تحميل الملف المرفق

‫اقتصاد‬
‫‪71 www.alraimedia.com‬‬
‫العدد )‪ • (A0 -10541‬االحد ‪ 11‬مايو ‪lssue No. (A0 -10541) • Sunday 11 May 2008‬‬
‫مقابلة‬
‫في مقابلة مع مدير معهد الدراسات املصرفية‪« ...‬العقل املفكر» للقطاع‬
‫الخياط‪ :‬معوقات فنية واجتماعية وإدارية‬
‫دون الدمج وخلق الكيانات املصرفية الكبيرة‬
‫| كتبت كارولين أسمر |‬
‫ّ‬
‫وسط كم هائل من االوراق الكثيرة على أرجاء طاولة املكتب‪ ،‬و«املعلقات» االقتصادية البحثية‪ ،‬واملجالت العلمية املالية‬
‫االجنبية والعربية‪ ،‬وبني علمي الكويت ومعهد الدراسات املصرفية‪ ،‬يجلس املدير العام للمعهد الدكتور رضا الخياط‪،‬‬
‫مدير «العقل املفكر واملخطط» للقطاع املصرفي الكويتي اذا صح القول‪ .‬واذا كانت الكويت تطمح للتحول الى مركز مالي‬
‫وتجاري‪ ،‬تنفيذًا للرغبة االميرية ومواكبة للتغيرات االقليمية الحاصلة في املنطقة‪ ،‬فإن الدكتور رضا يدرك تمامًا حجم‬
‫املسؤولية التي تقع على عاتق معهد الدراسات املصرفية الذي يمثل «الدليل العلمي» للقطاع املصرفي‪ ،‬الركن االهم في‬
‫عملية التحول املنشودة‪.‬‬
‫للتحدث اليه عن واق��ع املعهد اليوم‪ ،‬تطلعاته املستقبلية‪،‬عالقاته االقليمية وأوجه‬
‫مكتبه‬
‫في‬
‫الخياط‬
‫«ال��راي» التقت‬
‫ً‬
‫التعاون مع جهات خليجية مماثلة اضافة الى التحديات التي يواجهها املعهد اليوم ويسعى لتجاوزها‪.‬‬
‫قدم الخياط نبذة تاريخية سريعة عن نشأة املعهد وبرامج حزم الشهادات املتكاملة املحلية والدولية التي يقدمها بهدف‬
‫ً‬
‫تطوير الكوادر البشرية للقطاع املصرفي ليتمكن من املنافسة بصورة أكبر مستقبال‪ .‬مشيرًا الى ان الكويت بحاجة‬
‫• في البداية نود ان نتعرف على الهدف من تأسيس معهد‬
‫ال��دراس��ات امل�ص��رف�ي��ة وال ��دور امل�ل�م��وس ال��ذي ق��دم��ه ح�ت��ى االن‬
‫لخدمة القطاع؟‬
‫أن �ش��ىء معهد ال ��دراس ��ات امل�ص��رف�ي��ة ب�م��رس��وم أم�ي��ري‬
‫ع ��ام ‪ 1970‬ب��اس��م «م��رك��ز ال ��دارس ��ات امل �ص��رف �ي��ة» ب�ه��دف‬
‫إعداد الكوادر البشرية املحلية املدربة لتولي مهامها في‬
‫املصارف املحلية‪ .‬وقد اقتصرت خدمات املعهد في الحقبة‬
‫األول��ى من إنشائه على تقديم برنامجي «دبلوم العلوم‬
‫املصرفية» و«الدبلوم العالي في العلوم املصرفية»‪ .‬وقد‬
‫ك��ان ع��دد املتخرجني ك��اف الحتياجات القطاع املصرفي‬
‫آنذاك‪.‬‬
‫ول �ك��ن ف ��ي ظ ��ل ال� �ت� �ط ��ورات ال �س��ري �ع��ة وامل �ت �ن��ام �ي��ة في‬
‫الخدمات املصرفية عامليًا وما تبع ذلك من تأثير حتمي‬
‫على مثيالتها إقليميًا ومن ثم محليًا‪ ،‬كان ال بد لصانعي‬
‫القرار في القطاع املصرفي الكويتي من تطوير خدمات‬
‫املعهد لتفي باالحتياجات واملتطلبات الجديدة‪ ،‬وعليه‬
‫ع �م��دوا الن �ش��اء م�ع�ه��د ال ��دراس ��ات امل�ص��رف�ي��ة ع ��ام ‪،1980‬‬
‫وص� ��در امل ��رس ��وم األم �ي ��ري ل�ي�ع�ط��ي امل �ع �ه��د ب �ع �دًا ج��دي �دًا‬
‫وه� ��و ت �ط��وي��ر خ��دم��ات��ه ل �ي �ق��دم ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى خ��دم��ات‬
‫التعليم‪،‬أنشطة ال�ت��دري��ب وال�ل�غ��ة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة وال�ب�ح��وث‬
‫وال��دراس��ات‪ .‬وق��د شهدت الفترة م��ن ‪ 1980‬و ‪ ،1991‬نقلة‬
‫نوعية في االهتمام بتحديد احتياجات املصارف املحلية‬
‫بأساليب علمية وعملية متطورة‪ ،‬ومن ثم إعداد البرامج‬
‫وال �خ��دم��ات امل�لائ�م��ة مل��واج�ه��ة ت�ل��ك االح �ت �ي��اج��ات بحيث‬
‫تأتي خدمات املعهد متفقة مع متطلبات البنوك الفعلية‬
‫وت�ح�ق��ق ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ال �ه��دف ال ��ذي أع ��دت م��ن أج�ل��ه‪،‬‬
‫واألمثلة عديدة في مجال تنويع خدمات وأنشطة املعهد‬
‫لتفي باحتياجات القطاع املصرفي ولتواكب مثيالتها‬
‫على الصعيد العاملي‪ ،‬بل وال نبالغ إذا ذكرنا أننا حققنا‬
‫على الصعيد اإلقليمي سبقًا في نوعية وجودة ومالئمة‬
‫خدمات املعهد للقطاع املصرفي‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬قدم‬
‫املعهد حزمة متكاملة من برامج الشهادات التي تنقسم‬
‫إلى شهادات محلية مثل شهادة إدارة االئتمان املتقدمة‬
‫«‪ ،»CCM‬وشهادة إدارة االئتمان «‪ »CCM‬وشهادة إدارة‬
‫االستثمار «‪ .»CIM‬وكذلك البرامج املطورة محليا ولكن‬
‫معترف بها دوليا‪ ،‬مثل شهادة مدير فرع مصرف معتمد‬
‫«‪ .»CBBM‬ه��ذا وت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى أن معهد الخدمات‬
‫املالية في لندن «‪»IFS‬وه��و من أعرق املؤسسات املهنية‪،‬‬
‫قد منحنا االعتراف املهني لتلك الشهادة‪ ،‬وتم فعال منح‬
‫خريجيها شهادات معتمدة من «‪ »IFS‬ومعهد الدراسات‬
‫املصرفية‪.‬‬
‫هذا وقد نجح املعهد مؤخرًا في الحصول على موافقة‬
‫نفس املؤسسة لالعتراف املهني بشهادة «‪ .»CCM‬وتجدر‬
‫اإلشارة إلى أن معهد «‪ »IFS‬ال يمنح االعتراف املهني ألي‬
‫مؤسسة إال بعد إخضاعها لسلسلة طويلة من اإلجراءات‬
‫والتدقيق واملراجعة لكل األمور املتعلقة بتقديم الشهادة‬
‫مثل كفاءة املدربني‪ ،‬والهيئة اإلدارية املعاونة واإلمكانات‬
‫امل��ادي��ة ب�م�ق��ر ع�ق��د ال �ب��رن��ام��ج‪ ،‬إل ��ى غ�ي��ر ذل ��ك م��ن األم ��ور‬
‫املتخصصة‪ .‬وق��د نجح املعهد في الحصول على تقدير‬
‫«‪ »IFS‬كمركز تدريبي راق يضارع األماكن املماثلة على‬
‫الصعيد العاملي‪.‬‬
‫وتم إنجاز ‪ 85‬دراسة بحثية منذ ‪ ،1981‬منها ‪ 31‬دراسة‬
‫في مجاالت التسويق املصرفي والدراسات اإلستراتيجية‬
‫و‪ 24‬دراسة في مجاالت االستثمار والتمويل والدراسات‬
‫املصرفية و‪ 14‬دراسة في مجاالت تنمية وتطوير القوى‬
‫العاملة و‪ 9‬دراسات في مجاالت التنظيم واإلدارة‪ .‬كما تم‬
‫انجاز وإصدار ‪ 77‬تقريرًا دوريًا لنشرات ودوريات سنوية‬
‫تصدر عن وح��دت البحوث‪ .‬وق��د بلغ ع��دد املشاركني في‬
‫برامج املعهد منذ العام املالي ‪ 1983-1982‬وحتى ‪-2006‬‬
‫‪ 54.3 ، 2007‬ألف مشارك توزعوا بني ‪ 32.1‬ألف من برامج‬
‫ت��دري�ب�ي��ة‪ 9.2 ،‬أل��ف م��ن ب��رام��ج تعليمية و‪ 12.8‬أل��ف من‬
‫برامج لغة إنكليزية‪.‬‬
‫• م��اه��ي ال�خ��دم��ات واالن�ش�ط��ة ال�ت��ي يقدمها امل�ع�ه��د وم��دى‬
‫التطور الذي استجدت عليها؟‬
‫ تبنى املعهد تقديم ال�ع��دي��د م��ن ال�ب��رام��ج التدريبية‬‫والتعليمية واللغوية باإلضافة إل��ى إص��دار العديد من‬
‫البحوث وال��دراس��ات التي تغطي جميع مجاالت العمل‬
‫في القطاع املصرفي بهدف رفع أداء املصرفيني وغيرهم‬
‫وتنمية قدراتهم بما يتماشى مع أحدث ما وصلت إليه‬
‫الصناعة املصرفية واملالية في أرق��ى املصارف العاملية‪.‬‬
‫وم��ن أج��ل تحقيق امل�ع��ادل��ة الصعبة ف��ي أن تعكس تلك‬
‫البرامج االحتياجات الواقعية للقطاع املصرفي فقد شكل‬
‫امل�ع�ه��د ‪ 8‬ل�ج��ان م��ن املتخصصني ف��ي امل �ص��ارف املحلية‬
‫امل�خ�ت�ل�ف��ة مهمتها األس��اس �ي��ة اس�ت�ش�ع��ار ن�ب��ض ال�ق�ط��اع‬
‫املصرفي والتعرف على احتياجاته الفعلية‪.‬‬
‫• م��اذا عن نوعية التعاون بني املعهد والجهات املماثلة في‬
‫دول مجلس التعاون الخليجي االخرى؟‬
‫ ال يعمل املعهد بمعزل عن املعاهد املماثلة في دول‬‫مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج ال�ع��رب��ي‪ ،‬حيث أن هناك‬
‫تنسيقًا مستمرًا ب�ين معهد ال��دراس��ات امل�ص��رف�ي��ة وتلك‬
‫املعاهد وذلك ضمن لجنة مدراء معاهد التدريب املصرفي‪.‬‬
‫وتعقد لقاءات دورية بهدف توطيد أطر التعاون بني تلك‬
‫امل�ع��اه��د وم�ع�ه��د ال ��دراس ��ات امل�ص��رف�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت‪ ،‬كما‬
‫أن محافظي البنوك امل��رك��زي��ة ب��دول املجلس يجتمعون‬
‫ب�ص��ورة دوري��ة للتباحث ح��ول أفضل أساليب التعاون‬
‫وبالتالي ف��إن املعهد كونه تابعًا لبنك الكويت املركزي‪،‬‬
‫يقوم بدوره في تنفيذ ما يقرره محافظو البنوك املركزية‬
‫ب��دول املجلس‪ ،‬اضافة الى أن معهد الدراسات املصرفية‬
‫عضو في اتحاد املصارف العربية‪.‬‬
‫•ماهي الجهات التمويلية للمعهد؟‬
‫املعهد‪ 10 ،‬بنوك يأتي في‬
‫ يساهم في تمويل أنشطة‬‫ً‬
‫مقدمتها بنك الكويت املركزي إضافة إلى ‪ 9‬بنوك محلية‬
‫أخرى‪ 6 ،‬منها تجارية وهي‪ :‬بنك الكويت الوطني‪ ،‬وبنك‬
‫ال�ك��وي��ت ال �ت �ج��اري‪ ،‬ب�ن��ك ال�ك��وي��ت وال �ش��رق األوس ��ط‪ ،‬بنك‬
‫ال�خ�ل�ي��ج‪ ،‬ب�ن��ك ب��رق��ان‪ ،‬ال�ب�ن��ك األه�ل��ي ال�ك��وي�ت��ي‪ ،‬و‪ 3‬بنوك‬
‫متخصصة ه��ي ب�ن��ك ب��وب �ي��ان‪ ،‬ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال�ص�ن��اع��ي‪،‬‬
‫وب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��دول��ي‪ .‬وت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى أن محافظ‬
‫البنك املركزي يرأس مجلس إدارة املعهد الذي يضم في‬
‫عضويته رؤس��اء مجالس إدارات املصارف املحلية‪ .‬هذا‬
‫وي�ت��م التنسيق ب�ين امل�ع�ه��د وب�ي�ن امل �ص��ارف املحلية إم��ا‬
‫مباشرة أو عبر ق�ن��وات ات�ح��اد امل�ص��ارف الكويتية ال��ذي‬
‫يلعب دورًا ال يمكن إغفاله‪ ،‬في دع��م مسيرة املعهد كما‬
‫تلعب ال�ب�ن��وك امل�س��اه�م��ة دورًا رئ�ي�س�ي��ًا ف��ي دع��م أنشطة‬
‫امل�ع�ه��د‪ ،‬وأود أن أن�ت�ه��ز ه��ذه ال�ف��رص��ة ألش�ك��ره��م ع�ل��ى ما‬
‫يبذلوه من مساع حثيثة لدعم املعهد والتي كان لها األثر‬
‫الكبير في تطويره خ�لال السنوات السابقة وخصوصًا‬
‫محافظ البنك املركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح‬
‫لدعمه املستمر وحرصه على اإلرتقاء باملعهد وتطويره‬
‫وإض��اف��ة ك��ل م��ا ه��و جديد وم��ن شأنه اإلرت�ق��اء بخدمات‬
‫املعهد مل��واك�ب��ة ك��ل ال�ت�ط��ورات الحديثة وال�ع��امل�ي��ة والتي‬
‫س��اه �م��ت ف��ي خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع ال �ك��وي �ت��ي ون �ه �ض �ت��ه‪ ،‬كما‬
‫أشكر السادة أعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم املستمر‬
‫للمعهد وع �ل��ى م��ا ي �ب��ذل��وه م��ن ج �ه��ود واض �ح��ة لخدمة‬
‫امل�ع�ه��د وت�ط��وي��ره وال ��ذي س��اه��م ف��ي تحقيق ال�ع��دي��د من‬
‫إنجازاته وبنجاح‪.‬‬
‫• يؤخذ على الجهات البحثية في الدول الخليجية والعربية‬
‫أن البيانات واإلحصاءات تصدر بعد مرور وقت عليها‪ ،‬تكون‬
‫املعطيات قد تغيرت فيها‪ .‬أين معهد الدراسات املصرفية من‬
‫هذه اإلشكالية؟‬
‫ الجهات البحثية تبني دراساتها إم��ا على بيانات‬‫تنشر م��ن قبل هيئات رسمية محلية أو دول�ي��ة أو أنها‬
‫تقوم هي نفسها بجمع وتشكيل قواعد املعلومات تلك‪،‬‬
‫وإن كان هنالك تقادم في البيانات واإلحصاءات املنشورة‬
‫في دراس��ات هذه الجهات البحثية في ال��دول الخليجية‬
‫والعربية ف��ان سبب ذل��ك ف��ي الغالب ه��و ت��أخ��ر الجهات‬
‫ال�ن��اش��رة ل�ه��ذه اإلح �ص��اءات وال�ب�ي��ان��ات ف��ي إص��داره��ا أو‬
‫أن ه��ذه اإلح �ص��اءات والبيانات امل�ت��واف��رة تكون ه��ي في‬
‫األصل متقادمة‪.‬‬
‫في معهد الدراسات املصرفية تقوم غالبية الدراسات‬
‫التي نجريها على بيانات أولية منشورة من قبل جهات‬
‫محلية كوزارة التخطيط والبنك املركزي ووزارة التجارة‬
‫وج �ه��ات ع��امل�ي��ة م�ث��ل ب�ي��ان��ات ال�ق��واع��د امل��ال�ي��ة ع��ن ال��دول‬
‫والتي ينشرها البنك ال��دول��ي‪ ،‬وغالبيتها تكون بيانات‬
‫حديثة‪ .‬كما أن بعض دراساتنا تقوم على استطالع آراء‬
‫العمالء للبنوك من أفراد وشركات ويتم جمعها من خالل‬
‫استبيانات‪ ،‬لذا فان بياناتها ال تكون متقادمة بل آنية‪.‬‬
‫غير أن املعهد يقوم بإصدار تقارير دورية عن األداء املالي‬
‫للشركات والبنوك املحلية وبنوك دول مجلس التعاون‪،‬‬
‫وتعتمد ه��ذه ال�ت�ق��اري��ر ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة امل�ن�ش��ورة‬
‫وامل��دق�ق��ة ل�ه��ذه ال�ش��رك��ات‪ ،‬األم��ر ال��ذي يتأخر ف��ي الغالب‬
‫م��دة ت�ت��راوح بني ‪ 3‬إل��ى ‪ 6‬أشهر من انتهاء السنة املالية‬
‫وب��ال�ت��ال��ي ي ��ؤدي إل��ى ت��أخ��ر ه��ذه ال�ن�ش��رات إل��ى أك�ث��ر من‬
‫‪ 9‬أشهر من تاريخ انتهاء السنة املالية لهذه الشركات‪،‬‬
‫خاصة وان إع��داد ه��ذه النشرات وتدقيقها ومراجعتها‬
‫وطباعتها يتطلب مثل هذا الوقت‪ .‬ولسرعة نشر التحليل‬
‫امل��ال��ي لبيانات ه��ذه ال�ش��رك��ات وتوفيرها فإننا نحصل‬
‫عليها مباشرة من البورصة وحتى قبل نشرها مطبوعة‬
‫ونوفر التحليل لها ونشرها الكترونيًا عبر موقع املعهد‬
‫على شبكة االنترنت قبل إصدارها وطباعتها بأكثر من‬
‫‪ 5‬أشهر‪.‬‬
‫شهادات محلية‬
‫وعاملية‬
‫ي �ق��دم م�ع�ه��د ال ��دراس ��ات امل�ص��رف�ي��ة حزما‬
‫متكاملة من برامج الشهادات التي تنقسم الى‬
‫ش�ه��ادات محلية مثل ش�ه��ادة ادارة االئتمان‬
‫امل �ت �ق��دم��ة «‪»CCM‬وش � �ه � ��ادة ادارة االئ �ت �م��ان‬
‫«‪ »CCM‬وش�ه��ادة ادارة االستثمار «‪»CIM‬‬
‫وكذلك البرامج املطورة محليا واملعترف بها‬
‫دوليا‪ ،‬مثل شهادة مدير فرع مصرف معتمد‬
‫«‪.»CBBM‬‬
‫ك�م��ا ان م�ع�ه��د ال �خ��دم��ات امل��ال�ي��ة ف��ي لندن‬
‫«‪ »IFS‬وه ��و م��ن اع ��رق امل��ؤس �س��ات امل�ه�ن�ي��ة‪،‬‬
‫منح االعتراف املهني لتلك الشهادة‪ ،‬وتم فعال‬
‫منح خريجيها شهادات معتمدة من «‪»IFS‬‬
‫ومعهد الدراسات املصرفية‪.‬‬
‫الخياط متحدثا لـ «الراي»‬
‫لتطوير صناعة التدريب والتعليم وتشجيع االستثمار في هذا املجال‪،‬والى التنسيق املستمر بني املعهد واملؤسسات‬
‫املماثلة في دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات واملعلومات‪ ،‬علمًا بأن املعهد يقوم ب��دوره بتنفيذ ما يقرره محافظو‬
‫البنوك املركزية في دول مجلس التعاون كونه تابعًا للمركزي الكويتي وعضوًا في اتحاد املصارف العربية‪.‬‬
‫وعن ارتفاع نسبة التضخم أكد الخياط أن الكويت ال تستطيع التغلب على هذه املشكلة لوحدها‪ ،‬انما يمكنها التخفيف‬
‫من أثرها على املجتمع عبر منع االستغالل الجشع واالح�ت�ك��ار‪ .‬ودع��م ال��دول��ة للمزيد من السلع والخدمات املدعومة‬
‫للتخفيف عن االسر املحدودة الدخل‪.‬‬
‫وكشف الخياط أن املعهد يشهد قفزة نوعية بعد حصوله على موافقة ًمجلس اإلدارة لتوسيع تقديم خدماته لألفراد‬
‫في الكويت بعد ان كانت محصورة بالقطاعني املصرفي واملالي فقط‪ ،‬اضافة الى بحث إمكانية تقديم برنامج «ماجستير»‬
‫بمشاركة أحد الجامعات العاملية املتميزة‪ .‬والتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة‬
‫لتقديم بعض البرامج ملحاربة البطالة‪.‬‬
‫وقد شكر الخياط املصارف الكويتية واتحادها وأعضاء مجلس اإلدارة على دعمهم للمعهد وخصوصًا محافظ‬
‫البنك املركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الحريص الدائم على االرتقاء باملعهد وتطويره‪.‬‬
‫• كيف تنظر إل��ى وض��ع القطاع املصرفي من حيث توافر‬
‫الكفاءات والكوادر؟‬
‫ ال شك أن القطاع املصرفي واملالي يضم بني عناصره‬‫ك � �ف ��اءات م �ت �م �ي��زة م ��ن خ �ي ��رة ش �ب ��اب ال� �ك ��وي ��ت‪ ،‬وي�ح�م��ل‬
‫غ��ال�ب�ي�ت�ه��م ش� �ه ��ادات م�ت�خ�ص�ص��ة م ��ن أرق� ��ى ال�ج��ام�ع��ات‬
‫واملعاهد العلمية‪ ،‬كما أنهم يعملون على صقل خبراتهم‬
‫وتنمية مهاراتهم في كل ما هو جديد في عالم الصناعة‬
‫املصرفية ع��ن ط��ري��ق امل�ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤت�م��رات وال �ن��دوات‬
‫س��واء التي تعقد محليًا أو خ��ارج الكويت‪ ،‬ولعل نجاح‬
‫القطاع املصرفي واملالي واإلزده��ار ال��ذي ن��راه حاليًا في‬
‫تقديم خدمات متطورة لهو دليل عملي على وع��ي تلك‬
‫الكفاءات الوطنية بأهمية اللحاق بركب التطور العاملي‬
‫ع��ن ط��ري��ق إس �ت �ح��داث ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ع �ل��ى الصعيد‬
‫ال �ع��امل��ي وت�ط�ب�ي��ق م��ا ي�م�ك��ن م�ح�ل�ي��ًا‪ .‬أم ��ا ع �ل��ى م�س�ت��وى‬
‫اإلدارة الوسطى وغيرها‪ ،‬فإن أعداد من إلتحقوا باملعهد‬
‫ف��ي ال�س�ن��وات العشر األخ �ي��رة قياسًا إل��ى ع��دد العاملني‬
‫بالقطاع املصرفي واملالي‪ ،‬يعد مؤشرًا هامًا في إهتمام‬
‫ال �ك��وادر املصرفية م��ن جميع ال�ف�ئ��ات واألع �م��ار بتطوير‬
‫مهاراتها وكفاءتها ملعاونة القطاع املصرفي واملالي على‬
‫تقديم أفضل الخدمات للمتعاملني معه‪ .‬لذا فإنني مطمئن‬
‫تماما إلى أن القطاع املصرفي يحوي بني جنباته أفضل‬
‫ال�ع�ن��اص��ر وال �ك �ف��اءات امل��ؤه�ل��ة علميًا وعمليا للنهوض‬
‫بهذا القطاع الحيوي‪.‬‬
‫• م��اذا ينقص الكويت لتجاري البلدان املتقدمة في مجال‬
‫الكفاءات البشرية العاملة في القطاع املصرفي؟‬
‫ تحتاج الكويت لتطوير صناعة التدريب والتعليم‬‫وتشجيع اإلستثمار في مجال صناعة التدريب والتعليم‬
‫ك �م��ا ت �ح �ت��اج إل� ��ى رب� ��ط س �ي��اس��ات ال �ت ��دري ��ب وال�ت�ع�ل�ي��م‬
‫بالقوانني واللوائح املنظمة للعمالة في القطاع الخاص‬
‫ودعم نظم املوارد البشرية املبنية على األداء‪.‬‬
‫• ه��ل م��ن ت�ع��اون م��ع ج��ام�ع��ات وم�ع��اه��د ت��دري��ب عاملية في‬
‫مجال تطوير الكفاءات البشرية؟‬
‫ تطوير ال�ك�ف��اءات البشرية عملية مستمرة وحاجة‬‫ملحة في ظل التغيرات والتطورات اإلقليمية والعاملية‬
‫ويعمل املعهد على تلبية احتياجات القطاع املصرفي‬
‫ل�ت��واك��ب مثيالتها على الصعيد ال�ع��امل��ي‪ ،‬ب��ل وال نبالغ‬
‫إذا ذكرنا أننا حققنا على الصعيد اإلقليمي سبقا في‬
‫نوعية وجودة ومالئمة خدمات املعهد للقطاع املصرفي‪.‬‬
‫فعلى سبيل املثال فقد قدم املعهد حزم متكاملة من برامج‬
‫الشهادات التي تنقسم إلى شهادات محلية مثل شهادة‬
‫إدارة االئتمان املتقدمة «‪ ،»CCM‬وشهادة إدارة االستثمار‬
‫«‪ »CIM‬وك��ذل��ك ال�ب��رام��ج امل �ط��ورة محليًا وامل�ع�ت��رف بها‬
‫دوليا‪ ،‬مثل شهادة مدير فرع مصرف معتمد «‪.»CBBM‬‬
‫وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن معهد الخدمات املالية في لندن‬
‫«‪»IFS‬وهو من أعرق املؤسسات املهنية‪ ،‬قد منح االعتراف‬
‫ً‬
‫املهني لتلك الشهادة‪ ،‬وتم فعال منح خريجيها شهادات‬
‫معتمدة من «‪ »IFS‬ومعهد الدراسات املصرفية‪.‬‬
‫ك�م��ا ن�ج��ح امل�ع�ه��د م��ؤخ �رًا ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى م��واف�ق��ة‬
‫نفس املؤسسة لالعتراف املهني بشهادة «‪ .»CCM‬وتجدر‬
‫اإلشارة إلى أن معهد «‪ »IFS‬ال يمنح االعتراف املهني ألي‬
‫مؤسسة إال بعد إخضاعها لسلسلة طويلة من اإلجراءات‬
‫والتدقيق واملراجعة لكل األمور املتعلقة بتقديم الشهادة‬
‫مثل كفاءة املدربني‪ ،‬والهيئة اإلدارية املعاونة واإلمكانات‬
‫امل��ادي��ة ب�م�ق��ر ع�ق��د ال �ب��رن��ام��ج‪ ،‬إل ��ى غ�ي��ر ذل ��ك م��ن األم ��ور‬
‫املتخصصة‪ .‬وق��د نجح املعهد في الحصول على تقدير‬
‫«‪ »IFS‬كمركز تدريبي راق يضارع األماكن املماثلة على‬
‫الصعيد العاملي‪.‬‬
‫كما يقدم املعهد أيضا بعض الشهادات املدقق عليها‬
‫دوليًا مثل دورات املراجعة ودورات التدريب للمشاركني‬
‫في اختبارات أسوسيت كامبست انترناشيونال «‪،»ACI‬‬
‫وش �ه ��ادة م��دق��ق م�ص��رف��ي م�ع�ت�م��د «‪ ،»CBA‬وأخ�ص��ائ��ي‬
‫اع �ت �م��اد م �س �ت �ن��دي م�ع�ت�م��د «‪ ،»CDCS‬ورخ� �ص ��ة ق �ي��ادة‬
‫ال� �ح ��اس ��وب ال ��دول� �ي ��ة «‪ »ICDL‬ك �م��ا ُي� �ع ��د امل �ع �ه��د م �ق��را‬
‫الختبارات «‪ ،»IFS‬والتي أسسها املعهد امللكي البريطاني‬
‫للمصرفيني‪ ،‬وكذلك الجمعية الدولية الختصاصي إدارة‬
‫املخاطر األميركية «‪»GARD‬‬
‫•بعد نمو مراحل العوملة املصرفية في العالم هل تعتقدون‬
‫ان املصارف الكويتية ق��ادرة على املنافسة مع البنوك الدولية‬
‫بعد فتح املجال لها جزئيًا في الكويت؟‬
‫ نعم قادرة ؛ البنوك األجنبية يسمح لها حاليا بفتح‬‫ف ��رع واح ��د ف�ق��ط ف��ي ال �ك��وي��ت وب �ف��رع واح ��د ال تستطيع‬
‫هذه البنوك منافسة البنوك املحلية على سوق خدمات‬
‫ال �ت �ج��زئ��ة ف��ي ال �ك��وي��ت وال � ��ذي س �ي �ك��ون ل �ص��ال��ح ال�ب�ن��وك‬
‫املحلية‪ ،‬ستتنافس البنوك األجنبية على تقديم الخدمات‬
‫امل �ص��رف �ي��ة ل �ق �ط��اع ال �ع �م�ل�اء م ��ن ذوي ال � �ث ��روة وال ��دخ ��ل‬
‫(تصوير أحمد عماد)‬
‫رضا الخياط‬
‫الكبيرين وعلى الخدمات اإلستثمارية والدولية‪.‬ولكي‬
‫تكون البنوك الكويتية قادرة بصورة أكبر على املنافسة‬
‫ً‬
‫مستقبال فإن عليها اإلستثمار في تطوير التكنولوجيا‬
‫املستخدمة فيها وعلى اإلستثمار في إستقطاب وتدريب‬
‫العمالة الوطنية‪.‬‬
‫• كيف تنظرون الى خيار الدمج بني البنوك لتكوين كيانات‬
‫أكبر؟‬
‫ ال��دم��ج ب�ين بنكني او اكثر ي��ؤدي إل��ى نشوء كيانات‬‫مصرفية أك�ب��ر م��ن حيث األص ��ول الرأسمالية واإلداري ��ة‬
‫إلدارة امل �ص��ارف ال�ج��دي��دة ‪ ,‬وم��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ن�ظ��ري��ة ف��إن‬
‫ال�ب�ن��وك األك �ب��ر ه��ي أك �ث��ر ق ��درة ع�ل��ى امل�ن��اف�س��ة ال��داخ�ل�ي��ة‬
‫والخارجية وهي أكثر قدرة على النمو وفتح فروع أكثر‬
‫وأكبر ق��درة على اإلنفاق على ش��راء التقنيات املصرفية‬
‫الجديدة او تحديثها ‪.‬‬
‫غير أن ال��دم��ج ب�ين مؤسستني يحتاج إل��ى إت�ف��اق بني‬
‫إدارات ه��ذه املؤسسات ومجالسها العمومية على ذلك‬
‫وف��ي ض��وء مصالح الجميع‪ ،‬كانت هنالك ع��دة مجاالت‬
‫في الكويت في ه��ذا اإلت�ج��اه خ�لال فترة التسعينات من‬
‫ال �ق��رن امل��اض��ي غ�ي��ر أن �ن��ا ل��م ن��ر أي ��ة ع�م�ل�ي��ة إن��دم��اج بني‬
‫البنوك املحلية‪ ،‬فالدمج مطلب أساسي ملواجهة املنافسة‬
‫ومواكبة العوملة ولكن هناك معوقات للدمج في الكويت‬
‫أولها معوقات فنية وإدارية‪ ،‬معوقات تشريعية ومعوقات‬
‫إجتماعية‪.‬‬
‫• ف��ي اط��ار اهتمامكم بملف غسيل االم ��وال م��اه��ي نسبة‬
‫ح��االت عمليات غسيل االم ��وال ف��ي ال�ب�لاد وه��ل تعتقدون ان‬
‫االج � ��راءات املتبعة ك��اف�ي��ة مل�ق��اوم��ة امل�خ��اط��ر امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى ه��ذا‬
‫امللف؟‬
‫ ليست لدينا إحصائيات بعدد حاالت غسيل األموال‬‫في البالد وج��اءت القوانني والتعليمات بهدف مواجهة‬
‫امل �ش �ك �ل��ة ول �ي��س ب �س �ب��ب زي� � ��ادة ح � ��االت غ �س �ي��ل األم � ��وال‬
‫بالكويت‪ ،‬ويجب التأكيد على أن ه��ذه اإلج ��راءات دائمًا‬
‫في تغيير حسب ما يستجد في ملف غسيل األموال‪ ،‬فمن‬
‫املعروف أن املجرمني دائمًا يأتون بأساليب جديدة في‬
‫تنفيذ جرائمهم في غسيل األم��وال وبالتالي اإلج��راءات‬
‫تتغير بتغير ه��ذه األس��ال �ي��ب وه�ن��ا ي�ج��ب ال�ت��أك�ي��د ب��أن‬
‫امل�ق��اوم��ة ال��ذات�ي��ة ه��ي أف�ض��ل السبل للحد م��ن ه��ذا امللف‬
‫ون�ق�ص��د ب��امل�ق��اوم��ة ال��ذات�ي��ة وع��ي األف� ��راد ب�خ�ط��ورة ه��ذه‬
‫الجريمة وتجنبها‪.‬‬
‫• ماهي برأيكم أفضل السبل التي يمكن أن تتبعها الكويت‬
‫ملعالجة مشكلة التضخم؟‬
‫ م�ش�ك�ل��ة ال�ت�ض�خ��م األخ �ي ��رة ل�ي�س��ت م�ش�ك�ل��ة ال�ك��وي��ت‬‫وحدها بل هي مشكلة عاملية‪،‬فعندما إرتفع سعر برميل‬
‫النفط من ‪ 25‬دوالر قبل سنتني أو ثالثة إل��ى ‪ 100‬دوالر‬
‫أو أكثر ال�ي��وم ف��إن جميع السلع وال�خ��دم��ات املرتبطة أو‬
‫امل �ت��أث��رة ب �ه��ذا اإلرت� �ف ��اع س ��وف ت��رت�ف��ع ب�م��ا ف�ي�ه��ا السلع‬
‫ال��زراع �ي��ة وال �ت��ي ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ال �ن �ف��ط ف��ي ح ��رث األرض‬
‫واستخدام املبيدات وتخزين السلع (استخدام الكهرباء‬
‫) ونقل اإلنتاج وهكذا فإن غالبية مسببات التضخم في‬
‫الكويت عاملية املنشأ وم�س�ت��وردة م��ن ال�خ��ارج ومتأثرة‬
‫ب ��ه‪ .‬ك�م��ا أن ال �ك��وي��ت ال ت�س�ت�ط�ي��ع وح��ده��ا ال�ت�غ�ل��ب على‬
‫ه��ذه املشكلة إنما هناك بعض األم��ور التي تستطيع أن‬
‫تخفف م��ن حدتها وامل �غ��االة فيها أو س��وء إستخدامها‬
‫على املواطنني‪ .‬ومنها ربط الرواتب واألج��ور بالتضخم‬
‫ب�ح�ي��ث ال ي�ف�ق��د امل�س�ت�ه�ل��ك ال�ق�ي�م��ة ال �ش��رائ �ي��ة ل��دخ��ول�ه��م‪،‬‬
‫م��راق �ب��ة األس� �ع ��ار ال �ع��امل �ي��ة وامل �ح �ل �ي��ة وم �ن��ع اإلس �ت �غ�لال‬
‫الجشع او اإلحتكار‪،‬إعادة النظر في السياسات التي قد‬
‫تؤدي إلى إحتكار وكيل واحد لسلعة أو مجموعة سلع‬
‫ورفعها اكثر من ارتفاعها العاملي‪،‬وتحمل الدولة للمزيد‬
‫من السلع والخدمات املدعومة للتخفيف من أثر التضخم‬
‫على األسرة محدودة وضعيفة الدخل‪.‬‬
‫•ب��رأي �ك��م‪ ،‬م��ا ه��ي درج ��ة ال �ت��زام ال �ك��وي��ت ب�ت�ط�ب�ي��ق امل �ب��ادئ‬
‫االق�ت�ص��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة وع�ل��ى رأس�ه��ا ت�ح��ري��ر االق�ت�ص��اد وع��دم‬
‫تدخل ال��دول��ة حتى ف��ي ال�خ��دم��ات األس��اس�ي��ة ف��ي الكويت التي‬
‫يدفع البنك بها؟‬
‫ تلتزم الكويت بشكل جيد وسريع بتطبيق املبادئ‬‫االق�ت�ص��ادي��ة العاملية فهي ق��د ال�ت��زم��ت باتفاقية «ب��ازل»‬
‫األولى منذ دخولها حيز التنفيذ في أواخر الثمانينيات‪،‬‬
‫كما التزمت باتفاقية «بازل» الثانية وحتى قبل دخولها‬
‫حيز التنفيذ ف��ي ‪ ،2007‬وه��ي ات�ف��اق�ي��ات خ��اص��ة بشقها‬
‫امل ��ال ��ي ف ��ي ت �ح��دي��د ك �ف��اي��ة رأس امل� ��ال مل��واج �ه��ة م�خ��اط��ر‬
‫االئ �ت �م ��ان ف ��ي ال �ب �ن��وك وت �ش �م��ل ك��ذل��ك م �خ��اط��ر ت�ق�ل�ب��ات‬
‫أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار الصرف ومخاطر‬
‫تقلبات أسعار عقود السلع واألسهم إضافة إلى املخاطر‬
‫التشغيلية‪ .‬كما التزمت الكويت باتفاقية التجارة الدولية‬
‫والتي تلتزم بتحرير االقتصاد العاملي وإزال��ة العوائق‬
‫وال�ق�ي��ود الجمركية وق �ي��ود ال��دع��م امل�ح�ل��ي أم ��ام ال�ت�ب��ادل‬
‫الدولي للسلع والخدمات‪ .‬فالكويت تعتمد في األساس‬
‫على تصدير سلعة أساسية هي النفط وبعض املشتقات‬
‫البتروكيماوية وال تضع أية قيود على هذه السلع كما‬
‫أنها ال تدعم أية سلع أو خدمات تنتجها لغرض التصدير‬
‫ومنافسة دولة أخرى في هذا املجال‪.‬‬
‫•ما هي املشاريع الحالية واملستقبلية للمعهد؟‬
‫ يشهد املعهد حاليا قفزة نوعية‪ ،‬حيث حصل مؤخرًا‬‫على موافقة مجلس اإلدارة املوقر لتقديم خدماته لألفراد‬
‫في الكويت حيث كانت خدماته مقصورة قبل ذلك على‬
‫القطاع املصرفي بشكل خ��اص والشركات املالية بوجه‬
‫عام‪.‬‬
‫كما يقوم املعهد حاليًا ببحث إمكانية تقديم برنامج‬
‫«ماجستير» بمشاركة أحد الجامعات العاملية املتميزة‪.‬‬
‫وت �ج��در اإلش ��ارة إل��ى أن��ه ي�ت��م اآلن دراس ��ة جميع األم��ور‬
‫امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ت �ق��دي��م ب ��رن ��ام ��ج م��اج �س �ت �ي��ر إدارة األع� �م ��ال‬
‫وماجستير اإلدارة التنفيذية‪ .‬كما يقوم املعهد بالتنسيق‬
‫مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي‬
‫للدولة لتقديم بعض البرامج بهدف محاربة البطالة‪.‬‬
‫• على املصارف االستثمار في تطوير‬
‫التكنولوجيا املستخدمة فيها لتكون قادرة‬
‫ً‬
‫مستقبال‬
‫على املنافسة بصورة أكبر‬
‫• غالبية مسببات التضخم في الكويت‬
‫عاملية املنشأ ومستوردة من الخارج‬
‫ومتأثرة به‬
‫• مطمئن تماما إلى أن القطاع املصرفي‬
‫يحوي أفضل العناصر والكفاءات املؤهلة‬
‫علميًا وعمليا للنهوض به‬
‫• املصارف الكويتية قادرة على منافسة‬
‫األجنبية في سوق خدمات التجزئة‬
‫في الكويت‬
‫بيانات املعهد‬
‫تقوم غالبية الدراسات التي يجريها معهد الدراسات‬
‫املصرفية على بيانات اولية منشورة من قبل جهات‬
‫محلية كوزارة التخطيط والبنك املركزي ووزارة التجارة‬
‫وج�ه��ات عاملية مثل ب�ي��ان��ات ال�ق��واع��د امل��ال�ي��ة ع��ن ال��دول‬
‫والتي ينشرها البنك ال��دول��ي‪ ،‬وغالبيتها تكون بيانات‬
‫حديثة‪.‬‬
‫كما ان بعض دراس��ات �ن��ا ت�ق��وم على اس�ت�ط�لاع آراء‬
‫العمالء للبنوك م��ن اف��راد وش��رك��ات ويتم جمعها من‬
‫خ�لال استبيانات‪ ،‬ل��ذا ف��إن بياناتها ال تكون متقادمة‬
‫بل آنية‪.‬‬
‫• الدمج بني املصارف مطلب أساسي‬
‫ملواكبة العوملة إال أن معوقاته‬
‫متعددة في الكويت‬
‫• بيانات الشركات نحصل عليها مباشرة‬
‫من البورصة قبل نشرها مطبوعة‬
‫ونوفر التحليل لها‬
‫• البنوك تحتاج إلى االستثمار في تطوير‬
‫التكنولوجيا املستخدمة واالستثمار‬
‫في استقطاب العمالة الوطنية وتدريبها‬
‫• املعهد يقدم خدماته لألفراد في الكويت‬
‫قريبًا ويدرس تقديم برنامج «ماجستير»‬
‫بمشاركة إحدى الجامعات العاملية‬