‫ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ‪ 12 ,‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪- 20:25 2009‬‬
‫ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻴﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺮﺃ‬
‫ﺳﻤﺎﻝ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻳؤﺳﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟة‪،‬ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻡ‬
‫ﺓ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻳﺄﺗﻰ ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍ‬
‫ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﻘﺪﺕ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ‪.‬‬
‫ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﺤﻴﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ‪ -‬ﻓﻰ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤؤﺗﻤﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ‪ -‬ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫ﺳﻴﻮﺟﻪ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ‪.‬‬
‫ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻛﺒﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 2009‬ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍ‬
‫ﻟﺼﻐﺮ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﻗﺮﺍﺽ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪.‬‬
‫ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺻﺮﺡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ‬
‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍ‪ ،‬ﻻﻓﺘﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻦ‬
‫ﻓﻴﺬﻩ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺎﻝ ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻣﺼﺮ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮﻕ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺶ‬
‫ﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻦ ‪ 25‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ‪.‬‬
‫ﻭﺗﻔﺘﻘﺮ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻭﺑﻨﻮﻙ ﻣﻤﻠﻮﻙ‬
‫ﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻗﻞ ﺩﺧﻼ ﻳﻮﺳﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻳﺤﻔﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬
‫ﻭﺗﺒﺎﻃﺄ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ ‪ % 5‬ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ‪ % 7‬ﻟﻌﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬
‫ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﺣﺠﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﻩ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻣؤﻩ‬
‫ﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 15‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍ‬
‫ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ 2009 /2008‬ﻻﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻭﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬ﻻﻥ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻻ‬
‫ﺳﺎﺱ ﺍﺯﻣﺔ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﺯﻣﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪ 2009‬ﻭﻣﻨﺢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺺ‬
‫ﻧﺎﻋﻲ ﻓﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬
‫ﻭﺧﻔﻀﺖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﻭﻻﺭﻳﻦ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ﺑﺪ‬
‫ﻻ ﻣﻦ ‪ 3.5‬ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪1/1‬‬