‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺑﲔ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺄﻣﻮﻝ‬
‫ﺃ‪ .‬ﺑﺮﻳـﺒﺶ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ‬
‫ﺃ‪ .‬ﺑﻠﻐﺮﺳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻨﻤﻮ‬
‫ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﲤﺎﺭﺳﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔﻭ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻛﺒﻮﺍﺑﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺘﺎﺯ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﱂ ﻭﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ‬
‫ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﳕﻮ ﺟﺰﺋﻲ ﻭ ﻛﻠﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻧﺸﺄﺕ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻭ ﻣﺎﺭﺳﺖ ﻧﺸﺎﻃﺎ‪‬ﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻭ ﺍﳌﺸﺠﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﺍﶈﻔﺰﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻛﻠﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻭ‬
‫ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺍﳌﺼﺮﰲ ‪ ,‬ﻛﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ ‪ ,‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ‪,‬‬
‫ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ‪ ,‬ﻭﻛﺬﺍ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﺗﻀﻌﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻣﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﻣﺎ ﲣﺘﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻣﺎﻡ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺪﺍ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﳒﻊ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﺣﺴﻦ‬
‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳏﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀ‪‬ﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻗﺪﺭﺍ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ ﺍﻷﺭﲝﻴﺔ ﲢﺼﻴﻼ‬
‫ﻷﻋﻠﻰ ﻭ ﺃﺫﻛﻰ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﲢﺴﺒﺎ ﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬
‫ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ‪-‬ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻠﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﻜﺒﲑﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﳍﺎﻡ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ‬
‫ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﳍﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ‬
‫ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ‪ ,‬ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ‪‬ﺪﻑ ﺇﱃ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ) ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ( ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭﺍﻫﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﺎ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ‪.‬‬
‫ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﳏﺎﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ‪:‬‬
‫ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ‪ ,‬ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻭﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ) ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ( ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪:‬ﺃﻫﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ‪.‬‬
‫ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ ‪:‬ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ‪ ,‬ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ‬
‫ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪﺩ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎ‪‬ﺎ ﻭﻗﺪﺭﺍ‪‬ﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﳕﻮﻫﺎ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﲏ ‪‬ﺎ ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻤﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮﻋﻲ ‪ .‬ﻓﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ‪‬ﺘﻢ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﱵ ﺗﱪﺯ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻹﺣﺠﺎﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻــﻮﻝ ) ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ( ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ‪ .‬ﰲ ﺣﲔ ‪‬ﺘﻢ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﳕﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﳌﻌﺎﻳــﲑ ﺍﻟﻜﻤﻴــﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ " ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ "‬
‫‪319‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﲝﻜﻢ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ‪:‬‬
‫ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ‪ 01‬ﺇﱃ ‪ 09‬ﻋﺎﻣﻼ ‪.‬‬‫ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ‪ 10‬ﺇﱃ ‪ 199‬ﻋﺎﻣﻼ ‪.‬‬‫ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ‪ 200‬ﺇﱃ ‪ 499‬ﻋﺎﻣﻼ ‪.‬‬‫ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﺪﺓ ﺁﻻﻑ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ )‪. (1‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﳌﻬﻤﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳊﺠﻢ ؛ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ‬
‫ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﺑﺎ ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻨﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺒﻴﻌﺎ‪‬ﺎ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﺄﻗﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ .‬ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ‬
‫ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ .‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺗﺸﻮﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻭﻻ ﻳﻌﱪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻧﻪ ﰲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺒﺎﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻳﺴﻮﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻬﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﺠﺄ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼـــــــــﺎﺩﻳﻮﻥ ﺇﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﲰﻲ ‪.‬‬
‫ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ‬
‫ﻑ‪.‬‬
‫ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻛﺎ ٍ‬
‫‪ -3‬ﻣﻌﻴــــﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌـــﺎﻝ‬
‫ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ .‬ﻭﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺇﻧﺘﺎﺟﻲ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ) ﺍﻟﻔﻠﻴﺒﲔ‬
‫‪ ،‬ﺍﳍﻨﺪ ‪ ،‬ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ( ﻓﺈﻥ ﺣﺠﻢ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ 35‬ﺇﱃ ‪ 200‬ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ‪،‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﺼﻞ ﺇﱃ ‪ 700‬ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ‪ .‬ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﲟﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺇﳕﺎ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻋﺪﺓ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﲑ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﳚﻤﻌﺎﻥ ﺑﲔ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻌﺎ ‪ :‬ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ‬
‫ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻎ ﻋﺪﺩ ﻋﻤﺎﳍﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 500‬ﻋﺎﻣﻼ ﻭﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 5‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﻧﻚ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﻭ ‪ .‬ﺃﻣﺎ‬
‫ﰲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺘﻌﺘﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﻋﻤﺎﳍﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 300‬ﻋﺎﻣﻼ ﻭﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣﻠﻴﻮﻥ‬
‫ﻳﻦ ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻣﻌﻴـﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣــﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌــــﺎﻝ‬
‫ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ .‬ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ‬
‫ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﲑ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﻻ ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ‬
‫ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺻﻐﲑ ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ‪‬ﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺃﻱ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﺜﻴﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ‪،‬‬
‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﻨﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﲔ ﺃ‪‬ﺎ ﻣﺼﻨﻔﺔ‬
‫ﺻﻐﲑﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﺭﲟﺎ ﳛﺪﺙ ﺍﻟﻌﻜﺲ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﳒﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺻﻐﲑﺍ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﺒﲑﺍ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﻭ‪‬ﺟﺪ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ‪ /‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ) ‪K /‬‬
‫‪ (L‬ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺰﺝ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻳﻦ ﻭﳝﺜﻞ ﺣﺠﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ )‪ (L‬ﻭﳛﺴﺐ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺭﺃﺱ‬
‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ )‪ (K‬ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ )‪ (L‬ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﻌﲏ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ‬
‫)‪ (PME/PMI‬ﻭﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ )‪ (K/L‬ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻘﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﻛﺒﲑ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﻌﺎﱄ ‪.‬‬
‫ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻷﻫﻢ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺘﻮﻓﲑ ﻭﺍﻷﻳﺴﺮ ﲢﺼﻴﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﳘﺎ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺍﳌﻌﺎﻳــﲑ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴــﺔ‬
‫ﺃ ‪ -‬ﺍﳌﻌﻴــﺎﺭ ﺍﻟﻘـــــــﺎﻧﻮﱐ ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ‬
‫ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ‪ .‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‬
‫ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﶈﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻬﻦ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ‬
‫‪320‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻭﺍﳋﻀﺮ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳋﺸﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﶈﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻄﺎﺑﻊ‬
‫ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﳌﺰﺍﺭﻉ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫ﺏ ‪ -‬ﺍﳌﻌﻴــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴــﻤﻲ‬
‫ﺗﺼﻨﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﲞﺎﺻﺘﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
‫‪ -2‬ﻗﻠﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫‪ -3‬ﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺮﻛﺰﻩ ﰲ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﳏﺪﺩﺓ‬
‫‪ -4‬ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬
‫‪ -5‬ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ‬
‫‪ -6‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﺝ ‪ -‬ﻣﻌﻴــﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴـــﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.% 50‬‬
‫ﺩ ‪ -‬ﻣﻌﻴــﺎﺭ ﺣﺼﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ‪:‬‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﳏﺪﻭﺩﺓ ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳏﺪﺩ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 12‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ 2001‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﱐ )‪ ( 1977 – 1974‬ﺃﻋﻄﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‬‫ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )‪ : (3‬ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ )‪ (PMI‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ‪:‬‬
‫• ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ‬
‫• ﺗﻮﻇﻒ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 500‬ﻋﺎﻣﻼ‬
‫• ﲢﻘﻖ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺳﻨﻮﻱ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 500‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺝ‬
‫ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ 16 -88‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 10‬ﻣﺎﻱ ‪ 1988‬ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳊﺮﰲ ﻭﺍﻟﺬﻱ‬‫ﻻ ﳝﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻤﲏ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ‪ .‬ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻨﻪ ﲣﺮﺝ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻷﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻋﻤﺎﳍﺎ ﻋﻦ‬
‫‪ 12‬ﻋﺎﻣﻼ‪.‬‬
‫ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ ‪:‬‬
‫ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻻﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻠﺪﻳﺔ‬‫ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬‫ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﳐﺘﻠﻄﺔ‬‫ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ‪.‬‬‫• ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫• ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ‬
‫ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﳏﺪﺩ ﻭﺩﻗﻴﻖ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ‪ .‬ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺗﺬﻛﺮ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺭﻏﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ‪‬ﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻨﺔ ‪. 1993‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‬
‫ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺟﻮﺍﻥ ‪ 2000‬ﻭﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ )‪ ، (OMC‬ﻭﺟﺪﺕ‬
‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﳎﱪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻄﺒﻖ‬
‫ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺑﺄ‪‬ﺎ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻠﻊ‬
‫ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ‪:‬‬
‫ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻦ ‪ 1‬ﺇﱃ ‪ 250‬ﺷﺨﺼﺎ‬‫ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‪ 2‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﳎﻤﻮﻉ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ‪ 500‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺝ‬‫ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﳝﺘﻠﻚ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ﲟﻘﺪﺍﺭ ‪ %25‬ﻓﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ‬‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ)‪ (4‬ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺼﻨﻴﻒ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬
‫‪321‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪:(1‬ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﻒ‬
‫ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ‬
‫‪Micro-Entreprise‬‬
‫‪9 —1‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ‬
‫‪Entreprise–Petite‬‬
‫‪49 – 10‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫‪Moyenne -Entreprise‬‬
‫‪250 – 50‬‬
‫ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬
‫ﺍﺻﻐﺮ ﻣﻦ ‪ 20‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺝ‬
‫ﺍﺻﻐﺮﻣﻦ‪ 200‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺝ‬
‫‪ 200‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺝ‬
‫ﺇﱃ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ‬
‫ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫) ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ(‬
‫ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ‪ 10‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺝ‬
‫ﺍﺻﻐﺮ ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺝ‬
‫‪ 500 - 100‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﺝ‬
‫ﺍﳌﺼﺪﺭ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪،‬ﺍﳌﺼﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﳉﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻻﺭﻭﰊ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﻭﺗﺼﻨﻒ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﱄ ‪:‬‬
‫ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ (2‬ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺗﺼﻨﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﻒ‬
‫ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ‬
‫ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬
‫ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ‬
‫ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪10‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ‬
‫ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ‪50‬‬
‫‪ 7‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺍﻭﺭﻭ‬
‫‪ 5‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺍﻭﺭﻭ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪250‬‬
‫ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ 40‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺍﻭﺭﻭ‬
‫ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ‪ 27‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺍﻭﺭﻭ‬
‫ﺍﳌﺼﺪﺭ ‪ :‬ﺣﺎﻛﻤﻲ ﺑﻮﺣﻔﺺ ‪ :‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻻﻓﺎﻕ ‪ ,‬ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻲ ﺍﳌﻄﲏ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‬
‫ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ‪ ,‬ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻳﻮﻣﻲ ‪ 15 -14‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪2004‬ﺹ ‪. 211‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺃﳘﻴﺘﻬـــﺎ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﳊﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﲦﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﳏﺮﻛﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪:‬‬
‫ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻺﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ‬‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑﻫﺎ ﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳑﻴﺰﺍ‪‬ﺎ ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ‬
‫ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ‪.‬‬
‫ ﻭﳍﺬﺍ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻷﳘﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪:‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ‪ % 90‬ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫‪ ،‬ﺗﻮﻇﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻥ ‪ % 37‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺃﻥ ‪ % 25‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﻮﻇﻒ‬
‫ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‪ 100‬ﺃﺟﲑ ‪ .‬ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺣﻮﺍﱄ ‪ % 20‬ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ‪ % 80‬ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ)‪.(5‬‬
‫ﻭﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﺎﺹ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺰﺍﻝ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻵﻥ ‪ .‬ﻭﺗﺸﲑ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 22‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ‬
‫ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 1996‬ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ‪ 18‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ‪ % 99.8‬ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ‬
‫‪ 250‬ﺃﺟﲑﺍ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ‪ % 66.52‬ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﲢﻘﻖ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 85.64‬ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﲨﺎﱄ)‪.(6‬‬
‫ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺩﻋﻢ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻳﻌﺪ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ‬
‫ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻤﺎ ﳛﻘﻘﻪ ﰲ‬
‫ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ )‬
‫ﻛﺜﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ( ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﲰﺔ ﳑﻴﺰﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﻓﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻛﱪ‬
‫ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﺂﻟﺔ ﺣﺼﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ‬
‫ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ‪ .‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﰎ ﺇﻋﺪﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ‪‬ﺪﻑ ﺇﱃ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻝ ‪ ،‬ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ ‪ ، 1976‬ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﻮﻥ ﺃﻧﺸﺌﻮﺍ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ) ‪Chômeurs‬‬
‫‪ (Créez votre Entreprise‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺩﻋﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ " ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﲔ ﺍﳌﻨﺸﺌﲔ ﳌﺆﺳﺴﺘﻬﻢ ")‪(ACRE‬‬
‫‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 183000‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ . 1994‬ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺔ ﺩﻋﻢ‬
‫‪322‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﳊﺪﻭﺩ ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬ﰎ ﺗﻘﺪﱘ ‪ 40‬ﺗﺪﺑﲑﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪.‬‬
‫ﻭﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ‪ 177000‬ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ‪ ،‬ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮﻕ ‪ % 73‬ﰲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ % 60‬ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﰲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬
‫‪ Pme / Pmi‬ﺑـ ‪ % 81‬ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ % 90‬ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻝ‬
‫ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑـ ‪% 58.8‬ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ)‪.(7‬‬
‫ﻳﻀﺎﻑ ﺍﱃ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﺎﻳﻠﻲ)‪:(8‬‬
‫ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ؛‬‫ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ؛‬‫ ﻻ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﺇﻻ ﻧﺎﺩﺭﺍ ؛‬‫ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ؛‬‫ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ؛‬‫ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ؛‬‫ ﺗﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ؛‬‫ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﻴﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ؛‬‫ ﳍﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﻣﻨﺸﺄﺓ ﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ؛‬‫ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﲢﺘﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ‪ ,‬ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺃﺻﺎﺏ‬‫ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ‪.‬‬
‫ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﺄ‪‬ﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺗﻌﺎﱐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﺸﺄ‪‬ﺎ ﺍﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺑﺮﻭﺯﻫﺎ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ‪ ,‬ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ؛‬
‫‪ .2‬ﻏﻴﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ؛‬
‫‪ .3‬ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ؛‬
‫‪ .4‬ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؛‬
‫‪ .5‬ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺣﻴﺚ ﺃ‪‬ﺎ ﺃﺿﺮﺕ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ؛‬
‫‪ .6‬ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻭﻏﻤﻮﺽ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ؛‬
‫‪ .7‬ﺟﻬﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪ .8‬ﻣﺸـــــﺎﻛﻞ ﳐﺘﻠﻔــــــــﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ‪ ،‬ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﻒ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﳕﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ ) ‪ ( Secteur Informel‬ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻛﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ‬‫…‬
‫ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﲤﻴﻴﺰ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﻼﻗﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ‪.‬‬
‫ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﰲ‬‫ﻋﺰﻟﺔ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳉﻨﻮﺏ ؛‬
‫ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺸﱴ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ‪،‬‬‫ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ‪،‬‬‫ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ‪.‬‬‫‪ -2‬ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﱵ ﺩﻓﻌﺖ ﻭﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬
‫ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺭﲰﻲ ﳝﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﱃ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﱂ‬
‫ﺗﺒﺬﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍ‪‬ﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺗﻘﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺳﺘﻔﺸﻞ‬
‫ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ‪.‬‬
‫ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ) ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ (‬
‫‪ /1‬ﺻﻌﻮﺑـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ ﻭﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨـﻈﺎﻡ ﺍﳌــــﺎﱄ‬
‫ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ‪:‬‬
‫‪323‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫• ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺪﺙ‬
‫ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﲰﻲ ) ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ( ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ‬
‫ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﳌﺪﻯ ؛‬‫ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ؛‬‫ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ؛‬‫ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻺﺷﻬﺎﺭ ؛‬‫ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ )‪. (10‬‬‫• ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﻚ ‪ /‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳎﱪﺓ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﻄﺎﻕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺎﱄ ‪ ،‬ﺍﻟﱵ‬
‫ﺃﺻﺒﺤﺖ ﳎﱪﺓ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ‪‬ﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻹﺣﺪﻯ‬
‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺘﻮﻧﺲ ﻣﺜﻼ ﰎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺑﻔﻀﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨﻮﻙ ﳏﻠﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺳﻠﻮﻙ ﺗﻨﺸﻴﻄﻲ ﺃﻭ ﻣﻬﲏ‬
‫ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻴﺪﺓ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﳒﺎﺡ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ )‪.(11‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻴﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﺎﳌﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻭﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﳑﺎ ﲡﺮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻟﻼ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻗﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪.‬‬
‫‪ /2‬ﺛﻘــﻞ ﺍﻟﻌــــﺐﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳــــﱯ ﻭﺍﳉﻤﺮﻛــــﻲ‬
‫ﺇﻥ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺆﺩﻱ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺐ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﱯ ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬
‫ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ )‪: (12‬‬
‫• ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ؛‬
‫• ﻛﺴﺎﺩ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﳏﻠﻴﺎ ﺍﻟﺮﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ‬
‫ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺩﻯ‬
‫ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ؛‬‫ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛‬‫ ﻭﲢﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲣﻠﻖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﲑ ﻭﻓﻖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪﺩ‬
‫ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ‪.‬‬
‫‪ /3‬ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻀـــﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄـــﺔ )ﺍﻟﺒﻮﺭﺻــﺔ(‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻡ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﲤﺜﻞ ﻓﻀﺎﺀ‬
‫ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﻭﺗﻨﺸﻴﻄﻴﺎ ﺗﺸﺎﻭﺭﻳﺎ ﻫﺎﻣﺎ ‪ .‬ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬
‫ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪،‬‬‫ ﻧﺴﺞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﲤﻔﺼﻞ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ‪.‬‬‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،‬ﻓﻨﻼﺣﻆ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ‪ ،‬ﻭ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ‬
‫ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﲑﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ‪ :‬ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ) ﺍﳋﺎﺻﺔ( ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﲑ‬
‫ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳋﻮﺍﺹ ‪ .‬ﻭﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬
‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ‪:‬‬
‫‪324‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1997‬ﺇﱃ ‪، % 8‬‬
‫ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲣﻔﻴﺾ ﺃﺧﺮﻯ ﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩ‬
‫ﺍﳌﺮﺳﻮﻣﲔ ‪ 93 – 07‬ﻭ ‪ 93 – 12‬ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1995‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ‪.‬‬
‫ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ‬‫ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ …ﺍﱁ ‪.‬‬
‫ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ‪ ،‬ﻳﺘﺤﻔﻆ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﻮﻥ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ‪‬ﻢ ﻟﻠـ ‪ PME/PMI‬ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﺮﺽ ﻳﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺗﻮﺍﺯ‪‬ﺎ ﺍﳌﺎﱄ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ؛‬‫ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ‪ /‬ﺃﻭ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺫﻟﻚ ‪.‬‬‫ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﳎﺎﻝ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻵﻥ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻻ‬
‫ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ‪.‬‬
‫ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‬
‫ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ‪ ,‬ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺑﺎﺑﺮﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ /1‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺪﺍ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ)‪: (13‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﺆﰐ ﲦﺎﺭﻫﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‬
‫‪.‬ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻴﺪﺍ ﺍﳌﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭ‪ -‬ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﰎ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻪ ؛ ﺇﺫ ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﳏﻴﻄﻬﺎ ﰎ‬
‫ﲢﻘﻴﻖ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻮﺍﻥ ‪ , 2004‬ﺣﻮﺍﱄ ‪ 400‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﳒﺎﺯ ﺟﻬﺎﺯ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 20‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﺳﻴﺤﺴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ‪.‬‬
‫‪/2‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﰎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺧﻂ ﲤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ,‬ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‬
‫ﻭﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﺒﻞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻮﺍﻛﺒﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ‪,‬ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﳏﺎﺿﻦ )ﻣﺸﺎﺗﻞ( ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﲡﺎﺭﺏ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻛﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺃﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺎ ‪.‬‬
‫‪/3‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺑﺎﳋﺼﻮﺹ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ) ‪ ( SFI‬ﰎ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺗﻘﲏ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ )‬
‫‪ ( NAED‬ﻻﻋﺪﺍﺩ ﻭﺿﻊ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪ " ﻟﺒﺎﺭﻭﻣﺘﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ " ﻗﺼﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ‬
‫ﻭﺳﻴﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻫﻮ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻬﺑﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﺎﰲ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ؟‬
‫ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻫﻮ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻔﺰﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻜﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﻌﻘﺪ ﺃ‪‬ﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺭﻫﺎﻧﺎﺕ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪‬ﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ‪ ,‬ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻧﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻮ ﲰﺢ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺧﻮﻟﻪ ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﺀ ﻛﻞ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍﺋﺪﻩ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ‪,‬‬
‫ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪.‬‬
‫ﺝ‪ -‬ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪ ,‬ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ‪,‬‬
‫ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﺎﱄ ‪ ,‬ﻣﺜﻞ ‪:‬‬
‫‪SICAV,OPCVM,FCP,CAPIT-RISQUE‬‬
‫‪ -1‬ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﻛﻤﺼﺪﺭﲤﻮﻳﻠﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﻻ ﻳﻜﻤﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ,‬ﻭﺍﳕﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﺼﺪﻩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ‪ ,‬ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ‬
‫ﺍﳌﻠﺠﺄ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ‪ ,‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻭﻻ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﺘﺢ‬
‫ﺭﺍﲰﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﲔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺟﺪﺩ ﳚﺪﻭ‪‬ﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ‪ ,‬ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﺳﻬﻢ ﺑﺎﺷﻜﺎﳍﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ‪ ,‬ﻭﻗﺼﺪ‬
‫ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ‪ ,‬ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ‪ ,‬ﳚﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﺳﻬﻢ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪ ,‬ﻭﳝﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺢ ﺍﺑﻮﺍﺑﻪ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ‪ ,‬ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲡﺴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ‪ ,‬ﲟﻌﲎ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﲣﺎﺩﻫﺎ ﻭﺗﺒﻨﻴﻬﺎ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻓﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪325‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫* ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ‪ :‬ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﳘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﱃ‪Le premier Marché :‬‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺼﺺ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﻳﻀﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪Le second Marché:‬‬
‫ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳜﺼﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﳕﻮ ﻛﺒﲑﺓ ‪ ,‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭﱃ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺩﺭﺟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ‪Le nouveau Marcher :‬‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﳜﺼﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﲝﺎﺟﺔ ﺍﱃ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﳚﺎﺩﻫﺎ ‪ ,‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﳕﻮﻫﺎ ﻭﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺩﺭﺟﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺮ ‪Le marché libre:‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﻛﺒﲑﺓ ﺗﻠﺘﺰﻡ ‪‬ﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻴﻊ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ ‪ ,‬ﻭﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ‬
‫ﺗﻔﺘﺤﻪ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲢﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻴﻊ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻬﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﱃ ﺃﺧﺮ ‪,‬ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﺮﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﺳﻬﻢ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‬‫ ﲡﺪﻳﺪ ﺭﲰﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻧﺸﺮﻫﺎ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬‫‪-2‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪,‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﺻﻴﻎ‬
‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ,‬ﻭﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﳌﺒﲏ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ‪ ,‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ‬
‫ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ‪):‬ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻫﻮ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ (‬‫ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ‪ ) :‬ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ (‬‫ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳌﺮﺍﲝﺔ ‪) :‬ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ (‬‫‪ -3‬ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ‪‬ﺎﻭﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ‪,‬ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬
‫ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﲣﻄﻲ ﻭﲡﺎﻭﺯ ﻋﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﱵ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‬
‫ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ,‬ﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ‪:‬‬
‫ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﳚﺎﺭ ‪LEASING‬‬‫ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺘﻐﲑ ‪SICAV‬‬‫ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﺎﱄ ‪FCP‬‬‫ ﺍﻟﻔﺎﻛﺘﻮﺭﻳﻨﻎ ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﲑ ‪FACTORING‬‬‫ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ‪CAPITAL RISQUE :‬‬‫ﳝﻜﻦ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﰎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ‪ ,‬ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺃﻭﻻ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﻻﻥ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺎﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ‪ ,‬ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ‪.‬‬
‫‪326‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫‪/4‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ) ‪:(14) (2004-2001‬‬
‫ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﺝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬ﻏﻼﻓﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪﺭﻩ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﺝ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ( ﻟﺼﺎﱀ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬
‫ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻏﻼﻑ ﻣﺎﱄ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﺝ ) ﳌﺪﺓ ‪ 3‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ( ﺧﺎﺹ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﺻﻼﺡ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ‪ 39‬ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ‪ 1.2‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ‪.‬‬
‫ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ‪ ،‬ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﲢﺴﲔ ﳏﻴﻂ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻓﻌﺎﻝ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲪﺎﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﺴﻠﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﶈﻠﻲ ؛‬‫ ﻣﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﳏﻠﻴﺎ ) ﺍﳉﻠﻮﺩ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻳﺎ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﲔ( ‪.‬‬‫‪ -2‬ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ‪ :‬ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻀﻞ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﻬﲏ )‪ (TAP‬ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳉﺰﺍﰲ )‪ (VF‬ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺢ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ ﳓﻮ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؛‬
‫‪ -3‬ﺩﻋﻢ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺄﺯﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻠـ ‪ ، PME/PMI‬ﺑﻠﻐﺖ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺧﺼﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ 1748.3‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻣﻊ ‪‬ﺎﻳﺔ‬
‫ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪ 2001‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 374.9‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ )‪ (CNEP‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 21.4‬ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬
‫ﺍ‪‬ﻤﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ‪ 260‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺣﱴ ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ 2000‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺑﻠﻐﺖ ‪ % 32‬ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ ) ‪. (15) (2000 - 1998‬‬
‫ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳍﺎﺋـﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬
‫ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﱄ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺑﺪﻗﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ‬
‫ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﻬﲏ )‪ (TAP‬ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳉﺰﺍﰲ )‪(VF‬‬
‫ﺍﳔﻔﺎﺿﺎ ﳏﺴﻮﺳﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻘﻞ )‪ (TAP‬ﻣﻦ ‪ % 2.55‬ﺇﱃ ‪ ) % 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ( 2001‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳉﺰﺍﰲ)‪ (VF‬ﻣﻦ ‪% 6‬‬
‫ﺇﱃ ‪ % 5‬ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﱃ ‪ ) % 4‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ . ( 2002‬ﻛﻤﺎ ﰎ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺇﱃ ‪ % 0.5‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳌﺒﻠﻎ‪ 300.000‬ﺩﺝ ) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪.(2002‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺍﲣﺬﺕ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ‪:‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ )‪ (TVA‬ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ‪ 18‬ﻣﻌﺪﻝ ﺳﻨﺔ ‪ 1991‬ﺇﱃ ‪ 4‬ﻣﻌﺪﻻﺕ ﰲ ‪ 1992‬ﰒ ﺇﱃ‬
‫‪ 3‬ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺳﻨﺔ ‪ )1995‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑـ ‪ ( % 40‬ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺇﱃ ﻣﻌﺪﻟﲔ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﻝ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ . 2001‬ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ‬
‫‪ % 25‬ﺳﻨﺔ ‪ 1991‬ﺇﱃ ‪ % 17‬ﻣﻨﺬ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪. (16) 2001‬‬
‫ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻭﲢﺴﻦ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺧﺴﺮﺕ‬
‫ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻔﺾ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪ 120‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ )‪. (17‬‬
‫ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺩﻋﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬
‫ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ ﻭﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟـ ‪ ، PME/PMI‬ﻛﻤﺎ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ‬
‫‪ 2001‬ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ 2002‬ﻭﻫﻲ ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺼﻐﺮﺓ‬
‫ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ‪.‬‬
‫‪ : /5‬ﺑﺮﻭﺗﻮﻛــﻮﻝ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﻟﺘﺮﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃــﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛــﺔ‬
‫ﰎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﰲ ‪ 2001/12/23‬ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‬
‫ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪BDL,CNMA ,CAP ,BADR , BNA :‬ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ‬
‫ﻟﻼﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﳏﻴﻂ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬ﻭﺳﻴﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ‪ 600‬ﺃﻟﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑﺓ‬
‫ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬ﻭﺳﻴﻌﻤﻞ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﻮﻓﲑ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ ‪،‬‬
‫ﻭﻫﺬﺍ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﻴﻄﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ؛‬
‫‪ -2‬ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ‪ ،‬ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ؛‬
‫‪ -3‬ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻋﱪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻓﻌﺎﻝ ؛‬
‫‪327‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫‪ -4‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺗﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‬
‫‪ ،‬ﻟﺒﺤﺚ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻤﻮﻟﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ؛‬
‫‪ -5‬ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻼﺋﻢ ؛‬
‫‪ -6‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﳐﻄﻂ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ؛‬
‫‪ -7‬ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﻮﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻘﺪﱘ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ؛‬
‫‪ -8‬ﻭﺿﻊ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ؛‬
‫ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ " ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ " ﻛﺸﺮﻳﻚ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳋﻤﺴﺔ )‪. (18‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‪/6‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ‪ 02 – 373‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 2002/11/ 11‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﰲ ﻇﺮﻑ‬‫)‪ . ( 2001/12/12‬ﻭﻳﻌﺘﱪ‬
‫ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻭﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ‪ .‬ﻭﻳﻌﺎﰿ ﺃﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ‬
‫ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﳓﺔ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻜﻮﻥ ﳐﺼﺼﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ‪ :‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ‪ ،‬ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ‬
‫ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﻤﻮﻝ‪.‬‬
‫ﻭﺑﺎﳌﻮﺍﺯﺍﺓ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺿﻤﺎ‪‬ﺎ ﻫﻲ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ‪،‬‬
‫ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻼﻭﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ‪ % 2‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺽ )‪. (20‬‬
‫ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ) ﺍﻟﺒﻨﻚ(‬
‫‪ -2‬ﺗﻄﻠﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ؛‬
‫‪ -3‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ؛‬
‫‪ -4‬ﺗﺪﻓﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻼﻭﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﺽ ؛‬
‫ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﰲ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬
‫ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ‪.‬‬
‫‪/7‬ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺸﺎﺗﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ‪ ،‬ﺑﺮﺯﺕ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪‬ﺪﻑ‬
‫ﺇﱃ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻟﲔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﲔ ‪ ،‬ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ "‪ " ANDI‬ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫"‪" ANFI‬‬
‫)‪(21‬‬
‫‪.‬‬
‫ﺃ ‪ -‬ﺍﻟﻮﻛــــــﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤــــﺎﺭ‪ANDI‬‬
‫ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﲤﻜﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ" ‪ " APSI‬ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ " ‪ " L’ANSEJ‬ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ‬
‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﻤﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ‪:‬‬
‫ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ " ‪ " L’APSI‬ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ‪ PME/PMI‬ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ‬‫ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫• ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﳑﺎ ﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ؛‬
‫• ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑـ ‪ PME/PMI‬ﺑﻞ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‬
‫؛‬
‫• ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ؛‬
‫• ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳌﻬﲏ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ؛‬
‫ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺑـ " ‪ " L’ANSEJ‬ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﰒ‬‫ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ‪ .‬ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ "‬
‫‪328‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫• ﺿﻌﻒ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ؛‬
‫• ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ؛‬
‫• ﺇﳘﺎﻝ ﻓﺌﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﳑﻦ ﻭﺟﻪ ﳍﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﱵ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ " ‪ "ANDI‬ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻣﻬﺎﻡ‬
‫ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ " ‪ " APSI‬ﻭ " ‪ " L’ANSEJ‬ﻭﻫﺬﺍ ‪‬ﺪﻑ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻮﺣﺪ ‪،‬ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ‪.‬‬
‫ﻭﺗﺘﻜﻔﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﻃﻨﻴﲔ ﺃﻡ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻭﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ)‪: (22‬‬
‫ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﲤﻜﲔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ‪‬ﻢ ؛‬‫ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ؛‬‫ ﺗﺴﻴﲑ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﲨﺮﻛﻴﺔ ؛‬‫ ﺗﺴﻴﲑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ؛‬‫ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳊﺎﻓﻈﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ؛‬‫ ﻭﺗﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﻙ ﻭﺣﻴﺪ ﻳﻀﻢ ﳑﺜﻠﻲ ‪:‬‬‫• ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ؛‬
‫• ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ؛‬
‫• ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ؛‬
‫• ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ‪ CNRC‬؛‬
‫• ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ؛‬
‫• ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ؛‬
‫• ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ؛‬
‫• ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻺﻋﻼﻥ " ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ) ‪" (BOAL‬‬
‫ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﺣﱴ ﻳﻨﻔﺬﻭﺍ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﻭﺫﻟﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ .‬ﻭﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃ‪‬ﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ) ﺣﺎﻟﻴﺎ‬
‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻭﻫﺮﺍﻥ ‪ ،‬ﻋﻨﺎﺑﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺳﺘﻌﻤﻢ ﻣﻊ ‪‬ﺎﻳﺔ ‪ ( 2003‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺟﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﱁ‬
‫… ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﲣﺎﺫ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺗﺴﻬﻴﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫* ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺘﻌــﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛــﺔ ‪ :‬ﰎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ .‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ‬
‫ﰎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬
‫ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ "‪ " CNRC‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬‫ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻳﺘﻜﻔﻞ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ؛‬
‫ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻴﻼﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻷﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ؛‬‫ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﶈﻀﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﶈﻞ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻘﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﶈﻞ ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺇﳚﺎﺭ ‪،‬‬‫ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ‪.‬‬
‫* ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ( ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ‪ :‬ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﰎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ‪:‬‬
‫ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﻷﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﳌﻠﻒ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ؛‬‫ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﶈﻞ ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﶈﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﶈﻞ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ‬‫ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ؛‬
‫ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ﰲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ‪‬ﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ‪BOAL‬‬‫‪.‬‬
‫ﺏ – ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﻠﻌﻘــــﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋــــﻲ ‪ANFI‬‬
‫‪329‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﻠﺖ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )‪ ( CALPI‬ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 1994‬ﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻨﻮﻁ ‪‬ﺎ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻀﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﻮﻉ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﳍﺬﺍ‬
‫ﰎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻓﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ‪ .‬ﻭﻳﺘﻠﺨﺺ‬
‫ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ‪ ،‬ﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻴﻊ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺗﺄﺟﲑ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ‪ .‬ﻭﺗﻘﻮﻡ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﲤﺎﻡ " ﺇﳒﺎﺯ" ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻄﻬﲑ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻹﻧﺸﺎﺀ‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻﺋﻘﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ‪ ،‬ﻭﺳﺘﻜﻮ‪‬ﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ‬
‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ‬
‫ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ " ﺍﻷﺭﺽ " ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ‪ ،‬ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻭﺇﻳﺼﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ‪ .‬ﻭﺗﻌﻤﻞ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪. ANDI‬‬
‫‪ -4‬ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴــــﺮ ﺍﳉﺪﻳــﺪﺓ ﻟﺪﻋــﻢ ﻭﻣﺴﺎﻋـــﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴــﺮﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄـــﺔ‬
‫ﻳﺸﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 12‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ 2001‬ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ‬
‫ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ )‪: (23‬‬
‫ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻡ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ؛‬‫ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ؛‬‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﺼﺎﱀ‬‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ؛‬
‫ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳊﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ‪ PME/PMI‬؛‬‫ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﳎﻠﺲ ﻭﻃﲏ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ " ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ " ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻫﺪﻓﻪ ‪:‬‬‫• ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ؛‬
‫• ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ؛‬
‫• ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﺒﺎﺭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﲔ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ؛‬
‫• ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ؛‬
‫ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ‪ ،‬ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ( ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ‬
‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ‪.‬‬
‫ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺇﺫﺍ ﱂ ﲡﺪ ﻣﻦ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ‪ .‬ﻭﻧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺑﻘﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﺇﳚﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟـ ‪ PME/PMI‬ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ؛‬‫ ﺇﳚﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟـ ‪ PME/PMI‬؛‬‫ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﺴﲑﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﳍﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ‬‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺍﶈﻴﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ " ‪ "Certification‬ﻣﻊ‬
‫ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﲑ )‪. (ISO 9000‬‬
‫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻷﻣﺮ ‪ 03 - 01‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 2001 / 08/ 20‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ‬‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬
‫‪/8‬ﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻚ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﲔ ﻭﺯﺍﺭﰐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ , 2005 / 11/6‬ﻭﻫﺬﺍ ‪‬ﺪﻑ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ‪.‬‬
‫ﺍﳋﺎﲤﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻭﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺒﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺧﻼﻗﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ‪ ,‬ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ‬
‫ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺪﻣﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﳎﻬﻮﺩﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬
‫ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﲢﺘﺎﺝ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺇﱃ‬
‫‪330‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ ‪17‬ﻭ‪ 18‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬
‫ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻗﺼﺪ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ,‬ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﻘﺺ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﲑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ‪‬ﺎﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫• ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﶈﻴﻂ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ؛‬
‫• ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑﻱ؛‬
‫• ﺧﻠﻖ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ؛‬
‫• ﺩﻋﻢ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺃﺧﺮﻯ ‪ ...‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﳏﺪﺩﺓ ؛‬
‫• ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻣﺎﱄ ؛‬
‫• ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺆﻃﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﺑﺸﺮﻳﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺳﻴﺆﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻘﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ‬
‫‪-1‬ﺣﺴﲔ ﺭﺣﻴﻢ‪:‬ﳓﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﱄ ﻋﺎﺩﻝ ‪ ,‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ‪ ,‬ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪ ,‬ﺳﻄﻴﻒ ‪30-29‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪. 2001‬‬
‫‪-2‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻬﻼﻭﻱ ‪ :‬ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ‪ ,‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ,‬ﺍ‪‬ﻠﺪ ‪ 41‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪. 2001‬‬
‫‪3-Ministeré de l’Industrie, plan de développement de PME 1974-19771 ( document), Alger 1980.‬‬
‫‪-4‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ,‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪. 2001/ 12 / 12‬‬
‫‪-5‬ﺣﺴﲔ ﺭﺣﻴﻢ ‪ :‬ﳓﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﱄ ﻋﺎﺩﻝ ‪ ,‬ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ‪.‬‬
‫‪-6‬ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟـ )‪ , ( PME‬ﺟﻮﺍﻥ ‪. 2001‬‬
‫‪7-OCDE :Perspectives d’emploi 2000 site Internet www.cipe.org‬‬
‫‪-8‬ﺣﺎﻛﻤﻲ ﺑﻮﺣﻔﺺ ‪ :‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ,‬ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ‪ ,‬ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ,‬ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ‬
‫ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻳﻮﻣﻲ ‪ 15-14‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪. 2004‬‬
‫‪-9‬ﺑﺮﻳﺒـﺶ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ‪ :‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ :‬ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ‪.‬ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﰲ ﳎﻠﺔ ﺁﻓﺎﻕ ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﳐﺘﺎﺭ ﻋﻨﺎﺑﺔ‬
‫‪,‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ 5‬ﻣﺎﺭﺱ ‪. 2001‬‬
‫‪-10‬ﺷﺒﺎﻳﻜﻲ ﺳﻌﺪﺍﻥ ‪ :‬ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ,‬ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟـ ) ‪, ( PME‬ﺍﻻﻏﻮﺍﻁ‪ 9-8 ,‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪. 2002‬‬
‫‪-11‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪,‬ﻳﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ "ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ" )ﻭﺛﻴﻘﺔ ( ‪,‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪. 2000 / 11/ 11‬‬
‫‪-12‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻨﺘﺮ ‪ :‬ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪ ,‬ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺳﻄﻴﻒ ‪ 30 -29 ,‬ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ‪. 2001‬‬
‫‪-13‬ﺑﻮﺷﻮﻧﺪﺓ ﺭﻓﻴﻖ ﻭﺳﻠﻴﻤﺎﱐ ﺯﻧﺎﻗﻲ ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ,‬ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﲏ ‪,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻱ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ‪ ,‬ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻳﻮﻣﻲ ‪ 15 -14‬ﺩﻳﺴﻤﱪ‬
‫‪2004.‬‬
‫‪14-Programme de soutien à la ralance économique à court terme 2001-2004 document Interne de Ministère des‬‬
‫‪PME / PMI AVRIL 2001.‬‬
‫‪15-Ibid .‬‬
‫‪16-Lecture de la loi de Finance 2001-2002 journée d’étude ISGA Annaba 2003 .‬‬
‫‪17-CNES :pour une politique de développement des PME / PMI en Algerie ,site Internet www.pme pmi-dz.org‬‬
‫‪-18‬ﺑﻼﻟﻄﺔ ﻣﺒﺎﺭﻙ ‪ :‬ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ,‬ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪,‬ﺳﻄﻴﻒ ‪ 30-29‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪.2001‬‬
‫‪-19‬ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ‪ ,‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ 74‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 13‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪. 2002‬‬
‫‪-20‬ﺑﻼﻟﻄﺔ ﻣﺒﺎﺭﻙ ‪ ,‬ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ‪.‬‬
‫‪21-Seminaire de la PME / PMI (document ) de Ministère des PME / PMI , Alger 6Mars 2002 .‬‬
‫‪22-Ibid‬‬
‫‪-23‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ,‬ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ‪.‬‬
‫‪331‬‬
‫ﺍﺷﺮﺍﻑ ﳐﱪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﴰﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪-‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬