تحميل الملف المرفق

‫الصكــــــــــــوك‬
‫فى‬
‫‪30‬‬
‫سؤال وجواب‬
‫الت ملحق‬
‫م‬
‫ج‬
‫ل‬
‫ة‬
‫موي‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ال‬
‫سالم‬
‫ى‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمى‬
‫‪www.eifa.co‬‬
‫الجمعية املصرية للتمويل اإلسالمي‬
‫أهداف الجمعية‪:‬‬
‫¿ املساهمة يف إثراء البحث العلمي يف مجال التمويل اإلسالمي‬
‫‪.‬‬
‫¿ نشر املعرفة بالتمويل اإلسالمي وآلياته املستخدمة يف متويل‬
‫التنمية عبر جميع الوسائل املختلفة‪.‬‬
‫¿ العمل مع اجلهات الرقابية والتشريعية املسؤولة لتطوير‬
‫التشريعات الالزمة لقيام صناعة متويل إسالمي‪ ،‬مع العمل‬
‫على إزالة املع ِّوقات التي تقف أمام نهضة التمويل اإلسالمي‬
‫بوض ِع حلولٍ لها‪.‬‬
‫¿ رفع كفاءة العاملني وتأهيل كوادر جديدة بقطاعات التمويل‬
‫اإلسالمي‪.‬‬
‫َضم اجلمعية مجموعة من‬
‫املتخصصني يف العلوم الشرعية‪ ،‬والعلوم‬
‫ت ُ‬
‫ِّ‬
‫صلة على الفكر‬
‫سسة واملؤ َّ‬
‫املالية واإلدارية واالقتصادية والقانونية املؤ َّ‬
‫اإلسالمي‪ ،‬وتعمل على تطوير ودعم صناعة التمويل اإلسالمي يف‬
‫مصر والعالم‪.‬‬
‫رؤية الجمعية‪:‬‬
‫أن نكون مؤسسة عاملية رائدة يف مجال التمويل اإلسالمي مع َت ِم َدة‬
‫التخصص العلمي مع اخلبرة العملية واملمارسة املهنية وااللتزام‬
‫على‬
‫ُّ‬
‫األخالقي‪.‬‬
‫رسالة الجمعية‪:‬‬
‫تس َعى اجلمعية إلى تعزيز الوعي والتطبيق الصحيح للمعامالت املالية‬
‫اإلسالمية‪ ،‬واإلسهام يف عالج املشكالت االقتصادية يف مصر والعالم‬
‫من منظور إسالمي‪ ،‬عن طريق إثراء البحث ونشر املعرفة االقتصادية‬
‫واملساهمة يف بناء ودعم املؤسسات املالية واالقتصادية والرقابية يف‬
‫مختلف اجلوانب‪ ،‬وتأهيل الكوادر الالزمة لتطبيق املصرفية اإلسالمية‪،‬‬
‫وتكوين قاعدة معلومات تتعامل حول التمويل اإلسالمي‪.‬‬
‫‪ ٨‬ش صالح الدين‪ ،‬الزمالك‪ ،‬القاهرة‬
‫‪[email protected]‬‬
‫الخدمات التي تقدمها الجمعية‪:‬‬
‫¿ إقامة لقاءات علمية ‪ -‬من خالل املؤمترات والندوات وورش‬
‫العمل ‪ -‬ملناقشة مستجدات التمويل اإلسالمي يف مصر والعالم‪.‬‬
‫¿ إصدار مجلة متخصصة يف شؤون التمويل واالقتصاد‬
‫اإلسالمي ‪.‬‬
‫¿ ابتكار وتقدمي البرامج التدريبية الالزمة لتأهيل وإكساب‬
‫املهارات اخلاصة باملصرفية اإلسالمية من كل جوانبها املالية‬
‫واملحاسبية واإلدارية والتسويقية‪...‬إلخ‪.‬‬
‫¿ املساهمة يف تقدمي درجات علمية جديدة يف مجال التمويل‬
‫واملصرفية اإلسالمية وإعداد املناهج العلمية اخلاصة بها‬
‫بالتعاون مع املؤسسات العلمية واألكادميية؛ وقيام أعضاء‬
‫اجلمعية بتدريس املواد العلمية اخلاصة باجلوانب الشرعية‬
‫واملحاسبية واالدارية واالقتصادية والتمويلية اإلسالمية‪.‬‬
‫¿ تقدمي باقة متكاملة من اخلدمات االستشارية املالية والشرعية‬
‫للمؤسسات املالية واالقتصادية على مستوى اإلجراءات والنماذج‬
‫واملنتجات واألنظمة اآللية والهيئات الشرعية والتدقيق الشرعي‬
‫الداخلي واخلارجي‪ ،‬وعقد املؤمترات ونشر الوعي املهني‪،‬‬
‫وإعداد دراسات اجلدوى واخلطط االقتصادية‪ ،‬واقتراح األفكار‬
‫والفرص االستثمارية‪.‬‬
‫تليفون‪ ٢٧٣٦٢٣١٥ :‬فاكس‪٢٧٣٦٢٩١٥ :‬‬
‫‪www.eifa.co‬‬
‫مقدمة‪:‬‬
‫ٍ‬
‫قانون ُينظم تداول الصكوك فى األسواق املالية كأداة من األدوات املالية التى حققت‬
‫تعتزم احلكومة املصرية إصدارَ‬
‫جناحات فى العديد من الــدول منها‪ :‬ماليزيا‪ ،‬تركيا‪ ،‬إجنلترا‪ ،‬فرنسا‪ ،‬اإلمارات‪ ،‬السعودية‪ ،‬البحرين‪ .‬وانطالقا من دور‬
‫اجلمعية املصرية للتمويل اإلسالمى فى نشر املفاهيم اخلاصة بــاألدوات املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية‬
‫فقد مت إصدار تلك النشرة التعريفية حول الصكوك‪ ،‬والتى حتاول اإلجابة على أهم التساؤالت اخلاصة بالصكوك ومنها‪:‬‬
‫مفهوم الصكوك‪.‬‬
‫الفرق بني الصكوك والسندات واألسهم‪.‬‬
‫حجم الصكوك حول العالم‪.‬‬
‫ماهى التوقعات لسوق الصكوك فى املستقبل‪.‬‬
‫هل هناك جتارب عاملية سابقة للصكوك‪.‬‬
‫أنواع الصكوك‪.‬‬
‫أطراف التعامل فى إصدار الصكوك اإلسالمية‪.‬‬
‫مراحل إصدار وطرح الصكوك‪.‬‬
‫هل ميكن للصكوك أن تبيع قناة السويس لألجانب؟‬
‫هل الصكوك تبيع الدولة والشركات املحلية لألجانب؟‬
‫هل حتتاج احلكومة والقطاع اخلاص بالفعل للصكوك كأداة متويلية؟‬
‫هل ميكن تداول الصكوك بالبورصة؟‬
‫مع حتيات اجلمعية املصرية للتمويل اإلسالمى‬
‫س‪ – 1‬ماهى الصكوك؟‬
‫ج ــ‪ 1-‬هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة‪ ،‬تصدر باجلنية‬
‫املصرى أو بالعمالت األجنبية عن طريق االكتتاب العام أو اخلاص‪،‬‬
‫ومتثل حصصا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خــدمــات‪ ،‬أو فى‬
‫ملكية موجودات مشروع استثمارى معني أو رأسمال مرابحة أو تكلفة‬
‫عني مصنعة أو ثمن سلعة سلم َوف ًقا ملا حتدده نشرة اإلصــدار‪ ،‬وذلك‬
‫¿ تصدر الصكوك مقابل‬
‫مـشــروع اسـتـثـمــارى معني‬
‫ووفـ ـق ــا ل ـص ـيــغ ال ـت ـمــويــل‬
‫اإلسالمي املتعددة‬
‫بغرض متويل الشركات أو اجلانب‬
‫االس ـت ـث ـم ــارى ف ــى املـ ــوازنـ ــة الـعــامــة‬
‫للدولة‪.‬‬
‫األعـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــان‪ :‬وه ـ ـ ـ ـ ــى األص ـ ـ ـ ـ ــول‬
‫احل ـق ـي ـق ـيــة‪ ،‬وت ـش ـم ــل‪ :‬أص ـ ــول غير‬
‫متداولة (عـقــارات وأراض ــى ومبانى‬
‫ومنقوالت؛ كالسيارات وأجهزة األث ــاث) وأصــول متداولة غير مالية‬
‫فى جوهرها ومضمونها‪ .‬‬
‫كما أن األمــر ال يحتاج لهذه اإلضــافــة فــى االس ــم‪« ،‬فــاملـعـ َّرف ال‬
‫ُيـعـ َّرف»‪ ،‬حيث إن فكرة الصكوك فى أصلها ومنشأها جــاءت لتلبى‬
‫(ال ـعــروض املـعــدة للبيع س ــواء أكــانــت منتجات زراعـيــة أم صناعية أم‬
‫املتطلبات الشرعية‪ ،‬وقائمة فى بنيانها على صيغ التمويل اإلسالمى‬
‫جتارية أم طبية)‪.‬‬
‫املتعددة القائمة على امللكية واملشاركة فى الربح واخلـســارة عمال‬
‫املـنــافــع‪ :‬الـفــوائــد الـعــرضـيــة الـتــى تستفاد مــن األع ـي ــان بطريق‬
‫بقاعدتى «ال ُغنم بال ُغرم» و»اخل ــرا ُج بالضمان»‪ ،‬مثل صيغ اإلجــارة‬
‫استعمالها؛ كسكنى املنازل وركوب السيارة ولبس الثوب وعمل العامل‪،‬‬
‫(كإجارة األصول واملنافع واخلدمات) وصيغ التمويل (مثل‪ :‬املرابحة‬
‫وهى الهدف من ملكية األعيان وغايتها فى احلقيقة‪ ،‬فليس املراد من‬
‫واملـ ـش ــارك ــة واالس ـت ـص ـن ــاع) وصـيــغ‬
‫متلك األعيان إال احلصول على منافعها‪.‬‬
‫االستثمار (مثل‪ :‬املضاربة واملشاركة‬
‫ُعرض للبيع‪.‬‬
‫اخلدمات‪ :‬اخلدمة ت َّ‬
‫ُقدم فى شكل أنشطة‪ ،‬أو منافع ت َ‬
‫س‪ 2-‬هل الصكوك إسالمية أم غير‬
‫إسالمية؟‬
‫ج ــ‪ 2-‬تـصــدر الـصـكــوك لعمليات متويلية أو اسـتـثـمــاريــة هى‬
‫‪4‬‬
‫أن تكون األداة التمويلية متطابقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية‬
‫والوكالة باالستثمار)‪...‬إلخ‪ .‬وهو ما‬
‫يعنى بالتبعية أنه ال توجد صكوك‬
‫(وفــق املعنى املتعارف عليه عامليا)‬
‫َ‬
‫¿ الصكوك هى بطبيعتها‬
‫م ـ ـت ـ ـطـ ــاب ـ ـقـ ــة م ـ ـ ــع أحـ ـ ـك ـ ــام‬
‫ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة االس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة‪،‬‬
‫فعامليا عندما يقال «صك»‬
‫ف ـ ـهـ ــذا ي ـع ـن ــى أداة مــال ـيــة‬
‫متوافقة مع الشريعة‬
‫غـيــر مـتــوافـقــة مــع الـشــريـعــة‪ِ .‬‬
‫ومــن‬
‫َث ــم الب ــد مــن احـتـفــاظ ه ــذه األداة‬
‫بطبيعتها متطابقة مع أحكام الشريعة‪ ،‬فإذا حتدثنا عن الصكوك‬
‫بأحد ميزاتها األساسية والتى تقوم عليها‪ ،‬وهى مطابقتها للشريعة‪،‬‬
‫والس َلم واالستصناع‬
‫ف ٍُهم منها صكوك املضاربة واملشاركة والوكالة َّ‬
‫و الـتــى هــى فــى األس ــاس ضـمــان لتمويل أص ــول حقيقية‪ِ ،‬‬
‫وم ــن ثَم‬
‫واإلجارة واملرابحة واملساقاة واملغارسة واملزارعة وغيرها‪ .‬وليس من‬
‫تخفيض املخاطر ألقصى حد ممكن‪ .‬وهو ما رعاه قانون الصكوك‬
‫املستحسن إطالق عبارة صكوك املضاربة اإلسالمية؛ ألن املضاربة‬
‫بإنشاء هيئة شرعية مركزية إلصدارات الصكوك تعتمد وتُراقب أى‬
‫مصطلح مفهوم‪ ،‬وال مشاحة فى االصطالح مادام هناك اتفاق على‬
‫إصدارات ومدى مطابقتها ألحكام الشريعة‪.‬‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمي‬
‫س‪ – 3‬كم بلغت قيمة الصكوك‬
‫المدرجة حول العالم؟‬
‫جـ‪ 3-‬بلغت قيمة إصــدارات الصكوك حتى نهاية عام ‪2012‬‬
‫مقدار ‪ 140‬مليارا لترتفع بذلك عن العام املاضى بنسبة ‪. 64%‬‬
‫املصدرَة بواسطة األسواق املالية حول العالم‪.‬‬
‫س‪ – 4‬ماهى التوقعات لسوق‬
‫الصكوك فى المستقبل؟‬
‫ومثلت إصدارات دول الشرق األوسط مقدار من ‪ 17%‬إلى ‪53%‬‬
‫ج ـ ‪ 4-‬توقعت مؤسسة تومسون رويـتــرز زي ــادة الطلب العاملى‬
‫من إجمالى إصدارات الصكوك حول العالم‪ ،‬وكانت قد بلغت إصدارات‬
‫على الصكوك اإلسالمية مــن ‪ 140‬مليار دوالر فــى عــام ‪2012‬‬
‫الربع األخير من العام ‪ 2012‬مقدار ‪ 29‬مليارا و ‪ 474‬مليون دوالر‬
‫إلى ‪ 420‬مليار دوالر بحلول ‪ .2016‬و أشــارت «تومسون رويترز»‬
‫مثَّلت فيها اإلصــدارات احلكومية ‪ 78%‬من إجمالى قيمة إصدارات‬
‫فــى دراس ــة حديثة ص ــادرة عنها بعنوان «تــوقـعــات وآف ــاق الصكوك‬
‫الربع األخير‪.‬‬
‫¿ تـسـتـحــوذ مــالـيــزيــا على‬
‫ثلثى االص ـ ــدارات العاملية‬
‫من الصكوك تقريبا‬
‫والزال ــت ماليزيا تتربع على‬
‫اإلسالمية» إلــى أن معروض الصكوك بــاألســواق العاملية سيشهد‬
‫ـردا‪ ،‬م ـتــو ِّق ـعــة أن تــزيــد‬
‫من ـ ـ ـ ًّوا م ـ ـطـ ـ ً‬
‫عــرش إص ــدارات الصكوك؛ حيث‬
‫الفجوة بني الطلب والعرض إلى‬
‫بلغت نسبة اإلص ــدارات بالعملة‬
‫أك ـث ــر م ــن ‪ 280‬م ـل ـيــار دوالر فى‬
‫املاليزية (الرينجيت) من الربع‬
‫الـسـنــوات األرب ــع املقبلة‪ .‬وتوقعت‬
‫األخير ‪ 78%‬مبا ُيثل ‪ 22‬مليارا و ‪ 849‬مليون دوالر‪.‬‬
‫وع ـلــى غـيــر املـتــوقــع ك ــان س ــوق ل ـنــدن أك ـثــر األس ـ ــواق مــن حيث‬
‫اجل ــاذب ـي ــة؛ حـيــث بـلـغــت نـسـبــة قـيـمــة ال ـص ـكــوك الـعــاملـيــة امل ـص ــد َرة‬
‫بواسطة السوق اللندنى ‪ 37%‬من إجمالى إص ــدارات الصكوك‬
‫¿ أف ـ ــق الـ ـصـ ـك ــوك مم ـتــدة‬
‫إلص ـ ـ ــدارات ب ـقــرابــة ‪400‬‬
‫م ـل ـيــار دوالر ب ـح ـلــول عــام‬
‫‪2016‬‬
‫الــدراســة أن ُيخصص املستثمرون‬
‫‪ 50%‬من محافظهم الستثمارات‬
‫التمويل اإلســامــي‪ ،‬حيث سيذهب مــا بــن ‪ 35‬و‪ 40%‬مــن هذه‬
‫املخصصات للصكوك‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫س‪ – 5‬هل الصكوك تتشابه مع السندات؟‬
‫الصكوك المالية‬
‫السندات‬
‫الـصــك مـشــاركــة فــى ملكية امل ــوج ــودات الـتــى متثلها الـصـكــوك‪،‬‬
‫حامل السند ال يتحمل أية مضار أو خسارة يلحق بالشركة؛ ألن‬
‫ِ‬
‫ومن ثَم تقتضى من حاملها أن ُيشارك فى الربح واخلسارة على‬
‫حق حامل السند ال َعالقة له لألصول املالية للشركة‪.‬‬
‫السواء‪.‬‬
‫سهما مال ًّيا فى األصول واملنافع واحلقوق‪.‬‬
‫الصك ُيثِّل ً‬
‫مــدة الصكوك هــى مــدة اسـتـمــراريــة املـشــروع املعنى أو النشاط‪،‬‬
‫السند ُيثِّل حصة فى هيكل متويل أنشطة الشركة‪.‬‬
‫املدة ال ترتبط باملشروع‪ ،‬وقد تزيد أو تنقص عن فترة املشروع‪.‬‬
‫وترتبط باملشروع املعنى وتنتهى بانتهائه‪.‬‬
‫ن ـشــرة اإلص ـ ــدار تـتـضـمــن ال ـقــواعــد ال ـشــرع ـيــة‪ ،‬وع ـلــى مستخدم‬
‫ال تتضمن نشرة اإلصدار ضوابط شرعية‪.‬‬
‫حـصـيـلــة اإلص ـ ــدار م ــراع ــاة ال ـضــوابــط ال ـشــرع ـيــة‪ ،‬وإذا خالفها‬
‫يتحمل املسئولية‪.‬‬
‫عتبر دليال وبرهانا على نقل امللكية فى عمليتى البيع‬
‫الصك ُي َ‬
‫السند ال يعنى نقل امللكية ملبلغ نقدي‪.‬‬
‫والشراء‪.‬‬
‫س‪ – 6‬هل الصكوك تتشابه مع األسهم؟‬
‫الصكوك‬
‫األسهم‬
‫الربح مدروس من خالل دراسة جدوى حقيقية وقابل للتوقع‪.‬‬
‫الربح مدروس من خالل دراسة جدوى حقيقية وقابل للتوقع‪.‬‬
‫امللكية على الشيوع لعني محددة‪.‬‬
‫امللكية على الشيوع ألصول املشروع‪.‬‬
‫ال يحق له التصويت فى اجلمعية العمومية‪.‬‬
‫يحق له التصويت فى اجلمعية العمومية‪.‬‬
‫لها اجل محدد بعقد الصكوك‪.‬‬
‫أجلها املحدد هو نهاية عمر الشركة املحدد بالنظام األساسى‬
‫للشركة‪.‬‬
‫ِ‬
‫املصدر عند التصفية‪.‬‬
‫ال يتحمل مالك الصك التزامات وديون‬
‫يـتـحـمــل امل ـس ــاه ــم نـصـيـبــه م ــن س ـ ــداد الـ ـت ــزام ــات ال ـش ــرك ــة عند‬
‫التصفية‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫تصدر الصكوك ملشروع معني ال ميكن تغييره‪ ،‬إضافة لذلك‪ :‬ال‬
‫ِ‬
‫مصدرة السهم أن تغ ِّير من نشاطها‪،‬‬
‫ميكن ملجلس إدارة الشركة‬
‫يحق حلملة الصكوك إدارة الشركة‪.‬‬
‫ويحق للمساهمني إدارة الشركة من خالل مجلس اإلدارة‪.‬‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمي‬
‫س‪ – 7‬هل هناك تجارب عالمية سابقة‬
‫للصكوك نجحت فى أى من دول العالم؟‬
‫جـ‪ 7-‬هناك العديد من التجارب العاملية الناجحة فى مجال‬
‫إص ــدار الـصـكــوك ُتــؤ ِّكــد قــدرتـهــا على متــويــل املـشــروعــات التنموية‬
‫الـكـبــرى فــى مختلف دول ال ـعــالــم‪ ،‬حـيــث سـعــت ع ــدة دول لــوجــود‬
‫الزما‬
‫إطــار قانونى منظم إلصــدارات الصكوك بحيث توفر غطاء ً‬
‫ِ‬
‫املستثمرة فــى الـصـكــوك‪ ،‬وأي ـضــا للجهات‬
‫ومشجعا للمؤسسات‬
‫ً‬
‫املستفيدة منها‪ ،‬وهــو مــا أدى إلى‬
‫¿ ال ـت ـج ــارب ال ـعــامل ـيــة فــى‬
‫م ـج ــال اصـ ـ ــدار ال ـص ـكــوك‬
‫منتشرة ومتعددة‪ ،‬وأملانيا‬
‫أول الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة‬
‫اصدار ًا لها‪.‬‬
‫حتقيق معدالت منو غير مسبوقة‬
‫ل ـل ـص ـك ــوك ك ــأح ــد أهـ ـ ــم األدوات‬
‫املــال ـيــة ال ـتــى تـشـهــد م ـع ـ ِ‬
‫ـدالت منو‬
‫وجناحا فى عدة مناطق‬
‫متسارعة‪،‬‬
‫ً‬
‫على املـسـتــوى الـعــاملــي‪ ،‬س ــواء على‬
‫مستوى البلدان اإلسالمية فى منطقة شــرق آسيا مثل‪ :‬ماليزيا‬
‫وإندونيسيا‪ ،‬وكذلك منطقة اخلليج العربى والشرق األوسط مثل‪:‬‬
‫اإلم ــارات والـسـعــوديــة وقـطــر وتــركـيــا‪ ،‬أو حتى على مستوى الــدول‬
‫الغربية مثل‪ :‬أملانيا وإجنلترا والواليات املتحدة‪ ،‬إضافة الى دول‬
‫فى مناطق أخرى من العالم‪ ،‬وفيما يلى نذكر بعض األمثلة الدالة‬
‫على جناح هذه التجارب العاملية‪:‬‬
‫¿ أصــدرت واليــة ساكسونيا بأملانيا عام ‪ 2005‬صكوك إجارة‬
‫بلغت قيمتها ‪ 100‬مليون دوالر‪.‬‬
‫¿ أصــدرت ماليزيا عدة إصــدارات من الصكوك لتحتل املرتبة‬
‫األولـ ــى عــاملـيــا مــن حـيــث قـيـمــة اإلصـ ـ ــدار؛ وذل ــك مــن أج ــل متويل‬
‫عمليات إنشاء وتطوير عــدة مشروعات عمالقة فى مجال البنية‬
‫التحتية وامل ـشــاريــع الـتـنـمــويــة مـثــل‪ :‬امل ـط ــارات وال ـطــرق الرئيسة‬
‫وعمليات التنقيب عــن الـغــاز وصناعة البتروكيماويات وغيرها‪،‬‬
‫والتى كانت جتربة ناجحة دفعت مباليزيا مع عديد من اإلصالحات‬
‫االقتصادية ملرحلة كبرى من النمو االقتصادي‪.‬‬
‫¿ قامت حكومة دبى ممثلة فى دائرة الطيران املدنى بالتوقيع‬
‫مــع ستة بـنــوك إسالمية حتــت إدارة بنك دبــى اإلســامــى إلصــدار‬
‫صكوك إج ــارة إسالمية بحجم مليار دوالر أمريكى مت تغطيتها‬
‫بالكامل لتمويل توسعة مطار دبي‪.‬‬
‫¿ مت متويل مؤسسة املوانى واجلمارك واملنطقة احلرة فى دبى‬
‫مصدرة‬
‫مببلغ جتــاوز ‪ 8،2‬مليار دوالر‪ ،‬وذلــك عبر صكوك مالية‬
‫َ‬
‫بواسطة بنك دبى اإلسالمي‪.‬‬
‫¿ إصدار حكومة قطر لصكوك اإلجارة الدولية بقيمة ‪700‬‬
‫مليون دوالر لتطوير مدينة حمد الطبية‪.‬‬
‫وغ ـيــرهــا الـكـثـيــر مــن األم ـث ـلــة إلصـ ـ ــدارات حـكــومـيــة أخـ ــرى‪ ،‬أو‬
‫إصدارات الشركات والبنوك التابعة للقطاع اخلاص فى دول مثل‪:‬‬
‫إجنلترا والواليات املتحدة األمريكية وسنغافورة وكوريا اجلنوبية‬
‫وتركيا وغيرها‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫س‪ :8‬هل يمكن لصغار المدخرين‬
‫االستثمار فى الصكوك؟ وماذا‬
‫سيستفيد عامة الشعب منها؟‬
‫جـ ‪ 8-‬نعم ميكن لصغار املدخرين االستثمار فى الصكوك‪،‬‬
‫واقعيا من‬
‫كل بقدر حاجته وإمكانياته؛ ولذلك نستعرض مثاال‬
‫ًّ‬
‫ماليزيا رائدة هذه الصناعة‪ ،‬حيث أطلقت ماليزيا نوعا جديدا‬
‫مــن الصكوك اإلســامـيــة تتميز بــاملــرونــة وسهولة ال ـتــداول مع‬
‫إتاحة الفرصة لــذوى الدخل املـحــدود للتعامل بها واحلصول‬
‫على أرب ــاح ثابتة ومضمونة؛ حيث خصصت أحــد اإلص ــدارات‬
‫لـتـمــويــل م ـش ــروع خ ــط ق ـط ــار ج ــدي ــد ف ــى ال ـعــاص ـمــة املــالـيــزيــة‬
‫كواالملبور تبلغ قيمته نحو ‪5،1‬‬
‫¿ لصغار املدخرين احلق‬
‫فى االكتتاب فى الصكوك‬
‫واملـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة ف ـ ـ ــى بـ ـن ــاء‬
‫بلدهم‪.‬‬
‫ـصــص منها نحو‬
‫مليار دوالر‪ُ ،‬‬
‫خـ ِّ‬
‫‪ 300‬مـلـيــون دوالر للمواطنني‬
‫ذوى الـ ــدخـ ــل املـ ـ ـح ـ ــدود وص ـغ ــار‬
‫املستثمرين‪.‬‬
‫وي ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـيـ ــع املـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــن أن‬
‫يستثمر مبالغ قليلة لشراء هذه الصكوك؛ إذ يحتاج املواطنون‬
‫جـ ‪ – 9‬لننظر سويا ًعلى الوضع االقتصادي من عــدة زوايــا‪:‬‬
‫إل ــى رأس ـم ــال يـبـلــغ ح ــده األدن ـ ــى نـحــو ‪ 300‬دوالر لـلـبــدء فى‬
‫اجلميع متفق على أن أهــم أشكال اخللل الهيكلى فى االقتصاد‬
‫االستثمار مبرحلة الطرح العام األولى‪.‬‬
‫املصري‪:‬‬
‫وتوفر احلكومة ميزة أخــرى لهذا النوع من االستثمارات‪،‬‬
‫‪1‬ـ ه ـ ــو ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض مـ ـع ــدالت‬
‫وه ــى أن ـهــا هــى ال ـتــى تـضـمــن بنفسها رؤوس أمـ ــوال املــواطـنــن‬
‫االستثمار‪ ،‬وبالتالى عــدم القدرة‬
‫واملستثمرين الصغار‪ .‬كما تتميز الصكوك اجلديدة بأنها معفاة‬
‫ع ـ ـ ـلـ ـ ــى حتـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدالت من ــو‬
‫من الضرائب‪ ،‬وأن عوائدها محددة مسبقا ‪-‬على اعتبار أنها‬
‫اقتصادى مقبولة‪.‬‬
‫صكوك مرابحة‪ -‬و ُتـقـ َّـدم على قسائم (كــوبــونــات)‪ ،‬و ُتــد َفــع على‬
‫مدى فترات منتظمة‪.‬‬
‫وهو ما ُيؤكِّد على حق املواطنني فى املشاركة فى كل برامج‬
‫‪8‬‬
‫س ‪ :9‬لماذا تطرح الصكوك اآلن؟ وهل‬
‫ستساعد فى تحسين الوضع االقتصادى؟‬
‫‪2‬ـ أن جـ ـ ــذب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات‬
‫¿ جـ ـ ــذب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات‬
‫االج ـن ـب ـيــة وزيـ ـ ــادة مـعــدل‬
‫االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار والـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــو‬
‫االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادى الـ ـ ـه ـ ــدف‬
‫االسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــن طـ ـ ــرح‬
‫الصكوك‪.‬‬
‫األجـنـبـيــة خــاصــة فــى الـقـطــاعــات‬
‫اإلنتاجية‪ ،‬هو مسألة هامة وضرورية‪.‬‬
‫التنمية واالزدهـ ـ ــار فــى ال ـبــاد‪ ،‬كـمــا أن ــه ميـثــل فــرصــة إلش ــراك‬
‫‪3‬ـ نعتقد أن اعتماد االقتصاد املـصــرى خــال الثالثني عاما‬
‫املواطنني فى متويل مشاريع البنية التحتية للبالد مبا يعود‬
‫السابقة كــان على «األنشطة الريعية والطفيلية»‪ ،‬وعــدم التوجه‬
‫على البالد واملواطنني باملنفعة العامة‪.‬‬
‫القـتـصــاد «القيمة املـضــافــة» إال فــى أضـيــق احل ــدود‪ ،‬ممــا ُيــؤ ِّكــد أن‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمي‬
‫االستفادة من مــوارد مصر االقتصادية الكبيرة واملتعددة ال يزال‬
‫عند احلدود الدنيا‪ ،‬وبالتالى فهناك فرصة حقيقية اآلن لتحقيق‬
‫عوائد مجزية على االستثمار مع ميزة اتساع السوق وتنوعه‪ ،‬وهذا‬
‫مشروط بتدبير موارد للتمويل‪.‬‬
‫‪4‬ـ وضع املوازنة العامة مبا فيها من التزامات من فترات سابقة‬
‫(مـثــل‪ :‬الــديــن الـعــام‪ ،‬خاصة الداخلى منه وهــو مــا ميكن تسميته‬
‫بـ»تركة مبارك الثقيلة»‪ ،‬والتى تَستهلك فوائده فقط حوالي‪25%‬‬
‫مــن جملة امل ـصــروفــات الـعــامــة) وه ــو مــا يـضــع ق ـيــودا مــؤقـتــة على‬
‫إمكانية زيادة االستثمارات العامة للحد املطلوب‪ ،‬إلى حني حتقيق‬
‫إصالحات مالية جذرية على مستوى املوازنة‪ ،‬واجلميع متفق على‬
‫إجراء هذه اإلصالحات املالية اجلذرية‪.‬‬
‫‪5‬ـ زيـ ــادة مـعــانــاة الـقـطــاع اخل ــاص مــن انـخـفــاض قــدرتــه على‬
‫احلصول على قروض بنكية وتسهيالت ائتمانية لتمويل استثماراته‬
‫وزيادة تكلفة االقتراض‪ ،‬كنتيجة حتمية للتزايد املستمر فى عجز‬
‫املوازنة والدخول فى حالة ُيطلق عليها «الدائرة املفرغة للدين»‪،‬‬
‫وهو ما أ َّدى لتزايد وطأة «أثر املزاحمة ‪.»Crowding Out‬‬
‫‪6‬ـ انخفاض نسبة املتعاملني مــع اجلـهــاز املـصــريف‪ ،‬واستمرار‬
‫تــداول األمــوال السائلة والتى غالبا ما تتداول عبر أنشطة ضمن‬
‫ال ـق ـطــاع غـيــر الــرس ـمــي‪( .‬م ـث ــل‪ :‬أج ــول ــة األمـ ـ ــوال ال ـتــى تـظـهــر فى‬
‫االكـتـتــابــات الـكـبــرى فــى فـتــرات سابقة مـثــل‪ :‬اكـتـتــاب سـيــدى كرير‬
‫وطـلـعــت مصطفى وغ ـيــرهــا)‪ .‬وغــالـبــا مــا تتجه ه ــذه األمـ ــوال إلــى‬
‫االسـتـثـمــار فــى أنشطة يغلب عليها املـضــاربــة غير النافعة مثل‪:‬‬
‫االجتار فى األراضى والعقارات والذهب‪ ،‬ورمبا العملة فى فترة من‬
‫الفترات‪.‬‬
‫وبــالـتــالــى طــرح صـكــوك فــى هــذا التوقيت يتناسب مــع وجــود‬
‫حــاجــة مــاســة وض ــروري ــة السـتـحــداث أوع ـيــة إدخ ــاري ــة واستثمارية‬
‫ج ــدي ــدة قـ ــادرة عـلــى ج ــذب م ــدخ ــرات ج ــدي ــدة وإع ـ ــادة اسـتـثـمــارهــا‬
‫خارج اإلطار التقليدى احلالي‪ ،‬وذلك مع استمرار أدوات التمويل‬
‫التقليدية احلالية للراغبني فيها‪.‬‬
‫س‪ :10‬هل القى هذا الطرح استجابة‬
‫حقيقية من الشرائح المستهدفة؟‬
‫متزايدا من‬
‫واهتماما‬
‫جـ ‪ 10‬ـ القى هذا الطرح استجابة كبيرة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫مؤسسات مالية عاملية‪ ،‬ومنها‪ :‬البنك اإلسالمى للتنمية‪ ،‬والذى‬
‫لديه الصدارة فى ترتيبات إصدار‬
‫وترويج الصكوك‪ ،‬كما القت فكرة‬
‫ـامــا ممــاثــا‬
‫ط ــرح ال ـص ـكــوك اه ـت ـمـ ً‬
‫من بعض املؤسسات املالية الكبرى‬
‫¿ القت فكرة طرح صكوك‬
‫فى مصر استجابة وترقب‬
‫كبير عامليا ومحليا‪.‬‬
‫مبنطقة اخلليج الـعــربــي‪ ،‬وأيضا‬
‫م ــن ب ـع ــض كـ ـب ــار رجـ ـ ــال األعـ ـم ــال‬
‫املصريني‪ ،‬ونسبة كبيرة من املصريني العاملني باخلارج خاصة فى‬
‫منطقة اخلليج العربي‪ ،‬كما القــت ترحيبا من قطاع عريض من‬
‫املصريني الذين يرغبون فى استثمار جزء من أموالهم فى أوعية‬
‫ادخارية واستثمارية جديدة تناسب متطلباتهم من حيث العائد‬
‫واملخاطر التى تتطابق مع الشريعة‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫س‪ – 11‬ما هى انواع الصكوك؟‬
‫االس ـت ـئ ـجــار م ــن ال ـبــاطــن بــرضــا امل ــال ــك‪ ،‬خ ــال ف ـتــرة اإليـ ـج ــار‪ ،‬أو‬
‫جـ ‪ 11‬ـ تتعدد أنواع الصكوك اإلسالمية بتعدد صيغ التمويل‬
‫وكـيـلـهـمــا‪ ،‬وذل ــك بـغــرض متليك املـنـفـعــة – دون ال ـعــن‪ -‬حلاملى‬
‫اإلســامـيــة‪ ،‬كما ميكن جمع الصيغ املتنوعة مــع بعضها البعض‬
‫الصكوك من خالل تأجير اخلدمة لهم خالل فترة معينة هى فترة‬
‫البتكار صيغ جديدة مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛‬
‫صالحية الصك‪ ،‬فيحق لهم ريع األصل‪ .‬وميكن أن يقوم مستأجر‬
‫وقد ذكرت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬
‫األصــل مبوجب عقد اإليجار األول بإصدار الصكوك خــال فترة‬
‫منها أربعة عشر نوعا‪ ،‬إال أنه ميكن إعادة التقسيم والعرض بضم‬
‫اإليـجــار املـحــددة إلع ــادة التأجير مــن الباطن حلاملى الصكوك‪،‬‬
‫األنواع املتقاربة‪ ،‬ثم تقسيم األنواع على حسب الغرض من اإلصدار‬
‫طاملا أن املالك ال ميانع من ذلك‪.‬‬
‫أما صكوك منافع األعيان املوعودة (املوصوفة فى الذمة)‪ ،‬فهذه‬
‫إلى‪:‬‬
‫املصدرة بغرض التمويل‪:‬‬
‫الصكوك‬
‫َ‬
‫الصكوك ُي ِ‬
‫صدرها املالك أو املستأجر أو وكيلهما عن عني موصوفة‬
‫صكوك اإلجارة‪:‬‬
‫فى الذمة موعودة بإيجارها؛ وذلك بغرض متليك املنفعة حلاملى‬
‫صكوك اإلج ــارة تتعلق باألعيان واملنافع واخلــدمــات املؤجرة‪،‬‬
‫ال ـص ـكــوك م ــن خ ــال تــأجـيــر اخل ــدم ــة لـهــم خ ــال ف ـتــرة صالحية‬
‫وقــد عرفها مجمع الفقه اإلســامــى الــدولــى بأنها‪« :‬سـنــدات ذات‬
‫قيمة متساوية‪ُ ،‬تثِّل حصصا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع ذات‬
‫دخل»‪ .‬ومت تصنيفها إلى ثالثة أنواع رئيسة هي‪:‬‬
‫النوع األول‪ :‬صكوك ملكية املوجودات املؤجرة‪:‬‬
‫هــى وثــائــق متساوية القيمة ُيـصـ ِـدرهــا مــالــك عــن مــؤجــرة أو‬
‫عــن مــوعــود بــاسـتـئـجــارهــا‪ ،‬أو ُي ـصـ ِـدرهــا وس ـيــط مــالــى ي ـنــوب عن‬
‫املالك‪ ،‬بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة االكتتاب فيها‪،‬‬
‫وتصبح العني مملوكة حلملة الصكوك‪ .‬ومقصود املعاملة هو بيع‬
‫¿ تـتـعــدد أنـ ــواع الصكوك‬
‫بتعدد صيغ التمويل فى‬
‫فقه املعامالت االسالمية‪.‬‬
‫ويـتــم إص ــدار الـصـكــوك لــأصــول غير املستأجرة ‪ -‬فــى حلظة‬
‫إص ــدار الـصـكــوك‪ -‬باعتبار الــوعــد بــإيـجــارهــا فــى وقــت مستقبلى‬
‫بناء على قاعدة «املسلمون عند‬
‫مشار إليه فى العقد‪ .‬ويكون ذلك ً‬
‫شروطهم ما لم يحلل حراما أو يحرم حالال»‪ ،‬وقياسا على السلم‬
‫مع تقدمي الثمن فى التعاقد على موصوف فى الذمة وعلى ظرف‬
‫مستقبل من الزمان‪.‬‬
‫النوع الثالث‪ :‬صكوك ملكية اخلدمات املوجودة أو املوعودة‪:‬‬
‫العني املــؤجــرة ـ املــوجــودة فعليا أو‬
‫متعهد بتوفير‬
‫هــذه الصكوك حتمل قيما متساوية يصدرها‬
‫ٌ‬
‫املوصوفة فــى الــذمــة والـتــى سيتم‬
‫أو بيع خــدمــات مــوجــودة‪ ،‬أو مــوعــودة (مــوصــوفــة فــى الــذمــة) ويتم‬
‫إنـ ـش ــاؤه ــا ب ـح ـص ـي ـلــة الـ ـصـ ـك ــوك ـ‬
‫بيع تلك اخلدمات فى شكل صكوك ليصبح حاملوها هم مالك‬
‫عــن طــريــق إص ــدار وط ــرح صكوك‬
‫تلك اخلدمات ويحصلون على عوائد بيعها فى األســواق‪ .‬واملثال‬
‫ليصبح حاملوها هم مالك األصل‬
‫ُ‬
‫على ذلــك هــو توفير بــرامــج تعليمية أو صحية فــى اجلــامـعــات أو‬
‫وكذلك املستفيدون من ريــع تأجيره‪ ،‬بقدر أنصبة الصكوك التى‬
‫كل واحد فى األصل املؤجر‪.‬‬
‫يحملها ُّ‬
‫املستشفيات‪ .‬و ُيسهم حملة الصكوك فى متويل البرامج التعليمية‬
‫أو الصحية ومتطلباتها حتى تكون جاهزة لطالبيها من طالب‬
‫النوع الثاني‪ :‬صكوك ملكية املنافع املوجودة أو املوعودة‪:‬‬
‫العلم أو املرضى‪ .‬وتكون حصيلة بيع تلك البرامج للمستفيدين‬
‫ـوك حتمل‬
‫ُت ـع ـ َّرف صـكــوك ملكية املـنــافــع املــوجــودة بــأنـهــا‪ :‬صـكـ ٌ‬
‫منها هو الريع أو العائد حلملة الصكوك‪.‬‬
‫صدرها املالك لعني مــوجــودة‪ ،‬أو ُي ِ‬
‫قيما متساوية ُي ِ‬
‫صدرها معيد‬
‫‪10‬‬
‫الصك‪.‬‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمي‬
‫ويعود انتشار صكوك اإلجــارة نظرا ملا تتميز به من خصائص‬
‫ومزايا أهمها‪:‬‬
‫¿ أنـهــا تتمتع بــدرجــة عالية مــن االسـتـقــرار فــى السعر‪ ،‬وشبه‬
‫وبالتالى فى حالة ارتفاع قيمتها السوقية ـ مثل‪ :‬حال املبانى ذات‬
‫املواقع املميزة ـ ترتفع القيمة السوقية للصك‪.‬‬
‫الثبات فى العائد‪ ،‬حيث يتم حتديد العائد (األجرة) مسبقا وقت‬
‫صكوك السلم‪:‬‬
‫شراء الصك َوفقا لعقد اإلجارة‪ ،‬وبالتالى ال يتعرض سعر الصك‬
‫عرفتها املـعــايـيــر الـشــرعـيــة ال ـص ــادرة عــن (‪ )AAOIFI‬بأنها‪:‬‬
‫لكثير من التغيرات بالقيمة السوقية‪ ،‬إضافة لكونها ذات مخاطر‬
‫الس َلم‪،‬‬
‫وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها؛ لتحصيل رأس مال َّ‬
‫منخفضة نسب ًّيا‪.‬‬
‫وتصبح سلعة السلم مملوكة حلملة الصكوك‪ .‬ويكون بتقدمي كامل‬
‫¿ تتمتع مبرونة ال تتمتع بها الصكوك األخرى‪ ،‬فهى ال تقيد‬
‫ِ‬
‫املصدرة لهذه الصكوك بنوع معني من األنشطة أو املشاريع‬
‫اجلهة‬
‫أو االستعماالت لألموال املحصلة‪ ،‬وإمنا ميكنها من متويل ما تراه‬
‫قيمة السلعة املتفق عليها حــا ّل الستالمها مستقبال َوفقا لوقت‬
‫ومواصفات متفق عليها‪.‬‬
‫ويساعد تقدمي التمويل بكامله للمنتج على توفير املال الالزم‬
‫من األنشطة املتاحة أمامها‪.‬‬
‫لتمويل العمليات اإلنـتــاجـيــة وتــوفـيــر املنتج فــى جــانــب الـعــرض‪،‬‬
‫¿ أن صكوك ملكية املوجودات املؤجرة تخضع لعوامل السوق‪،‬‬
‫حيث ُتثِّل هذه الصكوك ملكية أعيان (أصول عينية معمرة وأعيان‬
‫وتقليل السعر فى جانب الطلب‪ ،‬فيسهم بذلك فى توفير أسباب‬
‫الــرخــاء االقـتـصــادى بــزيــادة اإلنـتــاج وتخفيض السعر مبــا ُيحقِّق‬
‫استعمالية)‪ ،‬واألعيان تخضع فى تقومي أثمانها لعوامل السوق‪،‬‬
‫الربح للمشترى والبائع‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫سمى بالسلم املوازي؛ وهو اتفاق املشترى مع جهة‬
‫وهناك ما ُي َّ‬
‫أخرى على بيعها املنتج املتفق عليه فى اتفاقية السلم األول‪.‬‬
‫ُتـ ـعـ ـ َّرف بــأن ـهــا‪ :‬ه ــى وث ــائ ــق م ـت ـســاويــة الـقـيـمــة ي ـتــم إص ــداره ــا‬
‫الستخدام حصيلة االكتتاب فيها فى متويل مشروع على أساس‬
‫صكوك االستصناع‪:‬‬
‫املزارعة‪ ،‬ويصبح حلملة الصكوك حصة فى املحصول َوفق ما حدده‬
‫تُع َّرف بأنها‪ :‬وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام‬
‫العقد‪ .‬وهــذه الصكوك يصدرها مالك األرض الزراعية أو وكيله‬
‫حصيلة االكتتاب فيها فى تصنيع سلعة‪ ،‬ويصبح املصنوع مملوكا‬
‫بغرض متويل تكاليف الــزراعـيــة مبوجب عقد املــزارعــة ويتشارك‬
‫حلملة الصكوك‪ .‬حيث َيحصل الصانع أو املتعهد أو وكيل أى منهما‬
‫حملة الصكوك فى املحاصيل املنتجة بحسب االتفاق املنصوص‬
‫على قيمة الصكوك‪ ،‬ثم يباشر تصنيع املنتج بحسب املواصفات‪،‬‬
‫عليه فى العقد‪.‬‬
‫ويقوم بتسليمها خالل املدة املتفق عليها‪ ،‬وميكن للمتعهد أن يتفق‬
‫وحتدد نشرة إصدار صكوك املزارعة نوع ومواصفات ومساحة‬
‫مع الصانع على صيغة متويلية مختلفة مثل الدفع باألقساط‪،‬‬
‫األرض‪ ،‬ونوع املحاصيل املطلوب زراعتها وتكلفة الزراعة من آالت‬
‫ويصبح حاملو الصكوك هم مالك املنتج املستصنع‪.‬‬
‫ومعدات وبذور وسماد وأجور املهندسني والعمال واملحصول املتوقع‬
‫وينطبق االستصناع على تشييد املبانى وبناء السفن والطائرات‬
‫¿ ميكن تقسيم الصكوك‬
‫عـلــى حـســب ال ـغ ــرض من‬
‫االصـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ــى ص ـك ــوك‬
‫مـصــدرة بـغــرض التمويل‬
‫وأخـ ـ ــرى مـ ـص ــدرة بـغــرض‬
‫االستثمار‪.‬‬
‫واجلسور والطرق ومحطات توليد‬
‫احلصول عليه‪ ،‬وطريقة تقسيمه بني مالك األرض واملزارع (حملة‬
‫الصكوك)‪ ،‬وكذلك مدة املزارعة‪.‬‬
‫الطاقة الكهربائية واملــاء وغيرها‬
‫وال تختلف ص ـكــوك امل ـغــارســة أو امل ـســاقــاة كـثـيــرا عــن صكوك‬
‫َوفقا ملواصفات محددة فى العقد‬
‫املزارعة‪ ،‬فصكوك املغارسة ُيصدرها مالك األرض أو وكيله لتمويل‬
‫وتــاريــخ لــاسـتــام وقـيـمــة مـحــددة‬
‫تكاليف الغرس مبوجب عقد املغارسة‪ ،‬ويشترك حملة الصكوك‬
‫يتم االتفاق حولها‪ .‬وميكن توليف‬
‫فــى األشـجــار التى مت غرسها فــى األرض التى مت الـغــرس عليها‬
‫ص ـي ــغ أخـ ـ ــرى م ـع ـهــا لــاس ـت ـجــابــة‬
‫َوفـقــا للعقد؛ حيث ُيـ َـعــد املكتتبون فــى صكوك املغارسة مغارسني‬
‫ملتطلبات العمل والتمويل‪ .‬وهى من الصيغ األكثر تداوال فى عالم‬
‫يستحقون حصة فى األرض املغروسة بالشجر بعد إثماره حسب‬
‫الصكوك‪.‬‬
‫االتفاق‪.‬‬
‫صكوك املرابحة‪:‬‬
‫فيصدرها مالكو املزارع املزروعة بأشجار ذات‬
‫أما صكوك املساقاة ُ‬
‫تُع َّرف بأنها‪ :‬هى وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل‬
‫أصول ثابتة مثل‪ :‬النخل والعنب والزيتون‪ ،‬الستخدام حصيلتها‬
‫شـ ــراء سـلـعــة امل ــراب ـح ــة‪ ،‬وتـصـبــح سـلـعــة املــراب ـحــة ممـلــوكــة حلملة‬
‫فى الصرف على الزراعة ورعايتها وتعهدها بالرى وتهيئة شبكات‬
‫الصكوك‪ .‬حيث يصدرها التاجر أو وكيله بغرض شــراء سلعة ما‪،‬‬
‫املياه والصرف والتسميد والتقليم ومعاجلة اآلفات الزراعية‪ ،‬ثم‬
‫ثم بيعها فى األسواق‪ ،‬والعائد على الصكوك يتمثل فى الفارق بني‬
‫جنى املحصول وبيعه أو تخزينه وتسويقه‪ ،‬ويـقــوم املكتتبون فى‬
‫سعر شراء السلعة وبيعها فى األسواق‪.‬‬
‫هــذه الصكوك بــدور املـســاقــي‪ ،‬حيث مت ـ ِّول حصيلة الصكوك هذه‬
‫وحيث تقوم تلك الصكوك على مبدأ املرابحة‪ ،‬الذى ينتج َدي ًنا‬
‫األنشطة‪ ،‬ويستحق حاملوها احلصة املتفق عليها من املحصول‪.‬‬
‫ِ‬
‫مصدر الصك‪ ،‬وعندما يصبح للصك حكم الــديــون‪ ،‬فال‬
‫فى ذمــة‬
‫املصدرة بغرض االستثمار‪:‬‬
‫الصكوك‬
‫َ‬
‫ُقضى بأمثالها‪.‬‬
‫يجوز تداوله بأعلى أو أقل من قيمته‪ ،‬ألن الديون ت َ‬
‫صكوك املشاركة‪:‬‬
‫صكوك املزارعة‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمي‬
‫هى وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها‬
‫فــى إنـشــاء مـشــروع‪ ،‬أو تطوير مـشــروع قــائــم‪ ،‬أو متويل نشاط على‬
‫الوكالة باالستثمار بتعيني وكيل عن حملة الصكوك إلدارتها‪.‬‬
‫أسـ ــاس عـقــد م ــن ع ـقــود امل ـش ــارك ــة‪ ،‬ويـصـبــح امل ـش ــروع أو م ــوج ــودات‬
‫وصكوك املشاركة قد تأخذ عدة أشكال من حيث مدة املشروع‪،‬‬
‫النشاط مل ًكا حلملة الصكوك فى حدود حصصهم‪ ،‬وتدار صكوك‬
‫فهى إمــا مشاركة دائمة أو مشاركة مؤقته بفترة زمنية محددة أو‬
‫املشاركة على أساس الشركة أو على أساس املضاربة أو على أساس‬
‫مشاركة منهية بالتمليك‪.‬‬
‫الوكالة باالستثمار‪ .‬وذلك كما يلي‪:‬‬
‫ـ صكوك الشركة‪:‬‬
‫هى وثائق مشاركة ُت ِّثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس‬
‫الشركة بتعيني أحد الشركاء أو غيرهم إلدارتها‪.‬‬
‫صكوك املضاربة‪:‬‬
‫يما متساويةً ُيصدرِها املضارب‪ :‬وهو َمن‬
‫حتمل هذه الصكوك ِق ً‬
‫املقترح بغرض متويل ذلك املشروع‬
‫يقوم بالتنظيم وإدارة املشروع‬
‫َ‬
‫أو مجموعة من املشروعات املفصلة أو املـفـ َّوض له فيها بالعمل‪،‬‬
‫ـ صكوك املضاربة‪:‬‬
‫ومبوجبه يكون حاملو الصكوك هــم أصـحــاب رأس مــال املـشــروع‪،‬‬
‫هى وثائق مشاركة ُت ِّثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس‬
‫ويبقى املشروع مشاركة بينهم وبني املنظم أو املضارب بنسبة متفق‬
‫املضاربة بتعيني مضارب من الشركاء أو غيرهم إلدارتها‪.‬‬
‫ـ صكوك الوكالة باالستثمار‪:‬‬
‫هى وثائق مشاركة ُت ِّثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس‬
‫عليها من الربح ويتحملون اخلسائر املتوقعة فى رأس املال‪ ،‬إال إذا‬
‫حدثت اخلسارة نتيجة إلهمال أوتقصير أو مخالفة لشرط من‬
‫شــروط العقد من املنظم‪ ،‬ففى هــذه احلالة يضمن قــد َر اخلسارة‬
‫‪13‬‬
‫إن حدثت‪ .‬وتختلف عن صكوك املشاركة فى كون املضارب (املنظم‬
‫أو الشريك بالعمل) ال يشارك فى رأس املــال‪ ،‬وإمنــا يشارك فقط‬
‫بإدارته وعمله‪.‬‬
‫ولصكوك املضاربة العديد من الصور املتنوعة‪ ،‬فهى ِ‬
‫طب ًقا‬
‫حلــريــة امل ـض ــارب فــى الـنـشــاط ن ــوع ــان‪ :‬مـضــاربــة مـقـيــدة؛ تستثمر‬
‫أموالها فى مشروعات معينة وبشروط محددة مسب ًقا‪ .‬ومضاربة‬
‫مطلقة؛ ُيف َّوض فيها املضارب بأن يفعل ما يراه‪.‬‬
‫وتقسم الصكوك ِ‬
‫ُقسم إلى صكوك‬
‫طب ًقا توقيت االسترداد ت َّ‬
‫ُقسم‬
‫ُسترد فى آخــر املـشــروع‪ ،‬وت َّ‬
‫ُسترد بالتدرج وأخــرى ت َ‬
‫مضاربة ت َ‬
‫على حسب طريقة رد قيمة الصكوك إلى مضاربة منتهية بتمليك‬
‫املشروع أو صكوك قابلة للتحول إلى صكوك من نفس النوع أو أنواع‬
‫أخرى أو حتى التحول ألسهم عادية‪َ ،‬وفق ضوابط شرعية معينة‪.‬‬
‫س ‪ – 12‬ما هى أطراف التعامل فى‬
‫إصدار الصكوك اإلسالمية؟‬
‫جـ ‪ – 12‬أطراف التعامل فى إصدار الصكوك‪:‬‬
‫ِ‬
‫مصدر الصك (اجلهة املستفيدة)‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫م ـصـ ِـدر ال ـصــك (اجل ـهــة املـسـتـفـيــدة)‪ :‬وه ــو َم ــن يستخدم‬
‫حصيلة االكتتاب بصيغة شرعية‪ ،‬ومـصـ ِـدر الصك قــد يكون‬
‫ِ‬
‫املصدر‬
‫شركة أوفردا أو حكومة أو مؤسسة مالية‪ ،‬وقد ينوب عن‬
‫فى تنظيم عملية اإلصــدار مؤسسة مالية ذات غــرض خاص‬
‫‪ - )SPV (Special Purpose Viecle‬مقابل أجر أو عمولة‬
‫حتددها نشرة اإلصدار‪.‬‬
‫‪ -2‬وكيل اإلصدار‪:‬‬
‫وهو مؤسسة مالية وسيطة تتولى عملية اإلصدار‪ ،‬وتقوم‬
‫ِ‬
‫املصدر مقابل أجر أو عمولة‬
‫باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن‬
‫حتــددهــا نـشــرة اإلصـ ــدار‪ ،‬وت ـكــون الـعــاقــة بــن امل ـصـ ِـدر ووكيل‬
‫اإلصدار على أساس عقد الوكالة بأجر‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمي‬
‫ِ‬
‫الصكوك‪:‬‬
‫‪ -3‬مشترو‬
‫والذى قد يكون بنكا أو مؤسسة مالية محلية أو عاملية أو‬
‫مجموعة من األفراد‪ ،‬حيث قد يتمتع هؤالء مبعدالت سيولة‬
‫مرتفعة غيرمستغلة‪ ،‬ممــا قــد يشجعهم عـلــى الــدخــول فى‬
‫عمليات االستثمار فى شراء الصكوك؛ بهدف استغالل هذه‬
‫السيولة الفائضة فى عمليات ُتقِّ ق عوائد مرتفعة نسبيا‬
‫مقارنة بالعائد على الفرص االستثمارية املتاحة‪ .‬وفى نفس‬
‫الوقت إمكانية التخارج منها بسهولة؛ ببيعها فى السوق إذا ما‬
‫كانت تلك الصكوك ضمن األنواع القابلة للتداول‪.‬‬
‫‪ -4‬مدير االستثمار‪:‬‬
‫وهو َمن يقوم بأعمال االستثمار أو جزء منها‪ ،‬بتعيني من‬
‫ِ‬
‫فقا ملا حتدده نشرة اإلصدار‪.‬‬
‫املصدر أو مدير اإلصدار َو ً‬
‫‪ -5‬أمني االستثمار‪:‬‬
‫¿ ه ـ ـنـ ــاك عـ ـ ــدة أطـ ـ ــراف‬
‫مرتبطة بعملية اصــدار‬
‫الـ ـصـ ـك ــوك م ـث ــل اجل ـهــة‬
‫املـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدة وال ـ ـشـ ــركـ ــة‬
‫ذات الـ ـ ـغ ـ ــرض اخل ـ ــاص‬
‫ووك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـي ــف‬
‫االئتمانى‪.‬‬
‫هو املؤسسة املالية الوسيطة‬
‫الـ ـت ــى ت ـت ــول ــى ح ـم ــاي ــة مـصــالــح‬
‫ح ـم ـل ــة ال ـ ـص ـ ـكـ ــوك واإلش ـ ـ ـ ــراف‬
‫على مــديــر اإلصـ ــدار‪ ،‬وحتتفظ‬
‫بــالــوثــائــق وال ـض ـم ــان ــات‪ ،‬وذل ــك‬
‫على أساس عقد الوكالة باألجر‬
‫الذى حتدده نشرة اإلصدار‪.‬‬
‫‪ -6‬وكاالت التصنيف العاملية‪:‬‬
‫س ‪ 13-‬ما هى مراحل اصدار وطرح‬
‫الصكوك؟‬
‫جـ‪ – 13‬مراحل إصدار وطرح الصكوك‪:‬‬
‫‪ - 1‬مرحلة الهيكلة‪ :‬وتعنى إعداد التصور والهيكل التنظيمى‬
‫تقوم هذه الوكاالت بدور أساسى فى تصنيف اإلصــدارات‬
‫ال ــذى ُيـ ِّثــل آلـيــة االسـتـثـمــار بــواسـطــة الـصـكــوك‪ ،‬ودراس ــة املسائل‬
‫املالية التى تطرح فى أسواق رأس املال‪ ،‬وحتديد السعر العادل‬
‫القانونية واإلجــرائـيــة والتنظيمية ودراس ــات اجل ــدوى‪ ،‬وتضمني‬
‫ل ـ ــأوراق املــال ـيــة املـ ـص ــدرة‪ ،‬وأهـ ــم ه ــذه ال ــوك ــاالت ‪Moody›s‬‬
‫ذلك كله فى نشرة االكتتاب‪.‬‬
‫‪ ،،Fitch ، Standard & Poor‬كما توجد فى الوقت احلالى‬
‫وفى هذه املرحلة وقبل الدراسة للهيكلة املناسبة لإلصدار يتم‬
‫وكاالت تصنيف إسالمية تُقدم إلى جانب ذلك خدمة تصنيف‬
‫اختيار الطريقة املناسبة لــإصــدار‪ ،‬وفــى هــذا خياران على حسب‬
‫اجلودة الشرعية‪ ،‬مثل‪ :‬الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف‬
‫احلاجة‪ ،‬وهما‪:‬‬
‫‪ IIRA‬ومقرها البحرين‪ ،‬وكذلك الوكالة املاليزية للتصنيف‬
‫‪. RAM‬‬
‫ٍ‬
‫حاجة لتمويل‬
‫اخليار األول‪ :‬طــرح صكوك‪ ،‬وذلــك لتلبية‬
‫م ـش ــروع اس ـت ـث ـمــارى ف ــى املـسـتـقـبــل‪ ،‬وي ـتــم فـيـهــا ط ــرح صـكــوك‬
‫‪15‬‬
‫وتسويقها للمستثمرين (حملة الصكوك) واستغالل احلصيلة‬
‫فى إقامة املشروع واالستفادة منه لفترة زمنية معينة‪ ،‬وصوال‬
‫ملرحلة استهالك (إطفاء) الصكوك‪.‬‬
‫ٍ‬
‫حاجة‬
‫اخلـيــار الـثــانــى‪ :‬تصكيك مــوجــودات‪ ،‬وذل ــك لتلبية‬
‫لتوفير سيولة من خالل استغالل أصول مشروع قائم بالفعل‪،‬‬
‫حيث يتم تصكيك موجودات (أصول) قائمة بالفعل وطرحها‬
‫وبيعها للمستثمرين (حملة الـصـكــوك) واسـتـغــال امل ُصكِّ ك‬
‫للحصيلة فى أغراضه اخلاصة‪ ،‬على أن يستفيد املستثمرون‬
‫بــاألصــل املـ ُصــكَّ ــك بــإيـجــاره مثال لفترة زمنية معينة‪ ،‬وصــوال‬
‫ملرحلة إطفاء الصكوك‪.‬‬
‫‪ -2‬متـثـيــل حـمـلــة ال ـص ـكــوك (امل ـس ـت ـث ـمــريــن)‪ :‬وذلـ ــك من‬
‫خ ــال تــأسـيــس شــركــة ذات غ ــرض خ ــاص ‪ ،SPV‬بحيث تكون‬
‫ذات شخصية مستقلة‪ ،‬بالرغم‬
‫¿ مت ـ ــر ع ـم ـل ـي ــة اصـ ـ ــدار‬
‫الـصـكــوك ب ـعــدة مــراحــل‬
‫تبدأ من الهيكلة وتنتهى‬
‫باإلطفاء (االسترداد)‪.‬‬
‫م ـ ــن أنـ ـ ـه ـ ــا مم ـ ـلـ ــوكـ ــة ب ــالـ ـك ــام ــل‬
‫للمستثمرين‪ ،‬وذلك لتمثيلهم‬
‫فـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات ب ـ ــاجلـ ـ ـه ـ ــات‬
‫املختلفة‪.‬‬
‫‪ -3‬ت ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــق الـ ـ ـصـ ـ ـك ـ ــوك‬
‫لالكتتاب‪ :‬بهدف جمع األم ــوال التى ستم َّول بها املــوجــودات‬
‫املمثِّ لة للصكوك‪.‬‬
‫‪4‬ـ استغالل احلصيلة‪َ :‬وفق ما هو منصوص عليه فى نشرة‬
‫االكتتاب‪.‬‬
‫‪ -5‬مرحلة مــا بعد اإلصـ ــدار‪ :‬وذل ــك بتوفير ســوق ثانوية‬
‫ل ــإص ــدارات امل ـط ــروح ــة‪ ،‬إذا م ــا كــانــت ال ـص ـكــوك املـ ـص ـ َـدرة من‬
‫األنــواع القابلة للتداول‪ ،‬مما ُيضفى صفة السيولة على هذه‬
‫فيوفر لها جاذبية أكبر بالنسبة للمستثـمرين؛‬
‫اإلصـ ــدارات‪ُ ،‬‬
‫وصــوال للمرحلة النهائية وهــى مرحلة اإلطـفــاء (االسـتــرداد)‬
‫عــن طــريــق بـيــع م ــوج ــودات ال ـص ـكــوك وت ــوزي ــع احلـصـيـلــة على‬
‫مالكى الصكوك‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمي‬
‫س‪ 14-‬هل ستقوم الحكومة بتمويل عجز‬
‫الموازنة العامة للدولة عن طريق الصكوك؟‬
‫ج ــ‪ –14‬توجه حصيلة الصكوك لتمويل مــا حتتاجه البالد‬
‫توسعا حتتاج إليه‬
‫من مشروعات بنية أساسية أو استثمارية ُتثل‬
‫ً‬
‫الــدولــة واملجتمع‪ ،‬وهــو مــا يسمح بتوفير التكلفة اخلــاصــة بهذه‬
‫املشروعات مبا يحقق املميزات التالية‪:‬‬
‫¿ توفير مشروعات ملحة مثل‬
‫البنية األساسية؛ كإنشاء الطرق‬
‫وامل ـط ــارات‪ ...‬إلــخ‪ ،‬التى يحتاجها‬
‫املجتمع‪.‬‬
‫¿ ال متـ ـ ـ ــول الـ ـصـ ـك ــوك‬
‫احلكومية عجز املوازنة‬
‫وامن ــا مت ــول اسـتـثـمــارات‬
‫وأنشطة حكومية‪.‬‬
‫¿ تــوف ـيــر م ــا ي ـقــابــل متــويـلـهــا‬
‫أو بعضه فــى املــوازنــة الـعــامــة؛ مبا‬
‫يسمح بخفض العجز بالقيمة املوفرة أو توجيهه لتمويل خدمات‬
‫أخرى‪.‬‬
‫وبالتالى ينعكس هذا التوفير بشكل غير مباشر على تخفيض‬
‫العجز فى املوازنة العامة للدولة أو إعــادة توجيه هذه املبالغ إلى‬
‫مجاالت وقطاعات أخرى تعانى عج ًزا فى التمويل‪.‬‬
‫وبذلك لن تقوم احلكومة عن طريق الصكوك بتمويل عجز‬
‫امل ــوازن ــة‪ ،‬بــل ستقوم بتمويل جــزء مــن اإلن ـفــاق الـعــام املتمثِّل فى‬
‫االس ـت ـث ـمــارات ال ـعــامــة عــن طــريــق ط ــرح ص ـكــوك إســام ـيــة بصيغ‬
‫متويل مختلفة (مشاركة‪ ،‬مضاربة‪ ،‬مرابحة‪ ،‬سلم‪ )...‬وهو ما يعنى‬
‫أن املوازنة العامة لن تتحمل التكلفة املالية اخلاصة بإنشاء هذه‬
‫األصــول احلكومية ســواء أكانت مشروعات بنية أساسية أم طرقا‬
‫و َك ـب ــارٍ أم م ـط ــارات‪ ،‬وه ــو مــا يعنى بالتبعية تــوفـيــر املـبـلــغ املـقــابــل‪،‬‬
‫وبالتالى سينعكس هذا التوفير بشكل غير مباشر على تخفيض‬
‫العجز فى املوازنة العامة للدولة أو إعــادة توجيه هذه املبالغ إلى‬
‫مجاالت وقطاعات أخرى تعانى عجزا فى التمويل‪.‬‬
‫س ‪ – 15‬هل يمكن للصكوك ان تبيع‬
‫قناة السويس لألجانب؟‬
‫ج ـ ‪ 15-‬أف ــردت امل ــادة اخلــامـســة مــن الـقــانــون تفصيال دقيقا‬
‫ملــا يـجــوز طــرح الصكوك فــى مقابله؛ حيث أك ــدت امل ــادة على عدم‬
‫جــواز استخدام األص ــول الثابتة اململوكة للدولة ملكية عامة أو‬
‫¿ مــا يثار حــول إمكانية‬
‫رهــن أو بيع أو التفريط‬
‫فـ ـ ـ ــى قـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاة الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــس‬
‫ل ـيــس ل ــه أى أسـ ــاس من‬
‫الصحة‪.‬‬
‫منافعها إلصدار صكوك حكومية‬
‫ف ــى مـقــابـلـهــا‪ ،‬وه ــى بــذلــك تشمل‬
‫مثل (احلجز‪ ،‬الرهن‪ ،‬الوصية‪ ،‬الهبة‪ ،‬اإلرث)‪ ،‬حيث استقر قضاء‬
‫كـ ــل األص ـ ـ ـ ــول الـ ـث ــابـ ـت ــة امل ـم ـل ــوك ــة‬
‫ملكية عــامــة ل ـلــدولــة ال ـتــى ُتـ ِّثــل‬
‫املحكمة اإلداريــة العليا على أن الترخيص باالنتفاع باملال العام‬
‫هو بطبيعته تصرف إدارى مؤقت ال ُيرتِّب ح ًّقا ثابتا نهائيا حلق‬
‫فـ ــى م ـج ـمــوع ـهــا أصـ ـ ــوال مم ـلــوكــة‬
‫خص به وأنه‬
‫امللكية‪ ،‬بل ُيعطى للمرخص مجرد مزية االنتفاع باملر َّ‬
‫لــأمــة املـصــريــة مـثــل (نـهــر النيل‪،‬‬
‫يسقط باحلاالت اآلتية‪:‬‬
‫األهرامات‪ ،‬قناة السويس‪ ...،‬إلخ)‪.‬‬
‫تخلف شــرط صالحية اسـتـمــرار االنـتـقــاع بــاملــال‪ ،‬أو انقضاء‬
‫أم ــا األص ــول املـمـلــوكــة لـلــدولــة ملكية خــاصــة (م ـثــل‪ :‬شــركــات‬
‫األجل املحدد‪ ،‬أو توافر مصلحة عامة من إلغاء الترخيص‪ .‬وهذا‬
‫الـقـطــاع ال ـع ــام) فـقــد سـمــح ال ـقــانــون ب ــإص ــدار ص ـكــوك فــى مقابل‬
‫يعطى سلطة تـقــديــريــة واس ـعــة لـلــدولــة فــى تـقــريــر م ــدى مالئمة‬
‫حق االنتفاع فقط دون ملكية الرقبة‪ ،‬وهو ما يعنى عدم إمكانية‬
‫أى مـشــروع مت طــرحــه بنظام حــق االنـتـفــاع بحيث تـقــرر استمرار‬
‫التصرف بحال من األحــوال فيها بتصرف يرتبط مبلكية الرقبة‬
‫الترخيص أو إنهاءه‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫س‪ :16‬ما الفرق بين الملكية العامة‬
‫والملكية الخاصة للدولة؟‬
‫جـ‪ 16-‬للدولة نوعان من امللكية‪ :‬أصول عامة مملوكة ملكية عامة‪،‬‬
‫وأصــول عامة مملوكة ملكية خاصة كما سبق التفصيل فى السؤال‬
‫السابق‪ ،‬وأصول الدولة الثابتة ذات امللكية العامة يحظر مشروع قانون‬
‫الصكوك حظرا تاما طرحها مقابل الصكوك‪ ،‬أمــا األصــول الثابثة‬
‫واملنقولة اململوكة ملكية خاصة فقد أبــاح القانون طــرح صكوك فى‬
‫مقابلها حق االنتفاع فقط‪.‬‬
‫س ‪ 17-‬ماذا تعنى ملكية الرقبة‬
‫والمنفعة المشار إليها؟ وهل يجوز‬
‫الحجز على األصول الحكومية؟‬
‫ج ‪ :17‬امللكية الـتــامــة تتضمن ثــاثــة أمـ ــور‪ :‬حــق الــرق ـبــة‪ ،‬حق‬
‫االستخدام‪ ،‬حق االستغالل‪ .‬وال تنسحب أى حقوق ملكية من رهن‬
‫وحجز ووصية وهبة وإرث إال على امللكية التامة التى تتضمن الثالثة‬
‫معا ومثاال على ذلك‪ :‬حينما متتلك شقة تسكنها‪ ،‬تكون قد متتعت‬
‫ً‬
‫ب ـ ـحـ ــق االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام‪ ،‬وعـ ـن ــدم ــا‬
‫¿ امل ـل ـك ـيــة الـ ـت ــام ــة تـشـمــل‬
‫م ـل ـك ـي ــة ال ــرقـ ـب ــة وم ـل ـك ـيــة‬
‫املنفعة‪ ،‬وملكية الرقبة هى‬
‫الـتــى يـســرى عليها حقوق‬
‫التصرف‪.‬‬
‫تــؤجــرهــا ت ـكــون ق ــد متتعت بحق‬
‫االستغالل‪ ،‬وال يحق للمستأجر‬
‫أن يبيعها وال حتى يــؤجــرهــا إال‬
‫مبوافقتك‪ ،‬وعندما تبيعها تكون‬
‫قد استخدمت حق ملك الرقبة‪.‬‬
‫وبالتالى من املستحيل قانونا للمستأجر أن يتصرف فى الشقة‬
‫تصرف مالك الرقبة‪ ،‬فليس له أى حق من حقوق التصرف املشار إليها‬
‫على الشقة من رهن وإرث وهبة‪ ...‬وهكذا‪.‬‬
‫وكذلك الصكوك احلكومية ليس بها ملكية رقبة مطلقا‪ ،‬واملقصود‬
‫‪18‬‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمي‬
‫أن أى حديث عن مخاوف موهومة من الرهن أو احلجز مثال على‬
‫األصول احلكومية املطروحة بنظام الصكوك ليس له أى أساس من‬
‫الصحة؛ حيث ال توجد ملكية رقبة مطلقا كما ورد تفصيال فى الرد‬
‫على السؤال رقم ‪.15‬‬
‫س‪ – 18‬هل الصكوك تبيع الدولة‬
‫والشركات المحلية لألجانب؟‬
‫بالفعل يستثمرون فى االقتصاد املصرى ومتاح لهم شــراء جزء من‬
‫أسهم الشركات احلكومية واخلاصة املقيدة فى البورصة وشراء أذون‬
‫وسندات اخلزانة بدون أدنى حظر‪ ،‬كما أن جميع هذه العمليات خاضعة‬
‫جـ ‪ - 18‬نعتقد أن هناك قناعة تامة لدى معظم االقتصاديني‬
‫إلشراف ورقابة هيئة الرقابة املالية والبنك املركزى املصري‪.‬‬
‫واخل ـب ــراء ب ــأن زي ــادة االسـتـثـمــار األجـنـبــى فــى مصر ه ــدف مهم ألى‬
‫كما أن هناك استثمارات قائمة بالفعل فى موانى ومطارات لشركات‬
‫حكومة؛ ألن زيادة هذه االستثمارات يعنى زيادة معدل االستثمار والنمو‬
‫أجنبية‪ ،‬وليس بها أدنى مساس لسيادة الدولة؛ فميناء العني السخنة‬
‫االقـتـصــادي‪ ،‬وبالتالى زي ــادة دخول‬
‫واألدبية بالسويس حتت إدارة شركة موانى دبى العاملية‪ ،‬كما أن مطار‬
‫األفـ ــراد‪ ،‬كما أنــه يسمح باستخدام‬
‫رسى َع َلم أنشأته وتديره شركة اخلرافى الكويتية بنظام الـ ‪، B.O.T‬‬
‫َم َ‬
‫أساليب اإلدارة احلديثة والسماح‬
‫ولن تسمح احلكومة ـ أى حكومة ـ ببيع أو مساس األجانب بأى أصول‬
‫بــدخــول التكنولوجيات احلديثة‪،‬‬
‫فى أماكن ذات طبيعة خاصة‪.‬‬
‫¿ ال مي ـك ــن ل ـل ـص ـك ــوك أن‬
‫تـ ـ ـع ـ ــرض س ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ــدول ـ ــة‬
‫ل ـل ـخ ـط ــر‪ ،‬ف ـه ـن ــاك أج ـه ــزة‬
‫رقابية تــراقــب نسب متلك‬
‫األجانب‪.‬‬
‫واملساعدة فى تنمية وتدريب املوارد‬
‫الـبـشــريــة وحتـفـيــز االس ـت ـث ـمــار فى‬
‫الـبـحــوث والـتـطــويــر‪ ،‬خــاصــة فــى ح ــال تــوجــه ه ــذه االسـتـثـمــارات إلى‬
‫القطاعات اإلنتاجية ذات القيمة املضافة‪.‬‬
‫س ‪ :19‬هل الصكوك شكل جديد‬
‫من أشكال «الخصخصة»؟ وهل هى‬
‫امتداد لفكرة الصكوك الشعبية؟‬
‫كما أن هناك حقيقة البــد مــن اإلش ــارة إليها وهــى أن األجانب‬
‫جـ ‪ 19-‬هناك خلط غير مبرر بني فكرة «الصكوك الشعبية» التى‬
‫طرحتها حكومة نظيف و»الصكوك» التى يتم طرحها حاليا‪ ،‬وإبراز‬
‫األم ــر على أنــه نــوع وشكل جديد للخصخصة أمــر يدعو للدهشة‪،‬‬
‫فلإليضاح السريع واملــر َّكــز‪ :‬فكرة «الصكوك الشعبية» التى طرحتها‬
‫حكومة نظيف كان غرضها توزيع‬
‫ملكية القطاع العام على املشاع‬
‫ألفـ ـ ــراد ال ـش ـعــب (فـ ـك ــان االجتـ ــاه‬
‫ل ـل ـخ ـص ـخ ـصــة ب ـش ـكــل ج ــدي ــد)‪،‬‬
‫ب ـي ـن ـم ــا ف ـ ـكـ ــرة ال ـ ـص ـ ـكـ ــوك ال ـت ــى‬
‫ُتـطـ َـرح حاليا هــى لتمويل بعض‬
‫¿ ال ت ــوج ــد أدن ـ ـ ــى عــاقــة‬
‫بـ ــن الـ ـصـ ـك ــوك ال ـش ـع ـب ـيــة‬
‫وال ـ ـص ـ ـكـ ــوك االسـ ــام ـ ـيـ ــة‪،‬‬
‫ف ـ ــالـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا ك ـ ـ‬
‫«عــاقــة ك ــرة ال ـقــدم بالكرة‬
‫األرضية»‪.‬‬
‫املشروعات املحددة لفترة محددة‬
‫ثم تعود امللكية للدولة فى حالة الصكوك احلكومية (مبعنى أن االجتاه‬
‫يكون للعمعمة «من التعميم») أى إن الفكرتني تسيران فى اجتاهني‬
‫مختلفنيمتاما‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫س ‪ 20-‬لماذا لم يحدد القانون مدة حق‬
‫االنتفاع علما بأن فى هذا مخاطر؟‬
‫أذون وسندات اخلزانة بشكل مستمر ومتزايد‪ ،‬مما يؤدى إلى بروز ظاهرة‬
‫مزاحمة احلكومة للقطاع اخلــاص فى ســوق االئتمان املحلي‪ ،‬وما‬
‫ينتج عن ذلك من ارتفاع فى أسعار الفائدة على االقتراض‪ ،‬وبالتالى‬
‫جـ‪ 20-‬لم ينص القانون على مدة كحد أقصى ملدة انقضاء حق‬
‫صعوبة حصول القطاع اخلــاص على التمويل الــازم ملشروعاته من‬
‫االنتفاع؛ حيث إن هناك قوانني أخرى تُنظِّم هذا األمر‪ ،‬وعلى أى حال‬
‫سوق االئتمان؛ نظرا الرتفاع املخاطر املرتبطة بهذه املشروعات مقارنة‬
‫البد من اإلشارة إلى حقيقة هامة‪،‬‬
‫بالعائد املتوقع منها مقابل األذون والسندات احلكومية‪.‬‬
‫وهـ ــى أن إصـ ـ ــدار ال ـص ـك ــوك يـكــون‬
‫حيث إن زيادة طلب احلكومة على األرصدة املتاحة لالقتراض‬
‫عـلــى أس ــاس اق ـت ـصــادي‪ ،‬وبالتالى‬
‫فى اجلهاز املصرفى خالل الفترة السابقة نتيجة النخفاض اإليرادات‬
‫فإن املشروعات ذات فترة االسترداد‬
‫العامة وتباطؤ النشاط االقتصادى إضافة الرتفاع املخاطر السيادية‪،‬‬
‫ال ـق ـص ـيــرة ت ـك ــون ه ــى امل ـش ــروع ــات‬
‫وانخفاض التقييم السيادى نظرا‬
‫املفضلة وذات اجلاذبية للمستثمر؛‬
‫لعدم االستقرار الذى عاشته مصر‬
‫ول ــذا فــإنــه ال مـجــال لفتح حــق االنـتـفــاع مل ــدد طويلة لضمان جناح‬
‫مـنــذ ق ـيــام الـ ـث ــورة‪ -‬قــد تــرتــب عليه‬
‫عملية الطرح من األســاس‪ ،‬كما أن متوسط عمر إصــدارات الصكوك‬
‫ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة عـلــى أذون‬
‫عامليا يتراوح بني ‪ 7 – 5‬سنوات فقط وأقصى مدة استثنائية فى أحد‬
‫وسندات اخلزانة العامة ملا يقترب‬
‫اإلصــدارات هو ‪ 12‬سنة‪ ،‬حيث لن ينتظر املستثمر عشرات السنوات‬
‫من ‪ 16%‬على األذون والسندات‪،‬‬
‫السترداد أمواله‪.‬‬
‫كـمــا ارت ـف ـعــت أس ـع ــار ال ـفــائــدة على‬
‫¿ تـ ـص ــدر الـ ـصـ ـك ــوك عـلــى‬
‫أس ـ ــس اقـ ـتـ ـص ــادي ــة وق ـصــر‬
‫مــدت ـهــا ضـ ـ ــرورة إلمـكــانـيــة‬
‫تسويقها‪.‬‬
‫س ‪ – 21‬هل الحكومة والقطاع‬
‫الخاص تحتاج حقيقة للصكوك كأداة‬
‫تمويلية؟‬
‫جـ ‪ 21-‬تعانى املوازنة العامة للدولة من مشكالت مزمنة‪ ،‬أبرزها‬
‫َدين عام داخلى يتجاوز الترليون جنيه (الترليون = ‪ 1000‬مليار)‪،‬‬
‫السندات الدوالرية ملدة عام‪ ،‬والتى‬
‫أصدرتها احلكومة فى شهر فبراير‬
‫‪ 2012‬إل ــى ‪ 3،8 %‬وه ــو معدل‬
‫¿ يـعــانــى الـقـطــاع اخلــاص‬
‫م ـ ـ ـ ـ ــن ارت ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــاع تـ ـكـ ـلـ ـف ــة‬
‫االق ـتــراض‪ ،‬وهـنــاك حاجة‬
‫مـ ـ ــاسـ ـ ــة ل ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر مت ــوي ــل‬
‫ألع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر‬
‫اضافية وجديدة‪.‬‬
‫¿ تعانى املــوازنــة مــن قيود‬
‫كثيرة وديــن عــام متضخم‪،‬‬
‫والبـ ــد م ــن م ـص ــادر متــويــل‬
‫جديدة‪.‬‬
‫ف ــائ ــدة مــرت ـفــع ج ــدا ع ـلــى ال ـ ــدوالر‬
‫مقارنة باملتوسط العاملى للفائدة على الدوالر‪.‬‬
‫يـضــاف إلــى كــل مــا سـبــق‪ ،‬االنـخـفــاض احل ــاد فــى مـعــدالت النمو‬
‫وإذا مــا أضفنا عليه الــديــن اخلــارجــى سيصل حلــوالــى ‪ 1،3‬ترليون‬
‫االقتصادى (‪ 2%‬فى العام املالى ‪ ،)2012/11‬وأيضا فى رصيد‬
‫جنيه قابال للزيادة خــال السنوات القادمة إذ لم تُتخذ اإلج ــراءات‬
‫االحتياطيات الدولية من النقد األجنبي‪.‬‬
‫واإلصالحات الهيكلية الالزمة‪ ،‬وهو ما يتزايد معه أعباء خدمة هذا‬
‫ولذلك البد من إيجاد بدائل متويلية جديدة أمام القطاع اخلاص‬
‫الدين والذى يلتهم ربع املصروفات العامة‪ ،‬وبالتالى تستمر إشكالية‬
‫َّ‬
‫الــذى يع َّول عليه كثيرا من إحــداث التنمية االقتصادية املنشودة فى‬
‫تدبير موارد مالية للقيام باالستثمارات العامة الالزمة لعملية التنمية‬
‫مصر‪ .‬وتبرز هنا أهمية الصكوك كأداة متويلية تصلح لالستعمال من‬
‫فى ظل العجز املتفاقم فى املوازنة العامة للدولة‪.‬‬
‫قبل احلكومة والشركات االستثمارية والبنوك فى تعبئة املوارد املالية‬
‫ويؤدى عجز املوازنة املتزايد ومشكلة آليات متويله إلى إصدار وطرح‬
‫‪20‬‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمي‬
‫لتنميتها بالطريقة التى تتفق مع أحكام الشريعة االسالمية‪.‬‬
‫س ‪ :22‬هل تستطيع الشركات االقتصار‬
‫فقط على األسهم والسندات كمصادر‬
‫للتمويل؟‬
‫جـ‪ - 22‬كما أن املستثمرين يفضلون أنواعا من األوراق املالية‪،‬‬
‫كذا الشركات حتتاج إلى التنويع فى مصادر التمويل‪ .‬فيقول البعض‪:‬‬
‫إنه ال حاجة بنا للصكوك وعلى الشركات إذا أرادت التمويل إصدار‬
‫التمول بالصيغ اإلسالمية من البنوك كاملرابحة ونحوها‪.‬‬
‫أسهم أو‬
‫ُّ‬
‫لكن الشركات أحيا ًنا جتد أنه من األفضل لها أن تتمول بطرق أخرى‬
‫وال تصدر األسهم ‪ .‬وذلك لعدد من األسباب منها‪:‬‬
‫من جانب العرض‪:‬‬
‫¿ إن إصدار الصكوك أقل تكلفة على الشركة من إصدار األسهم؛‬
‫ألن األسهم يحصل حملتها على نصيب من الربح الناجت عن كامل‬
‫نشاط الشركة‪ ،‬أمــا الصكوك فتدفع الشركة عليها عائدا مرتبطا‬
‫بأجرة أصل أو عائد مشروع بعينه تابع للشركة ولكنه له ذمة مالية‬
‫مستقلة‪.‬‬
‫و ُر َّب ٍ‬
‫قائل يقول‪ِ :‬ل ـ َم ال تتمول الشركة من البنوك؟ فاجلواب‪:‬‬
‫أن الصكوك يشتريها اجلمهور مباشرة بينما أم ــوال البنك التى‬
‫ـزءا‬
‫مصدرها مــدخــرات اجلمهور أيـ ً‬
‫ـضــا‪ ،‬ويـفــرض البنك لنفسه جـ ً‬
‫من العائد مقابل الوساطة املالية فأضحت الصكوك أقل كلفة من‬
‫التمويل املصريف‪.‬‬
‫¿ يترتَّب على إص ــدار أسـهــم لــزيــادة رأس امل ــال (فــى حــالــة عدم‬
‫اكتتاب قدامى املساهمني فى هذه الزيادة ألسباب مالية خاصة بهم)‬
‫دخــول شركاء جــدد فى ملكية الشركة‪ ،‬وهــذا يــؤدى إلــى اضمحالل‬
‫سيطرة املالك احلاليني (حملة األسهم احلاليني) على مقاليد أمور‬
‫الشركة‪ ،‬وهــو أمــر غير مرغوب فيه‬
‫¿ يناسب اصــدار الصكوك‬
‫بالنسبة إليهم‪ ،‬أما إصدار الصكوك‬
‫وضع متويلى معني حينما‬
‫فال يؤدى إلى مثل ذلك‪.‬‬
‫يكون التمويل باألسهم او‬
‫¿ ق ـ ــد ي ـ ـ ـ ــؤدى إصـ ـ ـ ـ ــدار م ــزي ــد‬
‫مــن األس ـهــم مــن ِقـبــل الـشــركــة إلــى‬
‫انخفاض قيمة أسهمها املتداولة‬
‫فــى الـســوق لــزيــادة عــدد امل ـعــروض منها وه ــذا ُيلحق ض ــررا بحملة‬
‫األسهم احلاليني‪.‬‬
‫بــاالقـتــراض مكلف أو غير‬
‫ممكن‪.‬‬
‫¿ متتلك ال ـشــركــات الكثير مــن األصـ ــول الـصــاحلــة ألن تكون‬
‫محال إلصدار الصكوك عن طريقة البيع حلملة الصكوك ثم إعادة‬
‫‪21‬‬
‫االستئجار‪ ،‬وقد استقر فى النظر املالى أن فى هذه األصــول قيمة‬
‫كامنة ميكن االستفادة منها بإصدار الصكوك‪.‬‬
‫من جانب الطلب‪:‬‬
‫يتمثل هــذا اجلــانــب فــى أولـئــك الــذيــن يـشـتــرون الـصـكــوك من‬
‫السوق لغرض االستثمار‪ ،‬ولهذه النوعية من املستثمرين تفضيالت‬
‫ال تتحقق إال فى أوراق مالية ذات عائد شبه ثابت ومخاطر متدنية‪.‬‬
‫ٍ‬
‫متدن‬
‫وكثير من املستثمرين ال يحب ركــوب املخاطر ويقبل بعائد‬
‫مقابل املخاطر املتدنية؛ مــن ذلــك شــركــات التأمني (وك ــذا شركات‬
‫التكافل) فإنها ملزمة فى ظل القوانني املنظمة ألعمالها باستثمار‬
‫أموالها فى استثمارات متدنية املخاطر كالسندات (فى التقليدية)‬
‫أو ما يساويها فى املخاطر من االستثمارات اإلسالمية‪ ،‬ولذلك فهى‬
‫حتتاج إلى أوراق مالية ذات نوعية مشابهة للصكوك‪.‬‬
‫س‪ – 23‬هل هناك تجارب ناجحة‬
‫الستخدام أدوات التمويل على مستوى‬
‫الشركات؟‬
‫ج‪ – 23‬هناك بالفعل العديد من التجارب ‪ ،‬لعل من أهمها ما مت‬
‫يف الربع األخير من عام ‪:2012‬‬
‫¿ صـكــوك بنك أبــوظـبــى اإلس ــام ــي‪ ،‬وال ـتــى بلغت مليار دوالر‬
‫وأُصدرت بصيغة املضاربة فى الثانى عشر من نوفمبر ‪.2012‬‬
‫¿ صكوك بنك قطر الدولي‪ ،‬والتى بلغت قيمتها ‪ 750‬مليون‬
‫دوالر و ُاصدرت بصيغة الوكالة فى الثانى عشر من أكتوبر ‪.2012‬‬
‫¿ ص ـك ــوك ال ـب ـنــك ال ـس ـعــودى‬
‫ال ـفــرن ـســي‪ ،‬وال ـت ــى بـلـغــت قيمتها‬
‫‪ 507‬مـ ـلـ ـي ــون دوالر وأُص ـ ـ ـ ــدرت‬
‫بـصـيـغــة امل ـض ــارب ــة وامل ــرابـ ـح ــة فى‬
‫الثانى عشر من ديسمبر ‪.2012‬‬
‫¿ هناك تــزايــد فــى اعتماد‬
‫ال ـشــركــات وال ـب ـنــوك عامليا‬
‫على اصدار صكوك‪.‬‬
‫¿ صكوك بنك دبى اإلسالمي‪،‬‬
‫والـتــى بلغت قيمتها ‪ 500‬مليون دوالر وأُص ـ ــدرت بصيغة الوكالة‬
‫باالستثمار فى الثانى عشر من أكتوبر ‪ .2012‬وأيضا هناك أمثلة‬
‫لشركات كبرى أَصدرت صكوكا لتمويل بعض مشروعاتها؛ مثل‪ :‬شركة‬
‫سابك السعودية‪ ،‬ونخيل ودانه جاز اإلماراتيني‪ ،‬وبتروناس املاليزية ودرة‬
‫البحرين وموانى دبي‪ ...‬وغيرها‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمي‬
‫س ‪ – 24‬هل للصكوك مخاطر؟‬
‫ج ــ‪ 24-‬نعم‪ ،‬فهى أداة مالية كــأى أداة أخ ــرى‪ ،‬فهى ُتثِّل أصوال‬
‫ُشترى وتباع‪ ،‬وقد تكون عقارات أو‬
‫غير نقدية قد تكون أعيانا أو سلعا ت َ‬
‫وسائل نقل أو معدات‪ ،‬وقد تكون أنشطة صناعية أو زراعية أو مشاريع‬
‫خدمية‪ ،‬وهــذه األصــول بطبيعة احلــال معرضة للتلف أو انخفاض‬
‫القيمة‪ ،‬وتتنوع املخاطر باختالف املوجودات املك ِّونة لهذه الصكوك؛‬
‫ومن األمثلة على تلك املخاطر‪:‬‬
‫‪ 1-‬إيجاد بيئة تشريعية وقانونية قوية لتنظيم عملية اإلصدار‬
‫‪ 1‬مخاطر املخالفة الشرعية فى أى مرحلة من مراحل إصدار‬‫الصك‪.‬‬
‫ِ‬
‫للمصدرين للصكوك‪ ،‬وذلك فى شكل ضمانات‬
‫‪ 2-‬إسناد دور أكبر‬
‫‪ 2‬املخاطر التشغيلية املرتبطة باملوجودات محل الصكوك‪.‬‬‫‪ 3‬املخاطر القانونية املتعلقة بالتعاقدات مع أط ــراف عملية‬‫التصكيك‪.‬‬
‫إضافية فى إطار عملية التصكيك‪.‬‬
‫‪ 3‬تفعيل دور الرقابة الشرعية فى جميع مراحل عملية اإلصدار‪.‬‬‫‪ 4-‬اإلدراج ف ــى األسـ ـ ــواق ال ـثــانــويــة‪ ،‬وال ـس ـعــى إلصـ ـ ــدارات تُلبى‬
‫‪ 4‬مخاطر التعثر مــن جانب‬‫¿ لـلـصـكــوك مـخــاطــر كــأى‬
‫أداة مالية أخرى‪.‬‬
‫وضمان احلقوق جلميع األطراف‪.‬‬
‫امللتزمني‪.‬‬
‫‪ 5‬مخاطر تعدى الـ «شركة ذات‬‫الغرض اخلاص» ‪.‬‬
‫‪ 6‬املخاطر السوقية سواء املخاطر النظامية أو املخاطر اخلاصة‬‫بالورقةاملالية‪.‬‬
‫املصدرة مبوجب‬
‫‪ 7‬مخاطر تذبذب العائد‪ ،‬وباألخص للصكوك‬‫َ‬
‫والس َلم واالستصناع‪.‬‬
‫عقود اإلجارة َّ‬
‫‪ 8‬مخاطر العملة ومخاطر الدولة‪.‬‬‫املصدرة‪.‬‬
‫تغير أسعار املوجودات محل الصكوك‬
‫َ‬
‫‪ 9‬مخاطر ُّ‬‫‪ 10-‬مخاطر ارتفاع تكاليف اإلصدار‪.‬‬
‫س‪ 25-‬هل يمكن تجنب تلك المخاطر‬
‫أو تقليلها؟‬
‫املتطلبات الشرعية فى التداول بشرط أن تكون الغلبة لألعيان على‬
‫النحو الــذى ذهبت إليه الكثير من‬
‫املذاهبالفقهية‪.‬‬
‫‪ 5‬السعى للتصنيف الــدائــم‬‫للصكوك املـصـ َـدرة من ِقبل وكــاالت‬
‫¿ ميـ ـك ــن جتـ ـن ــب وت ـق ـل ـيــل‬
‫امل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــر املـ ـ ــرت ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــة‬
‫بـ ــال ـ ـص ـ ـكـ ــوك مب ـج ـم ــوع ــة‬
‫متعددة من االجراءات‪.‬‬
‫التقييمالعامليةواملحلية‪.‬‬
‫‪ 6‬تعهد طــرف ثالث (أجنبى‬‫عن جهة اإلدارة وعن املشاركني «حملة الصكوك») مل َزم بتقدمي هبة‬
‫تعادل قيمة األصول االسمية فى حال تعرضها للهالك‪.‬‬
‫‪ 7‬توفير متعهد باسترداد الصكوك غير اجلهة املديرة‪ ،‬حيث يجوز‬‫له حينئذ استرداد القيمة االسمية للصك‪ ،‬وذلك على عكس اجلهة‬
‫املديرة التى ال يجوز التعهد منها باالسترداد إال بالقيمة السوقية‪،‬‬
‫والتى قد تزيد أو تنقص عن القيمة االسمية‪.‬‬
‫‪ 8‬تكوين احتياطى مخاطر االستثمار باقتطاع جزء من أرباح‬‫حملة الصكوك‪ ،‬والــذى من خالله ُيكن سد اخلسارة التى قد تقع‬
‫جـ ‪ – 25‬نعم ميكن تقليلها بشكل كبير وذلك عن طريق‪:‬‬
‫علىالصكوك‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫س ‪ – 26‬هل حدث أن تعثرت بعض‬
‫الشركات عن السداد لحملة الصكوك؟‬
‫س ‪ – 27‬هل يمكن تداول الصكوك‬
‫بالبورصة؟‬
‫جـ ‪ - 26‬كما حتدثنا سابقا فإن هناك العديد من املخاطر التى‬
‫تواجه الصكوك مثلها مثل باقى األدوات املالية األخرى‪ ،‬وهناك بالفعل‬
‫جـ ‪ – 27‬نعم ميكن بيعها بالسوق الثانوية‪ ،‬فهناك نوعان من‬
‫جتارب للتعثر‪ ،‬مثل‪ :‬عجز شركة «نخيل» باإلمارات عن سداد الصكوك‪،‬‬
‫الصكوك قابلة للتداول؛ وهى التى تكون قائمة على موجودات مثل‪:‬‬
‫¿ ت ـع ـثــر ب ـع ــض اص ـ ـ ــدارات‬
‫ال ـص ـكــوك غــال ـبــا م ــا يـكــون‬
‫مــرتـبــط بــوضــع اقـتـصــادى‬
‫اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــى‪ ،‬أو بـ ــوجـ ــود‬
‫مخالفات شرعية‪.‬‬
‫مت حلها سريعا‪.‬‬
‫ولكنها َّ‬
‫املشاركة واإلجارة؛ والبد من إيجاد‬
‫وال يعود هذا العجز إلى مشكلة‬
‫آلية تخارج منها‪ ،‬وهذا ما يبحث‬
‫فى الصكوك وإمنا حلالة اقتصادية‬
‫عنه املستثمر الــذى البد أن يجد‬
‫تعرضت لها اإلمـ ــارات؛ حيث كانت‬
‫س ــو ًق ــا ل ــه يـتــم ال ـت ـخــارج فـيــه من‬
‫فقاعة الـعـقــارات آن ــذاك بــاإلمــارات‬
‫الصكوك‪،‬ويسمحالقانوناملصرى‬
‫وانهيار األسـعــار مع األزم ــة العاملية‬
‫للصكوك بذلك‪ .‬وهناك صكوك أخرى قائمة على الديون مثل‪ :‬السلم‬
‫لسوق العقارات فى دبي‪ ،‬حيث لم يكن من املمكن إجناز املشروع وكان‬
‫واالستصناع ال يتم تداولها بالسوق لعدم جــواز ذلك َوف ًقا للقواعد‬
‫من املمكن أن يحدث املوقف نفسه لو أن صكوك شركة نخيل كانت‬
‫الشرعية‪.‬‬
‫سنداتتقليدية‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمي‬
‫¿ مي ـ ـ ـكـ ـ ــن ب ـ ـ ـيـ ـ ــع وش ـ ـ ـ ـ ــراء‬
‫الـ ـصـ ـك ــوك فـ ــى الـ ـب ــورص ــة‬
‫مثلها مثل األسهم‪.‬‬
‫س ‪ – 28‬هل سيتم سحب السيولة من‬
‫البورصة المصرية بعد إتاحة الصكوك‬
‫للتداول بأسواق المال؟‬
‫جـ‪ – 28‬يترتب على االستثمار فى الصكوك إقامة مشروعات بنية‬
‫حتتية‪ ،‬ورمبا صكوك شركات تقوم بزيادة أنشطتها ومشروعاتها‪ ،‬وهذا‬
‫يرفع من معدل االستثمار على مستوى االقتصاد القومى يتبعه زيادة‬
‫بالناجت املحلى اإلجمالى مما يرفع مستوى دخل الفرد مبصر‪ ،‬وذلك‬
‫يؤدى بطبيعة احلال إلى حالة رواج اقتصادي‪ ،‬والذى ينعكس إيجابا‬
‫على أداء البورصة املصرية‪.‬‬
‫املستهدف باالستثمار فى الصكوك له طبيعة‬
‫كما أن املستثمر‬
‫َ‬
‫متاما عن املستثمر املوجود فى بورصة األوراق املالية‬
‫خاصة مختلفة ً‬
‫مبصر‪.‬‬
‫س ‪ 29-‬ما هى الشرائح المستهدَفة‬
‫من طرح الصكوك؟‬
‫ج ‪ 29-‬يخاطب طرح الصكوك أربعة شرائح أساسية؛ وهم‪:‬‬
‫الشريحة األولى‪ :‬البنوك واملؤسسات املالية العاملية التى أصبحت‬
‫الصكوك ضمن محافظها االستثمارية وتــرغــب فــى دخ ــول أســواق‬
‫جــديــدة مـثــل مـصــر‪ ،‬إضــافــة لبعض املــؤسـســات املــالـيــة ال ـق ــادرة على‬
‫¿ ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أرب ـ ـ ـ ـ ــع شـ ــرائـ ــح‬
‫مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف ـ ــة مـ ـ ـ ــن طـ ـ ــرح‬
‫الصكوك‪.‬‬
‫اجتذاب فوائض األموال اخلليجية‪،‬‬
‫والتى تشترط االستثمار وفق آلية‬
‫الصكوك‪.‬‬
‫الـشــريـحــة الـثــانـيــة‪ :‬املـصــريــون‬
‫الــذيــن يــرغـبــون فــى الـتـعــامــل َوفــق‬
‫أدوات تتوافق مع الشريعة وبشكل حقيقى ومنضبط‪.‬‬
‫الشريحة الثالثة‪ :‬القطاع غير الرسمى الذى يفضل أدوات امللكية‬
‫مثل‪ :‬األسهم املدرجة بالبورصة‪ ،‬وبالتالى نتوقع جاذبية الصكوك‬
‫سيقيد و ُيتداول منها فى البورصة ما يسمح الشرع‬
‫لهم كأداة ملكية ُ‬
‫بتداوله؛ الحتياج هذه الشريحة الشديد لالستثمار فى أدوات مالية‬
‫مقيدةلتسهيلعمليةالتخارج‪.‬‬
‫الشريحة الرابعة‪ :‬املصريون العاملون باخلارج؛ وخاصة العاملون‬
‫مبنطقة اخلليج العربي‪ ،‬والذين يترقبون إصدارات صكوك متوافقة‬
‫مع الشريعة لالستثمار فيها؛ نظرا لتأثرهم بنجاح جتربة الصكوك‬
‫فى العالم اخلارجى خاصة فى منطقة اخلليج العربي‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫س‪ - 30‬هل الصكوك بديل عن أنظمة‬
‫المشاركة مثل الـ ‪ B.O.T‬و ‪PPP‬؟‬
‫¿ ال تـعــد ال ـص ـكــوك بــديــا‬
‫ع ــن أن ـظ ـمــة امل ـش ــارك ــة بني‬
‫احلكومة والقطاع اخلاص‬
‫وامن ـ ـ ـ ــا داع ـ ـ ـمـ ـ ــة وم ـت ـم ـم ــة‬
‫لنجاحها‪.‬‬
‫جـ ‪ - 30‬الصكوك ال متثل بديال‬
‫ألنظمة املشاركة مثل ال ـ ‪ B.O.T‬و‬
‫ُعتبر مكملة ومتممة‬
‫‪ ،PPP‬وإمنــا ت َ‬
‫لها‪ ،‬حيث توفر الصكوك آلية متويل‬
‫مناسبة لطبيعة مشروعات املشاركة‬
‫بــن القطاعني ال ـعــام واخلـ ــاص مــن حيث طبيعة اآلجـ ــال الزمنية‬
‫الطويلة‪ ،‬وارتباطها مبشروع واحد تنشأ له شركة ذات غرض خاص‪.‬‬
‫حيث إن طرح اإلصــدارات احلكومية من الصكوك ضمن القانون‬
‫مسح أجــراه صندوق النقد الدولى على عدة دول‬
‫يتماشى متاما مع‬
‫ٍ‬
‫نامية من تلك التى تواجه قيودا حالية فى اإلنفاق على االستثمارات‬
‫العامة‪ ،‬ولن تكون مقيدة بالتعهد باإلنفاق فى مرحلة الحقة‪ ،‬وبالتالى‬
‫ميكن تقدمي هــذا اإلنـفــاق من خــال القطاع اخلــاص َوفقا ألنظمة‬
‫املشاركة املتعارف عليها؛ مثل‪ :‬أنظمة الـ ‪ PPP‬وال ـ ‪ B.O.T‬وغيرها‪.‬‬
‫وه ــذا الــوضــع نعتقد أن ــه يتماشى مــع احلــالــة امل ـصــريــة‪ ،‬وف ــى إطــار‬
‫اإلصالحات املالية الضرورية للموازنة نعتقد أن «الزمن له دور» وإحلاح‬
‫اللحظة احلالية من االحتياج الشديد لتوفير متويل ملشروعات البنية‬
‫األساسية املتهالكة والضرورية يفرض البحث عن بدائل خارج اإلطار‬
‫التقليدي‪.‬‬
‫وتأتى الصكوك لتلبى االحتياجات التمويلية الالزمة لهذا النوع‬
‫من أنظمة املشاركة‪ ،‬ولتكون متممة لها وداعمة لنجاحها‪ ،‬ولنأخذ‬
‫مثاال ملزيد من اإليـضــاح‪ :‬إص ــدار صكوك لتمويل مشروعات للبنية‬
‫التحتية االقتصادية (كمشروعات الكهرباء واملوانى والطرق السريعة‬
‫وغيرها) والتى غالبا ما تتمتع بالسالمة املالية وبالتالى يتحقق من‬
‫ورائها عوائد جيدة تكون جاذبةً للقطاع اخلاص للدخول واالستثمار‬
‫ملدة محددة؛ هى مدة الصكوك‪ ،‬ثم تذهب امللكية للدولة إما عن طريق‬
‫الشراء التدريجى أو الشراء فى نهاية املــدة (وفــى هذا اإلطــار تصلح‬
‫صكوك االستصناع وصكوك املشاركة)‪.‬‬
‫أم ــا م ـشــروعــات الـبـنـيــة التحتية االجـتـمــاعـيــة (م ـثــل املـ ــدارس‬
‫واملستشفيات احلكومية) والتى غالبا ما تكون غير جاذبة للقطاع‬
‫اخلاص فيمكن استخدام (صكوك إجارة اخلدمات)‪ ،‬وبالتالى يصبح‬
‫مالك الصكوك هم مالك اخلدمات‪ ،‬على أن تتعاقد احلكومة مع شركة‬
‫املشروع مقابل دفع عوائد مجزية‪ ،‬ويتم إعــادة تقدمي هذه اخلدمات‬
‫مجانا أو برسوم رمزية مدعمة ألفراد الشعب‪ ،‬وبالتالى تصبح العالقة‬
‫التعاقدية بني حملة الصكوك كمالك للخدمة من جهة‪ ،‬واحلكومة‬
‫ٍ‬
‫مبقابل كجهة ثانية‪ ،‬دون أدنى مساس أو عالقة باملستفيدين‬
‫كمستفيد‬
‫من أفراد الشعب‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل االسالمي‬
٢٧٣٦٢٩١٥ :‫ فاكس‬٢٧٣٦٢٣١٥ :‫تليفون‬
www.eifa.co
‫ شارع محمد انيس – الزمالك‬12 ‫لمزيد من المعلومات‬
[email protected]
https://www.facebook.com/EgyptianIslamicFinanceAssociation
https://twitter.com/eifatweet