تحميل الملف المرفق

‫‪8‬‬
‫اقتصاد‬
‫ةديرجلا‬
‫•‬
‫‪www.aljarida.com‬‬
‫العدد ‪ / 762‬الجمعة ‪ 23‬أكتوبر ‪2009‬م ‪ 4 /‬ذو القعدة ‪1430‬هـ‬
‫محللون يشككون في «إسالمية» بعض الصكوك‬
‫والتعامالت المصرفية‬
‫‪ %8.9‬نمو االقتصاد الصيني‬
‫في الربع الثالث‬
‫الحكومة الصينية تتوقع بلوغه ‪ %8‬خالل ‪ 2009‬كله‬
‫دعوا إلى عدم االعتماد على اسم المنتج المالي بل على طبيعته الحقيقية‬
‫قال كبير مستشاري خزينة البنك‬
‫الدولي‪ ،‬إن أمام المصارف اإلسالمية‬
‫فرصة كبيرة للنمو وتحقيق مكاسب‬
‫واضحة في ظل األزمة المالية‬
‫العالمية الراهنة‪ ،‬بسبب ابتعادها‬
‫عن األصول الخطيرة من جهة‪،‬‬
‫ووجود سيولة كبيرة في الدول‬
‫اإلسالمية والعربية المصدرة للنفط‬
‫من جهة أخرى‪.‬‬
‫المصارف‬
‫اإلسالمية تواجه‬
‫مشكلة أساسية‬
‫تتعلق بغياب‬
‫الشفافية عن‬
‫أوضاعها المالية‬
‫غرونينغ‬
‫ان��ت��ق��د م��ت��خ��ص��ص��ون ف���ي الشؤون‬
‫المالية والمصرفية اإلسالمية الكثير‬
‫م��ن مظاهر ال��ت��ع��ام�لات ال��ت��ي توصف‬
‫بأنها «إسالمية»‪ ،‬في حين أنها تفتقد‬
‫ً‬
‫في واقع األمر هذه الصفة‪ ،‬خصوصا‬
‫عندما يتعلق األم���ر ب��ـ»ال��ص��ك��وك‪ »،‬أو‬
‫ب��ب��ع��ض ال��ت��ع��ام�لات ال��م��ص��رف��ي��ة التي‬
‫تغيب عنها الشفافية‪.‬‬
‫كما دع���وا إل��ى ع��دم االع��ت��م��اد على‬
‫اس������م ال���م���ن���ت���ج ال����م����ال����ي‪ ،‬س�������واء أك����ان‬
‫«م��ض��ارب��ة» أو «م��ش��ارك��ة» أو م��ا سوى‬
‫ذلك‪ ،‬بل النظر إلى طبيعته الحقيقية‪،‬‬
‫وم���ا إذا ك���ان ي��ن��ط��وي ع��ل��ى أب��ع��اد قد‬
‫ً‬
‫تكون غير شرعية‪ ،‬خصوصا مع تزايد‬
‫ه���ذه ال��م��ن��ت��ج��ات ووص����ول االقتصاد‬
‫اإلسالمي ككل إلى حجم ترليون دوالر‪،‬‬
‫مع نسب نمو سنوية تتراوح ما بين‬
‫‪ 15‬إلى ‪ 20‬في المئة‪.‬‬
‫وج��اءت ه��ذه ال��دع��وات خ�لال ندوة‬
‫تحت عنوان «التمويل اإلسالمي‪ :‬حلول‬
‫ل��ل��ع��ال��م ب��ع��د األزم�����ة ال��م��ال��ي��ة» نظمها‬
‫مركز دب��ي المالي العالمي في إمارة‬
‫دبي الثالثاء الماضي‪.‬‬
‫وخ��ل�ال ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا‪ ،‬ل��ف��ت سهيل‬
‫ال��زب��ي��ري‪ ،‬ال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة‬
‫«دار الشريعة لالستشارات القانونية‬
‫والمالية» إل��ى أن الكثير من عمليات‬
‫إص�����دار ال��ص��ك��وك ال��ت��ي ت��ت��م ال���ي���وم ال‬
‫تنسجم مع المعايير الشرعية بشكل‬
‫ً‬
‫كامل‪ ،‬محذرا من أن كثرة االستثناءات‬
‫التي تتم اليوم على اإلصدارات باتت‬
‫تهدد شرعية معظمها‪.‬‬
‫ودعا الزبيري الشركات التي التزال‬
‫ت���درج أص��ول��ه��ا ال��ت��ي اس��ت��ف��ادت منها‬
‫إلصدار الصكوك في بياناتها المالية‬
‫ع���ل���ى أن���ه���ا م�����وج�����ودات إل�����ى التوقف‬
‫ع���ن ف��ع��ل ذل����ك‪ ،‬ب��اع��ت��ب��ار أن الصكوك‬
‫ال��ش��رع��ي��ة ت��رت��ب ح��ق��وق��ا م��ل��ك��ي��ة‪ ،‬كما‬
‫انتقد معاملة تلك األوراق اإلسالمية‬
‫على غ���رار معاملة ال��س��ن��دات العادية‬
‫التي لها نسبة عوائد ثابتة‪ .‬كما رفض‬
‫الزبيري ما يحدث في بعض مشاريع‬
‫البناء التي ّ‬
‫تمول بصكوك‪ ،‬حيث تعمد‬
‫الشركات إلى توزيع أرباح قبل اكتمال‬
‫ً‬
‫المشروع‪ ،‬متسائال عن مصدر األرباح‬
‫في ظل عدم اكتمال المشروع‪ ،‬وطلب‬
‫فرض المزيد من الرقابة على الجهات‬
‫ال��ت��ي ت��ص��در ال��ص��ك��وك ب��ه��دف تطوير‬
‫أراض دون أن ت��ف��ع��ل ذل����ك‪ ،‬م���ا يهدد‬
‫شرعية وجه االستثمار فيها‪.‬‬
‫ً‬
‫وردا على س���ؤال ل���ـ‪ CNN‬بالعربية‬
‫ح���������ول ا ل������ص������ك������وك ا ل������ت������ي تصدرها‬
‫الحكومات لتمويل المشاريع العامة‪،‬‬
‫ق���ال ال��زب��ي��ري إن ذل���ك ي��ج��وز ف��ي حال‬
‫ك����ان����ت األم���������وال ل���ت���م���وي���ل ط����ري����ق من‬
‫ً‬
‫ال����ن����وع ال�������ذي ي����ف����رض رس�����وم�����ا على‬
‫المستخدمين‪ ،‬أو لبناء معمل كهرباء‬
‫يدر عوائد‪.‬‬
‫أما في حال كانت الصكوك لتمويل‬
‫‪ 116‬مليون دوالر أرباح «إريكسون»‬
‫السويدية في الربع الثالث‬
‫أعلنت شركة إريكسون السويدية لصناعة معدات‬
‫شبكات االتصاالت أمس‪ ،‬تراجع أرباحها ومبيعاتها‬
‫خ�لال الربع الثالث من العام الحالي بسبب "ظروف‬
‫السوق الصعبة"‪.‬‬
‫وبلغ صافي أرب���اح الشركة بعد حساب الخسائر‬
‫ونفقات إعادة الهيكلة ‪ 800‬مليون كرون (‪ 116‬مليون‬
‫دوالر)‪ ،‬ب��ان��خ��ف��اض نسبته ‪ 74‬ف��ي ال��م��ئ��ة ع��ن الفترة‬
‫نفسها من العام الماضي‪ ،‬بينما تراجعت المبيعات‬
‫بنسبة ‪ 4‬في المئة إلى ‪ 46.4‬مليار كرون‪.‬‬
‫وق���ال ك���ارل هنريك سفانبيرج ال��رئ��ي��س التنفيذي‬
‫للشركة‪ ،‬إن مبيعات معدات الشبكات تراجعت بسبب‬
‫ان��خ��ف��اض ال��ط��ل��ب ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف الصعبة الراهنة‬
‫للسوق‪.‬‬
‫ورغ���������������������������م ت�����������������راج�����������������ع ح�����������ج�����������م ال��������م��������ب��������ي��������ع��������ات‬
‫ظ�������ل�������ت أرب��������������������اح ق��������ط��������اع ال�������ش�������ب�������ك�������ات م�����س�����ت�����ق�����رة‪.‬‬
‫وأشارت الشركة إلى استمرار صعوبة الحصول على‬
‫ق��روض في العديد من األس��واق الصاعدة‪ ،‬في الوقت‬
‫ال���ذي ش��ه��دت فيه أس���واق الصين وال��ه��ن��د والواليات‬
‫المتحدة واليابان "تطورا جيدا"‪.‬‬
‫ورغم التراجع العالمي‪ ،‬مازالت "إريكسون" ترى أن‬
‫األس��س الطويلة ال��م��دى لصناعة االت��ص��االت مازالت‬
‫ج���ي���دة‪ ،‬ح��ي��ث ي��س��ت��م��ر ن��م��و أع�����داد م��ش��ت��رك��ي الهاتف‬
‫المحمول‪ ،‬وإن كان بمعدل أبطأ مقارنة بالعام الماضي‬
‫وكذلك بنمو سوق نقل البيانات‪.‬‬
‫وتقدر "إريكسون" أعداد مشتركي الهاتف المحمول‬
‫في العالم بحوالي ‪ 4.4‬مليارات مشترك‪.‬‬
‫(د ب أ)‬
‫مشروع عام يمكن للجميع استخدامه‬
‫دون رس���وم‪ ،‬فيجب أن تعتبر الدولة‬
‫آن��ذاك بمنزلة مستأجر للمرفق الذي‬
‫تعود ملكيته إلى أصحاب الصكوك‪،‬‬
‫وت��ق��وم ه��ي ب��دف��ع رس���وم االستئجار‬
‫لهم‪ ،‬وال يهم بعد ذلك إن قامت بفرض‬
‫رسوم على المواطنين نظير استخدام‬
‫المرفق أم ال‪.‬‬
‫ولكن الزبيري حذر من أن ما تقدم‬
‫يجوز في حالة إصدار صكوك لتمويل‬
‫م��ش��اري��ع ج���دي���دة ي����راد إط�لاق��ه��ا‪ ،‬أما‬
‫إصدار صكوك لمرافق موجودة فأمر‬
‫يطرح عالمات استفهام حول مصدر‬
‫األرباح المستقبلية‪.‬‬
‫م���ن ج��ه��ت��ه��ا‪ ،‬دع����ت ه�����اري بامبرا‪،‬‬
‫ا ل���م���ؤ س���س���ة وا ل���ش���ر ي���ك���ة «برازيديوم‬
‫ك���و ن���س���ل���ت���ن���غ» ا ل���م���ع���ن���ي���ة بالتمويل‬
‫اإلس�ل�ام���ي إل���ى ف��ه��م ح��ق��ي��ق��ي للمزايا‬
‫والمخاطر التي تفرضها المنتجات‬
‫المالية اإلسالمية‪ ،‬بصرف النظر عن‬
‫تسميتها‪ ،‬وذل����ك ع��ب��ر دراس����ة كيفية‬
‫إصدار المنتج‪.‬‬
‫ودع���ت بامبرا إل��ى ض���رورة توفير‬
‫المعلومات بوضوح للهيئات الدينية‬
‫ال��ت��ي ت��ق��وم ب���إص���دار ال���ف���ت���اوى داخل‬
‫ال����م����ؤس����س����ات اإلس��ل��ام�����ي�����ة‪ ،‬وضمان‬
‫متابعة تطبيق الفتوى على المنتج‪.‬‬
‫وق����ال����ت ب���ام���ب���را ل�������ـ‪ CNN‬إن بعض‬
‫المنتجات المالية ل��م تعد منسجمة‬
‫م��ع الشريعة‪ ،‬خصوصا على صعيد‬
‫المشاركة في الربح والخسارة‪.‬‬
‫وأض��اف��ت‪« :‬يجب ع��دم إي�لاء أهمية‬
‫كبرى للتسمية‪ ،‬بل النظر في طبيعة‬
‫المنتج لمعرفة توافقه مع المتطلبات‬
‫الشرعية‪ ،‬ودليل ذلك أن شيخ األزهر‪،‬‬
‫محمد سيد طنطاوي‪ ،‬اعتبر أن فوائد‬
‫المصارف ليست ربا»‪.‬‬
‫ً‬
‫وب��رز خ�لال ال��ن��دوة أي��ض��ا مشاركة‬
‫هني فان غرونينغ‪ ،‬كبير مستشاري‬
‫خزينة البنك الدولي‪ ،‬الذي قال إن أمام‬
‫ال��م��ص��ارف اإلس�لام��ي��ة ف��رص��ة كبيرة‬
‫للنمو وتحقيق مكاسب واضحة في‬
‫ظل األزم��ة المالية العالمية الراهنة‪،‬‬
‫بسبب ابتعادها عن األصول الخطيرة‬
‫م��ن ج��ه��ة‪ ،‬ووج���ود سيولة كبيرة في‬
‫ال��دول اإلسالمية والعربية المصدرة‬
‫للنفط من جهة أخرى‪.‬‬
‫غ��ي��ر أن����ه ذك����ر أن ه����ذه المصارف‬
‫تواجه مشكلة أساسية تتعلق بغياب‬
‫الشفافية‪ ،‬ما يجعل من الصعب على‬
‫ال��خ��ب��راء وال��م��ح��ل��ل��ي��ن م��ع��رف��ة حقيقة‬
‫وض��ع��ه��ا ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى بياناتها‬
‫المالية‪.‬‬
‫(سي إن إن)‬
‫أ ع��ل��ن��ت ا ل��ح��ك��و م��ة الصينية‬
‫أمس نمو اقتصاد البالد خالل‬
‫الربع الثالث من العام الحالي‬
‫بنسبة ‪ 8.9‬في المئة من إجمالي‬
‫الناتج المحلي‪ ،‬وهو ما يعني‬
‫إم���ك���ان���ي���ة وص�������ول م����ع����دل نمو‬
‫االقتصاد الصيني خالل العام‬
‫الحالي كله إلى ‪ 8‬في المئة‪ ،‬رغم‬
‫التباطؤ في بداية العام‪.‬‬
‫و ك����ا ن����ت م���ب���ي���ع���ات التجزئة‬
‫قاطرة النمو لالقتصاد الصيني‬
‫خ��ل�ال ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن العام‬
‫ال���ح���ال���ي‪ ،‬ح��ي��ث ش���ه���دت زي����ادة‬
‫بنسبة ‪ 51.1‬في المئة خالل تلك‬
‫الفترة‪ ،‬في حين تراجع مؤشر‬
‫أس��ع��ار المستهلك ال��ذي يقيس‬
‫معدل التضخم بنسبة ‪ 1.1‬في‬
‫المئة مقارنة بالربع الثالث من‬
‫العام الماضي‪.‬‬
‫وذك�����������ر ال����م����ك����ت����ب ال����وط����ن����ي‬
‫لإلحصاء أن هذه البيانات تشير‬
‫إلى نمو االقتصاد خالل الربع‬
‫الثالث من العام الحالي بنسبة‬
‫‪ 7.7‬ف��ي ال��م��ئ��ة م��ق��ارن��ة بالفترة‬
‫ن���ف���س���ه���ا م�����ن ا ل�����ع�����ام الماضي‪،‬‬
‫ليصل إجمالي الناتج المحلي‬
‫إل���ى ‪ 12.87‬ت��ري��ل��ي��ون ي��ن (‪3.81‬‬
‫تريليونات دوالر)‪.‬‬
‫وقال لي شياو شوا‪ ،‬المتحدث‬
‫باسم المكتب للصحافيين إن‬
‫ه����ذا ال��ن��م��و ي��ظ��ه��ر ان الموقف‬
‫االقتصادي للصين بشكل عام‬
‫"أ ص���ب���ح م���وا ت���ي���ا" وأن الصين‬
‫تستطيع تحقيق م��ع��دل النمو‬
‫المستهدف للعام الحالي ككل‬
‫وق��دره ‪ 8‬في المئة من إجمالي‬
‫الناتج المحلي‪.‬‬
‫وك��ان اقتصاد الصين سجل‬
‫خالل الربع الثاني نموا بمعدل‬
‫‪ 7.9‬في المئة‪ ،‬وفي الربع األول‬
‫‪ 6.1‬ف��ي المئة‪ ،‬وك��ان أق��ل معدل‬
‫نمو ربع سنوي منذ ‪.1999‬‬
‫وكان مجلس الدولة (الحكومة‬
‫الصينية) ذكر أمس ان التنمية‬
‫االقتصادية خالل العام الحالي‬
‫"ت��ج��اوزت التوقعات ب��ق��وة" مع‬
‫ال��ت��ع��اف��ي ال���ق���وي م���ن تداعيات‬
‫األز م������������ة ا ل����م����ا ل����ي����ة العالمية‪.‬‬
‫وف����ي اع���ق���اب اج��ت��م��اع برئاسة‬
‫رئ���ي���س ال�������وزراء وي����ن جياباو‪،‬‬
‫ق��ال مجلس ال��دول��ة إن انتعاش‬
‫االق����ت����ص����اد ي����ع����ود إل������ى حزمة‬
‫التحفيز الحكومية وغيرها من‬
‫ال��س��ي��اس��ات االق��ت��ص��ادي��ة التي‬
‫جاء ت في توقيت مناسب‪ ،‬وتم‬
‫تطبيقها بشكل شامل‪.‬‬
‫وأش����ار ت��ق��ري��ر ح��دي��ث للبنك‬
‫ا ل��������دو ل��������ي إ ل���������ى أن الحكومة‬
‫الصينية أنفقت ‪ 4‬تريليونات ين‬
‫على مشروعات البنية األساسية‬
‫بشكل أساسي مع التوسع في‬
‫اإلق���راض المصرفي واستمرار‬
‫ن����م����و األ ن�������ف�������اق االستهالكي‬
‫المحلي‪ ،‬مما ساهم في تجاوز‬
‫ت���داع���ي���ات األزم������ة االقتصادية‬
‫العالمية‪.‬‬
‫(د ب أ)‬
‫‪ 7.7‬مليارات ريال أرباح البنوك القطرية في ‪ 9‬أشهر‬
‫أرباح الربع الثالث تراجعت ‪%24‬‬
‫ً‬
‫س��ج��ل��ت ال��ب��ن��وك ال��ق��ط��ري��ة أرباحا‬
‫صافية قدرها ‪ 7.7‬مليارات ريال (‪ -5‬في‬
‫المئة) خالل األشهر التسعة األولى من‬
‫عام ‪ ،2009‬مقارنة بـ‪ 8.1‬مليارات ريال‬
‫في نفس الفترة من العام السابق‪.‬‬
‫وج�����اءت أرب�����اح ال���رب���ع ال��ث��ال��ث من‬
‫ع���ام ‪ 2009‬ع��ن��د م��س��ت��وى ‪ 2.27‬مليار‬
‫م��ت��راج��ع��ة ب��م��ق��دار ‪ 13‬ف���ي ال��م��ئ��ة عن‬
‫أرباح الربع السابق‪ ،‬ومنخفضة أيضا‬
‫بنحو ‪ 24‬في المئة عن الربع المماثل‬
‫من عام ‪.2008‬‬
‫ورغم استفادة بعض البنوك خالل‬
‫الربع الثالث من الدعم الحكومي فإنها‬
‫تأثرت باستمرار السياسة التحفظية‬
‫ل���ل���ب���ن���وك ب��ت��ض��م��ي��ن ب���ع���ض البنوك‬
‫م��خ��ص��ص��ات ل���ل���رب���ع ال���ث���ال���ث‪ ،‬والتي‬
‫زادت في بعضها عن األرباع السابقة‪،‬‬
‫إضافة إلى تناقص قيمة العوائد التي‬
‫حصلت عليها ال��ب��ن��وك م��ن الحكومة‬
‫م��ق��ارن��ة بالربعين األول وال��ث��ان��ي من‬
‫عام ‪.2009‬‬
‫وال��م��ع��روف أن ال��ح��ك��وم��ة القطرية‬
‫تدخلت للحد من تأثير األزمة المالية‪،‬‬
‫إذ أعلنت خالل شهر أكتوبر من العام‬
‫ال���م���اض���ي ش�����راء أس���ه���م ال���ب���ن���وك‪ ،‬وتم‬
‫االكتتاب بـ‪ 5‬في المئة من أصل ‪ 20‬في‬
‫المئة متفق عليها‪ ،‬واستفادت جميع‬
‫البنوك من ذلك‪ ،‬عدا الوطني الذي لم‬
‫يستفد م��ن ذل��ك ال��ق��رار‪ ،‬وخ�ل�ال شهر‬
‫م��ارس من ع��ام ‪ 2009‬ق��ررت الحكومة‬
‫ً‬
‫ش��راء المحافظ االستثمارية ناقصا‬
‫المخصصات التي تم تكوينها بنهاية‬
‫ع��ام ‪ ،2008‬واستفادت جميع البنوك‬
‫من ذلك القرار عدا المصرف واألهلي‬
‫والريان‪.‬‬
‫وت������راج������ع أع����ل����ى م����ع����دل ل��ل�أرب����اح‬
‫الفصلية‪ ،‬بمقارنتها مع الربع المماثل‬
‫والذي سجلت فيه البنوك آنذاك أعلى‬
‫أرب����اح فصلية ف��ي ت��اري��خ��ه��ا‪ ،‬ويأتي‬
‫ت��راج��ع أداء بعض البنوك ف��ي الفترة‬
‫ال���ح���ال���ي���ة م���ت���أث���رة ب���ال���وض���ع الراهن‬
‫ألسواق المنطقة‪.‬‬
‫النمو في ‪ 3‬بنوك‬
‫ً‬
‫وس��ج��ل��ت ‪ 3‬ب���ن���وك ف��ق��ط ن���م���وا في‬
‫األرب������اح ت��ص��دره��ا ال��خ��ل��ي��ج��ي بنحو‬
‫(‪ +453‬ف��ي ال��م��ئ��ة) وذل���ك م��ع تسجيل‬
‫البنك عوائد الدعم الحكومي‪ ،‬ونظرا‬
‫ال��ى محدودية عمل البنك ف��ي الفترة‬
‫السابقة‪ ،‬ارتفعت أرباح بنكي "الوطني"‬
‫و"ال�������دوح�������ة" ب���ش���ك���ل ط���ف���ي���ف مقارنة‬
‫باألرباح المحققة لنفس الفترة من عام‬
‫‪ ،2008‬وتراوح تراجع البنوك األخرى‬
‫«أبوظبي لالستثمار» تعتزم‬
‫إطالق صندوق استحواذ‬
‫بقيمة ‪ 400‬مليون دوالر‬
‫ذ ك��������رت ص���ح���ي���ف���ة ذا ناشونال‬
‫اال م������ارا ت������ي������ة‪ ،‬أن ش����ر ك����ة أبوظبي‬
‫ل�ل�ا س���ت���ث���م���ار ا ل���م���م���ل���و ك���ة لحكومة‬
‫أب���وظ���ب���ي ت���ع���ت���زم إط���ل��اق صندوق‬
‫استثمار خ��اص بقيمة ‪ 1.47‬مليار‬
‫در ه�����م (‪ 400‬م��ل��ي��ون دوالر) بهدف‬
‫شراء حصص‪ ،‬بينما يصل إلى ‪12‬‬
‫شركة بالشرق األوسط‪.‬‬
‫وقالت الصحيفة نقال عن سمير‬
‫أ س����ع����د ر ئ����ي����س إدارة االستثمار‬
‫ف���ي األس���ه���م ال��خ��اص��ة ب��ال��ش��رك��ة إن‬
‫ال����ص����ن����دوق ال����ج����دي����د ي���ت���ط���ل���ع إلى‬
‫ش���راء ح��ص��ص ف��ي ش��رك��ات ببلدان‬
‫ت��ش��م��ل م��ص��ر وت��رك��ي��ا والسعودية‬
‫واإلمارات‪.‬‬
‫وق����ال أس��ع��د إن ال��ش��رك��ة تحاول‬
‫االستفادة من تراجع األسعار نتيجة‬
‫األزم����ة ال��م��ال��ي��ة ل���زي���ادة رأس المال‬
‫واالستثمارات‪.‬‬
‫وأس��س��ت ال��ش��رك��ة ب��ال��ف��ع��ل ذراعا‬
‫إلدارة ا ل����ص����ن����اد ي����ق ت���ت���و ل���ى جمع‬
‫األموال من أطراف ثالثة لالستثمار‬
‫في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا‪.‬‬
‫وت��ن��ف��ذ ش��رك��ة أب��وظ��ب��ي لالستثمار‬
‫ع��م��ل��ي��ات االس��ت��ث��م��ار ب��ال��ن��ي��اب��ة عن‬
‫مجلس أ ب��و ظ��ب��ي لالستثمار ثاني‬
‫صندوق للثروة السيادية في اإلمارة‬
‫بعد جهاز أبوظبي لالستثمار‪.‬‬
‫وتراجع نشاط االستثمار الخاص‬
‫عبر األ س����واق الناشئة بشكل حاد‬
‫نتيجة األزمة االقتصادية العالمية‬
‫ونقص السيولة‪.‬‬
‫إال أن������ه م�����ع اس���ت���ئ���ن���اف أس������واق‬
‫االئتمان لنشاطها بشكل تدريجي‬
‫وم���ع ت��ع��ه��د ال��ح��ك��وم��ات ف��ي الشرق‬
‫األوس���ط بضخ م��ل��ي��ارات الدوالرات‬
‫ف������ي ق����ط����ا ع����ي ا ل����ب����ن����ي����ة األساسية‬
‫وال�����م�����واص��ل��ات‪ ،‬ف���م���ن ال���م���ت���وق���ع أن‬
‫ي��رت��ف��ع ن��ش��اط االس��ت��ث��م��ار الخاص‬
‫مرة أخرى‪.‬‬
‫ك����ان ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لشركة‬
‫أبوظبي لالستثمار قد أبلغ "رويترز"‬
‫ف���ي ‪ 20‬أك��ت��وب��ر أن ال��ش��رك��ة تعتزم‬
‫إطالق طرح عام أولي خالل السنوات‬
‫ال��ث�لاث إل��ى الخمس المقبلة لطرح‬
‫ح��ص��ة ال ت��ق��ل ع��ن ‪ 25‬ف��ي ال��م��ئ��ة في‬
‫البورصة‪.‬‬
‫وقالت الشركة إنها تعتزم الحد‬
‫م�����ن ا ع����ت����م����اد ه����ا ع����ل����ى مساهمات‬
‫الحكومة‪.‬‬
‫(رويترز)‬
‫ما بين (‪ 14 - 25‬في المئة)‪ ،‬تصدرها‬
‫األهلي مع تراجع االستثمارات وتدني‬
‫العمليات التشغيلية للبنك مقارنة‬
‫بالفترة المماثلة من العام السابق‪.‬‬
‫وح��اف��ظ "ب��ن��ك ق��ط��ر ال��وط��ن��ي" أكبر‬
‫ال��ب��ن��وك ال��ق��ط��ري��ة ع��ل��ى م��ع��دل أرباحه‬
‫خالل عام ‪ ،2009‬وإن كان بشكل طفيف‪،‬‬
‫ف��ي ح��ي��ن س��ج��ل ك��ل م��ن ب��ن��ك الدوحة‬
‫ً‬
‫وال���ب���ن���ك األه����ل����ي ت���راج���ع���ا مستمرا‪،‬‬
‫وذلك مع تراجع العمليات التشغيلية‬
‫واالستثمارات‪ ،‬واستمرار كال البنكين‬
‫في وضع مخصصات‪ ،‬في حين سجل‬
‫م��ص��رف ق��ط��ر اإلس�ل�ام���ي أك��ب��ر نسبة‬
‫ت���راج���ع خ��ل�ال ال���رب���ع ال��ث��ال��ث مقارنة‬
‫بالربع الثاني‪ ،‬وذلك يعود إلى اختفاء‬
‫ع��وائ��د ال��دع��م الحكومي وال��ت��ي حظي‬
‫بها المصرف خ�لال األرب���اع السابقة‬
‫وارتفاع مخصصات البنك بشكل كبير‬
‫خالل الربع الثالث‪.‬‬
‫واستمرت جميع البنوك القطرية‬
‫ع���ل���ى ال���م���ح���اف���ظ���ة ف�����ي ت���ح���ق���ي���ق نمو‬
‫م���ي���زان���ي���ات���ه���ا‪ ،‬وإن ب���وت���ي���رة أق�����ل من‬
‫الفترات السابقة‪ ،‬سواء كان في حجم‬
‫ال���م���وج���ودات أو ال���ق���روض أو ودائع‬
‫العمالء‪ ،‬كما يوضح الجدول التالي‪:‬‬
‫ارت��ف��ع��ت ال���م���وج���ودات ب��م��ق��دار ‪12‬‬
‫في المئة لتصل إلى ‪ 359‬مليار ريال‬
‫بنهاية االشهر التسعة األولى من عام‬
‫‪ ،2009‬وك��ان الالفت ع��ودة موجودات‬
‫ب���ن���ك ق���ط���ر ال����وط����ن����ي "أك�����ب�����ر البنوك‬
‫القطرية" والذي يستحوذ على ‪ 41‬في‬
‫المئة من إجمالي م��وج��ودات البنوك‬
‫القطرية مجمعة لالرتفاع حيث سجل‬
‫أع��ل��ى قيمة ل��ل��م��وج��ودات ف��ي تاريخه‬
‫لتصل إلى ‪ 153‬مليار ريال وكان أعلى‬
‫ق��ي��م��ة ل��ل��م��وج��ودات ق���د ب��ل��غ��ت ‪151.9‬‬
‫مليار ريال‪ ،‬في حين سجلت موجودات‬
‫التجاري أول تراجع لها مقارنة بالفترة‬
‫المماثلة‪ ،‬وبدأت بالتناقص التدريجي‬
‫منذ بداية عام ‪ 2009‬حتى بلغت ‪56.4‬‬
‫مليار ريال بنهاية سبتمبر ‪.2009‬‬
‫بنك قطر الوطني‬
‫وكان هناك دعم قوي من بنك قطر‬
‫الوطني إلجمالي القروض المجمعة‬
‫للبنوك القطرية وال��ت��ي بلغت ‪220.5‬‬
‫مليار ريال بنهاية التسعة أشهر من‬
‫عام ‪ 2009‬مرتفعة بنحو ‪ 10‬في المئة‬
‫عن الفترة المماثلة‪ ،‬فبعد اتباع قطر‬
‫ا ل��و ط��ن��ي لسياسته المتحفظة خالل‬
‫الربعين السابقين من عام ‪ 2009‬والتي‬
‫كان يرواح فيها معدل القروض حول‬
‫‪ 80‬مليار ريال عاد البنك ليسجل ثاني‬
‫أعلى قروض يمنحها لعمالئه والبالغة‬
‫‪ 93.8‬مليار ريال‪.‬‬
‫وبلغ متوسط مكرر الربح للبنوك‬
‫ال��م��درج��ة ن��ح��و ‪ 11.8‬م���رة وذل���ك على‬
‫أس������اس ال���ن���ت���ائ���ج ال��م��ح��ق��ق��ة للتسعة‬
‫أشهر األول��ى من العام بعد تعديلها‬
‫ل���ل���س���ن���ة ك���ل���ه���ا وال�����ت�����ي ق�����د ال تكون‬
‫م��ؤش��را على األداء المستقبلي لهذه‬
‫ال��ب��ن��وك‪ ،‬خ��ص��وص��ا ف��ي ظ��ل الظروف‬
‫المستجدة واحتماالت ارتفاع مستوى‬
‫ال��م��خ��ص��ص��ات ف��ي ن��ه��اي��ة ال���ع���ام‪ ،‬كما‬
‫يجب االخذ بعين االعتبار أن البنوك‬
‫اس���ت���ف���ادت م���ن ال���دع���م ال��ح��ك��وم��ي في‬
‫تقليل المخصصات‪ ،‬وهو شيء قد ال‬
‫يتكرر مع استقرار األوضاع‪ .‬كما يجب‬
‫االشارة إلى ان عددا من البنوك سجلت‬
‫ً‬
‫أرب���اح���ا اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م��ث��ل "التجاري"‬
‫و"الريان" و"الخليجي"‪.‬‬
‫‪ 2.3‬مليار دوالر أرباح بنك كريدي‬
‫في الربع الثالث‬
‫‪ 61.7‬مليار فرنك سويسري صافي األصول الجديدة‬
‫زادت قيمة األصول التي يديرها البنك بنسبة ‪ 4.6‬في‬
‫المئة عن الربع الثاني إلى ‪ 209‬مليارات فرنك‪ ،‬في حين‬
‫بلغت أرباح قطاع الخدمات المصرفية االستثمارية قبل‬
‫حساب الضرائب ‪ 1.47‬مليار فرنك‪.‬‬
‫أعلنت مجموعة كريدي سويس المصرفية السويسرية‬
‫العمالقة امس تحقيق أرباح بقيمة ‪ 2.4‬مليار فرنك (‪2.3‬‬
‫مليار دوالر) خالل الربع الثالث من العام الحالي‪ ،‬وهو‬
‫ما يفوق توقعات الخبراء‪.‬‬
‫وذكر البنك أن معدل المالءة المالية المعروف باسم‬
‫"تاير‪ "1‬الذي تقيس به السلطات الرقابية الوضع المالي‬
‫للبنك بلغ ‪ 61.4‬في المئة‪ ،‬وهو معدل مرتفع وبلغ إجمالي‬
‫صافي األصول الجديدة لدى البنك ‪ 61.7‬مليار فرنك خالل‬
‫الربع الثالث من العام الحالي‪ .‬وزادت قيمة األصول التي‬
‫يديرها البنك بنسبة ‪ 4.6‬في المئة عن الربع الثاني إلى‬
‫‪ 209‬مليارات فرنك‪.‬‬
‫وبلغت أرباح قطاع الخدمات المصرفية االستثمارية‬
‫قبل حساب الضرائب ‪ 1.47‬مليار فرنك‪.‬‬
‫يذكر أن كريدي سويس هو أكبر بنك في سويسرا من‬
‫حيث القيمة السوقية‪.‬‬
‫ويأتي إعالن النتائج ربع السنوية القوية للبنك بعد‬
‫يومين من إعالن شركة األدوية السويسرية روش إقامة‬
‫دع��وى قضائية ض��د بنك ك��ري��دي سويس ف��ي الواليات‬
‫المتحدة بقيمة نصف مليار دوالر تقريبا‪.‬‬
‫وذك���رت ال��ش��رك��ة ال��ت��ي ي��وج��د مقرها ف��ي مدينة بازل‬
‫السويسرية ي��وم ال��ث�لاث��اء الماضي أن ال��ف��رع األميركي‬
‫ل��ب��ن��ك ك���ري���دي س���وي���س ال��س��وي��س��ري اس��ت��ث��م��ر أموالها‬
‫ف��ي أص��ول عالية المخاطر‪ ،‬ف��ي حين أن��ه ك��ان ق��د تعهد‬
‫بوضع األموال وقيمتها تصل إلى ‪ 545‬مليون دوالر في‬
‫استثمارات آمنة‪.‬‬
‫وأكد متحدث باسم روش أنه تم تقديم الوثائق التي‬
‫تؤكد الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزئية في الواليات‬
‫المتحدة األسبوع الماضي‪ ،‬لكنه رفض تقديم مزيد من‬
‫التصريحات ألن الموضوع مازال محل نظر‪.‬‬
‫وفي زيوريخ قال متحدث باسم "كريدي سويس" إن‬
‫البنك س��وف ي��داف��ع ع��ن نفسه ب��ق��وة‪ ،‬لكنه رف��ض تقديم‬
‫أي تفاصيل عن دفاعه القانوني ألن القضية منظورة‬
‫أمام القضاء‪.‬‬
‫كان اثنان من الوسطاء الماليين التابعين لبنك كريدي‬
‫سويس في الواليات المتحدة قد اعتقال العام الماضي‬
‫بتهمة تعريض أموال المستثمرين للخطر‪،‬‬
‫و ك��������ا ن��������ت األوراق ا ل������م������ا ل������ي������ة ق��������د ف�������ق�������دت أ غ����ل����ب‬
‫ق��ي��م��ت��ه��ا ال���م���ال���ي���ة ف����ي األس���������واق م���ن���ذ ان���ف���ج���ار األزم�����ة‬
‫ال����م����ال����ي����ة ال����ع����ال����م����ي����ة ف������ي خ�����ري�����ف ال������ع������ام ال����م����اض����ي‪.‬‬
‫وتم التحقيق مع البنك بشأن مدى مسؤوليته عن أخطاء‬
‫موظفيه‪ ،‬إذ قال إنهما أخفيا تصرفاتهما عن اإلدارة‪.‬‬
‫يذكر أن روش هي راب��ع أكبر شركة في سويسرا من‬
‫حيث اإليرادات‪ ،‬في حين أن كريدي سويس هو ثالث أكبر‬
‫شركة في سويسرا‪.‬‬
‫(د ب أ)‬