‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫‪Page 1 of 3‬‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 32-04-27 24 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪01-04-2011 :‬‬
‫أﺳﮭﻢ إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ!!‬
‫ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺰﻳﺎدات‬
‫ﻓﻲ ﻧﺸﺮة "ﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺪ ﺑﻮرز" اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺆﺷﺮاﺗﮭﺎ ﻟﺘﺪاول اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‪ ،‬ورد ﺣﺮﻓﯿﺎً أن‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﯿﻞ‪ ..‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ "ﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺪ ﺑﻮرز" ھﺬا أﻣﺮ‬
‫ﻃﺒﯿﻌﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﻜﺘﯿﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺎزت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات‬
‫وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ )اﻟﻔﻠﺘﺮة( اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺗﻘﻮم "إس آﻧﺪ ﺑﻲ" ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ‪ .‬وﻟﺴﻨﺎ ھﻨﺎ ﻟﻨﺸﻜﻚ ﻓﻲ‬
‫أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ـــ واﻟﻌﯿﺎذ ﺑﺎﷲ ـــ إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﮭﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ "آﯾﻮﻓﻲ" اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﻓﻠﺘﺮة اﻷﺳﮭﻢ وﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺎﺣﺔ‬
‫وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺪاول أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ )اﻟﻔﻠﺘﺮة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮاد‬
‫ﺗﺪاول أﺳﮭﻤﮭﺎ( ﻟﻢ ﺗﺄت ﺑﺠﺪﯾﺪ ﻟﻸﻣﺔ‪ ..‬ﻓﮭﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﻠﺘﺮة اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ‬
‫ﻟﻸﺳﮭﻢ‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺧﻼﻗﻲ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺆول أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺆول اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎً‪ ..‬وﻣﺎ ﻗﺎم‬
‫ﺑﮫ إﺧﺼﺎﺋﯿﻮﻧﺎ ھﻮ ﻣﺠﺮد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‪ ،‬ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﺜﻞ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﻠﺤﻢ‬
‫اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ‪ ..‬ﻣﻊ ﺗﻐﺎﻓﻞ واﺿﺢ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺸﻊ واﻟﻄﻤﻊ واﻟﻐﺶ‬
‫واﻟﺨﺪاع‪ ...‬وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ..‬وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﺧﺘﺰال اﻟﻔﻠﺘﺮة اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة‬
‫أن ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ .‬وﺧﯿﺮ دﻟﯿﻞ ھﻮ ﻣﺆﺷﺮات "إس آﻧﺪ ﺑﻲ" اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺎت إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺗﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻣﺒﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل‬
‫ﺑﮭﺎ‪ .‬وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ھﻮ ﺟﻮاز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ‬
‫ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎدﻟﺔ )وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﻘﮭﻮة أو اﻟﻜﺎﻛﺎو ﺑﺄﺳﻌﺎر زھﯿﺪة‬
‫ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء )أو ﻋﺒﻮدﯾﺘﮭﻢ( ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل وﺑﺄﺟﻮر ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ‬
‫أﺑﺴﻂ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺤﯿﺎة(‪.‬‬
‫‪٢٠١١/٠٤/١١‬‬
‫‪http://www.almasrifiah.com/2011/04/01/article_522945.print‬‬
‫‪Page 2 of 3‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫واﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ھﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺷﺘﻤﺎل ﻣﺆﺷﺮات "إس آﻧﺪ ﺑﻲ" اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺷﺮﻛﺎت إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ وﺟﻮد ھﯿﺌﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺗﺮاﺟﻊ وﺗﺪﻗﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات وﻣﻌﻄﯿﺎﺗﮭﺎ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮭﺎ‪ .‬وﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن‬
‫ﻧﺘﻔﮭﻢ ھﺬا اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻗﻤﺖ ﺑﻄﺮح اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺠﺎءﻧﻲ ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮدود اﻟﺘﻲ‬
‫ﻣﻜﻨﺘﻨﻲ ﻣﻦ أن أﻓﺘﺮض ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﻜﺘﯿﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺳﮭﻢ‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪ ،‬وﺳﮭﻠﺖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺸﮭﺪ‪.‬‬
‫ـــ إن "إس آﻧﺪ ﺑﻲ" وزﻋﺖ ﻛﺘﯿﺒﮭﺎ دون ﻋﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ..‬وھﺬا ھﻮ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺒﺮيء‪ .‬وھﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ‬
‫ﯾﻘﺪﻣﮫ أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻤﺎس اﻷﻋﺬار )وأﻧﺎ ﻣﻨﮭﻢ( إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﯾﺆﺳﻒ ﻟﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺬر أﻧﮫ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ‬
‫ﻓﺮﺿﯿﺔ "اﺳﺘﻐﻔﺎل" اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﺳﻤﮭﺎ‪ .‬وإن رﺿﯿﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ أن ﺗﻜﻮن "ﻣﺴﺘﻐﻔﻠﺔ" ﻣﻨﺬ ﻣﺎﯾﻮ‬
‫‪) 2009‬ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار اﻟﻜﺘﯿﺐ( ﻓﮭﺬه "ﺧﻄﯿﺌﺔ ﻻ ﺗﻐﺘﻔﺮ" ـــ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل ﻣﻦ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻌﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ .‬وﻗﺪ‬
‫ﺗﺴﺎءل أﺣﺪھﻢ‪" :‬أﯾﻦ ھﻲ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ إس آﻧﺪ ﺑﻲ‪ ،‬أﻟﻢ ﺗﺘﻘﺎض اﻟﻤﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ؟ وھﻞ ﻧﺴﯿﺖ ﻓﻲ ﯾﻮم ﻣﻦ اﻷﯾﺎم أن ﻻ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ؟"‪.‬‬
‫ـــ أن ﺗﻜﻮن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻜﺘﯿﺐ‪ ..‬وھﻨﺎ أﻛﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮل "ﻻ ﺗﻌﻠﯿﻖ"‪ .‬ﻷﻧﻨﻲ ﺗﻠﻘﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎً ﻣﻦ‬
‫إﺣﺪى اﻷﺧﻮات ﻣﻔﺎده‪" :‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺸﻜﻞ ﻣﺰﯾﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺖ واﻟﻤﺎء‪ ..‬ھﺬه ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻠﺘﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻊ"‪ .‬وأﻧﺎ أﻛﺎد أﺟﺰم‬
‫أن أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﻢ أن ﯾﻔﺘﻮا ﺑﻤﺎ ﯾﺮوج ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻊ ﻣﻊ اﻟﻌﺪو اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ واﻗﺘﺼﺎده‪.‬‬
‫ـــ أن ﯾﻜﻮن أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻗﺪ أﻗﺮوا اﻟﻜﺘﯿﺐ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ ﻟﻜﻦ أﺻﺎﺑﮭﻢ اﻟﺴﮭﻮ‪ ...‬وھﺬا اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ رﻓﻀﮫ‬
‫ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺎورﯾﻦ ﻷن ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﯾﻨﻔﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﮭﻮ‪ ..‬ﺑﻞ إن وﺟﻮدھﻢ ﺑﺄﻋﺪاد ﻏﻔﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت‬
‫ﻛﺎن ﻣﻦ أھﻢ أھﺪاﻓﮫ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺴﮭﻮ‪.‬‬
‫ـــ أﻣﺎ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺬي رﺷﺤﮫ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺎورﯾﻦ ﻣﻌﻲ ﺗﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻓﺮﺿﯿﺔ أن ﯾﻜﻮن أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻗﺪ‬
‫أﻗﺮوا اﻟﻜﺘﯿﺐ دون أن ﯾﻌﻘﻠﻮه‪ .‬وھﺬا اﺣﺘﻤﺎل وارد‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻣﺎ أدھﺸﻨﻲ ﻣﻦ ردود اﻟﻤﺘﺤﺎورﯾﻦ أﻧﮭﻢ رﻛﺰوا ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺒﺎء‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﺸﯿﺦ اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ‬
‫ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت‪ .‬ﯾﺘﺴﺎءل أﺣﺪھﻢ‪" :‬ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻨﺸﻐﻞ ﺑﻌﺸﺮات اﻟﮭﯿﺌﺎت‪ ،‬وﯾﻨﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات‪،‬‬
‫وﻟﺪﯾﮫ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات واﻟﺘﺪرﯾﺐ‪ ،‬أن ﯾﻘﺮ ﺷﯿﺌﺎً ﯾﻘﺮؤه دون أن ﯾﻌﻘﻠﮫ؟"‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﻮار وﺟﺪﺗﻨﻲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﯿﺢ أي ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت أﻋﻼه‪ ،‬ﻷن أﺣﻼھﺎ ﯾﺒﺪو ﻟﻲ أﻧﮫ أﻣﺮ ﻣﻦ‬
‫ﺷﺠﺮ اﻟﺪﻓﻠﻰ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن ھﺬا اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻮاﻗﻌﻲ واﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﺬي ﻧﻀﺮﺑﮫ اﻵن ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻖ‬
‫‪٢٠١١/٠٤/١١‬‬
‫‪http://www.almasrifiah.com/2011/04/01/article_522945.print‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫‪Page 3 of 3‬‬
‫ﺑﺄﺷﺨﺎص ھﯿﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺎت أﺛﻘﻞ ﻛﺎھﻠﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻋﺸﺮات اﻟﮭﯿﺌﺎت‪ ،‬وﺟﻮاﺑﮭﻢ ﻟﻠﻨﺼﺢ داﺋﻤﺎ ھﻮ‪" :‬اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إدارة وﻗﺖ"‪" ،‬ھﺬا ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺤﺴﺪ"‪" ،‬اﻟﻄﺒﯿﺐ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺎل ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ أﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ أﻧﺎ؟"‪.‬‬
‫وﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺨﺮج اﻟﻄﺮح ﻋﻦ إﻃﺎر اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻷوﺟﮫ ﻻﻧﺘﻘﺎد‬
‫ﺗﻌﺪد اﻟﮭﯿﺌﺎت ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﻮل اﷲ ـــ ﺟﻞ وﻋﻼ "ﻻ ﯾﻜﻠﻒ اﷲ ﻧﻔﺴﺎً إﻻ وﺳﻌﮭﺎ"‪ .‬ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺎ ﻟﺪﯾﮫ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم‬
‫ﯾﻨﺎم ﺛﻠﺜﮭﺎ وﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﯾﻠﻌﺐ أدواره اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ..‬وﺑﺤﺴﺒﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ )ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺮﻓﻖ( ﻓﺈن ﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﮭﯿﺌﺎت ﯾﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪ .‬ﻓﻠﻮ أن ﺷﯿﺨﺎً واﺣﺪاً ﻋﻤﻞ ﺑﻤﻔﺮده ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ ‪ 50‬ھﯿﺌﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ؛ ﻓﮭﺬا ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ‬
‫ﺳﯿﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ھﯿﺌﺔ ﻣﻨﮭﺎ ‪ 38.4‬ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬و‪ 48‬دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع‪ ،‬و‪ 9.6‬دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم‪ ،‬ﻓﮭﻞ ھﺬا ﯾﻜﻔﻲ‬
‫ﻟﺤﻤﻞ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻔﺘﻮى ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﺎ إﺳﻼﻣﯿﺔ؟ رﺑﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ إن‬
‫ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷن اﻷﺧﯿﺮة ﺟﮭﺎز ﻣﺴﺘﻘﻞ ‪ ..‬اﻟﺠﻮاب ھﻨﺎ ﯾﻜﺸﻒ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ ﻋﻮرات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ .‬ﻷن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت )وﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎدرھﺎ( وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ )اﻟﺘﻲ ھﻲ أﯾﻀﺎً ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ( ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﯿﻘﺎً‪ .‬ﺛﻢ إن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﺪﯾﮭﺎ ھﯿﺌﺎت ﺷﺮﻋﯿﺔ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ‬
‫ﻟﺪﯾﮭﺎ إدارات رﻗﺎﺑﺔ!!‬
‫أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮد ﻣﻦ ﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﮭﯿﺌﺎت ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﮭﻨﺔ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺷﺄن اﻟﻄﺐ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﺒﺮر‪ ،‬ﻧﻌﻢ ھﻲ ﻣﮭﻨﺔ وﻣﻦ‬
‫أﺷﺮف اﻟﻤﮭﻦ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻤﺲ دﯾﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ‪ .‬ﻟﻜﻦ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺬي ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﮭﻨﺘﮫ ﻟﻤﺎ ﯾﻮاﺟﮫ ﻛﻤﺎ ﻛﺒﯿﺮاً ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺮﺿﻰ ﯾﻮﺳﻊ ﻋﯿﺎدﺗﮫ وﯾﻌﯿﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ وﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ‪ ..‬اﻟﻠﮭﻢ ﺑﺎرك ﻟﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮭﻢ ‪ ..‬وھﺬا‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﯾﺒﻄﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻄﺐ‪ ،‬ﻷن ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺬي ﯾﻮﻓﺮ ﻟﮫ‬
‫اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻹداري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ )أي أن اﻟﺸﯿﺦ ﯾﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ أو ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ(‬
‫وﯾﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻤﻔﺮده ﻣﻊ ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ واﺣﺪ أو رﺑﻤﺎ ﺑﺪوﻧﮫ‪ .‬وﻻ ﺑﺪ ھﻨﺎ ﻣﻦ أن ﻧﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎه ﻣﺸﺎﯾﺨﻨﺎ اﻷﻓﺎﺿﻞ إﻟﻰ‬
‫أن اﻟﻄﺒﯿﺐ إن أﺧﻄﺄ أو ﺳﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻹﺟﮭﺎده )ﻣﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ( ﻓﺈن اﻟﺨﻄﺄ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ‬
‫ﺷﺨﺺ واﺣﺪ )وھﻮ اﻟﻤﺮﯾﺾ( وﻋﺎﺋﻠﺘﮫ‪ ..‬أﻣﺎ أﺧﻄﺎؤﻛﻢ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﯾﺨﻨﺎ ﻓﮭﻲ ﺗﻤﺲ اﻵﻻف‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫‪٢٠١١/٠٤/١١‬‬
‫‪http://www.almasrifiah.com/2011/04/01/article_522945.print‬‬