ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ: ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻳﻮﻣﻲ 17ﻭ 18ﺃﻓﺮﻳﻞ 2006 ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﲤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺃ .ﺧﻮﱐ ﺭﺍﺑﺢ ﺃ .ﺣﺴﺎﱐ ﺭﻗﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ,ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﶈﺘﺠﺰﺓ ﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ,ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ,ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻠﺠـﺄ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻛﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﺪﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﺁﺧﺮ ﺟﺪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻻ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﳚﺎﺭﻱ " ,"Leasingﻭ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺘـﻴﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻛﺎﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ,ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺒﺎﱐ ,ﺍﻵﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ,ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺟﲑﻫﺎ. ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ : ﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺧﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻄﺮﺣﻪ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﲤﻮﻳﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳـﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ,ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﱪ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧـﺔ ﺑـﺴﺎﺑﻘﺎﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺟﺰﺍ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺑﲔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ. ﻭ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﺪﺍﺧﻠﺔ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﳔﺘﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻭ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ﻭ ﻋﻴﻮﺑﻪ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺟﲑ ﰲ ﺗﺎﺭﳜﻨﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ* ﲤﺖ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1855ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﺄﺟﲑ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ,ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ,ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻـﺒﺢ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ,ﺃﻣﺎ ﰲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻓﻘﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ,ﻭ ﻗـﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺗﻨﻈﻢ ﻭ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ. -1ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ:ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻫﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﳜﻮﻝ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺄﺻﻞ ﳑﻠﻮﻙ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﳌـﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴـﺔ ﳏﺪﺩﺓ ,ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺻﻞ ,ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﲞﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪﺍﺩﻩ ﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ). (1 -2ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ :ﺗﻌﻮﺩ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ): (2 ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ, ﻇﻬﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ, ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﺮﺽ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻛﺒﲑ ﻭ ﻻ ﻳﺘـﺴﻢﺑﺄﺧﻄﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ , ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﺮﺽ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ, ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ, ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ,ﻭ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺼﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻘـﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴـﺔ ﰲ ﲤﻮﻳـﻞﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺎﳌﻴﺎ, ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ,ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ,ﻭ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺴﻢ ﺎ ﻗﺮﺽ ﺍﻹﳚﺎﺭ ,ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻪ ,ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.* ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺑﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ,ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻱ ,ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﲑ ,ﺗﺄﺟﲑ ﺍﻷﺻﻮﻝ ,ﺍﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺍﻻﳚﺎﺭﻱ ,ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻻﳚﺎﺭﻱ ,ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﳚﺎﺭﻱ ,ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ,ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ, ﻭﻗﻌﺖ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﺟﲑ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺴﻮﻣﺮﻳﲔ ﻗﺒﻞ 2000ﻋﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ. -3ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ:ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﻲ : 367 ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ-ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻳﻮﻣﻲ 17ﻭ 18ﺃﻓﺮﻳﻞ 2006 ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ: ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ, ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ, ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ, ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺮﻓﻌﻲ. -1-3ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ :ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻﻞ ﺍﳌﺆﺟﺮ ,ﻭ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠـﺔ ﺫﻟـﻚ ﺗـﺄﺟﲑ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ, ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ...ﺍﱁ ,ﻭ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ ﻭ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ, ﻭﻳﻠﻲ ﺍﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ,ﻭ ﻫﻮ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ,ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳌﺆﺟﺮ ﳝﻮﻝ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ,ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ,ﻓﺎﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺗﺄﺟﲑ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ,ﺍﳌﺒﺎﱐ ,ﺍﳌﻌـﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ,ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺨﺎﺻﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﲡﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ. ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﳛﺪﺙ ﺧﻠﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻘﺎﺭ ﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(01 ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) : (01ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺼﲑﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻸﺻﻞ ﻻﺩﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﲡﺪﺩ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻻﻫﺘﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻋﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻻﻫﺘﻼﻙ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺜﲑ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻘﺼﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﻣﺂﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﲔ ﺛﻼﺙ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ : ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺄﺟﲑ ﺍﻷﺻﻞ ﳌﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ -ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻞ ﻳﺮﺩ ﺍﻷﺻﻞ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﳚﻮﺯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﲰﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ,ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ,ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ,ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ,ﺑﲑﻭﺕ 2000 ,ﺹ .83 -3-3ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ:ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻛﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ,ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﺻﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ,ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺸﺎﺭﻱ ﺑﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺗـﺄﺟﲑ ﺍﻷﺻـﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺎﻋﺘﻪ ,ﻭ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ,ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﳍﺎ ﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ,ﻟﺬﺍ ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﻮﳍﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺷﺘﺮﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ ,ﰒ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺄﺟﲑﻩ ﳍﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﺍﳊﻖ ﺑﺎﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ,ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﺻﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ).(4 -4-3ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺮﻓﻌﻲ:368 ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ-ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ: ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻳﻮﻣﻲ 17ﻭ 18ﺃﻓﺮﻳﻞ 2006 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ,ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃـﺮﺍﻑ ﻭ ﻫـﻢ ﺍﳌـﺴﺘﺄﺟﺮ, ﺍﳌﺆﺟﺮ ,ﻭ ﺍﳌﻘﺮﺽ ,ﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ,ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻮﺿﻌﻪ ﻫﻨﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﻣـﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳﻠﻪ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ ,ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﺭﻫﻦ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ,ﻭ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓـﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺮﺽ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻷﺻـﻞ ﻳﻮﻗـﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ. )(5 -4ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ : ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﲤﻮﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ : ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ :ﺣﻴﺚ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻﺟﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻋﺮﺿﻲ ) ﻣﺜﻞ ﺁﻟﺔ ﺣﻔﺮ ,ﺳﻴﺎﺭﺓ...ﺍﱁ( ﻓﺒﺪﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺗﺆﺟﺮﻫﺎ ﻷﺎ ﻟﻦ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ, ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ :ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺣﻴﺖ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﻭ ﻧﻘﻞﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺟﺮ, ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ :ﳛﻘﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﱵ ﲣﺼﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﻗﺒﻞ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ , ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ :ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﳍﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺷﺮﺍﺋﻪ -5ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ:ﳝﻜﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ, ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺇﱃ ﲡﻨﺐ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ, ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ),(6 ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ),(7 ﳝﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺄ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ, ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ, ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﻭ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ, ﲡﻨﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ, ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ.ﺇﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺁﻻﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﻟﻀﻌﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺷـﺮﻭﻁ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ,ﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳـﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ,ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﲢﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ,ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ,ﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺫﺍﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ . -6ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺇﻥ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ,ﻭ ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﱪﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺄﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,1991ﰒ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺛﻪ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ) ,(8ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ,ﰒ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻋـﺪﺓ ﺻﻴﻎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ ) ,(9ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻻﳚﺎﺭﻱ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺎ,ﻭ ﻃﺒﻘﺘﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺳـﻮﻧﺎﻃﺮﺍﻙ ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻧﺒﻮﺏ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ ).(10 -1-6ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺽ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ :ﺇﻥ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﻌﺰﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ: ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﻭ ﳛﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ, ﻋﺪﻡ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ, ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻮﻛﻨﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﳌﻘﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ, ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ, ﺿﻌﻒ ﻴﺌﺔ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﻼﺋﻢ ,ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ, ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨﻮﻙ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ,ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ,369 ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ-ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ: ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻳﻮﻣﻲ 17ﻭ 18ﺃﻓﺮﻳﻞ 2006 ﲣﻮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ, ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﻄﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ, ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ, ﻏﻴﺎﺏ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ,ﺇﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﻝ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺑـﺎﺭﺯ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻛﻜﻞ. -2-6ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ:ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻜﻞ ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ,ﺇﺫ ﻳﻌﺘـﱪ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ,ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳒﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﲞﺎﺻﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊـﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ, ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺃﻧـﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻨـﻪ ﺯﻳـﺎﺩﺓﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ, ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺍﳋـﺎﺭﺟﻲ )ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺳﻊ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻠﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ, ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ, ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻓﻀﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﻉ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ, ﲢﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ,ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ( ,ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻻﳚﺎﺭﻳﺔ ,ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﲢﻮﻳﻞ ﲦﻨﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ),(10 ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ, ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ, ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ,)(12 ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ . -3-6ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ:* ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻄﻮﺭ ﺣﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ) ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﳚﺎﺭﻱ( ,ﻭ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺟﺎﺀﺕ ** ﻋﺪﺓ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﺆﻃﺮﺓ ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﺮﻓﺔ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻜﻢ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻭ ﻫـﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ ,ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 09-96ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻻﳚـﺎﺭﻱ , ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻭ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ,ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﲔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﻓﺴﺨﻪ ,ﻭ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻻﳚﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ- *.ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﳚﺎﺭﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ,ﻭ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ " "Leasing ** ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﳒﺪ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10-90ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 19ﺭﻣﻀﺎﻥ 1410ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟــ 1990/04/14ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ , ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 26-91ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 1991/12/10ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ, * ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 09-96ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 19ﺷﻌﺒﺎﻥ 1416ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟــ 1996/01/10ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﳚﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ , *** ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ -ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﳚﺎﺭ - ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ " ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﻓﺮﺩﻳﺔ" . ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ :ﻭ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﲢﺪﻳﺪﺍ : 370 ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ-ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ: ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻳﻮﻣﻲ 17ﻭ 18ﺃﻓﺮﻳﻞ 2006 ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻨﻘﻮﻻﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ 06-96ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ . -4-6ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ:ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ,ﻟﺬﺍ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺍﲣﺬﺕ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﳏﻔﺰﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ):(13 ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ,ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ, ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ) (IBSﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ, ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻹﲨﺎﱄ ) (IRGﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ, ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳉﺰﺍﰲ ), (VF ﺇﻋﻔﺎﺀ ﳌﺪﺓ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ).(TFﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﱪﻣﺞ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ,ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻛﱪ ﻭ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺇﻋﻔﺎﺀ ﳌﺪﺓ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ),(IBS, ﺇﻋﻔﺎﺀ ﳌﺪﺓ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻹﲨﺎﱄ )(IRG*** ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻫﻲ: ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﳚﺎﺭ, ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ, ﺭﺩ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮIBS : Impôt sur les bénéfices des sociétés. IRG : Impôt sur le revenue globale. VF : versement forfait TF : taxe foncière ﺇﻋﻔﺎﺀ ﳌﺪﺓ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ) ,(TVA, ﺇﻋﻔﺎﺀ ﳌﺪﺓ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳉﺰﺍﰲ )(VF ﺇﻋﻔﺎﺀ ﳌﺪﺓ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ).(TFﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ,ﻓﺎﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺍﳌﺆﻗﺖ " ,"Admission temporaireﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲏ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ) ,(14ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭ ﻳﻌﲏ ﻫﺬﺍ ﻋﺪﻡ ﺧﻀﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻹﺫﻥ ﻣـﺴﺒﻖ ﺃﻭ ﺗـﺮﺧﻴﺺ ﻣـﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ).(14 -7ﲡﺮﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ: ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ,ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ ﻭ ﺍﳊﺬﺭ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﻳﻦ ,ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺎﻝ ﺷﺮﻛﺘﲔ ﳘﺎ :ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻘﺮﺽ ﺇﳚﺎﺭ ﺍﳌﻨﻘﻮﻻﺕ "* , "SALEMﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺮﺽ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ " **."AS L ﺃ – ﺷﺮﻛﺔ " :"SALEM*** ﻭ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﻬﻢ ,ﺗﻌﺘﱪ ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ) ,(CNMAﺭﺃﺱ ﻣﺎﳍﺎ 200ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ, ﻭ ﻫﻲ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : %90ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ, %10ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻚ.ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻻﳚﺎﺭﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ " "SALEMﲤﻮﻳﻼ ﺷﺎﻣﻼ ,%100ﻭ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻦ : ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ, ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ, ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﻮﻥ, ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳋﻮﺍﺹ.* SALEM : Société Algérienne de leasing mobilier. **ASL : Algérien Saoudi leasing. 371 ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ-ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ: ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻳﻮﻣﻲ 17ﻭ 18ﺃﻓﺮﻳﻞ 2006 *** CNMA : Caisse national mutuelle agricole ﻭ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ " "SALEMﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ):(16 ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭ ﺃﺣﺠﺎﻣﻪ ﻭ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ, ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ, ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ, ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻨﺎﺟﻢ ﻭ ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﺐ, ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﱄ, ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ, ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺟﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ, ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. ﺏ -ﺷﺮﻛﺔ " :"AS Lﻭ ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﲣﺘﺺ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﱪﻛﺔ ,ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﱃ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻬﲏ ﻭ ﻟﻴﺲ ﲡﺎﺭﻱ ,ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﰲ ): (17 ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ :ﺑﺎﺧﺮﺍﺕ ,ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ,ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ, ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ,ﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ,ﺟﺮﺍﺭﺍﺕ, ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ, ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﱄ, ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ.ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ):(18 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﺭﺩ, ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺭﺩ, ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﺍﳌﺆﺟﺮﺓ, ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ, ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﳛﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ, ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.ﻭ ﻟﻘﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻭ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ):(19 ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﶈﺪﺩ ﻣﺎ ﺑﲔ 10-1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ, ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﲔ 7-3ﺳﻨﻮﺍﺕ, ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ, ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ ,ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ,ﺃﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ...ﺍﱁ, ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ " "Accord de principe ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ,ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻻﳚﺎﺭﻱ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻔﻼﺣـﺔ ﻭ ﻫـﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﲟﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ,ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳋﺎﺹ ) (Union Bankﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ,ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭ ﺇﺻﻼﺡ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ).(20 ﻭ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻃﺮﺡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻳﻌﺪ ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ,ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻌﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ). (21 -8ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ : ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺑﻨﻮﻙ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻣﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧـﺖ ﻭﻃﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻭ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎﱄ ﺟﺪ ﻫﺎﻡ ,ﺍﺛﺒﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻛﺜﲑﺓ ﻃﺒﻘﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ,ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ,ﻭ ﻷﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻴﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟـﺪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ,ﻭ ﻳﻠﱯ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ,ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻄﻲ ):(22 ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺳﻘﻮﻑ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ,372 ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ-ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ: ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻳﻮﻣﻲ 17ﻭ 18ﺃﻓﺮﻳﻞ 2006 ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﺠﺰ ﰲ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﺻﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻣـﺴﺎﳘﺔﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ, ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﳏﺪﺩﺓ ,ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻃﺎﺭﺉ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﳌﻮﺍﺯﻧﺔ, ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﻑ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻭ ﳕﻮ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ,ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻏﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﻳﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ , ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺎﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﺻﻞ ﺟﺪﻳﺪ, ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ,ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ,ﺍﳌﺪﺓ..ﺍﱁ ,ﻹﳚﺎﺩ ﺑﺪﻳﻞ ﲤﻮﻳﻠﻲ.ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻭ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ,ﻓﺎﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ,ﻣﺜﻞ ): (23 ﻴﺌﺔ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻹﳚﺎﺩ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺧﺎﺹ, ﺇﳚﺎﺩ ﲢﻔﻴﺰﺍﺕ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺷﺒﻪ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﺮﺽ ﺍﻹﳚﺎﺭ, ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻹﳚﺎﺩ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ) ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﳌﻮﺳﻊﳌﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ(, ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ,ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ,ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﳍﺬﻩﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﺠﺪ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﳓﺎﺟﻪ, ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻭ ﻓﺘﺢ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ, ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ, ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺑﻌﺚ ﻭ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ,)(24 ﺇﺯﺍﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﳒﺪ ﻣﻨﻬﺎ :ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺼﻮﺭﻱ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ,ﺃﻱ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﺮﺽ ﻭ ﺃﺩﺍﺓﻣﺎﻟﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺎ, ﺃﻱ ﺇﳚﺎﺭ ,ﻭ ﻣﻨﻊ ﺃﻱ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺃﻭ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﺣﻮﻝ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﻣﺎ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ, ﲢﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺟﺮ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ,ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻛﻜﻞ ﻭ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠـﻒ ﺍﳌﻨـﺎﺣﻲ ﻛﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ,ﻭ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﳕﻮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻜﻞ ,ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﺮﺳـﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﻞ ﳌﺸﻜﻞ ﲤﻮﻳـﻞ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﺸﻠﺖ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ. ﺍﳋﺎﲤﺔ ﺇﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺁﻻﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘـﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻣﺎ ﻟﻀﻌﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟـﱵ ﺗﻔﺮﺿـﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ,ﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ,ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﲢﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ,ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ,ﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺫﺍﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ . ﻭ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ,ﱂ ﺗﺮﻗﻰ ﺑﻌﺪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺑـﺪﻳﻼ ﲤﻮﻳﻠﻴﺎ ﻳﻠﺠﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ ,ﻭ ﻳﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳـﺒﺎﺏ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ : ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﻭ ﳛﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ, ﻋﺪﻡ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ, ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺑﻨﻮﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﲣﻮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ, ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﻄﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ, ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ,ﻭ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺬﺍ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻭ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋـﻖ ﺍﻟـﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﲜﺎﻧﺒﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ : 373 ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ-ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ: ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻳﻮﻣﻲ 17ﻭ 18ﺃﻓﺮﻳﻞ 2006 ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺍﳌﺒﺘﻜـﺮﺓ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﺮﺹ ﺍﻛﱪ ﻟﺮﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺍﻛﺜﺮ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻛﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺍﺕ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﺮﺽ ﺍﻹﳚﺎﺭ. ) (1ﺑﻠﻌﻮﺝ ﺑﻠﻌﻴﺪ ,ﺗﺄﺟﲑ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ,ﻛﻤﺼﺪﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ,ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ, ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ ,ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ,2002/04/9-8 ,ﺹ .9 ) (2ﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ,ﻗﺮﺽ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ,ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ,ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ ,ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ,2002/04/9-8 ,ﺹ .96 ) (3ﺑﻠﻌﻮﺝ ﺑﻮﻟﻌﻴﺪ ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ,ﺹ .10 ) (4ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ,ﺹ ﺹ 13-12 ) (5ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﳊﻨﺎﻭﻱ ,ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ ,ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ,ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ,ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ,2001 ,ﺹ ﺹ 342-339 )(6ﺳﻴﺪ ﺍﳍﻮﺍﺭﻱ ,ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ,ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ,ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ,1999 ,ﺹ .484 (7) H . Levy, M. Sarnat, Capital investissement et financial décisions, P.M, Paris, 1978, p 95. (8) Med Tahar Hakimi, Le crédit à la consommation, Convergence, Revue № 2, éditée par la banque d’Algérie, Décembre 1998, pp 14-19. (9) K. E . Bouatouata, Nouveau shema de financement logement, , Convergence, Revue № 5, éditée par la banque d’Algérie, Juillet- Août 2000, pp 23-25. (10) M. Bousri, Financement d’un contrat approche et méthodologie, , Convergence, Revue № 1, éditée par la banque d’Algérie, Juin 1998, pp 21-22. (11) Bekhouche Ali, La restructuration et la nouvelle politique d’investissement dans le secteur industriel, Débat national sur le développement et la politique social, Alger, 29/09/2001, p 397. (12) Lettre d’information de la chambre de commerce, № 59, Février 1996, p 3. (13) Lettre d’information de la chambre de commerce, № 59, Février 1996, p 3. ) (14ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 135ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 27-95ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 1995/12/30ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .1996 ) (15ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 137ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 27-95ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 1995/12/30ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .1996 ) (16ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ,ﺹ .113 ) (17ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ,ﺹ .114 ) (18ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ,.ﺹ .114 ) (19ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ,ﺹ .115 (20) L’économie Algérienne, APS, № 34, Juin 1996, p 29. (21) Restructuration de l’économie national et politique de restructuration industrielle, ministère de la restructuration industrielle et la participation, OPU, Alger, 1994, p 88. ) (22ﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ,ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ,ﺹ .118 (23) Finances et développement au Maghreb, Revue semestrielle de l’institue de financement du Maghreb, IFID, № 16-17, p 103. (24) Ibid, p 104. ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ) (1ﺑﻠﻌﻮﺝ ﺑﻠﻌﻴﺪ ,ﺗﺄﺟﲑ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ,ﻛﻤﺼﺪﺭ ﲤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ,ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ, ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ ,ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.2002/04/9-8 , ) (2ﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ,ﻗﺮﺽ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ,ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ, ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ ,ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ.2002/04/9-8 , )(3ﺳﻴﺪ ﺍﳍﻮﺍﺭﻱ ,ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ,ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ,ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.1999 , ) (4ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺍﳊﻨﺎﻭﻱ ,ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ ,ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ,ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ,ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ,2001 , 374 ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ-ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ 2006 ﺃﻓﺮﻳﻞ18ﻭ17 ﻳﻮﻣﻲ.ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ 2000 , ﺑﲑﻭﺕ, ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ, ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ, ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ, (ﲰﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ5) (6) H . Levy, M. Sarnat, Capital investissement et financial décisions, P.M, Paris, 1978. (7) Convergence, Revue - № 2, , Décembre 1998 - № 5, , Juillet- Août 2000. - № 1, Juin 1998 (8) Bekhouche Ali, La restructuration et la nouvelle politique d’investissement dans le secteur industriel, Débat national sur le développement et la politique social, Alger, 29/09/2001. (9) Lettre d’information de la chambre de commerce - № 59, Février 1996 № 59, Février 1996 (10) L’économie Algérienne, APS, № 34, Juin 1996, p 29. (11) Restructuration de l’économie national et politique de restructuration industrielle, ministère de la restructuration industrielle et la participation, OPU, Alger, 1994. (12) Finances et développement au Maghreb, Revue semestrielle de l’institue de financement du Maghreb, IFID, № 16-17. ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ 375
© Copyright 2024 Paperzz