‫الدورة التاسعة عشرة‬
‫إمارة الشارقة‬
‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫الصكوك اإلسالمية‬
‫( التوريق )‬
‫وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها‬
‫إعداد‬
‫الدكتور أختر زيتي عبد العزيز‬
‫األكاديمية العالمية للبحوث الشرعية‬
‫الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا‬
‫الصكوك اإلسالمية (التوريق)‬
‫وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها‬
‫المقدمة‬
‫األنب دددي‬
‫الحمددد هلل رب العددديلم وبددد نسدددنع والصددد والسددد علددد أشددد‬
‫والم سل وعل آل وصحب أجمع وم اهن ى به اهم وسير عل نهجهم إل يو الد ي‬
‫‪ ،‬وبع‬
‫إن المعيم ت الميل ة م أهم مجيالت الح ي ال وم ة‪ ،‬كمي أنهي أكث هي نشيطي‬
‫وتطورا‪ ،‬إذ تنج د وتنطور صور وأوج هذه المعيم ت تبعي لنشيط وتشعّب الح ي‬
‫الح يثة‪ .‬وم أح ث وأب ز هذه النطورات ظهور عمل ة النصك ك أو النوريق ب‬
‫المؤسسيت الميل ة اإلس م ة في سيئ أنحي العيلم‪ .‬ففي هذا البحث المنواضع‪ ،‬سنننيول‬
‫موضوع النصك ك أو النوريق م ح ث مفهوم ‪ ،‬دوافع ‪ ،‬وأنواع ‪ ،‬وأسيل ب ‪ ،‬لنننهي إل‬
‫محيولة النك ف الفقهي لهذه العمل ة‪ ،‬وأركينهي‪ ،‬وأصولهي‪ ،‬وضوابطهي‪.‬‬
‫وقبل الش وع في صلب البحث ننظ إل المنطلقيت العيمة لهذه القض ة ووضعهي‬
‫م االجنهيد المعيص ومنطلبيتهي‪ ،‬وذلك بيعنبير أن عمل ة النصك ك بصورتهي ال اهنة م‬
‫النوازل والمسنج ات الني لم تسبق إل هي العصور السيبقة حن ل ى الغ ب فهي م‬
‫المننجيت الن ابنك تهي الصنيعة الميل ة الح يثة‪ .‬وبمي أن النصوص في مجيل المعيم ت‬
‫الميل ة والقضييي المنعلقة منهي الصكوك اإلس م ة‪ ،‬بمثيبة القواع العيمة واألصول أو‬
‫المبيدئ األسيس ة ‪-‬ب ون النفص ل في أحكي الجزئ يت والف ع يت‪ ،-‬يعنب مجيل المعيملة‬
‫الميل ة أوسع مجيال لنقبل االجنهيد‪ ،‬كمي أنني في أمس الحيجة إل لضمين س ورتهي مع‬
‫روح الش يعة وم ادهي‪.‬‬
‫وانط قي م هذه المق مة فإن المعيم ت الميل ة بصورهي المنع د والمن اولة ب‬
‫النيس تقو عل ع أصول كل ة ينبغي اتخيذ تلك األصول مع يرا م المعيي الني يحنكم‬
‫إل هي ف مي يسنج م معيم ت ميل ة‪ ،‬م أهمهي قيع إن م ار المعيم ت الميل ة تقو عل‬
‫تحق ق مصيلح العبيد‪ ،‬وقيع األصل في المعيم ت الميل ة اإلبيحة‪.‬‬
‫فيألصل األول أن المعيم ت الميل ة ت ور مع المصلحة في أحكيمهي ألن الش يعة‬
‫كمي قيل اب ت م ة جي ت بنحص ل المصيلح وتكم لهي‪ ،‬وتعط ل المفيس وتقل لهي‪ ،‬وإنهي‬
‫ت جح خ الخ ي وش الش ي وتحص ل أعظم المصلحن بنفويت أدنيهمي‪ ،‬وت فع‬
‫أعظم المفس ت بيحنميل أدنيهمي‪ 1.‬فيلنظ في المعيم ت‪ ،‬خصوصي المعيم ت الميل ة‬
‫ينبغي أن ينطلق م م ى تحص لهي للمصلحة أو دفعهي المفيس ع العبيد‪ .‬وم رحمة هللا‬
‫تعيل عل العبيد‪ ،‬أن الق آن والسنة لم يأت ي بنفيص ل أحكي المعيم ت الميل ة‪ ،‬بل جي ا‬
‫بيلمبيدئ الكل ة واألصول العيمة‪ ،‬ألن المصيلح في هذا المجيل تنغ وتنطور عل ال وا ‪.‬‬
‫وبني عل هذا‪ ،‬فإن مجيل االجنهيد االسنص حي‪ 2‬واسع في المعيم ت الميل ة‪،‬‬
‫وينبغي العمل ب عن إراد ب ين حكم الش ع في مسنج ات العقود والمعيم ت الميل ة‪،‬‬
‫ت ش ا لهي وتحق قي لمقيص الش ع ة العيمة في األموال‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫اب ت م ة‪ ،‬أحم ب عب الحل م‪ ،‬مجموع الفتاوى‪ ،‬جمع وت ت ب عب ال حم ب محم ب القيسم‪،‬‬
‫(ب وت‪ :‬دار الع ب ة‪ ،1978 ،‬جـ ‪ /13‬ص ‪.96‬‬
‫االجنهيد االسنصد حي هدو االجنهديد فدي تح يد روح الشد يعة بصدور عيمدة ل نخدذ منهدي أصدول‬
‫النش يع للحكم في كل حيدث ج ي بط يق االسنص ح‪ .‬انظ ال وال بي‪ ،‬محم معد و ‪ ،‬المددخ‬
‫إلى علم أصول الفقه‪( ،‬د‪:. .‬دار العلم للم ي )‪ ،‬ط ‪ ، 1965 ،5‬ص ‪.434‬‬
‫‪1‬‬
‫وأمي األصل الثيني فهو م القواع الفقه ة الني ج ت عل لسين الفقهي ‪ ،‬وهي‬
‫قيع األصل في المعيم ت الميل ة اإلبيحة‪ ،‬مي لم يوج ف هي نص‪ .‬وفي هذا يقول اب‬
‫أصنيفهي وتبيي‬
‫ت م ة‪" :‬اعلم أن األصل في جم ع األع ين الموجود عل اخن‬
‫أوصيفهي أن تكون ح ال لآلدم ‪ ،‬وأن تكون طيه ال يح عل هم م بسنهي ومبيش تهي‬
‫ومميرسنهي"‪ 1.‬وقيل الشيطبي ‪ :‬واألصل ف هي – أي المعيم ت‪ -‬اإلذن حن ي ل ال ل ل‬
‫العبيدات فإن األصل ف هي عن عيمة الفقهي النوقف أو الحظ ‪.‬‬
‫عل خ ف ‪ 2.‬وهذا بخ‬
‫وال ل ـــــل عل هذا األصـــل قولــــــ تعيل ‪ُ  :‬هو الَّذي خلق ل ُكم مَّا في األرْ ض‬
‫جميعا ‪3.‬ووج ال اللة م اآلية هو أن هللا خلق جم ع مي في االرض للنيس وجعلهم‬
‫مملّك مم ّكن لجم ع مي ف هي م المنيفع‪4.‬ومنهي قول تعيل ‪  :‬قُ ْ أرأ ْيتُم مَّا أنزل ّ‬
‫اللُ ل ُكم‬
‫آللُ أذن ل ُك ْم أ ْم على ّ‬
‫ّمن ّر ْزق فجع ْلتُم ّم ْنهُ حراما وحالل قُ ْ ّ‬
‫الل ت ْفت ُرون‪5. ‬فيآلية ص يحة‬
‫في إنكير م ح ّ رزق هللا ب ون دل ل ممي أنزل هللا‪ .‬وبيلنيلي فإن األصل في األش ي وفي‬
‫المعيم ت هو اإلبيحة‪.‬‬
‫وم األحيديث مي يؤك هذا المعن فمنهي مي روي ع أبي ال ردا قيل ‪ :‬قيل‬
‫رسول هللا ‪ : ‬مي أحل هللا في كنيب فهو ح ل ومي ح ّ فهو ح ا ‪ ،‬ومي سكت عن فهو‬
‫عفو فيقبلوا م هللا عيف ن ‪ ،‬فإن هللا لم يك ل نس ش ئي‪6.‬ي ل الح يث عل أن األمور‬
‫المسكوت عنهي راجعة إل اإلبيحة األصل ة ف جب األخذ بهي رحمة م هللا عل عبيده‪.‬‬
‫إن هذا األصل عظ م األث في م ان المعيم ت الميل ة‪ ،‬ألن يفنح المجيل ل جنهيد‬
‫بأنواع المخنلفة‪ ،‬وين ح الف صة الخن اع واسنح اث صور مخنلفة للعقود والمعيم ت‬
‫الميل ة‪ ،‬ألن األصل ف هي هو اإلبيحة األصل ة‪ ،‬بش ط م اعي ع مصيدمة نص م‬
‫الكنيب أو السنة‪7.‬وينجل م هذا األصل أيضي م ونة الش يعة في المعيم ت الميل ة‬
‫ل سنوعب مي يسنح ث ويسنج في ح ي النيس م أشكيل العقود والمعيم ت‪ ،‬منهي مي نح‬
‫بص د الك عن وهو النصك ك أو النوريق‪.‬‬
‫مفهوم التصكيك‪ /‬التوريق‬
‫الصكوك لغة جمع صك وي اد ب ‪ :‬وث قة بميل أو نحوه‪ ،‬وفي اللغة الع ب ة يقيل‪:‬‬
‫صك صكي أي دفع بقو ‪ ،‬وفي الق آن الك يم‪ :‬فصكت وجههي‪ 8،‬أي لطمن تعجبي‪ ،‬وصكت‬
‫‪9‬‬
‫البيب أي أغلقن والصك لفظ مع ب يقص ب وث قة بميل أو نحوه‪.‬‬
‫أمي اصط حي‪ ،‬ي حظ أن كلمة النصك ك والنوريق والنسن تسنعمل كمف دات‬
‫لمسم واح ‪ ،‬أي تش إل نفس المعن ‪ .‬إال أن مصطلح الصكوك ق انصب في عقول‬
‫الجمهور عل خصوص االسنثمير اإلس مي الذي ينسجم مع أصول وأحكي الش يعة‬
‫الغ ا ‪ .‬وأمي النوريق أو النسن ف يشنه اسنعميلهمي عن البيحث في االقنصيد اإلس مي‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫مجموع الفتاوى‪ ،‬جـ ‪ /29‬ص ‪.151‬‬
‫الشيطبي‪ ،‬أبو إسحيق إب اه م ب موس ‪ ،‬الموافقات في أصول الشريعة‪( ،‬ب وت‪ :‬دار المع فة)‪،‬‬
‫ط ‪ ، 1999 ،4‬جـ ‪ /1‬ص ‪.253‬‬
‫البق ‪29 :‬‬
‫الن وي‪ ،‬عل أحم ‪ ،‬جمهرة القواعد الفقهية فدي المعدامالت الماليدة‪( ،‬ال يديض‪:‬شد كة ال اجحدي‬
‫المص ف ة ل سنثمير) ط ‪ ، 2000 ،1‬جـ ‪ /1‬ص ‪.439‬‬
‫يونس‪59:‬‬
‫الحيكم‪ ،‬الن سيبوري‪ ،‬المستدرك على الصحيحين‪( ،‬ب وت‪ :‬دار المع فة)‪ ،‬جـ ‪ /2‬ص ‪.375‬‬
‫عط ددة‪ ،‬جمددديل الدد ي ‪ ،‬البندددوك اإلسدددالمية بددين الحريدددة والتنظددديم التقليددد والجتهددداد النظريدددة‬
‫والتطبيق‪( ،‬قط ‪:‬دار الكنب القط ية) ط ‪ ، 1986 ،1‬ص ‪( – 125‬بنص )‪.‬‬
‫الذارييت‪29 :‬‬
‫لسين الع ب‪ ،‬ميد (صك)‬
‫‪2‬‬
‫إلرتبيطهمي بيالسنثمير النقل ي‪ 1.‬وفي هذا البحث ننظ إل هذه المصطلحيت بصفنهي‬
‫النظ ع حكمهي الش عي لنننهي‬
‫كعمل ة وظيه خيصة في االقنصيد ال اه بص‬
‫بع ذلك إل النك ف الفقهي لهذه العمل ة وأحكيمهي‪.‬‬
‫النصك ك بأن عمل ة تجم ع وتصن ف األصول المضمونة منهي وغ‬
‫فق ع‬
‫‪2‬‬
‫المضمونة وتحويلهي إل صكوك ثم ب عهي عل المسنثم ي ‪ .‬وأمي ال كنور منذر قحف فق‬
‫ع ف بأن وضع موجودات دار لل خل كضمين أو أسيس مقيبل إص ار صكوك تعنب هي‬
‫ذاتهي أصوال ميل ة‪ 3.‬وفي إح ى مواقع اإلنن ن ت‪ :‬أن تقن ة أو آل ة ميل ة ينم م خ لهي‬
‫تحويل األصول الميل ة إل سن ات تنمنع بيلس ولة‪ ،‬وهو أدا النمويل تم تطوي هي لكي‬
‫‪4‬‬
‫تصبح أدا إلدار الم زان ة وإدار المخيط وخلق الق مة‪.‬‬
‫وأمي تع يف الصكوك عن ه ئة المحيسبة والم اجعة للمؤسسيت الميل ة اإلس م ة‬
‫فهو تع يف في ضو االسنثمير اإلس مي ‪ :‬وثيئق منسيوية الق مة تمثل حصصي شيئعة في‬
‫ملك ة أع ين أو منيفع أو خ ميت أو في موجودات مش وع مع أو نشيط اسنثميري‬
‫خيص وذلك بع تحص ل ق مة الصكوك وقفل بيب االكننيب وب اسنخ امهي ف مي أص رت‬
‫‪5‬‬
‫م أجل ‪.‬‬
‫دوافع عملية التصكيك‪ /‬التوريق‬
‫فك النصك ك نشأت وط أت عل سيحة العيلم االقنصيدي في الوالييت المنح‬
‫األم يك ة عي ‪ ، 1970‬عن مي قيمت اله ئة الوطن ة الحكوم ة لل ه العقيري بإص ار‬
‫صكوك تسنن عل الق وض المضمونة بيل ه العقيري‪ .‬فهو منذ أول ظهوره قي عل‬
‫األسيسي م النصك ك هو ربط ال يون‬
‫فك ب ع الق وض وال يون وت اولهي‪ .‬فيله‬
‫األصل ة بيألوراق الميل ة مبيش م خ ل تجم ع ال يون في شكل محفظة ثم إص ار‬
‫‪6‬‬
‫أوراق ميل ة مقيبل تلك المحفظة مضمونة بضمينيتهي‪.‬‬
‫فننمثل دوافع عمل ة النصك ك الني ت فع المؤسسيت الميل ة إل إص ار الصكوك‬
‫‪7‬‬
‫االسنثميرية في النقيط النيل ة‪:‬‬
‫‪ )1‬إعيد ت وي األموال المسنثم دون الحيجة ل ننظير حن ينم تحص ل الحقوق‬
‫الميل ة عل آجلهي المخنلفة‪ .‬وذلك ألن النصك ك يسيع عل تحويل األصول غ‬
‫السيئلة إل أصول تنصف بيلس ولة‪.‬‬
‫‪ )2‬خفض تكلفة النمويل والمخيط وذلك ألن النصك ك ين ح الق ر عل تعبئة مصيدر‬
‫النمويل بيلحصول عل مسنثم ي ج د وم ثم توف تمويل طويل أو مننصف‬
‫األجل‪ .‬وبيلنيلي‪ ،‬ينسم بينخفيض درجة المخيط نظ ا لكون الصكوك مضمونة‬
‫‪1‬‬
‫زيدديد‪ ،‬الد مي ‪ ،‬دور الصددكوك اإلسددالمية فددي دعددم الشددركات المسدداهمة‪ ،‬بحددث مقد فددي مددؤتم‬
‫عدديلمي عدد االجنهدديد واإلفنددي فددي القدد ن الحدديدي والعشدد ي ‪ :‬تحدد ييت وآفدديق‪ ،‬كددواال لمبددور‪،‬‬
‫‪. 2008‬‬
‫‪3‬‬
‫قحف‪ ،‬منذر‪ ،‬سدندات اإلجدارة واألعيدان المدججرة‪( ،‬جد ‪ :‬المعهد اإلسد مي للبحدوث والند ريب‪،‬‬
‫‪ ، 2000‬ص ‪34‬‬
‫‪4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Titrisation‬‬
‫ه ئة المحيسبة والم اجعة للمؤسسيت الميل ة اإلس م ة‪ ،‬المعايير الشدرعية‪ ،2007 ،‬البند ‪ 2‬مد‬
‫المع ير الش عي رقم ‪17‬‬
‫ب وي‪ ،‬عب المطلب‪ ،‬التوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة المصرية‪ ،‬بحث مق فدي مدؤتم‬
‫أسواق األوراق الميل ة والبورصيت‪ :‬آفيق وتح ييت المنعق في دبي‪ ،‬سنة ‪2007‬‬
‫شددلبي‪ ،‬ميج د أحم د إسددميع ل‪ ،‬تطددوير أداء سددوق األوراق الماليددة المصددرية فددي ظ د التحددديات‬
‫الدولية ومعايير حوكمة الشركات وتفعي نشاط التوريق بحث مق في مدؤتم أسدواق األوراق‬
‫الميل ة والبورصيت‪ :‬آفيق وتح ييت المنعق في دبي‪ ،‬سنة ‪2007‬‬
‫‪Dualeh, Suleiman Abdi, Islamic Securitization: Practical Aspects, Unpublished‬‬
‫‪paper presented in World Conference on Islamic Banling, Geneva, 1998.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫بضمينيت ع ن ة وهي األصول‪ 1 .‬وبيإلضيفة‪ ،‬أن عمل ة النصك ك تنطلب فصل‬
‫محفظة النصك ك ومي يلحقهي م ضمينيت ع غ هي م األصول المملوكة للش كة‬
‫منشئة الصكوك‪.‬‬
‫‪ )3‬تنش ط سوق الميل م خ ل تعبئة مصيدر تمويل ج ي وتنويع المع وض ف هي م‬
‫األوراق الميل ة وتنش ط سوق ت اول الصكوك‪ .‬والصكوك أيضي تمك تمويل‬
‫النشيطيت االقنصيدية الضخمة مي ال تق ر عل الجهيت النمويل ة بينف ادهم‪.‬‬
‫‪ )4‬تحس الق ر االئنمين ة واله كل النمويلي للش كة منشئة الصكوك م ح ث أن‬
‫النوريق ينطلب النصن ف االئنميني للمحفظة بصور مسنقلة ع الش كة ذاتهي‪ ،‬وم‬
‫ثم يكون تصن فهي االئنميني م تفعي‪.‬‬
‫‪ )5‬الموا مة ب آجيل النمويل أي مصيدر واسنخ اميت األموال‪ ،‬فعمل ة النصك ك‬
‫تسيع الش كة في الحصول عل الس ولة ال زمة لس اد النزاميتهي قص األجل‪.‬‬
‫‪ )6‬أمي بيلنسبة للمصير الني بطب عنهي يوج ل يهي محيفط حقوق ميل ة بمبيلغ كب‬
‫منمثلة ف مي تمنح م ق وض وتسه ت ائنمين ة‪ ،‬فعمل ة النصك ك تكنسب أهم ة‬
‫خيصة بيلنسبة لهي وهي‪:‬‬
‫‪ ‬تحس مع ل كفيية رأس الميل في ظل معيي بيزل ‪2‬‬
‫‪ ‬تحس الموا مة ب آجيل األصول وااللنزاميت‬
‫‪ ‬الحصول عل النمويل ال ز لمنح ق وض ج ي‬
‫‪ ‬تنويع أفضل لمخيط االئنمين‬
‫‪ ‬خفض تكلفة النمويل وتنويع مصيدره‬
‫‪ ‬توس ع نشيط أسواق الميل‬
‫وي حظ رغم المم زات المذكور للنصك ك أو النوريق فإن ق تؤدي إل انخفيض‬
‫جملة رأس الميل الموظف في النظي المص في‪ ،‬وبيلنيلي ع ضة إل الهشيشة الميل ة‬
‫للنظي الميلي عل المسنوي الوطني والعيلمي‪2،‬كمي الحظني مي وقع في الوالييت المنح‬
‫األم يك ة في العي الميضي م األزمة االقنصيدية‪.‬‬
‫أنواع التوريق‪/‬التصكيك‬
‫أصولهي عل النحو اآلت ة‪:‬‬
‫تخنلف أنواع النوريق‪/‬النصك ك بيخن‬
‫‪ )1‬الصكوك المسنن عل الق وض المضمونة بيل ه العقيري ‪Mortgage‬‬
‫‪ Backed Securities‬وهي تصك ك الق وض المسنن عل مجموعة م‬
‫الق وض العقيري‪.‬‬
‫‪ )2‬الصكوك المسنن عل مجموعة م األصول ذات الن فقيت النق ية ال ورية‬
‫والق وض بأنواعهي المخنلفة غ ال هون العقيرية‪ ،‬بل هو نيتج ع تجم ع األصول‬
‫المنجينسة ذات الن فقيت النق ية في وعي اسنثميري واح وتمث لهي بصكوك قيبلة‬
‫للن اول واالتجير‪ ،‬وهو المع و بـ ‪Asset Backed Securities‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫نقيشي‪ ،‬محم إب اه م‪ ،‬عمليدة التصدكيك ودورهدا فدي تحقيدق مقاصدد الشدريعة اإلسدالمية‪ ،‬بحدث‬
‫مقددد فدددي المدددؤتم العددديلمي عددد مقيصددد الشددد يعة اإلسددد م ة وسدددبل تحق قهدددي فدددي المجنمعددديت‬
‫المعيص ‪ ،‬كواال لمبور‪. 2006 ،‬‬
‫شددلبي‪ ،‬ميج د أحم د إسددميع ل‪ ،‬تطددوير أداء سددوق األوراق الماليددة المصددرية فددي ظ د التحددديات‬
‫الدولية ومعايير حوكمة الشركات وتفعي نشاط التوريق‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Asset‬‬
‫وتن رج أنواع الصكوك بيعنبير نوع ة األصول الني تمثل م ضم‬
‫‪ Backed Securities‬إل ‪:‬‬
‫‪ )1‬صكوك ال يون ‪ Debt Based Securities‬وهي الني تص ر وفق عقود تثبت بهي‬
‫ال يون في الذمم كعق الب ع بثم آجل‪.‬‬
‫‪ )2‬صكوك المبن ة عل الحصة الشيئعة ‪ Equity Based Securities‬وهي الن‬
‫تص ر وفق عقود مشيركة‪.‬‬
‫‪ )3‬صكوك اإلجير ‪ Lease Based Securities‬وهي الن تص ر وفق عقود‬
‫اإلجير ‪.‬‬
‫كيف تتم عملية التوريق‪/‬التصكيك (مراح التوريق وأساليبه‬
‫تنم عمل ة النصك ك حسب الخطوات المع نة وم احلهي‪ ،‬وقبل الش وع في تلك‬
‫‪1‬‬
‫الخطوات نذك هني األط ا المشن كة ال ئ س ة والمسيع ف هي‪.‬‬
‫أول‪ :‬األط ا ال ئ س ة الني تشيرك في هذه العمل ة مبيش وهم‪:‬‬
‫‪ )1‬الجهة أو الش كة المنشئة لمحفظة النوريق‪ ،‬يق محفظة حقوق ميل ة ويحصل عل‬
‫مقيبلهي نق ا‪Originator -‬‬
‫‪ )2‬الجهة المص ر أو ش كة النوريق أو المنشئة ذات الغ ض الخيص المع و بـ‬
‫)‪ .Special Purpose Vehicle (SPV‬وهذه الش كة تعنب كوس ط في نقل ملك ة‬
‫األصول م الش كة المنشئة إل المسنثم ي ‪.‬‬
‫‪ )3‬المسنثم ي أي حملة سن ات النوريق أو ‪Bondholders or Investors‬‬
‫ويقوموا بس اد مقيبل السن ات ويسن دوا أصل ق منهي بيإلضيفة إل العيئ عل هذه‬
‫السن ات م حص لة محفظة النوريق‪.‬‬
‫‪ )4‬محفظة النوريق أو ‪ Portfolio Asset‬وينم تحص ل الحقوق الميل ة والعيئ عل هي‬
‫وإي اع المنحص ت بحسيب خيص يسنخ لس اد مسنحقيت حملة السن ات في‬
‫تواريخ اسنحقيقهي‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬األط ا المسيع في عمل ة النوريق‪ ،‬وهم‪:‬‬
‫‪ )1‬ش كة النصن ف االئنميني ‪ Credit Rating Agency‬ووظ فنهي تح ي ق ر‬
‫الش كة المنشئة للسن ات عل الوفي بيلنزاميتهي نحو حملة السن ات‪.‬‬
‫‪ )2‬م ي ومسنشير اإلص ار يقو بيلننس ق ب األط ا المخنلفة لعمل ة النوريق‬
‫والمسيع في إع اد نش االكننيب‪.‬‬
‫‪ )3‬الجهة المسئولة ع تحص ل محفظة النوريق ‪ Servicer‬وهي الجهة الن تننول‬
‫تحص ل الحقوق الميل ة والمسنحقيت اآلجلة ال فع الن اسنخ مت كمحفظة توريق‬
‫وتحص ل العيئ عل هي‪.‬‬
‫‪ )4‬أم الحفظ ‪ Custodian‬ومهمن حميية حقوق حملة سن ات النوريق وهو الجهة‬
‫المسئولة ع حفظ المسنن ات واسن المبيلغ المحصلة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫تم عمل ة النصك ك خ ل ث ثة خطوات‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫الم جع السيبق‬
‫‪Adam, Nathif J. and Abdulkader Thomas, Islamic Bonds: Your Guide to Issuing,‬‬
‫‪Structuring and Investing in Sukuk, (London: Euromoney Books), 2004, p. 56‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ )1‬م حلة إص ار الصكوك ‪Issuance‬‬
‫‪ )2‬م حلة أدار محفظة الصكوك ‪Servicing‬‬
‫‪ )3‬م حلة إطفي الصكوك ‪Repayment to Sukuk Holders‬‬
‫‪1‬‬
‫أول‪ -‬م حلة إص ار الصكوك‪ ،‬وتنم هذه الم حلة بيلخطوات النيل ة‪:‬‬
‫الخطو األول ‪ :‬الش كة المنشئة تع األصول الني ي اد تصك كهي بحص وتجم ع‬
‫بمحفظة النصك ك ونقلهي‬
‫مي ل ي م األصول المننوعة في وعي اسنثميري واح يع‬
‫إل ‪ SPV‬وهي ك ين مسنقل تم تأس سهي م قبل الش كة المنشئة بق ار م ه ئة سوق‬
‫الميل وفقي للش وط واإلج ا ات الخيصة‪.‬‬
‫الخطو الثين ة‪ :‬تصك ك األصول ثم ب عهي‪ .‬تقو ش كة ‪ SPV‬بإعيد تصن ف‬
‫األصول وتقس مهي إل أجزا أو وح ات تنيسب وتلبي حيجيت ورغبيت المسنثم ي ‪ ،‬ثم‬
‫تحويلهي إل صكوك وب عهي إل المسنثم ي ‪.‬‬
‫ثانيا‪ -‬م حلة محفظة الصكوك بع أن ينم ب ع الصكوك للمسنثم ي تقو ش كة‬
‫‪ SPV‬بإدار هذه المحفظة ن يبة ع المسنثم ي ط لة م اإلص ار بنجم ع العيئ ات‬
‫وال خول ال ورية النيتجة م األصول وتوزيعهي للمسنثم ي ‪ ،‬كمي تقو بنوف جم ع‬
‫الخ ميت الن تحنيجهي المحفطة‪.‬‬
‫ثالثا‪ -‬م حلة إطفي الصكوك ب فع ق مة الصكوك االسم ة في النواريخ الن تح دهي‬
‫‪2‬‬
‫نش اإلص ار‪.‬‬
‫التكييف الفقهي للتوريق‪/‬التصكيك‬
‫ي حظ ف مي سبق أن النصك ك أو النوريق لهي مزايي ومصيلح في االسنثمير وإدار‬
‫الميل ة ال س مي للبنوك اإلس م ة‪ .‬كمي ع فني النصك ك عمومي عمل ة تجم ع وتصن ف‬
‫األصول المضمونة منهي وغ المضمونة وتحويلهي إل صكوك ثم ب عهي عل‬
‫المسنثم ي ‪ .‬فيمي النع يف الذي ق ره المجمع الفق اإلس مي هو إص ار أوراق ميل ة قيبلة‬
‫للن اول مبن ة عل مش وع اسنثميري ي ر دخ ‪ 3.‬وكذلك النع يف عن ه ئة المحيسبة‬
‫والم اجعة للمؤسسيت الميل ة اإلس م ة فهو وثيئق منسيوية الق مة تمثل حصصي شيئعة في‬
‫ملك ة أع ين أو منيفع أو خ ميت أو في موجودات مش وع مع أو نشيط اسنثميري‬
‫خيص وذلك بع تحص ل ق مة الصكوك وقفل بيب االكننيب وب اسنخ امهي ف مي أص رت‬
‫‪4‬‬
‫م أجل ‪.‬‬
‫تب أن الف ق ب الصكوك في مفهوم النقل ي واإلس مي هو ض ور وجود‬
‫األصول المش وعة الن تقو عل هي عمل ة النوريق الن ت ر دخ ‪ ،‬وثين ي ملك ة هذه‬
‫األصول لجميعة المسنثم ي حسب حصصهم‪.‬‬
‫أركان عملية التوريق‪/‬التصكيك‬
‫أنواع أربعة‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫أركين عمل ة النوريق أو النصك ك عل اخن‬
‫‪1‬‬
‫نقيشي‪ ،‬محم إب اه م‪ ،‬عملية التصكيك ودورها في تحقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية>‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫مجلة المجمع الفق اإلس مي‪ ،‬الع د الخيمسة عش ‪ ،‬الجز الثيني‪1425 ،‬هـ‪ ، 2004/‬ص ‪309‬‬
‫ه ئة المحيسبة والم اجعة للمؤسسيت الميل ة اإلس م ة‪ ،‬المعايير الشدرعية‪ ،2007 ،‬البند ‪ 2‬مد‬
‫المع ير الش عي رقم ‪17‬‬
‫‪Zamir and Mirakhor, Abbas, An Introduction to Islamic Finance : Theory‬‬
‫‪and Practice, (Singapore: John Wiley & Sons, 2007, p. 178-180‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2Iqbal,‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪)4‬‬
‫الجهة أو الش كة المنشئة لمحفظة النوريق‪ ،‬وهو صيحب أوالبيئع األول لألصول أو‬
‫محفظة حقوق ميل ة تب عهي وتحصل عل مقيبلهي نق ا‪Originator -‬‬
‫الجهة المص ر أو ش كة النوريق أو المنشئة ذات الغ ض الخيص المع و بـ‬
‫)‪ .Special Purpose Vehicle (SPV‬وهذه الش كة تعنب كمشن ي األصول‬
‫م المنشئة ثم تب عهي إل المسنثم ي ‪.‬‬
‫المسنثم ي أي حملة سن ات النوريق أو ‪ Bondholders or Investors‬وهم‬
‫المشن ي للصكوك‪ ,‬ح ث يقوموا بس اد مقيبل السن ات ويسنحقوا العيئ عل هذه‬
‫السن ات م حص لة محفظة النوريق في المسنقبل‪.‬‬
‫محفظة النوريق أو ‪ Portfolio Asset‬ينم تحص ل الحقوق الميل ة والعيئ عل هي‬
‫وإي اع المنحص ت بحسيب خيص يسنخ لس اد مسنحقيت حملة السن ات في‬
‫تواريخ اسنحقيقهي‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫األصول المحرمة شرعا دخولها في التوريق‪/‬التصكيك‬
‫اتفق الفقهي عل ح مة دخول األصول الن تسنن إل الق وض ال بوية لح مة‬
‫ففي كون األصول مجموعة‬
‫ال بي ف يجوز النعيمل بيلق وض المبن ة عل ‪ .‬أمي الخ‬
‫م الق وض في الذمم المسنن إل األدوات النمويل ة اإلس م ة كيلب ع بثم آجل‬
‫والم ابحة‪ ،‬فهل يجوز تصك كهي‪ .‬فق ق ر ه ئة المحيسبة والم اجعة للمؤسسيت الميل ة‬
‫اإلس م ة بع جواز تصك ك ال يون في الذمم‪ 1.‬وذلك لع جواز ب ع ال ي عن جمهور‬
‫الفقهي ‪ .‬أمي في ميل زيي‪ ،‬فق أص ر المجلس االسنشيري الش عي به ئة األوراق الميل ة‬
‫الميل زية ق ارا بجواز ب ع ال ي وبيلنيلي جواز توريق ال يون في الذمم‪ 2.‬وأمي جمهور‬
‫الفقهي المعيص ي ‪ ،‬قيلوا بع جواز ب ع ال ي ‪ ،‬ولذلك ال يجوز توريق المص في أي‬
‫توريق ال يون في الذمم‪.‬‬
‫تعريف الدين وآراء الفقهاء في بيعه‬
‫أو‬
‫الحنف ة ال ي بأن مي ثبت في الذمة م ميل في معيوضة أو إت‬
‫فق ع‬
‫ق ض‪ ،‬ب نمي الجمهور م الشيفع ة والميلك ة والحنيبلة ع فوا ال ي بص غة أعم وهو‪ :‬مي‬
‫‪3‬‬
‫يثبت في الذمة م ميل بسبب يقنضي ثبوت ‪.‬‬
‫فق اتفق الفقهي عل جواز ب ع ال ي لم ين ‪ ،‬ولكنهم اخنلفوا في حكم ب ع ال ي لغ‬
‫الم ي ‪.‬‬
‫‪ )1‬قول جمهور الفقهي م الحنف ة والحنيبلة والظيه ية وبعض الشيفع ة أن ب ع ال ي‬
‫لغ م ين ال يجوز ألن م بيب ب ع اإلنسين مي ل س عن ه كمي نه عن ال سول‬
‫(ص)‪ ،‬وبسبب الغ ر ألن ال ي عن الحنف ة يعنب ميل حكمي ال يق ر البيئع تسل م ‪،‬‬
‫كمي قيل الكيسيني‪ " :‬وال ينعق ب ع ال ي لغ م عل ال ي ألن ال ي إمي أن يكون‬
‫عبير ع ميل حكمي في الذمة‪ ،‬وإمي أن يكون عبير ع فعل تمل ك الميل وتسل م ‪،‬‬
‫‪4‬‬
‫وكل ذلك غ مق ور النسل م في حق البيئع"‪.‬‬
‫‪ )2‬أمي الميلك ة فيألصل عن هم ال يجوز عن هم ب ع ال ي م غ الم ي إال أنهم أجيزوا‬
‫‪5‬‬
‫بش ط اننفي الغ ر والمحظورات األخ ى‪ ،‬ف شن طون الش وط اآلت ة لجوازه‪:‬‬
‫‪ ‬أن يكون الم يون حيض ا ال غيئبي‪.‬‬
‫‪ ‬أن يكون الم يون مق ا بيل ي ‪.‬‬
‫‪ ‬أن يكون ال ي ممي يجوز ب ع قبل قبض ‪ ،‬ف يجوز ب ع إذا كين طعيمي فإن ال‬
‫يجوز ب ع قبل قبض ‪.‬‬
‫‪ ‬أن يبيع ال ي ب غ جنس ‪ ،‬فإن كين ال ي دراهم وب ع بيل راهم ال يجوز‪ ،‬وإن‬
‫كين م جنس ف ب م النسيوي‪.‬‬
‫‪ ‬أن ال يبيع دي الذهب بيلفضة أو بيلعكس لكون ص في وانع ف النقيبض‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ه ئة المحيسبة والم اجعة للمؤسسيت الميل ة اإلس م ة‪ ،‬المعايير الشدرعية‪ ،2007 ،‬البند ‪ 5‬مد‬
‫المع ير الش عي رقم ‪1‬‬
‫‪Resolutions of the Securities Commission Shariah Advisory Council, Kuala Lumpur,‬‬
‫‪2nd ed., 2006, p. 16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫والشددئون اإلسدد م ة)‪ ، 1985 ،‬جددـ ‪ ،21‬ص‬
‫الموسددوعة الفقهيددة‪( ،‬الكويددت‪ :‬وزار األوقددي‬
‫‪103‬‬
‫الكيسدديني‪ ،‬ع الد ي أبددي بكد بد مسددعود‪ ،‬بدددا ع الصددنا ع فددي ترتيد الشددرا ع‪( ،‬ب د وت‪ :‬دار‬
‫الفك )‪ ،‬جـ ‪ ،5‬ص ‪148‬‬
‫الحطيب‪ ،‬محم ب عب الد حم ‪ ،‬مواهد الجليد شدر مختصدر الخليد ‪( ،‬ب د وت‪ :‬دار الفكد )‪،‬‬
‫‪ ، 1978‬جـ ‪ ،4‬ص ‪368‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ ‬أن ال يكون ب الم ي ومشن ي ال ي ع او ‪.‬‬
‫‪ ‬أن يكون الثم نق ا ألن إن كين ديني صير ب ع ال ي بيل ي وهو الممنوع‪.‬‬
‫‪ ‬أن يكون الم يون مم تأخذه األحكي ل مك تخل ص الحق من عن القيضي إذا‬
‫امننع ع األدا ‪.‬‬
‫‪ )3‬وعن الشيفع ة قوالن كمي ذك ه النووي‪... " :‬فأمي ب ع لغ ه كم ل عل إنسين ميئة‬
‫فيشن ى م آخ عب ا بنلك الميئة‪ ،‬ف يصح عل األظه لع الق ر عل النسل م‪،‬‬
‫وعل الثيني يصح بش ط أن يقبض مشن ى ال ي مم عل وأن يقبض بيئع ال ي‬
‫العوض في المجلس‪ ،‬فإن تف قي قبل قبض أح همي بطل العق ‪ .‬قلت‪ :‬األظه‬
‫‪1‬‬
‫الصحة‪".‬‬
‫فق توصل المجلس االسنشيري الش عي به ئة األوراق الميل ة الميل زية إل أن‬
‫الفقهي هو الغ ر وع الق ر عل النسل م‪ ،‬وذلك يننفي‬
‫السبب األسيسي في اخن‬
‫بوجود ه ئة خيصة لم اقبة العمل ة كلهي تحت البنك الم كزي وكذلك ه ئة األوراق الميل ة‪.‬‬
‫فلذلك يمك النغلب عل مسألة الغ ر مع م اعي مي وضعهي الميلك ة م ش وط جواز ب ع‬
‫‪2‬‬
‫ال ي لغ م ين بيلم اقبة والننظ م الحكومي‪.‬‬
‫ف صح أن يكون ال يون في الذمم أصوال لعمل ة النوريق عن الفقهي الميل زي‬
‫الثيلث كمي سبق‪ .‬بقي المسألة في ب ع هذه ال يون م المنشئ إل‬
‫لجواز ب ع ال ي للط‬
‫‪ SPV‬وكذلك ب ع الصكوك وت اولهي في السوق الثينوي هل يشن ط في ذلك ش وط‬
‫م النميثل والنقيبض منعي ع ال بي؟ وبعبير أخ ى هل ي خل ب ع ال يون في‬
‫الص‬
‫الذمم في بيب ب ع النق بيلنق ؟ ذهب المجلس االسنشيري الش عي به ئة األوراق الميل ة‬
‫الميل زية إل النف قة ب الق وض البحنة وال يون الن هي تننج ع الب وع السننيد الثيني‬
‫إل البضيئع تم ب عهي ع ط يق الب ع المؤجل‪ 3.‬فيل يون كأصول في عمل ة النوريق هي‬
‫ال يون النيتجة ع الب وع ف نسب إل هي‪ .‬فيلصكوك بهذا االعنبير حق ميلي ول س النق ‪.‬‬
‫ضوابط هيكلية لعملية التوريق‪/‬التصكيك‬
‫م ح ث اإلج ا ات والخطوات الموجود في إص ار الصكوك العيمة‪ ،‬وهي‬
‫‪4‬‬
‫عمومي تج ي وتطبق في المؤسسيت اإلس م ة مع م حظة الق ود والضوابط اآلت ة‪:‬‬
‫‪ )1‬أن تكون نوع ة األصول المصككة م األصول المبيحة ش عي صيلحة للنصك ك‬
‫ب ون وقوع المحيظ الش ع ة كيل بي والغ ر‪ .‬ف يجوز مث توريق ال يون المبن ة‬
‫عل الق وض ال بوية ألن توابع ال بي وتوابع الش ئ تأخذ حكم ‪ .‬فأمي في ص ح ة‬
‫ال يون نفسهي بأن تكون أصوال اللنوريق بمنف دهي‪ ،‬سوا أكين ف عنص ال بي أ ال‬
‫الفقهي في ذلك‪.‬‬
‫فق سبق ب ين خ‬
‫‪ )2‬أن يكون ب ع األصول الم اد تصك كهي مبن ة عل ال يون في الذمم م المنشئ إل‬
‫ش كة النوريق نق ا لإلبنعيد ع ب ع ال ي بيل ي ‪.‬‬
‫‪ ،‬روضددة الطددالبين وعمدددة المفتددين‪( ،‬ب دد وت‪ :‬المكنددب‬
‫‪1‬‬
‫النددووي‪ ،‬أبددو زك يددي يح دد بدد شدد‬
‫اإلس مي)‪ ، 1991 ،‬جـ ‪ ،3‬ص ‪514‬‬
‫‪3‬‬
‫العثمدديني‪ ،‬محمدد تقدددي‪ ،‬بيددع الدددين واألوراق الماليدددة وبدددا لها الشددرعية‪ ،‬مجلدددة المجمددع الفقددد‬
‫اإلس مي‪ ،‬الع د الحيدي عش ‪ ،‬الجز األول‪1419 ،‬هـ‪ ، 1998/‬ص ‪81-80‬‬
‫‪Resolutions of the Securities Commission Shariah Advisory Council, Kuala Lumpur,‬‬
‫‪2nd ed., 2006, p. 19‬‬
‫‪Dualeh, Suleiman Abdi, Islamic Securitization: Practical Aspects‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ )3‬أن تكون الخطوات وه كل النصك ك مقبولة ش عي‪ ،‬مع اسن في جم ع األركين‬
‫والش وط للب ع والش ا سوا في م حلة اإلص ار للصكوك أو في ت اولهي في السوق‬
‫الثينوي‪.‬‬
‫‪ )4‬عنص الملك ة لألصول حن تصح عمل ة الب ع والش ا وتب ر االسنفيد م العوائ ‪.‬‬
‫‪ )5‬مش وع ة الضمين الوارد عل العوائ ‪ ،‬إذا كين ف الضمين عل العوائ ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫الخاتمة‬
‫ونقف اآلن مع نهيية هذا البحث المنواضع لكي نسنخلص مي وصلني إل ‪:‬‬
‫أول‪ :‬ينطلق االجنهيد في النوازل والمسنج ات في المعيم ت الميل ة عمومي وفي عمل ة‬
‫النصك ك خصوصي عل أصل اإلبيحة األصل ة وتحق ق مصيلح النيس في‬
‫أموالهم ومعيم تهم ودر المفيس عنهم‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬مصطلحيت النصك ك والنوريق والنسن تسنعمل كمف دات لمسم واح تش‬
‫إل عمل ة تجم ع وتصن ف األصول ذات الن فقيت الميل ة وتحويلهي إل صكوك‬
‫ثم ب عهي عل المسنثم ي ‪ ،‬فهم ش كي في ملك ة هذه األصول‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬إن لعمل ة النصك ك أو النوريق أهم ة بيلغة في تنظ م الموارد وت ب المخيط‬
‫وتنش ط السوق الميل ة فهي تقو عل نظي الم اقبة م اله ئيت الحكوم ة مع‬
‫م اعي أصول الش يعة ومبيدئهي‪.‬‬
‫العقود الني تقو عل هي‬
‫رابعا‪ :‬النك ف الفقهي للصكوك اإلس م ة يخنلف بيخن‬
‫النصك ك‪ ،‬وأمي بيلنسبة إل عمو الخطوات في النصك ك بصفنهي العيمة هو ب ع‬
‫وش ا محفظة األصول‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬أركين عمل ة النصك ك أربعة هي الجهة المنشئة والمص ر وجميعة المسنثم ي‬
‫ومحفظة النصك ك أو األصول‪.‬‬
‫سادسا‪ :‬يصح أن تكون أصوال للنوريق جم ع األموال المبيحة ش عي ذات الن فقيت الميل ة‪.‬‬
‫أمي بيلنسبة لل يون في الذمم اخنلفت أقوال الفقهي بيخن فهم في حكم ب ع ال ي‬
‫لغ الم ي وتخ يجهم في اعنبير الصكوك المبني عل ال يون نقودا تج ي ف‬
‫أو مج د حق ميلي‪.‬‬
‫أحكي الص‬
‫سادسا‪ :‬يجب أن تس عمل ة النصك ك عل القواع والضوابط منعي ع وقوع المحيظ‬
‫الش ع ة سوا في م حلة النصك ك أو ت اولهي في السوق الثينوي‪.‬‬
‫وهللا أعلم بيلصواب‬
‫د‪ .‬أختر زيتي عبد العزيز‬
‫الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا‬
‫‪11‬‬
‫المصادر والمراجع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اب ت م ة‪ ،‬أحم ب عب الحل م‪ ،‬مجموع الفتاوى‪ ،‬جمع وت ت ب عب ال حم ب‬
‫محم ب القيسم‪( ،‬ب وت‪ :‬دار الع ب ة‪.) 1978 ،‬‬
‫ب وي‪ ،‬عب المطلب‪ ،‬التوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة المصرية‪ ،‬بحث‬
‫مق في مؤتم أسواق األوراق الميل ة والبورصيت‪ :‬آفيق وتح ييت المنعق في‬
‫دبي‪ ،‬سنة ‪2007‬‬
‫الحيكم‪ ،‬الن سيبوري‪ ،‬المستدرك على الصحيحين‪( ،‬ي وت‪ :‬دار المع فة)‪.‬‬
‫الحطيب‪ ،‬محم ب عب ال حم ‪ ،‬مواه الجلي شر مختصر الخلي ‪( ،‬ب وت‪:‬‬
‫دار الفك )‪.‬‬
‫ال وال بي‪ ،‬محم مع و ‪ ،‬المدخ إلى علم أصول الفقه‪( ،‬د‪:. .‬دار العلم للم ي ‪،‬‬
‫‪.) 1965‬‬
‫زييد‪ ،‬ال مي ‪ ،‬دور الصكوك اإلسالمية في دعم الشركات المساهمة‪ ،‬بحث مق‬
‫في مؤتم عيلمي ع االجنهيد واإلفني في الق ن الحيدي والعش ي ‪ :‬تح ييت‬
‫وآفيق‪ ،‬كواال لمبور‪. 2008 ،‬‬
‫الشيطبي‪ ،‬أبو إسحيق إب اه م ب موس ‪ ،‬الموافقات في أصول الشريعة‪( ،‬ب وت‪:‬‬
‫دار المع فة‪.) 1999 ،‬‬
‫العثميني‪ ،‬محم تقي‪ ،‬بيع الدين واألوراق المالية وبدا لها الشرعية‪ ،‬مجلة المجمع‬
‫الفق اإلس مي‪ ،‬الع د الحيدي عش ‪ ،‬الجز األول‪1419 ،‬هـ‪. 1998/‬‬
‫عط ة‪ ،‬جميل ال ي ‪ ،‬البنوك اإلسالمية بين الحرية والتنظيم التقليد والجتهاد‬
‫النظرية والتطبيق‪( ،‬قط ‪:‬دار الكنب القط ية‪.) 1986 ،‬‬
‫قحف‪ ،‬منذر‪ ،‬سندات اإلجارة واألعيان المججرة‪( ،‬ج ‪ :‬المعه اإلس مي للبحوث‬
‫والن ريب‪.) 2000 ،‬‬
‫شلبي‪ ،‬ميج أحم إسميع ل‪ ،‬تطوير أداء سوق األوراق المالية المصرية في ظ‬
‫التحديات الدولية ومعايير حوكمة الشركات وتفعي نشاط التوريق بحث مق في‬
‫مؤتم أسواق األوراق الميل ة والبورصيت‪ :‬آفيق وتح ييت المنعق في دبي‪ ،‬سنة‬
‫‪2007‬‬
‫الموسوعة الفقهية‪( ،‬الكويت‪ :‬وزار األوقي والشئون اإلس م ة‪.) 1985 ،‬‬
‫الكيسيني‪ ،‬ع ال ي أبي بك ب مسعود‪ ،‬بدا ع الصنا ع في ترتي الشرا ع‪،‬‬
‫(ب وت‪ :‬دار الفك )‪.‬‬
‫النووي‪ ،‬أبو زك يي يح ب ش ‪ ،‬روضة الطالبين وعمدة المفتين‪( ،‬ب وت‪:‬‬
‫المكنب اإلس مي‪.) 1991 ،‬‬
‫الن وي‪ ،‬عل أحم ‪ ،‬جمهرة القواعد الفقهية في المعامالت المالية‪،‬‬
‫(ال ييض‪:‬ش كة ال اجحي المص ف ة ل سنثمير‪.) 2000 ،‬‬
‫‪12‬‬
‫ عملية التصكيك ودورها في تحقيق مقاصد الشريعة‬،‫ محم إب اه م‬،‫ نقيشي‬
‫ بحث مق في المؤتم العيلمي ع مقيص الش يعة اإلس م ة وسبل‬،‫اإلسالمية‬
. 2006 ،‫ كواال لمبور‬، ‫تحق قهي في المجنمعيت المعيص‬
،‫ المعايير الشرعية‬،‫ ه ئة المحيسبة والم اجعة للمؤسسيت الميل ة اإلس م ة‬
, 2007
 Adam, Nathif J. and Abdulkader Thomas, Islamic Bonds: Your Guide to
Issuing, Structuring and Investing in Sukuk, (London: Euromoney
Books), 2004.
 Dualeh, Suleiman Abdi, Islamic Securitization: Practical Aspects,
Unpublished paper presented in World Conference on Islamic Banling,
Geneva, 1998.
 Iqbal, Zamir and Mirakhor, Abbas, An Introduction to Islamic Finance:
Theory and Practice, (Singapore: John Wiley & Sons, 2007.
 Resolutions of the Securities Commission Shariah Advisory Council,
Kuala Lumpur, 2nd ed., 2006.
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Titrisation
13