‫‪http://www.aleqt.com/2011/01/29/article_497392.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1432/02/25 6319 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪29-01-2011 :‬‬
‫ﻣﺨﺘﺼﻮن‪ :‬ﺗﺠﺎوز اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺧﻄﺎﺋﮭﺎ‬
‫ﻋﺜﻤﺎن ﻇﮫﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎض‬
‫أوﺿﺢ ﻣﺨﺘﺼﻮن أن ﺧﯿﺮ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻮ اﻋﺘﺮاﻓﮭﺎ ﺑﺄﺧﻄﺎﺋﮭﺎ أوﻻ‪ ،‬وھﻨﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﺳﻰ‬
‫اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻟـ ''اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ''‪ :‬إن أﻓﻀﻞ ﻃﺮﯾﻖ‬
‫ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﯾﻨﺘﻘﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻮ اﻋﺘﺮاف أھﻠﮭﺎ ﺑﺄﺧﻄﺎﺋﮭﺎ أوﻻ وﻋﺪم اﻟﻤﻜﺎﺑﺮة أو إﻧﻜﺎر ذﻟﻚ‪ ،‬وأﺿﺎف‬
‫اﻟﻘﻀﺎة‪ :‬إن ھﺬا اﻻﻋﺘﺮاف ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ ﻛﺴﺐ ﻗﻠﻮب ﺟﻤﺎھﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬أﻣﺎ أن ﻧﻈﻞ‬
‫ﻧﺠﺎﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻠﻦ ﯾﺴﺘﻤﻊ إﻟﯿﻨﺎ أﺣﺪ‪ ،‬وھﺬا ﻋﯿﻦ اﻟﺼﻮاب‪ .‬ودﻋﺎ اﻟﻘﻀﺎة إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ‬
‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮه ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬وﻗﺎل‪ :‬إن ھﻨﺎك ﻣﻦ ﻣﺸﺎھﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﯿﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﯾﺠﯿﺰون اﻟﺮﺑﺎ ﺑﺜﻮب‬
‫آﺧﺮ‪ ،‬وھﺬا أﻣﺮ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬وﻧﺒﮫ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺼﺪرھﺎ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬وأﻧﮫ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬
‫اﻹٍﺳﻼﻣﯿﺔ ﻛﻠﯿﺎ‪ .‬وﻗﺎل‪ :‬ﯾﺠﺐ أن ﻧﻮﺟﮫ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻟﯿﻜﻮن اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻹﺻﻼح واﻗﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وذﻛﺮ اﻟﻘﻀﺎة أﻧﮫ ﻧﺎﻗﺶ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﺪوة ﻋﻘﺪت ﻗﺒﻞ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻦ اﻟﺼﻜﻮك ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ‬
‫اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺮﺑﺢ‪ :‬ﻣﺎ ﻣﺒﺮرھﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺠﻮازھﺎ؟ وأﻧﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﺠﺪوا ردا ﺳﻮى أن ﻗﺎﻟﻮا‪ :‬ﻋﻤﻮم‬
‫اﻟﺒﻠﻮى ھﻮ اﻟﻤﺨﺮج‪ .‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺘﮫ أﺷﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء إﻟﻰ أن ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوز ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺳﻢ‪ :‬إن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﺷﺮﻃﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ اﻟﺸﺮط اﻷول ‪ :‬أن ﯾﻜﻮن‬
‫أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﯿﮭﻢ ﺷﺮوط اﻹﻓﺘﺎء‪ ،‬وأﺑﺮزھﺎ اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻠﻢ )اﻟﺘﺨﺼﺺ(‪ ،‬وأﺿﺎف‪ :‬اﻟﻤﺮاﻗﺐ‬
‫م ‪29/01/2011 12:33‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 2‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2011/01/29/article_497392.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﮭﯿﺌﺎت ﯾﺠﺪ أن ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﻔﮭﻢ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬وأﺣﯿﺎﻧﺎ‬
‫ﯾﻜﻮن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺘﻮرط أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺨﺎرج ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﺘﺒﺪو ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ! وﻻ‬
‫ﯾﺨﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﮭﯿﺌﺎت ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ أو ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ ﻣﺨﺎرج ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﺮﻋﺎ أﻟﺒﺘﺔ‪،‬‬
‫وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺳﻢ‪ :‬ﻟﺴﺖ ﻣﻊ ﻣﻦ ﯾﻨﺴﻒ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﯾﺮﻣﯿﮭﺎ ﺑﻜﻞ ﻧﻘﯿﺼﺔ أو ﺑﻤﺎ ھﻲ ﻣﻨﮫ ﺑﺮاء‪ ..‬وﻻ ﻣﻊ ﻣﻦ ﯾﻀﻔﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﺻﺒﻐﺔ اﻻﺟﺘﮭﺎد وﻟﻮ ﺗﺪﺛﺮ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺬوذ ﻟﻐﺔ وﻓﻘﮭﺎ‪ ..‬ﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﻓﯿﮫ اﻹﻧﻜﺎر ﻻ اﻟﺘﻤﺎس اﻷﻋﺬار‪..‬‬
‫وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﺳﻢ‪ :‬اﻟﻨﻘﺪ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺻﺎدق‪ ،‬وﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻋﺎﻣﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ‪ ،‬ﯾﺤﺮك اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺮاﻛﺪة‪،‬‬
‫وﯾﻨﻀﺞ اﻟﺨﻼف‪ ،‬وﯾﺤﻤﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻀﺎج اﻟﻘﺮارات وﺗﺪﻗﯿﻘﮭﺎ ﺟﯿﺪا ﻗﺒﻞ إﺻﺪارھﺎ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ‬
‫ﻋﻘﺐ اﻹﺻﺪار‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎ‪ ،‬وﻣﺘﺴﻤﺎ ﺑﺄﺳﺴﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪ .‬اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﺗﻜﻮن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫)اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ( ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻻ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﺛﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻷن ھﺬا أدﻋﻰ إﻟﻰ ﻧﺰاھﺔ‬
‫اﻟﻘﺮار‪ ،‬وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺟﯿﺪا‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﯾﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺄﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ھﻢ ذاﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﻀﻌﻮن ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﺪم ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻘﺮارات‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪ ھﺬا ﻏﯿﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻣﻨﮭﻢ اﻟﺸﯿﺦ أﻧﺲ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬
‫اﻟﺰرﻗﺎء‪ ،‬وھﻮ اﻧﺘﻘﺎد ﻟﮫ وﺟﮭﮫ ـــ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮارات ﺗﻄﺒﺦ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء ﻋﺪة ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻘﺮار‬
‫اﻟﺤﺎﺳﻢ ھﻮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﻨﺔ ـــ وﻟﮭﺬا ﻓﺈن اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ دﻋﻤﮭﺎ ﺑﻔﻘﮭﺎء‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﯾﻤﻠﻜﻮن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻄﺒﻎ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﺼﺒﻐﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫م ‪29/01/2011 12:33‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 2‬‬