوحده االقتصاديه ببيانات وحده‬
‫اخرى منافسه لها ومتماثله معها في اداء نفس النشاط ‪.‬‬
‫أما النسب الماليه فأنها تشمل ‪-:‬‬
‫أ‪ .‬النسب الماليه لقائمة المركز المالي‪:‬‬
‫‪ ‬الوزن النسبي لحقوق الملكيه‪/‬الخصوم =( حقوق الملكية‪ /‬الخصوم ) * ‪100‬‬
‫يبين هذا المعيار قدرات الوحده االقتصاديه على ضمان الدائنين وحقوق الملكيه ايضاَ‪ ,‬كما انه يشير‬
‫الى نسبة مصادر التمويل الداخليه للوحده االقتصاديه ‪.‬‬
‫=( االلتزامات ‪ /‬الخصوم ) * ‪100‬‬
‫‪ ‬الوزن النسبي لاللتزامات ‪/‬الخصوم‬
‫يشير هذا المعيار الى نسبة مصادر التمويل الخارجيه للوحده االقتصاديه‪.‬‬
‫‪ ‬الوزن النسبي لرأس المال ‪/‬الخصوم =( رأس المال ‪ /‬الخصوم ) * ‪100‬‬
‫يشير هذا المعيار الى نسبة رأس المال في مصادر التمويل للوحده االقتصاديه‪.‬‬
‫‪ ‬الوزن النسبي لالحتياطيات ‪/‬الخصوم =( االحتياطيات‪ /‬الخصوم ) * ‪100‬‬
‫يشير هذا المعيار الى نسبة االحتياطيات في مصادر التمويل للوحده االقتصاديه ‪.‬‬
‫‪ ‬الوزن النسبي لألرباح المحتجزه ‪/‬الخصوم=( األرباح المحتجزه ‪ /‬الخصوم ) * ‪100‬‬
‫يشير هذا المعيار الى نسبة األرباح المحتجزه في مصادر التمويل للوحده االقتصاديه ‪.‬‬
‫‪ ‬الوزن النسبي لحقوق الملكيه‪ /‬األصول =( حقوق الملكيه ‪ /‬األصول ) * ‪100‬‬
‫تعكس هذه النسبه مدى مساهمة المالكين في اجمالي اصول الوحده األقتصاديه وكلما ارتفعت‬
‫النسبه كلما زادت ضمانات الدائنين ‪.‬‬
‫‪ ‬الوزن النسبي لاللتزامات المتداوله ‪/‬الخصوم=( االلتزامات المتداوله ‪ /‬الخصوم) * ‪100‬‬
‫يشير هذا المعيار الى نسبة االلتزامات المتداوله في مصادر التمويل للوحده االقتصاديه ‪.‬‬
‫‪ ‬الوزن النسبي لاللتزامات غيرالمتداوله ‪/‬الخصوم=( االلتزامات غير المتداوله ‪ /‬الخصوم) * ‪100‬‬
‫يشير هذا المعيار الى نسبة االلتزامات غير المتداوله في مصادر التمويل للوحده االقتصاديه‪.‬‬
‫‪ ‬مجموع الوزن النسبي لأللتزامات‪/‬الخصوم‬
‫يشير هذا المعيار الى نسبة مجموع كل من االلتزامات المتداوله وااللتزامات غير المتداوله في‬
‫مصادر التمويل للوحده االقتصاديه‪.‬‬
‫‪ ‬معدل االداء االولي =(( االحتياطيات ‪ +‬األرباح المحتجزه) ‪ /‬رأس المال )) * ‪100‬‬
‫يستخدم معدل األداء األولي للتدليل على مدى كفاءة استخدام األموال ‪.‬‬
‫‪ ‬الوزن النسبي لألصول المتداوله‪/‬األصول =( األصول المتداوله ‪ /‬األصول ) * ‪100‬‬
‫توضح نسبة مصادرالتمويل المتاحه والمستثمره في رأس المال العامل ‪ ,‬وكلما ارتفعت هذه النسبه‬
‫كان ذلك مؤشر على حسن استخدام األموال ‪ ,‬الن االصول المتداوله هي األصول المدره لأليرادات ‪.‬‬
‫‪ ‬الوزن النسبي لألصول غير المتداوله‪ /‬األصول =( األصول غيرالمتداوله ‪ /‬األصول ) * ‪100‬‬
‫توضح نسبة مصادرالتمويل المتاحه والمستثمره في رأس المال الثابت ‪.‬‬
‫ويمكن ايجاد نسبة كل مكون من مكونات رأس المال الثابت بنسبه الى مجموع األصول ‪.‬‬
‫ب‪ .‬نسب السيوله‪:‬‬
‫‪ ‬نسبة التداول (السيوله العاديه) = األصول المتداوله‪/‬األلتزامات المتداوله‬
‫‪8‬‬
‫كلما كانت هذه النسبه مرتفعه تدل على ارتفاع السيوله وبالتالي فهي تستخدم لقياس مدى قدرة‬
‫األصول المتداوله للوفاء باأللتزامات قصيرة األجل( ‪ ,)3‬والمعيار الذي يمكن االسترشاد به هو في حدود‬
‫‪ 1:2‬أي ان األصول المتداوله تكون ضعف المطلوبات المتداوله ‪ .‬وهذا المعيار منطقي النه لو انخفضت‬
‫األصول المتداوله الى النصف فأن الوحده األقتصاديه ستكون قادره على الوفاء باألتزاماتها ‪.‬‬
‫‪ ‬نسبة السيوله السريعه = ((األصول المتداوله‪ -‬المخزون )‪/‬األلتزامات المتداوله)‬
‫تحسب هذه النسبه بنفس طريقة نسبة التداول ‪ ,‬ولكن بعد طرح المخزون من بسط النسبه وذلك ألن‬
‫المخزون اقل سيوله ‪ .‬وهي أداة لقياس السيوله وتقويم قابلية الوحده األقتصاديه على األيفاء‬
‫باأللتزاماتها بصوره فوريه كما يعد مؤشرا َ يعكس قدرة الوحده األقتصاديه على الوفاء‬
‫باألتزاماتها‪.‬والمعيار هنا يقاس بعدد المرات حيث يكون اكثر من ‪ 1‬مره أو نسبة‪. 1:1‬‬
‫‪ ‬نسبة السيوله الفوريه = النقديه‪/‬األلتزامات المتداوله‬
‫تدل هذه النسبة على قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة االجل من اصولها سهلة التحويل‬
‫الى نقدية ‪ ,‬ويرى الباحث انه يمكن ان تشمل النقديه ( نقد ‪ .‬ذمم مدينة ‪ ،‬استثمارات قصيرة االجل)‬
‫ت‪ .‬نسب الرفع المالي‪:‬‬
‫‪ ‬معدل التمويل بالديون =( اجمالي األلتزامات ‪ /‬اجمالي األصول )‬
‫يستخدم هذا المؤشر لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجيه في تعزيز الهيكل التمويلي ‪.‬‬
‫‪ ‬معدل الديون‪ /‬حقوق الملكيه =( اجمالي األلتزامات ‪ /‬حقوق الملكيه)‬
‫يؤدي نفس أهداف المؤشر السابق أعاله ‪.‬‬
‫‪ ‬معدل التمويل بالديون قصيرة األجل =( األلتزامات المتداوله ‪ /‬اجمالي األصول )‬
‫يستخدم هذا المؤشر لتحديد قابلية اصول الوحده األقتصاديه على تغطية األلتزامات قصيرة االجل في‬
‫تاريخ استحقاقها ‪.‬‬
‫‪ ‬معدل التمويل بالديون طويلة األجل =( األلتزامات غير المتداوله ‪ /‬اجمالي األصول )‬
‫يستخدم هذا المؤشر لتحديد قابلية اصول الوحده األقتصاديه على تغطية األلتزامات طويلة االجل في‬
‫تاريخ استحقاقها ‪.‬‬
‫ث‪ .‬نسب الربحيه (نسب قائمة الدخل)‬
‫يتم التعبير عن جميع عناصر قائمة الدخل بنسب مئويه من المبيعات الصافيه ‪,‬وتعتبر نسب الربحيه‬
‫احدى المؤشرات الرئيسيه التي يستخدمها المستثمروه الحاليون والمرتقبون الغراض تحديد مسار‬
‫استثماراتهم ‪ ,‬وذلك الن الربحيه هي اكثر النسب مصداقيه في تحديد قابلية الوحده االقتصاديه على‬
‫تحقيق االرباح من االنشطه التشغيليه(‪.)4‬‬
‫واهم هذه النسب‬
‫‪ .1‬نسبة مجمل ربح العمليات = (صافي المبيعات – تكلفة المبيعات )* ‪100‬‬
‫وتعبر هذه النسبه عن كفاءة االداره في التعامل مع عناصر تكلفة المبيعات ‪ ,‬ومدى قدرتها على‬
‫ضبطها والسيطره عليها ‪ ,‬وذلك بمتابعتها لفترات زمنيه متتاليه ‪.‬‬
‫‪ .2‬نسب هامش ربح التشغيل(قبل الفوائد والضرائب )‬
‫= (صافي ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب‪/‬صافي المبيعات)* ‪100‬‬
‫ويعود السبب في احتساب هذه النسبه قبل الفوائد والضرائب وااليرادات والمصروفات االخرى‬
‫لعدم سيطرة االداره على هذه العناصر ‪.‬وتعتبر كمقياس عام لكفاءة التشغيل ‪ ,‬حيث يالحظ ان مجمل الربح‬
‫اذا ظل ثابتا َ نسبيا َ عبر الزمن مع زيادة هامش ربح التشغيل ‪ ,‬فأن ذلك يعني ان مصاريف التشغيل ترتفع‬
‫بدرجه غير متناسبه من النشاط ‪ ,‬هنا يتعين تحليل كل مصروف لمعرفة ماهية المصاريف الضخمه‬
‫واسبابها ‪.‬‬
‫‪ .3‬نسب هامش الربح قبل الضرائب = (االرباح قبل الضرائب‪/‬صافي المبيعات)* ‪100‬‬
‫‪ .4‬نسب هامش الربح بعد الضرائب = (االرباح بعد الضرائب‪/‬صافي المبيعات)* ‪100‬‬
‫‪ .5‬نسب المصروفات = (اجمالي المصروفات‪/‬صافي المبيعات)* ‪100‬‬
‫‪9‬‬
‫تستخدم هذه النسب لقياس كفاءة الوحده االقتصاديه في تحقيق الفائض االقتصادي من خالل‬
‫تقليص قيمة المصروفات المختلفه بعد تحديد تلك االنواع التي تؤدي الى احتجاز اكبر حجم من ايرادات‬
‫المبيعات ‪.‬‬
‫وللتحليل المستفيض يتم نسبة كل مصروف الى صافي المبيعات ‪ ,‬وذلك اليجاد الوزن النسبي لكل‬
‫مصروف ورد بقائمة الدخل ‪.‬‬
‫ج‪ .‬معدالت الدوران‬
‫‪ .1‬معدل دوران رأس المال العامل = صافي المبيعات ‪/‬متوسط رأس المال العامل‬
‫المقصود برأس المال العامل االجمالي ‪ ,‬مجموع االصول المتداوله التي يمتلكها المشروع في‬
‫تاريخ معين أما الفرق بين االصول المتداوله وااللتزامات قصيرة االجل فتسمى صافي رأس المال العامل ‪,‬‬
‫الذي يحقق لدائني الوحده االقتصاديه نسبة االمان التي تتمتع بها االلتزامات الجاريه ‪ ,‬وكلما زادت‬
‫معدالت دوران رأس المال العامل كلما تضاعف هامش الربح بمقدار عدد المرات التي دارها ‪.‬‬
‫ويمكن احتساب معدل دوران رأس المال العامل باليوم وكاالتي ‪:‬‬
‫معدل دوران رأس المال العامل ( باليوم ) = ‪ / 360‬معدل دوران رأس المال العامل‬
‫وان دليل االستثمار الجيد عندما تنخفض ايام دوران رأس المال العامل ‪ ,‬الن عندها سوف يزداد‬
‫هامش الربح ‪.‬‬
‫‪ .2‬معدل دوران المدينيين= صافي المبيعات االجله‪/‬متوسط رصيد المدينيين‬
‫وهي تستخدم للحكم على كفاءة ادارة االئتمان في الوحده االقتصاديه على تحصيل الديون ‪.‬وكلما‬
‫ارتفع المعدل فهو يشير الى تحسن اداء االداره في تحصيل ديونها ‪ ,‬ونجاح سياستها االئتمانيه ‪.‬‬
‫‪ .3‬معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ‪/‬متوسط رصيد المخزون‬
‫ويقصد به عدد المرات التي يتم فيها بيع المخزون خالل السنه ‪,‬ويستخدم هذا المقياس لتحديد كفاءة‬
‫ادارة المبيعات في تسويق منتجات الوحده االقتصاديه خالل السنه الواحده ‪,‬وان ارتفاع هذا المؤشر من‬
‫خالل عدد مرات دورانه يبين كفاءة االداره في تحقيق االرباح ‪.‬‬
‫ويمكن احتساب معدل دوران المخزون باليوم وكاالتي ‪:‬‬
‫معدل دوران المخزون ( باليوم ) = ‪ / 360‬معدل دوران المخزون‬
‫‪ .4‬معدل دوران الدائنين = (المشتريات الصافيه ‪/‬الدائنين ‪ +‬اوراق دفع )‬
‫يستخدم هذا المؤشر للحكم على كفاءة ادارة المشروع لسداد التزاماته المتداوله‬
‫ويمكن احتساب معدل دوران الدائنين باليوم وكاالتي ‪:‬‬
‫معدل دوران الدائنين( باليوم )= (‪ / 360‬معدل دوران الدائنين)‬
‫‪ .5‬معدل دوران االصول‬
‫يقيس هذا المؤشر كفاءة المشروع في استثمار مصادر التمويل في االستخدامات‪,‬وكلما كانت معدالت‬
‫الدوران عاليه دلت على حسن االستثمار باالصول‪ .‬وتنقسم معدالت دوران االصول الى ثالث هي ‪:‬‬
‫معدل دوران االصول المتداوله =صافي المبيعات ‪ /‬االصول المتداوله‬
‫معدل دوران االصول الثابته =صافي المبيعات ‪ /‬االصول الثابته‬
‫معدل دوران مجموع االصول =صافي المبيعات ‪ /‬اجمالي االصول‬
‫د‪ .‬النسب المعياريه‬
‫َ‬
‫النسب المعياريه مؤشرات محدده مسبقا وفق اسس علميه للتنبؤ بما ستكون عليه النسبه في التنفيذ‬
‫الفعلي ‪,‬فهي تحقق الرقابه على االنشطه الفعليه ‪.‬من خالل امكانية مقارنتها مع النسب الفعليه وتحديد‬
‫االنحرافات ‪ ,‬للبحث عن اسبابها ‪ ,‬فهي تصلح كأداة للرقابه وتقييم االداء ‪ ,‬وتتخذ االشكال التاليه ‪:‬‬
‫‪ .1‬النسب التي تخص صناعه معينه ‪.‬‬
‫‪ .2‬النسب المقتبسه من المشاريع المماثله او المنافسه ‪.‬‬
‫‪ .3‬النسب المستخرجه من المشروع نفسه من واقع الخبره في السنوات السابقه ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ثانياَ‪-:‬الطرق واالساليب الحديثه‬
‫تنقسم االساليب الحديثه في التحليل المالي الى قسمين هما (‪:)4‬‬
‫‪ .1‬االساليب االحصائيه ‪:‬‬
‫ان االساليب االحصائيه تعتمد على االرقام القياسيه والسالسل الزمنيه لمجموعه بيانات ولعدد‬
‫من السنوات ‪,‬بهدف توضيح العالقه بين مؤشرات معينه والتي يعبر عنها بالمعدل قياسا َ لمعدالت نفس‬
‫المؤشرات لفترات زمنيه سابقه ‪ ,‬اوعالقه بالمؤشر باختيار سنة االساس ‪ ,‬التي يجب ان تخضع لمعايير‬
‫دقيقه وموضوعيه ‪ ,‬بعيدا َ عن التحيز الشخصي ‪ ,‬كما يجب ان تكون سنة االساس من السنوات الطبيعيه‬
‫البعيده عن المؤثرات الشاذه ‪.‬‬
‫ويمكن تعريف الرقم القياسي بأنه رقم او مقياس احصائي تم تصميمه بقصد اظهار التغير في‬
‫متغير معين خالل فتره زمنيه معينه ‪.‬وعندما يتم التحليل المالي لعدد من السنوات بموجب االرقام‬
‫القياسيه يطلق عليه اسلوب المقارنات االفقيه باستخدام السالسل الزمنيه ‪.‬‬
‫وتحتسب العالقه بين المؤشرات ‪ ,‬وفقا َ السلوب االرقام القياسيه كاالتي ‪:‬‬
‫( قيمة العنصر في سنة المقارنه ‪ /‬قيمة نفس العنصر في سنة االساس ) *‪100‬‬
‫والغايه من ايجاد التغيرات النسبيه هي الدراسه المستفيضه لمعرفة اسباب هذه التغيرات‬
‫لمساعدة ذوي الشأن التخاذ االجراءات المناسبه ‪.‬‬
‫اجراءات التحليل باستخدام االساليب االحصائيه‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫يتم اتباع هذا االسلوب في حالة وجود سلسله من البيانات الماليه ‪.‬‬
‫يتم اعداد جدول يتكون من حقلين االول للعناصر والثاني للسنوات ‪.‬‬
‫تعتبر قيمة سنة االساس ‪ 100‬ثم ينسب قيمة كل عنصر الى مثيله من سنة االساس مضروبا َ في‬
‫‪. 100‬‬
‫بعد االنتهاء من استكمال الجدول التحليلي السابق يحصل المحلل على التغيرات التي تحدث لكل‬
‫عنصر ‪,‬ويمكن تحويل قيمة كل مؤشر الى رسم بياني يوضح اتجاه التغيرات التي حدثت خالل‬
‫السلسله الزمنيه ‪.‬‬
‫‪ .2‬االساليب الرياضيه ‪:‬‬
‫تعتبر االساليب الكميه في التحليل المالي الطريقه المثلى لحل اعقد المشاكل بأقل جهد وبأسرع‬
‫وقت ‪.‬وتوجد عدة طرق رياضيه تستخدم في التحليل المالي مثل طريقة البرامج الخطيه ‪ ,‬وطريقة‬
‫االحداثيات ‪...‬الخ ‪ .‬لذا يجب على المحلل ان يكون ملما َ بهذه الطرق وكيفية االستفاده منها في مجال‬
‫عمله ‪.‬واكثر الطرق التي يمكن استخدامها في التحليل المالي هي ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طريقة االرتباط واالنحدار‬
‫تستخدم هذه الطريقه لتحديد شدة العالقه بين ظاهره أو قيمه يرمز لها ب(‪ )Y‬واخرى‬
‫يرمز لها ب (‪ ) x‬ويعبر عنها بمعادله رياضيه هي ‪:‬‬
‫)‪Y= F(X‬‬
‫ان عالقة االرتباط تكون بين متغيرين يكون احدهما سبب واالخر نتيجه ‪ ,‬ومن الممكن ان‬
‫يكون كال المتغيرين سبب ونتيجه في نفس الوقت ‪.‬‬
‫طريقة البرامج الخطيه‬
‫تستخدم البرامج الخطيه في حل المشاكل المعقده خاصة التي لها عالقه بالقضايا‬
‫االقتصاديه ذات الشمول ‪,‬والبرامج الخطيه من هذا النوع تعتمد على حل المعادالت الخطيه‬
‫‪,‬عندما تكون العالقه التبادليه بين جملة ظواهر محدده وواضحه ‪,‬ولحل المشاكل‬
‫االقتصاديه باستخدام البرامج الخطيه يتم االستعانه بمعادلة المستقيم التي هي ‪:‬‬
‫‪Y=ax+b‬‬
‫المصفوفات الخطيه والموجه‬
‫‪11‬‬
‫تعتمد هذه الطريقه على حل المعادالت الجبريه الخطيه والموجه للمصفوفات ‪ ,‬وتستخدم بشكل‬
‫خاص في حل المعادالت المعقده والتي تحتوي على الكثير من المجاهيل ‪ ,‬وذلك خاصة في‬
‫المعامل والمصانع الكبيره والمؤسسات االنتاجيه االخرى‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪/‬تقويم األداء‬
‫‪12‬‬
‫أوالَ‪-:‬مفهوم تقويم األداء‬
‫‪ .1‬يعرف بأنه قياس أداء أنشطة الوحده االقتصاديه مجتمعة باالستناد على النتائج التي حققتها في نهاية‬
‫الفتره المحاسبيه التي عادة ماتكون سنه تقويميه واحده ‪.‬باالضافه الى معرفة االسباب التي ادت الى‬
‫النتائج اعاله واقتراح الحلول الالزمه للتغلب على تلك االسباب بهدف الوصول الى اداء جيد في المستقبل‬
‫(‪. )6‬‬
‫‪ .2‬كما يعرف بأنه جميع العمليات والدراسات التي ترمي لتحديد مستوى العالقه التي تربط بين الموارد‬
‫المتاحه وكفاءة استخدامها من قبل الوحده االقتصاديه مع دراسة تطور العالقه المذكوره خالل فترات‬
‫زمنيه متتابعه او فتره زمنيه محدده عن طريق اجراء المقارنات بين المستهدف والمتحقق من االهداف‬
‫باالستناد الى مقاييس ومعايير معينه(‪.)7‬‬
‫‪ .3‬كما عرفها الجزار بانها (( عباره عن التساؤالت التي تهدف الى التعرف على مدى االلتزام بالخطط‬
‫الموضوعه ))( ‪)8‬‬
‫‪ .4‬وهناك من يعد عملية تقويم االداء بأنها عمليه جزئيه من نطاق نشاط اداري اوسع واشمل وهو‬
‫الرقابه ‪ ,‬فقد عرفها السلمي(‪ .)9‬بأنها (( تلك العمليه التي تستهدف التحقق من ان ماكان يجب انجازه قد‬
‫انجز فعالَ وتبين مدى يحدث االنحراف عن هذا المستهدف فأن تقويم االداء هو اداة من ادوات الرقابه‬
‫الشامله ))‬
‫‪ .5‬مما تقدم يمكن ان نشير الى ان تقويم االداء يعني ‪ :‬مجموعة الدراسات التي ترمي الى التعرف على‬
‫مدى قدرة وكفاءة الوحده االقتصاديه من ادارة انشطتها في مختلف جوانبه االداريه واالنتاجيه والتقنيه‬
‫والتسويقيه والتخطيطيه ‪....‬الخ ‪,‬خالل فتره زمنيه محدده ومدى مهارتها في تحويل المدخالت او الموارد‬
‫الى مخرجات بالنوعيه والكميه والجوده المطلوبه وبيان مدى قدراتها في تطوير كفاءة الوحده‬
‫االقتصاديه سنة بعد اخرى اضافة الى درجة نجاحها في التقدم على الصناعات المثيله عن طريق تغلبها‬
‫على الصعوبات التي تعترضها وابتداع االساليب االكثر انتاجا َ وتطورا َ في مجال عملها (‪.)10‬‬
‫ثانياَ‪-:‬أهداف تقويم األداء‬
‫تستهدف عملية تقويم االداء تحقيق مايلي ‪:‬‬
‫‪ .1‬معرفة مستوى انجاز الوحده االقتصاديه للوظائف المكلفه بأدائها مقارنة بتلك الوظائف المدرجه في‬
‫خطتها ‪.‬‬
‫‪ .2‬الكشف عن اماكن الخلل والضعف في نشاط الوحده االقتصاديه واجراء تحليل شامل لها وبيان مسيياتها‬
‫وذلك بهدف وضع الحلول الالزمه لها وتصحيحها وارشاد المنفذين الى وسائل تالفيها مستقبالَ (‪.)11‬‬
‫‪ .3‬تحديد مسؤولية كل مركز او قسم في الوحده االقتصاديه عن مواطن الخلل والضعف في النشاط الذي‬
‫يضطلع به وذلك من خالل قياس انتاجية كل قسم من اقسام العمليه االنتاجيه وتحديد انجازاته سلبا َ او‬
‫ايجابا َ االمر الذي من شأنه خلق منافسه بين االقسام ياتجاه رفع مستوى اداء الوحده (‪.)12‬‬
‫‪ .4‬الوقوف على مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحه بطريقه رشيده تحقق عائدا َ اكبر بتكاليف اقل‬
‫وبنوعيه اجود ‪.‬‬
‫‪ .5‬تحقيق تقويم شامل لالداء على مستوى االقتصاد الوطني وذلك باالعتماد على نتائج تقويم االداء ابتداءا َ‬
‫بالمشروع ثم الصناعه ثم القطاع وصوال للتقويم الشامل ‪.‬‬
‫‪ .6‬تصحيح الموازنات التخطيطيه ووضع مؤشراتها في المسار الذي يوازن بين الطموح واالمكانيات‬
‫المتاحه حيث تشكل نتائج تقويم االداء قاعده معلوماتيه كبيره في رسم السياسات والخطط العلميه البعيده‬
‫عن المزاجيه والتقديرات غير الواقعيه ‪.‬‬
‫‪ .7‬تقديم تصورا َ عاما َ لالداره العليا في البالد عن اداء االنشطه المختلفه في االقتصاد الوطني وهذا‬
‫مايمنكها من اجراء مراجعه تقويميه شامله تساعد على االرتقاء باالداره االقتصاديه نحو االفضل ‪.‬‬
‫‪ .8‬تنشيط االجهزه الرقابيه على اداء عملها عن طريق المعلومات التي يقدمها تقويم االداء فيكون‬
‫بمقدورها التحقق من قيام الشركات العامه بنشاطها بكفاءه عاليه وانجازها الهدافها المرسومه كما هو‬
‫مطلوب ‪,‬حيث تقدم تقارير االداء افضل المعلومات التي يمكن ان تستخدم في متابعة وتطوير المتطلبات‬
‫االداريه واالقتصاديه والماليه لمختلف الوحدات االقتصاديه ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ثالثاَ‪-:‬القواعد االساسيه لتقويم األداء‬
‫‪ .1‬تحديد االهداف‬
‫لغرض تقويم كفاءة االداء للوحده االقتصاديه يتطلب التعرف على االهداف التي تريد تحقيقها‬
‫والتي يتعين تحديدها بشكل واضح ودقيق مستعينين باالرقام والنسب والتوصيف المالئم كالربحيه‬
‫والقيمه المضافه المطلوب تحقيقها وحجم ونوع السلع والخدمات التي تنتجها وغير ذلك ‪.‬فالوحده‬
‫االقتصاديه عندما ترسم السياسات على الهدف العام لنشاطها يجب ان تتوسع لتشمل جميع االهداف‬
‫التفصيليه لها ‪.‬‬
‫‪ .2‬وضع برنامج النجاز االعمال‬
‫حيث يتم في ضوء االهداف المحددة وضع خطه متكامله النجاز االعمال بشكل تفصيلي ولكل مجال‬
‫من مجاالت النشاط في الوحده االقتصاديه‪ ,‬توضح فيها الموارد الماليه والبشريه المتاحه للوحده ‪,‬‬
‫وتحديد مصادرها وكيفية الحصول عليها واالساليب الفنيه واالداريه والتنظيميه التي تتبعها في ادارة‬
‫واستخدام هذه الموارد وطبيعة االنتاج وكيفية التسويق ونوع التقنيه المستخدمه واساليب اعداد القوى‬
‫العامله وتدريبهم ‪.‬‬
‫‪ .3‬تحديد مراكز المسؤليه‬
‫يقصد بمراكز المسؤوليه كل وحده تنظيميه مختصه بأداء عمل معين ولها سلطه اتخاذ القرارات‬
‫التي من شأنها ادارة جزء من نشاط الوحده االقتصاديه وتحديد النتائج التي سوف تحصل عليها (‪.)13‬‬
‫لذلك يجب ان تعرف مسؤولية كل مركز من العمليه االنتاجيه لغرض المساءله وبيان اسباب‬
‫االنحرافات التي تقع خالل عملية التنفيذ ‪.‬‬
‫‪ .4‬تحديد معايير االداء‬
‫تتطلب اجراءات تقويم االداء وضع معايير لغرض المقارنه مع النتائج المتحققه ‪ ,‬والمعايير هي‬
‫مجموعة المقاييس والنسب واالسس التي تقاس بها االنجازات البتي حققتها الوحده االقتصاديه ‪.‬‬
‫‪ .5‬توفر جهاز مناسب لتنفيذ عملية تقويم االداء‬
‫وهذا هو اساس عملية تقويم االداء ويفترض وجوده قبل بدء العمليه اذ يفترض وجود جهاز للرقابه‬
‫وجمع المعلومات والمتابعه يقوم بتسجيل النتائج التي يتمخض عنها التنفيذ باستخدامها في االغراض‬
‫المحدده التي تراها االداره حيث تعتمد نتائج تقويم االداء على مدى الدقه في جمع وتسجيل البيانات ‪,‬لذلك‬
‫يجب وضع برامج التدريب المتخصصه لتستفيد منها كافة المستويات التنفيذيه والرقابيه ‪.‬‬
‫رابعاَ‪-:‬المراحل التي تمر بها عملية تقويم األداء‬
‫‪ .1‬جمع البيانات والمعلومات االحصائيه‬
‫يتم الحصول على البيانات والمعلومات االحصائيه من القوائم الماليه متمثله بقائمة المركز المالي‬
‫وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي والقوائم االخرى والمالحظات المرفقه بالتقارير الماليه ‪ .‬اضافة الى‬
‫المعلومات المتعلقه بالسنوات السابقه ‪ ,‬والبيانات المتعلقه بأنشطة المنشأت المشابهه‪.‬‬
‫‪ .2‬تحليل ودراسة البيانات والمعلومات االحصائيه المتعلقه بالنشاط‬
‫حيث يتعين توفير مستوى من الموثوقيه واالعتماديه في هذه البيانات وقد يتم االستعانه ببعض‬
‫الطرق االحصائيه المعروفه لتحديد مدى الموثوقيه بهذه البيانات ‪.‬‬
‫‪ .3‬اجراء عملية التقويم‬
‫باستخدام المعايير والنسب المالئمه للنشاط الذي تمارسه الوحده االقتصاديه على ان تشمل عملية‬
‫التقويم النشاط العام للوحده االقتصاديه ‪,‬وذلك بهدف التوصل الى حكم موضوعي ودقيق يمكن االعتماد‬
‫عليه‬
‫‪ .4‬تحديد االنحرافات‬
‫‪14‬‬
‫وذلك بمقارنة نتائج التقويم مع االهداف المخططه للوحده ‪ ,‬وان االنحرافات التي حصلت في النشاط قد‬
‫تم حصرها وتحديد اسبابها وان الحلول الالزمه لمعالجة االنحرافات قد اتخذت وان الخطط قد وضعت‬
‫للسير بنشاط الوحده نحو االفضل في المستقبل ‪.‬‬
‫‪ .5‬متابعة العمليات التصحيحيه لالنحرافات‬
‫وذلك بتزويد نتائج التقويم الى االدارات المختلفه داخل الوحده لالستفاده منها في رسم الخطط القادمه‬
‫وزيادة فعالية المتابعه والرقابه ‪.‬‬
‫الفصل الثاني ‪ /‬الدراسه العمليه للبحث‬
‫‪15‬‬
‫المبحث األول‪ /‬نبذه عن شركة الخزف السعودي‪:‬‬
‫شركة الخززف السزعودية هزي الشزرك ة الرائزده فزي تصزنيع وتسزويق بزالط السزيراميك واألدوات الصزحية‬
‫وسخانات المياه الكهربائيه في الشرق األوسزط ‪ .‬وقزد أنشزئت الشزركة فزي عزام (‪ )1977‬بواسزطة مجموعزه مزن‬
‫رجال األعمال السعوديين وبعض الهيئات المالية ‪ .‬وتصل الطاقة اإلنتاجية للشزركة إلزى ( ‪)16,000,000‬مليزون‬
‫متر مربع مزن بزالط السزيراميك لألرضزيات والجزدارن و(‪ )1,8‬مليزون قطعزة مزن األدوات الصزحية و(‪ )600‬ألزف‬
‫سزعودي أو‬
‫سخان و(‪ )1,2‬مليون قطعه من عالمات الطرق الخزفيه وبلغت مبيعاتها السنوية(‪ )322‬مليزون‬
‫مايعزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززادل (‪ )86,000,000‬دوالر فزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززي عزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززام(‪)2004‬م ‪.‬‬
‫تقع مصانع شركة الخزف السع ودية في الرياض في المدينة الصناعية جنوب شرق الريزاض وقزد أقيمزت‬
‫مصانعها على مساحة تبلغ (‪ )450‬ألف متر مربع وتبلغ القوة العاملة حوالي(‪ )1,700‬عامل فزي مختلزف المهزن‬
‫الفنيزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة واإلداريزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة ‪.‬‬
‫وتتبع الشركة نظام المناطق للمبيعزات حيزث قسزمت المملكزة إلزى خمزس منزاطق بيعيزه إضزافة إلزى إدارة‬
‫التصززدير ومكتززب مبيعززات فززي مدينززة دبززي فززي دولززة األمززارات العربيززة المتحززدة ‪ ,‬وتمتلززك الشززركة(‪ )25‬معرض زا ً‬
‫موزعة على مدن المملكة الرئيسية ‪.‬‬
‫لقد توجت جهود الشركة في تطبيزق معزايير الجزودة علزى كافزة منتجاتهزا والتزامهزا بمعزايير الجزودة فزي‬
‫عملياتها التصنيعية بزأن حصزلت علزى شزهادة الجزودة) (‪ ISO‬منزذ عزام(‪ , )1996‬كمزا أنهزا تحصزلت أيضزا ً علزى‬
‫عالمة الجودة من هيئة المواصفات السعودية لجميع منتجاتها ‪ ,‬ومنحت جائزة الملك للمصزنع المثزالي لمزرتين ‪.‬‬
‫وقد حصل سخان الخزف السعودي على شهادات عالميه منها ‪ CE‬شهادة الجودة األوربية و‪ GS‬شهادة معايير‬
‫الجودة األلمانية وشهادة الجودة الروسية وشهادة الجودة األوكرانية‪.‬‬
‫ترتكز سياسات الشركة التسويقية والبيعية على توفير منتجات عاليزة الجزودة لعمالئهزا وتقزديم خزدمات‬
‫ما بعد البيع بدرجه عالية من الكفاءة ويزتم ذلزك مزن خزالل أربعزة قنزوات توزيزع هزي مبيعزات الجملزة ‪ ,‬مبيعزات‬
‫المشاريع ‪ ,‬معارض الشركة ومبيعات التصدير ‪.‬‬
‫تواصل الشركة تطوير مقدراتها التصنيعية وزيزادة الطاقزات اإلنتاجيزة وذلزك لمقابلزه احتياجزات عمالئهزا‬
‫في الجودة العالية والتصاميم الحديثة ‪ ,‬لذلك قامت مصانع الشركة بعدة توسزعات بإضزافة خطزوط إنتزاج جديزدة‬
‫واد خال تقنيزات تصزنيع حديثزه وقزد وافزق مجلزس إدارة الشزركة أخيزرا ً علزى توسزعة الطاقزة اإلنتاجيزة لمصزنع‬
‫البالط لتصل إلى(‪ )30‬مليون مترا ً مربعا ً في العام وسوف تنتهي هذه التوسعة بحلول(‪ )2007‬م ‪.‬‬
‫وقززد تززم الحصززول علززى البيانززات التاليززه والخاصززه بشززركة الخزززف السزعوديه والتززي اعززدها الباحززث فززي‬
‫الجدولين التاليين ‪:‬‬
‫شركة الخزف السعودية‬
‫‪16‬‬
‫شركة مساهمة سعودية‬
‫قائمــة المركــز المالــي‬
‫للفتره من ‪2005-2001‬‬
‫(بآالف الرياالت السعودية)‬
‫‪ 2003‬م‬
‫‪ 2002‬م‬
‫‪ 2001‬م‬
‫الموجــودات‬
‫المـوجـودات المتداولــة‬
‫نقززززززد بالصززززززندوق ولززززززدى البنززززززوك‬
‫اسزززززززززززتثمارات قصزززززززززززيرة األجزززززززززززل‬
‫مززززززززززدينون تجززززززززززاريون ‪ ،‬صززززززززززافي‬
‫المخزززززززززززززززززززززززززون ‪ ،‬صززززززززززززززززززززززززافي‬
‫أرصززززززززززززززدة مدينززززززززززززززة أخززززززززززززززرى‬
‫إجمزززززززالي الموجزززززززودات المتداولزززززززة‬
‫‪3.276‬‬
‫‬‫‪25.731‬‬
‫‪92.461‬‬
‫‪3.455‬‬
‫‪124.923‬‬
‫الموجودات غير المتداولة‬
‫استثمارات في حقوق ملكية ‪ ،‬صزافي‬
‫قزززززززززززرض لشزززززززززززركة ذات عالقزززززززززززة‬
‫مشززززروعات تحززززت التنفيززززذ ‪ ،‬صززززافي‬
‫الموجزززززززززودات الثابتزززززززززة‪ ،‬صزززززززززافي‬
‫موجززززودات غيززززر متداولززززه اخززززرى ‪،‬‬
‫إجمززالي الموجززودات غيززر المتداولززة‬
‫صافي‬
‫إجمززززززززززززززززززززززالي الموجززززززززززززززززززززززودات‬
‫‪9.980‬‬
‫‪1.190‬‬
‫‪29.570‬‬
‫‪424.775‬‬
‫‪2.849‬‬
‫‪468.364‬‬
‫‪593.287‬‬
‫المطلوبات وحقوق المساهمين‬
‫المطلوبــات المتداولـة‬
‫بنوك‬
‫دائنزززززززون تجزززززززاريون وأوراق دفزززززززع‬
‫قزززززززززززززروض قصزززززززززززززيرة األجزززززززززززززل‬
‫مصزززاريف مسزززتحقة وأرصزززدة دائنزززة‬
‫الجزززء المتززداول مززن قززروض طويلززة‬
‫زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززرى‬
‫أخز‬
‫زززززتلمة‬
‫توزيعززززززات أربززززززاح غيززززززر مسز‬
‫ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززل‬
‫األجز‬
‫مخصززززززززززززززززززززززززززص الزكززززززززززززززززززززززززززاة‬
‫إجمززززززززالي المطلوبززززززززات المتداولززززززززة‬
‫‪467‬‬
‫‪35.265‬‬
‫‪50.750‬‬
‫‪14.427‬‬
‫‪22.000‬‬
‫‬‫‪939‬‬
‫‪123.848‬‬
‫المطلوبات غير المتداولة‬
‫أوراق دفززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززع‬
‫قززززززززززززززروض طويلززززززززززززززة األجززززززززززززززل‬
‫مخصزززززص مكافزززززأة نهايزززززة الخدمزززززة‬
‫إجمزززالي المطلوبزززات غيزززر المتداولزززة‬
‫إجمزززززززززززززززززززززززالي المطلوبزززززززززززززززززززززززات‬
‫‪10.783‬‬
‫‪90.440‬‬
‫‪15.784‬‬
‫‪117.007‬‬
‫‪240.855‬‬
‫حقــــوق المساهمين‬
‫رأس المززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززال‬
‫احتيززززززززززززززززززززززززززاطي نظززززززززززززززززززززززززززامي‬
‫ا حتيززززززززززززززززززززززززززززززاطي عززززززززززززززززززززززززززززززام‬
‫أربززززززززززززززززززززززززززززاح محتجزززززززززززززززززززززززززززززه‬
‫إجمززززززززززالي حقززززززززززوق المسززززززززززاهمين‬
‫إجمزززززززززالي المطلوبزززززززززات وحقزززززززززوق‬
‫المسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاهمين‬
‫‪250.000‬‬
‫‪42.675‬‬
‫‪2.382‬‬
‫‪57.375‬‬
‫‪352.433‬‬
‫‪593.287‬‬
‫‪3.119‬‬
‫‬‫‪24.949‬‬
‫‪90.880‬‬
‫‪3.421‬‬
‫‪122.369‬‬
‫‪9.980‬‬
‫‪1.190‬‬
‫‪22.202‬‬
‫‪404.764‬‬
‫‪2.206‬‬
‫‪440.342‬‬
‫‪562.711‬‬
‫‬‫‪22.595‬‬
‫‪34.000‬‬
‫‪14.251‬‬
‫‪28.000‬‬
‫‬‫‪1.480‬‬
‫‪100.326‬‬
‫‪8.043‬‬
‫‪69.800‬‬
‫‪16.826‬‬
‫‪94.669‬‬
‫‪194.995‬‬
‫‪250.000‬‬
‫‪44.354‬‬
‫‪2.382‬‬
‫‪70.980‬‬
‫‪367.716‬‬
‫‪562.711‬‬
‫شركة الخزف السعودية‬
‫‪17‬‬
‫‪14.777‬‬
‫‬‫‪28.403‬‬
‫‪75.071‬‬
‫‪4.580‬‬
‫‪122.831‬‬
‫‪14.531‬‬
‫‪1.190‬‬
‫‪4.890‬‬
‫‪395.695‬‬
‫‪2.761‬‬
‫‪419.067‬‬
‫‪541.898‬‬
‫‬‫‪25.731‬‬
‫‬‫‪17.476‬‬
‫‪30000‬‬
‫‬‫‪2092‬‬
‫‪75.303‬‬
‫‪3.309‬‬
‫‪49.730‬‬
‫‪17.081‬‬
‫‪70.120‬‬
‫‪145.423‬‬
‫‪250.000‬‬
‫‪48.952‬‬
‫‪2.382‬‬
‫‪95.141‬‬
‫‪396.475‬‬
‫‪541.898‬‬
‫‪2004‬م‬
‫‪2005‬م‬
‫‪13.705‬‬
‫‪8.104‬‬
‫‪34.675‬‬
‫‪124.158‬‬
‫‪5.940‬‬
‫‪186.582‬‬
‫‪6.531‬‬
‫‪-‬‬‫‪51.415‬‬
‫‪197.061‬‬
‫‪8.838‬‬
‫‪263.845‬‬
‫‪6.780‬‬
‫‪1.190‬‬
‫‪3.000‬‬
‫‪428.463‬‬
‫‬‫‪439.433‬‬
‫‪626.015‬‬
‫‪54.351‬‬
‫‪-‬‬‫‪19.110‬‬
‫‪28.400‬‬
‫‪1.845‬‬
‫‪2.150‬‬
‫‪105.856‬‬
‫‪2.548‬‬
‫‪27.560‬‬
‫‪17.980‬‬
‫‪48.088‬‬
‫‪153.944‬‬
‫‪250.000‬‬
‫‪59.652‬‬
‫‬‫‪162.419‬‬
‫‪472.071‬‬
‫‪626.015‬‬
‫‪8.500‬‬
‫‪-‬‬‫‪3.944‬‬
‫‪501.687‬‬
‫‬‫‪514.131‬‬
‫‪777.976‬‬
‫‪64.186‬‬
‫‪90.000‬‬
‫‪26.011‬‬
‫‪21.600‬‬
‫‪4.521‬‬
‫‪1.380‬‬
‫‪207.698‬‬
‫‪2.129‬‬
‫‪44.000‬‬
‫‪19.722‬‬
‫‪65.851‬‬
‫‪273.549‬‬
‫‪250.000‬‬
‫‪68.028‬‬
‫‬‫‪186.399‬‬
‫‪504.427‬‬
‫‪777.976‬‬
‫شركة مساهمة سعودية‬
‫قائمة الدخل‬
‫للفتره من ‪2005-2001‬‬
‫(بآالف الرياالت السعودية)‬
‫المبيعززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززات‬
‫‪2001‬م‬
‫‪2002‬م‬
‫‪2003‬م‬
‫‪2004‬م‬
‫‪2005‬م‬
‫‪188.022‬‬
‫‪222.927‬‬
‫‪279.762‬‬
‫‪322.265‬‬
‫‪425.374‬‬
‫(‪)153.841‬‬
‫(‪)174.214‬‬
‫(‪)189.070‬‬
‫(‪)260.640‬‬
‫‪69.086‬‬
‫‪105.548‬‬
‫‪133.195‬‬
‫‪164.734‬‬
‫تكلفززززززززززززززززززززززززززززة المبيعززززززززززززززززززززززززززززات (‪)143.904‬‬
‫مجمزززززززززززززززززززززززززززززززل الزززززززززززززززززززززززززززززززربح‬
‫‪44.129‬‬
‫المصروفات واالعباء االداريه‬
‫مصزززززززززززروفات بيزززززززززززع وتسزززززززززززويق‬
‫(‪)37.564‬‬
‫(‪)38.832‬‬
‫(‪)44.982‬‬
‫(‪)49.353‬‬
‫(‪)61.625‬‬
‫مصززززززززروفات عموميززززززززة وإداريززززززززة‬
‫(‪)14.630‬‬
‫(‪)11.142‬‬
‫(‪)14.365‬‬
‫(‪)18.171‬‬
‫(‪)19.824‬‬
‫اجمزززززززالي المصزززززززروفات واالعبزززززززاء‬
‫االداريه‬
‫زززززززافي ربح(خسززززززززاره) األعمززززززززال‬
‫صز‬
‫الرئيسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززية‬
‫(‪)52.194‬‬
‫(‪)8.065‬‬
‫(‪)49.974‬‬
‫‪19.112‬‬
‫(‪)59.347‬‬
‫‪46.201‬‬
‫(‪)67.524‬‬
‫‪65.671‬‬
‫(‪)81.449‬‬
‫‪83.285‬‬
‫إيزززرادات او خسزززائر بيزززع اسزززتثمارات‬
‫(‪)1.212‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪42.864‬‬
‫‪1.567‬‬
‫إيززززززززززززززززززززززززززززرادات أخززززززززززززززززززززززززززززرى‬
‫‪1.813‬‬
‫‪1.885‬‬
‫‪2.516‬‬
‫‪2.587‬‬
‫‪2.618‬‬
‫فروقزززززززززززززات أسزززززززززززززعار صزززززززززززززرف‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪)721‬‬
‫(‪)94‬‬
‫تكلفزززززززززززززززززززززززززززززة التمويزززززززززززززززززززززززززززززل‬
‫(‪)6.146‬‬
‫(‪)4.203‬‬
‫(‪)2.741‬‬
‫(‪)1.255‬‬
‫(‪)2.228‬‬
‫صززززافي الربح(خسززززاره) قبززززل الزكززززاة‬
‫(‪)13.610‬‬
‫‪16.794‬‬
‫‪45.976‬‬
‫‪109.146‬‬
‫‪85.148‬‬
‫الزكزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززاة‬
‫(‪)678‬‬
‫(‪)1510‬‬
‫(‪)2.134‬‬
‫(‪)2.150‬‬
‫(‪)1.392‬‬
‫صزززززززززافي ربح(خسزززززززززاره) السزززززززززنة‬
‫(‪)14.288‬‬
‫‪15.284‬‬
‫‪43.842‬‬
‫‪106.996‬‬
‫‪83.756‬‬
‫‪3.05‬‬
‫‪8.76‬‬
‫‪21.39‬‬
‫‪16.75‬‬
‫ربززززززززززززززززززززززززززززززززح السززززززززززززززززززززززززززززززززهم‬
‫‪18‬‬
‫المبحث الثاني‪ /‬تحليل المصادر واألستخدامات ومؤشرات الربحيه‬
‫لقد قام الباحث بعملية التحليل لبيانات شركة الخزف السعوديه وكانت النتائج كاالتي ‪-:‬‬
‫جدول رقم ( ‪) 1‬‬
‫األوزان النسبيه لمصادر التمويل واالستخدامات‬
‫المؤشرات‬
‫الوزن النسبي لحقوق‬
‫الملكيه‪/‬الخصوم‬
‫الوزن النسبي لاللتزامات ‪/‬الخصوم‬
‫مجموع الوزن النسبي لاللتزامات‬
‫وحقوق الملكيه‬
‫الوزن النسبي لرأس المال‬
‫‪/‬الخصوم‬
‫الوزن النسبي لالحتياطيات ‪/‬الخصوم‬
‫الوزن النسبي لألرباح المحتجزه‬
‫‪/‬الخصوم‬
‫مجموع الوزن النسبي لحقوق‬
‫الملكيه‪/‬األصول‬
‫الوزن النسبي لحقوق‬
‫الملكيه‪/‬االلتزامات‬
‫الوزن النسبي لاللتزامات المتداوله‬
‫‪/‬الخصوم‬
‫الوزن النسبي لاللتزامات‬
‫غيرالمتداوله ‪/‬الخصوم‬
‫معدل االداء االولي‬
‫الوزن النسبي لألصول‬
‫المتداوله‪/‬األصول‬
‫الوزن النسبي لألصول غير‬
‫المتداوله‪ /‬األصول‬
‫مجموع الوزن النسبي لألصول‬
‫الوزن النسبي للنقد بالصندوق ولدى‬
‫البنوك ‪/‬األصول‬
‫الوزن النسبي ألستثمارات قصيرة‬
‫األجل‪ /‬األصول‬
‫الوزن النسبي للذمم المدينه‬
‫‪/‬األصول‬
‫الوزن النسبي للمخزون ‪/‬األصول‬
‫الوزن النسبي ألرصده مدينه اخرى‬
‫‪/‬األصول‬
‫الوزن النسبي ألستثمارات طويلة‬
‫‪2001‬‬
‫‪59.40‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪65.34‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪73.16‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪75.41‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪64.83‬‬
‫‪40.60‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪34.65‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪26.84‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪24.59‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪35.16‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪42.14‬‬
‫‪44.43‬‬
‫‪46.13‬‬
‫‪39.93‬‬
‫‪32.13‬‬
‫‪7.59‬‬
‫‪9.67‬‬
‫‪8.30‬‬
‫‪12.61‬‬
‫‪9.47‬‬
‫‪17.56‬‬
‫‪9.53‬‬
‫‪25.94‬‬
‫‪8.74‬‬
‫‪23.96‬‬
‫‪59.40‬‬
‫‪65.34‬‬
‫‪73.16‬‬
‫‪75.41‬‬
‫‪64.83‬‬
‫‪1:1.46‬‬
‫‪1:1.89‬‬
‫‪1:2.73‬‬
‫‪1:3.07‬‬
‫‪1:1.84‬‬
‫‪20.87‬‬
‫‪17.83‬‬
‫‪13.90‬‬
‫‪16.91‬‬
‫‪26.70‬‬
‫‪19.72‬‬
‫‪16.82‬‬
‫‪12.94‬‬
‫‪7.68‬‬
‫‪8.46‬‬
‫‪40.97‬‬
‫‪21.06‬‬
‫‪47.09‬‬
‫‪21.75‬‬
‫‪58.59‬‬
‫‪22.67‬‬
‫‪88.83‬‬
‫‪29.80‬‬
‫‪101.77‬‬
‫‪33.91‬‬
‫‪78.94‬‬
‫‪78.25‬‬
‫‪77.33‬‬
‫‪70.20‬‬
‫‪66.09‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪2.73‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪2.19‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪0.84‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1.29‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4.34‬‬
‫‪4.43‬‬
‫‪5.24‬‬
‫‪5.54‬‬
‫‪6.61‬‬
‫‪15.58‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪16.15‬‬
‫‪0.61‬‬
‫‪13.85‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪19.83‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪25.33‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪1.68‬‬
‫‪1.77‬‬
‫‪2.68‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪1.09‬‬
‫‪19‬‬
‫االجل ‪/‬األصول‬
‫الوزن النسبي لقروض طويلة‬
‫األجل‪/‬األصول‬
‫الوزن النسبي لمشروعات تحت‬
‫التنفيذ ‪/‬األصول‬
‫الوزن النسبي لموجودات‬
‫ثابته‪/‬األصول‬
‫الوزن النسبي لموجودات اخرى‬
‫‪/‬األصول‬
‫الوزن النسبي لألصول‬
‫المتداوله‪/‬األلتزامات‬
‫المتداوله(نسبة السيوله العاديه)‬
‫معدل دوران المخزون‬
‫نسبة السيوله السريعه‬
‫نسبة السيوله الفوريه‬
‫معدل غطاء األلتزامات طويلة االجل‬
‫نسبة األلتزامات المتداوله‪/‬مجموع‬
‫االلتزامات‬
‫نسبة األلتزامات طويلة األجل‪/‬‬
‫مجموع االلتزامات‬
‫الوزن النسبي لأللتزامات‪/‬حقوق‬
‫الملكيه(معدل الديون ‪/‬حقوق‬
‫الملكيه)‬
‫معدل التمويل بالديون‬
‫الوزن النسبي لأللتزامات‬
‫المتداوله‪/‬األصول(معدل التمويل‬
‫بالديون قصيرة األجل)‬
‫الوزن النسبي لأللتزامات غير‬
‫المتداوله ‪/‬األصول(معدل التمويل‬
‫بالديون طويلة األجل)‬
‫الوزن النسبي لألصول‬
‫المتداوله‪/‬االصول الثابته‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4.98‬‬
‫‪3.95‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪71.60‬‬
‫‪71.93‬‬
‫‪73.02‬‬
‫‪68.44‬‬
‫‪64.49‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.39‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1:1.01‬‬
‫‪1:1.22‬‬
‫‪1:1.63‬‬
‫‪1:1.76‬‬
‫‪1:1.27‬‬
‫‪1:1.56‬‬
‫‪1:0.26‬‬
‫‪1:0.03‬‬
‫‪1:4‬‬
‫‪51.42‬‬
‫‪1:1.69‬‬
‫‪1:0.26‬‬
‫‪1:0.03‬‬
‫‪1:4.65‬‬
‫‪51.45‬‬
‫‪1:2.32‬‬
‫‪1:0.39‬‬
‫‪1:0.20‬‬
‫‪1:5.98‬‬
‫‪51.78‬‬
‫‪1:1.52‬‬
‫‪1:0.33‬‬
‫‪1:0.13‬‬
‫‪1:9.14‬‬
‫‪68.76‬‬
‫‪1:1.32‬‬
‫‪1:0.25‬‬
‫‪1:0.03‬‬
‫‪1:7.81‬‬
‫‪75.93‬‬
‫‪48.58‬‬
‫‪48.55‬‬
‫‪48.22‬‬
‫‪31.24‬‬
‫‪24.07‬‬
‫‪1:0.68‬‬
‫‪1:0.53‬‬
‫‪1:0.37‬‬
‫‪1:0.25‬‬
‫‪1:0.54‬‬
‫‪1:0.41‬‬
‫‪1:0.21‬‬
‫‪1:0.35‬‬
‫‪1:0.18‬‬
‫‪1:0.27‬‬
‫‪1:0.14‬‬
‫‪1:0.25‬‬
‫‪1:0.17‬‬
‫‪1:0.35‬‬
‫‪1:0.27‬‬
‫‪1:0.20‬‬
‫‪1:0.17‬‬
‫‪1:0.13‬‬
‫‪1:0.08‬‬
‫‪1:0.08‬‬
‫‪1:0.21‬‬
‫‪1:0.22‬‬
‫‪1:0.23‬‬
‫‪1:0.30‬‬
‫‪1:0.34‬‬
‫‪20‬‬
‫جدول رقم ( ‪) 2‬‬
‫التناسق في هيكل التمويل واالستثمار‬
‫السنوات‬
‫المؤشر‬
‫‪2001‬‬
‫‪21.06‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪21.75‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪22.67‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪29.80‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪33.91‬‬
‫الوزن النسبي األصول غير‬
‫المتداوله‪ /‬األصول‬
‫‪78.94‬‬
‫‪78.25‬‬
‫‪77.33‬‬
‫‪70.20‬‬
‫‪66.09‬‬
‫الوزن النسبي لأللتزامات‬
‫المتداوله‪/‬الخصوم‬
‫‪20.87‬‬
‫‪17.83‬‬
‫‪13.90‬‬
‫‪16.91‬‬
‫‪26.70‬‬
‫الوزن النسبي لحقوق‬
‫الملكيه‪/‬الخصوم‬
‫الوزن النسبي لحقوق‬
‫الملكيه‪/‬األلتزامات‬
‫األصول المتداوله‪ /‬األصول‬
‫الثابته‬
‫معدل االداء االولي‬
‫معدل االداء التشغيلي ‪:‬‬
‫صافي الربح‪/‬المبيعات‬
‫معدل االداء الكلي ‪ :‬صافي‬
‫الربح‪/‬االصول‬
‫نسبة السيوله العاديه‬
‫الوزن النسبي‬
‫للمخزون‪/‬األصول المتداوله‬
‫‪59.40‬‬
‫‪65.34‬‬
‫‪73.16‬‬
‫‪75.41‬‬
‫‪64.83‬‬
‫‪1:1.46‬‬
‫‪1:1.86‬‬
‫‪1:2.73‬‬
‫‪1:3.07‬‬
‫‪1:1.84‬‬
‫‪1:0.21‬‬
‫‪1:0.22‬‬
‫‪1:0.23‬‬
‫‪1:0.30‬‬
‫‪1:0.34‬‬
‫‪40.97‬‬
‫‪-‬‬
‫‪47.09‬‬
‫‪6.86‬‬
‫‪58.59‬‬
‫‪15.67‬‬
‫‪88.83‬‬
‫‪33.20‬‬
‫‪101.77‬‬
‫‪19.69‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2.72‬‬
‫‪8.09‬‬
‫‪17.09‬‬
‫‪10.77‬‬
‫‪1:1.1‬‬
‫‪74.01‬‬
‫‪1:1.22‬‬
‫‪74.27‬‬
‫‪1:1.63‬‬
‫‪61.12‬‬
‫‪1:1.76‬‬
‫‪66.54‬‬
‫‪1:1.27‬‬
‫‪74.69‬‬
‫الوزن النسبي األصول‬
‫المتداوله‪/‬األصول‬
‫‪21‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫شكل رقم (‪ )1‬حركة األداء األولي للفتره من (‪)2005 – 2001‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫شكل رقم (‪ )2‬حركة األداء التشغيلي للفتره من (‪)2005 – 2001‬‬
‫‪22‬‬
‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫شكل رقم (‪ )3‬حركة األداء الكلي للفتره من (‪)2005 – 2001‬‬
‫‪23‬‬
‫جدول رقم (‪) 3‬‬
‫معدالت الدوران وطريقة المتوسط المتحرك الزمني (( الفعلي ))‬
‫المؤشر‬
‫معدل دوران رأس‬
‫المال‬
‫معدل دوران المخزون‬
‫السلعي‬
‫معدل دوران الدائنون‬
‫معدل دوران األصول‬
‫المتداوله‬
‫معدل دوران األصول‬
‫الثابته‬
‫معدل دوران مجوع‬
‫األصول‬
‫‪2002‬‬
‫مره‬
‫يوم‬
‫‪1.80‬‬
‫‪200‬‬
‫السنوات‬
‫‪2003‬‬
‫مره‬
‫يوم‬
‫‪2.28‬‬
‫‪158‬‬
‫‪2004‬‬
‫مره‬
‫يوم‬
‫‪2.08‬‬
‫‪173‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪214‬‬
‫‪1.68‬‬
‫‪171‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪181‬‬
‫‪1.99‬‬
‫‪222‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪1.51‬‬
‫‪53‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6.74‬‬
‫‪1.82‬‬
‫‪58‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6.16‬‬
‫‪2.28‬‬
‫‪82‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4.38‬‬
‫‪1.77‬‬
‫‪69‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.67‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.73‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪0.74‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪2001‬‬
‫مره‬
‫يوم‬
‫‬‫‪-‬‬
‫مالحظه‪/‬‬
‫االنحراف ‪ /‬هو الفرق بين االداء الفعلي واالداء المعياري ‪.‬‬
‫والحتساب نسبة االنحراف وبيان ان االنحراف موجب اوسالب تم استخدام المعادله التاليه ‪-:‬‬
‫نسبة االنحراف = ((االداء الفعلي ‪ /‬االداء المعياري )*‪100 – )100‬‬
‫الن ((االداء الفعلي ‪ /‬االداء المعياري )*‪ )100‬يمثل نسبة المتحقق فعالَ‬
‫‪24‬‬
‫نسبة االنحراف‬
‫‪2005‬‬
‫مره‬
‫يوم‬
‫‪1.89 190‬‬
‫األداء‬
‫المعياري‬
‫‪2005‬‬
‫‪1.97‬‬
‫)‪)4.06‬‬
‫‪1.62‬‬
‫‪1.78‬‬
‫)‪)8.99‬‬
‫‪5.31‬‬
‫‪1.74‬‬
‫(‪)2.07‬‬
‫)‪)8.05‬‬
‫‪12.16‬‬
‫‪7.84‬‬
‫جدول رقم ( ‪) 4‬‬
‫حركة مؤشرات الربحية‬
‫المؤشر‬
‫تكلفة المبيعات‪/‬صافي المبيعات‬
‫نسبة مجمل ربح العمليات‬
‫اجمالي المصروفات‪ /‬صافي المبيعات‬
‫م‪.‬البيع والتسويق ‪/‬صافي المبيعات‬
‫م‪.‬عموميه واداريه ‪/‬صافي المبيعات‬
‫تحليل المصروفات ‪:‬‬
‫أوالَ‪ -:‬تحليل م‪.‬البيع والتسويق‪:‬‬
‫الوزن النسبي للرواتب واالجور‬
‫الوزن النسبي ألجور النقل والشحن‬
‫الوزن النسبي للدعايه واالعالن‬
‫الوزن النسبي لألستهالك‬
‫الوزن النسبي ألداريه ومكتبيه‬
‫الوزن النسبي لأليجارات‬
‫الوزن النسبي لمصاريف الطاقه‬
‫الوزن النسبي لمصاريف اصالح‬
‫وصيانه‬
‫الوزن النسبي لمصاريف اخرى‬
‫أوالَ‪ -:‬تحليل م‪.‬اداريه وعموميه‪:‬‬
‫الوزن النسبي للرواتب واالجور‬
‫الوزن النسبي لألستهالك‬
‫الوزن النسبي ألداريه ومكتبيه‬
‫الوزن النسبي العباء مخصصات‬
‫الوزن النسبي لمصاريف اصالح‬
‫وصيانه‬
‫الوزن النسبي لمصاريف الطاقه‬
‫السنوات‬
‫‪2003‬‬
‫‪62.27‬‬
‫‪37.73‬‬
‫‪21.21‬‬
‫‪16.08‬‬
‫‪5.13‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪58.67‬‬
‫‪41.33‬‬
‫‪20.95‬‬
‫‪15.31‬‬
‫‪5.64‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪61.27‬‬
‫‪38.73‬‬
‫‪19.15‬‬
‫‪14.49‬‬
‫‪4.66‬‬
‫‪26.60‬‬
‫‪10.18‬‬
‫‪9.25‬‬
‫‪8.27‬‬
‫‪7.45‬‬
‫‪4.73‬‬
‫‪2.20‬‬
‫‪2.30‬‬
‫‪30.34‬‬
‫‪10.18‬‬
‫‪12.42‬‬
‫‪9.09‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪4.26‬‬
‫‪2.12‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪30.26‬‬
‫‪12.00‬‬
‫‪10.30‬‬
‫‪8.51‬‬
‫‪6.49‬‬
‫‪3.75‬‬
‫‪1.96‬‬
‫‪1.61‬‬
‫‪28.98‬‬
‫‪12.11‬‬
‫‪8.71‬‬
‫‪8.58‬‬
‫‪5.72‬‬
‫‪4.17‬‬
‫‪1.90‬‬
‫‪1.58‬‬
‫‪29.56‬‬
‫‪15.38‬‬
‫‪8.92‬‬
‫‪7.16‬‬
‫‪5.69‬‬
‫‪4.27‬‬
‫‪1.63‬‬
‫‪1.71‬‬
‫‪0.98‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪1.34‬‬
‫‪1.34‬‬
‫‪15.71‬‬
‫‪4.02‬‬
‫‪2.49‬‬
‫‪5.16‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪15.68‬‬
‫‪1.88‬‬
‫‪2.64‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪13.94‬‬
‫‪1.87‬‬
‫‪2.63‬‬
‫‪5.35‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪15.68‬‬
‫‪3.22‬‬
‫‪2.88‬‬
‫‪4.62‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪14.84‬‬
‫‪3.11‬‬
‫‪3.36‬‬
‫‪2.36‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪76.54‬‬
‫‪23.47‬‬
‫‪27.76‬‬
‫‪19.98‬‬
‫‪7.78‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪69.01‬‬
‫‪30.99‬‬
‫‪22.42‬‬
‫‪17.42‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪25‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫شكل رقم (‪ )4‬حركة تكلفة المبيعات للفتره من (‪)2005 – 2001‬‬
‫‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪20‬‬
‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫شكل رقم (‪ )5‬حركة م‪.‬البيع والتوزيع للفتره من (‪)2005 – 2001‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫شكل رقم (‪ )6‬حركة م‪.‬عموميه واداريه للفتره من (‪)2005 – 2001‬‬
‫‪27‬‬
‫جدول رقم (‪) 5‬‬
‫المؤشرات المطلقه لنتائج االداء للفتره ‪ 2005 - 2001‬م‬
‫المؤشرات‬
‫المبيعات‬
‫الربح االجمالي‬
‫المصاريف االجماليه‬
‫صافي الربح‬
‫‪2001‬‬
‫‪188022‬‬
‫‪44129‬‬
‫‪52194‬‬
‫(‪)14,288‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪222927‬‬
‫‪69086‬‬
‫‪49974‬‬
‫‪15284‬‬
‫‪28‬‬
‫السنوات‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪322265 279762‬‬
‫‪133195 105548‬‬
‫‪67524‬‬
‫‪59347‬‬
‫‪106996 43842‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪425374‬‬
‫‪164734‬‬
‫‪81449‬‬
‫‪83756‬‬
‫جدول رقم (‪) 6‬‬
‫المؤشرات النسبيه لنتائج أداء الشركه‬
‫السنوات‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫مؤشرات األداء كنسبه مئويه من المبيعات‬
‫الربح‬
‫المصاريف‬
‫األرباح‬
‫الصافي‬
‫األجماليه‬
‫األجماليه‬
‫‪23.47‬‬
‫‪31.00‬‬
‫‪37.73‬‬
‫‪41.33‬‬
‫‪38.73‬‬
‫‪27.76‬‬
‫‪22.42‬‬
‫‪21.21‬‬
‫‪20.95‬‬
‫‪19.15‬‬
‫‬‫‪6.86‬‬
‫‪15.67‬‬
‫‪33.20‬‬
‫‪19.69‬‬
‫األرباح األجماليه‬
‫نسبي‬
‫مطلق‬
‫‪100‬‬
‫‬‫‪132.08‬‬
‫‪7.53‬‬
‫‪160.76‬‬
‫‪14.26‬‬
‫‪176.10‬‬
‫‪17.86‬‬
‫‪165.02‬‬
‫‪15.26‬‬
‫‪29‬‬
‫التغيرات بالمقارنه مع سنة االساس (‪) 2001‬‬
‫الربح الصافي‬
‫المصاريف األجماليه‬
‫نسبي‬
‫مطلق‬
‫نسبي‬
‫مطلق‬
‫‬‫‬‫‪100‬‬
‫‬‫‪100‬‬
‫‬‫‪80.76‬‬
‫(‪)5.34‬‬
‫‪228.43‬‬
‫‪8.81‬‬
‫‪76.40‬‬
‫(‪)6.55‬‬
‫‪483.97‬‬
‫‪26.34‬‬
‫‪75.47‬‬
‫(‪)6.81‬‬
‫‪287.03‬‬
‫‪12.83‬‬
‫‪68.98‬‬
‫(‪)8.61‬‬
‫جدول رقم (‪)7‬‬
‫حركة الربحيه كعالقه بين االرباح الصافيه والمصاريف االجماليه‬
‫السنوات‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫معدل األرباح‬
‫الصافيه‬
‫المصاريف‬
‫األجماليه‬
‫‬‫‪30.58‬‬
‫‪73.87‬‬
‫‪158.46‬‬
‫‪102.83‬‬
‫التغيرات‬
‫سنة األساس‬
‫‪2001‬‬
‫‬‫‬‫‪43.29‬‬
‫‪127.88‬‬
‫‪72.25‬‬
‫من السنه‬
‫السابقه‬
‫‬‫‬‫‪43.29‬‬
‫‪84.59‬‬
‫(‪)12.34‬‬
‫‪30‬‬
‫من سنة‬
‫االساس‬
‫‪2001‬‬
‫‬‫‪100‬‬
‫‪241.56‬‬
‫‪518.18‬‬
‫‪336.27‬‬
‫الرقم القياسي المتحرك من‬
‫السنه السابقه‬
‫‬‫‪100‬‬
‫‪241.56‬‬
‫‪214.51‬‬
‫‪64.89‬‬
‫نتائج التحليل ‪/‬‬
‫وكانت نتائج تحليل المصادر واألستخدامات ومؤشرات الربحيه كاالتي ‪-:‬‬
‫أوالَ‪ -:‬هيكل التمويل واالستثمار‬
‫‪ .1‬يتضح ان شركة الخزف السعوديه تعتمد بنسبة( ‪ )%64.83‬على مصادر التمويل الداخليه ‪ ,‬حيث انه كلما‬
‫ارتفع هذا المؤشر فأنه يعطي المستثمرين المزيد من الثقه بأن الشركه قادره على تغطية التزاماتها الخارجيه‬
‫‪.‬علما َ بأن هذا المؤشر كان أفضل خالل السنتين الماضيتين ‪,‬ففي سنة (‪ )2003‬كان ) ‪ (%73.16‬وفي سنة‬
‫)‪ (2004‬كان (‪ . )%75.41‬بينما بلغت مصادر التمويل الخارجيه (‪ )%35.16‬وقد كانت هذه النسبه أفضل في‬
‫السنتين الماضيتين ‪ ,‬حيث بلغت (‪ )%26.84‬في سنة )‪ (2003‬و(‪ )%24.59‬في سنة(‪.)2004‬‬
‫‪ .2‬يالحظ أن الوزن النسبي لرأس المال انخفض الى (‪ )%32.13‬من مجموع الخصوم مقارنة بسنة االساس‬
‫(‪ , )2001‬حيث كان هذا المؤشر يشير الى (‪ .)%42.14‬علما َ بأنه قد ارتفع الى أعلى درجاته في سنة (‪)2003‬‬
‫عندما وصل الى (‪ , )%46.13‬وهذا مؤشر غير جيد بالنسبه للمستثمرين النه يؤدي الى تخفيض هامش االمان‬
‫الذي يبحث عنه المستثمر الحالي أو المستثمر المستقبلي ‪.‬‬
‫‪ .3‬األرباح المحتجزه ‪ /‬ارتفع هذا المؤشر بنسبة (‪,)%247.78‬حيث كان (‪ )%9.67‬في سنة (‪ )2001‬ثم وصل الى‬
‫(‪ )%23.96‬في سنة (‪ . )2005‬علما َ بأن أعلى مستوى بلغه هذا المؤشر كان(‪ )%25.94‬في سنة (‪ . )2004‬هذا‬
‫دليل على ان الشركه تحقق مستويات مرتفعه من األرباح أثرت على ارتفاع مبلغ االرباح المحتجزه‬
‫في سنة (‪ , )2005‬في حين كان في سنة (‪ )2001‬اليتجاوز سوى (‪)57,375,000‬‬
‫ليبلغ(‪)186,399,000‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬ان الشركه قد حققت تناسق جيد في الهيكل التمويلي ‪,‬حيث ان هذا التناسق حقق عائد محتجز بنسبة‬
‫(‪ )%101.77‬من رأس المال ممثال باألحتياطيات واالرباح المحتجزه‪ ,‬وهذا األداء قد ارتفع بنسبة (‪)%248.40‬‬
‫عما كان عليه في سنة(‪.)2001‬علما َ بأن االحتياطيات احتجاز من ارباح السنوات السابقه وهو مخصص‬
‫ألغراض مححده بالنظام الداخلي للشركه ‪ ,‬بينما األرباح المحتجزه تمثل مقدار مالم يوزع من األرباح المحققه‬
‫فعالَ خالل السنوات السابقه ‪.‬‬
‫‪ .5‬ان تحليل اصول الشركه يشير الى انها تستثمر مصادر التمويل المتاحه لديها في رأس المال الثابت ( االصول‬
‫غير المتداوله ) بنسبة (‪ )%66.09‬من مجموع االصول ‪ ,‬بالرغم من ان االصول غير المتداوله في‬
‫المشروعات الصناعيه تعتبر بمثابة األصول المدره لأليراد ‪ ,‬اال ان حجم هذه االصول يجب ان يتناسب مع درجة‬
‫اعتماد الصناعه على التكنولوجيا‪ ,‬وحيث ان صناعة الخزف التتطلب تكنولوجيا بمستوى عالي ‪ ,‬لذلك فأنه يجب‬
‫ان يتم تقييم حجم هذه االصول بصوره مستمره مع حجم النشاط ‪ .‬لذلك يرى الباحث ان هذا االنخفاض مؤشر‬
‫جيد النه كان تدريجي اوالَ ‪ ,‬وثانيا َ كان مصحوب بزيادة حجم المبيعات وصافي الربح للفتره من (‪.)2005-2001‬‬
‫علما َ بأن اسباب ذلك االنخفاض تعود الى كل من فقرة ( الموجودات الثابته ) والتي تمثل المكائن واالالت‬
‫والمباني والسيارات ‪....‬الخ قد انخفضت من (‪ )%71.60‬من مجموع األصول في سنة (‪ )2001‬الى (‪)%64.49‬‬
‫في سنة (‪ , )2005‬وفقرة ( مشروعات تحت التنفيذ ) التي انخفضت من (‪ )%4.98‬في سنة (‪ )2001‬الى‬
‫(‪ )%0.51‬في سنة (‪. )2005‬‬
‫‪ .6‬ان األصول المتداوله ارتفعت بنسبة (‪ )%161.02‬عما كانت عليه في سنة (‪ )2001‬حيث كانت نسبتها‬
‫(‪ )%21.06‬من مجموع األصول ‪ ,‬وعادت لترتفع الى (‪ )%33.91‬في سنة (‪ . )2005‬بالرغم من ان هذا يعد‬
‫مؤشر غير جيد عند النظر اليه للمره االولى ( في المشروعات الصناعيه ) النه يكون على حساب االصول غير‬
‫المتداوله ‪ ,‬ولكن الن الشركه التتطلب اجهزه ومعدات تكنولوجيه متطوره ومكلفه مثل صناعات اخرى فأن‬
‫االنخفاض في االصول غير المتداوله واالرتفاع في األصول المتداوله ( بشرط ان يكون وفق نسب ودراسات‬
‫معينه ) واذا ماكان مصحوبا َ بزيادة المبيعات و االرباح االجماليه للشركه ‪ ,‬فأنه عند ذاك يعد مؤشر جيد للشركه‬
‫‪.‬علما َ بأن السبب االكبر في تلك الزياده هو المخزون السلعي الذي ارتفع بنسبة (‪ )%162.58‬عما كان عليه في‬
‫‪31‬‬
‫سنة االساس(‪ )2001‬والذي بلغ (‪ )%15.58‬من مجموع االصول ليصل الى (‪ )%25.33‬من مجموع االصول في‬
‫سنة (‪. )2005‬وهذا توجه ناجح في تناسق الهيكل األستثماري بأعتبار ان المخزون من أهم عناصر األصول في‬
‫تحقيق األيرادات التشغيليه للمشروع بشرط المحافظه على معدل دوران المخزون او تحسينه ‪.‬‬
‫‪ .7‬نسبة التداول ‪ /‬ويطلق عليها احيانا َ بنسبة السيوله السريعه فأذا كان هذا المؤشر مرتفع القيمه نسبيا َ فهو‬
‫يشير الى ان الشركه فيها سيوله كافيه لمقابلة التزاماتها ‪ ,‬حيث كلما زادت األصول المتداوله بالنسبه‬
‫للمطلوبات المتداوله كلما زادت مقدرة الشركه على متابعة التزاماتها الجاريه ‪ .‬ومعيار هذه النسبه هو( ‪) 1:2‬‬
‫‪.‬لذلك نجد ان هذا المؤشر بالنسبه للشركه موضوع البحث غير جيد حيث لم تبلغ الشركه سوى (‪ )1:1.27‬في‬
‫حين كان وضع السيوله لديها أفضل حيث بلغ (‪ )1:1.63‬في سنة (‪ )2003‬وبلغ (‪ )1:1.76‬في سنة (‪. )2004‬‬
‫‪ .8‬معدل دوران المخزون ‪ /‬انخفض معدل دوران المخزون بنسبة (‪ )%15.38‬عما كان عليه في سنة (‪, )2001‬‬
‫حيث وصل الى (‪ 1.32‬مره ) بينما كان (‪ 1.56‬مره ) في سنة (‪ . )2001‬وهذا كان بسبب زيادة حجم المخزون‬
‫السلعي حيث كانت الزياده بمقدار (‪ . )%162.58‬علما َ بأن أفضل دوران للمخزون كان في سنة (‪ )2003‬حيث‬
‫بلغ (‪ 2.32‬مره ) ‪.‬‬
‫‪ .9‬نسبة السيوله السريعه ‪ /‬ان هذه النسبه تستبعد المخزون من األصول المتداوله واألبقاء على المفردات التي‬
‫يمكن تحويلها الى نقد بسرعه ‪ ,‬ويبدو من النتائج التي اظهرها الجدول رقم (‪ )1‬ان الشركه لم تحقق المستوى‬
‫القياسي المطلوب لهذه النسبه والبالغ (‪ )1:1‬ولكن نسبة ماحققته بلغ (‪ )%25‬مما هو مطلوب ‪ ,‬فقد بلغت‬
‫(‪)1;0.25‬وهذا يتطلب من الشركه المراجعه لغرض االرتقاء بنسبة السيوله الى المستوى الذي يؤشر قدره‬
‫معقوله ومناسبه للوفاء لدى الشركه ‪.‬‬
‫‪ .10‬معدل غطاء االلتزامات طويلة األجل ‪ /‬ان قدرة األصول غير المتداوله على تغطية االلتزامات طويلة األجل‬
‫تظهر بشكل واضح ‪ ,‬حيث بلغت (‪ 7.81‬مره ) مما يعني ان الشركه قادره على الوفاء بألتزاماتها على المدى‬
‫الطويل ‪ .‬علما َ بأن هذا المؤشر كان قد بلغ (‪ 9.14‬مره ) للعام السابق (‪ )2004‬وهذا يعني قدره الشركه كانت‬
‫أفضل من عام (‪. )2005‬‬
‫‪ .11‬األلتزامات ‪ /‬واضح من الجدول رقم (‪ )1‬ان االلتزامات المتداوله بلغت (‪ )%75.93‬من مجموع االلتزامات ‪,‬‬
‫أي بزياده مقدارها (‪ )%147.67‬عما كانت عليه في سنة (‪ , )2001‬وهذا مؤشر غير جيد فهو يشير الى حجم‬
‫األلتزامات الواجب سدادها خالل سنة (‪ . )2006‬بينما األلتزامات غير المتداوله قد انخفضت لتصل الى‬
‫(‪ )%24.07‬من مجموع الخصوم بأنخفاض مقداره (‪ )%49.55‬عما كانت عليه في سنة (‪ )2001‬وهذا يشير الى‬
‫حجم القرض المتبقي على الشركه والمستحق لصندوق التنميه السعوديه ‪.‬‬
‫‪ .12‬نسب الرفع المالي ‪/‬‬
‫أ‪ .‬معدل التمويل بالديون ‪ /‬ان قدرة االلتزامات على تمويل االصول قد انخفضت لتصل الى (‪ )%35‬أي ان كل‬
‫من‬
‫من األصول يتم بتمويله ب (‪ ) 0.35‬من الريال من ديون عام (‪ . )2005‬أي ان كل واحد‬
‫واحد‬
‫االصول يتم تمويله من المصادر الخارجيه بمقدار (‪ )0.35‬من الريال من ديون (‪ , )2005‬وهذا مؤشر جيد النه‬
‫يشير الى مقدار التمويل لالصول بمقدار (‪ )0.65‬من الريال من مصادر داخليه ( حقوق الملكيه ) ‪.‬اال ان هذا‬
‫االنخفاض هو مقارنه بين سنة االساس وسنة (‪ . )2005‬لكن اذا مانظرنا الى سنة (‪ )2004‬نجد ان معدل التمويل‬
‫بالديون من مصادر خارجيه كان اقل من ذلك حيث بلغ (‪ . )0.25‬ومعنى ذلك ان قدرة االلتزامات على تمويل‬
‫االصول قد ارتفعت وهذا يعتبر مؤشر غير جيد النه ادى الى زيادة معدل تمويل االصول من مصادر خارجيه ‪.‬‬
‫اما بالنسبه للتمويل بالديون قصيرة األجل فقد ارتفع ليصل الى (‪)%27‬ومعنى ذلك انه مقابل كل واحد‬
‫من األصول هناك (‪ )0.27‬من الريال تمويل من االلتزامات المتداوله ‪ .‬وهذا مؤشر غير جيد النه يشير الى‬
‫ارتفاع التمويل بااللتزامات المتداوله ‪ ,‬مما يعني زيادة االلتزامات الواجب سدادها خالل سنة (‪. )2006‬‬
‫في حين انخفض التمويل بالديون طويلة األجل ليصل الى (‪ )%8‬بأنخفاض قدره (‪ )%60‬عما كان عليه‬
‫من األصول هناك (‪)0.08‬من الريال تمويل من االلتزامات‬
‫في سنة (‪ . )2001‬ومعنى ذلك انه مقابل كل واحد‬
‫غير المتداوله ‪ ,‬وهذا مؤشر جيد اذ انه يشير الى ان مقدار االلتزامات غير المتداوله قد انخفض ومعه دون شك‬
‫انخفض التمويل بالمصادر الخارجيه لصالح التمويل الداخلي ‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫من حقوق الملكيه‬
‫ب‪ .‬معدل الديون الى حقوق الملكيه ‪ /‬من الجدول رقم (‪ )1‬يتضح ان امام كل واحد‬
‫هناك (‪ ) 0.54‬من الريال اجمالي ديون عليها ‪ .‬وان هذه النسبه قد انخفضت عما كانت عليه في سنة (‪)2001‬‬
‫بمقدار (‪ . )%20.6‬وهذا مؤشر جيد الن ذلك معناه ان االلتزام( العبء ) الذي كان مترتبا َ على حقوق الملكيه‬
‫قد انخفض ‪ .‬بمعنى اخر ان مصادر التمويل الخارجيه قد انخفضت مقابل مصادر التمويل الداخليه ‪.‬‬
‫‪.13‬معدل األداء األولي ‪ /‬من الجدول رقم (‪ )2‬والشكل رقم (‪ )1‬يتضح ان اداء الشركه في تحسن فقد زاد بمقدار‬
‫(‪ )%248.40‬عما كان عليه في سنة (‪ , )2001‬حيث بلغ معدل االداء (‪ )%101.77‬في سنة (‪ , )2005‬في حين‬
‫كان اليتجاوز (‪ . )%40.97‬وهذا االرتفاع ناتج من زيادة كل من االرباح المحتجزه واالحتياطيات ‪ ,‬واللتان‬
‫كانت الزياده فيهما نتيجة زيادة صافي االرباح السنويه ‪.‬‬
‫‪.14‬معدل األداء التشغيلي ‪ /‬من الجدول رقم (‪ )2‬والشكل رقم (‪ )2‬نتيجة الرتفاع صافي الربح من (‪)15,284,000‬‬
‫في سنة (‪ ( )2002‬تم اعتبارسنة ‪ 2002‬سنة اساس لصافي الربح الن سنة ‪ 2001‬لم تحقق الشركه صافي‬
‫في سنة(‪. )2005‬علما َ بأن األداء التشغيلي لعام‬
‫ربح بل كان هناك صافي خساره ) الى (‪)83,756,000‬‬
‫‪ .‬كما ان صافي المبيعات ارتفع‬
‫(‪ )2004‬كان أفضل حيث حققت الشركه صافي ربح مقداره (‪)106,996,000‬‬
‫في حين‬
‫بنسبة (‪ )%190.81‬عما كانت عليه في سنة (‪ )2002‬حيث بلغ صافي المبيعات (‪)222,927,000‬‬
‫في سنة (‪. )2005‬وماتقدم يشير الى تحس الوضع التشغيلي‬
‫وصل صافي المبيعات الى (‪)425,374,000‬‬
‫مقارنة بسنة االساس ‪ ,‬اال انه في سنة (‪ )2004‬كان االداء التشغيلي أفضل حيث بلغ (‪ )%33.20‬من صافي‬
‫‪.‬‬
‫المبيعات ‪ ,‬وهذا يعود ألرتفاع صافي الربح وبلوغه (‪)106,996,000‬‬
‫‪ .15‬معدل األداء الكلي ‪ /‬من الجدول رقم (‪ )2‬والشكل رقم (‪ )3‬يتضح ان معدل األداء الكلي ارتفع بنسبة‬
‫في حين كانت قيمتها في سنة‬
‫(‪ )%395.96‬فقد بلغت األصول في سنة (‪ )2005‬مبلغ (‪)777,976,000‬‬
‫‪ .‬مقابل ذلك زاد الربح بنسبه اكبر بلغت (‪ )%548‬عما كان عليه في سنة‬
‫(‪ )2002‬هي (‪)562,711,000‬‬
‫(‪ ,)2002‬في حين ان الزياده في االصول بلغت (‪ )%138.25‬فقط ‪.‬ودون شك فأن تلك النتائج تقدم اعتراف‬
‫صريح بأن اداء الشركه الكلي ممتاز جدا َ ‪.‬‬
‫‪ .16‬بالنسبه للمخزون يتضح ان الشركه تحتفظ بنسبه شبه ثابته من المخزون مقارنةَ باألصول المتداوله ‪ ,‬حيث‬
‫بلغت نسبته من األصول المتداوله (‪ )%74.69‬في سنة (‪ , )2005‬في حين كانت النسبه (‪ )%74.01‬في سنة‬
‫(‪. )2001‬‬
‫ثانياَ‪ -:‬معدالت الدوران( جدول رقم ‪)3‬‬
‫‪ .1‬معدل دوران رأس المال العامل ‪ /‬ان الشركه كلما حققت صافي رأس مال عامل اكبر سوف يكون لها قدره‬
‫كبيره على مقابلة التزاماتها الجاريه ‪ ,‬وحيث ان صافي المبيعات زاد بنسبه (‪ )%190.81‬عما كان عليه في‬
‫سنة (‪ , )2002‬في حين ان متوسط رأس المال العامل زاد بنسبة(‪ )%182.14‬وهذا نتج عنه زيادة معدل دوران‬
‫رأس المال العامل ‪ ,‬واالخير بدوره ادى الى ارتفاع هامش الربح ‪ ,‬والنتيجه النهائيه زيادة صافي ربحية الشركه‬
‫‪.‬ولكن معدل دوران رأس المال العامل للسنتين السابقتين كان أفضل حيث بلغ (‪ )2.28‬مره في سنة (‪, )2003‬في‬
‫حين كان (‪ )2.08‬مره في سنة (‪. )2004‬‬
‫كما يالحظ ان معدل الدوران كان منخفظا َ عن االداء المعياري والبالغ (‪ )1.97‬مره بأنحراف سالب قدره‬
‫(‪.)%4.06‬‬
‫‪ .2‬معدل دوران المخزون ‪ /‬نالحظ ان معدل دوران المخزون بلغ (‪ (1.62‬مره وهذا المؤشر قد انخفض عما كان‬
‫عليه في السنتين االخيرتين ‪ ,‬فقد كان افضل معدل لدورانه في سنة (‪ )2003‬حيث بلغ (‪ )2.1‬مره ‪ ,‬كذلك ان هذا‬
‫االنحراف ينخفض عن االداء المعياري الذي بلغ (‪ )1.78‬مره بأنحراف سالب قدره (‪ . )%8.99‬ان هذا‬
‫االنخفاض امر غير مرغوب فيه ‪ ,‬حيث انه يدل على عدم كفاءة ادارة المبيعات في تصريف منتجات الشركه ‪.‬‬
‫وهذا األمر اليرجحه الباحث الن مبيعات الشركه تضاعفت بنسب جيده وكذلك األرباح زادت بنسبه عاليه ‪ ,‬ولكن‬
‫‪33‬‬
‫هذا االنخفاض كان بسبب ان الشركه بدأت تحتفظ بمخزون وفق نظام نقطة اعادة الطلب ‪ ,‬وذلك لتلبية‬
‫األلتزامات المترتبه عليها نتيجة التوسعات الكبيره في عمل الشركه ‪.‬‬
‫‪ .3‬معدل دوران الدائنين ‪/‬يستخدم هذا المؤشر للحكم على كفاءة ادارة الشركه في سداد التزاماتها المتداوله ‪.‬‬
‫ويتضح ان هناك تراجع في مقدرة الشركه حيث بلغت القدره (‪ 6.74‬مره ) في سنة (‪ )2002‬لتتراجع الى (‪) 5.2‬‬
‫مره في سنة (‪ . )2005‬كما يالحظ ان معدل الدوران كان منخفظا َ عن االداء المعياري والبالغ (‪ )5.31‬مره‬
‫بأنحراف سالب قدره (‪.)%2.07‬‬
‫‪ .4‬معدل دوران األصول المتداوله ‪ /‬ان هذا المعدل وصل الى (‪ )1.60‬مره في سنة (‪ )2005‬وهذا يعني انه قد زاد‬
‫مقارنة بسنة االساس‪ ,‬ولكن اذا مانظرنا الى السنوات الواقعه بين الفترتين أعاله نجد ان معدالت الدوران كانت‬
‫أفضل ‪ ,‬حيث بلغت (‪ )1.82‬مره في سنة (‪ , )2002‬ثم وصلت الى (‪ )2.28‬مره في سنة (‪ )2003‬أي بزياده قدرها‬
‫(‪ )%151‬عما كانت عليه في سنة االساس ‪ .‬كما يالحظ ان االداء المعياري قد بلغ (‪ )1.74‬مره ‪ ,‬وهذا يعني ان‬
‫االداء الفعلي لم يرتقي الى االداء المعياري ايضا َ ‪ ,‬وذلك بأنحراف سالب قدره (‪. )%8.05‬‬
‫‪ .5‬معدل دوران األصول الثابته ‪ /‬ان هذا المعدل وصل الى (‪ )0.83‬مره في سنة (‪ )2005‬وهذا يعني انه قد زاد‬
‫مقارنة بسنة االساس بنسبة (‪ .,)%207.5‬كما يالحظ ان االداء المعياري قد لغ (‪ )0.74‬مره ‪ ,‬وهذا يعني ان‬
‫االداء الفعلي كان أفضل حتى من االداء المعياري بأنحراف موجب قدره (‪ . )%12.16‬وهذا يشير الى قدرة‬
‫الشركه على االستثمار في االصول الثابته وقدرتها على تحقيق رقم المبيعات المستهدف ‪.‬‬
‫‪ .6‬معدل دوران المدينين ‪ /‬لم يتم التطرق اليها لعدم التوصل الى رقم المبيعات االجله ‪.‬‬
‫وبصوره عامه فأن معدل دوران المدينين يستخدم كمؤشر للحكم على كفاءة ادارة األئتمان في المشروع على‬
‫تحصيل الديون ‪ .‬وكلما ارتفع هذا المعدل عن السنوات السابقه أو عن المعدالت المعياريه ‪ ,‬فهو يشير الى‬
‫تحسن أداء األداره في تحصيل ديونها ‪ ,‬ونجاح سياستها األئتمانيه ‪.‬‬
‫ثالثا َ ‪ -:‬مؤشرات الربحيه‬
‫‪ .1‬تعتبر ربحية أي شركه من المؤشرات المهمه على نجاحها ففي الجدول رقم (‪ )4‬يمكن ان نؤشر االتي ‪:‬‬
‫ان مقارنة تكلفة المبيعات بصافي المبيعات انخفضت بنسبه (‪ )%19.95‬عما كانت عليه في سنة‬
‫(‪ , )2001‬حيث وصلت الى (‪ )%61.27‬في سنة (‪ )2005‬بينما كانت (‪ )%76.54‬في سنة (‪ ( )2001‬جدول رقم‬
‫‪ .)4‬يعني ان التكلفه انخفضت مع ارتفاع صافي المبيعات ‪ ,‬وهذا بالتأكيد ادى الى زيادة صافي الربح على‬
‫حساب التكلفه ‪ ,‬والشكل رقم (‪ )4‬يوضح ذلك ‪ ,‬وهذا مؤشر جيد ‪.‬‬
‫كما ان م‪ .‬البيع والتوزيع انخفضت بنسبه(‪ )%27.47‬حيث اصبحت في سنة (‪ )2005‬نسبة (‪)%14.49‬‬
‫من صافي المبيعات بعد ان كانت (‪ )%19.98‬في سنة (‪ ,)2001‬والشكل رقم (‪ )5‬يوضح ذلك ‪.‬‬
‫اما م‪ .‬عموميه واداريه فقد انخفضت بنسبة (‪ )%59.90‬عما كانت عليه في سنة (‪ .)2001‬حيث بلغت‬
‫المصاريف العموميه واالداريه (‪ ) %4.66‬من صافي المبيعات في سنة (‪ ,)2005‬في حين كانت هذه المصاريف‬
‫تقدر ب (‪ )%7.78‬من صافي المبيعات في سنة (‪ ,)2001‬والشكل رقم (‪ )6‬يوضح ذلك ‪.‬‬
‫‪ .2‬مجمل ربح العمليات ‪ /‬ارتفع بنسبة (‪ )%165.02‬عما كان عليه في سنة (‪ ,)2001‬حيث بلغ مانسبته‬
‫(‪ )%38.73‬من صافي المبعات في سنة (‪ , )2005‬علما َ بأن هذه النسبه كانت افضل في سنة (‪ )2004‬حيث بلغت‬
‫(‪ . )%41.33‬وبصوره عامه ورغم االنخفاض فأن ذلك مؤشر جيد مقارنةَ بسنة االساس ‪.‬‬
‫‪ .2‬الجدول رقم (‪ )5‬يوضح مقدار الحركه في كل من صافي المبيعات والربح األجمالي والمصاريف األجماليه‬
‫وصافي الربح لكل سنه من سنوات البحث ‪.‬‬
‫حيث يتضح ان المبيعات زادت بنسبه (‪ )%226.24‬في حين ان الربح األجمالي وصل الى‬
‫في سنة (‪ )2005‬بزياده قدرها (‪. )%373.30‬‬
‫(‪)164,734,000‬‬
‫‪34‬‬
‫أما بالنسبه للمصاريف األجماليه فقد زادت بنسبه قدرها (‪ , )%156.30‬حيث بلغت في عام (‪)2005‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬في حين كانت في سنة (‪ )2001‬مبلغ (‪)52,194,000‬‬
‫مبلغ (‪)81,449,000‬‬
‫في‬
‫اما بالنسبه لصافي الربح فبعد ان كانت الشركه قد حققت صافي خساره قدرها (‪)14,288,000‬‬
‫‪ ,‬في حين ان صافي‬
‫سنة (‪ )2001‬فأنها عادت في سنة (‪ )2005‬لتحقق صافي ربح قدره (‪)83,756,000‬‬
‫‪.‬‬
‫الربح لعام (‪ )2004‬كان أفضل حيث بلغ (‪)106,996,000‬‬
‫ويتضح من كل ماتقدم ان اداء الشركه جيد جدا َ فالمبيعات زادت بنسبة (‪ )%226.24‬في حين ان‬
‫المصاريف األجماليه زادت بنسبه أقل وقدرها (‪ ,)%156.30‬اما الربح االجمالي فقد زاد بنسبه (‪. )%373.30‬‬
‫‪ .3‬الجدول رقم (‪ )6‬يوضح ان التغيرات في مؤشرات األداء كنسبه مئويه من المبيعات كانت كاألتي ‪-:‬‬
‫فقد بلغت االرباح االجماليه (‪ )%165.02‬من صافي المبيعات ‪ ,‬في حين انخفضت المصاريف األجماليه‬
‫لتصل الى (‪ )%68.98‬من صافي المبيعات ‪ .‬اما بالنسبه لصافي الربح فقد وصل الى (‪ )%287.03‬من صافي‬
‫المبيعات ‪ .‬وكل هذه مؤشرات جيده الداء الشركه لعملها ‪.‬‬
‫‪ .4‬الجدول رقم (‪ )7‬يوضح ان معدل األرباح الصافيه بلغ (‪ )%336.27‬من المصاريف االجماليه لسنة (‪)2005‬‬
‫مقارنة بسنة االساس ‪ ,‬وهذا مؤشر جيد ‪ .‬اال انه يالحظ ان هذا المعدل كان أفضل في سنة (‪ )2004‬حيث بلغ‬
‫‪ ,‬في حين انخفض هذا‬
‫(‪ , )%518.18‬وهذا يعود الى ان رقم االرباح الصافيه كان بمبلغ (‪)106,996,000‬‬
‫‪.‬‬
‫الرقم في سنة (‪ )2005‬الى (‪)86,756,000‬‬
‫كما يالحظ ان الرقم القياسي المتحرك لمعدل االرباح الصافيه الى المصاريف االجماليه كان قد وصل الى‬
‫(‪ )%241.51‬في سنة (‪ )2003‬نتيجة زيادة نسبة االرباح الصافيه (‪ )%286.85‬عما كانت عليه في سنة‬
‫(‪ . )2002‬ثم عاد لينخفض حتى وصل الى (‪ )%64.89‬في سنة (‪ )2005‬وهذا يعود الى ان انخفاض االرباح‬
‫الصافيه لسنة (‪ )2005‬بنسبة (‪ )%21.7‬عما كانت عليه في سنة (‪. )2004‬‬
‫من كل المؤشرات التي تم توضيحها أعاله يتضح ان الشركه قد حققت نسب انجاز متقدمه وان تقويم‬
‫األداء يشير الى ارتفاع االرباح مصحوبا َ بأرتفاع في المبيعات ‪ ,‬في حين ان تكلفة المبيعات كانت تتناقص‬
‫بصوره واضحه ‪.‬وكل تلك المؤشرات تتماشى مع هدف الشركه في تحقيق اكبر عائد ممكن عن طريق استغالل‬
‫مواردها المحدوده أفضل استغالل ‪ ,‬بتشغيل طاقاتها االنتاجيه المتاحه بأقصى مايمكن وتخفيض كلف انتاجها الى‬
‫أقل مايمكن ‪ ,‬والعنايه بنوعية االنتاج وجودته الى الدرجه التي تجذب المستهلكين لشراء منتجاتها ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫المبحث الثالث‪ -:‬التحليل المالي ألغراض التنبؤ بالفشل المالي‬
‫‪ .1‬نموذج ‪Aithman and mc cough‬‬
‫المؤشرات‬
‫‪=X1‬رأس المال العامل‪/‬اجمالي‬
‫األصول‬
‫‪=X2‬األرباح المحتجزه‪/‬اجمالي‬
‫األصول‬
‫‪=X3‬األرباح قبل الفوائد‬
‫والضرائب‪/‬اجمالي األصول‬
‫‪=X4‬القيمه السوقيه لحقوق‬
‫الملكيه‪/‬القيمه الدفتريه لديون‬
‫الشركه‬
‫‪=X5‬المبيعات‪/‬اجمالي األصول‬
‫قيمة مؤشر األفالس‬
‫السنوات‬
‫‪2001‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪0.18‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪1.46‬‬
‫‪1.89‬‬
‫‪2.73‬‬
‫‪3.07‬‬
‫‪1.84‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪0.021‬‬
‫‪0.016‬‬
‫جدول رقم (‪)1‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪0.030‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪0.034‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.028‬‬
‫‪ .2‬نموذج ‪Sherrod‬‬
‫المؤشرات‬
‫‪=X1‬رأس المال العامل‪/‬اجمالي‬
‫األصول‬
‫‪=X2‬األصول السائله‪/‬اجمالي األصول‬
‫‪=X3‬اجمالي حقوق‬
‫المساهمين‪/‬اجمالي األصول‬
‫‪=X4‬األرباح قبل الفوائد‬
‫والضرائب‪/‬اجمالي األصول‬
‫‪ =X5‬اجمالي األصول ‪ /‬اجمالي‬
‫األلتزامات‬
‫‪ =X6‬اجمالي حقوق المساهمين‬
‫‪/‬اجمالي األلتزامات‬
‫قيمة مؤشر األفالس‬
‫السنوات‬
‫‪2001‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.59‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.73‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪2.46‬‬
‫‪2.89‬‬
‫‪3.73‬‬
‫‪4.07‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪8.7‬‬
‫جدول رقم (‪)2‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪16.3‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ .3‬نموذج ‪Kida‬‬
‫المؤشرات‬
‫‪=X1‬صافي الربح بعد‬
‫الضريبه‪/‬اجمالي األصول‬
‫‪ =X2‬حقوق المساهمين ‪/‬اجمالي‬
‫األلتزامات‬
‫‪=X3‬األصول السائله‪ /‬األلتزامات‬
‫المتداوله‬
‫‪ =X4‬المبيعات‪/‬اجمالي األصول‬
‫‪=X5‬النقديه‪/‬اجمالي األصول‬
‫قيمة مؤشر األفالس‬
‫السنوات‬
‫‪2001‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪0.027‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪1.46‬‬
‫‪1.89‬‬
‫‪2.73‬‬
‫‪3.07‬‬
‫‪1.84‬‬
‫‪0.026‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.46‬‬
‫جدول رقم (‪)3‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪ .4‬نموذج ‪Campisi and Trotman‬‬
‫المؤشرات‬
‫‪ =X1‬ربح التشغيل قبل الفوائد‬
‫والضرائب ‪ /‬حقوق المساهمين‬
‫‪=X2‬صافي ربح التشغيل قبل‬
‫الضريبه ‪/‬اجمالي األصول‬
‫الملموسه‬
‫‪ =X3‬اجمالي األصول المتداوله ‪/‬‬
‫األلتزامات المتداوله‬
‫‪ =X4‬النقديه ‪ /‬األلتزامات المتداوله‬
‫‪ =X5‬اجمالي األلتزامات‪/‬اجمالي‬
‫األصول‬
‫قيمة مؤشر األفالس‬
‫السنوات‬
‫‪2001‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.032‬‬
‫‪0.085‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪1.22‬‬
‫‪1.63‬‬
‫‪1.76‬‬
‫‪1.27‬‬
‫‪0.026‬‬
‫‪0.41‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪1.68‬‬
‫‪1.45‬‬
‫جدول رقم (‪)4‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.38‬‬
‫‪1.93‬‬
‫‪37‬‬
‫نتائج تحليل التنبؤ بالفشل المالي ‪/‬‬
‫أوال ‪ -:‬ان مفهوم الفشل المالي هو عدم مقدرة المشروع على تسديد التزاماته الجاريه في تاريخ استحقاقها ‪.‬‬
‫ثانيا َ ‪ -:‬ان كل نموذج من نماذج التنبؤ بالفشل المالي يصلح لظرف اقتصادي معين ‪,‬وبالتالي فأنه اليمكن تطبيق‬
‫كل النماذج على مشروع اقتصادي واحد ‪ .‬مثالَ النموذج (س) اذا ماتوافق مع المشروع (أ) فأنه ليس‬
‫بالضروره ان يتوافق مع المشروع (ب)‪ ,‬وكذلك اذا ماتوافق في ظرف اقتصادي معين فأنه لن يتوافق في‬
‫ظرف اقتصادي اخر ‪.‬‬
‫ثالثا َ ‪ -:‬ان عملية صياغة النماذج باالستناد للنماذج المتوفره يحتاج الى مقدره وكفاءه علميه من قبل المحلل‬
‫القتراح النموذج المالئم والى اختبارات عديده قبل تطبيقه ‪.‬‬
‫رابعا َ ‪ -:‬النتائج المتحققه من تطبيق النماذج السابقه كانت كما يلي ‪-:‬‬
‫‪ .1‬نموذج ‪Aithman and mc cough‬‬
‫ان المشاريع وفق هذا النموذج تصنف الى ثالثة فئات ‪:‬‬
‫الفئه االولى ‪ /‬تنتمي اليها المشاريع الناجحه وقيمتها (‪ )2.99‬أو اكثر ‪.‬‬
‫الفئه الثانيه‪ /‬تنتمي اليها المشاريع الفاشله وقيمتها اقل من (‪.)1.81‬‬
‫الفئه الثالثه‪ /‬تنتمي اليها المشاريع التي يصعب التنبؤ بوضعها وبالتالي تحتاج الى تقييم شامل وقيمتها بين‬
‫(‪ )1.81‬و (‪. )2.99‬‬
‫وحيث ان النتائج المؤشره في جدول رقم (‪ )1‬تشير الى ان شركة الخزف السعوديه تقع ضمن الفئه الثانيه‬
‫أعاله وهي فئة المشاريع الفاشله ‪ .‬ولكن الباحث يرى ان هذا النموذج اليمكن تطبيقه على هذا المشروع‬
‫في الظرف االقتصادي الحالي على اقل تقدير لالسباب التاليه ‪:‬‬
‫أ‪ .‬حجم االرباح التي تحققها الشركه والذي ينمو من سنة الى اخرى ‪.‬‬
‫ب‪.‬حجم المبيعات والذي ازداد بنسبة (‪ )%226.24‬كما اشرنا الى ذلك في تحليل المؤشرات الماليه (المبحث الثاني‬
‫)‪.‬‬
‫ت‪ .‬زيادة الطاقه االنتاجيه للشركه والتوسعات المستمره في اقسام االنتاج وزيادة عدد معارض البيع ‪.‬‬
‫ث‪ .‬خبرة الشركه في مجال عملها والتي تزيد على ثالثين سنه ‪.‬‬
‫ج‪ .‬استمرارية الشركه في عملها ‪.‬‬
‫‪ .2‬نموذج ‪Sherrod‬‬
‫يستخدم هذا النموذج لتحقيق هدفين رئيسيين هما ‪:‬‬
‫تقييم مخاطر االئتمان ‪.‬‬
‫أ‪.‬‬
‫التنبؤ بالفشل المالي ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫يستخدم الهدف االول من قبل البنوك لتقييم مخاطر منح القروض ‪ ,‬حيث يجري تقسيم القروض الى خمس فئات‬
‫حسب درجة المخاطره وهي ‪:‬‬
‫قيم مؤشر الفشل المالي (‪)Z‬‬
‫درجة المخاطره‬
‫الفئه‬
‫‪Z >= 25‬‬
‫قروض ممتازه‬
‫األولى‬
‫‪25 > Z >= 20‬‬
‫قروض قليلة المخاطره‬
‫الثانيه‬
‫‪20 > Z >= 5‬‬
‫قروض متوسطة المخاطره‬
‫الثالثه‬
‫‪5 > Z >= 5‬‬‫قروض عالية المخاطره‬
‫الرابعه‬
‫قروض عالية المخاطره جدا َ‬
‫‪Z < 5‬‬‫الخامسه‬
‫‪38‬‬
‫أما الهدف الثاني فهو يستخدم للتأكد من مبدأ استمرار المشروع في الحياة االقتصاديه للتعرف على قدرة‬
‫المشروع على مزاولة نشاطه بالمستقبل ‪.‬‬
‫ومن الجدول رقم (‪ )2‬والن مؤشرات التنبؤ بالفشل المالي للفتره من (‪ )2001‬ولغاية (‪ )2005‬تنحصر بين (‬
‫‪ )8.75‬و (‪ , )16.296‬فأن هذه الشركه تتميز بأن درجة المخاطره من منحها القروض تكون متوسطه ‪ .‬ويرى‬
‫الباحث ان هذا النموذج ربما يكون اكثر مالئمه مع الظرف االقتصادي للشركه من النموذج األول ‪.‬‬
‫‪ .3‬نموذج ‪Kida‬‬
‫يتضح من الجدول رقم (‪ )3‬وألن قيم مؤشرات التنبؤ بالفشل المالي موجبه للفتره من (‪ )2001‬ولغاية‬
‫(‪, )2005‬فأن الشركه وفق هذا النموذج تكون في حالة أمان من الفشل المالي وهذا يتطابق مع كل المؤشرات‬
‫السابقه التي تم التطرق اليها بخصوص الوضع االقتصادي للشركه والمتعلقه بحجم االرباح التي تحققها‬
‫ومستوى المبيعات الذي وصلت اليه وانخفاض تكلفة المبيعات ‪....‬الخ ‪.‬‬
‫لما تقدم فان الباحث يرى ان هذا النموذج افضل النماذج المستخدمه في البحث لمالئمته مع الظرف‬
‫االقتصادي للشركه ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫أوالَ ‪ -:‬االستنتاجات‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫االستنتاجات والتوصيات‬
‫تحتل وظيفة تقويم االداء في الوحدات االقتصاديه موقعا َ هاما َ ‪ ,‬وذلك للوقوف على نقاط القوه والضعف في‬
‫ادائها ومعالجتها ‪.‬‬
‫َ‬
‫ان مستوى التطور في الوحدات االقتصاديه سيؤدي حتما الى خلق تطور اقتصادي واجتماعي كبير وذلك‬
‫بتوفير فرص العمل ‪ ,‬وكذلك مساعدة المستثمرين في اتخاذ القرار المناسب بشأن االستثمار في اسهم‬
‫وسندات الشركه ‪.‬‬
‫تبين من الدراسه ان مفهوم المحتوى االعالمي للقوائم الماليه هو مفهوم واسع ‪ ,‬لذلك فأن عملية االفصاح‬
‫عن المعلومات تمثل خطوه اوليه تعقبها القوائم الماليه ‪ ,‬ولمعرفة ماتحتويه من معلومات محاسبيه البد من‬
‫قيام المحلل المالي (كخطوه الحقه ) بعملية التحليل للوصول الى قيمة المحتوى االعالمي للمعلومات‬
‫المحاسبيه ‪.‬‬
‫ان قياس المحتوى االعالمي للقوائم الماليه بطريقه كميه ‪ ,‬وذلك عن طريق استخدام التغير في المؤشرات‬
‫الماليه يكون ذات فائده كبيره للمتعاملين في السوق الماليه ‪ ,‬الن هذه المؤشرات تقدم معلومات واضحه‬
‫ومهمه في مجال تقييم اداء الشركه والحكم على اسعار اسهمها المتداوله في السوق ‪.‬‬
‫اظهرت نتائج التحليل لمتغيرات المحتوى االعالمي للقوائم الماليه لشركة الخزف السعوديه تقدما َ ملحوظا َ في‬
‫االداء في السنوات االخيره بالنسبه لتحسن ؤشرات الربحيه والتمويل ‪.‬‬
‫ان االرباح الصافيه لسنة (‪ )2005‬بالرغم من انها قد انخفضت عن االرباح الصافيه لسنة (‪ )2004‬بنسبة‬
‫(‪ , )%21.7‬اال ان الباحث يرى من جانب اخر ان ارباح سنة (‪ )2004‬قد زادت عن االرباح الصافيه لسنة‬
‫(‪ )2003‬بنسبة (‪ , )%244‬أي ان الزياده في االرباح تلك كانت غير طبيعيه( على االقل التتناسب مع تدرج‬
‫تحقيق االرباح للسنوات السابقه ) لذلك فأن ماتحقق في سنة (‪ )2005‬يعتبر نتيجة اداء الشركه بصوره‬
‫طبيعيه لعملها ‪ ,‬أو انه نتيجة االداء الكفوء لعملها ‪.‬‬
‫ثانيا َ ‪ -:‬التوصيات‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫العمل على وضع معدالت معياريه لجميع النسب يمكن على اساسها القياس والمقارنه بين الفعلي والمعياري ‪,‬‬
‫الن تلك المؤشرات ستحقق هدف تقويم االداء وقياس كفاءة االداء بفاعليه اكبر لو ان هناك مايقابلها من‬
‫معايير سليمه تولدت عن الدراسه والتجربه ‪.‬‬
‫ضرورة استخدام الموازنات التخطيطيه كأداة لمتابعة تنفيذ االهداف والخطط فيها ‪.‬‬
‫االهتمام بمصادر التمويل الداخليه متمثله بحقوق الملكيه ( رأس المال ‪ ,‬االحتياطيات ‪ ,‬االرباح المحتجزه ) ‪,‬‬
‫لما تمثله من هامش أمان يعطي المستثمرين المزيد من الثقه بأن الشركه قادره على تغطية التزاماتها ‪.‬‬
‫ان تحليل اصول الشركه يشير الى انها تستثمر مصادر التمويل المتاحه لديها في راس المال الثابت بنسبة‬
‫(‪ )%66.09‬من مجموع االصول ‪ ,‬وبالرغم من ان االصول غير المتداوله في المشروعات الصناعيه تعتبر‬
‫بمثابة االصول المدره لاليراد ‪ .‬اال ان الباحث يوصي بأن تكون هذه النسبه من االمور المهمه والواجب ان‬
‫تخضع للدراسه ولمزيد من التحليل ‪ ,‬النه وجد عند انخفاض هذه النسبه زادت المبيعات وارتفعت ارباح‬
‫االجماليه ‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫قائمة المصادر‬
‫‪ .1‬د‪ .‬وليد ناجي الحيالي – االتجاهات المعاصره في التحليل المالي –االردن ‪2004-‬‬
‫‪ .2‬د‪ .‬وليد ناجي الحيالي‪ -‬المصدر السابق‬
‫‪ .3‬د‪.‬محمد احمد العظمه ‪,‬د‪ .‬يوسف العادلي – المحاسبه الماليه – المجلد الثاني –دار السالسل‪ -‬الكويت ‪1986-‬‬
‫‪ .4‬د‪ .‬وليد ناجي الحيالي‪ -‬مصدر سبق ذكره‬
‫‪ .5‬د‪ .‬وليد ناجي الحيالي‪ -‬المصدر السابق‬
‫‪ .6‬فؤاد عبدالمنعم الجميعي – تقويم دور المؤسسه النوعيه في العراق – مجلة تنمية الرافدين – العدد العاشر –‬
‫جامعة الموصل‪1984 -‬‬
‫‪ .7‬اكرم ياملكي وفائق الشماع – القانون المدني – جامعة بغداد ‪1980-‬‬
‫‪ .8‬محمد محمد السيد الجزار‪ -‬المحاسبه االداريه االطار الفكري – جامعة عين شمس – ‪1981‬‬
‫‪ .9‬علي السلمي –تقييم االداء في اطار نظام متكامل للمعلومات – مجلة المحاسب – العدد السادس‪1977 -‬‬
‫‪ .10‬د‪.‬مجيد عبد جعفر الكرخي‪ -‬تقويم االداء في الوحدات االقتصاديه لمستخدم البيانات الماليه – الطبعه االولى‬
‫– بغداد‪2001-‬‬
‫‪ .11‬نادر احمد ابوشيخه‪ -‬الكفايه االنتاجيه ووسائل تحسينها في المؤسسات العامه –المنظمه العربيه‪1982-‬‬
‫‪ .12‬د‪.‬مجيد عبد جعفر الكرخي‪ -‬مصدر سبق ذكره‬
‫‪ .13‬د‪.‬علي عبدالرحيم ‪,‬د‪.‬يوسف العادلي – اساسيات التكاليف والمحاسبه االداريه – جامعة الكويت ‪1990-‬‬
‫‪ .14‬د‪ .‬وليد ناجي الحيالي‪ -‬مصدر سبق ذكره‬
‫‪41‬‬