دور المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ( إمكانية ابتكار األساليب واألدوات والعلميات الجديدة في التمويل ) بقلم أ.د .عبد الحميد محمود البعلي استاذ الفقه المقارن واالقتصاد اإلسالمي رئيس قسم االقتصاد بكلية الشريعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالجنوب ( سابقاً ) المستشار باللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية بالديوان األميري – الكويت 1 الفـــــــهرس الموضوع توطئة المبحث األول الصفحة 2 11 النظم االقتصادية وانعكاساتها على الشكل القانوني للمنشآت االقتصادية وأدوات تمويلها الفرع األول :النظم االقتصادية وانعكاساتها أوالً :المقصود بالنظام االقتصادي ومعايير التصنيف فيه ثانياً :أقسام المشروعات ومنشآتها االقتصادية وتأثرها بالنظام االقتصادي السائد الفرع الثاني :مأزق النظام الرأسمالي وتناقضاته على ضوء التقارير وأقوال الخبراء 12 12 15 18 )1التكتالت االقتصادية العالمية وتفجر الصراعات التجارية. 18 19 22 المبحث الثاني : 24 )2تناقضات النظام الرأسمالي في نظر خبرائه. )3أحدث صك إدانه للنظام االقتصادي الرأسمالي سياسات اإلصالح االقتصادي وسياسات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الفرع األول :حزمة سياسات اإلصالح االقتصادي بالدول النامية 25 الفرع الثاني :مفهوم التمويل أقسامة وصيغه 26 الفرع الثالث :حزمة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الالزمة لتمويلها وتمولها 31 الفرع الرابع :المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسياسات التمويل المتبعة 32 2 تابع ـــــــهرس الف الموضوع البحث الثالث الصفحة 34 أساليب المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. الفرع األول :حزم التمويل الشرعية األكثر شيوعاً 35 الفرع الثاني :حزم التمويل الشرعية األقل شيوعاً 39 أوالً :تمويل رأس المال العامل بأنواعه المختلفة. ثانياً :التصكيك أو صكوك التمويل اإلسالمية ثالثاً :التمويل المصرفي المجمع الفرع الثالث ك حتمية التكامل بين المؤسسات المصرفية اإلسالمية أوال :جوهر وطبيعة النشاط المصرفي اإلسالمي ثانياً :انعكاس طبيعة النشاط المصرفي اإلسالمي في عدة مزايا ثالثاً :عناصر تكامل المؤسسات المصرفية والمالية اإلسالمية المبحث الرابع 39 39 47 50 50 52 53 56 معوقااات أو صااعوبات تموياال المصااارف والمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية للمنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة وسبل التغلب عليها الفرع األول :أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسات والمصارف اإلسالمية نفسها 58 الفرع الثاني :أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمولها. 64 الفرع الثالث :سبل معالجة الصعوبات والمعوقات 65 أوالً :سبل مواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنشآت المتمولة ثانياً :سبل مواجهة الصعوبات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية الممولة ثالثاً :نماذج تمويلية أكثر مالءمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 65 65 67 3 توطئة الحاجة إلى تأسيس وبناء اقتصاديات إنتاج حقيقية تقود عملية التنمية. الواقع االقتصادي المؤلم في التقارير الدولية :يشير تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول التنمية البشرية سنة 2001م إال أنه على الرغم مان أن العالم يكافح من أجل تنمية بشرية أفضل فال يزال نحو 90مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع ، وال زال 826مليااون نساامة يعااانون سااوء التغذيااة ،وال زال مليااار نساامة يفتقاارون إلااى مصااادر ميااا مناساابة ،ومتوقااع أن عاادد األطفااال الااذين ال يتلقااون تعليم ااً يبل ا 115مليااون طفاال وواحااد ماان كاال عشرة يولدون في أفريقيا جنوب الصحراء يموت. كمااا ينشاار التقرياار خالصااة مؤداهااا أن الاادول تصاانف إلااى خمااس فئااات عنااد الحكاام علااى إنجازاتهااا التقنية والتي تعتبار الياوم صالب التنمياة البشارية وتلاك الفئاات الخماس طبقااً لموقاع قنااة الجزيارة علاى شبكة اإلنترنت هي :القادة والقادة المحتملاون والنشاطون والمهمشاون واوخارون مان باين دول العاالم صنفت 18دولة ضمن فئة القادة من بينها إسرائيل و 18دولة أخرى ضمن القادة المحتملاون بينهاا بلد واحد مسلم هو ماليزيا. كما أصدرت المؤسسة العربية لضمان االستثمار تقريرها حول مناخ االستثمار في الدول العربية في عااام 2001متضاامناً أنااه يقاادر معاادل النمااو الحقيقااي للناااتج المحلااي اإلجمااالي لا ا 17دولااة عربيااة توافرت عنها بيانات بنمو % 3.9منخفضاً من نحو %4.2عن عام 2000وتراجع مؤشر المركب لمناخ االستثمار بنحو %0.7نقطة مقابل 1.2نقطة في عام 2000م. تشير التقارير إلى أن االعتمااد المتباادل باين اقتصااديات العاام أصابح فاي ت ازياد مساتمر ولكناه يعناي أيضاً أن انتقال األمراض بين تلك االقتصاديات أصبح أكبر وفاي ت ازياد مساتمر ،ففاي عاام 1997م بل معادل نماو تجاارة السالع العالمياة نحاو %11ولكان أزماة يسايا االقتصاادية هبطات باه إلاى معادل %5لعامي 1998و 1999م.1 ويااذكر تقرياار التنميااة البشارية العربيااة 2 2002بعااض المؤشارات حااول االرتفاااع المضااطرد فااي عاادد الس ااكان وال ااذي يص اااحبه انخف اااض مض ااطرد ف ااي مس ااتوى المعيش ااة ويظ اال مس ااتوى الفق اار أدن ااى م اان مستويات أكثر الدول فق اًر ،وانخفااض إنتاجياة العمالاة العربياة بنسابة %0.2سانوياً للفتارة مان 1960 1تقرير الشال االقتصادي رقم 43العدد 11لسنة 2001 2 نشرته جريدة النيويورك تايمز في عدد 2يوليو 2002وأعد بتكليف من األمم المتحدة والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. 4 – 1990م ،وطاقااات النساااء العربيااات شاابه معطلااة فيااه ،ناهيااك عاان تخلااف البيئااة السياسااية نفسااها وعدم وجود يلية للقياس والتغييار ،وأن 15دولاة عربياة مان أصال 22تعااني نادرة شاديدة فاي المياا أو تقااع تحاات خاار الفقاار فااي الميااا ،وفااي خالصااة وباسااتبعاد مسااتوى الاادخل يضااع مؤشاار التنميااة البشرية HDIالبالد العربياة فاي الماؤخرة ماا باين 111دولاة باساتثناء أفريقياا ،والبشار عمااد التنمياة وكل ذلك طبقاً للتقارير يحدث في دول غنية مالياً فقيرة تنموياً ،أو بمعنى أصح أننا دول تفتقر إلى الااوعي التنمااوي أو القاادرة علااى إدارة مواردهااا للحاااق بركااب التط اور العااالمي كمااا يقااول مؤشاار الشااال االقتصادي.3 وفااي تعليااق مجلااة اإليكونومساات عل ااى التقرياار متسااائلة :مااا خط ااب العاارب ح ولماااذا حشااروا خل ااف التطور ح وتقر اإليكونومست بأننا نملك ما يكفي من ثروة ومن تجانس خالفاً لمناطق العالم األخرى ،ومن إرث حضاري ولغوي وديني يفترض أن يحمي عملية التغيير . خالصة ما تقدم : أننااا أصاابحنا بحاجااة ماسااة إلااى بناااء اقتصاااد إنتاااجي والااى تنميااة حقيقيااة وهااذا وذاك نأخااذ بأساابابه الحقيقيااة ،وهنااا نسااتطيع القااول بااأن المصااارف والمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية ودورهااا فااي التموياال والتنمياة يمكاان أن تاؤدي دو اًر فاااعالً وحقيقيااً فااي ذلااك األماار خ الخطااب 4الجلاال أال وهااو بناااء اقتصاااد إنت اااجي حقيق ااي ،واح ااداث تنمي ااة حقيقي ااة ت اانهض ب ااالواقع المحل ااي واإلقليم ااي م اان خ ااالل النه ااوض بالمنشآت المهنية والصناعية واإلنتاجية بجميع أشكالها وأنواعها . )1النظام المصرفي حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة االقتصادية بوجه أخص : ال يكاااد يختلااف اثنااان علااى أن تموياال عمليااة التنميااة االقتصااادية وقيادتهااا يقااع علااى كاهاال الجهاااز المصرفي ومن ثم النظام الذي يتبنا ،وذلك على أساس من تحديد خيا ارتنا االقتصادية واالجتماعية ابتااداء ،وماان هنااا يلاازم تحديااد القطاعااات األساسااية التااي يعتمااد عليااه االقتصاااد الااوطني فااي ضااوء الظروف المحلية واإلقليمية وليس بناء على تحديد الجهات المانحة أو المقرضة أو الشركات متعدية القارات وهنا يأتي في مقدمتها المنشآت المهنية والحرفية 3 رقم 27للسنة 2002/12بتاريخ .2002/7/13 ) 4كما تقول مجلة اإليكونومست في تعليقها على تقرير التنمية البشرية العربية 2002م ومشار إليه في تقرير الشال االقتصادي رقم 27للسنة 2002/12بتاريخ 2002/7/13م. 5 والتجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة وتتوقف قدرة الجهااز المصارفي علاى المسااهمة فاي عملياة التنميااة عل ااى م اادى قوت ااه ف ااي ج ااذب وتجميااع الما اوارد المالي ااة م اان األفااراد والمؤسس ااات ذات الف ااائض واستخدامها االستخدام األمثال وفق سلم أولويات متفق عليها. )2قدرة المصارف اإلسالمية على استقطاب الودائع وخصوصية المودعين فيها : المودعون في البنوك والمصارف اإلسالمية يشكلون عنصر قاوة واساتمرار ،ومان ثام يجاب المحافظاة علاايهم وتوساايع دائارتهم ،وتشااير الد ارسااات الميدانيااة إلااى أن المااودعين فااي هااذ المصااارف ينقساامون إلى أربعة أنواع أو فئات 5هي : الفئاااة الداعما ااة التا ااي تحا اارش علا ااى التعاما اال الشا اارعي وها ااي الرص اايد األساساااي للبنا ااوك اإلسالمية. الفئااة المنحااازة التااي تفضاال التعاماال مااع البنااوك اإلسااالمية إذا وجاادت خاادمات ومنتجااات إسالمية منافسة وهي فئة كبيرة. الفئة النفعية التي تبحث عن المزايا فقر. الفئة المناوئة التي ال ترغب في التعامل مع البنوك اإلسالمية. وكمثااال مقااارن يبااين توزيااع الودائااع فااي البنااوك اإلسااالمية والتقليديااة ،نعتمااد حاليااً أول بنااك إسااالمي وهو بنك دبي اإلسالمي الذي أنشئ سنة 1975خالل الجدول التالي: مقارنااه النسااب المئويااة لمكونااات الودائااع إلجمااالي المصااارف وبنااك دبااي اإلسااالمي بدولااة اإلمااارات العربية المتحدة ( ) 1995 – 88 أنواع الودائع دبي اإلسالمي إجمالي البنوك 6 تحت الطلب% 22 22.5 ألجل % 59 63.4 التوفير % 19 14.3 المجموع % %100 %100 5د .عبد الفتاح محمد فرج بحثه رؤيةة إسةتراتيجية لعمةل البنةوك اإلسةالمية فةي وةل العولمةة – مجلةة ففةاق اقتصةادية تصةدراا ررفةة التجةارة والصناعة في دولة اإلمارات المجلد 21العدد 83السنة 1421اـ الموافق 2000م ص24 6المصدر التقارير السنوية – مصرف اإلمارات المركزي وبنك دبي اإلسالمي 1997-88م -د .عبد الفتاح محمد فرج – المرجع السابق 6 وقد سقنا هذا المثال فقر كمؤشر على أهمية الادور الاذي تساتطيع أن تقاوم باه البناوك اإلساالمية فاي جذب المزيد من اإليداعات ،ومن ثم التوسع في عمليات التمويال والتجاارة واالساتثمار ،وان كاان هاذا يفرض عليها وضع إستراتيجية واضحة المعالم ومدروسة في ظل تقارير تشير إلى تطاور اإلياداعات فااي القطاااع المصارفي اإلسااالمي ،وكااذلك إلااى نمااو الحصااة السااوقية لهااا ،ممااا يتطلااب عماالً مكثفااً من البنوك اإلسالمية واستقطاب مواقع جديدة باستمرار. )3النشاااال المصااارفي اوقاااهمي وقتلباااه علااا بل ياااة متطل اااال التنمياااة علااا أقاااا إقترابيجية االقتثمال: المصرفية اإلسالمية تعتمد علاى القاعادة اإلنتاجياة ال اإلق ارضاية فاي أصاولها الفكرياة وفاي ممارساتها العمليا ااة با اادل علا ااى ذلا ااك ويؤكا ااد سا االة األدوات والصا ااي التمويليا ااة واالسا ااتثمارية التا ااي تتبناها ااا ها ااذ المصارف.7 أوالً :الدعائم الست الستراتيجية االستثمار في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية 8 البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية قد تزايد عددها وتضاعفت فروعها وشاركتها فاي العمال البناوك التقليدية ،يجب أن تتبنى إستراتيجية واضحة لالستثمار تقوم على الركائز التالية : التناااغم مااع الخطاار االقتصااادية للاادول التااي توجااد فيهااا والعماال علااى دعمهااا بقصااد تحقيااقأهداف التنمية الملحة في تلك الدول. الموائمة بين مصادر التمويل ومواضع النشاطات واألعمال وبين الصاي واألدوات التمويلياةواالستثمارية المستخدمة والمتعددة والمتنوعة بما يلبي كافة االحتياجات الحقيقية للواقع. وعلااى وجااه الخصااوش تموياال المشااروعات الصااغيرة ومشااروعات الشااباب الحرفيااة والمهنيااةباعتباره ااا يلي ااة للتنمي ااة القاعدي ااة ،وألن ه ااذ المج اااالت ال تنافس ااها فيه ااا الش ااركات العالمي ااة الكبرى وهذا وذلك يشكل قاعدة مستقبلية القتصاد وطني قوي ومستقل قادر 7أنظر بحثنا أدوات التمويل واالستثمار في المؤسسات المالية اإلسالمية مقدم للمؤتمر السنوي الرابع للبنوك اإلسالمية – األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – عمان – يونيو .2001 8لالستئناس أنظر مشروع اإلستراتيجية طويلة المدى للعالقات والمفاوضات الخليجية مع الدول والتكتالت والمنظمات الدولية – مجلة ففاق اقتصادية المجلد 22العدد 86للسنة 2001-1421ص201 7 عل ااى االس ااتمرار ،وه ااي إس ااتراتيجية ال تتا اوافر للبن ااوك التقليدي ااة الت ااي تس ااعى غالبا ااً إل ااى كب ااار المس ااتثمرين فق اار وقا اد ي ااؤدي إف ااالس بع ااض الكب ااار إل ااى يث ااار خطيا ارة خاص ااة م ااع التس اايب ف ااي اإلقراض. -التعاااون والتناسااق فيمااا بينهااا وبااين غيرهااا وذلااك ماان خااالل مااا هااو موجااود فع االً ماان أدوات وصي مع العمل على تطوير أدوات جديدة فمن األدوات واألساليب المجدية في الواقع : المحافظ االستثمارية وصناديق االستثمار. -التمويل المصرفي المجمع. وذلك في ظال ضاآلة االساتثمارات البينياة وضايق نطاقهاا ،وهناا يكاون مان األولاى توجياه رؤوس األموال اإلسالمية وتشجيعها للعودة والتي تقدر بآالف المليارات من الدوالرات. صياغة نموذج لدالة االدخاار وفاق المعطياات الشارعية مان تحاريم ساعر الفائادة ،ومان السالوكاالستهالكي الرشيد ،وسياسة القوام في اإلنفااق ،وتاوفر القناوات االدخارياة المصارفية ،وارتفااع معدالت األرباح والعوائد التي تقدمها البنوك اإلسالمية. تشجيع وتمويل الصناعات التصديرية وتنويعتها لألفكار التمويلياة لتحفيزهاا علاى أداء دورهااوتحماال مساائولياتها فااي التنميااة االقتصااادية ،إذ تكاااد تتفااق الاادول الناميااة علااى ضاارورة زيااادة صادراتها باستمرار حتى تاتمكن مان دفاع قيماة اساتيرادها مان السالع ال أرسامالية واالساتهالكية األساسية.9 ثانيا ً :استراتيجية البنوك اإلسالمية وتحديات العولمة : إن اإلدارة االس ا ااتراتيجية ه ا ااي المس ا ااؤولية والت ا ااي تس ا ااتطيع الوص ا ااول بتل ا ااك المؤسس ا ااات المالي ا ااة والمصرفية اإلسالمية إلى غاياتها ووفقاً لرسالتها وتغطي : األزمااات اإلسااتراتيجية التااي تشااكل تهديااداً لتلااك المؤسسااات فااي وجودهااا وفااي أهاادافها وف اي رسااالتها والعولمة في الشأن االقتصادي تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية ليتم تداول السلع 9لالستئناس أنظر بحث د .خالد عبدا هلل المشعل – صيارة وتقرير دالة االدخار العائلي في المملكة العربية السعودية مجلة ففاق اقتصادية المجلد 20العدد 80السنة 1999-1423م 8 في األسواق المحلية بمثل ما تتم به في األسواق الخارجية ،10وتخضع ألحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( الجات GATTسابقاً ) جميع الخدمات واألنشطة المصرفية مان إقاراض واياداع واالتجاار لحساب البنك وادارة المحافظ المالية ونقل المعلومات والمقاصة.. وعلى هذا النحو تدخل الشئون المصرفية ضمن اتفاقية الخدمات وفي إطاار القطااع المصارفي تاأتي البنوك اإلسالمية وهنا نقول : إن البنااوك والمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية فااي ظاال إسااتراتيجياتها السااابقة متفااردة بهويتهااا وال تصاادر األزمااات االقتصااادية باال تقاادم منهج ااً متفاارداً وتصاادر الحلااول ،حيااث تسااتطيع فااي ظاال إسااتراتيجية واضحة أن تستأثر وتستأسد بحصة من السوق المصرفية ال يستطيع غيرها أن ينافسها فيها وهي : -شريحة الذين ال يرغبون في التعامل بسعر الفائدة. -شريحة الذين يرغبون في الحصول على مزايا العمل المصرفي اإلسالمي. شريحة الذين ينادون بتنمية حقيقية مستمرة تقوم على بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي.ولعل دراسة تجارب البنوك اإلسالمية في العمل تحت ظل البيئات والقوانين اإلسالمية تساعد وتعين في تحديد الرؤية وتقييم مستقبل البنوك اإلسالمية في بيئة التنافس وقدرتها على التعايش على األقل . فالبنوك اإلسالمية في أوربا بحسب إحصائية االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية 1996في تنامي من حيااث رأس المااال الماادفوع واجمااالي الموجااودات ،واجمااالي الودائااع ،وصااافي ال اربح وتشااكل التجااارة %31ماان إجم ااالي التعام اال المصا ارفي اإلسااالمي مم ااا يوض ااح إمكاني ااة تااأثير التج ااارة إيجابيا ااً عل ااى مجمل أعمالها. 10لقد تضمن تقرير األمم المتحدة للتنمية البشرية عام 1999م إثباتا ً لمخاطر العولمة ومن أامها : التهديد للسلم واألمن البشريين إذ تزيد من سرعة انتقال األخطار والمشكالت من أقصى نقطة في العالم إلى باقي الدول واألمم. مضاعفة الحتماالت خلق أجواء التوتر والعنف بين الدول ألسباب ثقافية أو حضارية أو عقائدية أو عرقية. خطر محو الثقافة الهامشية والهوية الحضارية للشعوب في عصر أصبحت فيه الثقافة ذات أامية اقتصادية فائقة وأن قيمةالمبادالت العالمية من اإلنتاج الثقافي تضاعفت ثالث مرات بين 1991-80م. 9 ويشير التقرير المذكور إلاى أن نماو حصاة الساوق المصارفية الفعلياة يقادر بمعادل يتاراوح باين %10 إلى %16للعام ، 1997واألعوام التسعة القادماة حتاى ، 2006وهنااك نسابة مان الحصاة الساوقية اإلسالمية تتأرجح بحثاً عن الخدماة األفضال وهناا تكاون المنافساة فاي مادى قادرة البناك علاى الحركاة مما يتطلب عمالً مكثفاً واستقطاب مواقع جديدة. ثالثا ً :متطلبات النجاح : تحليل البيئة الخارجية وتهيئة البيئة القانونية للعمل المصرفي اإلسالمي ،واعادة النظر11 في القوانين المحلية التي تقيد من انطالقة القطاع المالي المصرفي وتقيد من قنوات تدفق رأس مال. فعال لحماية المودعين ،وما يستلزمة من الشفافية واإلفصاح ،ودقة الرقابة نظام َّوشموليتها ،وتقويم األداء والتأمين التعاوني على الودائع ،ووجود مؤسسات مساند لضمان الودائع االستثمارية علي أسس التأمين التعاوني. بناء تنظيمي قوي ومالئم وتنمية الموارد البشرية واعادة تأهيلها. العمل الدءوب والسعي الحثيث إلنشاء والتوسع في السوق المالية اإلسالمية لتداولالصكوك اإلسالمية ،والقيام بدورها في خدمة أهداف التنمية واإلسهام في إيجاد الوسائل المناسبة لتوظيف السيولة الفائضة وانتقال رؤوس األموال داخل بلدان العالم اإلسالمي إقليمياً وعالمياً.12 11للمزيااد ماان التفصاايل انظاار علااي محساان يوسااف – بحااث :تحلياال للبيئااة الخارجيااة للمنظمااات د ارسااة تحليليااة منظااور معاصاار – منشور في مجلة يفاق اقتصادية المجلد 20العدد 79لسنة 1420ها 1999 -م ش 123وما بعها. 12انظر د.حمد الكساسبه – ما هبة السوق اإلسالمية ل أرس المال وامكانية تطويرها – بحث مقدم لندوة التنمية مان منظاور إساالمي – عمان فبراير 1991م مشار إليه في عباد الارزاق إلهيتاي – المصاارف اإلساالمية باين النظرياة والتطبياق ش 708ط 1998م ط دار أسامة للنشر – عان. 10 )4المصارف والمؤسسات المالية واإلسالمية تقوم فةي أعمالهةا ونشةاطاتها علةى أسةاس منهجية اإلسالم في االقتصاد وبرنامجه اإلصالحي القائم على الركائز السبع التالية: أ) تصحيح وويفة النقود إذ النقود رؤوس أموال يت َجر بها ال فيها : فال يكنزوها. وال يفسدوا وظائفها. وال يأكلوها بالباطل. وال يجعلوها دولة بين األغنياء منهم. ب) تنوع وتعدد الملكية على أساس المصلحة الواقعية الحقيقية والحاجة االقتصادية : الملكية الخاصة. الملكية العامة . الملكية المختلطة والمشتركة والتعاونية. الوقف. ج) الزكاة ودوراا االقتصادي والتكافل االجتماعي كجزء ال يتجزأ من النشاط المصرفي واالقتصادي. د) تفعيل فلية العمل المصرفي وأخالقياته الشرعية وما تقوم عليه من : * مبدأ الخراج بالضمان. * قاعدة الغرم بالغنم. * مباشرة التجارة واالستثمار ومن ثم القاعدة اإلنتاجية ال اإلقتراضية. اـ) تعظيم العنصر البشري وتدريبه. و) دور الدولة المتوازن. حـ) الحالل والحرام أصل المكاسب واإلنفاق. )5بنااوو وبماما أنواو هي: اونفااا ) فااي الماان االقتصاااد فااي اوقااهم إلا ألب ااة )1اإلنفاق االستثماري. )2اإلنفاق التجاري . )3اإلنفاق التصدقي بشقية الفريضة والتطوعي. )4اإلنفاق االستهالكي. 11 )6وإن المصارف والمؤسسات الماليةة اإلسةالمية ونظامهةا االقتصةادي تتبنةى فلية اإلصالح االقتصادي ( اليوسفي ) وما تقوم عليه من ركائز أربع اي : أ) تحفيز اإلنتاج من قوله تعالي : ( تزرعون سبع سنين دأباً ) ب) تشجيع االدخار من قوله تعالى : ( فذرو في سنبله ) ج) ترشيد االستهالك من قوله تعالى : ( إال قليالً مما تأكلون ) د) المدة الزمنية الالزمة والكافية لتطبيق الخطة االقتصادية وحتى تؤدي أكلها من قوله تعالى : ( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ). يقول تعالى : ( يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سامان ياأكلهن سابع عجااف وسابع سانبالت خضار وأخار يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون .قال تزرعون سنين دابااً فماا حصادتم فاذرو فاي سانبله إال قليالً مما تأكلون ،ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إال قليالً مما تحصنون ، ثم يأتي من ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون) سورة يوسف ( ) 49-46 12 الفرع األول النظم االقتصادية وانعكاسها على الشكل القانوني للمنشآت االقتصادية أوالً :المقصود بالنظام االقتصادي Economic System : يكم ان جااوهر النظااام االقتصااادي فااي تحديااد طبيعااة العالقااة بااين الدولااة والنشاااط االقتصااادي ،وهااي عالق ااة تختل ااف ف ااي مض اامونها م اان نظ ااام إل ااى يخ اار ،ب اال ان ااه يمك اان التع اارف عل ااى مالم ااح النظ ااام االقتصادي السائد في الدولة من خالل الرؤية الواضاحة لحجام تادخل الدولاة فاي النشااط االقتصاادي ،وبقدر حيازها لملكية وسائل اإلنتاج.13 ويشتمل النظام االقتصادي في جوهر وعلى العناصر الثالثة اوتية : )1روح النظام : تتجلى في الدوافع واألهداف الباعثة للحياة االقتصادية ،والحاكمة للنشاط االقتصادي. أ) فإذا كان تعظيم الربح وتحقياق أقصاى رباح ممكان ،وكاان أقصاى إشاباع ممكان وتحقياق أكبار لذة ومتعة ممكنة في حالة الفرد والمنشأة ،وما يتبع هذا وذاك من يليات واجراءات تفصيلية ، كاان النظاام الساائد اقتصااد الساوق ، Free Market Economicوالعكاس فاي حالاة سايادة نظام اقتصاد الدولة االقتصاد اومر ،أو التخطير المركزي. ب) واذا كااان تااوخي الحااالل والح ارام فااي حالااة الفاارد والمنشااأة ،وماان ثاام الفااوز بااالنعيم والرغااد فااي ال اادنيا واوخا ارة معا ااً م ااع أولوي ااة الم ارع اااة لاخا ارة ،وم ااا يتب ااع ه ااذا وذاك م اان يلي ااات واجا اراءات تفصيلية كان النظام السائد اقتصاد إسالمي . Islamic Economic 13أنظر د .سامي عفيفي حاتم – الخبرة الدولية في الخصخصة ص 19ط .1994 13 )2مضمون النظام : وهااو مااا يتعلااق باوليااات المسااتخدمة ،والطريقااة التااي يااتم بهااا انتقااال المااارد االقتصااادية بااين فااروع اإلنت اااج المختلف ااة ومس ااتوى كفاءته ااا ،للتوص اال إل ااى منتج ااات تس ااتخدم ف ااي س ااد واش ااباع الحاجا ااات اإلنسانية. أ) ف ااإذا كان اات القاع اادة اإلق ارض ااية بفائ اادة ه ااي اولي ااة والطريق ااة المس ااتخدمة لتموي اال ف ااروع اإلنت اااج المختلفة ،كان النظام السائد والغالب هو النظاام االقتصاادي ال أرسامالي ،وكاذلك النظاام اومار والتخطير المركزي. ب) واذا كانت القاعدة اإلنتاجية القائمة على مشاركة راس المال والعمل بأدواتها وأساليبها التعاقدياة المتعددة والمتنوعة ،كان النظام السائد هو النظام االقتصادي في اإلسالم. )3شكل النظام : تعباار عنااه منظومااة الااروابر اإلجتماعيااة والقانونيااة والتنظيميااة ،التااي تمثاال اإلطااار العااام للنشاااط االقتصاادي ،ووحداتاه ماان ناحياة ،والدولاة ومؤسساااتها ،مان ناحياة أخاارى ،وفاي هاذا الخصااوش يجب التفرقة بين المكونات الرئيسية التالية : أ) ملكية وسائل اإلنتاج ،وشكلها الخاش في ظل نظام اقتصاد السوق الحر ،وشكلها العام في ظل نظام االقتصاد الموجاه ،وشاكلها المتعادد والمتناوع والتفارد ،مان خاصاة وعاماة ومختلطاة ووقف وزكاة في ظل نظام االقتصاد في اإلسالم. ب) فئ ااة المنظم ااين لعملي ااات اإلنت اااج وتقري اار التوليف ااة المناس اابة ب ااين عناص اار اإلنت اااج المختلف ااة ، والمس ااؤولة ع اان د ارس ااة الج اادوى ودور الفئ ااة القي ااادي ف ااي النظ ااام االقتص ااادي الح اار ،ودور التخطااير المرك اازي فااي النظ ااام االقتصااادي الموج ااه ،ودوره ااا المالئاام لك اال شااكل م اان اش ااكال الملكية في النظام االقتصادي في اإلسالم. وعلى أساس هذ المعابر الثالثة في تصنيف النظم االقتصادية يمكان التفرياق باين خمساة نظام أو أنظمة اقتصادية رئيسية هي : )1نظام اقتصاد السوق الحر. )2نظام اقتصاد الموجه أو التخطير المركزي اومر. )3نظام االقتصاد المختلر. 14 )4نظام اقتصاد السوق الحديث. )5نظام االقتصاد في اإلسالم. فلقا ااد شا ااهدت حقبا ااة العقا اادين األخي ا ارين ما اان القا اارن العش ا ارين مولا ااد نظا ااام اقتصا ااادي جديا ااد عا اارف اصاطالحاً ب ا ظ نظااام اقتصاااد السااوق الحااديثظ ، 14وهااو رؤيااة اقتصااادية للمؤسسااات النقديااة الدوليااة لتخلاايش مجموعااة الاادول اوخااذة فااي النمااو ماان ب اراثن الفقاار والجااوع والتخلااف ،وفااي هااذا النظااام تختفي العالقة المباشرة باين الدولاة والنشااط االقتصاادي ،ويصابح االعتمااد علاى اولياة الحكومياة بطريقااة غياار مباشارة ،عنااد الرغبااة فااي التااأثير علااى مجريااات الحياااة االقتصااادية ،ويصاابح للدولااة بحاالت معينة تختش بها :كالتوازن االقتصادي وتحقيق العدالة والنمو واعتبارات السياسة النقدية والمالية واالستثمار والتجارة الخارجية ،وفاي ظال هاذا النظاام يكاون مان الضاروري أن تتباع الدولاة سياس ااة رقابي ااة مث اال :من ااع االحتك ااار وتنش ااير ق ااوى المنافس ااة ،وسياس ااة المش ااروعات الص ااغيرة ، وسياسة مكافحة اإلغراق والادور التاوزيعي العاادل للادخل القاومي مان خاالل مكافحاة البطالاة وغيار ذلك ،ومن الثابت أن نظام اقتصاد السوق الحديث يتبنى فلسفة التحول من القطاع العام والملكية العامة إلى القطاع الخاش ،والملكية الخاصة ،عن طريق ماا يسامى ببرناامج الخصخصاة والتاي تسمى في بعض الدول بإعادة الهيكلة كما في تونس أو الرأسمالية الشعبية كما في شيلي. وكان من األسباب الرئيسية في بزوغ نظام " اقتصاد السوق الحديث " ما يلي: أزمااة المديونيااة العالميااة فااي مطلااع الثمانينااات فااي بولناادا والمكساايك وعاادد ماان دول امريكاااالالتينية وغيرها من دول العالم . -أزمة االقتصاديات المخططة مركزياً وانعدام مقومات الكفاءة االقتصادية. -أزمة النظام الرأسمالي نفسه وتناقضاته والى الخبرة الدولية في الخصخصة. 14الخبرة الدولية في الخصخصة د .سامي عفيفي حاتم ص 22ط1994 1م. 15 ثانيا ً :أقسام المشروعال ومنشآب ا االقتصادية وبأثرها بالنظام االقتصاد الساادت : إن أي مشااروع مهمااا كااان حجمااه 15وشااكله ،يتوقااف نجاحااه وتحقيااق أهدافااه وتوسااعه وتطااور علااى مدى كفاءة إدارته المالية. ولقااد تعااددت وتنوعاات فااي العصاار الحااديث المشااروعات ومنشاآتها ،وتعااددت وتنوعاات كااذلك أشااكالها واتسع نطاقها ليشمل أنواعاً عديدة وتقسيمات كثيرة باعتبارات مختلفة نذكر منها مايلي: (أ) بإعتبار طبيعة عملها : تنقسم إلى مشروعات : )1صناعية وهذ تختلف على أساس: أ) الم ارح ا اال الص ا ااناعية :وتض ا اام المش ا ااروعات االس ا ااتخراجية والتمويلي ا ااة والتركيبي ا ااة والتجميعي ا ااة والتحليلية. ب) نوع السلع التي تنتجها :فتشمل السلع اإلنتاجية والسلع االستهالكية. ج) مدى أهمية الصناعة للمجتمع :فتشمل الصناعات األساسية والثانوية أو المكملة. )1تجاريةةةةةة :وتش ا اامل مشا ااروعات تج ا ااارة السا االع والخ ا اادمات ،ومنها ااا الوس ا اااطة ب ا ااين الصناعات المختلفة. (ب) باعتبار حجمها: تنقسم إلى مشروعات ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة. 15من المسلم به أن حجم المنشأة يؤثر بصورة كبيرة على إمكانية إتاحة األموال من المصادر المختلفة لذلك يجب أن تعتمد المنشآت الصغيرة على ايكل مالي مرن ويفضل اإلعتماد في تمويلها على أسهم رأس المال ،وعلى الفائض المحجوز لديها كمصادر للتمويل في المدى الطويل .أنظر د .سمير عبدالعزيز – دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات – ص ،153دار المطبوعات الجامعية – اإلسكندرية ،وسنرى فيما سيأتي أن أدوات وصيغ التمويل اإلسالمية أرحب من ذلك بكثير جداً. 16 ثالثا ً :باعتبار الشكل القانوني: يتحكم في الشكل القانوني ألي مشروع قوانين الدولة ،ونظامها االقتصادي ،وظروف السوق وغير ذلااك ،والشااكل القااانوني للمشااروع يتحاادد طبقااً لارأس المااال ومسااؤولية الشااركاء وماادة المشااروع وطبقااً لنظم الدولة االقتصادية وقوانينها ونوع النشاط وغير ذلك. ومن خالل الشكل القانوني يتحدد إسم المشروع ورأس ماله. وفي ول النظام الرأسمالي تتخذ المشروعات والمنشآت أحد األشكال اآلتية: )1المشروع الفردي. )2شركة التضامن. )3شركة التوصية البسيطة. )4شركة التوصية باألسهم. )5شركة المحاصة. )6الشركة ذات المسئولية المحدودة. )7شركة المساهمة. وفي ول النظام االقتصادي الموجه : -نظ اًر لماا صااحب النظاام ال أرسامالي مان توساع وانتشاار مان أجال السايطرة علاى األساواق مماا أدى إلى الكثير من الحروب والصراعات. ومااا عانااا أيض ااً ماان أزمااات اقتصااادية كااادت ت اودي بااه ،وبخاصااة ابتااداء ماان أزمااة الكساااد العظاايم ( ، )1933-29وأزمااات التضااخم المااالي والتضااخم الركااودي التااي باتاات ساامة ماان سااماته ،وعاادم مصداقية مقولة أن المصالحة العاماة تتحقاق تلقائيااً بفعال الياد الخفياة عبار يلياات الساوق ومان خاالل ساعر كاال فاارد لتحقيااق مصالحته الخاصااة ،ومااا يقااوم علياه كاال ذلااك ماان المنافساة الحارة ،وكاال ذلااك أثبت من خالل الواقع عجز النظام الرأسمالي عن تحقيق الخير للشعوب حتى اون. -كاارد فعاال لكاال مااا ذكاار باارز النظااام االقتصااادي الموجااه ،وتاادخل الدولااة فااي النشاااط االقتصااادي وأصبحت هناك المشروعات : )1المشروعات المؤممة. )2المشروعات المختلطة. 17 )3الجمعيااات التعاونيااة االسااتهالكية واإلنتاجيااة ومااا تقااوم عليااه ماان مباااد ،ومااا قااد تواجهااه ماان صعوبات : أ) التمويل. ب) الحافز الشخصي. ج) مشاكل التسويق. فالنظام االشتراكي : يقوم على تعاظم تدخل الدولة في الميدان االقتصاادي ،وملكياة عوامال اإلنتااج الرئيساية فياه وادارتهاا والتخطير المركزي ،مما يؤدي إلى تعاظم القطاع العام ،ويكون له الدور السياسي في المجتمع. وفااي إطااار المشااروعات العامااة اختلااف نطاقهااا :ففااي بعااض الاادول انسااحب دور القطاااع العااام إلااى األرض وتأميمهااا وكااذلك الشااركات الخاصااة ،وفااي الاابعض اوخاار انسااحب نطاااق القطاااع العااام إلااى الش ا ااركات الكبيا ا ارة الم ا ااؤثرة والبن ا ااوك ،والتج ا ااارة الخارجي ا ااة ،وهك ا ااذا اختل ا ااف نط ا اااق القط ا اااع الع ا ااام والمشروعات العامة بإختالف التطبيق . وأصبحت ركائز اذا النظام اي : )1الملكية العامة لوسائل اإلنتاج )2التخطير االقتصادي المركزي الشامل. )3اعتبار العمل اإلنساني كقاعدة أساسية للتوزيع. وأصبحت المشروعات العامة اي : األساس في تنمياة االقتصااد القاومي ،ورفاع مساتوى المعيشاة ،ومناع االحتكاار واالساتغالل وسايطرة رأس المال. فضالً عن أن هاذ المشاروعات العاماة تختلاف بااختالف القطاعاات االقتصاادية :كالساكك الحديدياة ومؤسسا ااات النقا اال العا ااام ،واإلذاعا ااة والتلفزيا ااون ،والصا ااناعات الثقيلا ااة ،والخا اادمات ،والصا ااناعات التعدينية. 18 الفرع الثاني مأزق النظام الرأسمالي وتناقضاته على ضوء التقارير وأقوال الخبراء يتميااز علاام االقتصاااد علااى األساااس بنظرتااه المسااتقبلية المبنيااة علااى الفااروض والتحلياال واسااتخالش النتائج والتنبؤ. والمراقب للتطور االقتصادي العالمي يالحظ أن النصف الثاني من القرن العشرين شهد بداية مرحلة جدياادة ماان تطااور ال أرساامالي إذا أصاابحت العمليااة اإلنتاجيااة داخاال المشااروع ال أرساامالي ال تااتم علااى المس ااتوى الق ااومي كم ااا ك ااان يح اادث ف ااي الماض ااي وانم ااا عل ااى المس ااتوى الع ااالمي 16بحي ااث أص اابحت االقتصاديات اإلقليمية والمحلية تجد نفسها في عالقة أشد ارتباطها مع االقتصاد العالمي وفي تبعية تكنولوجية معه ،ومن أهم أدوات هذا التحول ووسائله الشركات المتعددة الجنسيات ومتعددة القارات. )1التكتالت االقتصادية العالمية وتفجر الصراعات التجارية : شااهد العقااد األخياار ماان القاارن العشارين صاراعات باال حااروب تجاريااة فعليااة تجعاال ماان الصااعب التبااؤ بمسااتقبل مشاارق للنظااام ال أرساامالي القااائم فقااد ت ازياادت قااوة التكااتالت التجاريااة القائمااة وظهاارت تكااتالت جديدة أو االتفاق على جدول زمني لتأسيسها. فقد ت ازيادت قاوة وتماساك الجماعاة االقتصاادية األوروبياة وتحولات إلاى اإلتحااد األوروباي الاذي أنشائ سنة 1993م. وظهرت فعلياً منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية ( نافتا ). ومنتدى التعاون االقتصادي اآلسيوي الباسفيكي ( أبيك ). ورابطةةة دول جنةةوب شةةرق سةةيا ( األسةةيان ) السةةت للتباحااث حااول إ ازلااة العوائااق التااي تحااول دون حرية التجاارة باين هاذ الادول واالهتماام بالمياادين االساتثمارية والتجارياة والتنموياة ووضاع يلياة لفاض المنازعات التجارية واالستثمارية والتعاون التكنولوجي وتنمية الموارد البشرية. 17 16أنظر مستقبل التصنيع والتكنولوجيا – د .محمد ااشم خواجكيه وفخر ص 103ط – 1989دار طالس للنشر – دمشق. 17التقرير االستراتيجي العربي سنة 1994ص.183 19 ومااا صااحب ذلااك ماان نشااوء ص اراع مباشاار تجاااري بااين الواليااات المتحاادة وكاال ماان الصااين واليابااان واالتحاد األوروبي. وظهور شعار ظ الشراكة االقتصادية ظ فيما بين دوائار النظاام ال أرسامالي العاالمي بقصاد زياادة المناافع والمزايا النسبية االقتصادية والمالية والتجارية للشركاء ،وفي نفس الوقت محاولة االستبعاد التدريجي لقطاعات واسعة من الشعوب واعادة هيكلة النظم اإلقليمية التي لم تعد تتماشى مع التغيرات الجديدة ،وذلك في إطاار المشاروع الشارق أوساطي الجدياد .18وهاو ماا تتجاه إلياه القاوى الرئيساية الفاعلاة فاي النظام الدولي وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية. )2النظام الرأسمالي وتناقضاته في نظر خبرائه : إذا كانات األزماات ال أرساامالية الساابقة وبخاصاة أزمااة الثالثيناات واضاحة المعااالم ،واذا كاان المفكاار الكينزي قد نجح إلى حد كبير في تشخيش طبيعة األزمة وأسبابها ووضع يليات للتغلب عليها وتعو كثي ا اًر علااى دور الدولااة فااي ظاال األزمااة وهااو مااا شا لاكل أساس ااً للقطاااع العااام وتقويااة دور فااإن األزمااة المعاص ارة ومااا لهااا ماان طااابع نقاايض إذ يجتمااع فيهااا وألول م ارة معايشااة التضااخم والركااود ظ التضااخم الركودي ظ STAGFLATIONمما يجعال أدوات التحليال فاي النظرياة الكنزياة عااجزة عان تقاديم السياسات المالئمة للتغلب على األزمة المعاصرة.19 ولع لال أباارز مااا انتهاى إليااه الفكاار ال أرسامالي الجديااد هااو إمكاان إيجاااد مخاارج مان األزمااة اعتماااداً علااى السياسات النقدية بشرط غل يد تدخل الدولة الذي يعد أحد أسباب إعاقة تفاعل قوى السوق ويلياته. واألمر األكثر مدعاة للقلق هو أن دعا تحريار الساوق أنفساهم يفرضاون قياوداً حمائياة لتجاارتهم وهام بذلك يشوهون ما يدعون إليه من السوق الحرة. وهكذا تظهر البيانات أن األوضاع االقتصادية الدولياة خاالل السانوات األخيارة تعااني مان ت ارجاع فاي أداء مختلف االقتصاديات الرئيسية ومن ثم ركود لبين يتسم بارتفاع معدالت البطالة وتباطؤ 18التقرير اإلستراتيجي العربي سنة 1994ص 83،84النظام العالمي الجديد وموقع العالم العربي فيه –د.فؤاد زكريا سنة1992ص13 19أنظر الدولة ودوراا في النشاط االقتصادي في الوطن العربي – بحوث ومناقشات ندوة عقدت بالكويت مايو سنة 1989ص484وما بعداا – مجموعة خبراء ط دار الرازي للنشر بيروت. 20 أداء مع اادالت النم ااو وت ارج ااع مع اادالت ال أرس اامالي وتذبا اذب ف ااي أس ااعار الص اارف وفوض ااى السياس ااات النقدية وأزمات الفائض والعجز بين مراكز النظام الرأسمالي العاالمي ( المديونياة المتعاظماة للوالياات المتحاادة مقاباال الفااائض الياباااني واأللماااني ) ،باال أن الواليااات المتحاادة األمريكيااة نفسااها تعاااني ماان صعوبات هيكلية تتمثل في عجاز الموازناة الفيدرالياة وتاراكم الادين العاام واساتمرار العجاز فاي الميازان التجاااري وميازان الماادفوعات واسااتمرار الصااعوبات التااي تواجهااه المؤسسااات والبنااوك والشااركاء نتيجااة للتوسع في استخدام أدوات الدين خالل حقبة الثمانينات.20 والحقيقااة الم ارة أن هااذ األوضاااع الصااعبة تعكااس نفسااها قضاااء علااى ال ادول الناميااة والعربيااة نتيجااة لتشابك األوضاع االقتصادية الدولية وتبعية الدول النامية للدول الصناعية اقتصادياً.21 وهكااذا فإن ااه يزيااد م اان صااعوبة األزم ااة وصاايرورتها مأزقا ااً انهااا ذات ط ااابع عااالمي ع ااام علااى ال اادول ال أرساامالية المتقدمااة والاادول التابعااة علااى الساواء وأنهااا ذات طااابع فكاري ( أزمااة تحلياال ) فضاالً عاان طابعها التناقضي ( ركود تضخمي ) وتعكس األزمة الرأسمالية المعاصرة مجموعة من التناقضات منها : 22 )1التنا اااقض الحا اااد با ااين تعا اااظم النشا اااط االقتصا ااادي العا ااالمي وادارتا ااه ،فزيا ااادة الت ا ارابر والتش ااابك والت ااداخل ب ااين مختل ااف أطا اراف االقتص اااد الع ااالمي اس ااتدعى وج ااود يلي ااات عالمية جديدة ومالئمة والقبول بانتقال المهام التنظيمية ووضع السياساات مان إطارهاا الااوطني إلااى إطااار عااالمي ،23والتخلااي عاان جاازء ماان الساايادة القطريااة لصااالح مجمااوع االقتصاد العالمي ووجود مؤسسات عالمية تتولى إدارة االقتصاد العالمي لتقليل درجاة االضطرابات بين أطرافه. )2ارتفاع درجة المخاطر وعدم التيقن في التعامل الدولي 24إذ غادا مان الصاعوبة بمكاان إخضاع كثير من المتغيرات الدولية لقواعد التنباؤ المعروفاة لمعرفاة مساارها المساتقبلي أو لتوقااع نقاااط التحااول فيهااا ويصاادق ذلااك علااى وجااه الخصااوش علااى حالااة أسااعار الصرف واألسعار العالمية لكثير من المنتجات ونسوق فقر ثالثة أمثلة بارزة هي : 20أنظر التغيرات العالمية الجديدة – د .اسامة الخولي وفخر ص .61،37،34 21واارة التدويل في االقتصاد العالمي وفثاراا على البلدان النامية – د .رمزي زكي ط سنة 1993ص 11وبعداا. 22د .رمزي زكي – واارة التدويل في االقتصاد العالمي ط سنة 1993ص 24وما بعداا. 23أنظر كريستان بالوا – االقتصاد الرأسمالي – المرحلة االحتكارية واإلمبريالية الجديدة – ترجمة عادل عبدالمهدي – دار إبن خلدون- بيروت سنة 1978ص.145 UNCLAD: TRADE AND DEVELOPMENT REPORT 1988.UNITED NATION.NEW YORK 1988 P33 24 21 أ) تدخل البنوك المركزية بشكل واضح في أسواق النقد األجنبي لدعم أحوال السايولة ونظاام النقاد المحلي والدفاع عن سعر الصرف وبخاصة بعد انهيار البورصات في أكتوبر سنة 1986م. ب) التدخل الواضح مان جاناب الحكوماات ال أرسامالية الدائناة لمواجهاة أزماة الاديون الخارجياة لادول العا ااالم الثالا ااث وبخاصا ااة بعا ااد إنا اادالع األزما ااة فا ااي 1982حينما ااا توقفا اات الب ارزيا اال والمكسا اايك واألرجنتين عن دفع ديونها.25 ج) فااي ضااوء احتاادام الفااائض والعجااز بااين كبريااات الاادول ال أرساامالية الصااناعية لجااأت بعااض هااذ الدول إلى التدخل في عالقاتها المالية والتجارياة للحاد مان العجاز الاذي تواجهاه تجاا بعاض الادول أو لحماية منتجاتها المحلية مثل الوالياات المتحادة فاي تعاملهاا ماع الياباان ونماو نزعاة الحماياة فاي دول غرب أوروبا. هذا كله فضالً عما سبق الحديث عنه من بروز التكاتالت االقتصاادية وتفجار الصاراعات التجارياة خااالل الساانوات القليلااة األخي ارة واضااطالع صااندوق النقااد الاادولي بمهمااة اسااتقرار أسااعار الصاارف وتنظا اايم أح ا اوال السا اايولة النقديا ااة كما ااا اضا ااطلعت االتفاقيا ااة العاما ااة للتعريفا ااات والتجا ااارة ( الجا ااات ) GATTبمهم ا ااة تحدي ا ااد قواع ا ااد حري ا ااة التج ا ااارة م ا اان خ ا ااالل مفاوض ا اااتها المتع ا ااددة يخره ا ااا دورة مفاوضات اوروجواي. وظهااور هااذ التكااتالت وكأنهااا تباادو كأس اواق داخليااة كبي ارة تمياال إلااى حمايااة صااناعاتها وزراعتهااا وخاادماتها ماان المنافسااة األجنبيااة وتوظيااف تبادلهااا التجاااري فيمااا بينهااا علااى نحااو يكفاال لهااا تحقيااق مع اادالت مرتفعا ااة م اان التوظا ااف والنم ااو والت ا اوازن االقتص ااادي ،وهنا ااا ن ااذكر ما ااا قال ااه االقتصا ااادي األمريكااي الشااهير لسااتر ثاارو ( ، 26أنااك مااا أن تجااول بنظاارك عباار العااالم فياللحظااة الراهنااة فسااوف تجد ذلك االنقسام الحادث في العالم والمتجسد في الكتل التجارية التي تشاير إلاى أن حرياة التجاارة لاام تعااد موجااودة وأن كاال فاارد ياادرك ان ذلااك هااو الحاصاال فع االً لكاان أحااداً ال يريااد ان يواجااه هااذ الحقيقة ) 27 25د .رمزي زكي – أزمة القروض الدولية – األسباب والحلول المطروحة ص – 81 ، 67ط دار المستقبل العربي بالقاارة. 26LESER THUROW AND PEHER G. GYLLEON HAMMERS MUST WE MANAGE TRADE? PROSPECTS IN CONTRAST IN WORLD LINK THE MAGAZINE OF THE WORLD ECONOMIC FORUM NO.6 JUNEP.9 27د .رمزي زكي مرجع سابق ص.39 22 ونذكر ما دعا إليه الخبير االقتصادي العالمي اون بالفيادر 28مان إصاالح النظاام الماالي العاالمي لحماي ااة الما اواطنين واألبري اااء ف ااي ش ااتى أنح اااء الع ااالم م اان مخ اااطر األزم ااات المالي ااة الت ااي تختلقه ااا الممارسااات الحاليااة حيااث توالاات األزمااات باال االنهيااارات الماليااة المفزعااة فااي النصااف الثاااني ماان التسعينات بدءاً بالمكسيك عام 1995ثم جنوب شرق يسيا عام 1997ثم الب ارزيل. وأكااد باليناادر أن النظااام المااالي العااالمي ال اراهن قااد فشاال فش االً ذريع ااً فااي حمايااة البشاار البسااطاء الفقراء من مخاطر الضارية. كمااا أكااد د .وليااام الرس 29الا ا ( )24فااي واشاانطن علااى ضاارورة صااياغة نظااام مااالي عااالمي جديااد يحافظ على مصاالح الادول النامياة ويقلال مان هيمناة الادول الصاناعية الكبارى ويحاول دون حادوث أزمات تزعزع االستقرار المالي والنقدي في العالم. )3أحدث صك إدانة للنظام االقتصادي الرأسمالي : أطلق البرنامج اإلنمائي باألمم المتحدة تقرير التنمية البشرية السنوي العاشر ،وجاء به أن: ظ متوسر الدخل في اغنى خمس دول في العالم يبل ( )74ضعف متوسر الدخل فاي افقار خماس دول فيالعالم والتي تتركز جميعها في أفريقيا ظ. ويذكر التقرير أن ثروات أكبر ثالثة أغنياء في العالم تفوق قيمتها إجمالي الناتج المحلي لمجموعة ال اادول األق اال تق اادماً والت ااي ين اااهز ع اادد س ااكانها ( )600ملي ااون نس اامة ميزاني ااة ش ااركة ميكروس ااوفت للكمبيوتر في U.S.Aتصل إلى 100مليار $في السنة ،وهو ما يفوق ميزانيات 48دولة مان العالم الثالث. ويشااير التقرياار إلااى أن الرعايااة االجتماعيااة التااي تعااد المحااور الخفااي للتنميااة البشارية تواجااه تهديااداً في ظل اقتصاد السوق المنافسة ،ويشير في هذا الصدد إلى افتقار حياة البشر بشاكل مت ازياد إلاى األمان وتزايد معدالت التفكك األسرى والجريمة في حين يبل إجمالي األرباح 28أستاذ االقتصاد بجامعة برينستون ونائب رئيس مجلس محافظي بنك االحتياط الفيدرالي في الفترة من 1994إلى 1996ما قاله في دراسة نشرتها مجلة " فورين أفيرز ". 29مجموعة الـ 24تأسست 1973وتضم ثماني دول من أفريقيا وثماني دول من أمريكا الالتينية وسبع دول فسيوية للدفاع عن مصالح لدول النامية – االقتصاد في أسبوع – العدد 158نوفمبر 1999يصدراا مركز الخليج للدراسات االستراتيجية – تقرير الشال االقتصادي األسبوعي رقم 37السنة .1999 23 العالمية 1.5تريليون دوالر في العام.30 وعل ااى ه ااذا النح ااو ب ااات التف اااوت الص ااارخ ب ااين األغني اااء والفقا ا ارء خص ااية م اان خص ااائش النظ ااام االقتصااادي وأصاابح الفقاار وتوابعااه ماان انعاادام الرعايااة االجتماعيااة ومشااتقاتها هااو الغالااب ،ممااا يتعين معه على العلماء وأصحاب الفكر أن يهبوا للغوث وكشف الغمة ،فمما ال يعقل فاي عصار الفضاء أن يوجد أكثر من ( )100مليون شخش تحت خر الفقر في أغنى دول العالم إضافة إلى 37مليااون عاااطلين عاان العماال و ( )100مليااون بااال مااأوى .ويؤكااد التقرياار الصااادر عاان برنااامج األمم المتحدة اإلنمائي أن تلك األعداد مرتفعة بدرجة مذهلة وسر الوفرة. 31 وال شاك أن كاال ماا تقاادم بشاكل نااداء اساتغاثة بالنظااام االقتصاادي فااي اإلساالم ومؤسساااته ومنشااآته االقتصادية ويلياتها وأدواتها المنفردة. 30تقرير مركز الخليج للدراسات اإلستراتيجية – االقتصاد في أسبوع – العدد ( 97/7/20-14 )143ص 3ومابعداا. 31أنظر تقرير التنمية البشرية لعام 1998الصادر عن البرنامج اإلنمائي باألمم المتحدة والمنشورة في مجلة اقتصاديات اإلمارات – العدد 41لسنة 1998ص 38وما بعداا. 24 المبحث الثاني سياسات اإلصالح االقتصادي في الدول النامية و سياسات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 25 الفرع األول حزمة سياسات اإلصالح االقتصادي بالدول النامية نستطيع باالستقرار أن نبلور اذه السياسات فيما يلي : )1سياسة إصالح األجور واألسعار وسوق العمل. )2سياسة ترشيد القطاع العام. )3سياسة ترشيد اإلنفاق العام. )4سياسة إصالح النظام الضريبي في حالة وجود . )5إصالح سياسة التجارة الخارجية. )6إصالح سياسة سوق رأس المال. )7جدولة الديون الخارجية وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن. )8سياسة تشجيع القطاع الخاش وتبني برنامج لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة. كاال ذلااك بهاادف التغلااب علااى المشااكالت االقتصااادية ،وانتهاااج سياسااة اسااتثمارية تقااوم علااى زيااادة اإلنتاااج وماان ثاام تشااجيع القطاااع الخاااش ،وتمكينااه ماان أن يااؤدي دور بكفاااءة فااي عمليااة التنميااة والنشاااط االقتصااادي ،وك ااذلك تمكااين المنش ااآت الصااغيرة والمتوس ااطة ماان أن ت ااؤدي دو اًر مهم ااً ف ااي النشاااط االقتصااادي ،واعااادة تخصاايش الم اوارد االقتصااادية علااى فااروع اإلنتاااج المختلفااة ،لتحقيااق مسااتويات الكفاااءة االقتصااادية العالميااة ،وهااذا مااا يجعلنااا نتناااول عنص ا اًر هام ااً فااي تمكااين المنشااآت الصغيرة والمتوسطة من ذلك الدور من خالل عملياات التمويال واألدوات واألسااليب الالزماة فاي هاذا الشأن. رابعا ً :سياسة تسعير منتجات قائمة على : )1تغيرات أسعار مستلزمات اإلنتاج والسلع الوسيطة وأجور العمال والتكاليف المتغيرة. )2أسعار المنتجات المماثلة في نفس المنطقة الجغرافية. )3هامش ربح معقول. خامسا ً :سياسة تسويق محلي وخارجي للمنتجات : ماان المساالم بااه أن األنشااطة التسااويقية تحتاااج إلااى إمكانيااات ماليااة وفنيااة كبي ارة قااد ال تتاااح للمنشااآت الصغيرة والمتوسطة ومن هنا وجب على هذ المنشآت أن تتوخى سياسة وتسويق واضحة ومدروسة لمنتجاتها وأن تطمئن مؤسسات التمويل إلى نجاح هذ السياسة. 26 الفرع الثاني مفهوم التمويل وأقسامه وصيغه أوالً :م ن التموي : في اللغة : وتمولت :كثر مالاك ...ومْلتاه ( بالضام ) :أعطيتاه جاء في القاموس المحير ومْلت تمال و ِملت َّ 32 تمولت كثر مالك ) والتمويل هو :إنفاق المال فأموله النمول كسب المال ( ل المال .ويستفاد منه أن ل تمويالً أي أزود بالمال. في اوصهح : جاء في القاموس االقتصادي :عندما تريد منشاأة زياادة طاقتهاا اإلنتاجياة أو إنتااج ماادة جديادة أو 33 إعادة تنظيم أجهزتها ...فإنها تضع برنامجاً يعتمد على الناحيتين التاليتين : )1ناجية مادية :أي حصر كل الوسائل المادية إلنجاح المشروع. )2ناحية مالية :تتضمن كلفة ومصدر األموال وكيفية استعمالها وهذ الناحية هي التي تسمى بالتمويل وعلى هذا فإن التمويل يعتمد على ثالثة أمور هي : مصادر األموال. -كلفة األموال. -كيفية استخدام األموال. 32الفيروز أبادي – القاموس المحيط ح 4ص ( 52مادة مول ) – لسان العرب إلبن منظور ح 11ص ( 636مادة مول ). 33د .محمد بشير علبة ط – 11المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت. 27 علمية : التمويل او : إما ااداد العناصا اار العاملا ااة فا ااي ميا ااادين االقتصا اااد با اااألموال الحاض ا ارة أو ما ااا يقا ااوم مقامها ااا لتيسا ااير المبادالت وتظهر أهمية التمويل في تسهيل عمليات اإلنتاج والنشاط االقتصادي عموماً. أو هااو تقااديم المااال فااي صااور منوعااة مماان يملكااه إلااى ماان يحساان اسااتخدامه أو يحتاااج إلااى قاادرمنه. وأصبح في عصر التخصش لوظيفاة التمويال منشاآت متخصصاة لتجماع األماوال ود ارساة الفارش المتاحة لتوظيفها. ثانيا ً :معايير تمويل العمليات في العمل المصرفي والمالي اإلسالمي: معايير السالمة المالية يعتمد علي : مقدرة العميل المالية. قوة مركزة المالي. التعرف بدقة على حالة السيولة والتدفقات النقدية. مراجعة الوثائق والمستندات الثبوتية. م يال الخ رة المافية في مجال النشال وقوابق األعمال. م يال الضمانال المناق ة وبحسب ل ي ة ال مليال: تحليل الشخصية. الضمان. المقدرة. الكفاءة. السيولة. الربحية. الظروف االقتصادية والسياسية. 28 ما يت لق بالمشروو من م ايير : الربحية :وتتناول الجدوى المالية للمشروع مثل: الفترة الالزمة الستعادة المبال المستثمرة من التدفق النقدي الصافي السنوي. معدل العائد على االستثمار. معدل العائد الدخلي. القيمة الحالية الصافية. هذا فضالً عن اإلعتماد على النسب والمؤشرات المالية المعروفة في مجال التحليل المالي. السيولة :تتضمن طرقاً متنوعة للتعرف على قدرة المشاروع علاى الوفااء بالتزاماتاه فاي حااالت منح التمويل مثل :التعرف على تغطية الموجودات قصيرة األجل لاللت ازماات قصايرة األجال عن طريق احتساب نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة وغيرها. أم ااا ف ااي ح اااالت االس ااتثمار المباش اار ف ااي مش ااروع مع ااين في ااتم التع اارف عل ااى الت اادفقات الداخل ااة والخارجة واعداد الموازنات النقدية للتعرف على السيولة التي يوفرها المشروع للمصرف األمةةان :فااي التقليديااة الودائااع ْدياان ،وفااي اإلسااالمية مضاااربة ،وهااذا يااوفر لهااا القاادرة علااى الدخول في المشاركات. ما يتعلق بشخص طالب التمويل: الشخصية يشمل أيضاً االلتزام الديني مع تمويل غير المسلمين. المقدرة والكفاءة: مث اال م ااا ي اادل عل ااى ذل ااك م اان مع اادل دوران الموج ااودات الثابت ااة لدي ااه ،ودوران رأس الم ااال العامل. 29 ثالثاً :معوقات قانونية في البيئة االستثمارية: -نسب االحتياطي القانوني. -نسااب الساايولة التااي تطلبهااا المصااارف المركزي ااة ماان المصااارف اإلسااالمية وهااذا يحااد م اان األماوال المتاحااة لالسااتثمار اإلسااالمي بخاصااة أن الودائااع ليساات ديونااً أي أن هاادف حمايااة المودع ليس على النحو الماثل في التقليدية. عدم وجود مقرض أخير.رابعاً :أنواع التمويل ح يمكن تقسيم التمويل إلى أقسام كثيرة بإعتبارات مختلفة سواء من حيث : )1المصدر. )2الطبيعة. )3المدة واألجل. والتقسيم األخير هو السائد في عمليات التمويل ويقسم عادة إلى ثالثة أنواع هي: 34 )1تمويل قصير األجل :مدته تتراوح في الغالب سنة ويتجاوز السنتين كحد أقصى. )2تمويل متوسط األجل :مدته تتراوح في الغالب من سنتين إلى خمس سنوات وقد يصال إلاى سبع سنوات كحد أقصى. )3تمويل طويل األجل :وتزيد مدته عن خماس أو سابع سانوات دون حاد أقصاى حساب طبيعاة وحجم وحاجة المشروع أو العمليات. وعادة مةا تةرتبط مةدة ا لتمويةل بةالفرا مةن اسةت دام التمويةل فالتمويةل قصةير األجةل ف يةوفر احتياجةةةات التشةةةميل وتمويةةةل رأل المةةةال العامةةةل ومةةةن ثةةةم تتعةةةدد أ ار ةةة كتمويةةةل االسةةةتيراد والتصةةدير ودفةةع االلتزامةةات الثابتةةة كةةلجور العمةةال واإليجةةار والكهروةةاو وال ةرائب .وكتمويةةل االحتياجات االستهالكية بيع السلع االستهالكية باألجل. 34أنظر معجم المصطلحات االقتصادية – د .عبدالعزيز فهمي ايكل ص 107وما بعداا. 30 أمااا التموي اال متوس اار األجاال في ااوفر احتياج ااات الحاااالت الت ااي تتوس اار حاااالت التموي اال القص ااير والطويل األجل كتجديد أو تطوير رأس المال الثابت للمنشأة. والتمويل طويل األجل يتوجه أصاال للموجاودات الثابتاة التاي تساتخدم فاي عملياات اإلنتااج طاوال فترة بقائها مثل األراضي والمباني واإلنشاءات واوالت والمعدات ....الخ. والمصااادر األساسااية لالحتياجااات ال أرساامالية قصاايرة األجاال ومتوسااطة وطويلااة األجاال قااد تكااون داخلية أو خارجية والمصادر الدا لية Internal Sourcesهي تلك تأتي المنشاة نفسها مثال : الدخول أو األرباح غير الموزعة. -احتياطيااات الض ارائب وغيرهااا ماان االحتياجااات التااي تكونهااا المنشااأة والتااي فااي مجموعهااا ال يجب أن تستثمر إال من أصول سهلة التسييل أو ساائلة نسابياً حتاى يمكان اساتعادتها عنادما يكون ذلك ضرورياً. أما المصادر الخارجية External Sources فتختل ااف ب اااختالف يلي ااة المؤسس ااات المصا ارفية ف ااي التعام اال م ااع المنش ااآت االقتص ااادية واتب اااع الطريقة التقليدية القائمة على اإلقراض أو الطريقاة التاي تتبعهاا المؤسساات المصارفية اإلساالمية من خالل صي التمويل الشرعية. فضاال عاان طريقاة المنشااأة الطالباة للتموياال نفساها فااي الحصاول علااى األماوال أو التموياال الااالزم لهااا ومااا إذا كاناات تتااوخى م ارعاااة مباااد السااالمة الشاارعية فااي طريقااة حصااولها علااى التموياال الالزم لها فال تتعامل بالقروض بفائدة ربوية. وال في األوراق التجارية بطريقة الخصم . -وال باألسهم الممتازة أو السندات ذات الفوائد الربوية. 31 الفرع الثالث : حزمة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الالزمة لتمويلها كمؤشر تقيمي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحزمة السياسات الالزمة والواضحة كي ياؤدي تمويال المنشاآت الصااغيرة والمتوسااطة إلااى أكفااأ اسااتخدام لااه فااي هااذ المنشااآت ،يلاازم تااوفر حزمااة ماان السياسااات التااي تهيئ مناخاً استثماريا صحياً وصحيحاً من أهمها : أوالً :سياسة إنتاج قائمة على : )1تحديد نمر اإلنتاج. )2تحديد حجم اإلنتاج. )3تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة. )4تحديد المدخالت من عناصر اإلنتاج المستخدمة. ثانيا ً :سياسة عمالة قائمة على : )1تعظيم االستفادة من ميزة رخش أجور العمالة المحلية. )2تعزيز م اركاز التادريب المهناي المتقادم ،لماا لهاا مان أثار فعاال علاى مهاارة العمالاة والحارش على التثقيف الوظيفي المهني والحرفي مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية بشكل عام. ثالثاً :سياسة أجور قائمة على : )1ربر الحد األدنى لألجور بالوفاء باالحتياجات األساسية. )2ربر األجر بعد ذلك بمعدالت اإلنتاج وجودته. 32 الفرع الرابع: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسياسة التمويل المتبعة بقاادر اإلمكانااات التمويليااة المتاحااة لهااذ المنشااآت بقاادر مااا يااؤثر ذلااك علااى حجاام اإلنتاااج ومسااتوى التكنولوجيا المستخدمة ودرجة الجودة وهذا يتوقف على سياسة التمويل المتبعة. ويوجد اآلن نوعان من سياسات التمويل لهذه المنشآت اما: أوالً :سياسةةة التمويةةل بةةاإلقراض :التااي تتبعهااا البنااوك التقليديااة ومااا يتبعااه ويترتااب عليااه ماان اسااتخدام أصحاب هذ المنشآت للكمبياالت التجارية كأداة للوفاء جنباً إلى جنب مع الشيكات ،ومن ثم يكون إتباااع أساالوب البيااع اوجاال بالكمبياااالت هااو األكثاار شاايوعاً وانتشااا ار واسااتعماال ،األماار الااذي يضااطر أصااحاب هااذ المنشااآت إلااى خصاام قيمااة هااذ األوراق التجاريااة قباال موعااد اسااتحقاقها للحصااول علااى السيولة الالزمة لتمويل رأس المال العامل ،وما قد يعكسه أسلوب: -خصم الكمبياالت. الخصم عند السداد المبكر.من خلل في التمويل أو في الهيكل التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وما قد يصاحب ذلاك م اان ص ااعوبات ف ااي ح اااالت التموي اال ب ااالعمالت األجنبي ااة ،ناتج ااة ع اان العج ااز ف ااي الحص ااول عل ااى احتياجاتهااا منهااا ،بساابب ارتفاااع الفائاادة وأسااعار الصاارف وصااعوبة اإلج اراءات والد ارسااات الالزمااة والضمانات المطلوبة. لكل ذلك فإن دور البنوك التقليدية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدود بسبب: )1عدم تناسب العائد مع األعباء اإلدارية والفنية التي يقوم بها البنك بصدد التمويل. )2ضعف البيانات واإلحصاءات التفصيلية والسليمة عن أنشطة هذ المنشآت ومن ثم صعوبة تقييمها اقتصاديا. 33 ثانيا ً :المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية وسياسة التمويل باألدوات والصيغ واألساليب الشرعية : * دور المصارف اإلسالمية في التنمية الحقيقية. ماان المجمااع عليااه فااي فقااه التنميااة الحقيقيااة أنهااا هااي التنميااة الذاتيااة والقاعديااة والتااي تساامى أحيان ااً: التنمية من أسفل. والذاتية هي التي تعتمد على التمويل الداخلي أساساً ال اإلسراف في االقتراض الخارجي. والقاعديااة أو ماان أساافل هااي التااي تسااتطيع أن تحاارك المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة ،وتعماال علااى توساايع قاعاادة الملكيااة وتنوعهااا وتعااددها ،وال تحصاار نفسااها فااي نماار واحااد منهااا وان اختلااف الااوزن النسبي أو األوزان النسبية لكل نوع ،بحسب ظروف واحتياجات كل بلد. والمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية هي : األقدر على ذلك بحسب: -مفهومها ومعناها. أدوات عملها بضوابطها وأحكامها الشرعية.ومن ثم كان من أهدافها الرئيسية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة :الحرفية والمهنية والصناعات الصغيرة باعتبارها جميعاً األساس الفعال لتطوير البنية االقتصادية ،وتوسيع قاعادة الملكياة ،وبنااء المسؤولية الشعبية في أحداث تنمية حقيقية متبعة في ذلك أدوات ووسائل التمويل الشرعية. 34 المبحث الثالث أساليب المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 35 الفرع األول حزم التمويل الشرعية األكثر شيوعا تتمثل استخدامات المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية لألموال في صي التمويل الشرعية مثل : اوالً :حزمةةة المشةةاركات بأنواعهةةا المختلفةةة ماان حيااث الماادة والطبيعااة والنشاااط فباعتبااار الماادة تتنااوع المشاااركات إلااي قصاايرة ومتوسااطة وطويلااة وباعتبااار الطبيعااة تنقساام إلااى مشاااركة مسااتمرة ومتتاليااة ومتناقصة أو منتهية بالتمليك ومستردة بالتدريج( )35ومستردة في نهاية المدة (. )36 وباعتبار النشاط تتنوع إلى مشاركات في سلع زراعية أو صناعية وغيرها وعقارية ...الخ . ثانيا :حزمة البيوع بأنواعها المختلفة مثل : المرابحات بأنواعها المختلفة المحلية والدولية والبسيطة والمرابحة لامر بالشراء . بيوع السلم والسلم الموازي . البيع بالتقسير والبيع الفوري . االستصناع واالستصناع الموازي . بيع المساومة . ثالثا :حزمة اإلجارة بأنواعها المختلفة مثل : -اإلجارة التشغيلية . -اإلجارة المنتهية بالتمليك . رابعاًًً :الوكالة في االستثمار بأنواعها المختلفة . -الوكالة المطلقة . -الوكالة المشروطة أو المقيدة . 35 36 طبقها بنك التقوى سابقا ً . طبقها بعض بنوك باكستان . 36 امس ةاً :التةةورق كصةةيمة بةةدأ تةةداولها فةةي المؤسسةةات الماليةةة الرجل أي طلب الورق. 37 وبحااذر فقهااي ملحااور اسااتورق والتةةورق هااو أن يشااتري الساالعة بااثمن مؤجاال أو مقساار ويبيعهااا وخاار بااثمن معجاال ليحصاال علااى الورق ليسد به حاجته. وعرفه ابن مفلح وابن القيم كالتالي: 38 ل هو أن يشتري رجل سلعة نسيئة ثم يبيعها نقداً بأقل مما أشتراها به. ذهب جمهور العلماء إلى إباحة التورق ونقل األزهري والفومي أنه متفق على إباحته.39 لقوله تعالى ( وأحل هللا البيع ) البقرة خ.275 لحديث الرسول صلى هللا عليه وسلك لعامله على خيبر بع الجمع ( صنف رد مختلر من التمر ) بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جيباً ( تمر طيب ) وهذا صريح في التورق ألن النبي صالى هللا علياه وسالم لم يفصل بين أن يشتري من المشتري أو غير . 40 وكرهه عمر بن عبدالعزيز ومحماد الحسان الشايباني وقاال ابان الهماام خاالف األولاى ووافقاه صااحب البحر والنهر والشرنباللية وغيرهم وحرمه ابن تيمية وابن القايم واعتبا ار ذريعاة إلاى الرباا وأناه مان بياع المضطر. وقال ابن تيمية ظ هو مذموم منها عنه في أظهر قول العلماء ظ 41 هااذا وقااد أجاااز مجمااع الفقااه اإلسااالمي لرابطااة العااالم فااي دورة مااؤتمر الخااامس عشاار ساانة 1419ها ا وقرر أن بيع التورق جائز شرعاً وبه قال جمهور العلماء ألن األصال فاي البياوع اإلباحاة ،لقاول هللا تعالى ( :وأحل هللا البيع وحرم الربا ) ولم يظهر في هاذا البياع رباا ال قصاداً وال صاورة وألن الحاجاة داعية إلى ذلك لقضاء ديان أو زواج .وجاواز البياع مشاروط باأن ال يبياع المشاتري السالعة باثمن أقال مما أشتراها به على بائعها ال مباشرة وال بالواسطة فإن 37وسمي في معامالت المؤسسات المالية اإلسالمية بمسميات مختلفة كالتيسر أوالتيسيرات أو التورق المبارك أو تمويل الخير. 38الفروع ح – 171/4شر إبن القيّم على أبي داود ح.108/5 39الزاار ص – 313المصباح المنير .441/2 40العبرة على إحكام األحكام – 113/4اإلعالم بفوائد عمدة األحكام – 337/7البخاري .4/399 41الفتاوي ح446 . 443 . 442 . 303 . 302/29 37 فعل ذلك فقد وقعا في بيع العينة المحرم شرعاً الشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً. وقااد أعيااد طاارح الموضااوع علااى ناادوتي البركااة الثانيااة والعش ارين والثالثااة والعش ارين وقااد شاااركت فيهااا وانتهى القرار إلى ما يلي : 38 التورق :ضوابطه الشرعية وتطبيقاته في صيغ االستثمار والتمويل 42 حيث أن إعادة طرح هذا الموضوع تنفيذا لتوصية ندوة البركة المصرفية الثانية والعشرين ،إنما كاان القصد منه عرض التطبيقاات والمساتندات المساتخدمة فاي عملياات التاورق .وهاو ماا لام يساتوف فاي البحااوث المقدمااة فااي هااذ الناادوة ،ولااذا يوصااي المشاااركون بعقااد حلقااة عماال للنظاار هااذا الموضااوع والبت في حكم التطبيقات المصرفية له بتعمق في ضوء ما يأتي : .aتقااديم التطبيقااات المصارفية المتعااددة للتااورق مقرونااة بااالعقود والمسااتندات المسااتخدمة فيهااا وما يدل على عدم صورية التطبيق وخلو من المخالفات الشرعية. .bرصد الحاالت العملية لتطبيق التورق سواء في المؤسسات المالياة اإلساالمية ،أو البناوك المتحولااة حااديثاً ،أو البنااوك التقليديااة التااي تقاادم خاادمات إسااالمية ،وتحلياال محتواهااا ومااا .c لها وما عليها وتقديم دراسة شاملة عن ذلك . إلى أن تعقد حلقاة العمال الموصاى بهاا للنظار فاي الحكام الشارعي للتطبيقاات المصارفية للتااورق والمسااتندات المسااتخدمة فيااه ،فإنااه ينبغااي النظاار إلااى صاايغة التااورق علااى أنهااا ليس اات صا اايغة اس ااتثمار أو تمويا اال وانم ااا ها ااي وس اايلة لح اال مش ااكلة س اايولة تتع اارض لهاااا المؤسسااات أو بعااض األف اراد ال يمكاان حلهااا بالساالم أو االستصااناع ونحوهمااا ماان الصااي التمويليااة .فااال يسااوو التعوياال عليهااا بمااا يحجااب صااي االسااتثمار والتموياال األخاارى ،وال يلجأ إليها إال استثناء للضرورة أو للحاجة الملحة التي تقدرها الهيئات الشرعية للمؤسسات الماليااة اإلسااالمية مثاال حاااالت تحااول البنااوك التقليديااة إلااى بنااك إسااالمي لمعالجااة قااروض العمااالء قباال التحااول ،أو السااتنفاذ بعااض عمااالء البنااوك التقليديااة لسااداد قروضااهم منهااا والتعاماال مااع المصااارف اإلسااالمية ،أو لحمايااة عمياال المؤسسااة الماليااة اإلسااالمية ماان اللجوء إلى البنوك التقليدية لتمويل بعض أوجه نشاطه التي يتعذر تمويلها بصيغة أخرى. .dيجب زيادة التدقيق على عمليات التورق التي تجري حالياً – بصرف النظر عن البت في التطبيقااات والمسااتندات كمااا ساابق وذلااك للتثباات ماان وجااود المسا لاوو المشااار إليااه ،ووجااود بضااعة تشاتري وتبااع فعاالً .ماع تعياين الكميااة المشاتراة ،وتحقاق القابض مان قبال البنااك ولااو حكم ااً قباال البيااع بالمرابحااة للعمياال ،مااع التأكااد ماان تمااايز م ارحاال التنفيااذ بمااا يعطااي طابع االستقالل لكل مرحلة ويمنع من تداخلها أو الربر التعاقدي بينها. 42ندوة البركة 23في مكة – 2002/11/12 ، 11 39 الفرع الثاني حزم التمويل الشرعية األقل شيوعا ً اوالً :تمويل رأس المال العامل بأنواعه المختلفة للمشروعات المختلفة (:)43 تمويل رأس المال العامل لدورة واحدة . -تمويل رأس المال العامل لعدة دورات . ثانياً :التصكيك أو صكوك التمويل اإلسالمية كأحدث الوسائل التمويلية الممكنة إن من أسس ومرتكزات النظام المصرفي اإلسالماي وبرنامجه اإلصالحي أن : ظ النقود رؤوس أموال يتجر بها ال فيها ظ . ولعل هذ القاعدة هي التي تعطى المدلول الصحيح والمفهوم الدقيق لوساطة المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية وأنها وساطة ذات طبيعة خاصة ومتطلبات معينة . وان من لوازم بناء هاذا النظاام وبرنامجاه اإلصاالحي وجاود ساوق مالياة كفاؤة ونشاطة ،وأن االهتماام بذلك هو من ظ تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته ظ وقديماً قال الفقهاء ظ إن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ظ . ولسوء الحظ : إن كفاءة عملية توظيف السيولة الفائضة وعلى وجه الخصوش الحصول في الوقات المناساب علاى مااا يحتاجااه البنااك أو المؤسسااة الماليااة ماان ساايولة لاايس متاحااً بهااذا القاادر المطلااوب ألسااباب كثيارة ال نخوض في تفاصيلها اون .مما يفرض على المؤسسات المالياة اإلساالمية أن تحاتفظ لاديها بسايولة تفوق %40عما تحتفظ به البنوك التقليدية . 43 سيأتي تفصيل القول فيه باعتباره أكثر النماذج التمويلية مالئمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . 40 وأصابحت ماا أساميه " بالمعضةلة الرباعيةةة " التاي تواجههاا تلاك المؤسساات متمثلاة فاي :تطااوير وتوفير أدوات مالية للتداول ومقبولة ،وتحظى بتصنيف دولي مناسب تفى باحتياجات : السيولة . والربحية . واألمان وفق معايير قياسية . والتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية . أصاابحت هااذ المعضاالة الرباعيااة هااي " التحةةدي األكبةةر " الااذي يواجااه المؤسسااات وأيض ااً الفكاار الشاارعي والفقهاااء علااى الس اواء فااي إطااار ثواباات شاارعية ماان الن اواهي ،ناهيااك عاان األواماار ،تشااكل إطا اًر ولية السوق اإلسالمي من أهمها : ()1 عدم التعامل بالفوائد الربوية يخذاً واعطاء بجميع صورها ومسمياتها وسواء كانت ظاهرة ()2 سد الطريق أمام الغرر في مظانه المختلفة وبشاروطه الشارعية ،علاى كال هاذ األسااس أم مستترة . والمرتكا ازات الش اارعية تأتا ااي األهمي ااة الكب اارى :لعلمي ااات أو با ارامج أو ص ااناعه التوري ااق Securitizationأو التسنيد Pondsفي كل عملية بذاتها وبحسبها. وتالحظون أنني لم استخدم مؤقتااً كلماة "صةك" حتاى ال يقاع الخلار ومان ثام اللابس باين مارحلتين هما : ()1 ()2 مرحلة إنشاء حقوق أو حق الملكية لدين أو عين بضوابطه الشرعية . ثم مرحلة التعامل على هذا الحق الاذي يخضاع أيضاا للضاوابر الشارعية بحساب طبيعاة هذا الحق ونوعه وما إذا كان دينا أو عينا .وحتاى إذا كاان عيناا فياتم تداولاه بضاوابطه الشرعية وهنا تأتي عمليات أو برامج التوريق Securitizationوالتي تتمثل في السوق العالمية : في ساندات تمثال الت ازماات مالياة أو فاي خلاق أدوات مالياة قابلاة للتاداول مدعوماة أو تسااندها أو مبنية على حافظة استثمارية أو حقوق مالية ذات تصنيف ائتماني جياد ،تنوعات فاي الواقااع العملاي إلااى أن اواع عدياادة :فقااد تكااون ديون ااً نقديااة أو عينيااة أو ناتجااة عاان اسااتعمال حقااوق ملكيااة فكريااة أو معنوية أو حقوق امتياز وغيرها ،مما يزيد على ثمانية عشر نوعاً وجدتها في 41 ممارسات السوق الدولية ،وهنا ال بد مان تحدياد طبيعاة وناوع العالقاة باين هاذ األوراق المالياة وباين األصااول والموج اودات والحقااوق التااي تاادعم أو تساااند هااذ األوراق الماليااة وهاال هااي :مجاارد ضاامان فقر لتلك السندات أو األوراق المالية المختلفة .أم نوع ملكية . ولكن األام او أنه : ال بد من وجود سبب جيد وحافز قوي جدير بأن يجعال الشاخش طبيعيااً كاان أو اعتباريااً أن يتخلاى عن نقود كأصل ساائل ويحولاه إلاى ورقاة مالياه ،ويتمثال ذلاك فاي الادخل المنتظار أو المحتمال مان هذ الورقة المالية . وهذا هو الضابر الجوهري لنجاح عمليات أو برامج التوريق . ولما كان المنهج الفقهي فاي المعاامالت ظوااللتزامات الماليةة" علاى وجاه الخصاوش يمياز باين ما هو دين وما هو عين ،وأن هذا هو التمييز البارز الذي تقاوم علياه الصاناعة الفقهياة وماا يقابلهاا ماان الت ازمااات شخصااية تتمثاال فااي عالقااة دائاان بماادين .والت ازمااات عينيااة متعلقااة بأعيااان ماديااة أو بمنافعهااا ،وأن الصااور الجااائزة ماان بيااع الاادين لغياار ماان هااو عليااه علااى أري ماان يجيااز (روايااة ع ان أحمد ووجه عناد الشاافعية) بشاروط :مان التفااوض فاي المجلاس ،والتماثال باين البلادين إذا كاناا فاي جنس واحد . هل تسعف فيما نحن بصدد من عمليات التوريق التاي تجارى فاي الواقاع أم ال باد مان تطاوير أدوات أو أوراق مالية مناسبة شرعاً . وأن الصور الجائزة من بيع الدين لغير من هو عليه عند الحنفية استثناء من عدم الجواز ،والقائماة علااى الوكالااة والحوالااة ،هاال تسااعف أيضااا فيمااا نحاان بصاادد ،وبخاصااة إذا أخااذنا فااي االعتبااار أن الجهة المصدرة لألوراق المالية (التوريق) قد تكون هي نفسها المستخدم النهائي للتمويل ،وقاد تكاون مجرد وكيل أو وسير فتتحول الموارد المالية المتجمعة إلى بنك يخر أو مشروع استثماري معين . وعلى اذا النحو : تكون كلمة الفقهاء قد اتفقت على عدم جواز بيع أو تمليك الدين النقدي ( أيااً كاان سابب وجوباه فاي الذمة) الثابت في الذمة المؤجل الساداد نقاودا ،ومان ثام امتنااع تداولاه وذلاك لساريان أحكاام الصارف عليه بشروط من الحلول والتقابض . ويدخل في الصور الممنوعة شرعا ً : 42 التعام اال بس ااندات الق اارض أو الخزين ااة أو حس اام الكمبي اااالت أو س ااندات دي ااون المرابح ااة ونحوه ااا م اان سندات الديون النقدية أيا كان مصدرها . أما بيع الدين السلعي أو المديونية العينية المتعلقة باألعياان فانحن ماع مان أجااز مان الفقهااء (رواياة عان أحمااد وقاول ثااان عنااد الشاافعية) وهااو مااا اختااار ورجحااه اباان تيمياة وتلميااذ اباان القاايم .جاااء فااي االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية :ويجوز بيع الةدين فةي الةمةة مةن المةريم و يةر ف وال فةرق بين دين السلم و ير ف وهو رواية عن أحمد (. )44 واليك ما أصدرتاه ندوة البركة الثانية والعشري،ن وقد شاركت فيها – بخصوش " التوريق". 44مجموع الفتاوي – 506/29المنثور في القواعد – 161 – 160/2االختيارات للبعلي ص – 131إعالم الموقعين – 3/4المسائل الماردينية . 43 التوريق وأدوات السيولة للسوق اإلسالمية. .aبعد استعراض البحاوث المقدماة فاي موضاوع ( التورياق وأدوات السايولة للساوق اإلساالمية ) ومناقشااتها انتهاات الناادوة إلااى اختيااار تساامية ( التصاكيك ) بااديالً عاان مصااطلح ( التوريااق ) الذي يقصد به في التطبيق التقليدي تحويل الاديون إلاى ساندات ،وأن اساتخدام ( التورياق ) في إطار المصارف اإلسالمية ينبغي أن يقرن بما يدل على اختالفه عن المفهوم التقليدي. .b متابعة البحوث الشرعية والتطبيقية فاي مجاال تصاكيك موجاودات ( أصاول ) المؤسساات أو المشااروعات وطرحهااا لالكتتاااب وفااي مجااال إنشاااء الصااناديق والمحااافظ االسااتثمارية ،مااع م ارعاااة الضا اوابر الشاارعية الا اواردة فااي قا ارار مجم ااع الفقااة اإلس ااالمي الاادولي بش ااأن ص ااكوك المضاااربة ،ومااا انتهاات إليااه الناادوات التااي عقاادت فيمااا بعااد .مااع األخااذ فااي االعتبااار مااا يتعل ااق م اان ش ااروط خاص ااة بص ااكوك المش اااركة واألعي ااان الم ااؤجرة أو منافعه ااا واالستص ااناع والسلم والمزارعة والمساقاة المغارسة. .cحث المصاارف اإلساالمية لجماع المادخرات – وال سايما مان صاغار المساتثمرين – توجيههاا لالسااتثمار فااي مجااال الصااكوك لتموياال خطاار التنميااة الشاااملة وتحقيااق العوائااد المشااروعة للمسااتثمرين ،ودعااوة الحكومااات إلااى إصاادار وتعااديل الق اوانين والتش اريعات والاانظم والل اوائح الت ااي ت ااؤدي إل ااى إقام ااة س ااوق إس ااالمية للص ااكوك االس ااتثمارية وتيس ااير اإلص اادار والت ااداول بالضوابر الشرعية وفي ظل الرقابة الفنية من الجهات اإلشرافية. هذا وقد نجح الفكر الشارعي المعاصار فاي تطاوير صاكوك شارعية تمثال مرحلاة إنشااء حقاوق مالياة ثم يجري تداولها بشاروطها إذا تاوافرت لهاا ظاروف كثيارة مان أهمهاا :وجاود ساوق مالياة ثانوياة كفاؤة ونشطة ،وأن تكون هذ الصكوك ذات تصنيف قياسي جيد وتنوع كاف. وهة الصكوك التي تم تطويرها مثل : )1صكوك المقارضة خ المضاربة بشروطها الشرعية. )2صكوك المشاركة خ بشروطها الشرعية. )3صكوك اإلجارة خ بشروطها الشرعية. )4صكوك االستصناع يصدرها الصاانع والباائع باالستصاناع فقار بشاروطها الشارعية أو كانات صكوكاً مغلقة غير قابلة للتداول حتى تستهلك. )5ص ااكوك الس االم إذا كان اات مغلق ااة وغي اار قابل ااة للت ااداول يح ااتفظ به ااا المس ااتثمرون حت ااى نهاي ااة االستثمار واستهالك الصكوك. 44 واليةك مةا انتهةت هلية نةدوة البركةة السةةابعة عشةر وقةد شةاركت فيهةا ب صةور ال ةوابط الشةةرعية لهة الصكوك . 45 ضوابط إصدار الصكوك للتمويالت اإلسالمية وبخاصة اإلجارة واالستصناع والسلم أ ) إصدار الصكوك اإلسالمية: إن صكوك ( سندات ) التمويل واالستثمار اإلسالمي أصبحت الحاجة ملحة إليها إليجاد نواة للسوق الثانويا ااة للعما اال المص ا ارفي اإلسا ااالمي .ألنها ااا تنشا اار االسا ااتثمار لت ا اوافر إمكانيا ااة التسا ااييل بالتا ااداول واالسترداد عند حاجة حملة الصكوك. ب) صكوك المضاربة والمشاركة: يجوز إصدار صكوك مضاربة ومشاركة.وفقا للضوابر الشرعية التي صدر بها قرار مجمع الفقه اإلسالمي األول رقم 4 ( 30خ ) 5ويستفاد مع هذ الضوابر في إصدار أي صكوك أخري سواء كانت استثمارية أو تمويلية. ج) صكوك اإلجارة: يجاوز إصادار صااكوك إجاارة تمثاال ملكياة األعيااان الماوجرة للمسااتفيدين مان منافعهااا ويساتحق حاماال الصااك حصااة فااي أجارة هااذ األعيااان بنساابه مااا تمثلااه الصااكوك التااي يملكهااا ماان حصااة فااي األعيااان المؤجرة. وكذلك يجوز إصدار صكوك إجارة تمثل منافع األعيان القابلة للتأجير سواء كانت :إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك .ويستحق حامل الصك حصته من مقابل هذ المنافع للمستفايدين فيها ( المستأجرين من الباطن ) تتناسب مع قيمة ما يملكه حامل الصك في هذ المنافع ويقتضي تأجيرها إجارة منتهية بالتمليك للمستفيد من المنفعة أن يكون عقد اإلجارة األول منتهيا بالتمليك. ويجوز أيضا إصدار صكوك تمثل الخدمات المختلفة :كالحراسة والعالج والتعليم والعمالة. ويملك حامل الصك منافع مقادمي تلاك الخادمات .ويعياد تأجيرهاا للمساتفيدين منهاا فعاال باأجرة تحقاق عائااداً للصااكوك .ويسااتحق حاماال الصااك نساابة ماان مقاباال إعااادة التااأجير تتناسااب مااع مااا يملكااه ماان منافع ( خدمات ) األشخاش. 46 د) صكوك االستصناع: يجوز إصدار صكوك استصناع يصدرها البائع باالستصناع على أن تمثل هذ الصكوك حصصا في موجودات مختلفة من األصول ( األعيان ) المملوكة للبائع من مبان (أصول ثابتة) ومن معدات ومواد خام باإلضافة إلى ديونه لدي المستصنعين والنقود التي يقبضها منهم في صورة دفعات من ثمن االستصناع علي أن تكون الغلبة للموجودات العينية (المادية والمعنوية) المشار إليها أعال . ويكون عائد هذ الصكوك هو الفرق بين تكلفة األعيان المصنعة وثمن بيعها ،وتستهلك تلك الصكوك بإنهاء مدتها ،حيث يرد مصدر الصكوك التي حملتها القيمة حسب التنضيض الحكمي عند االستهالك ( اإلطفاء ). وأما المستصنع فال يجوز له إصدار صكوك قابله للتداول ألن ما يملكه لدي الصانع هو التزام بتسليمه الشى الموصوف في الذمة .وهو دين ال يمكن تداوله .وال مانع من إصدار صكوك استصناع تمثل ثمن االستصناع او البضاعة المستصنعة إذا كانت مغلقه ( غير قابله للتداول ) يحتفظ بها المستثمرون حتى نهاية اإلصدار ( استهالك الصكوك ). اـ) صكوك السلم : ال يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول سواء كان مصدرها هو البائع سلما ألنه يملك نقودا .هي رأس مال السلم .أو كان مصدرها هو المشتري ألنه ( كالمستصنع ) يملك سلعا موصوفة في الذمة وهي دين ال يمكن تداوله. ال مااانع ماان إصاادار صااكوك الساالم تمثاال ثماان الساالم أو البضاااعة المشااتراة بالساالم .إذا كاناات مغلقااه (غير قابله للتداول ) يحتفظ بها المستثمرون حتى نهاية االستثمار ( استهالك الصكوك ). وال يتغير الحكم المشار إليه أعال بالنسبة لصكوك االستصناع من المستصنع أو صكوك السلم باختيار القول بجواز بيع المسلم فيه قبل قبضته ألنه سينتقل إلي المشتري الجديد دينا فال يصح التداول أيضا. 47 ثالثا :تنظيم التجمعات المصرفية من أجل التمويل syndicationبين المصارف اإلسالمية بعضها البعض وبينها وبين البنوك التقليدية من أجل المشروعات الصغيرة والمتوسطه. التمويل المصرفي المج َمع واارة حديثه في السوق الدولية: يعتبر تكوين التجمعات المصرفية من أجل التمويل ظاهر حديثه سائدة في السوق الدولية وذلك التجمع بهدف التقليل من المخاطر االقتصادية والقانونية ،واالستفادة من التقنية المصرفية الحديثة ،وتحقيق الوفو ارت االقتصادية المتحصلة من التركز االقتصادي ،وضبر العالقات القانونية الناشئة عن هذا االتفاق. بناء الت َجمع المصرفي: تلجا الجهة طالبة التمويل إلي أحد البنوك يسمي ظالبنك المنظمظ أو ظالمنسقظ الذي يسعى إلي تكوين التجمع المصرفي ،أي عمليه التمويل من حيث :المبل والعملة والمدة والاربح وفتارة الساحب وجادول رد المبل والضمانات ووكيل العملية .وعند توقيع االتفاق أو العقد النهائي تنتهي مهمة البنك المنظم وتبااادا مهما ااة البنا ااك ظالوكيةةةةلظ حيا ااث يتا ااولى إدارة التمويا اال المجما ااع وتمثيا اال البنا ااوك أعضا اااء التجما ااع المصرفي. ومما يجب التأكياد علياه أن هاذا التجماع المصارفي ياتم دون تكاوين رأس ماال خااش باه حياث يكاون التزام كل بنك بتقديم حصته في التمويل منفردا ،ويعتبر غير متضامن في عالقته ماع بااقي البناوك قبل الممول. ويل ة نقل الحقوق وااللتزامات التي يقوم بها البنك ع و التجمع المصةرفي الةةي تميةرت ظروفة هحدي طريقتين: )1طريقة المشاركة من الباطن. )2النزول عن المشاركة علي أساس حوالاة الحاق إذا تاوافرت شاروطها وبخاصاة إذا كاان البناك المتنازل قد سدد حصته بالكامل ،ويتم هذا التنازل طبقا لشروط اتفاقية التجمع المصرفي. 48 ويالحظ أن التجماع المصارفي إذا كاان وسايلة هاماة ورئيساة لتوزياع المخااطر االقتصاادية ،فإناه فاي ذات الوقاات ماان العواماال التااي تااودي إلااي زيااادة المخاااطر القانونيااة حيااث إن أعضاااء التجمااع متعددي الجنسية ،ومن ثم يجوز للعديد من الدول صاحبة السلطة أن تتدخل في عملية التمويل في أي وقت وال خالف في أن ذلك سيؤثر علي العالقات المتعددة داخل التجمع المصرفي ،هذا فضال عن مشكلة تنازع القوانين وهل يخضع التجمع لقانون بلد العقد األصلي أم قانون محل السداد. التمويل الدولي والتجمع المصرفي والشركة: طابع الدولية في عالقات التجمع المصرفي واضحة جداً تتصارع فيه أساليب التمويل الربوية واإلسالمية والمستقر التفاقيات التجمع المصرفي في الواقع العملي يجد أنها ال تشير صراحة أو ضمنياً إلى أن هذا العقد يؤدي إلى تكوين الشركة بل أن بعض العقود يهتم باستبعاد صفة الشركة صراحة وهذا هو االتجا السائد في Syndication وهذ مسألة غاية في األهمية لما يترتب عليها من يثار حاكمة على هذا النظام وبخاصة القانون الواجب التطبيق في هذ الحالة ،وعلى وجه الخصوش واللزوم يالحظ أن: هذا التجمع يتم دون تكوين رأس مال خاش به حيث يوزع مبل التمويل على البنوك على انفراد ومن ثم ال يخضع لالكتتاب العام وقواعد واجراءاته. كما أنه يختلف عن صناديق االستثمار التي يتم تكوينها عن طريق االكتتاب في حصش االستثمار فيها ويجوز للشركات المساهمة العادية أن تنشئها ويكون لكل صندوق من صناديق االستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصناديق أو من يفوضه صندوق االستثمار في عالقته بالغير وأمام القضاء. المصارف اإلسالمية والتمويل المصرفي المج َمع علي ضوء ما سبق من الطرح السائد في الواقع العملي فإن المصارف اإلسالمية تستطيع أن 45 تمارس التمويل المصرفي المجمع وفقا وليته فيما بينها نظ ار اللتزاماتها باألدوات والصي التي ال تخالف حكما شرعياً. 45لالستئناس انظر ندو البركة التاسعة لالقتصاد اإلسالمي فتوى رقم 9خ. 1 49 وكذلك تستطيع المصارف االسالمية أن تكون طرفاً في عمليات تمويل مصرفي مجمع مع البنوك التقليدية وفقاً للضوابر الشرعية التالية : )1أن يقوم المصرف اإلسالمي بدور ظ المنظم ظ و ظ المنسق ظ في عملية بناء المجتمع المصرفي وكذلك بدور الوكيل في عملية إدارة التمويل المجمع وتمثيل البنوك أعضاء التجمع المصرفي وذلك وفقاً ألحكام الوكالة بأجر واجارة العمل بمقابل في الفقه اإلسالمي ويالحظ هنا أن دور الوكيل وسلطاته ينش عليها في األغلب على سبيل الحصر في اتفاقية التمويل المصرفي المجمع وذلك لضمان تجنب المخالفات الشرعية. )2أن يلتزم الم صرف ظ المنظم ظ و ظ الوكيل ظ بعدم اللجوء إلى سعر الفائدة في األخذ أو اإلعطاء وان كان المالحظ في الممارسة العملية في مثل هذ التجمعات المصرفية أن سعر الفائدة KIBORأو LIBORأو CIBOR NIBORيكون هو أساس التمويل في البنوك التقليدية وأساس حساب العائد كذلك. )3أن يلتزم المصرف اإلسالمي ظ الوكيل ظ في إدارة التمويل باألدوات والصي التمويلية الجائزة شرعاً في تعامله مع طالب التمويل أو الممولين وذلك وفق كل صيغة بحسبها من أحكام الشريعة . )4أن يراعى المصرف اإلسالمي أن يكون هذا النشاط التمويلي ذات ظ كيان مالي مستقل ظ بالنسبة للبنوك التقليدية حتى ال يختلر الحالل بالحرام. ولعل عدم انشغال االفقهاء القدامى بمسألة الشخصية المعنوية للشركة في الوقت الذي يجمعون ل فيه على أنه في حالة الخسارة تكون دائماً بحسب رأس المال وجواز أن يكون الربح بحسب االتفاق يتيح الباب واسعاً لما نحن بصدد من التمويل المصرفي المجمع أو التجمع المصرفي كظاهرة حديثة في السوق الدولية حيث ال يضفي على هذا التجمع شكل الشركة بأحكامها التفصيلية في قوانين الشركات المختلفة. 50 الفرع الثالث حتمية تكامل المؤسسات المصرفية اإلسالمية أوال :جوار وطبيعة النشاط المصرفي اإلسالمي : البنك التقليدي وفقاً لنظامه القانوني يقوم أساساً على تجميع المدخرات من وحدات الفائض وتقديمها إلى وحدات العجز على أساس الفائدة أخذاً وعطاء والعائد في النهاية هو الفرق بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة. المصرف اإلسالمي باعتبار جزءا من الجهاز المصرفي وتمثل عملياته وأدواته جزءا من الوسائل المتاحة لتنفيذ السياسة النقدية والمالية واالقتصادية يقوم في نشاطه علي أساس من قاعدتي : الخراج بالضمان وقاعدة الغرم بالغنم أي المشاركة في الربح والخسارة ومن ثم ال يعتمد علي سعر الفائدة في التعامل. وعلى ذلك فحساباته 46 ( الودائع لديه ) تنقسم إلى حسابات جارية وحسابات استثمارية ويقوم الحساب الجاري على أساس قاعدة الخراج بالضمان فهو مضمون على البنك ومن ثم يستأثر بعائد وهو في ذلك يشبه تماماً الحسابات الجارية في البنوك التقليدية ،أما الحسابات االستثمار في البنك اإلسالمي فهي جوهر عمله وعملياته وتخضع لقاعدتي الغرم بالغنم ومن ثم ال يضمنها البنك إال بشروط إذ أن : )1المصرف اإلسالمي مضارب أصالً ويضارب تبعا ً : يضارب ويتجر في أموال المودعين مقابل نسبة شائعة معلومة من الربح المتحقق .وذلك إما بتقديم أموال المودعين مضاربة لرجال األعمال والمستثمرين أو تقديمها لشريك في مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي ...إلخ أو تشغيل أموال المودعين في عمليات البيوع المختلفة ومنها اوجلة والسلم واالستصناع واإلجارة. والمصرف اإلسالمي في كل ذلك ملتزم باألحكام الشرعية التي تراقب تطبيقها الهيئات الشرعية المتخصصة. 46 ونرى أن اذا المصطلح او األدق من الناحية الفنية المصرفية. 51 وفي مقابل ذلك فإن التمويل المباشر لعمليات البيع والشراء واالستيراد والتصدير والزراعة والتصنيع والتعدين ...إلخ فمحظور قانوناً على البنوك التجارية التقليدية. ومقتضى هذا الخطر أنه ال يجوز ألي بنك مرخش له بأن يعمل منفرداً أو مشتركاً في تجارة الجملة أو التجزئة أو في االستيراد والتصدير وتملك المعدات واوليات واستئجارها واعادة تأجيرها للغير أو إدارة وتملك الشركات أو تملك أسهم البنوك أو إدارة اإلصدارات األولية من األسهم والسندات وتعهد تغطيتها.47 )2على أساس جوار وطبيعة نشاط المصرف اإلسالمي : السابق تحديدها فإنه ليس هناك إلتزام من قبل المصرف تجا المودعين والعمالء برد أموالهم كاملة إليهم إال إذا أهمل المصرف أو قصر أو تعدى وهذا هو األساس العادل الذي يحكم عالقة بالمصرف وينظم حاالت المسؤولية فيها. ويترتب على ذلك ما يلي: أ) أن الصي واألدوات أو العقود التي يتعامل بها المصرف اإلسالمي تتضمن بطريق قاطع تحمل الممول أو حامل الصك والمتعاقد المخاطر االستثمار في حدود مقدار وقيمة التمويل أو الصك بصفة نهائية. ب) أن يتضمن العقد في المشاركات بأنواعها توزيع نسبة مقدرة معلومة مقدماً من الربح المتحقق. ج) أن تتضمن الوسيلة أو األداة أو الصك أن مبل التمويل أو قيمة الصك مملوك لحامل الصك أو الممول وهذا يقتضي ما يلي: )1أن تكون هناك ما أمكن حسابات مستقلة لكل مشروع خاش أو نشاط معين مول بطريق شرعي. )2أن يتم مراجعة الحسابات بمعرفة مراقبو الحسابات المعتمدون والمستقلون. )3إعالن ميزانيات األرباح والخسائر في مواعيدها على الكافة ،وذلك حتى يتم التأكد من تحقق األرباح او حصول الخسائر بدون تقصير أو إهمال وأن يتم التوزيع على أساس شروط العقد أو الصك. 47م 66من القانون رقم 32سنة 68في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية. 52 ثانيا ً :انعكاس طبيعة النشاط المصرفي اإلسالمي في المزايا التالية : )1بالنظر إلى طبيعة نشاط المصرف اإلسالمي على النحو السابق يكون حجم الودائع تحت الطلب قليل جداً ،وكذلك حجم القروض الحسنة وهذا وذلك يخفف إلى حد كبير من مسئولية البنك المركزي تجا أموال المودعين. )2إن ودائع االستثمار لدى المصارف اإلسالمية تقوم على معامل الشركة في الربح والخسارة ومن ثم فإن مردود أو عائد التمويل المبني على المشاركة في األرباح والخسائر والذي يقدمه البنك اإلسالمي يكون بحسب نجاح المشروع الممول أو فشله ،وذلك خالفاً للودائع اإلدخارية أو ألجل لدى البنوك التجارية التقليدية فرأسمالها مضمون مما يؤثر على عرض النقود في المجتمع وما يتبعه من عبء ثقيل على البنك المركزي في هذا الصدد. )3إن إقراض المصرف اإلسالمي واالستقراض منه بحسب جوهر وطبيعة نشاطه قليل نسبياً وما يستتبع ذلك من أن تكون النقود الجديدة الناتجة عن هذ العملية قليلة أيضاً مما ييسر مهمة البنك المركزي في رقابة السياسة النقدية بخالف الحال في عملية اإلقراض المصرفي في البنوك التجارية التقليدية والنابع من الحسابات الجارية إذ تخلق هذ العملية نقوداً جديدة إذ ال مستقرض يملك ماالً بدون أن يتنازل المقرض األول عن ملكيته وهو الذي أودع ماله في حساب جاري لدى البنك. وذلك يضيف صعوبة جديدة أو يعسر على البنك المركزي مهمته في ضبر عرض النقود كي تفي بالحاجة وأن يكون مالئماً ألغراض االقتصاد الوطني وتحقيق االستقرار فيه. فمن المعلوم أن حجم التوسع النقدي يتأثر بطبيعة الودائع وأساليب التمويل ومن ثم يكون أقل حجماً في إطار النشاط المصرفي اإلسالمي مقارناً بنفس النشاطات إذا مارستها البنوك التقليدية. )4لذا تختلف المصارف اإلسالمية عن البنوك التقليدية في األمور الجوارية التالية : عطاء. أ) نبذ الفوائد الربوية بأشكالها المختلفة أخذاً وا ً ب) ممارسة اإلتجاز المباشر. ج) ملكية أصول لغايات اإلستثمار. د) المشاركة المباشرة في مشاريع منتجة. وتأسيسا ً على ذلك يبرز بشكل واضح التساؤل التالي واو : 53 كيفية إخضاع المصارف اإلسالمية لمجموعة من األسس والمعايير الرقابية والتنظيمية والتوجيهية وفقا لطبيعة عملها. والمحور األساسي لذلك : هل تخضع المصارف اإلسالمية لنفس القواعد والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل المصارف عموماح أم يجب تطوير المعايير وأدوات للرقابة والتوجيه في البنك المركزي لتستوعب هذ المصرفية المتميزة وتعطيها حقها من الرعاية واإلهتمام تقدي اًر ألهدافها ووظائفها وطبيعة أعمالها الشرعية 48ح ثالثا :عناصر تكامل المؤسسات المصرفية االسالمية: إن تكامل النظام المصرفي ينعكس حتما في تكامل المؤسسة القائمة علي ذلك النظام وتتحقق كنتيجة طبيعية لذلك اوثار التنموية وتصحيح المسار االقتصادي وتتمثل أهم عوامل ذلك التكامل المؤسسي فيما يلي: )1رسالة وأاداف المؤسسات المصرفية اإلسالمية : إن تكامل النظام المصرفي اإلسالمي في ذاته علي أساس من خصوصية المنهج وخصوصية الصيرفهخ المصرفية يحدد رسالة وأهداف المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية إذ: تتمثل رسالة المؤسسات – وهي صمام األمان – كما يعبر علماء التخطير واالستراتيجيةفي الخصائش الفريدة التي تميزها عن غيرها من المنظمات النظيرة وتعبر هذ الرسالة عن الصورة الذهنية التي ترغب المنظمة في إسقاطها في أذهان الناس وهو ما سردنا فيما تقدم من خصائش. -أما األهداف 49 فتتمثل في الدور األساسي لهذ المؤسسات الذي يحقق مصلحة جميع األطراف ذات العالقة بهذة المؤسسات وصاحبة المصلحة وهي مثلثة األضالع: 48نثير فقط اذا التساؤل ألاميته ولكن اإلجابة عليه تخرج عن نطاق اذا البحث. 49أنظر د .محسن الخضيري – البنوك اإلسالمية ص 29الهدف التنموي للبنك اإلسالمي – ط 1995ايتراك للنشر -مصر 54 أ) المؤسسات المالية ذاتها . ب) المتعاملون معها . ج) البيئة خ المجتمع الذي تعمل فيه تلك المؤسسات وتخضع لنظامه. وال شك أن االرتباط بالرسالة يحدد األهداف والغايات وكالهما يحقق مصلحة الجميع أي األطراف الثالثة المذكورة . ومن هنا فإن الدور األساسي لهذ المؤسسات والذي تلتقي عند هذ المصالح مجتمعة ومن ثم يحدد هدفها هو أنه أن يكون توظيف خ استخدام األموال في وجو التجارة واالستثمار( التنمية ) طبقاً لمقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية. )2تحديد طبيعة الوساطة المالية في ممارسة المهنة المصرفية اإلسالمية ودوراا في التنمية: البنك اإلسالمي في ممارسته للوساطة فى توظيف واستخدام أموال المودعين التتسم بحيادية الوسير التقليدي 50إذ يمارس المهنة المصرفية بأدوات تجارية واستثمارية ومن ثم فهو طرف فاعل فى عالقاته المالية واالستثمارية ومن ثم فإن مزاولة البنك اإلسالمي للمهنة المصرفية وعمليات التمويل يستخدم األدوات المصرفية اإلسالمية كالمرابحة والسلم واالستصناع والمشاركة والمضاربة واإلجارة مما يقتضى حتما التملك والبيع والشراء (التجارة ) باتفاق الفقهاء ،والقول بغير ذلك يزيد من أعباء تلك المؤسسات الناتجة عن إدارة مجوداتها من خالل كيانات أخرى مثل الشركات. وتأسيساً على ذلك فإن البنوك اإلسالمية تدخل طرفا مباش ار في المعامالت الشرعية بحسب نوعها وطبيعتها وما يتطلبه ذلك من تملك أصول ثابتة ومنقولة ،وذلك حتى تستطيع أن تؤدي دورها فى بناء قاعدة إنتاجية ،وتحقيق مصالح المتعاملين معها على أساس قاعد الربح والخسارة أو الغرم بالغنم التي اليجوز القول بأنها تعرض أموال الناس للخطر ألن الخطر يمكن التقليل منه أو حتى تالفيه بقواعد ونظم أخرى ،هنا تبرز أهمية وجود نظام رقابة فنية فعال ،ونظام صناديق تأمين مخاطر االستثمار ،مع ضرورة االلتزام في ممارسة الوساطة المصرفية من خالل ممارسة المهنة المصرفية بالشرائر الفنية البحتة مثل :مراعاة طبيعة مصادر التمويل وحجمه وتنوعه .وبكل ذلك تتحقق كفاءة تمثيل وظيفة الوساطة والتجاوب بفاعلية مع حاجات االقتصاد وتقليل المخاطر. 050لمزيد من التفصيل حول أهمية الوساطة المالية أنظر د .عبد هللا الجهنى الكشى – تطور النظم المصرفية وأثر على النمو االقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجي م .يفاق اقتصادية .العدد 186لسنة 1421ه ا 2001 -م 55 )3العقود المشتقة من المعاني والتكامل فيها. إن تنوع وتعدد الصي واألدوات التمويلية واالستثمارية فى ممارسة المهنة المصرفية اإلسالمية يعتمد اعتمادا جوهرياً على تكاملها في ذاتها والتكامل فيما بينها على النحو التالي: تكامل العقود في ذاتها: إن المتأمل في أدوات وصي التمويل واالستثمار اإلسالمي يجد أنها تتنوع إلى زمر أو حزم متجانسة متكاملة في ذاتها ،وهو ما يعبر عنه فقهياً بالعقود المشتقة من معانيها كما يقول اإلمام الرملي 51وأسماء العقود المشتقة من المعاني البد من تحقق تلك المعاني فيها. وعلى هذا األساس فالمرابحات مشتقة من الربح إذ هو جوهر هذ البيوع رأس المال أي تعجيله ،وهو جوهر هذا البيع والسلم مشتق من تسليم واالستصناع مشتق من الصنعة المشاركات واإلجارة والمضاربة كلها مشتقة من معانيها التي يجب تحققها فيها. وهكذا في )4تكامل العقود فيما بينها وتغطية أشكال اإلنتاج المختلفة: فضال عن تكامل العقد فى ذاته على نحو ما سبق فان حزم العقود وزمرها تتكامل فيما بينها ،فهناك زمرة أو حزمة البيوع التي تناسب التجارة القائمة على السلع والخدمات واالتجار فيها ،وهناك داخل حزمة البيوع تتكامل األدوات فمثالً :في المرابحة السلعة حاضرة مملوكة للبائع والثمن حال أو مؤجل أو مقسر .وفي السلم السلعة غائبة موصوفة والثمن حال حاصر وفى االستصناع السلعة موصوفة والثمن حال أو مؤجل.وهكذا تتكامل العقود بصيغها وأحكامها بحسب الحاجة والحال على المستوى الجزئي واألفراد والمؤسسات ،وعلى المستوى الكلى للدولة ،ومن هنا كان من لوازم تكامل صي العقود تنوعها أيضاً :أال يصح االعتماد كلية على صيغة منفردة واحدة ،واال تخلف المقصد والغاية والهدف ،ولم تتحقق الرسالة المنشودة في االقتصاد.52 51حاشية الرملي على أسني المطالب ح 2ش.122 52في تنظيم اإلنتاج في الفقة وأثر في التنمياة االقتصاادية أنظار د.ساعيد أباو الفتاوح بسايوني – الحرياة االقتصاادية فاي اإلساالم وأثرها في التنمية ش 325وما بعدها ط دار الوفاء – المنصورة مصر – وفى أشكال الملكية ودورها في اإلنتاج – أنظر كتابنا – الملكيااة وض اوابطها فااي اإلسااالم ط .مكتبااة وهبااة – مصاار – وأصااول االقتصاااد اإلسااالمي ط ساانة – 2001ط دار الاارواي بالمملكة العربية السعودية. 56 المبحث الرابع معوقات أو صعوبات تمويل المصارف اإلسالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل التغلب عليها 57 معوقات أو صعوبات تمويل المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل التغلب عليها نسا ااتطيع القا ااول با ااأن ها ااذ المعوقا ااات والصا ااعوبات التا ااي تواجا ااه عمليا ااات تمويا اال المصا ااارف والمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية للمنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة تنقساام إلااى قساامين األول يتعلااق بالمصارف والمؤسسات اإلسالمية التمويلية ونبدأ باه والثااني يتعلاق بالمنشاآت المتمولاة نفساها وذلك على النحو التالي : 58 الفرع األول الصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسات والمصارف اإلسالمية في تمويل المنشآت من أامها ما يلي : وسااائل البنااك المركاازي الحاليااة ويثارهااا علااى طبيعااة نشاااط المصااارف والمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية والتعديل الجزئي المطلوب. إن األعمااال المحظااورة ( المنهيااات ) علااى البنااك المركاازي والبنااوك التجاريااة فااي جوهرهااا تشااكل لااب عمليات المصارف اإلسالمية ( المطلوبات ) ،ونقصد بذلك أن تزاول أو تكاون لهاا مصالحة مباشارة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي ( أي العمليات االستثمارية التجارية ). ولمااا كااان الاادور الحقيقااي والرئيسااي للجهاااز المص ارفي وعلااى أرسااه البنااك المركاازي هااو دعاام التنميااة االقتصااادية وتقويااة السااوق الماليااة ممااا يقتضااي التخلااي ولااو تاادريجياً عاان دور الوساااطة الحياديااة، والدخول في النشاط االقتصاادي الحقيقاي ،واإليماان بهاذا الادور لادى السالطات النقدياة جعلهاا تانش على السماح للجهاز المصرفي ( البنك المركزي والبنوك التجارية ) ولو على سبيل االساتثناء وبقياود معينة لهذ البنوك ممارسة أنواع من النشاط االستثماري.53 هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فاإن الساماح للمصاارف اإلساالمية بالعملياات االساتثمارية والتجارياة مااع األعمااال المصارفية ،يقتضااي إحااداث تعااديالت فااي بعااض وسااائل وأدوات الرقابااة والتوجيااه التااي يمارسااها البنااك المركاازي علااى هااذ المؤسسااات المصارفية والماليااة ،واسااتعمال األدوات المناساابة فااي نفس الوقت حتى ال يفلات زماام الرقاباة الواجباة مان قبال البناك المركازي باعتباار بناك الدولاة ونخاش على وجه التحديد ما يلي : 53مثلما نصت عليه المادة ( )37من قانون البنك المركزي الكويتي بالنسبة للبنك المركزي والمادة ( )67بالنسبة للبنوك التجارية 59 )1االحتياطي القانوني : الهاادف الرئيسااي ماان االحتياااطي القااانوني تحقيااق القاادرة لاادى المصااارف علااى تلبيااه السااحب ماان قباال المودعين ،فإذا كان ذلك وكانت الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالمية ال يمكن إال أن تكون غياار مضاامونة علااى البنااك اإلسااالمي إال فااي حاااالت التعاادي والتقصااير واإلهمااال ،بإعتبااار البنااك مضارباً ويضارب 54 الرتباط ذلك بالحالل والحرام في معامالت المصرف اإلسالمي فإن الخشية أو الخوف من عدم قدرة البنك على تلبية طلبات السحب من قبل الماودعين تكاون منعدماة تمامااً ،مماا يترتب عليه أن ينخفض االحتياطي القانوني إن لم ينعدم ،واال أصبحت أمواالً مكتنازة اركادة ال تادر ثمة عائد ،ومن ثم يجب عدم التسوية بين النوعين من البنوك في نسب االحتياطي النقدي. هذا وفي الوقت الذي نرى فيه أنه ال حاجة لالحتياطي النقدي مقابل الودائع االستثمارية في البنوك اإلسالمية فإن األصح عند البعض : 55أن االحتياطي ضروري مقابل هذ الودائع ولاو بنسابة أقال ، والساابب أن هااذ البنااوك تساامح بسااحب هااذ الودائااع أو جاازءاً منهااا بشااروط قباال الميعاااد وال يتحقااق ضمان ذلك إال بإخضاع هذ البنوك لنظام االحتياطي مقابل الودائع. وهذا يفرض بدور على المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية في نفاس الوقات نظاام اساتثمار جياد تحت رقابة البنك المركزي لتالفي أو التقليل من مخاطر مما يقتضي: أ) اسااتحداث وسااائل لضاامان مخاااطر االسااتثمار كإنشاااء صااندوق لتااأمين مخاااطر االسااتثمار 56تحاات إشراف البنك المركزي ،وتساهم فياه الودائاع االساتثمارية فاي البناوك اإلساالمية بنساب معيناة يحاددها البنك المركزي. وي ااا حب ااذا ل ااو اش ااترك البن ااك المرك اازي ف ااي إنش اااء ه ااذ المؤسس ااات لض اامان ودائ ااع المس ااتثمرين ف ااي المصارف اإلسالمية ،باعتبار أن ذلك أمر حيوي وضروري حتى بالنسبة للبنوك التجارية 54والمضاربة نوع شركة في الربح على أن رأس المال من طرف يقال لةه رب المةال والعمةل مةن الطةرف اآلخةر يقال له المضارب ،وتنقسم إلى مطلقة ال تتقيد بزمان وال مكان وال نوع تجارة وال تعيين بائع وال مشتر ومضةاربة مقيدة متى كانت خالف ذلك. أنظر 1406،1407مجلة األحكام العدلية – والمصرف اإلسالمي مضارب ويضارب بةنفس فليةة تعاملةه مةع أصةحاب الودائع .أنظر الكمال بن الهمام – تكملة فتح القدير ح.484/8 55د .نجاة هللا صديقي – أدوات السياسة النقدية في إقتصاد إسةالمي ص -8د .محمةد إبةراايم ربةوي – عالقةة البنةك المركزي بالنسبة للمصرف اإلسالمي ص.17 56يقوم اذا الصندوق على نظام التأمين التعاوني بقواعده وفنياته الشرعية والعلمية وما يتسع له اذا النظام لضمان جميع المخاطر بما فيها ضمان المسؤولية وضمان الخسائر. 60 وتنش عليه القاوانين الوضاعية ،فضاالً عان دورة فاي حماياة ونجااح المصاارف اإلساالمية ،وكساب ثق ااة جمه ااور المتع اااملين معه ااا مس االمين وغي اار مس االمين ،مم ااا ي اانعكس إيجابيا ااً عل ااى األداء الم ااالي واالقتصادي ككل . ب) تخصيش عمليات قصيرة وفيها نسبة كبيرة من الضمانات ،واحتسابها ضامن عناصار السايولة المطلوبة قانوناً ..وهكذا. والجدول التالي يوضح حقيقة الوضع في كال النوعين من البنوك: ال نوك التقليتية المصالف اوقهمية -ودادع بحت الطلب جالية ) ودادع جالية -ودادع ادخالية ودادع اقتثمالية : اقتثمال مشترك . -اقتثمال مخصص فالودائع لدى البنوك التقليدية تتقاضى فائدة ثابتة وفقاً وجالها ،وليس على أساس نتاائج األعماال ، والودائع االئتمانية في المصارف اإلسالمية ال تختلف عن الودائع تحت الطلب لدى البنوك التقليدية وعاادم تقاض ااي فوائ ااد ف ااي الغالااب األع اام ،وم اان حي ااث ش ااروط اإليااداع والس ااحب وااللتاازام ب ااالرد عن ااد الطلب. )2بنسبة السيولة القانونية : بالنساابة لنسااب الساايولة التااي تفرضااها البنااوك المركزيااة علااى البنااوك دون تمييااز فااإن أهاام عناصاار الموجودات السائلة في الغالب في البنوك هي : أ) األرصدة لدى البنوك المركزية والبنوك األخرى ولدى المراسلين. ب) السندات وأذونات الخزينة والسندات األجنبية. ج) األوراق النقدية والمسكوكات . د) أية موجودات أخرى يمكن أن يعتبرها البنك المركزي موجودات سائلة. وبااالنظر إلااى عناصاار الموجااودات السااائلة يتضااح أن المصااارف اإلسااالمية ال يمكنهااا شاارعاً التعاماال فااي العديااد منهااا كالسااندات واألذونااات بمختلااف أنواعهااا وماان ثاام فااإن تعماايم البنااوك المركزيااة لنسااب السيولة على البنوك التقليدية والمصارف اإلسالمية يضع األخيرة من الناحية 61 المصارفية البحتااة فااي موقااف غياار عااادل عنااد اسااتخدام األماوال إذ تقتصاار الموجااودات السااائلة لاادى المصارف اإلسالمية على النقدية واألرصادة النقدياة والتاي فاي الغالاب ال تادر عائاداً ،علاى حاين أن معظا اام عناصا اار الموجا ااودات السا ااائلة لا اادى البنا ااوك التجاريا ااة التقليديا ااة تا اادر عائا ااداً باسا ااتثناء النقديا ااة واألرصدة لدى البنك المركزي واليك جدول استخدامات األموال في كالً النوعين من البنوك:57 البنوك التقليدية البنوك اإلسالمية -الموجودات الثابتة -الموجودات الثابتة. -القروض والسلفيات - -األوراق المالية. -األسهم. -االستثمارات. - األرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين. المضاربة والمشاركة والمرابحة والقروض الحسنة. االستثمارات. النقدية- أرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين. )3نسبة كفاية رأس المال: تحرش السلطات النقدية على وضع حد أدنى لما يجب أن تكون عليه نسبة رأس المال إلى إجمالي األصول ،وهو ما يطلق عليه نسبة كفاية رأس المال إلى إجمالي األصول ،وهو ما يطلق عليه نسبة كفاية رأس المال ،وذلك بهدف حماية حقوق المودعين والدائنين ومن ثم ثقة الجماهير والمستثمرين بالجهاز المصرفي واستقرار . وللوهلة األولى تبدو أهمية نسبة كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية أيضاً حتى مع إعتبار أن ودائع اإلستثمار فيها غير مضمونة على البنك إال فاي حااالت التعادي والتقصاير واإلهماال ،إذ فاي ه ااذ الح اااالت الت ااي يثب اات فيه ااا التقص ااير تب اادو أهمي ااة ه ااذ النس اابة وان ل اام تك اان ب اانفس نس اابتها ف ااي المصارف التجارية. هذا في الوقت الذي تختلر فيه أيضاً أموال الودائع بحقوق الملكية في بعض صي اإلستثمار واختالف هيكل الودائع عن هيكل يجال اإلستثمار والتمويل في أساليبها التشغيلية وعدم وجود 57أنظر د .عادل الهندي – بعض جوانب العالقة بين البنوك اإلسالمية والبنوك المركزية سنة 1984 62 سااوق ماليااة نشااطة ممااا يترتااب عليااه إلت ازام هااذ المصااارف بتوجيهااات البنااك المركاازي فيمااا يخااتش بنسب كفاية رأس المال ومتابعة البنك المركزي الستقرار هذ النسب. )4سقوف اإلئتمان : تعتبر سقوف االئتمان أحد الوسائل التاي يساتخدمها البناك المركازي كاأداة مان أدوات السياساة المالياة وتوجياه النشااط االقتصاادي ،وهاي أيضااً أحاد وسااائله فاي الرقاباة علاى االئتماان وتاتالءم ماع طبيعااة نشاط البنوك التجارية التقليدية القاائم علاى االتجاار باالقروض ،وهاو األمار الاذي يختلاف ماع جاوهر وطبيعة نشاط المؤسسات المالية اإلسالمية التي تضطلع أساساً بعمليات توظياف واساتثمار حقيقاة ، ممااا يجعاال ماان سياسااة السااقوف االئتمانيااة عائق ااً أساسااياً لجااوهر نشاااطها ،وال يااتالءم مااع طبيعااة نشاااطها وان اقتضااته طبيعااة نشاااط البنااوك التجاريااة ،ويحتاااج البنااك المركاازي فااي ممارسااة السااقوف االئتمانيااة بالنساابة للمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية إلااى مرونااة كبيارة حتااى ال يتااأثر حجاام اسااتثماراتها ، ومعدل أرباحها ،مما يجعل من تطبيق هذ السياساة اساتثناء بضاوابر وقياود ولايس أصاالً أو قاعادة مطبقة بإضطراد في سياسة البنك المركزي بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية. البنك المركزي ودور المسعف األخير بالسيولة عند الحاجة : إن للبنااك المركاازي وسااائله فااي تقااديم الساايولة التااي قااد تحتاااج إليهااا البنااوك التجاريااة التقليديااة كخصاام الكمبياااالت واألوراق التجاريااة األخاارى ،واإلق اراض بفائاادة ،وهااي وسااائل ال تتعاماال بهااا المصااارف اإلسااالمية ،لااذلك كااان حري ااً بالبنااك المركاازي أن يلبااي طلااب الساايولة ماان المصااارف اإلسااالمية ، حفاظاً على استقرار النشاط المصرفي على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها بعد التأكد من حاجتها إليها ،فضالً عن سالمة مركزها المالي ،وذلك كقرض بدون فائدة ،أو كودائع إساتثمارية عاماة ، أو مخصصااة لفتارة محااددة مقاباال هااامش ربااح علااى أساااس المضاااربة أو المشاااركة ،واحااالل إعتماااد يلية الربح محل يلية سعر الفائدة ،بحيث تكون هي المحارك األساساي للعارض والطلاب علاى النقاود واألموال ،ويمكن أن يكون ذلك من قبيل السياسة المستمرة للبنك المركزي وتكون حصاته مان الاربح كرب مال أعلى من حصة المودع العادي. وغير ذلك كثير مما يمكن أن يلجأ إليه البناك المركازي مان وساائل فنياة أخارى تسامح بضاخ السايولة اإلضافية ودعم المصارف اإلسالمية حين الحاجة. وان إقتض ااى ذل ااك تع ااديالً ف ااي أنظم ااة ولا اوائح البن ااك المرك اازي ،وذل ااك للحاج ااة المتعين ااة للمص ااارف اإلسالمية لذلك ،وما قد يحتمه هاجس حاجتها إلى السيولة إلى اإلحتفار بنسبة سيولة مرتفعة 63 وما ينطوي عليه ذلك من الحد من قدرتها على استغالل مواردها بشكل أفضال ،ولاذلك أصابح مان المتعين وضع األسس والقواعد والمعايير التي يمكن من خاللها للبنوك اإلسالمية اللجوء إلى البناوك المركزية ،هذا فضالً عن محاوالت العالج التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان مثل : عماال نااوع مان االتفاااق علااى مااا يساامى ظ باإليااداع المتبااادل ظ مااع بنااوك تقليديااة لالسااتفادة ماان فاوائض السيولة بين حاالت الفائض والعجز. ونورد فاي هاذا الصادد ماا تضامنه تقريار مجلاس الفكار اإلساالمي فاي باكساتان مان أناه قاد ال يتطلاب إلغاااء الفائاادة أي تغيياار فااي الطبيعااة العامااة لعمليااات اإلقاراض واعااادة التموياال ماان البنااك المركاازي ( مصرف الدولة ) إلى المصارف التجارية والمؤسسات المالية األخارى فيماا عادا أناه ساوف يكاون مان المحااتم أن يسااتبدل بنظااام الفائاادة علااى القااروض الترتيبااات الخاصااة بالمشاااركة فااي الاربح والخسااارة ، ويسااتطيع البنااك المركاازي أن يااوفر للمصااارف التجاريااة مااا تحتاااج إليااه ماان نقااد عنااد الضاارورة علااى أساس المضاربة ظ المشاركة في األرباح ظ. هذا وان كان من المستحب للبنوك المركزية تطوير أساليب استثمارية إسالمية يتم عن طريقهاا ضاخ السيولة للمصارف اإلسالمية عند الحاجة ولو عن طريق صناديق خاصة تتميز بانخفاض المخاطر وارتفاع العائد ،والحث على وجود يلية لتدفق الودائع للمصارف اإلسالمية والعمل على إيجاد ساوق مالية نشطة. 64 الفرع الثاني أام الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمولها )1سياسة التسعير للمنتجات. )2سياسة العمالة لديها وقلة عددها. )3سياسة األجور في حدودها الدنيا. )4انخفاض الوعي المصرفي. )5انخفاض الوعي التسويقي المحلي والخارجي للمنتجات وكلفته. )6تشابه المنتجات في األسواق المحلية من الناحية القطاعية مما يؤدي إلى إرتفاع درجة المنافسة التي تضر عملية التسويق. )7ع اادم وج ااود سياس ااات واض ااحة ومدروس ااة لالس ااتثمار واإلنت اااج وض ااعف الخبا ارة أحيانا ااً ل اادى أصحابها. 65 الفرع الثالث سبيل معالجة المعوقات والصعوبات أوالً :سةبل مواجهةة الصةعوبات والمعوقةات التةي تواجةه المنشةآت المتوسةطة والصغيرة: ( )1أن تكون هذ المنشآت أحد المكونات الرئيسية في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية . ( )2أن تكااون أحااد األهااداف الرئيسااية فااي مجااال اسااتخدام وتوظيااف أم اوال المصااارف والمؤسسااات المالية اإلسالمية وأحد مكونات سياستها التمويلية . ( )3أن يكون لهذ المنشآت مناطق توطن واضحة ومدروسة باستخدام األساليب العلمياة والفنياة مان خالل دراسات الجدوى ،مما يساعد على ربطها بالم ازيا المادية والمكانية والوفورات ( )4االرتباط التام بين الهيكل التنظيمي لهذ المنشآت وتحقيق أهداف نشاطها المختلفة . ( )5تحقيق نوع من التعاون بين هذ المنشآت والمنشآت الكبيرة . ثانيةةةةا َ :سةةةةبل مواجهةةةةة الصةةةةعوبات والمعوقةةةةات التةةةةي تواجةةةةه المصةةةةارف والمؤسسات المالية واإلسالمية الممولة لهذه المنشآت: المصااارف اإلسااالمية بحاجااة إلااى تطااوير صااي التموياال المتاحااة لااديها وتطااوير صااي تموياال جدياادة بقصد المالئمة والتناسب والنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة . ( )1تطوير صي التمويل المتاحة من خالل : (أ) التخصص القطاعي أي حسب قطاع النشاط الذي تمارسةه المنشةآت الصةغيرة والمتوسةطة فهناك : قطاع التجارة . قطاع الخدمات . القطاع الزراعي . القطاع الصناعي . القطاع العقاري . مع ما يتطلبه كل قطاع بحسب طبيعته من فن وخبرة والمام واسع بفنياته ومتطلباته . 66 (ب) التخصةةص فةةي العمليةةات حسةةب اآلجةةال بقصةةد التغلةةب علةةى مشةةاكل االستثمار قصير األجل والتي من أامها : 58 ()1 انخفاض سرعة دوران األموال . ()2 صعوبة مشاركة هذا النوع من االستثمار في المشاريع التنموية التي تتطلب بحسب طبيعتها استثمارات طويلة األجل ،ومن الخطر اساتخدام أماوال قصايرة األجال فاي اساتثمارات طويلاة األجل . وبااذلك يتضااح وجااود عقبااة فااي تموياال المشاااريع المتوسااطة والطويلااة األجاال بااأموال قصاايرة األجل على أساس من المشاركة في الربح والخسارة . ()3 هذا فضال عن صعوبة توجيه الودائع قصيرة األجل بالعملة األجنبية إلاى المشااريع التنموياة حيث تحرش المصارف اإلسالمية في الغالب على اإلبقاء على العمالت األجنبية والنتيجاة الطبيعي ااة ل ااذلك ه ااو اتج ااا ه ااذ األما اوال إل ااى أسا اواق المض اااربات الخارجي ااة وازدي اااد نس اابة المخاطر التي تواجهها . (ج) لتوفيق بين الموارد واالستخدامات حسب األجل : بمعنى تناساب المادخالت (الماوارد) ماع المخرجاات (االساتخدامات) وماا يتطلباه ذلاك مان أن يعااد المصاارف اإلسااالمي مشااروعات اسااتثمارية قصاايرة ومتوسااطة وطويلااة تناسااب المنشااآت الصااغيرة والمتوس ااطة ويعل اان المصاارف ع اان ذل ااك للمتع اااملين ،ويحاادد الم اادة المناس اابة لك اال وديع ااة يرغ ااب ص اااحبها ف ااي اس ااتثمارها ف ااي مش ااروع مع ااين ( ، )59كم ااا يمك اان إنش اااء س االة مشااروعات متنوع ااة الم اادة لتوزيااع المخاط اار بحيااث ال يس امح بالسااحب ماان الوديعااة إال بعااد (د) انتهاء مدتها . يجااب علااى المصااارف والمؤسسااات الماليااة واإلسااالمية أن تأخااذ فااي اعتبارهااا المشااروعات المناسبة لكل منطقة جغرافية تبعاً لنشاط أهل المنطقة ،وظروفهم االجتماعياة ،وامكانيااتهم لتقا ااديم ما اادخرات ،ومحاولا ااة التوفيا ااق تبع ا ااً لا ااذلك با ااين الما اادخالت والمخرجا ااات أو الم ا اوارد واالستخدامات . 58أنظر د .حسن يوسف داود – االستثمار قصير األجل في المصارف اإلسالمية ص 25وباسراا ط المعهد العالمي للفكر اإلسالمي سنة . 1996 59د .حسن يوسف داود – مرجع سابق ص . 67 67 ثالثا ً :نماذج تمويلية مالئمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة : ( )1المشاركة في صفقة . ( )2المشاركة في رأس المال العامل (.)60 إذ يمكن للمنشأة االتفاق مع المصرف على تمويل رأس المال العامل بنظام النمر في حدود سقف تمويلي يتم االتفاق عليه بينهما ،ويفتح المصرف للمنشأة حسااباً باذلك يمكنهاا مان خاالل الساحب فااي حاادود مبلا التموياال المتفااق عليااه واإليااداع فااي الحساااب وفااي نهايااة الماادة يحسااب بنظااام النماار المبال التي اشترك بها المصرف ومدة كل مبل ومقدار الربح المستحق حسب مقدار هاذ المباال وماادتها وحسااب نساابة رأس المااال فااي األرباااح المتفااق علااى نسابتها قباال الاادخول فااي المشاااركة فااي رأس المال العامل . وتستخدم في تمويل رأس المال العامل أيضا الصيغ التمويلية التالية : اإلجارة إذا كانت حاجة المنشأة تتمثل في معدات لفترة معنية . المرابحة إذا كانت حاجة المنشأة تتمثل في شراء مواد أولية أو بضائع . المشاركة في الربح والخساارة بنساب يتفاق عليهاا باين البناك والعميال وهنااك رأي بتمويال رأس المال العامل لقاء نسبة من المبيعات قياساً على عقد المزارعة (. )61 60بعض المنشآت تحتاج إلى سيولة لسداد التزامات طارئة ونقد احتياطي لمواجهة المصروفات الطارئة أو شراء خامةات أو عمةل صةيانة أو دفع رسوم جمركية أو دفع أجةور عمةال أو مصةروفات إداريةة أو مصةروفات الخةدمات كالكهربةاء والمةاء واإليجةارات ممةا يلةزم معةه تةدبير سيولة وتدعيم رأس المال العامل وعلةى اةذا النحةو عرفةه الةبعض بأنةه ذلةك الجةزء مةن إجمةالي رأس مةال المنشةأة الةذي يخصةص لمتطلبةات التشغيل مةن يةوم آلخةر وتسةيير عملياتهةا واسةتمرار الةدورة اإلنتاجيةة واةي المتطلبةات قصةيرة األجةل مةن ريةر األصةول الثابتةة التةي تتكةرر بتكرار اإلنتاج أو او الجزء الذي يخصص من المواد المتاحة للمشروع لمواجهة نفقاتةه الجاريةة المتكةررة ويتمثةل اةذا الجةزء فةي أي لحظةة من اللحظات في األصول المتداولة للمشروع -أنظر سليمان ناصر – تطوير صةيغ التمويةل قصةير اآلجةل للبنةوك اإلسةالمية ص 301نشةر جمعي ة التراث اإلسالمي ،وفي النظام البريطاني يعرف إجمالي رأس المال العامل بأنه الفرق بةين األصةول المتداولةة والخصةوم المتداولةة ، وفةةي النظةةام األمريكةةي يعةةرف إجمةةالي رأس المةةال العامةةل بأنةةه األصةةول المتداولةةة وأن صةةافي رأس المةةال العامةةل اةةو الفةةرق بةةين األصةةول المتداولة والخصوم المتداولة ،وعند الفرنسيين فإن رأس المال العامل = رأس المال الدائم – القيم أو األصول الثابتة – المرجع السابق . 61اذا الرأي طبقه بيت التمويل اإلسالمي العالمي بلكسمبورغ ولكن بصورة محدودة أنظر د .عاشور عبد الجواد عبد الحميد – البديل اإلسالمي للفوائد المصرفية الربوية ص . 122ويقوم بنك فيصل اإلسالمي السوداني بتمويل رأس المال العامل بالمشاركة واإلجارة . 68 وهناااك تجربااة لبنااك فيصاال اإلسااالمي السااوداني فااي تموياال رأس المااال العاماال باإلجااارة وه اي طريقااة تقااوم فيهااا الجهااة الممولااة (البنااك) وأصااحاب المنشااأة بالمشاااركة فااي تااوفير رأس المااال التشااغيلي ع اان طري ااق ت ااأجير ه ااذ المنش ااأة إمااا لكام اال الس اانة أو ي اادفع إيج ااار باإلنت اااج .تعتب اار الشااركة بااين البنااك وصاااحب المنشااأة شخصااية اعتباريااة قائمااة بااذاتها وتقااوم هااذ الشااركة بإجااارة المشااروع وتاادفع هااذ اإلجااارة للمشااروع وتعتباار األجارة كمصاااريف تخصاام ماان العائااد ولاايس لهااذ اإلجارة عالقة بربح المشروع أو خسارته إذ هي إجارة يتفق عليها قبل تشغيل المشروع (. )62 62 انظر د .حسن يوسف داود – مرجع سابق ص . 304 69 خالئص البحث : با اااد ذي با اادء أقا ااول :إن تمويا اال المصا ااارف والمؤسسا ااات الماليا ااة اإلسا ااالمية للمنشا ااآت الصا ااغيرة والمتوسطة ومشروعاتها جزء ال يتج أز من : أ -رسالة هذ المصارف المستمدة من أصولها الشرعية وخصائصها المتميزة والمتفردة. ب -أهدافها في تحقيق مصلحة جميع أطرافها من : -هذ المؤسسات ذاتها . والمتعاملين معها . والبيئة أو المحلِة التي تعمل فيها .وأام ما انتهى إليه الباحث ما يلي : -1الحاجة إلى تأسايس وبنااء اقتصااديات إنتااج حقيقياة تعاول الساواء األعظام فاي بالدناا وتقاود عملية التنمية : حيث يذكر تقرير التنمية البشرية العربياة 2002االنخفااض المضاطرد فاي مساتوى المعيشاة وأن مستوى معيشة الفرد أدنى من مستويات أكثر الدول فق اًر . وفااي تعليااق لمجل اة االيكونومساات علااى التقرياار متسااائلة مااا خطااب العاارب ح ولماااذا حشااروا خلف التطور إذ أنهم يملكون ما يكفي من ثروة ،ومن تجانس ،ومن إرث حضاري ولغاوي وديني يفترض أن يحمي عملية التغيير . -2والنظام المصرفي يعتبر حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة واالقتصادية بوجه أخش . وهنا يلزم تحديد القطاعات األساسية التي يعتمد عليها االقتصاد الوطني في ضوء الظروف المحلياة واإلقليميااة ،وهنااا يااأتي فااي مقدمااة تلااك القطاعااات المنشااآت المهنيااة والحرفيااة والتجاريااة والصااناعية الصغيرة والمتوسطة . وتتوقااف قاادرة الجهاااز المصارفي علااى المساااهمة فااي ذلااك أساسااً علااى ماادى قوتااه فااي جااذب وتجميااع الماوارد الماليااة واسااتخدامها االسااتخدام األمثااال وفااق ساالم أولويااات متفااق عليااه ،وماان ثاام التوسااع فااي عمليات التمويل والتجارة واالستثمار ،وان كان هذا يفرض على الجهاز المصرفي وضع استراتيجية واض ااحة المع ااالم ومدروس ااة بخاص ااة ف ااي ظ اال تق ااارير تش ااير إل ااى أن تط ااور اإلي ااداعات ف ااي القط اااع المص ارفي اإلسااالمي ،وكااذلك نمااو الحصااة السااوقية لااه بالنساابة إلااى مجماال البنااوك التقليديااة ،ممااا يتطلب عمالً مكثفاً من القطاع المصرفي اإلسالمي واستقطاب مواقع جديدة باستمرار . 70 -3يتمتع النشاط المصرفي اإلسالمي بقادرة علاى تلبياة متطلباات هاذ المشاروعات علاى أسااس استراتيجية االساتثمار التاي تقاوم علاى ظالقاعادة االنتاجياة ال االق ارضايةظ فاي أصاولها الفكرياة وفي ممارستها العملية . يا اادل علا ااى ذلا ااك ويؤكا ااد سا االة األدوات والصا ااي التمويليا ااة واالسا ااتثمارية التا ااي تتبناها ااا ها ااذ المصارف . -4لكااي تااؤتى هااذ االسااتراتيجية االسااتثمارية فااي البن اوك اإلسااالمية ثمارهااا البااد لهااا ماان تااوفر خمسة شرائر على األقل هي : أ -التناغم مع الخطر االقتصادية للدولة التي توجد فيها . ب -الموائمة بين مصادر التمويل ومواضع النشاطات واألعمال وبين الصاي واألدوات التمويلياة واالس ااتثمارية المس ااتخدمة والمتع ااددة والمتنوع ااة بم ااا يلب ااي كاف ااة االحتياج ااات الحقيقي ااة للواق ااع وعلى وج ال صور وال لور : تمويا اال المشا ااروعات الصا ااغيرة والمتوسا ااطة ومشا ااروعات الشا ااباب الحرفيا ااة والمهنيا ااةباعتبارهااا يليااة لمااا أسااميه ظبالتنميااة الذاتيااة القاعديااة المسااتمرةظ التااي ال تسااتطيع أن تنافسها فيها غيرها من الشركات العولمية الكبرى . ج -التعا اااون والتنسا اايق فيما ااا بينهاااا وبينها ااا وبا ااين غيرها ااا م اان خا ااالل األدوات والصا ااي المناسا اابة كالمحافظ االستثمارية والتمويل المصرفي المجمع . د -صياغة نموذج لدالة ظاالدخارظ وفق المعطيات الشرعية وسياسة ظالقوام فاي اإلنفااقظ وارتفااع معدالت األرباح والعوائد التي تقدمها البنوك اإلسالمية . ه -تهيئااة البيئااة القانونيااة للعماال المصارفي اإلسااالمي وطلااب إعااادة النظاار فااي القاوانين المحليااة التي تقيد من انطالقة القطاع المالي المصرفي وتقيد من قنوات تدفق رأس المال إليه . -5إن المص ارفية اإلسااالمية ونظامهااا االقتصااادي تتبنااى يليااة ظاإلصااالح االقتصاااديظ اليوساافي وما تقوم عليه من ركائز أربع هي : أ- تحفيز اإلنتاج ظتزرعون سبع سنين دأباً" . ب -تشجيع االدخار ظفةرو في سنبل " . ج -ترشيد االستهالك ظإال قليالً مما تأكلونظ . د- المدة الزمنية الالزمة والكافية حتى تؤتي الخطة أكلهاا " :ثةم يةلتي مةن بعةد ةلةك عةام في يماث النال وفية يعصةرون" ،واإلصاالح االقتصاادي الماذكور والمنشاود يتبناى "برنامج هصالحي" قائم على سبعة محاور هي : 71 يتجاار بهااا ال فيهااا فااال يكنزوهااا وال يفساادوا أ -تصااحيح وظيفااة النقااود إذ أن النقااود رؤوس أماوال ل وظائفها وال يأكلوها بالباطل وال يجعلوها دولة بين األغنياء منهم . ب -تعدد وتنوع قاعدة الملكية على أسااس المصالحة الواقعياة الحقيقياة والحاجاة االقتصاادية باين :ملكية خاصة وملكية عامة وملكية مختلطة ومشتركة وتعاونية ووقف . ج -تفعيل دور الزكاة االقتصادي كجزء ال يتج أز من النشاط المصرفي واالقتصادي. د -تفعيل يلية العمل المصرفي وأخالقياته الشرعية وما تقوم عليه من : أ -مبدأ الخراج بالضمان . ب -قاعدة الغرم بالغنم . ج -مباشرة التجارة واالستثمار ه -تنوع وتكامل ظاإلنفاق" في المنهج االقتصادي في اإلسالم إلى : اإلنفاق االستثماري . أ- ب -اإلنفاق التجاري والجاري . ج -اإلنفاق التصدقي بشقيه اإللزامي والتبرعي (الفريضة والتطوعي) . اإلنفاق االستهالكي . د- -6كل ذلك انطالقاً مما هو مسلم به مان أن الةنظم االقتصةادية تانعكس علاى الشةكل القةانوني للمنشااآت االقتصااادية وعلااى أدواتهااا التمويليااة كااذلك وأحاادث هااذ الاانظم االقتصااادية هااو مااا سمى با : "نظام اقتصاد السوق الحديث" الذي يمثل رؤية اقتصادية جديدة للمؤسساات النقدياة الدولياة بحجاة تخلايش مجموعاة الادول اوخذة في النمو من براثن الفقر المدقع والجوع المفزع والتخلف المضجع . -7هااذا :وتنقساام المشااروعات ومنشااآتها االقتصااادية إلااى أقسااام كثي ارة باعتبااارات متعااددة ماان حيااث طبيعااة عملهااا وحجمهااا وشااكلها القااانوني الااذي ظيااتحكم فيااه الاانظم القانونيااة السااائدة . والشااكل القااانوني للمشااروع يتحاادد طبقااً لارأس المااال ومساائولية الشااركاء وماادة المشااروع وماان خالل الشكل القانوني يتحدد اسم المشروع ورأس ماله . -8ولعال االنهيااار الااذي حاااق بالنظاام االشااتراكي فااي عقاار دار واألزماات الماليااة الطاحنااة التااي تالحااق النظااام ال أرساامالي ابتااداء بأزمااة 1982م ،فااي الب ارزياال والمكساايك واألرجنتااين عناادما توقفت عن دفع ديونها . 72 لعل كل ذلاك :يشاكل ناداء اساتعانة أو اساتغاثة بالنظاام االقتصاادي ومؤسسااته فاي اإلساالم ويلياتها (المؤسسات) وأدواتهاا المتفاردة حياث تشاكل سياساة إصاالح اقتصاادي تناساب الادول النامية بعد تعثر إن لم يكن فشل في أحيان كثيرة ما سمي بسياسات : -ترشيد القطاع العام . -ترشيد اإلنفاق العام . -إصالح النظام الضريبي . -إصالح التجارة الخارجية . -إصالح سوق رأس المال . جدولة الديون الخارجية وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن . -9ينتهج اإلصالح االقتصادي في اإلسالم سياسة استثمارية تقوم على : أ -زيادة اإلنتاج بالمشاركة بين رأس المال والعمل واقتسام األرباح وتحمل الخسائر. ب -وفي ذلاك تشاجيع القطااع الخااش وتمكاين المنشاآت الصاغيرة والمتوساطة مان أن تاؤدي دو اًر مهم ااً فااي النشاااط االقتصااادي ،وتوساايع قاعاادة الملكيااة الخاصااة التااي تااؤدى فيهااا مؤسستي الوقف والزكاة االقتصاديتين دو اًر مهماً . -10لكااي يااؤدى تموياال المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة إلااى أكفااأ اسااتخدام لألم اوال يلاازم تااوفر ظحزمة من السياساتظ التي تهيئ مناخاً استثمارياً صحياً وصحيحاً من أهمها : أوالً :تبني سياسة هنتاج قائمة على : أ -تحديد نمر اإلنتاج . ب -تحديد حجم اإلنتاج . ج -تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة . د -تحديد المدخالت من عناصر اإلنتاج المستخدمة . ثانياً :سياسة عمالة قائمة على : أ- تعظيم االستفادة من ميزة رخش أجور العمالة المحلية . ب -تعزيز مراكز التدريب المهني المتقدم . ثالثاً :سياسة أجور قائمة على : أ- ربر الحد األدنى لألجور بالوفاء باالحتياجات األسرية . ب -ربر األجر بعد ذلك بمعدالت االنتاج وجودته . 73 الفعال لا : -11إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي األساس ل تطوير البنية االقتصادية . -توسيع قاعدة الملكية . بناء المسئولية الشعبية . -12إن المص ا ااارف والمؤسس ا ااات المالي ا ااة اإلس ا ااالمية ف ا ااي تمويله ا ااا له ا ااذ المنش ا ااآت الص ا ااغيرة والمتوسطة مستخدمة في ذلك نوعين من "حزم التمويل الشرعية" : األولى وهي األكثر شيوعاً مثل : -حزمة المشاركات بأنواعها المختلفة من حيث : ( )1المدة : ( )2الطبيعة : قصيرة ومتوسطة ( )3النشاط : -مسااتمرة ومتتالية وطويلة -زراعية صناعية ومتناقصة أو منتهية بالتمليك ومشددة بالتدريج عقارية ..إلخ -حزمة البيوع بأنواعها المختلفة . -حزمة اإلجارة بأنواعها المختلفة من تشغيلية ومنتهية بالتمليك . -الوكالة في االستثمار بأنواعها المختلفة من وكالة مقيدة أو مشروطة ومطلقة . -التورق كصيغة فردية بدأ تاداولها عناد الضارورة وبحاذر فقهاي ملحاور ،وقاد أجااز مجماع الفقه اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي بشروطه وضوابطه الفقهية. حزمة تمويل رأس المال العامل بأنواعه المختلفة للمشروعات المختلفة . تمويل رأس المال العامل لدورة واحدة . -تمويل رأس المال العامل لعدة دورات . ومااا باارز ماان التصااكيك أو صااكوك التموياال اإلسااالمية كأحاادث الوسااائل التمويليااةالممكنااة ،وهنااا نقااول :إن حصااول المصااارف والمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية علااى مااا قااد تحتاجااه ماان الساايولة فااي الوقاات المناسااب لاايس متاح ااً بالقاادر المطلااوب ممااا يفاارض علااى تلااك المؤسسااات اإلسااالمية أن تحااتفظ لااديها بساايولة تفااوق %40عمااا تحتفظ به البنوك التقليدية . وأصبحت ما أسميه ظبالمع لة الرواعيةظ التي تواجههاا تلاك المصاارف والمؤسساات اإلسالمية متمثلة في : 74 تطا ااوير أدوات ماليا ااة قابلا ااة للتا ااداول ومقبولا ااة وتحظا ااى بتصا اانيف مناسا ااب وتفا اايباحتياجات : cash flow ( )1السيولة ( )2والربحية ( )3واألمان والضمان وفق معايير قياسية ( )4التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية . وأصاابحت هااذ المعضاالة الرباعيااة هااي ظالتحةةدي األكبةةر" الااذي يواجااه المؤسسااات والفك اار الش اارعي والفقه اااء عل ااى السا اواء ف ااي إط ااار ثواب اات الشا اريعة م اان األوام اار والنواهي . يض اااف إل ااى ه ااذ الحزم ااة م اان التموي اال ظالتجمعةةةات المصةةةرفيةظ ب ااين المص ااارفاإلسااالمية بعضااها ال اابعض وبينهااا وب ااين البنااوك التقليدي ااة ،بأحكامااه وضا اوابطه الشرعية . -13إن معوقات أو صعوبات تمويل المصارف اإلسالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل التغلب عليها ،نستطيع أن نصنفها إلى قسمين : القسم األول من الصعوبات متعلق بالمصارف اإلسالمية ذاتها .ِ المتمولة نفسها . والقسم اوخر متعلق بالمنشآتأ) أما األولى فمن أهمها : اب أن المحظااورات ماان األعمااال علااى البنااوك المركزيااة والتجاريااة التقليديااة تشااكل لا لوجاوهر عملياات المصاارف اإلسااالمية ونقصاد بهاا عمليااات التجاارة واالساتثمار مماا يقتضا ااي التخلا ااي عا اان دور الوسا اااطة الحياديا ااة والا اادخول فا ااي النشا اااط االقتصا ااادي الحقيقي كطرف فاعل وليس كوسير محايد فقر . ومااا يقتضاايه ذلااك ماان إحااداث تعااديالت فااي بعااض وسااائل وأدوات الرقابااة والتوجيااه التي تمارسها البنوك المركزية على المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية مثل : االحتياطي القانوني مع استحداث وسائل أخرى لضامان مخااطر االساتثمار كإنشااءصناديق لتأمين مخاطر االستثمار . -نسبة السيولة . سقوف االئتمان وما تحتاجاه البناوك اإلساالمية فاي ممارساة البناك المركازي للساقوطاالئتمانيااة إلااى مرونااة كبي ارة حتااى ال يتااأثر حجاام اسااتثمارتها ومعاادل أرباحهااا .ممااا يجعل هذا السياسة استثناء في معاملة البنوك اإلسالمية . ب) أما الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمولها اكتفى منها بماا يلي : 75 - سياسة تسعير المنتجات . - انخفاض الوعي المصرفي . - تشابه المنتجات في األسواق المحلية مما يؤدي إلاى ارتفااع درجاة المنافساة - عدم وجود سياساات واضاحة ومدروساة لالساتثمار واإلنتااج وضاعف الخبارة - سياسة األجور . انخفاض الوعي التسويقي . التي تضر عملية التسويق . لديها أحياناً كثيرة . -14لةلك يتعين أن نوصي بالتالي : أوالً :سبل مواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنشآت المتوسطة والصغيرة: -1أن تك ا ااون ه ا ااذ المنش ا ااآت أح ا ااد المكون ا ااات الرئيس ا ااة ف ا ااي خط ا ااة التنمي ا ااة االقتص ا ااادية واالجتماعية . -2أن تكا ااون أحا ااد األها ااداف الرئيسا ااة فا ااي مجا ااال اسا ااتخدام وتوظيا ااف أم ا اوال المصا ااارف والمؤسسات المالية اإلسالمية وأحد مكونات سياستها التمويلية . -3أن يكون لهذ المنشآت مناطق تاوطن واضاحة ومدروساة باساتخدام األسااليب العلمياة والفنياة ماان خااالل د ارساات الجاادوى ممااا يسااعد علااى ربطهااا بالم ازياا الماديااة والمكانيااة والوفورات . -4االرتباط التام بين الهيكل التنظيمي لهذ المنشآت وتحقيق أهداف نشاطها المختلفة . -5تحقيق نوع من التعاون بين هذ المنشآت والمنشآت الكبيرة . ثانياً :أما بخصوش المصارف اإلسالمية فإنهاا بحاجاة إلاى تطاوير صاي التمويال المتاحاة ل ااديها وتط ااوير ص ااي تموي اال جدي اادة بقص ااد المالئم ااة والتناس ااب والنه ااوض بالمنش ااآت الصغيرة والمتوسطة : -1تطوير صي التمويل المتاحة من خالل : أ- التخصااش القطاااعي أي حسااب قطاااع النشاااط الااذي تمارسااه المنشااآت الصااغيرة والمتوسطة فهناك : -قطاع التجارة . -قطاع الخدمات . القطاع الزراعي .76 القطاع الصناعي . -القطاع العقاري . م ااع م ااا يتطلب ااه ك اال قط اااع بحس ااب طبيعت ااه م اان ف اان وخبا ارة والم ااام واس ااع بفنيات ااه ومتطلباته . ب -التخصااش فااي العمليااات حسااب اوجااال بقصااد التغلااب علااى مشاااكل االسااتثمار قصير األجل والتي من أهمها : -1انخفاض سرعة دوران األموال . -2صااعوبة مشاااركة هااذا النااوع ماان االسااتثمار فااي المشاااريع التااي تتطلااب بحسااب طبيعتهااا اسااتثمارات طويلااة األجاال فااي حااين أن معظاام الودائااع فااي المصااارف اإلس ااالمية قص اايرة األج اال ،وم اان الخط اار اس ااتخدام أما اوال قص اايرة األج اال ف ااي استثمارات طويلة األجل . وب اذلك يتضااح وجااود عقبااة فااي تموياال المشاااريع المتوسااطة والطويلااة األجاال بااأموال قصاايرة األجل على أساس من المشاركة في الربح والخسارة . -3هااذا فض االً عاان صااعوبة توجيااه الودائااع قصاايرة األجاال بالعملااة األجنبيااة إلااى هااذ المشاااريع حيااث تحاارش المصااارف اإلسااالمية فااي الغالااب علااى اإلبقاااء علااى هااذ العم ااالت األجنبي ااة والنتيج ااة الطبيعي ااة ل ااذلك ه ااو اتج ااا ه ااذ األما اوال إل ااى أسا اواق المضاربات الخارجية وازدياد نسبة المخاطر التي تواجهها . ج -التوفيق بين الموارد واالستخدامات حسب األجل : بمعنى تناسب المدخالت (الموارد) ماع المخرجاات (االساتخدامات) وماا يتطلباه ذلاك ماان أن يعا لاد المصاارف اإلسااالمي مشااروعات اسااتثمارية قصاايرة ومتوسااطة وطويلااة تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعلن المصرف عن ذلك للمتعاملين ،ويحادد الماادة المناساابة لكاال وديعااة يرغااب صاااحبها فااي اسااتثمارها فااي مشااروع معااين كمااا يمكن إنشاء سلة مشروعات متنوعة المدة لتوزيع المخاطر بحيث ال يسمح بالسحب من الوديعة إال بعد إنتهاء مدتها . د- يج ااب عل ااى المص اارف أن يأخ ااذ ف ااي اعتب ااار المش ااروعات المناس اابة لك اال منطق ااة جغرافيا ااة وتبع ا ااً لنشا اااط أها اال المنطقا ااة وظا ااروفهم االجتماعيا ااة وامكانيا اااتهم لتقا ااديم م اادخرات ،ومحاول ااة التوفي ااق تبعا ااً ل ااذلك ب ااين الم اادخالت والمخرج ااات أو الما اوارد واالستخدامات . -15نماذج تمويلية أكثر مالئمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة : 77 -1المشاركة في صفقة . -2المشاركة في رأس المال العامل . وتستخدم في تمويل رأس المال العامل أيضاً الصي التمويلية التالية : اإلجارة إذا كانت حاجة المنشأة تتمثل في معدات لفترة معينة . -المرابحة إذا كانت حاجة المنشأة تتمثل في شراء مواد أولية أو بضائع . المشاااركة ف ااي الا اربح والخسااارة بنس ااب يتف ااق عليه ااا بااين البن ااك والعمي اال وهن اااك رأيبتمويل رأس المال العامل لقاء نسبة من المبيعات قياساً على عقد المزارعة . وهناك تجروة لبنك فيصل اإلسالمي السوداني في تمويل رأل المال العامل باإلجارة . -16ال ندعي أن الموضوع قد استوى على سوقه أو أشبع بحثااً وتنقيبااً فهاو ماازال بحاجاة إلاى دراسات ميدانية واسعة وتقييم تجاربه والخلوش إلى معايير متفق عليها وضوابر واضحة ومحددة صالحة للتطبيق ،مع األخذ في االعتبار اخاتالف المكاان والظاروف واألحاوال ، وانما حاولنا قدر اإلمكان : رب اار الموض ااوع بأص ااوله ف ااي الم اانهج اإلس ااالمي عل ااى مس ااتوى نظام ااه االقتص اااديونظامه المصرفي ومتطلبات تمويل هذ المشروعات كما حاولنا : وضع تصور لرسام خطاة عمال نحاو تبناي تمويال المنشاآت الصاغيرة والمتوساطة بماا يؤساس لتنمية شعبية حقيقية ذاتية ومستمرة بإذن هللا تعالى . 78 تقييم أامية صيغ التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( نقول ) إن المنشأة الصغيرة والمتوسطة هي األساس الفعال لا: أوالً: بدء تطوير البنية االقتصادية. ثانياًً :توسيع قاعدة الملكية وتنوعها . ثالثاًً :إرساء قواعد المسئولية الشعبية. رابعاًً :انطالقة برنامج االقتصاد اإلسالمي لإلصالح الحقيقي وما يتبنا من التنمية القاعدية لكل من المشروعات واألشخاش. بقلم أ.د .عبدالحميد محمود البعلي أستاذ الفقة المقارن واإلقتصاد اإلسالمي رئيس قسم اإلقتصاد بكلية الشريعة وأصول الدين بالجنوب – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ( سابقاً ) المستشار باللجنة اإلستشارية العليا للعمل على إستكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية – الديوان األميري – دولة الكويت 79 خطة البحث ومنطلقاته األساسية : إن تقياايم أهميااة صااي التموياال اإلسااالمي للمشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة يجااب ماان وجهااة نظرنا أن ينطلق من المحاور الرئيسية التالية : المحور األول : الحاجة الماسة إلى تأسيس وبناء اقتصاديات إنتاج حقيقية تقود عملية التنمية . المحور الثاني : قدرة النشاط المصرفي والمالي اإلسالمي على تلبية متطلبات التنمية الحقيقية إذا توافرت : اإلسااتراتيجية الواضااحة والمدروسااة لالسااتثمار ومااا يجااب أن يتاوافر لهااا ماان دعااائم وبخاصة إذا علمنا -: إن المصااارف والمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية تقااوم علااى أساااس منهجيااة اإلسااالم فااي االقتصاد وبرنامجه اإلصالحي القائم على الركائز التالية : )1تصحيح وظيفة النقود. )2تنوع وتعدد قاعدة الملكية. )3الزكاة ودورها االقتصادي واالجتماعي. )4تعظيم العنصر البشري وتدريبه. )5دور الدولة المتوازن. )6الحالل والحرام أصل المكاسب واإلنفاق بأنواعة األربعة. )7تفعيل يلية العمل المصرفي وأخالقياته الشرعية وما يقوم عليه من قاعادة الغارم با ااالغنم فا ااي مباش ا ارة التجا ااارة واالسا ااتثمار وما اان ثا اام تبنا ااي القاعا اادة اإلنتاجيا ااة ال اإلق ارضا ا ااية وبالتا ا ااالي قا ا اادرة المص ا ا اارف اإلسا ا ااالمية علا ا ااى اسا ا ااتقطاب الودائا ا ااع وخصوص ااية الم ااودعين فيه ااا وه ااذ المنهجي ااة اإلس ااالمية ف ااي االقتص اااد تتبن ااى برنامجاً لإلصالح االقتصادي قائم على أربعة ركائز هي : .1تحفيز اإلنتاج. .2شجيع اإلدخار. .3ترشيد اإلستهالك .4المدة الزمنية الالزمة والكافية . 80 وعلمنا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد مفردات حزمة سياسات اإلصالح االقتصادي بالدول النامية. المحةةور الثالةةث :المعوقااات والصااعوبات التااي تواجااه كااال ماان المصااارف والمؤسسااات الماليااة اإلسالمية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التمويل الذي تقدمه األولى األخيرة المحةةةور الرابةةةع :أس اااليب المص ااارف والمؤسس ااات المالي ااة اإلس ااالمية ف ااي تموي اال المنش ااآت الصغيرة والمتوسطة كمؤشر تقييمي. المحةةةور الخةةةامس :متطلب ااات النج اااح الخمس ااة للمؤسس ااات والمنش ااآت ف ااي التموي اال والتم ااول كمؤشر تقييمي. 81 المحور األول : الحاجة الماسة إلى تأسيس وبناء اقتصاديات إنتاج حقيقية تقود عملية التنمية. الواقع االقتصادي المؤلم في التقارير الدولية :يشير تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول التنمية البشرية سنة 2001م إال أنه على الرغم مان أن العالم يكافح من أجل تنمية بشرية أفضل فال يزال نحو 90مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع ، وال زال 826مليااون نساامة يعااانون سااوء التغذيااة ،وال زال مليااار نساامة يفتقاارون إلااى مصااادر ميااا مناساابة ،ومتوقااع أن عاادد األطفااال الااذين ال يتلقااون تعليم ااً يبل ا 115مليااون طفاال وواحااد ماان كاال عشرة يولدون في أفريقيا جنوب الصحراء يموت. كمااا ينشاار التقرياار خالصااة مؤداهااا أن الاادول تصاانف إلااى خمااس فئااات عنااد الحكاام علااى إنجازاتهااا التقنية والتي تعتبار الياوم صالب التنمياة البشارية وتلاك الفئاات الخماس طبقااً لموقاع قنااة الجزيارة علاى شبكة اإلنترنت هي :القادة والقادة المحتملاون والنشاطون والمهمشاون واوخارون مان باين دول العاالم صنفت 18دولة ضمن فئة القادة من بينها إسرائيل و 18دولة أخرى ضمن القادة المحتملاون بينهاا بلد واحد مسلم هو ماليزيا. كما أصدرت المؤسسة العربية لضمان االستثمار تقريرها حول مناخ االستثمار في الدول العربية في عااام 2001متضاامناً أنااه يقاادر معاادل النمااو الحقيقااي للناااتج المحلااي اإلجمااالي لا ا 17دولااة عربيااة توافرت عنها بيانات بنمو % 3.9منخفضاً من نحو %4.2عن عام 2000وتراجع مؤشر المركب لمناخ االستثمار بنحو %0.7نقطة مقابل 1.2نقطة في عام 2000م. تشير التقارير إلى أن االعتمااد المتباادل باين اقتصااديات العاام أصابح فاي ت ازياد مساتمر ولكناه يعناي أيضاً أن انتقال األمراض بين تلك االقتصاديات أصبح أكبر وفاي ت ازياد مساتمر ،ففاي عاام 1997م بل معادل نماو تجاارة السالع العالمياة نحاو %11ولكان أزماة يسايا االقتصاادية هبطات باه إلاى معادل %5لعامي 1998و 1999م.63 63تقرير الشال االقتصادي رقم 43العدد 11لسنة 2001 82 وياذكر تقريار التنمياة البشارية العربياة 2002 64 بعاض المؤشارات حااول االرتفااع المضاطرد فاي عاادد الس ااكان وال ااذي يص اااحبه انخف اااض مض ااطرد ف ااي مس ااتوى المعيش ااة ويظ اال مس ااتوى الفق اار أدن ااى م اان مستويات أكثر الدول فق اًر ،وانخفااض إنتاجياة العمالاة العربياة بنسابة %0.2سانوياً للفتارة مان 1960 – 1990م ،وطاقااات النساااء العربيااات شاابه معطلااة فيااه ،ناهيااك عاان تخلااف البيئااة السياسااية نفسااها وعدم وجود يلية للقياس والتغييار ،وأن 15دولاة عربياة مان أصال 22تعااني نادرة شاديدة فاي المياا أو تقااع تحاات خاار الفقاار فااي الميااا ،وفااي خالصااة وباسااتبعاد مسااتوى الاادخل يضااع مؤشاار التنميااة البشرية HDIالبالد العربياة فاي الماؤخرة ماا باين 111دولاة باساتثناء أفريقياا ،والبشار عمااد التنمياة وكل ذلك طبقاً للتقارير يحدث في دول غنية مالياً فقيرة تنموياً ،أو بمعنى أصح أننا دول تفتقر إلى الااوعي التنمااوي أو القاادرة علااى إدارة مواردهااا للحاااق بركااب التطااور العااالمي كمااا يقااول مؤشاار الشااال االقتصادي.65 وفااي تعليااق مجلااة اإليكونومساات علااى التقرياار متسااائلة :مااا خطااب العاارب ح ولماااذا حشااروا خلااف التطور ح وتقر اإليكونومست بأننا نملك ما يكفي من ثروة ومن تجانس خالفاً لمناطق العالم األخرى ،ومن إرث حضاري ولغوي وديني يفترض أن يحمي عملية التغيير . خالصة ما تقدم : أننااا أصاابحنا بحاجااة ماسااة إلااى بناااء اقتصاااد إنتاااجي والااى تنميااة حقيقيااة وهااذا وذاك نأخااذ بأسبابه الحقيقية ،وهنا نستطيع القول بأن المصارف والمؤسسات المالياة اإلساالمية ودورهاا فاي التموياال والتنميااة يمكاان أن تاؤدي دو اًر فاااعالً وحقيقيااً فااي ذلااك األماار خ الخطااب 66الجلاال أال وها ااو بنا اااء اقتصا اااد إنتا اااجي حقيقا ااي ،واحا ااداث تنميا ااة حقيقيا ااة تا اانهض با ااالواقع المحلا ااي واإلقليم ااي م اان خ ااالل النه ااوض بالمنش ااآت المهني ااة والص ااناعية واإلنتاجي ااة بجمي ااع أش ااكالها وأنواعها ولكن الواقع العربي يقول : 64 نشرته جريدة النيويورك تايمز في عدد 2يوليو 2002وأعد بتكليف من األمم المتحدة والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. 65 رقم 27للسنة 2002/12بتاريخ .2002/7/13 ) 66كما تقول مجلة اإليكونومست في تعليقها على تقرير التنمية البشرية العربية 2002م ومشار إليه في تقرير الشال اإلقتصادي رقم 27للسنة 2002/12بتاريخ 2002/7/13م. 83 * أن معظم الثروات تولدت من خالل أنشطة أامها: المقاوالت والتجارة. عقود التوريد. األنشطة الفندقية . األعمال المصرفية والخدمات المالية. المضاربات العقارية . الوكاالت التجارية والمصرفية والسمسرة في الصفقات. * وليس من النشاط الصناعي أو السلعي التصديري مثل : صناعة السيارات في إيطاليا. صناعة البرمجيات في U.S.A صناعة الحديد والصلب في الهند. الصناعات الغذائية أي ارتب اااط الث ااروات بأنش ااطة إنتاجي ااة وتص ااديرية مرتبط ااة باالقتص اااد العين ااي اار إيجابيااة كبي ارة علااى الناااتج المتجاادد ،وبالتااالي فلاان يكااون لهااذ الثااروات يثا اً المحلي اإلجمالي على أسس دائمة ومتواصلة. وهكااذا تاازداد الفجااوة فااي بنيتااه االقتصاااد العربااي خصوص ااً بااين التوسااع فااي األنشااطة الماليااة والتجاريااة ماان ناحيااة والركااود فااي مجااال األنشااطة اإلنتاجيااة والتصديرية ،وينعكس ذلك بدورة على مستوى توزيع الدخول والثروات فيازداد الفق اراء فق ا اًر نتيجااة ضااعف فاارش التوظيااف المنااتج وخفااض مسااتويات الاادخل واالدخ ااار للغالبي ااة العظم ااى م اان الس ااكان ،بينم ااا ي اازداد ثا اراء ورفاه ااة الطبق ااة المرتبطااة بأنش ااطة التج ااارة والمق اااوالت والخ اادمات المالي ااة واقتص اااد الص اافقات وهم %20الذين يقبعون على قمة توزيع الدخول والثروات . وب ااين الكتلت ااين تنحش اار طبق ااة %30وتك ااافح للحف ااار عل ااى مس ااتوى معيش ااي محترم والتمتع بالحد األدنى من الحياة الكريمة. 84 المحور الثاني : ق اادرة النش اااط المصا ارفي والم ااالي اإلس ااالمي عل ااى تلبي ااه متطلب ااات التنمي ااة الحقيقي ااة بش ااروط النش اااط المص ا ارفي والما ااالي اإلس ااالمي وقدرتاااه علا ااى تلبيا ااه متطلب ااات التنمي ااة علا ااى أسا اااس إستراتيجية اإلستثمار الواضحة والمدروسة. المصارفية اإلسااالمية تعتمااد علااى القاعاادة اإلنتاجيااة ال اإلق ارضااية فااي أصااولها الفكريااة وفااي ممارسااتها العمليااة باادل علااى ذلااك ويؤكااد ساالة األدوات والصااي التمويليااة واالسااتثمارية التااي تتبناها هذ المصارف.67 أوالً :الدعائم الست الستراتيجية االستثمار في البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية 68 البن ااوك والمؤسس ااات المالي ااة اإلس ااالمية ق ااد ت ازي ااد ع ااددها وتض اااعفت فروعه ااا وش اااركتها ف ااي العماال البنااوك التقليديااة ،يجااب أن تتبنااى إسااتراتيجية واضااحة لالسااتثمار تقااوم علااى الركااائز التالية : )1التناغم مع الخطر االقتصادية للدول التاي توجاد فيهاا والعمال علاى دعمهاا بقصاد تحقياق أهاداف التنمية الملحة في تلك الدول. )2المواءمااة بااين مصااادر التموياال ومواضااع النشاااطات واألعمااال وبااين الصااي واألدوات التمويليااة واالستثمارية المستخدمة والمتعددة والمتنوعة بما يلبي كافة االحتياجات الحقيقية للواقع. )3وعلا ااى وجا ااه الخصا ااوش تمويا اال المشا ااروعات الصا ااغيرة ومشا ااروعات الشا ااباب الحرفيا ااة والمهنيا ااة باعتبارها يلية للتنمية القاعدية ،وألن هذ المجاالت ال تنافساها فيهاا الشاركات العالمياة الكبارى وهاذا وذلك يشكل قاعدة مستقبلية القتصاد وطني قوي ومستقل قادر على االستمرار ،وهي إساتراتيجية ال تتوافر للبنوك التقليدية التي تساعى غالبااً إلاى كباار المساتثمرين فقار وقاد ياؤدي إفاالس بعاض الكباار إلى يثار خطيرة خاصة مع التسيب في اإلقراض. 67أنظر بحثنا أدوات التمويل واإلستثمار في المؤسسات المالية اإلسالمية مقدم للمؤتمر السنوي الرابع للبنوك اإلسالمية – األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية – عمان – يونيو .2001 68لإلستئناس أنظر مشروع اإلستراتيجية طويلة المدى للعالقات والمفاوضات الخليجية مع الدول والتكتالت والمنظمات الدولية – مجلة ففاق إقتصادية المجلد 22العدد 86للسنة 2001-1421ص201 85 )4التعاون والتناسق فيما بينها وبين غيرهاا وذلاك مان خاالل ماا هاو موجاود فعاالً مان أدوات وصاي مع العمل على تطوير أدوات جديدة فمن األدوات واألساليب المجدية في الواقع : المحافظ اإلستثمارية وصناديق اإلستثمار. -التمويل المصرفي المجمع. وذلااك فااي ظاال ضااآلة اإلسااتثمارات البينيااة وضاايق نطاقهااا ،وهنااا يكااون ماان األول اى توجيااه روؤس األموال اإلسالمية وتشجيعها للعودة والتي تقدر بآالف المليارات من الدوالرات. )5صااياغة نمااوذج لدالااة اإلدخااار وفااق المعطيااات الشاارعية ماان تحاريم سااعر الفائاادة ،وماان الساالوك اإلسااتهالكي الرشاايد ،وسياسااة الق اوام فااي اإلنفاااق ،وتااوفر القن اوات اإلدخاريااة المص ارفية ،وارتفاااع معدالت األرباح والعوائد التي تقدمها البنوك اإلسالمية. )6تش ااجيع وتموي اال الص ااناعات التص ااديرية وتنويعه ااا لألفك ااار التمويلي ااة لتحفيزه ااا عل ااى أداء دوره ااا وتحمااال مسااائوولياتها فا ااي التنمياااة اإلقتصا ااادية ،إذ تكا اااد تتف ااق الا اادول النامي ااة علا ااى ضا اارورة زيا ااادة صا ااادراتها بإسا ااتمرار حتا ااى ت ا اتمكن ما اان دفا ااع قيما ااة إسا ااتيرادها ما اان السا االع ال أرسا اامالية واإلسا ااتهالكية األساسية.69 69لإلستئناس أنظر بحث د .خالد عبدهللا المشعل – صيارة وتقرير دالة اإلدخار العائلي في المملكة العربية السعودية مجلة ففاق إقتصادية المجلد 20العدد 80السنة 1999-1423م 86 إن البنااوك والمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية فااي ظاال إسااتراتيجياتها السااابقة متفااردة بهويتهااا وال تصاادر األزمااات االقتصااادية باال تقاادم منهج ااً متفاارداً وتصاادر الحلااول ،حيااث تسااتطيع فااي ظاال إسااتراتيجية واضحة أن تستأثر وتستأسد بحصة من السوق المصرفية ال يستطيع غيرها أن ينافسها فيها وهي : شريحة الذين ال يرغبون في التعامل بسعر الفائدة. شريحة الذين يرغبون في الحصول على مزايا العمل المصرفي اإلسالمي. شريحة الذين ينادون بتنمية حقيقية مستمرة تقوم على بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي. 87 المصةةارف والمؤسسةةات الماليةةة واإلسةةالمية تقةةوم فةةي أعمالهةةا ونشةةاطاتها علةةى أسةةاس منهجية اإلسالم في اإلقتصاد وبرنامجه اإلصالحي القائم على الركائز السبع التالية: أ) تصحيح وويفة النقود إذ النقود رؤوس أموال يت َجر بها ال فيها : فال يكنزوها. وال يفسدوا وظائفها. وال يأكلوها بالباطل. وال يجعلوها دولة بين األغنياء منهم. ب) تنوع وتعدد الملكية على أساس المصلحة الواقعية الحقيقية والحاجة االقتصادية : الملكية الخاصة. الملكية العامة . الملكية المختلطة والمشتركة والتعاونية. الوقف. ج) الزكاة ودوراا االقتصادي والتكافل اإلجتماعي كجزء ال يتجزأ من النشاط المصرفي واإلقتصادي. د) تفعيل فلية العمل المصرفي وأخالقياته الشرعية وما تقوم عليه من : * مبدأ الخراج بالضمان. * قاعدة الغرم بالغنم. * مباشرة التجارة واالستثمار ومن ثم القاعدة اإلنتاجية ال اإلقتراضية. اـ) تعظيم العنصر البشري وتدريبه. و) دور الدولة المتوازن. حـ) الحالل والحرام أصل المكاسب واإلنفاق. وعلى تنوع وتكامل ظ اإلنفاق ظ في المنهج االقتصادي في اإلسالم إلى أربعة أنواع هي: )1اإلنفاق االستثماري. )2اإلنفاق التجاري . )3اإلنفاق التصدقي بشقية الفريضة والتطوعي. )4اإلنفاق االستهالكي. وإن المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية ونظامها اإلقتصةادي تتبنةى فليةة اإلصالح اإلقتصادي ( اليوسفي ) وماتقوم عليه من ركائز أربع اي : 88 أ) تحفيز اإلنتاج من قوله تعالي : ( تزرعون سبع سنين دأباً ) ب) تشجيع اإلدخار من قوله تعالى : ( فذرو في سنبله ) ج) ترشيد اإلستهالك من قوله تعالى : ( إال قليالً مما تأكلون ) د) المدة الزمنية الالزمة والكافية لتطبيق الخطة االقتصادية وحتى تؤدي أكلها من قوله تعالى : ( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ). يقول تعالى : ( يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سامان ياأكلهن سابع عجااف وسابع سانبالت خضار وأخار يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون .قال تزرعون سنين دابااً فماا حصادتم فاذرو فاي سانبله إال قليالً مما تأكلون ،ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إال قليالً مما تحصنون ، ثم يأتي من ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون) سورة يوسف ( ) 49-46 89 قدرة المصارف اإلسالمية على إستقطاب الودائع وخصوصية المودعين فيها : المودعون في البنوك والمصارف اإلسالمية يشكلون عنصر قوة واستمرار ،ومن ثم يجب المحافظاة علايهم وتوسايع دائارتهم ،وتشاير الد ارسااات الميدانياة إلاى أن المااودعين فاي هااذ المصاارف ينقساامون إلى أربعة أنواع أو فئات 70هي : )1الفئة الداعمة التي تحرش على التعامل الشرعي وهي الرصيد األساسي للبنوك اإلسالمية. )2الفئ ااة المنح ااازة الت ااي تفض اال التعام اال م ااع البن ااوك اإلس ااالمية إذا وج اادت خ اادمات ومنتج ااات إسالمية منافسة وهي فئة كبيرة. )3الفئة النفعية التي تبحث عن المزايا فقر. )4الفئة المناوئة التي ال ترغب في التعامل مع البنوك اإلسالمية. وكمثااال مقااارن يبااين توزيااع الودائااع فااي البنااوك اإلسااالمية والتقليديااة ،نعتمااد حاليااً أول بنااك إسااالمي وهو بنك دبي اإلسالمي الذي أنشئ سنة 1975خالل الجدول التالي: مقارنااه النسااب المئويااة لمكونااات الودائااع إلجمااالي المصااارف وبنااك دبااي اإلسااالمي بدولااة اإلمااارات العربية المتحدة ( ) 1995 – 88 أنواع الودائع دبي اإلسالمي إجمالي البنوك 71 تحت الطلب% 22 22.5 ألجل % 59 63.4 التوفير % 19 14.3 المجموع % %100 %100 وقد سقنا هذا المثال فقر كمؤشر على أهمية الادور الاذي تساتطيع أن تقاوم باه البناوك اإلساالمية فاي جذب المزيد من اإليداعات ،ومن ثم التوسع في عمليات التمويل والتجارة واالستثمار ،وان كان هذا يفرض عليها وضع إستراتيجية واضحة المعالم ومدروسة في ظل تقارير تشير إلى تطاور اإلياداعات فااي القطاااع المصارفي اإلسااالمي ،وكااذلك إلااى نمااو الحصااة السااوقية لهااا ،ممااا يتطلااب عماالً مكثفااً من البنوك اإلسالمية واستقطاب مواقع جديدة باستمرار. 70د .عبدالفتاح محمد فرج بحثه رؤية إسةتراتيجية لعمةل البنةوك اإلسةالمية فةي وةل العولمةة – مجلةة ففةاق إقتصةادية تصةدراا ررفةة التجةارة والصناعة في دولة اإلمارات المجلد 21العدد 83السنة 1421اـ الموافق 2000م ص24 71المصدر التقارير السنوية – مصرف اإلمارات المركزي وبنك دبي اإلسالمي 1997-88م -د .عبدالفتاح محمد فرج – المرجع السابق 90 المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المفردات الرئيسية لحزمة سياسات اإلصالح اإلقتصادي بالدول النامية نستطيع باإلستقراء أن نبلور اذه السياسات فيما يلي : )9سياسة إصالح األجور واألسعار وسوق العمل. )10 سياسة ترشيد القطاع العام. )12 سياسة إصالح النظام الضريبي في حالة وجود . )14 إصالح سياسة سوق رأس المال. )11 )13 )15 )16 سياسة ترشيد اإلنفاق العام. إصالح سياسة التجارة الخارجية. جدولة الديون الخارجية وتخفيضها إلى أدنى حد ممكن. سياسة تشجيع القطاع الخاش وتبني برنامج لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة. كاال ذلااك بهاادف التغلااب علااى المشااكالت االقتصااادية ،وانتهاااج سياسااة اسااتثمارية تقااوم علااى زيااادة اإلنتاااج وماان ثاام تشااجيع القطاااع الخاااش ،وتمكينااه ماان أن يااؤدي دور بكفاااءة فااي عمليااة التنميااة والنشاااط اإلقتصااادي ،وك ااذلك تمكااين المنش ااآت الصااغيرة والمتوس ااطة ماان أن ت ااؤدي دو اًر مهم ااً ف ااي النشاااط اإلقتصااادي ،واعااادة تخصاايش الم اوارد اإلقتصااادية علااى فااروع اإلنتاااج المختلفااة ،لتحقيااق مسااتويات الكفاااءة اإلقتصااادية العالميااة ،وهااذا مااا يجعلنااا نتناااول عنص ا اًر هام ااً فااي تمكااين المنشااآت الصغيرة والمتوسطة من ذلك الدور من خالل عملياات التمويال واألدوات واألسااليب الالزماة فاي هاذا الشأن. 91 المحور الثالث : معوقات وصعوبات تمويل المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل التغلب عليها. نسااتطيع القااول بااأن هااذ المعوقااات والصااعوبات التااي تواجااه عمليااات المصااارف والمؤسسااات الماليااة اإلسالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تنقسم إلى قسمين : األول :يتعلق بالمصارف والمؤسسات اإلسالمية التمويلية ونبدأ به . الثاني :يتعلق بالمنشآت المتمولة نفسها .وذلك على النحو التالي : 92 أوال : الصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسات والمصارف اإلسالمية في تمويل المنشآت معوقات قانونية في البيئة المصرفية واالستثمارية :من أامها ما يلي : وسااائل البنااك المركاازي الحاليااة ويثارهااا علااى طبيعااة نشاااط المصااارف والمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية والتعديل الجزئي المطلوب. إن األعمااال المحظااورة ( المنهيااات ) علااى البنااك المركاازي والبنااوك التجاريااة فااي جوهرهااا تشااكل لااب عمليات المصارف اإلسالمية ( المطلوبات ) ،ونقصد بذلك أن تزاول أو تكاون لهاا مصالحة مباشارة في أي عمل تجاري أو زراعي أو صناعي ( أي العمليات االستثمارية التجارية ). ولمااا كااان الاادور الحقيقااي والرئيسااي للجهاااز المص ارفي وعلااى أرسااه البنااك المركاازي هااو دعاام التنميااة اإلقتصااادية وتقويااة السااوق الماليااة ممااا يقتضااي التخلااي ولااو تاادريجياً عاان دور الوساااطة الحياديااة، والدخول في النشاط اإلقتصاادي الحقيقاي ،واإليماان بهاذا الادور لادى السالطات النقدياة جعلهاا تانش على السماح للجهاز المصرفي ( البنك المركزي والبنوك التجارية ) ولو على سبيل االساتثناء وبقياود معينة لهذ البنوك ممارسة أنواع من النشاط اإلستثماري.72 هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فاإن الساماح للمصاارف اإلساالمية بالعملياات اإلساتثمارية والتجارياة مااع األعمااال المصارفية ،يقتضااي إحااداث تعااديالت فااي بعااض وسااائل وأدوات الرقابااة والتوجيااه التااي يمارسااها البنااك المركاازي علااى هااذ المؤسسااات المصارفية والماليااة ،واسااتعمال األدوات المناساابة فااي نفس الوقت حتى ال يفلات زماام الرقاباة الواجباة مان قبال البناك المركازي بإعتباار بناك الدولاة ونخاش على وجه التحديد ما يلي : 72مثلما نصت عليه المادة ( )37من قانون البنك المركزي الكويتي بالنسبة للبنك المركزي والمادة ( )67بالنسبة للبنوك التجارية 93 )1االحتياطي القانوني : الهاادف الرئيسااي ماان االحتياااطي القااانوني تحقيااق القاادرة لاادى المصااارف علااى تلبيااه السااحب ماان قباال المودعين ،فإذا كان ذلك وكانت الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالمية ال يمكن إال أن تكون غياار مضاامونة علااى البنااك اإلسااالمي إال فااي حاااالت التعاادي والتقصااير واإلهمااال ،بإعتبااار البنااك مضارباً ويضارب 73 الرتباط ذلك بالحالل والحرام في معامالت المصرف اإلسالمي فإن الخشية أو الخوف من عدم قدرة البنك على تلبية طلبات السحب من قبل الماودعين تكاون منعدماة تمامااً ،مماا يترتب عليه أن ينخفض االحتياطي القانوني إن لم ينعدم ،واال أصبحت أمواالً مكتنازة اركادة ال تادر ثمة عائد ،ومن ثم يجب عدم التسوية بين النوعين من البنوك في نسب االحتياطي النقدي. هذا وفي الوقت الذي نرى فيه أنه ال حاجة لالحتياطي النقدي مقابل الودائع االستثمارية في البنوك اإلسالمية فإن األصح عند البعض : 74أن االحتياطي ضروري مقابل هذ الودائع ولاو بنسابة أقال ، والساابب أن هااذ البنااوك تساامح بسااحب هااذ الودائااع أو جاازءاً منهااا بشااروط قباال الميعاااد وال يتحقااق ضمان ذلك إال بإخضاع هذ البنوك لنظام االحتياطي مقابل الودائع. وهذا يفرض بدور على المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية في نفاس الوقات نظاام اساتثمار جياد تحت رقابة البنك المركزي لتالفي أو التقليل من مخاطر مما يقتضي: أ) اسااتحداث وسااائل لضاامان مخاااطر االسااتثمار كإنشاااء صااندوق لتااأمين مخاااطر االسااتثمار 75تحاات إشراف البنك المركزي ،وتساهم فياه الودائاع االساتثمارية فاي البناوك اإلساالمية بنساب معيناة يحاددها البنك المركزي. وي ااا حب ااذا ل ااو اش ااترك البن ااك المرك اازي ف ااي إنش اااء ه ااذ المؤسس ااات لض اامان ودائ ااع المس ااتثمرين ف ااي المصارف اإلسالمية ،باعتبار أن ذلك أمر حيوي وضروري حتى بالنسبة للبنوك التجارية 73والمضاربة نوع شركة في الربح على أن رأس المال من طرف يقال لةه رب المةال والعمةل مةن الطةرف اآلخةر يقال له المضارب ،وتنقسم إلى مطلقة ال تتقيد بزمان وال مكان وال نوع تجارة وال تعيين بائع وال مشتر ومضةاربة مقيدة متى كانت خالف ذلك. أنظر 1406،1407مجلة األحكام العدلية – والمصرف اإلسالمي مضارب ويضارب بةنفس فليةة تعاملةه مةع أصةحاب الودائع .أنظر الكمال بن الهمام – تكملة فتح القدير ح.484/8 74د .نجاة هللا صديقي – أدوات السياسة النقدية في إقتصاد إسةالمي ص -8د .محمةد إبةراايم ربةوي – عالقةة البنةك المركزي بالنسبة للمصرف اإلسالمي ص.17 75يقوم اذا الصندوق على نظام التأمين التعاوني بقواعده وفنياته الشرعية والعلمية وما يتسع له اذا النظام لضمان جميع المخاطر بما فيها ضمان المسؤولية وضمان الخسائر. 94 وتنش عليه القاوانين الوضاعية ،فضاالً عان دورة فاي حماياة ونجااح المصاارف اإلساالمية ،وكساب ثق ااة جمه ااور المتع اااملين معه ااا مس االمين وغي اار مس االمين ،مم ااا ي اانعكس إيجابيا ااً عل ااى اوداء الم ااالي واإلقتصادي ككل . ب) تخصيش عمليات قصيرة وفيها نسبة كبيرة من الضمانات ،واحتسابها ضامن عناصار السايولة المطلوبة قانوناً ..وهكذا. والجدول التالي يوضح حقيقة الوضع في كال النوعين من البنوك: البنوك التقليدية ودائع تحت الطلب ( جارية ) -ودائع إدخارية المصارف اإلسالمية ودائع جارية ودائع استثمارية : استثمار مشترك . -استثمار مخصص فالودائع لدى البنوك التقليدية تتقاضى فائدة ثابتة وفقاً وجالها ،وليس على أساس نتاائج األعماال ، والودائع اإلئتمانية في المصارف اإلسالمية ال تختلف عن الودائع تحت الطلب لدى البنوك التقليدية وعاادم تقاض ااي فوائ ااد ف ااي الغالااب األع اام ،وم اان حي ااث ش ااروط اإليااداع والس ااحب واإللتاازام ب ااالرد عن ااد الطلب. )2بنسبة السيولة القانونية : بالنساابة لنسااب الساايولة التااي تفرضااها البنااوك المركزيااة علااى البنااوك دون تمييااز فااإن أهاام عناصاار الموجودات السائلة في الغالب في البنوك هي : األرصدة لدى البنوك المركزية والبنوك األخرى ولدى المراسلين. السندات وأذونات الخزينة والسندات األجنبية. األوراق النقدية والمسكوكات . أية موجودات أخرى يمكن أن يعتبرها البنك المركزي موجودات سائلة. وبااالنظر إلااى عناصاار الموجااودات السااائلة يتضااح أن المصااارف اإلسااالمية ال يمكنهااا شاارعاً التعاماال فااي العديااد منهااا كالسااندات واألذونااات بمختلااف أنواعهااا وماان ثاام فااإن تعماايم البنااوك المركزيااة لنسااب 95 السيولة على البنوك التقليدية والمصاارف اإلساالمية يضاع األخيارة مان الناحياة المصارفية البحتاة فاي موقااف غياار عااادل عنااد إسااتخدام األم اوال إذ تقتصاار الموجااودات السااائلة لاادى المصااارف اإلسااالمية عل ااى النقدي ااة واألرص اادة النقدي ااة والت ااي ف ااي الغال ااب ال ت اادر عائ ااداً ،عل ااى ح ااين أن معظ اام عناص اار الموجااودات السااائلة لاادى البنااوك التجاريااة التقليديااة تاادر عائااداً بإسااتثناء النقديااة واألرصاادة لاادى البنااك المركزي واليك جدول إستخدامات األموال في كالً النوعين من البنوك:76 البنوك التقليدية البنوك اإلسالمية -الموجودات الثابتة -الموجودات الثابتة. -القروض والسلفيات - -االستثمارات. -االستثمارات. األوراق المالية.- المضاربة والمشاركة والمرابحة والقروض الحسنة. األسهم. -النقدية األرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين. - أرصدة لدى البنك المركزي والبنوك والمراسلين. )3نسبة كفاية رأس المال: تحرش السلطات النقدية على وضع حد أدنى لما يجب أن تكون عليه نسبة رأس المال إلى إجمالي األصول ،وهو ما يطلق عليه نسبة كفاية رأس المال إلى إجمالي األصول ،وهو ما يطلق عليه نسبة كفاية رأس المال ،وذلك بهدف حماية حقوق المودعين والدائنين ومن ثم ثقة الجماهير والمستثمرين بالجهاز المصرفي واستقرار . وللوهلة األولى تبدو أهمية نسبة كفاية رأس المال في المصارف اإلسالمية أيضاً حتى مع إعتبار أن ودائع اإلستثمار فيها غير مضمونة على البنك إال فاي حااالت التعادي والتقصاير واإلهماال ،إذ فاي ه ااذ الح اااالت الت ااي يثب اات فيه ااا التقص ااير تب اادو أهمي ااة ه ااذ النس اابة وان ل اام تك اان ب اانفس نس اابتها ف ااي المصارف التجارية. هذا في الوقت الذي تختلر فيه أيضاً أموال الودائع بحقوق الملكية في بعض صي اإلستثمار واختالف هيكل الودائع عن هيكل يجال اإلستثمار والتمويل في أساليبها التشغيلية وعدم وجود سوق مالية نشطة مما يترتب عليه إلتزام هذ المصارف بتوجيهات البنك المركزي فيما يختش بنسب كفاية رأس المال ومتابعة البنك المركزي الستقرار هذ النسب. 76أنظر د .عادل الهندي – بعض جوانب العالقة بين البنوك اإلسالمية والبنوك المركزية سنة 1984 96 )4سقوف اإلئتمان : تعتبر سقوف اإلئتمان أحد الوسائل التاي يساتخدمها البناك المركازي كاأداة مان أدوات السياساة المالياة وتوجياه النشااط اإلقتصاادي ،وهاي أيضااً أحاد وسااائله فاي الرقاباة علاى اإلئتماان وتاتالءم ماع طبيعااة نشاط البنوك التجارية التقليدية القاائم علاى اإلتجاار باالقروض ،وهاو األمار الاذي يختلاف ماع جاوهر وطبيعة نشاط المؤسسات المالية اإلسالمية التي تضطلع أساساً بعمليات توظياف واساتثمار حقيقاة ، ممااا يجعاال ماان سياسااة السااقوف االئتمانيااة عائق ااً أساسااياً لجااوهر نشاااطها ،وال يااتالءم مااع طبيعااة نشاااطها وان اقتضااته طبيعااة نشاااط البنااوك التجاريااة ،ويحتاااج البنااك المركاازي فااي ممارسااة السااقوف اإلئتمانيااة بالنساابة للمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية إلااى مرونااه كبيارة حتااى ال يتااأثر حجاام إسااتثماراتها ، ومعدل أرباحها ،مما يجعل من تطبيق هذ السياساة إساتثناء بضاوابر وقياود ولايس أصاالً أو قاعادة مطبقة بإضط ارد في سياسة البنك المركزي بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية. )5البنك المركزي ودور المسعف األخير بالسيولة عند الحاجة : إن للبنااك المركاازي وسااائله فااي تقااديم الساايولة التااي قااد تحتاااج إليهااا البنااوك التجاريااة التقليديااة كخصاام الكمبياااالت واألوراق التجاريااة األخاارى ،واإلق اراض بفائاادة ،وهااي وسااائل ال تتعاماال بهااا المصااارف اإلسااالمية ،لااذلك كااان حري ااً بالبنااك المركاازي أن يلبااي طلااب الساايولة ماان المصااارف اإلسااالمية ، حفاظاً على إستقرار النشاط المصرفي على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاطها بعد التأكد من حاجتها إليها ،فضالً عن سالمة مركزها المالي ،وذلك كقرض بدون فائدة ،أو كودائع إساتثمارية عاماة ، أو مخصصااة لفتارة محااددة مقاباال هااامش ربااح علااى أساااس المضاااربة أو المشاااركة ،واحااالل إعتماااد يلية الربح محل يلية سعر الفائدة ،بحيث تكون هي المحارك األساساي للعارض والطلاب علاى النقاود واألموال ،ويمكن أن يكون ذلك من قبيل السياسة المستمرة للبنك المركزي وتكون حصاته مان الاربح كرب مال أعلى من حصة المودع العادي. وغير ذلك كثير مما يمكن أن يلجأ إليه البناك المركازي مان وساائل فنياة أخارى تسامح بضاخ السايولة اإلضافية ودعم المصارف اإلسالمية حين الحاجة. وان إقتض ااى ذل ااك تع ااديالً ف ااي أنظم ااة ولا اوائح البن ااك المرك اازي ،وذل ااك للحاج ااة المتعين ااة للمص ااارف اإلسالمية لذلك ،وما قد يحتمه هاجس حاجتها إلى السيولة إلى اإلحتفاار بنسابة سايولة مرتفعاة وماا 97 ينطااوي عليااه ذلااك ماان الحااد ماان قاادرتها علااى إسااتغالل مواردهااا بشااكل أفضاال ،ولااذلك أصاابح ماان المتعين وضع األسس والقواعد والمعايير التي يمكن من خاللها للبنوك اإلسالمية اللجوء إلى البناوك المركزية ،هذا فضالً عن محاوالت العالج التي يمكن أن تؤخذ في الحسبان مثل : عماال نااوع ماان االتفاااق علااى مااا يساامى ظ باإليااداع المتبااادل ظ مااع بنااوك تقليديااة لالسااتفادة ماان فاوائض السيولة بين حاالت الفائض والعجز. ونورد فاي هاذا الصادد ماا تضامنه تقريار مجلاس الفكار اإلساالمي فاي باكساتان مان أناه قاد ال يتطلاب إلغاااء الفائاادة أي تغيياار فااي الطبيعااة العامااة لعمليااات اإلقاراض واعااادة التموياال ماان البنااك المركاازي ( مصرف الدولة ) إلى المصارف التجارية والمؤسسات المالية األخارى فيماا عادا أناه ساوف يكاون مان المحااتم أن يسااتبدل بنظااام الفائاادة علااى القااروض الترتيبااات الخاصااة بالمشاااركة فااي الاربح والخسااارة ، ويسااتطيع البنااك المركاازي أن يااوفر للمصااارف التجاريااة مااا تحتاااج إليااه ماان نقااد عنااد الضاارورة علااى أساس المضاربة ظ المشاركة في األرباح ظ. هذا وان كان من المستحب للبنوك المركزية تطوير أساليب إستثمارية إسالمية يتم عن طريقهاا ضاخ السيولة للمصارف اإلسالمية عند الحاجة ولو عن طريق صناديق خاصة تتميز بإنخفاض المخاطر وارتفاع العائد ،والحث على وجود يلية لتدفق الودائع للمصارف اإلسالمية والعمل على إيجاد ساوق مالية نشطة. 98 ثانيا ً :أام الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمولها نجملها في : )8سياسة التسعير للمنتجات. )9سياسة العمالة لديها وقلة عددها. )10 سياسة األجور في حدودها الدنيا. )12 إنخفاض الوعي التسويقي المحلي والخارجي للمنتجات وكلفته. )11 )13 إنخفاض الوعي المصرفي. تشابه المنتجات في األسواق المحلية من الناحية القطاعية مما يؤدي إلى إرتفاع درجة المنافسة التي تضر عملية التسويق. )14 عاادم وجااود سياسااات واضااحة ومدروسااة لالسااتثمار واإلنتاااج وضااعف الخب ارة أحيان ااً لدى أصحابها. 99 أقسام المشروعات ومنشآتها اإلقتصادية وتأثراا بالنظام اإلقتصادي السائد: إن أي مشروع مهما كان حجمه 77وشكله ،يتوقف نجاحه وتحقيق أهدافه وتوسعه وتطور على مدى كفاءة إدارته المالية. ولق ااد تع ااددت وتنوع اات ف ااي العص اار الح ااديث المش ااروعات ومنشا اآتها ،وتع ااددت وتنوع اات ك ااذلك أشكالها واتسع نطاقها ليشمل أنواعاً عديدة وتقسيمات كثيارة باعتباارات مختلفاة ناذكر منهاا ماايلي : (أ) بإعتبار طبيعة عملها : تنقسم إلى مشروعات : )1صناعية وهذ تختلف على أساس: أ) الم ارح ا اال الص ا ااناعية :وتض ا اام المش ا ااروعات االس ا ااتخراجية والتمويلي ا ااة والتركيبي ا ااة والتجميعي ا ااة والتحليلية. ب) نوع السلع التي تنتجها :فتشمل السلع اإلنتاجية والسلع االستهالكية. ج) مدى أهمية الصناعة للمجتمع :فتشمل الصناعات األساسية والثانوية أو المكملة. )2تجاريةةةةةة :وتش ا اامل مشا ااروعات تج ا ااارة السا االع والخ ا اادمات ،ومنها ااا الوس ا اااطة ب ا ااين الصناعات المختلفة. (ب) باعتبار حجمها: تنقسم إلى مشروعات ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة. 77من المسلم به أن حجم المنشأة يؤثر بصورة كبيرة على إمكانية إتاحة األموال من المصادر المختلفة لذلك يجب أن تعتمد المنشآت الصغيرة على ايكل مالي مرن ويفضل اإلعتماد في تمويلها على أسهم رأس المال ،وعلى الفائض المحجوز لديها كمصادر للتمويل في المدى الطويل .أنظر د .سمير عبدالعزيز – دراسات الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشروعات – ص ،153دار المطبوعات الجامعية – اإلسكندرية ،وسنرى فيما سيأتي أن أدوات وصيغ التمويل اإلسالمية أرحب من ذلك بكثير جداً. 100 (ج) باعتبار الشكل القانوني: يااتحكم فااي الشااكل القااانوني ألي مشااروع ق اوانين الدولااة ،ونظامهااا االقتصااادي ،وظااروف السوق وغير ذلك ،والشكل القانوني للمشاروع يتحادد طبقااً لارأس الماال ومساؤولية الشاركاء ومادة المشروع وطبقاً لنظم الدولة االقتصادية وقوانينها ونوع النشاط وغير ذلك. ومن خالل الشكل القانوني يتحدد إسم المشروع ورأس ماله. وفي ول النظام الرأسمالي تتخذ المشروعات والمنشآت أحد األشكال اآلتية: )8المشروع الفردي. )9شركة التضامن. )10 شركة التوصية البسيطة. )11 شركة التوصية باألسهم. )13 الشركة ذات المسئولية المحدودة. )12 )14 شركة المحاصة. شركة المساهمة. وفي ول النظام اإلقتصادي الموجه : -نظ اًر لماا صااحب النظاام ال أرسامالي مان توساع وانتشاار مان أجال السايطرة علاى األساواق مماا أدى إلى الكثير من الحروب والصراعات. ومااا عانااا أيض ااً ماان أزمااات اقتصااادية كااادت ت اودي بااه ،وبخاصااة ابتااداء ماان أزمااة الكساااد العظاايم ( ، )1933-29وأزمااات التضااخم المااالي والتضااخم الركااودي التااي باتاات ساامة ماان سااماته ،وعاادم مصداقية مقولة أن المصالحة العاماة تتحقاق تلقائيااً بفعال الياد الخفياة عبار يلياات الساوق ومان خاالل ساعر كاال فاارد لتحقيااق مصالحته الخاصااة ،ومااا يقااوم علياه كاال ذلااك ماان المنافساة الحارة ،وكاال ذلااك أثبت من خالل الواقع عجز النظام الرأسمالي عن تحقيق الخير للشعوب حتى اون. كاارد فعاال لكاال مااا ذكاار باارز النظااام االقتصااادي الموجااه ،وتاادخل الدولااة فااي النشاااط االقتصاااديوأصبحت هناك المشروعات : )1المشروعات المؤممة. )2المشروعات المختلطة. 101 )3الجمعيااات التعاونيااة االسااتهالكية واإلنتاجيااة ومااا تقااوم عليااه ماان مباااد ،ومااا ق اد تواجهااه ماان صعوبات : أ) التمويل. ب) الحافز الشخصي. ج) مشاكل التسويق. وأصبحت ركائز اذا النظام اي : )4الملكية العامة لوسائل اإلنتاج )5التخطير االقتصادي المركزي الشامل. )6اعتبار العمل اإلنساني كقاعدة أساسية للتوزيع. وأصبحت المشروعات العامة اي : األساس في تنمياة االقتصااد القاومي ،ورفاع مساتوى المعيشاة ،ومناع االحتكاار واالساتغالل وسايطرة رأس المال. فضالً عن أن هاذ المشاروعات العاماة تختلاف بااختالف القطاعاات االقتصاادية :كالساكك الحديدياة ومؤسسا ااات النقا اال العا ااام ،واإلذاعا ااة والتلفزيا ااون ،والصا ااناعات الثقيلا ااة ،والخا اادمات ،والصا ااناعات التعدينية. معايير تمويل العمليات في العمل المصرفي والمالي اإلسالمي: م ايير السهمة المالية ي تمت علي : )1مقدرة العميل المالية. )2قوة مركزة المالي. )3التعرف بدقة على حالة السيولة والتدفقات النقدية. )4مراجعة الوثائق والمستندات الثبوتية. 102 م يال الخ رة المافية في مجال النشال وقوابق األعمال. م يال الضمانال المناق ة وبحسب ل ي ة ال مليال: تحليل الشخصية. الضمان. المقدرة. الكفاءة. السيولة. الربحية. الظروف االقتصادية والسياسية. ما يت لق بالمشروو من م ايير : الربحية :وتتناول الجدوى المالية للمشروع مثل: )1الفترة الالزمة الستعادة المبال المستثمرة من التدفق النقدي الصافي السنوي. )2معدل العائد على االستثمار. )3معدل العائد الدخلي. )4القيمة الحالية الصافية. هذا فضالً عن اإلعتماد على النسب والمؤشرات المالية المعروفة في مجال التحليل المالي. السيولة :تتضمن طرقاً متنوعة للتعرف على قدرة المشاروع علاى الوفااء بالتزاماتاه فاي حااالت منح التمويل مثل :التعرف على تغطية الموجودات قصيرة األجل لاللت ازماات قصايرة األجال عن طريق احتساب نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة وغيرها. أم ااا ف ااي ح اااالت االس ااتثمار المباش اار ف ااي مش ااروع مع ااين في ااتم التع اارف عل ااى الت اادفقات الداخل ااة والخارجة واعداد الموازنات النقدية للتعرف على السيولة التي يوفرها المشروع للمصرف . 103 األمةةان :فااي التقليديااة الودائااع ْدياان ،وفااي اإلسااالمية مضاااربة ،وهااذا يااوفر لهااا القاادرة علااى الدخول في المشاركات. ما يتعلق بشخص طالب التمويل: الشخصية يشمل أيضاً االلتزام الديني مع تمويل غير المسلمين. المقدرة والكفاءة: مث اال م ااا ي اادل عل ااى ذل ااك م اان مع اادل دوران الموج ااودات الثابت ااة لدي ااه ،ودوران رأس الم ااال العامل. 104 ثالثا ً : حزمة سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الالزمة لتمويلها كمؤشر تقيمي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحزمة السياسات الالزمة والواضحة كي ياؤدي تمويال المنشاآت الصااغيرة والمتوسااطة إلااى أكفااأ اسااتخدام لااه فااي هااذ المنشااآت ،يلاازم تااوفر حزمااة ماان السياسااات التااي تهيئ مناخاً استثماريا صحياً وصحيحاً من أهمها : أوالً :سياسة إنتاج قائمة على : )5تحديد نمر اإلنتاج. )6تحديد حجم اإلنتاج. )7تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة. )8تحديد المدخالت من عناصر اإلنتاج المستخدمة. ثانيا ً :سياسة عمالة قائمة على : )3تعظيم االستفادة من ميزة رخش أجور العمالة المحلية. )4تعزيز م اركاز التادريب المهناي المتقادم ،لماا لهاا مان أثار فعاال علاى مهاارة العمالاة والحارش على التثقيف الوظيفي المهني والحرفي مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية بشكل عام. ثالثاً :سياسة أجور قائمة على : )3ربر الحد األدنى لألجور بالوفاء باالحتياجات األساسية. )4ربر األجر بعد ذلك بمعدالت اإلنتاج وجودته. رابعاً: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسياسة التمويل المتبعة بقاادر اإلمكانااات التمويليااة المتاحااة لهااذ المنشااآت بقاادر مااا يااؤثر ذلااك علااى حجاام اإلنتاااج ومسااتوى التكنولوجيا المستخدمة ودرجة الجودة وهذا يتوقف على سياسة التمويل المتبعة. ويوجد اآلن نوعان من سياسات التمويل لهذه المنشآت اما: 105 أوالً :سياسةةة التمويةةل بةةاإلقراض :التااي تتبعهااا البنااوك التقليديااة ومااا يتبعااه ويترتااب عليااه ماان اسااتخدام أصحاب هذ المنشآت للكمبياالت التجارية كأداة للوفاء جنباً إلى جنب مع الشيكات ،ومن ثم يكون إتباااع أساالوب البيااع اوجاال بالكمبياااالت هااو األكثاار شاايوعاً وانتشااا ار واسااتعماال ،األماار الااذي يضااطر أصااحاب هااذ المنشااآت إلااى خصاام قيمااة هااذ األوراق التجاريااة قباال موعااد اسااتحقاقها للحصااول علااى السيولة الالزمة لتمويل رأس المال العامل ،وما قد يعكسه أسلوب: -خصم الكمبياالت. الخصم عند السداد المبكر.من خلل في التمويل أو في الهيكل التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وما قد يصاحب ذلاك م اان ص ااعوبات ف ااي ح اااالت التموي اال با االعمالت األجنبي ااة ،ناتج ااة ع اان العج ااز ف ااي الحص ااول عل ااى احتياجاتهااا منهااا ،بساابب ارتفاااع الفائاادة وأسااعار الصاارف وصااعوبة اإلج اراءات والد ارسااات الالزمااة والضمانات المطلوبة. لكل ذلك فإن دور البنوك التقليدية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدود بسبب: )3عدم تناسب العائد مع األعباء اإلدارية والفنية التي يقوم بها البنك بصدد التمويل. )4ضعف البيانات واإلحصاءات التفصيلية والسليمة عن أنشطة هذ المنشآت ومن ثم صعوبة تقييمها اقتصاديا. ثانيا ً :المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية وسياسة التمويل باألدوات والصيغ واألساليب الشرعية : * دور المصارف اإلسالمية في التنمية الحقيقية. ماان المجمااع عليااه فااي فقااه التنميااة الحقيقيااة أنهااا هااي التنميااة الذاتيااة والقاعديااة والتااي تساامى أحيان ااً: التنمية من أسفل. والذاتية هي التي تعتمد على التمويل الداخلي أساساً ال اإلسراف في االقتراض الخارجي. والقاعديااة أو ماان أساافل هااي التااي تسااتطيع أن تحاارك المنشااآت الصااغيرة والمتوسااطة ،وتعماال علااى توساايع قاعاادة الملكيااة وتنوعهااا وتعااددها ،وال تحصاار نفسااها فااي نماار واحااد منهااا وان اختلااف الااوزن النسبي أو األوزان النسبية لكل نوع ،بحسب ظروف واحتياجات كل بلد. والمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية هي : -األقدر على ذلك بحسب: 106 -مفهومها ومعناها. أدوات عملها بضوابطها وأحكامها الشرعية.ومن ثم كان من أهدافها الرئيسية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة :الحرفية والمهنية والصناعات الصغيرة باعتبارها جميعاً األساس الفعال لتطوير البنية االقتصادية ،وتوسيع قاعادة الملكياة ،وبنااء المسؤولية الشعبية في إحداث تنمية حقيقية متبعة في ذلك أدوات ووسائل التمويل الشرعية. خامساً :سبيل معالجة المعوقات والصعوبات (أ) سةةبل مواجهةةة الصةةعوبات والمعوقةةات التةةي تواجةةه المنشةةآت المتوسةةطة والصغيرة: ()1 ()2 أن تكون هذ المنشآت أحد المكونات الرئيسية في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية . أن تكون أحد األهداف الرئيسية فاي مجاال اساتخدام وتوظياف أماوال المصاارف والمؤسساات المالية اإلسالمية وأحد مكونات سياستها التمويلية . ()3 أن يكون لهذ المنشآت مناطق توطن واضحة ومدروسة باساتخدام األسااليب العلمياة والفنياة ()4 االرتباط التام بين الهيكل التنظيمي لهذ المنشآت وتحقيق أهداف نشاطها المختلفة . من خالل دراسات الجدوى ،مما يساعد على ربطها بالمزايا المادية والمكانية والوفورات . ( )5تحقيق نوع من التعاون بين هذ المنشآت والمنشآت الكبيرة . (ب) سةةةبل مواجهةةةة الصةةةعوبات والمعوقةةةات التةةةي تواجةةةه المصةةةارف والمؤسسةةةات الماليةةةة واإلسالمية الممولة لهذه المنشآت: المصااارف اإلسااالمية بحاجااة إلااى تطااوير صااي التموياال المتاحااة لااديها وتطااوير صااي تموياال جدياادة بقصد المالئمة والتناسب والنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة . ( )1تطوير صي التمويل المتاحة من خالل : (أ) التخصص القطاعي أي حسب قطاع النشاط الذي تمارسةه المنشةآت الصةغيرة والمتوسةطة فهناك : قطاع التجارة . قطاع الخدمات . القطاع الزراعي . 107 القطاع الصناعي . القطاع العقاري . مع ما يتطلبه كل قطاع بحسب طبيعته من فن وخبرة والمام واسع بفنياته ومتطلباته . (ب)التخصص في العمليات حسب اآلجال بقصد التغلب على مشاكل االستثمار قصةير األجةل والتي من أامها : 78 ()1 انخفاض سرعة دوران األموال . ()2 صعوبة مشاركة هذا النوع من االستثمار في المشاريع التنموية التي تتطلب بحسب طبيعتها استثمارات طويلة األجل ،ومن الخطر اساتخدام أماوال قصايرة األجال فاي اساتثمارات طويلاة األجل . وبااذلك يتضااح وجااود عقبااة فااي تموياال المشاااريع المتوسااطة والطويلااة األجاال بااأموال قصاايرة األجل على أساس من المشاركة في الربح والخسارة . ()3 هذا فضال عن صعوبة توجيه الودائع قصيرة األجل بالعملة األجنبية إلاى المشااريع التنموياة حيث تحرش المصارف اإلسالمية في الغالب على اإلبقاء على العمالت األجنبية والنتيجاة الطبيعي ااة ل ااذلك ه ااو اتج ااا ه ااذ األما اوال إل ااى أسا اواق المض اااربات الخارجي ااة وازدي اااد نس اابة (ج) المخاطر التي تواجهها . التوفيااق بااين الماوارد واالسااتخدامات حسااب األجاال :بمعنااى تناسااب الماادخالت (الماوارد) مااع المخرجااات (االسااتخدامات) ومااا يتطلبااه ذلااك ماان أن يعااد المصاارف اإلسااالمي مشااروعات استثمارية قصايرة ومتوساطة وطويلاة تناساب المنشاآت الصاغيرة والمتوساطة ويعلان المصارف عان ذلاك للمتعااملين ،ويحاادد المادة المناسابة لكاال وديعاة يرغاب صاااحبها فاي اساتثمارها فااي مشااروع مع ااين ( ، )79كمااا يمك اان إنش اااء ساالة مش ااروعات متنوع ااة الم اادة لتوزي ااع المخاطا اار بحيث ال يسمح بالسحب من الوديعة إال بعد انتهاء مدتها . (د) يجااب علااى المصااارف والمؤسسااات الماليااة واإلسااالمية أن تأخااذ فااي اعتبارهااا المشااروعات المناسبة لكل منطقة جغرافية تبعاً لنشاط أهل المنطقة ،وظروفهم االجتماعياة ،وامكانيااتهم لتقا ااديم ما اادخرات ،ومحاولا ااة التوفيا ااق تبع ا ااً لا ااذلك با ااين الما اادخالت والمخرجا ااات أو الم ا اوارد واالستخدامات . 78أنظر د .حسن يوسف داود – االستثمار قصير األجل في المصارف اإلسالمية ص 25وباسراا ط المعهد العالمي للفكر اإلسالمي سنة . 1996 79د .حسن يوسف داود – مرجع سابق ص . 67 108 (ح) نماذج تمويلية مالئمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة : ( )1المشاركة في صفقة . ( )2المشاركة في رأس المال العامل (.)80 إذ يمكن للمنشأة االتفاق مع المصرف على تمويل رأس المال العامل بنظام النمر في حدود سااقف تمااويلي يااتم االتفاااق عليااه بينهمااا ،ويفااتح المصاارف للمنشااأة حساااباً بااذلك يمكنهااا ماان خااالل السااحب فااي حاادود مبلا التموياال المتفااق عليااه واإليااداع فااي الحساااب وفااي نهايااة الماادة يحس ااب بنظ ااام النم اار المب ااال الت ااي اش ااترك به ااا المص اارف وم اادة ك اال مبلا ا ومق اادار الا اربح المستحق حسب مقدار هذ المبال ومدتها وحسب نسبة رأس المال في األرباح المتفق على نسبتها قبل الدخول في المشاركة في رأس المال العامل . وتستخدم في تمويل رأس المال العامل أيضا الصيغ التمويلية التالية : اإلجارة إذا كانت حاجة المنشأة تتمثل في معدات لفترة معنية . المرابحة إذا كانت حاجة المنشأة تتمثل في شراء مواد أولية أو بضائع . المشاركة في الربح والخساارة بنساب يتفاق عليهاا باين البناك والعميال وهنااك رأي بتمويال رأس المال العامل لقاء نسبة من المبيعات قياساً على عقد المزارعة (. )81 وهناااك تجربااة لبنااك فيصاال اإلسااالمي السااوداني فااي تموياال رأس المااال العاماال باإلجااارة وهااي طريقااة تقا ااوم فيها ااا الجها ااة الممولا ااة (البنا ااك) وأصا ااحاب المنشا ااأة بالمشا اااركة فا ااي تا ااوفير رأس الما ااال التشااغيلي عاان طريااق تااأجير هااذ المنشااأة إمااا لكاماال الساانة أو ياادفع إيجااار باإلنتاااج .تعتباار الشركة بين البنك وصاحب المنشأة شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وتقوم هذ الشاركة بإجاارة المشااروع وتاادفع هااذ اإلجااارة للمشااروع وتعتباار األج ارة كمصاااريف تخصاام ماان العائااد ولاايس لهذ اإلجارة عالقة بربح المشروع أو خسارته إذ هي إجارة يتفق عليها قبل تشاغيل المشاروع (. )82 80بعض المنشآت تحتاج إلى سيولة لسداد التزامات طارئة ونقد احتياطي لمواجهة المصروفات الطارئة أو شراء خامةات أو عمةل صةيانة أو دفع رسوم جمركية أو دفع أجةور عمةال أو مصةروفات إداريةة أو مصةروفات الخةدمات كالكهربةاء والمةاء واإليجةارات ممةا يلةزم معةه تةدبير سيولة وتدعيم رأس المال العامل وعلةى اةذا النحةو عرفةه الةبعض بأنةه ذلةك الجةزء مةن إجمةالي رأس مةال المنشةأة الةذي يخصةص لمتطلبةات التشغيل مةن يةوم آلخةر وتسةيير عملياتهةا واسةتمرار الةدورة اإلنتاجيةة واةي المتطلبةات قصةيرة األجةل مةن ريةر األصةول الثابتةة التةي تتكةرر بتكرار اإلنتاج أو ا و الجزء الذي يخصص من المواد المتاحة للمشروع لمواجهة نفقاتةه الجاريةة المتكةررة ويتمثةل اةذا الجةزء فةي أي لحظةة من اللحظات في األصول المتدولة للمشروع -أنظر سليمان ناصةر – تطةوير صةيغ التمويةل قصةير اآلجةل للبنةوك اإلسةالمية ص 301نشةر جمعية التراث اإلسالمي ،وفي النظام البريطاني يعرف إجمالي رأس المال العامل بأنه الفرق بةين األصةول المتداولةة والخصةوم المتداولةة ، وفةةي النظةةام األمريكةةي يعةةرف إجمةةالي رأس المةةال العامةةل بأنةةه األصةةول المتداولةةة وأن صةةافي رأس المةةال العامةةل اةةو الفةةرق بةةين األصةةول المتداولة والخصوم المتداولة ،وعند الفرنسيين فإن رأس المال العامل = رأس المال الدائم – القيم أو األصول الثابتة – المرجع السابق . 81اذا الرأي طبقه بيت التمويل اإلسالمي العالمي بلكسمبورغ ولكن بصورة محدودة أنظر د .عاشور عبد الجواد عبد الحميد – البديل اإلسالمي للفوائد المصرفية الربوية ص . 122ويقوم بنك فيصل اإلسالمي السوداني بتمويل رأس المال العامل بالمشاركة واإلجارة . 82انظر د .حسن يوسف داود – مرجع سابق ص . 304 109 المحور الرابع أساليب المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة " كمؤشر تقيمي " 110 (أ) حزم التمويل الشرعية األكثر شيوعا تتمثاال اسااتخدامات المصااارف والمؤسسااات الماليااة اإلسااالمية لألم اوال فااي صااي التموياال الشرعية مثل : اوالً :حزمةةة المشةةاركات بأنواعهةةا المختلفةةة ماان حيااث الماادة والطبيعااة والنشاااط فباعتبااار الماادة تتنااوع المشاااركات إلااي قصاايرة ومتوسااطة وطويلااة وباعتبااار الطبيعااة تنقساام إلااى مشاااركة مسااتمرة ومتتاليااة ومتناقصااة أو منتهيااة بالتمليااك ومسااتردة بالتاادريج( )83ومسااتردة فااي نهايااة الماادة ( ، )84وباعتبااار النشاط تتنوع إلى مشاركات في سلع زراعية أو صناعية وغيرها وعقارية ...الخ . ثانيا :حزمة البيوع بأنواعها المختلفة مثل : المرابحات بأنواعها المختلفة المحلية والدولية والبسيطة والمرابحة لامر بالشراء . بيوع السلم والسلم الموازي . البيع بالتقسير والبيع الفوري . االستصناع واالستصناع الموازي . بيع المساومة . ثالثا :حزمة اإلجارة بأنواعها المختلفة مثل : -اإلجارة التشغيلية . -اإلجارة المنتهية بالتمليك . رابعاًًً :الوكالة في االستثمار بأنواعها المختلفة . -الوكالة المطلقة . -الوكالة المشروطة أو المقيدة . 83 84 طبقها بنك التقوى سابقا ً . طبقها بعض بنوك باكستان . 111 (ب) حزم التمويل الشرعية األقل شيوعا ً اوالً :تمويل رأس المال العامل بأنواعه المختلفة للمشروعات المختلفة (:)85 تمويل رأس المال العامل لدورة واحدة . -تمويل رأس المال العامل لعدة دورات . ثانياً :التصكيك أو صكوك التمويل اإلسالمية كأحدث الوسائل التمويلية الممكنة إن م اان أس ااس ومرتكا ازات النظ ااام المصا ارفي اإلسالما ااي وبرنامج ااه اإلص ااالحي أن :ظ النق ااود رؤوس أموال يتجر بها ال فيها ظ . ولعل هذ القاعدة هي التي تعطى المدلول الصحيح والمفهوم الدقيق لوساطة المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية وأنها وساطة ذات طبيعة خاصة ومتطلبات معينة . وان من لوازم بناء هاذا النظاام وبرنامجاه اإلصاالحي وجاود ساوق مالياة كفاؤة ونشاطة ،وأن االهتماام بااذلك هااو ماان ظ تمااام إقامااة الواجااب فااي حفااظ المااال وتنميتااه ظ ،وقااديماً قااال الفقهاااء ظ إن مااا ال يااتم الواجب إال به فهو واجب ظ . ولسةةوء الحةةظ :إن كفاااءة عمليااة توظيااف الساايولة الفائضااة وعلااى وجااه الخصااوش الحصااول فااي الوق اات المناس ااب عل ااى م ااا يحتاج ااه البن ااك أو المؤسس ااة المالي ااة م اان س اايولة ل اايس متاحا ااً به ااذا الق اادر المطلاااوب ألسا ااباب كثي ا ارة ال نخا ااوض فا ااي تفاصا اايلها اون .مم ااا يفا اارض علاااى المؤسسا ااات الماليا ااة اإلسالمية أن تحتفظ لديها بسيولة تفوق %40عما تحتفظ به البنوك التقليدية . وأصابحت ماا أساميه " بالمعضةلة الرباعيةةة " التاي تواجههاا تلاك المؤسساات متمثلاة فاي :تطااوير وتوفير أدوات مالية للتداول ومقبولة ،وتحظى بتصنيف دولي مناسب تفى باحتياجات : السيولة . والربحية . واألمان وفق معايير قياسية . والتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية . أصاابحت هااذ المعضاالة الرباعيااة هااي " التحةةدي األكبةةر " الااذي يواجااه المؤسسااات وأيض ااً الفكاار الشاارعي والفقهاااء علااى الس اواء فااي إطااار ثواباات شاارعية ماان الن اواهي ،ناهيااك عاان األواماار ،تشااكل إطا اًر ولية السوق اإلسالمي من أهمها : 85 سيأتي تفصيل القول فيه باعتباره أكثر النماذج التمويلية مالئمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة . 112 ()3 عدم التعامل بالفوائد الربوية يخذاً واعطاء بجميع صورها ومسمياتها وسواء كانت ظاهرة ()4 سد الطريق أمام الغرر في مظانه المختلفة وبشاروطه الشارعية ،علاى كال هاذ األسااس أم مستترة . والمرتكا ازات الش اارعية تأتا ااي األهمي ااة الكب اارى :لعلمي ااات أو با ارامج أو ص ااناعه التوري ااق Securitizationأو التسنيد Pondsفي كل عملية بذاتها وبحسبها. وتالحظون أنني لم استخدم مؤقتااً كلماة "صةك" حتاى ال يقاع الخلار ومان ثام اللابس باين مارحلتين هما : ()3 مرحلة إنشاء حقوق أو حق الملكية لدين أو عين بضوابطه الشرعية . ()4 ثم مرحلة التعامل على هذا الحق الاذي يخضاع أيضاا للضاوابر الشارعية بحساب طبيعاة هذا الحق ونوعه وما إذا كان دينا أو عينا .وحتاى إذا كاان عيناا فياتم تداولاه بضاوابطه الشرعية وهنا تأتي عمليات أو برامج التوريق Securitizationوالتي تتمثل في السوق العالمية : في ساندات تمثال الت ازماات مالياة أو فاي خلاق أدوات مالياة قابلاة للتاداول مدعوماة أو تسااندها أو مبنية على حافظة استثمارية أو حقوق مالية ذات تصنيف ائتماني جياد ،تنوعات فاي الواقااع العملاي إلااى أن اواع عدياادة :فقااد تكااون ديون ااً نقديااة أو عينيااة أو ناتجااة عاان اسااتعمال حقااوق ملكيااة فكريااة أو معنويااة أو حقااوق امتياااز وغيرهااا ،ممااا يزيااد علااى ثمانيااة عشاار نوع ااً وجاادتها فااي ممارسااات السااوق الدولياااة ،وهنا ااا ال باااد ما اان تحديا ااد طبيعاااة ونا ااوع العالقا ااة با ااين ها ااذ األوراق المالي ااة وبا ااين األصا ااول والموجاودات والحقااوق التااي تاادعم أو تساااند هااذ األوراق الماليااة وهاال هااي :مجاارد ضاامان فقاار لتلااك السندات أو األوراق المالية المختلفة .أم نوع ملكية . ولكن األام او أنه : ال بد من وجود سبب جيد وحافز قوي جدير بأن يجعل الشخش طبيعياً كان أو اعتبارياً أن يتخلى عن نقود كأصل سائل ويحوله إلى ورقة ماليه ،ويتمثل ذلك في الدخل المنتظر أو المحتمل من هذ الورقة المالية . وهذا هو الضابر الجوهري لنجاح عمليات أو برامج التوريق . 113 ولما كان المنهج الفقهي فاي المعاامالت ظوااللتزامات الماليةة" علاى وجاه الخصاوش يمياز باين ما هو دين وما هو عين ،وأن هذا هو التمييز البارز الذي تقاوم علياه الصاناعة الفقهياة وماا يقابلهاا ماان الت ازمااات شخصااية تتمثاال فااي عالقااة دائاان بماادين .والت ازمااات عينيااة متعلقااة بأعيااان ماديااة أو بمنافعهااا ،وأن الصااور الجااائزة ماان بيااع الاادين لغياار ماان هااو عليااه علااى أري ماان يجيااز (روايااة عاان أحمد ووجه عناد الشاافعية) بشاروط :مان التفااوض فاي المجلاس ،والتماثال باين البلادين إذا كاناا فاي جنس واحد . * هة الصور الجائزة على نحو ما سبق هل تساعف فيماا نحان بصادد مان عملياات التورياق التاي تجرى في الواقع أم ال بد من تطوير أدوات أو أوراق مالية مناسبة شرعاً . وأن الصور الجائزة من بيع الدين لغير من هو عليه عند الحنفية استثناء من عدم الجواز ،والقائماة علااى الوكالااة والحوالااة ،هاال تسااعف أيضااا فيمااا نحاان بصاادد ،وبخاصااة إذا أخااذنا فااي االعتبااار أن الجهة المصدرة لألوراق المالية (التوريق) قد تكون هي نفسها المستخدم النهائي للتمويل ،وقاد تكاون مجرد وكيل أو وسير فتتحول الموارد المالية المتجمعة إلى بنك يخر أو مشروع استثماري معين . وعلى اذا النحو : تكون كلمة الفقهاء قد اتفقت على عدم جواز بيع أو تمليك الدين النقدي ( أيااً كاان سابب وجوباه فاي الذمة) الثابت في الذمة المؤجل الساداد نقاودا ،ومان ثام امتنااع تداولاه وذلاك لساريان أحكاام الصارف عليه بشروط من الحلول والتقابض . ويدخل في الصور الممنوعة شرعا ً : التعام اال بس ااندات الق اارض أو الخزين ااة أو حس اام الكمبي اااالت أو س ااندات دي ااون المرابح ااة ونحوه ااا م اان سندات الديون النقدية أيا كان مصدرها . أما بيع الدين السلعي أو المديونية العينية المتعلقة باألعياان فانحن ماع مان أجااز مان الفقهااء (رواياة عان أحمااد وقاول ثااان عنااد الشاافعية) وهااو مااا اختااار ورجحااه اباان تيمياة وتلميااذ اباان القاايم .جاااء فااي االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية :ويجوز بيع الةدين فةي الةمةة مةن المةريم و يةر ف وال فةرق بين دين السلم و ير ف وهو رواية عن أحمد (. )86 واليك ما أصدرتاه ندوة البركة الثانية والعشري،ن وقد شاركت فيها – بخصوش " التوريق". : 86مجموع الفتاوي – 506/29المنثور في القواعد – 161 – 160/2االختيارات للبعلي ص – 131إعالم الموقعين – 3/4المسائل الماردينية . 114 ضوابط إصدار الصكوك للتمويالت اإلسالمية وبخاصة اإلجارة واالستصناع والسلم أ ) إصدار الصكوك اإلسالمية: إن صكوك ( سندات ) التمويل واالستثمار اإلسالمي أصبحت الحاجة ملحة إليها إليجاد نواة للسوق الثانويا ااة للعما اال المص ا ارفي اإلسا ااالمي .ألنها ااا تنشا اار االسا ااتثمار لت ا اوافر إمكانيا ااة التسا ااييل بالتا ااداول واالسترداد عند حاجة حملة الصكوك. ب) صكوك المضاربة والمشاركة: يجوز إصدار صكوك مضاربة ومشاركة.وفقا للضوابر الشرعية التي صدر بها قرار مجمع الفقه اإلسالمي األول رقم 4 ( 30خ ) 5ويستفاد مع هذ الضوابر في إصدار أي صكوك أخري سواء كانت استثمارية أو تمويلية. ج) صكوك اإلجارة: يجاوز إصادار صااكوك إجاارة تمثاال ملكياة األعيااان الماوجرة للمسااتفيدين مان منافعهااا ويساتحق حاماال الصااك حصااة فااي أجارة هااذ األعيااان بنساابه مااا تمثلااه الصااكوك التااي يملكهااا ماان حصااة فااي األعيااان المؤجرة. وكذلك يجوز إصدار صكوك إجارة تمثل منافع األعيان القابلة للتأجير سواء كانت :إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك .ويستحق حامل الصك حصته من مقابل هذ المنافع للمستفايدين فيها ( المستأجرين من الباطن ) تتناسب مع قيمة ما يملكه حامل الصك في هذ المنافع ويقتضي تأجيرها إجارة منتهية بالتمليك للمستفيد من المنفعة أن يكون عقد اإلجارة األول منتهيا بالتمليك. ويجوز أيضا إصدار صكوك تمثل الخدمات المختلفة :كالحراسة والعالج والتعليم والعمالة. ويملك حامل الصك منافع مقادمي تلاك الخادمات .ويعياد تأجيرهاا للمساتفيدين منهاا فعاال باأجرة تحقاق عائااداً للصااكوك .ويسااتحق حاماال الصااك نساابة ماان مقاباال إعااادة التااأجير تتناسااب مااع مااا يملكااه ماان منافع ( خدمات ) األشخاش. د) صكوك االستصناع: يجوز إصدار صكوك استصناع يصدرها البائع باالستصناع على أن تمثل هذ الصكوك حصصا في موجودات مختلفة من األصول ( األعيان ) المملوكة للبائع من مبان (أصول ثابتة) ومن معدات ومواد خام باإلضافة إلى ديونه لدي المستصنعين والنقود التي يقبضها منهم في صورة دفعات من ثمن االستصناع علي أن تكون الغلبة للموجودات العينية (المادية والمعنوية) 115 المشار إليها أعال . ويكون عائد هذ الصكوك هو الفرق بين تكلفة األعيان المصنعة وثمن بيعها ،وتستهلك تلك الصكوك بإنهاء مدتها ،حيث يرد مصدر الصكوك التي حملتها القيمة حسب التنضيض الحكمي عند االستهالك ( اإلطفاء ). وأما المستصنع فال يجوز له إصدار صكوك قابله للتداول ألن ما يملكه لدي الصانع هو التزام بتسليمه الشى الموصوف في الذمة .وهو دين ال يمكن تداوله .وال مانع من إصدار صكوك استصناع تمثل ثمن االستصناع او البضاعة المستصنعة إذا كانت مغلقه ( غير قابله للتداول ) يحتفظ بها المستثمرون حتى نهاية اإلصدار ( استهالك الصكوك ). ه) صكوك السلم : ال يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول سواء كان مصدرها هو البائع سلما ألنه يملك نقودا .هي أرس مال السلم .أو كان مصدرها هو المشتري ألنه ( كالمستصنع ) يملك سلعا موصوفة في الذمة وهي دين ال يمكن تداوله. ال مااانع ماان إصاادار صااكوك الساالم تمثاال ثماان الساالم أو البضاااعة المشااتراة بالساالم .إذا كاناات مغلقااه (غير قابله للتداول ) يحتفظ بها المستثمرون حتى نهاية االستثمار ( استهالك الصكوك ). وال يتغير الحكم المشار إليه أعال بالنسبة لصكوك االستصناع من المستصنع أو صكوك السلم باختيار القول بجواز بيع المسلم فيه قبل قبضته ألنه سينتقل إلي المشتري الجديد دينا فال يصح التداول أيضا. ثالثا :تنظيم التجمعات المصرفية من أجل التمويل syndicationبين المصارف اإلسالمية بعضها البعض وبينها وبين البنوك التقليدية من أجل المشروعات الصغيرة والمتوسطه. التمويل المصرفي المج َمع واارة حديثه في السوق الدولية: يعتبر تكوين التجمعات المصرفية من أجل التمويل ظاهر حديثه سائدة في السوق الدولية وذلك التجمع بهدف التقليل من المخاطر االقتصادية والقانونية ،واالستفادة من التقنية المصرفية الحديثة 116 ،وتحقيق الوفو ارت االقتصادية المتحصلة من التركز االقتصادي ،وضبر العالقات القانونية الناشئة عن هذا االتفاق. بناء الت َجمع المصرفي: تلجا الجهة طالبة التمويل إلي أحد البنوك يسمي ظالبنك المنظمظ أو ظالمنسقظ الذي يسعى إلي تكوين التجمع المصرفي ،أي عمليه التمويل من حيث :المبل والعملة والمدة والاربح وفتارة الساحب وجادول رد المبل والضمانات ووكيل العملية .وعند توقيع االتفاق أو العقد النهائي تنتهي مهمة البنك المنظم وتبااادا مهما ااة البنا ااك ظالوكيةةةةلظ حيا ااث يتا ااولى إدارة التمويا اال المجم ا اع وتمثيا اال البنا ااوك أعضا اااء التجما ااع المصرفي. ومما يجب التأكياد علياه أن هاذا التجماع المصارفي ياتم دون تكاوين أرس ماال خااش باه حياث يكاون التزام كل بنك بتقديم حصته في التمويل منفردا ،ويعتبر غير متضامن في عالقته ماع بااقي البناوك قبل الممول. ويل ة نقل الحقوق وااللتزامات التي يقوم بها البنك ع و التجمع المصةرفي الةةي تميةرت ظروفة هحدي طريقتين: )3طريقة المشاركة من الباطن. )4النزول عن المشاركة علي أساس حوالاة الحاق إذا تاوافرت شاروطها وبخاصاة إذا كاان البناك المتنازل قد سدد حصته بالكامل ،ويتم هذا التنازل طبقا لشروط اتفاقية التجمع المصرفي. ويالحظ أن التجماع المصارفي إذا كاان وسايلة هاماة ورئيساة لتوزياع المخااطر االقتصاادية ،فإناه فاي ذات الوقاات ماان العواماال التااي تااودي إلااي زيااادة المخاااطر القانونيااة حيااث إن أعضاااء التجمااع متعددي الجنسية ،ومن ثم يجوز للعديد من الدول صاحبة السلطة أن تتدخل في عملية التمويل في أي وقت وال خالف في أن ذلك سيؤثر علي العالقات المتعددة داخل التجمع المصرفي ،هذا فضال عن مشكلة تنازع القوانين وهل يخضع التجمع لقانون بلد العقد األصلي أم قانون محل السداد. المصارف اإلسالمية والتمويل المصرفي المج َمع 87 87لالستئناس انظر ندو البركة التاسعة لالقتصاد اإلسالمي فتوى رقم 9خ. 1 117 علي ضوء ما سبق من الطرح السائد في الواقع العملي فإن المصارف اإلسالمية تستطيع أن تمارس التمويل المصرفي المجمع وفقا وليته فيما بينها نظ ار اللتزاماتها باألدوات والصي التي ال تخالف حكما شرعياً. المحور الخامس :متطلبات النجاح الخمسة للمؤسسات والمنشاّت في التمويل والتمول كمؤشر تقيمي. متطلبات النجاح الخمسة اي: .1تحليل البيئة الخارجية وتهيئة البيئة القانونية للعمل المصرفي اإلسالمي ،واعادة 88 النظر في القوانين المحلية التي تقيد من انطالقة القطاع المالي المصرفي وتقيد من قنوات تدفق رأس مال. فعال لحماية المودعين ،وما يستلزمة من الشفافية واإلفصاح ،ودقة الرقابة .2نظام َّ وشموليتها ،وتقويم اوداء والتأمين التعاوني على الودائع ،ووجود مؤسسات مساند لضمان الودائع االستثمارية علي أسس التأمين التعاوني. .3بناء تنظيمي قوي ومالئم وتنمية الموارد البشرية واعادة تأهيلها. .4العمل الدؤوب والسعي الحثيث إلنشاء والتوسع في السوق المالية اإلسالمية لتداول الصكوك اإلسالمية ،والقيام بدورها في خدمة أهداف التنمية واإلسهام في إيجاد الوسائل المناسبة لتوظيف السيولة الفائضة وانتقال رؤوس األموال داخل بلدان العالم اإلسالمي إقليمياً وعالمياً.89 - 5حتمية تكامل المؤسسات المصرفية اإلسالمية أوال :جوار وطبيعة النشاط المصرفي اإلسالمي : المصرف اإلسالمي باعتبار جزءا من الجهاز المصرفي وتمثل عملياته وأدواته جزءا من الوسائل المتاحة لتنفيذ السياسة النقدية والمالية واالقتصادية يقوم في نشاطه علي أساس من قاعدتي : 88للمزيااد ماان التفصاايل انظاار علااي محساان يوسااف – بحااث :تحلياال للبيئااة الخارجيااة للمنظمااات د ارسااة تحليليااة منظااور معاصاار – منشور في مجلة يفاق اقتصادية المجلد 20العدد 79لسنة 1420ها 1999 -م ش 123وما بعها. 89انظر د.حمد الكساسبه – ما هبة السوق اإلسالمية ل أرس المال وامكانية تطويرها – بحث مقدم لندوة التنمية مان منظاور إساالمي – عمان فبراير 1991م مشار إليه في عباد الارزاق إلهيتاي – المصاارف اإلساالمية باين النظرياة والتطبياق ش 708ط 1998م ط دار أسامة للنشر – عان. 118 الخراج بالضمان وقاعدة الغرم بالغنم أي المشاركة في الربح والخسارة ومن ثم ال يعتمد علي سعر الفائدة في التعامل. )1المصرف اإلسالمي مضارب أصالً ويضارب تبعا ً : يضارب ويتجر في أموال المودعين مقابل نسبة شائعة معلومة من الربح المتحقق .وذلك إما بتقديم أموال المودعين مضاربة لرجال األعمال والمستثمرين أو تقديمها لشريك في مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي ...إلخ أو تشغيل أموال المودعين في عمليات البيوع المختلفة ومنها اوجلة والسلم واالستصناع واإلجارة. والمصرف اإلسالمي في كل ذلك ملتزم باألحكام الشرعية التي تراقب تطبيقها الهيئات الشرعية المتخصصة. )2على أساس جوار وطبيعة نشاط المصرف اإلسالمي : السابق تحديدها فإنه ليس هناك إلتزام من قبل المصرف تجا المودعين والعمالء برد أموالهم كاملة إليهم إال إذا أهمل المصرف أو قصر أو تعدى وهذا هو األساس العادل الذي يحكم عالقة بالمصرف وينظم حاالت المسؤولية فيها. لذا تختلف المصارف اإلسالمية عن البنوك التقليدية في األمور الجوارية التالية : عطاء. أ) نبذ الفوائد الربوية بأشكالها المختلفة أخذاً وا ً ب) ممارسة اإلتجاز المباشر. ج) ملكية أصول لغايات اإلستثمار. د) المشاركة المباشرة في مشاريع منتجة. وتأسيسا ً على ذلك يبرز بشكل واضح التساؤل التالي واو : كيفية إخضاع المصارف اإلسالمية لمجموعة من األسس والمعايير الرقابية والتنظيمية والتوجيهية وفقا لطبيعة عملها.90 ثالثا :عناصر تكامل المؤسسات المصرفية االسالمية: إن تكامل النظام المصرفي ينعكس حتما في تكامل المؤسسة القائمة علي ذلك النظام وتتحقق كنتيجة طبيعية لذلك اوثار التنموية وتصحيح المسار االقتصادي وتتمثل أهم عوامل ذلك التكامل المؤسسي فيما يلي: 90نثير فقط اذا التساؤل ألاميته ولكن اإلجابة عليه تخرج عن نطاق اذا البحث. 119 )1رسالة وأاداف المؤسسات المصرفية اإلسالمية : إ ن تكامل النظام المصرفي اإلسالمي في ذاته علي أساس من خصوصية المنهج وخصوصية الصيرفهخ المصرفية يحدد رسالة وأهداف المؤسسات المالية والمصرفية اإلسالمية إذ: تتمثل رسالة المؤسسات – وهي صمام األمان – كما يعبر علماء التخطير واالستراتيجيةفي الخصائش الفريدة التي تميزها عن غيرها من المنظمات النظيرة وتعبر هذ الرسالة عن الصورة الذهنية التي ترغب المنظمة في إسقاطها في أذهان الناس وهو ما سردنا فيما تقدم من خصائش. -أما األهداف 91 فتتمثل في الدور األساسي لهذ المؤسسات الذي يحقق مصلحة جميع األطراف ذات العالقة بهذة المؤسسات وصاحبة المصلحة وهي مثلثة األضالع: المؤسسات المالية ذاتها . المتعاملون معها . البيئة خ المجتمع الذي تعمل فيه تلك المؤسسات وتخضع لنظامه. وال شك أن االرتباط بالرسالة يحدد األهداف والغايات وكالهما يحقق مصلحة الجميع أي األطراف الثالثة المذكورة . ومن هنا فإن الدور األساسي لهذ المؤسسات والذي تلتقي عند هذ المصالح مجتمعة ومن ثم يحدد هدفها هو أنه أن يكون توظيف خ استخدام األموال في وجو التجارة واالستثمار( التنمية ) طبقاً لمقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية. )2تحديد طبيعة الوساطة المالية في ممارسة المهنة المصرفية اإلسالمية ودوراا في التنمية: البنك اإلسالمي في ممارسته للوساطة فى توظيف واستخدام أموال المودعين التتسم بحيادية الوسير التقليدي 92إذ يمارس المهنة المصرفية بأدوات تجارية واستثمارية ومن ثم فهو طرف فاعل فى عالقاته المالية واالستثمارية ومن ثم فإن مزاولة البنك اإلسالمي للمهنة المصرفية وعمليات التمويل يستخدم األدوات المصرفية اإلسالمية كالمرابحة والسلم واالستصناع 91أنظر د .محسن الخضيري – البنوك اإلسالمية ص 29الهدف التنموي للبنك اإلسالمي – ط 1995ايتراك للنشر -مصر 092لمزيد من التفصيل حول أهمية الوساطة المالية أنظر د .عبد هللا الجهنى الكشى – تطور النظم المصرفية وأثر على النمو االقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجي م .يفاق اقتصادية .العدد 186لسنة 1421ه ا 2001 -م 120 والمشاركة والمضاربة واإلجارة مما يقتضى حتما التملك والبيع والشراء (التجارة ) باتفاق الفقهاء ، والقول بغير ذلك يزيد من أعباء تلك المؤسسات الناتجة عن إدارة مجوداتها من خالل كيانات أخرى مثل الشركات. وتأسيساً على ذلك فإن البنوك اإلسالمية تدخل طرفا مباش ار في المعامالت الشرعية بحسب نوعها وطبيعتها وما يتطلبه ذلك من تملك أصول ثابتة ومنقولة ،وذلك حتى تستطيع أن تؤدي دورها فى بناء قاعدة إنتاجية ،وتحقيق مصالح المتعاملين معها على أساس قاعد الربح والخسارة أو الغرم بالغنم التي اليجوز القول بأنها تعرض أموال الناس للخطر ألن الخطر يمكن التقليل منه أو حتى تالفيه بقواعد ونظم أخرى ،هنا تبرز أهمية وجود نظام رقابة فنية فعال ،ونظام صناديق تأمين مخاطر االستثمار ،مع ضرورة االلتزام في ممارسة الوساطة المصرفية من خالل ممارسة المهنة المصرفية بالشرائر الفنية البحتة مثل :مراعاة طبيعة مصادر التمويل وحجمه وتنوعه .وبكل ذلك تتحقق كفاءة تمثيل وظيفة الوساطة والتجاوب بفاعلية مع حاجات االقتصاد وتقليل المخاطر. 121 )3العقود المشتقة من المعاني والتكامل فيها. إن تنوع وتعدد الصي واألدوات التمويلية واالستثمارية فى ممارسة المهنة المصرفية اإلسالمية يعتمد اعتمادا جوهرياً على تكاملها في ذاتها والتكامل فيما بينها على النحو التالي: تكامل العقود في ذاتها: إن المتأمل في أدوات وصي التمويل واالستثمار اإلسالمي يجد أنها تتنوع إلى زمر أو حزم متجانسة متكاملة في ذاتها ،وهو ما يعبر عنه فقهياً بالعقود المشتقة من معانيها كما يقول اإلمام الرملي 93وأسماء العقود المشتقة من المعاني البد من تحقق تلك المعاني فيها. وعلى هذا األساس فالمرابحات مشتقة من الربح إذ هو جوهر هذ البيوع رأس المال أي تعجيله ،وهو جوهر هذا البيع والسلم مشتق من تسليم واالستصناع مشتق من الصنعة وهكذا في المشاركات واإلجارة والمضاربة كلها مشتقة من معانيها التي يجب تحققها فيها. )4تكامل العقود فيما بينها وتغطية أشكال اإلنتاج المختلفة: فضال عن تكامل العقد فى ذاته على نحو ما سبق فان حزم العقود وزمرها تتكامل فيما بينها ،فهناك زمرة أو حزمة البيوع التي تناسب التجارة القائمة على السلع والخدمات واالتجار فيها ،وهناك داخل حزمة البيوع تتكامل األدوات فمثالً :في المرابحة السلعة حاضرة مملوكة للبائع والثمن حال أو مؤجل أو مقسر .وفي السلم السلعة غائبة موصوفة والثمن حال حاصر وفى االستصناع السلعة موصوفة والثمن حال أو مؤجل.وهكذا تتكامل العقود بصيغها وأحكامها بحسب الحاجة والحال على المستوى الجزئي واألفراد والمؤسسات ،وعلى المستوى الكلى للدولة ،ومن هنا كان من لوازم تكامل صي العقود تنوعها أيضاً :أال يصح االعتماد كلية على صيغة منفردة واحدة ،واال تخلف المقصد والغاية والهدف ،ولم تتحقق الرسالة المنشودة في االقتصاد.94 93حاشية الرملي على أسني المطالب ح 2ش.122 94في تنظيم اإلنتاج في الفقة وأثر في التنمياة االقتصاادية أنظار د.ساعيد أباو الفتاوح بسايوني – الحرياة االقتصاادية فاي اإلساالم وأثرها في التنمية ش 325وما بعدها ط دار الوفاء – المنصورة مصر – وفى أشكال الملكية ودورها في اإلنتاج – أنظر كتابنا – الملكيااة وض اوابطها فااي اإلسااالم ط .مكتبااة وهبااة – مصاار – وأصااول االقتصاااد اإلسااالمي ط ساانة – 2001ط دار الاارواي بالمملكة العربية السعودية في تنظيم اإلنتاج في الفقة وأثر في التنمية االقتصادية أنظر د.سعيد أبو الفتوح بسيوني – الحرية االقتصادية في اإلسالم وأثرها في التنمية ش 325وما بعدها ط دار الوفاء – المنصور مصر – وفى أشكال الملكية ودورها في اإلنتاج – أنظر كتابنا 122 – الملكية وضوابطها في اإلسالم ط .مكتبة وهبة – مصر – وأصول االقتصاد اإلسالمي ط سنة – 2001دار الرواي بالمملكة العربية السعودية 123
© Copyright 2024 Paperzz