‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫دور اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ا‪6‬ﺻﻐﺮ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻮدان‬
‫دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮف ا‪M‬دﺧﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫* محاضر ‪ -‬مستشار اقتصادي ‪ -‬مجموعة دار نجد لالستشارات االقتصادية والمالية ‪ -‬الرياض‪ -‬المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫أ‪ .‬اﻧﺲ ﺳﺎﺗﻲ ﺳﺎﺗﻲ ﻣﺤﻤﺪ@‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫تتناول الدراسة إشكالية عدم توفر التمويل للمشروعات الصغيرة وإحجام المؤسسات‬
‫فالمشروعات الصغيرة الزالت بعيدة كل البعد عن الدور الذى يمكن أن تقوم به في‬
‫تحقيق التنمية‪ ،‬فهي تواجه كثيراً من المشاكل والصعوبات ال تتعلق فقط بعدم توفر‬
‫النوع من المشروعات التي تخدم قطاعات كبيرة في المجتمع‪ ,‬كما انها تمتاز بعدد من‬
‫التمويل الذى الزال يمثل الهاجس االساسي الذى يحد من امكانية زيادة المشروعات‬
‫المميزات التي تجعلها مهيأة للقيام بدور فعال في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية‬
‫اذا ما وجدت دعماً‪ ،‬ووجدت حلو ًال للمشاكل التى تواجهها وتعيقها عن اداء دورها‪.‬‬
‫المنفذه‪ ،‬واستيعاب مزيد من الفئات منها‪ ،‬فهنالك مشاكل متعلقة بالرسوم الحكومية‬
‫التي تفرضها السلطات‪.‬‬
‫هدفت الدراسة الى معرفة الدور الذى يمكن أن تقوم به المشروعات الصغيرة في‬
‫استناداً إلى ما سبق يمكن القول أن ايجاد حلول لهذه المشاكل كفيل بتحقيق تقدم‬
‫تخفيف حدة الفقر ومن ثم تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وذلك من خالل‬
‫ملموس يمكن ان يساهم بصورة مباشرة في تطوير المشروعات الصغيرة وتنميتها‬
‫معرفة االسس والضوابط التى يتم على اساسها فتح التمويل‪.‬‬
‫بصورة عامة تنعكس على الفئات الضعيفة في المجتمع وتساهم ليس فقط في تحسين‬
‫التمويلية المختلفة‪ ،‬سواء كانت بنوك أو شركات متخصصة‪ ،‬في توفير التمويل لهذا‬
‫االوضاع المالية للمستفيدين‪ ،‬بل تنعكس على الجانب االجتماعى بما يحقق التنمية‪.‬‬
‫وكذلك معرفة المشاكل التى تحول دون تمويل المشروعات من قبل المؤسسات‬
‫التمويلية من خالل دراسة عدد من المشروعات التى قام مصرف االدخار والتنمية‬
‫اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬
‫االجتماعية موضوع الدراسة بتمويلها بعد أن آلت ملكيته للجميع وسجل بإسم‬
‫يعتبر السودان من الدول التي تواجه العديد من العقبات االقتصادية واالجتماعية‬
‫المجتمع تحت اشراف وزارة الرعاية االجتماعية وشئون المرأة والطفل‪ ،‬وتوسعت‬
‫والسياسية والثقافية وال تقتصر التنمية المراد تحقيقها على الجانب االقتصادي بل‬
‫اهدافه ليعطى اولوية للعمل مع الشرائح الضعيفة في المجتمع والقادرة على العمل‬
‫تشمل كذلك الجانب االجتماعي‪ ،‬واآلن خطط التنمية تعتمد بصورة مباشرة على‬
‫ولكن ينقصها التمويل‪ ،‬وذلك بإيجاد مشروعات صغيرة تتناسب وقدراتهم وتوفر لهم‬
‫اإلنسان‪ ،‬فهو يشكل المحور الرئيسي للتطور‪ ،‬لذلك ال بد من االهتمام باإلنسان فهو‬
‫وسيلة كريمة لكسب العيش مثل (المزارعين‪ ،‬صغار المنتجين‪ ،‬المهنيين‪ ،‬الخريجين‪،‬‬
‫المرأة‪ ،‬والطلبة وأرباب المعاشات) سواء كانوا افراداً او في شكل جمعيات أو روابط‬
‫أداة النمو الضرورية لتأمين التطور االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬
‫وبشروط ميسرة تتناسب مع ظروفهم االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬
‫ونظراً الن السودان عاني والزال يعانى من كثير من المشاكل التي كان لها آثار‬
‫سالبة على المجتمع‪ ،‬وساهمت بصورة كبيرة في زيادة نسبة الفقراء والمعوزين ومن‬
‫افترضت الدراسة ان السياسة التمويلية لمصرف االدخار والتنمية االجتماعية موجهة‬
‫ثم زيادة إعدادهم باستمرار‪ ،‬كما أن الدعم المقدم من الدولة مع زيادة نسبتهم‬
‫باستمرار سرعان ما ينفذ ويعود الفرد بعدها مراراً وتكراراً يتلمس الدعم ومواصلته‬
‫المقدم ساهم فى تطوير المشروعات الممولة وتنميتها‪.‬‬
‫باإلضافة إلى أن الدعم المقدم أصبح ال يكفى متطلبات الحياة المتزايدة يوما‬
‫لدعم الشرائح الضعيفة في المجتمع وذلك بتوفير الدعم المالى والفني‪ ،‬وأن التمويل‬
‫بعد يوم‪ ،‬لذلك كان البد من العمل على إيجاد آليات لتقديم الدعم المالي والفني‬
‫اعتمدت الدراسة على المعلومات االولية والثانوية‪ ،‬حيث تم االستعانة بعدد من الكتب‬
‫للشرائح الضعيفة في المجتمع حتى تستطيع القيام ببعض المشروعات التي تتناسب‬
‫والدوريات وأوراق العمل واستعراض عدد من الدراسات السابقة التى تناولت تجارب‬
‫مع إمكانياتها ومقدراتها إال أن هذه المشروعات تواجهها كثيرا من المشاكل التي‬
‫عدد من المصارف في تمويل المشروعات الصغيرة‪ ،‬ثم االستبيان حيث تم توزيع (‪)35‬‬
‫تحول دون قيامها بدورها وتطورها‪ ،‬وأهمها مشكلة عدم توفير التمويل الالزم كذلك‬
‫استمارة لجمع معلومات عن المستفيدين من التمويل المقدم وأنشطتهم‪ ،‬كذلك‬
‫الضمانات التي تطالب بها الجهات الممولة ويعجز أصحاب المشروعات عن توفيرها‪.‬‬
‫اإلجراءات المتبعة من قبل المصرف والمشاكل التى تواجه هذه المشروعات‪.‬‬
‫توصلت الدراسة الى انه على الرغم من التسهيالت التى يقدمها المصرف فيما يتعلق‬
‫بمنح التمويل والسداد إال أن ما تحقق من اهداف ال زال دون المستوى المأمول‪.‬‬
‫اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬
‫تتناول الدراسة التمويل أحد المعضالت التي تواجه كثيراً من القطاعات‪ ،‬وبشكل‬
‫خاص تمويل المشروعات الصغيرة والوقوف على الصعوبات التي تمنع تمويلها‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬
‫‪51‬‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫بواسطة المؤسسات التمويلية من خالل اإلجابة على السؤال التالي‪ :‬ما هي األسباب‬
‫التي تحول دون تمويل المشروعات الصغيرة واآلثار المترتبة على ذلك؟‬
‫ﺗﻬﺪف اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ا‪V‬ﺗﻲ‪:‬‬
‫ األسس والضوابط التي يتم على أساسها تمويل المشروعات الصغيرة‪.‬‬
‫ المشاكل التي تجعل األجهزة المصرفية تحجم عن تمويل هذا النوع من المشروعات‪.‬‬
‫ دراسة المشروعات التي قام بتمويلها مصرف االدخار التنمية واالجتماعية السوداني‬
‫ومعرفة األثر الذي تركه سلباً وإيجابا‪.‬‬
‫ مدى مساهمة التمويل المقدم في تنمية المشروعات الصغيرة‪.‬‬
‫أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫معرفة دور مصرف االدخار والتنمية االجتماعية في تمويل برامج التنمية واألنشطة‬
‫التي قام بتمويلها ومن ثم تقديم مقترحات لدعم التجربة وتعميمها‪.‬‬
‫ﻓﺮوض اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ السياسات التمويلية لمصرف االدخار والتنمية االجتماعية السوداني موجه لدعم‬
‫الشرائح الضعيفة من خالل برامج الدعم المالي والفني‪.‬‬
‫ التمويل المقدم ساعد في تنمية المشروعات الممولة‪.‬‬
‫ تبسيط اإلجراءات المتعلقة بمنح التمويل وكيفية سداد األقساط ساهم في زيادة‬
‫عدد المستفيدين‪.‬‬
‫ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام‪:‬‬
‫ المنهج التاريخي للحصول على المعلومات المتعلقة باإلطار النظري للدراسة‬
‫والدراسات السابقة‪.‬‬
‫ المنهج اإلحصائي التحليلي(برنامج ‪ )SPSS‬االستخالص نتائج الدراسة الميدانية‪.‬‬
‫ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫يتكون مجتمع الدراسة من المستفيدين من التمويل المقدم بواسطة مصرف االدخار‬
‫والتنمية االجتماعية حيث اختيرت محلية الخرطوم (احدى محليات العاصمة السودانية)‬
‫كمنطقة للبحث وبلغ عدد المشروعات الصغيرة التي قام مصرف االدخار والتنمية‬
‫االجتماعية بتمويلها في منطقة الدراسة( ‪ )350‬مشروعاً صغيراً‪ ،‬خالل العام ‪2010‬م‪.‬‬
‫ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫اختيرت عينة عشوائية تتكون من (‪ )35‬فرداً من أصحاب المشروعات الصغيرة بمحلية‬
‫الخرطوم ومثلت العينة ‪ %10‬من مجتمع الدراسة‪.‬‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫هنالك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التمويل األصغر في مكافحة‬
‫الفقر بوصفها أداة رئيسية تساعد شرائح كبيرة من المجتمع على توفير احتياجاتها‬
‫وذلك من خالل تقديم تمويالت صغيرة‪ ،‬وبشروط ميسرة رغم بساطتها إلى أنها‬
‫تقوم بدور حيوي وفعال لهذه الفئات‪.‬‬
‫أوضحت الدراسات السابقة أن سياسة تمويل المشروعات الصغيرة مرتبطة بمجموعة‬
‫من اإلجراءات والضوابط التي تصدرها المصارف المركزية في بداية كل سنة مالية‪.‬‬
‫وسوف نتناول بعض الدراسات السابقة لمعرفة تجارب التمويل األصغر في مكافحة‬
‫الفقر وفي تنمية المشروعات الصغيرة من خالل المؤسسات المالية المختلفة وما‬
‫توصلت إليه من نتائج‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬
‫دراﺳﺔ ﺳﻮﺳﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺠﺎ‪:‬‬
‫تناولت الدراسة أداء جمعيات االئتمان واالدخار ودراسة دورها في التنمية االقتصادية‬
‫واالجتماعية‪ ،‬وهدفت إلى التعرف على واقع هذه الجمعيات ودافع الدخول إليها ومدى‬
‫االستفادة منها‪ ،‬والمشاكل التي تعيقها عن أداء دورها‪.‬‬
‫اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ودراسة الحالة‪ ،‬ثم جمع البيانات من المصادر‬
‫األولية (المقابلة – االستبيان) والمصادر الثانوية واعتمدت الدراسة على التساؤالت‬
‫فيما يتعلق بدراسة دورها في حل مشاكل األسر الفقيرة وتنميتها‪.‬‬
‫توصلت الدراسة إلى أن اهتمام مؤسسة التنمية في تكوين الجمعيات بالكم وليس‬
‫بالكيف حيث كونت مجموعة كبيرة من الجمعيات في فترة وجيزة دون أن تهتم بالدعم‬
‫والتدريب والتمويل‪ ،‬كما أن هذه الجمعيات ركزت على تمويل المشاريع الجماعية‬
‫البسيطة وأهملت المشاريع الفردية وقد توصلت الدراسة إلى التوصيات اآلتية‪:‬‬
‫‪ -1‬أن تقوم الجمعيات بتنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات بهدف توعية‬
‫األعضاء وتثقيفهم‪.‬‬
‫‪ -2‬أن تعمل الجمعيات على دعم وتشجيع برامج اإلقراض بأقل ضمانات ممكنه مع‬
‫ضرورة االهتمام بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية لضمان العائد االقتصادي‬
‫المجزى ومراعاة تناسب القسط الشهري للمشروع مع عائداته وأرباحه‪.‬‬
‫دراﺳﺔ ﻧﻮال ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ‪:‬‬
‫تناولت الدراسة تقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتجربة بنك االدخار والتنمية‬
‫االجتماعية في تمويل مشاريع األسر المنتجة بوالية الخرطوم لعام ‪1992‬م‪ ،‬وهدفت‬
‫إلى معرفة التغيير الذي طرأ على الفئات المستهدفة من النواحي االجتماعية‬
‫واالقتصادية‪ ،‬كذلك التعرف على كيفية إدارة هذه المشاريع والمشاكل والصعوبات‬
‫التي تواجهها وتقديم مقترحات تساعد في إزالة السلبيات ودعم االيجابيات‪.‬‬
‫افترضت الدراسة أن نجاح المشاريع الممولة يعتمد على متابعة المصرف الممول‬
‫وتوفير مدخرات اإلنتاج والتدريب على التقنيات الحديثة كذلك تذليل الصعوبات التي‬
‫تعترض األسر المنتجة في مجال التسويق وزيادة الوعي االستثماري‪.‬‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫اعتمدت الدراسة على المصادر األولية والثانوية وتوصلت الدراسة إلى أن نجاح‬
‫المشاريع الممولة يعتمد على متابعة المصرف إلى جانب توفير مدخالت اإلنتاج‪ ،‬كما‬
‫يقوم بمتابعة المشاريع في مراحلها األولى‪ ،‬ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة‬
‫ضرورة االهتمام بالتدريب لألسر المنتجة قبل البدء في تنفيذ المشروع لضمان تحقيق‬
‫ المشروع الصغير يدار من قبل اصحابه بشكل فعال ويحمل الطابع الشخصي‬
‫والمسؤولية غير المحدودة لصاحبه تجاه التزامات المشروع للغير‪.‬‬
‫ يكون المشروع معروف على مستوى المنطقة التى يعمل فيها فقط‪ ،‬ويشكل حجماً‬
‫صغيراً نسبياً الى قطاع االنتاج الذى ينتمى إليه فى المنطقة‪.‬‬
‫األهداف المنشودة‪ ،‬كذلك ضرورة المتابعة اللصيقة للمشروعات والعمل على معالجة‬
‫ما يعترضها من مشاكل وتوفير فرص التدريب والتأكد من أن ك ً‬
‫ال من أفراد األسرة‬
‫وانطالقا من تلك الخصائص فان تعريف المشروع الصغير بأنه‪ :‬الشركة او المنشأة‬
‫االستفادة من سياسة الدولة في تشجيع االستثمار في جميع المجاالت‪ ،‬خاصة المجال‬
‫التى تمول وتدار ذاتيا من قبل اصحابها وتقوم على حجم عمالة قليل وتتصف‬
‫بالشخصية وتتكون من وحدات إدارية اساسية غير متطورة وتشكل جزءاً صغيراً فى‬
‫يستطيع التعامل مع التقنية المستخدمة لضمان استمرار المشروع‪ ،‬كذلك العمل على‬
‫الزراعي ألنه يخدم أهداف التنمية من خالل استيعاب العمالة‪.‬‬
‫اﻻﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻔﻬﻮم واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺻﻐﺮ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻔﻘﺮ‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪:‬‬
‫ يعتمد بشكل كبير على التمويل الذاتى من أجل تطويره‪.‬‬
‫قطاع االنتاج الذى تعمل فيه وتقدم خدماتها للمنطقة التى تتواجد فيها كمحطة‬
‫وقود أو متجر أو سوبر ماركت او ورشة تصليح سيارات‪...‬الخ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﺮ‪:‬‬
‫الفقر هو عدم القدرة على الحصول على الفرص ليس كنتيجة لظروف تتعلق بالشخص‬
‫“تعريف أبو القاسم محمد ابو النور “يعرف التمويل (بأنه الدراسة عن مصادر‬
‫بل نتيجة لمعوقات اقتصادية واجتماعية وسياسية‪.‬‬
‫كيفية تحقيق الكفاءة االقتصادية من استخدام الموارد الرأسمالية ووسائل التسليف‬
‫دور اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ‪:‬‬
‫واستخدامات رأس المال باعتباره أحد العوامل الرئيسية في اإلنتاج‪ ،‬كذلك يبحث فى‬
‫وأنواع القروض)‪.‬‬
‫“محمد كمال الحمزاوى” عرف التمويل بأنه (جميع األعمال التنفيذية التى يترتب عليها‬
‫الحصول على النقدية واستثمارها في العمليات المختلفة والتى تساعد على زيادة‬
‫قيمة النقدية والمتوقع تحقيقها منه والمخاطرة بها واتجاهات السوق)‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ا‪6‬ﺻﻐﺮ‬
‫جرى مفهوم التمويل األصغر في معظم دول العالم على انه تقديم نطاق واسع من‬
‫الخدمات المالية فى المجاالت االئتمانية واالدخار واإليداع والتأمين والتحويالت بل‬
‫والتدريب وبناء القدرات لذوى الدخول المنخفضة‪ ،‬أي الفقراء النشطين اقتصاديا‪،‬‬
‫وقد حددت إستراتيجية بنك السودان المركزى تعريف عميل التمويل األصغر بأنه‬
‫الفقر النشط اقتصاديا الذى له دخل شهرى يقل عن ضعف الحد االدنى لألجور أو‬
‫يمتلك اصو ًال منتجة قيمتها أقل من عشرة آالف جنية‪ ،‬وال يستفيد من التمويل من‬
‫تلعب المشروعات الصغيرة بأشكالها المختلفة دوراً كبيراً في النواحي االقتصادية‬
‫واالجتماعية المختلفة‪ ،‬بغض النظر عن تقدمها التقني واالداري‪ ،‬فان للمشاريع‬
‫الصغيرة القدرة على المحافظة على أهميتها ومواكبة التطورات العالمية في احدى‬
‫اهم عناصر مكونات النشاط االقتصادى في كل دول العالم‪ ،‬وعلى درجة كبيرة من‬
‫االهمية لكافة المنشات االقتصادية االخرى وكذلك البنوك والمؤسسات التمويلية‬
‫المختلفة‪ ،‬فهى إذاً ذات اهمية اقتصادية كبرى لما تتميز به من مرونة وقدرة للتكيف‬
‫مع رغبات واحتياجات العميل‪.‬‬
‫تنبع اهمية المشاريع الصغيرة فى التنمية االقتصادية في سيطرة القطاع التقليدى‬
‫على القطاع االقتصادى بسبب امتدادها فى مساحات شاسعة في الريف‪ ،‬حيث اتسمت‬
‫الزراعة بالضعف وبالتالي تدني الدخل وانخفاض مستوى المعيشة‪ ،‬فاتجه العمال الى‬
‫العمل فى القطاع الحكومى‪ ،‬الذي يوفر نسبة ضئيلة من العمالة المتوفرة في البالد‬
‫الى جانب سياسات التحرر االقتصادى وألنه البد من إيجاد مصادر دخل إضافية‪ ،‬كان‬
‫المؤسسات الرسمية وحدد له السقف التمويلى بعشرة آالف جنية‪.‬‬
‫التوجه الى المشروعات الصغيرة بأنواعها المختلفة‪.‬‬
‫صاغ بنك السودان المركزى تعريفات التمويل ومكوناته‪ ،‬بيد أن تلك التعريفات‬
‫تلعب المشاريع الصغيرة فى الدول النامية دوراً مهما فى عملية التنمية وذلك بعد‬
‫تعددت مفرداتها إال انها اجتمعت على أن التمويل األصغر هو ذلك التمويل الذى‬
‫يقدم إلى الشرائح الفقيرة الناشطة اقتصاديا القادرة على اإلنتاج وال يتعدى مداه‬
‫عامين كما ان الحد األقصى للتمويل عشرة آالف جنيه سوداني ويمكن صياغة‬
‫التعريفات بما يلي‪:‬‬
‫ التمويل األصغر هو التمويل الذى يستهدف الفئات الفقيرة القادرة على اإلنتاج‪.‬‬
‫ هو وسيلة لتمليك وسائل اإلنتاج لصغار المنتجين والحرفين‪.‬‬
‫ التمويل األصغر هو كل تمويل ال يتعدى مبلغ عشرة االف جنية‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‪:‬‬
‫ان مفهوم المشروعات الصغير يختلف من قطاع آلخر ومن مكان آلخر وخاصة اذا ما تم‬
‫مقارنة قياس المشروعات ببعضها البعض‪ ،‬فمشروع صغير فى قطاع إنتاجى متطور‬
‫يمكن ان يسمى مشروعاً كبيراً في قطاع إنتاجى آخر غير متطور‪ ،‬والعكس صحيح‪،‬‬
‫كما ان المعايير المستخدمة في قياس حجم المشروعات مختلفة ومتعددة‪ .‬والتحديد‬
‫مفهوم دقيق للمشروع الصغير البد ان نشير الى الخصائص التى يتميز بها المشروع‬
‫الصغير كما يلي‪:‬‬
‫أن تبين محدودية التأثيرات االيجابية للمشروعات الكبيرة الحجم وكثيفة رأس المال‪،‬‬
‫وفي رفع الطاقة االستيعابية للعمال بصورة مضطردة ‪ ،‬وتخفيف حدة الفقر‪ ،‬وتحقيق‬
‫الدافع الذاتي لعملية النمو االقتصادى‪ ،‬وقد برز دور المشروعات الصغيرة في الفترات‬
‫األخيرة بصورة واضحة فى هذا المجال وفي قدرته على االسهام الفعال فى اإلسراع‬
‫بخطى التنمية بفاعلية اكثر في استقرار عالقات العمل‪ ،‬والحد من البطالة والعمل‬
‫الهامش‪ ،‬وشيوع روح التعاون والعالقات االنسانية‪.‬‬
‫وترمى المشروعات الصغيرة الى تحقيق اهداف متعددة من شأنها أن تعود على‬
‫االقتصاد الكلي وعلى مستوى االفراد الذين يمارسون هذا النوع من النشاط بكثير من‬
‫المنافع‪ ،‬ومن األهداف التى تحققها المشروعات الصغيرة مساهمتها في رفع مستوى‬
‫االسر الفقيرة ومحدودة الدخل بإيجاد مصدر دخل إضافى‪ ،‬ومن المعلوم أن الدول‬
‫النامية تعاني من انخفاض فى مستوى الدخل وبتالي انخفاض مستوى المعيشة مما‬
‫يترتب علية انعدام االستقرار االسرى وتنمية المجتمع‪ ،‬وتعمل المشروعات الصغيرة على‬
‫زيادة الدخل وتوزيع النشاط االنتاجى‪ ،‬حيث أن هذه المشاريع تعتبر من االستثمارات‬
‫قليلة التكلفة كبيرة العائد وال سيما أنها تعتبر نشاطا إنتاجيا فى مختلف القطاعات‪،‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬
‫‪53‬‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف‬
‫وأنها تهتم بتلبية حاجات الريف ومن ثم بالتنمية الريفية والحد من ظاهرة الهجرة‬
‫من الريف إلى المدن‪ ،‬وتهدف المشروعات الصغيرة الى تحقيق التنمية االقتصادية‬
‫واالجتماعية المتوازنة لخلق االستقرار الالزم للمناطق الريفية‪ ،‬واالستفادة من الموارد‬
‫الخام المحلية كمدخالت إنتاج وبتالي تقليل تكلفة المواد الخام المستوردة من جهة‬
‫وترفع من القيمة المضافة لهذه المواد الخام من جهة اخرى ويمكن استخدامها كسلع‬
‫نهائية أو تصديرها كمواد شبه مصنعة بدال من تصديرها كمواد خام‪.‬‬
‫والمشاريع الصغيرة توفر سلعاً استهالكية في مختلف المناطق وبأسعار مناسبة‬
‫وذلك لتفادى المشاكل الناجمة من ضعف البنيات االساسية التى تعاني منها‬
‫الدول النامية المتمثلة في وسائل النقل والتخزين‪ ،‬مما يودى الى زيادة التكلفة‬
‫وارتفاع االسعار‪ ،‬وتعمل المشروعات الصغيرة على استيعاب الطاقات المعطلة‬
‫وجذبها الى دائرة النشاط االقتصادى وخاصة في المناطق الريفية التى تعانى من‬
‫انتشار البطالة المقنعة مع توفير الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية‪ ،‬فيمكن لهذه‬
‫المشاريع الصغيرة ان تودي دوراٌ مقدراٌ في االستفادة من هذه الظروف فى العملية‬
‫االنتاجية ‪ .‬وللمشاريع الصغيرة دوراً مهماً فى التنمية االقتصادية واالجتماعية فى‬
‫الدول النامية‪ ،‬حيث تستخدم فنونا إنتاجية بسيطة تمتاز بارتفاع العمل‪ ،‬مما يساعد‬
‫هذه الدول على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبد تكاليف رأس مالية عالية‪ ،‬وتتميز‬
‫المشروعات الصغيرة باالنتشار الجغرافي مما يساعد في تقليل التباين االقليمي‪،‬‬
‫وتحقيق التنمية المتوازنة‪ ،‬وخدمة األسواق المحدودة التى ال تغرى المنشآت‬
‫الكبيرة بالتوطن بالقرب منها‪ ،‬والتعامل معها‪ ،‬كما توفر المشروعات الصغيرة سلعاً‬
‫وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار‬
‫زهيدة نسيباً تتفق وقدرتهم الشرائية‪.‬‬
‫ويوفر قطاع المشاريع الصغيرة فرص عمل عديدة للعمل لبعض الفئات وخاصة النساء‬
‫والشباب وجموع النازحين من الريف الى المدينة غير المؤهلين لالنضمام الى قطاع‬
‫االعمال الكبيرة والقطاع المنظم بصفة عامة تقوم المشروعات الصغيرة بتلبية‬
‫احتياجات االسواق من السلع والخدمات المتخصصة التى ترتبط بأذواق المستهلك‬
‫بدرجة أكبر من المشاريع الكبيرة نظراً لقلة متطلباتها االستثمارية وبساطة تقنيات‬
‫االنتاج وسهولة االنضمام وتنوعها‪ ،‬فان االعمال الصغيرة قد تكون أكثر كفاءة من‬
‫المنشآت الكبيرة في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها وتنمية المهارات البشرية‬
‫وبذلك يمكن اعتبارها مصدراً مهماً للتكوين الرأسمالي‪ ،‬وتلعب المشاريع الصغيرة‬
‫دوراً مهماً فى دعم المنشآت الكبيرة من خالل توزيع منتجاتها وإمدادها بمستلزمات‬
‫االنتاج من خالل تصنيع بعض مكوناتها‪ ،‬وبذلك تسهم المشاريع الصغيرة في دعم‬
‫عالقات التشابك والتكامل القطاعى في االقتصاد وتساهم المشاريع الصغيرة في‬
‫استقالل الثروة بكميات محدودة فى مواقع متباعدة‪.‬‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬ﻧﺒــﺬة ﻋــﻦ ﻣﺼــﺮف اﻻدﺧــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ‬
‫اﻟﺴﻮداﻧﻲ‪:‬‬
‫في عام ‪1969‬م شكل بنك السودان لجنة فنية لدراسة األوعية االدخارية القائمة‬
‫في البالد ثم التقدم بتوصيات حول اكثرها أثراً فى تجميع المدخرات القومية‬
‫وتعبئتها‪ ،‬وفي هذه األثناء كانت هناك مجموعة من الخبراء االيطاليين ضمن‬
‫برنامج المساعدات الفنية تقوم بالدراسة نفسها وتطابقت توصياتها مع اللجنة‬
‫الفنية السودانية بإنشاء بنك االدخار‪ ،‬واختيرت مدينة ود مدنى عاصمة مديرية‬
‫الجزيرة مسرحاً للتجربة التي تقرر انتشارها فى جميع أنحاء السودان وصدر قانون‬
‫المصرف عام ‪1973‬م وتم تعديله فى عام ‪1974‬م وأفتتح المصرف رسمياً في‬
‫يوم االدخار العالمى ‪ 31-‬اكتوبر ‪1974‬م برأسمال قدرة ‪ 500‬ألف جنية دفع بنك‬
‫‪54‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬
‫السودان ‪ 250‬الف جنية وتدرج رأسماله حتى بلغ ‪ 3‬مليون جنيه عام ‪1982‬م ونسبة‬
‫لتطور المصرف وانتشار فروعة رفع رأسماله الى ‪ 10‬مليون جنية عام ‪1988‬م وبعد‬
‫ذلك قررت الدوله عام ‪1992‬م دمج البنوك الحكومية ثم ضم صناديق توفير البريد‬
‫التابعة لهيئة البريد والبرق السودانية الى المصرف للتمازج معه واالستفادة من‬
‫فروعه وودائعه وتم نقل رئاسته من ودمدنى إلى الخرطوم فى ‪1995 -1 30‬م‬
‫باسم مصرف االدخار والتنمية االجتماعية‪ .‬من دوافع تحويل بنك االدخار السوداني‬
‫إلى مصرف االدخار والتنمية االجتماعية‪ ،‬حرص الدولة على معالجة مشكلة الفقر‬
‫والدراسة عن آليات لمحاصرته فى أضيق نطاق‪.‬‬
‫جاء مولد مصرف االدخار والتنمية االجتماعية كمؤسسة تمويلية متخصصة تؤدي هذا‬
‫الدور بعيداً عن التقليد والنمطية فى التمويل واالدخار وبموجب ذلك أصدر رئيس‬
‫الجمهورية المرسوم المؤقت في التاسع عشر من تشرين الثاني ‪1995‬م ليكون‬
‫المصرف ملكا لفقراء السودان يدار بواسطة أمناء لمصلحة هذه الشريحة بغرض‬
‫إخراجها من دائرة الفقر والعوز‪ ،‬وتم بموجب هذا المرسوم الغاء قانون بنك االدخار‬
‫السودانى وآلت كل اصوله ودخوله وخصومه إلى المصرف الجديد‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫تم إجراء الدراسة الميدانية على عمالء مصرف االدخار والتنمية االجتماعية السوداني‬
‫لتقييم دعم وتمويل الشرائح الضعيفة المنتجة في المجتمع‪ ،‬وكذلك األنشطة التي‬
‫قام المصرف بتمويلها عبر فروعه المختلفة‪ ،‬وتم تصنيف المشروعات الممولة الى‬
‫أربعة قطاعات‪ :‬صناعي‪ ،‬خدمي‪ ،‬حرفي وتجاري‪.‬‬
‫تم جمع البيانات بواسطة االستبيان حيث تم توزيع االستبيان على أصحاب المشروعات‬
‫الممولة ويتكون االستبيان من مجموعة أسئلة بعضها متعلق بالعمر والحالة‬
‫االجتماعية والمهنة‪ ،‬وبعضها بالتمويل وإجراءاته وكيفية السداد والتسهيالت التي‬
‫يقدمها المصرف‪.‬‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫تم اختيار محافظة الخرطوم وهي احدي محافظات العاصمة الخرطوم الثالث (الخرطوم‬
‫وأم درمان وبحري) لمنطقة الدراسة ويتكون مجتمع الدراسة من (‪ )350‬من أصحاب‬
‫المشروعات الممولة وتم أخذ عينة ‪ %10‬من مجتمع الدراسة تمثلت في ‪ 35‬فرداً من‬
‫أصحاب التمويل‪.‬‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪:‬‬
‫‪ -1‬توصلت الدراسة إلى أن معظم المستفيدين من الذكور وذلك بنسبة ‪%54.3‬‬
‫واإلناث بنسبة ‪ ،%45.7‬وان معظم الفئات العمرية تنحصر ما بين (‪ )50-31‬سنة‬
‫وغالبيتهم متزوجين و دافعهم األساسي للعمل بهذه المشروعات هو زيادة‬
‫دخل األسرة لمقابلة متطلبات الحياة اليومية المتزايدة‪.‬‬
‫‪ -2‬تم حصر المشروعات الصغيرة التى قام مصرف االدخار والتنمية االجتماعية‬
‫بتمويلها فى ثالثة قطاعات‪ :‬القطاع التجارى بنسبة ‪ %48.6‬والقطاع الخدمي‬
‫بنسبة ‪ %45.7‬والقطاع الحرفى بنسبة ‪.%5.7‬‬
‫‪ -3‬توصلت الدراسة إلى أن ‪ %71.4‬من أصحاب المشروعات كان تعاملهم مع‬
‫المصرف بواسطة مكتب الرعاية والتنمية االجتماعية بمحافظة الخرطوم وأن‬
‫‪ %28.6‬التحقوا بالمصرف دون وسيط وهذا يوضح ان هناك تطوراً وتقدماً في‬
‫تعامل األفراد بصورة عامة مع المؤسسات المالية‪.‬‬
‫‪ -4‬أثبتت الدراسة أن االجراءات المتبعة في الحصول على التمويل من المصرف‬
‫إجراءات بسيطة‪ ،‬حيث نجد ان ‪ %88.6‬من اصحاب المشروعات الممولة أجمعوا‬
‫على ان اإلجراءات سهلة وغير معقدة وان ‪ %11.4‬فقط ذكروا وجود بعض‬
‫التعقيدات فى اإلجراءات‪.‬‬
‫‪ -5‬فيما يتعلق بسداد التمويل فان ‪ %85.7‬من السداد يتم فى شكل أقساط شهرية‬
‫وأن ‪ %14.3‬من التمويل يتم سداده بعد إنتاجية المشروع‪ ،‬وذلك بعد أن يعطى‬
‫كل مشروع فترة سماح عادة‪ ،‬مدتها شهران حتى يستطيع المشروع مزاولة‬
‫نشاطه وإنتاجه‪ ،‬بعد ذلك تتم عملية سداد األقساط‪ .‬فبعض المشروعات تحتاج‬
‫الى فترة طويلة حتى تنتج ويتم تسويق إنتاجها لذلك البد من إعادة جدولة‬
‫االقساط بناء على طبيعة كل مشروع على حده‪.‬‬
‫‪ -6‬فيما يختص بالدعم المالي والفني فإن الدراسة توصلت إلى أن ‪ %97.1‬من‬
‫المشروعات الممولة أهتم فيها المصرف بالتدريب وتنمية القدرات والمتابعة‬
‫وهذا يتم بواسطة المشرفين الذين يمثلون الوسيط ما بين المصرف وصاحب‬
‫المشروع وتعتبر مهمة التدريب والمتابعة واألشراف على التنفيذ وسداد األقساط‬
‫لها دور كبير في استمرار المشروع خاصة في المراحل االولى فالمستفيد يكون‬
‫اهتمامه منصب على المحافظة على المشروع حتى يضمن على االقل أمكانية‬
‫سداد االقساط‪.‬‬
‫‪ -7‬اوضحت الدراسة ان هناك بعض المشكالت التى تواجه المشروعات الصغيرة‬
‫نجد أن بعضها متعلق بالرسوم الحكومية البالغة (‪ )%68.6‬والبعض اآلخر يتعلق‬
‫بمشاكل السوق وربما يرتبط االمر بالجودة والتكلفة وذلك بنسبة ‪ ،%22.9‬وأن‬
‫‪ %8.6‬فقط من المشاكل التى تواجه المشروعات هى مشاكل تتعلق بالتمويل‪.‬‬
‫‪ -8‬اتضح من خالل الدراسة أن السياسة التى يتبعها المصرف في تعامله مع‬
‫المشروعات الصغيرة تتسم بالنجاح وذلك بإجماع ‪ %91.4‬من أصحاب‬
‫المشروعات الممولة‪.‬‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪:‬‬
‫‪ -1‬التـأكيد على دور المشروعات الصغيرة في التنمية باعتبارها تخدم شريحة كبيرة‬
‫من المجتمع‪.‬‬
‫‪ -2‬العمل على زيادة عدد المؤسسات المالية والمصرفية المتخصصة ودعمها‬
‫وتوفير احتياجاتها المادية والفنية في إطار خطة عامة هدفها األساسي تنمية‬
‫هذا القطاع مع ضرورة توجيه االهتمام الحكومى وربط ذلك بجهة معينة تتولى‬
‫إدارة تنفيذ ومتابعة الخطة والتنسيق وتحديد مسئوليات كل جهة بدقة حتى‬
‫تقوم على أكمل وجه‪.‬‬
‫‪ -3‬وضع برامج تنمية وتدريب لهذه الفئات حتى تستطيع ان تجدد وتبتكر بدال من‬
‫إتباع أسلوب التقليد في المشروعات‪.‬‬
‫‪ -4‬إقامة مراكز للتدريب المهني والحرفي المتخصصة والعناية بالتدريب في مجال‬
‫الصناعات الصغيرة التي يمكن ان تشكل خطوة للصناعات األخرى‪.‬‬
‫‪ -5‬االهتمام بالجانب المتعلق بإدخال التقنيات الحديثة ومواكبة التطور في هذه‬
‫المشروعات مما ينعكس بصورة مباشرة على تسويق منتجاتها‪.‬‬
‫‪ -6‬أيجاد حلول للمشاكل التى تواجه المشروعات والسعي إلعفائها من الكثير من‬
‫الرسوم الجمركية مراعاة لظروفها‪.‬‬
‫‪ -7‬مراعاة حقيقة هامة وهى ان المشروعات رغم انها تدعم الجانب المادى لهذه‬
‫الفئات إال ان االهتمام ال يجب ان يقتصر على ما تحققه من أرباح بل االهتمام‬
‫بالجانب االجتماعي ايضاً‪.‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬
‫‪ -i‬سوسن سليمات حجا‪ ،‬دور جمعيات االئتمان واألدخار في تنمية المجتمعات‬
‫الوسيطة‪ ،‬دراسة تقويمية لمحلية بحري‪ ،‬رسالة دكتوراة غير منشورة ‪،‬جامعة‬
‫النيلين‪.2005 ،‬‬
‫‪ -ii‬نوال محمد الحسن‪ ،‬تقييم األثار االقتصادية واالجتماعية لتجربة بنك االدخار فى‬
‫تمويل مشاريع االسر المنتجة‪ ،‬والية الخرطوم‪ ،‬جامعة االحفاد للبنات‪ ،‬مدرسة‬
‫التنمية واالرشاد الريفى‪1992 ،‬م ‪.‬‬
‫‪ -iii‬أبوالقاسم محمد ابوالنور‪ ،‬مجلة المصرفى‪ ،‬العدد الثالثون ‪2003‬م‪ ،‬مطبعة بنك‬
‫السودان‪ ،‬ص‪.13‬‬
‫‪ -iv‬محمد كمال الحمزاوى‪ ،‬اقتطاديات االئتمان المصرفى‪ ،‬الطبعة الثانية‪،‬‬
‫منشاءالمعارف‪ ،‬االسكندرية‪ ،‬يناير ‪ ،2000‬ص‪.41‬‬
‫‪ -v‬أقبال جعفر حسن‪ ،‬ورقة التمويل االصغر فى السودان التحديات والرؤى المستقبلية‪،‬‬
‫ورشة التمويل االصغر‪ ،‬قاعة الشهيد الزبير‪ ،‬ديسمبر‪ ،2008‬ص‪.2‬‬
‫‪ -vi‬هجــو احمد علــى‪ ،‬دور التمويل األصغر فى تحقيق التنمية االجتماعية “دراســة‬
‫حالــة مصرف االدخــار والتنميــة االجتماعية – فرع االبيض”‪ ،‬جامعة الســودان‬
‫للعلــوم والتكنولوجيــا‪ ،‬رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ‪ ،‬الخرطــوم‪/2009 ،‬‬
‫ص‪.17‬‬
‫‪ -vii‬تقرير التنمية البشرية‪. ) 2001-2000( ،‬‬
‫‪ -viii‬عالم سمير‪ ،‬إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة‪ ،‬جامعة القاهرة‪ ،‬ص‪.13‬‬
‫‪ -ix‬حسن مصطفى احمد‪ ،‬الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربى‪ ،‬مركز‬
‫البحوث واالستشارات‪ ،‬الخرطوم ‪. 2001‬‬
‫‪ -x‬حسن عثمان احمد‪ ،‬ندوة الصناعات الصغيرة والتأمينات االجتماعية‪ ،‬المركز العربى‬
‫للتأمينات‪ ،‬الخرطوم‪1995 ،‬م‪ ،‬ص‪. 9‬‬
‫‪ -xi‬معاوية بله المقبول‪ ،‬السياسات الجزئية والكلية وأثرها على االعمال الصغيرة‪،‬‬
‫ورشة عمل عن المشروعات الصغيرة في الخرطوم‪ ،2001،‬ص‪.28‬‬
‫‪ -xii‬معاوية بله المقبول‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬
‫* قامت وزارة الرعاية والتنمية االجتماعية وشئون المرأة والطفل بتكوين مكاتب‬
‫في كل المحافظات في السودان تسمي بمكاتب الرعاية والتنمية االجتماعية‬
‫حيث تلعب مكاتب الرعاية والتنمية االجتماعية دور الوسيط بين العمالء‬
‫والمصرف‪ ،‬حيث يتخوف الكثير من الشرائح الضعيفة والمنتجة من التعامل‬
‫المباشر مع المصارف‪.‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬
‫‪55‬‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻردﻧﻴﺔ‬
‫أ‪ .‬ﻋﺼﻤﺖ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ@‬
‫* مستشار دراسات جدوى اقتصادية وتنمية مشاريع ‪-‬عمان‪ -‬المملكة االردنية الهاشمية‪.‬‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫يحتل موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية عالية لدى الدول بشكل عام لما‬
‫بحيث تتيح للمشاريع الصغيرة االعضاء توريد ما نسبته ‪ %5‬من مشتريات حكومة دبي‪،‬‬
‫تمثله من آليه عملية تدعم االقتصاد القومي للدولة وتسهم في تحريك عجلة االقتصاد‪،‬‬
‫والتي بدورها تساعد في ايجاد قنوات تسويق محلية لمنتجات المشاريع الصغيرة‪ ،‬كما‬
‫باالضافة لدورها في حل مشكلة البطالة التي تؤرق الحكومات من الناحيتين االقتصادية‬
‫واالجتماعية وقدرتها على التوظيف الفعلي للطاقات خصوصاً مع محدودية قدرات الدولة‬
‫تم اطالق صندوقين في مطلع ‪ 2013‬لدعم وتمويل مشروعات الشباب تحت مسمى‬
‫“صندوق تأسيس” والذي يهدف إلى تمويل المشروعات ذات االفكار الجديدة وخريجي‬
‫في استيعاب العاطلين عن العمل بشكل كامل‪ ،‬والذي بدوره اوجب على الدول ايجاد‬
‫الجامعات من خالل منحة تصل إلى ‪ 250‬الف درهم‪ ،‬وصندوق الضمان اإلئتماني‬
‫آليات وتشريعات داعمة لبيئة انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل في‬
‫الذي يهدف لدعم المشاريع في الحصول على تمويل لتوسعة اعمالها وحصول تلك‬
‫خدمات مساندة إلنشاء هذه المشروعات منها مباشر وغير مباشر‪ ،‬حيث تتمثل الخدمات‬
‫المشاريع على تمويل قد يصل إلى ‪ 3‬ماليين درهم‪.‬‬
‫المباشرة في خدمات التدريب والتنمية البشرية وتسهيالت االقراض والتمويل وضمان‬
‫القروض والخدمات االستشارية والفنية‪ ،‬وخدمات غير مباشرة تتمثل في التشريعات‬
‫ودولة االمارات العربية المتحدة في طريقها إلقرار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة‬
‫والسياسات واالتفاقيات التي تساعد وتسهل انشاء مثل هذه المشروعات‪.‬‬
‫بعد احالته من قبل مجلس الوزراء للمجلس الوطني االتحادي لدراسته واقراره والذي‬
‫ولكن المتابع لواقع الدول العربية في دعم هذه المشروعات يرى تبايناً بين هذه‬
‫يهدف إلى خلق بيئة اعمال تدعم انشاء المشروعات الصغيرة في الدولة‪.‬‬
‫الدول من حيث التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين الدعم‬
‫اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫المالي او التقني والتدريبي لها‪ ،‬والذي يعود لطبيعة امكانيات تلك الدول وتوافر‬
‫تعي المملكة العربية السعودية أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما‬
‫المخصصات الالزمة من جهة‪ ،‬وتوفر االرادة والوعي السياسي واالقتصادي والقانوني‬
‫لها من اهمية في امتصاص البطالة ومحاربة للفقر‪ ،‬ولعل من ابرز النشاطات الداعمة‬
‫في هذه الدول من جهة أخرى‪ ،‬وبالتالي سيتم استعراض تجربة بعض الدول العربية‬
‫للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السعودية هو البنك السعودي للتسليف واالدخار‬
‫في هذا المجال من باب تسليط الضوء على االنجازات وامكانية االستفادة منها في‬
‫حيث انشيء بهدف تقديم قروض للمواطنين السعوديين بدون فوائد‪ ،‬وذلك مقابل‬
‫تجارب دول عربية قادمة‪.‬‬
‫رهن كاف لضمان استيفاء القروض او تقديم كفالة مقبوله ويصل سقف التمويل إلى‬
‫‪ 4‬ماليين ريـال سعودي‪.‬‬
‫اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﻣﺎراﺗﻴﺔ‬
‫تعد دولة االمارات العربية المتحدة من الدول العربية المتقدمة في مجال دعم‬
‫كما تم انشاء البنك السعودي الزراعي حيث يستهدف نظامه االقراضي معالجة مشاكل‬
‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة من توفير الخدمات المباشر من اقراض وتمويل‬
‫المزارعين وتقديم خدماته االئتمانية من خالل تقديم قروض قصيرة االجل لهم‬
‫وتدريب واستشارات وخدمات غير مباشرة من خالل منظومة القوانين والتشريعات‬
‫مدتها سنة لمواجهة النفقات الزراعية الموسمية كما يقوم بتقديم قروض متوسطة‬
‫في الدولة‪ ،‬ومن ابرز ما تقدمه يتمثل بصندوق خليفة لتطوير المشاريع والذي اسس‬
‫األجل لمدة عشر سنوات لجميع االنشطة الزراعية سواء الزراعية او الحيوانية ‪.‬‬
‫سنة ‪ 2007‬بهدف خلق جيل من رواد األعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة‬
‫من خالل استحداث نظام لخدمات الدعم والمساعدة تشمل التدريب والتطوير وإعادة‬
‫وتجربة عمل صندوق المؤية واضحة للعيان والذي انشيء بهدف دعم المشروعات‬
‫التأهيل وتوفير البيانات والخدمات االستشارية إضافة إلى تطوير مبادرات عدة في‬
‫الصغيرة وايجاد فرص عمل‪ ،‬حيث يعتمد على تقديم آلية تمويل مناسبة للمشروع‬
‫مجال التسويق‪ ،‬كما يقدم الصندوق مجموعة من الحلول التمويلية لتغطي شرائح‬
‫باالضافة إلى التدريب واالرشاد بدعم صاحب المشروع بالخبرات والمهارات لتعزيز‬
‫المشروعات المختلفة سواء من المشروع في مرحلة التأسيس إلى التطوير والتوسع‬
‫فرص نجاحه باالضافة لتسهيل االجراءات الحكومية المختلفة على المشروع واقامته‪.‬‬
‫والتصنيع‪ ،‬وتبدأ مبالغ التمويل للمشروعات من ‪ 250,000‬درهم إلى ‪10,000,000‬‬
‫وبدعم من وزارة المالية السعودية تم انشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج‬
‫درهم للمشروعات الصناعية‪.‬‬
‫كفالة) والذي يهدف لتقديم كفالة ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل‬
‫تكفل البرنامج بنسبة من التمويل المقدم من البنوك المحلية للمشروعات الصغيرة‬
‫كما تقوم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإتاحة‬
‫وذلك لحث البنوك على تمويل هذه المشروعات وتخفيف االعباء على اصحاب تلك‬
‫المشروعات‪ ،‬وتم من خالل وزارة المالية ايضاً بالتعاون مع بنك ساب كفالة المشاريع‬
‫في عملية التمويل‪ ،‬وتقدم المؤسسة خدمة مميزة ضمن برنامج المشتريات الحكومية‬
‫المتوافقة منتجاتها مع الشريعة االسالمية ومضى على انشاء المشروع سنتين‪.‬‬
‫الفرصة للشباب لوضع أفكارهم المبدعة قيد التنفيذ وتأسيس مشاريعهم والمساعدة‬
‫‪56‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ‪2013 /‬‬