http://www.aleqt.com/2011/06/05/article_545689.print ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻌﺪد 1432/07/3 6446 :اﻟﻤﻮاﻓﻖ05-06-2011 : اﻟﺧﺑﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻧواف أﺑو ﺣﺟﻠﺔ: اﻟرﯾﺎض ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﺟﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ﻋﻤﺮو اﻟﺴﻮادي ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض أﻛد ﻧواف أﺑو ﺣﺟﻠﺔ اﻟﺧﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ أن ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺈﻣﺎرات وإﯾران وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﯾﺷﻛل ﻧﺣو 80ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﻗﺎل أﺑو ﺣﺟﻠﺔ ﻟـ "اﻟﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ" إن ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﯾﻘدر ﺑﺣدود 400 - 350ﻣﻠﯾﺎر دوﻟﺎر ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎوزت 1.2ﺗرﯾﻠﯾون دوﻟﺎر ،أي أن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗراوح ﺑﯾن 30و 40ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ،وھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ،وﻟﮭذا ﻓﺈﻧﮫ ﯾرى أن اﻟرﯾﺎض ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﺟﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ. ﻛل اﻟﻌواﻣل واﻟﺷروط ﻓﻲ أن ﺗﻛون اﻟرﯾﺎض ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ﻣﺗواﻓرة ..ﻣﺎ ﺳر ھذا اﻟﻐﯾﺎب؟ أﻋﺗﺑر اﻟرﯾﺎض ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﺟﺔ ،ﻓﻠﻠﻌﻠم ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺈﻣﺎرات وإﯾران وﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﯾﺷﻛل ﻧﺣو 80ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﯾﻘدر ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﺣدود 400 - 350ﻣﻠﯾﺎر دوﻟﺎر ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﺎوزت 1.2ﺗرﯾﻠﯾون دوﻟﺎر ،أي أن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗراوح ﺑﯾن 30و 40ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ،وھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣوﻗﻊ ﻣﮭم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺳﮭل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﮭد اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﻣﺣﺔ وﺗﺣﺗﺿن اﻟﺣرﻣﯾن اﻟﺷرﯾﻔﯾن، وذﻟك ﻟﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋﻼن أو إﺷﮭﺎر. ھﻧﺎك ﺣدﯾث ﻋن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ..وھل ﯾﺷﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾرة وﻣﺎ اﻟﺳﺑب؟ ﯾواﺟﮫ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ،وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺿﺧم ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺈﻗﺑﺎل اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺎﻋﺗﺑﺎرات ﻋدﯾدة ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن وﺟود ﻓﺎﺋض ﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ﺷﻲء ﺟﯾد ،إﻟﺎ أﻧﮫ ﯾﻛون ذا ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻛﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود ﻓرص ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ أو اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﻋواﺋد ﻣﺟزﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف وﻣﺻروﻓﺎت اﻟوداﺋﻊ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻣﺟزﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن وﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﻧﻣو واﻟﺗوﺳﻊ ،ﻣﻊ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺻروﻓﺎﺗﮫ اﻟﺈدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘص ﺳﯾوﻟﺔ وھﻲ ﻗﻠﯾﻠﺔ ،ﻗد ﯾﻌود أﺳﺑﺎب ذﻟك ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﺿﻌف ﺗوظﯾف اﻟﺄﻣوال ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻋدم ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗوظﯾف ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ وآﺟﺎل ﺗﺗواءم ﻣﻊ ﻣﺻﺎدر ﺗﻠك اﻟﺄﻣوال ،إﻟﺎ أن اﻟﺻﻛوك ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎرھﺎ م 06/06/2011 11:31 1 of 4 ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ http://www.aleqt.com/2011/06/05/article_545689.print اﻟواﺳﻊ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﺣد ﻣﺻﺎدر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺔ ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﺻﺎرف. ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ. ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ھﻧﺎك اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت ﺗﻔرض ﻗﯾودا ﺗﺣول دون وﻟﺎدة ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﮭم اﻟﮭﯾﺋﺎت إدارات اﻟﺑﻧوك ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺑﺣث ﻋن اﻟﺗرﺧص واﻟﺗﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷرﻋﻲ ،وھو ﻣﺎ ﯾﻘرب ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؟ ﻣﻣﺎ ﻟﺎ ﺷك ﻓﯾﮫ أن ﻗﺻر ﺧﺑرة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﻧﺻف ﻗرن ﺑﻌد ،واﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءات إدارﯾﺔ ﺗﺷﺑﻌت اﻟﺧﺑرة واﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﻗﻠﺔ ﻋدد اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﺷﺎﯾﺦ ذوي اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،وﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺄﺧذ دورھﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﺧرﯾﺞ ﻛﻔﺎءات ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣؤھﻠﺔ ﻋﻠﻣﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ، ﺳﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧواﺟﮫ ﻣﺛل ھذه اﻟﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ،وأﻋﺗﻘد أﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب وﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﺳﻧﺟد اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ ﺷرﻋﯾﺎ ﻟﻘﯾﺎدة اﻟدﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﻔﯾﻧﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ. ھﻧﺎك اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺄن ﻓﺷﻠﮭﺎ ﻧﺎﺟم ﻋن أن إداراﺗﮭﺎ ﺟﺎءت ﻣن ﻣﺻﺎرف ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،وأﻧﮭﺎ ﻟﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ،ﺑل اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ أﻋﻠﻰ ..ھل ھذا ﺻﺣﯾﺢ؟ ﻟﺎ ﺷك أن طﺑﯾﻌﺔ وھﯾﻛﻠﺔ ﺗﻔﻛﯾر ﺑﻌض ھذه اﻟﻘﯾﺎدات ﻣﺎ زال ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ،وﻣن ذﻟك اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻛﺄﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،وﻗد ﯾﻛون ﻟﮭم ﻋذر ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻲ ﺿوء ﻋدم وﺟود ﺳﻌر ﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ،إﻟﺎ أن ذﻟك ﻟﺎ ﯾﻌﻧﻲ إطﻼﻗﺎ ﻋدم اﻟﺄﺧذ ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾم اﻟرﺑﺎ واﻟﻐرر واﻟﻐش واﻟﺧداع وﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺄﺻول أو اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺷرﻋﯾﺔ. ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺣوﻛﻣﺔ واﻟﻣﻌﯾرة ﯾؤﻛد أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺗرﺣﯾﺑﮭم ﺑﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﮭﯾﺋﺎت ،وﻓرﯾق ﻣﻧﮭم ﯾرى أن ﻋدم اﻟﺎﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﯾرة ﺳﺑﺑﮫ إدارات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول اﻟﺎﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن ھواﻣش اﻟﺎﺧﺗﻼف ..ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾﻘﻛم؟ ﻗﺎﻣت ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧذ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،وﺷﺎرك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣذاھب واﻟدول ،إﻟﺎ أن ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﯾﺳت ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺈﻟزام ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻰ ﺷﺎرك ﺑﻌض أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺎﺗﮭﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﺻدارھﺎ. ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﻓﺈن ﺗوﺟﮫ إدارات ھذه اﻟﻣﺻﺎرف ﯾﺗﺟﮫ ﻧﺣو إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛل ﻣﺻرف ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف ﺧﺑرات وﻣﺷﺎرب وﺗوﺟﮭﺎت ھذه اﻟﺈدارات ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أن وﺟود ﺑﻌض اﻟﺈدارات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎرك ﻓﯾﮭﺎ إدارات أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺔ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺗوﺟﮭﺎت. وﻣﻣﺎ ﻟﺎ ﺷك ﻓﯾﮫ أن اﺧﺗﻼف ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼء ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﻠد واﺣد ﯾطرح ﺳؤاﻟﺎ ﻛﺑﯾرا، ﯾﻔﻘد إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ،إﻟﺎ أﻧﻧﻲ أﻋﺗﺑر ذﻟك ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى رﺣﻣﺔ ﻟﻠﻧﺎس ﻟﺳﺑب اﺧﺗﻼف ﺣﺎﺟﺎﺗﮭم وظروﻓﮭم، ﻣﺎ ﯾطرح أﻣﺎﻣﮭم ﺑداﺋل وﺧﯾﺎرات ﻣﺗﻧوﻋﺔ. . م 06/06/2011 11:31 2 of 4 http://www.aleqt.com/2011/06/05/article_545689.print ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أﻛدت َ ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق أن اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗواﺟﮫ ﺗﺣدﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺗﻣوﯾل ''اﻟﻣراﺑﺣﺔ، اﻟﺈﺟﺎرة'' ،واﻟﺑﻧوك اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺎ ﺗدﻋم ﻧﺷوء إدارات وھﯾﺎﻛل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ. اﺳﺗﺣوذت ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗورق ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن 70ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،ﺗﺑﻌﺗﮭﺎ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻗﺎرﺑت 20ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ وﺑﺎﻗﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺣوذت ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﮫ اﻟـ 10ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ،وﻟﮭذا اﻟﻣوﺿوع ﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﺿﺎﻣﯾن ﻋدﯾدة ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ: ﺗرﻛز ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 90ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﺑﯾوع وھﻲ ﺻﯾﻎ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺗﺗﺣول ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣن اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ،اﺑﺗﻌﺎد اﻟﻣﺻﺎرف ﻋن اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺄﺧرى اﻟﺄﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف واﻟﻌﻣﻼء ﻣﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻣن ﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﺎﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺎﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ. وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣن اﻟﺄﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﺎﺑﺗﻌﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺄﺧرى واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻛﺎدر اﻟﻣؤھل ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺄﺧرى ﻣﺛل اﻟﺈﺟﺎرة واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻏﯾرھﺎ ،ﻋدم وﺟود ﺳﯾﺎﺳﺎت أو ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذه اﻟﺻﯾﻎ وﻗد ﯾﻛون ﻋدم وﺟود ﺳﻧد ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾدﻋم ﻣﺛل ھذه اﻟﺻﯾﻎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ أن ﯾﻛون ﻋدم ﺗواﻓر ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗدﻋم ﻣﺛل ھذه اﻟﺗوﺟﮭﺎت. ھﻧﺎك ﺷﻛوك ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺎ ﺗﻘﯾم ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﺣث وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﺻﻧﯾف؟ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدﺧرﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣﻊ اﻟﺎﻟﺗزام ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺎﻗﺗﺻدﯾﺔ واﻟﺎﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ھذه ھﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،وذﻟك ﻟﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺷﺑت ﺑﺎﻟواﻗﻊ وﻋدم ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطورات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟرﻏﺑﺎت وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ،ﻟﻛن ﻛﻣﺎ ذﻛرت ﺳﺎﺑﻘﺎ أن ھذه ﻗد ﺗﻛون ﺗوﺟﮭﺎت إدارﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻟﺎ ﺗﻌﻣم ،وأﺛﺑﺗت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺣدﯾﺎت ،وﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﺷﮭدﻧﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺧﻼل اﻟﺄزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧروﺟﮭﺎ ﺑﺄﻗل اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف. أﻣﺎ اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻓﮭو ﺷﻲء ﻣرﺗﺑط ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻟﺑﻧك واﺳﻣﮫ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﻧﺔ اﻟﺄوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻏﯾره ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻛل أرﯾﺣﯾﺔ ،وﻟﺎ أرى ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟذﻟك ﻣﺎ داﻣت ﺗﻘوم ﺑﺄداء أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﺣﺳب أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ. ﻣﺎ ﺳر ﻋزوف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﺻﯾﻎ اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺎﺳﺗﺻﻧﺎع واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺈﺳﻛﺎﻧﻲ؟ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ أي اﻗﺗﺻﺎد ﻧظرا ﻟﺣﺟم ھذا اﻟﺎﻗﺗﺻﺎد ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وارﺗﺑﺎطﮫ ﺑﻌدد ﻛﺑﯾر آﺧر ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻟﺎ ﺷك أن ﺣرﻛﺔ ھذا اﻟﻘطﺎع ﺗظﮭر ﺑﺻورة ﺳرﯾﻌﺔ ﻧظرا ﻟﺎﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ أﺻول ﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﻣﺑﺎن ،أراض( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن طﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻟﺄﺻول ﻟﺎ ﺗﺗوﻗف ﻓﻘط ﻋﻧد ﻣوﺿوع اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺑﻧﺎء ،ﺑل ﺷﻣﻠت اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗوﺳﻌﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺄﺧرى ﻣﺛل ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺎﺗﺻﺎل واﻟطرق واﻟﻣﯾﺎه وﻏﯾرھﺎ. وﻟﺎ ﺷك أن ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ دورا ﻛﺑﯾرا ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﺑﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ،وﺳﺑق أن أﺷرت إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ إﺣدى ﻣﻘﺎﻟﺎﺗﻲ ﻓﻲ ''اﻟﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ'' ﺑﺧﺻوص ھذا اﻟﻣوﺿوع ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﻌب اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ أدوارا ﻋدة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﻧﺎﺳب ھذا اﻟﻘطﺎع ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وآﻟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﯾل واﻟﻧﺷﺎط، ﻓﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻣوﯾل اﻟﺷراء ﺑﺎﻟﻣراﺑﺣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﯾل ﻣﻘﺑوﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﯾل أﻋﻠﻰ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﺎﺳﺗﺻﻧﺎع ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أراض ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ،وأﯾﺿﺎ م 06/06/2011 11:31 3 of 4 http://www.aleqt.com/2011/06/05/article_545689.print ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن أو ﺟﮭﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺟﮭﯾز ﻣﺷﺎرﯾﻊ إﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻟذوي اﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود ﺑدءا ﻣن ﺗطوﯾر وﺗﺟﮭﯾز اﻟﺄراﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟﺎھز. وﻣﻣﺎ ﻟﺎ ﺷك ﻓﯾﮫ أن ﻗواﻧﯾن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﺳﺗﻛون أﻛﺑر داﻋم ﻟﮭذا اﻟﺗوﺟﮫ ،اﻟﺄﻣر اﻟذي ﺳﯾﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وآﻟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﻣوﻟﺔ واﻟﻌﻣﻼء ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺗﻌﺛرﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل. ھﻧﺎك ﺷﻛﺎوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن أن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﯾﺟري أﺳﻠﻣﺗﮭﺎ ،وھذا ﯾطرح ﺳؤال ﻏﯾﺎب اﻟﺈدارات اﻟﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ؟ ﻟﺎ أﺗﻔق ﻣﻊ ھذا إطﻼﻗﺎ ،ﻓﻣن ﺧﺑرﺗﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻰ زادت ﻋﻠﻰ 20ﻋﺎﻣﺎ ،أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ، ھﻧﺎك ﻓوارق واﺿﺣﺔ وﺑﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎﻣﯾن اﻟﻣﺻرﻓﯾﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﺈﺳﻼﻣﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟوداﺋﻊ وﻣﺟﺎﻟﺎت اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻗد ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗﺷﺎﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺄﻋراف اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺄﺧذ ﺑﺎﻟرﺑﺎ وﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺷرع ﻓﻲ ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ،وﻗد ﺗﻛون ﻧظرة اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ،ﺣﯾث إن ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﺻﯾﻎ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺿواﺑطﮭﺎ وأﻏراﺿﮭﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﯾﺑﻌدھﺎ ﻋن ﺷرﻋﯾﺗﮭﺎ وأھداﻓﮭﺎ ،وإن ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﮭو ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻣﺣدود ﻟﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﻣﯾم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ. ھل ﺗﻌﺗﻘد أن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺎﺳﺗﻧﺳﺎخ ﺳﺗﻛون اﻟﻣﻌول اﻟذي ﯾﮭدم ﺻرح اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ وأن ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ إﻧطﺎق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدﺗﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل؟ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺟدﯾد ﻟزوم اﻟﺎﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﻟو ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ اﺗﺧذت ھذا ﻣﻧﮭﺟﺎ ﻟﮭﺎ ﻟﻣﺎ ﺑﻘﯾت ﺣﺗﻰ اﻟﺂن، واﻟذي ﯾﺣدد ذﻟك ھو ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺄﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت وﻏﯾرھﺎ ،اﻟﺗﻲ ھﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﻣﺗﻐﯾرة ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟزﻣن ،وﻟﺎ ﻋﯾب أن ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﺣﯾث إن ھذا أﺣد ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗطوﯾر وﻟﯾس ھﻧﺎ اﻟﻣﻘﺻود أﺳﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﺑل إن اﻟﻣﺧرج ھو ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد ،وﻟﻌل ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ھﻲ أﺣد ﻣﺧرﺟﺎت ھذا اﻟﺄﺳﻠوب وﻟﺎﻗت اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ وﻗﺑوﻟﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ رﻏم أن أﺻوﻟﮭﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،ﻟﻛن ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﺷرﻋﻲ ﻣﻧظم ﺑﻣﺎ ﻟﺑﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻣﻼء وﻣﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ. ﻛﻣﺎ أن اﻟﺻﻛوك ﻣﻧﺗﺞ آﺧر ﺗم طرﺣﮫ وﺑﺻور ﻋدة ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ رﻏﺑﺎت وﺣﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، ووﺳﯾﻠﺔ ﻟﺈدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑطرح ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﺑدﯾل ﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻣدﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺈﺳﻼﻣﯾﺔ وﻟﺎﻗﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻗﺑوﻟﺎ ﺟﯾدا. ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ 2009 ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ م 06/06/2011 11:31 4 of 4
© Copyright 2026 Paperzz