‫نــــــــــــدوة‬
‫الصكوك اإلسالمية بين الضوابط الشرعية والمقتضيات‬
‫القانونية والمحاسبية‬
‫ورقة بعنوان‬
‫"الجوانب القانونية المتعلقة بإصدار الصكوك"‬
‫تقديــــــم‬
‫د‪ .‬عبد الستار الخويلدي‬
‫األمين العام للمركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم‪ -‬دبي‬
‫تونس في ‪ 29-28‬مارس ‪2015‬‬
‫‪1‬‬
‫"حيث إن اإلطار القانوني لعملية التصكيك هو أحد المقومات األساسية التي تؤدي‬
‫دورا حيويا في نجاح عمليات التصكيك فإن مما يحقق ذلك الدور قيام السلطات‬
‫التشريعة في الدول األعضاء بإيجاد اإلطار القانوني المناسب والبيئة القانونية‬
‫المالئمة والحاكمة لعملية التصكيك من خالل إصدار تشريعات قانونية ترعى‬
‫عمليات التصكيك بمختلف جوانبها وتحقق الكفاءة اإلقتصادية والمصداقية الشرعية‬
‫بشكل عملي"‬
‫(قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ‪ )19/4( 178‬توصية رقم ‪) 2‬‬
‫مقدمـــة عامة‬
‫مالحظات أولية‪:‬‬
‫‪ /1‬أهمية التوصية الققهية باتجاه القانون‪ :‬تدل هذه التوصية على إدراك جهة اإلفتاء‬
‫أهمية الدورالقانوني فيي تففييذ وإنجيام عمليية ال‪.‬يووكا وهيذا طبيود ل يبية ال‪.‬يووك‬
‫التييي تلتل ي‬
‫عييت المفتجييات المالييية اإلسييالمية اأنيير مييت حي ي أنه يا أكثيير احتواكييا‬
‫بالقانون وذلك لثالثة اس اب على اأقل‪:‬‬
‫السبب األول‪ :‬أن ال‪.‬ووك تقوم على تواصيل ميع جمهيور عيرطم ومتفيو طمولهيا‬
‫وهيييم حملييية ال‪.‬يييووك‪1‬ا وهيييذا التواصيييل ط يييتوج‬
‫حماطييية تتجييياوا الاماطييية الذاتيييية‬
‫لل‪.‬ووكا وهذه م ائل تفظمهيا القيوانيت بو يع بيانيات وجوبيية فيي ن يرة اإلصيدار‬
‫‪2‬‬
‫وإقرارها والت‪.‬دطق عليها مت ق ل ال ل ات المبفيةا‬
‫السبب الثاني‪ :‬أن ال‪.‬ووك لها احتواك بفظام ملك الدولة اليذ ليه أنظمية ناصية فيميا‬
‫طجر على ال‪.‬يووك ميت عملييات قانونيية ميت بييع ورهيت وإجيارة وايرهيا إذا تبليق‬
‫اأمر بال‪.‬ووك ال يادطةا‬
‫السبببب الثالببث‪ :‬أن انييتالا ال‪.‬ييووك عييت ال ييفدات (القيير‬
‫الرقيياعي) فييي نييرو‬
‫الملوية مت ذمة الم‪.‬در أد إليى اسيتاداث أجهيةة قانونيية جدطيدة تتمليك حقوقيا عليى‬
‫وجه اأمانةا وهي شركة الغير‬
‫الليا‪ .‬ا بيفميا فيي ال يفدات الجهية الم‪.‬يدرة هيي‬
‫المالوة لألصول وهي الضامفة والمدطرة أن ال فدات تقوم على المدطونيةا‬
‫‪ 1‬ال‪.‬ووك وإن لم توت مفظمة في شول مؤس ات مالية فإن ح دها لألموال لد الجمهور طجبلها قرط ة مت مؤس ات االدنار البام وهي‬
‫ال فوك وشركات التأميت وايرها‬
‫‪ 2‬تظهر أهمية ن رة اإلصدار في مضمون الف‪.‬ل ‪ 9‬مت قانون ال‪.‬ووك (قانون عدد ‪ 30‬ل فة ‪ 2013‬مؤرخ في ‪ 30‬جوطلية ‪)2013‬‬
‫الذ نص على إب ال "كل وثيقة إصدار صووك ال تتضمت ال يانات المذكورة بالف‪.‬ل ‪ 8‬مت هذا القانون"‬
‫‪2‬‬
‫‪ /2‬تسارع الرصيدين الفققهي والقانوني في مجال الصكوك‪ :‬وهذا طدل عليى حيوطية‬
‫المو و حي‬
‫افرا الت يق مب يات جدطدة وج‬
‫ها فقهيا وقانونياا‬
‫‪ 1/2‬الرصيد الفقهي‪ :‬ببد القيرار المرجبيي للمجميع ال‪.‬يادر سيفة ‪ 2009‬فيي اليدورة‬
‫التاسيييبة ع يييرة ببفيييوان‪" :‬ال‪.‬يييووك اإلسيييالمية (التورطيييق) وت يقاتهيييا المباصيييرة‬
‫وتدوالها"‪ ،‬وهوالقرار رقم ‪،)19/4( 178‬‬
‫‪ ‬صييدر قييرار سييفة ‪ 2012‬قييرار رقييم ‪ )20/3( 188‬ب ييأن اسييتومال مو ييو‬
‫ال‪.‬ووك‪،‬‬
‫‪ ‬ثيييم صيييدر سيييفة ‪ 2013‬قيييرار نييير قيييرار رقيييم ‪ )21/2( 196‬ب يييان اسيييتومال‬
‫مو يييو ال‪.‬يييووكا والا‪.‬ييييلة أنيييه فيييي اضيييون ‪ 4‬سيييفوات صيييدرت ثالثييية‬
‫قرارات في مو و واحد‬
‫‪ ‬مع توقع دورة جديدة للفظر فيي مبياطير الغل ية والت بيية وهيو المايور المؤجيل‬
‫مت الدورة اأنيرة الاادطة والب رطت‬
‫‪ 2/2‬الرصيد القانوني‪:‬‬
‫‪ ‬اأردن‪ :‬قانون رقم (‪ )30‬لبام ‪ 2012‬قانون صووك التموطل اإسالمي‬
‫‪ ‬م‪.‬ر ‪ :‬قانون ال‪.‬ووك ‪ 10‬سفة ‪2013‬‬
‫‪ ‬تيييون ‪ :‬قيييانون عيييدد ‪ 30‬ل يييفة ‪ 2013‬ميييؤرخ فيييي ‪ 30‬جوطليييية ‪ 2013‬طتبليييق‬
‫بال‪.‬ووك اإلسالمية‬
‫‪ ‬تبميم وسيط رقم ‪ 120‬المتبلق بتبدطل القرار اأساسي رقم ‪ 9041‬تارطخ ‪/1‬‬
‫‪ 2005 /6‬في ل فان‬
‫‪ ‬قانون تبةطة االستقرار المالي الووطتي رقم ‪ 2‬ل فة ‪2009‬‬
‫هذه قائمة اير ح‪.‬رطة فقد اقت‪.‬رنا على أهمها مت ناحية حداثة الفصا‬
‫وط ييار إلييى أن اإل ييافات والتبييدطالت لي ييت شييرعية باتيية بييل طقييرأ مفهييا مييا هييو‬
‫قيانوني كاث ييات المليويية‪ ،‬ونلييو البقييود مييت ال‪.‬ييورطة‪ ،‬وإبييراا الفييرو الجوهرطيية بيييت‬
‫ال‪.‬ووك وال فداتا وسفر أنه مت اس اب إقدام المااكم على إعادة توييي‬
‫ال‪.‬يووك‬
‫إلى سفدات تضاءل الفرو بيت ال‪.‬ووك وال فدات التي بلغت درجة التاوط فيها إلى‬
‫قربها مت ال فداتا‬
‫‪3‬‬
‫وطتفييةل اإلهتمييام بال‪.‬ييووك ف يي إطييار اهتمييام أوسييع وأشييمل وهييو دور ال‪.‬ييفاعة‬
‫المالية اإلسالمية في اإلسهام في صيااة مفظومة متواملة في التفمية اإلقت‪.‬يادطة ع ير‬
‫البالما‬
‫وتجاوا اإلهتمام بال‪.‬يووك اليدول التيي تاتضيت ال‪.‬يفاعة الماليية اإلسيالمية مفيذ‬
‫فتييرة طوطليية كماليةطييا واإلمييارات البربييية المتاييدة وال اييرطت ليمتييد لييدول ت ييبى فييي‬
‫اسييتق اب ال‪.‬ييفاعة المالييية اإلسييالمية علييى أر ييها كفرن ييا‪ 3‬علييى سي يل المثييال التييي‬
‫بيدأت بتفظيييم إصييدار وتيداول ال‪.‬ييووك لمييا لهيذه املييية مييت دور تميوطلي نييارجي فييي‬
‫وقت شات فيه الموارد وانو فت فيه مادودطة الم تقات المالية التي كيان طفظير إليهيا‬
‫في نهاطة القرن الما ي على أنها صيغا جدطدة لتوليد التموطل وملرجا لفدرة المواردا‬
‫ولبييل اأاميية المالييية لبييام ‪ 2008‬هييي التييي ن هييت للجوان ي القانونييية وال ييرعية‬
‫لل‪.‬ييووكا فق ييل اأاميية كييان الجميييع طظييت أن ال‪.‬ييووك بمفييأ عييت الجييدل القييانوني‬
‫والفقهيا‬
‫الاييدط عييت ال‪.‬ييووك طييؤد إلييى الاييدط عييت ال ي يية القانونييية التييي تبمييل فيهييا‬
‫المؤس ات المالية اإلسالمية (التي لها دور م اشير أو ايير م اشير فيي إصيدار وإدارة‬
‫ال‪.‬ووك)‬
‫‪ 3‬أصيدرت فرن يا سييفة ‪ 2010‬مجموعية مييت الف‪.‬يو‪ .‬الج ائييية (الضيرط ية) تتبلييق بي بم المفتجييات الماليية اإلسييالمية وهيي المرابايية‬
‫واإلجارة وال‪.‬ووك واإلست‪.‬فا ا‬
‫‪4‬‬
‫مدخـــــــل توضيحـــــي حــــــول الصكـــــــوك‬
‫بما يسهم في إبراز الطبيعة القانونية والشرعية للصكوك‬
‫تعريف الصكوك اإلسالمية‪ :‬عرفت المادة الثانية مت المبيار ال رعي رقم (‪ )17‬المتبليق‬
‫ب‪.‬ووك اإلستثمار ال‪.‬ووك على أنها "وثيائق مت ياوطة القيمية تمثيل ح‪..‬يا شيائبة فيي‬
‫ملوييية أعيييان أو مفييافع أو نييدمات أو فييي موجييودات م ييرو مبيييت أو ن يياط اسييتثمار‬
‫نييا‪ ،.‬وذلييك ببييد تا‪.‬يييل قيميية ال‪.‬ييووك وقفييل بيياب اإلكتت ياب وبييدء اسييتلدامها فيمييا‬
‫أصييدرت مييت أجلييه"ا وطضييي‬
‫التبرط ي‬
‫بييأن ت ييمية ال‪.‬ييووك بال‪.‬ييووك اإلسييتثمارطة‬
‫ار ه تميية ال‪.‬ووك عت اأسهم وسفدات القر‬
‫ولبييل تبرط ي‬
‫ا‬
‫مجمييع الفقييه اإلسييالمي لل‪.‬ييووك فييي قييراره رقييم ‪ 4)19/4(178‬مييع‬
‫مقارنتها بالتورطق التقليد‬
‫وذكر ن‪.‬ائص التورطق وأحوامه والت يقات المباصيرة ليه‬
‫فيي مقارنية ال‪.‬يووك باألفيال ذات ال‪.‬يلة‬
‫فيه ما طوفي ميت تف‪.‬ييل وطغفيي عيت الليو‬
‫كال فدات واأسهم وايرهاا وهو أحدث قرار مجمبي في المجالا‬
‫فقد ورد بالفقرة اأوليى ميت قيرار المجميع أن "التورطيق التقلييد تاوطيل اليدطون إليى‬
‫أورا مالييية (سييفدات) مت ياوطة القيميية قابليية للتييداول‪ ،‬وهييذه ال ييفدات تمثييل دطفييا بفائييدة‬
‫لااملهييا فييي ذمييية م‪.‬ييدرها وال طجيييوا إصييدار هيييذه ال ييفدات وال تيييداولها شييرعاا أميييا‬
‫الت‪.‬ويك (التورطق اإلسالمي) فهو إصدار وثائق أو شهادات ماليية مت ياوطة القيمية تمثيل‬
‫ح‪..‬ييا شييائبة فييي ملوييية موجييودات (أعيييان أو مفييافع أو حق يو أو نليييط مييت اأعيييان‬
‫والمفيافع والفقييود واليدطون) قائميية فبييال أو سييتم إن يياةها مييت ح‪.‬ييلة اإلكتتيياب‪ ،‬وت‪.‬ييدر‬
‫وفق عقد شرعي وتأنذ أحوامه"ا وذكر القرار في فقيرة ثانيية ن‪.‬يائص ال‪.‬يووك وهيي‬
‫كالتالي‪:‬‬
‫‪ ‬طمثل ال‪.‬ك ح‪.‬ة شائبة في ملوية حقيقيةا‬
‫‪ ‬ط‪.‬در ال‪.‬ك على أساس عقد شرعي‪ ،‬وطأنذ أحوامها‬
‫‪ ‬انتفاء‬
‫مان المدطر (المضارب أو الوكيل أو ال رطك المدطر)ا‬
‫‪ 4‬الدورة التاسبة ع رة المفبقدة بإمارة ال ارقة في الفترة ‪ 5-1‬جماد اأولى ‪1430‬هـ‪ 30-26/‬ني ان (ابرطل) ‪2009‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬أن ت ترك ال‪.‬يووك فيي اسيتاقا اليربل بالف ي ة المايددة وتا سميل الل يارة بقيدر‬
‫الا‪.‬ة التي طمثلها ال‪.‬ك‪ ،‬وطمفيع ح‪.‬يول صياح ه عليى ن ي ة مايددة م ي قا ميت‬
‫قيمته اإلسمية أو على م لغ مق و ا‬
‫‪ ‬تامل ملاطر اإلستثمار كاملةا‬
‫‪ ‬تامل اأع اء والت بات المترت ة على ملوية الموجودات الممثلة في ال‪.‬ك‪ ،‬سيواء‬
‫كانت اأع اء م‪.‬ارط‬
‫استثمارطة أو ه وطيا فيي القيمية‪ ،‬أو م‪.‬يروفات ال‪.‬ييانة‬
‫أو اشتراكات التأميتا‬
‫فال‪.‬ووك إذا سفدات تمثل ح‪..‬ا مت اوطة في ملويية ميال‪ ،‬ت‪.‬يدرها الجهية ال ائبية‬
‫لهييذا المييال إلسييتيفاء ثمفييه مييت ح‪.‬يييلتها‪ ،‬أو ت‪.‬ييدرها الجهيية الراا يية فييي اسييتثمار هييذه‬
‫الا‪.‬يلة‪ ،‬أو ط‪.‬درها وسيط مالي طفوب عفهما‪ ،‬وطوون إصدراها مجيال مايددة متفاوتية‬
‫ط يبة البقود التي ت‪.‬يدر عليى أساسيها‪ ،‬وتويون قابلية للتيداول والتايول إليى نقيود‬
‫ح‬
‫عفد الااجة‬
‫‪5‬‬
‫الصكوك اإلسالمية واأللفاظ ذات الصلة‪:‬‬
‫‪ ‬الصبببكوك اإلسبببالمية واألسبببهم‪ :‬بييييت ال‪.‬يييووك واأسيييهم أوجيييه شييي ه وأوجيييه‬
‫إنتالاا‬
‫أوجه الشبه بين الصكوك واألسهم‪:‬‬
‫(أ)‬
‫طمثل كل مت ال هم وصك اإلسيتثمار ح‪.‬ية شيائبة فيي موجيودات ال يركة‬
‫أو الم يييرو ‪ ،‬وهيييذه الموجيييودات ت يييمل اال يييا عليييى اأعييييان والمفيييافع‬
‫والاقو ‪ ،‬ثم فيما تؤول إليه الموجودات مت نقود أو دطون‪6‬ا‬
‫(ب) وال ييرط فييي صيياة تييداول ال‪.‬ييووك واأسييهم اال توييون الفقييود وحييدها او‬
‫الدطون وحدهاا‬
‫(ت) استاقا مالك ال هم وال‪.‬ك ح‪.‬ة فيي صيافي ربيل ال يركة والم يرو‬
‫تتفاس مع قيمة اأسهم التي طملوها فيي ال يركة أو ال‪.‬يك اليذ طملويه فيي‬
‫الم رو ا‬
‫(ث) وأنيرا طقوم كل مت ال هم وال‪.‬ك مقام الا‪.‬ة ال ائبة في صيافي أصيول‬
‫ال ركة أو الم رو ا‬
‫‪ 5‬دا ح يت حامد ح ان ا ورقة مقدمة للدورة التاسبة ع رة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي ببفوان ‪":‬صووك االستثمار اإلسالمي" ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 6‬ن‪.‬ت الفقرة نام ا مت قرار المجمع رقم ‪ )20/3( 188‬على شروط تداول الورا المالية مت صووك واسهم وسفداتا‬
‫‪6‬‬
‫أوجه اإلختالف بين الصكوك واألسهم‪:‬‬
‫(أ) ال‪.‬ييووك فييي عمومهييا أقييل مليياطرة مقارنيية باأسييهما وال ي‬
‫فييي ذلييك ان‬
‫اأصول المرشاة للت‪.‬ويك عادة ما توون أصوال جيدةا‬
‫(ب) وال‪.‬ييووك توييون مؤقتيية بيفمييا اأسييهم ورقيية مالييية اييير مؤقت ية فقييد طوييون‬
‫إصدار صووك اإلستثمار ب رطق الم اركة المتفاق‪.‬ة أو اإلجارة المفتهيية‬
‫بالتمليييك باي ي تييؤول ملوييية الم ييرو إلييى ال ييرا امنيير علييى مراحييل‬
‫امفية مبيفةا‬
‫(ت) ط يترك مالييك ال ييهم فييي إدارة ال يركة عييت طرطييق انتليياب مجلي‬
‫اإلدارة‬
‫ميييت بييييت الم ييياهميتا أميييا حملييية ال‪.‬يييووك فيييإنهم ال ط ييياركون فيييي إدارة‬
‫ال‪.‬ووك ب رطق م اشر فلي‬
‫لهم مجلي‬
‫اإلدارة توكل للمضارب وحده وفق‬
‫إدارة وال جمبيية عموميية‪ ،‬لويت‬
‫وابط المضاربة ال يرعية التيي تقيوم‬
‫على التفرقة بيت رب المال والبامل‪7‬ا‬
‫‪ ‬الصببببكوك اإلسببببالمية والتوريببببق التقليببببدي‪ :‬التورطييييق التقليييييد هييييو تجميييييع‬
‫الموجييودات وهييي عييادة دطييون ببضييها موثقيية بييرهت وببضييها بدونييه وعلييى‬
‫إنتالا أنواعهيا (ق‪.‬ييرة‪ ،‬ومتوسي ة‪ ،‬وطوطلية الميد ) ثيم بيبهيا ل يركة ذات‬
‫ار‬
‫نا‪ .‬ا وتقوم هذه ال ركة بدورها بإصدار أورا مالية مدعومة بتليك‬
‫الموجودات وطرحها في اأسوا للجمهورا ولهذا التبرط‬
‫أوجه شي ه وأوجيه‬
‫إنتالا مع ال‪.‬ووك اإلسالميةا‬
‫أوجه الشبه‪:‬‬
‫(أ) تاوطل ما هو اير سائل (أصول أو قرو‬
‫أو اإلثفيت مبيا) إليى أصيول نقدطية‬
‫ت تلدم لتموطل عمليات جدطدة وتوليفات أنر ا‬
‫(ب) تمتييع القييرو‬
‫و‪/‬أو اأصييول المييراد تورطقهييا بدرجيية مييت الجاذبييية بالف ي ة‬
‫للم تثمرطت مت حي نوعيتها ودرجة ت‪.‬فيفهاا‬
‫وقييد ط ييدو أن التورطييق وفييق أحوييام ال ييرطبة اإلسييالمية ال طلتلي‬
‫التقليد ب‬
‫وحدة الغر‬
‫كثيييرا عييت التورطييق‬
‫وهو ال ا عت ال يولة‪ ،‬لوت هفاك إنتالفات جوهرطةا‬
‫‪ 7‬في إطيار الرفيع ميت أداء المؤس يات الماليية اإلسيالمية وتقوطية ال بيد المؤس يي دانلهيا‪ ،‬وتث يتهيا فيي ماي هيا بو ي ثقية المتبيامليت‬
‫مبها‪ ،‬كفا اقترحفا "م رو نموذجي لفظام أساسي لهيول قانوني لاماطة أصااب ح ابات اإلستثمارات الم لقة (أو الم تركة)ا مثيل هيذا‬
‫اإلقترام طف ا على حملة ال‪.‬يووك فهيم م يتثمرطت ليي لهيم الايق فيي اإلدارة (انظير مجلية اإلقت‪.‬ياد اإلسيالميا البيدد ‪326‬ا جمياد‬
‫اأولى ‪1432‬هـ الموافق أبرطل‪)32 . 2011‬‬
‫‪7‬‬
‫أوجه اإلختالف‪:‬‬
‫(أ) إنتالا في الموون اأساسي لبملية التورطق التقليدطة الذ هو الدطونا أميا فيي‬
‫مجال ال‪.‬ووك اإلسالمية فال طموت أن تمثل ال‪.‬ووك الدطون دون أصيول أنير ا‬
‫فمدطونية الفقود ال ت‪.‬ل أن توون أساسا للت‪.‬ويكا‬
‫(ب) إنييتالا فييي ط يبيية الق اعييات واأن ي ة‪ :‬ط‪.‬ييدر التورطييق التقليييد فييي كييل‬
‫اأن‬
‫ة التي ال طمفبها القانون وهي مجاالت واسبةا أميا ال‪.‬يووك اإلسيالمية فيال‬
‫ت‪.‬در إال في أن‬
‫ة تتفق وأحوام ال رطبة اإلسالميةا‬
‫(ج) إنتالا في‬
‫مان اأصول مو و الت‪.‬ويكا في التورطق التقليد طضيمت‬
‫مايييل ال‪.‬ييووك سييدادها عفييد ح‪.‬ييول أ تبثيير فييي ال ييدادا أمييا فييي الت‪.‬ييويك‬
‫مانهاا وهي م ألة جوهرطة في الفر بييت‬
‫اإلسالمي فال طجوا لمايل ال‪.‬ووك‬
‫الفظيياميت‪8‬ا وهييذا دليييل علييى أن عوائييد ال‪.‬ييووك لي ييت إلتةامييا فييي ذميية م‪.‬ييدر‬
‫ال‪.‬ووك‪ ،‬وإنما عوائد ال‪.‬يووك ناشي ة عيت ربيل أو الية البقيود التيي بفييت عليهيا‬
‫هيوليية ال‪.‬ييووكا فلييو كييان ال‪.‬ييك صييك أعيييان مييؤجرة‪ ،‬فبائييد ال‪.‬ييك متاقييق مييت‬
‫اأجرة التيي طيدفبها م يتأجر اأعييان الم‪.‬يووة‪ ،‬وإن كيان ال‪.‬يك مضياربة فبائيد‬
‫ال‪.‬يييك طتاقيييق ميييت رطيييع المضييياربة والمتييياجرة فيييي المجيييال اليييذ أن ييي ت فييييه‬
‫ال‪.‬ووك‪9‬ا‬
‫(د) إخببتالف فببي مببن لببه الحببق فببي اإلصببدار‪ :‬بالف ي ة للقييانون الو ييبي ال طاييق‬
‫اصدار ال فدات إال للمؤس ات التيي لهيا شيول شيركة م ياهمة ولهيا حيد أدنيى ميت‬
‫رأس المال‪ ،‬أما بالف ة لل‪.‬يووك وبالتادطيد بالف ي ة للمؤس يات الماليية اإلسيالمية‬
‫فإن مجيرد التيرنيص لتليك المؤس يات طبفيي عيدم الممانبية ميت إصيدار ال‪.‬يووك‬
‫أن تامييل الغييرم مقابييل الغييفم مييت أساسيييات الف يياط المييالي اإلسييالميا وبمييا أن‬
‫المؤس يية الم‪.‬ييدرة لييي‬
‫لهييا صييفة الييدائت‪ ،‬فييإن اإلشييتراط علييى س ي يل المثييال أن‬
‫طوييون للمؤس يية الم‪.‬ييدرة حييد أدنييى مييت رأس المييال ال طف ييق علييى المؤس ييات‬
‫الماليييية اإلسيييالمية أن الت‪.‬يييويك ال ط‪.‬يييدر بفييياء عليييى الميييالءة الماليييية لل يييركة‬
‫وراءهيا إلث يات‬
‫‪ 8‬ت مية ال‪.‬ووك بال يادطة ال طؤثر في حومها ال رعي والقانوني شيي اا فالت يمية ت يير إليى الجهية الم‪.‬يدرة وميت طقي‬
‫صالبة الم رو ا فقد تففع الت مية في الت وطق ولوت ال تفبو على الاوم على المباملةا‬
‫‪ 9‬هفاك نو مت ال فدات التقليدطة طامل إسما طموت ان طلتي ميع ال‪.‬يووك وهيي ال يفدات المدعمية بأصيولا ف يالرام ميت اسيتلدام كلمية‬
‫أصول إال أنها أورا مالية تمثل قر ا في ذمة الم‪.‬در ولوت موثقيا بيرهت و يمان أصيولا وبفياء علييه فيإن اسيتلدام كلمية اأصيول ال‬
‫طغير شي ا ما دام حق حامل ال فد متبلق بذمة الم‪.‬در وما اأصول إال مان في شول رهتا‬
‫‪8‬‬
‫الم‪.‬درة وإنما بفاء على ط يبة وجودة اأصول فضال عت عيدم‬
‫يمانها ميت ق يل‬
‫م‪.‬درهاا‬
‫‪ 2/1‬مزايا ودور التصكيك‪ :‬لبملية الت‪.‬ويك مةاطا متبددة‪ ،‬مفهيا ميا طففيع الم يتثمرطت‬
‫ومفها ما طففع المؤس ات الم‪.‬درة لل‪.‬يووك‪ ،‬ومفهيا ميا طففيع الماييط الميالي‪ ،‬وطمويت‬
‫ذكرها أهمها كالتالي‪:‬‬
‫‪ 1/2/1‬بالنسبة للمؤسسات الراغبة في توريق أصولها‬
‫‪ ‬تيييوفير ال ييييولة للمؤس يييات المبفيييية م اشيييرة ميييت الم يييتثمرطت ودون حاجييية‬
‫للوسييياطة الماليييية التقليدطييية‪ ،‬وذليييك بتيييدوطر اأميييوال الم يييتثمرة دون حاجييية‬
‫لإلنتظار حتى طتم تا‪.‬يل الاقو المالية على جالها الملتلفةا‬
‫‪ ‬دعم المؤس يات الماليية فيي بياب كفاطية رأس الميال‪ ،‬ذليك أن تورطيق المؤس ية‬
‫المالية لدطونها وأصولها طفقل الملاطر إلى م توطات أقلا‬
‫‪ ‬تاقيق رباية أعليى ميت تليك التيي تاققهيا اأن ي ة البادطية‪ ،‬ميت نيالل توسيبة‬
‫البملييات نييار الميةانييية دون الا‪.‬ييول علييى تموطييل إ ييافي أو اطييادة رأس‬
‫المالا‬
‫‪ 2/2/1‬بالنسبة للمستثمرين حملة الصكوك‪:‬‬
‫‪ ‬الا‪.‬ول على عائد رباي أعلى ميت اليذ طمفايه توليي‬
‫امواليه ليد ال فيوك‬
‫على س يل المثالا‬
‫‪ ‬إع اء فرصة للذطت طرطدون تولي‬
‫أموالهم بال‪.‬يغ ال رعيةا‬
‫‪ 3/2/1‬بالنسبة للمحيط المالي‪:‬‬
‫‪ ‬تف ييييط سيييو الميييال ع ييير تب ييية الميييوارد م‪.‬يييادر تموطيييل جدطيييدة‪ ،‬وتفوطيييع‬
‫المبرو‬
‫فيهاا‬
‫‪ ‬تبميم ثقافة ال افم بدون ارم و بالتالي تأهيل صغار الم تثمرطت عليى إحتميال‬
‫تامل الل ارة أو ال طء في التدفقات التفقدطةا‬
‫‪ ‬تموطييل اأن ي ة اإلقت‪.‬ييادطة الضييلمة التييي ال تقييدر عليهييا الجه يات التموطلييية‬
‫بمفردهاا فتوون ال‪.‬ووك بذلك رافد لتموطل الم روعات الايوطة الو ر ا‬
‫‪9‬‬
‫(‪)1‬‬
‫الجـــــزء األول‬
‫المسائل القانونية المتعلقة بفهم الصكوك وصياغة الوثائق‬
‫فهم ال‪.‬ووك وكيفيية صييااتها وتفياد الفجيوات القانونية فيي هيولية ال‪.‬يووك ميت‬
‫الم ييائل التييي أث س يرت ومييااات تييؤثر علييى المفيياخ البييام الييذ ت‪.‬ييدر فيييه ال‪.‬ييووك‪.‬‬
‫ولل‪.‬يغة المب رة عت إرادة المتباقدطت في إبرام البقيد وهيي التيي كثييرا ميا اكيد عليهيا‬
‫الفقه اإلسالمي واعت رها ركفيا ميت البقيد لهيا أهميتهيا فيي هيذا المجيالا وتوميت أهميية‬
‫ال‪.‬يييغة فييي أن هييذا المفييتال جدطييد وال طبرفييه القضيياء مبرفيية دقيق ية فيل ييى أن توي ي‬
‫ال‪.‬ووك على أنها قر‬
‫رقاعي مضمون مت ق ل م‪.‬درها وال‪.‬يووك لي يت كيذلكا‬
‫وهييذا ط ييتوج ن ييرة فييي الفهييم وال‪.‬يييااة عفييد مييت طتولييون تارطيير ن ييرة اإلصييدار‬
‫أساسا والبقود الم تلدمة في تولي‬
‫ح‪.‬يلة ال‪.‬ووكا‬
‫ولبييل الوثيقيية القانونييية الجوهيرطيية هييي ن ييرة اإلصييدار وهييي عقيد ال‪.‬ييووك طبييد‬
‫عر ييها مييت الم‪.‬ييدر إطجابييا وق ولهييا مييت الم ييتمثرطت طبييد ق ييوالا وتتضييمت ن ييرة‬
‫اإلصدار ما ط ميه القانون ال يانات اأساسية (التف‪.‬ي‪.‬ات الوجوبية)ا‬
‫‪ 1/1‬التأكيد على حق حامل الصك‪ :‬لماذا التأكيد على حق حامل ال‪.‬ك إستاقا ثابيت‬
‫في أصل الموجودات واست باد كل الاقو اأنر كاق مالي في البائد أو الايق فيي‬
‫إرتفا قيمة ال‪.‬ك؟‬
‫اإلسييتاقا الثابييت فييي أصييل الموجييودات لييه أثيير علييى تامييل المليياطر حي ي طلتييةم‬
‫صاح ال‪.‬ك بتامل ملاطر اإلستثمار كاملة وذلك ب ي‬
‫ال‪.‬يووك عليى نفي‬
‫اأسي‬
‫قييام م يدأ إصيدار وتيداول‬
‫التيي تقيوم عليهيا الم ياركات فيي فقيه المبيامالت المالييية‬
‫اإلسالمية مت حي البالقة بيت الم تركيت فيهيا باإلشيتراك فيي تاميل الل يارة مقابيل‬
‫استاقا الربل وهو م دأ الغفم بالغرم أن حملة ال‪.‬ووك هيم اليذطت طملويون ال‪.‬يووك‬
‫ملوية م تركة‪ ،‬وتلف المال وهالكه وخسارته على مالكه وفقا للقواعد الشرعية‪.‬‬
‫وال طموت لاامل ال‪.‬ك أال طتامل اأع اء والت بيات المترت ية عليى ملويية الموجيودات‬
‫اسييتثمارطة أو ه ييوط قيمية ال‪.‬ييك وكييل مييا‬
‫فيي ال‪.‬ييك سييواء كانييت اأع ياء م‪.‬ييارط‬
‫‪10‬‬
‫طتبليييق بال‪.‬ييييانة اأساسيييية أنيييه م ييي ول عيييت‬
‫يييمان اسيييتمرار توليييد المففبييية لهيييذه‬
‫الموجودات وأنه طتامل ت بة هالكهاا‬
‫مع التأكيد على أن عالقة حامل ال‪.‬يك بالم‪.‬يدر لي يت عالقية مدطونيية‪ ،‬وبالتيالي‬
‫ال طموت لاملة ال‪.‬ووك الرجو على الم‪.‬يدر إذا انلفضيت قيمية ال‪.‬يووك‪ ،‬إال أنيه‬
‫طموفهم الرجو على الم‪.‬در إذا أث توا أن هفاك تغرطرا كيأن تويون المبلوميات التيي‬
‫وردت بف ييرة اإلصييدار ‪ -‬وهييي الوثيقيية اأساسييية الماييددة إلتليياذ القييرار‪ -‬مضييللة أو‬
‫اير دقيقةا والتغرطر بالوتابة كالتغرطر بالقولا‬
‫‪ 2/1‬تحبببديات مخببباطر اإلختيبببار غيبببر المناسبببب لقبببانون العقبببد‪ :‬بيييالرام ميييت نجيييام‬
‫ال‪.‬ييفاعة المالييية اإلسييالمية عمومييا والم‪.‬ييرفية مفهييا ن‪.‬وصييا فييي ح ييد المييدنرات‬
‫والودائع وتل ية حاجيات الراا يت في التبامل وفق أحوام وم اد ء ال رطبة اإلسالمية‬
‫فييي المجييال المييالي‪ ،‬إال أن اال ييية إصييدارات ال‪.‬ييووك تييفص علببى أن اإلختصببا‬
‫القضائي هو المحاكم البريطانية وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون البريطاني‬
‫مببذ ذكببر ذكببر عبببارة "بمببا ك يخببالف أحكببام الشببريعة اإلسببالمية" وهييي بمثابيية تقييييد‬
‫القا ي ال رط انيا ولوت الواقع أث ت مادودطة هذا التقييدا‬
‫وإذا كييان هفيياك نلييال بيييت ن‪.‬وصييية تركي يية ال‪.‬ييووك وبيييت التوييي‬
‫والالييول التييي‬
‫تب يها الجهات القضائية أو التاويمية عفد ن يوب نيةا حيول ال‪.‬يووك‪ ،‬فاأصيل أن‬
‫طوون هفاك ان جاما بيت مفظومة التركي ة وطرطقة فيم الفيةا ب يان تليك المفظوميةا‬
‫وقييد أد سييوء اإلنتيييار (الييذ فر ييته لييروا مبيفيية) إلييى اسييت باد ت يييق أحوييام‬
‫ال رطبة في البقود الدولية‪ :‬وهذا اإلست باد طموت أن طأنذ عدة صور‪:‬‬
‫‪ ‬الصورة األولى‪ :‬عيدم ت ييق أحويام ال يرطبة م لقيا لبيدة أسي اب‪ :‬عيدك تقفييت‬
‫أحوام ال رطبة‬
‫‪ ‬الصوةر الثانيبة‪ :‬قيراءة ال يروط وفيق مفظيور‬
‫ييقا ميت ذليك تف يير ال يرط‬
‫على أنه طمفل القا ي انتيارا بيت القانون اأجف ي وال رطبة‬
‫‪ ‬الصورة الثالثة‪ :‬الق ول بت يق أحوام ال رطبة لوت ب رطقة اير موفقةا‬
‫وهييذه تاييدطات حقيقييية وتبيياني مفهييا ال‪.‬ييفاعة المالييية اإلسييالمية امن ومفهييا ال‪.‬ييووك‬
‫وتاتييا إلييى حلييول عمليييةا وهييذه التاييدطات فييي تراجييع وا ييل مييع لهييور مركيية‬
‫متل‪.‬ص في فم الفةاعات في ال‪.‬فاعة الماليية اإلسيالمية وهيو المركية اإلسيالمي‬
‫‪11‬‬
‫الدولي للم‪.‬الاة والتاويم ومقره دبيا وبيذلك االيت الضيرورة ميت حيي جهية فيم‬
‫الفةا ا أما عت القانون الذ ط ق عليى الفيةا فهفياك المبياطير ال يرعية التيي ت يول‬
‫تقفيفا جةئيا لفقه المبامالتا كميا أن هفياك م يارطع جارطية لتقفييت أحويام ال يرطبةوفق‬
‫ت‪.‬ور طجمع المباطير القائمة دانل مجلة قانونية شاملةا‬
‫‪ 3/1‬مخاطر انتقال ملكية الصكوك‪ :‬اإلنتقال الاقيقي لملوية ال‪.‬ووك م ألة جوهرطية‪،‬‬
‫لوت في الواقع هفاك صبوبات إما‬
‫يرط ية أو عمليية تجبيل اإلنتقيال الرسيمي للملويية‬
‫إما مبدوم أو وهمي ا فبدم انتقال الملوية ب‪.‬فة قانونية م‪.‬دره اإلجراءات الضيرط ية‬
‫ال‪.‬ارمة فبادة ما طتم تفاد ت جيل عقارات قيمتهيا بيالمالطيت إلرتفيا الرسيوم بايي‬
‫ت‪ .‬ل ال‪.‬ووك اير تفاف يية مقارنية بمفتجيات أنير ا كميا أن ملويية حملية ال‪.‬يووك‬
‫طل ييى أن تويييون وهمييية كال‪.‬يييووك التيييي ت‪.‬ييدر فيييي تموطييل م يييروعات محطبببات‬
‫الكهرباء أو المطبارات أو شبركات البنفط وهيي مرافيق عامية تملوهيا الدولية أو جهيات‬
‫مف ثقة عفهاا‬
‫وفي باب الضوابط البامة أكدت الفقرة ‪ 2‬أوال مت قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم‬
‫‪ )20/3( 188‬على وجوب "أن تاقق البقود اللاصة بال‪.‬ووك مقتضاها مت حي‬
‫عليها مت القدرة على الت‪.‬را وتامل‬
‫ث وت الملوية شرعا وقانونا‪ ،‬وما طترت‬
‫الضمانااا"‬
‫‪ 4/1‬اإلعتناء بالمضمون دون المصطلح‪ :‬الحذر من المصطلحات الغامضة‪ :‬على‬
‫افترا را ة مؤس ة اصدار صووك م اركةا وبالرجو إلى الف‪.‬و‪ .‬القانونية‬
‫نجد "سندات المساهمة" مو و الف‪.‬ول ‪ 368‬إلى ‪ 374‬مت مجلة ال ركات‬
‫التجارطةا وهي في مجملها أقرب صيغة ل‪.‬ووك الم اركةا وقد توون اإلطار الوحيد‬
‫(باستثفاء الفص اللا‪ .‬بال‪.‬ووك الذ له شروطه اللاصة) ومفها الف‪.‬ل ‪370‬‬
‫الذ نص على أجل ال طقل عت س ع سفوات ل داد ال فدات‪ ،‬والفقرة الثانية مت‬
‫الف‪.‬ل ‪ 371‬الذ اعت ر سفدات الم اهمة ش يهة باأموال الذاتيةا وهي ف‪.‬ول تبةا‬
‫ث ات الم اركة واستقرارهاا‬
‫ولوت مثل هذا التقارب مع صووك الم اركة مت وجهة الفظر ال رعية ال طلفي‬
‫نالفات جوهرطة ن‪.‬ت عليها ببم الف‪.‬ول صراحةا ومفها الف‪.‬ل ‪ 369‬الذ نص‬
‫على وجوب موافأة ال فدات وفق صيغتيت‪ :‬جةء ثابت وجةء متغيرا فالجةء الثابت‬
‫عليه مالحظات أن الربل قد طوون أقل مت الف ة الثابتة‪ ،‬أما الجةء المتغير فهو‬
‫المقابل ال يبي للم اركةا‬
‫‪12‬‬
‫والفتيجة أن اإلشارة إلى سفدات الم اهمة وف‪.‬ولها في ن رة اإلصدار على أنها‬
‫اإلطار القانوني المفظم لبملية اإلصدار فيه ملاطر قانونية قد توون م‪.‬در الت اس‬
‫بيت المؤس ة وم اركيهاا فقد طت ول لل رطك ت‪.‬ور اير الذ ت‪.‬ورته المؤس ةا‬
‫وقد طر شرطك المؤس ة في صيغة سفدات الم اهمة (المهيمت عليها طابع الدسطت ولو‬
‫دنلت الم اركة في جةء مفها) حماطة له عفد تدني مردود الم اركةا وقد طوون ذلك‬
‫ال سمل هللا م‪.‬در نةا في وقت الحقا‬
‫والخالصة هفاك م ائل قانونية وإجرائية ال تقل أهمية على اإلطار ال رعيا وقد‬
‫طوون التواصل الم ور مع الجهات المبفية كال ورصة والجهة المولفة بإدارة ومتاببة‬
‫الوقت وتفاد الملاطر القانونية ناصة وأنه ال توجد‬
‫اإلكتتاب مفيدا مت ناحية ك‬
‫(إلى حد علمفا) سوابق في صيغة صووك الم اركةا ومت الالول التي طموت االهتداء‬
‫إليها في صيااة ن رة اإلصدار‪ ،‬اأنذ بمضمون ببم الف‪.‬ول القانونية المتبلقة‬
‫ب فدات الم اهمة والتي ال تتفافى مع صووك الم اركة دون اإلشارة إليها بالفص‬
‫باي طتم استيباب مضاميت الف‪.‬و‪ .‬التي طتم انتقاةها في وثائق اإلكتتاب لت‪ .‬ل‬
‫شروطا تباقدطة اتفقت اأطراا على اعتمادها دون رب ها ب فدات الم اهمة كفص‬
‫قانونيا‬
‫‪ 5/1‬التفكير في الحماية القانونية المؤسسية‪ :‬هيئة حملة الصكوك‪ :‬ذكرت المادة‬
‫‪ 22‬مت القانون الم‪.‬ر لل‪.‬ووك على حق مالوي ال‪.‬ووك في تووطت جمبية‬
‫ناصة بهم ار ها حماطة الم‪.‬الل الم تركة أعضائهاا وتلتار الجمبية ممثل‬
‫قانوني طتم انتياره وعةله وفق الالئاة التففيذطةا وو ع القانون وابط لإلنتيار‬
‫الممثل القانوني‬
‫‪ ‬أال توون له م‪.‬لاة م اشرة او اير م اشرة بال ركة ذات الغر اللا‪.‬‬
‫‪ ‬أال توون له م‪.‬لاة متبار ة مع اعضاء الجمبية‬
‫‪ ‬طرعى الم‪.‬الل الم تركة لمالوي ال‪.‬ووك‬
‫‪13‬‬
‫(‪)2‬‬
‫الجــــــزء الثـــانــــــــــي‬
‫المسائل القانونية المتعلقة بالمبالغة في التحوط من المخاطر مصدر مخاطر‬
‫(مخاطر إعادة تكييف الصكوك إلى سندات)‬
‫"يجب أن تستوفي الصكوك اإلسالمية الفروق الجوهيرية بينها وبين السندات‬
‫الربوية من حيث الهيكلة‪ ،‬والتصميم‪ ،‬والتركيب وأن ينعكس ذلك على آليات تسويق‬
‫الصكوك وتسعيرها"‬
‫(الفقرة ‪ 4‬أوك من قرار مجمذ الفقه اإلسالمي رقم ‪)20/3( 188‬‬
‫نظرا لهيمفة القانون على ال احة المالية‪ ،‬هفاك إحتمال قائم طومت في تويي‬
‫ال‪.‬ووك على أنها سفدات بدعو حماطة حملة ال‪.‬ووك الذطت وفق هذا التويي‬
‫صفة الدائت إااء الم‪.‬در ب‪.‬فته مدطفاا ولهر مثل هذا التويي‬
‫لهم‬
‫عفد البجة عت سداد‬
‫ال‪.‬ووك حي طرحت م ألة ماهية ال‪.‬ووك اإلسالمية والفر بيفها وبيت ال فداتا‬
‫وهفا ال بد مت‬
‫ط الفر‬
‫بيت الم‪ .‬لايت وما طترت‬
‫عفهما مت ثار قانونية‬
‫وشرعيةا وهذا ما سبى قرار المجمع إلبرااها‬
‫ببييد انت ييار البمييل بال‪.‬ييووك وتييردد ببييم الم ييتثمرطت فييي اإلكتتيياب فييي ال‪.‬ييووك‬
‫نوفييا مييت الل ييارة وحتييى مييت تييدني البائييد‪ ،‬شييهدت ال ييفوات اأنيييرة مجموعيية مييت‬
‫المااوالت دارت حول تقدطم‬
‫مانات لاملية ال‪.‬يووكا ومثيل هيذه الضيمانات التيي وإن‬
‫كانببم مقبولببة مببن الناحيببة الماليببة والشببرعية‪ ،‬إال أنهييا قييد توييون م‪.‬ييدر الت يياس لييد‬
‫الجهات القضائية والتاويمية عفد الفظير فيي ال‪.‬يووكا كميا أنيه ميت الفاحيية ال يرعية تيم‬
‫الت ييويك فييي ببييم ليييات التاييوطا ممييا دعييى هي يية المااس ي ة والمراجبيية أن تتلييذ فييي‬
‫ف راطر ‪ 2008‬قرارا ت‪.‬ايايا في مجال ال‪.‬ووكا‬
‫فهفاك‬
‫مانات مال جدل‪ ،‬وهفاك‬
‫مانات ببيدة عت ال هاتا و ما طهمفا فيي هيذا‬
‫إعادة توييفهاا‬
‫ال اب هي الضمانات مال جدل أنها تبيق حقيقة ال‪.‬ووك وت‬
‫أول ما طبر للقا ي في شأن البقد هو تف يره إذا كانت ألفاله أو شروطه‬
‫اامضةا وتف ير البقد هو استلال‪ .‬الفية الم تركة للمتباقدطتا فإذا فرغ القا ي‬
‫مت التف ير انتقل إلى تادطد ن ا البقدا وال طقت‪.‬ر في تادطد ن ا البقد على الفية‬
‫‪14‬‬
‫الم تركة للمتباقدطت‪ ،‬بل طتجاوا ذلك إلى ما هو مت م تلةمات البقد وفقا للقانون‬
‫ط يبة اإللتةاما أما تويي البقد أو توصيفه وإن كان عمال‬
‫والبرا والبدالة با‬
‫قانونيا وشرعيا ال طلر عت ال بي لفهم أعمق وأد إلرادة اأطراا وإع اءها‬
‫الغ اء القانوني المفاس إال أنه طؤثر على حقو أطراا البقد ناصة إذا تبلق اأمر‬
‫بإعادة تويي عقدا فإعادة التويي ال تفتر امو ا في األفال وال روط‪ ،‬بل في‬
‫جل الااالت طبيد القا ي تويي البقد بالرام مت و وم إرادة ال رفيت‬
‫هذه نماذ شولت عوامل إ باا الفيرو بييت ال‪.‬يووك وال يفدات (تراجيع الي بم‬
‫مفها بفضل تدنل المجامع الفقهية)‪ ،‬ثم سفااول التقدم ب بم الالولا‬
‫‪ 1/2‬دراسة في بعض األسباب‪ :‬آليات التحوط محل جدل‬
‫‪ 1/1/2‬تضمين مدير الصكوك على أساس دراسة الجدوى‪ :‬تقيوم هيذه ال‪.‬ييغة عليى أن‬
‫تقدطم مدطر ال‪.‬ووك دراسة اقت‪.‬ادطة عت جدو الم رو تث ت باأرقام مقوميات نجيام‬
‫الم رو ال يىء اليذ حميل الم يتثمرطت عليى اإلكتتيابا فيإذا وقبيت ن يارة الحقيا وليم‬
‫طث ت أن س‬
‫الل ارة نار عت كل التوقبيات أ بيدون ن يإ ميت ميدطر ال‪.‬يووك وليو‬
‫كان ط يرا‪ ،‬فإنه طضمت الل ارة أن الل ارة تدل على وقو تغرطر مت مدطر اإلسيتثمار‬
‫بالم ييتثمرطت‪ ،‬وذلييك بفيياء علييى أن "التغرطيير بييالقول كييالتغرطر بالفب يل طوجي الضييمان"ا‬
‫ومهما كانت وجاهة هذا ال رم‪ ،‬فقد طثير ببم التافظات‪.‬‬
‫التحفظ األول‪ :‬تولي‬
‫الم اشر لبملية استثمار المال ع ء اث ات عيدم تق‪.‬ييره أو إهماليه‬
‫أو ملالفية شييروط البقييد فيييه تبيدطل للقييول ال ييائد فييي الفقيه أن رب المييال هييو الييذ طث ييت‬
‫التق‪.‬ير مما طبفي أن هفاك قل لب ء اإلث اتا‬
‫التحفظ الثاني‪ :‬أن التضميت ال طموت أن طتجاوا رأس الميال أ القيمية اإلسيمية لل‪.‬يووك‬
‫ليمتد إلى الربل‪ ،‬بل حتى القيمة اإلسمية قد توون مجافية عفيد ه يوط مفياجىء فيي القيمية‬
‫ال وقية للموجودات‪10‬ا‬
‫‪ 2/1/2‬التعهد بشراء موجودات الصكوك‪ :‬تتضمت هذه ال‪.‬ييغة تبهيد ميدطر ال‪.‬يووك أو‬
‫م‪.‬درها ب راء موجودات ال‪.‬ووك وفق إحد القيم التاليية‪ :‬القيمية ال يوقية لموجيودات‬
‫‪ 10‬في هذا ال يا طر ال بم أنه عفد ه وط مفاجىء للقيمة ال وقية للموجودات فال طموت أن طضمت مدطر ال‪.‬ووك "راس الميال كيامال أ‬
‫القيمة اإلسمية لل‪.‬ووك‪ ،‬أن القيمة اإلسمية لل‪.‬ووك في هذه الاالة هي أعليى ميت قيمية الموجيودات التيي طضيمفها ميدطر ال‪.‬يووكا فالواجي‬
‫أن طضمت مدطر ال‪.‬ووك في هذه الاالة القيمة ال وقية لموجيودات ال‪.‬يووك عفيد وقيو التبيد أو التق‪.‬يير‪ ،‬ال أن طضيمت راس الميال كيامال‬
‫ع ر مانه للقيمة اإلسمية لل‪.‬ووك‪ ،‬فهذا طتجاوا تاميله م ولية التبد والتق‪.‬ير وملالفة ال روط" (أنظير ورقية دا مب يد عليي الجيارحي‬
‫ودا ع د البظيم جالل أبواطد حول "أسوا ال‪.‬ووك اإلسالمية وكيفية اإلرتقاء بها"ا ورقة مقدمية نيدوة ال‪.‬يووك اإلسيالمية‪ :‬عير وتقيوطما‬
‫ندوة انبقدت في جامبة الملك ع د البةطة بجيدة ‪ 11-10‬جمياد امنيرة ‪1431‬هيـ الموافيق ‪ 25-24‬مياطو ‪2010‬م بالتبياون بييت مركية أباياث‬
‫اإلقت‪.‬اد اإلسالمي ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي التيابع لمفظمية الميؤتمر اإلسيالمي‪ ،‬والمبهيد اإلسيالمي لل ايوث والتيدرط عضيو مجموعية‬
‫ال فك اإلسالمي للتفمية ‪256.‬‬
‫‪15‬‬
‫ال‪.‬ووك‪ ،‬أو القيمة البادلية‪ ،‬أ بتقيدطر الل يراء لقيمية الموجيودات‪ ،‬أو ب يبر طتفيق علييه‬
‫وقت تففيذ عقد ال راء‪ ،‬أو بالقيمة اإلسمية‪ ،‬أو ب يبر طايدد الواعيد عفيد الوعيدا وطالحي‬
‫أن هذه القيم ملتلفة فيما بيفها انتالفا ك يراا فبلى س يل المثال تبهيد م‪.‬يدر ال‪.‬يووك أو‬
‫مدطرها ب راء ال‪.‬ووك بالقيمة اإلسمية طؤد إليى الضيمان الممفيو أن قيمية ال‪.‬يووك‬
‫ال وقية قد توون أقل مت القيمة اإلسمية‪11‬ا‬
‫‪ 3/1/2‬تعهبببد المسبببتأجر فبببي صبببكوك اإلجبببارة بشبببراء األصبببول عنبببد اإلطفببباء بقيمتهبببا‬
‫هذه ال‪.‬يغة أن طوون الم تأجر إجارة ت غيلية هو نف ه بيائع اأصيول‬
‫اإلسمية‪ :‬تفتر‬
‫المييؤجرة‪ ،‬فهييو طييدفع أجييرة طيليية فتييرة اإلجييارة‪ ،‬ثييم ط ييتر اأصييول المييؤجرة بالقيميية‬
‫اإلسمية لل‪.‬ووك‪ ،‬أ الثمت الذ با به اأصول أوالا وبذلك تويون اأجيرة التيي دفبهيا‬
‫في أثفاء عقد اإلجارة هي الةطادة على المال الذ دنل إليه ثمفيا لألصيول التيي باعهيا ثيم‬
‫أعاد شراءها بفف‬
‫الثمتا وهفا تظهر البيوب ال رعية لهذه المباملةا فهي قرط ة مت بييع‬
‫البيفةا‬
‫‪ 4/1/2‬إقراض مدير الصكوك لحملتها عند نقصان الربح الفعلي المتوقبذ‪ :‬تفتير‬
‫ال‪.‬يغة إلتةام مدطر ال‪.‬يووك بيإقرا‬
‫هيذه‬
‫حملية ال‪.‬يووك فيي حالية ليم طظهير ربيل الف ياط‬
‫الذ استثمرت فيه ح‪.‬يلة ال‪.‬ووك‪ ،‬أو لهر ربل ولوفه دون المتوقع ولميدطر ال‪.‬يووك‬
‫ميت‬
‫أن ط ترد الحقا مت اأربام ما أقر‬
‫ا وإذا لم طتاقق ربل فليه اقت يا م ليغ القير‬
‫أصييول ال‪.‬ييووكا ومثييل هييذا القيير‬
‫طثييير إشييواال شييرعيا أن البالقيية التييي تاوييم مييدطر‬
‫ال‪.‬ووك باملة ال‪.‬ووك هي عالقة مباو ة ال ت ير فهيي إميا مضياربة أو م ياركة أو‬
‫وكالة بأجرا وتومت ال هة في اجتما القر‬
‫ميع عقيد مباو يةا وهيذه المبالمية مفبهيا‬
‫نمجمع الفقه اإلسالمي في الفقرة (ب) ثانيا مت قيراره رقيم ‪)20/3( 188‬ا عليل ذليك بيأن‬
‫هذا اإلقرا‬
‫طؤد الى سل‬
‫وبيع أو قر‬
‫بفائدةا‬
‫‪ 5/1/2‬الصعوبة العملية في تفعيل ضمان "الطرف الثالث" في الصكوك‪:‬‬
‫نييص قييرار مجمييع الفقييه اإلسييالمي الييدولي رقييم ‪ )4/3(30‬الفقييرة ‪ ،9‬علييى‬
‫ييمان‬
‫ال‪.‬ييووك مييت ق ييل طييرا ثالي ب ييروط و ييوابط و ييبها القييرارا وهييذا نييص القييرار‪:‬‬
‫"لي‬
‫هفاك ما طمفيع شيرعا ميت اليفص عليى ن يرة اإلصيدار أو صيووك المقار ية عليى‬
‫وعيد طييرا ثالي مفف‪.‬ييل فييي شل‪.‬يييته وذمتيه المالييية عييت طرفييي البقييد بييالت ر بييدون‬
‫‪ 11‬مفع مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في قراره رقم ‪" )20/3( 188‬شراء ال‪.‬ووك أو أصول ال‪.‬ووك بقيمتها االسمية أو بقيمة ماددة‬
‫مان‬
‫سلفا بما طؤد إلى مان رأس المال أو نقد حال بفقد مؤجل أكثر مفها وط تثفى مت ذلك حاالت التبد والتفرطط التي ت توج‬
‫حقو حملة ال‪.‬ووك"‬
‫‪16‬‬
‫مقابل بم لغ مل‪.‬ص لج ر الل ران فيي م يرو مبييت‪ ،‬عليى أن طويون التةاميا م يتقال‬
‫عت عقد المضياربة بمبفيى أن قياميه بالوفياء بالتةاميه ليي‬
‫أحوامه عليه بيت أطرافه ومت ثم فلي‬
‫شيرطا فيي نفياذ البقيد وترتي‬
‫لاملة ال‪.‬ووك أو عامل المضاربة الدفع بي الن‬
‫المضيياربة أو اإلمتفييا عييت الوفيياء بالتةاميياتهم بهييا ب ي‬
‫عييدم قيييام المت يير بالوفيياء بمييا‬
‫ت ر به باجة أن هذا اإللتةام كان مال اعت ار في البقد"ا‬
‫هذه صيغة شرعية مت شأنها أن تبةا موق‬
‫حملة ال‪.‬ووكا لوت في الواقع ال نجيد‬
‫مت طؤد دور ال را الثال بال روط التي و يبها قيرار المجميع أ مت رعيا وم يتقال‬
‫في ذمته المالية عت طرفي البقد ا ولوت عادة ما طوون ال يرا المت ير‬
‫شيرطوا لم‪.‬يدر‬
‫ال‪.‬ووك أو شركة فرعا مت ال ركة الم‪.‬درة لل‪.‬ووكا فهفياك فير بييت البميل الجيائة‬
‫م لقيا وبيييت أن طففييذ فييي الواقيع أنييذا ببيييت اإلعت ييار واقيع ال ييو وتييدانل الم‪.‬ييالل بيييت‬
‫الفاعليت في ال و ببيدا عت ال‪.‬ورطةا وباستثفاء ببم م روعات المرافق البامة التيي‬
‫قيد تت ير الدولية بضييمانها‪ ،‬وقيد طويون اأميير كيذلك فيي تثمييير ممتلويات الوقي ‪ ،‬ال نيير‬
‫تفبيال واسبا لضمان ال را الثال ا ولهذا تم التفوير في التأميت‬
‫‪ 2/2‬الحلـــــــــــول‪ :‬في بعض الحلول لتفادي إعادة تكييف المعامالت المالية‬
‫اكسالمية ومنها الصكوك‬
‫مت أس اب إقتفيا الماياكم بإعيادة توييي المبيامالت الماليية فيي ال يفوات اللييرة‬
‫ومفهييا اإلجييارة المفتهييية بالتمليييك علييى أنهييا عقييد بيييع بالتق يييط وال‪.‬ييووك علييى أنهييا‬
‫سييفدات اييياب المميييةات التييي نييادت بهييا المجييامع الفقهييية واللجييان ال ييرعية والتييي‬
‫حاولت المؤس ات المالية اإلسالمية ت يقها على وجه ال طاترم أصولها وناصية فيي‬
‫جان ها اإلجرائيا وبفاء عليه وإلنقاذ التويي المبتمد مت ق ل المجامع الفقهيية واللجيان‬
‫ال رعية ال بد مت إبراا مميةات البقيد فيي شيول شيروط تضيمت فيي البقيدا وميت تليك‬
‫المميةات‪،‬‬
‫‪ 1/2/2‬تو يل حقو حاملي ال‪.‬ووك ن‪.‬وصا في حالة ال‪.‬ووك ال يادطةا‬
‫فالاماطة تواد توون مبفوطةا لوت مت الفاحية القانونية هفاك عق ات تبلق بملك الدولة‬
‫وعدم الاجة عليه وعدم التفرطط فيه وحماطة أصول الدولة مت ال يع والرهت ألخااا‬
‫طج أن نفر بيت‬
‫اأسهم المدعومة باأصول‪ assett bscked‬حي طضمت هذا الفو مت ال‪.‬ووك‬
‫انتقال ملوية هذه اأصول إلى حملة ال‪.‬ووك اأمر الذ طبفي امتالكهم الاق في‬
‫التففيذ على اأصول وبيبها عفد حدوث تبثر مت جهة اف‪.‬دار‬
‫‪17‬‬
‫وال‪.‬ووك المرتوةة عليها اأصول ‪ asset based‬والتي تمثل ال واد البظم مت‬
‫اإلصدارات الااليةا فهذه ال‪.‬ووك ال تضمت هذه الميةة بمبفى أن حملة ال‪.‬ووك في‬
‫حالة تبثر ال ط ت يبون التففيذ على اأصول أنهم ال طملوونها قانونفيا‬
‫ط عقود نموذجية لل‪.‬ووك مع اأنذ ببيت اإلعت ار انتالا البقود‬
‫‪2 /2 /2‬‬
‫بانتالا اإلصداراتا وتبت ر ن رة اإلصدار او ن رة اإلكتتاب الوثيقة اأساسية التي‬
‫تتضمت شروط ومواصفات وأحوام إصدار واستراداد قيمة ال‪.‬ووكا فهي البقد‬
‫اأساسي الذ طربط جهة اإلصدار مع حملة ال‪.‬ووكا‬
‫‪ 3/2/2‬تجاوا عق ة عدم ت جيل حق المليوية على ال‪.‬ووك‪ :‬الموبلوم أن ال‬
‫فيي‬
‫عيدم ت ييجيل حييق الملوييية عليى ال‪.‬ييووك هييو رسييوم الت يجيل الباليييةا وهييذاه الم ييائل‬
‫تؤنييذ ببيييت االعت ييار فييي الف‪.‬ييو‪ .‬التففيذطيية أنييذا بل‪.‬وصييية انتقييال الملوييية فييي‬
‫ال‪.‬ووك (ملوية مؤقتة‪ ،‬استثمار طتبلق ب‪.‬غار الم تثمرطت طبدون بامالا اليخ)ا وقيد‬
‫انييذت القييوانيت ببيييت افبت ييار التموطييل اإلطجييار التقليييد وو ييبت لييه اتل ييرطبات‬
‫الج ائييية المفاس ي ة علييى أنييه تموطييل ولييم تبيير اهتمامييا لتبييدد مراحييل التففيييذ مييت شييراء‬
‫وإجارة وبيع في نر المدةا‬
‫‪ 4/2/2‬اإلشارة إلى مرجع فقهي ثابت عليى أنيه تقفييت للمبيامالت‪ :‬المبياطير ال يرعية‬
‫وقرارات المجمع كفموذ ‪ :‬صدر في مجال ال‪.‬يووك مبييار وثالثية قيرارت مجمبيية‬
‫فضال عت الل وط اإلرشادطة ال‪.‬ادرة عت مجل الليدمات الماليية اإلسيالميةا وهيذا‬
‫رصيييد فقهييي وج ي إبييرااه عفييد انتيييار القييانون المييفظم للبالقيية بيييت حمليية ال‪.‬ييووك‬
‫وم‪.‬ييدرطها‪ .‬فييإن لييم طوييت ن‪.‬ييا حاسييما للفييةا فإنييه موجييه لإلهتييداء للتويي ي ال ييليم‬
‫لل‪.‬ووكا‬
‫اكستنتاجات والتوصيات‬
‫بفاء على ما تم ذكره نورد فيما طلي ببم التوصيات واإلستفتاجات‪:‬‬
‫‪ /1‬التفوير مليا في القيانون الواجي الت ييق فيي المبيامالت الماليية اإلسيالمية عموميا‬
‫وال‪.‬ييووك نوصيياا واأصييل اإلحتوييام لم يياد ء وأحوييام ال ييرطبة اإلسييالمية وعييدم‬
‫التفوطم الم لق للقانون الو بي ليياوم المبيامالت الماليية اإلسيالمية لميا قيد ط‪.‬يدر‬
‫عيت هيذا القيانون ميت إعييادة توييي‬
‫للمبيامالت طغيير ط يبتهيياا وميت أمثلية ذليك تفظييير‬
‫ال‪.‬ييووك علييى ال ييفدات التقليدطييةا وإن كييان مثييل هييذا التويييي‬
‫طلييدم ليياهرا حمليية‬
‫ال‪.‬ووك‪ ،‬إال أنه طادث اعةعة في ال و توون بمثابة ني ة أميل لويل اأطيراا بميا‬
‫فيييهم حمليية ال‪.‬ييووك الييذطت أرادوا اإلمتثييال أحوييام ال ييرطبة اإلسييالمية‪ ،‬وقييد طوييون‬
‫اإلستثمار وفق أحوام ال رطبة دافبا أساسيا للدنول في ال‪.‬ووكا‬
‫‪18‬‬
‫‪ /2‬اإلهتمام ب‪.‬يااة عقود المبامالت الماليية اإلسيالمية عموميا وال‪.‬يووك ن‪.‬وصيا‬
‫لاماطتها مت سوء التف ير المفضي إلى تغيير حقيقتها ولتفاد الفةا ‪ ،‬وذلك مهما كان‬
‫القانون الواج الت يق وجهة فم الفةا ا‬
‫ومت أمثلة ال‪.‬يااة المفضية إلى حماطة قانونية وشيرعية اعتمياد التف‪.‬ييل اليوافي‬
‫في صيااة ال روط وال سيما تلك التي تلتل‬
‫فيها أحوام ال رطبة اإلسالمية والقانون‬
‫الو بي انتالفيا بيفياا وميت أمثلية ذليك اراميات التيأنير‪ ،‬ومفهيوم ال يرط التغرطميي‪،‬‬
‫وال يداد الم وير فييي عقيود ال ييع‪ ،‬وتبرطي‬
‫هيام‬
‫الجدطية‪ ،‬وتبرطي‬
‫ال‪.‬يووك تبرطفييا‬
‫طو ل الفر بيت ال‪.‬ووك اإلسالمية وال فدات ألخااا‬
‫‪ /4‬أكدت التجربة مت نالل دراسة ببم اأحويام ال‪.‬يادرة عيت الماياكم أن القضياء‬
‫(دانيل البيالم اإلسييالمي ونارجيه والتيي تموففييا ميت الا‪.‬يول عليهييا) عيالوة عليى مييا‬
‫طت‪ .‬ي‬
‫بييه مييت بييطء فييي ت ييوطة الفةاعييات ب ي‬
‫التأجيييل المتوييرر للقضيياطا‪ ،‬وتبييدد‬
‫درجات التقا ي‪ ،‬وانتداب الل راء‪ ،‬وايرهيا ميت اأسي اب ليم طأنيذ القضياء فيي كثيير‬
‫مييت اأحوييام ال‪.‬ييادرة عفييه ببيييت االعت ييار ن‪.‬وصييية المفتجييات المالييية اإلسييالمية‪،‬‬
‫والتي تبت ر في الاقيقة عقودا اير مألوفة ليد الجهياا القضيائيا وبفياء علييه نوصيي‬
‫بإعتمييياد التاوييييم كفليييية لفيييم الفةاعيييات فيييي المفتجيييات الماليييية اإلسيييالمية عموميييا‬
‫وال‪.‬ييووك مفهييا ن‪.‬وصييا وذلييك بفضييل وجييود ماوميييت‬
‫المبرو‬
‫ييالبيت فييي مجييال الفييةا‬
‫عليهم إذ ال طقع اللجوء إلى الل راء إال نادرا‪ ،‬إ افة إلى مبرفتهم للقيوانيت‬
‫واأعراا التجارطةا وكثيرا ما طتم انتيار الماومييت بفياء عليى انتميائهم للق يا اليذ‬
‫طفتمي إليه المتفااعيتا وفي التاويم الدولي طموت انتييار الماومييت بفياء عليى تمويفهم‬
‫مت اللغة التي أعدت بها البقود والوثائق مو و الفةا ال ىء اليذ ط يهل االهتيداء‬
‫لاييل عييادلا وهييذه اللييدمات طوفرهييا المركيية اإلسييالمي الييدولي للم‪.‬ييالاة والتاويييم‬
‫ومقره دبي أطت تهيول مجموعة ك يرة مت ال‪.‬ووك في البالما‬
‫‪ /5‬مبظم ال‪.‬ووك البالمية توتتي فيهيا ال يركات‪ ،‬وليم تفيتل ال‪.‬يووك إليى الجمياهير‬
‫الواسبةا ونجام ال‪.‬ووك قد طؤد إلى إق ال واسع مت ق ل صغار الم يتثمرطت‪ ،‬وهفيا‬
‫طتبيت المةطد مت الاماطة مت هذا ال‪.‬ف‬
‫مت الم تثمرطت الذطت تلتل‬
‫‪19‬‬
‫مبلوماتهم عيت‬
‫ال‪.‬ييفاعة المالييية اإلسييالميةا وبفيياء عليييه ط ييدو مييت المفاس ي‬
‫ي ط شييروط إصييدار‬
‫ال‪.‬ووك بقوانيت وا اة المبالما‬
‫‪ /6‬لضمان نجام ال‪.‬ووك وايرها مت المفتجات الماليية اإلسيالمية ال بيد ميت التفويير‬
‫فييي مفظوكيية متوامليية‪ :‬سييو نقدطيية‪ ،‬بورصيية ن ي ة‪ ،‬اسييوا ثانوطيية‪ ،‬مباهييد تييدرط‬
‫وايرهاا‬
‫‪ /7‬م ييدا‬
‫ييمان طييرا ثاثييل مت رعييا وبال ييروط ال ييرعية الليير (التييي وردت فييي‬
‫الفتاو المجمبية) ملر شرعي جيد‪ ،‬ولوت ال طبول عيى ت يقيه عليى ن يا واسيع‬
‫ط تجي لمت ل ات سو ال‪.‬ووكا‬
‫‪ /8‬تأهيل أصحاب المهن القانونية‪ :‬أميام تبيدد المهيت القانونيية‪ ،‬ميت قضياة وماياميت‪،‬‬
‫وم ت ارطت ون راء‪ ،‬فإن تأهيل القضاة لوحدهم ال طوفيي أن الواقيع البمليي أث يت أنيه‬
‫للمهت الم اندة للقضاء مت مااميت ون راء دورا أساسييا فيي نتيجية الاويما فالمايامي‬
‫هو الذ طادد طل ات موكله وهيو اليذ ط يادر بتوييي‬
‫كان هذا التوييي‬
‫الفيةا بفياء عليى بايوث (وإن‬
‫ال طليةم القا يي)‪ ،‬ومثيل هيذا المجهيود البلميي ‪ -‬وبق يع الفظير عيت‬
‫مد صاته مت الفاحية ال يرعية‪ -‬قيد طيؤثر فيي قيرار القا ييا وبالف ي ة للل يراء فقيد‬
‫تبيت الماومة ن يرا في مجال دقييق مثيل المتياجرة فيي البميالت لتو ييل كيفيية تففييذ‬
‫البمليةا فإذا كان الل ير اير مدرك إلحد أركان المتاجرة في البميالت وهيي م يألة‬
‫الت ليم وبالتادطد التراني فيه سواء أكيان القي م حقيقييا أو حومييا‪ ،‬فإنيه سيوا طيدلي‬
‫بتقرطر ملتل مت الفاحية ال رعية ولو تيوفرت فييه كيل البفاصير الففيية والمو يوعية‬
‫واإلجرائيةا فتأهيل الل ير طدفبيه إليى ال اي فيي تف‪.‬ييل كيفيية إنجياا المباملية‪ ،‬بيفميا‬
‫ال ؤال اأساسي في مجال المتياجرة بيالبمالت ميت وجهية الفظير ال يرعية ليي‬
‫كيي‬
‫تمييت المبامليية‪ ،‬ولوييت متييى تمييت؟ ومتييى دفييع الييثمت؟ ومتييى تييم التقييابم؟ا ومثييل هييذه‬
‫التارطات ال طدركها إال مت كان على عليم بالضيوابط ال يرعية للمتياجرة فيي البميالت‬
‫ومفها "أن ال ط تمل البقد على نيار شرط أو أجل لت ليم أحد ال دليت أو كليهما"‬
‫‪12‬‬
‫‪ 12‬انظر الفقرة ( ) مت المادة ‪ 1/2‬مت المبيار ال رعي رقم (‪ )1‬المتبلق بالمتاجرة في البمالتا‬
‫‪20‬‬
‫المراجــــــــــذ‬
‫‪ /1‬عثمان الهاد إبراهيم "تأميت الدطت والضيمان‪ :‬المفهيوم الففيي والمقارنية‬
‫الفقهية"ا ندوة ال ركة الثالثون لإلقت‪.‬اد اإلسالمي ‪161-127 .‬‬
‫‪ /2‬أاد علي مايي اليدطت القيره داايي "تيأميت اليدطت والضيمان" نيدوة ال ركية‬
‫الثالثون لإلقت‪.‬اد اإلسالمي ‪211-187 .‬‬
‫‪ /3‬دا ع ييييد ال ييييتار أبواييييدة "أسييييالي حماطيييية رأس المييييال"ا باييييوث فييييي‬
‫المبيامالت واأسييالي الم‪.‬ييرفية اإلسيالميةا الجييةء التاسييعاال بة اأولييىا‬
‫‪1436‬هـ‪2008/‬م ‪-61 .‬ا‪87‬‬
‫‪"------------------ /4‬المليييياطر فييييي ال‪.‬ييييووك وموقيييي ال ييييرطبة مييييت‬
‫ييمانها"ا مجليية اإلقت‪.‬يياد اإلسييالميا البييدد ‪ -364‬رج ي ‪1432‬هييـ‪/‬طونيو‬
‫‪2011‬‬
‫‪ /5‬دا نةطيييه حمييياد "ميييد صييياة تضيييميت طيييد اأمانييية بال يييرط فيييي الفقيييه‬
‫اإلسييالمي"ا با ي رقييم ‪ 53‬ا ن يير المبهييد اإلسييالمي لل اييوث و التييدرط ا‬
‫ال بة اأولىا ‪1420‬هـ‪1999/‬ما‬
‫‪ /6‬ندوة ال‪.‬ووك اإلسالمية‪ :‬عر وتقوطما ندوة انبقدت فيي جامبية المليك‬
‫ع ييد البةطيية بجييدة ‪ 11-10‬جميياد امنييرة ‪1431‬هييـ الموافييق ‪ 25-24‬ميياطو‬
‫‪2010‬م بالتبييياون بييييت مركييية أباييياث اإلقت‪.‬ييياد اإلسيييالمي ومجميييع الفقيييه‬
‫اإلسييالمي الييدولي التييابع لمفظميية المييؤتمر اإلسييالمي‪ ،‬والمبهييد اإلسييالمي‬
‫لل اوث والتدرط عضو مجموعة ال فك اإلسالمي للتفميةا‬
‫م‪ .‬فى سانو "مقاصد ال ر في اإلستثمار‪ :‬عر وتاليل"ا‬
‫‪ /7‬دا ق‬
‫مجلة الم لم المباصيرا البيدد ‪103‬ا ال يفة ال ادسية والب يرونا ‪-153 .‬‬
‫‪189‬‬
‫‪ /8‬دا ع د ال يتار اللوطليد "م يرو نميوذ لفظيام أساسيي لهيويل قيانوني‬
‫طامي أصااب ح ابات اإلستثمار الم لقة (أو الم تركة)"ا مجلة اإلقت‪.‬ياد‬
‫اإلسالميا البيدد ‪326‬ا جمياد اأوليى ‪1432‬هيـ الموافيق أبرطيل‪. 2011‬‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫‪"---------------- /9‬ببيييييم المقترحيييييات القانونيييييية لتفبييييييل أداء ال فيييييوك‬
‫اإلسالمية"ا مجلة دراسات اقت‪.‬ادطة إسالميةا المجلد التاسعا البيددان اأول‬
‫والثانيا مارم ‪1423‬هـ‪2002/‬م)ا‬
‫‪"------------- /10‬التاميت على الودائع واإلستثمارات وال‪.‬ووك والتبامل‬
‫مع مؤس ات الضيمان الاووميية واللاصية"ا ورقية قيدمت فيي نيدوة ال ركية‬
‫ال فوطةا رمضان ‪1432‬هـ‬
‫‪ /10‬المبيار ال‪.‬ادر عت مجل اللدمات المالية اإلسالمية ب أن "مت ل ات‬
‫كفاطيية راس المييال لل‪.‬ييووك‪ ،‬والت‪.‬ييويك‪ ،‬واإلسييتثمارات البقارطيية"ا طفيياطر‬
‫‪2009‬‬
‫‪ /11‬قرار مجمع الفقيه اإلسيالمي اليدولي رقيم ‪ )19/4(178‬ب يأن ال‪.‬يووك‬
‫اإلسيييالمية (التورطيييق) وت يقاتهيييا المباصيييرة وتيييداولها"ا اليييدورة التاسيييبة‬
‫ع ييرةا إمييارة ال ييارقة (اإلمييارات البربييية المتاييدة) ‪ 5-1‬جميياد اأولييى‬
‫‪1430‬هـ‪ 30-26/‬ني ان (ابرطل) ا‪2009‬‬
‫‪ /12‬دا ح يييت حامييد ح ييان "صييووك اإلسييتثمار اإلسييالمي"ا ورقيية مقدميية‬
‫لمجمييع الفقييه اإلسييالمي الييدوليا الييدورة التاسييبة ع ييرة المفبقييدة بال ييارقة‬
‫ا‪2009‬‬
‫‪ /13‬دا فؤاد مامد أحمد ماي ت "ال‪.‬ووك اإلسالمية (التورطق) وت يقاتهيا‬
‫المباصييرة وتييداولها"ا ورقيية مقدميية لمجمييع الفقييه اإلسييالمي الييدوليا الييدورة‬
‫التاسبة ع رة المفبقدة بال ارقة ا‪2009‬‬
‫‪ /14‬دا مامييييد عثمييييان شيييي ير "المبييييامالت المالييييية المباصييييرة فييييي الفقييييه‬
‫اإلسيييييالمي"ا دار الففيييييائ للف ييييير والتواطيييييع‪ -‬اأردنا ال بييييية الراببييييية‬
‫‪1422‬هـ‪2001/‬ما‬
‫‪ /15‬دا أحمد بت ح ت بت أحمد الا في "صفادطق اإلستثمار دراسة وتالييل‬
‫مت مفظور اإلقت‪.‬اد اإلسالمي"ا مؤس ة ش اب الجامبة ‪1999‬‬
‫‪22‬‬
23
24