‫‪Page 1 of 7‬‬
‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬آن اﻷوان ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪:‬‬
‫ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‬
‫ﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ‪ ١,٣‬ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻊ ﺤﻠﻭل‬
‫‪٢٠٢٠‬‬
‫ﺍﻟﺜﻼﺜـﺎﺀ ‪ ١٧‬ﺭﺒﻴـﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨـﻰ ‪ ١٤٣٢‬ﻫـ ‪ ٢٢‬ﻤﺎﺭﺱ ‪ ٢٠١١‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪١١٨٠٢‬‬
‫ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‪ :‬ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻴﻭﺴﻑ‬
‫ﺃﻜﺩ ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﺭﺯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ‬
‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ ،‬ﺃﻫﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻭﺍﺼﻔﺎ ﻋﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﺍﺭﺓ ﺤﻭل ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﻌﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺭﺤﻲ‪ ،‬ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺨﺎﺹ ﻤﻊ‬
‫»ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ«‪» :‬ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺨﻔﺕ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ‬
‫ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻀﻌﻪ«‪ .‬ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ‬
‫ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﺤﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ‪ ٤٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺼﻭل‪ ،‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ‪ ١,٣‬ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻊ ﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ‬
‫‪ .٢٠٢٠‬ﻭﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ‪..‬‬
‫* ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻲﺀ ﻴﺸﻐﻠﻙ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ؟ ﻭﻫل ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ؟‬
‫ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ‬‫ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ‪،‬‬
‫ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺸﺭﺡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺩ ﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ‪ .‬ﻭﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﻟﻸﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻟﻴﺤﻘﻘﻬﺎ‪ .‬ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻌﺩ‬
‫‪٢٠١١/٠٣/٢٢‬‬
‫‪http://aawsat.com/print.asp?did=613589&issueno=11802‬‬
‫‪Page 2 of 7‬‬
‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬آن اﻷوان ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪ ٣٥‬ﻋﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﻐﺎﺭﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻫﻤﻠﻭﺍ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﺍﺭﺓ ﺤﻭل ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻤﺘﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺩ ﺨﻔﺕ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ‬
‫ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺠﺎﺩﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬
‫* ﻜﻴﻑ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ؟‬
‫ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺎﻁﺒﺔ‪،‬‬‫ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ ﺃﻥ ﺘﺅﻫل ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻭﺍﻻﻟﻤﺒﻭﺭ‪،‬‬
‫ﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻨﺩﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﺒﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺩ ﻅﻠﺕ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﻤﻌﺩل ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ‬
‫‪ ٣٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٠‬ﺤﺘﻰ ‪ ،٢٠٠٨‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ‪ ١٦‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‪ .‬ﻜﻤﺎ‬
‫ﺯﺍﺩﺕ ﺤﺼﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ‪ ٧‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ‪ ١٧‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠٠٨‬ﻭﻜﺎﻥ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺒﻤﻌﺩل ‪ ١١‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ‪ .‬ﻭﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬
‫ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٢٢٨‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل‪،‬‬
‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻤﺘﺤﻔﻅ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١٠‬ﻨﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺤﺼﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ‪ ٤٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺼل ﻤﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺤﻭ ‪ ١,٣‬ﺘﺭﻴﻠﻴﻭﻥ‬
‫ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻤﻊ ﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠٢٠‬ﻭﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻭﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ‬
‫ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻼﺌﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺜل ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬
‫* ﻫل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ؟‬
‫ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ‪ ..‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ‬‫ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫* ﺃﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺘﻬﺎ؟‬
‫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻲ‬‫ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‬
‫ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﺨﺭﺠﻭﺍ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﻡ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻟﺒﺎﺱ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺄﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬
‫‪٢٠١١/٠٣/٢٢‬‬
‫‪http://aawsat.com/print.asp?did=613589&issueno=11802‬‬
‫‪Page 3 of 7‬‬
‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬آن اﻷوان ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‪ ،‬ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺼﻜﻴﻙ‬
‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫* ﻫل ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻨﻅﺎﻡ؟‬
‫ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻨﻅﺎﻡ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ‪ ٦‬ﻋﻨﺎﺼﺭ‪ :‬ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫* ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ؟‬
‫ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﺼﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺸﻤل‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ‬‫ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤل‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﻜل‪ ،‬ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺸﺎﻤل‬
‫ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﺸﺄ ﻭﺤﻴﺩﺍ ﻓﺭﻴﺩﺍ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ‬
‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﻜﻬﺩﻑ ﻤﺭﺤﻠﻲ‪،‬‬
‫ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻼل ﺍﻟﻤﺤﺽ ﺩﻭﻥ ﺭﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ‪.‬‬
‫* ﻭﻤﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ؟‬
‫ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‪،‬‬‫ﻻ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺤﻼل ﺍﻟﻤﺤﺽ ﻓﻭﺭﺍ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬
‫ﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﺝ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪،‬‬
‫ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺴﺘﻅل ﻤﺅﻗﺘﺔ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺭﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻼﺯﻡ‪ .‬ﻭﻗﺒل‬
‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‪ .‬ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل‪.‬‬
‫ﻓﻤﺜﻼ‪ ،‬ﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﻟﻡ ﺘﺘﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ‬
‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺭﺨﺹ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ‪ .‬ﻭﻤﺜﺎل ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل‬
‫ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺤﻼل‪ ،‬ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻅل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‪.‬‬
‫‪٢٠١١/٠٣/٢٢‬‬
‫‪http://aawsat.com/print.asp?did=613589&issueno=11802‬‬
‫‪Page 4 of 7‬‬
‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬آن اﻷوان ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫* ﻫل ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺩﺍﻩ ﻤﻥ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻪ ﺒﻌﺩ؟‬
‫ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺒﻜل ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‪ ،‬ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪ ،‬ﺒل ﻜﺜﻴﺭﺍ‬
‫ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻪ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻀﺎﺀﻟﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﻭﺭﻁ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ‪ .‬ﻭﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ‪ ٦٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻻ ﻴﺒﺎﻟﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻴﻥ‪،‬‬
‫ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻡ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻜل‬
‫ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ‪ .‬ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻨﺤﻭ ‪ ٤٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﻕ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺴﻌﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻷﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺌﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻡ ﻭﺍﻟﻜﻴﻑ‪.‬‬
‫* ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ؟‬
‫ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬
‫ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﻠﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ .‬ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺠﺭﺃ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﺭﻀﻭﻥ‬
‫ﻋﻠﻨﺎ ﻭﺼﺭﺍﺤﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻌﻴﻥ ﻓﻘﻬﻴﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻠﺯﻤﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺨﻁﻴﺭ‪ ،‬ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ .‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﻀﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻗﻠﺔ ﺤﺭﺼﻬﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫* ﻫل ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‬
‫ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ؟‬
‫ ﺒﺎﻟﻔﻌل‪ ..‬ﻓﺈﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺩﺘﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﺘﺴﺎﻋﺩ‬‫ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻟﻡ ﺘﺼل ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )ﺍﻷﻴﻭﻓﻲ( ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﺘﻭﺭﻕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺎﻫل ﻤﺠﻠﺱ‬
‫‪٢٠١١/٠٣/٢٢‬‬
‫‪http://aawsat.com/print.asp?did=613589&issueno=11802‬‬
‫‪Page 5 of 7‬‬
‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬آن اﻷوان ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺄﺼل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻻ ﻴﺯﺍﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻴﺘﺴﻕ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ‪ .‬ﻭﻟﻸﺴﻑ ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺤﺴﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‪ ،‬ﻴﻭﻟﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‪ ،‬ﺘﺎﺭﻜﻴﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﺂﻻﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺈﻏﻤﺎﺽ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻋﻥ‬
‫ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﺘﺠﻌل‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻊ ﻨﻘﺩ ﺤﺎﻀﺭ ﺒﻨﻘﺩ ﻤﺅﺠل‪ .‬ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ‪ ،‬ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪.‬‬
‫* ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ‪ ،‬ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ؟‬
‫ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ‪ ،‬ﺒﻴﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬‫ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺃﻨﻨﺎ ﺃﻭﻜﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ‬
‫ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺂﻻﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ‪ .‬ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ‪ ٣‬ﺨﻁﻭﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ‬
‫ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻀﻡ ﺍﻟﺭﺃﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻓﺘﻭﺍﻫﻡ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪.‬‬
‫* ﻫل ﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ؟‬
‫ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ‬
‫ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ‬
‫ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺸﺭﻋﻲ ﺨﺎﺭﺠﻲ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺸﺭﻋﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺴل ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻨﺴﺨﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ‬
‫‪٢٠١١/٠٣/٢٢‬‬
‫‪http://aawsat.com/print.asp?did=613589&issueno=11802‬‬
‫‪Page 6 of 7‬‬
‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬آن اﻷوان ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻨﻲ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‪،‬‬
‫ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬
‫ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫* ﻤﺎ ﺭﺅﻴﺘﻙ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؟‬
‫ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻀﻡ ﻋﺩﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬
‫ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل‬
‫ﺘﺤﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﺨﻼﺼﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺩﻭﻨﺘﻪ‬
‫ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‪.‬‬
‫* ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻊ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ‪ ،‬ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻟﻙ؟‬
‫ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ‬‫ﺤﺼل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺭ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺇﻤﺎ‬
‫ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻱ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ‪.‬‬
‫* ﻭﻫل ﺘﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺭﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺤﺩﻩ؟‬
‫ ﻻ ﺃﺭﻯ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺒل ﺍﻟﻌﻜﺱ‪ .‬ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻙ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺤﺩﻩ‪ ،‬ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺜل ﺠﻬﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ‬
‫ﻗﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻗﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‪،‬‬
‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ .‬ﻭﺃﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺒﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻔﺤﺹ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺤﻜﻡ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻤﺠﻠﺴﺎ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎ ﻴﻀﻡ ‪ ٣‬ﻤﻥ ﻋﻤﺩﺍﺀ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟـ‪ ١٠‬ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ‪ ٣‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺃﻋﻠﻰ ‪ ٥٠‬ﻜﻠﻴﺔ‬
‫‪٢٠١١/٠٣/٢٢‬‬
‫‪http://aawsat.com/print.asp?did=613589&issueno=11802‬‬
‫‪Page 7 of 7‬‬
‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ :‬آن اﻷوان ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺃﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫* ﻭﻤﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ؟‬
‫ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻤﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ‬‫ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ )ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﺩﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ(‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ‪ .‬ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻌﻴﻨﻭﺍ‬
‫ﺃﺤﺩﺍ ﻜﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫* ﻤﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻫﻴﻜل ﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ؟‬
‫ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﺤﺭﻱ ﺒﻬﻴﻜل ﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ‬‫ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺄﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺸﺭﻋﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‬
‫ﻟﺩﻯ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻲ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ‬
‫ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ‪ ،‬ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻡ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪.‬‬
‫‪٢٠١١/٠٣/٢٢‬‬
‫‪http://aawsat.com/print.asp?did=613589&issueno=11802‬‬