‫‪http://www.alarabiya.net/save_print.php?print=1&cont_id=122876‬‬
‫اﻷردن ﯾﻌﺪ أول ﻣﺴﻮدة ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻨﻈﻢ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ‬
‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 12‬ذو اﻟﻘﻌﺪة ‪1431‬ھـ ‪ 20 -‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪2010‬م‬
‫‪‬ﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ‬
‫ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻳﻌﺪ ﺃﻭﻝ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻋﻤﺎن ‪ -‬روﯾﺘﺮز‬
‫ﻗﺎل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺇﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺃﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻴﻨﻅﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ‬
‫"ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺄﻤل ﻤﺼﺭﻓﻴﻭﻥ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ‪ .‬ﻭﻗﺎل ﻤﺼﺭﻓﻴﻭﻥ ﺒﺎﺭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬
‫ﻤﻔﻭﻀﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﻪ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﻗﺭﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ‬
‫ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﺠﺯ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ‬
‫ﺒﺸﻜل ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺯﻴل ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﺒﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺕ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺼﻜﻭﻙ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼل ﺃﻭﻻﹰ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻐﺭﺽ ﺨﺎﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﹰ ﻴﻤﻨﻊ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘﺭﺽ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺎﻟﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺎل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺤﻤﻭﺭ ﺇﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺃﻀﺎﻑ "ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻗل ﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻗل‪ ،‬ﺴﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻨﺎ‬
‫ص ‪22/10/2010 10:17‬‬
‫‪1 of 2‬‬
‫‪http://www.alarabiya.net/save_print.php?print=1&cont_id=122876‬‬
‫اﻷردن ﯾﻌﺪ أول ﻣﺴﻮدة ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻨﻈﻢ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ"‪.‬‬
‫ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺼﺭﻓﻴﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻅل ﺸﺭﻭﻁ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻤﻭﺭ "ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ"‪.‬‬
‫ﻭﻗﻠﺼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ‬
‫ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺼﺭﻓﻴﻭﻥ ﺇﺴﻼﻤﻴﻭﻥ ﺇﻥ ﺨﻁﻁ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺨﻁﻭﺓ ﻁﺎل ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﺘﻴﺢ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﻓﺭﺼﺎﹰ‬
‫ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺎل ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺩﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ "ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺭﻏﺒﺔ‬
‫ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﻤﻭﺍﻟﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪ .‬ﺇﻨﻪ ﻭﻀﻊ ﻤﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ .‬ﺇﻨﻨﻲ ﺤﺭﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺠﻴﺩ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ"‪.‬‬
‫ﻭﻴﺭﻯ ﻤﺼﺭﻓﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺴﻴﺴﻤﺢ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺎل ﻁﺎﺭﻕ ﻋﻘل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻔﺭﻉ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ "ﺃﻨﺕ ﺘﺘﻴﺢ ﻜل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻨﺩﺍﺘﻙ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺹ"‪.‬‬
‫ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻹﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺸﻜل ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ %12‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﺎ‬
‫ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ %16‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ © ‪2010‬‬
‫ص ‪22/10/2010 10:17‬‬
‫‪2 of 2‬‬