‫الدورة التاسعة عشرة‬
‫إمارة الشارقة‬
‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬
‫الصكوك اإلسالمية‬
‫" التوريق "‬
‫وتطبيقاتها المعاصرة‬
‫ـ دراسة فقهية اقتصادية تطبيقية ـ‬
‫بقلم‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬علي محيى الدين القره داغي‬
‫أســــتاذ بجــامــعة قــطر ‪ ،‬ورئيس جامعة التنمية البشرية‬
‫والخبير بالمجامع الفقهية الدولية ‪ ،‬وعضو المجلس األوربي لالفتاء والبحوث‬
‫وعضو مجلس األمناء ‪ ،‬والمكتب التنفيذي ‪ ،‬ورئيس لجنة القضايا واالقليات‬
‫اإلسالمية باالتــــحاد العالمي لعلماء المســـــــــلمين‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل ربّ العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمول للعوالمين وموالم الراون وال بيوين‬
‫محمد وعلى آله وصحبه ومن لبع هداه إلى يثم الدين ‪ .‬وبعد‬
‫إن الهدف األامى والغايل القصثى للفكور الرساوماله هوث لع ويم الوربا وم واعفل رسل الموا‬
‫بكن الثاائن المتاحل ‪ ،‬ولذلك كان لثجهه األكبر نحث ل ثيع الم تجات والمشتقات ‪ ،‬والتجارة فه الوديثن‬
‫والحقثق والعمالت ‪ ،‬الته ال لحقق فه حقيقتها سي نمث اقتصادي فوه االنتوا‪ ، ،‬ولوذلك بلوم حجوم العقوثد‬
‫وااللفاقيات فه العالم إلى ما يقرب من ‪ 600‬لرليثن دوالر فه العام ‪ ،‬ولكون نسوبل العقوثد الوثاردة علوى‬
‫السووولع والاووودمات الحقيقيووول واحنتوووا‪ ،‬فوووه حووودود ‪ %5‬سي سن ‪ %95‬لقريبوووا د لووودور حوووث االمتيوووارات‬
‫والمشوتقات ‪ ،‬والعقووثد الشوكليل ‪ ،‬والصووثريل ‪ ،‬والعقوثد المركبوول التوه لوودور حوث نفسووها دون ل ميوول وال‬
‫إنتا‪ ، ،‬ولذلك لما جاءت األزمل الماليل كانت مودمرة لوم يثقفهوا وهء ‪ ،‬فانهوارت سو اهتوؤت الم اسوات‬
‫الكبرى واحدة للث األمرى ‪ ،‬حيث لم يكن ه اك سصث حقيقيل من األعيان والم افع ‪. ...‬‬
‫وفه ظن هذا الفكر نشأت سنوثا كييورة مون السو دات ‪ ،‬كوان مون سهمهوا ي التثريوق ا الوذي وا‬
‫وانتشر م ذ اليماني ات حتى وصف بأنه ج ثن اليمانيات ـ كما ايأله ـ ‪.‬‬
‫ولذلك كان طلب األمانل المثقرة لمجمع الفقه احاالمه الدوله ‪ ،‬بدراال هذه العمليل فه وقته ومحله ‪،‬‬
‫وقد اعدت باالاتجابل لذلك حسب الاطل المقترحل من األمانل ‪ ،‬الته لت من المحاور اآلليل ‪:‬‬
‫‪ ‬مفهثم التثريق‬
‫‪ ‬دوافع عمليل التثريق‬
‫‪ ‬سنثا التثريق‬
‫‪ ‬كيف لتم عمليل التثريق ي مراحن التثريق وسااليبه ا‬
‫‪ ‬التكييف الفقهه للتثريق‬
‫‪ ‬سركان عمليل التثريق‬
‫‪ ‬األصث المحرمل رعا د دمثلها فه التثريق‬
‫‪ ‬ضثابط هيكليل لعمليل التثريق‬
‫‪ ‬الفوورق بووين عمليوول التثريووق فووه الم اسووات الماليوول التقليديوول وفووه الم اسووات الماليوول‬
‫االاووالميل موون حيووث الاطووثات والم ووافع ‪ ،‬وموون حيووث طبيعوول األصووث التووه يمكوون‬
‫لثريقها ‪.‬‬
‫وهللا ساأ سن يجعن التثفيق حليفه ‪ ،‬وسن يلبس عمله ثثب احمالص ‪ ،‬ويعصم ه مون الاطوأ‬
‫والؤلن فه العقيدة والقث والعمن ‪ ،‬إنه مثالي ف عم المثلى ونعم ال صير ‪.‬‬
‫كتبه الفقير إلى هللا‬
‫علي بن محي الدين القره داغي‬
‫‪1‬‬
‫التعريف بالعنوان ‪:‬‬
‫أ‪ -‬الصكوك ‪:‬‬
‫هه سوراق ماليل متساويل القيمل لمين سعيانا د ‪ ،‬وم افع ‪ ،‬ومدمات معا د ـ سو إحداهما‪،‬‬
‫مب يل على مشرو ااتيماري يدر دمالد‪. 1‬‬
‫ب‪ -‬التصكيك ‪:‬‬
‫فقد عرف قرار رقم ي‪137‬ي‪15/3‬ا التصكيك بأنه ‪ :‬ي يقصد به إصودار سوراق ماليول‬
‫قابلل للتداو ‪ ،‬مب يل على مشرو ااتيماري يدر دمالد ا ‪.‬‬
‫وبهووذا التعريووف لاوور‪ ،‬الس و دات التقليديوول التووه لميوون ديثن وا د وفثائوود ‪ ،‬والتووه صوودر‬
‫بحرمتها قرار رقم ي‪62‬ي‪6/11‬ا من مجمع الفقه الدوله‪. 2‬‬
‫ج‪-‬التوريق لغة واصطالحاً‪:‬‬
‫ورق الشووجر ‪ :‬سموور‪ ،‬ورقووه ‪ ،‬نو ّرقن فووالن سي ‪ :‬هيّووأ ورق الكتابوول‬
‫لغةةة ‪ :‬مصوودر ‪ّ :‬‬
‫والث نرق ـ بفتا الراء ـ من الشجر ‪ :‬معروف ‪ ،‬والودنيا ‪ ،‬وجموا الودنيا وبهجتهوا‬
‫وكتب فيه ‪ ،‬ن‬
‫ُ‬
‫والوث نرق هوث الكا‪،‬ود ‪ ،‬جمعوه سوراق ‪،‬‬
‫‪ ،‬وورق الشباب نن نْرلهُ ‪ ،‬وجلثد رقاق يكتب فيهوا ‪ ،‬ن‬
‫‪3‬‬
‫ووحدله ورقل ‪ ،‬وال ِثرق ـ بكسر الراء ـ الف ل ‪ :‬م روبل كانت سو ‪،‬ير م روبل ‪.‬‬
‫التوريق ‪ Securitization‬في االصطالح ونشأته ‪:‬‬
‫والتثريووق فووه االصووطالص االقتصووادي ‪ ،‬ماتلووف لماموا د عوون معانيووه اللغثيوول ‪ ،‬حيووث‬
‫يقصووود بوووه‪ :‬سداة قانثنيووول اقتصووواديل لمثيليووول حدييووول لت ميووول األاوووثاق الماليووول فوووه االقتصووواد‬
‫الثضعه ‪.‬‬
‫وقد ظهرت فكرة التثريوق كححودى اآلليوات فوه اليماني وات مون القورن الماضوه فوه‬
‫سمريكا لتفعين قانثن الرهن العقاري ‪ ،‬وذلك لتحثين سصث ماليول مرهثنول ‪،‬يور اوائلل إلوى‬
‫سصث ماليل اائلل سو قابلل للتسيين فه البثرصات ‪.‬‬
‫وقد لطثرت األاوثاق الماليول وبااصول ساوثاق السو دات م وذ السوبعي ات مون القورن‬
‫الماضه ‪ ،‬ولكن بدايل اليماني ات م ه هدت ازمل المديثنيل الاارجيل لمع وم الودو ال اميول‬
‫‪ ،‬حيووث بوودس لعيرهووا فووه اووداد ديثنهووا فووه مثاعيوودها ‪ ،‬ف هوورت الحاجوول إلووى جدولوول ديثنهووا‬
‫بطرق مبا رة سو ‪،‬ير مبا رة عن طريق التثريق والتجديد ونحثهما ‪.‬‬
‫‪،‬يوور سن اووقثط االلح واد السووثفيته فووه بدايوول التسووعي ات وظهووثر مووا اوومه ‪ :‬ال ووام‬
‫العووالمه الجديوود الم وودفع نحووث العثلموول ‪ ،‬وزوا الحووثاجؤ الجغرافيوول بووين الب ووثك واألاووثاق‬
‫الماليل على مستثى العالم ‪ ،‬ولحريور ساوعار الصورف ‪ ،‬وإزالول مع وم القيوثد علوى لودفقات‬
‫رؤول األمووثا ومووا صوواحبه موون لووأثير م موول التجووارة العالميوول ي جووات فووه وقتهووا ا فووه‬
‫عثلمل األاثاق ‪ ، ...‬كن ذلك دفع إلى زيادة القورو والوديثن ‪ ،‬واالنودفا نحوث المشوتقات‬
‫وبالتاله التثجه الملفت لتحثيون هوذه القورو إلوى سوراق ماليول لسوتادم مورة سمورى كوأداة‬
‫مصرفيل ل من السيثلل من موال لثريوق الوديثن اوثاء كانوت الوديثن للودو والمشواريع سم‬
‫للب ثك الدائ ل ‪ ،‬فعلى ايبن الميا قرر وزير الاؤانل األمريكه السابق ي نيكوثالي بوراديا‬
‫ي‪1‬ا يراجع للجانب اللغثي ‪ :‬القامثل المحيط ‪ ،‬ولسوان العورب ‪ ،‬والمعجوم الثاويط ‪ ،‬موادة ي صوك ا ‪،‬‬
‫ويراجع ‪ :‬للج واب االصوطالحه ‪ :‬مجلول مجموع الفقوه احاوالمه الودوله ‪ ،‬العودد ‪ 15‬الجوؤء ‪ 2‬ص‬
‫‪ 309‬والبحث الم شثرة حث المثضث ص ‪308 – 13‬‬
‫ي‪2‬ا يراجع ‪ :‬مجلل مجمع الفقه احاالمه الدوله العدد ي ‪ 309 / 2 / 15‬ا‬
‫ي‪3‬ا يراجع ‪ :‬القامثل المحيط ‪ ،‬ولسان العرب ‪ ،‬والمعجم الثايط مادة ي ورق ا‬
‫‪2‬‬
‫الووذي قوورر فيهووا ضوورورة لحثيوون ‪ %20‬موون الووديثن الاارجيوول القديموول لووـ‪ 39‬دولوول مصو عل‬
‫يذات مديثنيل عالميلا إلى ا دات ذات قيمل ااميل ‪ 1...‬سي لثريق الديثن ‪.‬‬
‫وقد انتشرت ظاهرة التثريق م ذ اليماني وات فوه سمريكوا وسوروبوا حتوى سطلوق عليهوا‬
‫وصوف يج وثن اليماني وات ‪ The Frenzy of the 1980's‬ا لشودة لكالوب الب وثك عليهوا ‪،‬‬
‫حيث لشير االحصائيات إلى سن اثق التثريق فه سوروبا وحدها لؤداد بمعود ‪ 200‬بليوثن‬
‫دوالر ا ثيا د ‪ 2‬وكانت ال تيجل ما رسي اه من انهيار االقتصاد العالمه بسوبب التثريوق ونحوثه‬
‫‪ ،‬بن لأاست سعداد هائلل من سنثا الم اسات الااصل بحصدار الس دات والتثريق ‪.‬‬
‫وكذلك ن مها القانثن المصوري رقوم ‪ 95‬لعوام ‪ ، 1992‬الوذي يتمتوع بمرونول لسوما‬
‫بحضافل ما قد يستجد فه األاثاق الماليل بقرار من الوثزير الماوت‪ ، ،‬سو مون مجلوس إدارة‬
‫الهيئل العامل لسثق الما حسوب األحوثا دون الحاجول إلوى إجوراء لعودين فوه ذات القوانثن‬
‫وإجراءاله التشريعيل ‪ ،‬وب اء على ذلك لوم ااوتحدا سنشوطل لوم لكون واردة فوه القوانثن ‪95‬‬
‫والئحته الت فيذيل ‪ ،‬م ها نشاط لثريق الحقثق الماليل ‪ ،‬وذلك بمثجب قرار وزيور االقتصواد‬
‫والتجارة الاارجيل رقم ‪ 697‬لس ل ‪2001‬م حيث سضيف هذا ال شاط إلوى سنشوطل الشوركات‬
‫العاملل فه نطاق األوراق الماليل‪.3‬‬
‫وكذلك سجواز القوانثن رقوم ‪ 148‬لعوام ‪ 2001‬بشوأن التمثيون العقواري فوه الموادة ‪11‬‬
‫م وه للمثصوون سن يحيوون حقثقووه ال ا ووئل عوون الفواق التمثيوون إلووى إحوودى الجهووات التووه لبا وور‬
‫التثريووق ‪ ،‬وحي ئووذ للتووؤم هووذه الجهوول بالثفوواء بووالحقثق ال ا ووئل عوون األوراق الماليوول التووه‬
‫لصدرها فه لوثاري ااوتحقاقها مون حصويلل الحقوثق المحالول ‪ ،‬كموا ي ومن المموث الثفواء‬
‫بالحقثق ال ا ئل عن األوراق الماليل ‪. 4..‬‬
‫والاالصل سن التثريق ‪ :‬سداة ماليل جديدة لتمثين الديثن إلى سوراق ماليل مون موال‬
‫قيام م اسل ماليل بحشد مجمثعل من الديثن المتجانسل ‪ ،‬والم مثنل كأصوث ‪ ،‬ووضوعها‬
‫فوه صووثرة ديون واحوود معوؤز ائتمانيوا د ‪ ،‬وموثز علووى وكن سوراق ماليوول متسواويل القيموول ‪،‬‬
‫قابلل للتوداو لقلويالد للماواطر ‪ ،‬وضومانا د للتودفق المسوتمر للسويثلل ال قديول للب وك‪ ، 5‬وبعبوارة‬
‫مثجؤة‪ :‬لحثين الديثن الم مثنل من المقر األاااه إلى مقرضين آمرين ‪.‬‬
‫ويمكن سن نثجؤ هذا التعريوف ف قوث ‪ :‬التثريوق ‪ :‬هوث القيوام بتحثيون مجمثعول مون‬
‫الووديثن المتجانسوول موون حيووث اآلجووا والفثائوود إلووى سوراق ماليوول ي سي إلووى ا و دات ديوون ا‬
‫لعر لالكتتاب فيها ‪.‬‬
‫إذن فالتثريق يقثم على ضمان سصث ماليل ثابتل ‪ ،‬سو متحصالت آجلل ‪ ،‬وعلوى سن‬
‫لكثن الديثن ي محن التثريوق ا متثافقول موع قيمول السو دات ‪ ،‬وآجاالهوا ‪ ،‬وفثائودها ‪ ،‬بحيوث‬
‫لسووتعمن حصوويلل االكتتوواب فيهووا لشووراء للووك الووديثن ‪ ،‬وبالتوواله في بغووه مراعوواة لووثاري‬
‫ي ‪1‬ا‬
‫ي ‪2‬ا‬
‫ي ‪3‬ا‬
‫ي ‪4‬ا‬
‫ي ‪5‬ا‬
‫ال شرة االقتصاديل للب ك األهله المصري ‪ ،‬العدد‪ 3‬المجلد ‪ 42‬عام ‪ 1989‬ص ‪201-199‬‬
‫د‪ .‬حسين فتحه عيمان ‪ :‬التثريق المصرفه للوديثن ‪ ،‬المماراول واحطوار القوانثنه ص‪ ، 4‬بحوث‬
‫م شثر فه الدلين االلكترونوه للقوانثن العربوه ‪ ، www.arablawinof.com‬والودكتثر عودنان‬
‫اله دي ‪ :‬التثريق كأداة ماليل حدييل ص‪ 22‬بحث م شثر فه م لف الحاد المصارف العربيل لعام ‪1995‬‬
‫يراجووع ‪ :‬الثقووائع المصووريل العوودد ‪ 215‬الصووادر ‪2001/9/20‬م ‪ ،‬ويراجووع ‪ :‬لووثرا سي كووثدريس‬
‫‪ : Laura E. Jodres‬ساثاق العمالت األج بيل ‪ :‬الهيكن والمااطر ‪ ، ..‬بحث مترجم إلى العربيل‬
‫‪ ،‬وم شثر فوه مجلول التمثيون والت ميول لصو دوق ال قود الودوله والب وك الودوله لالنشواء والتعميور ‪،‬‬
‫المجلد ‪ 33‬العدد‪ 4‬عام ‪ 1996‬ص‪ ، 25-22‬والدكتثر اعيد عبدالاالق ‪ :‬لثريق الحقوثق الماليول ‪،‬‬
‫كتاب م شثر مالصته فه مثقع البثابل القانثنيول ‪ ،‬وناصور الالحوم ‪ :‬مقالتوه الم شوثرة فوه جريودة‬
‫الشوورق األواووط فووه ‪ 21‬ربيووع اليووانه ‪1428‬هووـ ‪ ،‬ومثقووع العربيوول ‪ ،‬ود‪ .‬حسووين فتحووه عيمووان ‪:‬‬
‫التثريق المصورفه للوديثن ‪ ،‬المماراول واحطوار القوانثنه ‪ ،‬بحوث م شوثر فوه الودلين االلكترونوه‬
‫للقانثن العربه ‪www.arablawinof.com‬‬
‫د‪ .‬اعيد عبدالاالق ‪ ،‬المرجع السابق‬
‫المراجع السابقل‬
‫‪3‬‬
‫ااتحقاق الس دات ‪ ،‬وعثائدها موع لوثاري ااوتحقاق الوديثن وفثائودها ‪ ،‬وسن لكفوه لسودادها‬
‫ع د حلث سقساطها ‪.‬‬
‫فوووالتثريق يحتوووا‪ ،‬إلوووى المقتووور ي الشوووا‪ ،‬الطبيعوووه سو االعتبووواري ‪ ،‬والوووديثن‬
‫الم وومثنل ‪ ،‬والجهوول التووه لقووثم بعمليوول التثريووق ‪ ،‬إضووافل إلووى العقووثد ‪ ،‬وااللفاقيووات التووه‬
‫ل مه ‪ ،‬وإدارة األصث ا ‪.‬‬
‫وفيما هث جدير بالت بيه عليه فه هذا المقام هث سن لمثين ديثن التثريق يمكن سن يوتم‬
‫من مال القرو ‪ ،‬وذلك من مال لثفير التمثين الالزم لشوراء األصوث ي الوديثن ا موع‬
‫مراعاة لؤامن القرو مع جدو السداد الااص بالديثن محن التثريق‪. 1‬‬
‫الخطوات العملية للتوريق ‪:‬‬
‫للثصث إلى التثريق لحتا‪ ،‬الم اسل الماليل إلى الاطثات اآلليل‪: 2‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫سن لقووثم الم اسوول الماليوول ي التووه لهووا ديووثن م وومثنل بووالرهثن ‪ ،‬ونحثهووا ا ببيووع‬
‫يديثنهاا‪ 3‬ـ بسعر مافض ـ سو بع ها إلى ب ك ‪ ،‬سو م اسل ‪ ،‬سو وركل سمورى ذات‬
‫‪،‬وور موواص ي‪S.P.V‬ا سي ألجوون ووراء هووذه األصووث ‪ ،‬ونقلهووا موون الذموول الماليوول‬
‫للم اسل البائعل إلى ذمل ي‪S.P.V‬ا حتى لكثن هذه األصوث بم وأى عون المطالبوات‬
‫األمرى ‪ ،‬وعن إفالل الم اسل البائعل ‪.‬‬
‫‪ ‬ويمكون نقوون هووذه األصوث يالووديثنا بطوورق سمورى ‪،‬يوور البيووع ‪ ،‬ولكون البيووع هووث‬
‫األ هر حتى يكثن بم أى عن الصثريل سو العقوثد األمورى التوه يمكون التشوكيك‬
‫فيها ‪ ،‬وهذه الم اسل سو الشركل هه الته لقثم بعمليل احصدار ‪ ،‬وهه يمكون سن‬
‫لكثن مملثكل بالكامن للم اسل البائعل ‪ ،‬سو ال لكثن كذلك ‪.‬‬
‫‪ ‬إن الفصن بين الب وك البوادل للتثريوق ي‪The Originator‬ا وبوين هوذه السو دات‬
‫يمك وه بسورعل قبوون حلوث لووأري ااوتحقاق مديثنيالوه لوودى المودي يين األصووليين ‪:‬‬
‫زيووادة قدرلووه التحثيليوول بكلفوول م اف وول عوون طريووق مووا لصوودره ي‪S.P.V‬ا موون‬
‫األوراق الماليل سكير مما لث كان الب ك نفسه هث الذي سصدرها ‪.‬‬
‫ثم لتم احجراءات القانثنيل ل قن الديثن ورهثنها وبقيل ضومانالها سي وا د إلوى الشوركل‬
‫ذات الغر الااص للقيام بحجراءات احصدار ‪.‬‬
‫ثووم لقووثم الشووركل ي‪S.P.V‬ا بحصوودار ا و دات بعووالوة إصوودار ‪ ،‬وبقيموول لعوواد قيموول‬
‫الديثن محن التثريق للحصث على السيثلل مون موال بيعهوا للمسوتيمرين ‪ ،‬ولكوثن‬
‫فثائد هذه الس دات متثافقل مع فثائد الوديثن نفسوها ‪ ،‬و‪،‬البوا د موا للجوأ إلوى القورو‬
‫المصوورفيل البسوويطل لتمثيوون ووراء الس و دات مووع مراعوواة التثافووق فووه نسووبل الفثائوود‬
‫واآلجا لألمرين معا د ‪.‬‬
‫ثم لقثم الشركل ي‪S.P.V‬ا بدفع ثمن الديثن المشوتراة مون حصويلل بيوع هوذه السو دات‬
‫إلى الشركل سو الم اسل الماليل ي الب ك ا البائعل ‪.‬‬
‫يتعين على الب وك البوادل للتثريوق والم اسول المصودرة ي‪S.P.V‬ا ضورورة االلفواق‬
‫علووى التثفيووق بووين لووثاري ااووتحقاق المتحصووالت موون الموودي يين ولووثاري ااووتحقاق‬
‫ي‪1‬ا المراجع السابقل‬
‫ي‪2‬ا يراجع ‪ :‬د‪ .‬اعيد عبدالاالق ‪ :‬المرجع السابق ‪ ،‬والحم ال اصر ‪ :‬مقالته عن التثريق الم شثرة فه‬
‫جريدة الشرق األواط ومثقع العربيل فه ‪ 21‬ربيع اليانه ‪1428‬هـ ‪ ،‬ومثقع العربيل‬
‫ي‪3‬ا فه عرف القانثن واالقتصاد الثضعه لسمى الديثن ‪ :‬سصثالد‬
‫‪4‬‬
‫المستيمرين لفثائد ديثنهم ‪ ،‬وبوين قويم الفثائود المقوررة علوى الوديثن األصوليل ‪ ،‬وقويم‬
‫فثائد الس دات المتثافرة بحثزة المشترين‪. 1‬‬
‫دوافع عملية التوريق ‪:‬‬
‫إن الم اسات الماليل التقليديل لقثمب عمليات التثريق لتحقيق عودة دوافوع وسهوداف‬
‫‪ ،‬من سهمها ‪:‬‬
‫أوالً ـ بالنسبة للمؤسسة المالية البائعة ‪:‬‬
‫‪1‬ا زيووادة األمووثا لالاووتيمار ‪ ،‬سو التمثيوون ‪ ،‬سو االقوورا موون جديوود ‪ ،‬ولحقيووق السوويثلل‬
‫ال قديل للم اسل الماليول الدائ ول ـ وبااصول الم اسوات الماليول الممثلول للعقوارات ـ سو‬
‫زيادلها بحيوث يمك هوا الودمث فوه عمليوات لمثيون جديودة ‪ ،‬سو للتثاوع فوه سنشوطتها ‪،‬‬
‫وذلووك ألن الشووركل قوود للجووأ لتحقيووق هووذا الغوور إلووى زيووادة رسل المووا ‪، ،‬يوور سن‬
‫المسوواهمين قوود ال ير‪،‬بووثن فووه مشوواركل ‪،‬يوورهم فووه سربوواص ووركتهم ‪ ،‬كمووا سنهووم ال‬
‫ير‪،‬بثن فه االقترا بفائدة من الب ثك بسبب قصر األجون سو نحوثه ‪ ،‬لوذلك يتجهوثن‬
‫نحث التثريق ‪.‬‬
‫‪2‬ا مساعدة الشركات ذات العجوؤ المواله ‪ ،‬سو المعرضول لوه فوه لحسوين هيكلهوا التموثيله‬
‫عوون طريووق لحثيوون االلتؤامووات قصوويرة األجوون إلووى إلتؤامووات متثاووطل ‪ ،‬سو طثيلوول‬
‫األجن ‪.‬‬
‫‪3‬ا لحسين قثائمهوا الماليول ‪ ،‬وذلوك بوالتحرر مون قيوثد الميؤانيول العمثميول ‪ ،‬حيوث لق وه‬
‫القثاعووود المحااوووبيل مراعووواة مبووودس كفايووول رسل الموووا ‪ ،‬ولووودبير ماصصوووات الوووديثن‬
‫المشكثك فيها ‪ ،‬وبالتاله فتكثن صثرة الم اسل سقثى ‪ ،‬وسكيور جاذبيول للتعامون معهوا‬
‫‪ ،‬وإقراضها ‪ ،‬حيث إن كيرة الديثن على الم اسول الماليول حتوى ولوث كانوت م ومثنل‬
‫التحصين ليقن كاهن رسل ما الشوركل ‪ ،‬ولودفع المتعامون معهوا إلوى مؤيود مون الحوذر‬
‫والحيطل ‪ ،‬والاثف من قسمل الغرمواء ‪ ،‬وبالتواله فهوه لعرقون ‪ ،‬سو لبطوة دورة رسل‬
‫الما ‪ ،‬ولقلن لبعا د من ربحيل الب ك ي فثائده ا ‪.‬‬
‫‪4‬ا رفووع كفوواءة الوودورة الماليوول واالنتاجيوول ‪ ،‬ومعوود دورانهووا موون مووال لحثيوون األصووث‬
‫الماليل ‪،‬ير السائلل ي الديثن ا إلى سصث اائلل يعاد لثظيفها مورة سمورى ‪ ،‬سو مورات‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬ا لسهين لدفق التمثين لعمليات االئتمان ب مان الرهثن العقاريل ‪ ،‬وبشوروط ‪ ،‬وااوعار‬
‫‪ ،‬وفترات اداد سحسن‪.‬‬
‫‪6‬ا لثزيوع الماواطر االئتمانيول علوى قاعودة عري وول مون موال اكتتواب عودد كبيور لشووراء‬
‫الس دات ‪ ،‬ويترلب على ذلك لقلين مااطر االئتمان لألصث ‪.‬‬
‫ثانيا ً ـ المنافع والدوافع بالنسبة للشركة ذات الغرض الخاص (‪: )S.P.V‬‬
‫فتكمن فه راثم احصدار ‪ ،‬والتحصين ‪ ،‬واألمانل ‪ ،‬المحصلل من الشركل البائعول‪،‬‬
‫ومن المكتتبين فه الس دات ‪ ،‬إضافل إلى الفروق بين قيمل راء الديثن ‪ ،‬وقيمل لثريقها ‪.‬‬
‫فحن كانوت هوذه الشوركل مملثكول بالكامون فتكوثن هوذه الفثائود م وافل إلوى األهوداف‬
‫والدوافع األربعل السابقل ‪ ،‬وإالّ فتكثن لمالكها اآلمرين‬
‫ثالثا ً ـ بالنسبة للمؤسسات المالية والستثمرين ‪:‬‬
‫ي ‪1‬ا‬
‫المصادر السابقل‬
‫‪5‬‬
‫إن عمليوول التثريووق لشووجع الم اسووات الماليوول علووى الوودمث فووه عمليووات التمثيوون‬
‫طثيلووول األجووون ‪ ،‬وبالتووواله فحنهوووا لسوووتفيد م هوووا فوووه هوووذا المجوووا ‪ ،‬وهكوووذا األمووور بال سوووبل‬
‫للمسووتيمرين الوورا‪،‬بين فيووه ‪ ،‬إضووافل إلووى االاووتفادة موون اوورعل لسووييلها موون مووال بيعهووا ‪،‬‬
‫وبالتوووواله لووووثفير السوووويثلل فووووه سي وقووووت مطلووووثب ‪ ،‬وبووووذلك لووووتمكن الم اسووووات الماليوووول‬
‫والمستيمرون من إعادة لثظيفها بم ا قرو جديدة سو ااتيمارات سمرى !! ‪.‬‬
‫رابعا ً ـ بالنسبة لألسواق المالية ‪:‬‬
‫إن التثريووق هووث سداة ماليوول حدييوول ظهوورت فووه اليماني ووات موون القوورن الماضووه فووه‬
‫سمريكا ‪ ،‬ثم لثاعت دائرله ‪ ،‬ولذلك فحن لثايع دائورة التثريوق يسواعد البثرصوات العالميول‬
‫والمحليوول إلووى ل شوويط حركتهووا موون مووال لثاوويع األوراق المالي ول ول شوويطها عبوور المووثارد‬
‫الماليل ول ث األدوات االاتيماريل المتثفرة للم اربل فيها ‪ ،‬سو التعامن فيها‪. 1‬‬
‫إضوافل إلووى ذلووك فووحن لثاوويع دائوورة التثريوق يو دي إلووى وجووثد اووثق ثانثيوول للوورهن‬
‫العقوواري التووه لر‪،‬ووب فووه وورائها ص و اديق التأمي ووات ‪ ،‬والمعا ووات والم اسووات الماليوول‬
‫و ركات التأمين التجاري و‪،‬يرها ي كما حد فه الس دات القائمول علوى الرهوثن العقاريول‬
‫فه سمريكاا حيث سقبلت الم اسات الماليل عليها كانت ال تيجل ما رسي اه ‪.‬‬
‫هذه هه الدوافع ‪ ،‬سو الم افع ال اهرة وراء التثريق ‪.‬‬
‫شروط التوريق ‪:‬‬
‫ا ووترطت القووثانين الثضووعيل مجمثعوول موون الشووروط وال ووثابط لصووحل التثريووق‬
‫واعتمادها ‪ ،‬من سهمها ما يأله ‪:‬‬
‫‪1‬ا سن لكووثن الووديثن ي محوون التثريووق ا ديثن وا د متجانسوول م وومثنل بووالرهثن العقاريوول سو‬
‫نحثها ‪.‬‬
‫‪2‬ا سن لكثن ا دالها الته صدرت بها م مثنل بتلك األصث الم مثنل ‪.‬‬
‫‪3‬ا سن لكوثن هوذه الوديثن ذات لوودفقات نقديول مسوتمرة وبعبوارة سموورى سن لكوثن لهوا فثائوود‬
‫ذات عائد دوري ثابت ‪.‬‬
‫‪4‬ا سن لكثن الس دات الصادرة على هذه الديثن ادنات ذات فثائد ثابتل دوريل ‪.‬‬
‫‪5‬ا سن لتثافووق لووثاري ااووتحقاق الس و دات وفثائوودها مووع لووثاري ااووتحقاق سقسوواط الووديثن‬
‫وفثائدها ‪.‬‬
‫وبعبارة سمرى ال بدّ سن لكثن الس دات متجانسل ومتثافقل مع الوديثن ي محون‬
‫التثريق ا من حيث المقدار ‪ ،‬واآلجا ‪ ،‬والفثائد وال مانات‪. 2‬‬
‫‪6‬ا سن لُعمن جداو للفثائد وربطها باألقساط المستحقل على القرو ‪.‬‬
‫مخاطر التوريق والحدّ من آثارها ‪:‬‬
‫إن الس دات القائمل على التثريق وإن كانت م مثنل من حيث العقوثد وااللتؤاموات‬
‫موون قبوون الجهوول المصوودرة ونحثهووا ‪ ،‬ولكوون ه وواك ماوواطر ‪،‬يوور مبا وورة كمووا حوود ذلووك‬
‫للس دات القائمل علوى الرهوثن العقاريول األمريكيول التوه سدت إلوى انهيوار مع وم الم اسوات‬
‫الكبرى ‪ ،‬وإلى سزمل فه االقتصاد األمريكه ‪ ،‬واألوروبه و‪،‬يرهما ‪.‬‬
‫ي‪1‬ا المراجع السابقل ‪ ،‬و الحم ال اصر ‪ :‬المرجع السابق‬
‫ي‪2‬ا المراجع السابقل‬
‫‪6‬‬
‫إن التثريق يعتمد على األصث ي الديثن ا الته لمين مصدر إعادة الثفاء ‪ ،‬سو مرد‬
‫الثفاء الذي يعود العموثد الفقوري لصوفقل التثريوق بكاملهوا ‪ ،‬ولوذلك فوحن سي مطور يهودد هوذه‬
‫الووديثن قبوون الثفوواء بهووا يميوون لهديوودا د للشووركل المصوودرة ي‪S.P.V‬ا وللمسووتيمرين ‪ ،‬بوون إن‬
‫ا دات التثريوق كموا لتوأثر بوأي مطور يهودد المودي يين ‪ ،‬كوذلك لتوأثر بوأي مطور يهودد الب وك‬
‫الوودائن األو ال ووامن ‪ ،‬حيووث إن اضووطراب مركووؤه الموواله يميوون مطوورا د مهووددا د بحفالاووه ‪،‬‬
‫وهذا بال رورة ي عكس على سصثله ‪ ،‬وبالتاله على سدائه ووفائه‪. 1‬‬
‫ومن أهم مخاطر التوريق ما يأتي ‪:‬‬
‫‪1‬ا مااطر ال مانات ‪ ،‬حيث إن ا دات التثريق لعتمد فه الغالب علوى ضومانات ديثنهوا‬
‫المتميلل فه الرهثن العقاريل ‪ ،‬حيث إنها معرضل لتقلبات مطيرة فه ساوعارها ناهيوك‬
‫عن التقديرات ال ُمبالم فيها لقيمتها بسبب الم اربات فيها ‪ ،‬وما األزمل الماليل ال الجول‬
‫عن الرهثن العقاريل وا دالها ع ا ببعيد ‪.‬‬
‫‪2‬ا مااطر إفالل الم اسات الماليل ال ام ل ‪ ،‬والم اسات العاملل فه التثريق ـ كموا‬
‫نوورى اليووثم ـ وعلووى الوور‪،‬م موون سن الب ووك قوود يم و ا حووق امتيوواز لووديثن التثريووق ‪ ،‬او‬
‫امتصوواص سو رهوون علووى بعووض ممتلكالووه ‪ ،‬ولكوون كوون ذلووك ال يحووث دون لعوور‬
‫الس دات لاطر العجؤ عن الثفاء ‪ ،‬سو التأمير فه دفع قيمتها ‪.‬‬
‫‪3‬ا مااطر لقلب ساعار العمالت ‪ ،‬والت ام ‪.‬‬
‫‪4‬ا مااطر لقلب ساعار الفائدة ‪.‬‬
‫‪5‬ا مااطر التسثيق والسثق ‪.‬‬
‫فهووذه هووه سهووم الماوواطر التووه لتعلووق بووالتثريق يمكوون للايصووها فووه مطوورين اث ووين‬
‫نذكرهما مع كيفيل الحدّ من آثارهما ‪ ،‬وهما ‪:‬‬
‫ مطر التأمير عن األداء ‪.‬‬‫ ومطر العجؤ عن الثفاء بأصن الدين وفثائده ‪.‬‬‫وهما مطران كبيران يرجعوان إلوى طبيعول السو دات القائمول علوى االئتموان والوديثن‬
‫دون األصث العي يل الحقيقيل ‪ ،‬وبالتاله فوحن سيول هوؤة ّ‬
‫لهوؤ مركوؤ المودي يين وال وام ين سو‬
‫سحدهما ات عكس آثارها على الس دات نفسها ‪ ،‬ومون جهول سمورى فوحن ربوط السو دات بقودرة‬
‫العمووالء علووى األداء والثفوواء يعرضووها لحالوول كوون واحوود م و هم موون حيووث القوودرة والعجووؤ ‪،‬‬
‫والثفاة واالعسار واالفالل إضافل إلى ما يتعر له الب ك الدائن البادل للتثريق ‪.‬‬
‫فميالد إن قوانثن االفوالل األمريكوه لعوام ‪ 1978‬فوه مادلوه ‪ 365‬نو‪ ،‬علوى سنوه فوه‬
‫حالول افووالل الب ووك البووادل للتثريوق فسوويكثن لووه ‪ ،‬سو لألمووين ي السو ديك ا الحووق فووه رفووض‬
‫الفوواق مو ا االمتيوواز ‪ ،‬سو التسووليم بووه ‪ ،‬باعتبوواره موون العقووثد اآلجلوول الت فيووذ ‪ ،‬ولووذلك اوويكثن‬
‫للب ووك البووادل للتثريووق فووه حالوول لعرضووه لالفووالل سن ي هووه العقوود موون جانبووه لووث كووان لديووه‬
‫مبررات لجاريل‪.‬‬
‫نعم إن للطرف اآلمر الحق فه مطالبل ذلك الب ك فه حالل إنهواء العقود بوالتعثيض ‪،‬‬
‫‪،‬ير سن مبلم التعثيض ليس له سولثيل فه القانثن األمريكه وبعض القوثانين األمورى ‪ ،‬بون‬
‫يص ف ضمن التعثي ات العامل ‪،‬ير الم مثنل بال سبل للب ك البادل للتثريق‪. 2‬‬
‫والاالصل سن ه اك ماواطر كبيورة فوه او دات التثريوق فوه حالول االفوالل ‪ ،‬وموع‬
‫ذلك سقبلت عليها الم اسات التقليديل بشكن كبير بدافع ل ام رسل الما والفثائود ‪ ،‬ولوذلك‬
‫ي‪1‬ا د‪ .‬حسين فتحه عيمان ‪ :‬المرجع السابق ص ‪ 20‬والمراجع السابقل‬
‫ي‪2‬ا المراجع السابقل‬
‫‪7‬‬
‫فالصيغل الته لحقق نثعا د من الحيطل والحذر هه فصن األصث عن الب ك البادل للتثريوق‬
‫من مال بيعها للمصدر ي‪S.P.V‬ا إضوافل إلوى درااول حالول الب وك ‪ ،‬والمودي يين ‪ ،‬وكون موا‬
‫يتعلق بالمثضث حتى لقن المااطر ‪.‬‬
‫طرق التوريق وأساليبها القانونية ‪ ،‬ووصفها الشرعي ‪:‬‬
‫بموا سن للتثريوق ثوال طوورق مت ثعول ‪ ،‬يثجود بي هوا امتالفووات ال بودّ سن نعور كوون‬
‫واحدة م ها ونذكر معها الحكم الشرعه ‪ ،‬والتكييف الفقهه ‪ ،‬والبدين المتاص لها ‪:‬‬
‫الطريقة األولى ‪ :‬عن طريق حوالة الحق ‪:‬‬
‫إن حثالووول الحوووق سو الووودين لوووم لكووون معروفووول فوووه القوووثانين القديمووول ي ميووون القوووانثن‬
‫الرومانه ا ‪،‬ير سن القانثن الفرنسوه اعتورف بحثالول الحوق ‪ ،‬فأجواز للودائن سن يحوث حقوه‬
‫على دائن آمر دون حاجل إلى رضاء المدين بالحثالول علوى ‪،‬ورار التثكيون بوالقبض‪ ، 1‬فوه‬
‫حين سن الفقه احاالمه يعترف بحثالل الدين بااللفاق‪ ، 2‬وبحثالول الحوق ع ود بعوض الفقهواء‬
‫‪ ،‬كما ايأله ‪.‬‬
‫التكييف الفقهي ‪ ،‬والحكم الشرعي لها ‪:‬‬
‫هذا ال ث من التثريق ي طبق عليه ما يأله ‪:‬‬
‫أوالً ـ ا دات الدين المحرمل الته صدر بشأنها قورار مون مجموع الفقوه احاوالمه الودوله ‪،‬‬
‫قوورار رقووم ‪ 60 :‬ي‪6/11‬ا‪ 3‬حيووث نوو‪ ،‬علووى سنووه ‪ :‬ي وبعوود االطووال علووى سن الس و د‬
‫هادة يلتؤم المصدر بمثجبها سن يدفع لحاملهوا القيمول االاوميل ع ود االاوتحقاق‪ ،‬موع‬
‫دفووع فائوودة متفووق عليهووا م سووثبل إلووى القيموول االاووميل للسو د‪ ،‬سو لرليووب نفووع مشووروط‬
‫اثاء سكان جثائؤ لثز بالقرعل سم مبلغا د مقطثعا د سم حسماد‪،‬‬
‫قرر ما يلي‪:‬‬
‫سوالد‪ :‬إن السو دات التووه لميوون التؤام وا د بوودفع مبلغهووا مووع فائوودة م سووثبل إليووه سو نفووع مشووروط‬
‫محرمل رعا د من حيث احصدار سو الشراء سو التداو ‪ ،‬ألنهوا قورو ربثيول اوثاء‬
‫سكانت الجهل المصدرة لها ماصل سو عامل لرلبط بالدولل‪ .‬وال سثر لتسميتها وهادات‬
‫سو صكثكا د ااتيماريل سو ادماريل سو لسميل الفائدة الربثيل الملتؤم بها ربحوا د سو ريعوا د‬
‫سو عمثلل سو عائداد‪.‬‬
‫ثانياد‪ :‬لحرم سي ا د السو دات ذات الكثبوثن الصوفري باعتبارهوا قروضوا د يجوري بيعهوا بأقون‬
‫من قيمتها االاميل‪ ،‬ويستفيد سصحابها من الفروق باعتبارها حسما د لهذه الس دات‪.‬‬
‫ثالياد‪ :‬كما لحرم سي ا د الس دات ذات الجثائؤ باعتبارها قروضوا د ا وترط فيهوا نفوع سو زيوادة‬
‫بال سبل لمجمث المقرضين‪ ،‬سو لبع هم ال على التعيين‪ ،‬ف الد عن بهل القمار‪.‬‬
‫رابعاد‪ :‬من البدائن للس دات المحرمل – إصدارا د سو را دء سو لوداوالد – السو دات سو الصوكثك‬
‫القائمل على ساوال الم واربل لمشورو سو نشواط ااوتيماري معوين‪ ،‬بحيوث ال يكوثن‬
‫لمالكيها فائدة سو نفع مقطث ‪ ،‬وإنما لكثن لهم نسبل من ربوا هوذا المشورو بقودر موا‬
‫يملكووثن موون هووذه الس و دات سو الصووكثك وال ي ووالثن هووذا الووربا إالّ إذا لحقووق فع والد‪.‬‬
‫ي‪1‬ا يراجووع الوودكتثر الس و هثري ‪ :‬الثاوويط فووه القووانثن الموودنه ط‪ .‬دار إحيوواء التوورا العربووه ‪1958‬‬
‫ي‪ 417/3‬ا‬
‫ي‪2‬ا يراجووع للتفصووين ‪ :‬فووتا القوودير مووع وورص الع ايوول علووى الهدايوول ي‪443/5‬ا وحا وويل ابوون عابوودين‬
‫ي‪289/4‬ا وجووامع الفصووثلين ي‪169/1‬ا والفتوواوى اله ديوول ي‪304/3‬ا و وورص الار ووه ي‪232/4‬ا‬
‫ونهايل المحتا‪ ،‬ي‪408/4‬ا ومغ ه المحتا‪ ،‬ي‪193/2‬ا والمغ ه البن قدامل ي‪58/5‬ا‬
‫ي‪3‬ا يراجووع ‪ :‬مجلوول المجمووع يالعوودد السووادل‪ 2، ،‬ص‪ 1273‬والعوودد السووابع ‪ 1،‬ص‪73‬ا ‪ ،‬ويراجووع‬
‫القرار رقم ‪ 30‬ي‪4/5‬ا‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ويمكن االاتفادة فه هذا من الصويغل التوه لوم اعتمادهوا بوالقرار رقوم ‪30‬ي‪4/5‬ا لهوذا‬
‫المجمع بشأن ا دات المقارضل‪ .‬وهللا سعلم ؛؛ ا انتهى قرار المجمع ‪.‬‬
‫فهذه الس دات القائمول علوى التثريوق ي طبوق عليهوا موا ذكوره قورار المجموع الموثقر ‪،‬‬
‫حيوث إنهووا سوراق ماليول متسوواويل القيمول يلتووؤم المصودر بمثجبهووا سن يودفع لحاملهووا القيموول‬
‫االاميل ع د االاتحقاق ‪ ،‬مع دفع فائدة متفق عليها م سثبل إلى القيمل االاميل للس د ا ‪.‬‬
‫وبالتاله فال بهل وال ك فه دمثلها فيما ذكره المجمع المثقر حث الس دات ‪.‬‬
‫ثانيا ً ـ سن التثريق بالمع ى الشائع لدى االقتصاديين يت من بيوع الودين بأقون مون قيمتوه ‪،‬‬
‫حيث إن المصدر لهذه الصكثك الااصل بالتثريق يصدرها بأقون مون سصون الودين‬
‫ب سبل الفثائد العالميول يليبوثرا بون لصودر بأقون م هوا بكييور حتوى يكوثن ذلوك دافعوا د‬
‫لتشجيع ال ال على رائها ولداولها ‪ ،‬وحي ئذ ل اف إلى مشكلل بيع الودين مشوكلل‬
‫حسووم الوودين ألجوون الووؤمن ‪ ،‬وهووه محرموول بااللفوواق ‪ ،‬وصوودرت بهووا قوورارات موون‬
‫المجووامع الفقهيوول م هووا قوورار مجمووع الفقووه احاووالمه الوودوله رقووم ‪ 64‬ي‪7/2‬ا الووذي‬
‫ن‪ ،‬على سن ي حسم يمصما األوراق التجاريل ‪،‬ير جائؤ رعا د ‪ ،‬ألنه ي و إلوى‬
‫ربا ال سيئل المحرم ا ‪.‬‬
‫ولووذلك ل بووه إليووه المجمووع الفقهووه لرابطوول العووالم احاووالمه فووه قووراره األو فووه دورلووه‬
‫السادال عشرة بمكل المكرمل فه ‪21‬ـ ‪1422 10 / 26‬هـ حيث ن‪ ،‬على سنوه ال يجوثز لثريوق‬
‫يلصكيكا الوديثن بحيوث لكوثن قابلول للتوداو فوه اوثق ثانثيول ‪ ،‬ألنوه فوه مع وى حسوم األوراق‬
‫التجاريوول ‪ ،‬ونوو‪ ،‬كووذلك علووى سنووه ‪ :‬ي ال يجووثز حسووم األوراق التجاريوول الشوويكات ‪ ،‬السو دات‬
‫احذنيل ‪ ،‬الكمبياالت لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمن على الرباا ‪. 1‬‬
‫وموون جانووب آموور فووحن الفقهوواء مجمعووثن علووى سن بيووع الوودين ال سووية بالوودين ال سووية‬
‫محرم‪. 2‬‬
‫مدى إمكانية البدائل الشرعية ‪:‬‬
‫ال ووك سنووه ال يثجوود بوودين وورعه بالمثاصووفات التووه لتووثافر فووه او دات التثريووق ‪،‬‬
‫ألنها لت من األمرين المحرمين السابقين ‪.‬‬
‫‪،‬يووور سن عمليووول التثريوووق إذا كانوووت ديثنهوووا مشوووروعل يمكووون سن نجووود لهوووا بووودائن‬
‫للم اسات الماليل احاالميل من مال طريقتين مشروعتين ب ثابطهما ‪ ،‬وهما ‪:‬‬
‫إحداهما عن طريق الحوالة على غير المدين عند من يجيزها ‪:‬‬
‫وذلك بأن لكثن لم اسل ماليل ديثن مشروعل على العموالء ‪ ،‬وسرادت بوالتثافق موع‬
‫الدائ ين لحثيلها إلى م اسل سمرى سو حتوى بودون موثافقتهم ع ود بعوض الفقهواء ‪ ،‬فوال موانع‬
‫من ذلك على رسي بعض الفقهاء ـ كما ايأله ـ ‪.‬‬
‫وقد ييثر التساؤ حث جدوى هذا البدين حيث إن المحا عليه ال يسوتفيد ويئا د مون‬
‫األرباص ي سو الفثائد كما هث الحا فه التثريقا ‪.‬‬
‫ي‪1‬ا يراجووع لمؤيوود موون التفصووين ‪ :‬د‪ .‬نؤيووه حموواد ‪ :‬بيووع الوودين ‪ ،‬بحووث م شووثر فووه مجلوول مجمووع الفقووه‬
‫احاووالمه الوودوله ‪ 1 ، 11‬ص ‪ 186‬ود ‪.‬محموود علووه القووري ‪ :‬بيووع الوودين وا و دات القوور ‪،‬‬
‫م شثر فه نفس المجلل السابقل ص ‪ ، 238‬وسحكام التصرف فه الديثن ـ درااول فقهيول مقارنول ـ‬
‫للدكتثر عله محه الدين القره دا‪،‬ه ‪ ،‬الم شثر فه مجلل مجمع الفقه احاالمه ‪ ،‬العدد ي‪11‬ا ‪، ،‬‬
‫‪ 1‬يص‪ 94‬ـ ‪ 107‬ا‬
‫ي‪2‬ا المراجع السابقل مع مصاردها الفقهيل المعتمدة‬
‫‪9‬‬
‫وللجثاب عن ذلك نقث ‪ :‬صحيا إن الم اسل الماليل المحوا عليهوا ال لسوتفيد ويئا د‬
‫‪ ،‬لكوون ذلووك بوودين يمكوون اللجووثء إليووه موون بوواب التعوواون المتبوواد المطلووثب بووين الم اسووات‬
‫الماليل ‪.‬‬
‫إن اح كاليل ه ا فه الفثائد الااصل بهذه الديثن ‪ ،‬وعمليل ما يسومى بوالبيع ‪ ،‬ولوذلك‬
‫فووحن الحوون احاووالمه هووذا للووديثن التووه ليسووت لهووا فائوودة ‪ ،‬سو ألصوون الووديثن هووث ‪ :‬الحثالوول‬
‫الفقهيول موع لثاوع فوه دائرلهووا لتشومن الحثالول علوى مون لوويس عليوه ديون ‪ ،‬ولوذلك نورى موون‬
‫ال روري ذكر آراء الفقهاء حث الحثالل ب ثعيها فوه الفقوه احاوالمه بالقودر الوذي يتعلوق‬
‫بمثضثع ا ‪.‬‬
‫الحوالة وبعض أحكامها المناسبة هنا ‪:‬‬
‫الحثالل لغل ‪ :‬ال قن من مثضع إلى مثضع آمر‪. 1‬‬
‫وفه االصطالص ‪ :‬فقد امتلف فه لعريفها الفقهاء ‪ ،‬ويمكن سن نعرفها لعريفوا د عاموا د ‪،‬‬
‫وهث‪ :‬نقن دين من ذمل إلى ذمل سمرى‪. 2‬‬
‫والحثالل لقت ه وجثد ثالثل سطراف وهم ‪:‬‬
‫‪1‬ا المحين الذي عليه دين ‪ ،‬ويحث دي ه إلى ا‪ ،‬آمر ‪ ،‬فهث دائن ومدين ‪.‬‬
‫‪2‬ا المحا هث الشا‪ ،‬الذي لوه ديون علوى المحيون الوذي يحثلوه بدي وه علوى وا‪ ،‬آمور‬
‫يالمحا عليها ‪.‬‬
‫‪3‬ا المحا عليه وهث المدين الذي يحث عليه الدين من قبن المحين ‪.‬‬
‫‪4‬ا المحا به وهث الدين المحث من قبن المحين ‪.‬‬
‫‪5‬ا الصيغل الدالل على الحثالل من إيجواب وقبوث ‪ ،‬اوثاء كانوت باألفواظ ‪ ،‬سم الكتابول ‪ ،‬سو‬
‫نحثهما ‪ ،‬واثاء كانت بالراائن التقليديل سم بالراائن الحدييل لاللصاالت ‪.‬‬
‫وقوود امتلووف الفقهوواء فووه موودى ا ووتراط رضووا األطووراف اليالثوول فووه لحقيووق العقوود‬
‫وصحته‪ ،‬كاآلله ‪:‬‬
‫س ا ا وترط المالكيول والشوافعيل والح ابلول ‪ ،‬والح فيول فوه إحودى الوروايتين فوه صوحل عقود‬
‫الحثالل ‪ :‬رضا المحين ‪ ،‬ألنه هث المثجب ال اقن ‪ ،‬فه حين لم يشترط ذلك الح فيل فوه‬
‫روايل الؤيادات المشهثرة ‪ ،‬ألن التؤام الدين من المحا عليه لصرف فه حق نفسه ‪،‬‬
‫والمحيوون ال يلحقووه ضوورر بووه ‪ ،‬بوون فيووه نفعووه عوواجالد وآجوالد ‪ ،‬فلووم يبووق مع ووى ال ووتراط‬
‫رضاه‪ .3‬والذي ي فع ا ه ا هث رسي الح فيل ‪ ،‬وهث رسي وجيه لما ذكرناه ‪.‬‬
‫ب ا وا ترط المالكيل والشافعيل والح فيل ‪ ،‬رضا الدائن المحا ‪ ،‬ألن الدين من حقوه ‪ ،‬وقود‬
‫ثبت فه ذمل المحين فال ي تقن إالّ برضاه ‪ ،‬إذ الذمم لتفاوت يسارا د وإعسارا د ‪ ،‬واوماحل‬
‫ومماطلل ‪ ،‬وبذالد وعطا دء ‪. 4‬‬
‫ي ‪1‬ا‬
‫ي ‪2‬ا‬
‫ي ‪3‬ا‬
‫ي ‪4‬ا‬
‫يراجع ‪ :‬القامثل المحيط ‪ ،‬ولسان العرب ‪ ،‬والمعجم الثايط مادة ي حث ا‬
‫يراجووع للتفصووين ‪ :‬فووتا القوودير مووع وورص الع ايوول علووى الهدايوول ي‪443/5‬ا وحا وويل ابوون عابوودين‬
‫ي‪289/4‬ا وجووامع الفصووثلين ي‪169/1‬ا والفتوواوى اله ديوول ي‪304/3‬ا و وورص الار ووه ي‪232/4‬ا‬
‫ونهايل المحتا‪ ،‬ي‪408/4‬ا ومغ ه المحتا‪ ،‬ي‪193/2‬ا والمغ ه البن قدامل ي‪58/5‬ا‬
‫فتا القدير ي‪44/5‬ا وحا يل ابن عابدين ي‪289/4‬ا‬
‫المصادر الفقهيل السابقل‬
‫‪10‬‬
‫ولكووون الح ابلووول علوووى الروايووول الصوووحيحل المشوووهثرة ال يشوووترطثن رضوووا المحوووا‬
‫للحديث الصحيا المتفق عليه ‪ :‬ي مطن الغ ه ظلوم ‪ ،‬فوحذا سحيون سحودكم علوى مليوة فليتبوع ا‬
‫وفوه روايول صوحيحل سمورى رواهوا سحمود وابون سبوه ويبل بلفوو ‪ :‬ي ومون سحيون علوى مليووة‬
‫فليحتونا‪ 2‬سي فليقبون الحثالول ‪ ،‬وهوذا الحوديث ظوواهر فوه وجوثب قبوث المحوا ‪ ،‬ألن األموور‬
‫حقيقل فه الثجثب ‪ ،‬وليست ه اك قري ل لصرفه عن الثجثب إلى ‪،‬يره ‪.‬‬
‫وقوود سجوواب الجمهووثر عوون ذلووك بووأن األموور لوويس للثجووثب ه ووا ‪ ،‬وإن اوولم ا سنووه ه ووا‬
‫للثجثب فحن هوذا ال يقت وه صوحل العقود دون رضوا المحوا ‪ ،‬ألن ذلوك يودمن فوه مطواب‬
‫الثضووع‪ ،‬وهووث ‪،‬يوور مطوواب التكليووف ‪ ،‬وال يلووؤم موون وجووثب الشووهء صووحته دون رضووا‬
‫صاحب الشأن‪.‬‬
‫‪ ،‬ا وسما رضا المحا عليه فلم يشترطه جمهثر الفقهواء ي المالكيول فوه المشوهثر ع ودهم ‪،‬‬
‫والشووافعيل فووه األصووا ‪ ،‬والح ابلوول ‪ ،‬وبعووض الح فيوول ا وذلووك ألن الحووق للمحيوون فلووه‬
‫الحووق فووه سن يسووتثفيه ب فسووه ‪ ،‬سو بغيووره ‪ ،‬كمووا لووث وكوون ‪،‬يووره باالاووتيفاء ‪ ،‬مالفووا د‬
‫لجمهثر الح فيل الذين ا ترطثا رضاه ‪ ،‬ألنه طرف فه العقد‪. 3‬‬
‫والووذي نوورى رجحانووه هووث ‪ :‬إن كووان المحووا عليووه موودي ا د بوودين ثابووت يعتوورف بووه فووال‬
‫يشترط رضاه لما ذكره الجمهثر ‪ ،‬ولكن إن لم يكون كوذلك وسجؤنوا اححالول عليوه ـ كموا هوث‬
‫رسى بعض الفقهاء كما ايأله ـ فال بدّ من ا تراط رضاه إما بالمثافقل السابقل ‪ ،‬سو احجوازة‬
‫الالحقل ‪ ،‬حيوث يكوثن لوه الورد بااللفواق فوه هوذه الحالول ‪ ،‬ألنوه ال يجوثز إلوؤام سحود بعقود سو‬
‫إلتؤام إالّ ب اء على التؤامه ‪ ،‬سو سن يكثن سثرا د من آثار لصرفاله ‪.‬‬
‫مدى جواز اإلحالة على من ليس مدينا ً ‪:‬‬
‫امتلووف الفقهوواء فووه هووذه المسووألل ‪ ،‬فووذهب جمهووثر الفقهوواء ـ مووا عوودا الح فيوول ـ إلووى‬
‫ا تراط كثن المحا عليه مدي ا د بدين‪. 4‬‬
‫وسما الح فيل والمرجثص لدى المالكيل والشافعيل ‪ ،‬فقد سجازوا الحثالول المطلقول التوه‬
‫ال يشترط فيها وجثد دين سو حق فه ذمل المحا عليه ‪ ،‬وحي ئذ يكثن المحا عليوه متبرعوا د‬
‫بقبثلهووا ‪ ،‬بوون يقووثم المحيوون بحراووا الحثالوول إلووى المحووا عليووه ‪ ،‬فيقبلهووا ‪ ،‬وحي ئووذ صووحت‬
‫الحثالل ع دهم ‪ ،‬وقد ذكر الح فيل سميلل كييرة للحثالل المطلقل ‪ ،‬م ها ‪ :‬سن للمرلهن حق م ع‬
‫الراهن عن بيع الرهن ‪ ،‬ولحن هذه المشكلل ‪ ،‬فحن الراهن يحين المرلهن إلوى مليوة يرضوى‬
‫به المرلهن ليقبن بهوذه الحثالول ولوث لوم يكون مودي ا د ‪ ،‬وحي ئوذ فوك ره وه ‪ ،‬وجواز للوراهن بيوع‬
‫العووين المرهثنوول‪ ، 5‬إضووافل إلووى سن الحثالوول بهووذا المع ووى الثااووع لسووع كوون سنووثا الحثالوول‬
‫المعاصرة بين الب ثك ‪.‬‬
‫‪،‬ير سن جمهثر الفقهاء‪ 6‬لم يبطلثا هذه المعاملول لوث لموت ‪ ،‬وإنموا اومثها ‪ :‬ال ومان‬
‫والكفالل ب ا دء على سن العبرة فه العقثد ليست باأللفاظ والمبانه ‪ ،‬وإنموا بالمقاصود والمعوانه‬
‫‪ ،‬فلثا سن سحدا د سحا دائ ه على زيد ي ميالد ا وهث ليس مدي ا د له ‪ ،‬فقا ‪ :‬وافقت ‪ ،‬صا العقود‬
‫حثالوول ع وود الح فيوول وموون معهووم ‪ ،‬وصووحت ضوومانا د وكفالوول ع وود الجمهووثر ‪ ،‬وهووذا الاووالف‬
‫ي هر سثره فه امتالف آثار عقد الحثالل عن آثار عقد الكفالل ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ي ‪1‬ا‬
‫ي ‪2‬ا‬
‫ي ‪3‬ا‬
‫ي ‪4‬ا‬
‫ي ‪5‬ا‬
‫ي ‪6‬ا‬
‫صحيا البااري ـ مع الفتا ـ ي‪464/4‬ا ومسلم ي‪1197/3‬ا‬
‫رواه سحمد ي‪463/2‬ا وابن سبه يبل ي‪79/7‬ا ط‪ .‬الدار السلفيل ‪ /‬بمبه ‪ ،‬وإا اده صحيا‬
‫المصادر الفقهيل السابقل‬
‫المصادر الفقهيل السابقل‬
‫مجمووع األنهوور ي‪578/2‬ا والم تقووى علووى المثطووأ ي‪68/5‬ا حيووث ذكوور رسي ابوون ماجشووثن بجووثاز‬
‫الحثالل على ‪،‬ير المدين برضاه ‪ ،‬ومغ ه المحتا‪ ،‬ي‪194/2‬ا‬
‫رص الار ه ي‪233/4‬ا والم تقى على المثطأ ي‪69/5‬ا ومغين المحتا‪ ،‬ي‪194/2‬ا والمغ ه البن‬
‫قدامل ي‪57/5‬ا ويراجع لمؤيد من التفصين مصطلا ي الحثالل ا فه المثاثعل الفقهيل الكثيتيل ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪،‬يووور سن التحقيوووق هوووث سن ه ووواك فرقوووا د جثهريوووا د بوووين الحثالووول والكفالووول مووون حيوووث‬
‫المقت ى‪ ،‬حيث إن مقت ى عقد الكفالل هث ‪ :‬ضم ذمل الكفين إلوى المكفوث ع وه دون لبورسة‬
‫المكفووث موون آثووار التؤامووه ‪ ،‬سمووا مقت ووى الحثالوول فهووث سن المحيوون قوود بوورات ذمتووه بالحثالوول‬
‫مطلقا د سو لحاالت نوادرة ميون التوثى ‪ ،‬ولثجوثد هوذاالفرق الجوثهري ال نستسويم لحميون لفوو‬
‫الحثالل مقت ى الكفالل فقط ‪ ،‬لثجثد سحكام جديدة وآثار م ثرة فه القصد والرضا ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫البةةديل الثةةاني للمؤسسةةات الماليةةة اإلسةةالمية هةةو ‪ :‬بيةةع الةةديون باألعيةةان ‪ ،‬أو الحقةةوق‬
‫المالية ‪ ،‬أو المنافع ‪:‬‬
‫إن التثريووق موون حيووث هووث بالصووثرة التووه ذكرهووا االقتصوواد الغربووه ‪ ،‬والقووثانين‬
‫الثضعيل ‪،‬ير جائؤ ‪ ،‬إذ يت من الفثائد المحرمل ـ كما ابق ـ ‪.‬‬
‫ولكوون يمكوون نقوودم للم اسووات الماليوول احاووالميل بووديالد آموور عوون طريووق بيووع الووديثن‬
‫باألعيان ‪ ،‬وهذا البدين يمكن سن لتفر م ه عدة صثر مشروعل ‪ ،‬وهه ‪:‬‬
‫الصثرة األولى ‪ :‬سن لبيع الم اسل الدائ ل ديثنها بيعا د عاديا د نهائيا د لمن عليوه الوديثن‬
‫سو لغيره باألعيان كلها ‪ ،‬سو نسبل م ها ي ركل ملك ا اثاء كانت عقارات ‪ ،‬سو مصوانع او‬
‫نحثها ‪ ،‬سو بالحقثق الماليل المعتبرة ‪ ،‬سو الت از ع ها فه مقابن م افع سو مدمات ‪.‬‬
‫وبذلك لستفيد الم اسل البائعل من آثار ديثنها ‪ ،‬وكذلك ااتفادت الم اسل المشتريل‬
‫من األعيان ‪ ،‬سو الم افع ‪ ،‬سو الادمات سو الحقثق الته حصلت عليها ‪.‬‬
‫وهذه الصثرة جائؤة فقها د ‪ ،‬وال حر‪ ،‬فيها فه ن ري كما ايأله ‪.‬‬
‫الصثرة اليانيل ‪ :‬بيع هذه الديثن باألعيان ‪ ،‬سو الم افع ‪ ،‬سو الحقثق الماليول لم اسول‬
‫ماليوول سموورى لقووثم بتأجيرهووا علووى الم اسوول البائعوول عوون طريووق احجووارة التشووغيليل ‪ ،‬سو‬
‫احجارة الم تهيل بالتمليك ‪.‬‬
‫الصثرة الياليول ‪ :‬قيوام الم اسول المشوتريل لهوذه الوديثن باألعيوان سو الحقوثق الماليول‬
‫بتصكيكها بصكثك ‪ ،‬وعرضها لالكتتاب فيهوا مون قبون الجمهوثر ‪ ،‬ويمكون حي ئوذ سن لو جر‬
‫األعيووان إجووارة لشووغيليل ثووم لبووا ‪ ،‬سو عوون طريووق احجووارة الم تهيوول بالتمليووك ‪ ،‬سمووا الحقووثق‬
‫فيمكن لداولها عن طريق البيع ‪.‬‬
‫الصووثرة الرابعوول ‪ :‬إنشوواء ووركل ذات ‪،‬وور موواص ي‪S.P.V‬ا لقووثم بشووراء هووذه‬
‫الديثن باألعيان سو الحقثق الماليل لصالا الدائ ين ‪ ،‬ثوم لو جر األعيوان إجوارة لشوغيليل ‪ ،‬ثوم‬
‫لصفى بالبيع ‪ ،‬سو عن طريق احجارة الم تهيل بالتمليك ‪.‬‬
‫ولعالقوول هووذه البوودائن بمسووألل التصوورف فووه الووديثن نووذكر صووثرها الجووائؤة و‪،‬يوور‬
‫الجائؤة بحيجاز ‪ ،‬وهه ‪:‬‬
‫‪1‬ا بيووع الوودين الم جوون لموون عليووه الوودين بوويمن م جوون وصووثرله سن يكووثن لؤيوود ديوون علووى‬
‫عموورو بمبلووم عشوورة آالف ل فيجعلووه عليووه فووه ديوون آموور ماووالف لووه فووه الصووفل سو‬
‫القدر مين عشرين ط ا د من القما ي ‪،‬ير السلم ا إلى زمن م جن كشوهر مويالد ‪ 1‬سو كموا‬
‫قا ابن عابدين ‪ :‬ي رجن له على آمر ح طل ‪،‬ير السلم فباعهوا بويمن معلوثم إلوى وهر‬
‫ال يجثز‪ ،‬ألن هذا بيع الكالة بالكالة ‪ ،‬وقد نهي ا ع ه ا‪.2‬‬
‫فهوذا ‪،‬يور جووائؤ ع ود جموواهير الفقهواء حتووى ادعوى فيووه االجموا علووى فسواده وعوودم‬
‫جووثازه‪ ،3‬ومووع ذلووك فقوود ذهووب ابوون ليميوول ‪ ،‬وابوون القوويم إلووى جووثازه‪ 4‬لكوون الووراجا هووث رسي‬
‫الجمهثر لقثة سدلتهم ‪.‬‬
‫‪2‬ا بيع الدين الحا للمدين بيمن م جن ‪ ،‬وهذا حكمه حكم ال ث األو لماما د ‪.‬‬
‫ي‪1‬ا يراجع ‪ :‬د ‪ .‬نؤيه حماد ‪ ،‬بحيه فوه المجلول المشوار إليهوا اوابقا د ي ‪ 163/1‬ا ‪ ،‬وبحوث د‪.‬علوه محوه‬
‫الدين القره دا‪،‬ه السابق ص‪109/1‬‬
‫ي‪ 2‬ا م حل الاالق ي ‪ 281 / 5‬ا‬
‫ي‪3‬ا يراجع البحيان السابقان ومصادرهما المعتمدة‬
‫ي‪4‬ا إعالم المثقعين ط ‪ .‬األزهريل ي ‪ 8/2‬ا‬
‫‪13‬‬
‫‪3‬ا بيع الدين الحا بيمن حا ‪ ،‬وهذا جائؤ ع د جمهثر الفقهاء ما دام الدين مسوتقرا د ‪ ،‬سموا‬
‫الدين ‪،‬ير المستقر كالمسلم فيه ي دين السلم ا فهث ‪،‬يور جوائؤ ع ود جمهوثر الفقهواء موا‬
‫عدا المالكيل وسحمد فه روايل حيث سجوازوا ذلوك ورجحوه ابون ليميول وابون القويم‪ 1‬وهوث‬
‫الراجا وهللا سعلم ‪.‬‬
‫‪4‬ا بيع الدين الم جن للمدين بيمن حوا دون زيوادة ‪ ،‬وهوذا حكموه حكوم الصوثرة السوابقل‪،‬‬
‫وقد صدر بجث ازه قرار المجمع الفقهوه لرابطول العوالم احاوالمه فوه دورلوه الساداول‬
‫عشوورة ؛ ألن وورط التسووليم متحقووق ‪ ،‬حيووث إن مووا فووه ذمتووه مقبووث حكم وا د ‪ ،‬فووانتفى‬
‫المانع من بيع الدين الذي هث عدم القدرة على التسليم ‪.‬‬
‫ولكن ل اف إليه مسألل ‪ :‬ضوع ولعجون حيوث لجوثز ع ود جماعول مون الفقهواء ‪،‬‬
‫وصدر بها قرار رقم ‪ 64‬ي‪ 7/2‬ا الذي ي ‪ ،‬على سن ‪ :‬ي الحطيطه من الدين الم جن ألجون‬
‫لعجيله اثاء سكانت بطلوب الودائن ‪ ،‬سو المودين ي ضوع ولعجون ا جوائؤة ورعا د ال لودمن فوه‬
‫الربووا المحوورم إذا لووم لكوون ب ووا دء علووى الفوواق مسووبق ‪ ،‬ومووا دامووت العالقوول بووين الوودائن والموودين‬
‫ث ائيوول ‪ ،‬فووحذا دموون بي همووا طوورف ثالووث لووم لجووؤ ‪ ،‬ألنهووا لأمووذ ع دئووذ حكووم حسووم األوراق‬
‫التجاريل ‪.‬‬
‫وفه هذه الحاالت األربوع نطبوق سحكامهوا علوى السو دات التوه لكوثن محتثيالهوا كموا‬
‫ابق ‪ ،‬فعلى ضثء ذلك فحصدار ا دات للتداو بين الدائن والمدين نفسه فوه الحالول األولوى‬
‫واليانيوول ‪،‬يوور جووائؤ وورعا د ‪ ،‬فووه حووين سن اصوودار الس و دات فووه الحووالتين األميوورلين ممكوون‬
‫ولكن يقتصور دورهوا فوه التوداو بوين الودائن والمودين ‪ ،‬وفوه هوذه الحالول لكواد جودوى هوذه‬
‫الس دات معدومل ‪ ،‬إذ الغور األاوال مون إصودار السو دات هوث التوداو المطلوق ‪ ،‬ولويس‬
‫مجرد لداو بين الدائن والمدين ‪.‬‬
‫‪5‬ا بيع الدين الم جن لغير المدين بيمن م جن وهذا سي ا د ‪،‬ير جائؤ بحجما الفقهاء ‪.‬‬
‫‪6‬ا بيع الدين الحا لغير المودين بويمن م جون ‪ ،‬وهوذا ‪،‬يور جوائؤ ع ود جمواهير الفقهواء موا‬
‫عدا ابن ليميل ‪ ،‬وابن القيم ‪.‬‬
‫ويمكن إصدار ا دات دين حا لشركل ما لغيور المودين بويمن م جون علوى رسي ابون‬
‫ليميوول وابوون القوويم لتووداو بووين الوودائن و‪،‬يوور الموودين ‪ ،‬ولكوون بمجوورد سن لووتم الصووفقل األولووى‬
‫سصوبا الودين فوه ذمول المشوتري مو جالد فتطبوق عليوه قثاعود بيوع الودين الم جون ‪ ،‬ولوذلك ال‬
‫لبقى فائدة من إصدار ا دات فيها ‪ ،‬إضوافل إلوى عودم جوثاز سموذ الؤيوادة ‪ ،‬سو ال قصوان فوه‬
‫حالل ما إذا دمن بي هما طرف ثالث ‪.‬‬
‫‪7‬ا بيووع الوودين الحووا لغيوور الموودين بوويمن حووا ‪ ،‬وهووذا ماتلووف فيووه بووين فقهوواء المووذاهب‬
‫و‪،‬يرهم ‪ ،‬ولكن ال ي فع ا فيه إصدار الس دات ‪ ،‬ألن الدين ما دام حواالد ‪ ،‬وكوذلك الويمن‬
‫فأين فائدة إصدار الس دات فيه ؟‬
‫‪8‬ا بيع الدين الم جن لغير المدين بيمن حا ‪ ،‬حيث م عه جمهثر الفقهاء وسجازه المالكيول‬
‫فه دين السلم من ‪،‬ير الطعام على لفصين‪.2‬‬
‫وقد صدر قرار من المجمع الفقهه التابع لرابطل العالم احاالمه هذا نصه ‪:‬‬
‫ي‪1‬ا المصادر السابقل‬
‫ي‪2‬ا يراجووع بحووث د ‪ .‬نؤيووه حموواد ‪ ،‬وبحووث د‪ .‬علووه محووه الوودين القووره دا‪،‬ووه فووه سحكووام الووديثن ‪،‬‬
‫المشار إليهما اابقا د فه مجلل مجمع الفقه الدوله ‪1، 11‬‬
‫‪14‬‬
‫والاالصوول سن لصووكيك الووديثن ولثريقهووا وا و د ردهووا ألجوون المداولوول ‪،‬يوور جووائؤ‬
‫وورعا د ‪ ،‬وموون ه ووا فووال يجووثز لصووكيك ديووثن المرابحوول ‪ ،‬سو االاتص و ا سو نحثهمووا ‪ ،‬وال‬
‫يمكن االاتفادة فه هذا المجا مما ذهوب إليوه بعوض الفقهواء ي ميون ابون ليميول وابون القويم ا‬
‫حيث انهما يشترطان سي ادي مين الجمهثر ا فه سن التصورف فوه الوديثن إنموا يجوثز إذا لوم‬
‫يترلب عليه ربا الف ن ‪ ،‬سو ربا ال سيئل ‪ ،‬ولكن يمكن االاتفادة من مذهب مالوك فوه جوثاز‬
‫إصدار ا دات بيع دين السلم يمن ‪،‬ير الطعاما ‪.‬‬
‫كموا يمكون إصوودار او دات للووديثن باألعيوان ‪ ،‬سي بيووع الودين بووالعين ‪ .‬وقصودي موون‬
‫ذلووك سنووه ال يجووثز سن يكووثن ‪،‬رضو ا هووث االلبووا لمووا عليووه الم اسووات التقليديوول فووه كوون مووا‬
‫لديهم‪ ،‬حيث إن ه اك بعض اآلليات ليس لها وبيه فوه الفقوه احاوالمه الوذي لوه مصائصوه‬
‫ومقثماله فعلى ضثء ما ابق يمكن ‪:‬‬
‫‪1‬ا إصدار ا دات للديثن ويتم لداولها باألعيان والسلع ‪ ،‬وهذا وإن لم يحقق كن س‪،‬ورا‬
‫الس دات ‪ ،‬ولكن يحقق نسبل جيدة م ها ‪ ،‬فيمكن سن يتم لداو هذه السو دات فوه ساوثاق‬
‫السلع والمعادن واألعيان ‪.‬‬
‫‪2‬ا إصدار ا دات فه دين السلم فه ‪،‬ير الطعام على ضوثء الموذهب الموالكه وسحمود فوه‬
‫روايوول رجحهووا ووي احاووالم ابوون ليميوول ‪.،‬ويمكوون للب ووثك احاووالميل سن لطووثر هووذين‬
‫ال ثعين من الس دات فيما بي ها ‪.‬‬
‫‪3‬ا إصوودار صووكثك المقارضوول ‪ ،‬واحجووارة ونحثهمووا موون البوودائن احاووالميل ب ووثابطها‬
‫الشرعيل ‪.‬‬
‫الطريقة الثانية ‪ :‬نقل األصول ( الديون ) عن طريق التجديد ‪:‬‬
‫وهه لحثين الديثن األصليل كلهوا ‪ ،‬سو بع وها ي محون التثريوق ا بكون حقثقهوا إلوى‬
‫ديووثن سموورى جديوودة موون مووال إصوودار ا و دات الوودين ب و فس اآلجووا والفثائوود موون مووال‬
‫ااتعانته بجهل متاصصل لإلصدار لقثم بهذه العمليل مقابون راوثم لأموذها مون الودائن ‪ ،‬سو‬
‫المدين سو من كليهما حسب االلفاق ـ كما ابق ـ ‪.‬‬
‫وهذه الطريقل لحتا‪ ،‬إلى مثافقل جميع األطراف ذات الصلل بالقر ‪.‬‬
‫وقد ن مت القثانين الثضعيل عمليول التجديود ‪ ،‬و وروطه واآلثوار التوه لترلوب علوى‬
‫التجديد ‪ ،‬فقد نصت المادة ‪ 353‬مون القوانثن المودنه المصوري ‪ ،‬والموادة ‪ 351‬مون القوانثن‬
‫المدين السثري ‪ ،‬والمادة ‪ 340‬من القانثن المدنه الليبه والمادة ‪ 322‬مون القوانثن اللب وانه‬
‫علووى ووروط التجديوود المتميلوول فووه لعاقووب التووؤامين صووحيحين ي قووديم حوون محلووه جديوودا‬
‫وامتالف ما بين االلتؤامين ‪ ،‬ونيل التجديد‪. 1‬‬
‫ونصت المادة ‪ 352‬على سنه ‪ :‬ي يتجدد االلتؤام ‪:‬‬
‫سوالد ـ بتغيير الدين ‪....‬‬
‫ثانيا د ـ بتغيير المدين ‪....‬‬
‫ثاليا د ـ بتغييور الوودائن إذا الفوق الوودائن والمودين ‪ ،‬وسج بووه علوى سن يكووثن هوذا األج بووه هووث‬
‫الدائن الجديد ا ‪.‬‬
‫ي‪1‬ا د‪ .‬السو هثري ‪ :‬الثاوويط ط‪ .‬دار احيوواء اليوورا العربووه ‪ 1958‬ي‪815/3‬ا وقوود ذكوور مجمثعوول موون‬
‫سحكام الق اء حث هذه الشروط‬
‫‪15‬‬
‫وقد نصت على ميلها المادة ‪ 350‬من القانثن المودنه السوثري ‪ ،‬والموادة ‪ 339‬مون‬
‫القانثن المدنه الليبه ‪ ،‬والمادلان ‪ 402 ، 401‬من القانثن المودنه العراقوه ‪ ،‬والموادة ‪323‬‬
‫من لق ين المثجبات والعقثد اللب انه ‪.‬‬
‫والذي يتعلق بمثضثع ا ه ا هث ما ذكره فه الب د ثاليا حث لغيير الدائن ‪.‬‬
‫فعلى ضثء ذلك فحن الدائن الجديد يكثن الشا‪ ،‬اليالث إضافل إلى الودائن والمودين‬
‫‪ ،‬وبالتوواله فيجووب إذن الفوواق األطووراف اليالثوول ‪ ،‬ألنووه ي شووأ م ووه التووؤام جديوود ‪ ،‬حيووث يتفووق‬
‫المدين مع الدائن القديم على انق اء االلتؤام السابق ‪ ،‬ويتفق موع الودائن الجديود علوى إنشواء‬
‫االلتؤام الجديد الذي يحن محن االلتؤام السابق من حيث إن الدائن قد لغير‪. 1‬‬
‫إذن فووحن التجديوود هووذا ياتلووف عوون حثال ول الحووق ‪ ،‬والحلووث االلفوواقه موون حيووث إن‬
‫التجديد ال يتم إالّ بااللفاق بين المدين والدائن القديم والدائن الجديد ‪ ،‬وسما حثالل الحوق فحنهوا‬
‫لتم بالفاق بين الدائن القديم والدائن الجديد دون حاجل إلى رضاء المدين ‪ ،‬بون يكفوه إعالنوه‬
‫بالحثالل ال النعقادها بن لت فذ فه حقه ‪ ،‬ألن الحق الذي انتقون إلوى الودائن الجديود فوه حثالول‬
‫الحووق هووث نفووس الحووق الووذي فووه ذموول الموودين ‪ ،‬فلوويس ه وواك حووق جديوود يلتؤمووه الموودين حتووى‬
‫يحتا‪ ،‬إلى رضائه به ‪ ،‬وسن كن ما حد هث سن دائ ه قد لغير ‪ ،‬وهذا ليس من الاطور حتوى‬
‫يستلؤم رضاءه ‪ ،‬وسما التجديد بتغيير الدائن فهث يقت ه انق اء دين قديم ‪ ،‬وسن يحن محلوه‬
‫دين جديد غن ذمل المدين فال بدّ النعقاد هذا الدين الجديد من مثافقل األطراف اليالثل ‪.‬‬
‫وفووه الحلووث االلفوواقه نوورى سن دائ وا د جديوودا د يحوون محوون دائوون قووديم فووه نفووس الوودين‬
‫فالحلث من هذه ال احيل يتفق مع حثالل الحق ‪ ،‬وياتلف عن التجديد ‪ ،‬لكن الحلث يت ومن‬
‫وفاء الدين من جهل وانتقاله إلى دائن جديد من جهل سمرى ‪ ،‬وبالتاله فوال يقت وه إالّ الفاقوا د‬
‫بين طرفين اث ين ال بين األطراف اليالثل ‪ ،‬فأما سن يتفق الدائن الجديد مع الدائن القديم على‬
‫سن يثفيه الدين ويحن محله فيه ‪ ،‬سو يتفق مع المدين على الثفاء بالودين للودائن القوديم وعلوى‬
‫قبث المدين إياه دائ ا د جديدا د محن الدائن القوديم ‪ ،‬فأحود الطورفين فوه الحلوث إذن هوث الودائن‬
‫الجديد ‪ ،‬والطرف اليانه إما سن يكثن الدائن القديم ‪ ،‬سو سن يكثن المدين‪. 2‬‬
‫فالع صر الجثهري فه الفرق بين التجديد والحلث ‪ ،‬وحثالل الحق هث نشثء التوؤام‬
‫جديد فه التجديد ‪ ،‬وعدم نشثئه فه األميرين ‪ ،‬ومن حانب آمر فحن الحق فوه حثالول الحوق‬
‫‪ ،‬والحلوث ال ي ق وه بوون ي تقون بمقثمالووه وصوفاله ودفثعوه ‪ ،‬ولأمي الووه مون دائوون قوديم إلووى‬
‫دائن جديد ‪ ،‬فه حين سن الحق األصله فه التجديد ال ي تقن بن ي ق وه بمقثمالوه وصوفاله ‪،‬‬
‫ودفثعه ولأمي اله ‪ ،‬ويحن محله حق جديد بمقثمات وصفات ودفث ولأمي ات سمرى ‪.‬‬
‫لذلك فالتجديد ال يقابن ال بالحثالل ‪ ،‬وال بالحلث ‪ ،‬وإنما يقابن بالثفاء بمقابن ‪ ،‬يقوث‬
‫األاتاذ الس هثري ‪ :‬ي إن الفرق بين ال امين هث سن الثفاء بمقابن يقت ه سن ل تقن الملكيول‬
‫فثرا د إلى الدائن حتى يتم الثفاء ‪ ،‬وسموا فوه التجديود بتغييور الودين فالثفواء يكوثن عون طريوق‬
‫إنشاء التؤام جديد ال يكثن واجب الت فيذ فثرا د ا‪. 3‬‬
‫ومن ه وا فوحن مثافقول جميعوا ألطوراف فوه التثريوق عون طريوق التجديود لعتبور فوه‬
‫القانثن االنجليؤي عقبل فوه حالول حشود ديوثن قورو مجمعول حيوث يتطلوب لراضوه عودد‬
‫كبير من المدي يين مع الدائن القوديم ي الب وك البوادل للتثريوق ا والودائن الجديود ي‪S.P.V‬ا سو‬
‫حشد عدة ب ثك بادئل للتثريق لشتترك معا د القرا مدين واحد على سن لتم صوفقل القور‬
‫على عقد واحد ‪ ،‬وهذا يتطلب مثافقول الب وثك المشوتركل فوه القور موع المودين والمصودر‬
‫ي‪1‬ا الس هثري ‪ :‬الثايط ي ‪ 826 /3‬ا ومصادره‬
‫ي‪2‬ا المصدر السابق ي ‪844/3‬ا‬
‫ي‪3‬ا المصدر السابق ي‪ 845 – 488/3‬ا‬
‫‪16‬‬
‫علووى لجديوود ديوون القوور ‪ ،‬وي هووذا هووث مووا سثووار صووعثبات بالغوول سمووام انسووجام المماراوول‬
‫المصرفيل مع ال ام القانثنه للتجديد ا‪. 1‬‬
‫ولكوون هووذه الصووعثبات لووم لحوون دون ازدهووار المماراووات المصوورفيل فووه ااووتادام‬
‫التجديد باعتبارخ آليل ل قن الحوق فوه ملكيول األصوث للمصودر حي موا لكوثن او دات الوديثن‬
‫مرلبطووول بمسووو وليل محتملووول كمسووو وليل الب وووك البوووادل للتثريوووق عووون لبعوووات التسوووهيالت‬
‫المشروطل لتمثين القرو ‪ ،‬او لسهيالت االئتمانات المتجددة طثيلل األجن وع دئوذ يكوثن‬
‫الايووار األف وون هووث سن لت وومن عقووثد هووذه التسووهيالت صوويا‪،‬ل لتووي نقوون سصووث ديووثن‬
‫القرو من مال لجديد هذه الديثن‪. 2‬‬
‫وقووود ن وووم قووورار المجمثعووول االقتصووواديل األوربيووول ي‪EEC‬ا رقوووم ‪ 3180‬فوووه ‪18‬‬
‫ديسوومبر‪ 1978‬بشووأن وحوودة ال قوود األوربيوول الفوواق القوور ال مووثذجه ل وومن فووه الشووروط‬
‫ي‪2/25‬ا نمثذجا د للصويا‪،‬ل التوه يجوب ااوتعمالها فوه التجديود للوتال‪ ،‬مون ديوثن القورو‬
‫فيما بين الب ثك األوروبيل إذا كانت مجمعل وفه صثرة لسهيالت معؤزة للقرو ‪. 3‬‬
‫فعلى ضثء ذلك لوث سراد سي ب وك نقون ملكيول كون سو سي جوؤء مون حقثقوه ‪ ،‬سو فثائود‬
‫ديثنه والتؤاماله لدائن جديد ي‪S.P.V‬ا وفقا د اللفاق بال قن فحنه يكوثن اواري المفعوث بتسولم‬
‫ب ك معتمد هادة كاملل مستثفاة بيانالهوا علوى ال حوث المثضوا بوال مثذ‪ ،‬بحيوث لت ومن موا‬
‫يله ‪:‬‬
‫‪1‬ا ان المقتر ‪ ،‬والب ك ي البادل للتثريق ا ل ق ه حقوثق والتؤاموات كون واحود م هموا‬
‫قبن اآلمر ‪ ،‬حيث يطلق عليهما فيما بعد ‪ :‬ي االلتؤامات والحقثق الملغاة ا‪.‬‬
‫‪2‬ا اي اط بوالمقتر والودائن الجديود ي‪S.P.V‬ا حقوثق والتؤاموات جديودة متقابلول لاتلوف‬
‫عن للك الته كانت مثجثدة بين المقتر والب ك ‪.‬‬
‫‪3‬ا على الب ك المعتمد سن يقثم بسرعل بتسليم نسال مون وهادة ال قون للمقتور يالمودينا‬
‫وإ عار الغير ذي الصلل كدائن الب ك البادل للتثريق ‪ ،‬بتسلمه لهذه الشهادة المت وم ل‬
‫لجديد الدين‪. 4‬‬
‫مالحظات قانونية على التجديد ‪:‬‬
‫ومن سهم هذه المالح ات ان نجاص التجديود كوان يعتمود علوى سن يكوثن الودين قرضوا د‬
‫مصورفيا د م وومثنا د ب وومانه ‪ ،‬ولكوون سثبتووت المماراووات العمليوول سن مع ووم صووفقات التثريووق‬
‫لت من محوافو ااوتيماريل ضوامل ومت ثعول لألصوث المدي ول ‪،‬يور القورو المصورفيل ‪،‬‬
‫وهذا التجاوز سدى إلى هذا التثاع الكبير فه لثريوق الوديثن ‪ ،‬وزيوادة او دات الوديثن التوه‬
‫يشار إليها باصبع االلهام باعتبارها سحد ساباب األزمل الحاليل ‪.‬‬
‫ومن جانب آمر فحن التجديد وإن كان قد سثبت سنه الطريق الثحيود للتمثيون الحقيقوه‬
‫لجميع الحقثق وااللتؤامات الاتبدالها بأمرى جديودة ‪ ،‬ونجاحوه كيليول مسوتادمل حتوى اآلن‬
‫فووه بيووع الووذمم المدي وول ال الجوول عوون البطاقووات االئتمانيوول الماصصوول لتجووارة التجووؤسة فووحن‬
‫لقثانين حمايل المستهلك سثرا د كبيرا د على قدرة المقور األصوله ي الب وك البوادل للتثريوق ا‬
‫والوودائن الجديوود ي‪S.P.V‬ا علووى ل فيووذ العقوود ضوود المقتوور ي المسووتهلك الموودين ا حيووث إن‬
‫ي ‪1‬ا‬
‫ي ‪2‬ا‬
‫ي ‪3‬ا‬
‫ي ‪4‬ا‬
‫د‪ .‬حسين فتحه عيمان ‪ :‬التثريق المصرفه للديثن ‪ ،‬الممارال واحطار القوانثنه ‪ ،‬بحوث م شوثر‬
‫فه الدلين االلكترونه للقانثن العربه ‪www.arablawinof.com‬‬
‫يراجع للتفصين ‪ :‬بين ‪ ،‬و يا ‪ ،‬وسروا المشار إليه فه ‪ :‬د‪ .‬حسين فتحه عيمان ‪ :‬المرجع السابق‬
‫د‪ .‬حسين فتحه عيمان ‪ :‬المرجع السابق ص ‪ 16 ، 15‬ومصادره المعتمدة‬
‫يراجع ‪ :‬د‪ .‬عدنان اله دي ‪ :‬المرجع السابق ص ‪ ، 22‬ولوثرا اي كوثدريس ‪Laura E. Jodres‬‬
‫‪ :‬ساثاق العمالت األج بيل ‪ ...‬بحث م شوثر فوه مجلول التمثيون والت ميول ‪ ،‬مقالول متورجم للعربيول ‪،‬‬
‫المجلد ‪ 33‬العدد‪ 4‬ا ل ‪ 1996‬ص‪ 25‬وما بعدها‬
‫‪17‬‬
‫بعووض القووثانين لتطلووب التوورمي‪ ،‬المسووبق ‪ ،‬ولفوور نثعوا د موون الرقابوول علووى التجووارة فووه‬
‫حاالت بحيث إذا لم يتم الثفاء بمتطلبات التورمي‪ ،‬فوال يسوتطيع الودائن ل فيوذ دي وه وبالتواله‬
‫فال يبقى للتجديد قيمل لذكر فه مين هذه الحاالت‪. 1‬‬
‫الوصف الشرعي ( التكييف الفقهي ) مع حكمه الشرعي ‪:‬‬
‫إن عمليل التجديد الته ذكرناها لدمن فوه ن وري فوه بيوع الودين ‪ ،‬وقود ذكرنوا الحكوم‬
‫الفقهه لبيع الديثن ‪ ،‬ولكن التجديد يت من سمرين ‪:‬‬
‫األمر األو ‪ :‬سن الدين نفسه هث دين ربثي حرام ‪ ،‬ال يجثز راؤه ال باألعيوان وال‬
‫بالديثن ‪.‬‬
‫األمر اليانه ‪ :‬سن الطريقل الته يوتم بهوا نقون الودين مون موال التجديود لت ومن فثائود‬
‫مستمرة ‪ ،‬وبالتاله فالطريقل نفسها سي ا د حرام فال يجثز التعامن بها ‪.‬‬
‫فإذا فرضنا كون الديون مشروعة ليس فيها ربةا ‪ ،‬كمةا هةو الحةال فةي المؤسسةات‬
‫المالية اإلسالمية ‪ ،‬فهن يمكن لصكيك مشرو ‪ ،‬وال سقوث ‪ :‬لثريوق مشورو ألن التثريوق‬
‫هث ماص فه االصطالص بما ذكرناه فال يجثز البااه عمل حتى يكثن مشروعا د ‪.‬‬
‫للجواب عن ذلك نقول ‪:‬‬
‫الحن الثحيد هث سن لبيع الم اسول المشوروعل ديثنهوا إلوى م اسول سمورى باألعيوان‬
‫سو الحقثق الماليل سو الم افع ع د من سجازها ‪ ،‬على ضثء الاطثات اآلليل ‪:‬‬
‫سا مثافقل األطراف اليالثل ‪ ،‬وهوه ‪ :‬الم اسول الدائ ول ‪ ،‬والعموالء المودي ثن ‪ ،‬والم اسول‬
‫الته لشتري ‪ ،‬اثاء كانت ي‪S.P.V‬ا سو ‪،‬يرها ‪.‬‬
‫با قيووام الم اسوول المشووتريل ي‪S.P.V‬ا بتصووكيك هووذه األعيووان التووه هووه ملووك للم اسوول‬
‫الماليل الدائ ل ‪.‬‬
‫‪،‬ا وفه هذه الحالل ال يبقى الب ك الودائن ضوام ا د لوديثن العموالء المودي يين ‪ ،‬ولكو هم يبقوثن‬
‫ملتؤمين بالدين مع فثائده ‪ ،‬ألن الدائن قد نقن ديثنهم إلى بالبيع ‪.‬‬
‫مةةدى بقةةاء الةةدائن ( البنةةك ) ضةةامنا ً بعةةد الصةةفقة ‪ ،‬وهةةل يجةةوز ـ فةةي حالةةة فةةرض‬
‫صحة بيع الدين بالعين شرعا ً ـ أن يبقى البنك الدائن ضامنا ً لديون مدينةة فةي حالةة مةا إذا‬
‫تم بيع ديونهم إلى مؤسسة أخرى ؟‬
‫للجواب عن ذلك نقول ‪:‬‬
‫إن الدائن بعد ما لم بيع دي ه لجهل سمرى بمثافقته ومثافقول المودي يين لوم يعود ضوام ا د‬
‫من حيث األصن والمبدس لهذا الدين ‪ ،‬ألنه لوم يعود ساااوا د ند دائ وا د ‪ ،‬ولكون يمكون ل ومي ه مون‬
‫مال ما يأله ‪:‬‬
‫‪1‬ا سن ي من اداد المشتري للويمن بعقود جديود دون ربطوه ببيوع الودين‪ ،‬ألن هوذا ال ومان‬
‫مار‪ ،‬عن عمليل دي ه ‪ ،‬وال مان جائؤ ‪ ،‬إالّ ممن له عقد سمانل مع الم ومثن لوه ميون‬
‫الثكالوول باالاووتيمار والم وواربل ‪ ،‬والمشوواركل ‪ ،‬حيووث ال يجووثز فووه هووذه الحالوول سن‬
‫ي وومن الثكيوون ‪ ،‬سو الم ووارب سو الشووريك او نحووثهم األمووثا التووه سموون عليهووا إالّ‬
‫لحاالت التعودي سو التقصوير ‪ ،‬وبموا سن الودائن ه وا لويس مون هو الء فيجوثز سن ي ومن‬
‫المشتري اداد ثمن الدين ‪.‬‬
‫‪2‬ا سن يرلب العقد على ساال الحثالل ‪ ،‬وسن لكيوف الحثالول علوى ساوال البيوع ـ كموا قوا‬
‫بذلك بعض الفقهاء‪ 1‬ـ وعلى ساال سن الحثالل باألعيان جائؤة ـ وهذا رسي جماعل من‬
‫ي‪1‬ا د‪ .‬حسين فتحه عيمان ‪ :‬المرجع السابق ص ‪ 17 ، 16‬ود‪ .‬سمين عبدهللا ‪ ،‬المرجع السابق ص ‪44‬‬
‫‪18‬‬
‫الفقهاء‪ 2‬ـ وعلى ساال سنهوا سي وا د ل قون الحوق مقيودا د بقودرة المحوا عليوه علوى األداء ‪،‬‬
‫وبالتاله فحذا لم يستطع سداء الدين ألي ابب كان فحن المحا يرجع على المحين بقيمول‬
‫دي ه وهذا رسي جماعل من الفقهاء ‪.‬‬
‫والتحقيووق سن الحوون األميوور ضووعيف مب ووه علووى التلفيووق ‪ ،‬ولكوون يمكوون اللجووثء إليووه‬
‫لحاالت ال رورة ‪ ،‬سو الحاجل العامل ‪.‬‬
‫الطريقة الثالثة ‪ :‬المشاركة الفرعية (‪: )Sub-Partipation‬‬
‫وهذا األالثب يسوتادم بكيورة فوه سمريكوا وبريطانيوا لترليوب لموثيله يوتم بوين الب وك‬
‫البادل للتثريق ‪ ،‬وب وك آمور ي‪S.P.V‬ا يطلوق عليوه الب وك المشوارك ‪ ،‬سو الب وك القائود ‪ ،‬يوتم‬
‫بمقت اه قيامه بالتثريق من مال لقديم مبلم مون الموا للب وك األو مقابون او دات مديثنيول‬
‫على سن يسترده مع فثائده فه زمن االاتحقاق سي لصفيل الس دات بالقيمل االاميل والفثائود‬
‫المتفق عليها ‪.3‬‬
‫فهووذا األاوولثب ال يسووما للب ووك المشووارك ي‪S.P.V‬ا سن يرجووع علووى الب ووك األو ‪،‬‬
‫حيث يكثن المس و عن المبلم المتفق عليه هث المدين ي سو المدي ثن ا وليس الب ك ‪.‬‬
‫وعلى الر‪،‬م من هرة هذه الطريقل إالّ سنها انتقدت بما يأله ‪:‬‬
‫سوالد ـ سن هذا األالثب ي طلق من فرضيل عدم عالقل لعاقديل بين الب وك المشوارك والمودين‬
‫على عكس الحا فه حثالل الحق سو التجديد ‪ ،‬مع سن المدين هث المس و عن اوداد‬
‫الدين للب ك المشارك ي‪S.P.V‬ا ‪ ،‬ويترلب على ذلك ما يأله ‪:‬‬
‫‪1‬ا سن الب ك المشارك ي‪S.P.V‬ا ال يتمتع بحق انتفا على الودين ‪ ،‬فوحذا كوان الودين قرضوا د‬
‫فال يتمتع بأي حق من حقثق الب ك األو بمثجب الفاق لسهيالت القرو‬
‫‪2‬ا سن الب ك المشارك ال يستطيع رفوع دعوثى لمطالبول المودين بالثفواء بوالمبلم الوذي دفعوه‬
‫للب ك األو وفثائده فه حالل التأمير عن الثفاء ‪ ،‬بن عليوه سن يرجوع إلوى الب وك األو‬
‫وفثائووده فووه حالوول التووأمير عوون الثفوواء ‪ ،‬بوون عليووه سن يرجووع إلووى الب ووك األو لرفووع‬
‫الدعثى والمطالبل حسب االلفاق المبرم بي ه وبين المدين ‪.‬‬
‫‪3‬ا لعوور الب ووك المشووارك لاطوور ائتمووانه مووؤدو‪ ،‬فووه حالوول افووالل الب ووك األو ‪ ،‬سو‬
‫لعر المدين العسار سو إفالل‪. 4‬‬
‫ثانيا د ـ عدم وجثد قيثد جثهريول فوه سمريكوا وبريطانيوا علوى هوذه الطريقول مموا دفوع بعوض‬
‫االقتصاديين األمريكان إلى المطالبل ب رورة التدمن للحدّ من ميالب هوذا األاولثب‬
‫‪.‬‬
‫وقووود ااوووتجابت ي‪O.C.C‬ا فوووه سمريكوووا إلوووى إصووودار م شوووثر مثجوووه إلوووى الب وووثك‬
‫المشاركل جؤئيا د ‪ ،‬يلقه عليهوا مسو وليل ضورورة التأكود مون الحصوث علوى جميوع الثثوائق‬
‫الالزموول ‪ ،‬و إجووراءات التحلوويالت االئتمانيوول ‪ ،‬واالحتفوواظ بحووق إدارة الووديثن مووال فتوورة‬
‫المشاركل ‪ ،‬كما حمن الم شوثر الب وثك البادئول بوالتثريق ‪ :‬التؤاموا د ب ورورة لؤويود الب وثك‬
‫ي ‪1‬ا‬
‫ي ‪2‬ا‬
‫ي ‪3‬ا‬
‫ي ‪4‬ا‬
‫ابق ذكرهم مع مصادرهم‬
‫ابق ذكرهم مع مصادرهم‬
‫د‪ .‬حسين فتحه عيمان ‪ :‬المرجع السابق ص ‪17‬‬
‫يراجع النتقاد ذلك فه القوانثن االنجليوؤي ‪Wait Hill Holding V.Marshall 1983 (133‬‬
‫) ‪ N.L.J 745‬ود‪ .‬حسين فتحه عيمان ‪ :‬المرجع السابق ص ‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫المشوواركل بالمعلثمووات الكافيوول ‪ ،‬ولعؤيووؤ ائتمانهووا بالتأمي ووات ‪ ،‬والكفوواالت التووه لمكو هم موون‬
‫ل فيذ مس وليالهم‪. 1‬‬
‫وكانووت ايااوول مع ووم الوودو الغربيوول ي سمريكووا وبريطانيووا ا لقووثم علووى عوودم لوودمن‬
‫الب ثك المركؤيل بفر قيثد على ساثاق بيع الديثن مع التثجه نحث دعم الب ثك المشوتريل‬
‫ي‪S.P.V.S‬ا ل بط ميؤانيتها وعودم لعري وها للماواطر االئتمانيول فوه حالول نقون األصوث‬
‫بطريقوول المشوواركل الفرعيوول ‪ ،‬وال اوويما فووه حالوول وجووثد التؤامووات سو مس و وليات محتملوول‬
‫عليها‪، ،‬ير سن المعهد األمريكه للمحاابين العمثميين المرم‪ ،‬لهوم ‪ :‬وكك فوه الماواطر‬
‫االئتمانيل‪ ،‬وطالب بالتشدد فه لصديق التأمر بالثفاء ‪ ،‬سو عودم الموالءة إالّ فوه حالول وجوثد‬
‫المدين فه ضائقل ماليل بسبب لغيير م اقض بشكن جثهري لمماراته السابقل‪. 2‬‬
‫الحكم الشرعي لهذه الطريقة ‪:‬‬
‫إن الحكم الشرعه لهذه الطريقل واضوا مون حيوث انهوا ال لاتلوف عون اوابقتيها مون‬
‫كثن الديثن ربثيل ‪ ،‬وبقاء الفثائد فوه جميوع مراحلهوا ‪ ،‬ولوذلك فهوه لودمن ضومن السو دات‬
‫الته صدرت بشأنها قرارات المجامع الفقهيل السابقل الته ق ت بحرمتها ـ كما ابق ـ ‪.‬‬
‫هل هناك بديل شرعي لهذه الطريقة ‪:‬‬
‫إن عمليوول التثريووق ـ كمووا اووبق ـ محرموول فووه جميووع حااللهووا ‪ ،‬وبالتوواله فووال يجووثز‬
‫التعامن معها ال بالس دات ‪ ،‬وال بتصكيكها ‪.‬‬
‫ولكن هون يمكون سن يكوثن فوه الفقوه احاوالمه بودين مماثون للمشواركل الفرعيول فوه‬
‫حالل كثن الديثن مشروعل ؟‬
‫للجثاب عون ذلوك هوث سن البودين فوه هوذه الحالول يكمون فوه وركل الملوك ‪ ،‬بوأن يبيوع‬
‫الدائن جؤءا د من ديثنها ‪ ،‬سو كلها لشا‪ ،‬طبيعه سو اعتباري ي‪S.P.V‬ا ب سبل من عقوار سو‬
‫عقووارات ‪ ،‬سو موون ووركل ‪ ،‬سو مص و ع ‪ ،‬سو نحووث ذلووك ‪ ،‬ثووم يقووثم الشووا‪ ،‬ي الطبيعووه ‪ ،‬او‬
‫االعتبوواري ميوون ي‪S.P.V‬ا بتصووكيك هووذه األعيووان بطريقوول مشووروعل لتووثافر فيهووا الشووروط‬
‫وال ثابط المطلثبل من قبن مجمع الفقه احاالمه فه قوراره ررقوم ‪30‬ي‪1/3‬ا ]‪ ، 3‬ومعيوار‬
‫صووكثك االاووتيمار رقووم ي‪17‬ا الصووادر موون هيئوول المحااووبل والمراجعوول للم اسووات الماليوول‬
‫االاالميل‪. 4‬‬
‫الفةةرق بةةين عمليةةة التوريةةق فةةي المؤسسةةات الماليةةة التقليديةةة ‪ ،‬وفةةي المؤسسةةات الماليةةة‬
‫االسالمية من حيث الخطوات والمنافع ‪ ،‬ومن حيث طبيعة األصول التي يمكن توريقها ‪:‬‬
‫إن عمليوول التثريووق التووه لحوودث ا ع هووا بطرقهووا الوويال كانووت لقووثم علووى ساووس ‪،‬يوور‬
‫مشروعل فه الشريعل احاالميل ‪ ،‬لذلك فالبدين الشورعه هوث ‪ :‬التصوكيك لألعيوان والم وافع‬
‫والحقووثق الماليوول ‪ ،‬فوواألولى واألف وون سن ال نسووتعمن مصووطلا ي التثريووق ا الووذي لووه مع وواه‬
‫ومدلثله الاواص بوه ‪ ،‬بون نسوتعمن مصوطلا ي التصوكيك ا وذلوك للفوروق الجثهريول اآلليول‬
‫بي هما ‪ ،‬نذكر سهمها بحيجاز وهه ‪:‬‬
‫‪1‬ا ان التثريق يقوثم علوى ديوثن ذات فثائود ربثيول ‪ ،‬فوه حوين سن التصوكيك ال يقوثم علوى‬
‫الديثن ناهيك عن الفثائد المحرمل رعا د ‪ ،‬وإنما يقثم على األعيان والم افع ‪.‬‬
‫ي ‪1‬ا‬
‫ي ‪2‬ا‬
‫ي ‪3‬ا‬
‫ي ‪4‬ا‬
‫د‪ .‬مالد سمين عبدهللا ‪ :‬المرجع السابق ص ‪ 47 ، 45‬ود‪ .‬حسن قتحه عيمان ‪ :‬المرجع السابق ص‬
‫‪19‬‬
‫المصادر السابقل‬
‫يراجع ‪ :‬مجلل المجمع ‪ 3 ، 4 :‬ص‪1809‬‬
‫يراجع ‪ :‬المعايير الشرعيل ص ‪305 – 285‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2‬ا ان التثريق ي دي إلى إصدار ا دات دين مون موال وركل ذات ‪،‬ور مواص لقوثم‬
‫هذه السو دات علوى الفثائود المحرمول ‪ ،‬وعلوى بيوع الودين اآلجون ال سوية بالودين ال سوية‬
‫وهث محرم سي ا د باالجما ‪.‬‬
‫سمووا التصووكيك فلوويس فيووه بيووع الوودين ال سووية بالوودين ال سووية ‪ ،‬كمووا سنووه ليسووت فيووه فثائوود‬
‫محرمل ‪.‬‬
‫‪3‬ا سن التصكيك يجوب سن يلتوؤم بال وثابط والشوروط والمبوادل التوه ذكرهوا مجموع الفقوه‬
‫احاووالمه الوودوله ر قوورار رقووم ‪ 30‬ي‪1/3‬ا ] ومعيووار صووكثك االاووتيمار رقووم ي‪17‬ا‬
‫الصادر من هيئل المحاابل والمراجعل للم اسات الماليل االاالميل ‪.‬‬
‫وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين‬
‫وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‬
‫‪21‬‬
‫مشروع قرار أمام المجمع الموقر حول التوريق ‪Securitization‬‬
‫قرر ما يلي ‪:‬‬
‫سوالد ‪ -‬إن التثريووق ‪ Securitization‬وهووث سداة ماليوول لتحثيوون ديووثن متجانسوول م وومثنل‬
‫مع فثائدها إلى سوراق ماليل قابلول للتوداو مون موال م اسول ذات ‪،‬ور مواص‬
‫ي‪S.P.V‬ا يوودمن ضوومن اوو دات الوودين المحرموول التووه صوودر بشووأنها قوورار رقووم‬
‫‪60‬ي‪6/11‬ا‪ 1‬اثاء لم نقون الوديثن إلوى الم اسول ذات الغور الاواص ي‪S.P.V‬ا‬
‫عن طريق حثالل الحق ‪ ،‬سم عن طريق لجديد الديثن سم المشاركل الفرعيل ‪.‬‬
‫ثانيا د ‪ -‬سن البووودين الشووورعه للتثريوووق هوووث التصوووكيك الوووذي ورد فوووه قووورار المجموووع رقوووم‬
‫‪13‬ي‪15/3‬ا من مال الصكثك القائمل على ساال الم اربل لمشرو ‪ ،‬سو نشواط‬
‫ااتيماري معين سو على ساال عقد المشاركل ‪ ،‬بحيث ال يكثن لمالكيهوا فائودة ‪ ،‬سو‬
‫نفع مقطث ‪ ،‬وإنموا لكوثن لهوم نسوبل مون الوربا المحقوق مون هوذا المشورو حسوب‬
‫ال ووثابط التووه ذكرهووا قوورار المجمووع ر قوورار رقووم ‪ 30‬ي‪4/5‬ا ] الصووادر بشووأن‬
‫ا دات المقارضل ‪ ،‬سو على ساال عقد احجارة سو نحثه من العقثد الشورعيل التوه‬
‫يمكن التصكيك على ساااها ب ثابطه الااصل باالصدار والتداو ‪.‬‬
‫وهللا سعلم ‪.‬‬
‫ي‪1‬ا يراجع ‪ :‬مجلل المجمع ‪:‬‬
‫‪ 2 ، 6‬ص ‪، 1273‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ 1 ، 7‬ص ‪73‬‬