‫صكوك االستثمار‬
‫تأصيلها ‪ ،‬وضوابطها الشرعية‬
‫ودورها في تمويل البنية التحتية والمشاريع الحيوية‬
‫بقلم‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫أستاذ بجــامـعة قــطـــر ورئيس مجلس أمناء جامعة التنمية البشرية‬
‫والحـائــــز على جائزة الـدولـــة ‪ ،‬والخبـيــــر بالـــــمجامع الفقهـيــة‬
‫وعضــــو المجلـــــس األوربـــــي لإلفــــتاء والبــــــــــــــــــــحــوث‬
‫ورئيس لعدد من الهيئات الشرعية لشركات التأمين والمؤسسات المالية اإلسالمية‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‪ ،‬وبعد‬
‫التعريف بصكوك االستثمار ‪ ،‬وحكمها ‪ ،‬وخصائصها ‪،‬‬
‫واألحكام والضوابط العامة لها ‪ ،‬وبعض التطبيقات المعاصرة ‪:‬‬
‫وصكوك االستثمار ‪ :‬جاء تعريفها في المعيار الشرعي رقم (‪ )17‬الخاص بصكوك االستثمار ‪ ،‬كاآلتي ‪:‬‬
‫هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات‬
‫مشروع معين أو نشاط استثماري خاص ‪ ،‬وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء‬
‫استخدامها فيماأصدرت من أجله ‪.‬‬
‫وتعرف هذه الصكوك في هذا المعيار بالصكوك االستثمارية تميي اًز لها عن األسهم وسندات القرض ‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫الفروق األساسية بين الصكوك االستثمارية والسندات ‪:‬‬
‫فالفروق الجوهرية بين السندات والصكوك االستثمارية تكمن فيما يأتي ‪:‬‬
‫‪1‬ـ السندات بجميع أنواعها تمثل ديناً في ذمة المدين مصدر الصك لصالح دائنه (حامل الصك) فالعالقة بينهما عالقة‬
‫المداينة ‪.‬‬
‫وأما الصكوك االستثمارية فهي تمثل حصة شائعة من جميع موجودات المشروع ‪ ،‬وبالتالي فالعالقة بين صاحب الصك‬
‫‪ ،‬والمصدر هو عالقة المشاركة وليست عالقة المداينة ‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ السندات تحدد لها فائدة ثابتة ‪ ،‬أو متغيرة من زمن إلى آخر ‪ ،‬ولذلك صدرت ق اررات المجامع الفقهية بحرمة السندات‬
‫ألن تلك الفائدة هي الربا المحرم ‪.‬‬
‫وأما صكوك االستثمار فليست لها فائدة ثابتة أو متغيرة ‪ ،‬وانما األمر فيها إذا تحقق لها الربح فهي تأخذ نصيبها منه ‪،‬‬
‫واذا خسرت الشركة فإن الموجودات التي يمثلها الصك االستثماري قد قلت ‪ ،‬أي ان الصك االستثماري خاسر بنسبة‬
‫نصيبه من الخسارة ‪.‬‬
‫والخالصة أن الصك االستثماري يتأثر بموجودات المشروع سلباً وايجاباً ‪ ،‬ربحاً وخسارة ‪ ،‬في حين أن السند ال يتأثر‬
‫بأي شيء ‪ ،‬وانما يأخذ صاحبه أصل الدين مع الفائدة المقررة المتفق عليها ‪.‬‬
‫‪3‬ـ عند تصفية المشروع يكون لصاحب السند األولوية في الحصول على قيمة السند وفوائده المتفق عليها ‪ ،‬أما الصك‬
‫االستثماري فليس له األولوية ‪ ،‬وانما تصرف له نسبته مما يتبقى من موجودات المشروع بعد سداد الديون ‪ ،‬أي أن‬
‫موجودات المشروع ملك ألصحاب الصكوك وتعود إليهم ‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫التأصيل الشرعي للتصكيك (صياغة الصكوك)‪:‬‬
‫التصكيك في حقيقته عبارة عن تقسيم ما يمثله الصك من أعيان ومنافع وحقوق وأنشطة إلى حصص متساوية ‪ ،‬ثم‬
‫إصدار صكوك بقيمتها ‪ ،‬فهذا التقسيم والتجزأة ال يتعارضان مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها ‪ ،‬بل يتفقان مع مبدأ‬
‫الحصص الشائعة وجواز المشاركة فيها ‪ ،‬بل إن الشركة ـ عقد أو ملكاً ـ تعني هذه البيوع ‪ ،‬وأن كل شريك مشترك مع‬
‫شريكه اآلخر أو شركائه في الملك أو في المشروع بنسبة شائعة ‪ ،‬فما األسهم ‪ ،‬أو صكوك االستثمار إالّ تعبير عن هذه‬
‫النسبة الشائعة من موجودات الشركة ‪ ،‬أو من العين المملوكة على سبيل شركة الملك ‪.‬‬
‫( ‪ ) /‬بجواز ذلك فنص على أن ‪( :‬‬
‫ولذلك صدر قرار المجمع ‪ ،‬رقم‬
‫وصكوك االستثمار تبع للعقد األساس بنظمه والموجودات التي يتمثل بها ‪ ،‬لذلك تطبق على الصك أحكام موجوداته‬
‫فإذا كانت موجوداته مما يجوز تداولها جاز تصكيك الصكوك لها ‪ ،‬وان لم تكن كذلك مثل الديون فال يجوز تصكيكها‬
‫ٍ‬
‫وحينئذ تطبق عليها أحكام التصرف في الديون ‪.‬‬
‫ألجل التداول ‪ ،‬ولكن تصكيكها من حيث هو ال مانع منه شرعاً‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫الحاجة االقتصادية والمالية إلى إصدار الصكوك اإلسالمية ‪:‬‬
‫مما يخفى أن السوق المالية اإلسالمية تحتاج حاجة ملحة إلصدار صكوك االستثمار اإلسالمية لما يأتي‪:‬‬
‫أوالً ‪ :‬أن هذه الصكوك تساعد على النهوض باالقتصاد اإلسالمي نظرياً وعملياً ‪.‬‬
‫أما نظرياً فهذه الصكوك اإلسالمية استكمال لبقية اآلليات واألدوات االقتصادية التي يتطلبها االقتصاد اإلسالمي ‪.‬‬
‫كما أن المؤسسات المالية اإلسالمية أحوج ما تكون إلى هذه األدوات لتحقيق مقاصدها الشرعية المتنوعة لما يأتي ‪:‬‬
‫أ ـ إنها تحتاج إلى مزيد من األدوات وطرح المنتجات لكسب المستثمرين وتوزيع قاعدة االستثمار اإلسالمي ‪.‬‬
‫ب ـ إن البنوك المركزية تشترط على البنوك اإلسالمية أن تدع نسبة من ودائعها ‪ ،‬او من الحساب الجاري في حساب البنك‬
‫المركزي في كل بلد ضماناً للسيولة ونحوها ‪.‬‬
‫ج ـ إن وجود هذه األدوات االستثمارية اإلسالمية يرفع الحرج عن شريحة كبيرة من المستثمرين الذين يحتاجون إلى مثلها ألسباب‬
‫اقتصادية معقولة ‪.‬‬
‫ثانياً ‪ :‬إن هذه األدوات االستثمارية تساعد الدولة في تغطية عجز ميزانيتها ‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬إن وجود هذه الصكوك االستثمارية يثرى بها السوق المالية اإلسالمية (البورصة) ألنها الطرف المكمل لألسهم ‪.‬‬
‫رابعاً ‪ :‬إن هذه الصكوك تعتبر من أهم الوسائل لتنويع مصادر الموارد الذاتية وتوفير السيولة لألفراد والمؤسسات والشركات‬
‫والحكومات ‪.‬‬
‫خامساً ‪ :‬إن هذه الصكوك تساعد األفراد على توفير مدخراتهم الصغيرة وتجميعها ‪ ،‬وتثمينها ‪.‬‬
‫سادساً ‪ :‬إن وجود هذه الصكوك يغطي حاجة ملحة للشركات التي تحتاج إلى سيولة ألمد معقول ‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫الضوابط العامة للصكوك االستثمارية ‪:‬‬
‫أوضح مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في ق ارره (رقم ‪ ) )3/4( 30‬الضوابط األساسية للصكوك االستثمارية نذكرها ألهميتها‬
‫وهي ‪:‬‬
‫أوالً ‪:‬من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة ‪:‬‬
‫‪ .1‬سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال‬
‫المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال‬
‫المضاربة وما يتحول إليه ‪ ،‬بنسبة ملكية كل منهم فيه ‪.‬‬
‫‪ .2‬الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام ال بد أن تتوافر فيها العناصر التالية ‪:‬‬
‫العنصر األول ‪ :‬أن يمثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك إلنشائه أو تمويله ‪ ،‬وتستمر هذه‬
‫الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته ‪.‬‬
‫وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وارث وغيرها ‪ ،‬مع مالحظة ان‬
‫الصكوك تمثل رأس مال المضاربة ‪.‬‬
‫العنصر الثاني ‪ :‬يقوم العقد في صكوك المضاربة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة اإلصدار) وأن (اإليجاب)‬
‫يعبر عنه (االكتتاب) في هذه الصكوك ‪ ،‬وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة ‪.‬‬
‫وال بد أن تشمل نشرة اإلصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية‬
‫رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك اإلصدار على أن تتفق جميع الشروط مع األحكام الشرعية ‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫العنصر الثالث ‪ :‬ان تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة لالكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب‬
‫عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية ‪:‬‬
‫أ) إذا كان مال القراض المتجمع بعد االكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر‬
‫مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف ‪.‬‬
‫ب) إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون ‪.‬‬
‫ج) إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون واألعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر‬
‫المتراضى عليه ‪ ،‬على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع ‪ ،‬أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول‬
‫األحكام الشرعية التي ستبينها الئحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة ‪.‬‬
‫العنصر الرابع ‪ :‬إن من يتلقى حصيلة االكتتاب في الصكوك الستثمارها واقامة المشروع بها هو المضارب ‪ ،‬أي عامل المضاربة‬
‫وال يملك من المشروع إالّ بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به باإلضافة إلى أن المضارب شريك‬
‫في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة اإلصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا األساس ‪.‬‬
‫وان يد المضارب على حصيلة االكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة ال يضمن إالّ بسبب من أسباب‬
‫الضمان الشرعية ‪.‬‬
‫‪ .3‬مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول ‪ :‬يجوز تداول المقارضة في أسواق األوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك‬
‫وفقاً لظروف العرض والطلب ويخضع إلرادة العاقدين ‪ ،‬كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة‬
‫بإعالن أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خالل مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين‬
‫ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقاً لظروف السوق والمركز المالي للمشروع ‪ ،‬كما يجوز اإلعالن عن االلتزام‬
‫بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص ‪ ،‬على النحو المشار إليه ‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫‪ .4‬ال يجوز أن تشتمل نشرة اإلصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح‬
‫مقطوع أو منسوب إلى رأس المال ‪ ،‬فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح‬
‫مضاربة المثل ‪.‬‬
‫‪ .5‬ال يجوز أن تشتمل نشرة اإلصدار وال صك المقارضة الصادر بناء عليها نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً‬
‫للمستقبل ‪ ،‬وانما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع ‪ ،‬وفي هذه الحالة ال يتم البيع إالّ بعقد بالقيمة المقدرة من‬
‫الخبراء وبرضا الطرفين‪.‬‬
‫‪ .6‬ال يجوز أن تتضمن نشرة اإلصدار وال الصكوك المصدرة على أساسها نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح‬
‫فإن وقع كان العقد باطالً‪.‬‬
‫ويترتب على ذلك ‪:‬‬
‫أ) عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة اإلصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء‬
‫عليها ‪.‬‬
‫ب) أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي ‪ ،‬وهو الزائد عن رأس المال وليس اإليراد أو الغلة ‪ ،‬ويعرف مقدار الربح ‪ ،‬إما‬
‫بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد ‪ ،‬وما زاد على رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة‬
‫الصكوك وعامل المضاربة ‪ ،‬وفقاً لشروط العقد‪.‬‬
‫ج) أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلناً وتحت تصرف حملة الصكوك‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫‪ .7‬يستحق الربح بالظهور ‪ ،‬ويملك بالتنضيض أو التقويم وال يلزم إالّ بالقسمة ‪ ،‬وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة فإنه‬
‫يجوز أن توزع غلته ‪.‬‬
‫وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب‪.‬‬
‫‪ .8‬ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة اإلصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة ‪ ،‬إما من حملة الصكوك‬
‫في األرباح في حالة وجود تنضيض دوري ‪ ،‬وامام من حصصهم في اإليراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في‬
‫احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال ‪.‬‬
‫‪ .9‬ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة اإلصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته‬
‫وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين ‪ ،‬على أن يكون التزاماً‬
‫مستقالً عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم‬
‫فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطالن المضاربة أو االمتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع‬
‫بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا االلتزام كان محل اعتبار في العقد ‪( .‬انتهى قرار المجمع) ‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫وكذلك تعتبر من األحكام والضوابط الشرعية العامة أيضا ً ما يأتي ‪:‬‬
‫صكوك االستثمار ال بد أن تصدر على اساس عقد من عقود االستثمار الشرعية ‪ ،‬من بيع‪،‬واجارة ‪،‬ومشاركة‪...‬الخ‪،‬وحينئذ‬
‫تخضع ألحكام هذا العقد وشروطه العامة ‪.‬‬
‫إذا أريد للصكوك التداول المطلق فيجب أن تكون ممثلة لألعيان ‪ ،‬أو المنافع ‪ ،‬أو الخدمات ‪ ،‬أو الحقوق المستقرة ‪ ،‬أو نحوها‬
‫‪ ،‬أو كلها مجتمعة ‪.‬‬
‫أما الديون في الذمم فال تجوز صياغة الصكوك منها ألجل التداول المطلق ‪ ،‬ألنه يطبق عليها أحكام التصرف في الديون ‪.‬‬
‫الصكوك معتبرة بما يمثله من موجودات أو ديون أو نقود ‪ ،‬فيطبق عليها حسب قاعدة الكثرة والغلبة ‪ ،‬أو حسب قاعدة األصالة‬
‫والتبعية ‪.‬‬
‫تنظم عقود إصدار الصكوك العالقة بين طرفيها ‪ ،‬أي المصدر ‪ ،‬والمكتتب ‪ ،‬وترتب آثار هذه العقود من حقوق والتزامات بين‬
‫طرفيها بمجرد انعقاد العقد ‪.‬‬
‫يتم العقد بااليجاب المتمثل في االكتتاب ‪ ،‬وبالقبول الذي يتم بموافقة الجهة المصدرة ‪ ،‬من خالل االعالن عنها ‪ ،‬أو تخصيص‬
‫الصكوك ‪ ،‬أو نحو ذلك مما يدل على رضاه ‪ ،‬وال تعتبر نشرة إصدار الصكوك إيجاباً إالّ إذا تضمنت أنها إيجاب ‪،‬‬
‫ٍ‬
‫وحينئذ يكون االكتتاب قبوالً ‪ ،‬ولكن النشرة هي بيان للشروط التي يلتزم بها المكتتب بمجرد اكتتابه في الصكوك ‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫خصائص صكوك االستثمار ‪:‬‬
‫‪ (1‬صكوك االستثمار لها قيمة اسمية محددة ‪ ،‬يحددها القانون ‪ ،‬او نشرة اإلصدار ‪.‬‬
‫‪ )2‬صكوك االستثمار صكوك متساوية في القيمة ‪ ،‬وفي الحقوق والواجبات وفي ملكية األموال الخاصة بها ‪.‬‬
‫‪ )3‬صكوك االستثمار قابلة للتداول من حيث المبدأ (وسيأتي الشروط المطلوبة للتداول وكيفيته)‪.‬‬
‫‪ )4‬عدم قبول الصك للتجزأة في مواجهة الشركة ‪ ،‬وفي حالة أيلولة الصك الواحد لشخصين أو أكثر بسبب اإلرث‬
‫أو نحوه ‪ ،‬فإنه ال بد من االتفاق على أن من يمثلهم أمام الشركة شخص واحد‪.‬‬
‫‪ )5‬إن مسؤولية أصحاب الصكوك مسؤولية محددة بقدر بقيمة صكوكهم أي أن كل مالك صك مسؤول بقدر قيمة‬
‫صكه ‪.‬‬
‫‪ )6‬أن مالك الصك مشارك في موجودات المشروع ‪ ،‬ولذلك له الحق في الرقابة ونحوها ‪ ،‬وحق رفع دعوى‬
‫المسؤولية على اإلداريين والحق في نصيب األرباح ‪ ،‬واالحتياطات ‪ ،‬والتنازل عن الصك ‪ ،‬والتصرف فيه إالّ‬
‫ما يمنعه القانون ‪ ،‬او التزم به من خالل نشرة اإلصدار ‪ ،‬وحق الشفعة ‪ ،‬وحق اقتسام موجودات المشروع‬
‫عند تصفيته ‪.‬‬
‫‪ )7‬أن مالكي الصكوك يشاركون في غنمها حسب االتفاق المبين في نشرة اإلصدار ويتحملون غرمها بنسبة ما‬
‫يملكه كل واحد منهم ‪.‬‬
‫‪ )8‬أنها تصدر على أساس عقد شرعي مثل االستصناع ‪ ،‬أو اإلجارة ‪ ،‬أو المضاربة‪...‬الخ بضوابط شرعية تنظم‬
‫إصدارها وتداولها وبقية أحكامها وبالتالي فهي خاضعة ألحكام ذلك العقد ‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫‪ )9‬مرونتها وصالحيتها للوساطة المالية ‪ ،‬وتلبية حاجات تمويلية متعددة ‪ ،‬وخضوعها لعوامل السوق ‪.‬‬
‫‪ )10‬أن صكوك االستثمار تصدر من جهة مالكة لألصول او المنافع والحقوق ترغب في تسييلها عن طريق الصكوك ‪ ،‬أو أنها‬
‫تجمع حصيلتها لالستثمار ‪ ،‬وليست لالقتراض ‪.‬‬
‫‪ )11‬صكوك االستمثار اإلسالمية ترتب مجموعة من العالقات ‪ ،‬ألنها وان كانت قائمة على أساس عقد واحد ـ مثل اإلجارة ‪ ،‬أو‬
‫المضاربة أو االستصناع ـ لكن هناك عالقات متعددة تنظمها العقود األخرى مثل الوكالة بأجر ‪ ،‬أو المضاربة ‪ ،‬في حين أن‬
‫سندات الدين أو القرض أو الخزينة ينظمها عقد واحد وهو عقد القرض ‪.‬‬
‫فمثالُ في صكوك الـ تتكون شركة الملك عند تجمع أموال حملة الصكوك إذا كانت مخصصة لمشروع معين ‪ ،‬حيث هم يملكونه‬
‫على سبيل اشيوع ‪ ،‬وبالتالي تطبق أحكام شركة الملك ‪ ،‬وتكون المؤسسة المالية القائمة باإلصدار فقط وكيلة باألجر ‪ ،‬والشركة‬
‫اإلدارية المتخصصة هي المضاربة ‪ ،‬وحملة الصكوك هم أرباب المال ‪ ،‬والعقد المنظم لعالقة الطرفين هو عقد المضاربة ‪.‬‬
‫فجميع صكوك االستثمار ال تخلو من عقد الوكالة إضافة إلى العقد األساسي الذي تصدر الصكوك على أساسه ‪ ،‬وينظم عالقة‬
‫المكتتبين بالمصدر أو بالجهة التي تنفذ المشروع ‪ ،‬فهذا العقد قد يكون عقد مضاربة ‪ ،‬أو مشاركة ‪ ،‬أو استصناع ‪ ،‬أو ‪. ....‬‬
‫كما أن عالقة المؤسسة المالية يتحد على أساس الدور الذي تريده ‪ :‬هل هي مجرد وكالة باإلصدار ؟ أم هي وكالة مع تنفيذ العقد‬
‫الذي صدرت الصكوك على أساسه ‪.‬‬
‫فإذا كانت المؤسسة المالية ‪ ،‬أو غيرها من القطاع الحكومي أو الخيري ‪ ،‬مدير إصدار فإنه يمثل حملة الصكوك ويرعة مصالحهم‬
‫‪ ،‬ويحمي حقوقهم وينفذ عقودهم في مواجهة المستثمرين ‪ ،‬ويقوم بعمليات اإلصدار وتنظيم عمليات التداول والتخارج واالسترداد‬
‫والتصفية حسب القوانين واللوائح المنظمة ‪.‬‬
‫أما إذا كانت مصدره وطرفاً في العقد مثل أن تكون مضارباً ‪ ،‬أو صانعاً ‪ ،‬فإنها تجميع بين حقوق والتزامات هذه الصفة مع صفة‬
‫اإلصدار‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫ضمانات صكوك االستثمار ‪:‬‬
‫ال شك ان أهم فارق بين صكوك االستثمار والسندات هو أن األخيرة مضمونة بقيمتها إضافة إلى ضمان الفوائد‬
‫المحددة لها ‪ ،‬في حين ان االستثمار في الفقه اإلسالمي يقوم على قاعدة المشاركة في الغرم والغنم (الغنم بالغرم)‬
‫ولذلك كانت مسألة ضمان الصكوك مسألة في غاية من األهمية والخطورة ‪ ،‬بل إن الكثيرين من االقتصاديين‬
‫الوضعيين يعتبرون أن ذلك أهم عائق أمام تطوير صكوك االستثمار اإلسالمية ‪ ،‬حيث إن حملتها يخافون من‬
‫الخسائر في حين أن حملة السندات آمنون مطمئنون ‪ ،‬حيث الضمان لرأس المال ‪ ،‬والفوائد ‪.‬‬
‫للجواب عن ذلك نقول ‪:‬‬
‫أوالً ‪ :‬إن القاعدة اإلسالمية في االستثمار القائمة على المشاركة في الغرم والغنم والمعتمدة على النصوص الشرعية‬
‫واالجماع ‪ ،‬قاعدة من أعدل القواعد في تحقيق المساواة بين المضارب ‪ ،‬ورب المال ‪ ،‬أو بين المشاركين ‪( ،‬أو‬
‫المستثمرين بصورة عامة) وذلك ألن ضمان رأس المال وحده ‪ ،‬أو مع الفائدة على طرف واحد ظلم له الحتمال‬
‫ٍ‬
‫وحينئذ لم تعد‬
‫تعرضه لمخاطر كبيرة وخسائر عظيمة دون تقصير منه ‪ ،‬بل قد تكون األسباب خارجة عن إرادته ‪،‬‬
‫المساواة بين الطرفين ‪ ،‬بل أصبح القانون بذلك ينحاز إلى صاحب رأس المال على حساب العامل ‪ ،‬ولذلك سمى‬
‫هللا تعالى الربا بالظلم في قوله تعالى (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون) ‪ ،‬إضافة إلى أنه في‬
‫عقيدة المسلم وفي الواقع الحقيقي أن الربا محق وبالء على المرابي ‪ ،‬سواء كان في ماله أو في سعادته ‪ ،‬فقال هللا‬
‫تعالى ‪( :‬يمحق هللا الربا ويربي الصدقات وهللا ال يحب كل كفار أثيم) ‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫ثانياً ‪ :‬أن الضمانات التي أقرها الفقه اإلسالمي لالستثمار هي ما يأتي ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ ضمان المضارب أو نحوه من القائمين باالستثمار في حالة التعدي ‪ ،‬او التقصير أو مخالفة القيود وااللتزامات التي فرضها‬
‫الشارع على المضارب في عقوده وتصرفاته ‪ ،‬أو إدارته للمشروع أو مخالفته للشروط ‪ ،‬او العرف التجاري ‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ ضرورة القيام بكل ما تقتضيه مستجدات كل عصر مثل دراسات الجدوى واالعتماد على أهل الخبرة ونحو ذلك ‪ ،‬بحيث إذا‬
‫خالف هذه األمور التي تقتضيها قواعد االستثمار في عصرنا الحاضر فإنه يكون ضامناً‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ جعل إثبات عدم التعدي ‪ ،‬أو التقصير ‪ ،‬أو مخالفة الشروط أو العرف التجاري من طرف المضارب في حالة وجود قرائن تثير‬
‫الريب حوله ‪ ،‬بحيث إذا لم يستطع إثبات ذلك فإنه يكون ضامناً ‪ ،‬وهذا عند المالكية حيث يشترطون في تصديق المضارب دعوى‬
‫الخسارة شرطين ‪:‬‬
‫أحدهما ‪ :‬أن يحلف اليمين على أنه قد خسر‪.‬‬
‫وثانيهما ‪ :‬أال توجد قرائن تكذب هذه الدعوى ‪ ،‬جاء في الشرح الكبير ‪( :‬والقول للعامل ‪...‬في دعوى خسره بيمين ولو غير متهم‬
‫على المشهور إالّ لقرينة تكذبه) وجاء في الحاشية ‪( :‬قوله ‪ :‬إالّ لقرينة تكذبه بأن سأل تجار بلد تلك السلع هل خسرت في زمان كذا‬
‫أو ال ‪ ،‬فإن أجابوا بعدم الخسارة ‪. ).....‬‬
‫يقول الدكتور حسان حامد ‪( :‬وال شك أن دراسة الجدوى المقدمة من المضارب والبيانات التي بنيت عليها هذه الد ارسة وهي‬
‫تتضمن الربح المتوقع من المشروع والتي أشار إليها في نشرة اإلصدار تعد قرينة قوية على بطالن دعوى الخسارة المجردة عن‬
‫الدليل ‪ ،‬وهنا يحكم عليه بضمان الربح المعلق المتوقع في دراسة الجدوى حتى يقدم هو الدليل على الخسارة التي يدعيها ‪ ،‬ويثبت‬
‫أن ما ورد في الدراسة لم يتحقق لسبب ال يد له فيه ‪ ،‬ولظروف طارئة لم يكن من الممكن توقعها ‪ ،‬أو قياس نتائجها) ‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ ترتيب احتياطي لمواجهة مخاطر االستثمار ‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ ضمان طرف ثالث ـ كما أقره مجمع الفقه اإلسالمي الدولي السابق ـ سواء أكان دولة أم غيرها ‪.‬‬
‫‪ 6‬ـ القيام بالرهن والكفالة والتوثيقات لحاالت التعدي أو التقصير او مخالفة الشروط ‪ ،‬او العرف التجاري ‪.‬‬
‫‪7‬ـ تأمين مخاطر االستثمار لدى شركة تأمين إسالمية ‪ ،‬وعلى الديون المشكوك في تحصيلها أو ترتيب صندوق خاص بالجهة‬
‫المصدرة وحدها أو بالتعاون مع المؤسسات االستثمارية ‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫القوانين المنظمة للسندات ‪ ،‬وتجارب بعض الدول ‪:‬‬
‫توجد في معظم الدول قوانين تنظم عمليات سندات القرض من حيث اإلصدار والتداول ‪ ،‬وكل ما يتعلق بها‬
‫من الناحية القانونية ‪ ،‬وان كان بعضها ال يشترط أن تكون السندات ربوية ‪ ،‬ولكن أكثرها ال تنظم ‪.‬‬
‫ومع كل ذلك فإن معظم القوانين السائدة في عالمنا اإلسالمي ال زالت تصر على تنظيم سندات القرض بفائدة‬
‫فقط ‪ ،‬غير أن بعضاً منها قد نظم الصكوك أيضاً ‪.‬‬
‫ومن الدول التي بادرت بإصدار قانون لتنظيم الصكوك ‪ ،‬او سندات المقارضة ‪ ،‬المملكة األردنية الهاشمية من‬
‫خالل قانون سندات المقارضة رقم (‪ )10‬لسنة ‪ . 1981‬انظر ‪ :‬بحث أ‪.‬د‪ .‬عبدالسالم العبادي ‪ ،‬المنشور في مجلة مجمع‬
‫الفقه اإلسالمي الدولي ‪ ،‬ع‪ 4‬ج‪ 3‬ص‪ ، 1998-1961‬ويراجع كذلك البحوث األخرى المنشورة حول الصكوك في المجلة المذكورة ص‪-1811‬‬
‫‪2158‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫أسباب نجاح صكوك االستثمار اإلسالمية ‪:‬‬
‫هناك أسباب موجودة تساعد على إنجاح هذه التجربة الرائدة منها ‪:‬‬
‫الحس اإلسالمي والعاطفة اإلسالمية والصحوة المباركة ‪ ،‬والعقيدة ‪.‬‬
‫‪1‬ـ ّ‬
‫‪2‬ـ البنوك اإلسالمية التي زاد عددها على أربعمائة بنك إسالمي وآالف الفروع‬
‫أما األسباب المطلوبة لنجاح هذه األدوات فهي ما يأتي ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ صياغة هذه الصكوك صياغة شرعية وفنية متقنة تراعى فيها كل العناصر الفنية المشروعة الموجودة في السندات ‪ ،‬إضافة إلى الضوابط‬
‫الشرعية ‪.‬‬
‫‪2‬ـ تعاون البنوك والشركات والمؤسسات المالية بعضها مع بعض ‪ ،‬وكذلك مع حكومات الدول اإلسالمية ‪ ،‬ومع المؤسسات المالية األخرى‬
‫إلنشاء سوق مال إسالمية (بورصة إسالمية) لتكون بمثابة الرئة لهذه المؤسسات ‪ ،‬على أن تأخذ هذه البورصة كل الجوانب اإلدارية والفنية‬
‫والتقنيات المتطورة في إدارة البورصة ما دامت ال تتعارض مع كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ السعي الحثيث لدى الحكومات ‪ ،‬وباألخص المصارف المركزية إلصدار قوانين ولوائح منظمة للصكوك اإلسالمية ‪ ،‬وذلك لحماية حقوق‬
‫األطراف جميعها ‪ ،‬ولتنظيم العالقات ‪ ،‬وكيفية التداول والتخارج واالسترداد ونحو ذلك حتى يكون المكتتبون فيها ‪ ،‬أو المشترون لها على‬
‫علم وشفافية بكل ما يتعلق بهذه الصكوك اإلسالمية من اإلجراءات ‪ ،‬والبيانات الواجب االفصاح عنها ‪ ،‬ومن أهمها نشرة اإلصدار وما‬
‫يجب أن تتضمنه من المعلومات ‪ ،‬وأن ال تتجاوز قيمة الصكوك رأس مال المصدر ‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ إيجاد معايير دقيقة للمحاسبة ‪ ،‬وبالتالي وجود رقابة منظمة من قبل المصارف المركزية على أساس الضوابط الشرعية الخاصة بهذه‬
‫الصكوك ‪ ،‬وليس على أساس لوائح وسندات الدين ‪.‬‬
‫‪5‬ـ عدم حصر التداول على فئة معينة ‪.‬‬
‫‪6‬ـ التوعية الجماهيرية من خالل اإلعالنات الجيدة المؤثرة ‪ ،‬والتسويق الجيد القائم على فن التسويق المعاصر ‪.‬‬
‫‪7‬ـ حرص المؤسسة اإلسالمية على إنجاح المشروع‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫بعض التطبيقات المعاصرة ‪:‬‬
‫فقد ذكرنا في البداية أن هناك عدة تجارب معاصرة منها التجربة الباكستانية منذ عام ‪ ، 1980‬ولكن سندات المضاربة الباكستانية‬
‫سجلت في بورصة كراتشي منذ عام ‪1984‬م ‪ ،‬وتجربة واحدة تركية عام ‪1984‬م خاصة بتمويل جسر اليوسفور الثاني (جسر‬
‫محمد الفاتح) ‪ ،‬وتجارب ماليزية منذ عام ‪ ، 1983‬وتجارب بحرينية في عام ‪2002‬م ‪ ،‬وتجارب قطرية من خالل بيت التمويل‬
‫الكويتي ‪ ،‬وتجربة سعودية ‪.‬‬
‫فهذه التجارب كلها تحتاج إلى دراسات فقهية تأصيلية ‪ ،‬ودراسات اقتصادية من حيث الجدوى االقتصادية ‪ ،‬وما حققته من نتائج‬
‫ايجابية أو غيرها ‪ ،‬كما أنها تحتاج إلى دراسات اقتصادية شرعية تكشف عناصرة القوة والضعف ‪ ،‬وما يشوبها من أخطاء إن‬
‫وجدت ‪ ،‬وتطرح البدائل األحسن واألقوى واألزكى ‪.‬‬
‫ونحن هنا نحاول التعليق بإيجاز على بعض هذه التجارب التي توافرت لدينا معلومات ال تعتبر كافة للحكم الدقيق عليها ‪ ،‬ولكن‬
‫نحاول التعليق على المعلومات الصحيحة التي وصلتنا ‪.‬‬
‫أوالً ‪ :‬فالتجربة الماليزية تقوم على أساس القانون الصادر من البرلمان عام ‪ 1983‬تحت اسم ‪ :‬قانون االستثمار الحكومي‬
‫ولكنه مع األسف الشديد لم يركز على االستثمار بمعناه الشرعي القائم على المشاركة في الربح والخسارة والغرم والغنم ‪،‬‬
‫وانما يقوم ـ كما قال أحد المسؤولين بالبنك المركزي الماليزي ـ ‪ :‬انه يقوم على أساس القرض الحسن‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫ثانياً ‪ :‬تحقق لدولة قطر خالل السنوات العشر األخيرة نمو اقتصادي هائل وتنمية‬
‫شاملة في مختلف المجاالت البشرية والمالية ‪.‬‬
‫وفي هذا اإلطار نفسه قامت دولة قطر في عام ‪2003‬م بإصدار صكوك إسالمية قيمتها ‪ 500‬مليون‬
‫دوالر ومدتها سبع سنوات ‪ ،‬عن طريق بيت التمويل الكويتي ‪.‬‬
‫ثالثاً ‪ :‬التجربة السعودية (صكوك إجارة) لبرج زمزم ‪.‬‬
‫رابعاً ‪ :‬التجربة التركية في الصكوك ‪.‬‬
‫خامساًَ ‪ :‬تجربة شركة األمين لألوراق المالية والصناديق االستثمارية ‪.‬‬
‫سادساً ‪ :‬التجربة البحرينية في الصكوك ‪.‬‬
‫سابعاً ‪ :‬نجربة دبي حكومة ومصارف ‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫أنواع صكوك االستثمار التي تحقق لنا منافع ‪،‬ومقاصد وغايات في تمويل‬
‫البنية التحية والمشاريع الحيوية‬
‫إن للصكوك اإلسالمية إذا توافرت فيها الشروط والضوابط آثا اًر كبيرة في التنمية االقتصادية وفي التعمير ‪،‬‬
‫وتمويل البنية التحتية ‪ ،‬والمشاريع الحيوية ‪ ،‬تتمثل فيما يأتي ‪:‬‬
‫أوالً ـ إنها تمثل موجودات من األعيان والمنافع والخدمات ‪ ،‬وبالتالي فإنها تحرك السوق ‪ ،‬وستاعد على الدورات‬
‫االقتصادية ‪ ،‬في حين أن السندات تمثل الديون واالئتمان فقط ‪ ،‬بوالمناسبة فإن بداية الصكوك المعتمدة من‬
‫قبل مجمع الفقه اإلسالمي الدولي قد بدأت من عمان عاصمة المملكة األردنية الهاشمية ‪ ،‬حيث ناقش المجمع‬
‫في دورة مؤتمره الثالث في الفترة ‪13-8‬صفر‪1407‬هـ الموافق ‪ 16-11‬أكتوبر‪1986‬م موضوع سندات‬
‫المقارضة وسندات التنمية واالستثمار ‪ ،‬وذلك بشأن اقتراح و ازرة األوقاف إلصدار صكوك خاصة بها ‪،‬‬
‫وصدر قرار رقم (‪ )10/3( 22‬ـ براجع مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ع‪ 4‬ج‪ 3‬ص‪ 1809‬ـ بتأجيل البت فيه إلى الدورة الرابعة ‪ ،‬ثم‬
‫صدر قرار رقم (‪ )3/4(30‬ـ براجع ‪ :‬المصدر السابق نفسه ـ في دورته الرابعة المنعقدة بجدة في المملكة العربية السعودية في‬
‫الفترة ‪ 23-18‬جمادى اآلخرة ‪1408‬هـ الموافق ‪ 11-6‬إبريل‪1988‬م ‪ ،‬وقد أشرنا إلى مضمونه فيما سبق ‪.‬‬
‫ثانياً ـ إن الصكوك اإلسالمية بجميع أنوعها تساعد على تمويل المشاريع طويلة األجل ‪ ،‬والقصيرة ‪ ،‬والمتوسطة ‪،‬‬
‫وبالتالي فإنها تحقق جميع األغراض المشروعة التي تصدر سندات الدين المحرمة لتحقيقها ‪ ،‬بل إنها أفضل‬
‫منها اقتصادياً لن الصكوك تمثل الموجودات ـ كما سبق ـ وما يترتب على ذلك من منافع اقتصادية ‪ ،‬إضافة‬
‫إلى التحريم الشرعي ‪.‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫ثالثاً ـ إنها وسيلة ناجعة كذلك لجذب المذخرات ‪ ،‬وتجميع األموال الالزمة لتمويل المشروعات في مختلف الوجوه النافعة خدمة‬
‫لالقتصاد الوطني ‪.‬‬
‫رابعاً ـ المساهمة في انتقال رؤوس األموال من الدول اإلسالمية الغنية إلى الدول الفقيرة ‪ ،‬وال سيما إذا أصدرتها مؤسسات مالية‬
‫إسالمية محترمة مثل بنك التنمية اإلسالمي ‪ ،‬حيث يحقق ذلك انتقال رؤوس األموال بين الدول اإلسالمية بهدف دعم‬
‫مشاريع التنمية التي يمكن أن تقام هنا وهناك في رحاب العالم اإلسالمية ‪ ،‬حيث يمكن من خالل الصكوك اإلسالمية القائمة‬
‫على الدراسات الجادة المبينة للجدوى االقتصادية تنمية العالم اإلسالمي وغيره ـ يراجع ‪ :‬أ‪.‬د‪ .‬عبدالسالم العبادي ‪ :‬المرجع السابق نفسه ص‪ 1970-1969‬ـ ‪.‬‬
‫وللصكوك أنواع كثيرة ‪ ،‬حيث يمكن أن نرتب من كل عقد شرعي صكوكا ً ‪ ،‬ولكن أهمها ما يأتي ‪:‬‬
‫‪ .1‬صكوك اإلجارة بنوعيها ( التشغيلي والتمويلي ) ‪.‬‬
‫‪ .2‬صكوك المشاركة بأنواعها ‪:‬‬
‫• صكوك شركة الملك‬
‫• صكوك شركة األموال‬
‫صكوك شركة المضاربة‬
‫•‬
‫• صكوك شركة المساقاة‬
‫• صكوك شركة المزارعة‬
‫• صكوك شركة المغارسة‬
‫• ‪ .3‬صكوك االستصناع‬
‫وهكذا ‪....‬‬
‫صكوك االستثمار ودورها في تمويل البنية التحتية‪،‬‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫هذا وهللا أعلم‬
‫وهو املسؤول أن يوفقنا للخري‬
‫ويعصمنا عن اخلطأ والزلل يف العقيدة والقول والعمل‬
‫وأن يلبس أعمالنا كلها ثوب االخالص ‪ ،‬والتقى‬
‫إنه حسبنا وموالان فنعم املوىل ونعم النصري‬
‫‪www.qaradaghi.com‬‬
‫‪P.O.Box 16475 Doha, Qatar, Tel :(974) 4832319 ,Fax: 4832377,‬‬
‫‪Mob. : (974) 5509672 Email : [email protected]‬‬