‫ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ‬
‫ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺣﱴ ‪2025‬‬
‫ﳏﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ‬
‫ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ‬
‫ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺣﱴ ‪2025‬‬
‫إن ﻛﺎﻓﺔ اﻵراء اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻘرﻳر ﺗﻌﺑر ﻋن ﻓرﻳق اﻟﺑﺣث وﻻ ﺗﻌﺑر ﺑﺎﻟﺿـرورة ﻋـن‬
‫آراء ﻳﺗﺑﻧﺎھﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ أو ھﻳﺋﺔ ﺗﺧطﻳط اﻟدوﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ‪ :‬ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺒﺎﺭﻭﺕ‬
‫ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ :‬ﺯﻴﺎﺩ ﺃﻴﻭﺏ ﻋﺭﺒﺵ‬
‫ﻤﺤﺭﺭﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ :‬ﺁﺼﻑ ﺩﻴﺎﺏ‪ ،‬ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺒﻲ‪.‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪:‬‬
‫ﺁﺼﻑ ﺩﻴﺎﺏ‪ ،‬ﺇﺒﺎﺀ ﻋﻭﻴﺸﻕ‪ ،‬ﺭﺍﻜﺎﻥ ﺭﺯﻭﻕ ‪ ،‬ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺒﻲ‪ ،‬ﻨﺠﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‪.‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ‪:‬‬
‫ﺒﺎﺴل ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺒﺎﺴﻴل ﺨﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺭﺩﺍﻭﻱ‪ ،‬ﺤﺴﻥ ﺘﻭﺭﻜﻤﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺭﻴﺎﺽ ﺼﺎﺒﻭﻨﻲ‪ ،‬ﺯﻴﺎﺩ ﺃﻴﻭﺏ ﻋﺭﺒﺵ‪ ،‬ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‬
‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ‪ ،‬ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﺍﺜﻕ ﺸﻬﻴﺩ‪ ،‬ﻋﻤﺭﻭ ﺍﻷﺭﻤﻨﺎﺯﻱ‪ ،‬ﻤﺠﺩ ﺠﻤﺎل‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺍﺱ ﺒﻜﻭﺭ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ‬
‫ﻤﺭﺍﻴﺎﺘﻲ‪ ،‬ﻨﺒﺎل ﺇﺩﻟﺒﻲ‪ ،‬ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻟﻴﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻱ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ .1‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ‬
‫‪ .2‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪ .3‬ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪ -1-3‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‬
‫‪ - 1- 1- 3‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻨﻘل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ‬
‫‪ - 2- 1- 3‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ‬
‫‪ - 3- 1- 3‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫‪ - 4- 1- 3‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ‪HCSR‬‬
‫‪ -2-3‬ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‬
‫‪ - 1- 2- 3‬ﻤﺭ ﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 2- 3‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 2- 3‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 2- 3‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﻜﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺫﺍﺭ‬
‫‪ - 5- 2- 3‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ‬
‫‪ - 6- 2- 3‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‬
‫‪ - 7- 2- 3‬ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ‬
‫‪ - 8- 2- 3‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ‪ -‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫‪ - 9- 2- 3‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫‪-10- 2- 3‬ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺯﻻﺯل ‪ -‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ‬
‫‪ -3-3‬ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 3- 3‬ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ‪.ICARDA‬‬
‫‪ - 2- 3- 3‬ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﺤﻠﺔ ‪.ACSAD‬‬
‫‪ - 3- 3- 3‬ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‬
‫‪ - 4- 3- 3‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ‪SEBC‬‬
‫‪ - 5- 3- 3‬ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺩﻤﺸﻕ ‪UNDP‬‬
‫‪ -4-3‬ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬
‫‪ -5-3‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 5- 3‬ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫‪ - 2- 5- 3‬ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫‪ - 3- 5- 3‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‬
‫‪6‬‬
‫‪ -6-3‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 6- 3‬ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫‪ - 2- 6- 3‬ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬
‫‪ -7-3‬ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ‬
‫‪ - 1- 7- 3‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 7- 3‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 7- 3‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 7- 3‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬
‫‪ - 5- 7- 3‬ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‬
‫‪ - 6- 7- 3‬ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺩﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺘﺭﺏ "ﻨﻭﺴﺘﻴﺎ"‬
‫‪ - 7- 7- 3‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‬
‫‪ - 8- 7- 3‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ‬
‫‪ - 9- 7- 3‬ﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ . 1‬ﺨﻁﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻨﻘل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ )ﻋﺎﻡ ‪(2002‬‬
‫‪ . 2‬ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ )‪(2004‬‬
‫‪ -1-2‬ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬
‫‪ -2-2‬ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻤل ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ‬
‫‪ -3-2‬ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 3- 2‬ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ‬
‫‪ - 2- 3- 2‬ﺘﻔﻌﻴل ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬
‫‪ - 3- 3- 2‬ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 3- 2‬ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ‬
‫‪ - 5- 3- 2‬ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫‪ - 6- 3- 2‬ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 7- 3- 2‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‬
‫‪ -4-2‬ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ‬
‫‪ - 1- 4- 2‬ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ‬
‫‪ - 2- 4- 2‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‬
‫‪ - 3- 4- 2‬ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ‬
‫‪ -5-2‬ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‬
‫‪- 1- 5- 2‬ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬
‫‪ - 2- 5- 2‬ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫‪ - 3- 5- 2‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 5- 2‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 5- 5- 2‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ‬
‫‪ - 6- 5- 2‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‬
‫‪ - 7- 5- 2‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫‪ . 3‬ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ‬
‫‪ -1-3‬ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫‪ -2-3‬ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ‬
‫‪7‬‬
‫‪ -3-3‬ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ‬
‫‪ - 1- 3- 3‬ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‬
‫‪ - 2- 3- 3‬ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 3- 3‬ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 3- 3‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻤل‬
‫‪ -4-3‬ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ‬
‫‪ -5-3‬ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬
‫‪ -6-3‬ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ‬
‫‪ . 4‬ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻱ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ . 1‬ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺎﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪-‬ﺍﻟﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﻗﺎﺕ‬
‫‪ . 2‬ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 2‬ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ‬
‫‪ - 2- 2‬ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ‬
‫‪ - 3- 2‬ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‬
‫‪ - 4- 2‬ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ‬
‫‪ . 3‬ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻱ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪ :‬ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬
‫‪ . 1‬ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪ - 1- 1‬ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ‬
‫‪ - 2- 1‬ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﻴﺭﻟﻨﺩﺍ‬
‫‪ - 3- 1‬ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 1‬ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 5- 1‬ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪ - 6- 1‬ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫‪ - 7- 1‬ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬
‫‪ - 8- 1‬ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ‬
‫‪ - 9- 1‬ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‬
‫‪ . 2‬ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪ - 1- 2‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪ - 2- 2‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪ - 3- 2‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻪ‬
‫‪ - 4- 2‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪- 1- 4- 2‬ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫‪ - 2- 4- 2‬ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 4- 2‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬
‫‪ - 5- 2‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺩﺌﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ‬
‫‪ - 6- 2‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﺴﺴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪ - 7- 2‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪8‬‬
‫‪ - 1- 7- 2‬ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ - 2- 7- 2‬ﻜﻴﺎﻥ ﻭﻁﻨﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ - 3- 7- 2‬ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ - 8- 2‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺨﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ‬
‫‪ - 1- 8- 2‬ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 8- 2‬ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 8- 2‬ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 8- 2‬ﺒﻴﺌﺔ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪ -3‬ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫‪ -4‬ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺤﻭل ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ‬
‫‪ . 1‬ﺘﻬﺠﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ )ﺘﻘﺎﻨﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ(‬
‫‪ - 1- 1‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ‬
‫‪ - 1- 1- 1‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 1- 1‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻵﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ‬
‫‪ - 3- 1- 1‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 1- 1‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ‬
‫‪ - 5- 1- 1‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 6- 1- 1‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﻤﻴﻜﺭﻭﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ‬
‫‪ - 2- 1‬ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 1‬ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‬
‫‪- 1- 3- 1‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ‬
‫‪ - 2- 3- 1‬ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎل‬
‫‪ - 3- 3- 1‬ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ‬
‫‪ - 4- 3- 1‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ‬
‫‪ . 2‬ﺘﻬﺠﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 2‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 1- 2‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 1- 2‬ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 1- 2‬ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 1- 2‬ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 2‬ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 2- 2‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 2- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﺌﻙ‬
‫‪ - 3- 2- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ‬
‫‪ - 4- 2- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ‬
‫‪ - 5- 2- 2‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻤﻴﻙ‬
‫‪ - 6- 2- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺨﺯﻑ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ‬
‫‪ - 7- 2- 2‬ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫‪ - 3- 2‬ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ‬
‫‪ - 1- 3- 2‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ‬
‫‪9‬‬
‫‪ - 2- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﻭﺍﻹﻨﻬﺎﺀ‬
‫‪ - 4- 3- 2‬ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 2‬ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬
‫‪ - 1- 4- 2‬ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬
‫‪ - 2- 4- 2‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬
‫‪ - 3- 4- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ‬
‫‪ - 4- 4- 2‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‬
‫‪ - 5- 4- 2‬ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫‪ - 6- 4- 2‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬
‫‪ - 5- 2‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 4- 2‬ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 4- 2‬ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 4- 2‬ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 4- 2‬ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ . 3‬ﺘﻬﺠﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 3‬ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‬
‫‪ - 1- 1- 3‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‬
‫‪ - 2- 1- 3‬ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒ ﻴﺌﺔ‬
‫‪ - 3- 1- 3‬ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬
‫‪ - 4- 1- 3‬ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‬
‫‪ - 5- 1- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ‬
‫‪ - 6- 1- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ‪GIS‬‬
‫‪ - 7- 1- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪ - 8- 1- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ‬
‫‪ - 9- 1- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻻﻜﺸﺎﻙ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺘﺔ ‪Automated Kiosks‬‬
‫‪ - 10- 1- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ‪ GPS‬ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 3‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 2- 3‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻴﻪ‬
‫‪ - 3- 3‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 3- 3‬ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 3- 3‬ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬
‫‪ - 3- 3- 3‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ‬
‫‪ . 1‬ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩﻫﺎ‬
‫‪ . 2‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ‬
‫‪ - 1- 2‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 1- 2‬ﺘﻘﺎﻨ ﺔ ﺍﻟﺠﻴﻨﺎﺕ‬
‫‪ - 2- 1- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 1- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 1- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪10‬‬
‫‪ - 5- 1- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 6- 1- 2‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 7- 1- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﻨﺎﺕ‬
‫‪ - 8- 1- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺒﻭﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‬
‫‪ - 9- 1- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 10- 1- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻱ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 11- 1- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 2‬ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 2- 2‬ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 2- 2‬ﻓﺭﺹ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫‪ - 3- 2- 2‬ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 2- 2‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫‪ - 3- 2‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 3- 2‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 3- 2‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 3- 2‬ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 3- 2‬ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 5- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻨﻴﻜﺱ‬
‫‪ - 6- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻷﻭﺼﺎل ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫‪ - 7- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ‬
‫‪ - 8- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ‬
‫‪ - 9- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻌﻴﺔ‬
‫‪ - 10- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﻜﻬﺎﺕ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬
‫‪ - 11- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﻭﺼﺭ‪ ‬ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ‬
‫‪ - 12- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺼﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ‬
‫‪ - 13- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﻤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 14- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻻﻀﺎﺀﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‪ /‬ﺍﻷﻟﻕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ‬
‫‪ - 15- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ‬
‫‪ - 16- 3- 2‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ‬
‫‪ . 3‬ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ‬
‫‪ - 1- 3‬ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ‬
‫‪ - 2- 3‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ‬
‫‪ - 1- 2- 3‬ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ‬
‫‪ - 2- 2- 3‬ﺍﻟﻁﻼﺀ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻁﻭﺡ‬
‫‪ - 3- 2- 3‬ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 2- 3‬ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺎﺼﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ‬
‫‪ - 5- 2- 3‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 6- 2- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻷﻴﺭﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻲ‬
‫‪ - 7- 2- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺎﺕ‬
‫‪ - 8- 2- 3‬ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻟﻠﺼﺤﺔ‬
‫‪ - 9- 2- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻀﺠﻴﺞ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ‬
‫‪ - 10- 2- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬
‫‪11‬‬
‫‪ - 11- 2- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‬
‫‪ - 3- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‬
‫‪ - 1- 3- 3‬ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‬
‫‪ - 2- 3- 3‬ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‬
‫‪ - 3- 3- 3‬ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺘﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‬
‫‪ - 4- 3- 3‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫‪ . 4‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬
‫‪ - 1- 4‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬
‫‪ - 1- 1- 4‬ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 1- 4‬ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 1- 4‬ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 1- 4‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‬
‫‪ - 5- 1- 4‬ﺍﻻﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 6- 1- 4‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫‪ - 7- 1- 4‬ﺍﻷﺘﻤﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫‪ - 8- 1- 4‬ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ‬
‫‪ - 9- 1- 4‬ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬
‫‪ - 2- 4‬ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬
‫‪ - 1- 2- 4‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬
‫‪ - 2- 2- 4‬ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫‪ - 3- 2- 4‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 4‬ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‬
‫‪ - 1- 3- 4‬ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‬
‫‪ - 2- 3- 4‬ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‬
‫‪ - 4- 4‬ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﻌﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ‬
‫‪ - 5- 4‬ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 5- 4‬ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 5- 4‬ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﺘﺭﻭﻨﻴﻜﺱ‬
‫‪ - 3- 5- 4‬ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل‬
‫‪ - 4- 5- 4‬ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‬
‫‪ - 5- 5- 4‬ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬
‫‪ - 6- 5- 4‬ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬
‫‪ . 5‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺎﺕ‬
‫‪ - 1- 5‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬
‫‪ - 2- 5‬ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺎﺕ‬
‫‪ - 1- 2- 5‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫‪ - 2- 2- 5‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺎﺕ‬
‫‪ . 6‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 6‬ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬
‫‪ - 1- 1- 6‬ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 1- 6‬ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺍﺕ‬
‫‪12‬‬
‫‪ - 3- 1- 6‬ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‬
‫‪ - 2- 6‬ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪- 1- 2- 6‬ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 2- 6‬ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺌﻡ‬
‫‪ - 3- 2- 6‬ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌل‬
‫‪ - 4- 2- 6‬ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬
‫‪ - 3- 6‬ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬
‫‪ - 4- 6‬ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ‬
‫‪ . 7‬ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ‬
‫‪ - 1- 7‬ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﺸﻤﺴﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 1- 7‬ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﺸﻤﺴﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 1- 7‬ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫‪ - 3- 1- 7‬ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ‬
‫‪ - 4- 1- 7‬ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫‪ - 2- 7‬ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ‬
‫‪ - 1- 2- 7‬ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺘﺴﻴﻴل ﺃﻭ ﺘﻤﻴﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ‬
‫‪ - 2- 2- 7‬ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺴﻴﻴل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ‬
‫‪ - 3- 7‬ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ‬
‫‪ - 1- 3- 7‬ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ‬
‫‪ - 2- 3- 7‬ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ‬
‫‪ - 3- 3- 7‬ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 3- 7‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ‬
‫‪ - 4- 7‬ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‬
‫‪ - 1- 4- 7‬ﺤﻠﻭل ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‬
‫‪ - 2- 4- 7‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‬
‫‪ . 8‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫‪ - 1- 8‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 1- 8‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻴﺯﻭ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 1- 8‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺎﹰ‬
‫‪ - 3- 1- 8‬ﺨﻼﺌﻁ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 1- 8‬ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻗﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 8‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 2- 8‬ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺞ‬
‫‪ - 2- 2- 8‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻭﺇﺼﻼﺤﻪ‬
‫‪ - 3- 2- 8‬ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﻤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻡ‬
‫‪ - 4- 2- 8‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ‬
‫‪ - 5- 2- 8‬ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 8‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 3- 8‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 3- 8‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 3- 8‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ‬
‫‪13‬‬
‫‪ - 4- 3- 8‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﻕ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 5- 3- 8‬ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 8‬ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫‪ . 9‬ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫‪ - 1- 9‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫‪ - 2- 9‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 2- 9‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫‪ - 2- 2- 9‬ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫‪ - 3- 2- 9‬ﻨﻘل ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫‪ - 4- 2- 9‬ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ‬
‫‪ - 5- 2- 9‬ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫‪ - 6- 2- 9‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫‪ - 7- 2- 9‬ﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ‬
‫ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ‪ :‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺤﻬﺘﻬﺎ‬
‫‪ . 1‬ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ‬
‫‪ - 1- 1‬ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫‪ - 2- 1‬ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ‬
‫‪ - 1- 2- 1‬ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺫﺠﺔ ﻭﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻨﻅﻡ‬
‫‪ - 2- 2- 1‬ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﻤﻭﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 2- 1‬ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺘﻜﻴﻔﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 2- 1‬ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫‪ . 2‬ﻤﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 2‬ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل‬
‫‪ - 2- 2‬ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻱ ﻤﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 2- 2‬ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬
‫‪ - 2- 2- 2‬ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﺩﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 2- 2‬ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫‪ - 4- 2- 2‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻘل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ‬
‫‪ - 5- 2- 2‬ﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫‪ - 6- 2- 2‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻁﻴﻔﺎﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫‪ - 7- 2- 2‬ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬
‫‪ - 8- 2- 2‬ﻁﺭﻕ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ‬
‫‪ - 9- 2- 2‬ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‬
‫‪ - 10- 2- 2‬ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻵﻟﺔ‬
‫‪ . 3‬ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﺩﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 3‬ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫‪ - 2- 3‬ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻱ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫‪14‬‬
‫‪ - 1- 2- 3‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 2- 3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ‬
‫‪ - 3- 2- 3‬ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬
‫‪ - 4- 2- 3‬ﻤﺭﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫‪ - 5- 2- 3‬ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ‬
‫‪ - 6- 2- 3‬ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﻌﻲ ﻭﻨﻅﻡ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬
‫‪ - 7- 2- 3‬ﺍﻟﻤﻔﻌﻼﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ‬
‫‪ - 8- 2- 3‬ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ‬
‫‪ . 4‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫‪ - 1- 4‬ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫‪ - 2- 4‬ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫‪ - 1- 2- 4‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫‪ - 2- 2- 4‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ‬
‫‪ - 3- 2- 4‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬
‫‪ . 5‬ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪ - 1- 5‬ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻨﻤﻨﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬
‫‪ - 2- 5‬ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻱ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪ - 1- 2- 5‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 2- 5‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪ - 3- 5‬ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪ - 1- 3- 5‬ﺘﺄ ﺜﻴﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬
‫‪ - 2- 3- 5‬ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ‬
‫‪ - 3- 3- 5‬ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪ - 4- 3- 5‬ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ‪ :‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ‬
‫‪ . 1‬ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ‬
‫‪ -1- 1‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ‬
‫‪ -2- 1‬ﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ‬
‫‪ -3- 1‬ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‬
‫‪ -4- 1‬ﻤﻌﺩ‪‬ﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ‬
‫‪ -5- 1‬ﻤﻌﺩ‪‬ﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‬
‫‪ -6- 1‬ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ‬
‫‪ -7- 1‬ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ -8- 1‬ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ .2‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ‬
‫‪ - 1- 2‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬
‫‪ - 2- 2‬ﺠﻌل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺭﻨﺎﹰ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ‬
‫‪ - 1- 2- 2‬ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ‬
‫‪ - 2- 2- 2‬ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻜﻨﺨﺒﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫‪ - 3- 2‬ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪15‬‬
‫‪ - 4- 2‬ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ .3‬ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 3‬ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 2- 3‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‬
‫‪ - 1- 2- 3‬ﺩﻭﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ‬
‫‪ - 2- 2- 3‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ‬
‫‪ - 3- 2- 3‬ﻏﻴﺎﺏ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ‬
‫‪ - 3- 3‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬
‫‪ - 4- 3‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬
‫‪ - 1- 4- 3‬ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬
‫‪ - 2- 4- 3‬ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫‪ - 3- 4- 3‬ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‬
‫‪ - 4- 4- 3‬ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ‬
‫‪ - 5- 4- 3‬ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﻕ‪ ‬ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ‬
‫‪ - 5- 3‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ‬
‫‪ - 6- 3‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻭﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻷﺠﻴﺎل‬
‫‪ - 7- 3‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ‬
‫‪ .4‬ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻬﻴﺌﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫‪ - 1- 4‬ﺍﺴﺘﺭﺍ ﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫‪ - 2- 4‬ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫‪ - 3- 4‬ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﻘل ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫‪ - 4- 4‬ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺸﺎﻤل‪:‬‬
‫‪0-1‬‬
‫ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫‪0-3‬‬
‫ﻨﺸﻭﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫‪0-2‬‬
‫‪0-4‬‬
‫ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‪:‬‬
‫‪1-1‬‬
‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪1-3‬‬
‫ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ؟‬
‫‪1-2‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪1-5‬‬
‫‪1-6‬‬
‫‪1-7‬‬
‫‪1-8‬‬
‫‪1-9‬‬
‫‪1-10‬‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ "ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ"‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ‬
‫ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ‬
‫ﻤﻬﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫‪16‬‬
‫‪1-11‬‬
‫ﻗﺼﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪1-13‬‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺴﺎﺩ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ‬
‫‪1-12‬‬
‫‪1-14‬‬
‫‪1-15‬‬
‫‪1-16‬‬
‫‪1-17‬‬
‫‪1-18‬‬
‫‪1-19‬‬
‫‪1-20‬‬
‫‪1-21‬‬
‫‪2-1‬‬
‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‬
‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‬
‫ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‬
‫ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻁﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬‬
‫‪4-1‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‬
‫‪4-3‬‬
‫ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ‬
‫‪4-2‬‬
‫‪4-4‬‬
‫‪5-1‬‬
‫‪5-2‬‬
‫‪5-3‬‬
‫‪6-1‬‬
‫‪6-2‬‬
‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ‬
‫ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ‬
‫ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ ‪2005‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪:‬‬
‫‪8-1‬‬
‫ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ‬
‫‪8-3‬‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ )ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ(‬
‫‪8-2‬‬
‫‪8-4‬‬
‫‪8-5‬‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ‬
‫ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻲ ﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭ‬
‫ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‪:‬‬
‫‪1-1‬‬
‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪1-3‬‬
‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪1-2‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪3-1‬‬
‫‪3-2‬‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻨﻬﺎ‬
‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ) ﻓﻲ ﻜل ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ( ‪1997‬‬
‫ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻴﺯﻭ ‪ 9000‬ﻟﻜل ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ‪1999 ،‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬‬
‫‪4-1‬‬
‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫‪5-2‬‬
‫ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﺓ ﻭﺭﺍﺜﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ‪2005-1996‬‬
‫‪5-1‬‬
‫‪5-3‬‬
‫‪5-4‬‬
‫‪5-5‬‬
‫‪5-6‬‬
‫‪5-7‬‬
‫‪5-8‬‬
‫‪5-9‬‬
‫‪17‬‬
‫ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺇﻁﺎﺭ‪-38-‬‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬
‫‪6-1‬‬
‫ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ‬
‫‪6-3‬‬
‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ‬
‫‪6-2‬‬
‫‪6-4‬‬
‫‪6-5‬‬
‫‪6-6‬‬
‫‪6-7‬‬
‫‪6-8‬‬
‫‪6-9‬‬
‫ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻤﺤﻁﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔ‬
‫ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﺸﻤﺴﻴﺔ‬
‫ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ‬
‫ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ‪1988‬ﻭ‪2005‬‬
‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻭﺍﻗﻁ ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﺸﻤﺴﻴﺔ‬
‫ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪:‬‬
‫‪7-1‬‬
‫‪7-3‬‬
‫ﺃﺸﻌﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫‪8-1‬‬
‫‪8-2‬‬
‫‪8-3‬‬
‫‪8-4‬‬
‫‪8-5‬‬
‫)ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‬
‫ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫‪7-2‬‬
‫ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ )ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‪+‬ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ(‬
‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ‬
‫ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ(‬
‫ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ‪2002-1983‬‬
‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬‬
‫‪5-1‬‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 2005‬ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭل )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ(‬
‫‪5-3‬‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ‬
‫‪5-2‬‬
‫‪5-4‬‬
‫‪5-5‬‬
‫‪5-6‬‬
‫‪5-7‬‬
‫‪6-1‬‬
‫‪6-2‬‬
‫‪6-3‬‬
‫‪6-4‬‬
‫‪8-1‬‬
‫‪8-2‬‬
‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ )ﺒﺯﻭﻍ‪ ،‬ﻨﻤﻭ‪ ،‬ﻨﻀﺞ(‬
‫ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺃﻫﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻭﻥ‬
‫ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪2025‬‬
‫ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ ‪2004‬‬
‫ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﺃﻜﺒﺭ ‪ 12‬ﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺨﻼﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ )‪(MW‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪:‬‬
‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ‪2006‬‬
‫‪18‬‬
‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻭﺭﻴﺔ ‪ 2025‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ‬
‫ﻁﻴﻔﺎﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻟﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ " 2025‬ﺃﻱ ﺘﻭﻗﻊ‬
‫ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل"‪.‬‬
‫ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ‪ :‬ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻱ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻀﻤ‪‬ﻥ ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ‬
‫ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻤﻊ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﻴﻥ‪،‬‬
‫ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻤﻲ‪ ‬ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ‬
‫ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ‪ .‬ﺘﺩﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﺤﻭل ﺘﻬﺠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺴﻭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ‬
‫ﻗﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺁﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺞ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ‬
‫ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻓﺘﺩﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﺤﻭل ﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ‪ ،‬ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﻤﻭﺭﺩ ﺨﺎﻤﺱ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ )ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ :‬ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ(‪.‬‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺘﻜﺭﻴﺴﻪ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ‬
‫ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﻨﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻭﺨﺎﺼـﺔ‬
‫‪19‬‬
‫ﻓﻬﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﺘﻘـﺩﻡ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﺠﻬﺩ ﺁﺨـﺭ ﻜﺨﻁـﻭﺓ‬
‫ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ "ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻱ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ" ﺜﻼﺜﺔ‬
‫ﻓﺼﻭل‪.‬‬
‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل "ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ"‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺯﺍل ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻓﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭﻻﺘﻭﺠﺩ ﺍﺴﺘﺭﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻﻴﻭﺠﺩ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ‪،‬‬
‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻀﻌﻔﺎﹰ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻏﻴﺎﺒﺎﹰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌﻥ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻬﺩ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻤﺜل‪ :‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‬
‫ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺸﺭﺤﺎﹰ ﻤﺨﺘﺼﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻭﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻴ‪‬ﻠﺨﺹ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ "ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ" ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻜﺨﻁﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻨﻘل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ )ﻋﺎﻡ ‪(2002‬‬
‫ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ )ﻋﺎﻡ ‪ (2004‬ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻤﻭﻟﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻫﺎ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﺒﺩﻤﺸﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﻤﺎﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ )‪ (2010-2006‬ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻫﺩﺍﻑ‬
‫ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﻋﻭﺍﺌﻕ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‪ ،‬ﻭﺤﺩﺩﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ "ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻱ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ"‪ ،‬ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﻗﺎﺕ‬
‫ﻭﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ‬
‫)‪ Analysis‬ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪(SWOT‬‬
‫ﻭﺒﻨﻅﺭﺓ ﻤﺘﻔﺤﺼﺔ ﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻴﻠﺨﺹ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫• ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ‬
‫ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ‪ ،‬ﻭﻨﺨـﺹ ﺒﺎﻟـﺫﻜﺭ‬
‫ﻤﺤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺀ‪.‬‬
‫• ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺼﺩﻴﻬﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻴﻤـﺔ‬
‫ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫• ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜـﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ‬
‫)ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ‪ ،‬ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪ ،‬ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻌﻬﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁ( ﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻤﻜﻨﹼﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎﹰ ﻨﻭﻋﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻀﻊ ﺨﻁﺔ‬
‫ﺘﺄﻫﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁـﺭ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل‪.‬‬
‫• ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪.‬‬
‫• ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ )ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻨﺩﺭﺘﻬﺎ( ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﺀﻤﺘﻬﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪.‬‬
‫• ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ )ﺃﻱ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻋـﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺠﺭ‬
‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 2000‬ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ‬
‫ﻤﺴﺎﻭﻴﺎﹰ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 2005‬ﺃﺼﺒﺢ ﻋـﺩﺩ‬
‫ﻁﻼﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﺩﺒﻲ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ‬
‫ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺴﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﺭﻱ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻜل ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﻬﻨﺩﺴـﻴﻥ ﻭﻓﻨﻴـﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻗـﺭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﻁﻔﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎ‪.‬‬
‫• ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤـﻊ ﺃﻨﻬـﺎ‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻀﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫• ﻻ ﺘﺯﺍل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ )ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺤﺙ ﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫ﺘﺒﺎﺩل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ( ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﻕﹶ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫• ﺘﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺨﻁﺔ ﻋﻤـل ﻭﻁﻨـﻲ )ﺒﺤـﺙ‬
‫ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻁﺭ ﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻨﻘل ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ(‪ ،‬ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺘﻴﺕ ﻭﺒﻌﺜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒـﺫﻟﺘﻬﺎ ﺘﻠـﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺤﺭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل‬
‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻪ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺤﺭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ‬
‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀل‪.‬‬
‫• ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻫﺠﺭﺓ ﺍﻷﺩﻤﻐﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟـﺩﺨل‬
‫ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ‬
‫ﺒﺤﻭﺙ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻗـﻊ‬
‫ﺍﻟﺤﺎل ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ‬
‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﺠﺩﻴـﺩ‬
‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‪.‬‬
‫• ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ‪ ‬ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ‬
‫ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ‪ .‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ )ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ‬
‫ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ( ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‬
‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل‬
‫ﺘﺸﻜل ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻤﻐﻠﻘﺎﹰ ﻭﻤﻭﺠﻬﺎﹰ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻪ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒـﻴﻥ ﻤﺜـل ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺩﻤﺠﻪ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﻋﻠـﻡ ﻭﺘﻘﺎﻨـﺔ‬
‫ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻁﻨﻴﺔ‪ .‬ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﺯﺝ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻓﻕ ﺼﻴﻎ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻁﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺎﺘﻲ ﻟﻠﻌﻠـﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﺭﺒﻤﺎ‪ ،‬ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠـﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻴﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ "ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺠﻭﺩ ﻭﺃﺭﺨﺹ ﻭﺃﺴﺭﻉ" ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴـﺅﺩﻱ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻗﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻗـﻴﻡ‬
‫ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﺭﺜﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻘﺎﺘﻡ‬
‫ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺫﻱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺴﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﻬﺎﻀﻴﺔ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤـﺭﻭﺭﺍ‬
‫ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻭﻟﺒﻪ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ‪،‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻫﻭ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨـﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻏﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ "ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ" ﻓﻴﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ‬
‫ﻓﺼﻭل‪.‬‬
‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ " ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ" ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓـﻲ‬
‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤـﺎ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ‬
‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺤﺘﻤل ﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻨﻬﻭﺽ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻗﻔﺯﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌـﺯﻯ‬
‫ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻼﺀﻤﺔ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﻓﺭﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜـل ﻗﻁـﺎﻉ ﺘﻘﺎﻨـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ‬
‫ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ‬
‫ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﻤﺘﺨﺼﺼـﻴﻥ ﻤﻬﻨﻴـﻴﻥ ﻭﻓـﻕ ﺃﺭﻗـﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﹰ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎﹰ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻨﻠﺩﺍ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬
‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‪ .‬ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ‬
‫ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺨﻁﺔ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺩﺌﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ‪،‬‬
‫‪23‬‬
‫ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ )ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻜﺎﺩﻤﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ( ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ‪ ‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻨﻬﻭﺽ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻤﺭﺍﹰ ﺸﺒﻪ ﺤﺘﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬
‫ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺨﻴﺎﺭﺍﹰ ﻤﺤﺘﻤﻼ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻭﺠﻪ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺇﺭﺍﺩﻱ‪ ،‬ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺃُﻜﹸﻠﻪ‪ ،‬ﻻ ﺒﺩ‪ ‬ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﻔﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻷﻥ‪ ‬ﺫﻟﻙ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻷﻭﺤﺩ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻟﻌلً ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﹰﺏ ﺼﻭﻍ ﻋﻘل ﺴﻭﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻭﺭﻱ‬
‫ﻗﺎﺩﺭﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ" ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ‬
‫ﺤﻭل ﺘﻬﺠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻬﺠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ) ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ( ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻨﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‬
‫ﻤﺜﻼﹰ‪ :‬ﻓﻔﻲ ﻗﻁﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ‬
‫ﻭﺘﻘﺎﻁﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ‬
‫ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ" ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ‬
‫ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻭﻫﻲ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ‬
‫ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻻﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺄﺸﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻼﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻭﻟﻤﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻤﻴﻙ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﺒﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺨﻔﻴﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﺯﻥ‪ .‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻑ‬
‫ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﻊ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺎﺕ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔـﺯﻭﻱ ﺜﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ ﻭﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴـﺔ‬
‫ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ" ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻻﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‪ .‬ﻟﻜـﻥ ﻻﺒـﺩ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺼﻤﻭﺩﻫﺎ ﻭﺴﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨـﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻼﻨﻐﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺤﺼﻨﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ‬
‫ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺃﺴﻭﺍﻗﻪ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺤﻬﺘﻬﺎ" ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ‪:‬‬
‫• ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﻔﺫ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺯﹴ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ‪.‬‬
‫• ﻤﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺭﻀﺎ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫• ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺼﻨﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ‪.‬‬
‫• ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻐﻴﺭ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻨﻤﻨﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻓﻴﺘﻨﺎﻭل "ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺤﻬﺘﻬﺎ"‬
‫ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ‬
‫ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﺭﻨﺎﹰ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ‬
‫ﻜﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻭﻋﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺒﻔﺭﻋﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺒﻔﺭﻋﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﻴﻥ‪ ،‬ﺘﺒﻨﻲ‬
‫ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻗﻔﺯﻭﻱ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﻴﺔ‪ .‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ‬
‫ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻨﺸﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﺅﺴﺱ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻜﺭﺓ ﻟﻠﺫﺍﺕ‪ .‬ﻤﻥ‬
‫ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻬﺞ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ‬
‫ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ) ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ(‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ -3‬ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺘﺄﻫﻴﻼﹰ ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺒﻴﻨﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﺒﻬﺩﻑ‬
‫ﺘﻘﻠﻴل ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺒﻤﺴﺎﺭﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ‬
‫ﻭﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺠﻬﻭﺩ‬
‫ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺸﻜل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ‬
‫ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺤﺩﻴﺙ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ .‬ﺇﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﺏ‬
‫ﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺭﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ‬
‫ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ "ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻋﺜﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ" ﻭ"ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ"‪ .‬ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﻭﺒﻐﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ‬
‫ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ‪،‬‬
‫‪26‬‬
‫ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل "ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ" ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺃﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﻥ‪ ‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺼﻭل ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺒﻀﺭﺒﺔ‬
‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ‪ .‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻭ‬
‫ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻴﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺒﺩ‪ ‬ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻟﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ‬
‫ﻗﺩﺭﺓ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﺸﺭ‬
‫ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ‪ .‬ﺃﺨﻴﺭﺍ‪ ،‬ﻴﺠﺏ‬
‫ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺼﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺠﺎﻤﻌﺎﹰ‬
‫ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻓﻲ‬
‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻭﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ‪ ،‬ﺘﺘﺒﻨﹼـﻰ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪ .‬ﻟﻜـﻥ ﻫـﺫﻩ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﻀﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭل‪ ،‬ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺼﻤﻭﺩ‬
‫ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠـﺩ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬
‫ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﺠﻭﺩ ﻭﺃﺭﺨﺹ ﻭﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺃﺭﻗﻰ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‪ ،‬ﺴﻭﻑ‬
‫ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺤﻠﺯﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺘﻨـﺎﻗﺹ ﻓﻴـﻪ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺘﺘﻘﻠﺹ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺩﺜﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺸﻬﺩﻩ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﺯﻭﻥ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺒﺒﻁﺀ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺎﻤﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻓﺭﻁﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺅل‪ .‬ﻴ‪‬ﻀﺎﻑ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻥ‪ ‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺩﺃ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﺃﺨﺫ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﺠﻼﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ‬
‫ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺭﺅﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﺍﺕ ﻓـﻲ‬
‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬
‫ﻫﻭ ﺠﺎﺭﹴ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬
‫ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻤﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺨﺹ ﻭﺍﻷﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺭﺠﺤـﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻤﻨﻬـﺎ‬
‫ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺘﺭﺩﺩﻴﻥ ﺤﻭل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺘﺤﺴـﻴﻥ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻀﻤﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻰ‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺨﻭل ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺤﺴ‪‬ـﻥ‬
‫ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻟﺸﻌﻭﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺯﺩﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‪ ،‬ﻤـﻊ‬
‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤـﻥ‬
‫ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺒﺈﺩﺨـﺎل ﺘﻘﺎﻨـﺔ‬
‫ﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺴ‪‬ﻠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻼﺯﺩﻫﺎﺭ‪ .‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻨﺴـﺘﻨﺘﺞ‬
‫ﺃﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻨﺤﻭ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻘﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬
‫‪28‬‬
‫ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺘﻭﻀﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﺼـل‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﻔﺎﺫ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠـﺩﺓ‬
‫ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ .‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻤﻔﺘﺎﺤﻲ ﻟﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻭﻟﻴـﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ‪ ،‬ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻨﻅـﺭﺍﹰ‬
‫ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺘﺠﻴﺭ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭل‬
‫ﺃﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺠـﺏ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻨﺤﺴـﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ‪ .‬ﺃﻀﻑ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ‪ ،‬ﺃﻥ‪ ‬ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻻ ﻴﻠﻌﺒﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴـﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ‬
‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ‬
‫ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴ‪‬ﻌﺯﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﺍ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ‬
‫ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻏﻴﺎﺏ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻤﺎﺯﺍل‬‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎﹰ‪.‬‬
‫ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻤﻥ‬‫ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻷﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﻱ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ‬‫ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ‪ ‬ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﻗﺩ ﺒ‪‬ﺫﻟﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‬
‫ﻭﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل‬
‫ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ‬
‫ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻥ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ‪ ،‬ﻻﺘﺯﺍل ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل‬
‫ﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺴﻤﻲ‪ ‬ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ‬
‫ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ‪ .‬ﺘﺩﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﺤﻭل ﺘﻬﺠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺴﻭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻗﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺞ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻲ‬
‫ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺯﻱ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻓﺘﺩﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﺤﻭل ﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ‪ ،‬ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﻤﻭﺭﺩ ﺨﺎﻤﺱ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺸـﻴﺩﻱ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﺒﻪ ﻭﺠﻭﻫﺭﻩ‪ ،‬ﻤﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺤﻠﺯﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬ﺃﻥ‪ ‬ﺴـﻴﻨﺎﺭﻴﻭ‬
‫ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻟﻴﺱ ﺨﻴﺎﺭﺍﹰ ﻟﻜﻨﻪ ﺘﻭﺠﻪ‪ ‬ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺸﺒﻪ ﺤﺘﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭل‬
‫ﻓﺭﻀﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻭﺭﺩ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺠﺩﻴـﺩ‬
‫ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﺎﺕ ﻴ‪‬ﻌﺭﻑ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻀ‪‬ﻊ ﻭﺒﻘـﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ‬
‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻫﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻏﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ‪ .‬ﺍﻵﻥ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺩﺨل ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪،‬ﻨﺭﻯ ﺃﻥ‪ ‬ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻌﺒ‪‬ﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‬
‫ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺎﻤﺔ‬
‫ﻭﻏﺎﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ )ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬
‫ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ(‪ .‬ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ ،‬ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻤﻥ‬
‫ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫‪30‬‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﺘﻀﻌﻑ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺭﹺ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻗﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﻌ‪‬ﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻻ ﻋﺒﺭ ﻜﻴﺎﻥ‬
‫ﻴﺘﻤﺜل ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺄﻨﻬﺎ‬
‫ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻭﺒﺸﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻜﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻭ ﺘﺭﻗﻴﺔ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺎﹰ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻨﻬﻭﺽ ﺘﻨﻤﻭﻱ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻬﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻭﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪ ،‬ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻓﺘﺌﺕ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﻤﺒﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻀﻊ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﺭﻯ ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺒﻤﺩﻯ ﺼﻤﻭﺩ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻼﻨﻐﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺤﺼـﻨﺔ ﺘﺠـﺎﻩ ﻤـﺎ‬
‫ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺃﺴﻭﺍﻗﻪ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ ‪ ،‬ﺘﺩﻭﺭ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻨﺎ ﺤﻭل ﻤـﺎ‬
‫ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ‪ :‬ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬‫ ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﺫﻜﺎﺀ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻟﻠﺭﺸﺎﺩ ﺃﻭ ﺤل ﻭﺤﻴﺩ‪.‬‬‫ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺍﻟﺼﻐﺭﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﻨﻭﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ‪.‬‬
‫ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻤﻥ ﻤﺩﺍﺨل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬‫ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﺘﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻨﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺭﻗﻤﻨﺔ ﺃﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬‫ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪.‬‬
‫ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺤﻘل ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﻌﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ‪.‬‬‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ‪ ،‬ﻤﻬ‪‬ﺩﺕ ﻭﺘﻤﻬﺩ ﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ‬
‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬
‫ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻭﺡ ﻓﻲ ﺃﻓﻘﻬﺎ ﻤﻼﻤﺢ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻥ "ﻟﻸﺴﺭﻉ ﻭﺍﻷﻋﺭﻑ"‪.‬‬
‫ﺇﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﺘﻼﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ‪ .‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺤﻭل‬
‫ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻸﺴﺭﻉ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺭﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺒل ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ .‬ﻓﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ‬
‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻌﻠﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻭﻤﺘﺎﺡ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻟﻜﻥ‬
‫‪31‬‬
‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺘﺫﻫﺏ ﻟﻸﺴﺭﻉ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﹰ‪ .‬ﻻ ﺸﻙ‪ ،‬ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠﻭﺓ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﻴل ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﻨﻘﻔﺯ‪ ،‬ﻷﻥ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺴﻭﻑ ﻴ‪‬ﺴﺤﻕ ﻭﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻫﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﺸﻜل‬
‫ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌل ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﻍ "ﻋﻘل ﺴﻭﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻭﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ" ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩﻩ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻋﺘﺯﺍﺯﻩ ﺒﻬﻭﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻔﻜﺭﻩ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ‬
‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ‪ ،‬ﺇﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺠﺩﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺠﻬﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺎ )ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ( ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀـﻊ‬
‫ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻊ ﺍﻷﺨـﺫ‬
‫ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻨﻬﻭﺽ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻌﻠـﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨـﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪ .‬ﺴﻭﻑ ﻴﺸﻜل ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ‬
‫ﻫﺫﺍ‪ ،‬ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻜـﻲ‬
‫ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﺒﻬـﺎ ﻭﺠﻭﻫﺭﻫـﺎ‬
‫ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﺭﺅﻴﺔ‬
‫ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺼﻠﺏ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ .‬ﺴﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ‪ ‬ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﺒﺴﻁ ﻭﻤﺨﺘﺼﺭ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻁﻔﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﺎﺕ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺒل ﻭﺸﻬﺩﺕ ﻤﻭﻟﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬
‫ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺎﻡ ‪) 1999‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻨﻘل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ(‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ "ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﺎﺕ"‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻟﻡ ﺘﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﻔﺭﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ‬
‫ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ‬
‫‪32‬‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺠﺫﻭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺨﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺫﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻜﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘﻬـﺎ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﻓـﻲ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﻤﻬﻤﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﹸﻌﻥ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﻌل‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ .‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴـﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤـﺎ‬
‫ﺍﺯﺩﺍﺩﺍﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻨﻤﻁﺎﹰ ﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﻀﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ‬
‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ‬
‫ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﻭﺇﻨﻤـﺎ‬
‫ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻤـﺘﻼﻙ ﻟﻠﻜـﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‬
‫ﻤﺜل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﺤﻠﺏ ﻭﺘﺸﺭﻴﻥ )ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ )ﺤﻤﺹ( ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺕ )ﺩﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺭ( ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﻀﻡ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ -‬ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‬
‫ﻟﻠﺯﻻﺯل‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻪ ﻤﺜل‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻘﺎﺤﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‬
‫ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ‪ ،‬ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺩﻤﺸﻕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ‪ ،‬ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ‪ ،‬ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺩﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺘﺭﺏ "ﻨﻭﺴﺘﻴﺎ"‪،‬‬
‫ﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ‪ 68‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 2005-8-17‬ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ‬
‫ﺇﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻟﺘﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺴﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻨﺫﻜﹼﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ .‬ﻨﺤﺎﻭل ﻫﻨﺎ ﺭﺼﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺁﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬
‫ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻤﻲ‬
‫ﻤﺤﺩﺩ ﺒل ﺴﻭﻑ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ‬
‫ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﺒﺩﺃ ﺃﻭﻻ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪:‬‬
‫• ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺠـﺎﺡ‬
‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ‪.‬‬
‫• ﻴﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺼﺩﻴﻬﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻟـﻡ‬
‫ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ )ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ‪ ،‬ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪ ،‬ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻌﻬﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁ( ﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ‬
‫ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‪ ،‬ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﻨﺠﺎﺤﺎﹰ ﻨﻭﻋﻴـﺎﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻭﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ‬
‫ﻭﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ‬
‫ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل‪.‬‬
‫• ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪.‬‬
‫• ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫)ﻋﻠﻰ ﻨﺩﺭﺘﻬﺎ( ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﺀﻤﺘﻬﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬
‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬
‫• ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤـﻊ ﺃﻨﻬـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ‬
‫ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪.‬‬
‫• ﻻ ﺘﺯﺍل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ )ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺤـﺙ‬
‫ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ( ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼـﺩﻓﺔ ﺃﻭ‬
‫ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﻕﹶ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫• ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ )ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻁﺭ ﺒﺸـﺭﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻨﻘل ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ(‪ ،‬ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺸﺘﻴﺕ ﻭﺒﻌﺜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫﻟﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻤﻤﺎ‬
‫ﺤﺭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺤﺭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ‬
‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀل‪.‬‬
‫• ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻫﺠﺭﺓ ﺍﻷﺩﻤﻐﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﻗﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ‪ ‬ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓـﻲ ﺘﻤﻭﻴـل ﺃﻨﺸـﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ‬
‫ﻤﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺘﻪ‪.‬‬
‫ﺘﺸﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻀـﻨﺔ ﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺒﺤـﻭﺙ‬
‫ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎل‬
‫ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤـﻥ ﺘﺠﺩﻴـﺩ‬
‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‪ .‬ﻭﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺁﺨﺭ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬
‫ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﺎﻨﻪ ﻴﻅـل ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺍ ﻭﻤﻘﺘﺼـﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ‬
‫ﺒﺎﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻁﻤﻭﺤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﺤﻴﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻠـﻰ‬
‫ﻀﺦ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ‬
‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻌـﺎﺭﻑ ﻭﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﺒـﺭﺍﺕ‬
‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤ‪‬ﻨﺘﺞ )ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ(‪ .‬ﻭﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻨﺠﺎﺡ‬
‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤ‪‬ﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﻅـل‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﻭﻨﺠﺎﺡ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻷﻱ‬
‫ﺩﻭﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ‬
‫ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫‪35‬‬
‫ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ )ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻔﺎﺕ( ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤ‪‬ﻨﺘﹶﺞ )ﺘﺤﻭﻴل‬
‫ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺭﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﻻﺕ ﻤﻘﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺎﺴﻭﺏ(‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺤﻴﺙ‬
‫ﺒﺭﺯ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ‬
‫ﻭﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺤﻭﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل "ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠل‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ"‪ .‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻗﺔ )ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺼل‬
‫ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ( ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻤﺎﺴﺎ ﻟﺤﻅﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﺒﻭ ﺃﻭ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺭ ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻘﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻜﺘﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺘﻴﻥ ﻓﻲ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪ 2000‬ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ‬
‫ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﻀل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫• ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻲ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل‬
‫ﺒﺤﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ‪.‬‬
‫• ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻋﺎﺌﻠﻲ‬
‫ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ‬
‫ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ‬
‫ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﺎﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺨﻁﻭﻁﻬﺎ‪.‬‬
‫• ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻴﺔ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ‬
‫ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻠﺨﺹ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪ .‬ﻤﺎﺯﺍل‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻤﺜل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬
‫‪36‬‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺤﺎﻀﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ‬
‫ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪ ،‬ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‪،‬‬
‫ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻠﺭﺒﻁ ﻤﻊ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ‪-‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ‪ -‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ )ﻭﺭﻗﻴﺎﹰ ﻭﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﹰ( ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺨﺼﺼﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻨﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﺘﺏ ﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ )ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺎﻨﻭ‬
‫ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ‪ ،‬ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺎﻗﻴﺎﺕ‪ ..‬ﺇﻟﺦ(‪ ،‬ﺒﻭﺍﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻴﻀﺎﻑ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻴﻌﺎﺏ‬
‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ‪ .‬ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ‬
‫ﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻋﺎلٍ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ‪ .‬ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺘﻭﺼﻴﻔﺎﹰ ﻤﺨﺘﺼﺭﺍﹰ ﻷﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ‪ .‬ﻟﻜﻥ ﻻﺯﺍل ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻀﻌﻔﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ‬
‫ﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪ -1‬ﺨﻁﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻨﻘل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻋﺎﻡ ‪2002‬‬
‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،2002‬ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﻨﻘل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻁﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺌﻲ‪،‬‬
‫ﻓﻘﺩ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻅل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ‬
‫ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺘﻠﻘﻰ ﻗﺒﻭﻻ ﻋﺎﻤﺎ )ﻭﺇﻥ ﺘﻔﺎﻭﺘﺕ ﺩﺭﺠﺘﻪ( ﻟﺩﻯ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﻭﺭﻴﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺤﻘﻭل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠـﻭﻡ ﻭﺘﻘﺎﻨـﺎﺕ‬
‫ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ– ﺍﻟﺭﻱ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ– ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ– ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ– ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺔ‪ -‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ -‬ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ– ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ– ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ– ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪ -2‬ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ )ﻋﺎﻡ‬
‫‪(2004‬‬
‫ﻗﺎﻤﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ‬
‫‪ ،UNDP‬ﺒﺈﻁﻼﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺩﻓﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺎﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫• ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﹼﺎل‪ ،‬ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪ ،‬ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺒﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺘﻴﺴﺭﺓ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭﺍ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ‬
‫ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ‬
‫ﻴﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬
‫• ﺒﻨﺎﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪.‬‬
‫• ﻨﺸﺭ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ‪.‬‬
‫• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ‬
‫‪ o‬ﺘﺒﻨﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺨﻠﻕ ﺴﻴﺎﻕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺇﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻤﺸﺠﻊ ﻭﺩﺍﻋﻡ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻤﺎ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎﹰ ﻭﺘﻨﻭﻋﺎﹰ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺱ ﻭﻤﻨﺢ‬
‫ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ o‬ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻨﺴﺏ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬
‫ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪ 2020‬ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎﹰ‬
‫ﻤﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺏ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل‪ ،‬ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬‫ﻤﻥ ‪ %25-10‬ﺒﺎﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ‪.‬‬
‫ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬‫ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺭﻓﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺴﻤﺩﺓ‪.‬‬‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺒﺔ ﻭﻤﻴﺎﻩ ﻭﻏﻁﺎﺀ ﻨﺒﺎﺘﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻱ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﺎﺘﺯﺍل ﺘﺸﻜل ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻤﻐﻠﻘﺎﹰ ﻭﻤﻭﺠﻬﺎﹰ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻪ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ‪،‬‬
‫ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺩﻤﺠـﻪ‬
‫ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻁﻨﻴﺔ‪ .‬ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﺤـﻭل‬
‫ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﺯﺝ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻓﻕ ﺼـﻴﻎ ﺘﺴـﺘﺠﻴﺏ‬
‫ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ‬
‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻁـﻕ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﻟﻤـﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﺭﺒﻤﺎ‪ ،‬ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﻴﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘـﺎﺝ "ﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺃﺠـﻭﺩ‬
‫ﻭﺃﺭﺨﺹ ﻭﺃﺴﺭﻉ" ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻗﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤـﺎل ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺒﻠـﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺒﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻻ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ‬
‫ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺩﻭﺩﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼـﻌﺏ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻬﻥ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ‪.‬‬
‫ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﺴﻌﺭ" ﻫﻭ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﺭ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ‪ ،‬ﺒـل‬
‫ﻫﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺫﻭ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ‪ .‬ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺒﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‪ ،‬ﺁﻟﻴﺎﺕ‬
‫ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻜل ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺒﻴﻙ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻀـﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨـﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﻥ ﻴﺅﺩﻱ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻗﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﺭﺜﻴﺎﹰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ‬
‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻘﺎﺘﻡ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺫﻱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺴﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﻬﺎﻀﻴﺔ‬
‫ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻭﻟﺒﻪ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻫﻭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻏﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪ :‬ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﺜل ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍ‬
‫ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻠﻨﺩﺍ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﺎﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﹸﻁﺭﺡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸـﻜل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴـﺔ‬
‫ﻭﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺇﻗـﻼﻉ ﻫـﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﺨﻁﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ‪ :‬ﻭﻁﻨﻲ ﻤﺤﻠﻲ ﻭﺃﺠﻨﺒﻲ ﺨﺎﺭﺠﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻀـﻡ ﻓـﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫـﺎ‬
‫‪40‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‪ ،‬ﺃﻤ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﺏ ﻭﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻤﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ‬
‫ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﺘﺘـﻴﺢ ﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻜﺴـﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻭﺠﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻭل‬
‫ﻟﻬﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺽ ﻜﻤﻭﻥ ﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻘـﺎﻨﻲ‬
‫ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻪ‬
‫ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺩﻯ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻜﻤﺎﹰ ﻭﻨﻭﻋﺎﹰ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻟﻴﺼل ﺇﻟـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻥ‬
‫ﺘﺘﺭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﺃﻤﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ .‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﻹﺴﻘﺎﻁ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ‬
‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﻬﻭﺽ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻭﻁﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ‬
‫ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻟﺘﻭﺍﻜـﺏ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻬﺠﻴﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺼـﺒﺢ‬
‫ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﺩﻤﺎﹰ ﻭﻤﺘﺄﺨﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻜﺏ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺘﺩﻭﺭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻭل ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‪ :‬ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺩﺌﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻭﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ‬
‫ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺩﺌﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻴﻨﺼﺏ ﺠﻠﹼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺩﺌـﺔ‬
‫ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺯﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل( ﻭﻜﺫﻟﻙ‬
‫ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺔ‪ .‬ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺩﺌﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ‪ ،‬ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ‬
‫‪41‬‬
‫ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻘﻠﻬﺎ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻁﻴﻑ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ‬
‫ﺸﺎﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺩﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺄﺴﺴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻴ‪‬ﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﺃﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﻭﺘﺤﺭﻴﻀﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ‬
‫ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ )ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ(‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺤﻭل ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫ ﻜﻴﺎﻥ ﻭﻁﻨﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬‫‪ -8‬ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺨﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ‬
‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺠﻬﻭﺩﺍﹰ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﺘﻤﻬﻴﺩ ﺤﻭل ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺒﺭﺯ ﺒﺠﻼﺀ ﺍﻟﺩﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭﺭﺅﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺎﺭﹴ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬
‫ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫـﺎ‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻨﻀﻭﺏ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‪ .‬ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ‬
‫ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺨﺹ ﻭﺍﻷﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺭﺠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺴـﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺘﺭﺩﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻀﻤﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟـﻰ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺨﻭل ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ‪ .‬ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ‬
‫‪42‬‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺤﺴ‪‬ﻥ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻟﺸﻌﻭﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺯﺩﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴـﻨﻌﻜﺱ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴـﺎﹰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻨـﻪ‬
‫ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺴ‪‬ﻠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻼﺯﺩﻫـﺎﺭ‪ .‬ﺒﻨـﺎﺀ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻨﺤﻭ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻘﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻭﻴـل‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨـﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺘﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻴﺼﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ‬
‫ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﻔﺎﺫ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺎﻜﻥ‬
‫ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ .‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﻭل‬
‫ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺎﹰ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ ﻭﺘﻭﻟﻴـﺩ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ‪ ،‬ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل‬
‫ـﺭ‬
‫ـﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺘﺠﻴـ‬
‫ـﻲ ﺍﻟﺘﻁـ‬
‫ـﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘـ‬
‫ـﺔ ﻓـ‬
‫ـﺎﺭ ﻭﺨﺎﺼـ‬
‫ـل ﺍﻻﺒﺘﻜـ‬
‫ـل ﻤﺭﺍﺤـ‬
‫ـﻲ ﻜـ‬
‫ـﺎ ﻓـ‬
‫ـﺭﺍﹰ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬـ‬
‫ﻨﻅـ‬
‫‪.Commercialization‬‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﻭﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻨـﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ‪ ،‬ﺃﻥ‪ ‬ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻻ ﻴﻠﻌﺒﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴ‪‬ﻌﺯﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﺍ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ‬
‫ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﻏﻴﺎﺏ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬‫‪ -‬ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻤـﺎﺯﺍل‬‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎﹰ‪.‬‬
‫ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴـﺔ‬‫ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻷﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﻱ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﻭﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ‬‫ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ‪ ‬ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻗﺩ ﺒ‪‬ﺫﻟﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‬
‫ﻭﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل‬
‫ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ‬
‫ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻥ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ‪ ،‬ﻻﺘﺯﺍل ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ‪ ،‬ﺇﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺠﺩﺍﹰ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺘﻘﻭﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻨﻬﻭﺽ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪ .‬ﺴﻭﻑ ﻴﺸﻜل ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﻫﺫﺍ‪ ،‬ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺒﻬﺎ‬
‫ﻭﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻨﻬﻭﺽ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻬـﻡ‬
‫ﺠﻠﻲ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ‬
‫ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺭﺍﺤـل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺒﺩﻻﻟـﺔ‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺼﻑ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻜﺒﻠﺩ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ )ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺔ(‪،‬‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻓﻲ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ )ﺍﻷﺭﺽ‪ -‬ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺴـﻠﻊ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ( ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻘﺎﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻤﻭﻀـﺢ‬
‫ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﻘـﺩﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺘﻐﺩﻭ ﺃﻜﺜـﺭ‬
‫ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ .‬ﻤﻥ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬
‫ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻜﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺒﺎﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ‪ .‬ﺒﻨـﺎﺀ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﻻ ﺘﺴـﻌﻰ ﻓﻘـﻁ ﺇﻟـﻰ‬
‫ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ‬
‫‪44‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ‪ .‬ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺘـﺩﻋﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺤﺩﻴﺜﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴـﻴﻊ‬
‫ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ .‬ﻴ‪‬ﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺘﺤﺴـﻴﻥ‬
‫ﺸﺭﻭﻁ "ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬
‫دوﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻧﺔ )ﻣﺒﺘﻜﺮة(‬
‫دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮردة ﻟﻠﺘﻘﺎﻧﺔ )ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺘﻜﺮة(‬
‫ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ‬
‫دوﻟﺔ ذات دﺧﻞ‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ‬
‫ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ‬
‫اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ‬
‫دوﻟﺔ ذات دﺧﻞ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﺑﺘﻜﺎر‬
‫دوﻟﺔ ذات دﺧﻞ‬
‫ﻣﺮﺗﻔﻊ‬
‫اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬
‫‪45‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﻭﻟﻴﻑ ﺃﻭ ﺘﻬﺠﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻴ‪‬ﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ )ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ( ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ‬
‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻬﺩﻑ ﻴﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻌﺎﹰ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ‪:‬‬
‫ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺒﺂﻻﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺒﺩﻴل ﻋﻥ‬‫ﺸﺭﺍﺀ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬
‫ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺨﺒﻴﺭﺓ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻑ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ‬‫ﻤﺜل ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪.‬‬
‫ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎل ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ‬‫ﻤﻌﺩل ﺘﻜﺎﺜﺭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻬﺠﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺘـﺩﻋﻴﻡ ﻤﻔﻬـﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‬
‫ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻹﻀﻔﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ‪ .‬ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻗـﺩ‬
‫ﺘﺴﻨﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﺭﻓﻊ ﺴـﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﺒﺩﺍﺌل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ‪ .‬ﻨﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻴﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻘﻰ ﺒﺴﻌﺭ ﺒﺎﻫﻅ‪ ،‬ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺃﻤﻼﺡ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻹﻤﺎﻫـﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌﻁﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻡ ﻟﻠﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻹﺴﻬﺎل‪ .‬ﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻰ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻩ ﻭﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﺨﻔﺽ ﺒﻜﺜﻴﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﺎﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ ﺯﺠﺎﺠﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻋﺒﻭﺍﺕ‬
‫ﻟﻸﺩﻭﻴﺔ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺴﺎﺌﺤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺯﺠﺎﺝ ﺫﻱ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻊ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﺄﻱ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﻤﺤﻠﻴـﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ‪ ،‬ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺭﻓﻊ ﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﻤﻬﺠﻨﺔ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﺘﻬﺠﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ )ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ(‬
‫ﺘﹸﻌﺭﻑ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻊ ﻤﺩﻯ‬
‫ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫ﻛﻮاﺷﻒ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻤﺠﮭﺮﯾﺔ‬
‫ﻋﻠﻢ اﻟﺠﯿﻨﺎت ‪Genomics‬‬
‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻧﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫أﻧﻈﻤﺔ ﻛﺸﻒ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ‬
‫ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻨﺎت‬
‫‪Proteomic‬‬
‫ﻣﺴﺘﺸﻌﺮات‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺎت رﻗﺎﻗﺎت ‪DNA/RNA‬‬
‫ﻣﺴﺘﺸﻌﺮات اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻷﻏﺬﯾﺔ‬
‫ﻣﺤﺪود‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ‪Minimal‬‬
‫‪processing‬‬
‫اﻟﺠﺰﯾﺌﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺣﯿﻮﯾﺎً‬
‫ﻣﺴﺘﺸﻌﺮات ﺣﯿﻮﯾﺔ‬
‫ﺗﻌﻠﯿﺐ ﻣﻌﺪّل ﺑﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺠﻮﯾﺔ‬
‫ﺗﻌﻠﯿﺐ ذﻛﻲ ﻣﻌﺪل‬
‫ﻣﺤﺪود ﺟﺪ اً‬
‫أﻏﺸﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﺐ اﻷﻏﺬﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك‬
‫وﺣﺪات ﻣﺼﻞ ﺗﺠﺒﺮ‬
‫اﻟﺠﺰﯾﺌﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺌﺎت‬
‫ﻣﻐﻠﻘﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﻧﻮﯾﺔ‬
‫ﻣﻌﺪوم‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪاً‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً‬
‫ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻘﺎﻧﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫‪ -3-1‬ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻟﺘﻨﺘﺞ ﻋﺩﻴﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ‪:‬‬
‫ﻭﻫﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ )ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ(‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ‪:‬‬
‫• ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ‪:‬‬
‫ ﺇﻜﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﻜﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﺫﻭﺭ‪.‬‬‫‪ -‬ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻁﻔﺭﺍﺕ ﻭﻋﺯﻟﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫• ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺜﺩﻴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ‪.‬‬
‫• ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻭﻱ‪.‬‬
‫ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎل‪:‬‬‫ﻫﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﺭﺍﺜﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺥ‪:‬‬
‫• ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﻲ ‪ :Molecular cloning‬ﻭﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﻴﺔ ‪Molecular‬‬
‫‪ Biology‬ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬
‫• ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻭﻱ ‪ :Cellular cloning‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺇﻜﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﺓ ﻭﺭﺍﺜﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺃﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺤﻴﻭﺍﻥ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺁﺨﺭ‪.‬‬
‫‪ -3-3-1‬ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ‪:‬‬
‫ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺭﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺒﺘﺤﻭﻴﺭ ﻤﻭﺭﺜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻉ‪ .‬ﻭﻗـﺩ ﺒـﺩﺃ‬
‫ﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ‪.‬‬
‫• ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ‪ :‬ﺠﺭﻯ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻟﺘﺘﺤﻤـل ﺍﻹﺠﻬـﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ‬
‫ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ ‪Bio-nanotechnology‬‬
‫ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﻗﻴـﺎﺱ‬
‫ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﺯﻴﺌﻲ ﻭﻓﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﻲ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻁﻭﺍل ﻤﻥ ‪-1‬‬
‫‪ 100‬ﻨﺎﻨﻭﻤﺘﺭ ﻭﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ‬
‫ﻭﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ )ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ( ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ‪ .‬ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜـﺎﺌﻥ‬
‫ﺍﻟﺤﻲ ﻓﻘﻁ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﺁﻓﺎﻗﺎﹰ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ‬
‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻜﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺘﻌﻁﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ‬
‫ﻤﻔﻴﺩﺓ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺘﻬﺠﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ -1-2‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﻴ‪‬ﻌﺭ‪‬ﻑ ﺤﻘل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ‬
‫ﻭﺍﻷﺩﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻨﺎﻀﺠﺔ ﻭﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺒﻬﻭﺍﻤﺵ ﻀﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ‪ %7 ‬ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬
‫‪48‬‬
‫ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭ‪ %5‬ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻤﺭﻜﹼﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ‪ .‬ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺯﺒﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﺫ ﺃﻥ ‪ %60‬ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﺃﻤ‪‬ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ‪ trends‬ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ‪ :‬ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ ‪Feedstocks‬‬
‫ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ‪ .‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻜل‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻭﻏﺎﺯ ﻭﻨﻔﻁ ﺨﺎﻡ ﻭﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ‪ ،‬ﻨﺠﺩ ﻤﻨﺤﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ‬
‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ‪ .‬ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﺯﻋﺔ‬
‫ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﺎﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ -1-1-2‬ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ‪ ،‬ﻴﺒﺩﻭ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺎﺕ ﻤﺠﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺴـﻠﻭﻙ ﺘﻁـﻭﺭﻩ‬
‫ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻋﻪ‪ .‬ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪:2025‬‬
‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ )ﺒﺯﻭﻍ‪ ،‬ﻨﻤﻭ‪ ،‬ﻨﻀﺞ(‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫‪2005‬‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻠﻴﻔﻴﺔ )ﺃﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ(‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﺍﺴﻤﻨﺕ ﺠﺩﻴﺩ ‪New Concrete‬‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﺨﻼﺌﻁ ﺒﻭﻟﻴﻤﻴﺭﻴﺔ ‪Polymer blends‬‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺴﻴﺭﺍﻤﻴﻜﻴﺔ )ﺘﻠﺒﻴﺩ‪ ،‬ﺘﻐﻠﻴﻑ‪ ،‬ﺘﻨﻌﻴﻡ(‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪/‬ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻟﻭﺍﺼﻕ ‪Adhesives‬‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ‪Multimaterials‬‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪/‬ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﻤﻭﺍﺩ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪/‬ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺤﺴ‪‬ﻨﺔ‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪/‬ﻨﻤﻭ‬
‫‪2010‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2020‬‬
‫‪2025‬‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﻨﻤﻭ‪/‬ﻨﻀﺞ‬
‫ﻤﺴﺎﺤﻴﻕ ﻨﺎﻨﻭﻴﺔ ‪Nanopowders‬‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪ /‬ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻤﻭﺼﻼﺕ ﺒﻭﻟﻴﻤﻴﺭﻴﺔ ‪Conducting polymers‬‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪/‬ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﺒﻭﻟﻴﻤﻴﺭﺍﺕ ﺤﻴﻭﻴﺔ ‪Biopolymers‬‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ‪Intelligent processing‬‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪/‬ﻨﻤﻭ‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪ /‬ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﹼﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ ‪Nanocomposites‬‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﻤﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﻴﺔ‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ ‪Carbon nanotubes‬‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪ /‬ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪ /‬ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻤﻭ‬
‫ﻨﻀﺞ‬
‫ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪/‬ﻨﻤﻭ‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪ /‬ﻨﻤﻭ‬
‫ﺒﺯﻭﻍ‪/‬ﻨﻤﻭ‬
‫‪49‬‬
‫‪ -2-2‬ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ‬
‫ﺘﹸﻌﺭﻑ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ‬
‫ﺼﻨﻭﻑ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺭﺼﺎﺹ‪.‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﺘﻴﻥ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻹﻨﺩﻴﻭﻡ‪.‬‬‫‪ -‬ﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻔﺤﻡ‪.‬‬
‫ ﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺸﺎﺀ ﻤﺜل ﺍﻷﺴﻤﻨﺕ ﻭﺍﻷﺴﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﺎدن ﺧﻔﯿﻔﺔ اﻟﻮزن‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ‬
‫اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰف‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﺨﺰف اﻟﻤﺘﻘﺪم‬
‫ﻣﺤﺪود‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺤﺪود ﺟﺪ اً‬
‫ﻣﻌﺪوم‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪاً‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫‪50‬‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً‬
‫‪-1-2-2‬‬
‫ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ‬
‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺨﺯﻑ‬
‫ﺍﻟﺨﺯﻑ‬
‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﺒﺎﺌﻙ‬
‫×‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ× ﺨﻔﻴﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ‬
‫‪-‬‬
‫ﺍﻟﺨﺯﻑ‬
‫ﻓﻲ ×‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫×‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫ﻓﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫×‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ‬
‫×‬
‫×‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬
‫×‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫‪-‬‬
‫×‬
‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ‬
‫×‬
‫ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ‬
‫‪ -3-2‬ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ‬
‫ﻴﺸﺘﻤل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ‪ :‬ﺒﻨﻴﺎﺕ ﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﻏﺯل ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﺨﻴﻭﻁ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ‪ :‬ﻜﺴﺎﺀ ﻤﺼﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺤﺫﻴﺔ‪ :‬ﻜﺴﺎﺀ ﻤﺼﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺩ‪.‬‬
‫ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺃﻨﺴﺠﺔ ﻤﺤﺎﻜﺔ ﺒﺼﻨﺎﺭﺓ ﻭﺃﺒﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻓﺔ‪.‬‬
‫ ﻜﺴﺎﺀ ﻤﻌﺩ ﻟﻠﺒﺱ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻜﺴﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻭ‪.‬‬‫ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺼﺒﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭ‪.‬‬‫ ﺩﺒﺎﻏﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻠﺩ‪ ،‬ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻤﺘﻌﺔ ﻭﺤﻘﺎﺌﺏ ﺍﻟﻴﺩ‪.‬‬‫‪ -‬ﺍﻷﺤﺫﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﻏﺯل ﻭﺤﻴﺎﻜﺔ ﻭﺼﻘل ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ‪.‬‬‫ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪51‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺠﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﻴﻭﻁ‬
‫ﺍﻟﻐﺯل‪ ،‬ﻫﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻬل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬
‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ‪ ،‬ﺃﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻁﻴﻔﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‪ .‬ﺒﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ‪ ،‬ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺤل ﻤﺤل‬
‫ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ‪ biomedical‬ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻜﺎﻤﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻙ‪.‬‬
‫ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‪ .‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻁﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨـﺎﺕ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ‪ ICT‬ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺃﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﺴﻊ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺤﻴﻭﻱ ﻭﻫﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‪ .‬ﺇﻥ ﻜﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ‬
‫ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻤﺒﻌﺜﺭﺍﹰ ﺃﻓﻘﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻤﻭﺩﻴﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ‪،‬‬
‫ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬل ﻴﺤﺩ ﻓﻲ ﻁﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ‪،‬‬
‫ﻜﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻙ‪ ..‬ﺇﻟـﺦ ﻤـﻥ ﺘﻌـﺎﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‪.‬‬
‫ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻴﺩﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺘﻤﺘـﺔ ﻫـﻲ‬
‫ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ .‬ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻭﺃﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻨﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺘﻘﺩﻤﻭﻨﻨﺎ ﺒﺄﺸﻭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬
‫ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪ .‬ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﺜﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ‪،‬‬
‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎﹰ‪.‬‬
‫ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﻭﺭﺍﹰ ﻟﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻷداء‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻷﻗﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﺬﻛﯿﺔ‬
‫‪intelligent textiles‬‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ ‪ ICT‬ﻓﻲ اﻟﻨﺴﯿﺞ‬
‫ﻣﺤﺪود‬
‫ﻣﺤﺪود ﺟﺪ اً‬
‫ﻣﻌﺪوم‬
‫‪-3 -2‬‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻟﻸﻟﯿﺎف‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ‪value‬‬
‫‪addition natural‬‬
‫‪fibres‬‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪاً‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً‬
‫ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻷﻗﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ ﺧﻼﯾﺎ وﻗﻮد‬
‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﺧﻔﯿﻔﺔ اﻟﻮزن‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻨﯿﻊ وﺗﺼﻤﯿﻢ‬
‫‪CAD/CAM/CIM‬‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﺣﺴﺎﺳﺎت وإﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎت ‪Telematics‬‬
‫ﻣﺤﺪود‬
‫ﻣﺤﺪود ﺟﺪاً‬
‫ﻣﻌﺪوم‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪاً‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً‬
‫ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎرات ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫‪ -5-2‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل‬
‫‪53‬‬
‫ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ‬
‫ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﹰ ﻤﻼﺌﻤﺎﹰ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻀـﻌﻔﺎﹰ‬
‫ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﻔـﺎﺀﺓ‪ .‬ﻤـﻥ‬
‫ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﺭﺩﺓ‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭﻩ ﻭﻀﻐﻭﻁﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺫﺍ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﺴـﻤﺢ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺤﻬـﺎ‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤـﺙ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ‪ :‬ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺩﻻﻨﻲ‪-‬ﺒﺤﻭﺙ ﻁﺭﻕ‬
‫ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‪-‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻴﺸﻜﻼﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‪ :‬ﻷﻭل‪ :‬ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﻤﺜل ﺍﻹﻨﺘﺭﻓﻴﺭﻭﻥ ﻭﺴﺘﺭﺒﺘﻭﻜﻴﻨﺎﺯ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬
‫ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺘﻬﺠﻴﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ -1-3‬ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﺠﻮاﻻت‬
‫اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ‬
‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﻠﺘﻘﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻮاب‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫‪GIS‬‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ‬
‫‪CRM‬‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫اﻻرث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت‬
‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻤﺘﻌﺪدة‬
‫ﻣﺤﺪود‬
‫اﻻﻛﺸﺎك اﻵﻟﯿﺔ‬
‫ﻣﺤﺪود ﺟﺪ اً‬
‫ﻣﻌﺪوم‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪ اً‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻗﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫‪54‬‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً‬
‫‪-2-3‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ "ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ" ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴ‪‬ﻌﺘﺒﺭ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤـﻥ ﺘﺼـﻨﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﻴﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‪ .‬ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﺠﻮاﻻت‬
‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬
‫اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ‬
‫اﻟﺘﻘﺎﻧﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‬
‫ﻣﺤﺪود‬
‫إدارة ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﻮرﯾﺪ‬
‫ﻣﺤﺪود ﺟﺪ اً‬
‫ﻣﻌﺪوم‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪ اً‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً‬
‫ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫‪ -3-3‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺒﺔ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ‪ .‬ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‪ .‬ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ‬
‫ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻜﻤﺭﻜﺯ ﻁﺒﻲ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﻭﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻀﻴﻭﻑ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ‬
‫‪55‬‬
‫ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺸﻜﺎﻭﻴﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻼﺠﻬﻡ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ‬
‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﻤﻨﺔ‪ .‬ﻟﻜﻥ‪ ‬ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﻀﻁﺭﺩﺓ‪ ،‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻀﻤﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﻌل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ‪ ..‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺠﺩﺩﻩ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ‬
‫ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﺄﺼﻴﻠﻪ ﻟﻡ ﺘﻌﻁﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺘﺤﻭل‬
‫ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺜﺭﻭﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩ‪ ‬ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﻭﺍﻟﻌﻘل‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ‬
‫ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ‪ .‬ﻤﻥ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻴﺘﻡ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻴﺸﻬﺩ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ‬
‫ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻁﺭﻗﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﻼل ﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻊ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻴﺩ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ "ﺍﻟﻨﻘل" ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﻨﻘل ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ(‪ .‬ﺃﻤﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺤﻘﻪ‪ ،‬ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺘﻨﺒﻪ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬
‫ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺤل ﻤﺸﺎﻜﻠﻨﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻤﺴﺎﺌل‬
‫ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻭﺴﺎﺌل‬
‫ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻤﻥ‪ .‬ﻭﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺒﻤﺭﻜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﻁﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ‬
‫‪56‬‬
‫ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ‬
‫ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ‬
‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺴﺒﺭ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻘﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻴﺏ‬
‫ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻴﺔ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﺇﺴﻘﺎﻁﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ‬
‫ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ‬
‫ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻋﻼﺠﺎﹰ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﺃﻥ‬
‫ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺠﺫﻋﻴﺔ ‪ Stem Cells‬ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺤﻴـﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻗﺩ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻭﻑ‬
‫ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻨﺴـﺠﻤﺔ ﻤـﻊ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺘﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ ،‬ﺘﺒﺸﺭ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﻴﺔ‬
‫ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﻭﺤﺎﻓﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻜﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴـﺔ‪ ،‬ﻫـﻲ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺃﺠـﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻋﺼﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‪ .‬ﺇﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼـﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴـﺯ‬
‫ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻵﻓﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ‬
‫ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻭﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺩﺭ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻤﺜل ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‪ ،‬ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩ‪‬ﻡ ﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻅل ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍﹰ ﻟـﺩﻯ‬
‫ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻭﻱ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺴﻁﺤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴـﺔ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ‪ .‬ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻻ ﻤﻬﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻼﺌﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ‬
‫ﺘﺒﻨﻲ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺠـﻭﺩ‬
‫ﻨﻘﺹ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺘﺎﻡ ﻟﻸﻁﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺨﻠﻕ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﺴﻭﺭﻱ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻴ‪‬ﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‬‫ﻓﺭﺼﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ )ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺭﻜﺎﺏ(‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ‬
‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﯿﺮان واﻟﻔﻀﺎء ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻀﺠﯿﺞ‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﺤﺔ‬
‫واﻻﺳﺘﺨﺪام‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻋﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺴﺮﻋﺔ‬
‫ﻣﻮاد ﻣﺮﻛﺒﺔ‬
‫وﺧﻔﯿﻔﺔ اﻟﻮزن‬
‫آﯾﺮوﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﻚ ﻓﺮط ﺻﻮﺗﻲ‬
‫‪Hyper Aerothermodynamics‬‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﺣﺴﺎﺳﺎت‬
‫ﻣﺤﺪود‬
‫ﻣﺤﺪود ﺟﺪ اً‬
‫ﻣﻌﺪوم‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪ اً‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً‬
‫ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﯿﺮان واﻟﻔﻀﺎء ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺔ‬
‫‪ -3‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‬
‫ﺇﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻲ ﻭﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ )ﺼﻭﺕ ﻭﻓﻴﺩﻴﻭ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ(‪.‬‬
‫‪ -‬ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻜﺎﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ‬‫ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻜﺎﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺒﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ‪) E-Learning‬ﻴﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ(‬‫ ﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ‪.OSS= Open Source Software‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﺤﻭﺴﺒﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﺍﻟﻔﻌﺎل ‪.Grid Computing‬‬
‫ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪-‬ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﻌﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ‬‫ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻵﻟﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﻤﻌﻭﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ‪.CAD, CAM, CAE :‬‬‫ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ‪ Telemedicine‬ﻤﺜل‪ :‬ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻲ‪ -‬ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻋﻥ‬‫ﺒﻌﺩ‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ‪) Geomatics‬ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ‪GIS‬‬‫ﻭﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.(GPS‬‬
‫ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ‪.RFID‬‬‫ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻄﺮﻓﯿﺎت اﻟﺬﻛﯿﺔ‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً‬
‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﯿﻚ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﻣﺤﺪود‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬
‫ﻣﺤﺪود ﺟﺪ اً‬
‫‪CAE-CAM-CAD‬‬
‫ﻣﻌﺪوم‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪ اً‬
‫ﻣﻨﺨﻔﺾ‬
‫‪RFID‬‬
‫ﺗﻘﺎﻧﺔ ﺑﺮﻣﺠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‬
‫‪Giomatics‬‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﻛﺒﯿﺮً‬
‫ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪاً‬
‫ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻮري‬
‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ‬
‫ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‪ .‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺜﻼﺜﺔ‬
‫ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ‪ :‬ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻤﺠﺎلٍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺒﻨﻭﺩﺍﹰ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺠﻡ ﺴﻭﻗﻪ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ )ﻭﻫﻨﺎﻙ‬
‫ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ( ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺤﺠﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻘﺩ‪‬ﺭ ﺒﻌﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ‬
‫ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺩﺭﺀ "ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ"‪ .‬ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬
‫ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ‬
‫ﻤﺎﺘﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﻌﻲ ‪ Artificial Intelligence‬ﺃﺤﺩ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺘﻔﻜﺭ ﻜﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤـﻥ‬
‫‪59‬‬
‫ﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺼﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻨﺼﻨﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‪:‬‬
‫• ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ(‬
‫• ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ‪Risk Management Systems‬‬
‫• ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬
‫• ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ‪Supply Chain Management‬‬
‫• ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ‬
‫• ﻨﻅﻡ ﺍﻷﺘﻤﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺸﻔﺔ‬
‫• ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﻤﻼﺌﻲ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭﻱ‬
‫• ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ‬
‫• ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-4‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺎﺕ‬
‫ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺭﺕ ﺒﺎﻨﺘﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺃﺴﻴﺎ‪ .‬ﻨﺠﺢ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ‪ .‬ﻭﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ‬
‫ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺘﻤﺘﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ .‬ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻱ‬
‫ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻭﻥ‪ .‬ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻨﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎ‬
‫ﻭﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻠﻑ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻤﺌﺎﺕ ﻤﻼﻴﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﻫﻭ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺃﻤﻨﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎﹰ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ‬
‫ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ )‪ 19‬ﻤﻠﻴﻭﻥ( ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ . 2005‬ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ‬
‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ .%2.7‬ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ‬
‫‪ %2‬ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ 2025‬ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺴﻴﺼﺒﺢ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺤﻭﺍﻟﻲ )‪ 30‬ﻤﻠﻴﻭﻥ( ﻨﺴﻤﺔ‪ً .‬ﻴﻐﻁﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ‬
‫ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺸﻜل ﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺤﻔﻭﺭﻱ ﻤﻥ‬
‫)ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ( ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %58‬ﻭ‪ %38‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺴﺩﻭﺩ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻓﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ‪ %4.5‬ﻓﻘﻁ‬
‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ %50‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ‪.‬‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻠﺤﻅ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼـﺎﻋﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌـﺩل‬
‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ %5‬ﻭ‪ %5.5‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ )ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻗﺩ‬
‫ﻗﻔﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻴﻘﺎﺭﺏ ﻨﺴﺒﺔ ‪ ،(%10‬ﻭﺃﻥ ﺤﻤل ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺴﻭﻑ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ .%5.2‬ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ‪ -‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ – ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ )ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ‪ (2030‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ‪ ،‬ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ )‪ .(2018‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺴـﻌﺭ‬
‫ﺍﻟﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ $70‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ $25‬ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﻭﻗـﻊ‬
‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺴﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺠل‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺌﻡ‬
‫ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﺸﺎﺅﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﻤﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺭﺸﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ .%2‬ﻜل ﺫﻟﻙ‬
‫ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌل‬
‫ﺇﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺴﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﻠﺩﺍﹰ ﺫﺍ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﻤﺭﺸﺤﺎﹰ ﻟﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‪ .‬ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﻭﺠﺎﺫﺒﺎﹰ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ‬
‫ﺘﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﻲ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻭﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‪.‬‬
‫ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺜل ﺍﻷﺭﺩﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ‪.‬‬
‫ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬
‫ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ‬
‫ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﻋﻁل ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ‪ .‬ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻠﻌﺏ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪ -6‬ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ‪ ،‬ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴـﺭ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ‬
‫ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴـﻊ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ‬
‫ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻀـﺭ ﻭﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ‪ .‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺘﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺒﺘﺴﺭﻴﻊ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻁﺎﻗﻲ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻫـﺩﻓﺎﹰ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﹰ ﻻ‬
‫ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ‪ .‬ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻀﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺤﻔﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ -1-6‬ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﺸﻤﺴﻴﺔ‬
‫ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﺸﻤﺴﻲ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻨﻀﻭﺠﻬﺎ ﻭﻭﻓﺭﺓ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻀـﺦ‬
‫ﻭﺍﻟﺭﻱ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘـﻭﺍﻓﺭﺓ‪ ،‬ﻴﻘـﻭﻡ ﻤﺨﺒـﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﺸﻤﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﻠﺏ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺭﺍﺌـﺩ ﻓـﻲ ﺇﺩﺨـﺎل‬
‫ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﺸﻤﺴﻲ )ﺍﻟﻔﻭﺘﻭﻓﻭﻟﻁﺎﺌﻲ( ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﻤﺩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴـﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ‪.‬‬
‫‪ -2-6‬ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ‬
‫ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ‬
‫ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻨﻅﻑ‪ .‬ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﺌﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪ .‬ﻟﻭ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎﻫﺎ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﻗﻁﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻨﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﻭﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ‪ .‬ﻟﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺼﻨﻊ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺔ "ﺘﻜﻨﻭﺍﻜﺴﺒﻭﺭﺕ"‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻨﻊ ﺍﻷﻤﻭﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺹ‪ .‬ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺸﺠﻌﺎﹰ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻬﺩﻑ ﺠﻌل ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭﺍﹰ ﺁﺨﺭ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺠﻴﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺨﺒﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ‬
‫‪62‬‬
‫ﺤﺎل ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﺄﻫﻴل ﺠﻴﺩ ﻭﻜﺎﺩﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﻴﻥ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻓﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﺠﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﻭﺘﻤﻴﻴﻌﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫‪ -3-6‬ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺭﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪5.800‬‬
‫‪ ،quadrillion BTUs‬ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ ‪ 15‬ﻤﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺏ‬
‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﻟﻲ‬
‫‪ %30‬ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ )ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻭﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%60‬ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽ‬
‫ﻭﺒﻨﺴﻴﺔ ‪.(%10‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ‬
‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻓﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻲ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ‬
‫ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ‬
‫ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ‬
‫ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻜﻠﻔﺔ ‪ %25-20‬ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺜﻤﻨﺎﹰ ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ )ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﺌﺔ ﻨﻅﻴﻔﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ‪.‬‬
‫‪ -4-6‬ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻻ ﺴـﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‪ .‬ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻨﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ‪ :‬ﺘﻘﺎﻨـﺔ ﺍﻟـﺩﻭﻻﺏ ﺍﻟﻁـﺎﺌﺭ‬
‫)‪ :(Flywheel‬ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻀﻐﻭﻁ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﺨﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺩﻟﻭل ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﺠـﺩﺍﹰ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺴﺘﺠﺘﺎﺡ ﺒﺘﻁﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺤﻴﻭﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺴﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺤﺩﺍﹰ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫‪ -3‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻘﺩ ﺃﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ‬
‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻤﻥ "ﺍﻟﻜﺎﺘﺎﻟﻭﻙ" ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﻡ ﺘﺼﻨﹼﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰ‪ ،‬ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﻟﺩﻴﻨﺎ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺼﻨﻊ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺩ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻴﺘﻡ "ﻁﺒﺨﻬﺎ" ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‪ .‬ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‬
‫"ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ" ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬
‫)ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ(‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻐﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﻴﻥ ﻓﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺒﺤﺯﻤﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻡ )‪ (Bio/Nano/Info‬ﻭﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ ﻜﺎﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺯﻤﺔ‬
‫)‪ (Package‬ﺩﻭﻥ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺇﻥ ﺘﺒﻨﻴﻨﺎ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‬
‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻤﻨﺎﺹ ﻟﻠﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻴﺎﻫﻬﻡ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺒﺩ ﻟﻠﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬
‫ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺘﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ‪ .‬ﻭﻨﺒﻴﻥ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ :‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪ -‬ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪ -‬ﻨﻘل ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪ -‬ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪ -‬ﺘﺭﺸﻴﺩ‬
‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪ -‬ﺘﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪ :‬ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻴﻠﻲ‪ :‬ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪ -‬ﻨﻘل‬
‫ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪ -‬ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ‪ -‬ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ‬
‫ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‪ :‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺤﻬﺘﻬﺎ‬
‫ﺴﻭﻑ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،2025‬ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻭﻓـﻕ‬
‫ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ‬
‫ﻴﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﻔﺫ ﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺯﹴ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ‪ .‬ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻭﻀﻊ‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ )ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﺴـﻤﻰ‬
‫‪64‬‬
‫ﺒﺎﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ( ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺯﻤﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪ ،‬ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ‪ .‬ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ‪ ،‬ﺴﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺫﺠﺔ ﻭﻤﺤﺎﻜـﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﻡ‪ ،‬ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ‪ modular‬؛ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺘﺠﻬﻴـﺯﺍﺕ ﺘﻜﻴﻔﻴـﺔ؛‬
‫ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺘﺤﺩﻱ ﻤﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ‬
‫ﺴﻭﻑ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺴﺭﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺃﺸﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﺴﻭﻕ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ‬
‫ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻤﺜﻠﻴﺔ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ‪ .‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺴﻭﻑ ﻴﺒﺭﺯ ﺘﺤﺩ‪ ‬ﺃﺨﺭ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ‬
‫ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻀﺎ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴـﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻫـﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬‫‪ -‬ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﺩﻴﺔ‬
‫ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬‫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻘل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ‬‫‪ -‬ﻁﺭﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻁﻴﻔﺎﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬‫ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫‪ -‬ﻁﺭﻕ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ‬
‫ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‬‫ ﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻵﻟﺔ‬‫‪-3‬ﺘﺤﺩﻱ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻨﻴﺔ‬
‫ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻼﹰ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﺘﻘﺎﻨـﺔ‬
‫ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل "ﺍﻵﻨﻲ" ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬
‫ﻤﻥ ﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴـﺔ‬
‫ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻱ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺘﻠﺨﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ‬‫ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬‫‪65‬‬
‫ ﻤﺭﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬‫‪ -‬ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﻌﻲ ﻭﻨﻅﻡ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬
‫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻼﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ‬‫‪ -‬ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ‬
‫‪ -4‬ﺘﺤﺩﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ‬
‫ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺒﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ‬
‫ﻟﻠﺯﺒﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‪ .‬ﺇﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ‬
‫ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺴﻭﻑ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ‬
‫ﺘﺘﺄﺴ‪‬ﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﺯﻭل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗل ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺴﺭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ‬
‫ﺘﻤﻜﹼﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻘﻴ‪‬ﻤﺔ‪،‬‬
‫ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻀﻁﺭﺓ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﻐﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ‪ .‬ﻤﻥ ﻫﻨﺎ‬
‫ﺴﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻀﻁﺭﺓ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻀﻤﻥ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﻨﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻤﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻸﻋﻤﺎل‪ .‬ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ‪،‬‬
‫ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬‫‪ -‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ‬
‫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪.‬‬‫‪ -5‬ﺘﺤﺩﻱ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﻟﻘﺩ ﻗﺎﺩﺕ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺒﺸﻜل‬
‫ﻜﺒﻴﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺼﻐﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﻜﺸـﻑ‬
‫ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻟﻪ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻨﺴﺦ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬
‫ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺤﻭل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻤﻴﻡ‬
‫‪66‬‬
‫ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺃﺼﻐﺭ ﻓﺄﺼﻐﺭ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺭﻴﺔ‪ .‬ﻟﻌـل‬
‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،2025‬ﺤﻴﺙ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺴـﺭﻋﺔ‪،‬‬
‫ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﹼﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ‪ .‬ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،2025‬ﺭﺒﻤﺎ ﺘـﺅﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﺭﺍﻤﻴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫• ﺇﻥ ﺩﻤﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ‪ ،‬ﺴﻴﺨﻔﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺱ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻨـﻪ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﻵﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﻨﻴﻊ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‪.‬‬
‫• ﺴﻭﻑ ﺘﻤﻜﹼﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﺭﻤﺠﺔ ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ ﻭﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺼﻨﻴﻌﺎﹰ ﻤﻌﻘﺩﺍﹰ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻤـﻥ‬
‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ‪.‬‬
‫• ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻬل ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭﻴﺅﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨـﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ ﺃﻋﻅﻡ‪.‬‬
‫• ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺭﻱ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭﺇﺯﺍﻟـﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻟﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺠﺯﺀ ﻭﺤﻴﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ‪ :‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ‬
‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻨﻬﻭﺽ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻜﻭﻨـﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ﻓـﻲ ﺃﻱ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ‪ .‬ﻭﻴﺸﻜﹼل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺩﺍﺓﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﹰ ﻟﺒﻨﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﻭﻷﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﺤﺴﻴﻥ )ﺘﺤﻘﻴﻕ( ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺠﺯﻱ‪ .‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻫـﺩﻑ ﺘﻁـﻭﻴﺭ‬
‫ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬
‫ﺴﻭﻑ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﻜل‬
‫ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬ‪‬ل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ -1-1‬ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬
‫ﺘﺭﺍﺠﻊﹴ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺩﻫﻭﺭﹴ‪ ،‬ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡﹴ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2-1‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ‬
‫‪67‬‬
‫ﻭﺃﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ‬
‫ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﻟﺴﺎﺌﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﺒﺘﻜـﺎﺭ ﻟﺼـﺎﻟﺢ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ‬
‫ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻤل ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻨﻴﺔ‬‫)ﺤﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ(؟‬
‫‪ -‬ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ؟‬
‫‪ -‬ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ؟‬
‫‪ -‬ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ؟‬
‫ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻘﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ‪ Courses‬ﺍﻟﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟‬‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﺎﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻅﺭﻑ ﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ‬
‫ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻭﻟﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﻘﺎﻨﻲ‬
‫ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‪ .‬ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﻭﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ ﺩﻭﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ‬‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻁﻴﻑ ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ‬
‫ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺤﻴﺩ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ..‬ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺨﻠﻔﻴـﺎﺕ ﺘﺨﺼﺼـﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﻤﺜـل‪:‬‬
‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﺘﺭﻭﻨﻴﻜﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪.‬‬
‫ ﻜﻴﻑ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﺸﺨﺎﺼﺎﹰ ﻤﺘﻌﺩﺩﻱ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ؟‬‫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ‪ -‬ﻏﻴﺎﺏ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ‪.‬‬‫‪ -2‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬
‫ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ‬ﺸﺎﻤﻠﺔ‪ ‬ﻭﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ‪ ‬ﺇﻟﻰ ﻁﺎﺌﻔـﺔ‪ ‬ﻭﺍﺴـﻌﺔ‪ ‬ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻤﻴﺯﺓ‪ ‬ﺘﺅﺩﻱ ﺒـﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﻤﺢ ﻭﻴﺸﺠﻊ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔﹰ ﻓﻌﺎﻟﺔﹰ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔﹰ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ‬
‫ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺒﺯﻭﻍ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ .‬ﻫـﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴ‪‬ﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻤﻜﹼﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻴﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋـﺩﺓ‬
‫‪68‬‬
‫ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼـﻠﺔ‬
‫ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪.‬‬
‫ﺇﺫﻥ‪ ،‬ﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺴﺅﺍﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪ :‬ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﺃﻭ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ؟‬
‫ﻜﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻭﻕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﻭﻟﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﻘﺎﻨﻲ ﺴﺭﻴﻊ‬‫‪ -‬ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬
‫ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‬‫ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ‬‫‪ -‬ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻭﻕ‪ ‬ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ‬
‫‪ -3‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ‬
‫ﺇﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴـﺭﻴﻊ ﻏﻴـﺭ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ‪ ،‬ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ‪ ‬ﻜﺒﺭﻯ‪ ،‬ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﻤﺎﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ‪‬‬
‫ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ‪ ‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ‪.‬‬‫ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺭﺸﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪.‬‬‫ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ ‬ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ‬ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ‬ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‪.‬‬‫ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬‫ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻁﺎﺭ ﻋﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲﹴ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬‫‪ -4‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ‬
‫ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺤﺩ‪‬ﺩﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪ ‬ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ‬ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ‪ ‬ﻭﻨﻅﻡﹴ ﺨﺒﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬
‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺃﺭﺍﺽﹴ‬
‫ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ‪ ‬ﻭﺃﺼﻭلٍ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ‬ﻤﻥ ﺁﻻﺕ‪ ‬ﻭﺴﻠﻊﹴ ﻭﺒﻀﺎﺌﻊ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺼﻤﻴﻤﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل‪،‬‬
‫ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﻀﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ‪ ،‬ﺘﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺴﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫‪69‬‬
‫ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺴﻭﻗﺎﹰ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ .‬ﺇﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ‬
‫ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ‪ ‬ﺒﺸﺭﻴﺔ‪ ‬ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻔﻜﺭﹴ ﻤﻐﺎﻴﺭﹴ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‪ ،‬ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻜﺭ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻴﺘﺠﻪ ﺼﻭﺏ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ‬
‫ﻻﺯﺍل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ ﻓﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﻤﻌﺩﻭﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻﺘﻭﺠﺩ ﺍﺴﺘﺭﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻀﻌﻑ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭل ﺨﻁﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻘﺎﺩ‬
‫ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺘﺸﻜ‪‬ل ﻟﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ‬
‫ﻻﺘﻭﺠﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺴﺘﻅل ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺘﺴﺘﻨﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺁﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺩل ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺃﻥ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻟﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻗﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺭﺒﻤﺎ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﺭﺜﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻘﺎﺘﻡ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺫﻱ‬
‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺴﻌﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﻬﺎﻀﻴﺔ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﻴﻨﺎﻩ ﺒﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ‬
‫ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻭﻟﺒﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻫﻭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ‬
‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻏﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺸﻜل ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻗﻔﺯﻭﻱ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﻴﺔ‪ .‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ‬
‫ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺒﺸﺭﺍﻜﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻨﺸﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﺅﺴﺱ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻜﺭﺓ ﻟﻠﺫﺍﺕ‪ .‬ﻤﻥ ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻬﺞ ﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ‬
‫‪70‬‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺘﺴﺎﻋﺩ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ )ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ(‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﺘﺄﻫﻴﻼﹰ ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺒﻨﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺒﻴﻨﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﺒﻬﺩﻑ‬
‫ﺘﻘﻠﻴل ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﻠﻭل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻗﺒل‬
‫ﻜل ﺸﻲﺀ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺠﻬﻭﺩ‬
‫ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﺘﺴﺭﻴﻊ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺸﻜل ﻤﺸﺘﺭﻙ‬
‫ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل‪ ،‬ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ؛ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻨﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻘﻭل‪ ،‬ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺘﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻥ‬
‫‪71‬‬
‫ﻴﺴﻬﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ‪،‬‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ )ﻭﻟﺘﻜﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ‬
‫ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ( ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻟﺭﺴﻡ ﺨﺭﻴﻁﺔ‬
‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‪ ،‬ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﺠﺎﺡ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺄﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
‫ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ )ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ(‬
‫ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ‬
‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺜل‪ .‬ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻌﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﻋﻥ‬
‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﻡ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺤﺩﻴﺙ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺴﻭﻑ‬
‫ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ‬
‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‪ ‬ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ‪ .‬ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺃﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻻﻋﺒﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻓﺤﺴﺏ‪ ،‬ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ‬
‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ؛‬
‫ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺤﻠﻭﻻ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ ﻟﺘﺤﻤل‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ‪،‬‬
‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﻥ "ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺨﻼﻕ" ﻷﻥ‪ ‬ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻴﻭﻟﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﺇﺫﻥ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻁﺭﻕ‬
‫ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺭﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻱ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ‬
‫"ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ" )ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‪ ،‬ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ‪،‬‬
‫‪72‬‬
‫ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ(؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻻﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ "ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺒﺎﻋﺜﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ" ﻭ"ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ"‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‪ .‬ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﻴﺘﻭﺠﺏ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ‬
‫ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼﹰ‬
‫ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﻭﺒﻐﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ‪ ،‬ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ‪،‬‬
‫ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل "ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ" ﻨﺤﻭ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪.‬‬
‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻤﻤﺎ‬
‫ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺴﻭﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺠﺩﺍ‪ ،‬ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ‪ ‬ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺩﺭﻜﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻻﺤﻘﺎ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ‪ ‬ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻏﺏ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ‪ ،‬ﺫﻟﻙ‬
‫ﻷﻥ‪ ‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ .‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ‬
‫ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﺯﻏﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬
‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺒل ﻭﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫‪73‬‬
‫ﺇﻁﺎﺭ‪-38-‬‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ‬
‫ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ .‬ﻤﻊ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﻤﻌﺎﻫﺩ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﻥ‪ ‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺼﻭل‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺒﻀﺭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ‪ .‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻓﻲ‬
‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻴﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺒﺩ‪ ‬ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻟﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ‪ .‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ‬
‫ﻴﻌﻤل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺤﻔﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‬
‫ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﺸﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ‬
‫ﻨﺤﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ‪ .‬ﺃﺨﻴﺭﺍ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﺸﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺼﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺠﺎﻤﻌﺎﹰ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ‬
‫ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻭﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫)ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﺸﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ) ﺴﻭﺭﻴﺔ ‪ (2025‬ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻁﺕ ﻁﻴﻔﺎﹰ‬
‫ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ‪ ‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‪ ‬ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ‬ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ‪ ‬ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ‪ Prospective Strategique‬ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ) ﺴﻭﺭﻴﺔ ‪ (2025‬ﻜﻤﻘﺎﺭﺒﺔ‪ ‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‪ ‬ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ‬ﻟﻪ‬
‫ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻜﻲ ﺘﺘﻡ‬
‫ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ‬
‫ﺠﻬﺔ‪ ‬ﺜﺎﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ‪ :‬ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ‬
‫ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ؟ ﻭﻤﺎﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻭﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬
‫ﻓﻌلٍ ﻴﺴﺘﺒﻕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ؟ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻭﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﺎﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺼﻭﺭﻫﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﺼﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﻭﺍﻀﻌﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺤل‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ )ﺴﻭﺭﻴﺔ ‪ (2025‬ﻓﺤﺴﺏ‪ ،‬ﺒل‬
‫ﻭﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﺄﺸﺩ ﻤﺎﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺒﺄﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻁ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ‪ .‬ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺴﻡ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻬﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﻤﺤﻭﺭ ﺠﻬﺩ ﺁﺨﺭ ﻜﺨﻁﻭﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ) ﺴﻭﺭﻴﺔ ‪ ،(2025‬ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺕ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪" 2025‬ﺃﻱ ﺘﻭﻗﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ‬
‫ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل"‪.‬‬
‫ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ‪ :‬ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻱ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‬
‫ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺎﺘﺒﻨﺎﻩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻭﺭﻴﺔ ‪ 2025‬ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭﻩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﻤﺸﻬﺩ‬
‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤ‪‬ﻥ ﻭﺼﻔﺎﹰ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻤﻊ ﺘﺤﻠﻴلٍ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻤﺯﺩﻭﺝ‬
‫‪3‬‬
‫ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺴﺎﺭﻴﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻴﻴﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ‪ ،‬ﺃﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺴﻤﻲ‪ ‬ﺒﺎﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺩﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﺤﻭل ﺘﻬﺠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ‬
‫ﻜﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ‬
‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺴﻭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻗﻴﻡ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﺁﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺞ ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺩﻱ ﻓﺘﺩﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﺤﻭل ﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ‪ ،‬ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﻤﻭﺭﺩ‪ ‬ﺨﺎﻤﺱﹴ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺘﻜﺭﻴﺴﻪ ﻟﺘﺤﻠﻴل‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﺘﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﺍﻀﻌﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻭﻗﻁﺎﻉ‬
‫ﺨﺎﺹ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺁﻤﻼﹰ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﺴﺘﺒﺼﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ‪.‬‬
‫ﻤﻬﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺤﻠﻘﺔ‪ ‬ﻨﻘﺎﺸﻴﺔ‪ ‬ﻤﻌﻤﻘﺔ‪ ‬ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﻤﻠﺕ‬
‫ﻋﻨﻭﺍﻥ‪ ":‬ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ"‪ ،‬ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ‬
‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﻬﺎﺽ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻨﻨﺎ ﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ )‪ (27‬ﺒﺎﺤﺜﺎﹰ ﻭﺨﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ‪ .2005 /12/21‬ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺩ‬
‫ﺁﺼﻑ ﺩﻴﺎﺏ ﻭﺭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻤﻊ ﻤﺠﻤل ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎﺩﺓﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﹰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ .‬ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺨﻁﻭﺓﹰ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺸﻜل ﻟﺠﻨﺔﹰ ﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ‬
‫ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ‪ :‬ﺁﺼﻑ ﺩﻴﺎﺏ‪ ،‬ﺇﺒﺎﺀ ﻋﻭﻴﺸﻕ‪ ،‬ﺭﺍﻜﺎﻥ ﺭﺯﻭﻕ‪ ،‬ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺒﻲ‪ ،‬ﻨﺠﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‪ .‬ﻭﻗﺩ‬
‫ﻋﻘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ )‪ (24‬ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻤل )ﺤﻀﻭﺭﻴﺔ( ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻌﻤﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻙ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻜﺭﻴﺴﺎﹰ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﺨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻩ ﻭﺒﺤﻭﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺭﺍﺀ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻌﻤﻘﺔ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻗﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺤﺜﻴﺔ‬
‫ﻭﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻋﺭﻴﻘﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ‪ :‬ﺒﺎﺴل ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ‪،‬‬
‫ﺒﺎﺴﻴل ﺨﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺭﺩﺍﻭﻱ‪ ،‬ﺤﺴﻥ ﺘﻭﺭﻜﻤﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺭﻴﺎﺽ ﺼﺎﺒﻭﻨﻲ‪ ،‬ﺯﻴﺎﺩ ﺃﻴﻭﺏ ﻋﺭﺒﺵ‪ ،‬ﻋﺒﺩ ﺍﷲ‬
‫‪4‬‬
‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ‪ ،‬ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﺍﺜﻕ ﺸﻬﻴﺩ‪ ،‬ﻋﻤﺭﻭ ﺍﻷﺭﻤﻨﺎﺯﻱ‪ ،‬ﻤﺠﺩ ﺠﻤﺎل‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺍﺱ ﺒﻜﻭﺭ‪،‬‬
‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺍﻴﺎﺘﻲ‪ ،‬ﻨﺒﺎل ﺇﺩﻟﺒﻲ‪ ،‬ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻟﻴﺎﻓﻲ‪ .‬ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﺜﻤﻴﻨﺔﹰ ﺠﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ‬
‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﺭﺭﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﺼﻑ ﺩﻴﺎﺏ ﻭﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺒﻲ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﻡ‬
‫ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻭﺍﺜﻕ ﺸﻬﻴﺩ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﻋﻤﺭﻭ ﺍﻷﺭﻤﻨﺎﺯﻱ‪.‬‬
‫ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻟﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺁﺼﻑ ﺩﻴﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﺘﺎﺠﺎﹰ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﺴﻕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻤل ﺃﻋﺒﺎﺀ‪ ‬ﻜﺒﻴﺭﺓﹰ ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺯﻴﺎﺩ ﺃﻴﻭﺏ ﻋﺭﺒﺵ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺍﻓﻕ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺤﻁﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ‪.‬‬
‫ﻭﻻﻴﺴﻌﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻟﻠﺴﻴﺩﻴﻥ ﺁﺼﻑ ﺩﻴﺎﺏ ﻭﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺒﻲ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺭﺍﻓﻘﺎ ﻋﻤل‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒل ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺤﻁﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺸﺎﺭﻜﺎ ﺒﺸﻜلٍ ﻓﻌﺎلٍ ﻭﻤﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻟﻴﺎ ﺒﻜل ﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ‬ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ‪ ‬ﻭﺍﻨﺩﻓﺎﻉﹴ‬
‫ﻤﺨﻠﺹﹴ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺜﻤﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻬﻡ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻌﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺸﻜﻠﻪ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‪ .‬ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎﹰ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﻟﻭﻻ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺜﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻭﺍﻹﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ‬
‫ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ‪ .‬ﺇﻥ ﺠﻬﺩﻫﻤﺎ ﺜﻤﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﺎﻥ ﻗﺩﻤﺎﹰ ﺭﺍﺴﺨﺔﹰ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ‪ ‬ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻭﻻﻴﺴﻌﻨﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺸﻜﺭ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺩﺭﺩﺭﻱ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻜل ﺩﻋﻡ‪ ،‬ﻭﻜل ﻀﻤﺎﻥ‬
‫ﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻸﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭ‪‬ﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻜﺕ‬
‫ﺒﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻟﻜل ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺯﻋﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻭﻤﻨﺴﻕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺩﻋﻤﻪ‪ ،‬ﻭﺠﺴ‪‬ﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل‬
‫ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﺜﻤﻴﻨﺎﹰ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ ﻭﺩﺅﻭﺒﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻜل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ‬
‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻏﻤﺎﺭ ﺩﻴﺏ ﻤﺴﺅﻭل ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺨﻴﺭ ﻤﻴ‪‬ﺴﺭﹴ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻋﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ .‬ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‬
‫ﻭﻤﺤﺭﺭﻴﻪ ﻴﺘﺤﻤﻼﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻫﻔﻭﺓ‪ ‬ﺃﻭ ﺨﻁﺎ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻻﻴﻌﺒﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻲ‬
‫ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻﻭل ‪2007‬‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻭﺭﻴﺔ ‪2025‬‬
‫ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺒﺎﺭﻭﺕ‬
‫‪5‬‬
‫ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‬
‫‪1‬‬
‫ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻤﺎ ﻴ‪‬ﺴﻤﻰ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ‪ :‬ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل‪،‬‬
‫ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ .‬ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺩﺨﹶﻼﺕ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ‬
‫اﻹﻁﺎﺭ )‪(0-1‬‬
‫ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻨﺘﺎﺠﻲ‪،‬‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‪ :‬ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‪:‬‬
‫ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ‪ .‬ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ‬
‫ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﻌﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻴﻌ ﺒ‪‬ـﺭ ﻋـﻥ‬
‫ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤـل‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻬـﺎ ﻜﻠﻴـﺎﹰ ﺃﻭ‬
‫ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨـﺭﻯ‬
‫ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻨﺯﻴﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﺴﻠﺒﻴﻴﻥ‬
‫ﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻌ‪‬ﺎ ﻻﹰ‬
‫ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺎﹰ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬ﻟﻘﺩ ﺘﻭﻟﹼﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ‪ ،‬ﻤﻤﺎ‬
‫ﻤﺜل ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤـﺩﻯ‬
‫ﺃﺩ‪‬ﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻴﻼﺩ ﺁﺨﺭ " ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ " ﻷﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺩ‪‬ل ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻗﻁـﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﺘﺒﺩ‪‬ل ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ‬
‫ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻭﺍﺘﺴﺎﻋﻪ‪ ،‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻋﺎﻤـل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـل‬
‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻤـﺩﻯ ﻭﺠـﻭﺩﻩ‬
‫ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻪ‪.‬‬
‫ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ‪ .‬ﻫـﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ‪ ،‬ﻟﻡ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺒل ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﻋﺘﺭﻑ‬
‫ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺸﻤل ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻩ‬
‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﻓﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺭﺩ‬
‫ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌـﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﹰ ﻭﺤﻴﺩﺍﹰ ﻭﺇﻨﻤﺎ‬
‫ﺃﺨﺫ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻓـﻲ‬
‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ .‬ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﺴـﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤـﺭﺓ‬
‫ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‬
‫ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ‬
‫ـﺫﻩ‬
‫ـﻥ ﻫـ‬
‫ـﻭﺏ‪ .‬ﻟﻜـ‬
‫ـﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠـ‬
‫ـﺩﺓ ﺒﺎﻟﺸـ‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻴـ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩ‬
‫ﻟﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﻀﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭل‪ ،‬ﻟﻴﺴﺕ‬
‫ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺼﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺍﻷﺨـﺫ‬
‫ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺃﺠـﻭﺩ‬
‫ﻭﺃﺭﺨﺹ ﻭﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺃﺭﻗﻰ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ‬
‫‪1‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ‬
‫ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﺘﻔﻌﻴـل‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﺘﺄﺴﺱ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺸﺭﻋﺕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺒﻨﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ )ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴـﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪ .‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫـﻲ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺅﻫﻤﺎ‬
‫ﺁﺼﻑ ﺩﻴﺎﺏ ﻤﺩﻴﺭ ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ .‬ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺒﻲ ﻤﺩﻴﺭ ﺒﺤﻭﺙ ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‪ ،‬ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل‬
‫ﻓﻲ ﺤﻠﺯﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺘﺘﻘﻠﺹ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺩﺜﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ‬
‫ﻨﺸﻬﺩﻩ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻠﺯﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺒﺒﻁﺀ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺎﻤﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻓﺭﻁﻨﺎ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺅل‪.‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻐﻠﻭﻁـﺔ ﻭﻭﻀـﻊ‬
‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‪ ‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺜل ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﺩﻯ ﺃﻭ ﺭﺒﻤـﺎ‬
‫ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻔﻴﻑ ﺍﻷﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻊ ﻫﺠﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻤﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺅﺓ‪.‬‬
‫ﻟﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺴـﻴﻨﺎﺭﻴﻭ‬
‫ﻨﻬﻭﺽ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻗﻔﺯﻭﻱ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺒﻪ ﺃﻭ ﺠـﻭﻫﺭﻩ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻤﻊ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻫﻨﺩﺴـﺔ‬
‫ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ‬
‫ﺤﻠﺯﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ )‪(0-2‬‬
‫ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ‬
‫ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﻗﻊ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ ﻤـﻥ‬
‫ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻱ "ﻜﺎﺭل ﺴﻔﻴﺒﻲ " ﺴﻨﺔ ‪ .1988‬ﻭﻗـﺩ‬
‫ﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬
‫ﺒﺎﻟﺴﻭﻴﺩ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ‬
‫ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻔﻴﺒﻲ ﻭﻟﻴﻑ ﺇﺩﻓﻨﺴﻥ ﻭﻤﺎﻴﻜل ﻤـﺎﻟﻭﻥ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﻤﻨﻅﺭﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺃﻫﻤﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻌﻬـﺩ‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ‬
‫ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻘﻭﺓ ﺩﻓﻊ ﺫﺍﺘﻴـﺔ ﺘﻤﻜﻨـﻪ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺴﻴﺼـﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺭﻙ‬
‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺨﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺭﺘﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺠﻬﺩﻩ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ‪ ،‬ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻘـﻭل ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﺸﺎﻤل‪ ،‬ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﺍﻷﻭﻋﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ‬
‫ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ‪.‬‬
‫ﺇﻥ‪ ‬ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺍﻟﻘﻔﺯﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻟﻴﺱ ﺨﻴﺎﺭﺍﹰ ﻟﻜﻨـﻪ ﺘﻭﺠـﻪ‪‬‬
‫ﺘﻨﻤﻭﻱ ﺸﺒﻪ ﺤﺘﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﻓﺭﻀﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ‬
‫ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ‬
‫‪76‬‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‪ .‬ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻭﺭﺩ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺠﺩﻴـﺩ‬
‫ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﺎﺕ ﻴ‪‬ﻌﺭﻑ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻀ‪‬ﻊ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻫﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻏﺩﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ‪ .‬ﺍﻵﻥ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺩﺨل ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻨﺭﻯ ﺃﻥ‪ ‬ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻌﺒ‪‬ﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ‬
‫ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ )ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺒﺘﻜﺎﺭ(‪ .‬ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ ،‬ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻤﻥ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻴﻌﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﺘﻀﻌﻑ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺭﹺ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻗﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﻌ‪‬ﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻻ‬
‫ﻋﺒﺭ ﻜﻴﺎﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺇﺯﺍﺤﺔ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨـﺔ‬‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺭﺒﻁﺎﹰ ﻋﻀﻭﻴﺎﹰ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬
‫ﺍﻷﺨﺫ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ‪.‬‬
‫ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﻨﻘل ﻭﺘﺤﺎﺼﺹ‬‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ )‪(0-3‬‬
‫ﻨﺸﻭﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﻴﻘﻭل "ﺒﻴﺘﺭ ﺩﺭﻭﻜﺭ" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﻨﺸـﻭﺀ‬
‫ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ" ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ :‬ﺇﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻗﻠﻴﻼﹰ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺠﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ‬
‫ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﺌـﺔ ﻋـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﻭﻥ ﻴﻌﺯﻭﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ‬
‫ﺫﻟﻙ ﻟﻶﻻﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﻭﻥ ﻴﻌﺯﻭﻨـﻪ‬
‫ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﺃﺼﺤﺒﺕ ﺤﺎﺠﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻠﺤ‪‬ﺔ ﻟﻠﺩﻭل‪ ،‬ﺒﻬﺩﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺇﻥ‪ ‬ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻴﺤﺭ‪‬ﺽ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺩﻭﻻﹰ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ‬
‫ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﺨﻔﺽ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺒﻘﻭﻯ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺃﻓﻀل ﺘﺄﻫﻴﻼﹰ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎﹰ‪.‬‬
‫ ﺇﻥ‪ ‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ ﻗﺩ ﻏﻴ‪‬ﺭﺕ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل‬‫ﻤﺎ ﻨﺸﻬﺩﻩ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻭﻗﻭﺩ )ﻤﺜل ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ‪ ،‬ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﻭﻟﹼﺩﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺨﻠﻘـﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺃﺩ‪‬ﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴ‪‬ﺭﺍﺕ‬
‫ﺃﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺃﺫﻭﺍﻗﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻟﺤﻅﻲ ﺃﻭ ﺁﻨﻲ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪.‬‬
‫ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺁﻨﻔﺎﹰ ﺒﺄﻥ‪ ‬ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺜﻴﻼﹰ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺒﺄﻥ‪ ‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺓ ﺤﻭل ﻫﺎﺠﺱ ﺭﻓـﻊ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ‬
‫ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺤﻤﻭﻤﺔ‪ .‬ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬
‫ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﺤﻠﻴـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺃﻋﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﻘﻴﻤﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ‪ .‬ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ‬
‫ﺇﻨﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‪ ،‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺘﺭﻗﻴـﺔ‬
‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺨﻠﻕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ ﺃﻭ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺯﺝ‪ ‬ﺘﻘﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ )‪(0-4‬‬
‫ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﻟﻘﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬
‫ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﻓﻘـﻁ‪ ،‬ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ‪ .‬ﻭﻟﻭ‬
‫ﻋﺒﺭﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻠﺤﻘﺎﹰ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤـﺎل‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼـﺒﺤﺕ‬
‫ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻭﻤﺒﺩﻋﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻀـﺨﻤﺘﻬﺎ ﻭﻤﻜﺒﺭﺘﻬـﺎ‬
‫ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻨﻅﻴﻔـﺔ ﻭﺃﻜﺜـﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭل‬
‫ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل‪ .‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‪ ،‬ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻡ‬
‫ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺎﻤﻴـﺔ‬
‫ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻤل ﻤﺤﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻌلّ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻜﺴﺒﺎﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺒﻀـﺎﺌﻊ‬
‫ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻓﻀل ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴـﺔ‬
‫ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻁﺒﻌﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ )‪ (Power Shlft‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ‬
‫ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬
‫ﺩ‪.‬ﺤﻴﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻁﺭﺍﺒﻴﺸﻲ ‪-‬ﺒﺎﺤﺙ ﺴﻭﺭﻱ‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀل‪ .‬ﺃﻤ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ‪ ‬ﺃﻓﻀل ﻟﻬـﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ‪‬‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺫﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻜﺴﺒﻭﻥ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻓﻀل‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺤﺎل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل‪ ،‬ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ‬
‫ﻴ‪‬ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻜﻤﻔﺘﺎﺡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻏﺯﺭ ﻭﻟﻼﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﻭﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ .‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻁـﺭﻕ‬
‫ﻟﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻟﻜـل ﻗﻁـﺎﻉ‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻲ‪ .‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ ﻭﻟﻴﺱ‬
‫ﻓﻘﻁ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻭﺒﺸﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻜﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﺃﻭ‬
‫ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‬
‫ﻴﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺎﹰ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻨﻬﻭﺽ ﺘﻨﻤﻭﻱ‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻬﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ ﻭﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ‪ ،‬ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻓﺘﺌﺕ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﻤﺒﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺤـﺭﺏ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ .‬ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻋﺒﺭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬
‫ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﺄﺘﻬﺎ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨـﺔ‬
‫ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ‪ .‬ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻨﺠﺩ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻤﻤﺎﹰ ﻗﺩ ﺨﺴﺭﺕ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻔـﺕ‪ ،‬ﻷﻨﻬـﺎ‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗل ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﹰ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻷﻜﺒﺭ‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻫﻭ ﺼﻤﻭﺩ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺴﻁ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻼﻨﻐﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺤﺼﻨﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ‬
‫ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺃﺴﻭﺍﻗﻪ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ "ﻤﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜـﺔ" ﺘـﺩﻭﺭ‬
‫ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻨﺎ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ‪ :‬ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨﺎﻨﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴـﺎﺕ ﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﻭﻓﻬـﻡ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺸـﻜﹼل‬
‫ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ‪.‬‬
‫ ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﺫﻜﺎﺀ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻟﻠﺭﺸﺎﺩ ﺃﻭ ﺤل ﻭﺤﻴﺩ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﺤل ﻤﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ‬‫ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺴﻌﻴﺎﹰ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴـﻴﺏ ﺍﻟﺼـﻐﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﻨﻭﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ )ﻭﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺒﻌـﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﻜﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭ‬
‫ﻜﻤﺼﻴﺭ(‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻊ ﺃﺜﺭ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻤﻥ ﻤﺩﺍﺨل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ‬‫ﻭﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﺘﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻨﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻴـل ﻻﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨـﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﺭﻗﻤﻨﺔ ﺃﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭﺴـﻊ ﻭﺒﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺭﺓ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴـﻌﺔ‬
‫ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻗﻭﺍﻩ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺭﻗﻤﻨﺔ ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬
‫ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ‬
‫ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺇﻟـﻰ‬
‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺼﻐﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺴﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻭﺒﻭﺘﻴﺔ‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺤﻘل ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﻌﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ‪.‬‬‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺯﻏﺔ‪ ،‬ﻤﻬ‪‬ﺩﺕ ﻭﺘﻤﻬﺩ ﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻭﺡ ﻓﻲ ﺃﻓﻘﻬﺎ ﻤﻼﻤﺢ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻥ "ﻟﻸﺴﺭﻉ ﻭﺍﻷﻋـﺭﻑ"‪ .‬ﺇﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﺘﻼﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺸﻲﺀ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ‪ .‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻸﺴﺭﻉ‪ ،‬ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻘﻭﻟـﺔ ﻴﻁﺭﺤﻬـﺎ‬
‫ﺭﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺒل ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻭﻤﺘـﺎﺡ ﻓﻌﻠﻴـﺎﹰ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺘﺫﻫﺏ ﻟﻸﺴﺭﻉ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﹰ‪ .‬ﻻ ﺸﻙ‪ ،‬ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠﻭﺓ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨـﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﻴل ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﻨﻘﻔـﺯ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟـﺫﻱ‬
‫ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺴﻭﻑ ﻴ‪‬ﺴﺤﻕ ﻭﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻫﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ‪ .‬ﻭﻟﻌل ﺫﻟـﻙ ﻴﺸـﻜل ﺍﻟﺴـﻴﻨﺎﺭﻴﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌـل ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺼﻭﻍ "ﻋﻘل ﺴﻭﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻭﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ" ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩﻩ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ‬
‫ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻋﺘﺯﺍﺯﻩ ﺒﻬﻭﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻔﻜﺭﻩ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪80‬‬