‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻹﺳﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‬
‫ﺩ‪ .‬ﺑﻠﻮﻧﺎﺱ ﻋﺒﺪﺍﷲ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮﺩﺍﺱ‬
‫‪Résume :‬‬
‫‪Les PME jouent un rôle très important dans le processus du développement économique, au‬‬
‫‪niveau local comme au niveau national dans tous les pays, surtout dans les PVD.‬‬
‫‪L’Algérie porte une importance spéciale aux PME, vu ses caractéristiques et ses avantages diverses,‬‬
‫‪afin de les promouvoir d’être une locomotive réelle de croissance économique, et un espace riche en‬‬
‫‪opportunité de travail.‬‬
‫‪Cet article en une simple méthodologie, traite au premier chapitre la notion des PME, ses‬‬
‫‪déférents types, son importance économique, et ses caractéristiques qui les déférent des grandes‬‬
‫‪entreprises.‬‬
‫‪Le deuxième chapitre présente les déférents contraintes du marché que connaissent ces‬‬
‫‪entreprises, surtout dans une économie de marché, le nouveau rôle de l’état et les diverses contraintes‬‬
‫‪quelles rencontrent.‬‬
‫‪Le troisième chapitre définit la compétitivité et ses principaux déterminants selon l’approche‬‬
‫‪de Porter, en projetant ces derniers sur nos PME, ensuite nous avons éclaircie les procédures à suivre‬‬
‫‪pour promouvoir leur compétitivité et leur continuité dans le marché, enfin nous avons illustré les‬‬
‫‪résultats et les recommandations.‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻘﻰ‬
‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ‪‬ﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻺﻧﻌﺎﺵ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ‪ ،‬ﻭ ﺑﺈﻣﻜﺎ‪‬ﺎ ﺭﻓﻊ ﲢـﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌــﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻏﺰﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬
‫ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ‪‬ﺪﻑ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺇﱃ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﲢﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻞ ﻭ ‪‬ﺪﺩ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺃﺻﻼ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ‬
‫ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ‪ ،‬ﻭ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ‬
‫ﲨﺮﻛﻲ ﺳﻴﺘﺮﻙ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺎ ﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﰒ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﺠﻼﺀ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻜـﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜـﺎﱐ‪ :‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‬
‫ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺳﺒﻞ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‬
‫ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ‬
‫ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻠﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 1‬ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻻﺯﺍﻝ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺍﻧﻄﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲤﺲ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫* ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬
‫‪125‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫* ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬
‫* ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬
‫* ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬
‫*ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ) ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎ‪‬ﺎ ﺍﻵﻟﻴﺔ (‬
‫* ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮﺍﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ‬
‫ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﳎﺎﻝ ﻧﺸﺎﻃﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ (‪.‬‬
‫ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ (01‬ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ‬
‫ﻧﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬
‫ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪$ 3x10‬‬
‫ﺻﻐﲑﺓ‬
‫‪ 3 x10‬ﺇﱃ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪12 x10‬‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫‪ 12 x10‬ﺇﱃ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪3 x10‬‬
‫ﻛﺒﲑﺓ‬
‫ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ‪3 x10‬‬
‫ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍ‬
‫‪6‬‬
‫‪49 – 0‬‬
‫‪200 – 50‬‬
‫‪6‬‬
‫‪499 – 200‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 500‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪P.25 1994 (Groupe de recherche en économie et Gestion des PME), les PME : bilan et perspectives, paris :‬‬
‫‪Economica‬‬
‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ : (02‬ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺹ‪.‬ﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ(‬
‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ‬
‫ﻧﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪2 x10‬‬
‫ﺻﻐﲑﺓ‬
‫‪ 2 x10‬ﺇﱃ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪20 x10‬‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫‪ 20 x10‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ‬
‫ﻛﺒﲑﺓ‬
‫‪6‬‬
‫‪49 – 0‬‬
‫‪99 – 50‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 100‬ﻓﺄﻛﺜﺮ‬
‫‪6‬‬
‫ﺍﳌﺼﺪﺭ‪Ibid :‬‬
‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ‬
‫‪:2001‬‬
‫ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬
‫* ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻦ ‪ 250 – 1‬ﺷﺨﺺ‬
‫* ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﳎﻤﻮﻉ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ‪ 500‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺝ ‪.‬‬
‫* ﺗﺴﺘﻮﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﻗﺪ ﻣﻴﺰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬
‫ﺟﺪﻭﻝ )‪ : (3‬ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‬
‫ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‬
‫ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ‬
‫ﻧﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‬
‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬
‫‪250 - 50‬‬
‫‪49 - 10‬‬
‫‪9–1‬‬
‫ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ )ﺩﺝ(‬
‫‪ 200‬ﻣﻠﻴﻮﻥ‪ 2-‬ﻣﻠﻴﺎﺭ‬
‫‪ 200‬ﻣﻠﻴﻮﻥ‬
‫‪ 20‬ﻣﻠﻴﻮﻥ‬
‫ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )ﺩﺝ(‬
‫)‪ (500-100‬ﻣﻠﻴﻮﻥ‬
‫‪ 100‬ﻣﻠﻴﻮﻥ‬
‫‪ 10‬ﻣﻠﻴﻮﻥ‬
‫ﺍﳌﺼﺪﺭ‪ :‬ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،2001 ،‬ﺹ‪6.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻨﺒﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﱵ ﲣﺪﻡ‬
‫ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫• ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺪﺩﻳﺎ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮﻕ ‪ %90‬ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﳌﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ % 45‬ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﻭ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ‬
‫ﻓـﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ‪ %18.6‬ﺇﱃ ‪ % 42.1‬ﺧﻼﻝ ﻓـﺘﺮﺓ ) ‪(1) (1980 - 1970‬‬
‫• ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ‬
‫ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺃﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﲔ ﺃﺳﺎﺳﲔ‪ :‬ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﱰﻭﺡ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﳓﻮ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺗﺸﻬﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻜﻦ‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫• ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳎﺎﻻ ﺭﺣﺒﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ‪ ،‬ﻭ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻓﺮﺓ‬
‫ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ‪‬ﺎ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳑﺎ‬
‫ﳛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ‪" ،‬ﻭ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ‬
‫ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﰎ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ‬
‫ﺧﻼﻝ )‪ (1995-1989‬ﲢﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺪ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ‪ 1.2‬ﻣﻠﻴﻮﻥ‬
‫ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﰲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ " )‪(2‬‬
‫• ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﳌﺪﻥ‪ ،‬ﻭ‬
‫ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﻭ ﺧﻠﻖ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ‪.‬‬
‫• ﺇﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﳑﺎ ﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ‬
‫ﺗﻘﺪﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍ‪‬ﺎ ﺑـ ‪ %40‬ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ )‪ ،(3) (OCDE‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﳏﺴﻮﺳﺔ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‬
‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ‬
‫• ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺗﻴﺴﲑ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ) ﺍﺩﺧﺎﺭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪،‬‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ( ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺘﺞ )‪.(4‬‬
‫• ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ) ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ‪ ،‬ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ( ﻭ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ‬
‫ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪:‬‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫• ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ‬
‫ﺍﻹﳒﺎﺯ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﻳﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﲢﻘﻖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‪ ،‬ﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻜﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻭ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫• ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‬
‫ﻛﺎﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫• ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻷﺳﺲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ‬
‫ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪(5) .‬‬
‫• ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺑﲔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭ‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻬﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫• ﲰﺘﻬﺎ ﰲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ‪ ،‬ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺑﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‪ " ،‬ﻭ ﻫﻲ ‪‬ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺒﺘﺎ ﺧﺼﺒﺎ‬
‫ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ " )‪(6‬‬
‫• ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻼﺋﻢ‬
‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‬
‫ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﶈﻴﻂ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺿﻐﻮﻃﺎ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﺣﱴ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﲢﺖ ﺷﺮﻭﻁ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺿﺤﺖ ‪‬ﺪﺩ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭ‬
‫ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺃﻭﻻ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ‪ ،‬ﰒ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪،‬‬
‫ﻟﻨﺼﻞ ﺇﱃ ﺭﺳﻢ ﺃﻫﻢ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪:‬‬
‫ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﺩﰊ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺑﲔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ‬
‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﲢﺪﺩ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﻋﻤﻮﻣﺎ‬
‫ﻳﺘﺼﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪(7) :‬‬
‫• ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ؛‬
‫‪127‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫• ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؛‬
‫• ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ؛‬
‫ﺇﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭﻳﻘﺘﻀﻲ ﲨﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ‪ :‬ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﺘﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪،‬‬
‫ﻛﺴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﳉﻌﻞ ﻧﻈﺎﻡ‬
‫ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻭ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻠﻨﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭ ‪‬ﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺟﻌﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﰎ‬
‫ﻭﺿﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳛﻴﻄﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ( ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺳﻮﻕ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﻣﺎﱄ ﻳﻜﻤﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺟﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪:‬‬
‫ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﺩﻭﺭﻫﺎ‬
‫ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬
‫‪ -1.2‬ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﺪﻝ‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﱪﻭﺯ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻝ‬
‫ﳕﻮ ﻛﻬﺪﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ‬
‫ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭ ﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳕﻂ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺤﺮﻙ ﻟﻠﻨﻤﻮ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﲡﻨﺒﺎ ﻟﻠﻐﻤﻮﺽ ﻭ ﺗﺒﺬﻳﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ‪.‬‬
‫‪ -2.2‬ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻛﻘﻮﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪(8) :‬‬
‫• ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﳝﺘﺎﺯ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫• ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻘﻮﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻟﺼﺎﱀ ﻛﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ‬
‫ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ‪.‬‬
‫• ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻻ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﲢﻤﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬
‫‪ -3.2‬ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎﻟﻚ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﻟﻜﻮ‪‬ﺎ ﻣﺴﲑ ﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻜﻞ‬
‫ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﲢﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻭﻓﻖ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -4.2‬ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺎﻫﻢ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﲏ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻫﻢ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﳌﺜﻞ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﻳﻘﺘﻀﻲ‪:‬‬
‫• ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﲑﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺈﻣﻜﺎ‪‬ﻢ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪،‬‬
‫• ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎ‪‬ﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ )ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ( ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﳍﺎ‪،‬‬
‫• ﺃﻥ ﲣﻀﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ‪.‬‬
‫ﻭ ﻳﻌﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ ﺧﻄﻮﻁ ﻋﺮﻳﻀﺔ‪(9):‬‬
‫• ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻷﻛﺜﺮ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪،‬‬
‫• ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪،‬‬
‫• ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ‪،‬‬
‫• ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﺘﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪،‬‬
‫• ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪:‬‬
‫‪128‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﺭﻏﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﺪﺍ‬
‫ﻟﻠﻨﻤﻮ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱰﻋﺔ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺧﻠﻖ‬
‫ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪(10):‬‬
‫• ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮﻩ‪ ،‬ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺎﺏ ﺳﻮﻕ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺣﺮ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﳑﺎ ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﺣﱴ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﻕ‬
‫ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻣﺰﺩﻭﺝ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺳﻮﻕ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺳﻮﻕ ﻋﻘﺎﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ‪.‬‬
‫ﻭ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ )ﻣﻌﻈﻤﻪ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ(‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﲔ )‪ (4.5-3‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬
‫ﺟﺪﻭﻝ )‪ (4‬ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬
‫ﳏﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬
‫‪%19.6‬‬
‫‪%37.7‬‬
‫‪% 42.1‬‬
‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ‬
‫‪3.6‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪4.7‬‬
‫ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺍﺷﻨﻬﻮ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻠﺪ ﻧﺎﺟﺢ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،2004 ،‬ﺹ‪100.‬‬
‫• ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻴﺪﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‬
‫ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ‪ ،‬ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺭﻓﺾ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻫﻨﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ )ﳕﻂ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ(‪ ، .‬ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺃﺷﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ‬
‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺻﻚ ﺑﻨﻜﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺷﻬﺮﺍ‪ ،‬ﻭ ﰲ‬
‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ‪ 600‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ ‪ 5.5‬ﺷﻬﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ )ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ‪ 100‬ﻋﺎﻣﻞ( ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ )‪ 9 -5‬ﻋﺎﻣﻞ( ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﳌﺪﺓ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ ﺳﻨﺔ‬
‫)‪.(11‬‬
‫ﺇﻥ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺗﻌﻜﺲ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻴﻔﻪ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ‬
‫ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﱪﻳﺮﺍﺕ ﻟﺬﻟﻚ‪ :‬ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ )ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ(‪ ،‬ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﳊﻴﻄﺔ ﻭ ﺍﳊﺬﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬
‫• ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻀﻐﻂ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﳛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺎﺻﺐ‬
‫ﺍﻟﺸﻐﻞ‪،‬‬
‫• ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ ﺃﻭ ﺍﳋﻔﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻇــﻢ‬
‫ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻭ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﺸﺄﻧــﻪ )‪ % 30 -12‬ﻣﻦ ‪ (PIB‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﺜﻞ‬
‫ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ(‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﻭ ﺑﻘﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬
‫ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬
‫• ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ :‬ﺭﻏﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ‪ ،fond de soutien et assistance‬ﻟﻜﻦ ﻻﺯﻟﺖ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻔﺮﻍ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﳏﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻏﲑ ﻗﺎﺩﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺭﻭﺛﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ‪.‬‬
‫ﺿﻌﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮ ﰲ ﺣﻘﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ‬
‫ﺣﺮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻥ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ‪ :‬ﻛﺴﺐ ﺍﳋﱪﺓ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻕ‬
‫ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻭ ﺭﲟﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﺇﱃ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳌﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪ ،‬ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺿﻊ‬
‫ﺍﻷﻣﲏ ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ‪...،‬‬
‫• ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﳌﺮ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ‪:‬‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﻟﻘﻠﺔ ﺧﱪ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‪ ،‬ﺛﻘﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﳑﺎ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ )ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ‪،‬‬
‫ﺍﺧﺘﻨﺎﻕ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ‪ ،‬ﺗﻠﻒ ﻭ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ‪(...‬‬
‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺟﺪ ﻣﻌﻘﺪﺓ‪ ،‬ﻭ ﻳﻔﺴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭ‬
‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ ،‬ﻧﻘﺺ ﺟﻬﻮﺩ ﻭ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‬
‫‪129‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ :‬ﻋﻦ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻴﺴﺮﺓ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪،‬‬
‫•‬
‫ﻭ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ)‪(12‬‬
‫ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ‬
‫•‬
‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ‪ ،‬ﻭ ﺳﻮﻑ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻭ ﲢﺪﻳﺎﺕ‬
‫ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﲑﺍ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻊ ﻣﺜﻴﻼ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ‪،‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻳﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﺎﺕ‬
‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ‬
‫ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‪ ،‬ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬
‫ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺍﻷﺟﻨﱯ)‪(13‬‬
‫• ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻄﺒﻌﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﻨﻘﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ )ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻭ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ(‪ ،‬ﻭ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ‬
‫ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣﺎﳍﺎ‪ ،‬ﳑﺎ ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﺲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﲢﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‪.‬‬
‫• ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻘﺺ ﺧﱪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ‬
‫ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻇﻬﻮﺭ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ‬
‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻗﻞ‪ ،‬ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻛﱪ‪ ،‬ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬
‫ﺣﻮﻝ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺿﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‬
‫ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﻭﺳﺒﻞ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻻ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺭﻏﻢ ﺗﻌﺪﺩ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﰒ ﺭﺳﻢ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ‪ Porter‬ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﺣﺼﺮﺍ ﻳﻜﺎﺩ‬
‫ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﰒ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ‬
‫ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﻞ ﺩﻋﻢ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻔﺘﻮﺡ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻔﻖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ‬
‫ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺮﲝﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺑﺢ ﻣﻀﻄﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻫﻮ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻦ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ :‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﻼﳘﺎ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ‬
‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﻀﻄﺮﺩ ﻓﺎﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ‬
‫ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﻭ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺃﻭ ﺍﺛﻨﲔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ‪ :‬ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ )‪(14‬‬
‫‪ -1.1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ‪:‬‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺮﲝﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﲝﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﻭ‬
‫ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻼﻣﺔ ﳑﻴﺰﺓ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺟﻴﺪﺍ ﺃﻭ ﺳﻌﺮﺍ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﺎ ﺟﻴﺪﺍ‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﻠﻴﻄﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ‪.‬‬
‫‪ -2.1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲟﻌﻴﺎﺭﻳﻦ )ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ(‬
‫‪130‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﻳﺮﻯ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻘﺪﱘ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﲝﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ -3.1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺤﺐ ﺫﻟﻚ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪﺍ‬
‫ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﳒﺤﺖ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ‬
‫ﲢﻘﻴﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫‪ -4.1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﻄﺮﺩ‪:‬‬
‫ﺃﻱ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﺘﻔﻮﻕ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﲝﺼﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﻧﻔﺲ‬
‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻭ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻌﲔ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﲢﻘﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻄﺮﺩﺓ‪ :‬ﻭ ﺃﺿﺎﻓﺖ‬
‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪.‬‬
‫ﻭ ﺭﺑﻂ ‪ Porter‬ﺑﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺘﻔﻮﻗﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ‬
‫ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭ ﻳﻬﺘﻢ ‪ Porter‬ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﻛﻨﻄﺎﻕ ﺃﻭﱄ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫ﰲ ﳎﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﲟﻨﻬﺞ ‪ ،Porter‬ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻦ‬
‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﻠﻖ ‪ Porter‬ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺰﺋﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ‪ ،‬ﻭ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎ‪‬ﺎ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻃﻨﺔ‬
‫‪‬ﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ‪ Porter‬ﻫﻲ‪ :‬ﻛﻴﻒ ﲣﻠﻖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ؟ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﳋﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ؟‬
‫ﻳﺒﲔ ‪ Porter‬ﺃﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬
‫• ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﳎﺎﻝ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻱ ﺗﺘﺒﲎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ‬
‫)ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‪(...،‬‬
‫• ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻪ‪ :‬ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‪ ،‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﲣﺪﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ‬
‫ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪...،‬‬
‫• ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ‪‬ﺎ )ﺇﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﺗﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬ﺗﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ‬
‫ﻭﺍﺣﺪﺓ )ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ(‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻵﰐ‪:‬‬
‫• ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﺄﺣﺪ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬
‫• ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬
‫• ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ‬
‫‪ -1.2‬ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﺄﺣﺪ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻖ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺑﻞ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻠﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ‬
‫ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻏﲑ ﺃﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﺩ ﻭﻓﺮﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ )ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‪ ،‬ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺍﳌﻨﺎﺥ‪ ،‬ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ‪(...‬‬
‫ﻭ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﺗﻘﺎﺀ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ -2.2‬ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺪﻓﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﶈﻠﻲ ﻭ ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ‬
‫ﻭ ﻣﺪﻯ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺸﺒﻌﻪ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺬﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻮﺟﻮﺩ ﻃﻠﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻭ ﺗﻌﻘﺪﺍ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻭ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬
‫‪131‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫‪ -3.2‬ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺪﺩ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻮﺭ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬ﻭ‬
‫ﻣﻦ ﰒ ﻓﻨﺠﺎﺡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﳏﻠﻴﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻮﻟﻮﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﻳﻀﻴﻒ ‪ Porter‬ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ )ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ‪ ،‬ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻝ‪ ،‬ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪ (...،‬ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬
‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﳏﺪﻭﺩﺍ ﻭ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‪.‬‬
‫ﻏﲑ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ‪ Porter‬ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺑﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ‪ Lall‬ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺛﻼﺙ‬
‫ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺛﻼﺙ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﻫﻲ‪ :‬ﺳﻮﻕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﺳﻮﻕ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻭ ‪‬ﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺍﻛﱪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‬
‫ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ‪ Porter‬ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬
‫ﳐﻄﻂ )‪ :(1‬ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ‬
‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ‬
‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ‬
‫ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ‬
‫‪Porter,M.E, the competitive advantage of nations, the free press, Simon et Schuster inc, 1998‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻌﺖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻧﻈﺮﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭ ﻫﻲ‪:‬‬
‫• ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ(‬
‫• ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ )ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ(‬
‫• ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ )ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺎﱄ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻭ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺮﻥ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ(‬
‫• ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ،‬ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ‪(...،‬‬
‫‪ -3‬ﺳﺒﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﺺ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻗﻴﻖ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲜﺪﻳﺔ ﻹﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪:‬‬
‫‪132‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺗﻪ‪ ،‬ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬
‫•‬
‫ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻫﻮ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺇﳚﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ‬
‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﺿﻴﻖ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳔﻔﺎﺽ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭ ﺗﻌﺪ ﲡﺮﺑﺔ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺜﺎﻝ ﳛﺘﺬﻯ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍ‪‬ﺎﻝ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﳏﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ‬
‫•‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﻈﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭ‬
‫ﻣﻦ ﰒ ﺑﻨﺎﺀ ﻧﺴﻴﺞ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﻭ ﺗﻄﺒﻌﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭ ﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ‬
‫•‬
‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳊﺴﺎﺱ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺭﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺳﺮﻳﻊ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﻭ ﳑﺎﺭﺳﺔ‬
‫•‬
‫ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﺬﺏ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺇﱃ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ‪،‬‬
‫ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺳﺒﺘﻤﱪ‬
‫•‬
‫‪ ،2005‬ﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻀﻮ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﺘﺰﻭﻝ ﲝﻜﻢ ﻋﺪﻡ‬
‫ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺜﻴﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺿﺮﻳﱯ ﻛﻠﻲ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺭﺝ ﳓﻮ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ‪ ،‬ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻏﲑ‬
‫ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺴﻄﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ‬
‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬
‫‪133‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﳐﻄﻂ )‪ (2‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﻣﺴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‬
‫ﺍﶈﻴﻂ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬
‫ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﺍﳌﺎﱄ‬
‫ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‬
‫ﺍﳊﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ‬
‫ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬
‫ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‬
‫ﻭ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‬
‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﻋﺼﺮﻧﺔﺍﻟﺘﺠﻬ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ‬
‫ﻳﺰﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻨـــــﺎﻓﺴـــﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‬
‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ‬
‫ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ‬
‫ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻭ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ‪ ،‬ﺗﺎﻣﲔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫•‬
‫ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻴﺴﺮﺓ‪ ،‬ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺩﻋﻢ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻥ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ‬
‫•‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳑﻮﻝ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻗﺪﺭﻩ ‪ 30‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ‪ 50‬ﻣﻠﻴﻮﻥ‬
‫ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺇﱃ ﺣﺪ ‪ % 80‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺇﱃ ‪ % 60‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ‪ ،‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺃﺱ‬
‫ﻣﺎﻝ – ﳐﺎﻃﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﱃ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺎﱄ ﻗﺪﺭﻩ ‪ 3.5‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪ .‬ﻫﺎﺗﲔ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﺗﺴﻬﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﲣﻔﻔﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﺮﻃﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬
‫)‪(15‬‬
‫ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫•‬
‫ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺑﺈﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‪(16).‬‬
‫‪134‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﺍﳋﺎﲤﺔ‬
‫ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺧﺎﲤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ‬
‫ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭ‬
‫ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺴﻮﺩﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﳍﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ )ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ( ﻫﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﳌﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻊ‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﳏﺪﻭﺩ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﳘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﺭﻏﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﺪﺍ‬
‫ﻟﻠﻨﻤﻮ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱰﻋﺔ ﺍﳊﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺧﻠﻖ‬
‫ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻴﺴﺮ‪ ،‬ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪،‬‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﲟﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺑﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻧﻘﺺ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(‪...،‬‬
‫ﻭ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ‪:‬‬
‫• ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ(‬
‫• ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ )ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ(‬
‫• ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ )ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺎﱄ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻭ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺮﻥ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ(‬
‫• ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ،‬ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ‪(...،‬‬
‫ﻭ ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﻭ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ‬
‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺍﶈﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﺴﻄﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻘﺪﺕ‬
‫ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺳﺮﻋﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﻮﺍﻛﺒﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﺘﺮﺡ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﲞﺼﻮﺹ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪:‬‬
‫• ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬
‫• ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳉﺎﻥ ﻭﻻﺋﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭ‬
‫ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﻃﲏ‬
‫• ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻗﻮﻱ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺎﻟﺮﺷﻮﺓ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻜﻞ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ‪.‬‬
‫• ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻈﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ‬
‫• ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻭ ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻻﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﳊﺼﺮ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻭ ﺃﻭﺟﻪ ﻧﺸﺎﻃﺎ‪‬ﺎ‬
‫ﻭ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ‬
‫)‪ :(1‬ﺭﺿﺎ ﻓﻮﻳﻌﺔ‪" ،‬ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،1997 ،‬ﺹ ‪.39‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺍﰊ‪ " ،‬ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ"‪ ،‬ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻧﺪﻭﺓ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪،‬‬
‫ﺑﲑﻭﺕ‪ ،1999 :‬ﺹ‪81.‬‬
‫)‪ :(3‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻔﺰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ‪ ،75‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳋﺎﻣﺲ‪.1997 ،‬ﺹ‪.18.‬‬
‫)‪ :(4‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ‪ ،21‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ 11-4 ،‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪،1994‬ﺹ‪.14.‬‬
‫)‪ :(5‬ﺩ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‪ ) ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ‪ ،(1999 ،‬ﺹ‪.16.‬‬
‫)‪ :(6‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ‪.‬‬
‫‪(7) Benissad.M.H, l’ajustement structurel objectifs et expériences, Algérie: Alain éditions, 1994,p. 31‬‬
‫)‪ (8‬ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻠﻮﻧﺎﺱ‪ ،‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‪ :‬ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﻣﺪﻯ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪،2005 ،‬‬
‫ﺹ‪108.‬‬
‫)‪ (9‬ﺃﻭﻟﻴﻪ ﻫﺎﻓﺮ ﻟﻴﺸﲔ ﻭ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻭﻭﻟﻒ‪ » ،‬ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﲤﺮ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ"‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ﻋﺪﺩ ‪ ،2‬ﺍ‪‬ﻠﺪ ‪،36‬‬
‫ﺟﻮﺍﻥ ‪.1999‬‬
‫‪135‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫‪(10) : Ministère de la PME/PMI, assises nationales de la PME, Algérie, janvier 2004, p. 269-270‬‬
‫)‪ :(11‬ﳏﻤﺪﻱ ﻧﻮﺭﺓ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ‪،2006 ،‬‬
‫ﺹ‪108.‬‬
‫)‪ (12‬ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺟﺮﺟﺲ‪ " ،‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ‪،‬‬
‫ﺹ‪16.‬‬
‫)‪ (13‬ﻋﺎﻳﺶ ﻛﻤﺎﻝ‪ " ،‬ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ"‪ ،‬ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ‬
‫ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ‪ 28-25‬ﻣﺎﻱ ‪ ،2003‬ﺹ‪8.‬‬
‫)‪ (14‬ﻣﲎ ﻃﻌﻴﻤﺔ ﺍﳉﺮﻑ‪ " ،‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﳏﺪﺩﺍ‪‬ﺎ"ﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺪﺩ ‪ ،19‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،2002 ،‬ﺹ‪9.‬‬
‫‪(15)Ministère de la PME/PMI, op.cit, p.10‬‬
‫)‪ (16‬ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺟﺮﺟﺲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪31.‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ‬
‫)‪ :(1‬ﺃﻭﻟﻴﻪ ﻫﺎﻓﺮ ﻟﻴﺸﲔ ﻭ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻭﻭﻟﻒ‪ » ،‬ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﲤﺮ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ"‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ﻋﺪﺩ ‪،2‬‬
‫ﺍ‪‬ﻠﺪ ‪ ،36‬ﺟﻮﺍﻥ ‪.1999‬‬
‫)‪ :(2‬ﺑﻠﻮﻧﺎﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ‪ ،‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‪ :‬ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﻣﺪﻯ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪2005 ،‬‬
‫)‪ :(3‬ﺑﻠﻮﻧﺎﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ‪ ،‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻨﺘﺮ‪ " ،‬ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﺩﻋﻢ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ"‪ ،‬ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ‬
‫ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪28/25 ،‬‬
‫ﻣﺎﻱ‪2003 ،‬‬
‫)‪ :(4‬ﳏﻤﺪﻱ ﻧﻮﺭﺓ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ‪،‬‬
‫‪،2006‬‬
‫)‪ :(5‬ﻣﻮﺭﻳﺲ ﺟﺮﺟﺲ‪ " ،‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ‪،‬‬
‫)‪ :(6‬ﻣﲎ ﻃﻌﻴﻤﺔ ﺍﳉﺮﻑ‪ " ،‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﳏﺪﺩﺍ‪‬ﺎ"ﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺪﺩ ‪ ،19‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪،2002 ،‬‬
‫)‪ :(7‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳊﻔﺰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ‪ ،75‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳋﺎﻣﺲ‪.1997 ،‬‬
‫)‪ :(8‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭ ﺍﳊﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ‪ ،21‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ 11-4 ،‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪1994‬‬
‫)‪ (9‬ﻋﺎﻳﺶ ﻛﻤﺎﻝ‪ " ،‬ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ"‪ ،‬ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ‪ 28-25‬ﻣﺎﻱ ‪2003‬‬
‫)‪ :(10‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‪ ) ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ‪.1999 ،‬‬
‫)‪ :(11‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﺍﰊ‪ " ،‬ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻐﺎﺭﺑﻴﺔ"‪ ،‬ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﻧﺪﻭﺓ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪،‬‬
‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺑﲑﻭﺕ‪1999 :‬‬
‫)‪ (12‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 18-01‬ﻣﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 12‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ ،2001‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫)‪ :(13‬ﺭﺿﺎ ﻓﻮﻳﻌﺔ‪ " ،‬ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪.1997 ،‬‬
‫‪(14) :Benissad.M.H, l’ajustement structurel objectifs et expériences, Algérie: Alain éditions, 1994.‬‬
‫‪: Ministère de la PME/PMI, assises nationales de la PME, Algérie, janvier 2004‬‬
‫‪(15) Porter,M.E, the competitive advantage of nations, the free press, Simon et Schuster inc, 1998‬‬
‫‪136‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬